المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مصدر قضائي: زيارة وزير الصحة للنائب العام لم تتطرق لملف العلاج على نفقة الدولة !



عمرو إبراهيم زيدان
17-08-2010, 07:12 PM
بسم الله الرحمن الرحيم




أعادت الزيارة التي قام بها الدكتور حاتم الجبلي إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، الاثنين، السخونة لملف مخالفات العلاج على نفقة الدولة. ورفض النائب العام، التعليق على زيارة وزير الصحة، وأشار المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد إلى أن الزيارة لم تتطرق إلى ملف القضية،‏ مشيرًا إلى أن نيابة الأموال العامة العليا هي التي تجري تحقيقاتها في القضية.
وفي بيان رسمي لوزارة الصحة، أكد أن الزيارة التي قام بها الجبلي كانت لتبادل التهاني ومناقشة بعض الأمور المتعلقة بأعمال وزارة الصحة في الوقت الذي تتسلم فيه نيابة الأموال العامة الثلاثاء، تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يتضمن مخالفات بعض النواب في إصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة‏.‏

ومن جانبه أكد النائب البرلماني مصطفي بكري أنه سيطلب المثول مرة أخرى أمام نيابة الأموال العامة العليا للإدلاء بأقوال جديدة تتعلق ببعض التجاوزات التي ارتكبها عدد من نواب البرلمان في استصدار واستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها خاصة بعد أن علم أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تضمن العديد من المخالفات خاصة التي تتعلق بالاجهزة التعويضية وعلاقة بعض النواب ببعض المستشفيات.

وقال بكري إنه قام برصد بعض من حصلوا على قرارات بأجهزة تعويضية وعمليات الليزك وسوف يقدم بعض المستندات الجديدة الي نيابة الاموال العامة العليا‏.‏

وأكد مصطفي بكري انه سيطلب سماع شهادة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بعد تسليم النيابة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وعلي ضوء المخالفات التي وردت به‏.‏

كما أكد النائب مصطفى بكري أنه سيطلب سماع أقوال وزير الصحة في حال وصول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى النيابة، مشيرًا إلى أن التقرير يتضمن الوقائع التفصيلية لقرارات العلاج علي نفقة الدولة بالخارج، ويأتي على رأس القائمة الدكتور يوسف بطرس غالي والذي صدرت له قرارات علاج بقيمة تصل إلى ‏2‏ مليون جنيه لإجراء عملية الانفصال الشبكي لعينيه بالولايات المتحدة الامريكية‏.‏

كما يتضمن التقرير قائمة بأسماء عدد من كبار المسئولين والشخصيات العامة والتي صرفت مبالغ كبيرة في تكاليف علاجها بالخارج وعدم قانونيتها وكان من الممكن علاج بعض الحالات داخل مصر وبتكاليف اقل‏.‏ وكشف بكري عن ان التقرير يتضمن اسماء النواب الذين خالفوا برتوكول العلاج علي نفقة الدولة وصرفوا مئات الملايين من الجنيهات في فترة زمنية محدودة واثبت التقرير هذه المخالفات وزيادة التكاليف التي صدرت بها القرارات علي غير القوانين واللوائح والتعامل مع بعض المستشفيات الخاصة وهي مستشفي قصر العيني الفرنساوي ومركز نور الحياة للعيون ومستشفي مغربي للعيون وبعض المستشفيات الاخري والتي كان يتعامل معها النواب بشكل دوري يثير علامات الاستفهام‏.‏

كانت نيابة الاموال العامة تحت اشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الاول قد استمعت الي اقوال الدكتور محمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة الاسبق الذي اكد انه كان يتولي تنفيذ توجيهات وتعليمات الدكتور عبدالحميد اباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسي مؤكدا ان كل القرارات التي تتضمن توصيات من الدكتور اباظة يتم اعتمادها فورا بما فيها تقارير علاج الوزراء وكبار المسئولين‏.‏

وأكد الدكتور عبدالحميد اباظة انه كان يقوم بتسهيل استخراج تلك القرارات وتسهيل اجراءات تعامل النواب مع جميع قطاعات وزارة الصحة ونفي وجود اي سلطات لمكتب الاتصال السياسي علي المجالس الطبية المتخصصة مشيرا الي انه لايوجد اي قرار ملزم للمجالس الطبية المتخصصة بتنفيذ اي توصيات او توجيهات لمكتب الاتصال السياسي بالمخالفة للقوانين‏.‏

من ناحية اخري اكد المستشار علي الهواري المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا ان النيابة تسلمت من قبل تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي قدمه المستشار جودت الملط الي مجلس الشعب وان النيابة تجري تحقيقاتها علي ضوء ماجاء بالتقرير وقال المحامي العام الاول‏:‏ اهلا وسهلا بكل من لديه معلومات حول قضية العلاج علي نفقة الدولة مشيرا الي ان المادة‏26‏ من قانون الاجراءات الجنائية تلزم اي موظف بالدولة تنامت الي علمه معلومات تفيد القضية وجب عليه تقديمها للجهات المختصة‏.‏

مصراوي

في الوقت الذي وافق فيه المستشار «علي الهواري» ــ المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا ــ علي استدعاء الدكتور «حاتم الجبلي» ــ وزير الصحة ــ للاستماع إلي أقواله في قضية نواب العلاج، استقبل المستشار «عبدالمجيد محمود» ــ النائب العام ــ أمس ــ الاثنين ــ الدكتور «حاتم الجبلي» داخل مكتبه بدار القضاء العالي في زيارة استمرت لمدة ساعة ونصف الساعة.

أكد الوزير «حاتم الجبلي» أن الزيارة كانت بصفة ودية للنائب العام لتهنئته بحلول شهر رمضان المعظم، نافياً أن تكون الزيارة بخصوص الإدلاء بأقواله في القضية التي فجرها من خلال تقديمه بلاغاً ضد نواب الشعب بالحصول علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة بالمخالفة للقانون.

وأشار «الجبلي» إلي أنه علي استعداد للإدلاء بأقواله في القضية في حالة استدعائه من قبل نيابة الأموال العامة التي تجري التحقيق، لكن حتي الآن لم تقم النيابة باستدعائه.

فيما أكد مصدر مطلع بالمكتب الفني للنائب العام أن زيارة الوزير «الجبلي» كانت ودية وتم التطرق إلي موضوعات كثيرة من بينها العلاج علي نفقة الدولة.

في حين صدر بيان رسمي عن وزارة الصحة جاء فيه أن الدكتور «حاتم الجبلي» ــ وزير الصحة ــ زار النائب العام المستشار «عبدالمجيد محمود» في مكتبه لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بأعمال وزارة الصحة وليس بناء علي استدعاء، وقد دامت المقابلة عشرين دقيقة ولم يتطرق الحديث إلي أي موضوعات تتعلق بالعلاج علي نفقة الدولة.

من ناحية أخري، علمت «الدستور» من مصادر مطلعة أن النائب العام تسلم أمس التقرير النهائي للجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قضية مخالفات استخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة والذي شمل تورط العديد من المسئولين بالدولة في المخالفات إدارياً وجنائياً.

وتضمن التقرير خمس نقاط مهمة تختص بوجود مخالفات جسيمة ارتكبها نواب الشعب والمجالس الطبية المتخصصة في الموافقة علي قرارات العلاج.

وفي سياق متصل، أكد «مصطفي بكري» ــ عضو مجلس الشعب ــ أن التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات يعد ضربة جديدة للمتورطين في قضية العلاج علي نفقة الدولة وتأكيد أنهم ارتكبوا مخالفات جسيمة إدارياً وجنائياً، كما أنه استطاع الكشف عن تورط مسئولين كبار في الدولة أصدروا قرارات لمن لا يستحقون العلاج بالتأمين الصحي مخالفين بذلك قرار رئيس الجمهورية

الدستور