المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتفاقية التعاون التجاري بين الاردن والجزائر



د/سالي جمعة
11-07-2010, 08:35 PM
اتفاقية التعاون التجاري بين الاردن والجزائر


ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعبر عنهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين ايماناً منهما بضرورة تطوير وتوسيع حجم التبادل التجاري على اساس من المساواة والمنافع المتبادلة واستجابة للتطورات الحاصلة في اقتصاديات كل منهما وفي الاقتصاد العالمي فانهما اتفقتا على ما يلي :
اهداف الاتفاقية

1
تهدف هذه الاتفاقية الى : أ. تطوير علاقات التبادل التجاري وتوسيعها لتكون منسجمة مع تنمية العلاقات الاقتصادية بينهما . ب. ازالة كافة المعوقات الادارية امام حركة التبادل التجاري بين البلدين .


2
يشجع كل طرف من الطرفين المتعاقدين تبادل المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية ذات المنشا المحلي بينهما وفقا لنصوص هذه الاتفاقية ووفقاً للانظمة والقوانين المعمول بها في البلدين .


3
يتعهد الطرفان باعفاء المنتجات ذات المنشا الاردني والجزائري والمتبادلة مباشرة بينهما من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل للرسوم الجمركية التي تفرض على المنتجات المستوردة دون الوطنية . يستثنى من هذه الاعفاءات السلع الواردة في القائمة المرفقة ( ملحق رقم 1 ) .


4
يتعهد الطرفان المتعاقدان باعفاء المنتجات ذات المنشا الاردني والجزائري الواردة في المادة الثالثة اعلاه من كافة القيود غير الجمركية ما عدا تلك التي تطبق لصيانة الاخلاق والامن والنظام العام وصحة الاشخاص ولاغراض الحجر الزراعي والبيطري وحماية البيئة والنباتات والتراث الوطني التاريخي والاثري والفني . وبهدف متابعة المبادلات التجارية اتفق الطرفان على ان تخضع السلع المتبادلة بينهما بموجب احكام هذه الاتفاقية الى رخص استيراد تصدر عن الجهات المعنية في كل منهما بما يضمن تسهيل وتيسير حركة التبادل التجاري طبقاً للقوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين .


5
تعتبر منتجات ذات المنشا الاردني والجزائري . 1. المنتجات التي تم انتاجها بالكامل في بلد احد الطرفين . 2. المنتجات التي تم انتاجها بالاردن او الجزائر والتي لا تقل كلفة المدخلات المحلية فيها واليد العاملة المحلية وتكاليف الانتاج المحلية الداخلة في الانتاج عن 40% من القيمة الاجمالية . 3. تعتبر المواد المستوردة من الطرف الاخر والداخلة في انتاج السلع النهائية ذات منشا محلي عند احتساب نسبة الصنع المحلي وذلك تحقيقاً لمبدا المنشا التراكمي بين البلدين . تستثنى المنتجات والمواد المستوردة الى المناطق الحرة والمصدرة منها في كلا البلدين من تطبيق قواعد هذه الاتفاقية .


6
ترفق المنتجات ذات المنشا الاردني والجزائري المتبادلة مباشرة بين البلدين بشهادة منشا وتقوم باصدارها في الاردن غرفة صناعة عمان او غرف التجارة وفي الجزائر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة او الغرف الجهوية للصناعة والتجارة وتصادق عليها وزارة الصناعة والتجارة من الجانب الاردني ودائرة الجمارك من الجانب الجزائري .


7
يتم الدفع الناتج عن عمليات التبادل التجاري بين الطرفين بالعملات الحرة القابلة للتحويل وفقاً للقوانين والانظمة في كلا البلدين ووفقا للاعراف التجارية الدولية .


8
لاغراض تطبيق هذه الاتفاقية يعتمد الطرفان المواصفات والمقاييس الوطنية لدى كليهما لتسهيل التبادل التجاري بينهما .


9
يتعهد الطرفان المتعاقدان بمنع كل الممارسات والنشاطات التي تخل بالمنافسة السليمة خاصة عن طريق منع كل اتفاق او اتحاد بين المتعاملين الاقتصاديين من كلا البلدين بهدف الاخلال بالمنافسة السليمة قصد الاستحواذ على قطاع معين او الحاق ضرر بمؤسسات اقتصادية في كلا البلدين . اذا وجد احد الطرفين المتعاقدين بان الطرف الاخر يقوم بعمليات اغراقية لمنتجاته في سوق الطرف الاخر يحق للطرف المتضرر اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد هذه الممارسات .


10
من اجل تسهيل العمل بهذه الاتفاقية وخدمة اهدافها ولكي تتم ازالة كافة العوائق يقوم الطرفان المتعاقدان باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز وحماية حقوق الملكيات الصناعية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع لديهما يلتزم الطرفان المتعاقدان بتعزيز جهودهما ضد التزييف والانتحال وسرقة براءات الاختراع الصناعية والعلامات التجارية .


11
يسمح كل طرف للطرف الاخر ويشجع اقامة المراكز والمعارض التجارية كما يمنح كل منهما للطرف الاخر كافة التسهيلات لهذه المعارض والمراكز التجارية وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية والقوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين وتوضح الالية المناسبة لذلك من قبل الجهات المعنية بتنفيذ هذه المادة .


12
بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الوفود التجارية والاقتصادية بينهما من القطاعين العام والخاص وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لها لتحقيق ذلك .


13
تنشأ لجنة فنية مشتركة من الوزارات والجهات المعنية في البلدين تجتمع في عمان والجزائر سنوياً وبالتناوب بينهما ترفع توصياتها للجنة المشتركة وتكون مهمتها ما يلي : - اقتراح السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين . - عقد بروتوكولات تجارية بهدف رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين ووضع الاليات والبرامج التنفيذية لتحقيق ذلك ومراجعة القائمة الملحقة بهذه الاتفاقية . - الاشراف على تطبيق هذه الاتفاقية ودراسة سير التبادل التجاري بين البلدين . - تفعيل الاتفاقية والبرامج التنفيذية في مختلف القطاعات الاقتصادية الاخرى .

الدخول الى حيز النفاذ

14
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وتبقى سارية المفعول لمدة سنة واحدة تجدد تلقائياً لمدة سنة اخرى ما لم يشعر احد الطرفين الطرف الاخر كتابياً بنيته انهاء العمل بها قبل ثلاثة اشهر من انتهاء صلاحيتها . حررت ووقعت من نسختين اصليتين باللغة العربية لهما نفس القوة . الجزائر في 12 محرم 1418 هـ الموافق لـ 19 ماي 1997 م .