المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عريضة دعوى رقم 24512لسنة63 ق لالغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار ممدوح مرعى وز



الشريعة والقانون
24-05-2009, 02:38 AM
عريضة دعوى رقم 24512لسنة63 ق لالغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار ممدوح مرعى وزيرا للعدل والمستشار مقبل شاكر محمد رئيسا للمجلس الاعلى للقضاء لانهيار كفاءة القضاء المصرى فى عهدهما

وتزايد الفساد داخل مؤسسة العدالة


السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى
تحية طيبة وبعد



مقدمة لسيادتكم / محمد محمود عبد العزيز خلف
المقيم بدائرة مدينة نصر ومحلة المختار مكتب الأستاذ/محمد السيد محمد المحامى 3 عمارات شويكار-خان الخليلى -الحسين

ضد

السيد / رئيس الجمهورية بصفته

السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته
ويعلنا عن طريق قلم محضري هيئة قضايا الدولة
نتشرف بعرض الآتي
أولا :- اختصاص القضاء الادارى بنظر الدعوى

القضاء الادارى هو قضاء انشائى اى يقوم بإنشاء وإيجاد القواعد القضائية بل هو مصدر رسمي من مصادر القانون الادارى و يغلب في هذا الفرع من فروع القانون على التشريع ذاتة وهو الأمر الذي يعد معة القانون الادارى قانونا قضائيا بصفة أساسية حيث يشغل القضاء الادارى أهم مصادر القانون الادارى فهو يعتلى بين هذة المصادر المركز الممتاز الذي يعتلية التشريع بالنسبة للقانون المدني.
وقرار تعيين السيد وزير العدل والسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى هو قرار ادارى –
حيث نص الدستور على عدم تحصين اى قرار ادارى من سلطة القضاء

ثانيا
الموضوع

انهارت كفاءة القضاء المصري في عهد الوزير الحالي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء و فشلا في القيام بدورهما في إصلاح أحوال القضاء في مصر لدرجة:-

أن نسبة تسعون بالمائة من أحكام الجنح المستأنفة تلغى(بضم التاء) في محكمة النقض, جريدة الأهرام (الجريدة الرسمية)بتاريخ 30 ديسمبر 2008 ص 7 عمود الأستاذ نبيل عمر( أوراق خاصة)
تحت عنوان إحصائية مفزعة وهى دراسة قام بها الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون
وأيضا ستون في المائة من الأحكام الجزئية تلغى في الاستئناف,,حسب جريدة الجمهورية عدد 20 ديسمبر 2008
وهذا معناة وفقا للإحصائيات الرسمية الواردة بالصحف القومية

أن نسبة 96 بالمئة من الأحكام القضائية تصدر بالخطأ

وهذا ما سنطلب من المحكمة التصريح بة بإفادات رسمية بهذة الإحصائيات

وكما وأنة إذا أخذنا في الاعتبار أن هناك نسبة من القضايا من ال 4 % الباقية ترفض أمام النقض لعيوب شكلية فقط
يصبح الناتج تقريبا صفر
وهذ ما معناة انة لا يوجد قضاء فى مصر ومعناة تحول وزارة العدل الى العدالة الظالمة واصبح المناخ طارد للاستثمار

كما أن الطالب صدر ضدة العديد من الأحكام التى لا تمت بصلة للقانون منها 5 أحكام نهائية وأكثر من عشرة أحكام جزئية مما أضطرة الى دفع وإضاعة مبالغ علية تقدر بملايين الجنيهات لكى يتصالح حتى لا يتم حبسة ما عدا الحكم الأخير وذلك بسبب الخلل الموجود بوزارة الظلم العدل سابقا من عدم التدريب والوساطة فى اختيار أعضاء الهيئات القضائية وانتشار الرشوة والمحسوبية والفساد بها

والطالب لم يكن يتخيل أن الذين يمسكون بميزان العدالة يمكن اختراقهم ولم يكن يتخيل أنة من الممكن أن يفسد القضاء ولم يتخيل كل هذا الكم من الثقوب الموجودة فى ثوب العدالة ولا يتخيل هذا المستوى الاقل من ردىء وعدم الالمام بابجديات القانون فمستوى القضاة ممن صادفتهم قضايا الطالب لم يصل لمستوى سنة اولى حقوق مش سنة اولى كمان دة مستوى الطلبة الناجحين فى ثانوية عامة وفى نيتهم الالتحاق بكلية الحقوق
وأصبح صعود الهرم الأكبر أسهل من أن ترى حكم فى هذة الأيام بالقانون
و انهار النظام القضائي المصري و أصبحت نزاهة القضاء فى مصر خرافة ,و أصبحت خيال ووهم وهو ما فوجىء بة الطالب –قضاة لا يعرفون القانون وبعضهم فاسد ومرتشى
يقول الطالب

وما يحدث في الواقع المؤلم في التعامل مع القضايا أن
النيابة تحدف على المحكمة وتقول المحكمة تفصل

