المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتفاق تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت والنقل بين الاردن وقطر



د/سالي جمعة
11-07-2010, 08:59 PM
اتفاق تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت والنقل بين الاردن وقطر


ان حكومتي قطر والمملكة الاردنية الهاشمية رغبة منهما في تعزيز الروابط الاخوية وتوثيق العلاقات بتسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت والنقل بين بلديهما قد اتفقتا على ما يلي :

1
يقوم بين الطرفين المتعاقدين تعاون اقتصادي يتناول ما يلي : 1. تسهيل التبادل التجاري بين البلدين وفقا لاحكام هذا الاتفاق . 2. تنظيم تجارة الترانزيت بين البلدين . 3. تسهيل عملية النقل بما يحقق اهداف وتنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين .


2
رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق وضمان تحقيق وتوسيع المنافع المتبادلة التي تضمنها فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على تاليف لجنة مشتركة - قطرية - اردنية تتالف من مندوبين عن كل دولة وتجتمع بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين وتكون مهمتهما : 1. معالجة الصعوبات التي قد تنشا عن تطبيق هذا الاتفاق بين البلدين والبت فيها وفق احكامه . 2. تقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل هذا الاتفاق بغية توسيع التبادل التجاري وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين .


3
1. يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بحرية استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية التي منشؤها بلد الطرف الاخر المستورد منه مباشرة ويسمح الطرف الاخر بتصدير هذه المنتجات في حدود امكانياته الاقتصادية . 2. يعفى كل من الطرفين المتعاقدين من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد والتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا الاتفاق على ان يكون منشؤها احد البلدين .


4
1. تجري تسوية جميع المعاملات بين حكومتي الطرفين المتعاقدين وبين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين القاطنين في قطر وفي المملكة الاردنية الهاشمية بالدولار الاميريكي او الجنيه الاسترليني او باية عملة قابلة للتحويل . 2. يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بتحويل العملات المنوه عنها في الفقرة السابقة الى بلد الطرف الاخر لتسديد المدفوعات التي تستحق ( نتيجة المعاملات الجارية بين البلدين ) وفقا لاحكام هذا الاتفاق .


5
لا تمنح التسهيلات المذكورة في هذا الاتفاق للبضائع والمواد الممنوع ادخالها الى أي من البلدين بموجب انظمته المرعية وتتبادل ادارتا الجمارك في البلدين جداول بهذه البضائع .


6
تسمح السلطات المسؤولة في البلدين بمرور سيارات الشحن العمومية على اختلاف انواعها المسجلة في بلد احد الطرفين المتقاعدين الى اراضي الطرف الاخر وان تدخل فارغة او محملة حتى امكنة التفريغ او التحميل فيها وان تمر عبرها فارغة او محملة وان تصل باحمالها في كل حالة الى مقاصدها بعد اجراء المعاملات الجمركية في مراكز الحدود . وكذلك تسمح السلطات المسؤولة في البلدين لسيارات الركاب العمومية المسجلة في بلد احد الطرفين المتعاقدين بدخول اراضي الطرف الاخر لتعاطي النقل الماجور بين البلدين على الخطوط الرئيسية . اما السيارات الخصوصية فتعطى التسهيلات اللازمة لها في التجول في اراضي البلدين وعبرهما اذا كان فيها مالكوها او سائقوها وفقا للنظام المتبع في كل بلد من البلدين على الا تتعارض احكام هذه المادة مع ما جاء في المادة السابعة وتعفى سيارات كل من البلدين المشار اليهما في هذه المادة وسائقوها ومساعدوهم من اية رسوم وضرائب حكومية .


7
لا يجوز باي حال من الاحوال للسيارات مهما كان نوعها المسجلة في بلد احد الطرفين المتعاقدين ان تتعاطى النقل الداخلي ، ويقصد بالنقل الداخلي - النقل المبتدئ من أي مركز في داخل احد البلدين الى أي مركز اخر في نفس ذلك البلد .


8
تمنح السلطات المختصة رخصة اقامة صالحة لمدة ثلاثة اشهر لسيارات احد الطرفين المتعاقدين في بلد الطرف الاخر وفقا للقواعد المرعية في كل من البلدين .


9
يعتبر نقلا بالترانزيت عبر الاراضي التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين نقل البضائع والامتعة الشخصية ايا كان منشؤها بما فيها البضائع التي منشؤوها احد البلدين سواء انقلت من واسطة نقل الى اخرى ام لم تنقل او اودعت المستودعات ام لم تودع او طرا تبديل على شحنها ام لم يطرا مما يؤلف انتقالا كاملا يبدا وينتهي خارج حدود البلد الذي جرى عبره الترانزيت ، ويعتبر نقل بالترانزيت نقل السيارات الجديدة على عجلاتها ونقل المواشي والحيوانات الحية على اقدامها او محملة عن طريق بلد احد الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف الاخر .


10
يعفي كل من الطرفين المتعاقدين البضائع والامتعة الشخصية ووسائط نقلها الخاصة بالطرف الاخر التي تمر عبر اراضيه من الرسوم الجمركية ورسوم الترانزيت ومن كل رسم اخر عدا ما هو عادل ومعقول من نفقات و بدل خدمات ناجمة عن عملية الترانزيت ، على ان لا تزيد هذه النفقات في أي حال من الاحوال عما تخضع له البضائع المستوردة لبلد هذا الطرف ، ولا تخضع هذه البضائع او الامتعة الشخصية او وسائط نقلها الى اية قيود معيقة .


11
1. يقدم كل من الطرفين المتعاقدين التسهيلات اللازمة لمرور بضائع الطرف الاخر بالترانزيت عبر اراضيه . 2. تخضع البضائع التي تمر بالترانزيت عبر البلدين الى معاملات الترانزيت وفق القوانين المرعية في كل منهما . 3. يوقع صاحب البضاعة او المفوض بنقلها تعهدا بضامن انجاز موجبات الترانزيت المرعية في ذلك البلد . 4. تتبادل السلطات الجمركية في البلدين الكتب اللازمة بشان المستندات وشهادات الوصول العائدة الى البضائع المنقولة بالترانزيت وتحدد فيها شروط وكيفية تنظيم واعادة تلك الوثائق .


12
تمنح وسائط نقل البضائع العائدة لاحد الطرفين المتعاقدين التسهيلات الكافية لدخول وعبور اراضي أي منهما ويمنح سائقوها ومساعدوهم التسهيلات الضرورية للمرور والاقامة لا تنطبق هذه التسهيلات الخاصة بسائقي السيارات ومساعديهم على الاشخاص الذين يمنع دخولهم اراضي أي من الطرفين المتعاقدين لاسباب تتعلق بالامن العام والصحة .


13
1. يحظر المرور بالترانزيت للبضائع الممنوع ادخالها الى اراضي كل من الطرفين المتعاقدين بموجب انظمتها المرعية ، وتتبادل السلطات الجمركية في البلدين لوائح بهذه البضائع . 2. تستفيد البضائع المارة بالترانزيت عبر كل من البلدين وضمن نطاق القوانين والانظمة واللوائح المعمول بها في كل من البلدين من وضع المناطق الحرة في كل منهما ويقدم كل من الطرفين المتعاقدين التسهيلات اللازمة للطرف الاخر لهذه الغاية .


14
1. يعامل كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر معاملة الدولة الاكثر رعاية وذلك على سبيل الحصر فيما يتعلق بتنظيم تجارة الترانزيت والنقل . 2. لا تشمل معاملة الدولة الاكثر رعاية المنصوص عليها في البند السابق الفوائد الناجمة على اتحاد جمركي معقود او قد يعقد من قبل احد الطرفين المتعاقدين .


15
1. يوافق الطرفان المتعاقدان على اتخاذ الاجراءات لتنشيط العمل السياحي في كافة مجالاته وتوسيع نطاق التعاون والتطوير السياحي بين بلديهما وتشجيع الرحلات بينهما ، والتعاون في مجال السياحة . 2. تسمح حكومة كل من الطرفين المتعاقدين بفتح فروع في بلدهما للمؤسسات السياحية الاهلية المسجلة في بلد الطرف الاخر ، وتمنحها التسهيلات لممارسة اعمالها ، ضمن حدود القوانين والانظمة واللوائح المعمول بها في كل من البلدين . 3. يقدم كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الاخر التسهيلات اللازمة لاقامة المعارض بغية عرض منتجاته ضمن حدود القوانين والانظمة واللوائح المعمول بها في بلد الطرف الاخر . يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول بعد خمسة عشر يوما من تبادل وثائق ابرامه ، ويعمل به لمدة سنة من تاريخ سريان مفعوله ويتجدد العمل به تلقائيا سنة فسنة ما لم يطلب احد الطرفين المتعاقدين انهاءه قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مفعوله . حرر على نسختين اصليتين ووقع عليهما ممثلا الطرفين المتعاقدين في عمان بتاريخ 17 محرم سنة 1388 هجرية الموافق 15 نيسان سنة 1968 ميلادية . عن / حكومة قطر عن / حكومة المملكة الاردنية الهاشمية