المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون143لسنة2006 (بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة)



الشريعة والقانون
23-04-2009, 09:10 PM
قانون 143 لسنة 2006




بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة





( سكنت التعديلات فى أماكنها من القانون المرفق بالملف )


مادة1

يستبدل بنصوص المواد 50 و 51 و 57 و 60 و 61 و 64 و 74 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، النصوص الآتية :
مادة (50) :
" تستحق ضريبة دمغة على أقساط ومقابل التأمين ، بالفئات الآتية :

1- واحد فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة أو التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية ، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها ، وعلى أقساط التأمين الإجبارى أيا كان نوعه .

2- عشرة فى المائة على مقابل التأمين على النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى ، بحد أدنى جنيه واحد .

3- عشرة فى المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى ، وعلى مقابل هذه التأمينات ، بما فى ذلك التأمين ضد أخطار الحرب ، وبحد أدنى جنيه واحد .

4- ثمانية فى الألف سنويا على إجمالى أقساط ومقابل التأمين التى تحصلها شركات التأمين ".

مادة (51) :
" يتحمل الضريبة المستحقة على أقساط ومقابل التأمين كل من المؤمن والمؤمن له مناصفة .

وتتحمل شركة التأمين الضريبة على إجمالى أقساط ومقابل التأمين .

وفى جميع الأحوال لا تسرى الضريبة على أقساط ومقابل إعادة التأمين " .

مادة (57) :
" تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التى تقدمها البنوك فى أثناء السنة المالية بواقع اثنين فى الألف ، على أن يلتزم البنك بسداد نصف فى الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة .

ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة " .

مادة (60) :
" يعتبر إعلانا كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة . وتستحق ضريبة نسبية بواقع 15% من أجر الإعلان أو من تكلفته التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها ، وذلك بحسب الأحوال ، بالنسبة إلى :
1- الإعلانات التى تعرض على لوحات دور السينما أو شاشة التليفزيون .
2- الإعلانات التى تذاع بالراديو .
3- الإعلانات التى تقام فى الطرقات العامة أو أسطح أو واجهة العقارات أو غيرها من الأماكن وعلى وسائل النقل المختلفة .
4- الإعلانات التى تنشر فيما يطبع ويوزع فى مصر بما فى ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها " .

مادة (61) :
" على كل جهة تقوم بالإعلان أن تخطر مصلحة الضرائب عن الإعلانات التى يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها ، موضحا الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الأخرى التى يتضمنها الإخطار .

ويلتزم صاحب الإعلان من الأشخاص الاعتبارية بسداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة ، كما تلتزم الجهة التى تقوم بالإعلان للأشخاص الطبيعية بتحصيل الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة وذلك كله خلال شهرين من تاريخ شهر الإعلان .

وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات التى تقوم بالإعلان بالاحتفاظ بسجل أسماء من تم الإعلان لصالحهم .

وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " .

مادة (64) :
" تعفى من الضريبة ، الإعلانات الآتية :
1- الإعلانات التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة ، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح ، أو للتوعية بصفة عامة ، بما فى ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية .
2- إعلانات التحذير .
3- إعلانات البيوع الجبرية .
4- الإعلانات الخاصة بالانتخابات .
5- إعلان طالب الحصول على عمل .
6- الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت .
7- الإعلان عن الوفاة .
8- الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات " .

مادة (74) :
تستحق ضريبة نسبية على :
1- المبالغ المعدة للأداء للمراهنين فى مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها من أنواع المراهنات وعمليات اليانصيب بجميع أنواعها ، وذلك بواقع 60% من هذه المبالغ ، ويتحمل الرابح الضريبة .

2- المبالغ أو الجوائز المعدة للأداء نقدا أو عينا للرابحين فى المسابقات وذلك بواقع 20% من المبلغ أو من قيمة الجائزة .

ويتحمل الرابح الضريبة .

وتخفض الضريبة إلى النصف إذا وقع المبلغ أو الجائزة فى نصيب الجهة المنظمة للمسابقة أو المصدرة لليانصيب .

3- الأنصبة والمزايا التى يربحها أصحاب السندات أو المؤمن لهم والمدخرون عن طريق السحب أو الاختيار بالقرعة التى تجريه أية جهة من الجهات العامة أو الخاصة ، وذلك بواقع (15%) من قيمة ما يتم الحصول عليه .

ويتحمل الرابح الضريبة
مادة2

تلغى المواد 9 و 16 و 40 و 47 و 48 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 و 58 و 59 و 62 و 63 و 65 و 66 و 75 و 76 و 77 و 78 و 93 و 94 و 95 و 101 و 103 و 104 و 105 و 106 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 .
مادة3
تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، بين مصلحة الضرائب والممولين التى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير ضريبة الدمغة ، وذلك إذا كانت الضريبة محل النزاع لاتتجاوز خمسة آلاف جنيه ، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضريبة تتعلق بتلك الدعاوى .

وفى جميع الأحوال لايترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده لحساب الضريبة المتنازع عليها .

وذلك كله مالم يتمسك الممول باستمرار الخصومه فى الدعوى بطلب يقدمه إلى المحكمة المنظورة أمامها ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة4
فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة السابقة يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب حول ضريبة الدمغة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من ذلك التاريخ مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة المتنازع عليها وفقا للشرائح التالية :

- (30%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة المتنازع عليها حتى مائة ألف جنيه .

- (60%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة المتنازع عليها فيما يجاوز مائة ألف جنيه .

ويترتب على وفاء الممول بتلك النسب براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول للمحكمة ما يفيد ذلك الوفاء

مادة5
يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة6
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخر سنة 1427 هـ
( الموافق أول يوليو سنة 2006 م ) .