المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتفاقية تجارية بين الاردن والباكستان



د/سالي جمعة
12-07-2010, 12:57 AM
اتفاقية تجارية بين الاردن والباكستان


ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية الباكستان رغبة منهما في تنمية وتقوية التجارة بين بلديهما وفي اقامة علاقات اقتصادية اوثق قد اتفقتا على ما يلي :

1
تعمل الحكومتان على اتخاذ الاجراءات المناسبة لتنمية التجارة بين المملكة الاردنية الهاشمية والباكستان وفق وضمن نطاق انظمة الاستيراد والتصدير النافذة من وقت لاخر في بلديهما .


2
تسمح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية باستيراد السلع ذات المنشأ الباكستاني من الباكستان والواردة في الجدول ( أ ) وتسمح حكومة الباكستان بتصدير هذه السلع . تسمح حكومة الباكستان باستيراد سلع المملكة الاردنية الهاشمية ذات المنشأ الاردني الواردة في الجدول ( ب ) وتسمح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتصدير هذه السلع . وليس في هذا الاتفاق ما يمنع من الاتجار بالسلع غير الواردة في الجدولين المذكورين .


3
عملا بنصوص المادتين الرابعة والخامسة في ادناه تمنح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الباكستان تجارة كل منهما معاملة الدولة الاكثر رعاية بما يتعلق بالرسوم الجمركية وأية رسوم مفروضة على / او لها علاقة بالاستيراد والتصدير ، او مفروضة على تحويل المدفوعات الدولية للواردات او الصادرات ، وبما يتعلق بجميع القواعد والاجراءات التي لها علاقة بالاستيراد والتصدير بما في ذلك رخص الاستيراد والتصدير .


4
ان النص الوارد في المادة الثالثة سابقا لا ينطبق على منح او استمرار أي من : أ . الفوائد الخاصة ، والافضليات والامتيازات ، والحصانات التي منحتها حكومة المملكة الاردنية الهاشمية او قد تمنحها في المستقبل لاية دولة عربية او التي منحتها حكومة الباكستان او قد تمنحها في المستقبل الى اية دولة مجاورة لها بما في ذلك تسهيل النقل على الحدود . ب . الافضليات والفوائد الممنوحة من الاردن او الباكستان الى أي بلد والتي كانت قائمة بتاريخ هذه الاتفاقية او التي ستحل فيما يخص الباكستان ، محل هذه الافضليات والفوائد التي وجدت قبل 14 اغسطس سنة 1947 و . او ج. الفوائد الناجمة عن اتحاد جمركي او منطقة تجارية حرة اشتركت فيها او ستشترك فيها أي من الحكومتين . و د . الموانع والقيود المفروضة لحماية الصحة العامة او لصون الاداب العامة او لحماية النباتات والحيوانات من الامراض هـ. الفوائد الممنوحة بموجب اتفاقية اقتصادية متعددة الاطراف وضعت خصيصا لتسهيل التجارة الدولية .


5
تعامل الحكومتان السفن التجارية والطائرات التابعة لدولتيهما فيما يتعلق بالضرائب والاجور والرسوم والتموين واية خدمات وتسهيلات ذات المعاملة الممنوحة لسفن وطائرات اية دولة ثالثة ، ويستثنى من هذه المادة أي امتياز ممنوح للسفن التي تتعاطى التجارة الساحلية في كل من الدولتين .


6
تتعهد الحكومتان بان تتعاونا ، لمصلحتهما المتبادلة ، بتقوية العلاقات الاقتصادية بين بلديهما وتنمية واستخدام المعلومات العلمية والفنية وعلى الاخص اتاحة الفرصة للتدريب الفني والمعونة قدر الامكان.


7
توافق الحكومتان على منح رعاياهما التسهيلات المعقولة للمساهمة في تنفيذ المشاريع الرئيسية للانماء الاقتصادي في بلديهما واقامة مشاريع مشتركة .


8
توافق الحكومتان على ان تجري المعاملات التجارية بينهما بالطرق المرعية ما لم يتفق على غير ذلك . وتوافق الحكومتان على عدم منح الوكالات للبضائع المستوردة من احد البلدين الا لرعاياها فقط .


9
اتفقت الحكومتان على ان تقدم كل منهما التسهيلات الممكنة لمواطني او لمنظمات او لمؤسسات الحكومة الاخرى من اجل اقامة المعارض التجارية في اراضيه وذلك وفقا للقوانين المرعية في كل منهما .


10
اتفقت الحكومتان وبالوسائل الدبلوماسية وطبقا لهذه الاتفاقية على وضع ترتيبات خاصة من وقت لاخر اذا اعتبرت من قبلهما ضرورية لتنمية التجارة وتسهيل تبادل البضائع بين البلدين .


11
تسهيلا لتنفيذ هذا الاتفاق ، تتشاور الحكومتان كلما دعت الضرورة ، وتعينان ممثلا او اكثر عن كل منهما لضمان تنفيذ الاتفاق ، ودراسة امكانية زيادة حجم التجارة ، وتعديل الجدولين ( أ ، ب ) الملحقين بهذا الاتفاق عند الحاجة ، ومعالجة كل امر له علاقة بهذا الاتفاق .


12
يجري تسديد المدفوعات والرسوم المتعلقة بالسلع المستوردة او المصدرة والمدفوعات الاخرى بين البلدين بالجنيه الاسترليني الا اذا اتفقت الحكومتان على خلاف ذلك .


13
تسمح كل من الحكومتين لرعايا الحكومة الاخرى بدخول اراضيها ، والتجول والاقامة فيها لمقاصد تنمية التجارة بين البلدين ، على ان لا تتناقض الحقوق الممنوحة مع القوانين والانظمة المرعية المطبقة بحق جميع الاجانب على حد سواء .


14
يعتبر هذا الاتفاق ساري المفعول من يوم التوقيع عليه ولمدة سنة واحدة ويجدد الاتفاق سنويا تلقائيا ، الا اذا اشعرت احدى الحكومتين الاخرى رغبتها في انهائه وذلك قبل ثلاثة اشهر من تاريخ نهاية الاتفاق الاصلي او من تاريخ تجديده السنوي . واشعارا بذلك ، قام الموقعون تاليا والمفوضون رسميا ، بالتوقيع على الاتفاق على نسختين باللغة الانجليزية كلاهما معتمد . حرر في عمان يوم السبت الموافق 21 من شهر اب سنة 1965 .