[glint]

اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة


[/glint]

الفصل الأول أحكام عامة

مادة ( ا)
تتحدد المأمورية المختصة في تطبيق أحكام قانون ضريبة الدمغة المشارإليه ، على النحو الآتي:
( أ ) بالنسبة لاشتراك التليفون والتلكس في كافة المحافظات:
المأمورية التي يقعالسنترال في دائرة اختصاصها الجغرافي.
(ب بالنسبة لتوريد المياه و الكهرباء و الغاز و البوتاجاز و استهلاكها :
المأمورية التي يقع في دائرة اختصاصها الجغرافي مركز الجهة الملتزمةبالإخطار بتوريد المياه و الكهرباء و الغاز أو التى تنتج الكهرباء أو الغازأو البوتاجاز.
(ج ) بالنسبة للتصاريح والرخص الإدارية :
المأمورية التي يقع في دانرةاختصاصها الجغرافي الإدارة الحسابية للجهة التى تصدر التصريح أو
الرخصة ، كأقسام المرور و وحدات الترخيص بمجالس المدن و الأحياء.
(د) بالنسبة لمكاتب الشهر العقاري:
المأمورية التي يقع مكتب الشهر العقاريفي دانرة اختصاصها الجغرافي .
(هـ) بالنسبة لممولي ضريبة الدخل : المأمورية التي يتعامل معها المركزالرئيسى للممول و يقدم إليها إقراره الضريبي عن نشاطه التجاري أو
الصناعي أو المهني و كذلك مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممنتقرر أو يتقرر تعامله مع المركز .
و في حالة وجود فرع أو أكثر للممول فإن فحص الفرع يتم
بالمأمورية التي تقع الفروع فى دائرة اختصاصها الجغرافى على أن تتمالمحاسبة و الربط في المأمورية التى يتعامل معها المركز الرنيسى.
(و) بالنسبة إلى مكاتب التمثيل و المكاتب العلمية و الإقليمية بأنواعها و أي من
المنشآت التي لا تهدف إلى الربح :مأمورية ضرائب الشركات المساهمةبالقاهرة و الإسكندرية التي يقع المكتب أو المنشأة في دانرة اختصاصهاالجغرافي .
(ز) بالنسبة إلى الوزارات و المصالح الحكومية و غيرها من الأشخاصالاعتبارية العامة : مأمورية ضرائب التفتيش عئى المصالح الحكوميةبالقاهرة والإسكندرية التي تقع الوزارة أو المصلحة أو الشخص الاعنبارىفي دائرة اختصاصها الجغرافي.
(ح) شعب الدمغة بالمأموريات بائمحافظات عدا محافظتى القاهرة و الإسكندرية ،
و ذلك بالنسبة إلى الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات العامة وشركات الأموال و الأشخاص و المنشآت الفردية و دور النشر و الإعلان والسينما و الملا هي و المسارح و الأندية الرياضية و الاجتماعية و غيرها منالجهات الخاضعة لقانون ضريبة الدمغة 0و لا تسرى عليها أحام البنودالسابقة 0و التي يقع مركزها الرئيسي فى دائرة اختصاصها الجغرافي.
مادة ( 2):
لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بقيم المحررات إذا كان الممول ممسكابالدفاتر و السجلات المنتظمة إلا إذا ثبت للمصلحة بالمستندات عدم صحة ما وردبهذه الدفاتر و السجلات .
ويقع عب ء الإثبات في هذه الحالة على المصلحة .
مادة (3)
يكون فحص الممولين سنويآ من خلال عينة يصدر بقواعد و معايير تحديدهاقرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة 0وتلتزم المأموريةالمختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول على النموذجرقم ( ا فحص ضريبة دمغة ) بالتاريخ المحدد للفحص و المدة التقديرية له قبلعشرة أيام على الأقل من تاريخ بدء الفحص .
مادة (4)
فى جميع الأحوال ، لا يجوز للمصلحة إعادة الاطلاع أو المعاينة عن ذاتالفترة إلا إذا توافرت لها أسبابا جدية أو تكشفت حقانق جوهرية تستوجب إعادةالفحص .
مادة (5)
يكون طلب المأمورية الاطلاع على المحررات و المستندات و الوثائقوالدفاتر و السجلات أو إجراء المعاينة بموجب إخطار موص عليه مصحوبا بعلمالوصول على النموذج رقم ( 2/ ف/ دمغة ) .
مادة ( 6)
يكون تحرير مأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة ( 18)من القانون لمحاضر الاطلا ع على النموذج رقم ( 3/ ف / دمغة ) 0ويجب أنيثبت فى المحضر ما قام به مأمور الضبط من إجراءات و ما أسفر عنه الاطلاععلى الدفاتر و السجلات من مخالفات .
مادة (7)
فى الأحوال التي ترى فيها المصلحة تقدير قيمة التعامل أو تقدير دينالضريبة ، طبقآ للمادتين (6) و( 10 ) من القانون ، تتولي مأمورية الضرانبالمختصة إجراء التقدير و إخطار الممول به ، بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلمالوصول ، وذلك على النموذج رقم ( 19 / ض / دمغة )، على أن يتضمن النموذج وعاء الضريبة و أسس هذا التقدير.
فإذا لم يتظلم الممول خلال 30 يومأ من تاريخ تسلمه للإخطار يصبح الربط
نهانيأ وتصبح الضريبة واجبة الأداء، وفى هذه الحالة تتم المطالبة بالضريبةومقابل التأخير على نموذج رقم ( 4/ س / (دمغة ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ،و النموذج رقم ( 5/ س / دمغة ) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية .

مادة (8)
فى حالة تظلم الممول من تقدير قيمة التعامل أو تقدير دين الضريبة 0خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (7) من هذه اللائحة يجوز للمأمورية المختصةبناء على طلب الممول بحث التظلم من إخطار المأمورية بشأن تحديد أو تقديرالضريبة 0بشرط إثبات ما يتم مناقشته في محضر يؤيد بالمستندات المقدمة منالممول و المأمورية ، و على أن تتم مناقشة و إثبات جميع بنود الخلاف و أوجهالدفاع التي يقدمها الممول في ذلك المحضر .وفى حالة الإتفاق يوقع محضر المناقشة من الممول و رنيس المأمورية بماتم الإتفاق عليه 0 أما في حالة عدم الإتفاق أو عدم المناقشة يحال التظلم و محضرالمناقشة 0بحسب الأحوال إلى لجنة الطعن المختصة 0و يخطر الممول بذلك . و فيجميع الأحوال يحق للممول الحصول على نسخة من محضر المناقشة .
وعلى الممول سداد الضريبة وفقآ لما اتفق عليه مع المصلحة أو وفقا لقرار
لجنة الطعن .
مادة (9)
على مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الممول أو صاحبالشأن تصحيح الربط النهاني لضريبة الدمغة قبل اكتمال مدة التقادم المنصوصعليها في المادة (26) من القانون في الحالات الآتية :
أ - ربط الضريبة على شخص غير خاضع لها.
ب - ربط الضريبة على وعاء غير خاضع لها أو معفى منها قانونآ.
ج - عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونأ.
د - الخطأ في تطبيق سعر الضريبة .
هـ - الخطأ في نوع ضريبة الدمغة التي ربطت على الممول .
و - ربط ذات الضريبة على ذات الإيراد أكثر من مرة .
ز - إذا وقع خطأ مادي في الربط .
ح - أية حالة تتكشف فيها لمصلحة الضرانب أو يحصل فيها الممول أو صاحبالشأن على مستندات أو أوراق قاطعة من شانها أن تؤدى إلى عدم صحةالربط .
ط - إذا تضمن الربط مخالفة جوهرية لحكم قانوني واجب التطبيق .
و تتولى لجنة إعادة النظر في الربط النهاني المنصوص عليها في قانونالضريبة على الدخل المشار إليه دراسة الملفات في الحالات المشار إليها ، وإصدار توصيتها فيها.وفي جميع الأحوال ، لا يكون قرار تصحيح الربط نافذا إلا بعد موافقةرئيس المصلحة عليه .


الفصل الثانى


طرق أداء وتحصيل الضريبة



مادة ( 10 )
يصدر رئيس المصلحة قرارا بتحديد النماذج المدموغة مقدما التي تستخدمفي أداء الضريبة ، و يجب أن يتضمن هذا القرار بيانات كل نموذج و ثمنه ، على ألايجاوز هذا الثمن قيمة الضريبة المستحقة و تكاليف إعداد النموذج .
وعلى رئيس المصلحة تحديد فنات طوابع الدمغة التي تستعمل في أداءالضريبة على الوجه الذي يغطى احتياجات الاستعمال .
مادة (11)
يكون إلغاء طابع الدمغة بعد لصقه بكتابة اسم الملغي ومكان التحرير.وتاريخه بحبر ثابت أو بالكوبيا في سطرين يغطيان الطابع ويتعديانه من ناحيتيهإلى الورق الملصق عليه ، كما يجوز الإلغاء بوضع خاتم تاريخي باسم الملغيمشرب بحبر زيتي (حبر الختامات ) بحيث يقع بعضه على الطابع وبعضه على الورق الملصق عليه الطابع .
وإذا تعددت الطوابع الملصقة وجب أن يتم الإلغاء بإحدى الصورتين سالفتيالذكر بالنسبة لكل طابع .
مادة (12)
في تطبيق حكم البند (هـ ) من المادة (15) من القانون 0و مع عدم الإخلالبما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة 0يجوز أداء ضريبة الدمغة بالطرقالتالية:
(أ) الإخطار:
يتم في صورة إقرار من نسختين تقدمه الجهة صاحبة الشأن إلى مأموريةالضرائب المختصة مبينا به جميع الأوعية الخاضعة للضريبة والمدةالمطلوب أداء الضريبة عنها مع جميع البيانات والإيضاحات التى تطلبهاالمأمورية ، ويتم سداد الضريبة نقدأ أو بشيكات 0وتحتفظ المأمورية بنسخةمن الإخطار مرفقا بها صورة إيصال السداد0وتسلم النسخة الأخرى لصاحبالشأن مع أصل ذلك الإيصال .
(ب) التأشير :
يتم تقديم المحررات المطلوب أداء الضريبة عنها إلى مأمورية الضرائبالمختصة لتحديد دين الضريبة المستحقة 0و بعد أداء صاحب الشأن للضريبةتؤشر المأمورية على المحرر بقيمتها وبما يفيد أنها أديت بإيصالرقم ـــ بتاريخ ــــــ ولا تؤدى الضريبة بهذه الطريقة إلاإذا تجاوزت قيمتها خمسة جنيهات .
(ج) ألات التخليص :
ويكون أداء الضريبة بهذه الطريقة بترخيص من الإدارة المركزية لشئونالدمغة ورسم التنمية ، ويصدر رئيس الإدارة المركزية لشنون الدمغة ورسمالتنمية قرارأ بتحديد المأموريات التي يعهد إليها بعملية إضافة المبالغ إلىآلات التخليص .
