المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مذكرات شرعى وجنح ومدنى ..



أتمني الشهاده
19-05-2009, 04:13 AM
بسم الله الرحمن الرحيم




http://4.bp.blogspot.com/_2pwla2XdIS4/Rvb6W_vc-_I/AAAAAAAAAEM/eBrAVAX_pLI/S259/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86.jpg







براءة فى خيانة أمانة


محكمة الابتدائية
دائرة الجنح المستأنفة

مذكرة بدفاع السيد/ 00000000 متهم
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
الخصم السيد/ المدعى بالحق المدني
في الدعوى رقم لسنة جنح مستأنفة
جلسة / /
***
الاتهام :- أقام المدعى بالحق المدني الجنحة رقم لسنة جنح ( )بموجب صحيفة جنحة مباشرة موقعة من محام ومعلنة قانونا للمتهم يبتغى الاتى :-
أولا:- معاقبة المتهم بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 340 عقوبات لأنه في يوم / / / بدائرة ( )أؤتمن المتهم على ورقة ممضاة ( شيك بمبلغ ج جنيه كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك) فأختلسها لنفسه وأستغلها كسند دين على الطالب واعتبر بذلك خائنا للأمانة مما نتج عن ذلك حصول ضرر مادي للطالب
ثانيا:- إلزام المتهم بأن يؤدى للطالب مبلغ على سبيل التعويض المدني المؤقت للرجوع فيما يراه مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
الوقائع:- حسبما يستبين من صحيفة الجنحة المباشرة أن جاء بها أن الاتى:-
حيث أن الطالب والمعلن إليه الأول مقيمان بقرية واحدة وتربطهم ببعضهما صلة قرابة حيث أن الطالب زوج نجلته المعلن إليه وابن عمه0
وحيث قام الطالب بشراء سيارة ميكروبا ( تويتا ديزل – 14 راكب ) من بنك التنمية والائتمان الزراعي ب ( فرع ) وحيث أن البنك الزم الطالب بإحضار ضامنين لضمان سداد أقساط السيارة للبنك وكان المعلن إليه الأول احد الضامنين حيث أن المعلن إليه الأول وأخر ويدعى ( ) قد اخذ على الطالب شيكين الواحد منهما بمبلغ (50000ج ) خمسين الف جنيه وقام الطالب بتحرير الشيكين والتوقيع عليها ضمانا لها حتى يقوم بسداد البنك 0 وحيث طلب الطالب المعلن إليه الأول برد الشيك الذي طرفه مرارا وتكرارا إلا انه ماطل في إعطاء الحق لأهله ورد الأمانة إلى أصحابها واختلسها لنفسه أضرارا بالطالب وعليه قام بتحرير المحضر رقم لسنة أدارى والذي اثبت فيه قيام المعلن إليه الأول بفعل اختلاس الشيك لنفسه وسأل فيه الضامن الثاني كشاهد وقدم الشيك الذي كان بحوزته هو الأخر ذات الورقة وبذات الصفات وأكد صحة ادعاء الطالب بذلك تحريات المباحث التي أثبتت صحة الواقعة المبلغ بها من الطالب 0
وحيث أن الطالب فوجىء بالمعلن إليه الأول وقد رفع ضده جنحة شيك بمبلغ (50000ج ) يدعى فيه بأن الطالب مدين له بهذا المبلغ قيمة هذا الشيك في حين أن الواقعة والحقيقة غير ذلك 0 لان الطالب كان قد أؤتمن المعلن إليه الأول على هذا الشيك كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك ) إلا انه اختلسه لنفسه0
الأمر الذي يكون معه المعلن إليه الأول خائنا للأمانة وتسبب في إلحاق الأضرار بالطالب ويكون مسئولا عن هذه الأضرار ومرتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 340 عقوبات ويحق معه أن يدعى مدنيا بمبلغ 2001 ج على سبيل التعويض المؤقت الذي لحق الطالب من جزاء هذا الفعل وطلب عقابه بالمادة 340 ع وأنهى صحيفة الجنحة المباشر بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة 340 ع وطلب تعويض مؤقت قدره 2001 ج 0
الدفاع
* وحيث انه قد نصت المادة 340 عقوبات على الاتى:-- كل من ائتمن على ورقة ممضاة آو مختومة على بياض فخان الامانه وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات آلتي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويكمن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة آو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما أستحصل عليها بآي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
* وحيث إن مناط التجريم والركن المادي في هذه الجريمة هو شيك صحيح صلبا وتوقيعا ولا مناط لتطبيق نص المادة سالفة الذكر عليه لأنها جاءت على سبيل الحصر 0
وتداولت الجنحة سالفة الذكر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إمام محكمة أول درجة وطلب المدعى بالحق المدني ضم المحضر الادارى رقم لسنة أدارى ( )الذي تم حفظه ادريا كسند للجنحة المرفوعة من المدعى بالحق المدني وقدم المتهم صورة رسمية من جنحة الشيك رقم لسنة جنح ( ) والتي قضى فيها حضورنا بمعاقبة المدعى بالحق المدني كمتهم بعقوبة الحبس من محكمة أول درجة 0
إلا أن ذات المحكمة حكمت في الجنحة المباشرة جنحة خيانة الأمانة المرفوعة من المدعى بالحق المدني ضد المتهم بحبس المتهم في جنحة خيانة الأمانة مع أن محكمة أول درجة قد صدرت ضد المدعى بالحق المدني عقوبة عن اقترافه جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وعن ذات الواقعة ذاتها 0
* الأمر الذي يستحق وقفه قانونية حيث أن ذات المحكمة بذات الهيئة الموقرة كانت قد أدانت المدعى بالحق المدني كمتهم عن ذات الشيك بعقوبة الحبس وصدرت حكم مخالف لحكمها في ذات الواقعة بان أدانت المتهم في جريمة خيانة الأمانة عن ذات الشيك محل الجنحة وهو الدليل المادي لها بإدانته كمقترف لفعل إصدار شيك بدون رصيد مما يتعين معه بصدد حكمين متعارضين تماما في واقعة واحدة ولم تحكم ببراءة المدعى بالحق المدني كمصدر للشيك محل الجنحتين سألفى الذكر0
كما لم يضم الجنحتين ليصدر فيهما حكم قضائي لا يتناقض مع بعضه 0
فلا يعقل أن يؤثم القانون المتهم في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد 0
وفى ذات الوقعة تقضى المحكمة بمعاقبة المدعى بالحق المدني في جنحة الشيك بمعاقبته كخائن للأمانة في جنحة اخرىعن ذات الشيك دون أن تضم الجنحتين لبعضهما وموضوع الجريمة الدليل المادي فيه واحد وهو الشيك محل الجنحتين0
ثانيا:- جاء بصحيفة الجنحة المباشرة بان هذا الشيك الصحيح صلبا وتوقيعا واعترف المدعى بالحق المدني بذلك بصحيفة الجنحة المباشرة بأن هذا الشيك كان كأداة ائتمان وليس أداة وفاء كضمان لسداد أقساط لبنك التنمية مقابل شراء المدعى بالحق المدني سيارة ميكروبا تويتا من بنك الائتمان الزراعي بكفر أبراش فإذا ما أفاد البنك أن المدعى بالحق المدني / صابر عبد النبي عبد الصادق الخ ولى لم يتعامل مع البنك سالف الذكر في بيع أو شراء فبذلك ينهار الدليل المادي على أن هذا الشيك مناط الجنحتين متضاربي الأحكام من انه كأداة ضمان أو ائتمان 0
وقد تعلمنا من فكر الهيئة الموقرة أن الشيك هو أداة وفاء بديلا عن النقود وليس أداة ائتمان أو ضمان وألا فقد الشيك قيمته الاقتصادية التي عززها القانون بان جرم إساءة استخدامها وجعلها وسيلة خداع حتى يظل محتفظ بقيمته كوسيلة قانونية بديلة للنقود لتيسير الحركة الاقتصادية ولتنشيط السوق
وحيث أن تعريف الشيك بإيجاز ينضح من الاتى:-
الشيك هو أداة دفع ووفاء ومستحق الأداء لدى الإطلاع عليه وهو بديل للنقود 0
والشيك هو ورقة تتضمن شروطا وبنود معينة ذات نموذج قد استقر عليه العرف والقانون والقضاء وأضفى عليه المشرع حماية جنائية لكونه بديل للنقود لتيسير المعاملات التجارية والمدنية 0
* وقد استقر العرف والقضاء على إن الشيك هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية تضمن الاتى:-
1- أمر من الساحب إلى المسحوب عليه يكون غالبا احد البنوك 0
2- بان يدفع المسحوب عليه للمستفيد أو لحامله مبلغا معينا من النقود 0
3- ويتم الصرف في تاريخ معين و بمجرد الإطلاع عليه 0
4- كما اطفي المشرع عقوبة جنائية وفقا لنص المادة 337 عقوبات على الساحب الذي يصدر شيكا لا يقابله رصيد 0
5- حيث إن الشيك هو أداة وفاء يقوم مقام النقود في المعاملات 0
* وحيث أن أنواع الشيكات هي الاتى:- 1- الشيك البنكي -2- الشيك الخطى – 3- شيك المسافر
( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )-4- الشيك البريدي (( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )
* كما أن الشروط اللازمة لصحة الشيك هي الاتى:-
1- اسم الساحب -2- البنك المسحوب عليه -3- المستفيد -4- المبلغ -5- التاريخ-6- الأمر بالدفع
7- توقيع الساحب 0
* كما يستوي أن يكون الشيك مطبوع أو مكتوب على النموذج الذي أعدته البنوك بما يعرف بدفاتر الشيكات كما يستوي إن يكتب بخط اليد للساحب أو لشخص أخر أو بالآلة الكاتبة طالما توافرت له شروط الشيك المتعارف عليه عرفا وقضاء وقانونا حتى يحظى بالحماية الجنائية التي توفرها المادة 337 عقوبات بشرط أن يكون توقيع الساحب عليه صحيحا 0
* متى تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد ؟
* تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد
1- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك لا يقابله رصيد اى ليس له مقابل وفاء قابل للسحب من المسحوب عليه 0
2- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب الرصيد من المسحوب عليه
3- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب مبلغ من الرصيد من المسحوب عليه بحيث إن الباقي لا يفي بقيمة الشيك 0
وحيث أن أركان جريمة الشيك قد توافرت أركانها الآتية:-
1- الركن المادي: -
( أ ) تحرير شيك 0 ( ب ) تسليمه للمستفيد 0 ( ج ) ليس له رصيد قائم وقابل للسحب بمجرد الإطلاع عليه 0( د ) ويتعين أن يكون الرصيد مبلغا من النقود 0
2- الركن المعنوي:-
يتوافر الركن المعنوي بتوافر القصد العام فإذا ما توافر القصد الجنائي فلا عبرة بعد ذلك بالأسباب أو البواعث التي دفعت المتهم إلى إصدار شيك بدون رصيد أو التي دفعته إلى سحب الرصيد بعد إعطاء الشيك أو إصدار الأمر بعدم الدفع 0
كما أن الشيك محل الجنحتين مناط التجريم لا ينطبق عليه شيك الضمان لان شيك الضمان ؟
1- هو الشيك الذي خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
2- إذا تم الجمع بين صقتى المستفيد والمسحوب عليه 0
ولم نجد بصحيفة جنحة خيانة الأمانة أن أفاد المدعى بالحق المدني بان الشيك كان قد خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
أو تم الجمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه 0
* بل خلت الأوراق تماما من هذا الشيك محل التجريم وهو الدليل والركن المادي المعول عليه
كما أن المدعى بالحق المدني لم يطعن على هذا الشيك بالتزوير صلبا أو توقيعا بل اقر بذلك تماما بصحيفة الجنحة المباشرة 0
* وكل ما قدمه المدعى بالحق المدني ورقة غير رسمية وغير ممهورة بأي خاتم قانوني لاشى جهة بنكية بان المواطن / الخ ولى قام بسداد جميع أقساط السيارة لبنك كفر أبراش ولم نجد بهذه الورقة اى اسم للمدعى بالحق المدني وهو المدعو /
* ولم نجد بهذه الورقة اسم بنك التنمية أو ما يفيد رسميا بخاتم أو شعار بان هذه الورقة من اى بنك 0
كما استقرت إحكام محكمة النقض في الكثير من إحكامها القديمة والحديثة بأنه لا يعول على شهادة الشهود بغير يمين إلا إذا كانت إمام القضاء وبعد حلف اليمين
* كما نصت المادة 60 من قانون إثبات على الاتى: - في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضاؤه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى ألا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل.
* كما نصت المادة 61 من قانون الإثبات:- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيها.
أ- فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي
ب- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته ألا بالكتابة
ج- إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسون جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة
* كما أن التحريات التي تجرى بمعرفة الشرطة أن لم تساندها الأدلة الأخرى فلا يستمد منها وحدها دليل إدانة للمتهم وللمحكمة أن تطرحها جانبا 0
لان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واللبقين وليست على الشك والتخمين 0
كما أن الحكم الصادر في جنحة إعطاء شيك بدون رصيد في الجنحة رقم لسنة جنح ( )والصادر فيها حكم حضورنا بحبس المتهم قد أصبح نهائي حيث أن المتهم لم يقم بأستئنافة في الميعاد القانوني ولم يطعن فيه بالنقض 0
* وقد نصت المادة 406 إجراءات جنائية على الاتى:--
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
* وعملا بنص المادة 101 من قانون الإثبات التي نصت على الاتى:- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
* وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

بناء عليه
نلتمس الحكم:-
أولا:- براءة المتهم ورفض الدعوى المدنية
ثانيا:- بضم الجنحة رقم لسنة جنح ( )لان بها الشيك وهو الدليل والركن المادي المكون للجريمة المزعومة سند هذه الجنحة لتفادى صدور حكمين من محكمة أول درجة متناقضين عن ذات الواقعة وبين ذات الخصوم 0



الوكيل





-






براءة فى خيانة أمانة


محكمة الابتدائية
دائرة الجنح المستأنفة

مذكرة بدفاع السيد/ متهم
ضـــــــــــــد
الخصم السيد/ المدعى بالحق المدني
في الجنحة رقم لسنة 2003 جنح مستأنفة
جلسة / /
***
الاتهام:- أقام المدعى بالحق المدني الجنحة رقم لسنة 2002 جنح بموجب صحيفة جنحة مباشرة موقعة من محام ومعلنة قانونا للمتهم يبتغى الاتى :-
أولا:- معاقبة المتهم بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 340 عقوبات لأنه في يوم/ / /2002 بدائرة أؤتمن المتهم على ورقة ممضاة ( شيك بمبلغ 50000ج خمسون الف جنيه كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك) فأختلسها لنفسه وأستغلها كسند دين على الطالب واعتبر بذلك خائنا للأمانة مما نتج عن ذلك حصول ضرر مادي للطالب
ثانيا:- إلزام المتهم بأن يؤدى للطالب مبلغ 2001 على سبيل التعويض المدني المؤقت للرجوع فيما يراه مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
الوقائع:- حسبما يستبين من صحيفة الجنحة المباشرة أن جاء بها أن الاتى:-
حيث أن الطالب والمعلن إليه الأول مقيمان بقرية واحدة وتربطهم ببعضهما صلة قرابة حيث أن الطالب
وحيث قام الطالب بشراء سيارة ميكروبا ( تويتا ديزل – 14 راكب ) من بنك التنمية والائتمان الزراعي بالشرقية ( فرع ) وحيث أن البنك الزم الطالب بإحضار ضامنين لضمان سداد أقساط السيارة للبنك وكان المعلن إليه الأول احد الضامنين حيث أن المعلن إليه الأول وأخر ويدعى ( ) قد اخذ على الطالب شيكين الواحد منهما بمبلغ (50000ج ) خمسين الف جنيه وقام الطالب بتحرير الشيكين والتوقيع عليها ضمانا لها حتى يقوم بسداد البنك 0 وحيث طلب الطالب المعلن إليه الأول برد الشيك الذي طرفه مرارا وتكرارا إلا انه ماطل في إعطاء الحق لأهله ورد الأمانة إلى أصحابها واختلسها لنفسه أضرارا بالطالب وعليه قام بتحرير المحضر رقم لسنة 2002 أدارى والذي اثبت فيه قيام المعلن إليه الأول بفعل اختلاس الشيك لنفسه وسأل فيه الضامن الثاني كشاهد وقدم الشيك الذي كان بحوزته هو الأخر ذات الورقة وبذات الصفات وأكد صحة ادعاء الطالب بذلك تحريات المباحث التي أثبتت صحة الواقعة المبلغ بها من الطالب 0
وحيث أن الطالب فوجىء بالمعلن إليه الأول وقد رفع ضده جنحة شيك بمبلغ (50000ج ) يدعى فيه بأن الطالب مدين له بهذا المبلغ قيمة هذا الشيك في حين أن الواقعة والحقيقة غير ذلك 0 لان الطالب كان قد أؤتمن المعلن إليه الأول على هذا الشيك كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك ) إلا انه اختلسه لنفسه
الأمر الذي يكون معه المعلن إليه الأول خائنا للأمانة وتسبب في إلحاق الأضرار بالطالب ويكون مسئولا عن هذه الأضرار ومرتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 340 عقوبات ويحق معه أن يدعى مدنيا بمبلغ 2001 ج على سبيل التعويض المؤقت الذي لحق الطالب من جزاء هذا الفعل وطلب عقابه بالمادة 340 ع وأنهى صحيفة الجنحة المباشر بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة 340 ع وطلب تعويض مؤقت قدره 2001 ج 0
الدفاع
* وحيث انه قد نصت المادة 340 عقوبات على الاتى:-- كل من ائتمن على ورقة ممضاة آو مختومة على بياض فخان الامانه وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات آلتي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويكمن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة آو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما أستحصل عليها بآي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
* وحيث إن مناط التجريم والركن المادي في هذه الجريمة هو شيك صحيح صلبا وتوقيعا ولا مناط لتطبيق نص المادة سالفة الذكر عليه لأنها جاءت على سبيل الحصر 0
وتداولت الجنحة سالفة الذكر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إمام محكمة أول درجة وطلب المدعى بالحق المدني ضم المحضر الادارى رقم لسنة 2002 أدارى الذي تم حفظه ادريا كسند للجنحة المرفوعة من المدعى بالحق المدني وقدم المتهم صورة رسمية من جنحة الشيك رقم لسنة 2002 جنح والتي قضى فيها حضورنا بمعاقبة المدعى بالحق المدني كمتهم بعقوبة الحبس من محكمة أول درجة 0
إلا أن ذات المحكمة حكمت في الجنحة المباشرة جنحة خيانة الأمانة المرفوعة من المدعى بالحق المدني ضد المتهم بحبس المتهم في جنحة خيانة الأمانة مع أن محكمة أول درجة قد صدرت ضد المدعى بالحق المدني عقوبة عن اقترافه جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وعن ذات الواقعة ذاتها 0
الأمر الذي يستحق وقفه قانونية حيث أن ذات المحكمة بذات الهيئة الموقرة كانت قد أدانت المدعى بالحق المدني كمتهم عن ذات الشيك بعقوبة الحبس وصدرت حكم مخالف لحكمها في ذات الواقعة بان أدانت المتهم في جريمة خيانة الأمانة عن ذات الشيك محل الجنحة وهو الدليل المادي لها بإدانته كمقترف لفعل إصدار شيك بدون رصيد مما يتعين معه بصدد حكمين متعارضين تماما في واقعة واحدة ولم تحكم ببراءة المدعى بالحق المدني كمصدر للشيك محل الجنحتين سألفى الذكر0
كما لم يضم الجنحتين ليصدر فيهما حكم قضائي لا يتناقض مع بعضه 0
فلا يعقل أن يؤثم القانون المتهم في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد 0
وفى ذات الوقعة تقضى المحكمة بمعاقبة المدعى بالحق المدني في جنحة الشيك بمعاقبته كخائن للأمانة في جنحة اخرىعن ذات الشيك دون أن تضم الجنحتين لبعضهما وموضوع الجريمة الدليل المادي فيه واحد وهو الشيك محل الجنحتين0
ثانيا:- جاء بصحيفة الجنحة المباشرة بان هذا الشيك الصحيح صلبا وتوقيعا واعترف المدعى بالحق المدني بذلك بصحيفة الجنحة المباشرة بأن هذا الشيك كان كأداة ائتمان وليس أداة وفاء كضمان لسداد أقساط لبنك التنمية مقابل شراء المدعى بالحق المدني سيارة ميكروبا تويتا من بنك الائتمان الزراعي بكفر أبراش فإذا ما أفاد البنك أن المدعى بالحق المدني / لم يتعامل مع البنك سالف الذكر في بيع أو شراء فبذلك ينهار الدليل المادي على أن هذا الشيك مناط الجنحتين متضاربي الأحكام من انه كأداة ضمان أو ائتمان 0
وقد تعلمنا من فكر الهيئة الموقرة أن الشيك هو أداة وفاء بديلا عن النقود وليس أداة ائتمان أو ضمان وألا فقد الشيك قيمته الاقتصادية التي عززها القانون بان جرم إساءة استخدامها وجعلها وسيلة خداع حتى يظل محتفظ بقيمته كوسيلة قانونية بديلة للنقود لتيسير الحركة الاقتصادية ولتنشيط السوق
وحيث أن تعريف الشيك بإيجاز ينضح من الاتى:-
الشيك هو أداة دفع ووفاء ومستحق الأداء لدى الإطلاع عليه وهو بديل للنقود 0
والشيك هو ورقة تتضمن شروطا وبنود معينة ذات نموذج قد استقر عليه العرف والقانون والقضاء وأضفى عليه المشرع حماية جنائية لكونه بديل للنقود لتيسير المعاملات التجارية والمدنية 0
* وقد استقر العرف والقضاء على إن الشيك هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية تضمن الاتى:-
1- أمر من الساحب إلى المسحوب عليه يكون غالبا احد البنوك 0
2- بان يدفع المسحوب عليه للمستفيد أو لحامله مبلغا معينا من النقود 0
3- ويتم الصرف في تاريخ معين و بمجرد الإطلاع عليه 0
4- كما اطفي المشرع عقوبة جنائية وفقا لنص المادة 337 عقوبات على الساحب الذي يصدر شيكا لا يقابله رصيد 0
5- حيث إن الشيك هو أداة وفاء يقوم مقام النقود في المعاملات 0
* وحيث أن أنواع الشيكات هي الاتى:- 1- الشيك البنكي -2- الشيك الخطى – 3- شيك المسافر
( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )-4- الشيك البريدي (( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )
* كما أن الشروط اللازمة لصحة الشيك هي الاتى:-
1- اسم الساحب -2- البنك المسحوب عليه -3- المستفيد -4- المبلغ -5- التاريخ-6- الأمر بالدفع
7- توقيع الساحب 0
*كما يستوي أن يكون الشيك مطبوع أو مكتوب على النموذج الذي أعدته البنوك بما يعرف بدفاتر الشيكات كما يستوي إن يكتب بخط اليد للساحب أو لشخص أخر أو بالآلة الكاتبة طالما توافرت له شروط الشيك المتعارف عليه عرفا وقضاء وقانونا حتى يحظى بالحماية الجنائية التي توفرها المادة 337 عقوبات بشرط أن يكون توقيع الساحب عليه صحيحا 0
* متى تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد ؟
* تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد
1- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك لا يقابله رصيد اى ليس له مقابل وفاء قابل للسحب من المسحوب عليه 0
2- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب الرصيد من المسحوب عليه
3- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب مبلغ من الرصيد من المسحوب عليه بحيث إن الباقي لا يفي بقيمة الشيك 0
وحيث أن أركان جريمة الشيك قد توافرت أركانها الآتية:-
1- الركن المادي: -
( أ ) تحرير شيك 0 ( ب ) تسليمه للمستفيد 0 ( ج ) ليس له رصيد قائم وقابل للسحب بمجرد الإطلاع عليه 0( د ) ويتعين أن يكون الرصيد مبلغا من النقود 0
2- الركن المعنوي:-
يتوافر الركن المعنوي بتوافر القصد العام فإذا ما توافر القصد الجنائي فلا عبرة بعد ذلك بالأسباب أو البواعث التي دفعت المتهم إلى إصدار شيك بدون رصيد أو التي دفعته إلى سحب الرصيد بعد إعطاء الشيك أو إصدار الأمر بعدم الدفع 0
كما أن الشيك محل الجنحتين مناط التجريم لا ينطبق عليه شيك الضمان لان شيك الضمان ؟
1- هو الشيك الذي خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
2- إذا تم الجمع بين صقتى المستفيد والمسحوب عليه 0
ولم نجد بصحيفة جنحة خيانة الأمانة أن أفاد المدعى بالحق المدني بان الشيك كان قد خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
أو تم الجمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه 0
* بل خلت الأوراق تماما من هذا الشيك محل التجريم وهو الدليل والركن المادي المعول عليه
كما أن المدعى بالحق المدني لم يطعن على هذا الشيك بالتزوير صلبا أو توقيعا بل اقر بذلك تماما بصحيفة الجنحة المباشرة 0
* وكل ما قدمه المدعى بالحق المدني ورقة غير رسمية وغير ممهورة بأي خاتم قانوني لاشى جهة بنكية بان المواطن / عبد النبي عبد الصادق الخ ولى قام بسداد جميع أقساط السيارة لبنك كفر أبراش ولم نجد بهذه الورقة اى اسم للمدعى بالحق المدني وهو المدعو /
* ولم نجد بهذه الورقة اسم بنك التنمية أو ما يفيد رسميا بخاتم أو شعار بان هذه الورقة من اى بنك 0
كما استقرت إحكام محكمة النقض في الكثير من إحكامها القديمة والحديثة بأنه لا يعول على شهادة الشهود بغير يمين إلا إذا كانت إمام القضاء وبعد حلف اليمين
* كما نصت المادة 60 من قانون إثبات على الاتى: - في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضاؤه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى ألا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل.
* كما نصت المادة 61 من قانون الإثبات:- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيها.
أ- فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي
ب- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته ألا بالكتابة
ج- إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسون جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة
* كما أن التحريات التي تجرى بمعرفة الشرطة أن لم تساندها الأدلة الأخرى فلا يستمد منها وحدها دليل إدانة للمتهم وللمحكمة أن تطرحها جانبا 0
لان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واللبقين وليست على الشك والتخمين 0
كما أن الحكم الصادر في جنحة إعطاء شيك بدون رصيد في الجنحة رقم لسنة 2002 جنح مشتول السوق والصادر فيها حكم حضورنا بحبس المتهم قد أصبح نهائي حيث أن المتهم لم يقم بأستئنافة في الميعاد القانوني ولم يطعن فيه بالنقض 0
* وقد نصت المادة 406 إجراءات جنائية على الاتى:--
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
* وعملا بنص المادة 101 من قانون الإثبات التي نصت على الاتى:- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
* وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

بناء عليه
نلتمس الحكم:-
أولا:- ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية
ثانيا:- بضم الجنحة رقم لسنة 2002 جنح لان بها الشيك وهو الدليل والركن المادي المكون للجريمة المزعومة سند هذه الجنحة لتفادى صدور حكمين من محكمة أول درجة متناقضين عن ذات الواقعة وبين ذات الخصوم 0



الوكيل






-





براءة فى خيانة أمانة


محكمة الابتدائية
دائرة الجنح المستأنفة

مذكرة بدفاع السيد/ متهم
ضـــــــــــــد
الخصم السيد/ المدعى بالحق المدني
في الجنحة رقم لسنة 2003 جنح مستأنفة
جلسة / /
***
الاتهام:- أقام المدعى بالحق المدني الجنحة رقم لسنة 2002 جنح بموجب صحيفة جنحة مباشرة موقعة من محام ومعلنة قانونا للمتهم يبتغى الاتى :-
أولا:- معاقبة المتهم بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 340 عقوبات لأنه في يوم/ / /2002 بدائرة أؤتمن المتهم على ورقة ممضاة ( شيك بمبلغ 50000ج خمسون الف جنيه كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك) فأختلسها لنفسه وأستغلها كسند دين على الطالب واعتبر بذلك خائنا للأمانة مما نتج عن ذلك حصول ضرر مادي للطالب
ثانيا:- إلزام المتهم بأن يؤدى للطالب مبلغ 2001 على سبيل التعويض المدني المؤقت للرجوع فيما يراه مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
الوقائع:- حسبما يستبين من صحيفة الجنحة المباشرة أن جاء بها أن الاتى:-
حيث أن الطالب والمعلن إليه الأول مقيمان بقرية واحدة وتربطهم ببعضهما صلة قرابة حيث أن الطالب
وحيث قام الطالب بشراء سيارة ميكروبا ( تويتا ديزل – 14 راكب ) من بنك التنمية والائتمان الزراعي بالشرقية ( فرع ) وحيث أن البنك الزم الطالب بإحضار ضامنين لضمان سداد أقساط السيارة للبنك وكان المعلن إليه الأول احد الضامنين حيث أن المعلن إليه الأول وأخر ويدعى ( ) قد اخذ على الطالب شيكين الواحد منهما بمبلغ (50000ج ) خمسين الف جنيه وقام الطالب بتحرير الشيكين والتوقيع عليها ضمانا لها حتى يقوم بسداد البنك 0 وحيث طلب الطالب المعلن إليه الأول برد الشيك الذي طرفه مرارا وتكرارا إلا انه ماطل في إعطاء الحق لأهله ورد الأمانة إلى أصحابها واختلسها لنفسه أضرارا بالطالب وعليه قام بتحرير المحضر رقم لسنة 2002 أدارى والذي اثبت فيه قيام المعلن إليه الأول بفعل اختلاس الشيك لنفسه وسأل فيه الضامن الثاني كشاهد وقدم الشيك الذي كان بحوزته هو الأخر ذات الورقة وبذات الصفات وأكد صحة ادعاء الطالب بذلك تحريات المباحث التي أثبتت صحة الواقعة المبلغ بها من الطالب 0
وحيث أن الطالب فوجىء بالمعلن إليه الأول وقد رفع ضده جنحة شيك بمبلغ (50000ج ) يدعى فيه بأن الطالب مدين له بهذا المبلغ قيمة هذا الشيك في حين أن الواقعة والحقيقة غير ذلك 0 لان الطالب كان قد أؤتمن المعلن إليه الأول على هذا الشيك كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك ) إلا انه اختلسه لنفسه
الأمر الذي يكون معه المعلن إليه الأول خائنا للأمانة وتسبب في إلحاق الأضرار بالطالب ويكون مسئولا عن هذه الأضرار ومرتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 340 عقوبات ويحق معه أن يدعى مدنيا بمبلغ 2001 ج على سبيل التعويض المؤقت الذي لحق الطالب من جزاء هذا الفعل وطلب عقابه بالمادة 340 ع وأنهى صحيفة الجنحة المباشر بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة 340 ع وطلب تعويض مؤقت قدره 2001 ج 0
الدفاع
* وحيث انه قد نصت المادة 340 عقوبات على الاتى:-- كل من ائتمن على ورقة ممضاة آو مختومة على بياض فخان الامانه وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات آلتي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويكمن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة آو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما أستحصل عليها بآي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
* وحيث إن مناط التجريم والركن المادي في هذه الجريمة هو شيك صحيح صلبا وتوقيعا ولا مناط لتطبيق نص المادة سالفة الذكر عليه لأنها جاءت على سبيل الحصر 0
وتداولت الجنحة سالفة الذكر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إمام محكمة أول درجة وطلب المدعى بالحق المدني ضم المحضر الادارى رقم لسنة 2002 أدارى الذي تم حفظه ادريا كسند للجنحة المرفوعة من المدعى بالحق المدني وقدم المتهم صورة رسمية من جنحة الشيك رقم لسنة 2002 جنح والتي قضى فيها حضورنا بمعاقبة المدعى بالحق المدني كمتهم بعقوبة الحبس من محكمة أول درجة 0
إلا أن ذات المحكمة حكمت في الجنحة المباشرة جنحة خيانة الأمانة المرفوعة من المدعى بالحق المدني ضد المتهم بحبس المتهم في جنحة خيانة الأمانة مع أن محكمة أول درجة قد صدرت ضد المدعى بالحق المدني عقوبة عن اقترافه جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وعن ذات الواقعة ذاتها 0
الأمر الذي يستحق وقفه قانونية حيث أن ذات المحكمة بذات الهيئة الموقرة كانت قد أدانت المدعى بالحق المدني كمتهم عن ذات الشيك بعقوبة الحبس وصدرت حكم مخالف لحكمها في ذات الواقعة بان أدانت المتهم في جريمة خيانة الأمانة عن ذات الشيك محل الجنحة وهو الدليل المادي لها بإدانته كمقترف لفعل إصدار شيك بدون رصيد مما يتعين معه بصدد حكمين متعارضين تماما في واقعة واحدة ولم تحكم ببراءة المدعى بالحق المدني كمصدر للشيك محل الجنحتين سألفى الذكر0
كما لم يضم الجنحتين ليصدر فيهما حكم قضائي لا يتناقض مع بعضه 0
فلا يعقل أن يؤثم القانون المتهم في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد 0
وفى ذات الوقعة تقضى المحكمة بمعاقبة المدعى بالحق المدني في جنحة الشيك بمعاقبته كخائن للأمانة في جنحة اخرىعن ذات الشيك دون أن تضم الجنحتين لبعضهما وموضوع الجريمة الدليل المادي فيه واحد وهو الشيك محل الجنحتين0
ثانيا:- جاء بصحيفة الجنحة المباشرة بان هذا الشيك الصحيح صلبا وتوقيعا واعترف المدعى بالحق المدني بذلك بصحيفة الجنحة المباشرة بأن هذا الشيك كان كأداة ائتمان وليس أداة وفاء كضمان لسداد أقساط لبنك التنمية مقابل شراء المدعى بالحق المدني سيارة ميكروبا تويتا من بنك الائتمان الزراعي بكفر أبراش فإذا ما أفاد البنك أن المدعى بالحق المدني / لم يتعامل مع البنك سالف الذكر في بيع أو شراء فبذلك ينهار الدليل المادي على أن هذا الشيك مناط الجنحتين متضاربي الأحكام من انه كأداة ضمان أو ائتمان 0
وقد تعلمنا من فكر الهيئة الموقرة أن الشيك هو أداة وفاء بديلا عن النقود وليس أداة ائتمان أو ضمان وألا فقد الشيك قيمته الاقتصادية التي عززها القانون بان جرم إساءة استخدامها وجعلها وسيلة خداع حتى يظل محتفظ بقيمته كوسيلة قانونية بديلة للنقود لتيسير الحركة الاقتصادية ولتنشيط السوق
وحيث أن تعريف الشيك بإيجاز ينضح من الاتى:-
الشيك هو أداة دفع ووفاء ومستحق الأداء لدى الإطلاع عليه وهو بديل للنقود 0
والشيك هو ورقة تتضمن شروطا وبنود معينة ذات نموذج قد استقر عليه العرف والقانون والقضاء وأضفى عليه المشرع حماية جنائية لكونه بديل للنقود لتيسير المعاملات التجارية والمدنية 0
* وقد استقر العرف والقضاء على إن الشيك هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية تضمن الاتى:-
1- أمر من الساحب إلى المسحوب عليه يكون غالبا احد البنوك 0
2- بان يدفع المسحوب عليه للمستفيد أو لحامله مبلغا معينا من النقود 0
3- ويتم الصرف في تاريخ معين و بمجرد الإطلاع عليه 0
4- كما اطفي المشرع عقوبة جنائية وفقا لنص المادة 337 عقوبات على الساحب الذي يصدر شيكا لا يقابله رصيد 0
5- حيث إن الشيك هو أداة وفاء يقوم مقام النقود في المعاملات 0
* وحيث أن أنواع الشيكات هي الاتى:- 1- الشيك البنكي -2- الشيك الخطى – 3- شيك المسافر
( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )-4- الشيك البريدي (( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )
* كما أن الشروط اللازمة لصحة الشيك هي الاتى:-
1- اسم الساحب -2- البنك المسحوب عليه -3- المستفيد -4- المبلغ -5- التاريخ-6- الأمر بالدفع
7- توقيع الساحب 0
*كما يستوي أن يكون الشيك مطبوع أو مكتوب على النموذج الذي أعدته البنوك بما يعرف بدفاتر الشيكات كما يستوي إن يكتب بخط اليد للساحب أو لشخص أخر أو بالآلة الكاتبة طالما توافرت له شروط الشيك المتعارف عليه عرفا وقضاء وقانونا حتى يحظى بالحماية الجنائية التي توفرها المادة 337 عقوبات بشرط أن يكون توقيع الساحب عليه صحيحا 0
* متى تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد ؟
* تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد
1- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك لا يقابله رصيد اى ليس له مقابل وفاء قابل للسحب من المسحوب عليه 0
2- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب الرصيد من المسحوب عليه
3- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب مبلغ من الرصيد من المسحوب عليه بحيث إن الباقي لا يفي بقيمة الشيك 0
وحيث أن أركان جريمة الشيك قد توافرت أركانها الآتية:-
1- الركن المادي: -
( أ ) تحرير شيك 0 ( ب ) تسليمه للمستفيد 0 ( ج ) ليس له رصيد قائم وقابل للسحب بمجرد الإطلاع عليه 0( د ) ويتعين أن يكون الرصيد مبلغا من النقود 0
2- الركن المعنوي:-
يتوافر الركن المعنوي بتوافر القصد العام فإذا ما توافر القصد الجنائي فلا عبرة بعد ذلك بالأسباب أو البواعث التي دفعت المتهم إلى إصدار شيك بدون رصيد أو التي دفعته إلى سحب الرصيد بعد إعطاء الشيك أو إصدار الأمر بعدم الدفع 0
كما أن الشيك محل الجنحتين مناط التجريم لا ينطبق عليه شيك الضمان لان شيك الضمان ؟
1- هو الشيك الذي خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
2- إذا تم الجمع بين صقتى المستفيد والمسحوب عليه 0
ولم نجد بصحيفة جنحة خيانة الأمانة أن أفاد المدعى بالحق المدني بان الشيك كان قد خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
أو تم الجمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه 0
* بل خلت الأوراق تماما من هذا الشيك محل التجريم وهو الدليل والركن المادي المعول عليه
كما أن المدعى بالحق المدني لم يطعن على هذا الشيك بالتزوير صلبا أو توقيعا بل اقر بذلك تماما بصحيفة الجنحة المباشرة 0
* وكل ما قدمه المدعى بالحق المدني ورقة غير رسمية وغير ممهورة بأي خاتم قانوني لاشى جهة بنكية بان المواطن / عبد النبي عبد الصادق الخ ولى قام بسداد جميع أقساط السيارة لبنك كفر أبراش ولم نجد بهذه الورقة اى اسم للمدعى بالحق المدني وهو المدعو /
* ولم نجد بهذه الورقة اسم بنك التنمية أو ما يفيد رسميا بخاتم أو شعار بان هذه الورقة من اى بنك 0
كما استقرت إحكام محكمة النقض في الكثير من إحكامها القديمة والحديثة بأنه لا يعول على شهادة الشهود بغير يمين إلا إذا كانت إمام القضاء وبعد حلف اليمين
* كما نصت المادة 60 من قانون إثبات على الاتى: - في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضاؤه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى ألا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل.
* كما نصت المادة 61 من قانون الإثبات:- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيها.
أ- فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي
ب- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته ألا بالكتابة
ج- إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسون جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة
* كما أن التحريات التي تجرى بمعرفة الشرطة أن لم تساندها الأدلة الأخرى فلا يستمد منها وحدها دليل إدانة للمتهم وللمحكمة أن تطرحها جانبا 0
لان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واللبقين وليست على الشك والتخمين 0
كما أن الحكم الصادر في جنحة إعطاء شيك بدون رصيد في الجنحة رقم لسنة 2002 جنح مشتول السوق والصادر فيها حكم حضورنا بحبس المتهم قد أصبح نهائي حيث أن المتهم لم يقم بأستئنافة في الميعاد القانوني ولم يطعن فيه بالنقض 0
* وقد نصت المادة 406 إجراءات جنائية على الاتى:--
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
* وعملا بنص المادة 101 من قانون الإثبات التي نصت على الاتى:- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
* وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

بناء عليه
نلتمس الحكم:-
أولا:- ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية
ثانيا:- بضم الجنحة رقم لسنة 2002 جنح لان بها الشيك وهو الدليل والركن المادي المكون للجريمة المزعومة سند هذه الجنحة لتفادى صدور حكمين من محكمة أول درجة متناقضين عن ذات الواقعة وبين ذات الخصوم 0



الوكيل







-






بطلان اجراءات الضبط والتفتيش

محكمة جنح الأوراق المالية
مذكرة بدفاع السيد / المتهم ا
ضــد
النيابة العامة
في الجنحة رقم لسنة جنح الأوراق المالية والتجارية بالقاهرة
جلسة / / 2002

الاتهام :- أسندت النيابة العامة للمتهمين لأنهم فى يوم بدائرة قسم
1- اشتركوا بطريقتي الاتفاق والمساعدة فى قيد وطرح أوراق مالية بالمخالفة لأحكام القانون 95سنة 92 المعدل وذلك بان اتفقوا فيما بينهم على تزوير الأسهم محل الواقعة وساعدهم ألمتهم الأول بصفته ( موظف بالحفظ المركزي بان قام بإدخالها بنظام الحفظ المركزي مع علمه بأمر تزويرها وقام المتهم الخامس بصفته مندوب بإدارة سجلات لدى شركة للسمسرة ) وإعادة بيع تلك الصكوك بعد خروجها من الحفظ المركزي وتم التداول عليها لك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
2- أصدروا عمدا بيانات غير صحيحة في الأوراق التي تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص لها بتلقي الاكتتابات على النحو المبين بالتحقيقات
3- قاموا بأجراء عمليات صورية بالبورصة وذلك لطرح الأسهم المبينة بالأوراق للتداول مما أدى بالتأثير على سعر السوق على النحو المبين بالتحقيقات
وطالبت معاقبة المتهمين للمادتين 40 أولا وثانيا و48 من قانون العقوبات والمواد 63 / 1, 2 , 3 , 4 , 6 - 67 - 99 من القانون 95 / لسنة 92 المعدل وبالمادة 133 من اللائحة التنفيذية.
الوقائع:-
* تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الأوراق في غيبة من الشرعية القانونية وعدم مراعاة الحماية الدستورية التي كفلها القانون وفى ظل تجاوزات رجال الشرطة والخروج عن الشرعية القانونية من حيث الإجراءات وعدم الاختصاص النوعي والمكاني وعدم توافر حالات التلبس وعدم الاهتمام باستصدار إذن من النيابة للتعدي على حقوق الأفراد والأماكن بغير سند أو مبرر ومن خلال غياهب وظلمات التجاوزات الشرطية تم اصطناع الواقعة وكتابة سيناريو وإخراج مسلسل بتحرير محضر لم يتم فيه مراعاة أدنى حقوق الإنسان ومراعاة الإجراءات القانونية فقد ورد بالأوراق الآتى :-
أولا :- تم إلا بلاغ يوم / / الساعة صباحا من المواطن / – وهو يعمل سائق تاكسي فقد تم الإبلاغ عن المتهم الأول والثاني حيث أفاد بأنه تم التعرف عليهم عن طريق انه كان يقوم بتوصيلهم بالسيارة التاكسي ويعمل لديهم مقابل منفعة مادية بينهما .
ثانيا :-طلبوا منه الاشتراك على حد قوله فى صرف أسهم مزورة وذلك عن طريق تزوير بطاقة لهم باسم الصادر له الاسم مقابل خمسة ألاف جنيه وقد تم هذا الاتفاق على مقهى يوم / / وإنهم طلبوا منه صورة فوتوغرافية لتزوير بطاقة له ليقوم بالصرف بها وعندما سئل بها هل شاهدت الأسهم المزورة فأجاب لا ( ؟ )
كما طلب منه عن طريق ضابط الإدارة مسايرة المتهمين وقد تم تحرير محضر بإدارة مكافحة الأموال العامة يوم / / الساعة الرابعة صباحا جاء فيه انه تم الاتفاق على المقابلة الساعة 10.30 مساء يوم / / ونظرا لضيق الوقت فلم يتمكن ضابط الواقعة استصدار إذن من النيابة وذلك على حد أقوال ضابط الواقعة ومحرر المحضر وتم إعداد كمين حيث ثابت بأوراق المحضر بان الكمين قد تم على مقهى متفق عليها ببين السرايا وان ضابط الواقعة اعد كمين وجلس على مقربة من المبلغ وفى الميعاد المحدد الذى لم يذكره السيد / ضابط الواقعة وربما لم يكن بيده ساعة وقتها أفاد بأنه حضر شخصان جلسا مع المبلغ ودار ينهما حوار على مسمع ومرأى منه ولم يذكر موجز هذا الحوار وأفاد بأنه قام على اثر ذلك بان قام احديهما بإخراج مظروف صغير من جيبه واخرج منه بطاقة وورقة أخرى وقام على إثرها المبلغ لإعطاء الإشارة المتفق عليها 0
وبإطلاعه على شخصية وطبيعة المأمورية وطلب من المتهم الأول مناظرة البطاقة والورقة الأخرى والتي كان ممسكا بها المدعو / فسلمها له وتبين لهما أنها عبارة عن بطاقة شخصية مزورة بأسلوب المحضر الكيميائي وتحمل صورة فوتوغرافية( للشخص المبلغ ) وبمناظرة الورقة تبين إنها شهادة أسهم مزورة ومنسوب صدورها إلى شركة جنوب الوادي وقد قام بضبط البطاقة وشهادة الأسهم والمتهمان وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط ألا إن الثانى أنكر قيامه بتزوير البطاقة وشهادة الأسهم وقرر بان الذى أحضريهما هو وبمواجهة الأول اعترف على ذلك وأضاف بأنه مستعد للإرشاد عن مزور البطاقة وكذا شهادة الأسهم وبسؤال الأول ارشد عن من يدعى الذى زور البطاقة وكذا شهادة الأسهم بسؤاله المتهم الأول ارشد عن من يدعى / الذى كان يحضر شهادات الأسهم المزورة ويقوم بدوره بحفظهم له حفظا مركزيا ويقوم الأخر بصرفها ببطاقة مزورة يقوم بإحضارها ( ) وانأ كنت بتوجه معه إلى وحدثت خلافات بيني وبين وانقطعت علاقتي بـ وتوجهت إلى بمفردي وطلبت منه البحث عن شخص يعمل شهادات أخرى أو أوراق مزورة أخرى بمسكنه قرر بأنه لديه خاتم بنك مصر وصور ضوئية من بعض الشهادات وكذا صك شركة مدينة نصر للإسكان والذي أعطاه له المدعو / وانه على استعداد لإحضار تلك الأوراق . – وبسؤاله عن محل إقامة المدعو / قرر بأنه لا يعلم محل أقامته ولكنه كان يعمل موظف بشركة للأوراق المالية وتم فصله منها- ولم يقم السيد/ الضابط بالاتصال بشركة للاستفسار عن محل إقامة أو طلب بيانات بطاقة أو طلب بيانات بطاقة من شركة سفير الذى كان يعمل لديها لمعرفة محل أقامته أو التحري عن محل أقامته ولكن ( ؟ )
وبسؤاله عن شخص قرر بأنه يعلم محل أقامته بـ وانه على استعداد للإرشاد عنه وكذا الشخص المدعو / حيث انه يعمل بمحل وعليه فقد تم الانتقال برفقة المتهم /
إلى حيث مسكن المدعو / حيث تبين انه كائن وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أنكر قيامه بتزوير بطاقات واعترف بعلاقته بـ والذي احضر هذه البطاقة هو وقد قمنا بضبطه.
وعليه توجهنا إلى محل إقامة المدعو / وبمشاهدتنا حاول الفرار إلا إننا قمنا بتعقبه والإمساك به حيث انه حاول مقاومة القوة إلا انه تم السيطرة عليه ( أى تم التعدي عليه بالضرب والإهانات بمعرفة القوة – اى قوة الشرطة ) وهذا الأمر جائز ومحلل فى غيبة من الشرعية والقانون ودليا قوى بالأوراق على تجاوزات الشرطة – والمعنى فى بطن الشاعر وللعقل التخيل المنطقي لأساليب الإهانة والضرب والتعدي والتجاوزات القانونية لرجال الشرطة على الأقل فى هذا المحضر ومن خلال اعترافات الشرطة نفسها 0
والمحكمة هى الجهة الوحيدة القانونية المنوطة بمراقبة تطبيق القانون بحيدة ونزاهة تامة وهى التى تقيم سياج لحماية الشرعية القانونية ولا تسمح بالتجاوزات مهما كان الأمر 0
وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم / فقرر انه طبع لهما الشهادات على ديسك فى محل عمله وان ألدسك بمنزله وهو على مقربة من محل عمله فانتقلنا إلى منزله وقام بإحضار كيس صغير من البلاستيك واخرج منه ديسك كمبيوتر وان هذا الديسك محمل عليه شهادات الأسهم وعليه فقد قمنا بضبطه 0
ثم توجهنا إلى مسكن المتهم الأخر المدعو / بمدينة ( بدون إذن نيابة ) حيث صعدنا مع المتهم الدور / حيث مسكنه واحضر لنا كيس بلاستيك الاتى :-
1- صك مدينة للإسكان
2- شهادات أسهم مزورة
3- خاتم يقرأ بنك
4- صور ضوئية لشهادات بيع منسوب صدورها لشركة /
5- صور ضوئية لبطاقات عائلية وشخصية خالية من البيانات
6- عقود بيع أسهم
وعليه قمنا باصطحاب المتهمين لديوان الإدارة لاستكمال التحقيق
ملحوظة :- ( أ ) هذه المضبوطات لم يتم استخدامها
( ب ) كما إن حيازة الصور الضوئية لاى مستندات لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون
الدفاع
أولا :- ندفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة أو نيابة شئون الأوراق المالية والتجاري علما بان الفرصة الزمنية والمتسع من الوقت كان سانحا للسيد ضابط الواقعة نظرا لأنه تم الإبلاغ مسبقا ولم يتم استخراج إذن النيابة للضبط والتفتيش لإتمام المهمة القائم بها وان الفرصة كانت مواتية لاستصدار هذا الإذن سواء كان كتابيا أو بإشارة تليفونية ولكن خلت الأوراق (من إذن النيابة) وانه ليس هناك حالة تلبس تبرر هذه التجاوزات الدستورية والشرعية التى حدثت من ضابط إدارة مكافحة الأموال العامة حيث انه استقى معلوماته القانونية من واقع أفلام السينما العربية وقام بتمثيل فيلم عربي وجعل من نفسه شجيه السينما ولم يستقى معلوماته مما تعلمه من كلية الشرطة ودراسة القانون والتأهيلات العلمية والدراسات القانونية التى تلقاها من الفرق التأهيلية لذلك وقد اخترق القواعد الدستورية والقانونية فى أكثر من حالة وموقع من حالات الضبط والتفتيش وواضح ذلك ما ذكر فى الأوراق .
حيث اخترق قواعد الدستور وخالف نص المادة 41 ،44 من الدستور كما خالف نصوص قانونا الإجراءات الجنائية وضرب بكل ذلك عرض الحائط .
فلم يستصدر إذن بالقبض والتفتيش لشخص ومنازل المتهمين من السلطة المختصة وهى النيابة العامة أو نيابة الشئون المالية والتجارية فلم يكن لدى ضابط الواقعة أذن بالقبض ونظرا لآن القبض ماسا بالقضية التى قررها الدستور وحماها فان المشرع قد حرص على تضييق نطاقه إلى الحدود التى تقتضيها مصلحة المجتمع فى ملاحقة المجرمين ، فقصره على حالات التلبس بالجريمة بالإضافة إلى حالة الندب من سلطة التحقيق وقد نصت المادة( 34 أ.ج) على أن :- لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد لديه دلائل كيفية اتهامه . كما حرص المشرع على وضع عدد من النصوص التى تحول دون التعسف فى توقيع القبض ، فنص فى المادة(40 أ.ج) على أن لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه ألا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا .
كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا .
كما أن ضابط الواقعة فى هذه الجنحة تجاوز حدود سلطاته فيتعين على مأمور الضبطية القضائية بعد القبض على المتهم بأن يثبت روايته للواقعة المنسوبة إليه .
(دون أن يواجهه بالأدلة القائمة ضده أو يناقشه فيها تفصيلا إذ يعد ذلك استجوابا يدخل فى اختصاص سلطة التحقيق الأصلية ولا يملكه مأمور الضبطية القضائية أو ضابط هذه الواقعة)
وقد خالف ضابط هذه الواقعة تلك الإجراءات وقام باستجواب المتهمين وتجاوز اختصاصه الوظيفي والنوعي والمكاني .
كما أن ضابط الواقعة لم يستصدر إذن بالتفتيش للأشخاص ومساكنهم حيث أن التفتيش هو أجراء من إجراءات التحقيق يهدف إلى أدلة جريمة ارتكبت فعلا وذلك بالبحث عن هذه الأدلة فى مستودع السر سواء أجرى على شخص المتهم أو فى منزله دون توقف على أرادته .
ولذلك فان أحكام التفتيش تحمى مستودع السر بينما أحكام دخول الأماكن تحمى حرمة المساكن . فقد نصت المادة 41 من الدستور على الآتى:-
الحرية الشخصية حق طبيعة وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد أو تفتيشه أ حبسه من التنقل ألا بأمر ستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون .
* كما نصت المادة 44 من الدستور على الآتى :-
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ألا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون كما نصت المادة 64 من الدستور على الآتى :- سيادة القانون أساس الحكم فى الحكم فى الدولة
وحيث أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء أليه ألا بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراك فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائكن تدل على أنه حائر لأشياء تتعلق بالجريمة (مادة 91 إجراءات قانونية ).
وبين المشرع قد خول مأمول الضبطية القضائية باتخاذ هذه الإجراءات بصفة استثنائية فقرر أن لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس فى جناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذ أتضح من إمارات قوية أنها موجودة فيه (المادة 47 أ.ج ) وتقدير توافر هذه الأمارات متروك لمأمور الضبط تحت أشراف قاضى الموضوع إذا لم تتوافر هذه الأمارات كان التفتيش إجراءا تعسفيا باطلا. -- كما أن تفتيش الأشخاص هو البحث فى جسمه وملابسه بقصد الحصول على الشيء المراد ضبطه وقد أجاز المشرع لمأمور الضبط القضائى تفتيش المتهم فى حالتين :- *الحالة الأولى :- التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم مادة 146أج 0
*الحالة الثانية :-إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم على أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يفتش الشخص ذاته مضافا إلي تفتيش المنزل الصادر أذن بتفتيشه (مادة 49 أ.ج)0 *الحالة الثالثة:- حالة التلبس بالجريمة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس لمدة 3 أشهر أو أقل .
وحيث أن المقصود بتفتيش الشخص- هو أن يمتد تفتيش الشخص إلى جسمه وملابسه كما قد يحمله من متاع أو حقائب أو ما يكون فى حيازته منها فى الطريق العام أو المحال العامة والسيارة الخاصة التى يستعملها سواء كانت ملكه أو مؤجرة له أما إذا تخلص الشخص عما فى حيازته سواء عن طريق القول أو الفعل فأنها لا تصبح فى حيازة أحد وبالتالي لا تحميها قواعد التفتيش .
• بطلان التفتيش:- حيث أنه لم تتوافر شروط التفتيش ولم يتوافر الرضا الصحيح به فأنه يترتب على ذلك بطلان التفتيش ولكن البطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يدفع به من له صفة أو مصلحة فى ذلك وهو من وقع التفتيش الباطل على شخصه أو الحائر للمسكن الذى تم تفتيشه أو مالك السيارة التى تم تفتيشها .
وحيث أنه لم يتم التمسك ببطلان التفتيش والضبط لعدم وجود أذن من النيابة بالضبط والتفتيش لذلك ندفع ببطلان التفتيش والضبط لأشخاص المتهمين ومنازلهم وهو ما يترتب على التفتيش الباطل وبطلان كل دليل استمد منه سواء قولي أو أشياء مضبوطة وحيث أن ضبط الأشياء أثر من آثار التفتيش وحيث أن هدف التفتيش سواء كان واقعا على المنزل أو على الشخص هو ضبط الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة (مادة 55 أ ج ) والتفتيش لا يجوز ألا للبحث عن الأشياء الخاصة للجريمة ويشترط أن يكون الشيء دالا ذاته على حيازته تعد جريمة أو على اتصال بالجريمة .
ولذلك قرر المشرع انه إذا وجد في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأى طريقة أخرى لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها . (مادة 52 أ.ج) وأن لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التى بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يكونوا حراسا عليها ويجب عليهم أخطار النيابة العامة فى الحال وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الأجراء أن ترفع الأمر إلى القاضى الجزئي لإقراره (مادة 53 أ.ج)
لذلك ندفع ببطلان ضبط الأشياء المضبوطة لعدم إتباع الإجراءات القانونية التى نص عليها قانون الإجراءات الجنائية كما أوضحنا آنفا .
فإذا ما دفع بالبطلان وجب الرد على الدفع بأنه جوهري وألا كان الحكم معيبا بالقصور فى التثبيت (نقض 12 مارس سنة 1961 مجموعة أحكام النقض س 12 رقم 62 ص330 ، نقض 8 أبريل سنة 63 س 14 رقم 60 ص ، 295).
وإذا كان التفتيش باطلا فإن البطلان يتناول جميع الآثار التى يترتب عليه مباشرة (مادة 336أ.ج) فيجب على المحكمة أن تطرح الدليل المستمد منه فلا يصح أن تعتد بضبط الأشياء التى أسفر عنها التفتيش الباطل أو بشهادة من أجروه أو أثبتوه فى المحضر من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامهم من المتهمين (نقض 13 نوفمبر سنة 67 مجموعة أحكام النقض س 18 رقم 219 ص 1101 ) (نقض 2 يونيو سنة 42 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 373 ص 352 )
فالإدلاء بالمعلومات أمام مأمور الضبط القضائي أو الإدلاء بها أمام سلطة التحقيق دون أن تتوافر الشروط التى حددها المشرع يخلع عنها صفة أجراء التحقيق لتصبح مجرد أجراء من إجراءات الاستدلال .
وقد تجاوز ضابط الواقعة عدم مراعاة عدم استصدار إذن من النيابة العامة بالرغم من أن الوقت كان سانحا له بذلك ولم يستصدر إذن مكتوب أو حتى بإشارة تليفونية بل تجاوز احترام إجراءات القبض والتفتيش بأشخاص المتهمين إلى الخروج على حدود الاختصاص المكاني فإذا خرج مأمور الضبط القضائي على حدود اختصاصه ولم يكن يدخل فى هذا النطاق محل إقامة المتهم ولا مكان إلقاء القبض عليه فإن الإجراءات تعتبر باطلة فلا يعتد بالدليل المستمد منها إذ يعتبر مأمور الضبط حينئذ فرداً عادياً ويلاحظ أن الأصل فى الإجراءات الصحة.
وثابت ذلك من أن ضابط الواقعة وهو ضابط بإدارة مكافحة الأموال العامة بالجيزة قام بضبط المتهمان الأول والثاني على مقهى تابع بدائرة قسم الدقي ملا غبار عليه فى ذلك ثم انتقل إلى محافظة أخرى وهى محافظة القاهرة وإلى قسم الشرابية لضبط المتهم الثالث طاهر عفيفي بمحل إقامته بقسم الشرابية وقام بتفتيش منزله ولم يسفر التفتيش عن وجود أشياء حيازتها تعد مخالفة للقانون أو تشكل أى جريمة ثم قام بالانتقال إلى قسم حدائق القبة لضبط وتفتيش شخص ومنزل المتهم الرابع متجاوزا بذلك حدود اختصاصه المكاني ثم قام بالانتقال إلى محل إقامة المتهم الأول بمدينة نصر وقام بتفتيش مسكنه وضبط به بعض الأشياء المحرزة على ذمة القضية .
وبذلك ندفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش نظرا لعدم اختصاص مأمور الضبط القضائي مكانيا بذلك وبذلك فان الدليل المستمد من أجراء باطل لا يعتد به .
كما أن إذا كان التلبس يجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم ويجيز له تفتيش منزله عملا بنص (المادة 47 أ.ج ) والتي قضى بعد دستوريتها نظرا لمخالفتها لنص المادة 44 من الدستور حيث أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها فى 2 يونيه 84 بعدم دستورية المادة (47 أ .ج لمخالفتها لنص المادة 44 من الدستور ) التى جاء نصها عاما مطلقا فلا يجوز تفتيش مسكن المتهم ألا بصدور أمر قضائي مسبب فى جميع الأحوال حتى فى حالة التلبس ومما تقدم ذكره ندفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لعدم وجود أذن من النيابة أو انتفاء حالة من حالات التلبس وبطلان الأدلة القولية والمادية لأنها مستمدة من إجراءات ضبط باطلة وتفتيش باطل لعدم سبقه بإذن ضبط وتفتيش من النيابة العامة أو الجهة المختصة بذلك .
كما ندفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش بالنسبة للمتهم الثالث طاهر عفيفي والرابع سامح عيسوى عملا بنص المادة (35 أ .ج ) التي نصت على الآتى :ـ
ـ إذا لم يكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبنية فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر .
ـ ج- وفى غير الأحوال السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية اللازمة مناسبة وأن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه .
ـ والثابت بأوراق المحضر أن المتهم الثالث والرابع لم يكونا متواجدين على المقهى مع المتهم الأول والثاني بدائرة قسم الدقي وانتقل لهما ضابط الواقعة إلى محافظة القاهرة قسم الشرابية وقسم حدائق القبة وأعطى لنفسه سلطات واسعة نوعيا ومكانيا وتجاوز حدود الزمان والمكان ولم يثبت بمحضر الاستدلال أنه أصدر أمرا بضبط المتهم الثالث والرابع عملا بنص المادة (35 أ –أ. ج) كما لم يراعى أيضا نص المادة ( 35 / ج- أ.ج )
ـ كما أن محرر المحضر وهو ضابط الواقعة ضرب بعرض الحائط نص (المادة 52 أ.ج التي نصت على انه إذا وجدت فى منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأى طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها ولكن فى هذه الحالة قام ضابط الواقعة بتجاوز هذا النص وأثبت محتويات الكيس الذي وجد فى شقة المتهم الأول والرابع وأثبت أن بهما كذا وكذا وقام بفضها وأثبت ذلك أوراق المحضر .
ـ كما أن مأمور الضبط القضائي لم يراعى نص المادة (91 أج) باستصدار إذن بالتفتيش لمنازل المتهمين ولو حتى غير مسبب وقام بإجراء التفتيش بدون الحصول على إذن بالتفتيش وقد قضت بالآتي :ـ
ـ عدم جواز الاستشهاد بالدليل المستمد من قبض باطل قانونا .(طعن رقم 665سنة 9ق جلسة 37/3/1939
ـ كما أن تعويل المحكمة فى إدانة المحكمة على اعترافه أثر القبض الباطل الذى وقع عليه وعدم تحدثها إليه كدليل قائم ومنفصل عن إجراءات القبض – قصور .(طعن رقم 506 سنة 37جلسة 1/10/57 س8- ص765)
ـ كما أن القبض الباطل أثره وجوب امتداده إلى الأعمال التالية المترتبة عليه – مثال فى توافر الصلة السببية بين القبض الباطل وبين الاعتراف والتفتيش وضبط الشيء موضوع الجريمة .( قم 10طعن ر30لسنة 38ق جلسة 31/10/58 س9 ص839)
كما أن الدليل المستمد من مناقشة المتهم فى شأن ما ضبط بمنزله بناء على تفتيش باطل يكون باطلا كذلك .(طعن رقم 963/13ق جلسة 30/3/43)
{ من حيث الموضوع }
ـ فان المبلغ / أيمن محمود الثابت من أقواله أنه كان سائق تاكسي أجرة وكانت تربطه علاقة بالمتهم الأول والثاني وكان يقوم بتوصيلهما إلى فندق الليدو للسهر فيه وكذلك إلى شقة فى الإسكندرية وقد نشب نزاع أو أى شيء يحدث على الأجرة أو على أى شيء يحدث على البشر من خلافات فقام على أثره بترتيب فخ لهما واخبر ضابط إدارة مكافحة الأموال العامة بالجيزة يوم 23/10 /99 الساعة 11صباحا وتم إعداد الكمين الساعة 30 ر10 مساءا على المقهى المنوه عنه بالأوراق واثبت ضابط الواقعة أنه كان على مقربة من المتهمان وقال أحدهما مظروف صغير من جيبه من جيبه واخرج منه بطاقة وورقة أخرى قام على أثرها المبلغ بإعطاء الإشارة المتفق عليها فاقترب منهما والقوة المرافقة حيث أطلعها على شخصيته وطبيعة المأمورية وطلب منهما مناظرة البطاقة والورقة الأخرى والتي كان ممسكا بها المدعو / إسلام يحيى فسلمها له وتبين أنها عبارة عن بطاقة شخصية مزورة بأسلوب المحو الكيميائي ومناظرة الورقة تبين أنها شهادة أسهم مزورة ومنسوب صدورها إلى شركة جنوب الوادي .
ـ ولنا هنا وقفة أولا :ـ أن مأمور الضبطية القضائية ليس لديه إذن بالقبض والتفتيش من النيابة أو من الجهات القانونية المختصة .
ثانيا:ـ أفاد أن المتهم ممسكا بالبطاقة والورقة محل الضبط أى أن المتهم لم يتخلى إراديا عن البطاقة أو الورقة التى كان ممسكا بهما وتم انتزاعهما منه وعنوة وبذلك تخضع الأشياء المضبوطة لحماية تفتيش الأشخاص فلا يحق لضابط الواقعة أخذ الورقتين ألا بموجب إذن تفتيش أو بالتخلي الإرادي عنهما ولم يرد بالأوراق انه لديه إذن ضبط وتفتيش أو أن المتهم قد تخلى إراديا عن الأوراق المضبوطة وبذلك فان ضبطهما لا يعتد به لمخالفة ذلك للقانون .
ـ ثالثا :ـ كيف جزم ضابط الواقعة بأن البطاقة والورقة مزورتين وليس لديه معمل جنائي للتأكد من صحة ادعاء التزوير وربما تكون هذه الأوراق فخ صنع من المبلغ أعطاه للمتهم الأول وخاصة أن الواقعة تمت على مقهى بها ذبائن وتمت مساء ولم ينوه ضابط الواقعة فى المحضر عن حالة الرؤيا فى المقهى وعن وضعه بالنسبة للمتهمان لمشاهدة الواقعة ليتأكد من صحة أن المتهم الأول أخرج من حيازته هذه الأوراق المضبوطة .
ـ كما أن ضابط الواقعة لديه علم مسبق ولم يقم باستصدار إذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش ولم يسجل الحوار الذى دار بين المبلغ والمتهمان صوت وصورة أو حتى صورة فقط ولديه الإمكانيات الفنية بذلك مما يقدح معه أن تأكيد رواية المبلغ ومأمور الضبطية القضائية مشكوك فيها (خشية أن يرجع بخف حنين ) وحيث أن الشك يفسر لصالح المتهم لان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين .
ـ كما أن مأمور الضبطية القضائية حسبما هو ثابت بأوراق المحضر قامت بمواجهة المتهمان بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط الباطل والمواجهة مقتصرة على سلطة التحقيق ولا يحق لمأمور الضبطية القضائية القيام بالمواجهة وبذلك فان محضر الاستدلال قد شابه البطلان كما أوضحنا أنفا.
كما إن انتقال مأمور الضبطية القضائية المكلف بالعمل بإدارة الأموال العامة بالجيزة إلى مدينة نصر حيث محل إقامة المتهم الأول وقام بتفتيش منزله بدون أذن من سلطة التحقيق والضبط
ـ كما نصت المادة 44 من الدستور على الآتى :ـ
ـللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ألا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون
ـ كما نصت المادة 64 من الدستور على الآتى :ـ سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة
ـ وحيث أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه ألا بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراك فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة (مادة 91 إجراءات قانونية ).
ـ ولما كان التفتيش عملا من أعمال التحقيق فانه يدخل أساسا فى اختصاص سلطة التحقيق ولكن المشرع قد خول مأمور الضبطية القضائية باتخاذ هذه الإجراءات بصفة استثنائية فقرر أن لمأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس فى جناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذ أتضح من إمارات قوية أنها موجودة فيه ( المادة 47 أ.ج)
ـ وتقدير توافر هذه الإمارات متروك لمأمور الضبط تحت إشراف قاضي الموضوع إذا لم تتوافر هذه الإمارات كان التفتيش إجراءا تعسفيا باطلا .
ـ كما أن تفتيش الأشخاص هو البحث فى جسمه وملابسه بقصد الحصول على الشيء المراد ضبطه وقد أجاز المشرع لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم فى حالتين :ـ
ـ الحالة الأولى :ـ التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم (مادة 146أ.ج)
ـ الحالة الثانية :ـ إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم على أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتش الشخص ذاته مضافا إلى تفتيش المنزل الصادر إذن بتفتيشه (مادة 49أ.ج)
ـ الحالة الثالثة :ـ حالة التلبس بالجريمة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس لمدة 3 أشهر أو أقل .
وحيث أن المقصود بتفتيش الشخص ـ هو أن يمتد تفتيش الشخص إلى جسمه وملابسه كما قد يحمله من متاع أو حقائب أو ما يكون فى حيازته منها فى الطريق العام أو المحال العامة والسيارة الخاصة التى يستعملها سواء كانت ملكه أو مؤجرة له المضبوطات المحرزة فإن هذا التفتيش يشوه البطلان وما يسفر عنه التفتيش الباطل لا يعتد به ولا يستمد منه دليل ولا يعول على الدليل المستمد منه كما أوضحنا أنفا – كما أن ضابط الواقعة تجاوز حدود سلطته الوظيفية وحدود سلطته المكانية فقد ارتكب بطلان مركب من حيث الإجراءات القانونية والاختصاص المكاني .
ـ *أما بالنسبة للمتهم الثانى :ـ صلاح سليمان محمد :ـ فإن دوره ضيف شرف الحلقات فى مسلسل التجاوزات القانونية لضابط الواقعة وقد ناله ما نال من جائزة ضبط باطل وحبس احتياطي لا ناقة له فيه ولا جمل من خلال المسلسل الغير شرعي الذى سطر أوراق السيناريو وأخرجه وأنتجه ضابط الواقعة بدون إتباع الإجراءات القانونية وعدم مراعاة النصوص الدستورية وعدم مراعاة نصوص قانون الإجراءات القانونية وقام بتقديم مسلسل غير شرعي على ساحة وشاشة الأعلام القضائي ليبث لنا أننا مازلنا نعيش عصر الدولة البوليسية والتجاوزات القانونية التى كانت تتم فى الستينات ولم يدرك أن الزمن تغير وأصبح القضاء يراقب الشرعية القانونية والدستورية .
ـ وحيث أن القضاء هو صمام الأمن والأمان لهذه الأمة ويراقب الشرعية ولا يعتد بالتجاوزات الغير قانونية . وأن القضاء هو صاحب الكلمة العليا لتحقيق الأمن والأمان للأفراد والمجتمع ويحمى حريات الأفراد وحرمة مساكنهم ويبطل تجاوزات الشرطة بحجة تحقيق العدالة فحماية حقوق الأفراد وحرمة مساكنهم هى العدالة الحقيقية على الأرض .
ـ كما أنه لم يتم ضبط أى أشياء مع المتهم الثاني ولم يكن شريكا للمتهم الأول فيما ضبط معه من أوراق تعد حيازتها جريمة ولم يرد بأقوال ضابط الواقعة أنه سمع أى أقوال منه سمع أى أقوال منه تفيد باشتراكه فى الجريمة المضبوطة من قريب أو من بعيد – كما تم مواجهته بأقوال المبلغ / أيمن رمضان وهذا مخالف للقانون كما أوضحنا آنفا لان المواجهة من سلطة جهات التحقيق وليس من سلطة مأمور الضبط القضائي وبذلك فان أقوال المتهم الثاني لا يعتد بها قانونا لبطلان إجراءات الضبط والدليل القولى المستمد من أجراء ضبط باطل لا يعتد به ولا يعول عليه فى حكم الإدانة ولذلك نتمسك بالدفع وبطلان إجراءات الضبط وما يسفر عنه من أقوال بالنسبة للمتهم الثاني الأمر الذى يتعين معه القضاء ببراءة المتهم الثاني .
*** أما بالنسبة للمتهم الثالث / طاهر محمد عفيفي شومان
ـ أفاد ضابط الواقعة الذى يعمل بادارة الأموال العامة بالجيزة انه انتقل إلى محل إقامة المتهم الثالث بالشرابية بدون إذن صادر له من النيابة المختصة بالضبط والتفتيش .
ـ كما أن مأمور الضبطية القضائية تجاوز حدود سلطاته مكانيا فقد انتقل من محافظة الجيزة إلى محافظة القاهرة ثم إلى قسم الشرابية بدون إذن من نيابة الأموال العامة أو نيابة شئون المالية والتجارية أو نيابة الشرابية وقام بتجاوزات دستورية وقانونية وإجرائية وقام بإعطاء نفسه سلطة وزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية وتواضع بأنه لم يعطى نفسه سلطات رئيس الجمهورية .
ـ وقام بالإنتقال إلى محل إقامة طاهر عفيفي بالشرابية وقام بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه بدون إذن ضبط وتفتيش للمتهم ولمسكنه وبذلك ارتكب ضابط الواقعة أخطاء إجرائية جسيمة الأمر الذى يتعين معه بطلان أقوال المتهم المترتبة على ضبط باطل فالدليل المستمد من إجراء باطل فهو باطل ولا يعول عليه من قريب أو بعيد .
كما أن لم تسفر عملية الضبط والتفتيش لشخص ومسكن المتهم الثالث طاهر شومان عن أى أشياء أخرى تعد حيازتها غير قانونية أو تشكل أى جريمة .
وبسؤاله عن واقعة تزوير أى بطاقة أنكر ذلك ولم يقدم دليل مادي أو قانوني على المتهم الثالث قام بارتكاب واقعة تزوير أى أوراق رسمية أو عرفية .
ـ كما أن المبلغ أيمن أفاد بأنه لا يعرفه هو أو المتهم الرابع .
ـ كما أن شركات الأوراق المالية والتجارية لم تقدم ضده شكوى أو أى دليل مادي أو قانوني يفيد بارتكابه واقعة تزوير ضد أو اختلاس مبالغ منها .
ـ ويتعين لمعاقبة أن تقدم الشركة المتضررة شكوى ضد المتهم وهو ما لم نجده فى الأوراق .
ـ وبذلك لا تتوار مواجهة أى أدلة مادية أو قانونية أو أى شكوى من أى جهة تضرر منه وهو فى الحقيقة ضيف شرف يكمل به ضابط الواقعة السيناريو الذى كتبه لمسلسل (عدم احترام حرية الأشخاص ) وكذلك مسلسل (بص شوف الشرطة بتعمل إيه)
ـ ولذلك يتمسك بالدفوع القانونية المبداه آنفا والمتعلقة ببطلان الضبط والتفتيش ولعدم وجود إذن وعدم أتباع نص المادة (35 أج) التى نصت على الآتى :ـ إذا لم يكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبنية السابقة جاز لمأمور أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر .
ـ ولا نجد فى الأوراق من قريب أو بعيد ما يفيد إشارة بأن قام ضابط الواقعة بإصدار أمر ضبط المتهم وإحضاره بل وتجاوز حدود سلطته الوظيفية والقانونية والمحلية وانتقل إلى محافظة أخرى لضبط متهم لم يكن حاضرا وليست له صلة فى الواقعة من قريب أو بعيد ولم يثبت ضده أى دليل مادي أو قانوني أو شكوى مقدمة ضد المتهم من أحد الأفراد أو الشركات المتضررة كما أن المبلغ أفاد أنه لا يعرف المتهم الثالث والرابع كما لم تسفر عملية القبض والتفتيش الباطلة
ـ عن وجود أشياء بحوزة المتهم الثالث تعد حيازته جريمة أو لها ثمة صلة بالجريمة التى نحن بصددها كما قام بتفتيش مسكن المتهم الثالث ولا يعثر فيه على أشياء تعد حيازتها جريمة أو لها ثمة صلة بالجريمة التى نحن بصددها أيضا وتم كل ذلك فى عدم وجود إذن بالقبض والتفتيش من النيابة المختصة وأن اعتراف متهم على متهم على متهم لا يعتد به إذ لم يكن يؤيده أدلة فعلية وقانونية تؤكد ذلك الأمر الذى يتعين معه براءة المتهم الثالث مما نسب اليه .
*أما بالنسبة للمتهم الرابع سامح عيسوى فهمي :ـ
ـ فالثابت من أوراق المحضر بأن ضابط الواقعة انتقل من محافظة الجيزة اختصاصه ومكانه إلى محافظة القاهرة خارج نطاق اختصاصه والمكان ثم إلى قسم حدائق القبة ليقوم بضبط المتهم الرابع بدون إذن قبض وتفتيش لشخصه ومسكنه من السلطات المختصة بذلك .وبذلك يقوم ضابط الواقعة قد تجاوز نصوص الدستور والقانون والإجراءات الشرعية وتجاوز حدود سلطاته ووظيفته نوعيا ومكانيا وبذلك ندفع ببطلان الضبط والتفتيش الباطل وما ترتب عليها ذلك من آثار وأقوال وضبط أشياء من تفتيش ومسكن المتهم سالف الذكر .
كما أن عملية المواجهة التى تمت من ضابط الواقعة للمتهم بالمتهمين الآخرين مخالفة لنصوص القانون إذ هى من سلطة التحقيق وحدها وعليه فان القبض والتفتيش الباطل فى أثره وجود امتداده إلى الأعمال التالية المترتبة عليه مثال توافر الصلة السببية بين القبض الباطل وبين الاعتراف والتفتيش وضبط الشيء موضوع الجريمة (طعن رقم 1030 لسنة 28ق جلسة 21/10/58/س9/ص839 ) كما أن بطلان القبض لعدم مشروعيته أثره عدم التعيين فى الإدانة على أى دليل يكون مترتبا عليه أو مستمدا منه (طعن رقم 1990 سنة 35ق) جلسة 7/3/66 س 17 ص255).
ـوبناء عليه فان الإجراءات التى تمت تالية القبض والتفتيش الباطل فهي باطلة ولا يعتد بالدليل المستمد منها ببراءة المتهمين .
ـ كما أن مذكرة الهيئة العامة لسوق المال انتهى الرأي فيها للآتي فى البند ثانيا :ـ حفظ الواقعة إداريا ضد كل من الشركة المصرية الكويتية لتداول الأوراق المالية وإمساك السجلات – وشركة سفير الدولية للوساطة فى الأوراق المالية وإدارة السجلات – وعكاظ للوساطة المالية والاستثمار –والعربية للسمسرة فى الأوراق المالية – ولأقصر لتداول الأوراق المالية وإمساك السجلات – لعدم المخالفة .
ـ ولم تتقدم هذه الشركات بسمة شكوى ضد المتهمين بالرغم من أخطارها بصورة من أوراق المحضر .
ـ وبذلك يتضح أن الموضوع غير ذات أهمية فإذا كان المضرور مباشرة لم يتقدم بسمة شكوى ضد المتهمين لأي جهة حكومية أو قضائية أو قانونية بالرغم من علمهم بذلك رسميا من خلال صورة رسمية أرسلت لهم من أوراق هذا المحضر .
ـ فالسؤال الذى يطرح نفسه لماذا كل هذا المسلسل الذى نحن يصدده (؟ ! !!) .
ـ وبذلك فان قصد هذه الشركات أن تقول ما لهذه الجهات ونحن أصحاب هذه الحقوق فما الذى يهم الآخرين ولما هذه الضجة (؟ ! )
بناء عليه
* نلتمس البراءة أصليا واحتياطيا :ـ بطلان إجراءات الضبط والتفتيش لعدم صدور إذن من الجهات المختصة بذلك وبطلان الإجراءات التالية والمترتبة على الضبط والتفتيش الباطل وعدم التعويل عليها ولا يعتد بالدليل المستمد منها .


الوكيل

المحامي





-





بناء على ارض زراعية

محكمة جنح
أمن دولة طوارئ

مذكرة بدفاع السيد/ متهم
ضــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. والجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط.
جلسة / /
***
الاتهام :- اسندت النيابة العامة للمتهم لأنة فى يوم بدائرة قام بالبناء على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهات الادارية وطالبه عقابه بالموارد الوارد بقرار الاتهام
كما اسندت النيابة العامة للمتهم لأنة فى يوم قام بتبوير الارض الزراعية وطالبه عقابه بالمواد الواردة بقرار الاتهام .
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الاوراق بأن قامت الجمعية الزراعية بتحرير محضرى مخالفة للمتهم بأن قام بالبناء على ارض زراعية وقام بتبوير الارض الزراعية وبتداول الجنحة بالجلسات حضر وكيل المتهم وضم جنحة التبوير الى جنحة البناء المحررين للمتهم بوحدة السبب والموضوع والأشخاص وقررت المحكمة الضم وطلب ندب خبير ونبد ت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل ليتولى بدورة ندب احد الخبراء لمباشرة المأمورية على النحو الوارد بمنطوق الحكم التمهيدى لمباشرة المأمورية وباشر الخبير المأمورية وقدم تقريره الثابت به ان وكيل المتهم كان قد قام بإرشاد الخبير لأرض الاتهام و قرر بأن البناء محل انقاض مصنع كتان ثابت بالجنحة رقم لسنة جنح أ.د. ط. والصادر بها حكم بالبراءة ومصدق علية من الحاكم العسكرى وقدم للخبير المستمدات الآتية:-
1- صورة ضوئية من محضر مخالفة مؤرخ محرر بمعرفة الجمعية الزراعية بناحية ضد المتهم عن المساحة 4 قراريط مبورة ذات حدود المحضر محل هذه الجنحة
2- صورة ضوئية من تقرير خبير فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. مؤرخ بأن ارض الاتهام لم يسبق استغلالها بالزراعة لآتها كانت محل مبانى قديمة وتركت فضاء وشون بها انقاض هدم .
3- صورة رسمية من الحكم المؤرخ فى الجنحة رقم لسنة جنح ضد المتهم والذى قضى فيها ببراءة المتهم مما اسند اليه
4- صورة ضوئية لشهادة من واقع الجدول الجنح والتى تفيد بأن الجنحة رقم لسنة جنح ضد المتهم والتى تفيد بأنه بجلسة قضى فيها بالبراءة مما اسند اليه
5- أصل شهادة من اللجنة القروية والتى تفيد بأن المتهم يمتلك قطع ارض فضاء مساحتها قراريط كانت مشغولة بمبانى قديمة منذ عشر سنوات
6- صورة ضوئية من رخصة مبانى رقم لسنة صادرة من الادارة الهندسية قسم التنظيم بمجلس مدينة مؤرخ هى عبارة عن رخصة انشاء و اقامة مصنع كتان على مساحة
7- صورة ضوئية من ترخيص بناء رقم لسنة صادر من الادارة الهندسية ب وذالك بإنشاء مبنى باسم المتهم مؤرخ
8- صورة ضوئية من تقرير هندسى من حالة مصنع وحجرات أيله للسقوط صادر من هندسة التنظيم مركز مؤرخ والذى يفيد بأن هذا المبنى يحتاج الى الازالة حتى منسوب سطح الارض .
ثابت ذالك كله بمحاضر الاعمال وص 3 ، 4 بتقرير الخبير المفاجئة الاتى :-
* النتيجة النهائية التى لا تتفق مع المستندات والمقدمات حيث ورد بالنتيجة النهائية بالبند / 2- ارض الاتهام كانت من ضمن الاراضى الزراعية لتى يتوفر لها مقومات صلاحياتها للزراعة . وهذا ما تنفيه المستندات الرسمية وتقرير الخبير السابق عليه فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. التى قضى فيها البراءة وتم التصديق على الحكم .
كما ان الخبير قد نوه فى النتيجة ال نهائية للتقرير فى البند 4، 5، 6 للمستندات المقدمة من المتهم
الدفاع
اولا :- ندفع بعدم جواز نظر الجنحتين لسابقة الفصل فيهما فى الجنحة رقم لسنة جنح من امن دولة طوارئ والمصدق علي الحكم بالبراءة فيها فى الحكم العسكرى ونطلب ضمها لهذه الجنحة .
وحيث ان قد نصت المادة 454 أ. ج . على الاتى :- تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع علية والوقائع المستندة فيها بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة او بالإدانة .
وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون 0
* وحيث ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه او كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليه الاوراق بغير حاجة الى تحقيق موضعى .
( الطعن رقم 1435 لسنة 42 ق . 29/ 1/ 73 س 24ص 108)
(الطعن رقم 1282 لسنة 45ق . جلسة 16/ 11/ 75س 26ص 696 )
(الطعن رقم 671 لسنة 47ق . جلسة 14/ 77س 28ص 958)
ثانيا :- نوه الخبير الذى باشر المأمورية الى المستندات المقدمة اليه والتى تفيد بأن الارض محل الجنحة هى ارض كان مقام عليها مصنع للكتان منذ عشر سنوات ولم تستغل للزراعة منذ ذالك التاريخ وأورد نتيجة غير منطقية لا تتفق مع المستندات الرسمية المقدمة اليه والثابتة ايضا بتقرير الخبير السابق فى الجنحة التى قضى فيها بالبراءة اثبت بان الارض محل الاتهام كان مقام عليها مصنع كتان وتم هدمه ولم يورد نتيجة منطقية تتفق مع الاوراق الرسمية والقرير السابق والحكم السابق وجاء بنتيجة جديدة لا دليل عليها من محاضر الاعمال او المستندات الرسمية المقدمة اليه .
ثالثا:- جاء التقرير مخالفة للتقرير للجنحة رقم لسنة أ . د. ط. الثابت به بالنتيجة النهائية بالبند 2، 3، 4 ان ارض الاتهام هى ضمن ارض مصنع كتان كان مقام بالترخيص رقم لسنة وتم ازالته بالقرار المؤرخ كما جاء بالبد 3 من التقرير المنوه عنة بان ارض الاتهام كانت محل مبانى قديمة وتركت فضاء مشون بها انقاض هدم .
مع ان الثابت بالبند 4 من التقرير سالف الذكر تقع داخل كردون المدينة المعتمد وتقع ضمن كتلة سكنية تابعة لمدينة
وقد اشار الخبير المنتدب لمباشرة المأمورية فى الجنحتين المنظورتين بأن المتهم قدم ترخيص بالبناء تحت رقم لسنة باسم المتهم على ذات العين من الادارة الهندسية بمدينة
* كما اثبت بمحاضرة الاعمال وبالنتيجة النهائية كل الاوراق والمستندات الرسمية التى تؤكد صحة اقوال المتهم من ان الارض المقام عليها البناء ليست ارضا زراعية ولكن الخبير تجاهلها بالرغم من التنويه اليها بمحاضرة الاعمال وبالنتيجة النهائية واستخلص نتيجة مخالفة للوقائع والقانون و المؤيدة بالمستندات الرسمية وجاء بالنتيجة النهائية بالبند 1- بأن الارض المقام عليها البناء صالحة للزراعة ولم يحدد مصدر رى لها بالطبيعة وذالك يكون اهدى الى نتيجة غير منطقية او قانونية .
رابعا:- نلمس اعادة احالة الجنحة لمكتب الخبراء لمباشرة المأمورية فى ضوء صحة او عدم صحة ما ورد بتقرير الخبير الاسبق فى الجنحة المنضمة وعما اذا كانت حدود الارض محل الجنحتين بالتقرير هى ذاتها من عدمه و اوجه الخلاف فى التقريرين وعله ذالك .
وبناء عليه
نطلب ضم الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. لوحده الموضوع والسبب والخصوم .
ثم نلتمس الحكم :- بعدم جواز نظم الجنحة لسابقة الفصل فيها عملا بنص المادة 454اجراءات جنائية .
واحتياطيا :- اعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية فى ضوء تقرير الخبير المودع بالجنحة رقم لسنة جنح ا.د.ط. مع بيان اسباب الاختلاف فيما بينهم .

الوكيل







-






بناء على ارض زراعية

محكمة جنح
أمن دولة طوارئ

مذكرة بدفاع السيد/ متهم
ضــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. والجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط.
جلسة / /
***
الاتهام :- اسندت النيابة العامة للمتهم لأنة فى يوم بدائرة قام بالبناء على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهات الادارية وطالبه عقابه بالموارد الوارد بقرار الاتهام
كما اسندت النيابة العامة للمتهم لأنة فى يوم قام بتبوير الارض الزراعية وطالبه عقابه بالمواد الواردة بقرار الاتهام .
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الاوراق بأن قامت الجمعية الزراعية بتحرير محضرى مخالفة للمتهم بأن قام بالبناء على ارض زراعية وقام بتبوير الارض الزراعية وبتداول الجنحة بالجلسات حضر وكيل المتهم وضم جنحة التبوير الى جنحة البناء المحررين للمتهم بوحدة السبب والموضوع والأشخاص وقررت المحكمة الضم وطلب ندب خبير ونبد ت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل ليتولى بدورة ندب احد الخبراء لمباشرة المأمورية على النحو الوارد بمنطوق الحكم التمهيدى لمباشرة المأمورية وباشر الخبير المأمورية وقدم تقريره الثابت به ان وكيل المتهم كان قد قام بإرشاد الخبير لأرض الاتهام و قرر بأن البناء محل انقاض مصنع كتان ثابت بالجنحة رقم لسنة جنح أ.د. ط. والصادر بها حكم بالبراءة ومصدق علية من الحاكم العسكرى وقدم للخبير المستمدات الآتية:-
1- صورة ضوئية من محضر مخالفة مؤرخ محرر بمعرفة الجمعية الزراعية بناحية ضد المتهم عن المساحة 4 قراريط مبورة ذات حدود المحضر محل هذه الجنحة
2- صورة ضوئية من تقرير خبير فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. مؤرخ بأن ارض الاتهام لم يسبق استغلالها بالزراعة لآتها كانت محل مبانى قديمة وتركت فضاء وشون بها انقاض هدم .
3- صورة رسمية من الحكم المؤرخ فى الجنحة رقم لسنة جنح ضد المتهم والذى قضى فيها ببراءة المتهم مما اسند اليه
4- صورة ضوئية لشهادة من واقع الجدول الجنح والتى تفيد بأن الجنحة رقم لسنة جنح ضد المتهم والتى تفيد بأنه بجلسة قضى فيها بالبراءة مما اسند اليه
5- أصل شهادة من اللجنة القروية والتى تفيد بأن المتهم يمتلك قطع ارض فضاء مساحتها قراريط كانت مشغولة بمبانى قديمة منذ عشر سنوات
6- صورة ضوئية من رخصة مبانى رقم لسنة صادرة من الادارة الهندسية قسم التنظيم بمجلس مدينة مؤرخ هى عبارة عن رخصة انشاء و اقامة مصنع كتان على مساحة
7- صورة ضوئية من ترخيص بناء رقم لسنة صادر من الادارة الهندسية ب وذالك بإنشاء مبنى باسم المتهم مؤرخ
8- صورة ضوئية من تقرير هندسى من حالة مصنع وحجرات أيله للسقوط صادر من هندسة التنظيم مركز مؤرخ والذى يفيد بأن هذا المبنى يحتاج الى الازالة حتى منسوب سطح الارض .
ثابت ذالك كله بمحاضر الاعمال وص 3 ، 4 بتقرير الخبير المفاجئة الاتى :-
* النتيجة النهائية التى لا تتفق مع المستندات والمقدمات حيث ورد بالنتيجة النهائية بالبند / 2- ارض الاتهام كانت من ضمن الاراضى الزراعية لتى يتوفر لها مقومات صلاحياتها للزراعة . وهذا ما تنفيه المستندات الرسمية وتقرير الخبير السابق عليه فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. التى قضى فيها البراءة وتم التصديق على الحكم .
كما ان الخبير قد نوه فى النتيجة ال نهائية للتقرير فى البند 4، 5، 6 للمستندات المقدمة من المتهم
الدفاع
اولا :- ندفع بعدم جواز نظر الجنحتين لسابقة الفصل فيهما فى الجنحة رقم لسنة جنح من امن دولة طوارئ والمصدق علي الحكم بالبراءة فيها فى الحكم العسكرى ونطلب ضمها لهذه الجنحة .
وحيث ان قد نصت المادة 454 أ. ج . على الاتى :- تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع علية والوقائع المستندة فيها بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة او بالإدانة .
وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون 0
* وحيث ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه او كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليه الاوراق بغير حاجة الى تحقيق موضعى .
( الطعن رقم 1435 لسنة 42 ق . 29/ 1/ 73 س 24ص 108)
(الطعن رقم 1282 لسنة 45ق . جلسة 16/ 11/ 75س 26ص 696 )
(الطعن رقم 671 لسنة 47ق . جلسة 14/ 77س 28ص 958)
ثانيا :- نوه الخبير الذى باشر المأمورية الى المستندات المقدمة اليه والتى تفيد بأن الارض محل الجنحة هى ارض كان مقام عليها مصنع للكتان منذ عشر سنوات ولم تستغل للزراعة منذ ذالك التاريخ وأورد نتيجة غير منطقية لا تتفق مع المستندات الرسمية المقدمة اليه والثابتة ايضا بتقرير الخبير السابق فى الجنحة التى قضى فيها بالبراءة اثبت بان الارض محل الاتهام كان مقام عليها مصنع كتان وتم هدمه ولم يورد نتيجة منطقية تتفق مع الاوراق الرسمية والقرير السابق والحكم السابق وجاء بنتيجة جديدة لا دليل عليها من محاضر الاعمال او المستندات الرسمية المقدمة اليه .
ثالثا:- جاء التقرير مخالفة للتقرير للجنحة رقم لسنة أ . د. ط. الثابت به بالنتيجة النهائية بالبند 2، 3، 4 ان ارض الاتهام هى ضمن ارض مصنع كتان كان مقام بالترخيص رقم لسنة وتم ازالته بالقرار المؤرخ كما جاء بالبد 3 من التقرير المنوه عنة بان ارض الاتهام كانت محل مبانى قديمة وتركت فضاء مشون بها انقاض هدم .
مع ان الثابت بالبند 4 من التقرير سالف الذكر تقع داخل كردون المدينة المعتمد وتقع ضمن كتلة سكنية تابعة لمدينة
وقد اشار الخبير المنتدب لمباشرة المأمورية فى الجنحتين المنظورتين بأن المتهم قدم ترخيص بالبناء تحت رقم لسنة باسم المتهم على ذات العين من الادارة الهندسية بمدينة
* كما اثبت بمحاضرة الاعمال وبالنتيجة النهائية كل الاوراق والمستندات الرسمية التى تؤكد صحة اقوال المتهم من ان الارض المقام عليها البناء ليست ارضا زراعية ولكن الخبير تجاهلها بالرغم من التنويه اليها بمحاضرة الاعمال وبالنتيجة النهائية واستخلص نتيجة مخالفة للوقائع والقانون و المؤيدة بالمستندات الرسمية وجاء بالنتيجة النهائية بالبند 1- بأن الارض المقام عليها البناء صالحة للزراعة ولم يحدد مصدر رى لها بالطبيعة وذالك يكون اهدى الى نتيجة غير منطقية او قانونية .
رابعا:- نلمس اعادة احالة الجنحة لمكتب الخبراء لمباشرة المأمورية فى ضوء صحة او عدم صحة ما ورد بتقرير الخبير الاسبق فى الجنحة المنضمة وعما اذا كانت حدود الارض محل الجنحتين بالتقرير هى ذاتها من عدمه و اوجه الخلاف فى التقريرين وعله ذالك .
وبناء عليه
نطلب ضم الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. لوحده الموضوع والسبب والخصوم .
ثم نلتمس الحكم :- بعدم جواز نظم الجنحة لسابقة الفصل فيها عملا بنص المادة 454اجراءات جنائية .
واحتياطيا :- اعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية فى ضوء تقرير الخبير المودع بالجنحة رقم لسنة جنح ا.د.ط. مع بيان اسباب الاختلاف فيما بينهم .

الوكيل







-







بناء على ارض زراعية 2

محكمة جنح
أمن دولة طوارئ

مذكرة بدفاع السيد/ متهم
ضــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. والجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط.
جلسة / /
***
الاتهام :- اسندت النيابة العامة للمتهم لأنة فى يوم بدائرة قام بالبناء على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهات الادارية وطالبه عقابه بالموارد الوارد بقرار الاتهام
كما اسندت النيابة العامة للمتهم لأنة فى يوم قام بتبوير الارض الزراعية وطالبه عقابه بالمواد الواردة بقرار الاتهام .
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الاوراق بأن قامت الجمعية الزراعية بتحرير محضرى مخالفة للمتهم بأن قام بالبناء على ارض زراعية وقام بتبوير الارض الزراعية وبتداول الجنحة بالجلسات حضر وكيل المتهم وضم جنحة التبوير الى جنحة البناء المحررين للمتهم بوحدة السبب والموضوع والأشخاص وقررت المحكمة الضم وطلب ندب خبير ونبد ت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل ليتولى بدورة ندب احد الخبراء لمباشرة المأمورية على النحو الوارد بمنطوق الحكم التمهيدى لمباشرة المأمورية وباشر الخبير المأمورية وقدم تقريره الثابت به ان وكيل المتهم كان قد قام بإرشاد الخبير لأرض الاتهام و قرر بأن البناء محل انقاض مصنع كتان ثابت بالجنحة رقم لسنة جنح أ.د. ط. والصادر بها حكم بالبراءة ومصدق علية من الحاكم العسكرى وقدم للخبير المستمدات الآتية:-
1- صورة ضوئية من محضر مخالفة مؤرخ محرر بمعرفة الجمعية الزراعية بناحية ضد المتهم عن المساحة 4 قراريط مبورة ذات حدود المحضر محل هذه الجنحة
2- صورة ضوئية من تقرير خبير فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. مؤرخ بأن ارض الاتهام لم يسبق استغلالها بالزراعة لآتها كانت محل مبانى قديمة وتركت فضاء وشون بها انقاض هدم .
3- صورة رسمية من الحكم المؤرخ فى الجنحة رقم لسنة جنح ضد المتهم والذى قضى فيها ببراءة المتهم مما اسند اليه
4- صورة ضوئية لشهادة من واقع الجدول الجنح والتى تفيد بأن الجنحة رقم لسنة جنح ضد المتهم والتى تفيد بأنه بجلسة قضى فيها بالبراءة مما اسند اليه
5- أصل شهادة من اللجنة القروية والتى تفيد بأن المتهم يمتلك قطع ارض فضاء مساحتها قراريط كانت مشغولة بمبانى قديمة منذ عشر سنوات
6- صورة ضوئية من رخصة مبانى رقم لسنة صادرة من الادارة الهندسية قسم التنظيم بمجلس مدينة مؤرخ هى عبارة عن رخصة انشاء و اقامة مصنع كتان على مساحة
7- صورة ضوئية من ترخيص بناء رقم لسنة صادر من الادارة الهندسية ب وذالك بإنشاء مبنى باسم المتهم مؤرخ
8- صورة ضوئية من تقرير هندسى من حالة مصنع وحجرات أيله للسقوط صادر من هندسة التنظيم مركز مؤرخ والذى يفيد بأن هذا المبنى يحتاج الى الازالة حتى منسوب سطح الارض .
ثابت ذالك كله بمحاضر الاعمال وص 3 ، 4 بتقرير الخبير المفاجئة الاتى :-
* النتيجة النهائية التى لا تتفق مع المستندات والمقدمات حيث ورد بالنتيجة النهائية بالبند / 2- ارض الاتهام كانت من ضمن الاراضى الزراعية لتى يتوفر لها مقومات صلاحياتها للزراعة . وهذا ما تنفيه المستندات الرسمية وتقرير الخبير السابق عليه فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. التى قضى فيها البراءة وتم التصديق على الحكم .
كما ان الخبير قد نوه فى النتيجة ال نهائية للتقرير فى البند 4، 5، 6 للمستندات المقدمة من المتهم
الدفاع
اولا :- ندفع بعدم جواز نظر الجنحتين لسابقة الفصل فيهما فى الجنحة رقم لسنة جنح من امن دولة طوارئ والمصدق علي الحكم بالبراءة فيها فى الحكم العسكرى ونطلب ضمها لهذه الجنحة .
وحيث ان قد نصت المادة 454 أ. ج . على الاتى :- تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع علية والوقائع المستندة فيها بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة او بالإدانة .
وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون 0
* وحيث ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه او كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليه الاوراق بغير حاجة الى تحقيق موضعى .
( الطعن رقم 1435 لسنة 42 ق . 29/ 1/ 73 س 24ص 108)
(الطعن رقم 1282 لسنة 45ق . جلسة 16/ 11/ 75س 26ص 696 )
(الطعن رقم 671 لسنة 47ق . جلسة 14/ 77س 28ص 958)
ثانيا :- نوه الخبير الذى باشر المأمورية الى المستندات المقدمة اليه والتى تفيد بأن الارض محل الجنحة هى ارض كان مقام عليها مصنع للكتان منذ عشر سنوات ولم تستغل للزراعة منذ ذالك التاريخ وأورد نتيجة غير منطقية لا تتفق مع المستندات الرسمية المقدمة اليه والثابتة ايضا بتقرير الخبير السابق فى الجنحة التى قضى فيها بالبراءة اثبت بان الارض محل الاتهام كان مقام عليها مصنع كتان وتم هدمه ولم يورد نتيجة منطقية تتفق مع الاوراق الرسمية والقرير السابق والحكم السابق وجاء بنتيجة جديدة لا دليل عليها من محاضر الاعمال او المستندات الرسمية المقدمة اليه .
ثالثا:- جاء التقرير مخالفة للتقرير للجنحة رقم لسنة أ . د. ط. الثابت به بالنتيجة النهائية بالبند 2، 3، 4 ان ارض الاتهام هى ضمن ارض مصنع كتان كان مقام بالترخيص رقم لسنة وتم ازالته بالقرار المؤرخ كما جاء بالبد 3 من التقرير المنوه عنة بان ارض الاتهام كانت محل مبانى قديمة وتركت فضاء مشون بها انقاض هدم .
مع ان الثابت بالبند 4 من التقرير سالف الذكر تقع داخل كردون المدينة المعتمد وتقع ضمن كتلة سكنية تابعة لمدينة
وقد اشار الخبير المنتدب لمباشرة المأمورية فى الجنحتين المنظورتين بأن المتهم قدم ترخيص بالبناء تحت رقم لسنة باسم المتهم على ذات العين من الادارة الهندسية بمدينة
* كما اثبت بمحاضرة الاعمال وبالنتيجة النهائية كل الاوراق والمستندات الرسمية التى تؤكد صحة اقوال المتهم من ان الارض المقام عليها البناء ليست ارضا زراعية ولكن الخبير تجاهلها بالرغم من التنويه اليها بمحاضرة الاعمال وبالنتيجة النهائية واستخلص نتيجة مخالفة للوقائع والقانون و المؤيدة بالمستندات الرسمية وجاء بالنتيجة النهائية بالبند 1- بأن الارض المقام عليها البناء صالحة للزراعة ولم يحدد مصدر رى لها بالطبيعة وذالك يكون اهدى الى نتيجة غير منطقية او قانونية .
رابعا:- نلمس اعادة احالة الجنحة لمكتب الخبراء لمباشرة المأمورية فى ضوء صحة او عدم صحة ما ورد بتقرير الخبير الاسبق فى الجنحة المنضمة وعما اذا كانت حدود الارض محل الجنحتين بالتقرير هى ذاتها من عدمه و اوجه الخلاف فى التقريرين وعله ذالك .
وبناء عليه
نطلب ضم الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. لوحده الموضوع والسبب والخصوم .
ثم نلتمس الحكم :- بعدم جواز نظم الجنحة لسابقة الفصل فيها عملا بنص المادة 454اجراءات جنائية .
واحتياطيا :- اعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية فى ضوء تقرير الخبير المودع بالجنحة رقم لسنة جنح ا.د.ط. مع بيان اسباب الاختلاف فيما بينهم .

الوكيل







-







بناء على ارض زراعية 2

محكمة جنح
أمن دولة طوارئ

مذكرة بدفاع السيد/ متهم
ضــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. والجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط.
جلسة / /
***
الاتهام :- اسندت النيابة العامة للمتهم لأنة فى يوم بدائرة قام بالبناء على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهات الادارية وطالبه عقابه بالموارد الوارد بقرار الاتهام
كما اسندت النيابة العامة للمتهم لأنة فى يوم قام بتبوير الارض الزراعية وطالبه عقابه بالمواد الواردة بقرار الاتهام .
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الاوراق بأن قامت الجمعية الزراعية بتحرير محضرى مخالفة للمتهم بأن قام بالبناء على ارض زراعية وقام بتبوير الارض الزراعية وبتداول الجنحة بالجلسات حضر وكيل المتهم وضم جنحة التبوير الى جنحة البناء المحررين للمتهم بوحدة السبب والموضوع والأشخاص وقررت المحكمة الضم وطلب ندب خبير ونبد ت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل ليتولى بدورة ندب احد الخبراء لمباشرة المأمورية على النحو الوارد بمنطوق الحكم التمهيدى لمباشرة المأمورية وباشر الخبير المأمورية وقدم تقريره الثابت به ان وكيل المتهم كان قد قام بإرشاد الخبير لأرض الاتهام و قرر بأن البناء محل انقاض مصنع كتان ثابت بالجنحة رقم لسنة جنح أ.د. ط. والصادر بها حكم بالبراءة ومصدق علية من الحاكم العسكرى وقدم للخبير المستمدات الآتية:-
1- صورة ضوئية من محضر مخالفة مؤرخ محرر بمعرفة الجمعية الزراعية بناحية ضد المتهم عن المساحة 4 قراريط مبورة ذات حدود المحضر محل هذه الجنحة
2- صورة ضوئية من تقرير خبير فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. مؤرخ بأن ارض الاتهام لم يسبق استغلالها بالزراعة لآتها كانت محل مبانى قديمة وتركت فضاء وشون بها انقاض هدم .
3- صورة رسمية من الحكم المؤرخ فى الجنحة رقم لسنة جنح ضد المتهم والذى قضى فيها ببراءة المتهم مما اسند اليه
4- صورة ضوئية لشهادة من واقع الجدول الجنح والتى تفيد بأن الجنحة رقم لسنة جنح ضد المتهم والتى تفيد بأنه بجلسة قضى فيها بالبراءة مما اسند اليه
5- أصل شهادة من اللجنة القروية والتى تفيد بأن المتهم يمتلك قطع ارض فضاء مساحتها قراريط كانت مشغولة بمبانى قديمة منذ عشر سنوات
6- صورة ضوئية من رخصة مبانى رقم لسنة صادرة من الادارة الهندسية قسم التنظيم بمجلس مدينة مؤرخ هى عبارة عن رخصة انشاء و اقامة مصنع كتان على مساحة
7- صورة ضوئية من ترخيص بناء رقم لسنة صادر من الادارة الهندسية ب وذالك بإنشاء مبنى باسم المتهم مؤرخ
8- صورة ضوئية من تقرير هندسى من حالة مصنع وحجرات أيله للسقوط صادر من هندسة التنظيم مركز مؤرخ والذى يفيد بأن هذا المبنى يحتاج الى الازالة حتى منسوب سطح الارض .
ثابت ذالك كله بمحاضر الاعمال وص 3 ، 4 بتقرير الخبير المفاجئة الاتى :-
* النتيجة النهائية التى لا تتفق مع المستندات والمقدمات حيث ورد بالنتيجة النهائية بالبند / 2- ارض الاتهام كانت من ضمن الاراضى الزراعية لتى يتوفر لها مقومات صلاحياتها للزراعة . وهذا ما تنفيه المستندات الرسمية وتقرير الخبير السابق عليه فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. التى قضى فيها البراءة وتم التصديق على الحكم .
كما ان الخبير قد نوه فى النتيجة ال نهائية للتقرير فى البند 4، 5، 6 للمستندات المقدمة من المتهم
الدفاع
اولا :- ندفع بعدم جواز نظر الجنحتين لسابقة الفصل فيهما فى الجنحة رقم لسنة جنح من امن دولة طوارئ والمصدق علي الحكم بالبراءة فيها فى الحكم العسكرى ونطلب ضمها لهذه الجنحة .
وحيث ان قد نصت المادة 454 أ. ج . على الاتى :- تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع علية والوقائع المستندة فيها بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة او بالإدانة .
وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون 0
* وحيث ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه او كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليه الاوراق بغير حاجة الى تحقيق موضعى .
( الطعن رقم 1435 لسنة 42 ق . 29/ 1/ 73 س 24ص 108)
(الطعن رقم 1282 لسنة 45ق . جلسة 16/ 11/ 75س 26ص 696 )
(الطعن رقم 671 لسنة 47ق . جلسة 14/ 77س 28ص 958)
ثانيا :- نوه الخبير الذى باشر المأمورية الى المستندات المقدمة اليه والتى تفيد بأن الارض محل الجنحة هى ارض كان مقام عليها مصنع للكتان منذ عشر سنوات ولم تستغل للزراعة منذ ذالك التاريخ وأورد نتيجة غير منطقية لا تتفق مع المستندات الرسمية المقدمة اليه والثابتة ايضا بتقرير الخبير السابق فى الجنحة التى قضى فيها بالبراءة اثبت بان الارض محل الاتهام كان مقام عليها مصنع كتان وتم هدمه ولم يورد نتيجة منطقية تتفق مع الاوراق الرسمية والقرير السابق والحكم السابق وجاء بنتيجة جديدة لا دليل عليها من محاضر الاعمال او المستندات الرسمية المقدمة اليه .
ثالثا:- جاء التقرير مخالفة للتقرير للجنحة رقم لسنة أ . د. ط. الثابت به بالنتيجة النهائية بالبند 2، 3، 4 ان ارض الاتهام هى ضمن ارض مصنع كتان كان مقام بالترخيص رقم لسنة وتم ازالته بالقرار المؤرخ كما جاء بالبد 3 من التقرير المنوه عنة بان ارض الاتهام كانت محل مبانى قديمة وتركت فضاء مشون بها انقاض هدم .
مع ان الثابت بالبند 4 من التقرير سالف الذكر تقع داخل كردون المدينة المعتمد وتقع ضمن كتلة سكنية تابعة لمدينة
وقد اشار الخبير المنتدب لمباشرة المأمورية فى الجنحتين المنظورتين بأن المتهم قدم ترخيص بالبناء تحت رقم لسنة باسم المتهم على ذات العين من الادارة الهندسية بمدينة
* كما اثبت بمحاضرة الاعمال وبالنتيجة النهائية كل الاوراق والمستندات الرسمية التى تؤكد صحة اقوال المتهم من ان الارض المقام عليها البناء ليست ارضا زراعية ولكن الخبير تجاهلها بالرغم من التنويه اليها بمحاضرة الاعمال وبالنتيجة النهائية واستخلص نتيجة مخالفة للوقائع والقانون و المؤيدة بالمستندات الرسمية وجاء بالنتيجة النهائية بالبند 1- بأن الارض المقام عليها البناء صالحة للزراعة ولم يحدد مصدر رى لها بالطبيعة وذالك يكون اهدى الى نتيجة غير منطقية او قانونية .
رابعا:- نلمس اعادة احالة الجنحة لمكتب الخبراء لمباشرة المأمورية فى ضوء صحة او عدم صحة ما ورد بتقرير الخبير الاسبق فى الجنحة المنضمة وعما اذا كانت حدود الارض محل الجنحتين بالتقرير هى ذاتها من عدمه و اوجه الخلاف فى التقريرين وعله ذالك .
وبناء عليه
نطلب ضم الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. لوحده الموضوع والسبب والخصوم .
ثم نلتمس الحكم :- بعدم جواز نظم الجنحة لسابقة الفصل فيها عملا بنص المادة 454اجراءات جنائية .
واحتياطيا :- اعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية فى ضوء تقرير الخبير المودع بالجنحة رقم لسنة جنح ا.د.ط. مع بيان اسباب الاختلاف فيما بينهم .

الوكيل







-






تبديد




محكمة
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع السيد / المتهم
ضــد
النيابة العامة
في الجنحة رقم لسنة 2002 جنح
جلسة / / 2002
الاتهام: - أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / /2002 بدائرة بدد المتقولات المحجوز عليها لصالح وطالبة عقابه بالمادتين 341, 342 عقوبات
الوقائع: حسبا يستبين من الأوراق ينضح أن أوراق الجنحة قد حوى محضر تبديد مؤرخ / /2002 ثابت بالمحضر الاتى:- أنا اسم المحضر محضر محكمة انتقلت إلى محل إقامة المدين مخاطبا مع /
ونبهت عليه بدفع المبلغ الموضح بعالية منذرا بالجرد والبيع عند عدم الدفع فأجاب بعدم الدفع وعليه طلبت منه المحجوزات وهى: عدد واحد كنبه خشب بلدي مغطاة بالفرش القطن = 100 جنيه
سرير خشب بلدي مغطاة بالفرش القطن بحالة جيدة = 100 جنيه
فلم يقدم لنا وبالبحث عن المحجوزات في مكانها لم نجدها وبذلك اعتبر الحارس /
مبددا للمحجوزات وسنقوم بإبلاغ النيابة عند العودة وعليه تحرر هذا المحضر منا بذلك تاركا له الصورة
استلمت الصورة الصورة وردت بحضور وشهادتي
رفض التوقيع وكيل النيابة ولم نجد المحجوزات
إمضاء إمضاء

***
ولم نجد بالأوراق أي محضر حجز تنفيذي حيث نصت المادة 353 مرافعات على الاتى:-
يجرى الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وألا كان باطلا ويجب أن يشمل المحضر فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين على ما يأتي:-
1- ذكر السند التنفيذي.
2- الموطن المختار الذي أتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع في دائرتها الحجز.
3- مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقبه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما أتخذه في شانها.
4- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب.
5- تحديد يوم للبيع وساعته ولاماكن الذي يجرى فيه ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمدين أن كان حاضرا ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم.
وبذلك فأن واقعة التبديد لا أساس لها لانتفاء السند التنفيذي وهى المطالبة وعما إذا تم الحجز بناء على الإجراءات القانونية من عدمه ولا يمكن أن تتأكد المحكمة من صحة الجز إلا إذا طالعة السند التنفيذي الصادر من جهة قضائية أو إدارية للتأكد من صحة الجز والإجراءات المترتبة عليه وألا أصبح التبديد غير مستند إلى سند قانوني يعترف به 0
* فلا يمكن فصل اقتراف جريمة التبديد عن صحة السند التفيذى وصحة الإجراءات المترتبة عليه 0
وأين إعلان المدين بالحجز عملا بنصوص قانون المرافعات 0
وبذلك لا نجد بالأوراق اى سند تنفيذي مما يدل على إن واقعة التبديد ظهرت ظهورا غير شرعي
فإذا كان الحجز التنفيذي غير شرعي وشابه البطلان الذي لا يصححه قبول المدين أو المحجوز عليه
فلا يترتب على الأجراء الباطل إجراء صحيح فما بنى على باطل فهو باطل وهى قاعدة قانونية وفقهية ومنطقية0
وحيث انه قد نصت المادة 305- مرافعات على الاتى:- لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجة وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر.
وحيث أن الثابت بمحضر التبديد إن المنقولات المحجوز عليها هي عبارة عن كنبة خشب بلدي بالفرش القطن = 100 جنيه وسرير خشب بلدي يساوى 100 جنية وذلك وفاء لمبلغ قدره 4141 جنيه اى لو وجد المحضر منقولات أو أشياء يجوز الحجز عليها لحجز مما يؤكد أن المحجوزات لا يجوز الحجز عليها عملا بنص المادة 305 مرافعات 0
فروح القانون قد نصبها المشرع وجعلها استثناء يجب مراعاته فالرحمة فوق العدل فقد نصت المادة سالفة الذكر على عدم جواز الحجز رعاية للمدين وأسرته محافظة على حياة المدين هو وأسرته. ورغبة في عدم تعريضهم للفاقة مما يصيب المجتمع في النهاية بالضرر فقد نص المشرع على عدم جواز الحجز على الاتى:- أ ما يلزم المدين وأسرته من فراش وثياب مادة 305 مرافعات ويشترط أن يكون الفراش أو الثياب لازما للمدين أو زوجه أو أقاربه أو صهره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة بقدر اللزوم بمراعاة حالتهم الاجتماعية والصحية, بحيث لا تصبح الحياة قاسية للمدين وأسرته 0
ويكون تقديره للقاضي الذي يفصل في النزاع الذي يثور بهذا الشأن 0
( يراجع في ذلك التنفيذ الجبري للدكتور فتحي والى طبعة 81 صــ 203 بند 105 )
كما إن الدين الدين المحجوز به منعدم تماما حيث إنها غرامة في الجنحة المستأنفة رقم / جنح مستأنفة حيث إن الحكم صادر بتاريخ / /
وحيث انه قد نصت المادة (528) إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:-
تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنه ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.
وقد نصت المادة (529) على الاتى:- تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا
وحيث انه قد أصبح الحكم نهائيا من تاريخ / /
وحيث أنه قد نصت المادة (534) على الاتى:- تتبع الأحكام المقررة لمضى المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه ألبدني بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة.
وحيث انه تم صدور الحكم حضوريا من دائرة الجنح المستأنفة بتاريخ / /
لذلك فان يتعين عدم الاعتداد بالحجز المترتب على عقوبة الغرامة المقضي بها حيث مضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ صدور الحكم مما يتعين معه أسقاطها0
وعليه فأن التبديد المترتب على حجز منعدم لان شابه البطلان لأنه مترتب على دين تم اسقاطه بنصوص القانون كما انه لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدن بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة 0
وذلك الأمر من النظام العام لأنه مستند لنص مواد القانون سالفة الذكر المنوه عنها أنفا 0
بناء عليه
1- براء المتهم اصليا
2- نطلب ضم الجنحة رقم لسنة جنح مستأنفة منيا القمح
3- نطلب ضم أوراق الحجز التنفيذي لمراقبة المحكمة لصحة إجراءات توقيع الحجز التنفيذي
4- ومن باب الاحتياط إحالة الجنحة للتحقيق لسماع شهادة الشهود بعدم تبديد المحجوزات

الوكيل






-






رفض ضم صغير
محكمة الجزئية
دائرة الاحوال الشخصية
مذكرة بدفاع السيدة / مدعى عليها
ضــــــــــــــــــــــــــــد
الخصيمة / مدعية
فى الدعوى رقم لسنة احوال شخصية- نفس-
جلســـــــــة / /
* حسبما يستبين من واقع الاوراق ان المدعية كانت قد اقامت الدعوى بموجب صحيفة مسدد عليها الرسم ومعلنة للمدعى عليهما قانونا جاء بها بان المدعية كانت قد اقامت المدعية الدعوى سالفة الذكر بعالية طلبت فى ختامها ضم الصغير / من والدته الحاضنة له والصالحة لحضانته شرعا لكون الحاضنة مريضة بمرض نفسى ونوبات صرع وقدمت رو شتات وشهادات طبية من جهات خاصة وليست جهات حكومية او رسمية ربما تكون لمريضة اخرى انتحلت صفة المدعى عليها وذلك للاساءة لسمعتها ونعتها بهذه الصفة وطلبت المدعية ضم الصغير لحضانتها ولانه لا يوجد من يحق له حضانته من طرف المعلن اليها لوفاة والدتها وزواج ابيها بأخرى 0
وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وطلبت ضم الدعوى رقم لسنة شرعى والتى كانت قد تركت للشطب ومرفق بالدعوى المنضمة تقرير الاخصائى الاجتماعى الذى جاء به الاتى :- بعد البحث الميدانى نرى انه فى حالة ثبوت مرضها بتقرير طبى واثر هذا المرض على رعايتها للصغير فإننا نرى احقية الجدة للاب بحضانة الصغير0
ولم نجد بالدلالات التى بالبحث ان الاخصائى كان قد تقابل مع المدعى عليها ولو لمرة واحدة
الدفاع
أولا :- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة حيث ان المدعية لم تقدم اى ورقة رسمية او عرفية تفيد بأنها ذى صفة لمن ترغب فى ضمه لحضانتها 0
ثانيا:- قد نصت المادة 10- تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عنه .
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا نظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى دون غيرها ، الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .
وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التى رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأى من هذه الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد .
ثالثا :- كما نلتمس رفض الدعوى لأنه لم يثبت باى دليل طبى رسمى من اى جهة فتية مختصة بأن المدعى عليها غير صالحة نفسيا لحضانة ابنها بل جاء برأى الاخصائى – الاتى :- نرى انه فى حالة ثبوت مرضها بتقرير طبى واثر هذا المرض على رعايتها للصغير0
وما هذه الدعوى سوى اساءة لسمعة المدعى عليها ولكن حرصا على سمعة الصغير لان الاهانة موجهة لامه الحاضنة له فنتريث فى اقامة جنحة قذف والمطالبة بتعويضات مادية وأدبية 0
كما ان المحكمة هى الخبير الاعلى يمكنها من مشاهدة المدعى عليها واستجوابها وإدراج ملاحظتها فى هذا الشأن 0
بناء عليه
* نفوض الرأى للمحكمة الموقرة فى ابداء الرأى حول الدفوع والدفاع 0





-






مخالعة الزوجة لزوجها ودعوى التفريق


مخالعة الزوجة لزوجها ودعوى التفريق
هل يحق للمرأة شرعاً طلب تفريقها عن زوجها أو مخالعته على عوض ؟.
نعم :- بشروط وهى :-
أولا :-
(1) على القاضي نصح الزوجة وترغيبها في الانقياد لزوجها وطاعته0
(2) وتخويفها من إثم النشوز وعقوبته
(3) أنها إن أصرت فلا نفقة لها عليه ولا كسوة ولا سكنى
ثانيا :-
(1) إن أصرت على نفرتها وعدم الاستجابة عرض عليهما الصلح
(2) فإن لم يقبلا ذلك نصح الزوج بمفارقتها وربما الخير في غيرها0
(3) إن أصر على إمساكها وامتنع من مفارقتها واستمر الشقاق بينهما بعث القاضي حكمين عدلين ممن يعرفا حالة الزوجين. من أهلاهما حيث أمكن ذلك فإن أن لم يتيسر فمن غير أهلهما يصلحا لهذا الشأن فإن تيسر الصلح بين الزوجين على أيديهما فنعم وإلا أفهما القاضي على الزوج مخالعتها على أن تسلمه الزوجة ما أصدقها، فإن أبى أن يطلق حكم القاضي بما رآه الحكمان من التفريق بعوض أو بغير عوض، فإن لم يتفقا الحكمان أو لم يوجدا وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين نظر القاضي في أمرهما وفسخ النكاح حسبما يراه شرعاً بعوض أو بغير عوض، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى.
أما الكتاب فقوله تعالى : ((لا خير في كثر من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)) ويدخل في هذا العموم الزوجان في حالة النشوز والقاضي إذا تولى النظر في دعواهما، وقوله تعالى : ((واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن)).
والوعظ يكون من القاضي، لما فيه من تحقيق المصلحة لقوله تعالى : ((إن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً، والصلح خير))
وحيث أن الإصلاح مشروع إذا كان النشوز من الزوج، فهو مشروع إذا كان من الزوجة أو منهما، لقوله تعالى : ((وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما)) الآية. وهذه الآية عامة في مشروعية الأخذ بالجمع أو تفريق بعوض وبغير عوض.ولقوله تعالى : ((ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئياً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به)).
وأما السنة فقد روى البخاري في الصحيح عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم : أفتردين عليه حديقته؟ قالت : نعم فردت عليه فأمره ففارقها.
وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فهذا يدل بعمومه على مشروعة الخلع عند عدم الوئام بين الزوجين وخشية الضرر.
وأما الأثر فما رواه عبدا لرزاق عن معمر أبن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قالت : بعُثت أنا ومعاوية حكمين قال : معمر بلغني أن عثمان بعثهما وقال : إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا. ورواه النسائي أيضاً.
وما رواه الدار قطني من حديث محمد بن سير عن عبيده قال : جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها وقال للحكمين هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما فقالت المرآة رضيت بكتاب الله بما علىّ فيه ولي، وقال الزوج : أما الفرقة فلا فقال علي : كذبت والله لا تبرح حتى تقر مثل الذي أقرت به.
ورواه النسائي في السنن الكبرى ورواه الشافعي والبيهقي وقال ابن حجر إسناده صحيح.
وما أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحكمين أنه قال : فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز.
وأما المغني فإن بقاءها ناشزاً مع طول المدة أو غير محمود شرعاً لأنه ينافي المودة والإخاء وما أمر الله من الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان مع ما يترتب على الإمساك من المضار والمفاسد والظلم والإثم وما ينشأ عنه من القطيعة بين الأسر وتوليد العداوة والبغضاء وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه





-







ا لخلع

محكمة للأحوال الشخصية – نفس
الدائرة
مذكرة بدفاع السيد / مدعى عليه
ضــــــــــــــــد
السيدة / مدعية
في القضية رقم لسنة أحوال شخصية - نفس
جلســـــــة / / 2003
***
تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين من الأوراق – أن هذه الدعوى قد أقامتها المدعية بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليه 0
وقالت المدعية شرحا للدعوى حيث كانت المدعية زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح بأولاد هم:-
إلا أن المدعى عليها في الآونة الأخيرة قد أساء معاشرتها بما لا تستطيع معه دوام العشرة الطيبة بين أمثالهم – حيث انه دائم التعدي عليها بالسب والشتم وأحيانا التعدي بالضرب 0
وحيث أن المدعية تبغض وتكره أن تستمر على هذا النهج في الحياة مع المعلن إليه ( زوجها )
وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض 0
لذلك فهي تقيم هذه الدعوى بطلب تطليقها منه طلقة بائنة خلعا عملا بنص المادة (20) من القانون رقم (1) لسنة 2000 في شأن تنظيم أوضاع وإجراءات التناقض في مسائل الأحوال الشخصية 0
واختتمت طلباتها بطلب سماع المدعى عليه الحكم بتطليق المدعية منه طلقة بأنه خلعا عملا بنص المادة (20) من القانون 1 لسنة 2000 مع تحمله بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على الاتى:-
1- وثيقة عقد زواج
2- إنذار على يد محضر مؤرخ / / عرضت بموجبه مبلغ الثابت كمقدم صداقها في وثيقة عقد الزواج 0
وتداولت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسات وحضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليه وعرضت المحكمة الصلح للمرة الأولى على طرفي الخصومة ورفضت المدعية وأجلت المحكمة لعرض الصلح للمرة الثانية عملا بنص المادة 18, 19, 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 0
والحاضر عن المدعى عليه قبل الصلح إلا إن المدعية رفضت هذا الصلح وآصرة على موقفها وطلباتها وأفاد المدعى عليه بأنه لم يسيء معاملة المدعية ولم تقدم دليل على إنها أهانها أو تعدى عليها بالسب أو الضرب كما زعمت بصحيفة الدعوى 0
كما أنها لم ترد عليه صداقه الذي اهرها به وهى الشبكة والمنقولات الزوجية الثابتة بقائمة المنقولات الزوجية التي هي في حوزة وحيازة المدعية 0
ولا زال المدعى عليه يرجو إن تعود لصوابها ورشدها وأخلاقها الطيبة إلى عهدها فيها حرصا على عدم انهيار الحياة الأسرية لان بينهما أبناء في أمس الحاجة لحياة أسرية مستقرة حتى نتجنب أن نجنى على أبناء لا ذنب لهم ولا جريرة في انهيار الحياة الأسرية ويكون هم الضحية بسبب اختلاف وجهات نظر تحدث دائما بين الأزواج 0
وحيث إن الأبناء في حاجة إلى حنان ألام ورعاية وقوامة الأب في التربية حتى لا تتفكك الأسرة وذلك حرصا على إن يقدما للمجتمع أبناء أسوياء وحتى لا يدفع الثمن الأبناء ويؤثر ذلك على صحتهم الدنية والصحة النفسية ويناشدها إلى أن تعود إلى سماحة الإسلام كأم وزوجة وان تتقى الله في الأبناء والزوج لإقامة أسرة طيبة لمجتمع أفضل 0
كما أنهما بلغا من العمر ما لا يمكنهما الزواج تارة أخرى لبداية حياة زوجية أخرى وحرصا على سمعة الأسرة من القيل والقال 0
وقد حث الدين على المودة والرحمة والأخلاق الحميدة بين الأزواج بقاء لحياة أسرية سعيدة
كما إن الزوج قام بتأسيس منزل الزوجية من منقولات زوجية وقد امهرها بها ويجوز إن يكون المهر نقديا أو منقولات أو أغنام أو مواشي أو أرض أو عقار أو أي شيء له ثمن 0
وحيث أن حالة الزوج ألان لا تمكنة من تأسيس منزل زوجية جديد حيث انه تكبد مبالغ لا طائل له بها تارة ثانية 0 وقد استمرت الحياة فيما بينهما مدة وقدرها وهى مدة لا بأس بها 0
وما زال يناشدها استبقاء العشرة الطيبة بينهما حرصا على مصلحة الأسرة بما فيها من أبناء
كما إن المدعية لم تفتدى نفسها وخالعة زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذي امهرها به 0
1-فلم تقرر إمام المحكمة بمحضر الجلسة بنفسها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية
2- لم ترد عليه الصداق الذي امهرها إياه وهى المنقولات الزوجية الثابتة بقائمة المنقولات الزوجية التي بحوزتها 0
وحيث أنه قد نصت المادة 20 فقرة /2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية على الاتى:- لا تحم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لمحاولة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد إن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض 0
ومن خلال نص المادة 20/2, 18/1, 2 – 19/1, 2 – ينضح الاتى:-
1- الصلح بينهما وحوبيا لا يتوقف على قبول أو رفض احد طرفي الخصومة حرصا من المشرع على كيان الأسرة 0
2- وفى حالة تقاعس ايهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما له عملا بنص المادة 19/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية 0
كما نصت المادة 20/1 على الاتى:-
لا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد إن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما 0
ومن هذا النص يتضح انه يتعين على الزوجة إن تحضر للمحكمة بنفسها وتقرر صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها – وبذلك ينضح انه لا يجوز أن يكون التقرير عن الزوجة بتوكيل رسمي – بل يتعين إن يكون التقرير بذلك بموجب توكيل خاص يذكر فيه أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها وتصرح لوكيلها بالحضور عنها والتقرير عنها بذلك 0
وحيث إن الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكن والمودة والرحمة وحسن المعاشرة وأن يؤدى كل زوج ما عليه تجاه الأخر وقد يحدث أن يكره الرجل زوجنه وكذلك الزوجة – إلا إن سماحة الإسلام طلبت الصبر والمثابرة على هذا الأمر فقد يصلح ما بينهما إذا تخلى كليهما عن ما يغضب الأخر من أقوال وأفعال 0
وقال الله عز وجل, وعاشروهن بالمعروف فأن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا, صدق الله العظيم
إلا إن البغض قد يتضاعف ويشتد الشقاق ويصعب العلاج وينفذ الصبر ويذهب ما أسس عليه البيت من أخلاق حميدة والسكن والمودة والرحمة وتصبح الحياة الزوجية عبء ثقيل وحينئذ فقد رخص الإسلام بعلاج ذلك الأمر 0
فأن كانت الكراهية من جهة الرجل فبيده رخصة الطلاق بشرط إن يراعى حدود الله ولا يتعسف بذلك الحق ويظلم نفسه أولا ويظلم زوجته وأبنائه الأبرياء 0
وان كانت الكراهية والبغض من جانب الزوجة فعليها إن تتقى الله في نفسها وأبناءها وحقوق زوجها وان أرادت إن تفتدى نفسها بالخلع عليها إن تعطى الزوج ما كانت أخذته منه من مهر كما أوضحنا أنفا 0
وفى هذا الصدد يقول الله عز وجل, ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا يقيما حدود الله, فأن خفتم إلا يقيما حدود الله فلا جناح غليهما فيما افتدت به, 0
وفى أخذ الزوج الفدية عدل وأنصاف إذ انه هو الذي أعطاها المهر وبذل تكاليف الزواج والزفاف وأنفق عليها وهى التي قابلت هذا كله بالجحود وطلبت الفراق فكان من الأنصاف أن ترد عليه ما أخذت 0
والخلع الذي أباحه الإسلام مأخوذ من خلع الثوب
وفى أخذ الزوج الفدية عدل وأنصاف إذ انه هو الذي أعطاها المهر وبذل تكاليف الزواج والزفاف وأنفق عليها وهى التي قابلت هذا كله بالجحود وطلبت الفراق فكان من الإنصاف أن ترد عليه ما أخذت 0
والخلع الذي أباحه الإسلام مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله – لان المرآة لباس الرجل والرجل لباس المرآة قال الله تعالى:- هن لباس لكم وأنتم لباس لهن 0
ويسمى الفداء لان المرآة تفتدى نفسها بما تبذله لزوجها
لفظ الخلع:-0
وقد عرفه الفقهاء بأنه – فراق الرجل لزوجته ببذل ما يحصل له – والأصل فيه ما وزاه البخاري والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: - جاءت أمرآة ثابت بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم – قفالت – يا رسول الله ما أعتب عليه في خلقه ولا دين ولكني اكره الكفر في الإسلام – فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم – أتردين عليه حديقته – قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم – اقبل الحديقة وطلقها 0
ويرى الفقهاء انه لابد إن يكون الخلع بلفظ الخلع أو بلفظ مشتق منه أو بلفظ يؤدى معناه مثل المبارأة والفدية فأن لم يكن بلفظ الخلع أو بلفظ فيه معناه كأن يقول لها أنت طالق في مقابل مبلغ كذا وقبلت كان طلاقا على مال ولم يكن خلعا 0
وناقش بن القيم هذا الرأي فقال :- ومن نظر إلى حقائق العقود ومقصدها دون ألفاظها يعد الخلع فسخا بأي لفظ كان حتى بلفظ الطلاق 0
وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المراعى في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها ومما يدل على هذا الشأن أن النبي صلى الله عليه وسلم – أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع تطليقة ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة وهذا صريح في انه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق 0
العوض في الخلع:- هو إزالة ملك النكاح فى مقابل مال – فالعوض جزء أساسى من مفهوم الخلع فإذا لم يتحقق العوض لا يتحقق الخلع فإذا قال الزوج لزوجته : - خالعتك وسكت لم يكن ذلك خلعا ثم إن نوى الطلاق كان طلاقا رجعيا وأن لم ينوى شيئا لم يقع به شىء لأنه من ألفاظ الكناية التى تفتقر إلى النية 0
كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون عوضا فى الخلع 0
وقد ذهب الشافعية إلى أنه لا فرق فى جواز الخلع بين أن يخلع على الصداق أو على بعضه أو على مال أخر سواء كان أقل من الصداق أم أكثر ولا فرق بين العين والدين والمنفعة 0
وضابطه أن كل ما جاز أن يكون صداقا جاز أن يكون عوضا فى الخلع لعموم قوله تعالى : -
( فلا جناح عليهما غيما افتدت به )0 صدق الله العظيم
راجع فى ذلك فقه السنة – المجلد الثانى – للسيد سابق – الخلع ص 436 وما بعدها 0
كما ذهب جمهور الفقهاء إلى انه يجوز أن يأخذ الزوج من زوجته زيادة على ما أخذت منه لقوله تعالى :- ( فلا جناح عليهما غيما افتدت به )0 صدق الله العظيم
كما أن الخلع يمكن أن يكون بالتراضى فإذا لم يتم التراضى بين الزوجين فللقاضى إلزام الزوج بالخلع لان ثابت وزوجته رفعا أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم – والزمه الرسول بان يقبل الحديقة وان يطلق زوجته 0
والمستفاد من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما أو أصدر قولا أو فعلا أو نص نستشهد به منه صراحة أو ضمنا أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم قد صدر به طلاقا أو فسخا لعقد الزواج المبرم بين ثابت وزوجه 0
ومن خلال ذلك نلاحظ الاتى :-
أولا :- إبداء الشكوى مت الزوجة بأنها ترغب فى الخلع 0
ثانيا :- قبولها رد المهر عينا أو ماديا للزوج 0
ثالثا :- إلزام قولى أو فعلى للزوج بقبول المهر الذى امهرها به 0
رابعا :- إلزام الزوج بضرورة خلع زوجته 0
ولهذا فأن المستفاد من هذه الواقعة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسخ عقد الزواج بنفسه ولم يفرق بينهما ولم يسرح الزوجة سراحا جميلا ولم يقرر لها أنها أصبحت طالق أو خلع أو ما شابه ذلك ولكن قال للزوجة ردى عليه حديقته ( وهو المهر الذى امهرها إياه ) وطلب من الزوج أن يطلقها 0 اى أن العصمة فى كل الأحوال بيد الرجل وليست بيد اولى الأمر
والمستفاد من ذلك أن اولى الأمر يملك أن يقول للزوج طلقها بعد أن ترد له المهر الذى قدمه لها ولا يطلق اولى الأمر نيابة عن الزوج أو يصدر أمرا أو حكما نيابة عن الزوج 0 ولا يجب أن نفسر الدين كم يتراءى لمصلحة معينة على حساب مصلحة أخرى فالدين لا يؤل ولا يرضى الرغبات المتطرفة 0 وإلا نكون أخرجنا العلاقة الزوجية من علاقة شرعية طبقا لنصوص الدين وحولناها إلى علاقة مدنية يحكم فيها القضاء بنص وضعى 0 وهذا لا يتفق مع قيود الدين وسموه وارتفاع مكانته ولا تحايل على تطبيق نصوصه الشرعية 0
ومن ثم فأن ما نصت عليه المادة 20 /1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية الجديد التى نصت على الاتى :- للزوجين أن يتراضى فيما بينهما على الخلع فأن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه
وحيث أن نص المادة سالفة الذكر قد خالفت نص المادة الثانية من الدستور التى نصت على الاتى :- الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع 0
وقد خالف نص المادة 20/1 سالفة الذكر نصوص الشريعة الإسلامية مما يتعين معه الطعن عليها بعدم الدستورية لمخالفتها لنص المادة الثانية من الدستور للاتى :-
* لم يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أو فعل يبيح للزوجة الخلع دون أن يطلقها زوجها أو أن ينتقل حق التفريق فى حالة الخلع لشخص غير الزوج الذى بيده الطلاق 0 وكل ما حدث أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما امهرك قالت بحديقة قال لها ردى عليه حديقته فبعد أن ردت لزوجها حديقته قال له طلقها اى أن الأمر مازال بيد الزوج فى أن يطلقها ولم ينقل هذا الحق حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم 0
* وكان يتعين أن يكون نص المادة 20/1 على هذا النحو :-
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فأن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة :-
أولا :- إبراء الزوجة من جميع الحقوق المالية والشرعية بتنازلها عنها
ثانيا :- إلزام الزوج بقبول الصداق الذى أعطاه لها الذى حكمت به المحكمة
ثالثا :- ليس للزوج المرفوع ضده دعوى خلع ليس عليها طاعة لزوجها
رابعا :- إلزام الزوج بغرامة مالية لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن 50000 خمسون ألف جنيه أو الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أن لم يقم بقبول خلع زوجته بتطليقها خلال 30 يوم أمام المحكمة بطلب تحديد جلسة خلال هذا الميعاد وإلا حكمت المحكمة على المدعى عليه ( الزوج ) بإحدى هاتين العقوبتين أو بالغرامة والحبس معا مع إلزامه بالمصاريف ومقابل الأتعاب ويتم وقف التنفيذ فى حالة قبوله تطليقها 0
وبذلك يكون دور المحكمة إلزام الزوج بالتطليق طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية 0
لان الشريعة الإسلامية لم تفوض اولى الأمر فى الطلاق أو القاضى أو ولى الأمر لأنه لا يملك أن يزوج المرآة بدون إذنها 0 فكيف يكون صاحب حق شرعى على ذمة الرجل فى إبرام عقد الزواج أو الطلاق أن لم يفوضه بعقد وكالة أو إنابة فى هذا الأمر فالوكالة المفترضة أو الإنابة المفترضة ليست من الشريعة الإسلامية فى هذا الأمر 0
فإذا ما أوقع شخص أخر خلاف الزوج الطلاق على أجنبية عنه فأن الطلاق لا يعتد به بل ربما وقع هذا الطلاق على زوجته هو لان ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد – وهو الطلاق بأى صورة وفى اى صيغة طالما المقصود به الطلاق 0
وحيث أن الزوجة التى ترغب فى خلع نفسها لا يملك القاضى أن يطلقها أو يخلعها من زوجها ولكن يملك إلزام زوجها بغرامة مالية أو حبسه أو العقوبتين معا حسبما يرى القاضى من جدوى العقوبة حتى يقوم الزوج بالتطليق حتى لا يكون أمر الزواج والطلاق بيد من لا يملكه شرعا بدون نص شرعى يتفق مع الشريعة الإسلامية وحتى لا ينتقل الزواج والطلاق إلى عقد مدنى يحق للقاضى أن يتمه أو يفسخه فهذه أمور شرعية لا يتعدى القانون الوضعى على حرمتها 0 وإلا نكون قد تعدينا على الشرع بلا مسوغ شرعى فتفسد الأمور الشرعية 0
لذلك ندفع بعدم دستورية نص المادة 20/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية الجديد 0
وذلك لمخالفتها الجسيمة لنص المادة الثانية من الدستور 0
فحق الطلاق مقرر للزوج حتى لو كانت العصمة بيد الزوجة ولا يمكن سلب هذا الحق منه وإعطاءه للغير مهما كان الأمر طالما الزوج كامل الأهلية وليست به عيوب شرعية وقادر على الإنفاق فحق الطلاق مكفول للزوج حملا على أحوال المسلمين بافتراض صلاحهم وتقواهم وهم لا يمارسون هذا الحق انحرافا أو التواءا أو أضرارا 0
وبذلك فان نص المادة 20/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ق الأحوال الشخصية الجديد خليق بالطعن عليه بعدم الدستورية حيث انه قد صيغ القواعد التى قررها لفئة معينة لا تعنيها إلا مصالحها الضيقة التى لا يحميها الشرع بل هى تحتمل الخروج على الشرع بشكل قانونى قد يحفظ ماء الوجه أمام الناس ولكن قد يخالف الشرع مخالفة صارخة تحت ستار مبررات قصص قد تخفى خلفها انحرافات ونزوات شخصية قد يدفع ثمنها الأبناء الأبرياء لتتحطم لبنات المجتمع لبنة لبنة ليتصدع صرح المبادىء والأخلاق تحت شعار رفع الظلم والمعاناة عن أشخاص قد تكون موتورة ليصبحوا قدوة يحتذا بها بعد ذلك وتصبح ثمة شائعة تهدد كيان الأسرة والمجتمع وتعطى الحق للغير دون أن يفقد الرجل أهليته الشرعية والقانونية بدون مبرر لذلك وبدون تشريع يوافق الشرع 0
وبذلك يكون النص الواجب الطعن عليه بعدم الدستورية لأنه قد أخل بحق الزوج بطلاق زوجته فى حالة طلبها الخلع ونقل هذا الحق للقاضى ولم نجد نص شرعى فى القرآن أو فى السنة يعطى هذا الحق للقاضى ولكن يعطى اولى الأمر الحق فى إلزام الزوج بأن يطلق زوجته بتهديد الزوج بتوقيع غرامة مالية أو الحبس أو كليهما معا ولكن لا يحق للقاضى أن يطلق زوجة الغير بدلا من الزوج لأنه ليس وكيلا أو نائبا عن الزوج فى هذا الأمر ولم يوكله الشرع فى الطلاق نيابة عن الزوج فى .
وبذلك نكون قد أوجدنا نص قانون وضعى مخالف النصوص الشرعية مما يتعين معه الطعن عليه بعد دستوريته .
وكل ما جاء شرعا فى الخلع – هو إلزام الزوج بقبول الحديقة أى رد المهر له الذى أمهره لزوجته وإلزامه بالطلاق – ويتعين فى هذا العصر أن يكون الإلزام إما بالتهديد بتوقيع غرامة مالية أو الحبس حسبما يتراءى للقاضى المعروض عليه النزاع . ولكن لا يخول الشرع للقاضى القضاء أو الحكم بالتطليق .
وحيث أنه قد نصت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا على الآتى :
أ- إذا تراءى لأحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع – أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا . للفصل فى المسألة الدستورية
ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وجددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى لذلك أمام المحكمة الدستورية العليا . فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كـأن لم يكن .
ومن خلال ما تقدم نلتمس الحكم :
أولا : برفض الدعوى للآتى :
1- لم تتنازل المدعية عن جميع حقوقها المالية والشرعية من نفقة عدة ومؤخر صداق ونفقة متعة .
2- لم ترد الصداق الذى أمهرها به الزوج وهو الشبكة وهى المشغولات الذهبية والمنقولات الزوجية الثابتة بقائمة المنقولات الزوجية .
3- لم تقابل الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها – والتقرير بموجب التوكيل الرسمى الغير ثابت به حق التقرير لذلك لا يعتد
ثانيا : ندفع بعدم دستورية نص المادة 20/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000/قانون الأحوال الشخصية الجديد لمخالفتها نص المادة الثانية من الدستور كما أوضحنا آنفا .
ونلتمس إحالة الأوراق للمحكمة الدستورية عملا بنص المادة 29/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا .
ثالثا : - : ندفع بعدم دستورية نص المادة 20/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000/قانون الأحوال الشخصية الجديد لمخالفتها نص المادة الثانية من الدستور كما أوضحنا آنفا .
ونلتمس أجلا لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا عملا بنص المادة 29/2 من قانون المحكمة الدستورية .

الوكيل





-





ا لخلع

محكمة للأحوال الشخصية – نفس
الدائرة
مذكرة بدفاع السيد / مدعى عليه
ضــــــــــــــــد
السيدة / مدعية
في القضية رقم لسنة أحوال شخصية - نفس
جلســـــــة / / 2003
***
تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين من الأوراق – أن هذه الدعوى قد أقامتها المدعية بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليه 0
وقالت المدعية شرحا للدعوى حيث كانت المدعية زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح بأولاد هم:-
إلا أن المدعى عليها في الآونة الأخيرة قد أساء معاشرتها بما لا تستطيع معه دوام العشرة الطيبة بين أمثالهم – حيث انه دائم التعدي عليها بالسب والشتم وأحيانا التعدي بالضرب 0
وحيث أن المدعية تبغض وتكره أن تستمر على هذا النهج في الحياة مع المعلن إليه ( زوجها )
وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض 0
لذلك فهي تقيم هذه الدعوى بطلب تطليقها منه طلقة بائنة خلعا عملا بنص المادة (20) من القانون رقم (1) لسنة 2000 في شأن تنظيم أوضاع وإجراءات التناقض في مسائل الأحوال الشخصية 0
واختتمت طلباتها بطلب سماع المدعى عليه الحكم بتطليق المدعية منه طلقة بأنه خلعا عملا بنص المادة (20) من القانون 1 لسنة 2000 مع تحمله بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على الاتى:-
1- وثيقة عقد زواج
2- إنذار على يد محضر مؤرخ / / عرضت بموجبه مبلغ الثابت كمقدم صداقها في وثيقة عقد الزواج 0
وتداولت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسات وحضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليه وعرضت المحكمة الصلح للمرة الأولى على طرفي الخصومة ورفضت المدعية وأجلت المحكمة لعرض الصلح للمرة الثانية عملا بنص المادة 18, 19, 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 0
والحاضر عن المدعى عليه قبل الصلح إلا إن المدعية رفضت هذا الصلح وآصرة على موقفها وطلباتها وأفاد المدعى عليه بأنه لم يسيء معاملة المدعية ولم تقدم دليل على إنها أهانها أو تعدى عليها بالسب أو الضرب كما زعمت بصحيفة الدعوى 0
كما أنها لم ترد عليه صداقه الذي اهرها به وهى الشبكة والمنقولات الزوجية الثابتة بقائمة المنقولات الزوجية التي هي في حوزة وحيازة المدعية 0
ولا زال المدعى عليه يرجو إن تعود لصوابها ورشدها وأخلاقها الطيبة إلى عهدها فيها حرصا على عدم انهيار الحياة الأسرية لان بينهما أبناء في أمس الحاجة لحياة أسرية مستقرة حتى نتجنب أن نجنى على أبناء لا ذنب لهم ولا جريرة في انهيار الحياة الأسرية ويكون هم الضحية بسبب اختلاف وجهات نظر تحدث دائما بين الأزواج 0
وحيث إن الأبناء في حاجة إلى حنان ألام ورعاية وقوامة الأب في التربية حتى لا تتفكك الأسرة وذلك حرصا على إن يقدما للمجتمع أبناء أسوياء وحتى لا يدفع الثمن الأبناء ويؤثر ذلك على صحتهم الدنية والصحة النفسية ويناشدها إلى أن تعود إلى سماحة الإسلام كأم وزوجة وان تتقى الله في الأبناء والزوج لإقامة أسرة طيبة لمجتمع أفضل 0
كما أنهما بلغا من العمر ما لا يمكنهما الزواج تارة أخرى لبداية حياة زوجية أخرى وحرصا على سمعة الأسرة من القيل والقال 0
وقد حث الدين على المودة والرحمة والأخلاق الحميدة بين الأزواج بقاء لحياة أسرية سعيدة
كما إن الزوج قام بتأسيس منزل الزوجية من منقولات زوجية وقد امهرها بها ويجوز إن يكون المهر نقديا أو منقولات أو أغنام أو مواشي أو أرض أو عقار أو أي شيء له ثمن 0
وحيث أن حالة الزوج ألان لا تمكنة من تأسيس منزل زوجية جديد حيث انه تكبد مبالغ لا طائل له بها تارة ثانية 0 وقد استمرت الحياة فيما بينهما مدة وقدرها وهى مدة لا بأس بها 0
وما زال يناشدها استبقاء العشرة الطيبة بينهما حرصا على مصلحة الأسرة بما فيها من أبناء
كما إن المدعية لم تفتدى نفسها وخالعة زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذي امهرها به 0
1-فلم تقرر إمام المحكمة بمحضر الجلسة بنفسها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية
2- لم ترد عليه الصداق الذي امهرها إياه وهى المنقولات الزوجية الثابتة بقائمة المنقولات الزوجية التي بحوزتها 0
وحيث أنه قد نصت المادة 20 فقرة /2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية على الاتى:- لا تحم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لمحاولة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد إن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض 0
ومن خلال نص المادة 20/2, 18/1, 2 – 19/1, 2 – ينضح الاتى:-
1- الصلح بينهما وحوبيا لا يتوقف على قبول أو رفض احد طرفي الخصومة حرصا من المشرع على كيان الأسرة 0
2- وفى حالة تقاعس ايهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما له عملا بنص المادة 19/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية 0
كما نصت المادة 20/1 على الاتى:-
لا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد إن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما 0
ومن هذا النص يتضح انه يتعين على الزوجة إن تحضر للمحكمة بنفسها وتقرر صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها – وبذلك ينضح انه لا يجوز أن يكون التقرير عن الزوجة بتوكيل رسمي – بل يتعين إن يكون التقرير بذلك بموجب توكيل خاص يذكر فيه أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها وتصرح لوكيلها بالحضور عنها والتقرير عنها بذلك 0
وحيث إن الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكن والمودة والرحمة وحسن المعاشرة وأن يؤدى كل زوج ما عليه تجاه الأخر وقد يحدث أن يكره الرجل زوجنه وكذلك الزوجة – إلا إن سماحة الإسلام طلبت الصبر والمثابرة على هذا الأمر فقد يصلح ما بينهما إذا تخلى كليهما عن ما يغضب الأخر من أقوال وأفعال 0
وقال الله عز وجل, وعاشروهن بالمعروف فأن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا, صدق الله العظيم
إلا إن البغض قد يتضاعف ويشتد الشقاق ويصعب العلاج وينفذ الصبر ويذهب ما أسس عليه البيت من أخلاق حميدة والسكن والمودة والرحمة وتصبح الحياة الزوجية عبء ثقيل وحينئذ فقد رخص الإسلام بعلاج ذلك الأمر 0
فأن كانت الكراهية من جهة الرجل فبيده رخصة الطلاق بشرط إن يراعى حدود الله ولا يتعسف بذلك الحق ويظلم نفسه أولا ويظلم زوجته وأبنائه الأبرياء 0
وان كانت الكراهية والبغض من جانب الزوجة فعليها إن تتقى الله في نفسها وأبناءها وحقوق زوجها وان أرادت إن تفتدى نفسها بالخلع عليها إن تعطى الزوج ما كانت أخذته منه من مهر كما أوضحنا أنفا 0
وفى هذا الصدد يقول الله عز وجل, ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا يقيما حدود الله, فأن خفتم إلا يقيما حدود الله فلا جناح غليهما فيما افتدت به, 0
وفى أخذ الزوج الفدية عدل وأنصاف إذ انه هو الذي أعطاها المهر وبذل تكاليف الزواج والزفاف وأنفق عليها وهى التي قابلت هذا كله بالجحود وطلبت الفراق فكان من الأنصاف أن ترد عليه ما أخذت 0
والخلع الذي أباحه الإسلام مأخوذ من خلع الثوب
وفى أخذ الزوج الفدية عدل وأنصاف إذ انه هو الذي أعطاها المهر وبذل تكاليف الزواج والزفاف وأنفق عليها وهى التي قابلت هذا كله بالجحود وطلبت الفراق فكان من الإنصاف أن ترد عليه ما أخذت 0
والخلع الذي أباحه الإسلام مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله – لان المرآة لباس الرجل والرجل لباس المرآة قال الله تعالى:- هن لباس لكم وأنتم لباس لهن 0
ويسمى الفداء لان المرآة تفتدى نفسها بما تبذله لزوجها
لفظ الخلع:-0
وقد عرفه الفقهاء بأنه – فراق الرجل لزوجته ببذل ما يحصل له – والأصل فيه ما وزاه البخاري والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: - جاءت أمرآة ثابت بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم – قفالت – يا رسول الله ما أعتب عليه في خلقه ولا دين ولكني اكره الكفر في الإسلام – فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم – أتردين عليه حديقته – قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم – اقبل الحديقة وطلقها 0
ويرى الفقهاء انه لابد إن يكون الخلع بلفظ الخلع أو بلفظ مشتق منه أو بلفظ يؤدى معناه مثل المبارأة والفدية فأن لم يكن بلفظ الخلع أو بلفظ فيه معناه كأن يقول لها أنت طالق في مقابل مبلغ كذا وقبلت كان طلاقا على مال ولم يكن خلعا 0
وناقش بن القيم هذا الرأي فقال :- ومن نظر إلى حقائق العقود ومقصدها دون ألفاظها يعد الخلع فسخا بأي لفظ كان حتى بلفظ الطلاق 0
وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المراعى في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها ومما يدل على هذا الشأن أن النبي صلى الله عليه وسلم – أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع تطليقة ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة وهذا صريح في انه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق 0
العوض في الخلع:- هو إزالة ملك النكاح فى مقابل مال – فالعوض جزء أساسى من مفهوم الخلع فإذا لم يتحقق العوض لا يتحقق الخلع فإذا قال الزوج لزوجته : - خالعتك وسكت لم يكن ذلك خلعا ثم إن نوى الطلاق كان طلاقا رجعيا وأن لم ينوى شيئا لم يقع به شىء لأنه من ألفاظ الكناية التى تفتقر إلى النية 0
كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون عوضا فى الخلع 0
وقد ذهب الشافعية إلى أنه لا فرق فى جواز الخلع بين أن يخلع على الصداق أو على بعضه أو على مال أخر سواء كان أقل من الصداق أم أكثر ولا فرق بين العين والدين والمنفعة 0
وضابطه أن كل ما جاز أن يكون صداقا جاز أن يكون عوضا فى الخلع لعموم قوله تعالى : -
( فلا جناح عليهما غيما افتدت به )0 صدق الله العظيم
راجع فى ذلك فقه السنة – المجلد الثانى – للسيد سابق – الخلع ص 436 وما بعدها 0
كما ذهب جمهور الفقهاء إلى انه يجوز أن يأخذ الزوج من زوجته زيادة على ما أخذت منه لقوله تعالى :- ( فلا جناح عليهما غيما افتدت به )0 صدق الله العظيم
كما أن الخلع يمكن أن يكون بالتراضى فإذا لم يتم التراضى بين الزوجين فللقاضى إلزام الزوج بالخلع لان ثابت وزوجته رفعا أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم – والزمه الرسول بان يقبل الحديقة وان يطلق زوجته 0
والمستفاد من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما أو أصدر قولا أو فعلا أو نص نستشهد به منه صراحة أو ضمنا أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم قد صدر به طلاقا أو فسخا لعقد الزواج المبرم بين ثابت وزوجه 0
ومن خلال ذلك نلاحظ الاتى :-
أولا :- إبداء الشكوى مت الزوجة بأنها ترغب فى الخلع 0
ثانيا :- قبولها رد المهر عينا أو ماديا للزوج 0
ثالثا :- إلزام قولى أو فعلى للزوج بقبول المهر الذى امهرها به 0
رابعا :- إلزام الزوج بضرورة خلع زوجته 0
ولهذا فأن المستفاد من هذه الواقعة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسخ عقد الزواج بنفسه ولم يفرق بينهما ولم يسرح الزوجة سراحا جميلا ولم يقرر لها أنها أصبحت طالق أو خلع أو ما شابه ذلك ولكن قال للزوجة ردى عليه حديقته ( وهو المهر الذى امهرها إياه ) وطلب من الزوج أن يطلقها 0 اى أن العصمة فى كل الأحوال بيد الرجل وليست بيد اولى الأمر
والمستفاد من ذلك أن اولى الأمر يملك أن يقول للزوج طلقها بعد أن ترد له المهر الذى قدمه لها ولا يطلق اولى الأمر نيابة عن الزوج أو يصدر أمرا أو حكما نيابة عن الزوج 0 ولا يجب أن نفسر الدين كم يتراءى لمصلحة معينة على حساب مصلحة أخرى فالدين لا يؤل ولا يرضى الرغبات المتطرفة 0 وإلا نكون أخرجنا العلاقة الزوجية من علاقة شرعية طبقا لنصوص الدين وحولناها إلى علاقة مدنية يحكم فيها القضاء بنص وضعى 0 وهذا لا يتفق مع قيود الدين وسموه وارتفاع مكانته ولا تحايل على تطبيق نصوصه الشرعية 0
ومن ثم فأن ما نصت عليه المادة 20 /1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية الجديد التى نصت على الاتى :- للزوجين أن يتراضى فيما بينهما على الخلع فأن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه
وحيث أن نص المادة سالفة الذكر قد خالفت نص المادة الثانية من الدستور التى نصت على الاتى :- الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع 0
وقد خالف نص المادة 20/1 سالفة الذكر نصوص الشريعة الإسلامية مما يتعين معه الطعن عليها بعدم الدستورية لمخالفتها لنص المادة الثانية من الدستور للاتى :-
* لم يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أو فعل يبيح للزوجة الخلع دون أن يطلقها زوجها أو أن ينتقل حق التفريق فى حالة الخلع لشخص غير الزوج الذى بيده الطلاق 0 وكل ما حدث أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما امهرك قالت بحديقة قال لها ردى عليه حديقته فبعد أن ردت لزوجها حديقته قال له طلقها اى أن الأمر مازال بيد الزوج فى أن يطلقها ولم ينقل هذا الحق حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم 0
* وكان يتعين أن يكون نص المادة 20/1 على هذا النحو :-
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فأن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة :-
أولا :- إبراء الزوجة من جميع الحقوق المالية والشرعية بتنازلها عنها
ثانيا :- إلزام الزوج بقبول الصداق الذى أعطاه لها الذى حكمت به المحكمة
ثالثا :- ليس للزوج المرفوع ضده دعوى خلع ليس عليها طاعة لزوجها
رابعا :- إلزام الزوج بغرامة مالية لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن 50000 خمسون ألف جنيه أو الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أن لم يقم بقبول خلع زوجته بتطليقها خلال 30 يوم أمام المحكمة بطلب تحديد جلسة خلال هذا الميعاد وإلا حكمت المحكمة على المدعى عليه ( الزوج ) بإحدى هاتين العقوبتين أو بالغرامة والحبس معا مع إلزامه بالمصاريف ومقابل الأتعاب ويتم وقف التنفيذ فى حالة قبوله تطليقها 0
وبذلك يكون دور المحكمة إلزام الزوج بالتطليق طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية 0
لان الشريعة الإسلامية لم تفوض اولى الأمر فى الطلاق أو القاضى أو ولى الأمر لأنه لا يملك أن يزوج المرآة بدون إذنها 0 فكيف يكون صاحب حق شرعى على ذمة الرجل فى إبرام عقد الزواج أو الطلاق أن لم يفوضه بعقد وكالة أو إنابة فى هذا الأمر فالوكالة المفترضة أو الإنابة المفترضة ليست من الشريعة الإسلامية فى هذا الأمر 0
فإذا ما أوقع شخص أخر خلاف الزوج الطلاق على أجنبية عنه فأن الطلاق لا يعتد به بل ربما وقع هذا الطلاق على زوجته هو لان ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد – وهو الطلاق بأى صورة وفى اى صيغة طالما المقصود به الطلاق 0
وحيث أن الزوجة التى ترغب فى خلع نفسها لا يملك القاضى أن يطلقها أو يخلعها من زوجها ولكن يملك إلزام زوجها بغرامة مالية أو حبسه أو العقوبتين معا حسبما يرى القاضى من جدوى العقوبة حتى يقوم الزوج بالتطليق حتى لا يكون أمر الزواج والطلاق بيد من لا يملكه شرعا بدون نص شرعى يتفق مع الشريعة الإسلامية وحتى لا ينتقل الزواج والطلاق إلى عقد مدنى يحق للقاضى أن يتمه أو يفسخه فهذه أمور شرعية لا يتعدى القانون الوضعى على حرمتها 0 وإلا نكون قد تعدينا على الشرع بلا مسوغ شرعى فتفسد الأمور الشرعية 0
لذلك ندفع بعدم دستورية نص المادة 20/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية الجديد 0
وذلك لمخالفتها الجسيمة لنص المادة الثانية من الدستور 0
فحق الطلاق مقرر للزوج حتى لو كانت العصمة بيد الزوجة ولا يمكن سلب هذا الحق منه وإعطاءه للغير مهما كان الأمر طالما الزوج كامل الأهلية وليست به عيوب شرعية وقادر على الإنفاق فحق الطلاق مكفول للزوج حملا على أحوال المسلمين بافتراض صلاحهم وتقواهم وهم لا يمارسون هذا الحق انحرافا أو التواءا أو أضرارا 0
وبذلك فان نص المادة 20/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ق الأحوال الشخصية الجديد خليق بالطعن عليه بعدم الدستورية حيث انه قد صيغ القواعد التى قررها لفئة معينة لا تعنيها إلا مصالحها الضيقة التى لا يحميها الشرع بل هى تحتمل الخروج على الشرع بشكل قانونى قد يحفظ ماء الوجه أمام الناس ولكن قد يخالف الشرع مخالفة صارخة تحت ستار مبررات قصص قد تخفى خلفها انحرافات ونزوات شخصية قد يدفع ثمنها الأبناء الأبرياء لتتحطم لبنات المجتمع لبنة لبنة ليتصدع صرح المبادىء والأخلاق تحت شعار رفع الظلم والمعاناة عن أشخاص قد تكون موتورة ليصبحوا قدوة يحتذا بها بعد ذلك وتصبح ثمة شائعة تهدد كيان الأسرة والمجتمع وتعطى الحق للغير دون أن يفقد الرجل أهليته الشرعية والقانونية بدون مبرر لذلك وبدون تشريع يوافق الشرع 0
وبذلك يكون النص الواجب الطعن عليه بعدم الدستورية لأنه قد أخل بحق الزوج بطلاق زوجته فى حالة طلبها الخلع ونقل هذا الحق للقاضى ولم نجد نص شرعى فى القرآن أو فى السنة يعطى هذا الحق للقاضى ولكن يعطى اولى الأمر الحق فى إلزام الزوج بأن يطلق زوجته بتهديد الزوج بتوقيع غرامة مالية أو الحبس أو كليهما معا ولكن لا يحق للقاضى أن يطلق زوجة الغير بدلا من الزوج لأنه ليس وكيلا أو نائبا عن الزوج فى هذا الأمر ولم يوكله الشرع فى الطلاق نيابة عن الزوج فى .
وبذلك نكون قد أوجدنا نص قانون وضعى مخالف النصوص الشرعية مما يتعين معه الطعن عليه بعد دستوريته .
وكل ما جاء شرعا فى الخلع – هو إلزام الزوج بقبول الحديقة أى رد المهر له الذى أمهره لزوجته وإلزامه بالطلاق – ويتعين فى هذا العصر أن يكون الإلزام إما بالتهديد بتوقيع غرامة مالية أو الحبس حسبما يتراءى للقاضى المعروض عليه النزاع . ولكن لا يخول الشرع للقاضى القضاء أو الحكم بالتطليق .
وحيث أنه قد نصت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا على الآتى :
أ- إذا تراءى لأحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع – أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا . للفصل فى المسألة الدستورية
ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وجددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى لذلك أمام المحكمة الدستورية العليا . فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كـأن لم يكن .
ومن خلال ما تقدم نلتمس الحكم :
أولا : برفض الدعوى للآتى :
1- لم تتنازل المدعية عن جميع حقوقها المالية والشرعية من نفقة عدة ومؤخر صداق ونفقة متعة .
2- لم ترد الصداق الذى أمهرها به الزوج وهو الشبكة وهى المشغولات الذهبية والمنقولات الزوجية الثابتة بقائمة المنقولات الزوجية .
3- لم تقابل الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها – والتقرير بموجب التوكيل الرسمى الغير ثابت به حق التقرير لذلك لا يعتد
ثانيا : ندفع بعدم دستورية نص المادة 20/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000/قانون الأحوال الشخصية الجديد لمخالفتها نص المادة الثانية من الدستور كما أوضحنا آنفا .
ونلتمس إحالة الأوراق للمحكمة الدستورية عملا بنص المادة 29/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا .
ثالثا : - : ندفع بعدم دستورية نص المادة 20/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000/قانون الأحوال الشخصية الجديد لمخالفتها نص المادة الثانية من الدستور كما أوضحنا آنفا .
ونلتمس أجلا لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا عملا بنص المادة 29/2 من قانون المحكمة الدستورية .

الوكيل






-







رفض لرؤية صغير

محكمة الجزئية
للأحوال الشخصية نفس

*****

مذكرة بدفاع السيدة / 000000000000 المدعى عليها
ضـــــــــــــــد
1- السيد / 00000000000 المدعى الأول
2- السيد/ 00000000000000 المدعى الثاني
3- السيدة / 000000000 المدعية الثالثة
في الدعوى رقم لسنة أحوال شخصية نفس ( )
جلســـــة / / للمذكرات
****
أقام المدعون الدعوى سالفة الذكر بعالية ضد المدعى عليها بغية الحكم بتمكين المدعين من رؤية الصغيرة/ وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 5 عصرا وحتى الساعة 7مساء ا بمركز شباب ( ) 0
وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبدون كفالة
وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وأجلت المحكمة لجلسة / / للمذكرات 0
وحيث إن المادة 20- من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على الاتى:- ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك.
ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية قهرا ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر إنذاره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق في الحضانة للأم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالآم على من يدلى بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي.
الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقية، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإن لم توجد حضانة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:
الجد لأم ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال الشقيق / فالخال لأب، فالخال لأم.
وندفع الدعوى بعدم القبول للاتي:-
1- قد خلت الدعوى من وثيقة طلاق بائن بينونة كبرى
2- كما خلت من حكم تطليق نهائي وبات
3- المدعى الأول خارج البلاد وهو مقيم ويعمل في الجماهيرية الليبية ومتزوج بأخرى
الأمر الذي لا يستقيم معه الاستجابة لطلباته لاستحالة تنفيذها وما هذه الدعوى إلا نكاية في المدعى عليها كوسيلة ضغط عليها للتنازل عن كافة حقوقها الشرعية لأنه زاهد في المدعى عليها وقد تزوج بأخرى 0
4- كما إن الصفة والمصلحة تتنفى بالنسبة للمدعيان الثاني والثالثة لوجود الأب على قيد الحياة وهو يحجب الجد والجدة في حالة طلب الرؤية إلا إذا لا قدر الله بشيء أخر 0
5- كما إن المدعى الثاني اسمه مخالف للمدعى الأول ولم يقدم مستندات رسمية تفيد بأنه جد الصغيرة فكيف تمكن المحكمة شخص ليس له صفة ولم يقدم الدليل الرسمي لصفته0
6- كما إن المدعية الثالثة لم تقدم دليل الصفة فما الدليل على إنها جدة للصغيرة سوى ما جاء في صحيفة الدعوى 0
وفى حالة طلب الرؤية يتعين على المحكمة إن تتأكد بنفسها من وجود المدعى فإذا ما وجد على قيد الحياة وداخل البلاد فأنه يحجب الجد والجدة 0
وإذا لا قدر الله أصيب بسوء وتعذر وجودة على الجد والجدة إن يقدما رسميا دليل الصفة وفى هذه الحالة تجيب المحكمة المدعى إلى طلباته 0
وفى هذه الدعوى فأننا نتمسك بعدم قبول الدعوى للأسباب سالفة الذكر بعالية وعملا بنصوص القانون 0
• مع إلزام المدعين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0




الوكيل







-






نفقة زوجية
محكمة
للأحوال الشخصية – نفس
الدائرة
مذكرة بدفاع السيد / مدعى عليه
ضــــــــــــــــد
الخصيمة السيدة / مدعية
فى الدعوى رقم لسنه 2002 أحوال شخصية – نفس
جلسة / / 2002
***
الوقائع:- تتلخص هذه الدعوى بان أقامتها المدعية بغية الحكم لها بنفقة زوجية بأنواعها الثلاثة ونفقة للصغير وقالت شارحة للدعوى بأن تركها زوجها هى وصغيرها بلا نفقة وليس هناك من ينفق عليه سواهما وفى فضل كسبه ما يمكنه من الإنفاق عليهما حيث انه يعمل
وصافى دخله الشهري حوالي ج وبالرغم من يسار حاله إلا انه رفض الإنفاق من تاريخ / / وهو تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهما 0
واختتمت صحيفة الدعوى بطلب الحكم لها عليه
أولا:- بفرض نفقة مؤقتة للطالبة حتى يتم الفصل فى هذه الدعوى
ثانيا:- بفرض نفقة لها بأنواعها الثلاثة من طعام وكسوة وبدل فراش وغطاء وذلك اعتبارا من تاريخ أمتناعة عن الأنفاق وهو يوم / / 2002 مع أمره بالأداء إليها
مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة0
وقدمت سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على الاتى:- 1- وثيقة عقد زواج رسمى
2- شهادة ميلاد الصغير
الدفاع
وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وحضر وكيل المدعية وقدم محضر تحريات يفيد بأن المدعية أولا:- بفرض نفقة مؤقتة للطالبة حتى يتم الفصل فى هذه الدعوى
ثانيا:- بفرض نفقة لها بأنواعها الثلاثة من طعام وكسوة وبدل فراش وغطاء وذلك اعتبارا من تاريخ أمتناعة عن الأنفاق وهو يوم / / 2002 مع أمره بالأداء إليها
مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة0
والحاضر عن المدعية قدم محضر تحريات يفيد بأن المدعى عليه يعمل وصافى دخله الشهري حوالي ج
والحاضر عن المدعى عليه أعترض على الثابت بمحضر التحريات وقدم مستندات رسمية من جهة عمل المدعى عليه تفيد عن صافى راتبه الشهري
كما دفع بد فوع شكلية وهى:-
كما دفع بد فوع موضوعية وهى:-
كما أعترض على المدة التى تطالب بها المدعية والسابقة على تاريخ رفع الدعوى وطلب إحالة الدعوى للتحقيق والحاضر عن المدعية تنازل فى مواجهة المدعية عن المدة السابقة على تاريخ رفع الدعوى وقصر طلباته من تاريخ رفع الدعوى
وضربت المحكمة أجلا للخصوم لتقديم مذكرات وقدم كلاهما مذكرة بدفاعه فى الميعاد
وحيث أن المدعى عليه يعمل وصافى دخله الشهري حوالي ج يدفع إيجار الشقة وقدره
ويدفع ثمن المياه والكهرباء والغاز كما انه يستخدم وسيلة مواصلات للوصول إلى عمله ذهابا وإيابا ويحتاج إلى مصاريف معيشة شهرية حوالي ج كما انه ليس له دخل أخر سوى راتبه الشهري وقدره ج
وحيث إن التحريات جاءت مبالغا فيها ومجاملة للمدعية وتختلف عن الواقع اختلافا كليا وجزئيا وقد قدم المدعى عليه مستندات رسمية قاطعة وجازمة على حقيقية دخله الشهري الأمر الذى يتعين على المحكمة الموقرة إن تراعى ذلك فى الحسبان
لذلك يلتمس المدعى عليه من الهيئة الموقرة الحكم بما تراه مناسبا لحال طرفى الخصومة فى ضوء المستندات والواقع حيث إن قد نصت المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية على الاتى:- مادة 16- تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفي بحاجتها الضرورية.
وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة ( بحاجتها الضرورية ) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
وللزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفي بحاجتهم الضرورية.

الوكيل






-





اصابه خطأ


محكمة جنح
مذكرة بدفاع السيد / 000 متهم
ضـــــــــــد
النيابة العامة
السيد/ 000 المدعى بالحق المدنى
فى الجنحة رقم لسنة 2002 جنح
جلســــــــة / /
الاتهام: - أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / 2002 بدائرة
أولا:- تسبب خطأ فى إصابة / وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ورعونته وعدم مراعاته والقوانين اللوائح بان قاد سيارة بحالة ينتج عنها خطر فصدم المجنى عليه فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن 21 يوما 0
ثانيا:- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر
ثالثا:- نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة لنقله للمستشفى للعلاج مع تمكنه من ذلك.
رابعا:- خالف القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بدون رخصة تسيير0
خامسا:- خالف القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بدون رخصة قيادة 0
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الأوراق بان اصطدم المتهم بالمصاب فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبى حيث انه تم سؤال المبلغ فجاء بأقواله بأن المصاب كان يركب دراجة وكان يعبر الطريق ففوجىء بالسيارة التى يقودها المتهم فاصطدم به فى وسط الطريق
وجاء بأقوال شاهدى الواقعة بأن المتهم أصطدم بالمجني عليه أثناء عبور المجنى عليه الطريق وهو يقود دراجته
وبسؤال المتهم أفاد بأنه اصطدم بالمجني عليه إثناء عبور المجنى عليه الطريق فجأة وهو يقود دراجته بالرغم من إن المتهم استخدم إلة التنبيه والأضواء التحذيرية بالرغم من وضوح الرؤية فى الطريق ولكنه ففوجىء بعبور المجنى عليه الطريق من يمين الطريق إلى بسارة فجاءة وفى غير ألاماكن المخصصة لعبور المشاة وحاول المتهم تفادى وقوع الحادث ولكن كانت المسافة قليلة جدا ولا يمكن فعل أكثر مما فعل المتهم لأنه كان يقود سيارة ميكروبا ولو استخدم الفرامل الشديدة أكثر من ذلك لانحرفت السيارة انحرافا شديدا قد يؤدى إلى انقلابها أو عدم التحكم قيها وارتطامها إما بالأشجار إلى بالطريق أو الهبوط للأرض الزراعية مما يؤدى إلى تعريض حياة الركاب للخطر المحقق
كما أثبتته المعاينة والرسم الكروكى بأن واقعة الاصطدام بالمصاب بنهر الطريق وكان اتجاه المتهم إلى وهو الاتجاه الصحيح لمقصده وقطع المجنى عليه الطريق فجاءة فحدث الحادث على النحو الذى صورته الأوراق 0
كما إن تقرير المعاينة أكد صحة أقوال المتهم وانه لم يرتكب ثمة خطأ
كما إن عدم وجود اثر للفرامل لمسافة كبيرة يؤكد إن المتهم كان يسير بسرعة عادية جدا ولم يكن متجاوز للسرعة المسموح بها على الطريق
كما أن الرسم الكروكى يوضح صدق أقوال المتهم
كما أن المتهم سلم نفسه للشرطة ولم يفر هاربا
كما إن المتهم سأعد فى أنفاذ المجنى عليه للمستشفى بسيارة أخرى لإنقاذ حياته ولم ينكل عن مساعدة مصاب 0
كما إن السيارة لها رخصة تسير واقر المهندس الفنى بصلاحيتها الفنية والفرامل والإشارات وإلة التنبيه صالحة
كما إن المتهم له رخصة قيادة سارية وتمكنه من قيادة السيارة مرتكبة الحادث
الدفاع
أولا:- الدفوع الشكلية:-
1-
2-
ثانيا:-الدفوع الموضوعية:-
1-
2-
ثالثا:- الدفاع الموضوعي:-
أولا:- عدم توافر ركن الخطأ:- من خلال استقراء أوراق المحضر يتضح بأن الخطأ المادى لا يتوافر فى جانب المتهم حيث انه لم يخل بواجبات الحيطة والحذر العامة التى يلتزم بها الناس كافة 0
وحيث أن خصائص ركن الخطاء غير العمد هى:-
1- انعدام القصد الجنائى
2- استناد الخطأ للجاني شخصيا
3- توافر اى قدر فى جانب الجانى ولو كان ضئيلا
4- خضوعه لمعيار موضوعى
ثانيا:- خطأ المجنى عليه:-
* فى هذه الحالة يتوافر الخطأ لدى المجنى عليه حيث انه قام بتخطي الطريق دون تبصر أو تبصرة من غير ألاماكن المعدة لذلك ولم يأخذ الحيطة والحذر بل ارتكب سلوكا شاذا غير متوقع فلا يمكن لسائق سيارة تسير بنهر الطريق أخذا الاتجاه الصحيح أن يتوقع سلوك الرجل العادي اى يقطع عليه الطريق فجأة متجها من أنجاه إلى الاتجاه الأخر وإلا ما سارت سيارة بالسرعة المحددة لها قانونا 0
ثالثا: استغراق خطأ المجنى عليه خطأ الجانى:-
• فى هذه الحالة يتبين لعدالة المحكمة بجلاء ووضوح أن استغراق خطأ المجنى عليه خطأ الجانى حيث أن مساكه الغير طبيعي بقطعه الطريق فجأة على الجانى أدى إلى أصابته وأحداث التلفيات الموجودة بالسيارة
رابعا:- عدم توافر رابطة السببية:-
فلابد من توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة فإذا كان سلوك المتهم هو سلوك الرجل العادي فى مثل هذه الحالة وطالما إن سلوكه يتفق مع المجرى العادي للأمور فتنعدم المسائلة 0
كما إن تدخل عوامل غير مألوفة أو عوامل شاذة أو قوة قاهرة فلا مسئولية على من نسب إليه الفعل المؤثم 0
فإذا لم يكن الضرر نتيجة لفعل الفاعل وإنما نتيجة لظروف طارئة أو لقوة قاهرة أو إذا كان نتيجة لخطأ المجنى عليه نفسه أو نتيجة لفعل الغير فلا يتوافر رابطة السببية بين التصرف الارادى للفاعل والنتيجة الضارة 0
وتنتفي رابطة السببية بين الفاعل والنتيجة الضارة إذا كان فعل المجنى عليه أو فعل الغير هو السبب الحقيقي للنتيجة 0

بناء عليه
نلتمس الحكم أصليا براءة المتهم
واحتياطيا:- استعمال منتهى الرأفة

الوكيل







-







انقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة

محكمة الابتدائية
دائرة الجنح المستأنفة

مذكرة بدفاع الســــيد / متهم
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
الخصم الســــيد / المدعى بالحق المدني
في الجنحة المستأنفة رقم لسنة 199 جنح مستأنفة
جلســـــــــة / / 2003
***
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / 1997 بدائرة أصدر المتهم بسوء نية للمدعى بالحق المدني شيكا بمبلغ ج لا يقابله رصيد قابل وقائم للسحب 0
وطالبة النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد 336 و 337 عقوبات 0
الوقائع:- حسبما يستبين من واقع أوراق الجنحة يتضح الاتى أن المدعى بالحق المدني قد أقام الجنحة بطريق الادعاء المباشر بصحيفة جنحة مسدد عليها الرسم وموقعة من محام ومعلنة قانونا للمتهم جاء بها إن المتهم كان قد أصدر شيكا للمدعى بالحق المدني بمبلغ (
) ج مسحوبا على بنك ( ) فرع ( ) ومستحق الوفاء به بتاريخ / / 199 ولما قدمه المستفيد للبنك لصرف المبلغ الثابت به أفاد بالرجوع على الساحب لعدم وجود رصيد قائم للساحب لدى البنك بهذا التاريخ
الأمر الذى يشكل فى حق المتهم اقترافه للجريمة المنصوص عليها بالمادتين 336, 337 عقوبات وانهي طلباته الختامية بطلب الحكم
أولا:- بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص مواد الاتهام 0
ثانيا:- بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ ج على سبيل التعويض المؤقت 0
ثالثا:- إلزام المتهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
الدفاع
* من حيث الشكل :-
نلتمس قبول المعارضة الاستئنافية شكلا حيث أن المعارضة الاستئنافية تمت في الميعاد القانوني حيث أن المتهم لم يعلن بالحكم حتى تاريخ التقرير بالاستئناف عملا بنص المادة 398- إجراءات جنائية تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح وذلك المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وألا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورنا طبقا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234.
والثابت من الأوراق أن الحكم لم يعلن للمتهم حتى تاريخ التقرير بالمعارضة الاستئنافية
الأمر الذي يحق معه للمتهم التمسك بسقوط الدعوى بمضي المدة 0
1- ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الجنحة عملا بنص المادة 217 إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:- يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم به المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.
2- كما ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملا بنص المادة 15- إجراءات جنائية
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة, وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضي سنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وحيث أن أخر أجراء تم في مواجهة المتهم يوم 1/12/1999 وتم عمل معارضة استئنافية بتاريخ 6/9/2003 وبذلك يكون قد مر على تاريخ اخر اجراء تم في مواجهة المتهم وحتى تاريخ التقرير بالمعارضة ثلاث سنوات وثمانية اشهر 0
3- كما نصت المادة 63 فقرة رابعة إجراءات جنائية على الاتى:- واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون0 يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه- في أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلا لتقديم دفاعه0 وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصيا0
ثانيا:- الدفاع الموضوعى :-
كما نطعن على الشيك سند الجنحة بالتزوير صلبا وتوقيعا حيث أن التوقيع المنسوب للمتهم ليس توقيعه كما أن الخط الذي ملء به صلب الشيك ليس بخط المتهم لذلك عمد المدعى بالحق المدني يرفع جنحة مباشرة أمام محكمة غير مختصة مكانيا بنظر الجنحة حيث أن الثابت بـأن المتهم مقيم بدائرة مشتول السوق شرقية والمحكمة المختصة محكمة جنح مشتول السوق الجزئية 0 وثابت ذلك من صحيفة الدعوى ومن المستندات الرسمية المقدمة بحافظة مستندات المتهم وهى صورة التوكيل الرسمي رقم 218 لسنة 1998 مشتول السوق وصورة جواز السفر 0

بناء عليه
نلتمس من هيئة المحكمة الموقرة الاتى:-
أولا:- قبول المعارضة الاستئنافية شكلا عملا بنص المادة { 398- إجراءات جنائية } كما أوضحنا أنفا 0
ثانيا:- عدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الجنحة وينعقد الاختصاص لمحكمة المتهم وهى محكمة مشتول السوق الجزئية شرقية عملا بنص المادة { 217 إجراءات جنائية }0
ثالثا:- كما ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملا بنص المادة 15{- إجراءات جنائية }0
رابعا:- ضرب أجلا لتمكين المتهم بالطعن بالتزوير على الشيك سند الجنحة صلبا وتوقيعا بعمل تقرير بالطعن بالتزوير - حيث انه لم يصدر منه شيك بدون رصيد ولم يوقع عليه0


الوكيل







-






براءه من السب

محكمة جنح
الدائرة

مذكرة بدفاع السيد / متهم
ضـــــــــــد
الخصم السيد / المدعى بالحق المدني
في الجنحة لسنة 2002 جنح
جلســـــــــة / / 2002

***

الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / 2002 بدائرة قسم / مركز
تعدى المتهم بالسب والقذف على /
على النحو الوارد بالأوراق وطالبة عقابه بالمواد171 , 306 مكرر الواردة بقرار الاتهام 0
الوقائع:- حيث ورد بصحيفة الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعى بالحق المدني الاتى:-
1-
2-
3-
أولا :- ندفع بعدم جواز رفع جنحة السب والقذف إلا بموجب توكيل خاص ينص فيه على رفع جنحة سب وقذف مباشرة 0
ثانيا:ـ يراجع تاريخ الواقعة / / وتاريخ رفع جنحة السب والقذف فإن مر أكثر من 90 يوم (ثلاثة أشهر ) ندفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ العلم 0
حيث نصت المادة 3 أ.ج على الاتى :ـ ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص على خلاف ذلك .
ثالثا :ـ نلتمس البراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي المكون للجريمة حيث أن صحيفة المذكرة لم تتضمن سبا أو قذفا بل هى مصطلحات قانونية لا تقدم المذكرة بدونها ولا يستقيم الدليل اللفظي ولا الدليل القانوني إلا باستعمال هذه الألفاظ وهى ليست ألفاظ خارجة تمس السمعة أو الشرف .
رابعا :ـ نلتمس إعمال نص المادة 47 من قانون المحاماة رقم 17/83 التى نصت على الآتي :ـ للمحامي أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات .
كما نصت المادة (69)من قانون المحاماة على الاتى :- على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسئ لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالحة موكله . ومع ذلك لم نمس شرف أو كرامة المدعى بالحق المدني
مادة 309 عقوبات نصت على الآتى :ـ لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسنده أحد الأخصام فى الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه ألا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية .
وأن حكم المادة 309 عقوبات ليس إلا تطبيقا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه الطعن رقم 1995 لسنة 58ق جلسة4/1/1990 .
كما نلتمس إعمال نص المادة 304أ.ج التى نصت على الآتى :ـ إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة بالبراءة .
بناء عليه
يلتمس الحكم أصليا واحتياطيا بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0





-







براءة فى خيانة أمانة


محكمة الابتدائية
دائرة الجنح المستأنفة

مذكرة بدفاع السيد/ 00000000 متهم
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
الخصم السيد/ المدعى بالحق المدني
في الدعوى رقم لسنة جنح مستأنفة
جلسة / /
***
الاتهام :- أقام المدعى بالحق المدني الجنحة رقم لسنة جنح ( )بموجب صحيفة جنحة مباشرة موقعة من محام ومعلنة قانونا للمتهم يبتغى الاتى :-
أولا:- معاقبة المتهم بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 340 عقوبات لأنه في يوم / / / بدائرة ( )أؤتمن المتهم على ورقة ممضاة ( شيك بمبلغ ج جنيه كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك) فأختلسها لنفسه وأستغلها كسند دين على الطالب واعتبر بذلك خائنا للأمانة مما نتج عن ذلك حصول ضرر مادي للطالب
ثانيا:- إلزام المتهم بأن يؤدى للطالب مبلغ على سبيل التعويض المدني المؤقت للرجوع فيما يراه مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
الوقائع:- حسبما يستبين من صحيفة الجنحة المباشرة أن جاء بها أن الاتى:-
حيث أن الطالب والمعلن إليه الأول مقيمان بقرية واحدة وتربطهم ببعضهما صلة قرابة حيث أن الطالب زوج نجلته المعلن إليه وابن عمه0
وحيث قام الطالب بشراء سيارة ميكروبا ( تويتا ديزل – 14 راكب ) من بنك التنمية والائتمان الزراعي ب ( فرع ) وحيث أن البنك الزم الطالب بإحضار ضامنين لضمان سداد أقساط السيارة للبنك وكان المعلن إليه الأول احد الضامنين حيث أن المعلن إليه الأول وأخر ويدعى ( ) قد اخذ على الطالب شيكين الواحد منهما بمبلغ (50000ج ) خمسين الف جنيه وقام الطالب بتحرير الشيكين والتوقيع عليها ضمانا لها حتى يقوم بسداد البنك 0 وحيث طلب الطالب المعلن إليه الأول برد الشيك الذي طرفه مرارا وتكرارا إلا انه ماطل في إعطاء الحق لأهله ورد الأمانة إلى أصحابها واختلسها لنفسه أضرارا بالطالب وعليه قام بتحرير المحضر رقم لسنة أدارى والذي اثبت فيه قيام المعلن إليه الأول بفعل اختلاس الشيك لنفسه وسأل فيه الضامن الثاني كشاهد وقدم الشيك الذي كان بحوزته هو الأخر ذات الورقة وبذات الصفات وأكد صحة ادعاء الطالب بذلك تحريات المباحث التي أثبتت صحة الواقعة المبلغ بها من الطالب 0
وحيث أن الطالب فوجىء بالمعلن إليه الأول وقد رفع ضده جنحة شيك بمبلغ (50000ج ) يدعى فيه بأن الطالب مدين له بهذا المبلغ قيمة هذا الشيك في حين أن الواقعة والحقيقة غير ذلك 0 لان الطالب كان قد أؤتمن المعلن إليه الأول على هذا الشيك كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك ) إلا انه اختلسه لنفسه0
الأمر الذي يكون معه المعلن إليه الأول خائنا للأمانة وتسبب في إلحاق الأضرار بالطالب ويكون مسئولا عن هذه الأضرار ومرتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 340 عقوبات ويحق معه أن يدعى مدنيا بمبلغ 2001 ج على سبيل التعويض المؤقت الذي لحق الطالب من جزاء هذا الفعل وطلب عقابه بالمادة 340 ع وأنهى صحيفة الجنحة المباشر بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة 340 ع وطلب تعويض مؤقت قدره 2001 ج 0
الدفاع
* وحيث انه قد نصت المادة 340 عقوبات على الاتى:-- كل من ائتمن على ورقة ممضاة آو مختومة على بياض فخان الامانه وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات آلتي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويكمن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة آو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما أستحصل عليها بآي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
* وحيث إن مناط التجريم والركن المادي في هذه الجريمة هو شيك صحيح صلبا وتوقيعا ولا مناط لتطبيق نص المادة سالفة الذكر عليه لأنها جاءت على سبيل الحصر 0
وتداولت الجنحة سالفة الذكر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إمام محكمة أول درجة وطلب المدعى بالحق المدني ضم المحضر الادارى رقم لسنة أدارى ( )الذي تم حفظه ادريا كسند للجنحة المرفوعة من المدعى بالحق المدني وقدم المتهم صورة رسمية من جنحة الشيك رقم لسنة جنح ( ) والتي قضى فيها حضورنا بمعاقبة المدعى بالحق المدني كمتهم بعقوبة الحبس من محكمة أول درجة 0
إلا أن ذات المحكمة حكمت في الجنحة المباشرة جنحة خيانة الأمانة المرفوعة من المدعى بالحق المدني ضد المتهم بحبس المتهم في جنحة خيانة الأمانة مع أن محكمة أول درجة قد صدرت ضد المدعى بالحق المدني عقوبة عن اقترافه جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وعن ذات الواقعة ذاتها 0
* الأمر الذي يستحق وقفه قانونية حيث أن ذات المحكمة بذات الهيئة الموقرة كانت قد أدانت المدعى بالحق المدني كمتهم عن ذات الشيك بعقوبة الحبس وصدرت حكم مخالف لحكمها في ذات الواقعة بان أدانت المتهم في جريمة خيانة الأمانة عن ذات الشيك محل الجنحة وهو الدليل المادي لها بإدانته كمقترف لفعل إصدار شيك بدون رصيد مما يتعين معه بصدد حكمين متعارضين تماما في واقعة واحدة ولم تحكم ببراءة المدعى بالحق المدني كمصدر للشيك محل الجنحتين سألفى الذكر0
كما لم يضم الجنحتين ليصدر فيهما حكم قضائي لا يتناقض مع بعضه 0
فلا يعقل أن يؤثم القانون المتهم في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد 0
وفى ذات الوقعة تقضى المحكمة بمعاقبة المدعى بالحق المدني في جنحة الشيك بمعاقبته كخائن للأمانة في جنحة اخرىعن ذات الشيك دون أن تضم الجنحتين لبعضهما وموضوع الجريمة الدليل المادي فيه واحد وهو الشيك محل الجنحتين0
ثانيا:- جاء بصحيفة الجنحة المباشرة بان هذا الشيك الصحيح صلبا وتوقيعا واعترف المدعى بالحق المدني بذلك بصحيفة الجنحة المباشرة بأن هذا الشيك كان كأداة ائتمان وليس أداة وفاء كضمان لسداد أقساط لبنك التنمية مقابل شراء المدعى بالحق المدني سيارة ميكروبا تويتا من بنك الائتمان الزراعي بكفر أبراش فإذا ما أفاد البنك أن المدعى بالحق المدني / صابر عبد النبي عبد الصادق الخ ولى لم يتعامل مع البنك سالف الذكر في بيع أو شراء فبذلك ينهار الدليل المادي على أن هذا الشيك مناط الجنحتين متضاربي الأحكام من انه كأداة ضمان أو ائتمان 0
وقد تعلمنا من فكر الهيئة الموقرة أن الشيك هو أداة وفاء بديلا عن النقود وليس أداة ائتمان أو ضمان وألا فقد الشيك قيمته الاقتصادية التي عززها القانون بان جرم إساءة استخدامها وجعلها وسيلة خداع حتى يظل محتفظ بقيمته كوسيلة قانونية بديلة للنقود لتيسير الحركة الاقتصادية ولتنشيط السوق
وحيث أن تعريف الشيك بإيجاز ينضح من الاتى:-
الشيك هو أداة دفع ووفاء ومستحق الأداء لدى الإطلاع عليه وهو بديل للنقود 0
والشيك هو ورقة تتضمن شروطا وبنود معينة ذات نموذج قد استقر عليه العرف والقانون والقضاء وأضفى عليه المشرع حماية جنائية لكونه بديل للنقود لتيسير المعاملات التجارية والمدنية 0
* وقد استقر العرف والقضاء على إن الشيك هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية تضمن الاتى:-
1- أمر من الساحب إلى المسحوب عليه يكون غالبا احد البنوك 0
2- بان يدفع المسحوب عليه للمستفيد أو لحامله مبلغا معينا من النقود 0
3- ويتم الصرف في تاريخ معين و بمجرد الإطلاع عليه 0
4- كما اطفي المشرع عقوبة جنائية وفقا لنص المادة 337 عقوبات على الساحب الذي يصدر شيكا لا يقابله رصيد 0
5- حيث إن الشيك هو أداة وفاء يقوم مقام النقود في المعاملات 0
* وحيث أن أنواع الشيكات هي الاتى:- 1- الشيك البنكي -2- الشيك الخطى – 3- شيك المسافر
( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )-4- الشيك البريدي (( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )
* كما أن الشروط اللازمة لصحة الشيك هي الاتى:-
1- اسم الساحب -2- البنك المسحوب عليه -3- المستفيد -4- المبلغ -5- التاريخ-6- الأمر بالدفع
7- توقيع الساحب 0
* كما يستوي أن يكون الشيك مطبوع أو مكتوب على النموذج الذي أعدته البنوك بما يعرف بدفاتر الشيكات كما يستوي إن يكتب بخط اليد للساحب أو لشخص أخر أو بالآلة الكاتبة طالما توافرت له شروط الشيك المتعارف عليه عرفا وقضاء وقانونا حتى يحظى بالحماية الجنائية التي توفرها المادة 337 عقوبات بشرط أن يكون توقيع الساحب عليه صحيحا 0
* متى تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد ؟
* تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد
1- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك لا يقابله رصيد اى ليس له مقابل وفاء قابل للسحب من المسحوب عليه 0
2- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب الرصيد من المسحوب عليه
3- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب مبلغ من الرصيد من المسحوب عليه بحيث إن الباقي لا يفي بقيمة الشيك 0
وحيث أن أركان جريمة الشيك قد توافرت أركانها الآتية:-
1- الركن المادي: -
( أ ) تحرير شيك 0 ( ب ) تسليمه للمستفيد 0 ( ج ) ليس له رصيد قائم وقابل للسحب بمجرد الإطلاع عليه 0( د ) ويتعين أن يكون الرصيد مبلغا من النقود 0
2- الركن المعنوي:-
يتوافر الركن المعنوي بتوافر القصد العام فإذا ما توافر القصد الجنائي فلا عبرة بعد ذلك بالأسباب أو البواعث التي دفعت المتهم إلى إصدار شيك بدون رصيد أو التي دفعته إلى سحب الرصيد بعد إعطاء الشيك أو إصدار الأمر بعدم الدفع 0
كما أن الشيك محل الجنحتين مناط التجريم لا ينطبق عليه شيك الضمان لان شيك الضمان ؟
1- هو الشيك الذي خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
2- إذا تم الجمع بين صقتى المستفيد والمسحوب عليه 0
ولم نجد بصحيفة جنحة خيانة الأمانة أن أفاد المدعى بالحق المدني بان الشيك كان قد خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
أو تم الجمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه 0
* بل خلت الأوراق تماما من هذا الشيك محل التجريم وهو الدليل والركن المادي المعول عليه
كما أن المدعى بالحق المدني لم يطعن على هذا الشيك بالتزوير صلبا أو توقيعا بل اقر بذلك تماما بصحيفة الجنحة المباشرة 0
* وكل ما قدمه المدعى بالحق المدني ورقة غير رسمية وغير ممهورة بأي خاتم قانوني لاشى جهة بنكية بان المواطن / الخ ولى قام بسداد جميع أقساط السيارة لبنك كفر أبراش ولم نجد بهذه الورقة اى اسم للمدعى بالحق المدني وهو المدعو /
* ولم نجد بهذه الورقة اسم بنك التنمية أو ما يفيد رسميا بخاتم أو شعار بان هذه الورقة من اى بنك 0
كما استقرت إحكام محكمة النقض في الكثير من إحكامها القديمة والحديثة بأنه لا يعول على شهادة الشهود بغير يمين إلا إذا كانت إمام القضاء وبعد حلف اليمين
* كما نصت المادة 60 من قانون إثبات على الاتى: - في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضاؤه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى ألا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل.
* كما نصت المادة 61 من قانون الإثبات:- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيها.
أ- فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي
ب- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته ألا بالكتابة
ج- إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسون جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة
* كما أن التحريات التي تجرى بمعرفة الشرطة أن لم تساندها الأدلة الأخرى فلا يستمد منها وحدها دليل إدانة للمتهم وللمحكمة أن تطرحها جانبا 0
لان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واللبقين وليست على الشك والتخمين 0
كما أن الحكم الصادر في جنحة إعطاء شيك بدون رصيد في الجنحة رقم لسنة جنح ( )والصادر فيها حكم حضورنا بحبس المتهم قد أصبح نهائي حيث أن المتهم لم يقم بأستئنافة في الميعاد القانوني ولم يطعن فيه بالنقض 0
* وقد نصت المادة 406 إجراءات جنائية على الاتى:--
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
* وعملا بنص المادة 101 من قانون الإثبات التي نصت على الاتى:- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
* وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

بناء عليه
نلتمس الحكم:-
أولا:- براءة المتهم ورفض الدعوى المدنية
ثانيا:- بضم الجنحة رقم لسنة جنح ( )لان بها الشيك وهو الدليل والركن المادي المكون للجريمة المزعومة سند هذه الجنحة لتفادى صدور حكمين من محكمة أول درجة متناقضين عن ذات الواقعة وبين ذات الخصوم 0



الوكيل






-






تبديد




محكمة
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع السيد / المتهم
ضــد
النيابة العامة
في الجنحة رقم لسنة 2002 جنح
جلسة / / 2002
الاتهام: - أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / /2002 بدائرة بدد المتقولات المحجوز عليها لصالح وطالبة عقابه بالمادتين 341, 342 عقوبات
الوقائع: حسبا يستبين من الأوراق ينضح أن أوراق الجنحة قد حوى محضر تبديد مؤرخ / /2002 ثابت بالمحضر الاتى:- أنا اسم المحضر محضر محكمة انتقلت إلى محل إقامة المدين مخاطبا مع /
ونبهت عليه بدفع المبلغ الموضح بعالية منذرا بالجرد والبيع عند عدم الدفع فأجاب بعدم الدفع وعليه طلبت منه المحجوزات وهى: عدد واحد كنبه خشب بلدي مغطاة بالفرش القطن = 100 جنيه
سرير خشب بلدي مغطاة بالفرش القطن بحالة جيدة = 100 جنيه
فلم يقدم لنا وبالبحث عن المحجوزات في مكانها لم نجدها وبذلك اعتبر الحارس /
مبددا للمحجوزات وسنقوم بإبلاغ النيابة عند العودة وعليه تحرر هذا المحضر منا بذلك تاركا له الصورة
استلمت الصورة الصورة وردت بحضور وشهادتي
رفض التوقيع وكيل النيابة ولم نجد المحجوزات
إمضاء إمضاء

***
ولم نجد بالأوراق أي محضر حجز تنفيذي حيث نصت المادة 353 مرافعات على الاتى:-
يجرى الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وألا كان باطلا ويجب أن يشمل المحضر فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين على ما يأتي:-
1- ذكر السند التنفيذي.
2- الموطن المختار الذي أتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع في دائرتها الحجز.
3- مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقبه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما أتخذه في شانها.
4- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب.
5- تحديد يوم للبيع وساعته ولاماكن الذي يجرى فيه ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمدين أن كان حاضرا ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم.
وبذلك فأن واقعة التبديد لا أساس لها لانتفاء السند التنفيذي وهى المطالبة وعما إذا تم الحجز بناء على الإجراءات القانونية من عدمه ولا يمكن أن تتأكد المحكمة من صحة الجز إلا إذا طالعة السند التنفيذي الصادر من جهة قضائية أو إدارية للتأكد من صحة الجز والإجراءات المترتبة عليه وألا أصبح التبديد غير مستند إلى سند قانوني يعترف به 0
* فلا يمكن فصل اقتراف جريمة التبديد عن صحة السند التفيذى وصحة الإجراءات المترتبة عليه 0
وأين إعلان المدين بالحجز عملا بنصوص قانون المرافعات 0
وبذلك لا نجد بالأوراق اى سند تنفيذي مما يدل على إن واقعة التبديد ظهرت ظهورا غير شرعي
فإذا كان الحجز التنفيذي غير شرعي وشابه البطلان الذي لا يصححه قبول المدين أو المحجوز عليه
فلا يترتب على الأجراء الباطل إجراء صحيح فما بنى على باطل فهو باطل وهى قاعدة قانونية وفقهية ومنطقية0
وحيث انه قد نصت المادة 305- مرافعات على الاتى:- لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجة وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر.
وحيث أن الثابت بمحضر التبديد إن المنقولات المحجوز عليها هي عبارة عن كنبة خشب بلدي بالفرش القطن = 100 جنيه وسرير خشب بلدي يساوى 100 جنية وذلك وفاء لمبلغ قدره 4141 جنيه اى لو وجد المحضر منقولات أو أشياء يجوز الحجز عليها لحجز مما يؤكد أن المحجوزات لا يجوز الحجز عليها عملا بنص المادة 305 مرافعات 0
فروح القانون قد نصبها المشرع وجعلها استثناء يجب مراعاته فالرحمة فوق العدل فقد نصت المادة سالفة الذكر على عدم جواز الحجز رعاية للمدين وأسرته محافظة على حياة المدين هو وأسرته. ورغبة في عدم تعريضهم للفاقة مما يصيب المجتمع في النهاية بالضرر فقد نص المشرع على عدم جواز الحجز على الاتى:- أ ما يلزم المدين وأسرته من فراش وثياب مادة 305 مرافعات ويشترط أن يكون الفراش أو الثياب لازما للمدين أو زوجه أو أقاربه أو صهره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة بقدر اللزوم بمراعاة حالتهم الاجتماعية والصحية, بحيث لا تصبح الحياة قاسية للمدين وأسرته 0
ويكون تقديره للقاضي الذي يفصل في النزاع الذي يثور بهذا الشأن 0
( يراجع في ذلك التنفيذ الجبري للدكتور فتحي والى طبعة 81 صــ 203 بند 105 )
كما إن الدين الدين المحجوز به منعدم تماما حيث إنها غرامة في الجنحة المستأنفة رقم / جنح مستأنفة حيث إن الحكم صادر بتاريخ / /
وحيث انه قد نصت المادة (528) إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:-
تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنه ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.
وقد نصت المادة (529) على الاتى:- تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا
وحيث انه قد أصبح الحكم نهائيا من تاريخ / /
وحيث أنه قد نصت المادة (534) على الاتى:- تتبع الأحكام المقررة لمضى المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه ألبدني بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة.
وحيث انه تم صدور الحكم حضوريا من دائرة الجنح المستأنفة بتاريخ / /
لذلك فان يتعين عدم الاعتداد بالحجز المترتب على عقوبة الغرامة المقضي بها حيث مضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ صدور الحكم مما يتعين معه أسقاطها0
وعليه فأن التبديد المترتب على حجز منعدم لان شابه البطلان لأنه مترتب على دين تم اسقاطه بنصوص القانون كما انه لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدن بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة 0
وذلك الأمر من النظام العام لأنه مستند لنص مواد القانون سالفة الذكر المنوه عنها أنفا 0
بناء عليه
1- براء المتهم اصليا
2- نطلب ضم الجنحة رقم لسنة جنح مستأنفة منيا القمح
3- نطلب ضم أوراق الحجز التنفيذي لمراقبة المحكمة لصحة إجراءات توقيع الحجز التنفيذي
4- ومن باب الاحتياط إحالة الجنحة للتحقيق لسماع شهادة الشهود بعدم تبديد المحجوزات

الوكيل






-







تظلم للمحامى العام لاسقاط عقوبة

السيد الاستاذ المستشار / المحامى العام الأول
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / المحامى
الوكيل عن السيد / المتهم فى الجنحة رقم لسنة جنح مستأنف
تظلم من قرار السيد الاستاذ المستشار المحامى العام الصادر بتاريخ
بعدم اسقاط عقوبة الغرامة المقضى بها فى الجنحة الستأنفة رقم لسنة جنح مستأنفة بتاريخ عملا بنص المادة 528 إجراءات جنائية وما بعدها 0
الاتهام:- اسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم بدائرة
أقام قمينة طوب على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهات المختصة 0
الموضوع:- حيث انه كانت قد حكمت محكمة أول درجة غيابيا بحبس المتهم ستة اشهر وكفالة جنيه والإزالة والمصاريف 0
وعارض لجلسة
وحكمت المحكمة بقبول ورفض وتأييد والمصاريف
واستأنف بتوكيل فى لجلسة وحكمت المحكمة غيابيا بسقوط الاستئناف والمصاريف
وعارض أستئنافيا لجلسة وتداولت بالجلسات وحكمت المحكمة بجلسة قبول وإلغاء وقبول وتأييد والإيقاف لعقوبة الحبس فقط والمصاريف
وحيث انه قد نصت المادة ( 528 )إجراءات جنائية على الاتى:-
تسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين
وقد نصت المادة (529) إجراءات جنائية على الاتى:- تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا 0
وحيث انه قد اصبح الحكم نهائيا من تاريخ
وحيث قد نصت المادة ( 534 ) إجراءات جنائية على الاتى:- تتبع الاحكام المقررة لمضى المدة فى القانون المدنى فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها 0
ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الاكراه البدنى بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة 0
وحيث انه تم صدور الحكم حضوريا من دائرة الجنح المستأنفة بتاريخ 0
لذلك التمس من سيادتكم بعد التكرم صدور امر سيادتكم بسقوط عقوبة الغرامة المقضى بها حيث مضى على صدورها اكثر من خمس سنوات 0
وحيث انه قد تقدم وكيل الطالب بطلب للسيد الاستاذ المستشار المحامى العام بالزقازيق لإسقاط عقوبة الغرامة المحكوم بها فى الجنحة المستأنفة سالفة الذكر تفصيلا بعالية – الا انه قد صدر قرار سيادته بتم عمل اللازم دون اسباب بالقبول او الرفض ( الذى لم يعلن للمتظلم حتى تاريخه )

لذلك نلتمس من سيادتكم بعد التكرم اتخاذ اللازم قانونا 0


وتفضلوا بقبول مع فائق الشكر والاحترام


مقدمه
الوكيل






-







تظلم للحاكم العسكرى

تظلم
من الحكم الصادر فى الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
السيد الأستاذ المستشار الحاكم العسكري لشئون أمن الدولة طوارىء
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / متهم
فى الجنحة رقم لسنة جنح أ0د0ط -
***
حيث صدر حكم بجلسة / / حضوريا حبس المتهم سنتين مع الشغل والمصاريف
الاتهام :- حيث أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / /2002 بدائرة
قام المتهم باستئناف أعمال موقوفة بالمحضر رقم وقام ببناء أعمدة وحوائط الدور الأول العلوي حتى منسوبه بدون الحصول على ترخيص ومخالفة شروط التنظيم والقانون 106/76 والأمر العسكري رقم 7 لسنة 96
الوقائع :- حسبما يستبين من واقع أوراق المحضر يتبين الاتى :-
1- تم تحرير المحضر على النموذج المعد لذلك محضر جنحة تنظيم مباني كروكى عن المخالفة
2- كروكى موقع العقار
3- نوع المخالفة :- استئناف أعمال موقوفة بالمحضر رقم ( ) وقام ببناء أعمدة وحوائط الدور الأول العلوي حتى منسوبه بدون الحصول على ترخيص ومخالفة شروط التنظيم والقانون 106 /76 والأمر العسكري 7 لسنة 96 0
4- وطلبت الجهة محررة المحضر برجاء إرسال الأصل للنيابة لقيده جنحة على المخالف 0
5- توقيع الغرامة والغرامة الإضافية
6- التكاليف التقديرية للغرامة = ج
7- كما انه لم يصدر قرار من لجنة التظلمات ------- ولم يصدر قرار من اللجنة الاستئنافية ----- كما هو ثابت بأوراق على النموذج المعد للمحضر 0
الدفاع
أولا :- لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية إلا بعد صدور قرار من لجنة التظلمات وبعد فوات مواعيد استئناف هذا القرار أو صدور قرار من اللجنة الاستئنافية وعليه فأننا ندفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لبطلان الإجراءات التى تسبق تحريكها ولعدم اتخاذ الإجراءات القانونية السابقة على تحريك الدعوى الجنائية 0
ثانيا :- قدم وكبل المتهم رخصة رسمية رقم 175 لسنة 2002 صادرة بأصم المتهم من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة مشتول السوق تفيد بالترخيص بإقامة الدور الثانى 0
ثالثا :- وقد طالبت الجهة محررة المحضر بتوقيع الغرامة والغرامة الإضافية وقدرت قيمة الغرامة - وهكذا لم ينص القانون على الحبس 0
رابعا :- وقد حكمت المحكمة بحبس المتهم سنتين والمصاريف مخالفة نصوص القانون مخالفة صارخة حيث أتت بعقوبة لم ترد بنصوص القانون 0
خامسا :- انتفاء الركن المادي للجريمة حيث أن المتهم مستخرج رخصة لإقامة البناء 0
سادسا :- طلب وكيل المتهم بحضر الجلسة ببراءة المتهم لوجود رخصة وقدمها بأوراق الجنحة واحتياطيا ندب خبير وقد التفتت المحكمة عن طلبات دفاع المتهم 0
حيث انه حتى يتعين القضاء بالإدانة يتعين على المحكمة أن تتأكد من توافر الركن المادي للجريمة وبإسناده إلى مقترفه ومدللا عليه بما لا يقطع الشك باليقين حيث إن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واللبقين وليست على الشك والتخمين 0
وحيث إن المتهم قدم دليلا رسميا يفيد بأنه لم يقترف الجريمة بل اتبع الإجراءات الرسمية واستخرج رخصة تفيد بالتصريح له بالبناء وقدمها للمحكمة ولم تقدح المحكمة فى صحة المستندات الرسمية المقدمة إليها كما أن هذه المستندات تنفى ارتكاب وقوع هذه الجريمة ولم تأخذ المحكمة بها ولم تستدعى محرر المحضر لمناقشته فى المحضر ومدى صلته بالمستندات المقدمة من المتهم بل ولم تحيل الموضوع لخبير متخصص نظرا لأنها عملية فنية بحته تخرج عن نطاق العمل القانوني وبالرغم من طلب المتهم ذلك ولم ترد المحكمة على طلباته ولم تحقق دفاعه بل لم ترد على أوجه دفاعه ومدى صحة المستندات المقدمة منه من عدمها ومدى صلتها بالواقعة ألمثبته بالمحضر فان المسلك التى تكون قد سلكته المحكمة فأنها تكون قد جانبت الصواب وحالفة نصوص القانون وتجاوزته بما يتعين معه وصم الحكم بالقصور الجسيم المستوجب نقضه والإعادة 0
( الطعن رقم 6902 لسنة 64 ق جلسة 4/1/2000 )
بناء عليه
يلتمس المتظلم الاتى :-
أولا :- قبول التظلم شكلا 0
ثانيا :- إلغاء الحكم لمخالفته لنصوص القانون 0
ثالثا :- براءة المتهم لانتفاء الركن المادي للجريمة حيث إن المتهم قدم صورة رسمية من الرخصة رقم لسنة الصادرة من الإدارة الهندسية 0
رابعا :- أعادة الجنحة لنظرها أمام هيئة مغايرة 0
الوكيل






-






تظلم للحاكم العسكرى 2






تظلم
من الحكم الصادر في الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
السيد الأستاذ المستشار الحاكم العسكري لشئون أمن الدولة طوارىء
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / 00000000000000000000 متهم
في الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
***
حيث انه كان قد صدر حكم غيابي بجلسة / / بتغريم المتهم ج والمصاريف
ولم يصدق سيادة الأستاذ المستشار الحاكم العسكري على الحكم وصدر قرار سيادته بإلغاء الحكم العادة المحاكمة أمام دائرة أخرى 0
وتم إعادة الجنحة سالفة الذكر أمام هيئة أخرى ولم يعلن المتهم في المرة الأولى آو في المرة الثانية بوجود جنحة منظورة حيث تم إعلانه بغير محل أقامته فقد تم إعلانه علما بأن محل أقامته بدائرة 0
وحيث صدر حكما غيابيا بجلسة / / بحبس المتهم مع الشغل وغرامة جنيه وشهر ملخص الحكم لمدة والمصاريف 0
الاتهام :- حيث أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / بدائرة وهو رئيس فرع السكر التابع للشركة العامة لتجارة الجملة - قام بصرف مقررات التموين ( سكر ) لغير مستحقيها على النحو المبين بالأوراق 0
الموضوع :- حيث سطر المحضر بتاريخ / / الســ1,15ـاعة مساء وبمقر إدارة التموين بـ بمعرفة مفتش المديرية 0
واثبت بالمحضر بأن رئيس الجمعية قام ببيع كمية السكر للمذكور أسمائهم بالمحضر وهم
1-
2-
3-
وافاد بان المذكور لم يخطر الإدارة لمتابعة بهذه الكميات المنصرفة آلي آخر ما سطر بالمحضر
الدفاع
أولا :- تم تسطير المحضر في غياب المتهم وبدون أخطاره بتحرير محضر ضده 0
ثانيا :- لم يتم أستاذان رئيس الجهة الإدارية التابع لها رئيس الفرع بتحرير محضر ضده باعتباره موظف عام واذا ما وجدت شبهة جنائية يتم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية ثم تتولى النيابة الإدارية التحقيق باعتبارها هي الجهة المختصة فإذا ما وجدت شبهة جنائية تحيل الآمر للنيابة العامة ويباشر التحقيق مع الموظف العام الذي ارتكب جنحة بسبب وأثناء تأدية وظيفته رئيس نيابة على الأقل عملا بنص المادة 63 إجراءات جنائية 0
ثالثا :- المتهم قام بالتصرف بالبيع بموجب فواتير رسمية أتثبتها محرر المحضر نفسه كانت موجودة بالإدارة التموينية وقام بإرفاقها بنفسه بأوراق المحضر والسؤال الذي يطرح نفسه كيف علم بها أترفقها بأوراق المحضر وهو كان قد حرر المحضر بإدارة التموين ولم يثبت بأوراق المحضر انه كان قد انتقل آلي فرع الشركة لتجارة الجملة 0
بل سطر بنفسه بأنه تم تحرير المحضر بالإدارة التموينية وارفق مستندات الصرف بالمحضر
بل واثبت الكمية واسم المنصرف له الكمية ورقم الفاتورة وتاريخها وتم كل ذلك في غيبة المتهم آي تم تحرير المحضر وارفاق المستندات الدالة على الصرف بالمحضر بمعرفة محرر المحضر وهو المفتش بالمديرية 0
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف علم محرر المحضر بكل ذلك إلا من خلال المستندات المسلمة لادارة التموين 0
فبديهيا آن يكون قد تم أخطار إدارة التوين بموجب مستندات رسمية 0
إذا أين المخالفة آو الجريمة آلتي تمت ومحرر المحضر يقدم دليل براءة المتهم بنفسه 0
رابعا :- التجار الذي تم البيع لهم هم تجار تموين وخاضعين للمراقبة التموينية يوما من خلال السجل وثابت ذلك من المستندات المرفقة بعريضة التظلم 0
خامسا :- السكر الحر ليست عليه آي قيود في التصرف بالبيع لآي شخص ولا يخضع للمراقبة التموينية في التوديع وليس عليه آي حظر بناء على كتاب الشركة العامة لتجارة الجملة الذي تضمن تنبيه على رؤساء فروع البيع بالمحافظة -
السكر الحر السائب يباع آلي جميع التجار ( تموين أو تاجر حد أو جمعية فئوية أو جمعية استهلاكية بدون حد أقصى وبدون التقيد بكمية حيث أن السكر الحر السائب ملك الشركة ونرجو العمل على سرعة البيع حتى تستطيع الشركة التعاقد على كميات أخرى 0
سادسا :- المتهم موظف عام رئيس فرع 0
بناء عليه
يلتمس المتظلم الاتى :-
أولا :- قبول التظلم شكلا 0
ثانيا:- ندفع ببطلان الحكم لانه صدر بناء على أجراء باطل فلم يعلن المتهم بالجلسة على محل أقامته حيث انه مقيم بدائرة مركز منيا القمح 0
ثالثا :- لم يتم سؤال المتهم بأوراق المحضر ولم ينوه محرر المحضر بالأوراق آلي آن تكون تمت المواجهة بين محرر المحضر والمتهم ولم يثبت بأوراق المحضر بأن المتهم رفض سؤاله
أو اخطر من قريب آو بعيد بمضمون هذا المحضر بل هذا المحضر وسيلة للضغط على المتهم لمأرب لا يعلمها إلا الله 0
ثالثا :- ندفع ببطلان الإجراءات الخاصة بتحرير المحضر لانه لم يتم أخطار الممثل القانوني للشركة والحصول على آذن بتحرير محضر مخالفة ضد موظف عام 0
رابعا :- لم توجه الجهة الإدارية آي مخالفة للمتهم بخصوص هذا الشأن
خامسا :- لم تحيل الجهة الإدارية المتهم للنيابة الإدارية لارتكابه آي مخالفة إدارية آو جنائية بخصوص ما تم تحرير هذا المحضر بشأنه 0
سادسا :- لم تحيل الجهة الإدارية المتهم للنيابة الإدارية آو النيابة العامة لارتكابه مخالفة بالتصرف في هذا السكر بالبيع 0
سابعا :- ندفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام ارتكب أثناء أو بسبب وظيفته مخالفة إلا من النائب العام آو المحامى العام آو رئيس نيابة عملا بنص المادة 63/3- إجراءات جنائية 0 حيث نصت على آلاتي :-
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته آو بسببها .
ثامنا :- انتفاء الركن المادي للجريمة لانه اتبع التعليمات الواردة إليه من الرياسة
كما انه قام ببيع الحصة لتجار تموين وتم الأخطار عنهم بموجب الكشوف والفواتير المرفقة من الإدارة التموينية بأوراق المحضر 0
لذلك نلتمس إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة
آو إحالة الجنحة آلي هيئة أخرى لتقديم المستندات واوجه الدفوع والدفاع 0




الوكيل






-







تظلم للحاكم العسكرى 2






تظلم
من الحكم الصادر في الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
السيد الأستاذ المستشار الحاكم العسكري لشئون أمن الدولة طوارىء
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / 00000000000000000000 متهم
في الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
***
حيث انه كان قد صدر حكم غيابي بجلسة / / بتغريم المتهم ج والمصاريف
ولم يصدق سيادة الأستاذ المستشار الحاكم العسكري على الحكم وصدر قرار سيادته بإلغاء الحكم العادة المحاكمة أمام دائرة أخرى 0
وتم إعادة الجنحة سالفة الذكر أمام هيئة أخرى ولم يعلن المتهم في المرة الأولى آو في المرة الثانية بوجود جنحة منظورة حيث تم إعلانه بغير محل أقامته فقد تم إعلانه علما بأن محل أقامته بدائرة 0
وحيث صدر حكما غيابيا بجلسة / / بحبس المتهم مع الشغل وغرامة جنيه وشهر ملخص الحكم لمدة والمصاريف 0
الاتهام :- حيث أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / بدائرة وهو رئيس فرع السكر التابع للشركة العامة لتجارة الجملة - قام بصرف مقررات التموين ( سكر ) لغير مستحقيها على النحو المبين بالأوراق 0
الموضوع :- حيث سطر المحضر بتاريخ / / الســ1,15ـاعة مساء وبمقر إدارة التموين بـ بمعرفة مفتش المديرية 0
واثبت بالمحضر بأن رئيس الجمعية قام ببيع كمية السكر للمذكور أسمائهم بالمحضر وهم
1-
2-
3-
وافاد بان المذكور لم يخطر الإدارة لمتابعة بهذه الكميات المنصرفة آلي آخر ما سطر بالمحضر
الدفاع
أولا :- تم تسطير المحضر في غياب المتهم وبدون أخطاره بتحرير محضر ضده 0
ثانيا :- لم يتم أستاذان رئيس الجهة الإدارية التابع لها رئيس الفرع بتحرير محضر ضده باعتباره موظف عام واذا ما وجدت شبهة جنائية يتم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية ثم تتولى النيابة الإدارية التحقيق باعتبارها هي الجهة المختصة فإذا ما وجدت شبهة جنائية تحيل الآمر للنيابة العامة ويباشر التحقيق مع الموظف العام الذي ارتكب جنحة بسبب وأثناء تأدية وظيفته رئيس نيابة على الأقل عملا بنص المادة 63 إجراءات جنائية 0
ثالثا :- المتهم قام بالتصرف بالبيع بموجب فواتير رسمية أتثبتها محرر المحضر نفسه كانت موجودة بالإدارة التموينية وقام بإرفاقها بنفسه بأوراق المحضر والسؤال الذي يطرح نفسه كيف علم بها أترفقها بأوراق المحضر وهو كان قد حرر المحضر بإدارة التموين ولم يثبت بأوراق المحضر انه كان قد انتقل آلي فرع الشركة لتجارة الجملة 0
بل سطر بنفسه بأنه تم تحرير المحضر بالإدارة التموينية وارفق مستندات الصرف بالمحضر
بل واثبت الكمية واسم المنصرف له الكمية ورقم الفاتورة وتاريخها وتم كل ذلك في غيبة المتهم آي تم تحرير المحضر وارفاق المستندات الدالة على الصرف بالمحضر بمعرفة محرر المحضر وهو المفتش بالمديرية 0
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف علم محرر المحضر بكل ذلك إلا من خلال المستندات المسلمة لادارة التموين 0
فبديهيا آن يكون قد تم أخطار إدارة التوين بموجب مستندات رسمية 0
إذا أين المخالفة آو الجريمة آلتي تمت ومحرر المحضر يقدم دليل براءة المتهم بنفسه 0
رابعا :- التجار الذي تم البيع لهم هم تجار تموين وخاضعين للمراقبة التموينية يوما من خلال السجل وثابت ذلك من المستندات المرفقة بعريضة التظلم 0
خامسا :- السكر الحر ليست عليه آي قيود في التصرف بالبيع لآي شخص ولا يخضع للمراقبة التموينية في التوديع وليس عليه آي حظر بناء على كتاب الشركة العامة لتجارة الجملة الذي تضمن تنبيه على رؤساء فروع البيع بالمحافظة -
السكر الحر السائب يباع آلي جميع التجار ( تموين أو تاجر حد أو جمعية فئوية أو جمعية استهلاكية بدون حد أقصى وبدون التقيد بكمية حيث أن السكر الحر السائب ملك الشركة ونرجو العمل على سرعة البيع حتى تستطيع الشركة التعاقد على كميات أخرى 0
سادسا :- المتهم موظف عام رئيس فرع 0
بناء عليه
يلتمس المتظلم الاتى :-
أولا :- قبول التظلم شكلا 0
ثانيا:- ندفع ببطلان الحكم لانه صدر بناء على أجراء باطل فلم يعلن المتهم بالجلسة على محل أقامته حيث انه مقيم بدائرة مركز منيا القمح 0
ثالثا :- لم يتم سؤال المتهم بأوراق المحضر ولم ينوه محرر المحضر بالأوراق آلي آن تكون تمت المواجهة بين محرر المحضر والمتهم ولم يثبت بأوراق المحضر بأن المتهم رفض سؤاله
أو اخطر من قريب آو بعيد بمضمون هذا المحضر بل هذا المحضر وسيلة للضغط على المتهم لمأرب لا يعلمها إلا الله 0
ثالثا :- ندفع ببطلان الإجراءات الخاصة بتحرير المحضر لانه لم يتم أخطار الممثل القانوني للشركة والحصول على آذن بتحرير محضر مخالفة ضد موظف عام 0
رابعا :- لم توجه الجهة الإدارية آي مخالفة للمتهم بخصوص هذا الشأن
خامسا :- لم تحيل الجهة الإدارية المتهم للنيابة الإدارية لارتكابه آي مخالفة إدارية آو جنائية بخصوص ما تم تحرير هذا المحضر بشأنه 0
سادسا :- لم تحيل الجهة الإدارية المتهم للنيابة الإدارية آو النيابة العامة لارتكابه مخالفة بالتصرف في هذا السكر بالبيع 0
سابعا :- ندفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام ارتكب أثناء أو بسبب وظيفته مخالفة إلا من النائب العام آو المحامى العام آو رئيس نيابة عملا بنص المادة 63/3- إجراءات جنائية 0 حيث نصت على آلاتي :-
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته آو بسببها .
ثامنا :- انتفاء الركن المادي للجريمة لانه اتبع التعليمات الواردة إليه من الرياسة
كما انه قام ببيع الحصة لتجار تموين وتم الأخطار عنهم بموجب الكشوف والفواتير المرفقة من الإدارة التموينية بأوراق المحضر 0
لذلك نلتمس إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة
آو إحالة الجنحة آلي هيئة أخرى لتقديم المستندات واوجه الدفوع والدفاع 0




الوكيل







-







تظلم من حكم فى بناء على ارض زراعية
تظلم
من الحكم الصادر في الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
السيد الأستاذ المستشار / الحاكم العسكري لشئون أمن الدولة طوارىء
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / متهم
في الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
• تعريشة للمواشي لخدمة الأرض الزراعية مقامة منذ خمسة عشر عام تم تجديدها تؤدى إلى حبس المتهم سنتين مع الشغل 0000 الخ 0
ولقد نصت المادة 152 من القانون رقم 116 بسنة 1983 بشأن أحكام التجريف والبناء على الأرض الزراعية فقرة (هـ ) على الاتى:- ويستثنى من هذا الحظر:- الاراضى الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه, وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة0
***
حيث انه كان قد صدر حكم غيابي بجلسة / / بحبس المتهم سنة مع الشغل بتغريم المتهم 10000 ج والمصاريف
ولم يصدق سيادة الأستاذ المستشار / الحاكم العسكري على الحكم وصدر قرار سيادته بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى 0
وتم إعادة الجنحة سالفة الذكر أمام هيئة أخرى وصدر الحكم على نموذج مطبوع بحبس المتهم سنتين كباقى الجنح التي كانت منظورة بذات الجلسة دون تحقيق اى طلب من طلبات الدفاع كما لم يحقق اى طلب من طلبات الدفاع فى اى جنحة أخرى بل هو منوال ونموذج موحد من الأحكام لا تنحى عنه ولا سماع أو تحقيق أي دفع شكلي أدفاع موضوعي
الاتهام:- حيث أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / بدائرة
قام المتهم بالبناء على ارض زراعية بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وطالبة عقابه بالمواد الواردة بقرار الاتهام 0
الوقائع:- حسبما يستبين من واقع أوراق المحضر يتبين الاتى:-
تخلص وقائع الجنحة رقم لسنة جنح فى أن الجمعية الزراعية
بناحية مركز قام بتاريخ / / للمتهم لقيامه ببناء حظيرة مواشي على مساحة م2 بحوض العريض زمام مركز بحدود هي:-
البحري / ارض زراعية
الشرقي / طريق وزراعة الاهالى
القبلي / ارض زراعية
الغربي / ارض زراعية
وتخلص وقائع الجنحة رقم لسنة جنح فى إن نفس مدير الجمعية الزراعية سالف الذكر قام بتاريخ / / بتحرير محضر إثبات حالة للمتهم لقيامة بتشوين طوب احمر واسمنت ورمل على مساحة متر واقعة بذات الحوض والزمام وبذات الحدود سالفة البيان وأصدرت المحكمة حكمها التمهيدي القاضي بندب إدارة خبراء لمباشر ة المأمورية الآتية:-
المأمورية:- الانتقال إلى الأرض موضوع التجريم لمعايناتها على الطبيعة لبيان طبيعة الأرض المقامة عليها وعما إذا كانت ارض زراعية أو ما فى حكمها من موقعها وهل تدخل فى الكتلة السكنية أو الحيز العمراني للقرية من عدمه وعما إذا كان المتهم هو الذي أقامه من عدمه وتاريخ أقامتها – وقد باشر الخبير المأمورية
أولا:- المعانية بالطبيعة 0
قمنا بمعاينة الأرض محل الاتهام موضوع محضري المخالفة واثبات الحالة المؤرخين / / , / / حيث تبين لنا الاتى:-
1- لأرض محل لاتهام مساحتها م2 واقعة ضمن القطعة المساحية رقم بحوض زمام مركز بحدود هي:-
البحري /
الشرق /
القبلي /
الغربي /
2:- الأرض محل الاتهام مقام عليها تعريشة للمواشي بأعمدة من الطوب الأحمر والاسمنت
ثانيا:- أقوال المتهم وبحث مستنداته
قرر المتهم بان ارض الاتهام مملوكه لوالديه حيث كان بها مربط للمواشي منذ خمسة عشر عاما ثم قام المتهم ببناء تعريشة عليها فى غضون تحرير محضر المخالفة لربط مواشيه فيها وهى لازمة لخدمة الأرض الزراعية وذالك بالتسامح من والدته
ثالثا:- أقوال محرر محضر المخالفة:- لم يحضر محرر محضر المخالفة رغم اخطارة بمواعيد مباشرة المأمورية بالإخطار رقم
رابعا:- أقوال الشهود:- قرر الشاهد/ بان ارض الاتهام مملوكة المتهم حيث كانت بها مربط للمواشي منذ خمسة عشر عاما وقام المتهم بإقامة مبنى الاتهام فى غضون تحرير محضر المخالفة لاستخدامها فى ربط مواشيه بالتسامح مع والدته
{ النتيجة النهائية }
1- الأرض محل الاتهام فى الجنحة رقم لسنه جنح هي ذاتها ارض الاتهام فى الجنحة رقم لسنه جنح مساحتها م2 واقعة ضمن القطعة المساحية رقم بحوض زمام مركز ومقام عليها تعريشة للمواشي بأعمدة من الطوب الأحمر والاسمنت وذالك بحدود واضحة بالتقرير
2- اتفقت أقوال المتهم والشاهد على أن ارض للاتهام مملوكة لوالدة المتهم حيث كان بها مربط للمواشي منذ خمسة عشر عاما ثم قام المتهم بالتسامح من والدته بإقامة مبنى الاتهام فى غضون تحرير محضر المخالفة وهى عبارة عن تعريشة للمواشي
3- الثابت من المعاينة بالطبيعة أن الأرض الاتهام يجاورها من الجهة البحرية والغربية ارض زراعية تابعة لوالدة المتهم ويجاورها من الجهة الشرقية مسقة مياه ومن ثم فان ارض الاتهام قبل البناء عليها فى غضون تحرير محضر المخالفة كانت ارض بور قابلة للزراعة حيث يتوافر لها مقومات صلاحيتها للزراعة وواقعة فى نطاق الاراضى الزراعية وقد أ قام المتهم عليها تعريشة للمواشي بأعمدة من الطوب الأحمر والاسمنت فى غضون تحرير محضر المخالفة وهى لخدمة الأرض الزراعية المجاورة 0
الدفاع
أولا:- ندفع بأنتقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملا بنص المادة ( 15)- إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:-
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة, وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضي سنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
* وثابت ذلك بتقرير الخبير وبالنتيجة النهائية بالبند ( 2 ) الذي جاء به الاتى:-
2- اتفقت أقوال المتهم والشاهد على أن ارض للاتهام مملوكة لوالدة المتهم حيث كان بها مربط للمواشي منذ خمسة عشر عاما ثم قام المتهم بالتسامح من والدته بإقامة مبنى الاتهام في غضون تحرير محضر المخالفة وهى عبارة عن تعريشة للمواشي 0
ثانيا:- نطلب البراءة تأسيسا على ما جاء بمضبطة مجلس الشعب أثناء مناقشة القانون 116 لسنة 1983 وما سار بشأن أقرار نص المادة 152 والاستثناءات الواردة على الحظر 0
وحيث أنه يختلف نطاق الفقرة عن الفقرة (هـ) فبينما يتحدد نطاق الفقرة (ب) تجيز نطاق المباني للفقرة (ب) على الأرض الزراعية ولو كان ذالك خارج نطاق الحيز العمراني للقرية وبعبارة أخرى لم يستلزم المشرع في الفقرة (هـ) أن تكون المباني قد أقيمت داخل الحيز العمراني للقرية وإنما استعمل المشرع عبارة الاراضى الواقعة بذمام القرى وتجدر الإشارة لان زمام القرية نشتمل على الاراضى التي تدخل في نطاق الحيز العمراني وعلى الاراضى التي تخرج عن نطاق الحيز العمراني اى التي تعتبر الرقعة الزراعية بالقرية وعلى ذالك يكون المشرع قد أباح في الفقرة ه إقامة المباني والمنشات سواء كانت قد أقيمت داخل الحيز العمراني أو خارجه اى على الرقعة الزراعية بالقرية وجدير بالذكر أن المشرع قد استلزم لسريان الفقرة (هـ ) والاستفادة بالاستثناء الوارد فيها أن يكون ما يقام على الأرض من المساكن الخاصة للمالك أو مبنى يخدم أرضه ومن ثم فلا يجوز لغير مالك الأرض أن يستفيد من الاستثناء الوارد لهذه الفقرة وذالك سواء كان هذا الغير مستأجر أو حائز لهابا صفة آيا كانت ولا غلو في ذالك فقد جرت كل القوانين حماية الرقعة الزراعية التي صدرت فيما قبل صدور القانون الحالي – وهى القانون رقم 59 لسنة 1973 والقانون رقم 59 لسنة 1978 والمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1983- جرت كل هذه القوانين على تقرير هذا الاستثناء لمالك الأرض الزراعية دون غيره وعلى حد ما قرره وزير الزراعة إثناء مناقشة مشروع القانون بمجلس الشعب في هذا الشأن أن البناء على الاراضى الزراعية لغرض السكن في حدود معينة هو احد حقوق المالك في الريف ( مضبطة مجلس الشعب الجلسة التاسعة والسبعين المعقودة صباح يوم السبت 16 يوليو سنة 1983 ويلاحظ انه يتعين أن يكون ذالك البناء مقاما بمعرفة المالك كسكن خاص به وعلى ذالك يخرج عن نطاق هذا الاستثناء البناء الذي بقيمة المالك كسكن لغيره ولو كان من أبناء المالك أو من أقاربه الملتزم بالإنفاق عليهم وإعاشتهم وتستطيع إن نقرر أن لمالك الأرض الزراعية سكن واحد لغيره يحق له على الأرض الزراعية ويستوي بعد ذالك أن يقيم بمفرده أو معه أولادة وأقاربه فإذا كان له هذا السكن فلا يجوز له أن يبنى سكنا أخر على الأرض الزراعية ذالك أن هذا الاستثناء مسجل بسكن واحد فقط غير انه يحق للمالك أن يوسع هذا السكن ما دام ذالك يدخل في الحدود التي يرسمها قرار وزير الزراعة ولا يتعارض معها ومن البديهي انه يخرج عن نطاق هذا الاستثناء المقرر في الفقرة (هـ) المبنى الذي بقيمة المالك بقصد استغلاله كمشروع تجارى أو بقصد تأجيره كسكن خاص للغير إذ يتنافى في ذالك مع الحكمة التي استهدفها المشرع من تقريره لهذا الاستثناء فلا بد أن يكون هذا المبنى مخصص لسكن مالك الأرض الزراعية دون غيرة من أنواع الاستغلال الأخرى
ونلفت النظر إلى أن نص الفقرة ه لم يتعرض لحالة ما إذا كانت لمالك الأرض سكن أخر يقع في ذات القرية فهل يجوز للمالك أن يقيم له سكنا أخر خاص به على الأرض الزراعية إذا كان له في ذات الوقت سكن أخر يقع داخل الكتلة السكنية أو الحيز العمراني بذات القرية الواقع أن نص الفقرة ( هـ ) لم يوجب على هذا السؤال ولم يوضح ما هو حكم القانون في الحالة التي قد تعيق العمل ويشير إلى إن التعليمات الإدارية التي كان يجرى عليها العمل قبل صدور القانون الحالي كانت تقرر عدم جواز الاستفادة من هذا الاستثناء إذا كان لمالك الأرض سكن أخر يقع في زمام ذات القرية ولى أن كان القرية فان قرار وزير الزراعة المنتظر صدوره يبين الحدود التي يمكن أقامة مسكن خاص للمالك أو مبنى يخدم أرضه ونعتقد انه من الضروري أن يتضمن هذا القرار الإجابة على هذا السؤال الذي سبق أن طرحناه منذ قليل ولقد كان من الطبيعي أن يقرر هذا الاستثناء الوارد للفقرة انه يحق للمالك أن يقيم اى مبنى يخدم أرضة وتعتبر مثل هذه المباني من مقتضيات العامل الزراعي ولذا درجت كافة القوانين على إباحة أقامتها على انه يتعين أن تكون هذه المباني بقصد خدمة الأرض الزراعية والممل الزراعي فلا يجوز أن يكون الغرض من إقامتها أو+ أن تخصص لغير ذالك من الإغراض وألا خراج عن نطاق هذا الاستثناء ويلاحظ أن العبرة للاستخدام الفعل لهذه المباني وهذه المسألة تعد من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من جانب المحكمة إلا في الحدود العامة التي تراقب فيها المسائل الموضوعية ويلاحظ انه لا يجوز لغير مالك الأرض الزراعية أن يقيم ذالك المبنى لخدمة الأرض الزراعية فلا يستفيد من هذا الاستثناء المستأجر أو واضع اليد اى أن كانت صفته وهذا هو نص الفقرة ه الذي منح هذا الاستثناء المكرر فيها للمالك دون غيره حسبما أوضحنا من قبل

