قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980


الاحكام العامة للضريبة


فرض الضريبة. وأنواعها. واستحقاقها


مادة 1- تفرض ضريبة دمغة علي المحررات والمطبوعات والمعاملات والاشياء والوقائع وغيراها من الاوعية المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 2- ضريبة الدمغة نوعان:
أ‌- ضريبة دمغة نوعية.
ب‌-ضريبة دمغة نسبية.
مادة 3- تستحق الضريبة علي المحررات من تاريخ تحريرها ودون نظر الي صحتها علي أنه بالنسبة الي الحالتين الاتيتين يكون استحقاق الضريبة علي المحررات عند استعمالها بعد العمل باحكام هذا القانون:
(أ‌) اذا كانت محررة قبل 15/5/1939 تاريخ العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم دمغة.
(ب‌) إذا كانت محررة في الخارج واستعملت في الجمهورية.
ويقصد بالاستعمال استخدام المحرر ذاته مباشرة في أي عمل من شانة أن يقصد به إنتاج أثر من الاثار القانونية.
ويتحمل المستعمل الضريبة.
ولا ترد الضريبة مهما تكن الاسباب التي تجعل المحررات عديمة الاثر.

مادة 4- تستحق الضريبة علي غير المحررات من الوقائع والمعاملات من ترايخ تحققها وعلي الاشياء من تاريخ إعدادها الاعداد الذي تقتضيه طبيعتها والغرض منها.
مادة 5- لا يجوز الاتفاق علي ما يخالف الاحكام الواردة في هذا القانون بالنسبة إلي من يتحمل بعبء الضريبة.


ربط الضريبة واجراءات الطعن فيه

مادة 6- علي اصحاب الشان ان يضمنوا المحرر قيمة التعامل في الاحوال التي يتوقف تحديد الضريبة فيها علي هذه القيمة. فإذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل. أو رات مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو في الاخطاء الذي تؤدي بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد علي عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن.
وعلي المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول، فاذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للاخطار يكون الربط نهائيا وتصبح الضريبة واجبه الاداء 2 وفقا لتقدير المصلحة.
وللممول في حالة عدم موافقته علي هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول الي المأمورية المختصة لاحالته الي لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة1939 [1][1] وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للاخطار بالتقدير.
وعلي الممول سداد الضريبة وفقا لقرار اللجنة الصادر في الشان بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مامورية الضرائب المختصة.
وللممول ان يطعن في قرار اللجنة بدعوي أمام المحكمة الابتدائية التي يقيم في دائرتها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار.
ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة.
ويكون ميعاد استئناف الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في المنازعات المشار إليها في هذه المادة اربعين يوما من تاريخ إعلان الحكم.

مادة 7 ـ تتعدد الضريبة بتعدد الاحكام في المحرر الواحد ما لم يرد نص علي خلاف ذلك في هذا القانون.
ويقصد بالحكم كل موضوع له ذاتية مستقلة يصلح كوعاء للضريبة طبقا لاحكام هذا القانون.
مادة 8 ـ إذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت علي كل نسخة او صورة الضريبة التي تستحق علي الاصل فيما عدا الضربة النسبية فلا تحصل إلا مرة واحدة علي الاصل، وذلك مالم ينص القانون علي خلاف ذلك.
وتعتبر الصورة الفوتوغرافية في حكم النسخة او الصورة الممضاة في حالى استعمالها علي الوجه المشار اليه فى المادة 3 من هذا القانون
مادة 9 ( ملغاة بالقانون 143 لسنة 2006 )
مادة 10 ـ تحدد مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة غير المؤداة وفقا لما يتكشف لها من الاطلاع او المعاينة.
وللمصلحة كذلك تقدير الضريبى المستحقة وفقا لما يتبين لها من الادلة والقرائن، وذلك عند الامتناع عن تقديم المحررات والمستندات للاطلاع، أو اتلافها قبل انقضاء اجل التقادم المسقط لاقتضاء الضريبة والمنصوص عليه في هذا القانون.
ويعلن الممول بالضريبة او فروقها بكتاب موصي عليه بعلم الوصول مبينا به المحررات او الوقائع او التصرفات أو غيرها التي استحقت عليها الضريبة او فروقها.
وتسري في هذه الحالة إجراءات تقدير قيمة المعاملات والطعن فيه المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.
المادة 11 ـ يراعي في تحديد وتحصيل الضريبة المستحقة جبر كسور القرش الي قرش


التعامل مع الجهات الحكومية

مادة 12 ـ
قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة بحكم المحكمة الدستورية رقم 131 لسنة 21 ق بجلسة 1/7/2007 :
منطوق الحكم
حكمت المحكمة يعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (12) نمن قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من تحميل الشخص غير المعفى من الضريبة كامل الضريبة المستحقة على تعامله مع جهة حكومية ، مع إلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
لا تسري الضريبة علي المعاملات التي تجري بين الجهات الحكومية او بينها وبين شخص معفي من الضريبة.
وإذا كان التعامل بين جهة حكومية وشخص غير معفي من الضريبة فيتحمل الشخص كامل الضريبة المستحقة علي التعامل.
علي انه في حالة تعدد النسخ او الصور التي تحتفظ بها الجهة الحكومية لدواعي العمل بها فلا يتحمل المتعامل معها سوي الضريبة المستحقة علي نسخة او صورة واحدة من تلك النسخ او الصور.
وتعفي من الضريبة اوراق حركة النقود المملوكة للحكومة.
مادة 13 ـ في حالة بيع وشراء الاوراق المالية لا يتحمل المتعامل مع الجهة الحكومية سوي الضريبة التي يقع عبؤها عليه.
مادة 14 – يقصد بالجهات الحكومية في تطبيق احكام هذا القانون:
أ‌- وزارات الحكومة ومصالحها والاجهزة التي لها موازنة خاصة بها.
ب‌- وحدات الحكم المحلي.
ت‌-الهيئات العامة.
ث‌-المجالس العليا لقطاعات شركات القطاع العام.