وعلى راغب الأداء بآلة التخليص أن يقدم طلبا بذلك إلى المأمورية المختصة مبينا به نوع الآلة التي يريد استعمالها.
وعلى المأمورية إحالة الطلب إلى الإدارة المركزية لشئون الدمغة ورسمالتنمية مشفوعا برأيها فيه . فإذا وافقت الإدارة على الطلب 0يجب تقديم الآلة المراداستعمالها للتحقق من سلامتها ميكانيكيا.
فإذا تحققت المأمورية من سلامتها0 يصدر الترخيص من ثلاث نسخ تسلمإحداها للجهة طالبة الترخيص وتودع النسخة الثانية بالملف المخصص لكل آلةبالإدارة ، وترسل النسخة الثالثة إلى مأمورية الضرائب المختصة لإيداعها بالملف
المخصص لكل آلة بالمأمورية . ويضم ملف كل آلة تخليص بيانات عن
نوعها ورقمها واسم الجهة المرخص لها باستعمالها0 ونسخة من الترخيصالصادر باستعمالها وكافة المستندات المتعلقة باستعمالات الآلة .
وعلى المرخص له باستعمال الآلة 0كلما رغب فى إضافة مبلغ جديد 0أنيقدم إلى المأمورية المختصة طلبا بذلك وبعد تحقق المأمورية من سلامة خاتمالرصاص الضاغط السابق ختم الآلة به تقوم بإضافة المبلغ الجديد0ثم تختم الآلةبالخاتم ضاغط الرصاص ثم تسلمها إلى صاحب الشأن .
( د ) التحويلات البنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك :
ويراعى إخطار المصلحة بإشعار إضافة بالاتفاق مع هذه البنوك والربط علي شبكة معلومات
المصلحة باستخدامها في الإخطار.
( هـ) الكروت الذكية : وتستخدم فى إدراج مدفوعات الممول أو الجهة ،على أن يتم تسليم القيمة لمندوب المصلحة أو بتوفير القارئ وبرنامجالتحويل المالي لدى الجهة أو الممول ، وأن يتم السداد من خلاله ثم تفريغمحتوياته بعد ذلك .
( و ) إستخدام شبكة بنك أو بنوك معينة أو الهيئة القومية للبريد التى تتفق معها المصلحة على السماح للممول بالسداد لدى منافذها :
ويتمإدراج التعامل على الكارت الذكي ويفرغ محتواه بالمأمورية المختصة لكلمدة طبقأ لأحكام القانون . وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلوماتبالسداد فوريا، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكارت للمطابقة .
و يجب لاستخدام وسائل الأداء المنصوص عليها فى البنود ( د ) و (هـ) و ( و ) الاتفاق بين وزارة المالية و الجهات المشار إليها.







الفصل الثالث


قواعد حساب الضريبة ، و مواعيد توريدها


مادة (13)
العقود التي تخضع لضريبة دمغة معينة نوعية أو نسبية لا يحصل عنها إلاهذه الضريبه وحدها.
مادة (14)
تؤدى الضريبة على أقساط و مقابل التأمين 0 المنصوص عليها في البنودأرقام (1) و (2) و (3) من المادة ( 50 ) من القانون شهريا في موعد غايتهالخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي لتحصيلها، و ذلك على النموذج رقم( 6/ خ / دمغة ).
مادة (15)
تؤدى الضريبة على إجمالى أقساط و مقابل التأمين 0 المنصوص عليها فيالبند (4) من المادة ( 50 ) من القانون سنويا في موعد غايته نهاية شهرفبراير من كل سنة ، وذلك على النموذج رقم ( 7/ خ / دمغة ).
مادة (16)
في تطبيق حكم المادة (57) من القانون تشمل الأرصدة المجمعة للتسهيلاتالإئتمانية والقروض و السلف ما تقدمه البنوك في صور مشاركات أو مضاربات أومرابحات أو غيرها من صور التمويل 0 أيآ كانت مسمياتها0للأشخاص الطبيعيين والمنشآت الفردية و شركات الأشخاص بما فيها شركات الواقع و شركات الأموال 0سواء كانت شركات قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو قطاع خاص 0و الهيناتالعامة الاقتصادية و الجمعيات التعاونية و الجهات المحلية الأخرى و الهينات والجهات والفروع الأجنبية.
مادة (17)
تحدد أرصدة التسهيلات الإئتمانية والقروض و السلف الخاضعة للضريبةطبقآ لحكم المادة (57) من القانون بإجمالى المبالغ الممنوحة للمقترضين و المقيدةعلى حساباتهم في نهاية كل ربع سنة ميلادية دون المبالغ التى لم تستعمل منحدود التسهيلات الإئتمانية و القروض و السلف المصرح بها لهم .
مادة (18):
يحدد الرصيد المجمع في نهاية كل فترة بالرصيد القائم في أول الفترةمضافأ إليا التسهيلات الائتمانية و القروض و السلف التي تقدمها البنوك في الفترة التالية مخصوما منها ما تم سداده في ذات الفترة ، و ذلك على النموذج رقم ( 8/ خ / دمغة ).
وتشمل أرصدة القروض و التسهيلات الائتمانية و السلف للعملاء و البنوكعلى الأخص ما يأتي:
(أ) أوراق تجارية مخصومة و لا تشتمل الأوراق التجارية التي يعادخصمها لدى البنك المر كزي أو البنوك الأخرى المحلية كالتزام عرضي.
( ب ) مستندات خارجية مخصومة .
( ج) أوراق تجارية مخصومة حل ميعاد استحقاقها في نهاية كل ربع سنة .
( د) أرصدة جميع انواع القروض و الحسابات المدينة .
( هـ) السنداتا الاذنية المحررة لأمر البنك مباشرة .
( و ) الأوراق التجارية التي استحقت في نهاية كل ربع سنة و لم تدفع .
( ز ) الأرصدة المدينة بحسابات ودانع العملاء، و العواند أو الفوائد المجنبة .
( ك ) قروض البنوك ، سواء اتخذت هذه القروض شكل اعتمادات بالحسابات
الجارية أو كانت في صورة قروض ذات أجل ثابت أو شكل سندات اذنية .
مادة (19):
إذا ظهرت بعض الحسابات الدائنة بين أرصدة التسهيلات الائتمانيةو القروض و السلف في نهاية كل فترة لا يجوز بأي حال خصمها من مجموعالأرصدة المجمعة ، كما لا يجوز خصم مخصص القروض والعواند المجنبة والخصمغير المكتسب للأوراق التجارية المخصومة من مجموع الأرصدة المجمعة .
مادة ( 20 )
لا تستحق ضريبة دمغة نسبية على الفواند أو العواند المهمشة التي لا يتمتعليتها على التسهيلات الائتمانية و القروض و السلف للعملاء و البنوك .
مادة ( 21):
تستحق ضريبة دمغة نسبية فقط على ما يتم استخدامه خصما علىالحسابات المدينة للمقترضين و المقيدة على حساباتهم دون المبالغ التي لم تستعملمن حدود الائتمان المقررة لبطاقات الائتمان (Credit Cards).

مادة (22):
لا تستحق ضريبة دمغة على بطاقات الخصم (Debit Cards) و التي يتماستخدامها على الحسابات الداائنة للعملاء أو بطاقات القيمة المخزنة( Value Cards - ٍٍٍ ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍStored) مثل البطاقات الذكية (Smart Cards).
مادة ( 23)
لا تستحق ضريبة دمغة نسبية على الإلتزامات العرضية والإرتباطات ، وتشمل
على الأخص :
(أ) ارتباطات غير قابلة للإلغاء عن قروض .
(ب) خطابات الضمان .
(ج) الاعتمادات المستندية (استيراد و تصدير).
(د) الأوراق المقبولة عن تسهيلات موردين .
(هـ) الكمبيالات المعاد خصمها.
(و) عقود الصرف الآجلة .
( ز) عقود مبادلة العملات .
(ح) عقود الخيارات .
(ط) عقود سعر العاند.
(ى) التزامات عرضية محتملة أخرى.

مادة (24):
يقصد بأجر الإعلان في تطبيق حكم المادة ( 60) من القانون جميع المبالغالمدفوعة إلى وكالة الإعلان أو الجهة المعلنة بحسب الأحوال .
و يقصد بتكلفة الإعلان المبالغ التى يتكبدها صاحب الإعلان فى تشغيل وإقامة وإعداد الإعلان داخليا ثم نشره .

مادة (25 )

لايدخل ضمن وعاء ضريبة الدمغة على الإعلانات ء ضريبة المبيعاتالسابق سدادها على أجر أو تكلفة الإعلان .
مادة ( 26) :
في تطبيق حكمى البندين (3) و ( 4) من المادة ( 60) من القانون ، تشملتكلفة الإعلان ما يأتى:
أ - أثمان خامات و مواد التغليف و الأدوات المكتبية و الكتب و احبار الطباعة .
ب - اجور الفنانين والعمالة المباشرة .
ج - مقابل تأجير المعدات .
د - تكاليف النقل و مصروفات الانتقال .
هـ- مصروفات الطبع و البروفات و الدعاية و الاستقبال .
و- مقابل النشر.
مادة (27):
تستحق ضريبة دمغة نسبية على أجور الإعلانات التي تبثها القنواتالفضائية و يتحملها صاحب الإعلان المقيم في مصر، كما تستحق على أجورالإعلانات التى تطبع فى المناطق الحرة و يتم نشرها في الصحف و المجلاتوالتقاويم السنوية .
مادة (28):
في تطبيق حكم المادة (61) من القانون ، تلتزم كل جهة تقوم بالإعلان أنتخطر مصلحة الضرانب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرهاموضحا بها طبيعة الإعلان ، وقيمته ، والضريبة المستحقة عليه ، وأن تحتفظ بسجلبأسماء من تم الإعلان لمصلحتهم على أن يتضمن السجل البيانات الآتية :
أ- نص الإعلان
ب - وصف الإعلان و شكله .
ج- مدة العرض أو الإذاعة .
د- اجر النشر أو الإذاعة أو العرض .
هـ -الأماكن التى توضع بها.
مادة( 29 ) :
يجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه في المادة ( ا 6) من القانون
البيانات الآتية :
أ - اسم صاحب الإعلان وعنوانه أو عنوان الشركة التي تم الإعلان لصالحها.
ب - تاريخ نشر الإعلان .
ج- أجر العرض أو الإذاعة أو النشر.
د- تكلفة الإعلان ومدته 0وذلك بالنسبة للبندين (3) و ( 4 ) من المادة ( 60) منالقانون .
ويكون توريد الجهة التي تقوم بالإعلان للضريبة لصالح الأشخاصالطبيعيين إلى مأمورية الضرانب المختصة 0وذلك على النموذج رقم ( 9/خ / دمغة (.
مادة (30 )
يلتزم أصحاب الإعلانات من الأشخاص الاعتبارية بتوريد الضريبة إلىمأمورية الضرانب المختصة 0وذلك على النموذج رقم ( 10 / خ / دمغة ) وذلكخلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان .
مادة ( 31):
في تطبيق حكم المادة (67) من القانون ، تؤدى الضريبة على الوجه الآتي:
أولا: بالنسبة لنقل الأشخاص :
1- الضريبة المستحقة على كل من الاشتراكات ، وتصاريح السفر بالنسبةلوسانل النقل المختلفة وتذاكر السفر على السفن والطائرات : تؤدى بلصقطابع الدمغة ، أو وضع خاتم آلة التخليص على طلب الحصول علىالاشتراك أو تصريح السفر، و على صور تذاكر السفر بالسفن أوالطانرات أو كعوبها أو أي مستند آخر مما يحتفظ به متعهدو النقل .
2- الضريبة المستحقة على كل من تذاكر عربات النوم وتذاكر الدرجتينالأولى والثانية الممتازة بقطارات السكة الحديد: تؤدى بإخطار يقدم إلىمأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهريناير وأبريل ويوليو وأكتوبر عن عدد التذاكر التي صرفت من كل نوععلى حدة خلال الثلاثة شهور السابقة .
ثانيا: بالنسبة لنقل البضائع :
تؤدى الضريبة المستحقة على كل من وثائق الشحن البحري ووثانق النقلالبري أو الجوي أو بطريق الملاحة البحرية الداخلية ، وتذاكر الأمتعة والمنقولاتبإخطار يقدمه متعهدو النقل إلى مأمورية الضرانب المختصة خلال العشرة أيام
الأولى من الشهر التالي عما صرف من تلك الوثائق والتذاكر خلال الشهر السابق .
وعلى أن يتضمن هذا الإخطار بالنسبة لوثانق الشحن البحري عددها وعددأوراق كل منها، وبالنسبة لوثائق نقل البضانع وتذاكر الأمتعة والمنقولات يبينعددها وقيمة أجر النقل بالنسبة لكل منها مع قيمة الضريبة المستحقة .

مادة (32):
في تطبيق حكم المادة ( . 7) من القانون يتم توريد الضريبة المستحقة علىنموذج رقم ( 12/خ / دمغة ) بالنسبة لنقل الأشخاص و نموذج رقم (2ا/خ / دمغة )بالنسبة لنقل البضانع .


مادة (33) الفقرة الثالثة من المادة مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 15 لسنة 2007 )
في تطبيق حكم المادة (74) من القانون يقصد بالكلمات و العبارات التاليةالمعنى المبين قرين كل منها:
المراهنة : كل تعهد بين شخصين أو أكثر على دفع مبلغ معين أو شىء معين لمنيربح دون ان يكون لهذا الشخص دور ايجابي أو مؤثر في تحقيق واقعة الربح .
المبالغ المعدة للأداء للمراهنين : الأرباح التى يحصل عليها المراهنون
اليانصيب : كل عمل يعرض على الجمهور تحت أي تسمية كانت لغرض خيري أوتجارى أو لأي غرض آخر، و تخصص له بعض الجوانز المالية أو العينية التي
يكون الحصول عليها موكولا للصدفة البحتة دون تدخل من الرابحين أو غيرهم ودون بذل أي جهد ذهني أو عضلي و لا يكون للمال الذي تقدم به الشخص فياليانصيب غير قدر يسير من إنتاج ذلك الإيراد.
المسابقات : الأعمال التى تتوقف نتيجتها على قدر من الذكاء أو المجهود الذهنى أو
العضلي مما يفقدها طابع الصدفة البحتة التي تتميز بها أعمال اليانصيب.
مادة (34(:
على الجهات التي تقوم بصرف أرباح أو جوائز أو أنصبة مما تنص عليه
البنود (1 ) و (2) و (3) من المادة (74) من القانون أن تقوم بخصم الضريبة
النسبية المستحقة على هذه المبالغ قبل صرفها إلى المستفيدين وتوريدها إلىمأمورية الضرائب المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء إجراء المراهنة أوالسحب أو المسابقة .
مادة (35 ) :
يكون توريد الضريبة النسبية المنصوص عليها في المادة ( 34) من هذهاللائحة على النموذج رقم ( 3ا/خ /دمغة (، و يجب على الجهات القانمة بالتوريد
أن ترفق بالنموذج البيانات الآتية :
أ - الجهات والأفراد الذين ينظمون المراهنات أو يصدرون اليانصيب .
ب - المبلغ المعد للأداء لكل رابح بالنسبة للمراهنات .
ج - قيمة المبالغ المخصصة للرابحين بالنسبة لليانصيب وأرقام النمر الرابحة 0وقيمة الربح الخاص بكل نمرة 0وما وقع منها من نصيب الجهة مصدرةاليانصيب .
د - قيمة الأنصبة والمزايا .
هـ - قيمة الضريبة المستحقة.

