المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون 100 لسنة 19964 بشأن التصرف في أملاك الدولة



الشريعة والقانون
17-06-2009, 04:54 PM
القانون 100 لسنة 19964 بشأن
التصرف في أملاك الدولة



باب تمهيدي
مادة 1
تسرى أحكام هذا القانون على العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة عداما يأتى :


1- العقارات المستولى عليها تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه ، والعقارات التى تسلم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتوزيعها على صغار الفلاحين وفقاً للقوانين السارية .


2 - العقاراتالتى تشرف عليها وزارة الإسكان والمرافق وفقاً لحكم المادة .


3 - من قراررئيس الجمهورية الصادر فى 15 من مارس سنة 1958 المشار إليه والعقارات المبنيةوالأراضي المخصصة للبناء التى تسلم إلى هذه الوزارة وفقاً للقانون رقم 71 لسنة 1962المشار إليه .


4 - المبانى الاستغلالية والأراضى الفضاء والأراضى الزراعيةالتى تقع داخل نطاق المدن والتى تتولى المجالس المحلية إدارتها واستغلالها والتصرف فيها واستثمار أموال البدل الخاصة بها وفقاً لحكم القانون رقم 44 لسنة 1962 المشارإليه .


5 - العقارات التى تديرها أو تشرف عليها الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة أو تدخل فى ملكية أى منها - وذلك فيما عدا المؤسسات والهيئات العامة التابعة لوزارة الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى .


6 - الأراضى الفضاء المملوكة للدولة الواقعة فى نطاق ( كردون ) المدن والقرى عدا مايكون لازما منها لتنفيذ مشروعات الاستصلاح والتعمير والتى يصدر بتحديدها قرار منوزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق بعد أخذرأى مجلس المحافظة المختص .




مادة 2


تقسم الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة - إلى ما يأتى:


أ - " الأراضى الزراعية " - وهى الأراضى الواقعة فى داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلىمسافة كيلو مترين التى تكون مزروعة بالفعل وكذلك أراضى طرح النهر ، وهى الأراضى الواقعة بين جسرى النيل وفرعيه التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائرالتى تتكون فى مجراه .


ب - " الأراضى البور " - وهى الأراضى غير المزروعةالواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلومترين .


ج - " الأراضى الصحراوية " - وهى الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين المشار إليها فى البندين السابقين سواءأكانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غيرثابتة .




مادة 3


.…………… ملغاة الباب الأول فى الأراضى الزراعيةالفصل الأول فى تأجير الأراضى الزراعية


مادة 4
تؤجر الأراضى الزراعية وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .


مادة 5
تؤجر الأراضى الزراعية فى حدودسبعة أمثال الضريبة الأصلية المقدرة لها فإذا لم تكن الأرض قد قدرت لها ضريبة أوقدرت لها ضريبة مخفضة ثم استصلحت بعد ذلك بحيث أصبحت الضريبة المقدرة لها لا تتناسب مع غلتها الحقيقية .


فتقدر القيمة الايجارية بصفة مؤقتة على أساس أجرةالمثل بمعرفة لجان تبين اللائحة التنفيذية تشكيلها ويجوز التظلم من قراراتها إلىمجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ هذه القرارات إلى ذوى الشأن .


وتكون هذه القرارات نهائية وغير قابلة لأى طعن بعد التصديق عليها من مجلس الادارة ، وتسرى الفئة الايجارية المعدلة اعتبارا من أولالسنة الزراعية التالية للسنة التى أعيد فيها التقدير .


وتخطر مصلحةالأموال المقررة لاتخاذ اجراءات " إعادة " تقدير الضريبة التى تتخذ أساساً نهائي التحديد القيمة الايجارية ولتسوية الحساب النهائى للمستأجر .




مادة 6




يجوز أن تؤجر الأراضى الزراعية لمدة تقل عن ثلاث سنوات إذا استلزمت ذلك اجراءات التوزيع .




مادة 7
الأراضى التى تزرع خفية ، تحصر سنويا على زارعيها ثم تؤجر وفقاً لأحكام المواد السابقة .







الفصل الثانىفى التصرف فى الأراضىالزراعيةمادة 8يتم التصرف بالبيع فى الأراضى الزراعيةوملحقاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون بمعرفة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
بالممارسة أو بالمزاد العلنى .


واستثناء من أحكام القانون رقم 29 لسنة 1958المشار إليه تتضمن اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى المتصرف إليهموالمساحة التى يجوز التصرف فيها إلى كل منهم وقواعد تقدير الثمن ومدة سداده وفوائده وسائر أحكام البيع الأخرى ومدى الإعفاءات التى تمنح للمتصرف إليهم من الثمن أو من متأخر الإيجار أو غير ذلك .


مادة 9يتم التصرف فى الأراضى البور التى تعهد الدولة باستصلاحها للاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة - إمابتسليمها إلى المؤسسات والهيئات العامة التى يعهد إليها بزراعتها واستغلالهاوإدارتها أو توزيعها أو بتسليمها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتوزيعها علىصغار الفلاحين وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعىوالقوانين المعدلة له أو يتم التصرف فيها بالبيع طبقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذيةوذلك بناء على قرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح 21لأراضى طبقاً لما تقرره الدولة من خطط وبرامج .




مادة 10


.…………… ملغاةالباب الثانى فى طرح النهر وأكله


مادة 11
يكون طرح النهر من الأملاك الخاصة للدولة - وتتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى حصر مقدار طرح النهر وأكله فى كل سنة وذلكبعد عمل المساحة بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوزارة الخزانة والمحافظات ويصدر قرار من وزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أو من ينيبه بتحديد تاريخ حدوثطرح النهر وأكله وح صر مقداره سنويا ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم . ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .


وتحدد اللائحةالتنفيذية اجراءات الحصر والمساحة .


ويتبع فى تقدير القيمة الايجارية وطريقة الطعن فى ذلك أحكام



المادة 5 .



مادة 12يشمل زمام القرية أو المدينة بالنسبة إلى ما يستجد من طرح النهر وأكله فى تطبيق القانون ، المساحة المحصورة بين شاطئ النهر ومحوره بحسب طبيعته وبين خطين عموديين يبدأن من شاطئ النهر عند التقائه بحدى الزمام المرسومين على خرائط المساحةوينتهيان عند ذلك المحور .




مادة 13لوزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أن يصدر قرارا بتخصيص طرح النهر المتصل بمراسى المعادى المقررة أو بمواقع الموارد أو الزم لمشروع عام لمنفعة تلك المراسى أو الموارد أوهذا المشروع العام بناء على طلب الوزارة المختصة .


وإذا أبطل المرسى أوالمورد أو المشروع العام جاز التصرف فى هذا الطرح طبقاً لأحكام هذا القانون .




مادة 14تلتزم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى نيابةعن الحكومة تعويض أكل النهر الذى يتم حصره بما يعادل خمسين مثل الضريبة العقاريةالمفروضة على الحياض الواقع بها أكل النهر وقت حدوثه فإذا لم تكن هذه الحياض قد ربطت عليها ضريبة وقت الأكل أو إذا تعذر تحديد الحوض الواقع فيه الأكل فيكون تقديرالتعويض على أساس متوسط الضريبة المفروضة وقت الأكل .


ولا يجوز التصرف فىحق التعويض عن أكل النهر ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لهذا الحكم .


ومع عدم الإخلال بالقرارات النهائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون من اللجان المشكلة وفقاً لحكم المادة 7 من القانون رقم 192 لسنة 1958 - المشار إليهإذا كان حق تعويض أكل النهر قد سبق شراؤه بعقد مسجل بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله فيكون التعويض الذى تؤديه الحكومة معادلا للثمن المحددفى العقد المسجل مضافا إليه رسوم الشهر وعشرة فى المائة من جملة هذا الثمن بشرط الايجاوز مجموع ذلك خمسين مثل الضريبة العقارية وفقاً لحكم الفقرة السابقة والا اقتصرعلى خمسين مثلا .


مادة 15يقدم صاحب أكل النهر طلب التعويض إلى المحافظة الكائن فى دائرتها الأكل على الأنموذج المعد لذلك أو بطلب مستوف للشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية وذلك خلال موعد أقصاه آخر ديسمبر سنة 1969 أو خلال سنتين من تاريخ حدوث الأكل - أى المدتين أطول .




مادة 16


تؤدى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - نيابة عن الحكومة تعويض الأكلالمبين فى الطلبات المقدمة وفقاً لحكم المادة السابقة خلال السنة التالية لتقديمها وذلك فى حدود الاعتماد المادة المخصص فى الميزانية ووفقا لمراتب الأولوية التىتحددها اللائحة التنفيذية .


فإذا لم يف الاعتماد فيصرف التعويض من اعتماداتالسنوات التالية ويكون للطلب ذات الأسبقية المقررة له فى الصرف وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .




مادة 17كل صاحب أكل نهر يضمن الطلب المنصوص عليه فى المادة 15 بيانات غير صحيحة يترتب عليها إعطاؤه حقاعلى غير مقتضى هذا القانون يحرم من الانتفاع بأحكامه لمدة خمس سنوات وإذا كان شراءحقه فى التعويض قد تم اعتبر عقد الشراء باطلا وكذلك التوزيع الذى يكون قد تم اليه حتى ولو كان قد تم شهره .


ويلزم الطالب برد التعويض وجميع المبالغ التىيكون قد اقتضاها دون وجه حق مضافا إليها المصاريف فضلا عن تعويض يعادل خمسة أمثال الضريبة العقارية التى حوسب على أساسها وقت صرف تلك المبالغ إليه . ويصدر وزيرالاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى قرارا بذلك ، وتحصل تلك المبالغ بطريق الحجزالإدارى .




مادة 18تعفى من رسوم الدمغة الطلباتالمنصوص عليها فى المادة 15 والأوراق والمستندات المتعلقة باستحقاق التعويض عن أكلالنهر كما تعفى من الرسوم عمليات الاطلاع واستخراج الصور والشهادات التى تطلبها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من السجلات الحكومية للبت فى طلبات التعويض عن أكلالنهر .


ومع ذلك يستحق رسم دمغة شامل مقداره خمسون قرشا إذا زاد التعويض على العشرة جنيهات .




مادة 19يكون لوزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى حق نزع ملكية العقارات المقامة عليها آلات رافعة مملوكةلأفراد والتى تستخدم فى رى أراضى طرح النهر المملوكة للدولة وكذلك نزع ملكية هذهالآلات متى رأى فى ذلك تحقيقه لمصلحة المنتفعين بالأراضى المذكورة على أن تؤول ملكية هذه العقارات والآلات إلى الجمعيات الزراعية المختصة ويقتضى الثمن والفوائدوالمصروفات المستحقة عن هذه العقارات والآلات من الجمعيات المذكورة طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .


مادة 20ترفعالضرائب العقارية عن الأراضى التى يأكلها النهر ابتداء من أول شهر يناير التالى لتاريخ حدوث الأكل ، وتربط على أراضى طرح النهر الذى يوزع أو يباع وفقاً لأحكام هذاالقانون الضريبة العامة للحوض الذى يقع فيه ابتداء من أول يناير التالى لتاريخ تسليمه إلى المتصرف إليه فيه ، فإذا لم يكن الطرح واقعة فى حوض فتربط عليه ضريبةأقرب الحياض إليه ، وإذا تعذر تحديد هذا الحوض أو تعددت الحياض القريبة - فتربطالضريبة على أساس متوسط الضريبة المفروضة على حياض أراضى الجزائر الملاصقة للنيل فى البلدة الواقع فى زمامها الطرح .




مادة 21تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه - بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عن أكله - وتكون القرارات الصادرة من اللجنة نهائية وغير قابلة لأىطعن بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، وتنفذ بالطريق الإدارى .