المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حول مسألة تغريم الخبير ؟



الخبير الشاعر
08-01-2010, 11:17 PM
السؤال هو:
هل فرق القانون بين خبير وزارة العدل وخبير الجدول فى المسائل الآتية:
(أ) جواز الحكم عليه بالمصاريف التى تسبب فى صرفها عند عدم أداء المأمورية التى لم يكن قد أعفى منها؟
(ب) جواز الحكم عليه بالغرامة عند عدم إيداع التقرير فى الأجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه دون مبرر.

الإجابة

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 230 من قانون المرافعات على أنه إذا لم يؤد خبير الجدول مأموريته ولم يكن قد أعفى من أدائها جاز للمحكمة التى ندبته أن تحكم عليه بكل المصاريف التى تسبب فى صرفها بلا فائدة وبالتعويضات إن كان لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية.

كما يستفاد من الفقرة الأخيرة من المادة 242 من قانون المرافعات أنه إذا لم يكن هناك ثمة مبرر لتأخير خبير الجدول فى تقديم تقريره حكمت عليه المحكمة بغرامة ............. ومنحته أجلاً آخر لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة لقلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه.

هذا فيما يختص بالحكم على خبير الجدول بالمصاريف وحق المحكمة فى تغريمه لو تأخير فى تقديم التقرير.


أما الوضع بالنسبة للخبير الموظف فيختلف عن ذلك.


حيث تنص المادة 55 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام هيئات القضاء أنه لا يحكم بالمصروفات المنصوص عليها فى المادة 230 مرافعات للمواد المدنية والتجارية ولا بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 242 مرافعات إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى أو أحد الخبراء الموظفين وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية والتضمينات إن كان له وجه.

والمقصود من هذا الاستثناء بالنسبة للخبراء الموظفين هو خضوعهم لرقابة الوزارة ومصلحة الطب الشرعى إدارياً وتأديبياً ولأن الندب ينصب على المكتب أى الوحدة القانونية ، وزيادة على ذلك فإن فى تحميل الخبير المصروفات أو فى تنفيذ الغرامة عليه إرهاقاً له من الناحية المادية.


ولننتبه هنا إلى مسألة أن الندب (ندب الخبير فى الدعوى) ينصب على المكتب أى الوحدة القانونية ، وهذا معناه أن التغريم يقع على الهيئة بصفتها وليس على الخبير بشخصه وحتى لا يشكل إراهاقاً عليه ، بمعنى أن التغريم يقع ولكن لا يسرى على شخص الخبير.
ومفاد ذلك أن التغريم حتى لو بسبب تأخير إيداع التقرير وفق المادة 242 مرافعات تسرى عليه إيضاً هذه القاعدة وهى قاعدة أن الندب فى مباشرة القضايا ينصب على المكتب أى الوحدة القانونية وبالتالى تنصرف آثاره سواء الحسنة أو السيئة للوحدة القانونية وليس لشخص الخبير

ويترتب على ذلك أيضاً عدم مسئولية الخبير الشخصية عن تقريره - بخلاف ما يحدث حالياً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



</b></i>