المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجلس الشعب يوافق علي تعديلات قانون المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية



the-judge
30-07-2007, 03:33 AM
وافق مجلس الشعب في جلسته التي عقدها صباح أمس3 – 6 - 2007 برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات وقانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية بعد مناقشات موسعة شارك فيها العديد من النواب من مختلف الاتجاهات السياسة داخل البرلمان‏.‏

وقد استهدف المشروع التخفيف عن كاهل المحاكم الابتدائية خاصة فيما يتعلق بدعاوي صحة التوقيع والتي لا تعدو في حقيقتها أن تكون دعوي تحفظية لأعمال التوثيق كما استهدف هذا التوسع عقد اختصاص المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها موقع العقار بدعاوي تسليم العقارات ولو رفعت بصفة أصلية‏.‏

كما نص المشروع علي إنشاء هيئة لتحضير الدعاوي في كل محكمة ابتدائية وراعي في تشكيلها أن تكون من قضاة الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية‏.‏

واتجه المشروع إلي إنشاء إدارة للتنفيذ بمقر كل محكمة ابتدائية برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف يعاونه عدد من قضاة المحكمة الابتدائية بدرجة رئيس محكمة علي الأقل من بينهم قاضي التنفيذ وذلك نتيجة لما كشف عنه العمل من سلبيات تعتري عملية تنفيذ الأحكام و التي بدونها تظل الأحكام مجرد سطور علي الأوراق‏.‏

كما اقتضي هذا التفعيل قصر استئناف أحكام قاضي التنفيذ أيا كانت قيمة المنازعة علي المحكمة الابتدائية فحسب وإجراء التنفيذ بواسطة معاوني التنفيذ الذين يتم اختيارهم بقرار وزير العدل يحدد قواعد اختيارهم وتنظيم شئونهم بدلا من المحضرين علي أن يلحق بالإدارة عدد من رجال الشرطة للمعاونة عند اتخاذ إجراءات التنفيذ وإعلانها‏.‏

من ناحية أخرى تسلم أمس الدكتور سرور مقترحات التعديلات‏,‏ التي أدخلها المجلس القومي لحقوق الإنسان علي مشروع القانون الموحد لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة‏,‏ التي تم إدخالها بناء علي طلب عدد من الجهات المختصة بهدف إزالة أي معوقات تواجه بناءها‏,‏ بالإضافة إلي ترسيخ مبدأ المواطنة‏.‏

وأكد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان‏,‏ أن المقترحات التي أدخلها المجلس تضمنت إيجاد توازن كامل في إجراءات الترخيص لجميع دور العبادة الخاصة بالديانات الثلاث‏:‏ الإسلام‏,‏ والمسيحية‏,‏ واليهودية‏,‏ بهدف تأكيد عوامل الاستقرار والسلام الاجتماعي‏,‏ ووحدة الأمة‏.‏