المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مشروع تعديل قانون النيابة الإدارية 2010



أبو بطة 2006
31-03-2010, 12:01 AM
http://www.4shared.com/file/253091860/6efe6f45/_______2010.html

السنهوري باشا
31-03-2010, 10:57 PM
مشروع قانون اكثر من رائع فعلا , واتمني انه بعد ما تمت الموافقه عليه من مجلس الوزارء انه يتم مناقشته بالمجلس , وده الوقت فعلا الذي لابد لكل اعضاء النيابه الوقوف يد واحده من اجل انجاح هذا المشروع ,فعلا يضمن لعضو النيابه الحياد والنزاهه التامه , ويجعله مطمئن النفس اثناء التحقيق وفي مرحله التصرف في التحقيق ,اذ لا يستساغ ابدا ان يقوم العضو بالتحقيق علي مدار سنه او اقل ثم يفاجيء ان تضرب الجهه الاداريه بما قام به وما توصل اليه من نتيجه عرض الحائط ,فعلا لابد من تفعيل هذا المشروع
لابد اننا نفسنا نبدا من هنا ونفتح باب النقاش والحوار في المشروع الجديد ونحاول نصل الي ما يمكن ان يضاف او ما يمكن ان يكون فيه شطط في الشروع محاولين اثراء ذلك المشروع العظيم بمزيد من الملاحظات البناءه
ارجو التفاعل بين جميع اعضاء الهيئه الموقرين ,وارجو كذلك قيام كل عضو بنشر ذلك المشروع بين جميع الزملاء بنيابته , لعمل نوع من الراي العام بين اعضاء النيابه وانا هبدا بنفسي وهعمل كده في النيابه التابعه لها
تحياتي

السنهوري باشا
01-04-2010, 10:24 PM
فيه سؤال مهم جدا عرضه الساده المستشاريين اليوم في النيابه ,وهو هل المشروع المقترح بالفعل تم الموافقه عليه من مجلس الوزراء وبالفعل ه الان بمجلس الشعب
هذه المعلومه ينبغي الوقوف عليها للاهميه , سيما وان المشروع صدر بموافقه مجلس الوزراء وانه بمجلس الشعب من 18/2/2010

الأفــوكــــاتــــو
01-04-2010, 10:43 PM
المشروع دة لو اتوافق علية يبقى بيأخذ اغلب صلاحيات النيابة الادارية ....

المستشارصقر
02-04-2010, 03:05 AM
مشروع قانون متكامل وهو يكرس جهد اعضاء هذه الهيئة الموقرين فى محاسبة العاملين فى الجهاز الادارى للدولة بما ينعكس على اداء هولاء الموظفين وبالتالى راحة المواطنين وضمات وصول الخدمات الحكومية لهم بنزاهة ورقى فالنيابة الادارية بهذا القانون تصبح يدا من حديد تضرب كل من تسول نفس لافساد الجهاز الادارى للدولة ووينهى مجالس التاديب الغير محايدة وكلنا مع هذا المشروع حتى يرى النور ويكون واجب النفاذ

الحجابى
02-04-2010, 08:05 PM
شكرااااااااااااااااا

السنهوري باشا
02-04-2010, 09:23 PM
سياده المستشار صقر كلام معاليك فعلا هو الي من حديد , وهذا ما ينبغي ان ينطق به كل عضو من اعضاء النيابه بنفس القوة التي قلتم بها , اذ لا شك ولا ريب ان النيابه الاداريه ذلك الصرح الشامح في سماء محاربه الفساد لا يمكن له بحال ان يحارب بدون انياب ولا اسلحه يستطيع من خلالها الضرب بيد من حديد علي يد المفسدين والمهدرين للمال العام
ارجو التفاعل من باقي الاعضاء الافاضل ونشر هذا المشروع لعله يكون بارقه امل في سماء التغيير

