المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعهد العالي للقضاء
قسم السياسة الشرعية





أحكام غسل الأموال
دراسة مقارنة


رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه


إشراف
المشرف الرئيس:د/ حمزة بوستان حمزة
الأستاذ المشارك في قسم السياسة الشرعية

المشرف المساعد: د/ خالد بن عبدالرحمن المشعل
عميد الدراسات العليا – الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية

إعداد الطالب
عبدالله بن ثنيان الثنيان
1427/2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله  أما بعد:
فقد أحلّ الله لعباده الطيبات ينتفعون بها، وحرم عليهم الخبائث، ومنها الأموال المتحصلة من الحرام، رحمة بهم وحرصاً على مصلحتهم، وإن من أعظم ما يضر بالفرد والجماعة المال الحرام فخطره عظيم وضرره جسيم.
والإنسان مفطور على حب المال، فهو عصب الحياة، لذلك نجد أن الإنسان يتمنى المزيد منه، قال تعالى:      ( ).
ولا شك أن طلب المال - في الغالب – هو الشغل الشاغل للإنسان، وهو في الحياة في جهاد مع نفسه لترويضها عن الانحراف وراء تيار الأموال، والتدقيق في منبع المال ومصرفه، ويجب على الإنسان أن يعلم أنه لم يخلق عبثاً، بل خُلق لعبادة الله سبحانه وتعالى، وعبادته جلّ وعلا ليست قاصرة في أداء العبادات فقط، بل شاملة لجميع مظاهر الحياة، ومن ذلك تحصيل المال وإنفاقه وتنميته، لأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط، وختم الشرائع بشريعة كاملة لم تترك شيئاً إلا بينته وفصلته، وجاءت بحلول سديدة وقواعد جامعة يحتكم إليها في كافة المعاملات وشئون الحياة.
وعندما أباح الإسلام الملكية الفردية وأجاز كسب المال وفق الطرق المشروعة فكل ذلك يدور في فلك الشريعة الإسلامية، التي يوجد فيها ما ينقذ المسلم من الهلاك ويجنبه الشقاء.
ولئن أجاز الإسلام الحلال، إلا أنه منع من الحرام، وحذر من الشبهات، فالحقوق محفوظة محترمة، ما دامت مصانة بسبب شرعي، لذلك ضبط الإسلام كسب الأموال ووضع مبادئ للناس تحقق مصالحهم.
ومن هذه المبادئ مبدأ الحلال والحرام الذي هو أساس البنيان، فإذا ثبت الأساس وقوي استقام البنيان والعكس صحيح، ومع ذلك فإن وقوع الحرام في أيدي الناس نوع من الابتلاء يقع في كل زمان ومكان، ومن ذلك الأموال المتحصلة من الحرام وقد عالج الإسلام جميع القضايا معالجة حكيمة تناسب الزمان والمكان والحال، وهذا سر تميز الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
وإذا كان جمع المال يوافق الفطرة وأباحه الإسلام؛ فإن حيازته عن طريق محرم أمر لا يقره الإسلام ولا يرضى به، فالمال في ميزان الشرع ليس مذموماً لذاته، بل يذم إن كان تحصيله بطريق محظور.
ومع التطور التقني وفي عصر العولمة التي أدت إلى سيطرة رأس المال على القرار السياسي وسيادة الدول، وما تبع ذلك من جعل العالم نسيجاً واحداً، والحدود الإقليمية مفتوحة أمام حركة الأشخاص ورؤوس الأموال، فقد برز على السطح ظاهرة غسل الأموال أو تبييض الأموال، أو الجريمة البيضاء وغيرها من التعبيرات، ويتضح من مفهوم العبارة أن هذه الأموال قد تم تحصيلها من طرق محظورة، ثم تعاد صياغتها تحت ستار مشروع.
وقد عانت الدول المتخلفة والمتحضرة ولا زالت تعاني من تنامي ظاهرة غسل الأموال التي تنخر كيان الدول وتزيل وجودها وتهدم مؤسساتها، وهذه الظاهرة تعتبر جريمة منظمة متطورة تملك أساليب ووسائل مبتكرة وطرقها عنيفة تجبر الضعفاء والجبناء على السمع والطاعة وتنفيذ ما يريدون وما يكرهون، ومن خلال سطوة ونفوذ هذه الجريمة التي تضع هدفها الأساس نهب الأموال وسرق الثروات وهدم القيم وتحطيم القوانين، فقد صمم العالم أجمع على محاربة غسل الأموال ومعاقبة كل من يشارك في هذه الجريمة التي تفسد الحاضر والمستقبل.
وبما أن العالم اليوم أصبح مترابطاً يقف بكل حزم وقوة أمام عتاة المجرمين، فقد عملت المملكة العربية السعودية ومنذ سنين طويلة مع المجتمع الدولي لمحاربة أنشطة غسل الأموال وأصدرت أنظمة صارمة للحد من عمليات تمويل الأنشطة المشبوهة وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.
والمجرمون بحاجة لقنوات تمويلية لتدفق الأموال؛ ولتحقيق هذا الهدف تحتاج الأنشطة المشبوهة لأوعية وحسابات لتختفي وراءها، وتأتي الأموال كأنها عوائد أنشطة مشروعة.
لذلك صدرت موافقة مجلس الوزراء السعودي بالقرار رقم 167 على مشروع نظام مكافحة غسل الأموال وتاريخ 20/6/1424هـ الموافق 18/8/2003م المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ ليضع المملكة العربية السعودية في قائمة الدول التي اتخذت خطوات مهمة في مكافحة غسل الأموال لإيمانها وقناعتها بأن هذا العمل يخالف أحكام الدين الإسلامي، ويتعارض مع مبادئ التجارة وله آثار سيئة على الفرد والمجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
ومن هذا المنطلق اخترت أن يكون موضوع بحثي لرسالة الدكتوراه:
أحكام غسل الأموال – دراسة مقارنة.
أهمية الموضوع:
تتجلى أهمية الموضوع فيما يلي:
إن موضوع غسل الأموال يحمل في طياته خطورة كبيرة من جوانب متعددة، فمن الجانب الاجتماعي: يؤدي غسل الأموال إلى حدوث خلل في البنيان الاجتماعي، إذ يوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء لما يتضمنه من سوء توزيع الدخل وتعميق الفوارق بدون سبب مشروع، وينتج عن ذلك هدم الأخلاق والقيم، ونشر الرذيلة والفساد.
ومن الجانب الاقتصادي: فإن غسل الأموال يؤثر على مستوى الدخل الوطني وقيمة العملات، ويزداد التضخم، ويقتل روح التنافس الشريف، وترتفع نسبة البطالة في المجتمع.
كما أن غسل الأموال خطر جداً على النظام المصرفي، نظراً لأن المضاربات والتحويلات المالية المفاجئة بمبالغ كبيرة إلى الخارج يؤثر تأثيراً سلبياً بالغاً في وضع المؤسسات المالية وثقة الناس فيها.
ومن الجانب الجنائي: فإن غسل الأموال يعتبر جريمة مركبة شديدة التدمير والتعقيد، ذات أبعاد متعددة وجوانب مختلفة، سلوكية واجتماعية، وتأثيرها يمتد ليس على المجتمع الحالي فقط، بل وعلى الأجيال القادمة.
كما أن مكافحة غسل الأموال هي في الوقت نفسه مكافحة للجريمة الأصلية التي يتم غسل الأموال الناشئة عنها، سواء كانت ناتجة عن مخدرات أو اتجار غير مشروع، مع حرمان الجاني من ثمرة جريمته.
ومن الجانب السياسي: فإن الأموال المغسولة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالفساد والخروج على النظام، إذ تسعى العصابات الإجرامية دائماً إلى اختراق أجهزة الدولة للنفاذ إلى مراكز اتخاذ القرار، مما يضعف هذه الأجهزة عن أداء دورها المناط بها.
أسباب اختيار الموضوع:
كان اختياري لهذا الموضوع لأسباب عديدة منها:
1- توضيح مفهوم غسل الأموال ومراحله وأهدافه، والأساليب المستخدمة من قبل العصابات مما يساعد في كشف المجرمين.
2- تقديم دراسة مقارنة لنظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية وأحكام الشريعة الإسلامية.
3- التعريف بأبرز القواعد والأنظمة المعاصرة في مواجهة هذه الظاهرة، التي يسعى العالم من خلال تعاون الدول والمنظمات إلى بلورة هذه الوثائق للمساهمة في القضاء على هذا الداء الخطير.
4- إبراز الدور الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية وما يقتضيه ذلك من تعاون السلطات المحلية والدولية في مواجهة هذه الظاهرة الإجرامية.
5- بيان خطورة غسل الأموال على الاقتصاد الوطني والعالمي، لأن هذه الجريمة مظهر من مظاهر الجريمة المنظمة، التي تشمل بعمومها الفساد المالي والإداري، وتزداد خطورة هذه الجريمة بسبب التقدم التقني الهائل والانفتاح السياسي.
6- الدلالة على أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وأن في نصوصها وقواعدها ما يبين أحكام ما يستجد من حوادث ونوازل.
7- إغناء المكتبة العلمية بالأحكام المتعلقة بهذا الموضوع، وتمكين طلبة العلم والمختصين من الإفادة من هذا البحث، بشكل سهل ويسير مما يوفر عليهم الوقت والجهد.
الدراسات السابقة:
بعد فترة من البحث والقراءة وسبر الكتب والمكتبات، وجدت بعض المصادر التي تحدثت عن غسل الأموال، ومنها البحوث التالية:
1) بحث منشور بعنوان: جرائم غسيل الأموال: المفهوم – الأسباب – الوسائل – الأبعاد الاقتصادية. للدكتور خالد بن عبدالرحمن المشعل ويقع هذا البحث في (55) صفحة. ويلاحظ على البحث ما يلي:
أ. أن البحث نشر في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد 30 ربيع الآخر عام 1421، وبالنظر في تاريخ نشر البحث يلاحظ أنه نشر قبل صدور نظام غسل الأموال بثلاث سنوات.
ب. أن البحث يحمل الصبغة الاقتصادية البحتة، بحكم تخصص الباحث.
عند تحليل البحث نجد أن الباحث كان يغوص في أعماق الاقتصاد، وذلك بتوثيقه للمعلومات الاقتصادية بالأرقام والنسب المئوية، وكذلك بيان ضرر الجريمة على قيمة العملة ومعدلات التضخم والبطالة والدخل القومي والأداء الاقتصادي العام، ومعلوم أن هذه المصطلحات يفهمها ويهتم بها أهل الاقتصاد بصفة خاصة. كما بين الباحث كيفية قياس الآثار الاقتصادية لجرائم غسل الأموال.
ومما يؤكد ما سبق أن الباحث عند حديثه عن مكافحة هذه الجريمة، كان يذكر الطرق الاقتصادية، ومن ذلك دور صندوق النقد الدولي في مواجهة غسل الأموال.
ج. لم يتطرق الباحث إلى دور الشريعة الإسلامية في مكافحة وعلاج غسل الأموال، وذلك في كافة المستويات، وفي كل جزئيات البحث، مع أن الشريعة الإسلامية تمتاز عن غيرها من النظم والقوانين باعتبارها ديناً ودنيا، علماً وعملاً، فهي تنظم علاقة الإنسان مع خالقه، ومع المخلوقين، بل وتنظم علاقة الدولة الإسلامية مع غيرها. بالإضافة إلى اهتمامها بكون مصدر المال من عمل مشروع.
وخلاصة ذلك: أن البحث المنشور للدكتور خالد المشعل يختلف كلياً عما قدمته؛ لأنه ينظر إلى الموضوع من زاوية اقتصادية فقط، أما البحث الذي قدمته فهو يعرض الوجهة الشرعية والنظامية حول جريمة غسل الأموال بالإضافة إلى دور المؤسسات المالية والمصرفية في مكافحة جريمة غسل الأموال.
2) بحث تخرج للحصول على دبلوم في معهد الإدارة العامة بعنوان: جرائم غسيل الأموال للطالب عمر بن عبدالله الصعب وكان ذلك في عام 1420/1421هـ وبعد إطلاعي على البحث يمكن ملاحظة ما يلي:
أ. عند النظر في تاريخ البحث يلحظ أنه تم إعداده قبل صدور نظام غسل الأموال بنحو أربع سنوات.
ب. أن البحث من عنوانه بحث تخرج، وبالتالي فهو لا يرقى إلى مستوى الرسائل العلمية، سواء الماجستير فضلاً عن الدكتوراه.
ج- يقع البحث في ثلاثة فصول الأول: مقدمة لجرائم غسيل الأموال، الثاني: المواجهة الجنائية لأنشطة غسيل الأموال، الثالث: مكافحة نشاط غسيل الأموال في ضوء الأنظمة المقارنة ويقع هذا البحث في (210) صفحة ويلاحظ على البحث ما يلي:
* لم يتناول الطالب دور الفقه الإسلامي في مواجهة هذه الجريمة، ولم يبين دور الشرع الإسلامي في التصدي لغسل الأموال إلا من خلال مواجهة مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الداخلية.
* لم يوضح الطالب كيفية مواجهة غسل الأموال سواء في النظام السعودي أو الشريعة الإسلامية.
* لم يتطرق الطالب إلى دور البنوك ومن في حكمهم في مواجهة غسل الأموال.
الخلاصة: أن بحث الطالب يظل بحث تخرج، وبالتالي يظل قاصراً عن تفسير وشرح هذه الجريمة، وإيضاح أفضل السبل في حماية الأفراد والجماعات من هذا الداء الخبيث.
3) بحث في المعهد العالي للقضاء بعنوان جريمة غسل الأموال وعقوبتها للطالب طلال الحربي وكان ذلك في عام 1421 بإشراف فضيلة الدكتور رضا وهدان ويقع البحث في (199) صفحة، وبعد إطلاعي على البحث يمكن ملاحظة التالي:
أ. عند النظر في تاريخ البحث فقد تم الفراغ منه عام 1421هـ، ويفهم من ذلك أنه قبل صدور نظام غسل الأموال بثلاث سنوات.
ب. كان البحث محدوداً في مسائل يسيرة، وكان الحديث في أكثر المباحث بالعموم دون الخوض في التفاصيل. وعند النظر في فهرس البحث ومحتوياته، يلاحظ أن البحث عبارة عن تمهيد يحتوي على خمسة مباحث، الأول: في تعريف الجريمة، الثاني: في تعريف الغسل، الثالث: في تعريف الأموال، الرابع: في تعريف جريمة غسل الأموال، الخامس: في نشأة جريمة غسل الأموال.
وبعد التمهيد، خمسة فصول: الأول: أركان جريمة غسل الأموال، الثاني: أنواع الأموال القذرة التي يراد غسلها، الثالث: سبل مكافحة غسل الأموال، الرابع: عقوبة مرتكبي جريمة غسل الأموال. الخامس: تطبيقات قضائية.
وبعد إطلاعي على البحث اتضح أن هناك فرقاً كبيراً بينه وبين رسالتي وإن كان هناك تشابه فهو تشابه في المظهر مع اختلاف جذري في الجوهر، كما يظهر ذلك عند الحديث عن مصادر الأموال المغسولة، حيث إن الطالب طلال الحربي تطرق إلى ذكرها دون ذكر للتعريف والأحكام ولم يتناول التفاصيل.
ولم يتطرق في هذه الجريمة للوجهة الشرعية، سواء في مصادر الأموال المغسولة أو في العلاج، ولا حتى في كيفية التصرف في هذه الأموال المتحصلة من الحرام إذا تاب الإنسان وعنده من هذه الأموال.
أما في بحثي: فقد فصلت في كل مصدر على حده، بتعريفه وبيان حكمه، وحكم المال المغسول من خلاله، مع إبراز جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه المصادر المحرمة وموقف الفقه الإسلامي من هذه الجرائم.
وأما أوجه الاختلاف بين بحثي وبحث الطالب طلال الحربي فيظهر ذلك جلياً من خلال ما يلي:
أ. بينت تعريف كل مصطلح يرد في البحث، مع بيان موقف الشريعة الإسلامية من الأموال، وإبراز تميز المملكة العربية السعودية في مكافحة الجرائم عموماً وغسل الأموال خصوصاً. خاصة بعد صدور نظام غسل الأموال في المملكة في 20/6/1424هـ.
ب. ذكرت ضرر غسل الأموال على الفرد والدولة، بل والعالم أجمع.
ج. أوضحت وسائل غسل الأموال، سواء الوسائل التقليدية أو المبتكرة حديثاً.
د- أبرزت محاسن النظام السعودي وإيجابياته في مكافحة غسل الأموال، نظراً لتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ومعلوم أن من كتب قبلي حول هذا الموضوع لم يتطرق إلى ذلك، لأن النظام لم يكن موجوداً. فكل من كتب كان يرتكز على:
1- اتفاقية الأمم المتحدة المنعقدة في فيينا – عاصمة النمسا عام 1988 لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
2- التوصيات الأربعين الصادرة من مجموعة العمل المالي لعام 1989 . وهي هيئة خاصة مستقلة أنشئت بواسطة رؤساء دول وحكومات الدول الصناعية السبع الكبرى.
هـ. بينت أسبقية الشريعة الإسلامية في علاج هذه الجريمة مع بيان الطريق الشرعي للتخلص من الأموال المغسولة (المتحصلة من الحرام)، سواء عند اختلاطها بالأموال المباحة، أو عند الانتفاع بالأموال المغسولة.
و. إيضاح دور المؤسسات المالية وغير المالية في مكافحة غسل الأموال، سواء الأدوار الجزئية أو الكلية، التي تساهم فعلياً في القضاء على هذه الجريمة.
4) أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي. د/ عباس الباز. الطبعة الأولى 1418-1998م – دار النفائس – الأردن.
يقع الكتاب في (456) صفحة ويتكون من ستة فصول. وبعد قراءة الكتاب اتضح لي ما يلي:
1- لم يورد المؤلف الرؤية القانونية على غسل الأموال، فالكتاب من عنوانه خاص بالأحكام الشرعية.
2- عندما ذكر المؤلف أسباب كسب المال غير المشروعة حصرها في سببين:
أ- المال المحرم المأخوذ بغير إذن المالك: - السرقة – الرشوة – الغصب– الاحتكار – الربا – الغش.
ب- المال المحرم المأخوذ بإذن المالك: القمار – الاتجار بالمحرمات (ثمن الكلب – مهر البغي – حلوان الكاهن).
يلاحظ أن مصادر ووسائل غسل الأموال سواء التقليدية أو الحديثة لا تدخل في الدائرة التي تناولها الكتاب بالبحث والدراسة، لأن غسل الأموال مختلف كلياً، فجريمة غسل الأموال هي جريمة متطورة متجددة بلا حدود، كما أن معظم الأسباب التي ذكرها المؤلف تعتبر جائزة في القانون بداعي الحرية الاقتصادية، وبالتالي فهي لا تدخل في جرائم غسل الأموال؛ أما الربا – مع الأسف – فهو جائز قانوناً ويعمل به في بعض الدول الإسلامية وغيرها، وبالتالي فهو لا يعتبر طريقاً محظوراً في تحصيل المال وتنميته من الناحية القانونية.
3- المهم في الكتاب هو الفصل السادس: تبييض المال الحرام أو غسل المال الحرام ويحتوي على ستة مباحث، ويمكن ملاحظة ما يلي:
أ. اعتمد المؤلف كلياً على جريدتين دوريتين تصدران في المملكة الأردنية الهاشمية هما: جريدة الدستور وجريدة الرأي. فلم يرجع إلى كتب شرعية أو قانونية، ولا حتى اتفاقيات ولوائح تنظيمية، ونتج عن ذلك نقص شديد في طرح الموضوع فضلاً عن فهمه وعلاجه وبيان خطورته وكيفية مواجهته، ويدل على ذلك أنه عند تعريف غسل الأموال قال: هي عملية من شأنها إخفاء المصدر غير المشروع الذي منه الأموال. ص 415 . وهذا ليس بتعريف بل هو يحمل معنى من معاني غسل الأموال.
ب. حصر المؤلف مصادر المال الحرام الذي يخضع للتبييض في صفحة ونصف فقط، وذلك في إيجاز شديد لم تتضح فيه معالم هذه المصادر.
ج. عند حديثه عن الآثار الناشئة عن عمليات غسل الأموال ذكر المؤلف ستاً من الآثار أوردها باختصار، فلم ينظم هذه الآثار ويرتبها، ولم يبين أثرها على الفرد والدولة ولم يوضح كيفية مواجهة ذلك، والأهم عدم إبراز موقف الفقه الإسلامي من هذه الآثار.
د. نظراً لأن الكتاب صدر في عام 1418هـ-1998م فلم يتحدث المؤلف عن الجهود العربية في مكافحة غسل الأموال، لأن معظم الأنظمة والقوانين الخاصة بغسل الأموال صدرت في الدول العربية في الفترة الأخيرة؛ ومن ذلك نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية 20/6/1424هـ.
ونظراً لأن جريمة غسل الأموال عابرة للحدود، متزايدة الخطورة وإنها معول هدم للمؤسسات والدول فقد صدرت تنظيمات ولوائح تضيق الخناق على المجرمين وتساهم في القضاء على العصابات، حتى وصل الأمر إلى الضغط على البنوك العالمية لتعديل قانون السرية المصرفية لكي يتم الكشف عن جرائم غسل الأموال. كما أن المؤلف لم يتطرق إلى دور المؤسسات المالية التي تساهم مساهمة فعالة في القضاء على الجرائم عموماً وغسل الأموال خصوصاً.
هـ. عندما طرح المؤلف الرؤية الإسلامية لمعالجة مشكلة تبييض المال الحرام والموقف الشرعي منه لم يذكر المؤلف أقوال العلماء ولا الأدلة، ولم يبين عقوبة من ارتكب هذا العمل المحرم، خصوصاً أن للعقوبة دوراً مهماً وحاسماً في مكافحة الجريمة والقضاء على التنظيمات الإجرامية.

5) بحث للدكتور علي أبو البصل – أستاذ الفقه المشارك بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ودبي – بعنوان : غسيل الأموال في الفقه الإسلامي؛ منشور في مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي . العدد 25 ربيع الثاني 1424هـ، يونيو 2003م .
جاء البحث في تسعة مطالب على النحو التالي :
المطلب الأول : تعريف غسيل الأموال؛ الثاني / أوصاف غسيل الأموال، الثالث/ أدلة تحريم جريمة غسيل الأموال، الرابع / غسيل الأموال في قانون العقوبات الإماراتي، الخامس / مصادر الأموال المغسولة أو غير المشروعة، السادس: أركان جريمة غسيل الأموال ، السابع / الآثار المترتبة على جريمة غسيل الأموال، الثامن / مكافحة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي . التاسع / مكافحة غسيل الأموال في قانون غسل الأموال الإماراتي .
وبعد قراءة البحث يمكن استنتاج ما يلي :
1- تهدف الدراسة إلى بيان خطورة جريمة غسيل الأموال على الاقتصاد الوطني والعالمي، لأنها مظهر من مظاهر الجريمة المنظمة، ويساعد على انتشارها العولمة والتقنية الحديثة.
2- تظهر الدراسة موقف الفقه الإسلامي من هذه الجريمة وهو التحريم، واستدل الباحث على ذلك بأدلة من القرآن والسنة النبوية والمعقول، وطرق مكافحتها قبل وقوعها وبعد وقوعها، بوسائل رقابية وعقابية، مما يعطي دلالة على تميز الفقه الإسلامي على سائر القوانين .
3- بين البحث أن جريمة غسيل الأموال جريمة تبعية ، لأنها تابعة في وجودها إلى جريمة أكل أموال الناس بالباطل .
4- عند بيان مكافحة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي حصر الباحث ذلك في فرعين هما :
الفرع الأول : الرقابة بأنواعها : الذاتية والأسرية والشعبية .
الفرع الثاني : العقوبات القضائية .
5- لم يتطرق الباحث إلى عصب البحث الأهم وهو المعالجة الشرعية للأموال المغسولة (المتحصلة من الحرام) بل قام بذكر أهم مصادر الأموال غير المشروعة في الفقه الإسلامي، ومن ذلك : تجارة المخدرات والدعارة والتهرب غير المشروع من دفع الضرائب والرشوة والتزوير والجرائم الواقعة على المال وجرائم الفساد الإداري والمالي . ونقل نصوصاً فقهية على تحريم بعض هذه المصادر ولم يفصل القول فيها بذكر أقوال العلماء والأدلة والمناقشة .
وأورد ما جاء في قانون العقوبات الإماراتي حول ذلك من غير مقارنة مع الفقه أو غيره من الأنظمة .
وفي الختام أشير إلى أنه يوجد عدد من البحوث والدراسات تطرقت إلى جرائم غسل الأموال من زوايا مختلفة وقد ذكرتها في فهرس مراجع البحث .

أهداف دراسة هذا الموضوع :
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق أهداف عدة منها :
1- بيان الارتباط الوثيق بين جريمة غسل الأموال والجريمة المنظمة والفساد والإرهاب .
2- تحديد ماهية جريمة غسل الأموال وتأصيلها من الناحية الشرعية .
3- التعرف على أهم مصادر غسل الأموال .
4- إلقاء الضوء على الاتفاقيات والتوصيات الدولية ذات الصلة بتجريم غسل الأموال وأساليب مكافحتها وضرورة التعاون الدولي للقضاء على هذه الجريمة .
5- تحديد أهم السياسات التي تتبناها المملكة العربية السعودية في مكافحة عمليات غسل الأموال .
6- التعرف على العقبات التي تقف في طريق مكافحة غسل الأموال .
7- صياغة بعض الاقتراحات والتوصيات التي توصل إليها الباحث .

منهج البحث :
ويتضمن ثلاثة أمور :
الأول منهج الكتابة في الموضوع ، وكان على النحو التالي :
1- الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصلية في كل مسألة بحسبها .
2- التمهيد للمسألة ، بما يوضحها إن احتاج المقام لذلك .
3- عند بحث المسائل الخلافية اتبعت حسب الإمكان :
أ. تحرير محل الخلاف في المسألة .
ب. ذكرت الأقوال في المسألة، وأشهر من قال بها ، على وفق الترتيب الزمني لمولد القائل .
ج. ذكرت الأدلة وما ورد عليها من مناقشات ، واعتراضات ، وأجبت عنها قدر الاستطاعة .
د. رجحت ما يظهر رجحانه ، بناء على سلامة الأدلة وقوتها .
4- اعتمدت من الناحية النظامية على الأنظمة واللوائح التي تصدرها الدولة .
5- استعنت بكتابات شراح الأنظمة ، في تفسير المواد الواردة في الأنظمة واللوائح ، وبذلت وسعي في الوصول للمعنى المراد .

الثاني : منهج التعليق والتهميش ، وكان على النحو التالي :
1- بينت أرقام الآيات ، وأعزوها إلى سورها .
2- في تخريج الأحاديث والآثار اتبعت الآتي :
أ. أحيل إلى مصدر الحديث ، أو الأثر بذكر الكتاب، والباب، ورقم الحديث، أو الأثر إن كان مذكوراً في المصدر ، ثم الجزء ، ثم الصفحة .
ب. إن كان الحديث في الصحيحين ، أو أحدهما اكتفيت بتخريج الحديث منهما للحكم بصحته ، وإلا خرجته من المصادر الأخرى المعتمدة.
3- أعزو نصوص العلماء وآرائهم إلى كتبهم مباشرة ، إلا إذا تعذر العزو إلى الأصل ، فإنني أذكر أقدم الكتب التي ورد فيها ذلك .
4- نقلت مذاهب العلماء من الكتب المعتمدة في كل مذهب .
5- بينت الألفاظ الغريبة، والمصطلحات التي تحتاج إلى بيان، مع توثيق ذلك من مصادره، وضبط ما يشكل .
6- ترجمت للأعلام ، وقد تضمنت الترجمة الآتي :
اسم العلم، ونسبه، وتاريخ مولده، ووفاته، وشهرته، ومذهبه، وأهم مؤلفاته، ومصادر الترجمة مع الاختصار في ذلك .
7- تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل بالنص ، بذكر اسمه، والجزء، والصفحة. وفي حالة النقل بالمعنى، بذكر ذلك مسبوقاً بكلمة " انظر .... " .
8- ذكرت المعلومات المتعلقة بالمرجع (الناشر، ورقم الطباعة ومكانها، وتاريخها، ...) في قائمة المراجع، إلا إذا اختلف رقم الطبعة فإنني أذكر ذلك في هامش البحث .

الثالث : ما يتعلق بالناحية الشكلية والتنظيمية ولغة الكتابة :
1- الاعتناء بصحة المكتوب، وسلامته من الناحية اللغوية، والإملائية، والنحوية.
2- العناية بعلامات الترقيم ، ووضعها في مواضعها الصحيحة .
3- في كتابة النصوص اتبعت ما يلي :
أ. أضع الآيات القرآنية بين قوسين مميزتين على هذا الشكل ... .
ب. أضع الأحاديث النبوية بين قوسين مميزين هذا الشكل ( .......) .
ج. أضع نصوص العلماء التي أنقلها بين قوسين مميزين على هذا الشكل "......".

تقسيمات البحث

المقدمة

المبحث الاول:ماهية غسيل الاموال.
ثانياً : نشأة غسل الأموال .
ثالثاً : أركان جريمة غسل الأموال .
رابعاً : آثار جريمة غسل الأموال .

المبحث الثاني : أهم مصادر الأموال المغسولة ( المتحصلة من الحرام)
المطلب الأول : الإتجار في المخدرات .
المطلب الثاني : الإتجار في الإنسان والأعضاء البشرية .
المطلب الثالث : الإتجار غير المشروع في الأسلحة .
المطلب الرابع : جرائم الفساد الإداري
المطلب الخامس : جرائم الإرهاب
المطلب السادس : جرائم أخرى

المبحث الثالث: صور غسل الأموال ووسائله
المطلب الأول: صور غسل الأموال .
المطلب الثاني : وسائل غسل الأموال .
المطلب الثالث :اسباب غسل الاموال
.
المبحث الرابع: طرق مكافحة غسل الأموال.
المطلب الأول : الالتزام بالحذر والاحتياط .
المطلب الثاني : وضع برامج لتدريب الكوادر البشرية على التعامل مع جرائم غسل الأموال .
المطلب الثالث : الإبلاغ عن العمليات المشبوهة .
المطلب الرابع : حدود واستثناءات السرية المصرفية .

المبحث الخامس : عقوبة غسل الأموال في الفقه والنظام

المطلب الاول: عقوبة غسل الأموال في الفقه .
المطلب الثاني : عقوبة غسل الأموال في النظام .
المطلب الثالث:.
المطلب الرابع :
الخاتمة .
فهرس الآيات .
فهرس الأحاديث والآثار .
فهرس المراجع .
فهرس الموضوعات .



















أهم النتائج التي توصلت إليها وذلك على النحو التالي:
1- غسل الأموال هي عملية من شأنها إخفاء أو تمويه حقيقة المال المتحصل عليه بطريق غير مشروع، وجعله يبدو كأنه مال جاء من مصدر مشروع.
2- غسل الأموال محرم بموجب النصوص الشرعية ومجرّم بموجب النصوص النظامية.
3- جريمة غسل الأموال جريمة عمدية، لا يتصور فيها الخطأ والغفلة.
4- جريمة غسل الأموال جريمة تابعة لجريمة سابقة تعد رافداً لغسل الأموال.
5- أن هذه الجريمة لها ارتباط وثيق مع الإجرام المنظم والإرهاب.
6- أن غسل الأموال يتم عن طريق المجال المصرفي وغير المصرفي، وأساليبه متنوعة متطورة، ومن الخطأ حصرها بعدد محدد، وآلية معينة.
7- أن الحكمة من تجريم عمليات غسل الأموال، ما ينتج عنها من أضرار وآثار خطيرة على المستويين الداخلي والخارجي.
8- أن المنظم السعودي عند إصدار نظام غسل الأموال، قد أحسن صنعاً عندما أخذ بالتعريف الواسع لعمليات غسل الأموال، وهذا يعطي ضمانة أقوى في مواجهة عمليات غسل الأموال التي قد تحدث وتتبدل في المستقبل.
9- عدم تعارض السرية المصرفية مع مكافحة عمليات غسل الأموال وهذه نقطة إيجابية في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي.

من خلال النتائج التي توصلت إليها، أرى أن من المناسب ذكر التوصيات التالية:
1- إعداد برامج ودورات تدريبية مستمرة للعاملين في مجال مكافحة غسل الأموال من مدنيين وعسكريين، في داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وذلك لتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم، واكتساب الخبرة، والإطلاع على أحدث الوسائل لمكافحة غسل الأموال.
2- توعية القطاعين الحكومي والخاص بخطورة غسل الأموال عن طريق وسائل الإعلام المختلفة.
3- العمل على تقوية وتنسيق التعاون الإقليمي والدولي، لخطورة هذه الجريمة وعالميتها.
4- تشديد الرقابة على المؤسسات المالية وغيرها، للاطمئنان على تطبيقها للأنظمة والتوصيات.
5- توجيه البنوك للتحقق من مصدر الأموال والحوالات الصادرة والواردة، والتأكد من شخصية العملاء.
6- إنشاء مركز متخصص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
7- العمل على بناء فريق عمل مشترك بين الأجهزة الأمنية والمصرفية لمكافحة جريمة غسل الأموال.
8- تطوير الأنظمة لتحقيق سرعة تبادل المعلومات بين الأجهزة المختلفة لمراقبة المشبوهين محلياً ودولياً.
9- العمل على إيجاد قاعدة معلومات، وتحديثها بصفة دورية.
10- أهمية إشراك المؤسسات المالية والمصرفية عند اتخاذ القرارات المرتبطة بمجال مكافحة غسل الأموال، وذلك وفق ضوابط منظمة.
11- استثناء لمبدأ السرية المصرفية فإنه يجب على المصارف إبلاغ السلطات المختصة عن العمليات المشبوهة، مع ضرورة حماية السلطة المختصة للمصارف من جراء خرق هذا المبدأ كونه نابع من حسن نية.
12- بيان أسبقية الشريعة الإسلامية في حفظ الضرورات الخمس ومنها المال وتحريمها الحصول على المال بطريق محظور، وأنها الدواء لكل داء، واحتوائها على البلسم الشافي والعلاج الناجح لكل جريمة وآفة مستحدثة.
13- إفراد غسل الأموال في مادة دراسية مستقلة لطلاب الدراسات العليا في التخصصات الشرعية والنظامية.
وفي الختام اسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما جهلنا، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وزمان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.






























مراجع للبحث :
1- غسيل الأموال – جريمة العصر – رمزي القسوس، الطبعة الأولى 2002 دار وائل للنشر .
2- السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال – د/ محمود كبيش، ط2 2001 دار النهضة العربية – القاهرة .
3- جريمة غسيل الأموال – أروى الفاعوري + إيناس قطيشات، ط1 2002 دار وائل .
4- تبييض الأموال – د / غسلن رباح، 2001 منشورات الحلبي، بيروت .
5- السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال – د/ محمد سامي الشوار، دار النهضة العربية – القاهرة .
6- جريمة غسل الأموال – أحمد العمري، ط1 1421هـ، مكتبية العبيكان، الرياض .
7- المواجهة الجنائية لظاهرة غسل الأموال – د/ إبراهيم نايل – دار النهضة العربية – القاهرة .
8- غسيل الأموال في مصر والعالم . د/ حمدي عبدالعظيم – أكاديمية السادات 1997م .
9- جرائم غسيل الأموال بين التفسير العلمي والتنظيم القانوني . د/ سعيد عبداللطيف حسن – دار النهضة العربية – القاهرة 1997م .
10- مسئولية المصرف الجنائية عن الأموال غير النظيفة – د/ سليمان عبدالمنعم – دار الجامعة الجديدة – الإسكندرية .
11- جريمة غسيل الأموال في نطاق التعاون الدولي – د/ هدى قشقوش – دار النهضة العربية – القاهرة .
12- التكييف القانوني لظاهرة غسيل الأموال . د/ سليمان عبدالمنعم – دار الجامعة الجديدة – الإسكندرية .
13- ظاهرة غسيل الأموال ودور القانون الجنائي في الحد منها. محمد محمد مصباح – دار النهضة العربية – 2000م .
14- الإجرام المعاصر – د/ محمد فتحي عيد – أكاديمية نايف العربية – الرياض 1419/1999م .
15- غسيل الأموال – د/ محسن الخضيري – مجموعة النيل العربية – 2003م .
16- الجريمة المنظمة – د/ كوركيس داود – الدار العلمية الدولية 2001م .
17- غسل الأموال : قضية دولية – مايكل ماكدونالد – مركز الإمارات للدراسات 2002م .
18- الأنظمة والاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية .



















الفهارس

1- فهرس الآيات
2- فهرس الأحاديث
3- فهرس الأعلام
4- فهرس المراجع
5- فهرس المجلات والندوات
6- فهرس الموضوعات


الآيـــــــة رقـــم السورة رقــــم الصفحـــــة
"أتأتون الذكران من العالمين وتذرون…" سورة الشعراء 178
"إلا الذين تابوا من بعد ذلك" سورة آل عمران 410
"إلا من تاب وآمن وعمل.." سورة الفرقان 411
"ألم غلبت الروم في …" سورة الروم 480
"إن الحسنات يذهبن السيئات" سورة هود 521
"إن الذين يأكلون أموال…" سورة النساء 477
"إن الله لا يغفر أن يشرك…" سورة النساء 408
"إن الله يأمر بالعدل والإحسان" سورة النحل 223
"إن الله يأمركم أن تأدوا…" سورة النساء 419
"إن الله يحب التوابين ويحب.." سورة البقرة 401
"إنَّا هدينه السبيل…" سورة الإنسان 123
"إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون…" سورة الأعراف 176
"إنما التوبة على الله للذين يعملون" سورة النساء 400-404-408-411
"إنما جزاء الذين يحاربون الله…" سورة المائدة 577
"الذين يأكلون الربا لا يقومون…" سورة البقرة 477
"الذين يتبعون الرسول النبي الأمي.." سورة الأعراف 525
"بل الإنسان على نفسه بصيرة" سورة القيامة 14-15
"تلك حدود الله فلا تقربوها" سورة البقرة 517
"ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا" سورة النحل 411
"زين للناس حب الشهوات" سورة آل عمران 125-397
"سماعون للكذب أكالون للسحت" سورة المائدة 202
"غافر الذنب قابل التوب" سورة غافر 400
"فإذا عزمت فتوكل على الله" سورة آل عمران 410
"فألهمها فجورها وتقواها" سورة الشمس 73
"فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه" سورة الفجر 225
"فإن تابوا وأقاموا الصلاة…" سورة التوبة 408
"فاجتنبوا الرجس من الأوثان.." سورة الحج 239
"فارتدا على آثارهما…" سورة الكهف 518
"فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله" سورة المائدة 73
"فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون" سورة الأعراف 338-562
"فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا…" سورة الأعراف 562
"فليعبدوا رب هذا البيت.." سورة قريش 186
"فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه.." سورة البقرة 427
"فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح" سورة المائدة 407-410
"قال رب السجن أحب إلي…" سورة يوسف 571
"قل هل يستوي الخبيث والطيب…" سورة المائدة 477
"قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً" سورة الأعراف 226
"كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً" سورة آل عمران 335
"كنتم خير أمة أخرجت للناس" سورة آل عمران 329-334-336-3341-475
"لا تظلِمون ولا تظلمُون" سورة البقرة 489
"لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة". سورة النساء 337
"لا يأكله إلا الخاطئون" سورة الحاقة 55
"ليبلوكم أيكم أحسن عملاً" سورة الملك 559
"من عمل صالحاً فلنفسه.." سورة فصلت 499
"من يشفع شفاعة حسنة…" سورة النساء 556-560
"وفي الرقاب…" سورة التوبة 174
"وأنفقوا في سبيل الله…" سورة البقرة 152
"وإنه لحب الخير لشديد" سورة العاديات 73
"واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه" سورة هود 404
"والذين لا يشهدون الزور" سورة الفرقان 234-239
"والذين لا يشهدون الزور" سورة الفرقان 239
"والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر…" سورة الفرقان 177
"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" سورة المائدة 208
"والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس…" سورة آل عمران 548
"والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون" سورة التوبة 337
"والمؤمنون والمؤمنات…" سورة التوبة 337-475
"وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم" سورة المائدة 203
"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" سورة المائدة 190-337-475
"وتعزروه وتوقروه.." سورة الفتح 525
"وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم.." سورة هود 562
"وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون" سورة النور 404
"وجزاء سيئةٍ سيئة مثلها…" سورة الشورى 427-505
"وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون" سورة الأنعام 342-562
"وذروا ظاهر الإثم وماطنه إن الذين…" سورة الأنعام 562
"وعزر تموهم" سورة المائدة 524
"وقالت لإخته قصيه" سورة القصص 518
"وكل إنسان ألزمناه طائره في …" سورة الإسراء 560
"ولئن أخرنا عنهم العذاب…" سورة هود 571
"ولا أقسم بالنفس اللوامة.." سورة القيامة 127
"ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" سورة البقرة 153-193-202-414-425-469-477
"ولا تزروا وازرة وزر أخرى" سورة الأنعام 499-500-581
"ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق" سورة الإسراء 123
"ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة.." سورة الإسراء 176-177
"ولا تكرهوا فئياتكم على البغاء…" سورة النور 177-185
"ولا تيمموا الخبيث منه" سورة البقرة 342
"ولا طعام إلا من غسلين.. سورة الحاقة 55
"ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا" سورة المائدة 224
"ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم" سورة الإسراء 174
"ولكن الله حبب إليكم الإيمان…" سورة الحجرات 414
"ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعملون" سورة آل عمران 409
"ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة.." سورة الأعراف 177
"وليست التوبة للذين يعملون السيئات" سورة النساء 404
"وما أبرئ نفسي إن النفس.." سورة يوسف 126
"وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين" سورة البينة 409
"وما على المحسنين من سبيل" سورة التوبة 448
"وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل" سورة آل عمران 333-561
"وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل.." سورة آل عمران 561
"ومن أعرض عن ذكري…" سورة طه 502
"ومن تاب وعمل صالحاً.." سورة الفرقان 400
"ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره" سورة الزلزلة 483
"ونفس وما سواها فألهمها.." سورة الشمس 73-127-502
"ويحبون المال حباً جماً" سورة الفجر 1-125-397
"ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث" سورة الأعراف 152-342
"يا أيتها النفس المطمئنة…" سورة الفجر 127
"يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله …" سورة النساء 153-191-193-239
"يا أيها الذين آمنوا أنفقوا…" سورة البقرة 481
"يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا" سورة التحريم 404
"يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص…" سورة البقرة 547-548
"يا أيها الذين آمنوا كلوا من …" سورة البقرة 477-487
"يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله" سورة النساء 335
"يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم" سورة النساء 202-420-454
"يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول.." سورة الأنفال 420
"يا أيها الذين آمنوا…" سورة البقرة 477
"يا أيها الرسل كلوا من الطيبات…" سورة المؤمنون 477-487
"يا أيها الناس قد جاءكم…" سورة يونس 502
"يا داود إنا جعلناك خليفة…" سورة ص 126
"يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور" سورة غافر 226
"يوم تجد كل نفس ما عملت من خير…" سورة آل عمران 559-560
"يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم.." سورة النور 333-561
"يوم يأتي بعض آيات ربك…" سورة الأنعام 412
فاستقم كما أمرت ومن تاب" سورة هود 410
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة…" سورة يونس 178


الحــــديث رقم الصفحة
(أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها) 447-479
(أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم) 576-539-549
(ألا أخبركم بأكبر الكبائر…) 239-240
(ألا أخبركم بأكبر الكبائر…) 239
(أما أنه لا يخلى عليك) 499
(أما يا عائشة فإن قد يلفت عنك…) 409
(إن الحلال بين وإن الحرام بين) 454-478-486
(إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) 163-232-193-243-342
(إن الله طيب يحب….) 30
(إن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء…) 185
(إن الله عز وجل إذا حرم على قوم…) 185
(إن الله كره لكم ثلاثاً) 437
(إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة…) 154
(إن الله ورسوله حرم بيع الخمر…) 154
(إن الله يبسط يده بالنهار..) 405-412
(إنما الأعمال بالنيات..) 409
(أيما قسم قُسم في الجاهلية) 419
(أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً) 477
(أيها الناس إنكم تقرون…) 340
(ادرءوا الحدود عن المسلمين) 550-551
(اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي) 547-549
(الإيمان أن تؤمن بالله…) 334
(الخديعة في النار) 562
(اللهم أغسلني من خطاياي…) 29
(تعافوا الحدود فيما بينكم) 547
(تنكح المرأة لأربع…) 128
(توبوا إلى ربكم..) 405
(ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي…) 175-179-184
(ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة…) 175-179-184
(ثلاثة لا يقبل منهم صلاة: من تقدم قوماً…) 175
(حفت الجنة بالمكاره…) 126
(رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب..) 405
(رب تقبِّل توبتي…) 400
(عرف الحق لأهله..) 409
(على اليد ما أخذت حتى تؤديه) 421
(فهلا كان هذا قبل أن تأتيني) 547
(قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم…) 162
(كان النبي  بارزاً يوماً للناس…) 334
(كسب الحجام خبيث ومهر البغي…) 184
(كل ابن آدم خطاء وخير الخطائيين…) 406
(كل المسلم على المسلم حرام) 421
(كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به…) 203
(كل مسكر حرام إن الله عز وجل عهداً لمن يشرب…) 154
(كل مسكر حرام…) 154
(كل مسكر خمر وكل خمر حرام…) 154
(كل معروف صدقة) 446
(كل مولود يولد…) 73
(لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود…) 162
(لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى تُسأل…) 397-486
(لا تقوم الساعة حتى تخرج الشمس من مغربها) 411
(لا ضرر ولا ضرار) 153-240
(لا يأخذ أحد عصا أخيه…) 422
(لا يؤخذ الرجل بجريره أبيه) 499
(لا يحل مال امرئ مسلم إلا…) 421
(لا يخلون رجل بإمرأة…) 178
(لا يزني الزاني حين يزني…) 126
(لا يقبل الله صلاة بغير طهور 467-478
(لعن الله السارق) 208
(لعن الله السارق….) 208
(لعن رسول الله  الخمر وشاربها…) 154
(لعن رسول الله  الراشي والمرتشي…) 204
(ليس ذنب أسرع) 511
(ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً) 549
(ما من قوم عملوا بالمعاصي…) 340
(ما من مولود إلا…) 128
(مثل القائم على حدود الله…) 339
(مثل القائم على حدود…) 339
(من أخذ أموال الناس يديد أداءها) 437
(من تصدق بعدل تمره) 450
(من حمل علينا السلاح…) 191
(من رأى منكم منكراً…) 329-339-341
(من ظلم قيد شبر طوقة) 421
(من قتل له قتيل) 548
(من كانت له مظلمة لأخيه…) 405-408-412-414-421
(من كسب مالاً حراماً فتصدق به) 467-478
(من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط…) 178
(نظفوا أفواهكم فإنها..) 30
(هذا سحت…) 447
(هل منا حقها) 550
(والذي نفسي بيده لا يكسب عبد) 481
(والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف…) 339
(والذي نفسي بيده لتأمرن…) 339
(والله في عون العبد) 446
(وبائعها وآكل ثمنها…) 154
(ومن تاب قبل أن تطلع الشمس) 412
(ونهى النبي  عن الحيل بقوله: قاتل الله اليهود..) 162
(يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه…) 405
(يا أيها الناس توبوا إلى الله…) 405
(يا عبادي لو أن أولكم) 503
النوم توبه 410
تحجزه من الظلم فإن ذلك نصره) 524
ولينصرن الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً) 525


العلم رقم الصفحة
إبراهيم الموصلي 428
إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي 528
ابن الأثير 30
أحمد بن عبدالحليم بن يتيمة الحراني 531
أحمد بن نصر الداودي 424
أبو اسحق الشاطبي 34
الجرجاني 516
ابن جزي الكلبي الغرناطي 426
الحارث بن أسد المحاسبي 460
ابن حجر العسقلاني 127
أبو الحسن أحمد بن فارس 526
أبو الحسن علي بن محمد الماوردي 530
ابن دقيق العيد 149
الزيلعي 524
زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي 528
سفيان الثوري 446
الشافعي 529
شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 532
ابن الصلاح 446
عبدالرحمن بن أحمد بن رجب 439
العز بن عبدالسلام 427
علاء الدين أبو الحسن المرداوي 429
الفضيل بن عياض 436
ابن قدامه المقدسي 533
القرطبي 473
الكاساني 428
كمال الدين محمد بن الهمام 527
أبو محمد بن أبي زيد 442
محمد بن أحمد الرملي 429
محمد بن أحمد الرملي 529
محمد بن أحمد بن خويز منداد 203
محمد بن أحمد بن عبدالعزيز القنوجي 35
محمد بن أحمد بن محمد بن رشد 418
محمد بن الحسن الشيباني 472
محمد بن أمين بن عمر بن عابدين 33
محمد بن بهادر الزركشي 443
محمد بن عبدالرؤوف المناوى 204
أبو محمد بن غانم البغدادي 426
محمد بن فرموز منلا خسرو 527
مرعي بن يوسف الكرمي 445
منصور بن يونس البهوتي 429
أبو الوفاء بن عقيل
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 472
أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء 460









مراجع البحث
1- أحكام القرآن، أبوبكر محمد بن عبدالله، المعروف بابن العربي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، 1408هـ-1988م.
2- أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي د/ عباس أحمد الباز – دار النفائس – عمان، الأردن الأولى، 1418هـ.
3- إحياء علوم الدين – الغزالي – دار الكتب العلمية – بيروت الأولى – 1408هـ – 1988م.
4- أدب الدنيا والدين، الماوردي، تحقيق: محمد فتحي أبوبكر، الدار المصرية اللبنانية للطباعة، القاهرة الطبعة الثانية، 1991م.
5- أسباب الجريمة، عدنان الدوري، ذات السلاسل، الكويت، 1984م.
6- أصول الفقه، محمد زكريا البرديسي، الطبعة الخامسة، بدون تاريخ، وبدون ذكر بلد النشر.
7- أصول القانون، د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، دار النهضة العربية، الكويت، مؤسسة الصباح الطبعة الأولى، بدون ذكر تاريخ.
8- أصول المضاربة الإسلامية ومدى انطباقه على شركات توظيف الأموال، د. الهادي السعيد عرفة طبعة 1989م، بدون ذكر الدار الناشرة أو رقم الطبعة.
9- أصول علم الإجرام والعقاب، د. رؤوف عبيد، دار الفكر العربي، بيروت، 1985م.
10- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ابن قيم الجوزيه.
11- إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، دار الوفاء، الطبعة الأولى، 1419هـ.
12- آليات المجتمع السوداني في التصدي لظاهرة غسيل الأموال د/ بابكر الشيخ، بنك الشيخ الخرطوم – السودان، 1999م.
13- الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لجرائم غسيل الأموال ووسائل مكافحتها. د. خالد سعد زغلول.
14- الآثار الاقتصادية لعمليات غسيل الأموال، ودور البنوك في مكافحة هذه العمليات، د. صفوت عبدالسلام عوض الله، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003م.
15- الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال، د. السيد أحمد عبدالخالق. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.
16- الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال، د. السيد أحمد عبدالخالق، مكتبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة، 1997م.
17- الإجراءات الجنائية في جرائم الحدود مع السعودية، د. عبدالعزيز عامر مكتبة الملك فهد، السعودية، الطبعة الأولى، 1415هت.
18- الإجرام المعاصر – محمد فتحي عيد – أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية – الرياض – الأولى – 1419هـ-1999م.
19- الأحكام التعزيرية لجرائم التعزير والرشوة في المملكة العربية السعودية، محمد نعيم فرحات – دار النهضة العربة، القاهرة، 1404هـ.
20- الأحكام السلطانية – لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي.
21- الأحكام السلطانية، أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة 1403هـ- 1983م.
22- الآداب الشرعية، ابن مفلح، تحقيق، شعيب الأرناؤط، وعمر القيام، الطبعة الأولى، 1416هـ. بدون ذكر مكان النشر.
23- الإرهاب، د. إمام حسانين عطا الله. دار المطبوعات الجامعية، مصر، 2004م.
24- الإسلام عقيدة وشريعة، محمود شلتوت، نشر دار التعليم بالقاهرة، الثانية، بدون تاريخ.
25- الإختيار لتعليل المختار، الموصلي، دار المعرفة، بيروت، الثالثة، 1395هـ.
26- الإقناع، في فقه الإمام أحمد بن حنبل – لأبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي تحقيق د. عبدالله الجبرين، مكتبة الرشد، الرياض، الثانية 1414هـ.
27- الأموال، للداودي، تحقيق: د. بشر البشر، رسالة دكتوراه، المعهد العالي للقضاء، السعودية، 1413هـ.
28- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، الأولى- 1376هـ.
29- الأشباه والنظائر، زين العابدين، ابن نجيم، مطبعة دار الطباعة القاهرة.
30- الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام لعلاء الدين، علي البعلي، المؤسسة السعيدية بالرياض، بدون تاريخ للنشر.
31- الأشباه والنظائر – في قواعد وفروع فقه الشافعية – جلال الدين عبدالرحمن السيوطي – دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان – الأولى 1403هـ. ودار الكتاب العربي.
32- الاقتصاد الخفي وظاهرة غسيل الأموال. د. سعيد عبدالخالق محمود. دار أبو المجد بالهرم – القاهرة – 1999م.
33- البداية والنهاية – ابن كثير – تحقيق د. عبدالله التركي، دار الهجرة – القاهرة – مصر – 1418هـ.
34- البيان في الفقه المقارن – شرح كتاب المهذب للشبرازي، العمراني المناهج للعالمية والنشر، بيروت، الأولى، 2000م.
35- البيان والتحصيل، ابن رشد، تحقيق محمد صبحي، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
36- التشريع الإسلامي والقانون الوضعي، شوكت عليان دار الشروق للنشر والتوزيع، السعودية، 1416هـ-1996م.
37- التشريع الجنائي الإسلامي، عبدالقادر عودة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الثانية عشر، 1413هـ-1993م.
38- التعزيرات البدنية، وموجباتها في الفقه الإسلامي، عبدالله صالح الحديثي، مكتبة الشريفين، الرياض، 1988م.
39- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد، القرطبي، دار الشعب، القاهرة، الثانية، 1373هـ.
40- الجرائم الماسة بنزاهة الوظيفة العامة، هشام رستم، القاهرة، 1985م، بدون ذكر الدار. ورقم الطبعة.
41- الجريمة المنظمة د. كوركيس يوسف داود- الدار العلمية الدولية – الأردن- الأولى- 2001م.
42- الجريمة المنظمة عبر الوطنية، د. محمد شريف بسيوني. دار الشروق، القاهرة، مصر، الأولى، 1425هـ- 2004م.
43- الجريمة المنظمة، د. شريف سيد كامل، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2001م.
44- الجريمة والعقوبة في الإسلام، د. عبدالرحيم صدقي، مكتبة النهضة المصرية، مصر، الأولى، 1408هـ.
45- الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، أبو زهرة، دار الفكر العربي، بدون تاريخ طبع ورقم طبعة.
46- الجريمة، أسبابها ومكافحتها، عمر حوري، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 1424هـ.
47- الحدود في الشريعة، عبدالحليم عويس، نشر الشركة السعودية للأبحاث والتسويق، بدون تاريخ، ورقم طبعة.
48- الحسبة في الإسلام، ابن تيمية، تحقيق: سيد محمود أبو سعدة، مكتبة الأرقم، الكويت، الأولى، 1403هـ، 1983م.
49- الحلال والحرام، يوسف القرضاوي، مكتبة وهبه، القاهرة، 1976م.
50- الخراج، أبو يوسف، المطبعة السلفية، مصر، الطبعة الخامسة.
51- الخصائص العامة للإسلام، يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، السابعة، 1409هـ.
52- الذخيرة، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: سعيد أعراب، دار الغرب، بيروت، الأولى، 1994م.
53- الرأسمالية تحدد نفسها، فؤاد موسى، عالم المعرفة الكويت – 1990م.
54- الرشوة في الوظيفة العامة وعقوبتها في الفقه والنظام، بحث تكميلي للماجستير، المعهد العالي للقضاء – الرياض. 1415هـ.
55- الزواجر في اقتراف الكبائر، ابن حجر الهيثمي دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ ورقم طبعة.
56- السرية المصرفية ومشكلة غسيل الأموال، د. ماجد عمار دار النهضة العربية، القاهرة، 1995م.
57- السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال، محمود كبيش، دار النهضة العربية، مصر، الثانية، 2001م.
58- السياسة الشرعية – شيخ الإسلام ابن تيمية.
59- العقوبة في الشريعة الإسلامية، عبدالكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، بيروت، الثانية، 1408هـ- 1988م.
60- العقود التجارية وعمليات المصارف، د. إدوارد عيد، مطبعة النجوى- بيروت، 1968م.
61- العناية شرح الهداية، لمحمد بن محمود البابرتي، دار الفكر بيروت، الثانية.
62- الغرامة الجنائية، د. سمير الجنزوري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 1976م.
63- الفروق، للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس المنهاجي المشهور بالقرافي، دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ ورقم طبعة.
64- الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية، سليمان بن عمر العجيلي، الشافعي الشهير بالجمل، دار الفكر، بيروت.
65- الفقه الإسلامي، محمد خاطر، دار الطباعة المحمدية، بدون ذكر البلد، الأولى، 1389هـ- 1970م.
66- الفقه على المذاهب الأربعة، الجزيري، دار الريان للتراث، ودار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الأولى، 1408هـ، 1987م.
67- القاموس المحيط – الفيروز آبادي – دار أحياء التراث العربي – بيروت – لبنان – الأولى – 1412هـ.
68- القواعد الفقهية، علي الندوى بدون ذكر دار النشر وسنة الطبع، ورقم الطبعة.
69- القواعد: لابن رجب، دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ أو رقم الطبعة.
70- الكامل في قانون التجارة، عمليات المصارف، إلياس ناصيف، منشورات عويدات، بيروت، لبنان، 1983م.
71- اللباب في شرح الكتاب، عبدالغني طالب الغنيمي الميداني، المطبعة الجمالية، القاهرة، 1330هـ.
72- المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح، المكتب الإسلامي، بيروت، الأولى، 1399هـ-1979م.
73- المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، مطبعة التضامن الأخوي، مصر.
74- المحلى بالآثار لأبي محمد علي، ابن حزم، تحقيق أحمد شاكر، مكتبة الجمهورية، القاهرة، الأولى، 1387هـ.
75- المخدرات الخطر الداهم، محمد علي البار، دار القلم دمشق، الأولى، 1408هـ-1988م.
76- المخدرات من القلق إلى الاستبعاد، د. محمد الهواري، نشر رئاسة المحاكم بدولة قطر، طبعة 1407هـ.
77- المخدرات والعقاقير النفسية، د. صالح السدلان، دار بلنسية، الرياض، الثالثة، 1418هـ.
78- المخدرات، أحكامها، وحدودها في الشريعة الإسلامية، د/ محمد النجيمي، 1419هـ بدون ذكر دار النشر ورقم الطبعة.
79- المدخل إلى علم مقاصد الشريعة، عبدالقادر حزر الله مكتبة الرشد، الرياض، الأولى، 1426هـ-2005م.
80- المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس رواية سحنون، تحقيق حمدي الدمرداش، المكتبة العصرية، بيروت، 1999م.
81- المسئولية الجنائية أساسها وتطورها، د. محمد كمال الدين إمام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، الثانية، 1991م.
82- المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقاً لقانون العقوبات الفرنسي الجديد، عمر سالم، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 1995م.
83- المسئولية الجنائية، محمد كمال إمام، دار البحوث العلمية، الكويت، 1983م.
84- المستصفي، من علم الأصول للإمام أبي حامد محمد الغزالي، مكتبة الجندي. مصر. بدون ذكر تاريخ ورقم الطبعة.
85- المصارف وتبييض. أحمد سفر – اتحاد المصارف العربية، 2001م.
86- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد الفيومي المفزي، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ ورقم طبعة.
87- المطلع على أبواب المقنع، لشمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، المكتب الإسلامي، بيروت، الأولى، 1385هـ-1965م.
88- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبدالباقي، دار الحديث، القاهرة، 1407هـ-1987م.
89- المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى وغيره – المكتبة الإسلامية – تركيا.
90- المعيار المعرب، والجامع المغرب في فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب، أحمد بن يحيى الونشريسي، تحقيق جماعة من الفقهاء، دار الغرب الإسلامي، 1401هـ-1981م.
91- المغني – لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة – تحقيق د. عبدالله التركي – دار هجر – القاهرة الثالثة – 1413هـ.
92- المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين المعروف بالراغب الأصفهاني، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت.
93- المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، د. يوسف العالم، الدار السودانية للكتب، الخرطوم، بدون ذكر وتاريخ ورقم الطبعة.
94- المكاسب، المحاسبي، تحقيق: محمد عثمان الخشت مكتبة القرآن، القاهرة.
95- المنثور في القواعد، لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، تحقيق د. تيسير فائق، الطبعة الثانية، 1402هـ. بدون ذكر دار النشر.
96- المنجد في اللغة والأعلام، لويس معلوف، دار المشرق، بيروت، لبنان، 1975م.
97- المواجهة التشريعية لظاهرة غسيل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، د/ مصطفى طاهر: القاهرة – الثانية 2004م.
98- المواجهة الجنائية لجرائم غسل الأموال، أحمد مهدي وأشرف شافعي – دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، الأولى، 2005م.
99- المواجهة الجنائية لظاهرة غسيل الأموال. إبراهيم عبد نايل – دار النهضة العربية القاهرة – 1999م.
100- الموافقات في أصول الشريعة – لأبي إسحاق الشاطبي – تحقيق: عبدالله دراز وغيره – دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان.
101- الموسوعة الأمنية العربية، مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية- المجلد السابع، الطبعة الأولى، القاهرة، 2000م.
102- الموسوعة الجنائية الإسلامية، سعود العتيبي، مكتبة الرشد، الرياض، الأولى، 1424هـ.
103- النظام البنكي في المملكة العربية السعودية، عبدالمجيد محمد عودة، معهد الإدارة العامة، الرياض، 1990م.
104- النظرية العامة للظروف المخففة، حسنين عبيد، دار النهضة العربية، القاهرة، 1970م.
105- النظرية العامة للنقد الجنائي، محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1988م.
106- النظم المستعذب في شرح غريب المهذب بذيل صحائف المهذب في فقه الإمام الشافعي، شركة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الثالثة، 1396هـ- 1976م.
107- النقود والتشريع المصرفي في لبنان، د. عبدالرؤوف قطيش، دار الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، 1994م.
108- النهاية في غريب الأثر – ابن الأثير – تحقيق: محمود الطناحي، وطاهر الزاوي- أنصار السنة المحمدية – لاهور – باكستان.
109- الهداية – بداية المبتدي برهان الدين أبي الحسن بن علي بن أبي بكر الميرغيناني. تحقيق: محمد تامر وحافظ عاشور، الأولى، 2000م، القاهرة.
110- الواضح في أصول الفقه، أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي تحقيق د. عبدالله التركي، مؤسسة الرسالة ، بيروت، الطبعة الأولى، 1420هـ.
111- الوجيز في شرح القواعد العامة لقانون الجزاء الكويتي – د. فائز الظفيري- مطابع مجلة عرب، الأولى، 2000م.
112- الوجيز في علم الإجرام والعقاب، محمد صبحي نجم، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الثانية، 1991م.
113- الوسيط في شرح قانون المخدرات الجديد، دار الفكر الحديث للطباعة والنشر، مصر، الرابعة، 1974م.
114- بدائع الصنائع، في ترتيب الشرائع – لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، دار الكتاب العربي، بيروت، الثانية، 1402هـ-1982م.
115- بدائع الفوائد، ابن قيم، تحقيق: معروف زريق محمد ووهبى سليمان، دار الخير، بيروت، الأولى، 1414هـ، 1994م.
116- تاج العروس من جواهر القاموس. محمد مرتضى الزبيدي – دار الفكر – بيروت – لبنان- 1414هـ.
117- تاريخ التشريع الإسلامي، على الخفيف، معهد الدراسات الإسلامية، مصر، الأولى، 1396هـ- 1976م.
118- تبصرة الحكام في أصول الأقفية ومناهج الأحكام – للقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي، ابن فرحون، نشر مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، الأولى، 1406هـ- 1986م.
119- تبييض الأموال. نادر شافي، منشورات الحلبي الحقوقية – بيروت – لبنان، 2001م.
120- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للعلامة فخر الدين عثمان بن علي، الزيلعي، المطبعة الأميرية، بولاق، مصر، الأولى، 1313هـ.
121- تجارة السلاح والأمن القومي العربي، د. سامي منصور مكتبة مدبولي، القاهرة، 1991م.
122- تحديد الأموال القذرة، ومدلول غسلها وصور عملياتها، د. محمد محي الدين عوض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
123- تحفة الأحوذي، شرح سنن الترمذي، تحقيق عبدالله بن هاشم اليماني، المدينة المنورة، 1386هـ-1966م.
124- تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ابن حجر الهيثمي، نشر دار صادر بيروت، عن مطبعة اليمنية، مصر، 1315هـ.
125- ترتيب القاموس المحيط، الطاهر الزواوي، دار الفكر – بيروت- الطبعة الثالثة.
126- تعاطي المخدرات في بعض دول مجلس التعاون الخليجي – سيف الإسلام بن سعود آل سعود. طبعة 1408هـ. بدون ذكر دار أو رقم طبعة.
127- تفسير التحرير والتنوير، محمد بن طاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر.
128- تفسير القرآن العظيم، للإمام إسماعيل ابن كثير، دار الرياض، نشر دار الحديث، القاهرة، الأولى، 1408هـ- 1988م.
129- تهريب وتبييض الأموال، د. نعيم مغبغب، لبنان الطبعة الأولى، 2005م، بدون ذكر الناشر.
130- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان عبدالرحمن بن ناصر السعدي، الطبعة الأولى، 1412هـ-1992م.
131- جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، تحقيق طارق عوض الله، الطبعة الأولى. 1415هـ، دار ابن الجوزي، الدمام، السعودية.
132- جرائم البغاء، د. محمد نيازي حتاته، مكتبة وهبة، القاهرة، الثانية.
133- جرائم التعزير، د. فتوح الشاذلي، جامعة الملك سعود، الرياض، السعودية، 1988م.
134- جرائم غسل الأموال في ضوء الشريعة والقانون. أحمد سليمان الربيش.
135- جرائم غسل الأموال، د. سعيد عبداللطيف حسن، دار النهضة العربية، القاهرة، الأولى، 1997م.
136- جرائم غسيل الأموال – د. خالد بن عبدالرحمن المشعل – مجلة جامعة الإمام – الرياض – السعودية – العدد 30 ربيع الآخر 1421هـ.
137- جريمة إفشاء الأسرار والحماية الجنائية للكتمان المصرفي، د. أحمد محمد بدوي، سعد سمك للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 1999م.
138- جريمة التزوير في الشريعة الإسلامية، محمد العيدي، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1402هـ.
139- جريمة الرشوة في التشريع المصري والقانون المقارن، د. أحمد رفعت خفاجى، دار النهضة العربية، القاهرة، الأولى، 1957م.
140- جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية، عبدالله الطريقي، الطبعة الثالثة الرياض، 1403هـ – 1982م.
141- جريمة غسل الأموال: أروى الفاعوري، وإيناس قطيشات، دار وائل للنشر- الأولى 2002 .
142- جريمة غسيل الأموال. أحمد محمد العمري، مكتبة العبيكان، الرياض، الأولى،1421هـ-2000م.
143- جريمة غسيل الأموال. هدى قشقوش، دار النهضة العربية – القاهرة، 2003م.
144- حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد أمين الشهير بابن عابدين: ابن عابدين – دار الفكر – بيروت، ودار الكتب العلمية بيروت – لبنان.
145- حاشية الإقناع، الشربيني، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، بدون تاريخ.
146- حاشية القليوبي وعميرة، على شرح المحلى، على منهاج الطالبين القليوبي، وعميرة علي، دار إحياء الكتب العربية، بيروت، بدون ذكر تاريخ ورقم الطبعة.
147- حماية الأمن العامة ومكافحة الجريمة- محمد نيازي حتاته، وزارة الداخلية- أكاديمية الشرطة، مطبعة كلية الشرطة – 1996م – 1997م.
148- خطف الطائرات، محمد المجذوب، معهد البحوث والدراسات العربية، 1974م.
149- خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي، عبدالوهاب خلاف، دار القلم، بيروت، لبنان.
150- دائرة معارف القرن العشرين، محمد فريد وجدي مطبعة دار معارف القرن العشرين، الثانية، 1342هـ- 1923م.
151- دراسة عن التخطيط الأمني لمواجهة خطف الطائرات كصورة من صور الإرهاب الدولي، عماد حسين عبدالله – مكتبة الأنجلو المصرية – القاهرة- 1990م.
152- دور البنوك في مكافحة غسل الأموال، د. جلال وفاء محمدين، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2001م.
153- رسائل ابن نجيم، ابن نجيم، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، 1980م.
154- روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المكتب الإسلامي، بيروت، الثانية، 1405هـ-1985م.
155- سبل السلام شرح بلوغ المرام، من جمع أدلة الأحكام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، دار المعرفة، بيروت، 1415هـ-1995م.
156- سر المهنة المصرفية في التشريع الأردني، عبدالقادر العطير، دار الثقافة، عمان، الأردن، 1996م.
157- سقوط الحق في العقاب، النبراوي.
158- سنن أبي داود، للإمام الحافظ سليمان بن الأشعث – تعليق: عزت عبيد وعادل السيد، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1418هـ.
159- سنن الترمذي ويسمى الجامع الصحيح لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي – تحقيق: أحمد شاكر وآخرين – دار إحياء التراث – بيروت.
160- سنن الدار قطني للإمام علي بن عمر، الدار قطني، تحقيق عبدالله المدني، دار المعرفة، بيروت، 1386هـ.
161- سنن النسائي للحافظ أحمد بن شعيب، النسائي، دار المعرفة للطباعة، بيروت، لبنان، الثالثة، 1414هـ، 1994م.
162- شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل، لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الخرشي، دار صادر، بيروت.
163- شرح السنة للإمام الحسين بن مسعود، البغوي، تحقيق: شعيب الأناؤوط، وزهير الشاويش، الطبعة الثانية، 1403هـ، المكتب الإسلامي.
164- شرح القانون المصري بشأن غسل الأموال في ضوء الاتجاهات الحديثة – دراسة مقارنة. د. حسام الدين محمد أحمد – دار النهضة العربية – القاهرة الثانية 2003م.
165- شرح قانون العقوبات – د. محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية – مصر- الطبعة الثالثة، 1983م.
166- شرح قانون العقوبات اللبناني، محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1984م.
167- شرح قانون العقوبات، د. عمر السعيد رمضان، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990م، 1991م.
168- شرح قانون مكافحة المخدرات، د. فوزية عبدالستار، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990م.
169- شعب الإيمان، البيهقي، تحقيق محمد السعيد بسيوني، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، 1410هـ.
170- صحيح ابن حبان، لابن حبان، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 1414هـ.
171- صحيح البخاري لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري – بيت الأفكار الدولية – الرياض – 1419هـ.
172- صحيح البخاري شرح الكرماني، دار الفكر، بيروت، الأولى، 1411هـ-1991م.
173- صحيح مسلم – لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري - بيت الأفكار الدولية – الرياض – 1419هـ.
174- صحيح مسلم. دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان بدون تاريخ ورقم طبعة.
175- ضوابط المصلحة من الشريعة الإسلامية. د. محمد سعيد البوطي مؤسسة الرسالة – بيروت – لبنان – السادسة 1412هـ.
176- طبقات الحنابلة، القاضي أبو يعلى، تحقيق: محمد حامد الفقي، طبعة: 1371هـ- 1952م.
177- طرق الإثبات الشرعية، أحمد إبراهيم. طبعة نادي القضاة، القاهرة، مصر، 1985م.
178- ظاهرة غسيل الأموال وأثرها على الاقتصاد، د. خالد سعد زغلول، جامعة الكويت – كلية الحقوق، ومركز البحوث العربية – 25-27/10/1999م.
179- ظاهرة غسيل الأموال. الغرفة التجارية الصناعية، 1424هـ.
180- علم أصول الفقه، عبدالوهاب خلاف، الطبعة السادسة، 1954م.
181- علم العقاب، محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1967م.
182- على حافة الانحدار، مصطفى محمود، كتاب اليوم – القاهرة – دار أخبار اليوم.
183- عمليات البنوك في الوجهة القانون، د. علي جمال الدين عوض، دار النهضة العربية، القاهرة – 1981م.
184- عمليات غسيل الأموال وآليات مكافحتها – محمد علي العريان، دار الجامعة الجديدة للنشر – الإسكندرية – مصر 2005م.
185- غسل الأموال – عبداللطيف بن عبدالرحمن الهريش، مكتبة دار الحميضي الرياض – الأولى 1425هـ.
186- غسل الأموال عبر الإنترنت، عمر محمد يونس، يوسف أمين شاكر، دار النهضة العربية، القاهرة، الأولى بدون ذكر تاريخ الطبع.
187- غسل الأموال، د. محمود شريف بسيوني، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى، 1425هـ-2004م.
188- غسيل الأموال – الهادي السعيد عرفة – مكتبة الجلاء الجديدة – المنصورة – القاهرة – مصر، 1997م.
189- غسيل الأموال – عصام الترساوي. الهيئة المصرية العامة للكتاب – 2002م.
190- غسيل الأموال – محسن أحمد الخضيري- مجموعة النيل المصرية – القاهرة – الطبعة الأولى، 2003م.
191- غسيل الأموال جريمة العصر. رمزي نجيب القسوس، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن. الطبعة الأولى.
192- غسيل الأموال في مصر والعالم، حمدي عبدالعظيم، الطبعة الأولى، 1417هـ. بدون ذكر لدار النشر.
193- فتاوى ابن الصلاح، تحقيق د. عبدالمعطي قلعة جي دار المعرفة – بيروت.
194- فتاوى الخمر والمخدرات، ابن تيمية، إعداد: أبو المجد أحمد، دار الكوثر للطباعة والنشر، القاهرة، 1985م.
195- فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني – تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، ومحي الدين الخطيب – دار المعرفة – بيروت – لبنان.
196- فتح القدير على الهداية، للشيخ كمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهمام الحنفي، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، الأولى، 1415هـ-1995م.
197- قانون العقوبات – د. عوض محمد. مؤسسة الثقافة الإسلامية – الإسكندرية- مصر 1983م.
198- قانون العقوبات – د. مأمون سلامة – دار الفكر العربي سوريا – 1984م.
199- قانون العقوبات – د. محمد زكي أبو عامر – دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية – مصر – 1986م.
200- قانون العقوبات الاقتصادي، د. غسان رباح منشورات بحسون الثقافية، بيروت، 1990م.
201- قانون العقوبات، د. جلال ثروت، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 1979م.
202- قانون العقوبات، د. مأمون محمد سلامة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1990م.
203- قواعد الأحكام، في مصالح الأنام للإمام أبي محمد عز الدين، العز بن عبدالسلام، مؤسسة الريان، بيروت، 1410هـ، 1990م.
204- قوانين مكافحة غسل الأموال في العالم. د. صلاح جودة.
205- كتاب الورع، الإمام أحمد بن حنبل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1415هـ، 1995م.
206- كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور البهوتي – دار عالم الكتب بيروت – 1983م.
207- كشف الخفاء ومزيل الإلباس – للعجلوني – تحقيق: أحمد القلاش. مؤسسة الرسالة – بيروت – الرابعة 1405هـ.
208- لسان العرب – ابن منظور – دار صادر – بيروت 1375هـ.
209- لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني ـــــ بيروت، الطبعة الثالثة – 1406هـ –1986م.
210- ماهية الجريمة المنظمة، د. محمد سليمان الوهيد، مركز الدراسات والبحوث أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية – الرياض، 1423هـ-2003م.
211- مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي – وبعض تطبيقاته، د. سعاد إبراهيم صالح – دار البيضاء – القاهرة – 1406هـ.
212- مبادئ علم العقاب، د. محمد خلف، الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، بنغازي، ليبيا، الثالثة، 1978م.
213- مبادئ قانون العقوبات المصري، أحمد عوض بلال، حورس للطباعة، القاهرة، 2004م.
214- مبدأ شخصية العقوبات في ضوء موافقة الفقه والقضاء والتشريع المقارن، د. محمود أحمد طه، دار النهضة العربية، القاهرة، الثانية، 1992م.
215- معجم متن اللغة، أحمد رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1958م.
216- مجمع الزوائد، ومنبع الفوائد، الهيثمي، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، بيروت، الأولى، 1412هـ-1992م.
217- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم.
218- محيط المحيط – بطرس البستاني- مكتبة لبنان - بيروت.
219- مختار الصحاح – لمحمد بن أبي بكر الرازي، المطبعة الأميرية بالقاهرة – 1340هـ.
220- مختصر منهاج القاصدين، المقدسي، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة السابعة، 1406هـ.
221- مدارج السالكين، ابن القيم، تحقيق: أحمد الرفاعي وعصام الحرساتي، دار الجيل، بيروت، الأولى، 1412هـ.
222- مسئولية المصرف الجنائية عن الأموال غير النظيفة "ظاهرة غسيل الأموال. د. سليمان عبدالمنعم، دار الجامعة الجديدة للنشر – الإسكندرية- 2002م.
223- مسقطات العقوبة الحدية، محمد إبراهيم دار الأصالة للصحافة والنشر، الخرطوم، السودان، 1410هـ-1989م.
224- مسند أبي يعلى الموصلي. تحقيق حسين سليم أسر، دار مأمون للتراث، دمشق – سوريا – الأولى 1404هـ.
225- مسند البزار – (البحر الزخار) للحافظ أبي بكر أحمد بن عمر والبزار، تحقيق: محفوظ الرحمن الله، مؤسسة علوم القرآن – بيروت – الطبعة الأولى – 1409هـ.
226- مشكلة غسل الأموال وسرية الحسابات بالبنوك في القانون المقارن والقانون المصري. د. ماجد عمار، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002م.
227- معالم السنن لمحمد بن محمد الخطابي، مطبعة دار السنة.
228- معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء – نزيه حماد – المعهد العالمي للفكر الإسلامي، والدار العالمية للكتاب الإسلامي – الرياض – 1415هـ.
229- معجم لغة الفقهاء – محمد رواس قلعة جي، وحامد قيسي، دار النفائس – بيروت.
230- معجم مقاييس اللغة – لأبي الحسين أحمد ابن فارس، تحقيق عبدالسلام هارون، مطبعة عيسى الحلبي – القاهرة – مصر 1396هـ.
231- المفردات في علوم، الراغب الأصفهاني دار القلم، بيروت- لبنان، الطبعة الثانية، 1418هـ.
232- معضلة الاقتصاد المصري، د. جلال أمين، مصر العربية للطباعة والنشر، جمهورية مصر العربية، 1994م.
233- مفيد العلوم ومبيد الهموم، القزويني، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، 1405هـ-1985م.
234- مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، محمد اليوبي، دار الهجرة للنشر والتوزيع – الرياض – الأولى: 1418هـ.
235- مقدمة في الاقتصاد، د. صبحي نادر، ود. عبدالرحمن يسري، دار الجامعات المصرية، القاهرة، 1971م.
236- مكافحة الجريمة في المملكة العربية السعودية، د. خالد البشر، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الأولى، 1422هـ-2001م.
237- مكافحة عمليات غسيل الأموال المصرفية في القانون الكويتي، د. جديع الرشيدي، دار النهضة العربية – القاهرة – 1426هـ-2005م.
238- مكافحة عمليات غسيل الأموال. جمال عبدالرحيم – دار المحجة البيضاء – بيروت – طبعة 2004م.
239- مكافحة غسل الأموال في قطر – عبدالفتاح سليمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدوحة – قطر ، الأولى 2004م.
240- مكافحة غسل الأموال. عبدالفتاح سليمان، دار الكتب القانونية – مصر- 2005م.
241- مكافحة غسل الأموال. عبدالفتاح سليمان، دار علاء الدين للطباعة والنشر- القاهرة، الأولى 2004م.
242- مكافحة غسل الأموال. عصام أحمد محمد – بيروت . بدون ذكر اسم الناشر- 1998م.
243- مكافحة غسيل الأموال بين التجريم والتعاون الدولي. عصام أحمد محمد. 1998م. بدون ذكر لدار النشر أو رقم الطبعة.
244- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح – تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار ، تحقيق: د. عبدالله التركي، مؤسسة الرسالة- بيروت – الأولى 1419هـ.
245- مواهب الجليل، لشرح مختصر خليل لأبي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي المعروف بالحطاب، مكتبة النجاح، ليبيا، بدون ذكر تاريخ أو رقم الطبعة.
246- موجز القانون – د. علي راشد – دار النشر للجامعات المصرية – القاهرة – 1953م.
247- موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي البورنو، الطبعة الأولى، 1416هـ، بدون ذكر دار النشر.
248- موسوعة فتاوى الإمام ابن تيمية في المعاملات وأحكام المال، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، الأولى، 1425هـ-2005م.
249- نحن والحضارة الغربية، أبو الأعلى المودودي، الدار السعودية، جدة، السعودية، 1404هـ.
250- نهاية المحتاج – إلى شرح المنهاج للشيخ محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 1414هـ.
251- هذا حلال وهذا حرام، عبدالقادر عطا، دار الاعتصام، القاهرة- بدون ذكر تاريخ ورقم طبعة.