المحكمة تصدر حكم وتقول الاستئناف هيفرز
الاستئناف يقول المحكمة الجزئية
فحصت ويقوم احيانا بتخفيف الحكم كنوع من الاستسهال وكله بيرمي على كله
وفى الآخر توجد أحكام نهائية من مافيش حاجة اساسا



يقول الطالب
بداية :- أننا إذا فقدنا الثقة سنعود لقانون الغاب
وإذا أصيب القضاء بالبرد
يعطس الشعب المصري كله وللأسف ليس برد وإنما أزمة قلبية


ويبدو أني أخطأت حينما أفرطت في حسن الظن من البداية فكانت غلطتي وهي
غلطة عمري فعلا أني صدقت أن القضاء في مصر حصن منيع لا يجوز اختراقه او أني صدقت أن فيه قضاء أصلا
ذهبت إلي المحاكم وأعرف أن من أدني حقوق الإنسان المحاكمات العادلة
وكنت أظن أني واقف علي أرض صلبة لسمعة القضاء
المصري النزيه ,او هكذا كنت اعتقد , ان فئة القضاة هى الفئة الوحيدة التى يفترض تنزهها عن الهوى فهم حجر الزاوية فى منظومة العدالة وسدنة الحق وحراسة

وان ضمان حقوق المواطنين وحرياتهم هى رسالة القضاء بنص الدستورمادة 65والمحاكم هى ملاذهم طلبا للحق والعدل

ذهبت للمحاكم لانى لم ارضخ لابتزاز الآخرين ذهبت
وأنا أعلم أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته وان الأصل في الإنسان البراءة وأن المساس بهذا الأصل لابد ان يتحقق وفق أدلة كافية وسائغة ومشروعة بحيث تصلح لأن تؤدي إلي عكس هذا الأصل
أكرر :- الأصل في الإنسان البراءة وهذا يقين واليقين لا يزول إلا بيقين مثله فلا يجوز إزالة يقين بشك

طيلة حياتي أري مقدمات معينة تؤدي إلي نتائج معينة
معطيات-مطلوب-برهان 1+1=2
في كل شئ
الجبر الحساب– الإحصاء – الهندسة – الرياضة – دراسات الجدوى – التفاعلات الكيميائية – المنطق
. وفي كافة العلوم الإنسانية الحديثة
إلا في القضاء المصرى فتأتي غالباً النتيجة مختلفة تماما 1+1 = اى رقم بالمزاج الشخصى

كما اصبحت قاعات المحاكم هي خشبة المسرح ومن يجيد التمثيل يصير هو صاحب الحق دون النظر لما تقوله الأوراق

كما يقول الطالب

لم يعد القضاء قضاءاً
وإنما أصبح قضاء وقدر
أصبح المتغطي بالقضاء في مصر عريان
و اصبح القضاء المصرى خارج الخدمة مؤقتا
وهذا ما يجب على الوزارة اعلانة بكل شجاعة لحين اصلاحة واعادتة للخدمة ثانية إن أمكن
لم يعد فخر أمته ومبعث امن المواطنين في إحقاق الحق ونصرة المظلوم وإنما أصبح سيفاً علي رقاب المواطنين
وأداة لترويعهم ووسيلة للابتزاز ولي الذراع عن طريق جرجرتهم للمحاكم والإساءة إليهم في أشخاصهم وأموالهم وسمعتهم وكرامتهم وكرامة وطنهم

لقد مررت بعشرات التجارب القضائية

أسفرت جميع التجارب معملياً عن يقين بعدم وجود نزاهة قضاء في مصر ويقيني بتردي المستوي العلمي والمهني والاخلاقى للعديد من
السادة القضاة بل معظمهم وانتشار المحسوبية والرشوة والفساد وهو ما يكاد يمثل ظاهرة لا تخطئها العين الموضوعية فلم تعد الأحكام عناوين للحقيقة كما يشاع

وإنما أصبحت أحكام بالبركة وكل واحد وحظه

أحكام عشوائية علي البركة وكل واحد ونصيبه وأصبح من يفهم ويطبق قانون من القضاة للاسف هم الاستثناء

كما يقول الطالب واصفا الاحكام

JANRAL2100
06-03-2010, 11:56 AM
المهم هي هتنتهي علي اية
بس كده هيكون القضاء بهذة الدعوي متهم(غير مباشر) وحكم
انا هقول لك هتنتهي علي اية القضاء الاداري هيحكم فيها بالقبول شكلا وموضوعا بالغاب قرار رئيس الجمورية بتعيين ممدوح مرعي ، وبعد كدا هيئة قضايا الدولة تطعن علي الحكم امام الادارية العليا ويطلع حكم مطبوخ بانها من اعمال السيادة زي حكم تصدير الغاز
ياريت واللهي يغور في دهية من ساعة ممسك الوزارة وهو داخل في خلافات مع القضاء لغاية ما افقد القضاء ثقتة بنفسة :pray: