المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاتفاقية التجارية بين الاردن وسلوفاكيا



د/سالي جمعة
12-07-2010, 12:53 AM
الاتفاقية التجارية بين الاردن وسلوفاكيا


ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية سلوفاكيا ( والمشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ) رغبة منهما في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية على اساس المساواة وعدم التمييز والمنفعة المشتركة قد اتفقا على ما يلي :
تشجيع التعاون

1
طبقا للانظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة الاجراءات اللازمة لتشجيع وتسهيل وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما على اساس ثابت وطويل الامد .

معاملة الدولة الاولى بالرعاية

2
يقوم الطرفان المتعاقدان بمنح بعضهما البعض معاملة الدولة الاولى بالرعاية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تفرض على استيراد وتصدير السلع ذات منشا احد الطرفين المتعاقدين . لا تطبق احكام الفقرة السابقة على ما يلي : أ . الامتيازات والافضليات والاعفاءات التي منحها او قد يمنحها احد الطرفين الى أي دولة مجاورة بهدف تيسير التجارة الحدودية . ب. الامتيازات والافضليات والاعفاءات التي منحها او قد يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين كنتيجة لمشاركته في اتحاد جمركي او منطقة تجارة حرة او اية ترتيبات اقتصادية اخرى . ج. الامتيازات والافضليات والاعفاءات التي منحتها او قد تمنحها المملكة الاردنية الهاشمية الى أي عضو من اعضاء جامعة الدول العربية .

رخص الاستيراد والتصدير

3
اتفقا الطرفان المتعاقدان على ان يتم اصدار رخص الاستيراد والتصدير للسلع التي تقتضي ذلك وفقا للانظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين ، ويتم اصدار الرخص بشروط وافضليات لا تقل عن تلك الممنوحة لدولة ثالثة اخرى وذلك ضمن احكام المادة (2) من الاتفاقية .

شهادات المنشا

4
ضمن اطار هذه الاتفاقية، تقوم الجهات المعنية في كلا البلدين باصدار شهادات المنشا للبضائع التي يتم تصديرها الى البلد الاخر حيثما يستوجب اصدار هذه الشهادات .

الاستيراد والتصدير

5
يتم استيراد وتصدير السلع والخدمات وفقا للانظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين ووفقا للممارسات التجارية العالمية وعلى اساس عقود تبرم بين اشخاص طبيعيين وحكميين في كلا البلدين . لا يتحمل أي من الطرفين المتعاقدين اية مسؤولية عن الاضرار والخسائر التي قد تنشا مستقبلا بين الاشخاص الطبيعيين والحكميين من خلال المبادلات التجارية بينهما .

المدفوعات

6
جميع المدفوعات التي تندرج ضمن احكام هذه الاتفاقية تسدد بعملات حرة قابلة للتحويل طبقا للانظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين .

دعم التبادل التجاري

7
يسعى الطرفان المتعاقدان لبذل الجهود لدعم التبادل التجاري بين البلدين بما فيه اقامة المشاريع المشتركة والمراكز التجارية واية سبل اخرى من شانها تعزيز التعاون .

الاجراءات غير المحددة

8
لا تحدد احكام هذه الاتفاقية حقوق أي من الطرفين المتعاقدين في اتخاذ او تنفيذ الاجراءات المتعلقة بـ : 1. الصحة العامة ، القيم الاخلاقية ، النظام والامن . 2. حماية الحيوان والنبات من الامراض والافات . 3. حماية الممتلكات الوطنية ذات القيمة الفنية ، التاريخية ، او الاثرية .

تنظيم المعارض التجارية

9
يساعد الطرفان المتعاقدان كل منهما الاخر في حال تنظيمه للمعارض التجارية والشعبية واية انشطة ترويجية اخرى ، وعليه اتفق الطرفان على اعفاء السلع المصدرة او المستوردة التالية من اية رسوم جمركية او مدفوعات اخرى : 1. مواد الدعاية والعينات المجانية . 2. السلع المجانية لغايات العرض في المعارض .

اللجنة التجارية المشتركة

10
لتحقيق اهداف هذه الاتفاقية ولتحديد سبل دعم وتنمية العلاقات التجارية الثنائية يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة تجارية مشتركة تتكون من ممثلين للطرفين المتعاقدين ( يشار اليها لاحقا بـ" اللجنة " ) . تقوم اللجنة بشكل رئيسي بـ : 1. مراجعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتقديم التوصيات اللازمة لتحقيق اغراضها . 2. بحث امكانية تنويع وتوسيع العلاقات التجارية بين الطرفين المتعاقدين . 3. تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالاحكام القانونية والتعديلات الخاصة بالاقتصاد والتجارة في كلا البلدين . 4. دراسة وتقديم المقترحات بشان الاحكام التي بوسع الطرفين المتعاقدين الموافقة عليها لتعزيز وتنمية العلاقات التجارية بينهما . تعقد اللجنة على مستوى وزاري بالتناوب في عواصم بلدي الطرفين المتعاقدين .

حل الخلافات

11
يتم معالجة الخلافات المتعلقة في تفسير او تطبيق بنود هذه الاتفاقية بالتفاوض وفي حال عدم التوصل الى حل يتم اللجوء الى الوسائل التي تتناسب مع معايير القانون الدولي .

السريان

12
تبقى احكام هذه الاتفاقية سارية المفعول على العقود التي يتم ابرامها خلال فترة سريان الاتفاقية وحتى بعد انتهاء مدة سريانها .

النفاذ

13
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عندما يتم تبادل الاشعارات من قبل الطرفين المتعاقدين والتي تؤكد استكمال كل منهما الاجراءات الدستورية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ ، تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لفترة غير محددة . اذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في انهائها عليه إعلام الطرف المتعاقد الاخر خطيا عبر القنوات الدبلوماسية خلال فترة لا تقل عن ثلاثة اشهر من تاريخ تسلم الاشعار الذي يؤكد انهائها وايقاف العمل بها . حرر في عمان بتاريخ 2002/4/29 من ثلاث نسخ اصلية بثلاث لغات : العربية والسلوفاكية والانجليزية ، وتعتبر جميع النصوص معتمدة ، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي للفصل . عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة جمهورية سلوفاكيا