المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مذكرة - براءة ذمة من المطالبة برسوم قضائية ..



أتمني الشهاده
12-03-2009, 07:27 AM
بسم الله الرحمن الرحيم








محكمة مدني بندر شبين الكوم دائرة الحكومة
مذكــــــرة
بدفاع



السيدة / ...........................................مدعية
ضد
السيد المستشار/ وزير العدل بصفته وآخرين مدعي عليهم
في القضية رق 391 لسنة 2006 م . بندرشبين الكوم - حكومة
والمحجوزة للحكم لجلسة 26/1/2098والمذكرات في اسبوعين مناصفة بالايداع




الطلبات



نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء ببراءة ذمة المدعية من قيمة قائمتي الرسوم سند الدعوي للآتي :
1 – سقوط الحق في المطالبة بالتقادم الخمسي
2 – أن سبب المطالبة بقائمتي الرسوم هو الحكم الاستئنافي القاضي بانتهاء الدعويين الأصلية والفرعية صلحا , ولم يقض لأي من الخصوم بشئ لتقايل التزاماتهما , وقصره علي الالغاء فقط.




الموضوع


موضح بالاوراق فنحيل اليها منعا من التكرار علي عدالة المحكمة




الدفــــــــــــــاع



أولا : نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء ببراءة ذمة المدعية من قيمة قائمتي الرسوم سند الدعوي للآتي:

أولا : سقوط الحق في المطالبة بالرسوم بالتقادم الخمسي :

1 – حيث أن الثابت بالأوراق أن الإستئناف رقم 507 لسنة 32 ق .م قد صدر بتاريخ 16/2/2000 , وبتاريخ 11/12/2005 اعلنت المدعية بقائمتي الرسوم رقمي 148 , 134 لسنة 2005/2006 , وقد قمت بشخصي بالتوقيع علي الإعلانين (حسني سالم المحامي) , وبعملية حسابية بسيطة يتبين لعدالة المحكمة أن المدة بين التاريخين هي خمس سنوات وتسعة أشهر وخمسة وعشرون يوما . ومن ناحية أخري فإن المدعية قد أعلنت بالمطالبة بأتعاب المحاماه وقامت بسدادها بتاريخ 29/7/2000.
والثابت بمذكرة قلم الكتاب التي قدمتها لعدالة المحكمة في بداية الفقرة الأخيرة من الصفحة الأولي أنه بعد الاطلاع علي مذكرة الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 14/11/2005 في الملحوظة 72 لسنة 2005 , تم تحرير قائمتي الرسوم , وهو ما يؤكد عدم المطالبة بالرسوم منذ تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف وحتي انقضاء اكثر من خمس سنوات .
لما كان ما سبق وكان المقرر قانونا وفق المادة الأولي من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أنه " تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقهة للدولة أو لأي شخص أعتباري عام ما لم ينص القانون علي مدة أطول " .


ومؤدي ما سبق سقوط المطالبة بالرسوم القضائية بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها أي من يوم 16/2/2000 وحتي الإعلان بالمطالبة في 11/12/2005.

وقد قضي تطبيقا لذلك أن " الرسوم القضائية – وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة – هي نوع من الرسوم المستحقة للدولة , فتدخل في مدلولها وعمومها , إذ تنص المادة الأولي من القانون رقم 646 لسنة 1953 علي انه ( تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص إعتباري عام ما لم ينص القانون علي مدة أطول ) فإن يتعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون في 26/12/1953 وبحكم عمومه وإطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقا لنص المادة 377 من القانون المدني " .

الطعن رقم 915 لسنة 43 ق جلسة 1/3/1977

ولا ينال مما سبق القول بأن الاعلان بقائمتي الرسوم يقطع مدة التقادم , لأن هناك ثمة مفترض أولي أن يكون هذا الإعلان قد حدث خلال مدة التقادم وقبل اكتمالها , وهذا ما يخالفه الثابت بالأوراق . لاسيما وأن استحقاق المطالبة بفرق الرسم يبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي , وليس من تاريخ الإعلان بقائمة الرسوم كما يزعم قلم الكتاب . ونهيب بوزارة العدل في هذا الصدد أن تعطي للقائمين علي هذا الأمر دورات تدريبية نظرا لخطورته علي المتقاضين في حالة طلب غير المستحق , وخطورته أيضا علي خزانة الدولة في حالة التقاعس عن المطالبة بالرسوم .


ولا يقدح فيما سبق أيضا أن التظلم في أمر تقدير الرسوم قد رفض وصار الدين نهائيا باستنفاد طرق الطعن أو فواتها , وأن سقوط الرسوم المستحقة أصبح بانقضاء خمس عشرة سنه ماده 385 مدني , إذ أن ذلك يفترض – كما نوهنا آنفا – أن تكون المطالبة قد تمت قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاق فرق الرسم المستحق , وتم الطعن علي أمر التقدير بالمعارضة أو انقضت مدة الطعن دون القيام به .


ومن جماع ما تقدم فإن طلب المدعية بسقوط المطالبة بقائمتي الرسوم بالتقادم الخمسي قد صادف صحيح القانون والواقع جديرا بقبوله .

ثانيا : براءة الذمة تأسيسا علي أن الحكم الاستئنافي رقم 507 لسنة 32 ق قد قضي بانتهاء الدعويين الاصلية والفرعية صلحا ولم يقض لأي من الخصوم بشئ من طلباتهما سواء في الدعوي الاصلية او الفرعية لتقايلهما عن حقوقهما المتبادلة .


ومن ثم فلاعبرة بما قضي به حكم محكمة الدرجة الاولي (الحكم المستأنف) متي قضي في الاستئناف بالغاء الحكم الابتدائي وانتهاء الدعويين الاصلية والفرعية صلحا , فلا يستحق علي الاستئناف رسما آخر إكتفاءا بالرسم المحصل ابتداء علي الف جنيه , إذ في هذه الصورة تحققت حالة الإلغاء فقط دون أن يحكم بشئ ما , نظرا لعدول المستأنف ضده عن عقد البيع المؤرخ 4/5/1996 واستلامه المبالغ التي دفعها , وذلك بموجب محضر الصلح المؤرخ 30/8/1997 , بل وتنازل الطرفين عن القضية المستأنف حكمها وثلاث قضايا أخري واردة أرقامها بمحضر الصلح , وذلك ثابت من الحكم المستأنف الذي ضمته عدالة المحكمة قبل الحكم بشطب الدعوي والمقدم صورة منه أيضا من المدعية وقلم الكتاب مرفقا بمذكرته , وقد تأكدت المحكمة من أن هذا الصلح قد نفذ بالفعل وتقاضي المستأنف ضده ما دفعه وتنازل عن الاحكام المنوه عنها بمحضر الصلح .


ومن ثم ففي هذه الصورة قد تحققت حالة الالغاء فقط دون أن يحكم بشئ لأي من طرفي الدعوي , ومؤدي ذلك أن يسوي الرسم علي الف جنيه تطبيقا للمادة 21 من قانون الرسوم القضائية , وإعمالا كذلك للمبدأ العام المقرر بالمادة 9 من القانون المنوه عنه .


وبالفعل طبق قلم الكتاب صيحيح القانون في بادئ الامر , حينما سوي الرسم علي اساس ما دفع عند رفع الاستئناف , وطالب المدعية باتعاب المحاماه فقط , باعتبار ان اتعاب المحاماه المحكوم بها تعامل معاملة الرسوم القضائية , وقامت المدعية بسداد مبلغ عشرين جنيها , فلو كان هناك ثمة فرق رسم لكان أولي بقلم الكتاب أن يطالب به لأنه يدخل خزينة الدولة , بينما اتعاب المحاماه تحصل لصالح نقابة المحامين .


وقد قضي تطبيقا لذلك أن " النص في المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية , يدل علي انه إذا كانت قيمة الدعوي تزيد علي الف جنيه , ووقع الصلح علي اقل من هذا المبلغ , سوي الرسم علي اساس الف جنيه , ولما كان ذلك وكان البند الثالث من عقد الصلح المقدم في الدعوي رقم ...... الصادر فيها أمري تقدير الرسوم موضوع التداعي من أن باقي مستحقات الطاعنه لدي الجمعية المدعي عليها بعد تصفية الحساب بينهما , حددت بملغ 545ر936 جنيها تحرر بها شيك تسلمه الطاعن , بما مفاده أن الصلح وقع علي هذا المبلغ ومن ثم فانه يتعين وفقا للاساس القانوني – آنف البيان – أن يسوي الرسم علي اساس مبلغ الف جنيه , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب الرسوم علي اساس المبلغ المطالب به في الدعوي , فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ".

طعن رقم 3084 لسنة 63 ق جلسة 11/4/1951

ومؤدي ما سبق أن الرسم يسوي علي قيمة المتصالح عليه , ولما كان محضر الصلح لم يخول لأي من طرفي الخصومة ثمة شئ وإنما انصب علي التقايل من الالتزامات والتنازل عن الأحكام وفقا لما هو ثابت بالحكم الاستئنافي , فإنه يكون من ثم لم يقض بشئ وتحققت حالة الإلغاء فقط , الأمر الذي يضحي معه طلب المدعية مصادفا لصحيح القانون والواقع جديرا بقبوله .


والمشكلة الحقيقية في هذه الدعوي أن قلم الكتاب يعني بالكتب الدورية والمنشورات باعتبارها مفسرة للقانون , بينما القاضي وحده هو من يفسر النصوص , وليس الجهاز المركزي لأننا بصدد مسألة قانونية في المقام الأول , ولسنا بصدد مسألة فنية محاسبيه , ومن ثم لا يمكننا أن نسلم بملحوظة الجهاز المركزي للمحاسبات التي أخذت بظاهر النصوص وعواهن الأمور .





بنــــــــاء عليــــــه



تتمسك المدعية بطلباتها الواردة بختام صحيفة الدعوي وما ورد بصدر المذكرة














http://search.netscape.com/search/redir?src=image&clickedItemURN=http%3A%2F%2Fblog.hafezadnan.com%2F uploads%2Fmoht1.jpg&moduleId=image_details.jsp.M&clickedItemDescription=Image

حسنى سالم
13-06-2009, 11:20 AM
شكرا للزميل الاستاذ / محمد لطفي , علي نقله المذكرة , وقد هممت بوضعها هنا ثم فوجئت بها , وبالمناسبة قضي لصالحي , ولكن المحكمة أخذت بالدفع الأول وقضت بسقوط المطالبة بالرسوم بالتقادم الخمسي . ولم تخرج الحيثيات عما جاء بالمذكرة حتي بالنسبة لأحكام النقض .

حسني سالم المحامي

حسنى سالم
15-06-2009, 03:34 AM
والي حضراتكم حيثيات الحكم في الدعوي المنوه عنها :

وحيث أن الدعوي تدولت بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها , ومثل طرفي الخصومة كل بوكيل عنه وقدم وكيل المدعية مذكرة دفاع , وضُمت مذكرة قلم مراجعة الرسوم . وبجلسة 17/11/2008 قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر .
وحيث أنه عن موضوع الدعوي , ولما كانت المدعية أقامتها بطلب القضاء ببراءة ذمتها من أمري تقدير الرسوم الصادرين في الاستئناف رقم 507 لسنه 32 ق , وذلك لانقضاء خمس سنوات من تاريخ الحكم الصادر في الاستئناف بجلسة 16/2/2000 وحتي تاريخ إعلان المطالبتين في 11/12/2005 , ولما كان ذلك , ومن المقرر بالمادة الاولي من القانون رقم 646 لسنة 1953 أنه ( تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص إعتباري عام مالم ينص القانون علي مدة أطول ) .
ولما كان الثابت من الأوراق ومذكرة قلم مراجعة الرسوم بالمحكمة والمرفق بالاوراق وكذلك المستندات المقدمة من المدعية أن الحكم الصادر في الاستئناف محل المطالبة بجلسة 16/2/2000 وتم إستصدار قائمتي المطالبة بالرسوم بتاريخ 14/11/2005 وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 72 لسنة 2005 , ومن ثم فإن أمري التقدير بالمطالبة بالرسوم أعلن للمدعية بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الحكم الاستئنافي وتكون قد انقضي بالتقادم مطالبة المدعية بالرسوم القضائية , ويضحي دفاع المدعية ببراءة ذمتها من المطالبة بالرسوم القضائية قائما علي سند صحيح في القانون وتقضي المحكمة علي النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم .
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المدعي عليهم بصفتهم عملا بالمادتين 184/1 مرافعات , 187/1 محاماه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / ببراءة ذمة المدعية من قائمتي الرسوم القضائية رقمي 134 , 148 لسنة 2005/2006 الصادرين في الاستئناف رقم 507 لسنة 32 ق استئناف عالي طنطا والزمت المدعي عليهم بصفتهم بالمصاريف وخمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماه .