البنك المركزي الاردني
نبــذة تعريفيـــة


أولا: تأسيس البنك المركزي
بدأ الاردن بالاعداد لانشاء البنك المركزي الاردني في اواخر الخمسينات. وصدر قانون البنك المركزي الاردني عام 1959. واستكملت اجراءات مباشرة البنك لاعماله في اليوم الاول من شهر تشرين الاول عام 1964، ليخلف مجلس النقد الاردني الذي كان قد اسس عام 1950، وتملك الحكومة الاردنية كامل رأس مال البنك المركزي والذي تم زيادته على مراحل، من مليون الى ثمانية عشر مليون دينار اردني، ورغم ملكية الحكومة لرأسماله فان البنك المركزي يتمتع وفق احكام قانونه بشخصية اعتبارية مستقلة.

ثانياً: أهداف ومهام البنك المركزي
- نص قانون البنك المركزي على ان اهداف البنك المركزي هي "الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الاردني ومن ثم تشجيع النمو الاقتصادي المطّرد في المملكة وفق السياسة الاقتصادية العامة للحكومة".
- ولتحقيق الاهداف المذكورة فقد تطورت مهام البنك المركزي وواجباته بحيث اصبحت في الوقت الراهن تشمل ما يلي:-
1- اصدار اوراق النقد والمسكوكات
يعتبر البنك المركزي جهة الاصدار الوحيدة لاوراق النقد والمسكوكات في الاردن، اذ يوفر للاقتصاد الوطني احتياجاته من هذه الاوراق والمسكوكات ويحتفظ بمخزون ملائم منها للغرض نفسه. كما يقوم البنك من جهة اخرى باعادة الاصدار واستبدال اوراق النقد التالفة باوراق نقد جديدة. كما انه يصدر المسكوكات التذكارية.
2- الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الاجنبية وادارته
يتولى البنك المركزي في اطار هذه المهمة، تحديد اوجه الاستثمار الملائمة وتحديد نسب ومكونات هذه الاحتياطيات بما يوفر عناصر الضمان والسيولة والربحية لهذه الاحتياطيات التي تعتبر ركيزة هامة لاستقرار سعر صرف الدينار. وينتهج البنك في سبيل تحقيق ذلك سياسة استثمارية مرنه تتلاءم مع التطورات المستجدة على صعيد اسواق الصرف والاسواق المالية الدولية.
3- العمل كبنك للحكومة والمؤسسات العامة ووكيل مالي لها
يعمل البنك المركزي كوكيل مالي للحكومة والمؤسسات العامة حيث يحتفظ بحسابات الايرادات والنفقات ويجري التحويلات الخارجية ويفتح الاعتمادات المستندية الى جانب ادارة وتنفيذ اتفاقيات القروض والاتفاقيات التجارية وتسليف الخزينة. كما يقوم البنك باصدار وادارة اسناد الدين العام الداخلي نيابة عن الحكومة والمؤسسات العامة العاملة في المملكة. فضلا عن قيامه نيابة عن الحكومة بادارة مساهمات المملكة في المؤسسات المالية الاقليمية والدولية، كما يتولى ادارة وتنفيذ اتفاقيات الدفع التي تعقدها الحكومة مع الدول الاخرى.
4- العمل كبنك للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة
يحتفظ البنك في هذا الاطار بودائع البنوك ويزودها بالتسهيلات الائتمانية عن طريق منح السلف واعادة الخصم ويقدم لها خدمات الاخطار المصرفية وخدمات الحفظ الامين كما يبيعها اذونات الخزينة ويشتريها منها ويبيعها العملات الاجنبية اللازمة لتسديد مدفوعاتها الخارجية ويوفر لها خدمة التقاص. وهو الذي يرخص لها بالعمل في المملكة وفي فتح فروع لها. وبصفته بنكاً لمؤسسات الاقراض المتخصصة فإنه يقبل ودائعها كما يزودها بالتسهيلات الائتمانية.
5- مراقبة البنوك بما يكفل سلامة مراكزها المالية
يولي البنك المركزي موضوع الرقابة والاشراف على الجهاز المصرفي عناية كبيرة حرصاً على سلامة واستقرار هذا الجهاز وبما يكفل الحفاظ على اموال المودعين والمساهمين وذلك من خلال تعزيز رؤوس اموالها المدفوعة وتحسين نسبة كفاية راس المال لديها والتوسع في تطبيق المعايير الرقابية والمحاسبية الدولية المتعلقة بتنظيم البنوك من حيث ملاءة رأسمالها وموجوداتها وربحيتها وادارتها وسيولتها والتأكيد على اهمية التأهيل والتدريب المستمرين للعاملين في مؤسسات الجهاز المصرفي لتمكينهم من مواكبة التطورات المستجدة في السوق النقدي. ويقوم البنك المركزي بالرقابة المكتبية والتفتيش الميداني على البنوك المرخصة للتأكد من سلامة اوضاعها المالية.
6- تقديم المشورة للحكومة في رسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها
يقدم البنك المركزي للحكومة، بمبادرة منه او بطلب من الحكومة ، مقترحات وتوصيات محددة تتعلق بالشؤون الاقتصادية والمالية والنقدية السائدة. كما يشارك البنك في رسم السياسات الاقتصادية وخاصة تلك التي تندرج في سياق خطط التنمية الاقتصادية. وللبنك دور مميز كذلك في المشاورات الدورية التي تعقد بين السلطات الاردنية والمؤسسات المالية الدولية ذات العلاقة لا سيما في اطار برامج التصحيح الاقتصادي والهيكلي المعمول بها منذ عام 1989.
7- معالجة المشكلات النقدية والمساهمة في احتواء المشكلات الاقتصادية المحلية، وذلك من خلال القيام بالدور المناط به بموجب القانون لاتخاذ الاجراءات والتدابير الملائمة ذات الصلة بمجال عمل البنك لمعالجة تلك المشاكل واستيعاب اثارها وانعكاساتها المتوقعة على الاقتصاد الأردني.
8- تنظيم الائتمان المصرفي
يقوم البنك في اطار هذه المهمة بالتأثير على الائتمان من حيث كميته ونوعيته وكلفته، بما يخدم متطلبات الاستقرار النقدي والتنمية الاقتصادية. ادوات السياسة النقدية المتاحة للبنك المركزي لتنظيم الائتمان تشمل الدخول في عمليات السوق المفتوحة وتحديد نسبة الاحتياطي الالزامي النقدي وتحديد سعر اعادة الخصم.
9- وبالاضافة الى ما تقدم، اسهم البنك بصورة فاعلة في تأسيس العديد من الشركات والمؤسسات المالية والتي كان لها دور جلي في دعم جهود التنمية الاقتصادية في المملكة كبورصة عمان والشركة الاردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري والشركة الاردنية لضمان القروض والشركة الاردنية لضمان الودائع وغيرها.

ثالثاً: الهيكل التنظيمي للبنــك
- يتولى ادارة الشؤون العامة للبنك المركزي مجلس ادارة مؤلف من المحافظ رئيساً ومن نائبي المحافظ، وخمسة اعضاء آخرين يعينون بقرار من مجلس الوزراء وفقاً لاحكام قانون البنك. ويمارس المجلس العديد من الصلاحيات ومن ابرزها رسم الخطوط العريضة للسياسة العامة للبنك ووضع مختلف انظمته وتعليماته الداخلية. اما المحافظ فيعتبر المنفذ الرئيسي لسياسة البنك وادارة اعماله ويساعده نائباه في القيام بواجباته.
- ولتسهيل تعامل البنوك المرخصة والمؤسسات والدوائر الحكومية المنتشرة في كافة انحاء المملكة مع البنك المركزي فقد تم افتتاح فرعين للبنك المركزي احدهما في مدينة اربد والآخر في مدينة العقبة.
- ولتمكين البنك من تحقيق الغايات التي انشئ من اجلها، فقد تم ايجاد تنظيم اداري يقسم الاعمال والواجبات على وحدات ادارية "دوائر" تناط بكل منها مسؤوليات وصلاحيات محددة تكفل تحقيق الاهداف والمهام التي يسعى البنك الى تحقيقها. اما عن اسماء هذه الدوائر وأبرز مهامها، فهي كالتالي:-
1- الدائرة المصرفية، وتضطلع بشكل رئيسي بتنفيذ مهمة البنك المركزي كبنك للحكومة والمؤسسات العامة وكوكيل مالي لها، وكذلك كبنك للبنوك المرخصة والشركات المالية ومؤسسات الاقراض المتخصصة من خلال الاحتفاظ بحسابات الحكومة والمؤسسات العامة وحسابات البنوك المرخصة والمؤسسات المالية وادارتها.
2- دائرة الاصدار، وتتولى الاشراف على طباعة أوراق النقد وسك المسكوكات الأردنية وطرحها للتداول واستردادها والاشراف على متحف المسكوكات وادارته.
3- دائرة التسليف والدين العام، تتولى هذه الدائرة بشكل رئيسي تقديم السلف للحكومة والبنوك المرخصة والشركات المالية ومؤسسات الاقراض المتخصصة حسب التعليمات والقرارات النافذة. وتقوم الدائرة باعادة خصم الاسناد والكمبيالات واية وثائق اخرى للائتمان مقبولة لدى البنك المركزي علاوة على الاشراف على اصدار سندات التنمية وسندات المؤسسات العامة واذونات وسندات الخزينة وخدمتها وفقاً لاحكام قانون الدين العام والانظمة والتعليمات النافذة.
4- دائرة عمليات السوق المفتوحة، وتعنى بتنفيذ القرارات المتعلقة بادارة التدخل النقدي بشهادات الايداع وادوات الدين العام ومتابعة تنفيذ التوصيات المناسبة لتطوير ادارة السياسة النقدية بالوسائل غير المباشرة.
5- دائرة الاستثمارات والعمليات الخارجية، وتتولى الاحتفاظ بموجودات البنك من الذهب والعملات الأجنبية وادارتها، وتنفيذ العمليات المالية والمصرفية مع المؤسسات المالية الدولية والاقليمية والعربية وتنفيذ العمليات المصرفية الخارجية لحساب البنك أو عملائه بالاضافة الى متابعة علاقات البنك مع مراسليه المعتمدين في الخارج ورصد المخاطر الائتمانية المترتبة على التعامل معهم.
6- دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي، وتضطلع بمهمة التحقق من صحة اعمال واداء مؤسسات الجهاز المصرفي وسلامة مراكزها المالية في حدود القوانين والأنظمة والتعليمات والاعراف المصرفية النافذة وصولاً لمتطلبات الامان المصرفي والاستقرار النقدي.
7- دائرة مراقبة اعمال الصرافة، وتتولى التأكد من التزام الصرافين بأحكام قانون الصرافة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وكذلك اية قوانين وتعليمات اخرى ذات صلة بهذا الشأن.
8- دائرة الابحاث، وتضطلع بمهمة تمكين البنك من رسم سياسته النقدية والمصرفية على اسس علمية فضلا عن المساهمة، ضمن حدود اختصاصه، في تنفيذ السياسة العامة للحكومة في مجالات التنمية الاقتصادية، وكذلك متابعة التطورات النقدية والاقتصادية داخل المملكة وخارجها وتنظيم علاقات المملكة العامة مع المؤسسات المالية الدولية والاقليمية والعربية ونشر المعلومات ذات الفائدة المتعلقة بالاوضاع الاقتصادية والنقدية في المملكة وفي الخارج، وتتولى الدائرة الاشراف على مكتبة متخصصة تقتني العديد من المراجع والدوريات النقدية والمالية والاقتصادية.
9- دائرة التدقيق والتنظيم الداخلي، وتتولى التثبت من صحة قيود البنك المركزي والتأكد من تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة باعمال البنك وتطوير وتحديث الاساليب المالية والفنية والادارية المطبقة في البنك.
10- دائرة شؤون الموظفين والمستخدمين، وتتولى تطبيق احكام كافة القوانين والانظمة ذات العلاقة بالموظفين والمستخدمين في البنك واية تعليمات تصدر بمقتضى هذه القوانين والانظمة وصياغة خطط وبرامج التطوير الاداري وتأمين احتياجات البنك من الموظفين والمستخدمين ومتابعة مختلف الأمور المتعلقة بشؤونهم.
11- دائرة الشؤون الادارية والمالية، وتعنى بتلبية احتياجات البنك من اللوازم والأجهزة والمعدات والاشراف على صيانتها واعداد الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر وسائر الكشوفات والبيانات المحاسبية الاخرى التي تظهر الاوضاع المالية للبنك علاوة على تأمين الخدمات الضرورية لانتظام سير أعماله.
12- دائرة الحاسب الآلي، وتأخذ على عاتقها تحقيق الاتمتة المناسبة لمجمل فعاليات البنك باستخدام احدث وسائل التطوير وانسب الاجراءات والمعايير ومتابعة اتفاقيات الصيانة والدعم الفني المتعلقة بالأجهزة ونظم تشغيلها والمحافظة على مستوى الامن والحماية للمعدات والبرمجيات والبيانات والمستعملين.

- وبالاضافة الى ما سبق، يضم البنك العديد من المكاتب المتخصصة كمكتب المقاصة ومكتب الاستشارات القانونية وغيرها وكذلك العديد من اللجان الدائمة والتي يرأسها المحافظ أو احد نائبيه وتناط بها مسؤوليات ادارية وفنية محددة ذات صلة بعمل وانشطة البنك كلجنة الاستثمار ولجنة عمليات السوق المفتوحة ولجنة الدين العام والتسليف، ولجنة الموظفين.

المواضيع المتشابهه: