المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شرعية التعامل فى سوق الاوراق المالية.



hazim
08-07-2008, 09:13 AM
ما شرعية التعامل في سوق الأوراق المالية (البورصة)؟
أولاً : شرعية التعامل في الأسهم .
يعتبر السهم جزءاً من رأس مال الشركة ، ويساهم صاحبه في الربح والخسارة حسب ما تسفر عن نتائج الأعمال ، وبذلك ينطبق عليه قاعدة الغنم بالغرم والتعامل في الأسهم بيعاً وشراءاً ووساطة ........ حلال ، بشرط أن يكون نشاط الشركة المصدرة لهذه الأسهم حلالاً ، فعلى سبيل المثال لا يجوز التعامل في أسهم شركة تعمل في مجال الخمور أو التماثيل أو الخنزير أو البغاء أو المقامرة .
ثانياً : شرعية التعامل في السندات .
يعتبر السند قرض بفائدة ثابتة محددة مقدماً ، ومن ذلك سندات التنمية وصكوك الخزانة ذات العائد الثابت ، والسندات التي تصدرها الشركات ذات العائد الثابت ...... كل هذا وما في حكمه من المعاملات الربوية المحرمة شرعاً ، ولقد أجمع الفقهاء على ذلك .
( المصدر : الفتاوى الإسلامية بدار الإفتاء ، مجلد رقم 9 رقم 19248 بتاريخ 1399هـ / 1979 م ) .
ثالثاً : حكم التعامل في أسهم لشركات أصل معاملاتها حلال ولكن أحياناً تتعامل بالربا .
يظهر هذا التساؤل عند اختلاط الحلال بالحرام ، وهناك فتوى لابن تيمية وغيره ، إذا اختلط الحلال بالحرام ، وكانت أكثرية المعاملات حلالاً ، تأخذ الأقلية حكم الأغلبية ، ولا سيما في هذه الأزمنة لا تجد معاملة إلا وقد أصابها الربا أو غباره – وهنا يطبّق فقه الضرورة ، طبقاً للقاعدة الشرعية : الضرورات تبيح المحظورات " , ومن الأورع تقدير نسبة الربح أو الإيراد أو المال الخبيث بقدر الإمكان والتخلص منها في وجوه الخير وليس بنية التصدق .
رابعاً : شرعية عمل شركات السمسرة في الأوراق المالية .
ليس هناك من حرج ما دامت تلك الشركات للعمل والتعامل مع في أسهم شركات تعمل في الحلال والطيبات وتتجنب التعامل في السندات بفائدة وما في حكمها وكذلك تتجنب كل المعاملات المحرمة .
ويحكم عمل تلك الشركات الضوابط الشرعية للمعاملات ومنها :
المشروعية * الطيبات * تجنب المعاملات الربوية * تجنب الغش والغرر والتدليس * والمقامرة * تجنب كل ما يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل * الالتزام بالصدق والأمانة والقناعة * تجنب المعاملات والوهمية * تجنب بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ وبيع ما ليس عندك وبيع المعدوم .... .

خامساً : شرعية سوق الأوراق المالية .
الأسواق بصفة عامة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع ولقد بنى رسول الله r للمسلمين سوقاً في المدينة بعد هجرته ، وقال هذه سوقكم لا تتحجّروا فيها ولا يُضرب عليه الخراج . ( البخاري ) .
ولقد وضع الفقهاء مجموعة من الضوابط الواجب توافرها في السوق بصفة عامة وهي تنصرف كذلك إلى سوق الأوراق المالية وتتمثل هذه الضوابط الشرعية في الآتي :
حرية المعاملات في الأسواق في إطار المشروعية والطيبات والمنافع المعتبرة شرعاً .
مشروعية التعامل في الأسواق بأن تكون خالية من الغش والجهالة والغرر والتدليس والمقامرة .... وكل صيغ أكل أموال الناس بالباطل .
طهارة السوق من المعاملات الربوية والخبائث بكافة صورها .
سهولة الحصول على المعلومات الأمينة والصادقة التي تساعد في اتّخاذ قرارات الشراء والبيع .
اتساع السوق وسهولة الدخول والخروج منها .
تجنب المعاملات غير المشروعة مثل : الاحتكار والغش والتدليس والجهالة والغرر والتناجش وبخس الناس حقوقهم والسحت والرشوة وبيوع العينة والبخش ........
فإذا توفرت الضوابط السابقة في سوق الأوراق المالية كان التعامل فيها حلالاً .
سادساً : شبهات حول المعاملات في سوق الأوراق المالية .
من أهم هذه الشبهات ما يلي :
سيطرة أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة في الأسواق المالية إلى درجة لاحتكار وتوجيه دفة المعاملات لصالحهم .
المعاملات الربوية مثل الاقتراض من البنوك لتمويل العمليات أو التعامل في السندات بفائدة أو الاقتراض من السماسرة بفائدة .
الشائعات المغرضة التي يروجها الفاسقون لإيقاع المتعاملين في أخطاء ينجم عنها خسائر فادحة .
المقامرات القائمة على الغرر والتدليس والكذب والغش والأوهام وهي من الميسر المحرم شرعا ً .
التعامل في أوراق مالية لشركات تعمل في الحرام .
سابعا: تلخيص طبيعة المعاملات في سوق الأوراق المالية .
سوق الأوراق المالية ويطلق عليها البورصة تختص بإصدار وتداول الأوراق المالية مثل : الأسهم بأنواعها ، والسندات بأنواعها والصكوك بأنواعها ، وشهادات الإيداع والاستثمار بأنواعها ، ولكن أغلب الأوراق المتعامل فيها عالمياً هي : الأسهم والسندات . ولقد أجاز الفقهاء التعامل في الأسهم إذا كانت الشركة المصدرة لها تعمل في مجال الحلال ، أما السندات فهي تقدّم على القرض بفائدة والفائدة ربا محرم .
ومن أهم مقاصد سوق الأوراق المالية تهيئة عرض وطلب الأوراق المالية لإنجاز عمليات الإصدار والشراء والبيع والوساطة وفق ضوابط معينة لتجنب الاحتكار والغرر والتدليس والمقامرة ولتحقيق انسياب الأموال لتمويل المشروعات لتحقيق التنمية الاقتصادية ، وهذا مشروع إذا كان يتم وفق الضوابط الشرعية للمعاملات في الأسواق ، على النحو الذي سوف نوضحه بعد قليل .
ومن أهم المعاملات التي تتم في سوق الأوراق المالية ما يلي :
العمليات الناجزة: أو العاجلة على الأوراق المالية التي تصدرها الشركات والمنشآت والهيئات والحكومات ( بيع وشراء نقداً ) وهذه جائزة بشرط ن يكون نشاط تلك الجهات المصدرة لها حلالاً وأن لا يكون العائد على الورقة في صورة فائدة ثابتة كما هو الحال في السندات .
العمليات الآجلة على الأوراق المالية ومنها على سبيل المثال :
الشراء الجزئي : ومؤداه أن يدفع المشتري جزءاً من الثمن ، ويعقد عقد قرض ببقية الثمن من السمسار ، فهما عقدان في آن واحد : عقد شراء وعقد قرض ، وهذا غير جائز شرعاً لأن رسول الله r نهى عن اشتراط بيع وسلف .
البيع على المكشوف : ومؤداه أن يتم على الورقة المالية عدة بيوعات وهي في ذمة صاحبها الأول دون أن يحوذها المشترون – فهذه بيوع وهمية ورقية بهدف الاستفادة من فروق الأسعار ، وهذا من المقامرة التي نهي الشرع عنها حيث أن رسول اللهr نهى عن بيع ما ليس عندك .
عقود الاختيارات : ومؤداها أن تتم عمليات شراء أو بيع على ورقة مالية معينة في تاريخ لاحق بسعر معين يحدد وقت التعاقد ، وهي غير جائزة لأنها تقوم على المقامرة ، حيث ينتظر البائع أو المشتري حظه من تقلبات الأسعار ، ولقد نهى رسول الله r عن بيع العربون ، وبيع الكالئ بالكالئ ( بيع الدين بالدين ) .
عقود المستقبليات : ومؤداها أن يتم التعاقد على بيع وشراء ورقة معينة على أن يتم التنفيذ في تاريخ لاحق ، بدون دفع ثمن أو تسليم البيع ، وهذه البيوع غير جائزة لأنها تقوم على بيع ما لا عليك وبيع الكالئ بالكالئ .

تم الاعتماد في الإجابة على هذه الأسئلة السابقة على المصادر الآتية :
(1)- الفتاوى الصادرة عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي بجدة عن ندوة الأسواق المالية الأولى سنة 1410هـ / والثانية 1412هـ .
(2)- ‍‍‌" الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي " د/ علي محي الدين القرةداغي ، منشور في مجلة الاقتصاد الإسلامي ، الأعداد 129 – 136 .
(3)- كتاب سوق الأوراق المالية في ميزن الفقه : د/ عطية فياض .
(4)- كتاب الالتزام بالضوابط الشرعية في المعاملات المالية ، د/ حسين شحاتة .
(5)- كتاب الضوابط الشرعية للتعامل في سوق الأوراق المالية ، د/ حسين شحاتة .
(6)- كتاب تطهير الأرزاق في ضوء الشريعة الإسلامية ، د/ حسين شحاتة .
تُطلب الكتب من :
- مكتبة التقوي : 2ش هشام لبيب من امتداد مكرم عبيد - مدينة نصر - الحي الثامن ت/ 2872819
- مكتبة الدكتور/ حسين شحاتة : 5 ش إبراهيم أبو النجا امتداد عباس العقاد- مدينة نصر - الحي السابع ت/ 2609028 – 1504255/010
- مكتبة الإعلام : 12 ش ابن هانئ الأندلسي من شارع الطيران – رابعة العدوية ت/ 2600731
- دار النشر للجامعات : 21 ش القبة ت/ 4502812
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بالعناوين الالكترونية الآتية:
Daralmashora@yahoo.com
drhuhush@hotmail.com
fax : 2632633 - 2879657
منقول..........

hazim
08-07-2008, 09:22 AM
هل شراء الأسهم وبيعها من خلال بورصة الأوراق المالية حلال أم حرام؟ وإن كان التعامل في البورصة حلالاً فهل يشترط التعامل في أسهم محددة؟ فمثلاً هل التعامل في أسهم شركة مدينة الإنتاج الإعلامي حلال أم حرام، وأسهم شركات التأمين وأسهم البنوك؟




بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-

يقول الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم- من علماء المملكة العربية السعودية-:-

شراء وبيع أسهم الشركات يتوقف حكمه على أمرين:
(1) طبيعة الشركة ونشاطها وتعاملاتها.


(2) نوع العقد المبرم على السهم.
فالشركات التي تعمل في مجالات مشروعة ولا تتعامل بالربا أو غيره من التعاملات المحرمة، شراء أسهمها وبيعها جائز.


أما إذا كانت الشركة تعمل في مجال محرم، مثل إصدار الأفلام الماجنة والأغاني المحرمة، أو إنتاج أو تسويق مواد محرمة كالخمور والخنزير والميتة ونحوها، أو تعمل في مجال التأمين التجاري أو القمار، أو الربا مثل البنوك، فيحرم شراء أسهم هذه الشركات.

أما إذا كان نشاط الشركة مشروعاً لكنها تتعامل بالربا لغرض التمويل فحسب، فهذا مما فصل فيه الفقهاء المعاصرون، نظراً لعموم البلوى بالربا اليوم، مع حاجة الناس لقنوات استثمارية لتنمية أموالهم. واجتهدوا في تحديد نسبة معينة من أصول الشركة يتسامح في أن تكون ممولة بالربا، وهي الثلث، بحيث تكون المديونية الربوية لا تتجاوز ثلث أصول الشركة. وهذا محض اجتهاد مبني على المصلحة، وإلا فإن الربا قليله وكثيره محرم بالنص والإجماع.

وأخذاً بهذا الاجتهاد فلا بأس من التعامل بأسهم شركات نشاطها مشروع، على ألا تتجاوز مديونيتها الربوية ثلث أصولها، وفق أحدث قوائم الميزانية الصادرة عنها. وفي هذه الحالة يجب على المستثمر إخراج ما يقابل هذه المديونية الربوية من الأرباح. فإذا كانت المديونية تعادل ثلث الأصول، فيجب إخراج ثلث الأرباح الموزعة تبعاً لذلك. [1]


وإذا كان نشاط الشركة اختلط فيه الحلال بالحرام، بحيث إنها تسوق أو تنتج منتجات محرمة ومشروعة، فالعبرة بالغالب. وفي تحديد نسبة الغالب أيضاً اجتهاد بألا يتجاوز الإيراد المحرم نسبة معينة من إجمالي الإيرادات، يقدره البعض بـ 5% إلى 10%. وهذا كالذي سبقه، محض اجتهاد، وإلا فإن ثمن المحرم محرم قل أو كثر. وأخذاً بهذا الاجتهاد يجب إخراج ما يقابل هذه النسبة من الأرباح الموزعة.


أما من حيث نوع العقد المبرم، فالمشروع هو البيع والشراء، أما الخيارات (options) أو المستقبليات (futures) فهي ممنوعة، لأنها من القمار المحرم شرعاً. والعلم عند الله تعالى.


والله أعلم .

أ.د/ رضا عبد السلام
08-07-2008, 11:07 AM
أشكر الأستاذ حازم على الموضوع الحيوي الذي تعرض له وهو التعامل في سوق الأوراق المالية

مؤكد أن الكثيرون باتو معنيين بمسألة الأسهم والاستثمار فيها

علينا أن نتذكر أولاً لماذا تفكر الدول في إنشاء سوق للأسهم؟

إن الهدف الأساسي من إنشاء سوق للأسهم هو تمكين الشركات من الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها. بمعنى لنفترض أن الشركة أ تستثمر في مدينة السادات ورغبت في إنشاء مصانع لها في مدن أخرى نظراً للطلب الكبير على منتجاتها....أمامها أن تلجأ إلى البنوك وهذه خطوة مكلفة كثيراً وتستغرق وقتا وضمانات ...الخ...هنا تلجأ الشركة إلى تخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام. فيتم تقسيم رأس مال الشركة إلى أسهم...لنقل أن رأس مال الشركة مليون جنية، وقررت الشركة أن قيمة السهم جنية واحد...إذاً سيكون لدى الشركة مليون سهم...في هذه الحالة تقرر الشركة أ التي ترغب في الحصول على تمويل إلى طرح 25% مثلا من أسهمها للاكتتاب العام...أي أنها ستطرح 250 ألف سهم

هنا يكتتب فيها الأفراد بشراء أسهم الشركة

ولكن على أي أساس يقبل الأفراد على شراء أسهم الشركة؟

لابد وأن تكون الشركة ذات اداء جيد من حيث الأرباح وهذه أمور لا يعرفها الكثيرون سوى المتخصصين والاقتصاديين....كما ينبغي أن لا يكون نشاط الشركة فيه تعارض مع الشريعة الإسلامية كما ورد في عرض الأستاذ حازم

إذاً في ضوء العرض أعلاه...من بين الملايين الذين يتعاملون في الأسهم يومياً ...كم منهم يدرس وضع الشركة قبل أن يقرر البيع او الشراء....
في حقيقة الأمر يا أعزائي، إن أسواق الأسهم في بلادنا أشبه بصالة قمار كبرى نظراً لأن اغلب المتعاملين فيها إما أنهم غير متخصصين أو أنهم عصابات تتاجر بأموال الناس وتصعد بسهم معين على غير أساس وتهبط بسهم آخر على غير أساس من الواقع

ولهذا حتى تنجح أسواق الأسهم لابد وأن يكون الاقتصاد الذي تعمل فيه اقتصاد متقدم وينعم بالشفافية الكاملة وفي نفس الوقت يكون المتعاملين فيه من ذوي العلم والاختصاص عندها سيعمل السوق بكفاءة

أنا هنا أري وأعايش السوق السعودي وأرى كيف ان كل من هب ودب يعمل في الاستثمار ويبيع ويشتري ..ومجرد شائعة بسيطة تهبط بالسوق إلى أسفل سافلين أو ترتفع به إلى عليين....هذا هو سلوك القطيع في الأسواق المتخلفة

ولهذا أنا أفضل أن يقتصر التعامل في أسواق الدول النامية مثلنا على صناديق الاستثمار والشركات المالية المتخصصة
بمعنى أن يعمل في السوق المصري مثلا عدد 100 صندوق تتبع لعدد من الشركات المالية فهذه ستتنافس عن علم ...وفي نفس الوقت يتفرغ الأفراد لأشغالهم وعملهم الأصلي...فأنا أعرف الكثير من السعوديين هنا قرروا ترك وظائفهم (مدرسين مثلا) والتفرغ للجلوس على شاشات الأسهم

هل هذا مجتمع منتج؟ وهل لنا أن نتوقع آثار إيجابية على الاقتصاد من وجود أسواق الأسهم

في ظل هذا الوضع أنا أفضل عدم وجود هذا السوق نظراً لأضراره المختلفة والتي يصعب أن أحصرها في هذا التعليق الموجز

أشكركم على إتاحة الفرصة لي للمشاركة

مع خالص تحياتي
رضا عبد السلام

hazim
09-07-2008, 09:32 AM
أشكرك دكتور رضا على المرور الكريم
شكر خاص لاستاذى دكتور رضا عبد السلام وتحية طيبة على المشاركة والتطرق لاهم نقطة فى سوق الاوراق المالية وهى الدافع وراء قبول الأشخاص لشراء الاوراق المالية حيث يجب ان يكون الشخص ملما بكافة ادوات التحليل الفنى والمالى ودراسة اداء الشركة من حيث ارباحها والاخبار والاشاعات التى تخرج عنها وللاسف كما ذكر الدكتور رضا عبد السلام انها امور فنية لايستخلصها سوى المتخصصين فى تلك المجال .
من جة اخرى فان سوق الاوراق المالية يتمثل فى صراع بين الدببة والثيران حيث فى غالب الاحيان لاينعم بالشفافية فتلك الهوامير التى تصعد بسهم معين عن طريق زيادة الطلب علية وجنى الارباح الطائلة من عمليات التدوير على حساب صغار المتداولين او الغير دارسين للسوق.
ولكن اسمحلى دكتور رضا بتعقيب على ما ذكرت فى ان يقتصر التعامل فى الاسوق المالية على صناديق الاستثمار حيث ان المستفيد من تلك الارباح الطائلة هم الشركات المالية والمؤسسات التى تنشا تلك الصناديق فقط وليس الافراد فى ضوء ذلك فان عائد الوثاتق الاستثمارية يقارب عائد البنوق تقريبا.فالمستفيد الوحيد هنا هى تلك الشركات .فما المانع ان نتعلم وندرب انفسنا على التعامل الامن مع تلك الاسواق .