المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دعوي تعويض ضد فودافون مصر للاتصالات- تحدد لنظرها جلسة 17-6 -2009



الشريعة والقانون
09-06-2009, 06:24 PM
انه في يوم الموافق / / 2009


بناء علي طلب السيد / محمد أحمد محمد - وشهرته محمدالحداد المحامي - المقيم حي النصر- كفر صقر - شرقية- ومحله المختار مكتب الأساتذة/ مصطفي عمر أمين، محمد الحداد المحاميان، الكائن كفر صقر خلف المحكمة.


أنا محضر محكمة كرداسة الجزئية - قد انتقلت في التاريخأعلاه إلي حيث مقر شركةفودافونمصر للاتصالات الكائنبالكيلو 26 طريق مصر إسكندرية الصحراوي- القرية الذكية مبنى 2 c وأعلنت:





الممثلالقانوني لشركةفودافونمصر للاتصالات "السيدإدارة مدير الشئون القانونية "– بصفته مخاطبامع :





وأعلنته بالاتي





- بموجب عقد مؤرخ 26 / 3 /2005 محرر بين الطالب وشركةفودافونمصر للاتصالات ويمثلها المعلن إليه، يستغل الطالبالخدمات التي تتيحها شركةفودافونمصر للاتصالات علينحو يسمح له بإرسال واستقبال المكالمات المحلية والدولية وإرسال الرسائل القصيرةورسائل البريد الالكتروني وكافة استخدامات الانترنت وذلك عن طريق هاتف نقال متوافقمع كافة الخدمات التي تقدمها الشركة.



- وقد اختص الطالب بموجب هذا العقد بالخطرقم 0104009146 الذي يمكنه من خلاله استخدام الخدمات السالف ذكرها بصفة دورية ،بانتظام واطراد في الآونة الأخيرة- بموجب خطة أسعار كنترول السنوي- ولم يحدث أناخل الطالب بأي من التزاماته تجاه المعلن إليه، وبتاريخ 28 /12/ 2008 قام الطالببتغيير خطة الأسعار الخاصة به إلي نظام فاتورة الاشتراك الشهري فودافون إيزي.





- وقدقام الطالب بسداد الفاتورةالصادرة من المعلن إليه بتاريخ 1/1/2009 والمستحقة من الفترة منذ بداية اشتراكهبنظام فاتورة الاشتراك الشهري وحتى الأول من يناير 2009 وذلك في الميعاد المحددسلفا بمعرفة الشركة والمنوه عنه بالتقرير المرسل للطالب عن طريق خدمة الرسائل القصيرة.





- وبتاريخ 4 / 2 /2009 استقبل الطالب علي هاتفه المحمول رسالة قصيرةمن شركةفودافونمصر للاتصالات بتفاصيل فاتورتهالشهرية عن شهر فبراير وقيمتها 282.3 جنيها " فقط مائتان واثنان وثمانون جنيها لا غير" وجاء ضمن الرسالة أن هذه الفاتورة تستحق الدفع قبل 21 /2/2009 إلا أن الطالب بتاريخ 9 /2 /2009 قد باغتته الشركة مقدمة الخدمة(فودافونمصر للاتصالات) برسالة تبلغه بوجوب قيامه بسداد الفاتورة قبل حلول اليوم التاليوذلك لضمان تجنب قطع الخدمة تلقائيا، وعلي الفور قام الطالب بالاتصال بمركز خدمةالعملاء ليجيبه احد ممثلي الخدمة بأن الرسالة قد وردته عن طريق الخطأ وان فاتورتهالشهرية مستحقة قبل 21 /2/ 2009 ، بمعني أن له الخيار أن يقوم بسدادها وقتما يشاءبشرط أن تكون قبل حلول 21 /2/ 2009 ، وقد نبه عليه الطالب بعدم قطع الخدمة لضمانعدم تعرض الشركة للملاحقة القضائية.



- إلا أن الطالب فوجئ في اليوم التالي دونسابق إنذار بالشركة مقدمة الخدمة تقوم بقطعها عنه مخالفة بذلك العقد المبرم بينهاوبين الطالب والذي ينص في البند السادس منه علي أن ( يلتزم العميل بسداد فاتورةالاشتراك الشهري في موعد غايته 21 يوما من تاريخ إصدارها) وكذا مخالفة ما وردبالرسالة القصيرة المرسلة للطالب لإبلاغه بتفاصيل الفاتورة الخاصة به وقيمة استهلاكهوميعاد استحقاق الفاتورة والتي ورد بها أن استحقاق الفاتورة قبل يوم21 /2/ 2009
- وعلي ما يبدو أن الشركة اتجهت هي الاخري إلي تطبيق نظام هو الأقرب إلي نظام الجباية ، فيتحصيل مستحقاتها التي لم يحن اجلها بعد، مخالفة بذلك الشروط التعاقدية بينها وبين الطالب ، وهي شروط لميملها أحد عليها بل أملتها هي علي طالبي الخدمة في عقود لا يمكن أن توصف سوي بأنها عقودإذعان، ولم تكتف بذلك بل أقدمت علي مخالفة هذه الشروط.





- وما أقدمت عليه الشركة يتنافي كليا مع الغرض الأساسي التي تعاقد من اجله الطالب مع المدعي عليه وهو دوام الاتصال، مما أصاب الطالببأضرار مادية وأدبية نتيجة عدم تمكنه من انجاز مهام اعتاد انجازها عن طريق هاتفهالنقال الذي أصبح يمثل ركنا أساسيا لانجاز المتطلبات اليومية في حياة الطالب حيث اعتاد أن يتواصل من خلاله مع باقي فريق عمله والتواصل مع أفراد أسرته داخل القطر وخارجه،كما يقوم من خلال خدمات الانترنت التي تتيحها الشركة من التواصل مع بعض الأشخاصالذي تربطه بهم علاقات تجارية متبادلة بالخارج ، والشاهد علي ذلك أن لحظة انقطاعالخدمة كان الطالب متواصلا مع احد الأشخاص المتواجدين بالخارج" بإحدى الدولالأوروبية" لإنهاء بعض الأعمال التجارية وذلك من خلال مكالمة الانترنت مستغلا احديخدمات الانترنت التي تقدمها الشركة، ولم يتمكن الطالب من إنهاء الاتفاق نتيجةانقطاع الاتصال، وسوف يوالي الطالب بيان الأضرار المادية والأدبية التي لحقته في موضع لاحق.





- وقد أوقعت الشركة المدعي عليها الطالب في حيرة من أمره، بين أن يفسخعقده معها، وبين أن يبقيه علي مضض، مع ملاحقتها قضائيا لجبر الأضرار التي أصابتهجراء انقطاع الخدمة عنه وعدم وفائها بالتزاماتها التعاقدية.


- وقد آثرنا الخيارالثاني لما يمثله هاتف الطالب ورقم الخط المنوه عنه بصدر الصحيفة من أهمية في حياتهفهو الذي يمكنه من الاتصال والتواصل مع عملائه وذويه وفريق عمله، لذا فإن فقده أوقطع الخدمة عنه يمثل خسارة فادحة للطالب لن يستطيع تعويضها أوتداركها





مما سبق يتضح توفر كافة أركان المسئولية التعاقدية الموجبة للتعويض من خطأ وضرر ورابطة سببية


في تبيان خطأ المدعي عليه


- قررت المادة 163 من القانون المدني أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"


- ولما كان قيام المدعي عليه بمخالفة أحد البنود المنصوص عليها بالعقد المبرم بينه وبين الطالب يعد في ذاته خطا يستوجب المسئولية ، لأن مجرد قطع الخدمة عن الهاتف رغم وفائه بكافة التزاماته تجاه الشركة وعدم إخلاله بأي التزام تجاه المدعي عليه يتنافي مع الغرض الذي تعاقد الطالب من أجله مع المدعي عليه وهو دوام الاتصال.





- حيث ورد بالبند السادس من العقد المبرم بين الطالب والمدعي عليه والمودع ملف الدعوي ( يلتزم العميل بسداد فاتورةالاشتراك الشهري في موعد غايته 21 يوما من تاريخ إصدارها) لذا فإن مجرد مخالفته يعد خطأ من جانب الشركة يستوجب المساءلة.


وفي هذا الشأن قضت محكمتنا العليا بأن :


(عــدم تنفيذ المـدين لالتــزامه التعاقـدي يعتبــر في ذاتـــه خطــأ يــرتب مسئــولية. )


( الطعن رقم 563 لسنة 34 ق جلسة 1968/12/5 س 19 ص 1490 )


( الطعن رقم 743 لسنة 49 ق جلسة 1983/1/11 س 34 ص 166 )





- وقررت في أيضا ذات الشأن:


"المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيذه يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته "


( الطعن رقم 592 لسنة 55 ق جلسة 1989/1/26 )





- ولا ينال دفاعا قد يوليه المدعي عليه أن ما قام به من قطع الخدمة عن هاتف الطالب لا يعد خطأ يستوجب المساءلة لعدم خروجه عن أحكام العقد المبرم بين الطالب والمدعي عليه ركونا إلي المادة 10 / ب من والتي قررت بأن ( فودافون غير مسئولة عن أية أضرار تلحق بـ العميل ) حبث أن ذات العقد قد اشترط لأعمال ذلك أن يُخطر العميل كتابة بالتغيير الذي يطرأ،وفقا للبند 10 / ج ( يحق لـ فودافون تعديل هذا العقد شريطة إخطار العميل كتابة) وهو ما لم يحدث حيث أن تغيير مواعيد الاستحقاق من جانب الشركة وقطع الخدمة قد حدث دون التنبيه علي الطالب في المواعيد المقررة بتغيير مواعيد الاستحقاق، ومن ثم فلا يسري أي تعديل قامت به الشركة في حق العميل لعدم إخطاره كتابة وفقا للبند 10 / ج من العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه.


- وقد قررت المادة 149 من القانون المدني انه " إذا تم العقد بطريق الإذعان ، وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي إن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقضى به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك "


- كما قررت المادة 151 من التشريع المدني "" يفسر الشك في مصلحة المدين؛ ومع ذلك لا يجوز أن يكونتفسير (http://ar.jurispedia.org/index.php?title=%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1) العبارات الغامضة فيعقود (http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%B9%D9%82%D8%AF_(eg)) الإذعان (http://ar.jurispedia.org/index.php?title=%D8%A5%D8%B0%D8%B9%D8%A7%D9%86_(eg )&action=edit&redlink=1) ضارا (http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%B6%D8%B1%D8%B1_(eg)) بمصلحةالطرف المذعن"





- والبين أن العقد المبرم بين الطالب والمدعي عليه قد تم بطريق الإذعان ، ولما كان ما قررته المادة 10 / ب من أحكام العقد بشأن إعفاء الشركة من المسئولية عن أية أضرار تلحق بالعميل هو في حقيقة الواقع شرطا تعسفيا مجحفا بحقوق المدعي" الطرف المذعن" فإن القانون قد خول القاضي سلطة تعديل أو إعفاء الطرف المذعن من هذا الشرط، ومن ثم فلا مجال لإعمال هذا البند في حق الطالب.


- وفي هذا الشأن قررت محكمتنا العليا أن:


- "مؤدى النص في المادة 149 من القانون المدني أنه إذا تضمن العقد الذي تم بطريق الإذعان شروطا تعسفية فان للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها وفقا لما تقضى به العدالة ، ومحكمة الموضوع هي التي تملك حق تقدير ما إذا كان الشرط تعسفيا أم لا وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى بأسباب سائغة إلى اعتبار الشرط الوارد بالبند الثاني من العقد شرطا تعسفيا رأى الإعفاء منه ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن جدل موضوعي غير مقبول.


(الطعن رقم 388 لسنة 57 ق - جلسة 12/12/1989 )


- وقد قررت أيضا وفي ذات الشأن بأن استخلاص الحكم أن إعفاء هيئة المواصلات اللاسلكية من المسئولية عن تعطل التليفون من قبيل الشروط التعسفية التي لحقت بالعقد سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع متى كان الاستخلاص سائغا.


- "لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من العقد المبرم بين الطرفين أن العقد تم بطريق الإذعان وأن الشرط الذي تضمن البند الثاني منه بإعفاء الطاعنة من المسئولية عن تعطل التليفون هو من قبيل الشروط التعسفية وانتهى إلى إعفاء المطعون عليه باعتباره الطرف المذعن منه إعمالا للمادة 149 من القانون المدني ، وإذ كان هذا الاستخلاص ما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وقد أقيم على أسباب سائغة ولم يكون محل نعى الطاعنة فإن ما يثيره حول التمسك بهذا الشرط يكن في غير محله"


( الطعن رقم 1556 لسنة 56 ق جلسة 1989/3/26 )





في ركن الضرر


- يمارس الطالب منذ قيده بنقابة المحامين بتاريخ 6 / 11 / 2005 أعمال المحاماة بكافة أنواعها من تقديم استشارات والتداعي أمام المحاكم وتحرير العقود وغير ذلك مما يندرج ضمن أعمال المحاماة ، وقد تسبب انقطاع الخدمة عن هاتفه بإضرار مادية وأدبية تتمثل في كسب فاته وخسارة ألمت له لعدم تمكنه من انجاز المهام كان من المتعين عليه إنجازها لولا انقطاع الخدمة فلم يتمكن الطالب من قيد بعض الدعاوي المستعجلة والتي ترتب علي عدم قيدها خسرانه وخسران أصحابها للحقوق المتنازع عليها، ذلك لعدم تمكنه من التواصل مع فريق عمله في طوال انقطاع الخدمة عن هاتفه مما سبب له أضرارا تتمثل في توقف عمله طوال مدة انقطاع الخط خاصة وان الطالب يعول علي وسائل الاتصال الحديئة والخدمات التي تتيحها الشركة المدعي عليها من أجل إنهاء أعماله ، خصوصا أن عمل الطالب مرتبط بشركات هو مستشارها القانوني – بغير طريق التفرغ - خارج القطر يتواصل من معها من خلال الاتصال وخدمات الانترنت التي تتيحها الشركة المدعي عليها ويداوم الاتصال بها من خلال هذه الخدمة "ويتضح ذلك من قيمة استهلاك الطالب لهذه الخدمات" مما تسبب في توقف أعماله خلال فترة الانقطاع وتسبب انقطاع الخدمة في خسائر للطالب لعدم تمكنه من المداومة علي تقديم المشورة لتلك الشركات وإتمام التعاقد نيابة عنها ، كما ينص الاتفاق المبرم بينهما وهو ما فوت علي الطالب كسبا كان يأمل الحصول عليه ، إضافة إلي المصروفات التي تكبدها الطالب في سبيل إجراءات التقاضي.





- فضلا عن الأضرار الأدبية التي لحقت بالطالب جراء عدم تمكنه من إتمام أية مكالمة طوال فترة الانقطاع وكأنه بمعزل عن هذا العالم، وحرمانه من التواصلمع أفراد أسرته وكذا الأشخاص الذي اعتاد الطالب الاطمئنان عليهم من خلال هاتفه وهو ماتسبب للطالب في أذي نفسي، وكذا الأذى الذي لحق الطالب بسبب تصرفات المدعي عليه التي تتمثل في استخدام أساليب ضغط وإكراه لتحصيل مستحقاتها في حين لم يحن أجلها ، فقد كان الطالب ينزه الشركة المدعي عليها عن مثل هذا من قبل ، خصوصا وهي تدعي بأنها شركة المحمول الأولي في العالم ولولا هذا الادعاء لما أقدمنا عليالتعاقد معها، إلا أن الطالب قد صدمته الشركة باستخدام أساليب الضغط علي لتحصيلمستحقات الشركة بهذه الطريقة.





- وقد قررت المادة 157 / 1 من التشريع المدني :


"في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض" .


- وقد قررت المادة 221 من التشريع سالف الذكر علي انه " إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو ينص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض كل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب "


- وقد قضت محكمة النقض في ذات الشأن أنه "متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن أخل بالتزامه بتوريد باقي كمية...... المتعاقد عليها، فيكون مسئولا عن التعويض )


( الطعن رقم 500 لسنة 39 ق جلسة 1974/12/12 ص1427 س 25 )


- ولما كانت الشركة المدعي عليها قد تقاعست عن تقديم الخدمة المتفق عليها وخالفت البنود المتفق عليها بالعقد المبرم بينها وبين الطالب فإنها تكون مسئولة عن التعويض اللازم لجبر الضرر الواقع عليه.


وقد قررت محكمة النقض في هذا الشأن أيضا :


(أن تفويت الفرصة وإن يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنه على أن يدخل في عناصره ما كان المضرور يأمل في الحصول عليه من كسب من وراء تحقيق هذه الفرصة)


( الطعن رقم 7085 لسنة 63 جلسة 30/ 11/ 1995 س 46 ج 2 ص 1285 )





في شأن توافر رابطة السببية


- تعد السببية ركنا لقيام المسئولية فلا يمكن نسبة الضرر إلى الخطأ ما لم تكن هناك علاقة سببية تربط بين ركني المسئولية فتجعل الخطأ علة الضرر وسبب وقوعه، والبين أن الأضرار التي أصابت الطالب لم تكن لتطاله لولا خطأ المدعي عليه وقيامه بقطع الخدمة عن هاتفه دون وجه حق رغم وفائه بكافة التزاماته تجاه المدعي عليه.





- وفد قررت محكمة النقض في شأن رابطة السببية ما يلي:


"تقدير عناصر الضرر الموجب للتعويض و استخلاص علاقة السببية بينه و بين الخطأ من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله"


( المادة 178 مرافعات (http://www.arablegalportal.org/egyptverdicts/LoadArticle.aspx?SC=260220047548658) 13 لسنة 1968 و المادة 163 مدني (http://www.arablegalportal.org/egyptverdicts/LoadArticle.aspx?SC=140320046515556) 131 لسنة 1948 ).


( الطعن رقم 2446 لسنة 58 ق جلسة 1992/5/28 )





- كما قضت بأن "استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، ما دام هذا الإستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى"


( الطعن رقم 473 لسنة 56 ق جلسة 1991/7/22 )


( الطعن رقم 2505 لسنة 58 ق جلسة 1989/5/31 )





- والطالب يقدر الأضرار التي لحقته جراء قطع الخدمة عن هاتفه بمبلغثلاثمائة ألف جنيها مصريا لا غير.


- ولما كان الطالب بتاريخ 2/ 3 / 2009 قد أنذر الشركة بضرورة إعادة الخدمة وجبر الإضرار التي أصابته جراء قطع الخدمة عن هاتفه إلا أنها لم تحرك ساكنا، لذا فالطالب يلج سبيل هذه الخصومة لينال قضاء ما عز نيله رضاء.





بناء عليه


أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلي حيثالمعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة 6 أكتوبر الابتدائية والكائن مقرها محكمة الجيزة الابتدائية الكائنة شارع ربيع الجيزاوي، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد يوم الأربعاء الموافق 17 /6/ 2009 ، وذلك لسماعه الحكم بان يؤدي للطالبمبلغ ثلاثمائة ألف جنيها مصريا لا غير ، وذلك لجبر الأضرار المادية والأدبية التيأصابت الطالب جراء قطع الخدمة عن هاتفه دون وجه حق.


مع حفظ الحقوق القانونية الاخري للطالب.