المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجرائم الموجبة لعقوبة الاعدام في القانون الايراني وقانون العقوبات الاسلامي



أتمني الشهاده
10-10-2009, 04:47 AM
بسم الله الرحمن الرحيم





http://news.makcdn.com/image3009846_320_235/340X297.jpg





ينص القانون الايراني والذي يعتمد علي الفقه السلامي عقوبة‌ الموت في حال ارتكاب الجرائم التالية‌ :


1ـ المخدرات .وفقاً لملحق قانون مكافحة المخدرات وإلحاق بعض المواد الجديدة به والذي اتفق عليه مجلس مصلحة النظام عام 1988، (بأن من باشر بانتاج أو توزيع أو بيع 30 غراماً من الهيروئين أو المورفين أو الكوكائين، أو اكثر من 5 كيلوغرامات من الافيون أو عصارته، يحكم عليه بالاعدام إذا كان محكوماً‌ للمرّة الثالثة) ]17[


2ـ التجسّس. مع أن مواداً عدة من القانون اشارت الى جريمة التجسس، ومنها المواد 501، 502، 505 من القانون المدني، الا أن المادة 12 فقط من قانون عقوبات القوات المسلحة، تحكم على العسكريين الذين يزوّدون العدو بمعلومات بحكم المحارب، أي انها تعتبرهم في عداد المحاربين.


3ـ الخيانة بالوطن. في عدة مواد من قانون عقوبات جرائم القوات المسلحة المصادق عليه سنة 1992 م، ايضاحات لهذه الجرائم تُختتم جميعها بالقول أن مرتكبي هذه الجريمة هم في عدد المحاربين. والمادة 504 من القانون المدني تعتبر الاشخاص الذين يعملون بشكل من الاشكال في القوات المسلحة ويحرضون تحريضاً مؤثراً على التمرد أو الهرب أو الاستسلام و ... تعتبرهم في عداد المحارب في حال كانوا يرمون الى اسقاط الحكومة أو هزيمة قوات بلدهم مقابل قوات الاعداء.


4ـ تكرار شرب الخمر. تقول المادة 179 من قانون العقوبات الاسلامي في ايران (أن من كرّر شرب الخمر واجري عليه الحد في كل مّرة، يكون جزاؤه الاعدام في المرّة الثالثة).


5ـ تكرار المساحقة . تقول المادة 131 (من كرّر المساحقة ثلاث مرات واجري عليه الحد بعد كل مّرة، يكون حدّه القتل في المرة الرابعة).


6ـ تكرار التفخيذ . تعلن المادة 122 (إذا كرّر التفخيذ وماشابهه ثلاث مرات واجري الحد على الفاعل بعد كل مرّة، يكون حدّه القتل في المرّة الرابعة).


7ـ تكرار الزني . جاء في المادة 90 (إذا زنى رجل أو زنت أمراة عدة مرات واجري عليهم الحد بعد كل مرّة، يقتل في المرّة الرابعة)


8ـ تكرار القذف . جاء في المادة 157: إذا قذف امرئ الأخرين لعدّة مرات، وأجري عليه الحد بعد كل مرة، يقتل في المرّة الرابعة).


9ـ تكرار السرقة . جاء في المادة 201 بعد بيان حدّ السرقة في المرة الاولى والثانية والثالثة (أن جزاء السرقة في المرة الرابعة الاعدام، حتى إذا حدثت السرقة داخل السجن).


10ـ الجرائم والارهاب الاقتصادي . تعتبر المادتان الاولى والثانية، من قانون الاخلال في النظام الاقتصادي بإن الاخلال بالنظام الاقتصادي يعتبر فاعله ارهابياً اقتصادياً ويحكم عليه بالاعدام.


11ـ الزني . المادة 82 من القانون العقوبات الاسلامي الايراني، اعتبرت عقوبة الموت في عدة حالات حداً للزني وسوف نوضح ذلك في مكان آخر.


12ـ اللواط . وفقاً للمادتين 111 و 110 (إن حدّ اللواط في حال الدخول، هو القتل، بشرط ان يكون الطرفان بالغين عاقلين ومختارين).


13ـ الارتداد (او الاساءة للمقدسات). لم يذكر القانون الايراني كلمة الإرتداد، رعاية للظروف العالمية لحقوق الإنسان والضغوط الناشئة عنها، وإنما ذكرها تحت عنوان (الاساءة للمقدسات) تقول المادة 513 من قانون العقوبات الاسلامي الايراني (إن كل من أساء لمقدسات الاسلام أو اساء للأنبياء أو الائمة الأطهار أو السيدة فاطمة الزهراء، فإن شمله حكم ساب النبي، فحكمه الاعدام وإن لم يشمله فيحكم عليه بالسجن من عام إلى خمسة أعوام).


14ـ المحاربة . تقول المادة 190 (إن حدّ‌ المحاربة والفساد في الارض، احد الاحكام الاربعة التالية 1. القتل، 2. الاعدام، 3. قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، 4. النفي من البلد) وتضيف المادة 191 (إن اختيار أي من الحدود الاربعة المذكورة، هو من صلاحيات القاضي، سواء أكان المحارب قد قتل أو جرح احداً أو سلب ماله أم لم يفعل ذلك) وجاء في المادة 195 (إذا تم صلب المجرم فيجب ابقاؤه ثلاثة ايام على الصليب من دون أن يموت ولايجوز اكثر من ثلاثة ايام واذا مات حينها يمكن انزاله من الصليب) وقد ذكرت مصاديق المحارب، في المواد : 183 و 185 و 186 و 187 و 188 و 504 (من قانون العقوبات الاسلامي الايراني).


15ـ قتل العمد . تذكر المادة 205 (أن حكم قتل العمد، هو القصاص، طبقاً لمواد هذا الفصل) يعتبر توزيع المأكولات والمواد الغذائية الفاسدة (مادة 176) أو القتل عبر رش الحوامض الكيماوية، من مصاديق قتل العمد.


وحول موقف المنظمات الدولية من هذا القانون يقول السيد مهربور : يذكر في القرارات الصادرة ضد ايران والاعتراضات على وضع حقوق الإنسان فيها، طيلة العشرين عاماً الماضية، أن اصدار حكم الإعدام (في حالات الزني وتجارة المخدّرات والاغتصاب ****** بالعنف) يعارض المادة السادسة من" الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية" والتي وقعت عليها ايران، وتجيب ايران على ذلك بأن كلمة" الجرائم الشديدة" المسموح بها، لازالت مبهمة وغير محددة في المادة السادسة من الميثاق، ولم يحدّد الميثاق المعايير والاصول والمرجعية لتحديد الجرائم الشديدة، ومن الممكن حينئذ أن يختلف مفهومها من مجتمع لآخر، فمثلاً جريمة زني المحصنة في بعض البلاد لاتعتبر من مصاديق الجرائم الشديدة بينما تحسب في البلاد الاسلامية مصداقاً لأشد الجرائم]18[.


وسوف نرى كيف أن بعض عقوبات الاعدام المذكورة اعلاه، لا تعارض الميثاق الدولي فحسب، بل وتفتقر لاساس قانوني ما لم يؤد الجريمة الى إزهاق نفس.


علم القانون المقارن


يرى البعض وبمعزل عن المقارنة في القانون، أن هذه العقوبات في الحقوق الاسلامية تتسم بالعنف، فيتحاملون عليها لصالح الحقوق والقوانين الغربية، ويشكلون عليها وكأن هذه الجرائم تركت في الغرب بلاعقوبات، وهذه تصورات خاطئة تعد اهانة للغربيين الذين لو لم يحددوا لها عقوبات لتوجب انتقادهم والاشكال عليهم. مع أن سابقة الاحكام الخاصة بتكرار الجريمة في الفقه الاسلامي، تعود الى اكثر من ألف سنة، الا ان ما يشابهها قد صودق عليه في نظامٍ حقوقي متقدم كالذي لامريكا في القرن العشرين، وليس العنف فيه بأقل كثيراً مما في مقررات القوانين الاسلامية، مع فارق أن العقوبات في الفقه الاسلامي اذا كانت أشد بقليل، الا ان هناك الكثير من الشروط الصعبة والمتعددة لاحرازحدوث هذه الجريمة، تجعل اثباتها عسيراً جداً وربما توصلهم الي المستحيل، رغم ان هذه الشروط لاتراعي عملياً من قبل القضاة، أما في القوانين الامريكية فإن اثبات هذه الجرائم أسهل بكثير.
في امريكا، صودق على قانون
re Outlaws) Three Strikes and you )من قبل الحكومة الفيدرالية واكثر من 25 ولاية، وتم تطبيقه. ينص هذا القانون انك اذا ارتكبت جريمة من نوع واحد لثلاث مرات، فعدتَ وارتكبتها بعد أن ادنت بها وعوقبت عليها، سوف تعتبر بعد المرة الثالثة متمرداً (Outlaw) فتسلب منك كافة حقوقك، وتخسر حماية القانون. وتسمى الاحكام الصادرة ضد مثل هؤلاء المجرمين Mandatory Sentencing. أي الاحكام الثابتة التي لا تقبل التخفيف والتغيير والعفو، وهي السجن المؤبد بدون عفو أو تخفيف العقوبة. تصدر مثل هذه الاحكام ضد السياقة في حال السكر، وارتكاب جريمة بسلاح خطر، وبيع المخدرات. وقد سلب القانون الصلاحيات التقليدية التي كان يتمتع بها القضاة في اتخاذ القرارات بشأن هؤلاء المجرمين. ]19[
هذه العقوبات الشديدة ليست بأقل مما تحتويه القوانين الاسلامية، اضف الى ذلك وكما سيأتي في الصفحات التالية، أن عقوبة الموت ضد بعض الجرائم، إما تفتقد لاساس قرآني وديني متين، أو انها قابلة للالغاء.








http://img57.imageshack.us/img57/9469/1231117193kg2.jpg