مادة (36 )
في تطبيق أحكام المادتين (79) و( 80) من القانون 0 يتبع ما يأتي عندحساب الضريبة :
أ - أن تكون فنة الضريبة المستحقة هى الفنة المحددة للطبقة التي تقع فيهاالقيمة الكاملة للمبلغ المقرر صرفه .
ب - أن تستبعد من قيمة المبلغ المقرر صرفه الأقساط والاشتراكات وغيرهاالمعفاة من الضريبة قانونأ.
ج - إذا كان صافى المبلغ المقرر صرفه بعد استبعاد الأقساط والاشتراكات وغيرهاالمعفاة قانونا لا يجاوز خمسين جنيهآ فإنه يعفى من الضريبة .
د - إذا زاد صافي المبلغ المنصوص عليه فى البند (ج) على خمسين جنيها تستبعدمنه الخمسون جنيها الأولى0وتحدد قيمة الضريبة على أساس الزيادة وبالفئةالمستحقة التي تحددت على النحو المبين في البند (أ) من هذه المادة .
مادة (37) :
تورد الضريبة المستحقة على التصاريح والرخص الإدارية المنصوص عليها في المادة (89) من القانون بلصق طوابع الدمغة أو بوضع خاتم آلة التخليص،وفى حالة التنازل عن الرخصة أو تجديدها أو امتدادها أو إجراء أي تعديل فيهاتؤدى الضريبة بلصق طوابع الدمغة ، أو بآلات التخليص.
مادة (38):
في تطبيق حكم المادة (96 ) من القانون تورد الضريبة المستحقة على النحوالآتى:
أ - بالنسبة للضريبة على عمليات توريد كل من المياه والكهرباء والغازالمنصوص عليها في البند (أ): تؤدى بإخطار شهرى ئفدمه الجهات التىتورد المياه أو الكهرباء أو الغاز إلى مأموربة الضرائب المختصة 0 وذلك فيموعد غايته نهاية الشهر التالي لشهر تحصيل الضريبة على أن يتضمنالإخطار عدد عمليات التوريد القائمة فعلا و التى استجدت خلال السنة من كلنوع على حده وقيمة الضريبة المستحقة على النموذج رفم ( 4ا/خ /دمغة (.
ب - بالنسبة للضريبة المنصوص عليها في البنود (ب ) و(ج ) و (د) و(هـ) و (و) :
تؤدى بإخطار تقدمة الجهات التي تورد أو ئنتج الكهرباء أو الغاز أو البوتاجازإلى مأمورية الضرائب المختصة 0وذلك خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهرعلى أن يتضمن الإخطار الكمية الموردة من كل نوع على حده خلال الشهرالسابق وقيمة الضريبة المستحقة على النموذج رقم( 15/خ /دمغة ) .
مادة (39) :
يقصد باشتراك التليفون في تطبيق حكم المادة ( 99) من القانون ما يأتى:
أ - اشتراك التليفون الأرضي (الثابت ) و ذلك بالنسبة للمتعاقدين مع الجهةمؤ دية الخدمة .
ب . اشتراك التليفون المحمول بنظام الفاتورة الشهرية وتجديد اشتراك التليفونبنظام الكارت المدفوع مقدمآ أو بأي نظام من النظم المتبعة في التحصيلولو كانت مدة اشتراكه تقل عن سنه.
ج - يكون أداء الضريبة بإخطار تقدمه الشر كة فى نهاية الشهر التالي لشهرتحصيل الضريبة موضحأ به عدد الاشتراكات القائمة فعلا و المستجدة خلال السنة و قيمة الضريبة المستحقة .
ويتم توريد الضريبة المستحقة إلى مأمورية الضرانب المختصة علىالنموذج رقم ( 6ا/خ / دمغة ).

المواضيع المتشابهه: