المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتفاقية المعونة الفنية بين الاردن وايطاليا



د/سالي جمعة
12-07-2010, 12:57 AM
اتفاقية المعونة الفنية بين الاردن وايطاليا


ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية التي تسمى ( الحكومة الاردنية ) فيما بعد ، وحكومة الجمهورية الايطالية التي تسمى ( الحكومة الايطالية ) فيما بعد ، رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة القائمة بين شعبيهما ، وفي تشجيع تبادل المعلومات الفنية والمساعدة على استيراد المملكة الاردنية الهاشمية للبضائع والمنشات النافعة لمصلحة الشعب الاردني قد اتفقتا على ما يلي :

1
تتعهد الحكومة الايطالية بان تقدم الى الحكومة الاردنية ضمن القوانين والانظمة المرعية في جمهورية ايطاليا ، المعونة الفنية التي تطلبها الحكومة الاردنية ، وعلى الاخص في القطاعات التالية : أ . تزويد الاردن بالفنيين الايطاليين ، ويسمى هؤلاء فيما بعد ( الخبراء ) . ب. منح البعثات الدراسية وبعثات التدريب المهني للرعايا الاردنيين في ايطاليا ويمسى هؤلاء فيما بعد ( المبعوثين او المتدربين ) حسب الحال . ج. وضع خدمات الشركات والافراد المهنيين الايطاليين تحت تصرف الحكومة الاردنية للمساهمة في اعداد المشاريع الاقتصادية وفي وضع الخطط الاقتصادية والفنية المختلفة وفي اسداء المشورة الفنية بوجه عام ويسمى هؤلاء فيما بعد ( الشركات الاستشارية او المستشارين ) حسب الحال .


2
تتعهد الحكومة الاردنية بتنسيق برامج المعونة الفنية التي تنفذ في الاردن والاستفادة من تلك البرامج ومن المعونة الفنية الى اقصى جهدها .


3
تتعهد الحكومة الايطالية عندما تتقدم الحكومة الاردنية بطلب الخبراء ، ان تبلغها عن اسماء الخبراء الذين تختارهم وعن درجاتهم العلمية ومؤهلاتهم المهنية وتفاصيل خبراتهم ، وتتعهد الحكومة الايطالية بان لا توفد الخبراء - المذكورين الى الاردن الا بعد استلام الموافقة الخطية من الحكومة الاردنية على تعيينهم كما تتعهد الحكومة الاردنية بعد هذه الموافقة بالعمل على منح الخبراء المعينين التاشيرات اللازمة لدخول الاردن .


4
تتعهد الحكومة الايطالية بوضع الخبراء تحت تصرف الحكومة الاردنية ويكونون في عملهم مسؤولين لديها وخاضعين للتعليمات الصادرة عنها ويقتصر اتصالهم الرسمي اللازم لممارستهم مهنهم ونشاطاتهم الفنية على الحكومة الاردنية وعلى الاشخاص او الهيئات الذين تفوضهم في هذا الخصوص ، ويتقيد هؤلاء الخبراء بمراعاة القوانين والانظمة المعمول بها في الاردن .


5
يقوم الخبراء ببذل اقصى جهدهم في تعليم وتدريب الرعايا الاردنيين الذين تعينهم الحكومة الاردنية ، في ميادين اختصاصهم .


6
تتعهد الحكومة الاردنية بتحمل كافة المسؤوليات الناتجة عن أي ضرر يتسبب الخبراء في احداثه بحسن نية فيما يتعلق بالقيام باعمالهم الرسمية .


7
يحق للحكومة الاردنية ان تكلف الخبراء بالقيام بالاعمال التنفيذية على ان تحصل على موافقة خطية من الخبراء ومن السفارة الايطالية في عمان .


8
تتعهد الحكومة الاردنية بالقيام بالاعمال التالية : أ . تحديد الخدمات الادارية التي يقوم بها الخبراء وتخصيص مكاتب العمل لهم . ب. تزويد الخبراء بوسائل النقل التي ترى ضرورتها للقيام باعمالهم او رد نفقات السفر التي يتكبدونها في هذا الخصوص حسب التعرفة الكيلو مترية التي تطبقها الحكومة الاردنية . ج. رد النفقات الشخصية المعقولة التي يتكبدها الخبراء عند قيامهم برحلات عمل خارج اماكن عملهم المعتاد بناء على طلب الحكومة الاردنية على ان تراعى في الحد الاعلى لهذه النفقات اية انظمة او قوانين معمول بها في الاردن . د. رد اية نفقات اضافية تنص عليها عقود خدمة الخبراء . هـ.تزويد مساكن الخبراء بالهواتف مجانا على ان يتولى الخبراء دفع اجور المكالمات والرسوم القانونية المستحقة عنها .


9
تتعهد الحكومة الاردنية بالسماح للخبير باستيراد سيارة واحدة لغرض استعماله الشخصي هو وعائلته طيلة اقامته في الاردن وان يعفى الخبير من الرسوم الجمركية المستحقة على ان يدفع هذه الرسوم في الاردن اذا باع السيارة في الاردن او استعملها او اجاز استعمالها لغير غرضها المذكور .


10
تتعهد الحكومة الاردنية بالسماح للخبير باستيراد امتعته الشخصية وبان يعفى الخبير من الرسوم الجمركية المستحقة على هذه الامتعة التي تستورد خلال ستة اشهر من تاريخ وصول الخبير الى الاردن على ان يدفع الخبير هذه الرسوم في الاردن اذا باع الامتعة المذكورة او سمح بانتقال ملكيتها او باستعمالها لغير اغراضه الشخصية في الاردن .


11
تتعهد الحكومة الاردنية باعفاء الخبراء من ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية واية ضريبة اخرى يعفى عنها اعضاء البعثات الدبلوماسية العاملون في الاردن .


12
تتعهد الحكومة الاردنية باعفاء الخبراء من الرسوم الجمركية المستحقة على المشروبات الكحولية والسجائر والتبغ وغيرها من المستهلكات وعلى وقود التدفئة لمنازلهم والمحروقات اللازمة عند استعمالها لاغراضهم الشخصية ، وذلك كله ضمن الحدود المعقولة للاحتياجات العادية للخبراء وعائلاتهم .


13
تتعهد الحكومة باصدار وثيقة هوية لكل خبير توضح صفته - الرسمية في الاردن وتنوب عنها في ذلك وزارة الداخلية او الخارجية في عمان .


14
تتعهد الحكومة الاردنية بان تضع تحت تصرف كل خبير سكرتيرا مساعدا في مكان عمله اذا رات ضرورة لذلك بسبب طبيعة عمله .


15
ستقدم الحكومة الاردنية للخبراء كل معاملة ممتازة تقدمها لغيرهم من خبراء البلدان او المؤسسات الدولية .


16
تتعهد الحكومة الايطالية بان تدفع للخبراء رواتبهم وعلاوات اغترابهم واجور سفرهم من ايطاليا الى الاردن وبالعكس وتكاليف التامين الاجتماعي الذي يستحق عنهم بموجب القوانين الايطالية ، الا اذا تم الاتفاق على غير ذلك .


17
يكون حق اختيار المبعوثين والمتدربين الاردنيين الذين يوفدون الى ايطاليا بموجب هذه الاتفاقية مقصورا على الحكومة الاردنية وتمارس الحكومة الاردنية هذا الحق حسب احكام القوانين والانظمة المعمول بها في هذا الخصوص في الاردن ، وتتعهد الحكومة الايطالية بعد اشعارها باسماء المبعوثين والمتدربين المذكورين بالعمل على ايجاد الامكنة اللازمة لهم في الجمعيات او المعاهد الفنية او المصانع حسب الحال وتسجيلهم فيها كما تتعهد بتزويدهم باجور العودة الى الاردن وبان تدفع لهم شهريا نفقات المسكن والماكل حسب احكام القوانين والانظمة المعمول بها في ايطاليا .


18
تتعهد الحكومة الاردنية باجازة تمتع المعدات التي تستوردها الشركات الاستشارية الى الاردن بحقوق الاستيراد المؤقت لقاء الضمانات العادية والى ان تصدر المعدات المذكورة الى خارج الاردن عند انتهاء العمل بها ، على انه اذا بيعت المعدات في الاردن فان الشركات الاستشارية تتعهد بان تدفع في الاردن ما يستحق عليها من رسوم احكام القوانين والانظمة الاردنية .


19
تتعهد الحكومة الايطالية بتحمل ما لا يجاوز ثلثي نفقات اعداد المشاريع والدراسات التي تقوم بها الشركات الاستشارية الا اذا تم الاتفاق على غير ذلك .


20
تطبق احكام المواد من (3) الى (16) من هذه الاتفاقية على المستشارين اذا كانت اعمالهم تقع ضمن برامج المعونة الفنية .


21
يجرى التصديق على هذه الاتفاقية حسب الاجراءات الدستورية المتبعة في كل من المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية الايطالية وتشعر كل من حكومتي البلدين الحكومة الاخرى باتمام اجراءات التصديق وتكون الاتفاقية نافذة لمدة خمس سنوات من تاريخ اخر اشعار التصديق المذكور وتجدد هذه الاتفاقية تلقائيا لمدد متتالية تبلغ كل منها عاما واحدا الا اذا قامت أي من الحكومة الاردنية او الحكومة الايطالية باعلام الحكومة الاخرى خطيا بعدم رغبتها في تجديد الاتفاقية قبل انتهاء مدتها او اية مدة من مددها المحددة بستة اشهر .


22
يكون للنصين العربي والايطالي لهذه الاتفاقية نفس الاثر والمفعول في تفسير موادها ويكون القانون الدولي هو المرجع المختص في النزاعات الناشئة عنها . جرى توقيع هذه الاتفاقية في عمان في اليوم السادس عشر من شهر حزيران من سنة 1965 . عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة الجمهورية الايطالية .