بناء عليه
يلتمس المتظلم الاتى:-
أولا:- قبول التظلم شكلا 0
ثانيا:- إلغاء الحكم لمخالفته لنصوص القانون 0
ثالثا:- ندفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة عملا بنص المادة 15 إجراءات جنائية
رابعا:- براءة المتهم لانتفاء الركن المادي للجريمة
خامسا:- أحالة نظر الجنحة لدائرة أخرى





-






تظلم من حكم فى بناء على ارض زراعية
تظلم
من الحكم الصادر في الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
السيد الأستاذ المستشار / الحاكم العسكري لشئون أمن الدولة طوارىء
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / متهم
في الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
• تعريشة للمواشي لخدمة الأرض الزراعية مقامة منذ خمسة عشر عام تم تجديدها تؤدى إلى حبس المتهم سنتين مع الشغل 0000 الخ 0
ولقد نصت المادة 152 من القانون رقم 116 بسنة 1983 بشأن أحكام التجريف والبناء على الأرض الزراعية فقرة (هـ ) على الاتى:- ويستثنى من هذا الحظر:- الاراضى الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه, وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة0
***
حيث انه كان قد صدر حكم غيابي بجلسة / / بحبس المتهم سنة مع الشغل بتغريم المتهم 10000 ج والمصاريف
ولم يصدق سيادة الأستاذ المستشار / الحاكم العسكري على الحكم وصدر قرار سيادته بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى 0
وتم إعادة الجنحة سالفة الذكر أمام هيئة أخرى وصدر الحكم على نموذج مطبوع بحبس المتهم سنتين كباقى الجنح التي كانت منظورة بذات الجلسة دون تحقيق اى طلب من طلبات الدفاع كما لم يحقق اى طلب من طلبات الدفاع فى اى جنحة أخرى بل هو منوال ونموذج موحد من الأحكام لا تنحى عنه ولا سماع أو تحقيق أي دفع شكلي أدفاع موضوعي
الاتهام:- حيث أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / بدائرة
قام المتهم بالبناء على ارض زراعية بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وطالبة عقابه بالمواد الواردة بقرار الاتهام 0
الوقائع:- حسبما يستبين من واقع أوراق المحضر يتبين الاتى:-
تخلص وقائع الجنحة رقم لسنة جنح فى أن الجمعية الزراعية
بناحية مركز قام بتاريخ / / للمتهم لقيامه ببناء حظيرة مواشي على مساحة م2 بحوض العريض زمام مركز بحدود هي:-
البحري / ارض زراعية
الشرقي / طريق وزراعة الاهالى
القبلي / ارض زراعية
الغربي / ارض زراعية
وتخلص وقائع الجنحة رقم لسنة جنح فى إن نفس مدير الجمعية الزراعية سالف الذكر قام بتاريخ / / بتحرير محضر إثبات حالة للمتهم لقيامة بتشوين طوب احمر واسمنت ورمل على مساحة متر واقعة بذات الحوض والزمام وبذات الحدود سالفة البيان وأصدرت المحكمة حكمها التمهيدي القاضي بندب إدارة خبراء لمباشر ة المأمورية الآتية:-
المأمورية:- الانتقال إلى الأرض موضوع التجريم لمعايناتها على الطبيعة لبيان طبيعة الأرض المقامة عليها وعما إذا كانت ارض زراعية أو ما فى حكمها من موقعها وهل تدخل فى الكتلة السكنية أو الحيز العمراني للقرية من عدمه وعما إذا كان المتهم هو الذي أقامه من عدمه وتاريخ أقامتها – وقد باشر الخبير المأمورية
أولا:- المعانية بالطبيعة 0
قمنا بمعاينة الأرض محل الاتهام موضوع محضري المخالفة واثبات الحالة المؤرخين / / , / / حيث تبين لنا الاتى:-
1- لأرض محل لاتهام مساحتها م2 واقعة ضمن القطعة المساحية رقم بحوض زمام مركز بحدود هي:-
البحري /
الشرق /
القبلي /
الغربي /
2:- الأرض محل الاتهام مقام عليها تعريشة للمواشي بأعمدة من الطوب الأحمر والاسمنت
ثانيا:- أقوال المتهم وبحث مستنداته
قرر المتهم بان ارض الاتهام مملوكه لوالديه حيث كان بها مربط للمواشي منذ خمسة عشر عاما ثم قام المتهم ببناء تعريشة عليها فى غضون تحرير محضر المخالفة لربط مواشيه فيها وهى لازمة لخدمة الأرض الزراعية وذالك بالتسامح من والدته
ثالثا:- أقوال محرر محضر المخالفة:- لم يحضر محرر محضر المخالفة رغم اخطارة بمواعيد مباشرة المأمورية بالإخطار رقم
رابعا:- أقوال الشهود:- قرر الشاهد/ بان ارض الاتهام مملوكة المتهم حيث كانت بها مربط للمواشي منذ خمسة عشر عاما وقام المتهم بإقامة مبنى الاتهام فى غضون تحرير محضر المخالفة لاستخدامها فى ربط مواشيه بالتسامح مع والدته
{ النتيجة النهائية }
1- الأرض محل الاتهام فى الجنحة رقم لسنه جنح هي ذاتها ارض الاتهام فى الجنحة رقم لسنه جنح مساحتها م2 واقعة ضمن القطعة المساحية رقم بحوض زمام مركز ومقام عليها تعريشة للمواشي بأعمدة من الطوب الأحمر والاسمنت وذالك بحدود واضحة بالتقرير
2- اتفقت أقوال المتهم والشاهد على أن ارض للاتهام مملوكة لوالدة المتهم حيث كان بها مربط للمواشي منذ خمسة عشر عاما ثم قام المتهم بالتسامح من والدته بإقامة مبنى الاتهام فى غضون تحرير محضر المخالفة وهى عبارة عن تعريشة للمواشي
3- الثابت من المعاينة بالطبيعة أن الأرض الاتهام يجاورها من الجهة البحرية والغربية ارض زراعية تابعة لوالدة المتهم ويجاورها من الجهة الشرقية مسقة مياه ومن ثم فان ارض الاتهام قبل البناء عليها فى غضون تحرير محضر المخالفة كانت ارض بور قابلة للزراعة حيث يتوافر لها مقومات صلاحيتها للزراعة وواقعة فى نطاق الاراضى الزراعية وقد أ قام المتهم عليها تعريشة للمواشي بأعمدة من الطوب الأحمر والاسمنت فى غضون تحرير محضر المخالفة وهى لخدمة الأرض الزراعية المجاورة 0
الدفاع
أولا:- ندفع بأنتقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملا بنص المادة ( 15)- إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:-
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة, وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضي سنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
* وثابت ذلك بتقرير الخبير وبالنتيجة النهائية بالبند ( 2 ) الذي جاء به الاتى:-
2- اتفقت أقوال المتهم والشاهد على أن ارض للاتهام مملوكة لوالدة المتهم حيث كان بها مربط للمواشي منذ خمسة عشر عاما ثم قام المتهم بالتسامح من والدته بإقامة مبنى الاتهام في غضون تحرير محضر المخالفة وهى عبارة عن تعريشة للمواشي 0
ثانيا:- نطلب البراءة تأسيسا على ما جاء بمضبطة مجلس الشعب أثناء مناقشة القانون 116 لسنة 1983 وما سار بشأن أقرار نص المادة 152 والاستثناءات الواردة على الحظر 0
وحيث أنه يختلف نطاق الفقرة عن الفقرة (هـ) فبينما يتحدد نطاق الفقرة (ب) تجيز نطاق المباني للفقرة (ب) على الأرض الزراعية ولو كان ذالك خارج نطاق الحيز العمراني للقرية وبعبارة أخرى لم يستلزم المشرع في الفقرة (هـ) أن تكون المباني قد أقيمت داخل الحيز العمراني للقرية وإنما استعمل المشرع عبارة الاراضى الواقعة بذمام القرى وتجدر الإشارة لان زمام القرية نشتمل على الاراضى التي تدخل في نطاق الحيز العمراني وعلى الاراضى التي تخرج عن نطاق الحيز العمراني اى التي تعتبر الرقعة الزراعية بالقرية وعلى ذالك يكون المشرع قد أباح في الفقرة ه إقامة المباني والمنشات سواء كانت قد أقيمت داخل الحيز العمراني أو خارجه اى على الرقعة الزراعية بالقرية وجدير بالذكر أن المشرع قد استلزم لسريان الفقرة (هـ ) والاستفادة بالاستثناء الوارد فيها أن يكون ما يقام على الأرض من المساكن الخاصة للمالك أو مبنى يخدم أرضه ومن ثم فلا يجوز لغير مالك الأرض أن يستفيد من الاستثناء الوارد لهذه الفقرة وذالك سواء كان هذا الغير مستأجر أو حائز لهابا صفة آيا كانت ولا غلو في ذالك فقد جرت كل القوانين حماية الرقعة الزراعية التي صدرت فيما قبل صدور القانون الحالي – وهى القانون رقم 59 لسنة 1973 والقانون رقم 59 لسنة 1978 والمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1983- جرت كل هذه القوانين على تقرير هذا الاستثناء لمالك الأرض الزراعية دون غيره وعلى حد ما قرره وزير الزراعة إثناء مناقشة مشروع القانون بمجلس الشعب في هذا الشأن أن البناء على الاراضى الزراعية لغرض السكن في حدود معينة هو احد حقوق المالك في الريف ( مضبطة مجلس الشعب الجلسة التاسعة والسبعين المعقودة صباح يوم السبت 16 يوليو سنة 1983 ويلاحظ انه يتعين أن يكون ذالك البناء مقاما بمعرفة المالك كسكن خاص به وعلى ذالك يخرج عن نطاق هذا الاستثناء البناء الذي بقيمة المالك كسكن لغيره ولو كان من أبناء المالك أو من أقاربه الملتزم بالإنفاق عليهم وإعاشتهم وتستطيع إن نقرر أن لمالك الأرض الزراعية سكن واحد لغيره يحق له على الأرض الزراعية ويستوي بعد ذالك أن يقيم بمفرده أو معه أولادة وأقاربه فإذا كان له هذا السكن فلا يجوز له أن يبنى سكنا أخر على الأرض الزراعية ذالك أن هذا الاستثناء مسجل بسكن واحد فقط غير انه يحق للمالك أن يوسع هذا السكن ما دام ذالك يدخل في الحدود التي يرسمها قرار وزير الزراعة ولا يتعارض معها ومن البديهي انه يخرج عن نطاق هذا الاستثناء المقرر في الفقرة (هـ) المبنى الذي بقيمة المالك بقصد استغلاله كمشروع تجارى أو بقصد تأجيره كسكن خاص للغير إذ يتنافى في ذالك مع الحكمة التي استهدفها المشرع من تقريره لهذا الاستثناء فلا بد أن يكون هذا المبنى مخصص لسكن مالك الأرض الزراعية دون غيرة من أنواع الاستغلال الأخرى
ونلفت النظر إلى أن نص الفقرة ه لم يتعرض لحالة ما إذا كانت لمالك الأرض سكن أخر يقع في ذات القرية فهل يجوز للمالك أن يقيم له سكنا أخر خاص به على الأرض الزراعية إذا كان له في ذات الوقت سكن أخر يقع داخل الكتلة السكنية أو الحيز العمراني بذات القرية الواقع أن نص الفقرة ( هـ ) لم يوجب على هذا السؤال ولم يوضح ما هو حكم القانون في الحالة التي قد تعيق العمل ويشير إلى إن التعليمات الإدارية التي كان يجرى عليها العمل قبل صدور القانون الحالي كانت تقرر عدم جواز الاستفادة من هذا الاستثناء إذا كان لمالك الأرض سكن أخر يقع في زمام ذات القرية ولى أن كان القرية فان قرار وزير الزراعة المنتظر صدوره يبين الحدود التي يمكن أقامة مسكن خاص للمالك أو مبنى يخدم أرضه ونعتقد انه من الضروري أن يتضمن هذا القرار الإجابة على هذا السؤال الذي سبق أن طرحناه منذ قليل ولقد كان من الطبيعي أن يقرر هذا الاستثناء الوارد للفقرة انه يحق للمالك أن يقيم اى مبنى يخدم أرضة وتعتبر مثل هذه المباني من مقتضيات العامل الزراعي ولذا درجت كافة القوانين على إباحة أقامتها على انه يتعين أن تكون هذه المباني بقصد خدمة الأرض الزراعية والممل الزراعي فلا يجوز أن يكون الغرض من إقامتها أو+ أن تخصص لغير ذالك من الإغراض وألا خراج عن نطاق هذا الاستثناء ويلاحظ أن العبرة للاستخدام الفعل لهذه المباني وهذه المسألة تعد من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من جانب المحكمة إلا في الحدود العامة التي تراقب فيها المسائل الموضوعية ويلاحظ انه لا يجوز لغير مالك الأرض الزراعية أن يقيم ذالك المبنى لخدمة الأرض الزراعية فلا يستفيد من هذا الاستثناء المستأجر أو واضع اليد اى أن كانت صفته وهذا هو نص الفقرة ه الذي منح هذا الاستثناء المكرر فيها للمالك دون غيره حسبما أوضحنا من قبل

بناء عليه
يلتمس المتظلم الاتى:-
أولا:- قبول التظلم شكلا 0
ثانيا:- إلغاء الحكم لمخالفته لنصوص القانون 0
ثالثا:- ندفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة عملا بنص المادة 15 إجراءات جنائية
رابعا:- براءة المتهم لانتفاء الركن المادي للجريمة
خامسا:- أحالة نظر الجنحة لدائرة أخرى





-




دش




محكمة الجزئية
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع السيد / متهم
ضــــــــــــــــد
النيابة العامة
جنحة رقم لسنة جنح
جلسة / / م
**********
الاتهام/ أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / بدائرة
قام بعرض أحد المصنفات الفنية السمعية والبصرية فى مكان عام دون ترخيص الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الثقافة على النحو المبين بالأوراق وطالبت عقابه بالمواد 2،1/ 17،15،2 من القانون رقم430/55 المعدل بالقانون 38/92
***************
الوقائع :ـ تتلخص وقائع هذه الجنحة فى أنه تم تحرير محضر بمعرفة أحد المساعدين كضابط منوب المركز اثبت فيه انه أثناء مرور معاون مباحث مشتول السوق لتفقد الحالة الأمنية ببندر مشتول السوق وضبط المخالفين والخارجين عن القانون وأثناء مرور سيادته على المقهى لاحظ وجود جمهور داخل المقهى يشاهدون الدش وبسؤال القائم بإدارة المقهى قرر بأنه لم يحصل على ترخيص بإدارة الدش وعليه قام سيادته بضبط الدش والمخالف واصطحابه لديوان المركز وبسؤال المتهم :ـ
س/ ما هو قولك فيما هو منسوب إليك
ج/ الدش ملهوش ترخيص وبندفع له ضريبة ملاهي
س/ وهل حصلت على ترخيص بإدارة الدش الموجود بداخل المقهى
ج / مفيش ترخيص للدش
س/ منسوب إليك إدارة دش بدون ترخيص مخالفا للقانون
ج / أنا مش مخالف وبندفع ضريبة ملاهي يوميا
ملحوظة:ـ تم التحفظ على ري سيفر دش ماركة { } على ذمة تصرف النيابة
الدفاع
أولا:ـ نصت المادة 66 من الدستور على الآتى :ـ العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة ألا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب ألا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون *
وحيث أن حيازة الدش أو تشغيله فى مكان خاص أو عام لا يجرمه القانون ولا يحتاج إلى ترخيص من الجهات الإدارية *
وبذلك فان حيازة الرسيفر بغرض تشغيله لا يشكل جريمة ولا يحتاج إلى ترخيص من وزارة الثقافة وبذلك تنتقى العقوبة لعدم وجود جريمة بنص قانوني يجرمها فلا مناط للعقاب لانتفاء التجريم من أساسه *
ثانيا:ـ بطلان إجراءات تحرير المحضر لأنه حرر من غير مختص والجهة الرقابية المختصة هى شرطة المصنفات الفنية أو إدارة المصنفات الفنية كما أن المحضر لم يعرض عليها لتقره أو تحفظها و ترسله للنيابة لقيده برقم جنح *
وعليه فان الدليل المستمد من إجراء باطل فهو باطل *
حيث نصت المادة 1 من القرار 164/55 على الآتى :ـ يندب موظفون مصلحة الاستعلامات المذكورون بعد لتنفيذ أحكام القانون رقم 430/55 المشار اليه ويكون لهم فى هذا الشأن صفة مأمور الضبط القضائي *
كما نصت المادة 19 من القانون 38/92 على الآتى:ـ يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة قرارا يحدد الموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون وتكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي *
وبذلك يكون الضبط وتحرير المحضر قد تم من غير الجهة المختصة بذلك مما يتعين معه بطلان الإجراءات وبناء عليه فان عليه الدليل المستمد من إجراء باطل فهو باطل ويتعين القضاء بالبراءة .
ثالثا:ـ طالبت النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد 2،1/ 17،15،2 من القانون 430/55 المعدل بالقانون 38/92 وحيث انه قد نصت المادة(1) على الآتى :ـ يخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والمسرحيات والمنلوجات والأغاني والشرطة الصوتية والاسطوانات أو ما يماثلها وذلك بقصد حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن العام ومصالح الدولة العليا *
كما نصت المادة بعد تعديلها بالقانون 38/92 على الآتى :ـ مادة 2/2:ـ تشمل الحماية المنصوص عليها فى هذا القانون مؤلفي:ـ
المصنفات المكتوبة – المصنفات الداخلة فى فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان والحفر والنحت والخزف والعمارة*
المصنفات السمعية والسمعية البصرية التى تعد خصيصا لتذاع بواسطة الإذاعة السلكية أو اللاسلكية أو التليفزيونية أو أجهزة عرض الأشرطة أو أية وسيلة فنية أخرى*
وقد نصت المادة 12 من القانون 38/92 على الآتى :ـ لا يجوز للمؤلف الذى نشر مصنفه بإحدى الطرق المبنية بالمادة 6 من هذا القانون أن يمنع اى شخص من عمل نسخة وحيدة من هذا المصنف لاستعماله الشخصي وكذلك المصنفات السمعية والسمعية البصرية إذا تم إذاعتها كاملة بالإذاعة أو عرضها بالتليفزيون*
ومن هذا يتضح أن الحماية للمصنف الفني نفسه والحذر يرد على المصنف الفني والأداة العارضة له 000 أما جهاز استقبال الإرسال التليفزيوني فليس عليها حذر ولا يترتب على حيازتها أو استعمالها أو الاستقبال بها للإرسال أو البث الاذاعى أو التليفزيوني اى جريمة على الإطلاق*
000 وحيث أن الدش أو جهاز الرسيفر هو جهاز استقبال وليس جهاز عرض بذاته ولم يرد نص من نصوص القانون يجرم حيازته أو استقبال الإرسال والبث التليفزيوني به إلا انه هو جهاز وسيط بين محطة البث للإرسال التليفزيوني وجهاز التليفزيون المستقبل للإرسال ولكن القانون جرم عرض المصنف الفني الغير صادر له ترخيص وأجازه بعرضه كأن يكون مسجل على شريط فيديو ويعرض بجهاز الفيديو مضافا اليه جهاز العرض وهو التليفزيون وكذلك اسطوانات الريكوردر أو شرائط التسجيل أو شرائط السينما مضافا اليه آلة السينما وكذلك جهاز البريجوكتور أو الفانوس السحري والقصد من ذلك هو حماية نوعية المصنف الفني ومراقبة أهدافه وغايته*
ومما تقدم فأن حيازته لجهاز الرسيفر أو استخدامه لاستقبال الإرسال التليفزيوني سواء عن طريق البث الفضائي أو البث العادي ولم يرد نص قانوني يجرم ذلك
بناء عليه
نلتمس الحكم أصليا واحتياطيا القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه الآتى :ـ
*أولا ببطلان إجراءات الضبط وكذلك تحرير المحضر لأنه من جهة غير مختصة عملا بنص المادة(1) من القرار الوزاري رقم 164/55 وكذلك نص المادة 19 من القانون 38/93*
*ثانيا:ـ عدم وجود نص قانوني يجرم حيازة أو استعمال جهاز الرسيفر لأنه جهاز استقبال البث التليفزيوني الفضائي وهو جهاز وسيط وليس عارض بذاته للمنصف الفني الغير حائز على إجازة قانونية*
*ثالثا :ـ مرفق حافظة مستندات طويت على حكم البراءة فى الجنحة رقم 4411/97 جنح مشتول السوق وهى جنحة مماثلة ومقدمة بنفس مواد الاتهام ذاته
وكذلك شهادة من الجدول الجنائي نفيد بعدم استئناف الحكم سالف الذكر من النيابة العامة
*رابعا :ـ ومن باب الاحتياط التصريح باستخراج شهادة من وزارة الثقافة تفيد بأن حيازة جهاز الرسيفر أو استخدامه يحتاج إلى ترخيص منها بذلك

الوكيل




-







خيانة أمانة2




محكمة
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع السيد / متهم
ضــــــــــــــــــد
النيابة العامة
الخصم السيد/ المدعى بالحق المدني
فى الجنحة رقم لسنة 2002 جنح
جلســـــــة / / 2002
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / 2002 بدائرة قسم/مركز
بدد الأشياء المملوكة للمدعى بالحق المدني والمسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه أضرارا به والموصوفة بالأوراق 0
وطالبت عقابه بالمادة 341 عقوبات 0
الوقائع:- حسبما يستبين من أوراق الجنحة فقد أقامها المدعى بالحق المدني بطريق الادعاء المباشر ضد المتهم بموجب صحيفة جنحة موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمتهم جاء بها بأن المدعى بالحق المدني كان قد سلم المتهم الأشياء الموصوفة بصحيفة الجنحة المباشرة على سبيل الأمانة فقام الأخير وأختلسها لنفسه أضرارا بالمدعى بالحق المدني
الأمر الذى حدا بالطالب لإقامة هذه الجنحة واختتم صحيفة الجنحة بطلب الحكم أولا:- بتوقيع أقصى العقوبة المقررة فى المادة 341 عقوبات على المتهم
ثانيا:- بإلزام المتهم بأن يؤدى مبلغ 2001 ج على سبيل التعويض المؤقت للمدعى بالحق المدني 0
ثالثا:- بإلزام المتهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
وقدم سندا للجنحة الاتى:-
الدفاع
أولا:- الدفوع الشكلية:-
ثانيا:- الدفوع الموضوعية:-
ثالثا:- الدفاع الموضوعي:-
حيث انه قد نصت المادة 341-عقوبات على الاتى :- كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ آو أمتعة أو بضائع آو نقودا آو تذاكر آو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة آو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة آو على سبيل عارية الاستعمال آو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع آو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها آو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري .
وحيث انه قد نصت المادة 341 عقوبات على شروط معينة لتحقيق موضوع خيانة الأمانة وهى:-
أولا:- يتعين أن يكون موضوع الجريمة مالا منقولا مملوكا للغير 0
ثانيا :- أن يتم تسليم هذا المال على وجه من أوجه الأمانة التى وردت بنص المادة 341 عقوبات حيث إنها وردت على سبيل الحصر 0
ثالثا :- أن يتحقق الركن المادى للجريمة وهو الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال
رابعا :- لابد إن يتوافر الركن المعنوي وهو القصد الجنائى 0
خامسا:- لابد من توافر ركن الضرر 0
وحيث انه يتعين أن يتوافر شرط التسليم فيدونه لا تتوافر تحقق واقعة وجود أمانة لدى المستلم وهو المؤتمن وحتى تتم جريمة خيانة الأمانة فلا بد من تحقق شرط التسليم بموجب عقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى نص المادة سالفة الذكر أ ى على سبيل الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو على سبيل الرهن أو كانت سلمت إليه بصفته وكيلا باجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك أو غيره 0
فقد نصت المادة سالفة الذكر على الاتى:-
أولا:- على أن تتم واقعة التسليم تسليما فعليا حتى يتوفر الركن المادى 0 فلا عقاب على من لم يتسلم تسليما فعليا لعدم توافر الركن المادى 0
ثانيا:- أن يكون التسليم بموجب عقد من عقود الأمانة التى وردت على سبيل الحصر بنص المادة 0
ثالثا:- أن يختلس المؤتمن الأشياء التى هى فى حيازته بصفة أمانة لنفسه أو يبددها أضرارا بمالكها أو يستعملها 0
وحيث أن المدعى بالحق المدني لم يقدم عقدا من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة سالفة الذكر 0
كما أن المتهم نفى واقعة تسلمه المال أو المنقولات المذكورة بالصحيفة تسليما فعليا المدعى باختلاسها 0
الأمر الذى ينتفي معه تماما واقعة ارتكاب جنحة خيانة الأمانة أو اى فعل يؤثمه قانون العقوبات
وحيث إن المحكمة كانت قد أحالت الجنحة للتحقيق وتم سماع شاهدي المتهم اللذان شهدا بأن المتهم لم يتسلم اى منقولات أو مبالغ من المدعى بالحق المدني وان التسليم تسليما صوريا ليس له صفة قانونية 0
وحيث إن ركن التسليم لم يتوافر قبل المتهم 0
الأمر الذى لا تتوافر معه جريمة خيانة الأمانة لانتفاء ركن التسليم
بناء عليه
نلتمس الحكم أصليا براءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
الوكيل





-













http://farm3.static.flickr.com/2021/2201735203_907d927767.jpg?v=0

أتمني الشهاده
19-05-2009, 04:22 AM
خبز غير مطابق المواصفات



محكمة
دائرة أمن دولة طوارىء
مذكرة بدفاع السيد / 00متهم
ضـــــــــــــــد
النيابة العامة
في الجنحة رقم لسنة جنح أ0 د0 ط 0
جلســـة / /
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / بدائرة أنتج خبزا بلدي غير مطابق المواصفات 0
الوقائع:- حسبما سطر بمحضر الضبط حيث إن الثابت إن مفتش التموين مجرى محاولة الضبط قرر ألاتى:-
1- انه بناء على تعليمات السادة وكيل وزارة التموين بالشرقية بضرورة متابعة المخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدي المدعم وبناء على خطة متابعة المخابز
2- قمنا اليوم بحملة تموينية رفقة السادة الزملاء وبالمرور ومفاجئة مخبز المواطن / حيث كانت الســـ8.30ــــاعة ص وكان المخبز قائم بالإنتاج على الوجه المعتاد ووجدنا المدير المسئول قائم بالبيع للجمهور قمنا بعمل جشنى أوزان للخبز الناتج من خط الإنتاج على الميزان الحساس الموجود بالمخبز
3- فتلاحظ أن الأوزان القانونية مطابقة
4- إلا انه تلاحظ أن الخبز الناتج غير مكتمل الشطرين وغير كامل الاستدارة ومحترق الإطراف وغير مطابق للمواصفات القانونية
5- فانتظرنا بالمخبز على أمل أن يقوم بإنتاج خبز مطابق إلا انه تمادى في إنتاج الخبز الغير مطابق للمواصفات القانونية لذلك يكون المدير المسئول بالمخبز مخالف للقانون 712 لسنة 87 المعدل بالقرار الوزاري رقم 767 لسنة 91 لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات القانونية
6- فتم التحفظ على كمية من الخبط ووضعا داخل شكارة الدقيق الخاصة بالخبز ومقدارها ( ) رغيف وربط الشكارة من فوقها بخيط بلاستيك وجمع بالجمع الأحمر وخاتم بخاتم منطوق / محمد عبد العزيز مفتش بالإدارة 0
وعدنا إلى مقر إدارة تموين مشتول لإثبات ما تقدم لإثبات ما تقدم بالمحضر بعد ضبط مخالفات أخرى
ملاحظة:- 1- مرفق إيصال استلام مطبوطات من أمين مجمع النيل بـ بحرز الخبز المضبوطات على زمت المحضر لحين صدور قرار وكيل النائب العام
الدفاع
أولا:- ندفع ببطلان عملية الضبط وبعدم مسئولية صاحب المخبز لعدم معقولية ما سطر بأوراق المحضر لأنه تم إثبات صحة الأوزان للخبز
ثانيا:- تم إثبات أنه تم انتظرنا بالمخبز على أمل أن يقوم بإنتاج خبز مطابق إلا انه تمادى في إنتاج الخبز الغير مطابق للمواصفات القانونية – فلا يعقل أن يرجعوا بخف حنين فلابد من تحرير محضر لاكتمال الإيراد الشهري لصرف المكافئة الشهرية مما يؤكد أن المحاضر يتم صناعتها تحت تأثير الحافز المادي وليس ضبط المخالفات الحقيقية لتحقيق العدالة 0
ثالثا:- لم يتم استبعاد عوارى الإنتاج وهو الخبز السحلة فأي عملية إنتاج لابد أن يتمخض عنها أنتاج فرز أول وفرز ثاني وفرز ثالث والنتاج غير مطابق للمواصفات ولا يتم عرضه للبيع – وإذا كان هذا الأمر معترف به في جميع أنواع الصناعات المحلية أو العالمية حتى في إنتاج الأجهزة الالكترونية – فكيف لا يتم التسامح في نسبة مسموح بها كعوارى إنتاج لعملية التصنيع الأمر الذي لا تستقيم معه العدالة أن لم يكن مسموح به بشرط نسبة لا يتم تعديها حتى لا يتم الاستناد إليها في إهمال كمية الإنتاج كلها 0
رابعا:- لم يتم أدراج اسم الخباز القائم بعملية الإنتاج أن كانت المحاولة صحيحة ولم يتم ضبطه وسأوله عن ارتكابه لهذه المخالفة 0
خامسا:- لم يتم سؤال المتهم في المحضر حتى يقدم دفاعه لتبرئة ساحته من هذا الاتهام 0
سادسا:- لم يتم مناظرة الخبز المضبوط وصحة أختام الحرز بمعرفة النيابة العامة لتحقيق صحة الدليل على المخالفة 0
سابعا:- غير منطقيا قانونا أن يكون مفتش التموين مجرى عملية المتابعة والتفتيش وضبط المخالفة وتحرير المحضر هو الذي يقرر صحة الدليل وصحة الإجراءات وهذا هو اختصاص النيابة العامة وحدها ولا يحق إن يباشر إجراءاتها واختصاصها غيرها ولا يجوز تخويل هذه السلطة لغير النيابة العامة
وحيث إن عملية التأكد من صحة أختام الحرز ووصف المضبوطات هي النيابة العامة لتأكيد الدليل المادي للمخالفة أو الجريمة وان لم يتم ذلك فالدليل المستمد من أجراء باطل لا يعول عليه ولا يعتد به 0
الأمر الذي يتعين معه إعمال نص المادة 304 إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:- إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليها، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون0

بناء عليه
نلتمس الحكم أولا:- بالبراءة للأسباب آلاتية:-
1- لعدم معقولية الواقعة
2- لعدم استبعاد النسبة المسموح بها كعوارى انتاج0
3- ولعدم مناظرة النيابة صحة أختام الحرز ومحتوياته ومناظرتها لإثبات صحة المخالفة من عدمه 0
4- لم يتم سؤال المتهم لتحقيق صحة دفاعه
ثانيا:- احتياطيا:- استعمال الرأفة 0




الوكيل






-




تعدى بالضرب

محكمة
دائرة الجنح

مذكرة بدفاع السيد / متهم
ضـــــــــــد
النيابة العامة
في الجنحة لسنة 2002 جنح
جلســـــــــة / / 2002
***
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / 2002 بدائرة قسم / مركز
قام بالتعدي بالضرب على / فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي على النحو الوارد بالأوراق حال كونه مستخدما أداة ( ) وطالبة عقابه بالمواد241 , 242 الواردة بقرار الاتهام 0
الوقائع:- حيث ورد بالبلاغ المقدم من الشاكي زعم فيه الاتى:-
1-
2-
3-
ثانيا:- وقد جاء بأقوال الشاكي بسؤاله بمحضر الشرطة الاتى:-
س/
ج :-
س/
ج:-
الأمر الذي يظهر بجلاء بتناقض أقوال الشاكي بعضها مع البعض مما يؤكد عدم صحة الواقعة 0
*** الدفاع ***
أولا:- الدفوع الشكلية:-
1- ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الجنحة 0
2- ندفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الجنحة 0
3- ندفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الجنحة 0
4- الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة
5- الدفع بانقضاء الدعوى العمومية لوفاة المتهم 0
6- ندفع بعدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها 0
ثانيا:- الدفوع الموضوعية:-
1- تناقض أقوال الشاكي نفسها مع بعضها حيث أجاء بالبلاغ الذي تقدم به الشاكي الاتى:-
في حين جاء بأقواله بمحضر الشرطة الاتى:-
2- تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني حيث جاء بأقوال الشاكي إن المتهم قد أحدث به إصابات عبارة عن ( خدوش أو سجحات أو كدمات أو جرح راضى أو جرح قطعي ) في ( ) في حين خلا التقرير الطبي من إثبات أي إصابات بهذا المكان 0
3-عدم معقولية التهمة على النحو الذي صورها الشاكي في الأوراق حيث إن الأداة المستعملة لا تحدث مثل هذه الاصابة0
4- عدم وجود مناظرة بالأوراق 0
5- عدم وجود شاهد واحد لإثبات الواقعة بالأوراق 0
وإذا كان التقرير الطبي هو دليلا إصابة وليس دليل إدانة الأمر الذي يتعين معه فطنة المحكمة لكيدية الاتهام لوجود خلافات بين الشاكي والمتهم عبارة عن ( )
وحيث أنه يتعين على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة يتعين عليها إن تتساند كل الأدلة ليكمل بعضها البعض دون إن يسقط منها دليل 0
وحيث أن الشك يفسر لصالح المتهم
فالأمر رهين بضمير المحكمة للقضاء به
بناء عليه
نلتمس من الهيئة الموقرة القضاء بالاتي:-
أولا:- الحكم اصليا ببراءة المتهم 0
ثانيا:- واحتياطيا بالتصريح بسماع شهود نفى 0
ثالثا:- ومن باب الاحتياط استعمال منتهى الرأفة حيث أن المتهم موظف عام وأي حكم يؤثر على مست**** الوظيفي 0


الوكيل




-




بناء بدون ترخيص



محكمة جنح
أمن دولة طوارىء

مذكرة بدفاع السيد / متهم
ضــــــــــــــــد
النيابة العامة
في الجنحة رقم لسنة جنح أ0د0ط0
جلســــــــــــة / /2002
***
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / بدائرة قام بالبناء بدون ترخيص من الجهات الإدارية المختصة مخالفا أحكام القانون رقم 106 لسنة 67 والأمر العسكري رقم 7 لسنة 96
وطالبة عقابه بالمواد الوارد بقرار الاتهام 0
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الأوراق بأن قامت الجهة الإدارية بتحرير محضر مخالفة عدم الحصول على ترخيص بالبناء من الجهات الإدارية المختصة مخالفا أحكام القانون رقم 106 لسنة 67 والأمر العسكري رقم 7 لسنة 96
الدفاع
أولا:- الدفوع الشكلية:-
1-
2-
ثانيا:- الدفوع الموضوعية:-
1- ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة 0
حيث نصت المادة 15 إجراءات جنائية على الاتى:- تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي المدة وحيث انه قد نصت المادة عشر سنين من يوم وقوع الجريمة, وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضي سنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2-
ثالثا:- الدفاع الموضوعي:-
1- وحيث إن المتهم قدم مستندات رسمية مفادها بان البناء قد تم أقامته منذ خمس سنوات على الأقل وهى شهادة من الضرائب العقارية تفيد بربط عوائد على العقار مؤرخة منذ عام 1996
2- كما قدم شهادة إدارية تفيد بإدخال مرفق المياه إلى العقار منذ عام 1996
3- كما قدم شهادة إدارية تفيد بان مرفق الكهرباء تم إدخاله للعقار منذ ذلك التاريخ 0
4- كما شهد تقرير الخبير بذلك 0
بناء عليه
يلتمس المتهم الحكم:-
1- بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة 0
2- واحتياطيا براءة المتهم مما أسند إليه



الوكيل




-



سب وقذف

محكمة الجزئية
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع السيد / متهم
ضــد
السيد / المدعى بالحق المدنى
فى الجنحة رقم لسنة 2002 جنح
جلسـة / /
***
الاتهام:- أقام المدعى بالحق المدنى هذه الجنحة بالطريق المباشر ضد المتهم
طلب إسناد جريمة السب والقذف للمتهم لأنه فى يوم / / بدائرة
سب وقذف المتهم المجنى عليه بأن وجه إليه ألفاظ نابية ثابتة [أوراق المحضر الادارى رقم لسنة أدارى وأمام الشهود
كما اسند إليه واقعة غير صحيحة لو سبتت لاستوجب القانون عقابه
وطالب المدعى بالحق المدنى عقاب المتهم بالمواد 171, 302, 303, 306 عقوبات 0
***
الوقائع:- حسبما يستبين من أوراق هذه الجنحة التى رفعت بالطريق المباشر والتى يتضح بأنها مرتكنة لمحضر أدارى لا يدرى المتهم شىء عنه بل سطر فى الخفاء ولم يعلم المتهم بوجوده منذ نشأته 0
الدفاع
أولا:- الدفوع الشكلية:-

ثانيا:- الدفوع الموضوعية:-

ثالثا:- الدفاع الموضوعي:-

حيث إن واقعة السب والقذف لم تحدث من المتهم فى هذا الزمان والمكان الذى أشار إليهما المدعى بالحق المدنى لان المتهم كان فى هذا الوقت خارج نطاق هذا المكان المشار إليه أنفا وآية الصدق على ذلك الأوراق الرسمية التى قدمها وكيل المتهم بحافظة المستندات المقدمة 0
كما لا يعقل أن يكونا شاهدى الواقعة محل الجنحة قد سمعا ألفاظ السب والقذف فى المكان والزمان المشار إليهما من المتهم لعدم وجوده شخصيا وقتها 0
كما إن الشاهدين لم تسمع شهادتيهما بحلف يمين أمام المحكمة ولا يعتد بشهادتيهما أمام الشرطة أو النيابة بدون حلف يمين وقد استقرت إحكام محكمة النقض على ذلك 0
كما إن الشاهدين كلاهما من مكان بعيد عن مكان وقوع الجريمة المزعومة ولا يعقل إن يجتمعا فى وقت واحد معا بدون مصالح مشتركة تربط بينهم 0
رابعا:- عدم توافر ركن العلانية ومناط توافره إن يقصد الجانى إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه 0
خامسا:- وجود خلافات بين المتهم والمجني عليه بسبب
سادسا:- حصول المتهم على براءة فى الجنحة رقم لسنة محل الإسناد فى القذف لم يكن لانتفاء الواقعة تماما بل لعدم كفاية الأدلة ولتشكك القاضى فى صحة الواقعة الأمر الذى ينتفي معه ركن الإسناد الصحيح 0
بناء عليه
نلتمس الحكم اصليا واحتياطيا براءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل الأتعاب 0

الوكيل




-




شيك



محكمة
دائرة الجنح

مذكرة بدفاع السيد / متهم
ضـــــــــــد
النيابة العامة
الخصم السيد / المدعى بالحق المدني
في الجنحة لسنة 2002 جنح
جلســـــــــة / / 2002
***
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / 2002 بدائرة قسم / مركز
أصدر المتهم بسوء نية للمدعى بالحق المدني شيكا بمبلغ لا يقابله رصيد قابل وقائم للسحب 0
وطالبة النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد 336 و 337 عقوبات 0
الوقائع:- حسبما يستبين من واقع أوراق الجنحة يتضح الاتى أن المدعى بالحق المدني قد أقام الجنحة بطريق الادعاء المباشر بصحيفة جنحة مسدد عليها الرسم وموقعة من محام ومعلنة قانونا للمتهم جاء بها إن المتهم كان قد أصدر شيكا للمدعى بالحق المدني بمبلغ ( ) ج مسحوبا على بنك ( ) فرع ( ) ومستحق الوفاء به بتاريخ / / 2002 ولما قدمه المستفيد للبنك لصرف المبلغ الثابت به أفاد بالرجوع على الساحب لعدم وجود رصيد قائم للساحب لدى البنك بهذا التاريخ
الأمر الذى يشكل فى حق المتهم اقترافه للجريمة المنصوص عليها بالمادتين 336, 337 عقوبات وانهي طلباته الختامية بطلب الحكم
أولا:- بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص مواد الاتهام 0
ثانيا:- بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ 2001 ج على سبيل التعويض المؤقت 0
ثالثا :- إلزام المتهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
***الدفاع ***
أولا :- الدفوع الشكلية :-
1- الاختصاص المكاني
ثانيا:- الدفوع الموضوعية:-
1- حيث انه قد نصت المادة 60 عقوبات على الاتى:-
لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة.
( أ ) في حالة ضياع الشيك 0
( ب ) في حالة سرقته 0
( ج ) في حالة الحصول على الشيك بطريق التهديد 0
( د ) في حالة إفلاس حامله 0
2- الدفع بعدم توافر أركان جريمة الشيك
ثالثا:- الدفاع الموضوعي
1- حيث أن الثابت إن الشيك سند الجنحة متحصل من جريمة خيانة أمانة وأية الصدق على ذلك المحضر الادارى رقم لسنة
الثابت به أقوال الشهود على صحة دفاع المتهم حيث إن هذا الشيك كان كأداة ائتمان لدى ( ) لجلسة عرفية ولم يكن أداة وفاء لأنه لا توجد ثمة صلة بين المدعى بالحق المدني والمستفيد وإذا كان الشيك هو بمثابة أداة وفاء وليس من حق المحكمة تمحيص الباعث على الشيك إلا انه يحق للمحكمة التعرض لصحة نشأة الشيك لان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين وليس الشك والتخمين 0
لذلك فأن المتهم يدفع بأن الشيك متحصل من جريمة 0
وحيث انه لا يتحقق الركن المادى لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد إلا بتخلي الساحب إراديا عن حيازة الشيك 0
كما أن ضياع الشيك أو سرقته أو الحصول عليه بطريق النصب تبيح للساحب المعارضة فى صرف قيمته 0
وحيث أن المتهم قد أيد هذا الدفع الجوهري بالمستندات التى تؤكد ان هذا الشيك متحصل من جريمة خيانة أمانة
الأمر الذى يتعين معه على المحكمة إن تمحص هذا الدفع الجوهري أعمالا لنص المادة 60 عقوبات 0
بناء عليه
نلتمس من المحكمة:-
أولا:- ضم المحضر الادارى رقم لسنة 2002 أدارى ( ) أو ضم الجنحة رقم لسنة2002
جنح ( )
أو وقف الفصل فى هذه الجنحة لحين الفصل فى الجنحة رقم لسنة
جنح ( ) أعمالا لنص المادة 222 أ 0 ج حيث نصت على الاتى:-
إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.
ثانيا:- سماع شهود النفي وهما 1- ( ) 2- ( )

الوكيل




-




شيك مسروق



محكمة
دائرة جنح
مذكرة بدفاع السيد/ المدعى بالحق المدني
ضـــــــــــــــــــــــــــــــد
السيد/ المتهم
في الجنحة رقم / جنح
جلسة / /
تتلخص وقائع هذه الجنحة فيما حوته صحيفة الجنحة المباشرة والأوراق المقدمة بحافظة مستندات المدعى بالحق المدني وهو صاحب ومدير شركة للتجارة والمقاولات.
وكان المعلن إليه الأول وهو المتهم يعمل مندوبا لشركة لدى كافة الجهات التي تتعامل معها شركة للتجارة والمقاولات.
وحيث أن المتهم كان يمثل شركة للتجارة والمقاولات في كافة أوجه الصرف والمعاملات المادية والإدارية ويقوم كمندوب عنها باستلام وتسليم ما يتم ما يتم إنجازه من أعمال فنية وإدارية وخلافه.
وبتاريخ / / تسلم المتهم بصفته مندوب لشركة --- للمقاولات شيكا بمبلغ ج
مسحوبا على بنك فرع برقم حساب جاري / لفائدة الطالب وذلك لتغطية أوجه الصرف المالية لشئون الشركة. وكان الغرض من هذا الشيك هو الصرف منه لتنفيذ بعض أعمال الشركة في احد مواقعها بشأن إتمام بعض الأعمال الفنية.
إلا إن المعلن إليه الأول انقطع عن العمل بدون مبررا لذلك واتصل الطالب به حتى يقف على حقيقة أسباب تغيبه عن العمل وهو يحمل هذا الشيك.
واتصل الطالب بالبنك المسحوب عليه الشيك فتبين عدم تقديم هذا الشيك لصرفه من البنك في التاريخ الثابت في الشيك وهو تاريخ الاستحقاق المعلق على شرط كتابي كان قد وقعه المعلن إليه الأول.
وحاول الطالب بكافة الطرق الودية استرداد الشيك البنكي سالف الذكر من المتهم إلا انه قرر بأن الشيك سالف الذكر قد تلف منه أثناء عملية غسيل ملابسه في منزله واظهر للطالب شيكا مبللا بالماء غير واضح المعالم وادعى بأنه هو الشيك سالف الذكر. وان الأحبار قد زالت عن الشيك اثر وضعه في الماء المعالج بمساحيق النظافة.
ونظرا لأن الطالب كان قد استكتب المتهم بشأن هذا الشيك وأن الشيك معلق على شرط لصرفه وهو أن يكون بالبنك رصيد يكفي لصرفه في هذا التاريخ وهو تاريخ الاستحقاق ونظرا لأن المتهم يعمل كمندوب لشركة --- للتجارة والمقاولات كما إن الطالب اتصل بالبنك وعلم بأن مندوبه لم يقم بصرف هذا الشيك في تاريخ استحقاقه.
الأمر الذي جعل الطالب أن يصدق مندوبه التابع له ولم يقم بالإبلاغ عن هذه الواقعة وعاد والحق المتهم لديه بالعمل وجعله يباشر أعماله كمندوب تارة أخرى حيث لم يصدر منه واقعة مسبقة على هذه الواقعة تفيد بعدم أمانته وثابت ذلك من الأوراق المقدمة بحافظة المستندات المقدمة من المدعى بالحق المدني. والثابت بها رسميا من أن المعلن إليه الأول كان يعمل كمندوب لشركة --- والأوراق مذيلة بتوقيعات منسوب صدورها له بصفته مندوب لشركة --- في العديد من الأعمال الإدارية والفنية إلا أن المعلن إليه استغل طيبة قلب الطالب وفي غيبة من ضميره وتحت تأثير النفس الأمارة بالسوء ونتيجة وساوس الشيطان سولت له نفسه الاحتفاظ بهذا الشيك وقام بتقديمه للبنك في تاريخ / / وحتى ذلك التاريخ كان يعمل كمندوب لشركة --- للتجارة والمقاولات. بل ظل إلى ما بعد ذلك التاريخ بأكثر من سنة يعمل كمندوب لشركة --- للتجارة والمقاولات. ولم يعلن عن نواياه تجاه هذا الشيك الذي أراد أن يحقق به مكاسب مادية وسراء فاحش على حساب أموال شركة ---. ويعرض سمعتها التجارية للاهتزاز والابتزاز.
وسولت له نفسه تارة أخرى إقامة جنحة مباشرة ضد الطالب بصورة وبأسلوب ملتوي تحت ستار القانون.
وذلك بعد سداد الرسم وفي ذات يوم سداد الرسم على صحيفة جنحة إعطاء شيك بدون رصيد.
وفوجئ الطالب بتليفون من المعلن إليه يخبره فيه بأن هناك جنحة ضده قيدت برقم
جنح وبالفعل ذهب الطالب إلى المحكمة يوم / / فوجد بأن ضده جنحة بالفعل.
وبذلك يكون المتهم قد أفصح عن نيته في نقل حيازة الشيك سالف الذكر إلى نفسه وظهرت لديه نية التملك لهذا الشيك أضرار بمالكه الذي لم يتخلى عن حيازته.
الأمر المعاقب عليه قانونا وهو الاستيلاء على مال الغير بغير سند من القانون الأمر الذي تتحقق به الجريمة المنصوص عليها بمواد الاتهام الواردة بصحيفة الجنحة.
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا سكت المعلن إليه عن صرف قيمة هذا الشيك موضوع الجنحة كل هذه الفترة ؟0
كما أن الشيك سالف الذكر معلق على شرط ولا يحق صرفه إلا بتحقق هذا الشرط فإذا لم يتحقق هذا الشرط أصبح الشيك قد فقد ركن هام من أركانه وانه أداة وفاء وليس أداة ائتمان.
كما هو موضح بالمستند المقدم بحافظة المستندات المقدمة من المدعى بالحق المدني مسلسل رقم/ ونظرا لرغبة المعلن إليه الأول في الثراء على حساب الغير بدون كد أو تعب باقتراف عملا يحمل شكليا الطابع القانوني. وفي حقيقته ينطوي على عمل مخالف للقانون والضمير والأخلاق وهذا العمل هو إقامة الجنحة المباشرة رقم / جنح ضد الطالب ثابت ذلك بحافظة المستندات مسلسل رقم /. فبذلك الفعل ومن هذا التاريخ وهو تاريخ إقامة تلك الجنحة في / / يكون المعلن إليه الأول قد أفصح عن نيته في نقل حيازة الشيك سالف الذكر لنفسه بنية التملك أضرارا بمالكه الحقيقي وهو الطالب الذي لم يتخلى عن الشيك كما هو موضح بالمستند رقم / بحافظة المستندات.
الأمر المعاقب عليه فانونا وهو الاستيلاء على مال الغير بغير سند من القانون.
الأمر الذي تتحقق معه جريمة خيانة الأمانة حيث نصت المادة 341 عقوبات على الأتي:ـ ( كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو تذاكر أو نقود أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه العارية الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عاربة الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تجاوز مائة جنيه مصري
وحيث أن الثابت بحافظة المستندات بالمستند رقم / بأن المعلن إليه الأول قد وقع على إيصال استلام عهده بهذا الشيك والإيصال مفاده بأن الشيك عهده لمشروع لبناء المساكن ( ) بموجب شيك رقم الصادر على بنك بتاريخ / /
بشرط عدم تقديم الشيك للبنك إلا في حالة رصيد يكفي لصرف الشيك والإيصال مذيل بتوقيع منسوب صدوره للمعلن إليه الأول. وبذلك يكون الشيك معلق على شرط فاسخ صريح كما يتوقف على رغبة وإرادة محرر الشيك ويحجب إرادة المستفيد والمسحوب عليه أيضا.
كما انه لا يقبل إثبات عكسه إلا بالكتابة ويؤكد بأن سلطة وولاية الساحب ما زالت قائمة عليه ومنسحبة على هذا الشيك. الأمر الذي يفقد الشيك مضمونه القانوني ولا يحظى إلا بالشكل القانوني للشيك دون أن تنصرف إرادة الساحب إلى نقل ملكية الشيك للمستفيد.
وان ولاية الساحب على هذا الشيك ما زالت قائمة حيث أن المستفيد يعمل لدى الساحب كنائب أو وكيلا عنه حيث انه يعمل مندوب لشركة --- التابعة والمملوكة للساحب.
كما أن المستفيد لم يقدم الشيك للبنك في التاريخ الثابت على الشيك وهو تاريخ الاستحقاق.
الأمر الذي يؤكد بوضوح بأن المستفيد متوافر لديه اليقين بأن الشيك ما زال لصالح ولحساب الساحب كما أن المستفيد وهو المعلن إليه الأول. قدم الشيك للبنك المسحوب عليه في تاريخ / / وحصل على أمر الرفض دون علم الساحب ولم يتقدم بشكوى في هذا الحين ضد الساحب وفي غضون هذا التاريخ ليؤكد بجلاء بأن المستفيد يعلم بعدم أحقيته بالمبلغ الذي يتضمنه هذا الشيك.
وان ولاية الساحب على هذا الشيك ما زالت قائمة نظرا لان المستفيد في هذا الشيك كان يعمل كمندوب عن شركة --- وهي المملوكة للطالب. وثابت ذلك من خلال المستندات المرفقة بحافظة المستندات المقدمة من المدعى بالحق المدني.
ثم بعد فوات كل هذه السنوات استعمل الساحب وهو المعلن إليه الأول الشيك سالف الذكر. ثم أقام بعد سنوات عديدة جنحة مباشرة مستغلا الشيك المتحصل من جريمة خيانة الأمانة في إقامة جنحة مباشرة ضد الطالب وقام ضد الطالب الجنحة رقم / جنح. وقام إعلان الطالب بطريقة ملتوية.
وباقتراف المعلن إليه جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها قانونا بأن استعمل شيك سلم له على سبيل الأمانة فقام بنقل ملكيته إليه وهو مندوب للشركة --- لنفسه.
وبذلك يحق للطالب المطالبة بتعويض مدني مؤقت قدره ج.
ومعاقبة المعلن إليه الأول طبقا لنص المادة 341 عقوبات.
الوكيل




-




شيك مسروق



محكمة
دائرة جنح
مذكرة بدفاع السيد/ المدعى بالحق المدني
ضـــــــــــــــــــــــــــــــد
السيد/ المتهم
في الجنحة رقم / جنح
جلسة / /
تتلخص وقائع هذه الجنحة فيما حوته صحيفة الجنحة المباشرة والأوراق المقدمة بحافظة مستندات المدعى بالحق المدني وهو صاحب ومدير شركة للتجارة والمقاولات.
وكان المعلن إليه الأول وهو المتهم يعمل مندوبا لشركة لدى كافة الجهات التي تتعامل معها شركة للتجارة والمقاولات.
وحيث أن المتهم كان يمثل شركة للتجارة والمقاولات في كافة أوجه الصرف والمعاملات المادية والإدارية ويقوم كمندوب عنها باستلام وتسليم ما يتم ما يتم إنجازه من أعمال فنية وإدارية وخلافه.
وبتاريخ / / تسلم المتهم بصفته مندوب لشركة --- للمقاولات شيكا بمبلغ ج
مسحوبا على بنك فرع برقم حساب جاري / لفائدة الطالب وذلك لتغطية أوجه الصرف المالية لشئون الشركة. وكان الغرض من هذا الشيك هو الصرف منه لتنفيذ بعض أعمال الشركة في احد مواقعها بشأن إتمام بعض الأعمال الفنية.
إلا إن المعلن إليه الأول انقطع عن العمل بدون مبررا لذلك واتصل الطالب به حتى يقف على حقيقة أسباب تغيبه عن العمل وهو يحمل هذا الشيك.
واتصل الطالب بالبنك المسحوب عليه الشيك فتبين عدم تقديم هذا الشيك لصرفه من البنك في التاريخ الثابت في الشيك وهو تاريخ الاستحقاق المعلق على شرط كتابي كان قد وقعه المعلن إليه الأول.
وحاول الطالب بكافة الطرق الودية استرداد الشيك البنكي سالف الذكر من المتهم إلا انه قرر بأن الشيك سالف الذكر قد تلف منه أثناء عملية غسيل ملابسه في منزله واظهر للطالب شيكا مبللا بالماء غير واضح المعالم وادعى بأنه هو الشيك سالف الذكر. وان الأحبار قد زالت عن الشيك اثر وضعه في الماء المعالج بمساحيق النظافة.
ونظرا لأن الطالب كان قد استكتب المتهم بشأن هذا الشيك وأن الشيك معلق على شرط لصرفه وهو أن يكون بالبنك رصيد يكفي لصرفه في هذا التاريخ وهو تاريخ الاستحقاق ونظرا لأن المتهم يعمل كمندوب لشركة --- للتجارة والمقاولات كما إن الطالب اتصل بالبنك وعلم بأن مندوبه لم يقم بصرف هذا الشيك في تاريخ استحقاقه.
الأمر الذي جعل الطالب أن يصدق مندوبه التابع له ولم يقم بالإبلاغ عن هذه الواقعة وعاد والحق المتهم لديه بالعمل وجعله يباشر أعماله كمندوب تارة أخرى حيث لم يصدر منه واقعة مسبقة على هذه الواقعة تفيد بعدم أمانته وثابت ذلك من الأوراق المقدمة بحافظة المستندات المقدمة من المدعى بالحق المدني. والثابت بها رسميا من أن المعلن إليه الأول كان يعمل كمندوب لشركة --- والأوراق مذيلة بتوقيعات منسوب صدورها له بصفته مندوب لشركة --- في العديد من الأعمال الإدارية والفنية إلا أن المعلن إليه استغل طيبة قلب الطالب وفي غيبة من ضميره وتحت تأثير النفس الأمارة بالسوء ونتيجة وساوس الشيطان سولت له نفسه الاحتفاظ بهذا الشيك وقام بتقديمه للبنك في تاريخ / / وحتى ذلك التاريخ كان يعمل كمندوب لشركة --- للتجارة والمقاولات. بل ظل إلى ما بعد ذلك التاريخ بأكثر من سنة يعمل كمندوب لشركة --- للتجارة والمقاولات. ولم يعلن عن نواياه تجاه هذا الشيك الذي أراد أن يحقق به مكاسب مادية وسراء فاحش على حساب أموال شركة ---. ويعرض سمعتها التجارية للاهتزاز والابتزاز.
وسولت له نفسه تارة أخرى إقامة جنحة مباشرة ضد الطالب بصورة وبأسلوب ملتوي تحت ستار القانون.
وذلك بعد سداد الرسم وفي ذات يوم سداد الرسم على صحيفة جنحة إعطاء شيك بدون رصيد.
وفوجئ الطالب بتليفون من المعلن إليه يخبره فيه بأن هناك جنحة ضده قيدت برقم
جنح وبالفعل ذهب الطالب إلى المحكمة يوم / / فوجد بأن ضده جنحة بالفعل.
وبذلك يكون المتهم قد أفصح عن نيته في نقل حيازة الشيك سالف الذكر إلى نفسه وظهرت لديه نية التملك لهذا الشيك أضرار بمالكه الذي لم يتخلى عن حيازته.
الأمر المعاقب عليه قانونا وهو الاستيلاء على مال الغير بغير سند من القانون الأمر الذي تتحقق به الجريمة المنصوص عليها بمواد الاتهام الواردة بصحيفة الجنحة.
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا سكت المعلن إليه عن صرف قيمة هذا الشيك موضوع الجنحة كل هذه الفترة ؟0
كما أن الشيك سالف الذكر معلق على شرط ولا يحق صرفه إلا بتحقق هذا الشرط فإذا لم يتحقق هذا الشرط أصبح الشيك قد فقد ركن هام من أركانه وانه أداة وفاء وليس أداة ائتمان.
كما هو موضح بالمستند المقدم بحافظة المستندات المقدمة من المدعى بالحق المدني مسلسل رقم/ ونظرا لرغبة المعلن إليه الأول في الثراء على حساب الغير بدون كد أو تعب باقتراف عملا يحمل شكليا الطابع القانوني. وفي حقيقته ينطوي على عمل مخالف للقانون والضمير والأخلاق وهذا العمل هو إقامة الجنحة المباشرة رقم / جنح ضد الطالب ثابت ذلك بحافظة المستندات مسلسل رقم /. فبذلك الفعل ومن هذا التاريخ وهو تاريخ إقامة تلك الجنحة في / / يكون المعلن إليه الأول قد أفصح عن نيته في نقل حيازة الشيك سالف الذكر لنفسه بنية التملك أضرارا بمالكه الحقيقي وهو الطالب الذي لم يتخلى عن الشيك كما هو موضح بالمستند رقم / بحافظة المستندات.
الأمر المعاقب عليه فانونا وهو الاستيلاء على مال الغير بغير سند من القانون.
الأمر الذي تتحقق معه جريمة خيانة الأمانة حيث نصت المادة 341 عقوبات على الأتي:ـ ( كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو تذاكر أو نقود أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه العارية الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عاربة الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تجاوز مائة جنيه مصري
وحيث أن الثابت بحافظة المستندات بالمستند رقم / بأن المعلن إليه الأول قد وقع على إيصال استلام عهده بهذا الشيك والإيصال مفاده بأن الشيك عهده لمشروع لبناء المساكن ( ) بموجب شيك رقم الصادر على بنك بتاريخ / /
بشرط عدم تقديم الشيك للبنك إلا في حالة رصيد يكفي لصرف الشيك والإيصال مذيل بتوقيع منسوب صدوره للمعلن إليه الأول. وبذلك يكون الشيك معلق على شرط فاسخ صريح كما يتوقف على رغبة وإرادة محرر الشيك ويحجب إرادة المستفيد والمسحوب عليه أيضا.
كما انه لا يقبل إثبات عكسه إلا بالكتابة ويؤكد بأن سلطة وولاية الساحب ما زالت قائمة عليه ومنسحبة على هذا الشيك. الأمر الذي يفقد الشيك مضمونه القانوني ولا يحظى إلا بالشكل القانوني للشيك دون أن تنصرف إرادة الساحب إلى نقل ملكية الشيك للمستفيد.
وان ولاية الساحب على هذا الشيك ما زالت قائمة حيث أن المستفيد يعمل لدى الساحب كنائب أو وكيلا عنه حيث انه يعمل مندوب لشركة --- التابعة والمملوكة للساحب.
كما أن المستفيد لم يقدم الشيك للبنك في التاريخ الثابت على الشيك وهو تاريخ الاستحقاق.
الأمر الذي يؤكد بوضوح بأن المستفيد متوافر لديه اليقين بأن الشيك ما زال لصالح ولحساب الساحب كما أن المستفيد وهو المعلن إليه الأول. قدم الشيك للبنك المسحوب عليه في تاريخ / / وحصل على أمر الرفض دون علم الساحب ولم يتقدم بشكوى في هذا الحين ضد الساحب وفي غضون هذا التاريخ ليؤكد بجلاء بأن المستفيد يعلم بعدم أحقيته بالمبلغ الذي يتضمنه هذا الشيك.
وان ولاية الساحب على هذا الشيك ما زالت قائمة نظرا لان المستفيد في هذا الشيك كان يعمل كمندوب عن شركة --- وهي المملوكة للطالب. وثابت ذلك من خلال المستندات المرفقة بحافظة المستندات المقدمة من المدعى بالحق المدني.
ثم بعد فوات كل هذه السنوات استعمل الساحب وهو المعلن إليه الأول الشيك سالف الذكر. ثم أقام بعد سنوات عديدة جنحة مباشرة مستغلا الشيك المتحصل من جريمة خيانة الأمانة في إقامة جنحة مباشرة ضد الطالب وقام ضد الطالب الجنحة رقم / جنح. وقام إعلان الطالب بطريقة ملتوية.
وباقتراف المعلن إليه جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها قانونا بأن استعمل شيك سلم له على سبيل الأمانة فقام بنقل ملكيته إليه وهو مندوب للشركة --- لنفسه.
وبذلك يحق للطالب المطالبة بتعويض مدني مؤقت قدره ج.
ومعاقبة المعلن إليه الأول طبقا لنص المادة 341 عقوبات.
الوكيل





-



طلب اسقاط عقوبة بمضى المدة



السيد الأستاذ / رئيس نيابة الكلية
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / المحامى الوكيل عن :-
المتهم فى القضية ر قم لسنة جنح مستأنفة 0
***
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / بدائرة 0
أقام قمينة طوب على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهات المختصة
الموضوع
وحكمت محكمة جنح أمن دولة عادية أول درجة غيابيا بحبس المتهم وكفالة جنيه وغرامة جنيه والإزالة والمصاريف
وعارض لجلسة / / وحكمت المحكمة بقبول ورفض وتأييد والمصاريف
وأستأنف فى / / لجلسة / /
وحكمت المحكمة غيابيا بسقوط الاستئناف والمصاريف
وعارض لجلسة / / وتداولت بالجلسات وحكمت بجلسة / / قبول وإلغاء وقبول وتأييد والإيقاف لعقوبة الحبس فقط والمصاريف 0
وحيث انه قد نصت المادة (528) إجراءات جنائية التى نصت على الاتى :-
تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنه ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي خمس سنين .
لذلك التمس صدور أمر سيادتكم بإسقاط عقوبة الغرامة المقضى بها حيث مضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ صدور الحكم 0
حيث انه تم صدور الحكم حضوريا من دائرة الجنح المستأنفة بتاريخ / /
وتفضلوا بقبول مع فائق الشكر والاحترام

مقدمه
الوكيل




-




قتل خطأ

محكمة جنح
الدائرة
***
مذكرة بدفاع السيد / متهم
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
في الجنحة رقم لسنة جنح
جلســــــــة / /
الاتهام: - أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / بدائرة
أولا:- تسبب خطأ فى قتل وأصابة / المجني عليهم وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ورعونته وعدم مراعاته والقوانين اللوائح بان قاد سيارة بحالة ينتج عنها خطر فصدم المجنى عليه فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن 21 يوما 0
ثانيا:- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر
ثالثا:- نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة لنقله للمستشفى للعلاج مع تمكنه من ذلك.
• ثم تقدمت والدة المصاب بعد الحادث ب 15 يوما وبرفقتها شاهد وقررا بان المصاب تمت إصابته يوم 13/1/2002 مخالفين الحقائق والمستندات الرسمية والجهات الرسمية
• ثم تقدمت بتظلم على اثر ما قدمته من صناعة ملفقة للإحداث
• ثم تم إقحام المتهم في دائرة الاتهام بدون دليل مادي أو قولي أو شهادة شهود أو تحريات وبدون علمه بذلك وفوجىء بالحكم الغيابي
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الأوراق حيث وردت إشارة من مستشفى تفيد حضر اليوم 14/1/2002 للمستشفى المصابين وهم :-
1-
2-
3-
– ادعاء حادث سيارة والحالة العامة متوسطة ويمكن استجوابهم ألان وعليه تم الانتقال إلى المستشفى 0
• فتح المحضر يوم 14/1/2002 الســـ10,45 ــاعة صباحا 0
• وبسؤال المصاب الأول
• س/ ما سبب حادث إصابتك ؟
• ج/ أنا كنت متوجه للعمل بناحية وكنت راكب السيارة وفجأة توقفت فجأة وارتميت في صندوق السيارة من الداخل ولا ادري بأي شي إلا وأنا في المستشفى 0
• س/ متى وأين حدث ذلك ؟
• ج/ اليوم حوالي السـ8,30 ــاعة صباحا بعد 0
• س/ إمام من حدث ذلك ؟
• ج/ مكنش فيه حد موجود على الطريق
• س/ وما هو رقم السيارة التي كنت تستقلها ولونها
• ج/ معرفوش
• س/ وما هو اسم وعنوان قائد السيارة التي كنت تستقلها مرتكبة الحادث
• ج/ معرفش وأنا راكب من على الطريق
• س/ وهل تتهم احد أو تشتبه فيه بأحداث إصابتك
• ج/ لا -- ده قضاء وقدر 0
• ملحوظة المصاب مقيم بذات دائرة المتهم ويعمل بها أي انه لو إن السيارة مرتكبة الحادث من ذات الدائرة لأمكنه التعرف على قائد السيارة وكذلك نوع وشكل السيارة على الأقل
• وبسؤال المصاب الثاني
• س/ ما سبب حادث إصابتك
• ج/ اللي حصل باننى كنت في بأحضر أوراق واستقليت السيارة من عند ومتجه لناحية وكان معي واحد اسمه وفوجئنا بالسيارة توقفت فجأة واترمينا في الصندوق من الداخل وفيه واحد فينا منا وقع على الإسفلت فحدثت اصابتى وتم نقلى للمستشفى
س/ متى وأين حدث ذلك
• ج/ اليوم حوالي السـ8,30ــاعة صباحا بناحية
• س/ إمام من حدث ذلك
• ج/ مكنش فيه حد على الطريق
• س/ ما هو رقم السيارة التي كنت تستقلها
• ج/ معرفش وأنا راكب من على الطريق
• س/ ما هو اسم قائد السيارة التي كنت تستقلها ولونها
• ج/ أنا معرفش
• س/ هل تتهم قائد السيارة التي كنت تستقلها بأحداث إصابتك
• ج/ لا
حالة المصاب الثالث لا تسمح باستجوابه
وبالإطلاع على التقرير الطبي الخاص به نزيف داخلي وتهتك بالأمعاء والحالة العامة سيئة
تم نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي بالزقازيق ووافته المنية يوم 30/1/2002 وتوفى إلى رحمة الله تعالى على اثر هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب ويعزى ذلك إلى حدوث نزيف داخلي بالبطن وتهتك بالجهاز الهضمي 0
ثابت ذلك بمذكرة قسم 0
وبذلك فأن إسناد واقعة قتل خطأ لا تتوافر في جانب المتهم المزعوم
وقد وردت تحريات مباحث يوم 30/1/2002 المحررة بمعرفة رئيس المباحث بشأن وفاة المتوفى إلى رحمة الله تعالى المرحوم/
عما إذا كانت هناك شبه جنائية من عدمه فقد إشارة التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية وان الوفاة نتيجة حادث سيارة --
وقد تم قيد الواقعة ضد مجهول
وكانت المفاجئة بعد مرور أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الحادث وبعد وفاة المرحوم / بالمستشفى الجامعي بالزقازيق بأربعة أيام نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والقلب 0
تقدمت والدة المتوفى السيدة / بشكوى ضد قائد السيارة رقم 0
بتاريخ 13/1/ 2002 قام قائد السيارة المذكور المشكو في حقه بالتسبب في إصابة نجلى المرحوم / والذي توفى بتاريخ 30/1/2002 وطلبت سماع الشاهد /
* ( شاهد ماشفش حاجة )
فتح المحضر يوم 4/2/2002 السـ11ــــاعة ص بناء على الشكوى المقدمة من والدة المتوفى
س/ ما تفصيلات الطلب المقدم منك
ج/ اللي حصل بتاريخ 13/1/2002 قام قائد السيارة رقم نقل شرقية إصابة نجلى المرحوم / والذي توفى يوم 30/1/2002 بسبب الإصابة الشديدة بجسمه وكان ذلك إمام الشاهد /
وبمناسبة وجود الشاهد شرعنا في سؤاله
س/ ما سبب حضورك ألان لديوان المركز
ج/ أنا حضرت علشان اشهد في واقعة المحضر رقم لسنة جنح
س/ ما معلوماتك بشأن الواقعة
ج/ اللي حصل بأن سائق السيارة رقم حصل عنده ارتباك وراح مدخل السيارة قيادته في السيارة الأخرى اللي كانت منتظرة من ناحية الراكب اللي بجواره اللي كان فيها المرحوم / فحصلت إصابته بتاريخ 13/1/2002 وتوفى بتاريخ 30/1/2002 بمستشفى الجامعة بالزقازيق
س/ وهل شاهدت رؤية العين حادث التصادم بالفعل
ج/ ايوه لاننى كنت ماشى على الطريق وأنا اللي شلت المدعو/ ونقلته للمستشفى
س/ وما هو اسم وعنوان قائد السيارة رقم مرتكبة الحادث
ج/ أنا ما كنتش اعرفه قبل كده ولكن تعرفت عليه ساعة وقوع الحادث وعرفت إن اسمه /
الدفاع
* نلتمس تعديل القيد والوصف من قتل خطأ الى أصابة خطأ0
أولا :- قد خلت الأوراق من ثمة آي دليل مادي أو فعلى أو قولي ضد المتهم
ثانيا :- لا يوجد بالأوراق رسم كروكى لمكان الحادث
ثالثا :- لا توجد بالأوراق محضر معاينة لمكان الحاث واثبات اى أثار للحادث
رابعا:- أكد المصابين بأنه لا يوجد شاىء شاهد سواهم وان الطريق كان خالي من الأشخاص
خامسا :- جاءت التحريات خالية تماما من رقم سيارة المتهم أو اسمه
سادسا :- لم يتم ضبط سيارة المتهم ومعاينة اى أثار ارتكاب حادث بها أو أثار ارتطامها بأي شيء
سابعا :- لم يتم ضبط وإحضار المتهم ولم تشر إليه التحريات من قريب أو بعيد بأنه مرتكب الحادث
ثامنا :- لم يتم سؤال المتهم بأوراق المحضر ولم يعلم بوجود محضر إلا بعد صدور الحكم الغيابي ضده
تاسعا :- عدم وجود شاهد واحد بالأوراق تم سؤاله يوم 14/1/2002 سوى أقوال المصابين ولم يتهموا المتهم ولم يذكروا لون سيارته أو رقمها أو اسمه ولو كان هو مرتكب الحادث لتعرفوا على سيارته أو رقمها أو اسمه لأنهم من مشتول وهو من مشتول والسيارة تحمل أرقام نقل شرقية
عاشرا :- التناقض بين الدليل القوى لوالدة المجني عليه والشاهد اللي ما شفش حاجة وبين الحقيقة حيث جاء بأقوال والدة المجني عليه إن السيارة مرتكبة الحادث أحدثت الإصابات بنجلها يوم 13/1/2002
كما جاء بأقوال الشاهد المزعوم / بأنه نقل المصاب هيثم على اثر الحادث للمستشفى يوم 13/1/2002 علما بأن الثابت بالأوراق الرسمية إن المصابين ومن بينهم المصاب هيثم نقلوا للمستشفى يوم 14/1/2002 الساعة 10,30 صباحا وفتح المحضر يوم 14/1/2002 والتقرير الطبية يوم 14/1/2002 وأقوال المصابين ثابتة يوم 14/1/2002 مما يؤكد بان الشاهد لم يكن بمسرح الإحداث وقتها إلا إذا كان قد حلم بوقوع الإحداث يوم 13/1/2002 وتحقق حلمه يوم 14/1/2002
بل وألا دهى من ذلك أدلى بشهادته يوم 4/2/2002 وكان برفقة الشاكية والدة المصاب إثناء تقديمها شكواها يوم 4/2/2002 بعد الحادث بأكثر من 15 يوم وأدلى بأقوال منافية للحقائق الثابتة بالجهات الرسمية
الحادي عشر :- التأخر في الإبلاغ والإدلاء بالشهادة
الثاني عشر :- تناقض شهادة الشاهد المزعوم مع أقوال المصابين
*:- عدم توافر ركن الخطأ:- من خلال استقراء أوراق المحضر يتضح بأن الركن المادي لا يتوافر فى جانب المتهم لأنه لم يرتكب الحادث ولم يكن متواجد على مسرح الإحداث 0
• والقتل الخطأ لابد أن يتوافر له شروط وهى :-
أولا :- نشاط صادر من الجاني يسفر عن وفاة أو جرح أو إيذاء شخص
ثانيا :- خطاء يسند إلى الجاني 0
ثالثا:- علاقة سببية بين النشاط والنتيجة 0
• الركن المادي :- يتمثل في جرائم الخطأ في نشاط يصدر من الجاني يؤدى إلى الوفاة أو الإيذاء أو الجرح فإذا ما وقعت الوفاة أو الجرح أو الإيذاء دون نشاط صادر عن الشخص فأنه لا يسأل عنه 0 ويكون الحادث مرجعه إلى القضاء والقدر أو تصرف من جانب المجني عليه
وإذا كان أساس المسئولية في الجرائم الخطئية هو وقوع الفعل أو الجرح أو الأذى فأنه يجب إن يعنى الحكم بيان النتيجة لا سيما بالنسبة إلى الجروح فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بجريمة القتل الخطأ وبين الخطأ الذي وقع منه واتخذ من توافره دليلا على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية في حقه دون إن يبين الإصابات التي حدثت بكل من المجني عليهم وسبب الوفاة أو يشير إلى التقارير الطبية الموضحة لها ولما أدت إليه , فأن إدانة المتهم على اعتبار أن وفاة أو إصابة المجني عليهم قد حدثت نتيجة الخطأ الواقع منه لا تكون قائمة على أساس 0
( راجع في ذلك المرصفاوى في قانون العقوبات الخاص طبعة 78 ص 238 )
• الخطأ :-
عبر المشرع عن ركن الخطأ في جريمتي القتل الخطأ والجرح والإيذاء في المادتين 238 , 244 عقوبات ولما كان الخطأ هو أحد أركان جريمة القتل الخطأ أو الجرح أو الإيذاء فأنه يجب أن يبين الحكم ما وقع من المتهم من خطأ منطويا تحت أحد الصور التي نص عليه القانون 0
والحكم الصادر بالعقوبة يجب أن تذكر فيه وقائع الحادثة وكيفية حصولها وكيفية الإهمال وعدم الاحتراز المنسوبين للمتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث , فأن خلا الحكم من هذا البيان كان الحكم معيبا 0
فيجب إن يذكر الخطأ الذي وقع من المتهم وكان سببا في الوفاة أو الإصابة أو الإيذاء ثم يورد الأدلة التي استخلصت المحكمة منها وقوعه وألا كان مشوبا بالقصور 0
( نقض 27/1/64 أحكام النقض س 15ق 19 )0
• علاقة السببية :-
لا يكفى لمسألة الشخص عن جريمة القتل أو الإيذاء الخطأ , تحقق هذه النتيجة وثبوت الخطأ في جانب الجاني 0
وإنما ينبغي أن تتوافر علاقة السببية بين النشاط الخاطىء والنتيجة , اى إن يكون هذا النشاط هو العامل الاساسى المحرك لغيره من العوامل التي انتهت بالوفاة أو الجرح 0
فمتى كانت العوامل المتعددة المتتالية الموصلة إلى النتيجة هي أمور طبيعية بالنسبة إلى مختلف الظروف الواقعة سئل الفاعل عن تلك النتيجة 0 إما إذا طرأ من العوامل ما يمكن إن يخرج بالتسلسل السلبي عن المألوف فأن علاقة السببية تنقطع وتقف مساءلة الجاني عند السبب الذي أدى إلى انقطاعها 0
وفى هذا تقول محكمة النقض إن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ لاتقوه قانونا إلا إذا كان وقوع القتل أو الجرح متصلا بحصول الخطأ من المتهم أنصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حدوث القتل أو الجرح لو لم يقع الخطأ فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر احد العناصر القانونية المسببة لها 0
ويتعين على القاضي إن يبين إظهار رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة 0
فأنه في حالة الإدانة لابد من توافر ركن الخطأ ورابطة علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة فإذا كان المتهم لم يرتكب الجريمة ولم يكن متواجد على مسرح الإحداث ولم تشر إليه التحريات ولم يقرر المصابين بأنه هو مرتكب الحادث أو سيارته أو فر هاربا بعد ارتكاب الحادث فما هو السلوك الايجابي أو السلبي الذي يشكل جريمة يمكن إسنادها إلى المتهم وما هو الدليل المادي أو الفعلي أو القولى على ارتكاب المتهم لهذه الجريمة فإذا لم يتوافر الركن المادي أو القصد الجنائي فبذلك تنعدم المسائلة 0
فإذا لم يكن الضرر نتيجة لفعل الفاعل وإنما نتيجة لظروف لا يعلمها إلا الله عز وجل أو إذا كان نتيجة لخطأ المجنى عليه نفسه أو نتيجة لفعل الغير فلا يتوافر رابطة السببية بين فعل لم يرتكبه المتهم والنتيجة الضارة 0
وتنتفي رابطة السببية بين إسناد الفعل للمتهم والنتيجة الضارة إذا كان فعل المجنى عليه أو فعل الغير هو السبب الحقيقي للنتيجة 0
بناء عليه
نلتمس الحكم أصليا واحتياطيا ببراءة المتهم
أولا :- لانتفاء الركن المادي
ثانيا:- انتفاء القصد الجنائي
ثالثا :- انتفاء علاقة السببية بين اى فعل ينسب للمتهم والنتيجة 0


الوكيل




-





قتل خطأ

محكمة جنح
الدائرة
***
مذكرة بدفاع السيد / متهم
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
في الجنحة رقم لسنة جنح
جلســــــــة / /
الاتهام: - أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / بدائرة
أولا:- تسبب خطأ فى قتل وأصابة / المجني عليهم وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ورعونته وعدم مراعاته والقوانين اللوائح بان قاد سيارة بحالة ينتج عنها خطر فصدم المجنى عليه فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن 21 يوما 0
ثانيا:- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر
ثالثا:- نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة لنقله للمستشفى للعلاج مع تمكنه من ذلك.
• ثم تقدمت والدة المصاب بعد الحادث ب 15 يوما وبرفقتها شاهد وقررا بان المصاب تمت إصابته يوم 13/1/2002 مخالفين الحقائق والمستندات الرسمية والجهات الرسمية
• ثم تقدمت بتظلم على اثر ما قدمته من صناعة ملفقة للإحداث
• ثم تم إقحام المتهم في دائرة الاتهام بدون دليل مادي أو قولي أو شهادة شهود أو تحريات وبدون علمه بذلك وفوجىء بالحكم الغيابي
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الأوراق حيث وردت إشارة من مستشفى تفيد حضر اليوم 14/1/2002 للمستشفى المصابين وهم :-
1-
2-
3-
– ادعاء حادث سيارة والحالة العامة متوسطة ويمكن استجوابهم ألان وعليه تم الانتقال إلى المستشفى 0
• فتح المحضر يوم 14/1/2002 الســـ10,45 ــاعة صباحا 0
• وبسؤال المصاب الأول
• س/ ما سبب حادث إصابتك ؟
• ج/ أنا كنت متوجه للعمل بناحية وكنت راكب السيارة وفجأة توقفت فجأة وارتميت في صندوق السيارة من الداخل ولا ادري بأي شي إلا وأنا في المستشفى 0
• س/ متى وأين حدث ذلك ؟
• ج/ اليوم حوالي السـ8,30 ــاعة صباحا بعد 0
• س/ إمام من حدث ذلك ؟
• ج/ مكنش فيه حد موجود على الطريق
• س/ وما هو رقم السيارة التي كنت تستقلها ولونها
• ج/ معرفوش
• س/ وما هو اسم وعنوان قائد السيارة التي كنت تستقلها مرتكبة الحادث
• ج/ معرفش وأنا راكب من على الطريق
• س/ وهل تتهم احد أو تشتبه فيه بأحداث إصابتك
• ج/ لا -- ده قضاء وقدر 0
• ملحوظة المصاب مقيم بذات دائرة المتهم ويعمل بها أي انه لو إن السيارة مرتكبة الحادث من ذات الدائرة لأمكنه التعرف على قائد السيارة وكذلك نوع وشكل السيارة على الأقل
• وبسؤال المصاب الثاني
• س/ ما سبب حادث إصابتك
• ج/ اللي حصل باننى كنت في بأحضر أوراق واستقليت السيارة من عند ومتجه لناحية وكان معي واحد اسمه وفوجئنا بالسيارة توقفت فجأة واترمينا في الصندوق من الداخل وفيه واحد فينا منا وقع على الإسفلت فحدثت اصابتى وتم نقلى للمستشفى
س/ متى وأين حدث ذلك
• ج/ اليوم حوالي السـ8,30ــاعة صباحا بناحية
• س/ إمام من حدث ذلك
• ج/ مكنش فيه حد على الطريق
• س/ ما هو رقم السيارة التي كنت تستقلها
• ج/ معرفش وأنا راكب من على الطريق
• س/ ما هو اسم قائد السيارة التي كنت تستقلها ولونها
• ج/ أنا معرفش
• س/ هل تتهم قائد السيارة التي كنت تستقلها بأحداث إصابتك
• ج/ لا
حالة المصاب الثالث لا تسمح باستجوابه
وبالإطلاع على التقرير الطبي الخاص به نزيف داخلي وتهتك بالأمعاء والحالة العامة سيئة
تم نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي بالزقازيق ووافته المنية يوم 30/1/2002 وتوفى إلى رحمة الله تعالى على اثر هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب ويعزى ذلك إلى حدوث نزيف داخلي بالبطن وتهتك بالجهاز الهضمي 0
ثابت ذلك بمذكرة قسم 0
وبذلك فأن إسناد واقعة قتل خطأ لا تتوافر في جانب المتهم المزعوم
وقد وردت تحريات مباحث يوم 30/1/2002 المحررة بمعرفة رئيس المباحث بشأن وفاة المتوفى إلى رحمة الله تعالى المرحوم/
عما إذا كانت هناك شبه جنائية من عدمه فقد إشارة التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية وان الوفاة نتيجة حادث سيارة --
وقد تم قيد الواقعة ضد مجهول
وكانت المفاجئة بعد مرور أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الحادث وبعد وفاة المرحوم / بالمستشفى الجامعي بالزقازيق بأربعة أيام نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والقلب 0
تقدمت والدة المتوفى السيدة / بشكوى ضد قائد السيارة رقم 0
بتاريخ 13/1/ 2002 قام قائد السيارة المذكور المشكو في حقه بالتسبب في إصابة نجلى المرحوم / والذي توفى بتاريخ 30/1/2002 وطلبت سماع الشاهد /
* ( شاهد ماشفش حاجة )
فتح المحضر يوم 4/2/2002 السـ11ــــاعة ص بناء على الشكوى المقدمة من والدة المتوفى
س/ ما تفصيلات الطلب المقدم منك
ج/ اللي حصل بتاريخ 13/1/2002 قام قائد السيارة رقم نقل شرقية إصابة نجلى المرحوم / والذي توفى يوم 30/1/2002 بسبب الإصابة الشديدة بجسمه وكان ذلك إمام الشاهد /
وبمناسبة وجود الشاهد شرعنا في سؤاله
س/ ما سبب حضورك ألان لديوان المركز
ج/ أنا حضرت علشان اشهد في واقعة المحضر رقم لسنة جنح
س/ ما معلوماتك بشأن الواقعة
ج/ اللي حصل بأن سائق السيارة رقم حصل عنده ارتباك وراح مدخل السيارة قيادته في السيارة الأخرى اللي كانت منتظرة من ناحية الراكب اللي بجواره اللي كان فيها المرحوم / فحصلت إصابته بتاريخ 13/1/2002 وتوفى بتاريخ 30/1/2002 بمستشفى الجامعة بالزقازيق
س/ وهل شاهدت رؤية العين حادث التصادم بالفعل
ج/ ايوه لاننى كنت ماشى على الطريق وأنا اللي شلت المدعو/ ونقلته للمستشفى
س/ وما هو اسم وعنوان قائد السيارة رقم مرتكبة الحادث
ج/ أنا ما كنتش اعرفه قبل كده ولكن تعرفت عليه ساعة وقوع الحادث وعرفت إن اسمه /
الدفاع
* نلتمس تعديل القيد والوصف من قتل خطأ الى أصابة خطأ0
أولا :- قد خلت الأوراق من ثمة آي دليل مادي أو فعلى أو قولي ضد المتهم
ثانيا :- لا يوجد بالأوراق رسم كروكى لمكان الحادث
ثالثا :- لا توجد بالأوراق محضر معاينة لمكان الحاث واثبات اى أثار للحادث
رابعا:- أكد المصابين بأنه لا يوجد شاىء شاهد سواهم وان الطريق كان خالي من الأشخاص
خامسا :- جاءت التحريات خالية تماما من رقم سيارة المتهم أو اسمه
سادسا :- لم يتم ضبط سيارة المتهم ومعاينة اى أثار ارتكاب حادث بها أو أثار ارتطامها بأي شيء
سابعا :- لم يتم ضبط وإحضار المتهم ولم تشر إليه التحريات من قريب أو بعيد بأنه مرتكب الحادث
ثامنا :- لم يتم سؤال المتهم بأوراق المحضر ولم يعلم بوجود محضر إلا بعد صدور الحكم الغيابي ضده
تاسعا :- عدم وجود شاهد واحد بالأوراق تم سؤاله يوم 14/1/2002 سوى أقوال المصابين ولم يتهموا المتهم ولم يذكروا لون سيارته أو رقمها أو اسمه ولو كان هو مرتكب الحادث لتعرفوا على سيارته أو رقمها أو اسمه لأنهم من مشتول وهو من مشتول والسيارة تحمل أرقام نقل شرقية
عاشرا :- التناقض بين الدليل القوى لوالدة المجني عليه والشاهد اللي ما شفش حاجة وبين الحقيقة حيث جاء بأقوال والدة المجني عليه إن السيارة مرتكبة الحادث أحدثت الإصابات بنجلها يوم 13/1/2002
كما جاء بأقوال الشاهد المزعوم / بأنه نقل المصاب هيثم على اثر الحادث للمستشفى يوم 13/1/2002 علما بأن الثابت بالأوراق الرسمية إن المصابين ومن بينهم المصاب هيثم نقلوا للمستشفى يوم 14/1/2002 الساعة 10,30 صباحا وفتح المحضر يوم 14/1/2002 والتقرير الطبية يوم 14/1/2002 وأقوال المصابين ثابتة يوم 14/1/2002 مما يؤكد بان الشاهد لم يكن بمسرح الإحداث وقتها إلا إذا كان قد حلم بوقوع الإحداث يوم 13/1/2002 وتحقق حلمه يوم 14/1/2002
بل وألا دهى من ذلك أدلى بشهادته يوم 4/2/2002 وكان برفقة الشاكية والدة المصاب إثناء تقديمها شكواها يوم 4/2/2002 بعد الحادث بأكثر من 15 يوم وأدلى بأقوال منافية للحقائق الثابتة بالجهات الرسمية
الحادي عشر :- التأخر في الإبلاغ والإدلاء بالشهادة
الثاني عشر :- تناقض شهادة الشاهد المزعوم مع أقوال المصابين
*:- عدم توافر ركن الخطأ:- من خلال استقراء أوراق المحضر يتضح بأن الركن المادي لا يتوافر فى جانب المتهم لأنه لم يرتكب الحادث ولم يكن متواجد على مسرح الإحداث 0
• والقتل الخطأ لابد أن يتوافر له شروط وهى :-
أولا :- نشاط صادر من الجاني يسفر عن وفاة أو جرح أو إيذاء شخص
ثانيا :- خطاء يسند إلى الجاني 0
ثالثا:- علاقة سببية بين النشاط والنتيجة 0
• الركن المادي :- يتمثل في جرائم الخطأ في نشاط يصدر من الجاني يؤدى إلى الوفاة أو الإيذاء أو الجرح فإذا ما وقعت الوفاة أو الجرح أو الإيذاء دون نشاط صادر عن الشخص فأنه لا يسأل عنه 0 ويكون الحادث مرجعه إلى القضاء والقدر أو تصرف من جانب المجني عليه
وإذا كان أساس المسئولية في الجرائم الخطئية هو وقوع الفعل أو الجرح أو الأذى فأنه يجب إن يعنى الحكم بيان النتيجة لا سيما بالنسبة إلى الجروح فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بجريمة القتل الخطأ وبين الخطأ الذي وقع منه واتخذ من توافره دليلا على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية في حقه دون إن يبين الإصابات التي حدثت بكل من المجني عليهم وسبب الوفاة أو يشير إلى التقارير الطبية الموضحة لها ولما أدت إليه , فأن إدانة المتهم على اعتبار أن وفاة أو إصابة المجني عليهم قد حدثت نتيجة الخطأ الواقع منه لا تكون قائمة على أساس 0
( راجع في ذلك المرصفاوى في قانون العقوبات الخاص طبعة 78 ص 238 )
• الخطأ :-
عبر المشرع عن ركن الخطأ في جريمتي القتل الخطأ والجرح والإيذاء في المادتين 238 , 244 عقوبات ولما كان الخطأ هو أحد أركان جريمة القتل الخطأ أو الجرح أو الإيذاء فأنه يجب أن يبين الحكم ما وقع من المتهم من خطأ منطويا تحت أحد الصور التي نص عليه القانون 0
والحكم الصادر بالعقوبة يجب أن تذكر فيه وقائع الحادثة وكيفية حصولها وكيفية الإهمال وعدم الاحتراز المنسوبين للمتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث , فأن خلا الحكم من هذا البيان كان الحكم معيبا 0
فيجب إن يذكر الخطأ الذي وقع من المتهم وكان سببا في الوفاة أو الإصابة أو الإيذاء ثم يورد الأدلة التي استخلصت المحكمة منها وقوعه وألا كان مشوبا بالقصور 0
( نقض 27/1/64 أحكام النقض س 15ق 19 )0
• علاقة السببية :-
لا يكفى لمسألة الشخص عن جريمة القتل أو الإيذاء الخطأ , تحقق هذه النتيجة وثبوت الخطأ في جانب الجاني 0
وإنما ينبغي أن تتوافر علاقة السببية بين النشاط الخاطىء والنتيجة , اى إن يكون هذا النشاط هو العامل الاساسى المحرك لغيره من العوامل التي انتهت بالوفاة أو الجرح 0
فمتى كانت العوامل المتعددة المتتالية الموصلة إلى النتيجة هي أمور طبيعية بالنسبة إلى مختلف الظروف الواقعة سئل الفاعل عن تلك النتيجة 0 إما إذا طرأ من العوامل ما يمكن إن يخرج بالتسلسل السلبي عن المألوف فأن علاقة السببية تنقطع وتقف مساءلة الجاني عند السبب الذي أدى إلى انقطاعها 0
وفى هذا تقول محكمة النقض إن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ لاتقوه قانونا إلا إذا كان وقوع القتل أو الجرح متصلا بحصول الخطأ من المتهم أنصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حدوث القتل أو الجرح لو لم يقع الخطأ فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر احد العناصر القانونية المسببة لها 0
ويتعين على القاضي إن يبين إظهار رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة 0
فأنه في حالة الإدانة لابد من توافر ركن الخطأ ورابطة علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة فإذا كان المتهم لم يرتكب الجريمة ولم يكن متواجد على مسرح الإحداث ولم تشر إليه التحريات ولم يقرر المصابين بأنه هو مرتكب الحادث أو سيارته أو فر هاربا بعد ارتكاب الحادث فما هو السلوك الايجابي أو السلبي الذي يشكل جريمة يمكن إسنادها إلى المتهم وما هو الدليل المادي أو الفعلي أو القولى على ارتكاب المتهم لهذه الجريمة فإذا لم يتوافر الركن المادي أو القصد الجنائي فبذلك تنعدم المسائلة 0
فإذا لم يكن الضرر نتيجة لفعل الفاعل وإنما نتيجة لظروف لا يعلمها إلا الله عز وجل أو إذا كان نتيجة لخطأ المجنى عليه نفسه أو نتيجة لفعل الغير فلا يتوافر رابطة السببية بين فعل لم يرتكبه المتهم والنتيجة الضارة 0
وتنتفي رابطة السببية بين إسناد الفعل للمتهم والنتيجة الضارة إذا كان فعل المجنى عليه أو فعل الغير هو السبب الحقيقي للنتيجة 0
بناء عليه
نلتمس الحكم أصليا واحتياطيا ببراءة المتهم
أولا :- لانتفاء الركن المادي
ثانيا:- انتفاء القصد الجنائي
ثالثا :- انتفاء علاقة السببية بين اى فعل ينسب للمتهم والنتيجة 0


الوكيل

أتمني الشهاده
19-05-2009, 04:29 AM
حيازة سلاح ابيض




محكمة جنح
أمن دولة طوارءى
مذكرة بدفاع السيد / متهم
ضــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
فى الجنحة رقم لسنة
جلسة / /
الاتهام :- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم 22/4/2002 بدائرة حاز بغير ترخيص سلاح أبيض " مطواة" بدون مسوغ ضرورة شخصية وطالبة عقابه بالمادة 25 مكرر من القانون رقم 165 لسنة 81 .
******
الوقائع:- حسبما جاء بأوراق المحضر الأتى :-
1- محضر تحريات من المباحث محرر بتاريخ / / 2002الساعة 1،30 مساءا بمعرفة رئيس مباحث.
مفاد بأن وردت معلومات من مصادرة السرقة الموثوق فى صحة وجدية معلوماتها مفادها قيام المدعو / " خفير " قام بحيازة وإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص أثناء عمله وبعمل تحرياتنا السرية حول ما ورد من معلومات تأكدنا من صحتها .
2- وطلب استصدار إذن النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن ملحقات مسكن المتحرى عنه .
3- وأذنت النيابة العامة به حسبما هو ثابت بإذن النيابة العامة الساعة 11 صباحا بسراى النيابة يوم 22/4/2002 .
لذلك ندفع ببطلان إذن التفتيش وما أسفر عنه من مضبوطات لأن الإذن قد صدر على بياض والدليل على ذلك إن الإذن صدر يوم 22/4/2002 الساعة 11 صباحا فى حين أن الثابت فى محضر التحريات الجدية السابق على صدور الإذن أنه تحرر بتاريخ 22/4/2002 الساعة 1،30 م مساءا .
4- فتح المحضر بتاريخ 23/4/2002 الساعة 3،30 ص صباحا بمعرفة رئيس مباحث مشتول السوق الذى أفاد بأنه قام بنفسه بتنفيذ عملية الضبط والتفتيش أثناء تواجد المتهم بعمله بالمعهد الدينى وبتفتيشة أسفر التفتيش عن عثورة علة مطواة قرن غزال فى جلباب الصديرى أسفل الجلباب الذى يرتدية [ سطر رقم 13 ص 1 بمحضر الشرطة ]
5- تم تحريز المطواة القرن غزال ولم يتم تحريز الصديرى الذى ضبطت بجيبه .
6- تم عرض المتهم رفقة الحرز على النيابة ولم تقم النيابة العامة بمناظرة الحرز أو مناظرة المتهم وما إذا كان يرتدى صديرى جيب يمكن للمطواة أن تستقر به من عدمه .
7- وبسؤال المتهم عن التهمة المنسوبة إليه نفى ذلك واستشهد بزميله النوبتجى فى هذا اليوم وقررت النيابة ذلك وطلبت سماع أقوال هذا الشاهد .
8- وبسؤال الشاهد إلى تم سؤاله بمعرفة الشرطة وهذا أمر مخالف لما استقرت عليه الأوضاع والعرف بأن يقوم مأمور الضبطية القضائية بضبط المتهم ويسمع شاهد النفى بمعرفة الشرطة أقر الشاهد وهو عامل نوبتجى فى هذه الليلة بالأتى :-
س/ وهل شاهدت السيد رئيس المباحث أثناء قيامه بضبط المتهم المذكور وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن مطواة قرن غزال ؟
ج/ أنا مشفتش حاجة ومعرفش أى حاجة عن هذا الموضوع سوى أننى كنت موجود نوبتجى وكان معى أيضا المتهم المذكور لأننا أحنا الاثنين كنا نوبتجية فى
الدفاع
أولا:- ندفع ببطلان إذن التفتيش لأنه كان على بياض أو سابق على محضر التحريات والدليل على ذلك إن إذن التفتيش صادر يوم 22/4/2000الساعة 11 صباحا ومحضر التحريات صادر يوم 22/4/2002 الساعة 1،30 م مساءا .
ثانيا:- كما ندفع ببطلان إذن التفتيش لأنه لم يبين به اسم وصفة ومحل اختصا مصدر إذن التفتيش فكان يتعين أن يصدر إذن التفتيش على النحو الأتى :- نحن فلان الفلانى وكيل نيابة مشتول السوق حتى يتبين أن مصدر إذن التفتيش وكيل نيابة فى دائرة اختصاصه حتى يتعين على محكمة الموضوع مراقبة صحة الإذن من عدمه .
ثالثا:- ندفع ببطلان إذن التفتيش لأنه صادر بناء على تحريات غير جديه والدليل على ذلك بأن ما جاء بمحضر التحريات طلب استصدار إذن الضبط والتفتيش لشخص ومسكن المأذون بتفتيشه لضبط حيازته لسلاح نارى وطلقات بدون ترخيص وما ضبط سوى خف حنين مطواة قرن غزال أتى بها من مصادره الموثوق بها .
رابعا :- كما ندفع ببطلان الدليل المستمد من إجراء باطل حيث أن ما أسفر عنه التفتيش المزعوم جاء نتيجة إذن تفتيش باطل لصدوره على بيض ودون أن تسبقه تحريات صحيحة وجادة أية الصدق على ذلك تاريخ التفتيش سابق على تاريخ محضر التحرى كما أن ما أسفر عنه التفتيش يكن السلاح النارى والطلقات التى أسفرت عنه التحريات المزعومة والذى صدر الإذن لضبطها .
خامسا :- كما ندفع ببطلان إجراءات الاستجواب حيث أن الذى استجوب المتهم وتم سؤاله فى صورة س، ج هو مأمور الضبطية القضائية فى حين كان يتعين أن يكون شاهد على واقعة الضبط والتفتيش فى استجوابه إمام النيابة العامة .
حيث أن المنوط بالاستجواب هى سلطة التحقيق وسلطة التحقيق تتمثل فى النيابة العامة أو قاضى التحقيق وكل إجراء يخالف ذلك يعد باطلا والدليل المستمد من إجراء باطل فهو باطل .
سادسا :- ندفع ببطلان الإجراءات حيث إن مأمور الضبطية القضائية لم يتم سؤاله إمام سلطة التحقيق وتحليفه اليمين عن صحة الواقعة وقد خلت الأوراق من هذا الإجراء الأمر الذى يترتب عليه بطلان المحضر ويترتب على ذلك بطلان أقوال المتهم .
سابعا:- ندفع بتلفيق التهمة أية ذلك إن ما أسفر عنه التفتيش لم يثبت وجود السلاح النارى والطلقات الغير مصرح بحيازتها إلا بالتصريح بذلك وما ورد بمحضر التحريات المزعوم وإصرار مأمور الضبطية القضائية على ألا يرجع بخف حنين فاصطنع واقعة العثور على المطوة القرن غزال بجيب الصديرى للمتهم وعدم تحريز الصديرى محل ومستقر هذه المدية يؤكد عدم وجود صديرى يرتديه المتهم وبالتالى يؤكد عدم وجود المطواة المزعومة بحيازة المتهم بل والأدهى من ذلك إصرار مأمور الضبطية القضائية الصادر له بالإذن إلى استجواب المتهم يخالف بذلك القانون فجعل من نفسه نأمر ضبطية قضائية وسلطة تحقيق فى أن واحد مخالف بذلك القانون الأمر الذى يؤكد على تلفيق إسناد الاتهام .
بناء عليه
نلتمس من عدالة المحكمة اصليا واحتياطيا براءة المتهم مما اسند إليه
الوكيل



-



خبز ناقص الوزن




محكمة
دائرة أمن دولة طوارىء
مذكرة بدفاع السيد / 0000 متهم
ضـــــــــــــــد
النيابة العامة
في الجنحة رقم لسنة جنح أ0 د0 ط 0
جلســـة / /
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / بدائرة ( ) أنتج خبزا بلدي ناقص الوزن 0
الوقائع:- حسبما سطر بمحضر الضبط حيث إن الثابت إن مفتش التموين مجرى محاولة الضبط قرر انه بمفاجئة مخبز بلدي نصف إلى صاحبه ومديره المسئول / محمد محمود الشامي حيث كانت الســـ9 ــــاعة ص وكان المخبز قائم بالإنتاج على الوجه المعتاد وبسؤالنا عن المدير المسئول للمخبز تقدم لنا احد العمال وأفاد شفاهة انه غير موجود وبالتفتيش على الخبز البلدي الساخن المنتج لتوه تبين لنا وجود عجز في وزن الخبز - وقد تم وزن عدد100 رغيف على ميزان المخبز وقام بوزن الخبز على 5 خمس وازنات ألوزنه 20 عشرون رغيف وتم الوزن وثبت على حد قوله نسبة عجز في الخبز تتراوح جرامات في الرغيف وتم التحفظ على الخبز المضبوط
ثم تم فتح المحضر بمقر مركز الشرطة السـ ساعة 0
الدفاع
أولا:- ندفع ببطلان عملية الضبط وبعدم مسئولية صاحب المخبز أو المدير المسئول لأنها تمت في غيبته لأنه كان مريض ويلازم الفراش في هذا اليوم ومعه ما يثبت ذلك يقينا وهى الشهادة الطبيبة والروشتة المعتمدة من نقابة الأطباء بالشرقية خلف الروشتة حيث أن المتهم كان مريض يوم / / ويحتاج لعلاج وراحة لمدة عشرة أيام وأكد ذلك مفتش التموين حيث اثبت عدم تواجد صاحب المخبز وهو المتهم أثناء عملية التفتيش واخذ الخبز محل الضبط وبذلك يتحقق العذر القهري وهو المرض 0
ثانيا:- لم يتم أدراج اسم خراط المخبز المسئول عن تقطيع الخبز بالأوزان المطلوبة ولم يتم ضبطه وسأوله عن ارتكابه لهذه المخالفة 0
ثالثا:- لم يثبت إن عملية الوزن تمت في حضور احد من عمال المخبز ولم يذكر اسم هذا العامل حتى يؤكد صحة إن الخبز ناتج من هذا المخبز 0
رابعا:- لم يتم سؤال المتهم في المحضر حتى يقدم دفاعه لتبرئة ساحته من هذا الاتهام 0
خامسا:- لم يتم مناظرة الخبز المضبوط وإعادة وزنه بمعرفة النيابة العامة لتحقيق صحة الدليل على المخالفة 0
وحيث أن الثابت من تحصيل الواقعة أن إجراءات الضبط قد تمت في غيبة صاحب المخبز أو مديره المسئول الذي دفع بعدم مسئوليته عن العجز لانقطاع صلته بالمخبز بسبب مرضه 0
لما كان ذلك وكان نص المادة 58/1 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 45 يقضى بأن يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على أدارته عن كل ما يقع بالمحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم ويعاقب بالعقوبات ألمقرره لها 0
فإذا اثبت انه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة
الأمر الذي يتعين معه عدم مسئولية المتهم عن العجز لانقطاع صلته بالمخبز لعذر قهري وهو المرض مما يعد معه انه دفاع موضوعي ومؤثر في الدعوى مما يتعين معه على المحكمة تمحيصه لتقف على تبليغ صحته بلوغا إلى غاية الأمر فيه 0
فأن لم تفعل وتمحص هذا الدفع الجوهري فأن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التشبيب وفساد في الاستدلال مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإحالة 0
( الطعم رقم 831 لسنة 45ق 1 /6 / 75 مجموعة المكتب الفني س 26 ص 478 ) 0
وحيث انه قد نصت المادة 67 من القرار رقم 712 لسنة 1987 على الاتى:- يكون التسامح فى الوزن بسبب الجفاف الطبيعي للخبز البلدي بنسبة 5% على الأكثر للخبز البارد 0
وحيث أن أخذ العينة كان فى تمام الســ9ــــاعة ص وتم تحرير المحضر فى الســـ ــــــاعة اى بعد مرور أكثر من 4 ساعات مما يعرض الخبز للجفاف الأمر الذي يبرهن على أن نسبة التسامح يتعين أخذها فى الاعتبار 0
وحيث أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين كما أن هذه الإجراءات قد تمت دون مراقبة من النيابة العامة وهى صاحبة الاختصاص الأصيل فى إتمام صحة الإجراءات0
الأمر الذي يتعين معه إعمال نص المادة 304 إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:- إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليها، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون0

بناء عليه
نلتمس الحكم أولا:- بالبراءة لانتفاء صلة المتهم بالمخبز لعذر قهري سابق على محاولة التفتيش واخذ العينة 0وبذلك يتحقق عنصر استحالة المراقبة لعذر قهري مما يتعين معه انتفاء المسائلة القانونية 0
ثانيا:- احتياطيا:- استعمال الرأفة 0

الوكيل




-



شيك متحصل من جريمة
محكمة
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع السيد/ متهم مستأنف
ضــــــــــــــــــــــــــــد
الخصم السيد/ المدعى بالحق المدني
في الجنحة المستأنفة رقم لسنة جنح مستأنفة
جلسة / /
***
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / بدائرة
أصدر شيكا للمجني عليه/ بمبلغ مسحوبا على بنك لا يقابله رصيد وطالبة عقابة بالمادتين 336, 337 عقوبات 0
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الجنحة في أن أقامها المدعى بالحق المدني الطريق المباشر ضد المتهم وذلك بموجب صحيفة جنحة مباشرة سدد عليها الرسم في / / / وموقعة من محامي ومعلنة للمتهم بتاريخ / / وتم توجيه إخطار للمعلن إليه بتاريخ / / . وقال شرحا فيها بأنه بتاريخ / / أعطى المتهم للمجني عليه شيكا بمبلغ ج لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وبتقديم هذا الشيك للبنك المسحوب عليه وذلك بتاريخ / / أفاد بعدم وجود رصيد للساحب قائم وقابل للسحب.
الأمر الذي يحق معه للطالب إقامة هذه الجنحة ضد المتهم حيث ان المتهم وهو الساحب يكون قد اقترف الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 336 ـ 337 عقوبات 0
وحيث ان فعل المتهم قداصاب الطالب بأضرار مادية تتمثل في حرمانه من قيمة الشيك وأضرار أدبية تتمثل في حزنه على ضياع ماله الأمر الذي يحق المدعى بالحق المدني الادعاء بمبلغ ج على سبيل التعويض المؤقت. مع حفظ حقه في التعويض وانهي الطلبات بطلب الحكم بتوقيع أقصى العقوبة المقررة بالمادتين 336ـ 337ع لأنه في يوم / / أعطى الطالب وبسوء نية الشيك سالف الذكر دون أن يكون له رصيد وقابل للسحب مع إلزامه بان يدفع للطالب مبلغ ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وتداولت الجنحة أمام محكمة أول درجة على النحو الوارد بمحاضر الجلسة وقضى فيها بجلسة / / حضوري بتوكيل بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وكفالة 100ج مائة جنيه والمصاريف. وقد تم استئناف الحكم في الميعاد القانوني.
الدفـــــــــــــــاع
أولا:ـ من ناحية الشكل فإن الاستئناف قد تم تقريره في الميعاد فهو مقبول شكلا.
ثانيا:ـ ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إعمالا لنص المادة 15 إجراءات جنائية حيث نصت على الآتي:ـ ( تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
كما نصت المادة 17أج على الآتي:ـ تنقطع المدة بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو اخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
وحيث ان الشيك محل الجنحة المستأنفة مؤرخ يوم / / م وان أول إجراء تم في مواجهة المتهم هو يوم / / وهو يوم نظر الجنحة أمام محكمة أول درجة وبذلك يكون قد انقضى على واقعة تحرير هذا الشيك ثلاث سنوات وشهرين وعشرة أيام.
وإذا كان الرد على هذا الدفع على انه قد تم إعلان المتهم بموجب صحيفة الجنحة المباشرة يوم / / فإن الإعلان الباطل قانونا لا ينتج أثره ويقطع مدة التقادم أو السقوط أو الانقضاء فلا يترتب على الإجراء الباطل أثرا قانونيا صحيحا.
وحيث ان المادة رقم225 إجراءات جنائية قد نصت على الآتي:ـ ( تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل كما نصت المادة 234 أ.ج على الآتي:ـ تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
وقد نصت المادة 11 مرافعات على الآتي:ـ إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل باستلام أو عن استلام الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته الى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلدة الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وعلى المحضرين خلال أربع وعشرين ساعة ان يوجه الى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت الى جهة الإدارة. ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته ويعتبر الإعلان منتجا لإثارة من وقت تسليم الصورة الى من تسلمت إليه قانونا. وحيث ان الثابت في الصفحة الأولى من صحيفة الجنحة المباشرة بأن قد تم إعلان المتهم بتاريخ / / مع مأمور القسم نظرا لرفض زوجته الاستلام وعليه فقد تم الإخطار بالسجل رقم في / / .
وقد نصت المادة 10 مرافعات على الآتي:ـ تسلم الأوراق المطلوب إعلانها الى الشخص نفسه أوفي موطنه ويجوز تسليمها في موطنه المختار في الأحوال التي بينها القانون.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الورقة الى من يقرر انه وكيله أو انه يعمل في خدمته أو انه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
وفي هذا الصدد قد قررت محكمة النقض الآتي:ـ ( إذا كان يبين من الإطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن ان المحضر إذ توجه الى موطن المطعون عليه لإعلانه أعلنه مخاطبا مع زوجته التي تسلمت صورة الإعلان ولم يثبت في المحضر عدم وجود المطلوب إعلانه وكان الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقا للمادة 10
مرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها الى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجده المحضر في موطنه جاز أن تسلم الأوراق الى وكيله أو خادمه أو من يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره وفقا للمادة 11 مرافعات فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه كمقتضى الفقرة الأخيرة من ذات المادة فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان عملا بالمادة 24 مرافعات.
ولما كان ذلك فإن إعلان المطعون عليه يكون باطلا ) ( نقض جلسة / / المكتب الفني س10 ص545)
كما قررت محكمة النقض الآتي أيضا:ـ إذا كان يبين من أصل ورقة الإعلان ان المحضر اثبت في محضره انتقاله الى موطن المراد إعلانه فرفض الموظف المختص الاستلام فقام بإعلانه بالقسم لدى مأمورية وأخطر عن تسلم الإعلان حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى سبقت تسليم صورة لجهة الإدارة فإن إغفالها مما يترتب على به ببطلان الإعلان عملا بالمادة 24 مرافعات .
( نقض جلسة 8 / 12/ 1960 المكتب الفنى س 11 ص 623 ).
ومما تقدم إيضاحه يتبين بأن إعلانه صحيفة الجنحة المباشرة باطلا حيث أنه خالف نصوص قانون المرافعات وبذلك الإعلان الباطل قانونا فإنه لا يقطع مدة التقادم والانقضاء التى نصت عليها المادة 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية وأن حضور وكيل المتهم أمام محكمة أول درجة لا يصح سوى الغرض من الإعلان وهو حضور المتهم فقط.
وإذا كانت قد نصت المادة 334 أ. ج على الأتي :- إذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء إى نقص وأعطاء ميعاد لتحضيره دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه .
وبهذا يتضح أن نص المادة قد جاء بأن الغاية إذا تحققت من الإعلان وهو الحضور فقط فلا يعتد بالتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور إذ نكون الغاية قد تحققت وهو حضور المتهم بنفسه أو بوكيل عنه. ولا يتعدى بذلك هذا البطلان ليرتب أثارا قانونية صحيحة أثر إجراء باطل.
فقد نصت المادة 336 أ.ج على الأتى:- إذا تقرر بطلان أي إجراء فأنه يتناول جميع الآثار التى تترتب عليه مباشرة ويلزم أعادته متى أمكن ذلك.
كما نصت المادة 331 أ. ج على الأتى:- يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بإى إجراء جوهرى.
وحيث أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية هو دفع جوهري يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية فإذا ما انقضت المدة التي نص عليها القانون دون إجراء صحيح يقطعها فان شروط هذا الدفع تكون قد تحققت ويتعين على المحكمة ان تأخذ به أو ترد عليه بأدلة قانونية سائغة لهتا اصل في الأوراق.
كما يجوز لنمتهم الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. حيث انه دفع جوهري فقد نصت عليه مواد القانون.
وقد قررت محكمة النقض الآتي:ـ (لما كان من المقرر انه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن الجريمة محل المحاكمة قد وقعت في تاريخ معين وان الدعوى العمومية قد سقطت فيجب عليها ان تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي يقتضيها وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه واكتفى بالإحالة الى تلك الأسباب فيما يتعلق بانقضاء الدعوى بمضي المدة دون ان يحقق دفع الطاعن بان الجريمة وقفعت قبل الإبلاغ عنها بأكثر من ثلاث سنوات حتى يبين له وجه الحقيقة فانه يكون قد تعيب بالقصور في التسيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه ). (نقض 23/5/85 الطعن 4371 لسنة 54ق).
وحيث ان إعلان صحيفة الجنحة بطريقة باطلة إذ بطلان إعلان صحيفة الجنحة لا يصححه حضور المتهم الجلسة إذ يجب ان نفرق بين الشكل والإجراء الباطل وما يترتب عليه من آثار قانونية وبين الغاية التي تحققت بفعل هذا الإجراء الباطل.
ثالثا:ـ ندفع ببطلان الشيك لأنه متحصل من جريمة.
حيث ان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من المستأنف تفيد ان المدعي بالحق المدني كان يعمل مندوبا لشركة --- للتجارة والمقاولات المملوكة للمتهم المستأنف لدى كافة الجهات الخاصة والشركات والجهات العامة وكان بصفته مندوبا عن الشركة يمثل الشركة في كافة أوجه نشاط وتعاملات شركة --- وكان يقوم كمندوبا عن الشركة في استلام وتسليم من والى الجهات المتعاملة مع الشركة كافة أوجه النشاط المختلفة وبتاريخ / / سلم المتهم المدعى بالحق المدني بصفته مندوبا لشركة --- وكونه يعمل عنده وتحت سيطرة وإشراف المتهم شيكا بمبلغ ج مسحوبا على بنك قناة السويس فرع صبري أبو علم برقم حساب ج / / لتغطية أوجه الصرف لصالح الساحب.
إلا ان المدعى بالحق المدني انقطع عن العمل بدون مبرر لذلك فاتصل الساحب للبنك ليتأكد من أن المدعي قام بصرف أي مبالغ من البنك الذي يتعامل معه الساحب فتأكد من ان المدعي بالحق المدني لم يقم بصرف الشيك وانه لم يقدمه للبنك المسحوب عليه بذلك التاريخ المثبت على الشيك علما بان الشيك قد سلم للمدعى بالحق المدني بموجب إيصال استلام عهده كما ان الشيك معلقا على شرط قد اشترطه الساحب على المستفيد الأمر الذي يؤكد بان الشيك ما زال في حيازة الساحب وتحت سيطرته وان الشرط انه لا يحق للمستفيد صرف الشيك إلا إذا كان هناك رصيد يكفي للصرف. وقد حاول الساحب اخذ الشيك من المستفيد بكافة الطرق الودية حيث ان المستفيد كانت حيازته للشيك حيازة عرضية ولحساب الساحب ولكن المستفيد ادعى بان الشيك قد تلف نتيجة وضعه في الملابس بطريقة الخطأ أثناء الغسيل وادخل الغش على الساحب بان أوهمه بإظهار شيك غير واضح المعالم للساحب مدعيا بأن الأحبار قد زالت معالمها من الشيك نتيجة وضعه في الماء المضاف إليه مساحيق المواد المنظفة ولذا لم يبلغ الساحب عن فقد هذا الشيك لان الشيك أصبح في حكم المنعدم وليس له وجود قانوني يسبب له أي مشاكل قانونية مستقبلا وعاد المتهم والحق المدعى بالحق المدني بعمله كمندوب لشركة --- تارة أخرى وثابت ذلك من خلال المستندات الرسمية التي زيلت بتوقيعات المدعي بالحق المدني. إلا ان المدعى بالحق المدني استغل طيبة المتهم وفي غيبة من ضميره وتحت تأثير النفس الأمارة بالسوء ونتيجة وساوس الشيطان سولت له نفسه تقديم ذلك الشيك دون علم الساحب بالرغم من أن الشيك معلق على شرط قد وقع عليه المستفيد وهو ألا يقدم هذا الشيك إلا إذا كان هناك يسمح بالصرف وتقدم المدعى بالحق المدني بالشيك للبنك بتاريخ / / وحتى ذلك التاريخ كان يعمل كمندوب لشركة --- لدى الساحب وهو المستفيد بل ظل الى ما بعد ذلك التاريخ بأكثر من عام وثابت ذلك من المستندات المقدمة بحافظة مستندات المتهم وظل لا يعلن عن نواياه الخبيثة تجاه المتهم وجاءت لحظة السفر وسولت له نفسه إقامة جنحة مباشرة ضد المتهم بتاريخ / /
وتم إعلان الجنحة بالطريقة التي سبق الإعلان عنها أنفا. وذلك بغية الثراء دون كدا أو تعب على حساب الغير فقام باقتراف عملا يحمل شكليا فقط الطابع القانوني وفي حقيقته ينطوي على عمل يخالف الشرع والضمير والأخلاق والقانون ومنذ تاريخ إقامة هذه الجنحة يكون المدعى بالحق المدني قد أفصح عن نواياه ويكون قد أفصح عن نيته في نقل حيازة الشيك لنفسه علما بأن الشيك سلم إليه بصفته ويكون قد أعلن عن نيته برغبة التملك لهذا الشيك إضرار بصاحبه الحقيقي الأمر المعاقب عليه قانونا.
ـ الأمر الذي تتحقق معه قيام جريمة خيانة الأمانة حيث نصت المادة 341ع على الآتي:ـ كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو تذاكر أو نقود أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكها أو صاحبها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزاد عليه غرامة لا تجاوز مائة جنيه مصري.وعودة على ذي بدء ونحن بصدد هذا الشيك فقد وقع المدعى بالحق المدني على إيصال مقدم بحافظة مستندات المتهم مفادة ان الشيك عهدة لمشروع صقر قريش لبناء المساكن (شيراتون المطار) بموجب شيك رقم الصادر على بنك قناة السويس بتاريخ / / بشرط تقديم الشيك للبنك في حالة رصيد يكفي لصرف الشيك والإيصال مذيل بتوقيع المدعى بالحق المدني .
وبهذا الإيصال يصبح الشيك محلف الجنحة معلقا على شرط فاسخ صريح ومكتوب كما ان الصرف يتوقف على رغبة الساحب وهو المتهم عند إيداع رصيد يكفي لصرف الشيك فإن لم يغطي قيمة صرف الشيك فإنه بذلك يعلن عن عدم رغبته في الصرف وهذا الأمر معلوم للمستفيد وان حيازة المستفيد من هذا الشيك حيازة عرضية ولصالح الساحب المستفيد والساحب هما شخص واحد لأن المستفيد يعمل في كنف الساحب ولحسابه حيث انه مندوبا عن الساحب وان صفته القانونية بالنسبة لهذا الشيك والعمال القانونية التي تخص الشركة يستمدها من صاحب الشركة وهو الساحب (المتهم ).
وقد قضت محكمة النقض الآتي:ـ من المقرر ان حالة ضياع الشيك وما يدخل في حكمها وهي الحالات التي يتحصل فيها الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف النصب والتبديد وأيضا الحصول عليه بطريق التهديد وهي التي أبيح إليها للساحب ان يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد استنادا الى سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لابد لحمايتها من دعوى ولا تصلح سبب للإباحة.
( الطعن رقم 227 لسنة 55ق جلسة / / ـ والطعن رقم3346 لسنة 57ق )
( جلسة / /.)
وللساحب طبقا لنص المادة 60 عقوبات، 148 من القانون التجاري ان يتخذ في حالات ضياع الشيك أو سرقته أو الحصول عليه بطريق التهديد أو النصب أو تبديده من الإجراءات ما يصون ماله.
( الطعن رقم 400 لسنة 57ق جلسة / / )
وقد نصت المادة 60 عقوبات على الآتي:ـ لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة
كما ان تسليم الشيك للمستفيد قد يتم ولكن بشرط إلا يكون نهائيا وهنا ينتفي فعل الإعطاء.
ويجب ان يكون تخلي الساحب عن الشيك نهائيا أي غير معلق على شرط أو غير معلق على قيد.
وبذلك لا تقوم الجريمة لان الشيك يكون بذلك في حيازة الساحب لعدم التخلي عن الشيك نهائيا.
وحتى يحقق الشيك الغاية منه يجب ان يكون الأمر بالدفع منجزا. أي غير معلق على شرط واقف أو شرط فاسخ لان هذا التعليق من شأنه عدم الوفاء بقيمة الشيك إلا عند تحقق الشرط وهو ما ينافي طبيعة هذا الصك لذلك إذا ذكر ان الدفع يكون عند حلول اجل معين أو تحقيق شرط خاص فقدت الورقة صفتها كشيك واجب الدفع لدى الإطلاع عليه ويصبح سندا عاديا فإن اشتراط عدم تقديم الشيك للبنك إلا في حالة وجود رصيد يكفي لصرف الشيك كما هو ثابت بالإقرار الموقع من المدعى بالحق المدني يفقد هذا الصك صفته كشيك.
( انظر د/ المرصفاوي في جرائم الشيك طبعة 83 ص 65 ) ( د/ محسن شفيق ـ القانون التجاري ص 751 ) ( د/ محمد صالح ص 347 ) ( أ. حامد الشريف في الشيك. شيك الضمان والوديعة والائتمان بين النظرية والتطبيق ص 102 وما بعدها ). وفي هذا الصدد تعليق الشيك على شرط الواقف أو اليأتي:د ورد في صلب الصك ذاته أم في ورقة متحققا بها على الصك ذاته كل ذلك طالما ان المدعى بالحق المدني نفسه يقر هذا الإقرار الصادر منه فلا يمكن بحال من الأحوال ان يقوم المدعى بالحق المدني بجحد ذلك الإقرار بأي حال من الأحوال والاعتراف بما صدر من أقوال وتعهدات واشتراطات خاصة بإطلاق الشيك في التداول ثم تقوم المحكمة بتجاهل كل ذلك وتعتبر الورقة شيكا غير معيب بالعيب السابق شرحه انفا خاصة إذا كان هذا الشرط واضحا وضوحا لا لبس فيه ولا غموض ومن ثم أضحى هذا الشيك غير مستحق الدفع لدى الإطلاع وفقد صفته كشيك ولا يتعرض الساحب في هذه الحالة الى الجزاء الجنائي المقرر على سحب الشيك بدون رصيد.ومن أمثلة حالات عدم التخلي عن الشيك نهائيا ما يأتي:ـ
1ـ الشيك الصادر من الساحب الى وكيله ليسلمه الى المستفيد ولم يقم الوكيل بتسليم الشيك للمستفيد فلا إعطاء ولا مسئولية لان الساحب ووكيله يعتبران في نظر القانون شخص واحد.
2ـ الشيك الصادر من الساحب الى الوكيل لتسليمه الى المستفيد على سبيل الأمانة هنا لا توجد نية التخلي عن الشيك نهائيا ولا جريمة إذا لم يكن له مقابل وفاء.
3ـ الشيك الصادر من الساحب الى وكيله لتسليم المستفيد الشيك مع تعليق التسليم على شرط معين وقام الوكيل بتسليم الشيك للمستفيد قبل تحقق هذا الشرط فلا جريمة.
وإذا كان القانون قد خول الساحب الحق في إصدار الأمر بعدم الدفع في حالة ضياع الشيك فانه يتعين ان على هذه الحالة سرقة الشيك سواء كانت سرقة بسيطة أم مصحوبة بظروف مشددة والحصول على الشيك
ومما سبق أيضا يجوز المعارضة في الوفاء في الشيك وإصدار أمر للبنك المسحوب عليه بعدم الدفع إذا ما فقد الشيك أو أفلس الحامل قياسيا على الكمبيالة ( م 148 تجاري ).
وقد نصت المادة 669 مدني على الاتي:ـ ( الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقيم بعمل قانوني لحساب موكله.
وقد نصت أيضا المادة 701 مدني على الآتي:ـ الوكالة الواردة في ألفاظ
عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة.
(2) ويبعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته عن ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون.
ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه واستغلاله.
كما نصت المادة 407 مدني على الآتي:ـ ( إذا كانت الوكالة بلا اجر، وجب على الوكيل ان يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون ان يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.
ونصت المادة 705 مدني على الآتي:ـ ( على الوكيل ان يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وان يقدم له حسابا عنها.
وقد نصت المادة 706 مدني على الآتي:ـ (1) ليس للوكيل ان يستعمل مال الموكل لصالح نفسه.
كما نصت المادة 104 مدني على الآتي:ـ ( إذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها حتما.
كما نصت المادة 105 مدني على الآتي:ـ إذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الأصيل.
ومما تقدن عرضه ومن ملابسات الجنحة يتضح ان المدعى بالحق المدني قام بتلفيق أدلة لخداع القضاء فصدر بناء على ذلك الحكم الصادر ضد المتهم البريء وقام المدعى بالحق المدني بذلك العمل بإدانة خصمه حتى يجبره على ان يسلمه المال الذي يطالب به وبذلك قام بتضليل القضاء.
مما أوقع القضاء في غلط وأصبح القضاء مجني عليه بالأضافة للمتهم.
كما ندفع بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف حيث نصت المادة 217 إجراءات جنائية على الآتي:ـ يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض غليه فيه. وهذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينهما.
( نقض 45 لسنة 39ق جلسة / / س 23 ص 539 ).
ج.دفع بعدم الاختصاص المحلي يتوافر طالما تبين المتهم ان الجريمة قد أقيمت بالمخالفة لقواعد الاختصاص المشار إليها بالمادة 217 أ.ج .
وهذا الدفع يجوز إثارته في أية حالة عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط ان تكون مدونات الحكم تظاهره وبشرط ان لا يحتاج أي تحقيق موضوعي.
ولأنه من الدفوع الجوهرية فانه يجب ان تتصدى له وان تقوم بالرد عليه بأسباب سائغة وإلا كان حكمها قادرا مستوجبا نقضه
وحيث ان الثابت رسميا من خلال الشيك موضوع الجنحة يتبين انه مسحوبا على بنك قناة السويس فرع صبري أبو علم وبذلك ينعقد الاختصاص لمحكمة ان اعتبرنا ان الجريمة وقعت في دائرة التي يتبعها البنك المسحوب عليه.
كما ان الثابت من الأوراق الرسمية بان المتهم يقيم ببور فؤاد ببورسعيد ومحل إقامته الرسمي والفعلي والقانوني بالعنوان سالف الذكر وليس له محل إقامة بالعنوان الذي تم إعلانه عليه بصورة ملتوية وغير قانونية.ومما تقدم إما ينعقد الاختصاص لمحكمة جنح بورسعيد حيث محل إقامة المتهم الرسمي والقانوني والفعلي وكما هو ثابت من بطاقته العائلية وجواز السفر الخاص بالمتهم.
أو ينعقد الاختصاص لمحكمة جنح الجزئية وهي التي بدائرتها البنك المسحوب عليه وهو بنك قناة السويس فرع صبري أبو علم
وبنــــــــــــــــاء عليه
نلتمس من الهيئة الموقرة أولا:ـ الحكم ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ثانيا:ـ تحقيق دفوع المتهم:ـ بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إعمالا لنص المادة (15) إجراءات جنائية.
ثالثا:ـ تحقيق الدفوع الشكلية والموضوعية التي أبداها المتهم بمذكرة الدفاع
رابعا:ـ إحالة الدعوى للتحقيق للإثبات بكافة طرق الإثبات القانونية.
خامسا:ـ ومن باب الاحتياط استعمال منتهى الرأفة حيث ان المتهم مهندس وصاحب شركة مقاولات وهي شركة --- للتجارة والمقاولات.
سادسا:ـ إذا رأت الهيئة الموقرة أنها قد تشككت في براءة المتهم فلنلتمس فتح باب المرافعة لسداد قيمة الشيك والأمر لله.
الوكيــــــــــــــــل




-




سب







محكمة جنح
الدائرة

مذكرة بدفاع السيد / متهم
ضـــــــــــد
الخصم السيد / المدعى بالحق المدني
في الجنحة لسنة 2002 جنح
جلســـــــــة / / 2002

***

الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / 2002 بدائرة قسم / مركز
تعدى المتهم بالسب والقذف على /
على النحو الوارد بالأوراق وطالبة عقابه بالمواد171 , 306 مكرر الواردة بقرار الاتهام 0
الوقائع:- حيث ورد بصحيفة الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعى بالحق المدني الاتى:-
1-
2-
3-
أولا :- ندفع بعدم جواز رفع جنحة السب والقذف إلا بموجب توكيل خاص ينص فيه على رفع جنحة سب وقذف مباشرة 0
ثانيا:ـ يراجع تاريخ الواقعة / / وتاريخ رفع جنحة السب والقذف فإن مر أكثر من 90 يوم (ثلاثة أشهر ) ندفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ العلم 0
حيث نصت المادة 3 أ.ج على الاتى :ـ ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص على خلاف ذلك .
ثالثا :ـ نلتمس البراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي المكون للجريمة حيث أن صحيفة المذكرة لم تتضمن سبا أو قذفا بل هى مصطلحات قانونية لا تقدم المذكرة بدونها ولا يستقيم الدليل اللفظي ولا الدليل القانوني إلا باستعمال هذه الألفاظ وهى ليست ألفاظ خارجة تمس السمعة أو الشرف .
رابعا :ـ نلتمس إعمال نص المادة 47 من قانون المحاماة رقم 17/83 التى نصت على الآتي :ـ للمحامي أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات .
كما نصت المادة (69)من قانون المحاماة على الاتى :- على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسئ لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالحة موكله . ومع ذلك لم نمس شرف أو كرامة المدعى بالحق المدني
مادة 309 عقوبات نصت على الآتى :ـ لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسنده أحد الأخصام فى الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه ألا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية .
وأن حكم المادة 309 عقوبات ليس إلا تطبيقا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه الطعن رقم 1995 لسنة 58ق جلسة4/1/1990 .
كما نلتمس إعمال نص المادة 304أ.ج التى نصت على الآتى :ـ إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة بالبراءة .
بناء عليه
يلتمس الحكم أصليا واحتياطيا بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0



-



سرقة احداث





محكمة
دائرة جنح أحداث



مذكرة بدفاع القاصر / متهم
ضـــــــــــــد
نيابة الأحـــــــداث
فى الجنحة رقم 23 لسنة 2000 جنح أحداث
جلســـــــــة 9 / 7 / 2002
*****
الاتهام :- أسندت نيابة الأحداث للمتهم لأنه فى يوم / / 2000 بدائرة مركز ( ) سرق الأشياء المبينة الوصف والقيمة والأوراق والمملوكة للمجنى عليه وأخر وذلك من مسكنها ليلا حال كونهما شخصان .
الوقائع :- حسبما يستبين من أوراق المحضر يتضح الأتى :-
1- تقدمت الشاكية بشكوى بتاريخ / / 2000 ضد المتهم وأخر تضمنت الأتى :-
(أ) فوجئت بحديث مساء أمس الاثنين الساعة الثانية بعد منتصف الليل .
(ب) فتحت نافذة المنزل فشاهدت المشكو فى حقهما يخطفون البطاطين وملابس داخلية وخارجية بواسطة خطاف وخشبة .
(ت) وعندما شاهدتهم أخذوا الأشياء وفروا هاربين .
2- فتح المحضر بتاريخ 10/ 9/2000 الســ2،35ـــاعة مساء وتضمن الأتى
س/ ما تفصيلات شكواك ؟
ج/ المشكو فى حقهم قاموا بسرقة بطاطين وملابس داخلية وخارجية من البلكونة خاصتى فحضرت لعمل اللازم ضدهم قانونا .
س/ متى وأين حدث ذلك ؟
ج/ الكلام ده حصل يوم الاثنين الماضى الســـ2ـــاعة صباحا .
س/ولماذا لم تقومى بالإبلاغ فى تاريخه ؟
ج/علشان أهل المشكو فى حقهم قالوا لنا سوف نحل الموضوع ودى وموصلناش إلى أى حل حتى الآن .
س/ أمام من حدث ذلك .
ج/ أمام كل من :-
س/ وكيف تمكن المشكو فى حقهم من سرقة الملابس والبطاطين خصتك من البلكونة ؟
ج/ المشكو فى حقهم أنا شاهدتهم أثناء قيامهم بالسرقة وكان معهم خطاف حديد كانوا بيشدوا به الملابس ولما شاهدونى جروا وأخذوا الملابس والبطاطين .
س/ وما هى الأشياء الذى قام المشكو فى حقهم بسرقتها ؟
ج/ المشكو فيهم سرقوا عدد ثلاثة بطاطين ماركة ثلاثة تفاحات وعدد أربعة ملايات سرير وبعض ملابس داخلية وملابس الأولاد ؟
3- فى 10/ 9/ 2000 الســـ3،45ــاعة عصرا بسراى النيابة .
حيث دعونا أولا : لسيد وبسؤال الشاكية رددت بمضمون أقوالها بمحضر الضبط وطلبت سماع الشهود المنوه عنهم بالمحضر وسؤال المشكو فى حقهم لذلك .
أولا:- يصرف كلا من :-
ثانيا:- تستوفى الأوراق بسؤال المشكو فى حقهم والعرض .
ثالثا:- تستوفى الأوراق بسؤال الشهود المنوه عنهم بالمحضر.
رابعا:- لإرفاق تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها .
خامسا:- لعرض المتهمين والشاكية والشهود رفقة تحريات المباحث .
الدفـــــــــاع
أولا:- الدفوع الشكلية :-
1-
2-
ثانيا :- الدفوع الموضوعية :-
1- ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه والدليل على ذلك ما يأتى :-
2- التأخر فى الإبلاغ لمدة أسبوع كاملا حيث تم تقديم الشكوى يوم 10/9/2000 الموافق يوم الأحد من شهر سبتمبر 2000 وزعمت أن واقعة السرقة تمت يوم مساء أمس الاثنين إذا تكون الواقعة المزعومة تمت يوم الاثنين الموافق 4 / 9 /2000 أى تم الإبلاغ بعد فوات 6 أيام كاملة الأمر الذى لا ي**** منطق ولا عقل .
3- ندفع بعدم معقولية التهمة لما يأتى :-
أ- أكدت المتهمة فى الشكوى أنها سمعت صوت وشاهدت المشكو فى حقهما الساعة الثانية بعد منتصف الليل يقوما بسرقة الأشياء المذكورة بالمحضر ولم تطلق صوت استغاثة بزوجها أو بالجيران أو بأهل الشارع بل ظلت صامتة .
ب- أكدت أنها تمكنت من رؤية المشكو فى حقهما وهما يقوما بعملية السرقة بواسطة خطاف وخشبة ولم تستغيث بالجيران أو بأهل الشارع بل ظلت صامتة حتى يتمكنا من الفرار بالأشياء أمر غير منطقى ويستدعى سؤالها عن ذلك بل ويطرح علامة تعجب .
ج- أكدت الشاكية أنها تعرفت على المشكو فى حقهما الساعة الثانية بعد منتصف الليل أى فى الظلام الدامس لأن هذا اليوم يوافق 6 جماد أخر من الشهر العربى أى إن القمر لا يكون منيرا فى هذه الساعة من الليل لأنه فى أول الشهر العربى كما إن لو حالة الرؤيا فى الشارع واضحة ما تمكن المشكو فى حقهما القيام بهذه السرقة المزعومة فكيف تمكنت من رؤيتهما ............؟
الدفاع الموضوعي :-
1- عدم معقولية الحديث والإحداث - لا يعقل أن تقوم الشاكية بنشر ثلاثة بطاطين ماركة الثلاث تفحات مرة واحدة فى البلكونة ليلا ليتم تجفيفهم على ضوء القمر الغير موجود فى هذا الشهر مساء
2- ولا يعقل إن يتحمل حبل بلكونة ثلاثة بطاطين مبللين بالمياة ونوعية هذه البطاطين مجوز النشر هذا بالإضافة لثلاث ملايات سرير وملابس داخلية وخارجية أين هذه الحبال الفولاذية التى تتحمل كل هذا الثقل وكم يبلغ طول هذه البلكونة ؟
3- وهل البطاطين يتم تجفيفها وتشميسها فى الشمس نهارا أم فى ظلام الليل
4- وهل يتم الغطاء بالبطاطين فى الظهر أم ليلا وخاصة فى شهر سبتمبر حيث يكون الجو مساء شديد البرودة .
5- ندفع بعدم صحة أقوال الشاكية لعدم وجود بالأوراق أى أقوال لشاهد واحد حسبما طلبت الشاكية وحسبما طلبت النيابة العامة ولو شاهد سماعى بل كل ما بالمحضر أقوال الشاكية فقط التى لا دليل عليها ولو حتى زوجها أو أبنائها أو أحد جيرانها .
6- لم يتم سؤال المتهم أو استجوابه أو ضبطه حسب قرار النيابة العامة.
7 - لم نجد بأوراق المحضر ما يشير من قريب أو بعيد عن ضبط ولو بطانية أو قطعة ملابس واحدة فى حيازة المتهم أو تم ضبطها مع شخص أخر ادعى أنه اشتراها من المتهم كدليل مادى فى واقعة السرقة المزعومة .
8 - طلبت النيابة من المباحث التحريات حول الواقعة وظروفها وملابستها ولم نجد بالأوراق سوى تحريات سماعية من الشاكية ولم ترفق المباحث تقريرا وافيا عن ظروف الواقعة وملابستها وضبط المتهمان كما طلبت النيابة أيضا فى البند خامسا بعرض المتهمين والشاكية والشهود رفقة التحريات الأمر الذى يؤكد على عدم صحة الواقعة .
9- ورد بالتقرير الاجتماعى المحرر بمعرفة الشئون الاجتماعية الأتى :-
- أسرة مكونة من أب وأم وثلاث أبناء فقط لا غير .
- الحدث بالتعليم ولم يسبق اتهامه فى أى مشكلة .
بنــــــــاء عليه
نلتمس من الهيئة الموقرة الحكم ببراءة الحدث مما نسب إليه .
أولا:- لعدم توافر الركن المادى الكون للجريمة .
ثانيا:- عدم وجود اى مضبوطات بالأوراق .
ثالثا:- كيدية الاتهام .
خامسا:- عدم معقولية التهمة .
سادسا:- عدم وجود شاهد واحد للواقعة بالأوراق .
ثامنا:- عدم وجود أدلة قولية أو فعلية أو مادية ثبتت قبل الحدث ولم يتم سؤاله .
تاسعا:- الحدث طالب مجتهد محسن السير والسلوك بالتعليم الإعدادي .
عاشرا:- مظهر الحدث لا يبرهن على شرود سلوكه .
الحادى عشر:- الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين .
الثانى عشر :- ألا تكون هذه الشكوى مؤثرة على مستقبل الحدث وتظل عالقة بسمعته مدى الحياة فتحول حياته إلى جحيم .
الثالث عشر :- النظر بعين الأبوة الرحيمة بمستقبل هذا الطفل .

الوكيل




-




سرقة احداث





محكمة
دائرة جنح أحداث



مذكرة بدفاع القاصر / متهم
ضـــــــــــــد
نيابة الأحـــــــداث
فى الجنحة رقم 23 لسنة 2000 جنح أحداث
جلســـــــــة 9 / 7 / 2002
*****
الاتهام :- أسندت نيابة الأحداث للمتهم لأنه فى يوم / / 2000 بدائرة مركز ( ) سرق الأشياء المبينة الوصف والقيمة والأوراق والمملوكة للمجنى عليه وأخر وذلك من مسكنها ليلا حال كونهما شخصان .
الوقائع :- حسبما يستبين من أوراق المحضر يتضح الأتى :-
1- تقدمت الشاكية بشكوى بتاريخ / / 2000 ضد المتهم وأخر تضمنت الأتى :-
(أ) فوجئت بحديث مساء أمس الاثنين الساعة الثانية بعد منتصف الليل .
(ب) فتحت نافذة المنزل فشاهدت المشكو فى حقهما يخطفون البطاطين وملابس داخلية وخارجية بواسطة خطاف وخشبة .
(ت) وعندما شاهدتهم أخذوا الأشياء وفروا هاربين .
2- فتح المحضر بتاريخ 10/ 9/2000 الســ2،35ـــاعة مساء وتضمن الأتى
س/ ما تفصيلات شكواك ؟
ج/ المشكو فى حقهم قاموا بسرقة بطاطين وملابس داخلية وخارجية من البلكونة خاصتى فحضرت لعمل اللازم ضدهم قانونا .
س/ متى وأين حدث ذلك ؟
ج/ الكلام ده حصل يوم الاثنين الماضى الســـ2ـــاعة صباحا .
س/ولماذا لم تقومى بالإبلاغ فى تاريخه ؟
ج/علشان أهل المشكو فى حقهم قالوا لنا سوف نحل الموضوع ودى وموصلناش إلى أى حل حتى الآن .
س/ أمام من حدث ذلك .
ج/ أمام كل من :-
س/ وكيف تمكن المشكو فى حقهم من سرقة الملابس والبطاطين خصتك من البلكونة ؟
ج/ المشكو فى حقهم أنا شاهدتهم أثناء قيامهم بالسرقة وكان معهم خطاف حديد كانوا بيشدوا به الملابس ولما شاهدونى جروا وأخذوا الملابس والبطاطين .
س/ وما هى الأشياء الذى قام المشكو فى حقهم بسرقتها ؟
ج/ المشكو فيهم سرقوا عدد ثلاثة بطاطين ماركة ثلاثة تفاحات وعدد أربعة ملايات سرير وبعض ملابس داخلية وملابس الأولاد ؟
3- فى 10/ 9/ 2000 الســـ3،45ــاعة عصرا بسراى النيابة .
حيث دعونا أولا : لسيد وبسؤال الشاكية رددت بمضمون أقوالها بمحضر الضبط وطلبت سماع الشهود المنوه عنهم بالمحضر وسؤال المشكو فى حقهم لذلك .
أولا:- يصرف كلا من :-
ثانيا:- تستوفى الأوراق بسؤال المشكو فى حقهم والعرض .
ثالثا:- تستوفى الأوراق بسؤال الشهود المنوه عنهم بالمحضر.
رابعا:- لإرفاق تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها .
خامسا:- لعرض المتهمين والشاكية والشهود رفقة تحريات المباحث .
الدفـــــــــاع
أولا:- الدفوع الشكلية :-
1-
2-
ثانيا :- الدفوع الموضوعية :-
1- ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه والدليل على ذلك ما يأتى :-
2- التأخر فى الإبلاغ لمدة أسبوع كاملا حيث تم تقديم الشكوى يوم 10/9/2000 الموافق يوم الأحد من شهر سبتمبر 2000 وزعمت أن واقعة السرقة تمت يوم مساء أمس الاثنين إذا تكون الواقعة المزعومة تمت يوم الاثنين الموافق 4 / 9 /2000 أى تم الإبلاغ بعد فوات 6 أيام كاملة الأمر الذى لا ي**** منطق ولا عقل .
3- ندفع بعدم معقولية التهمة لما يأتى :-
أ- أكدت المتهمة فى الشكوى أنها سمعت صوت وشاهدت المشكو فى حقهما الساعة الثانية بعد منتصف الليل يقوما بسرقة الأشياء المذكورة بالمحضر ولم تطلق صوت استغاثة بزوجها أو بالجيران أو بأهل الشارع بل ظلت صامتة .
ب- أكدت أنها تمكنت من رؤية المشكو فى حقهما وهما يقوما بعملية السرقة بواسطة خطاف وخشبة ولم تستغيث بالجيران أو بأهل الشارع بل ظلت صامتة حتى يتمكنا من الفرار بالأشياء أمر غير منطقى ويستدعى سؤالها عن ذلك بل ويطرح علامة تعجب .
ج- أكدت الشاكية أنها تعرفت على المشكو فى حقهما الساعة الثانية بعد منتصف الليل أى فى الظلام الدامس لأن هذا اليوم يوافق 6 جماد أخر من الشهر العربى أى إن القمر لا يكون منيرا فى هذه الساعة من الليل لأنه فى أول الشهر العربى كما إن لو حالة الرؤيا فى الشارع واضحة ما تمكن المشكو فى حقهما القيام بهذه السرقة المزعومة فكيف تمكنت من رؤيتهما ............؟
الدفاع الموضوعي :-
1- عدم معقولية الحديث والإحداث - لا يعقل أن تقوم الشاكية بنشر ثلاثة بطاطين ماركة الثلاث تفحات مرة واحدة فى البلكونة ليلا ليتم تجفيفهم على ضوء القمر الغير موجود فى هذا الشهر مساء
2- ولا يعقل إن يتحمل حبل بلكونة ثلاثة بطاطين مبللين بالمياة ونوعية هذه البطاطين مجوز النشر هذا بالإضافة لثلاث ملايات سرير وملابس داخلية وخارجية أين هذه الحبال الفولاذية التى تتحمل كل هذا الثقل وكم يبلغ طول هذه البلكونة ؟
3- وهل البطاطين يتم تجفيفها وتشميسها فى الشمس نهارا أم فى ظلام الليل
4- وهل يتم الغطاء بالبطاطين فى الظهر أم ليلا وخاصة فى شهر سبتمبر حيث يكون الجو مساء شديد البرودة .
5- ندفع بعدم صحة أقوال الشاكية لعدم وجود بالأوراق أى أقوال لشاهد واحد حسبما طلبت الشاكية وحسبما طلبت النيابة العامة ولو شاهد سماعى بل كل ما بالمحضر أقوال الشاكية فقط التى لا دليل عليها ولو حتى زوجها أو أبنائها أو أحد جيرانها .
6- لم يتم سؤال المتهم أو استجوابه أو ضبطه حسب قرار النيابة العامة.
7 - لم نجد بأوراق المحضر ما يشير من قريب أو بعيد عن ضبط ولو بطانية أو قطعة ملابس واحدة فى حيازة المتهم أو تم ضبطها مع شخص أخر ادعى أنه اشتراها من المتهم كدليل مادى فى واقعة السرقة المزعومة .
8 - طلبت النيابة من المباحث التحريات حول الواقعة وظروفها وملابستها ولم نجد بالأوراق سوى تحريات سماعية من الشاكية ولم ترفق المباحث تقريرا وافيا عن ظروف الواقعة وملابستها وضبط المتهمان كما طلبت النيابة أيضا فى البند خامسا بعرض المتهمين والشاكية والشهود رفقة التحريات الأمر الذى يؤكد على عدم صحة الواقعة .
9- ورد بالتقرير الاجتماعى المحرر بمعرفة الشئون الاجتماعية الأتى :-
- أسرة مكونة من أب وأم وثلاث أبناء فقط لا غير .
- الحدث بالتعليم ولم يسبق اتهامه فى أى مشكلة .
بنــــــــاء عليه
نلتمس من الهيئة الموقرة الحكم ببراءة الحدث مما نسب إليه .
أولا:- لعدم توافر الركن المادى الكون للجريمة .
ثانيا:- عدم وجود اى مضبوطات بالأوراق .
ثالثا:- كيدية الاتهام .
خامسا:- عدم معقولية التهمة .
سادسا:- عدم وجود شاهد واحد للواقعة بالأوراق .
ثامنا:- عدم وجود أدلة قولية أو فعلية أو مادية ثبتت قبل الحدث ولم يتم سؤاله .
تاسعا:- الحدث طالب مجتهد محسن السير والسلوك بالتعليم الإعدادي .
عاشرا:- مظهر الحدث لا يبرهن على شرود سلوكه .
الحادى عشر:- الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين .
الثانى عشر :- ألا تكون هذه الشكوى مؤثرة على مستقبل الحدث وتظل عالقة بسمعته مدى الحياة فتحول حياته إلى جحيم .
الثالث عشر :- النظر بعين الأبوة الرحيمة بمستقبل هذا الطفل .

الوكيل




-




ضرب افضى الى موت



محكمة
دائرة الجنح

مذكرة بدفاع السيد / متهم
ضـــــــــــد
النيابة العامة
في الجنحة لسنة 2002 جنح
جلســـــــــة / / 2002
***
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / 2002 بدائرة قسم / مركز
تعدى بالضرب على / فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي حال كونه مستخدما أداة ( ) والتى أردته قتيلا على النحو الوارد بالأوراق 0
وطالبت عقابه بالمادة236 عقوبات 0
الوقائع:- حسبما يستبين من مطالعة الأوراق يتضح الاتى:-
1- حيث ورد بأقوال المبلغ عن الواقعة الاتى:-
2- وان اعتراف المتهم إمام الشرطة وليد إكراه بخلاف انه أنكر ما اسند إليه من اتهام إمام النيابة العامة حيث جاء بأقواله بصـ ( ) الاتى:-
س /
ج:-
3- كما أن ما جاء ت به التحريات عبارة عن أقوال مرسلة لا دليل على صحة ما جاءت به وذلك يتضح فى الاتى:-
4- وأقوال الشهود التى جاء بها الاتى:-
أ- حيث جاء بأقوال الشاهد الأول
ب- كما جاء بأقوال الشاهد الثانى
*** الدفاع ***
أولا :- الدفوع الشكلية :-
1-
2-
ثانيا:- الدفوع الموضوعية :-
1-
2-
ثالثا :- الدفاع :-
1-
2-
3-
بناء عليه
نلتمس الحكم :-
1- أصليا براءة المتهم
2- احتياطيا :- استعمال منتهى الرأفة
3- من باب الاحتياط




-



عدم خيانة امانة



محكمة جنح
مذكرة بدفاع السيد / 0متهم
ضــــــــــــــد
النيابة العامة
الخصم/ مدعى بالحق المدنى
فى الجنحة رقم لسنة جنح
جلســـــــــة
الاتهام :- أقام المدعى بالحق المدنى الجنحة المباشرة ضد المتهم واسند إليه بأن سلمه جهاز فيديو لاصلاحه فبدده إضرارا بالطالب وطلب معاقبته بالمادة 341 عقوبات 0 ولم يحدد تاريخ تسليم المتهم هذا الجهاز المزعوم ولا دليل تسليمه هذا الجهاز 0
الوقائع:- قام المدعى بالحق المدنى برفع جنحة مباشرة ضد المتهم فحواها بأن قام المدعى بالحق المدنى بتسليم المتهم جهاز فيديو ماركة توشيبا العربى وذلك لإصلاح عطل به لان المعلن إليه الأول يعمل بإصلاح الأجهزة الكهربائي وهو المعتمد من شركة توشيبا العربى بمشتول وبعد مرور فترة اتفق عليها للإصلاح قام الطالب بمطالبته بجهاز الفيديو فامتنع المعلن إليه الأول عن تسليمه جهاز الفيديو الخاص به رغم مطالبته أكثر من مرة بطريقة ودية ولكنه امتنع عن رد هذا الجهاز وتسليمه للطالب وقام بتبديده بدون وجه حق فقام الطالب بتحرير المحضر الادارى رقم لسنة أدارى جاءت أقوال شهود الواقعة وتحريات المباحث مؤيدة لأقوال الطالب وقررت نيابة مشتول حفظ المحضر 0
وبذلك فان ما أتاه المعلن إليه الأول يعد من الأعمال المادية لعقد الوكالة لأنه استلم جهاز الفيديو لإصلاحه ولم يرده للطالب وبدده واستولى عليه فانه يكون ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات ولما كان الطالب قد أصابه أضرارا مادية وأدبية من جراء هذا الفعل فانه يدعى مدنيا بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت 0 واختتم صحيفة الجنحة بطلب توقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 341 عقوبات على المعلن إليه الأول مع إلزام المعلن إليه الأول بتعويض مؤقت قرش صاغ وإلزامه بمقابل الأتعاب والمصاريف 0
وطلب ضم المحضر الادارى سالف الذكر وضم لأوراق الجنحة وتضمن أقوال الشهود ومحضر التحريات 0
الدفاع
أولا :- الدفوع الشكلية :-
1-
2-
( راجع الدفوع الجنائية فى البرنامج واختار ما يناسب منها )
ثانيا :- الدفوع الموضوعية :-
1-
2-
ثالثا :- الدفاع الموضوعي :-
أولا:- ننوه إلى أنه لا يوجد فى الأسواق جهاز فيديو ماركة 0
ثانيا:- لم يقدم المدعى بالحق المدنى ثمة اى دليل يفيد بأنه يمتلك جهاز فيديو ولم يقدم فاتورة تفيد بامتلاك جهاز فيديو يحمل هذه الماركة الغير موجودة بالأسواق 0
ثالثا:- لم يقدم المدعى بالحق المدنى ثمة اى إيصال استلام جهاز منه لاصلاحه لدى المتهم 0
رابعا:- قد وردت عقود الائتمان على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات 0
وفى هذا الشأن قدت محكمة النقض بأنه:-
من المقرر انه لا تصلح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات والعبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة 0
( الطعن رقم 1971 لسنة 32 ق 0 جلسة 18/2/1962)
وحيث إن أركان جريمة خيانة الأمانة – وجوب إن يكون التسليم قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات والعبرة فى تحديد ما هبة العقد هى بحقيقة الواقع 0 ولما كان الثابت من إن حقيقة العلاقة بين الطاعن والمدعى بالحق المدنى علاقة مدنية بحته فان الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد لخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والحكم ببراءة الطاعن مما اسند إليه ( الطعن رقم 1561 لسنة 39 ق جلسة 2/3/1970 س 21 ص 4325 )
وحيث إن الشرط الاساسى للإدانة المتهم بتهمة خيانة الأمانة فلابد إن يكون التسليم بموجب عقد من عقود الأمانة 0
ففي هذا الشأن قضت محكمة النقض بان الشرط الاساسى فى عقد الوديعة كما هو معرف به فى القانون المدنى هو إن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع 0 وأذن فمتى كان الثابت فى الحكم إن المتهم والمجني عليه قد اتفقا على إن يتبادلا ساعتيهما, وان تسلم ولهما ساعة الثانى كان تنفيذا لهذا الاتفاق, فأن التسليم على هذه الصورة يكون مبنيا على عقد معاوضة، وهو ليس من العقود المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات ويكون الحكم إذ دان المتهم بجريمة التبديد قد خالف القانون 0
( الطعن رقم 2413 لسنة 23ق 0 جلسة 4/5/1945)
*** كما إن المتهم يدفع بعدم جواز إثبات عقود المادة 341 عقوبات بالبينة – وان كان لا يتعلق بالنظام العام إلا انه من الدفوع الجوهرية – يجب على محكمة الموضوع إن تعرض له وترد عليه مادام الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع الشهود – عرض الدفع دون العناية بالرد عليه قصور وخطأ فى تطبيق القانون 0
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه:- من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة 341 عقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى 0 ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إن قيمة عقد الائتمان الذى خلص الحكم إلى إن المال قد سلم إلى الطاعن بمقتضاه يجاوز النصاب القانونى للإثبات بالبينة, وقد دفع محامى الطاعن – قبل سماع الشهود – بعدم جواز إثبات عقد من عقود الائتمان بالبينة, ولم يعن أى من المحكمتين بالرد عليه، فما دام الطاعن قد تمسك به بالرغم من إن الطعن ليس من النظام العام إلا انه من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع إن تتعرض له وترد عليه فإغفال ذلك الرد فان الحكم قد عيب بالقصور فى البيان والخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه 0
( الطعن رقم 160 لسنة 34ق جلسة 8/4/1973 س 24 ص 499)
* كما إن الدفع بالحق فى حبس المنقولات محل الاتهام:-
وحيث انه قد نصت المادة 246: -
(1) لكل من التزم بأداء شىء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو ما دام المدين لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا.
(2) ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.
فانه يحق للدائن إذا ما قام بالأنفاق على الشىء مصروفات ضرورية أو نافعة, فان له إن يمتنع عن رد الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له 0
* فمن حق المتهم بجريمة خيانة الأمانة إن يدفع بحق حبس الشىء الذى يحوزه لحساب المجنى عليه حتى يحصل على حقه فإذا ثبت ذلك فرفضه رد الشىء لا يعد خيانة أمانة وإنما يعد استعمالا لحق قرره القانون له قي المادة 60 عقوبات 0
تطبيقا لذلك فان من تسلم الشىء لإصلاحه له إن يحبسه حتى يؤدى إليه اجر إصلاحه 0
( شرح قانون العقوبات الخاص – طبعة 88 للدكتور محمد نجيب حسنى 1149, 1150)
وحيث إن محكمة النقض قد قضت بأنه إذا قام دفاع الطاعن على إن الإلة المسلمة إليه موجودة ولم تبدد وأنه طلب أولا مهلة لاستكمال إصلاحها ثم أبدى بعد ذلك استعداده لتسليمها للشركة المجنى عليها بعد أن يتقاضى باقي أجره المتفق عليه لإصلاحها وإذا كان حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 مدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشىء ( الإلة موضوع الجريمة ) حتى يستوفى ما هو مستحق له من اجر إصلاحه وهو ما من شانه – أن صح وحسنت نيته – انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 عقوبات فأن الحكم المطعون عليه إذا اغفل تحقيق دفاع الطاعن فى هذا الصدد وهو دفاع جوهري من شأنه أن صح إن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى – ولم يستظهر مدى جديته ولم يرد عليه بما يدفعه واجتراء فى أدانته بمجرد القول بأنه تسلم الإلة لإصلاحها ثم لم يرد ها يكون معيبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة 0
( نقض رقم 1056 لسنة 42ق 0 جلسة 15/10م1972 س23ص1067)
وحيث إن المتهم كان قد امتنع عن رد الماكينات المسلمة إليه على سبيل إصلاحها حتى يستوفى ما هو مستحق من اجر إصلاحها قبل المدعى بالحق المدنى أعمالا لنص المادة 246 مدني مما تنتفى معه مسئولية الجنائية أعمالا لنص المادة 60 عقوبات لهذا يضحى الدفع قائما على أساس سليم يوافق صحيح القانون 0
ثانيا:- ندفع بانقضاء القصد الجنائى:-
وان لمن المستقر فقها وقانونا وما استقرت عليه محكمة النقض أن خيانة الأمانة جريمة عمدي فلابد من توافر القصد الجنائى وان الجريمة لاتقوه إلا إذا توافرت لدى المتهم خطأ جسيم
ولا يتحقق القصد الجنائى فى خيانة الأمانة إلا إذا ثبت إن الجانى تصرف فى الشىء المسلم إليه كما لو كان مالكا له مع تعمد ذلك التصرف وان هذا التصرف قد حدث منه أضرارا بحقوق المالك لهذا الشىء 0
وفى هذا ذهبت محكمة النقض إلى انه ولا يكفى لاعتبار المتهم مبددا مجرد امتناعه عن رد المنقولات التى تسلمها لإصلاحها مع وجود نزاع على مقدار الأجرة وعدم الوفاء بباقية ومع أبداه المتهم من استعداده لرد الجهاز عند استلام ما يستحقه من الأجرة بل لابد من ثبوت سوء النية لدى المتهم 0
( نقض 104 لسنة 27ق0 جلسة 2/4/1957 )0
وحيث إن المتهم يداين المدعى بالحق المدنى باجرة أصلاح جهاز الفيديو وقدرها 150ج مائة وخمسون جنيها قيمة ثمن الهد وتغير جهاز الحركة الميكانيكية لباب الفيديو بخلاف أجرة الإصلاح 0
وقد جرى العرف العام على انه لا يتم سداد أجرة اقطع الغيار والإصلاح إلا بعد الإصلاح لان الجهاز ضامن ذلك ولم يجرى العرف على سداد اى جزء مقدم من أجرة الإصلاح والمدعى بالحق المدنى رفض سداد ثمن قطع الغيار بعد تركبها ورفض سداد أجرة الإصلاح وقام بتحرير جنحة مباشرة ولا يعقل إن تضيع العدالة حق المتهم لمجرد إن تقدم المدعى بالحق المدنى بجنحة مباشرة 0
بناء عليه
يلتمس المتهم براءة المتهم مما اسند إليه مع رفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف




-




عدم خيانة امانة



محكمة جنح
مذكرة بدفاع السيد / 0متهم
ضــــــــــــــد
النيابة العامة
الخصم/ مدعى بالحق المدنى
فى الجنحة رقم لسنة جنح
جلســـــــــة
الاتهام :- أقام المدعى بالحق المدنى الجنحة المباشرة ضد المتهم واسند إليه بأن سلمه جهاز فيديو لاصلاحه فبدده إضرارا بالطالب وطلب معاقبته بالمادة 341 عقوبات 0 ولم يحدد تاريخ تسليم المتهم هذا الجهاز المزعوم ولا دليل تسليمه هذا الجهاز 0
الوقائع:- قام المدعى بالحق المدنى برفع جنحة مباشرة ضد المتهم فحواها بأن قام المدعى بالحق المدنى بتسليم المتهم جهاز فيديو ماركة توشيبا العربى وذلك لإصلاح عطل به لان المعلن إليه الأول يعمل بإصلاح الأجهزة الكهربائي وهو المعتمد من شركة توشيبا العربى بمشتول وبعد مرور فترة اتفق عليها للإصلاح قام الطالب بمطالبته بجهاز الفيديو فامتنع المعلن إليه الأول عن تسليمه جهاز الفيديو الخاص به رغم مطالبته أكثر من مرة بطريقة ودية ولكنه امتنع عن رد هذا الجهاز وتسليمه للطالب وقام بتبديده بدون وجه حق فقام الطالب بتحرير المحضر الادارى رقم لسنة أدارى جاءت أقوال شهود الواقعة وتحريات المباحث مؤيدة لأقوال الطالب وقررت نيابة مشتول حفظ المحضر 0
وبذلك فان ما أتاه المعلن إليه الأول يعد من الأعمال المادية لعقد الوكالة لأنه استلم جهاز الفيديو لإصلاحه ولم يرده للطالب وبدده واستولى عليه فانه يكون ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات ولما كان الطالب قد أصابه أضرارا مادية وأدبية من جراء هذا الفعل فانه يدعى مدنيا بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت 0 واختتم صحيفة الجنحة بطلب توقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 341 عقوبات على المعلن إليه الأول مع إلزام المعلن إليه الأول بتعويض مؤقت قرش صاغ وإلزامه بمقابل الأتعاب والمصاريف 0
وطلب ضم المحضر الادارى سالف الذكر وضم لأوراق الجنحة وتضمن أقوال الشهود ومحضر التحريات 0
الدفاع
أولا :- الدفوع الشكلية :-
1-
2-
( راجع الدفوع الجنائية فى البرنامج واختار ما يناسب منها )
ثانيا :- الدفوع الموضوعية :-
1-
2-
ثالثا :- الدفاع الموضوعي :-
أولا:- ننوه إلى أنه لا يوجد فى الأسواق جهاز فيديو ماركة 0
ثانيا:- لم يقدم المدعى بالحق المدنى ثمة اى دليل يفيد بأنه يمتلك جهاز فيديو ولم يقدم فاتورة تفيد بامتلاك جهاز فيديو يحمل هذه الماركة الغير موجودة بالأسواق 0
ثالثا:- لم يقدم المدعى بالحق المدنى ثمة اى إيصال استلام جهاز منه لاصلاحه لدى المتهم 0
رابعا:- قد وردت عقود الائتمان على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات 0
وفى هذا الشأن قدت محكمة النقض بأنه:-
من المقرر انه لا تصلح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات والعبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة 0
( الطعن رقم 1971 لسنة 32 ق 0 جلسة 18/2/1962)
وحيث إن أركان جريمة خيانة الأمانة – وجوب إن يكون التسليم قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات والعبرة فى تحديد ما هبة العقد هى بحقيقة الواقع 0 ولما كان الثابت من إن حقيقة العلاقة بين الطاعن والمدعى بالحق المدنى علاقة مدنية بحته فان الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد لخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والحكم ببراءة الطاعن مما اسند إليه ( الطعن رقم 1561 لسنة 39 ق جلسة 2/3/1970 س 21 ص 4325 )
وحيث إن الشرط الاساسى للإدانة المتهم بتهمة خيانة الأمانة فلابد إن يكون التسليم بموجب عقد من عقود الأمانة 0
ففي هذا الشأن قضت محكمة النقض بان الشرط الاساسى فى عقد الوديعة كما هو معرف به فى القانون المدنى هو إن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع 0 وأذن فمتى كان الثابت فى الحكم إن المتهم والمجني عليه قد اتفقا على إن يتبادلا ساعتيهما, وان تسلم ولهما ساعة الثانى كان تنفيذا لهذا الاتفاق, فأن التسليم على هذه الصورة يكون مبنيا على عقد معاوضة، وهو ليس من العقود المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات ويكون الحكم إذ دان المتهم بجريمة التبديد قد خالف القانون 0
( الطعن رقم 2413 لسنة 23ق 0 جلسة 4/5/1945)
*** كما إن المتهم يدفع بعدم جواز إثبات عقود المادة 341 عقوبات بالبينة – وان كان لا يتعلق بالنظام العام إلا انه من الدفوع الجوهرية – يجب على محكمة الموضوع إن تعرض له وترد عليه مادام الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع الشهود – عرض الدفع دون العناية بالرد عليه قصور وخطأ فى تطبيق القانون 0
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه:- من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة 341 عقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى 0 ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إن قيمة عقد الائتمان الذى خلص الحكم إلى إن المال قد سلم إلى الطاعن بمقتضاه يجاوز النصاب القانونى للإثبات بالبينة, وقد دفع محامى الطاعن – قبل سماع الشهود – بعدم جواز إثبات عقد من عقود الائتمان بالبينة, ولم يعن أى من المحكمتين بالرد عليه، فما دام الطاعن قد تمسك به بالرغم من إن الطعن ليس من النظام العام إلا انه من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع إن تتعرض له وترد عليه فإغفال ذلك الرد فان الحكم قد عيب بالقصور فى البيان والخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه 0
( الطعن رقم 160 لسنة 34ق جلسة 8/4/1973 س 24 ص 499)
* كما إن الدفع بالحق فى حبس المنقولات محل الاتهام:-
وحيث انه قد نصت المادة 246: -
(1) لكل من التزم بأداء شىء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو ما دام المدين لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا.
(2) ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.
فانه يحق للدائن إذا ما قام بالأنفاق على الشىء مصروفات ضرورية أو نافعة, فان له إن يمتنع عن رد الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له 0
* فمن حق المتهم بجريمة خيانة الأمانة إن يدفع بحق حبس الشىء الذى يحوزه لحساب المجنى عليه حتى يحصل على حقه فإذا ثبت ذلك فرفضه رد الشىء لا يعد خيانة أمانة وإنما يعد استعمالا لحق قرره القانون له قي المادة 60 عقوبات 0
تطبيقا لذلك فان من تسلم الشىء لإصلاحه له إن يحبسه حتى يؤدى إليه اجر إصلاحه 0
( شرح قانون العقوبات الخاص – طبعة 88 للدكتور محمد نجيب حسنى 1149, 1150)
وحيث إن محكمة النقض قد قضت بأنه إذا قام دفاع الطاعن على إن الإلة المسلمة إليه موجودة ولم تبدد وأنه طلب أولا مهلة لاستكمال إصلاحها ثم أبدى بعد ذلك استعداده لتسليمها للشركة المجنى عليها بعد أن يتقاضى باقي أجره المتفق عليه لإصلاحها وإذا كان حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 مدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشىء ( الإلة موضوع الجريمة ) حتى يستوفى ما هو مستحق له من اجر إصلاحه وهو ما من شانه – أن صح وحسنت نيته – انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 عقوبات فأن الحكم المطعون عليه إذا اغفل تحقيق دفاع الطاعن فى هذا الصدد وهو دفاع جوهري من شأنه أن صح إن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى – ولم يستظهر مدى جديته ولم يرد عليه بما يدفعه واجتراء فى أدانته بمجرد القول بأنه تسلم الإلة لإصلاحها ثم لم يرد ها يكون معيبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة 0
( نقض رقم 1056 لسنة 42ق 0 جلسة 15/10م1972 س23ص1067)
وحيث إن المتهم كان قد امتنع عن رد الماكينات المسلمة إليه على سبيل إصلاحها حتى يستوفى ما هو مستحق من اجر إصلاحها قبل المدعى بالحق المدنى أعمالا لنص المادة 246 مدني مما تنتفى معه مسئولية الجنائية أعمالا لنص المادة 60 عقوبات لهذا يضحى الدفع قائما على أساس سليم يوافق صحيح القانون 0
ثانيا:- ندفع بانقضاء القصد الجنائى:-
وان لمن المستقر فقها وقانونا وما استقرت عليه محكمة النقض أن خيانة الأمانة جريمة عمدي فلابد من توافر القصد الجنائى وان الجريمة لاتقوه إلا إذا توافرت لدى المتهم خطأ جسيم
ولا يتحقق القصد الجنائى فى خيانة الأمانة إلا إذا ثبت إن الجانى تصرف فى الشىء المسلم إليه كما لو كان مالكا له مع تعمد ذلك التصرف وان هذا التصرف قد حدث منه أضرارا بحقوق المالك لهذا الشىء 0
وفى هذا ذهبت محكمة النقض إلى انه ولا يكفى لاعتبار المتهم مبددا مجرد امتناعه عن رد المنقولات التى تسلمها لإصلاحها مع وجود نزاع على مقدار الأجرة وعدم الوفاء بباقية ومع أبداه المتهم من استعداده لرد الجهاز عند استلام ما يستحقه من الأجرة بل لابد من ثبوت سوء النية لدى المتهم 0
( نقض 104 لسنة 27ق0 جلسة 2/4/1957 )0
وحيث إن المتهم يداين المدعى بالحق المدنى باجرة أصلاح جهاز الفيديو وقدرها 150ج مائة وخمسون جنيها قيمة ثمن الهد وتغير جهاز الحركة الميكانيكية لباب الفيديو بخلاف أجرة الإصلاح 0
وقد جرى العرف العام على انه لا يتم سداد أجرة اقطع الغيار والإصلاح إلا بعد الإصلاح لان الجهاز ضامن ذلك ولم يجرى العرف على سداد اى جزء مقدم من أجرة الإصلاح والمدعى بالحق المدنى رفض سداد ثمن قطع الغيار بعد تركبها ورفض سداد أجرة الإصلاح وقام بتحرير جنحة مباشرة ولا يعقل إن تضيع العدالة حق المتهم لمجرد إن تقدم المدعى بالحق المدنى بجنحة مباشرة 0
بناء عليه
يلتمس المتهم براءة المتهم مما اسند إليه مع رفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف




-




مذكرات مدنى



تثبيت ملكية من المدعى عليه


محكمة
الدائرة المدنية
مذكرة بدفاع السيد / مدعى عليه
ضــــــــــــد
السيد / مدعى
فى الدعوى رقم لسنة مدنى
جلســــة / /
***
الوقائع :- حسبما يستبين من مطالعة صحيفة الدعوى يتبين ان المدعى كان قد اقام الدعوى بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليه قال شارحا للدعوى بأنه يضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وان توافر اركان كسب الملكية بوضع اليد تتوافر اركانه الواردة بنص المادة 968 – مدنى التى نصت على الاتى :- من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حائز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة .
حيث أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم لسنة مدني ضد المدعى عليه
وحيث أن المدعى كان قد أقام الدعوى سالفة الذكر زاعما بأنه منذ اكثر من 15 عاما وهو يضع اليد على قطعة الارض الموضحة الحدود والمساحة والمعالم بصحيفة الدعوى 0
وصارت تلك الأرض فى حوزة المدعى بصورة ظاهرة وهادئة ومستمرة وبدون لبس وبنية التملك ويباشر عليها سلطات الملكية من استخدام واستعمال وتصرف ولقد نما إلى علم المدعى عليه فى هذه الدعوى بان المدعى يرغب فى التصرف بالبيع لاخرين بالبيع زاعما بانه كسب الملكية بوضع اليد ولما كان المدعى قد مر على وضع يده على عين النزاع أكثر من 15عاما متصلة دون نزاع جدي ودون انقطاع لاى سبب ما فانه يكون من حقه اقامة دعوى تثبيت ملكية للارض محل التداعى لذا فان المدعى عليه لا يحق له التصرف فى هذه العين باى صورة كانت لان الأرض خرجت من ذمته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية للمدعى ولذا فان المدعى يحق له إقامة هذه الدعوى بغية الحصول على حكم يثبت ملكيته على العين وعدم تعرض المدعى عليه اوالغير له فى ذلك 0
وقد أختتم طلباته بطلب الحكم:- أولا:- الحكم بتثبيت ملكية المدعى للعين محل التداعى المنوه عنها بصحيفة الدعوى وعدم تعرض المدعى عليه اوالغير له فى هذه العين كأثر من أثار الحكم بتثبيت الملكية
ثانيا:- الزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 0
وطلب ندب خبير لتحقيق طلباته 0
وحيث أن المدعى عليه هو مالك العقار محل التداعى بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ / / المنظور فى الدعوى رقم لسنة مدني كلى صحة توقيع وانه واضع اليد على العين محل النزاع منذ ذلك التاريخ 0
وحيث أن الدعوى هي الوسيلة لحماية حق أو مركز قانوني فأنها تفترض لوجودها سبق وجود حق أو مركز يحميه القانون – فحيث لا حق لا دعوى ومن المقرر أن الحق يكون محلا للحماية القضائية بصرف النظر عن قيمته 0
وفى حالة الاعتداء على الحق أو المركز القانوني يحق لصاحب الحق الالتجاء إلى القضاء لحمايته بتطبيق القاعدة القانونية لحماية الحق لتمكين صاحب الحق من الانتفاع به 0
والاعتداء على الحق أو المركز القانوني قد يتخذ مظاهر مختلفة فقد يكون مجرد إثارة شك حول وجود الحق أو المركز القانوني – فيكون صاحب الحق فى حاجة إلى قضاء يقرر وجود حقه نفيا لهذا الشك 0 ذلك أن التأكيد الكامل للحق ضروري لحصول صاحب الحق على منفعته منه 0
كما أن الصفة فى الدعوى لابد من توافرها لقبول الدعوى فيقصد بالصفة كشرط فى الدعوى أن تنسب الدعوى إيجابا لصاحب الحق فى الدعوى وسلبا لمن يوجد الحق فى الدعوى فى مواجهته 0
وبمجرد إثبات الحق أو المركز القانوني وحدوث الاعتداء تثبت الصفة فى الدعوى - ولو كان محتملا0
وحيث انه قد نصت المادة 126- مرافعات على الاتى: - يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
وحيث أن الطالب كان قد حضر بالجلسة واثبت طلباته بعدم قبول دعوى المدعى لانتفاء الصفة له فيها ولرقعها من غير ذي صفة ورفض طلباته موضوعا ومنع تعرضه للخصم المتدخل تدخلا اختصامي وليصدر الحكم فى مواجهة باقي الخصوم وقد قبلت المحكمة تدخله فى الجلسة وصرحت له بإعلان طلباته للخصوم ولسداد الرسم عملا بنص المادة سالفة الذكر 0
وحيث انه قد نصت المادة 117- مرافعات على الاتى:- للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66.
كما نصت المادة 118- مرافعات على الاتى:- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة0
لذلك تم إدخال المدعى عليها الأخيرة ليصدر الحكم فى مواجهتها ليصبح ذو حجية على كامل إطراف الدعوى 0
وفى ضوء القانون والفقه نحاول أن نطبق ذلك على هذه الدعوى لنعرف على أحقية كل طرف من إطراف الخصومة ومدى مشروعية حقوقه التي يحميها القانون 0
فقد نصت المادة 968 – مدني على الاتى:- من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حائز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.
فيتعين على المدعى أن يثبت للمحكمة توافر شروط الركن المادي للحيازة والركن المعنوي لها حتى تقبل الدعوى شكلا وتتلمس وجود شبه المصلحة فى طلبات المدعى بأن يقدم ورقة رسمية كمحضر شرطة أو معاينة من جهة إدارية أو حكومية حتى تتحقق شبه المصلحة أو الصفة للمدعى حتى لا يكون المقصود هو ابتزاز الخصوم والمساومة حول حقوقهم التي شرعها وقررها القانون وعرقلة تصرف الخصوم فى حقوقهم بالطرق المشروعة 0
فالمقصود بالركن المادي للحيازة الفعلية اى السيطرة المادية على الشيء 0 بمعنى أن تكون للحائز سلطة مباشرة الأعمال المادية التي يباشرها المالك فى ملكه 0 دون أن تنتقل له هذه السيطرة من غيره 0 ويستوي أن يكون الشيء مملوكا لشخص أخر أو غير مملوك لأحد 0 ويستوي أن يكون الشيء منقولا أو عقارا 0
• ويقصد بالركن المعنوي نية الظهور على الشيء بمظهر صاحب الحق 0
• ويتحقق الركن المادي فى الحيازة فى أربع صور هي ك- الحيازة الفعلية – 2- الحيازة بالاستخلاف- 3- الحيازة بالواسطة – 4- الحيازة على الشيوع
وحيث انه الأصل فى الإثبات فى المسائل المدنية أن على من يدعى خلاف الظاهر عبء إثبات ادعائه 0
وحيث أن الظاهر العملي والفعلي والقانوني والواقعي أن واضع اليد على الأرض محل الدعوى هو الخصم المتدخل تدخلا اختصامي وبيده الحجة القانونية والفعلية الدامغة لمزاعم المدعى بالدليل القانوني المستند إلى مستندات رسمية والتي تضحد ادعاءات المدعى الباطلة والمزعومة والتي يلفظها الواقع والقانون والتي تؤكد أن المدعى ما كان فى يوم من الأيام ولا حتى ألان قد وضع اليد على الأرض محل الدعوى المزعومة التي أقامها خلسة دون أن يختصم الطالب ودون انم يختصم كافة الخصوم فى محل أقامتهم الصحيح ولا ولن تقام حجة باطلة لا قوام لها من الصحة والحقيقة والبرهان ولم تستمر حيازته حتى سنوات قلائل على العين محل التداعي والحجة والدليل سيأتي شرحا تباعا 0
وأية الصدق على ذلك المستندات الرسمية التي يقدمها الطالب بحافظة مستنداته قوية الشكيمة والحجة والبرهان 0
كما نصت المـادة 969 – مدني على الاتى:- (1) إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
(2) ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقتا تلقى الحق.
(3) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكوم مالكا الشئ وصاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون.
وحيث أن المدعى لم يقدم حتى دليلا يتمشى مع نص المادة سالفة الذكر حتى نقرب له المدة ونوفر عليه الإثبات أن أمكنه ذلك 0
ولن نقول له خمس عشرة سنة بل نوفر عليه المدة والبرهان ونتحداه بنص المادة سالفة الذكر حتى لا نطيل عليه المدة 0
ونقول له كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام للنمرود ( أن الله يأتى بالشمس من المشرق فأتى بها من المغرب ) 0
وحيث أن الطالب ينفى تماما حيازة المدعى بالأدلة الكتابية - فان القاعدة هي جواز نفى حيازة المدعى بكافة طرق الإثبات القانونية التي نظمها المشرع فى قانون الإثبات 0 ومن هذه الطرق الأدلة الكتابية سواء المحررات الرسمية أو المحررات العرفية ( المادتان 10، 14 أثبات 0
فيجوز للمدعى عليه أو للحائز نفى حيازة من يدعى الملكية للعقار المملوك لحائزه بالمحررات الرسمية 0 وقد عرفها القانون بأنها هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة, ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك وفقا للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه( المادة 100 إثبات )
وكذلك يجوز للمدعى عليه فى دعوى ثبوت الملكية نفى حيازة المدعى بالمحررات العرفية وهى ورقة صادرة من احد الأفراد ممن تتوافر لهم الصفة القانونية – وتصلح الورقة لان تكون دليلا كتابيا 0
وحيث أن الثابت من الأوراق المقدمة بحافظة مستندات المدعى عليه الاتى:-
1- محضر تبوير ضد المدعى عليه
2- صورة رسمية من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل بشان محضر التبوير في الجنحة رقم
3- صورة رسمية من حكم البراءة في الجنحة سالفة الذكر 0
وحيث انتهى تقرير الخبير في هذه الدعوى إلى أن المدعى عليه هو مالك الأرض محل التداعي
الأمر الخليق برفض دعوى المدعى مع إلزامه بالمصاريف ومقابل الأتعاب

الوكيل

أتمني الشهاده
19-05-2009, 04:35 AM
مذكرات مدنى



تثبيت ملكية من المدعى عليه


محكمة
الدائرة المدنية
مذكرة بدفاع السيد / مدعى عليه
ضــــــــــــد
السيد / مدعى
فى الدعوى رقم لسنة مدنى
جلســــة / /
***
الوقائع :- حسبما يستبين من مطالعة صحيفة الدعوى يتبين ان المدعى كان قد اقام الدعوى بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليه قال شارحا للدعوى بأنه يضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وان توافر اركان كسب الملكية بوضع اليد تتوافر اركانه الواردة بنص المادة 968 – مدنى التى نصت على الاتى :- من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حائز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة .
حيث أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم لسنة مدني ضد المدعى عليه
وحيث أن المدعى كان قد أقام الدعوى سالفة الذكر زاعما بأنه منذ اكثر من 15 عاما وهو يضع اليد على قطعة الارض الموضحة الحدود والمساحة والمعالم بصحيفة الدعوى 0
وصارت تلك الأرض فى حوزة المدعى بصورة ظاهرة وهادئة ومستمرة وبدون لبس وبنية التملك ويباشر عليها سلطات الملكية من استخدام واستعمال وتصرف ولقد نما إلى علم المدعى عليه فى هذه الدعوى بان المدعى يرغب فى التصرف بالبيع لاخرين بالبيع زاعما بانه كسب الملكية بوضع اليد ولما كان المدعى قد مر على وضع يده على عين النزاع أكثر من 15عاما متصلة دون نزاع جدي ودون انقطاع لاى سبب ما فانه يكون من حقه اقامة دعوى تثبيت ملكية للارض محل التداعى لذا فان المدعى عليه لا يحق له التصرف فى هذه العين باى صورة كانت لان الأرض خرجت من ذمته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية للمدعى ولذا فان المدعى يحق له إقامة هذه الدعوى بغية الحصول على حكم يثبت ملكيته على العين وعدم تعرض المدعى عليه اوالغير له فى ذلك 0
وقد أختتم طلباته بطلب الحكم:- أولا:- الحكم بتثبيت ملكية المدعى للعين محل التداعى المنوه عنها بصحيفة الدعوى وعدم تعرض المدعى عليه اوالغير له فى هذه العين كأثر من أثار الحكم بتثبيت الملكية
ثانيا:- الزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 0
وطلب ندب خبير لتحقيق طلباته 0
وحيث أن المدعى عليه هو مالك العقار محل التداعى بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ / / المنظور فى الدعوى رقم لسنة مدني كلى صحة توقيع وانه واضع اليد على العين محل النزاع منذ ذلك التاريخ 0
وحيث أن الدعوى هي الوسيلة لحماية حق أو مركز قانوني فأنها تفترض لوجودها سبق وجود حق أو مركز يحميه القانون – فحيث لا حق لا دعوى ومن المقرر أن الحق يكون محلا للحماية القضائية بصرف النظر عن قيمته 0
وفى حالة الاعتداء على الحق أو المركز القانوني يحق لصاحب الحق الالتجاء إلى القضاء لحمايته بتطبيق القاعدة القانونية لحماية الحق لتمكين صاحب الحق من الانتفاع به 0
والاعتداء على الحق أو المركز القانوني قد يتخذ مظاهر مختلفة فقد يكون مجرد إثارة شك حول وجود الحق أو المركز القانوني – فيكون صاحب الحق فى حاجة إلى قضاء يقرر وجود حقه نفيا لهذا الشك 0 ذلك أن التأكيد الكامل للحق ضروري لحصول صاحب الحق على منفعته منه 0
كما أن الصفة فى الدعوى لابد من توافرها لقبول الدعوى فيقصد بالصفة كشرط فى الدعوى أن تنسب الدعوى إيجابا لصاحب الحق فى الدعوى وسلبا لمن يوجد الحق فى الدعوى فى مواجهته 0
وبمجرد إثبات الحق أو المركز القانوني وحدوث الاعتداء تثبت الصفة فى الدعوى - ولو كان محتملا0
وحيث انه قد نصت المادة 126- مرافعات على الاتى: - يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
وحيث أن الطالب كان قد حضر بالجلسة واثبت طلباته بعدم قبول دعوى المدعى لانتفاء الصفة له فيها ولرقعها من غير ذي صفة ورفض طلباته موضوعا ومنع تعرضه للخصم المتدخل تدخلا اختصامي وليصدر الحكم فى مواجهة باقي الخصوم وقد قبلت المحكمة تدخله فى الجلسة وصرحت له بإعلان طلباته للخصوم ولسداد الرسم عملا بنص المادة سالفة الذكر 0
وحيث انه قد نصت المادة 117- مرافعات على الاتى:- للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66.
كما نصت المادة 118- مرافعات على الاتى:- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة0
لذلك تم إدخال المدعى عليها الأخيرة ليصدر الحكم فى مواجهتها ليصبح ذو حجية على كامل إطراف الدعوى 0
وفى ضوء القانون والفقه نحاول أن نطبق ذلك على هذه الدعوى لنعرف على أحقية كل طرف من إطراف الخصومة ومدى مشروعية حقوقه التي يحميها القانون 0
فقد نصت المادة 968 – مدني على الاتى:- من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حائز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.
فيتعين على المدعى أن يثبت للمحكمة توافر شروط الركن المادي للحيازة والركن المعنوي لها حتى تقبل الدعوى شكلا وتتلمس وجود شبه المصلحة فى طلبات المدعى بأن يقدم ورقة رسمية كمحضر شرطة أو معاينة من جهة إدارية أو حكومية حتى تتحقق شبه المصلحة أو الصفة للمدعى حتى لا يكون المقصود هو ابتزاز الخصوم والمساومة حول حقوقهم التي شرعها وقررها القانون وعرقلة تصرف الخصوم فى حقوقهم بالطرق المشروعة 0
فالمقصود بالركن المادي للحيازة الفعلية اى السيطرة المادية على الشيء 0 بمعنى أن تكون للحائز سلطة مباشرة الأعمال المادية التي يباشرها المالك فى ملكه 0 دون أن تنتقل له هذه السيطرة من غيره 0 ويستوي أن يكون الشيء مملوكا لشخص أخر أو غير مملوك لأحد 0 ويستوي أن يكون الشيء منقولا أو عقارا 0
• ويقصد بالركن المعنوي نية الظهور على الشيء بمظهر صاحب الحق 0
• ويتحقق الركن المادي فى الحيازة فى أربع صور هي ك- الحيازة الفعلية – 2- الحيازة بالاستخلاف- 3- الحيازة بالواسطة – 4- الحيازة على الشيوع
وحيث انه الأصل فى الإثبات فى المسائل المدنية أن على من يدعى خلاف الظاهر عبء إثبات ادعائه 0
وحيث أن الظاهر العملي والفعلي والقانوني والواقعي أن واضع اليد على الأرض محل الدعوى هو الخصم المتدخل تدخلا اختصامي وبيده الحجة القانونية والفعلية الدامغة لمزاعم المدعى بالدليل القانوني المستند إلى مستندات رسمية والتي تضحد ادعاءات المدعى الباطلة والمزعومة والتي يلفظها الواقع والقانون والتي تؤكد أن المدعى ما كان فى يوم من الأيام ولا حتى ألان قد وضع اليد على الأرض محل الدعوى المزعومة التي أقامها خلسة دون أن يختصم الطالب ودون انم يختصم كافة الخصوم فى محل أقامتهم الصحيح ولا ولن تقام حجة باطلة لا قوام لها من الصحة والحقيقة والبرهان ولم تستمر حيازته حتى سنوات قلائل على العين محل التداعي والحجة والدليل سيأتي شرحا تباعا 0
وأية الصدق على ذلك المستندات الرسمية التي يقدمها الطالب بحافظة مستنداته قوية الشكيمة والحجة والبرهان 0
كما نصت المـادة 969 – مدني على الاتى:- (1) إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
(2) ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقتا تلقى الحق.
(3) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكوم مالكا الشئ وصاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون.
وحيث أن المدعى لم يقدم حتى دليلا يتمشى مع نص المادة سالفة الذكر حتى نقرب له المدة ونوفر عليه الإثبات أن أمكنه ذلك 0
ولن نقول له خمس عشرة سنة بل نوفر عليه المدة والبرهان ونتحداه بنص المادة سالفة الذكر حتى لا نطيل عليه المدة 0
ونقول له كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام للنمرود ( أن الله يأتى بالشمس من المشرق فأتى بها من المغرب ) 0
وحيث أن الطالب ينفى تماما حيازة المدعى بالأدلة الكتابية - فان القاعدة هي جواز نفى حيازة المدعى بكافة طرق الإثبات القانونية التي نظمها المشرع فى قانون الإثبات 0 ومن هذه الطرق الأدلة الكتابية سواء المحررات الرسمية أو المحررات العرفية ( المادتان 10، 14 أثبات 0
فيجوز للمدعى عليه أو للحائز نفى حيازة من يدعى الملكية للعقار المملوك لحائزه بالمحررات الرسمية 0 وقد عرفها القانون بأنها هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة, ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك وفقا للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه( المادة 100 إثبات )
وكذلك يجوز للمدعى عليه فى دعوى ثبوت الملكية نفى حيازة المدعى بالمحررات العرفية وهى ورقة صادرة من احد الأفراد ممن تتوافر لهم الصفة القانونية – وتصلح الورقة لان تكون دليلا كتابيا 0
وحيث أن الثابت من الأوراق المقدمة بحافظة مستندات المدعى عليه الاتى:-
1- محضر تبوير ضد المدعى عليه
2- صورة رسمية من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل بشان محضر التبوير في الجنحة رقم
3- صورة رسمية من حكم البراءة في الجنحة سالفة الذكر 0
وحيث انتهى تقرير الخبير في هذه الدعوى إلى أن المدعى عليه هو مالك الأرض محل التداعي
الأمر الخليق برفض دعوى المدعى مع إلزامه بالمصاريف ومقابل الأتعاب

الوكيل




-




رفض تعويض عن اتلاف




محكمة
الدائرة المدنية

مذكرة بدفاع السيد / مدعى عليه
ضــــد
السيد / مدعى
في الدعوى رقم لسنة 2003 مدني
جلسة / /2003
***
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين من صحيفة الدعوى الموقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليه نحيل إليها منعا من التكرار وقد اختتم طلباته بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للطالب مبلغ ج جنيها كتعويض مادي عن الأضرار التي ارتكبها المدعى عليه بسيارة الطالب مع إلزامه بالأتعاب والمصاريف وقدم سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على شهادة من واقع الجدول الجنائي وحافظة أخرى تفيد ببيان الأسعار لقطع الغيار وتداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وحضر وكيل المدعى وطلب حجز الدعوى للحكم وحضر وكيل المدعى عليه ودفع بعدم قبول الدعوى لعدم صيرورة الحكم الجنائي بات ونهائي كما طلب رفض الدعوى بناء على أن الحكم الجنائي يقيد المدني عملا بنص المادة 456 إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:- يكون للحكم النهائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة، سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
وتم حجز الدعوى للحكم وصدر حكم تمهيدي بجلسة / /2003 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة وقبل الفصل في الدفع والموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وشهادة الشهود أن المدعى عليه قد تسبب بإهماله في إتلاف السيارة المملوكة له وهو العنصر المكون للخطأ والأضرار التي أصابته وتكلفة تلك الأضرار وماهيتها والتعويض الجابر لها ومدى توافر علاقة السببية بانتفاء الضرر وللمدعى عليه نفى ذلك بذات الطرق وحدد جلسة 2/ 9 /2003 لبدء التحقيق على أن ينتهي في خلال ستة اشهر اعتبارا من بدء التحقيق وأبقت الفصل في المصاريف واعتبرت المحكمة النطق بالحكم أعلانا لطرفي الخصومة0
وبجلسة / /2003 حضر وكيل المدعى وطلب سماع شاهديه وحضر وكيل المدعى عليه وقدم حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من أسباب وحيثيات الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم لسنة 2002 جنح حيث أن المحكمة استبان لها من وقائع الدعوى وظروفها أن القصد الجنائي لدى المتهم غير متوافر وبالتالي لا تتوافر أركان جريمة الإتلاف حيث أن المستقر فقها وقضاء انه يمكن أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة عملا بالمادة 304 /ا إجراءات جنائية فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورنا ببراءة المتهم 0
وطلب وكيل المدعى عليه العدول عن الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى لأنه صدر على شهادة من الجدول الجنائي دون أن يقدم المدعى صورة رسمية من أسباب وحيثيات الحكم الجنائي الصادر في الجنحة سند الدعوى المدنية وقدم مذكرة بدفاعة سلم الحاضر عن المدعى صورة منها وأجلت المحكمة لجلسة / /2003 للشهود وللمذكرات 0
وحيث أن الحكم التمهيدي قد صدر بدون سند قانوني يستند إليه فإذا ما قدم الدليل القانوني الدامغ لبطلان هذا الحكم يتعين على المحكمة أن تعدل عنه وتبنى قضائها بناء على مستندات قانونية جازمة وقاطعة في الدعوى ولا يعيبها أن تعدل عن الحكم التمهيدي إذا ما صدر مخالفا للحقيقة وللمستندات الرسمية الصحيحة حتى تكون الأسباب والحيثيات متفقة مع صحيح القانون0
الدفاع
لذلك نطلب العدول عن الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى سالفة الذكر الصادر بجلسة / /2003 عملا بنص المادة 9 من قانون الإثبات:- للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
* وكذلك عملا بنص المادة 101 من قانون الإثبات حيث نصت على الاتى:-
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها 0
وحيث أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم لسنة 2002 جنح قد جاء بمنطوقة الاتى:- وحيث أن المحكمة أستبان لها من وقائع الدعوى وظروفها أن القصد الجنائي لدى المتهم غير متوافر وبالتالي لا تتوافر أركان جريمة الإتلاف حيث أن المستقر فقها وقضاء أنه يمكن للمحكمة أن تتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم عملا بالمادة 304 /1 أ0ج 0
وقد ورد في الحكم التمهيدي الصادر في هذه الدعوى الاتى:-
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة وقبل الفصل في الدفع والموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وشهادة الشهود أن المدعى عليه قد تسبب بإهماله في إتلاف السيارة المملوكة له وهو العنصر المكون للخطأ والأضرار التي أصابته وماهيتها والتعويض الجابر لها ومدى توافر علاقة السببية وانتفاء الضرر وللمدعى عليه نفى ذلك بذات الطرق 000 الخ
وحيث أن الحكم الجنائي قد حسم في أسبابه ومنطوقة عدم توافر أركان جريمة الإتلاف
الأمر الذي يتعين معه أن يكون الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي فيما قضى به بين الخصوم أنفسهم
وحيث أن أجزاء الحكم التي تثبت لها الحجية هي الاتى:-
1- المنطوق:- وهو الذي يتضمن ما قضت به المحكمة في النزاع المعروض عليها0
2- الأسباب:- وهى التي تعرض فيها المحكمة حجج الخصوم وتناقشها وتبين الحجج التي استندت إليها فيما قضت به 0
3- الوقائع:- وهى التي تشتمل على عرض لموضوع النزاع 0
والأصل أن منطوق الحكم هو الذي تثبت له الحجية لأنه تتمثل فيه الحقيقة القضائية غير انه يشترط في ثبوت حجية الشيء المحكوم فيه لما يرد في منطوق الحكم أن يكون قد ورد فيه بصيغة الحكم والفصل نتيجة لبحث وموازنة فإذا أورد في منطوق الحكم بعض العبارات العارضة إلى تشمل أمرا لم تتناوله مرافعة الخصوم ولم يرد في طلباتهم فمثل هذه العبارات لا تحوز حجية الشيء المحكوم فيه مادامت لم ترد فيه بصيغة الحكم والفصل نتيجة لبحث وموازنة 0 ---
كما انه يتوافر في الحق المدعى به 1الاتى:- اتحاد الخصوم
2 – اتحاد المحل والموضوع
3- اتحاد السبب
( راجع في ذلك التعليق على قانون الإثبات للديناصورى وعكاز الطبعة الأولى ص 183 وما بعدها
* وحتى لا تتعارض الأحكام وعملا بنص المادة 456 إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:- يكون للحكم النهائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة، سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
لذلك نلتمس العدول عن الحكم التمهيدي الصادر في هذه الدعوى 0
لان الحكم التمهيدى بنى على شهادة صادرة من الجدول الجنائى ولم يقدم المدعى صورة رسمية من حيثيات وأسباب الحكم الجنائى وكان يتعين عليه تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر فى الجنحة سند الدعوى المدنية الا اذا كان هناك حاجة فى نفس يعقوب أو الرغبة فى ادخال الغش على المحكمة 0
وقد قمنا بتقديم صورة رسمية من الحكم الصادر فى الجنحة سند الدعوى المدنية وثابت بأسباب الحكم الجنائى ما ترغب المحكمة المدنية فى اثباته بالحكم التمهيدى الامر المخالف للقانون لان المحكمة الجنائية قد سدت الباب على المحكمة المدنية فى بحث ذلك تارة اخرى لان الجنائى يقيد المدنى كما اوضحنا سلفا0
* كما ندفع بعدم قبول الدعوى حيث انها لم توقع من محام ولم نجد على صحيفة الدعوى اى توقيع لمحام عملا بنص المادة ( 58 ) من قانون المحاماة:- لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا ألا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير
كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري ألا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها.
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية ألا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل.
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية ألا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت الدعوى قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسمائة جنيها.
ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

وفى الموضوع نلتمس رفضه للاتى:-
1- حيث ان الحكم الجنائى يقيد الحكم المدنى عملا بنص المادة 456 إجراءات جنائية التى نصت على الاتى:-
يكون الحكم النهائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة بوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة, سواء بنى على انتفاء التهمة او على عدم كفاية الادلة 0 ولا تكون له هذه القوة اذا كانت مبنية على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون 0
كما ان القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة او لعدم كفاية الادلة او لائى شيء سبب اخر يجب الاجابة لرفض الدعوى المدنية ( الطعن رقم 7574 لسنة 54 ق جلسة 3/ 4/58 س 36 ص 2535 والقاعدة العامة فى حجية الحكم الجنائى أمام القضاء المدنى:- اذا فصلت الدعوى الجنائية قبل الفصل فى الدعوى المدنية يكون للحكم الجنائى حجية الشيء المحكوم فيه اذاء الدعوى المدنية بمعنى ان تكون المحكمة المدنية ملزمة باحترام الحكم الجنائى وبعدم الحكم على نقيض ما انتهى اليه – القاعدة العامة فى حجية الحكم الجنائى امام القضاء المدنى 0
كما أن الحكمة من تقرير هذه القاعدة متعددة الجوانب فمن جهة اولى ان الدعوى الجنائية يسبقها تحقيق ابتدائى مفصل واف ثم ان اللقضاء الجنائى سلطات واسعة فى التحقيق ورسالته الخاصة وهى رسالة الفصل فى ثبوت الواقعة فى حق المتهم 0
أولا:- ومن الطبيعي أن تكون نتائج التحقيق الذى يجريه فى نظر القانون وبحسب الواقع المألوف اقرب الى تحرى وجه الصواب من تحقيق قد يجرى بمعرفة اى جهة اخرى
ثانيا:-يتعين أن يكون للأحكام الجنائية هيبتها الخاصة لدى الجميع
ثانيا:- أن الدعاوى الجنائية ترفع باسم المجتمع فينبغى ان يكون للحكم الصادر فيها حجية على جميع هؤلاء الافراد بما فيهم المتهم والمضرور من الجريمة
وحيث أن شروط حجية الحكم الجنائى امام القضاء المدنى هى الاتى:-
أن يكون الحكم الجنائى صادرا فى موضوع الدعوة الجنائية بالإدانة او بالبراءة سواء من محكمة عادية او خاصة وبالتالى لا يحوز حجية الاحكام والأوامر آلاتية:-
(أ)- الأحكام التي لم تفصل فى موضوع الدعوة الجنائية كالإحكام الوقتية او التحضيرية او كالحكم بعدم القبول او بعدم الاختصاص
(ب)- القرارات والأوامر الصادرة من سلطات التحقيق كالأوامر بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادرة
من النيابة العامة اومن قاضى التحقيق او من مستشار الاحالة
(ج)- الأوامر الجنائية سواء اصدر من القاضى او من النيابة العامة لأنة فى حقيقة الواقع ليس حكما جنائيا وان حاز قوة الامر المقضى فيما يتعلق بالقضاء الدعوى الجنائية
يجوز الحكم الجنائي حجية أمام المحاكم المدنية عند نظرها للدعوة المدنية المؤسسة على نفس الواقعة الاجرامية التى كانت موضوعا للحكم الجنائى بصرف النظر عن السبب والموضوع والخصوم لان الدعويين الجنائية والمدنية مختلفان فى كل ذلك فيكفى اذن الحيازة الحكم الجنائى لحجية امام القضاء المدنى ان يكون اساس الدعوى المدنية مؤسسة على الفعل غير المشروع الذى قضت فيه هو ذاته المحكمة الجنائية باعتباره جريمة فإذا سبق صدور الحكم الجنائى على الفصل نهائيا فى الدعوى المدنية فأنه يحوز قوة الشيء المحكوم فيه ويفضل على الحكم المدنى اذا لم يكن بات الحكم المدنى لا يصبح بات الا اذا حصن بتاييد محكمة النقض او فوت الطاعن مواعيد الطعن بالنقض على نفسه وذلك لاستقرار الاوضاع القانونية ولتتويج الاحكام الجنائية بالهيبة والاستقرار المراكز القانونية لإطراف الدعوى فلا يجوز ادخال الاضطراب على الاحكام
ويحوز الحكم الجنائي الذي يصدر في موضوع الدعوى الجنائية الحجية امام القضاء المدنى فيما يتعلق بثبوت التهمة ونسبتها الى اى متهم وفيما يتعلق بوصفها القانونى ومن حيث تقدير العناصر التى تكون لازمة وضرورية للفصل فى التهمة المرفوعة بها الدعوة العمومية وبنسبة للحكم البراءة المسند لأسباب معينة على النحو التالى:-
* من حيث الوصف القانونى للواقعة فتتقيد المحكمة المدنية بالوصف الوارد فى الحكم الجنائى فلا تستطيع التعديل فيه او قبول وصف اخر تطلقه على الواقعة كما انة فى حالة الحكم بالبراءة لا تستطيع ان تقرر خلاف ذلك وتنسب الفعل المجرم لمن برء منة وتعيد محاكمته تارة اخرى وألا ما استقرت المراكز القانونية للافراد ولا تستطيع المحكمة المدنية نفى او اسبات واقعة السببية بين الضرر والنتيجة على خلاف حكمت به المحكمة الجنائية ولا تغير القيد او الوصف لكون الحكم الجنائى النهائى الباب قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه.
* وحتى يحوز الحكم الجنائى حجية الشيء المحكوم فيه امام القضاء المدنى يلزم ان يكون صادر فى موضوع الدعوة العمومية بالبراءة او بالإدانة وهذا ما اكدته صراحة المادة ( 456 ) أ0ج0
وحجية الحكم الجنائي على المدني من النظام العام فليس لمن تقررت له ان يتنازل عنها او على المحكمة ان تتقيد بقواعدها من تلقاء نفسها دون انتظار طلب او دفع بها من صاحب الشأن وقد نصت المادة 101 من قانون الاثبات فى فقرتها الاخيرة على انة (وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ) وتقوم هذه الحجية وكما جاء بالمذكرة الآضاحية لقانون الاثبات على مايفردة القانون من صحة مطلقة فى حكم القضاء رعاية لحسن سير العدالة وضمانا للاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وهى أغراض تتصل اتصالا وثيقا بالنظام العام 0
ثالثا:- كما أن أقوال شاهدي المدعى متناقضة تماما مع ما جاء بصحيفة الدعوى والمستندات المقدمة من المدعى 0
* كما ندفع ببطلان شهادة شاهدي المدعى للاتي:-
أولا:- أن الشاهدين من بلدة نبتيت وهى بلدة المدعى ولم يكونا متواجدين أثناء الواقعة محل التحقيق وألا سمعت شهادتيهما بمحضر الشرطة سند الدعوى محل التحقيق 0
ثانيا:- الشاهد الأول يعمل فترة مسائية باخزخانة المدعى وقد اقر بذلك بأقواله التي أدلى بها 0
ثالثا:- الشاهد الأول كان بعمله الاساسى بالمعهد الديني من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر يوم / / 2002 فكيف تواجد بمسرح الواقعة التي اقر بأنها حدثت الساعة الحادية عشر صباحا أمام مجلس المدينة إذا كيف يتواجد في مقر عمله الحكومي بالمعهد الديني بنبتين التي تبعد عن بلدة بثلاث كيلومترات على الأقل عن وفى ذات الوقت متواجد بمكان الواقعة محل التحقيق 0 إما دفتر الحضور والانصراف الحكومي به تزوير وإما انه لم يكن متواجد ليشاهد ما أدلى به من أقوال وإما انه كان يعمل لدى المدعى في هذه الفترة اى حديث يمكن أن نصدقه 0
كما انه لم يقرر بتواجد الشاهد الثانى معه في هذه المناسبة 0
كما أن أقوال الشاهد الثاني متناقضة مع أقوال الشاهد الأول 0
كما أن الشاهد الثاني لم يتذكر تاريخ وقوع الحادث ولو بالتقريب ولم يذكر بان الشاهد الأول كان متواجد إثناء وقوع الحادث
كما أن الشاهدين لم تثبت شهادتهما في محضر الجنحة سند الدعوى المدنية إثناء تحرير الجنحة مما يؤكد عدم تواجدها بمسرج الحادث المزعوم 0
كما أن أقوال الشاهدين لا تبرر صحة تواجدهما بمسرح الحادث المزعوم 0
كما قررا الشاهدين أن التلفيات هي الاكصدام الخلفي في حين أن المدعى جاء بصحيفة الدعوى أن التلفيات هي الاكصدام الخلفي مضافا إليه الفوانيس الخلفية مع انها في الواقع بعيدة كل البعد عن الاكصدام الخلفي الاكصدام مصنع كواقي لهما – كما احضر فاتورة تفيد بشراء اكصدام وفوانيس خلفية وتم تركيبهما بالتوكيل 0
اى الفريقين اصدق المدعى أم الشاهدين مما يؤكد أن هذا التناقض هو دليل عدم صحة أقوال الشاهدين 0

بناء علية

نلتمس الحكم:-
أولا:- بعدم قبول الدعوى للأسباب الموضحة بعالية0
ثانيا:- برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة0




-




رفض طلب التعويض




محكمة
الدائرة المدنية

مذكرة بدفاع السيد / مدعى عليه
ضــــد
السيد / مدعى
في الدعوى رقم لسنة مدني
جلسة / /
***
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين من صحيفة الدعوى الموقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليه نحيل إليها منعا من التكرار وقد اختتم طلباته بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للطالب مبلغ ج إلفان وتسعمائة وتسعون جنيها كتعويض مادي عن الأضرار التي ارتكبها المدعى عليه بسيارة الطالب مع إلزامه بالأتعاب والمصاريف وقدم سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على شهادة من واقع الجدول الجنائي وحافظة أخرى تفيد ببيان الأسعار لقطع الغيار وتداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وحضر وكيل المدعى وطلب حجز الدعوى للحكم وحضر وكيل المدعى عليه ودفع بعدم قبول الدعوى لعدم صيرورة الحكم الجنائي بات ونهائي كما طلب رفض الدعوى بناء على أن الحكم الجنائي يقيد المدني عملا بنص المادة 456 إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:- يكون للحكم النهائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة، سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
وتم حجز الدعوى للحكم وصدر حكم تمهيدي بجلسة 24/6/2003 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة وقبل الفصل في الدفع والموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وشهادة الشهود أن المدعى عليه قد تسبب بإهماله في إتلاف السيارة المملوكة له وهو العنصر المكون للخطأ والأضرار التي أصابته وتكلفة تلك الأضرار وماهيتها والتعويض الجابر لها ومدى توافر علاقة السببية بانتفاء الضرر وللمدعى عليه نفى ذلك بذات الطرق وحدد جلسة 2/ 9 /2003 لبدء التحقيق على أن ينتهي في خلال ستة اشهر اعتبارا من بدء التحقيق وأبقت الفصل في المصاريف واعتبرت المحكمة النطق بالحكم أعلانا لطرفي الخصومة0
وبجلسة / / حضر وكيل المدعى وطلب سماع شاهديه وحضر وكيل المدعى عليه وقدم حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من أسباب وحيثيات الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم لسنة جنح حيث أن المحكمة استبان لها من وقائع الدعوى وظروفها أن القصد الجنائي لدى المتهم غير متوافر وبالتالي لا تتوافر أركان جريمة الإتلاف حيث أن المستقر فقها وقضاء انه يمكن أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة عملا بالمادة 304 /ا إجراءات جنائية فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورنا ببراءة المتهم 0
وطلب وكيل المدعى عليه العدول عن الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى لأنه صدر على شهادة من الجدول الجنائي دون أن يقدم المدعى صورة رسمية من أسباب وحيثيات الحكم الجنائي الصادر في الجنحة سند الدعوى المدنية وقدم مذكرة بدفاعة سلم الحاضر عن المدعى صورة منها وأجلت المحكمة لجلسة للشهود وللمذكرات 0
وحيث أن الحكم التمهيدي قد صدر بدون سند قانوني يستند إليه فإذا ما قدم الدليل القانوني الدامغ لبطلان هذا الحكم يتعين على المحكمة أن تعدل عنه وتبنى قضائها بناء على مستندات قانونية جازمة وقاطعة في الدعوى ولا يعيبها أن تعدل عن الحكم التمهيدي إذا ما صدر مخالفا للحقيقة وللمستندات الرسمية الصحيحة حتى تكون الأسباب والحيثيات متفقة مع صحيح القانون0
الدفاع
لذلك نطلب العدول عن الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى سالفة الذكر الصادر بجلسة / / عملا بنص المادة 101 من قانون الإثبات حيث نصت على الاتى:-
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها 0
وحيث أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم لسنة جنح قد جاء بمنطوقة الاتى:- وحيث أن المحكمة أستبان لها من وقائع الدعوى وظروفها أن القصد الجنائي لدى المتهم غير متوافر وبالتالي لا تتوافر أركان جريمة الإتلاف حيث أن المستقر فقها وقضاء أنه يمكن للمحكمة أن تتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم عملا بالمادة 304 /1 أ0ج 0
وقد ورد في الحكم التمهيدي الصادر في هذه الدعوى الاتى:-
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة وقبل الفصل في الدفع والموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وشهادة الشهود أن المدعى عليه قد تسبب بإهماله في إتلاف السيارة المملوكة له وهو العنصر المكون للخطأ والأضرار التي أصابته وماهيتها والتعويض الجابر لها ومدى توافر علاقة السببية وانتفاء الضرر وللمدعى عليه نفى ذلك بذات الطرق 000 الخ
وحيث أن الحكم الجنائي قد حسم في أسبابه ومنطوقة عدم توافر أركان جريمة الإتلاف
الأمر الذي يتعين معه أن يكون الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي فيما قضى به بين الخصوم أنفسهم 0
وحيث أن أجزاء الحكم التي تثبت لها الحجية هي الاتى:-
1- المنطوق:- وهو الذي يتضمن ما قضت به المحكمة في النزاع المعروض عليها0
2- الأسباب:- وهى التي تعرض فيها المحكمة حجج الخصوم وتناقشها وتبين الحجج التي استندت إليها فيما قضت به 0
3- الوقائع:- وهى التي تشتمل على عرض لموضوع النزاع 0
والأصل أن منطوق الحكم هو الذي تثبت له الحجية لأنه تتمثل فيه الحقيقة القضائية غير انه يشترط في ثبوت حجية الشيء المحكوم فيه لما يرد في منطوق الحكم أن يكون قد ورد فيه بصيغة الحكم والفصل نتيجة لبحث وموازنة فإذا أورد في منطوق الحكم بعض العبارات العارضة إلى تشمل أمرا لم تتناوله مرافعة الخصوم ولم يرد في طلباتهم فمثل هذه العبارات لا تحوز حجية الشيء المحكوم فيه مادامت لم ترد فيه بصيغة الحكم والفصل نتيجة لبحث وموازنة 0 ---
كما انه يتوافر في الحق المدعى به 1الاتى :- اتحاد الخصوم
2 – اتحاد المحل والموضوع
3- اتحاد السبب
( راجع في ذلك التعليق على قانون الإثبات للديناصورى وعكاز الطبعة الأولى ص 183 وما بعدها )
* وحتى لا تتعارض الأحكام وعملا بنص المادة 456 إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:- يكون للحكم النهائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة، سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
لذلك نلتمس العدول عن الحكم التمهيدي الصادر في هذه الدعوى 0
لان الحكم التمهيدى بنى على شهادة صادرة من الجدول الجنائى ولم يقدم المدعى صورة رسمية من حيثيات وأسباب الحكم الجنائى وكان يتعين عليه تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر فى الجنحة سند الدعوى المدنية الا اذا كان هناك حاجة فى نفس يعقوب أو الرغبة فى ادخال الغش على المحكمة 0
وقد قمنا بتقديم صورة رسمية من الحكم الصادر فى الجنحة سند الدعوى المدنية وثابت بأسباب الحكم الجنائى ما ترغب المحكمة المدنية فى اثباته بالحكم التمهيدى الامر المخالف للقانون لان المحكمة الجنائية قد سدت الباب على المحكمة المدنية فى بحث ذلك تارة اخرى لان الجنائى يقيد المدنى كما اوضحنا سلفا 0
وفى الموضوع نلتمس رفضه للاتى:-
1- حيث ان الحكم الجنائى يقيد الحكم المدنى عملا بنص المادة 456 إجراءات جنائية التى نصت على الاتى:-
يكون الحكم النهائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة بوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة, سواء بنى على انتفاء التهمة او على عدم كفاية الادلة 0 ولا تكون له هذه القوة اذا كانت مبنية على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون 0
كما ان القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة او لعدم كفاية الادلة او لائى شيء سبب اخر يجب الاجابة لرفض الدعوى المدنية ( الطعن رقم 7574 لسنة 54 ق جلسة 3/ 4/58 س 36 ص 2535) والقاعدة العامة فى حجية الحكم الجنائى أمام القضاء المدنى:- اذا فصلت الدعوى الجنائية قبل الفصل فى الدعوى المدنية يكون للحكم الجنائى حجية الشيء المحكوم فيه اذاء الدعوى المدنية بمعنى ان تكون المحكمة المدنية ملزمة باحترام الحكم الجنائى وبعدم الحكم على نقيض ما انتهى اليه – القاعدة العامة فى حجية الحكم الجنائى امام القضاء المدنى 0
كما ان الحكمة من تقرير هذه القاعدة متعددة الجوانب فمن جهة اولى ان الدعوى الجنائية يسبقها تحقيق ابتدائى مفصل واف ثم ان اللقضاء الجنائى سلطات واسعة فى التحقيق ورسالته الخاصة وهى رسالة الفصل فى ثبوت الواقعة فى حق المتهم 0
اولا :- ومن الطبيعى ان تكون نتائج التحقيق الذى يجريه فى نظر القانون وبحسب الواقع المألوف اقرب الى تحرى وجه الصواب من تحقيق قد يجرى بمعرفة اى جهة اخرى
ثانيا:-يتعين ان يكون للاحكام الجنائية هيبتها الخاصة لدى الجميع
ثالثا :- ان الدعاوى الجنائية ترفع باسم المجتمع فينبغى ان يكون للحكم الصادر فيها حجية على جميع هؤلاء الافراد بما فيهم المتهم والمضرور من الجريمة
وحيث ان شروط حجية الحكم الجنائى امام القضاء المدنى هى الاتى :-
ان يكون الحكم الجنائى صادرا فى موضوع الدعوة الجنائية بالإدانة او بالبراءة سواء من محكمة عادية او خاصة وبالتالى لا يحوز حجية الاحكام والأوامر آلاتية:-
(أ*) الاحكام التى لم تفصل فى موضوع الدعوة الجنائية كالإحكام الوقتية او التحضيرية او كالحكم بعدم القبول او بعدم الاختصاص
(ب*) القرارات والأوامر الصادرة من سلطات التحقيق كالأوامر بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادرة
من النيابة العامة اومن قاضى التحقيق او من مستشار الاحالة
(ج) الاوامر الجنائية سواء اصدر من القاضى او من النيابة العامة لأنة فى حقيقة الواقع ليس حكما جنائيا
وان حاز قوة الامر المقضى فيما يتعلق بالقضاء الدعوى الجنائية
يجوز الحكم الجنائى حجية امام المحاكم المدنية عند نظرها للدعوة المدنية المؤسسة على نفس الواقعة الاجرامية التى كانت موضوعا للحكم الجنائى بصرف النظر عن السبب والموضوع والخصوم لان الدعويين الجنائية والمدنية مختلفان فى كل ذلك فيكفى اذن الحيازة الحكم الجنائى لحجية امام القضاء المدنى ان يكون اساس الدعوى المدنية مؤسسة على الفعل غير المشروع الذى قضت فيه هو ذاته المحكمة الجنائية باعتباره جريمة فإذا سبق صدور الحكم الجنائى على الفصل نهائيا فى الدعوى المدنية فأنه يحوز قوة الشيء المحكوم فيه ويفضل على الحكم المدنى اذا لم يكن بات الحكم المدنى لا يصبح بات الا اذا حصن بتاييد محكمة النقض او فوت الطاعن مواعيد الطعن بالنقض على نفسه وذلك لاستقرار الاوضاع القانونية ولتتويج الاحكام الجنائية بالهيبة والاستقرار المراكز القانونية لإطراف الدعوى فلا يجوز ادخال الاضطراب على الاحكام
ويحوز الحكم الجنائى الذى يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية الحجية امام القضاء المدنى فيما يتعلق بثبوت التهمة ونسبتها الى اى متهم وفيما يتعلق بوصفها القانونى ومن حيث تقدير العناصر التى تكون لازمة وضرورية للفصل فى التهمة المرفوعة بها الدعوة العمومية وبنسبة للحكم البراءة المسند لأسباب معينة على النحو التالى:-
من حيث الوصف القانونى للواقعة فتتقيد المحكمة المدنية بالوصف الوارد فى الحكم الجنائى فلا تستطيع التعديل فيه او قبول وصف اخر تطلقه على الواقعة كما انة فى حالة الحكم بالبراءة لا تستطيع ان تقرر خلاف ذلك وتنسب الفعل المجرم لمن برء منة وتعيد محاكمته تارة اخرى وألا ما استقرت المراكز القانونية للافراد ولا تستطيع المحكمة المدنية نفى او اسبات واقعة السببية بين الضرر والنتيجة على خلاف حكمت به المحكمة الجنائية ولا تغير القيد او الوصف لكون الحكم الجنائى النهائى الباب قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه .
وحتى يحوز الحكم الجنائى حجية الشيء المحكوم فيه امام القضاء المدنى يلزم ان يكون صادر فى موضوع الدعوة العمومية بالبراءة او بالإدانة وهذا ما اكدته صراحة المادة 456ا. ج.
وحجية الحكم الجنائى على المدنى من النظام العام فليس لمن تقررت له ان يتنازل عنها او على المحكمة ان تتقيد بقواعدها من تلقاء نفسها دون انتظار طلب او دفع بها من صاحب الشأن وقد نصت المادة 101 من قانون الاثبات فى فقرتها الاخيرة على انة (وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها )
وتقوم هذه الحجية وكما جاء بالمذكرة الآضاحية لقانون الاثبات على مايفردة القانون من صحة مطلقة فى حكم القضاء رعاية لحسن سير العدالة وضمانا للاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وهى
اغراض تتصل اتصالا وثيقا بالنظام العام
بناء علية
نلتمس الحكم برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة




-




رفض طلب التعويض




محكمة
الدائرة المدنية

مذكرة بدفاع السيد / مدعى عليه
ضــــد
السيد / مدعى
في الدعوى رقم لسنة مدني
جلسة / /
***
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين من صحيفة الدعوى الموقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليه نحيل إليها منعا من التكرار وقد اختتم طلباته بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للطالب مبلغ ج إلفان وتسعمائة وتسعون جنيها كتعويض مادي عن الأضرار التي ارتكبها المدعى عليه بسيارة الطالب مع إلزامه بالأتعاب والمصاريف وقدم سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على شهادة من واقع الجدول الجنائي وحافظة أخرى تفيد ببيان الأسعار لقطع الغيار وتداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وحضر وكيل المدعى وطلب حجز الدعوى للحكم وحضر وكيل المدعى عليه ودفع بعدم قبول الدعوى لعدم صيرورة الحكم الجنائي بات ونهائي كما طلب رفض الدعوى بناء على أن الحكم الجنائي يقيد المدني عملا بنص المادة 456 إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:- يكون للحكم النهائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة، سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
وتم حجز الدعوى للحكم وصدر حكم تمهيدي بجلسة 24/6/2003 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة وقبل الفصل في الدفع والموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وشهادة الشهود أن المدعى عليه قد تسبب بإهماله في إتلاف السيارة المملوكة له وهو العنصر المكون للخطأ والأضرار التي أصابته وتكلفة تلك الأضرار وماهيتها والتعويض الجابر لها ومدى توافر علاقة السببية بانتفاء الضرر وللمدعى عليه نفى ذلك بذات الطرق وحدد جلسة 2/ 9 /2003 لبدء التحقيق على أن ينتهي في خلال ستة اشهر اعتبارا من بدء التحقيق وأبقت الفصل في المصاريف واعتبرت المحكمة النطق بالحكم أعلانا لطرفي الخصومة0
وبجلسة / / حضر وكيل المدعى وطلب سماع شاهديه وحضر وكيل المدعى عليه وقدم حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من أسباب وحيثيات الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم لسنة جنح حيث أن المحكمة استبان لها من وقائع الدعوى وظروفها أن القصد الجنائي لدى المتهم غير متوافر وبالتالي لا تتوافر أركان جريمة الإتلاف حيث أن المستقر فقها وقضاء انه يمكن أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة عملا بالمادة 304 /ا إجراءات جنائية فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورنا ببراءة المتهم 0
وطلب وكيل المدعى عليه العدول عن الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى لأنه صدر على شهادة من الجدول الجنائي دون أن يقدم المدعى صورة رسمية من أسباب وحيثيات الحكم الجنائي الصادر في الجنحة سند الدعوى المدنية وقدم مذكرة بدفاعة سلم الحاضر عن المدعى صورة منها وأجلت المحكمة لجلسة للشهود وللمذكرات 0
وحيث أن الحكم التمهيدي قد صدر بدون سند قانوني يستند إليه فإذا ما قدم الدليل القانوني الدامغ لبطلان هذا الحكم يتعين على المحكمة أن تعدل عنه وتبنى قضائها بناء على مستندات قانونية جازمة وقاطعة في الدعوى ولا يعيبها أن تعدل عن الحكم التمهيدي إذا ما صدر مخالفا للحقيقة وللمستندات الرسمية الصحيحة حتى تكون الأسباب والحيثيات متفقة مع صحيح القانون0
الدفاع
لذلك نطلب العدول عن الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى سالفة الذكر الصادر بجلسة / / عملا بنص المادة 101 من قانون الإثبات حيث نصت على الاتى:-
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها 0
وحيث أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم لسنة جنح قد جاء بمنطوقة الاتى:- وحيث أن المحكمة أستبان لها من وقائع الدعوى وظروفها أن القصد الجنائي لدى المتهم غير متوافر وبالتالي لا تتوافر أركان جريمة الإتلاف حيث أن المستقر فقها وقضاء أنه يمكن للمحكمة أن تتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم عملا بالمادة 304 /1 أ0ج 0
وقد ورد في الحكم التمهيدي الصادر في هذه الدعوى الاتى:-
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة وقبل الفصل في الدفع والموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وشهادة الشهود أن المدعى عليه قد تسبب بإهماله في إتلاف السيارة المملوكة له وهو العنصر المكون للخطأ والأضرار التي أصابته وماهيتها والتعويض الجابر لها ومدى توافر علاقة السببية وانتفاء الضرر وللمدعى عليه نفى ذلك بذات الطرق 000 الخ
وحيث أن الحكم الجنائي قد حسم في أسبابه ومنطوقة عدم توافر أركان جريمة الإتلاف
الأمر الذي يتعين معه أن يكون الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي فيما قضى به بين الخصوم أنفسهم 0
وحيث أن أجزاء الحكم التي تثبت لها الحجية هي الاتى:-
1- المنطوق:- وهو الذي يتضمن ما قضت به المحكمة في النزاع المعروض عليها0
2- الأسباب:- وهى التي تعرض فيها المحكمة حجج الخصوم وتناقشها وتبين الحجج التي استندت إليها فيما قضت به 0
3- الوقائع:- وهى التي تشتمل على عرض لموضوع النزاع 0
والأصل أن منطوق الحكم هو الذي تثبت له الحجية لأنه تتمثل فيه الحقيقة القضائية غير انه يشترط في ثبوت حجية الشيء المحكوم فيه لما يرد في منطوق الحكم أن يكون قد ورد فيه بصيغة الحكم والفصل نتيجة لبحث وموازنة فإذا أورد في منطوق الحكم بعض العبارات العارضة إلى تشمل أمرا لم تتناوله مرافعة الخصوم ولم يرد في طلباتهم فمثل هذه العبارات لا تحوز حجية الشيء المحكوم فيه مادامت لم ترد فيه بصيغة الحكم والفصل نتيجة لبحث وموازنة 0 ---
كما انه يتوافر في الحق المدعى به 1الاتى :- اتحاد الخصوم
2 – اتحاد المحل والموضوع
3- اتحاد السبب
( راجع في ذلك التعليق على قانون الإثبات للديناصورى وعكاز الطبعة الأولى ص 183 وما بعدها )
* وحتى لا تتعارض الأحكام وعملا بنص المادة 456 إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:- يكون للحكم النهائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة، سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
لذلك نلتمس العدول عن الحكم التمهيدي الصادر في هذه الدعوى 0
لان الحكم التمهيدى بنى على شهادة صادرة من الجدول الجنائى ولم يقدم المدعى صورة رسمية من حيثيات وأسباب الحكم الجنائى وكان يتعين عليه تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر فى الجنحة سند الدعوى المدنية الا اذا كان هناك حاجة فى نفس يعقوب أو الرغبة فى ادخال الغش على المحكمة 0
وقد قمنا بتقديم صورة رسمية من الحكم الصادر فى الجنحة سند الدعوى المدنية وثابت بأسباب الحكم الجنائى ما ترغب المحكمة المدنية فى اثباته بالحكم التمهيدى الامر المخالف للقانون لان المحكمة الجنائية قد سدت الباب على المحكمة المدنية فى بحث ذلك تارة اخرى لان الجنائى يقيد المدنى كما اوضحنا سلفا 0
وفى الموضوع نلتمس رفضه للاتى:-
1- حيث ان الحكم الجنائى يقيد الحكم المدنى عملا بنص المادة 456 إجراءات جنائية التى نصت على الاتى:-
يكون الحكم النهائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة بوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة, سواء بنى على انتفاء التهمة او على عدم كفاية الادلة 0 ولا تكون له هذه القوة اذا كانت مبنية على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون 0
كما ان القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة او لعدم كفاية الادلة او لائى شيء سبب اخر يجب الاجابة لرفض الدعوى المدنية ( الطعن رقم 7574 لسنة 54 ق جلسة 3/ 4/58 س 36 ص 2535) والقاعدة العامة فى حجية الحكم الجنائى أمام القضاء المدنى:- اذا فصلت الدعوى الجنائية قبل الفصل فى الدعوى المدنية يكون للحكم الجنائى حجية الشيء المحكوم فيه اذاء الدعوى المدنية بمعنى ان تكون المحكمة المدنية ملزمة باحترام الحكم الجنائى وبعدم الحكم على نقيض ما انتهى اليه – القاعدة العامة فى حجية الحكم الجنائى امام القضاء المدنى 0
كما ان الحكمة من تقرير هذه القاعدة متعددة الجوانب فمن جهة اولى ان الدعوى الجنائية يسبقها تحقيق ابتدائى مفصل واف ثم ان اللقضاء الجنائى سلطات واسعة فى التحقيق ورسالته الخاصة وهى رسالة الفصل فى ثبوت الواقعة فى حق المتهم 0
اولا :- ومن الطبيعى ان تكون نتائج التحقيق الذى يجريه فى نظر القانون وبحسب الواقع المألوف اقرب الى تحرى وجه الصواب من تحقيق قد يجرى بمعرفة اى جهة اخرى
ثانيا:-يتعين ان يكون للاحكام الجنائية هيبتها الخاصة لدى الجميع
ثالثا :- ان الدعاوى الجنائية ترفع باسم المجتمع فينبغى ان يكون للحكم الصادر فيها حجية على جميع هؤلاء الافراد بما فيهم المتهم والمضرور من الجريمة
وحيث ان شروط حجية الحكم الجنائى امام القضاء المدنى هى الاتى :-
ان يكون الحكم الجنائى صادرا فى موضوع الدعوة الجنائية بالإدانة او بالبراءة سواء من محكمة عادية او خاصة وبالتالى لا يحوز حجية الاحكام والأوامر آلاتية:-
(أ‌) الاحكام التى لم تفصل فى موضوع الدعوة الجنائية كالإحكام الوقتية او التحضيرية او كالحكم بعدم القبول او بعدم الاختصاص
(ب‌) القرارات والأوامر الصادرة من سلطات التحقيق كالأوامر بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادرة
من النيابة العامة اومن قاضى التحقيق او من مستشار الاحالة
(ج) الاوامر الجنائية سواء اصدر من القاضى او من النيابة العامة لأنة فى حقيقة الواقع ليس حكما جنائيا
وان حاز قوة الامر المقضى فيما يتعلق بالقضاء الدعوى الجنائية
يجوز الحكم الجنائى حجية امام المحاكم المدنية عند نظرها للدعوة المدنية المؤسسة على نفس الواقعة الاجرامية التى كانت موضوعا للحكم الجنائى بصرف النظر عن السبب والموضوع والخصوم لان الدعويين الجنائية والمدنية مختلفان فى كل ذلك فيكفى اذن الحيازة الحكم الجنائى لحجية امام القضاء المدنى ان يكون اساس الدعوى المدنية مؤسسة على الفعل غير المشروع الذى قضت فيه هو ذاته المحكمة الجنائية باعتباره جريمة فإذا سبق صدور الحكم الجنائى على الفصل نهائيا فى الدعوى المدنية فأنه يحوز قوة الشيء المحكوم فيه ويفضل على الحكم المدنى اذا لم يكن بات الحكم المدنى لا يصبح بات الا اذا حصن بتاييد محكمة النقض او فوت الطاعن مواعيد الطعن بالنقض على نفسه وذلك لاستقرار الاوضاع القانونية ولتتويج الاحكام الجنائية بالهيبة والاستقرار المراكز القانونية لإطراف الدعوى فلا يجوز ادخال الاضطراب على الاحكام
ويحوز الحكم الجنائى الذى يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية الحجية امام القضاء المدنى فيما يتعلق بثبوت التهمة ونسبتها الى اى متهم وفيما يتعلق بوصفها القانونى ومن حيث تقدير العناصر التى تكون لازمة وضرورية للفصل فى التهمة المرفوعة بها الدعوة العمومية وبنسبة للحكم البراءة المسند لأسباب معينة على النحو التالى:-
من حيث الوصف القانونى للواقعة فتتقيد المحكمة المدنية بالوصف الوارد فى الحكم الجنائى فلا تستطيع التعديل فيه او قبول وصف اخر تطلقه على الواقعة كما انة فى حالة الحكم بالبراءة لا تستطيع ان تقرر خلاف ذلك وتنسب الفعل المجرم لمن برء منة وتعيد محاكمته تارة اخرى وألا ما استقرت المراكز القانونية للافراد ولا تستطيع المحكمة المدنية نفى او اسبات واقعة السببية بين الضرر والنتيجة على خلاف حكمت به المحكمة الجنائية ولا تغير القيد او الوصف لكون الحكم الجنائى النهائى الباب قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه .
وحتى يحوز الحكم الجنائى حجية الشيء المحكوم فيه امام القضاء المدنى يلزم ان يكون صادر فى موضوع الدعوة العمومية بالبراءة او بالإدانة وهذا ما اكدته صراحة المادة 456ا. ج.
وحجية الحكم الجنائى على المدنى من النظام العام فليس لمن تقررت له ان يتنازل عنها او على المحكمة ان تتقيد بقواعدها من تلقاء نفسها دون انتظار طلب او دفع بها من صاحب الشأن وقد نصت المادة 101 من قانون الاثبات فى فقرتها الاخيرة على انة (وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها )
وتقوم هذه الحجية وكما جاء بالمذكرة الآضاحية لقانون الاثبات على مايفردة القانون من صحة مطلقة فى حكم القضاء رعاية لحسن سير العدالة وضمانا للاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وهى
اغراض تتصل اتصالا وثيقا بالنظام العام
بناء علية
نلتمس الحكم برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة




-




مذكرة ببطلان عقد بيع






مذكرة ببطلان عقد بيع
مذكرة بدفاع السادة /
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
الخصم السيد /
في الدعوة رقم لسنة مدني
جلسة الموافق / / م.
أولا:ـ يتلاحظ أن عقد البيع له أطراف وشروط وأركان.
ـ فأطراف عقد البيع هم البائع والمشتري والضامن إن وجد والطرفان الأساسيان هما البائع والمشتري وأن يتوافر الأهلية القانونية لهم
ثانيا:ـ شروط عقد البيع:
أ ـ أن يكون المبيع مما يجوز التعامل فيه بالبيع والشراء كالمنقولات والأوراق
المالية والأراضي والعقارات(كالأشياء المادية ) ـ ولا يكون أشياء معنوية كالشرف والكرامة والأمانة وهو أن يكون بين المبيع شيء قابل للتعامل فيه.
ب ـ سلامة الرضا.
جـ ـ عدم الغلط في صفات المبيع.
د ـ عدم وجود غبن أو استغلال أو غش أو تدليس.
ثالثا:ـ أركان عقد البيع:ـ
1ـ أن يكون المبيع معين بذاته وموصوف بذاته ومعلوم لدى طرفي التعاقد.
2ـ أن يكون المبيع مملوك للبائع.
3ـ أن يدفع ثمن المبيع من المشتري للبائع.
رابعا:ـ البيع ككل عقد يتم بالتقاء الإيجاب والقبول من طرفيه يقصدان إلى إبرام عقد بيع كل والقواعد التي تحكم هذا الالتقاء هي ذات القواعد العامة التي تنطبق على كل العقود.
والإيجاب والقبول شرطان أساسيان لانعقاد عقد البيع و لصحته لانصراف نية البائع والمشتري لإتمام صفقة البيع فإذا تخلف احدهما فإن صفقة البيع لا ينعقد لها الإتمام.
فلابد من انصراف نية البائع والمشتري لإتمام الصفقة المتفق عليها فيما بينهم.
ـ فإذا ما كان الإيجاب بالبيع للمبيع من قبل البائع ولم يلقى قبول من قبل المشتري فإن الصفقة لا تتم.
ـ وإذا ما كان القبول بشراء المبيع دون إن يكون هناك إيجاب وانصراف نية البائع لبيع المبيع لقابل الشراء فإن الصفقة لا تتم.
ـ وبإنزال هذه القواعد على عقد البيع المؤرخ / / سند الدعوى الراهنة نجد آن العقد تخلف في ركن الإيجاب والقبول فلم نجد أن العقد كان قد ذيل بتوقيع صحيح منسوب صدوره للبائع حتى يتحقق الإيجاب أي الرغبة والرضا في بيع المبيع محل هذا العقد وقد قضى برد وبطلان هذا العقد.
ـ كما انه لا يتوافر لهذا العقد القبول فلم نجد أن العقد كان قد ذيل بتوقيع للمشتري وبذلك لا يتوافر قبول المشتري بالشراء وبذلك ينتفي عن هذا العقد ركنين هامين وهما ركن الإيجاب والقبول لانعقاد صحة هذا العقد محل هذه الدعوى فالعقد قد خلى تماما من انصراف نية البائع والمشترى لإتمام صفقة البيع محل هذا العقد المطعون عليه والمحكوم برده وبطلانه.
خامسا:ـ التوقيع المزور عن البائع مذيل تحت كلمة المقر بما فيه وهذا يدلنا على أن هذه الورقة كانت على بياض وكانت بمثابة إقرار لصحة واقعة معينة او الاعتراف بشهادة معينة وليست تحت عبارة البائع.
ولم نجد أن العقد قد ذيل بعبارة المشترى او توقيع المشترى مما يؤكد ويبرهن عن انعدام واقعة البيع وانعدام صحة هذا العقد من أساسه أما توقيعات الشهود فنجد أنها بنوعية أقلام مختلفة وبأحبار مختلفة ويتضح هذا بالنظر بالعين المجردة دون فحص كما أن العقد حكم بردة وبطلانه
وحيث أن الدعوى المرفوعة والتي نحن بصددها هي دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في / /
وحيث انه كان قد طعن على هذا العقد بالتزوير وورد التقرير الفني يؤكد تزوير توقيع البائع 0
ـ وبذلك فإن دعوى صحة التعاقد تجمع عدة خصائص:
الخاصية الأولى: هي إنها دعوى شخصية تستند إلى حق شخصي وذلك أن المشتري يستند فيها إلى حقه الشخصي المتولد عن عقد البيع الابتدائي فهو ل يطالب صراحة بثبوت ملكيته على الشيء ( لأنه غير مالك للمبيع طالما أن المبيع لم يسجل ) وإنما هو يطالب بتنفيذ التزام شخصي في مواجهة البائع.
الخاصية الثانية: هي دعوى عقارية تهدف في النهاية إلى ثبوت حق عقاري عن طريق الحصول على حكم بثبوت عقد البيع الابتدائي يقوم مقام عقد البيع المسجل ويرفعها المشترى أو ورثته على البائع أو ورثته كما يجوز أن يرفعها دائن المشترى باسم المشترى عن طريق الدعوى غير المباشرة ( المادة 235مدني)
الخاصية الثالثة:ـ هي دعوى موضوعية تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بعقد البيع الابتدائي من حيث الوجود أو الانعدام ومن حيث الصحة أو البطلان لأن إجابة طلب صحة البيع يقتضي أن يستوفي العقد أركانه القانونية وهي الرضا والمحل والسبب [المواد 89 ـ 137 مدني ]
ـ وقد قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بأن دعوى صحة ونفاذ العقد هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة العقد وبالتالي فإن صحة تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته او بطلانه ومنها انه غير جدي أو حصل التنازل عنه أو من شأن هذه الأسباب لو صحت أن يعتبر العقد غير موجود قانونا فيحول ذلك دون الحكم بصحته ونفاذه0
ـ كذلك فإن دعوى صحة التعاقد تتسع لتكييف ماهية عقد البيع الابتدائي المطلوب الحكم بصحته ونفاذه فلا يجوز للمحكمة الأعراض عما يثار حول تكييف العقد من نزاع إذ يتوقف على هذا التكييف معرفة الأحكام القانونية التي تطبق عليه من حيث الصحة والنفاذ.
وكذلك فإن دعوى صحة التعاقد ودعوى البطلان وجهان لنزاع واحد فإذا رفع المشتري دعوى صحة التعاقد ودفع فيها بالبطلان فإن دعوى صحة التعاقد تتسع لبحث هذا الدفع ويتعين على المحكمة أن تتعرض له وأن تقضي فيه إذ أن القضاء في أمر هذا الدفع يكون ذو حجية في شأن طلب صحة التعاقد.
ولشروط قبول دعوى صحة التعاقد منها ألا ينكر البائع توقيعه او يطعن عليه بالتزوير فانه يحدث في الحياة العملية إذا رفع المدعى "المشتري" دعوة صحة التعاقد أن يدفع المدعى عليه "البائع" هذه الدعوى بإنكار توقيعه وقد لا يقتصر الأمر على الدفع بإنكار التوقيع فيصل إلى حد الطعن بالتزوير على عقد البيع الابتدائي صلبا وتوقيعا. وفي هذه الحالة تكون المحكمة أمام دعوى التزوير الفرعية والمنصوص عليها في [ المادة 30 من قانون الإثبات 25/68].
ـ وفي هذا الصدد فإن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات قد نصت على انه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا ـ بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى.
ـ كما يدفع المدعى عليهم ببطلان عقد البيع المؤرخ فالبطلان نظام قانوني مؤداه اعتبار التصرف القانوني غير قائم وانه لم يقم أبدا وذلك بسبب اختلال بتموينه فالتصرف الباطل يعتبر انه لم يقم نتيجة عدم توافر احد أركانه أو اختلال هذا الركن اختلالا أدى إلى انهياره فالبطلان يؤدي إلى انعدام التصرف وهو يؤدي إلى انعدامه بأثر رجعي يستند إلى تاريخ إبرامه أي انه قد ولد ميتا.
ـ ويقع العقد باطلا إذا تخلف ركن من أركانه أو اختل اختلالا يؤدي إلى عدم الاعتداد به أصلا وأركان العقد هي الرضا والمحل والسبب وطرفي العقد وصحة أهليتها فضلا عن الشكل في العقود الشكلية فإذا لم يتوافر الرضا بأن كانت إرادة احد العاقدين صادرة عن وعي ولكنها لم تتطابق مع إرادة العقد الأخر فإن العقد لا يقوم ويبطل العقد كذلك إذا لم يكن لأحد الالتزامات المتولدة عنه محل أو كان محل مستحيلا أو غير محدد أو غير مشروع ويبطل العقد أيضا إذا تخلف فيه السبب أو اتسم بعدم المشروعية
ـ تلك هي الحالات التي يقع فيه باطلا وفقا لما تقتضيه القواعد القانونية العامة وقد يقع العقد باطلا في حالات أخرى متباينة إذا قضى القانون نفسه بذلك بمقتضى نص خاص كما هو الشأن في بيع الوفاء [مادة 465 مدني ] وكما هو الحال في بيع أموال الدولة الخاصة بغير طريق المزاد عند اللزوم وفي التصرف الذي من شانه أن يؤدي إلى تجاوز الحد الأقصى للملكية.
ـ وإذا كان العقد الباطل لا ينعقد أصلا فإن البطلان يقع من تلقاء نفسه ولكن قد يحتاج الأمر إلى تقرير البطلان إذا نوزع فيه وهنا يرفع الأمر إلى المحكمة ويجوز التمسك ببطلان العقد الباطل لكل ذي مصلحة بل أن للمحكمة أن تقتضى به من تلقاء نفسها [ مادة 141/1 مدني ].
ـ كما أن العقد لا يصحح بالتقادم فمهما طال عليه الأمر فهو عدم والعدم لا يصير شيئا بفوات الزمن ولكن إذا كان البطلان الذي يلحق العقد لا يزول عنه بمضي المدة فإن دعوى البطلان ذاتها تسقط بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ العقد أصبح صحيحا فهو لا يزال باطلا. كل ما في الأمر أن دعوى البطلان ذاتها تصبح غير مقبولة إذا رفعت بعد خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد وهكذا نصبح أمام عقد باطل دون أن يكون من الممكن تقرير بطلانه عن طريق الدعوى.
ـ غير أن يمكن التمسك بهذا البطلان عن طريق الدفع مهما طال الزمن ويترتب على حكم البطلان أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانت عليها قبل العقد.
ـ وترتيبا على ما تقدم يجوز للبائع أو لورثته أن يدفع دعوى صحة التعاقد بجميع أوجه البطلان المتقدمة فإذا تبين للمحكمة أن الدفع في محله وأن العقد قد لحقه البطلان قضت برفض الدعوى.
{ انظر المشكلات العملية في دعوى صحة التعاقد وتنفيذ عقد البيع وحلولها القانونية للمستشار عز الدين الناصوري والدكتور عبد الحميد الشواربي ص172 وما بعده }
ـ وحيث أن المدعى كان قد استأنف الحكم الصادر برد وبطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ وحيث انه من المقرر وفقا لنص المادة 212 مرافعات أن أي حكم صادر قبل الحكم الختامي المنهى بالخصومة كلها لا يقبل الطعن المباشر إلا إذا كانت من الأحكام التي حددتها هذه المادة على سبيل الحصر وهي الأحكام الوقتية ـ والمستعجلة ـ والصادرة بوقف الدعوى ـ والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وبذلك لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير استقلالا إلا عند صدور الحكم في موضوع الدعوى كلها .
وذلك انه من المقرر أن الخصومة التي ينظر إلى إنهائها وفقا لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها لا تلك التي تثار بشأن مسألة فرعية متعلقة بدليل من أدلة الإثبات لا يعدو أثرها بالنسبة للموضوع والاستفادة بدليل أو استبعاده ـ ومقتضى ذلك أن الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير وبقبوله أو برفضه أو بسقوطه أو بعدم قبوله لا يجوز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
ـ وقد قضت محكمة النقض بعدم جواز الطعن بالاستئناف استقلالا في الحكم الصادر برفض الادعاء بالتزوير ( نقض سنة 24ص 224 )
{ راجع في ذلك التعليق على قانون الإثبات عز الدين الناصوري وعكاز طبعة 77ص 97 وما بعدها }
ومما تقدم نلتمس برفض الدعوى مع إلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.


الوكيـــــــل




-




مذكرة ببطلان عقد بيع






مذكرة ببطلان عقد بيع
مذكرة بدفاع السادة /
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
الخصم السيد /
في الدعوة رقم لسنة مدني
جلسة الموافق / / م.
أولا:ـ يتلاحظ أن عقد البيع له أطراف وشروط وأركان.
ـ فأطراف عقد البيع هم البائع والمشتري والضامن إن وجد والطرفان الأساسيان هما البائع والمشتري وأن يتوافر الأهلية القانونية لهم
ثانيا:ـ شروط عقد البيع:
أ ـ أن يكون المبيع مما يجوز التعامل فيه بالبيع والشراء كالمنقولات والأوراق
المالية والأراضي والعقارات(كالأشياء المادية ) ـ ولا يكون أشياء معنوية كالشرف والكرامة والأمانة وهو أن يكون بين المبيع شيء قابل للتعامل فيه.
ب ـ سلامة الرضا.
جـ ـ عدم الغلط في صفات المبيع.
د ـ عدم وجود غبن أو استغلال أو غش أو تدليس.
ثالثا:ـ أركان عقد البيع:ـ
1ـ أن يكون المبيع معين بذاته وموصوف بذاته ومعلوم لدى طرفي التعاقد.
2ـ أن يكون المبيع مملوك للبائع.
3ـ أن يدفع ثمن المبيع من المشتري للبائع.
رابعا:ـ البيع ككل عقد يتم بالتقاء الإيجاب والقبول من طرفيه يقصدان إلى إبرام عقد بيع كل والقواعد التي تحكم هذا الالتقاء هي ذات القواعد العامة التي تنطبق على كل العقود.
والإيجاب والقبول شرطان أساسيان لانعقاد عقد البيع و لصحته لانصراف نية البائع والمشتري لإتمام صفقة البيع فإذا تخلف احدهما فإن صفقة البيع لا ينعقد لها الإتمام.
فلابد من انصراف نية البائع والمشتري لإتمام الصفقة المتفق عليها فيما بينهم.
ـ فإذا ما كان الإيجاب بالبيع للمبيع من قبل البائع ولم يلقى قبول من قبل المشتري فإن الصفقة لا تتم.
ـ وإذا ما كان القبول بشراء المبيع دون إن يكون هناك إيجاب وانصراف نية البائع لبيع المبيع لقابل الشراء فإن الصفقة لا تتم.
ـ وبإنزال هذه القواعد على عقد البيع المؤرخ / / سند الدعوى الراهنة نجد آن العقد تخلف في ركن الإيجاب والقبول فلم نجد أن العقد كان قد ذيل بتوقيع صحيح منسوب صدوره للبائع حتى يتحقق الإيجاب أي الرغبة والرضا في بيع المبيع محل هذا العقد وقد قضى برد وبطلان هذا العقد.
ـ كما انه لا يتوافر لهذا العقد القبول فلم نجد أن العقد كان قد ذيل بتوقيع للمشتري وبذلك لا يتوافر قبول المشتري بالشراء وبذلك ينتفي عن هذا العقد ركنين هامين وهما ركن الإيجاب والقبول لانعقاد صحة هذا العقد محل هذه الدعوى فالعقد قد خلى تماما من انصراف نية البائع والمشترى لإتمام صفقة البيع محل هذا العقد المطعون عليه والمحكوم برده وبطلانه.
خامسا:ـ التوقيع المزور عن البائع مذيل تحت كلمة المقر بما فيه وهذا يدلنا على أن هذه الورقة كانت على بياض وكانت بمثابة إقرار لصحة واقعة معينة او الاعتراف بشهادة معينة وليست تحت عبارة البائع.
ولم نجد أن العقد قد ذيل بعبارة المشترى او توقيع المشترى مما يؤكد ويبرهن عن انعدام واقعة البيع وانعدام صحة هذا العقد من أساسه أما توقيعات الشهود فنجد أنها بنوعية أقلام مختلفة وبأحبار مختلفة ويتضح هذا بالنظر بالعين المجردة دون فحص كما أن العقد حكم بردة وبطلانه
وحيث أن الدعوى المرفوعة والتي نحن بصددها هي دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في / /
وحيث انه كان قد طعن على هذا العقد بالتزوير وورد التقرير الفني يؤكد تزوير توقيع البائع 0
ـ وبذلك فإن دعوى صحة التعاقد تجمع عدة خصائص:
الخاصية الأولى: هي إنها دعوى شخصية تستند إلى حق شخصي وذلك أن المشتري يستند فيها إلى حقه الشخصي المتولد عن عقد البيع الابتدائي فهو ل يطالب صراحة بثبوت ملكيته على الشيء ( لأنه غير مالك للمبيع طالما أن المبيع لم يسجل ) وإنما هو يطالب بتنفيذ التزام شخصي في مواجهة البائع.
الخاصية الثانية: هي دعوى عقارية تهدف في النهاية إلى ثبوت حق عقاري عن طريق الحصول على حكم بثبوت عقد البيع الابتدائي يقوم مقام عقد البيع المسجل ويرفعها المشترى أو ورثته على البائع أو ورثته كما يجوز أن يرفعها دائن المشترى باسم المشترى عن طريق الدعوى غير المباشرة ( المادة 235مدني)
الخاصية الثالثة:ـ هي دعوى موضوعية تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بعقد البيع الابتدائي من حيث الوجود أو الانعدام ومن حيث الصحة أو البطلان لأن إجابة طلب صحة البيع يقتضي أن يستوفي العقد أركانه القانونية وهي الرضا والمحل والسبب [المواد 89 ـ 137 مدني ]
ـ وقد قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بأن دعوى صحة ونفاذ العقد هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة العقد وبالتالي فإن صحة تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته او بطلانه ومنها انه غير جدي أو حصل التنازل عنه أو من شأن هذه الأسباب لو صحت أن يعتبر العقد غير موجود قانونا فيحول ذلك دون الحكم بصحته ونفاذه0
ـ كذلك فإن دعوى صحة التعاقد تتسع لتكييف ماهية عقد البيع الابتدائي المطلوب الحكم بصحته ونفاذه فلا يجوز للمحكمة الأعراض عما يثار حول تكييف العقد من نزاع إذ يتوقف على هذا التكييف معرفة الأحكام القانونية التي تطبق عليه من حيث الصحة والنفاذ.
وكذلك فإن دعوى صحة التعاقد ودعوى البطلان وجهان لنزاع واحد فإذا رفع المشتري دعوى صحة التعاقد ودفع فيها بالبطلان فإن دعوى صحة التعاقد تتسع لبحث هذا الدفع ويتعين على المحكمة أن تتعرض له وأن تقضي فيه إذ أن القضاء في أمر هذا الدفع يكون ذو حجية في شأن طلب صحة التعاقد.
ولشروط قبول دعوى صحة التعاقد منها ألا ينكر البائع توقيعه او يطعن عليه بالتزوير فانه يحدث في الحياة العملية إذا رفع المدعى "المشتري" دعوة صحة التعاقد أن يدفع المدعى عليه "البائع" هذه الدعوى بإنكار توقيعه وقد لا يقتصر الأمر على الدفع بإنكار التوقيع فيصل إلى حد الطعن بالتزوير على عقد البيع الابتدائي صلبا وتوقيعا. وفي هذه الحالة تكون المحكمة أمام دعوى التزوير الفرعية والمنصوص عليها في [ المادة 30 من قانون الإثبات 25/68].
ـ وفي هذا الصدد فإن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات قد نصت على انه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا ـ بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى.
ـ كما يدفع المدعى عليهم ببطلان عقد البيع المؤرخ فالبطلان نظام قانوني مؤداه اعتبار التصرف القانوني غير قائم وانه لم يقم أبدا وذلك بسبب اختلال بتموينه فالتصرف الباطل يعتبر انه لم يقم نتيجة عدم توافر احد أركانه أو اختلال هذا الركن اختلالا أدى إلى انهياره فالبطلان يؤدي إلى انعدام التصرف وهو يؤدي إلى انعدامه بأثر رجعي يستند إلى تاريخ إبرامه أي انه قد ولد ميتا.
ـ ويقع العقد باطلا إذا تخلف ركن من أركانه أو اختل اختلالا يؤدي إلى عدم الاعتداد به أصلا وأركان العقد هي الرضا والمحل والسبب وطرفي العقد وصحة أهليتها فضلا عن الشكل في العقود الشكلية فإذا لم يتوافر الرضا بأن كانت إرادة احد العاقدين صادرة عن وعي ولكنها لم تتطابق مع إرادة العقد الأخر فإن العقد لا يقوم ويبطل العقد كذلك إذا لم يكن لأحد الالتزامات المتولدة عنه محل أو كان محل مستحيلا أو غير محدد أو غير مشروع ويبطل العقد أيضا إذا تخلف فيه السبب أو اتسم بعدم المشروعية
ـ تلك هي الحالات التي يقع فيه باطلا وفقا لما تقتضيه القواعد القانونية العامة وقد يقع العقد باطلا في حالات أخرى متباينة إذا قضى القانون نفسه بذلك بمقتضى نص خاص كما هو الشأن في بيع الوفاء [مادة 465 مدني ] وكما هو الحال في بيع أموال الدولة الخاصة بغير طريق المزاد عند اللزوم وفي التصرف الذي من شانه أن يؤدي إلى تجاوز الحد الأقصى للملكية.
ـ وإذا كان العقد الباطل لا ينعقد أصلا فإن البطلان يقع من تلقاء نفسه ولكن قد يحتاج الأمر إلى تقرير البطلان إذا نوزع فيه وهنا يرفع الأمر إلى المحكمة ويجوز التمسك ببطلان العقد الباطل لكل ذي مصلحة بل أن للمحكمة أن تقتضى به من تلقاء نفسها [ مادة 141/1 مدني ].
ـ كما أن العقد لا يصحح بالتقادم فمهما طال عليه الأمر فهو عدم والعدم لا يصير شيئا بفوات الزمن ولكن إذا كان البطلان الذي يلحق العقد لا يزول عنه بمضي المدة فإن دعوى البطلان ذاتها تسقط بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ العقد أصبح صحيحا فهو لا يزال باطلا. كل ما في الأمر أن دعوى البطلان ذاتها تصبح غير مقبولة إذا رفعت بعد خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد وهكذا نصبح أمام عقد باطل دون أن يكون من الممكن تقرير بطلانه عن طريق الدعوى.
ـ غير أن يمكن التمسك بهذا البطلان عن طريق الدفع مهما طال الزمن ويترتب على حكم البطلان أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانت عليها قبل العقد.
ـ وترتيبا على ما تقدم يجوز للبائع أو لورثته أن يدفع دعوى صحة التعاقد بجميع أوجه البطلان المتقدمة فإذا تبين للمحكمة أن الدفع في محله وأن العقد قد لحقه البطلان قضت برفض الدعوى.
{ انظر المشكلات العملية في دعوى صحة التعاقد وتنفيذ عقد البيع وحلولها القانونية للمستشار عز الدين الناصوري والدكتور عبد الحميد الشواربي ص172 وما بعده }
ـ وحيث أن المدعى كان قد استأنف الحكم الصادر برد وبطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ وحيث انه من المقرر وفقا لنص المادة 212 مرافعات أن أي حكم صادر قبل الحكم الختامي المنهى بالخصومة كلها لا يقبل الطعن المباشر إلا إذا كانت من الأحكام التي حددتها هذه المادة على سبيل الحصر وهي الأحكام الوقتية ـ والمستعجلة ـ والصادرة بوقف الدعوى ـ والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وبذلك لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير استقلالا إلا عند صدور الحكم في موضوع الدعوى كلها .
وذلك انه من المقرر أن الخصومة التي ينظر إلى إنهائها وفقا لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها لا تلك التي تثار بشأن مسألة فرعية متعلقة بدليل من أدلة الإثبات لا يعدو أثرها بالنسبة للموضوع والاستفادة بدليل أو استبعاده ـ ومقتضى ذلك أن الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير وبقبوله أو برفضه أو بسقوطه أو بعدم قبوله لا يجوز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
ـ وقد قضت محكمة النقض بعدم جواز الطعن بالاستئناف استقلالا في الحكم الصادر برفض الادعاء بالتزوير ( نقض سنة 24ص 224 )
{ راجع في ذلك التعليق على قانون الإثبات عز الدين الناصوري وعكاز طبعة 77ص 97 وما بعدها }
ومما تقدم نلتمس برفض الدعوى مع إلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.


الوكيـــــــل




-




مذكرة فى دعوى فسخ عقد بيع





محكمة الابتدائية
الدائرة المدنية
مذكرة بدفاع السيد / مدعى
ضـــــد
السيد / مدعى عليه
فى الدعوى رقم لسنة
جلسـة / /
***

الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبا يستبين من صحيفة الدعوى حيث إن قام المدعى برفع هذه الدعوى بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليه طلب المدعى فيها فسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ / / والمتضمن بيع المدعى عليه للمدعى العقار الموضح المعالم والمساحة والحدود بعقد البيع سالف الذكر و بصدر صحيفة الدعوى وحيث أن المدعى عليه لم يقم بتسليم المبيع بالرغم من استلامه الثمن
واختتم طلباته بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ / / مع ألزام المدعى عليه برد الثمن بكامله مع ألزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل الأتعاب
وقدم المدعى سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على 1- عقد البيع المؤرخ / / وقد تداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وحضر وكيل المدعى وطلب حجز الدعوى للحكم 0
وحضر وكيل المدعى عليه ودفع الدعوى بالدفوع آلاتية:-
وضربت المحكمة أجلا للخصوم لتبادل المذكرات قبل أقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم وقدم كلا الطرفان مذكرة بدفاعة
وقد أورد المدعى بمذكرة دفاعه الاتى:-
الدفاع
حيث انه قد نصت المواد آلاتية على الاتى:-
مـادة 158:
يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد منسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفى من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
مـادة 159:
فى العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
مـادة 160:
إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
مـادة 161:
فى العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما التزم به 0
مـادة 428:
يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشترى وان يكف عن أى عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.
مـادة 429:
إذا كان البيع جزافا، انتقلت الملكية إلى المشترى على النحو الذى تنتقل به فى الشىء المعين بالذات، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع.
مـادة 430:
(1) إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن تكون نقل الملكية إلى المشترى موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع.

(2) فإذا كان الثمن يدفع أقساط جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقى البائع جزاءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط، ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المـادة 224.
(3) وإذا وفيت الأقساط جميعا، فأن انتقال الملكية إلى المشترى يعتبر مستندا إلى وقت البيع
(4) وتسرى أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا.
مـادة 431:
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع.
مـادة 432:
يشمل التسليم ملحقات الشىء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشىء وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
مـادة 433:
(1) إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد.
(2) أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد وكان الثمن مقدار بحساب الوحدة وجب على المشترى إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض، أن يكمل الثمن ألا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.
مـادة 434:
إذا وجد فى المبيع عجز أو زيادة فان حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انتقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.
مـادة 435:
(1) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يتسول عليه استيلاء ماديا البائع قد أعلمه بذلك. ويحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشىء المبيع.
(2) ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضى المتعاقدين إذا كان المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع أو كان البائع قد استقى المبيع فى حيازته بعد البيع لسبب أخر غير الملكية.
مـادة 436:
إذا وجب تصدير المبيع للمشترى فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
مـادة 437:
إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد الثمن ألا إذا كان الهلاك بعد أعذار المشترى لتسليم المبيع.
مـادة 438:
إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز لمشترى أما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، وأما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن.
ومن خلال ما ورد بصحيفة الدعوى فأنه ينطبق نص المادة ( ) مدني
على هذه الدعوى 0
بناء عليه
يلتمس الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ / / الصادر من المدعى عليه للمدعى مع ألزام المدعى عليه برد الثمن كاملا للمدعى مع ألزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبدون كفالة 0

الوكيل




-




مذكرة فى دعوى فسخ عقد بيع





محكمة الابتدائية
الدائرة المدنية
مذكرة بدفاع السيد / مدعى
ضـــــد
السيد / مدعى عليه
فى الدعوى رقم لسنة
جلسـة / /
***

الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبا يستبين من صحيفة الدعوى حيث إن قام المدعى برفع هذه الدعوى بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليه طلب المدعى فيها فسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ / / والمتضمن بيع المدعى عليه للمدعى العقار الموضح المعالم والمساحة والحدود بعقد البيع سالف الذكر و بصدر صحيفة الدعوى وحيث أن المدعى عليه لم يقم بتسليم المبيع بالرغم من استلامه الثمن
واختتم طلباته بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ / / مع ألزام المدعى عليه برد الثمن بكامله مع ألزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل الأتعاب
وقدم المدعى سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على 1- عقد البيع المؤرخ / / وقد تداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وحضر وكيل المدعى وطلب حجز الدعوى للحكم 0
وحضر وكيل المدعى عليه ودفع الدعوى بالدفوع آلاتية:-
وضربت المحكمة أجلا للخصوم لتبادل المذكرات قبل أقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم وقدم كلا الطرفان مذكرة بدفاعة
وقد أورد المدعى بمذكرة دفاعه الاتى:-
الدفاع
حيث انه قد نصت المواد آلاتية على الاتى:-
مـادة 158:
يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد منسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفى من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
مـادة 159:
فى العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
مـادة 160:
إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
مـادة 161:
فى العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما التزم به 0
مـادة 428:
يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشترى وان يكف عن أى عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.
مـادة 429:
إذا كان البيع جزافا، انتقلت الملكية إلى المشترى على النحو الذى تنتقل به فى الشىء المعين بالذات، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع.
مـادة 430:
(1) إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن تكون نقل الملكية إلى المشترى موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع.

(2) فإذا كان الثمن يدفع أقساط جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقى البائع جزاءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط، ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المـادة 224.
(3) وإذا وفيت الأقساط جميعا، فأن انتقال الملكية إلى المشترى يعتبر مستندا إلى وقت البيع
(4) وتسرى أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا.
مـادة 431:
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع.
مـادة 432:
يشمل التسليم ملحقات الشىء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشىء وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
مـادة 433:
(1) إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد.
(2) أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد وكان الثمن مقدار بحساب الوحدة وجب على المشترى إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض، أن يكمل الثمن ألا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.
مـادة 434:
إذا وجد فى المبيع عجز أو زيادة فان حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انتقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.
مـادة 435:
(1) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يتسول عليه استيلاء ماديا البائع قد أعلمه بذلك. ويحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشىء المبيع.
(2) ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضى المتعاقدين إذا كان المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع أو كان البائع قد استقى المبيع فى حيازته بعد البيع لسبب أخر غير الملكية.
مـادة 436:
إذا وجب تصدير المبيع للمشترى فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
مـادة 437:
إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد الثمن ألا إذا كان الهلاك بعد أعذار المشترى لتسليم المبيع.
مـادة 438:
إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز لمشترى أما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، وأما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن.
ومن خلال ما ورد بصحيفة الدعوى فأنه ينطبق نص المادة ( ) مدني
على هذه الدعوى 0
بناء عليه
يلتمس الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ / / الصادر من المدعى عليه للمدعى مع ألزام المدعى عليه برد الثمن كاملا للمدعى مع ألزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبدون كفالة 0

الوكيل





-




مذكرة دفاع فى دعوى صحة ونفاذ



محكمة
الدائرة المدنية
مذكرة بدفاع السيد / مدعى عليه
ضــــــــــــــــد
الخصم السيد / مدعى
فى الدعوى رقم لسنة
جلســـــــة / /
***
الوقائع :- تتلخص وقائع هذه الدعوى بان أقامها المدعى بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليه بتاريخ / /
وقد تضمنت صحيفة الدعوى طلب المدعى الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ / / م والمتضمن بيع المدعى عليه للمدعى عقار عبارة عن الكائن والمبين الحدود والمعالم والمساحة بصحيفة افتتاح الدعوى 0
وذلك مقابل ثمن دفع بكامله وقت تحرير عقد البيع الابتدائي مبلغ وقدره ج
واختتم صحيفة الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ / / وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات مراجعة طويت على الاتى :-
1- أصل عقد البيع الابتدائي المؤرخ / / مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وحضر وكيل المدعى وحضر وكيل المدعى عليه وطلب حجز الدعوى للحكم 0
ودفع وكيل المدعى عليه بالأتى :-
أولا :- الدفوع الشكلية :-
1-
2-
ثانيا :- الدفوع الموضوعية :-
1-
2-
وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وطلب طرفى الدعوى حجز الدعوى للحكم والتصريح بمذكرات وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وصرحت بتبادل المذكرات خلال أسبوعين مناصفة على إن ببدء بالمدعى
الدفاع
حيث إن المدعى كان قد أقام الدعوى بغية الحكم له بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ
/ / وحيث انه يتعين على القاضى إن يبحث صحة أمر البيع ويتحقق من استيفائة كافة الشروط الواجبة لانعقاده وكذلك بحث أسباب امتناع البائع عن تنفيذ التزامه وما قد يثار حول أسباب البطلان لان البطلان إن تحقق امتنع على القاضى إن يصدر حكم بصحة هذا العقد سند الدعوى 0
وإذا كان القانون كان قد تطلب إشهار صحيفة الدعوى لإشهار التصرف حتى يتحقق الاستقرار اللازم للتصرفات العقارية فأنه يتعين على المحكمة أن تتصدى لذلك من تلقاء نفسها قبل الفصل فى الموضوع 0
والدفع بعدم القبول لعدم إشهار الصحيفة هو فى حقيقته دفع ببطلان الإجراءات وهو دفع شكلي
وليس دفعا بعدم القبول الموضوعي فلا تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم به فالحكم الصادر بقبول الدفع لا يترتب عليه إنهاء النزاع على اصل الحق لان الفصل فيه هو فصل فى مسألة أولية ودور محكمة أول درجة عند الفصل هو التحقق من شهر الصحيفة 0
وبذلك فأن محكمة أول درجة لا تتعرض لعناصر الدعوى الموضوعية وبذلك يحق للمدعى إعادة رفع الدعوى ذاتها بعد إظهار الصحيفة حتى يتوخى الحكم بعدم قبول الدعوى 0
إما من ناحية يحث المصلحة والموضوع فأنه يتعين على المحكمة بحث صحة سند ملكية البائع للبائع وعما إذا تم البيع من, من يحق له التصرف بالبيع من عدمه وسند ملكية البائع القانونية ومدى صحتها من عدمه والبرهان على صحة ذلك حتى يتمكن المدعى من نقل الملكية 0
* وحيث إن المدعى لم يقم بسداد باقى الثمن بحجة إن العقار به عيوب وان الباقي من الثمن ينقص لقلة المنفعة أو لظهور عيوب خفية قد قدرها المدعى بباقي الثمن تقديرا لا دليل قانونى عليه 0
* ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لان الوفاء بالثمن شرط من شروط صحة ونفاذ العقد 0

الوكيل



-




رفض دعوى تعويض






محكمة
الدائرة المدنية

مذكرة بدفاع السيد / 0000000000000000000 مدعى عليه
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
السيد / 00000000000000000000000000000000 مدعى
في الدعوى رقم لسنة مدني
جلسة
***
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين من صحيفة الدعوى الموقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليه نحيل إليها منعا من التكرار وقد اختتم طلباته بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للطالب مبلغ ج إلفان وتسعمائة وتسعون جنيها كتعويض مادي عن الأضرار التي ارتكبها المدعى عليه بسيارة الطالب مع إلزامه بالأتعاب والمصاريف وقدم سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على شهادة من واقع الجدول الجنائي وحافظة أخرى تفيد ببيان الأسعار لقطع الغيار وتداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وحضر وكيل المدعى وطلب حجز الدعوى للحكم وحضر وكيل المدعى عليه ودفع بعدم قبول الدعوى لعدم صيرورة الحكم الجنائي بات ونهائي كما طلب رفض الدعوى بناء على أن الحكم الجنائي يقيد المدني عملا بنص المادة 456 إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:- يكون للحكم النهائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة، سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
وتم حجز الدعوى للحكم وصدر حكم تمهيدي بجلسة / / فلهذه الأسباب حكمت المحكمة وقبل الفصل في الدفع والموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وشهادة الشهود أن المدعى عليه قد تسبب بإهماله في إتلاف السيارة المملوكة له وهو العنصر المكون للخطأ والأضرار التي أصابته وتكلفة تلك الأضرار وماهيتها والتعويض الجابر لها ومدى توافر علاقة السببية بانتفاء الضرر وللمدعى عليه نفى ذلك بذات الطرق وحدد جلسة / / لبدء التحقيق على أن ينتهي في خلال ستة اشهر اعتبارا من بدء التحقيق وأبقت الفصل في المصاريف واعتبرت المحكمة النطق بالحكم أعلانا لطرفي الخصومة0
وبجلسة / / حضر وكيل المدعى وطلب سماع شاهديه وحضر وكيل المدعى عليه وقدم حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من أسباب وحيثيات الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم لسنة جنح حيث أن المحكمة استبان لها من وقائع الدعوى وظروفها أن القصد الجنائي لدى المتهم غير متوافر وبالتالي لا تتوافر أركان جريمة الإتلاف حيث أن المستقر فقها وقضاء انه يمكن أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة عملا بالمادة 304 /ا إجراءات جنائية فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورنا ببراءة المتهم 0
وطلب وكيل المدعى عليه العدول عن الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى لأنه صدر على شهادة من الجدول الجنائي دون أن يقدم المدعى صورة رسمية من أسباب وحيثيات الحكم الجنائي الصادر في الجنحة سند الدعوى المدنية وقدم مذكرة بدفاعة سلم الحاضر عن المدعى صورة منها وأجلت المحكمة لجلسة / / للشهود وللمذكرات 0
وحيث أن الحكم التمهيدي قد صدر بدون سند قانوني يستند إليه فإذا ما قدم الدليل القانوني الدامغ لبطلان هذا الحكم يتعين على المحكمة أن تعدل عنه وتبنى قضائها بناء على مستندات قانونية جازمة وقاطعة في الدعوى ولا يعيبها أن تعدل عن الحكم التمهيدي إذا ما صدر مخالفا للحقيقة وللمستندات الرسمية الصحيحة حتى تكون الأسباب والحيثيات متفقة مع صحيح القانون0
الدفاع
لذلك نطلب العدول عن الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى سالفة الذكر الصادر بجلسة 24/6/2003 عملا بنص المادة 9 من قانون الإثبات:- للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
* وكذلك عملا بنص المادة 101 من قانون الإثبات حيث نصت على الاتى:-
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها 0
وحيث أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم لسنة جنح قد جاء بمنطوقة الاتى:- وحيث أن المحكمة أستبان لها من وقائع الدعوى وظروفها أن القصد الجنائي لدى المتهم غير متوافر وبالتالي لا تتوافر أركان جريمة الإتلاف حيث أن المستقر فقها وقضاء أنه يمكن للمحكمة أن تتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم عملا بالمادة 304 /1 أ0ج 0
وقد ورد في الحكم التمهيدي الصادر في هذه الدعوى الاتى:-
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة وقبل الفصل في الدفع والموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وشهادة الشهود أن المدعى عليه قد تسبب بإهماله في إتلاف السيارة المملوكة له وهو العنصر المكون للخطأ والأضرار التي أصابته وماهيتها والتعويض الجابر لها ومدى توافر علاقة السببية وانتفاء الضرر وللمدعى عليه نفى ذلك بذات الطرق 000 الخ
وحيث أن الحكم الجنائي قد حسم في أسبابه ومنطوقة عدم توافر أركان جريمة الإتلاف
الأمر الذي يتعين معه أن يكون الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي فيما قضى به بين الخصوم أنفسهم
وحيث أن أجزاء الحكم التي تثبت لها الحجية هي الاتى:-
1- المنطوق:- وهو الذي يتضمن ما قضت به المحكمة في النزاع المعروض عليها0
2- الأسباب:- وهى التي تعرض فيها المحكمة حجج الخصوم وتناقشها وتبين الحجج التي استندت إليها فيما قضت به 0
3- الوقائع:- وهى التي تشتمل على عرض لموضوع النزاع 0
والأصل أن منطوق الحكم هو الذي تثبت له الحجية لأنه تتمثل فيه الحقيقة القضائية غير انه يشترط في ثبوت حجية الشيء المحكوم فيه لما يرد في منطوق الحكم أن يكون قد ورد فيه بصيغة الحكم والفصل نتيجة لبحث وموازنة فإذا أورد في منطوق الحكم بعض العبارات العارضة إلى تشمل أمرا لم تتناوله مرافعة الخصوم ولم يرد في طلباتهم فمثل هذه العبارات لا تحوز حجية الشيء المحكوم فيه مادامت لم ترد فيه بصيغة الحكم والفصل نتيجة لبحث وموازنة 0 ---
كما انه يتوافر في الحق المدعى به 1الاتى:- اتحاد الخصوم
2 – اتحاد المحل والموضوع
3- اتحاد السبب
( راجع في ذلك التعليق على قانون الإثبات للديناصورى وعكاز الطبعة الأولى ص 183 وما بعدها
* وحتى لا تتعارض الأحكام وعملا بنص المادة 456 إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:- يكون للحكم النهائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة، سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
لذلك نلتمس العدول عن الحكم التمهيدي الصادر في هذه الدعوى 0
لان الحكم التمهيدى بنى على شهادة صادرة من الجدول الجنائى ولم يقدم المدعى صورة رسمية من حيثيات وأسباب الحكم الجنائى وكان يتعين عليه تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر فى الجنحة سند الدعوى المدنية الا اذا كان هناك حاجة فى نفس يعقوب أو الرغبة فى ادخال الغش على المحكمة 0
وقد قمنا بتقديم صورة رسمية من الحكم الصادر فى الجنحة سند الدعوى المدنية وثابت بأسباب الحكم الجنائى ما ترغب المحكمة المدنية فى اثباته بالحكم التمهيدى الامر المخالف للقانون لان المحكمة الجنائية قد سدت الباب على المحكمة المدنية فى بحث ذلك تارة اخرى لان الجنائى يقيد المدنى كما اوضحنا سلفا0
* كما ندفع بعدم قبول الدعوى حيث انها لم توقع من محام ولم نجد على صحيفة الدعوى اى توقيع لمحام عملا بنص المادة ( 58 ) من قانون المحاماة:- لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا ألا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير
كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري ألا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها.
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية ألا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل.
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية ألا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت الدعوى قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسمائة جنيها.
ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

وفى الموضوع نلتمس رفضه للاتى:-
1- حيث ان الحكم الجنائى يقيد الحكم المدنى عملا بنص المادة 456 إجراءات جنائية التى نصت على الاتى:-
يكون الحكم النهائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة بوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة, سواء بنى على انتفاء التهمة او على عدم كفاية الادلة 0 ولا تكون له هذه القوة اذا كانت مبنية على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون 0
كما ان القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة او لعدم كفاية الادلة او لائى شيء سبب اخر يجب الاجابة لرفض الدعوى المدنية ( الطعن رقم 7574 لسنة 54 ق جلسة 3/ 4/58 س 36 ص 2535 والقاعدة العامة فى حجية الحكم الجنائى أمام القضاء المدنى:- اذا فصلت الدعوى الجنائية قبل الفصل فى الدعوى المدنية يكون للحكم الجنائى حجية الشيء المحكوم فيه اذاء الدعوى المدنية بمعنى ان تكون المحكمة المدنية ملزمة باحترام الحكم الجنائى وبعدم الحكم على نقيض ما انتهى اليه – القاعدة العامة فى حجية الحكم الجنائى امام القضاء المدنى 0
كما أن الحكمة من تقرير هذه القاعدة متعددة الجوانب فمن جهة اولى ان الدعوى الجنائية يسبقها تحقيق ابتدائى مفصل واف ثم ان اللقضاء الجنائى سلطات واسعة فى التحقيق ورسالته الخاصة وهى رسالة الفصل فى ثبوت الواقعة فى حق المتهم 0
أولا:- ومن الطبيعي أن تكون نتائج التحقيق الذى يجريه فى نظر القانون وبحسب الواقع المألوف اقرب الى تحرى وجه الصواب من تحقيق قد يجرى بمعرفة اى جهة اخرى
ثانيا:-يتعين أن يكون للأحكام الجنائية هيبتها الخاصة لدى الجميع
ثانيا:- أن الدعاوى الجنائية ترفع باسم المجتمع فينبغى ان يكون للحكم الصادر فيها حجية على جميع هؤلاء الافراد بما فيهم المتهم والمضرور من الجريمة
وحيث أن شروط حجية الحكم الجنائى امام القضاء المدنى هى الاتى:-
أن يكون الحكم الجنائى صادرا فى موضوع الدعوة الجنائية بالإدانة او بالبراءة سواء من محكمة عادية او خاصة وبالتالى لا يحوز حجية الاحكام والأوامر آلاتية:-
(أ)- الأحكام التي لم تفصل فى موضوع الدعوة الجنائية كالإحكام الوقتية او التحضيرية او كالحكم بعدم القبول او بعدم الاختصاص
(ب)- القرارات والأوامر الصادرة من سلطات التحقيق كالأوامر بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادرة
من النيابة العامة اومن قاضى التحقيق او من مستشار الاحالة
(ج)- الأوامر الجنائية سواء اصدر من القاضى او من النيابة العامة لأنة فى حقيقة الواقع ليس حكما جنائيا وان حاز قوة الامر المقضى فيما يتعلق بالقضاء الدعوى الجنائية
يجوز الحكم الجنائي حجية أمام المحاكم المدنية عند نظرها للدعوة المدنية المؤسسة على نفس الواقعة الاجرامية التى كانت موضوعا للحكم الجنائى بصرف النظر عن السبب والموضوع والخصوم لان الدعويين الجنائية والمدنية مختلفان فى كل ذلك فيكفى اذن الحيازة الحكم الجنائى لحجية امام القضاء المدنى ان يكون اساس الدعوى المدنية مؤسسة على الفعل غير المشروع الذى قضت فيه هو ذاته المحكمة الجنائية باعتباره جريمة فإذا سبق صدور الحكم الجنائى على الفصل نهائيا فى الدعوى المدنية فأنه يحوز قوة الشيء المحكوم فيه ويفضل على الحكم المدنى اذا لم يكن بات الحكم المدنى لا يصبح بات الا اذا حصن بتاييد محكمة النقض او فوت الطاعن مواعيد الطعن بالنقض على نفسه وذلك لاستقرار الاوضاع القانونية ولتتويج الاحكام الجنائية بالهيبة والاستقرار المراكز القانونية لإطراف الدعوى فلا يجوز ادخال الاضطراب على الاحكام
ويحوز الحكم الجنائي الذي يصدر في موضوع الدعوى الجنائية الحجية امام القضاء المدنى فيما يتعلق بثبوت التهمة ونسبتها الى اى متهم وفيما يتعلق بوصفها القانونى ومن حيث تقدير العناصر التى تكون لازمة وضرورية للفصل فى التهمة المرفوعة بها الدعوة العمومية وبنسبة للحكم البراءة المسند لأسباب معينة على النحو التالى:-
* من حيث الوصف القانونى للواقعة فتتقيد المحكمة المدنية بالوصف الوارد فى الحكم الجنائى فلا تستطيع التعديل فيه او قبول وصف اخر تطلقه على الواقعة كما انة فى حالة الحكم بالبراءة لا تستطيع ان تقرر خلاف ذلك وتنسب الفعل المجرم لمن برء منة وتعيد محاكمته تارة اخرى وألا ما استقرت المراكز القانونية للافراد ولا تستطيع المحكمة المدنية نفى او اسبات واقعة السببية بين الضرر والنتيجة على خلاف حكمت به المحكمة الجنائية ولا تغير القيد او الوصف لكون الحكم الجنائى النهائى الباب قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه.
* وحتى يحوز الحكم الجنائى حجية الشيء المحكوم فيه امام القضاء المدنى يلزم ان يكون صادر فى موضوع الدعوة العمومية بالبراءة او بالإدانة وهذا ما اكدته صراحة المادة ( 456 ) أ0ج0
وحجية الحكم الجنائي على المدني من النظام العام فليس لمن تقررت له ان يتنازل عنها او على المحكمة ان تتقيد بقواعدها من تلقاء نفسها دون انتظار طلب او دفع بها من صاحب الشأن وقد نصت المادة 101 من قانون الاثبات فى فقرتها الاخيرة على انة (وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ) وتقوم هذه الحجية وكما جاء بالمذكرة الآضاحية لقانون الاثبات على مايفردة القانون من صحة مطلقة فى حكم القضاء رعاية لحسن سير العدالة وضمانا للاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وهى أغراض تتصل اتصالا وثيقا بالنظام العام 0
ثالثا:- كما أن أقوال شاهدي المدعى متناقضة تماما مع ما جاء بصحيفة الدعوى والمستندات المقدمة من المدعى 0
* كما ندفع ببطلان شهادة شاهدي المدعى للاتي:-
أولا:- أن الشاهدين من بلدة وهى بلدة المدعى ولم يكونا متواجدين أثناء الواقعة محل التحقيق وألا سمعت شهادتيهما بمحضر الشرطة سند الدعوى محل التحقيق 0
ثانيا:- الشاهد الأول يعمل فترة مسائية باخزخانة المدعى وقد اقر بذلك بأقواله التي أدلى بها 0
ثالثا:- الشاهد الأول كان بعمله الاساسى بالمعهد الديني من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر يوم / / فكيف تواجد بمسرح الواقعة التي اقر بأنها حدثت الساعة الحادية عشر صباحا أمام مجلس المدينة إذا كيف يتواجد في مقر عمله الحكومي بالمعهد الديني بنبتين التي تبعد عن مشتول السوق بثلاث كيلومترات على الأقل عن مشتول وفى ذات الوقت متواجد بمكان الواقعة محل التحقيق 0 إما دفتر الحضور والانصراف الحكومي به تزوير وإما انه لم يكن متواجد ليشاهد ما أدلى به من أقوال وإما انه كان يعمل لدى المدعى في هذه الفترة اى حديث يمكن أن نصدقه 0
كما انه لم يقرر بتواجد الشاهد الثانى معه في هذه المناسبة 0
كما أن أقوال الشاهد الثاني متناقضة مع أقوال الشاهد الأول 0
كما أن الشاهد الثاني لم يتذكر تاريخ وقوع الحادث ولو بالتقريب ولم يذكر بان الشاهد الأول كان متواجد إثناء وقوع الحادث
كما أن الشاهدين لم تثبت شهادتهما في محضر الجنحة سند الدعوى المدنية إثناء تحرير الجنحة مما يؤكد عدم تواجدها بمسرج الحادث المزعوم 0
كما أن أقوال الشاهدين لا تبرر صحة تواجدهما بمسرح الحادث المزعوم 0
كما قررا الشاهدين أن التلفيات هي الاكصدام الخلفي في حين أن المدعى جاء بصحيفة الدعوى أن التلفيات هي الاكصدام الخلفي مضافا إليه الفوانيس الخلفية مع انها في الواقع بعيدة كل البعد عن الاكصدام الخلفي الاكصدام مصنع كواقي لهما – كما احضر فاتورة تفيد بشراء اكصدام وفوانيس خلفية وتم تركيبهما بالتوكيل 0
اى الفريقين اصدق المدعى أم الشاهدين مما يؤكد أن هذا التناقض هو دليل عدم صحة أقوال الشاهدين 0

بناء علية

نلتمس الحكم:-
أولا:- بعدم قبول الدعوى للأسباب الموضحة بعالية0
ثانيا:- برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة0


-

أتمني الشهاده
19-05-2009, 04:40 AM
مذكرة ببطلان عقد بيع

مذكرة ببطلان عقد بيع
مذكرة بدفاع السادة /
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
الخصم السيد /
في الدعوة رقم لسنة مدني
جلسة الموافق / / م.
أولا:ـ يتلاحظ أن عقد البيع له أطراف وشروط وأركان.
ـ فأطراف عقد البيع هم البائع والمشتري والضامن إن وجد والطرفان الأساسيان هما البائع والمشتري وأن يتوافر الأهلية القانونية لهم
ثانيا:ـ شروط عقد البيع:
أ ـ أن يكون المبيع مما يجوز التعامل فيه بالبيع والشراء كالمنقولات والأوراق
المالية والأراضي والعقارات(كالأشياء المادية ) ـ ولا يكون أشياء معنوية كالشرف والكرامة والأمانة وهو أن يكون بين المبيع شيء قابل للتعامل فيه.
ب ـ سلامة الرضا.
جـ ـ عدم الغلط في صفات المبيع.
د ـ عدم وجود غبن أو استغلال أو غش أو تدليس.
ثالثا:ـ أركان عقد البيع:ـ
1ـ أن يكون المبيع معين بذاته وموصوف بذاته ومعلوم لدى طرفي التعاقد.
2ـ أن يكون المبيع مملوك للبائع.
3ـ أن يدفع ثمن المبيع من المشتري للبائع.
رابعا:ـ البيع ككل عقد يتم بالتقاء الإيجاب والقبول من طرفيه يقصدان إلى إبرام عقد بيع كل والقواعد التي تحكم هذا الالتقاء هي ذات القواعد العامة التي تنطبق على كل العقود.
والإيجاب والقبول شرطان أساسيان لانعقاد عقد البيع و لصحته لانصراف نية البائع والمشتري لإتمام صفقة البيع فإذا تخلف احدهما فإن صفقة البيع لا ينعقد لها الإتمام.
فلابد من انصراف نية البائع والمشتري لإتمام الصفقة المتفق عليها فيما بينهم.
ـ فإذا ما كان الإيجاب بالبيع للمبيع من قبل البائع ولم يلقى قبول من قبل المشتري فإن الصفقة لا تتم.
ـ وإذا ما كان القبول بشراء المبيع دون إن يكون هناك إيجاب وانصراف نية البائع لبيع المبيع لقابل الشراء فإن الصفقة لا تتم.
ـ وبإنزال هذه القواعد على عقد البيع المؤرخ / / سند الدعوى الراهنة نجد آن العقد تخلف في ركن الإيجاب والقبول فلم نجد أن العقد كان قد ذيل بتوقيع صحيح منسوب صدوره للبائع حتى يتحقق الإيجاب أي الرغبة والرضا في بيع المبيع محل هذا العقد وقد قضى برد وبطلان هذا العقد.
ـ كما انه لا يتوافر لهذا العقد القبول فلم نجد أن العقد كان قد ذيل بتوقيع للمشتري وبذلك لا يتوافر قبول المشتري بالشراء وبذلك ينتفي عن هذا العقد ركنين هامين وهما ركن الإيجاب والقبول لانعقاد صحة هذا العقد محل هذه الدعوى فالعقد قد خلى تماما من انصراف نية البائع والمشترى لإتمام صفقة البيع محل هذا العقد المطعون عليه والمحكوم برده وبطلانه.
خامسا:ـ التوقيع المزور عن البائع مذيل تحت كلمة المقر بما فيه وهذا يدلنا على أن هذه الورقة كانت على بياض وكانت بمثابة إقرار لصحة واقعة معينة او الاعتراف بشهادة معينة وليست تحت عبارة البائع.
ولم نجد أن العقد قد ذيل بعبارة المشترى او توقيع المشترى مما يؤكد ويبرهن عن انعدام واقعة البيع وانعدام صحة هذا العقد من أساسه أما توقيعات الشهود فنجد أنها بنوعية أقلام مختلفة وبأحبار مختلفة ويتضح هذا بالنظر بالعين المجردة دون فحص كما أن العقد حكم بردة وبطلانه
وحيث أن الدعوى المرفوعة والتي نحن بصددها هي دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في / /
وحيث انه كان قد طعن على هذا العقد بالتزوير وورد التقرير الفني يؤكد تزوير توقيع البائع 0
ـ وبذلك فإن دعوى صحة التعاقد تجمع عدة خصائص:
الخاصية الأولى: هي إنها دعوى شخصية تستند إلى حق شخصي وذلك أن المشتري يستند فيها إلى حقه الشخصي المتولد عن عقد البيع الابتدائي فهو ل يطالب صراحة بثبوت ملكيته على الشيء ( لأنه غير مالك للمبيع طالما أن المبيع لم يسجل ) وإنما هو يطالب بتنفيذ التزام شخصي في مواجهة البائع.
الخاصية الثانية: هي دعوى عقارية تهدف في النهاية إلى ثبوت حق عقاري عن طريق الحصول على حكم بثبوت عقد البيع الابتدائي يقوم مقام عقد البيع المسجل ويرفعها المشترى أو ورثته على البائع أو ورثته كما يجوز أن يرفعها دائن المشترى باسم المشترى عن طريق الدعوى غير المباشرة ( المادة 235مدني)
الخاصية الثالثة:ـ هي دعوى موضوعية تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بعقد البيع الابتدائي من حيث الوجود أو الانعدام ومن حيث الصحة أو البطلان لأن إجابة طلب صحة البيع يقتضي أن يستوفي العقد أركانه القانونية وهي الرضا والمحل والسبب [المواد 89 ـ 137 مدني ]
ـ وقد قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بأن دعوى صحة ونفاذ العقد هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة العقد وبالتالي فإن صحة تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته او بطلانه ومنها انه غير جدي أو حصل التنازل عنه أو من شأن هذه الأسباب لو صحت أن يعتبر العقد غير موجود قانونا فيحول ذلك دون الحكم بصحته ونفاذه0
ـ كذلك فإن دعوى صحة التعاقد تتسع لتكييف ماهية عقد البيع الابتدائي المطلوب الحكم بصحته ونفاذه فلا يجوز للمحكمة الأعراض عما يثار حول تكييف العقد من نزاع إذ يتوقف على هذا التكييف معرفة الأحكام القانونية التي تطبق عليه من حيث الصحة والنفاذ.
وكذلك فإن دعوى صحة التعاقد ودعوى البطلان وجهان لنزاع واحد فإذا رفع المشتري دعوى صحة التعاقد ودفع فيها بالبطلان فإن دعوى صحة التعاقد تتسع لبحث هذا الدفع ويتعين على المحكمة أن تتعرض له وأن تقضي فيه إذ أن القضاء في أمر هذا الدفع يكون ذو حجية في شأن طلب صحة التعاقد.
ولشروط قبول دعوى صحة التعاقد منها ألا ينكر البائع توقيعه او يطعن عليه بالتزوير فانه يحدث في الحياة العملية إذا رفع المدعى "المشتري" دعوة صحة التعاقد أن يدفع المدعى عليه "البائع" هذه الدعوى بإنكار توقيعه وقد لا يقتصر الأمر على الدفع بإنكار التوقيع فيصل إلى حد الطعن بالتزوير على عقد البيع الابتدائي صلبا وتوقيعا. وفي هذه الحالة تكون المحكمة أمام دعوى التزوير الفرعية والمنصوص عليها في [ المادة 30 من قانون الإثبات 25/68].
ـ وفي هذا الصدد فإن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات قد نصت على انه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا ـ بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى.
ـ كما يدفع المدعى عليهم ببطلان عقد البيع المؤرخ فالبطلان نظام قانوني مؤداه اعتبار التصرف القانوني غير قائم وانه لم يقم أبدا وذلك بسبب اختلال بتموينه فالتصرف الباطل يعتبر انه لم يقم نتيجة عدم توافر احد أركانه أو اختلال هذا الركن اختلالا أدى إلى انهياره فالبطلان يؤدي إلى انعدام التصرف وهو يؤدي إلى انعدامه بأثر رجعي يستند إلى تاريخ إبرامه أي انه قد ولد ميتا.
ـ ويقع العقد باطلا إذا تخلف ركن من أركانه أو اختل اختلالا يؤدي إلى عدم الاعتداد به أصلا وأركان العقد هي الرضا والمحل والسبب وطرفي العقد وصحة أهليتها فضلا عن الشكل في العقود الشكلية فإذا لم يتوافر الرضا بأن كانت إرادة احد العاقدين صادرة عن وعي ولكنها لم تتطابق مع إرادة العقد الأخر فإن العقد لا يقوم ويبطل العقد كذلك إذا لم يكن لأحد الالتزامات المتولدة عنه محل أو كان محل مستحيلا أو غير محدد أو غير مشروع ويبطل العقد أيضا إذا تخلف فيه السبب أو اتسم بعدم المشروعية
ـ تلك هي الحالات التي يقع فيه باطلا وفقا لما تقتضيه القواعد القانونية العامة وقد يقع العقد باطلا في حالات أخرى متباينة إذا قضى القانون نفسه بذلك بمقتضى نص خاص كما هو الشأن في بيع الوفاء [مادة 465 مدني ] وكما هو الحال في بيع أموال الدولة الخاصة بغير طريق المزاد عند اللزوم وفي التصرف الذي من شانه أن يؤدي إلى تجاوز الحد الأقصى للملكية.
ـ وإذا كان العقد الباطل لا ينعقد أصلا فإن البطلان يقع من تلقاء نفسه ولكن قد يحتاج الأمر إلى تقرير البطلان إذا نوزع فيه وهنا يرفع الأمر إلى المحكمة ويجوز التمسك ببطلان العقد الباطل لكل ذي مصلحة بل أن للمحكمة أن تقتضى به من تلقاء نفسها [ مادة 141/1 مدني ].
ـ كما أن العقد لا يصحح بالتقادم فمهما طال عليه الأمر فهو عدم والعدم لا يصير شيئا بفوات الزمن ولكن إذا كان البطلان الذي يلحق العقد لا يزول عنه بمضي المدة فإن دعوى البطلان ذاتها تسقط بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ العقد أصبح صحيحا فهو لا يزال باطلا. كل ما في الأمر أن دعوى البطلان ذاتها تصبح غير مقبولة إذا رفعت بعد خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد وهكذا نصبح أمام عقد باطل دون أن يكون من الممكن تقرير بطلانه عن طريق الدعوى.
ـ غير أن يمكن التمسك بهذا البطلان عن طريق الدفع مهما طال الزمن ويترتب على حكم البطلان أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانت عليها قبل العقد.
ـ وترتيبا على ما تقدم يجوز للبائع أو لورثته أن يدفع دعوى صحة التعاقد بجميع أوجه البطلان المتقدمة فإذا تبين للمحكمة أن الدفع في محله وأن العقد قد لحقه البطلان قضت برفض الدعوى.
{ انظر المشكلات العملية في دعوى صحة التعاقد وتنفيذ عقد البيع وحلولها القانونية للمستشار عز الدين الناصوري والدكتور عبد الحميد الشواربي ص172 وما بعده }
ـ وحيث أن المدعى كان قد استأنف الحكم الصادر برد وبطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ وحيث انه من المقرر وفقا لنص المادة 212 مرافعات أن أي حكم صادر قبل الحكم الختامي المنهى بالخصومة كلها لا يقبل الطعن المباشر إلا إذا كانت من الأحكام التي حددتها هذه المادة على سبيل الحصر وهي الأحكام الوقتية ـ والمستعجلة ـ والصادرة بوقف الدعوى ـ والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وبذلك لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير استقلالا إلا عند صدور الحكم في موضوع الدعوى كلها .
وذلك انه من المقرر أن الخصومة التي ينظر إلى إنهائها وفقا لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها لا تلك التي تثار بشأن مسألة فرعية متعلقة بدليل من أدلة الإثبات لا يعدو أثرها بالنسبة للموضوع والاستفادة بدليل أو استبعاده ـ ومقتضى ذلك أن الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير وبقبوله أو برفضه أو بسقوطه أو بعدم قبوله لا يجوز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
ـ وقد قضت محكمة النقض بعدم جواز الطعن بالاستئناف استقلالا في الحكم الصادر برفض الادعاء بالتزوير ( نقض سنة 24ص 224 )
{ راجع في ذلك التعليق على قانون الإثبات عز الدين الناصوري وعكاز طبعة 77ص 97 وما بعدها }
ومما تقدم نلتمس برفض الدعوى مع إلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.


الوكيـــــــل



-



مذكرة ببطلان عقد بيع

مذكرة ببطلان عقد بيع
مذكرة بدفاع السادة /
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
الخصم السيد /
في الدعوة رقم لسنة مدني
جلسة الموافق / / م.
أولا:ـ يتلاحظ أن عقد البيع له أطراف وشروط وأركان.
ـ فأطراف عقد البيع هم البائع والمشتري والضامن إن وجد والطرفان الأساسيان هما البائع والمشتري وأن يتوافر الأهلية القانونية لهم
ثانيا:ـ شروط عقد البيع:
أ ـ أن يكون المبيع مما يجوز التعامل فيه بالبيع والشراء كالمنقولات والأوراق
المالية والأراضي والعقارات(كالأشياء المادية ) ـ ولا يكون أشياء معنوية كالشرف والكرامة والأمانة وهو أن يكون بين المبيع شيء قابل للتعامل فيه.
ب ـ سلامة الرضا.
جـ ـ عدم الغلط في صفات المبيع.
د ـ عدم وجود غبن أو استغلال أو غش أو تدليس.
ثالثا:ـ أركان عقد البيع:ـ
1ـ أن يكون المبيع معين بذاته وموصوف بذاته ومعلوم لدى طرفي التعاقد.
2ـ أن يكون المبيع مملوك للبائع.
3ـ أن يدفع ثمن المبيع من المشتري للبائع.
رابعا:ـ البيع ككل عقد يتم بالتقاء الإيجاب والقبول من طرفيه يقصدان إلى إبرام عقد بيع كل والقواعد التي تحكم هذا الالتقاء هي ذات القواعد العامة التي تنطبق على كل العقود.
والإيجاب والقبول شرطان أساسيان لانعقاد عقد البيع و لصحته لانصراف نية البائع والمشتري لإتمام صفقة البيع فإذا تخلف احدهما فإن صفقة البيع لا ينعقد لها الإتمام.
فلابد من انصراف نية البائع والمشتري لإتمام الصفقة المتفق عليها فيما بينهم.
ـ فإذا ما كان الإيجاب بالبيع للمبيع من قبل البائع ولم يلقى قبول من قبل المشتري فإن الصفقة لا تتم.
ـ وإذا ما كان القبول بشراء المبيع دون إن يكون هناك إيجاب وانصراف نية البائع لبيع المبيع لقابل الشراء فإن الصفقة لا تتم.
ـ وبإنزال هذه القواعد على عقد البيع المؤرخ / / سند الدعوى الراهنة نجد آن العقد تخلف في ركن الإيجاب والقبول فلم نجد أن العقد كان قد ذيل بتوقيع صحيح منسوب صدوره للبائع حتى يتحقق الإيجاب أي الرغبة والرضا في بيع المبيع محل هذا العقد وقد قضى برد وبطلان هذا العقد.
ـ كما انه لا يتوافر لهذا العقد القبول فلم نجد أن العقد كان قد ذيل بتوقيع للمشتري وبذلك لا يتوافر قبول المشتري بالشراء وبذلك ينتفي عن هذا العقد ركنين هامين وهما ركن الإيجاب والقبول لانعقاد صحة هذا العقد محل هذه الدعوى فالعقد قد خلى تماما من انصراف نية البائع والمشترى لإتمام صفقة البيع محل هذا العقد المطعون عليه والمحكوم برده وبطلانه.
خامسا:ـ التوقيع المزور عن البائع مذيل تحت كلمة المقر بما فيه وهذا يدلنا على أن هذه الورقة كانت على بياض وكانت بمثابة إقرار لصحة واقعة معينة او الاعتراف بشهادة معينة وليست تحت عبارة البائع.
ولم نجد أن العقد قد ذيل بعبارة المشترى او توقيع المشترى مما يؤكد ويبرهن عن انعدام واقعة البيع وانعدام صحة هذا العقد من أساسه أما توقيعات الشهود فنجد أنها بنوعية أقلام مختلفة وبأحبار مختلفة ويتضح هذا بالنظر بالعين المجردة دون فحص كما أن العقد حكم بردة وبطلانه
وحيث أن الدعوى المرفوعة والتي نحن بصددها هي دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في / /
وحيث انه كان قد طعن على هذا العقد بالتزوير وورد التقرير الفني يؤكد تزوير توقيع البائع 0
ـ وبذلك فإن دعوى صحة التعاقد تجمع عدة خصائص:
الخاصية الأولى: هي إنها دعوى شخصية تستند إلى حق شخصي وذلك أن المشتري يستند فيها إلى حقه الشخصي المتولد عن عقد البيع الابتدائي فهو ل يطالب صراحة بثبوت ملكيته على الشيء ( لأنه غير مالك للمبيع طالما أن المبيع لم يسجل ) وإنما هو يطالب بتنفيذ التزام شخصي في مواجهة البائع.
الخاصية الثانية: هي دعوى عقارية تهدف في النهاية إلى ثبوت حق عقاري عن طريق الحصول على حكم بثبوت عقد البيع الابتدائي يقوم مقام عقد البيع المسجل ويرفعها المشترى أو ورثته على البائع أو ورثته كما يجوز أن يرفعها دائن المشترى باسم المشترى عن طريق الدعوى غير المباشرة ( المادة 235مدني)
الخاصية الثالثة:ـ هي دعوى موضوعية تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بعقد البيع الابتدائي من حيث الوجود أو الانعدام ومن حيث الصحة أو البطلان لأن إجابة طلب صحة البيع يقتضي أن يستوفي العقد أركانه القانونية وهي الرضا والمحل والسبب [المواد 89 ـ 137 مدني ]
ـ وقد قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بأن دعوى صحة ونفاذ العقد هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة العقد وبالتالي فإن صحة تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته او بطلانه ومنها انه غير جدي أو حصل التنازل عنه أو من شأن هذه الأسباب لو صحت أن يعتبر العقد غير موجود قانونا فيحول ذلك دون الحكم بصحته ونفاذه0
ـ كذلك فإن دعوى صحة التعاقد تتسع لتكييف ماهية عقد البيع الابتدائي المطلوب الحكم بصحته ونفاذه فلا يجوز للمحكمة الأعراض عما يثار حول تكييف العقد من نزاع إذ يتوقف على هذا التكييف معرفة الأحكام القانونية التي تطبق عليه من حيث الصحة والنفاذ.
وكذلك فإن دعوى صحة التعاقد ودعوى البطلان وجهان لنزاع واحد فإذا رفع المشتري دعوى صحة التعاقد ودفع فيها بالبطلان فإن دعوى صحة التعاقد تتسع لبحث هذا الدفع ويتعين على المحكمة أن تتعرض له وأن تقضي فيه إذ أن القضاء في أمر هذا الدفع يكون ذو حجية في شأن طلب صحة التعاقد.
ولشروط قبول دعوى صحة التعاقد منها ألا ينكر البائع توقيعه او يطعن عليه بالتزوير فانه يحدث في الحياة العملية إذا رفع المدعى "المشتري" دعوة صحة التعاقد أن يدفع المدعى عليه "البائع" هذه الدعوى بإنكار توقيعه وقد لا يقتصر الأمر على الدفع بإنكار التوقيع فيصل إلى حد الطعن بالتزوير على عقد البيع الابتدائي صلبا وتوقيعا. وفي هذه الحالة تكون المحكمة أمام دعوى التزوير الفرعية والمنصوص عليها في [ المادة 30 من قانون الإثبات 25/68].
ـ وفي هذا الصدد فإن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات قد نصت على انه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا ـ بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى.
ـ كما يدفع المدعى عليهم ببطلان عقد البيع المؤرخ فالبطلان نظام قانوني مؤداه اعتبار التصرف القانوني غير قائم وانه لم يقم أبدا وذلك بسبب اختلال بتموينه فالتصرف الباطل يعتبر انه لم يقم نتيجة عدم توافر احد أركانه أو اختلال هذا الركن اختلالا أدى إلى انهياره فالبطلان يؤدي إلى انعدام التصرف وهو يؤدي إلى انعدامه بأثر رجعي يستند إلى تاريخ إبرامه أي انه قد ولد ميتا.
ـ ويقع العقد باطلا إذا تخلف ركن من أركانه أو اختل اختلالا يؤدي إلى عدم الاعتداد به أصلا وأركان العقد هي الرضا والمحل والسبب وطرفي العقد وصحة أهليتها فضلا عن الشكل في العقود الشكلية فإذا لم يتوافر الرضا بأن كانت إرادة احد العاقدين صادرة عن وعي ولكنها لم تتطابق مع إرادة العقد الأخر فإن العقد لا يقوم ويبطل العقد كذلك إذا لم يكن لأحد الالتزامات المتولدة عنه محل أو كان محل مستحيلا أو غير محدد أو غير مشروع ويبطل العقد أيضا إذا تخلف فيه السبب أو اتسم بعدم المشروعية
ـ تلك هي الحالات التي يقع فيه باطلا وفقا لما تقتضيه القواعد القانونية العامة وقد يقع العقد باطلا في حالات أخرى متباينة إذا قضى القانون نفسه بذلك بمقتضى نص خاص كما هو الشأن في بيع الوفاء [مادة 465 مدني ] وكما هو الحال في بيع أموال الدولة الخاصة بغير طريق المزاد عند اللزوم وفي التصرف الذي من شانه أن يؤدي إلى تجاوز الحد الأقصى للملكية.
ـ وإذا كان العقد الباطل لا ينعقد أصلا فإن البطلان يقع من تلقاء نفسه ولكن قد يحتاج الأمر إلى تقرير البطلان إذا نوزع فيه وهنا يرفع الأمر إلى المحكمة ويجوز التمسك ببطلان العقد الباطل لكل ذي مصلحة بل أن للمحكمة أن تقتضى به من تلقاء نفسها [ مادة 141/1 مدني ].
ـ كما أن العقد لا يصحح بالتقادم فمهما طال عليه الأمر فهو عدم والعدم لا يصير شيئا بفوات الزمن ولكن إذا كان البطلان الذي يلحق العقد لا يزول عنه بمضي المدة فإن دعوى البطلان ذاتها تسقط بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ العقد أصبح صحيحا فهو لا يزال باطلا. كل ما في الأمر أن دعوى البطلان ذاتها تصبح غير مقبولة إذا رفعت بعد خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد وهكذا نصبح أمام عقد باطل دون أن يكون من الممكن تقرير بطلانه عن طريق الدعوى.
ـ غير أن يمكن التمسك بهذا البطلان عن طريق الدفع مهما طال الزمن ويترتب على حكم البطلان أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانت عليها قبل العقد.
ـ وترتيبا على ما تقدم يجوز للبائع أو لورثته أن يدفع دعوى صحة التعاقد بجميع أوجه البطلان المتقدمة فإذا تبين للمحكمة أن الدفع في محله وأن العقد قد لحقه البطلان قضت برفض الدعوى.
{ انظر المشكلات العملية في دعوى صحة التعاقد وتنفيذ عقد البيع وحلولها القانونية للمستشار عز الدين الناصوري والدكتور عبد الحميد الشواربي ص172 وما بعده }
ـ وحيث أن المدعى كان قد استأنف الحكم الصادر برد وبطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ وحيث انه من المقرر وفقا لنص المادة 212 مرافعات أن أي حكم صادر قبل الحكم الختامي المنهى بالخصومة كلها لا يقبل الطعن المباشر إلا إذا كانت من الأحكام التي حددتها هذه المادة على سبيل الحصر وهي الأحكام الوقتية ـ والمستعجلة ـ والصادرة بوقف الدعوى ـ والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وبذلك لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير استقلالا إلا عند صدور الحكم في موضوع الدعوى كلها .
وذلك انه من المقرر أن الخصومة التي ينظر إلى إنهائها وفقا لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها لا تلك التي تثار بشأن مسألة فرعية متعلقة بدليل من أدلة الإثبات لا يعدو أثرها بالنسبة للموضوع والاستفادة بدليل أو استبعاده ـ ومقتضى ذلك أن الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير وبقبوله أو برفضه أو بسقوطه أو بعدم قبوله لا يجوز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
ـ وقد قضت محكمة النقض بعدم جواز الطعن بالاستئناف استقلالا في الحكم الصادر برفض الادعاء بالتزوير ( نقض سنة 24ص 224 )
{ راجع في ذلك التعليق على قانون الإثبات عز الدين الناصوري وعكاز طبعة 77ص 97 وما بعدها }
ومما تقدم نلتمس برفض الدعوى مع إلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.


الوكيـــــــل




-




العدول عن الحكم التمهيدى باحالة الدعوى لخبير





محكمة
الدائرة المدنية
مذكرة بدفاع السيد / 0000000 مدعى
ضـــــــد
الخصم/ 000000000000000000 مدعى عليه
في الدعوى رقم / مدني كلى
جلســــــــة / /
أولا:- نلتمس من الهيئة الموقرة العدول عن الحكم التمهيدى الصادر بأحالة الدعوى لمكتب الخبراءعملا بنص المادة 9 من قانون الاثبات التى نصت على الاتى:- للمحكمة فى ايضاح النواحى الفنية المتخصصة التى يصعب على المحكمة الالمام بها كنواحى هنسية وكميائية والطبية والامور التى تقتضى نواحى تخصصية اما بحث المستندات وشروط عقد البيع سند الدعوى فهى مسالة قانونية بحتة تتعلق بشروط عقد البيع واركانه وسند ملكية البائع هى امور يختص بها قاضى الموضوع دون غيره –كما أن تحديد موضوع الخبرة ( فقد تجد الخبرة حدودها القانونية فى المسائل الفنية تأكيدا لطبيعتها الفنية البحتة لينحصر موضوع الخبرة فى المسائل الفنية البحتة وهى التى تقتصر عنها معارف القاضى العامة كأيضاح الظروف الفنية البحتة لحادثة أو تعيين سبب العطب الذى اصاب الشىء المؤجر أو تصفية حسابات شركة او تحديد نسبة العجز المؤقت أو الدائمعن العمل أو تقدير العيوب فى تنفيذ المقاولة او تعيين صنف البضاعة أو كشف حقيقة منقول اثرى فالطبيعة الفنية للمسألة أو للواقعة هى التى تبرر مبدأ الخبرة وتضع كذلك حدوده القانونية فالخبير فنى يستدعى بصفته هذه ليكون مساعدا للقاضى فهو ليس قاضيا لان سلطة القضاء ليست مما يجوز التفويض فيها واذا كانت تتحريم التفويض الوظيفة العامة على العموم يتعلق بالنظام العام فان تحريم تفويض السلطة القضائية على الخصوص يرد على قمة النظام العام فلا يجوز ان يصبح الخبير قاضيا للواقع ولا بالاولى قاضيا للقانون وليس له سوى تنوير القاضى فى المسائل الفنية المعروضة عليه فى الدعوى والتى تعجز عن معرفته واجتهاده ليخروجها عن دائرة معلوماته 0
نظرا لان حقيقة الاثبات هى من صميم عمل السلطة القضائية وقيام القاضى بها احد المبادىء الاساسية للنظام القضائى وليس للمحكمة أن تفوض سلطتها فى خصوصها الى الغير سوى كان محكما أو خبير أو حتى الى محكمة اخرى الا اذا كان المكان الواجب الاثبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة – جاز لها ان تندب لاجرائه قاضى محكمة المواد الجزئية الذى يقع هذا المكان فى دائرتها 0
وحيث انه قد استقرت أحكام محكمة النقض على ادانة ندب الخبير لابداء الرأى فى المسائل القانونية بل تقتصر مهمة الخبير على تحقيق النواحى الفنية البحتة دون المسائل القانونية التى يتعين على المحكمة ان تقول كلمتها فيها لان المسائل القانونية لا يجوز للخبير ان يتطرق اليها ولا للمحكمة ان تنزل عن ولايتها وحدها ( نقض 13 ديسمبر 1980 بمجموعة أحكام النقض لسنة 31 ق رقم 378 ص 2032 0 ) وحيث انه اذا كانت اباحة المواد من 132 , 133, 134 من قانون الاثبات تعيين خبير فى المعاينة فيتعين على المحكمة أن تذكر فى منطوق حكمها بيانا دقيقا لمأمورية الخبير واهم ما يترتب على التحديد الدقيق لمـأمورية الخبير بقائها فى نطاق الخبرة لان صياغتها فى عبارات عامة أةو غامضة يجعل منها تحت ستار الخبرة تفويضا عاما بالسلطة القضائية وهذا ما نهى عنه القانون لان ولذلك فانه يحق للمحكمة أن تعدل عن ما أمرت به من أجراءات الاثبات بشرط أن تبين اثباب العدول بالمحضر ويجوز لها الا تأخذ بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين اثباب ذلك فى حكمها 0
وقد نصت أحكام محكمكة النقض على الاتى :- حق المحكمة فى العدول عن ما أمرت به من أجراء الاثبات متى رأت أنه أصبح غير منتج فى الدعوى وأن ما استجد فى الدعوى بحكم الاثبات وفحص المستندات وتمحيصها يكفى لتكوين عيدة المحكمة –( نقض 30/3/1997 المكتب الفنى لسنة 18 ق ص 751 0
ومتى كان الحكم متعلقا بأجراءات الاثبات وصادر قبل الفصل فى الموضوع ولا يتضمن فى اسبابه أو منطوقه قبول الطلب العارض الذى ابداه عن هذا الحكم أو تقضى بسقوط حق الخصم فى التمسك به نقض 14/12/1997 – مجموعة المكتب الفنى السنة 18 ق ص 1871 )
وحيث ان الفصل فى الطلبات التى طلبها المدعيين ليس طلبات تحتاج للناحية الفنية الى تحتاج لمتخصص فى هذه الناحية الفنية الا هو الخبير بل هى طلبات قانونية محضه وبحته تحتاج الى بحث وفحص وتمحيص قانونى – فبحث الموضوع والمستندات من سلطة القاضى وحافظة المسندات التى حوت عقد البيع الابتدائى سند الدعوى ثابت به ان الملكية للبائع علما بأن الخصوم المتدخلين تدخلا أختصاميا قدم عقود ملكية مسجلة تم الطعن عليها بالتزوير وورد التقرير من قسم الابحاث والتزيف يفيد بأن العقود المسجلة المطعون عليها هى عقود صحيحة ورسمية ومسجلة وناقلة للملكية
لذلك نلتمس من المحكمة عدم إحالة الدعوى لخبير حيث انه نزاع قانوني بحت يتعين على المحكمة أن تحكم فيه ولا تفوض احد للحكم فيه لصدور عقد بيع من غير مالك وهو عقد البيع المؤرخ 19/4/1996 لأنه لا يتعين تفويض احد غير القاضي فى الحكم فى الأمور القانونية 0
تتلخص وقائع هذه الدعوى فى الاتى :-



-




العدول عن الحكم التمهيدى باحالة الدعوى لخبير





محكمة
الدائرة المدنية
مذكرة بدفاع السيد / 0000000 مدعى
ضـــــــد
الخصم/ 000000000000000000 مدعى عليه
في الدعوى رقم / مدني كلى
جلســــــــة / /
أولا:- نلتمس من الهيئة الموقرة العدول عن الحكم التمهيدى الصادر بأحالة الدعوى لمكتب الخبراءعملا بنص المادة 9 من قانون الاثبات التى نصت على الاتى:- للمحكمة فى ايضاح النواحى الفنية المتخصصة التى يصعب على المحكمة الالمام بها كنواحى هنسية وكميائية والطبية والامور التى تقتضى نواحى تخصصية اما بحث المستندات وشروط عقد البيع سند الدعوى فهى مسالة قانونية بحتة تتعلق بشروط عقد البيع واركانه وسند ملكية البائع هى امور يختص بها قاضى الموضوع دون غيره –كما أن تحديد موضوع الخبرة ( فقد تجد الخبرة حدودها القانونية فى المسائل الفنية تأكيدا لطبيعتها الفنية البحتة لينحصر موضوع الخبرة فى المسائل الفنية البحتة وهى التى تقتصر عنها معارف القاضى العامة كأيضاح الظروف الفنية البحتة لحادثة أو تعيين سبب العطب الذى اصاب الشىء المؤجر أو تصفية حسابات شركة او تحديد نسبة العجز المؤقت أو الدائمعن العمل أو تقدير العيوب فى تنفيذ المقاولة او تعيين صنف البضاعة أو كشف حقيقة منقول اثرى فالطبيعة الفنية للمسألة أو للواقعة هى التى تبرر مبدأ الخبرة وتضع كذلك حدوده القانونية فالخبير فنى يستدعى بصفته هذه ليكون مساعدا للقاضى فهو ليس قاضيا لان سلطة القضاء ليست مما يجوز التفويض فيها واذا كانت تتحريم التفويض الوظيفة العامة على العموم يتعلق بالنظام العام فان تحريم تفويض السلطة القضائية على الخصوص يرد على قمة النظام العام فلا يجوز ان يصبح الخبير قاضيا للواقع ولا بالاولى قاضيا للقانون وليس له سوى تنوير القاضى فى المسائل الفنية المعروضة عليه فى الدعوى والتى تعجز عن معرفته واجتهاده ليخروجها عن دائرة معلوماته 0
نظرا لان حقيقة الاثبات هى من صميم عمل السلطة القضائية وقيام القاضى بها احد المبادىء الاساسية للنظام القضائى وليس للمحكمة أن تفوض سلطتها فى خصوصها الى الغير سوى كان محكما أو خبير أو حتى الى محكمة اخرى الا اذا كان المكان الواجب الاثبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة – جاز لها ان تندب لاجرائه قاضى محكمة المواد الجزئية الذى يقع هذا المكان فى دائرتها 0
وحيث انه قد استقرت أحكام محكمة النقض على ادانة ندب الخبير لابداء الرأى فى المسائل القانونية بل تقتصر مهمة الخبير على تحقيق النواحى الفنية البحتة دون المسائل القانونية التى يتعين على المحكمة ان تقول كلمتها فيها لان المسائل القانونية لا يجوز للخبير ان يتطرق اليها ولا للمحكمة ان تنزل عن ولايتها وحدها ( نقض 13 ديسمبر 1980 بمجموعة أحكام النقض لسنة 31 ق رقم 378 ص 2032 0 ) وحيث انه اذا كانت اباحة المواد من 132 , 133, 134 من قانون الاثبات تعيين خبير فى المعاينة فيتعين على المحكمة أن تذكر فى منطوق حكمها بيانا دقيقا لمأمورية الخبير واهم ما يترتب على التحديد الدقيق لمـأمورية الخبير بقائها فى نطاق الخبرة لان صياغتها فى عبارات عامة أةو غامضة يجعل منها تحت ستار الخبرة تفويضا عاما بالسلطة القضائية وهذا ما نهى عنه القانون لان ولذلك فانه يحق للمحكمة أن تعدل عن ما أمرت به من أجراءات الاثبات بشرط أن تبين اثباب العدول بالمحضر ويجوز لها الا تأخذ بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين اثباب ذلك فى حكمها 0
وقد نصت أحكام محكمكة النقض على الاتى :- حق المحكمة فى العدول عن ما أمرت به من أجراء الاثبات متى رأت أنه أصبح غير منتج فى الدعوى وأن ما استجد فى الدعوى بحكم الاثبات وفحص المستندات وتمحيصها يكفى لتكوين عيدة المحكمة –( نقض 30/3/1997 المكتب الفنى لسنة 18 ق ص 751 0
ومتى كان الحكم متعلقا بأجراءات الاثبات وصادر قبل الفصل فى الموضوع ولا يتضمن فى اسبابه أو منطوقه قبول الطلب العارض الذى ابداه عن هذا الحكم أو تقضى بسقوط حق الخصم فى التمسك به نقض 14/12/1997 – مجموعة المكتب الفنى السنة 18 ق ص 1871 )
وحيث ان الفصل فى الطلبات التى طلبها المدعيين ليس طلبات تحتاج للناحية الفنية الى تحتاج لمتخصص فى هذه الناحية الفنية الا هو الخبير بل هى طلبات قانونية محضه وبحته تحتاج الى بحث وفحص وتمحيص قانونى – فبحث الموضوع والمستندات من سلطة القاضى وحافظة المسندات التى حوت عقد البيع الابتدائى سند الدعوى ثابت به ان الملكية للبائع علما بأن الخصوم المتدخلين تدخلا أختصاميا قدم عقود ملكية مسجلة تم الطعن عليها بالتزوير وورد التقرير من قسم الابحاث والتزيف يفيد بأن العقود المسجلة المطعون عليها هى عقود صحيحة ورسمية ومسجلة وناقلة للملكية
لذلك نلتمس من المحكمة عدم إحالة الدعوى لخبير حيث انه نزاع قانوني بحت يتعين على المحكمة أن تحكم فيه ولا تفوض احد للحكم فيه لصدور عقد بيع من غير مالك وهو عقد البيع المؤرخ 19/4/1996 لأنه لا يتعين تفويض احد غير القاضي فى الحكم فى الأمور القانونية 0
تتلخص وقائع هذه الدعوى فى الاتى :-



-


مذكرة عن المدعى عليه فى دعوى الشفعة



محكمة الابتدائية
الدائرة المدنية
مذكرة بدفاع السيد / المدعى عليه الأول
ضـــــــد
الخصم السيد / مدعى
فى الدعوى رقم لسنة مدني كلى
جلســـــــــــة / /
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين من صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة نلتمس الإحالة إليهما منعا من التكرار 0
وحيث إن المدعى كان قد أقام هذه الدعوى يزعم فيها بان المدعى عليه الأول قام ببيع العقار المنوه إليه بصحيفة الدعوى للمدعى عليه الثانى مقابل ثمن قدره ج وادعى المدعى بأنه يمتلك العقار الملاصق للعقار المبيع من الناحية فانه يطلب الحكم بأخذ العقار بالشفعة حيث إن قام المدعى بإعلان المدعى عليه بموجب إنذار رسمى على يد محضر يطلب اخذ العقار موضوع التداعي بالشفعة وقام بإيداع الثمن خزينة المحكمة المختصة وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وكانت قد أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بندب مكتب الخبراء لبيان ما إذا كان العقار المشفوع به والمشفوع فيه بينهما تلاصق وحدود ذلك التلاصق وتاريخه وسند ملكية المدعى فى العقار المشفوع به 0
وقد باشر الخبير تقريره وانتهى إلى النتيجة آلاتية:-
1- أن العقارين المشفوع به والمشفوع فيه هما أرضا زراعية
2- العقارين متلاصقين من حد واحد هو الحد ( )
3- العقار المشفوع به اقل فى المساحة من نصف العقار المشفوع فيه حيث إن العقار المشفوع به مساحته ( ) فى حين إن مساحة العقار المشفوع فيه مساحته ( )
4- لم يقدم المدعى اى مستند يفيد بوقوع تصرف ببيع العقار المشفوع فيه من المدعى عليه الأول للمدعى عليه الثانى 0
5- لم يقدم المدعى أى مستندات تفيد عن سند ملكيته للعقار المشفوع به 0
الدفاع
أولا:- الدفوع الشكلية:- ( راجع الدفوع فى البرنامج )
ثانيا:- الدفوع الموضوعية:- ( راجع الدفوع فى البرنامج )
ثالثا الدفاع الموضوعي:-
حيث انه قد نصت المواد ( 935 – 948 ) مدني على الاتى:-
عملا لنص المادة 935: الشفعة رخصة تجير فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية.
مـادة 936: يثبت الحق فى الشفعة:
(أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
(ب) للشريك فى الشيوع إذا لبيع شىء من العقار الشائع إلى أجنبي.
(جـ) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.
(د) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر ، والمستحكر إذا بيعت الرقبة .
(ه) للجار المالك فى الأحوال الآتية:
1: إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى
2: إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفق على أرض الجار، أو كان حق الإرتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.
3: إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.
مـادة 937: (1) إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المـادة السابقة.
(2) وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه (3) فإذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المـادة السابقة، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقة أو من طبقة أدنى ولكن بتقدمه الذين هم من طبقة أعلى.
مـادة 938: إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمـادة 942 فلا يجوز الآخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها.
مـادة 939: (1) لا يجوز الآخذ بالشفعة:
(أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لإجراءات رسمها القانون .
(ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية .
(جـ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.
(2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.
مـادة 940: على من يرد الآخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه، ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.
مـادة 941: يشمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه فى المـادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا.
(أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.
(ب) بيان والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى وصناعته وموطنه.
مـادة 942: إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.
(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذى حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.
مـادة 943: ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المـادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة.
مـادة 944: الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
مـادة 945: (1) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته.
(2) وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع.
(3) وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع.
مـادة 946: (1) إذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجار قبل إعلان الرغبة فى الشفعة كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع له أما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغرس.
(2) وأما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة فى الشفعة كان الشفيع أن يطلب الإزالة فإذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلتزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس.
مـادة 947: لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أى بيع يصدر من المشترى ولا أى حق عيني رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل للمشترى من ثمن العقار.
مـادة 948: يسقط الحق فى الآخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية:
(أ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.
(ب) إذا انتقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.
(جـ) فى الأحوال التى نص عليها القانون.
وحيث أن المادة رقم ( ) مدني تنطبق على هذه الدعوى
وحيث إن تقرير الخبير قد ورد فى نتيجته الاتى:-
ومما تقدم يتضح بأن المدعى كان قد أقام الدعوى على غير سند من الواقع والقانون
الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى 0

الوكيل




-




مذكرة عن المدعى عليه فى دعوى الشفعة



محكمة الابتدائية
الدائرة المدنية
مذكرة بدفاع السيد / المدعى عليه الأول
ضـــــــد
الخصم السيد / مدعى
فى الدعوى رقم لسنة مدني كلى
جلســـــــــــة / /
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين من صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة نلتمس الإحالة إليهما منعا من التكرار 0
وحيث إن المدعى كان قد أقام هذه الدعوى يزعم فيها بان المدعى عليه الأول قام ببيع العقار المنوه إليه بصحيفة الدعوى للمدعى عليه الثانى مقابل ثمن قدره ج وادعى المدعى بأنه يمتلك العقار الملاصق للعقار المبيع من الناحية فانه يطلب الحكم بأخذ العقار بالشفعة حيث إن قام المدعى بإعلان المدعى عليه بموجب إنذار رسمى على يد محضر يطلب اخذ العقار موضوع التداعي بالشفعة وقام بإيداع الثمن خزينة المحكمة المختصة وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وكانت قد أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بندب مكتب الخبراء لبيان ما إذا كان العقار المشفوع به والمشفوع فيه بينهما تلاصق وحدود ذلك التلاصق وتاريخه وسند ملكية المدعى فى العقار المشفوع به 0
وقد باشر الخبير تقريره وانتهى إلى النتيجة آلاتية:-
1- أن العقارين المشفوع به والمشفوع فيه هما أرضا زراعية
2- العقارين متلاصقين من حد واحد هو الحد ( )
3- العقار المشفوع به اقل فى المساحة من نصف العقار المشفوع فيه حيث إن العقار المشفوع به مساحته ( ) فى حين إن مساحة العقار المشفوع فيه مساحته ( )
4- لم يقدم المدعى اى مستند يفيد بوقوع تصرف ببيع العقار المشفوع فيه من المدعى عليه الأول للمدعى عليه الثانى 0
5- لم يقدم المدعى أى مستندات تفيد عن سند ملكيته للعقار المشفوع به 0
الدفاع
أولا:- الدفوع الشكلية:- ( راجع الدفوع فى البرنامج )
ثانيا:- الدفوع الموضوعية:- ( راجع الدفوع فى البرنامج )
ثالثا الدفاع الموضوعي:-
حيث انه قد نصت المواد ( 935 – 948 ) مدني على الاتى:-
عملا لنص المادة 935: الشفعة رخصة تجير فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية.
مـادة 936: يثبت الحق فى الشفعة:
(أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
(ب) للشريك فى الشيوع إذا لبيع شىء من العقار الشائع إلى أجنبي.
(جـ) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.
(د) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر ، والمستحكر إذا بيعت الرقبة .
(ه) للجار المالك فى الأحوال الآتية:
1: إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى
2: إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفق على أرض الجار، أو كان حق الإرتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.
3: إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.
مـادة 937: (1) إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المـادة السابقة.
(2) وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه (3) فإذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المـادة السابقة، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقة أو من طبقة أدنى ولكن بتقدمه الذين هم من طبقة أعلى.
مـادة 938: إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمـادة 942 فلا يجوز الآخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها.
مـادة 939: (1) لا يجوز الآخذ بالشفعة:
(أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لإجراءات رسمها القانون .
(ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية .
(جـ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.
(2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.
مـادة 940: على من يرد الآخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه، ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.
مـادة 941: يشمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه فى المـادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا.
(أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.
(ب) بيان والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى وصناعته وموطنه.
مـادة 942: إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.
(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذى حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.
مـادة 943: ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المـادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة.
مـادة 944: الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
مـادة 945: (1) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته.
(2) وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع.
(3) وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع.
مـادة 946: (1) إذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجار قبل إعلان الرغبة فى الشفعة كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع له أما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغرس.
(2) وأما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة فى الشفعة كان الشفيع أن يطلب الإزالة فإذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلتزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس.
مـادة 947: لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أى بيع يصدر من المشترى ولا أى حق عيني رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل للمشترى من ثمن العقار.
مـادة 948: يسقط الحق فى الآخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية:
(أ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.
(ب) إذا انتقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.
(جـ) فى الأحوال التى نص عليها القانون.
وحيث أن المادة رقم ( ) مدني تنطبق على هذه الدعوى
وحيث إن تقرير الخبير قد ورد فى نتيجته الاتى:-
ومما تقدم يتضح بأن المدعى كان قد أقام الدعوى على غير سند من الواقع والقانون
الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى 0

الوكيل




-




رفض تعويض من المدعى عليه






محكمة
الدائرة المدنية
مذكرة بدفاع السيد / 0 مدعى عليه
ضــــــد
الخصم السيد / مدعى
في الدعوى رقم لسنة مدني
جلســـــــــــة / /
***
تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين من الطلبات الختامية بصحيفة الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه للمدعى مبلغ ج كتعويض مادي عن الأضرار التي أرتكبها المدعى عليه بسيارة المدعى مع إلزامه بالمصاريف ومقابل الأتعاب
وقدم سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على: -
1- صورة رسمية من الحكم الصادر في الجنحة رقم لسنة جنح 2 - شهادة بنهائية الحكم 3- شهادة تفيد بأن الحكم بات 4- بيان للسيارة نفيد بيان أسعار قطع الغيار والمصنعيات 0
وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وحضر وكيل المدعى وطلب حجز الدعوى للحكم وحضر وكيل المدعى عليه وطلب رفض الدعوى تأسيسا على إن الحكم الجنائي يقيد المدني عملا بنص المادة 456 إجراءات جنائية
وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وصرحت بمذكرات
وقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه تتضمن الاتى:-
أولا:- قد نصت المادة 456 أ0 ج على الاتى:- يكون للحكم النهائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة، سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ثانيا:- القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة أو لعدم كفاية الأدلة أو لاشى سبب أخر أنجابة رفض الدعوى المدنية ( الطعن رقم 7574 لسنة 54 ق جلسة 3/4/58 س 36 ص 2535 0
فالقاعدة العامة في حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني:-إذا فصل في الدعوى الجنائية قبل الفصل في الدعوى المدنية فيكون للحكم الجنائي حجية الشيء المحكوم فيه إزاء الدعوى المدنية بمعنى إن تكون المحكمة المدنية ملزم باحترام الحكم الجنائي وبعدم الحكم على نقيض ما انتهى القاعدة العامة في حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني:-إذا فصل في الدعوى الجنائية قبل الفصل في الدعوى المدنية فيكون للحكم الجنائي حجية الشيء المحكوم فيه إزاء الدعوى المدنية بمعنى إن تكون المحكمة المدنية ملزم باحترام الحكم الجنائي وبعدم الحكم على نقيض ما انتهى إليه من نتائج ملزمة والحكمة من تقرير هذه القاعدة متعددة الجوانب فمن جهة أولى أن الدعوى الجنائية يسبقها تحقيق ابتدائي مفصل واف ثم أن للقضاء الجنائي سلطات واسعة في التحقيق ورسالة خاصة هي رسالة الفصل في ثبوت الوقعة في حق المتهم
• أولا:-ومن الطبيعي أن تكون نتأئج التحقيق الذي يجريه في نظر القانون وبحسب الواقع المألوف اقرب إلى تحرى وجه الصواب من تحقيق قد يجرى بمعرفة اى جهة أخرى 0
• ثانيا:- يتعين إن تكون للأحكام الجنائية هيبتها الخاصة لدى الجميع 0
• ثالثا:- إن الدعاوى الجنائية ترفع باسم المجتمع فينبغي إن يكون للحكم الصادر فيها حجية على جميع هؤلاء الأفراد بما فيهم المتهم والمضرور من الجريمة 0
وحيث إن شروط حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني هي الاتى:-
* أن يكون الحكم الجنائي صادرا في موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة أو بالبراءة سواء من محكمة عادية أو خاصة وبالتالي لا يجوز حجية الأحكام والأوامر آلاتية:-
( أ ) – الأحكام التي لم تفصل في موضوع الدعوى الجنائية كالإحكام الوقتية أو التحضيرية أو كالحكم بعدم القبول أو بعدم الاختصاص 0
( ب ) – القرارات والأوامر الصادرة من سلطات التحقيق كالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادرة من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق أو من مستشار الإحالة 0
( ج ) – الأمر الجنائي سواء أصدر من القاضي أو من النيابة العامة لأنه في حقيقة الواقع ليس حكما جنائيا وأن حاز قوة ألأمر المقضي فيما يتعلق بانقضاء الدعوى الجنائية 0
يحوز الحكم الجنائي حجيته أمام المحاكم المدنية عند نظرها للدعوى المدنية المؤسسة عل نفس الواقعة الإجرامية التي كانت موضوعا للحكم الجنائي بصرف النظر عن السبب والموضوع والخصوم لان الدعويين الجنائية والمدنية مختلفان في كل ذلك فيكفى إذن لحيازة الحكم الجنائي لحجيته أمام القضاء المدني أن يكون أساس الدعوى المدنية مؤسسة على الفعل غير المشروع الذي قضت فيه هو ذاته المحكمة الجنائية باعتباره جريمة 0
فاذا سبق صدور الحكم الجنائي على الفصل نهائيا في الدعوى المدنية فأنه يحوز قوة الشيء المحكوم فيه ويفضل على الحكم المدني إذ لم يكن بات والحكم المدني لا يصبح بات إلا إذا حصن بتأييد محكمة النقض أو فوت الطاعن مواعيد الطعن بالنقض على نفسه 0
وذلك لاستقرار الأوضاع القانونية ولتتويج الأحكام الجنائية بالهيبة والاستقرار المراكز القانونية لإطراف الدعوى فلا يجوز إدخال الاضطراب على الأحكام 0
• ويحوز الحكم الجنائي الذي يصدر في موضوع الدعوى الجنائية الحجية أمام القضاء المدني فيما يتعلق بثبوت التهمة ونسبتها إلى اى متهم وفيما يتعلق بوصفها القانوني ومن حيث تقدير العناصر التي تكون لازمة وضرورية للفصل في التهمة المرفوعة بها الدعوى العمومية وبالنسبة للحكم بالبراءة المسند لأسباب معينة على النحو التالي:-
• من حيث الوصف القانوني للواقعة فتتقيد المحكمة المدنية بالوصف الوارد في الحكم الجنائي فلا تستطيع التعديل فيه أو قبول وصف أخر تطلقه على الواقعة 0
• كما انه في حالة الحكم بالبراءة لا تستطيع إن تقرر خلاف ذلك وتنسب الفعل المجرم لمن برء منه وتعيد محاكمته تارة أخرى وألا ما استقرت المراكز القانونية للإفراد 0
• ولا تستطيع المحكمة المدنية نفى أو إثبات واقعة السببية بين الضرر والنتيجة على خلاف ما حكمت به المحكمة الجنائية ولا تغير القيد أو الوصف لكون الحكم الجنائي النهائي الباب قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه 0
• وحتى يحوز الحكم الجنائي حجية الشيء المحكوم فيه أمام القضاء المدني يلزم أن يكون صادرا في موضوع الدعوى العمومية بالبراءة أو بالإدانة – وهذا ما أكدته صراحة المادة 456 أ0 ج 0
• وحجية الحكم الجنائي على المدني من النظام العام فليس لمن تقررت له أن يتنازل عنها وعلى المحكمة إن تتقيد بقواعدها من تلقاء نفسها دون انتظار طلب أو دفع بها من صاحب الشأن 0
• وقد نصت المادة 101 من قانون الإثبات في فقرتها الأخيرة على انه ( وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها )


• وتقوم هذه الحجية وكما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات على ما بفرضه القانون من صحة مطلقة في حكم القضاء رعاية لحسن سير العدالة وضمانا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وهى إغراض تتصل أنصالا وثيقا بالنظام العام 0
بناء عليه
نلتمس الحكم برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة




-




رفض تعويض من المدعى عليه






محكمة
الدائرة المدنية
مذكرة بدفاع السيد / 0 مدعى عليه
ضــــــد
الخصم السيد / مدعى
في الدعوى رقم لسنة مدني
جلســـــــــــة / /
***
تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين من الطلبات الختامية بصحيفة الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه للمدعى مبلغ ج كتعويض مادي عن الأضرار التي أرتكبها المدعى عليه بسيارة المدعى مع إلزامه بالمصاريف ومقابل الأتعاب
وقدم سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على: -
1- صورة رسمية من الحكم الصادر في الجنحة رقم لسنة جنح 2 - شهادة بنهائية الحكم 3- شهادة تفيد بأن الحكم بات 4- بيان للسيارة نفيد بيان أسعار قطع الغيار والمصنعيات 0
وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وحضر وكيل المدعى وطلب حجز الدعوى للحكم وحضر وكيل المدعى عليه وطلب رفض الدعوى تأسيسا على إن الحكم الجنائي يقيد المدني عملا بنص المادة 456 إجراءات جنائية
وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وصرحت بمذكرات
وقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه تتضمن الاتى:-
أولا:- قد نصت المادة 456 أ0 ج على الاتى:- يكون للحكم النهائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة، سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ثانيا:- القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة أو لعدم كفاية الأدلة أو لاشى سبب أخر أنجابة رفض الدعوى المدنية ( الطعن رقم 7574 لسنة 54 ق جلسة 3/4/58 س 36 ص 2535 0
فالقاعدة العامة في حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني:-إذا فصل في الدعوى الجنائية قبل الفصل في الدعوى المدنية فيكون للحكم الجنائي حجية الشيء المحكوم فيه إزاء الدعوى المدنية بمعنى إن تكون المحكمة المدنية ملزم باحترام الحكم الجنائي وبعدم الحكم على نقيض ما انتهى القاعدة العامة في حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني:-إذا فصل في الدعوى الجنائية قبل الفصل في الدعوى المدنية فيكون للحكم الجنائي حجية الشيء المحكوم فيه إزاء الدعوى المدنية بمعنى إن تكون المحكمة المدنية ملزم باحترام الحكم الجنائي وبعدم الحكم على نقيض ما انتهى إليه من نتائج ملزمة والحكمة من تقرير هذه القاعدة متعددة الجوانب فمن جهة أولى أن الدعوى الجنائية يسبقها تحقيق ابتدائي مفصل واف ثم أن للقضاء الجنائي سلطات واسعة في التحقيق ورسالة خاصة هي رسالة الفصل في ثبوت الوقعة في حق المتهم
• أولا:-ومن الطبيعي أن تكون نتأئج التحقيق الذي يجريه في نظر القانون وبحسب الواقع المألوف اقرب إلى تحرى وجه الصواب من تحقيق قد يجرى بمعرفة اى جهة أخرى 0
• ثانيا:- يتعين إن تكون للأحكام الجنائية هيبتها الخاصة لدى الجميع 0
• ثالثا:- إن الدعاوى الجنائية ترفع باسم المجتمع فينبغي إن يكون للحكم الصادر فيها حجية على جميع هؤلاء الأفراد بما فيهم المتهم والمضرور من الجريمة 0
وحيث إن شروط حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني هي الاتى:-
* أن يكون الحكم الجنائي صادرا في موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة أو بالبراءة سواء من محكمة عادية أو خاصة وبالتالي لا يجوز حجية الأحكام والأوامر آلاتية:-
( أ ) – الأحكام التي لم تفصل في موضوع الدعوى الجنائية كالإحكام الوقتية أو التحضيرية أو كالحكم بعدم القبول أو بعدم الاختصاص 0
( ب ) – القرارات والأوامر الصادرة من سلطات التحقيق كالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادرة من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق أو من مستشار الإحالة 0
( ج ) – الأمر الجنائي سواء أصدر من القاضي أو من النيابة العامة لأنه في حقيقة الواقع ليس حكما جنائيا وأن حاز قوة ألأمر المقضي فيما يتعلق بانقضاء الدعوى الجنائية 0
يحوز الحكم الجنائي حجيته أمام المحاكم المدنية عند نظرها للدعوى المدنية المؤسسة عل نفس الواقعة الإجرامية التي كانت موضوعا للحكم الجنائي بصرف النظر عن السبب والموضوع والخصوم لان الدعويين الجنائية والمدنية مختلفان في كل ذلك فيكفى إذن لحيازة الحكم الجنائي لحجيته أمام القضاء المدني أن يكون أساس الدعوى المدنية مؤسسة على الفعل غير المشروع الذي قضت فيه هو ذاته المحكمة الجنائية باعتباره جريمة 0
فاذا سبق صدور الحكم الجنائي على الفصل نهائيا في الدعوى المدنية فأنه يحوز قوة الشيء المحكوم فيه ويفضل على الحكم المدني إذ لم يكن بات والحكم المدني لا يصبح بات إلا إذا حصن بتأييد محكمة النقض أو فوت الطاعن مواعيد الطعن بالنقض على نفسه 0
وذلك لاستقرار الأوضاع القانونية ولتتويج الأحكام الجنائية بالهيبة والاستقرار المراكز القانونية لإطراف الدعوى فلا يجوز إدخال الاضطراب على الأحكام 0
• ويحوز الحكم الجنائي الذي يصدر في موضوع الدعوى الجنائية الحجية أمام القضاء المدني فيما يتعلق بثبوت التهمة ونسبتها إلى اى متهم وفيما يتعلق بوصفها القانوني ومن حيث تقدير العناصر التي تكون لازمة وضرورية للفصل في التهمة المرفوعة بها الدعوى العمومية وبالنسبة للحكم بالبراءة المسند لأسباب معينة على النحو التالي:-
• من حيث الوصف القانوني للواقعة فتتقيد المحكمة المدنية بالوصف الوارد في الحكم الجنائي فلا تستطيع التعديل فيه أو قبول وصف أخر تطلقه على الواقعة 0
• كما انه في حالة الحكم بالبراءة لا تستطيع إن تقرر خلاف ذلك وتنسب الفعل المجرم لمن برء منه وتعيد محاكمته تارة أخرى وألا ما استقرت المراكز القانونية للإفراد 0
• ولا تستطيع المحكمة المدنية نفى أو إثبات واقعة السببية بين الضرر والنتيجة على خلاف ما حكمت به المحكمة الجنائية ولا تغير القيد أو الوصف لكون الحكم الجنائي النهائي الباب قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه 0
• وحتى يحوز الحكم الجنائي حجية الشيء المحكوم فيه أمام القضاء المدني يلزم أن يكون صادرا في موضوع الدعوى العمومية بالبراءة أو بالإدانة – وهذا ما أكدته صراحة المادة 456 أ0 ج 0
• وحجية الحكم الجنائي على المدني من النظام العام فليس لمن تقررت له أن يتنازل عنها وعلى المحكمة إن تتقيد بقواعدها من تلقاء نفسها دون انتظار طلب أو دفع بها من صاحب الشأن 0
• وقد نصت المادة 101 من قانون الإثبات في فقرتها الأخيرة على انه ( وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها )


• وتقوم هذه الحجية وكما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات على ما بفرضه القانون من صحة مطلقة في حكم القضاء رعاية لحسن سير العدالة وضمانا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وهى إغراض تتصل أنصالا وثيقا بالنظام العام 0
بناء عليه
نلتمس الحكم برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة



-




مذكرة شفعة عن المدعى



محكمة
الدائرة المدنية
مذكرة بدفاع السيد / مدعى
ضـــــــــــــــد
السيدان / مدعى عليهما
فى الدعوى رقم لسنة 2002
جلســــــــــــــة / /
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما ورد بصحيفة افتتاح الدعوى بأن أقام المدعى الدعوى بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليهما وقال شرحا بصحيفة الدعوى بأن قام المدعى عليه الأول ببيع قطعة الأرض الموضحة الحدود والمعالم والمساحة بصدر صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه الثانى بمبلغ اجمالى قدره ج
وحيث أن المدعى قام بإنذار المدعى عليهما بموجب إنذار رسمى على يد محضر مؤرخ / / يطلب فيه أخذ الأرض محل هذا الإنذار بالشفعة وعرض الثمن المدفوع وقدره ج بالإضافة إلى 10% مقابل المصاريف الاحتمالية التى قد يكون قد تكبدها المشترى من البائع
وحيث أن المدعى عليه الثانى قد رفض استلام المبلغ المعروض فقد تم إيداع الثمن المعروض خزينة المحكمة وتم تسجيل إنذار الأخذ بالشفعة 0
وحيث إن المدعى عليهما لم يوجها للمدعى اى إنذار بحصول البيع
وحيث إن المدعى وجه للمدعى عليهما إنذار برغبته فى اخذ الأرض محل الدعوى بالشفعة نظير مبلغ وقدره ج وهو يمثل الثمن المدفوع بالإضافة إلى 10% مقابل المصاريف الاحتمالية التى قد يكون المشترى تكبدها فى سبيل إتمام هذه الصفقة ولكن لم يحركا المدعى عليه اى ساكنا بدون مبرر من القانون 0
وحيث إن المدعى يحق له اخذ الأرض محل الدعوى فى الأخذ بالشفعة
عملا لنص المادة 935: الشفعة رخصة تجير فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية.
مـادة 936: يثبت الحق فى الشفعة:
(أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
(ب) للشريك فى الشيوع إذا لبيع شىء من العقار الشائع إلى أجنبي.
(جـ) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.
(د) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر ، والمستحكر إذا بيعت الرقبة .
(ه) للجار المالك فى الأحوال الآتية:
1: إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى
2: إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفق على أرض الجار، أو كان حق الإرتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.
3: إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.
مـادة 937: (1) إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المـادة السابقة.
(2) وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه (3) فإذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المـادة السابقة، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقة أو من طبقة أدنى ولكن بتقدمه الذين هم من طبقة أعلى.
مـادة 938: إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمـادة 942 فلا يجوز الآخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها.
مـادة 939: (1) لا يجوز الآخذ بالشفعة:
(أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لإجراءات رسمها القانون .
(ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية .
(جـ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة .
(2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة .
مـادة 940: على من يرد الآخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه، ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.
مـادة 941: يشمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه فى المـادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا.
(أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.
(ب) بيان والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى وصناعته وموطنه.
مـادة 942: إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا ، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل .
(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة .
مـادة 943: ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المـادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة .
مـادة 944: الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .
مـادة 945: (1) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته .
(2) وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع .
(3) وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع .
مـادة 946: (1) إذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجار قبل إعلان الرغبة فى الشفعة كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع له أما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغرس .
(2) وأما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة فى الشفعة كان الشفيع أن يطلب الإزالة فإذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلتزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس .
مـادة 947: لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أى بيع يصدر من المشترى ولا أى حق عيني رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل للمشترى من ثمن العقار .
مـادة 948: يسقط الحق فى الآخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية :
(أ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع .
(ب) إذا انتقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .
(جـ) فى الأحوال التى نص عليها القانون .
وحيث أن المادة رقم ( ) مدني تنطبق على هذه الدعوى
وحيث إن بيع مشترى العقار المشفوع فيه لمشترى ثان قبل أغلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيلها 0 م 938 مدني 0 مؤداه 0 عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى 0 شرط ذلك 0 إلا يكون البيع الثانى صوريا 0
• من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان العقد صوريا فأنه يعد غير موجود قانونا وانه وان كان مفاد نص المادة 938 مدني انه إذا صدر بيع من مشترى العقار المشفوع فيه لمشترى ثان قبل إن يعين أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل إن يتم تسجيل هذه الرغبة فانه يسرى فى حق الشفيع ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها إلا إن ذلك مشروط بالا يكون البيع الثانى صوريا – فإذا ادعى الشفيع صور يته وافلح فى إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائما وهو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى 0
( نقض 11 / 3 / 1982 – الطعن رقم 840 لسنة 49 ق )
وحيث أن اجراءت الشفعة قد اتخذها المدعى وفقا لصحيح نصوص القانون – وتوافرت له الصفة والمصلحة وقت التصرف بالبيع 0
الأمر الذى يتعين معه أجابت المدعى لطلباته التى تتفق مع الواقع ومع صحيح القانون مما يتعين معه جواز قبول طلباته 0
بناء عليه
يلتمس المدعى صدور الحكم بأحقيته فى الأخذ بالشفعة للعقار الموضح الحدود والمعالم
والمساحة بصدر صحيفة الدعوى مقابل ثمن اجمالى قدره ج والمتضمن لكافة المصاريف والملحقات مع كل ما يترتب على ذلك قانونا من أثار من نقل الملكية للعقار محل الدعوى وشهر الحكم والتباشير بما يفيد محو البيع الصادر من المدعى عليه الأول إلى المدعى عليه الثانى مع ألزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
الوكيل



-




مذكرة شفعة عن المدعى



محكمة
الدائرة المدنية
مذكرة بدفاع السيد / مدعى
ضـــــــــــــــد
السيدان / مدعى عليهما
فى الدعوى رقم لسنة 2002
جلســــــــــــــة / /
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما ورد بصحيفة افتتاح الدعوى بأن أقام المدعى الدعوى بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليهما وقال شرحا بصحيفة الدعوى بأن قام المدعى عليه الأول ببيع قطعة الأرض الموضحة الحدود والمعالم والمساحة بصدر صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه الثانى بمبلغ اجمالى قدره ج
وحيث أن المدعى قام بإنذار المدعى عليهما بموجب إنذار رسمى على يد محضر مؤرخ / / يطلب فيه أخذ الأرض محل هذا الإنذار بالشفعة وعرض الثمن المدفوع وقدره ج بالإضافة إلى 10% مقابل المصاريف الاحتمالية التى قد يكون قد تكبدها المشترى من البائع
وحيث أن المدعى عليه الثانى قد رفض استلام المبلغ المعروض فقد تم إيداع الثمن المعروض خزينة المحكمة وتم تسجيل إنذار الأخذ بالشفعة 0
وحيث إن المدعى عليهما لم يوجها للمدعى اى إنذار بحصول البيع
وحيث إن المدعى وجه للمدعى عليهما إنذار برغبته فى اخذ الأرض محل الدعوى بالشفعة نظير مبلغ وقدره ج وهو يمثل الثمن المدفوع بالإضافة إلى 10% مقابل المصاريف الاحتمالية التى قد يكون المشترى تكبدها فى سبيل إتمام هذه الصفقة ولكن لم يحركا المدعى عليه اى ساكنا بدون مبرر من القانون 0
وحيث إن المدعى يحق له اخذ الأرض محل الدعوى فى الأخذ بالشفعة
عملا لنص المادة 935: الشفعة رخصة تجير فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية.
مـادة 936: يثبت الحق فى الشفعة:
(أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
(ب) للشريك فى الشيوع إذا لبيع شىء من العقار الشائع إلى أجنبي.
(جـ) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.
(د) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر ، والمستحكر إذا بيعت الرقبة .
(ه) للجار المالك فى الأحوال الآتية:
1: إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى
2: إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفق على أرض الجار، أو كان حق الإرتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.
3: إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.
مـادة 937: (1) إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المـادة السابقة.
(2) وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه (3) فإذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المـادة السابقة، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقة أو من طبقة أدنى ولكن بتقدمه الذين هم من طبقة أعلى.
مـادة 938: إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمـادة 942 فلا يجوز الآخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها.
مـادة 939: (1) لا يجوز الآخذ بالشفعة:
(أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لإجراءات رسمها القانون .
(ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية .
(جـ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة .
(2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة .
مـادة 940: على من يرد الآخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه، ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.
مـادة 941: يشمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه فى المـادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا.
(أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.
(ب) بيان والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى وصناعته وموطنه.
مـادة 942: إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا ، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل .
(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة .
مـادة 943: ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المـادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة .
مـادة 944: الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .
مـادة 945: (1) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته .
(2) وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع .
(3) وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع .
مـادة 946: (1) إذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجار قبل إعلان الرغبة فى الشفعة كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع له أما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغرس .
(2) وأما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة فى الشفعة كان الشفيع أن يطلب الإزالة فإذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلتزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس .
مـادة 947: لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أى بيع يصدر من المشترى ولا أى حق عيني رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل للمشترى من ثمن العقار .
مـادة 948: يسقط الحق فى الآخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية :
(أ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع .
(ب) إذا انتقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .
(جـ) فى الأحوال التى نص عليها القانون .
وحيث أن المادة رقم ( ) مدني تنطبق على هذه الدعوى
وحيث إن بيع مشترى العقار المشفوع فيه لمشترى ثان قبل أغلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيلها 0 م 938 مدني 0 مؤداه 0 عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى 0 شرط ذلك 0 إلا يكون البيع الثانى صوريا 0
• من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان العقد صوريا فأنه يعد غير موجود قانونا وانه وان كان مفاد نص المادة 938 مدني انه إذا صدر بيع من مشترى العقار المشفوع فيه لمشترى ثان قبل إن يعين أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل إن يتم تسجيل هذه الرغبة فانه يسرى فى حق الشفيع ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها إلا إن ذلك مشروط بالا يكون البيع الثانى صوريا – فإذا ادعى الشفيع صور يته وافلح فى إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائما وهو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى 0
( نقض 11 / 3 / 1982 – الطعن رقم 840 لسنة 49 ق )
وحيث أن اجراءت الشفعة قد اتخذها المدعى وفقا لصحيح نصوص القانون – وتوافرت له الصفة والمصلحة وقت التصرف بالبيع 0
الأمر الذى يتعين معه أجابت المدعى لطلباته التى تتفق مع الواقع ومع صحيح القانون مما يتعين معه جواز قبول طلباته 0
بناء عليه
يلتمس المدعى صدور الحكم بأحقيته فى الأخذ بالشفعة للعقار الموضح الحدود والمعالم
والمساحة بصدر صحيفة الدعوى مقابل ثمن اجمالى قدره ج والمتضمن لكافة المصاريف والملحقات مع كل ما يترتب على ذلك قانونا من أثار من نقل الملكية للعقار محل الدعوى وشهر الحكم والتباشير بما يفيد محو البيع الصادر من المدعى عليه الأول إلى المدعى عليه الثانى مع ألزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
الوكيل




-

أتمني الشهاده
19-05-2009, 04:42 AM
دعوى قسمة وفرز وتجنيب






محكمة الجزئية
الدائرة ( ) المدنية

مذكرة بدفاع السيدة / ( ) وأخرى ……………. مدعيتان
ضــــــــــــــــــــــــــــــــد
الخصوم / ورثة المرحوم ( ) وهم:-
1- السيد / السيد ( ) وآخرين ………….. مدعى عليهم
فى الدعوى رقم لسنة مدنى
جلســــــــــــــــــــــــة / /
***
تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين من صحيفة الدعوى بأن اقامتها المدعيتان بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليهم جاء بها بأن الطالبتان يمتلكان حصة قدرها الثمن لكل واحدة على حدا تعادل ط من 24ط ثلاثة قراريط من حصة قدرها أربعة وعشرين قيراطا لكل واحدة على حدا شائعة في كامل العقار والأطيان الزراعية التي تركها مورثهم المرحوم / لمتوفى بتاريخ / /2002 وذلك بمقتضى الميراث الشرعي عن المرحوم / والدهم 0
أولا:- العقار عبارة عن المنزل رقم
وهو مبنى على مساحة وملحق به حديقة على مساحة بور الآن والمنزل مكون من طوابق ومبنى بالمسلحات والطوب الأحمر وكامل التشطيب من محارة ونجارة وكهرباء وسباكة ودهانات 0
وحدوده الاتى:-
1- الحد الشرقي:- 2- الحد الغربي:-
3- الحد البحري:- 4 - الحد القبلي:-
ثانيا:- كما ترك مورث الخصوم سالف الذكر أطيان عبارة عن قطعتي ارض زراعية كائنتي بزمام ومساحة الأولى والثانية
وبيانها كالاتى:-
1- قطعة الأرض الزراعية الأولى بزمام ناحية ومساحتها
وحدودها كالاتى:-
1- الحد الشرقي:- 2- الحد الغربي:- ملك /
3- الحد البحري:- 4- الحد القبلي:- ملك /
2- - قطعة الأرض الزراعية الثانية بزمام ناحية ومساحتها ط بحوض وحدودها كالاتى:-
1- الحد الشرقي/ 2- الحد الغربي/
3- الحد البحري/– كفر القديم 4 - الحد القبلي/
وحيث آن الطالبتان ترغبان في إنهاء حالة الشيوع القائمة بينهما وبين المعلن إليهما الأول والثاني حيث أنهما يضعان اليد على أعيان التركة ويستأثرا بريعها والانتفاع بها وذلك حتى تتمكنا الطالبتان من الانتفاع بحصتهما مفروزة ومجنبة 0
كما انه يحق للطالبتين بإلزام المعلن اليهما الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما بسداد قيمة الريع المستحق عليهما للطالبتين كريع لنصيبيهما في كامل أعيان تركة مورثهم من تاريخ الوفاة الحاصل في / /2002 وحتى الفصل في هذه الدعوى حيث ان المعلن اليهما الأول والثاني يستأثران وحدهم بكامل ريع أعيان التركة0
الأمر الذي يحق لهما رفع هذه الدعوى بطلب فرز وتجنيب نصيب كلا منهما على حدا في كامل أعيان تركة مورثهم المرحوم / الموضحة تفصيلا بعالية وذلك بمعرفة خبير تندبه المحكمة وفى حالة عدم إمكان قسمت أعيان التركة سوى المنزل أو الأرض الزراعية يقدر للعقار وللأرض الزراعية ثمنا تبنى عليه المزايدة 0
مع تقدير قيمة ريع المنزل والأرض الزراعية وتقدير نصيب الطالبتين من قيمة هذا الريع وإلزام المعلن اليهما الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما بسداد نصيب الطالبتين من قيمة الريع في كامل أعيان التركة من تاريخ وفاة مورثهم الحاصل في / /2002 وحتى الفصل في هذه الدعوى 0
وحيث أنه قد نصت المـادة 843 مدني على الاتى:-
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.
وحيث انه قد نصت المادة 834 مدنى على الاتى: لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.
كما نصت المـادة 836 مدنى على الاتى:-
(1) إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو اكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا عن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته.
كما نصت المـادة 837 مدنى على الاتى:- (1) يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يتجنب لكل شريك حصته.
(2) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه0
كما نصت المادة 464 مرافعات على الاتى:--
إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعينه التعجيل من الشركاء.
كما نصت المادة 466 مرافعات على الاتى:--
يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة الدائنين المذكورين فى المادة 426 وجميع الشركاء ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة
كما نصت المادة 468 مرافعات على الاتى:--
تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته وعلى بيعه اختيار الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلة والغائب فيما عدا أخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع.
الأمر الذى حدا بالطالبتين لإقامة هذه الدعوى.
واختمتا صحيفة دعواهما بطلب ندب خبير تكون مأموريته فرز وتجنيب حصة الطالبتان كلا على حدا البالغ حصة قدرها الثمن لكل واحة على حدا اى ط من 24 ط قيراطان ثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا لكل طالبة على حدا شائعة في أعيان تركة مورثهم المرحوم / وهى العقاروالأرض الزراعية الموضح الحدود والمعالم والمساحة بصدر هذه الصحيفة وفى حالة عدم إمكان القسمة يحكم ببيع أعيان التركة من منزل أو ارض زراعية بالثمن الأساسي الذي يقدره الخبير0
مع تقدير قيمة ريع المنزل والأرض الزراعية وتقدير نصيب الطالبتين من قيمة هذا الريع وإلزام المعلن اليهما الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما بسداد نصيب الطالبتين من قيمة الريع في كامل أعيان التركة من تاريخ وفاة مورثهم الحاصل في / / 2002 وحتى الفصل في هذه الدعوى 0
مع إلزام المعلن إليهم كلا حسب حصته بمصاريف الدعوى ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل 0
وحيث انه قد نصت المادة 875 مدنى على الاتى:-(1) تعيين الورثة وتحديد انصابهم فى الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها.
وحيث انه قد نصت المادة 836 – على الاتى :-
(1) إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو اكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا عن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته.
كما نصت المـادة 837 – على الاتى : (1) يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يتجنب لكل شريك حصته.
(2) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه
كم نصت المـادة 838 – على الاتى :- (1) تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها.
(2) فإذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية وان تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها وتوقف دعوى القسمة إلى يفصل نهائيا فى تلك المنازعات.
* وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وحضر وكيل عن المدعى عليهم وطلب أجلا للإعلان بالطلب العارض ( كدعوى فرعية ) وأجلت المحكمة لجلسة / / وبذات الجلسة حضر وقدم صحيفة الدعوى الفرعية وقد جاء بها إن الطالبون يمتلكون المنزل رقم
ومسطحة ارض وما يعلوه من مباني ثلاث طوابق والرابع تحت الإتمام وملحق به حديقة مسطحها 50م2 تابعة للمنزل والذي يحدهم من بحري / حجازي محمد حجازي – وقبلي / عبد الرحمن الشيخ والشرقي/ شارع الردينى وبه الباب – والغربي/ ورثة محمد حجازي 0
والطالبون يمتلكون هذا المنزل منذ زمن طويل والذي يزيد على أكثر من خمسة عشر عاما 0 وبالمدة الطويلة المكسبة للملكية وذلك طبقا لنص المادة 968 مدني حيث إنهم واضعين اليد على الأرض وأقاموا المباني عليها منذ أكثر من خمسة عشر عاما 0
وان المعلن اليهما ليس لهم أية حقوق في هذا المنزل وان مورثهم المرحوم/
لا يملك اى شيء في هذا المنزل والمنزل بكاملة ملك الطالبين للطلب العارض 0
واختتما صحيفة طلباتهم بطلب الحكم:-
أولا:- رفض الدعوى الأصلية المقامة لعدم ملكية مورثهم للمنزل 0
ثانيا:- قبول الدعوى الفرعية شكلا وفى موضوعها الحكم بتثبيت ملكية الطالبين وهم المدعيين في الدعوى الفرعية للمنزل محل صحيفة الدعوى وطلبا إلزام المدعى عليهما بالدعوى الفرعية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ وبلا كفالة 0
وحيث إن المدعيتان قدما حافظة مستندات مراجعة طويت على الاتى:-
1- كشف رسمي مستخرج من سجلات الضرائب العقارية يفيد بأن المنزل في مكلفة /
2- شهادة من الهيئة العامة لمياة الشرب قطاع تفيد بأن عداد المياه بأصم /
مورث طرفي النزاع ) 0
3- شهادة من شركة توزيع الكهرباء تفيد بأن عداد الكهرباء باسم/ ( مورث طرفي النزاع )
4- صورة من بطاقة الحيازة الزراعية لاسم/ تفيد بأن المرحوم / مورث الخصوم) كان حائز ومالك فدان وستة عشر قيراطا وأثنى عشر سهما 0
5- صورة من إعلام وراثة للمرحوم / مورث طرفي النزاع يفيد بوفاته بتاريخ / /2002 0
ومما تقدم من طلبات ومن ظاهر المستندات يتبين الاتى –
1- أن طرفي النزاع في الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية هم ورثة المرحوم/
2- المنزل محل صحيفة الدعوى بخلاف الأرض الزراعية المكلفة باسم / مورث طرفي النزاع بخلاف المستندات والقرائن التي تفيد ذلك أيضا 0
3- تاريخ وفاة مورث طرفي النزاع / /2002 0
وحيث انه قد نصت المـادة 970 – مدني على الاتى:- في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.
الأمر الذي لا تستقيم معه قانونا وضع يد المدعين في الدعوى الفرعية على المنزل
المملوك لمورثهم المرحوم/ المتوفى بتاريخ / /2002 0
وحيث إن المادة 836 – مدني على الاتى:-
(1) إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا عن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته0
كما إن القانون لم يمنع القسمة الرضائية ما لم يزيد فيها الغبن عن (الخمسى ) حتى تظل أواصر المحبة وصلة الرحم متواصلة بين الأسرة الواحدة وهو ما نصت عليه الأديان السماوية والقوانين الوضعية حتى تظل الأسرة وصلة الرحم موجودة لتسرى في المجتمع سمات الإنسانية والمحبة والترابط 0
فإذا ما تغلبت شهوات الطمع ووساوس الشيطان على العقول والنفوس لعارض من الدنيا مآله لغيرنا أو للزوال وبقطعة صلة الأرحام والانتماء الأسرى وطغى الأخ على أخته التي هي ما تكون في حاجة نفسية شديدة لدفيء أحاسيس ومحبة الإخوة التي لا تعوض ولكن قد نفوق ولكن بعد فوات الأوان ونورث الأبناء الكراهية لأشياء مهما كثرة فهي تافهة لا تساوى تقطيع أواصر صلة الرحم ويغلب الجشع النفسي والعناد والكراهية على دفيء ومحبة الأخ لأخيه والشقيق لشقيقة والأخ لأخته وننزع المشاعر الإنسانية النبيلة ونستبدلها بالكراهية والطمع والأنانية إلى لا تقرها الأديان كافة ولا القوانين الوضعية بل شرع المشرع القوانين الوضعية لوضع الضوابط على الخروج عن القواعد الإنسانية لتعيد المارق إلى رشده السوي
ولذلك تدخل المشرع لإعادة الأمور إلى نصابها ونصب القاضي ليحكم بها حتى تستقر الأوضاع ويعاد الحق لأصحابه حتى لا نكون من أهل قوانين الغابة 0
كما إن الميراث هو أمر من الله عز وجل لعباده وقد حدد الأنصبة وهكذا أقرها القانون الوضعي
إلا 000ننتبه ونتغلب على الشيطان وطمع النفس وحب ألذات والدنيا ونفضل أنانية النفس في اخذ حق الغير الشرعي والمشروع والمكفول بالقانون ونخسر أنفسنا وأهلينا ونرث الكراهية ونورثها لأولادنا وأحفادنا من اجل ما هو ما ليس مشروع لنا – ونغضب بعد إن طرقنا كافة الطرق الودية لنظل أخوة – حتى لم يكن أمامنا سوى أبواب القضاء لتعطى كل ذي حق حقه عملا بنصوص القانون 0
ولهذا نلتمس من الهيئة الموقرة حتى لا يضيع حق جانب ضعيف وهما شقيقتي المدعى عليهم المغلوبتين على أمرهما قد تخلى عنهما أشقائهم مغلبين حب المال على صلة الرحم لذلك نلتمس أحالة الدعوى لمكتب الخبراء ليندب احد خبراءه تكون مأموريته الاتى –
أولا :- فرز وتجنيب حصة الطالبتان كلا على حدا البالغ حصة كلا منهكا الثمن لكل واحدة اى ط من 24 ط شائعة في كامل أعيان التركة من منزل وارض زراعية الموضحين الحدود والمعالم والمساحة بصدر صحيفة الدعوى وفى حالة عدم أمكان القسمة يحكم ببيع أعيان التركة من منزل وارض زراعية 0
ثانيا:- تقدير نصيب الطالبتان من قيمة ريع أعيان التركة من منزل وارض زراعية من تاريخ مورث طرفي النزاع وحتى تاريخ الفصل في هذه الدعوى 0



الوكيل



-





دعوى قسمة وفرز وتجنيب






محكمة الجزئية
الدائرة ( ) المدنية

مذكرة بدفاع السيدة / ( ) وأخرى ……………. مدعيتان
ضــــــــــــــــــــــــــــــــد
الخصوم / ورثة المرحوم ( ) وهم:-
1- السيد / السيد ( ) وآخرين ………….. مدعى عليهم
فى الدعوى رقم لسنة مدنى
جلســــــــــــــــــــــــة / /
***
تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين من صحيفة الدعوى بأن اقامتها المدعيتان بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليهم جاء بها بأن الطالبتان يمتلكان حصة قدرها الثمن لكل واحدة على حدا تعادل ط من 24ط ثلاثة قراريط من حصة قدرها أربعة وعشرين قيراطا لكل واحدة على حدا شائعة في كامل العقار والأطيان الزراعية التي تركها مورثهم المرحوم / لمتوفى بتاريخ / /2002 وذلك بمقتضى الميراث الشرعي عن المرحوم / والدهم 0
أولا:- العقار عبارة عن المنزل رقم
وهو مبنى على مساحة وملحق به حديقة على مساحة بور الآن والمنزل مكون من طوابق ومبنى بالمسلحات والطوب الأحمر وكامل التشطيب من محارة ونجارة وكهرباء وسباكة ودهانات 0
وحدوده الاتى:-
1- الحد الشرقي:- 2- الحد الغربي:-
3- الحد البحري:- 4 - الحد القبلي:-
ثانيا:- كما ترك مورث الخصوم سالف الذكر أطيان عبارة عن قطعتي ارض زراعية كائنتي بزمام ومساحة الأولى والثانية
وبيانها كالاتى:-
1- قطعة الأرض الزراعية الأولى بزمام ناحية ومساحتها
وحدودها كالاتى:-
1- الحد الشرقي:- 2- الحد الغربي:- ملك /
3- الحد البحري:- 4- الحد القبلي:- ملك /
2- - قطعة الأرض الزراعية الثانية بزمام ناحية ومساحتها ط بحوض وحدودها كالاتى:-
1- الحد الشرقي/ 2- الحد الغربي/
3- الحد البحري/– كفر القديم 4 - الحد القبلي/
وحيث آن الطالبتان ترغبان في إنهاء حالة الشيوع القائمة بينهما وبين المعلن إليهما الأول والثاني حيث أنهما يضعان اليد على أعيان التركة ويستأثرا بريعها والانتفاع بها وذلك حتى تتمكنا الطالبتان من الانتفاع بحصتهما مفروزة ومجنبة 0
كما انه يحق للطالبتين بإلزام المعلن اليهما الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما بسداد قيمة الريع المستحق عليهما للطالبتين كريع لنصيبيهما في كامل أعيان تركة مورثهم من تاريخ الوفاة الحاصل في / /2002 وحتى الفصل في هذه الدعوى حيث ان المعلن اليهما الأول والثاني يستأثران وحدهم بكامل ريع أعيان التركة0
الأمر الذي يحق لهما رفع هذه الدعوى بطلب فرز وتجنيب نصيب كلا منهما على حدا في كامل أعيان تركة مورثهم المرحوم / الموضحة تفصيلا بعالية وذلك بمعرفة خبير تندبه المحكمة وفى حالة عدم إمكان قسمت أعيان التركة سوى المنزل أو الأرض الزراعية يقدر للعقار وللأرض الزراعية ثمنا تبنى عليه المزايدة 0
مع تقدير قيمة ريع المنزل والأرض الزراعية وتقدير نصيب الطالبتين من قيمة هذا الريع وإلزام المعلن اليهما الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما بسداد نصيب الطالبتين من قيمة الريع في كامل أعيان التركة من تاريخ وفاة مورثهم الحاصل في / /2002 وحتى الفصل في هذه الدعوى 0
وحيث أنه قد نصت المـادة 843 مدني على الاتى:-
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.
وحيث انه قد نصت المادة 834 مدنى على الاتى: لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.
كما نصت المـادة 836 مدنى على الاتى:-
(1) إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو اكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا عن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته.
كما نصت المـادة 837 مدنى على الاتى:- (1) يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يتجنب لكل شريك حصته.
(2) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه0
كما نصت المادة 464 مرافعات على الاتى:--
إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعينه التعجيل من الشركاء.
كما نصت المادة 466 مرافعات على الاتى:--
يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة الدائنين المذكورين فى المادة 426 وجميع الشركاء ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة
كما نصت المادة 468 مرافعات على الاتى:--
تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته وعلى بيعه اختيار الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلة والغائب فيما عدا أخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع.
الأمر الذى حدا بالطالبتين لإقامة هذه الدعوى.
واختمتا صحيفة دعواهما بطلب ندب خبير تكون مأموريته فرز وتجنيب حصة الطالبتان كلا على حدا البالغ حصة قدرها الثمن لكل واحة على حدا اى ط من 24 ط قيراطان ثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا لكل طالبة على حدا شائعة في أعيان تركة مورثهم المرحوم / وهى العقاروالأرض الزراعية الموضح الحدود والمعالم والمساحة بصدر هذه الصحيفة وفى حالة عدم إمكان القسمة يحكم ببيع أعيان التركة من منزل أو ارض زراعية بالثمن الأساسي الذي يقدره الخبير0
مع تقدير قيمة ريع المنزل والأرض الزراعية وتقدير نصيب الطالبتين من قيمة هذا الريع وإلزام المعلن اليهما الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما بسداد نصيب الطالبتين من قيمة الريع في كامل أعيان التركة من تاريخ وفاة مورثهم الحاصل في / / 2002 وحتى الفصل في هذه الدعوى 0
مع إلزام المعلن إليهم كلا حسب حصته بمصاريف الدعوى ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل 0
وحيث انه قد نصت المادة 875 مدنى على الاتى:-(1) تعيين الورثة وتحديد انصابهم فى الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها.
وحيث انه قد نصت المادة 836 – على الاتى :-
(1) إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو اكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا عن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته.
كما نصت المـادة 837 – على الاتى : (1) يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يتجنب لكل شريك حصته.
(2) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه
كم نصت المـادة 838 – على الاتى :- (1) تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها.
(2) فإذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية وان تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها وتوقف دعوى القسمة إلى يفصل نهائيا فى تلك المنازعات.
* وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وحضر وكيل عن المدعى عليهم وطلب أجلا للإعلان بالطلب العارض ( كدعوى فرعية ) وأجلت المحكمة لجلسة / / وبذات الجلسة حضر وقدم صحيفة الدعوى الفرعية وقد جاء بها إن الطالبون يمتلكون المنزل رقم
ومسطحة ارض وما يعلوه من مباني ثلاث طوابق والرابع تحت الإتمام وملحق به حديقة مسطحها 50م2 تابعة للمنزل والذي يحدهم من بحري / حجازي محمد حجازي – وقبلي / عبد الرحمن الشيخ والشرقي/ شارع الردينى وبه الباب – والغربي/ ورثة محمد حجازي 0
والطالبون يمتلكون هذا المنزل منذ زمن طويل والذي يزيد على أكثر من خمسة عشر عاما 0 وبالمدة الطويلة المكسبة للملكية وذلك طبقا لنص المادة 968 مدني حيث إنهم واضعين اليد على الأرض وأقاموا المباني عليها منذ أكثر من خمسة عشر عاما 0
وان المعلن اليهما ليس لهم أية حقوق في هذا المنزل وان مورثهم المرحوم/
لا يملك اى شيء في هذا المنزل والمنزل بكاملة ملك الطالبين للطلب العارض 0
واختتما صحيفة طلباتهم بطلب الحكم:-
أولا:- رفض الدعوى الأصلية المقامة لعدم ملكية مورثهم للمنزل 0
ثانيا:- قبول الدعوى الفرعية شكلا وفى موضوعها الحكم بتثبيت ملكية الطالبين وهم المدعيين في الدعوى الفرعية للمنزل محل صحيفة الدعوى وطلبا إلزام المدعى عليهما بالدعوى الفرعية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ وبلا كفالة 0
وحيث إن المدعيتان قدما حافظة مستندات مراجعة طويت على الاتى:-
1- كشف رسمي مستخرج من سجلات الضرائب العقارية يفيد بأن المنزل في مكلفة /
2- شهادة من الهيئة العامة لمياة الشرب قطاع تفيد بأن عداد المياه بأصم /
مورث طرفي النزاع ) 0
3- شهادة من شركة توزيع الكهرباء تفيد بأن عداد الكهرباء باسم/ ( مورث طرفي النزاع )
4- صورة من بطاقة الحيازة الزراعية لاسم/ تفيد بأن المرحوم / مورث الخصوم) كان حائز ومالك فدان وستة عشر قيراطا وأثنى عشر سهما 0
5- صورة من إعلام وراثة للمرحوم / مورث طرفي النزاع يفيد بوفاته بتاريخ / /2002 0
ومما تقدم من طلبات ومن ظاهر المستندات يتبين الاتى –
1- أن طرفي النزاع في الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية هم ورثة المرحوم/
2- المنزل محل صحيفة الدعوى بخلاف الأرض الزراعية المكلفة باسم / مورث طرفي النزاع بخلاف المستندات والقرائن التي تفيد ذلك أيضا 0
3- تاريخ وفاة مورث طرفي النزاع / /2002 0
وحيث انه قد نصت المـادة 970 – مدني على الاتى:- في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.
الأمر الذي لا تستقيم معه قانونا وضع يد المدعين في الدعوى الفرعية على المنزل
المملوك لمورثهم المرحوم/ المتوفى بتاريخ / /2002 0
وحيث إن المادة 836 – مدني على الاتى:-
(1) إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا عن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته0
كما إن القانون لم يمنع القسمة الرضائية ما لم يزيد فيها الغبن عن (الخمسى ) حتى تظل أواصر المحبة وصلة الرحم متواصلة بين الأسرة الواحدة وهو ما نصت عليه الأديان السماوية والقوانين الوضعية حتى تظل الأسرة وصلة الرحم موجودة لتسرى في المجتمع سمات الإنسانية والمحبة والترابط 0
فإذا ما تغلبت شهوات الطمع ووساوس الشيطان على العقول والنفوس لعارض من الدنيا مآله لغيرنا أو للزوال وبقطعة صلة الأرحام والانتماء الأسرى وطغى الأخ على أخته التي هي ما تكون في حاجة نفسية شديدة لدفيء أحاسيس ومحبة الإخوة التي لا تعوض ولكن قد نفوق ولكن بعد فوات الأوان ونورث الأبناء الكراهية لأشياء مهما كثرة فهي تافهة لا تساوى تقطيع أواصر صلة الرحم ويغلب الجشع النفسي والعناد والكراهية على دفيء ومحبة الأخ لأخيه والشقيق لشقيقة والأخ لأخته وننزع المشاعر الإنسانية النبيلة ونستبدلها بالكراهية والطمع والأنانية إلى لا تقرها الأديان كافة ولا القوانين الوضعية بل شرع المشرع القوانين الوضعية لوضع الضوابط على الخروج عن القواعد الإنسانية لتعيد المارق إلى رشده السوي
ولذلك تدخل المشرع لإعادة الأمور إلى نصابها ونصب القاضي ليحكم بها حتى تستقر الأوضاع ويعاد الحق لأصحابه حتى لا نكون من أهل قوانين الغابة 0
كما إن الميراث هو أمر من الله عز وجل لعباده وقد حدد الأنصبة وهكذا أقرها القانون الوضعي
إلا 000ننتبه ونتغلب على الشيطان وطمع النفس وحب ألذات والدنيا ونفضل أنانية النفس في اخذ حق الغير الشرعي والمشروع والمكفول بالقانون ونخسر أنفسنا وأهلينا ونرث الكراهية ونورثها لأولادنا وأحفادنا من اجل ما هو ما ليس مشروع لنا – ونغضب بعد إن طرقنا كافة الطرق الودية لنظل أخوة – حتى لم يكن أمامنا سوى أبواب القضاء لتعطى كل ذي حق حقه عملا بنصوص القانون 0
ولهذا نلتمس من الهيئة الموقرة حتى لا يضيع حق جانب ضعيف وهما شقيقتي المدعى عليهم المغلوبتين على أمرهما قد تخلى عنهما أشقائهم مغلبين حب المال على صلة الرحم لذلك نلتمس أحالة الدعوى لمكتب الخبراء ليندب احد خبراءه تكون مأموريته الاتى –
أولا :- فرز وتجنيب حصة الطالبتان كلا على حدا البالغ حصة كلا منهكا الثمن لكل واحدة اى ط من 24 ط شائعة في كامل أعيان التركة من منزل وارض زراعية الموضحين الحدود والمعالم والمساحة بصدر صحيفة الدعوى وفى حالة عدم أمكان القسمة يحكم ببيع أعيان التركة من منزل وارض زراعية 0
ثانيا:- تقدير نصيب الطالبتان من قيمة ريع أعيان التركة من منزل وارض زراعية من تاريخ مورث طرفي النزاع وحتى تاريخ الفصل في هذه الدعوى 0



الوكيل



-

عصام خلف
28-01-2010, 01:24 PM
مشششششششششششششكور جدا

ميمونة 22
27-07-2011, 09:14 PM
شكرا
جزاك الله كل خير