المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتفاق تجاري بين الاردن والهند



د/سالي جمعة
11-07-2010, 08:50 PM
اتفاق تجاري بين الاردن والهند


ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية الهند رغبة منهما في تنمية التجارة بين بلديهما وتوطيدها وفي اقامة علاقات اقتصادية اوثق قد اتفقتا على ما يلي :

1
يمنح الطرفان المتعاقدان تجارة كل منهما معاملة لا تقل افضلية عن تلك الممنوحة لاية دولة ثالثة . ان النص الوارد سابقا لا ينطبق على منح او استمرار أي من : أ . المزايا الممنوحة من أي من الطرفين المتعاقدين لدول مجاورة ويشمل ذلك بالنسبة للاردن دول الجامعة العربية ويشمل بالنسبة للهند افغانستان . ب. المزايا الناتجة عن اتحاد جمركي او منطقة تجارة حرة اشترك او سيشترك فيها أي من الطرفين المتعاقدين . ج. الافضلية او المزايا الممنوحة من الهند او الاردن الى أي بلد والتي كانت قائمة بتاريخ هذه الاتفاقية او التي ستحل فيما يخص الهند محل مثل هذه الافضلية والمزايا التي وجدت قبل (15) اب سنة 1947. او د. المزايا الممنوحة بموجب اتفاقية اقتصادية متعددة الاطراف وضعت خصيصا تسهيل التجارة الدولية .


2
يعمل الطرفان المتعاقدان على تقديم اقصى تسهيلات ممكنة ويتخذان جميع الاجراءات المناسبة لتنشيط التجارة بين البلدين بكافة الطرق وخاصة بالنسبة للمواد المذكورة في الجدولين (أ) و (ب) الملحقين بهذا الاتفاق وذلك وفقا للتشريعات المطبقة في كل من البلدين والمتعلقة بالاستيراد والتصدير والعملة الاجنبية والتشريعات الاخرى . وليس في هذه الاتفاقية ما يمنع من الاتجار بالسلع غير الواردة في الجدولين المذكورين .


3
يجري تسديد جميع المعاملات التجارية التي تتم بموجب هذه الاتفاقية بالعملة الاسترلينية الا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك .


4
اتفق الطرفان المتعاقدان على ان يقدم كل منهما التسهيلات الممكنة للطرف الاخر من اجل اقامة المعارض التجارية في اراضيه وذلك وفقا للقوانين المرعية في كل منهما .


5
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لرعايا الطرف الاخر بدخول اراضيه والتجول والاقامة فيها لمقاصد تنمية التجارة بين البلدين وفقا للقوانين والانظمة المطبقة فيها والمتعلقة بالاجانب .


6
يتعهد الطرفان المتعاقدان بان يتعاونا من اجل تقوية العلاقات الاقتصادية بينهما لمصلحتهما المشتركة ومن اجل تنمية تبادل المعلومات العلمية والفنية واستخدامها لا سيما بواسطة اتاحة فرص التدريب والمساعدة الفنية حيثما امكن .


7
تتمتع السفن التجارية والزوارق البحرية التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين وحمولتها بمعاملة لا تقل افضلية عن تلك الممنوحة لسفن اية دولة اجنبية ثالثة وذلك فيما يتعلق بحرية دخول الموانئ المفتوحة للتجارة الخارجية والاستفادة من التسهيلات الموجودة فيها ورسوم التحميل والتفريغ والضرائب وغيرها من التسهيلات يستثنى من احكام هذه المادة الامتيازات الممنوحة للسفن التي تتعاطى التجارة الساحلية .


8
اتفق الطرفان المتعاقدان على تاليف لجنة مشتركة تجتمع بناء على طلب أي من الطرفين لاستعراض تنفيذ هذه الاتفاقية وللتاكد من تطبيقها تطبيقا سليما .


9
يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق الموقع بين البلدين في 11 مارس سنة 1962. ويصبح نافذا فورا ويبقى ساري المفعول حتى 1964/12/31 ويجدد سنة فسنة بموافقة الطرفين الضمنية ما لم يقم احد الطرفين بتقديم اشعار خطي لانهائه قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء اجله . واشعارا بذلك قام الموقعون تاليا والمفوضون رسميا بالتوقيع في نيودلهي على نسختين باللغة الانكليزية كلاهما معتمد . عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة جمهورية الهند