o_ebada
06-04-2010, 08:31 PM
بداية يجدر التنبيه إلى أن مشروع القانون في مجمله مشروع متكامل يهدف إلى تقوية هيئة النيابة الإدارية وتحسين اختصاصاتها المتآكلة بفعل عمليات الخصخصة التي نتج عنها خروج الكثير من القطاعات من ولاية النيابة الإدارية ولكل يجب التنبيه إلى ملحوظتين أساسيتين:
الأولى تكمن في أن أساس مشروع القانون مستمد في المقام الأول من نص المادة 173 من الدستور بعد تعديلها الأخير والتي تنص على أن تقوم كل هيئة قضائية بشئونها .
اما الملحوظة الثانية فتكمن في مدى دستورية المواد 12 و12 مكرر من مشروع القانون والتي تخولان هيئة النيابة الإدارية توقيع الجزاءات الواردة بالقوانين فضلا عن تقرير إلزامية قرارات النيابة واعتبارها من قبيل أحكام قضائية حال الامتناع عن تنفيذها ومما لا شك فيه أن تخويل النيابة الإدارية حق توقيع الجزاءات هو أمر مخالف للدستور بلا شك إذ لا يمكن تبرير الجمع بين الادعاء والحكم في جهة واحدة فضلا عن مخالفة المادة المذكورة للاختصاص الدستوري لمجلس الدولة المقرر بالمادة 172باعتباره قاضى المنازعات التأديبية كما لا يمكن قطعا اعتبار قرارات النيابة الإدارية الواردة في المادة 12 مكرر بمثابة أحكام صادرة عن مجالس تأديب حتى يطعن فيها في الميعاد أمام المحكمة المختصة أما عن المادة 3 مكرر الخاصة باختصاصات النيابة الإدارية فهي في مجملها محكمة الصياغة والتنظيم إلا أن احتوائها على الخاضعين للكادرات الخاصة وهم أعضاء هيئة التدريس ورجال الشرطة بالإضافة إلى كافة العاملين الإداريين بالمحاكم يترتب عليه بحكم اللزوم إلغاء مجالس التأديب في هذه الهيئات واختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق ثم حلول محاكم مجلس الدولة محل تلك المجالس هو أمر في اعتقادي يصعب إقراره حاليا .
وختاما لكم الشكر وفى انتظار مقترحاتكم .

القنصلى
06-04-2010, 09:13 PM
"اليوم السابع" تنشر مشروع قانون "النيابة الإدارية".. لإخضاع الوزراء والمحافظين ورجال الشرطة والمسئولين الفاسدين للمساءلة القضائية.. ويرفع يد وزير العدل عن "الهيئة"

الثلاثاء، 6 أبريل 2010 - 15:06
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/161020091312913.jpg ممدوح مرعى وزير العدل
كتب بهاء الطويل - نقلا عن العدد الأسبوعى
http://www.youm7.com/images/graphics/lg-addthis-en.gif (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20) http://www.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
على مدار عام كامل عكف 10 من كبار مستشارى هيئة النيابة الإدارية على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم عمل النيابة الإدارية، المستشارون العشرة الذين اختارتهم الجمعية العمومية للهيئة انتهوا من إعداد المشروع ليقدموا نص قانونيا متكاملا يمنح تلك الهيئة ذات طبيعة العمل الحساس والمسئوليات الكثيرة القدرة على تقنين وضع النيابة الإدارية ويمنحها الحصانة الكاملة وتصبح نتائج التحقيقات التى تقوم بها ليست مجرد توصيات لكن هيئة قضائية مثل النيابة العامة يتمتع أعضائها بالحصانة القضائية الكاملة.

مشروع القانون لم يقتصر على منح مزيد من الميزات لرجال النيابة الإدارية، لكن أهم ما جاء فيه أنه يخضع العديد من الفئات المستثناة من المحاسبة القضائية لسلطة القضاء الإدارى فى حالة ارتكاب المخالفات، حيث تنص المادة 3 مكرر من مشروع القانون على "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو ما من شأنه ذلك كما تختص دون غيرها أيضا بالتحقيق فى المخالفـات المرتكبة من شاغلى الوظائف العليا"، وأبرز هذه الفئات المحافظين والوزراء ورجال الشرطة، بالاضافة إلى الهيئات القابضة وجميع الشركات العامة.
الحاجة إلى مثل ذلك القانون أصبحت ملحة للغاية فلا يخفى على أحد الفساد المستشرى فى الجهاز الإدارى للدولة، ونظرة سريعة على الحقائق الخطيرة التى كشفها التقرير الثالث للجنة الشفافية والنزاهة، التابعة لوزارة التنمية الإدارية سنجد مجموعة من "الكوارث" حيث أثبت التقرير أن هناك "حالة شيوع للإهمال والفساد الإدارى وانتشار الرشوة"، ورصد التقرير ما يزيد عن ٧٠ ألف قضية فساد مختلفة تحفظ منها ٤٠ ألفاً ويحكم فى أقل من ألفين.
التقرير أشار أيضا إلى أن السبب الرئيسى وراء ذلك هو"قصور المساءلة وغياب الحساب وتضارب الاختصاصات"والمسئول الأول عن التحقيق مع هؤلاء الفاسدين الذين ينهبون المال العام – أو يهدروه- وكشف فسادهم هى "النيابة الإدارية"، لكن وهو ما لا يعلمه الكثيرين فهذه الهيئة الهامة قضائية لا تتمتع بحصانة قضائية كاملة ولا اختصاصات قضائية واسعة تكفل لها ممارسة دورها الذى حدده له القانون، خاصة أنها تمارس أعمال التحقيق على أكثر من 6 مليون موظف، لذلك فمشروع القانون الجديد سيزيد من قوة هيئة الرقابة الإدارية، وسيجعلها تضرب بيد من حديد على الفاسدين، وبالطبع لم أصبع مشروع القانون يهدد مصالح الفاسدين والمعتدين على المال العام، ومن الواضح أن الحزب الوطنى لم يجد مصلحته فيه، لذلك سارع لاحتواءه بمشروع اخر موازيا لما أعده مستشارو النيابة الإدارية، والمشروع يقتصر على تعديل مادة واحدة فقط تمنح الحصانة الكاملة للنيابة الإدارية.
الذى قام بتقديم "مشروع المادة الواحدة" هو النائب عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية فى مجلس الشعب، والقانون احيل لرئيس مجلس الشورى صفوت الشريف الذى أحاله بدوره إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، فى حين أن مشروع القانون الكامل الذى أعده مستشارو النيابة الإدارية لازال إلى أنه معروض على لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب، ولم يبت فى أمره حتى الآن.

ومال البعض إلى تفسير سرعة تمرير مشروع زعيم نواب الوطنى إلى الشورى، بأنها محاولة لاحتواء غضب مستشارى الإدارية بمنحهم امتيازات مقابل تغاضيهم عن تمرير مشروع قانونهم الذى سيساهم بشكل فعال فى محاربة الفساد، أما النائب البرلمانى تميور عبد الغنى – أحد النواب المتبنيين للمشروع- فيروى قصة مختلفة حيث يقول "المشروع الذى أعده المستشارون وقدم إلى البرلمان تسبب فى غضب المستشار ممدوح مرعى وزير العدل"، وأرجع النائب ذلك الغضب إلى أن تقديم المشروع إلى البرلمان تم بشكل مفاجئ دون علم وزير العدل، الذى كان يرغب أن يمر المشروع أولا من خلاله، بالإضافة إلى أن القانون الجديد يرفع يد مرعى نهائيا عن هيئة النيابة الإدارية مما يمنحها مزيدا من الاستقلال عن الحكومة"، مع ذلك فالنائب عبد الغنى يرى أنه إلى الآن لم يتعرض مشروع القانون لأى عراقيل، لكنه لم يستبعد حدوث ذلك وأضاف "لو تم رفض المشروع بأى شكل ومن أى طرف فهذا لا يعنى سوى أمرا واحدا، أن هناك رغبة لدى النظام فى إجهاضه، وإبقاء حالة النيابة الإدارية على ما هى عليه".

النائب عبد الغنى أكد أيضا أن القانون إذا ما أقره البرلمان سيساهم فى محاربة الفساد بشكل فعال، خاصة باخضاع الوزراء والمحافظين للمسائلة أمام النيابة الإدارية، وهى حاصلة على استقلاليتها، وأيضا الشركات القابضة وما يتبعها، مما سيضفى مزيدا من الحماية على المال العام.

