المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المستشار محمود أبو الليل : معالجة الفساد لا تحتاج إلى لجان أو تشريعات جديدة قانون الع



عمرو إبراهيم زيدان
27-09-2010, 06:43 PM
بسم الله الرحمن الرحيم



قال المستشار محمود أبوالليل وزير العدل السابق إن معالجة الفساد لا تحتاج إلي لجان أو تشريعات جديدة لأنها موجودة بالفعل فقانون العقوبات يكفي لمحاسبة كل فاسد. ولكنني لا أنكر أن بعض القوانين يشوبها ثغرات قد تساهم في استثمار الفساد وهو ما علينا أن نوجه جهودنا نحوه مع ضرورة تحسين الظروف القاسية التي تحيط بالمواطن البسيط وتثقل كاهله بأعباء الحياة. ومن ثم لابد أن نراعي العدالة في التوزيع. ورفع الحد الأدني.

للأجور لتحسين أحوال معيشتهم حتي لا نجبرهم علي اللجوء إلي الطرق الملتوية ليعيشوا حياة كريمة وإلغاء المجاملات والمنح التي كادت أن تسود معاملاتنا.

ولن يحدث ذلك إلا بعد القضاء علي ظاهرة التزاوج بين المال والسلطة خاصة أن الطبيعة البشرية تقدم المصلحة الشخصية علي العامة. ولذلك أتمني أن تخصص داخل كل جهة حكومية أجهزة رقابية لضمان النزاهة والشفافية وتفعيل قرارات الجهاز المركزي للمحاسبات.

المستشار عمرو حسين رئيس نيابة النقض: للأسف أصبح الفساد هو العنوان السائد لدينا في كل معاملاتنا. ومن ثم فمحاربته ليست سهلة ولذلك نحن بحاجة لعمل العديد من الدراسات والابحاث بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حتي يمكننا تصنيف الفساد ومعرفة حجم انتشاره ومدي قدرتنا للسيطرة عليه. ومن ثم فهناك الكثير من الخطوات التي من الضروري أن تسبق التفكير في إنشاء لجان خاصة أن الفساد انتشر بطريقة مخيفة ويحتاج لوقت طويل حتي يمكننا القضاء عليه. ولذلك أقترح أن ينشيء كل وزير ورئيس مصلحة أو شركة قسماً خاصاً لمحاربة الفساد حتي نضمن بذلك توفر الشفافية في التعامل.


* أحمد عطوة عضو لجنة النزاهة والشفافية التابع لوزارة التنمية الإدارية: اعتقد أنه إذا تم تدعيم النيابة الإدارية سيكون هو الجهاز الأولي والأجدر لمكافحة الفساد .. وذلك بناءً علي نص المادة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي وقعت عليها مصر عام 2005م نظراً لما تنص عليه المادة من أن تقوم الدول الأعضاء في الاتفاقية بإنشاء هيئات مستقلة تعمل علي مكافحة الفساد أو دعمها إذا كانت موجودة علماً بأن هذا القرار يختلف من دولة لأخري فعن مصر مثلاً توجد بالفعل جهة مستقلة مسئولة عن مكافحة الفساد ألا وهي النيابة الإدارية التي تتعامل مع الموظف وتحاسبه علي كل ما يقع منه بمخالفة القانون كما أن النيابة الإدارية لا تعمل بمعزل عن الجهاز المركزي للمحاسبات أو الرقابة الإدارية أو شكاوي الأفراد. ومن ثم فالنيابة الإدارية تستوعب كافة الجهات. وتطبيقها لنص المادة السادسة أتصور أن النيابة الإدارية هي الجهة المنوط بها مكافحة الفساد.


*دكتور محمد مصباح عميد كلية الحقوق جامعة حلوان : قبل البحث عن لجان لمكافحة الفساد علينا أولاً أن نبدأ بتفعيل قانون العقوبات والنصوص الموجودة بالدستور. والتي تحظر علي رجال السلطة التنفيذية والوزراء وأعضاء مجلس الشعب ممارسة أي عمل تجاري أو استثماري مملوك للدولة لتجنب الشبهات.. فالمشرع المصري وضع القوانين الكافية لمحاربة الفساد ولكن للأسف لا يتم تفعيلها..

فعن قانون العقوبات يوجد باب للجرائم المضرة بالمصلحة العامة. ومنها المادة "103" التي تعاقب علي جريمة الرشوة ومادة "112" وتقضي بالسجن المشدد والمؤبد في أحوال معينة لمرتكبي جريمة الاختلاس وغيرها من مواد القانون التي تحارب الاستيلاء علي المال العام والتربح. ومن ثم فإنشاء لجان بدون تفعيل هذه القوانين يُعد مضيعة للوقت وترك الحبل علي الغارب للفساد لينخر في اقتصادنا القومي والمصري.

حريتي