المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام قضائيه ومقالات صحفيه لنصرة المتفوقين .



الدبلوماسى
13-05-2007, 08:26 AM
حتى لا ينقطع الامل والنور ويظل فى الوجود العدل

اليكم هذا الخبر

صدر بجريدة الاهرام




أنصفها مجلس الدولة
تعيين متفوقة علميا بالنيابة الإدارية وإلغاء قرار تخطيها

كتب ـ حسام الجداوي‏:‏
أنصف مجلس الدولة احدي المتفوقات بتعيينها في وظيفة معاون نيابة وألزم هيئة النيابة الادارية بالتنفيذ نظرا لتفوقها حيث حصلت علي ليسانس الحقوق بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف‏,‏ والدكتوراه في القانون بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف والتوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخري مع طبعها علي نفقة الجامعة‏.‏

هذا الانجاز وتحقيق العدالة جاء في اطار المقارنة بين هذه المتفوقة وقبول هيئة النيابة الادارية تعيين احدي المتقدمات لشغل وظيفة وكيل نيابة ادارية بالرغم من حصولها علي الليسانس بعد‏15‏ عاما من الدراسة بكلية الحقوق‏,‏ لكونها ابنة أحد رؤساء الهيئات القضائية والمطعون علي تعيينها‏.‏ وقضت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار عبد الباري شكري وعضوية محمود صبحي العطار‏,‏ والسعيد جاهين‏,‏ ومحمد الشيخ‏,‏ وحسونة توفيق وسمير عبد الملاك وأحمد منصور نواب رئيس المجلس بالغاء قرار تخطي احدي المتقدمات لوظيفة وكيل نيابة حاصلة علي تقدير جيد جدا من كشف المقبولين للوظيفة من دفعات‏1990‏ حتي‏1995‏ لأن القرار باستبعادها غير قائم علي أسباب صحيحة ومشوب باساءة استعمال السلطة وتلك مخالفة صارخة لثبوت حسن سمعتها وتمتعها بالصلاحية والأهلية‏.‏ وقد رفضت المحكمة حجة هيئة النيابة الادارية بأن التعيين لديها هو من الأمور التي ترخص فيها الادارة بمقتضي سلطتها التقديرية الواسعة في اختيار أفضل من يتولي وظيفة وكيل نيابة بغير معقب من القضاء علي كيفية ممارسة المجلس الأعلي للهيئة في المفاضلة بين المتقدمين للترشيح للوظيفة‏.‏ إلا اذا راعت توافر الكفاءة العلمية لافساح المجال لتعيين المتفوقين علميا الي جانب الصفات والقدرات الخاصة المؤهلة للمتقدم لممارسة العمل القضائي‏.‏ ودحضت المحكمة الادعاء بأن المفاضلة التي تتم عبر المقابلة الشخصية التي تجريها الهيئة تطبقا لحكم دائرة توحيد المباديء ـ بمجلس الدولة ـ فذلك في عين الحق خطأ عظيم يجعل حكم دائرة توحيد المباديء كلمة حق وسدت لباطل بهدف تحويل السلطة التقديرية الي سلطة تحكمية تدعم الظلم وترسخ المحسوبية‏.‏

الدبلوماسى
16-05-2007, 01:12 PM
ايه ياجماعه محدش حط تعليق على الموضوع هو انتم مبتحبوش الخير للناس ولا ايه

mahmoud hashish
16-05-2007, 01:21 PM
مفيش حق بيضيع مادام صاحبه بيطالب به
والله هى تستاهل كل خير لانها مسكتتش على حقها

kemico
06-07-2007, 02:45 AM
هل فعلا ممكن ان الهيئة تعين من صدر لة حكم باعتبار ان ان مجلس الدولة يقضى ولا يدير
ولاالحكم ليس لة الاقيمة ادبية

الاستاذ
16-07-2007, 12:33 PM
الف شكر علي المعلومات القيمه دي...

moh.kaleel
29-07-2007, 12:02 AM
بالفعل قامت النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة بتنفيذ عدد كبير من الاحكام القضائية

رجل قانون
02-08-2007, 03:27 PM
«
الإدارية العليا» تلغي قراراً للرئيس.. لتجاوزه متفوقاً ضمن المعينين في مجلس الدولة


كتب ناصر الكاشف ٢/٨/٢٠٠٧ (المصرى اليوم )

قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٣، الخاص بتعيين عدد من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة، وذلك لتخطيه أحد المتقدمين للوظيفة ويدعي سامي غازي أحمد، علي الرغم من حصوله علي ليسانس الشريعة والقانون بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف.

كان سامي قد تقدم للوظيفة بحسب إعلان عن حاجة مجلس الدولة لمندوبين مساعدين، واجتاز المقابلة بنجاح، غير أنه فوجئ بعدم إدراج اسمه في قائمة المعينين التي تضمنها قرار الرئيس، فأقام طعنا ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتيهما وآخر ضد رئيس مجلس الدولة. قالت المحكمة إن الأوراق خلت من الإشارة إلي أي شواهد أو إجراءات تؤثر علي سمعة الطاعن أو تنال من تمتعه بالأهلية أو الصلاحية للوظيفة، ومن ثم فإن استبعاده من التعيين غير قائم علي أسباب صحيحة.

سندريلا
02-08-2007, 06:35 PM
شكرا يادبلوماسى
كدا فى اشراقة امل بقى
مش كل الوجوة مظلمة

تسلملى

قلب دامع
02-08-2007, 10:02 PM
واللهى بجد انى نفسى اقرء الموضوع
بس الموضوع مش ظاهر عندى
بس ياريت حق ينصر فى بلدنا دى ولو مره وحده بس

رجل قانون
05-08-2007, 04:59 AM
المحكمة الادارية العليا تكشف فساد التعيينات في السلك القضائي بمجلس الدولة
قبول الحاصلين علي مقبول بعد8 سنوات بالدراسة والراسبين في المقابلة الشخصية
لا يجوز إغفال الكفاءة العلمية التي تنهض بالقضاء وتعينه علي تحقيق العدالة


اصدرت المحكمة الادارية العليا حكما هاما.. كشفت فيه فساد التعيينات في السلك القضائي بمجلس الدولة. وما تشهده هذه التعيينات من مجاملات ومخالفات.. بتعيين الحاصلين علي ليسانس الحقوق بتقدير مقبول رغم قضائهم ما بين 8 إلي 6 سنوات بالكلية.. كما كشفت المحكمة تعيين الراسبين في المقابلة الشخصية. واعتبرت المحكمة هذه التعيينات مخالفة صارخة لا يجبها أو يهون من خطورتها ان تعتصم اللجنة المشكلة لاختيار المرشحين بما لها من سلطة تقديرية واسعة.. فتلك حجة داحضة لا تقوم لها قائمة.. إلا اذا تم مراعاة توافر الكفاءة العلمية الي جانب تلك الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهل المرشح لممارسة العمل القضائي واجتياز المرشح للمقابلة الشخصية.
وقضت المحكمة بأحقية أحد خريجي الحقوق الحاصل علي الليسانس عام 2003 بتقدير جيد في التعيين بوظيفة مندوب مساعد ب بمجلس الدولة.. وألغت قرار تخطيه في التعيين.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالباري شكري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين السعيد عبده جاهين وحسونة توفيق وسمير عبدالملاك وأحمد منصور نواب رئيس المجلس بحضور المستشار اسامة راشد مفوض الدولة بأمانة سر وائل عويس.
قالت المحكمة في حكمها ان اعضاء اللجان 'المشكلة لاختيار المرشحين' يترك لهم بما أوتوا من حكمة السنين التي رقت بهم وظائف القضاء حتي بلغت منتهاها وأضحوا شيوخا لرجال القضاء ان يسبروا أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدي توافر الشروط التي يتعذر علي الاوراق والشهادات وحدها ان تثبتها أو تشير اليها لاختيار أفضل العناصر لتولي الوظيفة القضائية التي تتطلب في شاغلها فضلا عن الكفاءة العلمية أعلي قدر من الحيدة والنزاهة والتعفف والاستقامة والبعد عن الميل والهوي والترفع عن الدنايا والمشتبهات والقدرة علي مجاهدة النفس الأمارة بالسوء في ظل ظروف الحياة الصعبة وضغوطها التي تجعل من النفوس الضعيفة فريسة للأهواء والنزوات وتسخير المناصب القضائية الحساسة لتحقيق أهدافها والانحراف بها عن الصالح العام.. وتلك اعتبارات وعناصر يتعذر علي الشهادات ان تنطق بها.. كما يتعذر علي القوانين واللوائح ان تضع لها قيودا وضوابط يمكن التقيد بها.. فلا مفر من ان توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف امانة في عنق شيوخ رجال القضاء يتحملونها امام الله وأمام ضمائرهم.. ولا معقب عليهم في ذلك من القضاء مالم يقم الدليل صراحة علي الانحراف بالسلطة او التعسف في استعمالها تحقيقا لاهداف خاصة.
واضافت انه اذا كانت تلك الصفات والقدرات الخاصة هي التي تؤهل المرشح لممارسة العمل القضائي.. الا انه يجب الا يتم اغفال الكفاءة العلمية. التي تنهض بمرفق القضاء وتعينه علي تحقيق العدالة المنشودة.. فإذا ما أدخل علي لجنة المقابلة عدد من المرشحين رغم تدني مستواهم العلمي وفقدانهم القدرة علي التحصيل بسبب تكرار رسوبهم في الدراسة الجامعية.. وتم افراغ نتيجة هذه المقابلة الشخصية بمنح هؤلاء اعلي الدرجات في المقابلة بما يخالف الواقع الذي تنطق به الشهادات الدراسية وينبئ عن عدم اجراء مقابلة شخصية حقيقية وجادة للمفاضلة بين المرشحين المتزاحمين علي شغل المناصب القضائية.. فقد أصبح التخطي في التعيين للمتفوقين في الشهادة الجامعية ممن خلت أوراقهم من الاشارة الي ظهور أية شواهد او اجراءات تؤثر علي سمعتهم او تنال من تمتعهم بتلك الصلاحية او الاهلية غير قائم علي سببه المبرر له قانونا.. مما يفقد القرار مشروعيته.. ويستوجب الغاءه لافساح المجال لتعيين هؤلاء المتفوقين علميا.. بل ان مجلس الدولة قد تجاوز حدود المشروعية حين قام بتعيين الراسبين في المقابلة الشخصية.. اذ لا يكون القرار مشوبا بعيب في التقدير وانما يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون لمخالفة الاشتراطات الأساسية التي يتعين مراعاتها قبل عرض الامر علي اللجنة.واوضحت المحكمة انه بناء علي الاعلان الصادر من مجلس الدولة عن حاجته لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من الحاصلين علي ليسانس الحقوق من دفعة ..2003 وتقدم الطاعن بأوراقه.. التي تؤكد حصوله علي ليسانس الحقوق بتقدير (جيد).. وخلت الاوراق من الاشارة الي ظهور أية شواهد او اجراءات تؤثر علي سمعته او تنال من تمتعه بتلك الصلاحية او الأهلية.. الامر الذي يجعل قرار تخطيه في التعيين في وظيفة مندوب مساعد غير قائم علي سبب ليبرره قانونا.. خاصة ان الثابت منه الاطلاع علي القرار انه تضمن تعيين من هم أدني في الدرجة العلمية واقل من مرتبة في درجة الليسانس.. مما يهدر كل مبرر لاستبعاده.. وتبين من القرار انه تضمن تعيين أحد الحاصلين علي ليسانس الحقوق بتقدير مقبول بنسبة (53.5 % ) وذلك بعد 8 سنوات دراسية.. وتضمن تعيين احد الحاصلين علي تقدير مقبول بنسبة (55.9 % ) بعد دراسة 6 سنوات في الكلية.. وبالرغم من ذلك فقد حصلا في المقابلة الشخصية علي 9 من 10 درجات.. كما تبين تعيين الراسبين في المقابلة الشخصية والحاصلين علي 4 من 10 درجات.
كما أصدرت المحكمة حتي الان ما يقرب من 16 حكما بأحقية عدد من المتفوقين الحاصلين علي تقدير جيد في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس.. وكانت المحكمة قد أصدرت عام 2005 حكما بأحقية حمدي سعد بدري في التعيين بوظيفة مندوب مساعد.. الا ان رئيس مجلس الدولة السابق أقام دعوي بالبطلان ضد الحكم.. وصدر في ابريل الماضي حكم برفض دعوي البطلان.. الا ان مجلس الدولة لم ينفذ اية أحكام حتي الان .. مخالفا بذلك المبادئ التي أرستها محاكم المجلس بضرورة الاسراع في تنفيذ الأحكام اعلاء للشرعية وسيادة القانون .

امير2002
04-09-2007, 01:55 AM
السلام عليكم ....لانستطيع الا ان نسجل بكل الاعتزاز والتقدير الدور العظيم لمجلس الدوله ....فى اعاده الحقوق ...والحفاظ
على الحريات ....وهو ليس بالموقف الجديد على رجال مجلس الدوله

شريف مجدى
04-09-2007, 03:15 AM
لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم
المفروض انى افرح لما اعرف انهم ولوا امر لامراه
خاب قوم ولوا امرهم امراه .. هذا قول سيدى وسيدكم وسيد الخق اجمعين .. محمد صلى الله عليه وسلم
فهل يجرأ احد على الاعتراض ؟؟؟؟؟ الا الكافرين

moh.kaleel
07-09-2007, 09:34 PM
ومازال العدل يطلق عنانه على لسان رجال الدائرة السابعة بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة



فى جلسة 2/9/2007 أصدر ت المحكمة الادارية العليا 12 حكماً ضد مجلس الدولة ليقضى بتعيين مندوبين مساعدين دون أن يخشو فى الله لومة لائم بالاضافة الى عدد كبير من الاحكام ضد النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة صدرت هذه الاحكام برئاسة المستشار عبدالبارى شكرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سعيد جاهين وسميرعبدالملاك ومحمدالشيخ وحسونة توفيق وأحمدمنصور نواب رئيس المجلس وقد كنت بفضل الله أحد هذه الاحكام فلا أجد نفسى الا ساجداًشكر لله عز وجل وأن أتوجه بخالص التقدير والشكر والاحترام لهؤلاء الرجال العظام وأخص بالشكر المستشارين العظيمين عبدالبارى شكرى والفقيه القانونى أحمد منصور كما أتوجه بخالص الشكر الى المستشار السيد نوفل رئيس المجلس الذى كان رافضاً لهذا الظلم حينما كان عضواً بالمجلس الخاص والذى أعاد الحقوق لاصحابها عندما أصبح رئيساً لمجلس الدولة فجزاه الله خير الجزاء

رجل قانون
08-09-2007, 01:17 AM
ان الله لايضيع أجر من أحسن عملا مهما طال الزمن فالحق لصاحبه بالتوفيق يا باشا والف مبروك على صدور الحكم الذى يفرح الملايين وليس من شملهم التعيين لانه بصيص أمل نحو غدا افضل .

اهداب
08-09-2007, 04:59 AM
مبرووووووووووووووووك

وعقبال كل مجتهد

ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل

وربنا يوفق الجميع

تقبلوا تحياتى

SaYrEX
08-09-2007, 05:53 AM
كلام جميل اوى بس احب اوضح حاجه ان المجلس لم ينفذ اى أحكام (الصادرة بتعيين من لهم الاحقية) حتي الان !

النجم الماسى
08-09-2007, 08:32 PM
لنا الله ثم ارادتنا

الدبلوماسى
08-09-2007, 10:14 PM
ومازال العدل يطلق عنانه على لسان رجال الدائرة السابعة بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة



فى جلسة 2/9/2007 أصدر ت المحكمة الادارية العليا 12 حكماً ضد مجلس الدولة ليقضى بتعيين مندوبين مساعدين دون أن يخشو فى الله لومة لائم بالاضافة الى عدد كبير من الاحكام ضد النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة صدرت هذه الاحكام برئاسة المستشار عبدالبارى شكرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سعيد جاهين وسميرعبدالملاك ومحمدالشيخ وحسونة توفيق وأحمدمنصور نواب رئيس المجلس وقد كنت بفضل الله أحد هذه الاحكام فلا أجد نفسى الا ساجداًشكر لله عز وجل وأن أتوجه بخالص التقدير والشكر والاحترام لهؤلاء الرجال العظام وأخص بالشكر المستشارين العظيمين عبدالبارى شكرى والفقيه القانونى أحمد منصور كما أتوجه بخالص الشكر الى المستشار السيد نوفل رئيس المجلس الذى كان رافضاً لهذا الظلم حينما كان عضواً بالمجلس الخاص والذى أعاد الحقوق لاصحابها عندما أصبح رئيساً لمجلس الدولة فجزاه الله خير الجزاء

كما ذكرت فى بداية هذا الموضوع ان الله لايضيع حق مادام خلفه مطالب به

ولايسيعنا الا شكر الاستاذ الفاضل على زف هذه البشرى الينا ونحن على اعتاب شهرا فضيل وتحقيق عدل كان ضائعا

ونبارك له على رجوع الحق اليه وانكشاف الظلم عنه وان دل هذا فاانه يدل على وجود العدل ببلادنا ونزاهة قضاؤنا المصرى وشجاعة رجاله .

فتحية الى قضاة مجلس الدوله . وتهنئة الى الزميل الفاضل بحصوله على حكما فى بداية مشوار لتنفيذ حكمه ودعاؤنا له بالتوفيق .


وشكرا

إبراهيم هجرس
22-09-2007, 05:05 PM
جميل جداً هذه الأحكام القضائية الرائعة التي تبعث الأمل في النفوس جزا الله خيراً كل ما ساند هذه الأحكام
وحفظ الله قضاء مصر الواعي

hoda auto
27-09-2007, 05:14 AM
الحق اسم من اسماء الله وان الله لايضيع اجر من احسن عملا يارب ربنا يقف جنبنا كلنا وشكرا

الدبلوماسى
21-10-2007, 01:37 PM
أعلي سلطة بمجلس الدولة تجتمع اليوم.. وسط ترقب لإنهاء أزمة الـ٣١ الممنوعين من التعيين



تعقد أعلي سلطة قضائية بمجلس الدولة، وهي الجمعية العمومية للمستشارين اجتماعاً لها اليوم برئاسة المستشار السيد نوفل، رئيس المجلس، وتناقش الجمعية إقرار الترقيات لمئات القضاة العاملين في المجلس، التي تأخرت لأكثر من عام، علي أن يعقبها اجتماع للمجلس الخاص،

الذي من المتوقع أن يناقش الأزمة التي تخيم علي أروقة المجلس حاليا وهي أزمة مجموعة الـ٣١ خريجا من كليات الحقوق والشريعة، المتفوقين والصادرة لهم أحكام نهائية من الإدارية العليا بتعيينهم في مجلس الدولة ويمتنع نوفل عن تنفيذها، حيث هددوا برفع جنح مباشرة ضده بالحبس والعزل من منصبه.

وأشار عدد من مجموعة الـ٣١، في تصريحات خاصة، إلي أن نوفل نفسه يرفض تنفيذ الأحكام رغم أنه كان قد نظم مؤتمرا في مارس الماضي، طالب فيه الوزارات والهيئات بتنفيذ جميع الأحكام القضائية لمجلس الدولة احتراما للدستور والقانون.

وأوضح المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة، أن تقرير إنجازات وزارة العدل خلال عام، هو الذي كشف أن
مجلس القضاء الأعلي كان قد ارتكب مخالفة، عندما أعاد قاضياً إلي المنصة بعد سجنه لاتهامه في إحدي القضايا مجاملة لوالده المستشار بالمعاش والذي تربطه علاقة وطيدة برئيس المجلس وقتها المستشار فتحي خليفة، رئيس محكمة النقض السابق.

وكان رئيس النادي قد علق فقط لـ«المصري اليوم» علي تلك المعلومات الواردة بالتقرير المنشور في صحيفة حزبية الثلاثاء الماضي، والذي لم يعلق عليه أو يكذبه أحد من المسؤولين حتي الآن،

كما علق عبدالعزيز علي نقطة أخري في تقرير الإنجازات وهي تغول الوزير علي السلطات القانونية وتصديه لاختيار وتعيين القاضيات بالمخالفة للقواعد قائلا: «مرعي هو الذي أشرف علي اختيار القاضيات داخل ديوان الوزارة، مهمشا دور المجلس».




جريدة المصرى اليوم بتاريخ
21/10/2007

مع تحيات اشراف خريجين منتدى كلية الحقوق جامعة المنصورة

القاضى المصرى
21-07-2008, 04:47 PM
المجلس الخاص «بمجلس الدولة يوافق بالإجماع علي تنفيذ أحكام بالتعيين لمجموعة «الـ 31»
21/07/2008
أمين عام المجلس: التنفيذ سيتم فور الانتهاء من التحريات الأمنية والكشف الطبي
كتبت : شيماء المنسي
أحال المجلس الخاص ـ أعلي سلطة قضائية إدارية بمجلس الدولة ـ في اجتماعه الذي استمر ما يقرب من 3 ساعات أمس برئاسة المستشار نبيل ميرهم «مجموعة الـ 31» وهم المتفوقون بكليات الحقوق والشريعة والقانون إلي «القومسيون الطبي» لتوقيع الكشف الطبي عليهم لاستيفاء إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم بالتعيين في وظائف قضائية بمجلس الدولة.
وصرح المستشار معتز كامل مرسي أمين عام مجلس الدولة.. بأن قرار تنفيذ الأحكام للمجموعة تم بالإجماع، وذلك بعد تنفيذ الاجراءات اللازمة لذلك قانوناً والمتمثلة في طلب التحريات الأمنية عنهم وتوقيع الكشف الطبي عليهم.
وقرر المجلس التنازل عن دعوي البطلان التي أقامها المستشار الراحل السيد نوفل رئيس المجلس ضد هذه الأحكام والتي كان يطلب فيها رأي المحكمة الإدارية العليا فيما إذا كان ينفذ الأحكام مباشرة لهم أم يقرر إجراء التحريات الأمنية والكشف الطبي عليهم.
واعتبرت «مجموعة الـ 31» هذا القرار انتصاراً للحق، وانتهاء فعلياً لأزمتهم، وإثبات أن مجلس الدولة هو بيت الشرعية وحصن الحقوق والحريات، وأن مصر هي دولة سيادة القانون.وأرجآ المجلس الخاص البت في مصير المتقدمين للتعيين في وظيفة مندوب مساعد دفعة 2006.كما وافق المجلس علي قرارات بإعارة وانتداب عدد من القضاة، وبدء الإعداد للحركة القضائية لقضاة مجلس الدولة والمقرر صدورها في أكتوبر القادم

القاضى المصرى
27-07-2008, 04:57 AM
أوائل «شريعة دمنهور» يستغيثون بمبارك بعد استبعادهم من التعيين في مجلس الدولة

كتب هبة عبدالحميد ٢٦/٧/٢٠٠٨


ثلاثة من المستبعدين من تعيينات مجلس الدولة
أوائل كلية الشريعة والقانون جامعة دمنهور دفعة ٢٠٠٦ أرسلوا استغاثة إلي رئيس الجمهورية تصدرتها عبارة: «أنت أب للمهضوم حقهم في مجلس الدولة»، وطالبوا الرئيس بالتدخل لحل مشكلتهم بعد استبعادهم من تعيينات مندوب مساعد في مجلس الدولة،

وتعيين معينين في وظائف أخري، وحاصلين علي تقدير أقل منهم، رغم توافر جميع الشروط فيهم، واجتيازهم الاختبارات، وحصول أحدهم علي تقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

محمود حمدي أحمد، الأول علي الدفعة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، يقول: منذ الإعلان عن تعيينات في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من خريجي الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، قدمت أوراقي، وكنت علي يقين من قبولي، نظراً لقلة الحاصلين علي التقدير نفسه،

وزادت ثقتي في التعيين عندما أشاد بي أعضاء اللجنة السباعية التي أجرت معنا المقابلة الشخصية، لكنني صدمت من النتيجة، حيث فوجئت بأنهم عينوا من هم أقل في تقديرهم، وعدداً من المعينين في النيابة العامة والكليات وعددهم ٢٩ فرداً.

وأضاف مصطفي عبدالرازق، الثاني علي كلية الشريعة والقانون في دمنهور: لم نجد اسماً واحداً من خريجي الكلية الذين تقدموا وهو ما يعد ظاهرة تحدث لأول مرة.

وأكد مصطفي أنهم توجهوا إلي مكتب المستشار أحمد عبدالتواب، أمين عام مساعد مجلس الدولة، وأكد لهم عدم وجود مشاكل من الناحية الأمنية، ولم يفصح عن السبب الحقيقي لاستبعادهم، وطلب منهم التقدم إلي الدفعة التكميلية.

وتساءل إسماعيل قدري، الثالث علي الكلية: كيف يتم قبولنا في الدفعة التكميلية وقد سبق أن رفضونا في دفعة الأوائل؟ وقال: نحن الآن في الشارع ولم يتم تعييننا في أي مكان رغم أننا حاصلون علي ماجستير القانون العام من جامعة الإسكندرية



رابط الخبر بجريدة المصرى اليوم http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=114732

عمر2007
16-08-2008, 06:35 PM
خبر يتعلق بكل الهيئات
فقط لاجل أعضاء منتدى الخريجين
مبدأ جديد للمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة

الاكتفاء فى التحريات الامنية بالتحرى عن المرشح واخوته ووالديه فقط

أصدرت المحكمة الادارية العليا حكماً جديداً بتاريخ 22/6/2008 باحقية أحد المرشحين بالتعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة.
تضمن الحكم مبدأ جديدا لقواعد التعيين فى الهيئات القضائية بشأن إجراء التحريا ت الامنية حيث طالبت المحكمة بالاكتفاء فيما يتعلق بالتحريات الامنية بالاسرة الصغيرة فقط والتى تشمل الاخوة والوالدين جاء فى حيثيات الحكم " ومن حيث أن شرط السمعة من الشروط التى يتعين توافرها فى الطالب بمسلكهم ولا يتعين مؤاخذته عن مسلك أقاربه الذين لا ينعكس مسلكهم على سمعته وسيرته خاصة وأن البادئ من الاوراق أن والد الطاعن ممن ينتسبون الى الهيئات القضائية وهو ما يعكس على الطالب وأسرته حسن السمعة والسيرة ولا يجوز بحال شرعا وقانونا مؤاخذة الطالب المتفوق الحاصل على جيدجدا عن ذنب لم يرتكبه مما يؤثر فى مستقبله الذى سهر الليالى من اجله.....................ولصار الامر الى احسن لو اكتفى فى مجال التحرى عن الاقارب فى بوتقة الاسرة الصغيرة فقط المتمثلة فى المرشح واخوته ووالديه دون أن يشمل ذلك الاسرة بمعناها الاكبر ولا اجد أسرة فى هذا العصر يخلو احد افرادها من مشكلة أصابته باى سبب كان ولو كان دمث الخلق ....


فلهذه الاسباب


حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار الجمهورى المطعون عليه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار

عمر2007
27-10-2008, 04:52 PM
«الإدارية العليا» تؤجل استشكالات وقف تنفيذ «مجموعة الـ 31» لجلسة 17 نوفمبر القادم http://www.elbadeel.net/templates/alzaama/images/printButton.png (http://www.elbadeel.net/index2.php?option=com_content&task=view&id=35134&pop=1&page=0&Itemid=33) http://www.elbadeel.net/templates/alzaama/images/emailButton.png (http://www.elbadeel.net/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=35134&itemid=33) 27/10/2008 كتبت: شيماء المنسي
قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل استشكالات وقف التنفيذ، التي أقامها المستشار الراحل السيد نوفل، رئيس مجلس الدولة السابق، ضد الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بالتعيين في مجلس الدولة لصالح «مجموعة الـ 31» إلي جلسة 16 نوفمبر القادم.
شهدت الجلسة التي نظرتها الدائرة «7» برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي غياباً ملحوظاً من أعضاء المجموعة، وهم المتفوقون بكليات الحقوق، والشريعة والقانون، وهيئة الدفاع عنهم.
وأوضح قضاة أن الهدف من إقامة هذه الاستشكالات تعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح «مجموعة الـ 31» بالتعيين في وظائف قضائية في مجلس الدولة.
وتسود حالة من القلق والترقب بين أعضاء المجموعة بسبب تأخر إعلان نتيجة التحريات الأمنية، رغم مرور ما يزيد علي 4 أشهر علي قرار «ميرهم» تنفيذ هذه الأحكام، حيث أصدره في 21 يوليو الماضي، بعد إجماع المجلس الخاص- أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة علي التنازل عن دعاوي التفسير وتنفيذ الأحكام فوراً بالتعيين بعد الانتهاء من إجراء التحريات الأمنية والكشف الطبي.
ومن جهة أخري، وافق المجلس الخاص، برئاسة المستشار نبيل ميرهم أمس، علي مشروع قانون الرسوم القضائية، المقدم من وزارة العدل، ويتضمن زيادة الرسوم القضائية علي أوراق التقاضي، وذلك بعد إضافة بعض التعديلات المتعلقة بمجلس الدولة، ويرسل المجلس مشروع القانون خلال أيام إلي وزارة العدل تمهيداً لإحالته إلي الجهات المعنية لإقراره

القاضى المصرى
19-11-2008, 03:18 PM
رئيس دائرة في «الإدارية العليا» ينهي جلسة بدون إصدار حكم أو قرار بالتأجيل http://www.elbadeel.net/templates/alzaama/images/printButton.png (http://www.elbadeel.net/index2.php?option=com_content&task=view&id=37429&pop=1&page=0&Itemid=1) http://www.elbadeel.net/templates/alzaama/images/emailButton.png (http://www.elbadeel.net/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=37429&itemid=1) 19/11/2008 رئيس قسم التشريع: موقف القاضي يبطل إجراءات الدعوي

أنهي المستشار أحمد شمس الدين خفاجي، رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، أمس، الجلسة المخصصة في استشكالات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح أوائل خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون «مجموعة الـ 31»، بالتعيين في مجلس الدولة، دون إصدار حكم أو قرار بالتأجيل أو الحجز للحكم، في سابقة وصفتها مصادر قضائية بـ «الغريبة»، و «الأولي في تاريخ المحاكم»، وقال المستشار عادل فرغلي، رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة»: «الواقعة تتسبب في بطلان إجراءات الدعوي، ولابد أن تنتهي الجلسة بقرار حتي ولو أبلغت السكرتارية أطراف القضية بذلك». وأعربت «مجموعة الـ 31» عن قلقها من هذا الإجراء الذي يتزامن مع تأخر الإعلان عن نتيجة الإجراءات الأمنية، رغم مرور 4 شهور علي قرار المستشار نبيل ميرهم، رئيس مجلس الدولة بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم.
وقالت المجموعة لـ «البديل» إنهم استعلموا عن سبب تأخر إعلان نتيجة التحريات، فتبين لهم أن التحريات التي وصلت من وزارة الداخلية إلي المجلس هي الخاصة بالشق السياسي والأمن القومي فقط، دون التحريات الجنائية المفترض انتهاؤها في مدة لا تجاوز 15 يوماً، ولفتت المجموعة إلي مخاطبتها وزارة الداخلية لسرعة إنهاء التحريات وحسم أمر تعيينهم المعلق منذ ما يزيد علي 3 سنوات.
وقالوا إن الوزارة ردت «بأنهم ليسوا جهة اختصاص رسمية وليس من حقهم مخاطبة الوزارة، وأن المعني بالأمر هو مجلس الدولة».
وشهدت الجلسة غياباً ملحوظاً لأعضاء المجموعة ودفاعهم، وهو ما فسره قضاة بأنه يرجع لـ «ثقة المجموعة في رئيس مجلس الدولة وحرصه علي مستقبلهم»

القاضى المصرى
15-12-2008, 04:30 PM
20 من أوائل خريجي الحقوق والشريعة والقانون في 4 جامعات يعلنون إضراباً مفتوحاً عن الطعام
15/12/2008
أمام «العدل» للمطالبة بحقهم في التعيين
مرعي يرفض مقابلتهم.. ومساعده قال: «وأنا مالي».. ورئيس النيابة الإدارية: «طالما إن الحاصلين علي 68% أولاد مستشارين هاعينهم» كتبت: دعاء عبدالمنعم
أعلن 20 من أوائل خريجي كليات الشريعة والقانون والحقوق في جامعات الأزهر وعين شمس وبني سويف وأسيوط دفعة عام 2006، إضرابهم المفتوح عن الطعام واعتصامهم أمام مبني وزارة العدل، احتجاجاً علي عدم تعيينهم في سلك النيابة.
وحمل المعتصمون لافتات تعبر عن مشكلتهم، مثل: «خريجون متفوقون علمياً ضاع مستقبلهم»، «أين التقدير يا معالي الوزير». وقال محمد قاسم، أحد المعتصمين، إنه وزملاءه قرروا الإضراب عن الطعام بعد أن رفض المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، مقابلتهم أمس للمرة الثانية بعد رفضه ذلك أيضاً الأسبوع قبل الماضي. وأضاف: التقينا ساعتها المستشار أسامة عطاوية مساعد الوزير، وقال لنا نصاً: «أعمل لكم إيه؟ وأنا مالي؟».
وقال قاسم إنهم التقوا المستشار سمير بدوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وشكوا له عدم تعيينهم في الجامعة أو النيابة أو الشهر العقاري أو مجلس الدولة أو النيابة الإدارية، رغم حصولهم علي تقديرات «جيد جداً» وبمجاميع مرتفعة. وأضاف أنهم عندما أشاروا إلي تعيين زملائهم في سلك النيابة رغم حصولهم علي مجموع 68%، رد بدوي قائلاً: «آه، طالما إنهم أولاد مستشارين هاعينهم».
وكشف قاسم عن إلغاء مفاجئ لموعد كان محدداً له وزملائه لمقابلة بطرس غالي، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وكان محمد قاسم قد بعث باستغاثة يشكو فيها استبعاده وزملائه في جامعة أسيوط من التعيين، وخلت الكشوف الطبية، الممهدة للتصفيات، من أسمائهم عدة مرات دون سبب واضح

عمر2007
16-12-2008, 06:06 PM
أوائل خريجي الحقوق يفضون اعتصامهم أمام «العدل» وأمين «القومي لحقوق الإنسان» يعد بالتفاوض
(http://www.elbadeel.net/index2.php?option=com_content&task=view&id=39727&pop=1&page=0&Itemid=33)
(http://www.elbadeel.net/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=39727&itemid=33) 16/12/2008 الخريجون: مساعد أول وزير العدل قال لنا «انسوا التعيين بالنيابة لو كان لديكم أقارب لهم نشاط سياسي»
كتبت: دعاء عبد المنعم
فض 20 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون في أربع جامعات إضرابهم عن الطعام واعتصامهم أمام وزارة العدل، بعد أن طلب المستشار طلال عبد المنعم إبراهيم مساعد أول وزير العدل لشئون المكتب الفني مقابلة وفد منهم للاستماع إلي مطالبهم.
وقال محمد قاسم- أحد الخريجين- إن مساعد الوزير أبلغهم بأن أزمتهم لا تتعلق بتقديراتهم التي حصلوا عليها، ولكن تتعلق بالتحريات الخاصة بكل خريج منهم، «ويمكن تجاوز صدور حكم ضد أي خريج في قضية جنائية، إلا أنه في حالة انتماء أي من أقارب الخريجين لتيار سياسي معين من أقارب الدرجة الثانية وما بعدها فمن المستحيل تعيينهم بالنيابة»، ووعدهم بانتهاء النظر في أزمتهم خلال الأسبوع الجاري.
وأضاف قاسم: «أبلغنا مساعد الوزير بأن القرار الجمهوري الخاص بقبول الجدد في النيابة الإدارية لم يصدر بعد، وأن أمر الـ 20 خريجاً في يده هو ووزير العدل، في إشارة منه إلي أنه رد فعل لإنهاء أزمة الطلاب وقتياً ليس أكثر.
وأشار قاسم إلي استدعاء مساعد الوزير لعدد من هؤلاء الخريجين، بعد أن صور مدير أمن الوزارة إضرابهم واعتصامهم أمام الوزارة وقدمه له.
والتقي وفد من ثلاثة خريجين أمس، هم: وليد حنفي وإيهاب توفيق، وطارق عزيز، السفير مخلص قطب- الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان- في مقر المجلس، حيث عرضوا عليه أزمتهم فأبلغهم بأن المجلس وسيتبني الأمر خاص أن مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة هما الجهتان الوحيدتان المتاحتان أمامهم للالتحاق بهما، وعدهم بالاتصال بالمستشار نبيل ميرهم، رئيس مجلس الدولة، لمطالبته بتبني هذه المجموعة من الأوائل بتعيينهم في المجلس، مضيفاً أنه سيفتح قناة للتفاوض مع وزارة العدل لإنهاء أزمتهم.
يذكر أن الخريجين العشرين ينتمون إلي 4 جامعات هي: الأزهر وعين شمس وبني سويف وأسيوط، وأعلنوا إضرابهم المفتوح عن الطعام أمس الأول أمام مبني وزارة العدل للمطالبة بحقهم في التعيين الذي حرموا منه منذ تخرجهم عام 2006

ريم رشوان
17-12-2008, 12:26 PM
«القومى لحقوق الإنسان» يتضامن مع أوائل «الشريعة» و«الحقوق» المستبعدين من الوظائف القضائية

كتب محمد كامل ١٧/ ١٢/ ٢٠٠٨فى تصعيد جديد لمشكلة أوائل ليسانس الحقوق والشريعة والقانون بجامعات بنى سويف وأسيوط والأزهر، فرعى القاهرة وأسيوط دفعة ٢٠٠٦، والذين تم «استبعادهم» من وظائف النيابة الإدارية «دون أسباب»، على حد قولهم، التقى السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمستشاران جمال شومان وضياء ميرغى، عضوا المجلس، وفداً ممثلاً من ٣ خريجين أمس الأول، وأعربوا خلال اللقاء تضامن المجلس مع قضيتهم.
وقال أعضاء وفد الخريجين لـ«المصرى اليوم» إن المقابلة مع المسؤولين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان «استغرقت أكثر من ساعة، شرحنا خلالها مدى الظلم الواقع علينا من جانب وزارة العدل، التى لم تبرر حتى الآن سبب استبعادنا، بالرغم من أننا أصحاب التقديرات العليا».
وأضافوا «المسؤولون بالمجلس أبدوا استياءهم مما وقع علينا من ظلم واستبعادنا دون أسباب، رغم أننا الأوائل، مشيرين إلى أنهم «حصلوا على وعد» باتخاذ اللازم من جانب المجلس من خلال اتصالاته بالوزارة لتوضيح سبب الاستبعاد.
وأكد الطلاب الأوائل إنهم «أمهلوا الوزارة أياماً قليلة» لتحديد موقفها، خاصة قبل صدور القرار الجمهورى بشأن التعيينات التى استبعدوا منها، مهددين بالدخول فى «اعتصام مفتوح» أمام وزارة العدل فى حالة استمرار تجاهلهم.
وقالوا «سنصعد الاعتصام إلى الإضراب عن الطعام حتى الموت من أجل الحصول على حقوقنا التى سلبت منا، لصالح أبناء المستشارين».
وكان الأوائل قد اعتصموا مساء أمس الأول أمام وزارة العدل، وفضوا اعتصامهم بناء على لقائهم مع المستشار طلال الشواربى عضو المكتب الفنى بالوزارة، والذى أكد لهم أنه بصفته عضواً فى المكتب الفنى سوف يأتى بجميع الملفات الخاصة بأصحاب التقديرات وإعادة فحصها من جديد.
وأوضح لهم الشواربى أن القرار الجمهورى الخاص بالتعيين فى النيابة الإدارية لم يصدر بعد، وأنه لن يستبعد أحد من أصحاب التقديرات العليا غير من يثبت أن له نشاطاً سياسياً أو جنائياً حتى أقاربه من الدرجة الثانية.

ريم رشوان
17-12-2008, 12:33 PM
مجلس الشعب يطالب بإلغاء التحريات الأمنية للمتقدمين للوظائف المهمة

كتب محمد عبدالقادر ١٧/ ١٢/ ٢٠٠٨طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بإلغاء التحريات الأمينة أو كشف الهيئة أثناء اختيار المرشحين للوظائف المهمة، وانتقد أعضاء اللجنة استبعاد الشباب المتميزين من هذه الوظائف بسبب ظروفهم الاجتماعية، مما يعد انتهاكاً صريحاً لمبادئ حقوق الإنسان.
وقال النائب حسين إبراهيم إن وزارة الداخلية عليها أن تكتفى بصحيفة الحالة الجنائية للمتقدمين لهذه الوظائف وليس لأقاربهم فى الدرجات المتفاوتة، مشيراً إلى أن ما يحدث يهدر مبدأ تكافؤ الفرص فى التعيين.
المصرى اليوم17/12/2008

MمحمدM
31-08-2009, 04:39 AM
بقرار جمهورى..

تعيين خمسة من مجموعة الـ45 بقضايا الدولة

الأحد، 30 أغسطس 2009

http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s8200911191111.jpg

رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار صدقى خلوصى


صدر اليوم الأحد، قرار جمهورى بتعيين خمسة محامين فى منصب مندوبى مساعدين بهيئة قضايا الدولة، وهم: أشرف إبراهيم جمعة عثمان ومحمد حسن قنديل وعادل ماهر سيد وعلى عبد المولى عبد العزيز ومحمد فتحى سليمان. القرار رقم 274 يعتبر أول قرار لتعيين أعضاء من مجموعة الـ45 بهيئة قضايا الدولة الحاصلين على أحكام قضائية لإلغاء قرارات رئيس الجمهورية بتعيين 480 عضواً بالهيئة، لما شاب ذلك من مخالفات عديدة، أو تعيين مجموعة الـ45 كمساعدى نواب فى الهيئة.

مجموعة الـ45 وصفت القرار بأنه تمييز مارسه رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار صدقى خلوصى ضدهم، حيث قال سامح السباعى "زملاؤنا يستحقون هذا التعيين، وألف مبروك بالنسبة لهم، ولكن لا يصح التمييز بيننا وجميعنا حاصل على نفس الأحكام القضائية".

ومن ناحية أخرى، تنظم المجموعة اليوم إفطارا جماعيا أمام وزارة العدل، وجهوا فيه الدعوة إلى المستشار صدقى خلوصى رئيس الهيئة والمستشار أحمد الغزالى الأمين العام للهيئة والمستشار محمد حافظ النائب الأول لرئيس الهيئة، كما دعوا عدداً من نواب البرلمان ورؤساء تحرير الصحف.

MمحمدM
29-09-2009, 12:09 PM
http://www.s4it.net/AllAboutNews/092009/28092009/p34-007-28092009.jpg

النائب العام المصرى
15-10-2009, 04:30 PM
الف مبروك

مبارك يصدر قرارا جمهوريا بتعيين مجموعة ال"21" فى النيابة الإدارية

صدرامس الرئيس حسنى مبارك قرارا جمهوريا بتعيين مجموعة ال"21" فى النيابة الادارية لينهى ازمتهم التى استمرت عامين مع وزارة العدل وهيئة النيابة الادارية التى كانت ترفض تنفيذ الاحكام القضائية الحاصلين عليها من المحكمة الادارية بمجلس الدولة عام 2007
كان المستشار سمير البدوي رئيس هيئة النيابة الإدارية قد وعد أعضاء مجموعة ال(21) من خريجين كليات الحقوق بتنفيذ الأحكام القضائية التي حصلوا عليها بالتعيين في النيابة الإدارية بعد توقيع الكشف الطبي عليهم واجتيازهم الاختبارات اللازمة تمهيدا لإصدار قرار بتعيينهم
واكد تامر عادل أحد أعضاء المجموعة في تصريحات خاصة ل"بر مصر" انه سيبذل قصارى جهده هو ومن تم تعيينهم لمواجهة الفساد الادارى بأجهزة الدولة موجها الشكر الى رئيس الجمهورية ورئيس هيئة النيابة الادارية ووزير العدل لاحترامهم احكام القضاء وتنفيذها
يذكر أن المجموعة حصلت على أحكام قضائية باحقيتهم فى التعيين بالنيابة الإدارية ومن المنتظر ان يؤدى اعضاء المجموعة اليمين القانونية امام وزير العدل ورئيس الهئية خلال الساعات القادمة
نقلا عن جريدة بر مصر

الخبر هنا (http://www.brmasr.com/view_article.php?cat=body_news5&id=9663)

الدبلوماسى
18-10-2009, 02:38 AM
تعيين 29 معاونا بالنيابة الإدارية



أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا جمهوريا بتعيين 29 معاونا بالنيابة الإدارية ممن حصلوا علي احكام قضائية من مجلس الدولة بتعيينهم بعد أن اجتازوا كافة الاختبارات التي أعدتها الهيئة وهم: السيد متولي شحاتة وخالد محمد بري ومحمد عبدالحي سلامة ومحمود يحيي حسانين وعلاء عمر الحسيني ومحمد عبدالعال طلبة وتامر عادل ريحان وصفوت محمد احمد وحسن جاد الشهاوي وطارق السيد بدران وعبدالرحمن علي شرشيرة والصادق محمد فياض ومحمود محمد الصغير وولاء ابراهيم حامد وحسن حسين سعد ومحمد ماهر عبدالحميد ومحمد يوسف محمد وسعد محمد احمد واحمد السيد عباس ومحمود احمد محمد ومها فتحي نايل ومصطفي محمد عبدالحليم ومجدي حسن سعيد ورشا حسني محمد وحمدي مصطفي رضوان وسامح علي عبدالرحيم وحازم عبدالسلام القرضاوي ومنصور محمد احمد الشريف وهدي محمود شمس الدين خفاجي.



نقلا عن جريدة الجمهورية

سبيط
17-10-2011, 04:54 AM
أصدر المشير محمد حسين طنطاوي- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، القرار رقم 208 لسنة 2011 بتعيين خمسة من الحاصلين على أحكام قضائية بالأحقية في التعيين كقضاة بمجلس الدولة، على أن يتم ترتيب أقدميتهم بين أقرانهم في القرارات التي كانوا قد طعنوا عليها من قبل حسب المادة الثانية من قرار المشير.


كان خمسة من أوائل الجمهورية قد أقاموا دعاوى قضائية للطعن في قرارات رئيس الجمهورية السابق أرقام "27 لسنة 2006، 79لسنة 2006، 180 لسنة 2006، 71 لسنة 2007" والتي لم تتضمن تعيينهم رغم أنهم أوائل الجمهورية وتوافرت فيهم كافة الاشتراطات القانونية التي تتطلبها ولاية القضاء، وهو ما أشارت إليه الأحكام التي حصلوا عليها.


وقد شمل القرار تعيين السادة القضاة الآتي أسماؤهم حسب ترتيب القرار:-

- صفوان حمزة إبراهيم عيسى
- محمد يوسف محمد جبر
- عزت صلاح عبد عزيز محمد
- أحمد فكري محمد سيد
- أحمد محمود عبد الحميد عبد اللطيف
وصدق السيد المستشار/ عبد الله سعيد أبو العز- رئيس مجلس الدولة، على تنفيذ القرار، وتحدد غدًا الاثنين الموافق 17 أكتوبر 2011، لقيامهم بأداء اليمين القانونية أمامه.


http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16102011&id=fa305520-b52a-43ba-9fe9-d27df2e18897

دوميساء
17-10-2011, 03:05 PM
طالما كنا احياء فلابد ان نحيا بالامل اللهم انصر الحق واهلة

جمعه مصطفي
16-01-2012, 11:23 PM
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

الم نشرح لك صدرك

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم

ليلة القدر قدر خيرا من الف شهر

صدق الله العظيم

الله اكبر ولله الحمد

الله اكبر ولله الحمد سبحان الله العظيم

احمد الهاوى
28-02-2012, 10:35 PM
ياجماعة اية الحل لو القرار لم يشملك اية الاجراء ومدة التظلم كام وهتقعدنتيجة التظلم فترة كبيرة ام قصيرة والفرصة اية لو انت نزلتلك تحريات ولم يشملك القرار هل فرصتى احسن فى التعيين ولا