المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النظام الداخلي لهيئة المحامين بالدار البيضاء



أحمد الجمل
13-08-2007, 02:26 AM
تطبيقا لمقتضيات الفقرة 3 من الفصل 85 من
الظهير رقم 1.93.162 الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول
1414 الموافق 10 شتنبر 1993 ، والمعتبر بمثابة قانون
يتعلق بتنظيم مهنـة المحامـاة ، المنشـور بالجريـدة
الرسمية عـدد 4222 بتاريخ 12 ربيـع الأخر 1414
موافق 29/09/1993 ، فان مجلس الهيئة بعد تدارسه
مقتضيات هذا الظهير قرر القواعد التاليــة :

أحكــام عامــة
المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء في تحقيق العدالة ، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء .
على كل محامي أن يلتزم بمقتضيات القانون المنظم لمزاولة مهنة المحاماة وبمقتضيات النظام الداخلي للهيئة، وكذا بكل الأعراف والتقاليد والمقررات التي يضعها مجلس الهيئة التي ينتمي إليها .
يشكل المحامون الرسميون والمتمرنون والشرفيون المسجلون بصفة قانونية هيئة للمحامين لدى محكمة الاستئناف ، وتتمتع الهيئة بالشخصية المدنية .
البـــــاب الأول
مزاولــة مهنــة المحامــاة
الفصــل 1 :
- يجب على المحامي المسجل بجدول الهيئة أن يزاول المهنة مزاولة فعلية ، وأن يتوفر على موطن حقيقي داخل دائرة نفوذ الهيئة ، طبقا لمقتضيات الفصل 25 من القانون المنظم للمهنة .
لا يمكن أن يكون للمحامي إلا مكتب واحد ، لا يجوز تحويل مكتب من بلدة إلى أخرى داخل نفس الهيئة ، إلا بإذن سابق من النقيب .
ويكفي إشعار النقيب إذا تعلق الأمر بتحويل المكتب داخل نفس البلدة .
يجوز فتح مكتب جديد في نفس العمارة إذا ما حصل صاحبه على موافقة كتابية من المحامي الذي سبقه ، أو أذن له النقيب بذلك .
البـــاب الثانــي
الجـدول
التقييـد ، والتغاضـي ، والتشطيـب
الفصــل 2 :
- يسجل المحامون في الجدول بالترتيب حسب أقدميتهم .
وتعتبر الأقدمية ابتداء من تاريخ قبولهم بإحدى جداول هيئات المغرب ، ومن تاريخ أداء اليمين في حالة وجوب أدائها .
إن مجلس الهيئة يعين رتبة المحامي الذي كان مسجلا بالجدول ثم استقال وتراجع وطلب إعـادة تسجليه ، وذلك مع مراعاة المدة إلى قضاها فعليا في مزاولة المهنة .
غير أن المحامي الذي تناط به إحدى الوظائف السياسية المشار إليها في الفصل 10 من القانون النظم للمهنة ، يبقى مقيدا في الجدول حسب ترتيب أقدميته إلا أنه لا يسوغ له أن يمارس أي عمل له علاقة بنشاط المهنة ، ويستثنى من هذا المنع المحامي الذي يزاول مهام تمثيلية .
الفصــل 3 :
- يصادق مجلس الهيئة على الجدول ويقرر طبعه ، ويشتمل الجدول قائمة المحامين الرسميين والمتمرنين والشرفيين .
يطبع الجدول في شهر يناير من كل سنة ويوضع في كل كتابة ضبط محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها بالدائرة القضائية التي يزاول فيها المحامون المسجلون في الجدول ، وبوزارة العدل .
الفصــل 4 :
- يمكن التغاضي عن التقييد بالجدول أو بقائمة التمرين ، طبقا للفصل 72 وما بعده من القانون المنظم ، بالنسبة :
1) للمحامي الذي تعذر عليه فعليا مزاولة مهنته بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة .
2) للمحامي الذي لا يؤدي دون موجب مقبول في الآجال المقرر واجب المساهمة في تكاليف الهيئة ، أو في صندوق المعاش الخاص بها .
3) للمحامي الذي لا يزاول فعليا مهنه دون مانع مشروع .
يقرر التغاضي مجلس الهيئة تلقائيا ، أو بطلب من العني بالأمر عند وجوده في إحدى الحالات السابقة ، وذلك بعد الاستماع إليه أو بعد أو بعد مرور خمسة عشر يوما ، من استدعائه بالعنوان الذي تتوفر عليه الهيئة بوسائل التبليغ المنصوص عليها في الفصل 89 من القانون المنظم للمهنة .
المحامي الذي يتغاضى عن تقييده بالجدول تطبيقا لمقتضيات الفقرات السابقة يبقى عضوا في الهيئة ويحتفظ برتبته غير أنه ممنوع من إعطاء الاستشارات والقيام بالمرافعات وبصفة عامة أن يزاول أي عمل من أعمال المهنة تطبيقا لمقتضيات الفصل 73 وما بعده من القانون المنظم للمهنة .
يبلـغ قرار التغاضـي داخـل خمسـة عشـر يوما إلى المحامـي المعنـي بالأمـر وإلى الوكيل العام للملك .
يعاد تقييد المحامي بالجدول بمقرر يتخذه مجلس الهيئة بطلب من المعني بالأمر ، ويتحقق المجلس قبل قبول الطلب من الشروط اللازمة للتقييد من جديد .
يتخذ مقرر إعادة التقييد في الجدول وفقا لنفس المواعد والآجال ، ويمكن الطعن فيه بنفس طرق الطعن المقررة في قضايا التقييد .
الفصــل 5 :
ـ يجب التشطيب من الجدول أو من لائحة التمرين على :
1) المحامي المتوفى .
2) المحامي الذي قبلت استقالته .
3) المحامي الذي تقرر التشطيب عليه تطبيقا لقرار تأديبي أصبح نهائيا .
4) المحامي الذي صدرت في حقه عقوبة التشطيب مقرونة بالنفاذ المعجل .
5) المحامي الموجود بدائرة محكمة استئنافية أصبحت تتوفر على هيئة للمحامين تطبيقا لمقتضيات الفصلين 4 و80 من القانون المنظم للمهنة .
6) المحامي الذي أصبح نتيجة لظروف جديدة حدثت بعد تقييده ، يوجد في حالة من حالات التنافي المنصوص عليها في الفصل 7 من نفس القانون .
البــــاب الثالـــث
مهـام وحقـوق وواجبات المحامي
الفرع الأول
المهــام
الفصــل 6 :
ـ مهام المحامي هي المحددة في الفرع الثاني من الباب الثالث من القانون المنظم للمهنة .
الفصــل 7 :
ـ حقوق وواجبات المحامي هي المنصوص عليها بصفة أساسية في الفرع الأول من الباب الثالث والبابين الرابع والخامس من القانون المنظم للمهنة .
الفصــل 8 :
ـ للمحامي أن يؤازر موكله في جميع إجراءات البحث المأمور بها قانونا أو بمقتضى حكم أو قرار سواء في الميدان المدني أو الجنائي أو الإداري .
لا يمكنه أن يحضر الإجراءات غير القضائية وعمليات الحجز أو المعاينة أو الإنذار إلا بصفة استثنائية وبإذن من النقيب .
الفصــل 9 :
ـ المحامي المقيد في الجدول مؤهل للترافع ولمؤازرة الأطراف وتمثيلها والدفاع عن حقوقها :
* أمام جميع المحاكم والمؤسسات القضائية للمملكة والنيابات العامة بها وكتابات ضبطها مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في الفصلين 15 و23 من القانون المنظم للمهنة ، والمقتضيات الخاصة بالترافع أمام المجلس الأعلى طبقا للفصل 34 من نفس القانون .
* أمام جميع الإدارات العمومية وهيئاتها القضائية والتأديبية .
* أمام جميع الهيئات القضائية أو التأديبية للجماعات والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية .
وكل ذلك مع مراعاة مقتضيات الفصل 45 من القانون المنظم للمهنة .
الفصــل 10 :
ـ يجب على المحامي أثناء ممارسة مهامه ، أن يتحلى بالنزاهة والاستقلال والأخلاق واللياقة والشرف والزمالة .
وعليـه أن يمتنـع في حياتـه الخاصـة عن كل عمل يمـس الشرف والكرامـة والأخلاق الحميـدة أو يخالف القوانين والأنظمة .
الفرع الثاني
العلاقـة مع الموكليـن
الفصــل 11 :
ـ على المحامي أن يستقبل موكليه في مكتبه ، الذي ينبغي أن يكون مجهزا تجهيزا لائقا ، ويمكنه في حالة تنقله استقبال موكله بمكتب أحد زملائه .
ويمكنه في إطار نشاطه المهني إذا تطلبت ذلك ظروف استثنائية ، وبعد إشعار النقيب بهذه الظروف ، أن ينتقل إلى مقر نشاط موكله مع مراعاة متطلبات الكرامة المهنية ، ولا يمكنه أن يزور المعتقلين إلا إذا كان مكلفا قانونيا بالدفاع عنهم .
الفصــل 12 :
ـ كل بحث عن الموكلين بمساع ، أو إعلانات محظور كليا على المحامي سواء قام به بصفة مباشرة، أو بواسطة الغير سواء كان ذلك بموافقته الصريحة أو الضمنية .
كل اقتسام للأتعاب بين محام وأشخاص ليسوا بمحامين مسجلين بجدول إحدى هيئات المحامين أو كل تنازل عنها لفائدة الغير يشكل إخلالا مهنيا خطيرا .
الفصــل 13 :
ـ لا يجوز للمحامي الذي قام بتحرير عقد بطلب من الطرفين لم يكن أحدهما موكله من قبل أن ينوب عن أي منهما حول تأويل أو تنفيذ ذلك العقد .
الفصــل 14 :
ـ لا يسوع للمحامي الذي أفتى مقابل اجر في قضية أن يرافع لفائدة الخصم وفي نفس الدعوى .
الفصــل 15 :
ـ يمنع على المحامي أن يتقدم أمام أية محكمة كيفما كانت ولو من أجل المصالحة وينتصب على شخص لم يكلف بالدفاع عنه قانونيا، إلا إذا طلب منه ذلك في إطار المساعدة القضائية .
الفصــل 16 :
ـ يجب على المحامي أن يقوم بتحرير ووضع المقالات والمذكرات والمستنتجات الضرورية للدفاع عن مصالح موكله في الوقت المناسب . كما يجب عليه عندما يصدر الحكم لفائدة موكله أن يبذل المساعي الضرورية لتبليغه وتنفيذه .
الفرع الثالث
العلاقـة بيـن الزملاء
الفصــل 17 :
ـ يمنع على المحامي أن يجري صلحا أو يبرم اتفاقا بأي شكل من الأشكال في قضية كانت له اتصالات سابقة في شأنها مع زميل دون موافقة هذا الأخير .
يمنع على المحامي منعا كليا أثناء جريان دعوى أو بمناسبتها الاتصال بخصم موكله إذا كان لهذا الخصم محام ، وعليه أن يرفض الاستماع أو الإنصات إليه إذا ما اتصل به .
الفصــل 18 :
ـ كل محام مكلف برفع دعوى ضد زميل له ، أو بالنيابة ضد الزميل في دعوى جارية ، يجب عليه قبل أن يقوم بأي إجراء أن يحصل على إذن كتابي من النقيب .
وإذا كلف بالدفاع عن شخص في قضية مرفوعة ضده من طرف محام أو بالطعن في حكم قرار صادر لفائدة محام ، وجب عليه أن يخبر النقيب بذلك كتابة .
كل نزاع بين محامين كيفما كانت طبيعته يجب قبل عرضه على القضاء إحالته على النقيب قصد التوفيق.
ولا يمكن أن يعرض هذا النزاع على القضاء المختص إلا بعد إصدار النقيب شهادة تثبت أن تدخله لم يؤد إلى توفيق .
ولا يمكن إفشاء قرار اتخذه النقيب أو مجلس الهيئة في شأن نزاع يتعلق بمحام إلا بإذن خاص من النقيب .
ولا يمكن للمحامي أن يقوم برفع دعوى شخصية ماعدا الدعوى المتعلقة بالحالة المدنية إلا بعد إخبار النقيب بذلك كتابة .
الفصــل 19 :
ـ يجب على المحامي بمناسبة استشارته أو أثناء الإجراءات ، أو من خلال المراسلات ، أن يتهجم على شخص زميله ، أو يقوم بأي تلويح أو تجريح من شأنه أن يلمس هذا الزميل ، وبصفة عامة ، وفي جميع الأحوال ، يمنع عليه بمناسبة مرافعاته ومذكراته ، أن يشير إلى المفاوضات الصلحية التي جرت بينه وبين محامي الطرف الآخر .
الفصــل 20 :
ـ كل محام عرضت عليه قضية ، يجب أن يتحقق قبل قبولها ، من أن هذه القضية لم يسبق لها أن أسندت لأي زميل آخر .
ويجب عليه أن يحصل على موافقة مسبقة من زميله المنصب قبله وذلك قبل القيام بأي تدخل لفائدة نفس الموكل في نفس القضية .
وإذا ما خلف زميلا آخر في قضية فيجب عليه أن يتحقق من كون هذا الزميل قد توصل بجميع حقوقه .
الفصــل 21 :
ـ إن المحامين المقيدين بالجدول والذين لا يزاولون وظائف سياسية أو الوظائف المماثلة لها المنصوص عليها في الفصل 10 من القانون المنظم للمهنة هم الذين يحق لهم ، أن يجعلوا في مدخل مكتبهم أو في مدخل العمارة التي توجد بها مكاتبهم ، إن اقتضى الحال لوحة تحمل اسمهم العائلي و الشخصي المتداول مع صفة " محام لدى هيئة المحامين بالدار البيضاء " والإشارة إن اقتضى الحال إلى الدكتوراه في الحقوق وصفة نقيب أو نقيب سابق ، وكونه مقبولا لدى المجلس الأعلى .
كما يحق لهم أن يذكروا نفس العبارات والإشارات المحددة أعلاه على أوراقهم ورسائلهم وطوابعهم وملفاتهم ووصولا تهم وبطائقهم الشخصية ، مع زيادة عناوينهم ورقم حسابهم البريدي وساعة الاستشارة .
ويمنع إضافة مميزات أخرى غير مسموح بها أعلاه .
الفصــل 22 :
ـ لا يحق للمحامي في إرسالياته ، أو في أي إجراء مسطري ، أو أثناء الجلسة أن يقوم بعرض مبالغ مالية دون أن يكون قد توصل بها من طرف موكله ، وإلا سيكون مسؤولا شخصيا عنها .
ولا يمكن أن يرجع هذه المبالغ ، أو يسلمها لأي كان ، إلا بعد أن يخبر بذلك محامي الخصم ، ويضرب له أجلا معقولا من أجل الجواب .
الفصــل 23 :
ـ يمكن للمحامي عندما ينشر إنتاجا ذا صبغة مهنية أو قانونية أن يقرن اسمه بصفته المهنية .
الفصــل 24 :
ـ يتعين على المحامي بمجرد تقديمه لأي طعن كيفما كان وفي أية مادة كانت ، أو طلب يرمي إلى إيقاف التنفيذ ، أو إدخال مقال استعجالي عارض أو أي طلب آخر يهدف إلى تأخير أو تعليق تنفيذ مقرر قضائي أن يخبر زميله الذي يستفيد موكله من ذلك القرار في الوقت المناسب .
الفصــل 25 :
ـ لا يحق للمحامي سواء أثناء جريان الدعوى لدى أية محكمة كانت أو أثناء التأمل أو المداولة أو أثناء الخبرة أو أثناء إجراءات التنفيذ أن يضع أي مستنتجات ، أو مذكرات ، أو مراسلات ، أو وثيقة كيفما كانت ، ترمي إلى تأجيل الدعوى أو توقيف سريانها ، بدون أن يخبر بذلك حالا المحامي المنصب عن الخصم، وذلك في جميع الأحوال التي لا يقع فيها تبليغ هاته الوثائق على يدي كاتبة الضبط .
على المحامي قبل تناول المرافعة ، أو إبداء ملاحظة في أية منازعة معروضة على القضاء ، أو في نزاع عارض مترتب عنها ، أن يتحقق من أن زميله المنصب في القضية عن الخصم قد استدعى فعليا لها ، وإذا تبين له العكس يصبح لزاما عليه أن يمسك عن أي تدخل حتى يتم إشعار زميله .
الفصــل 26 :
ـ يمنع على المحامي التوقيع على مستندات تجارية أو ضمانها أو تظهيرها أو خصمها لأي كان ، كما لا يمكنه أيضا إعطاء كفالته الشخصية لضمان أي دين تجاري ، فضلا عن امتناعه عن القيام بالأعمال المحددة في الفصل 7 من القانون المنظم للمهنة .
الفصــل 27 :
ـ لا يمكن للمحامي أن يطلب تأخير النظر في قضية ما إلا بصفة استثنائية وبعد إخبار زميله بذلك مسبقا داخل أجل كاف ومعقول .
الفصــل 28 :
ـ يتعين على المحامي أن يعير زميله المنصب إن طلب منه ذلك نسخا أو صورا كاملة لجميع الوثائق التي يعتزم الإدلاء بها .
يجب أن يعرض عليه خلال المرافعة في المسطرة الشفوية ، كل الوثائق والمستندات التي يرغب الإدلاء بها للمحكمة .
الفصــل 29 :
ـ يمنع على المحامي أن يرفض التوصل بالإرساليات والنسخ وجميع المراسلات والوثائق والمقالات والمذكرات ، وبصفة عامة كل ما يوجهه له زميله مباشرة ، ويتعين عليه أن يؤشر ويضع عليها تاريخا بواسطة كتابته فورا بما يفيد التوصل بها .
الفصــل 30 :
ـ في حالة حدوث صعوبة بين محامين خلال الجلسات وجب عليهم عرض المشكل على النقيب بدون تأخير .
الفرع الرابع
في السـر المهنـي
الفصــل 31 :
ـ إن السر المهني حق للمحامي واحترامه واجب عليه وهو بذلك مدين بالكتمان المطلق . فلا يمكنه أن يسلم للغير الوثائق المودعة لديه من طرف موكله ، أو يدلي بشهادة كيفما كانت لصالحه أو ضده .
إن الالتزام بالسر المهني بالنسبة للمحامي عام ومطلق في جميع نشاطاته المهنية بدون أي تمييز أو استثناء.
إن سر التحقق الجنائي يمنع على المحامي إفشاء المعلومات المستخلصة من الملفات أو نشر الوثائق أو المستندات أو الرسائل التي تهم بحثا جاريا .
الفصــل 32 :
ـ إن الرسائل المتبادلة بين الزملاء لها مبدئيا الصبغة السرية ولا يمكن بأي حال من الأحوال تمكين الموكل بأصل هاته الرسائل ، غير أنه يحق للمحامي أن يبعث لموكله بمضمون هاته الرسائل ، على شرط تنبيهه لعدم الإدلاء به .
وتفقد تلك الرسائل صبغتها السرية ويمكن الإدلاء بها عندما تحمل عبارة " غير سرية " ، وكذلك إذا كانت هناك موافقة كتابية من طرف الزميلين ، وفي حالة نزاع إذا رخص بذلك نقيب المحامي الذي توصل بالرسالة.
الفصــل 33 :
ـ يختص مجلس الهيئة وحده بإصدار البلاغات المهنية .
إن إعطاء المعلومات المتعلقة بالمهنة للعموم من حق النقيب وحده .
الفرع الخامس
التوقف – الانقطاع – الوفاة
الفصــل 34 :
ـ يجب على المحامي الذي يريد أن يتغيب لمدة تفوق شهرين أن يخبر النقيب بذلك قبل غيابه ، كما يجب عليه أن يعلمه باسم الزميل الذي كلفه بالسهر على حسن سير مكتبه ، وعلى التدابير التي اتخذها في هذا الشأن .
الفصــل 35 :
ـ يقوم النقيب في حالة وفاة محام غير مرتبط بعقد شركة ، بتعين محام يقوم بإحصاء الملفات الجارية في مكتب المعني بالأمر، ويتخذ باتفاق مع ورثة الهالك ، جميع الإجراءات اللازمة لضمان تصفية تلك الملفات ما لم يكن المحامي المتوفى قد عين قيد حياته محاميا لهذه الغاية .
ويقوم النقيب أيضا بهذا التعيين أيضا بالنسبة للمحامي الذي يعترضه مانع يحول دون ممارسة بمهامه ما لم يكن هذا المحامي اختار من يقوم مقامه مؤقتا بتسيير المكتب .
يعين النقيب المحامي النائب والمحامين النواب ، إذا لم يتمكن المحامي المعني من ممارسة الاختيار ، أو لم يمارسه بالفعل بعد إنذاره من طرفه . يقوم النقيب بالتعيين أيضا في حالة عقوبة تأديبية بالإيقاف إذا لم يحظ الاختيار بموافقته .
يضع النقيب حدا للنيابة بطلب من المندوب عنه أ تلقائيا عند ارتفاع المانع أو بطلب من المحامي النائب أو المحامين النواب أو الوكيل العام للملك .
الفرع السادس
العلاقـة مـع المحاكـم
الفصــل 36 :
ـ لا يجوز لأي محام أن يرفع شكاية أو يقيم دعوى ضد قاض ، إلا بعد استشارة النقيب .
في حالة حدوث صعوبة بين قاض ومحام يجب على المحامي ودون تصعيد النزاع أن يرفع الأمر إلى النقيب ، أو لأقدم عضو في المجلس موجود إذ ذاك بالمحكمة .
الفصــل 37 :
ـ يجب على المحامي أن يرتدي بذلته عند دخوله قاعات الجلسات بما فيها جلسات الصلح أو البحث أو التحقيق .
الفصــل 38 :
ـ في حالة انتقال محام إلى محكمة خارج دائرة هيئته ، يجب عليه أن يتقدم إلى الرئيس وممثل النيابة العامة للهيئة القضائية ، وكذا إلى النقيب وإلى محامي الطرف الخصم .
البــاب الرابــع
المساعـــدة القضائيــة
الفصــل 39 :
ـ كل متقاض متوقف على رفع دعوى أ و الدفاع فيها لدى المحاكم الموجودة بدائرة نفوذ الهيئة ، أو مضطرا لاستئناف حكم صادر عن هاته المحاكم ، تعذر عليه تعيين محام يمكنه أن يطلب من النقيب أن يعين له محاميا .
إذا كان الأمر يتعلق بنزاع أو دعوى ضد محام ، فلا يتم هذا التعيين إلا بعد الاستماع إلى المحامي المعني بالأمر .
للمحامي المعين من طرف النقيب الحق في تقاضي أتعاب يحدد النقيب مبلغها في حالة عدم الاتفاق .
الفصــل 40 :
ـ إن المحامي الذي تم تعينه طبقا للفصل 39 من هذا النظام ، لا يمكنه أن يرفض هذا التعيين دون أن يقدم مبررا عن ذلك للنقيب .
الفصــل 41 :
ـ يعين النقيب لكل متقاض يتمتع بالمساعدة القضائية محاميا مقيدا في الجدول ، أو في قائمة التمرين ليقوم لفائدته بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام .
لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك .
تجري المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على الامتناع رغم عدم الموافقة على أعذاره أو موانعه ، وكذا في حلة أي تقصير في القيام بواجبه .
الفصــل 42 :
ـ لا يمكن تعين المحامي المتمرن لأول مرة أمام محكمة الاستئناف في نطاق المساعدة القضائية ، إلا بعد قضائه سنة من التمرين مع اعتبار مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 15 من القانون المنظم للمهنة .
للمحامي المعين في نطاق المساعدة القانونية ، أن يتقاضى أتعابا على المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية للطرف المعني ، على أن يعرض الأمر على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب .
الفصــل 43 :
ـ في حالة ما إذا وقع اختيار أحد المستفيدين من المساعدة القضائية على محام وجب على هذا الأخير إشعار كل من النقيب والزميل بذلك .ويحق في هذه الحالة للمحامي الذي سبق أن يعين في إطار المساعدة القضائية أن يعرض ملفه على النقيب من أجل تحديد أتعابه في نطاق الفصل 41 من القانون المنظم للمهنة ، وذلك عن الإجراءات والمجهودات التي قام بها .
البــاب الخامــس
الأتعــاب
الفصــل 44 :
ـ للمحامي الحق في تقاضي الأتعاب والنفقات ، مقابل الأعمال والخدمات التي قام بها .
تحدد أتعاب المحامي بالتراضي بينه وبين موكله .
الفصــل 45 :
ـ عند عدم الاتفاق يمكن للموكل أن من النقيب داخل أجل ثلاثة أشهر التالية لانتهاء التوكيل ولتقديم بيان الحساب إليه ، تحديد الأتعاب و المصاريف إذا لم يكن قد حصل الاتفاق نهائيا بشأنها على ضوء البيان المذكور .
يمكن للمحامي أن يعرض على النقيب كل صعوبة في هذا الشأن ، وان يطلب منه تحديد ما يجب الوفاء له به من أتعاب ومصروفات .
يستمع النقيب ، عند الاقتضاء ، إلى المحامي والطرف المعني لتلقي ملاحظاتهما وما يتوفران عليه من حجج داخل أجل 15 يوما من تسليمه طلب التحديد .
ويصدر في ظرف شهر قراره بتحديد الأتعاب والمصروفات المستحقة للمحامي بشأن القضايا التي باشرها أو الاستشارة التي قام بها .
يبلغ هذا القرار إلى المحامي والموكل داخل أجل 15 يوما من صدوره .
إذا تعلق الأمر بالنقيب الممارس أو مصروفاته تولى البث في كل طلب أو منازعة في شأنها النقيب السابق للهيئة ، وعند عدم وجوده يتولى ذلك أقدم عضو بمجلسها وفق نفس الإجراءات .
تذيل بالصيغة التنفيذية قرارات تحديد الأتعاب والمصروفات من طرف رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بها مقر الهيئة ، وذلك بعد انصرام أجل الاستئناف .
الفصــل 46 :
ـ إذا كان المستفيد قاصرا يتيما تعين على المحامي عند قيض ما يجب قبضه نيابة عن هذا القاصر إثر وقوع صلح أو تنفيذ حكم أو أمر ، أن يقدم ملفه إلى النقيب قصد تقدير الأتعاب ، مصحوبا :
1- ببيان عما قبضه ، قصد تقدير الأتعاب والمصاريف التي يمكن أن يستخلصها .
2- بوصل يثبت إيداع المبالغ المقبوضة بالمؤسسة البنكية التي اختارها مجلس الهيئة لذلك الخاصة بحساب الودائع .
3- ببيان مفصل عن المصاريف التي استوجبتها القضية ويجب على المحامي أن يدفع الباقي إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين في أجل 15 يوما من يوم القبض مسحوبا بقرار تحديد الأتعاب .
الفصـــل 47 :
- لا يجوز للمحامي في جميع الأحوال :
1- أن يحدد مسبق مع موكله الأتعاب المستحقة عن أي قضية اعتبارا للنتيجة التي يقع التوصل إليها .
2- أن يقتني بطريق التفويت حقوقا متنازعا فيها أو أن يستفيد بأي وجه كان من القضايا التي يتولى الدفاع بشأنها .
كل اتفاق يخل بهذه المقتضيات يكون باطلا بحكم القانون .
الفصـــل 48 :
- إن الأتعاب المؤداة من أجل مباشرة قضية تبقى للمحامي ، ولو قرر الموكل أن يسحب ملفه قبل الشروع في أي إجراء أو مرافعة .
الفصـــل 49 :
- يجوز للمحامي أن يبرم مع موكله اتفاقا يتقاضى بموجبه أتعابه بصفة دورية أو جزافية .
الفصـــل 50 :
- يجب على المحامي قدر الإمكان أن يطالب موكله بأداء تسبيق يناسب متطلبات أتـعابه ومصاريف القضية التي كلف بها .
لا يحق للمحامي أن يحتفظ لديه بوثائق الملف الضرورية لموكله ، إلا بقرار من النقيب وفقا لمقتضيات الفصل 48 من القانون المنظم للمهنة .
البــاب الســادس
الحسابــات والودائـــع
الفصــل 51 :
ـ يجب أن تشتمل حسابات المحامي تنفيذا لمقتضيات القانون المنظم للمهنة على ما يلي :
1- دفتر يومي مطابق للنموذج المقبول من طرف مجلس الهيئة ، يسجل فيه يوما بعد يوم جميع العمليات دون بياض أو تشطيب .
2- حساب خاص بكل موكل .
3- دفتر وصولا ت وفق النموذج المقبول من مجلس الهيئة .
الفصــل 52 :
ـ يجب على كل محام أن يكون مستعدا في كل وقت لإعطاء البيانات عن حساب الودائع بكيفية تتجلى معها بوضوح وضعيتها .
كما يجب أن يضع المبالغ المودعة بمكتبه في نطاق ممارسته المهنية في الحساب العام الذي يتضمن الحسابات الخاصة بمكتب كل محام ، ويفتح حساب بمؤسسة يختارها مجلس الهيئة .
ويجب أن يكون رصيد الحساب الخاص بكل محام معادلا على الأقل ، لمجموع المبالغ المودعة بمكتبه .
الفصــل 53 :
ـ يتعين على المحامي عند قبض ما يجب قبضه تسليم وصل بذلك .
يجب أن ينص الوصل وكذا أرومته على المبلغ المستخلص من قبل التسبيق عن المصاريف والأتعاب من جهة ، ومن جهة أخرى ، على المبالغ المستخلصة من قبل الإيداع أو لأي سبب آخر ، مع الإشارة إلى مراجع الملف .
الفصــل 54 :
ـ يجب أن يفتح لكل قضية ملف خاص بها يضم إليه وثائق حساباتها .
الفصــل 55 :
ـ يمنع على أي محامي أن يحتفظ لمدة تفوق شهرين بأي مبلغ يتجاوز 5000 درهم ، ما لم يكن تسليمه على وجه التسبيق عن مصروفات أ و على أساس وديعة اختيارية ، وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصل 54 من القانون المنظم للمهنة .
يصدر المجلس مقرر الحذف بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الاستدعاء .
يحق للنقيب أن يجري تحقيقا حول حسابات المحامي وحالة ودائعه إما بنفسه أو بواسطة عضو من أقدم أعضاء مجلس الهيئة بعينه لهذا الغرض .
الفصــل 56 :
في إطار التحقق من وضعية الودائع ، يمكن للنقيب أو للعضو المنتدب من طرفه ، بعد إشعار المحامي المعني بالأمر بثمانية أيام على الأقل ، أن يجري فحصا على حساب الودائع ، وان يطالب بإحضار شهادة من المؤسسة التي اختارها مجلس الهيئة طبقا للفصل 52 أعلاه تثبت أن رصيده يعادل على الأقل مجموع ودائعه .
البــاب السابـــع
الشركة بين المحامين والمساكنة والمساعدة
الفرع الأول
الشركــة
الفصـــل 57 :
الشركة بين المحامين المقيدين في الجدول يرخص بها في إطار الشروط المنصوص عليها في الفصول 25 الى 28 مع إدخال الغايتين من القانون المنظم للمهنة .
الفصـــل 58 :
كل عقد شركة بين محامين مقيدين بالجدول يجب أن يوضع بكتابة الهيئة التي تسلم وصلا بذلك .
يجب أن يرفق الطلب بما يفيد براءة ذمة كل واحد من الشركاء من جميع الالتزامات المالية تجاه الهيئـة ، وبشهادة تثبت وضعية الودائع بالنسبة لكل واحد منهم .
الفصـــل 59 :
يمكن لمجلس الهيئة داخل أجل شهرين من تاريخ وضع عقد الشركة بكتابة الهيئة ، أن يطلب من المحامين المتعاقدين تغيير المقتضيات التي لا تتوافق والقواعد المهنية .
وعند عدم الاستجابة لذلك ، يمكن للمجلس أن يرفض الترخيص بالشركة تطبيقا لمقتضيات الفصل 26 من القانون المنظم للمهنة .
الفصـــل 60 :
يجب على المحامين الشركاء أن ينصوا ، بصفة خاصة في عقد الشركة :
1) على كيفية تصفية الملفات ، المحفوظات ، وأثاث المكتب ، في حالة الوفاة ، أو التشطيب على أحدهم ، أو توقيفــه .
2) لمن سيؤول له صراحة المكتب في حالة إنهاء الشركة لأي سبب كان .
الفصـــل 61 :
يفتح حساب مشترك ابتداء من يوم الشروع في الشركة .
وإذا كانت الشركة تضم محامين سبق أن كان لكل منهم مكتب ، فلا يدخل في الحساب الجديد إلا الملفات التي افتتحت منذ تاريخ الشركة .
ويبقى كل شريك منهم محتفظا بحسابه القديم فيما يرجع للملفات الجارية ويتحمل وحده مسؤولية القضايا إلى يوم انعقاد الشركة .
ولا يصبح المحامون الشركاء متضامنين إزاء موكليهم إلا من يوم الشروع في الشركة وبالنسبة للقضايا الجديدة .
الفصــل 62 :
يمنع على المحامي عقد كل شركة بينه وبين أشخاص آخرين ليسوا بمحامين .
الفصــل 63 :
يمنع على المحامين الشركاء أن يترافعوا واحد ضد الآخر ، أو يمثلوا في نفس العقد كوكلاء فريقين لهما مصالح متناقضة .
الفصـــل 64 :
يجب أن تحمل وثائق المسطرة وعناوين الرسائل والمطبوعات كيفما كانت ، والوصولات المسلمة طبقا للفصلين 52 و 53 من القانون المنظم للمهنة أسماء المحامين الشركاء ، ويكفي إمضاء أحدهم من أجل صحة الوثائق والوصولات وجميع الإجراءات ، ولا يحتاج في ذلك إلى الإشارة بالنيابة أو بالتوكيل .
الفصـــل 65 :
إذا حدث نزاع مهني بين المحامين الشركاء وجب تسويته طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 18 من هذا النظام الداخلي ، إذا لم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم يعرض نزاعهم على تحكيم يقوم به عضوان من مجلس الهيئة يختار كل من الطرفين أحدهما لهذه الغاية ، ما لم يتفقا على حكم واحد من بين أعضاء مجلـس الهيئــة .
ويفصل النقيب فيما بين الحكمين عند الاقتضاء ، ويكون له في هذه الحالة القول والفصل النهائي ، ويكون المحامون الشركاء ملزمين بقبول قرار التحكيم وبالعمل به دون الطعن فيه بأي وجه من الوجوه .
الفــرع الثانـي
المساكنـــة
الفصـــل 66 :
يمكن للمحامين أن يتساكنوا في مكتب واحد شريطة أن يستقل كل واحد منهم بملفاته وسجلاته وحساباته .
كل مساكنة يجب أن يعلم بها مجلس الهيئة بواسطة كتاب يوجه إلى النقيب من قبل صاحب المكتب والمحامي المتساكن ، وكذا في حالة وضع حد لهاته المساكنة .
يمنع على المحامي أن يتساكن في مكتب مع غير المحامين ، يمنع على المحامين المتساكنين أن يترافعوا واحد ضد الآخر ، أو يمثلوا في نفس العقد كوكلاء فريقين لهما مصالح متناقضة .
الفــرع الثالــث
المساعــدة
الفصـــل 67 :
لا يعتبر أجيرا بأي حال من الأحوال المحامي المساعـد .
لكل محام أن يستعين بمساعد في شخص محام واحد أو أكثر من المحامين المقيدين بالجدول .
وتكون جميع إجراءات المسطرة في اسم المحامي صاحب المكتب وتحت مسؤوليته .
الفصـــل 68 :
كل تعاون في الحدود المشار إليها أعلاه يجب أن يعلم به مجلس الهيئة ، بواسطة كتاب يوجه إلى النقيب من قبل صاحب المكتب ومن المحامي المساعد ، وكذا في حالة وضع حد لهاته المساعدة .
البـاب الثامــن
التمريــن
الفـرع الأول
شـروط عامـة
الفصــل 69 :
يقدم طلب الترشيح للتقييد في قائمة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة ، وذلك خلال شهر أكتوبر ، يرفق الطلب وجوبا بما يلـي :
1) الوثائق المثبتة لتوفر المرشح على الشروط المنصوص عليها في الفصل 5 من القانون المنظم للمهنة .
2) الوثائق المنصوص عليها في الفصل 11 من نفس القانون .
يجري مجلس الهيئة بحثا حول أخلاق المرشح بجميع الوسائل التي يراها مناسبة يعين النقيب مقررا يقدم تقريرا حول هذا الطلب .
يجب على كل مرشح للتمرين أن يزور النقيب وأعضاء مجلس الهيئة والنقباء السابقين .
الفصـــل 70 :
يمكن لمجلس الهيئة رفض كل التزام صادر عن المحامي الذي ينوي المتمرن الالتحاق به إذا لم تتوفر فيه الشروط الأساسية والضرورية المطلوبة لتحقيق تمرين مفيد ، وفي هذه الحالة يكون المرشح للتمرين ملزما بتقديم التزام جديد داخل شهرين .
الفـرع الثانــي
في طلبـات التقييـد وممارسـة التمريـن
الفصـــل 71 :
يبت مجلس الهيئة في طلب المرشح للتمرين داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ التوصل بجميع الوثائق المؤيدة للطلب والمنصوص عليها في الفصلين 5 و 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة .
لا يرفض الطلب إلا بعد الاستماع إلى المعنـي بالأمـر أو استدعائـه للحضـور داخـل أجـل خمسـة عشـر يومـا .
الفصـــل 72 :
يقيد المحامون المتمرنون في قائمة التمرين ، ابتداء من تاريخ أدائهم اليمين القانوني ، وفي حالة تعدد المتمرنين الذي أدوا اليمين في نفس اليوم يقيدون حسب أسبقية طلباتهم للتقييد .
ولا يشرع المحامي المتمرن في مباشرة أي نشاط داخل المحكمة أو بكتابة الضبط ، إلا بعد أن يتقدم إلى الهيئة القضائية التي سيرافع أمامها ، والى كل الزملاء بالهيئة .
الفصـــل 73 :
تستغرق مدة التمرين ثلاث سنوات يلتزم خلالها المتمرن بمقتضيات الفصل 14 من القانون المنظم للمهنة ومقتضيات النظام الداخلي .
الفصـــل 74 :
يمارس المحامي المتمرن مهامه في إطار مقتضيات الفصل 15 من القانون المنظم للمهنة ويجب عليه أن يخبر النقيب حالا بكل تغيير يطرأ على وضعيته ، مدليا كل مرة بشهادة من المحامي الذي يغادر مكتبه تتضمن ملاحظاته حول الكيفية التي قضى فيها مدة تمرينه ، وبموافقة المحامي الجديد الذي سيتابع تمرينه بمكتبه .
الفصـــل 75 :
يمكن لمجلس الهيئة تمديد مدة التمرين لمدة سنة واحدة في حالة إخلال المحامي المتمرن بالتزاماته
يقع التمديد وجوبا لنفس المدة في حالة الانقطاع الذي يستمر ثلاثة أشهر دون سبب مشروع .
كل انقطاع يعذر مشروع يترتب عنه التمديد لنفس مدة الانقطاع كاملة .
المقرراتت التي يصدرها مجلس الهيئة في نطاق أحكام هذا الفصل تكون بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الاستدعاء .
الفصـــل 76 :
يحذف من قائمة التمرين المحامي المتمرن الذي يرتكب المخالفات المنصوص عليها في الفصل 17 من القانون المنظـم للمهنـة .
الفصــل 77 :
ـ ينظم مجلس الهيئة سنويا مباراة لاختيار كاتب أو كتاب ندوة التمرين من بين المتمرنين .
يختار مجلس الهيئة موضوعا أو عدة مواضيع لهذه المباراة ، ويضع شروط إجراءها ويعين الفائز أو الفائزين فيها ، كاتبا أو كتابا لندوة التمرين من بين من قدموا أحسن العروض بترتيبهم مع تعيين نواب لهم إن اقتضى الحال .
الفصــل 78 :
ـ يجب على المحامي المتمرن أن يحضر جميع ندوات التمرين مرتديا بذلته .
ويعتبر خطأ مهنيا كل تغيب غير مبرر بعذر مقبول .
كل تغيب عنها يتجاوز ثلاث مرات بدون مبرر مقبول ، يترتب عنه تمديد فترة التمرين لمدة يحددها مجلس الهيئة .
الفصــل 79 :
ـ تعقد ندوة التمرين في التاريخ والساعة التي يقررها النقيب .
يترأس النقيب هذه الندوة ويمكن أن ينوب عنه عضو المجلس الذي يعين كمدير للندوة .
الفصــل 80 :
ـ إذا تجاوز عدد المحامين المتمرنين خمسين أمكن للنقيب توزيعهم حسب أقدميتهم إلى مجموعات يترأس كل واحد منها النقيب أو يفوض إلى عضو من مجلس الهيئة هذه الرئاسة بصفته مديرا لها .
لكل مجموعة من هذه المجموعات كاتب للندوة .
يحدد عدد كل مجموعة من طرف النقيب سنويا .
الفصــل 81 :
ـ تدرس بالندوة القضايا المتعلقة بالقانون والتقاليد المهنية ، إضافة إلى المعلومات والواجبات المرتبطة بمهنة المحاماة ، وبإدارة وتسيير مكتب المحامي .
ويتعين عند الاقتضاء تقديم دراسات في الثقافة العامة والمصطلحات القانونية واللغات أل أجنبية .
الفصــل 82 :
ـ يلقي كاتب الندوة – وعند الاقتضاء كاتبها الأول – عرضا بمناسبة الافتتاح الرسمي لندوة التمرين يختار موضوع هذا العرض من لذن الكاتب ، أو عند الاقتضاء ، الكاتب الأول وبعد حصوله على موافقة النقيب الذي يتتبع إعداد ذلك العرض .
ويحدد المجلس تاريخ ومكان تنظيم الافتتاح الرسمي للندوة ، وخلاله يتقدم الكاتب بعرضه .
يمكن لمجلس الهيئة أن يقرر نشر البحث المذكور بالطريقة التي يراها مفيدة ، ويخصص جائزة لفائدة المعني بالأمر .
الفصــل83:
ـ يجب على المحامي المتمرن أن يرافع في جميع القضايا التي عين فيها من طرف النقيب وأن يتابع إجراءاتها استئنافيا .
وإذا كان هناك مانع قانوني طبقا للفصل 15 من القانون المنظم للمهنة يتعين عليه أن يخبر به النقيب فورا .
الفصــل 84 :
ـ يقوم المحامي المتمرن مقام المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا ، باستثناء ما نص عليه الفصل 15 من القانون المنظم للمهنة .
لا يحق للمحامي المتمرن تمثيل صاحب المكتب :
1- في قضايا التحقيق والقضايا المعروضة على محاكم الجنايات .
2- الطعون المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أمام الغرف المختصة في ذلك .
3- أمام المحاكم الاستثنائية وخصوصا محكمة العدل الخاصة والمحكمة العسكرية حين تكون مشكلة للنظر في قضايا الجنايات .
4- في الجلسات التي يترأسها السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف شخصيا .
الفصــل 85 :
ـ عند انتهاء مدة التمرين العادية أو الممددة ، يتخذ مجلس الهيئة مقررا بالتقييد في الجدول .
لا يتخذ هذا القرار إلا إذا :
1- تقدم المعني بالأمر بطلب مكتوب داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 20 من القانون المنظم للمهنة .
2- أجريت التحريات والأبحاث المنصوص عليها في الفصل المذكور .
3- حدد المعني بالأمر في طلبه الوضعية التي اختارها قبل تقييده في الجدول : وهي إما فتح مكتب خاص أو العمل في إطار المشاركة ، أو العمل في إطار مساكنة ، أو العمل في إطار مساعدة .
4- أدى الرسوم الواجبة عن تقييده في الجدول وكل الالتزامات المالية المحددة من طرف الهيئة .
في حالة عدم تقديم المتمرن للطلب في الأجل المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذا الفصل ، يمنع عليه الاستمرار في مزاولة المهنة .
البــاب التاســع
التحمـــلات الماليـــة
الفرع الأول
المـــــوارد
الفصــل 86 :
ـ يتعيـن على كل مرشـح للتسجيـل في الهيئـة، رسميا كان أو متمرنا ، أن يؤدي لصندوق الهيئة واجب الانخراط .
يتعين على كل محامي مسجل في الهيئة أن يؤدي ، علاوة على ذلك ، واجب الاشتراك عن كل سنة قضائية ، وان يضع الدمغات المحددة من طرف مجلس الهيئة ، على جميع المقالات والطلبات والمذكرات الخاضعة للرسوم القضائية المقدمة لدى القضاء ، وكذا الطلبات المرفوعة إلى السيد النقيب ، قصد تحديد أو تقدير الأتعاب ، أو الحصول على الشهادات المهنية .
يحـدد ويعدل مجلس الهيئة مبلغ واجب الانخراط ، والاشتراك ، وعدد وقيمة الدمغات الواجب وضعها ، طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة .
يمكن لمجلس الهيئة في حالة عدم أداء واجب الاشتراك من طرف محام أو عدم امتثاله لوضع الدمغات المشار إليها أعلاه ، أن يأمر بالتغاضي عن اسمه من جدول الهيئة .
كما يمكن رفض استقالة المحامي الذي لم يؤد واجب اشتراكه .
يتعين لزوما على كل محامي ، رسميا كان أو متمرنا ، بأن ينخرط في النظام الجماعي للتأمين عن الأمراض والوفاة ، المبرم بين مجلس الهيئة وإحدى مؤسسات التأمين ، ويعتبر الانخراط في التأمين الجماعي من الالتزامات الأساسية للمحامي ما لم يكن مستفيدا من نظام تأمين مماثل .
الفرع الثاني
نفقــات الهيئــة
الفصــل 87 :
ـ من موارد الهيئة ، التصرف النقابات الواجبة من أجل تجهيز وتسيير شؤونها وما يتعلق بإدارة مقراتها وأداء مستحقات العاملين بها والوفاء بكل التزاماتها .
ومن موارد الهيئة يتم إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة المنتمين إليها .
الفصــل 88 :
ـ يحدد مجلس الهيئة في بداية كل سنة الميزانية العامة التي تشمل على الخصوص بيانا عاما عن مختلف مواردها وعائداتها كما يتضمن جدول النفقات .
البــاب العــاشر
تنظيــم وإدارة الهيئـــة
الفرع الأول
الجمعيــة العمــوميــة
الفصــل 89 :
ـ إن تنظيم وإدارة الهيئة تحددها الفصول 79 إلى 88 من القانون المنظم للمهنة علاوة على المقتضيات التي ينظمها هذا الباب .
تتألف الجمعية العامة من جميع المحامين المسجلين في الجدول .
تجتمع الجمعية مرتين في السنة على الأقل في شهري ماي ودجنبر قدر الإمكان بمقرر من مجلس الهيئة واستدعاء من النقيب ، قبل عشرين يوما من التاريخ المحدد لعقد الجمعية العامة .
يحدد الاستدعاء تاريخ وساعة ومكان عقد الجمعية العمومية ، وكذا النقط التي قرر مجلس الهيئة عرضها للمناقشة طبقا للفقرة الأولى من المادة 82 من القانون المنظم للمهنة .
تنعقد الجمعية العامة بصفة قانونية بحضور ثلث الأعضاء المسجلين بالجدول ، وفي حالة عدم توفر النصاب يعقد الاجتماع بعد أسبوع ويعتبر قانونيا بقطع النظر عن عدد المحامين الحاضرين .
وتطبق نفس الإجراءات والشروط في حلة ما إذا قرر المجلس الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية بصفة استثنائية .
الفرع الثاني
انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة
الفصــل 90 :
ـ تجري انتخابات النقيب وأعضاء مجلس الهيئة وفقا لأحكام المواد 81 إلى 84 من القانون المنظم للمهنة . كل 3 سنوات خلال النصف الأول من شهر دجنبر .
الفصــل 91 :
ـ يصدر مجلس الهيئة خلال 31 أكتوبر من السنة التي تجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشيح لمنصب النقيب ولعضوية المجلس مع مراعاة توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 83 من القانون المنظم للمهنة ويتم نشره ضمن لائحة تتعلق بمقر مجلس الهيئة .
الفصــل 92 :
ـ يحدد تاريخ إجراء الانتخابات ومكانها ، وكذا الترتيبات التنظيمية المتعلقة بها بمقرر يتخذه مجلس الهيئة فبل عشرين يوما من تاريخ إجرائها .
يعلق المقرر بمجرد اتخاذه بكتابة الهيئة ، وفروعها ويوزع عند الاقتضاء علة أعضائها الموجودين خارج مقرها بالوسائل التي يراها المجلس مفيدة .الفصــل 93:
ـ كل حملة أو دعاية انتخابية كيفما كان نوعها داخل المحاكم والمحلات العمومية أو أمام الجمهور ممنوعة منعا كليا.
الفصــل 94 :
ـ يتم انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة وذلك :
1- بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين شريطة أن لا يقل عددهم عن نصف المقيدين في الجدول في الدورة الأولى.
2- بالأغلبية النسبية للحاضرين مهما بلغ عددهم في الدورة الثانية .
الفصــل 95 :
ـ إن الجمعية العامة المنعقدة لإجراء الانتخابات يراسلها النقيب وفقا للمادة 88 من القانون المنظم للمهنة ، ويساعده عضوان من أقدم المسجلين الحاضرين ، وعضوان آخران من بين آخر من سجل بالجدول ، ولا يؤدي غياب بعضهم أثناء الانتخابات إلى تأخيرها أو معاودة إجرائها أو إبطالها .
في حالة تعذر حضور النقيب تسند رئاستها بالنيابة وفق الترتيب المحدد في المادة المذكورة .
يمنع منعا كليا على الناخبين دخول قاعة إجراء الانتخابات .
الفصــل 96 :
ـ يحق لكل محام ورد اسمه في اللائحة المشار إليها وفق أحكام الفصل 91 من هذا النظام أن يعلن رغبته في الترشيح لرئيس الجمعية العامة وذلك بصفة انفرادية .
لا يمكن ، بأي حال من الأحوال ، أن يتم الترشيح بالنيابة .
الفصــل 97 :
ـ يهيئ مجلس الهيئة الأوراق الخاصة المعدة للتصويت .
وقبل إجراء الانتخابات تسلم للناخب ورقة التصويت ثم يتوجه إلى المكان المخصص للتصويت حيث يملأها على انفراد ويسلمها بعد ذلك للرئيس
الفصــل 98 :
ـ تودع أوراق التصويت بصندوق مغلق معد لذلك ، يتحقق الجميع من فراغه مسبقا .
الفصــل 99 :
ـ تعتبر باطلة كل ورقة تتضمن إشارة ، أو تعهدا ، أو أكثر من الأسماء المطلوب انتخابها .
تعتبر لاغية الأوراق البيضاء .
الفصــل 100 :
ـ إذا تعادل المرشحون في حالة الاحتكام إلى الأغلبية النسبية تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا النظام ، لتحديد الفائز لعضوية المجلس .
الفصــل 101 :
ـ بعد انتهاء عملية الانتخابات نهائيا ، يعلن الرئيس نتائجها كاملة ، وأسماء المرشحين الفائزين فيها ، وعندئذ يعلن عن انتهاء أشغال الجمعية العمومية .
الفصــل 102 :
ـ تدون كل العمليات الانتخابية من بدء إجراءاتها إلى نهايتها بمحضر خاص يوقعه النقيب أو من يترأس الجمعية العامة وكذا من طرف الأعضاء الذين ساعدوه .
ويحتفظ بكل الأوراق الخاصة بالتصويت بكتابة الهيئة ، وتحت إشراف النقيب ، ولا يمكن الاستغناء عنها إلا بعد التحقق من انعدام أي طعن في الانتخابات .
الفرع الثالث
انتخــاب النقيــب
_ تلغى أحكام الفصول 108.107.106.105.104.103
الفرع الرابع
تسليم المهام وتوزيعها
الفصــل 109 :
ـ عند بداية السنة الموالية لانتخاب المجلس الجديد ، يدعو النقيب أعضاء المجلس من أجل :
1- تسلم المهام من النقيب والمجلس السابق .
2- توزيع المهام والصلاحيات بين أعضاء المجلس .
الفصــل 110 :
ـ توزع المهام بين أعضاء المجلس ويكون من بينها :
1- كاتب الهيئة ، ونائب له عند الاقتضاء ، يختص بضبط محاضر الاجتماعات والمراسلات ، والمحافظة على الوثائق والسجلات ، والتوقيع إلى جانب النقيب على المقررات التي يصدرها المجلس ، ويسهر على تبليغ الأمر بالاستدعاء في القضايا التأديبية .
يحضر الجدول مع النقيب ، وكذا كل المقررات الصادرة عن المجلس وقرارات النقيب .
2- أمين المال ، ونائب له عند الاقتضاء ، يختص بجمع وضبط كل موارد الهيئة والإنفاق والصرف لحاجيات الهيئة ، ووضع مشروع الميزانية العامة ليعرض على المجلس للمصادقة عليه ، وتسيير مدا خيل ونفقات المرافق الاجتماعية والصناديق التي يمكن أن يحدثها المجلس ، ويوقع على السندات البنكية والمصرفية وحده أو مع النقيب .
3- يمكن للنقيب إحداث لجن عمل تحت إشرافه ، ويحدد صلاحيتها واختصاصاتها ويعين لمتابعة أعمالها عضوا من أعضاء المجلس .
الفصــل 111 :
ـ ينعقد مجلس الهيئة باستدعاء من النقيب ، إما في اجتماع عادي ، أو استثنائي أو طارئ كلما دعت إليه الضرورة .
ينعقد مجلس الهيئة بحضور أغلبية أعضائه ، ويرأسه النقيب ، وفي حالة غيابه تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 88 من قانون المهنة .
فإذا تعذر حضور هذه الأغلبية في الاجتماع الأول يستدعى المجلس لاجتماع ثان ، وينعقد هذا الاجتماع بعدد الأعضاء الحاضرين على أن لا يبت إلا في القضايا المستعجلة والمرتبطة بأجل .
يتعين أن يتضمن كل قرار أصدره المجلس أسماء الأعضاء الذين شاركوا في مداولاته .
الفصــل 112 :
ـ في حالة ما إذا تعذر نهائيا على النقيب أو على أحد أعضاء مجلس الهيئة القيام بمهمته ، وكيفما كان السبب ، فإن مجلس الهيئة بعد مداولة خصوصية يتخذ قرارا يحدد فيه تاريخ إجراء الانتخابات لتعويض النقيب أو العضو المتوقف عن ممارسة مهنته .
ويتعين حتما إجراء هذه الانتخابات في الشهر الموالي لاتخاذ القرار .
إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الهيئة ثلاث مرات متوالية دون عذر مقبول يمكن للمجلس بعد استدعائه أن يعتبره مستقيلا ، ويقرر تعويضه بنفس الطريقة المحددة أعلاه .
يشغل النقيب أو عضو مجلس الهيئة الذي يعوض نقيبا أو عضوا في مجلس الهيئة مهمته للمدة الباقية لإنهاء الثلاث سنوات الباقية من مدة النقيب ، أو العضو الذي جرى تعويضه .
الفصــل 113 :
ـ يمثل النقيب وحده الهيئة في جميع الأنشطة المدنية أمام جميع الإدارات العمومية والسلطات والأغيار .
ورخص المجلس للنقيب بالترافع أمام القضاء وممارسة جميع الطعون .
له صلاحية في تسمية وإقامة المستخدمين وتحديد أجورهم وتعويضاتهم بعد استشارة مجلس الهيئة .
ويمكن للنقيب أن ينيب عنه في ذلك عضوا من مجلس الهيئة .
البـاب الحـادي عشـر
العضويـــة الشرفيــــة
الفصــل 114 :
ـ طبقا للفصل 77 من القانون المنظم للمهنة ، يمكن لمجلس الهيئة أن يخول لقب محام شرفي ، للمحامي الذي ظل مسجلا بجدول نفس الهيئة أو هيئات أخرى للمحامين بالمغرب ، لمدة لا تقل عن عشرين سنة وقدم استقالته .
يصدر المجلس قرارا خاصا بناء على طلب كتابي لنيل العضوية الشرفية ، يحدد فيه صاحبه أسباب الطلب مع بيان الوظيفة أو النشاط الذي يزاوله بعد الاستقالة ، وما إذا سبق له أن منح هذه الصفة من قبل هيئة أخرى
يتعهد طالب العضوية الشرفية :
1- بعدم القيام بما من شأنه أن يمس بشرفه الشخصي أو بالاحترام الواجب للزملاء الممارسين سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
2- بعدم القيام بأي عمل من أعمال المهنة بما في ذلك إعطاء الفتاوى والاستشارات القانونية للعموم .
3- بعدم تقديم أي طلب أمام هيئة أخرى لحصوله على العضوية الشرفية .
ويستثنى من الاستفادة من المقتضيات المشار إليها في هذا الفصل جميع الذين مارسوا أو يمارسون بعد استقالتهم وكيل أعمال .
الفصــل 115 :
ـ يمكن للمحامي الشرفي المشاركة في التجمعات الثقافية والقانونية التي تنظمها الهيئة ، ودخول الخزانة والمشاركة في الجمعية العمومية باستثناء الجمعية المنعقدة من أجل انتخاب أعضاء مجلس الهيئة .
الفصــل 116 :
ـ يتعين على المحامي الشرفي أداء واجب الاشتراك السنوي الذي يحدد قدره مجلس الهيئة .
يخضع المحامي الشرفي لسلطة الهيئة التأديبية .
الفصــل 117 :
ـ يتم تسجيل المحامين الشرفيين بالجدول في إطار خاص بهم ، ولا تسجل أمام أسمائهم إلا مدة أقدميتهم المهنية ، وتاريخ حصولهم على هذه الصفة .
الفصــل 118 :
ـ يمكن سحب لقب العضوية الشرفية بمقرر من مجلس الهيئة عندما يقطع المستفيد منه جميع علاقاته مع هيئته ، ولا يؤدي واجبات الاشتراك .
البــاب الثانــي عشــر
الفــرع الأول
مبـــادئ عـــامـــة
الفصــل 119 :
ـ تعـرض المنازعـات المتعلقـة بالأعـراف والتقاليـد أو القواعـد المهنيـة أو العلاقـات بين الزملاء على النقيب .
إن المحامي ملزم إزاء النقيب بالاحترام الضروري للقيام بمهامه .
يجب عليه أن يستشيره في جميع الصعوبات التي تعترض سبيله خلال حياته المهنية .
يجب عليه أن يبادر بكل استعجال للاستجابة لجميع الإرشادات ، والاستيضاحات والاستخبارات ، والملاحظـات ، والبيانـات التي يـرى النقيـب ضرورة توجيههـا إليه ، وكل تهاون أو تأخيـر في هذا الشأن يعد خطأ مهنيا .
الفصــل 120 :
ـ يمكن للنقيب تلقائيا استفسار المحامي حول واقعة أو سلوك ما ، ويجري بحثا إن اقتضى الحال ، ويقرر الأكالة على المجلس إن ارتأى ذلك .
الفــرع الثانــي
مسطـرة الإحالـة ، البحـث والتأديـب
الفصــل 121 :
ـ يمارس مجلس الهيئة حق إجراء المتابعات وإصدار العقوبات التأديبية .
الفصــل 122 :
ـ إن احترام أعضاء مجلس الهيئة والمحامين القدامى هو واجب مهني .
الفصــل 123 :
ـ يعاقب تأديبيا المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة وأعرافها ، أو إخلالا بالمروءة والشرف ولو تعلق الأمر بأعمال خارج عن النطاق المهني .
تطبق هاته المقتضيات سواء أكان المحامي مسجلا بالجدول أو متغاض عنه أو متمرنا أو شرفيا .
الفصــل 124 :
ـ يعرض النقيب على مجلس الهيئة كل شكوى تقدم من طرف الوكيل العام للملك ، أو أي متظلم في مواجهة أي محام ، وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ تسلمها .
يعين مجلس الهيئة أحد أعضائه بصفته مقررا لإجراء البحث الضروري في كل شكوى ، تتعلق بمخالفة النصوص القانونية أو التنظيمية للمهنة أو قواعدها ، أو أي إخلال بالمروءة والشرف .
يقـرر مجلس الهيئـة ، داخل أجـل شهريـن من تاريـخ تقديـم الشكـوى ، حفظ ملفها أو متابعة المحامي المعني بالأمر.
يبلغ المقرر المتخذ في كل الأحوال إلى المحامي المشتكي به وإلى الوكيل العام للملك والطرف المشتكي .
الفصــل 125 :
ـ عند تحريك المتابعة التأديبية ضد محام أو في حالة إلغاء محكمة الاستئناف لقرار بالحفظ ، يجري المجلس تحقيقا حضوريا يكلف به أحد أعضائه الأقدم تسجيلا من المحامي المتابع قدر الإمكان .
وتضم إلى نفس المتابعة جميع الشكايات الموجهة ضد المحامي المتابع ، قصد إصدار مقرر واحد بشأنها ، مع تطبيق مبدأ دمج العقوبات عند الاقتضاء .
الفصــل 126 :
ـ يتولى مجلس الهيئة على ضوء نتيجة التحقيق تكييف وقائع النازلة ويصدر أمر بالاستدعاء يحدد فيه النصوص التي وقعت مخالفتها ، وكذا يوم وساعة انعقاد المجلس التأديبي .
يبلغ الأمر بالاستدعاء إلى المحامي المتابع قبل 15 يوما على الأقل من تاريخ انعقاد المجلس التأديبي مع إشعاره بإمكانية اختيار أحد زملائه لمؤازرته وحقهما في الاطلاع داخل الأجل المذكور على جميع وثائق الملف باستثناء رأي المقرر والمحقق .
الفصــل 127 :
ـ يرأس النقيب المجلس التأديبي وفي حالة تعذر حضوره يتبع المجلس أحكام الفصل 88 من القانون المنظم للمهنة بالنسبة للنيابة عن النقيب .
لا ينعقد المجلس التأديبي بصفة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه .
الفصــل 128 :
ـ يحضر المحامي المتابع شخصيا أمام المجلس للاستماع إليه مؤازرا بزميله المختار عند الاقتضاء .
يتلو المحقق في الجلسة التأديبية تقريره تم يقوم النقيب باستجواب المحامي الذي يتم الاستماع إليه في إيضاحاته وأوجه دفاعه وكذا لمحاميه .
يمكن للمجلس بصفة استثنائية أن يقرر إجراء بحث تكميلي بالطريقة التي يحددها ، إذا ظهرت له من خلال مناقشة الملف أسباب تبرر ذلك .
تجـري المداولات من طـرف أعضاء المجلـس ، حسـب ترتيبهـم بالجدول ابتداء من آخر مسجـل فيه وانتهاء بالنقيب.
يصـدر المجلـس مقررا بالأغلبيـة المطلقـة لأعضائـه الحاضريـن ويعتبـر صوت النقيـب في مرجحا في حالة تساوي الأصوات .
تدون كل إجراءات مسطرة التأديب ، بمحضر خاص يوقعه النقيب وكاتب الهيئة ويضم للملف التأديبي .
الفصــل 129 :
ـ إذا توصل المعني بالأمر المستدعى طبقا لإجراءات التبليغ المحددة بالقانون المنظم للمهنة ولم يحضر ، فإن المجلس يبت في المتابعة بمقرر يعتبر حضوريا .
وتطبق نفس المسطرة إذا حضر المعني بالأمر أمام المجلس ثم غادر لأي سبب من الأسباب .
الفصــل 130 :
ـ يبلغ المقرر التأديبي الذي يتخذه مجلس الهيئة بصفته مجلسا تأديبيا داخل خمسة عشر يوما من تاريخ إصداره ، إلى المحامي المعني بالأمر ، وكذا إلى الوكيل العام للملك ، بوسيلة من وسائل التبليغ المنصوص عليها في الفصل 89 من القانون المنظم للمهنة .
الفصــل 131 :
ـ عندما يكون المحامي موضوع متابعة جزائية من أجل وقائع تتعلق بمزاولة المهنة أجريت ضده بناء على طلب الوكيل العام ، فإن مجلس الهيئة في إطار حماية مصالح الموكلين يمكنه في حالة الضرورة القصوى إما تلقائيا أو من النقيب ، أو بطلب من الوكيل العام ، أن يمنع المحامي مؤقتا من مزاولة مهنته وذلك بمقرر معلل يتخذه بالأغلبية المطلقة لأعضائه الذين يتألف منهم .
ويمكن لمجلس الهيئة تلقائيا ، أو بطلب من المحامي المعني بالأمر ، أن يضع بمقرر معلل حدا لهذا المنع
يتوقف أثر المنع بحكم القانون بمجرد البت في الدعوى العمومية لفائدة المحامي المتابع .
الفصــل 132 :
ـ إن الاستقالة التي يتقدم بها محام لا تعتبر نهائية إلا بعد قبولها من طرف المجلس وهي لا تحول دون متابعته تأديبيا من أجل أفعال سابقة لقبولها .
الفصــل 133 :
ـ إن مقررات المجلس التأديبي ، شأنها شأن باقي مقررات مجلس الهيئة ، لا تقبل الطعن إلا أمام محكمة الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما طبقا لمقتضيات الفصل 90 من القانون المنظم للمهنة .
الفصــل 134 :
ـ عندما يكون المحامي مهددا بالتعرض لعقوبات أثناء الجلسة يتعين ضمان الدفاع عنه ، ويتعين إشعار النقيب حالا إما من طرف المحامي المعني بالأمر نفسه أو من قبل أقدم المحامين المسجلين في الجدول الحاضر بالجلسة .
الفصــل 135 :
ـ لا تتقادم المتابعة التأديبية إلا طبقا للشروط الواردة في الفصل 62 من القانون المنظم للمهنة .
البـاب الثالـث عشـر
البطـاقـــة المهنيـــة
الفصــل 136 :
ـ تضع الهيئة بطاقة خاصة بأعضائها .
يحصل على البطاقة المهنية كل محام في الهيئة سواء كان محاميا رسميا أو متمرنا والذي يكون قد أوفى بكل التزاماته المالية تجاه الهيئة .
ويوقع هذه البطاقة النقيب وتحمل صورة صاحبها وتوقيعه وكذا تاريخ تسجيله .
يؤدى الرسم عن البطاقة المهنية عند تسليمها ويتم سحبها من صاحبها عند استقالته أو التشطيب عليه .
وفي حالة التوقيف يتعين وضع هاته البطاقة بالكتابة طيلة مدة التوقيف .
البـاب الخامـس عشـر
مقتضيـات خاصـة بكتابـة المحاميـن
الفصــل 137 :
ـ يجب على المحامي أن يلزم مستخدميه بمراعاة قواعد الآداب والاحترام إزاء القضاء والزملاء ، وأن يمنع عليهم القيام بأي إجراء داخل قاعات الجلسات والإخلال بالسير الحسن لمكاتب الضبط ، وأن يعطوا الأولوية للمحامين دائما دون قيد أو شرط .
لا يمكن لأي محام إلحاق كاتب للإجراءات بمكتبه إلا بعد موافقة النقيب ، وعقب البحث الذي يمكن أن يقوم به بكل الوسائل التي يراها مفيدة .
لا يسوغ لكاتب الإجراء القيام بمهامه ، إلا إذا كان حاملا ، بصفة ظاهرة ، بطاقته المهنية الموقعة من النقيب .
المحامي مسؤول شخصيا عن عدم مراعاة هذه المقتضيات من طرف مستخدميه ، دون اعتبار الإجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذها الهيئة ضد المعني بالأمر شخصيا .
الباب الخامس عشر
مقتضيـــات انتقاليــة
الفصــل 138 :
ـ تطبق الفقرة الأولى من الفصل 98 من القانون المنظم للمهنة ، على المحامين المتمرنين المقبولين بالتمريـن طبقـا لمقتضيات ظهيـر 8 نونبر 1979 ، وذلك بصفـة انتقاليـة فيمـا يتعلـق بفتـرة التمرين والتقييد في الجدول .
الفصــل 139 :
ـ إلى حين إحداث معاهد التكوين الجهوية ، يخضع المرشحون لمهنة المحاماة إلى المقتضيات الخاصة المنظمة بصفة انتقالية بمقتضى قرار لوزير العدل .
الفصــل 140 :
ـ تتخـذ الهيئـة عند إحداث معاهـد التكويـن الجهويـة ، كل الإجراءات التنظيميـة والقانونية ، التي يتطلبها الأمر .
وقعت المصادقة على هذا النظام من طرف المجلس في يوم الخميس 23 ذو القعدة 1414 ، الموافق لـ 5 مايو 1994 .
وتم تعديل الفصول من 90 إلى 95 بإدخال الغايتين ، من طرف مجلس الهيئة في يوم الاثنين 12 رجب 1416 ، الموافق لـ 11 نونبر 1996