المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاتفاق التجاري بين الاردن وماليزيا



د/سالي جمعة
11-07-2010, 03:35 AM
الاتفاق التجاري بين الاردن وماليزيا


الحكومة الماليزية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية (المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ) رغبة منهما في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وتعزيزهما بين البلدين على اساس المساواة والمنفعة المشتركة اتفقتا على ما يلي:
تسهيل وتنويع التبادل

1
تعمل الدولتان المتعاقدتان على اتخاذ جميع الاجراءات المناسبة لتسهيل وتقوية وتنويع التبادل التجاري بين الدولتين وفقا للقوانين والانظمة والاجراءات النافذة في بلديهما.

مركز الدولة الاكثر رعاية

2
على كلا الدولتين المتعاقدتين ان تمنح الدولة الاخرى مركز الدولة الاكثر رعاية في جميع المسائل المتعلقة بالرسوم الجمركية واي نوع من الضرائب والرسوم ومن ذلك اسلوب جباية هذه الضرائب والرسوم التي تفرض او لها علاقة بالاستيراد او التصدير او تلك التي تفرض على تحويل المدفوعات للاستيراد والتصدير.

نطاق التطبيق

3
لا تطبق نصوص هذه الاتفاقية على المزايا او الاولويات او الاعفاءات التي منحها او قد يمنحها اي من الطرفين: ا. للدول المتاخمة والمجاورة من اجل تحسين الحركة عبر الحدود. ب. للدول الاعضاء في اتحاد جمركي او منطقة تجارة حرة انضمت اليها او قد تنضم اليها اي من الدولتين المتعاقدتين. ج. كنتيجة للمشاركة في ترتيبات متعددة الاطراف تهدف الى التكامل الاقتصادي. لا تطبق ايضا نصوص هذه الاتفاقية على المزايا والاولويات او الاعفاءات التي منحتها او ستمنحها بالمستقبل المملكة الاردنية الهاشمية لاي دولة عضو في جامعة الدول العربية.

المدفوعات

4
جميع المدفوعات بين الدولتين بعملات مستعملة حرة وفقا لتشريعات تحويل العملات الاجنبية النافذة في كل من البلدين.

المعارض التجارية

5
من اجل زيادة وتطوير التجارة بين الدولتين تعمل كل من الدولتين المتعاقدتين على تسهيل مشاركة الدولة الاخرى في المعارض التجارية التي تعقد في اي من الدولتين وعلى تنظيم معارض لكل منهما على اراضي الدولة الاخرى وفقا لشروط يتفق عليها بين الجهات المختصة في كل منهما. تخضع الاعفاءات من الرسوم الجمركية وغيرها من التكاليف المشابهة للمواد والعينات المخصصة للعرض في المعارض وكذلك بيعها والتصرف بها للقوانين والقواعد والانظمة المعمول بها في الدولة التي يقام المعرض فيها.

التفسير

6
اي نزاع قد ينشا من تفسير هذه الاتفاقية يحل من خلال القنوات الدبلوماسية.

اجراءات الحماية

7
ليس في هذه الاتفاقية ما يقيد حقوق اي من الطرفين المتعاقدين في اتخاذ او تنفيذ اجراءات: 1. لاسباب تتعلق بالصحة العامة او الاخلاق او النظام العام او الامن، او 2. لحماية النباتات والحيوانات من الامراض والافات، او 3. لحماية مركزه المالي الخارجي وميزان المدفوعات ، او 4. لحماية الكنوز الوطنية ذات القيمة الفنية او التاريخية او الاثارية شريطة ان لا يكون تطبيق تلك الاجراءات تعسفيا او تمييزيا.

اللجنة المشتركة

8
يتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة تجارية مشتركة لمناقشة الاجراءات توسيع التجارة المباشرة بين البلدين والمسائل التي قد تنشا عن تطبيق هذه الاتفاقية . وللجنة التجارية المشتركة ان تقدم المقترحات الضرورية لتحقيق اهداف هذه الاتفاقية وتجتمع بالتناوب في كل بلد في الوقت الذي يتم الاتفاق عليه ببين الطرفين المتعاقدين.

المكلفون بالتنفيذ

9
اتفق الطرفان المتعاقدان على تعيين وزارة التجارة الخارجية والصناعة بالنيابة عن الحكومة الماليزية ووزارة الصناعة والتجارة بالنيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية كجهتين مسؤولتين عن التنسيق لهذه الاتفاقية وتنفيذها.

التعديل

10
لكل من الطرفين في اي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية نافذة ان يقدم كتابة الى الطرف الاخر تعديلات على الاتفاقية وعلى الطرف الاخر الاجابة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمه الاشعار . اي تغيير او تعديل على هذه الاتفاقية يجري دون الاضرار بالحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية قبل تاريخ التغيير او التعديل الى حين الوفاء بتلك الحقوق والالتزامات بكاملها.

السريان

11
يسري مفعول هذه الاتفاقية بتوقيع الطرفين المتعاقدين عليها واعلام كل طرف الطرف الاخر بانه اتم الاجراءات الداخلية المقررة لتصديق الاتفاقيات الدولية وتظل سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات تمدد تلقائيا لفترة مماثلة الا اذا قدم احد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الاخر اشعارا خلال فترة لا تقل عن ثلاثة اشهر قبل انتهاء مدة سريان مفعولها في حينها يبدي رغبته بانهاء هذه الاتفاقية . تطبق احكام هذه الاتفاقية حتى بعد انهائها على العقود التي ابرمت خلال فترة سريانها ولم يكتمل تنفيذها في تاريخ انهاء الاتفاقية. حررت في عمان في اليوم الثاني من شهر تشرين اول 1994 في ستة نسخ اصلية اثنتان منها باللغة الماليزية واثنتان باللغة العربية، واثنتان باللغة الانجليزية ونص كل منها معتمد على قدم المساواة مع النصوص الاخرى وفي حالة الاختلاف بين اي من نصوص هذه الاتفاقية يرجح النص الانجليزي.