القاضى المصرى
07-04-2010, 05:50 PM
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، على اقتراح الدكتور عبد الأحد جمال الدين ممثل الأغلبية يقضى بمساواة أعضاء النيابة الإدارية بأعضاء النيابة العامة فى ضمانات قواعد القبض والحبس، وعدم جواز القبض على عضو هيئة قضايا الدولة فى غير حالات التلبس بالجريمة وعدم حبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من المجلس الأعلى للهيئة، ويخطر النائب العام رئيس هيئة قضايا الدولة فى حالة القبض على عضو الهيئة متلبسا بارتكاب جريمة.

القنصلى
08-04-2010, 04:19 AM
تشريعية‮ ‬الشعب‮ ‬تدرس تعديل اختصاصات النيابة الإدارية
التحقيق مع الوزراء والمحافظين وامتداد الولاية إلي جميع العاملين بالدولة http://www.alwafd.org/admin/newsimgs/52330l.jpg
كتب‮ - ‬عاطف دعبس‮:‬ أحال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب مشروع تعديل أحكام قانون النيابة الإدارية الذي تقدم به أكثر من‮ ‬10‮ ‬أعضاء بالمجلس إلي اللجنة التشريعية لدراسته تمهيدا لطرحه للمناقشة‮. ‬وكانت الجمعية العمومية لأعضاء النيابة الإدارية قد طالبت بتعديلات الاختصاصات وامتداد ولاية النيابة الإدارية بالتحقيق والتصرف مع جميع العاملين بالجهات التابعة للدولة والشركات القابضة والتابعة والمخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة ومخالفات شاغلي الوظائف العليا بمن فيهم أعضاء مجالس إدارات النقابات والعاملين بالأحزاب والمؤسسات الصحفية القومية والحزبية وهيئات التدريس بالجامعات والمعاهد العليا وهيئة الشرطة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية‮. ‬والنص صراحة علي مساواة أعضاء النيابة الإدارية مع أعضاء النيابة العامة بشأن قواعد القبض والحبس وجميع الضمانات الأخري‮. ‬وشكلت الجمعية العمومية لجنة عشرية تضم مستشاري النيابة الإدارية لوضع مواد التعديلات الجديدة التي تتيح هذه الاختصاصات المستمرة من القانون‮. ‬وتم تعديل عدد من مواد القانون،‮ ‬كما تضمن مشروع التعديل مواد اضافية جديدة بالتحقيق مع جميع العاملين بالدولة وطلب رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه أو أحد الوكلاء أو أحد رؤساء النيابة بطلب من مأمور قسم الشرطة المختص ضبط واحضار المخالف إذا انطوت المخالفة علي جريمة تأديبية أو عامة واقتضت مصلحة التحقيق ذلك وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات المخولة للنيابة العامة بقانون الإجراءات الجنائية ومادة جديدة بجواز شغل وظائف مساعدي وزير العدل من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العاملين بهيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية ومادة جديدة برقم‮ ‬43‮ ‬مكرر تنص علي أن لرئيس الجمهورية أن يطلب من النيابة الإدارية إجراء التحقيق مع المحافظين والوزراء في هذه الحالة يجب أن يتولي التحقيق عضو نيابة بدرجة وكيل عام علي الأقل وتحت اشراف رئيس هيئة النيابة الإدارية وبعد انتهاء التحقيق تم اعداد مذكرة بذلك وترفع إلي رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنهم‮. ‬أما إذا انطوت الوقائع علي جريمة عامة تتم إحالة الأوراق إلي النائب العام تمهيدًا لاحالتها إلي المحاكمة الجنائية علي أن تتم موافاة النيابة الإدارية بنتيجة التصرف‮.‬

هاني محمد عبد المعطي
15-04-2010, 03:34 AM
اهلا بيكم يا حضرات المستشارين انا من المنصورة بشتغل في القاهرة عاوز اقول ان الموضوع مهم جدا كمان ان مشروع التعديل دة تمت مناقشة مواد كتير فية في مجلس الشعب وهو الان في الهيئة لمناقشتة من المجلس الخاص لابداء الراي كمان عاوز ااكد ان فية مواد مش قليلة تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ
وان الموضوع فعلا واخد طريق جد ولو في مواد مش هتمشي هتبقي قليلة

هاني محمد عبد المعطي
15-04-2010, 03:55 AM
الموضوع مهم جداااااااااا وان شاء الله في مواد فيه مش قليلة هتشوف النور

القنصلى
15-04-2010, 03:58 AM
طب حضرتك ممكن اخبار اكثر تفصيلا او اى مصادر وهل فى حاجه هتحصل قريب ومناقشة المجلس امتى

mosa_mody
16-04-2010, 04:54 PM
السلام عليكم .. بالفعل نريد ان نعرف المزيد من التفاصيل حيث ان الاخبار التى وصلت للجميع رفض المشروع ما عدا الحصانة . والله الموفق

السنهوري باشا
17-04-2010, 06:46 PM
نتمني الحصول علي المعلومات اول باول لان ما وصل الينا هو الموافقه علي ماده الحصانه التي تقدم بها عبدالاحد جمال الدين دون المشروع ككل

mosa_mody
17-04-2010, 11:44 PM
السلام عليكم... وافق المجلس الخاص لهيئة النيابة الادارية على مشروع القانون المقدم لمجلس الشعب وطالب واكد اعضاء المجلس على ضرورة اصدار القانون بتوسيع الاختصاصات والحصانة.. والله الموفق

حب الحياة
19-04-2010, 12:58 PM
نتمني الموافقة علي القانون الجديد ياريت اخبارنا كل ما هو جديد

somemahmoud
20-04-2010, 02:35 PM
فعلا اللى تم الموافقة عليه بصفة شبه اكيده هو الحصانة مادة 40
اما الباقى فلم يخرج من لجنة الشكاوى والاقتراحات اصلا

حب الحياة
20-04-2010, 06:59 PM
يعني معني كده لسه ما تنقش و لا اية

السنهوري باشا
24-06-2010, 12:39 AM
المشروع تم تجميده للاسف وكذا الماده , والامل في الرئاسه القادمه للهيئه

وليد الحضرى
28-07-2010, 05:14 PM
علمنا ان معالى وزير العدل عرقل المشروع الخاص بالحصانة واعترض عليه فهل يةافق على هذا المشروع اشك

وليد الحضرى
28-07-2010, 05:15 PM
رئاسة الهيئة الحالية غير معنية بالحصانة

الإمبراطور 2010
31-10-2010, 07:20 PM
ان شاء الله المشروع دة هيتعرض فى الدورة القادمة

رافع الحق
02-11-2010, 08:18 PM
انا عضو جديد ونفسى اشارك معاكم الموضوعات الجميلة دى لانها تهمنى بجد

meslmat
11-12-2010, 02:35 AM
اعجبنى هذا الوصف
" اختصاصاتها المتآكلة بفعل عمليات الخصخصة"
وشكراً على الموضوع

meslmat
11-12-2010, 02:39 AM
الرابط يقول
الملف مفقود
اكيد بفعل فاسد او معارض للمشروع
may be

the_prince229
15-01-2011, 09:12 PM
الاستاذ niceman2975 حضرتك تقصد ايه من المشاركة دى؟؟؟؟

السنهوري باشا
15-01-2011, 10:50 PM
طلب الي القنصلي او معالي المستشار احمد العدوي
اعتقد انه من الانفع والاصلح ان تدور المناقشات حول تعديل قانون النيابه بين الاعضاء داخل ساحه مناقشه العمل الفني المفتوحه فقط لاعضاء النيابه , حتي لا يتدخل -مع احترامنا للجميع - من ليس اهل للحديث في هذه المناقشات
او الغاء الموضوع من اساسه

المستشار / أحمد العدوى
16-01-2011, 02:13 AM
أرجوكم لا جدوى من المناقشة فى هذا الأمر فهو مجرد تضييع للوقت دون فائدة
على الأقل هنا ليس المكان المناسب لمناقشة هذا الموضوع
ولا تردوا على التعليقات المستفذة فلا نريد أن يكون هذا المنتدى المحترم ساحة للمهاترات