المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام المحكمة التجارية بالمملكة العربية السعودية ..



أتمني الشهاده
06-08-2009, 08:33 PM
بسم الله الرحمن الرحيم




http://4.bp.blogspot.com/_2pwla2XdIS4/Rvb6W_vc-_I/AAAAAAAAAEM/eBrAVAX_pLI/S259/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86.jpg



نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين (19) و (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ.

نرسم بما هو آت:
أولاً: تضاف مادة برقم (169) مكرر الى النظام التجاري لعام 1350هـ هذا نصها:
"تستثنى من احكام اجراءات البيع المنصوص عنها فى هذا الفصل السفن المحجوزة التى يخشى عليها من التعرض للتلف او للهلاك او لغير ذلك من المخاطر التى قد يترتب عليها انعدام او نقص من قيمتها او جنوحها بشكل يعيق المجاري الملاحية، ويصعب معه فنياً او بغير نفقات باهظة اعادتها الى مرسى آمن ،او يترتب على جنوحها إحداث او تهديد باحداث اضرار بمنشات الميناء او بما فيه من سفن اخري، او عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت ايقاع الحجز عليها او طرأت بعد ذلك وتثبت أي من هذه الحالات بقرار مسبب من الجهة التى تنظر الدعوى بعد معاينتها السفينة او استطلاعها رأي الجدهة الفنية المشرفة على الميناء او اجرائها الخبرة على الحالة الراهنة التى عليها السفينة، ويجري البيع بالمزاد العلني فى اي من هذه الاحوال بعد الاعلان عنه لمره واحدة فى صحيفة محلية قبل الموعد المحدد ،لاجرائه باسبوع على الاقل . ويجوز فى احوال الضرورة القصوي انقاص هذه المدة الى اربع وعشرين ساعة كاملة تمضي بين اتمام النشر والساعة المحددة لبدء المزايدة.
ويرسي مأمور البيع المزاد على صاحب اعلى سعر يقدم فى الجلسة المحددة وفى جميع الاحوال يكون للجهة التى تباشر اجراءات البيع ان توقف المزايدة وتؤخرها مرة اخري او مرتين تحت امل زيادة السعر بعد الاعلان عنه طبقاً لاحكام الفقرتين السابقتين حسب الاحوال فاذا لم تحصل مزايدة او لم يقدم سعر اعلى من السعر الذي اعطى فى المزايدة الاخيرة لزم ان يرسو مزاد السفينة نهائياً على الشخص الذي تقررت عليها قبل التوقيف المذكور.
ثانياً: على نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا.
فيصل


قرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407هـ
إن مجلس الوزراء ..
بعد الإطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء بخطابه رقم 7/ف/23268 وتاريخ 29/9/1402هـ . المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 487/ص وتاريخ 14/9/1402هـ . بشأن مشاريع أنظمة المحاكم المتخصصة .
وبعد الاطلاع على المادة (232) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ . التي تقضي بانشاء هيئة لحسم المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه .
وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ .
وبعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية الصادر بالامر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1359هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 186 وتاريخ 5/2/1387هـ .
المتضمن انشائ هيئة حسم المنازعات التجارية .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 1221 وتاريخ 7-8/9/1388هـ . المتضمن اعادة تشكيل هيئة حسم المنازعات التجارية واعتبار قراراتها نهائية .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ 14/9/1401هـ .
المتعلق بتوحيد مهام الهيئات القضائية .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 209 وتاريخ 10/10/1404هـ. بشأن تفرغ اعضاء هيئات حسم المنازعات التجارية للعمل بها .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 112 وتاريخ 28/7/1407هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء رقم 201 وتاريخ 14/10/1407هـ .
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 200 وتاريخ 14/10/1407هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم 162 وتاريخ 19/10/1407هـ.
يقرر ما يلي :
1 – الغاء المادة (232) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ .
2 – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .
3 – نقل اختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية المنصوص عليها في النظم والقرارات بما فيها المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه اعتباراً من بداية السنة المالية 1408هـ . إلى ديوان المظالم وذلك إلى أن يتم تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ 14/9/1401هـ . المشار إليه اعلاه .
4 – استمرار الهيئة المشار إليها في الفقرة (3) في نظر الدعاوي المعروضة عليها حالياً والتي تقدم إلى وزارة التجارة حتى نهاية السنة المالية 1407/1408هـ . وحتى يتم البت فيها على أن يتم الاتفاق بين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير التجارة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 209 وتاريخ 10/10/1404هـ . بشأن تفرغ أعضاء هذه الهيئات بما يكفل سرعة انجاز تلك الدعاوي .
5 – احالة جميع دفاتر الهيئات وسجلاتها والملفات التي بحوزتها إلى ديوان المظالم بموجب ترتيب يتم الاتفاق عليه بين وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم.
6 – على وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم دراسة وضع اللجان القائمة حالياً في وزارة التجارة المتعلقة بحل المنازعات الأخرى للنظر في نقل اختصاصاتها إلى ديوان المظالم ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء .
7 – على وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية اتخاذ الإجراءات الكافية – بالتنسيق مع رئيس ديوان المظالم – لدعم الجهاز القضائي لديوان المظالم لتمكينه من القيام بالمهام المسندة إليه بما في ذلك احداث المراتب القضائية والتخصصية اللازمة للحصول على الكفاءات العالية في هذا المجال وكذا الوظائف الإدارية اللازمة .
8 – على وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس ديوان المظالم ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية وضع القواعد المناسبة لمكافأة من يستعين بهم ديوان المظالم من المتخصصين ومن يتميز بأدائه للعمل من أعضاء الديوان.
9 – يلغى هذا القرار كل ما يتعارض معه .
رئيس مجلس الوزراء


نظام المحكمة التجارية
النظام التجاري
الباب الأول
التجارة البرية
الفصل الأول
التاجر – شروطه – صفاته – أنواعه
مادة (1) : التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية وأتخذها مهنة له .
مادة (2) : يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت :
أ ) كل شراء بضاعة أو أغلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها .
ب ) كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو علم يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برأ أو بحراً أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج .
ج ) كل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها أو بالصرافة والدلالة (السمسرة) .
د ) جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارفة والوكالاء بأنواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها .
هـ) كل عمل يتعلق بانشاء سفن تجارية أو شراعية واصلاحها أو بيعها أو شرائها في الداخل والخارج وكل ما يتعلق باستئجارها أو تأجيرها أو بيع أو ابتياع آلاتها وأدواتها ولوازمها وأجرة عمالها ورواتب ملاحيها وخدمها وكل أقراض أو استقراض يجرى على السفينة أو شحنها وكل عقود الضمانات المتعلقة بها وجميع المقاولات المتعلقة بسائر أمور التجارة البحرية.
مادة (3) : إذا باع مالك الأرض أو المزارع فيها غلتها بمعرفته أو باع مالك العقار عقاره أو اشترى أحد عقاراً أو أي شيء لا لبيعها ولا اجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيئا من ذلك عملاً تجارياً كما وأن دعاوى العقارات وايجارتها لا تعد من الأعمال التجارية .
مادة (4) : كل من كان رشيداً أو بلغ سن الرشد فله الحق أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها .
مادة (5) : يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشاً ولا تدليساً ولا احتيالاً ولا غبناً ولا غرراً ولا نكثاً ولا شيئاً مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجه وإذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضى قانون العقوبات المندرج في هذا النظام .
مادة (6) : من الواجب على كل تاجر استعمال الدفاتر الآتية : *
أ ) دفتر اليومية وهو الدفتر المشتمل على بيان جميع ما له وعليه من الديون يوماً فيوماً وبيان أعمال تجارته مما باعه واشتراه وقبله وحوله واستدانه وأدانه وقبضه ودفعه في نقود وأمتعة وأوراق مالية وتجارية وبيان المبالغ المنصرفة على منزله ومحله شهراً فشهراً بالإجمال .
ب) دفتر الكوبية وهو الدفتر الذي يرصد فيه صور المكاتيب والكشوفات التي تصدر من محل تجارته المتعلقة باشغاله التجارية على أن يحفظ عموم التحارير والكشوفات التي ترد إليه من هذا النوع في ملف خاص .
ج) دفتر الجرد وهو الدفتر الذي يجرد فيه سنوياً أمواله التجارية منقولة كانت أو غير منقولة ويحصر فيه كل ما له وعليه من الديون .
د ) دفتر التوثيق وهو الذي يقيد فيه التاجر بيوعه ومعاملاته مع بيان الايضاحات اللازمة ويأخذ عليه امضاء المشتري أو صاحب المعاملة توثيقاً للمعاملة وليكون حجة على المشتري عند المراجعة والاقتضاء.
مادة (7) : يجب أن يكون كل من دفاتر اليومية والجرد والتوثيق محررات بصورة منتظمة دون أن يتخلل الصحيفة فراغ أو بياض وأن تكون خالية من العلاوات والتحشية والمسح والحك وأن تكون صحائفها مرقومة بعدد متسلسل من الابتداء إلى الانتهاء .*
مادة (8) : يجب أن تكون هذه الدفاتر قبل استعمالها مسجلة في قلم المحكمة التجارية حسب الأصول . *
مادة (9) : كل دفتر غير مستوف للشروط السالفة ذكرها لا يصلح حجة أمام المحكمة التجارية في المرافعات .*
مادة (10) : كل تاجر مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعماله المستخدمين عنده فيما يترتب فيه عقوبة تجارية ويعد التاجر شريكاً لمن ارتكبها من المستخدمين ما لم تظهر براءته بصورة جلية . *
* ألغيت المواد من (6) إلى (10) بموجب نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/61 وتاريخ 17/12/1409هـ


الفصل الثاني
في الشركات*
مادة (11) : الشركة عقد بين أثنين فأكثر يلتزم به تصرف مخصوص لتحصيل ربح مشروع وهي ثلاث أنواع : شركة المفاوضة ، وشركة العنان ، وشركة المضاربة .
مادة (12) : شركة المفاوضة المعبر عنها بشركة التضامن هي الشركة المنعقدة تحت أمضاء عموم الشركاء على رأس مال معلوم متساو ويكون جميع الشركاء متضامنين متكافلين في كل التعهدات والمقاولات المندرجة في السندات التي أمضاها الشركاء المأذونون في كل الأعمال التجارية .
مادة (13) : شركة العنان هي الشركة المنعقدة بين أثنين فأكثر على رأس مال معلوم لكل من الشركاء حصة معينة فيه ولا يتحمل الشريك ضرراً ولا خسارة زيادة على حصته من رأس المال .
مادة (14) : من فروع شركة العنان المساهمة وهي الشركة المنعقدة على رأس مال معلوم يقسم إلى أسهم والأسهم إلى حصص متساوية المبالغ من غير تسمية أصحاب الحصص ويتولى إدارتها وكلاء مختارون ويجوز تعيينهم وعزلهم ونصبهم والمديرون هم المسئولون عن الأعمال الموكولة إلى عهدتهم وليسوا بمديونين ولا كافلين تعهدات الشركة .
* ألغي هذا الفصل بموجب نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ
مادة (15) : شركة المضاربة هي الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الطرف الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل.
مادة (16) : ما عدا الشركات المذكورة آنفاً توجد شركات أخرى متعارفة بين التجار تجرى فيها مقتضياتها .
مادة (17) : كل الشركات تقسم أرباحها على الوجه الذي وقع الاتفاق عليه بين الشركاء .
الفصل الثالث
في الوكيل بالمعمولة المعبر عنه بالقومسيون والأمناء المأمورين بنقل الأشياء براً وبحراً
مادة (18) : الوكيل بالعمولة هو الذي يتعاطى التجارة بالوصاية والنيابة ويجرى معاملاته باسمه أو بعنوان شركة ما لحساب موكله .
مادة (19) : كل وكيل بعمولة له الحق أن يتقدم في استيفاء جميع ما صرفه على أمتعة مرسلة له من محل آخر برسم البيع لحساب موكله من نفس قيمتها إذا كانت موجودة لديه أو مودعة في مخزن الجمرك أو حملت إليه بموجب قائمة الارسالية .
مادة (20) : إذا حول الوكيل أمر نقل البضاعة والاشياء المسلمة أو المرسلة له إلى غيره بغير إذن التاجر الأصلي يضمن كل ضرر يحصل بسبب ذلك . أما إذا كان التحويل إلى الوكيل الآخر من نفس التاجر أو باذنه فلا ضمان عليه .
مادة (21) : يجب على كل وكيل وأمين أن يقيد بدفتر اليومية *** ومقدار وأثمان البضائع المأمور بنقلها بحراً أو براً .
مادة (22) : يجب على الوكيل والأمين حين ارسال البضاعة أن يرفق بها قائمة الارسالية أي كشفاً مستوفياً للشرائط الآتية:
مادة (23) : يوضح في قائمة الارسالية مقدار وجنس البضائع المنقولة ونوع الطرود ومهلة ايصالها مع بيان اسم وشهرة الوكيل والأمين المتعهد بنقلها والمكاري واسم وشهرة من تسلم إليه البضاعة ومقدار أجرة النقل وكيفية التضمنيات اللازمة على فرض عدم ايصالها في المهلة المعينة ويوقع عليه امضاء المرسل مع رقم عدد هذه القائمة وعلامة الاشياء المرسلة بحاشيتها ثم تقيد بعينها في دفتر اليومية .
مادة (24) : تلزم الوكيل والأمين والمكاري ضمانة ايصال البضائع المسلمة إليه في داخل المهلة المعينة في قائمة الارسالية فكل ضرر ينشأ من تأخيره يضمنه ما لم يكن المانع قاهراً يعجز عنه دفعه .
مادة (25) : يضمن الوكيل والأمين كل ما ضاع أو تلف من الأشياء المرسلة بعد وصولها إليه ما لم يكن في قائمة الارسالية شرط يدفع عنه الضمان أو كان التلف والضياع بسبب يعجز الوكيل والأمين عن دفعه أما إذا كان التلف والضياع في اثناء الطريق قبل وصولها إليها فلا ضمان عليه ويتبع مقتضى التعهدات والمقاولات الواقعة بينهما في هذا الشأن .
مادة (26) : يضمن المكاري كل ما يتلف من الأشياء المرسلة معه إذا كان بتعهد منه أو اهمال وإلا فلا ضمان عليه أما إذا كان التلف والضياع من مقتضى *** الأشياء المرسلة معه كالخضراوات والفواكه التي يتسارع إليها الفساد وتأخر وصولها عن المدة المعهودة لغير داع قاهر فيضمن وإلا فلا ضمان عليه .
مادة (27) : استلام الأشياء المرسلة مع المكاري ثم اعطائه الأجرة تماماً أو باقيها يعد بعد ذلك اعترافاً باستلام الأشياء تامة سليمة فلا تسمع دعواه على المكاري بما بناقض ذلك أما قبل تحقق هذا الاعتراف فيحق له اقامة الدعوة ثلاثة أشهر إن كان التلف أو الضياع في المملكة الحجازية أو داخل سنة قمرية إن كان التلف أو الضياع في خارجها وبعد مضي المهلتين فلا تسمع الدعوى .
مادة (28) : المهلتان المذكورتان في المادة 27 يعتبر ابتداؤها من تاريخ استلام الأشياء أو آخر دفعة منها وإذا ظهر أن التلف أو الضياع حصل عن حيلة أو خيانة من نفس المكاري فتقام الدعوى في أي وقت كان ولا يمنع سماعها مرور المهلتين المذكورتين .
مادة (29) : إن الشروط والأحكام المبينة في هذا الفصل مرعية الاجراء والتطبيق على رؤساء السفن ومديري شركات السيارات وعجلات الكراء والمخرجين وأصحاب الجمال وسائر الذين ينقلون البضائع على الأطلاق .


الفصل الرابع
في الدلالين المعبر عنهم بالسماسرة
مادة (30) : الدلال : هو من يتوسط بين البائع والمشتري لاتمام البيع بأجرة .
مادة (31) : يتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الأجرة العرف المطرد والعادة .
مادة (32) : يجب على كل دلال يتعاطى الدلالة في البضائع التجارية بين التجار أن يتخذ له دفتر يوميه يقيد فيه أعماله بعد إتمامها يوماً فيوماً بصورة واضحة مع بيان اسم البائع والمشتري وتاريخ العقد ووقت تسليم البضاعة ومقدارها وجنسها ومقدار ثمنها مع بيان جميع شروط العمل بياناً صحيحاً من غير تخلل بياض في الدفتر ولا حصول شطب ولا وضع كلمة فوق أخرى ولا كتابة بين السطور .
مادة (33) : يجب على الدلالين أن يقدموا دفاترهم مع ما يلزم من الإيضاحات إذا طلبت منه المحكمة التجارية وليس لهم حق الامتناع بأي وجه من الوجوه .
مادة (34) : إذا بيعت بضاعة بواسطة دلال على نموذج أي عينة معلومة وجب عليه حفظها إلى يوم تسليم البضاعة مع التأشير عليها بما يلزم لمعرفتها بدون اشتباه .
الفصل الخامس
في الصيارف
مادة (35) : الصراف : هو من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقوداً وأوراقاً نقدية.
مادة (36) : لا يجوز لأي شخص أن يفتح دكاناً أو محلاً للصرافة ما لم يستحصل على رخصة من المحكمة التجارية .
مادة (37) : يجب على من أراد أن يفتح محلاً للصرافة أن يقدم طلباً إلى رئيس الحكومة من البلدة لإجراء التحقيقات الكافلة بواسطة دائرة البلدية وجماعة الصيارف وبعد إعطائه كفيلاً اعتبارياً وتصديق الكفالة من كاتب العدل يجرى تسجيل اسمه في المحكمة التجارية وتعطى له رخصة .
مادة (38) : لجماعة الصيارفة رئيس في كل بلدة يعين بطريقة الانتخاب منهم في المحكمة التجارية ويعرض نتيجة الانتخاب من طرف المحكمة لرئيس حكومة البلدة لتعيين المستحق .
مادة (39) : يجب على كل صراف أن يتخذ له دفتراً مختوماً من مجلس التجارة مقسوماً إلى حقلين (من وإلى ) لتدوين كل مقبوض ومدفوع موافقاً لشروط المادة 7 من هذا النظام .
مادة (40) : يجب على الصراف أن لا يقبل ولا يدفع نقوداً مبرودة أو ناقصة عن وزنها ولا زائفة .
مادة (41) : كل صراف مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال الأشخاص المستخدمين عنده مما تترتب فيها عقوبة بمقتضى فصل العقوبات:
أ ) يجب على الطرفين أن يقوموا بكل أمر حكومي إذا بدا للحكومة أي طلب عن طريق المالية من قبيل التبديل في المسكوكات بطرق التوزيع والتساوي بين الطرفين مع مراعاة الوقت والحال.
ب) يجب على المالية أن لا تأخذ شيئاً من الطرفين بطريق التبديل إلا بنقد حينما تقبض تسلم .
ج) يجب أن يكون سعر الجنية أو الريالات بسعر ذلك اليوم الذي تريد المالية تبديل ما تريد تبديله من المسكوكات بغير زيادة ولا نقصان .
د ) يجب على المالية أن لا تكلف الصرافين في كل وقت بتبديل المسكوكات وإنما يكون تكليفهم حين اللزوم الضروري وبعد موافقة مجلس الوكلاء .
هـ) في البلدان التي لا يوجد فيها محكمة تجارية تقوم المجالس البلدية فيها بتطبيق المواد الخاصة بالصرافين بدلاً من المحكمة التجارية .
الفصل السادس
في السفاتج – سندات الحوالة المعبر عنها بالبوليسة والكمبيالة المتداولة بين التجار
مادة (42) : سندات الحوالة أي السفاتج التي تسحب من محل على آخر يجب أن تؤرخ ويوضح فيها المبالغ المحولة واسم الشخص المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع ويبين فيها أنها قيمة بضاعة أو مقابل نقود أو محسوبة لحساب ما ويذكر فيها أن القيمة وصلت وإذا حرر منها عدة نسخ يذكر في كل منها عددها لتقوم الواحدة منها مقام الجميع كما أن جميعها في حكم نسخة واحدة ويضع إمضاء الساحب أو ختمه.
مادة (43) : يجوز أن تسحب السفاتج على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر كما يجوز سحبها بأمر شخص على ذمته .
مادة (44) : السفاتج المحررة على خلاف الشروط الآنفة الذكر لا تعتبر إلا كسندات عادية .
مادة (45) : عند حلول أجل دفع قيمة السفاتج يجب أن يكون في ذمة المحال عليه للمحيل أو للأمر للسحب مبلغ لا يقل عن قيمة السفتجه.
مادة (46) : الشرح على السفتجة بالقبول دليل كاف على أن القابل مدين للساحب أو الآمر للسحب بما يقابل الوفاء وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار أو الامتناع عن الدفع بعد القبول أن المحال عليه كان مديناً بما يقابل الوفاء حين استحقاق الدفع فإذا لم يثبت ذلك يضمن لحامل السفتجة قيمة الحوالة تماماً ولو عملت الاخطارات في مواعيدها .
أما في حالة اثباته فتبرأ ذمته بقدر مبلغ مقابل الوفاء المثبت ما لم يكن قد استعمل في منفعة .
مادة (47) : إذا افلس الساحب بعد قبول المحال عليه ولو قبل حلول أجل الدفع فلحامل السفتجة دون غيره من غرماء الساحب الحق في استلام مقابل الوفاء الذي عند المسحوب عليه وإذا أفلس المسحوب عليه بعد قبوله فإن كان مقابل الوفاء ديناً في ذمته فحامل السفتجة أسوة بالغراماء وإن كان مقابل الوفاء أعياناً أو بضائع أو أوراقاً ذوات قيمة أو مبالغ بأعيانها مودعة فله استلام ذلك ممتازاً عن غيره .
مادة (48) : من قبل السفتجة صار ملزوماً بوفاء قيمتها ، ولو أفلس الساحب بغير علمه قبل قبوله فلا يجوز له الرجوع بعد القبول .
مادة (49) : يجب أن تكتب صيغة القبول بعبارة صريحة ويوضع عليها امضاء القابل أو ختمه مع التاريخ .
مادة (50) : لا يجوز تعليق قبول السفتجة على شرط ما ولكن يجوز أن يكون القبول قاصراً على مقدار معين أقل من قيمة السفتجة وفي هذه الحالة يجب على الحامل أن يعمل الاخطار على الباقي .
مادة (51) : صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن.
مادة (52) : عند امتناع قبول المحول عليه للسفتجة يحرر له الاخطار المعبر عنه (بالبروتستو) من دائرة كاتب العدل ويكون كافياً لإثبات الامتناع .
مادة (53) : يحق لحامل السفتجة بعد ابراز سند إخطاره المذكور أن يطالب محيله بكفيل يضمن قيمة السفتجة في الميعاد المعين ولكل من المحيلين المتناقلين هذا الحق على التعاقب إلى أن يستقر الأمر على الساحب ومن أمتنع عن احضار الكفيل يلزم بدفع قيمة السفتجة ومصاريف الأخطار والرجوع .
مادة (54) : يتحتم قبول السفتجة حال تقديمها أو في مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من حين التقديم فإن لم ترد لحاملها بعد أربعة وعشرين ساعة سواء قبلت أو لم تقبل كان من حجزها ضامناً لكل ضرر وخسارة تنشأ من ذلك .
مادة (55) : إذا عمل الإخطار لعدم القبول يجوز قبولها من شخص آخر متوسط عن صاحبها أو عن أحد المحيلين والمتناقلين ويكتب هذا التوسط في نفس السفتجة وسند الإخطار مع إمضاء المتوسط أو ختمه ويجب على المتوسط إعلان من توسط لأجله على الفور .
مادة (56) : جميع حقوق حامل السفتجة محفوظة له على الساحب والمحيلين بسبب عدم قبول المسحوب عليه وإن حصل القبول من متوسط .
مادة (57) : لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
مادة (58) : السفاتج المسحوبة لدفع قيمتها حال الاطلاع يجب دفع قيمتها حال تقديمها أما إذا ذكر فيها تاريخ أو مهلة للدفع يتبع مقتضى ما حرر فيها .
مادة (59) : إذا وافق ميعاد دفع قيمة السفتجة يوم عيد من الأعياد الرسمية يجب دفعها في اليوم الذي قبله .



الباب الثاني
في التجارة البحرية
الفصل الأول
في حق السفائن وسائر المراكب التجارية
مادة (150) : لا يقدر أحد أن يملك أو يتصرف بسفينة حاملة علماً عربياً حجازياً سواء كان بجميعها أو بحصة منها ما لم يكن من تبعة الحكومة العربية الحجازية غير أنه يسوغ بيع جميع السفينة التي هي بتصرف التبعة العربية الحجازية إلى الأجنبي بعد أن تسترد البراءات والأوراق التي تعين التبعية العربية الحجازية .
مادة (151) : الذين هم من تبعة الدولة العربية الحجازة مأذونون بأن يتصرفوا بالسفن الأجنبية ويسافروا عليها رافعين علماً عربياً حجازياً وفقاً للشروط المختصة بالسفن العربية الحجازية إنما لا يدرج في سند التملك الذي ينظمه الطرفان حين مشترى مثل هذه السفن الأجنبية شيئاً من الشروط والمقاولات يعود لمنفعة الأجنبي ومغاير لحكم المادة السابقة وإلا فتضبط تلك السفينة من جانب الميري .
مادة (152) : بيع السفينة كاملة أو حصة منها سواء كان قبل سفرها أو في أثناء السفر إذا وقع في ممالك الحكومة الحجازية يجرى بسند رسمي بحضور رئيس الميناء في محله وإذا وقع في الممالك الأجنبية فبمواجهة معتمدي الحكومة العربية الحجازية وإذا لم يحصل على هذه الصورة فيكون البيع كأنه لم يكن لكن إذا حصل هذا المبيع في محل من الممالك العربية ليس فيه رئيس ميناء فيجرى في مجلس المدينة ، ويخبر بذلك رئيس الميناء الموجود في أقرب محل لتلك المدينة وأما إذا وقع في محل من الممالك الأجنبية لم يكن به معتمد للحكومة العربية فيجرى بمعرفة المأمور المخصوص بحكومة ذلك المحل بشرط أن يعطي خبر لمعتمد الحكومة العربية الموجود في تلك الحكومة ليعلم الكيفية .
مادة (153) : كل أنواع السفن تعد من الأشياء المنقولة إلا أن صاحب السفينة إذا كان مديوناً بسبب تلك السفينة وباعها لشخص آخر ثالث مثل الأشياء غير المنقولة فيمكن لأصحاب المطاليب أن تضبط تلك السفينة من يد الرجل الثالث الذي اشتراها وتبيعها وبناء على ذلك تكون السفن أمثال هذه مخصوصة لوفاء ديون أصحابها وعلى الخصوص الديون التي تعد ممتازة نظاماً .
مادة (154) : الديون المبينة فيما يلي يرجح بعضها على بعض وتعد ممتازة بحسب الترتيب الآتي :
أولاً : مصاريف الدعاوى وغيرها التي تحصل من جراء بيع السفينة وتوزيع أثمانها الحاصلة .
ثانياً : اجرة الدليل وما يؤخذ بنسبة الطونيلاته أو الكيل من رسم اسكله وخرج ورسومات المرسى والحوض .
ثالثاً : أجرة الناطور وباقي مصاريف محافظة المراكب من حين دخوله إلى الميناء إلى حين بيعه .
رابعاً : أجرة المخزن الموضوعة به أدوات السفينة وآلاتها أمانة.
خامساً : مصاريف محافظة السفينة وأوائلها وباقي أدواتها في أثناء سفرها الأخير وفي مدة دخولها الميناء وربطها بها .
سادساً : أجرة القيودات ومعاشات الملاحين الذين كانوا يديرونها في سفرها الأخير .
سابعاً : الدراهم التي استقرضها القبودان في أثناء سفر السفينة الأخيرة وثمن البضاعة التي باعها من حمولة السفينة لأجل لوازمها .
ثامناً : الدراهم الباقية ديناً إلى البائع من ثمن السفينة التي لم تزل ما سافرت والدراهم التي أعطيت قرضاً وثمن الكرسنة وباقي الأشياء وأجرة العمالة المستخدمين لأجل انتشائها والدراهم الموجودة دينا بالوقت الحاضر للخارج لأجل لوازم السفينة التي سافرت واصلاحها وأجرة العملة والقلفطة ووضع القوماتية والآلات والملاحين قبل خروجها إلى السفر .
تاسعاً : الاستقراضات البحرية الواقعة على المركب وآلاته قبل خروجه للسفر لأجل تعميره وتموينه وزينته في سفره الأخير .
عاشراً : أجرة السيكورتاه المعقودة على المركب وآلاته وزينته وباقي احتياحاته في سفره الأخير .
حادي عاشر : الضامن الواجب اعطاؤه من الاضرار والخسائر عما ضاع من البضائع والأشياء التي كانت موسوقة في السفينة وفقدت ولم تسلم إلى صاحبها بسبب تقصيرات الربان والملاحين ولاتلاف (الاوراته) يعني ما كان من قبيل الخسارات البحرية ثمن السفينة البماعة لاجل الدين إذا كان لا يقوم بوفاء جميع الديون فحينئذ تجتمع أصحاب المطلوبات المسطرة في كل فقرة من هذه المادة وكل منهم يأخذ حصته غرامة من الثمن المذكور بنسبة مطلوبة بحيث لا يحصل عند إجراء هذا الأمر خلل ما في حكم المادة (311) التي سيأتي بيانها.
مادة (155) : امتياز الديون المحررة في المادة السابقة لا يقبل ما لم يثبت على الوجه الذي سيأتي تصريحه فيما يلي :
أولاً : مصاريف الدعاوي تكون مثبتة بقوائم مفردات يصادق عليها من قبل مجلس التجارة الذي يكون حكم ضبط السفينة وبيعها.
ثانياً : أجرة الدليل ورسومات الاسكله المرساة والحوض يثبت بلوائح تعطي من طرف الذين أخذوها .
ثالثاً : الديون المبينة في الفقرات الأولى والثالثة والرابعة والخامسة من المادة (154) تبين بقوائم مفردات يصادق عليها من طرف محكمة التجارة .
رابعاً : أجرة الملاحين ومعاشاتهم وتتحقق من دفاتر النوتية التي تدون في دوائر الميناء أو في مكاتب التجارة في المحلات التي لا يوجد بها دوائر ميناء .


خامساً : الدراهم التي تستقرض وثمن الأموال والأشياء التي تباع من حمولة السفينة لأجل لوازمها في سفرها الأخير تبين بمضابط تنظم من طرف الربان والملاحين الموظفين تصديقاً للزوم الاستقراض .
سادساً : بيع كامل السفينة أو حصة منها يثبت بسند رسمي ينظم حسب شروط المادة (152) المسطرة أعلاه والدراهم وباقي الأشياء التي تعطى لأجل انشاء السفينة وتزيينها وتجهيز لوزامها وتموينها يثبت بقوائم ولوائح تنظم نسختين من طرف صاحب المركب أيضاً ويصادق عليها من طرف الربان وتوضع نسخة منها قبل قيام المركب وحركته أو بعد ذلك بعشرة أيام على الأكثر أمانة في قلم مجلس التجارة أو المكاتب التجارية .
سابعاً : الدراهم الاستقراضات البحرية تقع قبل حركة السفينة على فلايك السفينة وآلاتها وزينتها وباقي لوازمها تثبت بالمقاولة التي تنظم نسختين رسماً أو فيما بين الطرفين فقط ونسخته الثانية توضع أمانة في قلم مجلس التجارة أو مكاتب التجارة بظرف عشرة أيام على الأكثر من تاريخها .
ثامناً : خرج السيكورتاه ورسوماتها تبين باللوائح التي تعطي من طرف كمبيالات وكالات السيكورتاه أو بقوائم الاجمال المخرجة من دفاترها المنظمة .
تاسعاً : تضمينات الاضرار والخسائر التي يلزم اعطاؤه لمستأجري السفينة تتحقق بصكوك محكمة التجارة أو بأوراق قرار المميزين إذا ارتضى الطرفان أن ترى دعواها بمعرفة مميزين .
مادة (156) : امتيازات أصحاب المطاليب السالفى الذكر تفسخ ببيع السفينة حكماً حسب الشروط التي تبين في الفصل الآتي وإذا كانت السفينة بيعت على رضا ولم يحصل نوع من المخالفة أي الاعتراض من أصحاب ديون البائع وسافرت بحراً على أسم مشتريها وربحه وخسارته هذا ما عدا الأسباب العمومية التي توجب فسخ التعهدات المعتادة إلا أنه إذا وقعت مخالفة من أحد أصحاب المطاليب توفيقاً إلى الرسوم والقاعدة المقررة نظاماً في هذا الخصوص حسب المنوال المحرر فيستفيد من ذلك الشخص المخالف فقط .
مادة (157) : من بعد سفر السفينة بثلاثين يوماً وحصول التصديق على سفرها ووصولها إلى اسكلتين كلا منهما على انفراد ومرور مدة تزيد عن ستين يوماً من حين رجوعها إلى المرسى التي تكون سافرت منها بدون أن تصل إلى إحدى الأساكل أو سافرت سفراً بعيداً يتجاوز الستين يوماً ولم يقع نوع من الطالب ولا دعاء من طرف اصحاب ديون البايع فتعتبر حينئذ تلك السفينة بأنها سافرت بحراً .
مادة (158) : بيع السفينة بالرضا أثناء سيرها وسفرها لا يورث خلل في حقوق أصحاب ديون البائع وامتيازاتها وبناء عليه لا يخلص السفينة ولا ثمنها من كونها رهناً إلى أصحاب المطاليب وعدا عن ذلك يمكن لأصحاب المطاليب المذكورين أن يطلبوا فسخ هذا البيع والغائه مدعين بأن هذا البيع إنما حصل بصورة الحيلة والدسيسة لأجل ابطال حقوقهم وامتيازاتهم .
الفصل الثاني
يتعلق بضبط السفائن وبيعها
مادة (159) : كل نوع من السفائن والمراكب البحرية يمكن أن يضبط ويباع بحكم محكمة التجارة وبموجب اعلامها ويلغى امتياز أصحاب الديون بإجراء الأصول والقواعد التالية.





الفصل السابع
في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
مادة (60) : تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحاً عليها.
مادة (61) : يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضائه أو ختمه.
مادة (62) : إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلاً اعتيادياً في قبض قيمتها.
مادة (63) : تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل بعد ذلك تزويراً .
مادة (64) : دفع قيمة السفتجة علاوة على كونه مضموناً بالقبول والتحويل يجوز ضمانه من شخص ضماناً احتياطياً ويكون ذلك بالكتابة على نفس السفتجة أو في ورقة مستقلة .
مادة (65) : الضامن الاحتياطي سواء كان صاحب السفتجة أو محيلها يكون نظير الساحبين والمحيلين في الضمان بالوفاء على وجه التضامن ما لم يوجد شرط بينهما بخلاف ذلك .
مادة (66) : يجب دفع قيمة السفتجة من نوع النقود المعينة فيها .
مادة (67) : لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقها .
مادة (68) : من دفع قيمة السفتجة قبل ميعاد استحقاقها فهو مسئول عن صحة الدفع .
مادة (69) : من دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق دفعها من غير تنبيه أو معارضة من أحد يكون دفعه صحيحاً وتبرأ ذمته منها .
مادة (70) : إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا يكون دفعه صحيحاً إن كانت هذه النسخة مكتوباً فيها إن الدفع بناء عليها يلغى ما عداها من النسخ .
مادة (71) : إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية والثالثة أو الرابعة وهكذا من غير استرجاع النسخة التي عليها صيغة قبوله لا يعد دفعه صحيحاً ولا تبرأ ذمته بالنسبة لحامل النسخة التي عليها صيغة القبول .
مادة (72) : لا يقبل التمنع عن أداء قيمة السفتجة إلا في حالة ضياعها أو ظهور إفلاس حاملها.
مادة (73) : إذا ضاعت السفتجة التي ليس عليها صيغة القبول يحق لمستحقها أن يطالب بموجب أي نسخة منها .
مادة (74) : إذا ضاعت السفتجة التي عليها صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بموجب أي نسخة أخرى إلا بعد إحضار كفيل ضامن كفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات وبعد الأمر من مجلس التجارة .
مادة (75) : إذا ضاعت السفتجة سواء كان عليها صيغة القبول أم لا ولم يمكن تقديم نسخة أخرى منها يجوز لمستحقها أن يطالب لدى المحكمة التجارية بقيمة السفتجة الضائعة ويتحصل عليها بأمر المحكمة بعد اثبات ملكيته لها وإعطاء كفيل ضامن كفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات .
مادة (76) : يحق لمالك السفتجة الضائعة أن يطالب محيله في استحصال نسخة أخرى وعلى المحيل المذكور أن يساعده ويأذن له في استعمال اسمه في إجراء اللازم عند محيله الذي انتقلت إليه السفتجة منه وهكذا من محيل إلى آخر إلى صاحب السفتجة وجميع المصاريف التي تلزم في ذلك تكون على مالك السفتجة الذي ضاعته منه .
مادة (77) : إذا عرض على حامل السفتجة بعض من قيمتها فلا يجوز له رفضه وإذا كان القبول شاملاً لجميع القيمة والبعض المدفوع تبرأ منه ذمة الساحب والمحيلين وعلى حامل السفتجة أن يعمل الاخطار على الباقي .
مادة (78) : ليس لمحكمة التجارة أن تعطي مهلة من عندها لدفع قيمة السفتجة.


فرع الوساطة في دفع قيمة السفتجة
مادة (79) : يجوز لاي شخص متوسط أن يدفع قيمة السفتجة عن الساحب أو عن أحد المحيلين بعده بعد عمل الاخطار اللازم ويثبت هذا التوسط وكيفيته في نفس سند الاخطار أو ذيله .
مادة (80) : كل من توسط في دفع قيمة سفتجة تنتقل إليه جميع حقوق وواجبات حاملها القانونية .
مادة (81) : الدفع بالتوسط إذا كان عن الساحب برأت ذمة جميع المحيلين وان كان عن أحد المحيلين برأت ذمة من بعده منهم .
مادة (82) : إذا تزاحم عدة أشخاص على الدفع بالتوسط يقدم منهم من يترتب على دفعه براءات المسئولين أكثر من غيره وإذا تقدم نفس المسحوب عليه الذي قد عمل له الاخطار يكون مقدماً على غيره.
فرع فيما لحامل السفتجة من الحقوق وما عليه من الواجبات
مادة (83) : يجب على حامل السفتجة المسحوبة من سائر بلاد الجزيرة العربية والمملكة المصرية وبلاد السودان والهند البريطانية وبلاد تركيا وسواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر إذا كانت مستحقه الدفع في المملكة الحجازية حال الاطلاع عليها أو بعد مهله معينة أن يطالب بقبولها أو دفعها داخل ستة أشهر من تاريخها وإذا كانت مسحوبه من غير ما ذكر من البلدان فيجب عليه أن يطالب داخل سنة كاملة وعين هذه المواعيد تعتبر في السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في خارجها ويسقط حق حامل السفاتج على المحيلين إذا أخر الطلب عن المواعيد المذكورة في حالة حصول حرب بحرية تضاعف هذه المواعيد .
مادة (84) : لا تؤثر أحكام هذه المادة السالفة على الشروط التي تقع بخلافها بين آخذ السفتجة وساحبها والمحيلين بل تعتبر الشروط وينفذ مقتضاها .
مادة (85) : يجب على حامل السفتجة أن يطلب دفع القيمة يوم حلول الميعاد . مادة (86) : يلزم اثبات الامتناع عن الدفع بعمل الاخطار في اليوم الثاني لميعاد الدفع وتزاد عليه مدة المسافة التي بين محل حامل السفتجة ومركز تحرير الاخطار (كاتب العدل) ويستثنى من هذه المدة المقررة أيام الأعياد الرسمية .
مادة (87) : حامل السفتجة وإن عمل اخطاراً لعدم القبول أو لمدة المسحوب عليه أو افلاسه لا يبقى من عمل اخطار آخر لعدم الدفع وإذا كتب صاحب السفتجة أن رجوعها يكون بدون مصاريف اغنى ذلك عن عمل الاخطار وعن مراجعات المواعيد السالفة وعن الإجراءات المتعلقة بها وإذا كتب ذلك من قبل أحد المحيلين فإنه يغني عما ذكر بالنسبة للرجوع على الكاتب ومن بعده دون المحيلين قبله .
مادة (88) : يحق لحامل السفتجة بعد عمل اخطار عدم الدفع واخطار عدم القبول أن يطالب الساحب وكل واحد من المحيلين بالانفراد أو جميعهم أو بعضهم ولكل واحد من المحيلين هذا الحق بالنسبة إلى من قبله وتكون هذه المطالبة بعمل الاخطار فإن لم يحصل دفع القيمة تقام الدعوى في المحكمة التجارية داخل خمسة عشرة يوماً من تاريخ سند استلام الاخطار وتزاد على هذه المدة مدة المسافة التي بين حامل السفتجة ومجلس التجارة .
مادة (89) : بعد عمل الأخطار عن السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في الخارج تحصل مطالبة الساحبين والمحيلين في المملكة الحجازية في المواعيد الآتية :
1 – ثلاثة أشهر لبلاد الجزيرة العربية ومصر وتركيا وسواحل البحر الأحمر .
2 – ستة أشهر لسواحل البحر الأبيض المتوسط والهند البريطانية.
3 – سنة كاملة لما عدا ذلك من البلدان .
مادة (90) : إذا طالب حامل السفتجة جميع المحيلين والساحب معاً كان له بالنسبة لكل واحد منهم الميعاد المبين في المادة السابقة .
مادة (91) : لكل واحد من المحيلين حق مطالبة من له الرجوع عليه بالانفراد أو الاجتماع في عين المواعيد المذكورة وتبتدئ هذه المواعيد بالنسبة لكل واحد منهم من تاريخ تقديم الدعوى عليه .
مادة (92) : لا حق لحامل السفتجة على المحيلين إذا مضت المواعيد المقررة لتقديم السفتجة أو مواعيد عمل الاخطار أو مواعيد تقديم الدعوى والمطالبة فلا تسمع دعواه .
مادة (93) : لا حق لحامل السفتجة ومحيلها في الرجوع على الساحب إذا ثبت أن له مقابل الوفاء عند المسحوب عليه في وقت استحقاق الدفع وفي هذه الحالة لا يبقى لحاملها حق المطالبة إلا على المسحوب عليه .
مادة (94) : يعود لحامل السفتجة الحق في مطالبة الساحب والمحيلين إذا وصلت لاحدهما بعد مضي المواعيد المقررة السالفة الذكر المبالغ التي كانت معينة لوفاء قيمة السفتجة سواء كان وصولها بواسطة حساب أو بطريق المقاصة أو بوجه آخر فتسمع دعواه على من وصلت إليها حينئذ .
مادة (95) : يحق لحامل السفتجة بعد عمل اخطار عدم الدفع اضافة على ماله من الحقوق أن يحجز منقولات وديون الساحب أو القابل المحيل حجزاً احتياطياً بواسطة مجلس التجارة .


الفصل الثامن
في معاملة الاخطار
مادة (96) : يحرر الاخطار بعدم القبول واخطار عدم الدفع بواسطة كاتب العدل حسب قانونه الخاص وحيث لا يوجد كاتب عدل فيكون ذلك من وظائف رؤساء كتاب المحكمة الشرعية .
مادة (97) : يجب أن تشتمل ورقة الاخطار على صورة السفتجة حرفياً وصورة صيغة القبول (إذا كانت شرحت بالقبول) وصورة جميع التحاويل وكافة ما يوجب فيها من الكتابات وعلى التنبيه الرسمي بدفع القيمة.
مادة (98) : لا تقوم أي ورقة محرره من قبل التجار أو غيرهم بصورة شهادة مقام سند الأخطار .
الفصل التاسع
في الرجوع
مادة (99) : يحق لحامل السفتجة بعد عمله الاخطار أن يسحب سفتجة جديدة على ساحب السفتجة الأصلية أو على أحد محيليها ليتحصل بها على قيمتها الأصلية وعلى المصاريف التي صرفها وتسمى هذه السفتجة الجديدة (سفتجة الرجوع) .
مادة (100) : ترفق سفتجة الرجوع بقائمة حساب الرجوع المشتمل على قيمة السفتجة الأصلية وعلى بيان مصاريف الاخطار وغيره من المصاريف التي تسببت عن السفتجة الأصلية وتوضع عليها شهادة تاجرين معروفين .
مادة (101) : لا يجوز عمل قوائم متعددة لحساب رجوع سفتجة واحدة ويدفع هذا الحساب من محيل إلى محيل بالتسلسل إلى أن يدفع أخيراً من الساحب .
مادة (102) : كل دعوى تتعلق بالسفاتج بأنواعها لا تسمع بعد مضي الخمس سنوات اعتباراً من تاريخ اخطار عدم الدفع أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة إذا لم يصدر فيها حكم أو لم يحصل اعتراف بها وإنما على المدعى عليه أن يحلف بالمحكمة التجارية بطلب المدعى تأييداً لبراءة ذمته كما أن على ورثته أن يحلفوا بطلبه .
الفصل العاشر
في مواد الافلاس
مادة (103) : المفلس من استغرقت الديون جميع أمواله فعجز عن تأديتها .
مادة (104) : الافلاس ثلاث أنواع ، الأول : الافلاس الحقيقي ، الثاني : التقصيري ، الثالث : الاحتيالي .
مادة (105) : الملفس الحقيقي : هو الذي اشتغل في صنعة التجارة على رأس مال معلوم يعتبره العرف كافياً للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ووجدت له دفاتر منظمة ولم يبذر في مصرفه ووقع على أمواله حرق أو غرق أو خسارات ظاهرة فإذا توفرت فيه هذه الشروط يكون مفلسا حقيقياً .
مادة (106) : الملفس المقصر : هو التاجر الذي يكون مبذراً في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته بل كتمه على غرمائه واستمر يشتغل في التجارة حتى نفذ رأس ماله وإن وجدت له دفاتر منظمة .
مادة (107) : المفلس الاحتيالي : لا يعبر عنه بمفلس إلا لتوزيع موجوداته على غرمائه بل هو محتال والمحتال من استعمل ضروب الحيل والدسائس في رأس ماله أو قيد بدفاتره ديوناً عليه باسم أحد آخر بصورة كاذبة أو حرر بها سندات أو فراغ أمواله وعقاره إلى غيره بطريقة نقل الملك أو أخفى شيئاً من أمواله واشتغل في التجارة بطريق التمويه والاحتيال أو تغفيل التجار على أي صورة كانت وسواءً كان مبذراً أو لم يكن مبذراً أو لم توجد له دفاتر أو وجدت وكانت غير منظمة وأضاع حقوق العباد بتلك الصورة ، فيكون محتالاً .
مادة (108) : اعلان الافلاس إما أن يكون بطلب من المفلس مباشرة أو بطلب من أحد غرمائه .
مادة (109) : على المفلس أن يقدم دفاتره مع سندات الديون المطلوبة له إلى المجلس مشفوعة بجدول يحتوي أصل رأس ماله اعتباراً من تاريخ اشتغاله بالتجارة إلى يوم افلاسه وما وقع عليه من الخسارة ومصاريفه وجميع ما له وما عليه . وفي الحال يجب على المجلس أن يوفقه أو يضعه تحت مراقبة الشرطة .
مادة (110) : على المحكمة بعد أن تدقق الأوراق المقدمة من المفلس مع الجدول والدفاتر المذكورة في المادة السابقة والاستدعاء الذي يقدم من المفلس أو أحد غرمائه بطلب افلاسه تقرر المحكمة الحجز عليه واعلان افلاسه وتعتبر تصرفاته الفعلية والقولية غير نافذة اعتباراً من تاريخ قرار الافلاس أما إذا وقع الافلاس على الشركة المعبر عنها بشركة المفاوضة فكما تحجز كافة أموال الشركة تحجز ايضاً أموال الشركاء المتضامنين لكونهم مسئولين من جهة التضامن .
مادة (111) : اعلان افلاس المفلس يكون بتحرير اعلانات من المحكمة بقدر الكفاية وتلصق بالشوارع في محل ممر الناس وان كان له معامله في بلده أخرى فترسل من الاعلانات المذكورة نسخ بقدر الكفاية إلى أكبر مأمور في تلك الجهة ضمن مذكرة من الرئيس بواسطة الحكومة المحلية لتلصق تلك الاعلانات في الشوارع على الصورة المتقدمة ويعلن في الجريدة وتضرب لحاضري البلدة الموجودة بها المحكمة مدة لا تزيد عن عشرة أيام وفي الخارج بالنسبة إلى بعد المسافة ووجود الوسائط على أن كل من له دين على المفلس يراجع أمين المجلس وأمناء الديانة الذين تنتخبهم المحكمة للتحقيق وقد مطلوباتهم داخل المدة المذكورة .


مادة (112) : على المحكمة أن تعين مأمور من طرفها أحد الأعضاء ويعبر عنه بأمين المجلس وعلى الديانه أن ينتخبوا ذاتين منهم أو من وكلاء الدعاوى المعروفين بالدراية والاستقامة لدى المحكمة ويعبر عنهم أمناء الديانة وعلى المحكمة أن تبلغهم ذلك بمذكرات رسمية وتعين لهم محلاً مخصوصاً للاجتماع فيه وتحقيق ما هو للمفلس وعليه.
مادة (113) : على أمين المجلس وامناء الديانة الاهتمام في تحقيق ما على المفلس واستحصال جميع الديون المطلوبة له وان يجروا قيدها بمفرداتها بدفتر مخصوص ومن يمتنع من أداء ما عليه للمفلس من الديون ويصر على عدم تسليمها إلى أمين المجلس وامناء الديانة يجرون محاكمته بالمحكمة سواء كان بمعرفة واحد منهم أو بتعيين محام عنهم وللمحكمة الحق في احضار المفلس واستجوابة والاستيضاح منه فيما تمس إليه الحاجة كما أنه له الحق في تعيين الوكلاء والمستخدمين مع أمين المجلس وأمناء الديانة حسبما تدعوا إليه الحاجة.
مادة (114) : إن أمين المجلس وأمناء الديانة بتولون حجز أموال المفلس المنقولة وغير المنقولة ويبيعونها بالمزاد العلني على الصورة المتقدمة في بيع الأموال المحجوزة بعد قرار من المحكمة وكما هو ممنوع حجزه في فصل الحجز كذلك هو ممنوع حجزه في مواد الأفلاس .
مادة (115) : في أثناء هذه المعاملة والتحقيقات التفليسية إذا طلب المفلس الذي قد أدى واجباته بمقتضى المادة (113) اطلاقه من التوقيف ولم يمانع من ذلك أمين المجلس وأمناء الديانة فبعد اعطاءه كفيلاً معتبراً بعدم مبارحة البلدة وبحضوره عند اللزوم تقرر المحكمة اطلاقه مؤقتاً إلى ظهور النتيجة الأخيرة .
مادة (116) : إن كل دائن لم يحضر في خلال المدة المذكورة في المواد السابقة لقيد مطلوبه لدى امين المجلس وأمناء الديانة لا يقبل منه قيد أي شيء بعد مرور تلك المدة بل له أن يقيم دعواه بالمجلس بمحضر أمناء الديانة أو وكيلهم وبعد المحاكمة تحكم المحكمة بما يظهر لديها .
مادة (117) : إذا كان الدائن الغائب في خلال المدة المضروبة له راجع المجلس برقياً أو بموجب عريضة أو بواسطة وكيل عنه فوجد دينه من الديون المتحققة بدفاتر المفلس يقيد دينه وتحفظ حصته إلى حين حضوره أو نائب عنه وإذا لم يراجع في خلال تلك المدة يجرى في حكم المادة (116) .
مادة (118) : ينفق على المفلس وعلى من تلزمه نفقته من موجوداته التي تحت يد أمين المجلس وأمناء الديانة إذا كان المفلس حقيقياً أو مقصراً إلى أن يفرغ من قسمته .
مادة (119) : أن ايجارات المسكن ومحلات التجارة وأجر الخدم والكتبة ومهر الزوجة كل ذلك من الديون الممتازة على سائر الغراماء.
مادة (120) : الوديعة التي توجد ضمن أموال المفلس مكتوب عليها اسم صاحبها تسلم له عينا .
مادة (121) : كل من يوجد بيده رهين سواء كان عقاراً أو منقولاً فيباع الرهن المذكور ويعطى للمرتهن كامل دينه من ثمن الرهن فإذا زاد شيء بعد مطلوب المرتهن يضم إلى موجودات المفلس وإن نقص يرجع المرتهن بما ينقص على موجودات المفلس مع بقية الديانة بقدر ما ينقص .
مادة (122) : بعد اتمام جميع ما ذكر في المواد السابقة تجمع أثمان المبيوعات والنقود والديون المتحصلة ويخصم منها جميع المصاريف والرسوم وما يبقى يجري توزيعه على الديانة بموجب جدول كل على قدر حصته بحساب الغرامة والامضاء في ذلك الجدول من جميع الدائنين ويصدق عليه بقرار من المجلس .
مادة (123) : الجدول المذكور يحرر على ثلاث نسخ نسخة تعطى لأمناء الديانة والثانية للمفلس والثالثة تبقى أساساً بالمحكمة .
مادة (124) : إذا أصر أحد الديانة على عدم قبول حصته من موجودات المفلس فتحفظ حصته بصندوق المجلس إلى حين طلبه تعطى له أو لورثته بعد موته .
مادة (125) : إذا قدر بأن جميع الديانة تصالحوا مع المفلس فيحرر بكيفية الصلح تقرير منهم مفصل به الصلح الواقع وفيما إذا كان الصلح على مبلغ معين معلوم يدفع لهم ويجري اسقاط ما بقي لهم أو كان الصلح على تسليم شيء وتقسيط الباقي وبيان أوقات التقاسيط ويقدم للمحكمة وبعد التصديق عليه من المحكمة يجري تنفيذ أحكامه حسب الأصول .
مادة (126) : ورقة الصلح المذكورة في المادة السابقة تحرر على ثلاث نسخ ممضاة من المفلس وديانته مؤرخة بتاريخ اليوم والشهر وبعد تصديقهم على ما في المادة السابقة تعطي نسخة إلى أمناء الديانة والثانية للمفلس والثالثة تبقى أساساً بقلم المحكمة .
مادة (127) : بعد اتمام كلما ذكر تعطى الأوراق والدفاتر وكلما هو عائد للمفلس من معاملة الافلاس إلى المفلس ويؤخذ منه سند باستلام ذلك وعلى أمين المجلس وأمناء الديانة أن يحرروا تقريراً بذلك للمحكمة وبهذه تنتهي مأموريتهم فتقرر المحكمة رفع الحجز عن المفلس بعد ذلك إذا اقيمت دعوى على المفلس أو معارضة في أي أمر كان من أمور الافلاس يجري فصل ذلك بالمحكمة التجارية .
مادة (128) : كل دعوى واعتراض يحصل من قبل سائر الديانة على أمين المحكمة أو على أمناء الديانة تفصل تلك الدعوى أو ذلك الاعتراض بمعرفة المحكمة على أن يجدر بالمحكمة إذا رأت لزوماً لتبديل أمين المحكمة وأمناء الديانة فلها ذلك وانتخاب بدلهم .
مادة (129) : إذا قبل بعض الديانة الصلح الواقع ولم يقبل بعضهم سواء تساوت حصصهم أو لم تتساوى فتحفظ حصة الممتنع عن الصلح بصندوق المحكمة وللممتنع عن الصلح حق في مطالبة المفلس بجميع حقوقه في أي وقت شاء .
مادة (130) : لكل فرد من أفراد الديانة الحق في مطالبة ما يتبقى له بعد توزيع موجودات المفلس على الديانة في أي وقت كان من الأوقات عند ظهور مال في يده ما لم يوجد في صك المصالحة أو جدول توزيع الديون وقوع إبراء عام أو خاص بخصوص الافلاس فإذا وجد الابراء فلا تسمع دعواه بعدئذ .
مادة (131) : إن مرور الزمن في حق المفلس يعتبر من بعد زوال الافلاس وهي خمسة عشر سنة .
مادة (132) : لا يعاد إلى المفلس الاحتيالي اعتباره ولا لمن حكم عليه بسرقة أو خيانة أو اخفاء شيء من أمواله وامتنع عن تقديم حسابه بمقتضى المادة (109) أما المفلس المقصر فيجوز اعادة اعتباره بعد أداء كافة ديونة وإجراء العقوبة عليه حسب العقوبات .
مادة (134) : يجب على طالب اعادة اعتباره أن يقدم عريضة إلى مقام النيابة العامة مرفوقة بصورة سندات المخالصة مع غرمائه لتحال إلى المحكمة التجارية للاستعلام وإجراء التحقيق وإعلان طلبه في المحل الذي أفلس فيه بالصاق اعلانات ونشرها في الجرائد ولكل من لم يدفع إليه دينه ولكل خصم ذي شأن في موضوع اعادة اعتباره أن يعارض لدى المحكمة التجارية في مدة شهرين اعتباراً من تاريخ الاعلان فإذا لم يوجد معارض داخل المدة المذكورة تقرر المحكمة اعادة اعتباره ويسجل ذلك ويعلن بالجرائد .
مادة (135) : إذا توفى التاجر قبل اعطاء القرار بافلاسه فصلاحية حجز تركته وتقسيمها وثبات ديونها عائداً للمحكمة الشرعية أما إذا توفي في حالة الإفلاس فحجز تركته وبيعها من صلاحية محكمة التجارة حسبما تقدم لكون تركته مستغرقة بديونه فلا حق للورثة فيها







http://emanhussein.jeeran.com/09a.gif

super_lawyer
07-08-2009, 01:03 AM
اضافة جيدة ننتظر المزيد

أتمني الشهاده
07-08-2009, 01:56 AM
اضافة جيدة ننتظر المزيد



شكرا جزيلا لك أستاذ سوبر لوير علي مرورك وفي إنتظار مشاركاتك معنا إن شاء الله .. تقبل تحيتي واحترامي