23 ينويو 2014 د.رزق الريس - ينتهى فى 8/9
 ceiling designs ينتهي فى 12 مايو
صفحة 1 من 17 12311 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 169

الموضوع: موسوعه أحكام الإداريه العليا ..

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    المنصوره
    المشاركات
    2,878
    Post Thanks / Like

    تعجب موسوعه أحكام الإداريه العليا ..

    بسم الله الرحمن الرحيم











    أجر الموظف المحبوس احتياطيا
    الطعن رقم 1417 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1015
    بتاريخ 04-04-1965
    الموضوع : اجور
    فقرة رقم : 1
    إن حرمان المدعى من راتبه عن مدة حبسه إحتياطياً إنما كان بناء على قرار وكيل الوزارة و هو أمر يدخل فى إختصاص وكيل الوزارة وفقاً لحكم المادة 96 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى تنص على أن " كل موظف يحبس حبساً إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه و يوقف صرف مرتبه و بعد إنتهاء مدة الحبس يقرر وكيل الوزارة ما يتبع فى شأن صرف مرتبه بحسب الأحوال " و الحكمة ظاهرة فى ترك تقدير صرف المرتب لوكيل الوزارة فى كل حالة على حدتها و بظروفها على مقتضى الاعتبارات الخاصة بها . و لما كان وكيل الوزارة قد إنتهى إلى عدم الموافقة على صرف مرتب المدعى عن فترة وقفه عن العمل و ذلك لأسباب قدرها بما له من سلطة التقدير فى ضوء الصالح العام و كان لهذه الأسباب أساسها الصحيح الثابت فى الأوراق و هى تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها وكيل الوزارة من رفض طلب صرف مرتبه عن مدة الوقف و هو لم ينحرف فى ذلك بسلطته و لم ينطو قراره على أية شائبة من إساءة إستعمال السلطة ، فإن قراره يكون و الحالة هذه قد صدر مطابقاً للقانون و لا يجوز بعد ذلك مراجعة الإدارة فى وزنها لمناسبات القرار و ملاءمات إصداره مما يدخل فى صميم إختصاصها و تقديرها ما دام هذا التقدير مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من الوقائع التى قام عليها قرارها ذلك أنه ليس من حق القضاء الإدارى أن يستأنف بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى جهة الإدارة من إعتبارات قدرت على مقتضاها ملاءمة إصدار القرار ما دام هذا التقدير قد إستخلص إستخلاصاً سائغاً من الوقائع الثابتة فى الأوراق و إلا كان فى ذلك مصادرة للإدارة على تقديرها و غل ليدها عن مباشرة وظيفتها فى الحدود الطبيعية التى تقتضيها هذه الوظيفة و ما تستلزمه من حرية فى وزن مناسبات القرارات التى تصدرها بصرف مرتبه عن فترة الحبس الاحتياطى سالفة الذكر . و لا حجة فيما ساقه الطعن - من أنه بصدور الحكم ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه يتحقق الشرط الذى يتوقف عليه صدور قرار وكيل الوزارة بصرف المرتب عن مدة الوقف - لا حجة فى ذلك لأن صرف المرتب إنما يخضع لسلطة وكيل الوزارة التقديرية بالحدود و الأوضاع السابق إيضاحها و لا يعلق صرف هذا المرتب على شرط بل يكون البت فى أمر صرف المرتب أو عدم صرفه فى ضوء ملابسات كل حالة و ظروفها ، و الحكم الجنائى الصادر بالبراءة قد لا يستتبع حتماً براءة الموظف من الناحية الإدارية .



    ============================== ===




    الطعن رقم 1417 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1015
    بتاريخ 04-04-1965
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : أجر الموظف المحبوس احتياطيا
    فقرة رقم : 2
    إن إنقطاع المدعى عن عمله بعذر المرض لم يقم عليه أى دليل من عيون الأوراق إذ الثابت أنه طلب إحالته إلى الكشف الطبى فقامت المدرسة بتحويله إلى الإدارة الصحية ، و بإنتقال الطبيب المختص إلى مسكنه لم يجده فيه و تعذر لذلك الكشف الطبى عليه حتى يمكن تقرير ما إذا كان قد طرأ عليه حقاً طارئ المرض الذى يعوقه عن مباشرة وظيفته أو لم يطرأ عليه ذلك ، و ما هى الأجازة اللازمة للعلاج . و لما كان من المقرر أن الأجر مقابل العلم و الأصل المؤصل أن يخصص الموظف وقته و جهده لأداء واجبات وظيفته و ألا ينقطع عن مباشرة مهامها إلا إذا إستحصل مقدماً على أجازة بذلك سواء كانت هذه الأجازة اعتيادية أم مرضية . و لما كان المدعى لم يؤد عملاً خلال فترة غيابه و لم يرخص له فى الإنقطاع عن العمل خلالها ثم لم يضع نفسه تحت تصرف الإدارة الصحية ليسقط قرينة الإنقطاع بغير عذر ، المستفادة من تخلفه فإنه لذلك لا يستحق مرتبه عن تلك الفترة .

    ( الطعن رقم 1417 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/4 )
    ==============================
    ===


    اجر الموظف المعتقل
    فقرة رقم : 2
    لما كان إعتقال الموظف يعتبر من الأعذار التى ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة فى مجال منعه من الحضور إلى مقر عمله ، فتبقى العلاقة الوظيفية قائمة فى حالة الاعتقال ، طالما لم تسند إلى الموظف تهمه محددة أو يحكم بادانته أو يصدر بشأنه قرار خاص ، و أنه ترتيباً على استمرار العلاقة الوظيفية قائمة و متصلة فإن الموظف يستحق مرتبه عن فترة الإاعتقال بإعتباره مرتباً و ليس تعويضاً كما يكون له الحق فى الترقية بالأقدمية إذا ما حل عليه الدور .

    ( الطعن رقم 1334 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/4/1 )
    ============================== ===


    اجر الموظف المفصول
    الطعن رقم 1529 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1238
    بتاريخ 14-06-1964
    الموضوع : اجور
    فقرة رقم : 1
    و إذا كان الأصل المؤصل فى تبرير إستحقاق الأجر هو كونه مقابلاً للعمل الذى يؤديه الموظف أو العامل فإن سحب الجهة الإدارية لقرار الفصل مثار المنازعة لا يستتبع - حتى على إفتراض عدم مشروعيته - إستحقاق العامل المفصول لراتبه أو أجره خلال المدة التى فصل فيها إذ قصارى ما يحق له المطالبة به لا يعدو أن يكون تعويضاً عن القرار الإدارى الصادر بفصله .


    ============================== ===



    الطعن رقم 0010 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 519
    بتاريخ 12-03-1966
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : اجر الموظف المفصول
    فقرة رقم : 3
    ان الحق فى المرتب لا يعود تلقائيا كأثر من آثار الغاء قرار الفصل بل يخضع لاعتبارات أخرى أهمها أن هذا الحق يقابله واجب هو أداء العمل و نظرا لأن الطاعن قد حيل بينه و بين أداء عمله و حرمت الجهة الادارية من خدماته طيلة مدة فصله فإنه لا يكون من حقه المطالبة بصرف مرتبه عن هذه المدة كأثر من آثار الالغاء و له اذا شاء أن يرجع على الوزارة بدعوى تعويض عن قرار الفصل غير المشروع متى توافرت عناصرها و مقوماتها .

    ( الطعن رقم 10 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/3/12 )
    ============================== ===



    الطعن رقم 1571 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 395
    بتاريخ 17-12-1966
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : اجر الموظف المفصول
    فقرة رقم : 6
    أن الغاء قرار الفصل لا يترتب عليه أن يعود للموظف حقه فى المرتب تلقائياً بل أن ذلك يخضع لإعتبارات أهمها أن هذا الحق يقابله واجب و هو أداء العمل الذى حيل بين الموظف و بين أدائه كما حرمت منه الجهة الإدارية بالفصل . و متى كان ذلك فإن الحكم للورثة بمرتب مورثهم خلال فترة الفصل بمقولة أن ذلك مترتب على عدم مشروعية القرار يكون على غير أساس سليم من القانون .


    ============================== ===



    الطعن رقم 0743 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 30
    بتاريخ 05-11-1966
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : اجر الموظف المفصول
    فقرة رقم : 6
    أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحق فى المرتب لا يعود تلقائيا كأثر من أثار ألغاء قرار الفصل بل يكون للموظف المقضى بألغاء قرار فصله أن يرجع على الجهة الادارية بالتعويض عن هذا القرار الباطل إذا توافرت عناصره و مقوماته .


    ============================== ===



    اجر الموظف الموقوف عن العمل
    الطعن رقم 0496 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 457
    بتاريخ 27-02-1960
    الموضوع : اجور
    فقرة رقم : 1
    إذا كان وكيل الوزارة قد انتهى إلى عدم الموافقة على صرف مرتب المدعى عن فترة وقفه عن العمل لأسباب قدرها بما له من سلطة التقدير فى ضوء الصالح العام ، و لهذه الأسباب أساسها الصحيح الثابت فى الأوراق ، و هى تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها وكيل الوزارة من رفض طلب صرف مرتب مدة الوقف و لم ينحرف فى ذلك بسلطته العامة و لم ينطو قراره على أية شائبة من أساءة إستعمال السطة ، فيكون قرار وكيل الوزارة و الحالة هذه قد صدر مطابقا للقانون خاليا من أى عيب ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب قد خرج عن مجال التعقيب القانونى الصحيح على القرار ، و اتجه وجهة أخرى قوامها مراجعة الإدارة فى وزنها لمناسبات القرار و ملاءمة اصداره فأحل نفسه بذلك محلها فيما هو داخل فى صميم اختصاصها و تقديرها بدعوى أن الأسباب التى أخذت بها الإدارة لا تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها مع أن هذا النظر فى حد ذاته لا يستند إلى أى أساس سليم لا من الواقع و لا من القانون ، بل على العكس من ذلك قد كان وزن الإدارة لمناسبات قرارها وزنا معقولا مستخلصا إستخلاصا سائغا من الوقائع التى بنت عليها قرارها ، كما يجب التنيبه فى هذا المقام إلى أنه ليس من حق القضاء الإدارى أن يستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى جهة الإدارة من اعتبارات قدرت على مقتضاها ملاءمة اصدار القرار ، ما دام هذا التقدير قد إستخلص استخلاصا سائغا من الوقائع الثابتة فى الأوراق و الا كان فى ذلك مصادرة للإدارة على تقديرها و غل ليدها عن مباشرة وظيفتها فى الحدود الطبيعية التى تقتضيها هذه الوظيفة و ما تستلزمه من حرية فى وزن مناسبات القرارات التى تصدرها و تقدير ملاءمة إصدارها .

    ( الطعن رقم 496 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/27 )
    ============================== ===


    الطعن رقم 0532 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 210
    بتاريخ 26-11-1960
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : اجر الموظف الموقوف عن العمل
    فقرة رقم : 1
    إن طلب إسترداد الراتب عن فترة الوقف هو من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات و لا يدخل ضمن طعون الإلغاء المنصوص عليها فى الفقرات ثالثاً و رابعاً و خامساً من المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة و التى نصت المادة 12 من القانون المذكور بالنسبة لها على عدم قبول دعوى الإلغاء قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا
    التظلم .


    ============================== ===


    الطعن رقم 0247 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 188
    بتاريخ 13-11-1966
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : اجر الموظف الموقوف عن العمل
    فقرة رقم : 2
    1) أن المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 710 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة عامة لشئون بريد جمهورية مصر ، تخول مدير الهيئة سلطة تأديب عمالها و من ثم فهو المختص بأصدار قرار وقف المدعى وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 المشار إليه متى قدر أن مصلحة التحقيق تقتضى أصدار هذا القرار و قد قدر أن مصلحة المحاكمة التأديبية و ما قد تستلزمة من إستكمال التحقيقات السابقة حتى مرحلة أختتام المحاكمة تقتضى وقفه ، فأصدر قراره فى 23 من مارس 1961 . بأستمرار وقف المذكور عن عمله ، و هذا القرار الصادر ممن يملكه قانونا يفيد موافقته على الوقف و أقراره أياه من تاريخ الأبعاد عن العمل الحاصل تمهيدا لتنفيذ تأشيرة السيد الوزير صاحب السلطة الأعلى ، و يكشف عن قصد الادارة فى أحداث الأثر القانونى للوقف الذى دل عليه مظهر مادى هو الأبعاد ، و أكدته واقعة قانونية لاحقة هى قرار استمرار الوقف و من ثم فإن وقف المدعى فى المدة من 13 من ديسمبر سنة 1960 إلى التاريخ الذى إنتهى فيه هذا الوقف بعودته إلى عمله يكون قائما ماديا و قانونا على وجه صحيح و صادرا من السلطة المختصة بذلك فى حالة تجيزه لأسباب مبررة وفقا لأحكام القانون .

    ( الطعن رقم 247 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/11/13 )
    ============================== ===
    اجر الموظف
    الطعن رقم 0874 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1053
    بتاريخ 24-05-1964
    الموضوع : اجور
    فقرة رقم : 4
    إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1954/2/24 قد حدد له راتباً قدره 16.5 جنيه و أن هذا التحديد لم يفته مراعاة كافة الإعتبارات و العناصر التى ذكرها القانون رقم 53 لسنة 1954 المعدل للقانون 660 لسنة 1953 و التى يؤخذ منها لزوم التعويل على مقدار الراتب الذى كان يتقاضاه الطعن فعلاً عند نهاية الإلتزام دون إعتبار بما طرأ عليه من الزيادة بعد ذلك فليس له من ثم أى حق فى المطالبة براتب أزيد منه ذلك أن الأصل هو أن يتم التعيين بذات الراتب الذى كان يحصل عليه الطاعن عند إنتهاء الإلتزام فى 31 من ديسمبر سنة 1948 أما تخويل المدعى أية زيادة إستثنائية على هذا المقدار فهو رخصة مخولة لمجلس الوزراء وحده و لا يملك القضاء الإدارى القيام فيها مقامه .

    ( الطعن رقم 874 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/24 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0875 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 109
    بتاريخ 24-11-1968
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : اجر الموظف
    فقرة رقم : 1
    إن ثمة فارقاً أساسياً بين المرتب الذى يتقاضاه الموظف عن ساعات عمله الأصلية و بين المكافأة التى تمنع له عن الأعمال الإضافية التى يطلب إليه تأديتها فى غير أوقات العمل الرسمية ، فالمرتب حق أصيل للموظف بينما المكافأة المذكورة منحة جعل الأمر فيها جوازياً للإدارة تترخص فيه بما لها من سلطة تقديرية لإعتبارات مردها إلى صالح العلم و إلى العدالة معاً ، و ينبنى على ذلك كأصل عام أنه ليس ثمة إرتباط بين المرتب و المكافأة عن الأعمال الإضافية يوجب أن يجرى على هذه المكافأة ما يجرى على المرتب من تغييرات بالزيادة أو النقصان فالمكافأة عن الأعمال الإضافية مهما استطال أمد صرفها لا تدخل فى حساب المرتب و لا تعتبر من أضافاته و إذا صح أن القواعد و القرارات التى تناولت تقدير الأجر الإضافى قد اتخذت من المرتب معياراً لهذا التقدير و أساساً له إلا أنه توجد قاعدة أساسية تهيمن على صرف المكافآت الإضافية مفادها وجوب إلتزام حدود اعتمادات الميزانية المقررة فى جميع الأحوال ، تلك الاعتمادات التى تربط فى الميزانية على أساس 10% من متوسط مربوط الدرجات وفقاً لما سبق أن قضت به هذه المحكمة ، الأمر الذى يستتبع بالضرورة أن يكون المرتب الفعلى الذى تقاضاه الموظف وقت قيامه بالعمل الأضافى هو الوعاء الذى ينسب إليه دون غيره ، الأجر الذى يستحقه عن هذا العمل الأضافى و القول بغير ذلك يؤدى إلى الإخلال بالإعتمادات المالية التى لا سلطان للإدارة فى تقريرها بل مرجع الأمر فيها إلى جهة أخرى هى السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص وحدها فى ذلك . و من ثم فلا تثريب على الإدارة إذ هى إستنت لنفسها قاعدة تكون فى ظلها بمناجاة عن المفاجآت التى قد تتعرض لها الميزانية . و قد أوضحت وزارة المالية بكتابها الدورى رقم ع - 4 - 138/22 م 3 فى 3 من يونية سنة 1948 بشأن المكافآت و المرتبات الإضافية بعد حصول الموظف أو المستخدم على ترقية أو علاوة أو زيادة فى الماهية ما يأتى :
    يقضى كتاب المالية الدورى رقم ف 245 - 35/1 المؤرخ فى 30 من أبريل سنة 1945 بأن من يتقاضى مرتباً أضافياً أو مكافأة و جار صرفها على أساس ماهيته ثم نال ترقية أو علاوة إستثنائية أو عادية أو زيادة فى الماهية بطريق الانصاف لا يزاد المرتب الأضافى أو المكافأة الأضافية إلا من تاريخ القرار الوزارى بمنحه الترقية أو العلاوة أو الزيادة إلا إذا كان تاريخ هذا القرار سابقاً لتاريخ الترقية أو زيادة الماهية ففى هذه الحالة تصرف المكافأة أو المرتب الأضافى على أساس الماهية الجديدة من تاريخ إستحقاقها ، و توجه وزارة المالية النظر إلى مراعاة العمل بهذه القاعدة بالنسبة للموظفين المقرر لهم مكافآت أو مرتبات أضافية و نالوا ترقيات فى تواريخ رجعية فى التنسيق طبقاً للكتاب الدورى رقم ف 234 - 17/2 بتاريخ 30 من يولية سنة 1947" كما أن ديوان الموظفين قد كشف عن هذه القاعدة فى النشرة الشهرية رقم 4 لسنة 1958 التى قضت : "بأن تمنح المكافأة الأضافية للموظف على أساس المرتب الفعلى الذى يتقاضاه عند تقدير هذه المكافأة و زيادة مرتب الوظيفة لا يترتب عليها زيادة المكافأة تلقائياً " كذلك تضمن الكتاب الدورى لديوان الموظفين رقم 15 لسنة 1960 "أن المكافآت عن الأعمال الإضافية يراعى فى تقديرها عدة إعتبارات أهمها طبيعة العمل الإضافى . أما زيادة مرتب الوظيفة أو خفضه فلا أثر له فى تقدير المكافآت لأن العمل الإضافى الذى يستحق من أجله المكافأة ثابت و منفصل عن عمله الأصلى الذى يزيد أعباء و تبعات كلما تدرج الموظف فى سلم الوظائف....".


    ============================== ===
    الطعن رقم 1141 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 135
    بتاريخ 10-06-1973
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : اجر الموظف
    فقرة رقم : 1
    إن المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 معدلة بالقانونين رقمى 36 ، 93 لسنة 1959 تنص على أن " فيما عدا حالات الإعارة خارج الجمهورية لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من أجور و مرتبات و مكافآت علاوة على ماهيته أو مكافآته لقاء الأعمال التى يقوم بها فى الشركات أو الهيئات أو فى المجالس أو اللجان أو فى المؤسات العامة و الخاصة على 30% من الماهية أو المكافأة الأصلية على ألا يزيد على خمسمائة جنيه فى السنة و لا تسرى هذه القيود على الأجور و المرتبات و المكافآت التى يتقاضاها الموظفون على الأعمال العلمية و الأدبية إذا إنطبق عليها وصف المصنفات المنصوص عليها فى الباب الأول من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف" .
    و من حيث أن أحكام الباب الأول من القانون رقم 354 لسنة 1954 المشار إليه جاءت مقصورة على المصنفات التى يحمى مؤلفوها أو " المصنفات المحمية " على حد تعبير مذكرته الإيضاحية و يستفاد من تلك الأحكام و من أحكام الفصل الأول من الباب الثانى الخاص بحقوق المؤلف أن يصدق وصف " المصنف المحمى " على مصنف ما و بالتالى يتمتع مؤلفه بحماية القانون يجب أن يكون المصنف مبتكر أيضاً أياً كانت الصورة المادية التى يبدو فيها و أن يكون قد نشر منسوباً إلى مؤلفه بأسمه الحقيقى أو المستعار أو أن يكون قد أتخذ صورته النهائية التى يصبح معها صالحاً للنشر كما يكون لمؤلفه جميع الحقوق التى كفلها له القانون و منها أن يكون له الحق دون سواه فى تقرير نشر مصنفه و فى تعيين طريقة هذا النشر و أن يكون له وحده حق نسبة المصنف إليه و ما يتبع ذلك من حقه فى منع أى حذف أو تعديل أو تغيير فى المصنف أو ترجمته إلى لغة أخرى إلا بإذن كتابى منه أو من يخلفه .
    و من حيث أنه ثابت من الأوراق أن المدعى إنتدب هو و بعض من زملائه بمقتضى القرار الجمهورى رقم 2209 لسنة 1960 للعمل بشركة السكر و التقطير المصرية فى غير أوقات العمل الرسمية لمدة سنة و قد تحدد العمل المطلوب قيامهم به على الوجه التالى :
    أ - التعاون مع الشركة فى القيام ببعض البحوث العلمية التى تهدف إلى التغلب على الصعوبات التى تعترض زراعة أو صناعة القصب .
    ب - العمل على تربية جيل من مهندسى الشركة الزراعيين للمعاونة فى أبحاث القصب و المعاونة فى إقامة محطات البحوث التى تزمع الشرطة أقامتها .
    و فى سبيل تحقيق الأغراض المشار إليها قام المدعى و زملائه ببعض الأبحاث العلمية بالإشتراك مع مهندسى الشركة الذين قاموا بالعديد من التجارب تحت اشرافهم .
    و من حيث أن الأبحاث التى قام بها المدعى حسبما أفادت شركة السكر و التقطير المصرية ما زالت فى دور البداية و أن نتائجها لم تنشر بعد و من ثم فلا يمكن تحديد أثرها فى تحسين الإنتاج إلا بعد تطبيقها عملياً فإن هذه الأبحاث و بغير حاجة إلى التصدى لبحث مدى أعتبارها من المصنفات الجماعية التى لا تشملها أحكام الباب الأول من القانون المشار إليه يكون قد تخلف فى شأنها الشروط التى تطلبها القانون فى المصنف ليصدق عليه وصف الصنف المحمى لذلك أن شرط الابتكار و هو شرط يرجع فى تحققه لتقدير القضاء حسبما أوضحت ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون لم يقم دليل على توافره فى الأبحاث التى قام بها المدعى خاصة و أنه لا خلاف بين المدعى و شركة السكر و التقطير المصرية فى أن تلك الأبحاث لا يمكن تحديد أثرها فى تحسين الإنتاج إلا بعد تطبيقها عملياً ، كما و أنه بالتالى لم يتوفر فى تلك الأبحاث نشرها أو أكتمال صورتها النهائية التى يمكن معها نشرها الأمر الذى يخرج تلك الأبحاث من عداد المصنفات المحمية التى عناها بأحكامه الباب الأول من القانون رقم 354 لسنة 1954 المشار إليه .
    و من حيث أنه لا حجة فيما يهدف إليه المدعى من أن أبحاثه على فرض أنها من المصنفات الجماعية فإن ذلك لا يجردها من وصف المصنف الأدبى فى حكم القانون رقم 67 لسنة 1957 الذى لم يفرق بين المصنف العادى و المصنف الجماعى ، لا حجة فى ذلك فقد عنى القانون رقم 67 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1959 و هو بصدد وضع إستثناء من القيود المالية الواردة به بتحديد المصنفات التى تخرج من نطاق تلك القيود فنص صراحة على أنها المصنفات المنصوص عليها فى الباب الأول من القانون رقم 354 لسنة 1954 ، فلو أن المشرع أراد التعميم لنص على المصنفات جميعها المنصوص عليها فى القانون المشار إليه دون قصرها صراحة على تلك التى تناولها الباب الأول منه .

    ( الطعن رقم 1141 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/6/10 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1112 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 85
    بتاريخ 23-11-1957
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : اجر الموظف
    فقرة رقم : 1
    إن كادر سنة 1931 الذى أقره مجلس الوزراء فى 25 فبراير سنة 1931 حدد الدرجة الثامنة مربوطاً يبدأ بستة جنيهات و ينتهى بخمسة عشر جنيهاً شهرياً ثم أورد بالبند الثانى عشر إستثناء من هذه القاعدة إذ نص فى الفقرة الثانية من هذا البند على أن " المرشح للتعيين فى الدرجة الثامنة من حملة شهادة الدراسة الثانونية "قسم ثان" أو شهادة مدرسة التجارة المتوسطة يجوز منحه ماهية أولية سنوية قدرها تسعون جنيهاً فى السنة للأول و أربع و ثمانون جنيهاً للثانى تزاد تبعاً لنظام العلاوات فى هذه الدرجة " . و فى 18 من سبتمبر سنة 1935 أصدر مجلس الوزراء قراراً بتخفيض مرتبات المرشحين للتعيين فى وظائف الدرجة الثامنة الكتابية بمقدار 500 م و 1 ج فى الشهر عن القيم المالية المحددة لمؤهلاتهم الدراسية . و فى 7 من يوليه سنة 1943 رفعت اللجنة المالية بناء على طلب وزارة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء حاصلها أن بعض حملة الشهادات العالية و شهادة الدراسة الثانونية "قسم ثان" و شهادة التجارة المتوسطة عينوا قبل 18 من سبتمبر سنة 1935 فى الدرجة الثامنة بمرتبات تقل عن المقرر لمؤهلاتهم و ذلك لعدم كفاية الإعتمادات المالية و أقترحت إنصافاً لهم أن يمنحوا المرتبات المقررة لمؤهلاتهم مع عدم صرف فروق عن الماضى . و قد وافق مجلس الوزراء على هذه المذكرة فى 8 من يولية سنة 1943 كما وافق فى 24 من نوفمبر سنة 1943 من ذلك العام على مذكرة أخرى رفعتها إليه اللجنة المالية بشأن تطبيق هذا المبدأعلى الموظفين الحاصلين على المؤهلات المشار إليها الذين عينوا باليومية أو فى وظائف خارج هيئة العمال قبل 18 من سبتمبر سنة 1935 و لم ينقلوا إلى وظائف من الدرجة الثامنة الكتابية إلا بعد هذا التاريخ ، و ذلك مع عدم صرف فروق عن الماضى . و يبين من ذلك أن الفقرة الثانية من البند الثانى عشر من كادر سنة 1931 لم تكن تلزم جهة الإدارة بمنح حملة شهادة الدراسة الثانوية "قسم ثان" عند تعيينهم فى الدرجة الثامنة راتباً مقداره تسعون جنيهاً فى السنة ، و إنما جعلت تعيينهم بهذا الراتب الإستثنائى أمراً جوازياً لها تترخص فيه وفق مقتضيات المصلحة العامة و حالة الإعتمادات المالية ، كما أن أحكام سنة 1931 معدلة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من سبتمر سنة 1935 لم تكن الإدارة بتعيين هذه الفئة من الموظفين عند الإلتحاق بالخدمة فى الدرجة الثامنة الكتابية ببداية مربوطها ، بل جعلت ذلك أمراً جوازياً لها متروكاً لتقديرها ، فلا تثريب عليها إذا كانت قد عينت المدعى عند بدء خدمته فى وظيفة خارج الهيئة بمرتب قدره ثلاثة جنيهات شهرياً ، و بذلك لا يستحق سوى مرتب تلك الوظيفة بحكم مركزه القانونى و قتذاك ، و بالتالى فإن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من نوفمبر 1943 يكون قد استحدث له مركزاً قانونياً جديداً يسرى فى حقه من تاريخ نفاذه لا من تاريخ أسبق . أما النص فيه على عدم صرف فروق عن الماضى فإنه لا يعدو أن يكون ترديداً للأصل العام الذى يقضى بسريان التنظيمات الجديدة التى ترتب أعباء مالية على الخزانة العامة من تاريخ نفاذها إلا إذا نص على الإفادة منها من تاريخ أسبق .

    ( الطعن رقم 1112 لسنة 2ق ، جلسة 1957/11/23 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0158 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 272
    بتاريخ 29-12-1956
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : اجر الموظف
    فقرة رقم : 1
    إن تحديد أجر العامل يرتبط إرتباطاً وثيقاً بتأدية الإمتحان الفنى و نجاحه فيه فى الحرفة التى يعمل فيها و ذلك بوساطة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارات و المصالح طبقاً للبند السابع من قواعد كادر عمال اليومية الخاص بعمال الحكومة ؛ فقد أكدت ذلك القواعد التنظيمية العامة الخاصة بعمال القنال ؛ إذ نصت على وجوب أن يؤدى عامل القنال عند تحديد أجره نهائياً فى وزارات الحكومة و مصالحها الإمتحان المشار إليه آنفاً أمام لجنة فنية تحدد عمله و درجته و أجره ، و ذلك فى أقرب جهة فنية حكومية أو شبه حكومية . و ليس فى القواعد المشار إليها ما يسمح بإعادة الإمتحان أمام لجنة لأخرى أو كلما نقل إلى جهة أخرى . فإذا كان المدعى قد أدى الإمتحان المطلوب فى 9 من نوفمبر سنة 1952 أمام اللجنة الفنية المختصة بوزارة الزراعة و قدرت كفايته بدرجة صانع غير دقيق من 360/200 و و حددت أجره بأول مربوطها ، فقد إكتسبت بذلك مركزاً قانونياً ذاتياً فى جهة أخرى و أمام لجنة أخرى بعد إذ تحدد هذا المركز نهائياً ، و إلا لكان عرضة للتقلقل و عدم الإستقرار .

    ( الطعن رقم 158 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/29 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0784 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 305
    بتاريخ 05-01-1957
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : اجر الموظف
    فقرة رقم : 2
    إن المناط فى تقدير الأجر الذى يستحقه العامل هو بنوع العمل المسند إليه أصلاً فى القرار بتعيينه ، و هو القرار الذى يحدد مركزه القانونى و الآثار المترتبة عليه ، لا بالعمل الإضافى أو التبعى و لا بالعمل الذى يقوم به عرضاً أو تطوعاً .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0784 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 305
    بتاريخ 05-01-1957
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : اجر الموظف
    فقرة رقم : 3
    نتجت عن الوضع الإستثنائى و الظروف الخاصة لعمال الجيش البريطانى صعوبات منها كثرة عدد العمال فى بعض الحرف عن حاجة العمل الحكومى ، و وجوده حرف ليست الحكومة فى حاجة إلى إستخدام أربابها ، و عدم وجود أعمال كافية لتشغيل العمال فى حرفهم الأصلية ، و عدم إمكان إستيعاب أرباب هذه الحرف بجملتهم ، الأمر الذى أدى إلى تكليف بعض العمال القيام بأعمال لا تتصل بحرفهم الأصلية ، أو تغاير تلك التى عينوا لأدائها . و لما كانت هذه الأوضاع قد اقتضتها ضرورة إيجاد عمل لهؤلاء العمال جميعاً على أن يخصم بأجورهم بعد إستنفاد الإعتمادات المخصصة للجور فى ميزانية الدولة على بند 13 " مساعدات مصلحة الضمان الإجتماعى بميزانية وزارة الشئون الإجتماعية " مع وقف التعيينات من الخارج فى وظائف الخدمة السائرة و عمال اليومية فى مختلف الوزارات و المصالح و شغل الوظائف الخالية و التى تخلو مستقبلاً بإلحاقهم بها إلى أن تستنفد ، فإن تقدير أجورهم يرتبط بالوظيفة التى عينوا فيها أصلاً و التى لها اعتماد مخصص فى الميزانية ، لا بنوع العمل الذى قد تضطر الوزارة أو المصلحة إلى تشغيل العامل فيه و لا يوجد له اعتماد مالى مقرر أو لا يسمح الإعتماد المدرج بتعيينه فيه ، ذلك أن إلتزام حدود الميزانية و إحترام أوضاعها قاعدة لا تملك الإدارة الخروج عليها و لا يسوغ الإخلال بها .

    ( الطعن رقم 784 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/5 )

    ============================== ===
    الطعن رقم 0175 لسنة 01 مكتب فنى 01 صفحة رقم 491
    بتاريخ 11-11-1956
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : اجر الموظف
    فقرة رقم : 3
    إذ إستوفى التنظيم العام أوضاعه و مقوماته التى تجعله نافذاً قانوناً و إستحق الموظف على مقتضاه مرتبه بحلول ميعاده ، أصبح هذا المرتب حقاً مكتسباً له واجباً أداؤه ، لا يحول دون تلك نفاد الإعتمادات المقررة من قبل ، أو عدم كفايتها و لو رفض الموظف المختص لهذا السبب أو ذاك التأشير بالصرف ، و غاية الأمر أن ذلك قد يستدعى فقط تأخير الصرف إلى أن تدبر الإدارة المال اللازم ، ذلك أنه إذا كان مركز الموظف بالنسبة لمرتبه فى المستقبل هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، فإن مركزه بالنسبة لمرتبه الذى حل فعلاً هو مركز قانونى ذاتى ولد له حقاً مكتسباً واجب الأداء ، لا يجوز المساس به إلا بنص خاص فى قانون و ليس فى أداة أدنى منه كلائحة ، فلا يقف فى سبيل إستيفائه ها الحق ما قد تتعلل به الإدارة من نفاد الإعتمادات المقررة من قبل ، أو عدم كفايتها ، أو عدم التأشير من المراجع المختص بمراقبة الصرف .

    ( الطعن رقم 175 لسنة 1 ق ، جلسة 1956/11/11 )
    ============================== ===
    اجور العامل المنقول
    الطعن رقم 1804 لسنة 29 مكتب فنى 35 صفحة رقم 624
    بتاريخ 31-12-1989
    الموضوع : اجور
    فقرة رقم : 1
    القانون رقم 111 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1976 - المشرع لم ينظر إلى مجموع الحوافز و المكافآت و الأرباح و المزايا المادية أو العينية التى كان يحصل عليها العامل المنقول من المؤسسة الملغاة بصفة إجمالية عند تحديد ما يجب الإحتفاظ به عند نقله و إنما نظر لكل منها على حدة مقارنة بما يماثلها فى الجهة المنقول إليها - قرر المشرع إبتداء إحتفاظه بتلك المزايا بصفة شخصية ثم قيد ذلك بعدم جواز الجمع بينها و بين ما يكون مقرراً من مزايا مماثلة فى الجهة المنقول إليها - نتيجة ذلك : إحتفاظ العامل بالميزة التى لا يوجد ما يماثلها فى تلك الجهة فإذا وجدت إستحق العامل الميزة الأكبر منهما بصرف النظر عما سيؤول إليه من راتب .

    ( الطعن رقم 1804 لسنة 29 ق ، جلسة 1989/12/31 )
    ============================== ===
    اجور العاملين بمحافظات القناة
    الطعن رقم 0247 لسنة 02 مكتب فنى 04 صفحة رقم 590
    بتاريخ 17-01-1959
    الموضوع : اجور
    فقرة رقم : 1
    يبين من تقرير لجنة إعادة توزيع عمال القنال أنها قامت بتقدير درجاتهم و أجورهم بما يطابق مثيلاتها فى الكادر العام لعمال الحكومة إن وجدت ، و لكن تبين لها عند عمل البحوث للمقارنة بين الحرف فى الجيش البريطانى و فى كادر عمال الحكومة أنه توجد بعض الحرف فى الجيش البريطانى لا مثيل لها فى الحكومة ، فقربت اللجنة درجاتها إلى الدرجة المقابلة لأقرب الحرف فى الحكومة أو المتفقة معها فى طبيعة أعمالها . فإذا كان الثابت أنه لم يرد بكادر عمال القنال تقدير خاص لمهنة المدعى ، و هى عداد مخزن ، إلا أنه ورد بكشف كادر العمال مهنة عامل مخزن و مقدر لها الدرجة " 140-240م " ؛ و من ثم فإن المصلحة - إذ سوت حالة المدعى على أساس وضعه فى درجة عامل عادى فى الدرجة " 140-300م " بأول مربوطها طبقاً لأحكام كادر عمال قنال بإعتبار أن وظيفة عداد مخزن هى من وظائف العمال العاديين - لا تكون قد تحيفت المدعى .

    ( الطعن رقم 247 لسنة 2 ق ، جلسة 1959/1/17 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0018 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 924
    بتاريخ 21-03-1959
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
    فقرة رقم : 1
    إن الأجور التى قدرت بكادر عمال القنال للكتبة و المخزنجية إنما هى خاصة بمن كان يعمل من هؤلاء العمال كاتباً أو مخزنجياً بالجيش البريطانى قبل تركه الخدمة ثم عين فى إحدى هذه الوظائف بالحكومة بعد ذلك ؛ و من ثم فلا ينصرف هذا الحكم إلى من لم يكن كاتباً أو مخزنجياً بالجيش البريطانى ، و لو كان قد ألحق بعد ذلك بالحكومة بإحدى هذه الوظائف ؛ إذ لا يستحق فى هذه الحالة سوى الأجر المقرر للوظيفة التى عين عليها ، دون الأجر المقرر فى كادر عمال القنال للكتبة و المخزنجية .

    ( الطعن رقم 18 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/3/21 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0066 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 15
    بتاريخ 07-11-1959
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
    فقرة رقم : 1
    إن المناط فى تقدير درجة العامل أو الصانع و أجره وفقا للقواعد التى قررتها لجنة اعادة توزيع عمال الجيش البريطانى هو نتيجة الاختبار الذى تجريه اللجنة الفنية المختصة التى عينتها هذه القواعد . و قد انتهت هذه اللجنة فى شأن المدعى إلى اعتباره " مساعد مقدم " بأجر يومى قدره 140 مليما اعتبارا من أول ابريل سنة 1952 ، و لما كانت وظيفة " مساعد مقدم " التى أثبتت اللجنة صلاحيته لها و التى عين فيها بالفعل تختلف فى تسميتها و فى طبيعة اختصاصها عن وظيفة " رئيس عمال " و كان الأجر الذى قدرته له اللجنة فى وظيفة " مساعد مقدم " يختلف عن الأجر المقرر فى الكادر لرؤساء العمال العاديين إذ هو أدنى منه ، فإن تعيين وظيفة المدعى و تحديد أجره على هذا النحو دون اعتباره من طائفة الصناع ، يقطع بإنصراف نية الادارة بناء على الأسس الفنية التى قامت لدى اللجنة التى تولت اختباره عن الاتجاه إلى وضعه فى درجة رؤساء العمال العاديين أو اعتباره فى مستواهم لعدم بلوغه هذه المرتبة فى نظرها الأمر الذى يسقط حجته فى طلب اعتباره من هؤلاء الرؤساء ، و لا ينبنى على عدم ورود مهنة المدعى فى الجداول الملحقة بكادر العمال العاديين اعتباره فى مهنة أعلى مرتبة لم يصدر أى قرار إدارى بتعيينه فيها و لا سيما أن المهنة المذكورة غير واردة أيضا بين وظائف رؤساء العمال العاديين ، و من ثم فإن المعيار فى تحديد وضع شاغلها يستهدى فيه بمقدار الأجر الذى قرر له ، و لما كان هذا الأجر ينطوى فى إحدى الفئات الثلاث التى تنتظمها الدرجة المخصصة للعمال العاديين ، و هى الواردة بالبند 2 من الجدول رقم 2 الملحق بكادر عمال القنال ، فإن المدعى لا يعدو أن يكون فى حكم العمال العاديين لا رؤسائهم .

    ( الطعن رقم 66 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/11/7 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0878 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 533
    بتاريخ 05-03-1960
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
    فقرة رقم : 1
    لما كان تحديد أجر العامل يرتبط ارتباطا وثيقا بتأديته الامتحان الفنى و نجاحه فيه فى الحرفة التى يعمل فيها و ذلك بوساطة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارت و المصالح طبقا للبند السابع من قواعد كادر عمال اليومية الخاص بعمال الحكومة ، فقد أكدت ذلك القواعد التنظيمية العامة الخاصة بعمال القناة اذ نصت على وجوب تأدية عامل القناة عند تحديد أجره نهائيا فى وزارات الحكومة و مصالحها طبقا للبند السابع الامتحان المشار إليه آنفا أمام لجنة فنية تحدد عمله و درجته و أجره و ذلك فى أقرب جهة فنية حكومية أو شبه حكومية و ليس فى القواعد المشار إليها ما يسمح باعادة الامتحان أمام لجنة أخرى أو كلما نقل من جهة إلى أخرى . فإذا كان المدعى قد أدى الامتحان المطلوب أمام اللجنة الفنية المختصة بوزارة الزراعة و قدرت كفايته بدرجة مساعد سمكرى و حددت أجره بمائة و خمسين مليما ، فقد اكتسب بذلك مركزا قانونيا ذاتيا فى الدرجة و الأجر المذكورين لا يجوز بعد ذلك المساس بهما باعادة امتحانه فى جهة أخرى أو أمام لجنة أخرى بعد إذ تحدد هذا المركز نهائيا .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0765 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 273
    بتاريخ 10-12-1960
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
    فقرة رقم : 1
    إن مركز عمال القناة من حيث الدرجات التى وضعوا فيها و الأجور التى منحوها أول الأمر عقب تركهم خدمة السلطات البريطانية أثر إلغاء معاهدة سنة 1936 إنما كان مركزاً مؤقتاً غير بات إقتضته الضرورة العاجلة وقتذاك ، أما مراكزهم النهائية فيما يتعلق بهذه الدرجات و الأجور فلم تكن لتستقر إلا بعد نفاذ القواعد التنظيمية التى وضعت لإعادة توزيعهم بصفة نهائية و ذلك على مقتضى ما يسفر عنه الإمتحان الفنى الذى حتم كادر عمال القنال أن يؤدوه فى حرفهم بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارات و المصالح ، و من ثم فليس لعامل القناة أى حق مكتسب فى وضعه الأول المؤقت يمكن أن يتمسك به فى مواجهة الإدارة ، و إنما العبرة هى بوضعه النهائى الذى يتحدد على مقتضى نتيجة إختباره ، ذلك الإختبار الذى يتقرر به أجره و مهنته و الذى يتعين إعادة تسوية حالته على أساسه .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0765 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 273
    بتاريخ 10-12-1960
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
    فقرة رقم : 2
    إن عامل القنال يكسب فى وضعه المؤقت الحق فى الأجر الذى قدر له فى هذا الوضع لقيام هذا الأجر على أساس من التقدير الجزافى و إستناد قبضه إياه الى سبب مشروع بإرادة من جانب الإدارة متجهة إلى هذا القصد . فإذا أدى الإمتحان الفنى الذى تطلبه كادر عمال القنال لمعرفة الدرجة التى يوضع فيها و الأجر الذى يستحقه فيها تبعاً لقدرته على العمل و مرتبة كفايته الفنية فى الحرفة التى تتضح صلاحيته لها و التى جعل الشارع الإمتحان أداة إثباتها ، فإن مركزه القانونى النهائى و بالتالى الأجر الصحيح الذى يستحقه ، إنما يتحدد من تاريخ هذا الإمتحان . فإذا ثبت من الإمتحان أن مهارته الفنية لا ترقى إلى الدرجة التى منح أجرها بصفة مؤقتة عند بدء إلحاقه بالخدمة ، فإنه يتعين رد هذا الأجر إلى القدر القانونى الذى يتفق و كفايته الحقيقية ، و ذلك إعتباراً من تاريخ الإمتحان المشار إليه لا قبله . و إذا قبض العامل بعد هذا التاريخ زيادة على الأجر المستحق له قانوناً على الأساس المتقدم كان لا حق له فى هذه الزيادة و تعين عليه ردها ، لأن الحكومة إنما تستند فى إسترداد هذه الزيادة الى أنها قد قامت بدفع مبلغ إلى المدعى عليه بدون وجه حق فمبنى الإسترداد و الحالة هذه هو دفع غير المستحق من جانبها إلى المذكور ، و من ثم يكون سبب دفع غير المستحق ناشئاً عن خطأ مادى فى الحساب أو عن غير ذلك من الأسباب ، إذ فى جميع تلك الأحوال يكون ثمة أداء من الدافع بغير حق و تسلم من المدفوع إليه على سبيل الوفاء لما ليس مستحقاً له ، فيتعين عليه رده . و قد جاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 324 لسنة 1956 فى شأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين و المستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا فى أحول مؤيداً هذا المعنى فى مفهوم نصوصه و مذكرته الإيضاحية .

    ( الطعنان رقما 765 و 784 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/10 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1447 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 574
    بتاريخ 14-01-1961
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
    فقرة رقم : 2
    يبين من مطالعة قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 19 من فبراير سنة 1950 ، 3 من ديسمبر سنة 1950 ، 17 من أغسطس ، 8 من أكتوبر سنة 1952 فى شأن إعانة غلاء المعيشة أنها تهدف جميعها إلى إستقطاع ما يوازى أى زيادة يحصل عليها الموظف نتيجة لتطبيق أحكام الكادر الملحقة بالقانون رقم " 210 " لسنة 1951 من إعانة غلاء المعيشة و قد أصدر ديوان الموظفين فى هذا الشأن الكتاب الدورى رقم " 58 " لسنة 1952 مبيناً القواعد التى تتبع فى هذا الصدد و ضرب لذلك الأمثال و قد جاء بالبند رابعاً من الكتاب الدورى سالف الذكر ما يأتى : " بالنسبة إلى المعينين فى أول يولية سنة 1952 أو بعد هذا التاريخ ، هؤلاء يمنحون إعانة الغلاء عندما يحل موعد إستحقاقها على أساس المرتبات التى نالها زملاؤهم المعينون الجدد فى 30 من نوفمبر سنة 1950 " تاريخ تثبيت هذه الإعانة " أو بداية الدرجة فى الكادر الجديد أيهما أقل . و يخصم من الإعانة التى تستحق لهم على هذا الأساس مقدار الزيادة " إن وجدت " بين المرتب الذى كان مقرراً للتعيين فى نفس الدرجة أو المرتبة فى الكادر السابق و بينه فى الكادر الحالى " و لما كان كادر سنة 1939 يقضى بتحديد راتب ثلاثة جنيهات شهرياً لمن يعين فى الدرجة التاسعة سواء كان من الحاصلين على مؤهلات علمية ، أو من غير ذوى المؤهلات ، بينما حدد القانون رقم " 210 " لسنة 1951 بداية مربوط الدرجة التاسعة بستة جنيهات شهرياً . فمن ثم يتعين - تطبيقاً لأحكام قرارات مجلس الوزارء الصادرة فى شأن إعانة غلاء المعيشة السالفة الذكر خصم الفرق بين المرتب الذى كان المدعى - و هو من غير ذوى المؤهلات - يستحقه طبقاً لأحكام كادر سنة 1939 و هو ثلاثة جنيهات و المرتب الذى منح إياه طبقاً لأحكام الكادر الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 - و قدره ستة جنيهات شهرياً ، من إعانة غلاء المعيشة و هو ما إتبعته المصلحة فى شأنه ، و هو التطبيق السليم لأحكام القانون .

    ( الطعن رقم 1447 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/14 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0380 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 903
    بتاريخ 29-03-1964
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
    فقرة رقم : 1
    إن المناط فى تحديد أجر العامل أو مرتبه هو بحسب العمل أو الوظيفة المسندة إليه فى قرار التعيين فهو الذى يتحدد به مركزه القانونى . و إذ كان الثابت من الأوراق أن المدعى عين عاملاً عادياً فى الفئة التى منح أجرها و هو 120 مليماً و كان جدول العمال العاديين الملحق بكادر عمال القناة ينظم ثلاث فئات من 300/100 و من 300/120 و من 300/140 مليماً تتفاوت بحسب أهمية العمل الموكول لشاغليها . فإن تأسيساً على ما تقدم يكون الأجر الذى منح للمدعى عند تعيينه و هو 120 مليماً هو الذى يحدد الفئة التى أريد وضعه فيما بما لا يرتب له أى حق فى أجر أعلى .

    ( الطعن رقم 380 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/3/29 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1499 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1134
    بتاريخ 31-05-1964
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
    فقرة رقم : 1
    إن المناط فى تحديد أجر المدعى أو مرتبه هو بحسب العمل أو الوظيفة المسندة إليه فى قرار تعيينه إذ به يتحدد مركزه القانونى . و من حيث أنه و لئن كان ثابت من الأوراق أن المدعى عين فى الظاهر فى وظيفة عتال إلا أنه فى ضوء مقدار الأجر الذى منحه عند التعيين ، يفترض أن نية الإدراة قد إنصرفت إلى تعيينه عاملاً عادياً و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يستهدى بالأجر الذى منح للمدعى فى تحديد الفئة التى أريد وضعه فيها بما لا يرتب له أى حق فى أجر أعلى .

    ( الطعن رقم 1499 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/31 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0803 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 122
    بتاريخ 01-12-1968
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
    فقرة رقم : 1
    إن القانون رقم 173 لسنة 1961 فى شأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية ينص فى المادة الخامسة منه على أن يمنح عامل القناة عند وضعه فى الدرجة المقررة لمؤهله أو لحرفته بداية ربطها أو أجره الحالى مضروباً فى 25 أيهما أكبر و لو جاوز نهاية مربوط الدرجة و يستمر منحه إعانة غلاء المعيشة التى كانت يحصل عليها إلى أن تتغير فئته أو طائفته طبقاً لقواعد منح هذه الإعانة و تسرى هذه المادة على من سبق تعيينهم من عمال القناة قبل صدور هذا القانون من تاريخ وضعهم على درجات فى الميزانية دون صرف فروق عن الماضى . و مفاد ذلك أن المشرع قد استحدث قاعدة خاصة بالنسبة لإعانة غلاء المعيشة التى تمنح لعمال القناة مقتضاها أن يستمر هؤلاء العمال فى تقاضى إعانة غلاء المعيشة التى كانت تمنح لهم قبل أن تزايلهم صفة عمال قناة و هو بذلك قد راعى الوضع الخاص الذى كان عليه العمال المذكورون من حيث الأجور و المرتبات التى كانوا يتقاضونها أبان خدمتهم بالجيش البريطانى و لم يشأ أن يخضعهم للقواعد العامة التى تحدد على مقتضاها قيمة إعانة غلاء المعيشة المستحقة للعاملين بالدولة و التى تعتد أساساً بالأجر الذى كانوا يتقاضونه ، هو و زملاؤهم فى 30 من نوفمبر سنة 1950 و من ثم فأن إعانة غلاء المعيشة التى تستحق لهؤلاء العاملين عند وضعهم على درجات بالميزانية تخضع فى خصوص تحديد قيمتها للقاعدة التى نصت عليها صراحة المادة الخامسة من القانون رقم 173 لسنة 1961 السالفة الذكر ، و التى تقوم على الإعتداد بالإعانة التى كان يتقاضاها هؤلاء العاملون طبقاً لكادر عمال القناة ، و لا تخضع فى هذا الخصوص للقواعد الواردة فى قررات مجلس الوزراء التى تناولت تحديد هذه الأعانة و من بينها القاعدة التى تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 - الذى يطلب المدعى تطبيقه و التى تقضى بمعاملة الموظفين الذين ثبتت لهم إعانة غلاء المعيشة على أساس ماهياتهم فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ثم حصلوا على شهادات دراسية أعلى من هذا التاريخ أو بعده و عينوا بالدرجات أو الماهيات المقررة للمؤهلات الجديدة على أساس منحهم إعانة الغلاء على الماهية الجديدة من تاريخ حصولهم عليها .

    ( الطعن رقم 803 لسنة 9 ق ، جلسة 1968/12/1 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0180 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 563
    بتاريخ 15-02-1981
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
    فقرة رقم : 1
    المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالإعلانات و الرواتب التى تصرف للعائدين من غزة و سيناء و المهجرين من منطقة القناة تقضى باستمرار صرف مقابل التهجير للعاملين المشار إليهم فى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 852 لسنة 1970 بعد إحالتهم إلى المعاش بالقدر الذى كان يصرف لهم قبل الإحالة إلى المعاش إعتباراً من تاريخ توقف الصرف إليهم و لحين زوال الأسباب الداعية إلى تهجيرهم - سريان هذا الحكم على العاملين الذين استحقوا مقابل تهجير طبقا لقرار الوزير المقيم بمنطقة القناة رقم 1 ، 2 لسنة 1967 و لا يحول دون ذلك أن تكون إحالة العامل إلى المعاش قد تحققت قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 .

    ( الطعن رقم 180 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/2/15 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0357 لسنة 26 مكتب فنى 26 صفحة رقم 761
    بتاريخ 22-03-1981
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
    فقرة رقم : 1
    المادة 87 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 تقضى بعدم جواز تعديل المركز القانونى للعامل إستناداً إلى القوانين و القرارات الصادرة قبل العمل بالقانون بعد مضى ثلاث سنوات على تاريخ العمل به الا إذا كان تنفيذا لحكم قضائى - عدم سريان حكم هذه المادة على الدعوى الخاصة بالمطالبة بصرف مقابل التهجير المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 نظرا لأنه لا يترتب على تقريره أو عدم تقريره تعديل مركز قانونى ذاتى للعامل إذ أنه مجرد مزية للعامل تثبت له بمجرد وجوده فى الحالة القانونية الموجبة له .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0357 لسنة 26 مكتب فنى 26 صفحة رقم 761
    بتاريخ 22-03-1981
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
    فقرة رقم : 3
    عدم جواز الجمع بين مقابل التهجير المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 و بين مكافأة الميدان - العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة يعتبرون منتدبون للعمل بها و لا يعتبرون من عداد أفرادها و من ثم فإنه يتعين خصم ما يتقاضونه عند الندب من مكافأة الميدان المستحقة لهم بوصفهم من العاملين المدنيين المنتدبين بالقوات المسلحة مما يستحق لهم من مقابل التهجير و مقتضى ذلك أنه لايجوز صرف مقابل التهجير إليهم إذا كانت مكافأة الميدان تزيد عليه .

    ( الطعن رقم 357 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/3/22 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1576 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 655
    بتاريخ 12-02-1984
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
    فقرة رقم : 1
    قرار الوزير المقيم بمنطقة القناة رقم 1 لسنة 1967 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 1967 - القرار الجمهورى رقم 934 لسنة 1969 المعدل بالقرار الجمهورى رقم 852 لسنة 1970 - يشترط لصرف مقابل التهجير للعامل شرطان :
    1 - أن يكون من العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو الخاضعين لكادر خاص مقيما مع عائلته فى 5 مايو سنة 1967 فى المناطق التى حددها القرار .
    2 - أن يقوم بتهجير أسرته إلى خارج هذه المناطق - القانون رقم 4 لسنة 1974 - إستمرار صرف مقابل التهجير للعاملين المشار إليهم بعد إحالتهم إلى المعاش متى توافر فيهم الشرطان المذكوران - العاملون الذين إستحقوا هذا البدل لسبب آخر لا يستمر صرفه لهم بعد المعاش .

    ( الطعن رقم 1576 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/2/12 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0550 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 831
    بتاريخ 15-02-1987
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
    فقرة رقم : 1
    مناط الافادة من القانون رقم 98 لسنة 1976 بمنح إعانة للعاملين المدنيين بمحافظات القناة هو أن يكون العامل من بين العاملين المدنيين بإحدى محافظات القناة فى 31 من ديسمبر سنة 1975 ، و لما كان الثابت من كتاب مدير عام التربية و التعليم بمحافظة السويس رقم 1493 بتاريخ 28 من مارس سنة 1981 أن المدعين نقلا للعمل بإدارة فاقوس التعليمية بالقرار الوزارى رقم 40 لسنة 1969 الصادر فى 29 من مارس سنة 1969 و من ثم لا يستحقان الاعانة المشار إليه . و من حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و تأويله ذلك لأن العبرة فى الوجود بمحافظات القناة هو الارتباط الوظيفى و ليس الوجود المادى بها و أنهما يعملان فى محافظة الشرقية كمهجرين مقيدين على مديرية التعليم بالسويس . و من حيث أن المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء و قطاع غزه و محافظات القناة تقضى بأن تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهرى لمن كانوا يعملون حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناه و الذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون بالمحافظات المضيفه بحد أقصى عشرون جنيها و بحد أدنى قدره خمسة جنيهات . و من حيث أنه يستفاد من ذلك أن مناط الافادة من أحكام المادة الثانية من القانون المشار إليه يكون العامل من العاملين المدنيين بإحدى محافظات القناه حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 و ذلك لا يتأتى إلا لمن كان معينا فعلا فى إحدى مدن القناة أو نقل إليها قبل هذا التاريخ و بالتالى لا تستحق الاعانة لمن كان يعين أو ينقل بعد 31 من ديسمبر سنة 1975 .

    ( الطعن رقم 550 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/2/15 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0077 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 983
    بتاريخ 29-03-1958
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
    فقرة رقم : 1
    متى ثبت أن المدعى ترك عمله بالجيش البريطانى إثر إلغاء معاهدة سنة 1936 و أنه التحق فى 15 من نوفمبر سنة 1951 بمصلحة الموانى و المنائر فى حرفة " ترزى " بأجر يومى قدره أربعمائة مليم متضمنا إعانة غلاء المعيشة وفق حالته الاجتماعية ، بعد تأدية امتحان على يد اللجنة المشكلة بالوزارة لهذا الغرض ، و أنه اجتاز امتحان الصلاحية لحرفة " ترزى " < عامل دقيق > ، و منح من أول أبريل سنة 1952 بداية مربوط هذه الدرجة < 300 /500 م > و هى ثلاثمائة مليم يوميا ، فإنه لا يستحق علاوات دورية فى حدود الدرجة التى عين فيها عند التحاقه بخدمة الحكومة ، لأنه عندما ربطت ميزانية الدولة عن السنة المالية 1955/1954 روعى فى ربط الاعتمادات الخاصة بأجور عمال القناة ألا تصرف لهم أية علاوات اعتبارا من أول مايو سنة 1954 ، كما يستفاد ذلك من كتاب وزارة المالية و الاقتصاد إلى ديوان الموظفين رقم 123- 53/2 فى 23 من مايو سنة 1954 .

    ( الطعن رقم 77 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/29 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1135 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 515
    بتاريخ 16-02-1957
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
    فقرة رقم : 2
    و لئن كان قد صدر كتاب من إدارة القوى العامل بوزارة الشئون الإجتماعية بمنح الكتبة أجوراً شاملة إعانة الغلاء تتراوح بين 12ج شهرياً لغير ذوى المؤهلات و 15ج شهرياً لذوى المؤهلات، إلا أنه فضلاً عن أنه ليس من شأنه مثل هذا الكتاب فى الظروف التى صدر فيها و السلطة التى أصدرته أن ينشئ لعمال القنال حقاً فى هذا الأجر لا يمكن ردهم عنه، فإنه مما لا جدال فيه أنه لم يقصد من ذلك إطلاق الحكم على ذوى المؤهلات جميعاً مهما تباينت قيمة هذه المؤهلات بحيث يستوى فى الأجر الحاصل على مؤهل عال أو شهادة الدراسة الثانوية بقسميها الخاص و العام أو دبلوم المدارس الصناعية المختلفة و الحاصل على الشهادة الإبتدائية و إنما يتعين أن يمنح الأجر بقدر مع مراعاة قيمة المؤهل؛ يؤكد هذا النظر أن القواعد التى وضعتها اللجنة سالفة الذكر قد قدرت لكل مؤهل أجراً يناسبه؛ فقدرت للحاصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها 9ج شهرياً و للحاصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام أو ما يعادلها 500م و 8ج و للحاصل على شهادة الكفاءة أو ما يعادلها 8ج شهرياً و للحاصل على الشهادة الإبتدائية أو ما يعادلها 7ج، كل ذلك بخلاف إعانة الغلاء، و قدرت لغير ذوى المؤهلات أجراً يومياً يعادل 6ج شهرياً بخلاف إعانة الغلاء بحد أدنى قدره 12ج. كما نصت تلك القواعد على أنه من كان من العمال يحمل مؤهلاً دراسياً عالياً فيمنمح أجراً يعادل الماهية الشهرية لمؤهله فى الكادر العام الحكومى و من كان حاصلاً على مؤهل فنى يجب أن توكل إليه أعمال فنية و يمنح أجراً يعادل الماهية الشهرية المقررة لمؤهله فى الكادر الحكومى. و ظاهر من كل ذلك أن تقدير الأجر كان يتمشى دائماً مع قيمة المؤهل. فإذا كانت مصلحة السكة الحديد قد راعت عند إلحاق المدعى بها أنه حاصل على الشهادة الإبتدائية فمنحته أجراً يتفق و مؤهله بالنسبة للمؤهلات الأخرى، ثم سارت اللجنة المشكلة لتوزيع العمال و تقدير أجورهم على هذا السنن فى تقدير أجور ذوى المؤهلات، فلا تكون المصلحة قد تحيفت المدعى أو خرجت على قواعد التقدير الصحية.

    ( الطعن رقم 1135 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/16 )

    ============================== ===
    اجور المجازين بالخارج
    الطعن رقم 024 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1585
    بتاريخ 13-04-1986
    الموضوع : اجور
    فقرة رقم : 1
    المادتان 305 و 40 من اللائحة للميزانية و الحسابات .
    وجود العامل بأجازة خارج البلاد يصلح سببا لتعلية المبالغ المستحقة له بالأمانات ما لم يقدم طلبا لصرفه بالطريق المحدد قانوناً - إستمرار المبالغ معلاة بعد إنتهاء الأجازة بسبب تقصير العامل فى العودة إلى عمله و إنقطاعه دون إذن عقب إنتهاء الأجازة الممنوحة له ينفى مسئولية الإدارة عن الضرر الذى لحقه بسبب حرمانه من المبالغ المعلاة - أساس ذلك : - أن تأخير الصرف مرجعة تقصير العامل - أثر ذلك : - عدم أحقية العامل فى التعويض عن هذا الضرر .

    ( الطعن رقم 24 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/4/13 )
    ============================== ===
    اجور المعارين الى ليبيا
    الطعن رقم 1182 لسنة 30 مكتب فنى 35 صفحة رقم 500
    بتاريخ 17-12-1989
    الموضوع : اجور
    فقرة رقم : 1
    المادة 45 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 - يجوز منح العامل المعار مرتبه من حكومة الجمهورية العربية بالشروط و الأوضاع التى يقررها رئيس الجمهورية - لعدم صدور قرار رئيس الجمهورية يرجع للقواعد السارية فى ظل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 و حاصلها قرار رئيس الوزراء الصادر فى 1955/8/24 طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1964 - تمنح الحكومة المصرية لمن يعار إلى ليبيا مرتبه فى الداخل بالشروط الواردة بقرار رئيس الوزراء الصادر فى 1955/8/24 - لا يجوز الإستناد إلى التعليمات المالية بوزارة الدفاع و التى تقضى بوقف الصرف بعد تاريخ إستلام العمل بالخارج - أساس ذلك : أن هذه التعليمات لا يجوز أن تخالف قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1955/8/24 - لا يترتب على هذه التعليمات إلغاء ما إستمده المعار من حق فى صرف مرتبه أو نسبة منه فى مصر بعد أن أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بمنح هذا المرتب .

    ( الطعن رقم 1182 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/12/17 )
    ============================== ===
    اجور رؤساء مجالس ادارة الشركات
    الطعن رقم 0196 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1153
    بتاريخ 21-06-1981
    الموضوع : اجور
    فقرة رقم : 1
    القرار الجمهورى رقم 1967/2388 بتحديد فئات و مرتبات و بدلات التمثيل لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات و الشركات التابع لها - تصنيفه للشركات إلى مستويات أربع و تباين مرتب و بدل تمثيل رؤساء و مجال إدارات الشركات تبعاً لتباين المستوى .
    رئيس مجلس إدارة الشركة الذى كان يتقاضى مرتبه و بدل تمثيله بصفة سلفة لحين تقييم مستوى شركته - عدم أحقيته فى الإحتفاظ بهذا المرتب و البدل بعد أن عين مستشاراً بالمؤسسة بالفئة 1800/1400 و قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1977/350بتحديد مرتبات و بدلات رؤساء الشركات تبعاً لمستوياتها - أساس ذلك - إنقطاع صلته برئاسة مجلس الإدارة و تحديد مركزه القانونى فى الفئة المالية أو المرتب عند تعيينه مستشاراً بالمؤسسة و أن ما كان يتقاضاه قبل ذلك يعتبر بمثابة السلطة المؤقتة تحت التسوية .

    ( الطعن رقم 196 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/6/21 )

    ============================== ===
    اجور عمال اليومية
    الطعن رقم 1403 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 389
    بتاريخ 30-01-1966
    الموضوع : اجور
    فقرة رقم : 1
    أن الأصل طبقا للقواعد التنظيمية الصادرة فى شأن تحديد أجور عمال اليومية هو عدم تشغيلهم أيام الجمع و عدم جواز صرف أجور لهم عن هذه الأيام لمخالفة للقواعد المالية و على ذلك فإنه طبقا لهذه القواعد التى رددتها كتب وزارة المالية و منها الكتاب رقم ف 234 - 53/9 م 9 المؤرخ فى يونية سنة 1946 و الكتاب رقم م1 - 17/30 الصادر فى نوفمبر من السنة ذاتها تكون المحاسبة على أساس الأجرة اليومية المقررة بمقتضى كادر العمال مضروبة فى 25 يوما و هذه القاعدة رددها كذلك كتاب وزارة المالية " المراقبة العامة لمستخدمى الحكومة " ملف رقم ف 234 - 230/1 - الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1984 تنفيذا لقرار مجلس الوزارء الصادر فى 7 من نوفمبر سنة 1948 بشأن المستخدمين الذين حولت وظائفهم من اليومية الى الدرجات و المستخدمين الذين كانوا باليومية ثم وضعوا على درجات بعد ديسمبر سنة 1944 فقضى بأن يمنح كل منهم فى الدرجة التى وضع فيها ماهية تعادل أجرته اليومية مضروبة فى 25 يوما و أيد هذا النظر التفسير الذى تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من أغسطس سنة 1950 و الذى ردده كتاب وزارة المالية الدورى رقم ف 324 - 214/1 جزء ثان الصادر فى 30 من مارس سنة 1956 بشأن كيفية تحديد المرتب عند النقل من اليومية الى الدرجات اذ جاء به ما يأتى : قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 27 من أغسطس سنة 1950 المبدأ الآتى ، عمال اليومية الحاصلون على مؤهلات دراسية غير الحاصلين على مؤهلات عندما يوضعون على الدرجات طبقا للقواعد و الأحكام المقررة تحدد مرتباتهم على أساس الأجر اليومى مضروبا فى 25 يوما و ترى وزارة المالية اتباع هذا المبدأ ايضا عند النقل من اليومية الى الدرجات الخارجة عن الهيئة .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1367 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 543
    بتاريخ 13-03-1966
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : اجور عمال اليومية
    فقرة رقم : 1
    أن الأصل طبقا للقواعد التنظيمية الصادرة فى شأن تحديد أجور عمال اليومية هو عدم تشغيلهم أيام الجمع و عدم جواز صرف أجورهم عن هذه الأيام لمخالفة ذلك للقواعد المالية ، و على ذلك فإنه يتعين طبقا لهذه القواعد التى رددتها كتب وزارة المالية أن تكون المحاسبة على أساس الأجرة اليومية المقررة بمقتضى كادر العمال مضروبة فى 25 يوما .


    ============================== ===
    اجور موظفى ادارة قضايا الحكومة
    الطعن رقم 1117 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 705
    بتاريخ 21-02-1965
    الموضوع : اجور
    فقرة رقم : 1
    يبين من تقصى المراحل التى مرت بها الدرجة المالية لوظيفة نائب بفئتيها الأولى و الثانية أن الدرجة المعادلة لدرجتها كانت فى كادر سنة 1939 الدرجة الثانية و كذلك فى القانون رقم 210 لنسة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة هى الدرجة الثانية ، و عندما تغير وضع هذه الوظيفة بحيث أصبحت من فئة واحدة بدلاً من فئتين و أدمجت فيها وظيفة المندوب الأول إختلفت هذه المعادلة ، إذ هبطت بدايتها إلى 540 جنيهاً و هى بداية مربوط الدرجة الثالثة بينما ظلت نهايتها مجاوزة لنهاية مربوط الدرجة الثانية و إن كانت لا تزال دون نهاية مربوط الدرجة الأولى و لما لم تعد درجة هذه الوظيفة تتطابق تماماً مع درجات الكادر العام لا من حيث البداية و لا من حيث النهاية ، أصبح لا مناص - إذ إقتضى الحال معادلتها بالدرجة المقابلة لها فى الكادر العام - من التعويل فى ذلك على متوسط مربوط الدرجة إذ أنه بإختلاف البداية و النهاية يكون هذا المعيار السليم لإجراء التعادل المالى إذ أنه فضلاً عن أنه يلائم فى التقدير بين حدى الدرجة المالية فإنه المعيار الذى تأخذ به التشريعات المالية و الميزانيات فى تقدير و تسويات مرتبات الموظفين و معاشاتهم بإعتباره المعيار الدقيق لتقييم الدرجة و إنضباطها و إذا كان متوسط مربوط الدرجة المقرر لوظيفة النائب وقت صدور القرار المطعون فيه هو 810 جنيهاً ، و كان متوسط مربوط الدرجات الثالثة و الثانية و الأولى المتداخلة فيها فى الكادر العام هو على التوالى 660 ، 870 ، 1050 جنيهاً فقد وضح أن المعادلة بين درجة نائب فى الكادر الخاص و بين الدرجة الثانية فى الكادر العام هى معادلة سليمة لا شائبة فيها . و من حيث أنه ليس مقبولاً ، بعد أن سلكت درجات مالية ثلاث فى درجة النائب [1080/540] أن يعتد بالحد الأعلى لمربوط هذه الدرجة معياراً تجرى على أساسه المعادلة بينها و بين درجات الكادر العام ، لأن إلتزام هذا المعيار يقضى إلى نتائج لا يمكن تقبلها ، فالمرقى حديثاً إلى وظيفة نائب و قد كان إلى عهد قريب فى وظيفة مندوب لا يجاوز ربطها المالى حدود الدرجة الرابعة [540/360] لا تقبل منه المطالبة بالدرجة الأولى لو صار تعيينه بعد ذلك خارج قسم القضايا طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الأوقاف إلى إدارة قضايا الحكومة و لو جاز على الفرض الجدلى تعيين مثل هذا النائب فى الدرجة الأولى رغم أن نهاية هذه الدرجة أعلى من نهاية مربوط وظيفته الفنية السابقة بقسم القضايا، لكان فى هذا التعيين طفرة صارخة لا يسيغها العدل ، و يأباها الحرص على تحقيق التعادل بين الدرجتين ، و لا ريب أن الأخذ بمعيار متوسط الدرجة هو أقرب إلى الحق و أبعد عن الشطط ، إذ به ينضبط مفهوم التعادل المنشود و ليس فيه حيف على وضع سابق ، و لا إعتداء على حق مكسوب ، سيما و هو ينطوى فى الغالب على مزايا يستفيد فيها لا نائب المعين خارج قسم القضايا ، و متى إنتفى المساس بالوضع الوظيفى السابق ، فإنه لا وجه لمجاراة المدعى فى طلب المزيد من المزايا التى يختل بها التعادل و لا تقرها روح المادة الثالثة من القانون آنف الذكر .

    ( الطعن رقم 1117 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/2/21 )
    ============================== ===
    الاجر الاضافى
    الطعن رقم 0636 لسنة 09 مكتب فنى 13 صفحة رقم 215
    بتاريخ 09-12-1967
    الموضوع : اجور
    فقرة رقم : 4
    إن ما تنص علية المادة العاشرة من قرار وزير المالية و الاقتصاد رقم 487 لسنة 1957 من القرار لا يعدو أن يكون من الأحكام التفصيلية اللازمة لتيسير تنفيذ القانون رقم 67 لسنة 1957 على الوجه الذى أراده المشرع و دون خروج على أحكامه - ذلك أن إلزام الموظف بتقديم الإقرار السنوى المشار إليه أمر يقتضيه ما يتطلبه تنفيذ القانون من الوقوف على ما يحصل علية الموظف كل عام من مبالغ إضافية حتى يمكن إنزال حكمه عليها على وجه منضبط سليم و مثل هذا الحكم التنظيمى المتمشى مع أهداف القانون و اللازم لحسن تنفيذة يجوز أن تتضمنة لائحته التنفيذية - و لا وجه للاعتراض على ذلك بأن القانون قد أوجب على الجهة التى يعمل بها الموظف ابلاغ الجهة التابع لها بالعمل الذى يقوم به و ما يتقاضاه من أجور ومكافآت خلال ثلاثين يوما من تاريخ التحاقه بالعمل - إذ لا تعارض بين هذا الحكم و بين الزام الموظف بنص فى اللائحة التنفيذية بأن يقدم بصفة دورية الإقرار المذكور الذى يمكن عن طريق مقارنة ما به من بيانات المقدمة من الجهة التى يعمل بها أن تحدد على وجه الدقة المبالغ الخاضعة لأحكام القانون و ما يؤول منها إلى الخزانة العامة .

    ( الطعن رقم 636 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/12/9 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1551 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 859
    بتاريخ 23-06-1969
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
    فقرة رقم : 1
    فى يوم 4 من نوفمبر سنة 1953 أصدر مجلس الوزراء قراراً قضى بعدم تشغيل جميع العمال أيام الجمع إلا إذا أقتضت الحالة تشغيلهم و بشرط عدم صرف أجور لهم عن هذه الأيام ، على أن يأخذوا راحة بدلاً عنها ، و فى 28 أبريل سنة 1954 أصدر مجلس الوزراء قراراً آخر بإلغاء هذا القرار فأصبحت هذه الحالة تحكمها القواعد التنظيمية العامة الصادرة فى هذا الشأن و مقتضاها كما جاء بالمذكرة التى عرضت على مجلس الوزراء لدى أصداره قراره المؤرخ 4 نوفمبر سنة 1953 - أن الأصل عدم تشغيل العمال فى أيام الجمع و عدم جواز صرف أجور لهم عن هذه الأيام لمخالفة ذلك القواعد المالية و إنما يجوز إذا أقتضته الضرورة و أملته المصلحة العامة و سمحت الإعتمادات المالية المدرجة فى الميزانية بمنح أجور عن هذه الأيام .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1551 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 859
    بتاريخ 23-06-1969
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
    فقرة رقم : 2
    أن القاعدة الأصلية التى يمكن على أساسها منح أجور عن أيام الجمع و العطلات الرسمية هو وجود مقتض من الصالح يلزم معه تشغيل العامل فى هذه الأيام الأمر الذى يستوجب معه فى جميع الأحوال صدور الاذن بذلك من الجهة المختصة مراعية فى ذلك الأعتمادات المالية المدرجة فى ميزانيتها لهذا الغرض و إذ كان الثابت أن المدعى خلال الفترة محل النزاع كان منتدباً فى مستشفى الجزام لمرضه فهى بأعتبارها الجهة الإدارية المشرفة على حسن سير المرفق - هى التى تقدر مقتضيات الصالح العام فى إتخاذ هذا الإجراء و هى التى تصدر الأمر بالتشغيل أيام الجمع .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1551 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 859
    بتاريخ 23-06-1969
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
    فقرة رقم : 3
    إن تحديد الجهة الملزمة قانوناً بصرف أيام الجمع أمر يجب بحثه من ناحية فى ضوء الأحكام المقررة بمقتضى القرار الجمهورى رقم 280 الصادر فى مارس 1957 و الملابسات التى دعت إلى أستصداره - ومن ناحية أخرى فيما إذا كان أجر أيام يدخل فى حساب أجر العامل المقرر قانوناً - فمن الناحية الأولى يبين من إستقراء القرار الجمهورى سالف الذكر أنه صدر بغية تحقيق أغراض إنسانية بحتة فأشار إلى وضع الموظفين و العمال و المصابين بالجذام ليكونوا تحت الإشراف الطبى على أن يقوموا فى محيط المرضى ببعض الأعمال التى تتناسب مع حالتهم الصحية و عملهم الأصلى ذلك بغرض صرف مرتباتهم أو أجورهم كاملة مدة ندبهم إذ أن مرض الجذام من الأمراض التى تحتاج إلى وقت طويل جداً للعلاج مما يؤدى إلى إستنفاد جميع أجازاتهم ثم يتوقف بعدها صرف مرتباتهم أو أجورهم التى هى السبيل الوحيد لرزقهم - ومن ثم فالندب فى هذه الحالة غير الندب بالمعنى المعروف قانوناً إذ الأخير يتسم بالتأقيت و يراعى فيه دائماً مصلحة العمل إذ لا يسوغ إجراؤه إلا إذا كانت حالة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك - ومن ثم فيجب تفسير الأجر الكامل المستحق للعامل فى ضوء الظروف الإستثنائية التى أملت صدور هذا القرار - بالأجر الذى يستحقه العامل قانوناً و أجر العامل باليومية يحسب فى جملته بعد أستبعاد أيام الجمع ليكون الأصل فيها أنها أيام الراحة الأسبوعية التى لا يعمل فيها و لا يتقاضى بالتالى أجراً عنها - و ترتيباً على ذلك فإن مرتب أيام الجمع لا يدخل فى الأجر الكامل المقرر دفعه للعامل بمقتضى قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر - و من ثم فلا تلزم الجهة التى يعمل بها بدفع أجر للمدعى عن أيام الجمع و لا يغير من ذلك أن هذه الجهة قامت بدفع أجر للمدعى عن هذه الأيام إعتباراً من 1962/12/1 - و متى كان الأمر كذلك فإن الجهة المنتدب إليها المدعى - التى كلفته بالعمل فى أيام الجمع - هى الملزمة قانوناً بصرف هذه الأجور - إذا توافرت الشرائط المقررة قانوناً لذلك .

    ( الطعن رقم 1551 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/23 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1560 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 867
    بتاريخ 23-06-1969
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
    فقرة رقم : 1
    إن قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1960 بتقرير راتب أضافى مقداره ثلاثة جنيهات لموظفى اللاسلكى المشتغلين بأعمال حركة اللاسلكى صدر بناء على أقتراح وزير الخزانة التى ضمنها مذكرته آنفة الذكر بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و صدر القرار الجمهورى المشار إليه مشيراً فى ديباجته إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 و بذلك يكون هذا القرار قد صدر إستناداً إلى المادة 45 من القانون المذكور بالشروط و الأوضاع التى نصت عليها و هى تقضى بأن يحدد مجلس الوزراء الذى حل محله رئيس الجمهورية فى هذا الاختصاص ، الرواتب الأضافية و شروط منحها و ذلك بناء على اقتراح وزير المالية و الإقتصاد لذلك فإن مجال أعمال أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1960 آنف الذكر إنما ينصرف إلى الموظفين الذين تطبق فى شأنهم أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 ، و لما كان ذلك و كانت المادة 131 من القانون المذكور تقضى بأنه لا تسرى أحكام هذا القانون على :
    1- رجال الجيش و السلاح الجوى و البحرية .
    2- الموظفين و المستخدمين العسكرين فى مختلف المصالح .
    3- عساكر البوليس و الخفر .
    4- طوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين ، لذلك فأن أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951تنحسر عن المتطوعين للخدمة فى وظائف ضباط الصف و الجنود المخصص لها رواتب عالية بالميزانية الذين وضعت لهم قواعد خاصة لتوظيفهم تضمنها القانون رقم 235 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و العساكر بالقوات المسلحة و الذى كان سارياً وقت صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1960 المشار إليه و حل محله القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة .

    ( الطعن رقم 1560 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/23 )


    ============================== ===
    الطعن رقم 0275 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 52
    بتاريخ 10-02-1973
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
    فقرة رقم : 2
    إنه يتضح من نص المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور و المرتبات والمكافآت التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية أنه يسرى فى جميع الحالات التى يؤدى فيها الموظف عملاً غير عمله الأصلى يستوى فى ذلك أن يكون قد ندب إلى ذلك العمل أو أنه قام به من غير طريق الندب إذ أن عبارة النص جاءت شاملة جميع الأعمال التى يقوم بها الموظف فى الجهات المحددة به دون أن يقيد ذلك بأن يكون قيامه بهذه الأعمال عن طريق الندب من جهة العمل الأصلى فإذا قام بها دون علم من هذه الجهة تعين كذلك إلتزام حكم هذا النص فلا يزيد ما يتقاضاه من عمله هذا عن ثلاثين فى المائة من مرتبه و القول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة غير مقبولة و هى أن من يخرج عن جادة القانون و يقوم بأعمال خارجية دون ما تصريح أو قرار من جهة عمله يكون فى وضع أفضل و أكثر ميزة ممن إلتزم حكم القانون و لم يقم بهذه الأعمال إلا بعد أن حصل على ترخيص بذلك من جهة عمله أو ندبته هذه الجهة للقيام بتلك الأعمال .

    ( الطعن رقم 275 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/2/10 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0176 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 363
    بتاريخ 12-05-1974
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
    فقرة رقم : 1
    أنه لا خلاف بين طرفى الدعوى على أنه صدر قرار بإنتداب المدعى و هو من العاملين بوزارة الأوقاف للقيام مع آخرين بالإشراف على أعمال الإنشاءات و الترميمات و الصيانة الخاصة بالمعاهد الدينية بالأزهر و الجامعة الأزهرية بالإضافة إلى عمله الأصلى ، و بمنحه لقاء هذه الأعمال أجراً إضافياً يعادل 25% من مرتبه الأصلى ، و أنه قام فعلاً بالعمل خلال الفترة من أول يوليه سنة 1966 حتى نهاية سنة 1967 كما أنه لا خلاف كذلك أن هناك إعتماد مالى أدرج فى ميزانية 67/66 للصرف منه على مكافآت الأعمال الإضافية للمنتدبين من الجهات الأخرى ، و أن النزاع على هذا النحو ينحصر فى أثر القرار الصادر من مجلس جامعة الأزهر فى 24 من يونيه سنة 1967 سالف الذكر على حق المدعى فى صرف الأجر الإضافى المستحق عن هذه المدة .
    و لما كان مركز الموظف بالنسبة لمرتبه بالنسبة لمرتبه أو أجره فى المستقبل هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، أما مركزه بالنسبة لمرتبه أو أجره الذى حل فإنه مركز قانونى ذاتى ولد له حقاً مكتسباً واجب الأداء لا يجوز المساس به إلا بنص خاص فى قانون و ليس بأداة أدنى منه ، و لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى و هو من العاملين بوزارة الأوقاف قام بعمله الإضافى لدى جامعة الأزهر خلال الفترة من أول يولية سنة 1966 حتى آخر يونيه سنة 1967 ، و أنه إستحق الأجر الإضافى المقرر له عن هذه المدة ، و من ثم يضحى المدعى فى مركز قانونى ذاتى بالنسبة لمقابل ما أداه فعلاً من عمل و لا يجوز بعد ذلك لجامعة الأزهر أن تعلل إمتناعها عن صرف هذا الأجر الذى إستحق فعلاً بصدور قرار مجلس الجامعة بعد ذلك فى 24 من يونيه سنة 1967 بالتبرع بالإعتماد المالى للمجهود الحربى ذلك أنه فضلاً عن أن قيام المدعى بأداء العمل الإضافى بالجهة التى إنتدب إليها و هى غير جهته الأصلية يكسبه الحق فى مرتبه حسبما نوهت المحكمة - فإن الثابت كذلك أن هناك إعتماد مالى خصص للصرف منه على هذه الأجور .

    ( الطعن رقم 176 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/5/12 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0765 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1162
    بتاريخ 23-02-1986
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
    فقرة رقم : 3
    الأجر الإضافى و مكافآت الضبط و الإرشاد و الجهود غير العادية و مكافآت التثمين لا تستحق كأثر من آثار المركز القانونى بالجهة المنقول منها - مناط إستحقاق العامل لهذه الأجور و المكافآت هو تكليفه بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية إذا قدرت الجهة أن حاجة العمل بالمرفق تتطلب ذلك - أثر ذلك : - لا يجوز للعامل أن يتمسك فى مواجهة الإدارة بأن له حقا مكتسبا فى ممارسة العمل بعد إنتهاء ساعات العمل الرسمية أو الإستمرار فى ممارسة نشاط وظيفة بالذات إذا ما قدرت الجهة الإدارية أن حاجة العمل لا تتطلب الإستمرار فى أداء هذا النشاط بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية الأثر المترتب على ذلك . إنتفاء الأساس القانونى لادعاء العامل بأن قرار نقله قد الحق به ضرراً مادياً - مؤدى تنفيذ الحكم بإلغاء قرار النقل و إعادة العامل إلى مركزه الوظيفى بالمرفق كاف لجبر الضرر الأدبى .

    ( الطعن رقم 765 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/2/23 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1622 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 486
    بتاريخ 11-01-1958
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
    فقرة رقم : 2
    الأصل أن يخصص الموظف أو العامل الحكومى وقته و جهده فى الحدود المعقولة لأداء واجبات وظيفته ، و أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به فى أوقاته الرسمية ، أو الذى يكلف أداءه و لو فى غير هذه الأوقات علاوة على الوقت المعين لها متى اقتضت مصلحة العمل ذلك . و القاعدة الأساسية التى تحكم استحقاق العامل اجراً عما جاوز أيام العمل الرسمية هى وجوب التزام حدود الاعتمادات المالية المقررة لذلك فى الميزانية ، فإن وجدت هذه الاعتمادات منح الأجر أصلا بعد صدور قرار مجلس الوزراء فى 28 من أبريل سنة 1954 بإلغاء قراره السابق صدوره فى 4 من نوفمبر سنة 1953 ، و إن لم توجد أو لم تف امتنع الأجر و حق البديل بيوم الراحة ، فلا تثريب على الإدارة إذا هى منحت العامل فى هذه الحالة بدلاً من أيام الجمع التى عمل فيها بغير أجر أيام راحة بمقدار عددها جملة أو فرادى ، إذ ينتقل حقه عندئذ من الأجر إلى الراحة ، و من ثم فإن تقرير منح العامل أجراً عن أيام الجمع التى تتطلب ظروف المرفق العام الذى يعمل به و طبيعته و وجوب حسن سيره باننتظام و اضطراد تشغيله فيها او منحه أيام راحة بدلاً منها يتقيد فى كل وزارة أو مصلحة بضابط الاعتمادات المالية التى لاسلطان لها فى تقريرها ، بل مرجع الأمر فيها إلى جهة أخرى هى السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص وحدها فى ذلك .

    ( الطعن رقم 1622 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/11 )
    ============================== ===
    الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية
    الطعن رقم 0387 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 399
    بتاريخ 30-01-1966
    الموضوع : اجور
    فقرة رقم : 1
    ان الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية تنص على أنه " تخصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من اعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه " . و يبين من النص المذكور أنه جاء بحكم صريح قاطع مطلق غير مقيد بأى قيد يتوقف عليه خصم الزيادة فى المرتب من اعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكام قانون المعادلات الدراسية ، و متى كان المطلق يجرى على اطلاقه ، فإنه لا وجه لأن يقف خصم الزيادة من اعانة الغلاء سواء رقى بالاقدمية الى الدرجة التى حصل عليها الموظف طبقا لأحكام قانون المعادلات من يليه فى أقدمية الدرجة السابقة أو لغير ذلك من الأسباب . بل يتعين أن يجرى الخصم على سبيل الدوام و الاستمرار .

    ( الطعن رقم 387 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/1/30 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1145 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 412
    بتاريخ 06-02-1966
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية
    فقرة رقم : 1
    بالرجوع الى ما تقضى به المادة الخامسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية يبين أنها تكفلت بالنص على أن تخصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من اعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه ، و ورود هذا النص عاما مطلقا على النحو المتقدم يتعين معه القول بأن المشرع قصد الى أن يكون الخصم المشار اليه بصفة نهائية ، بحيث لا يجوز الرجوع الى أصل الاعانة عند ترقية الموظف طالما أنه من المعلوم أن المطلق يجرى على اطلاقه ما لم يرد ما يخصصه ، و من ثم لا يجوز ايقاف هذا الخصم أو رد ما سبق خصمه من اعانة الغلاء الا بأداة تنظيمية أخرى تقرره ، كما أنه فى ذات الوقت و من جهة أخرى فإن الرد المطالب به يتنافى مع فكرة تثبيت اعانة غلاء المعيشة التى قام عليها القرار الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 ، و مفاد هذا القرار أن تثبت الاعانة على المرتب فى التاريخ الذى حدده القرار المذكور و هو 1950/11/30 بحيث لا تلحقها أية زيادة نتيجة للزيادة التى تلحق مرتب الموظف أو أجره بعد تعيينه ، و بهذه المثابة فإن اعانة غلاء المعيشة التى يحصل عليها الموظف وقت الترقية هى الاعانة المخفضة و هى التى يتعين أن يستمر فى قبضها بعد الترقية أيضا .

    ( الطعن رقم 1145 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/2/6 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0697 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 915
    بتاريخ 30-06-1969
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية
    فقرة رقم : 1
    إن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و التى تنص على أن تخصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من أعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه قد جاءت بحكم صريح قاطع مطلق لم يرد عليه أى قيد يتوقف به خصم الزيادة فى المرتب من أعانة الغلاء المقررة لكل موظف ، يفيد من أحكام قانون المعادلات الدراسية ، و لما كان المطلق يجرى على إطلاقه فإنه لا وجه لأن يقف خصم الزيادة من أعانة الغلاء ، سواء رقى بالأقدمية إلى الدرجة التى حصل عليها الموظف طبقاً لأحكام قانون المعادلات الدراسية من يليه فى أقدمية الدرجة السابقة أم بغير ذلك من الأسباب ، بل يتعين أن يجرى الخصم على سبيل الدوام و الإستمرار .


    ============================== ===
    الرواتب التقاعدية
    الطعن رقم 002 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 684
    بتاريخ 23-04-1960
    الموضوع : اجور
    فقرة رقم : 2
    إن ما نصت عليه المادة الثالثة من المرسوم التشريعى رقم 161 الصادر فى 4 من تشرين الثانى " نوفمبر " سنة 1935 من حصر الإفادة من أحكامه فى الموظفين الملكيين و العسكريين المتمتعين - و أفراد أسرهم - بالجنسية السورية قبل الأحداث الخاصة بالفلسطينيين العرب و بأوضاعهم فى الأقليم السورى ، و ما قضت به المادة الأولى من المرسوم التشريعى رقم 34 بتاريخ 27 من نيسيان " أبريل " سنة 1949 الخاص بنظام الرواتب التقاعدية من تطبيق أحكامه على موظفى الجمهورية السورية و ذويهم الحائزين على الجنسية السورية ، إنما يتناول الأحكام المنظمة لأوضاع السوريين فيما يتعلق بافادتهم من حقوق التقاعد ، بجعل الجنسية السورية شرطا لهذه الإفادة ، و ذلك قبل نشوء الأحداث المشار إليها ، فلا يصلح - و الحالة هذه - حجة لمنع إفادة الفلسطينيين أن كانوا يفيدون من تلك الأحكام بنصوص تشريعية لاحقة لتلك الاحداث سوت بينهم و بين السوريين أصلا فى هذا الخصوص .
    و قد رأى الشارع لحكمة عليا سياسية و قومية أملتها الظروف الاستثنائية التى يمر بها الفلسطينيون العرب أن يسوى بينهم و بين السوريين فى الحقوق و المزايا الخاصة بالوظيفة ، فأصدر لهذا الغرض المرسوم التشريعى رقم 33 بتاريخ 17 من أيلول " سبتمبر " سنة 1949 بأعفائهم من شرط الجنسية المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 11 من قانون الموظفيى الأساسى عند طلبهم التوظف فى إدارات الدولة و المؤسسات العامة ، و قضى بمعاملتهم كالسوريين من هذه الوجهة مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية من أجل الأوضاع السياسية و الدولية . و بازالة فارق الجنسية ، و تقرير المساوة بينهم و بين السوريين يصبح شأن هؤلاء الفلسطينيين بعد ذلك شأن السوريين فيما يتعلق بباقى الشروط و الصفات الأخرى اللازم توافرها لامكان الانخراط فى سلك الوظيفة العامة ، و الخضوع للنظم التى تحكمها ، بما فى ذلك ما تفرضه على شاغلها من واجبات و ما ترتبه له من مزايا ، و منها حقوق التقاعد متى تحققت للشخص الشروط المتطلبة قانونا لأكتساب المركز القانونى الذاتى فيها ، و قد أكد المرسوم التشريعى رقم 72 لسنة 1953 الصادر بتسوية أوضاع الفلسطينيين هذا المعنى فيما نص عليه من تنظيم تثبيت الفلسطينيين المتعاقد معهم فى وزارة التربية و التعليم فى الملاك الذى ينتمون إليه " الإبتدائى أو الثانوى " بالطرق ، و وفقا للمبادئ التى بينها ، كما أقر صراحة بحق هؤلاء الفلسطينيين فى التقاعد فيما قضى به من اعتبار بدء حساب الخدمات الفعلية من أجل التقاعد للفلسطينيين الذين يدخلون فى ملاك التعليم الثانوى أو الإبتدائى بموجب أحكامه من تاريخ صدور المراسيم أو القرارات المتضمنة دخولهم فى هذا الملاك . و يتضح من هذا بما لا يدع مجالا للشك أن الشارع قد اعتبر المساواة بين السوريين أصلا و بين الفلسطينيين فى جميع الحقوق و المزايا المترتبة على الوظيفة العامة بما فى ذلك الافادة من نظم التقاعد متى توافرت فى حق صاحب الشأن شروطها ، أمرا مسلما مفروغا منه من حيث المبدأ ، و لذا صدرات التنظيمات التشريعية الخاصة بموظفى وزارة المعارف من الفلسطينيين من حيث التثبيت و التقاعد على هذا الأساس . ثم أكد ذلك القانون رقم 260 لسنة 1956 الصادر بعد ذلك فى 10 من تموز " يولية " سنة 1956 ، و الذى نص فى عبارة قاطعة على المساواة التامة بين هؤلاء و أولئك فى جميع ما نصت عليه القوانين و الأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظف و العمل و التجارة و خدمة العلم ، مع احتفاظ الفلسطينيين بجنسيتهم الأصلية ، و ظاهر من ذلك أنه اعتبر المذكورين كالسوريين تماما فى كل ما تقدم من حقوق و هى التى تندرج فيما يسمى فى الدساتير بالحقوق العامة للمواطنين ، و أن كان قد احتفظ بالجنسية الأصلية لكل . و غنى عن القول أنه يقصد بالحقوق المتعلقة بالوظيفة الحقوق و المزايا المترتبة على النظام القانونى للوظيفة بمعناه العام بغير تخصيص أو تمييز أو المتفرعة منه ، و المطلق يجرى على اطلاقه ما لم يقيد أو يخصص بنص خاص . و يدخل فى النظام القانونى العام للوظيفة الأحكام و المزايا الخاصة بالتقاعد ، لأنه فرع من النظام المذكور ، فيفيد منه السورى و الفلسطينى سواء بسواء متى توافرت فى حقه الشروط القانونية المتطلبة لذلك . و كون المشرع قد يعالج نظام التقاعد بقانون خاص مستقل عن قانون الموظفين الأساسى ليس معناه أن النظام المذكور منفصل عن النظام القانونى للوظيفة ، بل هو فرع منه فى المفهومات القانونية الإدارية العامة كما سلف البيان ، و غاية الأمر أن المشرع يفصل هذا النظام بقانون خاص كما يحدث فى أمور أخرى خاصة بالوظيفة العامة فيما يتعلق بقواعد التعيين أو الترفيع أو التأديب ، أو بالنسبة إلى فئات أو هيئات خاصة من الموظفين كالقضاة أو العسكريين أو الشرطة أو موظفى الجمارك أو غيرهم ، كل هذا مع التسليم بأنها جميعا تشريعات تتعلق بالوظيفة بمعناها العام ، كما أن كون الموظف لا يفيد أحيانا من مزايا التقاعد لا يرجع إلى أن نظام التقاعد فى الفهم القانونى منفصل عن نظام الوظيفة العام ، بل قد يرجع إلى عدم توافر الشروط الواجب تحققها لاستحقاق التقاعد ، و السوريون و الفلسطينيون فى ذلك على حد سواء .


    ============================== ===
    الطعن رقم 002 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 684
    بتاريخ 23-04-1960
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : الرواتب التقاعدية
    فقرة رقم : 3
    إذا كان الثابت أن المدعى من الفلسطينيين العرب المقيمين بأراضى الجمهورية السورية عند تاريخ نشر القانون رقم 260 لسنة 1956 ، و كان يشغل وظيفة داخلة فى الملاك الدائم و يؤدى خدمة تدخل فى عداد الخدمات المقبولة فى حساب التقاعد ، فإنه يفيد من أحكام المرسوم التشريعى رقم 34 لسنة 1949 الخاص بنظام الرواتب التقاعدية .

    ( الطعن رقم 2 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/4/23 )
    ============================== ===
    المكافآت التشجيعية للموظف
    الطعن رقم 0068 لسنة 23 مكتب فنى 26 صفحة رقم 840
    بتاريخ 05-04-1981
    الموضوع : اجور
    فقرة رقم : 1
    المادة 22 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تقضى بأن تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز و المكافآت التشجيعية بما يحقق حسن إستخدامها و رفع كفاءة الأداء - صدور قرار تنظيمى من إحدى الجهات بصرف المكافآت التشجيعية لجميع العاملين المنتدبين للعمل بها بإستثناء العاملين المنتدبين من إحدى الجهات - قيام أحد هؤلاء العاملين برفع دعوى للمطالبة بأحقيته فى صرف هذه المكافآت يعتبر طعناً بطريق الدفع فى عدم مشروعية القاعدة التنظيمية العامة المنظمة لصرف هذه المكافآت - وجوب تحقيق المساواة الكاملة بين العاملين أصحاب المركز القانونى الواحد - الإخلال بهذه القاعدة يجعل القاعدة التنظيمية غير مشروعة - وجب الحكم بأحقية العامل فى هذه الحالة فى صرف المكافأت التشجيعية أسوة بزملائه الآخرين المنتدبين بالجهة التى يعمل بها .

    ( الطعن رقم 68 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/4/5 )

    ============================== ===
    المنازعات المتعلقة بالاجور
    الطعن رقم 0002 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 732
    بتاريخ 05-05-1956
    الموضوع : اجور
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الثابت أن مثار المنازعة هو ما إذا كان المطعون عليه يستحق أم لا يستحق مكافأة عن الأعمال الإضافية التى أداها فى غير أوقات العمل الرسمية خلال مدة معينة ، فإن الدعوى تكون - طبقاً للتكييف القانونى السليم - عبارة عن منازعة فى مكافأة مما تختص المحاكم الإدارية بالفصل فيها بالنسبة إلى من عدا الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية و الضباط ، و ذلك إعمالاً للبندين الأول و الثانى من المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة . و من ثم فإن المحكمة الإدارية تكون قد خالفت القانون بقضائها بعدم إختصاصها بنظر هذه الدعوى ، بناء على تكييفها لها تكييفاً خاطئاً يصورها بأنها دعوى تعويض نظير ما حل بالمدعى من ضرر لإمتناع وزارة المالية عن الموافقة على تقرير مكافآت له و لزملائه .

    ( الطعن رقم 2 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/5 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0586 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 616
    بتاريخ 17-04-1966
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور
    فقرة رقم : 1
    انه يبين من مقارنة نصوص المادتين 13 ، 14 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة أن المشرع أراد أن يكون الاختصاص فى الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين الداخلين فى الهيئة مرجعه الفئة التى ينتمى اليها الموظف فإن كان من الفئة العالية عقد الاختصاص لمحكمة القضاء الادارى و ان كان من غير هذه الفئة انعقد هذا الاختصاص للمحكمة الادارية المختصة فمتى كان الثابت أن المدعى لم يكن من موظفى الفئة العالية و طلب بدعواه أمام المحكمة الادارية تعويضا بسبب امتناع الادارة عن تسوية حاله فان هذا الطلب فى حقيقته انما هو بديل للتسوية و محمول عليها افتراضا و بالتالى يأخذ حكمها من حيث اختصاص الجهة التى يعنقد لها نظرها فتختص بنظره المحكمة الادارية و لا تختص بنظره محكمة القضاء الادارى .

    ( الطعن رقم 586 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/4/17 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1141 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 721
    بتاريخ 04-03-1967
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور
    فقرة رقم : 1
    أن طلب الحكم بسقوط الطعن فى الحكم الصادر فى طلب استمرار صرف المرتبات إستناداً إلى صدور الحكم الموضوعى بالغاء قرار الفصل هذا الطلب لا يقوم على أساس سليم إذ أنه ما دام الحكم بالالغاء لم يصبح نهائياً بعد لقيام الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا فإنه يظل غير قابل للتنفيذ حتى يفصل فى الطعن المذكور و ذلك وفقاً لأحكام المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 التى تنص على أنه " لا يجوز تنفيذ الحكم قبل فوات ميعاد الطعن و يترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم و ذلك فيما عدا أحكام المحاكم التأديبية أو الأحكام الصادرة بالتطبيق للمادة 21فتكون واجبة التنفيذ الا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء بغير ذلك " و من ثم فالحكم الصادر وفقاً لأحكام المادة المشار إليها بأستمرار صرف مرتب المدعى يظل قائماً و نافذاً و منتجاً لأثره حتى تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه أو حتى يفصل فى الطعن فى الحكم الصادر بالإلغاء - و بناء على ذلك فإن مجرد حكم محكمة القضاء الإدارى بالغاء القرار الصادر بأنهاء عمل المدعى لا يترتب عليه سقوط طعن الجهة الإدارية فى الحكم الصادر بأستمرار صرف مرتبه .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1141 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 721
    بتاريخ 04-03-1967
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور
    فقرة رقم : 2
    أنه وفقاً لأحكام المادة 21 من القانون رقم 55 لسنة 1959 يتعين أن يقوم طلب استمرار صرف المرتب على ركنين :
    الأول : قيام الإستعجال و مقتضاه أن يترتب على تنفيذ القرار الصادر بوقف الموظف أو فصله نتائج يتعذر تداركها و قد عالج القانون الإستعجال فى هذه الحالة لا بوقف تنفيذ القرار ذاته و لكن بعلاج أستحدثه قدر فيه الضرورة بقدرها و ذلك بأجازة القضاء بأستمرار صرف المرتب كله أو بعضه حتى لا ينقطع عن الموظف مورد الرزق الذى يقيم الأود أن كان المرتب هو هذا المورد - و الواقع من الأمر أن القضاء بإستمرار صرف المرتب كله أو بعضه لا يعدو أن يكون وقفاً لتنفيذ كل أو بعض الآثار المالية المترتبة على القرار الصادر بالفصل أو بالوقف بالقدر الذى تقتضيه إقامة أود الموظف و مواجهة حالة الفاقة التى يتعرض لها نتيجة لحرمانه من مرتبه و ذلك بصفة مؤقتة حتى يقضى فى دعوى الإلغاء .
    أما الركن الثانى فيتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب فى هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية و كلا الركنين هى الحدود القانونية التى تحد سلطة القضاء الإدارى و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0966 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 979
    بتاريخ 30-04-1967
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور
    فقرة رقم : 1
    أن موضوع هذه الدعوى هو طلب الحكم بالعلاوة الدورية المستحقة للمدعية فى أول مايو سنة 1960 ، و من ثم تعتبر هذه المنازعة من قبيل المنازعات المتعلقة بالرواتب التى يستمد صاحب الشأن أصل حقه فيها من القوانين أو اللوائح مباشرة دون أن يلزم لنشوء مثل هذا الحق صدور قرار إدارى خاص و بهذه المثابة لا تتقيد بميعاد الستين يوماً و لا يلزم فى شأنها التظلم الوجوبى السابق ، و لا يغير من طبيعة هذه المنازعة أن تتصدى المحكمة للبحث فى مدى سلامة ما يكون قد صدر فى حق صاحب الشأن من قرارات بإعتبارها من العناصر التى تبنى عليها المطالبة بالرواتب و يتوقف عليها الفصل فى المنازعة .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0488 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 812
    بتاريخ 16-06-1969
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور
    فقرة رقم : 1
    إن رقابة القضاء الإدارى لا تتحقق فى أحوال الخصم من رواتب الموظفين العموميين إلا ببحث ما أستندت إليه جهة الإدارة فى إجراء الخصم ليقول كلمته فى مدى صحته و سلامته ، و ليس فى ذلك أخلال بميزة التنفيذ المباشر التى خص بها الشارع جهات الإدارة فى سبيل إستيفائها لما يكون مستحقاً لها قبل الموظف أو إسترداد ما صرف إليه بدون وجه حق وفق أحكام القانون رقم 324 لسنة 1956 ، لأن هذه الميزة لا تعنى تخويلها حقا مطلقا فى إجراء الخصم من رواتب الموظفين ، دون أن تسأل عما أستندت إليه فى إجراء هذا الخصم .

    ( الطعن رقم 488 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/16 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0592 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 370
    بتاريخ 19-05-1974
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور
    فقرة رقم : 1
    أن طلبات المدعى حسبما هو واضح من عريضة دعواه - تتحدد فى أعتباره منقولاً إلى الجهاز المركزى للمحاسبات فى الدرجة السادسة و حساب أقدميته فى هذه الدرجة من تاريخ شغله لوظيفة من ذات الفئة ببنك بورسعيد أعتباراً من 1964/7/1 فإن مؤدى ذلك أن المدعى يهدف إلى حساب مدة خدمته السابقة ببنك بورسعيد بالدرجة السادسة فى أقدميته فى هذه الدرجة بالجهاز المذكور و هذا الطلب من المدعى هو فى حقيقته و بحسب تكييف المدعى لدعواه من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات إذ يتناول موضوعه تسوية حالته بضم مدة خدمته السابقة ببنك بورسعيد إذ لم ينصرف قصده قط إلى الطعن بالإلغاء فى قرار تعيينه فى الجهاز المركزى للمحاسبات و من ثم فالدعوى المعروضة على هذا الوضع هى من دعاوى التسوية لا الإلغاء و لا يخضع قبولها بالتالى للمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء و لذلك يكون هذا الوجه من الطعن على غير أساس من القانون و يتعين رفضه .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1610 لسنة 26 مكتب فنى 27 صفحة رقم 690
    بتاريخ 13-06-1982
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور
    فقرة رقم : 1
    إقامة إحدى الهيئات العامة دعوى أمام المحكمة الإدارية بإلزام أحد العاملين بها برد مرتبه الذى حصل عليه منها دون وجه حق - حكم المحكمة الإدارية بإلزامه بدفع المبلغ المطالب به و رفض طلب الحكم بالفوائد القانونية على هذا المبلغ على أساس أن هذه الفوائد تمثل رباً تحرمه مبادئ الشريعة الإسلامية التى تعتبر المصدر الرئيسى للتشريع وفقاً لحكم المادة الثانية من الدستور الصادر سنة 1971 - الطعن على هذا الحكم - الحكم الطعين إقتصر فى قضاءه على الإمتناع عن تطبيق المادة 226 من القانون المدنى - الإمتناع عن تطبيق نص قانونى قائم بحجة أنه يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء التى هى المصدر الرئيسى للتشريع وفقاً للدستور - هذا الإمتناع يشكل فى واقعه تعرضاً لمدى دستورية النص أياً كانت الصورة التى يتم بها التعرض بطريق مباشر أو غير مباشر - ما دام النص التشريعى قائم و لم يعدل أو بلغ بالطريق الذى رسمه المشرع و حدد خطاه وجب على المحكمة إعمال حكمه و مقتضاه دون إهمال أو إغفال و أياً كان السبب الذى تحتمى به أو تتخذه تكئه لقضائها و إلا غدا حكمها مجانباً القانون فى صحيحه مشوباً بالقصور - من الأصول العامة فى الإلتزامات أنه لا وجه لتطبيق نص المادة 226 من القانون المدنى فى علاقة الحكومة بموظفيها - من المسلم به أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة قانونية نظامية تحكمها القوانين و اللوائح و القضاء الإدارى ليس ملزماً بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك أو رأى أن تطبيقها يتلاءم مع طبيعة تلك الروابط ليس مما يتلاءم مع طبيعة هذه الروابط إلزام الموظف بفوائد مبالغ صرفت له بداءة على أنها مرتب مستحق له قانوناً ثم تبين عدم أحقيته فيها فإلتزم بردها و تأخر فى هذا الرد ذلك أخذاً فى الإعتبار ما جرى عليه القضاء الإدارى بالمقابلة لذلك من عدم إلتزام الحكومة بفوائد مبالغ المرتبات و البدلات التى يقضى بها قضائياً بالتطبيق لأحكام القوانين و اللوائح متى تأخرت الجهة الإدارية فى صرفها لمن يستحقها من العاملين - لا يكون ثمة سند لإلزام المدعى عليه بأداء الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به الحكم المطعون فيه و قد قضى برفض طلب الهيئة الحكم بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به قد أصاب صحيح حكم القانون فيما إنتهت إليه و إن كان لأسباب أخرى لا تتمشى مع التأويل السليم للقانون غير تلك التى إستند إليها هذا الحكم .

    ( الطعن رقم 1610 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/6/13 )

    ============================== ===
    الطعن رقم 1064 لسنة 28 مكتب فنى 32 صفحة رقم 633
    بتاريخ 11-01-1987
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور
    فقرة رقم : 1
    قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى بأن مؤدى المواد 10 ، 13 ، 14 ، 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم تدخل فى إختصاص محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية بحسب المستوى الوظيفى للمدعى و أن المحاكم التأديبية تختص بنظر الدعاوى التأديبية و طلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية . و أن قوام الدعوى التأديبية هو النظر فى مؤاخذة العامل تأديبياً عن المخالفة التأديبية التى نسبت إليه و التى تتمثل فى إخلاله بواجبات وظيفته و الخروج على مقتضياتها فى حين أن إلزام العامل يجبر الضرر الذى لحق بجهة الإدارة مناطه توافر أركان المسئولية التقصيرية فى حقه و هى الخطأ و الضرر و علاقة السببية بين الخطأ و الضرر . و إذا كان الفعل المكون للذنب الإدارى يمكن أن يشكل ركن الخطأ فى المسئولية التقصيرية إلا أن ذلك لا يؤدى إلى القول بأن إلزام العامل بجبر الضرر مرتبط بالدعوى التأديبية أو متفرع عنها لإستقلال كل من هذين النظامين عن الآخر سواء من حيث القواعد القانونية التى تحكمه أو الغرض الذى يسعى إلى تحقيقه . كما أن إختصاص المحاكم التأديبية بنظر طلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ليس من شأنه بسط إختصاص هذه المحاكم على ما عدا ذلك من إختصاصات ورد النص فى إختصاص محاكم مجلس الدولة الأخرى بها اللهم إلا إذا كان النزاع قد طرح أمامها بصفة تبعية بمناسبة مباشرتها لإختصاصها الأصيل المنوط بها قانوناً .

    ( الطعن رقم 1064 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/1/11 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1116 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 96
    بتاريخ 23-11-1957
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور
    فقرة رقم : 1
    إذا ثبت أن جهة الإدارة قد أعترفت فى عريضة إستئنافها أو فى كتاب مرسل منها إلى المستأنف ضده بأى كادر سنة 1931 يلزم الإدارة بتعيين الحاصلين على شهادة البكالوريا أو التجارة المتوسطة فى وظائف الدرجة الثامنة بماهية سبعة جنيهات و نصف شهرياً ، و أن من عين فى ظل الكادر المذكور من حملة هذين المؤهلين فى وظائف الدرجة الثامنة الكتابية و لكن بمرتب يقل عن المقرر لشهادتهم و هو سبعة جنيهات و نصف يكون له الحق فى فرق المرتب و أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يوليه سنة 1943 يعتبر قراراً كاشفاً لهذا الحق و ليس منشئاً له - إذا ثبت ما تقدم ، فإن صدور مثلا هذا الإعتراف سواء فى صحيفة الإستئناف أو فى الكتاب المشار إليه لا يمنع المحكمة من إنزال حكم القانون فى المنازعة المطروحة أمامها على الوجه الصحيح ، لتعلق الأمر بأوضاع إدارية تحكمها القوانين و اللوائح ، و لا تخضع لإدارة ذوى الشأن أو اتفاقتهم أو إقراراتهم المخالفة لها .

    ( الطعن رقم 1116 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/23 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0742 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1127
    بتاريخ 12-04-1958
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور
    فقرة رقم : 1
    متى ثبت أن المطعون عليه يطالب بتسوية حالته على أساس استحقاقه الإفادة من أحكام القانون رقم 131 لسنة 1950 الخاص بربط درجات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بدرجات رجال القضاء و النيابة من تاريخ نقله إلى جامعة عين شمس ، فالدعوى من ثم تدور حول منازعة خاصة بمرتب و لا تخضع لميعاد الستين يوما الخاص بدعاوى الإلغاء ، إذ يزعم المطعون عليه استحقاقه للمرتب استنادا إلى كونه من أعضاء هيئة التدريس بأحد المعاهد التابعة لجامعة عين شمس و تنكر عليه الإدارة هذا الاستحقاق اعتماداً على عدم قيام هذا الوصف به باعتبار أن مجرد النقل إلى معهد التربية للبنات التابع للجامعة المذكورة لا يعنى تعيين المطعون عليه عضواً بهيئة التدريس به ، و أن للتعيين فى عضوية هذه الهئية شروطاً و أوضاعاً لم تتوافر فى حقه حتى يصح القول بأنه كسب من النقل مركزاً ذاتياً يستمد منه الحق فى الإفادة من أحكام القانون رقم 131 لسنة 1950 الذى سبقت الإشارة إليه . و لا يغير من طبيعة هذه المنازعة و كونها منازعة فى راتب أن تتصدى المحكمة للبحث فى مدى سلامة ما يكون قد صدر فى حق المطعون عليه من قرارات ، باعتبارها من العناصر التى تبنى عليها المطالبة بالراتب و يتوقف عليها الفصل فى المنازعة ، إذ أمثال هذه القرارات لا تعدو أن تكون من قبيل الأعمال الشرطية التى تضفى على صاحب الشأن فيها نظاما قانونيا موضوعيا يرتب له حقا فى درجة مالية معينة و فى راتب يتفق مع هذه الدرجة بشرط أن يستكمل العمل الشرطى أوضاعه التى يتطلبها القانون .

    ( الطعن رقم 742 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/4/12 )
    ============================== ===
    الوظائف التى يمنح شاغلوها مرتب امراض عقلية
    الطعن رقم 0244 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 483
    بتاريخ 30-06-1974
    الموضوع : اجور
    فقرة رقم : 1
    أن قرار رئيس الجمهورية رقم 986 لسنة 1957 بالموافقة على مذكرة وزير المالية و الاقتصاد بالنيابة فى شأن منح " مرتب أمراض عقلية " قد حدد الوظائف التى تقرر منح شاغليها هذا البدل على سبيل الحصر ، و من ثم يكون هذا القرار مقصور الأثر على من عداهم و لا ينصرف أثره إلى من عدا هؤلاء ممن يشغلون وظائف أخرى غير الواردة فى المذكرة سالفة الذكر ، و لو توفرت فيهم ذات الحكمة التى من أجلها تقرر هذا البدل و لما كان المدعى يشغل وظيفة طبيب و هى وظيفة لم يشملها القرار سالف الذكر فإنه لا يفيد منه و لا وجه لما ذهب إليه المدعى من إستحقاق البدل المشار إليه بناء على ما أرتأه ديوان الموظفين بكتابة رقم 80 - 31/12 بتاريخ 19 من مايو سنة 1962 لا وجه لذلك لأنه فضلا عن أن هذا الكتاب قد صدر فى شأن منح مساعدات الممرضات باليومية للمرتب المذكور و ذلك حسبما يبين من الاطلاع على الكتاب المذكور - فإن منح هذا البدل موكول إلى قرار رئيس الجمهورية الذى جاء قاصراً على منح البدل لشاغلى الوظائف معينة أشار إليها وصفا و تحديدا و ليس من بينها وظائف الأطباء و ما كان يسوغ لديوان الموظفين - و هو سلطة أدنى من رئيس الجمهورية - أن يعدل من قراره بإضافة وظائف أخرى إلى تلك التى حددها حصرا و خصها دون سواها بهذا البدل و بناء على ذلك تكون دعوى المدعى غير قائمة على أساس سليم من القانون خليقة بالرفض .

    ( الطعن رقم 244 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/6/30 )
    ============================== ===
    تقادم الاجور
    الطعن رقم 0514 لسنة 04 مكتب فنى 06 صفحة رقم 657
    بتاريخ 24-02-1961
    الموضوع : اجور
    فقرة رقم : 1
    إن المادة " 50 " من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات تنص على أن " الماهيات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة " . و مفاد هذا النص أن الماهيات و ما فى حكمها من المبالغ التى تكون مستحقة قبل الحكومة ، تصبح حقاً مكتسباً لها ، إذا لم تتم المطالبة بها قضائياً أو إدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى إقتضائها ، و مناط تطبيق حكم هذه المادة رهين بأمرين الأول : نشوء حق مالى فى ذمة الدولة ، نتيجة قرار تنظيمى عام أو قرار إدارى فردى . الثانى : تخلف المطالبة بهذا الحق قضائياً أو إدارياً مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء هذا الحق ، رغم علم صاحب الشأن بقيامه علماً حقيقياً أو إفتراضياً . و الإعتبارات التى يقوم عليها هذا النص إعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة ، و تهدف إلى إستقرار الأوضاع الإدارية و عدم تعرض الميزانية ، و هى فى الأصل سنوية ، للمفاجآت و الإضطراب ، و على هذا المقتضى فإن تطبيق حكم المادة " 50 " لا يتأتى بداهة إلا حيث يكون الحق من جهة القانون . أما إذا قام مانع قانونى تستحيل مع وجوده المطالبة قانوناً بهذا الحق من جانب صاحب الشأن ، فإن ميعاد السقوط لا ينفتح إلا من التاريخ الذى يزول فيه هذا المانع ، و حينئذ فقط تصبح المطالبة أمراً ميسوراً قانوناً ، و يكون المتخلف عنها أو المقصر فيها بعد ذلك ، محلاً لأعمال حكم المادة " 50 " من اللائحة المالية ، و تطبيقها على حالته . و الثابت من المنازعة التى أدت إلى الحكم المطعون فيه ، أن المدعى قد تخطى فى الترقية بالأقدمية إلى الدرجة الخامسة فى سنة 1948 و إلى الدرجة الرابعة فى سنة 1953 رغم أنه أسبق فى الأقدمية قانوناً ممن رقوا بالقرارين المطعون فيها بالإلغاء . و من ثم فإن حق المدعى فى الترقية بهذين القرارين ، و لا شك ثابت و قائم من تاريخ نفاذهما ، و يكون حقه فى إقضاء الفروق المالية المترتبة على هذه الترقية قائماً كذلك من هذا التاريخ . إلا أنه ما كان فى مكنة المدعى أن يطالب بهذه الفروق المالية قبل أن يطالب أولاً بإلغاء قرارى التخطى القائمين فى مواجهته ، و اللذين حال دون سريان ميعاد الطعن فيهما بالإلغاء ، بالنسبة إليه ، على فرض التسليم جدلاً بعلمه بهما أبان صدورهما ، الخلاف الذى دار حول تحديد مركزه القانونى فى الأقدمية فى الدرجة السادسة ، و الذى لم يرسخ يقينه فيه ، إلا بالقرار الصادر من مدير مصلحة الضرائب فى 30 من يولية سنة 1956 فمن هذا التاريخ وحده ، ينفتح ميعاد الطعن بالإلغاء فى قرارى التخطى و كذلك يسرى منه ميعاد التقادم الخمسى بالنسبة للفروق المالية المتفرعة عنهما ، و أيضاً ميعاد التقادم الخمسى بالنسبة لدعوى التعويض . فمما يتنافى و طبائع الأشياء أن يبقى الحق فى طلب الإلغاء قائماً بينما يكون طلب الفروق المالية ، و هى الأثر و طلب التعويض ، و هو الإلغاء غير المباشر ، قد سقط بالتقادم الخمسى .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1196 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 490
    بتاريخ 19-01-1964
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : تقادم الاجور
    فقرة رقم : 1
    لا محل للقول بسقوط الحق فى الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية بالنسبة إلى ما إنقضى عليه منها أكثر من خمس سنوات قبل تاريخ طلب الإعفاء من رسوم الطعن فى قرار الجنة القضائية بمقولة أن المدة التى إنقضت بين تاريخ صدور قرار اللجنة القضائية فى 2 من ديسمبر سنة 1953 و تاريخ التقدم بطلب الإعفاء من رسوم الطعن فى هذا القرار الموافق 2 من مايو سنة 1960 قد جاوزت الخمس سنوات التى تسقط بإنقضائها ديون الغير قبل الدولة ، لا أساس لكل ذلك ، لأن هذه المدة لا ينبغى قياسها على المدد السابقة بأكثر من خمس سنوات على إقامة الدعوى ذلك أن الخصومة الإدارية بعد إفتتاحها برفع التظلم إلى اللجنة القضائية تعتبر مستمرة متصلة الحلقات ما دام لم يصدر فيها حكم نهائى ، فإذا كان الطعن فى قرار اللجنة القضائية يجوز أن يرفع بعد أن تطاول من تاريخ صدوره بسبب حساب ميعاد سقوط الحق فى الطعن فيه من تاريخ إعلان ذوى الشأن به أو علمهم بفحواه علماً يقيناً غير ظنى و لا إفتراضى ، فإن هذا الأمد الطويل لا يحجب قيام الخصومة قانوناً بين أطرافها و لا يحول دون عدم إنحسامها بحكم نهائى ، و ما دام الطعن فى قرار اللجنة القضائية يعتبر مقبولاً حسبما سلف بيانه فالخصومة تعد مستمرة حتى يصدر فيها حكم نهائى ، و على ذلك لا مناص من إعتبار التظلم المرفوع إلى اللجنة القضائية قاطعاً لميعاد سقوط الفروق الناشئة عن التسوية المحكوم بها ما لم ينقض عليه أكثر من خمس سنوات عند تقديم هذا التظلم القاطع بحيث يظل هذا الإنقطاع قائماً مستمراً حتى يصدر الحكم النهائى فى الدعوى .

    ( الطعن رقم 1196 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/1/19 )
    ============================== ===
    حالات الخصم من اجر الموظف
    الطعن رقم 1249 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 563
    بتاريخ 14-01-1961
    الموضوع : اجور
    فقرة رقم : 1
    إن المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 تنص فى الفقرة الأولى منها المعدلة بالقانون رقم 324 لسنة 1956 على أنه " لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة و المصالح العامة و مجالس المديريات و المجالس البلدية و القروية للموظف أو المستخدم مدنياً كان أو عسكرياً بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافى أو حق فى صندوق إدخار أو معاش أو مكافأة أو أى رصيد من هذه المبالغ إلا فيما لا يجاوز الربع ، و ذلك لوفاء نفقة محكوم بها من جهة الإختصاص أو لأداء ما يكون مطلوباً لهذه الهيئات من الموظف أو المستخدم بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لإسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو إغتراب أو بدل تمثيل أو ثمن عهدة شخصية ، و عند التزاحم تكون الأولوية للنفقة " و نقطة النزاع تتصل بتفسير المقصود بعبارة " لأداء ما يكون مطلوباً لهذه الهيئات من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته " و هل يدخل فيها أجرة المسكن الحكومى الذى رخص للموظف يشغله فيجوز الخصم من الراتب وفاء لهذه الأجرة أم لا . و هذه الحالة لا تعدو أحد أمرين ، أحدهما أن يكون المسكن الحكومى مخصصاً لمن يشغل وظيفة معينة و فى هذه الحالة يكون الترخيص للموظف بالسكن بمثابة ميزة عينية من ميزات الوظيفة و يكون المطلوب للحكومة مقابل شغل الموظف لهذا المسكن مطلوباً لها بسبب أداء هذا الموظف لأعمال وظيفته و يجوز لها خصم المطلوب لها من راتبه تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 324 لسنة 1956 ، و الحالة الثانية أن يكون المسكن الحكومى مخصصا لصاحب وظيفة معينة و يجوز الترخيص بسكنه لموظف أو لغير موظف و فى هذه الحالة تكون علاقة الحكومة بمثل هذا الساكن علاقة تأجيرية تحكمها قواعد القانون المدنى شأن الموظف فى ذلك شأن غيره فلا يجوز فى هذه الحالة الخصم من راتبه بالتطبيق لأحكام المادة الأولى من القانون سالف الذكر . و لما كان الثابت من الأوراق أن المسكن الحكومى الذى يشغله المدعى إنما هو مخصص لمن يشغل وظيفة مفتش بيطرى الإسماعيلية و كان المدعى يشغل هذه الوظيفة و قد كان هذا الإعتبار ملحوظاً عند الترخيص له بشغل هذا السكن و من ثم فانه يجوز اقتضاء المطلوب للحكومة نظير شغله لهذا المسكن خصماً من راتبه فى حدود الربع تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 324 لسنة 1956 .

    ( الطعن رقم 1249 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/14 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1868 لسنة 06 مكتب فنى 12 صفحة رقم 441
    بتاريخ 24-12-1966
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : حالات الخصم من اجر الموظف
    فقرة رقم : 5
    أن الإستقطاع من مكافأة المدعى قد تم حسبما سبق البيان فى ظل القانون رقم111 لسنة 1951قبل تعديله بالقانون رقم 324 لسنة 1956 - و لقد كانت المادة الأولى منه قبل تعديلها تقضى بعدم جواز الحجز على المرتبات و المكافأت الا فيما لا يجاوز الربع و ذلك لوفاء نفقة محكوم بها من جهة الإختصاص أو لأداء ما يكون مطلوباً من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته - و وفقاً لأحكام هذا النص ما كان يجوز للجامع الأزهر أن يستقطع من مكافأة المدعى أى مبلغ وفاء لما سبق أن دفعه إليه بغير حق فيعتبر ما أجراه من إستقطاع إجراء باطلاً عديم الأثر فى شأن سريان مدة التقادم الثلاثى - و أنه و لئن كان التعديل الذى أدخل على هذا النص بمقتضى القانون رقم 324 لسنة 1956 قد أجاز الخصم من المرتبات و المكافآت لأسترداد ما صرف من الموظف بغير وجه و حق الا أن الحكم الذى إستحدثه هذا القانون لا يسرى على واقعة الدعوى إذ تم الإستقطاع من مكافأة الطاعن قبل العمل به .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1868 لسنة 06 مكتب فنى 12 صفحة رقم 441
    بتاريخ 24-12-1966
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : حالات الخصم من اجر الموظف
    فقرة رقم : 6
    أن الإستقطاع من مكافأة المدعى الذى تم فى ظل القانون رقم 111 لسنة 1951 مخالف لأحكام هذا القانون كما أن حق الجامع الأزهر فى إسترداد ما صرفه من أعانة الغلاء إلى الطاعن قد سقط بالتقادم الثلاثى فإنه يكون من حق الطاعن إسترداد ما إستقطع من تلك المكافأة عدا ما أصبح منها حقا مكتسباً للجامع الأزهر وفقاً لحكم المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات التى تقضى " بأن الماهيات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات " هلالية " يصبح حقاً مكتسباً للحكومة " . و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مفاد هذا النص أن الماهيات و ما فى حكمها من المبالغ التىتكون مستحقة قبل الجهة الإدارية تصبح حقاً مكتسباً لها إذا لم تتم المطالبة بها قضائياً أو إدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى إقتضائها .

    ( الطعن رقم 1868 لسنة 6 ق ، جلسة 1966/12/24 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0577 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1292
    بتاريخ 31-05-1958
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : حالات الخصم من اجر الموظف
    فقرة رقم : 1
    ما كان يجوز للإدارة قبل نفاذ القانون رقم 324 لسنة 1956 أن تستقطع من ربع راتب الموظف ما هو مستحق لها على أساس استرداد المدفوع بدون حق ، و لكن ذلك أصبح جائزاً طبقاً للقانون المذكور . و غنى عن البيان أن الاستقطاع جائز - وفقا لهذا القانون - سواء بالنسبة للمستحقات الحكومية الناشئة بعد نفاذه ، أو مستحقاتها الناشئة قبله ، ما دامت هذه المستحقات مازالت قائمة فى ذمة الموظف بعد نفاذه . فإذا ثبت أن الإدارة - قبل صدور القانون سالف الذكر - قد استقطعت المبالغ المستحقة لها على المدعى على أساس استرداد المدفوع بدون حق ، فرفع هذا دعواه بطلب إلغاء القرار القاضى بالاستقطاع ، و أثناء نظر الدعوى صدر القانون المشار إليه ، فإنه لا يبقى ثمة وجه لتحدى بعدم جواز الاستقطاع ، إذ أصبح التحدى بذلك الآن غير منتج ، إلا أنه لما كانت الدعوى قد رفعت فى ظل قانون ما كان يجيز - وقت إقامتها - الاستقطاع من ربع راتب الموظف ، فترى المحكمة إلزام الحكومة بمصروفتها .

    ( الطعن رقم 577 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/31 )
    ============================== ===
    فوائد الاجور
    الطعن رقم 1300 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 869
    بتاريخ 13-02-1988
    الموضوع : اجور
    فقرة رقم : 1
    المادة 226 من القانون المدنى . تسرى هذه الفوائد فى مجال الروابط العقدية المدنية و تسرى كذلك على العقود الإدارية بإعتبارها من الأصول العامة فى مجال الإلتزامات - لا وجه لإعمال تلك الفوائد فى علاقة الحكومة بموظفيها - أساس ذلك : أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة قانونية نظامية تحكمها القوانين و اللوائح - القضاء الإدارى ليس ملزماً بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك أو رأى أن تطبيقها يتلائم مع طبيعة تلك الروابط - ليس مما يتلاءم مع طبيعة هذه الروابط إلزام الموظف بفوائد مبالغ صرفت له على أنه مرتب و تبين عدم أحقيته فيها أخذاً فى الإعتبار ما جرى عليه القضاء الإدارى من عدم إلتزام الحكومة بفوائد مبالغ المرتبات و البدلات التى يقضى بها قضائياً متى تأخرت فى صرفها لمن يستحقها من العاملين .

    ( الطعن رقم 1300 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/2/13 )
    ============================== ===
    قواعد منح مرتب الاقامة
    الطعن رقم 0733 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 805
    بتاريخ 14-02-1959
    الموضوع : اجور
    فقرة رقم : 1
    إن القواعد الصادر بها الأمر العسكرى رقم 219 لسنة 1953 تنص فى مادتها الأولى على أن " يمنح مرتب الإقامة للموظفين المعينين بتلك الجهات و بشرط أن يكونوا مقيمين بها و ألا يكونوا من أهل الجهة التى يعملون بها . و لا يمنح فى أية جهة خلاف الجهات المشار إليها إلا بموافقة وزارة المالية " . و تنص فى المادة الثانية على أن " يستمر صرف هذا المرتب عند وجود الموظف أو المستخدم فى أجازة أو فى مأمورية خارجاً عن مركز عمله " . و مفاد هذين النصين أن منح مرتب الإقامة منوط بتوافر شروط إذا قامت بالموظف أو المستخدم يستمر صرف هذا المرتب له ، حتى عند وجوده فى أجازة أو فى مأمورية خارجاً عن مركز عمله ؛ و هى أن يكون الموظف معيناً و مقيماً بجهة من الجهات المعينة ، و ألا يكون من أهل الجهة التى يعمل بها ، و عندئذ يستحق مرتب الإقامة كمزية من مزايا الوظيفة بحكم عمله و توافر تلك الشروط فيه ، حتى و لو كان فى أجازة أو فى مأورية خارجاً عن مركز عمله . و بهذه المثابة يستحق المدعى مرتب الإقامة ما دام أنه كان معيناً و يعمل فى جهة من تلك الجهات فى الفترة التى يطلب مرتب الإقامة عنها ، و لا يسقط حقه فيه كونه إعتقل فى السجن الحربى بالقاهرة ، ما دام هو معتبراً قانوناً فى تلك الفترة موظفاً معيناً بإحدى تلك الجهات ، و إعتقاله الذى إستتبع نقله إلى السجن الحربى أمر خارج عن إرادته و لا يخرج فى عموم معناه عن كون المدعى نقل مؤقتاً فى مهمة رسمية خارج عمله ، و إن كان ذلك جبراً عنه .

    ( الطعن رقم 733 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/2/4 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0388 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 419
    بتاريخ 27-02-1960
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : قواعد منح مرتب الاقامة
    فقرة رقم : 1
    إن المحكمة التى دعت إلى تقرير مرتب الاقامة بالصحراء هى تشجيع الموظفين و المستخدمين من غير المنتخبين محليا على الأقبال على العمل بتلك الجهات النائية و الاستمرار فيه بروح طيبة و ذلك بتعويضهم عما يلاقونه من مشقة البعد و شظف العيش و قسوة الطبيعة فى هذه المناطق القاصية عن العمران ، المجردة من وسائل الراحة و المواصلات ، و فى ضوء هذه الحكمة يتعين فهم و تفسير مدلول قرارت مجلس الوزراء الخاصة بتقرير هذا المرتب ، و لما كانت تلك الظروف التى من أجلها قرر بدل الصحراء يستوى فيها الموظفون جميعا الدائمون منهم و المؤقتون و خارجو الهيئة و عمال اليومية المقيمون بتلك الجهات ، فلا وجه بعد ذلك للتحدى بعدم سريان أحكام هذه القرارات على المشتغلين باليومية من مستخدمى الحكومة بحجة عدم النص عليهم صراحة فيها ما دام المناط فى تقرير هذا المرتب هو الأقامة فعلا فى الجهات التى عينتها قرارات مجلس الوزراء على ما سبق تفصيله ، إذ فضلا عن أن عمال اليومية و المشتغلين باليومية بصفة عامة هم من موظفى الدولة بالمعنى الأعم دون ما فارق بينهم و بين غيرهم من أصحاب المرتبات الشهرية من ناحية تبعيتهم جميعا للدولة و قيامهم جميعا على المرافق العامة سوى أن مرتباتهم تصرف إليهم على أساس الأجر اليومى دون الشهرية كما هو الشأن فى باقى الموظفين ، فإن الثابت - حسبما سلف البيان - أن مجلس الوزراء عندما أصدر قراراته العديدة بمنح مرتب الصحراء لم يكن بصدد تقرير معاملة خاصة لفئات معينة من موظفى الدولة دون غيرهم ، و لم يكن يستهدف ايثار جميع موظفى الدولة بميزة اختصهم بها دون عمال اليومية و إنما كان يستهدف تشجيع من يعملون بالحكومة فى تلك الجهات النائية بصفة عامة على الأقامة فيها ، و لم تستثن القرارات جميعا من أحكامها سوى طائفة معينة من موظفى الحكومة هى طائفة المنتخبين محليا ، و ذلك لحكمة ظاهرة و هى عدم توافر علة تقرير المرتب فيهم ، و مع ذلك فقد رأى المشرع بعد ذلك عدم حرمانهم كلية من ذلك المرتب ، و قرر لهم فى 26 من مارس سنة 1952 مرتبا بواقع ربع الفئات العادية فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لهذه الطائفة فكيف يستساغ حرمان طائفة عمال اليومية من مرتب الأقامة فيصبحون بذلك فى وضع أسوأ من المنتخبين محليا ، و لو شاء المشرع حقا حرمان عمال اليومية من غير المنتخبين محليا من مرتب الأقامة لتعين عليه النص صراحة على ذلك كما نص على حرمان المنتخبين محليا ، بل أن النص على حرمان عمال اليومية من غير المنخبين محليا كان أوجب لقيام موجب الصرف إليهم على عكس الحال فيما يتعلق بالمنتخبين محليا .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0388 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 419
    بتاريخ 27-02-1960
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : قواعد منح مرتب الاقامة
    فقرة رقم : 2
    إذا جاز فى الفرض - المجادلة فى أحقية عمال اليومية فى مرتب بدل الأقامة الذى قرر بالقرارات السابقة على قرار 2 من مايو سنة 1951 فلا محل لهذا الجدل بعد صدور القرار المذكور الذى قضى " بمنح التسهيلات و المكافآت التى سبق أن أقرها المجلس فى 16 من ديسمبر سنة 1945 لجميع موظفى الدولة الذين يعملون بالصحراء و فى بلاد النوبة إذ أن عبارته كانت من العموم و الشمول بحيث يندرج تحتها موظفو الدولة جميعا دون استثناء حتى لقد التبس الأمر على وزارة المالية فى سريان أحكام ذلك القرار على المنتخبين محليا - و هم الذين أجمعت القرارات السابقة على حرمانهم من هذا المرتب - مما حدا بها إلى طلب اعادة بحث هذا الموضوع لتقرير ما إذا كان ذلك القرار يشمل المنتخبين محليا أم لا ، و يؤيد هذا النظر رغم وضوحه أن مراقبة مستخدمى الحكومة عندما سئلت عما اذا كان قرار 2 من مايو سنة 1951 يسرى على مستخدمى الدرجة التاسعة و خارجى الهيئة و العمال كان من رأيها أن القرار المذكور يسرى على هذه الطوائف أسوة بباقى موظفى الدولة .
    ومن جهة أخرى فان قرار 4 من يونية سنة 1952 الذى ألغى قرار 2 من مايو سنة 1951 لم يكن يستهدف حرمان طائفة من كان يشملهم القرار الأخير و إنما كان يهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية التى ترتبت على صدور قرار 2 من مايو سنة 1951 ، و ذلك أن هذا القرار كان قد عمم صرف مرتب الأقامة لجميع المقيمين فى الجهات الصحرواية و بلاد النوبة على خلاف ما جرت عليه القرارات السابقة من تحديد المناطق التى تشملها تلك القرارات - حسبما سلف بيانه - فضلا عن منحه مرتب الأقامة على أساس الفئات العالية التى وردت بقرار 16 من ديسمبر سنة 1945 فضيق قرار 4 من يونية سنة 1952 من نطاق سريان أحكامه فقصرها على جهات معينة كما خفض من فئة المرتب فأصبحت تتراوح بين 15 % و 30 % بعد أن كانت 100 % و لم يستثن القرار من أحكامه سوى طائفة المنتخبين محليا دون غيرهم ، و من ثم فإن هذا القرار يسرى على عمال اليومية كما يسرى على باقى موظفى و مستخدمى الدولة . و لما كان المدعى يعمل كاتبا باليومية بمكتب التموين بمرسى مطروح - و هى من الجهات التى شملها قرار 2 من مايو سنة 1951 و 4 من يونية سنة 1952 فإن من حقه الافادة من القرارين المذكورين .
    أما بالنسبة للفئة التى يصرف على أساسها مرتب الأقامة لعمال اليومية فإنه لما كان العامل باليومية لا يعدو أن يكون من طائفة الخدمة الخارجين عن هيئة العمال ، فمن ثم يتعين صرف مرتب الأقامة إليهم على أساس الفئة المقررة للخدمة الخارجين عن الهيئة .

    ( الطعن رقم 388 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/27 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1060 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 86
    بتاريخ 13-01-1974
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : قواعد منح مرتب الاقامة
    فقرة رقم : 1
    يبين من تقصى قواعد منح مرتب الأقامة أن مجلس الوزراء قد وافق 10 من فبراير سنة 1935 على منح هذا المرتب للموظفين و المستخدمين الذين يقيمون فى الجهات النائية ، و فى 16 من ديسمبر سنة 1945 وافق المجلس على زيادة فئة المرتب المذكور بالنسبة لموظفى مصلحة المناجم و المحاجر ، ثم صدر بعد ذلك قرار المجلس فى 14 من يناير ، 15 من أبريل سنة 1951 بتطبيق الفئات العالية التى نص عليها القرار المشار إليه على طوائف أخرى من الموظفين نص عليهم ، و فى 2 من مايو سنة 1951 قرر المجلس تعميم صرف مرتب الأقامة على جميع موظفى الدولة الذين يعملون بالصحراء و بلاد النوبة ، كما قرر فى 26 من مارس سنة 1952 منح الموظفين و المستخدمين المنتخبين محليا بالجهات النائية مرتب إقامة بواقع ربع الفئات الواردة بقراريه الصادرين فى 16 من ديسمبر سنة 1945 و 2 من مايو سنة 1951 ، و لكن نظراً لما أسفر عنه تطبيق القرارات السابقة من زيادة كبيرة فى أعباء الميزانية تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة أقترحت فيها " أولاً " إلغاء قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 15 من أبريل و 2 من مايو سنة 1951 و 26 من مارس سنة 1952 " و ثانياً " تعديل قراره الصادر فى 15 من فبراير سنة 1925 بمنح مرتب الأقامة فى جهات معينة و بنسب أقل ، ثم نص البند " ثالثاً " من المذكرة على أنه " إستثناء من القواعد المتقدمة يستمر العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 بالنسبة لمهندسى مصلحة المناجم و المحاجر و مهندسى مصلحة المساحة الذين يقومون بمسح الصحراء ، و بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 14 من يناير سنة 1951 بالنسبة لموظفى محطة الأحياء المائية الفنيين " و قد وافق مجلس الوزراء على هذه المذكرة بجلسته المنعقدة فى 4 من يونيه سنة 1952 .
    و من حيث أنه يستفاد مما تقدم أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يونيه سنة 1952 قد أعاد تنظيم قواعد مرتب الإقامة بأن عين الجهات التى يصرف هذا المرتب للموظفين و المستخدمين الذين يعملون بها ، كما حدد فئات المرتب المذكور ، و بخصوص مصلحة المناجم و المحاجر قصر منح المرتب على طائفة واحدة من العاملين بها و هم المهندسون ، و سكت عن باقى العاملين سواء الموظفين منهم أو المستخدمين ، و مفاد هذا السكوت أن حقهم فى إقتضاء مرتب الأقامة قد زال و إنتهى أعتباراً من أول يوليه سنة 1952 تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء المشار إليه ، كما أن منطقة أبورديس بسيناء - و التى كان يعمل بها المدعى - لم تكن من بين المناطق التى عينها ذلك القرار . و من حيث أنه قد صدر فى 6 من يناير سنة 1963 القانون رقم 14 لسنة 1963 بشأن مرتب الإقامة لموظفى و عمال مصلحتى المناجم و الوقود و الأبحاث الجيولوجية و التعدينية مشيراً فى ديباجته إلى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 16 من ديسمبر سنة 1945 و 4 من يونيه سنة 1952 ، و نص فى المادة الأولى منه على أن يستحق موظفو و عمال مصلحة المناجم و الوقود و موظفو و عمال مصلحة الأبحاث الجيولوجية و التعدينية الذين يعملون بالصحراء مرتب إقامة بالفئات الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 و بالشروط و الأوضاع المقررة فيه " و نص فى المادة الثانية منه على أن " يستبقى موظفو و عمال مصلحة المناجم و الوقود المبالغ التى صرفت إليهم بصفة مرتب إقامة أعتباراً من أول يوليه سنة 1952 ، كما يستبقى موظفو و عمال مصلحة الأبحاث الجيولوجية و التعدينية ما صرف إليهم بالصفة المذكورة إعتباراً من 15 من أغسطس سنة 1956 ، و يتجاوز عن إسترداد المبالغ السالف ذكرها منهم " و نص فى المادة الثالثة منه على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية " و قد تم النشر فيها بالعدد رقم 10 فى 12 من يناير سنة 1963 ، و قد نصت المادة 67 من الدستور المؤقت الصادر فى مارس سنة 1958 على أن تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها و يعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها " و يجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره بنص خاص فى القانون و على ذلك فإن القانون المذكور يعمل به إعتباراً من 23 من يناير سنة 1963 ، و لا تسرى أحكامه قبل هذا التاريخ بأثر رجعى ينعطف إلى الماضى ، و لا يغير من ذلك ما جاء بمذكرته الإيضاحية من إقتراح سريان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 على موظفى و عمال مصلحة المناجم و الوقود أعتباراً من أول يوليه سنة 1952 ، إذ العبرة فى تقرير الرجعية بما نص عليه فى القانون ذاته و ليس بما أوردته المذكرة الإيضاحية ، و إذا كان القانون المذكور قد نص صراحة فى المادة الثانية منه على التجاوز عن أسترداد المبالغ التى صرفت إليهم أعتباراً من أول يوليه سنة 1952 كمرتب إقامة فإن ليس معنى ذلك - كما ذهب إليه خطأ الحكم المطعون فيه - إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يونيه سنة 1952 بأثر رجعى فيما قرره من حرمان هذه الطائفة من الإفادة بأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 ، بل أنه يستفاد من عبارة هذه المادة أن هذه المبالغ إنما صرفت دون وجه حق بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يونيه سنة 1952 و إلا ما كان المشرع فى حاجة إلى النص على التجاوز عن إستردادها . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى قضائه للمدعى إلى أنه قد أدرجت أعتمادات مالية بميزانية المصلحة فى السنوات المتتالية من عام 1945 حتى عام 1964/63 لمواجهة تكاليف صرف مرتب الأقامة ، فإن ذلك لا يعنى أحقية أمثال المدعى فى هذا المرتب خلال هذه السنوات ، ما لم تكن ثمة قواعد تنظيمية تقرر لهم هذا الحق .
    و من حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإن المدعى لا يحق له صرف مرتب الأقامة عن المدة من أول يناير سنة 1962 حتى 22 من يناير سنة 1963 التى لم يصرف خلالها هذا المرتب و على ذلك تكون دعواه غير قائمة على أساس سليم من القانون .

    ( الطعن رقم 1060 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/1/13 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1544 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 574
    بتاريخ 23-02-1957
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : قواعد منح مرتب الاقامة
    فقرة رقم : 2
    إن منطقتى العامرية و العلمين لم تكونا من بين المناطق التى حددها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من فبراير سنة 1925 فى شأن مرتب الإقامة ، و أن القرار الصادر من مجلس الوزراء فى 2 من مايو سنة 1951 بالموافقة على طلب وزارة العدل منح مرتب إقامة لقاضيين شرعيين و بعض الكتاب و المحضرين فى العريش و القصير و مرسى مطروح و الواحات الخارجة و الداخلة و البحرية و الدر " عنيبة " و إن كان نصاً يقضى بأن يفيد من هذا المرتب جميع موظفى الدولة الذين يعملون فى هذه المناطق ، إلا أن المدعى ليس له أن يفيد منه ، لأن منطقتى العامرية و العملين لم تكونا من بين المناطق التى يسرى عليها . و قد عاد مجلس الوزراء فى قراره الصادر فى 4 من يونية سنة 1952 فألغى التعميم الذى كان قد قرره فى قراره الصادر فى 2 من مايو سنة 1951 ، و عدل فى مرتبات الإقامة بحسب الجهات المختلفة وفقاً للتفصيل الوارد فى قراره المشار إليه ، و لم تكن العامرية و العلمين من بين تلك الجهات .

    ( الطعن رقم 1544 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/23 )
    ============================== ===



    قواعد و احكام زيادة الاجور
    الطعن رقم 0969 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 835
    بتاريخ 15-04-1961
    الموضوع : اجور
    فقرة رقم : 1
    على أثر صدور كادر سنة 1939قرر مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين فى 15، 22 من مايو سنة 1940 تحديد الماهيات التى تمنح للحاصلين على الدبلومات العالية المعتادة و الممتازة عند تعيينهم فى الوظائف الفنية من الدرجة السادسة و أذاعت وزارة المالية بمنشورها رقم 10 لسنة 1940 < ملف رقم ف 234 -3/36 > ما قرره مجلس الوزراء بجلستيه المذكورتين بهذا الشأن. و كان من بين ما قرره بالنسبة لدبلوم المعاهد الخاصة ما يأتى : "يمنح من يحصل على دبلوم المعاهد الخاصة التى تنشأ فى الكليات و يشترط لدخولها الحصول على الليسانس أو البكالوريوس زيادة على مرتب الدبلوم العادى 1 ج إذا كانت مدة الدراسة سنة ، 2ج إذا كانت مدة الدراسة سنتين، 3ج إذا كانت مدة الدارسة ثلاث سنوات أو تزيد". و جاء فى نهاية المنشور أن هذه الماهيات تمنح إلى الذين عينوا بعد صدور الكادر الجديد < كادر سنة 1939> من تاريخ تعيينهم ، و من أول فبراير سنة 1939 إلى الذين عينوا فى ظل الكادر القديم. و الموظفين الحاصلون على دبلومات عالية معتادة أو ممتازة و مقيدون فى إحدى الدرجتين الثامنة أو السابعة يمنحون لدى نقلهم إلى إحدى الوظائف الخالية من الدرجة السادسة الفنية الماهيات المبينة فيما تقدم حسب مؤهلاتهم و ذلك من تاريخ نقلهم إلى الدرجة السادسة.
    و تنفيذاً لقرارات مجلس الوزارء الصادرة فى 30 من يناير ،12،29 من إغسطس سنة 1944 و القانونين رقمى 114،118 لسنة 1944 أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم ف 234 - 1/302 بتاريخ 6 من سبتمبر سنة 1944 بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف، و جاء فى هذا الكتاب بالنسبة للدبلومات العالية الممتازة و الشهادات المعادلة للشهادات العالية بيان فى الكشف رقم 1 الملحق بالكتاب المذكور لبعض هذه الدبلومات و الشهادات [و لم يأت من بين هذا البيان دبلوم معهد الضرائب] و نص فى الكتاب المذكور على أن الحاصلين على دبلومات ممتازة غير المذكورة فى الكشف رقم 1 يمنحون العلاوة المقررة لهذه الدبلومات وفقاً للمنشور رقم 10 لسنة 1940 إذا كانت ماهية الموظف تقل عن 20 ج فى الشهر و بحيث لا تجاوز بعلاوة الدبلوم هذا القدر و لا يكون لعلاوات هذه الدبلومات أثر فى العلاوات العادية أو التكميلية ما دامت الماهية أقل من 20 ج فى الشهر. كما نص أن من عين بدبلومة عادية و حصل أثناء الخدمة على دبلومة ممتازة سويت حالته على أساس الدبلومة العادية من تاريخ التعيين و منح علاوة الدبلومة الممتازة من تاريخ الحصول عليها.
    و فى يونية سنة 1946 رفعت اللجنة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء بينت فيها "أنه جاء فى كتاب لوزارة الدفاع الوطنى بتاريخ 16 من أبريل سنة 1945 أن قواعد الإنصاف نصت على تسوية حالة حملة الشهادات الإضافية على أساس الشهادات الحاصلين عليها قبل الحصول على الشهادات الإضافية ثم يمنحون الزيادة المقررة لهذه الشهادات. و حيث أنه تقرر فى قواعد الإنصاف أنه إذا وقع التعيين بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 وجب وجود درجات خالية تتفق مع المؤهلات الدراسية، تطلب وزارة الدفاع لوطنى إستطلاع رأى وزارة المالية فيما إذا كان المقصود هو قصر منح الزيادة فى الماهية الخاصة بالدبلومات الإضافية على الذين كانوا بالخدمة لغاية 9 من ديسمبر سنة 1944 أو أن هذه القاعدة تتبع فيمن عين أو حصل على هذه الدبلومات من التاريخ سالف الذكر. و تلاحظ وزارة المالية أنه طبقاً لقواعد الإنصاف منح الحاصلون على الشهادة الإضافية زيادة تتراوح بين 500 مليم، 2 ج فى الشهر و ذلك فوق الماهية المقررة للشهادات الدراسية الحاصلين عليها و بصرف النظر عن نوع العمل الذى يؤدونه. و لما كانت الشهادات الإضافية المذكورة بقواعد الإنصاف تؤهل حامليها لأنواع خاصة من الوظائف < فيما عدا شهادة تكميلية التجارة المتوسطة، و شهادة التجارة العيا من ليون و ما يماثلها> لذلك ترى وزارة المالية عدم منح الزيادة المقررة نظير الحصول على الشهادات الإضافية إلا إذا كان التعيين فى وظائف تتناسب و هذه المؤهلات - أما الحاصلون على شهادة تكميلية التجارة أو شهادة التجارة العليا من ليون فالمفروض أن الحاصلين عليها يعينون فى الوظائف الكتابية، لذلك يستمر العمل بالقاعدة الحالية التى تجيز منح الحاصلين على هاتين الشهادتين الزيادة المقررة . و قد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع و رأت الموافقة على رأى وزارة المالية و هى تتشرف برفع رأيها إلى مجلس الوزراء للتفصل بإقراره". و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 28 من نوفمبر سنة 1946 على رأى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة.
    و بتاريخ 6 من مارس سنة 1947 أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم 234 - 1/302 بشأن الموظفين و المستخدمين الذين يحصلون على شهادات دراسية أثناء خدمتهم جاء فيه "تقضى قواعد الإنصاف الخاصة بالموظفين و المستخدمين ذوى المؤهلات الدراسية و المدونة بكتاب المالية الدورى رقم ف 234 - 1/302 الصادر فى 6 من سبتمبر سنة 1944 بتسوية حالة من تنطبق عليهم هذه القواعد بإفتراض دخولهم الخدمة فى الدرجات و بالماهيات المقررة لشهادتهم الدراسية و تدرج ماهياتهم بالنظام الموضح بالكتاب الدورى سالف الذكر و تكون التسوية من تاريخ الحصول على الشهادة بالنسبة لمن حصل عليها أثناء العمل. و ترى وزارة المالية أن يراعى من الآن فصاعدا أن يكون منح الماهية المقررة للشهادة الدارسية فى حدود القواعد المعمول بها من أول الشهر التالى للشهر الذى إعتمدت أو تعتمد فيه نتيجة إمتحان الشهادة و ليس تاريخ إعتماد النتيجة مع تطبيق ذلك على الحالات التى لم تتم تسويتها بمقتضى قواعد الإنصاف.
    و فى عام 1948 رفعت اللجنة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء جاء فيها "نصت قواعد الإنصاف على تسوية حالة حملة الشهادات الإضافية على أساس الشهادات الحاصلين عليها قبل الحصول على الشهادات الإضافية ثم يمنحون الزيادة المقررة لهذه الشهادات. و نظراً لأن الشهادات الإضافية المنصوص عليها فيما تقدم تؤهل حامليها لأنواع خاصة من الوظائف [فيما عدا شهادة تكميلية التجارة المتوسطة و شهادة التجارة العليا من ليون و ما يماثلها]. فقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 28 من نوفمبر سنة 1946 على عدم منح الزيادة المقررة نظير الحصول على الشهادات الإضافية إلا إذا كان التعيين فى وظائف تتناسب و هذه المؤهلات. أما الحاصلون على شهادة تكميلية التجارة أو شهادة التجارة العليا من ليون فالمفروض أن الحاصلين عليها يعينون فى الوظائف الكتابية و لذلك يستمر العمل بالقاعدة الحالية التى تجيز منح الحاصلين على هاتين الشهادتين الزيادة المقررة، و تستفسر وزارة المالية عما إذا كان هذا المبدأ ينطبق على من يحصلون على شهادات ممتازة فوق الدبلومات العالية و الدرجات الجامعية، بمعنى أنه لا يمنح العلاوات و الماهيات المقررة للشهادات الممتازة إلا إذا كان الموظف يعمل فى وظيفة تتفق و مؤهله الدراسى. و قد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع، و هى ترى أنه لا يمنح الحاصلون على الدبلومات الممتازة العلاوات المقررة لها إلا إذا كان تعيينهم فى وظائف تتفق و طبيعة مواد الدراسة التى تخصصوا فيها و ذلك أسوة بحملة الشهادات الإضافية الذين صدر بشأنهم قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 من نوفمبر سنة 1946 المشار إليه - و تتشرف اللجنة برفع رأيها إلى مجلس الوزراء للتفضل بإقراره". و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 28 من نوفمبر سنة 1948 على رأى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة.
    و بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1948 أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم ف 234 - 3/24 بشأن التاريخ الذى تمنح فيه علاوة الدبلوم الممتاز جاء فيه "تقضى أحكام القانون رقم 42 لسنة 1923 بأن يكون منح الدرجات العلمية و الشهادات الأخرى من إختصاص مجلس الجامعة و جرى العمل على منح الماهيات لمن يحصلون على تلك الدرجات و الشهادات من أول الشهر التالى لتاريخ موافقة مجلس الجامعة. و إستفسرت بعض الوزارات و المصالح عما إذا كان يجوز إتخاذ تاريخ موافقة مجلس الكلية على منح الدرجات العلمية و الشهادات أساساً لزيادة المرتب، أم أن المعول عليه هو تاريخ موافقة مجلس الجامعة. وجواباً على هذه الإستفسارات ترى وزارة المالية أن يتخذ تاريخ إعتماد مجلس الجامعة لمنح الدرجة أو الشهادة لزيادة الماهية، فتمنح اليزادة المقررة من أول الشهر التالى لقرار هذا المجلس تطبيقاً لأحكام الكتاب الدورى رقم ف 234 - 1/302 المؤرخ 6 من مارس نسة 1947 و القواعد الأخرى الخاصة بمنح هذه الزيادات.
    و بتاريخ 3 من أبريل سنة 1950 أصدرت وزارة المالية كتاباً رقم ف 234 - 5/45 أشارت فيه إلى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 28 من نوفمبر سنة 1946 و 28 من نوفمبر سنة 1948 سالفى الذكر، كما أشارت إلى الكتاب الدورى رقم ف 234 - 5/45 المؤرخ 4 من أكتوبر سنة 1947 المتضمن أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 من نوفمبر سنة 1946. ثم جاء به "و قد قررت اللجنة المالية بجلستها المنعقدة فى 21 من ديسمبر سنة 1949 الموافقة على ما يأتى:-
    <1> منح الزيادة المقررة فى الإنصاف لحملة الشهادات الإضافية - بغض النظر عما إذا كان العمل يتفق أو لا يتفق مع نوع الدراسة للشهادات الإضافية - و ذلك بالنسبة للموظفين الذين عينوا قبل 28 من نوفمبر سنة 1946 و كانوا حاصلين على شهاداتهم الإضافية قبل التعيين، و كذلك بالنسبة للموظفين الذين حصلوا على تلك الشهادات أثناء خدمتهم و كان حصولهم عليها قبل ذلك التاريخ . أما الموظفون الحاصلون على شهادات إضافية و عينوا بعد 28 من نوفمبر سنة 1946 أو كانوا معينين قبل هذا التاريخ و لكن لم يحصلوا على الشهادات المذكورة إلا بعده، فيشترط لمنحهم الزيادة المقررة أن تتفق طبيعة أعمالهم مع نوع الدراسة .
    <2> منح الزيادة المقررة فى الإصناف لحملة الدبلومات الممتازة - بغض النظر عما إذا كان العمل يتفق أو لا يتفق مع نوع الدراسة للشهادة الممتازة - و ذلك بالنسبة للموظفين الذين عينوا قبل 28 من نوفمبر سنة 1948 و كانوا حاصلين على شهاداتهم الممتازة قبل التعيين ، و كذلك بالنسبة للموظفين الذين حصلوا على تلك الشهادات أثناء خدمتهم و كان حصولهم عليها قبل ذلك التاريخ.أما الموظفون الحاصلون على شهادات ممتازة و عينوا بعد 28 من نوفمبر سنة 1948 أو كانوا معينين قبل هذا التاريخ و لكن لم يحصلوا على الشهادات المذكورة إلا بعده، فيشترط لمنحهم الزيادة المقررة أن تتفق طبيعة أعمالهم مع نوع الدراسة .
    و تراعى فى جميع الحالات باقى الشروط المنصوص عليها بالكتاب الدورى رقم ف
    234 - 5/45 المؤرخ 4 من أكتوبر سنة 1947 فيما تقدم. و فى الكتاب الدورى رقم ف 234 - 1/302 المؤرخ 6 من سبتمبر سنة 1944.
    و بتاريخ 30 من مارس سنة 1953 أصدر ديوان الموظفين الكتاب الدورى رقم 19 لسنة 1953 جاء فيه "تنص المادة 21 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة على أن يمنح الموظف عند التعيين أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة أو المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول الدرجات و المرتبات الملحق بهذا القانون و لو كان المؤهل العلمى الذى يحمله الموظف يجيز التعيين فى درجة أعلى. و مع ذلك فلمجلس الوزارء بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين منح مرتبات تزيد على بداية الدرجة للمعينين فى الوظائف الفنية إذا كانوا حاصلين على مؤهلات فنية إضافية تتفق و أعمال الوظيفة. و يرى ديوان الموظفين عدم صرف شئ من هذه العلاوات لمن يحصلون على هذه الشهادات بعد 30 من يونية سنة 1952 و ذلك إلى أن يصدر مجلس الوزراء القرار المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون نظام موظفى الدولة كما لا تصرف هذه الزيادات للمعينين الجدد فى أول يولية سنة 1952 أو بعده".
    و يبين من إستعراض النصوص المتقدم ذكرها أن الأحكام الأصلية التى إستنت زيادة المرتب نظير الحصول على الشهادات الممتازة - قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1591 بشأن نظام موظفى الدولة - قررها مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين فى 15 ، 22 من مايو سنة 1940، و قد نظم مجلس الوزراء فى هاتين الجلستين أحكام إستحقاق الزيادة و حدد مقدارها - و تستحق هذه الزيادة على مقتضى هذه الأحكام عند الحصول على الشهادة الممتازة دون أى قيد سوى أن يكون الحاصل عليها معيناً فى الدرجة السادسة الفنية.
    و لما صدرت قواعد الإنصاف التى قررها مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 ، 12 ، 29 من أغسطس سنة 1944 لم تعدل مقدار هذه الزيادة بالنسبة لما لم يرد من الشهادات فى الكشف رقم 1 الملحق بهذه القواعد. و لم تضف إلى شرائط إستحقاقها سوى أن يكون مرتب الموظف أقل من 20 ج فى الشهر و بحيث لا يجاوز بالزيادة هذا القدر، ثم صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1948 فلم يضف إلى شرائط الإستحقاق سوى أن يكون الحاصل عليها معيناً فى وظيفة تتفق و طبيعة مواد الدراسة التى تخصص فيها، و لم يتناول القرار المذكور وقت نشوء الحق فى الزيادة لا بالتفسير و لا بالتعديل و لا بالإضافة و يخلص من ذلك كله أن مجلس الوزراء فى شأن زيادة المرتب نظير الحصول على الشهادات الممتازة، و هو السلطة التى كانت تملك سن شرائط إستحقاق هذه الزيادة قد جعل مناط إستحقاقها هو الحصول على الشهادة الممتازة و التعيين فى الدرجة السادسة الفنية، على أن يكون مرتب الحاصل عليها أقل من 20 ج فى الشهر و بيحث لا يجاوز فى الزيادة هذا القدر . و أن يكون الحاصل عليها بعد 28 من نوفمبر سنة 1948 معيناً فى وظيفة تتفق و طبيعة مواد الدراسة التى تخصص فيها .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0969 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 835
    بتاريخ 15-04-1961
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : قواعد و احكام زيادة الاجور
    فقرة رقم : 2
    أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن الحصول على المؤهل مركز قانونى ينشأ فى حق صاحب الشأن بتأدية الإمتحان فى جميع مواده بنجاح . أما إعلان النتيجة بعد ذلك بمدة قد تطول أو تقصر بحسب الظروف فلا يعدو أن يكون كشفاً لهذا المركز الذى كان قد نشأ من قبل ، نتيجة لعملية سابقة هى إجابات الطالب فى مواد الإمتحان إذ هى تحدد هذا المركز، و لذا يعتبر حصوله على المؤهل راجعاً إلى التاريخ الذى أتم فيه إجاباته فى جميع هذه المواد بنجاح .
    و بالتطبيق للمبدأ سالف الذكر تستحق الزيادة المقررة للحاصل على الشهادة الممتازة قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 فى التاريخ الذى أتم فيه إجاباته فى جميع مواد إمتحان الشهادة الممتازة بنجاح، إذا توافرت فيه الشرائط الأخرى التى سلف بيانها. و لا عبرة بما أرتأته وزارة المالية فى كتابها الدورى رقم ف 234 - 3/24 بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1948 الذى أحال إلى كتابها الدورى رقم ف 234 - 1/302 بتاريخ 6 من مارس سنة 1947 من إتخاذ تاريخ إعتماد مجلس الجامعة لمنح الشهادة أساساً لزيادة المرتب ، لا عبرة بذلك، لأنه إن كان رأيها تأويلاً لقرارات مجلس الوزراء فهو قد أخطأ فى إنزال الحكم الصحيح للقانون الذى سلف بيانه فى شأن تحديد تاريخ الحصول على المؤهل، و لأنه إن كان تعديلاً فيما قرره مجلس الوزراء فى هذا الشأن فإن وزارة المالية لا تملكه بإعتبارها سلطة أدنى .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0969 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 835
    بتاريخ 15-04-1961
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : قواعد و احكام زيادة الاجور
    فقرة رقم : 3
    أن معهد الضرائب الذى حصل المدعى على دبلومة أنشئ فى كلية التجارة بجامعة القاهرة و إشترط لدخوله الحصول على الليسانس أو البكالوريوس و مدة الدراسة فيه سنتان، و من ثم فإن دبلوم هذا المعهد يعتبر من دبلومات المعاهد الخاصة التى يمنح من يحصل عليها زيادة على المرتب و قدرها 2 ج بحسب الأحكام التى قررها مجلس الوزراء فى الجلستين المنعقدتين فى 15، 22 من مايو سنة 1940 إذا توافرت فيه الشرائط الأخرى التى قررها مجلس الوزراء فى الجلستين المشار إليهما و كذلك التى قررها بتاريخ 30 من يناير ، 12 ، 29 من أغسطس سنة 1944 و بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1948 و التى سلف بيانها .

    ( الطعن رقم 969 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/15 )
    ============================== ===
    قواعد و احكام كادر عمال القنال
    الطعن رقم 0928 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 78
    بتاريخ 05-11-1960
    الموضوع : اجور
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أدى الإمتحان الفنى الذى تطلبه كادر عمال القنال و نجح فيه فى 24 من يولية سنة 1952 فإنه يكون قد إكتسب مركزاً قانونياً على أساس نتيجة هذا الإمتحان ترتب له بمقتضاه حق إستمده مباشرة من القانون فى حينه فيما يتعلق بالدرجة و الأجر اللذين يستحقهما و لا يؤثر فى هذا الحق و ثبوته لصاحبه صدور تنظيم لاحق غير ذى أثر رجعى كالقانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية أو قرار مجلس الوزراء الملحق به الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1955 ، ما داما لم يمسا أوضاع العمال و مراكزهم السابقة بأثر منعطف على الماضى . و من ثم فإن المدعى يستحق تسوية حالته على الوجه المتقدم من تاريخ أدائه الأمتحان أمام اللجنة الفنية المختصة فى 24 من يولية سنة 1952 فى هذه الصلاحية ليست صفة لازمة للشخص و مطلقة زمنياً بل هى حالة مكتسبة و نسبية تقوم به فى وقت ما متى توافرت له أسبابها من مران و خبرة بالنسبة إلى حرفة بذاتها . و قد جعل كادر عمال القنال الإختبار الفنى أداة لإثباتها و ليس معنى ثبوتها للعامل وقت أداء هذا الإختبار أنها كانت قائمة به فى زمن سابق ما دام إكتساب هذه الصلاحية و مرتبتها يتأثران بطبيعتها بمضى الوقت و بالدربة و لا سند للحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه من رد هذه الصلاحية إلى أول أبريل سنة 1952 تاريخ نفاذ أحكام كادر عمال القنال لعدم قيام الدليل على ذلك ، كما لا حجة له فيما أخذه على جهة الإدارة من تراخ فى تطبيق أحكام الكادر المذكور فى حق المدعى فور نفاذها إذ لم يكن فى وسعها عملياً و مادياً أن تقوم بإختبار العدد العديد من عمال القنال الذين ألحقوا بخدمتها كل فى حرفته فى وقت واحد ، و الثابت أنها قامت بإختبار المدعى فنياً بعد فترة معقولة من تاريخ نفاذ الكادر المشار إليه .

    ( الطعن رقم 928 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/5 )

    ============================== ===
    الطعن رقم 1392 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 760
    بتاريخ 18-02-1961
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : قواعد و احكام كادر عمال القنال
    فقرة رقم : 1
    إنه و لئن كان الحكم الصادر للمدعى فى الدعوى رقم 174 لسنة 2 القضائية من المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية بإعتبار الخصومة منتهية هو حكم قطعى له مقومات الأحكام و خصائصها و يجوز حجيتها ، إلا أن محور النزاع الذى أنهاه كما هو واضح من مطالعته - كان يدور حول الأجر عن مدة قضاها المدعى فى وزارة الداخلية و هى مدة لم يكن قد أعيد توزيعه فيها بعد طبقاً للقواعد التى وضعتها اللجنة المشكلة لإعادة توزيع عمال القنال . و من ثم فإن حجية هذا الحكم لا يصح أن تتعدى بأثرها إلى خارج هذا النطاق . فإذا حدث أن تغير المركز القانونى للمدعى عما كان عليه فى النزاع الذى أنهاه الحكم المذكور . فهذه واقعة جديدة لا أثر للحكم السالف الذكر عليها . و لما كان الثابت مما تقدم أن نقل المدعى إلى وزارة الحربية " سلاح الأسلحة و المهمات " إعتباراً من 21 من ديسمبر سنة 1954 قد غير من مركزه القانونى الذى كان له وقت أن كان يعمل بوزارة الداخلية ذلك أن هذا النقل كان تنفيذاً للقواعد التى وضعتها اللجنة المشكلة لإعادة توزيع عمال القنال . فتحول مركزه بهذا النقل من مركز مؤقت إلى مركز نهائى يكون المعول فيه طبقاً للقواعد المذكورة على ما تسفر عنه نتيجة إختباره أمام اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض . لما كان ذلك فإنه لا أثر للحكم الصادر فى الدعوى رقم 174 لسنة 2 القضائية المشار إليه على المركز القانونى للمدعى فى وزارة الحربية فهو مركز جديد لم يتناوله النزاع الذى أنهاه الحكم المذكور .

    ( الطعن رقم 1392 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/18 )
    ============================== ===
    كيفية احتساب الاجر حال تغير الكادر
    الطعن رقم 0140 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 265
    بتاريخ 29-12-1956
    الموضوع : اجور
    فى 23 من يونية سنة 1951 تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة رقم 516/1 متنوعة بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف ب و الـ 12% تضمنت رأى وزارة المالية فيما عرض عليها من حالات ، و من بين ما سئلت عنه وزارة المالية ما ورد بالبند 6 فقرة "هـ" و هو " هناك عمال طبق عليهم كادر العمال و هم الآن على درجات خارج الهيئة أو على درجات فى الكادر العام فهل يمنحون أجراً 300 م بالكامل إذا توفر شرط المنح لهم ؟ و هل يكون المنح فى حدود كادر العمال أم فى حدود درجاتهم الحالية ؟ " . و قد رأت المالية أن يمنح هؤلاء العمال الأجر فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم ، و قد وافق مجلس الوزراء على ما ورد بالمذكرة فى 24 من يونية سنة 1951 . و استنادا إلى موافقة مجلس الوزراء سالفة الذكر أصدرت وزارة المالية الكتاب الدورى رقم ف234-9/53 ببيان المسائل التى عرضت عليها و قرار مجلس الوزراء فى شأنها ، و من بينها حالة العمال الذين طبقت عليهم أحكام كادر العمال و هم على درجات خارج الهيئة السالف ذكرها . و فى 30 من مارس سنة 1952 أصدرت وزارة المالية الكتاب الدورى رقم ف234-214/1 جزء ثان بشأن كيفية تحديد المرتب عند النقل من اليومية إلى الدرجات و قد جرى نصه كالآتى : " قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 27 من أغسطس سنة 1950 المبدأ الآتى : عمال اليومية - الحاصلون على مؤهلات دراسية و الغير حاصلين على مؤهلات - عندما يوضعون على الدرجات طبقاً للقواعد و الأحكام المقررة تحدد مرتباتهم على أساس الأجر اليومى مضروباً فى 25 يوماً ، و ترى وزارة المالية إتباع هذا المبدأ أيضاً عند النقل من اليومية إلى الدرجات الخارجية عن الهيئة " . و واضح أن ما قرره مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين فى 27 من أغسطس سنة 1950 و 24 من يونية سنة 1951 لا يعدو أن يكون تطبيقاً سليماً للمبادئ القانونية التى تقضى بعدم المساس بالمراكز القانونية الذاتية التى تحققت لصالح الموظف فى ظل نظام معين إلا بنص خاص فى قانون . فإذا ثبت أن المدعى عليه قد إكتسب فى ظل قواعد كادر العمال مركزاً قانونياً ذاتياً " إذ سويت حالته بالتطبيق لأحكام ذلك الكادر و منح أجراً يومياً قدره 190 م أعتباراً من أول مايو سنة 1945 " ، فإنه لا يجوز المساس بحقه فى هذا الأجر بنقله من سلك اليومية إلى سلك الماهية ، و بالتالى يكون مستحقاً الفروق المالية بين أجره اليومى السابق مضروباً فى 25 يوماً و بين الراتب الذى منحه بعد نقله إلى وظيفة ساع و قدره ثلاثة جنيهات شهرياً .

    ( الطعن رقم 140 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/29 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0196 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 277
    بتاريخ 26-12-1956
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : كيفية احتساب الاجر حال تغير الكادر
    فقرة رقم : 1
    إن قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 23 من نوفمبر و 28 من ديسمبر سنة 1944 بوضع كادر لعمال اليومية لم يتضمنا أى نص يوجب أن يكون تحديد الماهية الشهرية للعمل الذى ينتقل من اليومية إلى سلك الدرجات على أساس أجره اليومى مضروباً فى 30 يوماً ، و قد خلا كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234-53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 بشأن كادر عمال اليومية من أى قاعدة من هذا القبيل ، بل إن مذكرة وزارة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 28 من ديسمبر سنة 1944 أفصحت عن المبدأ المتبع بالنسبة إلى عمال اليومية المعاملين بمقتضى كادر العمال و هو عدم منحهم أى أجر عن أيام الجمع .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0784 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 305
    بتاريخ 05-01-1957
    الموضوع : اجور
    الموضوع الفرعي : كيفية احتساب الاجر حال تغير الكادر
    فقرة رقم : 1
    عقب إعلان إلغاء معاهدة سنة 1936 قررمجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 18 من نوفمبر سنة 1951 تشكيل لجنة فى وزارة المالية تمثل فيها جميع الوزارات لإعادة توزيع عمال الجيش البريطانى الذين تركوا خدمته بمنطقة قناة السويس على وزارات الحكومة و مصالحها ، كما قرر فى 2 من ديسمبر سنة 1951 تخويل هذه اللجنة الحق فى إعادة النظر فى الأجور التى تحدد لهؤلاء العمال . و قد وضعت اللجنة تقريرها الذى ضمنته القواعد التنظيمية التى أرتأتها فى شأن تقدير أجور الكتبة و المخزنجية و العمال على إختلاف حرفهم و التى وافق عليها وزير المالية و قرر تطبيقها على جميع عمال الجيش البريطانى الذين ألحقوا بخدمة الحكومة توحيداً للمعاملة بينهم ، و أبلغ ذلك إلى الجهات المختصة بالكتاب رقم 234 - 77/9 المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 لتنفيذه أعتباراً من أول أبريل سنة 1952 . و قد جاء بهذا الكتاب " أما العمال الذين ليس لهم عمل يتفق مع حرفهم سواء فى الجهات الملحقين بها الآن أو الجهات الأخرى فهؤلاء يكلفون القيام بأعمال يستطيعون القيام بها و تقرب من حرفهم الأصلية بقدر المستطاع ، و فى هذه الحالة تقدر أجورهم حسب الأعمال التى يقومون بها فعلاً لأن الأجر يقدر على قدر العمل لا على أساس حرفة العامل نفسه " ، كما ورد فى أصل تقرير اللجنة " أما العمال الذين لا توجد لهم اعمال حكومية تتفق و حرفهم الأصلية فهؤلاء يكلفون أعمالاً تقرب من حرفهم بقدر المستطاع ، أو أية أعمال أخرى بحسب مقتضيات الأحوال . و يمنحون إذن أجوراً تتفق و الأعمال المكلفين بها أو القائمين بها فعلاً " ، و يظهر من لجنة إعادة توزيع عمال الجيش البريطانى و بالأخص من تقرير رئيسها المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 أنها قامت بحصر العمال المذكورين و إحصاء حرفهم المختلفة فى الجيش ، و عدد المشتغلين بكل حرفه و تقدير أجورهم بحسب هذه الحرف ، و أنها رتبتهم و حددت أجورهم على أساس إسناد عمل إلى كل منهم يتفق و حرفته الأصلية ، فإذا لم يوجد هذا العمل سواء فى الجهة التى ألحقوا بها من بادئ الأمر لأو فى جهة لأخرى يمكن نقلهم إليها أو لم توجد أعمال كافية لإستيعابهم جميعاً نيط بهم العمل الذى يثبت - بعد الإختبار - أنهم يحسنون القيام به بمراعاة أم يكون قريباً مكن حرفهم الأصلية قدر المستطاع حتى يسهل عليهم أداؤه و يتسنى للحكومة الإنتفاع بهم . و ما دام العامل قد عهد إليه بعمل حرفة غير حرفته الأصلية فى الجيش البريطانى فإنه لا يستحق أجر هذه الحرفة ، بل تكون العبرة فى تحديد أجره بالعمل الذى عين لأدائه فى الجهة التى ألحق بها .


    ============================== ===
    مرتبات المؤهلات المتوسطة
    الطعن رقم 0032 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 544
    بتاريخ 10-01-1959
    الموضوع : اجور
    فقرة رقم : 1
    إن نص الفقرة الرابعة من المادة 135 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة إنما يتحدث عن موظفى الدرجة الثامنة الفنية و الكتابية الحاصلين على مؤهل دراسى متوسط يقل عن شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما ، و مرتباتهم وقت نفاذ القانون المذكور كانت أقل من البداية الجديدة ، فخرج من نطاق تطبيق هذه الفقرة إذن موظفو الدرجة الثامنة الفنية و الكتابية الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان و التجارة المتوسطة أو ما يعادلها ، فهؤلاء يستحقون أول بداية الدرجة الجديدة إن لم يكونوا قد بلغوها . أما من عدا هؤلاء ممن يحمل مؤهلاً دراسياً متوسطاً أقل كشهادة الثقافة العامة أو الدراسة الثانوية قسم أول. . . . إلخ ، و مع ذلك يجوز ترشيحه للتعين إبتداء من الدرجة الثامنة بالتطبيق للمادة الخامسة من المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 ، المنشور فى 10 منه ، فلئن كان يستحق أول بداية الدرجة الجديدة إذا عين فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 و المرسوم المشار إليه . و لا يفيد من هذه البداية من كان يحمل مثل هذا المؤهل الأقل و لكنه عين قبل نفاذ القانون المذكور ، و قد يبدوا فى ذلك شذوذ ظاهرى ، إلا أنه لا إجتهاد فى هذا الشأن مع صراحة النص . على أن حكمة المغايرة فى المعاملة قد ترجع فى نظر الشارع إلى أنه أصبح لا يجوز التعيين فى الدرجة الثامن الكتابية أو الفنية طبقاً للمادتين 15 و 16 منه أياً كان المؤهل الذى يحمله المرشح للتعيين على ما فيه من تفاوت إلا بعد إجتياز إمتحان مسابقة يجريه ديوان الموظفين ؛ و يعين الناجحون فى هذا الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتائج الإمتحان التحريرى و الشخصى ، فقرن الشارع إلى جانب المؤهل ضرورة النجاح فى إمتحان المسابقة و جعل المناط فى أولوية التعيين هو الأسبقية فى النجاح ، حتى و لو كان الأسبق فى الإمتحان يحمل مؤهلاً أدنى من شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو شهادة التجارة المتوسطة أو ما يعادلها ، و لم يكن التعيين فى الدرجة الثامنة الفنية أو الكتابية قبل نفاذ هذا القانون مشروطاً فيه إجتياز مثل هذا الإمتحان و بأسبقية النجاح فيه ، و ليس من شك فى أن الوضع الجديد قد أصبح فى أساسه يختلف عن الوضع السابق و يبرر معاملة الجديد معاملة خاصة تتناسب مع ضرورة إجتياز الإمتحان و النجاح فيه ، مما لم يكن مطلوباً فى الوضع السابق و لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الفقرة الرابعة من المادة المشار إليها مقصورة الأثر على من يعين فى الدرجة الثامنة الفنية أو الكتابية إبتداء بمؤهل ، فلا تشمل المرقى من الدرجة التاسعةإلى الدرجة الثامنة - لا وجه لذلك ؛ لأن الفقرة المذكورة إنما خصصت إستحقاق بداية الدرجة الجديدة بمن كان حاملاً لشهادة الدراسة للثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما ، فلا يستحق هذه البداية إذن من كان يحمل مؤهلاً دراسياً أقل من ذلك و لو كان يجيز الترشيح للتعيين فى تلك الدرجة طبقاً للقانون الجديد و المرسوم السالف الذكر ، هذا المؤهل قد ينحدر إلى شهادة الكفاءة أو ما يعادلها ، و هو على أى الأحوال أعلى من شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية ؛ فيخرج من هذا التخصيص بالبداية الجديدة بحكم اللزوم من باب أولى ، من كان مؤهله أدنى من ذلك كحامل الشهادة الإبتدائية أو غير الحامل لأى مؤهل .

    ( الطعن رقم 32 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/10 )
    ============================== ===
    مرتبات ممثلى الحكومة و الاشخاص الاعتبارية
    الطعن رقم 1907 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 951
    بتاريخ 01-03-1987
    الموضوع : اجور
    القانونان رقما 70 لسنة 1977 و 85 لسنة 1983 بشأن مكافآت و مرتبات ممثلى الحكومة و الاشخاص الاعتبارية العامة و البنوك و غيرها من شركات القطاع العام . وضع المشرع قاعدة بموجبها تؤول الى الدولة أو الاشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك أو غيرها من شركات القطاع العام جميع المبالغ أيا كانت طبيعتها التى تستحق لمثلى هذه الجهات مقابل تمثيلها بأية من مجالس ادارة البنوك المشتركة أو شركات الاستثمار العاملة داخل حدود جمهورية مصر العربية - القانون الجديد خرج على هذه القاعدة و سوى بين ما يعمل منها داخل مصر و ما يعمل منها خارجها - القانون القديم كان يستثنى بعض المبالغ مثل : بدل السفر و مصاريف الانتقال و الاقامة - القانون الجديد لم يأت بهذا الاستثناء - مؤدى ذلك : - انطباق القاعدة المشار اليها على جميع الاموال أيا كانت طبيعتها أو تسميتها أو الصورة التى تؤدى بها .

    ( الطعن رقم 1907 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/3/1 )
    ============================== ===
    مكافآت العمد و المشايخ
    الطعن رقم 1757 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1054
    بتاريخ 18-05-1957
    الموضوع : اجور
    فقرة رقم : 1
    متى كان الثابت أن المدعى يعمل شيخ عزبة و يخضع لوزارة الداخلية فيما يتعلق بعمله و الإشراف عليه ، و أنه كان يتقاضى مكافأة شهرية من وزارة الأوقاف يضاف إليها علاوة الغلاء ، و قد إستبان أن علة منح المكافأة للمدعى و أمثاله من المشايخ و كذا العمد على الرغم من تبعيتهم لوزارة الداخلية هى تعويضهم عما يقدمونه لوزارة الأوقاف من خدمات بالحجوز الإدارية و القضائية التى توقعها و المحافظة على حاصلات مستأجريها لضمان حصولها على مطلوباتها قبل هؤلاء المستأجرين و التعريف بهم و الإرشاد عنهم و كذلك المحافظة على حاصلات زراعية الذمة و معاونة المهندسين فى تحصيل الإيجارات و ما إلى ذلك . و أبانت الوزارة فى منشورها العام رقم 21 الصادر فى 1917/6/2 أن هذه المكافأة تتفاوت زيادة و نقصاً بحسب مساحات الأطيان - إذا ثبت ما تقدم فإن هذا يكون كاشفاً فى الدلالة على أن ما يحصل عليه العمدة أو الشيخ لا يعدو أن يكون المقابل لأداء خدمات معينة ، فالعلاقة - و الحالة هذه - هى علاقة عقدية فى نطاق القانون الخاص و ليست علاقة وظيفية بالمعنى المقصود من ذلك فى مجال القانون العام ، و لذا فإن هذا المقابل منوط بأداء هذه الخدمات لا بوظيفة العمدة أو الشيخ ، كما أنه يتفاوت فى مقداره لا تبعاً لصفة من يتقاضاه إن كان عمدة أو شيخاً ، بل بأهمية هذه الخدمات بحسب مساحات الأراضى التى تؤدى عنها مع تفرقة فى ذلك بين الأراضى التى تزرعها الوزارة على ذمتها و تلك التى تؤجرها للغير ، و مع مراعاة النسبة بين المنزرع و المؤجر فى حالة وجود أطيان فى بلدة واحدة بعضها تزرعه الوزارة على حسابها و البعض الآخر تؤجره . و هذا المقابل قد يعطى لشخص أو لجملة أشخاص بحسب الأحوال ، و قد يعطى لغير العمد و المشايخ ، كما أنه قد يقطع من كل لا يقبل أداءه بحسب الشروط المقررة أو من يقعد عن بذلها و تكون الوزارة فى حل من الإتفاق مع غيره ، دون أن يؤثر ذلك فى بقائه فى وظيقته كما هو عمدة كان أو شيخاً ، لأن هذه الخدمات لا تدخل من الأصل فى نطاق هذه الوظيفة ، و من ثم فإن المنازعة بين المدعى و الوزارة بصدد هذه المكافأة و علاوة الغلاء الملحقة بها تخرج عن إختصاص القضاء الإدارى عموماً لخروجها عن ولايتها .

    ( الطعن رقم 1757 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/5/18 )
    ============================== ===
















    المواضيع المتشابهه:

    ( وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً )

    أسـالـكـم الـدعـاء لأمــي وأبــي





  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    المنصوره
    المشاركات
    2,878
    Post Thanks / Like
    [align=center] اسباب انتهاء الخدمة
    الطعن رقم 0245 لسنة 03 مكتب فنى 05 صفحة رقم 79
    بتاريخ 05-12-1959
    الموضوع : انتهاء خدمة
    لئن كان الغاء الوظيفة العامة هو سبب من أسباب انهاء خدمة الموظف و علة ذلك أن المصلحة العامة يجب أن تعلو على المصلحة الخاصة ، فيفصل الموظف متى اقتضت ضرورات المصلحة العامة الاستغناء عن الوظيفة ، الا أن ذلك منوط بأن يكون ثمت الغاء حقيقى للوظيفة التى كان يشغلها الموظف ، كما أن القانون من جهة أخرى يلحظ الموظف الذى الغيت وظيفته بعين الرعاية ، فيبقى عليه فى الوظيفة العامة بقدر الامكان و على حسب الظروف و الأحوال ، و هو من باب التوفيق بين المصلحة العامة و مصلحة الموظف حتى لا يصيبه ضرر من الممكن تفاديه ، ذلك أن الغاء الوظيفة ضرورة قد تقتضيها المصلحة العامة و لكن الضرورة تقدر بقدرها ، و تطبيقا لهذه الأصول الطبيعية العادلة فإن المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و أن نصت فى فقرتها الخامسة على انتهاء خدمة الموظف بسبب الغاء الوظيفة ، ألا أن المادة 113 منه ، قد راعت فى الوقت ذاته مصلحة الموظف بقدر الامكان ، فنصت على أنه " إذا ألغيت وظيفة الموظف و كانت هناك فى ذات الوزارة أو المصلحة أو فى غيرها من الوزارات و المصالح وظيفة أخرى خالية يلزم لشغلها توافر المؤهلات التى يتطلبها التعيين فى الوظيفة الملغاة ، وجب نقل الموظف إليها بمرتبه متى كانت معادلة لهذه الوظيفة فى الدرجة ، فإن كانت أدنى منها ، فلا يعين الموظف فيها إلا إذا قبلها ، و تحسب أقدميته بمراعاة مدة خدمته فيها و فى الدرجات الأعلى منها ، و يمنح فيها مرتبه . و عند خلو وظيفة مماثلة لوظيفته الأولى ينقل إليها بالمرتب الذى وصل إليه . و تحتسب أقدميته فيها بمراعاة المدة التى كان قد قضاها فيها " . هذا و غنى عن القول أنه و لئن كانت الأحكام السابقة قد وردت فى القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفى الدولة الذى جعل نفاذه اعتبارا من أول يولية سنة 1952 ، أى قبل أحالة المدعى إلى المعاش بمقتضى المرسوم الصادر فى 12 من يونية سنة 1952 ، أى قبل نفاذه ، إلا أن تلك الأحكام لا تعدو أن تكون كما سلف البيان ترديدا للأصول العامة التى تمليها العدالة الطبيعية .
    و لا يقوم مبررا انتهاء مدة خدمة الموظف الا إذا ألغيت وظيفته حقيقة فإذا كان ما تم لا يعدو أن يكون تعديلا فى نظامها القانونى أو المالى ، مع الابقاء عليها ، فلا ينهض ذلك الغاء حقيقا للوظيفة يسوغ نقل الموظف لذلك السبب ، لأن المعلول يدور مع علته وجودا و عدما ، كما أنه إذا ألغيت الوظيفة فعلا وجب الابقاء على الموظف ما دام من المقدور نقله إلى وظيفة أخرى ، و لو كانت أقل فى الدرجة أو أدنى فى المرتب متى قبلها ، و ذلك حتى يتيسر نقله إلى وظيفة مماثلة لوظيفته الملغاة . و من باب أولى ، لو أنه قبل أن يعمل فى الوظيفة ذاتها بعد تعديل نظامها القانونى و المالى إلى وضع أدنى ، هذا و فى جميع الأحوال يحتفظ للموظف بمرتبه السابق بصفة شخصية سواء نقل إلى وظيفة مماثلة للأولى أو إلى وظيفة أقل ، أو بقى فى الوظيفة ذاتها بعد تعديل نظامها إلى وضع أدنى .

    ( الطعن رقم 245 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/12/5 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0010 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1214
    بتاريخ 21-09-1960
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    إن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، فمركز الموظف هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، و مرد ذلك إلى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة ، و بهذه المثابة يجب أن يخضع نظامهم القانونى لمقتضيات المصلحة العامة تحقيقا لحسن سير تلك المرافق ، ذلك أن الوظيفة العامة هى مجموعة من الاختصاصات يتولاها الموظف لصالح المرفق العام ، و يعهد بها إليه ليساهم فى شئونه فى سبيل تحقيق الأغراض المنشودة منه للمصلحة العامة التى تقوم الدولة على رعايتها ، و تقليد الوظيفة العامة هو اسناد اختصاصاتها إلى الموظف الذى يولاها ، و ليس خلقا لها . و لما كانت الوظيفة تكليفا للقائم بها كأصل دستورى مسلم ، و هذا التكليف يتطلب من الموظف أن يكون صالحا للنهوض به ، فأن بقاءه فى الوظيفة رهين بهذه الصلاحية ، و هذا أمر يخضع لتقدير الحكومة القوامة على تسيير المرافق العامة ، فتسرح من تراه أصبح غير صالح لذلك دون الاحتجاج بأن له أصل حق فى البقاء فى الوظيفة ، ما دام ذلك قد تم لأسباب تبرره بالشروط و الأوضاع التى قررها القانون و بغير اساءة استعمال السلطة ، و حق الحكومة فى تسريح الموظفين هو حق أصيل لا شبهة فيه ، مرده من جهة إلى النصوص الدستورية الخاصة بوجوب هيمنة الحكومة على تسيير المرافق العامة على الوجه الذى يحقق المصلحة العامة ، و من جهة أخرى النصوص التشريعية المقررة لهذا الحق . و لما كان الموظفون هم عمال المرافق العامة فلزم أن تكون للحكومة الحرية فى اختيار من ترى فيهم الصلاحية لهذا الغرض ، و تسريح من ترى فقدانه لهذه الصلاحية أو لقدرة على النهوض بأعباء الوظيفة العامة و مسئولياتها ، و هذا من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة ، و لم تستهدف سوى المصلحة العامة . و يقع عبء اثبات سوء استعمال السلطة على الموظف المسرح .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0010 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1214
    بتاريخ 21-09-1960
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 2
    إذا ثبت أن إنهاء خدمة الموظف كان بسبب الإستغناء عنه لعجزه و عدم صلاحيته للبقاء فى وظيفته العامة لأسباب قدرت خطورتها جهة الإدارة التى تنفرد بهذا التقدير ، و بما يمكن ترتيبه عليه من آثار ، كعدم الرضا عن عمله أو عدم إنتاجه أو رداءة صحيفة خدمته أو شذوذ مسلكه الخلقى أو عدم قدرته على الإستمرار فى القيام بأعباء وظيفته المتصلة بتعليم النشئ و تهذيبهم و تثقيف عقولهم ، أو اخلاله بواجبات وظيفته و استهتاره بها ، أو بالسلوك السوى المتطلب من القائم عليها ، أو استهانته بكرامتها أو بمقتضياتها أو بأصول النزاهة و الشرف و حسن السمعة أو ما إلى ذلك - و رأت أن المصلحة العامة تقضى بأقصائه عن وظيفته ، و كان لهذه الأسباب أصل ثابت فى الأوارق يشهد به ملف خدمته و ترويه صحيفة جزاءاته ، فإن هذا التسريح غير التأديبى لا يستلزم أن يكون الموظف قد ارتكب ذنبا إدرايا محددا بالفعل ، بل يقع صحيحا بريئا من المعيب الموجب لالغاء القرار الصادر به ، و يعتبر قائما على سببه المبرر له قانونا متى أستند إلى وقائع صحيحة مستمدة من أصول لها و جود ثابت فى الأوراق ، و كانت تلك الوقائع تنتج هذه النتيجة ماديا أو قانونا ، ذلك أن القرار الإدارى سواء أكان لازما تسبيبه كاجراء شكلى أم لم يكن هذا التسبيب لازما ، يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا و حقا ، أى فى الواقع و فى القانون ، و ذلك كركن من أركان انعاقده ، باعتبار القرار تصرفا قانونيا ، و لايقوم أى تصرف قانونى بغير سببه المشروع ، و السبب فى القرار الإدارى هو حال واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل يقصد أحداث أثر قانونى هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذى هو غاية القرار . و الأصل أن يحمل القرار على الصحة ، كما يفترض فيه ابتداء قيامه على سبب صحيح ، و ذلك كله حتى يقوم الدليل على عكسه ، و رقابة القضاء الإدارى لقيام السبب المسوغ لتسريح الموظف و التحقق من مدى مطابقة أو عدم مطابقة هذا السبب للقانون لا تعنى أن يحل القضاء المذكور نفسه محل الجهة الإدارية المختصة فيما هو متروك لتقديرها و وزنها ، فيستأنف النظر بالموزانة و الترجيح فيما قام لدى الإدارة من دلائل و بيانات و قرائن و أحوال اثباتا أو نفيا فى خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية التى تكون ركن السبب فى قرار التسريح أو أن أن يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب و ما يمكن ترتيبه عليه من آثار . بل أن الإدارة حرة فى تقدير تلك الدلائل و البيانات و قرائن الأحوال ، تأخذها دليلا إذا اقتنعت بها ، و تطرحها إذا تطرق الشك إلى وجدانها . كما أنها حرة فى تقدير خطورة السبب و تقدير مدى ما ترتبه عليه من أثر ، و لا هيمنة للقضاء الإدارى على ما تكون منه الإدارة عقيدتها أو اقتناعها فى شئ من هذا ، و إنما الرقابة التى لهذا القضاء تجد حدها الطبيعى - كرقابة قانونية - فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها القرار مستمدة من أصول موجودة أو غير موجودة ، و ما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونا أم لا . و يتوقف على وجود هذه الأصول أمر إنتزاعها من غير أصول موجودة ، و على سلامة استخلاص النتيجة التى إنتهى إليها القرار من هذه الأصول أو فسادها ، و على صحة تكييف الوقائع بفرض و جودها ماديا أو خطأ هذا التكييف ، يتوقف على هذا كله قيام ركن السبب فى القرار الإدارى و مطابقته للقانون أو فقدان هذا الركن و مخالفة القرار القانون .

    ( الطعن رقم 10 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0637 لسنة 06 مكتب فنى 06 صفحة رقم 25
    بتاريخ 29-10-1960
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    إنه لا يغير من الأمر شيئاً كون الوزارة فيه لم تعرض أمر فصل العامل على لجنة شئون العمال إلا بعد فصله من الخدمة ، ما دامت هذه اللجنة رأت الفصل إعتباراً من التاريخ الذى كان قد فصل فيه فعلاً ، و أيد وكيل الوزارة ذلك .

    ( الطعن رقم 637 لسنة 6 ق ، جلسة 1960/10/29 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0109 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1049
    بتاريخ 13-05-1961
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 2
    إن بقاء الموظف فى الخدمة مدة طويلة لا يمكن أن يكون بذاته سبباً لصرفه من الخدمة إذ طول مدة خدمة الموظف يكسبه عادة خبرة فى عمله تكون سبباً فى الإبقاء عليه فى الخدمة لا فى التخلص منه و صرفه عن وظيفته .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0109 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1049
    بتاريخ 13-05-1961
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 3
    إن ملاحقة الجهة الإدارية للطاعن على أثر إعتراضه هو و بعض زملائه على البلاغين الصادرين فى 16 ، 26 من كانون الثانى " يناير " سنة 1958 تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعى رقم 104 لسنة 1953 " بتوحيد الدواوين فى المحافظات و تركيزها فى ديوان واحد و حصر جميع المخابرات فى رئيس المصالح الزراعية و ديوانه على أن تحفظ تحت إشراف موظف مسئول عن توافر البناء الواحد ، و أن يوقع رئيس الشعبة المختص الرسالة قبل توقيع رئيس المصالح الزراعية أياها مع جواز أن يفوض هذا الرئيس رؤساء الشعب فى توقيع المعاملات المستعجلة نيابة عنه " بتوقيع ثلاثة جزاءات عليه فى أيام متوالية ثم الإمتناع عن ترفيعه بالرغم من درج إسمه فى كشوف الترفيع ثم نقله إلى وظيفة أدنى من وظيفته الأصلية إلى منطقة أدلب ثم صرفه بعد ذلك من الخدمة بالقرار المطعون و قبل أن يقول القضاء كلمته فى الدعاوى التى رفعها عن القرار التأديبى و الإمتناع عن ترفيعه - كل ذلك يدل على أن هذا القرار إنما صدر للتنكيل بالطاعن لأنه طالب بحقه فأنصفه القضاء - و من ثم لم يكن الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة و بالتالى يكون مشوباً بسوء إستعمال السلطة و لا يؤثر فى ذلك أن القرارات المذكورة صدرت من وزيرين مختلفين لأن التصرف الإدارى ينسب للجهة الإدارية لا إلى شخص الوزير و هى واحدة فى الحالتين .

    ( الطعن رقم 109 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/13 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0029 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1159
    بتاريخ 20-05-1961
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    موظف - فصل من الخدمة - إستناد قرار الفصل إلى كبر السن - مخالف للقانون .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0029 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1159
    بتاريخ 20-05-1961
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 2
    موظف - فصل من الخدمة - إدخال إسم الموظف فى جدول الترفيع و ترقيته بعد ذلك تنفيذا لحكم نهائى - دليل على مقدرته و صلاحيته مانع من فصله بدعوى عدم صلاحيته .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0029 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1159
    بتاريخ 20-05-1961
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 3
    موظف - فصل من الخدمة - ترك الموظف فى الترفيع ثم تسريحه بعد رفعه الأمر للقضاء عدة مرات و صدور أحكام لمصلحته - يعتبر دليلاً على إساءة إستعمال السلطة .

    ( الطعن رقم 29 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/20 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0301 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 226
    بتاريخ 13-01-1962
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    إن فصل الموظف من الخدمة بالتطبيق للمادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة إنما يقوم على قرينة فانونية هى إعتبار الموظف مستقيلاً إذا إنقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوماً متتالية و لم يقدم أعذارا مقبولة خلال خمسة عشر يوماً التالية ، فإذا ما أبدى الموظف العذر من أول يوم إنقطع فيه عن العمل ، فقد إنتفى القول بأن إنقطاعه كان للإستقالة و بالتالى تنتفى القرينة القانونية التى رتبها القانون على هذا الإنقطاع حتى و لو تبين فيما بعد أن الأعذار غير صحيحة و فى هذه الحالة قد يكون الموظف محلاً للمؤاخذة التأديبية بغير الفصل المنصوص عليه فى المادة 112 المذكورة .
    فإذا ثبت من الأوراق أن المدعى قد أخطر من أول يوم إنقطع فيه عن العمل عن سبب إنقطاعه و هو المرض و طلب توقيع الكشف الطبى عليه ثم تظلم فورا من نتيجة الكشف و طالب بإعادة الكشف فأجيب إلى ذلك فتظلم لثانى مرة و فى ثانى يوم من توقيع الكشف عليه طلب بأن يكون الكشف بمعرفة القومسيون الطبى العام فأجيب أيضاً إلى طلبه و كشف عليه يوم 1954/3/20 و قرر القومسيون أن صحته طبيعية و يعود إلى عمله و قد عاد فعلاً إعتباراً من يوم 1954/3/21 ، فإنتفت بذلك القرينة القانونية التى رتبها القانون على الإنقطاع عن العمل لفترة معينة و بالتالى فلا يسرى فى شأن المدعى الحكم الذى أوردته المادة 112 المشار إليها و من ثم يكون القرار الصادر فى 25 من مارس سنة 1954 بفصل المدعى من الخدمة بالتطبيق لهذه المادة أو بالتنفيذ لها قد صدر على غيرأساس من القانون و فى غير الأحوال الموجبة لذلك ، و على هذا الأساس يكون القرار الصادر بتسوية المدة التى غابها المدعى و إعتبارها غيابياً بدون مرتب هو قرار صحيح من ناحية ما تضمنه من سحب لقرار 25 من مارس سنة 1954 بفصل المدعى من الخدمة و السحب فى هذه الحالة مطلق من أى قيد زمنى ، كذلك القرار الصادر بإعتبار خدمة المدعى منتهية إعتباراً من 1956/1/1 تأسيساً على ما أفتت به إدارة الفتوى التشريع من عدم جواز سحب القرار الصادر بالفصل بالإستناد إلى المادة 112 السالفة الذكر بحجة أن الفصل فى هذه الحالة مصدره القانون و ليس القرار الإدارى الذى لا يعدو أن يكون كاشفاً عن مركز قانونى وجد فعلاً من قبل و مادام رأى هذه المحكمة قد إنتهى إلى عدم إنطباق الشروط المتطلبة فى المادة 112 وز التى من مقتضاها إعتبار المدعى مستقيلاً من الخدمة - فإنه لا معدى من إعتبار الفصل مبنياً على القرار الصادر فى 25 من مارس سنة 1954 و ليس القانون و على ذلك يكون جائزاً سحبه لمخالفته القانون و بالتالى تكون إجراءات السحب صحيحة و منتجة لكافة آثارها القانونية و أن كل ما ترتب بعد ذلك من إنهاء لخدمة المدعى قد رفع على غير محل .

    ( الطعن رقم 301 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/1/13 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1291 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 276
    بتاريخ 27-01-1962
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    يبين من الإطلاع على منشور المالية رقم 1 لسنة 1942 بشأن إعارة الموظفين الصادر تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من سبتمبر سنة 1941 بشأن إعارة الموظفين أنه نص فى مادته الأولى على أن " يكون للوزير المختص و بموافقة وزارة المالية الحق فى الترخيص فى إعارة من يرى إعارته لإحدى الحكومات الأجنبية أو للهيئات الأخرى . . . " . كما نص فى المادة الثالثة على أنه " يجوز أن تجاوز مدة الإعارة سنتين تدخل فيها مدة السفر ذهاباً و إياباً و يجوز مد هذه المدة سنتين أخريين " . و فى مادته السابعة على أنه " على المصلحة المعار منها الموظف أن تسأله عن رغبته فى العودة إلى وظيفته فى الحكومة المصرية قبل نهاية مدة الإعاة بثلاثة أشهر و عليه أن يرد كتابة على ذلك قبل نهاية هذه المدة بشهرين على الأقل ، و إذا لم يعرب الموظف عن رغبته هذه يفصل إبتداء من التاريخ للتالى لتاريخ إنتهاء مدة الإعارة و تتم تسوية مكافاته أو معاشه لغاية هذا التاريخ الأخير " .
    و فى 25 من أبريل سنة 1948 أرسلت وزارة الزراعة إلى وزارة المالية الكتاب رقم 5769 تسألها الرأى فيما إعتزمته من فصل 13 عاملاً من قسم البساتين سبق أن أعيروا لبعض الملاك و مضى عليهم مدة تزيد على ستة أعوام و لم يعودوا إلى أعمالهم ، قررت وزارة المالية بأنه " عملاً بأحكام منشور المالية رقم 1 لسنة 1942 بشأن إعارة الموظفين و المستخدمين للعمل بالهيئات الغير حكومية ترى وزارة المالية إعتبار كل من هؤلاء العمال مفصولاً من الخدمة إبتداء من التاريخ التالى لإنقضاء أربع سنوات على إعارته " و إستناداً إلى ذلك أصدرت وزارة الزراعة الأمر الإدارى رقم 168 فى30 من يونية سنة 1948 بفصل العمال المذكورين لإنقضاء أربع سنوات على إعارتهم .
    و هذا الذى أشارت به وزارة المالية هو التفسير الصحيح لأحكام المنشور رقم 1 لسنة 1942 سالف الذكر ، ذلك أن المنشور قد حدد فى مادته الثالثة مدة الإعارة بسنتين يجوز مدها سنتين أخريين ، أى أن أقصى مدة للإعارة هى أربع سنوات ، أما الإجراء المنصوص عليه فى المادة السابعة فهو إجراء تنظيمى موجه إلى الإدارات تنظيماً للعمل لا يترتب على عدم مراعاته إستنباط قرينة على موافقة الإدارة على مد الإعارة مدة أخرى ، إذ فضلاً عن أنه ليس فى نصوص المنشور ما يرتب مثل هذا الحكم على إغفال هذا الإجراء ، فأن القول بذلك يتعارض مع صريح نص المادة الثالثة التى تحدد أقصى مدة للإعارة بأربع سنوات .
    فإذا كان الثابت أنه بعد أن أعير المدعى و هو عامل باليومية " جناينى " إلى دائرة السيد فؤاد سلطان فى 7 من مارس سنة 1940 إنقطع عن عمله بالوزارة و لم يعد إلا فى سنة 1952 أى بعد إثنى عشر عاماً ، و من ثم فإنه تطبيقاً لأحكام المنشور رقم 1 لسنة 1942 يعتبر مفصولاً بعد مضى أربع سنوات على إعارته .

    ( الطعن رقم 1291 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/1/27 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1597 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 772
    بتاريخ 07-03-1964
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    إن هذه المحكمة - فى قضاء لها سابق - قد إستعرضت نصوص القانون رقم 120 لسنة 1960 و مذكرته التفسيرية و خلصت من إستظهارها إلى أن المشرع قد هدف أصلاً من إصدار هذا القانون إلى علاج وضع الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بإيجاد وسيلة للتخلص من دجاتهم الشخصية قدر المستطاع ، و هذه الحكمة التشريعية تعبر بذاتها عن مصلحة عامة تقوم عليها قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل إثبات العكس فى تحقق هذه المصحلة فى ترك هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة لما فى ذلك من إلغاء لدرجاتهم الشخصية و بالتالى فإنه يلزم قبول طلبات ترك الخدمة المقدمة من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 المشار إليه متى توافرت فيهم الشروط المطلوبة فى هذا القانون دون أى قيد آخر لم ير فيه إذ أن السلطة فى قبول أو رفض الطلبات المقدمة من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بالتطبيق لأحكام القانون سالف الذكر إنما هى سلطة مقيدة بالقانون فلا تملك الجهة الإدارية أن تضيف فى هذه الحالة حكماً أو قاعدة تنظيمية لا ترقى إلى مرتبة القانون على خلاف أحكامه أما بالنسبة للموظفين الشغلين لدرجات أصلية فإن أمرهم يختلف إذ أن قيام المصلحة العامة فى تركهم الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 لا يزال أمراً متروكاً لتقدير السلطة الإدارية ، و لهذه السلطة أن تضع من القواعد التنظيمية أو التعليمات ما ترى إتباعه عند النظر فى طلبات تركهم الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون المذكور ، و هذه التفرقة سبق أن إستشفتها هذه المحكمة من روح القانون و أهدافه التى إستبانت من مذكرته التفسيرية ، فإذا رأت السطلة الإدارية وضع قاعدة تنظيمية من مقتضاها عدم قبول طلبات ترك الخدمة التطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 المقدمة من الموظفين الشغلين لدرجات أصلية الذين تقل المدة الباقية لهم فى الخدمة عن سنة و رأت فى هذا مصلحة عامة تبتغيها فلا تثريب عليها فى ذلك بالنسبة إلى هذه الفئة من الموظفين ، و لزمتها هذه القاعدة .

    ( الطعن رقم 1597 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/3/7 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1464 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 780
    بتاريخ 07-03-1964
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    إن ترك الخدمة وفقاً للقرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 هو بمثابة إستقالة على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القرار بقانون الأمر الذى يقتضى وجوب مراعاة أحكام قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 عدا الحكم الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادة 110 منه التى تعتبر الإستقالة المقترنة بأى قيد أو المعلقة على أى شرط كأن لم تكن و بذلك ينبغى على جهة الإدارة أن لا تقبل إستقالة الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة العزل أو الإحالة إلى المعاش عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 . و قد كان المدعى عن تقديم طلب ترك الخدمة فى 11 مايو سنة 1960 ، محالاً إلى المحاكمة التأديبية ، فلم تتحيفه الجهة الإدارية عندما قررت فى 28 من مايو سنة 1960 و كذا فى 20 من يولية سنة 1960 ، عدم جواز قبول إستقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة العزل أو الإحالة إلى المعاش . و قد قضى فى 18 من مايو سنة 1961 ببراءة المدعى فى الدعوى التأديبية التى كانت مقامة ضده و ذلك بعد أن إنتهت مدة خدمته أعتباراً من أول ديسمبر سنة 1960 لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة . و تقضى المادة 110 من قانون التوظف بأن للموظف أن يستقيل من الوظيفة ... و لا يتنتهى خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول إستقالته و مفاد ذلك أن طلب الإستقالة هو ركن السبب فى القرار الإدارى الصادر بقبولها فيلزم لصحة هذا القرار أن يكون طالب الإسقالة موظفاً قائماً بعلمه لحين صدور القرار الإدارى بقبول الإستقالة لأن تقديم الإستقالة و قبولها يفترضان حتماً توافر صفة الموظف . و من حيث أن المدعى ، فى الوقت الذى إكتمل فيه مركزه القانونى بعد الحكم له بالبراءة فى 18 من مايو سنة 1961 فى الدعوى التأديبية التى كانت مقامة ضده و الذى أصبح فيه أمره صالحاً للنظر فيه من حيث تطبيق أثر القرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 على طلب ترك الخدمة المقدمة منه فى 11 من مايو سنة 1960 ، كان قد أصبح غير موظف لبلوغه السن المقررة ، فلا تثريب و الحالة هذه على جهة الإدارة فى إمتناعها عن أصدار قرار بقبول الإستقالة وقتئذ ، و إلا كان القرار فقداً محله لتعلقه بموظف سابق ، و الإستقالة لا تقبل إلا من موظف قائم بعمله فعلاً كما أنها ما كان لها أن تجيبه إلى طلب إستقالته المقدم منه فى 11 من مايو سنة 1960 و هو محال إلى المحاكمة التأديبية ، أما بعد تبرئته فكان المجال الزمنى المحدد لصلاحية العمل بالقرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 قد إنقضى حسبما يبين من مادته الأولى .

    ( الطعن رقم 1464 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/3/7 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 2395 لسنة 06 مكتب فنى 10 صفحة رقم 838
    بتاريخ 07-03-1965
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن من أسباب إنتهاء خدمة الموظف الفصل بقرار من مجلس الوزراء ، و حددت المادة 115 من القانون المذكور أمد إستحقاق الموظف لراتبه فى هذه الحالة فقررت حقه فيه إلى اليوم الذى يبلغ فيه بالقرار الصادر بفصله من الخدمة . و الأصل فى إستحقاق الموظف لراتبه هو قيامه بأعباء وظيفته فعلاً أو قانوناً إذ لا أجر بلا عمل . و يستفاد من الحكم الوارد فى صدر المادة 115 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة أن الأصل المؤصل ألا يستحق الموظف مرتبه بعد اليوم الذى تنتهى فيه خدمته ، أياً كان سبب إنتهائها، لذلك حرص الشارع فى تعداده لأسباب إنتهاء الخدمة على أن يربط أمد إستحقاق الموظف لراتبه ببلوغ خدمته أجلها و إذا صح أنه أورد فى الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون نظام موظفى الدولة حكماً يثبت للموظف ذلك الإستحقاق بعد إنتهاء خدمته فإنما أورد ذلك مورد الإستثناء الذى ينبغى تفسيره تفسيراً ضيقاً مرتبطاً بعلته و متصلاً بحكمته و لم يدر بخلد المشرع علة لما قدره إلا أن الموظف و قد حجب عنه العلم بإنهاء خدمته ، و ظل عاكفاً على مزاولة وظيفته ينبغى من باب العدل أن يجرى على هذا الموظف راتبه فى مقابل خدمته ، حتى لا يجتمع عليه الم الحرمان من الوظيفة ، و مرارة التسخير بغير أجر . إذ الأصل ألا أجر بعد إنتهاء الخدمة ، فإذا صادف هذا الأصل حالة واقعية قائمة بالموظف بسبب إستمرار إعتقاله آنذاك كانت هذه المصادفة غير متعارضة مع غرض المشرع من إفتراض إنقطاعه عن مباشرة عمله فور إنتهاء خدمته و زوال حقه فى مزايا وظيفته و إذن فلا محل للبحث فيما إذا كان إنقطاع المدعى عن عمله بعد إنتهاء الخدمة حاصلاً بعذر أو بغير عذر ، بقوة غالبة منعته قهراً من هذه المزاولة ، أو لمانع لا يبلغ هذا المدى ، لا يبحث فى كل ذلك ما دام الإنقطاع غير حاصل خلال قيام الوظيفة قانوناً و إنما الذى ينبغى بحثه ، هو أن الموظف إنقطع عن العمل فعلاً فلا يستحق أجراً ، أو لم ينقطع عنه فيستحق هذا الأجر إلى اليوم الذى يبلغ فيه بقرار الفصل .

    ( الطعن رقم 2395 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/3/7 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0320 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 913
    بتاريخ 17-03-1965
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    تنص المادة 5 من تعليمات المالية رقم 8 و هى التى تكمل أحكام كادر العمال على أن " عامل اليومية المتهم بجرم موجب للرفت يصير إيقافه مؤقتاً عن العمل فى كل حالة . و إذا إتضح بعد التحقيق أن العامل برئ تصرف له أجرته عن كل مدة الإيقاف . و إذا تبينت إدانته يرفت مدلول عبارة الجرم الموجب للفصل فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة الذى كان سارياً حينذاك - لتحديد هذا المدلول بإعتبار أن هذا القانون هو القانون العام المنظم لقواعد التوظف و كافة شئون موظفى الدولة.


    ============================== ===
    الطعن رقم 0320 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 913
    بتاريخ 17-03-1965
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 2
    تنص المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن " تنتهى خدمة الموظف المعين على وظييفة دائمة لأحد الأسباب الآتية :
    "1"
    "2"
    "3" الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف . و على ذل فإنه يعد من قبيل الجرم الموجب للفصل فى منطق التعليمات المالية المشار إليها الحكم على العامل فى جناية و لا يشترط أن تكون الجناية مخلة بالشرف لأن لفظ الجناية ورد فى الفقرة 8 من المادة المنوه عنها مطلقاً .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0320 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 913
    بتاريخ 17-03-1965
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 3
    أن كلاً من قانون العقوبات و قانون نظام الموظفين رقم 210 لسنة 1951 قد عالج أثر الأحكام التى تصدر بالإدانة فى جريمة من جرائم القانون العام على رابطة التوظف ، فنص قانون العقوبات على العزل كعقوبة تبعية لكل حكم بعقوبة جناية فى الفقرة الأولى من المادة 25 و كعقوبة تكيميلية وجوبية أو جوازية يتعين لتنفيذها أن ينص عليها فى الحكم و ذلك فى حالة الحكم بالحبس فى بعض الجنايات و الجنح المحددة فى القانون ، و العزل وفقاً لهذه الأحكام دائم إذا كان عقوبة تبعية و مؤقت إذا كان عقوبة تكملية ، أما العزل المنصوص عليه بالفقرة 8 من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فهو عزل دائم أياً كانت العقوبة المحكوم بها فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف ، و لئن كان العزل وفقاً لأحكام هذا النص الأخير أوسع مدى مما نص عليه قانون العقوبات إلا أنه لا محل للفصل بين المجالين الجنائى و الإدارى ما دام العزل على أى حال - لا خرج عن كونه أثراً لصدور حكم جنائى بالإدانة ، و تحقق هذا الأثر - وفقاً لأحكام قانون الموظفين رقم 210 لسنة 1951 فى بعض الأحوال التى لا يتحقق فيها وفقاً لأحكام قانون العقوبات - ليس من شأنه أن يغير من طبيعته ، ذلك أن العقوبات التى تطبق على المحكوم عليه جنائياً - و إن كان الأصل أن يكون منصوصاً عليها فى قانون العقوبات - إلا أن هذا القانون لا يشملها كلها بل أن بعضها قد ورد النص عليه فى قواينين أخرى ، فإذا كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد قضى بإنتهاء خدمة الموظف المحكوم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف ، أياً كانت العقوبة المحكوم بها عليه ، فإنه يكون بهذا الإطلاق و التعميم قد أضاف إلى الحالات التى يقع فيها العزل وفقاً لقانون العقوبات حالات أخرى ، على أن ذلك لا يؤثر على طبيعة العزل إذ أنه يقع فى جميع الأحوال كأثر للحكم الجنائى الصادر بالإدانة ، أى أن العزل الذى يقع بحكم الفقرة 8 من المادة 107 من قانون الموظفين لا يخرج فى الواقع عن كونه عقوبة تبعية أوردها القانون المذكور .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1413 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1113
    بتاريخ 24-04-1965
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    تنقسم العقوبات بإعتبار أصالتها أو تبعيتها إلى : عقوبة أصلية و هى التى ترد حتماً فى الحكم و تكفى بذاتها للعقاب ، و لا يتصور حكم جنائى دون نص عليها و قد يأتى الحكم بها دون غيرها كالسجن و الحبس و الغرامة "المواد من 13 إلى 23" - و عقوبة تبعية و هى التى تترتب حتماً فى الحالات التى نص القانون عليها أثر الحكم بإحدى العقوبات الأصلية ، و لو لم ينص القاضى عليها صراحة فى حكم الإدانة "المواد من 24 إلى 31 إلى كالحرمان من الحقوق و الزايات التى ذكرتها المادة "25" عقوبات و فى مقدمة هذه المزايا القبول فى أى خدمة فى الحكومة أياً كانت أهمية الخدمة ، و كوضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس فى بعض الحالات - و عقوبة تكيملية - و هذه تماثل العقوبة التبعية فى كونها لا تقوم على إستقلال بل تلحق بعقوبة أصلية أخرى ، و مع ذلك فإنها تختلف عن التبعية فى كونها لا تطبق إلا حيث ينطق بها القاضى صراحة فى حكمه المنطوى على العقوبة الأصلية و من أمثلة العقوبة التكميلية ، الحرمان من الوظيفة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 27 عقوبات و التى تنص على أن : "كل موظف إرتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث و الرابع و السادس : و السادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس ، يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه" . و العقوبات التكميلية هى بدورها نوعان وجوبية يتعين على القاضى النص عليها فى حكمه ، و إلا كان قابلاً للطعن ، و جوازيه يكون للقاضى أن يحكم بها إن شاء أو أنه لا يحكم بها . و قد نصت المادة 26 عقوبات على أن "العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ، و من المرتبات المقررة لها . و سواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه ، أو غير عامل فيها ، لا يجوز تعيينه فى وظيفة أميرية ، و لا نيله أى مرتب مدة يقدرها الحكم ، و هذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ، و لا أقل من سنة واحدة" . و فى مجال قانون العقوبات لا يرد العزل من الوظائف الأميرية ، أبداً كعقوبة أصلية لأن العقوبات الأصلية وردت فى القسم الأول من الباب الثالث من قانون العقوبات على سبيل الحصر و التحديد [الإعدام ، و الأشغال الشاقة المؤبدة ، و المؤقتة ، و السجن ، و الحبس و الغرامة" ، و إنما قد يرد العزل من الوظيفة الأميرية كعقوبة تبعية أو كعقوبة تكميلية تحت أى من نوعيها الوجوبى ، أو الجوازى . فمتى صدر حكم جنائى ، و كان المحكوم عليه موظفاً عاماً أثر هذا الحكم الجنائى على مركزه الوظيفى فأدى إل عزله على وجه التأييد تارة ، و بصفة مؤقتة تارة أخرى . و هذا العزل هو الذى يكون العقوبة التبعية للعقوبة الأصلية التى قضى بها الحكم الجنائى و لكن العزل من الوظيفة الأميرية لا يتم دائماً بقوة القانون ، و نتيجة حتمية لصدور الحكم ذاته ، فقد يتطلب فى بعض الحالات إشارة صريحة به فى الحكم الصادر بالإدانة ، و ذلك حسبما يكون العزل عقوبة تبعية أو عقوبة تكميلية . و ترتيباً على ذلك فإنه فى مجال تطبيق قانون العقوبات ، يكون العزل عقوبة تبعية أى يتم بقوة القانون ، و دون حاجة إلى النص عليه فى الحكم متى حكم على الموظف بعقوبة جناية [بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بالسجن] و يستوى فى ذلك أن توقع عقوبة الجناية هذه بمناسبة جناية أو جنحة . و العزل فى هذه الحالة مؤبد يؤدى إل حرمان الموظف من وظيفته بصفة نهائية ، و عدم أهليته مستقبلاً لتقلد أى وظيفة عامة . ذلك ما نصت على صراحة المادة 25 من قانون العقوبات . أما إذا كان العزل عقوبة تكميلية فإنه لا يقع إلا بإشارة صريحة فى الحكم حسبما سلف الإيضاح و يظهر ذلك فى حالات منها : الحكم على الموظف بالحبس فى بعض الجنايات كالرشوة و إختلاس الأموال الأميرية ، و الغدر ، و الإكراه و سوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس ، و التزوير . و العزل فى هذه الحالات عقوبة تكميلية وجوبية أى لابد من النص الصريح عليه فى الحكم . و هذا النوع من العزل هو عزل مؤقت لا تنقص مدته عن سنة أو عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها على الموظف أيهما أكبر و مع ذلك فلا يجوز أن تزيد المدة فى كل الأحوال عل ست سنوات - و هناك عزل فى مجال العقوبات عند الحكم على الموظف بعقوبة جنحة فى بعض جنح أشار المشرع بمناسبتها إلى ضرورة النص على عزل الموظف فى الحكم الصادر عليه بالإدانة . فالعزل هنا هو أيضاً عقوبة تكميلية وجوبية - كما أنه عزل مؤقت لا تقل مدته عن سنة ، و لا تزيد على ست سنوات . مثال ذلك "كل قاضى إمتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق بسبب التوسط لديه ، يعاقب بالحبس، و بالعزل" و إذا إمتنع أحد القضاة عن الحكم يعاقب بالعزل و بغرامة ، و كل موظف عام إشترى بناء على سطوة وظيفته ملكاً قهراً عن مالكه يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد عل سنتين ، و بالعزل فضلاً عن رد الشئ ....... هنالك عزل بمثابة عقوبة تكميلية و لكنه جوازى للقاضى عند الحكم على الموظف بعقوبة جنحة فى جنح معينة أخرى . و من ذلك ما نصت عليه المادة 127 عقوبات "كل موظف عمومى أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً يجازى بالحبس أو بغرامة و يجوز أن يحكم عليه أيضاً مع هذه العقوبة بالعزل" . تلك هى الحالات التى يؤدى فيها الحكم الجنائى ، وفقاً لأحكام قانون العقوبات ، إلى عزل الموظف. و هذا العزل قد يكون نهائياً أو موقوتاً و قد يكون وجوبياً أو إختيارياً . و قد يقع بقوة القانون فى بعض الحالات ، و قد يكون بناء على إشارة ترد بحكم الإدانة فى بعضها الآخر . فالمشرع الجنائى لا يرتب على الأحكام الجنائية آثاراً موحدة فى العلاقة الوظيفية بل آثاراً متفاوتة تختلف من حكم إلى آخر . مستهدياً فى ذلك كله بجسامة الجريمة جناية أم جنحة ، و أخيراً بنوع الجرم المنسوب إلى الموظف العام ، و ما إذا كان متصلاً أم بعيداً عن شئون وظيفته . ذلك هو ما كان يترتب على الحكم الجنائى من أثر على الوظيفة العامة وفقاً لأحكام العقوبات .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1413 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1113
    بتاريخ 24-04-1965
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 2
    نص الفصل الثامن من القانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 على إنهاء خدمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة و نصت المادة 107 منه على أن " تنتهى خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لأحد الأسباب الآتية : "1" بلوغ السن المقررة لترك الخدمة .. "8" الحكم عليه جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف ..... "9" الموت ...... " . و مؤدى ذلك أن الحكم الجنائى يؤدى إبتداء من أول يوليو سنة 1952 وفقاً لأحكام القانون الإدارى ، إلى عزل الموظف العام فى حالتين : "أ" إذا كان حكما صادراً فى جناية . و الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤيدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن "المادة العاشرة من قانون العقوبات" فمتى ثبت هذا الوصف فى الفعل المنسوب إلى الموظف العام و الذى جوزى عليه من أجله فلا مفر من أن يؤدى الحكم الصادر عليه بإدانته إلى عزله ، سواء تضمن الحكم توقيع عقوبة جناية ، أى عقوبة من العقوبات الأربعة السالف ذكرها ، أم تضمن توقيع عقوبة جنحة الحبس الذى يزيد أقصى مدته على أسبوع ، أو الغرامة التى يزيد أقصى مقدارها على جنيه واحد - فقد يحدث ذلك فى حالات معينة نص عليها القانون و من بينها حالة الطاعن فى الطعن الراهن . و واضح من نص المادة 107 أن المشرع فى القانون رقم 210 لسنة 1951 لم يفرق بين الأحكام الصادرة فى جناية من حيث أثرها على مركز الموظف تبعاً لنوع العقوبة التى تتضمنها ، و هو كذلك لم يفرق بين جناية و جناية تبعاً لكونها مخلة بالشرف أو غير مخلة به . فتتساوى فى الأثر جناية القتل العمد ، و جناية الرشوة كما تتساوى جناية إحراز سلاح دون ترخيص ، و جناية هتك العرض . فكلها أحكام صادرة فى جنايات و كلها تنهى العلاقة حتماً و يحكم القانون بين الموظف و الدولة . "ب" إذا كان الحكم صادراً فى جنحة أو مخالفة و قدرت الجهة الإدارية التابع لها الموظف أن الجريمة فى أى من هاتين الحالتين مخلة بالشرف . و قد سكت القانون عن وضع تعريف للجريمة المخلة بالشرف كما سكت عن تقديم أمثلة للجريمة التى تتسم بهذا الوصف . إلا أن ذلك لا يعنى البتة إستقلال السطلة الإدارية بتكييف الجريمة بل هى تخضع لرقابة القاضى الإدارى عند الطعن أمامه بالإلغاء .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1413 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1113
    بتاريخ 24-04-1965
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 3
    و غنى عن القول أن العزل المترتب على حكم جنائى يتميز عن غيره من حالات إنتهاء الخدمة كالإستقالة أو العزل بحكم تأديبى أو الفصل بقرار جمهورى ، بأوصاف خاصة منها ما سبق أن قضت به هذه المحكمة العليا من أن خدمة الموظف تنتهى بالحكم عليه فى جناية - أو جريمة مخلة بالشرف - بقوة القانون و دون حاجة إلى إستصدار قرار بالعزل . فإن صدر مثل هذا القرار - وفى الطعن الراهن قرار وزارة الأوقاف رقم 1559 فى 1959/7/20 فإنهاء خدمة الطاعن إعتباراً من 9 من مارس سنة 1959 تاريخ الحكم عليه فى جناية إحراز سلاح بدون ترخيص . إعتبر من قبيل الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ حكم القانون "الفقرة الثامنة من المادة 107 و الفقرة السابعة من المادة 130 من القانون رقم 210 لسنة 1951" و ترتيباً على ذلك فإن الموظف أو المستخدم الذى إنتهت خدمته بحكم جنائى لا يتأتى له العودة إلى عمله إلا بقرار تعيين جديد فيما لو جازت هذه الإعادة قانوناً . و إستناد الطاعن إلى موقف جهة الإدارة أمر لا يعول عليه أمام التمسك بحكم القانون . كما أنه لا محل للقول بضرورة عرض قرار العزل و إستصداره من مجلس التأديب أو من المحكمة التأديبية - على النحو الذى ذهب إليه الطاعن فى الطعن الراهن - ذلك أن العزل فى الصورة التى نحن بصددها لا ينطوى على عقوبة تأديبية يختص بها مجلس التأديب أو أية سلطة تأديبية أخرى ، و إنما يتم بالفعل منذ اللحظة الذى أصبح فيها الحكم الجنائى نهائياً .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1413 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1113
    بتاريخ 24-04-1965
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 5
    إن وقائع الطعن الراهن و عناصره اللازمة للفصل فيه هى واضحة محددة و فى غنى عن كل ما أثاره الطاعن فى مذكراته من جدل حول فروض . فمحكمة جنايات قنا أمرت فى حكمها الصادر فى 9 من مارس سنة 1959 بحبس الطاعن مع الشغل لمدة ستة شهور فى جناية إحراز سلاح [مشخشن] بدون ترخيص ، و أمرت بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية دون عقوبة العزل و لم يطعن فى هذا الحكم ، و مؤدى ذلك عزل الطاعن نهائياً من وظيفته إعمالاً لنص الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى كان سارى المفعول وقتذاك . و هو عزل وقع بقوة القانون و تم فعلاً قبل صدور القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة و يوم صدوره فى 12 من فبراير سنة 1964 و نشره فى 18 منه و العمل بأحكامه من أول يوليو سنة 1964 لم يكن الطاعن فى عداد أولئك العاملين الذى لا تسرى أحكام القانون الجديد إلا عليهم أما الطاعن فقد كان معزولاً من وظيفته حتماً بقوة القانون من تاريخ صدور حكم محكمة جنايات قنا عليه فى 9 من مارس سنة 1959 .

    ( الطعن رقم 1413 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/24 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0144 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1428
    بتاريخ 22-05-1965
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    ترى المحكمة فى تقرير الجزاء التأديبى الملائم أن يكون جزاء عادلاً بأن يخلو من الاسراف فى الشدة و الامعان فى استعمال الرأفة لأن كلا الأمرين ليس فيهما من خير على حسن سير المرافق و يجافيان المصلحة العامة و ليس فى فصل عامل المرفق اصلاحه بل فيه الضرر المحقق له و قد يكون فيه الضرر على نفس المرفق بحرمانه من خدمات المطعون لصالحهما . بعد أن قضيا فيه تلك المدة الطويلة . و جزاء الفصل لا يلجأ اليه الا اذا كانت المخالفة خطيرة أو اذا كانت حالة المخالف لا ينتظر تحسنها و ميئوساً منها فيتعين عندئذ الفصل و يكون جزاء وفاقاً حتى يتخلص المرفق من هذا النوع من العاملين به و يحل محله من هو أكثر فائدة له .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1594 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 202
    بتاريخ 19-12-1965
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن المشرع عندما أصدر القانون رقم 120 لسنة 1960 انما كان هدفه الأساسى هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين الراسبين المنسيين بطريقة تواجه فى الوقت ذاته على نحو انجع للقضاء على ما ينتج عن محاولات الانصاف التى اتبعت فى الماضى لرفع الغبن عن هؤلاء المتخلفين من تضخم فى الدرجات الشخصية التى كان يلجأ الى ترقيتهم عليها علاجا لمشكلتهم مع ما فى ذلك من مجافاة للأصول المقررة التى تقضى بالربط بين الدرجة و الوظيفة على أساس من الواقع ، و قد كانت كراهية هذه الأوضاع المفتعلة و الرغبة فى اجتثاث منابتها هى الحافز الذى حدا بالمشرع الى التفكير فى ايجاد و سيلة للتخلص من تلك الدرجات الشخصية باصدار القانون رقم 120 لسنة 1960 الذى قصد به أصلا اباحة طلب ترك الخدمة بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى المادة الأولى منه لمن يبلغ من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية سن الخامسة و الخمسين أو يبلغها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه . و قد أورد الشارع حكم المادة الأولى من القانون المذكور استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و القوانين المعدلة و اخصها ما ورد فى المادة 110 فيما يتعلق بالاستقالة المقترنة بقيد أو المعلقة على شرط و جعل طلب اعتزال الخدمة فى هذه الحالة رخصة مباحة للموظف ليستعملها بمشيئته متى تحققت فيه شروطها ، و اذا كان هدف المشرع اصلا هو علاج وضع الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بايجاد وسيلة للتخلص من درجاتهم الشخصية أو التخفف فيها قدر المستطاع عن طريق اصدار التشريع آنف الذكر ، و كانت هذه الحكمة التشريعية انما تعبر بذاتها عن مصلحة عامة ابتغاها الشارع بعد أن وزن ملاءمتها بالنسبة الى كل من الموظف و الخزانة العامة فى ترك أمثال هؤلاء الموظفين فى خدمة الحكومة لما فى ذلك من الغاء لدرجاتهم الشخصية التى أعرب المشرع صراحة عن حرصه على التخلص منها سواء بهذا الطريق أو بما نص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 1960 من تنظيم تسوية الدرجات الشخصية الباقية و استهلاكها . و الآمر بعد ذلك مختلف بالنسبة لغير هؤلاء الموظفين الشاغلين لدرجات أصلية فإن الشارع عندما رأى عدم قصر هذه الرخصة على أصحاب الدرجات الشخصية و التوسع فى تيسير الافادة منها لصالح غير هؤلاء من الموظفين الذين تتوافر فيهم تلك الشروط ، قيدها بأن يتقدموا بطلب اعتزال الخدمة للمصالح و الهيئات الحكومية و الوزارات التى تكون لها البت فى هذه الطلبات فى ضوء المصلحة العامة . و من ثم فإن المشرع فى الوقت الذى أباح لغير أصحاب الدرجات الشخصية الانتفاع بالميزة التى انطوى عليها القانون المذكور قد أكد سلطة جهة الادارة التقديرية و حريتها فى قبول ذلك الاعتزال أو رفضة وفقا لما تراه أكثر تحقيقا للمصلحة العامة و بهذه المثابة فليس للقضاء الادارى التعقيب على القرار الذى تتخذه فى هذا الشأن ما دام قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0011 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 55
    بتاريخ 05-11-1966
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    تكفل المشرع فى قانون العقوبات بتحديد الجنايات فى وضوح و جلاء . أما الجرائم المخلة بالشرف فلم تحدد فى هذا القانون أو فى سواه تحديدا جامعا مانعا كما كان من شأنه بالنسبة للجنايات ، على أن المتفق عليه أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها هى تلك التى ترجع إلى ضعف فى الخلق و انحراف فى الطبع . و الشخص إذا إنحدر إلى هذا المستوى الأخلاقى لا يكون أهلا لتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يتولاها أن يكون متحليا بالأمانة و النزاهة و الشرف و إستقامة الخلق و لما كانت جريمة أصدار شيك بلا رصيد المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات هى - كجريمة النصب - تقتضى الالتجاء إلى الكذب كوسيلة لسلب مال الغير فهى لذلك لا تصدر الا عن انحراف فى الطبع وضعه فى النفس ، و من ثم فإنها تكون فى ضوء التعريف - سالف الذكر - مخلة بالشرف .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0011 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 55
    بتاريخ 05-11-1966
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 2
    أن الطاعن - و قد حكم عليه بالعقوبة فى جريمة إعطاء شيك بلا رصيد و أصبح هذا الحكم نهائيا - فإنه يقوم فى شانه سبب من أسباب إنتهاء الخدمة المنصوص عليها فى المادة 107 المنوه عنها و يتعين لذلك فصله من الخدمة بحكم القانون ، دون حاجة إلى محاكمة تأديبية . و لا يغير من ذلك أن المحكمة الجنائية قد أمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة معينة - و ذلك للظروف التى إرتأتها و منها قيام الطاعن بسداد قيمة الشيكات أثناء المحاكمة - ذلك لأنه تبين من الاطلاع على هذا الحكم أن المحكمة قد أمرت بوقف تنفيذ العقوبة فقط و لم تحكم بوقف تنفيذ الآثار المترتبة على هذاالحكم . و على ذلك فإن هذا الحكم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من ترتيب الآثار المترتبة على الحكم ، سواء أكانت آثارا جنائية أم مدنية أم إدارية .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1464 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 295
    بتاريخ 26-11-1966
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 2
    متى كان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر أى قرار بتعيين المدعى فى مكتب البريد المنوه عنه و لم يقدم أية مسوغات لهذا التعيين بل كان يعهد إليه السيد رئيس المكتب بالمساعدة فى أعمال ذلك المكتب فى أثناء غياب أحد موظفيه و على ذلك فإن عمله لم يكن له صفة الأستقرار بل كان عملا عرضيا يتوقف قيامه و بقاؤه على غياب أحد عمال المكتب و ينتهى بحضور ذلك العامل و من ثم فلا تثريب على رئيس المكتب إذا إستغنى عن مساعدته فى أعمال المكتب بسبب عودة من كان غائبا من عماله و لا يعتبر أستغناؤه هذا فصلا من خدمة مؤقتة حتى يتناول هذا الفصل الحظر المنصوص عليه بالقرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1960 بشأن العمال المؤقتين و العمال الموسميين الذى ينص فى مادته الأولى على أن " يحظر على الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة فصل أى عامل موسمى أو مؤقت الا بالطريق التأديبى " إذ أن المدعى يعتبر حسبما تقدم عاملا عرضيا لا مؤقتا و لا موسميا و من ثم فأنه لا يفيد من أحكام القرار الجمهورى سالف الذكر .

    ( الطعن رقم 1464 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/11/26 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0487 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 627
    بتاريخ 18-02-1967
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 4
    أنه و لئن كان فقدان شروط اللياقة الصحية من أسباب إنتهاء خدمة العامل المؤقت إلا أنه يجوز بقرار يصدر بعد أخذ رأى الجهة الطبية المختصة إعفاؤه من الشروط المذكورة كلها أو بعضها ، فإذا صدر قرار بإعفائه من شروط اللياقة الصحية - و لو كان مشوباً - لعدم أخذ رأى الجهة الطبية المختصة - فإن هذا القرار - ما كان يجوز سحبه إلا خلال الستين يوماً التالية لصدوره بحيث إذا إنقضى هذا الميعاد إكتسب القرار حصانة تعصمه من الإلغاء .

    ( الطعن رقم 487 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/2/18 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0533 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 142
    بتاريخ 26-11-1967
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 3
    إن قضاء هذه المحكمة قد جرى - فى شأن تطبيق أحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 - على أن الجهة الإدارية ملزمة بقبول طلبات ترك الخدمة المقدمة طبقاً للقانون المذكور من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية متى توفرت فيهم الشروط التى إستلزمها هذا القانون دون أى قيد آخر لم يرد فيه ، و أن الأمر فى قبول أو رفض الطلبات التى تقدم من هؤلاء الموظفين ليس مرده إلى تقدير الجهة الإدارية و محض اختيارها و إنما مرده فى الحقيقة إلى أحكام القانون ذاته الذى رتب حقوقاً معينة لهذه الطائفة من الموظفين ذوى الدرجات الشخصية متعلقة بالمعاش ، بحيث إذا ما توفرت فيهم الشروط التى نص عليها القانون سالف الذكر حقت لهم الإفادة من أحكامه ، و حق على الجهة الإدارية تمكينهم من هذه الافادة ، و على ذلك فإن سلطتها فى هذا الشأن إنما هى سلطة مقيدة بالقانون ، فلا تملك أن تضيف فى هذه الحالة حكماً أو قاعدة تنظيمية لا ترقى إلى مرتبة القانون على خلاف أحكامه ، و قد إستهدف المشرع أصلاً من إصدار هذا القانون معالجة مشكلة قدامى الموظفين ، و وضع حد لتضخم الدرجات الشخصية و التخلص منها قدر المستطاع بقصد إلغائها ، و على ذلك فليس ثمة وجه للتفرقة بسبب السن أو بدعوى مصلحة العمل ما بين فريق و آخر من شاغلى الدرجات الشخصية ما دام القانون لم يقض بهذه التفرقة و لا تقرها نصوصه .

    ( الطعن رقم 533 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/11/26 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0407 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 283
    بتاريخ 16-12-1967
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 5
    إن فصل الموظف العام يتم بإحدى طريقتين - أما عن طريق التأديب أو بغير طريق التأديب - و الفصل التأديبى يدخل فى باب الجزاءات المنصوص عليها قانونا أما الفصل غير التأديبى فمرده إلى وجوب هيمنة الادارة على المرافق العامة على وجة يحقق الصالح العام فلزم أن يكون لها الحرية فى اختيار من ترى فيهم الصلاحية لهذا الغرض من الموظفين و فصل من تراه غير صالح - و ذلك من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة و إذا كان الفصل التأديبى قوامة مخالفات محددة تثبت فى حق الموظف فذلك ما لا يتطلبه الفصل بغير الطريق التأديبى الذى يكفى فيه قيام السبب المبرر له .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0302 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 588
    بتاريخ 12-04-1969
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    إن إنتهاء خدمة المطعون ضده بالقرار الصادر فى 5 من مارس سنة 1969 لا يحول دون استمرار محاكمته عما يثبت فى حقه و لا يعفيه من المسئولية عما فرط منه - و كل ما لإنتهاء خدمته بالوزارة من أثر فى هذا الشأن هو ألا يوقع عليه إلا أحد الجزاءات الجائز توقيعها على من تركوا الخدمة وفقاً لما تقضى به المادة 67 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 .

    ( الطعن رقم 302 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/4/12 )


    ============================== ===
    الطعن رقم 0191 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 623
    بتاريخ 26-04-1969
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن تنتهى خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لأحد الأسباب الآتية : "1" بلوغ السن المقررة لترك الخدمة . "2" الحكم عليه فى جناية مخلة بالشرف . "3" ........... و مؤدى ذلك أن الحكم الجنائى يفضى وفقاً لأحكام هذا القانون إلى عزل الموظف العام إذا كان الحكم صادراً فى جناية ن فمتى قام هذا الوصف بالفعل المنسوب إلى الموظف العام و الذى جوزى من أجله فلا مفر من أن يؤدى الحكم الصادر بأدانته بسببه إلى عزل سواء تضمن الحكم توقيع عقوبة جناية أم تضمن توقيع عقوبة الجنحة فى الحالات المعينة التى نص عليها القانون ، ذلك أنه واضح أن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المشار إليه لم يفرق بين الأحكام الصادرة فى جناية من حيث أثرها على مركز الموظف العام تبعاً لنوع العقوبة التى تتضمنها كما أنه كذلك لم يفرق بين جناية و جناية أخرى تبعاً لكونها مخلة بالشرف أو غير مخلة به فتتساوى فى الأثر الأحكام الصادرة فى جناية القتل العمد و جناية هتك العرض و جناية أحراز سلاح نارى بغير ترخيص أو غيرها إذ جميعها أحكام صادرة فى جنايات و كلها تنهى حتما و بحكم القانون العلاقة بين الموظف و الدولة .
    و لما كان الحكم قضى بأدانة المطعون عليه فى جناية أحراز سلاح بغير ترخيص قد صدر فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة آنف الذكر .
    و بذا لزم أن تترتب عليه الآثار القانونية التى أستتبعتها و التى نص عليها هذا القانون ، ما دامت الواقعة التى أنبنت عليها هذه الآثار ، و هى صدور الحكم ، قد تحققت بالفعل قبل إلغائه بالقانون رقم 46 لسنة 1946 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ، فليس من شأن صدور هذا القانون الأخير فى أثناء نظر الدعوى أن ينقل الواقعة المذكورة من الماضى ليخضعها لسلطانه ، كما لا ينسحب حكمه عليها بأثر رجعى دون نص فيه على ذلك ، و من ثم فلا يكون هناك محل لأعمال القانون الجديد الذى أشترط لإنهاء الخدمة أن يكون الحكم على العامل بعقوبة جناية ، لتعلق الأمر بواقعة لم تستجد من تاريخ نفاذه بل سابقة عليه و خاضعة لحكم القانون القديم وحده الذى يبقى بعد إلغائه ساريا فى شأن الآثار التى تحققت بالفعل أبان نفاذه ، و متى أستبعد تطبيق القانون الجديد سقط بالتالى الأستناد الذى قام عليه الحكم المطعون فيه لتطبيق أحكام هذا القانون .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0815 لسنة 14 مكتب فنى 16 صفحة رقم 94
    بتاريخ 26-12-1970
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    إن المستفاد من نص المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و الذى تمت اعارة الطاعن و إنتهت خدمته فى ظله" تقابل المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964" أن الموظف يعتبر مستقيلاً فى الحالتين الآتيتين :
    أ- إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية و أو كان الإنقطاع عقب أجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن إنقطاعه كان لعذر مقبول .
    2- إذا إلتحق بالخدمة فى حكومة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة المصرية .
    و فى الحالة الأولى إذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب و رفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
    و فى الحالة الثانية تنتهى خدمته من تاريخ التحاقه بالخدمة فى الحكومة الأجنبية... كما تقضى المادة 51 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه " و تقابل المادة 45 من القانون رقم 46 لسنة 1964" بأن أقصى مدة للأعارة هى 4 أربع سنوات و تتم بقرار من الوزير المختص و أنه فى غير هذه الأحوال تتم الأعارة بالإتفاق بين الوزير المختص و وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين" و قرار جمهورى طبقاً للمادة 45 من القانون 46 لسنة 1964 المشار إليه".
    و من حيث أنه لا نزاع فى أن مدة أعارة الطاعن للمملكة السعودية قد بلغت حدها الأقصى و هو أربع سنوات فى 1963/8/21 و من ثم فلا يجوز مدها بعد هذا التاريخ إلا بالإتفاق مع وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين .
    و لم يثبت أن الجهة الإدارية قد إتجهت إرادتها إلى أعمال هذا المد أو شرعت فى إتخاذه و إنما كانت إرادتها صريحة فى أنها لا ترغب فى مد الإعارة .
    و متى ثبت ذلك فإنه لا يسوغ للمحافظة المطعون ضدها أن تتخذ إجراء ينطوى على مد الاعارة ضمنا- متجاوزة حدها الأقصى- على خلاف أحكام القانون و لو كان فى صورة أجازة مرضية أو اعتيادية متى كان الثابت أن صلة الموظف لم تنقطع بالدولة الأجنبية المعار إليها لأن ذلك ينطوى على تجديد ضمنى للاعارة و هو ما لا تملكه الجهة التابع لها إلا بالاتفاق مع وزير المالية و الإقتصاد و بعد أخذ رأى ديوان الموظفين " أو بقرار جمهورى فى ظل العمل بالقانون 46 لسنة 1964 المشار إليه" .

    ( الطعن رقم 815 لسنة 14 ق ، جلسة 1970/12/26)



    ============================== ===
    الطعن رقم 0223 لسنة 16 مكتب فنى 17 صفحة رقم 144
    بتاريخ 15-01-1972
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 3
    أن الشركة قد إتخذت الإجراءات اللازمة قانوناً فى شأن عرض الأمر على اللجنة الثلاثية قبل أصدارها قرار الفصل المطعون فيه إذ تقدمت الشركة إلى مديرية العمل المختصة بكتابها المؤرخ 11 من يونيه سنة 1969 بطلب عقد اللجنة الثلاثية فقام السيد مدير مديرية العمل بوسط الإسكندرية كما يبين من المحضر الموقع منه و من مندوب الشركة بالدعوة لإنعقاد اللجنة بالكتاب رقم 3459 المحرر فى 17 من يونيه سنة 1969 محدداً صباح يوم 23 يونيه لإنعقادها فى الساعة العاشرة فحضر ممثل الشركة و العامل و لم يحضر ممثلى العمال عضو اللجنة و قد بان من مناقشة عضوى اللجنة للعامل أنه كان قد قام كذلك من جانبه بإبلاغ السيد / ناجى أمين محمد ممثل العمال النقابيين باللجنة شفاهة بالحضور و تأجل إنعقاد الجلسة ليوم 26 من يونيه سنة 1969 على أن يخطر مندوب النقابة كتابة بالموعد الجديد كما قامت مديرية العمل من جانبها باخطار رئيس اللجنة النقابية بالكتاب رقم 3496 المؤرخ فى 23 من يونية بالموعد الجديد و لكن العامل و ممثل الشركة حضرا فى الميعاد الجديد بمقر اجتماع اللجنة و تخلف ممثل العمال للمرة الثانية فاستأذن العامل فى التوجه إلى مقر اللجنة النقابية لإحضاره فأذن له بذلك و عاد العامل و قدم للجنة خطاباً من اللجنة النقابية يطلب تأجيل إنعقاد اللجنة إلى موعد آخر يبلغ به ممثل النقابة موقع ذلك الخطاب و ذلك لتعذر حضوره للجنة فى ذلك اليوم فأجلت اللجنة اجتماعها ليوم 28 من يونية و سلمت العامل خطاباً من مديرية العمل رقم 3533 فى ذات اليوم ليقوم بتوصيله بمعرفته و تحت مسئوليته إلى ممثل اللجنة النقابية متضمناً اخطاره بالحضور فى الموعد الذى تحدد لإنعقاد اللجنة إلا أنه فى يوم 28 من يونيه سنة 1969 لم يحضر ممثل العمال كما لم يحضر العامل و قد أثبتت اللجنة المجتمعة فى ذلك اليوم بعضوين فقط كافة الخطوات السابقة و علقت عليها بأنه يتضح أن الشركة قامت بالإلتزام المنصوص عليه فى المادة 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات العامة الصادر به القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 و أنه بذلك يتضح أن تعذر إنعقاد اللجنة لتصدر قرارها فى المدة المبينة فى المادة 65 من لائحة نظام العاملين المشار إليها بسبب تخلف ممثل العمال عن الحضور أكثر من مرة و عليه فقد رأى رئيس اللجنة حفظ الطلب مع قيام حق الشركة فى إتخاذ الإجراء القانونى الذى تراه . و إذ كان الإلتزام الذى حددته المادة 64 من اللائحة المشار إليها هو العرض على اللجنة قبل اصدارها قرار الفصل و أن الشركة قد قامت بالعرض فعلاً على اللجنة و أن اللجنة حاولت أن تعقد إجتماعاً أكثر من مرة إلا أن العضو الثالث فيها ممثل العمال الذى ثبت أنه أخطر شخصياً بمواعيد الإنعقاد تعمد التخلف عن الحضور أكثر من مرة فإنه بذلك لا تثريب على الشركة من وجهة النظر القانونية أن هى أصدرت قرارها بالفصل بعد أن وقفت على ما تم فى شأن اجتماع اللجنة و بعد أن عاد إليها رئيس اللجنة الأمر لتتخذ فى شأنه ما تراه إذ أنه قد رأى بحق أن هذه الشكلية قد وصلت مداها و ما كان لعضو اللجنة النقابى بتصرفه على النحو الذى جرى أن يسقط حق الشركة فى أن تجابه الذنب الإدارى بالجزاء الذى تراه مناسباً له و لو كان الفصل و بحسب الشركة تنفيذاً لصحيح الأوضاع القانونية أنها عرضت الأمر على اللجنة الثلاثية التى أخذت فرصتها الكاملة لإصدار قرارها و هو على أية حال إستشارى و لكن ظروفاً خارجة عن إرادة الشركة حالت دون اصدار اللجنة قراراً فى الموضوع و ذلك لإمعان العضو ممثل لجنة العمال فى الإمتناع عن حضور جلساتها بغير مسوغ .

    ( الطعن رقم 223 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/1/15 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0771 لسنة 12 مكتب فنى 17 صفحة رقم 169
    بتاريخ 22-01-1972
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 2
    إن الجرائم المخلة بالشرف لم تحدد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون سواه تحديداً جامعاً مانعاً كما أنه من المتعذر و ضع معيار مانع فى هذا الشأن على أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها هى تلك التى ترجع إلى ضعف فى الخلق و إنحراف فى الطبع مع الأخذ فى الإعتبار طبيعة الوظيفة و نوع العمل الذى يؤديه العامل المحكوم عليه و نوع الجريمة و الظروف التى إرتكبت فيها و الأفعال المكونة لها و مدى كشفها عن التأثر بالشهوات و النزوات و سوء السيرة و الحد الذى ينعكس إليه أثرها على العمل و غير ذلك من الاعتبارات .
    و من حيث أن جنحة تبديد منقولات الزوجة تكون دائماً نتيجة المصادمات و المنازعات التى تقع بين الزوجين و هى تقع دائماً فى محيط الأسرة و جوها العائلى و من ثم فإنها و إن وصفها القانون بأنها جريمة تبديد إلا أن ذلك لا يعتبر كافياً بذاته لإعتبارها جريمة مخلة بالشرف و مرد ذلك كله صلة الزوجية و الإعتبارات العائلية و الحفاظ على كيان الأسرة .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0102 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 20
    بتاريخ 09-12-1972
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 2
    1) أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى أصدر قراراً فى 25 من مارس سنة 1968 بإنهاء خدمة كل من المخالفتين إعتباراً من 18 مايو سنة 1967 تاريخ إنقطاعهما عن العمل ، و هذا القرار إذا نظر إليه على أنه قبول للإستقالة الصريحة المقدمة من المخالفتين فأنه يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة 79 من القانون رقم 46 لسنة 1964 التى تنص على أن للعامل أن يقدم إستقالته من وظيفته و تكون الإستقالة مكتوبة و لا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة و يجب البت فى الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه و إلا إعتبرت الإستقالة مقبولة بحكم القانون . . و يجوز خلال هذه المدة تقرير أرجاء قبول الإستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع أخطار العامل بذلك فإذا أحيل العامل إلى المحكمة التأديبية فلا تقبل إستقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الاحالة إلى المعارش ذلك أن رئيس مجلس إدارة الهيئة أشر على الأستقالة فى 20 من مايو سنة 1967 أى بعد تقديمها بثلاثة أيام بعدم قبولها وقد أخطرت المخالفتان فى 23 من مايو سنة 1967 بوجوب العودة إلى العمل وإلا إتخذت ضدهما الاجراءات التأديبية وقد إتخذت هذه الاجراءات فعلاً وتم ايداع أوراق الدعوى التأديبية التى أقيمت ضدهما سكرتارية المحكمة التأديبية فى 30 من يناير سنة 1968 ومن ثم فأن قرار رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الصادر فى 25 من مارس سنة 1968 أى بعد احالتهما إلى المحاكمة التأديبية بإنهاء خدمتهما يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة 79 من القانون رقم 46 لسنة 1964 سالفة الذكر .
    و من حيث إنه إذا نظر إلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى بإنهاء خدمة المخالفتين على أنه تقرير لحكم المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فأنه يكون قد صدر بالمخالفة لحكم هذه المادة كذلك إذ تنص المادة 81 سالفة الذكر على أنه يعتبر العامل مقدماً أستقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان الإنقطاع عقب أجازة مرخص له بها ما لم يقدم حلال خمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن إنقطاعه كان بعذر مقبول . . فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب و رفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً إذا كان قد إتخذت ضده اجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لتركه العمل و إذا كان الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى قد أشر فى أول يونية سنة 1967 - أى بعد ثلاثة عشر يوماً من تاريخ ترك المخالفتين العمل باتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهما و من ثم فما كان يجوز إنهاء خدمتهما استناداً إلى انقطاعهما عن العمل أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية بالمخالفة لحكم المادة 81 سالفة الذكر .
    ومن حيث أنه القرار الذى أصدره رئيس مجلس ادارة هيئة التأمين الصحى فى 25 من مارس سنة 1968 بإنهاء خدمة المخالفتين إعتباراً من 18 من مايو سنة 1967 بالرغم من أنهما كانتا قد أحيلتا إلى المحاكمة التأديبية وأودعت أوراق الدعوى التأديبية المقامة ضدهما سكرتارية المحكمة التأديبية فى 30 من يناير سنة 1968 لا ينطوى على مجرد مخالفة لأحكام المادتين 79 ، 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فحسب ولكنه ينطوى على مخالفة لحكم هاتين المادتين من شأنها أن تؤدى بطريق غير مباشر إلى سلب ولاية المحكمة التأديبية فى محاكمة المخالفتين بعد أن انعقدت لها هذه الولاية و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه باحالة العامل إلى المحكمة التأديبية تصبح المحكمة المذكورة هى المختصة دون غيرها بالنظر فى أمره تأديبياً وأى قرار يصدر من الجهة الإدارية أثناء محاكمته يكون من شأنه غصب سلطة المحكمة أو سلب ولايتها فى تأديبه فأنه يكون قراراً منعدماً و ينحدر إلى مجرد عمل مادى لا تلحقه أية حصانة .
    سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه و إن كان ذكر مدة الخدمة السابقة أمراً مقرراً لصالح العامل لحساب مدة الخدمة المذكورة ضمن مدة خدمته فى العمل الجديد إلا أنه فى ذات الوقت مقرر للصالح العام للوقوف على مدى صلاحية العامل للوظيفة الجديدة من عدمه مما يندرج معه عدم ذكر هذه المدة تحت الاخلال بالواجب و ينال من حسن السير و السلوك خصوصاً إذا ما تبين أن هذه البيانات أغفلت عمداً لاخفاء أمر كان من الممكن أن يمنع من التوظف أو لتفادى استلزام موافقة الجهة التى كان يعمل بها العامل للالتحاق بالعمل فى الجهة الجديدة ومن ثم فإن اغفال المخالفتين ذكر بيانات مدة خدمتهما السابقة عند إلتحاقهما بالمستشفيات الجامعية يكون بدوره ذنباً إدارياً يوجب مساءلتهما .

    ( الطعن رقم 102 لسنة 15 ق ، جلسة 1972/12/9 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0196 لسنة 17 مكتب فنى 19 صفحة رقم 25
    بتاريخ 24-11-1973
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    إن وقائع المنازعة تخلص فى أن المدعى- و هو عضو هيئة التدريس بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة كان قد أعير للتدريس بجامعة مانشستر بأنجلترا لمدة عامين اعتبارا من 7 من أكتوبر سنة 1962 ، ثم تجددت إعارته بعد ذلك مرتين كل منهما لمدة عامين ، و بذلك تكون إعارته قد إنتهت فى 6 من أكتوبر سنة 1968 و لكنه لم يعد إلى عمله بجامعة القاهرة بعد انتهاء اعارته ، و إنما طالب بتجديد هذه الإعارة لمدة عامين آخرين متذرعا بأنه يعالج من مرض فى عينيه و قد عرض طلبه على مجلس جامعة القاهرة فقرر فى 11 من ديسمبر سنة 1968 رفضه و أخطره بالعودة إلى عمله ، إلا أنه لم يعد و تقدم بشكوى الى رئيس الجمهورية أوضح فيها أن جامعة مانشستر تعاقدت معه على العمل بها أعتبارا من أول أكتوبر سنة 1968 وأنه يتقاضى مرتبه من الجامعة المذكورة و يعالج بالمجان من مرضه و ألتمس أعادة النظر فى طلبه تجديد أعارته فى ضوء هذه الإعتبارات، و قد أحيلت هذه الشكوى إلى جامعة القاهرة و عرضت بعد بحثها على مجلس الجامعة فقرر فى 8 من يونيه سنة 1968 رفضها و انهاء خدمة المدعى من تاريخ انقطاعه عن العمل بعد انتهاء مدة اعارته فى 6 من أكتوبر سنة 1968 .
    و من حيث أن المدعى رغم اعترافه بأن عقده مع جامعة مانشستر ظل يتجدد بعد إنتهاء مدة اعارته الأولى إلى الآن ، و قد أكدت جامعة مانشستر ذلك بموجب كتابها المؤرخ فى 26 من مايو سنة 1972 و المقدم من المدعى ، فقد أرسل إلى المحكمة كتابا أبدى فيه تنصله مما أورده و كيله فى صحيفة الدعوى من أنه تعاقد مع جامعة مانشيستر بعقد شخصى للعمل بها بعد انتهاء اعارته ، بدعوى أنه لم يبرم مع الجامعة عقدا جديدا بعد إنتهاء أعارته و إنما ظل العقد الذى كان قد أبرمه مع الجامعة المذكورة أبان أعارته يتجدد حتى الآن .
    و من حيث أنه لا محل لهذا التنصل طالما كان الثابت أن المدعى قد جدد تعاقده مع جامعة مانشستر بعد انتهاء اعارته دون موافقة جامعة القاهرة بل و رفضها هذا التجديد ، ذلك أن تجديد المدعى لعقده بعد ذلك لا يعدو أن يكون تعاقدا شخصيا بينه و بين جامعة مانشستر، و لا يغير من هذه الحقيقية أن يكون المدعى قد جدد عقده السابق مع الجامعة المذكورة أم أبرم معها عقدا جديدا إذ أن الأمر يستوى فى الحالتين طالما أنه تم بعد انتهاء الاعارة .
    و من حيث أنه لا خلاف فى أن تجديد إعارة المدعى من الأمور التى تترخص جامعة القاهرة فى الموافقة عليها أو رفضها بما لها من سلطة تقديرية ، و أن مرض المدعى- على فرض أنه كان يحول بينه و بين العودة إلى عمله بعد إنتهاء إعارته ، و هو ما ينفيه استمراره فى العمل بجامعة مانشستر- لم يكن موجبا بل ولا مبررا لتجديد إعارته ، و كل ما يمكن أن يترتب عليه من أثر هو حق المدعى فى الحصول على اجازة مرضية ، و هو الأمر الذى لم يطالب به المدعى أو تتجه إليه نيته ، و انما كان يتعلل بالمرض فى المطالبة بتجديد أعارته ، و من ثم فإنه لا جدوى من البحث فيما إذا كان مرض المدعى ثابتا أم غير ثابت أو أن المدعى اتبع التعليمات التى تضمنها منشور الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة بشأن تنظيم الأبلاغ عن المرض للموظفين الموجودين بالخارج ، الذى أرسل إليه فى أعقاب الشكوى التى تقدم بها إلى رئيس الجمهورية أم أنه لم يتبع هذه التعليمات ، ذلك أن التعليمات التى تضمنها هذا المنشور- كما يبين من مطالعتها- خاصة بالاجراءات التى يجب اتباعها للحصول على أجازة مرضية و المدعى لم يكن يستند إلى المرض فى المطالبة بأجازة مرضية ، و إنما كان يستند إليه فى طلبه تجديد اعارته .
    و من حيث أنه لا محل لما أستند إليه الحكم المطعون فيه من أن نية الأستقالة المستفادة من انقطاع العامل عن عمله خمسة عشر يوما دون إذن تنتفى بمبادرته فور إنقطاعه إلى إتخاذ موقف ينفى به أنه قصد بإنقطاعه الإستقالة من عمله كأن يبدى عذرا فى هذا الغياب حتى لو تبين فيما بعد أن العذر كان غير صحيح أو غير مبرر للإنقطاع ، لا محل لهذا الأستناد طالما أن المدعى لم ينبئ عن مرضه باعتباره عذرا مبررا لإنقطاعه عن العمل بعد إنتهاء اعارته و إنما كان يتذرع به فى طلب تجديد هذه الاعارة - و هو أمر تترخص فيه جامعة القاهرة بما لها من سلطة تقديرية كما سلف البيان - بل لقد أفصح المدعى بوضوح و منذ الوهلة الأولى عن نيته فى عدم العودة إلى عمله بابلاغه أنه جدد تعاقده مع جامعة مانشستر و أنه مستمر فى العمل بها بعد إنتهاء أعارته ، و بذلك يكون المدعى قد أتخذ موقفا يتأكد به - فى حالة عدم موافقة جامعة القاهرة على تجديد اعارته - أنه قصد بانقطاعه عن العمل الاستقالة خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه .
    و من حيث أنه تأسيسا على ما تقدم لا تكون جامعة القاهرة قد أخطأت فى حق المدعى حين أنهت خدمته ، بعد أن إمتنع عن العودة إلى عمله بعد إنتهاء إعارته بالرغم من أخطاره برفض طلبه بتجديد هذه الإعارة و تكليفة بالمبادرة إلى العودة إلى عمله ، و بعد أن وضحت الحقيقة أمام الجامعة وهى أن المدعى لا ينتوى العودة ، و أنه جدد - دون موافقتها- عقده مع جامعة مانشستر ، و أنه لم يبلغ عن مرضه كعذر مبرر لإنقطاعه عن العمل بعد إنتهاء إعارته ، و إنما كان يتذرع به فى طلب الموافقة على تجديد إعارته .

    ( الطعن رقم 196 لسنة 17 ق ، جلسة 1973/11/24 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0411 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 66
    بتاريخ 22-12-1973
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    أن انتهاء خدمة العامل لا تحول دون استمرار محاكمته عما يثبت فى حقه، و لا تعفية من المسئولية عما فرط منه . و كل ما لانتهاء خدمته من أثر فى هذا الشأن هو ألا توقع عليه الا احدى العقوبات الجائز توقيعها قانونا على من تركوا الخدمة، وفقا لما كانت تقضى به المادة 67 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله، و ما تقضى به المادة 64 من نظام العاملين المدنيين بالدولة القائم الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1971 و المادة 21 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 و ترى المحكمة أنه العقوبة المناسبة للمخالفة التى ارتكابها المخالف المطعون ضده، بمراعاة جميع الظروف و الملابسات التى أحاطت بالواقعة و خاصة أنه قام برد معظم المبالغ التى حصل عليها دون وجه حق و أن خدمته قد انتهت، هى معاقبته بغرامة قدرها خمسة جنيهات .

    ( الطعن رقم 411 لسنة 16 ق، جلسة 1973/12/22 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0268 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 95
    بتاريخ 19-01-1974
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 2
    لا صحة لما ذهبت إليه الشركة الطاعنة فى طعنها رقم 268 لسنة 15 القضائية من أن القرار رقم 14 لسنة 1968 بأنهاء خدمة المدعى ليس قراراً تأديبياً و إنما هو قرار بفصله بغير الطريق التأديبى لعدم صلاحيته لشغل وظيفته ، ذلك أن أسباب إنتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام محددة فى المادة 75 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 الذى تم الإنهاء فى ظل أحكامه ، و ليس من بينها حق الشركة فى إنهاء خدمة العامل بغير الطريق التأديبى لعدم صلاحيته لشغل وظيفته فيما عدا الحالتين اللتين أشار إليهما الحكم المطعون فيه و هما ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو توالى التقارير عنه بدرجة ضعيف ، و فيما عدا ذلك فإن الفصل بغير الطريق التأديبى إنما يكون بقرار من رئيس الجمهورية ، فقد جاء فى البند الثالث من المادة 75 من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر أن خدمة العامل تنتهى بالفصل أو العزل بحكم أو قرار تأديبى أو بقرار من رئيس الجمهورية فالقرار رقم 14 لسنة 1968 الذى أصدره رئيس مجلس إدارة الشركة بأنهاء خدمة المدعى لارتكابه العديد من المخالفات و لاتهامه بالاختلاس مهما يكن عباراته هو فى حقيقته فصل تأديبى .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1036 لسنة 19 مكتب فنى 21 صفحة رقم 58
    بتاريخ 14-02-1976
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدة من خريجى المعهد العالى الصناعى فى سنة 1969 و أنه ألحق بخدمة وزارة التربية و التعليم فى و ظيفة مهندس بالفئة السابعة ثم جند بالقوات البحرية فى المدة من 6 من ديسمبر سنة 1969 إلى 31 من يناير سنة 1971، و قد عاد إلى عمله المدنى ثم إنقطع عنه على الوجة المبين بتقرير الإتهام و الذى لم ينكره المطعون ضده و أن علل إنقطاعه بالمرض الذى كان سببا فى أنهاء تجنيده قبل إتمام مدته، و قدم دليلاً على صحة قوله شهادة مؤرخة 3 من يونيه سنة 1973 صادرة من القوات البحرية تثبت أن خدمتة الوطنية كمجند قد إنتهت فى 31 من يناير سنة 1971 لعدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية لأصابتة بمرض الصرع بناء على قرار اللجنة الطبية الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1970 و التى قررت أنه مصاب بهذا المرض من قبل إلتحاقه بالخدمة .
    و من حيث أنه و إن كان القانون رقم 296 لسنة 1956 فى شأن تكليف المهندسين خريجى الجامعات المصرية المعدل بالقانون رقم 42 لسنة 1963 الذى أخضع خريجى المعاهد العالية الصناعية لأحكام التكليف، يقضى بألزام المهندس المكلف أو المعين حتى الدرجة الثالثة بأن يستمر فى أداء عمله و ألا ينقطع عنه و الا تعرض للمساءلة الجنائية، و أن أستقالته الصريحة أو الضمنية تعتبر كأن لم تكن، كما أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يلزم العامل بألا ينقطع عن عمله الا بناء على أجازة مصرح بها، لئن كان ذلك الا أن هذه المسئولية ترتفع عن كاهل العامل إذا أثبت أن أنقطاعه عن العمل و عدم قدرته على الأستمرار فى أدائه ترجع إلى عذر مبرر أو سبب لا يد له فيه .
    و من حيث أن الثابت من الشهادة الطبية سالفة الذكر أن المدعى مريض بداء الصرع و أن أصابته بهذا المرض التى سبقت تجنيده ظلت ملازمة له بحيث أدت إلى أنهاء تجنيده قبل إنتهاء مدته، وإذ كانت المحكمة تطمئن إلى الدليل المستمد من هذه الشهادة على عدم قدرة المطعون ضده على الإستمرار فى أداء أعمال و ظيفته، فأن إنقطاعه عن العمل يكون له ما يبرره و هو المرض الذى يحول دون قيامه بما تفرضه الوظيفة من واجبات. و من ثم يكون بريئا من الاتهام الموجه إليه لعدم قيامه على أساس سليم .
    و من حيث أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ لا تملك المحكمة القضاء بأنهاء خدمة العامل لعدم ليقاته صحياً أو لغير ذلك من الأسباب ، بل تتحدد ولايتها التأديبية فى توقيع الجزاء القانونى المناسب فى حالة الأدانة " أو القضاء بالبراءة عند عدم ثبوت الأتهام و لما كان ذلك و كان الثابت فيما تقدم أن الأتهام الموجه إلى المطعون ضده غير مستند إلى أساس سليم ، لذلك يتعين " الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه و ببراءة المهندس / . . . . . . مما أسند إليه .

    ( الطعن رقم 1036 لسنة 19 ق ، جلسة 1976/2/14 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0360 لسنة 21 مكتب فنى 21 صفحة رقم 99
    بتاريخ 06-03-1976
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    إن العاملين فى شركات القطاع العام يخضعون - كأصل عام- فى كل ما يثور بشأنهم من المنازعات، لاختصاص المحاكم المدينة دون محاكم مجلس الدولة تطبيقا لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن العمل و ما نصت علية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون أصدار نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 . و استثناء من هذا الأصل العام ناط المشرع بالمحكمة التأديبية المختصة تأديب العاملين فى شركات القطاع العام و الاختصاص بالفصل فى الطعون فى الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم و الفصل فى طلبات وقفهم عن العمل أو مد وقفهم أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف بالتطبيق لأحكام المادتين 49،57 من القانون رقم 61 لسنة 1971 آنف الذكر و الفقرة الثانية عشرة من المادة العاشرة و المادتين 15، 16 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، كما ناط المشرع مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى الطلبات التى يقدمها هؤلاء العاملون بالطعن فى قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بفصلهم بغير الطريق التأديبى أعمالا لحكم القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبى .
    و من حيث أن أنهاء خدمة العامل من شركات القطاع العام بسبب الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وفقا لحكم الفقرة السادسة من المادة 64 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 لا يعد من قبيل الفصل التأديبى، يستوى فى ذلك أن يكون إنهاء الخدمة و جوبيا إذا كانت العقوبة الجنائية المحكوم بها واجبة النفاذ أو كان إنهاء الخدمة جوازيا إذا كانت العقوبة الجنائية موقوفا تنفيذها . ذلك أن المشرع خول إنهاء الخدمة وفقا لحكم الفقرة المذكورة لرئيس مجلس ادارة الشركة بسلطته الادارية و لو شاء غير ذلك لعهد بإنهاء الخدمة فى حكم هذه الفقرة إلى السلطة التأديبية متمثلة فى السلطة الرئاسية أو المحكمة التأديبية حسب الأحوال، كما أن إنهاء الخدمة منوط بالحكم على العامل بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة المذكورة دون تطلب توافر أركان الجريمة التأديبية أو تطلب قيام السبب المبرر للتأديب، بما مؤداه أختلاف طبيعة إنهاء خدمة العامل للحكم عليه بعقوبة جنائية عن التأديب . و قد أكدت المادة 64 المشار إليها هذا الفهم إذ عددت حالات إنهاء الخدمة و أوردت فى الفقرة الثالثة منها على حالة الفصل أو العزل بحكم أو قرار تأديبى و نصت الفقرة السادسة على حالة الحكم بعقوبة جنائية، و لو كانت الحالة التى أوردتها الفقرة السابقة المذكورة مما يندرج فى هذا الفصل التأديبى لما أفرد لها المشرع فقرة مستقلة أكتفاء بالنص الوارد فى الفقرة الثالثة .
    و من حيث أن الإحتجاج بأن ما نصت علية الفقرة السادسة من المادة 64 المشار إليها من أنه يكون الفصل جوازيا لرئيس مجلس الادارة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ، مفاده أن يكون الفصل فى هذه الحالة عقوبة تأديبية و ليس إنهاء للخدمة، فأنه قول داحض، ذلك أن إنهاء الخدمة لصدور حكم جنائى ضد العامل ليس بطبيعته على ما سلف بيانة إنهاء إدارى، و لم يعبر المشرع بكلمة الفصل فى الفقرة المذكورة الا على إنها مرادف لإنهاء الخدمة، و لقد تكرر من المشرع ذلك فنص فى المادة 69 من القانون رقم 61 لسنة 1971 المذكور على الفصل لعدم اللياقة للخدمة صحيا بدلا من إنهاء الخدمة ولا ريب فى أن عدم اللياقة الصحية لا يمكن أن تكون مخالفة تأديبية تستوجب توقيع الجزاء التأديبي كما أنه لاغناء فى القول بأن إنهاء الخدمة تطبقا لحكم الفقرة السادسة المشار إليها فى حاله الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة يصدر بسلطة تقديرية تعتبر معها قرار إنهاء الخدمة جزاء مقنعا إذا أساء مصدر القرار إستعمال سلطته و إنحرف بها، و لا عناء فى ذلك لأن عيب أساءة استعمال السلطة و الانحراف بها من العيوب التى تعيب القرار و يختص أمر بحثها و رقابتها لسلطة المحكمة المختصة، و توافر الدليل على قيام هذا العيب و أن كان شأنه أن يصم قرار إنهاء الخدمة بعدم الشرعية الا أنه ليس من شأنه أن يغير من طبيعته و يحيله إلى جزاء تأديبي، و إذا كان القضاء الادارى قد جرى على تكييف بعض القرارات الخاصة بالموظفين العموميين بأنها جزاء مقنع، فأنه يستهدف من ذلك بسط الرقابة القضائية على القرارات الادارية التى تختصم فيها جهة الادارة بأحد القرارات التى يخرج أمر الفصل فيها عن دائرة اختصاص القضاء عموما للافلات من الرقابة القضائية فى الوقت الذى تنطوى فيه هذه القرارات فى جوهرها على جزاء تأديبى مقنع و من ثم فأنه لايسوغ الأستناد إلى هذا القضاء لانتزاع اختصاص مخول صراحة للقضاء المدنى بهدف أخضاعه لسلطان محاكم مجلس الدولة .
    و من حيث أن الحكم المطعون فيه و قد ذهب غير هذا المذهب و بحث دوافع أصدار قرار إنهاء خدمة المدعى و بواعثه و الظروف التى عاصرت أصداره و قضى بإختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى هذا القرار و تأسيسا على أنه فى حقيقته قرار تأديبى إستهدفت الشركة به مجازاه المدعى بالفصل، فأنه يكون - أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن بحث مشروعية قرار إنهاء الخدمة فى ضوء دوافعه و مبرراته من الأمور المتروكة للقضاء المختص و لقد كان من شأن هذا الخطأ الذى وقعت فيه المحكمة أن وقعت فى خطأ آخر حين قضت بأنعدام القرار المطعون فيه بمقولة عدوانه على اختصاص المحكمة التأديبية التى تملك وحدها فصل المدعى بأعتباره أحد أعضاء التشكيلات النقابية، ذلك أن مؤدى هذا القضاء أن يصبح إنهاء خدمة المدعى من الخدمة بسبب الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف و الأمانة من اختصاص المحكمة التأديبية و هو أمر يخالف صريح حكم الفقرة السادسة سالفة الذكر، و ينطوى على سلب لاختصاص السلطة الرئاسية فى إنهاء خدمة من يتحقق فيه شروط الفقرة المذكورة و هو اختصاص تخضع فيه لرقابة القضاء المدنى .
    و من حيث أنه لما كان الامر كما تقدم، و كان قرار إنهاء خدمة المدعى ليس جزاء تأديبيا كما أنه ليس من القرارات غير التأديبية التى يختص القضاء الإدارى بالفصل فيها طبقا لحكم القانون رقم 10 لسنة 1972، فأن محاكم مجلس الدولة تكون غير مختصة ولائيا بالفصل فيه، و يتعين إحالة الدعوى فى هذا الشأن الى المحكمة العمالية المختصة للفصل فيها أعمالا لحكم المادة 110 من قانون العقوبات .

    ( الطعن رقم 360 لسنة 21 ق، جلسة 1976/3/6 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0122 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 748
    بتاريخ 26-01-1988
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين هما الإستعجال و الجدية . إمتناع جهة الإدارة عن إنهاء خدمة العامل الذى إنقطع عن العمل و إنتهت خدمته وفقاً لحكم القانون دون مبرر يمثل عقبة قانونية تحرمه من السفر و الإنتقال - أساس ذلك : طالما ثبت من جواز السفر و البطاقة العائلية أو الشخصية أنه موظف فالأمر يحتاج لموافقة جهة الإدارة على سفره . عدم إنهاء خدمته بعد قيداً على حرية التنقل التى كفلها الدستور و هو أبرز الصور التى يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها مما يتوافر معه ركن الإستعجال . صدور حكم المحكمة التأديبية بإنهاء الخدمة و تنفيذه إعتباراً من تاريخ صدوره . يتعين على جهة الإدارة تسليم العامل شهادة تفيد إنهاء خدمته و مدة خبرته و خلو طرفه - أساس ذلك : المادة 263 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات - إمتناع الجهة الإدارية عن ذلك مخالفاً للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية .

    ( الطعن رقم 122 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/1/26 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0356 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 850
    بتاريخ 09-02-1988
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    المادة " 94 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . يجب التفرقة بين إنتهاء الخدمة للإستقالة و إنتهائها لعدم اللياقة الصحية - لكل من السببين أحكامه و قواعده - يجب التحقق من النية الحقيقية التى إنصرفت إليها إرادة العامل سواء من خلال الطلب الذى قدمه لجهة الإدارة أو الطلبات التى قدمها فى عريضة دعواه .

    ( الطعن رقم 356 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/2/9 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1037 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 463
    بتاريخ 12-12-1989
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    المادة 95 مكرراً من قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 - طلب الإحالة للمعاش طبقاً لنص المادة 95 مكرراً جوازى لجهة الإدارة تتمتع حياله بسلطة تقديرية إن شاءت قبلت الطلب و إن شاءت رفضته - المادة 97 من ذات القانون - الإستقالة الصريحة لا تملك جهة الإدارة سلطة الرفض و إن كان لها أن ترجئها مدة أسبوعين - السلطة المخولة لجهة الإدارة طبقاً لنص المادة 95 لها أن تمارسها فى أى وقت و حتى بعد مضى ثلاثين يوماً على تقديم الطلب - أساس ذلك : طلب إعتزال الخدمة طبقاً لنص المادة 95 نظم بأحكام خاصة لإعطاء فرصة من الوقت لجهة الإدارة لبحث و دراسة طلب إعتزال الخدمة و مدى توافر الشروط المتطلبة فيمن يتقدم بها .

    ( الطعن رقم 1037 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/12 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1762 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1183
    بتاريخ 28-03-1987
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    المادة "64" من القانون رقم 61 لسنة 1971 فى شأن نظام العاملين بالقطاع العام حدد المشرع أسباب إنتهاء خدمة العامل - من بين هذه الأسباب الحكم على العامل بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة - جريمة إخفاء أشياء مسروقة مع العلم بسرقتها تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف و الأمانة - أساس ذلك : أن إرتكاب هذه الجريمة يتعارض مع ما يجب على الموظف العام أن يتحل به من خصال الشرف و الأمانة .

    ( الطعن رقم 1762 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/3/28 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 2253 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 714
    بتاريخ 31-01-1987
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    الفرق بين العزل من الوظيفة العامة كعقوبة جنائية تبعيه أو تكميلية تقع بالتطبيق لقانون العقوبات و بين إنهاء خدمة الموظف بقطع رابطة التوظف نهائياً سواء كجزاء تأديبى أو بطريق العزل الإدارى أو بقوة القانون - أسباب إنهاء خدمة الموظف يطبق كل منها فى مجاله متى قام موجبه و إستوفى أوضاعه و شرائطه - العزل كعقوبة جنائية على نوعين :- عزل نهائى و عزل مؤقت - العزل المؤقت هو عقوبة تكميلية من نوع خاص لا مثيل لها فى الأوضاع الإدارية - هو عقوبة جنائية و ليس جزاء إدارى - الأثر المترتب على ذلك : ليس من شأن الحكم بالعزل المؤقت أن يحول دون محاكمة العامل تأديبياً و توقيع الجزاء الإدارى - الجريمة الإدارية تختلف إختلافاً كلياً فى طبيعتها و تكوينها عن الجريمة الجنائية - نتيجة ذلك - الفعل الواحد قد يكون الجريمتين معاً لإختلاف الوضع بين المجالين الإدارى و الجنائى و ما يستتبعه من إستقلال الجريمتين الإدارية عن الجريمة الجنائية - أساس ذلك - إختلاف قوام كل من الجريمتين و تغاير الغاية من الجزاء فى كل منهما فالأول مقرر لحماية الوظيفة و الثانى هو قصاص من المجرم لحماية المجتمع .

    ( الطعن رقم 2253 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/1/31 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0659 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1601
    بتاريخ 12-07-1958
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الثابت أن خدمة المدعى بالحكومة كانت بطريق التطوع بمقتضى إقرار نصه كالآتى : " أقر بأننى قابل للخدمة فى البوليس بصفة متطوع إعتباراً من أبريل سنة 1937 لمدة خمس سنوات كاملة يستبعد منها المدد التى قد تفقد من خدمتى بمقتضى البند 28 بالباب الثانى من قانون البوليس ، و إنى أقبل الخضوع لكافة القوانين و اللوائح العسكرية المعمول بها الآن و التى تصدر أثناء وجودى بالخدمة ، و أن أحاكم أمام المجالس العسكرية عما يقع من الأمور المخالفة لتلك القوانين و اللوائح و أتعهد أيضاً بعدم ترك الخدمة قبل خمس السنوات السابق ذكرها و إلا إعتبرت فاراً من الخدمة ، و أعترف بأن لوزارة الداخلية الحق فى رفتى من الخدمة فى أى وقت كان متى تراءى لها أوفقية ذلك قبل إنتهاء مدة خمس السنوات بدون أن يكون لى أدنى حق بطلب تعويضات أو خلافها من الحكومة ، و قد وقعت على هذا التعهد للمعاملة به عند الإقتضاء " - إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن علاقة المدعى فى خدمة البوليس على أساس التطوع هى علاقة قانونية مؤقتة تحكمها القوانين و اللوائح القائمة وقت هذا التطوع و ما يصدر من قوانين أو لوائح أخرى بعد ذلك فى هذا الشأن ، و أن إقرار التطوع الذى وقعه لا يعدو أن يكون فى صيغته و أحكامه التى تضمنها أنموذجاً قررته تلك اللوائح ، و أصبح بمثابة قاعدة تنظيمية عامة فى خصوص هذه العلاقة . كما يبين كذلك من القوانين و اللوائح النافذة وقت بدء خدمة المدعى و الصادرة بعد ذلك أن خدمة المتطوع فى البوليس تنتهى بأسباب عدة ، من بينها إنتهاء مدته أو عدم الرغبة فى تجديدها من أى من الجانبين أو بالإستغناء عن المتطوع إذا قدرت الإدارة أوفقية ذلك خلال جريان مدة الخمس السنوات ، دون أن يكون للمتطوع أى حق فى المعارضة فى ذلك أو المطالبة بتعويض عنه كما هو ظاهر من صيغة إقرار التطوع المشار إليه ، كما أن من بينها كذلك إنهاء التطوع بقرار فصل تأديبى . و غنى عن البيان أن تأديب المتطوع بما يحتمله أو يتسع له من جزاءات عددها هذا القانون ، و من بينها الخصم من المرتب أو الفصل - إن تأديب المتطوع هذا له مجاله المستقل عن مجال إنهاء العلاقة بأسباب و أدوات أخرى يجيزها القانون ، كالإستغناء عن خدمة المتطوع إذا قدرت الإدارة أوفقية ذلك خلال جريان هذه المدة ، حتى و لو كانت أقامت تقديرها عندما إستغنت عنه على أسباب قد تتصل بموضوع التأديب من قريب أو بعيد ؛ إذ لا يجوز تعطيل أداة يجيزها القانون للإدارة لإنهاء العلاقة حتى خلال جريانها لأسباب و كل تقديرها إليها ، بل لكل أداة من تلك الأدوات مجالها الخاص بها فى التطبيق .

    ( الطعن رقم 659 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/7/12 )

    ============================== ===
    الطعن رقم 1076 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 315
    بتاريخ 22-12-1962
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    إن فصل الموظف من الخدمة يتم بإحدى طريقتين إما عن طريق التأديب أو بغير طريق التأديب طبقاً للأوضاع المرسومة قانوناً و الفصل التأديبى يدخل فى باب الجزاءات المنصوص عنها قانوناً و ليس كذلك الفصل غير التأديبى فإذا ما وقع من الموظف أمور لا ترى معها جهة الإدارة الإبقاء عليه فى الخدمة لعدم صلاحيته للقيام بأعباء الوظيفة العامة لها أن تتخذ فى شأنه إجراءات التأديب كما و أن لها أن تقرر فصله بغير طريق التأديب و إن كان الفصل التأديبى قوامه وقائع معينة محددة و هو ما لا يتطلبه الفصل بغير طريق التأديب الذى يكفى فيه وجود أسباب لدى الإدارة تبرره سواء أفصحت عنها أم لم تفصح ما دام لم يثبت أنها قد إنحرفت به إلى غير الصالح العام . و من حيث أن النيابة من قرارها الذى إرتآه فيه محاكمة المطعون ضده تأديبياً للأمور التى نسبت إليه لم تتعرض لنفى الوقائع التى إنبنى عليها تقرير الإتهام و كل ما تناولته هو " عدم ثبوت " أن المتهم " المطعون ضده " أو غيره من موظفى التموين قد تصرفوا بالبيع فعلاً فى كوبونات الكيروسين أو أن لهم صلة بأصحاب شركات البترول . و هذه الواقعة ليست كل الإتهام الذى وجه للمطعون ضده لذلك و بعد أن إنحصر الإتهام . . من وجهة نظر النيابة العامة فى كوبونات وجدت فى مكتبه و فى منزله بغير وجه حق قد رأت الإكتفاء بالمحاكمة التأديبية لضآلة الكمية المضبوطة إذ أن فيها غناء عن المحاكمة الجنائية . فالفصل غير التأديبى إنما يقوم على ما يتجمع لدى الإدارة من أسباب مستقاة من ملف خدمة الموظف أو من أوراق أخرى أو من معلومات رؤسائه عنه و يعتبر القرار صحيحاً قائماً على سببه المبرر له و ذلك فى حالة عدم ذكر السبب و على من يدعى العكس الإثبات فإذا ما أفصح القرار عن السبب خضع لرقابة المحكمة ...


    ============================== ===
    الطعن رقم 1348 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 784
    بتاريخ 23-02-1963
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    أن عزل الموظف من وظيفته كنتيجة لصدور حكم نهائى ضده هو عقوبة بكل ما فى هذه الكلمة من معنى لأن هذا الفصل إن هو إلا جزاء لما إقترفه من إثم بعد جناية أو جنحة مخلفة بالشرف و العقوبة ما هى إلا جزاء .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1707 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1160
    بتاريخ 11-05-1963
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    لئن كانت لجنة شئون الموظفين بوزارة الداخلية قد رأت فى 14 من مايو سنة 1960 ، أى قبل إنقضاء ثلاثين يوماً على تاريخ تقديم الطلب الذى أعرب فيه المدعى عن رغبته فى ترك الخدمة و تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 ، و هو الطلب المقدم منه فى 16 من أبريل سنة 1960 أى بعد الميعاد المقرر الذى نصت عليه المادة الأولى من هذا القانون عدم الموافقة على هذا الطلب ، إلا أن رأيها هذا لا يعدو أن يكون مجرد توصية رفعتها إلى السيد وكيل الوزارة الذى وافق عليها فى 15 من مايو سنة 1960 على أن يعرض الأمر على السيد الوزير تاركاً لهذا الأخير البت فيه نهائياً بصفته الرئيس الأعلى المختص .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1707 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1160
    بتاريخ 11-05-1963
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 2
    سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه و لئن صح القول بأن طلب ترك الخدمة طبقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 خاضع لتقدير الجهة الإدارية التى لها أن تقبله أو ترفضه وفقاً لمقتضيات الصالح العام على نحو ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية ، إلا أنه من البديهى أن مثل هذا الطلب هو بمثابة إستقالة و آية ذلك ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور من وجوب مراعاة أحكام نظام موظفى الدولة التى تحكم الإستقالة ، و على الأخص المادة 110 منه . عدا الحكم بإعتبار الإستقالة المقيدة بأى قيد أو المعلقة على شرط كأن لم تكن . و بذلك ينبغى على الإدارة أن تراعى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 من وجوب الفصل فى طلب ترك الخدمة طبقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه و إلا إعتبرت الإستقالة مقبولة بقوة القانون و منتجة لآثارها متى توافرت فى حق مقدم الطلب الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1960 . و من ثم فإن قرار الرفض الصادر من السيد الوزير بعد ميعاد الثلاثين يوماً المذكورة يكون قد ورد على غير محل .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1707 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1160
    بتاريخ 11-05-1963
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 3
    سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن المشرع عندما أصدر القانون رقم 120 لسنة 1960 إنما كان هدفه الأساسى هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين الراسبين المنسيين بطريق تواجه فى الوقت ذاته على نحو أنجح القضاء على ما نتج عن محاولات الإنصاف التى إتبعت فى الماضى لرفع الغبن عن هؤلاء المستحلفين من تضخم فى الدرجات الشخصية التى كان يلجأ إلى ترقيتهم عليها علاجاً لمشكلتهم مع ما فى ذلك من مجافاة للأصول المقررة التى تقضى بالربط بين الدرجة و الوظيفة على أساس من الواقع . و قد كانت كراهية هذه الأوضاع المفتعلة و الرغبة فى إجتثاث منابتها هى الحافز الذى حدا بالمشرع إلى التفكير فى إيجاد وسيلة للتخلص من تلك الدرجات الشخصية بإصدار القانون رقم 120 لسنة 1960 الذى قصد به أصلاً إباحة طلب ترك الخدمة بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى المادة الأولى منه لمن بلغ من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية سن الخامسة و الخمسين أو يبلغها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه . إلا أنه روعى عدم قصر هذه الإباحة على أصحاب الدرجات الشخصية و التوسع فى تيسير الإفادة منها بإتاحة سبيلها لغير هؤلاء من الموظفين الذين تتوافر فيهم تلك الشروط على أن يتقدموا بطلب إعتزال الخدمة بذات الشروط للمصالح و الهيئات الحكومية و الوزارات التى يكون لها البت فى هذه الطلبات فى ضوء المصلحة العامة . و قد أورد الشارع حكم المادة الأولى هذه إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و القوانين المعدلة و أخصها ما ورد فى المادة 110 فيما يتعلق بالإستقالة المقترنة بقيد أو المعلقة على شرط و جعل طلب إعتزال الخدمة فى هذه الحالة رخصة مباحة للموظف يستعملها بمشيئته متى تحققت فيه شروطها . و إذ كان هدف المشرع أصلاً هو علاج وضع الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بإيجاد وسيلة للتخلص من درجاتهم الشخصية أو التخفف منها قدر المستطاع عن طريق إصدار التشريع آنف الذكر ، و لما كانت هذه الحكمة التشريعية إنما تعبر بذاتها عن مصلحة عامة إبتغاها الشارع بعد أن وزن ملاءمتها بالنسبة إلى كل من الموظف و الخزانة العامة ، فإن ثمة قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل إثبات العكس على تحقق المصلحة العامة فى ترك أمثال هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة لما فى ذلك من إلغاء لدرجاتهم الشخصية التى أعرب المشرع صراحة عن حرصه على التخلص منها سواء بهذا الطريق أو بما نص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 1960 من تنظيم لتسوية الدرجات الشخصية الباقية و إستهلاكها . و لا يسوغ بقاعدة تنظيمية صادرة بأداة أدنى من الأداة التشريعية التى صدر بها هذا القانون الحد من إطلاق حكم نص المادة الأولى منه فيما يتعلق بالمدة الباقية للموظف لبلوغ سن الإحالة إلى المعاش بإضافة قيد إليها لم يورد المشرع ذاته بل لم يرده بدليل إفتراضه فى المادة المذكورة أن ضم السنتين لمدة خدمة الموظف و حسابهما فى معاشه قد يجاوز سن الستين ، إذ أن هذا يكون حكماً تشريعياً جديداً لا تملكه الجهة الإدارية ، و ينطوى على مخالفة لصريح قصد الشارع الذى لم يحدد سناً ما بين الخامسة و الخمسين و الستين لا تقبل ممن بلغه الرغبة فى ترك الخدمة . كما لا حجة فى التذرع بإحتمال إختلال سير العمل بالوزارات و المصالح و الهيئات الحكومية بسبب خروج عدد كبير من الموظفين بالتطبيق لأحكام القانون المشار إليه ما دام هذا أمراً أباحه المشرع و قدر مقدماً ما يمكن أن يترتب عليه من نتائج لم تكن لتغيب عنه . و لا وجه فى ضوء ما تقدم التفرقة بسبب السن أو بدعوى مصلحة العمل بين فريق و آخر من شاغلى الدرجات ما دام القانون لم يقض بهذه التفرقة و لا تقرها نصوصه .

    ( الطعن رقم 1707 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/5/11 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0059 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 496
    بتاريخ 23-01-1965
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    إن لجهة التعيين أن تنهى عمل المطعون ضده فى فترة الإختبار إذا تجمعت لها الدلائل و القرائن على أنه لا يصلح لهذا العمل و إذا ما إقتنعت بها و وجد لهذا الإقتناع أصله الثابت فى الأوراق من التحقيقات التى أجرتها و من تقرير المباحث الجنائية العامة و سلطتها فى ذلك سلطة تقديرية لا يحدها إلا التحيف و سوء الإستعمال الأمر الذى لم يدلل عليه المطعون ضده بشئ ما و إذا كان الأمر كذلك فليس من إلزام عليها فى أن تسأله فى التحقيق الذى أجرته ما دامت إطمأنت إلى أقوال الشهود و المسئولين الذين سمعوا فيه .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0059 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 496
    بتاريخ 23-01-1965
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 2
    إن القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1960 و إذ حظرت مادته الأولى فصل العمال الموسميين أو المؤقتين بغير الطريق التأديبى فإن المحكمة لا ترى بها حاجة إلى الخوض فى الجدل الذى أثير حول مدى الحصانة التى جاء بها هذا القرار بالنسبة للعمال الموسميين و المؤقتين إذ حاجة الدعوى الحالية لا تتطلبه إذ أنها ترى أن مجال إعمال هذا القرار لا يكون إلا بعد أن تثبت صلاحية العامل المؤقت أو الموسمى للعمل الذى يسند إليه ، و أنه لا يكسب مركزه إلا بعد أن يجتاز فترة الإختبار بنجاح أن تطلبت الجهة الإدارية صلاحية فيه و أعربت عنها فى قرار التعيين ، و ذلك لأن العمال ليسوا سواء فى هذه الصلاحية و لا شك أن الجهة الإدارية بحكم هيمنتها على إدارة المرافق العامة لها أن تتطلب صلاحية خاصة و لها أن تتدرج فى طلبها إلى أعلا مستوى فيها حتى تطمئن إلى أن العامل الذى تسند إليه عملاً خطيراً قادر على أدائه و خاصة فى الأعمال الدقيقة التى تحتاج إلى خبرات و قدرات خاصة مثل الأعمال التى كلفت بها المطعون ضده .


    ( الطعن رقم 59 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/1/23 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0875 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 45
    بتاريخ 16-11-1963
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أنه " تسرى على الموظفين المؤقتين الشاغلين وظائف دائمة جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون أما الموظفون المعينون على وظائف مؤقتة فأحكام توظيفهم و تأديبهم و فصلهم يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين " و قد وافق مجلس الوزراء فى 31 من ديسمبر سنة 1952 على صيغة عدم الإستخدام الذى يوقعه من يعين من هؤلاء ، بيد أن هذا لا يعنى أن علاقة الحكومة بهؤلاء الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة هى علاقة عقدية و إنما هى علاقة قانونية لائحية لا تستوجب لقيامها توقيع عقد الإستخدام المذكور و واقع الأمر أنهم يخضعون فى توظيفهم و تأديبهم و فصلهم للأحكام التنظيمية التى تضمنها عقد الإستخدام المشار إليه سواء وقعوه أو لا و من بين هذه الأحكام ما تنص عليه المادة 6 من العقد من أنه " يجوز للحكومة فى أى وقت و فى حالة سوء السلوك الشديد - عزل المستخدم بدون إعلان سابق و بأمر من الوزير " . و ينبنى على ما تقدم أن المدعى - و قد بان أنه من الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة و لئن كانت تسرى فى شأنه الأحكام الواردة فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و من بينها الحكم المنصوص عليه فى المادة 112 التى إستند إليها فى ديباجته القرار المطعون فيه إلا أنه يجوز فى أى وقت فى حالة سوء السلوك الشديد عزله بدون إعلان سابق و بأمر من الوزير بالتطبيق للمادة 6 من صيغة عقد الإستخدام التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 31 من ديسمبر سنة 1952 حتى و إن لم يكن قد وقع هذا العقد كما سبق البيان . فإذا كان يبين من مطالعة قرار الفصل المطعون فيه أن سببه الذى يقوم عليه هو إنقطاع المدعى عن العمل أكثر من خمسة عشر يوماً بغير إذن . و يبدو واضحاً أن مثل هذا الإنقطاع - إن صح - ينحدر إلى المستوى سوء السلوك الشديد الذى يجيز للوزير فصل المدعى و قد إستبان بحسب الظاهر و بغير مساس بأصل النزاع من مطالعة أوراق الدعوى و تحقيقات النياب الإدارية أن واقعة الإنقطاع هذه مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول موجودة تنتجها مادياً و قانوناً إذ البادى من الأوراق و من تحقيقات النيابة الإدارية أن الشهود من خدم مسجد السلحدار و من الأهلين أجمعوا على أن المدعى تخلف عن إلقاء الدرس المكلف بإلقائه فى هذا المسجد مدة تزيد على ثلاثة شهور قبل التحقيق معه فى يونية سنة 1960 و أن عدم تنبيه مفتش المساجد المختص إلى هذا الإنقطاع يرجع إلى أنه كان منشغلاً فى مشروع تحفيظ القرآن . و أن إدعاء المدعى بتلفيق مدير المساجد لهذه الواقعة كيداً له إدعاء لا دليل عليه . و من ثم فإن قرار فصل المدعى يبدو - بحسب الظاهر من الأوراق و بغير مساس بأصل النزاع أنه قام على سبب صحيح يبرر قانوناً فصل المدعى . و قد صدر القرار من الوزير الذى يملك هذا الفصل . ثم إنه لا يقدح فى صحة القرار كونه لم يسند فيما يبدو من ديباجته إسناداً قانونياً صحيحاً ما دام الإسناد القانونى الصحيح يكفل حمل القرار على الصحة إختصاصاً و شكلاً و سبباً . و لكل ما تقدم يبين أن طلب إستمرار صرف المرتب لا يقوم على أسباب جدية إذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله و يتعين القضاء بإلغائه و رفض طلب إستمرار المرتب و إلزام المدعى بالمصروفات الخاصة بهذا الطلب .

    ( الطعن رقم 875 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/11/16 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0722 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1665
    بتاريخ 19-06-1965
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
    فقرة رقم : 1
    إن الحكم الجنائى إذا ما صدر موقوف الآثار الجنائية وقفا شاملاً لها فإن من شأن هذا الإيقاف ان يمتد اثره إلى جميع العقوبات التبعية و غيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين ، إذ أن طبيعتها جميعاً واحدة لأنها كلها من آثار الحكم الجنائى ، و يظاهر وجهة النظر هذه ما ورد فى المذكرة التفسيرية من جواز ان يكون الايقاف شاملاً " الحرمان من حق الانتخاب باعتباره عقوبة تبعية مع ان هذا الحرمان لم يرد النص عليه فى قانون العقوبات بل كان منصوصاً عليه فى قانون خاص هو المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الذى حل محله القانون رقم 73 لسنة 1956 بمباشرة الحقوق السياسية " . و إن الحكم الجنائى الذى صدر بإيقاف التنفيذ الشامل لجميع الآثار الجنائية قد إستهدف المحافظة على مركز الطاعن الوظيفى و عدم الإضرار بمستقبله و أن من شأن أعمال حجية هذا الحكم إبقاء الطاعن فى الوظيفة و عدم اعمال حكم الفقرة الثالثة من المادة 113 من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة ، و إذ ذهبت وزارة الداخلية إلى غير المذهب و اعتبرت خدمة المدعى منتهية منذ صدور الحكم الجنائى فتكون قد أهدرت حجية الحكم الجنائى و خالفت بذلك صحيح حكم القانون الخاص بايقاف التنفيذ الشامل لجميع الآثار الجنائية .

    ( الطعن رقم 722 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/6/19 )
    ============================== ===

    الاستقالة الصريحة
    الطعن رقم 1614 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 337
    بتاريخ 24-12-1967
    الموضوع : انتهاء خدمة
    أن القانون رقم 120 لسنة 1960 نص فى مادته الأولى على أنه " إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لكل من بلغ سن الخامسة و الخمسين من الموظفين أو يبلغها خلال الثلاثة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون طلب ترك الخدمة على أن يسوى معاشه على أساس ضم سنتين لمدة خدمته و حسابهما فى المعاش حتى و لو تجاوز هذا الضم سن الستين على ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش نتيجة لهذا الضم 37.5 سنة ، و على أن يمنح علاوتين من علاوات درجته و لا تتجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة " و إذا كان المشرع قد هدف أصلا من إصدار هذا القانون إلى علاج وضع الموظفين الشاغلين درجات شخصية بايجاد وسيلة للتخلص من درجاتهم الشخصية قدر المستطاع بما يجعل من المصلحة العامة إجابة هؤلاء إلى طلباتهم بترك الخدمة وفق الشروط و الأوضاع التى نص عليها ، إلا أن اعتزال الخدمة طبقا للقانون المذكور لا يعدو أن يكون فى حقيقته إستقالة من الخدمة و إذا كان الأصل فى الإستقالة إنها حق للموظف يباشره متى شاء إلا أن ثمة اعتبارات أخرى تتعلق بالمصلحة العامة ترد على استعمال هذا الحق لأن الموظف العام إنما يعمل فى خدمة المجموع و من أجل ذلك حرص المشرع عند تنظيم أوضاع الإستقالة و أحكامها على أن يوفق بين حرية الموظف فى ترك العمل و بين حق الجماعة فى الحصول على الخدمة التى يؤديها ضمانا لحسن سير المرافق العامة بانتظام و اطراد فجعل قبول الإستقالة رهينا بمشيئة الجهة الادارية التى لها أن ترفضها أو تقبلها صراحة أو ضمنا بتعبير ايجابى أو سلبى و أوجب على الموظف أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الإستقالة أو إلى أن ينقضى الميعاد الذى تعتبر بمضيه مقبولة حكما ، بحيث لا تنتهى خدمة الموظف إلا عندئذ ، و قد رأى لمصلحة عامة عليا بالنسبة إلى طائفة المهندسين تعطيل استعمال هذا الحق تعطيلا نهائيا من شأنه عدم الإعتداد بالإستقالة التى يقدمها أفراد هذه الطائفة من موظفى الوزارات و الهيئات و المؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها و إعتبر هذه الإستقالة كأن لم تكن سواء كانت صريحة أو ضمنية إذ نص فى المادة الخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 على أن " يحظر على مهندسى الوزارات و الهيئات و المؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها الإمتناع عن تأدية أعمال وظائفهم ، ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار اليه ، و ذلك فيما عدا الإستقالة سواء كانت صريحة أو ضمنية فإنها تعتبر كأن لم تكن " و قد أبرزت المذكرة الايضاحية للقانون المذكور الأسباب التى تبرر تقرير الحكم المتقدم إذ جاء بها " كان من آثار نهضتنا الاصلاحية أن زادت المشروعات الانتاجية فى البلاد زيادة كبيرة مضطردة مما استلزم زيادة عدد المهندسين لتنفيذ هذه المشروعات و قد لوحظ أن عددا كبير منهم فى الوزارات و الهيئات الحكومية المختلفة قد رغبوا فى التخلى عن و وظائفهم مؤثرين العمل فى المشروعات الخاصة و الأعمال الحرة - و لما كان ذلك يعرض المشروعات الحكومية لخطر التوقف و تعويق سير الجهاز الحكومى بوجه عام فقد صدر ناهيا مهندسى الوزارات و الهيئات الحكومية من الدرجة الثالثة فما دونها عن الامتناع عن تأدية الأعمال التى يعهد إليهم بها ، و لو كان ذلك عن طريق الإستقالة إلا إذا انتهت مدة خدمتهم ببلوغ السن القانونية أو لأسباب صحية يقرها القومسيون الطبى العام ..." و يخلص مما تقدم أن مهندسى الوزارات و الهيئات والمؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها يحظر عليهم طلب ترك الخدمة عن طريق الإستقالة للحكمة التشريعية التى قام عليها القانون آنف الذكر سواء كان ذلك وفقا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 أو القانون رقم 120 لسنة 1960 الصادر بتعديل بعض هذه الأحكام بالاستثناء منها لتعارض ذلك مع أحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 .


    الطعن رقم 0682 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 35
    بتاريخ 10-11-1968
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحة
    فقرة رقم : 1
    إن قرار رئيس الجمهورية رقم 710 لسنة 1957 بانشاء مؤسسة عامة لشئون بريد جمهورية مصر ، كان ينص فى المادة 13 منه على أن "يسرى فى شأن موظفى الهيئة و مستخدميها و عمالها القوانين و اللوائح ، و القواعد التنظيمية الخاصة بموظفى و مستخدمى و عمال الحكومة... "و من ثم فقد كانت أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، مطبقة فى شأن موظفى هيئة البريد ، و بالتالى سرت فى شأنهم أحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 من تاريخ العمل بها فى 3 من أبريل سنة 1960 ، و قد كانت سارية فى حقهم فى 9 من يونية سنة 1960 أى فى تاريخ تقديم المدعى طلب إعتزاله الخدمة - إلا أن الهيئة لم تستطيع النظر فى هذا الطلب ، لأن المدعى كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية ، و كانت الفقرة الثالثة من المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على أنه "إذا أحيل الموظف إلى المحاكمة التأديبية لا تقبل إستقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة العزل أو الإحالة إلى المعاش " .


    الطعن رقم 0682 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 35
    بتاريخ 10-11-1968
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحة
    فقرة رقم : 2
    و لئن كان قد قضى فى 22 من ديسمبر سنة 1960 ببراءة المدعى ، و زال بذلك المانع الذى حال بين الهيئة و بين النظر فى طلبه إعتزال الخدمة عقب تقديمه إياه ، إلا أن الهيئة كانت فى ذلك التاريخ قد أصبحت خاضعة لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2191 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة بريد مصر ، الذى عمل به اعتباراً من أول يولية سنة 1960 ، و بالتالى لم يكن القانون رقم 210 لسنة 1951 ، أو القانون رقم 120 لسنة 1960 مطبقين - فى ذلك الوقت - فى شأن موظفى الهيئة ، فضلاً عن أن تكامل المركز القانونى للمدعى بعد الحكم ببراءته لصلاحية النظر فى طلبه لم يتم إلا بعد إنقضاء المجال الزمنى المحدد لصلاحية العمل بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 .

    ( الطعن رقم 682 لسنة 9 ق ، جلسة 1968/11/10 )


    الطعن رقم 0621 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 311
    بتاريخ 27-12-1983
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحة
    فقرة رقم : 1
    المادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 1958 تحظر على كل من يتمتع بالجنسية المصرية أن يعمل فى أية جهة أجنبية دون أن يحصل على إذن سابق من وزارة الداخلية - المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تقضى بإعتبار العامل مقدماً إستقالته إذا إلتحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية - المشرع جعل من الإشتغال بخدمة جهة أجنبية دون الحصول على إذن من وزارة الداخلية جريمة جنائية - مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية هى الجهة التى أولاها المشرع الإختصاص بمنح إذن العمل أو تجديده و لا تملك الجهة الإدارية أن تقرر خلاف ذلك - المشرع إتخذ من ذات الفعل فى المجال الوظيفى مبرراً لإعتبار العامل مستقيلاً - لكل من القانونين مجال تطبيقه و تستقل كل سلطة فى ترتيب الأثر القانونى المترتب على الواقعة - متى حددت السلطة المختصة إذن العمل الخاص بالطاعن لمدة تغطى الفترة السابقة على إعتباره مستقيلاً فلا يسوغ القول بأن التحاقه بخدمة جهة أجنبية قد تم بغير إذن - إذا تجاوز الموظف المدة الممنوح عنها الإذن و إنقطع عن عمله وجب لإعتباره مستقيلاً أن تنذره جهة الإدارة كتابة - عدم مراعاة قيد الإنذار الكتابى - بطلان قرار إنهاء الخدمة .

    ( الطعن رقم 621 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/12/27 )


    الطعن رقم 0582 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1303
    بتاريخ 23-06-1984
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحة
    فقرة رقم : 3
    المادتان 97 ، 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - عدم جواز قبول الإستقالة الصريحة أو الحكمية إذا كان العامل قد أحيل إلى المحكمة التأديبية - أساس ذلك : القرار الصادر بقبول الإستقالة يتضمن فى ذاته سلب ولاية المحكمة التأديبية و التى تصبح هى المختصة دون غيرها فى أمر تأديبه - الأثر المترتب على ذلك القرار من جهة الإدارة بإنهاء خدمة العامل أثناء محاكمته من شأنه غصب سلطة المحكمة و سلب لولايتها فى تأديب العمال - القرار الصادر من جهة الإدارة بإنهاء خدمة العامل للإنقطاع أثناء محاكمته قرار منعدم ينحدر إلى مجرد العمل المادى و لا تلحقه أية حصانة - نتيجة ذلك : من سلطة المحكمة التأديبية إستئناف محاكمة العامل و توقيع الجزاء المناسب بإعتباره ما زال موجوداً بالخدمة و قائماً بالعمل .

    ( الطعون أرقام 582 و 629 و 630 و 724 و 757 و 761 و 793 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/6/23 )


    الطعن رقم 1172 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 315
    بتاريخ 05-01-1985
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحة
    فقرة رقم : 1
    المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - إنتهاء الخدمة للإنقطاع لا يقع بقوة القانون بل يحكمه المبدأ الذى نصت عليه المادة 97 من ذات القانون و التى تقضى بأن خدمة العامل لا تنتهى إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة - القرينة القانونية على الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل دون تقديمه عذراً مقبولاً تعتبر مقررة لصالح الجهة الإدارية التى يتبعها العامل فإن أعملتها فى حقه و إعتبرته مستقيلاً و إن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروطها و تمضى فى مساءلته تأديبياً للإنقطاع بدو إذن - لا تثريب على الجهة الإدارية إذا لم تتخذ الإجراءات التأديبية ضد العامل المنقطع خلال الشهر التالى للإنقطاع - أساس ذلك : ميعاد الشهر هو ميعاد تنظيمى .

    ( الطعن رقم 1172 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/1/5 )


    الطعن رقم 0964 لسنة 25 مكتب فنى 31 صفحة رقم 318
    بتاريخ 23-11-1985
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحة
    فقرة رقم : 1
    المادة " 72 " من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة - حق العامل فى ترك الخدمة بالإستقالة الصريحة أو الضمنية ليس مطلقاً من كل قيد و إنما ترد عليه قيود أملتها إعتبارات الصالح العام ضماناً لدوام حسن سير العمل فى المرافق العامة بإنتظام و أطرد - أساس ذلك : - أن المشرع ألزم العامل بالإستمرار فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الإستقالة أو تنفضى ثلاثون يوماً على تاريخ طلب الإستقالة - إذا كان العامل قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته الا بعد الحكم فى الدعوى التأديبية بغير عقوبة الفصل من الخدمة أو الإحالة إلى المعاش - يعتبر العامل محالاً إلى المحكمة التأديبية فى مفهوم نص المادة " 72 " من القانون رقم 58 لسنة 1971 من تاريخ إحالة الأمر للتحقيق فى وقائع الإتهام المنسوبة إليه طالما أن هذا التحقيق قد إنتهى إلى إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية - أساس ذلك : - أن مرحلة التحقيق تعتبر تمهيداً لازماً للمحاكمة - القرار الذى يصدر باحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية يستمد سبب إصداره من أوراق التحقيق التى تعتبر سند الإتهام فى الدعوى التأديبية .

    ( الطعن رقم 964 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/11/23 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1722 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 753
    بتاريخ 26-01-1988
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه
    فقرة رقم : 1
    طلب الإستقالة هو ركن السبب فى القرار الإدارى الصادر بقبولها - يلزم لصحة هذا القرار إستيفاء الشروط الشكلية و الموضوعية للطلب المقدم بالإستقالة و أن يكون صادراً عن إرادة صحيحة من الموظف بإعتزاله الخدمة . يفسد رضا الموظف ما يفسد الرضا من عيوب و منها الإكراه . يتحقق ذلك بأن يقدم الموظف طلبه تحت سلطان رهبة تبعثها الإدارة فى نفسه دون وجه حق و كانت هذه الرهبة قائمة على أساس . يراعى فى تقدير الإكراه *** من وقع عليه الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامته . يخضع تقدير ذلك للقضاء فى حدود رقابته لمشروعية القرارات الإدارية .

    ( الطعن رقم 1722 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/1/26 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1703 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 24
    بتاريخ 09-11-1957
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه
    فقرة رقم : 1
    فى 4 من نوفمبر سنة 1953 أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضى : " بضم مدة خدمة لا تجاوز السنتين مع أداء الفرق بين المرتب والمعاش مشاهرة لموظفى الدرجة الثانية فأعلى الذين يقدمون طلباً فى خلال ستين يوماً باعتزال الخدمة متى أجاز المجلس ذلك " . و كشف فى القرار ذاته عن المصلحة العامة التى تغياها من إصدار و هى " الرغبة فى إفساح مجال الترقى أمام العناصر الممتازة من موظفى الحكومة و فتح باب التوظف أمام المتفوقين من خريجى الجامعات و المعاهد العلمية " . ثم أصدر المجلس فى 25 من نوفمبر سنة 1953 قراراً مكملاً للأول و ذلك بالموافقة " على منح الموظفين الذين يعتزلون الخدمة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1953 الفرق مشاهرة عن المدة المضافة على أساس المرتب مضافاً إليه إعانة الغلاء و المعاش مضافاً إليه إعانة الغلاء خلال تلك المدة ، مع عدم إدخال العلاوات التى تستحق أثناء المدة المضافة فى حساب المعاش ، هذا مع مراعاة إدخال ماهيات المدة المضافة فى حساب المتوسط الذى يتخذ أساسا لتسوية المعاش " . و يبين من ذلك أن أعتزال الخدمة على مقتضى القرارين سالفى الذكر هو عملية إدارية تثار بطلب يقدمه موظف من الدرجة الثانية فأعلى ، خلال مدة الستين يوما المشار إليها ، و أن رابطة التوظف لا تنقطع إلا بموافقة مجلس الوزراء . و غنى عن البيان أن أعتزال الخدمة على هذا الأساس لا يتم إلا إذا كانت موافقة مجلس الوزراء بقبول طلب اعتزال الخدمة تحقق للموظف جميع المزايا المبينة فى القرارين الآنف ذكرهما ، فلا يملك الوزراء أن يعزله من الخدمة على أساس القرارين المنوه عنهما بمزايا أقل مما جاء بهما ، و إن كان ليس ثمة مانع من أن يوافق على اعتزاله الخدمة بمزايا أكثر إذا كان ذلك من سلطته طبقا للقوانين و اللوائح . كما له من الناحية الأخرى أن ينهى الخدمة على غير الأساس المتقدم ذكره مستعملا فى ذلك سلطاته الأخرى بالتطبيق للقوانين و اللوائح كالمادة 107 فقرة 6 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و تلك عندئذ تكون عملية إدارية أخرى بشروطها و أوضاعها الخاصة بها .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1703 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 24
    بتاريخ 09-11-1957
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه
    فقرة رقم : 3
    لمجلس الوزراء أن يقرر لأسباب يكون تقديرها موكولا إليه ، منح معاشات استثنائية أو زيادات فى المعاش للموظفين و المستخدمين المحالين إلى المعاش أو الذين يفصلون من خدمة الحكومة ، و ذلك بالتطبيق للمادة 38 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية ، فلا تثريب عليه إن هو استعمل هذه فى مناسبات اعتزال الخدمةإعمالاً لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 4 و 25 من نوفمبر سنة 1953 ، بقبول طلب اعتزال الخدمة المقدم على أساسهما ، رغم أن مقدمها لم يستكمل مدة الخمس عشرة سنة التى يتطلبها القانون لاستحقاق المعاش .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1703 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 24
    بتاريخ 09-11-1957
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه
    فقرة رقم : 4
    يجب لكى يكون ثمة إكراه مفسد للرضا أن تبعث الرهبة بغير حق ، أى بوسائل غير مشروعة ، و لغاية غير مشروعة ، و من ثم فلا تثريب على الإدارة - هى فى مقام تطبيق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 4 و 25 من نوفمبر سنة 1953 - إن هى بصرت موظفاً ممن يعنيهم هذان القراران بالمزايا التى يفيد منها لو أنه اعتزل الخدمة بالتطبيق لأحكامهما ، و بصرته فى الوقت ذاته بما قد يتعرض له من احتمال تطبيق القانون رقم 600 لسنة 1953 فى حقه ، ثم تركت له التقدير فى هذا الشأن ، إذ الإدارة فى مسلكها هذا لم تتخذ وسائل غير مشروعة أو تنحرف بسلطتها عن الغاية المشروعة ، بل سلكت المسلك الواجب بحكم وظيفتها فى القيام على تنفيذ القوانين و اللوائح و تحقيق المصلحة العامة المقصودة منها ، و هى مخاطبة بمقتضى القرارين المذكورين للعمل على تحقيق أغراضهما . فما تتخذه من موقف قبل موظف بمناسبة تطبيقهما يكون - و الحالة هذه - مشروعاً فى الوسيلة و الغاية معاً . و لا يغير من هذا النظر التبصير فى الوقت ذاته باحتمال التعرض لتطبيق القانون رقم 600 لسنة 1953 ، الذى ينطوى على مزايا أقل ، و يجعل الموظف فى مركز أسوأ لو طبق فى حقه ، لأن ذلك لو صح من جانب الإدارة يكون أيضاً فى ذاته مسلكاً مشروعاً فى وسيلته و غايته ، ما دام هو قانوناً من قوانين الدولة الواجبة التطبيق .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1703 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 24
    بتاريخ 09-11-1957
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه
    فقرة رقم : 5
    إن قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى فى 4 و 25 من نوفمبر سنة 1953 و كذلك القانون رقم 600 لسنة 1953هى جميعها من التنظيمات العامة التى استهدفت فى النهاية غاية واحدة ، هى إصلاح الأداة الحكومية و رفع مستواها ، و هو ما كشفت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر ، إذ ربطت بينها جميعاً فى الغاية و الغرض ، و من ثم فلا يمكن القول بأن تلويح الوزارة لموظف بتطبيق هذا القانون ضده فى مناسبة إقناعه بالإستقالة ، تطبيقاً لقرارى 4 و 25 من نوفمبر سنة 1953، هو انحراف بالسلطة باستعمال أداة قانونية لغير الغاية التى أعدت لها ، ما دامت تلك التنظيمات تستهدف فى النهاية أغراضاً واحدة .

    ( الطعن رقم 1703 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/9 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0904 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 52
    بتاريخ 09-11-1957
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه
    فقرة رقم : 1
    القول بأن الإدارة إذا عرضت على الموظف إعتزال الخدمة و لوحت بتطبيق القانون رقم 600 لسنة 1953 فى شأنه يكون مسلكها مشروعاً إذا تبين للمحكمة فيما بعد أن الموظف غير صالح ، و يكون غير مشروع إذا تبين لها أنه صالح - هذا القول لا يستقيم إلا إذا كانت الإدارة حين سلكت هذا المسلك توقن بأن الموظف صالح و مع ذلك حملته على إعتزال الخدمة بالتهديد بتطبيق القانون عليه ؛ إذ يكون مسلكها عندئذ معيباً بإساءة إستعمال السلطة و بالإنحراف بها ، بإستعمال أداة قانونية فى غير ما شرعت له ، أما إذا كانت تعتقد وقتئذ أنه غير صالح فلا يكون مسلكها معيباً بمثل هذا العيب الخاص ، إذ غنى عن البيان أن إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها هو من العيوب القصدية فى السلوك الإدارى قوامه أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0904 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 52
    بتاريخ 09-11-1957
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه
    فقرة رقم : 2
    القول بأن سلطة جهات الإدارة فى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1953 تقف عند حد إذاعته على الموظفين دون التدخل بعد ذلك فى شئ ، ليس صحيحاً ؛ لأن الباعث على إصدار القرار هو إصلاح الأداة الحكومية و رفع مستواها عن طريق التخلص من الموظفين غير الصالحين من الدرجة الثانية فما فوقها ، فى قطاع هو مركز الصدارة ، و فى منطقة هى جبهة القيادة من تلك الأداة ، و لم يقصد القرار أبداً التخلص ممن توقن الإدارة بصلاحيتهم . و من أجل هذا جعل الزمام بيد مجلس الوزراء ، فلا يجيز الإعتزال إلا لمن يرى أنه غير صالح ، كما أن القانون رقم 600 لسنة 1953 ليس منقطع الصلة بالقرار ، بل هو مكمل له ، و شرع لتحقيق الغاية ذاتها . و إذا كان ذلك هو فحوى القرار ثم القانون ، و تلك هى الغاية التى يتلاقيان فيها فيكون من غير المقبول - و الحالة هذه - القول بأن وظيفة الجهات الإدارية تقف فقط عند مجرد إذاعة القرار على الموظفين ، بل هى على العكس من ذلك منوط بها تنفيذه و العمل على تحقيق أهدافه . فلا جناح عليها إن هى بصرت موظفاً ممن تعتقد أنهم ممن يعنيهم هذا القرار بما يفيده من مزايا إعتزال الخدمة بموجبه ، و بصرته فى الوقت ذاته بما قد يتعرض له من إحتمال تطبيق القانون عليه إن لم يعتزل الخدمة بموجب القرار - لا جناح عليها فى ذلك ، بل هى مندوبة إليه ؛ و من ثم فهى فى هذا كله لم تتخذ وسائل غير مشروعة ، و لم تجاوز سلطتها أو تسئ إستعمالها أو تنحرف بها ، بل سلكت المسلك الواجب بحكم وظيفتها فى القيام على تنفيذ القوانين و اللوائح بروحها و تحقيق المصلحة العامة المنشودة منها .

    ( الطعن رقم 904 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/11/9 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1702 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 738
    بتاريخ 23-03-1957
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الثابت أن الموظف و الإدارة ، حين تقديم الإستقالة و حين قبولها ، قد وقع كلاهما تحت تأثير الغلط فى فهم القانون ، بإعتقاد أن الموظف مقدم الإستقالة ممن يفيدون من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1953 ، الذى كان يشترط للإفادة من أحكامه أن يكون للموظف المستقيل مدة خدمة محسوبة فى المعاش تبلغ خمس عشرة سنة ، فإن الإدارة قد قامت بعد ذلك بما يحقق ما طلبه الموظف و أمثاله فى إستقالاتهم من حيث صرف المبالغ المستحقة لهم فى صندوق الإدخار كاملة بما فى ذلك حصة الحكومة ، فليس ثمة ما يوجب إلغاء القرار الصادر بقبول الإستقالة بحجة أن تقديم طلبها و القرار بقبولها كلاهما قد وقع تحت تأثير الغلط فى فهم القانون ، و مرد ذلك إلى أصل طبعى يتعلق بزوال عيب فساد الرضا بسبب الغلط رددته المادة 124 من القانون المدنى ، حيث نص على أنه " ليس لمن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية ، و يبقى بالأخص ملزماً بالعقد الذى قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الآخر إستعداده لتنفيذ هذا العقد " .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1702 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 738
    بتاريخ 23-03-1957
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه
    فقرة رقم : 2
    لئن كان تقديم الإستقالة و قبولها ليس عملية تعاقدية تنتهى بها خدمة الموظف ، بل هى عملية إدارية ، يثيرها الموظف بطلب الإستقالة ، و تنتهى الخدمة بالقرار الإدارى الصادر بقبول هذا الطلب الذى هو سبب هذا القرار ، إلا أنه لما كان طلب الإستقالة هو مظهر من مظاهر إرادة الموظف فى أعتزال الخدمة ، و القرار بقبول هذا الطلب هو بدوره مظهر من مظاهر إرادة الرئيس الإدارى فى قبول هذا الطلب و إحداث الأثر القانونى على الإستقالة ، كان لزاماً أن يصدر طلب الإستقالة و قرار قبولها برضاء صحيح يفسده ما يفسد الرضا من عيوب ، كما يزيل هذه العيوب أو يسقط الحق فى التمسك بها ما يقضى بها القانون فى هذا الخصوص ، كما يجب التنبيه إلى أنه بالرغم من أن القضاء الإدارى غير ملزم بتطبيق المادة 124 من القانون المدنى إلا أنه يجب إنزال الحكم على مقتضاه ، لأن هذا المقتضى يرتد إلى أصل طبعى هو وجوب تنفيذ العقود و الإلتزامات بحسن نية ، ما دام الثابت أن تمسك المدعى بالغلط الذى وقع فيه و وقعت فيه الإدارة يتعارض مع ما يقضى به حسن النية .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1702 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 738
    بتاريخ 23-03-1957
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه
    فقرة رقم : 3
    إذا ثبت أن الموظف قدم إستقالته و نص فيها على وجوب صرف مكافأته عن مدة خدمته أو المبلغ المستحق له فى صندوق الإدخار أيهما أكبر و ذلك " بمجرد تركه الوظيفة " ، فإن هذه العبارة لا تعتبر شرطاً تعلق عليه الإستقالة قبولاً أو رفضاً ، و إنما هى لا تعدو أن تكون إستنهاضاً للمهمة فى سرعة إتمام الصرف .

    ( الطعن رقم 1702 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/23 )
    ============================== ===


    الاستقالة الضمنية
    الطعن رقم 1517 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 396
    بتاريخ 03-01-1984
    الموضوع : انتهاء خدمة
    فقرة رقم : 2
    القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية - حظر تعيين العامل أو بقاؤه فى وظيفته ما لم يقدم الشهادة الدالة مع معاملته العسكرية - الحيلولة بين العامل و عمله لهذا الخطر و لا يعتبر إنقطاعاً عن العمل مما يؤدى إلى إنهاء خدمته بالإستثناءات الضمنية - الحيلولة دون العمل لأى سبب من الأسباب لا تقوم معه قرينة الإستقالة الضمنية - أساس ذلك : إنقطاع العامل وفقاً للإستقالة الضمنية هو مسلك فعلى يفيد عزوف العامل عن العمل بإرادته و يتضمن فيه ترك العمل مما يلزم لتوافره فضلاً عن الإنقطاع بغير عذر مدداً حددها القانون أن تنذره جهة العمل بإعتباره مستقيلاً قبل إنهاء خدمته - عدم توجيه الإنذار قبل صدور قرار إنهاء الخدمة - بطلان قرار إنهاء الخدمة .

    ( الطعن رقم 1517 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/1/3 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0444 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 422
    بتاريخ 07-01-1984
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
    فقرة رقم : 1
    المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - خدمة العامل تنتهى بما يعتبر إستقالة ضمنية إذا إنقطع عن العمل بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية أو ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة - وجوب الإنذار كتابة بعد خمسة أيام من الإنقطاع فى الحالة الأولى و بعد عشرة أيام من الإنقطاع فى الحالة الثانية - إنتهاء الخدمة لا يقع بقوة القانون بل يحكمه المبدأ الوارد بنص المادة 97 من القانون المذكور و الذى يقضى بأن خدمة العامل لا تنتهى إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة - القرينة القانونية على الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل بدون إذن مقررة لمصلحة الجهد الإدارية التى يتبعها العامل فإن شاءت أعملت القرينة فى حقه و إعتبرته مستقيلاً و إن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط إعمالها و لها ألا تعمل أثرها فلا تعتبر العامل مستقيلاً و تمضى فى مساءلته تأديبياً - أساس ذلك : الحرص على المصلحة العامة و حتى لا يتوقف سير العمل فى المرفق العام - إعمال هذ الأثر يصدر عن الادارة بما لها من سلطة تقديرية و يتم الإفصاح عنه فى صورة قرار إدارى مكتمل لجميع مقوماته .

    ( الطعن رقم 444 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/1/7 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 3200 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 427
    بتاريخ 08-01-1984
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
    فقرة رقم : 2
    إنقطاع عن العمل - المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - إستقالة حكمية .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0320 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 534
    بتاريخ 24-01-1984
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
    فقرة رقم : 1
    صدور قرار إنهاء خدمة العامل إستناداً إلى نص المادة 100 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 التى حددت الحالات التى تعتبر فيها العامل مستقيلاً - ثبوت أن القرار قد أفصح إفصاحاً صريحاً بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة بصرف النظر عن لفظ الإستقالة الإعتبارية الذى إستخدمه القرار و إرتباط القرار بواقعة التحقيق مع العامل نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته - القرار المطعون فيه هو قرار صريح بتوقيع جزاء الفصل ما تختص به المحكمة التأديبية .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0028 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 587
    بتاريخ 04-02-1984
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
    فقرة رقم : 1
    القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - إذا كانت العاملة لم تفصح فى تحقيق النيابة الإدارية عن عزوفها عن الوظيفة العامة أو عن كراهيتها لها و إنما كانت راغبة فقط فى أن تستمر فى مرافقة زوجها المعار لدولة عربية حتى تنتهى فترة إعارة الزوج درءاً لما قد يلحق بالأسرة من أضرار ملتمسة فى أقوالها تجديد الأجازة الخاصة الممنوحة لها فإن الحكم بفصل العاملة للإنقطاع يكون قد قام على أساس فهم خاطئ لواقعة الإتهام - رفض الجهة الإدارية تجديد الأجازة الخاصة بدون مرتب السابق الترخيص بها لا يبرر الإنقطاع عن العمل - يتعين على العاملة أن تلجأ إلى الطرق القانونية المؤدية لحمل جهة الإدارة للعدول عن مسلكها - إنقطاعها من تلقاء ذاتها دون إذن ينطوى على سلوك مؤثم يستوجب المؤاخذة التأديبية - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه و مجازاتها بخصم شهر من راتبها .

    ( الطعن رقم 28 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/4 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 555 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 669
    بتاريخ 14-02-1984
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
    فقرة رقم : 1
    المادة 73 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - المستفاد من نص المادة 73 ما يلى :
    أولاً : أن قرينة الاستقالة الضمنية مقررة لصالح جهة الإدارة التى يتبعها العامل أن شاءت أعملتها فى حقه و إعتبرته مستقيلاً و أن شاءت تغاضت عنها و لم تعمل أثرها رغم توافر شروط أعمالها .
    ثانياً : أن الإستقالة الضمنية شأنها شأن الإستقالة الصريحة تقوم على إرادة العامل فى هجر الوظيفة و زهده لها و عدم حرصه عليها و تستفاد هذه الإرادة من الإنقطاع المدد التى حددها المشرع .
    ثالثاً : إشترط المشرع لإنهاء خدمة العامل بما يعتبر إستقالة ضمنية إنقطاعه المدد التى حددها النص و أن تقوم جهة الإدارة بإنذاره كتابة .
    رابعاً : أن هذه القرينة المقررة لصالح الإدارة يتعين تفسيرها فى نطاقها الضيق و إحاطتها بالضمانات و القيود التى تطلبها المشرع لصحة أعمالها - نتيجة ذلك : إنذار العامل قبل إنقضاء المدد التى حددها القانون لا يعتد به - التحقيق الذى يجرى مع العامل لا يعتبر إنذارا كتابياً فى مفهوم المادة 73 المشار إليه .

    ( الطعن رقم 555 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/2/14 )

    الطعن رقم 0935 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 733
    بتاريخ 28-02-1984
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
    فقرة رقم : 1
    المادة 73 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - يجب أن يتم إنذار العامل كتابة و أن يتم بعد مدة معينة من الإنقطاع المتصل أو غير المتصل - إذا لم تراع مدد إرسال الإنذار فى الميعاد فإنه لا ينتج أثره القانونى و لا يعتد به على إتمام الإنذار - متى قدمت الجهة الإدارية الدليل المثبت لتوجيهها الإنذار للعامل فانها تكون قد قامت بما أوجبه القانون عليها و يعتبر قرينه على وصول الإنذار للعامل و علمه به طبقاً للمجرى العادى للأمور - يجوز للعامل تقديم الدليل على انتفاء هذه القرينة بأن يثبت أن جهة الإدارة لم توجه إليه الإنذار كتابة أو أنها وجهته و لكنه لم يصل إلى علمه .

    ( الطعنان رقما 935 لسنة 26 ، 549 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/2/28 )

    الطعن رقم 0167 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 815
    بتاريخ 06-03-1984
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
    فقرة رقم : 1
    الفقرة الأولى من المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 - إنذار العامل بعد مرور خمسة أيام على إنقطاعه - غياب العامل أكثر من عشرة أيام متتالية من تاريخ الإنقطاع - عودة العامل للعمل و قيام جهة الإدارة بتسليمه العمل و توقيعه فى دفاتر الحضور و الغياب يعتبر عدولاً من الإدارة عن أعمال الفقرة الأولى من المادة 73 و يمتنع معه القول باستقالته .



    الطعن رقم 0167 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 815
    بتاريخ 06-03-1984
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
    فقرة رقم : 2
    الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 - إنقطاع العامل أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة - إنذاره بعد شهرين من تاريخ بدء الإنقطاع - إذا عاد العامل و إستلم العمل بعد ستة أيام من تاريخ إنذاره و لم تتم مدة الإنقطاع الباقية و هى عشرون يوما التالية للإنذار فلا مجال لأعمال الفقرة ب من المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 - إنهاء خدمة العامل بالتطبيق للفقرة ب مخالفة للقانون .

    ( الطعن رقم 167 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/3/6 )


    الطعن رقم 0988 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 872
    بتاريخ 20-03-1984
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
    فقرة رقم : 1
    مفاد نص المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة أن كل ما إشترطه القانون فى الإنذار لكى ينتج أثره فى إنتهاء الخدمة للإستقالة الحكمية أن يتم كتابة بعد مدة معينة من الإنقطاع عن العمل هى خمسة أيام فى حالة الإنقطاع المتصل و عشرة أيام فى حالة الإنقطاع غير المتصل - يجوز توجيه الإنذار للعامل لشخصه مباشرة و الحصول على توقيعه بالإستلام على السركى أو على صورة الإنذار كما يصح توجيهه إليه على يد محضر أو بطريق البرق أو البريد العادى أو المستعجل أو مسجلاً بعلم الوصول أو بدونه - متى قدمت الجهة الإدارية الدليل المثبت لقيامها بتوجيه الإنذار للعامل فانها تكون قد أوفت بالتزامتها القانونى و يعتبر قرينة على وصول الإنذار للعامل و علمه به طبقاً للمجرى العادى للأمور - على العامل أن يقدم الدليل على إنتفاء هذه القرينة باثبات أن جهة الإدارة لم توجه إليه الإنذار الكتابى بعد المدة المحددة فى القانون أو أنها وجهته إليه و لكنه لم يصل إليه .

    ( الطعن رقم 988 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/3/20 )


    الطعن رقم 1326 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1321
    بتاريخ 23-06-1984
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
    فقرة رقم : 1
    المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة الذى حل محله نص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - قرينه الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل عن العمل المدد المنصوص عليها قانوناً - هذه القرينة مقررة لصالح الجهة الإدارية التى يتبعها الموظف فإن شاءت أعملتها فى حقه و إعتبرته مستقيلاً و إن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط إعمالها - إنتهاء خدمة الموظف إعمالاً لهذه القرينة لا يترتب حتماً و بقوة القانون لمجرد توفر شروط إعمالها و إنما يلزم لذلك أن تصدر الجهة الإدارية التى يتبعها الموظف قراراً إدارياً بترتيب هذا الأثر - إذا لم تصدر جهة الإدارة هذا القرار و إختارت الإبقاء على رابطة التوظف بينها و بين العامل المنقطع و محاكمته تأديبياً فإنه لا يحول دون إستمرار هذه الرابطة أن يتراخى إتخاذ الإجراءات التأديبية إلى ما بعد إنقضاء مدة الشهر التالى للإنقطاع - أساس ذلك : هذا الميعاد لا يعدو أن يكون ميعاداً تنظيمياً غير ذى أثر على المسئولية التأديبية و لم يرتب القانون على تجاوزه أى جزاء .

    ( الطعن رقم 1326 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/6/23 )


    الطعن رقم 0091 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 197
    بتاريخ 08-12-1984
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
    فقرة رقم : 1
    المادة 73 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - قرينة الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل دون عذر مقبول هى قرينة مقررة لمصلحة الجهة الإدارية إن شاءت أعملتها فى حقه و إعتبرته مستقيلاً و إن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط إعمالها - إنتهاء خدمة العامل إعمالاً لهذه القرينة لا يترتب حتماً بقوة القانون بمجرد توافر شروط إعمالها و إنما يلزم أن تصدر الجهة الإدارية قراراً إدارياً يرتب هذا الأثر إن هى إرتأت الإستغناء عنه و غضت البصر عما أتاه من سلوك يشكل فى ذاته مخالفة تأديبية - لا تسقط الدعوى التأديبية بشأن المخالفة إلا بفوات المواعيد المقررة قانوناً لسقوط الدعوى التأديبية دون التقيد بالميعاد الوارد بالمادة 73 - فوات الميعاد الوارد بالمادة 73 دون إتخاذ إجراءات تأديبية يؤدى إلى أن تستبعد الجهة الإدارية كامل سلطتها فى مواجهة العامل المنقطع عن العمل و إتخاذ الإجراءات التأديبية المقررة قانوناً فى حقه ما دامت لم تصدر فى شأنه قراراً بإعتباره مستقيلاً من الخدمة .

    ( الطعنان رقما 91 و 94 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/12/8 )


    الطعن رقم 0654 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 507
    بتاريخ 02-02-1985
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
    فقرة رقم : 1
    المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - يشترط للإبقاء على العلاقة الوظيفية لعضو هيئة التدريس المنقطع عن العمل بغير إذن أن يعود إلى عمله خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الإنقطاع و إلا إعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إنقطاعه - العودة التى عناها المشرع هى عودة عضو هيئة التدريس إلى مباشرة عمله بطريقة فعلية و الرجوع عن حالة الإنقطاع التى تشكل مخالفة تأديبية فى حقه - عودة عضو هيئة التدريس و إستلامه العمل ثم إنقطاعه بقصد الحيلولة دون إعمال الآثار القانونية المترتبة على الإنقطاع - الطاعن لم يستهدف من إستلامه العمل العودة إلى مباشرة عمله و الإستمرار فى أداء واجباته الوظيفية على الوجه الذى عناه الشارع من إيراد نص المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 و إنما يعتبر إجراء شكلياً يتفادى به من إعمال حكم القانون و يكتسب به أجلاً جديداً يبدأ مرة أخرى من تاريخ إنقطاعه التالى لإستلامه الصورى للعمل - تجريد إستلامه العمل من كل أثر قانونى و إعتبار إنقطاعه عن العمل مستمراً إعتباراً من تاريخ أول إنقطاع بعد إنتهاء الإعارة حتى تاريخ صدور قرار إنهاء الخدمة .

    ( الطعن رقم 654 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/2/2 )


    الطعن رقم 1378 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1065
    بتاريخ 18-05-1985
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
    فقرة رقم : 1
    المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و المقابلة للمادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 - قرينة الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل المدد الواردة بها دون أن يقدم عذراً تقبله جهة الإدارة - هى قرينة مقررة لمصلحة الجهة الإدارية التى يتبعها العامل و التى إرتكبت المخالفة فى حقها إن شاءت أعملتها فى حقه و إعتبرته مستقيلاً و إن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط إعمالها - إنهاء خدمة العامل لا يترتب حتماً و بقوة القانون بمجرد توافر شروط إعمالها و إنما يتحتم أن تصدر الإدارة قراراً بإنهاء خدمته إن رأت الإستغناء عنه و غض النظر عما أتاه من سلوك يشكل مخالفة تأديبية - لجهة الإدارة أيضاً إتخاذ إجراءات محاكمته تأديبياً - الدعوى التأديبية لا تسقط إلا بفوات المواعيد المقررة قانوناً لسقوط الدعوى التأديبية دون التقيد بميعاد الشهر المنصوص عليه فى المادة 98 - الميعاد المذكور لم يستهدف به المشرع غل يد الإدارة عن سلطتها فى إتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه العامل المنقطع - فوات ميعاد الشهر دون إتخاذ الإجراءات التأديبية يؤدى إلى أن تستعيد الجهة الإدارية كامل سلطتها فى مواجهة العامل المنقطع و تقرير خطورة ما فرط منه فإن رأت أن فى إصرار العامل على الإنقطاع رغم حاجة العمل إليه مخالفة لا يسوغ السكوت عنها فلا تثريب عليها إن هى إتخذت الإجراءات التأديبية المقررة قانوناً و لو فات الميعاد المذكور ما دامت لم تصدر قراراً بإعتباره مستقيلاً .

    ( الطعن رقم 1378 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/5/18 )


    الطعن رقم 0312 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1195
    بتاريخ 01-06-1985
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
    فقرة رقم : 1
    إنقطاع العامل عن العمل بدون إذن و فى غير حدود الأجازات المقررة له قانوناً - محاكمته تأديبياً - حضوره أمام المحكمة التأديبية و إقراره بأنه عاد إلى عمله و إعترافه بالمخالفة المنسوبة إليه - صدور حكم المحكمة التأديبية بمجازاته بالفصل من الخدمة لعزوفه عن الوظيفة و كراهيته لها - غير صحيح - الطعن فى حكم المحكمة التأديبية - الحكم فى الطعن بإلغاء الحكم و توقيع عقوبة الخصم من المرتب لثبوت الإنقطاع بدون إذن فى حقه .

    ( الطعن رقم 312 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/6/1 )


    الطعن رقم 0229 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1557
    بتاريخ 12-04-1986
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
    فقرة رقم : 1
    المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .
    يعتبر العامل مقدماً إستقالته إذا إنقطع عن عمله المدد الموضحة بالمادة " 98 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 إذا لم تكن الإجراءات التأديبية قد اتخذت ضدة خلال الشهر التالى لإنقطاعة - الإستقالة الضمنية شأنها شأن الإستقالة الصريحة تقوم على إرادة العامل - الاستقالة الصريحة تستند إلى طلب يقدمه العامل أما الإستقالة الضمنية فتقوم على إتخاذ العامل موقفاً ينبئ عن إنصراف نيته إلى الإستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أى شك فى دلالته على حقيقة المقصود - يتمثل هذا الموقف فى الاصرار على الانقطاع عن العمل - عبارة " يعتبر العامل مقدما استقالته " .. الواردة بالمادة " 98 " تفيد بأن المشرع أراد أن يرتب على الاستقالة الضمنية ذات الأثر المترتب على الاستقالة الصريحة و هى إنتهاء خدمة العامل - الارادة الصادرة من جانب العامل بالنسبة لنوعى الإستقالة هى التى تمثل ركن السبب فى القرار الإدارى الخاص بإنهاء الخدمة .



    الطعن رقم 2062 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 64
    بتاريخ 27-10-1987
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
    فقرة رقم : 1
    المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة .
    القرارات السلبية بالإمتناع عن إنهاء خدمة العامل متى توافرت أعمال قرينة الإستقالة الضمنية لا تندرج المنازعات الخاصة بها ضمن المنازعات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً و رابعاً و تاسعاً من المادة 10 من قانون مجلس الدولة - مؤدى ذلك : عدم خضوع هذه القرارات لقيد التظلم الوجوبى قبل طلب إلغائها - يقبل طلب وقف تنفيذها مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع الدعوى المقامة بإلغائها .


    الطعن رقم 2891 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 69
    بتاريخ 17-10-1987
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
    فقرة رقم : 1
    المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تقوم الإستقالتان الصريحة و الضمنية على إرادة العامل .
    الإستقالة الصريحة تستند إلى طلب كتابى يقدمه العامل - الإستقالة الضمنية تقوم على إتخاذه موقفاً ينبئ عن إنصراف نيته إلى الإستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أى شك فى دلالته على حقيقة المقصود منه - يتمثل هذا الموقف فى إصرار العامل على الإنقطاع عن العمل - إنذار العامل كتابة بعد إنقطاعه هو إجراء جوهرى القصد منه أن تستبين جهة الإدارة مدى إصرار العامل على ترك العمل و عزوفه عنه و تمكينه من إبداء عذره - قرينة الإستقالة الضمنية مقررة لصالح جهة الإدارة إن شاءت أعملتها فى حق العامل و إعتبرته مستقيلاً و إن لم تشأ إتخذت ضده الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالى لإنقطاعه عن العمل - تقاعس الإدارة عن سلوك الإجراء التأديبى قبل العامل المنقطع عن عمله خلال المدة التى حددها المشرع أو شروعها فى إتخاذ الإجراء بعد فوات تلك المدة يقيم القرينة القانونية بإعتباره مستقيلاً من الخدمة .

    ( الطعن رقم 2891 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/10/17 )


    الطعن رقم 2548 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1089
    بتاريخ 06-6-1989
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
    فقرة رقم : 2
    تقوم قرينة الإستقالة الضمنية على أساس الإنقطاع بدون إذن المدد التى حددها المشرع - إذا كان الانقطاع قد اقترن بتقديم طلب فى اليوم التالى للإحالة إلى القومسيون الطبى فهذا يكفى للإفصاح عن سبب الإنقطاع و هو المرض و تنتفى بذلك قرينة الإستقالة الضمنية .

    ( الطعن رقم 2548 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/6/6 )


    الطعن رقم 0375 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 327
    بتاريخ 28-11-1989
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
    فقرة رقم : 1
    لكى ينتج الإنذار أثره فى إنهاء الخدمة بالإستقالة الحكمية يلزم أن يتم كتابة و أن تمضى مدة معينة من الإنقطاع عن العمل هى خمسة أيام فى حالة الإنقطاع المتصل و عشرة أيام فى حالة الإنقطاع غير المتصل - يصح توجيه الإنذار لشخص المنذر إليه مباشرة أو بطريق البرق أو البريد على العنوان الثابت بملف خدمة العامل أو بأوراقه لدى الجهة الإدارية - يعتبر إثبات وصول الإنذار إلى العامل باحدى هذه الوسائل قرينة على علم العامل به يترتب عليها قرينة الإستقالة الحكمية المستفادة من الإنقطاع ما لم يقدم العامل الدليل على إنتفاء تلك القرينة بإثبات أن جهة الإدارة لم توجه إليه الإنذار الكتابى بعد المدة التى حددها القانون أو أنها وجهته إليه و لكنه لم يصل إلى علمه إنذار العامل على النحو الذى حدده القانون يعتبر إجراء جوهرياً لا يجوز إغفاله فإذا كان سابقاً على المواعيد المنصوص عليها فلا يعد إنذاراً و لا يرتب آثار الإستقالة الحكمية .

    ( الطعن رقم 375 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/11/28 )


    الطعن رقم 1161 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1155
    بتاريخ 21-04-1987
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
    فقرة رقم : 1
    المادة " 98 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 . وضع المشرع قرينتين بشأن الاستقالة الضمنية - القرينة الأولى : - هى قرينة تقديم الاستقالة و تستفاد من واقعة الانقطاع بدون اذن أو عذر مقبول بعد توجيه الانذار - القرينة الثانية هى قرينة قبول الاستقالة و هى مستفادة من انقضاء الشهر التالى للانقطاع دون اتخاذ الاجراءات التأديبية خلالها - القرينة الثانية لا تتحقق الا بعد تحقق قرينة تقديم الاستقالة - المقصود بالانقطاع الذى يبدأ منه ميعاد الشهر فى الاستقالة الضمنية هو الذى يبدأ من اليوم السادس عشر فى الانقطاع المتصل او اليوم الواحد و الثلاثين فى الانقطاع غير المتصل - لا وجه للقول بأن خدمة العامل المنقطع تعتبر منتهية بقوة القانون من تاريخ الانقطاع المتصل - اساس ذلك . ان لكل حالة اثرها .

    ( الطعن رقم 1161 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/4/21 )


    الطعن رقم 0452 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 126
    بتاريخ 01-11-1986
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
    فقرة رقم : 1
    المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - قرينة الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل من العمل المدة المحددة - يمتنع إعمال هذه القرينة إذ إتخذت الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالى للإنقطاع - يعتبر العامل قد أتخذ ضده إجراء تأديبى إذا أحيل للتحقيق خلال الشهر - العبرة بتاريخ الإحالة للتحقيق خلال الشهر و ليس بتاريخ فتح محضر التحقيق .

    ( الطعن رقم 452 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/1 )


    الطعن رقم 0544 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 130
    بتاريخ 01-11-1986
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
    فقرة رقم : 1
    يعتبر العامل المنقطع عن عمله المدد المنصوص عليها فى المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 مقدماً إستقالته ما لم تكن الإجراءات التأديبية قد إتخذت ضده خلال الشهر التالى لإنقطاعه عن العمل - مناط إعمال قرينة الإستقالة الضمنية هو أن يكون فى مكنة جهة الإدارة تطبيق تلك القرينة فى حق العامل المنقطع عن العمل بعد تقرير موقفها فى ضوء ما قد يبديه العامل من أعذار خلال المدة المقررة قانوناً - إذا قدم العامل خلال تلك المدة أعذاراً يبرر بها إنقطاعه عن العمل تغل يد جهة الإدارة عن إعتباره مستقيلاً - أثر ذلك : لا تبدأ مدة الشهر المنصوص عليها فى المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 إلا من التاريخ الذى يتبين فيه للجهة الإدارية حقيقة موقف العامل المنقطع بعد تقرير ما أبداه من أعذار و زوال المانع من تحديد موقفها - يكون لجهة الإدارة خلال شهر محسوباً من التاريخ الأخير إتخاذ الإجراءات التأديبية ضد العامل - نتيجة ذلك : إمتناع أعمال قرينة الإستقالة الضمنية فى حقه .

    ( الطعن رقم 544 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/1 )


    الطعن رقم 0159 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 194
    بتاريخ 08-11-1986
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
    فقرة رقم : 1
    تطلب المشرع لإعمال قرينة الإستقالة الضمنية مراعاة إجراء شكلى هو إنذار العامل كتابة بعد خمسة أيام من إنقطاعه عن العمل إذا كان هذا الإنقطاع بغير إذن أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة - الإنذار يعتبر إجراءاً جوهرياً الغرض منه أن تستبين جهة الإدارة مدى إصرار العامل على ترك العمل و عزوفه عنه و من جهة أخرى إعلانه بما سوف يتخذ ضده من إجراءات حيال هذا الإنقطاع حتى يتمكن من إبداء عذره قبل إتخاذ هذا الإجراء - إذا كانت المكاتبات المرسلة للعامل تتضمن فقط طلب الكشف الطبى و إلا سوف يوقف المرتب و لم تتضمن مقومات الإنذار فى تطبيق المادة 98 فلا يجوز التمسك بها فى مجال إنتهاء الخدمة .

    ( الطعن رقم 159 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/8 )


    الطعن رقم 0152 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 616
    بتاريخ 10-01-1987
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
    فقرة رقم : 2
    قرينة الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل عن العمل بغير إذن المدة المحددة قانوناً تطلب أن يكون الإنقطاع مخالفاً للقانون - مؤدى ذلك :- أن قرينة الإستقالة الضمنية تنتفى إذا كان الإنقطاع قائماً على سند من القانون مثال ذلك :- الإنقطاع لأجازة من الأجازات المصرح بها قانوناً .

    ( الطعن رقم 152 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/1/10 )

    الطعن رقم 0587 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 70
    بتاريخ 23-11-1963
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
    فقرة رقم : 2
    أن متقضى حكم المادة 112 التى تنص على أنه " إذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب ، و رفضت إعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إنقطاعه عن العمل " - مقتضاه قيام قرينة قانونية هى إعتبار الموظف مستقيلاً إذا إنقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوماً متتالية و لم يقدم أعذاراً مقبولة خلال الخمسة عشر يوماً التالية " فإذا ما أبدى الموظف العذر من أول يوم إنقطع فيه عن العمل فقد إنتفى القول بأن إنقطاعه كان للإستقالة و بالتالى تنتفى القرينة القانونية التى إنتفى القول بأن إنقطاعه كان للإستقالة و بالتالى تنتفى القرينة القانونية التى رتبها القانون على هذا الإنقطاع حتى لو تبين فيما بعد أن الأعذار التى تذرع بها كان غير صحيحة . و عندئذ قد يكون مثل هذا الموظف محلاً للمؤاخذة التأديبية بغير إنهاء الخدمة المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون التوظف .



    الطعن رقم 2285 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 946
    بتاريخ 17-03-1987
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية
    فقرة رقم : 1
    لا محل لاعمال قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل عن العمل بغير اذن المدد التى حددها المشرع متى كانت جهة الادارة قد اتخذت ضده اجراءات تأديبية خلال الشهر التالى للانقطاع - اصطلاح " الاجراءات التأديبية " الوارد بالمادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 لا يقصد به الاحالة الى النيابة الادارية أو المحكمة التأديبية فقط بل يكفى فى ذلك مجرد احالة العامل المنقطع إلى أى جهة من جهات التحقيق سواء كانت هى ادارة الشئون القانونية بالجهة التابع لها العامل أو بالهيئات الرئاسية لها - أساس ذلك : ورد النص على التحقيق كاجراء من الاجراءات التأديبية تحت عنوان التحقيق مع العاملين و لن يفرق المشرع بين تحقيق تقوم به جهة الادارة أو تحقيق تجربة النيابة الادارية .

    ( الطعن رقم 2285 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/3/15 )
    انتهاء الخدمة بالاستقالة
    الطعن رقم 0978 لسنة 07 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1251
    بتاريخ 10-06-1961
    الموضوع : انتهاء خدمة
    تنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 على أنه " إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لكل من بلغ سن الخامسة و الخمسين من الموظفين أو يبلغها خلال الثلاثة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون طلب ترك الخدمة على أن يسوى معاشه على أساس ضم سنتين لمدة خدمته و حسابها فى المعاش حتى و لو تجاوز بهذا الضم سن الستين على أن يمنح علاوتين من علاوات درجته و لا يتجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة " . و جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر أنه " رئى إتاحة الفرصة للموظفين الذين يبلغون سن الخامسة و الثلاثين أو يبلغونها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا التشريع أن يتقدموا بطلب ترك الخدمة بنفس الشروط للمصالح و الهيئات الحكومية و الوزارات التى يكون لها البت فى هذا الطلبات فى ضوء المصلحة العامة و فى الحدود التى رسمتها مواد قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و القوانين المعدلة له مع الإستثناء من الفقرة الأخيرة من المادة 110 من القانون التى تعتبر الإستقالة المقترنة بأى قيد أو معلقة على أى شرط كأن لم تكن " . و لئن صح القول بأن طلب ترك الخدمة طبقاً للقرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 خاضع لتقدير الجهة الإدارية و لها أن تقبله أو ترفضه وفقاً لمقتضيات الصالح العام ، و هذا ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية ، إلا أنه من البدهى أن مثل هذا الطلب هو بمثابة إستقالة ؛ و آية ذلك ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر من وجوب مراعاة أحكام قانون موظفى الدولة التى تحكم الإستقالة و على الأخص المادة 110 عدا الحكم بإعتبار الإستقالة المقيدة بأى قيد أو المعلقة على شرط كأن لم تكن ، و بذلك ينبغى على الإدارة أن تراعى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 من وجوب الفصل فى طلب ترك الخدمة طبقاً للقرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 خلال الثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه و إلا إعتبرت الإستقالة مقبولة بقوة القانون و ذلك متى توافرت فى حق مقدم الطلب الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى من القرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 . فإذا كان الثابت أن المدعى قد قدم طلبه فى 19 من مايو سنة 1960 و لم يعرض هذا الطلب إلا فى 20 من يونية سنة 1960 على السيد رئيس مجلس الدولة فقرر بالحفظ فى ذلك اليوم ، فإن هذا القرار قد صدر بعد مضى ثلاثين يوماً من إعتبار الإستقالة مقبولة بحكم القانون و من ثم فإن الحفظ قد ورد على غير محل .

    ( الطعن رقم 978 لسنة 7 ق ، جلسة 1961/6/10 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0843 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 230
    بتاريخ 01-01-1966
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة
    فقرة رقم : 3
    أنه لا حجة فى القول بأنه وفقا للمادة 11 من القانون النظامى لمستخدمى بنك الاتحاد التجارى لا ينتهى عقد العمل الا بقبول البنك - اذ بالاضافة الى أن المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أن يقع باطلا كل شرط يخالف أحكام هذا القانون و لو كان سابقا على العمل به الا إذا كان الشرط أكثر فائدة للعامل - فإنه ليس فى المادة 11 المشار اليها أية مخالفة لأحكام القانون اذ أنها تنص على أن " كل مستخدم يمكنه فى أى وقت أن يقدم استقالته و فى هذه الحالة لا يمكنه ترك عمله الا بعد قبول استقالته من الادارة أو بعد انتهاء مدة الأخطار القانونية " و وفقا لحكمها للمستخدم أن ينهى عقد العمل بينه و بين البنك بارادته المنفردة دون أن يتوقف ذلك على مرافقة ادارة البنك على ألا يترك عمله الا بعد قبول استقالته أو انتهاء مدة الاخطار القانونية أيهما أسبق - و لا محل فى هذا المجال للقياس على حكم المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى كان يحكم العلاقة التنظيمية بين جهة الادارة و الموظف العام و لم يكن يسرى أصلا على العلاقة العقدية بين البنك و موظفيه و التى تدخل فى نطاق روابط القانون الخاص - كما أنه لا محل أصلا للاستناد الى الحكم الذى استحدثته المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - الذى أجاز ارجاء النظر فى قبول الاستقالة اذا احيل الى المحاكمة التأديبية - أذ أن عقد العمل بين المطعون عليه و بين البنك كان قد إنتهى قبل أن يعمل بتلك اللائحة التى صدر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و قبل أن يحال الى المحاكمة التأديبية .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0010 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 519
    بتاريخ 12-03-1966
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة
    فقرة رقم : 1
    ان المستفاد من نص المادة 13 من دكريتو 29 من أبريل سنة 1895 الذى رددت حكمه المادة 181 من قانون المصلحة المالية أن الشارع قد اعتبر انقطاع الموظف عن عمله دون أن يبين الأسباب الموجبة لذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية قرينة على الاستقالة و أن هذه القرينة يمكن دحضها اذا قدم الموظف خلال هذه المدة الأسباب الموجبة لهذا الانقطاع . و من ثم فإذا كان انقطاع الطاعن عن العمل فى 2 من ديسمبر سنة 1951 قد اقترن بتقديمه طلبا فى اليوم التالى لاحالته الى القومسيون الطبى لتقرير عدم لياقته للخدمة طبيا لاصابته بمرض يحول دون استمراره فى العمل - فإن - فى ذلك ما يكفى للافصاح عن سبب انقطاعه و هو المرض الذى دعاه الى تقديم الطلب المذكور - و بذلك لا يكون هناك و جه لافتراض أن علة انقطاعه هى الاستقالة و تنتفى القرينة التى رتبها القانون على هذا الانقطاع .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0580 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 149
    بتاريخ 12-11-1966
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة
    فقرة رقم : 1
    أن قضاء هذه المحمة قد جرى على أن طلب الاستقالة هو ركن السبب فى القرار الادارى الصادر بقبولها ، و أنه يلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائما لحين صدور القرار مستوفيا شروط صحته شكلا و موضوعا . و أن طلب الاستقالة بأعتباره مظهرا من مظاهر ارادة الموظف فى أعتزال الخدمة يجب أن يصدر برضاء صحيح ، فيفسده ما يفسد الرضا من عيوب ، و منها الإكراه أن توافرت عناصره ، بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة تبعثها الادارة فى نفسه دون حق ، و كانت قائمة على أساس ، بينما كانت ظروف الحال تصور له خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فىالنفس أو الجسم أو الشرف أو المال ، و يراعى فى تقديره الإكراه *** من وقع عليه هذا الإكراه و سنه و حالته الاجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامته ، و أن الإكراه بأعتباره مؤثرا فى صحة القرار الادارى - يخضع لتقدير المحاكم الادارية فى حدود رقابتها لمشروعية القرارات الادارية ، كما يخضع لرقابة المحكمة العليا فى تعقيبها على أحكام تلك المحاكم .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0580 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 149
    بتاريخ 12-11-1966
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة
    فقرة رقم : 2
    لا تثريب على الجهة الادارية أن هى بصرت الطاعن بما قد يترتب على الشكوى من أحالة الأمر إلى النيابة الادارية و ما قد يجره ذلك من أحالته إلى المحاكمة ، ثم تركت له التقدير فى هذا الشأن فأختار هو أهون الضررين ، إذا الادارة بمسلكها هذا لم تتخذ وسيلة غير مشروعة ، و لم تنحرف بسلطتها عن الغاية المشروعة بل أنها سلكت المسلك السوى الواجب عليها اتباعه .

    ( الطعن رقم 580 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/11/12 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0235 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 254
    بتاريخ 20-11-1966
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة
    فقرة رقم : 1
    أن الاستقالة طبقا للأصول العامة للوظيفة و للحكمة التى قام عليها تنظيمها لضمان دوام حسن سير المرافق العامة بأنتظام و أطراد لا تنتج بذاتها أثرها القانونى فى فصم رابطة التوظف ، و إنما يتوقف حدوث هذا الأثر للخدمة على القرار الصادر من الجهة الادارية المختصة بقبولها صراحة أو على المدة التى تعتبر بعدها مقبولة حكما ، كما أن مقدم الاستقالة يجب عليه أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضى الميعاد المقرر لأعتبارها مقبولة ، فأرادته المنفردة - و هو فى علاقته بالادارة فى مركز قانونى أى تنظيمى عام تحكمه القوانين و اللوائح لا فى مركز تعاقدى - لا تكفى وحدها لترتيب أثر ذاتى فورى على تقديم الاستقالة بمجرد تحقق هذه الواقعة . و يصدق هذا الأصل على عمال المرافق العامة كافة و أن خلت القواعد المنظمة لعلاقتهم بهذه المرافق من نص مردد له .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0235 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 254
    بتاريخ 20-11-1966
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة
    فقرة رقم : 2
    متى كان الثابت من أوراق الدعوى أن مورث المدعى قدم استقالته إلى الهيئة العامة للسكك الحديدية فى أول مايو سنة 1954 ثم وافته المنية فى اليوم ذاته ، و لم تكن الهيئة قد قبلت هذه الاستقالة بعد و من ثم فإن الجهة الادارية ، إذ حددت المكافأة المستحقة له على أساس أنه توفى فى الخدمة ، تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا .

    ( الطعن رقم 235 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/11/20 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1162 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 274
    بتاريخ 26-11-1966
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة
    فقرة رقم : 1
    أن سلطة جهة الادارة أزاء طلب ترك الخدمة المقدم من الموظف المقيد على درجة شخصية سلطة غير تقديرية و أن الادارة تلتزم وجوبا الإستجابة لهذا الطلب متى توافرت فيه الشروط التى أستلزمها القانون و أنه متى كان الثابت أن المدعى تنطبق عليه وقت تقديم طلبه الشروط الواردة فى المادة الأولى من القرار بالقانون رقم 120 لسنة 1960 المعمول به أعتبارا من 1960/4/3 فأنه ينتفع لزاما بالتيسيرات الواردة بهذا القرار بقانون و لا يقدح فى ذلك أن قرار ترقيته إلى الدرجة الرابعة صدر بتاريخ 1960/10/30 أى بعد أحالته إلى المعاش إذ أن هذه الترقية التى تمت بصفة شخصية كانت نافذة إعتبارا من مارس 1960 أى قبل تقديم المدعى طلب الإنتفاء بالقانون رقم 120 لسنة 1960 .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1242 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 758
    بتاريخ 18-03-1967
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة
    فقرة رقم : 1
    أن طلب إعتبار الإستقالة كأن لم يكن لا يعدو فى حقيقته أن يكون طلب إلغاء للقرار الصادر بقبولها يتقيد بالمواعيد المقررة لإقامة دعاوى الإلغاء .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1242 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 758
    بتاريخ 18-03-1967
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة
    فقرة رقم : 2
    أن مجرد إفصاح المدعى فى إستقالته عن الدافع له على تقديمها و هو رغبته فى ترشيح نفسه لعضوية مجلس الأمة ليس من شأنه إعتبارها مقترنة بأى قيد أو شرط .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0512 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 869
    بتاريخ 08-04-1967
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة
    فقرة رقم : 3
    لا محل أصلاً للإستناد إلى الحكم الذى إستحدثته المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسات العامة الذى أجاز إرجاء النظر فى قبول الإستقالة إذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية ، إذ أن عقد العمل بين المطعون ضده و بين البنك كان قد إنتهى قبل أن يعمل بتلك اللائحة التى صدر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و الذى عمل به فى 29 من ديسمبر سنة 1962 تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0512 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 869
    بتاريخ 08-04-1967
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة
    فقرة رقم : 4
    أن الأصل فى التأديب أنه مرتبط بالوظيفة بحيث إذا إنقضت رابطة التوظف لم يبعد للتأديب مجال ، و إذا كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد أورد إستثناء من هذه القاعدة فى المادة 102 مكرراً " ثانياً " المضافة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 ، فإن هذا الإستثناء مقصور على الموظفين العموميين إذ لم يكن هناك نص يقضى بسريان مثل هذا الحكم على موظفى الشركات الخاضعين لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 .
    أن خضوع البنك العربى المصرى لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه ليس من شأنه تعديل الأحكام التى تنظم إنتهاء عقود عمل موظفيه ، أو إستمرار خضوعهم للولاية التأديبية بعد إنتهاء تلك العقود ، إذ أن تلك الولاية مبنية على عقد العمل الذى يربطهم بالبنك فمتى إنتهى هذا العقد إنقضت الدعوى التأديبية .

    ( الطعن قم 512 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/4/8 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0681 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 506
    بتاريخ 17-03-1969
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة
    فقرة رقم : 1
    بأستعراض نصوص القانون رقم 120 لسنة 1960 و مذكرته التفسيرية يبين أن المشرع هدف أصلاً من أصدار هذا القانون إلى علاج وضع الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بإيجاد وسيلة للتخلص من درجاتهم الشخصية قدر المستطاع، و هذه الحكمة التشريعية تعبر بذاتها عن مصلحة عامة تقوم عليها قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل إثبات العكس فى تحقيق هذه المصلحة فى ترك هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة لما فى ذلك من إلغاء لدرجاتهم الشخصية و بالتالى فإنه يلزم قبول طلبات ترك الخدمة المقدمة من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بالتطبيق لأحكام القانون المذكور متى توافرت فيهم الشروط المطلوبة فى هذا القانون دون أى قيد آخر لم يرد فيه إذ أن السلطة فى قبول أو رفض الطلبات المقدمة من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بالتطبيق لأحكامه إنما هى سلطة مقيدة بالقانون كما أن ترك الخدمة وفقاً للقانون سالف الذكر هو بمثابة استقالة على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له، الأمر الذى يقتضى وجوب مراعاة أحكام قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 عدا الحكم الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادة 110 منه التى تعتبر الإستقالة المقترنة بأى قيد أو المعلقة على أى شرط كأن لم تكن و لما كانت هذه المادة تنص على أن "للموظف أن يستقيل من الوظيفة و تكون الإستقالة مكتوبة و خالية من أى قيد أو شرط و لا تنتهى خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول إستقالته و يجب الفصل فى الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، و إلا إعتبرت الإستقالة مقبولة . و يجوز خلال هذه المدة تقرير أرجاء قبول الإستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب إتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظف . فإذا أحيل الموظف إلى المحاكمة التأديبية لا تقبل إستقالته إلا بعد الحكم فىالدعوى بغير عقوبة العزل أو الإحالة إلى المعاش". فإن مقتضى هذا النص، أنه ينبغى على جهة الإدارة أن لا تقبل طلب الموظف ترك الخدمة وفقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 إذا كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة العزل أو الإحالة إلى المعاش، كما لها أرجاء قبول ذلك الطلب إذا كانت متخذة ضد الموظف إجراءات تأديبية .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0873 لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 514
    بتاريخ 22-03-1969
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة
    فقرة رقم : 2
    إذا ما إنقطع الموظف عن عمله دون إذن لمدة خمسة عشر يوماً متتالية جاز إعتباره مستقيلاً من الخدمة، بمعنى أن القانون ترك لجهة الإدارة المختصة أن تترخص فى أعمال هذا الحكم فى حق الموظف إذا ما توافر مناط تطبيقه، طبقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة .

    ( الطعن رقم 873 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/3/22 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0449 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 693
    بتاريخ 10-05-1969
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة
    فقرة رقم : 1
    أن الطلبين اللذين تقدم بهما المدعى يبدى فيهما رغبته فى الإستقالة كما هو واضح من سياق عباراتهما غير معلقين على أى شرط ، ذلك أن طلب تطبيق قانون المعاشات فى حقه ، و هو ما كان سيجرى عليه دون حاجة إلى التنبيه إليه لو كان له وجه حق فى ذلك لا يعد من قبيل الشروط التى تجعل الإستقالة كأن لم تكن طبقاً لنص المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المشار إليه على أنه أيا كان وجه الرأى فى مضمون الطلب الأول الذى أشار فيه المدعى إلى قانون المعاشات فإن الطلب الثانى المقدم منه بعد ذلك الذى أستند إليه القرار المطعون فيه قد جاء خلوا من أى شرط مما ينفى أية مظنة يمكن أن تساند المدعى فيما يتحمل فيه الآن ، و قد كان عليه أن يتدبر أمره فى ضوء حكم القانون فى شأن تسوية حالته قبل أن يقدم على الإستقالة أما و قد تقدم بها و ألح فى قبولها بطلب آخر لم يذكر به أكثر من أنه يطلب الموافقة على قبول إستقالته من الخدمة فلا تثريب على الوزارة إن هى قبلت إستقالة و رتبت عليها أثرها القانونى ، و من ثم يكون القرار الصادر منها فى هذا الشأن قد جاء مطابقا لأحكام القانون .

    ( الطعن رقم 449 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/5/10 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0430 لسنة 13 مكتب فنى 15 صفحة رقم 229
    بتاريخ 21-03-1970
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة
    فقرة رقم : 1
    إن المشرع قد جاء بقرينة يعد معها الموظف مستقيلاً و هذه القرينة مقررة لمصلحة الجهة الإدارية التى يتبعها الموظف فإن شاءت أعملت القرينة فى حقه و إعتبرته مستقيلاً و إن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط أعمالها و لها ألا تعمل أثرها فلا تعتبر الموظف مستقيلاً و تمضى فى مساءلته تأديبياً لإنقطاعه بدون أذن 15 يوماً متتالية .
    و مؤدى ذلك أن إعمال هذا الأثر يصدر عن الإدارة بما لها من سلطة تقديرية و الأفصاح عنه يتم فى صورة قرار مكتمل لجميع مقوماته و ليس فى صورة قرار تنفيذى .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0430 لسنة 13 مكتب فنى 15 صفحة رقم 229
    بتاريخ 21-03-1970
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة
    فقرة رقم : 2
    لا يسوغ لجهة الإدارة سحب القرار الصادر بإنهاء الخدمة إستناداً إلى الإستقالة الصريحة أو الضمنية لأن سحب قرار انهاء الخدمة فى هذه الحالة ينطوى على أهدار الإدارة للضوابط و الشروط التى فرضها المشرع على الإدارة عند إعادة العامل إلى الخدمة و حساب المدة التى قضاها خارج الوظيفة .
    و لا يجوز فى هذه الحالة القياس على ما هو مقرر بالنسبة إلى القرارات الصادرة بالفصل لأنه و لئن كان الأصل فى السحب أو الرجوع فى القرارات الإدارية لا يقع أيهما أعمالاً لسلطة تقديرية أو لإعتبارات الملائمة إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على جواز إعادة النظر فى قرارات الفصل من الخدمة سواء أعتبر قرار الفصل صحيحاً أو غير صحيح فسحبه جائز لإعتبارات انسانية تقوم على العدالة و الشفقة إذ المفروض أن تنفصم صلة العامل بالوظيفة بمجرد فصله و يجب لإعادته إلى الخدمة أن يصدر قرار جديد بالتعيين كما يجب احساب المدة التى قضاها خارج الوظيفة فى أقدميته أو يتم كل ذلك وفقاً للقيود و الأوضاع التى فرضها القانون .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0430 لسنة 13 مكتب فنى 15 صفحة رقم 229
    بتاريخ 21-03-1970
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة
    فقرة رقم : 3
    إن إعادة الموظف المفصول إلى الخدمة إنما هو إستثناء من أصل فلا يجوز التوسع فى هذا الإستثناء و قياس الإستقالة عليه هذا بالإضافة إلى وضوح الفارق بين الإستقالة و الفصل فالإستقالة صريحة كانت أو ضمنية إنما تستند إلى إرادة الموظف الصريحة أو الضمنية و القرار الإدارى الصادر بإنهاء خدمة الموظف إستناد إلى الإستقالة الصريحة إنما يصدر بناء على طلب صريح من الموظف برغبته فى إنهاء خدمته و هذه الرغبة الصريحة تمثل ركن السبب فى القرار الإدارى الصادر بإنهاء الخدمة كما أن الإستقالة الضمنية و التى فرضها المشرع بنص المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بأصدار قانون نظام العاملين المدنين بالدولة " و التى تقابل المادة 112 من القانون القديم " قد أعتبرت العامل مقدماً إستقالته إذا إنقطع عن عمله بغير أذن خمسة عشر يوماً متتالية و لو كان الإنقطاع عقب أجازة مرخص له بها . . فقرار إنهاء الخدمة فى هذه الحالة يصدر بناء على إرادة الموظف الضمنية فى إنهاء خدمته و هذه إرادة تمثل ركن السبب فى قرار إنهاء الخدمة و من ثم يجوز سحبه لأن مبناه فى الحالتين إرادة الموظف فى إنهاء خدمته أما الفصل فيتم بإرادة الجهة الإدارية و حدها يكون سحبه إستثناء من الأصل إذا ما قدرت الإدارة أن قراراها بالفصل و أن صدر مطابقاً للقانون إنما ينطوى على خطأ فى التقدير أو الملاءمة .

    ( الطعنان رقما 430 ، 914 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/3/21 )


    ============================== ===
    الطعن رقم 0359 لسنة 13 مكتب فنى 16 صفحة رقم 208
    بتاريخ 03-04-1971
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة
    فقرة رقم : 1
    مفاد المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 ، أن خدمة العامل تنتهى بما يعتبر إستقالة ضمنية إذا إنقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية و هى المدة التى عد المشرع إنقضاءها قرينة قانونية على الإستقالة ، و ترتفع هذه القرينة ، إذا إنتفى الإفتراض القائمة عليه ، بتقديم العامل خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن إنقطاعه كان بعذر مقبول تقدره جهة الإدارة ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الإنقطاع ، أو قدم هذه الأسباب و رفضت ، اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى إلى تاريخ إنقطاعه عن العمل ، إلا أن انتهاء الخدمة فى هذه الحالة لا يقع بقوة القانون بل يحكمه المبدأ العام الذى نصت عليه المادة 79 من القانون سالف الذكر ، التى تقضى بأن خدمة العامل لا تنتهى إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة ، و من ثم فإنه حرصاً على المصلحة العامة ، و حتى لا يتوقف سير العمل فى المرفق العام ، كانت القرينة القانونية على الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل بدون إذن عن عمله خمسة عشر يوماً متتالية بدون أن يقدم عذراً مقبولاً ، مقررة لصالح الإدارة لا العامل ، و إلا كان من اليسير على من يجد فى الخدمة العامة قيداً على نشاطه أن يستقيل من عمله بمحض إختياره بمجرد إنقطاعه عن عمله خمسة عشر يوماً متتالية ، و بذلك يجبر الإدارة على قبول إستقالته - و هذا ما ينفى مع ما قصده المشرع حين أعطى الجهة الإدارية سلطة إرجاء قبول الاستقالة فى المادة 79 المذكورة لمقتضيات المصلحة العامة .

    ( الطعن رقم 359 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/4/3 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0026 لسنة 13 مكتب فنى 18 صفحة رقم 10
    بتاريخ 02-12-1972
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة
    فقرة رقم : 2
    1) بالرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى سرت على العاملين بالمؤسسات العامة وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 فى شأن إصدار نظلم العاملين بالمؤسسات العامة و التى تحكم الواقعة الماثلة ، يبين أنها جاءت خلواً من أى نص يجيز تتبع العامل بالمساءلة التأديبية بعد إنتهاء خدمته .
    و الأصل فى التأديب أنه مرتبط بالوظيفة بحيث إذا إنقضت رابطة التوظف لم يعد للتأديب مجال ما لم يقضى المشرع إستثناء بغير ذلك كما هو الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة .
    إن مفاد نص المادة 59 من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة المشار إليه ، و المادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى يسرى على العاملين المشار إليهم وفقاً لنص المادة 1 من نظام العاملين المذكور فيما لم يرد بشأنه نص خاص يكون أكثر سخاء بالنسبة لهم - مفاد هذه الأحكام أن الاستقالة المقدمة من العامل تعتبر فى ظل النظام المشار إليه مقبولة بإنقضاء مهلة الانذار القانونى و هى ثلاثون يوماً بالنسبة للمخالف و تنتج الإستقالة أثرها فور انتهاء هذه المهلة دون حاجة إلى قبول السلطة الرئاسية لها و ذلك ما لم يكن العامل قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية ففى هذه الحالة يجوز أرجاء النظر فى قبول الاستقالة أما فيما عداها فلم يخول نظام العاملين المذكور للسلطة الرئاسية أدنى سلطة فى رفض أو أرجاء قبول الاستقالة ، و قد ظل الأمر كذلك إلى أن تدخل المشرع بنص خاص فى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 فقضى فى المادة 78 منه بأن لا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة و بأنه يجوز خلال مدة الثلاثين يوماً التالين لتقديم الإستقالة أرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل . ثم تبنى القانون رقم 61 لسنة 71 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام هذا الحكم فى المادة 67 منه .

    ( الطعن رقم 26 لسنة 13 ق ، جلسة 1972/12/2 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0102 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 20
    بتاريخ 09-12-1972
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة
    فقرة رقم : 1
    أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى أصدر قراراً فى 25 من مارس سنة 1968 بإنهاء خدمة كل من المخالفتين إعتباراً من 18 مايو سنة 1967 تاريخ إنقطاعهما عن العمل ، و هذا القرار إذا نظر إليه على أنه قبول للإستقالة الصريحة المقدمة من المخالفتين فأنه يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة 79 من القانون رقم 46 لسنة 1964 التى تنص على أن للعامل أن يقدم إستقالته من وظيفته و تكون الإستقالة مكتوبة و لا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة و يجب البت فى الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه و إلا إعتبرت الإستقالة مقبولة بحكم القانون . . و يجوز خلال هذه المدة تقرير أرجاء قبول الإستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع أخطار العامل بذلك فإذا أحيل العامل إلى المحكمة التأديبية فلا تقبل إستقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الاحالة إلى المعارش ذلك أن رئيس مجلس إدارة الهيئة أشر على الأستقالة فى 20 من مايو سنة 1967 أى بعد تقديمها بثلاثة أيام بعدم قبولها وقد أخطرت المخالفتان فى 23 من مايو سنة 1967 بوجوب العودة إلى العمل وإلا إتخذت ضدهما الاجراءات التأديبية وقد إتخذت هذه الاجراءات فعلاً وتم ايداع أوراق الدعوى التأديبية التى أقيمت ضدهما سكرتارية المحكمة التأديبية فى 30 من يناير سنة 1968 ومن ثم فأن قرار رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الصادر فى 25 من مارس سنة 1968 أى بعد احالتهما إلى المحاكمة التأديبية بإنهاء خدمتهما يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة 79 من القانون رقم 46 لسنة 1964 سالفة الذكر .
    و من حيث إنه إذا نظر إلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى بإنهاء خدمة المخالفتين على أنه تقرير لحكم المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فأنه يكون قد صدر بالمخالفة لحكم هذه المادة كذلك إذ تنص المادة 81 سالفة الذكر على أنه يعتبر العامل مقدماً أستقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان الإنقطاع عقب أجازة مرخص له بها ما لم يقدم حلال خمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن إنقطاعه كان بعذر مقبول . . فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب و رفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً إذا كان قد إتخذت ضده اجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لتركه العمل و إذا كان الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى قد أشر فى أول يونية سنة 1967 - أى بعد ثلاثة عشر يوماً من تاريخ ترك المخالفتين العمل باتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهما و من ثم فما كان يجوز إنهاء خدمتهما استناداً إلى انقطاعهما عن العمل أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية بالمخالفة لحكم المادة 81 سالفة الذكر .
    ومن حيث أنه القرار الذى أصدره رئيس مجلس ادارة هيئة التأمين الصحى فى 25 من مارس سنة 1968 بإنهاء خدمة المخالفتين إعتباراً من 18 من مايو سنة 1967 بالرغم من أنهما كانتا قد أحيلتا إلى المحاكمة التأديبية وأودعت أوراق الدعوى التأديبية المقامة ضدهما سكرتارية المحكمة التأديبية فى 30 من يناير سنة 1968 لا ينطوى على مجرد مخالفة لأحكام المادتين 79 ، 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فحسب ولكنه ينطوى على مخالفة لحكم هاتين المادتين من شأنها أن تؤدى بطريق غير مباشر إلى سلب ولاية المحكمة التأديبية فى محاكمة المخالفتين بعد أن انعقدت لها هذه الولاية و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه باحالة العامل إلى المحكمة التأديبية تصبح المحكمة المذكورة هى المختصة دون غيرها بالنظر فى أمره تأديبياً وأى قرار يصدر من الجهة الإدارية أثناء محاكمته يكون من شأنه غصب سلطة المحكمة أو سلب ولايتها فى تأديبه فأنه يكون قراراً منعدماً و ينحدر إلى مجرد عمل مادى لا تلحقه أية حصانة .
    سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه و إن كان ذكر مدة الخدمة السابقة أمراً مقرراً لصالح العامل لحساب مدة الخدمة المذكورة ضمن مدة خدمته فى العمل الجديد إلا أنه فى ذات الوقت مقرر للصالح العام للوقوف على مدى صلاحية العامل للوظيفة الجديدة من عدمه مما يندرج معه عدم ذكر هذه المدة تحت الاخلال بالواجب و ينال من حسن السير و السلوك خصوصاً إذا ما تبين أن هذه البيانات أغفلت عمداً لاخفاء أمر كان من الممكن أن يمنع من التوظف أو لتفادى استلزام موافقة الجهة التى كان يعمل بها العامل للالتحاق بالعمل فى الجهة الجديدة ومن ثم فإن اغفال المخالفتين ذكر بيانات مدة خدمتهما السابقة عند إلتحاقهما بالمستشفيات الجامعية يكون بدوره ذنباً إدارياً يوجب مساءلتهما .

    ( الطعن رقم 102 لسنة 15 ق ، جلسة 1972/12/9 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0599 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 62
    بتاريخ 18-02-1973
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة
    فقرة رقم : 2
    1) إن القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات الموظفين و المستخدمين الذين إنتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 و لم يحصلوا على معاش نص فى مادته الثانية على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى الأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين المعدلة له على المعاشات التى تقرر للموظفين و المستخدمين المشار إليهم فى المادة السابقة و كذلك ورثة من توفى منهم " و قد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن الهدف منه هو منح معاشات للموظفين غير المثبتين الذين كانوا على درجات دائمة فى تاريخ 16 من يناير سنة 1935 أو بعد هذا التاريخ و أوقف تثبيتهم بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من يناير سنة 1935 و تركوا الخدمة فى الفترة ما بين هذا التاريخ و أول أكتوبر سنة 1956 على أن يكون تقريرها وفقاً للأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين المعدلة له و من ثم يكون القانون رقم 33 لسنة 1964 قد جعل منح المعاش معلقاً على توفر شروط إستحقاق الموظف للمعاش وفقاً للمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 فى شأن المعاشات الملكية فيما عدا شرط التثبيت .
    أن خدمة المدعى إنتهت بناء على موافقة الوزارة على طلبه المقدم برغبته فى اعتزال الخدمة و مع الافادة من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1953 بشأن قواعد تيسير اعتزال الخدمة للموظفين المشتركين فى صندوق الإدخار و الذى جاء به " أن المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 تقضى بأن الموظف المشترك فى صندوق الإدخار الذى يستقيل من الحكومة قبل أن تبلغ مدة خدمته خمساً و عشرين سنة أو قبل بلوغه سن الخمسين لا يؤدى إليه الا الأموال التى خصمت من مرتبه فقط مع فائدة مركبة سعرها 3% سنوياً . . و نظراً لأن الموظفين غير المثبتين الراغبين فى اعتزال الخدمة قد يضارون من استقالتهم بسبب حرمانهم من حصة الحكومة فى حالة عدم إستيفائهم للشروط المنصوص عليها فى المادة 16 المشار إليها . . لذلك و رغبة فى أن يستفيد الموظفون المشتركون فى صندوق الإدخار بمزايا مناسبة عند تركهم الخدمة فقد رؤى أن يرخص لهؤلاء الموظفين فى اعتزال الخدمة مع صرف مرتب سنتين و حفظ حقهم فى الحصول على الأموال المدخرة لحسابهم كاملة " المبالع التى أداها الموظف و حصة الحكومة مع فوائدها " و ذلك وفقاً للقواعد الآتية :
    أولاً : أن يتم اعتزال الخدمة بالطرق الإدارية المعتادة و بعد موافقة الوزير المختص .
    ثانياً : أن يقتصر منح هذه المزايا على الموظفين الذين يتقدومن بإستقالتهم حتى 2 يناير سنة 1954 .
    ثالثاً : أن يكون الموظف قد أمضى فى الخدمة خمس عشرة سنة على الأقل بصرف النظر عن السن أو أن يكون قد بلغ سن الخمسين على الأقل بصرف النظر عن مدة الخدمة .
    رابعاً : يؤدى صندوق الإدخار إلى الموظف المستقيل الأموال المدخرة كاملة محسوبة حتى تاريخ الإستقالة .
    خامساً : تصرف الوزارة أو المصلحة المختصة للموظف المستقيل مرتبه خلال سنتين من أول يناير سنة 1954 .
    يبين من قرار مجلس الوزراء المشار إليه أن الطلب الذى يقدمه الموظف برغبته فى اعتزال الخدمة للإفادة من أحكامه لا يعدو أن يكون إستقالة من الخدمة تقدم بمحض إرادته و تتم بالطرق الإدارية المعتادة دون تدخل من جانب الوزراء فى قبول تلك الإستقالة أو رفضها و غاية ما فى الأمر أن الموظف الذى تكون مدة خدمته قد بلغت خمس عشرة سنة على الأقل و قدم إستقالته فى موعد غايته 2 من يناير سنة 1954 يفيد من المزايا التى حددها القرار المشار إليه و حاصلها أن يؤدى إليه صندوق الإدخار الأموال المدخرة كاملة و محسوبة حتى تاريخ الإستقالة و أن تصرف له الوزارة أو المصلحة المختصة مرتبه خلال سنتين من أول يناير سنة 1954 و هو ما تحقق فعلاً بالنسبة للمدعى و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانبه التوفيق فى إستظهار الوقائع حين ذهب إلى أن خدمة المدعى قد إنتهت طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من نوفمبر سنة 1953 و أخطأ بالتالى حين إستخلص من ذلك أن خدمة المدعى إنتهت بمقتضى قرار مجلس الوزراء الذى يصدر بالموافقة على اعتزاله الخدمة و أنه من ثم يسرى فى شأن المدعى حكم المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 التى تقرر معاشات للموظفين الذين تركوا الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر بأمر ملكى أو بقرار خاص من مجلس الوزراء إذا كانت مدة خدمتهم خمس عشرة سنة أو أكثر .
    أن المدعى قد إستقال من الخدمة قبل أن يبلغ الخمسين من عمره و دون أن يكون قد أمضى فى الخدمة خمسا و عشرين سنة كاملة فإنه لا يستحق معاشاً بالتطبيق لأحكام المادتين 13 ، 58 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و من ثم لا يفيد من أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 .

    ( الطعن رقم 599 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/2/18 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0344 لسنة 17 مكتب فنى 18 صفحة رقم 161
    بتاريخ 23-07-1973
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة
    فقرة رقم : 2
    إن المادة 80 من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للطيران تقضى بأنه لا يعتبر العامل مقدماً أستقالة إذا إنقطع عن عمله بغير إذن عشرة أيام متتالية و لو كان الإنقطاع عقب أجازة مرضية مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن إنقطاعه كان بعذر مقبول . فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب و رفضت أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إنقطاعه عن العمل و مفاد هذه المادة قيام قرينة قانونية هى أعتبار العامل مستقيلاً إذا إنقطع عن العمل عشرة أيام متتالية و ترتفع هذه القرينة إذا إنقضى الأفتراض القائم عليه بتقديم العمل خلال الخمسة عشر يوماً التالية و من باب أولى عند إنقطاعه عن العمل و خلال فترة الإنقطاع المشارإليها ما يثبت أن إنقطاعه عن العمل كان لعذر مقبول تقدره جهة الإدارة .
    و من حيث أن المدعى قد أخطر إدارة المصنع فور إنقطاعه عن العمل بأنه مريض و حدد محل أقامته ، و بناء عليه أخطرت إدارة المصنع اللجنة الطبية فى 24 من يولية سنة 1967 لتوقيع الكشف الطبى على المدعى فى العنوان الذى حدده ، إلا أن اللجنة الطبية تقاعست إلى أن توجه المدعى إلى مقر هذه اللجنة فى الجيزة فى الأول من أغسطس سنة 1967 حيث تولت الكشف عليه و أثبتت أن صحته طبيعية و يعود إلى عمله و أنها تأسف لعدم إمكان أحتساب المدة من 22 من يولية إلى الأول من أغسطس سنة 1967 أجازة مرضية . و من حيث أن اللجنة الطبية و إن كانت هى الجهة الإدارية صاحبة الاختصاص الأصلى فى الكشف على العاملين و منحهم الأجازات المرضية ، و قراراتها الصادرة فى هذا الشأن تتعلق بأمور طبية تنأى بطبيعتها عن الرقابة القضائية ، ما دامت قد خلت من الإنحراف بالسلطة إلا أنه يبين من الأطلاع على قرار اللجنة الطبية الذى بنى عليه القرار المطعون فيه أنه لا يفصح بذاته عن حالة المدعى الصحية أبان فترة الإنقطاع ، و هل كان مريضاً حقاً فيستحق منحه أجازة مرضية أو أنه كان متمارضاً ، فقد أقتصر قرار اللجنة الطبية على أنه بالكشف على المدعى فى الأول من أغسطس سنة 1967 بعد إثنى عشر يوماً من التاريخ الذى أبلغ فيه بمرضه ، أن صحته طبيعية ثم أعلنت اللجنة الطبية أسفها لعدم إمكان أحتساب مدة الإنقطاع أجازة مرضية دون أية أسباب تؤدى إلى هذه النتيجة فلم يتضمن التقرير ما يدل على أن الإنقطاع لم يكن سببه المرض . و من ثم فقد يؤول الأمر على أن المدعى كان قد ألم به المرض فعلاً و شفى منه وزن أن يترك علامات ظاهرة تقطع بسابقة حصوله و مما يرشح لهذا الفهم أن اللجنة الطبية لم تقم بواجب الكشف الطبى على المدعى فى وقت مناسب بعد تاريخ أخطارها بذلك فى 24 من يولية سنة 1967 و إنما تراخت إلى أن توجه إليها المدعى بنفسه فى الأول من أغسطس سنة 1967 بعد أن تماثل للشفاء ، كما يسانده كثرة تردده على الطبيب المختص بالمصنع للعلاج من علله و من أهمها فقد كعبه و كان يمنح نتيجة لذلك الكثير من الأجازات المرضية مع التوصية أكثر من مرة بأسناد عمل يتناسب مع حالته الصحية ، و ذلك على ما يبين من مطالعة ملف خدمته الأمر الذى تستخلص منه المحكمة أن لم يقدم الدليل الكافى على أن المدعى كان متمارضاً خلال فترة إنقطاعه عن العمل بما يرجع أن إنقطاعه عن العمل كان لعذر مقبول و إذا تقدم المدعى فور إنقطاعه عن العمل بالسبب المبرر للإنقطاع و كان هذا السبب مستخلصاً إستخلاصاً سائغا من الأوراق فقد إنتفى القول بأن إنقطاع المدعى عن العمل كان للأستقالة و بالتالى ترتفع القرينة التى رتبتها المادة 80 المشار إليها على هذا الإنقطاع . و ينهار بذلك ركن السبب فى القرار المطعون فيه و بهذه المثابة يكون صدر بالمخالفة لحكم القانون و يتحقق بذلك ركن الخطأ فى طلب التعويض .
    و من حيث أنه عن الحكم بالتعويض و هو مثار الطعن فقد قام الحكم المطعون فيه على أسباب صحيحة فى القانون إذ توافرت أركان المسئولية الموجبة للتعويض فالخطأ ثابت على ما سلف بيانه و الضرر محقق و يتمثل فى حرمان المدعى من عمله و مورد رزقه و علاقة السببية بين الخطأ و الضرر قائمة هذا و عن مبلغ التعويض المقضى به و الذى قدره الحكم المطعون فيه بمبلغ مائة جنيه مؤقتاً فأن المحكمة لا ترى وجهاً لتعديله لأنه فى الواقع من الأمر لا يمثل كل ما حاق بالمدعى من أضرار نتيجة لصدور القرار المطعون فيه ، بمراعاة أن المدعى و هو عامل خراط كان يشغل الدرجة السابعة و لم يبلغ الثلاثين من عمره و كان مصاباً أصابة بالغة فى كعب قدمه اليمنى ، لا شك أنها ستقف عقبة فى سبيل الإلتحاق بعمل آخر له مزايا العمل الذى فقده .

    ( الطعن رقم 344 لسنة 17 ق ، جلسة 1973/6/23 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0054 لسنة 19 مكتب فنى 19 صفحة رقم 126
    بتاريخ 02-02-1974
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة
    فقرة رقم : 1
    أن المادة 79 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن " للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته و تكون الاستقالة مكتوبة و لا تنتهى خدمة العامل الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة و يجب البت فى هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه و الا أعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون . و يجوز خلال هذه المدة تقرير أرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع أخطار العامل بذلك . . فإذا أحيل العامل إلى المحكمة التأديبية فلا تقبل استقالته الا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الأحالة إلى المعاش . و لما كان البادى من ظاهر الأوراق أن المدعى تقدم بطلب استقالة صريحة فى 23 من سبتمبر سنة 1967 و قررت الجهة الادارية أرجاء قبول استقالته لمصلحة العمل و أخطرته بذلك خلال مهلة الثلاثين يوما التى حددها القانون فأنه يترتب على ذلك استمرار قيام رابطة المدعى بوظيفته و عدم انقطاعها بتقديم طلب الاستقالة و لما كان المدعى قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية فى هذه الأثناء فقد أصبح ممتنعا على الجهة الادارية أن يقبل استقالته الا بعد صدور الحكم فى الدعوى التأديبية بغير عقوبة الفصل أو الأحالة إلى المعاش .
    و من حيث أن المستفاد من القرار المطعون فيه أن الجهة الادارية قد قبلت استقالة المدعى بعد صدور حكم المحكمة التأديبية سالف الذكر فى 19 من مايو سنة 1969 و أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ بدء انقطاعه عن العمل فأن قرارها يكون و الحالة هذه و بحسب ظاهر الأوراق مطابقاً للقانون .

    ( الطعن رقم 54 لسنة 19 ق، جلسة 1974/2/2 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0572 لسنة 19 مكتب فنى 21 صفحة رقم 16
    بتاريخ 10-01-1976
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة
    فقرة رقم : 1
    إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - فى أن السيد محمد عبدالوهاب مقلد أقام الدعوى رقم 75 لسنة 15 القضائية ضد السيدين وزير الاصلاح الزاعى و استصلاح الاراضى و رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتنمية و استغلال الأراضى المستصلحة بصفتيهما بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية فى 12 من نوفمبر 1967 بناء على قرار لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة الصادر لصالحه بجلسة 13 من سبتمبر 1967 فى طلب الإعفاء رقم 732 لسنة 14 القضائية المقدم منه فى 9 من مايو سنة 1967 . و طلب المدعى الحكم بإلغاء القرار الصادر بفصلة من الخدمة و ما يترتب على ذلك من آثار و صرف حقوقه من مرتب و مكافأة و تعويض و قال بيانا لدعواه أنه كان يعمل فى خدمة المؤسسة المذكورة و منع من العمل فى 13 من نوفمبر سنة 1966 و لم يخطر بقرار فصله من الخدمة و لا بالأسباب التى بنى عليها هذا الفصل، و قد تظلم من قرار فصله فى 9 من يناير 1967 و لم تحرك جهة الإدارة ساكنا و عقبت الجهة الادارية قائلة أن المدعى رغب فى الإنتفاع بأراضى الاصلاح و أبدى رغبته بعدم البقاء فى وظيفته وذلك على ما أشر به على أستمارة البحث رقم 126899 الخاصة بتوزيع الأراضى للأنتفاع و إذ إختار بمحض إختياره الإنتفاع بأراضى الإصلاح و تفضيل ذلك على البقاء فى الوظيفة فأنه يعتبر تاركا لوظيفتة بالإستقالة، و يتعين لذلك رفض الدعوى و بجلسة 3 من نوفمبر سنة 1967 قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر بفصل المدعى من الخدمة و ما يترتب على ذلك من آثار و ألزمت المدعى عليها المصروفات . و أقامت قضاءها على أن القانون هو الذى ينظم الوظيفة الاجتماعية للملكية بحكم الدستور و من ثم فانه لا يجوز بقرار جعل ملكية الأراضى الزراعية سببا لإنتهاء خدمة العاملين فى الدولة و بالتالى فإن القرار الذى أصدره وكيل وزارة الاصلاح الزراعى فى 17 من ديسمبر 1962 بفصل الخفراء و العمال المؤقتين الذين ينتفعون
    عن طريق التمليك بأراضى الاصلاح الزراعى بمساحة تزيد على الفدانين مخالف للدستور و القانون . و بعريضة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الادارى " الدائرة الاستئنافية الثانية " فى أول يناير سنة 1970 أقامت وزارة الاصلاح الزراعى و المؤسسة المذكورة الطعن رقم 560 لسنة 2 قضائية طعنا فى هذا الحكم تأسيسا على أن قرار وكيل وزارة الاصلاح الزراعى المشار إليه لم يكن مودعا فى الدعوى و لا يجوز للقاضى أن يقضى بعلمه، هذا إلى أن إشتراط المؤسسة الإنتفاع بالأراضى المستصلحة عدم ارتباط المتنفع لعلاقة عمل لا ينطوى على ثمة مخالفة للدستور أو القانون و لا يتعارض مع حق العمل كما لا يمس حق الملكية و بجلسة 7 مارس من سنة 1973 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه و برفض الدعوى و ألزمت المدعى المصروفات، و أقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المؤسسة عرضت على المدعى الإنتفاع بأراضى الاصلاح الزراعى سواء بالتأجير أو الملكية أو البقاء فى الخدمة فوقع على أستمارة البحث بأنه يرغب فى الإنتفاع و لا يرغب الوظيفة، و لا يعدو ذلك أن يكون رغبة فى الاستقالة من الوظيفة العامة إذا ما رأت الجهة الادارية منحه أرضا زراعية للإنتفاع بها سواء عن طريق التأجير أو الملكية، و أنه لا محل للقول بأن تخير المدعى بين البقاء فى الوظيفة أو الانتفاع بالأرض يتعارض مع الدستور لأن جهة الإدارة حرة فى إختيار طريقة الإنتفاع بالأرض و وضع الشروط اللازمة من أجل أفضل وسيلة لتحقيق هذا الغرض ومن ثم فلا تثريب عليها إذ هى رأت وضع شروط معينة يجب توافرها فى المنتفعين بالأرض و منها أن يكون متفرغا لخدمة الأرض فلا تشغله أعباء الوظيفة العامة عن هذه الخدمة، و خلصت المحكمة إلى أن فصل المدعى من الخدمة عقب تسليمه الأرض فى السنة 1966 و قد تم استجابة إلى طلبه من حيث إستقالته من الوظيفة العامة، فمن ثم يكون طلب الغاء قرار الفصل غير قائم على أساس من القانون واجب الرفض .
    و من حيث أن هيئة مفوضى الدولة قد طعنت فى هذا الحكم تأسيسا على أنه لا يوجد ثمة ما يمنع قانونا من الجمع بين الوظيفة و بين الإنتفاع بأرض الاصلاح الزراعى، و على هذا فإنه لا يسوغ نزع الموظف العامل من وظيفته لمجرد أنه لحقته صفة المنتفع بالأرض دون أن يكون هناك نص تشريعى قائم يبيح فصل المنتفع بالأرض من وظيفته و على ذلك فإن التخيير الذى و جد المدعى نفسه أمامه هو تخيير معيب أصاب ارادته بالغلط .
    و من حيث أن الثابت من استقراء الأوراق أن من الأغراض التى أنشئت المؤسسة المدعى عليها لتحقيقها إستغلال و تنمية الأراضى الزراعية التى تؤول إليها تحقيقها لأكبر قدر من المنفعة العامه و للدخل القومى . و فى سبيل تحقيق هذا اتجهت سياسة الدولة بادئ الأمر إلى أن يكون الانتفاع بهذه الأرض عن طريق تمليكها لصغار المزارعين ثم إتجهت سياسة الدولة بعد ذلك إلى أن هذا الإنتفاع عن طريق التأجير لصغار المزارعين، و تنفيذا لهذه السياسة و ضعت المؤسسة شروط و أوضاع هذا الإنتفاع و إشترطت فيما إشترطته أن يكون المنتفع بهذه الأرض متفرغا لزراعتها و لا يرتبط بعلاقة عمل بأى شخص أو بأى جهة سواء أكانت علاقة عقدية أو تنظيمية، حتى يكرس المنتفع كل طاقاته فى خدمة الأرض رفعا لانتاجيتها تحقيقا للمصلحة العامة . و قد أبدى المدعى فى نوفمبر سنة 1965 رغبته فى الإنتفاع بمساحة من الأرض الزراعية المستولى عليها عن طريق الشراء و وقع على استمارة البحث بأنه يرغب الإنتفاع و لا يرغب الوظيفة التى كان يشغلها فى المؤسسة حينذاك وهو خفير مؤقت . و بناء على ذلك تقررت أحقيته فى الإنتفاع بمساحة من الأرض الزراعية و أنهيت خدمته . و عندما إتجهت سياسة الدولة إلى أن يكون الإنتفاع بالأرض بالايجار و ليس بالملكية، عرض الأمر على المدعى بناء على كتاب القطاع الجنوبى لمديرية التحرير بالمؤسسة المؤرخ فى 18 من فبراير سنة 1967 لابداء رأيه فى هذا الشأن و للنظر فى دعوته إلى عمله إذا رفض الإنتفاع بالأرض بالإيجار، فتمسك المدعى بالأرض سواء أكان الانتفاع بالتمليك أم بالتأجير، و وقع بما يفيد ذلك .
    و من حيث أن الحكم المطعون فيه قد التزم صواب القانون فيما قضى به من رفض طلب الغاء قرار فصل المدعى للأسباب المتقدم ذكرها التى قام عليها و التى تأخذ بها هذه المحكمة و لا حجة فيما نعاه الطعن من أنه لا يسوغ نزع الموظف العامل من وظيفته لمجرد أن لحقته صفة المنتفع بالأرض دون أن يكون هناك نص تشريعى قائم يبيح فصل المنتفع بالأرض من وظيفته، لا حجة فى ذلك لأن المدعى لم يفصل من خدمتة لمجرد تقرير إنتفاعه بالأرض، و لكن الواقع من الأمر أن المؤسسة المدعى عليها استجابت لرغبة المدعى فى إيثار الإنتفاع بالأرض على البقاء فى وظيفته فقررت إنتفاعه بالأرض و إنتهت خدمته . و لقد صدرت رغبة المدعى هذه عن ارادة حرة لا ضغط فيها و لا إكراه، و تأكدت هذه الارادة الحرة بمناسبة العدول عن نظام التمليك إلى الإنتفاع بالإيجار، فقد تمسك المدعى - بعد تمكينه من الأرض و إنهاء خدمته - بالانتفاع بالأرض الزراعية سواء بالتمليك أم بالايجار دون الوظيفة . كما أن النعى بأن تخيير المدعى بين الإنتفاع بالأرض و بين الوظيفة تخيير معيب بمقبولة أنه لا يوجد ثمة ما يمنع قانونا من الجمع بين الوظيفة و بين الإنتفاع بالأرض، و بالتالى تكون إرادة المدعى قد شابها الغلط، فإنه مردود ذلك لأن إشتراط المؤسسة فيمن ينتفع بأراضيها أن يكون متفرغا للعمل الزراعى و لخدمة الأرض، لا مخالفة فيه للقانون طالما لا يوجد ثمة حظر على المؤسسة فى تطلب هذا الشرط، و بهذه المثابة فإن وضع هذا الشرط يدخل فى حدود سلطتها . بما لا مطعن عليه ما دام قد خلا من عيب الانحراف بالسلطة . و إذ استهدفت المؤسسة من أشتراط التفرغ للعمل الزراعى و خدمة الأرض و العناية بها تحسينا لمستواها و رفعا لأنتاجيتها إبتغاء تنمية الدخل القومى و تحقيق المصلحة العامة، فأنه لا يكون ثمة خطأ فى القانون يستتبع القول معه بأن ارادة المدعى قد وقعت فى غلط ما .
    و من حيث أنه لما تقدم من أسباب يكون الحكم المطعون قد أصاب فيما قضى به و من ثم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا .

    ( الطعن رقم 572 لسنة 19 ق، جلسة 1976/1/10 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0501 لسنة 22 مكتب فنى 26 صفحة رقم 907
    بتاريخ 18-04-1981
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة
    فقرة رقم : 1
    نص المادة 99 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام على حظر قبول إستقالة العامل المحال إلى المحكمة التأديبية إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة الإحالة إلى المعاش أو الفصل - مؤدى هذا الحظر أن إنقطاع العامل المخالف عن عمله بعد إحالته إلى المحكمة التأديبية لا ينتج ثمة أثر - المحكمة و هى فى مقام تأديبه لا تعتد بقرار إنهاء خدمته بسبب هذا الإنقطاع و ما يتبع ذلك لزوماً من إخضاعه للعقوبات المقررة للقائمين بالعمل دون تلك الخاصة بتاركى الخدمة .

    ( الطعن رقم 501 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/4/18 )

    ============================== ===
    الطعن رقم 0043 لسنة 19 مكتب فنى 18 صفحة رقم 116
    بتاريخ 09-06-1973
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة
    فقرة رقم : 2
    إن طلب الإستقالة بإعتباره مظهراً من مظاهر إرادة الموظف فى أعتزال الخدمة يجب أن يصدر برضاء صحيح ، فيفسده ما يفسد الرضاء من عيوب ، و منها الإكراه إذا توافرت عناصره ، بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة بعثتها الإدارة فى نفسه دون حق و كانت قائمة على أساس بأن كانت ظروف الحال تصور له خطراً جسيماً محدقاً يهدده ، هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال ، و يراعى فى تقدير الإكراه *** من وقع عليه الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامته .
    و من حيث أن الأوراق و إن كانت خلوا من الدليل الذى يؤيد الطاعن فيما أثاره من أن المباحث العسكرية قد مارست معه صنوف التعذيب التى أشار إليها لدفعه مكرها إلى التقدم بطلب الإستقالة و كانت المحكمة قد أرتأت أن تحقيق وقائع هذا التعذيب عن طريق سماع الشهود الذين إستشهد بهم الطاعن أو إحالته إلى الطب الشرعى للكشف عما به من آثار هذا التعذيب ، لن يكون منتجاً بعد أن إنقضى ما يقرب من ثمانى سنوات على تاريخ القبض على الطاعن و بالتالى يتعذر إثبات أن ما قد يكون عالقاً به من آثار التعذيب قد تم قبيل طلب الإستقالة أو كان بمناسبتها ، و الأمر و إن كان كذلك إلا أن المحكمة ترى من الظروف و الملابسات التى أحاطت بتقديم طلب الإستقالة و قبولها ما يقطع فى أن الطاعن لم يتقدم بهذه الإستقالة عن رغبة صحيحة و رضاء طليق من الأكراه . و تستمد المحكمة إقتناعها هذا من أن الطاعن تقدم بطلب إستقالته و هو مودع بالسجن الحربى تحت أمرة القائمين عليه و خاضع لسلطاتهم . و قد إتسمت التصرفات التى إتخذت حياله منذ الوهلة الأولى بمخالفة القانون و خرق أحكامه ، فقد تولت المباحث العامة بناء على طلب مفتش المباحث العامة فرع القاهرة القبض على الطاعن و تفتيش منزله فى 24 من أغسطس سنة 1965 و ظل مقبوضاً عليه قرابة الأربعة أشهر دون تحقيق يجرى معه اللهم إلا المذكرة التى حررها بخطه فى 27 من أكتوبر سنة 1965 و ذلك دون ثمة مبرر ظاهر . كما أهملت كل الجهات المعنية ما قضى به قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 من ضمانات خاصة بأعضائه ، قننتها المادة 64 من القانون المذكور حين نصت على " و يكون النواب غير قابلين للعزل متى أمضوا ثلاث سنوات متصلة فى وظيفتهم .. و يسرى بالنسبة إلى هؤلاء سائر الضمانات التى يتمتع بها القضاء و تكون لجنة التأديب و التظلمات هى الجهة المختصة فى كل ما يتصل بهذا الشأن و أفصحت المذكرة الإيضاحية لقانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 165 لسنة 1955 الذى نقلت عنه المادة المذكورة ، على أن النص الخاص بسائر الضمانات التى يتمتع بها القضاء يشمل الضمانات المتعلقة بالقبض عليهم و إستمرار حبسهم و تحديد المحكمة المختصة و كل ما يتصل بهذا الشأن ، و قد أوردت المادة 106 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1965 و الذى عمل به إعتباراً من تاريخ نشره فى 22 من يوليه سنة 1965 قبل تاريخ القبض على الطاعن ، الضمانات المقررة للقضاة و التى يتمتع بها أعضاء مجلس الدولة غير القابلين للعزل بالتطبيق لحكم المادة 64 سالفة الذكر ، و منهم الطاعن الذى عين نائباً بالمجلس أعتباراً من 7 من أغسطس سنة 1962 و كان قد أمضى بذلك أكثر من ثلاث سنوات متصلة فى وظيفته عند القبض عليه فى 24 من أغسطس سنة 1965 . و كان من مقتضى ذلك أن يتمتع بالضمانات التى أسبغها القانون على أعضاء مجلس الدولة غير القابلين للعزل و منها عدم جواز القبض عليه أو حبسه إحتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من لجنة التأديب و التظلمات ، كما كان يتعين عند القبض عليه فى حالة التلبس أن يرفع الأمر إلى هذه اللجنة فى مدة الأربع و العشرين ساعة التالية لتقرر أما إستمرار حبسه أو الأفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة مع تحديد مدة الحبس فى القرار الذى يصدر بالحبس أو بإستمراره ، و مراعاة هذه الإجراءات كلما رؤى إستمرار الحبس الإحتياطى بعد المدة التى قررتها اللجنة ، و عدم جواز إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة و بناء على طلب النائب العام ، كما كان يتعين حبسه و تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة له فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين . و رغماً عن كل هذه الضمانات القانونية فقد أهملت كل الجهات المعنية أعمال هذه الأحكام جملة وتفصيلاً و إنفردت بالقبض على الطاعن و حبسه إحتياطياً دون عرض الأمر على لجنة التأديب و التظلمات لتمارس إختصاصاتها بالنسبة له مهدرة بذلك أهم الضمانات المقررة قانوناً لرجل القضاء . كما أن مجلس الدولة رغم علمه بالقبض على الطاعن و حبسه منذ البداية لم يتحرك للتعرف على ما نسب إلى أحد أعضائه ليحقق له الضمانات القانونية سالفة الذكر و لا ريب أن من شأن هذه التصرفات ما يزعزع ثقة الطاعن فى أن السيادة كانت للقانون و لأحكامه ، و بالتالى فإن ما وقر فى نفسه من أن الغلبة كانت لمنطق القوة دون منطق القانون و ضماناته ، كان له ما يبرره ، و من ثم فإن ما أثاره الطاعن من أن الإستقالة التى تقدم بها كان مبعثها الإكراه المفسد للرضا يقوم على أساس سليم من الواقع و القانون إذ لم يكن أمامه من سبيل إلا الإذعان لطلب الإستقالة و هو حبيس فى السجن الحربى مقيد الحرية منتقص الضمانات القانونية .
    و من حيث أنه مما يؤكد هذا النظر أن المحكمة لم تستشف من الأوراق ثمة مصلحة للطاعن تبرر التقدم بطلب الإستقالة فى 7 من فبراير سنة 1966 بعد أن أمضى حوالى ستة أشهر على تاريخ القبض عليه دون أن يفكر فيها و كان التحقيق معه قد إنتهى أو كاد منذ 11 من ديسمبر سنة 1965 . و الواقع من الأمر أن الرغبة كانت قد إتجهت إلى تقديم الطاعن إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمته جنائياً مع المتهمين الآخرين و كان يتطلب إستئذان لجنة التأديب و التظلمات فى رفع الدعوى الجنائية ضده على ما تقضى به الضمانات المقررة قانوناً لأعضاء مجلس الدولة سالفة البيان ، إلا أن الإتجاه السائد كان يسير منذ البداية على عدم الإلتزام بأى ضمانة مقررة للطاعن و الإعراض عن الإلتجاء إلى لجنة التأديب و التظلمات فيما قضى به القانون ، و من هنا كانت هناك مصلحة واضحة للضغط على الطاعن ليقدم إستقالته حتى تصبح النيابة العامة فى حل من إتخاذ إجراءات إستئذان لجنة التأديب فى رفع الدعوى الجنائية ضده ، و هذا الهدف واضح الدلالة من ظروف التقدم بالإستقالة و ما تلى ذلك من إجراءات فقد بعثت إدارة السجن الحربى بالطاعن إلى مجلس قيادة الثورة فى 7 من فبراير سنة 1966 ليقدم بطلب الإستقالة إلى السيدين رئيس نيابة أمن الدولة العليا و أمين عام مجلس الدولة بينما كان الوضع الطبيعى أن يتقدم به إلى إدارة السجن أو إلى المحقق . و كان ذلك لسبب غير معقول إلا أن يكون للإيحاء بأن الطاعن تقدم بإستقالته عن طواعية و إختيار ، ثم عرضت الإستقالة على السيد رئيس الوزراء حيث أصدر قراره بقبولها فى 13 من فبراير سنة 1966 و فى لهفة بادية أبلغت الواقعة إلى مجلس الدولة فقام الأمين العام به بأبلاغها شفاهة إلى السيد رئيس نيابة أمن الدولة الذى أبلغها بدوره إلى السيد وكيل النيابة المحقق أثناء وجوده فى السجن الحربى و تم ذلك كله فى ذات اليوم و هو 13 من فبراير سنة 1966 الذى فتح فيه السيد وكيل النيابة المحقق محضره الساعة الرابعة و أربعين دقيقة مساء بالسجن الحربى و وجه الإتهام فيه إلى الطاعن لأول مرة ثم أحيل مع باقى المتهمين إلى المحاكمة فى 15 من فبراير سنة 1966 . و توقيت المطالبة بهذه الإستقالة و العجلة التى لابست قبولها و أبلاغها إلى سلطات التحقيق تفسر بجلاء أنها كانت مطلوبة أساساً بغرض التحلل من الضمانات التى أحاط بها القانون الطاعن بأعتباره من أعضاء مجلس الدولة غير القابلين للعزل ، حتى يمكن إحالته إلى المحاكمة الجنائية دون إتباع ما يقضى به القانون لمن هم فى مركزه القانونى - من وجوب عرض الموضوع و أدلته و ملابساته على لجنة التأديب و التظلمات بمجلس الدولة قبل رفع الدعوى الجنائية ضده لتأذن أو لا تأذن برفع الدعوى ، و قد تحقق ذلك بإحالة الطاعن إلى المحاكمة بعد يومين فقط من تاريخ قبول الإستقالة . و لا تتصور المحكمة أن يسعى الطاعن ، و هو من رجال القانون الذين يدركون مالهم من حقوق و ضمانات ، إلى التقدم بطلب إستقالته مختاراً و فى هذا الوقت بالذات ما لم يكن ذلك نتيجة رهبة حقيقية عاناها و لم يقوا على تحملها أو مقاومتها .
    و من حيث أن طلب الإستقالة و قد صدر على ما سلف بيانه عن غير إرادة حرة تحت تأثير الإكراه المفسد للرضا و الاختيار ، فإنه يعتبر باطلاً و يبطل تبعاً لذلك قبول الإستقالة المبنى عليه . و بناء عليه يكون القرار المطعون فيه الصادر بقبول إستقالة الطاعن فى الواقع من الأمر إقالة غير مشروعة أو هو بمثابة الفصل العادى و هو ما لا يختص به السيد رئيس الوزراء الذى قبل الإستقالة .


    انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية
    الطعن رقم 0098 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 129
    بتاريخ 08-12-1956
    الموضوع : انتهاء خدمة
    فقرة رقم : 8
    تنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات الملكية على رفت المستخدمين المؤقتين ، و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال " متى بلوغوا الخامسة و الستين من سنهم ، ما لم يرخص لهم ناظر المالية بالبقاء فى الخدمة لمدة معينة بناء على طلبهم ، و مع ذلك فلا يجوز فى أى حالة من الأحوال إبقاؤهم فى الخدمة بعد سن السبعين سنة " ، و قد رددت لائحة مكافأة المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال بمصلحة السكك الحديدية ، الصادره فى 13 من أبريل سنة 1914 هذا الحكم ، كما ردده قرار مجلس الوزارء الصادر فى 11 من يونية سنة 1950 . و من هذا يتضح أن سن الفصل بالنسبة إلى الخدمة الخارجين عن هيئة العمال هو سن الخامسة و الستين . فإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى ألحق بخدمة الحكومة فى وظيفة عامل باليومية " عتال " و فصل لبلوغة سن الستين ، فإن قرار الفصل يكون قد وقع مخالفاً للقانون .

    ( الطعن رقم 98 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/8 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1263 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 149
    بتاريخ 08-12-1956
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 108 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة الواردة فى الفصل الثامن من الباب الأول الخاص بالموظفين المعينين على وظائف دائمة تنص على أنه " لا يجوز مد خدمة الموظف بعد بلوغه السن المقررة إلا بقرار من الوزير المختص بعد الإتفاق مع وزير المالية و الإقتصاد . و لا يجوز مدها لأكثر من سنتين فيما عدا موظفى التمثيل السياسى من درجة السفراء " ، كما تنص المادتان 107 و 130 من القانون المشار إليه ، أولاهما بالنسبة إلى الموظف المعين على وظيفة دائمة ، و الثانية بالنسبة إلى المستخدم الخارج عن الهيئة ، على أن من أسباب إنتهاء خدمة هذا أو ذاك " بلوغ السن المقررة لترك الخدمة " . و مفاد هذا أن ثمة سناً عينها المشرع لتقاعد الموظف أو المستخدم تختلف بحسب حالته و نوع الوظيفة التى يشغلها ، و أن الأصل هو إنتهاء خدمة الموظف أو المستخدم بقوة القانون عند بلوغه هذه السن ، و لا يجوز مد خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة بعد ذلك إلا بقرار من الوزير المختص بعد الإتفاق مع وزير المالية ، و أن الوزير المختص بالإشتراك مع وزير المالية يملك مد الخدمة بعد بلوغ السن المقررة - إستثناء من هذا الأصل - بسلطة تقديرية يترخص فيها من حيث مبدأ المد وفق مقتضيات المصلحة العامة ، بيد أن هذه السلطة فى ذاتها مقيدة بالقانون فيما يختص بالحد الأقصى للمدة التى يجوز للوزير مدها بحيث لا تجاوز سنتين بأى حال بعد بلوغ السن المقررة فيما عدا موظفى التمثيل السياسى من درجة السفراء . و قانون موظفى الدولة لم يعين السن التى يتقاعد فيها الموظف أو المستخدم ، بل ترك ذلك للقوانين و اللوائح بحسب الأحوال .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1263 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 149
    بتاريخ 08-12-1956
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية
    فقرة رقم : 2
    أن المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية المعدلة بالقانونين رقمى 29 لسنة 1910 و 14 لسنة 1913 نصت فى فقرتها الأولى على أنه " متى بلغ سن الموظفين و المستخدمين الملكيين ستين سنة وجب إحالتهم على المعاش حتماً ما لم يصدر قرار خصوصى من مجلس النظار بإبقائهم فى الخدمة لمدة معينة بناء على طلبهم .... و لا يجوز إبقاء أى موظف أو مستخدم فى الخدمة بعد سن السبعين سنة " . و فى فقرتها الثالثة نصت على أن " يرفت المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال متى بلوغوا الخامسة و الستين من سنهم ما لم يرخص لهم ناظر المالية بالبقاء فى الخدمة لمدة معينة بناء على طلبهم ، و مع ذلك فلا يجوز فى أى حال من الأحوال إبقاؤهم فى الخدمة بعد سن السبعين سنة " . و لما صدر المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات ردد فى المادة 14 منه ما جاء بالفقرة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1909 و لم يردد ما جاء بالفقرة الثالثة فى شأن سن إنتهاء الخدمة بالنسبة إلى المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال ؛ ذلك لأن القانون رقم 37 لسنة 1929 قد عالج النظام القانونى للمعاشات و المكافآت بالنسبة لمن يجرى على راتبهم حكم الإستقطاع لإحتياطى المعاش ، فإقتصر فى تحديد سن إنتهاء الخدمة بالنسبة إلى هؤلاء ، و لم يتعرض لسن إنتهاء الخدمة بالنسبة إلى المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الذين أخرجهم من نطاق تطبيقه ، فظل نص الفقرة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1909 سارياً فى حقهم ، و إطرد الرأى فى التطبيق فى على ذلك ، ثم صدر القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ناصاً فى المادة الأولى منه على أن يسرى حكمه على الموظفين الداخلين فى الهيئة سواء أكانوا مثبتين أم غير مثبتين ، و إعتبر موظفاً فى تطبيق أحكامه كل من يعين فى إحدى الوظائف الداخلة فى الهيئة بمقتضى مرسوم أو أمر جمهورى أو قرار من مجلس الوزراء أو وزير أو من أية هيئة أخرى تملك سلطة التعيين قانوناً . ثم صدر المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 الذى أنشأ صندوقاً للإدخار خص به غير المثبتين من موظفى الدولة المدنيين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة ضمن الباب الأول من الميزانية العامة للدولة ، أو فى ميزانيات الجامعات أو الأزهر و المعاهد الدينية أو غيرها من الميزانيات التى تعين بقرار من مجلس الوزراء ، فثار الخلاف حول السن التى تنتهى ببلوغها خدمة الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة فى الميزانية ، فأفتى قسم الرأى مجتمعاً بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 25 من فبراير سنة 1953 بأن الموظفين غير المثبتين و المعينين بعقود على ربط وظائف دائمة فى الميزانية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من يناير سنة 1953 الخاص بوقف التثبيت - لا يعتبرون من الموظفين المؤقتين فى حكم الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 ؛ و من ثم يتقاعدون فى سن الستين وفقاً للمادة 14 من القانون 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية . و تنفيذاً لهذا الرأى أذاع ديوان الموظفين الكتاب الدورى رقم 46 لسنة 1953 فى 19 من يولية سنة 1953 على الوزارات و المصالح ، و مقتضاه أن الموظفين غير المثبتين المعينين بعقود على وظائف دائمة بالميزانية يفصلون من الخدمة عند بلوغهم الستين ، و من يبلغ منهم هذه السن الآن أو يكون قد جاوزها تنتهى خدمته فوراً ، فتضرر هؤلاء من إنهاء خدمتهم فوراً بغير إمهالهم الوقت الكافى لتدبير شئون معاشهم ؛ ومن أجل ذلك صدر القانون رقم 413 لسنة 1953 فى 11 من أغسطس سنة 1953 بحكم وقتى أو إستثنائى ناصاً فى مادته الأولى على أنه " إستثناء من أحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 و القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليهما ، يبقى فى خدمة الحكومة الموظفين المؤقتين الشاغلون لوظائف دائمة الذين تزيد سنهم فى 19 من يولية سنة 1953 على التاسعة و الخمسين على أن يفصلوا بعد مضى سنة من هذا التاريخ أو عند بلوغهم سن الخامسة و الستين ، فى أى التاريخين أقرب " . و غنى عن البيان أن الشارع أكد بما لا شبهة فيه أن السن التى يحال فيها إلى المعاش الموظفين المؤقتين الشاغلون لوظائف دائمة هى فى الأصل سن الستين ، وقد أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور ، و كشفت عن الحكمة التشريعية للحكم الإستثنائى و الوقتى الذى جاء به هذا القانون .

    ( الطعن رقم 1263 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/8 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0931 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1069
    بتاريخ 28-05-1960
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية
    فقرة رقم : 1
    إن الأصل هو إنتهاء خدمة الموظف بقوة القانون عند بلوغة سن الستين و لا يجوز مد خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة بعد ذلك الا بقرار من الوزير المختص و بعد الاتفاق مع وزير المالية ، و أن الوزير المختص بالاشتراك مع وزير المالية هو الذى يملك - استثناء من الأصل - مد خدمة الموظف بعد بلوغ السن المقررة بما لا يجاوز سنتين بأى حال بعد بلوغ تلك السن القانونية ، و هو ما لم يتحقق بالنسبة للمدعى .
    و أخذا بهذه الأصول فإن خدمة المدعى تعتبرقد انتهت قانونا اعتبارا من 19 من يولية سنة 1956 ببلوغه الستين ، و بهذه الاحالة إلى المعاش التى صدر بها الاذن رقم 10 من السيد مساعد مدير منطقة بنها التعليمية فى 5 من يولية سنة 1956 انفصمت رابطة المدعى بالحكومة قانونا اعتبارا من 19 من يولية سنة 1956 و امتنع عليه من ثم الافادة من التعديل التشريعى الفقرة الأولى من المادة 40 مكررة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، إذ لا شبهة فى أن الحكم الذى استحدثه القانون رقم 322 لسنة 1956 الصادر بهذا التعديل و الذى لم يعمل به الا اعتبارا من 2 من سبتمبر سنة 1956 لا ينطبق على المدعى بعد أن انقطعت علاقته بالحكومة قانونا ، و لا يغير من هذه النتيجة أن تكون منطقة بنها التعليمية قد تلكأت بغير حق فى انفاذ حكم القانون على المدعى بما اقترحته لجنة شئون الموظفين بها فى 10 من ديسمبر سنة 1956 ، و بعد انتهاء خدمة المدعى قانونا ، من مد خدمته إلى سن الخامسة والستين ، إذ لم يلق هذا الاقتراح قبولا من المختصين .

    ( الطعن رقم 931 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/28 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0054 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1279
    بتاريخ 21-09-1960
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية
    فقرة رقم : 2
    فى 14 من شباط سنة 1931 صدر فى محافظة اللاذقية القرار رقم 2059 فى شأن نظام تقاعد موظفى حكومة اللاذقية . و قد نصت المادة 49 منه على أن " يثبت تاريخ تولد الموظفين الموجودين على رأس الخدمة فى تاريخ نشر هذا القرار حسب القيد المدونة فى سجلات أحصاء النفوس بتاريخ أول كانون الثانى سنة 1930 أما الذين سيدخلون بالوظيفة تجددا فحسب تذاكر النفوس التى تطلب منهم حق تعيينهم " و قد ضمت منطقة اللاذقية فيما بعد إلى الدولة السورية و صدر المرسوم التشريعى رقم 154 فى 1943/8/7 و نص فيه على أن يطبق فى محافظة اللاذقية قانون التقاعد المعمول به فى سوريا قبل أن تضم إليها اللاذقية " و هو المرسوم التشريعى رقم 161 لسنة 1935 و على أن تلغى القوانين المحلية السابقة . الا أنه ليس من مقتضى هذا النص المساس بالأوضاع المستقرة طبقا للقوانين التى كان معمولا بها فى محافظة اللاذقية . فإذا كان المدعى موجودا بالخدمة بحكومة اللاذقية قبل صدور القرار رقم 2059 لسنة 1931 قد حصل على حكم بتصحيح تاريخ ميلاده يجعله سنة 1911 و قيد بسجل النفوس على أنه من مواليد سنة 1911 و أشر أمام أسمه بالمداد الأحمر بما يفيد أن تاريخ ميلاده صحح من سنة 1913 إلى سنة 1911 بمقتضى الحكم رقم 10 الصادر فى 1929/1/11 و لما التحق بخدمة الحكومة باللاذقية فى 18 من آذار سنة 1929 قبل بها على أساس أنه من مواليد سنة 1911 بناء على الحكم القضائى المذكور ، فأن حالة هذا الموظف من ناحية تاريخ ميلاده تكون قد استقرت بناء على ذلك الحكم الذى ما كان ليجوز اغفاله و عدم الاعتداد به ، طبقا للقرار رقم 2059 لسنة 1931 بنظام التقاعد فى محافظة اللاذقية . و لا يؤثر فى حالته وجود نص فى المرسوم التشريعى رقم 161 لسنة 1935 الخاص بنظام التقاعد فى الحكومة السورية يقضى بعدم الاعتداد بتصحيحات السن الجارية بعد تحرير النفوس فى سنة 1922 الا إذا كان ذلك لتصحيح خطأ حسابى وقعت فيه لجان الأحصاء عند تحويل التاريخ المالى العثمانى إلى التاريخ الميلادى ، ذلك أن وضع المدعى كان قد استقر - كما سلف البيان - طبقا للقرار رقم 2059 لسنة 1931 فضلا عن أن قانون التقاعد فى سوريا اتخذ أساسا لاثبات تاريخ الميلاد سجلات تحرير النفوس الذى تم فى سنة 1922 فى حين أن قانون التقاعد فى اللاذقية اتخذ أساسا له القيود المدونة فى سجلات أحصاء النفوس فى أول كانون الثانى سنة 1930 . فالأساس فى القانونين مختلف ، و قد إستوفى المدعى الشروط التى كان يتطلبها القانون الذى كان خاضعا له و هو القرار رقم 2059 و لا يجوز أن يحدد تاريخ ميلاده على أساس أحصاء سنة 1922 المنصوص عليه فى المرسوم التشريعى رقم 161 لسنة 1935 لأن هذا الأحصاء لم يشمله ، و لا يمكن القول بأن الأحصاء الذى تم فى اللاذقية فى سنتى 1924 و 1925 يقابل الأحصاء الذى عمل به فى سوريا سنة 1922 ، لأنه لا ارتباط بين الأحصاءين و قد كانت سوريا و اللاذقية كل منهما دولة مستقلة عن الأخرى .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0109 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1049
    بتاريخ 13-05-1961
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية
    فقرة رقم : 1
    إن السن الذى يحول بين الموظف و الإستمرار فى وظيفته هو سن التقاعد المقرر قانوناً أى سن الستين و إن ما دون ذلك لا يمكن أن يقوم سبباً قانونياً للإستغناء عن خدماته و إلا كان ذلك خروجاً على سن التقاعد الذى قرره القانون و تعديلاً لحكم من أحكامه بأداة أدنى من الأداة اللازمة لهذا التعديل و الذى لا يجوز إجراؤه إلا بقانون و من ثم فإذا كان الثابت من إضبارة الطاعن أنه فى الثانية و الخمسين من عمره فإنه لا يجوز صرفه من الخدمة لكبر سنه .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0076 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1078
    بتاريخ 15-05-1961
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الثابت أن المدعى حتى تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 208 لسنة 1954 كان خاضعاً - بوصفه من موظفى البلديات - لنظام معين ليس فيه ما يمنع من قبول أحكام بتغيير السن المثبت فى سجلات قيد النفوس ، و هذا بخلاف ما هو متبع بالنسبة لموظفى الحكومة فقد كان القانون المطبق عليهم يحظر الأخذ بغير السن المثبت فى قيد النفوس ، و على ذلك فقد حصل المدعى على حكم فى سنة 1936 - بالطريق الذى رسمه القانون - بتغير مولده من سنة 1892 إلى سنة 1902 و عومل فى البلدية بحسب هذا التعديل و أقرته و أنه بحسب سنه المثبت فى قيد نفوس سنة 1922 كان يبلغ الستين من عمره فى سنة 1952 و هو سن الإحالة على التقاعد بحسب نظام البلدية التى كان تابعاً لها المدعى ، فإذا ما أبقت عليه البلدية بعد ذلك فى الخدمة فإنها تكون قد أخذت بغير السن الوارد فى قيد النفوس .. و الموظفون سواء أكانوا فى خدمة الحكومة أو فى المؤسسات أو الأشخاص الإعتبارية العامة فإنهم يخضعون لنظام لائحى عرضة للتغيير ، فمركزهم من هذه الناحية هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، و يتفرع على ذلك أن كل تنظيم جديد يستحدث يسرى على الموظف بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به ، و لكنه لا يسرى بأثر رجعى من شأنه أهدار المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تحققت له نتيجة لتطبيق التنظيم القديم عليه قانوناً كان أو لائحة إلا بنص خاص فى قانون . و على هدى ما تقدم فإن القانون رقم 208 لسنة 1954 بنظام تقاعد موظفى بلديات المدن الكبرى قد نص فى مادته الأولى على أن " يطبق على موظفى البلديات بالمدن الكبرى القانون رقم 135 لسنة 1945 المتضمن نظام الموظفين الأساسى و تعديلاته المعمول بها بتاريخ نشر هذا القانون على أن يخول محافظ مدينة دمشق الممتازة و رؤساء بلديات المدن الكبرى السلطات الممنوحة بموجبه إلى الوزراء و الأمناء العامين و يخول وزير الداخلية السلطات الأخرى " . و نص فى مادته الخامسة على أن " يطبق على موظفى بلديات المدن الكبرى المعرفة بالمادة الثانية من هذا القانون قانون التقاعد المنشور بموجب المرسوم التشريعى رقم 34 و 27 من أبريل سنة 1949 و تصفى حقوق هؤلاء الموظفين من تقاعد أو تسريح بقرار من وزير الداخلية " . و يبين من الإطلاع على المرسوم التشريعى رقم 34 المشار إليه أنه نص فى مادته السادسة على أن " يعتبر فى تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعى تاريخ الولادة المثبت فى إحصاء سنة 1922 أو فى أول تسجيل لدى دوائر الأحوال المدنية إذا كانت الولادة بعد سنة 1922 و لا عبرة للتعديلات إذا كانت طارئة بعد التاريخين المذكورين . و تعتبر هذه المادة نافذة فى تطبيق الأحكام المتعلقة بالسن الواردة فى قانون الموظفين الأساسى ، إذ كان يوم الولادة مجهولاً بحسب السن من اليوم الأول فى شهر كانون الثانى من سنة الولادة " و نص فى مادتة 12 على أنه " يتحتم على الإدارة إحالة الموظف على التقاعد حين إكماله الحد الأقصى للسن و هو ستون سنة أو الحد الأقصى للخدمة الفعلية و هو أربعون سنة من الخدمة الفعلية المؤداة بعد بلوغ الثامنة عشر من سنى العمر ، و إذا لم يصدر مرسوم أو قرار بالإحالة خلال شهرين من تاريخ إنقضاء إحدى المدتين المذكورتين يعتبر الموظف محالاً على التقاعد حكماً و يوقف راتبه حتماً و لا تدخل مدة الشهرين المذكورين فى عداد الخدمات المقبولة " ، كما نص فى مادته 19 على أن " تسرى أحكام هذا القانون على موظفى البلديات القائمين على الخدمة بتاريخ نفاذ أحكامه و على جميع الموظفين الذين يعينون بعد صدوره " . و طبقاً للقاعدة القانونية السالفة الذكر فإن التنظيم الجديد الذى طرأ على حالة المدعى بتطبيق قانون نظام الموظفين عليه و كذلك بتطبيق أحكام المرسوم التشريعى المشار إليه إنما يسرى عليه بأثر حال مباشر من يوم إعتباره نافذاً على موظفى بلدية دير الزور مساس بالحق المكتسب أو المركز القانونى الذى يكون قد ترتب للمدعى فى ظل النظام القديم الذى كان معاملاً به قبل العمل بأحكام القانون رقم 208 لسنة 1954 ، و من مقتضى ذلك و أخذاً بما ورد فى المرسوم التشريعى من الإعتداد فقط بالسن الواردة فى قيد النفوس - أن يحال المدعى إلى التقاعد من تاريخ نفاذ الأحكام الجديدة عليه و ليس قبل ذلك أى من 10 آب " أغسطس " سنة 1954 تاريخ نشر القانون رقم 208 لسنة 1954 و تسرى حقوقه التقاعدية على هذا الأساس . و أن الأخذ بالنظرية التى تقول بها البلدية من أن القانون رقم 208 لسنة 1954 و ما تضمنته من أحكام خاصة بسريان قانون الموظفين و سريان المرسوم التشريعى رقم 34 لسنة 1949 على موظفى البلديات لا يسرى فى حق المدعى لأنه بحسب النصوص التى تضمنها هذا المرسوم التشريعى من الأخذ فقط بالسن الوارد فى قيد نفوس سنة 1922 دون الأحكام يعتبر المدعى محالاً على التقاعد منذ سنة 1952 أى قبل صدوره ، الأخذ بهذا القول فيه رجوع بالقانون المذكور إلى الرجعية دون نص ، ذلك أنه فى سنة 1952 لم يكن المدعى - كما سبق القول - يخضع لقانون الموظفين أو المرسوم التشريعى المشار إليهما و إنما كان خاضعاً لنظام لا يمنع من تصحيح السن الوارد فى قيد النفوس و هذا فضلاً عن التناقض الذى وقعت فيه البلدية بسبب إعتناق النظرية التى بها لأنها فى الوقت الذى تقول فيه أن القانون رقم 208 لسنة 1954 الذى أوجب تطبيق المرسوم التشريعى على موظفى البلديات الكبرى و منها بلدية دير الزور لا ينطبق على المدعى ، فإنها فى الوقت ذاته تطبق أحكام المرسوم التشريعى بما تضمنه من وجوب الأخذ بقيد نفوس سنة 1922 - على المدعى و تحيله على التقاعد إعتباراً من سنة 1952 حسب سنة الوارد فى قيد النفوس المذكور .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0759 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 696
    بتاريخ 17-05-1969
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية
    فقرة رقم : 1
    أن نص المادة 17 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بأنشاء صندوق للتأمين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين و آخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة قد حدد إستثناء من الأصل العام السن التى يحال عند بلوغها العلماء الموظفون بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف بالخامسة و الستين ليكون شأنهم فى ذلك شأن العلماء المدرسين و العلماء الموظفين بالأزهر و المعاهد الدينية الذين يحالون إلى المعاش فى هذه السن بحكم لائحة التقاعد الخاصة بهم معدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1954 ، و أنه لا يقبل بعد أن سوى القانون فى المعاملة بين الطائفتين و طبق عليهما الحكم ذاته ، أن يفسر النص آنف الذكر بما يخل بهذه المساواة القائمة بينهما بذريعة أن الأمر فى ذلك - مع أنه بطبيعته مما ينأى عن مجال السلطة التقديرية - جوازى للجهة الإدارية تبقى منهم من ترى أبقاءه فى الخدمة و تخرج منهم بعد سن الستين من ترى أخراجه ، و إذ كان ذلك هو التفسير السليم لحكم القانون و كان السبب فى أصدار القرار الذى يطالب المدعون بتعويض مورثهم عنه هو بلوغه سن الستين على حين أن السن التى يحال قانوناً عند بلوغها إلى المعاش هى الخامسة و الستون فإن قرار إحالة المذكور إلى المعاش لبلوغه سن الستين يكون قد صدر و الحالة هذه مخالفا للقانون و يحق للمدعين من ثم أن يطالبوا بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به من جراء هذه الإحالة المبكرة .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1005 لسنة 25 مكتب فنى 27 صفحة رقم 523
    بتاريخ 25-04-1982
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية
    فقرة رقم : 1
    صدور القانون رقم 42 لسنة 1977 بتصحيح أوضاع العلماء من حملة شهادة العالمية المؤقتة الصادرة ببراءة من الأزهر الشريف غير المسبوقة بالثانوية الأزهرية و منحهم الحقوق المقررة للعلماء خريجى الأزهر بالبقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة و الستين - إعادة الطاعن إلى الخدمة تنفيذاً لهذا القانون بعد إنهاء خدمته لبلوغه سن الستين بمقتضى القانون رقم 45 لسنة 1974 - مطالبة الطاعن بالمرتب كتعويض عن فهم خاطئ لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1974 - مسئولية الجهة الإدارية لا تترتب إلا على خطأ ثابت محقق يسيراً كان أو جسيماً - الأحكام لا تبنى إلا على اليقين لا على ما يقبل الظن - أو التأويل أو الإحتمال - التأويل القانونى الذى تختلف فيه وجهات النظر - عمل الجهة الإدارية كعمل الفنيين بإعتبارها قائمة على تأويل القوانين و تطبيقها - إتجاه الجهة الإدارية إلى الجهة التى ناط بها القانون تفسير مواده إلا و هى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع و هى أعلى جهة قضائية فى إصدار الرأى و إتباع الجهة الإدارية ما صدر به الرأى بإعتباره هو صحيح حكم القانون لا يترتب على ذلك أية مسئولية على الجهة الإدارية و هو الركن اللازم و الأساسى لقيام دعوى التعويض .

    ( الطعن رقم 1005 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/4/25 )

    ============================== ===
    الطعن رقم 1249 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1245
    بتاريخ 12-06-1984
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية
    فقرة رقم : 1
    تعيين عامل يومية طبقاً لأحكام كادر العمال - نقله إلى وظيفة مستخدم بالدرجة التاسعة المقرر لها الربط المالى 72/36 إعتباراً من سنة 1951 - القاعدة العامة إنتهاء الخدمة ببلوغ سن الستين - الإستثناء من القاعدة ورد بالمادة 13 من قانون المعاشات رقم 50 لسنة 1963 بالنسبة للمستخدمين الخارجين عن الهيئة و العمال فتنتهى خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة و الستين - نقل العامل من كادر عمال اليومية إلى سلك الموظفين الدائمين قبل 1963/7/1 - من تاريخ النقل يعتبر موظفاً دائماً تنتهى خدمته ببلوغ سن الستين سواء بالنسبة لأحكام قوانين المعاشات أو قوانين العاملين المدنيين بالدولة - لا يغير مما سبق تسمية الوظيفة المنقول إليها بأنها وظيفة مستخدم - لا عبرة بكون الدرجة المنقول إليها العامل مؤقتة لأن المصرف المالى لا يغير من طبيعة الوظيفة الدائمة و لا يؤثر فى وصف العامل بأنه دائم طالما لم يخضع لأى من الإستثناءات المقررة فى المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 .

    ( الطعن رقم 1249 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/6/12 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1567 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 144
    بتاريخ 30-11-1957
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية
    فقرة رقم : 1
    متى ثبت أن المدعى كان من موظفى مجالس المديريات الدائمين و نقل إلى وزارة التربية و التعليم على وظيفة دائمة فيكون مركزه القانونى - و الحالة هذه أنه من الموظفين الدائمين الشاغلين لوظيفة دائمة ، فإذا كان قد تقدم بطلب إلى وزارة التربية و التعليم بعد نقله إليها يلتمس معاملته معاملة المؤقتين حتى ينتفع بالبقاء فى الخدمة إلى سن الخامسة و الستين ، فإن هذا لا يغير من حقيقة مركزه القانونى الذاتى آنئذ، و إنما طلب للنظر فى مد خدمته ، شأنه فى ذلك شأن أى موظف يطلب مد خدمته ، وما دام الأمر كذلك فلم يكن ثمة إلزام على وزارة التربية و التعليم باستبقائه فى الخدمة بعد سن الستين ، و يكون قرار فصله إعتباراً من التاريخ المذكور قراراً سليماً لا مطعن عليه .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1567 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 144
    بتاريخ 30-11-1957
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية
    فقرة رقم : 2
    إذا طلب المدعى "و هو موظف دائم" معاملته معاملة الموظفين المؤقتين حتى يتمتع ببقائه فى الخدمة إلى سن الخامسة و الستين ، فإن سماح وزارة التربية و التعليم له بعد فصله فى 25 من مارس سنة 1951 بالعودة إلى العمل إعتباراً من 7 من نوفمبر سنة 1951 إلى أن تبت وزارة المالية فى طلبه هو و أمثاله من موظفى مجالس المديريات ليس من شأنه أن ينشئ له مركزاً قانونياً جديداً لم يكن له من قبل ذلك أن المراكز القانونية لا تنشأ إلا بقرار يصدر ممن يملكه قانوناً ، و مثل هذا القرار لم يصدر إلا فى مارس سنة 1952 ، و كان المدعى معتبراً إلى ذلك الحين من الموظفين الدائمين ، و كان أمر معاملته معاملة الموظفين المؤقتين رهناً بموافقة وزارة المالية ، و لم تكن هذه الموافقة قد صدرت بعد ، و موافقة وزارة المالية فى مارس سنة 1952 على معاملة المدعى و أمثاله معاملة الموظفين المؤقتين إنما هو بمثابة إنشاء مركز قانونى جديد لهم يختلف عن مركزهم السابق من مقتضاه بقاؤهم فى الخدمة إلى سن الخامسة و الستين . و لا ينتج هذا القرار أثره إلا من تاريخ صدوره .

    ( الطعن رقم 1567 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/30 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0885 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 793
    بتاريخ 02-03-1963
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت الأدلة كلها تقرر مطابقة تاريخ الميلاد - الذى إعتدت به وزارة التربية و التعليم فى إحالة المدعى إلى المعاش - لحقيقة الواقع ، فإن وجود هذا البيان يمنع من الإلتجاء إلى تقدير سن المذكور بوساطة القومسيون الطبى العام ، الذى لا يجوز طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 من يناير سنة 1927 و المادة 8 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، إلا فى حالة عدم وجود شهادة ميلاد للموظف عند تعيينه لعدم قيده أصلاً فى دفاتر المواليد أو عدم تقديم صورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد ، فإذا كان مقيداً بالفعل و أمكن الإستدلال على تاريخ قيده سقطت علة تحديد السن بوساطة القومسيون الطبى العام .

    ( الطعن رقم 885 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/2 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1421 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 885
    بتاريخ 23-03-1963
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية
    فقرة رقم : 1
    ينص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 120 لسنة 1960 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة فى المادة الأولى على أنه " إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لكل من بلغ سن الخامسة و الخمسين من الموظفين أو يبلغها خلال ثلاثة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون طلب ترك الخدمة على أن يسوى معاشه على أساس ضم سنتين لمدة خدمته و حسابهما فى المعاش حتى و لو تجاوز بهذا الضم سن الستين . على ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش نتيجة لهذا الضم 37.5 سنة و على أن يمنح علاوتين من علاوات درجته و لا يتجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن الباعث على إصداره و أبرزت الحكمة التى إستهدفها المشرع من الأحكام التى ضمنها إياه إذ جاء بها أنه " لم تكن للترقيات فى الكادرات السابقة على صدور القانون 210 لسنة 1951 قواعد ثابتة تلتزمها الإدارة عند إجرائها اللهم إلا قضاء الموظف الحد الأدنى اللازم للبقاء فى الدرجة ، و لم يكن يفيد من هذه الترقيات إلا المقربون و المحظوظون من ذوى الوساطات . و لم يكن لغيرهم من الكادحين و القائمين بالعمل وسيلة للتظلم لإيقاف هذه القرارات المعيبة . و كان من نتيجة ذلك أن رسب غالبية الموظفين فى درجة واحدة مدداً تتراوح بين 15 و 25 سنة - و لقد إستبان للإدارة مدى الغبن الواقع عليهم فأصدرت القانون رقم 88 لسنة 1943 بترقية من أمضى حتى صدوره 15 سنة فى درجة واحدة إلى الدرجة التالية بصفة شخصية و ذلك إعتباراً من أول يولية سنة 1943 . و لم يكن فى ذلك علاج مشكلة هؤلاء الراسبين المنسيين فتوالت التشريعات بين حين و آخر ... و كلها تعالج مشكلة الحد الأقصى لبقاء الموظف فى درجة و درجتين و ثلاث و ترقيتهم للدرجة التالية بصفة شخصية . و كان الإلتجاء إلى الترقيات الشخصية من المحاولات لعلاج المشكلة لعلها لا تتفق مع الأصول المقررة التى تقضى بالربط بين الدرجة و الوظيفة على أساس من الواقع . مما دعا إلى التفكير فى إيجاد طريقة للتخلص من الدرجات الشخصية عن طريق إصدار تشريع يبيح لمن بلغ سن الخامسة و الخمسين و يشغل درجة شخصية طلب ترك الخدمة على أن يسوى معاشه على أساس ضم سنتين لمدة خدمته و حسابهما فى المعاش حتى و لو تجاوز بهذا الضم سن الستين . على ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش نتيجة لهذا الضم 37.5 سنة و على أن يمنح علاوتين من علاوات درجته الحالية و لا يتجاوز بهما ربط هذه الدرجة إلا أنه رؤى على عدم قصر هذه الإباحة على أصحاب الدرجات الشخصية ، و إنما إتاحة الفرصة لغيرهم من الموظفين الذين يبلغون سن الخامسة و الخمسين أو يبلغونها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا التشريع أن يتقدموا بطلب ترك الخدمة بنفس الشروط للمصالح و الهيئات الحكومية و الوزارات التى يكون لها البت فى هذه الطلبات فى ضوء المصلحة العامة و فى الحدود التى رسمتها مواد قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و القوانين المعدلة له ، مع الإستثناء من الفقرة الأخيرة من المادة 110 من القانون التى تعتبر الإستقالة المقترنة بأى قيد أو المعلقة على أى شرط كأن لم تكن . و ظاهر مما تقدم أن المشرع عندما أصدر القانون رقم 120 لسنة 1960 إنما كان هدفه الأساسى هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين الراسبين المنسيين بطريقة تواجه فى الوقت ذاته على نحو أنجع القضاء على ما نتج عن محاولات الإنصاف التى إتبعت فى الماضى لرفع الغبن عن هؤلاء المتخلفين من تضخم فى الدرجات الشخصية التى كان يلجأ إلى توقيتهم عليها علاجاً لمشكلتهم مع ما فى ذلك من مجافاة للأصول المقررة التى تقضى بالربط بين الدرجة و الوظيفة على أساس من الواقع . و قد كانت كراهية هذه الأوضاع المفتعلة و الرغبة فى إجتثاث منابتها هما الحافز الذى حدا بالمشرع إلى التفكير فى إيجاد وسيلة للتخلص من تلك الدرجات الشخصية بإصدار القانون رقم 120 لسنة 1960 الذى قصد به أصلاً إباحة طلب ترك الخدمة بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى المادة الأولى منه لمن بلغ من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية سن الخامسة و الخمسين أو يبلغها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه ، ألا أنه رؤى عدم قصر هذه الإباحة على أصحاب الدرجات الشخصية وحدهم بل التوسع فى تيسير الإفادة من مزاياها بإتاحة سبيلها لغير هؤلاء من الموظفين الذين تتوافر فيهم تلك الشروط ، على أن يتقدموا بطلب إعتزال الخدمة بذات الشروط للمصالح و الهيئات الحكومية و الوزارات التى يكون لها البت فى هذه الطلبات فى ضوء المصلحة العامة و قد أورد الشارع حكم المادة الأولى هذه إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و القوانين المعدلة له ، و أخصها ما ورد فى المادة 110 منه فيما يتعلق بالإستقالة المقترنة بقيد أو المعلقة على شرط و جعل طلب إعتزال الخدمة فى هذه الحالة رخصة مباحة للموظف يستعملها بمشيئته متى تحققت فيها شروطها و إذ كان هدف المشرع أصلاً هو علاج وضع الموظفين الشاغين لدرجات شخصية للتخلص من درجاتهم الشخصية أو للتخفف منها قدر المستطاع عن طريق إصدار التشريع آنف الذكر ، و كانت هذه الحكمة التشريعية إنما تعبر بذاتها عن مصلحة عامة إبتغاها الشارع بعد أن وزن ملاءمتها بالنسبة إلى كل من الموظف و الخزانة العامة و قدر أنها تبرر إصدار هذا التشريع ، فإن ثمة قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل إثبات العكس على تحقق المصلحة العامة فى ترك أمثال هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة . و تتمثل هذه المصلحة فى إلغاء درجاتهم الشخصية التى أعرب المشرع صراحة عن حرصه على التخلص منها سواء بهذا الطريق أو بما نص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 1960 من تنظيم لتسوية الدرجات الشخصية الباقية و إستهلاكها و لا يسوغ بقاعدة تنظيمية أدنى من الأداة التشريعية التى صدر بها هذا القانون الحد من إطلاق حكم نص المادة الأولى فيما يتعلق بالمدة الباقية للموظف لبلوغ سن الإحالة إلى المعاش بإضافة قيد إليها لم يورده المشرع ذاته بل لم يرده بدليل إفتراضه فى المادة المذكورة أن ضم السنتين لمدة خدمة الموظف و حسابهما فى معاشه قد يجاوز به سن الستين إذ أن هذا يكون حكماً تشريعياً جديداً لا تملكه الجهة الإدارية و ينطوى على مخالفة لقصد الشارع الذى لم يحدد سناً ما بين الخامسة و الخمسين و الستين لا تقبل ممن يبلغها الرغبة فى إعتزال الخدمة كما لا حجة فى التذرع بإحتمال إختلال سير العمل بالوزارات و المصالح و الهيئات الحكومية بسبب خروج عدد كبير من الموظفين بالتطبيق لأحكام القانون المشار إليه ، ما دام هذا أمراً أباحه المشرع و قدر مقدماً ما يمكن أن يترتب عليه من نتائج لم تكن لتغيب عنه . و لا وجه فى ضوء ما تقدم للتفرقة بسبب السن أو بدعوى مصلحة العمل بين فريق و آخر من شاغلى الدرجات الشخصية ما دام القانون المذكور لم يقض بهذه التفرقة و لا تقرها نصوصه .

    ( الطعن رقم 1421 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/3/23 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1355 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 946
    بتاريخ 24-03-1963
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الثابت أن المدعى عندما عاد إلى الخدمة فى سنة 1936 لم يزعم أنه من سواقط القيد بل قدم شهادة ميلاد بإسم " محمد " فى حين أن إسمه فى طلب الإستخدام كان محموداً ، و قد عالج هذا الموضوع فى ذلك الوقت بأن قدم أعلاماً شرعياً بأن الأسمين لشخص واحد فلم تكن هناك مندوحة فى التعويل على شهادة الميلاد المذكورة كما كانت تقضى القواعد السارية فى ذلك الوقت ، و أما فيما يتعلق بأن تاريخ الميلاد المذكور فى تلك الشهادة كان 16 أغسطس سنة 1894 فى حين أنه ذكر فى طلب الإستخدام أنه من مواليد سنة 1896 فلا يعدو أن يكون ذلك نوعاً من الخطأ فى البيانات المدونة فى طلب الإستخدام . و لما كانت القاعدة التى كانت تضبط تقدير سن الموظف فى ذلك الوقت وردت فى المادة 8 فقرة 3 من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية إذ نصت على أنه " يعتمد فى تقدير سن الموظفين أو المستخدمين على شهادة الميلاد أو على مستخرج رسمى من دفتر قيد المواليد و فى حالة عدم إمكان الحصول على إحدى هاتين الشهادتين يكون التقدير بمعرفة القومسيون الطبى بالقاهرة أو بالأسكندرية ... و لا يجوز الطعن فى التقدير بهذه الطريقة بحال من الأحوال " . و يتعين فى هذا المقام المبادرة إلى القول بعدم حجية القرار الذى إستصدره المدعى من القومسيون الطبى العام و قرر فيه أنه من مواليد 5 أبريل سنة 1899 و ذلك لأن قرار القومسيون المذكور لا تكون له قوة فى إثبات السن إلا عند عدم إمكان الحصول على شهادة الميلاد و ذلك على ما يستفاد من نص المادة 8 فقرة 3 من القانون رقم 37 لسنة 1929 سالفة الذكر و هو الأمر غير المتوفر فى هذه الدعوى إذ أن شهادة الميلاد قدمت من المدعى و وافقت عليها الجهة الإدارية ، فالتمسك بقرار القومسيون الطبى فى هذه الحالة أمر يخالف القانون ، و لا يقدح فى ذلك أن تكون هناك شائبة تحوم حول شهادة الميلاد المقدمة من المدعى توحى بأنها لأخيه و ليست له و ذلك لأن تلك الشهادة قدمت من المدعى نفسه بملء حريته و اعتمدتها جهة الإدارة فلا يجوز له بعد ذلك أن يتنكر لها لأن من سعى فى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، هذا فضلاً عن أن من الأصول العامة فى القانون الإدارى العمل على استقرار الأوضاع و عن أن ما تتسم به روح القوانين من النفور من أساليب التحايل و المخادعة .

    ( الطعن رقم 1355 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/3/24 )
    انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية
    الطعن رقم 0904 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 594
    بتاريخ 21-01-1961
    الموضوع : انتهاء خدمة
    إن القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفى الدولة قد أجاز فى المادة 107 فقرة ثانية إنهاء خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لعدم اللياقة للخدمة صحياً و قرن ذلك بما يضمن حقوق الموظف فنصت المادة 109 من القانون سالف الذكر على أنه " يثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من القومسيون الطبى العام بناء على طلب الموظف أو الحكومة ، و لا يجوز فصل الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازاته المرضية و الإعتيادية ما لم يطلب الموظف نفسه الإحالة إلى المعاش دون إنتظار إنتهاء أجازاته " . و مفاد هذا النص أنه لا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة للخدمة صحياً إلا إذا ثبت ذلك بقرار من القومسيون الطبى العام فى الحدود و القيود التى تضمنها قانون موظفى الدولة فى المادة 109 المشار إليها مما وفره القانون للموظف من ضمانات فى حالة هو أحوج ما يكون فيها إلى الرعاية و العطف . فإذا كان الواضح من المذكرة المرفوعة إلى رئاسة الجمهورية من وزارة الأوقاف - خلافاً لما تذكره الوزارة - أنها قد بنت طلبها الإحالة إلى المعاش على حالة المدعى الصحية و ما إنتابه من مرض كانت نتيجته عدم صلاحيته للعمل ، أى أن الوزارة بنت طلب الإحالة على عدم اللياقة الصحية فإنه لذلك كان يتعين إعمال ما تقضى به المادة 109 من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و ذلك بالعرض على القومسيون الطبى العام بناء على طلب الموظف أو جهة الإدارة ليصدر قراره المثبت لعدم اللياقة الصحية مع التريث فى فصل الموظف لعدم اللياقة الصحية حتى يستنفذ أجازاته المرضية و الإعتيادية ما لم يطلب نفسه الإحالة إلى المعاش دون إنتظار إنتهاء أجازاته ، و من ثم فإن صدور قرار إحالة المدعى إلى المعاش بالمخالفة لذلك يجعله مخالفاً للقانون .

    ( الطعن رقم 904 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/21 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0419 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 533
    بتاريخ 07-01-1967
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية
    فقرة رقم : 1
    أن كل ما يمكن نسبته إلى الوزارة من تقصير هى أنها فوتت على المدعى فرصة إعادة الكشف الطبى عليه مرتين أخريين كان يحتمل فيهما نجاحه أو رسوبه و غنى عن البيان أنه لا تتحقق المسئولية فى هذه الحالة الا حيث يتأكد للقاضى أن أحتمال النجاح كان كبيراً فهو يقدر إلى أى مدى كان الأمل قوياً فى ذلك النجاح المزعوم أما إذا اتضح على العكس أن المرض كان سبباً فى رسوب المدعى فى الكشف الأول هو من الأمراض التى لا شفاء منها فأن الوزارة لا تكون قد أضاعت عليه عندئذ فرصة فى النجاح فى الكشف الطبى و تنتفى بذلك مسئوليتها .

    ( الطعن رقم 419 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/1/7 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0273 لسنة 12 مكتب فنى 12 صفحة رقم 562
    بتاريخ 21-01-1967
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية
    فقرة رقم : 1
    أنه و لئن كان حكم المادة 109 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 الذى صدر القراران المطعون فيهما فى ظله قد خول جهة الإدارة الحق فى إحالة الموظف إلى القومسيون الطبى العام فى أى وقت للتحقق من توافر شرط اللياقة الطبية فيه بأعتبار أن تحقق هذه اللياقة من الشروط الجوهرية للتعيين فى خدمة الحكومة كما أنها شرط للإستمرار فيها ، إلا أن القرار الذى يصدر بالأحالة إلى الكشف الطبى لا يعتبر قراراً إدارياً نهائياً ذلك لأنه ليس من شأنه أن ينشئ مركزاً قانونياً للموظف أو يعدل فى مركزه القانونى ، و إنما هو قرار تمهيدى للقرار الذى سيصدر من جهة الإدارة بعد أن تفصح الهيئة الطبية المختصة عن رأيها فى خصوص لياقة الموظف للخدمة أو عدم لياقته و لذلك فلا يدخل قرار الأحالة إلى الكشف الطبى ضمن القرارات التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى طلب الغائها .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0380 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 621
    بتاريخ 12-02-1967
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية
    فقرة رقم : 3
    أن إنهاء الإدارة لخدمة المدعى باليومية الدائمة مع تحويله إلى سلك اليومية المؤقتة يعد إعمالاً صائباً للأصل المقرر القاضى بإنهاء خدمة العامل الدائم عند ثبوت عدم لياقته الطبية ، و بالتالى عجزه عن القيام بأعباء وظيفته الناتج عن عدم لياقته الطبيه . و ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن تسوية حالة المدعى طبقاً لأحكام كادر العمال بوصف أنه عامل دائم دون توقيع الكشف الطبى عليه فى حينه تعتبر بمثابة إعفاء ضمنى له من الكشف الطبى ، إذ الأصل أن الأعفاء من شرط اللياقة الطبية هو إستثناء من وجوب توفر هذه اللياقة للصلاحية للتعيين فى الوظيفة و البقاء فيها ، و هذا الإستثناء لا يكون الا بنص فى القانون أو بقرار صريح ممن خوله القانون رخصة هذا الإعفاء . أما طول العهد على تعيين العامل دون إستيفاء شرط اللياقة الطبية بالنسبة إليه ، فلا يعتبر إعفاء ضمنياً له من هذا الشرط يترتب عليه سقوط حق الإدارة فى التمسك به قبله و لا ينطوى على هذا المعنى لتعلق الأمر بصلاحية متجددة تتطلبها مصلحة الوظيفة العامة ذاتها . و هذه الصلاحية الواجب استمرارها و التى هى من حق الوظيفة العامة على المكلف بعملها هى شرط جوهرى لازم لقيام العلاقة الوظيفية و طوال قيامها ، و بهذه المثابة فإن الإعفاء فيها أو النزول عنها لا يفترض . و متى إنتفى هذا الإفتراض سقطت بالتالى حجة تحصن قرار التعيين غير المقترن بثبوت اللياقة الطبية بل أن فقدان هذه اللياقة لسبب ما يعد سابقة ثبوتها هو فى ذاته سبب مبرر لإنهاء خدمة العامل و هو من باب أولى موجب لهذا الإنهاء فى حالة عدم ثبوتها أصلاً .

    ( الطعن رقم 380 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/2/12 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0487 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 627
    بتاريخ 18-02-1967
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية
    فقرة رقم : 3
    أن الذى إستهدفه المشرع بالحظر الوارد بالقرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1960 هو سلب سلطة الإدارة التقديرية فى فصل العمال المؤقتين و الموسميين بغير الطريق التأديبى دون المساس بسلطتها فى أنهاء خدمتهم إذا ما ثبت عدم لياقتهم الصحية للإستمرارا فى الخدمة .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1739 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 343
    بتاريخ 14-12-1957
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية
    فقرة رقم : 1
    إذا فصلت مصلحة السكك الحديدية السائقين غير اللائقين صحياً بسبب ضعف الإبصار ، أو القلب أو الصدر أو أعادت من رأت إعادتهم من هذه الطائفة فى وظائف أقل درجة و مرتباً من وظائفهم السابقة ، و تم هذا فى المدة التالية للعمل بكادر سنة 1939و قبل صدور قرار مجلس الوزراء فى 13 من يناير سنة 1943 ، فإن تصرفها لا يكون مخالفاً ، و يعتبر إعادة تعيين أمثال هؤلاء تعييناً جديداً تلتزم فيه بأحكام كادر سنة 1939 الذى نسخ جميع القرارت الإستثنائية التى سبق أن أستصدرتها المصلحة فى حالات خاصة ، و منها قرار 16 من مارس سنة 1938 .

    ( الطعن رقم 1739 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0273 لسنة 12 مكتب فنى 12 صفحة رقم 562
    بتاريخ 21-01-1967
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية
    فقرة رقم : 2
    وفقاً للتنظيم الذى وضعه المشرع بالنسبة إلى الوقف عن العمل فلا يجوز أن يوقع على الموظف كعقوبة تأديبية الا بموجب حكم من المحكمة التأديبية المختصة " مادة 84" و لا يجوز الوقف احتياطياً الا إذا كان ثمة تحقيق يجرى مع الموظف قبل إحالته إلى المحكمة التأديبية إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك " مادة 95 " و لا يوجد فى نصوص القانون ما يسوغ لجهة الإدارة إتخاذ هذه الإجراءات لفرض آخر كمجرد الشك فى الموظف فقد شرط اللياقة الطبية أو لإجباره على الإذعان لقرار أصدرته جهة الإدارة كما لو أحالت موظفاً إلى الكشف الطبى و إمتنع عن تمكين الجهة الطبية المختصة من فحصه ، و إنما يجب أن تلتزم جهة الإدارة الوسيلة التى نص عليها القانون و الغرض الذى شرعت من أجله ، و ما دام المشرع قد أجاز الوقف الإحتياطى فى أحوال معينه محددة على سبيل الحصر فلا يجوز لجهة الإدارة أن تلجأ إلى هذه الوسيلة فى غير ما شرعت له و الا كان ذلك خروجاً على حدود التنظيم الذى رسمه المشرع و إهدار الحكمة التى إستهدفها من تخصيصه لكل حالة الإجراء الذى يناسبها .
    و إذا كان الثابت من الإطلاع على الأوراق المرفقة بملف الطعون أن الطاعن أصيب بمرض عقلى منذ سنة 1959 إستلزم عرضه على القومسيون الطبى العام عدة مرات لتقرير الأجازة لعلاجه ثم عمد الطاعن إلى عدم تمكين الجهة الطبية من فحصه منذ أواخر سنة 1960 - فأصدرت جهة الإدارة قرارها المطعون فيه بعد أن أوصت بذلك المحكمة التأديبية المختصة قاصدة من هذا القرار إجبار الطاعن على عرض نفسه على الجهة الطبية المختصة فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد أوقف الطاعن فى غير الحالات التى يجوز فيها ذلك يكون قد خالف القانون .

    ( الطعون أرقام 273 لسنة 12 ق،510 لسنة 9 ق،800 لسنة11 ق، جلسة1967/1/21 )
    ============================== ===
    انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
    الطعن رقم 0075 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1334
    بتاريخ 21-09-1960
    الموضوع : انتهاء خدمة
    إن المادة 81 من قانون نظام الموظفين الأساسى تنص على أنه : " يعتبر بحكم المستقبل عند عدم وجود أسباب قاهرة :
    " أ " الموظف المعين أو المنقول الذى لم يباشر وظيفته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه مرسوم أو قرار التعيين أو النقل .
    " ب " الموظف الذى يترك وظيفته بدون اجازة قانونية و لا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ترك الوظيفة .
    "ج " الموظف المجار لا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الاجازة " . فهذه المادة إنما رتبت جزاء على تغيب الموظف عن عمله فى تلك الحالات ، عند عدم وجود أسباب قاهرة ، هذا الجزاء هو اعتبار الموظف بحكم المستقبل ، فالمناط فى ترتيب هذا الجزاء هو التغيب بدون سبب قاهر ، و غنى عن القول أن للإدارة التحقق من أن غياب الموظف كان لأسباب قاهرة أو لا ، و قرارها باعتبار الموظف بحكم المستقبل خاضع لرقابة القضاء الإدارى ، و ظاهر من نص المادة المشار إليها أنها لا تشترط صدور القرار قبل عودة الموظف ، بل الأمر فى ذلك كله متروك لتقدير الإدارة ، فقد ترى التريث حتى يعود الموظف لتعرف عذره فى التغيب ، و تقدر ما إذا كان له أسباب قاهرة . و قد تطول غيبة الموظف دون اخطار الجهة الإدارية التابع لها أو يكون لدى الجهة الإدارية من الشواهد ما تقتنع معه بأن غياب الموظف كان بغير عذر قهرى فتصدر قرارها باعتباره بحكم المستقبل دون انتظار لعودته ، و الأمر فى ذلك راجع لتقديرها حسب الظروف فى كل حالة. و لئن كان المرض المانع للموظف من مباشرة عمله يعتبر سببا قاهر يبرر تغيبه ، الا أنه يجب أن يقوم هذا المرض صدقا حتى يعذر الموظف فى تغيبه ، و عليه اقامة الدليل على ذلك .

    ( الطعن رقم 75 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1529 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1238
    بتاريخ 14-06-1964
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
    فقرة رقم : 3
    إن إعتبار العامل تاركاً الخدمة بسبب إنقطاعه عن العمل بدون إذن أكثر من عشرة أيام طبقاً للفقرة الرابعة عشرة من المادة الخامسة من تعليمات المالية رقم 26 لسنة 1922 يفارق الفصل التأديبى فى أنه يقوم على قرينة الإستقالة التى تقتصر الإدارة فى خصوصها على تسجيلها بمحو قيد العامل من سجلاتها فالفصل كان بسبب قوة قاهرة حالت بينه و بين الإنتظام فى العمل و هو أمر عجز عن تقديم الدليل عليه .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0010 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 519
    بتاريخ 12-03-1966
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
    فقرة رقم : 2
    متى بان أن القرار الصادر بانهاء خدمة الطاعن اعتبارا من 2 من ديسمبر سنة 1951- استنادا الى المادة 181 من قانون المصلحة المالية - قد صدر على غير أساس من القانون فى غير الأحوال الموجبة لذلك فإنه لا حجة فى قول الوزارة أن ما نعاه منه ما دام يمكن حمله على سبب قانونى آخر هو عدم اللياقة الصحية اخذا بتقرير الطاعن فى هذا الشأن ذلك أنه ما كان يجوز الاستناد الى هذا السبب لانهاء خدمته الا بعد ثبوت عدم لياقته بقرار من الجهة المختصة و هى القومسيون الطبى و على هذا اطردت أحكام التشريعات الخاصة بالتوظيف و المعاشات و قضى به قانون المصلحة المالية فى المادة 268 منه التى نصت على أنه " لا يجوز احالة الموظف أو المستخدم على المعاش بسبب مرض أو عاهة أصيب بها أثناء خدمته الا بناء على شهادة تعطى من القومسيون الطبى بالقاهرة دالة على أنه أصبح غير قادر على الخدمة " و تضمن قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 النص فى المادة 22 منه على أن " كل من يطلب تسوية معاشه أو مكافأته من الموظفين أو المستخدمين بسبب عاهة أو مرض يجب الكشف عليه بمعرفة القومسيون الطبى بالقاهرة " و نصت المادة 23 من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 على أن عدم القدرة على الخدمة يجب اثباته بواسطة قومسيون طبى القاهرة بناء على طلب الموظف أو المستخدم نفسه أو بناء على طلب المصلحة و نصت المادة 109 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن " يثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من القومسيون الطبى العام بناء على طلب الموظف أو الحكومة و بالاضافة الى ما تقدم فان المركز القانونى المترتب على انتهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0714 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1175
    بتاريخ 17-06-1967
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
    فقرة رقم : 1
    أن مجال تطبيق نص المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، فى حدود الحكمة التشريعية التى قام عليها ينحصر فى حالة إتخاذ إجراءات تأديبية بصدد الإنقطاع عن العمل خلال المدة التى يعد إنقضاؤها قرينة على الإستقالة ما دام الأمر فى شأن هذا الإنقطاع قد ترك لتقدير الجهة القائمة على التأديب . أما إذا كانت تلك الإجراءات منبتة الصلة بالإنقطاع المذكور فإن الحكمة المشار إليها لا تتحقق فى شأنها فلا تحول دون إعتبار الموظف مستقيلاً - إذ بالإضافة إلى أن نتيجة تلك الإجراءات أياً كانت لا علاقة لها بالسبب الذى يقوم عليه القرار المذكور فإن إعتبار الموظف مستقيلاً ما كان ليحول دون السير فيها إلى نهايتها وفقاً لنص المدة 102 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 .

    ( الطعن رقم 714 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/6/17 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0670 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1205
    بتاريخ 24-06-1967
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
    فقرة رقم : 1
    أن فصل الموظف من الخدمة بالتطبيق لنص المادة 59 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1291 لسنة 1959 بنظام هيئة البريد إنما يقوم عل قرينة قانونية هى إعتبار الموظف مستقيلاً إذا إنقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوماً متتالية و لم يقدم أعذاراً مقبولة خلال الخمسة عشر يوماً التالية ، فإذا ما أبدى الموظف العذر فى خلال مدة الخمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ الإنقطاع فقد إنتفى القول بأن إنقطاعه كان للإستقالة ، و بالتالى تنتفى القرينة القانونية التى رتبها القانون على هذا الإنقطاع حتى و لو تبين فيما بعد أن الأعذار غير صحيحة و فى هذه الحالة قد يكون الموظف محلاً للمؤاخذة التأديبية .

    ( الطعن رقم 670 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/6/24 )

    ============================== ===
    الطعن رقم 0680 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 300
    بتاريخ 25-01-1969
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
    فقرة رقم : 1
    إن لجهة الإدارة إذا ما إنقطع العامل عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية و لم يقدم أعذاراً مقبولة خلال الخمسة عشر يوماً التالية أما أن تفصله من العمل و يقوم الفصل فى هذه الحالة على قرينة قانونية هى إعتباره مستقيلاً، و أما أن تتخذ ضده الإجراءات التأديبية بأعتبار أن غيابه بدون إذن يشكل مخالفة إدارية تستوجب مجازاته و فى هذه الحالة الأخيرة لا يجوز إعتباره مستقيلاً .

    ( الطعن رقم 680 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/1/25 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0339 لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 941
    بتاريخ 05-07-1969
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
    فقرة رقم : 1
    إن الأصل هو أن لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله بدون إذن سابق من رئيسه ، و إذا تغيب بدون إذن فلا يجوز غيابه أكثر من عشرة أيام ، فإذا زاد الغياب على ذلك فلا يسوغ له إستئناف عمله بعد الإنقطاع إلا بإثبات القوة القاهرة ، و تقدير قيام هذا العذر و مدى تبريره لغياب العامل رهين بأقتناع رئيسه بما لا هيمنة لغيره عليه و لا معقب عليه فيه متى تجرد من إساءة أستعمال السلطة ، و ليس من شك أن القاعدة التنظيمية العامة سالفة الذكر إنما قامت على أمر أفتراضى بحت هو أعتبار العامل فى حكم المستقيل فى حالة غيابه أستعاضة بذلك من الأستقالة الصريحة كما أنه ليس ثمة بد من تقرير هذا الأمر الحكمى إذ أن دوام نشاط المرفق هدف تجب رعايته و هذا يقتضى قبول أستقالة العامل الضمنية ، إلا أنه من ناحية أخرى قد تعرض للعامل أمور تستوجب غيابه دون إذن فإذا ما ثبت الأمر على هذا النحو إنتفت قرينة الأستقالة الضمنية و جاز لرئيس الإدارة إعادة النظر فى قرار فصل العامل .

    ( الطعن رقم 339 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/7/5 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0454 لسنة 15 مكتب فنى 16 صفحة رقم 270
    بتاريخ 17-04-1971
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
    فقرة رقم : 1
    إن إنهاء خدمة العامل بالتطبيق لحكم المادة 81 سالفة الذكر إنما يقوم على قرينة قانونية هى اعتبار العامل مستقيلا إذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوما و لم يقدم أعذارا مقبولة خلال الخمسة عشر يوما التالية ، فإذا ما ثبت أن انقطاع العامل عن عمله كان أمراً خارجا عن ارادته و كانت جهة الادارة بتصرفاتها هى التى حالت دون قيامه بعمله ، فقد انتفى القول بأن عدم مباشرة العامل عمله انقطاع يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة ، و ترتفع بالتالى القرينة القانونية التى رتبها القانون فى المادة 81 المذكورة على انقطاع العامل عن عمله .

    ( الطعن رقم 454 لسنة 15 ق ، جلسة 1971/4/17 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1774 لسنة 14 مكتب فنى 16 صفحة رقم 351
    بتاريخ 26-06-1971
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
    فقرة رقم : 1
    إنه ثابت من الأوراق أن المطعون عليها الأولى قد إنقطعت عن العمل بدون عذر مقبول أكثر من المدة القانونية مما حدا بالجامعة إلى فصلها قبل إنتهاء مدة الخمس سنوات المحددة بالتعهد ، الأمر الذى يبين منه قيام ركن الخطأ فى جانبها المستوجب لمسئوليتها و لما كان التعهد المأخوذ على المذكورة يلزمها بالإستمرار بالعمل فى وظيفة مساعدة ممرضة بمستشفيات جامعة القاهرة لمدة الخمس سنوات سالفة الذكر ، فإن التزامها برد نفقات تعليمها يتحقق بمجرد إخلالها بالتعهد الموقع عليه منها ، و من ثم فإنها تكون ملزمة هى و ولى أمرها بطريق التضامن برد جميع المبالغ و النفقات التى إنفقت عليها أثناء مدة دراستها ، .
    و من حيث أنه قد تبين مما تقدم أن الإخلال بالتعهد قد وقع من جانب المطعون ضدها الأولى و بإرادتها وحدها ، فمن ثم فلا يدرأ عنها مسئولية هذا الإخلال أن تعرض رغبتها من جديد فى العودة إلى العمل الذى إستقالت منه ، لأن تلك الرغبة لم تصادف قبولاً من جهة الادارة كما أن إعادة إلحاق المطعون ضدها بالعمل إنما هو أمر تترخص فيه جهة الادارة وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة بما لا معقب عليها فى هذا الشأن .

    ( الطعن رقم 1774 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/6/26 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0018 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 42
    بتاريخ 08-12-1973
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
    فقرة رقم : 1
    لما كان القانون رقم 296 لسنة 1956 فى شأن أوامر تكاليف المهندسين خريجى الجامعات المصرية ينص فى المادة "5" منه على أنه " يحظر على مهندسى الوزارات و الهيئات و المؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دون الامتناع عن تأدية أعمال و ظائفهم ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة "107" من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه و ذلك فيما عدا الاستقالة سواء كانت صريحة أو ضمنية فإنها تعتبر كأن لم تكن، فإن انقطاع المهندس المذكور عن مباشرة عمله عقب انتهاء اجازته يعد خروجا على حكم المادة الخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 المشار إليه كما أن امتناعه عن العمل فى خدمة المرفق الذى عين فيه يشكل خروجا على مقتضى الواجب فى أداء أعمال وظيفته و اخلالا بحق الدولة قبله الأمر الذى يستوجب مساءلته على قد ما بدر منه و لا يجدى المهندس المذكور الحجاج بنص الفقرة "1" من المادة "81" من القانون رقم 46 لسنة 1964، أو بالاستقالة التى أرسلها للجهة الادارية و التى قررت رفضها فى حينه إذ أن المادة "5" من القانون رقم 296 لسنة 1956 المشار إليه قد اعتبرت الاستقالة الصريحة أو الضمنية كأن لم تكن ، كذلك ليس صحيحا ما ذهب إليه الطاعن فى صحيفة الطعن من أنه كان يتعين على المحكمة التأديبية القضاء ببراءته بعد أن ورد لها كتاب محافظة القاهرة رقم 91551 المؤرخ 13 من نوفمبر سنة 1968 و الذى تضمن أن المحافظة ليس لديها مانع من انهاء خدمته باعتباره مستقيلا من تاريخ انقطاعه عن العمل، لأن هذا القول مردود بأن الكتاب المشار إليه لم يتضمن ما يفيد قبول استقالة الطاعن و حتى لو كان الكتاب المشار إليه تضمن ذلك فإن النيابه الادارية هى وحدها التى تتحمل أمانة الدعوى التأديبية أمام المحكمة يستوى فى ذلك أن تكون أقامت الدعوى التأديبية مختارة أم أقامتها ملزمة بناء على طلب الجهة الادارية المختصة، و على ذلك فان الجهة الادارية ليس لها باجراء من جانبها التنازل عن الدعوى التأديبية بعد اتصال الدعوى بالمحكمة التأديبية المختصة.
    و من حيث أنه متى كان ذلك ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب وجه الحق فيما انتهى إليه من ادانة الطاعن فى المخالفة التى اسندت اليه، و يكون النص عليه فى هذا الشق على غير أساس سليم من القانون.
    و من حيث أنه عن العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه و هى فصل الطاعن مع حرمانه من المكافأة أو المعاش فان القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة و الذى فى ظله و قعت المخالفة و صدر الحكم المطعون فيه قد حدد فى المادة "61" الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين شاغلى الدرجات دون الثالثة و هى "1" الانذار "2" الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز شهرين فى السنة "3" تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر "4" الحرمان من العلاوة "5" الوقف عن العمل بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تجاوز ستة أشهر "6" الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو الحرمان من المعاش أو المكافآة فى حدود الربع، و إذ كانت العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه لم ترد ضمن الجزاءات التى عددتها حصر المادة "61" المشار إليها، فانه يكون قد قامت بالحكم المطعون فيه حالة من أحوال الطعن أمام هذه المحكمة تستوجب الغاءه و الحكم على الطاعن بالجزاء المناسب لما بدر منه فى حق المصلحة العامة من اخلال بواجبات و ظيفته، و المحكمة فى صدد القضاء بالعقوبة المناسبة تضع محل اعتبارها أن جزاء الفصل من الخدمة - فى هذه الحالة - ذا حدين - فيصيب المهندس المذكور و هو مخطئ يستحق الجزاء كما ينال فى الوقت ذاته من المصلحة العامة و هى بريئة و يجب ألا تضار بفعله إذ يحرمها من خدمتة فى و قت تحتاج البلاد إلى أمثاله و لذلك يتعين فى تقدير الجزاء عدم اغفال الاعتبار الذى تقوم عليه المصلحة العامة بما يوجب عدم الغلو فى تقدير الجزاء بما يرتد إلى المصلحة المذكورة و لذلك تكتفى المحكمة بمجازاته بخصم شهرين من راتبه .

    ( الطعن رقم 18 لسنة 16 ق، جلسة 1973/12/8 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0514 لسنة 17 مكتب فنى 19 صفحة رقم 456
    بتاريخ 29-06-1974
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
    فقرة رقم : 1
    أن وقائع المنازعة كما أوردها المدعى فى صحيفة دعواه ، و لا خلاف بينه و بين جهة الإدارة حولها تخلص فى أنه بعد أن إنتهت أجازته الأعتيادية فى 5 من أكتوبر سنة 1969 لم يعد إلى عمله و إنما تعاقد فى 15 من أكتوبر سنة 1969 مع حكومة الجزائر على العمل بها و إستلم عمله فعلا فى تاريخ تعاقده و أخطر جهة الإدارة بتعاقده و بإستلامه عمله بالجزائر كما تخلص وقائع المنازعة كذلك فى أن المدعى أبرق إلى الجهة الإدارية ببرقية وصلتها فى 12 من نوفمبر سنة 1969 ينبئها أنه مريض ، و فى 27 من يناير سنة 1970و بعد أن كانت برقية المدعى بالإبلاغ عن مرضه و اخطاره بتعاقده على العمل بالجزائر و إقراره بإاستلامه عمله بها قد وصلت إلى جهة الإدارة قرارها بإنهاء خدمته للإنقطاع عن العمل دون عذر مقبول .
    و من حيث أن من المبادئ المستقرة أن أعارة العامل من الأمور التى تترخص جهة الإدارة فى الموافقة عليها أو رفضها بما بها من سلطة تقديرية و بالتالى فليس صحيحاً ما ذهب إليه المدعى من أنه كان يتعين على الجهة الإدارية أن تتخذ إجراءات أعارته بعد أن أخطرها بتعاقده على العمل مع حكومة الجزائر و إستلامه عمله بها و من ثم يكون إنقطاع المدعى عن عمله بسب قيامه بالعمل بالجزائر الذى تم دون علم الجهة الإدارية و موافقتها هو إنقطاع عن عمله دون عذر مقبول .
    و من حيث أن البرقية التى أرسلها المدعى للجهة الإدارية - و التى وصلتها فى 12 من نوفمبر سنة 1969 أى بعد نحو ثمانية و ثلاثين يوماً من إنقطاعه عن العمل بعد إنتهاء أجازته بعد نحو تسعة و عشرين يوماً من تعاقده على العمل مع حكومة الجزائر و إستلامه عمله بها و التى يبلغ فيها عن مرضه تكون - فى ظل هذه الوقائع - غير ذات موضوع ، ذلك أن المرض و على فرض ثبوته - لم يكن هو السبب فى إنقطاع المدعى عن العودة إلى عمله بعد إنتهاء أجازته و إنما كان السبب الحقيقى هو تعاقده على العمل مع حكومة الجزائر و إستلامه عمله بها و من ثم فليس هناك جدوى من مناقشة كل ما يدور حول إبلاغ المدعى عن مرضه كعذر للإنقطاع عن العودة إلى عمله و هل أبدى فى الميعاد أم لم يبد ، و هل العبرة بكون العذر معلوما و قائما قل صدور إنهاء الخدمة أم يتعين أن يكون أبداء العذر فى الميعاد .. ألخ ما يثار حول هذا الموضوع طالما أن المرض سواء كان قائما أم كان عذرا منتحلاً لتبرير الإنقطاع لم يكن هو السبب الحقيقى للإنقطاع و إنما كان السبب الحقيقى لإنقطاع المدعى هو تعاقده على العمل مع حكومة الجزائر و إستلامه عمله بها فعلاً و بالتالى فإنه لا يكون هناك ثمة محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن نية الاستقالة المستفادة من إنقطاع العامل عن عمله خمسة عشر يوماً دون عذر تنتفى بمبادرته فور انقطاعه إلى إتخاذ موقف ينفى به أنه قصد بإنقطاعه الاستقالة عن عمله كان يبدى عذراً لهذا الإنقطاع حتى لو تبين فيما بعد أن هذا العذر كان غير صحيح متى كان الثابت على نحو ما تقدم أن المرض الذى إدعاه المدعى لم يكن هو السبب الحقيقى لإنقطاعه عن العمل بعد إنتهاء أجازته و إنما كان السبب الحقيقى هو تعاقده على العمل مع حكومة الجزائر و إستلامه العمل بها فعلاً دون علم الجهة الإدارية و موافقتها و أن المرض لم يكن إلا ذريعة تذرع بها المدعى لإخفاء السبب الحقيقى لإنقطاعه و هو سبب لا ينفى نية الاستقالة بل يؤكدها .
    و من حيث أنه تأسيساً على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه و قد قضى بإنهاء خدمة المدعى لإنقطاعه عن عمله بعد إنتهاء أجازته المرخص له بها فى سبتمبر سنة 1969 أكثر من خمسة عشر يوما دون عذر مقبول و قد قام على سبب صحيح و لا وجه للنعى عليه .

    ( الطعن رقم 514 لسنة 17 ق ، جلسة 1974/6/29 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0295 لسنة 19 مكتب فنى 19 صفحة رقم 473
    بتاريخ 29-06-1974
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
    فقرة رقم : 1
    أن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعى عليها أصدرت القرار رقم 259 لسنة 1972 بتاريخ 31 من أغسطس سنة 1972 مستنداً إلى المادة 64 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 و متضمناً إنهاء خدمة المدعى - الذى يعمل بوظيفة كاتب ثان بالمستوى الثالث بالفئة الثامنة - أعتباراً من 12 من مايو سنة 1972 تاريخ إنقطاعه عن العمل بدون إذن أو سبب مشروع و ذلك بعد أن وجهت إلى المدعى ثلاث إنذارات فى 20 ، 25 من مايو سنة 1972 ، 12 من يونيه سنة 1972 تسجل فيها عليه إنقطاعه عن العمل و تنبه عليه بضرورة العودة إلى عمله و إلا إتخذت ضده إجراءات إنهاء خدمته طبقاً للمادة "64" من نظام العاملين بالقطاع العام .
    و من حيث أن القرار المطعون عليه قام وفقاً للبند "7" من المادة "64" من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 مستنداً إلى غياب المدعى عن العمل أعتباراً من 12 من مايو سنة 1972 ، و ينص البند "7" من المادة "64" المشار إليه على أن الإنقطاع عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متصلة على أن يسبق إنتهاء الخدمة بسبب ذلك إنذار كتابى يوجه للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى أو إنقطاعه خمسة أيام فى الحالة الثانية و ذلك ما لم يقدم ما يثبت أن إنقطاعه كان بعذر قهرى يعتبر من أسباب إنتهاء الخدمه و من ثم فإن القرار المطعون عليه طبقاً لإسناده و للأسباب التى قام عليها يعتبر قرار إنهاء خدمة و لا يعد قراراً تأديبياً بفصل المدعى من الخدمة ، إذ أن المادة "48" من نظام العاملين المشار إليه حددت على سبيل الحصر الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل بالقطاع العام و جعلت القمة منها جزاء الفصل من الخدمة و لم تورد بين أنواعها التى أحتوتها إنهاء الخدمة المنوه عنه بالبند "7" من المادة "64" المشار إليه و ما كان يسوغ للحكم المطعون فيه الخوض فى البواعث و الأحداث المعاصرة لأصدار القرار المطعون عليه ليستشف منه أن القرار المطعون فيه من قرارات الفصل التأديبى لأن القرار المطعون فيه بحكم مضمونه و ملابسات إتخاذه و صريح عباراته و الإجراءات التى صاحبت أصداره لا يستطاع معها تأويله على أنه قرار تأديبى سيما و أن الشركة الطاعنة قد ربطت قرارها بواقعة تشكل سبباً من أسباب إنهاء الخدمة طبقاً للمادة 64 المشار إليها ، و هى واقعة تغيب المدعى عن العمل و أيا كان الرأى فى سلامة الأسباب التى قام عليها القرار المطعون فيه و ما إذا كانت تلك الأسباب تحمل القرار محل الصحة فى نطاق قرارات إنهاء الخدمة فإن ذلك من سلطة المحكمة المختصة التعقيب عليه موضوع و إبتناء على ذلك فإن المحكمة التأديبية لا تختص بنظر الدعوى بطلب إلغاء القرار المشار إليه إذ أن مناط إختصاصها هو تعلق المنازعة بقرار تأديبى و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون خالف القانون و يتعين لذلك القضاء بإلغائه و الحكم بعدم إختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى ، و بإحالتها إلى محكمة عابدين " الدائرة العمالية " عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات و إلزام المطعون ضده مصروفات هذا الطعن .

    ( الطعن رقم 295 لسنة 19 ق ، جلسة 1974/6/29 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0395 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 35
    بتاريخ 02-03-1986
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
    فقرة رقم : 1
    تقوم الإستقالتان الصريحة و الضمنية على إرداة العامل فالأولى تستند إلى طلب كتابى يقدم منه و الثانية تقوم على إتخاذه موقفاً ينبئ عن انصراف نيته فى الإستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أى شك فى دلالته على حقيقة المقصود و يتمثل ذلك فى الأصرار على الإنقطاع عن العمل - هذه الإرادة من جانب العامل بالنسبة إلى نوعى الإستقالة هى التى تمثل ركن السبب فى القرار الإدارى و هو قرار إنتهاء الخدمة - ينبغى لإعمال حكم المادة " 98 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 مراعاة إجراء شكلى هو إنذار العامل كتابة بعد إنقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى و عشرة أيام فى الحالة الثانية - هذا الإجراء الجوهرى يقصد منه أن تستبين جهة الإدارة إصرار العامل على تركه العمل و عزوفه عنه و فى ذات الوقت إعلامه بما يراد إتخاذه من إجراء حياله بسبب الإنقطاع و تمكيناً له من ابداء عذره قبل إتخاذ الإجراء - لا وجه لاعمال قرينة الإستقالة الضمنية إذا إتخذت الإدارة الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالى للإنقطاع - ليس صحيحاً ما يقال بأن خدمة العامل المنقطع عن عمله لا تنتهى الا بالقرار الإدارى بإنتهاء خدمته - أساس ذلك : أن خدمة العامل المنقطع تعتبر منتهية بقوة القانون طبقاً لنص المادة " 98 " المشار إليها

    ( الطعن رقم 395 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/3/2 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 2151 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 425
    بتاريخ 10-01-1989
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
    فقرة رقم : 1
    المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 . يجب لإعتبار العامل مستقيلاً إتخاذ إجراء شكلى يتمثل فى إنذاره كتابة بعد خمسة أيام من إنقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية و عشرة أيام إذا أنقطع عن عمله بغير إذن أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة - الغرض من الإنذار كإجراء جوهرى أن تتبين جهة الإدارة إصرار العامل على تركه العمل و عزوفه عنه و فى ذات الوقت إعلانه عما يراد إتخاذه من إجراء حيال هذا الإنقطاع و تمكينه من إبداء عذره قبل إتخاذ الإجراء - لا يكفى فى الإنذار أن يحتوى على عبارة تفيد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فهذه العبارة غير محددة فقد تنصرف لإنهاء الخدمة للإستقالة الضمنية كما تنصرف لأى إجراء آخر كالنظر فى أمر تأديبه .

    ( الطعن رقم 2151 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/1/10 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0477 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 784
    بتاريخ 01-03-1958
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن " يعتبر الموظف مستقيلا فى الحالتين الآتيتين : "1" إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية و لو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له فيها ، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول ، و فى هذه الحالة يجوز لوكيل الوزارة المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع "2" - و فى الحالة الأولى إذا لم يقدم الموظف أسبابا تبرر الانقطاع ، أو قدم هذه الأسباب و رفضت ، اعتبرت خدمتة منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ... " . و مفاد هذه المادة أن خدمة الموظف الخاضع لحكمها تنتهى ، بما يعتبر استقالة ضمنية أو جزاء فى حكمها غايته المصلحة العامة فى حالتين : إحداهما أن ينقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى خمسة عشر يوما متعاقبة أى غير متقطعة ، و هى المدة التى عد المشرع انقضاءها فى هذه الحالة قرينة على اعتزال الموظف العمل ، ولو كان هذا الانقطاع عقب إجازة من أى نوع كانت عارضة أو اعتيادية أو مرضية مرخص له فيها ، إذ تنص المادة 57 من القانون المشار إليه على أنه " لا يجوز لآى موظف أن ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة فى الحدود المسموح بها لمنح الاجازات " فمجاوزة مدة الإجازة المرخص فيها فى الحدود المسموح بها - شأنه شأن الإنقطاع عن العمل بدون إجازة مرخص فيها - يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة ، و إنما ترتفع هذه القرينة إذا انتفى الافتراض القائمة عليه بتقديم الموظف خلال الخمسة عشر يوما التالية . لا بعد ذلك ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول تقدره جهة الإدارة ، و فى هذه الحالة يجوز لوكيل الوزارة المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع ، فإذا لم يقدم الموظف أسبابا تبرر الانقطاع . أو قدم أسبابا رفضتها الإدارة ، اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ انقطاعه عن العمل .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1603 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1107
    بتاريخ 27-04-1963
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
    فقرة رقم : 1
    متى ثبت أن الموظف لم ينفذ الأمر الصادر بنقله و لم يقم بتسلم عمله الجديد فى الجهة المنقول إليها ، و إستمر على ذلك مدة خمسة عشر يوماً و لم يقدم عذراً مقبولاً ، فإن هذه الوقائع تكون ركن السبب فى القرار الصادر بفصله من الخدمة و ما دام لها أصل ثابت بالأوراق فإن القرار المذكور المستند إلى المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و الصادر ممن يملكه فى حدود إختصاصه إذا إستخلص النتيجة التى إنتهى إليها إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً يكون قد قام على سببه و جاء مطابقاً للقانون .

    ( الطعن رقم 1603 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/4/27 )
    ============================== ===
    انتهاء خدمة العاملين برئاسة الجمهورية
    الطعن رقم 0538 لسنة 25 مكتب فنى 31 صفحة رقم 658
    بتاريخ 21-12-1985
    الموضوع : انتهاء خدمة
    فقرة رقم : 2
    المادتان رقما 122 و 143 من دستور مصر الدائم الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1971 - القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة .
    المشرع الدستورى أناط بالقانون وضع قواعد منح المرتبات و المعاشات و التعويضات و الإعلانات و المكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة - خول الدستور رئيس الجمهورية سلطة تعيين الموظفين المدنيين و العسكريين و الممثلين السياسين و عزلهم على الوجه المبين بالقانون - عدم صدور قانون تنظيم أحكام التوظيف بالنسبة للعاملين برئاسة الجمهورية ممن هم فى درجة وزير - أثر ذلك : - انطباق أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فى شأن إنهاء خدمة هؤلاء العاملين - أساس ذلك : - أن قانون العاملين هو الشريعة العامة التى تسرى على العاملين الذين لا تنظمهم أحكام خاصة - مؤدى ذلك : - إنتهاء خدمة هؤلاء العاملين ببلوغهم سن الستين ما لم تنته خدمتهم قبل ذلك لسبب آخر - لا محاجة فى هذا الصدد بأن هذه الوظائف ذات طبيعة سياسية مناطها ابداء شاغليها الرأى لرئيس الجمهورية .

    ( الطعن رقم 538 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/12/21 )
    ============================== ===
    انتهاء خدمة العمد و المشايخ
    الطعن رقم 0026 لسنة 05 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1613
    بتاريخ 27-06-1959
    الموضوع : انتهاء خدمة
    إن قرار فصل العمدة أو الشيخ لصدور حكم قضائى عليه ماس بالنزاهة أو الشرف بالتطبيق للمادة 24 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ هو فى حقيقته إجراء منفذ لمقتضى الحكم القضائى الماس بالنزاهة أو الشرف الذى يرتب عليه القانون حتماً إنتهاء خدمة العمدة أو الشيخ ، مما لا معدى معه من إنزال هذا الأثر القانونى دون أن يكون لجهة الإدارة المختصة أى سلطة فى الترخيص فى هذا الشأن . و هذه الحالة التى وردت فى قانون العمد و المشايخ لا تعدو بدورها أن تكون ترديداً للأصل العام فى هذا الشأن الذى نصت عليه الفقرة الثامنة من المادة 107 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و من قبله القوانين و اللوائح الخاصة بالموظفين - هذا الأصل الذى يقضى بإنتهاء رابطة التوظف كأثر حتمى لصدور حكم على الموظف فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف ؛ و ينبنى على ذلك من جهة أخرى أنه إذا ما نقض الحكم الذى صدر قرار الفصل تنفيذاً لمقتضاه ، و قضى ببراءة المتهم مما أسند إليه لعدم صحة الواقعة و ثبوت تلفيقها ، كان قرار الفصل معدوماً و كأنه لم يكن ، و لا تلحقه أية حصانة ، و لا يزيل إنعدامه فوات ميعاد الطعن فيه ؛ لأنه عدم و العدم لا يقوم ، و ساقط و الساقط لا يعود ؛ و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد فى غير محله .

    ( الطعن رقم 26 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/6/27 )
    ============================== ===
    انتهاء خدمة المحكوم عليه جنائيا
    الطعن رقم 0223 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 967
    بتاريخ 26-01-1986
    الموضوع : انتهاء خدمة
    المادة " 77 " من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تنتهى خدمة العامل طبقاً لهذا النص إذا حكم عليه بعقوبة الجناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة - الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا فى إحدى الجرائم العسكرية يرتب آثار الحكم الجنائى - نتيجة ذلك : - لا تثريب على جهة الإدارة إذا إنتهت خدمة العامل للحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الشروع فى القتل متى صدر الحكم من محكمة عسكرية .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1720 لسنة 28 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1283
    بتاريخ 19-05-1987
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء خدمة المحكوم عليه جنائيا
    فقرة رقم : 1
    أنه إذا حكم على العامل بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وجب إنهاء خدمته الوظيفية بقوة القانون كأثر من آثار الحكم الجنائى ، أما إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة فقط ففى هذه الحالة يكون إنهاء خدمة العامل جوازيا للوزير المختص أما إذا كان وقف التنفيذ شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم فإن المحكمة الجنائية تكون قد استهدفت بحكمها المقترن يإيقاف التنفيذ الشامل لجميع الآثار الجنائية التى تنصرف إلى جميع العقوبات التبعية و غيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين إذ أن طبيعتها جميعا واحدة و لو تعددت التشريعات التى تنص عليها ما دام أن كلها من آثار الحكم الجنائى و مؤدى احترام حجية الحكم الجنائى إبقاء المطعون ضده فى وظيفته و عدم الاضرار بمستقبله و عدم اعمال حكم المادة 7/70 من القانون 58 لسنة 1971 فى حقه و هذا ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة باضطراد ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب و قضى بإلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه و يكون الطعن عليه غير قائم على أساس من القانون مما يتعين القضاء برفضه .

    ( الطعن رقم 1720 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/5/19 )
    ============================== ===

    انتهاء خدمة الموظف لعدم الصلاحية
    الطعن رقم 0861 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1045
    بتاريخ 10-04-1965
    الموضوع : انتهاء خدمة
    إنه لتجلية كنه هذا القرار تورد المحكمة نص عبارته و هو صادر من المدير العام للهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى و قد أشارت ديباجته إلى إطلاع مصدره قبل أصداره على تقرير التفتيش العام المؤرخ 1961/7/26 و على ما إرتآه السيد مدير إدارة الشئون القانونية و ذلك فيما يلى " يفصل المواطن / محمد صالح عيد الملاحظ بمنطقة النوبارية من خدمة الهيئة إعتباراً من تاريخه و ذلك لما ثبت من عدم صلاحية لأى عمل و عدم أمانته و سوء سمعته و إتصاله المريب بالعمال " . و من حيث أنه من المسلمات أن الجهة الإدارية لا تلزم بذكر أسباب قراراتها إلا إذا ألزمها القانون بذلك ففى هذه الحالة يتعين عليها ذكر هذه الأسباب تنفيذاً لأمر القانون و فى الحالة الأولى يفترض قيام قرارها على الأسباب التى تحمله . و من حيث أنه يبين مما تقدم أن مصدر القرار أعرب فيه عن أسباب صدوره و هى قيام الحالة التى إستلزمت صدوره و قد كشف بعبارة صريحة لا لبس فيها و لا إبهام عن أن سبب هذا القرار هو عدم صلاحية المطعون ضده للعمل و أن ذكر نعوتاً أخرى فإنها تعتبر عناصر لعدم الصلاحية و تأكيداً لفقدان صلاحيته للبقاء بين عمال هذا المرفق و من ثم يكون هذا القرار غير القرار التأديبى الذى يصدر بناء على إقتراف جريمة محددة بعناصرها و إذ كشفت عبارة القرار الصريحة عن طبيعته فلا حاجة إلى تأويل هذه العبارة أو إلى صرفها إلى غير مفهومها الصريح بغير مبرر .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0861 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1045
    بتاريخ 10-04-1965
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء خدمة الموظف لعدم الصلاحية
    فقرة رقم : 3
    إن الفصل لعدم الصلاحية لا يشترط فى القرار الصادر به أن يسبقه تحقيق و سماع أقوال من يصدر ضده أو عرض أمره على لجنة شئون العمال .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0967 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 828
    بتاريخ 16-03-1963
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : انتهاء خدمة الموظف لعدم الصلاحية
    فقرة رقم : 4
    لما كانت الوظيفة تكليفاً و ضرورة ، و أن الأجر مقابل العمل ، فلا محل للإبقاء على شاغلها إذا لم يكن قادراً على النهوض بأعبائها لأمور خاصة به متعلقة بالبعد عن عائلته أو متعلقة بقدرته الصحية ، لأنها لم تنشأ لتكون مصدر رزق بغير عمل . فإذا رأت الجهة الإدارية من الملابسات التى صاحبت الأجازات و قد بلغ مجموعها الكلى 156 يوماً فى أقل من سنتين - أن المطعون ضده إنما كان يتحايل فى الحصول عليها ، فإن إقتناعها بذلك كان له ما يبرره مهما قيل بأنه لم يتجاوز حدوده فيها لأن الأجازات بكافة أنواعها و إن كانت مشروعة قانوناً فى الحدود المرسومة إلا أن طلبها يجب أن يكون للضرورة مراعاة لصالح العمل و عدم إشاعة الإضطراب فيه بهذا الغياب المتواصل المتكرر ، و إساءة إستعمال الحق نوع من الإنطباعات الضارة بالوظيفة العامة و تسئ إليها و بالتالى فهى ضرب من ضروب سوء السلوك الوظيفى ، و علاوة على هذا فإن الثابت من المذكرة المحررة عن المطعون ضده بتاريخ 1959/7/2 من المنطقة التى يعمل فيها أنها توافق على إنهاء فترة إختباره لكثرة أجازاته و لعدم إهتمامه بعمله و تقدير مسئوليته . و هذه الجهة بحكم إتصالها بالموظف لا شك تكون أقدر من غيرها فى الحكم على عمله و على مدى صلاحيته للبقاء فى الوظيفة . و ما دام لم يوجه لها أى طعن يحمل المظنة فى سلامة هذا التقدير و كونه قد حصل على تقدير جيد ، و قيل عنه أنه متوسط و أمين فلا يقدح كل ذلك فيما إستخلصته جهة الإدارة من أعماله فى مجموعها طوال السنين اللتين أمضاهما فى الخدمة على الدرجة التاسعة المؤقتة ، من أنه لا يقدر المسئولية و خصوصاً و إن عدم تقدير المسئولية إنما هو سلوك و خلق لا يشفع فيهما كفاية أو أمانة . و يتضح من المكاتبات الصادرة من المنطقة التى يعمل فيها المطعون ضده أنها كانت مشفقة عليه راغبة فى أن يصلح من أمره و قد سبق أن طلبت له مهلة ليقوم نفسه . فلذا رأت الجهة الإدارية عدم صلاحية المطعون ضده للبقاء فى وظيفته مستندة فى ذلك إلى ما تقدم ذكره ، فإنها تكون قد بنت قرارها على إستخلاص سائغ يؤدى إليه ما هو ثابت فى الأوراق التى عرضت عليها .

    ( الطعن رقم 967 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/3/16 )
    ============================== ===
    سلطة الادارة فى قبول الاستقالة
    الطعن رقم 0291 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 743
    بتاريخ 26-01-1988
    الموضوع : انتهاء خدمة
    المادة "97" من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . لا تملك جهة الإدارة سوى إرجاء قبول إستقالة العامل لأسباب تتعلق بمصلحة العامل مع إخطاره بذلك على ألا تزيد مدة الإرجاء على إسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة . مؤدى ذلك : أن جهة الإدارة لا تملك رفض إستقالة العامل . الفقرة الثانية من المادة "72" من قانون العاملين المدنيين السابق كانت تقضى بجواز إرجاء قبول الإستقالة دون النص صراحة على تحديد مدة زمنية لهذا الإرجاء . مقتضى هذا الإختلاف فى الصياغة أن المشرع كان حريصاً على عدم جواز رفض الإستقالة و على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى المدة التى يجب البت خلالها فى طلب الإستقالة و هى ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها . هذا كله ما لم يكن طلب الإستقالة معلقاً على شرط أو مقترناً بقيد .

    ( الطعن رقم 291 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/1/26 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0948 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1153
    بتاريخ 24-06-1989
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى قبول الاستقالة
    فقرة رقم : 1
    لا يترتب على تقديم العامل إستقالته إعتبارها مقبولة فور تقديمها - يتعين على العامل الإستمرار فى أداء واجبات وظيفته حتى يبلغ إليه قرار قبول الإستقالة أو رفضها أو تمضى المدة التى حددها القانون لإعتبارها مقبولة - أساس ذلك : - أن تعيين العامل فى الوظيفة و لو برغبته يخضعه لنظام الوظيفة العامة الذى يجعله مكلفاً بأداء واجباتها فى خدمة الشعب طبقاً لأحكام الدستور - قبول الإستقالة يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للإدارة التى تترخص فيها بما يحقق الصالح العام و تستقل من ثم يوزن مناسبات قرارها بما يحقق الصالح العام و لا معقب عليها فى هذا الشأن طالما أن قرارها برفض قبول الإستقالة لا ينطوى على أساءة إستعمال السلطة أو الانحرافعرض الموظف على اللجنة الثلاثية
    الطعن رقم 0035 لسنة 22 مكتب فنى 28 صفحة رقم 440
    بتاريخ 29-01-1983
    الموضوع : انتهاء خدمة
    المادة 53 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 يشترط قبل أن تصدر السلطة الرياسية بالقطاع العام قرارها بفصل العامل أن تعرض أمره على اللجنة الثلاثية الوارد ذكرها بالمادة 53 و إنعقادها فعلاً لبحث الموضوع - حكمه ذلك الإجراء - الأثر المترتب على تخلفه ، إنعدام قرار الفصل .

    ( الطعن رقم 35 لسنة 22 ق ، جلسة 1983/1/29 )
    بالغرض و الغاية من منع العامل من الإستقالة و هو الحاجة إلى خدماته دون مخالفة لأحكام الدستور و القانون .

    ( الطعن رقم 948 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/6/24 )
    ============================== ===

    مكافأة نهاية الخدمة
    الطعن رقم 1325 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 12
    بتاريخ 27-10-1956
    الموضوع : انتهاء خدمة
    إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من مايو سنة 1942 قد خول المدير العام لمصلحة السكك الحديدية " شغل جميع الوظائف الخالية غير المستثناة من قيود التعيين المباشر و ذلك بإعادة المفصولين من الخدمة الذين تثبت براءتهم أو عدم جسامة مخالفتهم بحالة يكتفى فيها بعقوبة غير عقوبة الفصل من الخدمة ، كما خول سلطة حساب مدد الإنقطاع مهما طال أمدها فى الخدمة كغياب مرخص فيه بدون ماهية حتى لا يضيع على الموظفين ما إكتسبوه من حقوق مالية كفترات العلاوات و الترقيات و حساب المكافآت ، مع عدم التمسك بإعادة الكشف الطبى إلا على من يثبت أن حالتهم الصحية إعتورها ضعف من شأنه أن يعوق حسن قيامهم بأعمال وظائفهم خصوصاً وظائف الحركة " ، فإذا ثبت أن المدعى فصل فى سنة 1941 و منح المكافأة المستحقة له ثم أعيد إلى الخدمة فى سنة 1942 بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر ، فليس من شك فى أن خدمته كانت قد إنتهت بقرار فصله الذى أنشأ فى حقه مركزاً قانونياً إنتهت به خدمته وقتذاك ، و لا يزيل أثره كونه قد أعيد إلى الخدمة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء ، إذ أن إعادته إلى الخدمة بمقتضى قرار مجلس الوزراء المشار إليه ليس من شأنها أن تجعل قرار فصله الأول كأنه لم يكن ، بل هى - من حيث الواقع و القانون - إعادة إلى الخدمة كحقيقة قانونية ، و غاية الأمر أنها تقترن بالمزايا التى نص عليها قرار مجلس الوزراء المذكور فى خصوص حساب العلاوات أو الترقيات أو المكافآت . و فى خصوص هذه المنازعة تعتبر المدة التى قضاها خارج الخدمة بإفتراض قانونى و كأنها مدة غياب بدون ماهية فتحسب فى مقدار المكافأة على هذا الإعتبار " أى بإضافتها لحساب المدة التالية التى يستحق عنها المكافأة " ، و بغير هذه المزية التى أنشأها قرار مجلس الوزراء ما كانت تلك المدة لتحسب له فى المكافأة ، و لم يقصد هذا القرار - لا فى لفظه و لا فى فحواه - أن يغير فى هذا الشأن من الأحكام الأخرى المنظمة للمعاشات أو المكافآت حسبما هى مقررة فى القوانين و اللوائح ، كالحكم المنصوص عليه فى المادة 54 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية و هو الحكم الذى رددته المادة السابعة من لائحة المكافآت الخاصة بالمستخدمين الخارجين عن هيئة العمال بمصلحة السكك الحديدية الذى مفاده تخيير الموظف عند عودته إلى الخدمة بين أمرين : إما رد المكافأة التى كان قبضها ، " و عندئذ تحسب له مدة خدمته السابقة مع اللاحقة و كأنها مدة واحدة عند تسوية المكافأة " ، أو ألا يردها " فلا تحسب له المكافأة إلا عن مدة خدمته التالية " ، و غنى عن البيان أن هذا شرط إستحقاق لتسوية المكافأة على أى من الوجهين طبقاً للقانون . و ما دام المدعى لم يرد المكافأة التى كان قد قبضها و ذلك فى الميعاد القانونى ، فلا يكون له - و الحالة هذه - حق إلا فى حساب المكافأة عن مدة خدمته التالية فقط مضافاً إليها المدة التى كان قضاها خارج الخدمة معتبرة كغياب بدون ماهية ، و ذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر .

    ( الطعن رقم 1325 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/10/27 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0003 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 23
    بتاريخ 01-11-1958
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : مكافأة نهاية الخدمة
    فقرة رقم : 1
    تنص لائحة عمال المياومة الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 8 من مايو سنة 1922 فى البند 14 منها على أن " كل عامل من عمال اليومية يتغيب بدون إذن أكثر من عشرة أيام ، و لا يثبت فيما بعد بما يقنع رئيسه بأن غيابه كان بسبب قوة قاهرة ينقطع بمجرد ذلك قيده بالدفاتر بصفته أحد عمال اليومية الدائمين " . و جاء بالبند 16 أن " جميع عمال اليومية الدائمين الذين يتركون الخدمة لقلة الأعمال ، أو لإصابتهم بعاهات أو أمراض أو لتقدمهم فى السن " مما يجعلهم غير لائقين للخدمة حسب شهادة القومسيون الطبى ، أو لبلوغهم سن الخامسة و الستين ، أو الذين يضطرون إلى إعتزال العمل لأداء الخدمة العسكرية ، يكون لهم الحق فى مكافأة حسب النسبة الآتية على شرط أن يكونوا قد أتموا سنتين كاملتين فى الخدمة بطريقة منتظمة ، سواء أكانتا منقطعتين أم متصلتين ، و يدخل فيها الأجازات بأجرة كاملة و لا تدخل الأجازات التى بدون أجرة " ، كما تضمن البند 17 أن المكافأة التى تصرف عند مغادرة الخدمة لأى سبب من الأسباب المتقدمة تحسب على قاعدة أجرة خمسة عشر يوماً بواقع فئة الأجرة التى كانت تصرف وقت إعتزال العمال و ذلك عن كل سنة فى الخدمة . و نص البند 20 على أنه " لا يكون لعامل اليومية الدائم الحق فى أية مكافأة إذا فصل من الخدمة بسبب الغياب بدون إذن طبقاً للفقرة 14 أو بسبب الإهمال أو سوء السلوك أو عدم الكفاءة ما لم تقرر خلاف ذلك السلطة التأديبية التى يكون خاضعاً لها".


    ============================== ===
    الطعن رقم 0438 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 350
    بتاريخ 24-12-1960
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : مكافأة نهاية الخدمة
    فقرة رقم : 1
    إن ما ذهبت إليه الحكومة من أن المدعية و قد صرفت إليها مكافأة نهاية خدمتها بتاريخ 21 من أبريل سنة 1955 فلا يقبل منها أى منازعة تتعلق بتقدير المكافأة بعد مضى أربعة أشهر من تاريخ إعلانها بإعتماد وزارة الداخلية لحساب المكافأة طبقاً لما تقضى به المادة العاشرة من لائحة المكافآت الخاصة بمجالس المديريات الصادرة بقرار من وزير الداخلية فى 20 من مايو سنة 1944 - هذا القول يجانب الصواب ؛ إذ أن المنازعة كانت قائمة فعلاً منذ تقديم التظلم للجنة القضائية فى 17 من ديسمبر سنة 1953 و هى تطالب منذ ذلك الوقت بأحقيتها فى المكافأة فأداء الإدارة أثناء نظر المنازعة لا تقطع على المدعية السبيل فى الإستمرار فى دعواها المرفوعة من قبل هذا الدفع للمنازعة فى الأساس الذى سويت عليه هذه المكافأة لأن الدعوى لا تزال قائمة و من ثم يكون هذا الوجه من أوجه دفاع الحكومة غير قائم على أساس سليم .

    ( الطعن رقم 438 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/24 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0492 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 906
    بتاريخ 30-06-1969
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : مكافأة نهاية الخدمة
    فقرة رقم : 1
    إن قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 هدف إلى منح الموظفين غير المثبتين الذين فصلوا فى سن الستين بعد 19 من يولية سنة 1954 مكافأة توازى مرتب ستة أشهر تعويضاً لهم عن عدم بقائهم فى الخدمة إلى سن الخامسة و الستين و ذلك أسوة بالموظفين الذين فصلوا من الخدمة فى 19 من يوليه سنة 1954 و كانت سنهم فى 19 من يولية سنة 1953 تزيد عن 59 سنة و الذين منحوا مكافأة توازى مرتب المدة الباقية لبلوغهم سن الخامسة و الستين بحد أقصى قدره ستة أشهر بموجب قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 4 من أغسطس و 6 من اكتوبر سنة 1954 ، و قد جاءت أحكام هذا القرار مطلقة فى منح الموظفين غير المثبتين الذين فصلوا من الخدمة فى الفترة من 19 من يوليه سنة 1954 و قبل أول أكتوبر سنة 1956 لبلوغهم سن الستين المكافأة المنصوص عليها فيه و لم يورد القرار أى قيد لإفادة هذه الطائفة من الموظفين من أحكامه ، لذلك فإن هذا القرار يتناول بحكمه الموظفين المشار إليهم كافة و دون إستثناء متى توافرت فيهم شروط تطبيقه و مناط هذا التطبيق أن يكون الموظف غير مثبت و فصل من الخدمة فى الفترة من 19 من يوليه سنة 1954 و قبل أول أكتوبر سنة 1956 لبلوغه سن الستين .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0492 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 906
    بتاريخ 30-06-1969
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : مكافأة نهاية الخدمة
    فقرة رقم : 2
    إن تقرير معاش إستثنائى للمطعون ضده بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 499 لسنة 1960 إعتباراً من تاريخ صدوره فى 18 من مارس سنة 1960 لا يغير مركزه الوظيفى وقت إنتهاء خدمته و لا يجعله موظفاً مثبتاً و لا فى حكم المثبت عند تقاعده حيث تقرر هذا المعاش من تاريخ صدور القرار و لم ينص القرار على إنعطاف أثره إلى تاريخ إنتهاء خدمة المطعون ضده فلم يكن المطعون ضده وقت إنهاء خدمته مثبتاً و لا فى حكم الموظف المثبت و ظل لا يتقاضى معاشاً من تاريخ إنتهاء خدمته إلى أن تقرر المعاش الإستثنائى له فى 18 من مارس سنة 1960 و أن أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 قد وردت مطلقة و هدفت أساساً إلى تقرير مكافأة تعويضية خص بها هذه الطائفة من الموظفين دون نظر إلى مدد خدمتهم و تستحق هذه المكافأة متى توافرت فيهم شروط تطبيقه .

    ( الطعن رقم 492 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/30 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1126 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 34
    بتاريخ 25-01-1976
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : مكافأة نهاية الخدمة
    فقرة رقم : 1
    إن المادة الأولى من مواد أصدار القانون رقم 37 سنة 1960 الخاص بالتأمين و المعاشات لمستخدمى الدولة و عمالها الدائمين و الذى حل محل لائحة مكافآت ترك الخدمة لعمال اليومية الصادر بقرار مجلس الوزراء فى 8 من مايو سنة 1922 قد نصت على أن " يعمل بأحكام القانون المرافق فيما يختص بالتأمين و المعاشات لمستخدمى الدولة و عمالها الدائمين المنصوص عليهم فى القانون المرافق و يلغى ما عداها من أحكام إذا تعارضت مع أحكام القانون " نصت المادة السادسة من مواد الأصدار على أن يعمل بهذا القانون إعتبارا من أول الشهر التالى لأنقضاء شهرين من تاريخ نشره و قد نشر القانون بالجريدة الرسمية فى 20 فبراير سنة 1960 فأصبح ساريا من أول مايو سنة 1960 هذا وقد نصت المادة "1" من مواد القانون المذكور على أن " ينشأ صندوق للتأمين و المعاشات لجميع مستخدمى الدولة و عمالها الدائمين و المربوطة أجورهم فى الميزانية العامة للدولة أو الميزانيات الملحقة لها و كذا فى الميزانيات المستقلة المشار إليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 36 لسنة 1960 و من ثم فان أحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 إنما تسرى أصلا على مستخدمى الدولة و عمالها الدائمين الموجودين بالخدمة فى أول مايو سنة 1960 تاريخ العمل بالقانون المذكور هذا و قد نصت المادة 20 من ذلك القانون على أن تسرى على المستخدمين و العمال المنتفعين بأحكامه سائر الأحكام الواردة فى القانون رقم 36 لسنة 1960 الخاص بالتأمين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين فيما لم يرد به نص خاص فى القانون رقم 37 لسنة 1960 و من بين هذه الأحكام ما نص عليه فى المادة 41 من القانون رقم 36 لسنة 1960 من أنه يجب تقديم طلب المعاش أو المكافآت فى ميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صدور قرار فصل الموظف أو تاريخ و فاته والا سقط الحق فى المطالبة به على أنه يجوز للمدير العام المختص التجاوز عن التأخير إذا أنه كان لأسباب تبرره .. " .
    و حيث أن مورث المدعين قد توفى فى 30 من أكتوبر سنة 1958 و قت أن كانت تحكم مكافأة ترك الخدمة لعمال اليومية اللائحة الصادرة فى 8 من مايو سنة 1922 فى شأن مكافآت ترك الخدمة لعمال اليومية التى أوجبت على ورثة العامل تقديم طلب المكافأة المستحقة لمورثهم خلال ستة أشهر من تاريخ وفاته و الا سقط الحق فيها و هو الأمر الذى كان يقتضى وجب تقدم المدعين طلب المكافأة فى ميعاد غايته 30 من أبريل سنة 1959 غير أنه وقد كان المركز الوظيفى لمورث المدعيين موضوع نزاع مطروح أمام القضاء إلى أن حسم بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم فى أول ديسمبر سنة 1960 الذى قضى بتسوية حالة مورث المدعيين طبقا لأحكام كادر العمال فإن الميعاد المقرر لتقديم طلب المكافأة يتراخى سريانه إلى تاريخ صيرورة الحكم المذكور نهائيا و ذلك إعتبارا بأن هذا الحكم هو الذى أرسخ اليقين فى الأساس الذى بموجبه يقدم الطلب بصرف المكافأة و هو أعتبار مورث المدعيين من عمال اليومية الدائمين الذين يستحقون مكافأة ترك الخدمة المقررة باللائحة الصادرة فى 8 من مايو سنة 1922 و ترتيبا على ذلك و إذ كان القانون رقم 37 لسنة 1960 يسرى إعتبارا من أول مايو سنة 1960 فان تقدم طلب المكافأة المستحقة لمورث المدعيين إنما يحكمه نص المادة 41 من القانون رقم 1960/36 الذى أحالت إليه المادة 20 من القانون رقم 37 لسنة 1960 و أساس هذا النظر أنه و إن كان الحكم الصادر فى أول ديسمبر سنة 1960 فى الدعوى رقم 560 لسنة 5 ق السالفة الذكر إذ قضى بتسوية حالة مورث المدعيين على إعتبار أنه عامل دائم قد كشف عن صفة كانت قائمة به استمرت كذلك حتى وفاته فى 30 من أ:توبر سنة 1958 و ترتب على ذلك استحقاقه لمكافأة ترك الخدمة طبقا لأحكام لائحة 8 مايو سنة 1922 التى كانت سارية وقت وفاته الا أن تقديم طلب المكافأة فى المنازعة المعروضة إنما يحكمه المادة 41 من القانون رقم 36 لسنة 1960 و ذلك أعمالا للأثر المباشر للقانون رقم 37 لسنة 1960 فى مجال القواعد الاجرائية على إعتبار هذا القانون إنما يخاطب العمال القائمة بهم الصفة ذاتها التى ثبتت لمورث المدعيين و التى عبر عنها نص المادة "1" منه بعبارة العمال المربوطة أجورهم فى الميزانية العامة للدولة أو الميزانيات المستقلة أو الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة و من ثم فان مورث المدعيين تأخذ حكم حالة العامل المخاطب بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 من حيث إعمال النص الخاص بالميعاد المقرر لتقديم طلب المكافأة و ذلك إعتبارا بأن هذا النص إنما رسم الاجراء الواجب الاتباع لاقتضاء المكافأة و لا ينشئ سببا جديدا لاستحقاقها و إنما يبقى سبب الاستحقاق خاضعا لحكم اللائحة الصادرة فى 8 مايو سنة 1922 و التى وقعت الوفاة فى ظلها .
    وحيث أنه بناء على ما تقدم يكون للمدعيين أن يقدما طلب المكافأة المستحقة لمورثهم فى الميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صيرورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 560 لسنة 5 ق نهائيا، و إن كان الثابت أن الحكم المذكور قد صدر فى أول ديسمبر سنة 1960 و أن المدعيين قدما طلب المكافأة فى 14 من أكتوبر 1961 فأن الطلب مقدما فى الموعد القانونى و موجبا لإستحقاق المكافأة .

    ( الطعن رقم 1126 لسنة 18 ق، جلسة 1976/1/25 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0588 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1051
    بتاريخ 05-04-1958
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : مكافأة نهاية الخدمة
    فقرة رقم : 1
    إن إعانة غلاء المعيشة لا تحسب فى تسوية مكافأة العامل الحكومى التى يستحقها عن مدة خدمته ، فهى لا تضم إلى أجره عند إجراء هذه التسوية و لاتضاف إلى المكافأة المستحقة له بعد تقديرها .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0633 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1594
    بتاريخ 12-07-1958
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : مكافأة نهاية الخدمة
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 32 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية < معدلة بالقانونين رقمى 29 لسنة 1910 و 14 لسنة 1913 > تنص على ما يلى : " المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال المندرجون فى الجدول حرف " أ " الذين يرفتون بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 14 أو بسبب العاهة أو المرض أو كبر السن مما يجعلهم غير لائقين للخدمة بموجب شهادة من طبيبين تعينهما الحكومة ، تعطى لهم مكافأة معادلة لماهية نصف شهر واحد من ماهيتهم الأخيرة عن كل سنة من سنى خدمتهم و بشرط ألا تتجاوز هذه المكافأة ماهية سنة واحدة ...." كما نصت هذه المادة على أنه " و مع ذلك متى بلغ المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال سن الخامسة و الستين سنة وجب اعتبارهم حتما من فئة الخدمة الذين أصبحوا غير لائقين للخدمة لكبر سنهم و يكون لهم الحق فى المكافأة بدون لزوم لإجراء الكشف الطبى عليهم " ، ثم نصت فيما نصت عليه على ما يأتى " المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال الذين يعينون فيما بعد بصفة دائمة لا يجوز لهم فى أى حال من الأحوال أن يطلبوا المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى عن مدة خدمتهم السابقة . . . ." و نصت كذلك على ما يلى " و لا تسرى أحكام هذه المادة على العمال باليومية ، و لا تمنح أية مكافأة على مقتضى نص هذه المادة إلى الأشخاص الآتى بيانهم و هم : <أولا> . . . <ثانيا> المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال الذين نالوا من إحدى مصالح الحكومة مكافأة أو مساعدة ما بمناسبة رفتهم " . و يبين من هذه النصوص بما لا يدع مجالا لأى شك أنه لا يجوز منح مكافأة عن مدة خدمة لاحقة لرفت المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الذين نالوا مكافأة عن مدة خدمتهم السابقة على رفتهم .

    ( الطعن رقم 633 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/7/12 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0003 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 23
    بتاريخ 01-11-1958
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : مكافأة نهاية الخدمة
    فقرة رقم : 2
    إن الإعانة المشار إليها فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1944 لا تعدو أن تكون زيادة فى المكافأة الأصلية ، فهى من طبيعتها و تأخذ حكمها . و قد أكد ذلك قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، إذ نص على إستحقاق هذه الإعانة إذا كان فصل الموظف مما يعطيه الحق فى تلك المكافأة . و لما كان المدعى قد فصل من الخدمة لإنقطاعه عن العمل بدون عذر مقبول مدة تزيد على عشرة أيام ، و هذا من الأسباب التى تحرمه من المكافأة الأصلية فهى بالتالى من الأسباب التى تحرمه من الزيادة فى المكافأة المقررة بقرار مجلس الوزارة السالف الذكر .

    ( الطعن رقم 3 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/1 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0472 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1638
    بتاريخ 13-06-1965
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : مكافأة نهاية الخدمة
    فقرة رقم : 1
    بالرجوع إلى التظلمات المقدمة من المدعى بخصوص إعادته للخدمة فى المدة من تاريخ فصله إلى تاريخ إستلامه العمل فى 12 من أكتوبر 1951 و هى تجاوز الستة أشهر و بمطالعة الطلبات المقدمة منه يعد هذا التاريخ إلى 1955/8/17 و هى عديدة و جميعها مودع ملف خدمته لا يبين منها ان المدعى ضمنها مطالبته بمكافأة عن مدة خدمته ، و من ثم فإنه و قد قضت المادة 40 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية بانه يجب تقديم طلب المعاش او المكافاة مع جميع المستندات فى ميعاد ستة أشهر تمضى من اليوم الذى يفقد فيه الموظف او المستخدم حقه فى ماهيته و وظيفته ، ثم تكفلت المادة 41 من القانون المذكور بالنص على انه إذا قدم اى طلب يختص بالمعاش او المكافأة بعد إنقضاء المواعيد المقررة فى المادة السابقة و بخلاف الشكل المقرر فيها فيكون مرفوضا و تسقط جميع حقوق الطالب فى المعاش او المكافاة ، فإنه تطبيقاً لهذين النصين لا يحق للمدعى المطالبة بمكافأة ما عن مدة خدمته السابقة .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0472 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1638
    بتاريخ 13-06-1965
    الموضوع : انتهاء خدمة
    الموضوع الفرعي : مكافأة نهاية الخدمة
    فقرة رقم : 2
    على موجب المادة 61 من قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 فإن العزل بالكيفية المنصوص عليها فى اللوائح يوجب سقوط كل الحقوق فى المكافأة و إذا اعيد الموظف او المستخدم المعزول بهذه الكيفية إلى الخدمة فمدد خدمته السابقة لا تحسب فى تسوية المعاش او المكافأة عن مدة خدمته الجديدة و غنى عن البيان أن فصل المدعى من الخدمة لجمعه بين وظيفته و عمل آخر دون إذن خروجاً على مقتضيات الوظيفة و واجباتها هو من قبيل العزل الذى عينته المادة 61 سالفة الذكر و يؤكد هذا السقوط أيضاً ان إنتهاء خدمة المدعى على نحو ما ذكر يخرج بذاته عن الحالات التى جعلها الشارع فى المادة 32 من قانون المعاشات المذكور موجبة لمنح المكافآت للمستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال المندرجين فى الجدول حرف "أ" و من بينهم المدعى باعتباره شاغلا لوظيفة مؤذن ، إذ قصر منح هذه المكافآت على حالات إنتهاء الخدمة بسبب بلوغ السن بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 14 او بسبب العاهة أو المرض او كبر السن مما يجعلهم غير لائقين للخدمة و كلها لم تحقق بالنسبة إلى المدعى عند إنتهاء خدمته السابقة التى يطالب بالمكافأة عنها .

    ( الطعن رقم 472 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/6/13 )

    ********

    [/align]


    ( وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً )

    أسـالـكـم الـدعـاء لأمــي وأبــي





  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    المنصوره
    المشاركات
    2,878
    Post Thanks / Like
    [align=center] احكام كادر العمال
    ========================
    الطعن رقم 0145 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 741
    بتاريخ 5-5-1956
    الموضوع : عامل
    فقرة رقم : 1
    ورد بكتاب وزارة المالية الدورى فى 1945/10/16 شرط مقتضاه أن المستخدمين و الموظفين الفنيين الذين على درجات لا ينتفعون من كادر العمال إلا إذا كان لهم مثيل من عمال اليومية فى نفس المصلحة ، أما إذا لم يكن لهم مثيل من عمال اليومية فى نفس المصلحة ، فلا ينتفعون من هذا الكادر . و صيغة هذا الشرط قاطعة فى الدلالة على أن المقصود هو التماثل فى نفس الحرفة ، و العمل أيضاً فى نفس المصلحة ، و علة ذلك ظاهرة ، هى المساواة فى المعاملة بين أفراد الحرفة الواحدة فى المصلحة . فإذا كان الثابت أن المطعون ضده لا ينازع فى أنه ليس له مثيل " بمهنة مكوجى " من بين عمال اليومية فى كلية البوليس ، فإن مطالبته بتسوية حالته طبقاً لأحكام كادر العمال تكون على غير أساس سليم .

    ( الطعن رقم 145 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/5 )


    الطعن رقم 0243 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 56
    بتاريخ 08-11-1958
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 2
    إن قواعد الترقيات الخاصة بكادر عمال النقل المشترك قد نصت فى البند 14 على أنه " إذا لم يوجد فى ملف خدمة العامل مذكرة من الإدارة بالنقل من وظيفة عادية إلى وظيفة فنية و كان العامل يشغل الوظيفة الفنية من مدة و قبل أول أغسطس سنة 1944 " حسب ما يقرره حضرة المهندس المختص يتخذ أول أغسطس سنة 1944 التاريخ الفعلى للتدرج فى الدرجة الفنية " . فإذا كان الثابت من ملف خدمة المدعى أنه كان يشغل وظيفة عادية قبل أول غسطس سنة 1944 ، فلا تجديه شهادة المهندس المختص ، فضلاً عن أن من شهد لصالحه أمام المحكمة الإدارية كان موظفاً عادياً و ليس مهندساً ، فمن ثم لا ينطبق فى حقه نص البند 14 المشار إليه .

    ( الطعن رقم 243 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/8 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0763 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1072
    بتاريخ 04-04-1959
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    يبين من إستقراء قواعد كادر العمال و الكتب الدورية المتعلقة بتطبيق أحكامه أن مجرد قيام العامل بأعمال وظيفة أعلى من وظيفته الأصلية لا يكفى فى ذاته لتسوية حالته إلى أساس إعتباره فى الدرجة و بالأجر المقررين لها فى الكادر ، و إنما تكون التسوية بحسب الوظيفة التى عين فيها العامل وفقاً لما هو ثابت فى القرار الإدارى الصادر بترقيته إليها ، و الأصل أن من يملك إنشاء المركز القانونى هو وحده الذى يملك تعديله أو إنهائه ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . و لكى يحدث القرار الصادر بالترقية أثره فى وضع العامل يتعين أن يكون صادراً ممن يملك شرعاً إصداره ، و هو رئيس المصلحة المختص بذلك دون غيره ، و ليس هو المهندس المحلى أو رئيس العمل المقيم فى منطقة العمل . و لا خلاف بين المدعى و مصلحة الجمارك على أن قراراً بترقية المدعى إلى درجة أوسطى لم يصدر فى شأنه من رئيس المصلحة ؛ و من ثم يكون مجرد تكليف المدعى من قبل المهندس المقيم ، بما له من سلطة توزيع الأعمال محلياً بين العامل و مرؤوسيه ، لا يمكن أن يقوم سنداً قانونياً للقضاء بالتسوية المحكوم بها ، فإذا لوحظ أن يشترط لتسوية حالة العامل على أساس وظيفة أوسطى أو ملاحظ أن يكون قد شغل إحدى وظائف الأسطوانات أو الملاحظين المنصوص عليها على سبيل الحصر فى كادر العمال على الوجه المتقدم ، و كانت الوظيفة التى يعتمد عليها المدعى كسبب للتسوية المطالب بها لم ترد ضمن تلك الوظائف ، فإن الحكم المطعون فيه - و قد قام على أساس ما يزعمه المدعى دون أن يكون له سند من الواقع و لا من أحكام كادر العمال - يكون قد وقع مخالفاً للقانون .

    ( الطعن رقم 763 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/4/4 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0048 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 20
    بتاريخ 07-11-1959
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ما جاء بكتاب وزارة المالية رقم م 42- 54/31 م 3 المؤرخ 26 من أغسطس سنة 1946 بالنسبة إلى عمال وزارة الصحة و بكتابها رقم م20-53/31 المؤرخ 29 من أكتوبر سنة 1946 فيما يتعلق بعمال وزارة الحربية ، و بكتابها رقم 88 -17/31 مؤقت المؤرخ 12 من يناير سنة 1947 فى شأن عمال مصلحة السكك الحديدية لا يتضمن تقرير قاعدة عامة تطبق بالنسبة إلى سائر العمال بالوزارات و المصالح ، بل هو استثناء يقدر بقدره و لا يتوسع فى تفسيره أو يقاس عليه ، و آية ذلك أن وزارة المالية لم تصدر به كتابا دوريا يذاع على الوزارات و المصالح ، بل أنها ذكرت فى كتابها الدورى رقم ف 234-53/9 م 11 الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 أنها وافقت على تسوية حالة صناع وزارتى الصحة و الحربية و البحرية الذين دخلوا الخدمة بدون امتحان و غير الحاصلين على الشهادة الإبتدائية أسوة بمساعدى الصناع ، أى يمنح الواحد منهم 300 مليم يوميا فى درجة صانع دقيق " 240 /300 مليم " من التاريخ التالى لانقضاء خمس سنوات من بدء الخدمة تزاد بطريق العلاوات الدورية . و طلبت لامكان النظر فى تعميم هذا النظام على سائر وزارات الحكومة و مصالحها التى لم يسبق تسوية حالة عمالها الصناع على هذا الأساس - موافتها ببيان عدد عمال المصلحة ممن تنطبق عليهم هذه الحالة و التكاليف اللازمة لتطبيق هذا النظام عليهم و المستفاد من هذا القضاء أن القاعدة التى أوردتها كتب وزارة المالية لم تكن تفسيرا مما تملكه ، و إنما جاءت على سبيل الإستثناء من القاعدة العامة بما لا يسمح بالتوسيع فيه أو القياس عليه . و على هذا المقتضى فإن المدعى و قد التحق بالخدمة بوظيفة بدون امتحان أو الشهادة الإبتدائية اعتبارا من 29 من يونية ، سنة 1930 ، و ليس من بين من تسرى فى شأنهم كتب وزارة المالية سالفة الذكر - فإنه لا يستحق إلا أن يوضع فى درجة صانع غير دقيق فى الفئة "200 /360 مليم " بعد مضى ثمانى سنوات عليه فى الخدمة طبقا لما جاء بالبند الرابع من كادر العمال .

    ( الطعن رقم 48 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/11/7 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0544 لسنة 03 مكتب فنى 05 صفحة رقم 35
    بتاريخ 14-11-1959
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إن شرط البند الثالث عشر من قواعد كادر العمال الصادر به كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 - 53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 تنفيذا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 23 من نوفمبر سنة 1944 و 28 من ديسمبر سنة 1944 لجواز معاملة الموظفين الفنيين و المستخدمين الصناع الذين على درجات و يشغلون وظائف الهيئة بأحكام هذا الكادر هو أن يكونوا صناعا أو عمالا فنيين ، و أن تكون درجاتهم مدرجة فى الميزانية بالكادر الفنى أو بكادر الخدم الخارجين عن هيئة العمال الصناع قبل أول مايو سنة 1945 تاريخ تنفيذ الكادر المذكور ، و أن يكون لهم مثيل من عمال اليومية فى المصلحة ذاتها قبل هذا التاريخ أيضا . فإذا كانت الدرجة المخصصة لمن يشغل وظيفة من وظائف الخدمة السايرة غير مقيدة فى الميزانية بكادر الخدم الصناع ، فإنه يكون مفتقدا لأحد شروط الافادة من أحكام كادر العمال و لو كان عمله هو بطبيعته عمل صانع .

    ( الطعن رقم 544 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/11/14 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0503 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 327
    بتاريخ 06-02-1960
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إن قواعد كادر العمال إنما تنطبق على عمال اليومية الموجودين بالخدمة وقت صدوره بأثر رجعى من تاريخ شغلهم الوظائف المقابلة للدرجات المقترحة بالكادر و لم تتضمن تلك القواعد نصا يلزم الحكومة بتطبيق أحكام كادر العمال على من يعين منهم بعد أول مايو سنة 1945 الا فى الحدود المرسومة فى تلك القواعد ، و فى 11 من يونيو سنة 1950 أصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على تطبيق الكشوف حرف "ب" الملحقة بكادر العمال على أولئك الذين عينوا بعد أول مايو سنة 1945 ، و اشترط لذلك أن يكون مناط استحقاق الصانع أو العامل لتطبيق أحكام كادر العمال عليه أن يكون عاملا بحرفة من الحرف الواردة بالجداول المرافقة للكادر المذكور ، كما اشترط أيضا أن يكون العامل قد عين على درجة من درجات هذا الكادر بميزانية الجهة الإدارية التى يعمل فيها من عين بعد أول مايو من سنة 1945 ، و هذا الشرط اللازم توافره غير متحقق فى حالة المطعون عليه الا من 3 من نوفمبر سنة 1947 تاريخ تعيينه فى وظيفة براد بصفة مستديمة على درجة ذات بداية و نهاية من درجات الكادر و بأول مربوطها ، و الأصل فى مثل حالة المطعون عليه أنه يعتبر مفصولا بانتهاء المدة المحددة لخدمته من 9 مارس سنة 1946 إلى 2 من نوفمبر سنة 1947 ، فقد قضى هذه المدة فى عمل على غير درجة من درجات كادر العمال و على بند فى ميزانية البلدية غير مخصص لأجور العمال ، بل هو اعتماد مخصص لصيانة الطلمبات . و لا مقنع فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن استمرار خدمة المدعى بغير انقطاع فى الفترة بين مارس سنة 1946 و نوفمبر سنة 1947 تقلب الوصف المؤقت للخدمة إلى دائم ، لأن هذا القلب يتعارض مع أوضاع الميزانية من جهة ، إذ يخضعها لظروف العامل و يفضى إلى تعديلها تبعا لذلك ، كما يخالف أحكام كادر العمال من جهة أخرى على ما تقضى به هذه الأحكام .

    ( الطعن رقم 503 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/6 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0578 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 404
    بتاريخ 20-02-1960
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 2
    لقد أورد المشرع فى الكشف رقم 1 الملحق بكادر عمال اليومية و الخاص بالعمال العاديين تطبيقات للتدرج فى أول مربوط الأجر لبعض هؤلاء العمال و تفاوته تبعا لدرجة أهمية العمل الذى يؤدية و أن كان هو ذات العمل . و لما كانت أهمية العمل هى مناط تدرج بداية مربوط الأجر و تفاوته فميا يتعلق بالعمال العاديين ، و هى الأساس الذى يقوم عليه تقدير بداية أجورهم و الفئة التى يوضعون فيها ، و لما كان المحولجى بحكم طبيعته يتطلب مرانا فنيا خاصا ، و يقتضى الالمام بطريقة تشغيل الخط المزدوج و المفرد و تنوير العربات بواسطة عصا المناورة ، و اشهار علامة الخطر اليدوية فى حالة تعطيل الخط ، و تشغيل معداوى على الخط المفرد عند تعطيل العدد أو حالة التهدئة لوجود تصليحات فى الخط ، و مقابلة القطارت الصاعدة و النازلة و اعطاء علامة القيام للسائق و استعمال الاشارات فى الأجواء العادية و وقت الضباب و الزوابع و عند اجراء المناورات أو سير القطارت فى اتجاه مخالف و إستعمال مصباح الإشارة ، و تشغيل القطارت على طريقة البلوك و غيرها بالخطوط المزدوجة و التصرف فى حالة إختلاف السيمافوارت أو وقوف القطارات بسبب الحوادث أو الخلل أو المعارضات ، و أدخال العربات الى المخازن المنحدرة ، و اجراء مناورة العربات المشحونة بمواد قابلة للكسر أو للفرقعة ، و استعمال اشارت الضباب و الاذرع كالاشارات ، و كلها أعمال تتصل بسلامة الخطوط و يحتاج الالمام بها إلى تعلمها و التدرب عليها ، و لما كن هذا هو الشأن عمل المحولجى و تلك هى اختصاصاته و واجباته ، و كانت طبيعة عمله هذا تجعل تمرسه به لا يكتسب الا بمباشرته فعلا داخل المصلحة نظرا إلى النظم الفنية و الأسباب الخاصة التى تتبعها فى إدارة مرفق السكك الحديدية الذى تقوم عليه ، فلا تثريب على المصلحة إذا اقتضاها صالح العمل لحسن سير المرفق أن تجعل المرشح لهذه الوظيفة يتدرج قبل التعيين فيها مبتدئا بعمل محولجى ظهورات أو بعبارة أخرى تلميذ محولجى فى أدنى فئات العامل العادى بأجر يومى بدايته 100 مليم ، ثم يعين أخيرا فى وظيفة محولجى تملى بأجر يومى مقداره 140 مليما على اعتبار أن هذه الأخيرة هى وظيفة المحولجى بمعنى الكلمة ، مراعية فى ذلك أهمية ما يسند إليه من أعمال و بدئه بأبسطها و أيسرها مسئولية ثم استمرار مرانه فى المرحلتين الأوليين بوصفهما مرحلتى تمرين و أعداد تمهيدا للتعيين فى وظيفة محولجى المقصودة بالكشف رقم 1 الملحق بكادر العمال ، بحيث لا يمنح أجر هذه الوظيفة الا من يشغلها بالفعل .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0578 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 404
    بتاريخ 20-02-1960
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 3
    اذا اعتبرت الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية أن المحولجى و أن أطلق عليه تجاوزا أسم محولجى ظهورات أو محولجى روسبيت لمجرد بيان اتجاه تأهليه ، فإن هذا التنظيم الذى تقتضيه طبيعه العمل بالهيئة فى هذا الفرع من الوظائف لا ينطوى على تجزئة للوظيفة الواحدة أو خروج على قواعد كادر العمال ، كما لا يعد إستثناء من قبيل ما خوله الكادر لوزارة المالية وحدها ، مما نقلت السلطة فيه فيما بعد إلى ديوان الموظفين بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مايو سنة 1954 .

    ( الطعن رقم 578 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/20 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0351 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 672
    بتاريخ 09-04-1960
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    لئن كان المدعى قد وصف حقيقة فى العديد من الأوراق المودعة ملف خدمته بأنه " جناينى " ، الا أنه لا اعتداد بهذا الوصف ، إذ الواضح أن نية الإدارة قد انصرفت إلى تعيينه عاملا و استمراره كذلك ، و هذه النية تكشف عنها التسوية التى أجرتها له و فضلا عن هذا كله فإن المصلحة قد عددت الأعمال التى تقوم بها المزرعة التى يعمل بها المدعى و ذكرت أن العمل الذى يؤدية هو المساعدة فى تلك الاعمال و ليس من بينها عمل لجناينى .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0351 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 672
    بتاريخ 09-04-1960
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 2
    أن العبرة هى بالعمل الذى يؤديه العامل فعلا لا بالوصف الذى أطلق عليه فى بعض الأوراق بالملف .

    ( الطعن رقم 351 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/4/9 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0337 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 942
    بتاريخ 14-05-1960
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إن كادر مصلحة الموانى و المنائر المنفذ من أول يونية سنة 1922 قسم درجات العمل إلى " ريس - صانع - مساعد " فى بعض المهن الفنية ، و قسمها إلى " صانع أولى و ثانية و ثالثة " فى بعض المهن الأخرى ، و تلا هذا الكادر كادر آخر فى عام 1929 فوحد التقسيمين السالفى الذكر إلى " صانع أولى و ثانية و ثالثة " و فى أول مايو سنة 1944 طبقت المصلحة كادر الترسانة و قد قسم درجات العمل إلى " صانع ماهر و صانع و مساعد صانع " ، و أخيرا صدر كادر العمال فقسم الدرجات إلى مساعد صانع و صانع غير دقيق ، و صانع دقيق " ، و غنى عن البيان أن مقارنة هذه الكادرات يتضح منها بجلاء أن درجة صانع أولى معادلة لدرجة صانع دقيق بحسبانها فى الدرجة الثالثة فى التدرج الهرمى فى كادر العمال الذى يبدأ من مساعد صانع ، و إذ عين المدعى فى وظيفة نجار درجة أولى ، كما يتضح من ملف خدمته ، فانه يكون مستحقا لتسوية حالته على أساس صانع دقيق ، و ليس على أساس صانع ممتاز ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتسوية حالة المدعى فى درجة صانع ممتاز قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقة و يتعين القضاء بالغائه . .

    ( الطعن رقم 337 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/5/14 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0249 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1047
    بتاريخ 21-05-1960
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    أن مجلس الوزراء قد وافق بجلسته المنعقدة فى 12 من أغسطس سنة 1951 على أن الصبية الذين لم يكونوا قد أتموا خمس سنوات فى الخدمة فى أول مايو سنة 1954 ، و كذا الذين عينوا منهم أو يعينون بعد هذا التاريخ ، سواء كانوا حاصلين على الشهادة الابتدائية أو غير حاصلين عليها تطبق عليهم قواعد و كشوف حرف " ب " أى يمنحون الأجور التالية : الستة شهور الأولى مجانا - 50 مليما عن باقى السنة الأولى - 100 مليم من أول السنة الثانية - 150 مليما من أول السنة الثالثة - 200 مليم من أول السنة الرابعة - 250 مليما من أول السنة الخامسة . و بعد نهاية السنة الخامسة يؤدى امتحانا أمام اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزارى أن نجح فيه يرقى إلى درجة صانع دقيق إذا وجدت درجة خالية ، و فى هذه الحالة يمنح أجرة يومية قدرها 300 مليم و إذا رسب يعطى فرصة أخرى بأجر 250 مليما يوميا ، فإن تكرر رسوبه يفصل - و قد طبقت هذه القواعد على حالات الصبية الموجودين فى الخدمة عند صدور القرار سالف الذكر على أن يخصم بالزيادة المترتبة على ذلك التطبيق على الاعتماد الذى يخصم عليه بالأجور .
    و يستفاد من قرار مجلس الوزراء آنف الذكر أنه بالنسبة للصبية المعينين بعد أول مايو سنة 1945 بالحكومة أو بالمجالس البلدية التى تسرى عليها اللوائح و القواعد التنظيمية العامة السارية على الحكومة - و من بين هؤلاء الصبية المطعون لصالحهم - تعاد تسوية أجورهم اليومية عن الماضى بما يرفعها تدريجيا ، طبقا لهذا القرار ، خلال الخمس السنوات التالية لتعيينهم على أن يؤدوا بعد انقضائها امتحانا أمام لجنة فنية خاصة تكشف عن مدى صلاحيتهم للتعيين فى درجات الصناع الذين تفتقر حرفهم إلى دقة عند خلوها . و يتضح من هذا استحقاق هؤلاء الصبية - خلال تلك المدة - لأجور فرضية متدرجة تدرجا متصاعدا بحسب أقدمياتهم ، و بشرط أن لا يترتب لهم حق فى فروق مالية بناء على هذه الزيادة ، طبقا لهذا القرار ، الا من تاريخ نفاذه .
    و تطبيقا لذلك فإنه ولئن صح أن أجر المطعون لصالحه الفعلى لم يكن يجاوز فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ثمانين مليما - طبقا لأحكام كادر العمال السارية آنذاك ، الا أن رفع مربوط أجر الصبى بأثر رجعى بموجب قرار مجلس الوزراء فى 12 من أغسطس سنة 1951 قد جعل المطعون لصالحه مستحقا من أول السنة الثالثة لتعيينه ، أى فى 6 من يونية سنة 1950 لأجر قدره مائة و خمسون مليما يوميا ، و يترتب على ذلك أن أجره اليومى الفرضى فى 30 من نوفمبر سنة 1950 طبقا للتسوية الصحيحة التى أوجبها قرار 12 من أغسطس سنة 1951 بأثر رجعى هو مائة و خمسون مليما بدلا من الثمانين مليما التى ربطت عليها اعانة غلاء المعيشة .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0249 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1047
    بتاريخ 21-05-1960
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 2
    باستظهار قرارت مجلس الوزراء التى عالجت تقدير اعانة الغلاء و تثبيتها على المرتبات و الأجور ، يبين أنه بعد اصدار قرار 3 من ديسمبر سنة 1950 الذى تضمن قاعدة عامة تقضى بتثبيت اعانة الغلاء على الماهيات و المرتبات و الأجور المستحقة للموظفين و العمال فى آخر نوفمبر سنة 1950 عاد مجلس الوزراء بناء على شكوى بعض الموظفين و المستخدمين و العمال فأورد على القاعدة التى أرساها بموجب قراره المتقدم الذكر استثناء مقتضاه الاعتداد بأى تحسين يطرأ على المرتبات و الأجور بعد 30 من نوفمبر سنة 1950 بحيث يتعين تثبيت اعانة الغلاء على الأجور الجديدة كى لا يمتاز جديد على قديم فى تقدير اعانة الغلاء ، ثم اكتملت حلقات الاستثناء بقرار اصدرا مجلس الوزراء فى 18 من مارس سنة 1953 لم يقصر فيه منشأ تحسين الراتب أو الأجر على التعيين فى درجة أعلى من الدرجات المخصصة للتعيين من الخارج فى نطاق كادر العمال ، كما فعل قرار 6 من يناير سنة 1952 ، بل أطلق الأمر فجعل الحصول على درجة أعلى بعد 30 من نوفمبر سنة 1950 غير ناشئ من التعيين فحسب بل شاملا للترقية أيضا .
    و توكيدا لهذا المعنى ، رفعت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء مذكرة فى 8 من مارس سنة 1953 ورد فيها - بعد استعراض مضمون قرار مجلس الوزراء فى 6 من يناير سنة 1952 ما يلى : " و بالنظر لأن نسبة الوظائف المخصصة للتعيين من الخارج مباشرة هى بمقدار 20 % فقط من مجموع الوظائف الخالية بكادر العمال وفقا لقرار مجلس الوزراء المتقدم ، فإن هذه النسبة فقط من الوظائف هى التى يمنح شاغلوها اعانة الغلاء على أساس الأجور أو الماهيات الجديدة ، و بخلاف ذلك يظل من نقل أو رقى إلى باقى الوظائف يستولى على اعانة الغلاء على أساس الأجر الذى كان يتقاضاه فى 30 من نوفمبر سنة 1950 فى حين أن هذا الأجر يقل عن المقدر لدرجاتهم لما طرأ عليها من تحسينات مختلفة بعد ذلك نتيجة رد الـ 12 % التى سبق خصما منهم ، فضلا عن رفع أول مربوط بعض الدرجات " .
    و باستلهام روح هذا القرار و الالتفات إلى أهدافه و مراميه يتحتم القول بأن تحسين أجر المطعون لصالحه بزيادة مربوط درجته وتدرج أجره فى نطاقها بأثر رجعى طبقا لقرار مجلس الوزراء فى 12 من أغسطس سنة 1951 أجدر بالاعتبار فى مقام تثبيت اعانة الغلاء من مجرد تحسين يطرأ عليه نتيجة لترقيته أو نقله إلى درجة أعلى بعد 30 من نوفمبر سنة 1950 ذلك أن التحسين الأول إنما نشأ من اعادة تسوية أجره افتراضية يتدرج بها أجره تدرجا صاعدا على مر الزمن بحيث اعتبر مستحقا لأجر فرضى مقداره 150 مليما فى 30 من نوفمبر سنة 1950 بحكم الأثر الرجعى للتسوية التى أوجبها قرار مجلس الوزراء فى 12 من أغسطس سنة 1951 بالنسبة لأجور الصبية المعينين بعد عام 1945 - و منهم المدعى - و لا يقدح فى ذلك أن يكون استحقاق فروق الأجر المترتبة على هذه التسوية ممتنعا قبل تاريخ نفاذ القرار المذكور ، لأن حظر صرف الفروق المالية عن الماضى لاعتبارات مالية لا ينفى استحقاق هذا الأجر افتراضيا فى ذلك التاريخ ، و مؤدى هذا لزوم تثبيت اعانة غلاء المعيشة على مقدار الأجر المبين آنفا طبقا للتسوية الفرضية الصحيحة المشار إليها .
    هذا إلى أن فى مذكرة وزارة المالية - السالف ايراد طرف منها - الدليل الحاسم على أن ما عرض له مجلس الوزراء فى قراره الصادر فى 18 من مارس سنة 1953 من ترقية أو نقل إلى درجة أعلى بعد 30 من نوفمبر سنة 1950 غير مقصود إليهما لذاته وفقا للمدلول اللغوى للترقية أو النقل بل مقصود لنتيجته من جهة ما يترتب على كل منهما من تحسين فى الراتب أو الأجر بعد هذا التاريخ حتى لا يمتاز جديد على قديم ، على أن التسوية الفرضية التى أوجبها قرار مجلس الوزراء فى 12 من أغسطس سنة 1951 لا تدع مجالا للشك فى أن وضع المدعى بعد هذه التسوية أدل على ثبوت حقه فى تثبيت إعانة الغلاء على أجره الافتراضى فى 30 من نوفمبر سنة 1950 مما لو طرأ على أجره تحسين بعد ذلك التاريخ بزيادة فى مربوط أجره أو رفع درجته ، و متى كان ذلك كذلك كان انطباق حكم قرار 18 من مارس سنة 1953 عليه أولى و أوجب .
    و تأسيسا على ما سلف بيانه فما دام مركز المطعون لصالحه قد تبدل بالتحسين تبعا لرفع مربوط درجته بأثر رجعى بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء فى 12 من أغسطس 1951 ، فإنه لا ينبغى اهدار ذلك بل يجب اتخاذ أجره اليومى الذى استحقه فى 30 من نوفمبر سنة 1950 بحكم التسوية الصحيحة - و هو مائة و خمسون مليما - أساسا افتراضيا لربط إعانة الغلاء المستحقة و تثبيتها .

    ( الطعن رقم 249 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/5/21 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0478 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1081
    بتاريخ 11-06-1960
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    أن الفقرة " 2 " من البند الثالث عشر المتعلق بالقواعد العامة من الكتاب الدورى رقم " ف " 234 -53/9 " المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 بشأن كادر عمال اليومية ترسى قواعد المستخدمين الصناع الذين على درجات ، فنصت على أن " لمستخدمين الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة و الموظفين الفنيين المؤقتين - سواء كانوا على وظيفة دائمة أو على وظيفة مؤقتة - ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المبينة فى البنود السابقة ، هؤلاء تسوى حالاتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم فى الوظائف - و يجوز لا جراء هذه التسوية مجاوزة نهاية ربط الدرجة بشرط ألا تزيد ماهية المستخدم بحال ما على نهاية مربوط الدرجة المحددة لنظيره من عمال اليومية بكادرهم ، و يمكن تحويل وظائف المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات إلى سلك اليومية بموافقتهم و تنقل الوظائف إلى اعتمادات اليومية و الصانع الذى يشغل درجة فى كادر الخدمة ، أو درجة مؤقتة و سويت حالته طبقا لقواعد الكادر السالف الذكر و جاوزت ماهيته الجديدة نهاية ربط درجة وظيفته ، و لم يوافق على تحويل وظيفته إلى سلك اليومية لا يمنح أى علاوة بعد 1945/4/30 ما لم يرق إلى درجة أعلى يسمح مربوطها بمنح العلاوات المقررة . أما المستخدم الصانع الدائم فتسوى حالته طبقا للقاعدة المتقدمة ، و لو جاوزت ماهيته بالتسوية نهاية ربط درجة وظيفته فإذا بلغت ما هيته بالتسوية نهاية ربط الدرجة أو جاوزته تقف عند الحد الذى تصل إليه فى 1945/5/1. أما إذا كانت ماهيته بالتسوية لم تصل الى نهاية ربط الدرجة فى هذا التاريخ فيمنح العلاوات المقررة لدرجته حسب أحكام كادر الموظفين العام " .
    و الواضح من عبارات هذا البند ، أن المشرع قصد إلى وضع حكم وقتى يقضى بتسوية حالة الموظفين الداخلين فى الهيئة ، و المستخدمين الخارجين عن الهيئة ، الموجودين بالخدمة وقت نفاذ كادر العمال فى أول مايو سنة 1945 و يشغلون وقتذاك وظائف مماثلة لوظائف العمال على أساس ما يناله زملاؤهم من أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم فى الوظائف ، إذا كان لهم مثيل من هؤلاء فى نفس المصلحة التى يعملون بها . و قد قصد الشارع بهذه التسوية تحديد مرتب الموظف أو المستخدم الفنى فى ذات السلك الذى ينتمى إليه بحيث يتساوى مع الأجر المقرر لزميله عامل اليومية تحقيقا للعدالة و حرصا على المساواة بين من يقومون بعمل واحد فى مصلحة واحدة . و ظاهر فى جلاء أن المشرع ، بعد اجراء هذه التسوية ، أجاز تحويل وظائف أولئك الموظفين و المستخدمين من سلك الدرجات إلى سلك اليومية ، بشرط موافقتهم على هذا التحويل ، مما يستفاد منه أن القاعدة العامة فى تسوية حالتهم تقتضى حساب مرتباتهم فى ذات درجاتهم الداخلة فى الهيئة أو الخارجة عنها ، على أساس الأجور المقررة لزملائهم من عمال اليومية الذين يتماثلون معهم فى الوظائف - و هذه التسوية تجريها الإدارة ، أن هى قدرت ملاءمتها ، و رأت فى ذلك تحقيقا للمصلحة العامة . و هذا النظر يتفق مع القواعد التى تحكم الميزانية و التى تجعل تحديدها للوظائف المختلفة و تعيين درجاتها و توزيعها فى كل وزارة أو مصلحة قائمة على أساس من المصلحة العامة ، و فقا لإحتياجات المرافق بما يكفل حسن سيرها و سلامة تطويرها .

    ( الطعن رقم 478 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/6/11 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0996 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1100
    بتاريخ 18-06-1960
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    أن مجلس الوزراء قد قرر بجلسته المنعقدة فى 12 من أغسطس سنة 1951 أن " الصبية الذين لم يكونوا قد أتموا خمس سنوات فى الخدمة فى أول مايو سنة 1945 ، و كذا الذين عينوا منهم أو يعينون بعد هذا التاريخ سواء كانوا حاصلين على الشهادة الابتدائية أو غير حاصلين عليها تطبق عليهم كشوف حرف " ب " أن يمنحون الأجور التالية : الستة شهور الأولى مجانا - 50 مليما عن باقى السنة الأولى - 100 مليم من أول السنة الثانية - 150 مليما من أول السنة الثالثة - 200 مليم من أول السنة الرابعة - 250 مليما من أول السنة الخامسة ، و بعد نهاية السنة الخامسة يؤدى الصبى امتحانا أمام اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزارى ، أن نجح فيه يرقى إلى درجة صانع دقيق إذا وجدت درجة خالية و فى هذه الحالة يمنح أجرة يومية قدرها 300 م ، و إذا رسب يعطى فرصة أخرى بأجر 250 مليما يوميا ، فان تكرر رسوبه يفصل " . ويستفاد من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ، أنه يشترط لبقاء الصبى فى الخدمة أن يحرز فى الامتحان الذى يؤديه بعد نهاية السنة الخامسة من خدمته نجاحا يرقى به فى تقدير الدرجة الفنية إلى مرتبة الصلاحية للترقية إلى درجة " الصانع الدقيق " فإذا قصرت به كفايته الفنية عن بلوغه هذا المستوى حتى أن اللجنة المشار إليها قدرت لمبلغ اجادته لحرفته درجة لا تنهض به فوق مستوى الصانع غير الدقيق ، عد راسبا فى اختبار الترقى إلى درجة " صانع دقيق " و حق عليه جزاء الفصل من الخدمة ، الذى نص عليه قرار مجلس الوزراء آنف الذكر بشرط أن يتكرر هذا الاخفاق للمرة الثانية .

    ( الطعن رقم 996 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/6/18 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0604 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 50
    بتاريخ 05-11-1960
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    يبين من مطالعة كادر عمال اليومية الحكوميين أنه أقام تفرقة فى القواعد التى قضى بأن تبنى عليها تسويات حالات العمال الخاضعين لأحكامه سواء الإفتراضية منها و هى السابقة على أول مايو سنة 1945 أو الواقعية و هى اللاحقة لهذا التاريخ و جعل أساس هذه التفرقة المؤهل الدراسى و الإمتحان المهنى الفنى ، و غاير فى الوضع و المدد اللازمة للترقية و التدرج فى الوظيفة و المعاملة بين العمال تبعاً للمؤهل و أداء الإمتحان على تفصيل فيما إذا توافر للعامل أحدهما أو كلاهما ، و أوجب أن يؤدى هذا الإمتحان أمام " لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص " و ناط بهذه اللجنة " تحديد وظيفة العامل و درجته " على مقتضى النتيجة التى يسفر عنها إمتحانه من حيث نوع الحرفة التى يصلح لها و درجة مهارته الفنية فيها ، و ذلك عند تعيين العامل إبتداء من الخارج فى وظائف الصناع التى نص عليها أو عند ترقيته من بعض هذه الوظائف إلى التى تليها ، أو عند نقله إلى وظيفة أعلى أو من إحدى فئات الوظائف إلى الأخرى . و إذا كان تشكيل اللجنة الفنية المشار إليها على النحو المتقدم و إختصاصها الذى أسنده إليها واضع الكادر إنما ينصرف بالأثر الحال لهذا الكادر إلى الحالات التى تجد بعد نفاذه فإن الحكمة التى يقوم عليها تطلب أداء هذا الإمتحان أمام الهيئة الفنية المختصة بذلك فى كل وزارة أو مصلحة لا تختلف قبل نفاذ كادر العمال عنها بعد نفاذه و هى توحيد معيار التقدير فى يد هيئة رسمية فنية متعددة الأعضاء ذات تخصص مهنى فى الجهة الإدارية التى يجرى تعيين العامل فيها للإستيثاق من مدى قدرته و تحديد درجة كفايته و خبرته الفنية فى الحرفة التى ثبتت صلاحيته لها و هى العناصر التى تبنى عليها معاملته من حيث تعيين مهنته و درجته و أجره، الأمر الذى لا يتحقق بإمتحان يجرى فى جهة أخرى - و أن تكون رسميته - لغرض آخر ، و يوزن بميزان مختلف بقدر هذا الغرض ، بعيداً عن رقابة الجهة صاحبة الشأن و دون تقيد بمعاييرها أو ضوابطها أو مستوياتها الفنية ، أو تحديد لدرجة الصلاحية أو مرتبة المهارة الفنية القائمة بالشخص الذى إمتحن .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0604 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 50
    بتاريخ 05-11-1960
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 2
    إن كادر العمال - فى خصوص سائقى السيارات من العمال - قد أقام تبايناً فى أسس إنصاف هؤلاء السائقين تبعاً لدخولهم الخدمة بإمتحان و عدم إستثنائهم من هذا الإمتحان أو إعفائهم منه و لو كانوا حاصلين على رخص للقيادة وفقاً للائحة السيارات بل إفترض لزوم أدائهم أياه فى الوزارة أو المصلحة التى يعينون فيها . من ثم فإن الترخيص لسائق السيارة من قلم المرور بالقيادة لا يقوم مقام الإمتحان الذى يتطلبه كادر العمال لإعتبار العامل ممتحناً وفقاً لأحكامه الإمتحان الذى تترتب عليه الآثار التى قررها لذلك ، و لاسيما أن الترخيص قد يمنح - و بخاصة فى الماضى - بشئ من التسامح و أنه قد تمضى بين الحصول عليه و التعيين فى الوظيفة فترة من الزمن - كما هو الحال فى شأن المدعى - يفقد فيها المرخص له الصلاحية للقيادة أو للدراية عليها ، للعجز أو لعدم المزاولة الفعلية بما يسقط كل قيمة للإثبات الذى يمكن إفتراض أن هذا الترخيص شاهد به .

    ( الطعن رقم 604 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/5 )

    ============================== ===
    الطعن رقم 0634 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 57
    بتاريخ 05-11-1960
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إن المدعى إستمد الحق فى التسوية الجديدة بإعتباره فى الدرجة "400/300 " من بدء دخوله الخدمة فى 23 من مارس سنة 1946 و بأول مربوطها ثم تدرجت أجرته بالعلاوات الدورية و قدرها 20 مليماً كل سنتين ، من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يونية سنة 1950 بشأن تطبيق الكشوف حرف "ب" الملحقة بكادر العمال على العمال المعينين بعد 30 من أبريل سنة 1945 إلا أن صرف الفروق الناتجة عن هذه التسوية تراخى إلى 14 من فبراير سنة 1951 تاريخ صدور القانون رقم 28 لسنة 1952 بفتح الإعتماد اللازم لهذه التسوية .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0634 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 57
    بتاريخ 05-11-1960
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 2
    إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس الماهيات و المرتبات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال فى آخر نوفمبر سنة 1950 ، قد جعل الإعانة المستحقة عن شهر نوفمبر سنة 1950 هى أساس التثبيت ، و لما كانت هذه بدورها تنسب إلى الماهية أو المرتب أو الأجر المستحق عن هذا الشهر فالعبرة بالماهية أو المرتب أو الأجر المستحق للموظف أو المستخدم أو العامل فى آخر شهر نوفمبر سنة 1950 دون ما يصرف منها فى هذا التاريخ إذ الصرف أثر من آثار إستحقاق المرتب أو الأجر . و لما كان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يونية سنة 1950 و الذى إستمد منه المدعى الحق فى التسوية الجديدة التى وصلت بأجره فى 30 من نوفمبر سنة 1950 إلى 340 مليماً قد صدر قبل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة ، فبهذه المثابة يكون الأجر المذكور هو الأجر المستحق فعلاً للمدعى فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ، فلا مناص - و الحالة هذه - من تثبيت إعانة غلاء المعيشة للمدعى على أساس الأجر الذى إستحقه فى 30 من من نوفمبر سنة 1950 و هو 340 مليماً . و لما كان صرف الفروق المالية الناشئة عن التسوية الجديدة التى قررها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يونية سنة 1950 بشأن تطبيق الكشوف حرف "ب" الملحقة بكادر العمال على العمال المعينين بعد 30 من أبريل سنة 1945 قد تراخى إلى 14 من فبراير سنة 1951 تاريخ صدور القانون رقم 28 لسنة 1951 بفتح الإعتماد اللازم لهذه التسوية ، و لما كانت إعانة غلاء المعيشة تتبع المرتبات و الماهيات و الأجور و تصرف تبعاً لها منسوبة إليها ، فإن فروق إعانة غلاء المعيشة المترتبة على الزيادة فى الأجر الناشئ بعد هذه التسوية لا تصرف إلا من هذا التاريخ أى من 14 من فبراير سنة 1951 . و ترتيباً على ما تقدم فما دام أجر المدعى اليومى فى 30 من نوفمبر سنة 1950 قد وصل إلى 340 مليماً فإنه لا ينبغى إهدار ذلك بل إتخاذ هذا الأجر أساساً لربط إعانة غلاء المعيشة المستحقة له و تثبيتها .

    ( الطعن رقم 634 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/5 )


    ============================== ===
    الطعن رقم 0978 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 118
    بتاريخ 12-11-1960
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الثابت أنه لا دليل فى الأوراق على تأدية المدعى إمتحاناً فنياً ما عند بدء دخول الخدمة و نجاحه فى هذا الإمتحان . و لا تقوم شهادة موظفى المصلحة السابقين المحررة فى سنة 1948 ، أى بعد تعيينه بزهاء أربعة عشر عاماً ، بأنه نال تمريناً كافياً بمعمل الصناعات الزراعية يجعله جديراً بالمساعدة مقام هذا الإمتحان ، إذ فضلاً عن أنها لم تتضمن معنى إختباره عند التعيين أو فى تاريخ لاحق ، فإن التمرين الذى تشير إليه لم يكن بطبيعة الحال يتوفر له عند بدء تعيينه بل إكتسبه - إن صح - بعد مضى وقت من هذا التعيين ، و ما دانت الأوراق خلوة من دليل كاف مقبول مثبت لأداء المدعى إمتحاناً عند إلتحاقة بالخدمة و نجاحه فى هذا الإمتحان فأن الشهادة اللاحقة الصادرة من موظفين سابقين غير مختصين و لا مسئولين بالمصلحة لا تقبل فى إثبات شئ من ذلك ، و القول بغير هذا يفتح الباب للتحايل على أحكام كادر العمال بوسائل غير وارد فى صور شمسية لأوراق لا تحمل طابع الرسمية و تصر الجهة الإدارية على عدم وجود أصول لها لديها إلى حد طلبها أجراء تحقيق فى موضعها بوساطة النيابة الإدارية .

    ( الطعن رقم 978 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/12 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0712 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 268
    بتاريخ 10-12-1960
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    يبين من الإطلاع على مذكرة اللجنة المالية رقم " 16/1 " متنوعة جزء 3 " المؤرخة 29 من أغسطس سنة 1953 و المرفوعة إلى مجلس الوزراء أنه على أثر الشكاوى المقدمة إلى وزارة الحربية من طائفة مبيضى النحاس و غيرهم من المكوجية و الدقاقين و العتالين ، رأت وزارة الحربية فى ديسمبر سنة 1952 تشكيل لجنة فنية لدراسة هذه الشكاوى ، و إنتهت هذه اللجنة فى شأن طائفة " مبيض النحاس " إلى ما يأتى " رأت اللجنة وضعهم فى درجة " صانع دقيق " المقرر لها أجر يومى " 500/240 " أسوة بالمهن الواردة فى الكشف رقم " 5 " من الكشوف حرف " ب " الملحقة بكادر العمال مبررة إقتراحها بإتصال هذه المهنة بالصناعة ، و بما تتطلبه من فن و دراية و تعليم ، و بما تتطلبه من مجهود جسمانى إذ يظل العامل أمام النار مدداً طويلة متكررة فضلاً عن إستعماله مواد خطرة و ضارة بالصحة كالأحماض و غيرها . أما وضع هذه الطائفة الحالى . فى درجة عامل عادى - فترى اللجنة أنه لا يتلاءم ما يؤدونه من عمل ؛ إذ أن شاغل هذه الدرجة لا يؤدى إمتحاناً قبل إلتحاقه بعملها الذى يتصل بالصناعة بسبب ما " . و قد درس ديوان الموظفين و اللجنة المالية هذا الموضوع و إنتهت دراستهما الى ما يلى : " تعديل درجة مبيض النحاس و المكوجية من درجة عامل عادى " 300/140 " طبقاً لكادر عمال الحكومة إلى درجة " صانع غير دقيق " 360/200 " أسوة بما تقرر لهاتين المهنتين بالكشوف الملحقة بتقرير لجنة توزيع عمال القنال . و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 8 من سبتمبر سنة 1953 على رأى اللجنة المالية و ديوان الموظفين فى هذه المذكرة و قد أبلغت وزارة الحربية هذا القرار . و يتضح من ذلك أن قرار مجلس الوزارء المذكور ، لم يكن الباعث على إصداره تصحيح وضع قديم خاطىء بأثر رجعى منعطف على الماضى و إنما هو ، كما يبدو جلياً من عباراته ، وليد إقتراح من اللجنة الفنية المختصة فقد أوصت بوضع " مبيض النحاس " فى درجة " صانع دقيق " و لكن اللجنة المالية التى تملك تعديل مثل هذه المقترحات قبل عرضها على مجلس الوزراء عدلت الدرجة المطلوبة و نزلت بها بعض الشىء إلى درجة " صانع غير دقيق " ، فوافق مجلس الوزراء على ذلك . و هذا القرار يفيد إستحداث مركز جديد لأصحاب هذه الحرفة يبدأ من تاريخ نفاذ هذه الأدلة التشريعية دون أن يحمل فى طياته معنى الإنسحاب على الماضى . و المركز الجديد يرتب مزية جديدة لم يكن لها وجود من قبل صدور القرار الذى خلا من أى نص صريح أو ضمنى يوحى بإفادة هذه الطائفة من العمال بأثر رجعى مرتد إلى الماضى .

    ( الطعن رقم 712 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/10 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0621 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 311
    بتاريخ 17-12-1960
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إن البند " ثانياً " من الكتاب الدورى رقم " ف 234-53/9 " الصادر من وزارة المالية فى 8 من سبتمبر سنة 1951 المتضمن أحكام قرار مجلس الوزراء فى 12 من أغسطس سنة 1951 ، و هذا البند خاص " بالعلاوات الدورية " جاء فيه " و لما كان بعض العمال فى الفئات السابق ذكرها " و منهم العمال الكتبة - كتبة الأجرية " قد بلغوا نهاية مربوط درجاتهم منذ زمن طويل فلم تصرف لهم علاوات دورية ، و حيث أن رفع نهاية مربوط الدرجات سيترتب عليه صرف علاوات لهم ، فقد وافق مجلس الوزراء بقراره آنف الذكر على صرف العلاوات لهم بالكيفية الآتية : " 1 " العمال الذين بلغت أجورهم آخر مربوط درجاتهم و كانت لهم قبل أول مايو سنة 1951 سنتان أو أكثر من تاريخ آخر علاوة منحوها تصرف لهم العلاوة بالفئات الجديدة " و هى 20 مليماً كل سنتين بالنسبة لدرجتى العمال الكتبة و كتبة الأجرية " فى حدود ربط الدرجة الجديدة من تاريخ موافقة مجلس الوزراء ، و يتخذ أول مايو سنة 1951 أساساً لتحديد موعد العلاوات المقبلة " 2 " أما العمال الذين لم تنقض على آخر علاوة منحوها سنتان فى أول مايو سنة 1951 تمنح لهم العلاوة بالفئات الجديدة بعد إنقضاء السنتين مع مراعاة أول مايو فى حدود ربط الدرجة الجديدة " . و معنى هذا أن مجلس الوزراء قد قصد إلى تطبيق القواعد الجديدة بغير أثر رجعى و إلا لما جعل أول مايو سنة 1951 مناطاً لحساب مدة العلاوة الجديدة بمعنى أن حساب السنتين لا تطبق إلا إبتداء من أول مايو سنة 1951 و يكون بداية التطبيق على العمال الذين لم تنقص على آخر علاوة منحوها سنتان فى أول مايو سنة 1951 . و لو أراد الشارع أن يكون تدرج العلاوات كل سنتين من بدء التعيين لما كان حاجة الى أن يضع نص الفقرة " 2 " من البند ثانياً الخاص بالعلاوات الدورية ، بل كان يحيل على التاريخ الذى تسفر عنه التسوية للأجر منذ بدء التعيين . و لكن قرار مجلس الوزارء لم يسلك هذا المسلك بل وضع قاعدة من مقتضاها ألا يبدأ تدرج العلاوات كل سنتين الا بالنظر الى تاريخ أول مايو سنة 1951 . و هذا ما أخطأ فيه الحكم محل هذا الطعن إذ قضى بتدرج العلاوات كل سنتين من بدء تعيين المدعى .

    ( الطعن رقم 621 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/17 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0779 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 366
    بتاريخ 24-12-1960
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إن أعمال وظيفة " براد عربات درجة ثانية " لا تمت بصلة ما إلى أعمال وظيفة " براد " الواردة ذكرها بالكشف رقم " 6 " الملحق بكادر العمال و هو كشف الصناع أو العمال الفنيين الذين تسوى حالتهم من بدء تعيينهم بأجرة ثلاثمائة مليم فى اليوم فى الدرجة " 500/300 " أى فى الوظائف التى تحتاج إلى دقة ، و التى تجيز لشاغلها بعد مضى ست سنوات فيها ، حق الترقية إلى درجة الدقة الممتازة - فعمل وظيفة " براد عربات درجة ثانية " لا يخرج فى حقيقته و طبيعته عن عمل تشحيم العربات . و لم يكن إطلاق لقب " براد عربات درجة ثانية " على أعمال تلك الوظيفة إلا من قبيل التجاوز فى تسميات وظائف العمال فى ذلك التاريخ . من أجل هذا ، و تفادياً لكل لبس ، بادرت مصلحة السكك الحديدية إلى إصدار المنشور رقم " 265 " فى 28 من ديسمبر سنة 1925 موقعاً عليه ممن يملك إصداره فنياً و هو كبير المهندسين الميكانيكيين و قد نص فيه على أنه " إبتداء من أول يناير سنة 1926 تغير ألقاب الوظائف المذكورة فيصبح لقب وظيفة " براد عربات درجة أولى first grade carriage ditters " هو كشاف عربات " Carriage and wagon examiners " و يصبح لقب وظيفة " براد عربات درجة ثانية " هو " شحامجى " greasers "و هذه الألقاب هى التى كانت مستعملة سابقاً لهذه الوظائف بمصلحة السكك الحديدية و هى تعتبر تعبيراً صحيحاً عن نوع العمل الذى يقوم به هؤلاء العمال و تنفيذاً لهذا المنشور المصلحى ، تغير لقب وظيفة المدعى إعتباراً من أول يناير سنة 1929 إلى رئيس قسم بولاق الدكرور قال فيه " بما أنى أشتغل ، منذ الدلالة على أن المدعى منذ إلتحاقه بخدمة المصلحة ما كان يقوم إلا بأعمال تشحيم العربات دون أن أى عمل متعلق بالبرادة ، ما تضمنه المستند رقم 64 من ملف خدمته - من إعتراف صريح صدر منه فى كتاب أرسله فى 22 من يولية سنة 1929 إلى رئيس قسم بولاق الدكرور قال فيه " بما أنى أشتغل ، منذ عشر سنوات فى وظيفة شحامجى عربات " ، و قائم بعملى خير قيام ، و عمل لى التوصية لترقيتى إلى كشاف عربات " ، يضاف إلى ذلك أن وظيفة " كشاف عربات " التى عين عليها المدعى فيما بعد " أول سبتمبر سنة 1929 " هى وظيفة أعلى مرتبة من وظيفة " شحام " ، و قد أفصح عن ذلك المنشور المصلحى سالف الذكر ، و وظيفة " كشاف عربات " هى من وظائف العمال الفنيين التى لا تحتاج إلى دقة و ورد النص عليها فى كشوف رقم " 4 " الملحقة بكادر العمال دعواه من أن وظيفته الأصلية فى عام 1922 كانت وظيفة " براد " و هذه الوظيفة مما ورد ذكره فى الكشف رقم " 6 " فئة "500/300" و يكون بدء تعيينهم بأجر ثلاثمائة مليم لكان فى نقله و تعيينه فى عام 1929 فى وظيفة " كشاف عربات " 360/200 " بعد إذ قضى فى عمله قرابة عشر سنوات ، تنزيل له فى الوظيفة الأصلية و فى درجتها ، و هذا أمر ، فضلاً عما فيه من مخالفة صريحة لأحكام القانون ، فإنه لا يستقيم كذلك مع ما هو ثابت فى ملف خدمة المدعى من زيادة فى أجره عند إجراء نقله أو تعيينه فى 22 من أغسطس سنة 1929 - مستند رقم 69 ملف خدمته - و يخلص من هذا كله أن الوظيفة التى عين المدعى فيها يوم أن إلتحق بخدمة المصلحة هى فى حقيقتها وظيفة التى عين المدعى فيها يوم أن إلتحق بخدمة المصلحة هى فى حقيقتها وظيفة " شحام " و هى من وظائف العمال العاديين الوارد ذكرها بالكشف رقم " 1" و هى من و ظائف العمال العاديين الوارد ذكرها بالكشف رقم " 1 " و المقرر لها الدرجة " 240/120 " المعدلة إلى " 300/120 " من كشوف كادر العمال و إن كان يطلق عليها فى ذلك الوقت ، و قبل عام 1926 ، لقب " براد عربات درجة ثانية " فى حين أنها ، كما ثبت مما تقدم ، لا تمت لصناعة البرادة بصلة و لا تربط بينها و بين وظيفة " براد " رابطة .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0779 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 366
    بتاريخ 24-12-1960
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 2
    إن وظيفة " شحام " هى من العمال العاديين المذكور فى الكشف رقم " 1 " الملحق بكادر العمال ، التى كان محدداً لها قبل التعديل الصادر بمقتضاه قرار مجلس الوزراء فى 12 من أغسطس سنة 1951 الدرجة " 240/120 " فأصبحت بعد هذا التعديل فى درجة 300/120 " و من ثم يكون نقل المدعى من هذه الوظيفة الدنيا إلى وظيفة " كشاف عربات " و هى وظيفة أعلى تدخل فى الكشف رقم " 4 " الخاص بالصناع و العمال الذين يعينون فى الوظائف التى لا تحتاج إلى دقة و إنما هى على كل حال فى الدرجة ذات الفئة " 360/200 " و هذا النقل الذى تم فى أول سبتمبر سنة 1929 هو بمثابة تعيين للمدعى فى هذه الوظيفة الفنية الجديدة و لا يعتبر ترقية و أن إنطوى هذا النقل على تحسين لحالة المدعى . و معلوم أن كادر عمال اليومية قد قسم درجات العمال حسب حرفهم و أعمالهم و أرفق بالكتاب الدورى رقم " ق 234 - 53/9 " الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 كشوفاً تضمنت تفصيل تلك الأعمال و الحرف و ما تقرر لكل منها من درجات ، فجاء الكشف الأول متضمناً العمال العاديين و رؤساءهم و من فى حكمهم ، و جاء الكشف الثانى مشتملاً على العمال الكتبة ، و جاء الكشف الثالث مبيناً الصناع و العمال الفنيين و مساعديهم و الصناع الممتازين و الإسطوات و الملاحظين . و ظاهر مما تقدم أن المطعون عليه لم يرق من درجة عامل عادى إلى الدرجة التالية لها مباشرة فى السلك ذاته و هى درجة رئيس عمال عاديين " 300/160 " بل نقل سنة 1929 إلى وظيفة " كشاف عربات " فى الدرجة 360/200 " و هى درجة " صانع غير دقيق " فى فئة أخرى تغاير فئة العمال العاديين التى كان ينتمى إليها منذ عشر سنوات ، و هى فئة العمال الفنيين المشار إليهم فى الكشوف رقم " 4 " . و من ثم يكون قرار نقله الصادر فى أول سبتمبر سنة 1929 إلى وظيفة " كشاف عربات " فى درجة صانع غير دقيق هو بمثابة التعيين الجديد .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0779 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 366
    بتاريخ 24-12-1960
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 3
    إن وزارة المالية ، بعد أن أصدرت كتابها الدورى رقم 234 - 53/9 " فى 16 من أكتوبر سنة 1945 بشأن كادر عمال اليومية تبين لها عند وضع قواعده موضع التطبيق أنها أنتجت آثاراً يعوزها إنسجام و تقتضى التنسيق ، إذ أنه فى الوقت الذى إفترض فيه " للصانع " الذى دخل الخدمة بغير إمتحان و بدون مؤهل دراسى ، مدة خدمة كصبى لمدة ثمانى سنوات يوضع بعدها فى درجة " صانع دقيق " بأجر يومى قدره " 200 مليم " ، عاد فقضى بأن تكون تسوية حالة " مساعد الصانع " بإفتراض منحه ثلاثمائة مليم فى درجة " صانع دقيق " من التاريخ التالى لإنقضاء خمس سنوات من بدء خدمته ، و ترتب على هذا الوضع أن " مساعد الصانع " يصبح فى مركز يفوق مركز " الصانع " و يمتاز عليه ، الأمر الذى دعا وزارة المالية إلى إجراء تعديل جديد . فأصدرت كتابها رقم " م88-17/31 و المؤرخ 12 من يناير سنة 1947 " فى شأن عمال مصلحة السكك الحديدية متضمناً ما يأتى : " ترى وزارة المالية تسوية حالة " الصانع " الذى دخل الخدمة بدون إمتحان و لم يكن حاصلاً على الشهادة الإبتدائية ، أسوة " بمساعد الصانع " أى يفترض منحه ثلاثمائة مليم فى درجة صانع دقيق " 400/240 " من التاريخ التالى لإنقضاء خمس سنوات من بدء الخدمة تزاد بطريق العلاوات الدورية " . و ظاهر من عبارات هذا الكتاب و من الحكمة التى أدت إلى إصداره أنه إنما صدر لمعالجة حالة الصانع ، الذى دخل الخدمة بغير مؤهل و لا إمتحان فتسوى حالته أسوة بمساعد الصانع .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0779 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 366
    بتاريخ 24-12-1960
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 4
    سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الست السنوات التى إشترطها كادر العمال للترقية إلى درجة الدقة الممتازة إنما هى شرط صلاحية للترقية لا شرط لزوم لها و المركز القانونى فى هذه الترقية لا ينشأ تلقائياً بمجرد إستيفاء المدة سواء أكانت هذه المدة قد إستوفيت قبل أول ما يو سنة 1945 أم بعد هذا التاريخ . و من ثم فإن المدعى و قد عين فى وظيفة براد الوارد ذكرها بالكشف رقم " 6 " فى 9 من مايو سنة 1951 بعد أن أدى إمتحاناً فنياً لشغل هذه الوظيفة الجديدة ، فإن تطبيق قاعدة الترقية الحتمية على حالته يكون تطبيقاً غير سليم .

    ( الطعن رقم 779 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/24 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0944 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 489
    بتاريخ 07-01-1961
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    يبين من الإطلاع على تقرير لجنة إعادة توزيع عمال الجيش البريطانى المشكلة بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من نوفمبر سنة 1951 أن اللجنة بينت كيفية معاملة الصبية و الشراقات " التلاميذ " فقالت " لاحظت اللجنة أن كادر العمال قضى بالنسبة للصبية و الشراقات " التلاميذ " أن يكون تعيينهم فى الستة الأشهر الأولى مجاناً ثم يمنحون خمسين مليماً عن باقى السنة الأولى و تدرج أجورهم بالعلاوات حتى تصل إلى 250 مليماً يومياً فرأت اللجنة أن يبدأ بمنح عمال الجيش الموضوعين فى هذه الدرجة مائة مليم يومياً مضافاً إليها إعانة غلاء المعيشة حسب حالتهم الإجتماعية " و قررت اللجنة فى معرض بحثها إستيفاء مسوغات التعيين " أن من تقل أعمارهم عن 18 سنة يعينون فى وظائف صبية أو تلاميذ " و لم تضع اللجنة فى تقريرها قاعدة توضح ما يتبع مع الصبية بعد ذلك ، مما يتعين الرجوع إلى القواعد التى بينها كادر العمال بالنسبة للصبية و التلامذة الذى إقتبست منه لجنة إعادة توزيع عمال القناة هذه الدرجة للصبية معدلة منها بدايتها . و لما كان كادر العمال لم يوجب وضع الصبى فى درجة معينة بعد بلوغه سن الثامنة عشرة و إنما توجب أحكام الكادر أن يؤدى الصبى إمتحاناً فى نهاية السنة الخامسة أمام اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزارى إن نجح فيه يرقى إلى درجة صانع دقيق إذا وجدت درجة خالية و فى هذه الحالة يمنح أجرة يومية قدرها 300 مليم و إذا رسب يعطى فرصة سنة أخرى بأجرة 250 مليماً يومياً فإن تكرر رسوبه يفصل . فالإمتحان الذى يؤديه الصبى فى كادر العمال إنما هو شرط صلاحية للترقية إلى درجة صانع دقيق إن وجدت درجة خالية و لم يأت كادر عمال القناة بقاعدة تخالف ذلك بالنسبة لمن يعين من عمال القناة فى درجة صبى . و قد نص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1955 على أن الصبية و الإشراقات من عمال القناة يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1951 مع مراعاة تخفيض المدة المنوه عنها فى هذا القرار من خمس سنوات إلى أربع سنوات على أن تستمر أجورهم الحالية على ما هى عليه لحين تعيينهم فى درجات بالميزانية - و مؤدى ذلك أن لا يتم تسوية حالة الصبية من عمال القناة على الدرجة التى ثبتت ليقاتهم لها فى الإمتحان إلا عند وضعهم على الدرجات المدرجة فى الميزانية .

    ( الطعن رقم 944 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/7 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1202 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 644
    بتاريخ 28-01-1961
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    أنه و لئن لم ترد بكشف الوظائف التى تحتاج إلى دقة الملحق بكادر العمال وظيفة مسماة بالذات " ملاحظ عمومى للسيارات " إلا أن ذلك لا يكفى للدلالة على أن المقصود بهذه التسمية فى قرار تعيين المدعى أن جهة الإدارة قد عينته لأول مرة فى درجة أعلى كثيراً من درجة صانع دقيق و هى درجة ملاحظ . ذلك أنه فى مقام التعيين لا يكفى الدليل الإفتراضى أو الظنى لتحديد طبيعة الرابطة القانونية التى نشأت بمقتضى قرار التعيين بل لابد من قيام الدليل اليقينى على ما إنصرفت إليه نية جهة الإدارة فى هذا الشأن . و فوق أن أوراق ملف الخدمة خالية مما يؤيد الإفتراض أو الظن بأن جهة الإدارة قد عينت المدعى لأول مرة فى درجة ملاحظ ، فإن هذه الدرجة وردت فى الكادر فى قمة مدارج سلم الترقى للصانع و العمال الفنيين و نص فيه على أنها بفئتها متداخلة فى الدرجتين السابعة و السادسة . فهى بهذه المثابة لا تجرى العادة على التعيين فيها لأول مرة . هذا إلى أن الواضح من ملف الخدمة أن خصائص وظيفة المدعى هى خصائص وظيفة ميكانيكى . بل أنه وصف صراحة فى بعض الأوراق " ص 134 و 135 و 141 و 144 " بأنه ميكانيكى سيارات ، و وظيفة ميكانيكى وردت فى الكشف رقم 6 من بين الوظائف التى تحتاج إلى دقة مما يكشف عن وجه الحق فيما تقرره جهة الإدارة من أن المدعى عين فى درجة صانع دقيق .

    ( الطعن رقم 1202 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/28 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1149 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 675
    بتاريخ 04-02-1961
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إن العامل متى عين بصفة مؤقتة ، و تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته عند تعيينه على هذا النحو بالقرار الصادر بهذا التعيين على وفق أوضاع الميزانية فإنه يخرج بذلك عن نطاق تطبيق أحكام كادر العمال كما أكد ذلك كتاب وزارة المالية رقم 78 - 29/31 الصادر فى 29 من أبريل سنة 1947 و الأصل فى مثل هذا العامل أنه يعتبر مفصولاً بإنتهاء المدة المحددة لخدمته المؤقتة ، فإذا أعيد بعد ذلك لمدة أخرى محددة لذلك كان هذا تعييناً جديداً له صفة التوقيت . و لا صحة فى القول بأن إستطالة الخدمة فى هذه الحالة تقلب الصفة المؤقتة إلى دائمة لأن هذا يتعارض مع أوضاع الميزانية من جهة إذ يخضعها لظروف العامل و يفضى إلى تعديلها تبعاً لذلك . كما يخالف أحكام كادر العمال من جهة أخرى ، إذ يخرج على ما تقضى به هذه الأحكام .

    ( الطعن رقم 1149 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/4 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0571 لسنة 06 مكتب فنى 06 صفحة رقم 963
    بتاريخ 29-04-1961
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    بالإطلاع على كادر عمال السكك الحديدية القديم الذى كان مطبقاً قبل صدور كادر عمال اليومية يبين أنه كان ينتظم بالنسبة للبرادين ثلاث درجات أولاها درجة براد ثالثة و هى التى تحتاج إلى مهارة خاصة و مران كامل فإذا ما تدرب على العمل و تفهمه رقى إلى درجة براد ثانية فئة 150 مليماً فإذا ما أكمل جدارته الفنية رقى إلى درجة براد . و يبين من ذلك أن درجة براد ثانية هى التى تعادل درجة مساعد صانع فى كادر عمال اليومية .

    ( الطعن رقم 571 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/4/29 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0985 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1245
    بتاريخ 03-06-1961
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إن اللجنة المعهود إليها بتطبيق أحكام كادر العمال على طوائف العمال بسكك حديد القبارى و فى ضوء طبائع الحرف التى تزاولها كل طائفة من هذه الطوائف ، و على هدى المستوى الفنى للمهارة التى تفتقر إليها كل حرفة من الحرف ، لم تقبل أن تسلك وظيفة خراط العجل فى عداد الحرف التى إنتظمتها كشوف " ب " رقم 6 الملحقة بكادر العمال ، و قد قدرت أن حرفة " الخراط " تعلو حرفة المدعين علواً كبيراً فىالمستوى و درجة الحذق المطلوبة ، و لهذا لم تشأ أن ترقى بها إلى مراقى الصانع غير الدقيق فى الفئة " 360/200 " ، و هذا الذى ذهبت إليه اللجنة الفنية المختصة ، لا وجه للتعقيب عليه و مراجعته من جانب القضاء .

    ( الطعن رقم 985 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/6/3 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0874 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 99
    بتاريخ 16-12-1961
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الثابت أن ميزانية إدارة الكهرباء و الغاز حتى نهاية عام 1955/54 كانت تتضمن مبلغاً إجمالياً للصرف منه على أجور عمال اليومية و عندما نقل المدعى إلى الإدارة المذكورة كان يخصم بأجره على هذا المبلغ الإجمالى ، ثم تم اعداد ميزانية 1956/1955 بحيث تضمنت درجات مطابقة لعدد العمال الموجودين بالخدمة فى ذلك الوقت . و لكن الإدارة المشار إليها لم تصدر قراراً بتعيين المدعى عليه على إحدى هذه الدرجات بل كانت تخصم بأجره على إحدى الدرجات الموازية له متخذة إياها مجرد مصرف مالى .
    متى كان ذلك ، و كانت الثابت أن المدعى لم يعين فى درجة من درجات كادر العمال ، و إن كان قد أتخذ أحدها مصرفاً مالياً لأجره ، فإنه لا تسرى فى حقه أحكام كادر العمال و من بينهما أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من يونية سنة 1951 .

    ( الطعن رقم 874 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/12/16 )

    ============================== ===
    الطعن رقم 1080 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 172
    بتاريخ 30-12-1961
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    سبقت لهذه المحكمة أن قضت بأن كادر سنة 1939 الصادر به منشور وزارة المالية رقم 4 لسنة 1939 كان ينص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى فى باب التعيين على أنه " لا يجوز أن تقل سن أى مرشح لوظيفة حكومية وقت التعيين لأول مرة عن 18 سنة ميلادية و لا تزيد على 24 للتعيين فى الدرجة التاسعة و لا على 30 للدرجات الثامنة و السابعة و السادسة . . . " ، و فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن " الحد الأدنى للسن و هو 18 سنة يجرى على التعيين فى الوظائف الدائمة و المؤقتة و الخارجة عن هيئة العمال " . و أنه يبين من هذه النصوص أن قيد السن الواردة فيها لا يجرى حكمه على التعيين فى الوظائف التى باليومية ، هذا إلى أن أحكام كادر العمال لم تأت بأى نص صريح يجعل الحد الأدنى لسن عمال اليومية وقت التعيين لأول مرة 18 سنة .

    ( الطعن رقم 1080 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/12/30 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 2658 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 352
    بتاريخ 29-12-1963
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إن المناط فى تحديد أجر العامل أو مرتبه هو بحسب العمل أو الوظيفة المسندة إليه فى قرار التعيين ، فهو الذى يتحدد به مركزه القانونى ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن المدعى عين عاملاً بأجر يومى قدره 100 مليماً ، و ظل كذلك إلى أن عدلت درجته فى الفئة 300/120 مليم تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 1951/2/12 ، و المدعى على هذا النحو يعد عاملاً عادياً ، و طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يكون الأجر الذى منح للمدعى عند تعيينه هو الذى يحدد الفئة التى أريد وضعه فيها من بين درجات العمال العاديين التى تتفاوت بحسب أهمية العلم الموكول لشاغليها و تأسيساً على ذلك يكون الأجر الذى منح للمدعى عند تعيينه هو 100 مليم ثم 120 مليماً بالتطبيق لقرار مجلس الوزارء سالف الذكر هو الذى يحدد الفئة التى أريد وضعه فيها بما لا يرتب له أى حق فى أجر أعلى و لا يغير من هذا الأمر شيئاً أن المدعى قد وصف فى العديد من الأوراق المودعة ملف خدمته بأنه جناينى طالما أن نية الإدارة قد تكشفت عند تعيينه بأنه عامل عادى و طالما لم يصدر قرار بتعيينه على درجة من درجات كادر العمال المخصصة بالميزانية لوظيفة جناينى .

    ( الطعن رقم 2658 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/12/29 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0697 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1028
    بتاريخ 17-05-1964
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    يبين من مطالعة تقرير اللجنة المشكلة فى وزارة المالية و الإقتصادر بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من نوفمبر سنة 1951 لإعادة توزيع عمال الجيش البريطانى . الذين تركوا الخدمة فى منطقة قناة السويس على وزارات الحكومة و مصالحها بحسب حرفهم و تقدير أجورهم و هو التقدير المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 أنه ورد به فيما يتعلق بإمتحان العمل ما يلى : " و لما يتصل إتصالاً وثيقاً بالأجور المقررة مسألة تأدية الإمتحان . فهذا أمر واجب إذ يتحتم على العمال أو الصناع المعينين أن يؤدوا إمتحاناً فى حرفهم بمعرفة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارات و المصالح طبقاً للمادة السابقة من قواعد كادر العمال ، و ذلك لمعرفة الدرجة التى يوضع فيها كل منهم حسب قدرته على العمل فلقد نصت المادة المذكورة على أن لا يعين عامل من الخارج إلا بعد إجتيازه إمتحاناً أمام لجنة فنية و تحدد اللجنة وظيفته و درجته و الغرض من الإمتحان للتحقق من إلمام عمال الجيش بحرفتهم و للوقوف على كفايتهم فى العمل و إستحقاقهم للدرجات المقررة لهم فى الكادر . و يراعى فيه مختلف الإعتبارات لأنه القياس الصحيح للأهلية . توزيع عمال القنال من إشتراط أداء إمتحان فنى للعمال أو الصناع فى حرفتهم و من حيث أنه يؤخذ مما تقدم أن العناية التى إستهدفتها لجنة إعادة أمام اللجنة الفنية المختصة المشكلة لهذا الغرض فى الوزارات و المصالح المختلفة على غرار ما قضى به كادر عمال الحكومة بالنسبة إلى المعينين من الخارج هى الوصول إلى تحديد الدرجة و الوظيفة التى يوضع فيها كل من هؤلاء العمال و الأجر الذى يستحقونه و ذلك تبعاً لقدرته الفنية بعد التحقق من إلمامه بحرفته و الوقوف على مبلغ كفايته فى العمل الذى يسفر الإمتحان عن ثبوت أهليته له . و غنى عن البيان أن تحقيق الحكمة من الإمتحان المشار إليه تقتضى إطلاق حرية اللجنة التى تتولاه فى تقدير مدى صلاحية العامل أو الصانع أو درجة مهارته فى حرفته حسبما يكشف عنه الإختبار الذى تجريه له و الذى على أساسه تحدد درجته و وظيفته و أجره ، و من ثم فلا تثريب على اللجنة المذكورة إذا هى قررت بعد الإختبار صلاحية العامل أو الصانع لمهنته تلك التى أسندت إليه على عجل و بصفته مؤقتة قبل إعادة توزيع عمال القناة وفقاً للأسس المستقرة التى سنتها اللجنة المشار إليها أو إذ هى قدرت كفايته فى هذه المهنة بمرتبة أدنى أو أعلى من تلك التى وضع فيها عقب تركه خدمة الجيش البريطانى ما دام المرد فى ذلك كله إلى نتيجة الإختبار الذى هو المقياس الصحيح للأهلية ، ذلك أن درجة المهارة الفنية ، قد تتفاوت فى الحرفة الواحدة و بناء على هذا تتفاوت درجة الدقة فى القائم بهذه الحرفة و تتباين تبعاً لذلك الدرجة و الأجر المقرران لها فى الكادر و ما دامت العبرة بدرجة الكفاية حسبما تقدره لجنة الإمتحان الى لا معقب على تقديرها من الوجهة الفنية فإن درجة الدقة و مرتبتها على التدرج الوارد فى كشف كادر عمال القناة ترتبط أساساً بهذا التقدير الذى يحدد أجر العامل أو الصانع وفقاً له فى نطاق المهنة التى أدى الإمتحان فيها فلا يسوع بعد تقدير كفايته . وضعه فى درجة لم ترق إليها هذه الكفاية أو أدنى مما تؤهله لها . و لا قيد على إختصاص اللجنة الفنية فى هذا الشأن كما لا سلطان لها فى وضعه فى درجة غير التى يستحقها .

    ( الطعن رقم 697 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/17 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0985 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1034
    بتاريخ 17-05-1964
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    فى أكتوبر سنة 1946 وافقت وزارة المالية على ما طلبته وزارة التجارة و الصناعة من إنتفاع العمال و كذلك المستخدمين الذين يشغلون درجات فى الميزانية مقيدة بالكادر الفنى أو بكادر المستخدمين الذين يشغلون درجات فى الميزانية مقيدة بالكادر الفنى أو بكادر الخدمة السايرة صناع و لهم مثيل من عمال اليومية بقواعد كادر العمال على أن يوضعوا فى الدرجات الآتية:
    1" ..2" ..3" ..4" .. وزان 360/200 مليم فنى غير دقيق يرقى بعد ست سنوات إلى الدرجة 400/240 مليم - كما وافقت وزارة المالية أيضاً فى مارس سنة 1947 على أن الوزان الذى دخل الخدمة بإمتحان تسوى حالته على أساس دخوله الخدمة بأجر يومى قدره 300 مليماً فى الدرجة 400/240 مليم صانع دقيق و بدون ترقية إلى درجة أعلى - و إستناداً إلى كتاب وزارة المالية الأخير منح المدعى 300 مليماً من تاريخ نجاحه فى الإمتحان . و مقتضى إعتبار الوزانين من الخدمة السايرة صناع و إنتفاعهم بكادر العمال أن تسرى فى حقهم أحكام الفقرة الثانية من النبد الثالث عشر من كتاب دورى المالية رقم ف 234 - 53/9 بشأن كادر العمال الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 التى تنص على أن " المستخدمون الصناع الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة و الموظفون الفنيون المؤقتون ، سواء أكانوا على وظيفة دائمة أو على وظيفة مؤقتة ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المبينة فى البنود السابقة - هؤلاء تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم فى الوظائف ، و يجوز لإجراء هذه التسوية مجاوزة نهاية ربط الدرجة ، بشرط ألا تزيد ماهية المستخدم بحال ما على نهاية مربوط الدرجة المحددة لنظيره من عمال اليومية بكادرهم - و يمكن تحويل وظائف المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات إلى سلك اليومية بموافقتهم ، و تنقل الوظائف إلى إعتمادات اليومية ، و الصانع الذى يشغل درجة فى كادر الخدمة أو درجة مؤقتة و سويت حالته طبقاً لقواعد الكادر سالف الذكر و جاوزت ماهيته الجديدة نهاية ربط درجة وظيفته و لم يوافق على تحويل وظيفته إلى سلك اليومية لا يمنح أية علاوة بعد 30 من أبريل سنة 1945 ، ما لم يرق إلى درجة أعلى يسمح مربوطها بمنح العلاوة المقررة " . و فى 23 من يونيو سنة 1951 تقدمت اللجنة المالية بالمذكرة رقم 516/1 متنوعة بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف "ب" و الـ2% تضمنت رأى وزارة المالية فيما عرض عليها من حالات ، و من بين ما سئلت فيه وزارة المالية ما ورد بالند 6 فقرة "هـ" و هو " هناك عمال طبق عليهم كادر العمال و هم الآن فى درجات خارج الهيئة أو على درجات فى الكادر العام فهل يمنحون أجر 300 مليماً بالكامل إذا توافرت شروط المنح لهم ، و هل يكون المنح فى حدود كادر العمال أم فى حدود درجاتهم الحالية ؟ " . و قد رأت وزارة المالية أن يمنحوا الأجر فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم - و قد وافق مجلس الوزراء على جميع ما ورد بتلك المذكرة فى 24 من يونيو سنة 1951 . و مقتضى سريان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من يونيو سنة 1951 و إقراره إنطلاق العلاوات بالنسبة للموظفين خارج الهيئة وفقاً لقواعد كادر العمال دون تقيد بحدود نهاية ربط درجاتهم ، و بإعتبار أن هذا القرار يتضمن تسوية و من شأنه أن يسرى بأثر رجعى فإن المدعى يستحق أن تسوى حالته على إفتراض أنه صانع دقيق بأجر يومى قدره 300 مليماً إعتباراً من 16 من مارس سنة 1943 يتدرج بالعلاوات و لو جاوز الأجر حدود ربط درجته خارج الهيئة على أن تثبت علاوة الغلاء على أساس ما يصل إليه أجره فى 1950/11/30 بالعلاوات التى يستحقها فى حدود كادر العمال الذى سويت حالته عليه .

    ( الطعن رقم 985 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/17 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0556 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1105
    بتاريخ 31-05-1964
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 2
    وفقاً لأحكام كادر العمال لا تجاوز الترقية من درجة إلا إلى الدرجة التالية لها مباشرة فى الفئة ذاتها و بعد إنقضاء الفترة المحددة لجواز الترقية بعدها ، أما نقل العامل من فئة من الوظائف إلى فئة أخرى دون تقيد بشرط المدة فإنه يعتبر تعييناً جديداً و يجب أن يسبقه إمتحان العامل أمام اللجنة الفنية المختصة للإستيثاق من قدرته و درجة كفايته و لتحديد الدرجة و الأجر اللذين يستحقهما . كما أنه وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1951 لا يرقى إلى درجة ملاحظ إلا من بين الأسطوات فإذا كان تعيينه من الخارج فيشترط أن يكون ذلك بموافقة الوزير المختص و فى حدود النسبة المقررة للتعيين من الخارج و هى 20% من الخلوات . و ترتيباً على ما تقدم فإنه لو قصد بنقل المدعى و هو عامل كتابى ، تعيينه فى وظيفة " ملاحظ " بقسم الكهرباء لوجب أن يسبق هذا التعيين إمتحانه أمام اللجنة الفنية للإستيثاق من قدرته و كفايته - و التحقق من وجود درجة ملاحظ خالية فى حدود النسبة المقررة للتعيين من الخارج . و بما أن شيئاً من ذلك لم يراع فى نقل المدعى إلى قسم الكهرباء إذ إقترح نقله هو و آخرين فى 24 من يناير سنة 1956 و تم إعتماد النقل فى ذات هذا التاريخ دون أن يسبقه التحقق من وجود درجات خالية أو إجراء إمتحان - مما لا يدع مجالاً للشك فى أنه لم يقصد بنقله تعيينه فى وظيفة ملاحظ بل مجرد الإستعانة به لمواجهة ضغظ العمل فى مد الكابلات و سد العجز فى الفنيين بهذا العمل - و مما يؤكد أن نية الإدارة قد إنصرفت إلى بقائه عاملاً كتابياً دون تعديل فى مركزه القانونى أن نقله لم يقترن بأية آثار مالية إذ ظل بعد نقله شاغلاً لدرجة عامل كتابى و يتقاضى أجرها و العلاوات المقررة لها .

    ( الطعن رقم 556 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/31 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0371 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1129
    بتاريخ 31-05-1964
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    من حيث أن تحديد أجر العامل و درجته يرتبط إرتباطاً وثيقاً بتأدية المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارات و المصالح طبقاً للبند السابع من قواعد كادر عمال اليومية الخاص بعمال الحكومة - فإذا ثبت أن اللجنة التى قامت بإمتحان المدعى قدرت أن كفايته فى العمل لم ترق إلى درجة ميكانيكى و أنها لا تتعدى "ميكانيكى غير دقيق" فى الدرجة 360/200 مليم فعين فى الدرجة المذكورة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون إذ قضى بأحقية تسوية حالته فى درجة ميكانيكى 500/300 مليم و لا يعترض على ذلك بأن كشوف كادر العمال قد خلت من ذكر "ميكانيكى غير دقيق" على التخصيص و لم تتضمن سوى "ميكانيكى" فى الدرجة 500/300 - لا يعترض بذلك لأن عدم بلوغ المدعى فى الإمتحان هذه الدرجة يحول دون وضعه فيها إذ أن مناط التعيين فى درجات كادر العمال هو - كما سبق القول - بدرجة نجاح العامل فى الإمتحان لإحدى هذه الدرجات و قد قدرت اللجنة الفنية درجات نجاح المدعى بأنها لا تتعدى "ميكانيكى غير دقيق" و ليس يقبل أن يفيد المدعى من إغفال ذكر "ميكانيكى غير دقيق" على التخصيص ضمن الكشوف الملحقة بالكادر و كل ما يؤدى إليه ذلك هو أن يوضع فى درجة من درجات الوظائف الى لا تحتاج إلى دقة التى نجح فى إمتحانها بالأجر الذى حددته له تلك اللجنة و قدره 200مليم.

    ( الطعن رقم 371 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/31 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1110 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1294
    بتاريخ 21-06-1964
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إن مذكرة اللجنة المالية التى قدمتها إلى مجلس الوزراء بتاريخ 1961/6/23 "المذكرة رقم 1 - 516 متنوعة" بشأن الصعوبات التى أثارها تطبيق كشوف حرف "ب" و منها ما ورد فى البند 6 فقرة "هـ" بشأن العمال الذين هم على درجات خارج الهيئة أو على درجات فى الكادر العام ثم طبق عليهم كادر العمال و تساءلت المذكرة فيما إذا كان يجوز منح هؤلاء أجراً مقداره 300 مليم إذا توافرت فيهم شروط منحه و هل يكون ذلك فى حدود كادر العمال أم فى حدود درجاتهم الحالية فإرتأت وزارة المالية أن يكون المنح فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم كما وافق مجلس الوزارء على تلك المذكرة فى 1951/6/24 و أن مفهوم ذلك ضرورة تدرج أجر العامل الذى تسوى حالته طبقاً لكادر العمال بالعلاوات و لو جاوز أجره نهاية مربوط درجته خارج الهيئة و أن حبس العلاوات بعد بلوغ الأجر نهاية المربوط فيه إغفال لما قضى به قرار به مجلس الوزراء آنف الذكر ، و من ثم يكون المطعون ضده محقاً فى طلب العلاوات حتى نهاية مربوط الدرجة التى سويت حالته على أساسها عملاً بأحكام كادر العمال و لو جاوز ذلك نهاية مربوط درجته خارج الهيئة . يؤكد ذلك أن البند 13 من كادر العمال و الفقرة "هـ" من البند 6 من مذكرة اللجنة المالية التى وافق مجلس الوزراء فى 1951/6/24 لم تقيد إطلاق العلاوات إلا بالنسبة لمن كان من المستخدمين خارج الهيئة و لا يسرى الحظر الوارد فى البند 13 على المستخدمين خارج الهيئة أو العمال الذين يشغلون درجات فى الكادر العام و طبق عليهم كادر العمال و ذلك طبقاً لحكم الفقر "هـ" من البند 6 و قد صدرت مطلقة بقرار من مجلس الوزراء و بعد أخذ رأى اللجنة المالية و موافقة وزارة المالية أى بنفس الأداة التى صدر بها كادر العمال و المطلق كما تقول قواعد التفسير السديدة يجرى على إطلاقه ما لم يقيد صراحة أو دلالة ، و من ثم فلا محل لأعمال القيد الوراد فى البند 13 فى غير حالته و هو الذى كان قائماً عندما صدر قرار مجلس الوزراء فى 1951/6/24 الذى تضمن الفقرة هـ و لم يشر إليه من قريب أو من بعيد بل جاء بحكم عام صريح و لم ينعت العمال الذين أراد تطبيقه عليهم بأكثر من أنهم الذين طبق عليهم كادر العمال و هم على درجات خارج الهيئة أو على درجات فى الكادر العام ، و بذا يكون شرط المنح الذى أشارت إليه هذه الفقرة متوافراً فى المدعى و لا ريب أيضاً فى أن حبس العلاوات عنه و عدم إطلاقها فيه مجافاة واضحة لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1951/6/24 آنف الذكر الذى تضمن حكم الفقرة "هـ".

    ( الطعن رقم 1110 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/21 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1248 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1215
    بتاريخ 21-06-1964
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إن حق المدعى فى تدرج أجره بالعلاوات الدورية حتى نهاية مربوط الدرجة المقيد عليها مستمد مما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1051/6/24 بالموافقة على ما جاء بمذكرة وزارة المالية من أن العمال الذين طبق عليهم الكادر و هم على درجات خارج الهيئة يمنحون أجر 300 مليم فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم ، و مفهوم هذا القرار أنه ينبغى أن يتدرج أجور هؤلاء العمال بالعلاوات الدورية المقررة فى هذا الكادر و فى حدود الدرجة التى تمت التسوية على أساسها و لو جاوزت أجورهم نهاية مربوط درجاتهم خارج الهيئة . أن من شأن إنتفاع المدعى بكادر العمال وتسوية حالته بموجب قواعده منذ نفاذ أحكامه فى سنة 1945 فى الدرجة 400/140 مليم التى تعدلت إلى 300/140 مليم كما هو ثابت فى معرض تحصيل الوقائع أن تسرى فى حقه الفقرة هـ من البند 6 من المذكرة رقم 516/1 متنوعة بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف "ب" و الـ12% تلك المذكرة التى وافق مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 1951/6/24 على ما تضمنته من آراء منها الموافقة على أن يمنح العمال الذين طبق عليهم كادر العمال و هو الآن على درجات خارج الهيئة أو على درجات فى الكادر العام أجر 300 مليم بالكامل فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم و إذ وردت هذه الموافقة فى هذا الشأن مطلقة و جرى حكمها واضحاً صريحاً دون تخصيص فإن من مقتضى هذا الإطلاق بالنسبة لهذا القرار و من صدوره - كما هو ظاهر - من نفس السلطة و بذات الأداة الصادر بها كادر العمال ألا يرد عليها أى تخصيص أو قيد تضمنته أحكام الكادر قبل صدور هذا القرار الأخير الذى لم يشترط لإنطلاق العلاوة سوى أن يكون العامل المقيد على درجة خارج الهيئة من بين العمال الذين طبق عليهم كادر العمال ، و المدعى من هؤلاء ، و لذلك فإنه يفيد منه بمجرد صدوره . و لا حجة بعد ذلك فيما ورد بالطعن من أن المقصود بما ورد فى الفقرة المشار إليها من القرار المذكور هم العمال الذين طبق عليهم كادر العمال و خصمت منهم الـ12% طالما أن الإستفسار و إجابة وزارة المالية عليه صريح كما سبق بيانه فى أنه إنصب على إطلاق العلاوات بالنسبة لمن طبق عليهم كادر العمال من هؤلاء عامة و كل ذلك من الوضوح بحيث لا يدع مجالاً لذلك الفهم الذى ذهب إليه الطعن ما دام أن القرار صدر بالموافقة المطلقة على أن منحوا الأجور فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم و أن موضوع الـ12% كان محال سؤال مستقل منبت الصلة بموضوع الفقرة هـ . كما أنه لا وجه كما جاء بالطعن من أنه طالما لم تحول وظيفة المدعى إلى سلك اليومية فإنه لا يستحق أية علاوة بعد 1945/4/30 إذ نص البند الثالث عشر من كادر العمال و الفقرة هـ من الند 6 من مذكرة اللجنة المالية سالفة الذكر يقضيان بتسوية حالة المستخدمين الخارجين عن الهيئة الذين طبق عليهم كادر العمال بتدرجهم فى العلاوات الدورية دون إعتداد نهاية ربط درجاتهم خارج الهيئة و لم يفيد إطلاق هذه العلاوات إلا بالنسبة لمن كان من المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو من المستخدمين المؤقتين و جاوزت ماهياتهم الجديدة بعد التسوية طبقاً لكادر العمال نهاية ربط درجات وظائفهم و لم يوافقوا على تحويل وظائفهم إلى سلك اليومية و هذا غير متحقق أصلاً فى حالة المدعى .

    ( الطعن رقم 1248 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/21 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0786 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 593
    بتاريخ 06-02-1965
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 2
    إنه و إن كان ملف خدمة المدعى قد خلا من قرار تعيينه إلا أن هناك كثيراً من العناصر التى يمكن أن يستخلص منها إستخلاصاً سائغاً حقيقة الحرفة التى إنصرفت نية الوزارة إلى تعيينه فيها و هل هى جناينى أو مساعد جناينى فقد وردت حرفة "مساعد جناينى" فى كشف العمال العاديين "رقم 1" الملحق بكتاب دورى رقم ف 234 - 53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر 1945 الذى حدد لها الدرجة 240/100 مليماً التى رفعت بعد ذلك إلى 300/100 مليم بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس 1951 - أما حرفة "جناينى" فقد وردت فى كشف رؤساء العمال العاديين و من فى حكمهم "رقم 2" الذى حدد لها الدرجة 240/160 مليماً التى رفعت إلى 300/160 مليم - و لا شك فى أن تعيين المدعى و هو فى الرابعة عشرة من عمره و بأجر قدره 35 مليماً ما يكفى للدلالة على أن الوزارة لم تقصد تعيينه على درجة من درجات رؤساء العمال و على أن ما إنصرفت إليه نيتها هو تعيينه "مساعد جناينى" و هذه النية تكشف عنها التسوية التى أجرتها له منحه أول مربوط هذه الدرجة إعتباراً من 11 من أبريل 1949 .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0786 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 593
    بتاريخ 06-02-1965
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 3ذ
    1) إن المحكمة و هى فى مقام تحديد الرابطة القانونية التى نشأت بتعيين المدعى لا ترى محل للإعتداد بالوصف الوارد فى كشف مدة خدمته ذلك أن هذا الكشف الذى حرر بعد تعيينه بمدة طويلة و إن تضمن سرداً لما طرأ على أجره من تعديل إلا أنه ليس أداة تعيين قانونية كما أنه لم يتضمن هو و غيره من الأوراق قراراً إدارياً بالتعيين أو ترديداً لقرار سابق من هذا القبيل و إنما قصد به غرض آخر هو بيان حالة المدعى من حيث أجره فهو لا ينهض دليلاً قاطعاً فى إثبات تعيين المدعى إبتداء من حرفة "جناينى" و على الأخص و قد تضمن كثير من أوراق الملف الأخرى وصفه بأنه "مساعد جناينى" .

    2) إنه و إن كان ملف خدمة المدعى قد خلا من قرار تعيينه إلا أن هناك كثيراً من العناصر التى يمكن أن يستخلص منها إستخلاصاً سائغاً حقيقة الحرفة التى إنصرفت نية الوزارة إلى تعيينه فيها و هل هى جناينى أو مساعد جناينى فقد وردت حرفة "مساعد جناينى" فى كشف العمال العاديين "رقم 1" الملحق بكتاب دورى رقم ف 234 - 53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر 1945 الذى حدد لها الدرجة 240/100 مليماً التى رفعت بعد ذلك إلى 300/100 مليم بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس 1951 - أما حرفة "جناينى" فقد وردت فى كشف رؤساء العمال العاديين و من فى حكمهم "رقم 2" الذى حدد لها الدرجة 240/160 مليماً التى رفعت إلى 300/160 مليم - و لا شك فى أن تعيين المدعى و هو فى الرابعة عشرة من عمره و بأجر قدره 35 مليماً ما يكفى للدلالة على أن الوزارة لم تقصد تعيينه على درجة من درجات رؤساء العمال و على أن ما إنصرفت إليه نيتها هو تعيينه "مساعد جناينى" و هذه النية تكشف عنها التسوية التى أجرتها له منحه أول مربوط هذه الدرجة إعتباراً من 11 من أبريل 1949 .

    3) إنه و قد ثبت أن المدعى عين فى درجة "مساعد جناينى" قبل أول مايو سنة 1945 فإنه بصدور كادر العمال يكون قد إكتسب مركزاً ذاتياً من مقتضاه وجوب تسوية حالته على أساس وضعه فى هذه الدرجة و هى درجة عامل عادى منذ إلتحاقه بالخدمة فى أول يولية 1943 مع ما يترتب على ذلك من آثار و لا يحول دون ذلك أنه لم يكن فى ذلك التاريخ قد بلغ من العمر ثمانية عشر عاماً لأنه وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لا يسرى قيد السن الوارد فى كادر سنة 1939 و ما تضمنه من تحديد الحد الأدنى لسن التوظف بثمانية عشر عاماً على التعيين فى الوظائف التى باليومية ذلك أن أحكام كادر العمال لم تأت بأى نص صريح يجعل الحد الأدنى لسن عمال اليومية وقت التعيين لأول مرة ثمانية عشر عاماً .

    ( الطعن رقم 786 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/2/6 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0596 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1071
    بتاريخ 18-04-1965
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    يخلص من إستعراض قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 23 من نوفمبر سنة 1944 و 28 من ديسمبر سنة 1944 و 12 من أغسطس سنة 1951 بشأن كادر عمال الحكومة و ما بنى عليها من الكتب الدورية أن مجلس الوزراء إعتبر الفراشين والسعاة و العتالين و الجناينية الذين أورد بيانهم على سبيل المثال و من شابههم من العمال العاديين فى درجة موحدة و قضى فى بادئ الأمر بأن تكون هذه الدرجة من 240/120 مليماً على أن تخفض بداية مربوطها إلى 100 مليم بالنسبة للمشتغلين بالأعمال البسيطة ثم رأت وزارة المالية أن هناك طائفة من هؤلاء العمال يشتغل أربابها داخل الورش و لعملهم أهمية خاصة فقرر مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزارة ، تكملة لقراره السابق ، رفع بداية الدرجة بالنسبة لهذه الطائفة إلى 140 مليماً ، و بذا يكون وضع العمال العاديين فى الواقع من الأمر طبقاً لقرارى مجلس الوزراء الصادرين 23 من نوفمبر سنة 1944 و 28 من ديسمبر سنة 1944 بكادر عمال اليومية أنهم فى درجة مربوطها من 240/120 مليماً ، مع تخفيض بداية هذا المربوط إلى 100 مليم بالنسبة للمشتغلين منهم بالأعمال البسيطة ، و رفع تلك البداية إلى 140 مليماً لمن يعملون داخل الورش و لعملهم أهمية خاصة و على هذا إنتظمت درجة العمال المذكورين ثلاث فئات متدرجة فى بداية مربوطها بحسب أهمية أعمالهم و متحدة فى نهايته التى عدلت بزيادتها إلى 300 مليم فيما بعد - و إتخذ الشارع فى تحديد بداية الأجر و تفاوتها بالنسبة إلى أفراد كل فئة من هذه الفئات معياراً مناطه بساطة العمل أو أهميته بقطع النظر عن نوعه أو طبيعته و إن إتحد فيها ما دام داخلاً فى نطاق ما يقوم به العمال العاديون - و قد خول الشارع وزارة المالية سلطة الإستثناء من جميع قواعد الكادر - كما أورد بالكشف رقم "1" الملحق بهذا الكادر و الخاص بالعمال العاديين تطبيقات للتدرج فى أول مربوط الأجر لبعض هؤلاء و تفاوته تبعاً لدرجة أهمية العمل الذى يؤديه و إن كان هو ذات العمل - و قد سبق لهذه المحكمة أن خلصت من إستقرائها هذه النصوص إلى أن أهمية العمل هى مناط تدرج بداية مربوط الأجر و تفاوته فيما يتعلق بالعمال العاديون و هى الأساس الذى يقوم عليه تقدير بداية أجورهم و الفئة التى يوضعون فيها .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0596 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1071
    بتاريخ 18-04-1965
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 2
    إن عمل المحولجى بحكم طبيعته يتطلب مراناً فنياً خاصاً ، و يقتضى الإلمام بطريقة تشغيل الخط المزدوج و المفرد و تنوير العربات بواسطة عصا المناورة ، و إشهار علامة الخطر اليدوية فى حال تعطيل الخط ، و تشغيل معداوى على الخط المفرد عند تعطيل العدد أو فى حالة التهدئة لوجود تصليحات فى الخط ، و مقابلة القطارات الصادرة و النازلة و إعطاء علامة القيام للسائق و إستعمال الإشارات فى الأجواء العادية و وقت الضباب و الزوابع و عند إجراء المناورات أو سير القطارات فى إتجاه مخالف و إستعمال مصباح الإشارة ، و تشغيل القطارات على طريقة البلوك و غيرها بالخطوط المزدوجة و التصرف فى حالة إختلاف السيمافورات أو وقوف القطارات بسبب الحوادث أو الخلل أو المعارضات ، و إدخال العربات إلى المخازن المنحدرة ، و إجراء مناورة العربات المشحونة بمواد قابلة للكسر أو الفرقعة و إستعمال إشارات الضباب و الأذرع كإشارات و كلها أعمال تتصل بسلامة الخطوط و تحتاج للإلمام بها إلى تعلمها و التدرب عليها ، و لما كان هذا هو شأن عمل الحولجى و تلك هى إختصاصاته و واجباته ، و كانت طبيعة عمله هذا تجعل تمرسه به لا يكتسب إلا بمباشرته فعلاً داخل المصلحة نظراً إلى النظم الفنية و للأساليب الخاصة التى تتبعها فى إدارة مرفق السكك الحديدية الذى تقوم عليه - فلا تثريب على المصلحة إذا إقتضاها صالح العمل و حسن سير المرافق أن تجعل المرشح لهذه الوظيفة يتدرج فيها قبل التعيين فيها مبتدئاً بعمل محولجى ظهورات أو بعبارة أخرى تلميذ محولجى فى أدنى فئات العامل العادى بأجر يومى بدايته 100 مليم ثم تعيينه أخيراً فى وظيفة محولجى تملى بأجر يومى مقداره 140 مليماً على إعتبار أن هذه الأخيرة هى وظييفة المحولجى بمعنى الكلمة ، مراعية فى ذات أهمية ما يسند إليه من أعمال بالبدء بأبسطها و أيسرها مسئولية ثم إستقرار مرانه فى المرتين الأوليين بوصفهما مرحلتى تمرين و إعداد تمهيداً للتعيين فى وظيفة محولجى المقصودة بالكشف برقم "1" الملحق بكادر العمال بحيث لا يمنح أجر هذه الوظيفة إلا من يشغلها بالفعل .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0442 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 292
    بتاريخ 09-01-1966
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    أن المشرع أفسح المجال فى المادة الرابعة من القانون سالف الذكر لتحسين حالة المعينين فى الهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة أو المعاملين بقواعد تنظيمية خاصة أسوة بنظرائهم المعينين فى وزارات و مصالح الحكومة على درجات بالميزانية و هو لم يشترط لافادتهم من أحكام القانون المشار اليه أن يتوافر التطابق بين درجاتهم و بين درجات المعينين فى وزارات و مصالح الحكومة بل و ما كان ينبغى له أن يشترط ذلك لأن التطابق لا يقوم أصلا فى الأوضاع الوظيفية بين الهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة أو المعاملين بقواعد تنظيمية خاصة و بين وزارات و مصالح الحكومة و لذلك كان منطقيا من المشرع أن يكتفى لافادتهم من أحكام ذلك القانون بأن تتفق درجاتهم مع درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة و ليس مدلول الاتفاق هو عين مدلول التطابق فالتطابق يستلزم أن تكون الدرجة هى نفس الدرجة ليس فى وصفها فحسب بل و فى كل أبعادها . أما الاتفاق فيكفى لتوافره أن يحصل التلاقى فى أبعاد الدرجة مع التوافق فى الوصف فعلا أو حكما . و أنه إن صح أن المدعى ليس من الخاضعين لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و إنما يخضع لقواعد تنظيمية خاصة أقرها مجلس الوزراء فى 28 من نوفمبر سنة 1949 فإن ذلك لا يحرمه من الافادة من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 الذى نص فى المادة الرابعة منه كما سلف البيان على سريان أحكامه على المعاملين بقواعد تنظيمية خاصة لا ممن تتفق درجاتهم مع درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة و لما كانت الدرجة التى يشغلها المدعى موصوفة فى الميزانية بأنها من بين وظائف الدرجة الثانية من درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة " غير الفنية " لما كان ذلك فإنه يتبين توافر الاتفاق بين الدرجة التى يشغلها المدعى و بين الدرجة المذكورة و من ثم فقد اكتملت له شروط الافادة من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 .

    ( الطعن رقم 442 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/9 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1272 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 304
    بتاريخ 09-01-1966
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إن القانون رقم 111 لسنة 1960 فى ضوء ما جاء بمذكرته الايضاحية مستهدفا تحسين حالة طائفة المستخدمين و المستخدمات الخارجين عن الهيئة بما يكفل مساواتهم بزملائهم العمال أنه قصد الى الغاء نظام المستخدمين الخارجين عن الهيئة مستعيضا عنه بوظائف كادر العمال بحيث يخضعون جميعا تحقيقا للمساواة بينهم لنظام واحد و من ثم فقد بات متعينا تنفيذا لهذا القانون و تحقيقا للأغراض التى استهدفها نقل جميع الخاضعين لنظام المستخدمين الخارجين عن الهيئة بجميع درجاتهم الأصلية و الفرعية كالدرجة الخصوصية الى كادر العمال . و لا يقبل فى هذا المقام اخراج طائفة المستخدمين الشاغلين للدرجات الفرعية أو الخصوصية من مجال تطبيق هذا القانون ذلك أنه فضلا عن أن شاغلى هذه الدرجات يعتبرون من الخارجين عن الهيئة و يخضعون لذات الأحكام التى يخضع لها المستخدمون خارج الهيئة فإنه لا يقبل بعد اذ ألغيت بمقتضى القانون المذكور درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة و لم يعد لهذه الدرجات بعد صدوره وجود فى نظام موظفى الدولة و الغيت تبعا لذلك المواد المنظمة لهذه الطائفة ، أن تبقى الدرجات الخصوصية المتفرعة عنها لأن الغاء الأصل يستتبع بالضرورة الغاء الدرجات المتفرعة عن هذا الأصل .

    ( الطعن رقم 1272 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/9 )

    ============================== ===
    الطعن رقم 0110 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 555
    بتاريخ 20-03-1966
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إنه بإستظهار حالة المدعى من واقع ملف خدمته يتضح أنه عين فى 1948/2/18 بوظيفة عامل اكثار مؤقت على البند 19/2 اكثار و ليس على درجة من درجات كادر العمال و ظل على هذا الحال عاملا مؤقتا الى أن عين على درجة دائمة من درجات كادر العمال بموجب الأمر المؤرخ فى 1958/8/26 ، و من ثم لا يكون المدعى طبقا لما تقدم محقا فى طلب كادر العمال عليه بمراعاة المدة السابقة على التاريخ المذكور التى لم يكن خاضعا فيها لاحكامه و يكون طلبه هذا غير قائم و الحالة هذه على أساس سليم من القانون مستوجب الرفض ، و لا حجاج فى أن المدعى منح زيادة فى أجره خلال الفترة السابقة على تعيينه طبقا لأحكام كادر العمال بما يوازى العلاوات المقررة لأمثاله من العمال الدائمين لأن ذلك لا يعدو أن يكون رفعا للأجر الذى كان يتقاضاه فى الحدود التى يسمح بها الاعتماد المؤقت المعين خصما عليه ، لا يكسبه حقا فى طلب معاملته طبقا لأحكام الكادر خلالها ، اذ المعول عليه فى ذلك حسبما سلف البيان تعيينه على درجة دائمة من درجات كادر العمال طبقا للشروط و بالقيود الواردة به الأمر الذى لم يتحقق للمدعى الا فى 1958/8/26 .

    ( الطعن رقم 110 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/3/20 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0810 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 815
    بتاريخ 26-03-1967
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن العامل ، متى عين بصفة مؤقتة و تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته بالحكومة عند تعيينه على هذا النحو ، فإنه يخرج بذلك من نطاق تطبيق كادر العمال ، و بناء على هذا القضاء لا تدخل مدة خدمة المدعى المؤقتة المتقطعة السابقة على تعيينه باليومية المستديمة فى تسوية حالته بمقتضى كادر العمال .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0810 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 815
    بتاريخ 26-03-1967
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 2
    أن المدعى أمضى المدة من23 من أغسطس سنة 1941 حتى 31 من مايو سنة 1943 فى وظيفة " بحار" و هى من وظائف العمال العاديين الواردة بالكشف رقم "1" من الكشوف الملحقة بكادر العمال و من ثم فإن هذه المدة لا تدخل فى تسوية حالته بهذا الكادر فى أحدى وظائف الصناع ، و لا يغير من هذا النظر ما ثبت من منحه مرتب صناعة من أول مارس سنة 1942 تاريخ وضعه على إحدى درجات غير الصناع على خلاف أحكام القانون التى لا تجيز منح هذا المرتب لغير شاغلى درجات الصناع ، لأن المنح الخاطئ لا يؤثر فى حقيقة الدرجة التى كان يشغلها و لا يغير من طبيعتها إذ ظلت كما هى من درجات غير الصناع .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0810 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 815
    بتاريخ 26-03-1967
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 3
    أن إطلاق علاوات الصناع المعينين على درجات خارج الهيئة ، الذين سويت حالتهم بكادر العمال أيما يكون فى حدود ربط درجات هذا الكادر التى سويت حالة هؤلاء الصناع عليها ، تسوية صحيحة مطابقة للقانون .

    ( الطعن رقم 810 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/3/26 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1231 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1228
    بتاريخ 02-07-1967
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    أن أحكام كادر العمال لم تتضمن - سواء فى القواعد التى قررتها أو فى الكشوف الملحقة بالكادر - نصاً يوجب تسوية حالة العمل العاديين الموجودين فى الخدمة وقت نفاذها بترقيتهم بعد إنقضاء فترة زمنية معينة على النحو الذى ذهب إليه خطأ الحكم المطعون فيه ، و إنما يقتصر الأمر فى شأن العمال العاديين على تسوية حالتهم بإفتراض تعيينهم إبتداء فى الدرجة المحددة لكل منهم تزاد بالعلاوات الدورية فحسب ، و هو ما أجرته الجهة الإدارية بحق . هذا بالإضافة إلى أن مدة الست سنوات التى إشترطها كادر العمال للترقية من درجة إلى الدرجة التالية لها من الفئة ذاتها - إنما هى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، شرط صلاحية للترقية لا شرط لزوم لها ، و أن المركز القانونى فى هذه الترقية لا ينشأ تلقائياً بمجرد إستيفاء هذه المدة سواء كانت قد إستكملت قبل أول مايو سنة 1945 تاريخ تنفيذ كادر العمال أم بعد التاريخ .

    ( الطعن رقم 1231 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/7/2 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1238 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 403
    بتاريخ 17-02-1969
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إن كان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن تطبيق كادر العمال ينصرف إلى طائفتين متميزتين من عمال اليومية لكل منهما وضع مغاير عن الأخر، الطائفة الأولى و هى طائفة العمال الموجودين بالخدمة فعلاً وقت تنفيذه و تحققت فيهم شروطه و هؤلاء يطبق عليهم بأثر رجعى مقتضاه أن تحسب لهم ترقيات أعتبارية فى مواعيدها فى الماضى دون توقف على وجود درجات خالية أو إرتباط بإعتمادات مالية، و أما الطائفة الثانية فتتناول من عداهم من العمال الذين سيطبق عليهم الكادر مستقبلاً و هؤلاء يخضعون لأحكامه بما أورده على الترقية من قيود كما يخضعون للقواعد العامة للترقية، إلا أن قضاء هذه المحكمة لم يذهب إلى أن الطائفة الأولى و هى طائفة العمال الموجودين فى الخدمة وقت صدور الكادر تسرى عليهم أحكامه سواء كانوا دائمين أو مؤقتين .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1238 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 403
    بتاريخ 17-02-1969
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 2
    إن العامل متى عين بصفة مؤقتة و تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته بالحكومة عند تعيينه على هذا النحو بالقرار الصادر بهذا التعيين وفق أوضاع الميزانية فإن إستطالة خدمته لا تقلب صفته المؤقتة إلى دائمة .

    ( الطعن رقم 1238 لسنة 9 ق ، جلسة 1969/2/17 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1127 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 534
    بتاريخ 24-03-1969
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    يبين من إستقراء قواعد كادر العمال الحكومى و الكتب الدورية المتعلقة بتطبيق أحكامه أن تلك القواعد تنطبق على عمال اليومية الموجودين بالخدمة وقت صدوره بأثر رجعى على أساس الدرجة و الأجر المقررين لوظيفة العامل التى عين فيها وفقاً للكشوف المرفقة بالكادر، و أن العبرة - على ما سبق أن قضت المحكمة الإدارية العليا - هى بالعمل الذى يؤديه العامل فعلاً لا بالوصف الذى أطلق عليه فى بعض الأوراق بملف الخدمة .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1127 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 534
    بتاريخ 24-03-1969
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 2
    إن وظيفة "غطاس" لم ترد بين الوظائف المحددة الواردة بكشف رقم 4 الملحق بكادر العمال الحكومى "الصناع أو العمال الفنيون فى الوظائف التى لا تحتاج إلى دقة فى الدرجة 360/200" و من ثم فلا تثريب على الجهة الإدارية إذ سويت حالة المدعى بالتطبيق لكادر العمال الحكومى فى الدرجة 240/120 مليماً المعينة للعمال العاديين و المعدلة إلى 300/120 مليم بقرار من مجلس الوزراء فى 12 من أغسطس سنة 1951 و تبعاً لذلك لا يحق له الحصول على العلاوات الدورية اللاحقة لأول مايو سنة 1958 لبلوغ أجره فى ذلك التاريخ نهاية مربوط الدرجة المستحقة و هى 300 مليم يومياً .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1127 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 534
    بتاريخ 24-03-1969
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 3
    أن المناط لتطبيق كادر العمال الحكومى هو ما ورد من وظائف محددة بالكشوف المرفقة به دون سواها، و قد خلت تلك الكشوف - على ما سلف الذكر - من بيان عن وظيفة "غطاس" ضمن وظائف الصناع و العمال الفنيين .

    ( الطعن رقم 1127 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/3/24 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1159 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 762
    بتاريخ 09-06-1969
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إن المركز القانونى فى الأجر المقرر بموجب أحكام كادر العمال لا ينشأ بموجب قرار إدارى يسقط حق الطعن فيه بالإلغاء أو يمتنع سحبه بعد فوات ميعاد الستين يوماً ، و إنما هو مركز قانونى ينشأ بالقانون ذاته رأساً فى حق صاحب الشأن متى توفرت شروطه ، و هذا مستفاد من أحكام كادر العمال فى هذا الخصوص و ما دام المركز القانونى ينشأ بقوة القانون فهو من الحقوق التى لا يسرى عليها ميعاد الستين يوما و إنما تخضع لمدد التقادم المعتادة بالنسبة للجانبين الموظف و الحكومة طالما أن مدد التقادم لم تنقض ، فيجوز للموظف أن يطالب بتسوية وضعه على مقتضاها كما يجوز للادارة إلغاء هذه التسويات إن كانت قد تمت على خلاف القانون و ما يصدر من الإدارة فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون إجراء كاشفاً للمركز القانونى لصاحب الشأن المستمد من أحكام القانون .

    ( الطعن رقم 1159 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/9 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0781 لسنة 07 مكتب فنى 14 صفحة رقم 0802
    بتاريخ 16-06-1969
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    يبين من استقراء نصوص كادر العمال العمال إنها تقرر مرتب صناعة بالنسبة للمستبقين من الخدمة على درجات الصناع ، أما ما قضت به المادة "8" من أن بدل الصناع يستهلك عند منح الموظف أول علاوة أو ترقية ، فهو حسب مفهوم هذه المادة إنما هو بطبيعته نص مؤقت مقصور الأثر على المستخدمين الصناع الحاليين إذ نصت هذه المادة " الخدمة الصناع الحاليين . . ." أما الموجودون بالخدمة عند نفاذ كادر سنة 1939 ، فلا يسرى هذا النص حسب صريح عبارته على من يعين بعد ذلك فى ظل أحكام كادر سنة 1939 ، يؤيد ذلك و يدعمه ما ورد فى الجدول المرافق لهذا القانون - كادر الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الصناع إذ بعد أن حدد المشرع درجاتهم -و عين المرتبات المقررة لكل درجة نص فيما يتعلق بالدرجات الرابعة و الثالثة و الثانية ، على أن يزاد المرتب صناعة قدره 2.400 سنوياً أى بعبارة أخرى يمنح المرتب فى جميع الأحوال مزيداً بمرتب صناعة ، بصرف النظر عن منح الموظف أول ترقية أو أول علاوة إذ لو أراد المشرع خلاف ذلك لأتى بنص مماثل للمادة الثامنة فى نهاية الكادر و هو الأمر الذى لم يرده أو يقصده - و على هذا الأساس فإن المدعى يستحق بدل الصناعة وفق أحكام كادر سنة 1939 ، و لا يؤثر فى هذا الاستحقاق صدور كتاب وزارة المالية المؤرخ 7-10-1947 سالف الذكر و الذى قررت بمقتضاه وزارة المالية " ايقاف صرف مرتب الصناعة للخدمة الخارجين عن الهيئة الصناع الذين عينوا فى الدرجة الرابعة " 2 - 3ج " بماهية قدرها 3 ج فى الشهر بعد 30 من مايو سنة 1944 تاريخ تنفيذ قواعد الإنصاف - ذلك أن مرتب الصناعة للخدمة الخارجين عن الهيئة الصناع تقرير بكادر سنة 1939 الصادر من مجلس الوزراء حسبمان أسلفت المحكمة و متى كان هذا المرتب قد تقرر بقاعدة تنظيمية عامة و كان أداتها قرار مجلس الوزراء المذكور ، فإن إلغاء هذه القاعدة أو تعديلها لا يكون إلا بنفس الأداة التى صدرت بها أو بأداة من درجة أعلى ، وتأسيساً على ذلك فإن وزارة المالية لا تملك وحدها - بأعتبارها سلطة أدنى من مجلس الوزراء - أن تلغى مرتب الصناعة أو تعديل فى فئاته أو شروط إستحقاقه على نحو يخالف ما جاء بكادر سنة 1939 .

    ( الطعن رقم 781 لسنة 7 ق ، جلسة 1969/6/16 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0300 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 303
    بتاريخ 10-01-1981
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    تسوية حالات عمال المجالس المحلية إعمالاً لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1961 و لائحته التنفيذية طبقاً لأحكام كادر العمال و ذلك بمنحهم الدرجات المقررة لحرفهم فى ذلك الكادر - وجوب الإعتداد فى هذه الحالة بمدة خدمة العامل السابقة على نفاذ القانون المشار إليه و من ثم يتعين تسوية حالة العامل بوضعه فى الدرجة المقررة لحرفته بكادر العمال من تاريخ شغله لها مع تدرج أجره منذ ذلك التاريخ بالعلاوات المقررة .

    ( الطعن رقم 300 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/1/10 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0909 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1543
    بتاريخ 06-04-1986
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 2
    كادر العمال الصادر بقرار مجلس الوزراء فى 1944/11/23 قسم العاملين إلى طوائف ثلاث : أولها : العمال الفنيون و تشمل هذه الطائفة الملاحظين و الاسطوات و الصناع الممتازين " صانع دقيق ممتاز " و الصانع غير الدقيق و مساعدى الصناع و الاشراف و الصبية و ثانى تلك الطوائف : العمال العاديون و رؤساؤهم - و ثالثها : - العمال الكتبة - حدد الكادر الدرجة " 150 - 300 " لمساعدى الصانع بعلاوة 50 مليما كل سنتين حتى يبلغ الأجر 250 مليما يوميا ثم تكون العلاوة 20 مليما كل سنتين - يجوز شغل هذه الدرجة من العمال العاديين بشرط النجاح فى الامتحان أمام لجنة فينة دون التقيد بقضاء مدة محددة بوظيفة العامل العادى - لا يجوز الترقية من وظيفة مساعد إلى وظيفة صانع الا بعد خمس سنوات على الأقل - قسم الكادر العمال العاديين إلى ثلاث درجات الأولى : " 100 - 300 " و الثانية " 120 - 300 " و الثالثة " 140 - 300 " أثر ذلك : - أن العامل العادى كان ينتمى فى كادر العمال إلى طائفة غير تلك التى ينتمى إليها العامل الفنى - أساس ذلك : - أن الأعمال العادية لا تحتاج إلى خبرة خاصة أو مهارة معينة فضلاً عن إختلاف المعاملة المالية بين العاملين العاديين و الفنيين .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0909 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1543
    بتاريخ 06-04-1986
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 3
    أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة لم تطبق على العاملين الخاضعين لكادر العمال - أثر ذلك : - بقاء تقسيمات هذا الكادر حتى صدور القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذى قضى بتطبيق أحكامه على العاملين الخاضعين لكادر العمال - مؤدى ذلك : - إستمرار أحكام كادر العمال مطبقة فيما يتعلق بالتقسيمات المشار إليها رغم معادلة درجاتهم بدرجات القانون رقم 46 لسنة 1964 .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0909 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1543
    بتاريخ 06-04-1986
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 4
    منذ صدور قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة رقم 2 لسنة 1966 الذى أدخل العمال العاديين فى مجموعة وظائف الخدمات المعاونة جرت موازنات الدولة فى السنوات المتلاحقة على تقسيمات كادر العمال فجعلت للعمال الفنيين أو المهنيين مجموعة مستقلة عن مجموعة عمال الخدمات المعاونة التى شملت العمال العاديين .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0909 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1543
    بتاريخ 06-04-1986
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 5
    الجدول الثالث من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ينطبق على العاملين الفنيين أو المهنيين المقرر تعيينهم إبتداء فى الفئة العاشرة أو التاسعة أو الثامنة - الجدول السادس يخص العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة المقرر تعيينهم فى الفئة العاشرة - وظيفة عسكرى دريسة و محولجى وردتا بالكشف رقم " 1 " بكادر العمال و هذا الكشف يضم العمال العاديين - أثر ذلك : - عدم إنطباق الجدول الثالث على شاغلى الوظيفتين المشار إليها .

    ( الطعن رقم 909 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/4/6 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0182 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 44
    بتاريخ 09-11-1957
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    فى 18 من نوفمبر سنة 1951 ، قرر مجلس الوزراء تأليف لجنة فى وزارة المالية تمثل فيها جميع الوزارات لإعادة توزيع عمال الجيش البريطانى على المصالح الحكومية بحسب حرفهم و بحسب احتياجات المصالح المختلفة ، كما صدر قرار من مجلس الوزراء فى 2 من ديسمبر سنة 1951 بتخويل اللجنة المشار إليها الحق فى إعادة النظر فى أجور العمال بما يكفل إزالة أسباب الشكوى التى تستند إلى أساس ، و أبلغ المجلس قراره إلى وزارة المالية لتنفيذه . و فى 19 من مارس سنة 1952وضعت اللجنة تقريرا تضمن القواعد التنظيمية العامة فى شأن إعادة توزيع هؤلاء العمال ، و إعادة تقدير أجورهم و درجاتهم ، وهى القواعد التى اصطلح على تسميتها بكادر عمال القنال ، و قدرت فيه أجور أرباب الحرف بما يطابق درجات كادر عمال الحكومة ، كما رفعت الحد الأدنى لبداية بعض الدرجات بما يتناسب مع الأجور العالية التى كان يتقضاها هؤلاء العمال بالجيش البريطانى . و كان مما قررته اللجنة عدم نفاذ هذه التقديرات و الأجور إلا بعد إقرارها و اعتمادها ، بدون أثر رجعى . و قد اعتمدت الجهات المختصة تقرير اللجنة بما تضمنه من قواعد ، و نشرت وزارة المالية بذلك كتابها الدورى رقم 234 - 77/1 إلى الوزارات و المصالح لتنفيذه إبتداء من أول أبريل سنة 1952 . و قد جاء بتقرير اللجنة فى شأن الكتبة و المخزنجية ما يلى : " لاحظت اللجنة أن كادر العمال الحكومى خصص للكتبة و المخزنجية درجتين " 360/140 م " و " 360/160 م " بعلاوة قدرها 20 م يوميا كل سنتين ، و لو طبق ذلك على عمال الجيش البريطانى لكان الفارق كبيرا بين الأجور التى يتقاضونها الآن فعلا " و هى فى حدود 12 و 15 ج شهريا " و بين الأجور التى تمنح لهم بموجب كادر العمال ولذلك وضعت اللجنة لهم القواعد الآتية : 1- . . . . 2- . . . . 3- . . . . 4- يمنح الحاصل على شهادة الدراسة الإبتدائية أو ما يعادلها أجرا يوميا يعاد 7ج . و هذا بخلاف إعانة غلاء المعيشة ، التى تمنح بمقتضى القواعد المعمول بها ، و بحسب الحالة الإجتماعية لكل عامل . أما العمال غير الحاصلين على مؤهلات فيمنحون أجرا يوميا يعادل 6ج شهريا ، بخلاف إعانة الغلاء بحد أدنى 12ج ، و هو الأجر الذى حدده لهم بداية " و فى ختام هذه القواعد وردت فقرة نصها كالآتى : " هذا و فى حالة ما إذا لم يصل أجر العامل من الكتبة أو المخزنجية " مضافا إليه إعانة غلاء المعيشة حسب الحالة الإجتماعية " إلى ما يعادل 12ج شهرياً " و هو الحد الأدنى الذى سبق تقريره " . فيمنح الأجر الأخير و قدره اثنا عشر جنيها شهرياً شاملا إعانة غلاء المعيشة ، على أن يستنفد الفرق بين الأجر المقرر له و الحد الأدنى من العلاوات التى يستحقها مستقبلا . . و من ثم فإن المدعى - باعتباره من عمال القنال" المخزنجية " غير الحاصلين على مؤهلات - لا يستحق فى الأصل أجراً يومياً سوى ستة جنيهات شهرياً مضافاً إليها إعانة الغلاء ، و للظروف و الاعتبارات الخاصة التى أشارت إليها اللجنة فى تقريرها جعل الحد الأدنى لأجره أثنى عشر جنيها ، و لكن تقيد فيه موازنة مالية لصالح الخزانة ، هو أن العلاوة الدورية و قدرها عشرون مليما كل سنتين التى كان يستحقها افتراضا بحسب درجته التى وضع فيها فى الكادر تستنفد فى الفرق بين الأجر الأصلى المقرر له ، و بين الاثنى عشر جنيها التى جعلت حداً أدنى لأجره الشهرى ، للاعتبارت السالف ذكرها ، و على هذا الأساس ما كان له أن يتقاضى فعلا أية علاوة مستقبلة لاستهلاكها على الأساس المشار إليه ، و ذلك إلى أن يستنفد الفرق . و بعد ذلك عندما ربطت ميزانية الدولة عن السنة المالية 1955/1954 ، روعى فى ربط الاعتمادات الخاصة بأجور عمال القنال ألا تصرف لهم أية علاوات اعتباراً من أول مايو عام 1954 كما يستفاد ذلك من كتاب وزارة المالية و الاقتصاد إلى ديوان الموظفين رقم 123-2/53 فى 23 من مايو سنة 1954 .

    ( الطعن رقم 182 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/11/9 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1421 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 115
    بتاريخ 23-11-1957
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إن كادر العمال إنما قصد من وضعه أصلاً أن يطبق على عمال الحكومة المركزية و فروعها دون ما سواها ، ما لم يصدر تشريع خاص يقضى بسريان أحكامه على غير هؤلاء العمال الحكوميين . و آية ذلك ما جاء فى مذكرة اللجنة المالية رقم ف 234-1/302 فى شأن كادرالعمال التى وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 23 من نوفمبر سنة 1944 ، من أن وزارة المالية " رأت فيما يختص بعمال اليومية تشكيل لجنة مثلت فيها جميع الوزرات التى يعينها الأمر لوضع كادر يتنناول كيفية أختيار العمال و تحديد درجاتهم و نظام ترقياتهم و علاوتهم و إجازاتهم و ما إلى ذلك مما يمكن أن تنتظمه قواعد عامة فى جميع وزارت الحكومة و مصالحها .... " ، و أن اللجنة المالية عقدت عدة إجتماعات " أستعرضت فيها طلبات العمال و القواعد المعمول بها فى المصالح التى بها أكبر عدد منهم " و أنه " رؤى تحقيقاً لهذا الغرض أن يوضع كادر عام للعمال لأول مرة فى تاريخ الأداة الحكومية ...." و أن هذا الكادر " يضمن للعمال مركزاً مستقراً فى أوساط الحكومة ...." ، و أن وزارة المالية ترى " أن تمتنع الوزارات و المصالح عن إستخدام عمال للقيام بالأعمال الكتابية ....." و أن تكاليف التسوية التى استلزمها تنفيذ هذا الكادر قدرت فى ميزانية الدولة بعد " الرجوع إلى الوزارات و المصالح المختلفة " ، و أن قواعد التعيينات تضمنت أحكاماً وضعت " تحقيقاً لمصلحة العمال الموجودين الآن فى خدمة الحكومة ..... " و أنه نص فى بند العلاوات على أنه يجوز " لرئيس المصلحة تأجيل العلاوة .... و لا يجوز الحرمان إلا بقرار من وكيل الوزارة ...." و فيما يتعلق بالقواعد العامة أن " تحدد كل وزارة أو مصلحة عدد كل فئة من فئات الصناع فى كل قسم حسب ما تقتضيه حالة العمل ...." و أن التكاليف ينبغى لحصرها الرجوع إلى وزارات الحكومة و مصالحها " و قد ردد هذا المعنى فى عدة مواطن و أكده كل من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 من ديسمبر سنة 1944 و كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 - 9 /53 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 - كل أولئك قاطع فى الدلالة على أن كادر العمال و ما طرأ عليه من تعديلات إنما صدر مقصور الأثر على العمال الحكوميين الذين استهدف الشارع إنصافهم بتنظيم أساليب اختيارهم و تحديد درجاتهم و بيان قواعد ترقياتهم و نظام علاواتهم و إجازاتهم ، و جعل أحكامه نافذة و ملزمة فيما يتعلق بهؤلاء العمال فحسب ، دون أن يفرض هذه الأحكام على الهيئات الشبيهة بالحكومة أو التى تطبق نظم الحكومة لإستقلال كل منها بنظمها و أوضاعها الخاصة بها فى حدود مواردها و ميزانياتها . و نظراً لأن ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية لم يكن هيئة حكومية و لا فرعاً من الحكومة أو مصلحة تابعة لها ، فإن كادر العمال لا يطبق فى حق عماله ما دام لم يصدر تشريع خاص بسريان أحكامه على عمال ذلك الديوان .

    ( الطعن رقم 1421 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/23 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1613 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 156
    بتاريخ 30-11-1957
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    فى أكتوبر سنة 1946 وافقت وزارة المالية على ما طلبته وزارة التجارة و الصناعة من " انتفاع العمال و كذا المستخدمين الذين يشغلون درجات مقيدة فى الميزانية بالكادر الفنى أو بكادر الخدمة السايرة صناع و لهم مثيل من عمال اليومية بقواعد كادر العمال على أن يوضعوا فى الدرجات الآتية : 1- .... 2- ... 3- .... 4- وزان " 200 - 360 " فنى غير دقيق يرقى بعد ست سنوات إلى الدرجة <200 - 400 > " . كما وافقت وزارة المالية أيضاً فى مارس سنة 1947 على أن الوزان الذى " دخل الخدمة بإمتحان تسوى حالته على أساس دخوله الخدمة بأجرة يومية قدرها 300 م فى الدرجة " 240 - 400 صانع دقيق " و بدون ترقية إلى درجة أعلى " .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1613 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 156
    بتاريخ 30-11-1957
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 2
    من شأن انتفاع الوزانين بكادر العمال أن تسرى فى حقهم أحكام الفقرة الثانية من البند الثالث عشر من كتاب دورى المالية رقم ف 234 - 53/9 بشأن كادر العمال الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 ، التى تنص على ما يأتى : " المستخدمون الصناع الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة و الموظفين الفنيون المؤقتون - سواء كانوا على وظيفة دائمة أو على وظيفة مؤقتة - ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العامل الذين تنطبق عليهم القواعد المبينة فى البنود السابقة - هؤلاء تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم فى الوظائف ، و يجوز لإجراء هذه التسوية مجاوزة نهاية ربط الدرجة ، بشرط ألا تزيد ماهية المستخدم بحال ما على نهاية مربوط الدرجة المحددة لنظيره من عمال اليومية بكادرهم . و يمكن تحويل وظائف المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات إلى سلك اليومية بموافقتهم و تنقل الوظائف إلى إعتمادات اليومية . و الصانع الذى يشغل درجة فى كادر الخدمة أو درجة مؤقتة و سويت حالته طبقاً لقواعد الكادر السالف الذكر و جاوزت ماهيته الجديدة نهاية ربط درجة وظيفته و لم يوافق على تحويل وظيفته إلى سلك اليومية لا يمنح أية علاوة بعد 1945/4/30 ، ما لم يرق إلى درجة أعلى يسمح مربوطها بمنح العلاوات المقررة " .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1613 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 156
    بتاريخ 30-11-1957
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 3
    فى 23 من يونية سنة 1951 تقدمت اللجنة المالية بالمذكرة رقم 516/1 متنوعة بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف "ب" و الـ 12% ، تضمنت رأى وزارة المالية فيما عرض عليها من حالات ، و من بين ما سئلت فيه وزارة المالية ما ورد بالبند 6 فقرة "هـ" و هو " هناك عمال طبق عليهم كادر العمال و هم الآن على درجات خارج الهيئة أو على درجات فى الكادر العام ، فهل يمنحون أجر 300 مليم بالكامل إذا توافرت شروط المنح لهم ؟ و هل يكون المنح فى حدود كادر العمال أم فى حدود درجاتهم الحالية ؟ " . و قد رأت وزارة المالية " أن يمنحوا الأجر فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم " . و قد وافق مجلس الوزراء على جميع ما ورد بتلك المذكرة فى 24 من يونيه سنة 1951 .

    ( الطعن رقم 1613 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/30 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1778 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 165
    بتاريخ 30-11-1957
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إن التسويات الواردة بكادر العمال - و هى ضرب من الإنصاف قرره المشرع لعمال اليومية الحكوميين أسوة بما فعله بالنسبة إلى بعض طوائف الموظفين و المستخدمين من حملة الشهادات الدراسية لإقامة المساواة بين مختلف الطوائف - إنما قصد به تحقيق الإنصاف بالنسبة إلى من لم ينل من أرباب اليومية إنصافاً سابقاً ، أو من نال فى الإنصاف حقاً غير كامل ، أى أدنى مما يستحقه بتطبيق هذا الكادر ، و من ثم قصر سريانها على هؤلاء العمال فلا يفيد منها من شملهم الإنصاف السابق الصادر به كتاب المالية الدورى رقم ف 234 -1 / 302 المؤرخ 6 من سبتمبر سنة 1944 و الكتب الدورية المكملة له ، و هو الخاص بتنفيذ قواعد الإنصاف بالنسبة إلى بعض طوائف الموظفين و المستخدمين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال و عمال اليومية من ذوى المؤهلات الدراسية تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 30 من يناير و 12 و 29 من أغسطس سنة 1944 ، و علة ذلك منع أزدواج الإنصاف . أما من منح فى الإنصاف السابق أقل مما يستحقه بتطبيق القواعد التى تضمنها الكادر المشار إليه فيزداد أجره إلى الحد الذى تخوله له هذه القواعد، و ذلك لإزالة التفاوت فى المزايا المالية بين أفراد الفئة الواحدة من أرباب اليومية المعاملين بقاعدتى إنصاف مختلفتين . و إذ كانت تلك هى حكمة هذا النص فإنه يمتنع تطبيق الأحكام الواردة بكادر العمال . متى كانت المزايا المقررة بمقتضى قواعد الإنصاف السابقة تعادل تلك التى تضمنها هذا الكادر أو تربو عليها . و من ثم إذا ثبت أن المدعى معين باليومية و حامل لشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية و قد زيد بما يوازى الماهية المقررة لمؤهله الدراسى وفقاً لأحكام البند " 14 " من كتاب وزارة المالية الدورى رقم 234-1 /302 الصادر فى 6 من سبتمبر سنة 1944 بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف ،بما يجاوز الأجر المقرر لأمثاله فى الدرجة المخصصة للعمال الكتبة بمقتضى قواعد التسويات الواردة بالبند " 8 " من كادر العمال حسبما جاء بكتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 -9 /53 الصادر فى 16 من اكتوبر سنة 1945 بشأن كادر عمال اليومية ، فإن الجهة الإدارية - إذ أنصفته على هذا النحو - تكون قد أصابت فيما عاملته به من عدم تطبيق أحكام كادر العمال على حالته ، لكون أجرته التى رفعتها له وفقاً لقواعد الإنصاف تزيد على تلك المقررة لأمثاله بمقتضى أحكام التسويات الواردة فى الكادر المذكور . و لا خيار للمدعى - و الحالة هذه فى الجمع بين النظامين أو الإنتفاع بأحكام أيهما شاء ، إذ أن زيادة الأجر إلى القدر المحدد فى كادر أو الإنتفاع بأحكام أيهما شاء ، إذ أن زيادة الأجر إلى القدر المحدد فى كادر العمال مقصورة على من منحوا فى الإنصاف السابق أقل مما يستحقونه بتطبيق قواعد هذا الكادر ، و ذلك طبقاً لما نص عليه البند السادس من كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 -9 / 53 الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 آنف الذكر ، و المدعى ليس من هؤلاء . أما ما ورد فى الفقرة الأخيرة من البند المشار إليه من إعداد بيان مستقل يوضح فيه مقدار الزيادة التى تستحق لذوى المؤهلات بتطبيق كادر العمال عليهم ، فالمعنى به - كما جاء فى ختام هذه الفقرة - هو من يرغب فى تطبيق كادر العمال عليه ممن خولوا هذا الحق و أبدوا رغبتهم فى إستعماله .

    ( الطعن رقم 1778 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/30 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0244 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 211
    بتاريخ 30-11-1957
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    متى ثبت أن المدعى - و إن التحق بخدمة مصلحة الموانى و المنائر و عمل كمساعد ترزى - إلا أنه لم يعين فعلاً فى درجة من درجات كادر العمال ، بل عين فى ظل نظام خاص بتلك المصلحة ، هو أن يقدر أجره بقدر إنتاجه بحسب الوحدة و بحد أقصى قدره 180 م ، و أنه لم يعين فى درجة من درجات كادر العمال إلا فى أول يولية سنة 1954 ، بعد تدبير الإعتمادات المالية لإنشاء درجات فى كادر العمال له و لأمثاله ، فلا تسرى فى حقه - و الحالة هذه - أحكام كادر العمال إلا منذ هذا التاريخ .

    ( الطعن رقم 244 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/11/30 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1697 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 310
    بتاريخ 14-12-1957
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    متى ثبت أن المدعى معين على إحدى درجات كادر العمال ، و معامل بأحكام هذا الكادر الذى وردت وظيفته بأحد الكشوف الملحقة به و هو المطبق عليه بالفعل ، فإن القواعد الواردة فى الكادر المشار إليه هى التى تسرى فى حقه و تحكم حالته ، دون أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، الذى لا يسرى إلا على الموظفين المدنيين الداخلين فى الهيئة ، سواء أكانو مثبتين أم غير مثبيتن ، و كذا على المستخدمين الخارجين عن الهيئة دون عمال اليومية الحكوميين ، كما أن كادر العمال هو الذى ينطبق على حالة المذكور دون أحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى ، لأن مجال تطبيق قانون عقد العمل الفردى لا يكون إلا إذا كانت العلاقة قائمة على أساس عقد عمل رضائى بالمعنى المفهوم فى فقه القانون الخاص و ليست خاضعة لتنظيم لائحى .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1692 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 581
    بتاريخ 18-01-1958
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إن طبيعة الرابطة القانونية بين العامل و بين الحكومة إنما تتحدد بنوع العمل أو الحرفة التى عين فيها عند التحاقه بخدمتها ، و هذا الوضع الواقعى لا يمكن المساس به بدعوى أن اللجنة الفنية المشكلة بالوزارة لتطبيق كادر العمال على عمالها رأت اعتباره فى درجة أعلى ، من تاريخ تعيينه ، لأن هذه اللجنة لا سلطة لها فى الاستثناء من أحكام كادر العمال ، و لا فى تبديل مركز قانونى تحدد بقرار التعيين ، فإذا كان الثابت أن المدعى قد طبق عليه كادر العمال تطبيقاً خاطئاً بوساطة تلك اللجنة التى لم تخول سلطة الاستثناء من أحكامه و كانت نتيجة ذلك أن منح أجر الصانع الدقيق و هو 300 م يومياً من بدء التحاقه بخدمة الحكومة فى 18 من نوفمبر سنة 1943 ، ثم خصم منه 12% فأصبح أجره اليومى 265 مليماً فى أول مايو سنة 1945 و منح علاوتين دورتين فى أول مايو سنة 1946 ، و فى أول مايو سنة 1948 ، فبلغ هذا الأجر 305 مليم مع أن قواعد كادرعمال اليومية - و هى التى تنطبق وحدها بأثر رجعى على حالته باعتباره معينا قبل تاريخ العمل بها - ما كانت تسمح بوضعه فى غير درجة مساعد صانع التى عين فيها فعلاً ، فليس له حيال ما تقدم أن يطالب بالعلاوات المتأخرة أو بزيادة فى الأجر .

    ( الطعن رقم 1692 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/18 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0697 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 675
    بتاريخ 01-02-1958
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    يبين من استظهار قواعد كادر العمال أن الشارع مين بين الصبى الذى أمضى ثمانى سنوات فى الخدمة حتى تاريخ نفاذ الكادر ، و بين الصبى الذى لم يكن قد أستوفى هذه المدة وقتذاك ، فآثر الأول على الثانى فى الترقية إلى درجة صانع غير دقيق ، كما فرق بين الصبى عامة و مساعد الصانع ، ففضل الثانى - من حيث الدرجة التى يرقى إليها و هى درجة الصانع الدقيق - عن الأول و إن تماثلت بالنسبة إلى كل منهما المدة المقضية فى الخدمة قبل هذه الترقية . و غاير فى المعاملة عند الترقية فيما يتعلق بمساعد الصانع غير الحاصل على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها بين من أمضى فى الخدمة أكثر من ثمانى سنوات و بين من لم يمض هذه المدة . و تمشياً مع منطق هذه السياسة - التى يجب تفسير الكادر فى ضوئها بما يحقق التناسق بين نصوصه - نص واضع الكادر على أن " الصانع الذى دخل الخدمة بدون امتحان و لم يكن حاصلا على الشهادة الإبتدائية أو ما يعادلها تفترض له مدة خدمة كصبى ثمانى سنوات فيوضع من التاريخ التالى لانقضاء هذه السنوات الثمانى فى درجة صانع غير دقيق و غنى عن البيان أنه إنما عنى بذلك من كان يشغل وقت تطبيقه وظيفة " صانع " أى على حد التعبير الوارد فى كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 - 53/9 المؤرخ 6 من يناير سنة 1945 ، " و من كانت وظيفته الحالية " من وظائف الصناع . و تدرج مثل هذا الصانع على النحو المشار إليه يتفق و القواعد المتقدمة . كما نص على أن " و من دخل الخدمة بوظيفته صانع بدون امتحان و لم يكن حاصلا على الشهادة الإبتدائية أو ما يعادلها و لم يمض عليه فى الخدمة ثمانى سنوات يعتبر كمساعد صانع من تاريخ دخوله الخدمة و تسوى حالته على أساس هذا الاعتبار" . و واضح من المغايرة فى التعبير أنه إنما قصد هنا " من دخل الخدمة بوظيفته صانع " ، أو على حد تعبير كتاب وزارة المالية آنف الذكر و العامل الذى يبدأ خدمته بدرجة صانع " فثمة فرق ظاهر فى الوضع و فى الحكم بين من لم يبدأ خدمته بدرجة صانع و إنما وصل إلى هذه الدرجة بعد ذلك ، و بين من بدأها بدرجة صانع فعلاً مع جامع عدم أداء الامتحان و عدم الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية أو ما يعادلها فى كل . أما الأول فهو دون ريب أدنى مرتبة ، و من ثم افترضت له مدة خدمة كصبى ثمانى سنوات يوضع بعدها فى درجة صانع غير دقيق ، و هذا وضع سليم مطابق لقواعد الكادر، و أما الثانى فهو أعلى مرتبة ، و لذا فإنه يعتبر مساعد صانع من تاريخ دخوله الخدمة ، ثم تسوى حالته بعد ذلك على أساس هذا الاعتبار فيرقى إلى درجة صانع دقيق ، و هذا أيضاً صحيح يتمشى مع أحكام الكادر ، من ثم فلا شذوذ فى أحكام هذا الكادر و لا تنافر بين نصوصه .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0697 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 675
    بتاريخ 01-02-1958
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 2
    فى 16 من أبريل سنة 1950 تقدمت اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة رقم 516/1 متنوعة ، أوضحت فيها أن وزارة التجارة و الصناعة " سبق أن طلبت بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1949 إعادة النظر فى تطبيق كادر العمال بصفة استثنائية على سعاة الدرجات الثانية و الثالثة و الرابعة بمصلحة الدمغ و الموازين ... و نظراً لأن هؤلاء المستخدمين كثرت شكواهم لأنهم يقومون بأعمال فنية بحتة تتطلبها طبيعة عملهم و ذلك منذ بدء تعيينهم ، و أن قيدهم على درجات فى كادر غير الصناع إجراء لا ذنب لهم فيه ، و لا يكون ذلك سبباً فى حرمانهم من تطبيق كادر العمال عليهم أسوة بزملائهم المقيدين لحسن حظهم على درجات فنية ، خصوصاً و أن لهم زملاء باليومية استفادوا من الكادر مع أنهم احدث منهم خدمة و أقل خبرة و تطلب الوزارة المذكورة إنصافا لهم و مساواة بزملائهم الذين طبق عليهم كادر العمال أن تعيد وزارة المالية النظر فى تطبيق كادر العمال بصفة استثنائية ، إقرار للواقع و تقديراً لجهودهم و أماناتهم ، خصوصاً و أنهم بحكم عملهم و طبيعته يختبرون يومياً كميات كبيرة من الذهب و الفضة مما فيه إغراء على ذوى الماهيات الضئيلة و قد برهنوا طوال مدة خدمتهم على الأمانة رغم ما هم فيه من فاقه و ما يعولونه من أسر ، و الوزارة ترى تشجيعاً لهم على المضى فى أعمالهم بكفاءة و نشاط و تعويضاً لهم عما أصابهم من غبن ، و ما يعانون من أمراض يتعرضون لها بسبب طبيعة أعمالهم ، الموافقة على طلبهم حتى يطمئنوا على مستقبلهم . و أن اللجنة المالية قد بحثت هذا الطلب ، و رأت الموافقة على تطبيق كادر العمال بصفة استثنائية للأسباب الموضحة بهذه المذكرة ، على ألا يصرف لهم فرق إلا من تاريخ موافقة مجلس الوزارء ...." و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 26 من أبريل سنة 1950 على رأى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0697 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 675
    بتاريخ 01-02-1958
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 3
    إن ما جاء بكتب وزارة المالية الدورية رقم م 42 - 31 /54 م3 المؤرخ 1946/8/26 بالنسبة لعمال وزارة الصحة ، و رقم م 20- 53/31 المؤرخ 1946/10/29 فيما يتعلق بعمال وزارة الحربية ، و رقم م 88 - 17/31 مؤقت المؤرخ 1947/1/12 فى شأن عمال مصلحة السكك الحديدية ، من تسوية حالة الصناع الذين دخلوا الخدمة بدون امتحان و الغير الحاصلين على الشهادة الإبتدائية أسوة بمساعدى الصناع ، و ذلك بمنح الواحد منهم 300 م يوميا فى درجة صانع دقيق < 240 -400 م > من التاريخ التالى لانقضاء خمس سنوات عليه من بدء دخوله الخدمة ، تزاد بطريق العلاوة الدورية - لا يتضمن تقريراً لقاعدة عامة تطبق بالنسبة إلى سائر العمال فى الوزارات و المصالح بل هو استثناء يقدر بقدره و لا يتوسع فى تفسيره أو يقاس عليه ، و آية ذلك أن وزارة المالية لم تصدر به كتاباً دورياً يذاع على الوزارت و المصالح ، بل إنها ذكرت فى كتابها الدورى رقم ف 234 - 53/9 م 11 الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 أنها وافقت " على تسوية صناع وزارتى الصحة و الحربية و البحرية الذين دخلوا الخدمة بدون امتحان و غير حاصلين على الشهادة الإبتدائية أسوة بمساعدى الصناع " أى يمنح الواحد منهم 300م يومياً فى درجة صانع دقيق < 240 /400 م > من التاريخ التالى لانقضاء خمس سنوات عليه من بدء دخوله الخدمة ، تزاد بطريق العلاوات الدورية " و طلبت " لإمكان النظر فى تعميم هذا النظام على سائر وزارات الحكومة و مصالحها التى لم يسبق تسوية حالة عمالها الصناع على هذا الأساس " موافاتها " ببيان عدد عمال المصلحة ممن تنطبق عليهم هذه الحالة و التكاليف اللازمة لتطبيق هذا النظام عليهم " . ثم انتهى بها الأمر إلى تبليغ وزارة التجارة بكتابها رقم م 58 - 31 / 21 م 1 المؤرخ 11 من نوفمبر سنة 1956 بأن " اللجنة المالية رأت عدم الموافقة على تسوية حالة هؤلاء العمال و أمثالهم فى الوزارات و المصالح " ، و بالتالى لم يقرر لهذه التسوية أى اعتماد مالى .

    ( الطعن رقم 697 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/1 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1793 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 712
    بتاريخ 15-02-1958
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إن كادر مصلحة الموانى و المنائر المنفذ من أول يونية سنة 1922 قسم درجات العمل إلى " ريس - صانع - مساعد " فى بعض المهن الفنية ، و قسمها إلى " صانع أولى و ثانية و ثالثة " فى بعض المهن الأخرى . و قد تلا هذا الكادر كادر آخر فى عام 1929 ، فوحد التقسيمين السالفى الذكر إلى " صانع أولى و ثانية و ثالثة " و فى أول مايو سنة 1944 طبقت المصلحة كادر الترسانة ، و قد قسم العمال إلى صانع ماهر ، و صانع ، و مساعد صانع " . و أخيراً صدر كادر العمال فقسم الدرجات إلى " مساعد صانع ، و صانع ، و صانع ممتاز " . و غنى عن البيان أن مقارنة هذه الكادرات يبين منها أن درجة صانع ثالثة تعادل مساعد صانع ، و طبقاً للقواعد التى وضعتها لجنة تطبيق الكادر بمصلحة الموانى و المنائر كان كل من دخل الخدمة بأجر يبدأ من 80 م و يقل عن 120 م فى اليوم يعتبر مساعد صانع و يطبق عليه نظام المساعدين ، أما من دخل الخدمة بأجر يبدأ من 120 م و يقل عن 150 م فى اليوم يعتبر صانع دقيق و يوضع فى الدرجة 400/240 م و يمنح أول مربوطها . فإذا ثبت أن المدعى قد ألحق بخدمة المصلحة فى ديسمبر سنة 1943 ، و كان سنة وقتئذ أقل من ثمانية عشر عاما بوطيفة براد ثالثة بأجر يومى قدره 80 م بعد أدائه امتحانا فى 24 من نوفمبر سنة 1943 ، و لما بلغ الثامنة عشرة فى 18 من مايو سنة 1944 زيد أجره إلى 120 م فى اليوم . و لما قامت المصلحة بتسوية حالته بالتطبيق لأحكام كادر العمال اعتبار من أول مايو سنة 1945 اعتبرته فى درجة صانع دقيق فى الفئة من 400/240 م يوميا بأول مربوطها . و كان الواضح أن المصلحة قامت بهذه التسوية على أساس أن خدمته تبدأ من تاريخ بلوغه 18 سنة ، و كان أجره وقتذاك قد زيد إلى 120 م فى اليوم طبقاً لقواعد الإنصاف ، فلم يعتبر أنه دخل الخدمة بأجر يومى يبدأ من 80 م و يقل عن 120 م فتسوى حالته على أساس مساعد صانع ، بل أعتبرته أنه دخل الخدمة بأجر يبدأ من 120 م و يقل عن 150 م و تسوى حالته على أساس صانع دقيق فى الفئة 400/240 م - إذا ثبت ما تقدم ، فإن هذه التسوية تتفق و أحكام كادر العمال الخاصة بالصناع و العمال الفنيين الواردة بالكشوف رقم " أ " التى شملت درجات العمال حسب أعمالهم و حرفهم .

    ( الطعن رقم 1793 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/2/15 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1721 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 836
    بتاريخ 08-03-1958
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    للجهة الإدارية - طبقا لأحكام كادر عمال القناة - أن تترخص فى تكليف عمال الجيش البريطانى أن يقوموا ، إما بأعمال تتفق و حرفهم الأصلية بالجيش البريطانى ، و إما بأعمال تدانيها بقدر المستطاع ، أو حتى بأعمال أخرى مغيرة لحرفهم الأصلية حسب مقتضيات الأحوال - فإذا أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها فى هذا الخصوص ، و قررت تعيين المطعون عليه " خادما " بمدارسها فإنه لا يستحق من الأجر إلا ما يتفق و العمل الذى نيط به ، أو قام به فعلاً و لو كان يعمل بالجيش البريطانى " طاهيا " .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0224 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1276
    بتاريخ 24-05-1958
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إذا ثبت أن العامل من العمال الذين التحقوا بالخدمة بعد أول مايو سنة 1945 ، و الذين يخضعون فى شروط تعيينهم و أوضاعهم لأحكام كادر العمال ، فإنه تجرى عليه أحكام هذا الكادر إذا أنطبق على حالته بما أورده على التعيين من قيود نص عليها كل من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1944 و من كتابى وزارة المالية الدوريين ملف رقم 234- 9 /53 الصادرين فى 19 من ديسمبر سنة 1944 و 16 من أكتوبر سنة 1945 فى شأن كادر عمال اليومية الدائمين ، من حيث عدم جواز التعيين فى وظائف مساعدى الصناع ، و الصناع الممتازين و الأسطوات و الملاحظين من الخارج إلا فى حدود 20% من الخلوات على الأكثر فى كل فئة ، أى بمراعاة هذه النسبة كحد أقصى فى نطاق كل طائفة ، و بشرط وجود درجات خالية تتسع لها ، و وجوب ألا يعين عامل من الخارج إلا بعد اجتيازه امتحاناً أمام لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص ، و تحدد هذه اللجنة وظيفته و درجته ، و عدم جواز أن يتقاضى العامل أجرا عند تعيينه أزيد من أول مربوط الدرجة التى حددت له ، و ضرورة مراعاة نسبة معينة لعدد افراد كل طائفة من الصناع أو العمال فى القسم الواحد من الوزارة أو المصلحة و فى كل درجة من الدرجات ، و وجوب التزام حدود الاعتماد المالى المخصص لذلك فى الميزانية .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0224 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1276
    بتاريخ 24-05-1958
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 2
    إن العامل متى عين بصفة مؤقتة ، و تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته بالحكومة عند تعيينه على هذا النحو بالقرار الصادر بهذا التعيين على وفق أوضاع الميزانية ، فإنه يخرج بذلك عن نطاق تطبيق أحكام كادر العمال ، كما أكد ذلك كتاب وزارة المالية رقم م 78 - 31/ 29 الصادر فى أبريل سنة 1947 . و الأصل فى مثل هذا العامل أنه يعتبر مفصولا بانتهاء المدة المحددة لخدمته المؤقتة . فإذا عين بعد ذلك لمدة أخرى محددة كذلك ، كان هذا تعييناً جديداً له صفة التوقيت أيضاً ، و هى الصفة التى لا تزايله ، و أن تكرر الفصل و إعادة التعيين ، ما دام ثمة قرار يصدر فى كل مرة ناصا على التعيين مجددا لمدة موقوتة بعد انتهاء المدة الموقوتة السابقة ، و ما دام هذا التعيين على غير درجة من درجات كادر العمال ، و على بند فى الميزانية غير مخصص لأجور العمال و لا حجة فى القول بأن استطالة الخدمة فى هذه الحالة تقلب الصفة المؤقتة إلى دائمة لأن هذا يتعارض مع أوضاع الميزانية من جهة ، إذ يخضعها لظروف العامل ، و يفضى إلى تعديلها تبعاً لذلك ، كما يخالف أحكام كادر العمال من جهة اخرى ، إذ يخرج على ما تقضى به هذه الأحكام .

    ( الطعن رقم 224 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/24 )


    ============================== ===
    الطعن رقم 0552 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1336
    بتاريخ 07-06-1958
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    يبين من الرجوع إلى قرارات مجلس الوزراء و الكتب الدورية الصادرة من وزارة المالية فى شأن كادر عمال اليومية و من حكمهم من الصناع الخارجين عن هيئة العمال و المستخدمين الفنيين و خصم الـ 12 % من أجورهم ثم منحهم إياهها ، أنه تنفيذا لما ورد فى قانون ميزانية الدولة للسنة المالية 1945 - 1946 من تخصيص مبلغ مليونى جنيه لإنصاف العمال على اختلاف مهنهم ، و الصناع الخارجين عن الهيئة و المستخدمين الفنيين ، و نظرا إلى هذا الاعتماد لم يكن كافيا لمواجهة نفقات التسويات التى قضى بها كادر العمال كاملة ، أصدرت وزارة المالية كتابها الدورى رقم ف 234 - 9 /53 فى 10 من فبراير سنة 1946 الذى أحاطت فيه وزارات الحكومة و مصالحها علما - إلحاقا بكتابها بذات الرقم المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 بشأن كادر العمال - بأنها " ترى تنفيذ كادر العمال وفقا لقواعد و كشوف حرف "ب" من الكتاب الدورى آنف الذكر ، مخفضة بمقدار12% فى المائة من الأجرة المستحقة بعد تطبيق الكادر على هذا الأساس حتى يدخل فى حدود المبلغ المعتمد لإنصافهم . و يراعى تخفيض الخصم من 12% إلى 10% بعد تبين حالة الصرف و صدور الاعتماد الخاص بإنصاف ذوى المؤهلات ، و عندئذ يرد الفرق للعمال بعد تبينه ..." و فى 8 من يونية سنة 1950 رفعت اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء مذكرة جاء فيها ما يأتى : " أوضحت وزارة المواصلات بكتابها المؤرخ 29 من مارس سنة 1950 أنها رغبة منها فى العمل على معالجة مشاكل طوائف العمال فى مختلف مصالحها و البت فيها بما يكفل لهم الاستقرار و التفرغ إلى إنجاز أعمالهم بأمانة و إخلاص ، فقد قامت بفحص المطالب التى تقدم بها الاتحاد العام لنقابات عمال الحكومة ، و يتضح منها أنهم يرغبون تحقيق ثمانية مطالب بيانها كالآتى موضوحا معها توصية الوزارة بشأن كل منها .... المطلب الرابع - رد الـ12 % من أجور العمال التى خصمت من التسويات . و ترى وزارة المواصلات أنه نظرا لأن وزارة المالية هى التى وضعت القواعد المرغوب فى تعديلها فإنها تترك الأمر لها للنظر فى هذا الطلب . . . . . و قد بحثت اللجنة المالية هذه الطلبات و أسفر البحث عن الآتى : . . . المطلب الرابع - ترى اللجنة رفض هذا المطلب لعدم احتمال مبلغ الـ 2 مليون جنيه المخصصة لتنفيذ كادر العمال ذلك . . . " و بجلسة 11 من يونية سنة 1950 قرر مجلس الوزراء فيما يتعلق بالمطلب الرابع المشار إليه " الموافقة على مطلب العمال " كما وافق المجلس بجلسته المنعقدة فى 12 من نوفمبر سنة 1950 على رأى اللجنة المالية المبين فى مذكرتها التى ورد بها " أنه فيما يتعلق برد الـ 12 % التى خصمت من العمال عند تسوية حالتهم يكون تنفيذها على الوجه الآتى : 1 - منح العمال الـ12% التى خصمت منهم عند تسوية حالتهم بالإضافة إلى أجرتهم التى يتقاضونها فى 11 من يونية سنة 1950 بشرط ألا تتجاوز الأجرة بهذه الإضافة نهاية ربط الدرجة التى يشغلها فى هذا التاريخ ، و لا تؤثر هذه الزيادة فى مواعيد العلاوة الدورية 2- و العمال الذين فى درجات فى سلك الخدمة السايرة الصناع و خصمت منهم الـ 12 % عند تنفيذ كادر العمال عليهم يمنحون ما خصم منهم اعتبارا من 11 من يوينة سنة 1950 بالإضافة إلى ماهياتهم فى هذا التاريخ ، بشرط عدم مجاوزة نهاية ربط الدرجة المقررة له فى كادر العمال ، و لو جاوزت نهاية الدرجة فى الكادر العام 3- و العمال الذين طبق عليهم كادر العمال و خصمت منهم الـ 12 % ثم وضعوا على درجات الكادر العام يمنحون ما خصم منهم اعتبارا من 11 من يونية سنة 1950 بالإضافة إلى ماهيتهم ، بشرط عدم مجاوزة الماهية ربط كادر العمال التى كان عليها كل منهم قبل تعيينه على درجة الكادر العام و لو جاوزت نهاية هذه الدرجة " . و فى 26 من فبراير سنة 1951 صدر كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234-53/9 متضمنا تنفيذ ما نص عليه هذا القرار و مرددا الأحكام الواردة به ، كما ذكر أن " يراعى أن ما سبق رد الـ12% له لا تمنح له مرة أخرى . أما من رد له جزء منها فيستكمل له الباقى فقط . هذا و قد صدر القانون رقم 28 لسنة 1951 بفتح اعتماد إضافى قدره 350000ج فى ميزانية السنة المالية 1950 - 1951 تحت قسم خاص "24 مكرر" بعنوان " تكملة إنصاف العمال باليومية " لصرف الفروق المترتبة على تنفيذ القواعد المتقدمة اعتبارا من تاريخ صدوره " 14 من فبراير سنة 1951 و ليس من 11 من يونية سنة 1950 ، و بناء على ذلك تصرف الفروق المشار إليها من 14 من فبراير سنة 1951 ... " . و بجلسة 24 من يونية سنة 1951 وافق مجلس الوزراء على رأى اللجنة المالية المبين فى مذكرتها المؤرخة 23 من يونية سنة 1951 التى جاء فى البند العاشر منها " أصبح تاريخ 11 من يونية سنة 1950 أساسا لرد الـ12% على ألا يصرف الفرق إلا من 14 من فبراير 1951 و لما كانت إعانة غلاء المعيشة قد ثبتت على الماهية المقررة فى 30 من نوفمر سنة 1950 و هو تاريخ لاحق للتاريخ الذى ردت الـ12% على أساسه " 11 من يونية سنة 1950 " و سابق لتاريخ الصرف، فهل تثبت إعانة الغلاء بعد إضافة الـ 12% إلى أجورهم ، أم تظل مثبتة كما هى قبل رد الـ12% ترى وزارة المالية أن تظل إعانة الغلاء مثبتة قبل رد الـ 12% " . و فى 17 من يولية سنة 1951 صدر كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 -9 /53 مرددا هذا المعنى فى بنده العاشر . و بجلسة 29 من يولية سنة 1951 وافق مجلس الوزراء على رأى اللجنة المالية المبين فى مذكرتها رقم 6839 "64" ملف رقم 1-771 مواصلات التى جاء فيها " تطلب مصلحة السكك الحديدية بكتابها المؤرخ 27 من مارس سنة 1951 الإفادة عن كيفية تطبيق القواعد التى تضمنها كتاب وزارة المالية الدورى رقم ف 234-9 / 53 المؤرخ 26 من فبراير سنة 1951 الخاص برد الـ12% و تطبيق كشوف حرف "ب" على عمال المصلحة المذكورة ، و ذلك فى الحالات الآتية "أولا" .. "ثانيا" عمال فصلوا من الخدمة لبلوغهم سن الستين قبل 14 من فبراير سنة 1951 و صرفت لهم المكافآت المستحقة و لم يعادوا للخدمة ، هل ينتفعون برد الـ 12% و تعدل تسوية مكافآتهم على هذا الأساس . "ثالثا" . . و قد بحثت اللجنة المالية هذه الاستفسارات و رأت ما يأتى : 1- . . 2- العمال الذين فصلوا لبلوغهم سن الستين قبل 14 من فبرير سنة 1951 " التاريخ الذى حدد لصرف الـ12% " و لم يعادوا للخدمة و صرفت لهم مكافآتهم المستحقة ، و كذلك العمال الذين فصلوا من الخدمة بين 11 من يونية سنة 1950 "تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء برد الـ12% " و قبل 14 من فبراير سنة 1951 و صرفت لهم مكافآتهم المستحقة - هؤلاء لا ترد لهم الـ12% إذا كان فصلهم سابقاً لتاريخ 11 من يونية سنة 1950 ، أما الذين فصلوا بعد 11 من يونية سنة 1950 و قبل 14 من فبراير سنة 1951 فهؤلاء . . 3- . . 4- يراعى اتباع ما تقدم فى الحالات المماثلة فى جميع وزارات الحكومة و مصالحها " . و تنفيذا لهذا القرار أذاعت وزارة المالية كتابها الدورى ملف رقم ف 234 - 53/9 فى 3 من أبريل سنة 1952 الذى ورد فى البند الثانى منه " المسألة : عمال فصلوا من الخدمة لبلوغهم سن الستين قبل 14 من فبراير سنة 1951 و صرفت لهم المكافآت المستحقة و لم يعادوا للخدمة ، هل ينتفعون برد الـ 12% و تعدل تسوية مكافآتهم على هذا الأساس ؟ قرار مجلس الوزراء بشأنها : هؤلاء لا ترد لهم الـ 12% إذا كان فصلهم سابقا لتاريخ 11 من يونية سنة 1950 . . . . و ترجو وزارة المالية من الوزارات و المصالح اتباع تلك القواعد فى المسائل التى لديها من هذا القبيل " .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0552 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1336
    بتاريخ 07-06-1958
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 3
    إن تخفيض أجور عمال اليومية و من فى حكمهم من الصناع بمقدار 12% مما يستحق لهم عند تسوية حالة المعينين منهم قبل أول مايو سنة 1945 ، بالتطبيق لأحكام كادر العمال الصادر به قرار مجلس الوزراء فى 23 من نوفمبر و 28 من ديسمبر سنة 1944 ، إنما كان ضرورة اقتضتها الأوضاع المالية حتى تدخل التكاليف المترتبة على تنفيذ هذا الكادر فى حدود الاعتماد المالى الذى خصص فى ميزانية السنة المالية 1945-1946 لإنصاف هؤلاء العمال و قدره مليونا جنيه ، و من ثم فإن ما ورد بكتاب وزارة المالية الدورى رقم ف 234- 53/9 المؤرخ 10 من فبراير سنة 1946 جريا على هذا يكون مطابقا لقانون الميزانية ، و متفقا مع ما تقضى به الأوضاع المالية .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0552 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1336
    بتاريخ 07-06-1958
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 4
    إن أداء ما خصم من أجور العمال و الصناع - بسبب عدم كفاية الاعتماد المالى المقرر لإنصافهم وقت تسوية حالتهم تنفيذا للكادر فى أول مايو سنة 1945 - كان يسلتزم تقرير اعتماد مالى إضافى لمواجهة ذلك ، و لا ينشأ الحق فيما تقرر رده من فروق إلا من تاريخ صدور هذا الاعتماد . و من أجل ذلك اعترضت اللجنة المالية فى مذكرتها المؤرخة 8 من يونية سنة 1950 على مطلب الاتحاد العام لنقابات عمال الحكومة الخاص برد الـ12% التى خصمت من أجور العمال عند تسوية حالتهم ، و عللت هذا بعدم احتمال مبلغ المليونى جنيه المخصص لتنفيذ كادر العمال للاستجابة إلى المطلب ، و اقتضى الأمر صدور قرار مجلس الوزراء فى 11 من يونية سنة 1950 بالموافقة على مطلب العمال ثم صدور قراره فى 12 من نوفمبر سنة 1950 بأن يكون منح العمال الـ12% المشار إليها بالإضافة إلى أجرتهم التى يتقاضونها فى التاريخ الذى عينه و هو 11 من يونية سنة 1950 الذى صدر فيه قراره السابق ، بشرط ألا يتجاوز الأجر بهذه الإضافة نهاية ربط الدرجة التى يشغلونها فى ذلك التاريخ الذى جعل أساسا للرد ، و وصف هذا الرد بأنه " منح " ، كما اقتضى الأمر تنفيذا للقواعد المتقدمة إصدار القانون رقم 28 لسنة 1951 بفتح اعتماد إضافى قدره 350000 ج فى ميزانية السنة المالية 1950-1951 ، لمواجهة صرف الفروق المترتبة على ذلك ، و التى وصفت بأنها " تكملة إنصاف العمال " . و لما كان هذا القانون قد صدر فى 14 من فبراير سنة 1951 ، فقد أوضح كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234-53/9 الصادر فى 26 من فبراير سنة 1951 أن التكملة المشار إليها تصرف من تاريخ صدور القانون المذكور لا من 11 من يونية سنة1951 ، و قد أقر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 24 من يونية سنة 1951 ما ذهبت إليه وزارة المالية من تعيين ذلك التاريخ مبدأ لصرف الفروق ، و ذلك بصدد بحثه تثبيت إعانة غلاء المعيشة للعمال الذين ستصرف لهم هذه الفروق ،إذا قضى بأن تظل الإعانة مثبتة كما هى فى 30 من نوفمبر سنة 1950 قبل رد الـ12% ، مؤيدا بذلك اعتبار تلك الفروق غير مستحقة إلا من 14 من نوفمبر سنة 1951 لا قبل ذلك ، و أن استحقاقها ليس بأثر رجعى منعطف على الماضى ، و هذا يتفق مع وصفها تارة بأنها منحة و تارة بأنها تكملة إنصاف .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0062 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1534
    بتاريخ 21-06-1958
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    جاء بتقرير اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من نوفمبر سنة 1951 لإعادة توزيع عمال القنال على المصالح الحكومية بحسب حرفهم و بحسب احتياجات المصالح المختلفة ما يلى " لاحظت اللجنة أن كادر العمال الحكومى خصص للكتبة و المخزنجية درجتين < 140 / 360م و 160 / 360 م > بعلاوة قدرها 20 م يوميا كل سنتين . و لو طبق ذلك على عمال الجيش البريطانى لكان الفارق كبيرا بين الأجور التى يتقاضونها الآن فعلا ، و هى فى حدود 12 و 15 جنيها شهريا ، و بين الأجور التى تمنح لهم بموجب كادر العمال ، و لذلك وضعت اللجنة لهم القواعد الآتية : . . . . <4> يمنح الحاصل على شهادة الدراسة الإبتدائية أو ما يعادلها أجراً يوميا يعادل 7 ج شهريا ، و هذا بخلاف إعانة غلاء المعيشة التى تمنح بمقتضى القواعد المعمول بها و بحسب الحالة الاجتماعية لكل عامل . أما العمال غير الحاصلين على مؤهلات فيمنحون أجراً يومياً يعادل 6ج شهرياً بخلاف إعانة الغلاء و بحد أدنى قدره 12 ج شهريا ، و هو الأجر الذى حدد لهم بداية " . و هذه القاعدة مقصورة الأثر على الكتبة و المخزنجية دون مساعديهم و هؤلاء تطبق فى حقهم القواعد العامة فى كادر العمال .

    ( الطعن رقم 62 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/6/21 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0196 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 277
    بتاريخ 26-12-1956
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 2
    المستفاد من نص المادة الثانية من البند الثالث عشر من كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234-53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 بشأن كادر عمال اليومية أن المستخدم الصانع الذى يشغل فى سلك الدرجات وظيفة مماثلة لوظائف كادر العمال لا يجوز منحه ماهية شهرية تزيد على ما يتقاضاه زميله من أرباب اليومية الذى يتعادل معه فى الوظيفة و لا أن تجاوز ماهيته بحال ما نهاية مربوط الدرجة المحددة لهذ النظير بكادر عمال اليومية . و لما كان عامل اليويمة لا يمنح أجراً عن أيام الجمع التى لا يعمل فيها ، فإن مثيله فى سلك الدرجات تقدر ماهيته بمراعاة إستنزال هذه الأيام ، و ما يصدق على المستخدم الصانع الذى عين رأساً فى سلك الدرجات يصدق كذلك على عامل اليومية الذى ينتقل إلى هذا السلك ؛ ذلك أن الشارع أراد أن يقيد تقدير الماهية الشهرية للصانع الذى يعين على درجة بالحدود الواردة فى كادر العمال فى شأن عمال اليومية ، و هى التى ينبغى إلتزامها فى تحديد الماهية الشهرية للعامل ، و قد أفصحت عما جرى عليه التطبيق العملى فى هذا الصدد مذكرة اللجنة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 7 من نوفمبر سنة 1948 ، كما أيد هذا النظر التفسير الذى تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من أغسطس سنة 1950 ، إذ ردد أن عمال اليومية الحاصلين على مؤهلات دراسية و غير الحاصلين على مؤهلات عندما يوضعون على الدرجات طبقاً للقواعد و الأحكام المقررة ، تحدد مرتباتهم على أساس الأجر اليومى مضروباً فى 25 يوماً . و رأت وزارة المالية بكتابها رقم 214/234 جزء ثان المؤرخ 30 من مارس سنة 1952 إتباع هذا المبدأ أيضاً عند النقل من اليويمة إلى الدرجات الخارجة عن الهيئة . و ظاهر من هذا القرار فى ضوء الأوضاع السابقة عليه أن لم يستحدث حكماً جديداً ، بل كشف عن قاعدة كانت قائمة و متبعة من قبل منذ تطبيق كادر العمال . و قد إقتضى الأمر عندما أريد الخروج على هذه القاعدة إستثناء صدور كتاب وزارة المالية رقم 88-17/31 م 2 فى أغسطس سنة 1951 إلى مصلحة السكك الحديدية " بإقرار ما تم من حيث صرف أجور صناع الشهرية من غير عمال الحركة الذين يشتغلون الشهر كاملاً بصفة دائمة على أساس متوسط أيام تشغيلهم فى السنة السابقة على نقلهم إلى الشهرية ، و كذا محاسبة من يثبت من صحيفة ترقيته و كذا كشوف المدة المحفوظة بملف خدمته أنه كان يشتغل الشهر بالكامل على أساس 30 يوماً مع الإستمرار فى تطبيق هذه القاعدة مستقبلاً " .

    ( الطعن رقم 196 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/29 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0854 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 339
    بتاريخ 12-01-1957
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    لا محل لتطبيق درجات الكادر العام لعمال الحكومة إذا وجد تقدير خاص للحالة مثار النزاع فى كادر عمال القنال .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0962 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 824
    بتاريخ 06-04-1957
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الثابت أن المدعى من الصناع بحسب طبيعة عمله و كان معيناً فى الخدمة قبل أول مايو 1945 ، إلا أنه كان و ما زال قبل هذا التاريخ و بعده معيناً فى وظيفة خارج الهيئة ، بحسبان أن المصلحة لم ينشأ بها كادر عمال و إنما درج تنظيم ميزانيتها فى السنين المتعاقبة على أن يوضع هؤلاء الصناع فى وظائف مستخدمين خارج الهيئة ، فليس له و لأمثاله أن يفيدوا من أحكام كادر العمال ما دام ليس لهذا الكادر وجود فى ميزانية المصلحة . و لا وجه للتحدى فى هذا المقام بأنه يكفى أن يكون لصاحب الشأن مثيل بطبيعة عمله فى كادر العمال بوجه عام و لو فى غير المصلحة فيفيد من هذا الكادر ما دام عمله كصانع مصنفاً كعامل و كشوفه الملحقة به - لا وجه لذلك ، لأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1944/11/23 بأحكام كادر العمال عالج حالة الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الذين يكونون بحكم عملهم صناعاً ، فنص على أن تسرى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم فى الوظائف . و ظاهر من ذلك أن مناط الإفادة أن يكون للخدمة المذكورين زملاء من أرباب اليومية أى الذين ينتظمهم كادر عمال . و غنى عن البيان كذلك أن المقصود هو أن يوجد كادر عمال ينتظم هؤلاء الزملاء من أرباب اليومية فى نفس المصلحة التى يعملون فيها ، و ذلك لأنه حسبما يبين من مذكرة وزارة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء أن تنظيم الوظائف و الدرجات و الإفادة منها مرتبط إرتباطاً أساسياً بالإعتماد المالى الذى تقرر لإنصاف من كانوا فى الخدمة فى أول مايو سنة 1945 أو الإعتمادات المالية التى على أساسها و فى حدودها تنظم الميزانيات المستقبلة ، و آية ذلك أن البند الأول من القواعد العامة نص على أن تحدد كل وزارة أو مصلحة عدد كل فئة من فئات الصناع فى كل قسم حسبما تقتضيه حالة العمل و أن يكون متوسط هذه الفئات مضروباً فى عدد من الوظائف لا يجاوز الإعتماد المقرر " . فتطبيق أحكام الكادر - و الحالة هذه - منوط بالإعتماد المالى فى حدوده و بحسب تخصيصه وفقاً لتنظيم الميزانيات مستقبلاً ، فإذا كانت الميزانية العامة لم تنشئ كادراً للعمال فى وزارة أو مصلحة بعينها فلا يمكن تطبيق أحكام كادر العمال على المستخدمين خارج الهيئة و لو كانوا صناعاً بطبيعة عملهم لفقدان مجال التطبيق فى الميزانية ، و إنما يجوز إنشاء هذا الكادر فى الميزانية إذا رؤى ذلك ، و هذا من الملاءمات التى تقدرها الجهات المختصة عند تنظيم الميزانية و هو أمر جوازى لها .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0962 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 824
    بتاريخ 06-04-1957
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 2
    إن وزارة المالية إذ ذكرت فى كتابها الدورى رقم ف234-1953/1 فى 1945/10/16 " أن المستخدمين و الموظفين الفنيين المؤقتين الذين على درجات لا ينتفعون من كادر العمال إلا إذا كان لهم مثيل فى نفس المصلحة أما إذا كان ليس لهم مثيل فى نفس المصلحة من عمال اليومية فلا ينتفعون من كادر العمال " لم تخرج على مقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1944/11/23 بأحكام كادر العمال ، و إنما قد رددت فحوى ما قصده هذا القرار بحكم التنظيم الأساسى الذى إستهدفه و نزولاً على أوضاع الميزانيات فى حدود الإعتمادات المقررة لها و بحسب تحصيصها ، و بغير ذلك تضطرب أوضاع الميزانية ، فينقلب كادر " مستخدمين خارج الهيئة " إلى كادر عمال ؛ لمجرد أن عمل المستخدم هو بطبيعته عمل صانع ، و هذا لا يتفق أبداً مع أوضاع الميزانية بحسب التنظيم الذى إستهدفته من أن يكون الكادر كادر مستخدمين خارج الهيئة لا كادر عمال .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0962 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 824
    بتاريخ 06-04-1957
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 3
    إن ما جاء بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 1944/11/23 بأحكام كادر العمال ، من أن الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الصناع و الموظفين الفنيين المؤقتين ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المتقدمة - هؤلاء تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم فى الوظائف ، و يجوز لإجراء هذه التسوية مجاورة نهاية الدرجات - إنما أراد أن يعالج حالة من كانوا فى الخدمة فى أول مايو سنة 1945 ، فهو حكم وقتى يستنفد أغراضه بتطبيقه على هؤلاء و ليس حكماً دائماً للمستقبل ؛ فلا يفيد من هذا الحكم إلا من كان موجوداً فى الخدمة فى هذا التاريخ و يشترط أن يكون فى المصلحة كادر عمال ينتظم زملاء له من أرباب اليومية و كان عمل المستخدم خارج الهيئة بطبيعته عمل صانع له مثيل فى عمله فى كادر العمال ، فقصد قرار مجلس الوزراء بالحكم الوقتى المشار إليه أن تسوى حالة هؤلاء تسوية شخصية متى توافرت شروطها ، كما يجوز تحويل وظائفهم من سلك الدرجات إلى سلك اليومية بموافقتهم ، أما إذا لم يكن بالمصلحة كادر عمال فليس لهم أن يفيدوا من أحكام هذا الكادر ، هذا و لا يمنع ذلك كله المصلحة مستقبلاً أن تنظم ميزانيتها على أساس إنشاء كادر عمال فيها ، و هذه كما سلف القول من الملاءمات التى تقدرها الجهات المختصة ، فإذا أنشئ مثل هذا الكادر و إنتظم المستخدم خارج الهيئة " الصانع " فله أن يفيد منه عندئذ على مقتضى أحكامه من تاريخ تنفيذ التنظيم الجديد للميزانية .

    ( الطعن رقم 962 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/6 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1521 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 845
    بتاريخ 06-04-1957
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إن تطبيق أحكام كادر العمال ينصرف إلى طائفتين متميزتين من عمال اليومية لكل منهما وضع مغاير للأخرى : أما الطائفة الأولى ، فهى طائفة العمال الموجودين بالخدمة فعلاً وقت تنفيذ هذا الكادر و تحققت فيهم شروطه ، و هؤلاء يطبق عليهم بأثر رجعى مقتضاه أن تحسب لهم ترقيات إعتبارية فى مواعيداها فى الماضى دون توقف على وجود درجات خالية أو إرتباط بإعتمادات مالية مقررة لقيام التسوية فى شأنهم على أسس فرضية محضة ، و لأن الفروق المالية و النفقات المترتبة على إجراء هذه التسوية و وجهت فى جملتها بإعتمادات خاصة وقتذاك . و أما الطائفة الثانية ، فتتناول من عداهم من العمال الذين سيطبق عليهم الكادر مستقبلاً ، كمن يعينون أو تتوافر لهم شروطه أو يحل موعد ترقيتهم بعد أول مايو سنة 1945 و لو كانوا معينين قبل هذا التاريخ ، و هؤلاء يخضعون لأحكام هذا الكادر بما أورده على الترقية من قيود ، من حيث وجوب مراعاة نسب معينة لعدد أفراد كل فئة من الصناع أو العمال فى القسم الواحد من الوزارة أو المصلحة أو فى كل درجة من الدرجات ، أو من حيث ضرورة إلتزام حدود إعتماد مالى معين ، كما يخضعون للقواعد العامة للترقية من حيث إرتباطها بوجود درجات خالية ، و هذه الترقية متى قامت أسبابها و تكاملت عناصرها جوازية ، تترخص الإدارة فى تقدير ملاءمتها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، لا حتمية و لا واقعة بقوة القانون . و من ثم فلا ينشأ المركز القانونى فيها من تلقاء ذاته بمجرد إستيفاء المدة المقررة أصلاً كحد أدنى و شرط أساسى لجوازها . و هذا الحكم يصدق أيضاً على الشراقات و الصبية لإتحاد الحكمة فى الوضع الجوازى للترقية بعد أول مايو سنة 1945 ، تاريخ تنفيذ كادر العمال ، بالنسبة إلى من تسرى فى حقهم أحكام هذا الكادر كافة ، إذ يخضع هؤلاء جميعاً بمختلف فئاتهم على حد سواء للقواعد الرئيسية الموحدة التى تضمنها الكادر المشار إليه دون تمييز بينهم فى المعاملة ، و قد إتضح هذا المعنى و أكده قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغطس سنة 1951 .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1521 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 845
    بتاريخ 06-04-1957
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 2
    المستفاد من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1951 أن المشرع رأى تعديل حالة مساعدى الصناع من حيث الدرجة و العلاوة ، لعلاج وضعهم الشاذ الناتج عن أن من لم يكمل منهم فى أول مايو سنة 1945 خمس سنوات ، و كذلك من عين بعد هذا التاريخ قد ظل فى الدرجة " 240/150م " بسبب كون ترقيته بعد هذه السنوات الخمس هى ترقية جوازية لا حتمية ؛ و ذلك حتى لا يكون هذا الفريق من العمال فى وضع أدنى من التلاميذ " الشراقات " . و إذا كان المشرع قد أعرب عن حرصه على التسوية بين الفريقين حتى لا يتميز أحدهما على الآخر ، فلا يستقيم مع رغبته فى إزالة التفرقة بينهما أن يكون قد جعل ترقية البعض بعد خمس سنوات جوازية ، و ترقية البعض الآخر بعد مضى هذه المدة وجوبية . أما ما جاء فى قرار مجلس الوزراء آنف الذكر من أن " الشراقات و الصبية الذين لم يكونوا قد أتموا خمس سنوات خدمة فى أول مايو سنة 1945 ، و كذلك الذين عينوا منهم أو يعنيون بعد هذا التاريخ سواء كانوا حاصلين على الشهادة الإبتدائية ، أو غير حاصلين عليها تطبق عليهم قواعد و كشوف حرف " ب " .... ، و بعد نهاية السنة الخامسة يؤدى إمتحاناً أمام اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزارى ، إن نجح فيه يرقى إلى درجة صانع دقيق إذا وجدت درجة خالية ، و فى هذه الحالة يمنح أجرة يومية قدرها " 300م " ، و إذا رسب يعطى فرصة سنة أخرى بأجرة " 250م يومياً " فإن تكرر رسوبه يفصل " - فلا يعدو أن يكون ترديداً للأصل العام فى كادر العمال فيما يتعلق بالترقية الحاصلة بعد أول مايو سنة 1945 ، و هو أن شرط الصلاحية لهذه الترقية وجوب قضاء خمس سنوات فى الدرجة على الأقل كحد أدنى مع النجاح بعد ذلك فى إمتحان أمام اللجنة الفنية المختصة ، و بياناً للحكم فى شأن من يرسب فى هذا الإمتحان مرة و من يتكرر رسوبه فيه ، فمن ينجح يصبح صالحاً للترقية بشروطها و قيودها ، و من يخفق يعطى فرصة ثم يفصل إن تكرر رسوبه ، و ليس معنى هذا وجوب ترقية من نجح فى الإمتحان بعد خمس سنوات حتماً بمجرد وجود درجة خالية ، إذ أن هذا التفسير ينطوى على إخلال لم يرده الشارع بقاعدة أصلية فى كادر العمال تقوم عليها دعائم تقديراته و يتماسك حولها بنيانه و هى جوازية الترقية ، كما يؤدى إلى إنطلاق فريق وحيد من العمال فى الترقية دون مراعاة للنسب العددية أو تقيد بالدرجات الخالية أو الإعتمادات المالية ، و إلى تخلف من عداهم فى هذا المجال ، مع ما فى ذلك من إخلال بالمساواة و بتكافؤ الفرص بين طوائف من العمال ينتظمهم سلك واحد . و قد جاء كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم 234-53/9 الصادر فى 8 من سبتمبر سنة 1951 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتقدم ذكره صريحاً فى تطبيق الأحكام التى نص عليها هذا القرار بما فيها إستمرار العمل بقاعدة جواز الترقية بعد خمس سنوات على الأقل على حالات الصبية و الشراقات و مساعدى الصناع الموجودين فى الخدمة على حد سواء ، و هذا هو ما سبق أن أيده قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 24 من يونية سنة 1951 ، و كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم 234-53/9 المؤرخ 17 من يولية سنة 1951 .

    ( الطعن رقم 1521 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/6 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1535 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 856
    بتاريخ 06-04-1957
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إن القاعدة التى تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يناير سنة 1950 تقضى بما يلى :
    " أولاً " جعل الحد الأدنى لأجر عامل النظافة و الرصف و الحدائق و المجارى 130م و ذلك إستثناء من أحكام كادر العمال التى تقرر لهم أجوراً أقل .
    " ثانياً " منح هؤلاء العمال مكافأة شهرية بواقع ربع شهر لتكون عوضاً لهم عن إعانة غلاء المعيشة التى لن يمنحوها إلا بعد ثلاثة أشهر .
    " ثالثاً " منحهم إعانة الغلاء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينهم بما فيها الزيادة المقررة لمنطقة القتال و قدرها 50% من الإعانة ، و يستقطع من هذه الإعانة الفرق بين الأجر المقترح و هو " 135م يومياً " و بين الأجر المقرر طبقاً لكادر العمال ، و يوقف صرف المكافأة لهم من تاريخ منح كل منهم إعانة الغلاء بالفئات المقررة . و واضح أن قرار مجلس الوزراء قد قصد حساب علاوة غلاء المعيشة بما فيها الزيادة المقررة لمنطقة القتال و قدرها 50% من الإعانة على أساس الأجر اليومى المقترح و هو 135م ، ثم يستقطع بعد ذلك من هذه الإعانة الفرق بين الأجر المقترح و هو 135م و بين الأجر المقرر بكادر العمال و قدره 100م . يقطع فى ذلك أنه ظاهر من مذكرة اللجنة المالية بوزارة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء بقراره سالف الذكر ، أن الباعث على إصداره و تقرير أجر خاص لعمال مجلس بلدى الإسماعيلية إستثناء من الأجور المقررة فى كادر العمال ، هو أن " أقل أجر يمنحه العامل فى الشركة " شركة القنال المؤممة " هو 135م يومياً ، فى حين أن كادر العمال يقرر لهم أجوراً أقل من هذا الحد و يصعب أن يقبل العمال الحاليون بالشركة أجوراً أقل مما يتقاضونها الآن خصوماً إذا روعى نفقات المعيشة فى مدينة الإسماعيلية ..... " ؛ و من أجل هذه الإمتيازات وافق مجلس الوزراء على منحهم أجوراً فعلية خاصة ، إستثناء من الأجور المقررة فى كادر العمال فهى التى يجب أن تحسب إعانة الغلاء على أساسها . و الأخذ بوجهة النظر العكسية مؤداه عدم تحسين حال هؤلاء ، فيستقطع منهم ما يكاد يستوعب الزيادة المضافة لأجورهم ، فلا تتحسن حالهم فعلاً ، و هو غير ما إستهدفه قرار مجلس الوزراء سالف الذكر فى ضوء الإعتبارات التى دعت إليه .

    ( الطعن رقم 1535 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/6 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1794 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 877
    بتاريخ 06-04-1957
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إن كادر مصلحة الموانى و المنائر المنفذ من أول يونية سنة 1922 قسم درجات العمل إلى " ريس - صانع - مساعد " فى بعض المهن الفنية ، و قسمها إلى " صانع أولى و ثانية و ثالثة " فى بعض المهن الأخرى ، و قد تلا هذا الكادر كادر آخر فى عام 1929 فوجد التقسيمين السالفى الذكر إلى " صانع أولى و ثانية و ثالثة " . و فى أول مايو سنة 1944 طبقت المصلحة كادر الترسانة ، و قد قسم درجات العمل إلى " صانع ماهر و صانع و مساعد صانع " . و أخيراً صدر كادر العمال العام فقسم الدرجات إلى " مساعد صانع و صانع و صانع ممتاز " . و غنى عن البيان أن مقارنة هذه الكادرات يبين منها بجلاء أن درجة صانع ثالثة تعادل درجة مساعد صانع .

    ( الطعن رقم 1794 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/6 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1770 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 966
    بتاريخ 20-04-1957
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إن المركز القانونى للعامل يتقرر تبعاً للحرفة المسندة إليه فى القرار الصادر بتعيينه. فليس له أن يختار بإرادته حرفة سواها ليقوم بعملها أو أن يغير تسمية حرفته و خصائصها إلى حرفة أخرى و لو تماثلت الحرفتان فى الدرجة و الأجر المقررين لهما ، ذلك أن قواعد كادر العمال تقضى - لحكمة تتعلق بصالح العمل و إحتياجاته - بوجوب تحديد عدد كل فئة من فئات الصناع أو العمال فى كل قسم بوزارة أو مصلحة حسب ما تقضيه حالة العمل و بمراعاة نسب معينة نص عليها الكادر المذكور ، و كل خروج على ذلك ينطوى على إخلال بهذه الحكمة ، هذا إلى أن إسناد الوظيفة إلى العامل يتوقف على توافر خبرة مهنية فيه قد لا تتحقق له فى وظيفة أخرى . كما أنه متى كانت الوظيفة التى عين فيها العامل مسماة فإن هذه التسمية هى التى تحدد نوع العمل المنوط به أداؤه و كذا درجته و أجره ، فإذا كان الثابت أن وظيفة عامل الحصر تغاير وظيفة الوزان فإن المدعى فى أولاهما يحدد مركزه بما ينفى كل صلة له بالثانية التى لم يزاول عملها قط ، و التى لا وجود لها - فضلاً عن ذلك - بميزانية المصلحة .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1770 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 966
    بتاريخ 20-04-1957
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 2
    إن وظيفة " عامل حصر " وردت للمرة الأولى بالجدول الذى تضمنه كتاب وزارة المالية رقم م58-21/31م الصادر فى أكتوبر سنة 1946 بإعتبارها من الوظائف التى أغفلتها الكشوف الأصلية الملحقة بكادر العمال و التى رؤى إجراء أحكام هذا الكادر عليها و إنتفاع شاغليها بهذه الأحكام . و قد حددت لها فى هذا الجدول الدرجة " 240/140م " و وصفت بأنها لعامل " عادى " . أما وظيفة " ملاحظ أسماك " فقد وردت فى الكشف رقم 4 من الكشوف حرف " ب " الملحقة بكادر العمال ، و هو الكشف الخاص بالصناع أو العمال الفنيين فى الوظائف التى لا تحتاج إلى دقة و خصصت لها الدرجة " 360/200م " . و ظاهر من إختلاف الدرجة و الأجر المقدرين لكل من هاتين الوظيفتين و من تسمية كل منهما و كذا من ورود وظيفة " ملاحظ أسماك " منذ بادئ الأمر فى الكشوف المرافقة لكادر العمال بإعتبارها من وظائف الصناع الفنيين التى لا تحتاج إلى دقة ، و إضافة وظيفة " عامل حصر " إلى هذا الكادر فيما بعد بوصفها من وظائف العمال العاديين التى سكت عنها الكادر المذكور - أن كلاً من هاتين الوظيفتين تغاير الأخرى من وجوه عدة ، سواء من حيث الإختصاص أو نوع العمل أو طبيعته الفنية أو الدرجة المقررة لمن يقوم به أو الأجر المقدر له. و لو تماثلت هاتان الوظيفتان و إتحدتا لما تباين المركز القانونى الذى حدده الشارع لكل منهما و لأغنت إحداهما عن الأخرى ، و ما كان ثمة مقتضى للإستدراك الذى لجأ إليه كتاب وزارة المالية الصادر فى أكتوبر سنة 1946 آنف الذكر .

    ( الطعن رقم 1770 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/20 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1750 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1302
    بتاريخ 29-06-1957
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    فى 11 من يونية سنة 1950 قرر مجلس الوزراء " تطبق الكشوف حرف " ب " الملحقة بكادر العمال على العمال الذين عينوا بعد أول مايو سنة 1945 ، . و قد رفعت اللجنة المالية بعد ذلك إليه بتاريخ 23 من يونية سنة 1951 مذكرة برقم 516/1 بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف " ب " و الــ 12% ، و قد ورد بالبند السادس من هذه المذكرة فقرة " ب " الحالة الآتية : " " ب " ما الرأى فى عامل فى درجة صانع لا يحتاج إلى دقة " 200-360 " و عند تطبيق كشوف " ب " إتضح أن مهنته واردة بالكشف رقم 6 ، فهل يمنح 300م مباشرة ؟ مثال ذلك : براد أو ميكانيكى ، إذا منح الـ 300 م فهل تمنح له و هو فى درجته ، أم ينقل إلى درجة صانع دقيق بصفة شخصية ، أم ينتظر خلو درجة صانع دقيق لنقله إليها ، أم يراعى النص فى الميزانية القادمة على إنشاء تلك الدرجات ؟ " ، و كان رأى المالية فى هذه الحالة " أن منح العامل الأجر الذى تنص عليه قواعد و كشوف حرف " ب " ، و هو 300 م حسب الكشف رقم 6 ، على ألا ينقل إلى درجة صانع دقيق إلا فى حالة وجود خلوات " . و قد وافق مجلس الوزراء فى 24 من يونية سنة 1951 على رأى اللجنة المالية سالف الذكر . و فى 17 من يولية سنة 1951 أصدرت وزارة المالية الكتاب الدورة رقم ف 234-53/9 ببيان المسائل التى أثارتها الوزارات و المصالح بمناسبة تطبيق كشوف حرف " ب " و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من يونية سنة 1951 فى كل منها . و تضمنت المسألة الخامسة فى هذا الكتاب الدورى ما يأتى : " تتساءل الوزارات بمناسبة تطبيق الكتاب الدورى رقم ف 234-53/9 المؤرخ 26 من فبراير سنة 1951 بشأن تطبيق كشوف حرف " ب " على عمال اليومية الذين عينوا بعد أول مايو سنة 1945 ، هل تعمل تسويات لعمالها طبقاً لكشوف حرف " ب " التى نص على تطبيقها ؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب هل تفترض ترقية مساعد الصانع أو الإشراق مثلاً بعد خمس سنوات إلى درجة صانع دقيق بأجر 300 م و لو لم توجد درجات خالية بالميزانية و تعتبر ترقياتهم شخصية خصماً على الدرجات الأدنى الشاغرة بالميزانية ، و كذلك الحال فى جميع حالات الترقية المترتبة على تطبيق كشوف حرف " ب " ، أم يرجأ النظر فى ترقياتهم لحين خلو درجات لهذه الترقيات بالميزانية ؟ " . ثم أورد الكتاب الدورى قرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن و هو " تأييد ما ورد بقواعد و كشوف حرف " ب " من جواز الترقية بعد المدد المنصوص عليها بشرط وجود درجات خالية " . و متى كان الأمر كما ذكر فإن التسوية التى أجرتها مصلحة الموانى و المنائر للمدعى بمنحه الأجر المقرر لدرجة الصانع الدقيق من يوم أدائه الإمتحان مع بقائه فى درجته الحالية إلى أن تخلو درجة صانع دقيق فيوضع عليها - إن المصلحة ، و الحالة هذه ، تكون قد طبقت القواعد التى قررها كادر العمال و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من يونية سنة 1951 فى حق المدعى تطبيقاً صحيحاً .

    ( الطعن رقم 1750 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/29 )





    ============================== ===
    الطعن رقم 0082 لسنة 01 مكتب فنى 01 صفحة رقم 481
    بتاريخ 11-02-1956
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 3
    إن الطرابيشية و مكنجية الأحذية كانوا معتبرين أصلاً - بحسب ما ورد بكادر العمال - صناعاً غير دقيقين ، و كانت مقررة لهم الدرجة "360/200 م"و لا يصلون إلى درجة صانع دقيق إلا بطريق الترقية بعد إنقضاء المدة القانونية . هذا هو وضعهم القانونى حتى صدر قرار مجلس الوزراء فى 18 من مايو سنة 1947 ، برفعهم إلى درجة الدقة فى الفئة "400/300 م" . فقرار مجلس الوزراء سالف الذكر قد إستحدث ، فى النظام القانونى الذى كان قائماً منذ صدور كادر العمال ، بالنسبة إلى هؤلاء العمال تعديلاً يتضمن مزايا إنشأها لهم و لم تكن مقررة من قبل ، و ذلك برفع درجاتهم رفعاً تترتب عليه أعباء مالية على الخزانة العامة ، و لم يرد به أى نص صريح أو ضمنى يقضى بإفادتهم من حكمه من تاريخ مرتد إلى الماضى . و من ثم فلا يسرى هذا التنظيم الجديد فى حقهم إلا من التاريخ المعين لنفاذه دون إسناده إلى تاريخ سابق و دون دفع أية فروق عن الماضى .

    ( الطعن رقم 82 لسنة 1 ق ، جلسة 1956/11/11 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0310 لسنة 01 مكتب فنى 01 صفحة رقم 509
    بتاريخ 11-02-1956
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    يبين من الإطلاع على تقرير اللجنة المشكلة بوزارة المالية لإعادة توزيع عمال القنال على وزارات الحكومة و مصالحها ، أن كلاً من الدرجات المشار إليها فيه - و من بينها درجة مساعد صانع و عامل غير دقيق و عامل دقيق - تعتبر درجة مستقلة يكون التعيين فيها تبعاً لقدرة العامل و كفايته حسبما يبين من نتيجة الإمتحان الذى يؤديه أمام اللجنة المختصة .
    فإذا ثبت أن اللجنة التى قامت بإمتحان المدعى قدرت أن كفايته فى العمل لم ترق إلى درجة عامل دقيق ، و أنها لا تتعدى درجة مساعد صانع فى الدرجة من 300/150م فعينته مساعد نجار فى الدرجة المذكورة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون إذ قضى بأحقيته فى تسوية حالته فى درجة نجار صانع غير دقيق 360/200م . و لا يعترض على ذلك بأن كشوف كادر عمال القنال قد خلت من ذكر مساعد نجار على التخصيص و لم تتضمن سوى نجار فى درجة عامل غير دقيق 360/200م ، و نجار فى درجة عامل دقيق 500/360م - لا يعترض بذلك ، لأن عدم بلوغ المطعون عليه فى الإمتحان درجة الصانع الدقيق لا يستلزم وضعه فى درجة الصانع غير الدقيق ، لأن ثمة درجة أخرى هى درجة مساعد الصانع و مناط التعيين فى درجات كادر عمال القنال هو - كما سبق القول - بدرجة نجاح العامل فى الإمتحان لإحدى هذه الدرجات ، و قد قدرتها اللجنة بأنها لا تتعدى مساعد صانع ، و ليس يقبل أن يفيد المدعى من إغفال ذكر مساعد نجار على التخصيص ضمن الكشوف الملحقة بالكادر المذكور ، و كل ما قد يؤدى إليه ذلك أن يوضع فى الدرجة المساوية لدرجته طبقاً لقواعد كادر عمال الحكومة الذى إتخذته اللجنة أساساً لتقديراتها لدرجة العامل و تحديد أجره فيوضع فى درجة مساعد صانع التى نجح فى إمتحانها .

    ( الطعن رقم 310 لسنة 1 ق ، جلسة 1956/2/11 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 008 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 607
    بتاريخ 24-03-1956
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    يبين من الإطلاع على تقرير اللجنة المشكلة بوزارة المالية لإعادة توزيع عمال القنال على وزارات الحكومة و مصالحها أنها قد قدرت أجور أرباب الحرف بما يطابق كادر العمال الحكومى و بمقتضى الكشوف حرف <ب> الملحقة بكادر العمال حتى يعامل الجميع على قدم المساواة موزعة على الدرجات الآتية :
    1 - ............. 2 - .............. 3 - ............
    4 - ............. 5 - .............. 6 - عامل غير دقيق 360/200م
    7 - عامل دقيق 500/300م ببداية 240 م 8- عامل دقيق 500/300م كما أوجبت اللجنة أن يؤدى العمال و الصناع الفنيون إمتحاناً فى حرفهم بمعرفة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارات و المصالح ، و ذلك لمعرفة الدرجة التى يوضع فيها كل منهم حسب قدرته على العمل ، و للوقوف على كفايتهم و إستحقاقهم للدرجات المقدرة لهم فى الكادر .


    ============================== ===
    الطعن رقم 008 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 607
    بتاريخ 24-03-1956
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 2
    أن المناط فى تقدير درجة الصانع و مقدار أجره هو بنتيجة الإمتحان الذى يؤديه أمام اللجنة المختصة ، كما أن الدرجة و مقدار الأجر الذين يستحقهما طبقاً لأحكام الكادر هما من المراكز القانونية ، التى تنطبق عليه و يستمد حقه فيها من القانون رأساً متى توافر فيه شرط إنطباقها ، فتقضى له المحكمة بإستحقاقه للمركز القانونى الذى ينطبق عليه قانوناً بصرف النظر عن طلباته إذا قامت على الخطأ فى فهم القانون ، ذلك لأن علاقة الحكومة بالموظف هى علاقة قانونية مردها إلى القوانين و اللوائح التى تنظمها و تحكمها .

    ( الطعن رقم 8 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/3/24 )


    ============================== ===
    الطعن رقم 0051 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 670
    بتاريخ 14-04-1956
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إنه و لئن ورد فى أحكام كادر العمال أنه " يمكن تحويل وظائف المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات إلى سلك اليومية بموافقتهم و تنقل إلى إعتمادات اليومية . . . . " إلا أن هذا من الأحكام التى قصد أن تطبق على العمال الموجودين بالخدمة فعلاً قبل أول مايو سنة 1945 و ليس بعد هذا التاريخ . و ما دام المدعى فى أول مايو سنة 1945 لم يكن قد أدى الإمتحان الذى يعطيه الحق فى الترقية و لم يكن معتبراً ضمن أفراد العمال ، فإنه لا تترتب له حقوق حتمية فى الترقية المطلوبة بحيث يتعين على جهة الإدارة أن تمنحه إياها حتماً و بقوة القانون طبقاً للحكم المشار إليه .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0051 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 670
    بتاريخ 14-04-1956
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 2
    لما كان ملف المدعى خلواً من أى دليل مقبول يفيد أنه أدى إمتحاناً عند إلتحاقه بالخدمة فى يناير سنة 1945 ، و كل ما هنالك أنه زعم أنه إجتاز إمتحاناً شفوياً أمام مدير القسم ، و قد سئل هذا المدير فيما بعد عن هذه الواقعة فوافق المدعى فى شأنها ، فإنه من المقرر أن لا عبرة بمثل هذه الموافقة اللاحقة فى التدليل على حصول الإختبار عند التعيين ، ما دامت أوراق الملف خالية من الأسانيد الكتابية التى تثبت حصول هذا الإمتحان و نجاح صاحب الشأن فيه .

    ( الطعن رقم 51 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/14 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0104 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 716
    بتاريخ 28-04-1956
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    أن أحكام كادر العمال الصادر بها كتاب دورى المالية ف 234 - 53/9 المؤرخ من أكتوبر سنة 1945 تقضى بتسوية حالة العمال الفنيين و الصناع "ب" على أساس أن كل صانع دخل الخدمة بإمتحان تسوى حالته بإفتراض تعيينه بأجرة 300 م من تاريخ التعيين فى درجة صانع دقيق 400/240 م زيدت بطريق العلاوات الدورية ، سواء أكان حاصل على الشهادة الإبتدائية أم غير حاصل عليها ، و قد تأيدت هذه القاعدة بما جاء بمذكرة اللجنة المالية رقم 516/1 متنوعة المرفوعة لمجلس الوزراء بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف "ب" و الـ12% و التى وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 24 من يونية سنة 1951 على ما ورد بها ، فقد جاء بالبند الأول من هذه المذكرة أن وزارة المالية ترى الموافقة على تطبيق قواعد و كشوف "ب" على العمال حتى لا يكون هناك مجال لتطبيق قواعد و كشوف حرف "أ" بعد ذلك و جاء بالبند 6 فقرة "أ" أن مناط إستحقاق العامل لأجرة 300 م يومياً فى درجة صانع دقيق أن يكون قد دخل الخدمة بإمتحان و أن تكون المهنة واردة بالكشف رقم 6 الملحق بالكتاب الدورى المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 . فإذا كان الثابت أن المدعى دخل الخدمة فى 5 من أكتوبر سنة 1938 فى وظيفة براد موازين بعد أن أدى إمتحاناً أبلغت نتيجته إلى القسم المختص فى 18 من يولية سنة 1938 ، و قد وردت حرفته " براد " ضمن الحرف المعينة بالكشف رقم 6 الملحق بكتاب دورى المالية رقم ف 234 - 53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 السالف الذكر و الذى ينتظم الوظائف التى تحتاج إلى دقة ، فإن من حقه أن يفيد من القاعدة الواردة بكتاب دورى المالية المشار إليه ، بأن يوضع فى درجة صانع دقيق بأجرة 300 م يومياً فى الدرجة 400/240 م من يوم تعيينه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

    ( الطعن رقم 104 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/28 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0105 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 721
    بتاريخ 28-04-1956
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    أن القاعدة التى تضمنها كتاب دورى المالية رقم ف 234 - 53/9 الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 فى شأن إنصاف مساعدى الصناع <ب> ، سواء أكانوا حاصلين على الشهادة الإبتدائية أم لا ، تقضى بتسوية حالة كل مساعد صانع بإفتراض منحه 300م فى درجة صانع دقيق <400/240م > من التاريخ التالى لانقضاء خمس سنوات عليه من بدء خدمته تزاد بطريق العلاوات الدورية كما تقضى قاعدة أخرى خاصة بإنصاف العمال الفنيين و الصناع <ب> بتسوية حالة كل صانع دخل الخدمة بإمتحان بإفتراض تعيينه بأجرة 300م من تاريخ التعيين فى درجة صانع دقيق 400/240م زيدت بطريق العلاوات الدورية ، سواء أكان حاصلاً على الشهادة الإبتدائية أم غير حاصل عليها . و فى 23 من يونية سنة 1951 تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة رقم 516/1 متنوعة بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف <ب> و الـ12% تضمنت رأى الوزارة فيما عرض عليها من حالات ، و من بين ما سئلت فيه وزارة المالية ما ورد بالبند 6 فقرة <أ> و هو : هل العبرة فى منح العامل أجرة 300م هى وجود المهنة بالكشف رقم 6 فقط ، أم إجتيازه إمتحان درجة صانع دقيق ، أم يشترط الإثنان معاً ؟ و قد رأت وزارة المالية أن يمنح هذا الأجر كل عامل وردت مهنته بالكشف رقم 6 ما دام قد دخل الخدمة بإمتحان < أى الإثنان معاً > ، ثم ما ورد بالبند 6 فقرة " و" و هو : إذا إستقر الرأى على إشتراط وجود المهن فى الكشف رقم 6 فما الرأى فى العمال الذين يرقون إلى درجة صانع دقيق ترقية عادية أو إستثنائية ، فهل تغنى الترقية عن الإمتحان و يمنح العامل أجراً 300م إذا وجدت مهنته بالكشف رقم 6 أم أن الترقية يصاحبها عادة إمتحان ؟ فكان من رأى وزارة المالية " أن الترقية تقوم مقام الإمتحان ، لأن كليهما يثبت صلاحية العامل للدرجة المرقى إليها . " . و قد وافق مجلس الوزراء على جميع ما ورد بمذكرة المالية فى 24 من يونية سنة 1951 . فإذا كان الثابت أن المدعى قد رقى من مساعد براد إلى براد فى 16 من يناير سنة 1939 و قد وردت مهنته ضمن الكشف رقم 6 الملحق بكتاب المالية الدورى رقم ف 234-53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 و الذى إنتظم الحرف التى تحتاج إلى دقة ، فمن حقه أن يرقى إلى درجة صانع دقيق إعتباراً من تاريخ ترقيته إلى هذه الدرجة ، إستناداً إلى ما ورد بمذكرة وزارة المالية رقم 516/1 متنوعة حسبما سبق البيان .

    ( الطعن رقم 105 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/28 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0107 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 727
    بتاريخ 28-04-1956
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    الأصل فى كادر العمال أن يقتصر تطبيقه على عمال الحكومة المركزية و فروعها دون عمال المجالس البلدية و القروية ما لم يصدر تشريع خاص بسريان أحكامه عليهم . و أن سريانه فى مثل هذه الحالة على أولئك العمال مقيد بالقدر الذى تحتمله ميزانية هذه المجالس . و يبين من الإطلاع على خطاب مندوب الإدارة العامة لشئون البلديات المحرر فى مارس سنة 1955 أن كادر العمال لم يطبق على عمال المجالس البلدية و القروية على أثر صدوره ، إذ أن تكاليف تنفيذه بلغت عند حصرها 181340 ج ، و أن وزارة الصحة تقدمت إلى وزارة المالية بطلب منح المجالس السلطة التى تمكنها من تطبيق ذلك الكادر من أول مايو سنة 1945 حتى آخر أبريل سنة 1948 إلا أن وزارة المالية أجابت بأنها تأسف لعدم إمكانها الموافقة على منح سلف بسبب الأعباء الجسيمة التى تثقل كاهل الخزانة العامة ، و إستطرد محرر الخطاب إلى القول بأنه بناء على ذلك لن تستطيع إدارة البلديات تطبيق كادر العمال على مجالسها إلا إذا أمدتها الحكومة بإعانة مالية لتتمكن من مواجهة تكاليفه ، نظراً لقصور ميزانيات المجالس البلدية عن تحمل هذه التكاليف . فإذا كان الثابت أن المبالغ اللازمة للتنفيذ لم تكن مدرجة فى ميزانية مجلس بلدى بورسعيد و مجلس بلدى المنصورة ، فإنه لا يكون للمدعى من سبيل إلى إلزام هذين المجلسين أحدهما أو كليهما بتسوية حالته على أساس أحكام كادر العمال طبقاً للقاعدة المشار إليها آنفاً . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك ، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و يتعين إلغاؤه .

    ( الطعن رقم 107 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/28 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0552 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1336
    بتاريخ 07-06-1958
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 5
    إن قرار مجلس الوزراء فى 29 من يولية سنة 1951 جاء صريحا قاطعا فى أن العمال الذين فصلوا من الخدمة لبلوغهم سن الستين قبل 14 من فبراير سنة 1951 و صرفت لهم المكافآت المستحقة لهم و لم يعادوا إلى الخدمة ، لا ينتفعون برد الـ 12% إذا كان فصلهم سابقا على تاريخ 11 من يونية سنة 1950 ، و كان ذلك بناء على استفسار مصلحة السكك الحديدية ، على أن يعمم اتباع هذه القاعدة فى الحالات المماثلة فى جميع وزارات الحكومة و مصالحها . و لما كان المدعون عمالا بمصلحة السكك الحديدية وفصلوا جميعا من خدمتها لبلوغهم السن القانونية خلال المدة من سنة 1946 إلى 1949 ، أى قبل 11 من يونية سنة 1950 فإنهم لا يكونون قد تعلق لهم أى حق باسترداد الـ 12% التى يطالبون بها ، و من ثم فإن دعواهم تكون فاقدة الأساس ، واجبة الرفض .

    ( الطعن رقم 552 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/7 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1859 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 176
    بتاريخ 02-12-1962
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن العامل متى عين بصفة مؤقتة ، و تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته بالحكومة عند تعيينه على هذا النحو بالقرار الصادر بهذا التعيين على وفق أوضاع الميزانية فإنه يخرج بذلك عن نطاق تطبيق أحكام كادر العمال ، كما أكد ذلك كتاب وزارة المالية رقم 78 - 29/31 الصادر فى أبريل سنة 1947 ، و ما دام هذا التعيين على غير درجة من درجات كادر العمال و على بند فى الميزانية غير مخصص لأجور العمال . و لا حجة فى القول بأن إستطالة الخدمة فى هذه الحالة تقلب الصفة المؤقتة إلى دائمة لأن هذا يتعارض مع الميزانية من جهة إذ يخضعها لظروف العامل و يقضى إلى تعديلها تبعاً لذلك ، كما يخالف أحكام كادر العمال من جهة أخرى حيث لا ينشأ الحق فى الإفادة منها إلا بمقتضى القرار الإدارى الذى يصدر فى هذا الشأن منشئاً للمركز القانونى الذى يتعين معاملة العامل على أساسه فيما لو عين بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة أو عندما يتم تثبيته على درجة من درجات كادر العمال .

    ( الطعن رقم 1859 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/12/2 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1038 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 268
    بتاريخ 15-12-1962
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 2
    إن كادر العمال نص على أنه لا يجوز فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى إلا بموافقة وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة الفنية التى يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص . و ظاهر من عبارات النص أن هذه اللجنة و لو أنها ضمانه قصد بها الشارع تأمين جانب العمال فيما يختص بالقرارات التى تمس بقاؤهم فى الخدمة أو إقصاءهم بما يتمثل فيها من عناصر هى أقدر من سواها على تعرف أحوالهم و الحكم عليها ، إلا أنها لا تعدو أن تكون مجرد لجنة فنية إستشارية ذات رأى غير ملزم لوكيل الوزارة . فكل ما إستلزمه الشارع هو إستطلاع لرأى هذه اللجنة مقدماً كإجراء شكلى تمهيدى قبل إصدار قرار فصل العامل بسبب تأديبى ، دون أن يتقيد وكيل الوزارة فى إصدار قراره برأى هذه اللجنة .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0997 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 484
    بتاريخ 13-01-1963
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الست السنوات التى إشترطها كادر العمال للترقية إلى درجة الدقة الممتازة إنما هى شرط صلاحية للترقية لا شرط لزوم لها ، و المركز القانونى فى هذه الترقية لا ينشأ تلقائياً بمجرد إستيفاء المدة سواء أكانت هذه المدة إستوفيت قبل أول مايو سنة 1945 أم بعد هذا التاريخ .

    ( الطعن رقم 997 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/1/13 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1278 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 899
    بتاريخ 23-03-1963
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 2
    أن النظام القانونى الذى يخضع له المطعون عليه ، فى مجال التأديب وقت صدور قرار الفصل فى 1961/2/13 - و هو القرار المطعون فيه بالإلغاء - هو كادر العمال و أحكامه ، ذلك أن المطعون عليه يعتبر منذ أول أبريل سنة 1960 بالتطبيق لأحكام القانون رقم "111" لسنة 1960 عاملاً يعامل بمقتضى أحكام كادر العمال ، و لم يعد بعد من الخاضعين لأحكام قانون نظام موظفى الدولة ، و قد ألغى جميع مواده الباب الثانى من القانون رقم 210 لسنة 1951 و هو الباب الخاص بالمستخدمين الخارجين عن الهيئة ، و يدخل بالضرورة فيما ألغى من مواد هذا الباب نص المادة "128" المتعلقة بالتأديب و حاصلها " أن العقوبات التأديبية للمستخدمين الخارجين عن الهيئة هى ... "1" الإنذار ... "7" الفصل . و يباشر وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص سلطة توقيع هذه العقوبات كل فى دائرة إختصاصه ، و يكون قراره فيها نهائياً فيما عدا عقوبة الفصل فيجوز التظلم منها إلى لجنة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة التابع لها المستخدم ، و ذلك فى مدى أسبوعين من تاريخ إعلانه بقرار الفصل ، و يكون قرار اللجنة فى هذا الشأن نهائياً ... " و لقد أعملت الهيئة العامة للسكك الحديدية حكم هذا النص على المطعون عليه ، فى وقت لم يكن لهذا النص من قيام بعد إذ إلغى منذ أول أبريل سنة 1960 و خرج المطعون عليه بوصفه من المستخدمين الخارجين عن الهيئة من مجال تطبيق أحكام قانون موظفى الدولة ليدخل فى ظل أحكام كادر العمال و ما لحقه من تعديلات فكان يتعين على الجهة الإدارية ، و تلك نصوص القانون واضحة على ما سلف من إيضاح ، أن تطبق فى حق المطعون عليه أحكام كادر العمال عند التصرف فى التحقيق و كان عليها أن تلتزم الأوضاع الشكلية التى قررها الكادر المذكور و قد تناول النص على حالة فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى فقضى بأنه " لا يجوز فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى إلا بموافقة وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة الفنية المشار إليها فيما تقدم " و فى الإعراض عن ذلك إهدار صريح لضمانة حرص عليها المشرع لصالح العمال . فإذا صدر القرار المطعون فيه و هو قرار الفصل مخالفاً لأحكام القانون كان خليقاً بالإلغاء و هذا الإلغاء لا يعطل بطبيعة الحال من سلطة الإدارة فى إعادة إجراءات التحقيق و المحاكمة و ما لها من سلطة فى توقيع الجزاء التأديبى على ما يثبت لديها فى حق المطعون عليه من ذنب .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1278 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 899
    بتاريخ 23-03-1963
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 3
    إستقر قضاء هذه المحكمة على أن المرتب مقابل العمل و إذا إنقطع المطعون عليه عن العمل بصدور قرار الفصل ، فلا محل للقضاء له بمرتبه عن مدة فصله ، و يكون الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب فيما قضى به من صرف مرتب المدعى عن مدة الفصل .

    ( الطعن رقم 1278 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/3/23 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 2291 لسنة 06 مكتب فنى 10 صفحة رقم 269
    بتاريخ 27-12-1964
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 2
    إن الأحكام الواردة فى المادتين 48 و51 من القانون رقم 210 لسنة 1951، بشأن نظام موظفى الدولة بالنسبة إلى ندب الموظفين الداخلين فى الهيئة أو إعارتهم هى أحكام إستثنائية واردة على خلاف الأصل الذى يقضى بقيام الموظف بعمله الأصلى فى الجهة التى عين فيها ، دون غيره من الأعمال فى أية جهة أخرى و من ثم فلا يسوغ تطبيقها على العمال و بخاصة و أنه لم يرد فى قواعد كادرهم ما يشير إلى جواز هذا الندب أو الإعارة ، و على ذلك فإنه إعمالاً لحكم سريان ما يجرى على عمال الحكومة على عمال المجالس البلدية و القروية فيما يتعلق بشروط التعيين ، و منح العلاوات ، و النقل و ما إلى ذلك طبقاً للمادة 59 من القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية ، يكون ندب المدعى ، بوصفه عاملاً بمجلس بدلى فاقوس ، غير جائز قانوناً شأنه فى ذلك شأن العامل المعين فى الحكومة ، و يمتنع تبعاً لذلك إستحقاقه لإعانة غلاء المعيشة المزيدة ما دام هذا الإستحقاق مترتباً على الندب المشار إليه و بذلك يسقط موجب مطالبة المدعى لهذه الإعانة سواء قبل وزارة الصحة التى ندب للعمل بإحدى مستشفياتها أو تجاه المجلس البلدى الذ كان يؤدى فيه عمله الأصلى يؤكد ما تقدم أن إختصاصات مجلس بلدى فاقوس لا تتعدى إلى المناطق المعينة على سبيل الحصر فى قرارات مجلس الوزراء المنظمة لإستحقاق إعانة الغلاء المزيدة . و على مقتضى هذا لا يتصور أن يدرج هذا المجلس فى ميزانيته ما يواجه به تكاليف هذه الإعانة بالذات فالإستحقاق إذن ساقط ممتنع أياً كانت الجهة المطالبة بتأدية هذه الإعانة ، و أياً كان تصوير ذلك التكليف الذى نيط بالمدعى إعارة كان أم ندباً .

    ( الطعن رقم 2291 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/12/27 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1408 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 8
    بتاريخ 30-10-1966
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 2
    أن القاعدة التى كانت قائمة و متبعة من قبل و منذ تطبيق كادر العمال عند وضع اليومية فى سلك الدرجات هى تحديد مرتباتهم على أساس الأجر اليومى مضروبا فى 25 يوما و لا وجه للتحدى بما ورد فى كتاب وزارة المالية رقم م 88 - 17/31 م 2 فى أغسطس سنة 1951 من حكم خاص يقدر بقدره إذ أن هذا الكتاب إنما تضمن إستثناء من القاعدة المذكورة و هو إستثناء مقصور على طائفة بذاتها هى طائفة عمال مصلحة السكك الحديدية دون من عداهم .

    ( الطعنان رقما 1408 ، 1422 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/10/30 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0100 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1409
    بتاريخ 16-03-1986
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 1964 لم يكن يدخل فى نطاق وظيفة ملاحظ صحى إلا أعمالاً معينة حددها على سبيل الحصر - خرج المشرع من هذا التخصيص إلى التعميم فوضع معياراً موضوعياً إعتبر بمقتضاه كل من كان قائماً بعمل فنى صحى يتعلق بالملاحظة أو التنفيذ فى مجال الوقاية و العلاج شاغلاً لوظيفة ملاحظ صحى - أثر ذلك : - إعتبار جميع القائمين بعمل من تلك الأعمال شاغلين للوظيفة و إلزام وزير الصحة بإعتباره الجهة الإدارية القائمة على تنفيذ ذلك القرار بأن يدرج جميع الوظائف التى ينطبق عليها ذلك المعيار فى نطاق وظيفة الملاحظ الصحى - إذا إتضح للوزير فى أى وقت أن ثمة وظائف ينطبق عليها الميعار الموضوعى سالف الذكر لم تشملها القرارات الصادرة منه تعين عليه أن يبادر إلى تصحيح قراراته بما يجعلها تتسق مع القاعدة التنظيمية العامة التى تضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 1746 لسنة 1967 - لا مجال للقول بأن المادة "87" من القانون رقم 58 لسنة 1971 تحول دون إعمال القاعدة السابقة - أساس ذلك : - أن حكم هذه المادة يقضى بإسقاط حق العامل المستمد من قاعدة سابقة على نفاذ القانون المذكور بمضى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به ما لم يتقرر هذا الحق قضاء و هذه القاعدة يتوقف تطبيقها على صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف التى ينطبق عليها المعيار سالف الذكر - أثر ذلك : - إذا أغفل قرار وزير الصحة بعض الوظائف التى كان يتعين إدراجها به فإن شاغليها لا يكون لهم ثمة حق نشأ و تكامل قبل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 يتأثر بمدة السقوط المنصوص عليها بالمادة "87" .


    ============================== ===
    الطعن رقم 2057 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 56
    بتاريخ 17-11-1963
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الثابت من الأوراق و ملف خدمة المطعون ضده أنه بتاريخ أول يونية سنة 1937 ألحق ضمن عشرة أولاد رشحهم المهندس المقيم للعمل فى أعمال المجارى بالجبل الأصفر بمهنة صبى بأجر يومى قدره 30 مليماً رفع إلى 40 مليماً فى أول يونية سنة 1938 ثم عين فى أول يولية سنة 1943 بوظيفة " عامل ترسيب " بأجر يومى قدره 80 مليماً ، و عند نفاذ قواعد كادر العمال فى أول مايو سنة 1945 عدلت أجرته بمقتضاها و وضع فى مهنة " زيات بالفئة " 240/140 مليماً المعدلة إلى 300/140 مليم بأجر يومى 180 مليماً تدرج بالعلاوات الدورية حتى بلغ 280 مليماً يومياً إعتباراً من أول مايو سنة 1954 و يبين من ذلك أن المطعون ضده كان منذ تعيينه إبتداء من العمال العاديين و عندما سويت حالته بالتطبيق لأحكام كادر العمال وضع فى مهنة " زيات " المقرر لها بالكشف رقم "1" الملحق بالكادر بالفئة 300/140 مليم . لما تقدم فإن الحكم المطعون فيه عندما إعتبر أن المطعون ضده قد عين إبتداء فى وظيفة صبى المنصوص عليها فى كادر العمال و سوى حالته على هذا الأساس يكون قد أخطأ فى تطبيق هذه القواعد و فى تفسيرها ذلك أن مهنة " صبى " المنصوص عليها فى كادر العمال مقصود بها " صبى صانع " التى رقى بعدها إلى مهنة " صانع " لا إلى إحدى مهن العمال العاديين و ذلك لأن قواعد كادر العمال الخاصة بتسوية حالة الصبيان "ب" الذين كانوا يشتغلون قبل أول ما يو سنة 1945 مهن الصناع المدرجة فى الكشف رقم 6 الملحق بالكادر و الخاص بالصناع الذين تسوى حالاتهم فى الوظائف التى تحتاج إلى دقة و آية إفتراض أن الصبى "ب" هو فى حقيقته " صبى صانع " و على أساس هذا الإعتبار يوضع فى درجة صانع دقيق بأجر قدره 240 مليماً بعد مضى ثمانى سنوات عليه فى الخدمة .

    ( الطعن رقم 2057 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/11/17 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1941 لسنة 06 مكتب فنى 10 صفحة رقم 256
    بتاريخ 20-12-1964
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال
    فقرة رقم : 1
    بالرجوع إلى ميزانية بلدية الإسكندرية لعام 1958/1957 يبين أنها إشتملت على حصر عمال اليومية بالقسم 2 الخاص بالإدارات الهندسية "ص44" فبينت عددهم و وظائفهم فى كل درجة من درجات كادر العمال كما أوضحت متوسط مربوط هذه الدرجات و ظاهر من هذا البيان أنه فى حين لم تشتمل الدرجة 500/300 مليم على أى وظيفة لملاحظ فقد ورد بالدرجة 700/360 مليم عدد 4 وظائف لملاحظين ، ثم جاءت الدرجة 800/360 مليم خالية من وظائف الملاحظين ، و فى الدرجة 900/400 مليم أدرجت وظيفة واحدة لملاحظ بناء . و فى ذات الوقت فإن الواضح من البيان الوارد فى هذا الباب من الميزانية بالنسبة لسائر درجات كادر العمال أن تلك الدرجات على إختلاف أنواعها لم تشتمل على بيان الوظائف المتنوعة فى تسلسل هرمى بالنسبة لكل نوع منها إذ بينما أدرج فيما يتعلق بالبنائين فى الدرجة 500/300 مليم عدد 3 بناء فقد تضمنت الدرجة 700/360 مليم عدد 6 و الدرجة 800/360 مليم عدد 10 و بعد ذلك خلت الدرجة 900/400 مليم منهم ، و هذا الوضع بعينه قائم فى وظائف سائقى السيارات إذ بينما أدرج فى الدرجة 500/300 مليم عدد 164 درجة لهم و وردت الدرجة 700/360 منطوية على سائق فقط و الدرجة 800/360 على 37 سائق و الدرجة 900/400 على سائقين ، و هكذا بالنسبة للميكانيكيين و غيرهم . و ورود الميزانية على هذا النحو واضح الدلالة فى أنها لم تشتمل سوى على مجرد بيان بعدد مختلف الدرجات المالية فى تسلسل تصاعدى دون أن تشتمل على تخصيص لوظائف معينة بذاتها لدرجاتها ذاتية مستقلة بل التخصيص الوارد بها إنما هو تخصيص عام لعدد من الوظائف غير المتميزة التى ليس لها كيان عن باقى الوظائف بحيث تقتصر دلالة التخصيص على مجرد تحديد عدد الدرجات التى يشغلها العمال القائمون بكل فرع من فروع العمل .

    ( الطعن رقم 1941 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/12/20 )

    ============================== ===


    العمال المؤقتين
    ================
    طعن رقم 0295 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 641
    بتاريخ 28-01-1961
    الموضوع : عامل
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الثابت من الأوراق أن العمال المدعين قد تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزهم القانونى فى علاقتهم بالحكومة على أساس عمل محدد ، هو إستلام المهمات الموجودة بمخازن و معسكرات الجيش البريطانى و تشوينها بمخازن دائرة مصر ، فخدمتهم بهذه المثابة ذات صفة مؤقتة لا تستطيل بعد إنتهاء العمل المحدد الذى نشأت على أساسه علاقتهم بالحكومة و من ثم فإنهم يعتبرون مفصولين بإنتهاء هذا العمل . و بالتالى لا محل لدعواهم تعسف الإدارة فى إعتبارهم مفصولين على هذا النحو .

    ( الطعن رقم 295 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/28 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0066 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 692
    بتاريخ 14-03-1989
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : العمال المؤقتين
    فقرة رقم : 1
    العامل الذى يعين بعقد مؤقت بإحدى شركات القطاع العام لا يعتبر عاملاً أساسياً مهما طالت مدة عمله بالشركة و مهما تجدد عقده - أساس ذلك : أنه لا يشغل وظيفة دائمة من الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمى و جداول التوصيف بها - لا يغير من ذلك نوع العمل المسند للعامل بعقد مؤقت حتى لو ورد ضمن مسميات الوظائف الدائمة - لا عبرة بمدة العمل مهما طال - استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى صفة دائمة .

    ( الطعن رقم 66 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/3/14 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 3267 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1188
    بتاريخ 28-04-1987
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : العمال المؤقتين
    فقرة رقم : 1
    قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 1960 بشأن العمال المؤقتين . متى عين العامل بصفة مؤقتة تميزت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته بالحكومة بأحد أمرين أولهما : أن يكون التعيين لمدة محددة : فى هذه الحالة يعتبر العامل مفصولاً تلقائياً بإنتهاء المدة المحددة لخدمته سواء إنتهت الأعمال المعين لأدائها أو نفذت الإعتمادات المخصصة لها أو لا - ثانيهما : أن يعين العامل بصفة مؤقتة دون تحديد مدة : فى هذه الحالة يعتبر مفصولاً عقب كل يوم يقوم به بغض النظر عن إستطالة مدة العامل أو عدم إنتهاء الأعمال المعين عليها أو نفاذ الإعتمادات المالية المخصصة لها - قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 1960 أورد قيداً على سلطة جهة الإدارة هو عدم فصل أى عامل مؤقت أو موسمى إلا بالطريق التأديبى قبل إنقضاء المدة المحددة لخدمتهم المؤقتة أو قبل إنتهاء الأعمال المعين عليها أو نفاذ الإعتمادات المخصصة لها - ينتفى هذا القيد إذا إنتهت الأعمال المسندة للعامل أو إنتهت مدة إستخدامه أو نفذت الإعتمادات المخصصة لتلك الأعمال .

    ( الطعن رقم 3267 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/4/28 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0906 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 208
    بتاريخ 08-12-1962
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : العمال المؤقتين
    فقرة رقم : 1
    أن الأصل أن العامل الذى تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته بالحكومة عند تعيينه بإتصافها بالتوقيت إما أن يكون معيناً لمدة محددة ، و عندئذ يعتبر مفصولاً تلقائياً بإنتهاء المدة المحددة لخدمته المؤقتة سواء إنتهت الأعمال المعين عليها أو نفذت الإعتمادات المقررة لها أم لا ما لم يجدد تعيينه بذات الصفة المؤقتة ، أو بصفة أخرى فيكون هذا تعييناً جديداً بشروطه و أوضاعه بعد إنفصام الرابطة الأولى . و إما أن يكون معيناً بصفة مؤقتة دون تحديد مدة ، و فى هذه الحالة يعتبر مفصولاً عقب كل يوم عمل يقوم به و إن طال قيامه بهذا العمل و لو لم تنته الأعمال المعين عليها أو تنفذ الإعتمادات المالية المخصصة لها ، و من باب أولى تنقطع صلته بالعمل بإنقطاع تلك الأعمال أو نفاذ الإعتمادات . بيد أن الشارع لحكمة تتعلق برعاية العمال المؤقتين و الموسميين الذين تهيأ لهم إلى حد ما قسط من إتصال العيش حتى لا يحرمهم من مورد رزق رتبوا حياتهم على الإعتماد و على الأجر الذى يتقاضونه منه ، أصدر فى 9 من فبراير سنة 1960 القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1960 بشأن العمال المؤقتين و العمال الموسميين الذى نص فى مادته الأولى على أن " يحظر على الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة فصل أى عامل مؤقت أو موسمى إلا بالطريق التأديبى " . و بذلك أورد قيداً على ما للإدارة من سلطة تقديرية تترخص فى إستعمالها للأسباب التى تراها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة بحكم كونها المهيمنة على تسيير المرافق العامة على الوجه الذى يحقق هذه المصلحة و المسئولية عن حسن سير هذه المرافق فى إنهاء خدمة هؤلاء العمال بغير الطريق التأديبى ، فى أى وقت كان قبل إنقضاء المدة المحددة لخدمتهم المؤقتة أو قبل إنتهاء الأعمال المعينين عليها أو نفاذ الإعتمادات المرصودة لها ، فأسبغ على العمال المؤقتين ، طالما عملهم لم ينته و إعتماداته لم تنفذ ، حماية لم تكن لهم من قبل ، إذ حظر على الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة إستعمال الرخصة التى كانت تملكها أصلاً فى حق العمال المذكورين فى فصلهم بغير الطريق التأديبى ، و بذلك سلبها هذه السلطة التقديرية و أبقى لها حق الفصل بالطريق التأديبى . غير أنه لم يمس بهذا الحظر سلطة الإدارة المقيدة فى فصل العامل المؤقت أو العامل الموسمى عند إنتهاء الأعمال التى عين عليها ، أو نفاذ الإعتمادات المخصصة لها ، و هذا الفصل الذى يتعين إعماله خارج نطاق الحظر متى توافرت أسبابه ، إذ لا تملك الإدارة سلطة تقدير ملاءمة الإبقاء على العامل المؤقت أو الموسمى على الرغم من إنتهاء الأعمال أو نفاذ الإعتمادات بل أن خدمته تنتهى لزوماً فى هذه الحالة و تنقطع علاقته بالحكومة لزوال حاجة العمل إليه و لا أجر بغير عمل ، أو لإنعدام المصرف المالى لأجره إذ لا صرف من غير إعتماد ، و لم يخرج القرار الجمهورى رقم 217 لسنة 1960 على هذا الأصل ، بل أوردته مادته الثانية مما يؤخذ منه أنه حدد نطاق الحظر المنصوص عليه فى مادته الأولى بنصه على تحريم فصل العمال المؤقتين و الموسميين أثناء قيامهم بالعمل المكلفين به و قبل إنتهائه أو نفاذ إعتماداته إلا بالطريق التأديبى لا بعد ذلك ، إذ نص فى المادة الثانية على أنه " يجب على الوزارات و المصالح و الهيئات و المؤسسات العامة موافاة وزارة الشئون الإجتماعية و العمل بالأقليم الجنوبى بأسماء العمال المؤقتين المعينين فى كل منها ، مع بيان للمهنة و الأجر اليومى المقرر لكل عامل . و ذلك قبل نفاذ الإعتمادات و إنتهاء الأعمال المكلفين بها بشهرين على الأقل " كما نص فى المادة الثالثة منه بأن " تدرج وزارة الشئون الإجتماعية و العمل أسماء هؤلاء العمال فى مكاتب التوظف و التخديم التابعة لها و تكون لهم الأولوية فى التعيين فى الجهات التى كانوا يعملون بها أو فى أقرب جهة إليها " . و نص فى مادته الخامسة على أن " على وزارة الشئون الإجتماعية و العمل الإتصال بالوزارات و المصالح و الهيئات و المؤسسات العامة بشأن العمال المؤقتين المدرجة أسماؤهم فى مكاتب التوظيف لإستخدامهم فى المشروعات التى تقوم بها كل منها بالأجر الذى كان يتقاضاه كل منهم أو لتعيينه مع المقاولين الذين يتولون تنفيذ هذه المشروعات " كذلك أوجب فى مادته السادسة " ... على الوزارات و المصالح و الهيئات و المؤسسات العامة مراعاة أن تتضمن عقود التوريد إلزام المقاولين بأن يستخدموا ما لا يقل عن 25% من العمال سالفى الذكر ، و ذلك بناء على إقتراح وزارة الشئون الإجتماعية و العمل " . و مفاد هذه النصوص هو تأكيد إنقطاع صلة العمال المؤقتين بالحكومة و إنتهاء خدمتهم بإنتهاء الأعمال المكلفين بها أو نفاذ الإعتمادات المالية المدرجة لها فى ميزانية الجهة التى كانوا يعملون بها ، و تقدير أولوية لهم ، بعد تحقق هذه الواقعة ، فى إعادة تعيينهم فى هذه الجهة أو فى أقرب جهة إليها ، مع تنظيم ترشيحهم للإستخدام فى المشروعات التى تقوم بها الوزارات و المصالح و الهيئات و المؤسسات العامة ، و بيان أسس تعيينهم مع المقاولين الذين يتولون تنفيذ هذه المشروعات أو الذين يلتزمون بعقود توريد و شروط هذا التعيين و أوضاعه و كل أولئك يفترض سبق إنتهاء خدمتهم و يؤكد القاعدة التى يقوم عليها . و إذا كانت المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1960 قد نصت على أن " تعتبر كل وزارة و المصالح و الإدارات التابعة لها فى تنفيذ أحكام هذا القرار وحدة واحدة من حيث تعيين العامل المؤقت على إعتماد آخر عند نفاذ الإعتماد المعين عليه " فإن وضع هذه المادة بورودها بعد المادتين الثانية و الثالثة اللتين أقرتا الأصل سالف الذكر فقررتا أولوية العمال المؤقتين الذين إنتهت الأعمال المكلفين بها أو نفذت الإعتمادات المخصصة لها فى التعيين فى الجهات التى كانوا يعملون بها أو فى أقرب جهة إليها ، إنما يفيد تضمنها توجيهاً للإدارة و إيضاحاً لمدلول هذه الجهات و تحديداً لنطاقها فإنها تشمل الوزارة و المصالح و الإدارات التابعة لها . و أنها لا تنطوى على إستثناء بوجوب تعيين العامل المؤقت على إعتماد آخر فى أى منها بعد نفاذ الإعتماد المعين عليه ، لأن وجود الإعتماد الآخر فى ذاته لا يعنى أنه يتسع حتماً سواء من حيث طبيعة العمل أو من حيث مقدار المال لإستيعاب عمال جدد فوق حاجته أو تقديراته متى كان مستوفياً العدد اللازم له . و من ثم فإن ما ذهب إليه حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه من أن السبب المسوغ لفصل العامل المؤقت لا يمكن أن يكون إلا نفاذ كل الإعتمادات الموجودة بالوزارة بجميع مصالحها و إداراتها وقت فصله ، يكون على غير أساس سليم من القانون .

    ( الطعن رقم 906 لسنة 8 ق ، جلسة 1962/12/8 )
    ============================== ===





    تحديد المركز القانونى للعامل
    ====================
    الطعن رقم 0243 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 56
    بتاريخ 08-11-1958
    الموضوع : عامل
    فقرة رقم : 1
    إن المركز القانونى للعامل يتعين تبعاً لوصف الحرفة المسندة إليه فى القرار الصادر بتعيينه أو بترقيته ، إذ أن هذا القرار هو الذى يحدد نوع العمل المنوط به و كذا درجته و أجره ، و لا يغير من هذا المركز قيام العامل فعلاً بعمل وظيفة من طبيعة أخرى ، إذ لا ينال الدرجة المخصصة لهذه الوظيفة إلا بالقرار الصادر بمنحه إياها وفقاً للقواعد التنظيمية المقررة فى هذا الشأن .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0824 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 180
    بتاريخ 22-11-1958
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : تحديد المركز القانونى للعامل
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الثابت من أوراق مودعه ملف الخدمة أنها لم تحرر لتحديد المركز القانونى للمدعى أو لبيان درجته و تاريخ حصوله عليها ، و لم تتضمن قراراً إدارياً بهذا التحديد أو ترديداً بهذا التحديد أو ترديداً لقرار سابق من هذا القبيل ، و لم يصدر مثل هذا القرار من رئيس مختص بإصداره ، و إنما قصد بها غرض آخر هو صرف أجرة المدعى و خطابات توصية بزيادة أجره وصف فيها بأنه " أوسطى مواسير " فهى ليست فى ذاتها أداة تعيين قانونية ، و لا تنهض دليلاً قاطعاً فى إثبات تعيين المدعى فى وظيفة " أوسطى " عند بدء تعيينه ، و قد خلت الأوراق المقدمة فى الدعوى من أى قرار يؤيد حصول هذا التعيين و لو أنه حصل بحق لمنح المدعى العلاوة المقررة لدرجة " أوسطى " فى حينها و قدرها 40م لا 30م التى كان يتقاضاها بالفعل . و لئن كان قرار تعيين المدعى غير مرفق بملف خدمته و قد أجابت المدعى عليها بأنها لم تعثر عليه ، إلا أن الثابت فى سجلات المصلحة الخاصة بتفتيش الأعمال الجديدة ، و هى المرجع الرسمى الوحيد الموجود ، أنه عين بوظيفة عامل ، و علىأحسن الفروض بالنسبة إليه فإن الثابت فى كشف خدمته أنه عين بمهنة ريس إعتباراً من أول مارس سنة 1920 ، كما أن بملف خدمته طلباً مرفوعاً منه إلى باشمهندس قسم الزيتون بتاريخ 6 من مارس سنة 1943 يرجو فيه مساعدته لوضعه بكادر الصناع حيث إنه عين بوظيفة ريس ، و هى تتعارض مع العمل الذى يقوم به حالياً و هو وظيفة " أوسطى مواسير " و قد تأشر على هذا الطلب من الباشمهندس برجاء نقل المدعى إلى كادر الصناع ؛ إذ أنه قائم بأعمال أوسطى مواسير ، و يؤدى عمله على الوجه الأكمل ، و هذا يقطع - كما جاء بالحكم المطعون فيه - بأن المدعى عين ريس عمال ، و لم ينقل كادر الصناع حتى هذا التاريخ ، و ليس فى الأوراق ما يدل على نقله إلى هذا الكادر بعد ذلك .

    ( الطعن رقم 824 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/22 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0786 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 593
    بتاريخ 06-02-1965
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : تحديد المركز القانونى للعامل
    فقرة رقم : 1
    إن المحكمة و هى فى مقام تحديد الرابطة القانونية التى نشأت بتعيين المدعى لا ترى محل للإعتداد بالوصف الوارد فى كشف مدة خدمته ذلك أن هذا الكشف الذى حرر بعد تعيينه بمدة طويلة و إن تضمن سرداً لما طرأ على أجره من تعديل إلا أنه ليس أداة تعيين قانونية كما أنه لم يتضمن هو و غيره من الأوراق قراراً إدارياً بالتعيين أو ترديداً لقرار سابق من هذا القبيل و إنما قصد به غرض آخر هو بيان حالة المدعى من حيث أجره فهو لا ينهض دليلاً قاطعاً فى إثبات تعيين المدعى إبتداء من حرفة "جناينى" و على الأخص و قد تضمن كثير من أوراق الملف الأخرى وصفه بأنه "مساعد جناينى" .


    ============================== ===

    راحه العامل
    ============
    الطعن رقم 1622 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 486
    بتاريخ 11-01-1958
    الموضوع : عامل
    فقرة رقم : 1
    فى يوم 4 من نوفمبر سنة 1953 أصدر مجلس الوزراء قراراً قضى بعدم تشغيل جميع العمال أيام الجمع إلا إذا اقتضت الحالة تشغيلهم ، بشرط عدم صرف أجور لهم عن هذه الأيام ، على أن يأخذوا راحة بدلاً عنها . و فى 28 من أبريل سنة 1954 أصدر مجلس الوزراء قراراً آخر بإلغاء هذا القرار ، فأصبحت هذه الحالة تحكمها القواعد التنظيمية العامة الصادرة فى هذا الشأن و مقتضاها - كما جاء بمذكرة اللجنة المالية التى عرضت على مجلس الوزراء لدى إصدار قراره المؤرخ 4 من نوفمبر سنة 1953 - أن الأصل هو عدم تشغيل العمال فى أيام الجمع و عدم جواز صرف أجور لهم عن هذه الأيام لمخالفة ذلك للقواعد المالية ، و إنما يجوز ذلك استثناء إذا اقتضته الضرورة و أملته المصلحة العامة و سمحت الاعتمادات المالية المدرجة فى الميزانية بمنح أجور عن هذه الأيام .


    ============================== ===

    شرط اللياقة الطبية
    =============
    الطعن رقم 1364 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 516
    بتاريخ 24-01-1965
    الموضوع : عامل
    فقرة رقم : 1
    إن ثبوت لياقة الموظف الطبية للخدمة هو شرط من الشروط الجوهرية للتعيين و الإستمرار فى خدمة الحكومة معاً ، و هذا الشرط يقتضيه بداهة ضمان التثبت من قدرة الموظف على النهوض بأعباء الوظيفة المعين فيها بكفاية و إقتدار ، و قد رددت هذا الأصل بالنسبة لعمال اليومية الدائمين و من قبل صدور كادر العمال تعليمات المالية الصادرة فى عام 1922 ، و المتضمنة الأحكام التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 1922/5/8 إذ نصت الفقرة 29 من هذه التعليمات على ما يلى : " لا يعاد إلى الخدمة أحد عمال اليومية المفصولين لعدم اللياقة الطبية ما لم يقرر لياقته القومسيون الطبى العام أو أية سلطة طبية ينتدبها القومسيون لهذا الغرض . و من ثم فإنه إذا كان الثابت من الإطلاع على ملف خدمة ، فإن الإدارة قررت إنهاء خدمته كعامل دائم و رأت رأفة بحاله إلحاقه بعمل مؤقت بذات الأجر الذى كان يتقاضاه و هو العمل الذى تنتهى بإنتهائه خدمة العامل و لا يتطلب فى شاغله الشروط الواجب توافرها فى العالم الدائم ، تكون فى الحق قد تصرفت فى شأن المدعى على مقتضى أحكام القانون و يكون إقرار الصادر منها فى هذا الشأن قد صدر سليماً لا مطعن عليه ، و ليس صحيحاً ما قام عليه الحكم المطعون فيه من أن تسوية حالة المدعى طبقاً لأحكام كادر العمال على وصف أنه عامل دائم دون توقيع الكشف الطبى عليه يعتبر بمثابة إعفاء ضمنى له من الكشف الطبى إذ الأصل أن يتجسم مثل هذا القصد فى صورة قرار صريح يعبر عن إرادة مصدره فى الشكل الذى رسمه القانون ، و يصدر عن الجهة التى خولها القانون رخصة الإعفاء أما تطاول العهد على تعيين المدعى دون إستيفاء شرط اللياقة الطبية فلا يفيد إعفاءه ضمنياً من هذا الشرط . و من حيث أن إنهاء الإدارة لخدمة المدعى بالقرار المطعون فيه مع تحويله إلى سلك اليومية المؤقتة لا يعدو أن يكون إنفاذاً صائباً للحكم القاضى بإنهاء خدمة العامل الدائم عند ثبوت عدم لياقته الطبية و بالتالى عجزه عن القيام بأعباء وظيفته . فالعجز قائم به بثبوت عدم لياقته الطبية و عدم إذعانه لطلب الإدارة إعادة الكشف عليه لتقرير هذه اللياقة و إسقاط قرينة العجز المبرر لإنتهاء خدمته الدائمة ، و لا شبهة فى أن اللياقة الجسمية كشرط لبقاء العامل فى وظيفته الدائمة طبقاً لتعليمات المالية هى من الأمور التى يتعين إعتبارها مكملة لأحكام كادر عمال اليومية ما دام لم يرد فى هذه الأحكام ما يتعارض معها .

    ( الطعن رقم 1364 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/1/24 )
    ============================== ===

    شروط تعيين العامل
    =================
    الطعن رقم 1362 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 380
    بتاريخ 10-01-1965
    الموضوع : عامل
    فقرة رقم : 2
    ليس صحيحاً ما قام عليه الحكم المطعون فيه من تسوية حالة المدعى طبقاً لأحكام كادر العمال على وصف أنه عامل دائم دون توقيع الكشف الطبى عليه يعتبر بمثابة إعفاء ضمنى له من الكشف الطبى إذ الأصل أن يتجسم مثل هذا القصد فى صورة قرار صريح يعبر عن إرادة مصدره فى الشكل الذى رسمه القانون و يصدر عن الجهة التى خولها القانون عن رخصة الإعفاء . أما تطاول العهد على تعيين المدعى دون إستيفاء شرط اللياقة الطبية فلا يفيد إعفاء ضمنياً من هذا الشرط .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1362 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 380
    بتاريخ 10-01-1965
    الموضوع : عامل
    الموضوع الفرعي : شروط تعيين العامل
    فقرة رقم : 3
    لا شبهة فى أن اللياقة الجسمانية كشرط لبقاء العامل فى وظيفته الدائمة طبقاً للتعليمات المالية هى من الأمور التى يتعين إعتبارها مكملة لأحكام كادر عمال اليومية ما دام لم يرد فى هذه الأحكام ما يتعارض معها .

    ( الطعن رقم 1362 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/1/10 )
    ============================== ===

    مستخدمى ادارة مشروع الغاب
    ============================== ===
    الطعن رقم 0117 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1154
    بتاريخ 20-05-1961
    الموضوع : عامل
    فقرة رقم : 2
    إن قول إدارة مشروع الغاب بعدم إستحقاق المطعون ضده للتعويض العائلى المنصوص عنه فى المرسوم التشريعى رقم 146 لسنة 1952 لأن وظيفته فى المؤسسة هى وظيفة عامل لا مستخدم مما يمتنع معه قانوناً الإستفادة من هذا التعويض ، مردود بأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من طبقة المستخدمين الذين يعملون فى المؤسسة بصفة دائمة و منتظمة و أن خدمته فيها عند هذه الدعوى قد بلغت حوالى الثمانى السنوات ، و أن تعيينه كان بقرار من مدير عام المؤسسة بمرتب شهرى لمدة غير محدودة و إستمر كذلك حتى ثبت فى وظيفته على النحو السالف بيانه فهو على هذا الوضع يعتبر فى نظر المرسوم رقم 1132 لسنة 1951 الصادر تنفيذاً للقانون رقم 72 لسنة 1951 بإنشاء إدارة مشروع الغاب و المتضمن ملاك الموظفين بالإدارة المذكورة - من طبقة المستخدمين الذين يصدر بتعيينهم قرار من مدير عام المؤسسة هذا فضلاً عن أن وظيفته قد وردت فى ملاك مستخدمى الدولة و المؤسسات العامة الصادر به المرسوم التنظيمى رقم 1459 لسنة 1950 بنظام المستخدمين الأساسى .

    ( الطعن رقم 117 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/20 )
    ============================== ===

    ملف الخدمة
    ===========
    الطعن رقم 1040 لسنة 06 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1603
    بتاريخ 12-06-1965
    الموضوع : عامل
    فقرة رقم : 1
    إنه و إن كان ملف الخدمة هو المرجع الرئيسى فيما يتعلق بمراحل حياة العامل الوظيفية إلا انه غنى عن البيان انه ليس المصدر الوحيد الذى يجب الاقتصار عليه فى كل ما يتعلق بالعامل من بيانات و معلومات و بوجه خاص إذا كان الملف غير منتظم او غير كامل كما هو الحال بالنسبة إلى ملفات خدمة الطاعنين فقد خلت جميعها من قرارات التعيين و خلت معظمها من الأوراق التى تفيد فى التعرف على مراحل حياتهم الوظيفية و ما طرأ عليها من تغيير .


    *********

    [/align]


    ( وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً )

    أسـالـكـم الـدعـاء لأمــي وأبــي





  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    المنصوره
    المشاركات
    2,878
    Post Thanks / Like
    [align=center]اقدمية الموظف
    ============================== ===
    الطعن رقم 0534 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1683
    بتاريخ 20-06-1965
    الموضوع : موظف
    فقرة رقم : 1
    متى كان من الثابت أن تاريخ تحديد أقدمية المدعى فى الدرجة الخامسة و هو الذى يقوم فى الدعوى الراهنة بالطعن فى الترقيات التى تمت إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من 1958/7/31 مقام السبب منها ، ظل مثار النزاع بين الوزارة و المدعى حتى إنحسم الأمر فيه بحكم المحكمة الإدارية العليا ، فإنه من الطبيعى ألا يبدأ حساب المواعيد المقررة للطعن فى القرارات المؤسسة على الحكم فى هذا النزاع إلا من تاريخ صدوره ، فمن هذا التاريخ يتحدد مركز المدعى نهائياً بحيث يستطيع ان يختار طريقه فى الطعن أو عدم الطعن ، يستوى الأمر فى هذا المجال أن تكون الوزارة قد سوت حالة المدعى تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإدارى مع قيام الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا إذ كان هذا الحكم فى ذلك الوقت واجب النفاذ مع الطعن فيه ، أم لم تكن قد سوت حالة المدعى على مقتضاه حتى يصدر حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن ، ذلك أن هذه التسوية هى على أى حال تسوية ليست نهائية و معلق مصيرها بالحكم الذى ستصدره المحكمة العليا فى الطعن ، فإن هى رفضت أبقت الوزارة عليها ، و ان ألغته و إعتبرت بذلك كأن لم تكن ، و إذا كان ذلك و كان الأمر فى التسوية لا زال مثار نزاع فإنه يصبح حتما على المدعى أن يتريث حتى ينكشف الأمر و يتحدد مركزه بصورة نهائية بالحكم الذى يصدر فيه حيث يبدأ من تاريخ صدوره حساب المواعيد فى جميع القرارات التى يتخذ من هذا المركز سببا للطعن عليها .

    ( الطعن رقم 534 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/20 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0831 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1802
    بتاريخ 27-06-1965
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : اقدمية الموظف
    فقرة رقم : 1
    أوضحت المذكرة الايضاحية للقانون 636 لسنة 1955 أن وزارة التربية و التعليم كانت تراعى قبل صدور قانون المعادلات الدراسية منح خريجى معهد التربية العالى عند النظر فى ترقيتهم إلى الدرجة الخامسة أقدمية أعتبارية فى حدود كانت لا تتجاوز مدة الدراسة بالمعهد حتى لا يضار خريجو المعهد بسبب مدة دراستهم فيه فلا يتأخرون فى الترقية إلى الدرجة الخامسة عن زملائهم من خريجى الجامعات الذين تخرجوا معهم فى سنة واحدة و التحقوا بوظائف التدريس بعد تخرجهم مباشرة ، و لئن سلم تطبيق هذه القاعدة من الإصطدام بشرط توافر الحد الأدنى للمدة المقررة للترقية بالنسبة لخريجى معهد التريية العالى فى السنوات السابقة لسنة 1948 إلا انه أصطدم بهذا الشرط بالنسبة لهم فى السنة المذكورة بسبب السرعة التى إتسمت بها حركة الترقيات فى سنتى 1950 ، 1951 و نجم عن ذلك فى حركة الترقيات التى اجريت فى أكتوبر سنة 1951 أن تخلفوا عن زملائهم من خريجى الجامعات سنة 1946 فى الترقية إلى الدرجة الخامسة و لم يرقوا إلى الدرجة الخامسة إلا فى حركة ديسمبر سنة 1953 فتأخروا عن زملائهم من خريجى الجامعات سنة 1946 فى أقدمية الدرجة الخامسة ما يزيد على السنتين هذا فى حين لم يتاخر على هذا النحو خريجوا هذا المعهد فى السنوات السابقة على سنة 1948 فى أقدمية الدرجة الخامسة على زملائهم الذين تخرجوا فى الجامعات معهم فى سنة واحدة و على ذلك أصبح وضع خريجى معهد التربية العالى لسنة 1948 فى أقدمية الدرجة الخامسة بالنسبة لزملائهم من خريجى الجامعات سنة 1946 وضعاً شاذا إذا قورنوا بخريجى هذا المعهد فى السنوات السابقة لسنة 1948 او إذا قورنوا بخريجى هذا المعهد فى السنة التالية للسنة المذكورة فهم دونهم يلحقون بركب زملائهم عمد الترقية إلى الدرجة الرابعة لذلك فإنه تحقيقاً للعدالة و توفيراً للمساواة بين الذين تخرجوا فى الجامعات فى سنة واحدة رؤى تصحيح هذا الوضع الشاذ بأصدار هذا القانون على أن يشمل أيضا حملة أجازة التخصيص من الأزهر نظراً لأنهم أصبحوا يساوون فى المعاملة مع خريجى معهد التربية العالى فى حساب مدة الدراسة الإضافية فى أقدمية الدرجة السادسة ، بيد أنه كان من الضرورى أن يحدد التاريخ الذى ترد اليه الأقدمية فحدد شهر أكتوبر سنة 1951 نظرا لأنه التاريخ الذى إصطدمت حركة الترقيات التى أجريت فيه بشرط توافر الحد الأدنى للمدة المقررة للترقية إلى الدرجة الخامسة كما سلف البيان . و واضح مما تقدم بما لا يدع مجالا لأى خلاف أن هذا القانون مقيد بالذات بتسوية أوضاع خريجى سنة 1948 ممن كانوا موجودين بخدمة الوزارة سنة 1951 و تخطوا فى حركة الترقيات التى أجريت فى شهر أكتوبر من هذه السنة .

    ( الطعن رقم 831 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/27 )



    ============================== ===
    الطعن رقم 1321 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1810
    بتاريخ 27-06-1965
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : اقدمية الموظف
    فقرة رقم : 1
    أن المناط فى تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من مارس سنة 1947 هو قضاء خمس سنوات فى الخدمة الفنية فى أى مصلحة حكومية كمعلم للتربية البدنية . و لما كان المدعى لم يقض الخمس سنوات كمعلم للتربية البدنية بل انه قضاها متطوعاً بخدمة الجيش فلا يمكن أن يعتبر خلال هذه المدة انه قام بتعليم التربية البدنية لأنه كان يتعلم فعلاً التدريب العسكرى و لا جدال فى أن تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه مشروط بتحقيق الخبرة التى يكتسبها المعلم فى تدريس ألعاب التربية البدنية ، فإذا أدخل فى الإعتبار قيام الاختلاف بين التربية البدنية و التدريب العسكرى من ناحية طبيعة كل منهما و الغاية المبتغاة من هذا المران كل منهما لم يستقم القول بإتفاقهما من ناحية اكتساب الخبرة الفنية اللازمة للقيام بوظيفة معلم التربية البدنية و هو المناط فى استحقاقه الدرجة الثامنة عند تحقق شرط الخبرة المكتسبة من سبق تعليم التربية البدنية مدة خمس سنوات بمصلحة من مصالح الحكومة .

    ( الطعن رقم 1321 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/27 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1036 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1818
    بتاريخ 27-06-1965
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : اقدمية الموظف
    فقرة رقم : 1
    إن مؤهل العالمية النظامية ، اعترف به كمؤهل مهنى خاص يخول حامله الاشتغال بمهنة التدريس ، و قدر له طبقا لقواعد الانصاف راتب 12 جنية " إثنى عشر" فى الدرجة السادسة ، كما قدر بموجب هذه القواعد العالمية مع التخصص القديم و التى يحصل عليها حامل العالمية النظامية بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات بمرتب قدره 17جنيها فى الدرجة السادسة ، و من ثم فإن هذين المؤهلين لا يقلان فى مستواهما الفنى عن الشهادة العالية ، أو العالية مع الاجازة ، ذلك انه وفق ما سلف ايضاحه لا تعتبر الشهادة العالية وحدها كافية كمؤهل مهنى خاص ، و هى لا تعتبر كذلك إلا بعد الحصول على الأجازة و قد قدر لها مرتب قدره 10.5 جنيها فى الدرجة السادسة ، 12 جنيها إذ عمل حاملها بالتدريس كما قدر لحاملها مع الأجازة 15 جنيها مرتب قدره خمسة عشر جنيها ، و انه متى كان الأمر كذلك ، و انتهت هذه المحكمة على النحو السالف بيانه إلى إنه و لئن ورد الجدول المرافق للقانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه خاليا من تقدير العالمية النظامية ، و قسم التخصص القديم إلا أن التقدير الوارد عنهما فى الانصاف لازال قائماً ، و من حق اى من حملة هذين المؤهلين ان يقدر مؤهله وفقاً لما انتهت اليه هذه القواعد ، كما ان من حقه أن يفيد من احكام قانون المعادلات الدراسية إذ توافرت فى حقه الشروط المقررة بهذا القانون و إذ كان هذا القانون الأخير قد تضمن فى مادته السابعة نصا مقتضاه حساب المدة اللازمة للحصول على أجازة التخصص بالنسبة إلى حملة الشهادة العالية من كليات الأزهر الذين يعينون فى وظائف التدريس ، و إذا كان القياس مسلما به كطريق من طرق التفسير هو إلحاق أمر غير منصوص عليه على حكم منصوص عليه بأمر آخر فيه حكم و نص لتساوى الأمرين فى علة الحكم فإن من حق حملة الشهادة العالية النظامية مع أجازة التخصص القديم ، إعتباراً بالعلة المشتركة التى بنى عليها النص الوارد فى قانون المعادلات .. و حرصاً على التسوية بين حملة المؤهلات المتماثلة أن يفيدوا عن طريق القياس من حكم هذه المادة .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1036 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1818
    بتاريخ 27-06-1965
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : اقدمية الموظف
    فقرة رقم : 2
    لا يجدى المدعى ما أورده فى مذكرته الختامية ، من أن عدم جواز الطعن فى ترقيات أول فبراير سنة 1951 إستناداً إلى ما تقرره المادة "8" مردود عليه بأن حقه فى حساب مدة دراسته للحصول على شهادة التخصص فى أقدمية الدرجة السادسة مستمد من قواعد الانصاف و غيرها من القواعد التنظيمية السابقة و التى جاء قانون المعادلات متضمنا لها محددا آثارها - لا يجدى المدعى هذا الدفاع ، إذ أنه فضلا عن أن ما زعمه جاء مرسلا مفتقرا إلى سنده القانونى ، فإن القاعدة التى تضمنتها المادة السابعة من قانون المعادلات و الخاصة بحساب مدة الدراسة فى أقدمية الدرجة السادسة لم يرد النص عليها إلا فى قانون المعادلات الدراسية ، و فى الوقت ذاته حدد المشرع الأثر القانونى لهذه الأقدميات الاعتبارية بغية استقرار الأوضاع الادارية و عدم زعزعتها ، فاورد النص واضحاً صريحاً فى المادة الثامنة من القانون المذكور و مقتضاه عدم جواز الاستناد إلى الاقدميات الاعتبارية التى يرتبها هذا القانون للطعن فى القرارات الإدارية الخاصة بالترقيات أو التعيينات الصادرة لحين نفاذ القانون المشار إليه .

    ( الطعن رقم 1036 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/6/27 )


    ============================== ===


    الموظف الدائم و الموظف المؤقت
    ============================== ===
    الطعن رقم 0315 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 879
    بتاريخ 07-05-1960
    الموضوع : موظف
    فقرة رقم : 1
    إن الدرجة التاسعة هى درجة مالية استحدثت بأحكام كادر سنة 1939 و لم يكن لها وجود فى الكادرات السابقة التى كان معمولا بها قبله و قد ورد بالكشوف المرافقة لهذا الكادر : أن ربط هذه الدرجة يكون من 36 ج إلى 72 ج فى السنة بعلاوة ستة جنيهات بصفة دورية كل ثلاث سنوات وتخصص لمعلمى المدارس الالزامية و أصحاب المربوط الثابت " 72 ج " و مساعدى الكتبة و الوظائف الصغيرة التى تحتاج إلى معلومات كتابية مثل الكاتبين على الآلة الكاتبة و ملاحظى الجمارك و الاستفجية و من إليهم . حسب ما تقرره وزارة المالية و التعيين فيها يكون دائما بصفة مؤقتة - و مؤدى ذلك أن واضع الكادر ارتأى بمناسبة استحداث هذه الدرجة المالية الجديدة و اعتبارها أدنى درجات الكادر أن يختص بها فئات من الموظفين كانوا قبل انشائها فى درجات أقل من الدرجة الثامنة التى كانت معتبرة فى الكادرات السابقة أدنى درجاتها و ذلك بمراعاة الربط المالى لهذه الدرجة المستحدثة بما كان مقررا لهذه الفئات من الموظفين من قبل ، و نقل هذه الفئات من الموظفين إلى هذه الدرجة المستحدثة لا يعتبر ترقية لهم أو تعيينا جديدا يترتب عليه اهدار مدة خدمتهم السابقة و اعتبار أنها قضيت فى غير درجة أو درجة أدنى من الدرجة التاسعة ، و لا يعدو الأمر فى هذه الحالة أن يكون تحويلا للدرجات الخاصة إلى ما يقابلها فى الكادر الجديد بحيث يوضع شاغلو الدرجات الخاصة التى لم يعد لها وجود بعد صدور الكادر الجديد اإى الدرجة المستحدثة بأقدمياتهم السابقة .

    ( الطعن رقم 315 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/7 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0028 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 959
    بتاريخ 28-03-1965
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
    فقرة رقم : 1
    إن موقف الموظف المعين تحت الإختبار هو موقف وظيفى معلق أثناء تلك الفترة إذ لا يستقر وضعه القانونى فى الوظيفة إلا بعد قضاء فترة التعليق و إنحسام الموقف بقرار من الجهة الإدارية من حيث صلاحية البقاء فيها أو عدمه ، و متى كان الأمر معلقاً على هذا الوضع و كان قضاء فترة الإختبار على ما يرام شرطاً لازماً للبقاء فى الوظيفة فإن الترقية إلى الدرجة التالية قبل قضاء هذه الفترة و إستقرار وضع الموظف بصفة نهائية بإجتيازه إياها بنحاح تكون ممتنعة إذ يترتب عليها إخراج الموظف من أدنى الدرجات و إعفاؤه من فترة الإختبار التى لا تكون إلا فى هذه الدرجة الدنيا و الإقرار له بالكفاية و بالصلاحية قبل الأوان و لم تكتمل له أسبابها بعد و أخصها عنصر الخدمة الفعلية و عامل الزمن و غل يد الإدارة عن ممارسة حقها المقرر لها بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى تثبيته أو فى فصله من وظيفته لعدم الصلاحية إذا ما ثبت لها أنه لم يمض فترة الإختبار على وجه مرض يسمح ببقائه فى الخدمة . و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 24 من القانون المذكور من حساب مدد العمل السابقة كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة ، ذلك أن إعمال أثر هذا الضم فى الترقية إلى الدرجة و المرتب بالنسبة إلى الموظف المعين تحت الإختبار لا يكون إلا بعد ثبوت صلاحيته أولاً للبقاء فى الوظيفة بعد قضائه فترة الإختبار على ما يرام . و ليس من شأن التسوية التى تتم فى هذه الحالة أن يتعدى أثرها هذا النطاق إلى تعطيل الحكمة التى قامت عليها المادة 19 من القانون ، أو تغيير الشروط و القواعد المقررة للترقية ، أو إنشاء قرينة فى صالح الموظف على إكتسابه فى العمل السابق خبرة و مراناً فى عمله الجديد و لو على خلاف الواقع . و جملة القول أن نظام الإختبار له مجاله الواجب إعماله فيه ، و لضم مدد الخدمة السابقة مجاله الواجب إعماله فيه كذلك . كما أن التسويات التى تتم بناء على هذا الضم دون نظر إلى التقارير السنوية إن هى إلا تسويات فرضية و لا تعارض بين المجالين ، و غاية الأمر أن إعمال المجال الثانى بالنسبة إلى الموظف المعين تحت الإختبار فيما يتعلق بالترقية إلى الدرجة التالية لا ينتج أثره إلا بعد إنحسام الوضع فى المجال الأول و ثبوت صلاحيته للبقاء فى الوظيفة . و على مقتضى ما تقدم فليس للموظف الذى ما زال فى فترة الإختبار أن يتحدى بأقدميته فى الدرجة بضم مدد خدمة سابقة له ليتوصل بذلك إلى وجوب ترقيته على أسا أقدميته بعد هذا الضم ، ذلك أنه خلال هذه الفترة يعتبر غير صالح للترشيح للترقية سواء بالأقدمية أو بالإختيار قبل قضائه تلك الفترة على ما يرام و ثبوت صلاحيته للبقاء فى الوظيفة .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0013 لسنة 10 مكتب فنى 15 صفحة رقم 20
    بتاريخ 09-11-1969
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
    فقرة رقم : 2
    الندب إلى وظيفة ما ، مع توافر شروط شغلها فى الموظف المندوب للقيام بعملها لا يخولانه حقاً فى الترقية إليها .

    ( الطعن رقم 13 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/11/9 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1029 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 143
    بتاريخ 17-06-1973
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
    فقرة رقم : 1
    سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن فترة الاختبار التى تمنع الترقية أثناءها هى فترة الاختبار المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و المادة 15 من القانون رقم 46 لسنة 1964 و التى يقصد منها وضع الموظف أثناءها تحت رقابة الجهة الإدارية للتحقق من مقدرته على الإضطلاع بوظيفته و صلاحيته لشغلها أما فترة الاختبار المنصوص عليها فى القانون رقم 176 لسنة 1960 فلا علاقة لها بفترة الاختبار المنصوص عليها فى القانونين رقم 210 لسنة 1951 و رقم 46 لسنة 1964 إذ المقصود من فترة الاختبار المنصوص عليها فى القانون رقم 176 لسنة 1960 اعتبارات خاصة بالأمن . و أنه و إن كان الجامع بين فترتى الاختبار إمكان فصل الموظف أثناءهما بمطلق إرادة الجهة الإدارية إذا تحققت لها أسباب الفصل إلا أنهما تختلفان أختلافاً تاماً من حيث تعذر ترقية الموظف أثناء فترة الاختبار المنصوص عليها فى القانونين رقم 210 لسنة 1951 و رقم 46 لسنة 1964 للحكمة التى شرعت من أجلها و هى ضرورة تأكيد الموظف صلاحيته للقيام بأعباء وظيفته و هى لا تتأكد إلا بعد تلك الفترة على ما يرام أما فترة الاختبار المنصوص عليها فى القانون رقم 176 لسنة 1960 فالمقصود منها اختبار مدى صلاحية من أعيد للخدمة كمواطن يراعى قواعد الأمن و لا يخرج عليها خلال هذه المدة و من ثم فلا يقصد بها الاختبار الذى عنته قوانين التوظف .

    ( الطعن رقم 1029 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/6/17 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1696 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 439
    بتاريخ 21-12-1957
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
    فقرة رقم : 2
    إن المادة 4 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن " الوظائف الداخلة فى الهيئة إما دائمة و إما مؤقتة حسب وصفها الوارد فى الميزانية :" . فإذا بان من ميزانية الدولة أن وظيفة المدعى واردة ضمن الوظائف الداخلة فى الهيئة و موصوفة بأنها دائمة ، فإنه بهذه المثابة يعتبر شاغلاً لوظيفة دائمة بحسب وصفها الوارد فى الميزانية و يعتبر تبعاً لذلك من الموظفين الدائمين طبقاً للمادة الأولى من القانون المذكور ، و بالتالى يحال إلى المعاش فى سن الستين ، و لا عبرة بكون مصرف وظيفتته المالى على إحدى الدرجات التاسعة المؤقتة ، لأن المصرف المالى لا تأثير له فى كيان الوظيفة و قوامها و وصفها فى الميزانية ، و المناط فى دائمية الوظيفة التى تضفى بدورها صفة الدائمية على الموظف هو بحسب وصفها الوارد فى الميزانية فى سلك الدرجات الداخلة فى الهيئة الأولى إلى التاسعة ، لا أن يكون الموظف مثبتاً أو غير مثبت و الوظيفة من ناحية أخرى لا تتأثر فى طبيعتها بكون شاغلها حاصلاً على درجة شخصية أو أصلية .

    ( الطعن رقم 1696 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/21 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0853 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1486
    بتاريخ 21-06-1958
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
    فقرة رقم : 1
    إن علاقة الحكومة بالموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة ليست علاقة عقدية ، بل هى علاقة قانونية تنظمها القوانين و اللوائح ، و غاية الأمر أنهم يخضعون فى توظيفهم و تأديبهم و فصلهم للأحكام التى صدرت أو تصدر بها قرارات من مجلس الوزراء ، و قد نظم هذا المجلس بقرارات منه صيغة عقد الاستخدام الذى يوقعه من يعين من هؤلاء فى خدمة الحكومة .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0853 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1486
    بتاريخ 21-06-1958
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
    فقرة رقم : 2
    إن علاقة الحكومة بالموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة - على مقتضى صيغة عقد الاستخدام الصادر به قرار مجلس الوزراء - هى علاقة مؤقتة لمدة محدودة تنتهى بالأدوات القانونية الثلاث التى نصت عليها المواد 1 و 6 و 8 من العقد . و مفاد الأولى انتهاء العقد بانتهاء مدته و امتداده من تلقاء نفسه لمدة أخرى و بالشروط عينها إذا لم يعلن أحد الطرفين الآخر قبل انقضاء المدة بشهر برغبته فى إنهاء العقد . و مفاد الثانية أنه يجوز للحكومة فى أى وقت - فى حالة سوء السلوك الشديد - عزل المستخدم بدون إعلان سابق و بأمر من الوزير ، و يكون هذا الأمر نهائيا بالنسبة إليه و لا يمكن المعارضة فيه . و مفاد الثالثة أنه يجوز لكل من الطرفين إنها العقد فى أى وقت كان خلال جريان مدته بمقتضى إعلان يرسل كتابة قبل ذلك بمدة شهر .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0853 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1486
    بتاريخ 21-06-1958
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
    فقرة رقم : 3
    إن إنهاء علاقة الموظف المؤقت المعين على وظيفة مؤقتة بالحكومة بسبب سوء السلوك الشديد من جانب الموظف هو حق للحكومة وحدها ، و لا يتطلب إعلانا أو ميعادا سابقا ، و للحكومة أن تستعمله متى قام موجبه بالموظف بحسب تقديرها .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0853 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1486
    بتاريخ 21-06-1958
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
    فقرة رقم : 4
    لئن كان نص المادة 6 من عقد استخدام الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة قد جرى على أن عزل الموظف فى حالة سوء السلوك الشديد يكون " نهائيا و لا يمكن المعارضة فيه " ، إلا أن مثل هذا النص لا يمنع تعقيب القضاء فى حالات مجاوزة السلطة ، سواء لمخالفة الدستور أو القانون أو الانحراف بالسلطة .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0853 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1486
    بتاريخ 21-06-1958
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
    فقرة رقم : 5
    لا يجوز الخلط بين حرية العقيدة فى ذاتها و بين سوء السلوك الشديد الذى قد يستفاد من التلاعب بالعقيدة و الأديان ، أيا كانت العقيدة أو الدين ، قصد تحقيق مآرب خاصة و أغراض دنيوية معينة ، سرعان ما يرتد المتلاعب بالعقيدة أو الدين عن عقيدته أو دينه إذا ما تحققت مآربه الخاصة و أغراضه الدنيوية الزائلة . و مع التسليم بحرية العقيدة أو الدين ، بمعنى أنه لا يجوز إكراه شخص على اعتناق عقيدة معينة أو دين معين ، إلا أنه ليس من شك فى أن مسلك المتلاعب بالعقيدة و بالأديان بقصد تحقيق تلك المآرب و الأغراض أيا كانت العقيدة و الدين يصمه بسوء السلوك الشديد من الناحية الخلقية ، فما كانت العقائد و الأديان مطية لتحقيق أغراض دنيوية زائلة ، و إنما تقوم العقيدة فيها على الإيمان بها و الإخلاص لها ، و من ثم كان الشخص الذى يتلاعب بها لتحقيق مثل تلك المآرب و الأغراض هو شخص يمسخ الحكمة التى تقوم عليها حرية الدين و العقيدة مسخا ظاهر الشذوذ ، و لذا كان مسلكه هذا فى نظر الأديان جميعا معتبرا مسلك الشخص الملتوى سئ السوك .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0853 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1486
    بتاريخ 21-06-1958
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
    فقرة رقم : 6
    إن سوء سلوك الموظف و هو فى غير نطاق الوظيفة ينعكس على سلوكه العام فى مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها و مقتضياتها و وجوب أن يلتزم فى سلوكه ما لا يفقده الثقة و الاعتبار .

    ( الطعن رقم 853 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/21 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1406 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 173
    بتاريخ 08-12-1956
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
    فقرة رقم : 1
    تنص المادة 26 من قانون نظام موظفى الدولة على أنه " تسرى على الموظفين المؤقتين الشاغلين وظائف دائمة جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون أما الموظفون المعينون على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة فأحكام توظيفهم و تأديبهم و فصلهم يصدر بها قرار من من مجلس الوزراء بناء على أقتراح وزير المالية والإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين " . وتنفيذاً لأحكام هذه المادة ، أعد ديوان الموظفين صيغة العقد الواجب إبرامه مع الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة مثل وظائف الدرجة التاسعة أو لأعمالاً مؤقتة مثل الوظائف المنشأة على إعتمادات الأعمال الجديدة ، و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 31 من ديسمبر سنة 1952 على صيغة العقد المشار إليها . و قد نصت الفقرة الثانية من البند الخامس لهذا العقد على أنه " لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة سلطة توقيع العقوبات التأديبية و يكون قراره نهائياً فيما عدا عقوبة الفصل ، فتكون من سلطة الوزير " . و لما كانت المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين نصت على أنه " ينوب وكيل الوزارة الدائم عن الوزير فى مباشرة إختصاصاته المقررة فى القانون . . . . إلخ " ، و كان من بين إختصاصات الوزير - المقررة فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 من ديسمبر سنة 1952 - فصل الموظف المؤقت ، فإن لوكيل الوزارة الدائم ، و الحالة هذه ، مباشرة هذا الإختصاص .

    ( الطعن رقم 1406 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/8 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0032 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 522
    بتاريخ 18-02-1956
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
    فقرة رقم : 1
    يبين من إستقراء نصوص قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن جواز تثبيت الموظفين أنها جعلت التثبيت جوازياً للإدارة ، لاحقاً للموظف المؤقت ، و على ذلك تترخص الإدارة فى تقدير ملاءمة التثبيت بحسب إمكانيات الميزانية و صالح العمل على هدى المصلحة العامة فى هذا الشأن بلا معقب عليها ، ما دام تصرفها قد خلا من إساءة إستعمال السلطة ، و فوق ذلك فإن المادة الرابعة من القانون رقم 331 لسنة 1953 نصت على أنه " لا تسرى الأحكام الخاصة بالتثبيت و تقرير و ربط المعاشات و مكافآت ترك الخدمة المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين رقم 59 لسنة 1930 و 140 لسنة 1944 و 30 لسنة 1948 و 9 لسنة 1949 و 114 لسنة 1950 و 220 لسنة 1951 و المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 المشار إليها بالنسبة إلى الموظفين المدنيين ، و العسكريين الذين يعينون إبتداء من تاريخ العمل بهذا القانون ، و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بمكافآت ترك الخدمة للموظفين الذين لم تشملهم أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 و القوانين المعدلة له .
    و لا يجوز تثبيت أى موظف من الموظفين الحاليين غير المثبتين و لو كانوا من الطوائف المشار إليها فى الفقرة السابقة " . و غنى عن البيان أن دعوى المطعون عليه قد أصبحت - و الحالة هذه - غير ذات موضوع بعد صدور هذا القانون .

    ( الطعن رقم 32 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/2/18 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 057 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 526
    بتاريخ 25-02-1956
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
    فقرة رقم : 2
    إنه و إن كانت قوانين المعاشات رقم 5 لسنة 1909 و 22 لسنة 1922 و 37 لسنة 1929 الخاصة بالمعاشات الملكية تقيم التفرقة - بحسب مصطلحاتها و مفهوماتها - بين الموظف أو المستخدم الدائم أو المقيد بصفة دائمة و بين الموظف أو المستخدم غير الدائم أو المؤقت ، على أساس جريان إستقطاع إحتياطى المعاش على رواتبهم أو عدم جريانه ، فالموظف أو المستخدم الدائم - بحسب تلك القوانين - هو المقيد على وظيفة مدرجة فى سلك الوظائف الدائمة ، إذا جرى على راتبه حكم الإستقطاع ، أى كان الموظف الدائم فى مفهومها من كان مثبتاً و الموظف غير الدائم من كان غير مثبت ، < الذى لا يستقطع منه المعاش > .
    و لكن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قد نبذ هذا المناط فى التفرقة بين الموظف الدائم < أى المعين بصفة دائمة > و بين الموظفين المؤقت ، < أى المعين بصفة مؤقتة > ، فلم يعد يلزم - لكى يتعبر الموظف دائماً - أن يكون مثبتاً ، و آية ذلك أنه نص فى مادته الأولى على سريان أحكام الباب الأول منه على الموظفين الداخلين فى الهيئة سواء أكانوا مثبتين أم غير مثبتين ، و نص فى مادته الرابعة على أن الوظائف الداخلة فى الهيئة إما دائمة أو مؤقتة حسب وصفها الوارد فى الميزانية ، و بهذه المثابة جعل مناط التفرقة هو دائمية الوظيفة بحسب وصفها الوارد فى الميزانية أو عدم دائميتها ، لا تثبيت الموظف أو عدم تثبيته ، و أكد ذلك فى المادة 16 منه ، إذ جعل الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة خاضعين فى توظيفهم و تأديبيهم و فصلهم للأحكام التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين ، و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 31 من ديسمبر سنة 1952 على صيغة لعقد الإستخدام الذى يوقعه من يعين من هؤلاء فى ظل القانون المشار إليه ، و العلاقة - على مقتضاه و بحسب صيغة العقد - هى علاقة مؤقتة لمدة محدودة هذا و يجب التنبيه إلى أن الموظفين الذين كانوا قد عينوا فى وظائفهم دائمة قبل نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 كانت تبرم معهم وقتذاك عقود إستخدام لمدة محدودة إذا كانوا غير مثبتين و لكنهم لما كانوا قد إنخرطوا - طبقاً للقانون المذكور - فى عداد الموظفين الدائمين بحكم دائمية وظائفهم حسب وصفها فى الميزانية فقد عنى الشارع - إزالة لأى لبس فى هذا الشأن - بالنص فى صدر المادة 26 من القانون المذكور على أنه تسرى جميع الأحكام الواردة فيه أى أكد إعتبارهم من الموظفين الدائمين .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0967 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 828
    بتاريخ 16-03-1963
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
    فقرة رقم : 1
    إن قانون الموظفين قد جعل مناط التفرقة بين الموظف الدائم الذى يسرى فى شأنه حكم المادة 19 المشار إليها و الموظف المؤقت هو دائمية الوظيفة أو عدم دائميتها بحسب وصفها الإدارى فى الميزانية ، و قد أكد ذلك فيما أورده فى المادة 26 من جعل المعينين على وظائف مؤقتة خاضعين فى توظيفهم و تأديبهم و فصلهم للأحكام التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0967 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 828
    بتاريخ 16-03-1963
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
    فقرة رقم : 3
    إذا كان مركز المطعون ضده فى الوظيفة هو مركز لائحى فإنه يطبق فى شأنه ما يطبق على الموظفين المؤقتين ، و لا يغير العقد المبرم بينه و بين الحكومة من طبيعة هذه العلاقة ، فإذا كان الوزير قد أنهى خدمة المطعون ضده بوصفه من الموظفين الموضوعين تحت الإختبار بالتطبيق للمادة 19 من قانون التوظف و ليس من الموظفين المؤقتين الخاضعين لحكم المادة 26 من هذا القانون ، فإن الأمر لا يختلف فى الحالين إذ السلطة التى تملك الفصل فى كليهما واحدة ، و كذلك الأسباب التى قام عليها و هى عدم الصلاحية للبقاء فى الوظيفة .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1250 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 528
    بتاريخ 24-01-1965
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
    فقرة رقم : 1
    إن مثار النزاع هو ما إذا كان يسوغ ترقية الموظف أثناء فترة الإختبار و إذ كان للموظف فترة مضاها فى خدمة الحكومة بمكافأة تساوى أو تجاوز مدة الإختبار المقررة فهل من شأنها أن تؤثر فى لزوم قضاء هذه الفترة . و من حيث أن المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة نصت على أن " يكون التعيين لأول مرة فى أدنى الدرجات بوظائف الكادر الفنى العالى و الإدارى ، و يكون التعيين فى وظائف الكادر الفنى المتوسط فى الدرجتين السابعة أو الثامنة حسب الوظيفة المطلوب التعيين فيها ، و يكون التعيين فى وظائف الكادر الكتابى فى وظائف الدرجتين الثامنة أو التاسعة و ذلك مع عدم الإخلال بما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة 40 - و يكون التعيين فى الوظائف المشار إليها تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر ، فإذا لم يتم الموظف مدة الإختبار على ما يرام فصل من وظيفته " - كما نصت المادة 24 من القانون المذكور على أنه إذا كان للمعينين فى الخدمة مدد عمل فى الحكومة أو فى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة المشار إليها حسبت لهم هذه المدد كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة وفقاً للشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و ذلك بمراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة " و قد صدر القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 منظماً لشروط ضم مدد الخدمة السابقة . و من حيث أنه يبين من مطالعة حكم المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة ، أنها وضعت لكى تسرى على الموظفين المعينين على وظائف دائمة سواء أكانوا مثبتين أم غير مثبتين و هم الذى تسرى عليهم أحكام الباب الأول من القانون 210 لسنة 1951 ، و مقتضى نص المادة 19 المذكورة بأن تعيين الموظف لأول مرة فى أدنى وظائف الكادر العالى و الإدارى أو أدنى وظائف الكادر الفنى المتوسط و الكتابى ينبغى أن يلازمه بالضرورة وضعه تحت الإختبار و إذا كان مقتضى الحكمة التى تقوم عليها هذا الإختبار أن الشارع أراد أن يظل علم الموظف خلالها تحت نظر الإدارة و فحصها و محوراً لمراقبتها و إختبارها فترة من الزمن حتى يتسنى لها بعد ذلك الحكم على مدى صلاحية للنهوض بأعباء وظيفته هى على بصيرة من حقيقة كفايته . فإن هذه المدة يجب أن يقضيها الموظف بصفة فعلية فى ذات الوظيفة الداخلة فى الهيئة التى يعين أو يعاد تعيينه فيها فلا يغنى عنها أية مدة خدمة سابقة كان قد قضاها على غير درجة أو بمكافأة شهرية. و من حيث أنه قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن اللياقة للنهوض بأعباء الوظيفة العامة هى شرط الصلاحية للبقاء فيها ، و هو شرط مقرر للمصلحة العامة ، يجرى إعماله طوال فترة الإختبار ، و أن مصير الموظف يكون رهيناً بتحقيق هذا الشرط ، فإذا إتضح عدم لياقته قبل إنقضاء هذه المدة ساغ فصله ، و يقع الفصل فى هذه الحالة نتيجة تخلف شرط من الشروط المعلق عليها مصير التعيين ، و لما كانت صلاحية الموظف تتخصص بالزمان و نوع العمل المسند إليه ، فإن المرجع فى تقرير هذه الصلاحية هو إلى الوقت الذى يتم فيها وزنها و الحكم عليها ، دون إعتداد بما قد يكون من أمرها فى الماضى ، لأن الصلاحية ليست صفة لازمة بل قد تزايل صاحبها و قد تختلف بإختلاف نوع العمل المنظور إلى الصلاحية فيه ، و واضح مما تقدم أن موقف الموظف المعين تحت الإختبار هو موقف وظيفى معلق أثناء تلك الفترة ، إذ لا يستقر وضعه القانونى فى الوظيفة إلا بعد قضاء فترة التعليق ، و إنحسام الموقف بإقرار من الجهة الإدارية من حيث صلاحية البقاء فيها أو عدمها، و متى كان الأمر معلقاً على هذا الوضع ، و كان قضاء فترة الإختبار على ما يرام شرطاً لازماً للبقاء فى الوظيفة ، فإن الترقية إلى الدرجة التالية قبل قضاء هذه الفترة و إستقرار وضع الموظف بصفة نهائية بإجتيازه إياها بنجاح تكون ممتنعة، إذ يترتب عليها إخراج الموظف من أدنى الدرجات و إعفاؤه من فترة الإختبار التى لا تكون فى هذه الدرجة الدنيا ، و إلا قرر له بالكفاية وبالصلاحية قبل الأوان و لما تكتمل له أسبابها بعد، و أخصها عنصر الخدمة الفعلية و عامل الزمن ، و غل يد الإدارة عن ممارسة حقها المقرر لها بمقتضى المادة 19 من قانون نظام موظفى الدولة فى تثبيته أو فى فصله من وظيفته لعدم الصلاحية إذا ما ثبت لها أنه لم يمض فترة الإختبار على وجه مرض يسمح ببقائه فى الخدمة و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 24 من القانون المذكور من حساب مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة ، ذلك أن أعمال أثر هذا الضم فى الترقيات إلى الدرجة التالية بالنسبة إلى الموظف المعين تحت الإختبار لا يكون إلا بعد ثبوت صلاحيته أولاً للبقاء فى الوظيفة بعد قضائه فترة الإختبار على ما يرام ، و ليس من شأن التسوية التى تتم فى هذه الحالة أن يتعدى أثرها هذا النطاق إلى تعطيل الحكمة التى قامت عليها المادة 19 من القانون ، أو تغيير الشروط أو القواعد المقررة للترقية أو إنشاء قرينة قاطعة فى صالح الموظف على إكتسابه فى العمل السابق خبرة و مراناً فى عمله الجديد و لو على خلاف الواقع ، و جملة القول أن نظام الإختبار له مجاله الواجب إعماله فيه ، و لضم مدد الخدمة السابقة مجاله الواجب إعماله فيه كذلك ، كما أن التسويات التى تتم بناء على هذا الضم دون نظر إلى التقارير السنوية إن هى إلا تسويات فرضية ، و لا تعارض بين المجالين ، و غاية الأمر أن إعمال المجال الثانى بالنسبة إلى الموظف المعين تحت الإختبار فيما يتعلق بالترقية إلى الدرجة التالية لا ينتج أثره إلا بعد إنحسام الوضع فى المجال الأول و ثبوت صلاحيته للبقاء فى الوظيفة ، و على مقتضى ما تقدم فليس للموظف الذى ما زال فى فترة الإختبار بأن يتحدى بأقدميته فى الدرجة بضم مدد خدمة سابقة له لتوصل بذلك إلى وجوب ترقيته على أساس أقدميته بعد هذا الضم و ذلك أنه خلال هذه الفترة يعتبر غير صالح للترشيح للترقية سواء بالأقديمة أو الإختبار قبل قضائه تلك الفترة على ما يرام و ثبوت صلاحيته فيها ، إذ أن بقاءه فى الوظيفة موقوف على ثبوت هذه الصلاحية كما سلف القول ، كما أن المفروض فى المرشحين للترقية فى الدرجة السادسة فى الكادرين الفنى العالى و الإدراى و هى التى تخصم إبتداء لنظام الإختبار إلى الدرجة التالية أن يكونوا جميعاً فى مركز متساوية من ناحية إستقرار بقائهم فيها ، و هذا لا يتأتى إلا بعد إنحسام الموقف المعلق و ثبوت صلاحيتهم جميعاً بعد قضاء فترة الإختبار حسبما سلف الإيضاح .

    ( الطعن رقم 1250 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/1/24 )
    ============================== ===





    تجنيد الموظف
    ============================== ===
    الطعن رقم 0080 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 546
    بتاريخ 12-03-1960
    الموضوع : موظف
    فقرة رقم : 1
    إنه و لئن كان المدعى قد جند اعتبارا من 8 من سبتمبر سنة 1948 فى ظل أحكام القانون رقم 140 لسنة 1947 فإنه سرح فى أول أبريل سنة 1952 بعد انتهاء مدة تجنيده فى ظل القانون رقم 226 لسنة 1951 ، و من ثم يفيد من المزايا التى استحدثها هذا القانون ، لأن علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية عامة و مركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، و مرد ذلك إلى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة ، و بهذه المثابة يخضع نظامهم القانونى للتعديل و التغيير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة و يتفرع عن ذلك أن التنظيم الجديد يسرى على الموظف بأثره الحال فيفيد من مزاياه .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0080 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 546
    بتاريخ 12-03-1960
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : تجنيد الموظف
    فقرة رقم : 2
    لما كان القانون رقم 226 لسنة 1951 صريحا فى أن يحتفظ للموظف أو المستخدم أوالعامل أثناء وجوده فى الخدمة العسكرية بما يستحقه من ترقيات و علاوات كما لو كان يؤدى عمله و تضم مدة خدمته فيها لمدة عمله و تحسب فى المعاش أو المكافأة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب الحق إذ قضى له باستحقاقه العلاوة فى أول مايو سنة 1952 ، لأن الفترة التى ترتب على انقضائها استحقاقه تلك العلاوة قد قضيت فى التجنيد ، أما المدة من 2 من مايو سنة 1952 لغاية 14 من أغسطس سنة 1952 - و هى التى قضاها ما بين تسريحه و رجوعه للخدمة - فلا تعتبر مدة تجنيد حتى يمكن حسابها فى المعاش أو المكافأة أو صرف مرتبه عنها طبقا لصريح نص المادة 4 من القانون المشار إليه ، كما أنها ليست مدة خدمة فعلية حتى يمكن حسابها فيما ذكر طبقا للقوانين و اللوائح و الأصل فيها ألا يعتبر الا بمدة الخدمة الفعلية فى حساب المعاش أو المكافأة و كذلك فى المرتب باعتبار أن الأخيرهو مقابل العمل ، و لا يغنى عن ذلك نص المادة 3 ، لأنها إنما تستحث الجهات المختصة على أرجاع المجند إلى عمله خلال تلك المواعيد و لكنها لم تقرر صراحة تلك الآثار نتيجة لعدم رجوعه خلالها .

    ( الطعن رقم 80 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/3/12 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1045 لسنة 11 مكتب فنى 15 صفحة رقم 60
    بتاريخ 14-12-1969
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : تجنيد الموظف
    فقرة رقم : 1
    إن الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية أن كانت عدلت من حكم المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، فهى لم تعدل من حكم المادة 6 من القانون الذى يوجب توفر شروط معينة فيمن يعين فى أحدى الوظائف و من بين هذه الشروط أن تثبت لياقته الصحية ، و مفاد ذلك أن المتمتع بالأولوية المنصوص عنها فى الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 رهين بتوفر شروط التعيين فى المجند .

    ( الطعن رقم 1045 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/12/14 )
    ============================== ===





    ترك الخدمة
    ============================== ===
    الطعن رقم 1276 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 290
    بتاريخ 02-01-1965
    الموضوع : موظف
    فقرة رقم : 1
    تنص المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1960 على أنه [إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لكل من بلغ سن الخامسة و الخمسين من الموظفين أو يبلغها خلال الثلاث شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون طلب ترك الخدمة على أن يسوى معاشه على أساس ضم سنتين لمدة خدمته و حسابها فى المعاش حتى و لو تجاوز بهذا الضم سن الستين على ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش نتيجة لهذا الضم 37.5 سنة و على أن يمنح علاوتين من علاوات درجته و لا يتجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة] و جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه [رؤى عدم قصر هذه الإباحة على أصحاب الدرجات الشخصية و إنما إتاحة الفرصة لغيرهم من الموظفين الذين يبلغون سن الخامسة و الخمسين أو يبلغونها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا التشريع أن يتقدموا بطلب ترك الخدمة بنفس الشروط للمصالح و الهيئات الحكومية و الوزارات التى يكون لها البت فى هذه الطلبات فى ضوء المصحلة العامة و فى الحدود التى رسمتها مواد قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و القوانين المعدلة مع الإستثناء من الفقرة الأخيرة من المادة 110 من القانون التى تعتبر الإستقالة المقترنة بأى قيد أو المعلقة على أى شرط كأن لم تكن] - و مفاد ذلك هو لزوم مراعاة أحكام قانون موظفى الدولة و القوانين المعدلة له مع التحلل من الفقرة الأخيرة وحدها من المادة 110 من القانون 210 لسنة 1951 ، و هذا القانون رعاية منه لصالح الموظف أوجب أن تفصل جهة الإدارة فى طلب الإستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها و فرض جزاء على تراخى الإدارة فى هذا الصدد بنصه على إعتبار الإستقالة مقبولة بعد إنقضاء الثلاثين يوماً - و مؤدى ذلك أن عدم إجابة جهة الإدارة على طلب إعتزال الخدمة المقدم للإنتفاع بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه يعتبر قبولاً ضمنياً لهذا الطلب مع التسوية المطلوبة و يترتب على ذلك إنتهاء خدمة مقدم الطلب بقوة القانون متى توافرت فى حقه الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون - و ترتيباً على ذلك لا يجوز لجهة الإدارة بعد إنتهاء مدة الثلاثين يوماً دون صدور قرار منها بالفصل فى طلب ترك الخدمة أن تصدر قراراً برفض الطلب فإن هى فعلت ذلك يكون مثل هذا القرار قد نزل على غير محل بعد إذ إنقطعت رابطة التوظف مع مقدم الطلب بحكم القانون .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1301 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1715
    بتاريخ 26-06-1965
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : ترك الخدمة
    فقرة رقم : 1
    إن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن المشرع جعل طلب إعتزال الخدمة بالتطبيق للقانون رقم 120 لسنة 1960 رخصة مباحة للموظف يستعملها بمشيئته متى تحققت فيه الشروط التى تطلبها هذا القانون و إذا كان هدف الشارع من إصداره هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين المسنيين و وضع حد لتضخم الدرجات الشخصية و التخلص منها قدر المستطاع ، و كانت هذه الحكمة التشريعية إنما تعبر بذاتها عن مصلحة عامة إبتغاها الشارع بعد ان وزن ملاءمتها بالنسبة إلى كل من الموظف و الخزانة العامة و قدر انها تبررر إصدار مثل هذا التشريع ، فإن ثمة قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل إثبات العكس على تحقيق المصلحة العامة فى ترك أمثال هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة ، و تتمثل هذه المصلحة فى إلغاء درجاتهم الشخصية التى أعرب المشرع صراحة عن حرصه على التخلص منها ، و إنه لا وجه للتفرقة ، بسبب السن أو بدعوى مصلحة العمل ، ما بين فريق و آخر من شاغلى الدرجات الشخصية ما دام القانون لم يقض بهذه التفرقة و لا تقرها نصوصه ، و انه بناء على ما تقدم فإن الأمر فى قبول او رفض الطلبات التى تقدم منهم فإعتزال الخدمة طبقاً لأحكام القانون المذكور ليس مرده إلى تقدير جهة الإدارة و إختيارها و إنما مرده فى الحقيقة إلى أحكام القانون ذاته الذى رتب حقوقاً معينة متعلقة بالمعاش لمن يطلبون إعتزال الخدمة من ذوى الدرجات الشخصية المتوافرة فيهم شروط مقررة بحيث انه لو توافرت فيهم هذه الشروط الواجبة قانونا حقت لهم الإفادة من أحكام القانون و حق على جهة الإدارة تمكينهم من هذه الإفادة ، و بهذه المثابة فإن الدعوى التى تقام فى هذا الخصوص تكون فى حقيقة تكييفها دعوى تسوية تقوم على منازعة فى معاش لا تستلزم تظلماً إدارياً قبل رفعها و لا تخضع لميعاد الستين يوماً المقرر لدعاوى الإلغاء .

    ( الطعن رقم 1301 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/26 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1440 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1723
    بتاريخ 26-02-1965
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : ترك الخدمة
    فقرة رقم : 1
    إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع جعل إعتزال الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض أحكام القانون 210 لسنة 1951 رخصة مباحة للموظف يستعملها بمشيئته متى تحققت فيه الشروط التى تطلبها هذا القانون و إذا كان هدف المشرع من إصدار القانون المذكور هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين المنسيين و وضع حد لتضخم الدرجات الشخصية و التخلص منها قدر المستطاع ، و كانت هذه الحكمة التشريعية إنما تعبر بذاتها عن مصلحة أمة ابتغاها المشرع بعد أن وزن ملاءمتها بالنسبة إلى كل من الموظف و الخزانة العامة و قدر إنها تبرر إصدار مثل هذا التشريع ، فإن ثمة قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل إثبات العكس على تحقيق المصلحة العامة فى ترك أمثال هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة و تتمثل هذه المصلحة فى إلغاء درجاتهم الشخصية التى أعرب المشرع صراحة عن حرصه على التخلص منها سواء بهذا الطريق او بما نص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 1960 من تنظيم تسوية الدرجات الشخصية الباقية و إستهلاكها . و لا يسوغ بإدارة تشريعية أدنى من الأداة التشريعية التى صدر بها هذا القانون الحد من إطلاق حكم المادة الأولى منه فيما يتعلق بالمدة الباقية لبلوغ سن الإحالة إلى المعاش بإضافة قدر إليها لم يورده المشرع ذاته بل لم يرده بدليل إفتراضه فى المادة المذكورة أن ضم السنتين لمدة خدمة الموظف و حسابها فى المعاش قد يجاوز به سن الستين . كما لا حجة فى التذرع بإحتمال إختلال سير العمل بالوزارات و المصالح و الهيئات الحكومية . بسبب خروج عدد كبير من الموظفين بالتطبيق لأحكام القانون سالف الذكر ما دام هذا أمراً أباحه المشروع و قدر مقدما ما يمكن ان يترتب عليه من نتائج لم تكن لتغيب عنه . و لا وجه فى ضوء ما تقدم للتفرقة - بسبب السن أو بدعوى مصلحة العمل - بين فريق و آخر من شاغلى الدرجات الشخصية ما دام القانون لم يقض بهذه التفرقة و لا تقرها نصوصه .


    ============================== ===





    تعويض عن اصابة عمل
    ============================== ===
    الطعن رقم 0412 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 913
    بتاريخ 19-04-1981
    الموضوع : موظف
    فقرة رقم : 1
    الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل متى كان إرهاقاً فجائياً يعزى إلى واقعة محددة أو وقت محدد تعتبر إصابة عمل - عنصر المفاجأة هو ما يميز إصابة العمل عن المرض المهنى الذى لا ينشأ نتيجة حادث فجائى و إنما بسبب طبيعة العمل و ظروفه خلال فترة من الزمن - إجتماع العامل برئيسه و آخرين لمناقشة العمل و إحتياجاته و وقوعه مغشياً عليه بسبب إرتفاع مفاجئ فى ضغط الدم و إصابته بشلل بمنتصف الجسم الأيسر - إعتبار الإصابة فى هذه الحالة إصابة عمل طالما أن القومسيون الطبى قد أفاد بأنه من المعروف فنياً أن الشلل النصفى يحصل أصلاً نتيجة تجلط الأوعية الدموية بالمخ و هى حالة و لو أنها مرضية إلا أن هناك تأثير للمجهود الجسمانى و العقلى فى إحداثها .

    ( الطعن رقم 412 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/4/19 )

    ============================== ===
    الطعن رقم 0316 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 726
    بتاريخ 15-05-1983
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل
    فقرة رقم : 1
    المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 معدلا بالقانون رقم 25 لسنة 1977 . و قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 - إصابة العامل هى الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل - شرطا إعتبار الإصابة إصابة عمل :
    1- أن يبذل المؤمن عليه مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادى فى العمل .
    2- أن ينتج عن هذا الإجهاد وفاة المؤمن عليه أو إصابته بعجز و تكون نتيجة الإصابة مرتبطة ارتباطا مباشرا بطبيعة العمل - عنصر الفجائية فى الإصابة لم يستلزمه قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 لإعتبار الإصابة إصابة عمل - مثال للإجهاد العقلى و الإرهاق الجسمى فى العمل اللذين تدخلا فى حصول نزيف بالمخ أدى إلى حدوث الوفاة بسببه - تعتبر الإصابة إصابة عمل .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0318 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 949
    بتاريخ 21-04-1985
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل
    فقرة رقم : 1
    إصابة عمل - القانون الواجب التطبيق - المشرع لم يرتب الحق فى التعويض على مجرد وقوع الإصابة و إنما جعله رهيناً بتخلف عجز عنها - مقدار التعويض يتحدد بحسب نسبة العجز و آثاره - الواقعة القانونية التى يعتد بها لإستحقاق التعويض هى ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة - الإصابة لا تعدو أن تكون واقعة مادية لا يرتب المشرع أثراً على مجرد حدوثها - ضرورة تكامل الواقعة المنشئة للإلتزام بتوافر عنصرى الإصابة و العجز معاً - نتيجة ذلك : القانون الواجب التطبيق هو القانون المعمول به وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة ذاتها - ثبوت العجز الناشئ عن الإصابة يكون بإستقرار العجز و ثباته و عدم تحوله و يتحقق بإنتهاء العلاج و عودة العامل المصاب لعمله حتى و لو تراخى تقدير نسبة العجز إلى تاريخ لاحق - أساس ذلك : أن تاريخ تقدير القومسيون لنسبة العجز بعد أن تكون قد إستقرت هو مجرد تحديد لمقدار العجز المترتب عليها و ليس تحديداً لتاريخ إستقرارها .

    ( الطعن رقم 318 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/4/21 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1036 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 193
    بتاريخ 10-11-1985
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل
    فقرة رقم : 1
    المادة الأولى من قرار وزير التأمينات الإجتماعية رقم 239 لسنة 1977 فى شأن شروط العمل و قواعد إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل - يشترط لإعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل أولاً : أن يبذل المؤمن عليه مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه و ذلك بسبب تكليفه بانجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلى ثانياً : أن ينتج عن هذا الاجهاد أو الارهاق فى العمل وفاة المؤمن عليه أو إصابته بعجز . ثالثاً : أن تكون الإصابة مرتبطة إرتباطاً مباشراً بطبيعة العمل .

    ( الطعن رقم 1036 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/11/10 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 2597 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1835
    بتاريخ 15-06-1986
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل
    فقرة رقم : 1
    المواد 5 و 52 و 53 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و قرار وزير التأمينات رقم 329 لسنة 1977 فى شأن شروط و قواعد إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الأرهاق إصابة عمل .
    يلزم لإعتبار الإصابة ناتجة عن الاجهاد أو الأرهاق من العمل توافر شروط محددة - تختص الهيئة العامة للتأمين و المعاشات بالبت فى توافر شرطين منهما هما :- "1" بذل المجهود الإضافى غير العادى "2" أن يكون هذا المجهود ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بانجاز عمل معين فى وقت محدد بالأضافة إلى عمله الأصلى - الجهة الطبية تختص بالتأكد من توافر الشروط الأربعة الباقية و هى :- 1- إرتباط الإجهاد بالإصابة 2-كفاية فترة الإرهاق لأحداث الاصابة . 3- حدة المظاهر المرضية المصاحبة للإجهاد أو الإرهاق . 4- أن ينتج عن الإجهاد أو الإرهاق الإصابة بأحد الأمراض المحددة .

    ( الطعن رقم 2597 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/6/15 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 2864 لسنة 30 مكتب فنى 34 صفحة رقم 110
    بتاريخ 13-11-1988
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل
    فقرة رقم : 1
    يشترط لإعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل توافر عدة شروط
    1- أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافى يفوق المجهود العادى سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلى أو فى غيره .
    2- أن يكون المجهود الإضافى ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بعمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلى .
    3- أن تقرر الجهة المختصة بالعلاج أن الفترة الزمنية للجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية و أن هناك إرتباطاً بين حالة الإجهاد أو الإرهاق و الحالة المرضية .
    4- أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد ذات مظاهر مرضية حادة و ينتج عنها إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التى حددها المشرع .
    يلتزم صاحب العمل بإخطار الهيئة المختصة بحالة الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوثها و يرفق بإخطار الإصابة تقرير معتمد بظروف الواقعة و تاريخها و الأعمال التى أدت إلى الإجهاد أو الإرهاق - فى حالة الوفاة قبل العلاج ترفق صورة من القيد بسجل الوفيات - بفصل فى التظلم من القرارات التى يصدر بعدم إعتبار الإصابة إصابة عمل لجنة تشكل لذلك بوزارة التأمينات .

    ( الطعن رقم 2864 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/11/13 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1873 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 777
    بتاريخ 07-02-1987
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل
    فقرة رقم : 1
    القواعد التى قررها المشرع بشأن تأمين إصابة العمل و التعويض عنه قواعد كافيه لجبر جميع الأضرار المادية و الأدبية التى يمكن أن تلحق العامل - لا يجوز إلزام الهيئة المختصة بتعويضات أخرى بناء على أى قانون آخر - أساس ذلك المادة "68" من القانون رقم 79 لسنة 1975 .


    ============================== ===





    تقدير سن الموظف
    ============================== ===
    الطعن رقم 0621 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 905
    بتاريخ 07-05-1960
    الموضوع : موظف
    فقرة رقم : 1
    إن الأصل فى إستصحاب الحال هو استمرار بقاء الموظف خلال فترة مد خدمته فى ذات المركز القانونى الذى كان يشغله من قبل دون حدوث أى تغيير فى هذا المركز من حيث صفته كموظف عام و خضوعه تبعا لذلك للقوانين و اللوائح التى تحكم وضعه بهذه الصفة ، و إذ كانت هذه القوانين و اللوائح لا تتضمن أحكاما خاصة تعالج وضعه خلال فترة مد خدمته بنصوص استثنائية تخرج عن القواعد العامة ، فإن مقتضى هذا هو خضوع الموظف للقوانين و اللوائح القائمة ، سواء فيما يتعلق بما تفرضه عليه من واجبات أو ما تقرره له من مزايا مرتبطة بالوظيفة العامة ، و من ثم فإنه يفيد من جميع تلك المزايا و من بينها الترقيات و العلاوات و الاجازات و ما إليها ، الا ما استثنى منها بنصوص خاصة صريحة كما هو الحال بالنسبة للمعاش ، إذ تنص المادة 19 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بانشاء صندوق التأمين و المعاشات على عدم حساب مدد الخدمة بعد سن الستين فى المعاش ، و هذا الاستثناء فى ذاته يؤكد القاعدة العامة و هى افادة الموظف خلال فترة مد خدمته من باقى المزايا التى تقررها القوانين و اللوائح ما لم يستثن من ذلك بنص خاص .
    و أنه و لئن كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد رسم طريقا معينا لمد خدمة الموظف ، فقضى فى المادة 108 منه على أنه يكون بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية و الاقتصاد ، الا أنه لم ينظم طريقة المد ، كما لم يحدد فترة زمنية معينة يتعين خلالها اتمام اجراءات هذا المد ، و من ثم فإن قرار الوزير بمد خدمة الموظف ينتج أثره القانونى فى حق الموظف ، سواء صدر هذا القرار قبل بلوغ الموظف السن المقررة لترك الخدمة أو بعدها ، و سواء بدأت الاجراءات قبل بلوغه هذه السن أو بعدها كذلك .

    ( الطعن رقم 621 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/7 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1787 لسنة 06 مكتب فنى 06 صفحة رقم 771
    بتاريخ 18-02-1961
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : تقدير سن الموظف
    فقرة رقم : 1
    يبين من الإطلاع على دكريتو 24 من يونية سنة 1901 بالتصديق على لائحة المستخدمين الملكيين فى مصالح الحكومة و هى اللائحة التى فى ظلها عين المدعى أنه لم يرد بتلك اللائحة نص صريح يبين الوسيلة التى يقدر بها سن الموظف و إنما نصت الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية الذى عومل المدعى به عند تثبيته على أنه " يعتمد فى تقدير سن الموظفين و المستخدمين على شهادة الميلاد أو على شهادة رسمية مستخرجه من دفاتر المواليد ، و فى حالة عدم امكان الحصول على إحدى هاتين الشهادتين يعتمد على تقدير القومسيون الطبى بالقاهرة أو بالأسكندرية أو على تقدير طبيبين مستخدمين فى الحكومة منتدبين لهذا الغرض فى المديريات و المحافظات " . و قد رددت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية ذات النص . و لا جدال فى أن تعيين سن الموظف هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام لما لها من إتصال وثيق بالحقوق و الواجبات و مؤدى ذلك أنه متى تم تعيينها بالطريق الذى رسمه القانون إستقرت الأوضاع القانونية على مقتضى هذا التعيين و ليس لذوى الشأن أن يتمحلوا للمنازعة فيها عن طريق المجادلة فى تلك السن . و الدليل الطبيعى لإثبات السن يجب أن يستقى من الدفتر الرسمى لقيد المواليد ، فقد أعدت البيانات التى به لهذا الغرض و يحررها موظف مختص مسئول ، و بهذه المثابة لها من الحجية الرسمية فى الإثبات ما يتضاءل معه أى دليل آخر من تحريات أو تقديرات أو ما أشبه ذلك . و الشارع عندما نص على أن المرجع فى تقدير السن إلى شهادة الميلاد أو الشهادات الرسمية المستخرجة من دفتر المواليد إنما عنى شهادة الميلاد ذاتها أو صورة رسمية من البيانات المحررة بدفتر قيد المواليد بواسطة الموظف المختص ، و لا جدال فى أن شهادة التطعيم التى قدمها المدعى عند إلتحاقة بالخدمة إثباتاً لسنه هى شهادة رسمية حوت كافة البيانات الخاصة بالمدعى الواردة بدفتر المواليد ، فقد ورد بها إسمه و إسم والده و محل و تاريخ الميلاد و رقم القيد هى بهذه المثابة الشهادة التى تطلبها القانون فى المادة الثامنة من القانونين رقمى 5 لسنة 1909 ، 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات الملكية.

    ( الطعن رقم 1787 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/2/18 )
    ============================== ===





    حفظ الوظيفة للموظف
    ============================== ===
    الطعن رقم 0734 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 466
    بتاريخ 27-12-1958
    الموضوع : موظف
    فقرة رقم : 1
    إن الإحتفاظ للموظف على سبيل التذكار بدرجة فى الميزانية تعلو على درجته لا يكسبه فيها مركزاً قانونياً ، إذ لا يعد تعييناً فيها و لا ترقية إليها ؛ لكونه لا يتم بالأداة وفقاً للشروط اللازمة لذلك التعيين أو هذه الترقية ، بل الغرض منه الإبقاء على درجة ما يمكن أن يوضع عليها عند عودته إلى أن تسوى حالته على الوظيفة التى تخلو من درجته . و قد نصت المادة 53 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فى فقرتها الأولى مصداقاً لذلك على أن " تحفظ على سبيل التذكار لأعضاء البعثات من الموظفين و للمجندين منهم وظائفهم بميزانيات الوزارات و المصالح المختلفة ، و يجوز شغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة على أن تخلى عنه عودتهم " .


    ============================== ===

    شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
    ============================== ===
    الطعن رقم 0093 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 990
    بتاريخ 11-05-1961
    الموضوع : موظف
    فقرة رقم : 3
    إن تأصيل الموظف المعين تحت التمرين فى وظيفته بعد إنتهاء مدة التمرين المقررة قانوناً منوط بتأكيد مقدرته أى بصلاحيته للنهوض بأعباء الوظيفة العامة المسندة إليه . و مدة التمرين هذه وعدتها سنتان إن هى الا فترة إختبار رأى الشارع أن يجعل منها مرحلة تجربة لأهلية الموظف و إستعداده ، و محكماً لسير مواهبة و كفايته ، و و سيلة للحكم على مدى قدرته على الإضطلاع بواجبات وظيفته و مسئوليتها . و جعل مركزه القانونى خلالها معلقاً غير بات ، و بقاءه فى الوظيفة مشروطاً بصلاحيته لها و رهيناً بثبوت هذه الصلاحية ، فإذا تخلف هذا الشرط حقت تخليته عنها . و ترك للإدارة أمر تقدير قيام الصلاحية أو إنعدامها . فإذا ثبت عدم مقدرة الموظف أى عدم صلاحيته خلال مدة التمرين كان للجهة الإدارية حق تسريحه و الإستغناء عن خدمته بوصفها المهيمنة على تسيير المرافق العامة و المسؤلة عن قيام الموظفين ، و هم عمال هذه المرافق ، بواجبات وظائفهم على وجه يحقق المصلحة العامة ، إذ أن لها حق إختيار من تأنس فيه الصلاحية لهذا الغرض ، و حرية إقصاء من تراه منهم غير صالح لذلك . و هذا من الملاءمات المتروكة لتقديرها بما لا معقب عليها فيه ما دام قرارها قد تجرد عن الغرض و خلا من عيب إساءة إستعمال السلطة ، فلم تستهدف به سوى وجه المصلحة العامة . فإذا إستعملت الإدارة سلطتها القانونية المخولة لها فى هذه الحالة بتسريح الموظف المعين تحت التمرين خلال مدة تمرينه لما ثبت لها بوسائلها من عدم مقدرته على النهوض بأعباء الوظيفة العامة الموكولة إليه على وجه يحقق حسن سير المرفق المنشأة لخدمته ، فإن تسريحه على هذا الوجه لا يكون فصلاً بالطريق التأديبى تملكه الإدارة إعمالاً لسلطة شرعية تستمدها من القانون لحكمه تتصل بالمصلحة العامة ، و هى صالح الوظيفة فى حالة تسريح الموظف المعين تحت التمرين كما نصت على ذلك المادة 12 من قانون الموظفين الأساسى إذا ما ثبت عدم مقدرته خلال مدة التمرين ، و ما يراه مجلس الوزارء من أسباب يعود إليه تقديرها عدا هذه الحالة كما نصت على ذلك المادة 85 من القانون ذاته . و إذا كان مرجع التسريح فى الحالة الأولى إلى فقدان الصلاحية ، و هو أمر تنفرد الإدارة بتقدير ثبوته بوسائلها الإدارية ، فإن لها أن تكون عقيدتها و إقناعها فى هذا الشأن بحسب وجدانها مما يتوافر لديها من عناصر أو شواهد أو قرائن أحوال أو وقائع أو أدلة إثبات ، ما دامت تستمدها من أصول صحيحة لها وجود فى الواقع أياً كانت وسائل الإثبات التى تقضى بها إلى هذا التقدير و الإقتناع ، دون إلزام عليها من القيام - فى مقام هذا الفصل غير التأديبى - بأن تجرى تحقيقاً على وجه معين مرسوم ، أو أن تقوم بإستجواب أو مواجهة أو سماع شهود . و لا رقابة و لا تعقيب عليها فيما تكون منه عقيدتها و إقتناعها أو ما تنتهى إليه من تقدير فى هذا الخصوص .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0093 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 990
    بتاريخ 11-05-1961
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
    فقرة رقم : 4
    إن الفصل القائم على سببه المستقل المتجرد من صفة التأديب و المستند إلى وقائع مادية و قانونية أساسها عدم الصلاحية فى مدة التمرين لا يعتبر إزدواجاً أو تكرراً للعقوبة السابق توقيعها على المدعى من مجلس التأديب من أجل وقائع مسلكية و أفعال أخرى تختلف فى طبيعتها و فى أثرها عن تلك التى بنى عليها قرار الفصل .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0093 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 990
    بتاريخ 11-05-1961
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
    فقرة رقم : 5
    إذا كان الثابت أن تسريح المدعى بالقرار المطعون فيه قد تم قبل إنتهاء مدة تمرينه إعمالاً للحق المخول للإدارة فى هذا التسريح بمقتضى المادة 12 من قانون الموظفين الأساسى . و أن هذا القرار بنى على ما تضمنته الإشارة الخاصة بالمذكور من تقارير تفتيش التربية الدينية و رئيس الهيئة التفتيشية ، و هى التقارير التى سجلت عدم صلاحيته للمادة الأساسية التى عين لتدريسها و التى إنتهت إلى إقتراح صرفه من الخدمة لهذا السبب. و إذ كان الباعث على التسريح فى الواقع من الأمر هو عدم الصلاحية ، أى عدم المقدرة المنصوص عليها فى المادة 12 آنفة الذكر التى استند إليها القرار ، تلك الصلاحية التى هى شرط البقاء فى الوظفية بعد مدة التمرين ، و كانت هذه هى العلة الحقيقة التى قام عليها التسريح و التى تبرر مشروعيته قانوناً ، فإنه لا يغير من هذه الحقيقة فى شىء أن يكون القرار المطعون فيه قد عبر عما قصد به عدم المقدرة بعدم الكفاءة المسلكية ، إذ العبرة بالمعانى و بحقيقة الواقع لا بالألفاظ و المبانى .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1693 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 663
    بتاريخ 21-04-1962
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
    فقرة رقم : 1
    أن حسن السمعة و طيب الخصال هما من الصفات الحميدة المطلوبة فى كل موظف عام و التى تعتبر جزءاً من الوظيفة العامة و بدون هذه الصفات لا تتوافر الثقة و الطمأنينة فى شخص الموظف مما يكون له أثر بالغ على المصلحة العامة و بذلك تختل الأوضاع و تضطرب القيم فى جميع نواحى النشاط الإدارى و غيره ، و لا يحتاج الأمر فى التدليل على سوء السمعة و أو عدم طيب الخصال وجود دليل قاطع على توافرهما أو توافر أيهما ، و إنما يكفى فى هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية تلقى ظلالاً من الشك المثير على أى من الصفتين المذكورتين حتى يتسم الموظف بعدم حسن السمعة و ذلك بمراعاة البيئة التى يعمل فيها .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0875 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 362
    بتاريخ 04-01-1964
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
    فقرة رقم : 1
    تشترط المادة 6 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى فقرتها الثانية فيمن يعين فى إحدى الوظائف أن يكون محمود السيرة و لما كان هذا شرط صلاحية تقتضيه طبيعة الوظيفة العامة فإنه لا يستلزم عند التعيين فيها إبتداء فحسب بل يتطلب توافره دواماً للإستمرار فى تقلدها و البقاء فيها و تقضى المادة 83 من القانون ذاته بأن كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى إعمال وظيفته يعاقب تأديبياً و إذا كان القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية قد صدر فى تاريخ لاحق لتاريخ إرتكاب المتهم للأفعال المنسوبة إليه فإن هذا القانون لم يتضمن فى المادة 31 منه أى تعديل للجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها و منهم المتهم الذى يشغل الدرجة السادسة و كل ما قد إستحدثه فى هذه المادة إنما هو تنظيم لإختصاص المحاكم التأديبية فيما يتعلق بنوع الجزاءات التى توقعها كل منها على أساس إختلاف تشكيل هذه المحاكم تبعاً لما إذا كان الموظف المقدم للمحاكمة من الدرجة الثانية فما دونها أو من الدرجة الأولى فما فوقها . و بهذه المثابة فإن القانون رقم 117 لسنة 1958 بوصفه قانوناً إجرائياً فى هذا الخصوص متعلقاً بالتنظيم القضائى و بالإختصاص يسرى بأثره المباشر وفقاً للقواعد العامة و لنص المادة 47 منه على جميع الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب و التى أصبحت بمقتضى أحكامه من إختصاص المحاكمة التأديبية و لا وجه للإحتجاج بعدم معاقبة المتهم بعقوبة قررها قانون لاحق على الفعل المراد تأثيمه ، ذلك أن العقوبة الواردة فى المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بالنسبة إلى فئة الموظفين التى ينتمى إليها المتهم هى بذاتها عين العقوبة المقررة فى المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى إرتكبت فى ظله الأفعال المسندة إليه و لا يزال حكم هذه المادة قائماً .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1010 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1433
    بتاريخ 22-05-1965
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
    فقرة رقم : 2
    إن السيرة الحميدة و السمعة الحسنة من شروط التعيين فى الوظيفة العامة و البقاء فيها . و تلك مجموعة من الصفات و الخصال يتحلى بها الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع . و تجنبه ما يشيعه عنه قالة السوء مما يمس الخلق . و لا يكفى أن يكون الموظف متحليا بذلك عند التحاقه بالخدمة العامة بل يجب أن يظل كذلك طوال مدتها . ذلك لما للوظيفة العامة من سلطة و مقتضيات توجب على صاحبها أن يحافظ على كرامتها ، و لا يخرج على مقتضياتها أو ينحرف عنها ما استطاع الى ذلك سبيلا . و أخذاً بهذا النظر فان سلوك الموظف العام الشخصى فى غير نطاق الوظيفة ينعكس على سلوكه العام فى مجال الوظيفة من حيث الاخلال بكرامتها و مقتضياتها و وجوب أن يلتزم الموظف فى سلوكه ما لا يفقده الثقة و الاعتبار اذ لا يقوم عازل سميك بين الحياة العامة و الحياة الخاصة يمنع كل تأثير متبادل بينهما . و لا يسوغ للموظف العام ، و لو كان خارج نطاق الوظيفة أن ينسى أو يتناسى ، أنه موظف تحوطه سمعة الدولة و ترفرف عليه مثلها . و الكثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيرا بليغاً عليها فى حسن سير المرفق و سلامته ، و منها ما قد يؤثر تأثيراً فاضحاً فى كرامة الوظيفة و رفعتها . فعليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة و اعتبار الناس لها . و عليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التى تعيبه فتمس تلقائياً الجهاز الادارى الذى ينتسب اليه .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0828 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 192
    بتاريخ 17-11-1966
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
    فقرة رقم : 1
    أن شرط اللياقة الطبية هو من الشروط الجوهرية اللازمة للصلاحية للتعيين فى الوظيفة العامة و للاستمرار فى الخدمة لأنطوائه على ضمانه التحقق من قدرة الموظف على النهوض بأعباء الوظيفة التى يشغلها و أداء العمل الذى تتطلبه منه بحيث ينبنى على تخلف هذا الشرط فى أى وقت أثناء الخدمة فقدان الصلاحية للوظيفة و وجوب إنهاء الخدمة دون ترخص فى ذلك من جانب الجهة الادارية التى تكون سلطتها فى هذا الشأن مقيدة يتعين أن تنزل فى استعمالها على حكم القانون و هذا الأصل العام و لئن رددته صراحة بالنسبة إلى عمال اليومية الدائمين قبل صدور كادر العمال التعليمات المالية الصادرة فى 1922 و المتضمنة للأحكام التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 8 من مايو سنة 1922 ثم أكده هذا الكادر عند صدوره الا أن أعماله بالنسبة إلى عمال اليومية المعينين بصفة مؤقتة أولى بداهة و أوجب لزوما لما تتصف به علاقة هذه الطائفة من عمال اليومية بالادارة من طبيعة خاصة مبناها أعتبارهم مفصولين عقب كل يوم عمل يقومون به و أن طال قيامهم بهذا العمل و لو لم تنته الأعمال المعينون عليها أو تنفذ الأعتمادات المالية المخصصة لها ولائه من غير السائغ أن يتقاضى العامل من هؤلاء أجرا عن عمل لا تمكنه حالته الصحية من أدائه ، و أن يظل فى الخدمة مفروضا هكذا على الادارة ، مع أنه لو كان دائما و أثبت وضعا لما بقى فيها . و لا تحول دون ذلك أحكام القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1960بشأن العمال المؤقتين و الموسميين الصادر فى 9 من فبراير سنة 1960الذى لم يقصد الخروج على الأصل المتقدم .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0622 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 69
    بتاريخ 23-11-1968
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
    فقرة رقم : 1
    إنه و قد إنكشف للمحكمة أن كفاية المدعى وفقاً لصحيفته قد أهلاه خلال عمله فى وزارة الخارجية للترشيح لعضوية العديد من المؤتمرات الدولية السياسية و الإقتصادية و العلمية و لم تتوقف الإستعانة به فى مثل هذه المؤتمرات بعد نقله إلى وزارة الخزانة و لم يقتصر الأمر على ذلك بل تقرر ندبه للعمل بمكتب السيد رئيس الجمهورية للشئون العلمية بالإضافة إلى عمله و هو ما لا يتم دون تحريات واسعة و دقيقة عن ماضى الموظف و حاضره و التأكد بصورة قاطعة من أنه ليس ثمة ما يثلم صلاحيته لهذه الأعمال التى تتطلب قدراً ملحوظاً من الكفاية و الثقة الكاملة فى شخص من يقوم بها نظراً لصلتها الوثيقة بأمور لها حساسيتها و خطرها و هى فى هذا لا تقل شأناً عما يتطلبه العمل فى وزارة الخارجية من اعتبارات خاصة . و بالإضافة إلى ذلك فقد أشار المدعى إلى أنه قد ترامى إليه أن إنتدابه للسفر من نيويورك إلى جنيف فى الفترة من 18 -21 من ديسمبر سنة 1961 لحضور إجتماعات اللجنة العلمية إنما جاء تحت ضغط و إصرار من جانب وزارة البحث العلمى مما لم يلق ترحيباً من جانب وزارة الخاجية و أثار حفيظتها فجعلها تقدم على التخلص منه و حررت مذكرتها فى هذا الشأن فى 22 من مارس سنة 1962 و صدر بناء عليها القرار المطعون فيه دون بيان الأسباب . فإن من شأن هذه الإعتبارات أن تزحزح قرينة الصحة المفترضة فى قيام القرار المطعون فيه على أسبابه و تنقل عبء الإثبات على جانب الحكومة .

    ( الطعن رقم 622 لسنة 12 ق ، جلسة 1968/11/23)
    ============================== ===
    الطعن رقم 0644 لسنة 14 مكتب فنى 14 صفحة رقم 328
    بتاريخ 01-02-1969
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
    فقرة رقم : 4
    حسن السمعة و طيب الخصال، و هما من الصفات الحميدة المطلوبة فى كل موظف عام و بدون هذه الصفات لا تتوافر الثقة و الطمأنينة فى شخص الموظف مما يكون له أثر بالغ على المصلحة العامة، و لا يحتاج الأمر فى التدليل على سوء السمعة أو عدم طيب الخصال وجود دليل قاطع على توافر أيهما أو توافر أيهما، و إنما يكفى فى هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية تلقى ظلالاً من الشك المثير على أى من الصفتين المذكورتين حتى يتسم الموظف بعدم حسن السمعة .

    ( الطعن رقم 644 لسنة 14 ق ، جلسة 1969/2/1 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0924 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 610
    بتاريخ 19-04-1969
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
    فقرة رقم : 1
    إن شرط عدم الحكم على الشخص الذى يعين فى خدمة الحكومة ، فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف هو شرط صلاحية لتولى الوظائف العامة و الإستمرار فى شغلها و قد أعتبره المشرع من الشروط الجوهرية فأوجب توافره فى المرشح للتعيين فى خدمة الحكومة كما أوجب إنهاء خدمة الموظف إذا ما حكم عليه أثناء الخدمة فى جناية أو فىجريمة مخلة بالشرف على ذلك فإن المشرع لم يترك لجهة الادارة أى حرية فى الأختيار تجاه توافر هذا الشرط ، بل جعل سلطتها مقيدة فى شأنه ، و يترتب على ذلك أن مخالفة هذا الشرط أو أغفاله من شأنه أن يعيب القرار الصادر بالمخالفة له بعيب جسيم ينحدر بالقرار إلى درجة الإنعدام و بذلك يجب على جهة الادارة نزولا على أحكام القانون أن تتدخل و تصحح الوضع متى أستبان لها مخالفة قرار التعيين للقانون دون أن تتقيد فى ذلك بأن يصدر القرار الساحب فى المواعيد المحددة لسحب القرارات الادارية الباطلة .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0187 لسنة 10 مكتب فنى 15 صفحة رقم 128
    بتاريخ 11-01-1970
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
    فقرة رقم : 1
    إن وظيفة طبيب كل الوقت هى وظيفة ذات ميزات نص عليها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من أغسطس سنة 1953 تمنح لشاغلها إذا ما توفرت فيه الشروط التى حددها هذا القرار و أن جهة الإدارة قد خولت سلطة تقديرية فى إختيار من يشغل وظائف طبيب كل الوقت و ذلك بالنسبة إلى الأطباء كافة سواء منهم من كان مرخصاً له بمزاولة المهنة فى الخارج أو من سبق نقلهم إلى وظائف غير مصرح لشاغلها بمزاولة المهنة فى الخارج و هو ما يبين من سياق المادتين الأولى و السابعة من قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، فإذا ما إستعملت الوزارة رخصتها فى شغل وظائف أطباء كل الوقت مما يعتبر بمثابة التعيين فى تلك الوظائف المتميزة فى الميزانية فإنه لا معقب عليها فى ذلك ما دامت لم تنحرف فى إستعمال سلطتها .

    ( الطعن رقم 187 لسنة 10 ق ، جلسة 1970/1/11 )



    ============================== ===
    الطعن رقم 0499 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 752
    بتاريخ 19-03-1989
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
    فقرة رقم : 1
    متى كانت بطاقة الوصف قد اشترطت لشغل وظيفة " مدير عام " الحصول على مؤهل معين إلى جانب قضاء مدة بينيه فإن مقتضى ذلك أن يكون الحصول على المؤهل سابقاً المدة البينية المطلوبة - لا وجه للقول بعدم الربط بين شرطى المؤهل و المدة المذكورة فهذا النظر يجافى منظق الأمور و طبائع الأشياء - أساس ذلك : أن المدة البينية شأن المدة الكلية ومدة الخبرة تستهدف كلها كفالة تحقق الخبرة اللازمة و التأهيل المناسب لتقلد مهام الوظيفة الأعلى - لا يتحقق ذلك ما لم يكن قضاء تلك المدد لاحقاً على الحصول على المؤهل العلمى المطلوب - الهدف هو أن يضاف للؤهل النظرى خبرة عملية حتى لا يقتصر الأمر على التأهيل النظرى دون العلمى .

    ( الطعن رفم 499 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/3/19 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1510 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1013
    بتاريخ 21-05-1989
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
    فقرة رقم : 1
    القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . حدد المشرع وسائل شغل الوظائف و هى : التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب - يجب مراعاة إستيفاء الإشتراطات اللازمة لشغل الوظيفة تبعاً للوسيلة التى يتقرر إتباعها - إختيار أى من تلك الوسائل هو من الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة - لا تثريب عليها أن إختارت وسيلة التعيين رأساً من الخارج طالما لم يقم دليل على الإنحراف بالسلطة أو أساءة إستعمالها - ينبغى التفرقة بين النقل والترقية و التعيين من الخارج فالنقل لا يكون الا بين من يشغلون مراكز قانونية فى ذات مستوى الوظيفة الشاغرة و الترقية لا تكون الا من بين شاغلى وظيفة أدنى من الوظيفة الشاغرة .

    ( الطعن رقم 1510 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/5/21 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1896 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1172
    بتاريخ 26-04-1987
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
    فقرة رقم : 1
    أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 1964 بشأن تعديل بعض أحكام كادر عمال اليومية ، المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1736 لسنة 1967 تنص على أن : " تدمج الوظائف التى تتضمن واجباتها و مسئولياتها القيام بملاحظة أو تنفيذ أعمال فنية صحية فى المجالات الوقائية أو العلاجية تحت وظيفة واحدة باسم ملاحظ صحى فى الدرجة " 300 - 500 " ببداية 240 مليما المعادلة للدرجة التاسعة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1964 " . و من حيث أن النص المشار إليه وضع معيارا اعتبر بمقتضاه كل من كان قائما بعمل فنى صحى يتعلق بالملاحظة أو التنفيذ فى مجالى الوقاية و العلاج شاغلاً ملاحظ صحى ، و يلتزم وزير الصحة باعتباره الجهة الادارية القائمة على تنفيذ ذلك القرار بأن يدرج الوظائف التى ينطبق عليها ذلك الميعاد فى نطاق وظيفة ملاحظ صحى فى أى وقت يتضح له وجود مثل هذه الوظائف التى ينطبق عليها الذى سنة القانون . و من حيث أن لا مجال للاحتجاج بأن نص المادة 87 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 تحول دون ذلك ، بما نصت عليه من سقوط حق العامل المستمد من قاعدة سابقة على نفاذ القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به ، ما لم يتقرر هذا الحق قضاء ذلك لأنه من خصوص النزاع الماثل فان قرار رئيس الجمهورية رقم 1736 لسنة 1967 المشار إليه قد وضع معيارا لمن يعد شاغلاً لوظيفة ملاحظ صحى ، إلا أن هذه القاعدة لا تعد قابلة للتطبيق بذاتها بل . تتوقف على صدور قرار من الوزير المختص بتحديد الوظائف التى تدرج تحت هذه الوظيفة ، و بالتالى فان الحق لا يتكامل إلا من تاريخ صدور قرار الوزير المختص ، فإذا صدر القرار بعد العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 فلا يتأثر بحكم المادة 87 سالفة الذكر .

    ( الطعن رقم 1896 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/4/26 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0161 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1335
    بتاريخ 29-06-1957
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
    فقرة رقم : 5
    إن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، فمركز الموظف هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، و مرد ذلك إلى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة ، و بهذه المثابة يجب أن يخضع نظامهم القانونى للتعديل و التغيير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة لحسن سير تلك المرافق ، ذلك أن الوظيفة العامة هى مجموعة من الإختصاصات يتولاها الموظف لصالح المرفق العام و يعهد بها إليه ليساهم فى شئونه فى سبيل تحقيق الأغراض المنشودة منه للمصلحة العامة التى تقوم الدولة على رعايتها . و تقليد الوظيفة العامة هو إسناد إختصاصاتها إلى الموظف الذى يولاها ، و تعيين الموظف أياً كانت أداته لا يخلق الوظيفة ، و لا يرتب للموظف حق فيها ، على غرار حق الملكية مثلا ، إذ هى ملك للدولة ، و إنما يقتصر أثر التعيين على وضع الموظف فى مركز قانونى عام ، و إخضاعه لما تقرره القوانين و اللوائح الخاصة بالوظيفة من قواعد و أحكام ، و إفادته من مزاياها . و لما كانت الوظيفة تكليفاً للقائم بها كأصل مسلم رددته المادة 28 من دستور جمهورية مصر ، و هذا التكليف يتطلب من الموظف أن يكون صالحاً للقيام به ، فإن بقاءه فى الوظيفة - و هو رهين بهذا المناط - ليس حقاً ينهض إلى مرتبه الحقوق الدستورية ، تلك الحقوق المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور المذكور ، و يقاس على حق الملكية مثلا الذى صانته النصوص الدستورية بما يكفل عدم نزعه إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض عادل وفقاً للقانون ، بل هو وضع شرطى منوط بصلاحيته للنهوض بأعباء الوظيفة العامة ، و هو أمر يخضع لتقدير الحكومة القوامة على تسيير المرافق العامة ، فتفصل من تراه أصبح غير صالح لذلك ، دون الإحتجاج بأن له أصل حق فى البقاء فى الوظيفة ، ما دام ذلك قد تم بالشروط و الأوضاع التى قررها القانون و بغير إساءة إستعمال السلطة .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1061 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 446
    بتاريخ 12-01-1963
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
    فقرة رقم : 1
    إن ما ثبت فى حق المتهم الأول ، و هو قيام علاقة آثمة بينه و بين فراشة بالمدرسة ، فيه إخلال خطير بواجبه كمدرس مهمته الأولى تربية النشء على الأخلاق القويمة و أن يكون مثلاً حسناً يحتذى به فى نظر الكافة فإذا فقد شرط حسن السمعة و السيرة الحميدة فقد الصلاحية للبقاء فى الوظيفة ، و تعين لذلك تنحيته عنها طبقاً للقانون ، و لا يغير من الأمر شيئاً وقوع الفعل برضاء من وقع عليه ، لأن مرد العقاب فى هذه الحالة هو الخروج على مقتضى الواجب الذى تفرضه عليه الوظيفة من ضبط النفس و تقويمها بالأخلاق الفاضلة ، و تقدير العقوبة عند ثبوت الفعل هو من شأن المحكمة التأديبية وحدها و لا رقابة لهذه المحكمة عليها فى ذلك ما دامت العقوبة متلائمة مع الذنب الذى وقع . هذا و إذا كانت الوقائع تشير إلى أن الفعل قد وقع عليها برضائها الكامل ، فإن الوعد بالزواج - إن صح - لا يؤثر على مسئوليتها تجاه واجبها الوظيفى و ما كان ينبغى عليها من التمسك بالفضيلة و عدم التردى فى الهاوية إلى أبعد الحدود سواء وقع هذا العبث فى المدرسة أو فى أى مكان آخر لأن المسئولية قائمة لا يحدها مكان ما دام الأمر فيها متعلق بفقدان حسن السمعة ، و هو شرط أساسى للخدمة إبتداء أو الإستمرار فيها : و لا جدال فى أن ما أتته هذه المتهمة يعد إخلالاً شديداً و خطيراً بحسن السير و السلوك و خروجاً على مقتضى الواجب الأمر الذى يفقدها شرط الصلاحية للبقاء فى الوظيفة .

    ( الطعن رقم 1061 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/1/12 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1362 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 380
    بتاريخ 10-01-1965
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
    فقرة رقم : 1
    إن ثبوت لياقة الموظف الطبية للخدمة هو شرط من الشروط الجوهرية للتعيين و الإستمرار فى خدمة الحكومة و هذا الشرط يقتضيه بداهة ضمان التثبت من قدرة الموظف على النهوض بأعباء الوظيفة المعين فيها بكفاية و إقتدار و قد رددت هذا الأصل بالنسبة لعمال اليومية الدائمين و من قبل صدور كادر العمال تعليمات المالية الصادرة فى عام 1922 و المتضمنة الأحكام التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 8 من مايو 1922 . إذ نصت الفقرة 29 من هذه التعليمات على ما يلى " لا يعاد إلى الخدمة أحد عمال اليومية المفصولين لعدم اللياقة الطبية ما لم يقرر لياقته القومسيون الطبى العام أو أية سلطة طبية ينتدبها القومسيون لهذا الغرض " .


    ============================== ===





    طبيعة العلاقة بين الموظف و الادارة
    ============================== ===
    الطعن رقم 0432 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 356
    بتاريخ 13-02-1960
    الموضوع : موظف
    فقرة رقم : 2
    لا شبهة فى أن القاعدة الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 331 لسنة 1953 تنهى الإدارة عن تثبيت أى موظف من الموظفين المدنيين الموجودين بخدمة الحكومة عند العمل بأحكام القانون المذكور فى أول يولية سنة 1953 ، و هذا النهى بما فيه من العموم و الاطلاق يتناول حكمه كافة الموظفين غير المثبتين عند العمل بالقانون المشار إليه ، و لو كان معاملين بقوانين أو قواعد تنظيمية سابقة كانت تجيز تثبيتهم أو مستثنين - قبل - من أحكام وقف التثبيت و من الخضوع لنظام الادخار - ما دام لم يتم تثبيت أحد منهم قبل العمل بهذا القانون ، كطائفة ساقى القطارات التى ينتمى إليها المطعون لصالحه . فهى قاعدة مطلقة ناهية ، أملاها حرص الشارع على أصابة أهداف مالية رمى إليها آنذاك من وراء سياسة منع التثبيت و الاعتياض عنه بنظام الادخار بالنسبة إلى كافة الموظفين المدنيين و العسكريين الذين لم يدركهم التثبيت فعلا عند العمل بأحكام القانون المشار إليه ، و يؤكد هذا المعنى ما ورد فى المادة الأولى من القانون رقم 331 لسنة 1953 إذ جرى نصها بما يأتى : " يستبدل بالمواد 1 و 13 و 14 و 15 " فقرة أولى " من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 المشار إليه النصوص الآتية : " مادة 1 - ينشأ فى وزارة المالية و الاقتصاد صندوق للتأمين لجميع موظفى الدولة المدنيين و العسكريين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة ضمن الباب الأول فى الميزانية العامة للدولة .. أو غيرها فى الميزانيات التى تعين بقرار من مجلس الوزراء ، و لو كانوا معينين قبل العمل بأحكام هذا القانون ، كما ينشأ صندوق آخر للادخار يخصص لغير المثبتين من هؤلاء الموظفين " .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1158 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 537
    بتاريخ 13-03-1966
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : طبيعة العلاقة بين الموظف و الادارة
    فقرة رقم : 2
    أن المطعون ضده قام بالعمل فى الفترة من 1926/6/15 الى 1929/12/31 فى وظيفة نساخ بالرول بالمحاكم المختلطة و كانت علاقته بالحكومة علاقة تنظيمية تدخل فى نطاق روابط القانون الادارى و تحكمها لوائح تنظيمية عامة حسبما استخلص ذلك بحق الحكم المطعون فيه من نصوص لائحة نساخى المحاكم المختلطة الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 1922/8/15 و على ذلك لا تعتبر رابطته بالجهة الادارية علاقة تعاقدية بين أجير و صاحب عمل أساسها عقد مدنى بحت ، و لا يحول دون ذلك كون النساخين فى وضع وظيفى يجيز لجهة الادارة فصلهم عند قلة العمل لأن تأقيت وضع القائم بالعمل لا ينزع عن العمل صفة الدائمية .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0955 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 335
    بتاريخ 04-12-1966
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : طبيعة العلاقة بين الموظف و الادارة
    فقرة رقم : 3
    أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح فمركز الموظف هو مركز قانونى عام ، و أفادته من مزايا الوظيفة العامة ليست حقا يقاس على الحقوق الخاصة كحق الملكية مثلا ، و إنما هى أمر يخضع لما تقرره القوانين و اللوائح الخاصة بالوظيفة العامة التى يجوز تعديلها و تغييرها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، و من ثم فإنه يجوز أن تمنع عن الموظف إحدى مزايا الوظيفة بصفة مطلقة أو لبعض الوقت دون التحدى بأن له أصل حق دائم فيها ، ما دام ذلك قد تم من السلطة المختصة ، بالشروط و الأوضاع المقررة قانونا ، و بغير إساءة أستعمال السلطة .

    ( الطعن رقم 955 لسنة 11 ق ، جلسة 1966/12/4 )

    ============================== ===
    الطعن رقم 0806 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 225
    بتاريخ 13-12-1964
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : طبيعة العلاقة بين الموظف و الادارة
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 136 من القانون رقم 210 لسنة 1951 إنما وضعت حكماً إنتقالياً بالنسبة إلى التقارير السابقة على العمل بأحكام القانون رقم 73 لسنة 1957 من مقتضاه إعادة تقويم الدرجات المؤوية التى كانت تقدر بها كفاية الموظفين بما يقابلها من مراتب جديدة إستحدثها المشرع بموجب القانون المذكور و لذلك فلا يؤثر هذا النص على الأحكام الدائمة التى ضمنها المشرع المادة 30 من قانون التوظف معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 كما لا يضع قيداً على سلطة وزير المالية و الإقتصاد فى تحديد الأوضاع التى تقدر على أساسها كفاية الموظفين تنفيذاً لحكم المادة 30 المشار إليها و على هذا المقتضى فإن قرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 629 لسنة 1957 بشأن النموذج الخاص بتقدير كفاية موظفى الدولة قانوناً و لا ينطوى على أية مخالفة لحكم المادة 136 من القانون المذكور إذ لكل منهما مجال زمنى يجرى فيه و من ثم فلا تعارض البتة بين حكميهما .

    ( الطعن رقم 806 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/12/13 )
    ============================== ===

    عمد و مشايخ
    ============================== ===
    الطعن رقم 2551 لسنة 06 مكتب فنى 10 صفحة رقم 363
    بتاريخ 10-01-1965
    الموضوع : موظف
    فقرة رقم : 1
    إن المادة الخامسة من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ تنص على أنه " عقب تحرير الكشوف المشار إليها فى المادة السابقة يعرض لمدة عشرة أيام فى الأماكن المطروقة التى يحددها المدير بالقرية مستخرج من هذه الكشوف و لكل من أهمل قيد إسمه بدون وجه حق أن يطلب قيده فيه و لكل من كان إسمه مقيداً بالكشف أن يطلب خذف إسم من قيد إسمه بغير وجه حق . و تقدم الطلبات بذلك كتابة إلى مأمور المركز خلال مدة العرض و العشرة أيام التالية لها و يعطى عنها المأمور إيصالات " . كما نصت المادة السادسة من القانون المذكور على أنه " تفصل فى الطلبات المذكورة لجنة مؤلفة من السكرتير العام للمديرية رئيساً و من أحد وكلاء النيابة و من أحد أعضاء لجنة العمد و المشايخ المنتخبين من غير المركز الذى تتبعه القرية و ذلك الشهر التالى لإنقضاء ميعاد تقديم الطلبات و تصدر قرارت اللجنة بأغلبية الأصوات ، و تكون هذه القرارات نهائية " . و من حيث أنه يبين من النصوص السالفة أن الشارع قد قصد إلى حصر الطلبات التى تقدم خلال مدة عرض الكشوف و العشرة أيام التالية و قيدها بأن تقدم كتابة إلى المأمور على أن يستحصل مقدمها على إيصال مثبت تقديم إعتراضه المكتوب . و هذا الذى أوجب القانون من أوضاع و قيود قاطع فى الدلالة على أن ميعاد الإعتراض المشار إليه حق لا منتدح عن إلتزامه و أنه لابد كذلك من مراعاة الإجراءات التى فرضها القانون لضمان إحترام الميعاد ذلك أنه إنما إقتضى حصول الإعراض لدى المأمور بالذات و تسليم إيصال منه دال على تقديم الطلب كى يكفل إثبات تاريخ تقديم الإعتراض فى الميعاد الذى حددته المادة الخامسة من القانون رقم 106 لسنة 1957 قطعاً لشبهة التحايل على مراعاة الميعاد المذكور فإذا وضح بجلاء من الأوراق أن المدعى قد إكتفى بأن أبرق إلى المدير مستفسراً عما تم فى شأن ما طلبه بادئ ذى بدء من درج إسمه بكشف المرشحين ، و هو الطلب الذى كان قدمه عند إعداد الكشوف و قبل عرضها ، فإن برقيته المشار إليها لا يستفاد من صيغتها حتى مجرد إطلاعه على هذه الكشوف أثناء عرضها فضلاً عن إعتراضه عليها ، لا تتضمن طعناً على ما إنطوت عليه من إسقاط إسمه بالمعنى الذى يقصده القانون ، و تكون لجنة الفصل فى الطعون محقة إذا لم تر فيها إعتراضاً على مضمون الكشوف المذكورة مما يجب عرضه على لجنة الفصل فى الطعون و الطلبات .

    ( الطعن رقم 2551 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/1/10 )
    ============================== ===

    قواعد توصيف و تقييم الوظائف
    ============================== ===
    الطعن رقم 3537 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 243
    بتاريخ 22-11-1987
    الموضوع : موظف
    فقرة رقم : 2
    توصيف و تقييم الوظائف و إجراءات التسكين عليها - المادتان الثانية و الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 1974 فى شأن ترتيب و توصيف الوظائف .
    حدد المشرع إجراءات التوصيف بدءاً من وضع جداول وظائف العاملين و بطاقات وصفها محددة واجباتها و إشتراطات شغلها ثم يأتى دور الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة فيقوم بمراجعة تلك الجداول على مستوى الوحدات الإدارية حسب طبيعة و نشاط كل وحدة ثم يعتمد الجدول من وزير التنمية الإدارية لا تكفى مثل هذه الإجراءات مجتمعة - يتعين صدور قرار من رئيس الجمهورية بتحديد موعد بدء نفاذ أحكام التوصيف و التقييم طبقاً لنص المادة 3 من القانون رقم 58 لسنة 1971 - بصدور القرار تكون إجراءات التوصيف قد ترابط عقدها و إستكملت حلقاتها - قبل إتمام ذلك فلا يعدوا الأمر أن يكون فى دور الإعداد أو التمهيد الذى لا يكسب العامل أى حق يكون محلاً للمطالبة الإدارية أو القضائية .

    ( الطعن رقم 3537 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/11/22 )
    ============================== ===

    ماهية الموظف العام
    ============================== ===
    الطعن رقم 0001 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 188
    بتاريخ 22-11-1958
    الموضوع : موظف
    فقرة رقم : 1
    أن كلية فيكتوريا منذ صدور القانون رقم 111 لسنة 1957 و العقد المرافق له ق أصبحت شخصاً من أشخاص القانون العام يقوم بالإسهام فى شئون مرفق عام من مرافق الدولة هو مرفق التعليم ؛ و من ثم فإن موظفى كلية فيكتوريا يعتبرون موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لمؤسسة عامة تقوم على مرفق عام من مرافق الدولة ، و تسرى عليهم تبعاً لذلك الأحكام و الأنظمة المقررة بالنسبة لموظفى الإدارة الحكومية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى العقود المبرمة مع هؤلاء الموظفين ؛ و بهذه المثابة فإن الإختصاص بنظر المنازعة المتعلقة بالطعن فى قرار فصل المدعى الصادر فى 30 من يونيه سنة 1957 من خدمة كلية فيكتوريا بالإسكندرية ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره ، و ذلك بناء على نص البند " رابعاً " من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، و هى التى تقضى بأن " يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى المسائل الآتية و يكون له فيها ولاية القضاء كاملة . . . رابعاً - الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية " .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0465 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 118
    بتاريخ 19-12-1959
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
    فقرة رقم : 1
    سبق لهذه المحكمة أن قررت أنه لكى يعتبر الشخص موظفاً عاماً خاضعاً لأحكام الوظيفة العامة التى مردها إلى القوانين و اللوائح، يجب أن تكون علاقته بالحكومة لها صفة الإستقرار و الدوام فى خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر أو بالخضوع لإشرافها. فالموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أن أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق، و من ثم يشترط لإعتبار الشخص موظفاً عاماً توافر شرطين: أن يكون قائماً بعمل دائم، و أن يكون هذا العمل فى خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة.
    و يبين من إستقراء الأحكام الواردة سواء فى الدستور المؤقت أو فى قانون التجنيد العام أو الخدمة الإلزامية فى الجيش لا تعدو أن تكون عملاً موقوتاً لا دائماً، و أنها تكليف عام واجب على كل مواطن بخلاف الوظفية التى لا تتسم بهذا الوصف، و لئن كان بدهياً أن كل موظف يقوم بخدمة عامة، و أن المجند يقوم هو الآخر بخدمة من هذا النوع، إلا أن كل من يؤدى خدمة عامة لا يدخل دوماً فى عداد الموظفين الخاضعين لأحكام الوظيفة العامة حسبما تنظمه القوانين و اللوائح، و متى كان الأمر كذلك فإن المطعون لصالحه لا يصح وصفه بالموظف العام أثناء أدائه خدمة العلم الإلزامية، و بالتالى فإن النزاع القائم بينه و بين الحكومة بصدد المكافآت عن تلك الخدمة يخرج عن اختصاص قضاء مجلس الدولة بمقتضى أحكام المادة 8 من قانون هذا المجلس .

    ( الطعن رقم 465 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/12/19 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0391 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 146
    بتاريخ 19-11-1960
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
    فقرة رقم : 1
    إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، فمركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت و ليس له أن يحتج بأن له حقاً مكتسباً فى أن يعامل بالنظام القديم الذى عين فى ظله ، و مرد ذلك إلى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة و بهذه المثابة يجب أن يخضع نظامهم القانونى للتعديل و التغيير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة - و يتفرع عن ذلك أن النظام الجديد يسرى على الموظف بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به و لكنه لا يسرى بأثر رجعى بما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تحققت لصالح الموظف فى ظل النظام القديم قانوناً كان أو لائحة ، إلا بنص خاص فى قانون و ليس فى أداة أدنى منه كاللائحة . و إذا تضمن النظام الجديد - قانوناً كان أو لائحة - مزايا جديدة للوظيفة ترتب أعباء مالية على الخزانة فالأصل ألا يسرى النظام الجديد فى هذا الخصوص إلا من تاريخ العمل به - إلا إذا كان واضحاً منه أنه قصد أن يكون نفاذه من تاريخ سابق . و ترتيباً على ما تقدم فإن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من مايو سنة 1948 بتسوية حالة المدرسين ذوى المؤهلات الفنية فى التدريس و الذين سبق لهم الإشتغال فى وظائف كتابية فى الوزارات المختلفة ثم نقلوا لوظائف التدريس يكون قد أنشأ حقاً جديداً للمدعى و زملائه بتسوية حالتهم وفقاً للقواعد الواردة فى قرار 5 من مارس سنة 1945 بشأن تسوية حالة موظفى مجالس المديريات الذين ضموا لوزارة المعارف العمومية و غيرهم من الطوائف و ليس كاشفاً لحق ثابت لهم فى هذا القرار حسبما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، و قد جاء القرار المذكور خالياً من النص على أن يكون نفاذه من تاريخ سابق عليه ، و من ثم فإن هذا التنظيم الجديد لا يسرى إلا من تاريخ العمل به و يؤكد ذلك أن وزارة التربية و التعليم طلبت من وزارة المالية فى يناير سنة 1952 تسوية حالة من أفادوا من قرار 9 من مارس سنة 1948 من تاريخ العمل بقرار 5 من مارس سنة 1945 و قدرت المبلغ المطلوب صرفه بستة عشر ألف جنية فرفضت وزارة المالية ذلك فى يونيه سنة 1954 .

    ( الطعن رقم 391 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/19 )

    ============================== ===
    الطعن رقم 0401 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 151
    بتاريخ 19-11-1960
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
    فقرة رقم : 1
    إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن الموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام ، تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق ، و من ثم يشترط لإعتبار الشخص موظفاً عاماً شرطان : أن يكون قائماً بعمل دائم ، و أن يكون هذا العمل فى خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة ، و لكى يكتسب عمال المرافق العامة صفة الموظف العمومى يجب أن يدار المرفق العام عن طريق الإستغلال المباشر . و غنى عن القول أن مرفق الإنارة بمدينة الإسماعيلية و قد ضم إلى بلدية الإسماعيلية بموجب الأمر العسكرى رقم 73/72 عام 1953 و ضم موظفو هذا المرفق إلى البلدية فقد أصبح موظفو هذا المرفق موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لمجلس بلدى الإسماعيلية و تسرى عليهم تبعاً لذلك الأحكام و الأنظمة المقررة بالنسبة لموظفى الإدارة الحكومية فيما لم يرد به نص خاص فى الأمر العسكرى رقم 73/72 عام 1953 ، و بهذه المثابة فإن الإختصاص بنظر المنازعة المتعلقة بمرتب المدعى ينعقد للمحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية و القروية دون غيرها و ذلك بناء على نص الفقرة الثانية من المادة 13 من القرار بقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

    ( الطعن رقم 401 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/19 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1642 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 793
    بتاريخ 05-05-1962
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
    فقرة رقم : 1
    ليس فى التشريعات أو اللوائح فى مصر نص يعرف الموظف العمومى ، و أن الكثير من القوانين المصرية إستعملت عبارة " الموظفين العموميين " أو المستخدمين العموميين " دون تفرقة بين العبارتين و دون تحديد فئة الموظفين العموميين بالذات . نجد ذلك فى مختلف التشريعات الصادرة منذ سنة 1883 بشأن الموظفين بل و فى التشريعات الحديثة أيضاً . فالقانون المدنى أشار فى المادة "167" منه إلى عبارة " الموظف العام " و فى المادة "609" منه " الموظف أو المستخدم " و قانون المرافعات المدنية و التجارية يشير فى المادة "206" منه إلى الموظفين و المستخدمين المكلفين بخدمة عامة " . كذلك قانون العقوبات فى مختلف مواده ينص على الموظفين و المستخدمين دون تمييز بين النوعين . ثم صدر القانون رقم "210" لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فقسم موظفى الدولة إلى فئتين " الموظفين الداخلين فى الهيئة سواء كانوا مثبتين أم غير مثبتين " و تسرى عليهم أحكام الباب الأول من القانون " ثم المستخدمين الخارجين عن الهيئة و تسرى عليهم أحكام الباب الثانى " فميز الشارع لأول مرة بين الفئتين و أخضع كل فئة منهما لأحكام خاصة . و لا يمكن إعتبار ما نصت عليه المادة الأولى من قانون نظام موظفى الدولة تعريفاً للوظيفة العامة أو تعريفاً للموظف العمومى ، إذ أنه إقتصر فقط على بيان أولئك الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون . و لئن كانت أحكام هذا القانون نتسرى على الغالبية الكبرى من موظفى الدولة و مستخدميها إلا أنها مع ذلك لا تسرى على فئات أخرى منها طوائف الموظفين الذين تنتظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة ، وهناك بعض عمال الدولة لا تنطبق عليهم أحكام هذا للقانون و يعتبرون مع ذلك من الموظفين العموميين كالعمد و المشايخ و المأذونين . و قد تلاقى القضاء و الفقة الإداريان على عناصر أساسية للوظيفة العامة و لإعتبار الشخص موظفاً عمومياً مراعاة قيام العناصر الآتية :
    "1" أن يساهم فى العمل فى مرفق عام تديره الدولة عن طريق الإستغلال المباشر ، و فى مصر يعتبرون موظفين عموميين عمال المرافق العامة سواء كانت إدارية أم إقتصادية ما دامت هذه المرافق العامة تدار بأسلوب الإستغلال المباشر .
    "2" أن تكون المساهمة فى إدارة المرافق العامة عن طريق التعيين أساساً . و قرار اسناد الوظيفة يكون عن طريق عمل فردى أو مجموعى يصدر من جانب السلطة العامة و يجب أن تقابله موافقة من جانب صاحب الشأن ، فالموظف العمومى يساهم فى إدارة المرافق العامة مساهمة إدارية يقبلها دون قسر أو ارغام . أما الإلتحاق جبراً فى خدمة مرفق عام فلا تطبق عليه أحكام الوظيفة العامة .
    "3" أن يشغل وظيفة دائمة و أن يكون شغله لهذه الوظيفة بطريقة مستمرة لا عرضية . و غنى عن القول أن هذه العناصر لا يمكن إعتبارها عناصر قاطعة نهائية للحكم من عامل الإرادة بأنه موظف أو غير موظف ، إلا أنها عناصر أساسية يجب مراعاتها .
    و هناك عناصر أخرى يتعيمن إستبعادها و لم يعول عليها القضاء فمن ذلك المعيار فى إعتبار الموظفين ، ليس نوع العمل الذى يسند إليهم أو أهمية العمل أو كونهم مثبتين أو غير مثبتين ، يستقطع منهم معاش أم لا يستقطع ، أو فى منحهم مرتبا نقدية أو عينية أو فى عدم منحهم مرتبات . و قد استقر قضاء هذه المحكمة على إعتبار أن العمد و المشايخ من الموظفين العموميين ، إذ أن الراتب الذى يجرى عليه حكم الإستقطاع ليس شرطاً أساسياً لإعتبار الشخص موظفاً عمومياً ، و كذلك الحال فيما يتعلق بالمأذون فلا يؤثر هذا النظر أن لا يتقاضى راتباً من خزانة الدولة ، لأن الراتب ليس من الخصائص اللازمة للوظيفة العامة أو شرطاً من الشروط الواجبة فى إعتبارها . و يلاحظ أن الموظفين العموميين لا يقتصرون على موظفى الحكومة المركزية بل يدخل فيهم موظفو السلطات اللامركزية الأقليمية و السلطات اللامركزية المصلحية أى المنشآت العامة حتى و لو كانوا لا يخضعون لجميع أحكام قانون موظفى الدولة .
    وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه " لكى يعتبر الشخص موظفاً عاماً خاضعاً لأحكام الوظيفة العامة التى مردها إلى القوانين و اللوائح يجب أن تكون علاقته بالحكومة لها صفة الاستقرار و الدوام فى خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر و بالخضوع لإشرافها ، و ليست علاقة عارضة تعتبر فى حقيقتها عقد عمل يندرج فى مجالات القانون الخاص .
    و على هدى ما تقدم ، و إذا كان الثابت من الأوراق و من ملف خدمة المطعون عليهما أن نظام معاملة عامل المعاش يقوم على أن يقدم العمدة أو شيخ الناحية عمال المعاش اللازمين وفقاً لحاجة العمل بتفتيش سخا التابع لوزارة الزراعة فيستخدمون فى مختلف الأعمال الزراعية بمقتضىعقد خاص و بأجر يتناسب و الدرجة المبين عليها كل منهم فضلاً عن ميزات عينية أخرى مقابل تشغيلهم فى مجال أعمال الفلاحة بالتفتيش الحكومى و يستمر عملهم طوال العام بدون إنقطاع حتى و لو قل العمل الزراعى و فضلاً عن الأجر اليومى المقرر مقدماً فى اللائحة فأن عامل المعاش يمنح مساحة أرض زراعية فى التفتيش تتفاوت وفقاً لدرجته بفئة إيجارية مخفضة عما حدده قانون الإصلاح الزراعى كقيمة ايجارية ، و مقرر لهؤلاء العمال نظام أجازات بأنواعه اللائحية المختلفة و عامل المعاش فى كل ذلك يعمل تحت إشراف و توجيه الجهة الإدارية التابعة لوزارة الزراعة. فلا جدال إذن و الحالة هذه فى أن علاقة عامل المعاش بوزارة الزاعة إنما هى علاقة عمل دائم و ليست علاقة عرضية أو مؤقتة ، و من ثم يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ينظر المنازعات التى تنشأ بين عامل و جهة الإدارة بمناسبة مباشرته لخدمة ذلك المرفق العام .

    ============================== ===
    الطعن رقم 1713 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1354
    بتاريخ 28-06-1964
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
    فقرة رقم : 1
    إن الذى تستخلصه المحكمة مما تقدم أنه ليس ثمة رابطة وظيفية قد قامت بين المدعى - و هو متطوع لتدريس بمعهد البحوث الإسلامية - و الجامع الأزهر و لا يمكن أن يعتبر قانوناً موظفاً بمعهد البحوث الإسلامية - و الجامع الأزهر و لا يمكن أن يعتبر قانوناً موظفاً معيناً فى خدمة الحكومة على وظيفة دائمة أو مؤقتة ، من لم يتم تعيينه فى هذه الوظيفة بالإدارة القانونية ممن يملك التعيين ، و من ثم فلا ينشأ له مركز قانونى يتصل بالوظيفة العامة كموظف و لا يستحق مرتباً لما عساه أن يكون قد أدى من خدمات بناء على إفتتاح رابطة التوظف قانوناً . و ما جرى فى حق المدعى يؤكد هذه الحقيقة فلم يصدر له قرار بتعيينه فى إحدى الوظائف و لم يعقد له إختبار أجراه الجامع الأزهر لإختياره طبقاً لترتيب النجاح و لم يقدم أى مسوغات للتعيين و لم يوقع عليه الكشف الطبى ، و من ثم فليس له ملف خدمة يعتبر وعاء طبيعياً لعمله الوظيفى و لا يعدو حال المدعى بالنسبة لإتصاله بالجامع الأزهر أن يكون خاضعاً لنظام التطوع ، كما جاء يحق فى دفاع الجامع الأزهر، و لا يصدق فى حقه القول بأنه يعتبر موظفاً فعلياً لأن نظرية الموظف الفعلى لا تقوم إلا فى الأحوال الإستثنائية البحتة تحت إلحاح الحاجة إلى الإستعانة بمن ينهضون بتسيير دولاب العمل فى بعض الوظائف ، ضماناً لإنتظام المرافق العامة و حرصاً على تأدية خدماتها للمنتفعين منها بإطراد و دون توقف و تحتم الظروف غير العادية أن تغضى جهة الإدارة عند تصدى هؤلاء الموظفين للخدمة العامة إذ لا يتسع أمامها الوقت لإتباع أحكام الوظيفة العامة فى شأنهم ، و نتيجة لذلك لا يحق لمن يتصدى لأمور الوظيفة فى ظل هذا النظام أن يطلب من الإدارة أن تطبق عليه أحكام الوظيفة العامة كما لا يحق له الإفادة من مزاياها لأنه لم يخضع لأحكامها أصلاً و لم يعين وفقاً لأصول التعيين فيها . و أنه و لئن إتسعت روابط القانون الخاص أو علاقات الأفراد بمال الدولة عاماً كان أو خاصاً لأن تكون مجالاً لأعمال قاعدة الإثراء بلا سبب إذا توافرت شروطها فإن العلاقة الوظيفية العامة لا يتصور فيها تطبيق هذه القاعدة إلا فى أضيق نطاق كما لو طالبت الدولة أحد موظفيها برد ما أخذ منها بغير إستحقاق ذلك بأن المشرع ينظر إلى من يقحم نفسه فى أمور الوظيفة العامة نظرة غريبة و حذر فلا يشجع المتفضل فى أوضاع القانون العام كما يشجعه فى علاقات الأفراد إذ يفترض فى الفضولى أنه يعمل فى شئون الغائب بلا إذن و الإدارة فى شئون وظائفها ليست غائبة أو غافلة ، و لأن الوظائف ولاية عامة تكفل القانون بتحديد حقوق و شروط من يتولون مقاليدها بقواعد منضبطة تقطع السبيل على من يقحمون أنفسهم فى إختصاصاتها كما فى حالتى غصب السلطة و الموظف الفعل ، و الغصب لا يرتب للغاصب حقوقاً قبل الدولة بل يجر المسئولية المدنية بل الجنائية طبقاً لبعض الشرائع و الموظف الفعلى لا يستقيم توليه لأمور الوظيفة العامة إلا فى ظروف غير عادية صرفه تشفع لتوليه إياها و كلاهما غير متحقق فى المنازعة الحالية و مع ذلك فلا حق للموظف الفعلى فى مركز الوظيفة القانونى و لا فى الإفادة من مزاياها . و أنه لو سلم فى الجدل المحض بمكان تطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب على هذه المنازعة بذريعة أن المدعى كان يعمل أستاذاً بمعهد البحوث بالأزهر لقاء أجر هو دون ما يتقاضاه زملاؤه فى المؤهل ، فإن ذلك مردود بأن مركزه فى الأزهر و هو يتصدى لخدمة عامة يمنعه من المطالبة بتعويض إستناداً إلى هذه القاعدة من قبل أن الأزهر إنما أفاد من خدماته بسبب قانونى فجهوده إستوجبها عليه نظام التطوع و المتطوع يعمل لما تطوع له لا يبغى من وراء ذلك إلا ما عول عليه من مقابل حدده العرف فى ظل النظام ، و لا حجة فى القول بأن المدعى يستحق قبل الأزهر تعويضاً عن عمله غير المشروع لأن الأزهر إذ أقام فى وضح النهار صلته بالمدعى على أساس نظام التطوع و لم يكتم عنه طبيعة علاقته به طوال السنين التى إتصلت فيها بينهما الأسباب لا يكون مرتكباً لخطأ يستوجب مسئوليته .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1713 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1354
    بتاريخ 28-06-1964
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
    فقرة رقم : 2
    إنه لا وجه للمحاجة بأن المدعى - و هو متطوع للتدريب بمعهد البحوث الإسلامية بالأزهر - لو كان حقاً منبت الصلة بقوانين التوظف بالأزهر لإنهدم الأساس الذى يقوم عليه إختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى ، ذلك أن عدم إتصافه بوصف المعين فى إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة بميزانية الأزهر لا يسقط عنه لزوماً صفة الموظف العام الذى يسهم فى إنتظام مرفق عام ، لأن العلاقة التى كانت تربطه بالأزهر لم يكن مبناها عقد فردى بل علاقة تنظيمية يحكمها نظام التطوع و هو نظام يجعله مشبهاً بالموظف العام إذ يجمعه به جامع التصدى للخدمة العامة و هذا كاف لقيام إختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى .

    ( الطعن رقم 1713 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/28 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1205 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 884
    بتاريخ 21-03-1965
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
    فقرة رقم : 5
    من المقرر أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح و من ثم فهو مركز قانونى عام قابل للتغيير فى أى وقت و شغل الوظيفة لا يرتب للموظف حقاً مكتسباً فيها محصناً ضد كل تغيير أو تعديل و إنما يجوز دائماً للمشرع أن يعدل فى هذا المركز و أن يفوض جهة الإدارة فى ذلك ما دام لا يستهدف من ذلك إلا الصالح العام .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0412 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 216
    بتاريخ 01-01-1966
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
    فقرة رقم : 2
    أن الحاق المدعيين بمستعمرة الناقهين من الدرن بالمرج كان بصفتهم مرضى استهدفت الوزارة من ايوائهم استكمال علاجهم و الأخذ بيدهم فى فترة النقاهة منها لانتكاسهم و ذلك عن طريق توفير العمل لهم لكسب قوتهم لحين تمام شفائهم و حتى يتمكنوا من مباشرة حياتهم خارج قوتهم لحين تمام شقائهم و حتى يتمكنوا من مباشرة حياتهم خارج المستعمرة ، و من ثم لا تعتبر علاقة المدعين بوزارة الصحة - باعتبارها المشرفة على المستعمرة علاقة لائحية بين موظف عام و جهة حكومية تدخل فى روابط القانون العام ، بل هى علاقة مريض أخذت الدولة على عاتقها تدبير طريق الكسب الشريف له ، و لا يغير من هذا حصول المدعين على أجر من بند الأجور نظير عملهم بالمستعمرة ذلك أن الأجر لا يعدو أن يكون بمثابة اعانة ، و من ثم فإن المدعين لا يعتبرون موظفين عموميين و تكون دعواهم خارجة عن اختصاص المحاكم الادارية .

    ( الطعن رقم 412 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/1/1 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0698 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 563
    بتاريخ 05-04-1969
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
    فقرة رقم : 1
    أن بطريركية الأقباط الأرثوذكس هى شخص من أشخاص القانون العام يتولى ادارة مرفق عام من مرافق الدولة مستعينة فى ذلك بقسط من اختصاصات السطة العامة ، و يقوم الكهنة بها - و المدعى واحد منهم - بخدمة عامة أساسية تتمثل فى أداء الشعائر الدينية و تعميق التربية الدينية فى نفوس أفراد الطائفة ، و تربطهم بالبطريركية بالأضافة إلى الروابط الدينية روابط تدخل فى نطاق القانون العام تنظمها القوانين الصادرة فى هذا الشأن و هم بهذه المثابة يعتبرون من الموظفين العموميين . و لما كان الأمر كذلك فإنه لا يؤثر فى طبيعتهم هذه أن البطريركية تخضعهم لأحكام قانون العمل بجانب التنظيم القانونى الذى أرتآه المشرع .

    ( الطعن رقم 698 لسنة 12 ق جلسة 1969/4/5 )


    ============================== ===
    الطعن رقم 0983 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 713
    بتاريخ 19-05-1969
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
    فقرة رقم : 1
    أن المقومات الأساسية التى تقوم عليها فكرة الموظف العام تخلص فى أن يكون تعيين الموظف بأداة قانونية لأداء عمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام متوافرة جميعها لدى المدعى ، فقد عين بقرار من وزير الأوقاف ، لأداء عمل دائم وهو عمل كاتب بقسم الأوقاف الأهلية ، و فى خدمة مرفق عام تديره الدولة و هو مرفق الأوقاف الذى تديره وزارة الأوقاف ، و لم يتعين أجيراً لدى وقف ماهيتاب الأهلى - كما تردد بغير حق - كما لم يثبت من الأوراق أنه عمل يوما واحداً لدى هذا الوقف ، بل أن عمله بالوزارة لم يكن قاصرا على قسم الأوقاف الأهلية و هو القسم الذى يشرف على إدارة هذه الأوقاف و منها وقف ماهيتاب ، و إنما تنقل بين الأقسام المختلفة للوزارة و منها أقسام لا يتصل نشاطها من قريب أو بعيد بإدارة الأوقاف الأهلية ، و ليس أدل على صفة المدعى كموظف عام و أن وزارة الأوقاف ذاتها لم تكن تنكر عليه هذه الصفة من إنها عرضت أمره على لجنة التطهير و فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى فى عام 1952 و قد رأت اللجنة فصله و لكن قرارها لم يعتمد و لم يوضع موضع التنفيذ ، و لو لم يكن المدعى موظفا عاما فى نظر الوزارة لما عرضت أمره على هذه اللجنة .
    أن كل ما تثيره الوزارة حول صفة المدعى إنما تستمده من أنه عندما صدر قرار تعيينه ذكر فيه أنه عين على حساب وقف ماهيتاب قادن الأهلى و هذا الذى ذكر فى قرار التعيين لا يعدو أن يكون بياناً للمصرف المالى لراتب المدعى و لا يؤثر على صفته كموظف عام طالما توافرت لديه المقومات الأساسية التى يقوم عليها تعريف الموظف العام على نحو ما أوضحناه فيما تقدم ، و هو لا يعنى أكثر من بيان أنه سيتقاضى مرتبه مما يؤول إلى ميزانية الوزارة من إيرادات وقف ماهيتاب قادن فى مقابل قيام الوزارة بإدارة هذا الوقف طبقا لما تقضى به القوانين و اللوائح الصادرة فى هذا الشأن .
    و لما كانت صفة الموظف العام لا تتأثر - متى توافرت لدى شخص معين بتوافر مقوماتها - بما إذا كان يمنح مرتباً أو لا يمنح ، و إذا كان يمنح مرتباً فلا فرق بين أن يمنحه من الميزانية العامة للدولة أو إحدى الميزانيات المستقلة أو الملحقة أو من المبالغ التى قد تخصص فى ميزانية شخص أو أكثر من أشخاص القانون الخاص لتمويل بعض الوظائف فى الحكومة أو الهئيات العامة و تدخل تبعاً لذلك ضمن إيرادات الدولة فى مقابل الخدمات العامة التى يؤديها شاغلو هذه الوظائف لهؤلاء الأشخاص مباشرة و بالذات .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0036 لسنة 13 مكتب فنى 16 صفحة رقم 55
    بتاريخ 13-12-1970
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
    فقرة رقم : 1
    يبين من تصفح المذكرة ، التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 18 من يناير سنة 1928 ، أن طبيعة المعاش موضوع النزاع تختلف عن طبيعة المعاشات المستحقة للموظفين العمومين أو لورثتهم ، ذلك أنه تولد من المرتبات التى ربطت لأمراء دارفور و أقاربهم و أتباعهم ، بسبب ابعادهم عن دارفور على أثر فتحها سنة 1873 و أنزالهم بمصر ثم استمر صرفها من بعدهم إلى ورثتهم ، فهو فى الأصل من قبيل الإعانات المالية التى تمنحها الدولة لبعض الأفراد لإعتبارات سياسية أو إجتماعية ، و غنى عن البيان أنه ليس كل من تمنحه الدولة مرتباً يعتبر موظفاً عاماً ، فإن صفة الموظف العام لا تقوم بالشخص ، و لا تجرى عليه بالتالى أحكام الوظيفة العامة ، إلا إذا كان معينا فى عمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو السلطات الإدارية بالطريق المباشر ، و هو أمر يكن أصلاً سبباً لربط هذه المرتبات لمن ربطت لهم ، و إذا كانت المرتبات المذكورة قد سميت فيما بعد معاشات و أجريت عليها بعض أحكام قانون المعاشات فإن ذلك لم يكن إلا تنظيماً وضعه مجلس الوزراء فى شأن صرف المرتبات المشار إليها ، و إستعار له بعض أحكام قانون المعاشات ، بقصد إتخاذ إجراء حاسم فى موضوع استمرار صرفها ، حتى لا تبقى عبثاً على خزانة الدولة تتحمله إلى ما لا نهاية فهو تنظيم لا يغير من طبيعة المرتبات سالفة الذكر شئياً و من ثم فإنه ينفى عن المعاش موضوع النزاع أنه معاش مستحق لأحد الموظفين العموميين أو ورثته .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0045 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 196
    بتاريخ 08-06-1976
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
    فقرة رقم : 1
    أبان قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية الصادر به القانون رقم 25 لسنة 1968 طرق أثبات التاريخ ، إذ نصت المادة 15 منه على أنه " لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه الا منذ أن يكون له تاريخ ثابت و يكون للمحرر تاريخ ثابت .
    "أ"
    "ب" من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ
    "ج"من يون أن يؤشر عليه موظف عام مختص .
    "د"
    "هـ" من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعا فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه . "
    و من حيث أن المقصود من التأشير على المحرر من موظف عام كمختص هو أى كتابة موقعة يضعها على المحرر موظف عام أو مكلف بخدمة عامة يكون المحرر قد عرض عليه أثناء تأديته وظيفته أو قيامه بالخدمة العامة المكلف بها، و لكن يشترط أن يكون هذا الموظف قد أوكل إليه القانون سلطة و اختصاصا فى هذا الشأن سواء من الناحية النوعية أو من الناحية المكانية ، فلا يكفى أن يكون الموظف مختصا نوعيا باجراء العمل و أنما يتعين أن يكون مختصا أيضا مكانيا أى حين يؤشر المحرر يكون ذلك فى دائرة الاختصاص المحلى التى رسمت له .
    و من حيث أنه بالرجوع إلى قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1964 يبين أنه نص فى المادة الخامسة منه على أن كل مكتب من مكاتب الشهر العقارى يختص دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه .
    و من حيث أن المعترضة - الطاعنة- تستند أساسا فى اثبات تاريخ عقد البدل العرفى موضوع النزاع على أنه يحمل تأشيرتين فى 15 من يوليه سنة 1961 من الموظف المختص بتقدير الرسوم بمأمورية الشهر العقارى بكفر الدوار أحداهما بتقدير الرسم المقرر للبدء فى إتخاذ اجراءات الشهر و ثانيهما بأن العقار لا يتبع المأمورية، و قد قام بالتأشير الثانى حين اتضح له بعد تقدير الرسم أن الاختصاص بشهر عقارات هذه الناحية و هى المنشية البحرية قد نقل منذ سنة 1955 إلى مأمورية المنتزه، و بمناقشة الموظف المذكور أمام اللجنة القضائية بجلسة 25 من اكتوبر سنة 1965 أيد هذه الوقائع .
    و من حيث أن الثابت من ذلك و من الأوراق أن التأشيرتين و أن كانتا قد صدرتا من موظف مختص بنوع العمل الذى حصل التأشير فى أطاره و هو تقدير الرسم تمهيدا لشهر المحرر، الا أنه من المقطوع به أن مأمورية الشهر العقارى التى ينتمى إليها هذا الموظف ليس هى المختصة بشهر هذا العقد، لأن الأطيان المتبادل عليها تقع فى ناحية المنشية البحرية و قد نقل الاختصاص بشأن هذه الناحية إلى مأمورية أخرى هى مأمورية المنتزه منذ سنة 1955، و بناء على ذلك فأن أى تأشير من أى موظف بمأمورية كفر الدوار يكون غير منتج فى اثبات تاريخ هذا المحرر ما دام أن الأطيان موضوع عقد البدل لا تتبع هذه المأمورية ولا تختص بالتالى باجراءات شهره، و نتيجة أنه لا جدوى من التأشيرتين الواردتين على العقد المذكور فى اثبات تاريخه وفقا للفقرة [ب] من المادة المشار إليها .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0648 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 18
    بتاريخ 09-11-1957
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
    فقرة رقم : 1
    لكى يعتبر الشخص موظفا عاما ، خاضعا لأحكام الوظيفة العامة ، التى مردها إلى القوانين و اللوائح ، يجب أن تكون علاقته بالحكومة لها صفة الاستقرار و الدوام فى خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر أو بالخضوع لإشرافها ، و ليست علاقة عارضة تعتبر ، فى حقيقتها ، عقد عمل يندرج فى مجالات القانون الخاص . فالموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم ، فى خدمة مرفق عام ، تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصبا يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق ، و من ثم يشترط لاعتبار الشخص موظفا عاما توافر شرطين : أن يكون قائما بعمل دائم ، و أن يكون هذا العمل فى خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة . و يقابل تنوع المرافق العامة من حيث الطبيعة ، تنوع من حيث طرق الإدارة ، و لطريقة الإدارة أثرها فى التعرف على المركز القانونى لعمال المرافق العامة ، و لكى يكتسب عمال المرافق العامة صفة الموظف العمومى يجب أن يدار المرفق العام عن طريق الاستغلال المباشر .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0860 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 380
    بتاريخ 26-01-1957
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
    فقرة رقم : 1
    لكى يعتبر الشحض موظفاً عاماً خاضعاً لأحكام الوظيفة العامة التى مردها إلى القوانين و اللوائح يجب أن تكون علاقته بالحكومة لها صفة الإستقرار و الدوام فى خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر ، و ليست علاقة عارضة تعتبر عقد عمل يندرج فى نطاق القانون الخاص . فإذا كان الثابت أن المطعون عليه يعمل قارئاً لآى الذكر الحكيم قبل صلاة الجمعة من كل أسبوع ، و لا تتعدى هذه الخدمة فترة قصيرة يكون بعدها فى حل من جميع الإلتزامات التى تحكم الموظفين العموميين ، و لا تثريب عليه فى مزاولة أى عمل خارجى ، فإنه بهذه المثابة يعتبر من الأجراء الذين لا يعدو أن تكون علاقة الحكومة بهم كعلاقة الأفراد بعضهم مع البعض الآخر فى مجالات القانون الخاص ؛ و من ثم لا يعتبر من الموظفين العامين الذين يحق لهم الإفادة من قواعد الإنصاف حتى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فى المنازعات الخاصة بذلك .

    ( الطعن رقم 860 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/26 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1470 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 832
    بتاريخ 06-04-1957
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
    فقرة رقم : 1
    إن صفة الموظف العام لا تقوم بالشخص و لا تجرى عليه بالتالى أحكام الوظيفة العامة فيخضع لنظمها و يفيد من مزاياها إلا إذا كان معيناً بصفة مستقرة غير عارضة للمساهمة فى عمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو السلطات الإدارية بالطريق المباشر . فإذا كان الثابت أن العلاقة بين وزارة الأوقاف و بين المطعون عليه " الذى يعمل كخفير لحراسة المزروعات " ليست علاقة لائحية بين موظف عام وجهة حكومية تدخل فى نطاق روابط القانون العام و تحكمها القواعد التنظيمية العامة الصادرة فى هذا الشأن ، بل هى علاقة تعاقدية بين أجير و صاحب عمل ، أساسها عقد مدنى تعهد المطعون عليه بمقتضاه بأن تقوم بخدمة معينة غير متفرع لها ، لقاء أجر معلوم تحدد مقداره ضوابط مرسومة ، و تساهم كل من الوزارة و مستأجرى أطيانها فى دفعه مناصفة بينهما ، و يؤخذ من حصيلة هذا الإيراد فحسب دون ما عداها و بقدر ما تسمح به ، بعد أن كان يتحمل به كله من قبل هؤلاء المستأجرين وحدهم ، فإنه يعتبر بهذه المثابة من الأجراء لحساب وقف خاص و من ماله ، و لا يعدو أن يكون نشاط الوزارة بالنسبة إليه فى علاقتها مع الغير كنشاط الأفراد فى مجالات القانون الخاص ، و ليس بسلطة عامة مما يدخل فى نطاق القانون العام ، و من ثم فإن القواعد التنظيمية الصادرة فى شأن الموظفين و المستخدمين لا تسرى فى حقه و لا يخضع لها تحديد أجره . و لما كانت قواعد الإنصاف الصادرة فى سنة 1944 إنما شرعت ليفيد منها الموظفون العموميون ، و كان إختصاص اللجان القضائية و القضاء الإدارى عامة فى منازعات التسوية مقصوراً على ما تعلق منها بالموظفين العموميين أو ورثتهم من عداهم ، و كان المطعون عليه من غير طائفة هؤلاء الموظفين ، فإنه يتعين الحكم بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى .

    ( الطعن رقم 1470 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/6 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1510 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 840
    بتاريخ 06-04-1957
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
    فقرة رقم : 1
    إن صفة الموظف العام لا يقوم بالشخص و لا تجرى عليه بالتالى أحكام الوظيفة العامة و يفيد من مزاياها إلا إذا كان معيناً بصفة مستقرة غير عارضة للمساهمة فى عمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر . و من ثم إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه يعمل خفير محصولات و يلحق بالعمل بتكليف من رئيس التفتيش المحلى شأنه فى ذلك شأن أى أجير تستخدمه وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على الأوقاف التابعة لها هذه التفاتيش ، فهو بهذه المثابة من الأجراء و لا يعدو أن يكون نشاط الوزارة بالنسبة إليه فى علاقتها مع الغير كنشاط الأفراد فى مجالات القانون الخاص ، و ليس بسلطة عامة مما يدخل فى نطاق القانون العام ؛ ذلك أن علاقة المطعون عليه بوزارة الأوقاف ليست علاقة لائحية بين موظف عمومى وجهة حكومية تدخل فى نطاق روابط القانون العام و تحكمها القواعد التنظيمية العامة الصادرة فى هذا الشأن ، بل هى علاقة تعاقدية بين أجير و صاحب عمل أساسها عقد مدنى بحت تعهد المطعون عليه بمقتضاه بأن يقوم بخدمة معينة " حراسة محصولات " لقاء أجر معلوم تحدد مقداره ضوابط مرسومة تساهم كل من الوزارة و مستأجرو أطيانها فى دفعه مناصفة بينهما ، و بالتالى لا يعتبر من الموظفين العامين الذين يحق لهم الإفادة من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من أكتوبر سنة 1952 بشأن إعانة غلاء المعيشة حتى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر المنازعات الخاصة بذلك .

    ( الطعن رقم 1510 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/6 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0082 لسنة 01 مكتب فنى 01 صفحة رقم 481
    بتاريخ 11-02-1956
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
    فقرة رقم : 2
    إن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح الصادرة فى هذا الشأن ، فمركز الموظف من هذه الناجية هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، و مرد ذلك إلى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة ، و بهذه المثابة يجب أن يخضع نظامهم القانونى للتعديل و التغيير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، و يتفرع على ذلك أن كل تنظيم جديد يستحدث يسرى على الموظف أو العامل الحكومى بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به ، و لكنه لا يسرى بأثر رجعى بما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تحققت لصالح الموظف نتيجة لتطبيق التنظيم القديم عليه ، قانوناً كان أو لائحة ، إلا بنص خاص فى قانون ، و ليس فى أداة أدنى منه كلائحة . و إذا تضمن التنظيم الجديد ، قانوناً كان أو لائحة ، مزايا جديدة للوظيفة ترتب أعباء مالية على الخزانة العامة ، فالأصل ألا يسرى التنظيم الجديد فى هذا الخصوص إلا من تاريخ العمل به ، ما لم يكن واضحاً منه أنه قصد أن يكون نفاذه من تاريخ سابق . هذا و عند الغموض أو الشك يجب أن يكون التفسير لصالح الخزانة ، إعمالاً لمبدأ ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة فى الروابط القانونية التى تنشأ بين الإدارة و الأفراد فى مجالات القانون العام ، هذا إلى أن الأصل هو براءة الذمة بالنسبة للملتزم ، فالشك يفسر لمصلحته طبقاً لقواعد القانون الخاص ، و فى هذا الخصوص يتلاقى المجالان .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0141 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 109
    بتاريخ 05-12-1964
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
    فقرة رقم : 1
    فى 6 من يونية 1956 صدر القانون رقم 243 مكرر لسنة 1956 و قضى فى مادته الأولى بأن "يرخص لوزير الحربية فى شراء جميع أسهم شركة القذائف النفاثة ذات الطيران السريع "سيرفا" ش.م.م و ذلك فى حدود مبلغ 91000 جنيه " كما قضى فى مادته الثانية بأن " تنتهى الشخصية الإعتبارية لشركة القذائف النفاثة ذات الطيران السريع "سيرفا" من تاريخ إتمام هذا الشراء و تنتقل جميع حقوقها و إلتزاماتها إلى وزارة الحربية و تلحق بمصنع الطائرات الحربية و تسرى عليها أحكام القانون رقم 3 لسنة 1954 الخاص بإنشاء مصنع الطائرات الحربية " و جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه لما كانت أغراض شركة سيرفا المشار إليها ذات إتصال وثيق بالمجهود الحربى و نظراً لأهمية قيام تلك الصناعة فى مصر فى الوجهة الحربية ، و تذليلاً للصعاب التى تعترض طريق إنتاج تلك المعدات الحربية فقد رأت وزارة الحربية أن تقوم الحكومة بشراء تلك الشركة على أن تلحق بعد شرائها بمصنع الطائرات الحربية الذى أنشئ بالقانون رقم 3 لسنة 1954 و ذلك لشدة إحتياج مصنع الطائرات الحربية لمنتجات الشركة المذكورة . و يستفاد مما تقدم أن المصنع المملوك أصلاً لشركة القذائف النفاثة ذات الطيران السريع "سيرفا" كان - على ما هو واضح من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 243 مكرر لسنة 1956 يقوم على أغراض ذات إتصال وثيق بالمجهود الحربى و ينتج من المعدات الحربية ما كان مصنع الطائرات الحربية فى حاجة شديدة إليه ، و هو بهذه المثابة و بإستيلاء الحكومة عليه من 14 من نوفمبر سنة 1965 و توليها إدارته بواسطة إدارة مصانع الطائرات بوزارة الحربية لإستخدامه فى الأغراض العامة ، قد أصبح مرفقاً عاماً .


    ============================== ===

    معادلات دراسية
    ============================== ===
    الطعن رقم 1591 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 20
    بتاريخ 08-11-1964
    الموضوع : موظف
    فقرة رقم : 1
    إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية إنما صدر لتصفية الأوضاع القديمة الشاذة الناتجة عن قرارات الإنصاف المختلفة السابقة عليه بصفة نهائية لا رجعة فيها و تسوية الحالات الماضية التى كانت لا تزال معلقة حتى تاريخ صدوره مستهدفاً فى الوقت ذاته إنصاف طوائف مختلفة من الموظفين لم تدركهم القواعد السابقة بالإنصاف سواء فى ذلك من عينوا فى خدمة الحكومة بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 فى درجات تقل عن تلك المقررة لمؤهلاتهم أو من حصلوا على مؤهلاتهم أثناء الخدمة فلم يمنحوا الدرجات المقررة لها أو من أغفل تقدير مؤهلاتهم إغفالاً تاماً أو من قدرت لمؤهلاتهم درجات أو رواتب دون قيمتها و كذلك من قعدوا عن إتخاذ إجراءات التقاضى لتسوية حالاتهم على أن يكون ذلك الإنصاف منوطاً بتوافر الشروط و خاضعاً للقيود التى نص عليها و بخاصة ما أورده فى مادته الثانية من أن أحكامه لا تسرى إلا على الموظفين الذين عينوا قبل أول يوليو سنة 1952 و هو تاريخ تنفيذ قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951، و الذين ما زالوا حتى تاريخ العمل بقانون المعادلات فى خدمة الحكومة و بطبيعة الحال لا يجوز أن يعامل بأحكام ذلك القانون من عين بعد أول يوليو سنة 1952 إذ أن هؤلاء تحكمهم قواعد القانون رقم 210 لسنة 1951 وحدها و لاسيما نص المادة 21 منه و لا من ترك الخدمة لأى سبب قبل نفاذ القانون المشار إليه لإنقطاع صلته بنظم التوظف و المقصود بالموظفين فى حكم قانون المعادلات الدارسية هم الموظفين المعينون على وظائف دائمة داخل الهيئة أو على إعتمادات مقسمة إلى درجات دون الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة و المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو عمال اليومية . و إذ كان قانون المعادلات الدراسية قد أجرى إحصاء شاملاً للوظائف الدائمة و واجه التقديرات المالية اللازمة لها و نص على صرف الفروق المالية المستحقة عن التسويات الجديدة إبتداء من تاريخ نفاذه و أجرى بذلك تصفية نهائية للأوضاع القديمة بما لا رجعة فيه فإنه لا يتصور بعد ذلك أنه أدخل فى حسابه مواجهة حالات جديدة لم يدخلها فى إعتباره عند النص عليها فى أحكامه و بالتالى فإنه لا يسرى إلا فى الحدود و المجال الذى إستهدفه بالشروط و الأوضاع التى قررها و من أهمها أن يكون المستفيد من أحكامه موظفاً بالحكومة على وظيفة دائمة داخل الهيئة أو على إعتمادات مقسمة إلى درجات و ذلك قبل أول يوليو سنة 1952 و حصل على مؤهله الدراسى قبل ذلك التاريخ أيضاً و موجوداً بالفعل فى خدمة الحكومة وقت نفاذ القانون . و لما كان المطعون ضده لم يكن معيناً على وظيفة دائمة داخل الهيئة أو على إعتماد مقسم إلى درجات و ذلك قبل أول يوليو سنة 1952 بل كان معيناً على إعتماد غير مقسم إلى درجات حتى تاريخ صدور القانون رقم 15 لسنة 1959 بإستثناء بعض موظفى وزارة الزراعة المعينين على الوظائف المؤقتة المدرجة بميزانية المشروعات الإنتاجية من الإمتحان و الكشف الطبى الذى إعتبر أقدميته فى الدرجة الثامنة الكتابية راجعة حكماً إلى 20 من مارس سنة 1947 تاريخ دخوله الخدمة . و من ثم فقد تخلف فى حقه أحد شروط تطبيق قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 الذى إستوجب كما سبق إيضاحه أن يكون الموظف معيناً عل وظيفة دائمة أو على إعتماد مقسم إلى درجات قبل أول يوليو سنة 1952. و على ذلك فإن الحكم المطعون فيه و قد طبق على حالة المدعى قانون المعادلات الدراسية فى غير مواطن تطبيقه و أعمله فى غير مجال إعماله مما ترتب عليه إفادة المدعى من قانونين إثنين فى وقت واحد مع تباين مجال تطبيق كل منهما يكون قد أخطأ فى تفسير القانون و تأويله.

    ( الطعن رقم 1591 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/11/8 )
    ============================== ===

    مكافأة نهاية الخدمة
    ============================== ===
    الطعن رقم 0557 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 256
    بتاريخ 07-12-1957
    الموضوع : موظف
    فقرة رقم : 1
    إن لائحة مكافآت العمال باليومية التى صدر بها قرار مجلس الوزراء فى 8 من مايو سنة 1922 قد نصت فى المادة 16 منها على أن " جميع عمال اليومية الدائمين الذين يتركون الخدمة لقلة الأعمال أو لإصابتهم بعاهات أو أمراض أو لتقدم فى السن مما يجعلهم غير لائقين للخدمة حسب شهادة القومسيون الطبى أو لبلوغهم سن 65 سنة أو الذين يضطرون إلى اعتزال العمل لأداء الخدمة العسكرية يكون لهم الحق فى مكافأة حسب النسبة الآتية على شرط أن يكونوا قد أتموا سنتين كاملتين فى الخدمة بطريقة منتظمة سواء أكانتا منقطعتين أو منفصلتين و يدخل فيهما الإجازات بأجرة كاملة ، و لا تدخل الإجازات التى بدون أجرة " . أما عن النسب المشار إليها فى هذه المادة فقد نصت عليها المادة 17 من هذا القرار فقالت " المكافأة التى تصرف عند مغادرة الخدمة لأى سبب من الأسباب المتقدمة تحسب على قاعدة أجرة خمسة عشر يوماً بواقع فئة الأجرة التى تكون قد صرفت وقت اعتزال العمل و ذلك عن كل سنة كاملة فى الخدمة " . و حددت المادة 21 أقصى قيمة للمكافأة فنصت على أن " أقصى قيمة للمكافأة التى يستحقها عامل اليومية ماهية سنة واحدة باعتبار السنة 360 يوماً " . و أشارت المادة 25 إلى حالة وفاة العامل بقولها إذا توفى أحد عمال اليومية الدائمين أثناء الخدمة يكون لأرملته و أولاده الحق فى نصف المكافأة التى كان له أن يستولى عليها لو أنه غادر الخدمة فى تاريخ وفاته لسبب من الأسباب المبينة فى الفقرة 16 المتقدمة . و لا تصرف المكافأة للعامل إلا عن أيام العمل الفعلية و هو ما نصت عليه أحكام اللوائح و القوانين .

    ( الطعن رقم 557 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/12/7 )

    ============================== ===

    ملف خدمة الموظف
    ============================== ===
    الطعن رقم 0609 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 978
    بتاريخ 19-04-1964
    الموضوع : موظف
    فقرة رقم : 2
    من الأصول المسلم بها أن كل ما يتعلق بالموظف من أوراق و بيانات تثبت أن له حقاً ينبغى أن تكون مودعة بملف خدمته بإعتباره وعاء عمله الطبيعى أو فى القليل يتعين أن يشار فى الأوراق التى يقدمها بما لا يدع مجالاً للمنازعة فى هذا التقديم ، ما دام صاحب الشأن يزعم أنها قدمت بالطريق الرسمى إلى الجهة الإدارية المختصة فى الميعاد المحدد لذلك قانوناً .


    ============================== ===

    موظفو المحاكم
    ============================== ===
    الطعن رقم 0833 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 325
    بتاريخ 16-01-1966
    الموضوع : موظف
    فقرة رقم : 1
    إن نصوص المواد 53 ، 55 ، 57 الواردة فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء قد قامت على حكمة تشريعية أملاها الحرص على حسن سير العمل فى المحاكم مؤداها ضرورة إلمام كتبة الأقسام المدنية بما يتصل بعملهم من القوانين و المنشورات ، و تحقيقا لهذا الغرض نظم الشارع ترقية من لا يحملون - شهادات عليا من هؤلاء الكتبة تنظيما خاصا بأن جعل ترقية من يعين منهم فى الدرجة التى عين فيها إلى الدرجة التى تليها رهينة بتأدية الكاتب امتحانا فى تلك المواد و فى الخط و بنجاحه فى هذا الإمتحان ، و جعل الترقية على أساس ترتيب درجات النجاح . و تأدية الإمتحان كشرط للترقية لا يتقيد بأن يكون الكاتب قد عين فى درجة معينة ، سواء اكانت أولى درجات التعيين أو الدرجة التالية لها ، بل يكفى أن يكون الكاتب قد عين فى الأقسام المدنية بالمحاكم أول مرة ، و تأسيسا على ذلك فإن نقل المدعى من القسم المدنى بمحكمة طنطا الابتدائية إلى ديوان عام الوزارة فى 1950/11/18 بعد أن تمت ترقيته فى القسم المدنى بالمحكمة المذكورة الى الدرجة الثامنة ثم أعادته الى القسم المدنى بذات المحكمة فى أول يناير سنة 1951 بعد أن رقى إلى الدرجة السابعة فى الديوان العام ، لا يعد بمثابة النقل النوعى الذى يعتبر المدعى بموجبه أنه عين لأول مرة فى الأقسام المدنية بالمحاكم كما تذهب اليه الجهة الإدارية خطأ - ما دام قد سبق تعيينه فعلا بهذه الأقسام فى الدرجة التاسعة منذ 1950/4/16 ثم رقى من هذه الدرجة التى عين عليها ابتداء إلى الدرجة التى تليها ، الأمر الذى يتحقق معه أن يكون المدعى قد اجتاز المرحلة التى يستلزم فيها المشرع تأدية الإمتحان كشرط للترقية و من ثم ينطلق فى الترقيات إلى الدرجة الأعلى دون ما قيد من هذا القبيل و غنى عن البيان أن القول بغير هذا يؤدى إلى تكرار مرات الإمتحان فى حالة النقل من المحاكم و العودة اليها بغير مقتض من نص المادة 53 سابقة الذكر و يفضى الى الخروج على المحكمة التى تغياها الشارع من الإكتفاء بتأدية الإمتحان المشار إليه عند أول ترقية تصيب الكاتب بعد تعيينه بالمحاكم أول مرة بغية التثبت من صلاحيته للترقية فى وظائفها الكتابية .

    ( الطعن رقم 833 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/1/16 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1272 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 740
    بتاريخ 26-06-1966
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : موظفو المحاكم
    فقرة رقم : 5
    ان قانون نظام القضاء اذ خص محكمة النقض فى المادة 51 منه بلجنة تشكل فيها من رئيسها أو من يقوم مقامه و من مستشارين تختارهما جمعيتها العمومية كل سنة و من كبير كتابها و تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين و نقل و ترقية و منح علاوات و جعل اقتراحات هذه اللجنة فى كل ما يتعلق بهذه الشئون يعرض مباشرة على وزير العدل ليصدر قراره فيها - يكون قد فصل كل ما يتعلق بهذه الشئون عن سائر المحاكم فصلا من مقتضاه استقلال محكمة النقض بوظائف كتابية و درجاتهم و أقدمياتهم مما يحتم اعتبارها بحكم قانون نظام القضاء فيما يتعلق بهؤلاء الكتاب و حدة قائمة بذاتها و منفصلة عن سائر المحاكم و من ثم تندرج بهذه المثابة فى مفهوم المصلحة بالتطبيق لحكم المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0935 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1129
    بتاريخ 03-06-1967
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : موظفو المحاكم
    فقرة رقم : 2
    أن المادة 24 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 عالجت الإختصاص بالمحاكمة التأديبية فى حالة إنتقال تبعية الموظف من الوزارة التى إرتكب فيها المخالفة إلى وزارة أخرى فنص على أن تكون محاكمة الموظف أو الموظفين المتهمين بإرتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها أو مجازاتهم على أساس إعتبارهم تابعين للجهة أو الوزارة التى وقعت فيها المخالفة أو المخالفات المذكورة و لو كانوا تابعين عند المحاكمة أو المجازاة لوزارة أخرى . و قد إستمد هذا الحكم من نص المادة 86 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى إستحدث لأول مرة بالقانون رقم 94 لسنة 1953.
    و لما كانت المادة 49 من قانون نظام القضاء قد نصت على أنه "فيما عدا ما نص عليه فى هذه القانون تسرى على موظفى المحاكم الأحكام العامة للتوظف فى الحكومة" و كان الحكم الوارد فى المادة 24 من قانون النيابة الإدارية و المردد لحكم المادة 86 مكرراً فى قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 هو من قبيل هذه الأحكام التى لم يرد بشأنها نص خاص فى قانون نظام القضاء فإنه لاشك فى سريان حكم المادة 24 المشار إليه على موظفى المحاكم الذين إنتقلت تبعيتهم إلى المحاكم بعد إرتكابهم لمخالفات مسلكية فى الوزارة التى كانوا تابعين لها ، فينعقد الإختصاص بشأن محاكمتهم للجهات التأديبية بالوزارة التى وقعت فيها المخالفة .
    و لئن نصت المادة 46 من قانون النيابة الإدارية على أن لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم أو تأديبهم قوانين خاصة مما قد يوحى بإمتناع تطبيق الحكم الوارد بالمادة 24 من قانون النيابة الإدارية على موظفى المحاكم إلا أن الواقع أن مناط إعمال الحكم الوارد بالمادة 46 المشار إليه على إطلاقه هو ألا تتضمن هذه القوانين الخاصة النص على سريان القواعد المتعلقة بموظفى الدولة فيما لم يرد فيه نص فى القوانين الخاصة إذ يعتبر مثل هذا النص مكملاً لنص المادة 46 من قانون النيابة الإدارية و موضحاً أبعاد تطبيقه بالنسبة إلى هؤلاء .

    ( الطعن رقم 935 لسنة 9 ق ، جلسة 1976/6/3 )

    ============================== ===
    الطعن رقم 1787 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1323
    بتاريخ 07-06-1958
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : موظفو المحاكم
    فقرة رقم : 1
    يبين من الاطلاع على ميزانيات الدولة أن وظائف النساخين بمحكمة النقض كانت تدرج تحت عنوان " درجات مؤقتة " إلى سنة 1947 ، حيث نقلت إلى الوظائف الدائمة اعتبارا من السنة المالية 1948 - 1949 ، فقد تضمنت ميزانية محكمة النقض عن السنة المالية 1947-1948 تحت عنوان " قلم الكتاب " درجات دائمة و أخرى مؤقتة إبتداء من الدرجة التاسعة إلى الدرجة السابعة حسب البيان التالى : " الدرجات الدائمة " : 6 درجات سابعة لمستخدمين ، و 9 درجات ثامنة لمستخدمين ، ثم " الدرجات المؤقتة " : درجتان سابعة لنساخين ، و 12 درجة ثامنة لنساخين ، و 14 درجة تاسعة لنساخين ، و تضمنت ميزانية محكمة النقض عن السنة المالية التالية " 1948- 1949 " تحت عنوان " الدرجات الدائمة قلم الكتاب " ما يأتى : 6 درجات سابعة لمستخدمين ، و 4 درجات سابعة لنساخين ، و 7 درجات ثامنة لمستخدمين ، و 10 درجات ثامنة لنساخين ، ثم ورد تحت عنوان " الدرجات المؤقتة " : 14 درجة تاسعة لنساخين . و مفاد ذلك أنه بعد أن كانت وظائف النسخ جميعا درجات مؤقتة نقلت الدرجات السابعة و الثامنة منها من سلك الدرجات المؤقتة إلى سلك الدرجات الدائمة ، و بقيت الدرجات التاسعة على حالتها لأنها بطبيعتها مؤقتة حسبما نص على ذلك صراحة فى كادر سنة 1939 ، و قد استتبع هذا النقل ضرورة إحالة شاغلى الدرجات السابعة و الثامنة " نسخ " إلى القومسيون الطبى لياقتهم الطبية ، حتى إذا ثبت لياقتهم وضعوا على الدرجات الدائمة الجديدة ، فقد نصت المادة الثامنة من دكريتو 24 من يونية سنة 1901 على أن : " المترشحين الذين يدخلون لأول مرة فى خدمة الحكومة و أرباب المعاشات و المرفوتون الذين يعادون إلى الخدمة يجب عليهم أن يقدموا : "1" شهادة دالة على حسن سيرتهم و أخلاقهم . "2" شهادة دالة على جنسيتهم . "3" شهادة من القومسيون الطبى بمصر أو بالإسكندرية دالة على صحة بنيتهم ......" كما بينت المادة الأولى من البند العاشر من لائحة القومسيونات الطبية سنة 1929 ، شروط اللياقة الطبية للمرشحين للوظائف الدائمة . و لما كان قد ثبت عدم لياقة المدعى طبيا ، كما لم يصدر قرار من السيد الوزير بإعفائه من شرط اللياقة الطبية ، فإنه لم يكن يجوز نقله إلى درجات النسخ الدائمة الجديدة ، و من ثم ظل على درجته السابعة المؤقتة .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1787 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1323
    بتاريخ 07-06-1958
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : موظفو المحاكم
    فقرة رقم : 2
    يبين من الاطلاع على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادر بها أمر عال فى 14 من يونية سنة 1883 أنه نص فى المادة 43 منها على أنه " يشترط فيمن يعين بوظيفة كاتب أول أن يكون اشتغل فى وظيفة كاتب ثان مدة سنة على الأقل و يشترط فيمن يعين بوظيفة كاتب ثان أن يقدم شهادة من رئيس قلم النائب العمومى باشتغاله بالكتابة فى أحد مكاتب المحاكم مدة ستة شهور ، و أن يكون أحسن الإجابة فى امتحان اختبر فيه كتابة و شفاها عن مسائل المرافعات و ترتيب المحاكم على وجه العموم ....." كما نصت المادة 36 من لائحة الإجراءات الداخلية للمحاكم الأهلية الصادرة فى 14 من فبراير سنة 1884 على أن " الامتحان المقرر إجراؤه فى المادة 43 من لائحة ترتيب المحاكم يكون كتابة و شفاها فى المسائل النتعلقة بقانون المرافعات و قانون تحقيق الجنايات و فى الأعمال المختصة بقلم الكتاب ، و يعافى من الامتحان من سبقت له خدمة فى محكمة ابتدائية بوظيفة كاتب أول أو كاتب ثان و طلب تعيينه بهذه الوظيفة بمحكمة أخرى إبتدائية أو استئنافية " و نصت المادة 37 على كيفية تشكيل لجنة الامتحان ، و نصت المادة 50 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء على أنه " يشترط فيمن يعين كاتبا الشروط الواجب توافرها وفقا للأحكام العامة للتوظف فى الحكومة عدا شرط امتحان المسابقة المقرر لشغل الوظيفة " كما نصت المادة 53 على أنه " لا تجوز ترقية من عين كاتبا من الدرجة التى عين فيها للدرجة التى تليها إلا إذا حسنت الشهادة فى حقه و نجح فى امتحان يختبر فيه كتابة و شفاها ، و يعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان " . و بينت المواد من 54 إلى 57 مكان الامتحان و المواد القانونية التى سيجرى الامتحان فيها و نظام الامتحان ، و اشترطت المادة 61 من القانون المشار إليه فيمن يعين محضرا للتنفيذ أن ينجح فى امتحان يختبر فيه تحريريا و شفويا ، كما اشترطت المادة 76 الشرط عينه بالنسبة للمترجمين ، و نصت المادة 70 بعد ذلك على أن " يحلف الكتاب و المحضرون و المترجمون أمام هيئة المحكمة التابعة لها فى جلسة علنية يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة و العدل " .
    هذا و لم تستلزم جميع هذه التشريعات شيئا من ذلك بالنسبة للنساخين ، فلا يمتحنون عند تعيينهم ، و لا عند ترقيتهم ، و لا يؤدون اليمين قبل مباشرة عملهم . و مفاد ذلك أن وظائف الكتاب تختلف عن وظائف الناسخين فى طبيعتها و فى شروط التعيين فيها ، بل و فى شروط الترقية من أولى الدرجات إلى الدرجة التى تليها و من ثم فلا يعتبر مجرد نقل درجات النساخين من سلك الدرجات المؤقتة إلى سلك الدرجات الدائمة نقلا للنساخين أنفسهم من وظائف النسخ إلى وظائف الكتاب ، و ما كان هذا النقل ليغير من وضعهم القانونى - حيث اعتبارهم نساخين - شيئاً ، إذ لازال وضعهم فى الميزانية على النحو الذى كان عليه قبل نقلهم إلى سلك الدرجات الدائمة ، فلم تدمج وظائف النسخ فى وظائف الكتاب ، و لازالت وظائفهم مخصصة لهم فى الميزانية كما كانت قبل النقل تماما .

    ( الطعن رقم 1787 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/6/7 )
    ============================== ===

    موظفو بنك مصر
    ============================== ===
    الطعن رقم 0907 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 128
    بتاريخ 12-11-1966
    الموضوع : موظف
    فقرة رقم : 1
    أن بنك مصر كان شركة مساهمة يحكمها القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة و ظل كذلك حتى 11 من فبراير سنة 1960 فصدر القانون رقم 39 سنة 1960 فى شأن انتقال ملكية بنك مصر إلى الدولة و نص فى مادته الأولى على أن " يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و تنتقل ملكيته إلى الدولة " و نصت المادة السادسة على أن " يظل بنك مصر مسجلا كبنك تجارىو يجوز له أن يباشر كافة الأعمال التى يقوم بها قبل صدور القانون " . و أشارت ديباجة القانون إلى القانون 32 سنة 1957 بأصدار قانون المؤسسات العامة و هو ينص فى مادته الأولى على أن " للمؤسسات العامة شخصية أعتبارية و يكون إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .
    و يؤخذ من هذه النصوص أن المشرع قد أفصح بعبارات صريحة واضحة لا تحتمل أى تأويل ، أنه قصد إلى تأميم بنك مصر و نقل ملكيته إلى الدولة ، و أنه بما له من سلطة تقديرية مطلقة فى تحديد طرق ادارة المشروعات المؤممة قد أختار له طرق المؤسسة العامة دون شكل الشركة المساهمة . و لا وجه لما أثاره الطاعن من أن بنك مصر لا يقوم على مرفق عام يبرر إعتباره مؤسسة عامة إذ أن المشرع لم يخوله التمتع بسلطات القانون العام مما يقطع بأنصارف نيته عن أضفاء صفة المؤسسة العامة على البنك إذ أن قرار رئيس الجمهورية 249 سنة 1961 بإنشاء مؤسسة مصر قد كشفت عن قصد المشرع فى الشكل الذى أراد أن يضيفه على بنك مصر - ذلك لأنه بالنسبة إلى الإعتراض الأول فإنه يستخلص من نصوص القانون رقم 32 لسنة 1957 المشار إليه و مذكرته الايضاحية أن المقصود بالمؤسسات العامة فى حكم ذلك القانون هو الأشخاص الادارية التىتنشأ لادارة المرافق العامة بمعناها المحدد فى القانون الادارى ، و كذلك الأشخاص الادارية الأخرى التى تنشأ لادارة المشروعات العامة التى تنشؤها الدولة أو تملكها عن طريق التأميم ، فلم يرد المشرع أن يقصر فكرةالمؤسسات العامة على المعنى التقليدى و إنما أراد أن يترك الباب مفتوحا ليدخل فى نطاقها الأشخاص الادارية التى تدير مشروعات لا يمكن أعتبارها مرافق عامة . و على ذلك يكون هذا الأعتراض على غير أساس ، أما بالنسبة إلى الإعتراض الثانى فقد نصت المادة الثانية من القانون 32 لسنة 1957 المشار إليه على أن " يبين القرار الصادر بإنشاء المؤسسة ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله " و مفاد هذا النص أن قرار الإنشاء هو الذى يحدد الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة ، فإذا خلا قرار الإنشاء من سلطات من هذا القبيل فليس معنى ذلك تخلف ركن من الأركان اللازم توافرها لإنشاء المؤسسات و إنما يحمل ذلك على أن تحقيق أغراض المؤسسة لا يستلزم تخويلها تلك السلطات ، و أما بالنسبة للأعتراض الثالث فإنه يبين من الاظلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 249 سنة 1961 أنه قضى فى مادته الأولى بإنشاء مؤسسة عامة تسمى مؤسسة مصر و نصت المادةالثانية منه على ما يأتى : " يتكون رأس مال المؤسسة المذكورة من ..... "ب" رأس مال بنك مصر و غيره من المؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، و يظل لبنك مصر شخصية المعنوية " . فهذا القرار لم يمس الكيان القانونى لبنك مصر بعد أن أصبح مؤسسة عامة و لم يدمجه فى المؤسسة الجديدة و إنما ملكها رأس ماله .
    أن وضع بنك مصر كمؤسسة عامة ينطبق عليها أحكام القانون رقم 32 لسنة 1957 لم يتأثر بصدور القانون 265 سنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى أو القانون 60 سنة 1963 بأصدار قانون المؤسسات العامة ذلك لأنه مناط انطباق هذين القانونين على المؤسسات العامة القائمة وقت صدورها هو أن يصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية " المادة الأولى من القانون الأول و المادة 35 من القانون الثانى " و هو الأمر الذى لم يتحقق بالنسبة إلى مؤسسة مصر فلم يصدر قرار بتطبيق أى من هذين القانونين عليها . كما لم يتأثر الوضع القانونى للبنك بصدور القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و الذى بموجبه أممت جميع البنوك و شركات التأمين ، ذلك لأن هذا القانون لا يسرى الا بالنسبة إلى الشركات و المنشآت المنصوص عليه فى الجدول المرافق للقانون و ليس من بينها بنك مصر .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0907 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 128
    بتاريخ 12-11-1966
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : موظفو بنك مصر
    فقرة رقم : 2
    أنه و قد حول بنك مصر إلى مؤسسة عامة وفقا للقانون 32 لسنة 1957 المشار إليه فمن ثم فإن موظفيه يعتبرون موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام و تسرى عليهم تبعا لذلك الأحكام و الأنظمة المقررة بالنسبة لموظفى الحكومة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فىالعقود المبرمة معهم أو اللوائح التنظيمية الصادرة منالجهات المختصة بالشركات قبل تحويلها إلى مؤسسة عامة عملا بنص المادة 13 من القانون 32 لسنة 1957 المشار إليه و هى تنص على ما يأتى " تسرى على موظفى المؤسسات العامة أحكام قانون الوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء المؤسسة أو اللوائح التى يضعها مجلس الادارة " . و قد أشارت المذكرة الايضاحية للقانون لهذا المعنى صراحة بقولها " و نظرا لما يترتب على أعتبار المؤسسة شخصا من أشخاص القانون العام من أعتبار موظفيها عموميين فقد عنى بالنص على أن تسرى عليهم الأحكام العامة فى شأن التوظف التى تسرى على موظفى الحكومة .
    و لا وجه للاعتداد بما أبداه أطراف الخصومة من انطباق القرارات الآتية على موظفى بنك مصر و هى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 1598 سنة 1961 بأصدار لائحة نظام موظفى الشركات التابعة للمؤسسات العامة و القرار 1528 سنة 1961 بأصدار لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة و القرار 3546 سنة 1962 بأصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و القرار 800 سنة 1963 الذى قضى بتطبيق القرار 3546 سنة 1962 على موظفى المؤسسات العامة - كل فى نطاقه الزمنى و كل هذه القرارات و كل هذه القرارات عدا القرار الثانى منها تحيل إلى قانون العمل فيما لم ينص عليه نظام المؤسسة أو الشركة - لا اعتداد بذلك - لأن القرارين 1598 لسنة 1961، 3546 لسنة 1962 خاصان بموظفى الشركات التابعة للمؤسسات العامة لا يسرى على موظفى المؤسسات العامة و من بينها موظفو بنك مصر ، كما أن القرار 1528 سنة 1961 خاص بموظفى المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى و التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، و بنك مصر لا يعتبر من هذه المؤسسات على الوجه السالف بيانه ، و أما بالنسبة إلى القرار 800 سنة 1963 فإنه مقصور التطبيق على موظفى المؤسسات العامة بالمفهوم الذى عناه قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 دون العاملين بمؤسسات عامة لا ينطبق عليها أحكام القانون 60 سنة 1963 المشار إليه و على هذا الوجه فلا ينطبق على موظفى مؤسسة بنك مصر .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0907 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 128
    بتاريخ 12-11-1966
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : موظفو بنك مصر
    فقرة رقم : 3
    أنه بتاريخ 21 مارس سنة 1965 و بعد أن صدر الحكم المطعون فيه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 872 سنة 1965 بتحويل مؤسسة بنك مصر إلى شركة مساهمة عربية يتولى البنك المركزى وضع نظامها ، الا أن هذا القرار و ما ترتب عليه من انطباق لائحة العاملين بالشركات على العاملين بالنك أعتبارا من تاريخ نفاذه ليس له من أثر على الحكم المطعون فيه الذى تبحث مشروعيته على أساس القواعد التنظيمية التى كان معمولا به عند صدوره دون غيرها .

    ( الطعن رقم 907 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/11/12 )
    ============================== ===

    موظفو مجلس البرلمان
    ============================== ===
    الطعن رقم 0830 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 344
    بتاريخ 13-12-1958
    الموضوع : موظف
    فقرة رقم : 1
    إن كل مجلس من مجلسى البرلمان مستقل إستقلالاً تاماً بوضع ميزانيته و النظم الخاصة بموظفيه و بأموره الداخلية كافة دون تدخل من السلطة التنفيذية فى شئ من ذلك ، فلا تشترك الحكومة فى وضع ميزانية المجالس و لا تقوم بمراجعتها ، أو مراقبة أوجه الصرف ، كما لا تتدخل فى تعيين موظفى المجالس أو ترقيتهم أو منحهم العلاوات و ما إليها ، يستوى فى ذلك أن تكون التعليمات أو الترقيات أو العلاوات عادية أو إستثنائية ، و كل هذا مرده إلى أصل دستورى عريق هو مبدأ الفصل بين السلطات ؛ إذ لا ينبغى أن تكون السلطة التشريعية ، و هى التى تمثل الأمة و تتولى الرقابة العامة على السلطة التنفيذية ، خاضعة لأية رقابة أو هيمنة فى شئونها الداخلية من سلطة أخرى ، كما أن هذا الإستقلال شرط جوهرى لازم لتأدية المجالس لوظيفتها التشريعية مستقلة عن أى مؤثر خارجى . و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 222 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى وافق عليها المجلس فى 24 من نوفمبر سنة 1941 من أنه " يطبق المجلس على موظفيه و مستخدميه و خدمة فئات الكادر العام و أحكامه و قواعده التى تسرى على موظفى الحكومة الداخلين فى هيئة العمال و الخدم الخارجين عن هيئة العمال " ؛ ذلك أن الأصل هو أن للمجلس أن يضع لموظفيه ما يناسبه من أنظمة ، فإن إرتأى أن يطبق عليهم الأحكام العامة للكادر الحكومى و آثر أن تسير الأوضاع بالنسبة لموظفيه على نسق الأوضاع السائدة فى الحكومة بدلاً من أن توضع لهم لوائح جديدة ، فإذن هذا لا يغنى خضوع موظفيه لرقابة الحكومة أو خروجهم من سلطان المجلس ، كما لا يتعارض مع إستقلال المجلس بشئون موظفيه ، حسبما سلف البيان .


    ============================== ===

    موظفو هيئة قناة السويس
    ============================== ===
    الطعن رقم 0947 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 209
    بتاريخ 22-11-1958
    الموضوع : موظف
    فقرة رقم : 1
    إن هيئة قناة السويس هى هيئة مستقلة ، يصدر بتشكيلها و تعيين رئيس و أعضاء مجلس إدارتها و أعضائه المنتدبين و مديرها العام و تحديد مكافآتهم و إعفاء البعض منهم من مناصبهم وإعتماد ميزانيتها و حسابها الختامى قرار من رئيس الجمهورية ، و تقوم على إدارة مرفق المرور بالقناة الذى هو مرفق عام و قومى من مرافق الدولة وثيق الصلة بالكيان الساسى لمصر ، متبعة فى ذلك أساليب القانون العام ، و مسستخدمة من الوسائل هذا المجر المائى و توابعه الذى هو جزء من الملك العام للدولة بما فى ذلك ميناء بورسعيد ، مع تمتعها بالشخصية الإعتبارية و بسلطة إدارية هى قسط من إختصاصات السلطة العامة مع قدر من الإستقلال فى مباشرة سئونها يتيح لها المرونة اللازمة التى تقتضيها طبيعة نشاطها ؛ و من ثم فإن موظفيها يعتبرون موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لمؤسسة عامة تقوم على مرفق عام من مرافق الدولة ، و إن كانوا مستقلين عن موظفى الدولة ، و تسرى عليهم تبعاً لذلك الأحكام و الأنظمة المقررة بالنسبة لموظفى الإدارة الحكومية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون التأميم أو اللوائح التى توضع لهم خاصة . و بهذه المثابة فإن الإختصاص بنظر المنازعة المتعلقة بالطعن فى قرار فصل مدعى من خدمة الهيئة ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره ، و ذلك بناء على نص البند " رابعاً " من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، و هى التى تقضى بأن " يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى المسائل الآتية ، و يكون له فيها ولاية القضاء كاملة : . . . رابعاً - الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية " .


    ============================== ===

    موظفون منسيون
    ============================== ===
    الطعن رقم 1467 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 97
    بتاريخ 24-11-1956
    الموضوع : موظف
    فقرة رقم : 1
    إنه و لئن كانت المادة 40 مكرراً قد وردت فى الباب الأول من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة - و هو الباب الخاص بالموظفين الداخلين فى الهيئة - إلا أنها لم تشترط أن يكون الموظف قد قضى خدمته فى الدرجات الثلاث و هو يشغل وظائف داخلة فى الهيئة ؛ إذ أن حكمة التيسير على قدامى الموظفين التى قامت عليها هذه المادة تتنافى مع هذا التفسير الضيق ، فلا يقف تطبيقها عند حد الموظفين الذين أمضوا المدد المبينة فيها فى وظائف داخل الهيئة ، بل يصدق حكمها على كل من تحققت فيه وقت تطبيقها صفة الموظف الداخل فى الهيئة ؛ إذ أن هذه الصفة هى شرط إعمال النص بحكم وروده فى الباب الأول من القانون ؛ حيث لا تخصيص بلا مخصص ، متى توافرت باقى الشروط المتطلبة لإمكان الإفادة من هذا النص .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1467 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 97
    بتاريخ 24-11-1956
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : موظفون منسيون
    فقرة رقم : 2
    إن قرار مجلس الوزارء الصادر فى 15 من أكتوبر سنة 1950 قد نص على إعتبار مدد الخدمة التى قضيت فى وظائف من الدرجة الثانية و ما فوقها فى سلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة كأنها مدد قضيت بالدرجة التاسعة ، و إذا كان هذا القرار قد إستهدف بحكمه أن يطبق فى خصوص المدد التى تحسب عند الترقية تيسيراً ، طبقاً لقرارات سنة 1950 الصادرة فى هذا الشأن ، فإن المادة 40 مكرراً التى أضيفت إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بالقانون رقم 94 لسنة 1953 لم تخرج عن أن تكون تقنيناً مجمعاً لقواعد التيسير التى صدر فى شأنها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ؛ إذ جاء فى مذكرتها الإيضاحية : " و قد أضيفت مادة جديدة برقم 40 مكرراً لعلاج حالة قدامى الموظفين " ؛ و من ثم فإن التفسير الوارد فى القرار المشار إليه يصدق على كل من ينطبق عليه حكم هذه المادة .

    ( الطعن رقم 1467 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/11/24 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1676 لسنة 02 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1337
    بتاريخ 06-06-1959
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : موظفون منسيون
    فقرة رقم : 1
    لو صح أن المدعى كان من المنسيين الذين أتموا المدة القانونية عند صدور قرارات الترقية الخاصة بالمنسيين الذين يدعى أنه أقدم منهم ، فإن هذه الترقية ما كانت تتم وقتذاك بقوة القانون ، و ما كان يعتبر مرقى إلى الدرجة التالية بصفة شخصية ، كما هو الشأن فيمن أتم المدة القانونية و توافرت فيه شروط الترقية فى 30 من يونية سنة 1943 ، بل كان يرقى أمثال المدعى ، لو توافرت فيهم الشروط القانونية ، على درجات خالية و فى حدود سدسها على النحو المحدد فى القانون رقم 88 لسنة 1943 ، فكان لابد من إستصدار قرار وزارى ينشئ هذا المركز القانونى بالترقية منسياً ، و غاية الأمر أنه قرار يتقيد بأسبقية المنسيين إذا توافرت الشروط بالنسبة لهم ، و فى حدود النسية المخصصة لهم قبل من عداهم من الموظفين المرشحين للترقية بصفة عادية ، سواء فى نسبة الأقدمية أو فى نسبة الإختيار طبقاً للشروط و الأوضاع المقررة وقتذاك للترقية تنسيقاً أو تيسير أو غيرها بحسب الأحوال كما يجب التنبيه كذلك إلى أن ترقية المنسيين بحسب القانون رقم 88 لسنة 1943 ، سواء بالنسبة لمن كان أتم المدة فى 30 من يونية سنة 1943 أو أتمها بعد ذلك مع التفاوت فى الوضعين على ما سلف البيان - يجب التنبيه إلى أن من شروط هذه الترقية ألا يكون قد صدر من الموظف ما يستأهل حرمانه من هذه الترقية ، كسبق صدور جزاءات عليه تدل بجسامتها و بخطورة ما إرتكبه الموظف على أنه غير أهل لهذه الترقية .

    ( الطعن رقم 1676 لسنة 2 ق ، جلسة 1959/6/6 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0184 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1031
    بتاريخ 21-05-1960
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : موظفون منسيون
    فقرة رقم : 1
    يبين من مراجعة قرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من يونية سنة 1950 ، و الذى صدر تنفيذا له كتاب المالية الدورى رقم ف 234 - 245 -12 المؤرخ 23 من يولية سنة 1950 ، أنه كان يقضى بأن " كل موظف أو مستخدم من الدرجة الخامسة فأقل قضى بعد 30 من يونية سنة 1943 لغاية 25 من يونية سنة 1950 ثلاثين سنة فى درجتين متتاليتين يمنح من التاريخ الأخير علاوة من علاوات درجته الحالية و لو تجاوز بها نهاية مربوط هذه الدرجة " - و يستفاد من هذا النص أن مناط الافادة من القرار المذكور أن يكون الموظف المنسى متخلفا فى الدرجتين الأخيرتين مدة ثلاثين سنة عند صدور القرار المشار إليه ، و قد استصحب واضع هذه القاعدة التنظيمة فى خلده أن يكون الموظف المنسى قد قضى هذا الأمد البعيد فى الدرجتين الأخيرتين عند صدور ذلك القرار ، لأنه بهذا الشرط المحتم الذى يقتضيه قرار مجلس الوزراء يعتبر الموظف متخلفا و راسبا بحق فى درجتين متتاليتين رسوبا يستدعى منحه هذه العلاوة . أما من أدركته الترقية إلى درجة أعلى قبل صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه فى 25 من يونية سنة 1950 ، و بعد ركود متطاول فى درجتين سابقتين متتاليتين ، فلا يعتبر فى حكم القرار المشار إليه راسبا منسيا ، لأنه قد عوض بهذه الترقية اللاحقة تعويضا ينفى عنه وصف الموظف المنسى ، يؤكد هذا الفهم أن قرارت الانصاف و قوانينه الصادرة على التوالى فى 30 من يناير سنة 1944 و 25 من يونية سنة 1950 و المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة - و هى قرارات تجه شطر هدف واحد و تسرى فيها روح واحدة هى انصاف قدامى الموظفين - هذه القرارات تنحى جميعا هذا المنحى فلا يعتبر راكدا منسبا فى حكمها الا من لم تصبه الترقية بعد قضاء النصاب الزمنى المتطاول فى درجتين أو ثلاث درجات متتالية باستصحاب الدرجة الأخيرة فى ضمن الدرجتين أو الثلاث درجات المشار إليها . و عليه فإن من تخلف فى درجتين متتاليتين سابقتين طوال ثلاثين سنة و لكنه لم يستكمل هذا النصاب الزمنى الطويل بالنسبة إلى الدرجتين الأخيرتين لا ينطبق عليه قرار 25 من يونية سنة 1950 ، لكونه قد أصاب بالترقية الأخيرة ما يعوضه عن هذا الانصاب ، يقطع فى ذلك أن المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و هى الحلقة الأخيرة التى اكتمل بها انصاف المنسيين ، و لخصت بأحكام منحى الشارع فى هذا السبيل ، قد وضعت حكما دائما للترقية بقوة القانون إلى الدرجة التالية بصفة شخصية فاستوجبت - طبقا لتعديلها الأخير المستحدث بالقانون رقم 322 لسنة 1956 - لانصاف الموظف المنسى بالترقية المشار إليها أن يكون قد " قضى .. حتى تاريخ نفاذ هذا القانون خمس عشر سنة فى درجة واحدة أو خمسا و عشرين سنة فى درجتين متتاليتين أو ثلاثين سنة فى ثلاث درجات متتالية ، و يكون قد قضى فى الدرجة الأخيرة ثلاث سنوات على الأقل ، كى يعتبر مرقى إلى الدرجة التالية بصفة شخصية ما لم يكن التقريران الأخيران عنه بدرجة ضعيف " و لا جدال فى أن حساب هذا النصاب الزمنى المشترط قضاؤه فى درجتين متتاليتين أو ثلاث درجات متتالية بحسب الأحوال ، قد أريد به أن يندرج فيه ما قضى فى الدرجة الأخيرة أو الدرجة الحالية عند صدور النص المتقدم الذكر ، و هذا الذى هدف إليه الشارع واضح القسمات فى كافة التعديلات التى تعاقبت من قبل على حكم المادة 40 مكررا من قانون موظفى الدولة .
    و تمشيا مع هذا النهج و استلهاما لهذه الروح يتعين تأويل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من يونية سنة 1950 بحيث يمتنع استحقاق الموظف المنسى لعلاوة الثلاثين سنة ، رغم استكماله شرط النصاب الزمنى الواجب قضاؤه فى درجتين متتاليتين ، بسبب ترقيته إلى درجة أعلى بعد ذلك و قبل صدور القرار آنف الذكر ، على اعتبار أن واضع هذا القرار لم ينصرف قصده أبدا إلى أن يولى الموظف المنسى هذا الوجه من وجوه الانصاف بعد أن عوض عن هذا الركود المتطاول بالترقية التى أصابته قبل صدوره .

    ( الطعن رقم 184 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/5/21 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0106 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 454
    بتاريخ 09-02-1957
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : موظفون منسيون
    فقرة رقم : 2
    إن مجلس الوزراء وافق بجلستة المنعقدة فى 6 من مايو و 17 من أغسطس سنة 1953 على تعديل أقدمية موظفى الدرجة الثامنة الفنية الموجودين فى الخدمة وقت صدور هذين القرارين من ذوى المؤهلات الدراسية التى لا يجيز التعيين فى هذه الدرجة و غير ذوى المؤهلات ، بحيث تعتبر أقدمية كل منهم فى الدرجة المذكورة من التاريخ التالى لمضى سبع سنوات على تاريخ تعيينهم لأول مرة ، سواء كان هذا التعيين فى وظائف خارج الهيئة أو باليويمة أو بمكافأة أو بمربوط ثابت أو على درجة تاسعة ، إذا كانت مدة العمل بتلك الوظائف غير منقطعة و كانت أعمالهم فيها مماثلة لأعمال وظائفهم بالدرجة الثامنة الفنية ، و قد حرص مجلس الوزراء على أن يؤكد فى صراحة أنه " لا يترتب على تعديل الأقدمية أية زيادة فى الماهية " . و لما كان تطبيق المادة 40 مكرراً نتيجة لتعديل الأقدمية يترتب عليه زيادة فى الماهية ، فلا تحسب هذه الأقدمية الإعتبارية ضمن المدد التى يجوز إدخالها فى تطبيق أحكام هذه المادة . و قد كشف مجلس الوزراء - و هو المنشئ للمركز القانونى - عن نيته فى وضوح ؛ فأصدر تفسيراً لهذين القرارين بقراره الصادر فى 24 من نوفمبر سنة 1954 مؤكداً المعنى سالف الذكر . و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 بشأن إنصاف الموظين المنسيين لا يفيد منه الموظف المنسى إلا إذا كان قد قضى فعلاً قبل 30 من يونية سنة 1943 فى درجته الحالية - أى الفعلية - خمس عشرة سنة ؛ و آية ذلك أن الأقدميات الإعتبارية لم يكن لها وجود عند صدورهذا القرار و غيره من قرارات الإنصاف ، و ذلك بخلاف الموظفين الين يفيدون من أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية فإنهم يفيدون من أحكام المادة 40 مكرراً بعد أن أكدت ذلك المذكرة الإيضاحية لهذا القانون . و مرد ذلك كله إلى أن إعمال أثر الأقدميات الإعتبارية فى خصوص ترقية قدامى الموظفين منوط بالمركز القانونى الذى تحدد القوانين أو القرارات التنظيمية التى تصدر ممن يملكها فى هذا الخصوص حسب الشروط التى يعينها و بالمدى الذى يحدده . و لما كان مجلس الوزراء هو المنشئ للمركز القانونى حسب التفويض المخول له بمقتضى القانون ، فإنه له أن يحدد هذا المركز ، و يعتبر آثاره على الوجه الذى يقدره .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0106 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 454
    بتاريخ 09-02-1957
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : موظفون منسيون
    فقرة رقم : 3
    فى 15 من أكتوبر سنة 1950 صدر قراران من مجلس الوزراء أحدها خاص بحساب مدة الخدمة السابقة التى يقضيها الموظفون و المستخدمون من حملة المؤهلات الدراسية على إعتمادات من وزارات الحكومة و مصالحها فى درجة أو على غير درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى أو باليومية ، و الآخر خاص بإعتبار المدد التى قضيت فى وظائف من الدرجة الثامية و ما فوقها فى سلك المستخحدمين الخارجين عن الهيئة كأنها مدد خدمة قضيت بالدرجة التاسعة . و قد إستهدف مجلس الوزراء بهذا القرار الأخير مواجهة مشكلة بعض الموظفين فى الوظائف الخارجة عن هيئة العمال الذين نقلوا إلى الدرجتين التاسعة و الثامنة فيما يتعلق بحساب مدد خدمتهم السابقة على هاتين الدرجتين ضمن المدد المنصوص عليها فى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 17 من مايو و 25 من يونية سنة 1950 الخاص بتيسير الترقيات و العلاوات العادية و الذين تضمنا تحديداً لنسب الترقية فى مختلف الدرجات و الكادرات و بيان لأقصى مدد البقاء فى الدرجات من التاسعة إلى الخامسة و لإستحقاق العلاوات بالشروط و الأوضاع التى نصا عليها . و قد جاء فى مذكرة اللجنة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء بقراره المذكور " و بمناسية صدور قواعد التيسير المشار إليها تستطيع بعض الوزارات و المصالح الرأى فيما إذا كان يجوز إعتبار المدد التى قضاها بعض المستخدمين قى الوظائف الخارجة عن الهيئة ثم نقلوا بعد ذلك إلى الدرجتين التاسعة و الثامنة ضمن المدد المنصوص عليها فى قواعد تيسير الترقيات والعلاوات العادية حتى يمكنهم الإنتفاع بعلاوة الثلاثين سنة و كذلك ينتفعون بالأقدمية التى إكتسبوها فى تلك الوظائف الخارجة عن الهيئة ليتسنى ترقيتهم إلى الدرجات الأعلى وفقاً لحكم المدد التى نص عليها قرارا مجلس الوزراء الصادران فى 17 من مايو و 25 من يونية سنة 1950 بترقيتهم ترقية عادية إلى الدرجة الثامنة مع إحتساب مدة الدرجة التاسعة و الدرجات الموازية لها - و تلاحظ وزارة المالية أنه لما أن الدرجة الثانية هى أقل درجات الوظائف الخارجية عن الهيئة التى متوسط ربطها يعادل متوسط ربط الدرجة التاسعة - و لما كان المقصود من قواعد الترقيات و العلاوات العادية هو التيسير على الموظف ؛ لذلك ترى إعتبار المدد التى قضيت فى سلك الوظائف الخارجة عن الهيئة من الدرجة الثانية السايرة فما فوقها كأنها مدد قضيت بالدرجة التاسعة ، أى يجوز حسابها ضمن المدد المنصوص عليها بقواعد تيسير الترقيات و العلاوات العادية المشار إليها فى صدر هذه المذكرة - بحثت اللجنة المالية هذ الرأى و رأن الموافقة على إعتبار المدد التى قضيت فى تلك الوظائف الخارجة عن الهيئة من الدرجة الثانية السايرة فما فوقها كأنها مدد قضيت بالدرجة التاسعة " . و لما كان قرار مجلس الوزراء المتقدم ذكره قد إستهدف بحكمه أن يطبق فى خصوص المدد التى تحسب عند الترقية تيسيراً طبقاً لقرارات سنة 1950 الصادر فى هذا الشأن ، و لما كانت المادة 40 مكرراً التى أضيفت إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة لم تخرج عن أن تكون تقنيناً مجمعاً لقواعد التيسير التى صدر فى شأنها قرار مجلس الوزراء المشار إليه ؛ إذ جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 94 لسنة 1953 الذى أضيفت بمقتضاه هذه المادة : " و قد أضيفت مادة جديدة برقم 40 مكرراً لعلاج حالة قدامى الموظفين " ، فإن التفسير الوارد فى قرار 15 من أكتوبر سنة 1950 يصدق على كل من ينطبق عليه حكم هذه المادة . و يكفى فى ذلك أن يكون الموظف الذى يصدق عليه هذا الحكم قد تحققت فيه وقت تطبيق المادة المذكورة صفة الموظف الداخل فى الهيئة ، تلك الصفة التى هى شرط إعمال النص بحكم وروده فى الباب الأول من القانون رقم 210 لسنة 1951 متى توافرت باقى الشروط المتطلبة لإمكان الإفادة من هذا النص .

    ( الطعن رقم 106 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/9 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1747 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1167
    بتاريخ 15-06-1957
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : موظفون منسيون
    فقرة رقم : 1
    إن القانون رقم 329 لسنة 1952 قد نص فى مادته الأولى على أن " يرقى بصفة شخصية إلى الدرجة التالية كل موظف أو مستخدم من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الخامسة قضى فى درجته الحالية خمس عشرة سنة على الأقل فى 20 يونية سنة 1952 ، و يخصم بتكاليف هذه الترقيات على وفر إعتمادات الباب الأول فى ميزانية كل وزارة أو مصلحة " ، و هو بهذه المثابة لا يطبق إلا فى حق الموظفين الداخلين فى الهيئة دون الخارجين عنها ، و آية ذلك : " أولا " أن الدرجات التى نصت عليها المادة المذكورة ، على ما يبين من الإطلاع على جدول الدرجات و المرتبات الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، هى من درجات الموظفين الداخلين فى الهيئة ، " ثانياً " تنص المادة 117 من الباب الثانى من القانون رقم 210 لسنة 1951 - و هو الباب الخاص بالمستخدمين الخارجين عن الهيئة - على أن " تسرى على المستخدمين الخارجين عن الهيئة فضلاً عن الأحكام الواردة فى هذا الباب نصوص المواد 7 ، 13 و الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 21 و الفقرة الأولى من كل من المادتين 22 ، 23 و المواد 25 ، 33 ، 36 ، 37 و المواد من 42 إلى 48 ..... " ، و لم تشر تلك المادة إلى المادة 40 مكرراً من القانون المذكور التى هى إستمرار للقانون رقم 329 لسنة 1952 . و لئن كانت المادة 40 مكرراً قد أضيفت بالقانون رقم 94 لسنة 1953 ثم عدلت بالقانون رقم 432 لسنة 1953 إلا أنه مع ذلك لم يدخل أى تعديل على المادة 117 سالفة الذكر يقضى بسريان أحكام المادة 40 مكرراً على المستخدمين الخارجين عن الهيئة .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0038 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 632
    بتاريخ 31-03-1956
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : موظفون منسيون
    فقرة رقم : 3
    أن المراكز القانونية التى يفيد منها قدامى الموظفين بالتطبيق للمادة 40 مكررة لا تنشأ بموجب قرار إدارى يسقط حق الطعن فيه بالإلغاء أو يمتنع سحبه بعد فوات ميعاد الستين يوماً المشار إليها فى المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 و المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ، و إنما هى مراكز قانونية تنشأ بالقانون ذاته رأساً فى حق صاحب الشأن إن توافرت شروطها . و هذا مستفاد من مدلول المادة 40 مكررة التى تقضى بأنه إذا توافرت فى الموظف شروطها إعتبر مرقى إلى الدرجة التالية بصفة شخصية من اليوم التالى لإنقضاء المدة الواجب توافرها ، ما لم يكن التقريران الأخيران بدرجة ضعيف . و ما دامت هذه المراكز القانونية تنشأ بقوة القانون فهى من الحقوق التى لا يسرى عليها ميعاد السقوط المذكور ، و إنما تخضع لمدد التقادم المعتادة بالنسبة للجانبين : الموظف أو الحكومة ، فيجوز للموظف أن يطالب بتسوية وضعه القانونى على مقتضاها خلال مدد التقادم ، كما يجوز للإدارة خلالها إلغاء هذه التسويات إن كانت قد تمت على خلاف القانون بصرف النظر عن ميعاد الستين يوماً المشار إليه . و فى الحق فإن القرار الذى يصدر فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون كشفاً للمركز القانونى الذى يستحقه أو لا يستحقه صاحب الشأن طبقاً للقانون .

    ( الطعن رقم 38 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/3/31 )


    ============================== ===
    الطعن رقم 0112 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 736
    بتاريخ 05-05-1956
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : موظفون منسيون
    فقرة رقم : 1
    إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن الموظف المنسى الذى يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 و القانون رقم 88 لسنة 1943 بفتح الإعتماد الإضافى للغرض الذى إستهدفه هو الموظف الذى قضى فعلاً قبل 30 من يونية سنة 1943 فى درجته الحالية أى الفعلية خمس عشرة سنة ، و آية ذلك أن قرار 8 من يولية سنة 1943 قصد به معالجة الغبن الذى أصاب فئة معينة من الموظفين هم الذين عنتهم مذكرة اللجنة المالية المرفوعة لمجلس الوزراء فى 6 من يولية سنة 1943 التى حصرت عدد الموظفين المستوفين للشروط المطلوبة و الذين يفيدون من الإنصاف المذكور لغاية التاريخ المعين ، و هو 30 من يونية سنة 1943 ، على أساس الواقع الفعلى وقتذاك ، كما وافق البرلمان على القانون رقم 88 لسنة 1943 بفتح الإعتماد اللازم لإنصاف مستخدمى الحكومة المذكورين ، و نص فى مادته الأولى " يفتح لإنصاف مستخدمى الحكومة من الدرجة الخامسة فما دونها ممن قضوا لغاية آخر يونية سنة 1943 خمس عشرة سنة فى درجاتهم ، و ذلك بترقيتهم ترقيات شخصية " . فالموظف المنسى الذى يفيد من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر هو الموظف الذى قضى فعلاً لغاية آخر يونية سنة 1943 فى درجته الحالية أى الفعلية خمس عشرة سنة ، فهو قرار مقصور التطبيق على أشخاص بذواتهم هم الذين كانوا فى الخدمة و إستكملوا المدد فى التاريخ الذى حدده ، و لذا حصرت التكاليف على أساس تعدادهم بالذات ، و بذلك إستنفذ القرار المذكور أغراضه بمجرد تطبيقه عليهم و لا يفيد منه غيرهم ، يؤكد هذا أنه لما أراد الشارع إنصاف قدامى الموظفين بعد ذلك أصدر القانون رقم 94 لسنة 1953 بإضافة المادة 40 مكررة إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فوضع قواعد تنظيمية دائمة التطبيق و ليست مقصورة على أشخاص بذاوتهم كما كان الحال بالنسبة إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 . هذا و مما يجب التنبيه إليه أن القياس فى مثل هذه الأحوال التى يترتب عليها تحميل الخزانة العامة أعباء مالية هو قياس مع الفارق غير مأمون العواقب ، بل يجب تحرى فحوى القواعد التنظيمية العامة المقررة فى هذا الشأن و الغرض المخصصة من أجله الإعتمادات المالية بكل دقة ، و أن يكون التفسير ضيقاً غير موسع إعمالاً للأصول العامة فى التفسير ، بإعتبار أن الخزانة العامة هى المدينة ، و الأصل براءة الذمة فيجب أن يكون التفسير عند الشك أو الغموض أو السكوت لصالحها ، و لأنه إذا تعارضت المصلحة العامة مع المصلحة الفردية وجب أن تسود الأولى .

    ( الطعن رقم 112 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/5 )
    ============================== ===

    نظرية الموظف الفعلى
    ============================== ===
    الطعن رقم 1390 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 88
    بتاريخ 29-11-1964
    الموضوع : موظف
    فقرة رقم : 4
    إن نظرية الموظف الفعلى كما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة لا تقوم إلا فى الأحوال الإستثنائية البحتة تحت إلحاح الحاجة إلى الإستعانة بمن ينهضون بتسيير دولاب العمل فى بعض الوظائف ضماناً لإنتظام المرافق العامة و حرصاً على تأدية خدماتها للمنتفعين بها بإطراد و دون توقف و تحتم الظروف الغير العادية أن تعهد جهة الإدارة إلى هؤلاء الموظفين بالخدمة العامة إذ لا يتسع أمامها الوقت لإتباع أحكام الوظيفة فى شأنهم و نتيجة لذلك لا يحق لهم طلب تطبيق أحكام الوظيفة العامة كما لا يحق لهم الإفادة من مزاياها لأنهم لم يخضعوا لأحكامها و لم يعينوا وفقاً لأصول التعيين فيها ، و بالتالى فإن المدة التى يجدر ضمها من المدة التى طالب المدعى بضمها هى فقط المدة من 1956/12/9 إلى 1957/9/8 و هى التى تتوافر فيها شروط القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 لأنها قضيت فى الحكومة فضلاً عن تعادل الدرجة فى المدتين و أنه كان يعمل عملاً واحداً لم يتغير و هو وظيفة التدريس .


    ============================== ===

    نفقات الجنازة للموظف - مستحقوها
    ============================== ===
    الطعن رقم 0298 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 538
    بتاريخ 03-02-1985
    الموضوع : موظف
    فقرة رقم : 1
    المادة 101 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تقضى بأنه إذا توفى العامل و هو بالخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى خمسون جنيهاً للأرمل أو الأرشد من الأولاد أو لمن ثبت قيامه بصرف هذه النفقات - الواضح من هذا النص أن المشرع رغبة منه فى تدبير مبلغ عاجل لما تتطلبه الوفاة من مصاريف قرر صرف ما يعادل أجر شهرين كاملين بحد أدنى خمسون جنيهاً للأرمل أو أرشد الأبناء أو من يثبت قيامه بالصرف - مفاد النص من الوضوح بأن يتم الصرف للأرمل أو الأرشد بإعتبار أحدهما فى الأغلب الأعم هو الذى يتولى الإنفاق على الجنازة - لم يقصد المشرع بهذا الترتيب أن تحجب الأرملة الأبناء أو أن يحجب هؤلاء من ثبت قيامه بالإنفاق على الجنازة - الأثر المترتب على ذلك - إذا ثبت أن من قام بالصرف على الجنازة من غير الأرمل و الأبناء فيتم الصرف إليه مباشرة بإعتبار أن هذه المبالغ مخصصة للصرف على الجنازة و ليست منحة للأرملة و الأبناء .

    ( الطعن رقم 298 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/2/3 )
    ============================== ===

    واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    ============================== ===
    الطعن رقم 0028 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 854
    بتاريخ 26-04-1960
    الموضوع : موظف
    فقرة رقم : 1
    إن توظيف المال ليس بذاته عملا تجاريا أو متنافيا مع واجبات الوظيفة و كرامتها . و من ثم فإن القرار المطعون فيه - إذ قضى ببراءة المدعى من المخالفة المسلكية المنسوبة إليه - يكون قد أصاب الحق فى النتيجة التى انتهى إليها ، ذلك لأن تملك الموظف لسيارة أو حصة فيها ليس فى ذاته عملا تجاريا أن لم يقترن بنشاط خاص يضفى على هذا العمل الصفة التجارية طبقا لمفهومات القانون التجارى ، ما دام لم يثبت من الأوراق أن المدعى ساهم بنشاط فى شركة تجارية أو أتى عملا آخر قد يعتبر عملا تجاريا طبقا لقانون التجارة ، كما أن عضويته لمكتب الإنطلاق ليس عملا تجاريا و لا يضر بواجبات وظيفته .

    ( الطعنان رقما 28 ، 32 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/4/26 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0974 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 935
    بتاريخ 29-04-1961
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    تنص المادة 27 من القانون رقم 133 لسنة 1951 فى شأن مزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة على أنه " لا يجوز لمن قيد إسمه فى السجل العام للمحاسبين و المراجعين الإشتغال بمهنة أخرى أو القيام بأى عمل تجارى إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة القيد " و قد وضعت لجنة القيد بعض قرارات فى شأن تطبيق القانون المذكور و من بينها القرار الخاص بتطبيق المادة 27 سالفة الذكر فقد وضعت اللجنة هذا القرار تحت عنوان " إشتغال المحاسب أو المراجع مهنة أخرى أو قيامه بعمل تجارى - مادة 27 من القانون " و نصت فى الفقرة " أ " من ذلك القرار على سبعة أعمال معينة ذكرت أن مزاولتها لا تتعارض مع مهنة المحاسبة و المراجعة ثم نصت فى الفقرة " ب " من ذات القرار على أنه " إذا قدم المحاسب أو المراجع للجنة القيد الدليل على أنه - قبل تاريخ العمل بالقانون - كان يجمع فعلاً بين مهنة المحاسبة أو المراجعة و بين مزاولة الأعمال التجارية فإن لجنة القيد تحفظ للطالب حقه المكتسب على شرط أن تكون الأعمال التجارية التى يزاولها فى مستوى خاص و ألا يؤثر نشاطها على نشاط مهنة المحاسبة أو المراجعة و فى غير هذه الحالة لا ترخص لجنة القيد للمحاسب أو المراجع بمزاولة أى عمل تجارى " ثم نصت الفقرة " ج " من ذلك القرار على أن : يسرى الحكم الوارد فى الفقرة السابقة على من يشغل وظيفة لدى إحدى المؤسسات الأهلية و قدم الدليل على أنه قبل تاريخ العمل بالقانون - كان يجمع فعلاً بين الوظيفة و بين مزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة " . و مقتضى نص الفقرة " ب " هو أنه إذا كان المحاسب أو المراجع يجمع فعلاً قبل العمل بالقانون بين مهنة المحاسبة أو المراجعة و بين مزاولة الأعمال التجارية فإن لجنة القيد تحفظ له حقه المكتسب و إنما بشروط معينة متروكة لتقدير اللجنة و هى أن تكون الأعمال التجارية التى يزاولها فى مستوى خاص و ألا يؤثر نشاطها على نشاط مهنة المحاسبة أو المراجعة بمعنى أنه لا يكفى أن يقدم المحاسب أن المراجع الدليل على أنه قبل صدور القانون كان يجمع بين المهنة و بين مزاولة الأعمال التجارية حتى تلتزم اللجنة بالترخيص له فى الإستمرار فى هذا الجمع و أن سلطة اللجنة فى ذلك كما ذهب المدعى - مقيدة و مقصورة على تقدير الدليل المقدم من الطالب بحيث إذا إقتنعت بصحة هذا الدليل وجب عليها حتماً أن ترخص فى الجمع - ليس هذا هو المقصود بالنص بل أن الأمر متروك أولاً و آخراً لتقدير اللجنة ، فقد تقتنع بالدليل الذى يقدمه الطالب على أنه قبل صدور القانون كان يجمع بين المهنة و بين مزاولة الأعمال التجارية و مع ذلك ترفض اللجنة الترخيص فى هذا الجمع لأنها ترى أن الأعمال التجارية التى يزاولها الطالب ليست فى مستوى يسمح بحسب تقديرها بهذا الجمع و كذلك الحال إذا رأت اللجنة أن نشاط الطالب فى الأعمال التجارية قد يؤثر على نشاطه فى مهنة المحاسبة أو المراجعة - و نصت اللجنة أخيراً فى ذات الفقرة على أنها لا ترخص للمحاسب أو المراجع بمزاولة أى عمل تجارى إلا فى هذه الحالة و هى حالة ما إذا رأت أن العمل التجارى فى مستوى خاص و أن مزاولته لا تؤثر على نشاط المهنة و تقدير ذلك كله متروك للجنة وحدها . و إذا كانت الفقرة " ج " من ذات القرار نصت على سريان حكم الفقرة " ب " على من يشغل وظيفة لدى إحدى المؤسسات الأهلية و قدم الدليل على أنه قبل تاريخ العمل بالقانون - كان يجمع فعلاً بين الوظيفة و بين مزاولة مهنة المحاسبة أو المراجعة - و هذا النص خاص بمن كان يجمع قبل القانون بين مهنة المحاسبة أو المراجعة و بين شغل وظيفة لدى إحدى المؤسسات الأهلية فإنه فى هذه الحالة يسرى حكم الفقرة " ب " سالفة الذكر أى أنه لا يكفى أن يقدم الطالب الدليل على أنه كان قبل صدور القانون يجمع بين مزاولة المهنة و الوظيفة حتى تلتزم اللجنة بالترخيص له فى الإستمرار فى الجمع ، و أن سلطة اللجنة فى ذلك مقيدة و مقصورة على تقدير الدليل المقدم من الطالب بحيث إذا إقتنعت بصحة هذا الدليل وجب عليها حتماً الترخيص فى الجمع ، و أن سلطة اللجنة فى ذلك مقيدة و مقصورة على تقدير الدليل المقدم من الطالب بحيث إذ إقتنعت بصحة هذا الدليل وجب عليها حتماً الترخيص فى الجمع - ليس هذا هو المقصود بل أن السلطة التقديرية المتروكة للجنة فى الفقرة " ب " كما سلف البيان متروكة للجنة فى الفقرة " جـ " أيضاً فقد ترى أن الوظيفة ليست من مستوى خاص بحيث يجوز الجمع بينها و بين مهنة المحاسبة أو المراجعة و كذلك قد ترى أيضاً أن نشاط الوظيفة قد يؤثر على نشاط المهنة فإن للجنة أن ترفض الترخيص و من ثم فإن الأمر فى الحالتين الفقرة " ب " و الفقرة " جـ " مرجعه للسطلة التقديرية للجنة و رأيها فى ذلك نهائى بلا معقب عليها ما دام لم يثبت أن قرارها قد صدر مشوباً بسوء إستعمال السلطة . و بناء علي ما تقدم فإذا كان الثابت أن الجنة قد رأت بحسب سلطتها التقديرية المخولة لها فى القانون عدم الترخيص للمدعى فى الجمع بين المهنة و بين وظيفته كوكيل لإدارة قضايا بنك باركليز و لم يقدم المدعى ما يثبت أن هذا القرار معيب بسوء إستعمال السلطة فيكون قرار اللجنة صحيحاً وفقاً للقانون .

    ( الطعن رقم 974 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/29 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1267 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1094
    بتاريخ 24-04-1965
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 4
    إن الأمر الإدارى لا يلغيه إلا أمر إدارى آخر بنفس أداة الأمر الأول و هى الكتابة .

    ( الطعن رقم 1267 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/24 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0480 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1348
    بتاريخ 15-05-1965
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    لا تثريب على الموظف إن كان معتدا بنفسه ، واثقا من سلامة نظره ، شجاعا فى ابداء رأيه ، صريحا فى ذلك أمام رئيسه ، لا يداور و لا يرائى ، ما دام هو لم يجانب ما تقتضيه وظيفته من تحفظ و وقار ، و ما تستوجبه علاقته برئيسه من التزام حدود الأدب و اللياقة و حسن السلوك . ذلك أن الصراحة فى ابداء الرأى بما فيه وجه المصلحة العامة مطلوبة و خصوصا فى الدولة الاشتراكية ، حتى لا تضيع تلك المصلحة العامة فى تلافيف المصانعة و الرياء و تتلاشى بعوامل الجبن و الاستخذاء . كما لا يضير الموظف أن تكون له وجهة نظر معينة فى المسألة التى يدافع عنها ، و يجتهد فى إقناع رئيسه للأخذ بها ما دام يفعل ذلك بحسن نية فى سبيل المصلحة العامة . و لا جناح عليه أن يختلف مع رئيسه فى وجهات النظر إذ الحقيقة دائما هى وليدة اختلاف الرأى لا يجليها الا قرع الحجة بالحجة و مناقشة البرهان بالبرهان . و إنما ليس معنى ذلك كله أن يفوت الموظف ما تقتضيه طاعة الرؤساء و احترامهم بالقدر الذى يجب أن يسود بين الرئيس و المرؤوس . فطاعة الرؤساء و احترامهم واجب يضمن للسلطة الرئاسية فاعليتها و نفاذها . فالسلطة الرئاسية يمارسها رؤساء لهم من أقدميتهم فى الخدمة ما يجعلهم أكثر ادراكا للعمل و حاجاته و بالتالى أكثر قدرة و دراية على مواجهته و حل مشاكله . و الرئيس هو المسئول أولا و أخيرا عن سير العمل فى الوحدة التى يرأسها أو يشرف عليها فالطاعة و الإحترام فى هذا المجال أمران تمليانهما طبائع الأمور ما دامت هى طاعة قليل الخبرة لمن هو أكثر منه خبرة و تمرساً . و ما دام هو احترام الصغير للكبير .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0480 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1348
    بتاريخ 15-05-1965
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 2
    فلا يسوغ للموظف أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول على رئيسه بما لا يليق أو لتحديه و التمرد عليه أو التشهير به . و يستحق الموظف الجزاء المناسب إذا هو وجه إلى رئيسه عبارات قاذعة حتى لو ثبتت صحة ما تضمنته مثل تلك العبارات . و من المسلم أن واجب الإحترام لا يخضع لضوابط معينة لذلك يكون الحكم على مدى إخلال الموظف به هو فى ضوء الظروف و الملابسات التى تحيط بكل حالة . و لعدم الإحترام صور متعددة لا تقتصر على التعدى أو التفوه بعبارات قاسية أو جارحة أو التشهير به فى كتب و شكاوى طائشة على النحو الذى نسبته النيابة الادارية للطاعنة و استخلصته المحكمة التأديبية من الأوراق استخلاصا سائغا و سليما من أوراق هذا الطعن ، و تقرها عليه هذه المحكمة .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0932 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 122
    بتاريخ 12-11-1966
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    أن مخالفة الموظف للتعليمات الادارية تشكل مخالفة مسلكية ينبغى مساءلته عنها ، و لا سبيل إلى دفع مسئوليته بذريعة أنه لم يكن على بينة منها متى كان بوسعه العلم بها ، إذ الأصل أنه يجب على الموظف أن يقوم بالعمل المنوط به بدقة و أمنة و هو الأصل الذى رددته المادتان 73 من قانون نظام موظفى الدولة و 53 من قانون العاملين ، و من مقتضيات هذه الدقة وجوب مراعاة التعليمات التى تصدرها الجهات الرئاسية لتنظيم العمل . و على الموظف أن يسعى من جانبه إلى الأحاطة بهذه التعليمات قبل البدء فى العمل فإن تراخ فى ذلك فخرج عليها من غير قصد فقد حقت مساءلته . ذلك أن أطراد العمل على مخالفة التعليمات الادارية فى الفترة السابقة على اضطلاع الموقف بأعباء وظيفته لا يشفع فى حد ذاته فى مخالفة هذه التعليمات ، إذ الخطأ لا يبرر الخطأ .

    ( الطعن رقم 932 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/11/12 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1159 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 432
    بتاريخ 17-12-1966
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    أن المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه تنص على ما يأتى - بند 1- لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التى يتناول صاحبها مرتباً و بين إدارة أو عضوية مجلس إدارة أحدى شركات المساهمة أو الإشتراك فى تأسيسها أو الإشتغال و لو بصفة عرضية بأى عمل فيها و لو على سبيل الإستشارة ، سواء أكان ذلك بأجر أم بغير أجر حتى و لو كان حاصلاً من الجهة الإدارية التابع لها على ترخيص يخوله العمل خارج وظيفته العامة . و مع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص فى الإشتغال بمثل هذه الأعمال بمقتضى إذن خاص يصدر فى كل حالة بذاتها . بند 2- و يفصل الموظف الذى يخالف هذا الحظر من وظيفته بقرار من الجهة التابع لها بمجرد تحققها من ذلك ... " و مفاد هذا النص أن المشرع قد خول جهة الإدارة الحق فى فصل الموظف بقرار منها متى تحققت من وقوع المخالفة الا أنه مع ذلك لا يوجد ما يمنعها من إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية بدلاً من فصله بقرار منها إذا ما رأت وجهاً لذلك و إختيارها أحد السبيلين هو عمل من صميم إختصاصها و لا معقب عليه من جهات الضاء و من ثم فإن هذا الوجه من أوجه الطعن على غير أساس .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1159 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 432
    بتاريخ 17-12-1966
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 2
    أن الأصل أن للموظف المرخص له من جهة الإدارة المختصة فى مباشرة مهنته خارج نطاق وظيفته و فى غير أوقات العمل الرسمية أن يقوم بمزاولة هذه المهنة دون قيد الا بما ينص عليه صراحة فى القانون من مراعاة الحكمة التى يستهدفها المشرع ، و قد نصت المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 على النحو السالف بيانه على هذا الحظر بالنسبة لموظفى الحكومة مع التوسع فى نطاقه بجعله مطلقاً يتناول العمل فى الشركات و لو بصفة عرضية ثم جاء القانون رقم 155 لسنة 1955 معدلاً بالمادة سالفة الذكر فأكدت هذا الحظر و لو كان مرخصا للموظف فى العمل خارج نطاق وظيفته ، و أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون حكمه هذا الحظر و يستخلص منها أن هدف المشرع من تعديل المادة 95 و هو حظر قيام علاقة عمل بين الموظف العام و بين الشركات المساهمة يتحقق و لو كانت تلك العلاقة عرضية أو مؤقتة و أن المحظور ليس فقط رابطة التعاقد بل قيام رابطة العمل ، بمعنى أن القانون حظر على الموظفين العموميين تأدية أى عمل للشركات المساهمة الا بترخيص يصدر من مجلس الوزراء " رئيس الجمهورية حالياً " بدليل ما جاء بذلك القانون من حظر القيام بأى عمل للشركات و لو بصفة عرضية أو على سبيل الإستشارة ، و على ذلك فليس هناك من شك فى إنطباق هذه الأحكام على الطبيب الحكومى المصرح له بمزاولة المهنة خارج نطاق الوظيفة و فى غير أوقات العمل الرسمية " الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 120 لسنة 9 القضائية جلسة 9 من نوفمبر سنة 1963 " و كما يسرى هذا الحظر بالنسبة إلى العمل فى شركات المساهمة فأنه يسرى أيضاً بالنسبة إلى العمل فى فروع الشركات الأجنبية الكائنة فى الجمهورية العربية المتحدة عملاً بنص المادة 90 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه التى تقضى بتطبيق أحكام المواد من 92 إلى 98 من القانون على ما يوجد فى مصر من فروع أو بيوت صناعية أو مكاتب لشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة التى لا تتخذ فى مصر مركز إدارتها أو مركز نشاطها .

    ( الطعن رقم 1159 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/12/17 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0917 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 653
    بتاريخ 18-02-1967
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 2
    أنه و إن كان الإبلاغ عن المخالفات التى تصل إلى علم أحد العاملين بالدولة أمر مكفول ، بل هو واجب عليه ، توخياً للمصلحة العامة و لو كانت تمس الرؤساء - إلا أنه يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عما تقتضيه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء و إحترامهم و أن يكون قصده من هذا الإبلاغ الكشف عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلى ضبطها ، لا يلجأ إليه مدفوعاً بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء و الكيد لهم و الطعن فى نزاهتهم على غير أساس من الواقع و إذا كانت النيابة الإدارية قد إنتهت إلى عدم ثبوت الإتهامات التى كالها المدعى لزملائه و رؤسائه و إستخلصت ذلك إستخلاصاً سائغاً و سليماً من الأوراق فإن المدعى لا يكون قد قصد من إتهاماته ، على كثرتها ، سوى الكيد لهم و التشهير بهم و الطعن فى نزاهتهم مما يضر بهم ضرراً بليغاً ، فعل ذلك دون أن يقدر خطورة كل هذه الإتهامات التى كان يطلقها فى وجه كل من يعمل معه بغير سند أو أساس و قر فى ذهنه من أن موظفى المنطقة قد تعمدوا عدم تعيينه فى إحدى الوظائف التى كانت قد شغرت بها . و لا جدال فى أن هذا يعد منه خروجاً على الواجب الوظيفى و إخلالاً بحسن السير و السلوك المستأهل للعقاب بوصفه ذنباً إدارياً . و لا يغير من ذلك ما زعمه المدعى من أن إحدى هذه الشكاوى قد تبينت صحتها إذ أنه بفرض صحة ذلك فأن هذا الأثر فى أن باقى الشكاوى التى قدمها المدعى و كانت محل تحقيق النيابة الإدارية قد ثبت عدم صحتها و أنه لم يقصد من تقديمها وجه المصلحة العامة بل قصد بها الطعن على زملائه و رؤسائه و بغير حق .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0887 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 830
    بتاريخ 01-04-1967
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 3
    أن الأصل أن الموظف المرخص له من جهة الإدارة المختصة فى مباشرة مهنته خارج نطاق وظيفته و فى غير أوقات العمل الرسمية أن يقوم بمزاولة هذه المهنة دون قيد الا ما قد ينص عليه صراحة فى أحد القوانين مراعاة لحكمة يستهدفها المشرع .
    إذا كانت المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1945 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 تنص على أنه :
    1- لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التى يتناول صاحبها مرتباً و بين إدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو الإشترك فى تأسيسها أو الإشغال . و لو بصفة عرضية بأى عمل فيها و لو على سبيل الإستشارة سواء أكان ذلك بأجر أم بغير أجر حتى و لو كان حاصلاً من الجهة الإدارية التابع لها على ترخيص يخوله العمل خارج الوظيفة العامة . و مع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص فى الإشتغال بمثل هذه الأعمال بمقتضى أذن خاص يصدر فى كل حالة بذاتها .
    2- و يفصل الموظف الذى يخالف هذا الحظر من وظيفته بقرار من الجهة التابع بها بمجرد تحققها من ذلك كما يكون باطلاً كل عمل يؤدى بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة و يلزم المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة .
    و قد أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير حكمه هذا الحظر ، و هى تنزيه الوظيفة العامة .. و ليس من شك فى أن الحظر الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى يسرى على الطبيب نصف الوقت المرخص فى مزاولة مهنته فى عيادته الخاصة فيحظر عليه القيام بأى عمل من الأعمال التى عددتها تلك الفقرة .
    و متى ثبت أن الطبيب المطعون ضده قد تعاقد مع الشركات المساهمة الثلاث سالفة الذكر لعلاج العاملين بها فإنه بلا شك يكون قد خالف الحظر المنصوص عليه بهذه الفقرة ما دام أن مجلس الوزراء لم يرخص له فى ذلك بمقتضى أذن خاص فضلاً عن أن هدف المشرع من نص هذه الفقرة هو حظر قيام علاقة عمل بين الموظف العام و بين الشركات المساهمة و هذا الهدف يتحقق و لو كانت هذه العلاقةبصفة عرضية - أو مؤقتة و أن المحظور ليس فقط رابطة التعاقد بل قيام رابطة العمل بمعنى أن هذا القانون قد حظر على الموظفين العمويين تأدية أى عمل للشركات و لو بصفة عرضية أو على سبيل الإستشارة . و لما كان الثابت أن الطبيب المطعون ضده قد تعاقد على تأدية خدمة لحساب الشركات المساهمة سالفة الذكر و بأجر - و أن كان يتقاضاه من شركة التأمين لأن التزام هذه الشركة الأخيرة حسبما تقدم مقصور على تأدية الأجر للطبيب المذكور فالطبيب بهذه المثابة له حق مباشرة قبل شركة التأمين لا يمكن تخريجه الا عن طريق الإشتراك لمصلحة الغير و العلاقة بينهما ليست علاقة عقدية بل تنشأ هذه العلاقة العقدية مباشرة بين الطبيب و الشركات الثلاث التى تمثل رب العمل - المؤمن لها من جانب شركة التأمين و هذه الصلة المباشرة الثابتة التى إنعقدت بين الشركات الثلاث و المطعون ضده تندرج من باب أولى تحت حكم الفقرة سالفة الذكر .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1213 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1135
    بتاريخ 03-06-1967
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 2
    أن شكوى المدعى و زملائه قد إقتصرت على التظلم من قرار نقلهم مع بيان أسباب هذا التظلم و لم يجاوزوا فيها مقتضيات التظلم إلى ما فيه تحد لرؤسائهم أو التطاول عليهم أو المساس بهم و إذا إستجابت الهيئة لتلك الشكوى على الوجه السابق بيانه فإن فى ذلك ما يكشف عن أنها كانت تقوم على أسباب جدية و من ثم فإن المدعى إذ إشترك فى تقديمها لا يكون قد إرتكب ذنباً يقتضى مجازاته أو مخالفة تستوجب عقابه - أما مجرد مخالفة الشكوى للمنشور الصادر بنظام تقديم موظفى الهيئة لشكواهم و الذى تضمن النص على أن كل شكوى " موقع عليها من أكثر من شخص واحد لن يلتفت إليها " فليس من شأنه أن يسبغ على الإشتراك فى تقديم تلك الشكوى وصف الذنب الإدارى ما دام الشاكون قد إلتزموا فيها الحدود السابق الإشارة إليها و كل ما يكون لمخالفتهم لهذا المنشور من أثر هو عدم الإلتفات إلى شكواهم .

    ( الطعن رقم 1213 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/6/3 )

    ============================== ===
    الطعن رقم 0995 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 131
    بتاريخ 14-12-1968
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    إن العبارات التى صدرت من المطعون ضده شائنة بذاتها و تحمل معنى الإهانة بحيث لا تترك مجالاً لإفتراض حسن النية بل تقطع بأنه قصد بها النيل من إثنين من رؤسائه و التشهير بهما و الحط من قدرهما أثناء مناقشة موضوعات تدخل فى صميم اختصاصهما بإعتبارهما من مديرى الشركة و ذلك فى اجتماع ضم كثيراً من العاملين فيها - و هى عبارات لم يكن المقام يقتضيها و لا يبررها قول المطعون ضده أنها كانت وليدة لحظة إنفعال بعد مهاجمة السيد/..... لقسم الصيانة إذ أن ما أدلى به هذا الأخير أثناء الإجتماع قد خلا من أى إستفزاز أو تعد - و مسلك المطعون ضده على الوجه السابق بيانه ينطوى على خروج عما تقتضيه وظيفته من إحترام لرؤسائه و توقيرهم .
    و لا حجة فى قوله أن الإجتماع كان سياسياً و أنه لم يكن خلاله قائماً بأعمال وظيفته بل كان يباشر حقوقه السياسية متحرراً من السلطة الرئاسية و علاقة العمل - لا حجة فى ذلك إذ فضلاً عن أن واجب كل من يشترك فى إجتماع أن يتجنب الألفاظ الجارحة و أن يصون لسانه عما فيه تشهير بغيره و إهانة له دون مقتض - فأن الإجتماع سالف الذكر قد إنعقد بدعوى من رئيس مجلس الإدارة و إلتقى فيه أعضاء مجلس الإدارة و كثير من مديرى الشركة بأعضاء لجان الوحدات الأساسية للإتحاد الإشتراكى و اللجنة النقابية للعاملين بالشركة و كان الغرض من أنعقاده مناقشة ما أنجزته الشركة و ما هو منوط بها فى الخطة المقبلة - و بذلك كان الموضوع المطروح للبحث هو عمل الشركة و إنتاجها و ما قد يقتضيه ذلك من التعرض لمسئولية و اختصاصات القائمين على إدارتها و المنفذين لأوجه نشاطها - و أنه و لئن كان لكل من المشتركين فى هذا الإجتماع أن يبدى رأيه بحرية و صراحة تامة و أن يتناول بالنقد ما يراه جديراً بذلك من أعمال الشركة أياً كان المسئول عنه - و أن يقترح ما يراه كفيلاً بعلاج ما فيها من عيوب - إلا أنه له أن يجاوز ذلك إلى الطعن و التجريح و التطاول دون مقتض على الزملاء و الرؤساء و إلا أصبح مثل هذا الإجتماع مجالاً للنيل من الرؤساء و التشهير بهم و الحط من كرامتهم الأمر الذى لا يتفق مع المصلحة العامة و ما تقتضيه من قيام الثقة و التعاون بين العاملين رؤساء و مرؤوسين - بل و من شأنه أن يفوت الغرض الذى من أجله عقد الإجتماع .
    لذلك فإن وقوع المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده أثناء الإجتماع سالف الذكر - و هو حسبما سبق البيان إجتماع وثيق الصلة بأعمال الشركة و باختصاصات العاملين فيها و مسئولياتهم - ليس من شأنه أعفاؤه من المسئولية عما بدر منه من عبارات غير لائقة تنطوى على خروج على مقتضيات وظيفته على وجه يستوجب مؤاخذته تأديبياً .

    ( الطعن رقم 995 لسنة 13 ق ، جلسة 1968/12/14 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0021 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 723
    بتاريخ 24-05-1969
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    و لئن كان من حق المطعون عليه بوصفه موظفاً عاماً أن يشكو من ظلم يعتقد أنه وقع عليه إلا أنه ليس له أن يجاوز فى أبدائه لشكواه حدود الدفاع الشرعى ، و من ذلك تطاوله على رؤسائه و المساس بهم كما أنه و إن كان من حقه أن يطعن فى التصرف الإدارى بأوجه الطعن القانونية التى من بينها سوء إستعمال السلطة أو الإنحراف بها إلا أنه يجب عليه أن يلتزم فى هذا الشأن الحدود القانونية التى تقتضيها ضرورة الدفاع دون أن يجاوز ذلك إلى ما فيه تحد لرؤسائه ، أو التطاول أو التمرد عليهم ، أو إلى المساس أو التشهير بهم و أمتهانهم ، و إلا فإنه عند المجاوزة يكون قد اخل بواجبات وظيفته بما تقتضيه من توقير لرؤسائه ، و بما تفرضه عليه من واجب أطاعتهم ، فليس يسوغ للموظف أن يتخذ من شكواه ذريعة للتطاول على رئيسه بما لا يليق ، أو لتحديه و التمرد عليه أو التشهير به ، و إلا فإنه يستحق الجزاء المناسب إذا هو وجه إلى رئيسه عبارات تحمل هذا المعنى ، حتى لو ثبتت صحة ما تضمنته مثل هذه العبارات - و إذ كان الظاهر من الشكاوى التى قدمها المطعون عليه لكل من النيابة الإدارية و هيئة البريد ، أنه قد جاوز فيها حدود الدفاع الشرعى عن نفسه بتطاوله على رئيسه و ذلك بإتهامه أياه بتهم ثبت كذبها و عدم صحتها ، فإن قرار الجزاء الذى بنى على أعتبار المذكور قد خرج فى شكواه على مقتضى أعمال وظيفته ، يكون قد أصاب صحيح حكم القانون .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0021 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 723
    بتاريخ 24-05-1969
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 2
    مخالفة المطعون عليه للتعليمات و الأحكام المالية لعدم قيامه بالإخطار عن تغيير حالته الإجتماعية فى المدة من 10 من نوفمبر سنة 1954 حتى 7 من فبراير سنة 1955 ، فإن الثابت أن المذكور قد قدم أقرار الحالة الإجتماعية فى 7 من فبراير سنة 1955 فى وقت معقول و لم يذكر فيه أسم أبنه رفعت تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من نوفمبر سنة 1954 كما أنه أرفق بهذا الإقرار مذكرة قال فيها أنه لم يذكره طبقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه و أنه يعتقد أن أعانة غلاء المعيشة التى يتقاضاها تقل عن النصاب القانونى الذى يستحقه و من ثم فإنه لا ينبغى تخفيضها بحال ، مما يشفع فى حسن نيته ، و من ثم فلا وجه لمؤاخذته بأعتباره مقصرا فى الأخطار عن تغيير حالته الإجتماعية فى المدة من 10 من نوفمبر سنة 1954 إلى 7 من فبراير سنة 1955 لأنه قدم الأقرار المطابق للقانون فى ميعاد معقول و لم يثبت أنه كان قد علم بقرار مجلس الوزراء المشار إليه فى ميعاد معين - كما أنه و لئن كانت هيئة البريد قد إستمرت على الرغم من ذلك فى ان تصرف إليه أعانة غلاء المعيشة عدة سنوات بأعتباره من ذوى الأولاد الثلاثة حتى تبينت خطأها حيث عدلت الأعانة المستحقة له إعتباراً من أول يوليه سنة 1958 بإعتباره من ذوى الولدين ، إلا أن التحقيق قد أثبت أنه لم يكن بحال مسئولاً عن شئ من ذلك ، و من ثم فإن مجازاته عن تقصيره فى الأخطار عن تغيير حالته الإجتماعية ، تكون لا سند لها من القانون.


    ============================== ===
    الطعن رقم 0174 لسنة 12 مكتب فنى 16 صفحة رقم 316
    بتاريخ 12-06-1971
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 2
    إن المخالفات التأديبية لم ترد فى أى من التشريعات الخاصة بالعاملين على سبيل الحصر ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن أى خروج على الوظيفة أو على مقتضياتها أو ما تفرضه على شاغلها من واجبات يعد ذنباً إدارياً ، و هذا هو سبب القرار التأديبى ، فكل فعل أو مسالك من جانب الموظف رجع إلى إدارته إيجاباً أو سلباً تتحقق به المخالفة لواجبات الوظيفة العامة ، أو الخروج على مقتضى الواجب فى اعمالها ، أو الإخلال بالنهى عن الأعمال المحرمة عليه ، إنما بعد ذنباً إدارياً يسوغ مؤخذاته تأديباً .


    ( الطعن رقم 174 لسنة 12 ق ، جلسة 1971/6/12 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1137 لسنة 14 مكتب فنى 17 صفحة رقم 160
    بتاريخ 22-01-1972
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    لا مرية فى أن الشكوى حق للكافة و هو من الحقوق الطبيعية للأفراد بصفة مطلقة و عامة سواء كانوا موظفين أو غير موظفين إلا أن لهذا الحق حدوداً يقف عندها و لا يتعداها و من تلك الحدود يظهر جلياً حق الطاعة للرؤساء على مرؤسيهم و وجوب إحترامهم بالقدر الذى يجب أن يسود بين الرئيس و المرؤوس فطاعة الرؤساء و إحترامهم - كما ذهب الحكم المطعون فيه - واجب يضمن للسلطة الرئاسية فاعليتها و نفاذها و لا يحل للموظف أن يتخذ الشكوى ذريعة للتطاول على رئيسه بما لا يليق أو لتحديه أو للتشهير به أو التمرد عليه ، إلا أنه تحقيقاً للصالح العام لا بد كذلك ضماناً لفاعلية و نفاذ السلطة الرئاسية و هو ما حدده الحكم المطعون فيه أساساً لهذا الإلتزام - من تأثيم كل محاولات التشهير بالرؤساء و إسقاط هيبتهم و النقص من أقدارهم و إعتبارهم أمام مرؤوسيهم سواء صدرت تلك الأفعال من مرؤوس لهم يعمل تحتهم فى ذات الجهاز الحكومى أو المرفق العام أو من آخرين يعملون فى مرافق الحكومة الأخرى أو قطاعاتها العامة حيث تحكمهم إلتزامات إدارية بعدم الخروج على مقتضى الواجب فى أداء عملهم . فقيام عامل من عمال الدولة بإقحام نفسه فى مسألة تخص مرفقاً آخر غير الذى يعمل فيه سواء كان قد اشتغل فيه لفترة ما أم لم يسبق إرتباطه فيه بعمل و انطواء تصرفه على ما يتضمن التشهير بالرؤساء فى ذلك المرفق و لو تجرد فى هدفه و نيته عن قصد إثارة العمال فيه يعتبر بذاته عملاً مؤثماً إدارياً و ذلك على الرغم من ثبوت أن الأمر لم يكن ينطوى على نية الإثارة بقصد الإضرار بحسن سير العمل بالمرفق فإن ذلك الإقحام الذى ينطوى على التشهير إذا ما وقع عند ممارسة حق الشكوى لا شك يكون جريمة تأديبية هى الإخلال بمقتضى الواجب فى أداء العمل . ذلك أن واجب العامل فى أى موقع من مواقع العمل بأجهزة الدولة الحكومية و قطاعاتها العامة القوامة على المرافق العامة و الخدمات العامة لا ينحسر فحسب عند حد إحترام رؤسائه فى عمله بل يمتد إلى حد إلتزامه بهذا القدر من الاحترام لأمثالهم من الرؤساء فى الأجهزة الأخرى و أساس ذلك الإلتزام و سنده يبعد كل البعد عن فكرة الاحترام المرتبط بأشخاصهم و إنما هو من صميم الرعاية الواجبة على كل مواطن لحسن سير العمل بالمرافق العامة و كافة مجالات النشاط العام بالدولة طالما أن الغاية من هذا الاحترام المفروض هو حسن سير العمل و طالما أنها لا تمس أصل الحق فى الشكوى أو تسقطه و إنما هى تضعه فى أطار من الشرعية التى لا يتجاوز فيها من يباشر حقه الطبيعى حدود ذلك الحق ليجرد غيره أو يجرد المصلحة العامة من حقوقها التى لا تتعارض مع حقه و التى لا يلزمه إنتهاك حرماتها كى يباشر حقه.

    ( الطعن رقم 1137 لسنة 14 ق ، جلسة 1972/1/22 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0244 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 83
    بتاريخ 28-04-1973
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    أن المخالفة التأديبية ليست فقط أخلال العامل بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلباً و ما تقتضيه هذه الواجبات من إحترام الرؤساء و طاعتهم ، بل كذلك تنهض المخالفة التأديبية كلما سلك العامل سلوكاً معيباً ينطوى على أخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف و استقامة و بعد عن مواطن الريب و الدنايا ، و إذا كان لا يقوم بين الحياة العامة و الحياة الخاصة عازل سميك يمنع كل تأثير متبادل بينهما فإنه لا يسوغ للعامل حتى خارج نطاق وظيفته أن يغفل عن صفته كعامل ويقدم على بعض التصرفات التى تمس كرامته و تمس بطريق غير مباشر كرامة المرفق الذى يعمل فيه إذ لا ريب أن سلوك العامل و سمعته خارج عمله ينعكس تماماً على عمله الوظيفى و يؤثر عليه و على الجهاز الإدارى الذى يعمل به ، و من أجل ذلك كان القانون رقم 46 لسنة 1964 بأصدار قانون العاملين فى الدولة و من بعده القانون رقم 58 لسنة 1971 يوجب فى الفقرة "2" من المادة 53 على العامل " أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام و أن يسلك فى تصرفاته مسلكاً يتفق و الإحترام الواجب كما ينص فى المادة "59" منه على أن كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الأخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً . و على مقتضى ما تقدم فإنه يجب على العامل أن يتجنب فى تصرفاته خارج الوظيفة كل مسلك شائن يكون من شأنه الأخلال بكرامة الوظيفة و وقارها و لئن كان القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه قد أشار إلى بعض أنواع الأعمال الشائنة كلعب القمار فى الأندية و المحلات العامة "المادة 57 فقرة 6" إلا أن ذلك ليس من قبيل الحصر و التحديد إذ أن واجبات العامل نفسها لا تقبل بطبيعتها حصراً و تحديداً لعدة اعتبارات تكمن فى الوظيفة ذاتها و مستواها و ما تستلزمه من وقار و كرامة تقيد العامل حتى فى تصرفاته الخاصة فيلتزم بمستوى من السلوك يليق بكرامة الوظيفة و يتناسب مع قدرها ، و ليس فيما تقدم ما يعد تكبيلاً للعامل بقيود تنطوى على الحجر على حريته إذ المناط فى تأثيم تصرفات العامل الشخصية خارج الوظيفة هو بمدى إنعكاس تلك التصرفات على الوظيفة العامة و تأثرها بها .
    و من حيث أن القدر المتيقن من التحقيقات التى تمت فى القضيتين رقم 92 لسنة 64 جنح آداب قصر النيل و رقم 578 لسنة 1967 جنح آداب قصر النيل أن المنزل الذى ضبط فيه الطاعن تحوم حوله الشبهات و يتردد عليه بعض الأشخاص للعب القمار ، بل أن بعض من ضبطوا فى القضيتين المذكورتين و من بينهم الطاعن لم يمار أيهم فى أنهم يلعبون الورق ، و لئن ذكروا أن ذلك كان بقصد التسلية فقط إلا أن حقيقة الأمر تخالف ذلك من واقع ضبط " الفيش " و أوراق اللعب و كذلك ما تكشف عنه طبائع الأمور من تواجد المترددين على المنزل حتى الساعات الأولى من الصباح بما لا يقتضيه طبيعة التزاور بين الأصدقاء . و تواجد الطاعن فى هذه البيئة التى تحللت من الأخلاق الكريمة و فى هذا الوسط المدموغ بالأستهتار و العبث ، يؤثم سلوكه و ينعكس بل يمتد إلى وظيفته أخذاً فى الاعتبار مستوى الوظيفة التى يقوم بعملها و اتصالها بالعمل القضائى ،و بالتالى يكون الطاعن قد ارتكب الذنب التأديبى المنصوص عليه فى الفقرة "2" من المادة "53" و المادة "59" من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه .
    و لا وجه للحجاج بأن الطاعن لم يثبت فى حقه لعب القمار إذ أن ما أسند إليه هو الإخلال بكرامة الوظيفة طبقاً للعرف العام و سلوكه مسلكاً لا يتفق و الإحترام الواجب ، و هذه المخالفة لا تتوقف بطبيعة الحال على ثبوت أو نفى إدارة المنزل للعب القمار و إنما تستخلص من مجموع الدلائل و القرائن التى أسفرت عنها التحقيقات و هى فى مجموعها تضفى ظلالاً كثيفة على فساد بيئة هذا المنزل طبقاً للعرف العام الذى لا يبيح تواجد أغراب لا يمتون بصلة القربى لرب البيت يجالسون فيه زوجته أثناء غيبته حتى الساعات الأولى من الصباح ، و غنى عن القول أن دفاع الطاعن بأنه يرتبط بصلة القربى برب البيت و أن تواجده بل تردده على المنزل بصفة مستمرة إنما كان لرعاية شئون الأسرة بعد أن حبس رب الأسرة احتياطياً فى إحدى الجرائم هو دفاع ساقط و مردود بأن واجب الرعاية يتناقض تماماً مع السماح لأصدقاء الزوج بالتواجد فى المنزل أثناء غيابه حتى الساعات الأولى من الصباح يتناولون الطعام و يلعبون الورق ، و لو كان جاداً فى هذا الدفاع لتمسك بالأصول المرعية و بأحكام الدين الحنيف و لمنع هؤلاء من التردد على المنزل على هذا النحو ، و لو كان الطاعن حريصاً على أن يتجنب الزلل و كل ما يؤثم سلوكه الشخصى لإمتنع نفسه عن التردد على المنزل المذكور أو قبول الاشراف على أسرة رب البيت بعد أن وضح له منذ عام 1964 ما يحيط بالمنزل من ريب و شبهات و أنه كان هدفاً لمهاجمة شرطة الآداب ، فالأولى أن يبتعد عن مواطن الشبهة لا أن ينغمس فيها تحت ستار قرابة بعيدة لم يثرها قبل أن يضبط فى المنزل عام 1967 .

    ( الطعن رقم 244 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/4/28 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0991 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 154
    بتاريخ 30-06-1973
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    أن مبنى الجزاء أن المدعى خرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته تأسيساً على أنه بأرساله البرقية موضوع التحقيق -قد أساء إستعمال حق الشكوى و إتخذه وسيلة للتشهير برؤسائه و إتهامهم بأمور لا دليل عليها و لأثارة الفرقة بين طوائف العاملين بالمصلحة و أنه لا يعفيه من المسئولية عن إرسال هذه البرقية إدعاؤه بأنه أرسلها بصفته رئيساً للرابطة و ليس بصفته من العاملين بالمصلحة إذ أن هذه الرابطة لم يكن لها وجود قانونى فى تاريخ إرسال البرقية .
    و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن حق الشكوى مكفول إلا أنه لا يسوغ للموظف العام أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول على رؤسائه أو للتشهير بهم و إلا حقت مساءلته تأديبياً لما فى هذا المسلك من خروج على واجبات الوظيفة و ما تقتضيه من إحترام الرؤساء و توقيرهم كما جرى قصاءها كذلك بأن مساءلة الموظف العام تأديبياً لا تقتصر على الأخطاء و المخالفات التى تقع منه أثناء تأدية أعمال وظيفته بل قد يسأل أيضاً عن الأفعال و التصرفات التى تصدرعنه خارج هذا النطاق و بوصفه فرداً من الناس إذا كانت تنطوى على إخلال بمقتضى الواجب نحو وظيفته .
    و من حيث أن الثابت فيما تقدم أن البرقية محل المساءلة التأديبية صدرت من المدعى و أنها تضمنت إتهام مدير عام المصلحة بأنه إتبع أسلوباً غير مشروع ليخالف به التعليمات المكتوبة الصادرة عنه قاصداً من وراء ذلك إلى حمل الموظفين على تحرير نماذج وصف الوظائف على وجه يخالف القانون و يضر بمصالح الموظفين الإداريين و الكتابيين بالمصلحة إلا أنه ثبت من التحقيق عدم صحة هذه الإدعاءات كما إمتنع المدعى عن تقديم الدليل على ما جاء بالشكوى ، و على ذلك يكون المدعى قد أساء إستعمال حق الشكوى و إتخذ منها ذريعة للتطاول على رؤسائه الأمر الذى يعتبر خروجاً على واجبات وظيفته و يستحق مجازاته عنه تأديبياً أما ما ذهب إليه المدعى من أنه غير مسئول عن فحوى البرقية المذكورة بمقولة أنها صادرة بناء على قرار من مجلس إدارة الرابطة و أنه قام بمجرد إرسالها بصفته رئيساً لهذا المجلس و ليس بصفته من العاملين بمصلحة الضرائب فإن هذا الدفاع مردود بأنه مع التسليم بالوجود القانونى للرابطة المذكورة وقت صدور البرقية فأن ذلك لا ينفى مسئولية المدعى عنها بصفته رئيساً لمجلس إدارة الرابطة المشار إليها لأن الموظف العام يسأل تأديبياً - كما سبق البيان - عن الأفعال و التصرفات التى تصدر عنه خارج نطاق أعمال وظيفته إذا كان من شأنها الخروج على واجبات الوظيفة أو المساس بها و لا جدال فى أن قيام المدعى بأرسال البرقية يتضمن تأييده الضمنى لقرار مجلس إدارة الرابطة فى شأنها و لا يسوغ أدعاؤه فى هذا الخصوص بأنه كان مجرد مسخر لتنفيذ قرار المجلس ذلك أنه لو كان لا يقر البرقية المذكورة لكان فى وسعه أن يمتنع عن أصدارها بأسمه و أن يترك ذلك الإجراء لأعضاء المجلس الذين وافقوا على أرسالها و على ذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر مطابقاً للقانون و قام على سببه المبرر له و لا مطعن عليه .

    ( الطعن رقم 991 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/6/30 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0716 لسنة 16 مكتب فنى 21 صفحة رقم 146
    بتاريخ 18-04-1976
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    إن المشرع إذ نص فى المادتين 78 و 79 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة على أنه لا يجوز للموظف أن يؤدى أعمالاً للغير بمرتب أو بمكافأة و لو فى غير أوقات العمل الرسمية، كما حرم عليه أن يجمع بين و ظيفته و بين عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الأضرار بواجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها، إنما كان بهدف إلى أن يحظر على الموظف تحقيقا للصالح العام ارتكاب هذه الأفعال و أعتبر مخالفته هذه الأحكام خروجا على مقتضى الواجب يستوجب المساءلة التأديبية أعمالا لحكم المادة 83 من قانون نظام موظفى الدولة السالف الذكر، أما عن الزام الموظف برد المبالغ التى يكون قد حصل عليها فى هذه الحالة فالأمر فى ذلك مرجعة إلى نصوص القانون، و إذ جاءت المادتين 78 و 79 المشار إليهما خاليتين من الزامه بالرد فى الحالة المذكورة فأن المشرع يكون قد أكتفى بالمساءلة التأديبية، يؤكد هذا النظر أن المشرع عندما أراد الزام الموظف بالرد نص عليه فى القانون رقم 26 لسنة 1954 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة إذ نص البند 1 من المادة 95 من هذا القانون على تحريم الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التى يتناول صاحبها مرتبا و بين ادارة و عضوية مجلس ادارة أحدى الشركات و جعل الجزاء على مخالفة هذا الحظر فى البند 2 من هذه المادة الفصل و الزام المخالف برد ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة . و هذا هو ما أنتهجه المشرع فى قانون العمل الصادر به القانون رقم 91 لسنة 1959 و القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور و المرتبات و المكافأت التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية، إذ نص القانون الأول فى المادة 60 منه على أحقية صاحب العمل فى أن يسترد ما أداه للعامل من أجر عن مدة الأجازة إذا ثبت أشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر، كما قضى القانون الثانى فى المادة 8 بأن كل مخالفة لأحكام المواد الأولى و الثانية و الثالثة منه يعاقب مرتكبها بالفصل من الوظيفة علاوة على أسترداد جميع المبالغ التى صرفت بغير حق، فمن ثم و تطبيقها لما سلف فأن وفاء مورث المدعين للمبلغ الذى حصل عليه لقاء عمله بشركة ديكارى أثناء قيام علاقته الوظيفية بمصلحة الجمارك على الوجة السالف بيانه، يكون وفاء مبلغ غير مستحق عليه و يحق له أسترداده .

    ( الطعن رقم 716 لسنة 16 ق ، جلسة 1976/4/18 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0475 لسنة 22 مكتب فنى 26 صفحة رقم 311
    بتاريخ 10-01-1981
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    نص المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 على أنه لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التى يتناول صاحبها مرتباً و بين إدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة و الإشتراك سواء كان بأجر أو بغير أجر حتى و لو كان حاصلاً من الجهة الإدارية التابع لها على ترخيص يخوله العمل خارج وظيفته العامة . . إلتزام الموظف العام الذى يتناول مرتباً برد ما يكون قد قبضة من أجر لقاء بإحدى الشركات المساهمة لخزانة الدولة - لا حجة فى القول بأن الفقرة الأولى من المادة المذكورة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 و قد حظرت الجمع بين وظيفتين و لم تحظر الجمع بين مرتبين - مناط الرد هو إستحقاق الموظف لمرتب من الوظيفة العامة و تخلف مبرر إستحقاقه لمرتبه هذا ينتفى بالتبعية مبرر إستئداء أجره الذى قبضه مقابل عمله فى الشركة المساهمة .

    ( الطعن رقم 475 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/1/10 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0749 لسنة 24 مكتب فنى 28 صفحة رقم 359
    بتاريخ 01-01-1983
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    لجوء العامل المصرى إلى القضاء الأجنبى بمناسبة منازعة بحق يدعيه وفقاً لعقد الإستخدام الذى أبرمه مع الهيئة الأجنبية و أثناء أعارته لديها - لا يعتبر منطوياً على إخلال بواجبات وظيفته أو شبهة المساس بسيادة الحكومة المصرية .

    ( الطعن رقم 749 لسنة 24 ق ، جلسة 1983/1/1 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0830 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1205
    بتاريخ 09-06-1984
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية و المخالفات التأديبية - تقدم العامل عند بدء تعيينه بشهادة مزورة تفيد سبق إشتغاله فى خدمة الجيش البريطانى - تقرير النيابة الإدارية بسقوط المخالفة المترتبة على تقديم الشهادة بمضى المدة - عودة الموظف إلى تقديم ذات الشهادة المزورة للإفادة من أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 يشكل فى جانبه ذنباً إدارياً جديداً - أساس ذلك : إستعمال المحرر المزور جريمة مستمرة ما بقى المحرر مزوراً - إذا كانت العقوبة عن إستعمال المحرر قد سقطت من قبل بمضى المدة فإن الإستناد إلى المحرر المزور مرة أخرى يعد جريمة جديدة - وجود الشهادة المزورة بملف خدمة المدعى لا يكسبه حقاً فى إستعمالها أو الإستناد إليها رغم سقوط العقوبة عنها بمضى المدة .

    ( الطعن رقم 830 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/6/9 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0582 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1303
    بتاريخ 23-06-1984
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    المادتان 14 ، 17 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء - للمهندسين و المساعدين الفنيين القائمين بأعمال التنظيم بالمجالس المحلية صفة الضبط القضائى و دخول مواقع الأعمال و إثبات ما يقع بها من مخالفات و إتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها - مدى سلطاتهم و إختصاصاتهم - مجرد تحرير محاضر المخالفات ليست الوسيلة الكفيلة بوقف الأعمال - للجهة الإدارية أن تلجأ بالطريق الإدارى إلى التحفظ على مواد البناء و المهمات المتسخدمة فيه و لها أيضاً أن توقف الأعمال المخالفة فى وقت مناسب - لا يكفى فى هذا الشأن إرسال إشارات لقسم الشرطة لوقف الأعمال بالعقار طالما كانت هذه الإشارات لم يصاحبها متابعة جادة أو أية أعمال إيجابية من شأنها وقف الأعمال - مخالفة السلطات و الإجراءات التى نظمها القانون رقم 106 لسنة 1976 - مسئولية الموظف المختص .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0582 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1303
    بتاريخ 23-06-1984
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 2
    صدور أحكام بالتصحيح و الإزالة - تراخى الموظف المسئول عن سحب صدور الأحكام فور صدورها و عدم الإسراع فى تنفيذها قبل أن يتمادى المالك فى أعمال البناء يشكل مخالفة تأديبية فى حق الموظف المختص - أساس ذلك : حجية الأحكام - لا يجوز الإدعاء بأن قيام المالك ببناء أدوار أخرى يتعذر معه تنفيذ الأحكام الصادرة و إلا كان مؤداه تمادى المالك فى مخالفاته - تقاعس جهة الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالتصحيح و الإزالة هو أمر فيه إهدار كامل لحجية الأحكام التى تسمو على النظام العام - مسئولية الموظف المقصر .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0308 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 480
    بتاريخ 02-12-1985
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 2
    المادة 77 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفى الدولة .
    حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة حرية الرأى و الاعتقاد للمواطنين - الموظف العام يسرى عليه ما يسرى على بقية المواطنين بإستثناء القيود القانونية التى يقررها المشرع - من بين هذه القيود عدم جواز إنتماء الموظف إلى حزب سياسى أو الإشتراك فى تنظيم إجتماعات حزبية أو دعايات إنتخابية - يعتبر مستقيلاً من رشح نفسه بصفة حزبية لعضوية البرلمان - مؤدى ذلك - أنه للموظف حق إعتناق الرأى السياسى الذى يراه بشرط ألا يتجاوز الحدود المقررة قانوناً - إعتقال الموظف لإعتناقة فكراً سياسياً لا يصلح سبباً لفصله بغير الطريق التأديبى طالما أن جهة الإدارة لم تقم الدليل على أن هذا الفكر أثر على عمله و هدد بحسن سير المرفق .

    ( الطعن رقم 308 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/2 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1420 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1227
    بتاريخ 01-03-1986
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 3
    الموظف العام مطالب فى نطاق اعمال وظيفته و خارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التى من شأن ما يعكسه اتيانه لها من آثار على الوظيفة العامة أن تجعله مرتكباً لمخالفة واجبات هذه الوظيفة - من بين هذه الواجبات الا يسلك الموظف خارج الوظيفة مسلكاً يمس كرامة الوظيفة - أى مسلك ينطوى على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة يشكل ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة .

    ( الطعن رقم 1420 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/3/1 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1260 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1773
    بتاريخ 25-05-1986
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    المادة العاشرة من قرار وزير الزراعة رقم 269 لسنة 1976 بشأن قواعد شروط توزيع الأراضى المستصلحة بالبيع لخريجى كليات الزراعة و المعاهد الزراعية العالية - المادة " 8 " من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 1976 بشأن كيفية الإنتفاع بالأرض الموزعة .
    المادتان 1 و 3 من القرار الوزارى رقم 129 لسنة 1980 بشأن عدم جواز الجمع بين الوظيفة و الأرض الموزعة طبقاً للقرار رقم 269 لسنة 1976 .
    العامل الذى منح أجازة بدون مرتب لمدة سنة بعد استنفاد الأجازة الإعتيادية بمناسبة توزيع الأرض المستصلحة عليه طبقاً للقرار رقم 129 لسنة 1980 يعتبر مستقبلاً إذا لم يعد للعمل بعد الأجازة الممنوحة له - لا يجوز الجمع بين الوظيفة و مزاولة العمل بالأرض الموزعة - من ثبت عليه ذلك يخير بين الوظيفة و الأرض .

    ( الطعن رقم 1260 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/5/25 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1722 لسنة 28 مكتب فنى 33 صفحة رقم 192
    بتاريخ 14-11-1987
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    المادة " 77 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 . حظر المشرع على العامل الإشتراك فى تأسيس الشركات - إصطلاح الشركات فى تفسير قانون العاملين المدنيين بالدولة ينصرف إلى شركات الأموال و هى الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحددة - لا ينصرف هذا الإصطلاح لشركات التوصية البسيطة - أساس ذلك : أن شركات التوصية البسيطة لا تؤسس طبقاً لإجراءات تأسيس الشركات الواردة بقانون الشركات - ينبغى التفرقة بين الشريك المتضامن و الشريك الموصى فالأول يكتسب صفة التاجر بإشتراكه فى الشركة أما الشريك الموصى فلا يكتسب صفة التاجر - أثر ذلك : جواز إشتراك الموظف كشريك موصى فى شركة توصية بسيطة .

    ( الطعن رقم 1722 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/11/14 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 2921 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 206
    بتاريخ 21-11-1987
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية و المخالفات التأديبية - المادة "77" من القانون رقم 47 لسنة 1978 . لا يسأل الموظف العام عن ممارسة زوجته للتجارة - أساس ذلك : إستقلال الذمة المالية للزوجين - ثبوت إشتراك الزوج فى إدارة المحل التجارى ملك الزوجة و وجود علاقة بين نشاط المحل و أعمال الوظيفة يلقى ظلالاً من الشك و يمثل خروجاً من الموظف على واجبات وظيفته .

    ( الطعن رقم 2921 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/11/21 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 2173 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 949
    بتاريخ 27-02-1988
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    ينبغى أن تظل علاقة المرأة العاملة بزملائها و رؤسائها قائمة على ما توجبه قيم مجتمعنا من تحفظ فى علاقة المرأة بالرجل و هى علاقة تقوم على الإحترام المتبادل و التعاون و المودة بين العاملين مع تجنب كل ما من شأنه أن يخدش الحياء - إذا أخطأ العامل و خالف سواء السبيل فى هذا المجال كان مرتكباً مخالفة تأديبية تستوجب الجزاء .


    ============================== ===
    الطعن رقم 2173 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 949
    بتاريخ 27-02-1988
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 2
    عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية و المخالفات التأديبية . "شكوى" حق الشكوى و الإبلاغ عن الجرائم الجنائية أو التأديبية مكفول لكل مواطن و واجب عليه - مناط ذلك أن يكون الشاكى أو المبلغ على يقين من صحة ما يبلغ عنه و يملك دليل صحته - إذ ألقى الشاكى أو المبلغ بإتهامات فى أقوال مرسلة لا دليل على صحتها فهو إما يكون حسن النية و لكنه بنى إدعاءاته على الشك و التخمين و هو ما يمكن وصفه رغم حسن النية بالتهور و فساد التقدير و إما سيئ النية يريد الكيد للغير و النكاية به و الإساءة إليه نتيجة حقد أسود أو حماقة نكراء و فى كلتا الحالتين يكون قد أساء إلى الأبرياء و شهر بهم و أحاط سمعتهم بما يشين مما يشكل مخالفة تأديبية تستوجب العقاب .

    ( الطعن رقم 2173 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/2/27 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 3749 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 987
    بتاريخ 27-02-1988
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    يتعين على الموظف و قد عين بوظيفة سكرتير قضائى بإحدى المحاكم أن يتعرف على واجبات وظيفته و إختصاصاتها و أن يسأل عن ذلك و يسعى لمعرفة هذه الإختصاصات و لا يكتفى بأن يحبس نفسه فى واجب مراجعة الأحكام على المسودات لأن ذلك يقال بداهة عن واجبات السكرتير القضائى للمحكمة - لا يقبل من الموظف التعلل بعدم العلم بالقرار المحدد لإختصاصه أو عدم التوقيع عليه أو صدوره إبان أجازته الإعتيادية .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1402 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 174
    بتاريخ 26-11-1988
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    يتعين على المرءوسين توقير و إحترام رؤسائهم - يعتبر ذلك واجباً تحتمه طبيعة النظام الإدارى و السلطة الرئاسية - فى مقابل ذلك يتعين على الرؤساء إحترام كرامة و حقوق العاملين تحت رئاستهم - يتعين للتأكد من وقوع مساس من مرؤوس برئيسه من خلال عبارات وردت فى تظلم أو شكوى قدمها إليه أن يتوافر فى تلك العبارات لفظاً و معنى فى إطار الظروف و الملابسات التى جرت فيها ما يعد خروجاً عن حق التظلم و الشكوى يقصد الإيذاء الأدبى و المعنوى للرئيس الموجهة إليه سواء بالتشهير به أو إهانته أو تحقيره أو المساس بهيبته و كرامته بأى وجه من الوجوه - يتعين تحديد العبارت و الألفاظ المؤثمة فى إطار السياق الكامل لعبارات التظلم الذى حرره العامل - يتعين أن يوضع فى الإعتبار الظروف و الملابسات التى أحاطت بالمتظلم عند تحرير العبارات محل الشكوى للتحديد ما كان يهدف إليه و يسعى لتحقيقه و الوصول إليه بتظلمه الذى تضمنته بتظلمه الذى تضمنته تلك العبارات .

    ( الطعن رقم 1402 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/11/26 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 2015 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 225
    بتاريخ 03-12-1988
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    من أهم واجبات العامل الإنتظام فى أداء الوظيفة المنوطة به - يعتبر الإنقطاع إخلالاً بهذا الواجب يرتب المساءلة التأديبية - لا يسوغ للعامل أن ينقطع عن عمله وقتما شاء بحجة أن له رصيداً من الأجازات .


    ============================== ===
    الطعن رقم 2588 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 265
    بتاريخ 10-12-1988
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    المسئولية عن تقاضى مبالغ دون وجه حق لا تترتب فقط فى حق المسئول عن الصرف بل تترتب كذلك فى حق من يعلم بعدم أحقيته فى صرف هذه المبالغ و يقبل تقاضيها .


    ============================== ===
    الطعن رقم 2588 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 265
    بتاريخ 10-12-1988
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 2
    سلطة رئاسية - واجبات الرئيس الإدارى - مدير عام الشئون المالية مسئول عن متابعة أعمال مرؤسيه المالية و مراجعتها لتصبح مطابقة لنصوص القوانين و اللوائح و التعليمات - يفترض ذلك إحاطته بمضمون هذه الأعمال و مدى مشروعيتها .

    ( الطعنان رقما 2588 و 2644 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/12/10 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1289 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 278
    بتاريخ 10-12-1988
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    تزوير شهادة الوفاة و الحصول على مبالغ نظير إستخراج تصاريح دفن الموتى و الحصول على مقابل نظير الكشف هى أفعال تمس الشرف و الأمانة و النزاهة و تنم عن تنكر الطبيب لرسالته و إنعدام أمانته فى الحفاظ على حياة المواطنين و رعايتهم و أسعافهم و علاجهم بإعتبار أن واجب الطبيب فى هذا الشأن هو واجب إنسانى فى المقام الأول - مشاركة الطبيب لمرءوسيه فى ذلك يتعارض مع ما يجب أن يتحلى به كمثال و قدوة لهم و ينطوى على مسلك يكشف عن الطمع و الجشع و المكسب الحرام على حساب حياة الشعب و صحته .

    ( الطعن رقم 1289 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/12/10 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 2638 لسنة 30 مكتب فنى 34 صفحة رقم 474
    بتاريخ 28-01-1989
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 2
    و لم يفرض المشرع على الموظف العادى غير المتخصص أن يبحث فى مدى مشروعية النص اللائحى لمعرفة ما إذا كان متوافقاً مع القواعد القانونية من عدمه - يختلف ذلك عن موقف المشرع عندما أوجب على الموظف أن يبحث مدى مشروعية الأمر الإدارى الصادر إلى المرؤوس من رئيسه و يعترض كتابة على ما يراه غير مشروع من تلك الأوامر بحيث يتحمل الرئيس وحده مسئولية الأمر الفردى المخالف للقانون - تنفيذ الموظف بحسن نية لنص لائحى مخالف للقاعدة القانونية إلتزاماً منه بنص المادة 77 من قانون العاملين المدنيين بالدولة يقوم مانعاً لمسئوليته التأديبية عن تنفيذه نص غير صحيح قانوناً - أساس ذلك : صدور و نفاذ مثل هذا النص و بقاؤه فى مجال التطبيق يمثل خطأ و خللاً فى تنظيم المرفق العام و إهدار الشرعية اللائحية لا شأن للعامل حسن النية غير المتخصص و غير المسئول عن وضعه أو تعديلة .

    ( الطعن رقم 2638 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/1/28 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0188 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 546
    بتاريخ 11-02-1989
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    يعتبر واجب مراعاة الأمانة من الواجبات الوظيفية المفروضة على جميع العاملين - يتسع نطاق هذا الواجب على العاملين بالمحاكم - أساس ذلك : أن ساحة القضاء هى المحراب المقدس و الملجأ الأخير أمام أفراد الشعب طلباً للحماية و تحقيقاً للعدل - مؤدى ذلك : ان إنحراف العاملين بالمحاكم يكون أكثر خطراً من الإنحراف فى فى أية ساحة أخرى لذا ينبغى أن تكون مؤاخذته أشد وجوباً بما يكفل الردع و الزجر .

    ( الطعن رقم 188 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/2/11 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1154 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 588
    بتاريخ 25-02-1989
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 2
    موظف - تأديب - الواجبات و المخالفات التأديبية " سلطة تقديرية " القاعدة الواجبة التطبيق فى مجال التأديب هى أن للموظف التحرك فى حدود السلطة التقديرية المخولة له فيما يخضع لتقدير الخبراء دون أن يترتب على ما ينتهى إليه إعتباره مرتكباً لخطأ تأديبى - يشترط لذلك أن يمارس عمله بحسن نية مجرداً من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القوانين أو تحقق مصلحة خاصة له أو لغيره ، القول بغير ذلك مؤداه أن يحجم كل مختص عن ممارسة سلطته التقديرية بالمرونة الواجبة فتسود البيروقراطية و تنمو روح التسيب و التسلب عن ممارسة المسئولية تجنباً للمساءلة عن كل إجراء يتخذه الموظف فى حدود سلطته التقديرية التى تفترض القدرة على التحرك فى المجال المتاح له قانوناً .
    ( الطعن رقم 1154 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/2/25 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 2815 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 720
    بتاريخ 18-03-1989
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . قرر الدستور كفالة حماية الموظفين العموميين فى أداء واجباتهم و كفل حرية الرأى و النقد رغبة فى الاصلاح و تحقيقا للصالح العام - للموظف أن يتظلم إلى السلطة الرئاسية و له أن يعبر من خلال الصحافة عن تظلمه مما يعانيه أو بتصوره ظلما لحق به - يشترط أن يحقق الوقائع و أن ينتقد بصفة موضوعية مقترحا بحسب وجه نظره و خبرته ما يراه من أساليب للإصلاح و رفع مستوى الخدمات و الإنتاج شريطة ألا يلجأ الى أسلوب ينطوى على امتهان أو تجريح للرؤساء .


    ============================== ===
    الطعن رقم 2000 لسنة 30 مكتب فنى 34 صفحة رقم 955
    بتاريخ 13-05-1989
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    المادتان 47 و 48 من الدستور الحالى و المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 كفل الدستور حرية الرأى و التعبير و النقد بشرط أن تكون ممارستها فى حدود القانون - نظم قانون العاملين المدنيين بالدولة ممارسة العامل هذا الحق فحظر عليه الادلاء بتصريحات للصحافة إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المختص - مخالفة هذا الحظر يرتب المسئولية التأديبية - لا يحول دون قيام المخالفة ما يدعية الموظف من أنه قام بالنشر بوصفه مراسلا للجريدة - مهمته كمراسل للجريدة فيما لو فرض له مباشرتها لا تحول دون التزامه كموظف بما فرضه عليه قانون العاملين الذى حظر أن يفضى الموظف بأخبار أو بيانات عن أعمال وظيفته بطريق النشر فى الصحف ما لم يكن مصرحاً له بذلك من الرئيس المختص .

    ( الطعن رقم 2000 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/5/13 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1304 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 960
    بتاريخ 13-05-1989
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة . للموظف فى غير حالات الضرورة العاجلة ، أن يطلب لتنفيذ أم رئيسة أن يكون مكتوباً و له أن يعترض كتابة على هذا الأمر المكتوب إذا رأى أنه ينطوى على مخالفة لقاعدة تنظيمية آمرة - امتثال الموظف لأمر شفهى من رئيسه رغم إعتقاده أنه مخالف للقانون يعتبر مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة - لا يجوز للموظف أن يدفع عن نفسه المسئولية إلى أمر شفهى من رئيسه غير مستند إلى صحيح حكم القانون .

    ( الطعن رقم 1304 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/5/13 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1155 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 967
    بتاريخ 13-05-1989
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 2
    إخفاء العامل لواقعة حبسه نفاذا لحكم جنائى غير نهائى أو لحكم جنائى نهائى إبتغاء الحصول على أجره يعد مخالفة لواجب الأمانة و الصدق اللذان يجب أن يتحلى بهما الموظف العام خاصة إذا كان أحد أعوان القضاء .

    ( الطعن رقم 1155 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/5/13 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1259 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1080
    بتاريخ 03-06-1989
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    حظر المشرع على العامل أن يؤدى أعمالاً للغير بأجر أو بمكافأة و لو فى غير أوقات العمل الرسمية الا بأذن من السلطة المختصة - ينصرف هذا الحظر لغير الجهة التى يعمل بها العامل سواء جهة حكومية أو هيئة عامة أو شركة قطاع عام أو غيرها من الجهات التى تدخل فى إطار الدولة فى مفهومها الواسع و هو ما يعنى أداء الأعمال لأشخاص القانون الخاص أو لأشخاص أجنبية .

    ( الطعن رقم 1259 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/6/3 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1563 لسنة 32 مكتب فنى 35 صفحة رقم 286
    بتاريخ 21-11-1989
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    الهيئة العامة للبترول - لائحة الهيئة العامة للبترول مكملة بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تحظر على العامل أن يفشى بأى تصريح أو بيان عن المحال للتأديب عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان ذلك مصرحاً به كتابة من الرئيس المختص - لا يجوز للعامل أن يفشى الأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته أو أن يحتفظ لنفسه بأصل أى ورقة من الأوراق الرسمية أو أن ينزع هذا الأصل من الملفات - حظر النشر بالصحف أو غيرها بدون تصريح هو حظر شامل لا يتوقف على ما إذا كان البيان سرياً أم لا - الحظر قائم و لو كانت لا تتسم بالسرية .

    ( الطعن رقم 1563 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/11/21 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 4208 لسنة 33 مكتب فنى 35 صفحة رقم 292
    بتاريخ 25-11-1989
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    لجهة الإدارة أن تسند للموظف العمل الذى تراه مناسباً و متفقاً و إمكاناته - سلطة الإدارة فى هذا الشأن مقيدة بأصل عام هو عدم التعسف فى إستعمال السلطة - مثال ذلك : إسناد العمل دون تدريب كاف مع خطورة الإختصاصات المرتبطة به - لا مأخذ على الموظف إذا إمتنع عن إستلام العمل خشية المسئولية أخذاً فى الإعتبار بعدم وجود موظفين أو مكاتب أو سجلات لهذا العمل رغم أهميته .

    ( الطعن رقم 4208 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/11/25 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0835 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 576
    بتاريخ 23-12-1989
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    إن الدقة و الأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة و تبصر بحيث يتحرى فى كل إجراء يقوم بإتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر و تحرز - إذا ثبت فى حق الموظف أنه قد أدى عمله بإستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل بدقة و أمانة و من ثم يكون مرتكباً لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة و لو كان الموظف حسن النية سليم الطوية - الخطأ التأديبى المتمثل فى مخالفة واجب أداء العمل بدقة و أمانة لا يتطلب عنصر العمد و إنما يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفى على الوجه المطلوب .

    ( الطعن رقم 835 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/23 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 3681 لسنة 33 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1092
    بتاريخ 17-02-1990
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    الدقة و الأمانة فى أداء أى عمل فنى يقتضيان التمييز الواضح بين ما ينبغى بيانه كوقائع و ما ينبغى إبداؤه كرأى خاص - فى مجال بيان الوقائع ينبغى تقرير الحقائق بحالتها و بأقصى درجات الدقة و الإيضاح - و فى مجال إبداء الرأى الفنى لا تثريب على الموظف إن هو أبدى رأياً قد لا يكون محل إقرار من غيره طالما أنه لم يبتغ إلا الصالح العام فى ضوء مفهومه المستند إلى حصيلة دراساته و خبراته - إذا خلط الموظف بين ما يدخل فى عداد الوقائع و ما يدخل فى إطار الرأى الفنى فأضفى على ما يعتقده فنياً صورة الواقعة المجردة على نحو يهدم ما يجب أن تقوم من تمييز واضح بين عنصرى الواقعة و الرأى فإنه يكون قد أخل بواجب أداء عمله بدقة و أمانة و يكون قد إرتكب مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة .

    ( الطعنان رقما 3681 و 3702 لسنة 33 ق ، جلسة 1990/2/17 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1090 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1150
    بتاريخ 11-05-1963
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 2
    إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه رفض تنفيذ الأمر أولاً بحجة عدم درايته بأعمال المخازن ثم تقدم بتظلم مكتوب نظر و رفض و من ثم فإن الأمر كان يجب أن ينتهى عند هذا الحد لا أن يثار بعد ذلك فسيتوقف المطعون عليه رئيسه عند خروجه من المكتب لكى يعيد على مسامعه ما سبق أن سطره فى شكواه بطريقة غير مألوفة و بعيدة عن الأصول الإدارية التى يجب مراعاتها فى مخاطبة الرؤساء إحتراماً للوظيفة العامة و قد أحسن الموظفون الذين تواجدوا وقتذاك بحرج الموقف الذى ترتب عليه تصرف المطعون عليه و نصحوه بالإعتذار عما بدر منه . . و هو و إن كان يجوز لكل موظف شأنه شأن أى مواطن آخر أن يتقدم بالشكوى إلى رؤسائه مما يصادفه فى العمل إلا أن ذلك يجب أن يكون فى الحدود التى لا تخل بالعمل و إلا ينقلب الأمر فيها إلى المهاترة و الخروج بها إلى التعرض بأحد من الرؤساء أو الزملاء مما يعد معه إخلال بالواجب الوظيفى .

    ( الطعن رقم 1090 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/5/11 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0969 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 40
    بتاريخ 15-11-1964
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 3
    إن الموظف العام و إن تدخلت إرادته فى قيام علاقة التوظف عند نشوئها ، فإن القانون بعد صدور قرار تعيينه هو الذى يتكفل وحده بتحديد إلتزاماته طبقاً لمقتضيات هذه العلاقة التنظيمية ، و مؤدى ذلك أن إلتزاماته فى نطاق هذه العلاقة يكون مصدرها القانون مباشرة.


    ============================== ===
    الطعن رقم 0969 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 40
    بتاريخ 15-11-1964
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 4
    إن إصابة الموظف بمرض عقلى بعد نشوء إلتزامه قد تكون مفضية إلى تعذر رد ما سلم له و لكنها لا تعتبر من قبيل الإستحالة المانعة من تنفيذ إلتزامه ، ذلك أن محل هذا الإلتزام أشياء مثلية غير معينة إلا بمقدارها و نوعها و مثلها لا ينعدم بحكم طبائع الأمور ، و من ثم يتعين ردها فى جميع الأحوال . و لا يحول دون ذلك التذرع بأن ما إعتراه من ذهول و إضطراب قد أنشأ لديه حالة إعسار ناشئة عن فقد تلك المبالغ لأن الإعسار و لو كان بقوة قاهرة ليس سبباً فى إنقضاء إلتزامه بدفع مبلغ من النقود ، أما إعفاؤه من العقاب عن تهمة الإختلاس فأمر مستقل عن إلتزامه برد المبلغ المشار إليه لعدم قيام الإستحالة المانعة من التنفيذ .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0969 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 40
    بتاريخ 15-11-1964
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 5
    إذا كان الإلتزام بدفع مبلغ من النقود قابلاً للتنفيذ العينى فى جميع الأحوال ، فالتنفيذ الإدارى المباشر فى صورة خصم جزء من راتب الموظف لإقتضاء حقوق الحكومة قبله طبقاً لأحكام القانون رقم 324 لسنة 1956 يكون مشروعاً و صحيحاً ، و تكون مجادلته فيما إتخذته الحكومة من ذلك غير قائمة - و الحالة هذه - على أساس سليم من القانون .

    ( الطعن رقم 969 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/11/15 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0120 لسنة 09 مكتب فنى 09 صفحة رقم 25
    بتاريخ 09-11-1963
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 1
    أن الأصل أن للموظف المرخص له من جهة الإدارة المختصة فى مباشرة مهنته خارج نطاق وظيفته و فى غير أوقات العمل الرسمية أن يقوم بمزاولة هذه المهنة دون قيد إلا ما ينص عليه صراحة فى القانون مراعاة لحكمة يستهدفها المشرع . و المستفاد من حكمة حظر الجمع بين الوظيفة العامة و العمل فى شركات المساهمة هى منع توسل بعض الشركات المذكورة بنفوذ بعض الموظفين العموميين لقضاء مصالحها أو للتأثير فى المكتتبين فى رأس مال الشركة عند طرح الأسهم و السندات للإكتتاب مما حدا بالمشرع إلى تحريم العضوية بمجالس الإدارة أو التوظف بالشركات المذكورة على الموظفين العموميين ولقد نصت المادة 95 من القانون رقم 26 سنة 1954 على هذا الحظر بالنسبة لموظفى الحكومة مع التوسع فى نطاقه بجعله مطلقاً يتناول العمل فى هذه الشركات و لو بصفة عرضية للحكمة ذاتها ثم جاء القانون رقم 155 لسنة 1955 معدلاً للمادة سالفة الذكر فأبقى على هذا الحظر و لو كان مرخصاً للموظف فى العمل خارج نطاق وظيفته و قد أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير حكمة هذا الحظر و هى تنزيه الوظيفة العامة . و حظر الجمع بين الوظيفة العامة و تلك الأعمال المنصوص عليها فى البند "1" من المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 هو قيد على أصل مباح بالنسبة للموظف المرخص له بمزاولة مهنته خارج نطاق وظيفته العامة فينبغى قصر الحظر على ما ورد فى شأنه للحكمة التى تغياها المشرع من هذا الحظر مع مراعاة أن هدف المشرع من تعديل المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بالقانون رقم 155 لسنة 1955 و هو حظر قيام علاقة عمل بين الموظف العام و بين الشركات المساهمة يتحقق و لو كانت هذه العلاقة بصفة عرضية أو مؤقتة و أن المحظور ليس فقط رابطة التعاقد بل قيام رابطة العمل بمعنى أن القانون حظر على الموظفين العموميين تأدية أى عمل للشركات المساهمة بدليل ما جاء بذلك القانون من حظر القيام بأى عمل للشركات و لو بصفة عرضية أو على سبيل الإستشارة . فإذا كان الثابت بالأوراق أن الموظف المتهم يعمل طبيباً لفرع الرمد بمستشفى الأقصر المركزى و مرخص له فى مزاولة مهنته بعيادته الخاصة و كان يقوم عملاً بهذا الترخيص بعلاج من يتردد عليه من المرضى و من بينهم موظفو و عمال شركة السكر و التقطير المصرية بأرمنت بناء على طلب الشركة و بتكليف منها قياماً بواجبها بتوفير الرعاية الطبية لعمالها المفروض عليها بمقتضى المادة 65 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل وذلك بالإستعانة بأطباء أخصائيين فى الحالات التى يتطلب علاجها ذلك و بأدائها مقابل نفقات العلاج وفقاً لنص تلك المادة و قد كان الطبيب المتهم بتقاضى أتعابه عن علاج المرضى من موظفى و عمال الشركة بمقتضى إيصال يحرر عن كل حالة يصرف قيمته من خزانة الشركة بأرمنت . فالطبيب المتهم بهذه المثابة يقوم بعلاج المرضى من موظفى و عمال الشركة بأرمنت بناء على طلب الشركة و تكليف منها بوصفهم عمالها و موظفيها مقابل أجر لا يدفعه المريض بل تدفعه الشركة من خزانتها يقدر على أساس كل حالة على حدة و بالتالى فإن الطبيب المتهم يؤدى خدمة لحساب الشركة و يشتغل بعمل بأجر للشركة ، فصلته بها واضحة و ثابتة تندرج تحت حكم المادة 95 المشار إليها . فيكون قيام الطبيب المتهم بعلاج المرضى من موظفى و عمال الشركة أمراً محظوراً قد إقترفه مخالفاً بذلك نص المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 و يكون بذلك قد خالف واجبات وظيفته و خرج على مقتضى الواجب فى إعمالها وفقاً لما يقضى به قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 و بالتالى يقع تحت طائلة الجزاء الحتمى الذى لا مناص منه و هو الوارد على سبيل التحديد دون أن يكون للقضاء سلطة تقدير العقوبة و المنصوص عليه فى البند الثانى من المادة 95 آنفة الذكر و هذا الجزاء هو الفصل من الوظيفة .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1029 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 145
    بتاريخ 30-11-1963
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 2
    إن من أهم واجبات الوظيفة أن يصدع الموظف بالأمر الصادر إليه من رئيسه و أن ينفذه فوراً بلا عقبة ، لا أن يمتنع عن تنفيذه بحجية عدم ملاءمة المكان المحدد لعمله أو عجزه عن القيام بالعمل الموكول إليه ، ذلك أن الذى يقوم بتوزيع الأعمال و يحدد مكان عمل كل موظف ، هو الرئيس بحسب التدرج الإدارى و هو المسئول عن حسن سير العمل فترك الأمر للموظف يختار ما يشاء من الأعمال و يفضل ما يختار من الجهات أو المناطق و يقبل منها ما يرتاح إليه و يرفض ما لا تهواه نفسه يؤدى إلى الإخلال بالنظام الوظيفى و يعرض المصلحة العامة للخطر فتقاعس الطاعن عن إستلام العمل بأسوان يكون المخالفة الإدارية و هى الإخلال بواجبات الوظيفة و الخروج على مقتضياتها .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1274 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1553
    بتاريخ 05-06-1965
    الموضوع : موظف
    الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
    فقرة رقم : 3
    لا مقنع فيما ساقته الطاعنة فى معرض دفاعها من وجود عاهة مستديمة لديها تمنعها من تنفيذ العمل الذى كلفتها بها رئيسة الممرضات بالمستشفى فالقانون رسم طريقا لإثبات مثل هذا العجز الصحى عن العمل .


    ============================== ===


    وقف الموظف عن العمل
    ============================== ===
    الطعن رقم 0532 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 210
    بتاريخ 26-11-1960
    الموضوع : موظف
    فقرة رقم : 2
    إن الأصل هو حرمان الموظف أو المستخدم الموقوف عن العمل من راتبه طوال مدة التوقف ، و الإستثناء هو جواز صرفه كله أو بعضه حسبما تقرره المحكمة التأديبية أو الرئيس المختص إن لم تكن ثمة محاكمة تأديبية و ذلك فى كل حالة بظروفها . و الحكمة ظاهرة فى ترك أمر تقدير صرف المرتب أو صرف جزء منه أو عدم صرف شئ منه إلى رئيس المصلحة فى ضوء ملابسات كل حالة و ظروفها ، و له فى ذلك أن يراعى مختلف العناصر الموجبة لما ينتهى إليه تقديره حتى فى حالة الحكم بالبراءة إذ البراءة لعدم صحة الإتهام أو لإنتفاء التهمة أو لعدم الجناية تختلف عن البراءة المستندة لعدم كفاية الأدلة أو لبطلان التفتيش ، فضلاً عن أن البراءة من التهمة الجنائية لا تستتبع حتماً براءة الموظف من الناحية الإدارية . و لا مشاحة فى أن قرار السلطة التأديبية فى هذا الصدد يقوم على سلطة تقديرية تنأى عن الرقابة القضائية طالما كانت متفقة مع مبدأ المشروعية و غير متسمة بإساءة إستعمال السلطة ، بمعنى أن السلطة التقديرية المقررة للإدارة لا تخضع عناصر التقدير فيها للرقابة القضائية و إلا إنقلبت رقابة القضاء إلى مشاركة للإدارة فى سلطتها المذكورة .

    ( الطعن رقم 532 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/26 )


    **********
    [/align]


    ( وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً )

    أسـالـكـم الـدعـاء لأمــي وأبــي





  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    المنصوره
    المشاركات
    2,878
    Post Thanks / Like
    [align=center]
    اثر المكافأة على المعاش
    ============================== ===
    الطعن رقم 0887 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 187
    بتاريخ 06-01-1962
    الموضوع : معاش
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية قد نصت فى فقرتها الرابعة و الخامسة على أنه " إذا كان أحد الموظفين أو المستخدمين السابقين قد أخذ مكافأة عند تركه الخدمة ، فيكون مخيراً عند عودته إليها بصفة نهائية بين عدم رد هذه المكافأة و فى هذه الحالة لا تحتسب له مدة خدمته السابقة فى تسوية ما يستحقه من المعاش أو المكافأة عن مدة خدمته الجديدة و بين المكافأة بأكملها فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر أو على أقساط شهرية بشرط أن يقدم طلباً كتابياً بذلك فى خلال شهر من تاريخ عودته و بشرط أن لا يقل كل قسط فى هذه الحالة عن ربع ماهيته و عندئذ تحسب عليه فوائد التأخير بواقع أربعة فى المائة سنوياً . فإذا رد الموظف أو المستخدم المكافأة بأكملها تحسب له مدة خدمته السابقة فى تسوية المعاش أو المكافأة طبقاً للقانون الذى اختار المعاملة بمقتضاه " . ثم جرت الفقرة الأخيرة من المادة آنفة الذكر بما يأتى " أما إذا توفى الموظف أو المستخدم قبل رد المبلغ المطلوب بتمامه فعند تسوية المعاش أو المكافأة المستحقة له أو للمستحقين عنه لا تحسب له مدة الخدمة التى لم يرد المكافأة المطلوبة عنها ما لم يدفعها هو أو المستحقون عنه فى ميعاد ستة أشهر من تاريخ تقاعده أو وفاته " .
    و نص هذه المادة محكم لا يحتمل التأويل و حكمه عام لا يقبل أى تخصيص فالمدعى - و هو خاضع للمرسوم بقانون المتقدم الذكر - كان عليه إذا طلب أن تحسب له فى المعاش مدة خدمته التى قضاها فى مصلحة البلديات مشتركاً فى صندوق الإدخار قبل نقل وظيفته إلى الباب الأول من الميزانية وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من أكتوير سنة 1946 أن يراعى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 51 المشار إليها لرد المكافأة أو تقسيطها و هو ميعاد سقوط يجرى من تاريخ ابلاغه بقرار التثبيت التى قبضها و شهر واحد إذا إختار تقسيطها بشرط أن يطلب ذلك كتابة فى الميعاد المذكور ، و كلا الميعادين إذا لم يراعه المدعى حق عليه تحمل مغبة تقصيره و نتيجة تفريطه و هى إسقاط مدة إشتراكه فى صندوق الإدخار من المدة المحسوبة له فى المعاش .
    و تأخير البت من جانب إدارة المعاشات فى الإستمارتين اللتين أعدتهما إدارة البلديات بمقدار فرق الإحتياطى و بمقدار الإحتياطى عن المدة السابقة مباشرة على التثبيت ، ليس من شأنه أن يعفى المدعى من إلتزام رد المكافأة التى قبضها المدعى من حسابه فى صندوق التوفير فى 30 من يولية سنة 1946 بمناسبة نقل وظيفته إلى الباب الأول من الميزانية أو طلب تقسيط سدادها فى ميعادها إذا أراد حقاً حساب تلك المدة التى قبض عنها تلك المكافأة ، ذلك أن وزارة المالية لا تملك المجادلة فى حسبان تلك المدة بعد أن أجاز حسابها قرار مجلس الوزراء ، كما أن رد المكافأة لم يكن فى ذاته مثار منازعة بعد أن أوجبه كل من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1946 و المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ، و لا غناء فى القول بأن الإدارة لم تحدد للمدعى المبالغ التى يلتزم بردها لأن هذه المكافأة لم يكن مختلفاً على قدرها ، كما لم يكن متصوراً أن يجهل مقدارها بعد إذ قبضها ، و سقوط حق المدعى فى حساب المدة المشار إليها إنما بنى وفقاً لنص الحكم الذى أوردته المادة 51 على عدم رد المكافأة فى الميعاد السقوط المنصوص عليه فيها لا على رد فروق الإحتياطى أو مقدار الإحتياطى بفرض التسليم جدلاً بقيام منازعة حول هذه الفروق .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0887 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 187
    بتاريخ 06-01-1962
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : اثر المكافأة على المعاش
    فقرة رقم : 3
    إن الروح المستفادة من المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 قاطعة فى أن معاش التقاعد لا يصح أن يرد عليه الخصم الناشئ عن تقسيط المكافأة ، بل لقد تشدد هذا المرسوم بقانون فى هذا المعنى إلى حد إشتراطه الإيفاء ببقية المكافأة غير المدفوعة برمتها ، خلال ستة أشهر من تاريخ تقاعد الموظف الذى منح التقسيط أو وفاته و إلا سقط حقه فى حساب المدة السابقة فى المعاش و ذلك كله على الرغم من سبق حصوله على قرار بتقسيط المكافأة فى حدود ربع راتبه بعد طلبه ذلك فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة 51 من المرسوم بقانون المشار إليه ، و ليس أدل على ذلك من أن المشرع لم يرد أن يجعل معاش الموظف ضامناً لسداد المكافأة المستحقة عليه بسبب ضعف ضمان الحكومة بالنسبة إلى المعاش و رجحان إحتمال عم إستحصالها على حقوقها . على أن إستحقاق المعاش فى ذاته متوقف على رد المكافأة برمتها و إذا إمتنع على الموظف المحال إلى المعاش طلب إستمرار سريان التقسيط فى معاشه رغم وروده من قبل على راتبه ، فإن وضع المدعى بالأولى يكون أشد تأبياً لهذا التقسيط المطلوب إجراؤه إبتداء على المعاش و خاصة و أن هذا المعاش لا يمكن تقريره بغير حساب المدد التى قبض عنها مكافأته ، و لا يصح حساب هذه المدد بغير رد هذه المكافأة برمتها فالمعاش لا يتولد للمدعى حق فى تقريره إلا بعد رد المكافأة بتمامها طبقاً لروح المرسوم بقانون المشار إليه و دلالة الحال فيه ، و من ثم يمتنع منطقياً نشوء حقه فى المعاش ثم الترخيص فى جعل هذا المعاش وعاء لتقسيط المكافأة المستحقة عليه إذ لا تصح النتيجة قبل أن تتحقق المقدمة و هى الرد الكامل للمكافأة الذى يتوقف عليه حساب المدة فى المعاش و فى القول بغير ذلك ترتيب لحكم قانونى قبل تحقق عناصره و إستيفاء أوضاعه و هو ما تأباه الأصول المنطقية الصحيحة .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0887 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 187
    بتاريخ 06-01-1962
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : اثر المكافأة على المعاش
    فقرة رقم : 4
    لا حجة فى القول بأن مدد السقوط الوارد فى الفقرتين الرابعة و الخامسة من المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 قد وردت فى معرض لا ينطبق على واقعة الدعوى بذريعة أنهما تحدثتا عن الموظفين و المستخدمين السابقين الذين يعادون إلى الخدمة الحكومية و المدعى بحكم خدمته المتصلة لا يعد معاداً إلى خدمة الحكومة ، إذ لم يكن كذلك لم يصح أن تجرى عليه مواعيد السقوط الواردة فى المادة 51 المشار إليها لا حجة فى كل ما تقدم إذ يكفى لتنفيذه أن يلاحظ أن رد المكافأة لا يتصور إلا بالنسبة إلى الموظفين الذين كانت لهم خدمة سابقة فى الحكومة أستولوا على مكافأتها ثم رغبوا عند إعادتهم إلى خدمتها فى حساب هذه المدة السابقة فى المعاش ، و من عجب أن يسلم المطعون عليه بمبدأ رد المكافأة - و هو ليس إلا نتيجة محتمة لإعتباره معاداً إلى خدمة الحكومة - و لا يسلم بميعاد ردها المبين فى المادة 51 آنفة الذكر ، فكأنه يقر بصفته كموظف معاد فى رد المكافأة ، و لا يسلم بها فى ميعاد هذا الرد و هذا منطق غير مستقيم ،على أن الموظف الذى تنقل وظيفته إلى الباب الأول بميزانية وزارة الشئون البلدية و القروية ، و يصفى حقوقه فى الصندوق عند النقل ثم يخول المطالبة بحساب تلك المدة التى إشترك خلالها فى صندوق الإدخار هو أشبه ما يكون بالموظف المعاد إلى خدمة الحكومة لأنه فارق وضعاً طويت صفحته بتصفية حقوقه فى صندوق الإدخار و إنخرط فى مركز قانونى جديد يخضع لنظام التثبيت مع حسبان المدة السابقة فى المعاش ، فهو يعتبر فى حكم الموظف المعاد إلى الخدمة ، و الذى أنشأ له هذا الحق و إشترط لتولده أن يقوم بأداء فروق الإحتياطى عن الخدمة السابقة و برد المكافأة التى إستولى عليها هو قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1946 بل لقد أشارت مذكرة اللجنة المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء لإستصدار قراره المذكور إلى أن " هؤلاء الموظفين - و منهم المدعى يلتمسون أن يكون نقلهم إلى الباب الأول بالحالة التى كانوا عليها قبل النقل من حيث الدرجة و الماهية و الأقدمية طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من يولية سنة 1939 و أسوة بزملائهم الذين صدر بشأنهم قرار مجلس الوزراء المؤرخان 8 يولية سنة 1939 و 7 سبتمبر سنة 1943 ، و إعتبار من كان مشتركاً فى صندوق الإدخار مثبتاً " داخلاً هيئة العمال " عند نقله إلى خدمة الحكومة " . كما أشارت هذه المذكرة إلى ما طلبه نظراء المدعى من نقلهم إلى الباب الأول بالميزانية و مساواتهم بموظفى الصحة القروية المنقولين من مجالس المديريات إلى الحكومة و طبقاً لقرار مجلس الوزراء فى 2 من سبتمبر سنة 1943 فقالت " و نتيجة هذا القرار يعتبر مثبتاً دون كشف طبى من كان مثبتاً بمجالس المديريات حتى نقله و من كان مشتركاً فى صندوق الإدخار من الموظفين الذين تعادل درجاتهم الدرجة الثامنة الحكومية فما فوقها و تسترد منه المكافأة التى إستولى عليها . . . " .

    ( الطعن رقم 887 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/1/6 )

    ============================== ===





    استبدال المعاش
    ============================== ===
    الطعن رقم 1151 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 82
    بتاريخ 27-11-1965
    الموضوع : معاش
    فقرة رقم : 2
    متى كان المدعى لا ينازع فى مقدار المعاش الذى تم قيده و لا فى أساس ربطه مما حددت له قوانين المعاشات ميعادا لرفع الدعوى بشأنه و انما يجادل فى أمر آخر يتعلق بشروط إستبدال جزء من المعاش ، و يرى هذا الاستبدال مشروطا بالانتفاع بالأرض التى كانت موضوعا لهذا الاستبدال مما لم يقيد قانون مجلسن الدولة أو القوانين الأخرى الدعوى فى خصوصه بميعاد سقوط معين بل خول رفعها فى أى وقت ما دام الحق موضوعها لم يسقط بالتقادم ، و يهدف المدعى بمنازعته أولا و بالذات الى إستحقاق المعاش برمته لأن وقوع الاستبدال فى جزء منه يتحقق شروطه و أوضاعه متى كان ذلك ، فإن الدعوى تكون مقبولة لرفعها فى المعياد .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1151 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 82
    بتاريخ 27-11-1965
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : استبدال المعاش
    فقرة رقم : 4
    تنص المادة التاسعة من لائحة الاستبدال العقارى المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مايو سنة 1945 على أن تخطر وزارة المالية مصلحة الأملاك الأميرية بقبول طالب الاستبدال قيمة رأس مال المعاش عن الجزء المستبدل للسير فى اجراءات الاستبدال العقارى و لا يسلم شىء من رأس المال المعاش لطالب الاستبدال و يستمر صرف معاشه اليه كاملا لغاية اليوم السابق لتاريخ تسليمه الأطيان أو الأرض و عند التسليم يصرف له الباقى من رأس مال المعاش بعد خصم المجمل من الثمن و يربط له معاش جديد بقيمة الجزء الذى لم يستبدل . و المقصود بالتسليم كما جاء بهذا النص هو الاستلام الفعلى الذى لا يعكره أى تعرض قانونى يستند الى حق سابق و يتمكن المستبدل بمقتضاه من حيازة المبيع و الانتفاع به دون عائق حتى تتحقق الفائدة المرجوة من الاستبدال و حتى يسوغ للادارة صرف الباقى من رأس مال المعاش بعد خصم المجمل من الثمن مع ربط معاش جديد بقيمة الجزء الباقى الذى لم يستبدل .

    ( الطعن رقم 1151 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/11/27 )
    ============================== ===





    الاحالة الى الاستيداع
    ============================== ===
    الطعن رقم 0008 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 747
    بتاريخ 26-04-1960
    الموضوع : معاش
    فقرة رقم : 2
    يبين من مراجعة نصوص القرار رقم 545 الصادر فى 1943/12/29 المتضمن النظام العائد لموظفى الجمارك بالأقليم السورى أنه نظم فى الباب الخامس منه تأديب موظفى الجمارك على نمط يجمع بين تأديبهم بجزاءات تصدرها السلطات الإدارية رأسا ، و أخرى تصدر بها قرارات من مجالس تأديبية ، و أنه فصل الأوضاع و الاجراءات و الصلاحيات فى كل من الحالين على النحو المبين فى المواد من 35 إلى 49 . و قد أسندت المادة 44 إلى المدير العام للجمارك صلاحية توقيع الجزاءات التأديبية " بحق الموظفين الداخلين فى الفئتين " ب - ج " لعقوبات الدرجتين الأولى و الثانية " ، و تشمل هذه الأخيرة بحسب نص المادة 35 عقوبة " الاحالة إلى الاستيداع لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر " أما العقوبات من الدرجة الثالثة فيجب أن تصدر من مجلس تأديبى مركزه فى مركز مديرية الجمارك العامة . و لما كانت العقوبة التى صدر بها القرار موضوع الطعن هى عقوبة الاحالة إلى الاستيداع تأديبيا لمدة ثلاثة أشهر ، و هى من عقوبات الدرجة الثانية طبقا للفقرة " ب " بند " 4 " من المادة آنفة الذكر ، فإنها تصدر أصلا بقرار من المدير العام للجمارك لا من مجلس تأديب ، و بهذه المثابة تقبل التظلم أمام من أصدر الجزاء أو أمام الهيئات الرئيسية ، بل يتعين فيها هذا التظلم قبل رفع الطعن بطلب الغائها أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، و الا كان الطعن غير مقبول طبقا لنص المادة 12 من قانون تنظيم مجلس الدولة .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0578 لسنة 23 مكتب فنى 29 صفحة رقم 972
    بتاريخ 14-04-1984
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : الاحالة الى الاستيداع
    فقرة رقم : 1
    المادة 73 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - يجوز احالة العامل المعين على وظيفة دائمة إلى الاستيداع فى الأحوال الآتية :
    1 - إذا طلب ذلك لأسباب يكون تقديرها موكولاً لرئيس الجمهورية .
    2 - لأسباب تتعلق بالصالح العام - إذا كان لجهة الإدارة تقدير الأسباب التى تتعلق بالصالح العام الا أن حقها لا يكون مشروعا إذا خالطه عيب أساءة إستعمال السلطة .


    ============================== ===





    الجمع بين المعاش و المرتب
    ============================== ===
    الطعن رقم 0307 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 174
    بتاريخ 26-11-1960
    الموضوع : معاش
    فقرة رقم : 1
    بينت المادة الخامسة و العشرين من لائحة معاشات بلدية الإسكندرية الصادرة فى سنة 1930 الأسباب التى تقطع المعاش فقالت بقطع معاش الأشخاص الآتى بيانهم و هم:-
    1- الأرامل و الأمهات إذ تزوجن . 2- الأبناء و الأخوة الذين بلغوا إحدى و عشرين سنة كاملة إلا إذا كانوا مصابين بعاهات تمنعهم قطعياً من كسب عيشهم ، ففى هذه الحالة يستمر صرف المعاش لهم يوم وفاتهم طبقاً لأحكام المادة السابقة . 3- البنات و الأخوات متى عقد عليهن للزواج على أن يعطى لهن مبلغ يساوى المعاش المقرر لهن فى مدة سنة ، و مع ذلك فحق البنات فى المعاش يعود إليهن إلى سن الحادية و العشرين إذا إنتهت هذه الزوجية قبل بلوغهن هذه السن . 4- الأبناء و البنات و الأخوه و الأخوات المستخدمون بماهية فى مصالح الحكومة على أنه إذا رفتوا من خدمة الحكومة يعود حقهم فى المعاش ، و ذلك فى الحدود و طبقاً للشروط المنصوص عليها فى الفقرتين 2 ، 3 من هذه المادة . و نص المادة 25 صريح العبارة ، و هو فضلاً عن ذلك نص خاص فلا مساغ للإنحراف عنها عن طريق تفسيرها بحجة البحث عن إرادة المشرع و معرفة القصد الحقيقى الذى كان يتغياه من هذه العبارة الصريحة أو إحلال عبارة أخرى محلها ، كما ذهب الحكم المطعون فيه - بمقولة أن عبارة " فى وظائف البلدية " هى التى كان يتغياها المشرع و لكنه تنكب الصواب فى سبيل الوصول إليها و أورد عبارة " فى مصالح الحكومة " سهواً أو عن طريق الخطأ المادى ، إذ هذا القول يتجافى و القواعد السديدة فى التفسير ، إذ الأصل فى النص الصحة لا الخطأ ، و العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب ، كما أن هذا النص أورد العبارة مرتين ليعالج حكمين مختلفين الحكم الأول فى صدر البند الرابع من المادة الخامسة و العشرين و الحكم الثانى فى عجز هذا البند و من ثم يكون القول بإحتمال الخطأ المادى بعيداً عن صحة الصواب . و لما كانت الأحكام التى قررتها هذه المادة تعتبر أحكاماً خاصة فلا محل إذن لمقارنتها بالأحكام العامة و أعمال الأخيرة و هجر الأولى إذا تعارضت معها ، إذ الخاص يقيد العام و لا عكس ، و بخاصة إذا كان الحكم الخاص يستند فى وجوده إلى قاعدة عامة هى عدم جواز الجمع بين المرتب و المعاش سواء أتحد المصدر أو أختلف كما هو الشأن فى هذه الدعوى . و الشارع بإيراده حكم المادة 25 على هذا النحو لم يكن تعنيه وحدة المصدر أو إختلافها بقدر ما عناه حكم القاعدة العامة التى كانت سائدة فى قوانين المعاشات المختلفة و قد ساير هذا الإتجاه و قرر حكم هذه القاعدة و من شأن إعماله عدم الجمع بينهما سواء كان المصدر متحداً أم مختلفاً إذ رأى فى أحدهما الكفاية و به يضمن صاحبه وسيلة العيش فى الحياة . و من ثم يكون الإعتماد على وحدة المصدر للقول بعدم جواز الجمع و على إختلاف المصدر للقول بجواز الجمع بمفهوم المخالفة قولاً غير سديد ، لأن مفهوم المخالفة أضعف طرق الدلالة على تعبير الشارع ، و لأنه لا يساغ الإجتهاد و إعمال قواعد التفسير إذا كان النص صريحاً لا خفاء فيه . و لا يقدح فى ذلك الحجة التى أوردها الحكم المطعون فيه المستمدة من نص المادة 56 من اللائحة الذى يقول " إذا إستمر صاحب المعاش بعد عودته إلى الخدمة بصفة نهائية أو بصفة وقتية أو بصفة مستخدم خارج عن هيئة العمال على الإستيلاء على معاشه مع ماهية وظيفته يعزل من الخدمة و تسقط حقوقه فى المعاش نهائياً . و كذلك الحكم فيما يختص بمستحقى المعاش عن صاحب المعاش أو الموظف أو المستخدم الذين يعينون فى إحدى وظائف البلدية و يستمرون على الإستيلاء على معاشهم مع ماهية وظيفتهم " لا يقدح فى ذلك القول بأن المادة 25 يجب أن تقرأ على غرار المادة الأخيرة ، إذ أن المادة 56 من قبيل ذكر الخاص بعد العام و ليس فى النصين من تعارض و لكل منهما مجال أعمال غير الآخر فالمشروع لم يتحدث بصراحة فى المادة 25 من عودة صاحب المعاش أو من يتلقى الحق عنه إلى خدمة البلدية . و من ثم رأى أن ينص فى المادة 56 حسماً لكل خلاف و قطعاً لكل شك يثار عن حكم موظف البلدية السابق أو من تلقى الحق عنه إذا ما عاد إلى خدمتها بالذات و إعتبر ذلك سبباً لقطع معاشه بل و لعزله ، من ثم لا يستساغ القول بعد ذلك أن عبارة " فى مصالح الحكومة " الواردة فى المادة 25 خطأ و الصواب " فى وظائف البلدية " حتى تتطابق العبارتان فى المادتين آنفتى الذكر ، إذ فى ذلك تحكم فى عبارات المشرع و إنحراف بما هدفه إلى غير ما إستهدفه دون مقتضى يبرر ذلك .

    ( الطعن رقم 307 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/26 )

    ============================== ===
    الطعن رقم 1507 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 397
    بتاريخ 07-01-1968
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : الجمع بين المعاش و المرتب
    فقرة رقم : 1
    أنه باستظهار نصوص القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة و بين المعاش المستحق قبل التعيين فيها و هو النافذ إعتبارا من 4 من فبراير سنة 1957 و مذكرته الايضاحية يبين أن المشرع إرتأى توخيا للصالح العام عدم حرمان صاحب المعاش من معاشة عند إعادته إلى الخدمة فى الحكومة أوفى احدى الهيئات أو المؤسسات العامة ذات الميزانية المستقلة أو الملحقة سواء بمكافأة أو مرتب أو بأجر ، فأجاز خروجا على الأصل المقرر بموجب قوانين المعاشات فى هذا الشأن ، للوزير أو الرئيس المختص بعد موافقة وزير الخزانة ، أن يرخص للموظف المعاد إلى الخدمة فى الجمع بين المعاش و بين المكافأة أو الأجر أو المرتب إذا كان مجموعها لا يزيد على مائة جنيه ، أما إذا جاوز المجموع هذا القدر أو جاوزت سن الموظف 62 سنة فإن الترخيص فى الجمع فى هذه الحالة يصدر بقرار من رئيس الجمهورية و ترتيبا على هذا فإنه إذا ما صدر الترخيص للموظف المعاد إلى الخدمة فى الجمع بين المعاش و الأجر مستكملا شرائطه على النحو المتقدم ، لزم الاستمرار فى صرف معاشه إلى جانب استحقاقة للأجر الذى قدر مقابل عمله دون أن تكون لجهة الادارة أية سلطة تقديرية فى هذا الشأن ، أما إذا لم يصدر مثل هذا الترخيص فإنه يكون من المحتم وقف صرف معاش الموظف نزولا على الأصل العام المقرر بقوانين المعاشات و ذلك دون المساس بالأجر الذى يستحقة مقابل العمل .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0937 لسنة 14 مكتب فنى 19 صفحة رقم 13
    بتاريخ 11-11-1973
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : الجمع بين المعاش و المرتب
    فقرة رقم : 1
    إن القانون رقم 77 لسنة 1962 قد نص على أنه " لا يجوز الجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة و بين المعاش المستحق من الحكومة أو المؤسسات العامة قبل التعيين فى هذه الشركات و مع ذلك يجوز لمجلس إدارة الشركات - بعد موافقة وزير الخزانة - أن يقرر الجمع بين المعاش و المرتب الذى يتقاضاه الموظف عند التعيين فى الشركة . فإذا جاوز مجموع المعاش و المرتب ما كان يتقاضاه عند اعتزال الخدمة و كان هذا المجموع يزيد على مائه جنيه فى الشهر أو كان سن الموظف قد جاوز عند تعيينه فى الشركة سن الثانية و الستين صدر القرار المشار إليه من رئيس الجمهورية .. " و مفاد ذلك أن لوزير الخزانة سلطة تقديرية فى الترخيص فى الجمع بين المبالغ التى يتقاضاها الموظف فى الشركات التى تساهم فيها الدولة و بين المعاش المستحق له من الحكومة أو المؤسات العامة فى حدود مائة جنيه عن المجموع .
    و من حيث أنه يبين من مساق الوقائع السابق عرضها أن وزارة الخزانة كانت قد وافقت على أن يجمع المدعى بين معاشه المستحق له عن مدة خدمته السابقة كضابط بالقوات المسلحة و قدره 716 ,33 جنيه و ما يتقاضاه من الشركة و قد حددته بمبلغ 500 ,63 جنيه شهريا و قد تمت هذه الموافقة فى حدود الرخصة المخولة لوزير الخزانة فى القانون رقم 77 لسنة 1962 المشار إليه ، و المبلغ الشهرى الذى رخص له فى الجمع بينه و بين معاشه هو عبارة عن 42 ج كمرتب أساسى ، 12 ج اعانة غلاء المعيشة، 5 ج بدل ضيافة ، 500, 4 جنية القسط الشهرى للمنحة السنوية و قدرها 54 ج ، و من ثم فإنه ما كان يجوز منحه مبالغ أخرى تزيد على تلك المرخص له فيها . و لما كان المدعى حصل من الشركة على مبالغ تزيد على ما تمت الموافقة عليها من وزارة الخزانة فإن الشركة - بناء على ما أشارت به على هذه الوزارة - قد قامت بخصمها من مستحقات المدعى لديها سدادا لهذه المبالغ الزائدة.
    و من حيث أنه لما كان الثابت أن مرتب الوظيفة الأساسى و المبالغ الأخرى الذى تمت موافقة وزارة الخزانة على الجمع بينهم و بين المعاش كان يشمل بدل الضيافة و قدره خمسة جنيهات ، و من ثم فإنه عند حساب المبلغ الزائدة التى قامت الشركة بخصمها من المدعى لم يدخل هذا البدل ضمن هذه المبالغ ، و إذ فات الحكم المطعون فيه ذلك و قضى بعدم جواز الخصم نظير بدل الضيافة يكون قد جانب الصواب ، و يتعين - و الحالة هذه - القضاء بالغائه فيما قضى به فى هذا الخصوص .

    ( الطعن رقم 937 سنة 14 ق ، جلسة 1973/11/11)
    ============================== ===
    الطعن رقم 0622 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 70
    بتاريخ 23-12-1973
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : الجمع بين المعاش و المرتب
    فقرة رقم : 1
    يبين من أستعراض الوقائع المتعلقة بالدعوى الماثلة و النصوص التشريعية أنه صدر فى 25 من مارس سنة 1962 القانون رقم 77 لسنة 1962 فى شأن عدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة و بين المعاش المستحق قبل التعيين فيها ناصاً فى مادته الأولى على " أنه لا يجوز الجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة و بين المعاش المستحق من الحكومة أو المؤسسات العامة قبل التعيين فى هذه الشركات و مع ذلك يجوز لمجلس إدارة الشركة - بعد موافقة وزير الخزانة أن يقرر الجمع بين المعاش و المرتب الذى يتقاضاه الموظف عند التعيين فى الشركة - فإذا جاوز مجموع المعاش و المرتب ما كان يتقاضاه الموظف عند أعتزاله الخدمة و كان هذا المجموع يزيد على مائة جنيه فى الشهر أو كان سن الموظف قد جاوز عند تعيينه فى الشركة سن الثانية و الستين فيصدر القرار المشار إليه من رئيس الجمهورية ... " - و نصت المادة الثانية على أن تسرى أحكام هذا القانون على موظفى الشركات الموجودين وقت العمل به .
    و قد ثار الخلاف حول تكييف المركز القانونى لرؤساء و أعضاء مجالس إدارة الشركات التى تساهم فيها الدولة و هل يعتبرون من العاملين بالشركة فتسرى عليهم قاعدة عدم الجمع بين المعاش و المرتب إلا بموافقة الجهة المختصة أم أنهم ليسوا كذلك فلا تسرى عليهم هذه القاعدة و قد جرى العمل على إعتبارهم من غير العاملين بالشركات و من ثم جمعوا بين معاشاتهم و مرتباتهم دون حاجة إلى ترخيص إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة فعرض الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الإستشارى للفتوى و التشريع بمجلس الدولة و رأت أن التعيين فى عضوية مجلس الإدارة يقتضى التفرغ الكامل بحيث يكون نشاط العضو خالصاً لمجلس الإدارة و الهيئة التى يقوم عليها المجلس و بهذه المثابة يعتبر أعضاء مجالس الإدارة من الموظفين الذين يخضعون لنظام العاملين بالشركات و بناء على هذه الفتوى أوقف صرف معاشاتهم إعتباراً من أول نوفمبر سنة 1964 و قامت الجهات الإدارية بمطالبتهم برد ما حصلوا عليه من معاشات دون وجه حق ، و لكن نظراً لأن هذه المعاشات قد صرفت إليهم دون سعى من جانبهم و أن المبالغ الواجب إستردادها كانت بالضخامة بحيث ينوء بأعبائها كاهلهم و تؤثر تأثيراً بالغاً فى أمور معيشتهم لذلك رفعت وزارة الخزانة إلى رئيس الجمهورية مذكرة مؤرخة 24 من يناير سنة 1965 طلبت فيها للإعتبارات السابقة الموافقة على إقرار ما تم من جمع بين المعاش و المرتب فى الفترة السابقة على تاريخ وقف صرف المعاش و صدر القرار الجمهورى رقم 1636 لسنة 1965 فى 7 من يونيه سنة 1965 نص فى المادة الأولى منه على أن يعتبر صحيحاً ما تم من جمع رؤساء مجالس الإدارة و أعضائها المتفرغين فى المؤسسات و الهيئات و الشركات التى تساهم فيها الحكومة بين مرتب الوظيفة و المعاش المستحق قبل التعيين بها عن الفترات الآتية :
    1- .............................. .................... 2- .............................. .............
    3- عن الفترة السابقة على أول نوفمبر سنة 1964 بالنسبة لأعضاء مجالس الإدارة المتفرغين فى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات التى تساهم فيها الحكومة و نص فى المادة الثانية منه على أنه لا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القرار " . و من حيث أن الأصل طبقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1962 المشار إليه هو حظر الجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة و بين المعاش المستحق من الحكومة أو المؤسسات العامة قبل التعيين فى هذه الشركات إلا أنه يجوز إستثناء من هذا الأصل أن تستصدر الشركة ترخيصاً بهذا الجمع من وزير الخزانة إذا كان مجموع المعاش و المرتب لا يزيد على مائة جنيه فإذا زاد على ذلك أو كان سن الموظف قد جاوز عند تعيينه فى الشركة الثانية و الستين فيصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الجمهورية . و لما كان المدعى قد تقاضى معاشاً من وزارة الحربية عن مدة خدمته السابقة فيها كضابط بالقوات المسلحة ثم عين بعد ذلك عضواً منتدباً بمجلس إدارة شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح التابعة للمؤسسة المصرية العامة لمقاولات الأعمال المدنية فى أبريل سنة 1962 ، و لم يصدر ترخيص له فى الجمع بين معاشه و المرتب الذى يتقاضاه من الشركة فإن المبالغ التى حصل عليها كمعاش خلال الفترة من تاريخ تعيينه بالشركة حتى 31 من أكتوبر سنة 1964 تكون قد صرفت إليه دون وجه حق و يتعين لذلك ردها إلى وزارة الحربية ، لأن مقتضى عدم الترخيص له فى الجمع بين المرتب و المعاش أن يوقف صرف المعاش إليه فوراً و بقوة القانون ، و من ثم فإن ما قامت به الشركة من سداد المبالغ المشار إليها إلى إدارة التأمين و المعاشات بالقوات المسلحة بالخصم من مستحقات المدعى لدى الشركة يكون تصرفاً سليماً و مطابقاً للقانون .
    و من حيث أنه إذا كان القرار الجمهورى رقم 1636 لسنة 1965 قد نص فى مادته الأولى على أن يعتبر صحيحاً ما تم من جمع أعضاء مجالس إدارة الشركات التى تساهم فيها الحكومة بين مرتب الوظيفة و المعاش المستحق لهم قبل التعيين بها عن الفترة السابقة على أول نوفمبر سنة 1964 ، فإن ما أضفاه هذا القرار من مشروعية على الجمع الذى تم خطأ بالمخالفة لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1962 ، إنما ورد على سبيل الإستثناء و للفترة الواردة به ، و من ثم يكون ما أورده فى المادة الثانية منه من قيد هو عدم إلتزام الجهة الإدارية بصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل به لا يعنى - فى التفسير السليم - سوى عدم إسترداد ما سبق تحصيله من هؤلاء الأعضاء قبل العمل بهذا القرار ، و ذلك إعمالاً لمقتضى نص هذه المادة ، فضلاً عن أن القرار المذكور إنما صدر فى الحقيقة ليواجه المبالغ التى كانت لا تزال فى ذمتهم نتيجة لهذا الجمع الخاطئ ، و ذلك ليرفع عن كاهلهم عبء سدادها مستقبلاً كى يتلافى ما قد يصيبهم من إضطراب فى حياتهم المعيشية ، و هى الحكمة التى أفصحت عنها مذكرة وزير الخزانة التى على أساسها صدر هذا القرار ، أما ما تم تحصيله فعلاً منهم قبل العمل به فإنه لا يجوز رده إليهم لإنتفاء هذه الحكمة .
    و من حيث أنه لا وجه بعد ذلك لما أثاره المدعى من أن ما أستهدفته المادة الثانية هو الحيلولة دون أن يطالب من لم يجمع بصرف معاش له بعد تصحيح الجمع الخاطئ بالنسبة لمن جمعوا فعلا - لا وجه لذلك لأن القرار الجمهورى سالف الذكر قد صدر فى الحقيقة ليواجه فقط حالة من جمعوا فعلا و تقاضوا المعاش، و ذلك بغية تخفيف العبء عن كاهلهم فى حدود ما لم يتم تحصيله منهم، أما من لم يجمعوا فالقرار لا يخطابهم أو يعنيهم، و من ثم لا يسرى عليهم، إذ لم تتحقق فى شأنهم الحكمة التى تغياها المشرع من إصدار هذا القرار - كما أنه ليس صحيحا إستناد المدعى إلى نص المادة 182 من القانون المدنى بقوله بأن الإلتزام بالرد بعد أن تحقق سببه بالجمع الخاطئ قد زال هذا السبب بأقرار هذا الجمع و أعتبره صحيحا، و بالتالى فإن ما حصل منه أصبح غير مستحق و يكون له الحق فى طلب رده إليه، اذ أن القرار الجمهورى حينما نص فى المادة الثانية على عدم صرف فروق مالية عن الماضى يكون قد أقر ما سبق تحصيله قبل العمل بهذا القرار و اعتبره و فاء صحيحا قام سببه تنفيذا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1962 و من ثم لا يجوز أسترداده .
    و من حيث أن الثابت أن الشركة التى يعمل بها المدعى قد قامت بسداد مبلغ 1430/346 جنيها إلى وزارة الحربية، و هو عبارة عن المعاش الذى سبق أن تقاضاه دون وجه حق، و قد تم هذا السداد فى 22 من ديسمبر سنة 1964 و 28 من فبراير سنة 1965، أى قبل العمل بالقرار الجمهورى رقم 1636 لسنة 1965 الصادر فى 7 من يونيه سنة 1965، و على ذلك فأن طلب المدعى رد هذا المبلغ إليه يكون غير قائم على أساس سليم من القانون، و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواه يكون قد صادف الصواب، و يتعين لذلك القضاء برفض الطعن مع إلزام الطاعن بالمصروفات .

    ( الطعن رقم 622 لسنة 16 ق، جلسة 1973/12/23 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0546 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 152
    بتاريخ 17-02-1974
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : الجمع بين المعاش و المرتب
    فقرة رقم : 1
    يبين من الإطلاع على ملف خدمة المدعى أنه كان يعمل بهيئة البريد و انتهت خدمته لبلوغه السن القانونية فى 13 من يناير سنة 1955 و ربط له معاش مقداره 23.175 جنيهاً ، و فى 20 من يناير سنة 1955 وافق وزير الأرشاد القومى على تعيينه برقابة البريد لمدة سنة تبدأ من تاريخ بلوغه السن القانونية بمكافأة شهرية مقدارها عشرة جنيهات و قد تجددت لمدة سنة أخرى انتهت فى 13 من يناير سنة 1957 ثم صدرت قرارات جمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة و المعاش المستحق قبل التعيين فيها - رخصت للمدعى فى الجمع بين المعاش المستحق له و مكافأة قدرها ثلاثة عشر جنيهاً لمدد انتهت فى 13 من يناير سنة 1965 رفعت خلالها المكافأة إلى خمسة عشر جنيهاً .
    و من حيث أن أعانة غلاء المعيشة الخاصة بأرباب المعاشات انتظمتها قواعد خاصة تختلف عن القواعد التى تحكم الموظفين و المستخدمين و العمال ، سواء كانوا معينين بصفة منظمة أو بصفة غير منظمة فقد جاء بكتاب دورى وزارة المالية رقم 234 - 27/13 بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1942 أنه " تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 أكتوبر سنة 1942 تصرف أعانة غلاء المعيشة على الوجه الآتى :
    أ- ...................
    ب- أرباب المعاشات :
    أرباب المعاشات الذين أعيدوا أو يعادون للخدمة بماهية أو بمكافأة أو بأجر فوق المعاش المقرر لهم تحسب الأعانة بالنسبة لهم على أساس مجموع المعاش مع الماهية أو المكافأة أو الأجر . . . . و تتولى الوزارات و المصالح التى يتبعونها صرف الأعانة " . و قد ظلت هذه القاعدة قائمة و واجبة التطبيق بعد صدور قرارات مجلس الوزراء اللاحقة لها فى شأن أعانة غلاء المعيشة ، إذ أنها لم تلغها ، بل حرصت على النص على أن تبقى نافذة كسائر الأحكام الخاصة بمنح الأعانة الواردة فى القرارات السابقة فى حدود التعديلات الواردة بها و بناء على ذلك فأن المدعى و قد أعيد إلى الخدمة بعد أحالته إلى المعاش و صرح له بالجمع بين المعاش المستحق له و بين المكافأة التى تقررت له فأنه يستحق أعانة غلاء المعيشة بالفئات المقررة قانوناً محسوبة على أساس مجموع المعاش مع المكافأة وفقاً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر .
    و ليس صحيحاً ما ذهبت إليه الجهة الأدارية من أن منح المدعى أعانة غلاء المعيشة على النحو المشار إليه يتعارض مع أحكام قوانين المعاشات ، و القانون رقم 25 لسنة 1957 لأن قوانين المعاشات قد أقتصرت على تقرير قاعدة عدم جواز الجمع بين المعاش و بين المرتب و ذلك بالنص على وقف صرف معاش من يعاد إلى الخدمة " المادة 44 من القانون رقم 5 لسنة 1909 ، المادة 51 من القانون رقم 37 لسنة 1929 ، المادة 41 من القانون رقم 394 لسنة 1956 ، المادة 43 من القانون رقم 36 لسنة 1960 " دون أن تمس هذه القوانين بتلك القاعدة الأساسية بحق صاحب المعاش فى تقاضى مرتبه و ملحقاته متى أعيد للخدمة ، كما أن القانون رقم 25 لسنة 1957 قد نص فى مادته الأولى على أنه " إستثناء من أحكام المواد 54 من القانون رقم 5 لسنة 1909 ، 50 من القانون رقم 28 لسنة 1913 و أنه من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ، 50 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 و المادة 41 من القرار بقانون رقم 394 لسنة 1956 المشار إليها ، يجوز للوزير أو الرئيس المختص أن يقرر بعد موافقة وزير المالية و الأقتصاد الجمع بين المعاش و بين المرتب الذى يتقاضاه الموظف الذى يعاد للعمل فى الحكومة أو فى أحدى الهيئات أو المؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة " و نص فى مادته الثانية على أنه " إذا جاوز مجموع المعاش و المرتب ما كان يتقاضاه الموظف عند اعتزاله الخدمة و كان هذا المجموع يزيد على 100 " مائة جنيه " فى الشهر أو كان سن الموظف قد جاوز عند أعادته سن الثانية و الستين فيصدر القرار المنصوص عليه فى المادة السابقة من رئيس الجمهورية " و هذه النصوص فيما تضمنته من تنظيم لم تستحدث قاعدة عدم جواز الجمع بين المعاش و المرتب و كن ما أضافه هذا القانون هو تقرير أمكان الأستثناء من قاعدة عدم جواز الجمع بين المرتب و المعاش بمفهومها المقرر وفقاً لقوانين المعاشات و الذى يعنى وقف المعاش ، و بذلك يتجه هذا القانون بحكمه إلى المعاش الذى يصرف للموظف الذى يعاد إلى الخدمة دون أن يتناول بالتعديل أو التحديد مقدار الراتب أو المكافأة أو ملحقاتهما التى تمنح للموظف . و لا وجه للقول بأن منح المدعى أعانة غلاء المعيشة على النحو الذى أورده قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من أكتوبر سنة 1942 يترتب عليه مجاوزة مجموع ما يتقاضاه للحدود التى تضمنتها القرارات الصادرة بالترخيص له فى الجمع بين المعاش و بين المكافأة - لأنه فضلاً عن أن نصوص القانون رقم 25 لسنة 1957 قد خلت من أى قيد فى شأن استحقاق أعانة غلاء لمن يرخص له فى الجمع بين المعاش و بين المكافأة ، فأن عبارة المعاش فى تطبيق نصوص القانون المشار إليه لا يقصد بها سوى المعاش مجرداً مما يستحق عنه أعانة غلاء ، و كذلك الأمر بالنسبة إلى المرتب فأنه لا يقصد به فى تطبيق هذه النصوص سوى المرتب الأصلى و لا ينصرف بأية حال إلى هذه الأعانة .
    و تأسيساً على ما تقدم فأن المدعى يستحق أعانة غلاء المعيشة على أساس مجموع المعاش مع المكافأة طبقاً للقواعد و الشروط المقررة قانوناً .

    ( الطعن رقم 546 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/2/17 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0381 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 211
    بتاريخ 17-03-1974
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : الجمع بين المعاش و المرتب
    فقرة رقم : 1
    أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد جاء على غير أساس صحيح من حكم القانون و ذلك لسببين : أولهما أن السلطة المخولة لوزارة الخزانة بمقتضى القانون رقم 77 لسنة 1962 إنما تقتصر على أحد أمرين أن تأذن بالجمع بين المرتب و المعاش أو لا تأذن به أما أن تحدد مبلغا معينا لا يجوز أن يتعداه دخل الموظف نتيجة لهذا الجمع فهو أمر خارج عن اختصاصها و لا يجوز فى هذه الحالة الاستناد إلى قاعدة أن من يملك الكل يملك الجزء لأن اختصاص وزير الخزانة لا شأن له بتحديد المرتب و المعاش و إنما هو يملك أن يأذن بالجمع بين المرتب و المعاش من ناحية المبدأ فقط و قوام هذا النظر أن هذا الاذن كما هو مقصود به صالح الموظف فهو مقصود به أيضا صالح الشركة التى يعمل بها لأن فكرة أجازة الجمع بين المعاش و المرتب تقوم على أساس التخفيف من الأعباء المالية الملقاة على عاتق الشركات إذا ما أرادات الافادة من ذوى الخبرات الخاصة بأن تسهم الخزانة العامة فى أن تتحمل جزء من مرتبات ذوى الخبرة الذين يعادون للخدمة بهذه الشركات عن طريق استمرار صرف معاشهم الذى يعد فى هذه الحالة جزء من المرتب الذى يستحقونه لقاء عملهم فى الشركة و ذلك بدلا من أن تتحمل الشركة مرتباتهم كاملة من ميزانيتها أما تقييد الاذن بالجمع فى حدود مبلغ معين فأن أثاره تنصرف إلى الموظف الذى تتجمد حالته تجمدا نهائيا بحيث يقضى بقية حياته يحصل على مبلغ معين لا يتغير و لا تلحقه أيه زيادة مهما زادات أعباؤه الوظيفية و مهما أصابه من ترقيات فى عمله مع أنه لو لم توافق الوزارة على الجمع أصلا لما لحق بالموظف مثل هذا الغبن و السبب الثانى أنه مع التسليم الجدلى بأن لوزير الخزانة سلطة تقديرية فى شأن تقدير المعاش و المرتب اللذين يرخص فى الجمع بينهما فأن هذه السلطة التقديرية لا يجوز أن تمارس الا وفقا لحدود و ضوابط معينة تنأى بها عن التحكم أو الاعتساف بحيث يجئ قرار الوزارة فى هذا الشأن قائما على سبب صحيح ينتجه و يؤدى إليه و خاليا من اساءة استعمال السلطة فإذا كان الثابت أن ما قررته الوزارة من الانتقاص من معاش الطاعن بقدر ما يطرأ على مرتبه من زيادة مؤداه تجميد وضعه طوال حياته فأن ذلك يبدو آية فى التعسف لما فيه مصادره لحق الموظف فى الحصول على العلاوات و الترقيات على نحو يناهض كافة أحكام التوظف فى الدولة، و لا شك أنه من المعايير التى يلزم الاستهداء بها ألا يكون ما يحصل عليه الموظف من مرتب و معاش أقل مما يستحقه من أجر لقاء الوظيفة التى يعمل بها فى الشركة والا كان هناك غبن واقع عليه فإذا كان الثابت أن وظيفة الطاعن فى شركة المقاولون العرب قدر لها أصلا الفئة الثانية التى يبدأ مربوطها بمبلغ 72 جنيها شهريا وضح مدى الغبن الذى أصابه من جراء تحديد الوزراة لمرتبه و معاشه بملغ 64 جنيها شهريا و عدم تجاوز مجموعهما هذا الرقم و مصادرة أية زيادة لحسابهما مع أنه لو لم توافق على الجمع أصلا لكان قد عين فى الوظيفة بمرتب 72 جنيها الأمر الذى يبين منه مدى الخطأ الذى وقعت فيه الوزارة بمقدارها المطعون فيه .
    و حيث أن الثابت من الأطلاع على الأوراق أنه بتاريخ 1966/1/15 أرسلت شركة المقاولون العرب إلى وزراة الخزانه كتابا طلبت فيه الموافقة على الترخيص للطاعن فى الجمع بين المرتب و المعاش و ذلك لحاجة الشركة لخدماته علما بأن مجلس ادارة الشركة قد وافق على ذلك و أن الطاعن يتقاضى المرتب و المعاش فى حدود مائة جنيه وأرفقت الشركة بيانا بحالة الطاعن جاء فيه أنه من مواليد 1913/10/31 و كان يعمل ضابط شرطة بوزارة الدخلية و كان آخر مرتب يتقاضاه قبل أحالته إلى المعاش 1963/7/20 هو 398, 64 جنيها من ذلك 500, 45 جنيها مرتب أساسى و الباقى علاوة غلاء معيشة و بدلات مختلفة و أن قيمة المعاش 210, 34 جنيها و أن تاريخ تعيينه بالشركة هو 1965/10/26 و أن مرتبه الحالى بها هو ثلاثون جنيها شهريا شاملا جميع البدلات و أن مجموع المعاش و المرتب 210, 64 جنيها - و بتاريخ 1966/1/16 أرسل وكيل وزراة الخزانة إلى الشركة كتابا جاء فيه أنه بالأشارة إلى طلب الموافقة على أن يجمع الطاعن بين المعاش المستحق له و قدره 210, 34 جنيها و مرتبه من الشركة و قدرة 30 جنيها فأن وزراة الخزانة توافق على هذا الطلب لمدة سنة واحدة أعتبارا من تاريخ تسلمه العمل بتاريخ 1966/2/12 أرسلت الشركة إالى وزارة الخزانة كتابا جاء فيه أن مرتب الطاعن أصبح 35 جنيها شهريا أعتبارا من أول ديسمبر سنة 1965 و بذلك يبلغ مجموع مرتبه و معاشه 210, 69 جنيها و طلبت الشركة التصريح للطاعن بالجمع بين المعاش و المرتب بعد التعديل و بتاريخ 1966/2/26 أرسل وكيل وزارة الخزانة كتابا إلى الشركة جاء فيه : أنه لا يجوز تعديل الترخيص السابق صدوره فى 1966/1/16 طوال مدة الترخيص و يعمل به حتى نهاية مدته وأن الوزراة تأسف لعدم الموافقة على هذا الطلب و بتاريخ 1967/2/22 أرسلت الشركة كتابا إلى وزارة الخزانة جا فيه أن المرتب الحالى للطاعن هو 35 جنيها شهريا و معاشه 210, 34 جنيها و أنه سبق أن صدرت له موافقة بالجمع بين المعاش و المرتب لمدة سنة من تاريخ تسلمه العمل تنتهى فى 1966/10/25 و أ الشركة لا تمانع فى تجديد الترخيص له بتاريخ 1967/3/16 أرسل وكيل وزارة الخزانة كتابا إلى الشركة جاء فيه أن الوزارة توافق على أن يجمع الطاعن بين مرتبه الحالى فى الشركة وقدره 35 جنيها وجزء من المعاش المستحق له و قدره 210, 29 جنيها و ذلك أعتبارا من التاريخ التالى لأنهاء الترخيص السابق و حتى بلوغه سن الستين و أنه على الشركة أخطار جهة صرف المعاش بأية زيادة تطرأ على مرتبه نتيجة استحقاقه العلاوات الدورية أو فروق الترقية لأستنزالها من جزء المعاش الجارى صرفه .
    و حيث أن المادة "1" من القانون رقم 77 لسنة 1962 بعدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة و بين المعاش المستحق قبل التعيين فيها قد جرى نصها بأنه لا يجوز الجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة و بين المعاش المستحق من الحكومة أو المؤسسات العامة قبل التعيين فى هذه الشركات و مع ذلك يجوز لمجلس ادارة الشركة - بعد موافقة وزير الخزانة- أن يقرر الجمع بين المعاش و المرتب الذى يتقاضاه الموظف عند التعيين فى الشركة فإذا جاوز مجموع المعاش و المرتب ما كان يتقاضاه الموظف عند أعتزاله الخدمة و كان هذا المجموع يزيد على مائة جنيه فى الشهر أو كان سن الموظف قد جاوز عند تعيينه فى الشركة سن الثانية و الستين فيصدر القرار المشار إليه من رئيس الجمهورية ......... " و فى ضوء الغاية التى تغياها القانون - و هى تخفيف الأعباء المالية على الشركات التى تبغى الافادة من ذوى الخبرات الخاصة من أرباب المعاشات فأن هذا النص هو أن الأصل أن التعيين فى أحدى الوظائف بالشركات التى تساهم فيها الدولة يترتب عليه بحكم القانون وقف صرف المعاش الذى يتقاضاه الموظف من الحكومة أو المؤسسات العامة قبل تعيينه فى الشركة فإذا ما أرتأت الشركة أن يجمع الموظف بين معاشه و بين المرتب الذى تقرره له عند التعيين فيها وجب عليها الحصول على موافقة وزير الخزانة و للوزير سلطة تقديرية فى منح الاذن بذلك طالما كان مجموع المعاش و المرتب لا يزيد على مائة جنيه فى الشهر أو لا يجاوز ما كان يتقاضاه الموظف عند أعتزاله الخدمة و السلطة التى ناطها المشرع بالوزير فى هذا الشأن - و هى تشكل استثناء من القاعدة العامة التى تقضى بعدم الجمع بين المعاش و المرتب الجديد لم يقيدها المشرع بأى قيد و إنما وردت مطلقة على نحو يجيز للوزير أن يمارسها على النحو الذى يراه متفقا مع صالح الخزانة العامة فكما يترخص الوزير فى الموافقة على الجمع بين المعاش و المرتب الجديد فهو يترخص أيضا فى تحديد مدى هذا الجمع و ذلك بأن يرخص فى الجمع بين المرتب و المعاش كاملا أو منقوصا و لا يحد سلطته فى هذا الشأن الا أن يصدر قراره مشوبا بعيب التعسف أو الانحراف فى استعمالها- و إذ كان الثابت فى خصوص المنازعة الراهنة أن وزارة الخزانة قد خصت للمدعى فى الجمع بين معاشه من الحكومة و مرتبه فى الشركة فى حدود مبلغ 210, 64 جنيها منها مبلغ 210, 34 جنيها قيمة معاشه و مبلغ 30 جنيها قيمة مرتبه فى الشركة و قد جاء ترخيصها فى بادئ الأمر لمدة سنة انتهت فى 1966/10/25 ثم لمدة أخرى تنتهى ببلوغه سن الستين و فى حدود مبلغ 210, 64 جنيها السالف الذكر، هذا و ليس ثمة ما يقوم عليه ادعاء الطاعن من أن وزارة الخزانة قد تعسفت فى استعمال سلطتها فى هذا الشأن، فمن ثم يقتضى الأمر أن تختصم كل زيادة تطرأ على مرتب الطاعن من المعاش المستحق له من الخزانة العامة ليبقى مجموع المعاش 210, 64 جنيها وذلك ما لم تحصل الشركة على موافقة جديدة من وزارة الخزانة بالجمع بين المعاش كاملا و المرتب بعد الزيادة .

    ( الطعن رقم 381 لسنة 16 ق، جلسة 1974/3/17 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0715 لسنة 23 مكتب فنى 26 صفحة رقم 801
    بتاريخ 29-03-1981
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : الجمع بين المعاش و المرتب
    فقرة رقم : 1
    القانون رقم 77 لسنة 1962 يقضى بعدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة و بين المعاش المستحق قبل التعيين فيها و مع ذلك يجوز لمجلس الإدارة بعد موافقة وزير الخزانة أن يرخص فى الجمع بينهما بشروط معينة و إستثنى القانون من هذا الحظر الأعمال العرضية التى يستغرق إنجازها مدة ستة أشهر لا تتجدد - سريان هذا الحكم على رئيس مجلس إدارة الشركة و العضو المنتدب و أعضاء مجلس الإدارة المديرين و كذلك على أعضاء مجلس الإدارة الآخرين طالما أن قرار تعيينهم قد تضمن منحهم مرتبات و بدلات تمثيل أو تضمن النص على تفرغهم مما يعنى قيام رابطة عمل بينهم و بين الشركة بحيث يعتبرون من عداد العاملين بها .

    ( الطعن رقم 715 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/3/29 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0006 لسنة 27 مكتب فنى 27 صفحة رقم 121
    بتاريخ 13-12-1981
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : الجمع بين المعاش و المرتب
    فقرة رقم : 1
    مفاد نص المادة 123 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1973 أن المشرع قرر أصلاً عاما بالنسبة إلى السن التى تنتهى عندها مدة خدمة عضو مجلس الدولة فحددها بستين عاما و لم يقرن المشرع هذا الأصل بأى إستثناء يرد عليه من شأنه أن يمد مدة الخدمة أو يجيز إعادة التعيين فيها - تناول المشرع بالتنظيم حالة بلوغ العضو سن الستين أثناء العام القضائى بوضع قاعدة مقتضاها بقاء العضو مستمرا فى مباشرة عمله حتى نهاية العام القضائى . هذه القاعدة لا تنال بأية حال من الأصل سالف الذكر أو تحد منه أو تقيد بمقتضاه - هذا الإستمرار فى العمل لا يعد مدا لمدة الخدمة بعد سن الستين أو من قبيل إعادة التعيين فى الوظيفة . نتيجة ذلك : لا يجوز إجازة جمع العضو بين مرتبه و بدلاته و المعاش خلال الفترة ما بين بلوغه سن التقاعد حتى نهاية العام القضائى .


    ============================== ===
    الطعن رقم 3242 لسنة 27 مكتب فنى 32 صفحة رقم 822
    بتاريخ 15-02-1987
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : الجمع بين المعاش و المرتب
    فقرة رقم : 1
    أجاز المشرع للعامل المعاد تعيينه بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أن يجمع بين راتبه و المعاش المستحق له قبل التعيين متى كان مجموع الراتب و المعاش لا يجاوز مائة جنية و يتم ذلك بقرار من وزير الخزانة - يشترط فيما يجاوز المائة جنيه صدور قرار من رئيس الجمهورية .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1371 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1123
    بتاريخ 11-05-1963
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : الجمع بين المعاش و المرتب
    فقرة رقم : 3
    نص المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 فى شأن الترقيات و العلاوات و الأقدميات و التعيينات و المعاشات الإستثنائية ، فى مادته العاشرة على أن " يبطل بالنسبة إلى أصحاب المعاشات و إلى المستحقين عنهم كل زيادة تجاوز خمسة عشر جنيهاً فى الشهر فى المعاشات التى ربطت على أساس مرتب زيد بسبب ترقيات أو علاوات إستثنائية أبطلت أو عدلت بالتطبيق لأحكام هذا المرسوم بقانون ، و فى هذه الحالة يسرى المعاش على هذا الأساس إلا إذا كان لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه مصلحة فى تسوية المعاش على أساس المرتب الذى يستحقه بالتطبيق للأحكام المذكورة " . . كما نص فى مادته الخامسة عشرة على ما يأتى " الموظفون الذين أبطلت ترقياتهم أو علاواتهم أو تعييناتهم أو معاشاتهم الإستثنائية التى منحوها فى الفترة من 6 من فبراير سنة 1942 إلى 8 من أكتوبر سنة 1944 بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 ثم ردت إليهم بعد 12 من يناير سنة 1950 و قبضوا فروقاً مجمدة عن الماضى بموجب قرارات من إحدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة الأولى يلزمون برد هذه الفروق . و يكون تحصيلها بإستقطاع ربع المرتب أو المعاش أو المكافأة أو ربع الباقى بعد الجزء الذى يحجز عليه . و ذلك إستثناء من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 المشار إليه " و قد ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم بقانون ما يلى : " نصت المادة العاشرة على إستبقاء المعاش الإستثنائى و كل زيادة إستثنائية فى المعاش القانونى إذا كان مقدار هذا المعلش أو تلك الزيادة خمسة عشرة جنيهاً فأقل . و فى حالة تجاوز الزيادة هذا القدر . و قد إشتملت المادة 15 من المشروع على حكم خاص بالموظفين الذين ألغيت ترقياتهم أو علاوتهم أو معاشاتهم الإستثنائية التى منحوها فى الفترة من 6 فبراير سنة 1942 إلى 8 من أكتوبر سنة 1944 وردت إليهم بقرارات من مجلس الوزراء أو غيره من الهيئات بعد 12 من يناير سنة 1950 و صرفت إليهم فروق مجمدة عن الماضى . و يقضى هذا الحكم برد هذه الفروق التى صرفت محافظة على صالح الخزانة العامة و لما لوحظ من أن صرف هذه الفروق كان مبنياً على أسباب حزبية ، إذ إقتصر على فريق معين من الموظفين و حتى يكون رد تلك الفروق عبرة و ردعاً و يوضع به حد لمثل هذه التصرفات فى المستقبل " . و إذ كانت المبالغ التى قبضها المدعى بمناسبة إعادته إلى الخدمة فى 9 من فبراير سنة 1950 إنما صرفت إليه على أنها قيمة متجمد فرق تعديل معاش عن الماضى على أساس رد الترقيات و العلاوات الإستثنائية إليه و هى التى كان قد منحها فى الفترة من 6 من فبراير 1942 إلى 8 من أكتوبر سنة 1944 و التى أبطلت بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 ، و من ثم فإنه نزولاً على حكم المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 يكون ملزماً برد هذه الفروق ، و يكون تحصيلها بإستقطاع ربع المرتب أو المعاش أو المكافأة أو ربع الباقى بعد الجزء الذى يحجز عليه ، و ذلك إستثناء من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 ، مع مراعاة ما سبق أن قضت به هذه المحكمة من أنه يخرج من حكم الإستقطاع لإسترداد ما قبض من فروق مجمدة عن الماضى ما أبقاه المرسوم بقانون آنف الذكر فى مادته العاشرة من زيادة فى المعاشات الإستثنائية أو القانونية إذا كان مقدار هذا المعاش أو تلك الزيادة خمسة عشر جنيهاً فأقل فى الشهر ذلك أن المشرع رأى لحكمة تشريعية خاصة الإبقاء على هذه الزيادة و عدم المساس بها رحمة بأرباب المعاشات و رعاية لحالة الأرامل و اليتامى . و غنى عن البيان أن إسترداد هذه الزيادة عن طريق الإستقطاع من المعاش يتنافى بداهة مع مبدأ الإبقاء عليها ، و هو ما أكده الشارع من قبيل الإستثناء للحكمة الخاصة التى أفصح عنها .

    ( الطعن رقم 1371 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/5/11 )
    ============================== ===





    الجمع بين معاشين
    ============================== ===
    الطعن رقم 0859 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 127
    بتاريخ 15-11-1958
    الموضوع : معاش
    فقرة رقم : 1
    أنشئ صندوق المعاشات و المرتبات للمحاماة المختلطة بالقانون رقم 80 لسنة 1944 ، و خصصت أمواله لتقرير معاشات تقاعد أو مرتبات مؤقتة أو إعانات للمحامين المقيدة أسماؤهم بجدل المحاماة أمام المحاكم المختلطة أو الذين رتبت لهم معاشات قبل صدور هذا القانون ، أى أن هذا الصندوق الجديد حل محل صندوق المعاشات و الإدخار للمحاماة المختلطة ؛ و لذا نص القانون على أن يتكون رأس مال الصندوق الجديد من موراد الصندوق السابق سالف الذكر الذى التى إنتقلت إلى الصندوق الجديد بمجرد العمل بالقانون الجديد كما يتكون من موارد أخرى فصلتها المادة الثالثة ، و من بينها ما ورد تحت - تاسعاً - " ما تقدمه الحكومة إلى الصندوق مساهمة منها فى تكاليف يراعى فى تحديدها أنها تكفى مع الموارد الأخرى المنصوص عليها بهذه المادة لتأدية المعاشات و المرتبات و الإعانات المقررة عن السنة المالية المحددة وفقاً لأحكام القانون " . و مفاد ذلك أن الحكومة تكفل كفاية الموارد بالقدر الذى يسمح بتحقيق تلك الأغراض ، كما نصت المادة الثالثة منه على أن " يكون الصندوق شخصية معنوية و يكون له الأهلية الكاملة للتقاضى و قبول التبرعات التى ترد إليه بشرط أن لا يتعارض ذلك مع الغرض الأصلى من إنشائه " ، و نصت المادة 17 منه على مستحقى المعاش - فى حالة وفاة المحامى - و أنصبة هؤلاء المستحقين بما يغاير القواعد المتبعة فى قوانين المعاشات الخاصة بموظفى الحكومة ، و لم تحظر المادة 26 منه إلا الجمع بين التمتع بحقوق الإشتراك فى الصندوق المنشأ بموجب هذا القانون و بين التمتع بحقوق الإشتراك فى صندوق المعاشات و الإعانات المنشأ بموجب قانون المحاماة أمام المحاكم الوطنية دون النص على حظر الجمع بين التمتع بحقوق الإشتراك فى هذا الصندوق و بين التمتع بالمعاشات المستحقة لمن كان موظفاً أصلاً ثم إشتغل بالمحاماة أو المستحقين عنه . كما نصت المادة 28 منه على أن يصرف صندوق المعاشات للمحامين أمام المحاكم المختلطة المرتب لهم معاشات - المعاش الذى كان يدفع لهم من قبل ، و هذا يؤكد مقصود الشارع من عدم المساس بالحقوق المكتسبة . و قد صدر القانون رقم 192 لسنة 1954 بحل صندوق المعاشات و المرتبات للمحاماة المختلطة المنشأ بالقانون المتقدم الذكر ناصاً فى مادته الأولى على أن يحل الصندوق المذكور و تلغى المواد من 3 إلى 11 و المواد 19 و 20 و 24 من القانون رقم 80 لسنة 1944 ، و هذه المواد هى الخاصة بتعيين موارد الصندوق السابقة و بتشكيل مجلس الإدارة القائم عليه و بتنظيم هذه الإدارة و ما إلى ذلك مما أصبح غير ذى موضوع ، بعد قيام وزارة المالية و الإقتصاد مقام الصندوق المشار إليه فيما له و ما عليه من إلتزامات ، و توليها مباشرة الإختصاصات الموكولة إليه حسبما نصت على ذلك المادة الثانية من القانون رقم 192 لسنة 1954 . و لم يمس القانون المذكور بالنسخ أو التعديل سائر مواد القانون رقم 80 لسنة 1944 التى حددت أوجه حظر الجمع بين التمتع بحقوق الإشتراك فى هذا الصندوق و غيره من الحقوق الأخرى ، مما يستفاد منه أنه لا يقع تحت هذا الحظر جواز الجمع بين التمتع بحقوق الإشتراك فى هذا الصندوق و بين الإفادة من معاشات مستحقة بالتطبيق لقوانين المعاشات الخاصة بموظفى الحكومة و المستحقين عنهم كما سلف بيانه ، و أنه لم يمس الحقوق المكتسبة لذويها من قبل . و هذا المعنى هو على أتم الوضوح فى مواد القانون رقم 192 لسنة 1954 ؛ فإن المذكرة الإيضاحية تقوم منه مقام الأعمال التحضيرية تزيده وضوحاً و بياناً فقد جاء فيه ما نصه : " و قد ظلت هذه الإيردات " أى إيرادات الصندوق " تتضاءل بعد إلغاء المحاكم المختلطة سنة بعد أخرى إلى أن أصبحت فى سنة 1953 مقصورة على مساهمة وزارة المالية و الإقتصاد التى نص فى الفقرة التاسعة من المادة الثالثة من القانون على أنه يراعى فى تحديدها أنها تكفى مع بقية موارد الصندوق الأخرى لتأدية المعاشات و المرتبات و الإعانات المقررة عن السنة المالية ، كما إتضح من مراجعة ميزانية الصندوق عن السنة المذكورة أيضاً أن الفوائد التى يحصلها من إستثمار سنداته تبلغ قيمتها السنوية 1650ج بينما تبلغ مصروفات إدارة الصندوق 2600ج . . . . . و قد دلت هذه الأرقام دلالة واضحة على أنه لم يعد هناك موجب للإبقاء على الصندوق كمؤسسة ، كما أنه لم تعد هناك فائدة من إستمرار السندات ، و من المصلحة بيع السندات و تصفية أعمال الصندوق ، على أن تتولى وزارة المالية و الإقتصاد صرف المعاشات المستحقة للمحامين ، و قد وافقت وزارة المالية و الإقتصاد على إجراء هذه التصفية على أن تتولى هى صرف هذه المعاشات " . و ظاهر من ذلك أن القانون المذكور إنما إستهدف تصحيح الوضع و ترجمته بما يطابق الواقع بعد أن تضاءلت موارد الصندوق و أصبحت الحكومة هى القائمة بتنفيذ الإلتزامات فعلاً بالتطبيق للفقرة التاسعة من المادة التالثة من القانون رقم 80 لسنة 1944 ، و لم يتوخ القانون المذكور أغراضاً أخرى تنطوى على تغيير الأحكام الموضوعية الأخرى ، و بوجه خاص المساس بالحقوق المكتسبة لذويها من قبل .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0859 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 127
    بتاريخ 15-11-1958
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : الجمع بين معاشين
    فقرة رقم : 2
    لا وجه لتطبيق الحظر الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادة 60 من قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 فى حق المدعى ، ما دام أحد المعاشين مستحقاً بالتطبيق لأحد قوانين المعاشات الحكومية و الآخر مستحقاً من صندوق المعاشات و المرتبات للمحاماة المختلطة ؛ لأن الحظر لا يقع حكمه إلا إذا كان المعاشان كلاهما مستحقين عنهم حسبما سلف إيضاحه و من ثم يتعين إستحقاق المدعى لأن يصرف له المعاش الأول بالتطبيق لتلك القوانين ، و أن يقتضى المعاش الثانى بالتطبيق للقانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات و المرتبات للمحاماة المختلطة نزولاً على حكم القانون رقم 192 لسنة 1954 الذى يلزم وزارة المالية و الإقتصاد فى مادته التالية بالقيام مقام الصندوق فى الوفاء بإلتزاماته .

    ( الطعن رقم 859 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/15 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1571 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 395
    بتاريخ 17-12-1966
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : الجمع بين معاشين
    فقرة رقم : 7
    أن المادة 60 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية و التى يسرى حكمها على المدعى تنص على أنه " لا يجوز بحال من الأحوال الإستيلاء على أكثر من معاش واحد من خزانة الدولة ، فإذا كان لشخص حق فى أكثر من معاش فله أن يختار المعاش الأكثر فائدة له " . و يبين من هذا النص أن المخاطبين بحكمه هم الموظفون أو المستحقون عنهم الذين يتقاضون معاشات أو مكافآت بمقتضى أحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 فيمتنع عليهم الجمع بين هذا المعاش أو المكافأة و بين أى معاش أو مكافأة مرتب على خزانة الدولة أياً كانت القاعدة التنظيمية التى تقرره و ذلك ما لم ينص قانون لاحق أو خاص على أجازة مثل هذا الجمع . و إذ كانت عبارة النص واضحة فأنه لا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تأويل النص بدعوى أنه من القيود التى ترد على أصل الإستحقاق و التى يلزم عدم التوسع فى تفسيرها و ذلك توطئة للقول بأن المقصود به إنما هو تحريم الجمع بين معاشات أو مكافآت مرتبه بمقتضى قوانين المعاشات الحكومية دون غيرها ، و أنه من ثم يجوز الجمع بين المعاش المستحق من الحكومة بمقتضى أحكام القانون 37 لسنة 1929 و بين المعاش أو المكافأة المستحقة لدى مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة - ذلك التأويل هو تخصيص بغير مخصص من النص أو حكمة التشريع ، إذ أن المؤسسات و الهيئات العامة لا تعدو أن تكون مصالح عامة منحت الشخصية المعنوية .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1571 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 395
    بتاريخ 17-12-1966
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : الجمع بين معاشين
    فقرة رقم : 8
    إذا كان الأصل الوارد بالمادة 60 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من معاش مرتب على خزانة الدولة بصورة مطلقة و بصرف النظر عن إتحاد أو إختلاف المدة التى يستحق عنها كل من المعاشين إلا أن الواقع أنه إذا إتحدت المدة التى يستحق عنها الموظف أكثر من معاش أو مكافأة فإن حظر الجمع يكون من المسلمات التى لا تحتاج إلى نص بتقريرة ، فما دامت الفترة الزمنية التى يستحق عنها كل من المعاشين واحدة لم يعد ثمة موجب للنص على حظر الجمع بينهما لأن هذا الحكم يكون تطبيقاً للقواعد العامة من حيث عدم الأثراء على حساب الغير بدون سبب و لأنه يتنافى مع الأول المقررة فى منح المعاشات .

    ( الطعن رقم 1571 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/12/17 )
    ============================== ===





    المدة الجائز حسابها فى المعاش
    ============================== ===
    الطعن رقم 0694 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 244
    بتاريخ 29-11-1958
    الموضوع : معاش
    فقرة رقم : 1
    إذا توافرت فى حق المدعى شروط إنطباق أحكام منشور المالية رقم 8 لسنة 1940 فإنه يحق له بناء على ذلك طلب ضم مدة خدمته المؤقتة من 23 من مايو سنة 1925 لغاية 8 من سبتمبر سنة 1926 ضمن مدة خدمته المحسوبة فى المعاش ، و ذلك إعمالاً للمادة الأولى من القانون رقم 22 لسنة 1922 ، دون القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957 ، الذى لا ينطبق فى حقه لسبق إحالته إلى المعاش قبل صدوره حسبما يتضح من الأوراق . و تأسيساً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى بإستحقاق المدعى لضم مدة خدمته المؤقتة فى حساب المعاش طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957 ، و بعدم جواز حساب هذه المدة طبقاً للقانون رقم 22 لسنة 1922 للأسباب التى إستند إليها ، يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه ، و يتعين من ثم القضاء بإلغائه ، و بحساب هذه المدة المؤقتة ضمن مدة خدمته المحسوبة فى المعاش طبقاً للقانون رقم 22 لسنة 1922 مقابل توريد قيمة الإستقطاع الخاصة بها طبقاً للقانون .

    ( الطعن رقم 694 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/29 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1494 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 659
    بتاريخ 13-02-1965
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المدة الجائز حسابها فى المعاش
    فقرة رقم : 1
    تنص المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1960 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة على أنه " إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لكل من بلغ سن الخامسة و الخمسين من الموظفين أو يبلغها خلال الثلاثة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون طلب ترك الخدمة على أن يسوى معاشه على أساس ضم سنتين لمدة خدمته و حسابهما فى المعاش حتى و لو تجاوز بهذا الضم سن الستين على ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش نتيجة لهذا الضم 37.5 سنة و على أن يمنح علاوتان من علاوات درجته و لا يتجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة " . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أن المشرع جعل طلب إعتزال الخدمة بالتطبيق للقانون رقم 120 لسنة 1960 رخصة مباحة للموظف يستعملها بمشيئته متى تحققت فيه الشروط التى تطلبها هذا القانون و إذا كان هدف الشارع من إصدار القانون المذكور هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين المنسيين و وضع حد لتضخم الدرجات الشخصية و التخلص منها قدر المستطاع ، و كانت هذه الحكمة التشريعية إنما تعبر بذاتها عن مصلحة عامة إبتغاها الشارع بعد أن وزن ملاءمتها بالنسبة إلى كل من الموظف و الخزانة العامة و قدر أنها تبرر إصدار مثل هذا التشريع فإن ثمة قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس على تحقق المصلحة العامة فى ترك أمثال هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة ، و تتمثل هذه المصلحة فى إلغاء درجاتهم الشخصية التى أعرب المشرع صراحة عن حرصه على التخلص منها سواء بهذا الطريق أو بما نص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 120 لنسة 1960 من تنظيم تسوية الدرجات الشخصية الباقية و إستهلاكها ، و لا يسوغ لقاعدة تنظيمية أدنى من الأداة التشريعية التى صدر بها هذا القانون الحد من إطلاق حكم نص المادة الأولى منه فيما يتعلق بالمدة الباقية لبلوغ سن الإحالة إلى المعاش بإضافة قيد إليها لم يورده المشرع ذاته بل لم يرده بدليل إفتراضه فى المادة المذكورة إن ضمن السنتين لمدة خدمة الموظف و حسابهما فى معاشه قد يجاوز به سن الستين . إذا أن هذا التقييد من جانب الإدارة يعتبر حكماً تشريعياً جديداً لا تملكه الجهة الإدارية و ينطوى على مخالفة لقصد الشارع الذى لم يحدد سناً ما بين الخامسة و الخمسين و بين الستين لا تقبل ممن يبلغها الرغبة فى إعتزال الخدمة ، كما لا حجة فى التذرع بإحتمال إختلال سير العمل بالوزارات و المصالح و الهيئات الحكومية بسبب خروج عدد كبير من الموظفين بالتطبيق و لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 ما دام هذا أمر إباحة المشرع و قدر مقدماً ما يمكن أن يترتب عليه من نتائج لم تكن لتغيب عنه ، و لا وجه فى ضوء ما تقدم للتفرقة ، بسبب السن أو بدعوى مصلحة العمل ، ما بين فريق و آخر من شاغلى الدرجات الشخصية ما دام القانون لم يقض بهذه التفرقة و لا تقرها نصوصه . و مؤدى ما تقدم أنه فيما تعلق بطلبات إعتزال الخدمة طبقاً لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 المقدمة من شاغلى الدرجات الشخصية ، فإن الأمر فى قبولها أو رفضها ليس مرده إلى تقدير جهة الإدارة و إختيارها ، و إنما مرده فى الحقيقة إلى أحكام القانون ذاته الذى رتب حقوقاً معينة متعلقة بالمعاش لمن يطلبون إعتزال الخدمة من ذوى الدرجات الشخصية المتوافرة فيهم شروط مقررة بحيث أنه متى توافرت فيهم هذه الشورط الواجبة قانوناً حقت لهم الإفادة من أحكام القانون و حق على جهة الإدارة تمكينهم من هذه الإفادة ، و بهذه المثابة فإن الدعوى التى تقام فى هذا الخصوص - كالدعوى الراهنة - تكون فى حقيقة تكييفها دعوى تسوية تقوم على منازعة فى معاش لا تستلزم تظلماً إدارياً قبل رفعها و لا تخضع لميعاد الستين يوماً المقرر لدعاوى الإلغاء ، و على مقتضى هذا يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول دعوى الدعى تأسيساً على أنها دعوى إلغاء فى غير محله قانوناً .

    ( الطعن رقم 1494 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/2/13 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1320 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 820
    بتاريخ 28-02-1965
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المدة الجائز حسابها فى المعاش
    فقرة رقم : 2
    تنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات على أن "يستقطع سبعة و نصف فى المائة من ماهيات جميع الموظفين و المستخدمين المقيدين بصفة دائمة . و لا يجوز رد قيمة هذا الإستقطاع فى أية حال من الأحوال. و الموظفون و المستخدمون الذين يجرى على ماهيتهم حكم هذا الإستقطاع لهم دون سواهم الحق فى معاش أو مكافأة بمقتضى أحكام هذا القانون ، كما نصت المادة التاسعة من هذا القانون على أن " الخدمات التى لا يجرى على ماهيتها حكم الإستقطاع لا تحسب فى تسوية المعاش أو المكافأة فى أية حال من الأحوال " و إذا نص المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 - حسبما سلف إيضاحه من أن يضم إلى مدة خدمة الموظف المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين - و قد نص قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 على نحو ما تبين إيراده على أن الخدمات التى لا يجرى على ماهيتها حكم الإستقطاع لا تحسب فى تسوية المعاش فى حال من الأحوال بمعنى أن الإستقطاع هو شرط لازم لحساب المدة فى المعاش ، فإن لا سبيل إلى الخروج على هذه الأحكام الصريحة و يتعين لضم المدة المضافة للموظف المفصول فى حساب المعاش إجراء حكم الإستقطاع عليها ، هذا و أن المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 و قد نص على ضم مدة إلى مدة المعاش الفعلية التى يستحقها الموظف المفصول دون أن يتعرض لحكم الإستقطاع و هو قائم أمامه ، فإنه يكشف عن أنه لم يقصد إلى الخروج على أحكام قانون المعاشات و لو قد كان فى مراده عدم إخضاع المدة المضمومة لها لجاء بنص صريح يقرر ذلك .

    ( الطعن رقم 1320 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/2/28 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0143 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 697
    بتاريخ 26-02-1967
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المدة الجائز حسابها فى المعاش
    فقرة رقم : 2
    أن المادة الثانية من القانون رقم 37 لسنة 1961 بإصدار قانون التأمين و المعاشات لمستخدمى الدولة و عمالها الدائمين لم تتضمن أى إلتزام على عاتق المستخدم أو العامل بأداء إشتراكات أو إحتياطى معاش عن مدة الخدمة السابقة التى تحسب فى المعاش بل أن المادة الخامسة من قانون الإصدار آنف الذكر قد تكفلت بتصفية صناديق الإدخار الخاصة بالوزارات و المصالح المختلفة و قضت بأن الإشتراكات التى أداها المستخدمون و العمال لهذه الصناديق و ريعها و عوائدها الإحتياطية يفرد لها حساب خاص و تستحق للمستخدم أو المستحقين عنه عند نهاية الخدمة محسوبة عليها فوائد مركبة بواقع 3% سنوياً مع جواز أن يحصل المسخدم أو العامل على هذه المبالغ و فوائدها دفعة واحدة أو أن يستبدل بقيمتها دفعات شهرية . و قد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه " قد روعى فى هذه الأحكام الا يؤدى المستخدم أو العامل إشتراكات عن مدة الخدمة السابقة ، نظراً لما أسفر عنه التطبيق العملى لقانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين من أن مرتب الموظف لا يحتمل أداء اشتركات عن هذه المدة بالإضافة إلأى الإشتراكات التى تؤدى عن مدة الخدمة التالية للعمل بالقانون ، و قد كانت أعباء المدة السابقة مثار شكوى الموظفين لفداحتها " .
    و قد صدر بعد ذلك القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفىالدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين ، و نص فى المادة 26 من هذا القانون على أن " تحسب وفقاً لأحكام المادتين 16 ، 25 فى تسوية معاشات و مكافآت المنتفعين بأحكام هذا القانون كامل مدد الخدمة المحسوبة فى المعاش و التى أدوا عنها الإشتراكات المطلوبة طبقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين السابة حسب الأحوال - فإذا كانوا لم يؤدوا عنها الإشتراكات المطلوبة حسبت فى معاشاتهم بواقع نصف النسب المنصوص عليها فى المادتين المذكورتين عن كل سنة من سنوات المدد المذكورة ... " و بذلك أصبح من الممكن أن يستحق على المنتفعين بأحكام هذا القانون - و منهم طائفة العمال التى ينتمى إليها المدعى - متجمد إحتياطى معاش ، و ذلك للإفادة من حساب مدة الخدمة السابقة كاملة فى المعاش الا أنه صدر بعد لك القانون رقم 160 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين و نص فى المادة الأولى منه على أن " يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين الصادر به القانون رقم 50 لسنة 1963 النص الآتى :
    مادة 26 " فقرة ثانية " :
    " فإذا كانوا لم يؤدوا عنها الإشتراكات المطلوبة حسبت فى معاشاتهم و مكافآتهم بواقع ثلثى النسب المنصوص عليها فى المادتين المذكورتين عن كل سنة من سنوات المدة المذكورة " . و قد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما يلى :
    " و قد إقتضى التطور الإشتراكى إتساع نظرة الرعاية الإجتماعية و إضفاء مزيد من المزايا على جميع من يعملون فى خدمة الدولة . لذلك صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 متضمناً التوسع فى مجال الرعاية الإجتماعية و التأمينية ، و من ذلك أجازة القانون للعمال و المستخدمين من طلب الإشتراك عن مدد خدمتهم السابقة على إنتفاعهم بنظام المعاشات حتى يتسنى لهم تحسين معاشاتهم . و نظراً لطول مدد الخدمة السابقة للعمال التى حرموا فيها من نظام المعاشات و حداثة عهدهم بهذا النظام فقد تبين من التطبيق العملى تعذر تحملهم الأعباء المالية المطلوبة منهم نظير إشتراكهم عن تلك المدد مما قعد بهم عن الإشتراكات و نتج عن ذلك ضآلة المعاشات التى تمنح لهم عند تقاعدهم أو لورثتهم فى حالة وفاتهم نتيجة لحساب مدد خدمتهم السابقة فى المعاش بواقع نصف النسب التى تحسب بمقتضاها المدد التى يؤدى عنها العامل إشتراكاً ، لذلك رأت وزارة الخزانة معالجة الأمر بحساب مدد الخدمة السابقة التى يؤد عنها إشتراكات على أن تتحمل الدولة وحدها الأعباء الناتجة عن هذه الميزة الجديدة دون تحميل الموظف أو المستخدم أو العام أية إشتراكات .

    ( الطعن رقم 143 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/2/26)
    ============================== ===
    الطعن رقم 1423 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 197
    بتاريخ 03-12-1967
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المدة الجائز حسابها فى المعاش
    فقرة رقم : 1
    إن مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 394 لسنة 1956 معدلة بالقانون رقم 8 لسنة 1959 أن الالتزام برد المبالغ السابق تقاضيها بصفة مكافأة أو أموال مدخرة هو فى ذاته عنصر جوهرى لنشؤ الحق فى المعاش عن مدة الخدمة السابقة من المدة بما لا مندوحة معة فى حالة تخلف هذا العنصر من اسقاط مدة الخدمة السابقة من المدة المحسوبة فى المعاش . و ينبنى على ذلك أن المدعى خاضع لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 آنف الذكر حتما عليه وقد طلب أن تحسب له مدة خدمتة التى قضاها فى مصلحة الأملاك الأميرية و وزارة الزراعة قبل نقله إلى درجة دائمة فى الميزانية اعتبار من أول أبريل سنة 1948 أن يقوم برد المكافأة التى استولى عليها كاملة بدون تبعيض ، ذلك أن نص المادة 19 المتقدم ذكره الذى أنشأ للمدعى الحق فى حساب مدة خدمته السابقة فى المعاش و اشترط لتولد الحق أن يقوم برد المكافأة التى استولى عليها نص قاطع لا يحتمل التأويل و حكمه عام لا يقبل أى تخصيص لقيام هذا النص على أصل طبيعى رددته قوانين المعاشات المختلفة مبناه عدم جواز الجمع بين المكافأة و المعاش للموظف عن مدة الخدمة الواحدة و لا صحة فى القول بأن المدعى بوصفة من المستخدمين الخاضعين لأحكام لائحة مستخدمى تفاتيش مصلحة الأملاك الأميرية سالفة الذكر التى اختصت هؤلاء المستخدمين بمكافأة عند نهاية الخدمة أسخى من مثيلتها المقررة للمستخدمين عموما بالقانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات الملكية اكتسب حقا فى الفرق بين هاتين المكافأتين يكون له الإحتفاظ بهذا الفرق بحيث يقتصر التزامه بالرد المنصوص عليه فى المادة 19 من القانون رقم 394 لسنة 1956 آنف الذكر على قدر من المكافأة مساو للقدر الذى يلتزم برده سائر المستخدمين .

    ( الطعن رقم 1423 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/12/3 )

    ============================== ===
    الطعن رقم 0773 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 314
    بتاريخ 28-04-1974
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المدة الجائز حسابها فى المعاش
    فقرة رقم : 1
    أن الثابت من الأوراق أن المدعى ثبت فى المعاش طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و ليس طبقا لأحكام القانون 394 لسنة 1956 - كما ذكر المدعى فى عريضة دعواه و سايره فى ذلك الحكم المطعون عليه - و الثابت أيضا أن مدة خدمة المدعى السابقة على تثبيته حسبت فى المعاش وفقا لأحكام القانون رقم 22 لسنة 1972 و القانون رقم 86 لسنة 1951 وقرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من يونيه سنة 1938 و استحق عليه عنها متجمد احتياطى معاش حولت قيمته إلى أقساط شهرية لمدى الحياة، و عندما صدر للمدعى حكم بأحقيته فى التجاوز عن استرداد نصف الفرق بين المكافأة المستحقة له طبقا للائحة السكك الحديدية و المكافآة بحسب قانون المعاشات و استبعاد هذا الجزء المتجاوز عنه من متجمد احتياطى المعاش بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 قامت الهيئة بتنفيذ هذا الحكم .
    و من حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن أعمال قرار مجلس الوزراء فى 16 من سبتمبر سنة 1947 بأستبعاد نصف الفرق بين المكافأتين من متجمد احتياطى المعاش إنما يجد مجاله يوم يستحق على الموظف صاحب الحق فى الافادة من هذا القرار متجمد احتياطى معاش عن مدة خدمته السابقة على تثبيته فى المعاش .
    و من حيث أنه يخلص من أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات وهى الأحكام التى طبقت على حالة المدعى فى خصوص تثبيته فى المعاش أن هذا التثبيت لاينشأ عنه فى ذاته استحقاق متجمد احتياطى معاش عن مدة الخدمة السابقة على تثبيت و من ثم فلا مجال لأعمال قرار مجلس الوزراء المشار إليه فى تاريخ التثبيت الذى يتم طبقا لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر .
    و من حيث أنه يخلص من احكام القانون رقم 22 لسنة 1922 و هى الأحكام التى طبقت على حالة المدعى فى خصوص حساب مدة خدمته السابقة على تثبيته فى المعاش - أن أدخال مدة الخدمة السابقة فى حساب المعاش كاملة جوازى للموظف و لابد لتحققه أن يقدم طلبا بذلك كتابة فى الموعد المنصوص فى المادة الرابعة من القانون المذكور بعد أن يتعهد بأن يدفع للخزانة طبقا للمادة الثالثة من القانون المشار إليه متأخرا احتياطى المعاش عنها على أساس الماهيات الفعلية التى أستولى عليها أثناء تلك المدة مضاف إليها فائدة مركبة عن متأخرات الاحتياطى المستحقة عن كل سنة حتى تاريخ انقضاء الموعد المحدد لابداء الرغبة وأن تحويل قيمة هذا المتجمد إلى أقساط دورية تدفع مدى الحياة أى يوقف دفعها عند وفاء الموظف إنما مؤداه اقتضاء الخزانة فى هذا التحويل مقابل الخطر الذى تتعرض له عند وفاة الموظف قبل اقتضاء كامل المتجمد منه . فهو ليس اقتضاء لفائدة تقسيط كما هو الحال فى القانون رقم 394 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1958 و أنه عند سداد بعض الأقساط يخفض مقدار القسط الواجب دفعه بعد ذلك بنسبة ما دفع وفقا للجدول المرافق بالقانون .
    و من حيث أنه بناء على ما تقدم يكون الموظف المثبت بالمعاش طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و الذى حسبت له مدة خدمته السابقة على تثبيته فى المعاش كاملة طبقا لأحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 المبين آنفا يكون ملزما بالفوائد المقررة بالمادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 1922 سالف الذكر، حتى ولو كان صاحب حق فى الافادة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 سالف البيان لأنه فضلا عن أن هذه الفوائد تعتبر جزءا لا يتجزأ من متجمد احتياطى المعاش فإن استبعاد نصف الفرق بين المكافئتين من متجمد احتياطى المعاش طبقا لقرار مجلس الوزراء المذكور لا يجد مجالا لأعماله فى تاريخ التثبيت كما سلف البيان و لما كانت فكرة الفوائد منتفية فى تحويل قيمة هذا المتجمد الى أقساط دورية تدفع مدى الحياة على النحو الذى سبق ايضاحه فإن الدعوى- وهى مقصورة على طلب استرداد ما خصلته الهيئة المدعى عليها من المدعى من فوائد على جزء من متجمد احتياطى المعاش يعادل الفرق بين المكافأتين- تكون غير قائمة على أساس سليم من القانون، و يتعين - و الحالة هذه- القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه و برفض الدعوى مع الزام ورثة المدعى بالمصروفات فى حدود ما آل إليها من تركة مورثها .


    ( الطعن رقم 773 لسنة 15 ق، جلسة 1974/4/28)
    ============================== ===
    الطعن رقم 1703 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 24
    بتاريخ 09-11-1957
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المدة الجائز حسابها فى المعاش
    فقرة رقم : 2
    إن قرا مجلس الوزراء الصادر فى 25 مننوفمبر سنة 1953 صريح فى إدخال ماهيات المدة المضافة فى حساب المتوسط الذى يتخذ أساساً لتسوية المعاش ، بما لا يترك مجالا لأى شك فى أن هذه المدة تعتبر بمثابة مد خدمة تحسب فى المعاش عند تسويته بالتطبيق لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 4 و 25 من نوفمبر سنة 1953 ، و من ثم فلا وجه لما ينعاه الطعن على قرار مجلس الوزراء الصادر بقبول طلب اعتزال المدعى للخدمة من مخالفته للقانون ، بمقولة إنه يشترط لتطبيق قرارى مجلس الوزراء سالفى الذكر ، أن يكون الموظف مستحقاً لمعاش التقاعد بغير حساب المدة المضمومة كلها أو بعضها ، هذا المعاش لا يستحق إلا إذا كان قد استكمل خمساً و عشرين سنة فى الخدمة ، أو بلغ سن الخمسين بعد قضاء خمس عشرة سنة كاملة فيها ، و هو ما لم يتوافر فى حق المدعى ، إذ ما كان قد استكمل سوى 24 سنة ، 11 شهر ، 1 يوم .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0931 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 466
    بتاريخ 04-01-1958
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المدة الجائز حسابها فى المعاش
    فقرة رقم : 7
    إن مدة الاختبار ، سواء قضاها الموظف بعقد أو بصفة مؤقتة تحسب فى المعاش مقابل توريد قيمة الاستقطاع الخاصة بها ، متى قضاها الموظف بصفة مرضية و عين بعد انتهائها بصفة دائمة و ثبت فى وظيفته ، و هذا استثناء بالنص الصريح من حظر الاستقطاع من ماهيات الموظفين و المستخدمين المعينين بعقود أو بصفة مؤقتة . و غنى عن البيان أن هذا الاستثناء يجرى حكمه متى قام موجبه و بالنسبة لفترة الاختبار ، حتى بعد قرار وقف التثبيت الصادر فى سنة 1935 الذى لا يجرى إعماله إلا فى المجال المعنى بتطبيقه .

    ( الطعن رقم 931 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/1/4 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0732 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1508
    بتاريخ 21-06-1958
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المدة الجائز حسابها فى المعاش
    فقرة رقم : 1
    إن القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957 فى شأن حساب مدد الخدمة التى قضيت على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات فى المعاش قد نص فى المادة الأولى منه على أنه " يجوز للموظفين الموجودين فى خدمة الحكومة وقت العمل بهذا القانون و المثبتين طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه حساب مدد الخدمة التى قضيت على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة او على اعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات فى المعاش إذا قدموا طلبا بذلك كتابة إلى الجهة التابع لها الموظف خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون و قاموا بأداء احتياطى المعاش دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بالكيفية المنصوص عليها فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 1951 ...... " و مفاد هذا النص أنه يتعين للإفادة من حكمه توافر شروط عدة هى أن تكون المدد التى يجوز حسابها فى المعاش قد قضيت فى خدمة الحكومة على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات ، مما لا وجود له إلا فى الميزانية العامة للدولة أو فى الميزانيات الملحقة بها أو فى الميزانيات المستقلة كميزانية الجامعات ، و أن يكون الموظف موجودا فى خدمة الحكومة وقت العمل بهذا القانون ، و أن يكون مثبتا طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية ، و أن يقدم طلبا بذلك كتابة إلى الجهة التابع لها ، و أن يتم تقديم هذا الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1957 ، و أن يقوم بأداء احتياطى المعاش بالكيفية التى نص عليها هذا القانون .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1371 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1123
    بتاريخ 11-05-1963
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المدة الجائز حسابها فى المعاش
    فقرة رقم : 1
    إن المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 فى شأن الترقيات و العلاوات و الترقيات و التعيينات و المعاشات الإستثنائية الذى عمل به من أول أبريل سنة 1952 و المعدل بالمرسوم بقانون رقم 80 لسنة 1952 نص فى مادته الأولى على أن " تبطل الترقيات و العلاوات و الأقدميات الإستثنائية التى منحت للموظفين و المستخدمين خلال المدة من 8 من أكتوبر سنة 1944 إلى تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون من إحدى الهيئات الآتية : "أ" مجلس الوزراء "ب" ........ " كما نص فى مادته الثالثة على أن " تبطل القرارات الصادرة من إحدى الهيئات المتقدم ذكرها فى المادة الأولى خلال المدة المحددة فيها بضم مدد إنفصال للموظفين الذين فصلوا لأسباب إعتبرت سياسية " . و إذ كانت الشروط الواردة فى هاتين المادتين متوافرة فى القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 11 من نوفمبر سنة 1950 بحساب مدد فصل المدعى من الخدمة من 24 من أكتوبر 1944 إلى 8 من فبراير سنة 1950 فى معاشه مع التجاوز عن دفع الإحتياطى عنها على أساس أن إحالته إلى المعاش كانت لأسباب سياسية . و من ثم فإن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1952 بإبطال القرار آنف الذكر و عدم حساب المدة المشار إليها فى معاش المدعى بالتطبيق لأحكام المرسومين بقانون رقمى 36 و 80 لسنة 1952 فى شأن إلغاء الإستثناءات يكون صحيحاً سليماً مطابقاً للقانون ، على أن هذا القرار قد أصبح حصيناً من الإلغاء بإنقضاء ميعاد الطعن فيه دون أن يطعن فيه المدعى بطلب إلغائه و ما ترتب عليه من آثار . و لا يغير من هذا كون القانون رقم 86 لسنة 1951 فى شأن المدد التى تحتسب فى المعاش الذى عمل به فى 31 من مايو سنة 1951 قد إعتبر فى حكم الصحيحة القرارات التى صدرت من مجلس الوزراء فى المدة من 4 من يونية سنة 1929 إلى تاريخ العمل به ، كذلك القرارات التى تضمنت تدابير خاصة بجواز إحتساب مدد فى المعاش بالإستثناء من أحكام القوانين التى أشار إليها فى مادته الأولى ، و قضى بأن تظل هذه القرارات نافذة منتجة لآثارها ، و من بينها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من مايو سنة 1950 بالموافقة على حساب مدد الخلو السياسى فى حساب المعاش لمن أعيدوا للخدمة إبتداء من 15 من يناير سنة 1950 .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0428 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 9
    بتاريخ 20-11-1965
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المدة الجائز حسابها فى المعاش
    فقرة رقم : 1
    ان طلب ترك الخدمة مع الافادة من المزايا المنصوص عليها فيه - و هى ضم سنتين الى مدة خدمة الموظف و حسابهما فى المعاش و منح علاوتين من علاوات الدرجة - هذا الطلب جائز لكل موظف بلغ سن الخامسة و الخمسين فى تاريخ نفاذ القانون رقم 120 لسنة 1960 أو خلال الثلاثة الأشهر التالية لهذا التاريخ . و أنه ، و ان كانت عبارة النص تدل على فى ظاهرها و للوهلة الأولى أن تقديم طلب ترك الخدمة غير مقيد بميعاد ، إلا أن مقتضى النص و ظروف الحال و قصد الشارع منه على نحو ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون كل أولئك يقتضى إعتبار الثلاثة أشهر المشار اليها أجلا محددا لتقديم طلبات ترك الخدمة طبقا للقانون سالف الذكر فقد تضمن النص - فيما تضمن من مزايا - منح الموظف علاوتين من علاوات درجته بحيث لا يتجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة و قد جاء فى المذكرة الايضاحية تحديدا لهذه الدرجة ، حسبما تقدم ، أنها هى درجته الحالية و مقتضى ذلك أن المزايا التى يقررها النص لمن يتقدم بطلب ترك الخدمة من الموظفين مقيدة بحالته التى يكون عليها فى تاريخ نفاذ القانون أو فى الثلاثة أشهر التالية لهذا التاريخ فتضاف هذه المزايا الى حالته تلك ... و مفهوم ذلك أن الطالب يتعين تقديمه خلال المدة المذكورة .

    ( الطعن رقم 428 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/11/20 )
    ============================== ===





    المستحقون لمعاش المتوفى
    ============================== ===
    الطعن رقم 1444 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 853
    بتاريخ 23-06-1969
    الموضوع : معاش
    فقرة رقم : 1
    إن المرتبات و المعاشات قد أصبحت بعد تقرير إعانة غلاء المعيشة لمواجهة الزيادة فى النفقات تكون من عنصرين متكاملين : المرتب أو المعاش الأصلى و إعانة غلاء المعيشة التى أضيقت إليه و من ثم فإن " المعاش الذى يستحق " للأبناء و الذى يخصم منه ما يكون لهم من إيرادات . لا يمكن أن ينصرف إلى المعاش الأصلى وحده ، و إنما يجب أن يفسر المقصود من عبارة المعاش الذى يسحق بأنه المعاش الأصلى و ملحقاته أى مضافاً إليه غلاء المعيشة و ترتيباً على ذلك فإنه يتعين قبل إجراء خصم الإيراد من المعاش ، أن يحدد أولا مبلغ المعاش - بأضافة إعانة غلاء المعيشة إلى المعاش الأصلى ثم يجرى بعد ذلك خصم الإيراد من مجموعها .
    و لو قلنا بغير ذلك ، لانتهى بنا هذا القول ، إلى إستبعاد إعانة غلاء المعيشة - و هى جزء متمم للمعاش الذى يستحق - من حساب المعاش الذى يرتب للمستحق الذى له إيراد ، و حرمان صاحب الإيراد الذى يكون إيراده ، مساوياً للمعاش المستحق أصلاً دون أضافة أعانة غلاء المعيشة ، من هذه الإعانة كلية ، و حرمان صاحب الإيراد الذى يكون إيراده أقل من ذلك من جزء من هذه الإعانة و فى كلا الحالتين سيكون صاحب الإيراد أسوأ حالاً ممن لا إيراد له ، و سيختلف " المعاش الذى يستحق " للأبناء و المفروض أنه غير متغير بالنسبة إليهم جميعا - لأنه خلاف المعاش الذى يرتب لمن كان له إيراد منهم - بأختلاف أحوالهم من حيث إستحقاقهم لإيراد من عدمه ، و هو ما لا يحقق الحكمة التى قصد إليها الشارع .

    ( الطعن رقم 1444 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/23 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0660 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 289
    بتاريخ 04-01-1981
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المستحقون لمعاش المتوفى
    فقرة رقم : 1
    المادة 104 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تقضى بأنه إذا توفى صاحب المعاش كان للمستحقين الحق فى تقاضى المعاش وفقاً للأنصبة و الأحكام المقررة بالجدول رقم 3 المرافق إعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة - المقصود بعبارة أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة أن تقع الوفاة فى ظل العمل بالقانون المذكور و القول بغير ذلك يجعل للقانون المذكور أثراً رجعياً لا يستند إلى نص صريح فى القانون - أثر ذلك - إستمرار العمل بالأنصبة المعمول بها للمستحقين وفقاً للقوانين السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حتى تاريخ العمل به إذ يتعين تعديلها وفقاً للجداول المرفقة به إعتباراً من هذا التاريخ دون سريان هذا التعديل على الماضى طالما أن الوفاة قد حدثت قبل العمل بالقانون المشار إليه .

    ( الطعن رقم 660 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/1/4 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0599 لسنة 19 مكتب فنى 26 صفحة رقم 385
    بتاريخ 25-01-1981
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المستحقون لمعاش المتوفى
    فقرة رقم : 1
    القانون رقم 37 لسنة 1929 و من بعده القانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن المعاشات يعتمد فى صرف المعاش للأرملة على قيام الزوجية قبل الوفاة على ما هو ظاهر من نصوصه مما يقتضى صحة العقد بها شرعاً و قانوناً - إعتناق إحدى المسيحيات الدين الإسلامى وفقاً للثابت من الإشهاد الشرعى بإسلامها - تزوجها بعد ذلك بأحد المسيحيين ثم وفاته . عدم إستحقاقها فى ميراثه أو معاشة إذ أن المرتدة عن الإسلام تطبق عليها أحكام الشريعة الإسلامية ذات الولاية العامة إعمالاً لما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 و لا تنطبق عليها شريعة الأقباط الأرثوذكس إذ أنها بإسلامها إلتزمت بأحكام الإسلام و من بينها أحكام الردة و المرتدة أو المرتد لا دين له و لا ملة و لا يقر على ردته و لا على الدين الذى إنتقل - إليه زواج المرتدة بغيرها باطل سواء كان من تزوجته مسلماً أو مسيحياً أو يهودياً أو بلا ملة - بطلان علاقة الزواج ينفى قيام رابطة الزوجية التى هى الأساس لإستحقاق الأرملة المعاش .


    ============================== ===





    المعاش الاستثنائى
    ============================== ===
    الطعن رقم 0289 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 12
    بتاريخ 29-10-1960
    الموضوع : معاش
    فقرة رقم : 1
    إن المناط فى تعرف ما إذا كان المعاش إستثنائياً من عدمه ، لا يكون بتحرى الباعث على منحه ، و إنما يكون بالبحث فيما إذا كان ذلك المنح قد روعيت فيه سلامة تطبيق القواعد الخاصة بتقدير مبلغ المعاش أم أنه وقع إستثناء من تلك القواعد و الأحكام . فإذا كان الثابت أن المدعى ما كان يستحق أصالة معاشاً قانونياً يتفق و أحكام قوانين المعاشات و لوائحها ، فلا مشاحة بعدئذ ، فى أن المعاملة التى قرر مجلس قيادة الثورة و مجلس الوزراء فى 30 من سبتمبر سنة 1954 تسوية حالته على مقتضاها عند فصله من الخدمة ، إنما هى معاملة إستثنائية ترتب عليها إنشاء معاش إستثنائى للمدعى ما كان له أصل حق فيه لو أنه فصل من الخدمة دون إجراء هذه التسوية التى أقرها فى شأنه ، لا على أساس أنه صاحب حق فيها ، بل رفقاً بحالته و تخفيفاً من وطأة فصله من الخدمة قبل أن يقضى فيها المدة القانونية التى كانت تسمح له بربط معاش قانونى .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0289 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 12
    بتاريخ 29-10-1960
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المعاش الاستثنائى
    فقرة رقم : 2
    إذا كان قرار مجلس قيادة الثورة و مجلس الوزراء الذى أحيل بمقتضاه الموظف إلى المعاش لم يتعرض لموضوع إعانة غلاء المعيشة ، فتظل هذه الإعانة محكومة بالقواعد المقررة فى شأنها . و هذه القواعد صريحة فى أنها لا تسمح بصرف إعانة غلاء المعيشة عن المعاشات التى تقرر بالمغايرة لأحكام قوانين المعاشات . فكتاب وزارة المالية الدورى رقم " ف 234 - 27/13 " الصادر فى 16 من أغسطس سنة 1944 بشأن تثبيت إعانة غلاء المعيشة بصفة عامة و تخفيضها فى بعض الأحوال و المتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يولية سنة 1944 يقرر فى الفقرة الرابعة منه " المعاشات التى تزاد بصفة إستثنائية تحسب إعانة الغلاء لأربابها على واقع المعاش القانونى - و من لم يكن له معاش قانونى أصلاً و رتب له معاش إستثنائى لا تصرف له إعانة غلاء إطلاقاً - و يدخل فى ذلك المعاشات التى كانت تقل عن خمسمائة مليم شهرياً و زيدت إلى هذا القدر " و فى 19 من فبراير سنة 1955 صدر قرار مجلس الوزراء برفع القيد الخاص بتثبيت إعانة غلاء المعيشة ، هذا القرار لم يمس فى شئ القاعدة التى نص عليها قرار 11 من يولية سنة 1944 بل ظلت قائمة نافذة المفعول ثم صدر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 قرار مجلس الوزراء قرر تثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس مقدار الإعانة التى إستحقت للموظف أو المستخدم أو العامل فى يوم 30 من نوفمبر سنة 1950 ، و قد أفصح المشرع فى مذكرة اللجنة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 3 من ديسمبر سنة 1950 عن نيته فى إستمرار العمل بمبدأ تثبيت إعانة الغلاء رجوعاً إلى أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يولية سنة 1944 و هو القرار الذى ينهى عن صرف إعانة غلاء إطلاقاً لمن لم يكن له أصل معاش تقرره القوانين و إنما رتب له معاش إستثنائى . و فى أكتوبر سنة 1952 إستفسرت الإدارة العامة لمعاشات الحكومة من اللجنة المالية عن الأمر فيما يتعلق بتسويات حالة الضباط الذين إقتضت إعادة تنظيم الجيش إبعادهم عن القوات المسلحة . فقررت اللجنة المالية بجلستها المنعقدة فى 20 من نوفمبر سنة 1952 رداً على هذا الإستفسار بأنه : " تمنح إعانة الغلاء على أساس المعاش القانونى فقط و لا تمنح إعانة عن الزيادة التى نالها الضباط فى المعاش نتيجة التسوية " . و هذا الذى قررته اللجنة المالية صريح فى عدم إستحقاق إعانة غلاء المعيشة على المعاشات التى تقرر بالمخالفة لأحكام قوانين المعاشات العامة للضباط المفصولين أو المحالين إلى المعاش .

    ( الطعن رقم 289 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/10/29 )


    ============================== ===
    الطعن رقم 0924 لسنة 06 مكتب فنى 06 صفحة رقم 873
    بتاريخ 15-04-1961
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المعاش الاستثنائى
    فقرة رقم : 3
    بإستعراض نصوص القانون رقم 5 لسنة 1909 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 التى تحدثت عن أنواع المعاشات يتضح أنها تقرر المعاشات بسبب عاهات أو مرض أو بسبب حوادث تقع فى أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ، للموظفين و المستخدمين الدائمين ، و هو ما يبين من نص المادتين 22 ، 32 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ، حيث تنص المادة الأولى على أن " كل موظف أو مستخدم دائم أصبح غير قادر على خدمة الحكومة بسبب عاهة أو أمراض أصابته فى أثناء خدمته له الحق فى ذات المعاش أو المكافأة التى كان ينالها لو رفت بسبب إلغاء الوظيفة " و تنص المادة الثانية على أن " تمنح المعاشات الخاصة للأشخاص الآتى بيانهم : الموظفون و المستخدمون الدائمون الذين يصبحون غير قادرين على الخدمة بسبب حوادث وقعت أثناء تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها " و لكنها لم تستلزم صفة الدائمية فى الموظف أو المستخدم عندما تحدثت عن المعاش الإستثنائى إذ تنص المادة 38 من المرسوم سالف الذكر على أنه " يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر بناء على إقتراح وزير المالية و لأسباب يكون تقديرها موكولاً إلى المجلس منح معاشات إستثنائية أو زيادات فى المعاشات أو منح مكافآت إستثنائية للموظفين و المستخدمين المحالين إلى المعاش أو الذين يفصلون من خدمة الحكومة أو العائلات من يتوفى من الوظفين أو المستخدمين و هم فى الخدمة أو بعد إحالتهم إلى المعاش " ؛ و من ثم يسوغ لمجلس الوزراء إستناداً إلى هذا النص أن يقرر معاشاً إستثنائياً لغير الموظف الدائم و للعامل الذى يتقاضى أجره يومياً .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0924 لسنة 06 مكتب فنى 06 صفحة رقم 873
    بتاريخ 15-04-1961
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المعاش الاستثنائى
    فقرة رقم : 4
    إن نص المادة 54 من القانون رقم 5 لسنة 1909 التى وردت فى الباب السابع تحت عنوان - أرباب المعاشات و القدماء من الموظفين أو المستخدمين الذين يعودون إلى الخدمة يقضى بأنه " إذ أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة سواء بصفة نهائية أو وقتية أو بصفة مستخدم خارج عن هيئة العمال فيوقف صرف معاشه " و يبين من صراحة هذا النص و من عنوان هذا الباب أنه لم يذكر عمال اليومية ذلك لأن هذا القانون لا يسرى أصلاً على العمال ، و من ثم فلم ير الشارع داعياً للتحدث عنهم و لو أراد أن يجعل من عودة الموظف أو المستخدم إلى خدمة الحكومة كعامل باليومية سبباً لسقوط المعاش لتحتم عليه ذكر ذلك ، أما و لم يفعل و هذا نص إستثنائى فلا يتوسع فى تفسيره طبقاً للأصول المرعية فى قواعد التفسير و يضاف إلى ما تقدم حجة أخرى تنبثق من بيان هذه المادة للوظائف التى تمنع العودة إليها من الجمع بين المعاش و المرتب الذى يتقاضاه العائد إلى الخدمة إذ أن هذا البيان جاء على سبيل الحصر لا التمثيل - كما قال الحكم المطعون فيه بحق - و لم يرد فيه ذكر لعمال اليومية لأنهم يخرجون عن مجال تطبيقه و لا تسرى عليهم أحكامه ، و أنه لو كان فى مراد الشارع أن يكون هذا البيان للتمثيل لأورد ما ينم عن ذلك . و بهذه المثابة تكون علة عدم الجمع حسبما يستفاد منه ليس إتحاد أو إختلاف المصدر الذى يأخذ منه العائد راتبه أو معاشه و إنما مباشرته الوظائف التى حددها القانون على سبيل الحصر سواء إتحد المصدر أو إختلف . و بناء على ما تقدم يكون للمطعون ضده ، و هو صاحب معاش إستثنائى ، أن يجمع بينه و بين أجره كعامل باليومية و ذلك فى نطاق أحكام قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 و لا تعتبر مباشرته هذا العمل سبباً من أسباب سقوط حقه فى هذا المعاش الإستثنائى .

    ( الطعن رقم 924 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/4/15 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0211 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1049
    بتاريخ 11-05-1957
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المعاش الاستثنائى
    فقرة رقم : 1
    تنص المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 فى شأن الترقيات و العلاوات و التعيينات و المعاشات الإستثنائية على أن " يبطل بالنسبة إلى أصحاب المعاشات و إلى المستحقين عنهم كل زيادة تجاوز خمسة عشر جنيهاً فى الشهر فى المعاشات التى ربطت على أساس مرتب زيد بسبب ترقيات أو علاوات استثنائية أبطلت أو عدلت بالتطبيق لأحكام هذا المرسوم بقانون . و فى هذه الحالة يسرى المعاش على هذا الأساس إلا إذا كان لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه مصلحة فى تسوية المعاش على أساس المرتب الذى يستحقه بالتطبيق للأحكام المذكورة " . و تنص المادة 15 من المرسوم بقانون سالف الذكر على ما يأتى : " الموظفون الذين أبطلت ترقياتهم أو علاواتهم أو تعييناتهم أو معاشاتهم الإستثنائية التى منحوها فى الفترة من 9 من فبراير سنة 1942 إلى 8 من أكتوبر سنة 1944 بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون 148 لسنة 1944 ثم ردت إليهم بعد 12 من يناير سنة 1950 و قبضوا فروقاً مجمدة عن الماضى بموجب قرارات من إحدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة الأولى يلزمون برد هذه الفروق و يكون تحصيلها بإستقطاع ربع المرتب أو المعاش أو المكافأة أو ربع الباقى بعد الجزء الذى يحجز عليه و ذلك إستثناء من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 " ، فهذه المادة الأخيرة قد خولت التنفيذ على ربع مرتب الموظف أو معاشه لإسترداد ما قبضه من فروق مجمدة عن الماضى و يكون تحصيلها بإستقطاع ربع المرتب أو المعاش أو المكافأة أو ربع الباقى بعد الجزء الذى يحجز عليه و ذلك إستثناء من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 . و لا ريب فى أنه يخرج من حكم الإستقطاع لإسترداد ما قبض من فروق مجمدة عن الماضى ما أبقاه القانون من زيادة فى المعاشات الإستثنائية أو القانونية إذا كان مقدار هذا المعاش أو تلك الزيادة خمسة عشر جنيهاً فأقل ، ذلك أن المشرع رأى لحكمة تشريعية خاصة الإبقاء على هذه الزيادة و عدم المساس بها رحمة بأرباب المعاشات و رعاية مصلحة الأرامل و اليتامى . و غنى عن البيان أن إسترداد هذه الزيادة عن طريق الإستقطاع من المعاش يتنافى بداهة مع مبدأ الإبقاء عليها ، و هو ما أكده الشارع من قبيل الإستثناء للحكمة الخاصة التى أفصح عنها .

    ( الطعن رقم 211 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/5/11 )
    ============================== ===





    المنازعات المتعلقة بالمعاش
    ============================== ===
    الطعن رقم 0577 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1112
    بتاريخ 04-04-1959
    الموضوع : معاش
    فقرة رقم : 1
    إن نص المادة السادسة من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 يجرى كالآتى : " لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركى المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن . . . و لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى مقدار المكافأة التى دفعت إلا إذا قدمت المعارضة لوزارة المالية فى الأشهر الستة التالية لتاريخ صرف المكافأة . و بناء على ذلك فكل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده أو المكافأة التى تم صرفها لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة و لا على مصالحها لأى سبب كان و تحت أى حجة كانت ، و لا يجوز أيضاً قبول هذه الدعوى من الحكومة أو من مصالحها " . و هذا النص من الإطلاق و الشمول بحيث يدخل فيه أى منازعة فى المعاش أصلاً و مقداراً ؛ و ذلك حتى يستقر الوضع بالنسبة للموظف و الحكومة على السواء و من ثم يكون قصر النص على حالة الخطأ المادى تخصيصاً بغير مخصص من النص و لا من الحكمة التى إستهدفها الشارع فى تنظيم المعاشات و ترتيبها و ثبات أوضاعها ، هذا فضلاً عن أن المنازعة فى أصل المعاش هى منازعة فى مقداره ، فالحكم واحد فى الحالتين .

    ( الطعن رقم 577 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/4/4 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 2045 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 841
    بتاريخ 06-05-1962
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش
    فقرة رقم : 1
    إن هناك إختلافاً فى طبيعة كل من المعاش و إعانة غلاء المعيشة و فى السند القانونى الذى ينشئ كلاً منهما ، فالحق فى المعاش مرجعه إلى قوانين المعاشات أو إلى القرارات التى تصدر يإستحقاقه كما هو الشأن فى هذه الدعوى ، و أما إعانة الغلاء فمردها إلى قرارات مجلس الوزراء التى تقررها و لذلك لا يسرى عليها ما إنطوت عليه قوانين المعاشات بالنسبة لمدد السقوط ، هذا بالإضافة إلى أن المنازعات الخاصة بالرواتب و المعاشات هى كم دعاوى التسوية التى لا تتقيد بالميعاد الذى شرطه المشرع لدعاوى الإلغاء . و ترتيباً على ذلك يكون الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على سقوط حق المدعى ، لأنه أقام منازعته بعد مضى مدة طويلة من تاريخ إستلامه سركى المعاش على غير أساس سليم من القانون .

    ( الطعن رقم 2045 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/5/6 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1000 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1450
    بتاريخ 23-05-1965
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش
    فقرة رقم : 2
    إن هذه المحكمة ليست ممنوعة من أن تثير من تلقاء نفسها ما ورد فى المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية و التى يجرى نصها بأنه " لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت سنة من تاريخ تسليم السركى المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن و بناء على ذلك فكل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده أو المكافأة التى تم صرفها لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة و لا على مصالحها لأى سبب كان و تحت أية حجة كانت و لا يجوز أيضاً قبول هذه الدعوى من الحكومة أو من مصالحها " . و من حيث أن إعمال نص المادة السادسة سالفة الذكر بالوضع السابق إيضاحه لا يصادر حق المحكمة التى تبحث موضوعاً فى دعوى الإلغاء يترتب على الفصل فيه اعادة ربط المعاش تنفيذاً للحكم الذى تصدره فى شأن القرار الادارى المتعلق بالترقية إلى الدرجة التى يتم على مقتضاها تحديد مقدار المعاش و بالتالى ربطه و فى هذا الضوء لا يسوغ القول بإنتهائية قيد المعاش بإنقضاء سنة على تسليم السركى الخاص به ما دام أن مركز الموظف لم يستقر بصورة نهائية يدور معها إستحقاقه للمعاش على أساس درجة لا يزال النزاع شاجراً فى شأنها و لا يفوت هذه المحكمة التنويه بأن المشرع عندما وضع المادة 6 من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية لم يكن قضاء الالغاء قد استحدث بعد ، أما و قد أنشأ هذا القضاء منذ عام 1946 فإن إعمال المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 يجد حده الطبيعى فيما لا يعتبر مصادرة لدعاوى الالغاء ، و هذه الحكمة تتمشى مع العدالة و ما أقره الشارع فى المادة 46 من القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالتأمين و المعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين و التى إستثنت من السقوط حالات إعادة تسوية التأمين أو المعاش أو المكافأة بالزيادة نتيجة حكم قضائى نهائى . و يؤيد ذلك أن قضاء الالغاء مرتبط بالعلم بالقرار المطعون فيه بينما تطبيق المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 مجاله التسويات التى تستمد حكمها من القانون مباشرة و أمره معلوم للكافة من تاريخ أصداره و نشره و يترتب على ما تقدم عد إعمال حكم المادة السادسة للقانون سالف الذكر فى صدد هذه المنازعة .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1151 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 82
    بتاريخ 27-11-1965
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش
    فقرة رقم : 3
    اذا استبان من ملابسات الدعوى ان المدعى لم يكف عن المنازعة فى عدم تمكينه من الانتفاع بالأطيان موضوع الاستبدال و أنه ظل يلاحق الحكومة و المتعرض بالتظلمات المتتالية و المقاضاة و أنه لم يفرغ من ذلك العناء الا بعد أن طال أمد النزاع المدنى حتى صدر فيه أخيرا حكم نهائى فى 4 من يناير سنة 1962 و تبين له عندئذ وجه الحق فى ملكية الأرض و حيازتها و إتضح له أنه قد حيل بغير حق بينه و بين الانتفاع بالأطيان المستبدلة مع كونها المقابل لما حرم منه من معاش و أن عدم تمكنه من هذا الانتفاع مرده الى تعرض سابق على تاريخ البيع الحاصل بينه و بين مصلحة الأملاك فلا وجه بعد كل ذلك لاستصحاب أصل النزاع من مبدئه لغرض محاسبته على ميعاد سقوط الحق فى المطالبة بالمعاش و حرمانه من هذا المعاش المقتطع بذريعة أنه أهمل فى المطالبة به من بدء المنازعة اذ ليس من المقبول أن يكلف المطالبة بالتمكين من الانتفاع بالأطيان المستبدلة و بأقساط المعاش المقتطعة فى آن واحد أو أن يستنتج من إمساكه عن المطالبة بهذه الأقساط من بادىء الأمر أنه أسقط حقه فيها مع كونها المقابل الطبيعى لعدم إنتفاعه بتلك الأطيان و رغم أنه كان جادا بالفعل فى المطالبة بتمكينه من الأرض اداريا و قضائيا طوال السنوات التى مضت قبل صدور الحكم النهائى كل ذلك غير معقول و لا مقبول ، و اذن فلا يبقى الا أن يحاسب على عدم المطالبة بحقه فى المعاش المقتطع منه اعتبارا من انتهاء المنازعة المدنية بينه و بين المتعرضين .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1162 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 274
    بتاريخ 26-11-1966
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش
    فقرة رقم : 2
    أن أصرار المدعى على تسوية حالته طبقا لأحكام القرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 لا يخرج فى نطاق الملابسات التى أحاطت به عن كونه منازعة فى المعاش المستحق له إذ هو يهدف بطلبه إلى تسوية معاشه بضم مدة سنتين إلى مدة خدمته المحسوبة فيه و إلى منحه علاوتين من علاوات درجته و ما يترتب على ذلك من آثار و لس من شك فى أن منازعته هذه إنما تنصب أساسا على مقدار المعاش المستحق له و تنطوى من جانبه على الرغبة الجادة السافرة فى طلب تعديل و زيادة مقداره أستنادا إلى استحقاقه للأنتفاع بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 بعد إذ تكشف وضعه عن أحقيته للترقية إلى الدرجة الرابعة بصفة شخصية قبل تاريخ أحالته إلى المعاش . و أن قضاء هذه المحكمة جرى فى تطبيق حكم المادة السادسة من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 التى تعتبر المادة 44 من القانون رقم 394 لسنة 1956 ترديدا لها على أن كل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده أو المكافأة التى تم صرفها لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت و لأى سبب كان و تحت أية حجة كانت . و هذا النص من الأطلاق و الشمول بحيث تندرج فيه منازعته فى المعاش أصلا و مقدارا مهما كان سببها و مناطها و ذلك حتى يستقر الوضع بالنسبة للموظف و الحكومة على السواء.

    ( الطعن رقم 1162 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/11/26 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0817 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 935
    بتاريخ 16-04-1967
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش
    فقرة رقم : 2
    أن المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 إذ نص فى المادة السادسة منه على عدم قبول دعوى المنازعة فى المعاش بعد مضى المدة التى حددها و التى عدلت فيما بعد إلى إثنى عشر شهراً - لا يسرى حكمه سوى على المحاكم المستحقة كمعاش و التى يكون أساسها القواعد الصادر بها هذا القانون أما إعانة غلاء المعيشة فتحكمها قرارات مجلس الوزراء الصادر فى شأن إعانة غلاء لمعيشة ، و ليس فى هذه القرارات نص مماثل لحكم المادة السادسة المشار إليها و من ثم يظل باب المنازعة فيها مفتوحاً .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0817 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 935
    بتاريخ 16-04-1967
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش
    فقرة رقم : 3
    أن المعاش الذى قرر بالإستناد إلى المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الذى فصل المدعى من الخدمة بالتطبيق لأحكامه - هو معاش قانونى ، ذلك أن الموظف المفصول بغير الطريق التأديبى بالتطبيق أحكام المرسوم بقانون سالف الذكر تنقطع صلته بالحكومة من يوم صدور القرار القاضى بفصله و لما كان هذا الفصل ليس عقوبة تأديبية فى ذاتها فإن الموظف المفصول لا يحرم من حقه فى المعاش أو المكافأة و إنما رأى المشرع أن يمنحه تعويضاً جزافياً عن فصله و هذا التعويض ينحصر فى بعض المزايا المالية التى تقوم على ضم المدى الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش إلى مدة خدمته بشرط ألا تجاوز سنتين و على صرف الفروق بين مرتبه و توابعه و بين معاشه عن هذه المدة غير أن هذا الفرق لا يصرف مقدماً دفعه واحدة بل مجزءاً على أقساط شهرية فإن لم يكن الموظف مستحقاً لمعاش منح ما يعادل عن المدة المضافة على أقساط شهرية أيضاً و ذلك على سبيل التعويض عن هذا الفصل المفاجئ . و لما كان من عناصر التعويض إعانة غلاء المعيشة طبقاً للمعيار الذى قدر الشارع التعويض على أساسه فإنها تأخذ حكمه و غنى عن البيان أن القواعد التى تضمنها المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 تعتبر تعديلاً لأحكام قوانين المعاشات فقد نصت المادة الرابعة من هذا المرسوم بقانون على أنه " إستثناء من أحكام المادتين السابقتين تتبع فى شأن الموظفين الآتى ذكرهم الأحكام المبينة فيما يلى :
    أ- يفصل رجال القوات المسلحة بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها قرار القائد العام للقوات المسلحة .
    ب- يفصل رجال قوات البوليس المدنية و النظامية بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية و تكون تسوية حالة هؤلاء جميعاً وفقاً للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء " و من ثم فإن القواعد التى يضعها مجلس الوزراء طبقاً لهذه الأحكام فى شأن المعاشات المستحقة لرجال القوات المسلحة و رجال الشرطة تكون قد صدرت طبقاً للتفويض المخول له " بالمادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 181 لسنة 1952 و لا يعتبر المعاش المقرر بمقتضاها معاشاً إستثنائياً و لو تضمنت أحكاماً تختلف عن القواعد المستمدة من قوانين المعاشات ذلك لأنها لم تصدر بالإستناد إلى قوانين المعاشات بل بناء على التفويض المشار إليه . و بما أنه لا نزاع بين الطرفين فى أن معاش المدعى قد قرر له أثر فصله طبقاً للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 و وفقاً للقواعد التى أصدرها مجلس الوزراء إستناداً إلى هذا المرسوم بقانون و تنفيذاً لأحكامه و بذلك لا يكون هذا المعاش حسبما إنتهت إليه المحكمة - معاشاً إستثنائياً و إنما هو معاش قانونى و بهذه المثابة يستحق المدعى إعانة غلاء المعيشة عليه طبقاً للنسب و الفئات المقررة قانوناً .

    ( الطعن رقم 817 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/4/16 )

    ============================== ===
    الطعن رقم 0006 لسنة 27 مكتب فنى 27 صفحة رقم 121
    بتاريخ 13-12-1981
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش
    فقرة رقم : 2
    المنازعة فى إخضاع قيمة قسط إحتياطى المعاش مقابل مدة خدمة العضو السابقة للضريبة - هذه المنازعة منازعة ضريبية أناط المشرع أمر الفصل فيها للمحاكم العادية - لا وجه للاحتجاج بأن إختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات لأعضاء مجلس الدولة أو لورثتهم إختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعة و لجميع ما يتفرع عنها - إختصاص المحاكم العادية دون سواها بالفصل فى أمر الخضوع للضريبة أو عدم الخضوع لها و هو ما لا تملكه محاكم مجلس الدولة - نتيجة ذلك : عدم اختصاص المحكمة بنظر هذه المنازعة و إحالتها للمحاكم العادية للإختصاص .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0544 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 846
    بتاريخ 18-03-1984
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش
    فقرة رقم : 1
    عاملون مدنيون بالدولة - معاشات - تعويض الدفعة الواحدة - منازعة - المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ألزمت أصحاب المعاشات و المستحقين و غيرهم من المستفيدين بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمين و المعاشات لعرض منازعاتهم الناشئة عن تطبيق أحكام القانون على اللجان التى تنشأ بها لفحص هذه المنازعات - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب - إقامة الدعوى دون اللجوء إلى هذه اللجنة - عدم قبولها شكلاً .

    ( الطعن رقم 544 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/3/18 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0433 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1403
    بتاريخ 16-03-1986
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش
    فقرة رقم : 1
    المادة " 176 " من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل 11 من مارس سنة 1963 يكون لأصحاب المعاشات الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى قبل هذا التاريخ و المستحقين عنهم طلب اعادة تسوية المعاش استنادا إلى عدم صحة قرارت فصلهم - إختصاص اللجان المشكلة وفقاً لنص المادة " 176 " من قانون التأمين الإجتماعى بنظر هذه المنازعات - إختصاص هذه اللجان مقصور على بيان ما إذا كانت القرارات الصادرة بفصل هؤلاء العاملين بغير الطريق التأديبى قد قامت على أسباب تتفق مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى من عدمه - إذا تبين لهذه اللجان أن تلك القرارات صدرت غير سليمة فإنه يتعين على الجهة المختصة بتسوية المعاش أن تعيد التسوية طبقاً لأحكام قوانين المعاشات - أثر ذلك : - لا يكون للهيئة العامة للتأمين و المعاشات أو الهيئة العامة للـتأمينات الإجتماعية أى سلطة تقديرية فى هذا الشأن .

    ( الطعن رقم 433 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/3/16 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1390 لسنة 28 مكتب فنى 33 صفحة رقم 500
    بتاريخ 27-12-1987
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش
    فقرة رقم : 1
    حدد المشرع ميعاداً معيناً للمطالبة بالحقوق المقررة بقانون التأمين الإجتماعى - المطالبة بأى حق منها تعتبر شاملة للمطالبة ببقية الحقوق الأخرى - لا يجوز بعد مضى سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون - ينصرف هذا الحظر إلى أية منازعة يراد بها تعديل المعاش أصلاً أو مقداراً مهما كان سببها و مناطها تحقيقاً لإستقرار أوضاع العاملين و الحكومة - مثال : الدعوى المقامة بطلب تعديل المعاش تأسيساً على عدم إشتماله على كافة الحقوق المقررة للمستحقين و التى ترفع بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية - عدم قبولها شكلاً .

    ( الطعن رقم 1390 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/12/27 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 2820 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 734
    بتاريخ 26-01-1988
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش
    فقرة رقم : 1
    المادة 6 من قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 . وضع المشرع قاعدة تقضى بأن يكون إثبات سن المؤمن عليه بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمى من سجلات المواليد أو حكم قضائى أو البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر أو صورة فوتوغرافية من هذه المستندات على أن تطابق الصورة على الأصل و توقع بما يفيد ذلك من الموظف المختص . يعتد بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة و القطاع العام بالسن الذى إعتد به صاحب العمل عند التعيين أو إنهاء الخدمة . لا تثريب على جهة الإدارة عندما إعتدت فى إثبات سن العامل منذ اللحظة الأولى بحكم قضائى صادر لصالحه إذا كان الحكم القضائى لم يثبت غير سنة الميلاد و لم يعين اليوم و الشهر فلا وجه لما تبديه هيئة التأمين و المعاشات من إعتباره مولوداً فى أول يناير من السنة التى وردت فى الحكم . أساس ذلك : أن هذا الرأى هو رأى تحكمى لا سند له من القانون . يخضع تحديد اليوم و الشهر حسبما تراه المحكمة متفقاً مع وقائع و ظروف الحال دون قيد عليها طالما أنه لا يوجد نص فى القانون يعطى الهيئة هذا الحق .

    ( الطعن رقم 2820 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/1/26 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1089 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 581
    بتاريخ 21-02-1989
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش
    فقرة رقم : 1
    درجت تشريعات العاملين المدنيين بالدولة و قوانين المعاشات المدنية على أنه يعتد فى تقدير سن العامل بشهادة الميلاد أو صورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد و فى حالة عدم وجود أيهما يقوم القومسيون الطبى بتقدير سن الموظف - يقصد بالمستخرج الرسمى الوثيقة التى تقوم مقام شهادة الميلاد - يقتضى ذلك أن يكون المستخرج الرسمى مستمداً من البيانات المقيدة فى دفتر المواليد بواسطة الموظف المختص بتلقى هذه البيانات - إذا كانت بيانات هذا المستخرج مستقاة عن غير هذا الطريق فإنه لا يقوم مقام شهادة الميلاد .

    ( الطعن رقم 1089 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/2/21 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 3654 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1178
    بتاريخ 26-04-1987
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش
    فقرة رقم : 1
    القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى . حدد المشرع ميعادا معينا لرفع الدعوى بشأن المنازعة فى قيمة المعاش و هو سنتان من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف لباقى الحقوق الاخرى المقررة قانونا - يستثنى من ذلك : 1 - طلب اعادة تسوية الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0931 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 466
    بتاريخ 04-01-1958
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش
    فقرة رقم : 6
    إن رئيس مجلس الدولة لا يملك التصرف فى شأن المنازعات الخاصة بمعاشات موظفى المجلس ، بل لابد من موافقة وزارة المالية على ذلك باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن ، فإن هى لم توافق على الحكم الصادر لصالح أحد موظفى المجلس فى منازعة خاصة بمعاشه ، فإن موافقة رئيس مجلس الدولة على الحكم المذكور لا تمنع من استئنافه ، و بالتالى فإن الدفع بعدم قبول الاستئناف لسبق قبول الحكم من رئيس مجلس الدولة يكون مبنياً على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0885 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 75
    بتاريخ 28-11-1964
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش
    فقرة رقم : 1
    تنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم "37" الخاص بالمعاشات الملكية الصادر فى 28 من مايو سنة 1929 تنص على أنه "لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركى المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن ..... و لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى مقدار المكافأة التى دفعت إلا إذا قدمت المعارضة لوزارة المالية فى الأشهر الستة التالية لتاريخ صرف المكافأة . و بناء على ذلك فكل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده أو المكافأة التى تم صرفها ، لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة ، و لا على مصالحها لأى سبب كان و تحت أية حجة كانت و لا يجوز أيضاً قبول هذه الدعوى من الحكومة أو من مصالحها ". و ليس هذا النص إلا ترديداً لنص المادة السادسة من القانون رقم "5" الصادر فى 15 من أبريل سنة 1909 بشأن المعاشات الملكية ، كما أنه مطابق لنص المادة "46" من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية أما المادة "39" من المرسوم بقانون رقم 37 لنسة 1929 فتجرى بدورها بالآتى : "يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة مع جميع المستندات فى ميعاد ستة أشهر يبتدئ من اليوم الذى يفقد فيه الموظف أو المستخدم حقه فى ماهية وظيفته ..... و كل طلب يتعلق بالمعاش أو المكافأة يجب تقديمه من مستحقى المعاش إلى وزارة المالية مباشرة أو بواسطة رئيس المصلحة التابع لها الموظف أو المستخدم] و المادة "40" من ذات هذا القانون تنص على أنه : "كل طلب يتعلق بالمعاش أو بالمكافأة يقدم بعد إنقضاء المواعيد المقررة فى المادة السابقة يكون مرفوضاً و يسقط كل حق للطالب فى المعاش أو المكافأة" . و مفاد هذه النصوص و ما يقابلها فى التشريعات المنظمة لأحكام المعاشات هو أنها تهدف إلى كف المنازعات من حيث الأحقية أو المقدار لإعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة إستقراراً للأوضاع المالية و الإدارية . و ظاهر من النصوص المتقدمة أنها جاءت من الإطلاق و الشمول بحيث يدخل فى مجال تطبيقها أى منازعة فى المعاش أصلاً و مقداراً ، حقاً أم قدراً . لكى يستقر الوضع بالنسبة لكل من الموظف و الخزانة على السواء .

    ( الطعن رقم 885 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/11/28 )
    ============================== ===





    تسوية معاش الموظف
    ============================== ===
    الطعن رقم 0722 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 157
    بتاريخ 22-11-1958
    الموضوع : معاش
    فقرة رقم : 1
    أصدر مجلس الوزراء فى 4 من نوفمبر سنة 1953 قراراً يقضى بضم مدة خدمة لا تجاوز السنتين مع أداء الفرق بين المرتب و المعاش مشاهرة لموظفى الدرجة الثانية فأعلى الذين يقدمون طلباً خلال ستين يوماً بإعتزال الخدمة متى أجاز المجلس ذلك ، و كشف فى القرار ذاته عن المصلحة العامة التى تغياها من إصداره ، و هى الرغبة فى إفساح مجال الترقى أمام العناصر الممتازة و خريجى الجامعات و المعاهد العالية . و فى 25 من نوفمبر سنة 1953 أصدر قراراً مكملاً للأول بالموافقة على منح الموظفين المشار إليهم الفرق مشاهرة عن المدة المضافة على أساس المرتب مضافاً إليه إعانة الغلاء و بين المعاش مضافاً إليه إعانة الغلاء خلال تلك المدة مع عدم إدخال العلاوات التى تستحق أثناء المدة المضافة فى حساب المعاش . و فى 9 من ديسمبر سنة 1953 صدر قرار من مجلس الوزراء بسريان القرارين المشار إليهما على موظفى الدرجة الثالثة فما دونها . و ظاهر مما تقدم أن نصوص القرارات المذكورة صريحة فى أن مجلس الوزراء هو السلطة التى تملك التصرف فى طلب إعتزال الخدمة سواء بالقبول أو الرفض على خلاف التصرف فى طلب الإستقالة العادية ، فالوزير المختص أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال هو الذى يملك ذلك ؛ و من ثم فإن رابطة التوظف تنتهى بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على طلب إعتزال الخدمة ، و ليس بقرار الوزيرالذى يصدر تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المذكور . و بناء على ذلك فلا وجه لما يتحدى به المدعى من أن قرار ترقيته صدر سليماً بمقولة إن رابطة التوظف تظل قائمة حتى 5 من فبراير سنة 1954 ، و هو اليوم التالى لإبلاغه قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعتزاله الخدمة وفقاً للمادتين 111 و 115 من القانون رقم 210 لسنة 1951 اللتين تقضيان بأنه يجب على الموظف أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ قرار قبول الإستقالة ، و فى حالة إنتهاء الخدمة بقرار من مجلس الوزراء يستحق فى عمله أن يبلغ قرار قبول الإستقالة ، و فى حالة إنتهاء الخدمة بقرار من مجلس الوزراء يستحق الموظف مرتبه إلى اليوم الذى يبلغ فيه القرار ؛ ذلك أن العلاقة الوظيفية بين الحكومة و الموظف إنما تنفصم عراها متى قام سبب من أسباب إنتهاء الخدمة التى عددتها المادة 107 من القانون المشار إليه ، و هو فى هذه الحالة القرار الصادر من مجلس الوزراء بالموافقة على إعتزال الخدمة . أما إستمرار الموظف فى القيام بأعمال وظيفته ، سواء بالتطبيق للمادة 114 فلا يغير من الأمر شيئاً ؛ ذلك أن الخدمة تعتبر منتهية يتحقق سببها طبقاً للمادة 107 و إنما يعتبر الأجر الذى يستحقه الموظف إذا إستمر فى عمله مؤقتاً بعد ذلك كمكافأة نظير العمل يقوم به بعد إنتهاء مدة الخدمة . و من ثم فمتى كانت مدة خدمة المطعون عليه قد إنتهت بالقرار الصادر من مجلس الوزراء فى 7 من يناير سنة 1954 بالموافقة على إعتزاله الخدمة ، فإن القرار الصادر بترقيته بعد ذلك فى 19 من يناير سنة 1954 يكون معدوماً ؛ إذ لم يصادف محلاً يقبله بعد ذلك إذ لم يعد المدعى موظفاً قابلاً للترقية .

    ( الطعن رقم 722 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/22 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1488 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 107
    بتاريخ 27-05-1973
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : تسوية معاش الموظف
    فقرة رقم : 1
    إن المدعى كان معاملاً بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية و أحيل إلى المعاش من أول يولية سنة 1959 و تسلم سركى المعاش الخاص به فى 24 من أغسطس سنة 1959 ، و من ثم كان يتعين أن يقيم دعواه خلال سنة من تاريخ استلام سركى المعاش بالتطبيق لأحكلم المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه و إذ أقام الدعوى بإيداع صحيفتها فى 9 من فبراير سنة 1963 فيكون حقه فى المنازعة فى المعاش قد سقط مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الطلب و لا يغير من ذلك ما تم من أعادة تسوية معاشه تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه من الدعوى رقم 231 لسنة 7 القضائية بضم مدة خدمته باليومية فى المعاش و تسلم السركى الخاص بالمعاش المعدل فى 27 من مارس سنة 1963 و ذلك لأن هذا التعديل ليس من شأنه محو الأثر المترتب على سقوط حق المدعى فى المنازعة فى أصل المعاش فى الميعاد الذى شرطه الشارع . و كل ما يرتبه هذا التعديل من حقوق إنما ينحصر فى المنازعة فى المعاش بقدر الزيادة التى طرأت عليه و فى نطاق القواعد التى قررت هذه الزيادة دون أن تمتد إلى فتح باب المنازعة فى أصل المعاش الذى استقر الوضع بالنسبة إليه نهائياً بعد أن سقط حق المدعى فى المنازعة فيه بمضى المدة القانونية .

    ( الطعن رقم 1488 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/5/27 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1696 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 439
    بتاريخ 21-12-1957
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : تسوية معاش الموظف
    فقرة رقم : 1
    إن الشارع حسم بالقانون رقم 413 لسنة 1953 و بصفة تشريعية الخلاف حول السن التى يحال فيها إلى المعاش الموظفون المؤقتون الشاغلون لوظائف دائمة ، و اعتبرها فى الأصل سن الستين ، و إن أورد حكماً وقتياً و استثنائياً - للحكمة التشريعية التى أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية - من مقتضاه أن يبقى فى خدمة الحكومة من كان من هؤلاء تزيد سنة فى 19 من يولية سنة 1953 على التاسعة و الخمسين ، على أن يفصلوا بعد مضى سنة من هذا التاريخ ، أو عند بلوغهم سن الخامسة و الستين ، فى أى التاريخين أقرب .


    ============================== ===




    حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش
    ============================== ===
    الطعن رقم 0877 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 987
    بتاريخ 21-05-1960
    الموضوع : معاش
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بحساب مدة خدمة المدعى من 26 من يولية سنة 1922 إلى 31 من يناير سنة 1924 فى المعاش ، بالتطبيق لأحكام القانون رقم 22 لسنة 1923 الخاص بوضع القواعد الواجب اتباعها فى دفع الاحتياطى المتأخر عن معاشات الموظفين الذين رخص لهم باحتساب مدة خدمتهم فى المعاش - و بالشروط الواردة فيه ، و تسوية معاش المدعى على هذا الأساس مستندا فى ذلك إلى أن الشروط الواردة فى ذلك القانون " الذى ألغى فيما بعد " كانت تنطبق على مدة خدمة المدعى خلال الفترة المذكورة ، و أن القانون لم يحدد ميعادا للمطالبة بالانتفاع به ، و من ثم فيبقى حق الموظف بالافادة منه قائما لا يسقط إلى أن يحال إلى المعاش أو تنفضى مدة خمسة عشر عاما على تثبيته ، و أن المدعى و قد طالب فى سنة 1938 بحساب مدة خدمته السابقة فى المعاش ، فيكون حقه فى الافادة من ذلك القانون لم يسقط ، فإن هذا الذى استند إليه الحكم المطعون يخالف الحقيقة ، ذلك أن المادة الرابعة من القانون المذكور نصت على أنه " يجب على الموظفين الذين يرغبون فى الانتفاع بأحكام هذا القانون أن يقدموا طلبهم بذلك كتابة ، و ينبغى بالنسبة لمن كانوا مقيدين فى سلك المستخدمين الدائمين تسليم هذا الطلب إلى رئيس المصلحة أو القسم التابع له الموظف أو المستخدم فى ميعاد لا يزيد على ستة أشهر ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون ، و بالنسبة لمن يعينون فيما بعد فى ذلك السلك فى ميعاد لا يزيد على 28 يوما ابتداء من تاريخ ابلاغهم تعيينهم ، و يجب أن يبين فى الطلب جليا ما إذا كان صاحب الشأن يرغب فى احتساب ثلثى مدة خدمته فقط طبقا للمادة الثانية أو مجموع مدة الخدمة طبقا للمادة الثالثة ، و بعد انقضاء ميعاد الستة أشهر أو الثمانية و العشرين يوما بحسب الأحوال لا يجوز مطلقا و لأى علة أن يرجع فى خيارهم الموظفون و المستخدمون الذين يكونون قد اختاروا المعاملة باحدى الطريقتين المنصوص عليهما فى المادتين 2 ، 3 من هذا القانون - أما الذين لا يختارون المعاملة بهذا القانون فلا يجوز لهم بعد ذلك الاستفادة منه الا إذا كان الذى حال دون الاختيار قوة قاهرة و لوزير المالية وحده تقدير ذلك " .
    فإذا كان الثابت أن المدعى عين فى سلك المستخدمين الدائمين فى أول فبراير سنة 1924 فكان يتعين عليه للانتفاع بأحكام ذلك القانون أن يتقدم بذلك خلال ثمانية و عشرين يوما من هذا التاريخ ، أما و هو لم يفعل فيكون حقه فى الافادة منه قد سقط - و يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون مما يتعين معه الغاؤه فى هذا الشطر منه .

    ( الطعن رقم 877 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/21 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0887 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 187
    بتاريخ 06-01-1962
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش
    فقرة رقم : 2
    لا مقنع فى القول بأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1946 بإجازة تثبيت الموظفين المنقولين إلى الباب الأول بميزانية وزارة شئون البلدية و القروية و حساب مدد خدمتهم السابقة إذا كانوا مشتركين فى صندوق الإدخار قبل 16 من يناير سنة 1935 لم ينص على ميعاد رد المكافأة التى قبضوها ، لأن هذا القرار التنظيمى العام لم يقصد لبيان هذا الميعاد و لا حاجة به إلى ذلك بعد أن نص عليه المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية ، و هو القانون الذى ظل يحكم حالة المدعى ، و ليس ثمة شك فى أن هذا التنظيم اللائحى الحاصل فى ظل قانون المعاشات المشار إليه ، لابد أن يراعى قواعد المشروعية التى أرساها هذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بشروط الإنتفاع بحساب المدد السابقة فى المعاش و أوضاعه إذا طلب الموظف عند تثبيته حساب تلك المدد بعد أن قبض مكافأته عنها بمناسبة إنسلاخه من خدمة مصلحة البلديات و إنتهاء إشتراكه فى صندوق الإدخار ، إذ لابد أن يرجع ذلك إلى القواعد العليا التى نظمت أوضاع هذا الإنتفاع و شروطه ، و مواعيده و هى لا تلتمس فى غير صلب المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1684 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1065
    بتاريخ 10-06-1962
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش
    فقرة رقم : 1
    يبين من إستعراض قرارات مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 و 5 من مارس سنة 1945 و 16 من أكتوبر سنة 1946 بقواعد ضم المدة و التثبيت لموظفى التعليم الحر سالف الذكر يبين أنها جاءت بقواعد جديدة لضم مدة الخدمة السابقة لبعض موظفى المدارس عند تعيينهم فى الحكومة مع تثبيت طوائف منهم دون حاجة إلى كشف طبى و حساب المدة المضمومة فى المعاش بشرط رد المكافأة المصروفة إلى الموظف عن مدة خدمته السابقة دون ذكر لأية إجراءات أو أحكام أخرى خاصة بهذا التثبيت .
    و من مقتضى التثبيت أن تطبق على الموظف إجراءات و أحكام لبيان المبلغ الواجب إستقطاعه منه و المدة التى يسوى المعاش على أساسها و طريقة هذه التسوية و من المستحق لهذا المعاش و بيان نصيب المستحقين عن الموظف فى حالة وفاته و كيفية الحصول عليه و غير ذلك من الأحكام التى لم تتعرض لها قرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر . فمثل هذه الأحكام و الاجراءات لا بد لها من قواعد و ضوابط تحددها و تحكمها . و لا يمكن أن تكون هذه الأحكام و الضوابط التى تسرى على كافة موظفى الدولة و هى الأحكام الواردة فى قوانين المعاش . بل أن مورث المدعيين عندما كان يطالب بحساب المدة السابقة على تثبيته فى أول يناير سنة 1946 فى المعاش إنما كان يطالب بها للحصول على معاش مقرر بموجب القانون الخاص بذلك و هو قانون المعاشات لا بموجب قرارات مجلس الوزراء سالفة الاشارة إليها ، و إذن فقانون المعاشات هو القاعدة التنظيمية العليا التى يتعين الرجوع إليها لإستكمال كل نقص فى قاعدة أو تشريع يتصل بالمعاشات .
    و تأسيساً على ذلك فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 فى كل ما سكتت عنه قرارات مجلس الوزراء سالف الإشارة إليها ، و من بينها حكم المادة 51 من هذا القانون .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1684 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1065
    بتاريخ 10-06-1962
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش
    فقرة رقم : 2
    يثور التساؤل فيما إذا كانت أحكام المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 تنطبق على الموظف الذى كان يعمل خارج الحكومة ثم إلتحق بخدمتها بعد ذلك أم أنها لا تطبق إلا على الموظف الحكومى الذى ترك العمل بها ثم عاد إليه مرة أخرى و ليس من شك فى أن المدة التى تحسب فى المعاش هى المدة التى يقضيها الموظف فى الحكومة و أنها لا يمكن أن تحسب عن مدة عمل خارج الحكومة إلا إذا إعتبرت هذه المدة فى حكم المادة التى يقضيها الموظف فى الحكومة بضمها إلى مدة خدمته فى الحكومة و أنه متى تقرر ضم مدة عمل الموظف خارج الحكومة إلى مدة عمله فى الحكومة فإنها تأخذ حكمها فى حساب المعاش فلا تفريق بينهما فى هذا المجال ، و على هذا فإن نص المادة 51 سالفة الذكر و التى جاء فيها ، إذا كان أحد الموظفين أو المستخدمين السابقين قد أخذ مكافأة عند تركه الخدمة فيكون مخيرا عند عودته إليها ، هذاالنص ينصرف إلى الموظفين الذين خرجوا من خدمة الحكومة ثم عادوا إليها و إلى الموظفين خارج الحكومة الذين يعينون فيها و تضم لهم مدة خدمتهم السابقة لأن هذه المدة تعتبر فى حكم العمل الحكومى فى خصوصية هذا النص لا يخرج الأمر فى هذه الحالة على أن موظفاً فى حكم الموظف الحكومى قد ترك هذا العمل و عاد إلى عمل فعلى فى الحكومة ، و يؤكد هذا النظر قرارات مجلس الوزراء الصادر فى 1943/7/8 و 1945/3/5 ، 1956/10/6 بقواعد ضم المدة و التثبيت لموظفى التعليم الحر قد ألزمت الموظف الذى يريد ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة عمله الحكومى بأن يرد المكافأة التى حصل عليها فكان ضم هذه المدة و حسابها فى المعاش و لم تترك إلا تحديد المدة التى يتعين فيها على الموظف رد هذه المكافأة و هذه المدة يتعين الرجوع فيها إلى القواعد الأساسية فى قانون المعاشات . و لا يقدح فى ذلك أن القرار رقم 3 لسنة 1949 قد حدد مدداً جديدة لطلب الضم و رد المبالغ إذ أن هذا القرار جاء لتغطية خطأ سارت عليه وزارة المعارف مدة من الزمان و هو إستمرارها فى ضم المدد رغم فوات مواعيد رد المكافأة على خلاف القانون - الأمر الذى إعترض عليه ديوان المحاسبة و الذى أبدى فيه قسم الرأى مجتمعاً فيما بعد رأيه بخطأ وزارة المعارف فيما سارت فيه .

    ( الطعن رقم 1684 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/10 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0586 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1321
    بتاريخ 21-06-1964
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش
    فقرة رقم : 1
    يتبين من مطالعة نصوص القانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين و المعاشات و على وجه الخصوص المادة الثانية من قانون الإصدار - التى نصها كما يلى :
    "إستثناء من أحكام المادة 7 من القانون المرافق تدخل مدة الخدمة السابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون فى وظيفة مستخدم أو عامل دائم ضمن المدة المحسوبة فى المعاش بالنسبة إلى المتسخدمين و العمال الدائمين الموجودين بالخدمة فى التاريخ المذكور - و يحسب معاشهم على أساس جزء واحد من مائة جزء من متوسط الأجور المشار إليه فى المادة 6 من القانون المرافق و ذلك عن كل سنة من سنوات مدة الخدمة السابقة . فإذا إستحق المستخدم أو العامل مكافأة حسبت مكافأته عن مدة خدمته السابقة بواقع نصف النسب الموضحة فى المادة 9 من القانون المرافق" أن الأصل أن تسرى أحكامه على مدد الخدمة التى يقضيها مستخدمو الدولة و عمالها الدائمون فى الخدمة إبتداء من تاريخ العمل بهذه الأحكام و هو أول مايو سنة 1960 و ذلك بشرط أن يكون هؤلاء العمال أو المستخدمين موجوداً فى الخدمة فى هذا التاريخ غير أن المشرع واجه بعض حالات تخرج عن هذا الأصل و قرر لكل منها حكماً خاصاً و من بين هذه الحالات ما نصت عليه المادة الثانية سالفة الذكر من قانون الإصدار و التى أوجبت حساب مدة الخدمة السابقة من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 بالنسبة للمستخدمين أو العمال الذين كانوا موجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون أى فى 1960/5/1 - و تضمنت المادة الثانية كيفية حساب المدة فى المعاش على أساس جزء واحد من مائة جزء من الأجر عن كل سنة من هذه السنوات السابقة فإذا إستحق المستخدم أو العامل مكافأة حسبت مكافأته عن هذه المدة السابقة أيضاً بواقع نصف النسب الموضحة فى المادة 9 من القانون . و لم يفرق حكم المادة الثانية بين مدد الخدمة السابقة المتصلة و مدد الخدمة السابقة المنفصلة إذ ورد النص مطلقاً بدون تقييد أو تخصيص . و لما كانت هذه المادة أو غيرها من مواد القانون لم تتناول بيان الأوضاع أو تحديد المواقيت التى يجب إتباعها لطلب ضم مثل هذه المدد فيستدعى الأمر أعمال الإحالة المنصوص عليها فى المادة 20 من القانون و التى تنص على أن تسرى على المتسخدمين و العمال المنتفعين بأحكام هذا القانون سائر الأحكام الواردة فى القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون . و على ذلك فيطبق المادة 46 من هذا القانون موعداً غايته ستة أشهر من تاريخ الإنتفاع بأحكام القانون مع وجوب لذلك موعداً غايته ستة أشهر من تاريخ الإنتفاع بأحكام القانون مع وجوب رد ما تقاضاه العامل أو المستخدم من مكافأة عن هذه المدة محسوباً علهيا فائدة بمعدل 4.5 % سنوياً من تاريخ حصوله عليها حتى تاريخ الأداء و يؤدى هذه المبالغ أما دفعة واحدة خلال الموعد المتقدم أو على أقساط شهرية متساوية تخصم من مرتبه خلال المدة الباقية لبلوغه سن الستين و يستحق على المبالغ المقسطة فائدة بنفس المعدل السابق عن مدة التقسيط و يبدأ فى إقتطاع الأقساط إعتباراً من مرتب الشهر التالى لإنتهاء فترة الإختبار كما تكلفت المادة ببيان ما يتبع فى حساب المبالغ المستحقة و طريقة أدائها إلى الصندوق و فى كيفية تسوية المعاش أو المكافأة .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0586 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1321
    بتاريخ 21-06-1964
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش
    فقرة رقم : 2
    قدم المدعى طلباً بضم مدة خدمته السابقة خلال الستة أشهر المقررة من تاريخ إنتفاعه بالقانون رقم 37 لسنة 1960 أى إعتبار من أول مايو سنة 1960 و شفع طلبه هذا بإستعداده لأن يقسط المبلغ السابق صرفه إليه هو المكافأة على أقساط متساوية شهرياً خلال المدة الباقية من خدمته التى تنتهى فى سن الخامسة و الستين . غير أن الجهة الإدارية رفضت قبول طلبه إلى ضم مدة الخدمة و رد المكافأة إستناداً إلى تفسيرها الخاطئ للقانون إذ أنها تمسكت بنص المادة 18 من القانون رقم 37 لسنة 1960 و التى تمنع حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش بالنسبة للمستخدم أو العامل إذا أعيد إلى الخدمة و لم يكن سبق له الخضوع لأحكام هذا القانون و الذى يعتبر منتفعاً بأحكامه من تاريخ عودته فقط . متجاهلة حكم المادة الثانية سالفة الذكر و ظلت على موقفها هذا إلى أن عادت إلى جادة الصواب و أذاعت فى 1961/1/18 التعليمات الخاصة بتطبيق القانون رقم 37 لسنة 1960 منوهة أن المادة الثانية تقضى بحساب مدة الخدمة السابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بالنسبة للمستخدمين و العمال الدائمين الموجودين بالخدمة فى هذا التاريخ بشرط أن يطلب صاحب الشأن ضمها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون مع رد ما تقاضاه عن مدة خدمته خلال الميعاد المذكور . و أقرت للمدعى بحقه فى ضم مدة خدمته السابقة تطبيقاً لنص المادة الثانية سالفة الذكر و لأنه تقدم بطلبه فى الميعاد القانونى إلا أن الشرط الثانى الخاص برد المكافأة فى الميعاد قد تخلف فى حقه مما يسقط حقه فى الطلب و قد إضطر المدعى إلى رفع دعواه بطريق المعافاة من الرسوم القضائية فى 1960/11/21 أى بعد مضى حوالى عشرين يوماً على إنتهاء ميعاد الستة شهور المقررة قانوناً و لم ينتظر المدعى إلى أن ترجع الإدارة إلى تفسير القانون التفسير الصحيح بل بادر برفع دعواه و لم يكن يملك قبلها وسيلة بعد رفضها لطلبه غير سبيل القضاء لتحيفها حقه و تفويت الميعاد عليه بعملها و فعلها و ما كان يمكنه أن يقوم برد المكافأة على أقساط متساوية شهرية عن باقى مدة خدمته التى تنتهى فى سن الخامسة و ستين كما جاء بطلبه إعتقاداً منه أن من حقه الخيار بين الرد الكامل للمكافأة و تقسيطها و أن المناط فيما يجب عليه إتباعه فى هذا الشأن هو ما تقرره الإدارة تطبيقاً و تنفيذاً للقانون على وجهه السليم بعد قبولها طلبه و تحديدها مركزه و إعلامه بالمبلغ الذى يتعين عليه أداؤه قانوناً فإذا هى لم تقم من ناحيتها بكل ما يلزمها به القانون و رفضت طلب ضم مدة الخدمة السابقة بدون مبرر قانونى إمتنع عليها بعد ذلك أن تتمسك فى مواجهته بفوات الميعاد دون قيامه بالرد و هو أمر كان يتوقف منطقياً على ضرورة قبولها طلب ضم المدة بل يلازمه و يترتب عليه لأن رفض الإدارة للطلب هو فى واقع الحال إنكار منها لأصل الإستحقاق و الإنتفاع بأحكام القانون 37 لسنة 1960 مما دعاها - نتيجة لذلك - إلى الإمتناع عن إستلام المكافأة و قبولها ردها من جانب صاحب الشأن فلا جدوى بعد إتخاذ هذا الموقف و إضطرار المدعى إلى مقاضاتها إلى البحث فى توافر الشروط الشكلية الإنتفاع بأحكام القانون و فيما إذا كان الطلب قد قدم فى الميعاد مشفوعاً برد المكافأة بعد إذ تبين مما سلف أن المدعى لم يكن مخالفاً للأحكام الشكلية التى يتوقف عليها الإنتفاع بحكم القانون و على ذلك يكون من حق المدعى ربط معاشه على أساس حساب مدة الخدمة السابقة بالتطبيق للقانون رقم 37 لسنة 1960 بشرط أن يرد للحكومة كامل المكافأة المقبوضة مع إعتبار أن ربط المعاش متوقف على الرد على الوجه الذى سلف إيضاحه .

    ( الطعن رقم 586 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/6/21 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1158 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 537
    بتاريخ 13-03-1966
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش
    فقرة رقم : 1
    انه فى تطبيق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1960 لا يشترط لحساب مدد الخدمة المؤقتة فى المعاش أن تكون ماهية المستفيد من المعاش قد دفعت مشاهرة و انما يكفى أن يحصل الموظف خلالها على أجر مقابل عمله على اعتمادات مدرجة بالميزانية أيا كانت طبيعة هذا العمل أو الأجر أو الاسم الذى يطلق عليه ما دام أن العمل ذاته تغلب عليه صفة الدوام و الاستمرار .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1158 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 537
    بتاريخ 13-03-1966
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش
    فقرة رقم : 3
    أن الأجر الذى كان يتقاضاه المطعون ضده عن عمله و قد أطلق عليه إسم مكافأة عن القطعة يدخل تحت مدلول لفظ " المكافأة " الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1960 و الذى ورد على وجه من العموم و الاطلاق بحيث ينصرف أثره الى كل أجر يتقاضاه الموظف نظير عمله سواء أكان هذا الأجر يصرف عن الشهر أو اليوم أو القطعة طالما أن العمل المنوط به له صفة الدائمية على ما سلف بيانه .

    ( الطعن رقم 1158 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/3/13 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0868 لسنة 13 مكتب فنى 16 صفحة رقم 8
    بتاريخ 15-11-1970
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش
    فقرة رقم : 1
    يبين من مطالعة الجداول الملحقة بالقانون رقم 86 لسنة 1951 المذكور أن المبلغ الذى يستحق على الموظف ، فى حالة أختياره الدفع بطريقة ما من الطرق المشار إليها فى المادة الثالثة من القانون سالف الذكر يختلف عن المبلغ الذى يستحق عليه فى حالة إختيار الدفع بطريقة أخرى من تلك الطرق و أن الإختلاف ليس مقصوراً على قيمة القسط بمراعاة مدة التقسيط و إنما تختلف المبالغ المستحقة فى كل حالة عن الأخرى و بدهى أن يقترن هذا الإختلاف بإختلاف المبلغ الذى يدفع دفعة واحدة فوراً عن المبالغ التى تدفع مقسطة فى مدة معينة أو لمدى الحياة و الحكمة التشريعية من هذا الإختلاف واضحة فقد راعى المشرع عند وضعه الجداول الملحقة بالقانون حكم الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة منه التى تقضى بأن " يوقف دفع الإقساط عند وفاة المستخدم أو الموظف أو صاحب المعاش المدين و لا يستقطع أى مبلغ من معاش أو مكافأة المستحقين عنه " و لم يغب عن ذهن المشرع أن الموظف الذى يختار الدفع على أقساط شهرية قد يدفع مبالغ أكثر من الموظف الذى يدفع دفعة واحدة فوراً و إن الذى يختار الدفع على أقساط شهرية لمدى الحياة قد يدفع أكثر ممن يختار الدفع على أقساط شهرية فى مدة معينة إذا مد الله عمره ، كما أنه قد يدفع أقل ، و ربما أقل بكثير إذا عاجله الموت ، و توقف تبعاً لذلك دفع الأقساط مقدار المبلغ المتحصل فى أحوال الدفع على أقساط ليس بذى أثر فى وقف الدفع أو الإستمرار فيه لأن دفع أكثر من المستحق بالقياس على حالة الدفع دفعة واحدة فوراً ، كذلك دفع أقل من هذا المستحق هما أمران متوقعان و يتفقان مع طبيعة الدفع على أقساط طالما أن حصيلة هذا الدفع تتوقف على أمر ليس فى الإمكان تحديده وقت أختيار إحدى طرق الدفع على أقساط و هو عمر الموظف ، ففى أحوال الدفع على أقساط يكون هناك قدر من المخاطرة فى جانب كل من الطرفين الحكومة و الموظف على السواء كما تكون الحكومة عرضه لوفاة الموظف فى الشهر التالى لبدء الدفع و من ثم لتوقف هذا الدفع ، فإن الموظف يكون عرضة كذلك لتحمل مخاطرة مماثلة ، إذا أطال الله فى عمره فيدفع كل الإقساط المطلوبة منه فى حالة الدفع على أقساط فى مدة معينة ، أو أن يظل يدفع القسط المطلوب منه مدى حياته فى حالة الدفع على أقساط لمدى الحياة ما لم يضع الشارع حدوداً قصوى للوفاء فى حالة الدفع عللى أقساط لمدى الحياة كما فعل فى الجدول حرف "هـ " الملحق بالقانون و القول بغير ذلك معناه أن يجمع الموظف الذى يختار الدفع على أقساط بين مزايا الدفع دفعة واحدة فورا و مزايا الدفع على أقساط معا أو بمعنى آخر أن يكون له وقف دفع الإقساط و منع الإستقطاع من معاش المستحقين عنه فى حالة وفاته حتى و لو لم يكن قد دفع شيئا يذكر من الأقساط المطلوبة منه ، و فى نفس الوقت يكون له وقف دفع أقساط إذا بلغت الأقساط المدفوعة المبلغ الذى يكون مستحقاً عليه لو أنه أختار الدفع دفعة واحدة فوراً ، و أن تتحمل الخزانة العامة المخاطر فى جميع الأحوال و هذا قول لا يجد له سنداً من النصوص و لا تقره قواعد العدالة التى تقضى بأن الغرم بالغنم .

    ( الطعن رقم 868 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/11/15 )





    ============================== ===
    الطعن رقم 0383 لسنة 17 مكتب فنى 19 صفحة رقم 74
    بتاريخ 23-12-1973
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش
    فقرة رقم : 1
    يبين من الأوراق أن المدعى قد ألتحق بخدمة الحكومة فى عام 1921 ثم فصل من الخدمة فى عام 1944 و تقرر له معاش شهرى قدره 505, 9 جنيها ثم أعيد إلى الخدمة فى عام 1953 بالحالة التى كان عليها، و طلب ضم مدة خدمته السابقة فى المعاش بإعتبار أن خدمته متصلة مع أسقاط مدة الفصل، كما طلب فى 16 من يوليه سنة 1953 حساب مدة خدمته أثناء الحرب العالمية الثانية مضاعفة فى المعاش و قدرها 6 يوم و 7 شهور و 2 سنه، و لقد ثار الجدل، أثناء وجوده بالخدمة، حول مدى أحقيته فى تسوية معاشه على أساس مجموع مدتى خدمته الفعلية، و كذلك حول مدى أحقيته فى حساب خدمته فى الحرب مضاعفة فى المعاش، و قد كان الرأى فى الأمر هو حساب كل من مدتى الخدمة على حدة، و لم يبت فى طلبه الخاص بمدة الحرب، فتقدم فى 30 من نوفمبر سنة 1959 بطلب حساب ثلاثة أرباع مدة خدمته الإعتبارية بشركة الأوبرج المساهمة فى المعاش وهى 3 يوم و10 شهور و 2 سنة، و تقرر ضمها بالقرار رقم 125 لسنة 1960 طبقا للقانون رقم 250 لسنة 1959 و قدر عنها أحتياطى معاش 950, 158 جنيها و بدئ فى استقطاعه من مرتبه على أقساط شهرية إبتداء من أول أغسطس سنة 1960 ثم من معاشه بعد خروجه من الخدمة، و فى 15 من أكتوبر سنة 1962 وافقت إدارة المعاشات بوزارة الخزانة على أعتبار مدتى خدمته متصلتين مع حساب معاشه على هذا الأساس ثم تقدم بعد ذلك لوزارة الحربية بطلب وقف استقطاع أقساط المعاش المستحقة عن مدة العمل السابقة بشركة الأوبرج المساهمة ورد المبالغ السابق استقطاعها من مرتبه، مستندا فى ذلك إلى أحتمال حساب مدة خدمته العسكرية أثناء الحرب العالمية مضاعفة، و أنه بحسابها سيزيد مجموع مدد خدمته المحسوبة فى المعاش ثلاث سنوات، و من ثم فهو راغب عن حساب مدة خدمته الإعتبارية فى المعاش، لأن حساب مدة خدمة الحرب مضاعفة فيه الغناء، فضلا عن أن القسط المستحق عليه عن المدة الأعتبارية كبير لا يحتمله، و بأستطلاع رأى إدارة الفتوى و التشريع المختصة بمجلس الدولة رأت رفض هذا الطلب فى 2 من ديسمبر سنة 1962، ورغم ذلك استمر المدعى يوالى إستعجال حساب مدة الحرب مضاعفة فى المعاش حتى أجيب إلى طلبه فى 30 من مارس سنة 1963، و هذه المدة لا يسدد عنها احتياطى معاش، و قد ترتب على ذلك أن أصبح مجموع مدد خدمته لمحسوبة فى المعاش 2 يوم و 4 شهر و 40 سنة و هى تزيد على أقصى مدة تحسب فى المعاش و قدرها 5, 37 جنيه .
    و من حيث أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 51 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 250 لستة 1959 بحساب مدة العمل السابقة فى المعاش تنص على أنه " لا يجوز لمن إشترك عن مدة عمله السابقة وفقا لأحكام القانون رقم 250 لسنة 1959 المشار إليه أن يعدل عن هذا الاشتراك و إنما يجوز له تعديل رغبته فى طريقة الأداء من التقسيط حتى سن الستين إلى الأداء بطريق الإستبدال أو دفعة واحدة نقدا ". و لما كان طلب المدعى عدم الإعتداد بحساب مدة خدمته السابقة بشركة الأوبرج ورد الإحتياطى الذى استقطع من مرتبه عنها لا يعدو أن يكون عدولا عن اشتراكه فى هذه المدة، و هو ما يجوز لصريح نص المادة المذكورة .
    و من حيث أنه لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المدعى عند تقديمه لطلب ضم مدة خدمته الأعتبارية بشركة الأوبرج كان مكرها و ذلك أنه فضلا عن أن القانون كفل للمدعى الوسائل بما فيها الإلتجاء إلى القضاء - للحصول على حقه فى المدد التى كانت مثارا للنزاع فإن الإكراه الذى يفسد الرضا- كما سبق أن قضت هذه المحكمة - يجب أن تتوفر عناصره، بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة بعثتها الإدارة فى نفسه دون حق، و كانت قائمة علىأساس، بأن كانت ظروف الحال تصور له أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال، و يراعى فى تقدير الإكراه *** من و قع عليه هذا الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامته- و الثابت أنه لم يصر من جهة الإدارة أى تهديد و قع على المدعى، كما لم تبعث فى نفسه رهبة تضغط بها على إرادته فتفسدها بحيث تجعله مسلوب الحرية لا اختيار له فيما أراد، بل أن المدعى قد قدم طلبه بضم المدة المذكورة عن إرادة حرة سليمة و رضا صحيح بقصد تحسين معاشه، و بمجرد أن قدم طلبه هذا لم تمانع جهة الإدارة فى تلبيته و اجابته إليه هو و غيره من الزملاء الذين تقدموا بطلبات ضم مدد الخدمة السابقة فى المعاش طبقا لأحكام القانون رقم 250 لسنة 1959، و صدر للجميع القرار رقم 125 لسنة 1960 - و قد أعترف المدعى فى مذكرته الأخيرة أن هدفه الحقيقى من العدول عن الأشتراك عن مدة خدمته الإعتبارية التى قضاها بشركة الأوبرج المساهمة - التى يستقطع عنها احتياطى معاش- و هو أن تحل محلها مدة الحرب التى تحسب فى المعاش مضاعفة و التى لايستحق عنها احتياطى معاش، و تصادف أن كانت المدتان متساويتين تقريبا، إذ بحساب مدة الحرب مضاعفة لم تعد له مصلحة فى الأبقاء على المدة الأعتبارية، لأن استبعادها لن يؤثر على بلوغ مجموع مدده الأخرى أقصى مدة تحسب فى المعاش، و لذلك لم يجد جدوى منها، طالما أنه لا يستفيد منها شيئا و لن يترتب عليها أيه زيادة فى المعاش اللهم تحمله عبء الإحتياطى المستحق عنها .
    و من حيث أنه تأسيسا على ما تقدم فإن المدعى و قد تقدم بطلب ضم مدة خدمته بشركة الأوبرج فى المعاش، و قررت الإدارة ضمها، وفقا لقاعدة قانونية معينة، و بدأت فعلا فى استقطاع احتياطى المعاش، فإنه لا يجوز للمدعى بعد ذلك العدول عن الإشتراك عن هذه المدة بناء على مشيئته حتى و لو لم تكن له مصلحة فى ضمها أيا كانت الأسباب و الدواعى إلى هذا العدول، و ذلك تطبيقا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة "4" من القانون رقم 51 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 250 لسنة 1959 المشار إليه، و ما دام أن طلبه ضم هذه المدة قد تم بإرادة حرة و رضاء صحيح حسبما سلف البيان .


    ( الطعن رقم 383 لسنة 17 ق، جلسة 1973/12/23 )

    ============================== ===
    الطعن رقم 0924 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 84
    بتاريخ 13-01-1974
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش
    فقرة رقم : 1
    سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن اعمال قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 باستبعاد نصف الفرق بين المكافأتين من متجمد احتياطى المعاش إنما يجد مجاله يوم يستحق على الموظف صاحب الحق فى الافادة من هذا القرار متجمد احتياطى معاش عن مدة خدمته السابقة على تثبيته فى المعاش .
    و من حيث أنه يخلص من أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات و هى الأحكام التى طبقت على حالة المدعى فى خصوص تثبيته فى المعاش أن هذا التثبيت لا ينشأ عنه فى ذاته استحقاق متجمد احتياطى معاش عن مدة الخدمة السابقة على التثبيت و من ثم فلا مجال لاعمال قرار مجلس الوزراء المشار إليه فى تاريخ التثبيت الذى يتم طبقا لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر .
    و من حيث أنه يخلص من أحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 و هى الأحكام التى طبقت على حالة المدعى فى خصوص حساب مدة خدمته السابقة على تثبيته فى المعاش - أن أدخال مدة الخدمة السابقة فى حساب المعاش كاملة جوازى للموظف ولا بد لتحققه أن يقدم طلبا بذلك كتابة فى الموعد المنصوص عنه المادة الرابعة من القانون المذكور بعد أن يتعهد بأن يدفع للخزانة طبقا للمادة الثالثة من القانون المشار إليه متأخر احتياطى المعاش عنها على أساس الماهيات الفعلية التى أستولى عليها أثناء تلك المدة مضاف إليها فائدة مركبة عن متأخرات الاحتياطى المستحقة عن كل سنة حتى تاريخ انقضاء الموعد المحدد لابداء الرغبة و أن تحويل قيمة هذا المتجمد إلى أقساط دورية تدفع مدى الحياة أى بوقف دفعها عند وفاة الموظف إنما مؤداه اقتضاء الخزانة فى هذا التحويل مقابل الخطر الذى تتعرض له عند وفاة الموظف قبل اقتضاء كامل المتجمد عنه فهو ليس اقتضاء لفائدة تقسيط كما هو الحال فى القانون رقم 394 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1958 و أنه عند سداد بعض الأقساط يخفض مقدار القسط الواجب دفعه بعد ذلك بنسبة ما دفع وفقا للجدول المرفق بالقانون .
    و من حيث أنه بناء على ما تقدم يكون الموظف المثبت بالمعاش طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و الذى حسبت له مدة خدمته السابقة على تثبيته فى المعاش كاملة طبقا لأحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 المبين آنفا يكون ملزما بالفوائد المقررة بالمادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 1922 سالف الذكر، حتى و لو كان صاحب حق فى الافادة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 سالف البيان لأنه فضلا عن أن هذه الفوائد تعتبر جزء لا يتجزأ من متجمد احتياطى المعاش فإن استبعاد نصف الفرق بين المكافآتين من متجمد احتياطى المعاش طبقا لقرار مجلس الوزراء المذكور لا يجد مجالا لاعماله فى تاريخ التثبيت كما سلف البيان، و لما كانت فكرة الفوائد منتفية فى تحويل قيمة هذا المتجمد إلى أقساط دورية تدفع مدى الحياة على النحو الذى سبق أيضاحه فإن الدعوى - و هى مقصورة على طلب استرداد ما حصلته الهيئة المدعى عليها من المدعى من فوائد على جزء من متجمد احتياطى المعاش يعادل الفرق بين المكافآتين - تكون غير قائمة على أساس سليم من القانون .

    ( الطعن رقم 924 لسنة 15 ق، جلسة 1974/1/13 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0732 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1508
    بتاريخ 21-06-1958
    الموضوع : معاش
    الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش
    فقرة رقم : 2
    إن ديوان الأوقاف الخصوصية كان يتمتع بذاتية مستقلة ، و ينحصر نشاطه فى تولى إدارة الأوقاف الخيرية المختلفة المصادر الواقعة تحت نظارة الخديوى و من خلفوه من بعده ، و كان ينفرد بميزانية خا