طرق اداء وتحصيل الضريبة

مادة 15 ـ تؤدي ضريبة الدمغة باحدي الطرق الاتية:
أ‌- استعمال النماذج المدموغة مقدما والتي تعدها مصلحة الضرائب للمحررات التي يعنيها ويحدد بياناتها وثمنها قرار من رئيس المصلحة المذكورة تلي ألا يجاوز هذا الثمن قيمة الضريبة المستحقة وتكاليف إعداد المحرر.
ب‌- استعمال النماذج التي تعها الجهات صاحبة الشان للمحررات الخاصة بها وتقدمها الي مصلحة الضرائب لدمغها قبل استعمالها.
ت‌- لصق طوابع الدمغة.
ويجب إلغاء طوابع الدمغة فور لصقها وبمعرفة من يلصقها وذلك علي الوجه المبين في اللائحة التنفيذية.
د- ختم المحررات باختام الدمغة التي تعدها مصلحة الضرائب لهذا الغرض.
هـ- أيه طريقة أخري تبين في اللائحة التنفيذية.
مادة 16–( ملغاة بالقانون 143 لسنة 2006 ).
مادة 17 ـ تحصيل الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة طبقا لاحكام هذا القانون في حالة الامتناع عن سدادها طبقا لاحكام قانون الحجز الادراي.
ويكون لمصلحة الضرائب حق امتياز علي جميع اموال المدينين بالمبالغ المذكورة والملزمين بتوريدها للخزانة طبقا لاحكام هذا القانون.




وسائل الرقابة علي تنفبذ القانون


" حق الاطلاع واجبات الموظفين وغيرهم "

مادة 18 – يعتبر موظفو مصلحة الضرائب الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل(1) بالاتفاق مع وزير المالية من ماموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيد احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة 19 ـ يكون لماموري الضبط القضائي المشار اليهم حق الاطلاع لدي الجهات الحكومية وغيرها من اشخاص القانون العام والخاص والممولين بصفة عامة علي كافة المحررات والمستندات والوثائق والدفاتر والسجلات وغيرها مما يتطلب الاطلاع او المعاينة، ولا يجوز منعهم من الاطلاع ولو بسبب المحافظى علي سر المهنة.
ويجري الاطلاع في مقر نشاط الممول اثناء ساعات العمل، وعلي مامور الضبط القضائي إثبات ما يتم، ويتكشف له في محضر محرر وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .
مادة 20 ـ كل شخص له بحمك وظيفته او اختصاصه او عمله شان في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون او في الفصل فيما يتعلق بها من المنازعات ملزم بمراعاة سر المهنة، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات .
لمادة 21– يحظر التعامل في وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة ما لم تكن الضريبة المستحقة علي ذلك الوعاء مسددة بالكامل.
مادة 22 – لا يجوز للقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين اصدار أحكام أو قرارات أو وضع اشارات أو التصديق علي امضاءات أو القيام باي عمل مما يدخل في اختصاصاتهم ما لم تكن ضريبة الدمغة المستحقة بمقتضي هذا القانون قد اديت فعلا.
ويجب ضبط كل محرر مما يقع تحت ايديهم لم تؤد عنه الضريبة المستحقة، وعليهم طلب استيفائهم، فاذا رفض ذو الشان اداء الضريبة تعين إبلاغ مصلحة الضرائب ولا يسلم المحرر أو الشئ المضبوط لصاحبه إلا إذا اديت الضريبة المستحقة عليه ولو كان عبؤها واقعا علي غيره.
ولا تسري احكام هذه المادة علي الايصالات المشار اليها في المادة 16
مادة 23 – كل محرر لم تؤد الضريبة المستحقة عليه طبقا لاحكام هذا القانون وكذلك كل حكم يصدر أو عمل رسمي يتم خلافا لاحكام المادة السابقة يجب عند تنفيذه أو المسك به أن تؤدي عنه الضريبة المستحقة , وذلك دون اخلال بحق مصلحة الضرائب في اقتضاء الغرامات والتعويضات المقررة قانونا.
مادة 24 – لا تسري احكام المادتين السابقتين في المواد الجنائية ولا في مسائل الجرد والحصر التي تباشرها سلطات رسمية.
وكذلك يجوز للقضاة في الاحوال المستعجلة أن يامروا باتخاذ إجراءات وقتية مع عدد الاخلال باستحقاق الضريبة وتحصيلها.



تقادم الضريبة وردها

مادة 25 – يسقط حق الخزانة في المطالبة باداء الضرائب والتعويضات والغرامات المستحقة طبقا لاحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدا من تاريخ الاستحقاق.
علي انه إذا ثبت إخفاء الممول للاوعية الخاضعة للضريبة فلا يبدا التقادم إلا من تاريخ كشف الخفاء وضبط الوعاء.
وينقطع التقادم باجراءات المطالبة برد المبالغ المسددة كضرائب بدون وجه حق بمضي خمس سنوات من يوم ادائها .
ولا تقبل لاي سبب من الاسباب ايه مطالبة برد قيمة طوابع الدمغة ولا النماذج المدموغة مقدما التي شرع في الكتابة عليها كما لا يجوز استعمال تلك النماذج لمحرر اخر.



مادة -26 –
يسقط حق الممول فى المطالبة برد المبالغ المسددة كضرائب بدون وجه حق بمضى خمس سنوات من يوم أدائها .
ولاتقبل لأى سبب من الأسبابأية مطالبة برد قيمة طوابع الدمغة ولا النماذج المدموغة مقدما التى شرع فى الكتابة عليها كما لايجوز إستعمال تلك النماذج لمحرر أخر .


الإعفاءات

مادة 27 – لا تخضع للضريبة الجهات الاتية:
أ‌- هيئات التمثيل السياسي والقنصلي الاجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
ب‌-الهيئات الدولية.
مادة 28 ـ لا تخل احكام هذا القانون باحكام القوانين الخاصة (1) التي تقرر الاعفاء من الضريبة أو تحديد سعرها أو من يقع عليه عبؤها أو غير ذلك من الاحكام علي خلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون.


الجزاءات

مادة 29 – يعاقب علي الامتناع عن تقديم المحررات وغيرها أن إتلافها قبل انقضاء مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 25 بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن مائتي جنيه، وذلك دون إخلال بحق مصلحة الضرائب في تقدير الضريبة المستحقة واقتضائها وفقا لاحكام هذا القانون.
ويعتبر امتناعا عدم تقديم المحررات بعد مضي ثلاثين يوما علي إخطار الممول بوجوب تقديمها بمقتضي خطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول.
أ – كل من صنع مطبوعات أو نماذج مهما تكن طريقة صنعها تشابة بهيئتها الظاهرة علامات واختام وطوابع مصلحة الضرائب بدلا من المطبوعات والنماذج الصحيحة.
كما يعاقب بذات العقوبات كل من وزع أو عرض للبيع تلك المطبوعات والنماذج مع علمه بذلك.
ب- كل من تعمد من موظفي الحكومة وغيرهم اساءة استعمال اختام دمغة الضرائب بطريقة من شانها ضياع حق علي خزانة الدولة.
مادة 31 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها أو باحدي هاتين العقوبتين:
أ – كل من باع أو شرع في بيع طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك.
ب- كل من استعمل طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك.
وفي جميع الاحوال يكلف المخالف بلصق طوابع دمغة سليمة تعادل قيمة الطوابع المعاد استعمالها.
مادة 32 ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرة جنيهات كل من باع أو عرض للبيع طوابع الدمغة أو الاستمارات أو النماذج المدموغة مقدما بسعر يزيد علي السعر المقرر لها.
أ – توقيع أو قبول استعمال عقد أو محرر أو غيره لم تؤد عنه الضريبة المستحقة.
ب- المتوسط في التعامل أو في تحصيل قيمة سندات أو اوراق تجارية أو أي محرر لم تؤد عنه الضريبة المستحقة.
ويحكم بالغرامة في الاحوال المنصوص عليها في البندين (أ، ب) عن كل عقد أو محرر أو اعلان أو غيره وجد علي خلاف أحكام هذا القانون.
ت‌-ايه مخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات الصدرة تنفيذا له.
مادة 34 – يعاقب علي مخالفة احكام المادة 61 بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي خمسين جنيها .
مادة 35 ـ علاوة علي العقوبات الاخري المنصوص عليها في هذا القانون يحكم القاضي علي كل من اشتركوا في الجريمة باداء المبالغ الاتية بالتضامن فيما بينهم:
أ‌- قيمة الضرائب المستحقة والتي لم تسدد.
ب‌-تعويض للخزانة العامة لا يقل عن خمسة امثال الضرائب غير المؤداة ولا يزيد علي عشرة أمثالها.
مادة 36 ـ يعفي من المسئولية الجنائية والتضامن في اداء الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابقة من ابلغ مصلحة الضرائب ممن لا يقع عليهم عبء الضريبة عن وقوع المخالفة في مدي ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها.
مادة 37 ـ لا تحال الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الي النيابة العامة إلا بقرار من وزير المالية أو من ينيبه ، ولا ترفع الدعوي الجنائية إلا بناء علي طلبه.
يجوز لوزير المالية حتي تاريخ الدعوي الجنائية الصلح مع الممول علي اساس اداء الضريبة المستحقة علاوة دفع مبلغ يعادل مثلي الضريبة النسبية وثلاثة امثال الضريبة النوعية التي لم تؤد في مقابل التنازل عن رفع الدعوي الجنائية.
كما يكون لوزير المالية الصلح بعد رفع الدعوي وقبل صدور حكم نهائي علي اساس دفع قيمة الضريبة المستحقة علاوة علي مبلغ يعادل ثلاثة امثال الضريبة النسبية وخمسة امثال الضريبة النوعية التي لم تؤد.
وتنقضي الدعوي الجنائية بالصلح.
مادة 38 (1) – تلتزم الجهات المكلفة قانونا بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها إلي مصلحة الضرائب باجاء مقابل تاخير مقدارة (1%) من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها عن كل شهر تاخير حتي تاريخ التوريد مع جبر كسور الشهر والجنيه الي شهر أو جنيه كامل.

ويسري ذلك من اليوم التالي للمواعيد المحددة للتوريد في هذا القانون أو لائحته التنفيذية ولا يستحق المقابل المشار إليه إذا لم تتجاوز مدة التاخير سبعة ايام.
كما يستحق مقابل تاخير بواقع (1%) من قيمة الضرائب الواجبة الاداء علي الممول عن كل شهر تاخير حتي تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه الي شهر أو جنيه كامل.
ويسري مقبل تاخير اعتبارا من الشره التالي لانتهاء مدة شهر علي وجوب اداء الضريبة.
أوعية الضريبة

الشهادات والإقرارات


مادة 39 (3)ـ تستحق ضريبة نوعية علي الشهادات الدراسية المبينة فيما يلي وما يعادلها بالفئات الموضحة قرين كل منها:
الشهادات الابتدائية............................ مائة وعشرون قرشا
الشهادة الاعدادية بانواعها...................... مائتان وعشرة قروش
شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي......... ستة جنيهات
الشهادة الثانوية بانواعها............................. تسعة جنيهات
شهادة الليسانس أو البكالوريوس...................... خمسة عشرة جنيهات
دبلوم الدراسات العليا................................. ثلاثون جنيها
الماجستير................................. ثلاثون جنيها
الدكتوراه................................. ستون جنيها
ولا يسري هذا النص علي الشهادات والاقرارات المؤقتة بالحصول علي المؤهل الدراسي.
مادة 40 (المادة رقم 40 معدلة بالقوانين ارقام لسنة 1987، 224 لسنة 1989، 2 لسنة 1993ثم ألغيت بالقانون 143 لسنة 2006 )
1- الغرف التجارية او الزراعية او السياحية.
2- النقابات والاتحادات المهنية.
3- الهيئات والمؤسسات والجمعيات الرياضية والاجتماعية.
4- مخازن الايداع.
5- وحدات التعاون الاستهلاكي والانتاج.
6- ايه منشاة تجارية او صناعية.

ثالثا: الشهادات المصدق علي التوقيعات فيها بمعرفة جهة حكومية او شركة قطاع عام، وكذلك الاقرارات المقدمة من اصحاب الشان الي ايه جهة.
وفي جميع الاحوال يتحمل الضريبة مستلم الشهادة، او مقدمة الاقرار، وتعفي من الضريبة شهادة قيد العاطلين.

الصور والمستخرجات

مادة 41 ـ ملغاة بالقانون رقم 2 لسنة 1998
الطلبات والشكاوي

مادة 42 ـ ملغاة. بالقانون رقم 2 لسنة 1998
مادة 43 ـ ملغاة بالقانون رقم 2 لسنة 1998 الجريدة الرسمية ـ العدد (2) تابع في 8/1/1998.
العقود وما في حكمها

مادة 44 (2) ـ تستحق ضريبة نوعية مقدارها تسعون قرشا عن كل ورقة من اوراق العقد او الاشهاد وذلك بالنسبة الي جميع العقود بعوض اوبغير عوض، مدنية كانت او تجارية ولو تمت بالمراسلة، وكذلك الاشهادات الخاصة بالوقف.
علي أنه بالنسبة الي العقود التي تخضع طبقا لاحكام هذا القانون لضريبة معينة فلا يحصل عنها إلا هذه الضريبة وحدها.
وتستحق الضريبة علي العقد الشفوي عند التمسك به امام القضاء وثبوت وجوده.
مادة 45 ـ يتحمل كل متعاقد الضريبة المستحقة علي النسخة اوالنسخ او الصورة او الصور الخاصة به.
فإذا كان العقد من نسخة واحدة تحمل المتعاقدون الضريبة بالتساوي بينهم ما لم يكن احدهم معفي قانونا فيتحمل الباقون بالتساوي الضريبة المستحقة بالكامل.
علي أنه بالنسبة لعقد الوكالة يتحمل الضريبة الموكل.
واذا كان عقد الوكالة محررا علي ظهر إذن الصرف الحكومي او الورقة التجارية فيعفي العقدد في هذه الحالة من الضريبة.

وثائق الاحوال الشخصية

مادة 46 ـ (عدلت بالقانون 104 لسنة 1987ثم بالقانون 224 لسنة 1989ثم بالقانون 2 لسنة 1993 )
تستحق الضريبة بالنسبة الي عقود الزواج والطلاق علي النحو التالي:
1- عقد الزواج..................................... 15 جنيها
2- وثيقة طلاق..................................... 30 جنيها
ويتحمل الزوج عبء الضريبة علي عقود الزواج.
ويتحمل المطلق الضريبة علي وثائق الطلاق.
وثائق الملاحة التجارية

مادة 47 ـ ملغاة
(عدلت بالقانون 104 لسنة 1987ثم بالقانون 224 لسنة 1989ثم بالقانون 2 لسنة 1993 ثم ألغيت بالقانون 143 لسنة 2006 )
محاضر الشركات

مادة 48 ـ ...................... ملغاة
(عدلت بالقانون 104 لسنة 1987ثم بالقانون 224 لسنة 1989ثم بالقانون 2 لسنة 1993 ثم ألغيت بالقانون 143 لسنة 2006 )
المحررات القضائية

مادة 49(عدلت بالقانون 104 لسنة 1987ثم بالقانون 224 لسنة 1989ثم بالقانون 2 لسنة 1993 )
ـ تستحق ضريبة نوعية مقدارها تسعون قرشا عن كل ورقة من اوراق المحررات القضائية الاتية:
1- الاوامر بتنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر.
2- الاوامر علي العرائض التي يصدرها القضاة في حدود سلطاتهم الولائية.
3- كل نشرة قضائية عدا ما كان منها هاصا بالبيوع الجبرية.
ويتحمل الضريبة مستلم الامر او من عملت النشرة لصالحة.

اقساط ومقابل التامين وما في حكمها

مادة 50 ـ(عدلت بالقانون 104 لسنة 1987ثم بالقانون 224 لسنة 1989ثم بالقانون 2 لسنة 1993 ، ثم بالقانون 143 لسنة 2006)
" تستحق ضريبة دمغة على أقساط ومقابل التأمين ، بالفئات الآتية :

1- واحد فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة أو التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية ، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها ، وعلى أقساط التأمين الإجبارى أيا كان نوعه .

2- عشرة فى المائة على مقابل التأمين على النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى ، بحد أدنى جنيه واحد .

3- عشرة فى المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى ، وعلى مقابل هذه التأمينات ، بما فى ذلك التأمين ضد أخطار الحرب ، وبحد أدنى جنيه واحد .

4- ثمانية فى الألف سنويا على إجمالى أقساط ومقابل التأمين التى تحصلها شركات التأمين ".
مادة (51) : (مستبدلة بالقانون 143 لسنة 2006 )
" يتحمل الضريبة المستحقة على أقساط ومقابل التأمين كل من المؤمن والمؤمن له مناصفة .

وتتحمل شركة التأمين الضريبة على إجمالى أقساط ومقابل التأمين .

وفى جميع الأحوال لا تسرى الضريبة على أقساط ومقابل إعادة التأمين " .

الاوراق التجارية

مادة 52 ـ ...................... ملغاة
(عدلت بالقانون 104 لسنة 1987ثم بالقانون 224 لسنة 1989ثم بالقانون 2 لسنة 1993 ثم إستبدلت بالقانون رقم 156 لسنة 2004 الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) في 14/7/2004 ، ثم ألغيت بالقانون 143 لسنة 2006 )
مادة 53 ـ ........................ ملغاة
(ألغيت بالقانون 143 لسنة 2006 )


الايصالات والمخالصات والفواتير

مادة 54 ـ ........................ ملغاة
(ألغيت بالقانون 143 لسنة 2006 )
مادة 55 ـ يتحمل الضريبة:
1- من يسلم الإيصالات او المخالصة.
2- بالنسبة لإيصالات المرتبات والاجور والاعانات: رب العمل أو الملتزم باداء المرتب او الاجر أو الاعانة .
مادة 56 ـ ........................ ملغاة
(ألغيت بالقانون 143 لسنة 2006 )


الاعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها

مادة 57 (1) معدلة بالقانون رقم 224 لسنة 1989 ثم استبدلت بالقانون 143 لسنة 2006 )
" تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التى تقدمها البنوك فى أثناء السنة المالية بواقع اثنين فى الألف ، على أن يلتزم البنك بسداد نصف فى الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة .

ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة " .
مادة 58 ـ ( ملغاة بالقانون 143 لسنة 2006 )
مادة 59 ـ ( ملغاة بالقانون 143 لسنة 2006 )


الاعلانات

مادة 60 ـ (مستبدلة بالقانون 143 لسنة 2006 )
" يعتبر إعلانا كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة . وتستحق ضريبة نسبية بواقع 15% من أجر الإعلان أو من تكلفته التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها ، وذلك بحسب الأحوال ، بالنسبة إلى :
1- الإعلانات التى تعرض على لوحات دور السينما أو شاشة التليفزيون .
2- الإعلانات التى تذاع بالراديو .
3- الإعلانات التى تقام فى الطرقات العامة أو أسطح أو واجهة العقارات أو غيرها من الأماكن وعلى وسائل النقل المختلفة .
4- الإعلانات التى تنشر فيما يطبع ويوزع فى مصر بما فى ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها " .

مادة 61 ـ (مستبدلة بالقانون 143 لسنة 2006 )
" على كل جهة تقوم بالإعلان أن تخطر مصلحة الضرائب عن الإعلانات التى يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها ، موضحا الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الأخرى التى يتضمنها الإخطار .

ويلتزم صاحب الإعلان من الأشخاص الاعتبارية بسداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة ، كما تلتزم الجهة التى تقوم بالإعلان للأشخاص الطبيعية بتحصيل الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة وذلك كله خلال شهرين من تاريخ شهر الإعلان .

وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات التى تقوم بالإعلان بالاحتفاظ بسجل أسماء من تم الإعلان لصالحهم .

وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " .
مادة 62- ................................( ملغاة بالقانون 143 لسنة 2006 )

مادة 63 ................................( ملغاة بالقانون 143 لسنة 2006 )
مادة 64 ـ (مستبدلة بالقانون 143 لسنة 2006 )
" تعفى من الضريبة ، الإعلانات الآتية :
1- الإعلانات التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة ، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح ، أو للتوعية بصفة عامة ، بما فى ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية .
2- إعلانات التحذير .
3- إعلانات البيوع الجبرية .
4- الإعلانات الخاصة بالانتخابات .
5- إعلان طالب الحصول على عمل .
6- الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت .
7- الإعلان عن الوفاة .
8- الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات " .

مادة 65 ............................ ( ملغاة بالقانون 143 لسنة 2006 )
مادة 66 – ........................ ( ملغاة بالقانون 143 لسنة 2006 )