تقارير وبحوث ومجلات علمية

- فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، الرياض ، السعودية فتوى 7631 تاريخ 14/10/1404هـ
- مجلة الأمن والحياة ، العدد 169 جمادى الآخرة 1417هـ.
- مجلة الدراسات القانونية الصادرة عن كلية الحقوق بجامعة بيروت العربية ، 7/1998م .
- مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، جامعة المنصورة – مصر – العدد 24 بتاريخ 10/1998م.
- مجلة الحقوق ، السنة 22 العدد الأول ، 3/1998م . مقال لأحمد ضاعن السمدان.
- مجلة البحوث الاسلامية ، العدد 21 تاريخ 3/1408هـ مقال عن المخدرات الرياض .
- جريدة أم القرى ، العدد: 3958 ، بتاريخ 15/7/1424هـ
- بحث: الجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال ، د. محمد ماجد محمود ، مؤتمر القانون وتحديات المستقبل في العالم العربي ، الكويت من 25-27/10/1999م
- بحث: الجوانب الإقتصادية لغسيل عوائد الجريمة المنظمة ، محمد محمد علي إبراهيم ، أعمال ندوة الجريمة المنظمة وأساليب مواجهتها في العالم العربي، اكاديمية نايف العربية ، الطبعة الأولى 1423هـ - 2003م.
- مجلة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض ، ظاهرة غسل الأموال ، 1424هـ - 2003م.
- مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، مصر ، جامعة عين شمس ، كلية الحقوق ، العدد 2 السنة 17 عام 1975م.
- محاضرة السر المصرفي، بيار صفا ، الجامعة اللبنانية كلية الحقوق ، بيروت العام الدراسي (1971 – 1972م)
- مجلة النهار ، السرية المصرفية ستبقى أساس القطاع المصرفي ، حبيب أبوفاضل ، النهار – بتاريخ 11/8/1998م.
- بحث: مكافحة تبييض الأموال طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات ، دراسة مقدمة من د. مصطفى طاهر ، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ، الرياض بالاشتراك مع الجامعة الأردنية عمان 1994م.
- فلسفة السرية المصرفية والقوانين التي تحكمها في جمهورية مصر العربية ، د. علي نجم ، ندوة اتحاد المصارف العربية ، القاهرة من 10-12/1992م.
- أعمال ندوة الإرهاب والعولمة ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، الأولى – 1426هـ - 2002م.
- اتفاقية الأمم المتحدة ، لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية – (اتفاقية فينا) في الفترة مابين 25/11 وحتى 20/12/1988م النمسا.
- مجلة الأمن والحياة ، العدد (214) للسنة 19 تحت عنوان : غسيل الأموال القذرة ، جريمة دولية خطيرة د. حسن عبدالحافظ .
- بحث: الجريمة المنظمة ، د. أحمد جمال الدين موسى ، بحث مقدم في ندوة الجريمة المنظمة عبر الحدود العربية ، الجامعة العربية ، القاهرة ، 1998م.
- مجلة الحقوق الكويتية ، الكويت ، العدد 3 ، 1998م.
- مجلة البنوك ، الأردن – حسام العبد ، العدد 9 لشهر تشرين الثاني 2000م "غسيل الأموال في الألفية الثالثة ".

( تقارير ووثائق)
( تنظيف الأموال)

1 – ( تقرير للمؤتمر العالمي لخبراء مكافحة المخدرات ، ليجوجيراد .
2 – غسل الأموال – مؤسسة النقد العربي السعودي ، الرياض ، المعهد المصري 1999م.
3- ظاهرة غسل الأموال وآثارها الاقتصادية والاجتماعية وسبل مكافحتها – الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مركز البحوث والدراسات ، 1424هـ - 2003م
4- مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، دولة الأمارات العربية المتحدة ، العدد 25 ربيع الثاني 1424هـ - علي عبدالأحمد أبوالبعد .
5 – الإرهاب في القانون الجنائي – محمد مؤنس محي الدين .
6 – تدابير واجراءات الغواية والمنع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بحث في دورة : مكافحة غسيل الأموال ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمينة – في الفترة : من 8-19/1425هـ
7 – مواجهة جرائم غسيل الأموال . د. فائز الظفيري – مجلس النشر العلمي للجنة التأليف والتعريب والنشر ، الكويت 2004م.
8 – دراسة في جرائم الاقتصاد الخفي ، د. عبدالله الصعيدي دورية الفكر الشرطي ، مجلد 9 عدد 1 شرطة الشارقة دولة الامارات العربية سنة 2000م.
9- الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية جامعة المنصورة مصر – العدد 22 ، اكتوبر 1997م.
10- كلمة في ندوة مجلة الحقوق : جرائم ذوي الياقات البيضاء السنة الثالثة – العدد 3 مجلس الشنر العلمي ، جامعة الكويت 9/1999م.
11- جرائم غسيل الأموال – د. خالد بن عبدالرحمن المشعل مجلة جامعة الامام عدد 30 تاريخ ربيع الآخر 1421هـ .
12- غسيل الأموال ، قضية دولية ، سلسلة محاضرات بمركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية أبوظبي الامارات الطبعة الأولى 2002م.
13- الاستجابات الدولية لعملية غسيل الأموال .د. محمود شريف بسيوني ودافيدس جوالتيري – المعهد العالي للدراسات العليا في العلوم الجنائية – سيرازكو – إيطاليا ، 1998م.
- الجريمة المنظمة – د. عبدالفتاح الصيفي ، د. مصطفى كاره ، د. أحمد التكلاوي – مركز الدراسات والبحوث ، أكاديمية نايف العربية 1999م.
- الأحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات الأردني ، د. كامل سعد ، دراسة تحليليه مقارنة المؤسسة الصحفية الأردينة – الراى – 1981م.
- بحث: أوجه مخاطر وأضرار غسيل الأموال على الاقتصاد الوطني سيد شوربجي عبدالمولى – جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية ، البحث غير منشور .
- كلمة في ندوة مجلة الحقوق حول غسيل الأموال ، د. إبراهيم الحمود مجلة النشر العلمي ، الكويت، العدد الثالث ، السنة الثانية ، سبتمبر – 1998م
- تناقض الإدخار المحلي في مصر ، محمد عبدالغفار ، بحث مقدم لكلية التجارة، جامعة الزقازيف – مصر ، مايو ، 1995م ، بحث غير منشور .
- الجريمة المنظمة ، حسين توفيق إبراهيم ، مجلة الفكر الشرطي ، المجلد التاسع، العدد الرابع ، يناير 2001م.
- الجريمة المنظمة ، تحليل اقتصادي ، د. أحمد جمال الدين موسى ، بحث مقدم إلى ندوة الجريمة المنظمة عبر الحدود العربية ، الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب القاهرة 1998م . بحث غير منشور .
- بحث : الجوانب الاقتصادية لغسيل عوائد الجريمة المنظمة ، محمد محمد علي إبراهيم أعمال ندوة الجريمة المنظمة ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ؛ الرياض الطبعة الأولى 1423هـ - 2003م .
- الأزمة الاقتصادية العالمية ، وانعكاساتها على مشكلتي التضخم والديون الخارجية . د. صبري أحمد أبوزيد ، مجلة مصر المعاصرة . الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع . العدد 399 عام 1985م.
- مقال : بؤس الفقراء وحلم العدل الاجتماعي . صلاح حافظ . جريدة الأهرام – مصر بتاريخ 15/2/1995م.
- منظومة مكافحة غسل الأموال بدولة الأمارات العربية المتحد ، صلاح عبدالحمي عبدالمطلب – شرطة الشارقة مركز بحوث الشرطة .
- جريدة البيان – دبي – دولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ: 31/10/1998م. بحث عن إنشاء شرط خاصة في جرائم الأموال .
- غسل الأموال القذرة في الأوعية المصرفية ، ندوة الجرائم الاقتصادية المستحدثة 20و 21 ابريل 1993م، القاهرة – المركز القومي للبحوث الاقتصادية والاجتماعية.
- المخدرات والمجتمع – منشورات عالم المعرفة ، مصر، العدد 205 ، سنة 1990م .
- مقال : ظاهرة غسيل الأموال غير النظيفة ، د. سليمان عبدالمنعم ،مجلة الدراسة القانونية الصادرة عن كلية الحقوق بجامعة بيروت العربية ، 1998م.
- حكم تناول المخدرات والمفترات ، وتداولها في التشريع الاسلامي والقانون . عادل رسلان . وزارة الأوقاف – المجلس الإسلامي الأعلى للشئون الاسلامية ، مصر العدد السادس ، ربيع الأول 1406هـ مطبعة دار نهضة مصر – القاهرة ، 1985م.
- بحث: ظاهرة تعاطي المخدرات ، تعريفها ، نبذة تاريخيه عنها ، د. سعد المغربي – المكتب الدولي العربي لشئون المخدرات ، القاهرة ، الندوة العربية حول ظاهرة تعاطي المخدرات خلال المدة من 4 إلى 10/5/1971م.
- الاعتماد على المخدرات ، وتنظيم أجهزة المكافحة ، سلسلة أبحاث ، معهد الدراسات العليا ، لضباط الشرطة بالقاهرة ، العقيد جميل حنا . العدد 15 ، 1974م.
- المخدرات والعقاقير المخدرة ، نشرة مركز أبحاث مكافحة الجريمة – الرياض، 1405هـ .
- مجلة البحوث الإسلامية، الصادرة في المملكة السعودية، العدد – 21.
- مجلة الأسرة ، عدد 63، 6/1419هـ - السعودية .
- جريدة الرياض ، العدد ، 11621، 13/1/1421هـ - السعودية .
- مجلة الدعوة، الرياض – السعودية ، العدد 1783 تاريخ 20/12/1421هـ .
- مجلة البحوث الإسلامية عدد (22) (رجب – شوال) 1408هـ .
- المجلة العربية للدراسات الأمنية، أكاديمية نايف العربية، السعودية، عدد : 28 مجلد 14 " عمليات غسيل الأموال" .
- جريدة الشرق الأوسط ، عدد 1162، تاريخ 13/1/1421هـ - 18/4/2000م.

مجموعة القرارات الجزائية الصادرة عن دوائر هيئة الحكم في قضايا الرشوة والتزوير، ديوان المظالم، المملكة العربية السعودية، الإصدار الجزائي الثالث .
القرار : هـ / 1 / 40 لعام 1402هـ .
القرار : هـ / 2 /18 لعام 1402هـ .
- نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية .
- جريدة الرياض ، السعودية ، العدد 11380 بدون تاريخ .
- المجلة العربية للدراسات الأمنية ، المجلد 14 العدد 28 – الرياض . بدون تاريخ .



المقدمة 1
المبحث الاول :ماهية جريمة غسل الأموال 36
المطلب الاول: مفهوم غسل الأموال والعلاقة بينها وبينالجرائم الاخرى 38
المطلب الثالث نشأة غسل الأموال 67
المطلب الرابع أركان جريمة غسل الأموال 73
المطلب الخامس: آثار جريمة غسل الأموال 90
المبحث الثاني : أهم مصادر الأموال المغسولة 130
المطلب الاول: الإتجار في المخدرات والاعضاء البشرية 137
المطلب الثالث: الإتجار غير المشروع في الأسلحة 186
المطلب الرابع: جرائم الفساد الإداري وجرائم الارهاب 195
المطلب السادس: جرائم أخرى 233
المبحث الثالث: صور غسل الأموال ووسائله و طرق المكافحة 244
المطلبالاول: صور غسل الأموال 246
المطلب الثاني: وسائل غسل الأموال 262
المطلب الثالث: طرق مكافحة غسل الأموال 292
المبحث الرابع: عقوبة غسل الأموال في الفقه والنظام 490
المطلب الاول: عقوبة غسل الأموال في الفقه 555
المطلب الثاني: عقوبة غسل الأموال في النظام 563
الخاتمة 585



المواضيع المتشابهه: