المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين الاردن والامارات



د/سالي جمعة
11-07-2010, 04:00 AM
اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين الاردن والامارات


ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة انطلاقاً من روابط الاخوة العربية التي تربط بين شعبيهما والعلاقات العريقة القائمة بين بلديهما ورغبة كل منهما في تطوير ودعم العلاقات التجارية بين البلدين وتسهيل وتعزيز التبادل التجاري بينهما بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين . وايمانا منهما باهمية تحرير التجارة بينهما في اطار ميثاق جامعة الدول العربية واحكام ومبادىء البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دعا اليها مؤتمر القمة العربية في القاهرة عام 1996 واقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته 59 بتاريخ 1997/3/19 . وعملا بنص الفقرة 9 من المادة الاولى من البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واقتناعا منهما بان اتفاق اقامة منطقة تجارة حرة بينهما سيوفر مناخا افضل لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين . اتفقتا على ما يلي :

1
تعاريف : لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة امامها الا اذا دل سياق النص على غير ذلك : 1. الاتفاقية : اتفاقية لاقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة . 2. الطرفان المتعاقدان : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة . 3. الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل : الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة وكذلك الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها اياً كان مسمى هذه الرسوم والضرائب . ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة مثل رسوم الارضية او التخزين او النقل او الشحن او التفريغ . 4. يقصد بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل تلك المطبقة في البلدين على السلع المستوردة بتاريخ 1998/1/1 ضمن النظام المنسق للتعريفة الجمركية . 5. القيود غير الجمركية : التدابير والاجراءات الموجودة او التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف الاخر وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والادارية التي تفرضها على الواردات . 6. السلع : هي السلع الوطنية المنشا والتي تحقق قيمة مضافة محلية عند اتمام انتاجها لا تقل عن 40% .


2
يتعهد الطرفان المتعاقدان بتحرير التبادل التجاري بينهما وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .


3
تستهدف هذه الاتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين المتعاقدين وذلك وفقا للاسس التالية : أ . تخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل على السلع والمنتجات الوطنية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين وصولا الى الاعفاء الكامل في 2003/1/1 وذلك حسب الجدول التالي : الاعوام نسبة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل المخفضة __________________________________________________ _______________________ 2001/1/1 50% 2002/1/1 80% 2003/1/1 100% ب. الالغاء الكامل والفوري للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل على السلع غير المصنعة الزراعية والحيوانية والاسماك والثروات الطبيعية ذات المنشا الوطني المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين . ج. الالغاء الفوري لكافة القيود غير الجمركية بين الطرفين المتعاقدين ان وجدت وعدم فرض أي قيود جديدة فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ . د. يشترط لاعتبار السلع والمنتجات لاغراض هذه الاتفاقية من منشا وطني الالتزام بقواعد المنشا العربية المقرة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي . هـ. لا يجوز بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ فرض اية رسوم جمركية جديدة او رسوم وضرائب اخرى ذات اثر مماثل على السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية . و. يقوم الطرفان عند التوقيع على هذه الاتفاقية بتبادل المستندات الخاصة بتحديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل المطبقة لديهما فعلا في 1998/1/1 . ز. اذا تم تخفيض الرسوم الجمركية او الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل في أي من الطرفين المتعاقدين فان الرسوم المخفضة ستحل محلها الرسوم الواردة في الفقرة 4 من المادة الاولى كاساس لاحتساب التخفيض المتدرج تجاه سلع الطرف الاخر .


4
تطبق نصوص هذه الاتفاقية على المنتجات ذات المنشا الاردني او الاماراتي المتبادلة مباشرة بين البلدين والمرفق بها شهادة منشا وفقا لنموذج شهادة المنشا العربية المقرة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العري على ان يتم اصدارها والمصادقة عليها من قبل الجهة الحكومية المختصة وهي وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة الامارات العربية المتحدة وان يتم اصدارها من قبل غرف التجارة وغرف الصناعة الاردنية والمصادقة عليها من قبل وزارة الصناعة والتجارة او اية جهة اخرى تخولها الوزارة بذلك بالمملكة الاردنية الهاشمية .


5
أ . لا تسري احكام هذه الاتفاقية على المنتجات او المواد المحظور ادخالها او تداولها او استخدامها في أي من البلدين لاسباب دينية او صحية او امنية او بيئية والمتفق عليها في اطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين . ب. يطبق الجانبان اجراءات وقوانين الحجر الزراعي والبيطري على السلع الخاضعة لها ( الزراعية والحيوانية ) وذلك وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها والسارية في كل من البلدين ويلتزم كل طرف باخطار الطرف المتعاقد الاخر بالقوانين والانظمة والتعليمات المطبقة في بلده . ج. يراعى الطرفان المتعاقدان ان تكون السلع والمنتجات ذات المنشا الوطني المصدرة من أي منهما الى الطرف الاخر مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في بلد الطرف الاخر وفي حالة عدم وجود مواصفة محلية مطبقة يتم الاخذ بالمواصفات والمقاييس المعمول بها عربيا او دوليا المعتمدة لديهما على ان يتبادل الطرفان القوانين والانظمة المطبقة في كل منهما والاخطار باي تعديل يطرا عليها .


6
يعمل الجانبان على تسهيل دخول شاحنات وبضائع كلا البلدين بما في ذلك العابرة والمتجهة الى طرف ثالث ويلتزم الجانبان بتذليل كافة العقبات والعوائق التي تواجه الشاحنات العائدة لكلا البلدين في اراضي البلد الاخر وتطبيق مبدا المعاملة بالمثل بينهما .


7
تتم تسوية المدفوعات والصفقات ذات الصلة بتوريد السلع والخدمات بعملة حرة قابلة للتحويل وباسعار الاسواق العالمية ووفقا للشروط والاحوال المتعارف عليها في التجارة الدولية والاعراف المالية والمصرفية .


8
يحق لكل من الطرفين ان يطبق اجراءات وقائية طبقا للاحكام التي نصت عليها اتفاقية الوقاية الملحقة لاتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية، التي اسفرت عنها جولة اوروجواي فقط بالنسبة للمنتجات التي يقرر أي من الطرفين انه تم استيرادها داخل اراضيه بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق او نسبي بالمقارنة بالانتاج المحلي وبحيث تسبب او تهدد بالحاق ضرر جسيم للصناعة او الزراعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة او منافسة بشكل مباشر لتلك المستوردات من الطرف الاخر وذلك طبقاً للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين .


9
اذا واجه كل من الطرفين المتعاقدين حالة عدم او اغراق في وارداته من الطرف الاخر فانه يمكن اتخاذ الاجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات وفقاً للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين مع اخطار الطرف الاخر بها بما لا يتعارض مع احكام اتفاقيتي الدعم والرسوم التعويضية واجراءات مكافحة الاغراق الملحقتان باتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية .


10
يوفر الطرفان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي وكذلك حماية الاعمال الادبية والفنية والبرمجيات طبقا للقوانين والانظمة المطبقة لديهما وفي طار احكام وقواعد اتفاقية منظمة التجارة العالمية .


11
أ . لاغراض متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية ومعالجة المشاكل التي قد تثار اثناء التنفيذ تنشا لجنة تجارية مشتركة برئاسة الوزيرين المختصين في البلدين او من ينيبانهما تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية في كلا البلدين . ب. يحق لكل طرف طلب عقد اجتماع اللجنة المذكورة كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعقد الاجتماع بالتناوب في البلدين . ج. تتولى اللجنة المشتركة المهام التالية بصفة خاصة : 1 . متابعة تنفيذ التزامات الطرفين الخاصة بتحرير التبادل التجاري بين البلدين من القيود غير الجمركية ومن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل وفقاً لبنود الاتفاقية . 2. دراسة الطلبات التي يقدمها احد الطرفين من اجل اقتراح توسيع مجالات هذه الاتفاقية . 3. دراسة الاجراءات التي يتخذها أي من الطرفين في تطبيق التدابير الوقائية طبقا للمواد الثامنة والتاسعة والعاشرة لاجل رفع تطبيق هذه الاجراءات باسرع وقت ممكن . 4. تسوية النزاعات التي قد تطرا بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير او تطبيق احكام هذه الاتفاقية والمعاملات التي تتم في اطارها . د. تنبثق عن اللجنة المشتركة لجنة فنية على مستوى الخبراء من كلا البلدين تنظر في الموضوعات التي تفوضها بها اللجنة المشتركة .


12
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد شهر من تاريخ تبادل اخر اخطار بتمام الاجراءات القانونية اللازمة وفقا للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين المتعاقدين .


13
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل بها قبل ستة اشهر من تاريخ الانهاء . حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة عمان يوم الاحد الموافق 17/صفر/1421 هجرية بتاريخ 2000/5/21 ميلادية من نسختين اصليتين .