خدمات النقل

مادة 267- تستحق الضريبة بالنسبة الي خدمات النقل علي الوجه الاتي :
أولا: نقل الاشخاص:
1- خمسة جنيهات واربعون قرشا علي كل اشتراك بالدرجة الاولي صادر من هيئة السكة الحديد او من ايه هيئة او منشاة اخري تقوم باعمال النقل بين المدن.
2- جنيهان وسبعون قرشا علي الاشتراك المشار اليه في البند السابق إذا كان بالدرجة الثانية.
وتخفض الضريبة المنصوص عليها في البندين السابقين الي النصف إذا كانت مدة الاشتراك لا تجاوز ثلاثة شهور.
3- خمسة وخمسون قرشا علي كل اشتراك للانتقال بواسطة النقل العامة داخل المدن او بين المدينة الواحدة وضواحيها.
وتخفض الضريبة الي النصف إذا كانت مة الاشتراك لا تجاوز ثلاثة شهور.
4- خمسة جنيهات واربعون قرشا سنويا علي كل اشتراك او تصريح سفر مجانا.
5- مائة وعشرون قرشا سنويا علي كل اشتراك او تصريح سفر منخفض.
وتعفي من الضريبة:
أ‌- التراخيص والاشتراكات التي تعطي لموظفي الهيئة القائمة بالنقل بسبب أداء وظائفهم ولدواعي عملهم، ودون ان تتضمن امتيازا شخصيا لصاحبها.
ب‌-التراخيص والاشتراكات التي تعطي بغير اسم الي الجهات الحكومية لاستعمالها في اغراض مصلحية.
ت‌-التراخيص والاشتراكات التي تصرف لتشهيلات القوات المسلحة لاعمال مصلحيه.
ث‌-التراخيص والاشتراكات التي تصرف مجاملة من هيئة السكة الحديد وفقا لما جري عليه العرف وتحدده لائحتها.
ج‌- التراخيص والاشتراكات التي تصرف مخفضة الاجرة للملاجئ، والفرق الرياضية والطلبة، والمكفوفين والمعوقين.
6- جنيهان وسبعون قرشا علي كل تذكرة في عربات النوك بقطارات السكة الحديد.
7- مائة وعشرة قروش علي كل تذكرة في الدرجة الاولي الممتازة.
8- خمسة وسبعون قرشا علي كل تذكرة في الدرجة الثانية الممتازة.
9- عشرة جنيهات وثمانون قرشا علي كل تذكرة سفر علي السفن بالدرجة الاولي.
10- ثمانية جنيهات وعشرة قروش علي كل تذكرة سفر كل السفن بالدرجة الثانية.
11- جينهان وسبعون قرشا علي كل تذكرة سفر علي السفن بالدرجة الثالثة.
وتخفض الضريبة بالنسبة لتذاكر السفر علي السفن لاداء الحج او العمرة بالدرجتين الاولي والثانية الي مائة وعشرين قرشا وتسعين قرشا علي التوالي 1.
وتعفي من الضريبة تذاكر السفر علي السفن في الاحوال الاتية:
أ‌- تذاكر السفر للحج او للعمرة بالدرجة الثالثة.
ب‌- تذاكر العودة إذا دفعت قيمتها في الجمهورية.
ت‌- تذاكر السفر داخل الجمهورية.
ث‌- تذاكر السفرعلي ظهر الباخرة.
12- عشرة جنيهات وثمانون قرشا علي كل تذكرة سفر علي الطائرات للخارج 2.
13- جنيهان وسبعون قرشا علي كل تذكرة سفر علي الطائرات داخل الجمهورية 1.
وتخفض الضريب الي النصف علي تذاكر السفر علي الطائرات لاداء الحج أو العمر ة.
وتعفي من الضريبة علي تذاكر السفر علي الطائرات:
أ‌- تذاكر العودة اذا دفعت قيمتها في الجمهورية.
ب‌-التذاكر التي صرفت في الخارج لمسافرين مارين بالجمهورية واستعملت فيها.
ثانيا: نقل البضائع:
1- نوعية: واحد جنيه واثنا وستون قرشا علي كل ورقة 2 من اوراق وثيقة (بوليصة) الشحن البحري 3.
2- نسبية: ثمانية عشر في المائة بحد اقصي ستون قرشا من اجر النقل علي وثائق (بوالص) النقل الخاصة بالبضائع والمنقولات أيا كان نوعها سواء كان النقل بريا او جويا اوبطريق الملاحة البحرية الداخلية.
3- تسري الضريبة المنصوص عليها في البند السابق علي تذاكر الامتعة والمنقولات الخاصة بالبضائع التي تنقل بوسائل النقل المشار اليها في البند المذكور.
وتعفي من الضريبة الوثائق والتذاكر المشار اليها إذا لم يجاوز اجر النقل جنيها.
مادة 68 ـ تتعدد الضريبة بتعدد الاشخاص في كل تذكرة او ترخيص أو اشتراك.
مادة 69 ـ يتحمل الضريبة علي خدمات صاحب التذكرة او الاشتراك او الترخيص او مرسل البضاعة.
مادة 70 ـ يلتزم متعهدو النقل ـ من غير الجهات الحكومية ـ بسداد الضريبة المستحقة الي مصلحة الضرائب خلال العشرة ايام الاولي من كل شهر مصحوبا باخطار تبين به عدد الوثائق او الاستمارات او التذاكر التي صرفت خلال الشهر السابق، مع عدم الاخلال بحقهم في الرجوع علي من تم النقل لصالحه بقيمة تلك الضريبة.



خدمات البريد

مادة 71 ـ (ملغاة بالقانون2 لسنة 1998 )
مادة 72 (ملغاة بالقانون2 لسنة 1998 )
مادة 73(ملغاة بالقانون2 لسنة 1998 )


أرباح المراهنات واليانصيب وما فى حكمه

المادة 74
تستحق ضريبةنسبية على :
1- المبالغ المعدة للأداء للمراهنين فى مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها من أنواع المراهنات وعمليات اليانصيب بجميع أنواعها ، وذلك بواقع 60% من هذه المبالغ ، ويتحمل الرابح الضريبة .

2- المبالغ أو الجوائز المعدة للأداء نقدا أو عينا للرابحين فى المسابقات وذلك بواقع 20% من المبلغ أو من قيمة الجائزة .

ويتحمل الرابح الضريبة .

وتخفض الضريبة إلى النصف إذا وقع المبلغ أو الجائزة فى نصيب الجهة المنظمة للمسابقة أو المصدرة لليانصيب .

3- الأنصبة والمزايا التى يربحها أصحاب السندات أو المؤمن لهم والمدخرون عن طريق السحب أو الاختيار بالقرعة التى تجريه أية جهة من الجهات العامة أو الخاصة ، وذلك بواقع (15%) من قيمة ما يتم الحصول عليه .

ويتحمل الرابح الضريبة

المادة 75 ( ملغاة بالقانون 143 لسنة 2006 )
المادة 76 ( ملغاة بالقانون 143 لسنة 2006 )
المادة 77 ( ملغاة بالقانون 143 لسنة 2006 )



المبالغ التى تصرفهاالحكومة وشركات القطاع العام

مادة78..............................ملغاة
(ملغاة بالقانون 143 لسنة 2006 )
مادة79

تستحق ضريبة نسبية على ما تصرفه الجهاتالحكومية وشركات القطاع العام
والجمعيات التعاونيـة مـن المـرتبات والاجـوروالمكافـآت وما فـى حكمها
والاعانات على الوجه الاتى :
الخمسون جنيها الاولى ........................
معفاة .
أزيد من خمسين جنيها الى مائتين وخمسين جنيه ......
06ر% .
أزيد من مائتين وخمسين جنيها الى خمسمائة جنيه ......
5ر06% .
أزيد من خمسمائة جنيها الى الف جنيه .................
07ر% .
أزيد من الف جنيه الى خمسة الاف جنيه ...............
5ر07% .
أزيد من خمسة الاف جنيه الى عشرة الاف جنيه .........
08ر % .
وكل ما يزيد علـى عشـرة الاف جنيه تستحق عنه الضريبةبواقـع ثلاثة فى
الالف من الزيادة 0



مادة80
فيما عدا المرتبات والاجور والمكافآت وما فى حكمها والإعانات تستحق على كل مبلغتصرفه الجهات الحكومية من الاموال المملوكة لها سواء تم الصرف مباشرة او بطريـقالانـابة عـلاوة علـى الضريبة المبينة فـى المادة السابقـة ضـريبة اضافية مقدارهاثلاثة امثال الضريبة المشار اليها 0
ويقصد بالصرف عـن طـريق الانابة أنتعهـد الجهـة الحكومية الى أى شخـص بمبلغ مملوك لها ليتولى الصرف منه نيابة عنها 0
مادة81

يتحمل الضريبة الشخص او الجهة التى يتم الصرف لها , وفى جميع الاحوال
يجب ألايقـل صافـى المبلغ المنصرف بعد خصـم الضريبة المنصـوص عليها فـى
المادتينالسابقتين عن صافى أى مبلغ يقل عنه



الأوراق المالية وتداولها

مادة82

تعفى من الضريبة المنصوص عليها فىالمادتين 79 , 80 من هذا القانون
المبالغ التى تصرف فى الاحوال الاتية :
(ا)اذا كان الصرف ردا لمبالغ سبق صرفها 0
(ب) الصرف لهيئة دولية 0
(ح) الصرفلحكومة اجنبية بشرط المعاملة بالمثل 0
(د) الصرف على أساس أسعار احتكارات دولية 0
(ه) ما يصرف ثمنا لشراء اوراق مالية 0
(و) مايصرف نظير مشتريات مسعره جبريا , او خدمات محدد مقابل ادائها
بمعرفة احدى الجهات الحكومية 0
(ز) ما يصرف فىالخارج 0
مادة83........................... ملغاة
( ملغاة بالقانون رقم 11 لسنة 1995 )
مادة 84 ........................... ملغاة
( ملغاة بالقانون رقم 11 لسنة 1995 )
مادة 85 ........................... ملغاة
( ملغاة بالقانون رقم 11 لسنة 1995 )
مادة 86 ........................... ملغاة
( ملغاة بالقانون رقم 11 لسنة 1995 )
مادة 87 ........................... ملغاة
( ملغاة بالقانون رقم 11 لسنة 1995 )
مادة 88 ........................... ملغاة
( ملغاة بالقانون رقم 11 لسنة 1995 )

مادة 89


تستحق الضريبة على النحو التالى :
أولا - التصاريح :
نوعية مقدارها تسعونقرشا على كل تصريح يصدر من أية سلطة ادارية 0
ثانيا - الرخص :
نـوعية ثلاثةجنيهات عن كل رخصة تصدر مـن أية سلطة ادارية وذلك عـدا
الرخص الآتى بيانهافتستحق عليها الضريبة كما يلى :
(ا) ثلاثمائة جنيها سنويا على ترخيص استغلالمحجر أو منجم 0
(ب) ثلاثمائة جنيها سنويا على رخصة محال الملاهى ودور التسليةبما فى
ذلك دور السينما والمسارح 0
(ج) ثلاثمائة جنيها سنويا على كل ترخيصلاستغلال مصنع طوب 0
(د) ستون جنيها على رخصة البناء 0
ستون جنيها على رخصةالبناء بالمدن .
(هـ) اثنا عشـرة جنيها سـنويا علـى رخصـة تسيير سيارة نقل حمولةخمسة
أطنان فاقل 0
(و) خمسة عشرة جنيها سنويا على رخصة تسير سيارة نقل تزيدحمولتها على
خمسة اطنان ولا تجاوز خمسة عشر طنا 0
)ز) ثمانية عشـر جنيهاسنويا على رخصـة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها
على خمسة عشرة طنا 0
)ح) اثناعشرة جنيها سنويا على كل رخصة محل عام 0
)ط) ثمانية عشرة جنيها سنويا على ترخيصمحل جزارة أو محل صناعى 0
)ى) سـتة جنيهات سنويا على رخصة تسيير سيارة ركوبأربعة سلندرات فأقل
)ك) اثنا عشرة جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة ركـوب أكثرمن أربعة
سلندرات .
)ل) ستة جنيهات عن كل رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر أونقلها 0
مادة90
تستحق الضريبة فى حالة التنازل عن الرخصة أو تجديدها أو امتدادها
أو اجراء أىتعديل فيها0
مادة 91
يتحمل الضريبة على التصاريح والرخص من صدر لصالحه التصريح أو الرخصة.
مادة92
يعفى من الضريبة ترخيص نقل القطن المحلوج 0




تأسيس الشركات



المادة 93 ( ملغاة بالقانون 143 لسنة 2006 )

المادة 94 ( ملغاة بالقانون 143 لسنة 2006 )

المادة 95 ( ملغاة بالقانون 143 لسنة 2006 )

المادة 96

تستحق ضريبة نوعية على النحو التالى :
)ا) ثلاثـة جنيهات سـنويا على تـوريدكل مـن المياه أو الكهرباء أو الغاز
ولو قلت مدة التوريد الفعلى عن سنة كاملة 0
)ب) خمسة قـروش على كل كيلـو وات ساعـة من الكهرباء المستعملة للاضاءةفى
أى مكان أو للاغراض السكنية أو التجارية بما فى ذلك ادارة المصاعد 0
)ج( خمسـة قـروش على كل عشـرة كيلووات ساعـة مـن الكهـرباء المستعملة فـى
الاغراضالصناعية 0
)د) خمسة قروش عن كل متر مكعب من استهلاك الغاز فى غير الاغراضالصناعية0
)هـ) عشرة قـروش عـن كل كيلو جـرام من استهلاك البيوتن (البوتاجاز) أوما
يماثله من المستحضرات فى غير الاغراض الصناعية 0
)ز) ثلاثـة جنيهـات للطـنمـن استهلاك الغـاز والبوتاجـاز فـى الاغـراض
الصناعية.
المادة 97
يتحمل الضريبة :
)ا) المـورد بالنسبة للتـوريد , فيما عـدا ضريبـة دمغـة تـوريدالكهـرباء
فيتحملها المستهلك .
)ب) المستهلك بالنسبة للاستهلاك .



الاشتراكات السلكية واللاسلكية

المادة98

يعفى من الضريبة :
(ا) دورالعبادة .
)ب) الملاجـىء والمستشفيات والمستوصفات التـى لا تبغـى الكسـب أوالتابعة
لهيئات لا ترمى الى الكسب .
)ج) الاستهلاك الذاتـى مـن مولـداتكهـربائية خاصـة بالمستهلك واذا امتد
الاستهلاك الى الغير استحقتالضريبة.
)د) المنشات المقامة طبقا للقانون 32 لسنة 1964 بشأن الجمعياتوالمؤسسات
الخاصة 0
)هـ) استهلاك الكهرباء فى أغراض استصلاح واستزراع الأراضى .
)و) استهلاك الكهـرباء فـى المنازل سـواء للاضـاء أو لغـيرها مـنالأغراض
المنزلية .
)ز) استهلاك الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامـةووحدات الادارة
المحلية والإنارة العامة للشوارع .
المادة 99
تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها سـتة جنيهات على كل اشتراك لاستعمال
تليفونوثلاثمائة جنيه عن كل اشتراك لاستعمال تلكس 0
ويتحمل عـبء الضريبة المشترك.
المادة 100
تتعدد الضريبة بتعدد الخطوط الأًصلية فى كل إِشتراك

المادة 101 ...................................... ( ملغاة بالقانون 143 لسنة 2006 )


المادة 102 ....................................ملغاة بالقانون 2 لسنة 1998

المادة 103 .....................................( ملغاة بالقانون 143 لسنة 2006 )

المادة 104 ................................... ( ملغاة بالقانون 143 لسنة 2006 )

المادة 105 ................................................( ملغاة بالقانون 143 لسنة 2006 )

المادة 106.................................................. ( ملغاة بالقانون 143 لسنة 2006 )







قرار وزير المالية رقم ( 525 ) لسنة 2006


بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة


الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980


وزير الماليه
بعد الإطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ا ا ا لسنة 1980
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادرة بقرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية و الاقتصادية رقم 414 لسنة 1980 0
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزيرالمالية رقم 991 لسنة 2005 .
قرر
(المادة الأولى)
يعمل باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة المشار إليه المرفقة .
(المادة الثانية )
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص في اللائحة المرفقة بالقواعد و التعليماتالعامة و الكتب الدورية التي يصدرها وزير المالية دون غيره .

(المادة الثالثة (

تلغى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادرة بقرار نائب رئيسالوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 لسنة . 198، كما يلغى كل مايخالف اللائحة المرفقة أو ما يتعارض مع أحكامها.
(المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وزير المالية
د/ يوسف بطرس غالى
صدر فى 10/9/2006


3 – القانون المشار إليه ألغى بقانون الضرائب على الدخل 178 لسنة 1981 والذى ألغى بدوره بقانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل .


(1)صدر قرار وزير العدل رقم 4883 لسنة 1980 ـ الوقائع ـ المصرية ـ العدد 35 في 11 فبراير 1981 وهو مضاف للملف ويمكن الرجوع إليه .

(1)المادة (38) مستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2000 الجريدة الرسمية العدد 14 مكرر في 12/4/2000 .

(3)المادة رقم (39) معدلة بالقوانين ارقام 104 لسنة 1987، 224 لسنة 1989، 2 لسنة 1993

(2) المادة 44 معدلة بالقانون رقم 104 لسنة 1987 ثم بالقانون رقم 224 لسنة 1989، ثم بالقانون رقم 2 لسنة 1993 .

2المادة 67 عدلت بالقانون 104 لسنة 1987ثم بالقانون 224 لسنة 1989ثم بالقانون 2 لسنة 1993 )

1، 2 معدلتان بالقوانين 104 لسنة 1987ثم بالقانون 224 لسنة 1989ثم بالقانون 2 لسنة 1993 )

1، 3 معدلتان بالقوانين بالقانون 104 لسنة 1987ثم بالقانون 224 لسنة 1989ثم بالقانون 2 لسنة 1993 )
2– .....................

المواضيع المتشابهه: