المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل



د/سالي جمعة
13-07-2010, 10:08 PM
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل وراس المال بين الاردن والبحرين


ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة البحرين ، رغبة منهما في عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال ، فقد اتفقتا على ما يلي :

1
النطاق الشخصي : تطبق هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين او في كلتيهما .


2
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية : 1. تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها الدولة المتعاقدة او احد اقسامها السياسية او سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها . 2. تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل او على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف في الملكية المنقولة والعقارية والضرائب على مجموع الاجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات . 3. الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية هي على الاخص : أ . بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية . - ضريبة الدخل . - ضريبة التوزيع . - ضريبة الخدمات الاجتماعية المفروضة تبعا لضريبة الدخل . ( ويشار اليها فيما بعد بالضريبة الاردنية ) . ب. بالنسبة لدولة البحرين : أي ضريبة على الدخل تفرض في البحرين بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ، ( ولا يشمل ذلك ضريبة الدخل المفروضة على الشركات النفطية بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1979 م ) . ( ويشار اليها فيما بعد بالضريبة البحرينية ). 4. تسري احكام الاتفاقية ايضا على اية ضرائب مماثلة او مشابهة تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقية اضافة الى الضرائب الحالية او بدلا منها وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باخطار كل منهما باية تغييرات جوهرية تطرا على قوانين الضرائب .


3
تعريفات عامة : 1. لاغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : أ. يقصد بتعبير " الاردن " المملكة الاردنية الهاشمية ، وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي يقصد به : - اراضي المملكة الاردنية الهاشمية ،. - المياه الاقليمية الاردنية بما في ذلك قاع البحر . - جميع المناطق الاخرى الممتدة خارج المياه الاقليمية الاردنية حيث تمارس عليها الاردن حق السيادة طبقا للقوانين الدولية والقوانين الاردنية لغايات اكتشاف واستخراج واستغلال واستثمار المصادر الطبيعية سواء اكانت حية او غير حية وكافة الحقوق الاخرى التي تتواجد في المياه والارض وتحت قاع البحر . ويقصد بتعبير " البحرين " دولة البحرين ، وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي يقصد به : اراضي دولة البحرين شاملة جزرها والبحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة ، واي منطقة بحرية واقعة فيما وراء البحار الاقليمية التابعة لدولة البحرين حيث تكون هذه المنطقة او من المحتمل ان تصبح في المستقبل مصنفة بموجب القانون الوطني لدولة البحرين ووفقا للقانون الدولي بمثابة منطقة يحق لدولة البحرين ممارسة حقوقها فيما يتعلق بقاع بحارها وتحت سطح تربتها ومواردها الطبيعية . ب. يقصد بلفظ دولة متعاقدة " والدولة المتعاقدة الاخرى " البحرين او الاردن حسبما يقتضيه مدلول النص . ج. يقصد بلفظ " شخص " الافراد والشركات وجميع الهيئات الاخرى التي تعامل كوحدات خاضعة للضريبة طبقا لقوانين الضرائب المعمول بها في أي من الدولتين المتعاقدين . د. يقصد بلفظ " شركة " أي هيئة ذات شخصية اعتبارية او أي وحدة تعامل من الناحية الضريبة على انها ذات شخصية اعتبارية . هـ. تعنى عبارتا " مشروع تابع لدولة متعاقدة " و " مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى " على التوالي مشروع يستغله مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يستغله مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى ، وان كلمة " مشروع " في هذه الاتفاقية تعني " مؤسسة " بالنسبة لدولة البحرين . و. تعني عبارة " النقل الدولي " : أي نقل بواسطة سفينة او طائرة يستغله مشروع يقع مقر ادارته الفعلية في دولة متعاقدة ويستثنى من ذلك استغلال السفينة او الطائرة بين اماكن تقع في الدولة المتعاقدة الاخرى . ز. يقصد بعبارة " السلطة المختصة " : - وزير المالية او من يمثله قانونيا بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية . - وزير المالية والاقتصاد الوطني او من يمثله قانونا بالنسبة لدولة البحرين . ح. يقصد بلفظ " مواطن " : - أي فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة . - أي شخص قانوني او أي شركة تعتبر كذلك طبقا للقانون الساري في الدولة المتعاقدة . 2. عند تطبيق احكام هذا الاتفاقية بمعرفة دولة متعاقدة يقصد باي لفظ لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية المعنى المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة بشان الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقض النص بخلاف ذلك .


4
المقيم : 1. لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " مقيم في الدولة المتعاقدة " أي شخص يخضع وفقا لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه او محل اقامته او مركز ادارته او أي معيار اخر مماثل . 2. في حالة ما اذا كان شخص يعتبر وفقا لاحكام الفقرة ( 1 ) مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فان حالته هذه تعالج على النحو التالي : أ . يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه ، فاذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدين فانه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي له بها علاقات شخصية او اقتصادية اوثق ( مركز المصالح الحيوية ) . ب. في حالة عدم امكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الحيوية الرئيسية او في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي فيها محل اقامته المعتاد . ج. اذا كان له محل اقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين او اذا لم يكن له محل اقامة معتاد في أي منهما فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها . د. اذا كان يحمل جنسيته كلتا الدولتين المتعاقدين او لا يحمل جنسية أي منهما ، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بايجاد حل للمسالة بالاتفاق المشترك . 3. في حالة ما اذا كان هناك بمقتضى احكام الفقرة ( 1 ) شخص اخر من غير الاشخاص الطبيعيين مقيما بكل من الدولتين المتعاقدتين فان اقامته تتحدد كالاتي : أ . سوق يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها . ب. فاذا لم يكن يحمل جنسية أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة الموجودة بها مركز ادارته الفعلية . 4. في حالة ما اذا كان هناك بمقتضى احكام الفقرة ( 1 ) شخص اخر بخلاف الافراد او الشركات مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فان السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم بوضع حل للمسالة باتفاق مشترك يحدد طريقة تطبيق الاتفاقية على مثل هذا الشخص .


5
المنشاة الدائمة : 1. لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " المنشاة الدائمة " المكان الثابت الذي يزاول فيه المشروع كل او بعض نشاطه . 2. تشمل عبارة " المنشاة الدائمة " على نحو خاص : أ . محل الادارة . ب. الفرع . ج. الاماكن المستخدمة كمنافذ للبيع . د. المكتب . هـ. المصنع . و. الورشة . ز. المنجم او بئر بترول او الغاز او المحجر او أي مكان اخر لاستخراج الموارد الطبيعية . ح. المزرعة او الغراس . ط. موقع البناء او الانشاء او مشروع التجميع او مشروع التجهيزات الذي يوجد لمدة تزيد في مجموعها عن ستة اشهر خلال فترة اثنى عشر شهرا . ي. تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية التي يقدمها مشروع عن طريق العاملين او افراد آخرين اذا استمرت تلك الانشطة لمدة تزيد في مجموعها على ستة اشهر خلال فترة اثني عشر شهرا . 3. استثناء من الاحكام السابقة لهذه المادة فان عبارة " المنشاة الدائمة " لا تشمل ما يلي : أ . الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لغرض تخزين السلع او البضائع المملوكة للمشروع او الاحتفاظ بها لغرض العرض فقط . ب. الاحتفاظ بالسلع او البضائع المملوكة للمشروع لغرض تشغيلها لحسابه فقط بمعرفة مشروع اخر . ج. الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر شراء السلع او البضائع او تجميع المعلومات للمشروع . د. الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر اعطاء معلومات او القيام بابحاث علمية او اوجه نشاط مماثل ذات صفة تمهيدية او مساعدة للمشروع . هـ. الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر فقط القيام باي عمل ذي صفة تمهيدية او مساعدة للمشروع . و. الاحتفاظ بمكان ثابت يزاول به فقط اية مجموعة من الانشطة المشار اليها في الفقرات من " أ " الى " هـ " بشرط ان يكون النشاط الاجمالي للمكان الثابت والناجم عن مجموع هذه الانشطة ذا صفة تمهيدية او مساعدة . 4. بالرغم من احكام الفقرتين الفرعيتين ( أ ) و ( ب ) من الفقرة ( 3 ) اعلاه ، وحينما يقوم شخص اخر - غير الوكيل ذي الوضع القانوني المستقل الذي تنطبق عليه الفقرة ( 6 ) ادناه - بالتصرف نيابة عن مشروع ، وله صلاحية ابرام العقود باسم المشروع في دولة متعاقدة ويمارس هذه الصلاحية بصورة معتادة ، فان ذلك المشروع يعتبر كانه منشاة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق باية انشطة يقوم بها ذلك الشخص للمشروع ، ما لم تكن انشطة هذا الشخص محصورة بالانشطة الواردة في الفقرة ( 3 ) ، والتي اذا مورست من خلال مقر ثابت للاعمال ، لا تجعل من هذا المركز الثابت للاعمال منشاة دائمة بموجب احكام تلك الفقرة . 5. استثناء من الاحكام السابقة بهذه المادة فان مشروع التامين التابع لدولة متعاقدة فيما يتعلق باعادة التامين ، يعتبر انه له منشاة دائمة بالدولة المتعاقدة الاخرى اذا ما قام المشروع بتحصيل اقساط التامين في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى او قام بتامين مخاطر واقعة فيه وذلك من خلال شخص لا يكون وكيلا ذا صفة مستقلة . 6. لا يعتبر ان للمشروع التابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى لمجرد قيامه باعمال في هذه الدولة المتعاقدة من خلال سمسار او وكيل عام بالعمولة او أي وكيل اخر له صفة مستقلة شريطة ان يزاول هذا الشخص العمل في حدود مهنته المعتادة و مع ذلك فاذا كان هذا الشخص يباشر نشاطه كليا او جزئيا باسم هذا المشروع فانه لا يعتبر وكيلا ذو صفة مستقلة في مفهوم هذه الفقرة . 7. ان واقع اية شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر او واقعة تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى ، او تزاول نشاطا في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى ( سواء من خلال منشاة دائمة او خلاف ذلك ) فان هذا الوضع في حد ذاته لا يجعل من أي من الشركتين منشاة دائمة للشركة الاخرى .


6
الدخل من الاموال غير المنقولة : 1. الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من اموال غير منقولة ( بما في ذلك الدخل من الزراعة او الغابات ) كائنة في الدولة المتعاقدة الاخرى يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى . 2. ان لعبارة " اموال غير منقولة " المعنى المحدد لها بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الاموال المعنية ، وتشمل العبارة ، على اية حال ، ملحقات الاموال غير المنقولة ، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات ، والحقوق التي تنطبق عليها احكام القوانين الخاصة المتعلقة بالملكية العقارية ، والحقوق في دفعات متغيرة او ثابتة نظير استغلال او امتياز استغلال الموارد المعدنية والمصادر وغيرها من الموارد الطبيعية الاخرى ، ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات في عداد الاموال غير المنقولة . 3. تسري احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة على الدخل الناجم من الاستغلال المباشر لاموال غير منقولة ، او عن تاجيرها او عن استغلالها على أي نحو اخر . 4. تسري احكام الفقرات ( 1 ) و (3 ) ايضا على الدخل الناجم عن اموال غير منقولة لمشروع ، وكذلك على دخل الاموال غير المنقولة المستخدمة في اداء خدمات شخصية مستقلة .


7
الارباح التجارية والصناعية : 1. تخضع ارباح أي مشروع في أي دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم يمارس هذا المشروع اعمالا في الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال منشاة دائمة كائنة بها ، فاذا مارس المشروع اعمالا على النحو السالف الذكر، فان ارباحه تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى فقط بالقدر الذي يخص المنشاة الدائمة . 2. وطبقا لاحكام الفقرة الثالثة اذا كان مشروع احدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق منشاة دائمة كائنة فيها فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الارباح التي تخص المنشاة الدائمة على اساس الارباح التي كانت تحققها المنشاة الدائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى لو كانت مشروعا مستقلا يزاول نفس النشاط او نشاطا مماثلا في نفس الظروف او في ظروف مماثلة ويعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذي يعتبر منشاة دائمة له. 3. عند تحديد ارباح منشاة دائمة كائنة في الدولة المتعاقدة الاخرى ، يسمح بخصم المصروفات التي تحملتها هذه المنشاة ، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والادارية العامة سواء تحملتها في تلك الدولة المتعاقدة او في مكان اخر . ومع ذلك لن يسمح بمثل هذا الخصم بالنسبة للمبالغ ، ان وجدت ، التي سبق دفعها ( وذلك فيما عدا المبالغ المؤداة للتعويض عن المصروفات المستحقة فعلا ) من قبل المنشاة الدائمة الى المقر الرئيسي للمشروع او الى أي من مكاتبه في شكل عوائد امتياز او مكافات او اية مدفوعات اخرى مشابهة مقابل استخدام براءات اختراعات او اية حقوق اخرى او في شكل عمولة مقابل خدمات معينة تم انجازها او مقابل نشاط للادارة ، او فيما عدا حالة مؤسسة مصرفية في شكل فائدة عن اموال سبق اقراضها الى المنشاة الدائمة . 4. لا يعتبر ان منشاة دائمة قد حققت ارباحا لمجرد ان هذه المنشاة الدائمة قد اشترت سلعا او بضائع للمشروع . 5. اذا كان العرف يجري في احدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الارباح الخاصة بمنشاة دائمة على اساس تقسيم نسبي للارباح الكلية للمشروع على اجزائه المختلفة فان احكام الفقرة ( 2 ) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح التي تخضع للضرائب على اساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف على ان طريقة التقسيم يجب ان تؤدي الى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة . 6. لاغراض الفقرات السابقة من هذه المادة فان الارباح التي تنسب الى المنشاة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد اخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف للعمل خلال ذلك . 7. حيثما تشتمل الارباح على عناصر للدخل تمت معالجتها على حدة بمقتضى مواد اخرى من هذه الاتفاقية ، فان احكام تلك المواد لن تتاثر باحكام هذه المادة .


8
النقل البحري والجوي : 1. استثناء من احكام المادة الثانية من هذه الاتفاقية لا تخضع الارباح الناجمة عن استغلال السفن او الطائرات في النقل الدولي بما في ذلك الارباح الناشئة عن العمليات المرتبطة بهذا النشاط للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الادارة الفعلي للمنشاة . 2. اذا كان مركز الادارة الفعلي لمنشاة ملاحية بحرية يقع على ظهر سفينة ، او مركب يعتبر هذا المقر واقعا في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها ميناء قيد السفينة او المركب ، واذا لم يوجد ميناء القيد ، فانه يعتبر واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مستغل السفينة او المركب . 3. تسري احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة على الارباح الناجمة من المشاركة في مجموعة ( pool ) او في استغلال مشترك او في مؤسسة دولية لتشغيل السفن او الطائرات في النقل الدولي .


9
المؤسسات المشتركة : 1.أ . اذا ساهم مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر او غير مباشر في راسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى او في ادارته او الرقابة عليه . ب. اذا ساهم نفس الاشخاص بطريق مباشر او غير مباشر في راسمال او ادارة او الرقابة على مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى . واذا وضعت او فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط على المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية او المالية تختلف عن الشروط التي يمكن ان تقوم بين مشروعين مستقلين فان اية ارباح كان يمكن ان يحققها احد المشروعين ولم يحققها بسبب قيام هذه الشروط ، يجوز ضمها الى ارباح ذلك المشروع واخضاعها للضريبة تبعا لذلك . 2. اذا كانت ارباح مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة تتضمن ارباحا داخلة ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى ويخضع تبعا لذلك للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى ، وكانت الارباح الداخلة ضمن ارباح ذلك المشروع تعتبر ارباحا تحققت للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة اولا . واذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين ، ففي هذه الحالة فان الدولة المتعاقدة الاخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الارباح ، وعند اجراء هذا التعديل فانه يتعين اعمال الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية . 3. لا يجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين تغيير الارباح الخاصة بالمشروع في الاحوال المشار اليها في الفقرة (1 ) بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في قوانينها وباي حال بعد خمس سنوات من نهاية السنة التي تحققت فيها ارباح المشروع التابع لتلك الدولة المتعاقدة التي قد تخضع لهذا التغيير . 4. لا تسري احكام الفقرتين ( 2 ، 3 ) في حالة التهرب او التقصير والاهمال العمدي .


10
ارباح الاسهم : 1. ارباح الاسهم التي تدفعها شركة مقيمة في احدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى . ومع ذلك فان ارباح الاسهم هذه يجوز ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها الشركة الدافعة لهذه الارباح طبقا لقوانين تلك الدولة ، ولكن اذا كان المستلم هو المالك المستفيد من ارباح الاسهم فان الضريبة المفروضة لا يجوز ان تزيد على ( 10% ) من المبلغ الاجمالي للتوزيعات ولن تؤثر احكام هذه الفقرة على فرض الضريبة على الشركة بالنسبة للارباح التي دفعت منها ارباح الاسهم . 2. يقصد بعبارة " ارباح الاسهم " في هذه المادة الدخل من الاسهم او اسهم التمتع او حقوق التمتع او حصص مناجم او حصص مؤسسين او اية حقوق اخرى تدر ربحا ما عدا الذمم الدائنة والدخل الخاضع لنفس المعاملة الضريبة باعتباره دخلا مستمدا من الاسهم بموجب التشريعات الضريبية للدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الموزعة . 3. لا تسري احكام الفقرتين ( 1 ، 2 ) اذا كان المالك المستفيد من الارباح مقيما في دولة متعاقدة ويمارس اما نشاطا صناعيا او تجاريا في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع الارباح عن طريق منشاة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة او يمارس خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن في تلك الدولة المتعاقدة ، وتكون ملكية وحيازة الأسهم التي تدفع عنها الارباح مرتبطة فعليا بتلك المنشا الدائمة او المركز الثابت وفي هذه الحالة تطبق احكام المادة ( 7 ) او المادة ( 14 ) . 4. اذا كانت شركة مقيمة في احدى الدولتين المتعاقدتين تستمد الارباح او الدخل من الدولة المتعاقدة الاخرى ، فانه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الاخرى ان تفرض أي ضريبة على ارباح الاسهم المدفوعة بواسطة الشركة الا اذا كانت مثل هذه الارباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى او اذا كانت ملكية الاسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطها فعليا بمنشاة دائمة او بمركز ثابت موجود في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى ، او ان تخضع ارباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الارباح غير الموزعة حتى لو كانت ارباح الاسهم المدفوعة او الارباح غير الموزعة تمثل كل او بعض الارباح او الدخل الناشئ من تلك الدولة المتعاقدة الاخرى .


11
الفوائد : 1. الفوائد التي تنشا في احدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع الى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى . ومع ذلك فان هذه الفوائد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشات فيها طبقا لقوانين تلك الدولة ، ولكن اذا كان المستلم هو المالك المستفيد للفوائد فان الضريبة التي تفرض يجب الا تزيد على ( 10% ) من اجمالي مبلغ الفوائد . 2. يقصد بلفظ " الفوائد " في هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية ايا كان نوعها سواء كانت ام لم تكن تمنح حق المشاركة في الارباح ، وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية او الدخل الناتج من الاذونات او السندات بما في ذلك المكافات والحوافز المتعلقة بمثل هذه الاذونات او السندات . 3. لا تسري احكام الفقرتين ( 1، 2 ) اذا كانت المالك المستفيد للفوائد مقيما في احدى الدولتين المتعاقدتين ويباشر في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشا بها الفوائد ، اما نشاطا تجاريا او صناعيا من خلال منشاة دائمة كائنة بها او يباشر في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها وان يكون سند المديونية الذي ينشا عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشاة الدائمة او المركز الثابت . وفي مثل هذه الحالة تطبق احكام المادة ( 7 ) او المادة ( 14 ) حسب الاحوال ، وبالرغم من الاحكام الواردة في الفقرة ( 2 ) ، فان الفوائد الناتجة في دولة متعاقدة تعفى من الضرائب في تلك الدولة المتعاقدة اذا كانت هذه الفوائد تخص : أ . الحكومة والتقسيمات السياسة الفرعية او السلطات المحلية التابعة للدولة الاخرى واجهزتها . ب. المصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الاخرى . 4. تعتبر هذه الفوائد انها نشات في احدى الدول المتعاقدتين اذا كان دافعها هو الدولة المتعاقدة نفسها او احد اقسامها السياسية او سلطة محلية او شخص مقيم في هذه الدولة المتعاقد ومع ذلك اذا كان الشخص الذي يدفع الفوائد سواء كان مقيما او لم يكن مقيما في احدى الدولتين المتعاقدتين يمتلك في احدى الدولتين المتعاقدتين منشاة دائمة او مركز ثابت تتعلق به المديونية التي تنشا منها الفوائد المدفوعة وكانت تلك المنشاة الدائمة او المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد فان هذه الفوائد تعتبر انها قد نشات في الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه المنشاة الدائمة او المركز الثابت . 5. اذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد او بين كل منهما واي شخص اخر بالقياس الى سند المديونية التي تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فان احكام هذه المادة لا تطبق الا على القيمة الاخيرة فقط ، وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين وللاحكام الاخرى الواردة بهذه الاتفاقية .


12
الاتاوات : 1. الاتاوات التي تنشا في دولة متعاقدة تدفع الى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى . ومع ذلك تخضع هذه الاتاوت للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشات بها وطبقا لقوانين تلك الدولة ولكن اذا كان المستلم هو المالك المستفيد للاتاوات فان الضريبة المفروضة يجب ان لا يزيد سعرها على (10% ) من اجمالي مبلغ الاتاوات . 2. يقصد بلفظ " الاتاوات " الوارد في هذه المادة المبالغ المدفوعة من أي نوع مقابل استعمال او الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بالاعمال الفنية والادبية او العلمية بما في ذلك الافلام السينمائية والاعمال المسجلة للاذاعة والتلفزيون او اية براءة اختراع او علامة تجارة او تصميم او نموذج او خطة تركيب او اساليب سرية او مقابل استعمال او الحق في استعمال معدات صناعية او تجارية او علمية او مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية وتجارية او علمية . 3. لا تطبق احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة اذا كان المالك المستفيد لهذه الاتاوات مقيما في احدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشا فيها الاتاوات اما نشاطا صناعيا او تجاريا من خلال منشاة دائمة توجد بها او يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وان الحقوق او الملكية الناشئة عنها هذه الاتاوات المدفوعة تكون مرتبطة ارتباطا فعليا مع تلك المنشاة الدائمة او المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة تطبق احكام المادة ( 7 ) او المادة ( 14 ) حسب الاحوال . 4. تعتبر اتاوات انها قد نشات في دولة متعاقدة اذا كان الدافع للاتاوات هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها او احد اقسامها السياسية او سلطة محلية او مقيما في تلك الدولة المتعاقدة . ومع ذلك اذا كان الشخص الدافع للاتاوات سواء كان مقيما او غير مقيم في الدولة المتعاقدة يملك في الدولة المتعاقدة منشاة دائمة او مركز ثابت يوجد معها ارتباطا فعليا بالحق او الملكية التي ينشا عنها الاتاوات وكانت تلك المنشاة الدائمة او المركز الثابت تتحمل الاتاوات فان هذه الاتاوات تعتبر انها قد نشات في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المنشاة الدائمة او المركز الثابت . 5. اذا كانت قيمة الاتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد او بين كل منهما وشخص اخر بالقياس الى الاستعمال او الحق او المعلومات التي تدفع عنها الاتاوات تزيد عن القيمة التي يتفق عليا الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فان احكام هذه المادة لا تطبق الا على القيمة الاخيرة وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين وللاحكام الاخرى الواردة بهذه الاتفاقية .


13
الارباح الراسمالية : 1. الارباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الاموال غير المنقولة المشار اليها في المادة السادسة وتوجد في الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضرائب في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى . 2. الارباح الناتجة من التصرف في اموال منقولة التي تكون جزءا من الاموال المستخدمة في نشاط منشاة دائمة يمتلكها مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الاخرى او من التصرف في الاموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الاخرى بغرض القيام بخدمات مهنية بما في ذلك الارباح الناتجة من التصرف في تلك المنشاة الدائمة ( وحدها او مع المشروع كله ) او من مثل هذا المركز الثابت يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى . 3. الارباح التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في سفن او طائرات تعمل في النقل الدولي ومن التصرف في الاموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن او الطائرات تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الادارة الفعلي للمشروع . 4. الارباح الناتجة من التصرف في اسهم راسمال الشركة التي تتكون اموالها بصفة اساسية مباشرة او عن طريق غير مباشر من ممتلكات عقارية في احدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها تلك الممتلكات . 5. الارباح الناتجة من التصرف في اية اموال غير تلك المشار اليها في الفقرة السابقة يجوز ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يكون المتصرف مقيما فيها .


14
الخدمات الشخصية المستقلة : 1. الدخل الذي يحققه شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية او انشطة اخرى ذات طبيعة مستقلة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة ويخضع ذلك الدخل في الدولة المتعاقدة الاخرى اذا : أ . كان الشخص له مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى لاغراض القيام بنشاطه ، ولكن فقط في حدود الدخل الذي حصل عليه من الانشطة التي قام بها في تلك الدولة المتعاقدة . ب. او كان الشخص موجودا في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى لمده او لمدد تزيد في مجموعها عن 183 يوما خلال فترة اثني عشر شهرا ، وفي حدود الخدمات التي قام بها في تلك الدولة المتعاقدة فقط . 2. تشمل عبارة " الخدمات المهنية " بوجه خاص النشاط المستقل العلمي او الادبي او الفني او التربوي او التعليمي ، وكذلك النشاط المستقل الخاص بالاطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وجراحي الاسنان والمحاسبين .


15
الخدمات الشخصية غير المستقلة : 1. مع عدم الاخلال باحكام المواد ( 16 ، 17 ، 18 ) فان الرواتب والاجور وغيرها من المكافات المماثلة التي يستمدها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم يكن العمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الاخرى ، فاذا العمل يؤدى على هذا النحو فان الرواتب والاجور والمكافات المستمدة منه يجوز ان يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى . 2. استثناء من احكام الفقرة ( 1 ) فان الرواتب والاجور والمكافات التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة اولا اذا توافرت احدى الشروط التالية : أ . تواجد الشخص مستلم الايراد في الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة او لمدد لا تزيد في مجموعها عن 183 يوما فترة اثني عشر شهرا . ب. ان تدفع الرواتب والاجور والمكافات بمعرفة او نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى . ج. ان لا تتحمل الرواتب والاجور والمكافات منشاة دائمة او مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الاخرى . 3. استثناء من الاحكام السابقة لهذه المادة فان الرواتب والاجور والمكافات عن العمل الذي يؤدى على ظهر سفينة او طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الادارة الفعلي للمشروع .


16
مكافات اعضاء مجلس الادارة ومكافات الموظفين من مستوى الادارة العليا : 1. مكافات اعضاء مجلس الادارة وغيرها من المكافات المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضوا بمجلس ادارة او بمجلس مشابه في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى . 2. الرواتب والاجور وغيرها من المكافات المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين بصفته موظفا من مستوى الادارة العليا في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى .


17
المعاشات والرواتب مدى الحياة : 1. المعاشات والمبالغ المرتبة لمدى الحياة التي تنشا في احدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى فقط . 2. يقصد بلفظ المبالغ المترتبة مدى الحياة مبلغ معين يدفع بصفة دورية في مواعيد محددة او خلال مدة معينة او محددة طبقا لالتزام بدفع ما يقابل جميع هذه الاقساط دفعة واحدة في شكل نقدي او قابل للتقييم بالنقود .


18
دخول الفنانين والرياضيين : 1. استثناء من احكام المواد ( 14، 15 ) يخضع الدخل الذي يستمده شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان مثل فنان المسرح او السينما او الاذاعة او التلفزيون او الموسيقى او الرياضي من انشطته الشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى . 2. اذا كان الدخل الخاص الذي يحققه الفنان او الرياضي من مزاولة انشطته الشخصية لا يعود على الفنان او الرياضي نفسه ولكن يعود على شخص اخر فان هذا الدخل يجوز اخضاعه استثناء من احكام المواد ( 7،14 ،15 ) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان او الرياضي انشطته . 3. الدخل الذي يحققه شخص يتمتع بجنسية دولة متعاقدة من مباشرة عمله بصفة مؤقتة كفنان او رياضي في الدولة المتعاقدة الاخرى ، يعفى من الضريبة المفروضة فيها اذا كان العمل يتم مباشرته بناء على اتفاق بين الدولتين المتعاقدتين او اذا كان الجزء الاكبر من نفقاته يتم تمويله بواسطة الدولة المتعاقدة الاخرى او احدى هيئاتها العامة او اقسامها السياسية او سلطتها المحلية .


19
الوظائف الحكومية : 1. أ . الرواتب والاجور والمكافات التي تدفعها احدى الدولتين المتعاقدين او احد اقسامها السياسية او سلطة محلية تابعة لها الى أي فرد في مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة المتعاقدة او لاحد اقسامها السياسية او لاحدى سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط . ب. تخضع مثل هذه الرواتب والاجور والمكافات للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى فقط اذا كانت الخدمات قد اديت في تلك الدولة المتعاقدة وكان الشخص مقيما في تلك الدولة المتعاقدة ويكون من بين مواطنيها ولم يصبح مقيما فيها لمجرد تقديم الخدمات . 2. تطبق احكام المواد ( 15، 16، 17 ) على الرواتب والاجور والمكافات في مقابل خدمات مؤداة ومتعلقة بانشطة تجارية او صناعية تزاولها دولة متعاقدة او احد اقسامها السياسية او احدى سلطاتها المحلية في نفس الدولة المتعاقدة .


20
المبالغ التي يتحصل عليها الطلبة والمتدربون : 1. ان الشخص المقيم بدولة متعاقدة ويتواجد بصفة مؤقتة في الدولة المتعاقدة الاخرى فقط لمجرد : أ. كونه طالبا بجامعة او كلية او مدرسة في الدولة المتعاقدة الاخرى ، او ب. كونه متدربا على الاعمال التجارية والصناعية او متدربا تقنيا ، او ج. كونه متلقيا لمنحه او اجازة او جائزة بغرض الدراسة او البحث من هيئة دينية او خيرية او علمية او تعليمية . لا يخضع او خيرية او عملية او تعليمية . لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى فيما يتعلق بمنحته الدراسية . 2. تطبق نفس القاعدة على أي مبلغ يتمثل في مكافات يتحصل عليها الشخص مقابل خدمات مؤداة في الدولة المتعاقدة الاخرى شريطة ان تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته او تدريبه وان تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته .


21
الاساتذة والمدرسون والباحثون : 1. اذا دعي شخص مقيم باحدى الدولتين المتعاقدتين بواسطة جامعة او كلية او مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي او البحث العلمي في الدولة المتعاقدة الاخرى لزيارتها فقط بقصد التعليم او البحث العلمي ، فانه لا يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى بالنسبة لمكافاته عن مثل هذا التعليم او البحث . 2. لا تسري احكام الفقرة ( 1 ) على المكافات التي يتحصل عليها مقابل البحوث التي تجرى ليس للمصلحة العامة بل اساسا للفائدة الخاصة لشخص او اشخاص معينين .


22
الدخول الاخرى : 1. مع عدم الاخلال باحكام الفقرة ( 2 ) فان عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ايا كان مكان تحقق هذه العناصر . 2. مع ذلك اذا كان هذا الدخل قد حصل عليه شخص مقيم في دولة متعاقدة من مصادر موجودة في الدولة المتعاقدة الاخرى فان هذا الدخل ايضا يجوز ان يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشا فيها وطبقا لقانون تلك الدولة المتعاقدة .


23
طرق تجنب الازدواج الضريبي : 1. اذا استمد شخص مقيم في دولة متعاقدة دخل من مصادر في الدولة المتعاقدة الاخرى يخضع طبقا لاحكام هذه الاتفاقية للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى ، تقوم الدولة المتعاقدة الاولى بخصم مبلغ من الضريبة الخاضع لها المقيم بها عن نفس الدخل مساو للضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الاخرى ، على ان لا يزيد المبلغ الذي يجري خصمه عن مقدار الضريبة المستحقة على الدخل المستمد من مصادر في الدولة المتعاقدة الاخرى قبل اجراء الخصم . 2. اذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في احدى الدولتين المتعاقدين معفى طبقا لاحكام الاتفاقية من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة ويخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى ، فان الدولة المتعاقدة الاولى عند حسابها للضريبة على باقي دخل المقيم بها ، عليها ان تاخذ في حسبانها مبلغ الدخل المعفى بان يطبق سعر الضريبة الواجب تطبيقه لو لم يوجد هذا الاعفاء . 3. لاغراض اجراء الخصم من الضريبة الواجبة الاداء في دولة متعاقدة فان الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الاخرى سوف تتضمن الضريبة الواجبة الاداء في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى ولكن يتم الاعفاء منها او تخفيضها طبقا للنصوص القانونية الخاصة بالحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمارات . 4. لاغراض تطبيق الفقرتين ( 1 ) ، ( 2 ) من هذه المادة فان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة ويخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى وفقا لاحكام هذه الاتفاقية يعتبر انه نشا من مصادر في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى . 5. اذا خضعت ارباح مشروع دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة وكانت هذه الارباح تدخل في نفس الوقت ضمن ارباح مشروع دولة متعاقدة اخرى وكانت هذه الارباح ستعتبر محققة بواسطة مشروع الدولة المتعاقدة الاخرى لو كانت العلاقة القائمة بين المشروعين هي علاقات قائمة بين مشروعين مستقلين عن بعضهما تمام الاستقلال فان مبلغ الارباح الداخل ضمن ارباح كل من المشروعين يعامل لاغراض هذه المادة معاملة الدخل الناتج من مصدر في الدولة المتعاقدة الاخرى بالنسبة لمشروع الدولة المتعاقدة الاولى ويمنح على هذا الاساس الخصم المقرر في الفقرتين ( 1 ) ، ( 2 ) من هذه المادة .


24
عدم التمييز في المعاملة : 1. لا يجوز اخضاع مواطني احدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الاخرى لاية ضرائب او التزامات ضريبية بخلاف او اثقل عبئا من الضرائب او الالتزامات الضريبية التي يخضع لها او قد يخضع لها في نفس الظروف مواطني الدولة المتعاقدة الاخرى . واستثناء من احكام المادة ( 1 ) تطبق هذه الاحكام على الاشخاص غير المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدين او كلتيهما . 2. لا يخضع الاشخاص عديمي الجنسية المقيمون في دولة متعاقدة لاية ضرائب او التزامات ضريبية بخلاف او اثقل عبئا من الضرائب او الالتزامات الضريبية التي يخضع لها في نفس الظروف مواطني الدولة المتعاقدة الاخرى . 3. لا تخضع المنشاة المستقرة التي يمتلكها مشروع دولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة الاخرى لضرائب تفرض عليها في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى اكثر عبئا من الضرائب التي تفرض على مشروعات الدولة المتعاقدة الاخرى التي تزاول نفس النشاط ، ولا يجوز تفسير هذه المادة على انه يلزم احدى الدولتين المتعاقدتين بان تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى أي تخفيضات او اعفاءات او خصما شخصيا فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لرعاياها بسبب الحالة المدنية او الالتزامات العائلية . 4. لا يجوز اخضاع مشروع دولة متعاقدة والذي يمتلك راس المال كله او بعضه او يراقبه بطريق مباشر او غير مباشر شخص او اشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الاخرى لاية ضرائب او لاية التزامات ضريبية بخلاف او اكثر عبئا من الضرائب او الالتزامات الضريبية التي تخضع لها او قد تخضع لها المشروعات المماثلة الاخرى من الدولة المتعاقدة الاولى .


25
بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي : لا يجوز ان يترتب على تطبيق احكام هذه الاتفاقية الاخلال باية مزايا ضريبية مقررة لاعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي القنصلي او اعضاء الوفود الدائمة في المنظمات الدولية بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي او بمقتضى احكام الاتفاقيات الخاصة .


26
اجراءات الاتفاق المتبادل : 1. اذا تبين لشخص ان الاجراءات في احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما تؤدي او سوف تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخالف احكام هذه الاتفاقية يكون له بصرف النظر عن وسائل التسوية التي تقضي بها القوانين الداخلية لكل دولة ان يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها . اما اذا كانت حالته مما تنطبق عليها الفقرة ( 1 ) من المادة ( 24 ) فانه يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يعتبر من مواطنيها خلال سنتين من تاريخ اول اخطار ضريبي بالاجراء الذي ترتب عليه خضوعه للضريبة بما يخالف احكام هذه الاتفاقية . 2. اذا تبين للسلطة المختصة ان الاعتراض له ما يبرره ولم تتمكن من التوصل الى حل مناسب له فانها تسعى الى تسوية الموضوع عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى وذلك بقصد تجنب الضرائب التي تخالف احكام هذه الاتفاقية ، واي اتفاق يتوصل اليه يتعين تطبيقه بصرف النظر عن أي ميعاد من المواعيد الوارد بالقوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين . 3. تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الى تسوية اية خلافات تنشا عن تفسير او تطبيق احكام هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل كما تتشاور فيما بينها لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية . 4. لا يجوز لاحدى الدولتين المتعاقدتين بعد انقضاء المدة المحددة المنصوص عليها في قوانينها الداخلية وفي اية حال بعد انقضاء مدة خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التي تحقق فيها الدخل المعني ان تزيد وعاء الضريبة لمقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين بان تضيف عناصر من الدخل اليه تم اخضاعها للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى ، ولا تسري احكام هذه الفقرة في حالة التهرب او التقصير والاهمال العمدي . 5. تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل بوضع طرق تطبيق هذه الاتفاقية وخاصة الالتزامات التي يخضع لها المقيمين في دولة متعاقدة للتمتع بالاعفاءات والمزايا الضريبية الموجودة في الدولة المتعاقدة الاخرى طبقا للاتفاقية .


27
تبادل المعلومات : 1. تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة سواء لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية او لتنفيذ قوانين الضرائب المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية وكذلك المعلومات اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي . وتعتبر اية معلومات تحصل عليها السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة بالتطبيق لاحكام هذه المادة سرية ولا يجوز افشاؤها الا للاشخاص والسلطات التي تعمل في ربط وتحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية او الفصل فيما يتعلق بها من منازعات . 2. وفي جميع الاحوال لا يجوز تفسير احكام هذه المادة على نحو يؤدي الى مخالفة القوانين او النظم الادارية المطبقة في اية دولة متعاقدة او الى افشاء اسرار اية تجارة او صناعة او نشاط او مهنة او اساليب تجارية او اية معلومات يعتبر افشاؤها مخالفة للنظام العام . ولا تسري احكام هذه المادة الا في حالة صدور تشريع ضريبي في دولة البحرين .


28
احكام متنوعة : 1. لا يترتب على تطبيق احكام هذه الاتفاقية الاخلال بما تتضمنه قوانين الضرائب في كل من الدولتين المتعاقدتين من احكام بشان مكافحة التهرب الضريبي او بشان الضرائب المفروضة على دخول الاشخاص والناتجة من مساهمتهم في الشركات التي تقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين . 2. لا يترتب على تطبيق احكام هذه الاتفاقية الاخلال باية اعفاءات او تخفيضات او استثناءات او خصومات منصوص عليها في قوانين الضرائب لاية دولة متعاقدة او في اية اتفاقية تكون طرفا فيها الان او فيما بعد .


29
نفاذ الاتفاقية : تتولى كل دولة متعاقدة اخطار الدولة المتعاقدة الاخرى باتمام الاجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للتصديق على الاتفاقية ووضع احكامها موضع التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ استلام اخر الاخطارين ، وتسري احكامها في كلتا الدولتين المتعاقدتين كما يلي : أ . بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع : تسري على المبالغ التي تدفع او تقيد في الحساب اعتبارا من اول يناير ( كانون الثاني ) التالي للسنة الميلادية التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ . ب. بالنسبة للضرائب الاخرى المفروضة على الدخل: تسري على السنوات الضريبية التي تبدا اعتبارا من اول يناير ( كانون الثاني ) التالي للسنة الميلادية التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .


30
انهاء الاتفاقية : يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة ومع ذلك يكون لاية دولة متعاقدة - وحتى 30 يونيو ( حزيران ) من كل سنة ميلادية - اخطار الدولة المتعاقدة الاخرى كتابة وبالطرق الدبلوماسية برغبتها في انهاء العمل بالاتفاقية . وفي هذه الحالة يتوقف العمل بالاتفاقية على النحو التالي : أ . بالنسبة للضرائب المحجوزة من المنبع : لا تسري على المبالغ التي تدفع او تقيد في الحساب اعتبارا من اول يناير ( كانون ثاني ) التالي للسنة الميلادية التي قدم فيها الاخطار . ب. بالنسبة للضرائب الاخرى المفروضة على الدخل : لا تسري عن السنوات الضريبية التي تبدا اعتبارا من اول يناير ( كانون ثاني ) التالي للسنة الميلادية التي قدم فيها الاخطار . واثباتا لما تقدم قام الموقعان ادناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بموجب السلطة المخولة لهما لهذا الغرض . حررت من اصلين في مدينة المنامة باللغة العربية في 3 ذو القعدة 1420 هـ الموافق 8 فبراير 2000 م .