المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : (الكويت) قانون بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية



د/سالي جمعة
28-07-2008, 07:12 PM
قانون بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بقانون رقم 17 لسنة 1960


البلدالكويت
رقم النص74
النوع قانون
تاريخ م7/1/2003
تاريخ هـ01/05/1424
عنوان النص بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بقانون رقم 17 لسنة 1960



استناد

بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشان حماية الاموال العامة والقوانين المعدلة له.
وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه :


المادة 1

اولا :
يستبدل بنص الفقرة من المادة 104 مكررا من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه بالنص الاتي :
- يجوز للمجني عليه في جناية او جنحة او لاي من ورثته وان لم يدع مدنيا التظلم من قرارات الحفظ المشار اليها في المواد السابقة، خلال شهرين من تاريخ اعلانه او علمه بقرار الحفظ، وذلك امام محكمة الجنايات او محكمة الجنح المستانفة بحسب الاحوال -.
ثانيا :
يضاف الى المادة 104 مكررا من القانون المشار اليه فقرة اخيرة نصها كالاتي :
- وعلى جهة التحقيق عرض القضايا الصادر بشانها قرارات بالحفظ والتي لا يعرف فيها المجني عليه او ورثته على المحكمة بالمختصة للنظر فيها، وذلك وفقا للاوضاع المنصوص عليها بالفقرات السابقة -.


المادة 2

يستبدل بنص المادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشان حماية الاموال العامة المشار اليه النص الاتي :
- تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
وعلى النيابة العامة في حالة اصدار قرار بحفظ التحقيق في احدى هذه الجرائم اعلان مجلس الوزراء والجهة المجني عليها المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون بالقرار المذكور.
ولمجلس الوزراء وللجهة المجني عليها التظلم من قرار الحفظ، وذلك وفقا للاوصاع والاجراءات المبينة في المادة 104 مكررا من القانون رقم 17 لسنة 1960 بقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
ولا يجوز تطبيق نص المادة 104 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه باي حال على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون -.


المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

امير الكويت
جابر الاحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : 1 جمادي الاولى 1424 ه
الموافق : 1 يوليو 2003 م