23 ينويو 2014 د.رزق الريس - ينتهى فى 8/9
صفحة 2 من 10 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 98

الموضوع: موسوعه أحكام محكمه النقض ... متجدده ان شاء الله

  1. #11
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    المنصوره
    المشاركات
    2,878
    Post Thanks / Like
    [align=center]

    الاجازة الاعتيادية

    مقابل الإجازة الاعتيادية :
    لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر العليا هي الواجبة التطبيق على طلب المقابل النقدي لرصيد الإجازات . عدم ورود نص خاص بها . آثره . الرجوع إلي أحكام قانون العمل . أحقية العامل في صرف مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية . م 77 من اللائحة . شرطه .


    ( الطعن رقم 224 لسنة 72 ق - جلسة 19 / 1 / 2003 )

    [line]-[/line]
    اختصاص
    الاختصاص الولائي :

    اختصاص مجلس إدارة المصرف العربي الدولي بوضع اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العاملين التابعين وعدم سريان القوانين والقرارات والمنظمة لشئون العمل الفردي والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة على العاملين بالمصرف . لا يمنع العاملين به من اللجوء للفصل في المنازعات القائمة بينهم وبين مجلس الإدارة . القضاء بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى رغم خلو الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق من النص على ذلك . خطأ .


    ( الطعن رقم 6811 رقم لسنة 63 ق - جلسة 12 / 6 / 2003 )

    [line]-[/line]
    إدارة قانونية
    خلو لائحة الشركة من النظام الخاص بأعضاء الإدارة

    القانونية . مؤداه . سريان أحكام قانون الإدارة القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فى شأنهم عملاً بالمادة 42 / 2 ق 203 لسنة 1991 .

    ( الطعن رقم 1073 لسنة 70 ق - جلسة 16 / 3 / 2003 )

    [line]-[/line]
    تأمينات اجتماعية
    [align=center]إصابات العمل [/align]

    التزام صاحب العمل بإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل وموافاتها بالمستندات التي تفيد في بحثها . شرطه . أن تتوافر في الإصابة الشروط التي حددتها المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 تخلف ذلك . أثره . انحسار هذا الالتزام عنه .


    ( الطعن رقم 340 لسنة 71 ق - جلسة 1 / 12 / 2002 )

    [line]-[/line]
    معاش الشيخوخة
    معاش الشيخوخة . استحقاقه . شرطه . بلوغ المؤمن عليه سن الستين وألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن عشر سنوات . حقه في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين لاستكمال هذه المدة إن قلت عن ذلك . جواز أن تكون هذه المدد متفرقة تتخللها فترات بطالة أو غيره . حسابها .كيفيته . جبر كسر الشهر شهرا وجبر كسر السنة سنة كاملة إذا كان من شأنه استحقاق المؤمن عليه معاشا

    ( الطعن رقم 4653 لسنة 62 ق - جلسة 2 / 3 / 2003 )

    [line]-[/line]
    معاش العجز
    استحقاق المعاش في حالة ثبوت عجز بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو بلوغ سن الستين بعد انتهاء الخدمة . شرطة . الاشتراك في التأمين لمدة 120 شهر على الأقل وعدم صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة . م 18 / 6 ق 79 لسنة 1975 .

    ( الطعن رقم 1053 لسنة 72 ق - جلسة 28 / 8 / 2003 )

    [line]-[/line]
    وكالة في الطعن بالنقض
    مجلس إدارة الشركة القابضة . وجوب اختياره من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضوا منتدبا أو اكثر يتفرغ لأداره الشركة التابعة وتمثيلها أمام القضاء في صلاتها بالغير جواز أن يعهد مجلس الإدارة إلى رئيسة بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة . لازمة أن العضو المنتدب صاحب الصفة في إنابة المحامين لمباشرة الدعاوى والمنازعات أمام جميع المحاكم . إيداع المحامي الذي وقع صحيفة الطعن توكيل صادر له من رئيس مجلس إدارة الشركة وعدم تقديمه سند وكالته عن العضو المنتدب لأداره الشركة . أثره . عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة .

    ( الطعن رقم 5398 لسنة 62 ق - جلسة 15 / 12 / 2002 )
    [/align]


    ( وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً )

    أسـالـكـم الـدعـاء لأمــي وأبــي





  2. #12
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    المنصوره
    المشاركات
    2,878
    Post Thanks / Like
    [align=center]
    إثبات عقد الإيجار
    1 - تصدي محكمة أول درجة للفصل في النزاع القائم بين الطاعن والمطعون ضده المتدخل في الدعوى بصفته مشترى العقار الكائن به عين النزاع بشأن صحة واقعة استئجار الطاعن لها من أبيه المؤجر والمالك الأصلي للعقار منتهية في قضاءها إلى ثبوت العلاقة الايجارية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة وبرفض دعواه تأسيساً على وجوب إقامتها ابتداء على المطعون ضده . خطأ .


    ( الطعن رقم 428 لسنة 71 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )


    2 - تمسك الطاعنة بتقاضي المطعون ضده مقدم إيجار منها على أن يخصم من الأجرة الشهرية المستحقة عليها ألا انه كلفها بالوفاء بالأجرة كاملة دون إعمال الخصم مما يقع معه التكليف بالوفاء باطلاً وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك .

    اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أن تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يشكل جريمة لا يجوز إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها . مخالفة للقانون وخطا في تطبيقه .



    ( الطعن رقم 1709 لسنة 72 ق - جلسة 18 / 8 / 2003 )

    [line]-[/line]

    إعلان
    ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن

    ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن ستون يوماً لمن كان موطنه في الخارج وجوب احتسابه من الموطن الأصلي للطاعن دون موطنة المختار يستوي في ذلك الموطن العام أم موطن الأعمال أم مواطن النائب القانوني للغائب أو ناقص الأهلية علة ذلك م 17 ، 213 ، 215 مرافعات . الاستثناء . حالاته .


    ( الطعن رقم 2500 لسنة 67 ق جلسة 26 / 11 / 2001 )

    [line]-[/line]
    الامتداد القانوني
    1 - الامتداد القانوني لعقد الإيجار

    المستفيدين من منيرة الامتداد القانوني لعقد الإيجار .حلولهم محل المستأجر الأصلي فيه اثر وفاته أو تركه المسكن . م 21 / 1 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 / 1 ق 49 لسنة 1977 . الحكم بعدم دستورية نص المادة الأخيرة فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً . لا اثر له علة ذلك .



    ( الطعن رقم 4068 لسنة 66 ق - جلسة 19 / 3 / 2003 )

    [line]-[/line]

    2 - الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي

    قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع تأسيساً على ثبوت غلقها منذ تاريخ وفاة المستأجر وان أحدا من ورثته لا يمتهن ذات مهنته دون استظهار ما إذا كان غلق العين والتوقف عن استعمالها في ذات نشاط المورث ينم عن تخلي الورثة نهائياً عنها وليس توقفاً اقتضته ظروف الوفاة لحين معاودة الانتفاع بها . خطأ .



    ( الطعن رقم 1522 لسنة 71 ق - جلسة 21 / 11 / 2002 )


    التماس أعاده النظر

    الطعن على الحكم الاستئنافي بالنقض . لا يحول دون قبول التماس إعادة النظر فيه متي توافرت شرائطه .


    ( الطعن رقم 2902 لسنة 65 ق ، 240 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 12 / 2001 )

    [line]-[/line]



    بطلان



    العقد الباطل لا وجود له عدم جواز تصحيحه بالإجازة . سقوط دعوى بطلانه بالتقادم . 141 م مدني المقصود به عدم سماع دعوى البطلان الصريحة . لكل ذي مصلحة الحق في تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضي علية الزمن وللمحكمة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها .


    ( الطعن رقم 3415 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )

    [line]-[/line]


    دعوى


    دعوى الطرد للغصب . دعوى موضوعية . التزام محكمة الموضوع ابتداء بالتحقيق من حق رافعها في استعمال الشيء واستغلال . وجوب تثبتها من بعد من السند القانوني لواضع اليد وتكييفة وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه للوقوف على ما إذا كان غاصباً من عدمه .


    ( الطعن رقم 8024 لسنة 65 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )


    [line]-[/line]
    دستورية

    1- اثر الحكم بعدم الدستورية

    عدم جواز استخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من منطوق أو أسباب الحكم : المحكمة الدستورية العليا . اقتصار وظيفتها على مراقبة دستورية القوانين واللوائح لا المبادئ القضائية والاجتهادات القانونية . الحكم بعدم دستورية نص . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. إستخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من منطوقة أو أسبابه . غير مقبول . علة ذلك . المادتان . 29 ، 49 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا .



    ( الطعن رقم 1006 لسنة 72 ق - جلسة 24 / 3 / 2003 )

    [line]-[/line]


    طرد للغصب


    تمسك الطاعن بأن مطالبته ابتداء للمطعون ضده بأجرة عين النزاع لاعتقاده خطأ انه مستأجر لها وفور علمه انه يضع اليد عليها بلا سند عدل طلبه إلي طرده للغصب وتدليله على ذلك بما ورد بتقرير خبير الدعوى . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضائه برفض دعوى الطرد تأسيساً على أن المطالبة بالأجرة قرينة على انتفاء الغصب . قصور مبطل .


    (الطعن رقم 7794 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 6 / 2003 )



    [line]-[/line]

    فسخ عقد الإيجار

    ( الشرط الفاسخ الصريح )

    تمسك الطاعن بتعسف المطعون ضده في طلب إعمال الشرط الفاسخ الصريخ لتأخره في الوفاء بالأجرة لمدة ثلاثة اشهر وان الأضرار التي تصيبه من فسخ العقد لا تتناسب البته مع ما قد يحققه المطعون ضده من مصلحة وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الدفاع سالف البيان لا سند له من الواقع أو القانون وان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القضاء سلطته . خطأ وقصور .



    ( الطعن رقم 2803 لسنة 71 ق - جلسة 10 / 3 / 2003 )

    [line]-[/line]
    قرارات لجان تحديد الاجرة


    : القواعد الموضوعية المت***ة بتحديد الأجرة فى القانون 49 لسنة 1977 . خضوعها للقانون الذي أنشئ المكان في ظله . القواعد الإجرائية المت***ة بطرق الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة في القانون ذاته . سريانها على الدعاوى التي رفعت بعد العمل بأحكامه . لا يغير من ذلك رفع الدعاوى بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 الذي سمح بالطعن بالنقض على أحكام محاكم الاستئناف فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة . علة ذلك .


    ( الطعن رقم 774 لسنة 58 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )

    [line]-[/line]


    المساكنة


    1- تمسك الطاعنة بمساكنتها خالها المحرر باسمه عقد الإيجار منذ بدء الإجارة دون انقطاع . نفي الحكم المطعون فيه هذه المساكنة وقضاءه بالإخلاء على سند من أنها كانت وقت تحرير عقد الإيجار طفلة فاقدة التمييز وان الأوراق خلت من وجود شخص تعيش في كنفه كان يساكن المستأجر الأصلي دون استظهار ما إذا كان خالها هو المتولي أمرها أو الولي علي نفسها ومدي توافر نية المساكنة واستمرار الإقامة منذ بدء الإجارة دون انقطاع . خطأ وقصور .


    ( الطعن رقم 1345 لسنة 72 ق - جلسة 23 / 6 / 2003 )

    2- النصوص الخاصة بقيود المسافة على المطلات . عدم تفرقتها بين باب ونافذة سريانها على ملك الجار عند الحد الفاصل بين عقارين للأخير طلب الحكم بسدها عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار المطل علية أرضا فضاء علة ذلك



    ( الطعن رقم 5895 لسنة 63 - جلسة 8 / 1 / 2002 )

    [/align]


    ( وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً )

    أسـالـكـم الـدعـاء لأمــي وأبــي





  3. #13
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    المنصوره
    المشاركات
    2,878
    Post Thanks / Like


    [align=center]أحكام نقض في القرار الإداري ..[/align]

    [align=center]
    =================================
    الطعن رقم 0174 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 143
    بتاريخ 07-12-1950
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 3
    قرار وزير المالية الذى يصدر عملاً بنص المادة 72 بإضافة مهنة أخرى جديدة يعتبر قراراً كاشفاً يسرى مفعوله من التاريخ المعين بالمادة سالفة الذكر و هو أول الشهر التالى لصدور القانون ، فإذا نص فى القرار على سريانه من تاريخ آخر كان ذلك مخالفاً لصريح نص هذه المادة .


    =================================
    الطعن رقم 0174 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 143
    بتاريخ 07-12-1950
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 4
    سريان قرار وزير المالية من التاريخ المعين بالمادة 72 لا يتعارض مع نص المادة 8/32 الذى يقضى بسريان الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على كل مهنة أو منشأة لا تسرى عليها ضريبة أخرى خاصة بها لأنه متى صدر قرار وزير المالية بإضافة مهنة إلى المهن المبينة فى المادة 72 فإنها تأخذ حكم هذه المهن من التاريخ المنصوص عليه فى هذه المادة ، وبذلـك لا تعتبر مهنة لم ينص القانون على ضريبة خاصة بها حتى يسرى عليها نص المادة 8/32 .


    =================================
    الطعن رقم 0174 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 143
    بتاريخ 07-12-1950
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 6
    القول بأن قرار وزير المالية الصادر عملا بنص المادة 72 بإضافة مهنة أخرى جديدة يعتبر تشريعاً جديداً يسرى من تاريخ نشره فيه مخالفة للمادة 134 من الدستور التى تنص على أنه " لا يجوز إنشاء ضريبة أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون " .

    =================================
    الطعن رقم 0299 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 821
    بتاريخ 10-03-1955
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 2
    استقر قضاء هذه المحكمة على أن المادة 18 من قانون نظام القضاء المقابلة للمادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم والتى تخرج من ولاية المحاكم وقف الأمر الإدارى أو تأويله أو الغاءه . إنما تشير إلى الأمر الادارى الفردى دون الأمر الأدارى العام ـ أى اللوائح كقرار المجلس البلدى بفرض رسم ـ إذ لاشبهة فى أن على المحاكم قبل أن تطبق لائحة من اللوائح أن تستوثق من مشروعيتها و مطابقتها للقانون فإن بدا لها ما يعيبها فى هذا الخصوص كان عليها أن تمتنع عن تطبيقها .

    ( الطعن رقم 299 سنة 22 ق ، جلسة 1955/3/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0054 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 730
    بتاريخ 14-06-1956
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 3
    تصرف الإدارة فى أملاكها العامة لا يكون إلا على سبيل التلاخيص و هو مؤقت يبيح للسلطة دواما و لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه أو الرجوع فيه و لو قبل حلول أجله و كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و لا ولاية للمحاكم فى شأنها و لا تخضع لقانون الخاص - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة .

    ( الطعن رقم 54 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/6/14 )
    =================================
    الطعن رقم 0267 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 149
    بتاريخ 28-01-1965
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 2
    القرار الصادر من وزير الداخلية فى 1946/9/26 قد صدر بالإستناد إلى المادة الخامسة من القانون رقم 35 لسنة 1946 - بشأن صرف مياه المحال الصناعية فى المجارى العمومية ولم يتضمن فرضاً لضريبة وإنما بين القواعد الواجب إتباعها فى تقدير كميات المياه المنصرفه فى حاله عدم وجود عداد وهو ماخوله له القانون آنف الذكر .


    =================================
    الطعن رقم 0267 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 149
    بتاريخ 28-01-1965
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 3
    نهائية التقدير المنصوص عليها فى الماده الثانيه من قرار وزير الداخلية الصادر فى 1946/9/26 قد بينت حدودها عبارة المادة ذاتها إذ قالت "أن هذا التقدير يكون نهائياً من جانب قسم هندسه بلديه الإسكندرية " بمعنى إنه يكون ملزماً لجهه الإدارة بصفة نهائية ، ولا يعنى ذلك عدم جواز الطعن فيه وحجب ولاية القضاء على مناقشته .

    ( الطعن رقم 267 لسنة 30 ق، جلسة1965/1/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0239 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 230
    بتاريخ 08-02-1968
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 4
    إذ أصدر مجلس إدارة هيئة قناة السويس فى 11 مارس سنة 1961 إستناداً إلى السلطة المخولة له فى القانون رقم 146 لسنة 1957 - قراراً يقضى بأن المبانى والمساكن المبينة فيه و التى آلت ملكيتها إلى الدولة بمقتضى المادة الأولى من قانون التأميم رقم 285 لسنة 1956 و التى يشغلها الغير حاليا بمقتضى عقود أبرمت مع شركة قناة السويس " المؤممة " تعتبر مخصصة لخدمة مرفق قناة السويس و يجرى إخلاؤها لهذا الغرض من شاغليها ، فإن هذا القرار يكون قد أستكمل بحسب البادى من الأوراق مقومات القرار الإدارى و لا يشوبه فى ظاهره عيب يجرده من الصفة الإدارية و ينحدر به إلى درجة العدم و من ثم فلا تختص المحاكم العادية - و منها القضاء المستعجل و هو فرع منها - بالفصل فى طلب إلغائه أوقف تنفيذه و إنما يكون الإختصاص بالفصل فى هذا الطلب لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره و ذلك بالتطبيق للمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 والمادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

    ( الطعن رقم 239 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/2/8 )

    =================================
    الطعن رقم 0117 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1055
    بتاريخ 16-06-1970
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 2
    إذا كان القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله ، هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكنا و حائزا قانونا و كان الباعث عليه مصلحة عامة ، فإن القرار الذى أصدره مدير عام مصلحة الموانى و المنائر بتقدير الأجر الذى يستحقه الطاعن - المرشد- لا يعد قرارا إداريا يباشر به عملا من أعمال السلطة العامة و ليس من شأنه إنشاء مركز قانونى ، و كل ما يهدف إليه المشرع من تخويل مدير عام مصلحة الموانى و المنائر إصدار هذا القرار هو مجرد إقامته وسيطا بين المرشد و السفينة لتيسير فض النزاع بينهما فى علاقة من علاقات القانون الخاص . و إذ تختص جهة القضاء العادى بنظر جميع المنازعات المتعلقة بالعلاقات التى يحكمها القانون الخاص ما لم يرد نص بانتزاع هذا الاختصاص منها ، و كان الحكم قد اعتبر قرار مدير عام مصلحة الموانى و المنائر بتقدير أجر الطاعن - المرشد - عن مساعدة السفينة قرارا إداريا و رتب على ذلك ، القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

    ( الطعن رقم 117 لسنه 36 ق ، جلسة 1970/6/16 )

    =================================
    الطعن رقم 0133 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1250
    بتاريخ 11-12-1973
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 1
    القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً و كان الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة ، و قد خولت المادتان 8 ، 9 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1955 بهيئة قضاء إدارى دون غيره الإختصاص بدعاوى التعويض عن القرارات الإدارية و تدخل هذه الدعاوى فى إختصاص محكمة القضاء الإدارى بحكم المادة 14 من ذلك القانون .


    =================================
    الطعن رقم 0133 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1250
    بتاريخ 11-12-1973
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 3
    متى كانت أعمال جهة الإدارة المادية قد وقعت إستناداً إلى قرار إدارى و تنفيذاً له ، فلا يسوغ النظر إليها مستقلة عن ذلك القرار ، إذ هى ترتبط به برابطة السببية و تستمد كيانها منه ، و ليست مجرد أعمال غصب منقطعة الصلة بالقرار الإدارى .


    =================================
    الطعن رقم 0380 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 837
    بتاريخ 30-03-1977
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 4
    إذ كان القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً إبتغاء مصلحة عامة ، فإن وضع مؤسسة المطاحن يدها . و من بعدها الشركة الطاعنة على مبنى الإدارة نفاذاً لقوانين التأميم إنما ينصرف إلى أحقية الدولة فى إستلامها ، سواء أكان المبنى محل النزاع مملوك للشركة المؤممة أو مؤجر لها ، و لا يعتبر بمجرده إفصاحاً من جهة الإدارة بإعتباره من المنشآت التى يلحقها التأميم ، و لا يتمخض بالتالى عن قرار إدارى يتمتع بالحصانة القانونية أمام المحاكم العادية ، كما أن عدم تنفيذ عقد الإيجار بالإمتناع عن دفع الأجرة لا يعدو أن يكون عملاً مادياً كاشفاً و ليس منشئاً لمركز قانونى و لا ينهض هو الآخر إلى مرتبة القرار الإدارى ، و لا يؤثر فى ذلك أن الطاعنة لم تقر بقيام العلاقة التأجيرية و أدعت صوريتها لأن المطاعن التى توجهها جهة الإدارة إلى عقد خاضع لأحكام القانون المدنى و محاولة التحلل منها لا يعد قراراً إدارياً .


    =================================
    الطعن رقم 0032 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 576
    بتاريخ 23-02-1978
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 1
    الثابت من الرجوع إلى القانون 135 لسنة 1964 فى شأن تنظيم المؤسسات العلاجية الذى عمل به إعتباراً من 1964/3/24 أن المستشفى اليونانى بالإسكندرية لم يكن من بين المستشفيات المبينة بالكشف المرافق للقانون التى نصت المادة الأولى منه على أن تؤول ملكيتها إلى الدولة ، إلا أنه لما كانت المادة 11 من القانون المذكور قد نصت على أن يشكل بقرار من وزير الصحة مجالس إدارة للمستشفيات الأخرى المرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955 و لا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد إعتمادها منه ، كما تصدر جميع اللوائح الخاصة بهذه المستشفيات و العاملين بها بقرار من وزير الصحة . و كان المستشفى اليونانى بالإسكندرية مرخصاً به طبقاً لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955 ، و كان وزير الصحة قد أصدر قراره رقم 550 لسنة 1964 باللائحة الأساسية للمستشفى متضمناً تفويضاً لمحافظ الإسكندرية بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للمستشفى المذكورة ، و صدر قرار محافظ الإسكندرية رقم 343 لسنة 1964 بتاريخ 1964/9/16 بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للمستشفى ، و أن الجمعية الطاعنة تكون بذلك قد أقصيت عن إدارة المستشفى و زالت صفتها فى تلك الإدارة . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الجمعية الطاعنة إنما تستمد صفتها فى تمثيل المستشفى من تلك الإدارة و التى زايلتها فإنه لا يكون لها صفة فى رفع دعواها بالصحيفة المودعة فى 1969/1/22 للمطالبة بالمبالغ الموصى بها للمستشفى .

    ( الطعن رقم 32 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/2/23 )
    =================================
    الطعن رقم 0545 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1101
    بتاريخ 25-04-1978
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 1
    النص فى المادة الخامسة من دستور سنة 1971 على أن " الإتحاد الإشتراكى العربى هو التنظيم السياسى الذى يمثل تنظيماته القائمة على أساس من الديمقراطية و تحالف قوى الشعب العاملة ... " و تحديده فى الفصول الثانى و الثالث و الرابع من الباب الخامس السلطات الثلاث للدولة و هى السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و السلطة القضائية ، يدل على أن الإتحاد الإشتراكى العربى ليس سلطة عامة جديدة تقف إلى جانب هذه السلطات الثلاث و إنما هو تنظيم سياسى يضم قوى الشعب العاملة فلا تعد قرارات إدارية أو عمل من أعمال السيادة ، و إذ كانت المحاكم المدنية طبقاً للمادة 15 من قانون السلطة القضائية هى صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات عدا ما إستثنى بنص خاص و كان الطاعن قد طلب الحكم بإنعدام القرار المطعون فيه لصدوره على غير محل إستنادا لصدوره بفصله من عضوية الإتحاد حال أنه لم يكن عضواً به فإن النزاع على هذه الصورة يدخل فى ولاية المحاكم المدنية .


    =================================
    الطعن رقم 0721 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 593
    بتاريخ 22-02-1979
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 1
    قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 161 لسنة 1961 بزيادة رأس مال الجمعية التعاونية للبترول بقيمة الديون المستحقة عليها للحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة فى تاريخ العمل به ، إذ نص فى المادة الأولى منه على أنه "" يزاد رأس مال الجمعية التعاونية للبترول بقيمه الديون المستحقة عليها للحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة فى تاريخ العمل بهذا القانون ... " و نص فى المادة الثانية على أنه " يتولى تحديد قيمة الديون المشار إليها لجنة من ثلاثة أعضاء ... و يكون قرارها نهائياً غير قابل للطعن فيه بأى وجه من وجوه الطعن " فقد دل على أن ولاية الجنة المشار إليها قاصرة على تحديد ديون الحكومة أو إحدى الهيئات الحكومة أو المؤسسات العامة على الجمعية التعاونية للبترول " الطاعنه " و ليس له من أثر خارج هذا النطاق لا يكون له أى حجية تحول دون دائنى الطاعنة الأخرين و الرجوع عليها بما يكون لهم من حقوق قبلها و لا يوثر على المطعون عليه الأول ــ متعهد النقل ــ فى منازعة الطاعنة أمام المحكمة صاحبة الولاية العامة فى أحقيتها فى إقتطاع شىء من أجور النقل المستحقة له و طلب إلزامها برد ما إستقطعته لحسابها من مبالغ فى صورة معونة أن تكون اللجنة المشكلة تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه قد إعتبرت تلك المبالغ من حق الحكومة على أساس أنها التى تتحمل أجور نقل المواد البترولية و أنه لا يجوز للجمعية " الطاعنة " أن تجنى ربحاً من عمليات النقل و ذلك لإختلاف علاقة المطعون عليه الأولى بالطاعنه عن علاقة الحكومة بها فى هذا الشأن ، و لخروج هذه المنازعة عن حدود ولاية اللجنة المذكورة .


    =================================
    الطعن رقم 0455 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 573
    بتاريخ 21-02-1980
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 1
    القانون لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل ، و ينبنى على ذلك أن للمحاكم العادية أن تعطى تلك القرارات وصفها القانونى على هدى حكمة التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم ، و هى فى سبيل ذلك تملك بل من واجبها التحقق من قيام القرار الإدارى بمقوماته القانونية و التعرف على فحواه فإن ظهر لها سلامة صدوره غير مشوب بما ينحدر به إلى درجة العدم كان عليها أن تعمل تطبيقه وفقاً لظاهر نصوصه و تنزل ما وصف له القانون من آثار على النزاع المطروح و لا يعتبر ذلك منها تعرضاً للقرار بالتأويل .


    =================================
    الطعن رقم 0043 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1461
    بتاريخ 13-05-1981
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 1
    مؤدى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين المقابلة للمادة 7 من القانون رقم 121 لسنة 1947 و المادة 6 / 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن قرار الإستيلاء الصادر من شخص معنوى عام يخوله القانون هذا الحق لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة كإستيلاء وزارة التموين على المبانى و المنشآت اللازمة لأغراضها و كإستيلاء وزارة التربية و التعليم على الدور اللازمة للمدارس يقوم مقام عقد الإيجار ، و يكون الإستيلاء بأمر إدارى من الجهة المختصة و النظر فى صحة الأمر و طلب إلغائه لمخالفتة القانون هو من إختصاص القضاء الإدارى شأن كل أمر إدارى آخر ، و لكن بعد صدور أمر الإستيلاء صحيحاً و وضع اليد على العقار يكون أمر الإستيلاء قد إستنفذ أغراضه ، و أصبحت العلاقة بعد ذلك بين الجهة المستولية و مالك العقار المستولى عليه علاقة تأجيرية تخضع للتشريعات الإستئنافية و يكون النظر فى المنازعات المتعلقة بها من إختصاص المحكمة المختصة طبقاً لهذه التشريعات .


    =================================
    الطعن رقم 0585 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1259
    بتاريخ 29-12-1982
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 1
    مبدأ التقاضى على درجتين هو أحد المبادئ الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائى ، و إذ كانت المحاكم الإبتدائية أو المحاكم الجزئية - كل فى حدود إختصاصها هو أولى الدرجتين فى جهة القضاء العادى ، فإن الإحكام الصادرة منها ، سواء فى دعوى مبتدأة أو فى طعن فى قرار إحدى اللجان الإدارية ، و لو كانت ذات إختصاص قضائى تكون قابلة كأصل للطعن فيها بالإستئناف أمام حاكم الدرجة الثانية ، ما لم يأت نص يقيد من هذه القاعدة أو يخالفها ، و لما كان المشرع فى القانون 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - قد ناط فى المادة 31 منه بالجهة الإدارية المختصة معاينة
    و فحص المبانى و المنشآت و تقرير ما يلزم إتخاذه للمحافظة عليها سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله . و عهد فى المادة 32 منه إلى لجنة مشكلة تشكيلاً خاصاً بدراسة هذه التقارير التى تقدمها الجهة الإدارية
    و إصدار قرار فيها ، و أجاز فى المادة 34 منه لكل من ذوى الشأن الطعن فى هذا القرار خلال مدة معينة أمام المحكمة الإبتدائية فإن الحكم الذى يصدر من هذه المحكمة فى مثل هذه الطعون لا يعدو أن يكون حكماً إبتدائياً صادراً من محكمة أول درجة قابلاً للطعن فيه بالإستئناف و فى نطاق ما تنص به القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات طالما خلا القانون من نص صريح يحول دون ذلك ، و لما كانت الدعوى الراهنة غير قابلة لتقدير قيمتها و بالتالى تجاوز النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية ، فيكون الحكم الصادر فيها جائزاً إستئنافه .


    =================================
    الطعن رقم 1834 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1279
    بتاريخ 30-12-1982
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 1
    القرار الإدارى على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً إبتغاء مصلحة عامة .


    =================================
    الطعن رقم 2062 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1116
    بتاريخ 05-12-1982
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 2
    القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً قانوناً و كان الباعث عليه مصلحة عامة


    =================================
    الطعن رقم 1459 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 118
    بتاريخ 04-01-1983
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 2
    القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها
    و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل فوظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذه القرارات وصفها القانونى على هدى حكمة التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم توصلاً إلى تحديد إختصاصها للفصل فى النزاع المطروح عليها .


    =================================
    الطعن رقم 0208 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1708
    بتاريخ 27-11-1983
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 2
    القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً و كان الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة ، و لما كان القرار رقم 818 لسنة 1978 بشأن تقرير المنفعة العامة على أرض النزاع و الإستيلاء عليها بالتنفيذ المباشر قد إستكمل مقومات القرار الإدارى غير مشوب بعيب الجسامة ظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة الإدارية و تنحدر به إلى درجة العدم فإن الأختصاص بنظر المطاعن التى يوجهها إليه الطاعن ينعقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره .


    =================================
    الطعن رقم 1588 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 858
    بتاريخ 27-03-1984
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 1
    الإتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية و الجمهورية الفرنسية بشأن تنظيم وسائل تشجيع إستثمارات رعايا الدولتين - أصبحت بصدور القرار الجمهورى رقم 231 سنة 1975 قانونــــاً من قوانين الدولة و كان القانون - يطبق بوجه عام على الوقائع و المراكز القانونية التى تقـــع بعد تاريخ العمل به و لا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص قائم .


    =================================
    الطعن رقم 0859 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1404
    بتاريخ 23-05-1984
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 3
    القرار الإدارى و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً إبتغاء مصلحة عامة لما كان ذلك - و كان الثابت أن لجنة المنشآت الأيلة للسقوط سبق أن أصدرت قرارها رقم 368 لسنة 1980 فى 1980/7/18 و الذى قضى أساساً بإجراء الترميمات للدور الأرضى الذى يشغله الطاعن و إزالة الدور الأول العلوى و أصبح هذا القرار نهائياً سواء بالنسبة للدور الأول العلوى لصدور حكم نهائى بشأنه أو بالنسبة للدور الأرضى الذى قبله الطاعن - و المالك - المطعون ضده الأول و لم يطعن عليه و من ثم فإن إصدار الجهة الإدارية المختصة القرار الآخر رقم 289 سنة 1981 بسرعة تنفيذ القرار الأول و بذات المضمون لا يعد قراراً جديداً منشئاً لأثر قانونى و بالتالى فإنه لا يجوز للمطعون ضده الأول المالك حق الطعن على هذا القرار .

    ( الطعن رقم 859 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/23 )
    =================================
    الطعن رقم 067 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1136
    بتاريخ 18-12-1985
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 1
    القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بتأويله أو إلغائه أو تعديله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً قانوناً و كان الباعث عليه مصلحة عامة .


    =================================
    الطعن رقم 1259 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1070
    بتاريخ 29-12-1986
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 1
    القانون لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل ، و ينبنى على ذلك أن للمحاكم العادية أن تعطى تلك القرارات وصفها القانونى على حكمة التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم ، و هى فى سبيل ذلك تملك بل من واجبها التحقق من قيام القرار الإدارى بمقوماته القانونية و التعرف على فحواه فإن ظهر لها سلامة صدوره غير مشوب بعيب ينحدر به إلى درجة العدم كان عليها أن تعمل على تطبيقه وفقاً لظاهر نصوصه و تنزل ما يرتبه له القانون من آثار على النزاع المطروح و لا يعتبر ذلك منها تعرضاً للقرار بالتأويل .


    =================================
    الطعن رقم 2200 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1038
    بتاريخ 25-12-1986
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 1
    القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً قانوناً و كان الباعث عليه مصلحة عامة أما القرار الذى يصدر من شخص لا سلطة له قانوناً فى إصداره فإنه يعد عصباً للسلطة ينحدر إلى مستوى الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً بما يعتبر معه مجرد عقبة مادية فى سبيل إستفادة ذوى الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة و هو ما يخرجه من عداد القرارات الإدارية و يجرده من الحصانة المقررة لها و يخضعه لإختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات ، و من ثم لا يدخل الطعن عليه فى إختصاص القضاء الإدارى ، و إذ كان النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة و الإستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معاهدها بقرار من رئيس الجمهورية " مؤداه أن يختص رئيس الجمهورية - وحده بإصدار القرارات بالإستيلاء على العقارات اللازمة لهذه الوزارة أو معاهدها فإن القرار الصادر منه برقم 77 لسنة 1977 بالإستيلاء على العقار موضوع النزاع - بالمخالفة لذلك - يكون قد صدر ممن لا سلطة له فى إصداره بما يخرجه من عداد القرارات الإدارية و يجرده من الحصانة المقررة لها و تخضع المنازعة فيه لإختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات و من ثم لا يدخل الطعن عليه فى إختصاص القضاء الإدارى .

    ( الطعن رقم 2200 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/12/25 )
    =================================
    الطعن رقم 0029 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 34
    بتاريخ 18-02-1986
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 3
    إذ كان القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين . و كان القراران الصادر أولهما من رئيس محكمة إستئناف القاهرة رقم 1985/4/17 و ثانيهما من مجلس القضاء الأعلى فى 1985/5/24 ليسا من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية . و إنما لا يعدو كل منهما أن يكون من الأعمال الإجرائية التنفيذية التى إتخذت فى سبيل تنفيذ القرار الجمهورى رقم 286 لسنة 1982 ، فإنه لا تجوز المطالبة أمام هذه المحكمة بإلغائهما إلا من خلال مخاصمة ذلك القرار .


    =================================
    الطعن رقم 0767 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 688
    بتاريخ 26-04-1988
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 1
    لما كان مناط العقد الإدارى أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفه سلطة عامة و أن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييرة أو تنظيمة و أن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية و هو إنتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط إسثنائية غير مألوفة فى روابط القانون الخاص ، لما كان ذلك و كان عقد الإشتراك فى خطوط الهواتف - الذى تبرمه الهيئة العامة المختصه بقصد الإستفادة من خدمة المرفق الإقتصادى الذى تديرة لا يتناول تنظيم المرفق الذى عليه أو تسييرة و من ثم يخضع للأصل المقرر فى شأن سائر العقود التى تنظم العلاقة بين المرافق الإقتصادية و بين المنتفعين بخدماتها بإعتبارها من ورابط القانون الخاص ، و لا يغير من ذلك ما يتضمنه هذا العقد من شروط إستثنائية مألوفة فى عقود الإذعان المدنية التى نظمها القانون المدنى بأحكام تكفل دفع مضارها عن الطرف الضعيف فى التعاقد و من ثم تكون المنازعة المطروحة منازعة مدنية بشأن عقد مدنى مما تختص جهة القضاء العادى بالفصل فيه .


    =================================
    الطعن رقم 2108 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 809
    بتاريخ 30-07-1989
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 2
    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة لا تعدو أن تكون مجرد تعلميات إدارية ليست لها منزلة التشريع و لا يجوز لها أن تعدل أحكامه .


    =================================
    الطعن رقم 0646 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 299
    بتاريخ 14-06-1990
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 2
    إذ كان من المقرر وفقاً لما تقضى به المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً - و كان البين من قرار إعتقال المطعون ضده الصارد بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1965 أنه صدر من رئيس الجمهورية و أفصح عن سنده التشريعى فى الإصدار بأنه القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة و الذى تضمن النص فى مادته الأولى على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية القبض على الأشخاص الآتى ذكرهم و حجزهم فى مكان أمين ........" و كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ الأول من إبريل سنة 1978 فى القضية رقم 5 لسنة 7 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 سالفة الذكر ، لما كان ذلك و كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ، إلا أن عدم تطبيق النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب و إنما ينسحب على الوقائع و العلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق و المراكز التى تكون قد إستقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بإنقضاء مدة التقادم ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص ، و بلا نعى عليه فى هذا الخصوص ، إلى رفض الدفع المبدى من الطاعنين بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى ، و من ثم فإن الإستثناء من تطبيق الأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 سالفة الذكر يكون غير متحقق و ينبنى عليه عدم جواز تطبيق هذا النص بشأن واقعة إعتقال المطعون ضده و يصبح قرار رئيس الجمهورية بإعتقاله بمثابة قرار فردى لا يستند فيه مصدره إلى قانون بما يجعل الأمر فى هذا الخصوص غير قائم على أساس من الشرعية
    و متسماً بمخالفة صارخة للقانون و مشوباً بعيب جسيم ينحدر به إلى مرتبة الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً لما ينطوى عليه من إعتداء على الحرية الشخصية فيصبح متجرداً من صفته الإدارية و تسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية و يختص بالتالى للقضاء العادى برفع ما ينتج عن هذا الإجراء المادى من آثار .

    ( الطعن رقم 646 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/6/14 )
    =================================
    الطعن رقم 0028 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 504
    بتاريخ 28-12-1944
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 1
    إن الشارع عند ما وضع المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات لم يعرف الأوامر الإدارية ، و لم يبين لها مميزات يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها و صيانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل و إذن فإن من وظيفة المحاكم أن تعطى الإجراء الإدارى وصفه القانونى على هدى حكمة التشريع و مبدأ فصل السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم .


    =================================
    الطعن رقم 0109 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 267
    بتاريخ 05-12-1946
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 1
    إن كل إجراء يتخذه أحد رجال السلطة التنفيذية بمقتضى السلطة المخولة له قبل فرد من الأفراد تنفيذاً لقانون من قوانين الدولة هو عمل من أعمال الإدارة التى تخضع لرقابة القضاء فى حدود ما نصت عليه الفقرة العاشرة من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم . فالترخيص الذى يصدره وزير المالية بتصدير سلعة مما حرم القانون رقم 98 لسنة 1939 تصديره إلا بإذن من وزارة المالية ، و الأمر الصادر بإلغاء هذا الترخيص للإخلال بالشرط الذى صدر بناءاً عليه - كلاهما عمل من أعمال الإدارة ، و ليسا من أعمال السيادة ، لأنهما قد أصدرا فى صدد تنفيذ القانون رقم 98 لسنة 1939 السابق الذكر .


    =================================
    الطعن رقم 0060 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 508
    بتاريخ 01-01-1948
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
    فقرة رقم : 1
    المرسوم الصادر من السلطة التنفيذية فى حق فرد من الأفراد تنفيذاً لقانون من قوانين الدولة يكون أمراً إدارياً خاضعاً لرقابة القضاء فى حدود ما نصت عليه المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم لا عملاً من أعمال السيادة . و من هذا القبيل المرسوم الصادر بإسقاط الجنسية المصرية عن مصرى .
    و إذ كانت المادة 13 من قانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 19 من يونيه سنة 1931 لم تجعل إسقاط الجنسية من إطلاقات السلطة التنفيذية بل قيدتها بشرط شكلى و بشروط موضوعية هى أن يكون المصرى مقيماً فى الخارج و منضماً إلى هيئة تهدف إلى نشر دعاية مناقضة للنظام الإجتماعى للدولة . . . . إلخ ، فإن إختلال أى شرط من هذه الشروط يجعل مرسوم إسقاط الجنسية مخالفاً للقانون من حيث تطبيق تلك المادة على ما لا تنطبق عليه .
    و على ذلك فدعوى التعويض المؤسسة على فساد الأسباب التى بنى عليها المرسوم بإسقاط الجنسية تعتبر مبنية على الإدعاء بمخالفة القانون ، فتدخل فى ولاية المحاكم . فإذا قضت المحكمة بعدم إختصاص المحاكم بهذه الدعوى قولاً بأن المرسوم هو أمر إدارى يمتنع على المحاكم تحقيق صحة الأسباب التى بنى عليها كان حكمها مخالفاً للقانون .

    ( الطعن رقم 60 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/1/1 )

    down
    محل القرار الادارى
    =================================
    الطعن رقم 0319 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1344
    بتاريخ 31-12-1970
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : محل القرار الادارى
    فقرة رقم : 3
    لما كان محل القرار الإدارى هو المركز القانونى الذى تتجه إرادة مصدر القرار إلى أحداثه و ذلك بإنشاء حالة قانونية أو تعديلها أو إلغائها فإن قرار اللجنة العليا للتعليم الخاص - برفض تحديد الإستيلاء على إحدى المدارس و تسليمها للمالك الظاهر - لا يعتبر قرارا إداريا إلا بالنسبة لعدم تجديد الإستيلاء أما أمره بتسليمها إلى المالك الظاهر فلا يعدو أن يكون عملا ماديا قصدت به إلى مواجه الحالة الناجمة عن رفع يد مديرية التعليم عن إدارة المدرسة ، و من ثم فإن تعيين حارس على المدرسة لا يمس القرار الإدارى المذكور و تختص به المحاكم العادية .

    down

    حجية القرار الادارى
    =================================
    الطعن رقم 0009 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1309
    بتاريخ 01-06-1966
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : حجية القرار الادارى
    فقرة رقم : 2
    ما يباشره القاضى من التصرفات - هيئة التصرفات بالمحكمة - مقيد بالمصلحة ويدور معها من حيث الصحة والبطلان وللقاضى بصفته القضائية - أى المحكمة القضائية - الذى يرفع إليه هذا التصرف بدعوى مبتدأة أن ينظر فيه وأن يلغيه إذا لم يجد خيراً فيه ، والنص فى المادة 29 من القانون رقم 78 لسنة 1931 قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 على انه متى نظر شىء مما ذكر لدى من له حق النظر فيه فليس لغيره ، لا يتعارض مع ما للمحكمة القضائية من ولاية النظر فى دعوى إبطال تصرف أصدرته هيئة التصرفات لأن المنع هنا إنما يراد به منع هيئة التصرفات من إعادة النظر فيما نظرت فيه هيئة تصرفات أخرى لا منع المحكمة القضائية من إعادة النظر فيما نظرت فيه هيئة التصرفات ، ولا وجه لقياس قرارات هيئة التصرفات فى شئون الأوقاف على أحكام القسمة والقول بحجيتها هى الأخرى لأن حجيه هذه الأحكام وردت بشأنها نصوص خاصة فى القانون رقم 277 لسنة 1954 .

    ( الطعن رقم 9 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/6/1 )

    =================================
    الطعن رقم 0087 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 50
    بتاريخ 18-01-1972
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : حجية القرار الادارى
    فقرة رقم : 2
    القرار الصادر من مجلس المراجعة فيما إنتهى إليه من تقدير أجرة المكان المؤجر خارج حدود ولايته ، لا تكون له أية حجية ، و يعتبر كأن لم يكن ، بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع ، أن تنظر فيه كأنه لم يسبق عرضه على المجلس المشار إليه .


    =================================
    الطعن رقم 0476 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 83
    بتاريخ 23-01-1973
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : حجية القرار الادارى
    فقرة رقم : 1
    الإختصاص بنظر الطعون التى ترفع عن القرارات الإدارية النهائية سواء صدرت من الإدارة أو من الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائى ينعقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره ، عدا ما يرى المشرع بنص خاص إعطاء القضاء العادى ولاية نظره و ذلك عملاً بمفهوم المادتين 8،11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 59 الذى أقيم الطعن فى ظله ، و إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرارات التى يصدرها مدير عام مصلحة الجمارك فى مواد التهريب الجمركى تعتبر قرارات إدارية و كان قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الذى صدر القرار المطعون فيه فى ظل أحكامه قد نص فى المادة 119 منه على جواز الطعن فى تلك القرارات أمام المحكمة المختصة ، و لم يرد به نص خاص يخول المحاكم العادية حق الفصل فى هذه الطعون ، فتكون المحكمة التى عناها المشرع هى المحكمة المختصة طبقاً للقواعد العامة فى توزيع الإختصاص بين جهتى القضاء العادى و الإدارى وفقاً للأصول العامة فى توزيع الإختصاص بين المحاكم الإدارية ، و هى محكمة القضاء الإدارى و لا محل للإحتجاج بما كان مستقراً فى ظل اللائحة الجمركية الملغاة من إختصاص المحاكم العادية بالفصل فى الطعون التى ترفع عن القرارات الصادرة فى شأن مواد التهريب الجمركى ، ذلك أن المادة 33 من تلك اللائحة كانت تنص صراحة على إختصاص المحكمة التجارية التابعة لها دائرة الجمرك بنظر الطعون فى تلك القرارات ، فى حين أن قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد جاء خلوا من نص مماثل لتلك المادة .

    (الطعن رقم 476 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/1/23)
    =================================
    الطعن رقم 2235 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 48
    بتاريخ 12-11-1989
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : حجية القرار الادارى
    فقرة رقم : 2
    النص فى المادة 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه ......... و للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة إمتناع ذوى الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة بحسب الأحوال فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن .............. و يجوز للمستأجر إذا تأخر كل من ذوى الشأن و الجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أو قضى به حكم المحكمة بحسب الأحوال أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك و أن يستوفى ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك لديه يدل على أن المشرع قد حدد طريق مواجهة تقاعس المالك عن تنفيذ القرار النهائى أو الحكم الصادر بترميم العقار بأن أناط ذلك بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنطيم و بالمستـأجر ذاته فى حالة تأخر ذوى الشأن و الجهة الإدارية عن القيام بتنفيذه .

    down
    بدء سريان القرار الادارى
    =================================
    الطعن رقم 0043 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1339
    بتاريخ 28-10-1975
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : بدء سريان القرار الادارى
    فقرة رقم : 1
    الأصل إن القرار الإدارى يعتبر موجوداً قانوناً بمجرد إصداره ، و تلزم جهة الإدارة المختصة بتنفيذه ، و لو لم ينشر ، غير أنه لا يحتج به على الأفراد و لا ينتج أثره فى حقهم إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أو بعد إعلانهم به أو علمهم بمضمونه علماً يقيناً ، و ذلك حتى لا يلزموا بأمور لم يكن لهم سبيل إلى العلم بها ، و حتى لا يطبق القرار بأثر رجعى على الماضى و هو ما يتنافى مع مبادىء العدالة و المشروعية و وجوب حماية الحقوق المكتسبة ، و ما يقتضيه الصالح العام من إستقرار معاملات الأفراد و المحافظة على عوامل الثقة و الإطمئنان على حقوقهم .


    =================================
    الطعن رقم 0043 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1339
    بتاريخ 28-10-1975
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : بدء سريان القرار الادارى
    فقرة رقم : 2
    لما كان الأمر رقم 140 لسنة 1961 - بفرض الحراسة على أموال و ممتلكات بعض الأشخاص - قراراً إدارياً فردياً و قد صدر بتاريخ 1961/10/25 و نص فى مادته الثالثة على أن ينشر فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه - على ما ثبت من كتاب الهيئة العامة للمطابع الأميرية - أن عدد الجريدة الرسمية الذى نشر به الأمر سالف الذكر قد طبع فى 1962/1/8 و لم يوزع إلا فى 1962/1/22 فإن هذا الأمر لا تعتبر نافذاً فى مواجهة الأفراد إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، و هى وسيلة العلم التى نص عليها الامر المذكور دون الإعتداد بما ورد فيه من العمل به من تاريخ صدوره هذا إلى أن الأمر المشار إليه نص على أن تسرى فى شأن الخاضعين أحكام الأمر العسكرى رقم 138 لسنة 1961 و قد أحال الأمر الأخير بدوره إلى الأمر رقم 4 لسنة 1956 ، و قد حظرت المادة الخامسة له من هذا الأمر إبرام عقود أو تصرفات أو عمليات تجارية أو مالية من أى نوع مع أحد الأشخاص الخاضعين لأحكامه و نصت المادة 20 من الأمر المذكور على أن تسرى أحكامه على كل شخص ليس من الأشخاص الخاضعين لأحكامه و إنما يباشر معاملات مع أحدهم و فى خصوص هذه المعاملات ، كما نصت المادة الثامنة منه على أن يعتبر باطلاً بحكم القانون كل عقد أو تصرف أو عمل ثم أو جاء مخالفاً لأحكام هذا الأمر ما لم يرخص فيه وزير المالية و الإقتصاد أو المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة ، و نصت المادة 23 على عقاب كل من خالف أحكام هذا الأمر أو شرع فى مخالفتها بالحبس و بغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، و إذ كان مقتضى القول بسريان القرار رقم 140 لسنة 1961 من تاريخ صدوره و ليس من تاريخ نشره ، أن تسرى الأحكام السالف بيانها بأثر رجعى على الأشخاص الذين فرضت عليهم الحراسة و المتعاملين معهم و فى خصوص هذه المعاملات فتبطل بأثر رجعى تصرفاتهم التى أبرمت قبل نشر القرار المذكور ، مع أنه لا يجوز تقرير الأثر الرجعى فى هذا الشأن إلا بقانون ، كما يعاقبون من أجل هذه التصرفات مع أن الدستور لا يجيز الخروج على قاعدة عدم رجعية القانون فى مسائل العقوبات . لما كان ذلك و كان الإقرار المؤرخ 1961/11/20 - المتضمن مديونية المطعون عليه الثانى - الذى فرضت عليه الحراسة بمقتضى الأمر 140 لسنة 1961 للمطعون عليه الأول قد صدر قبل نشر الأمر المذكور ، فإنه يكون بمنأى عن البطلان و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بصحة الإقرار سالف الذكر فإنه لا يكون قد خالف القانون .

    ( الطعن رقم 43 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/10/28 )

    =================================
    الطعن رقم 0465 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1519
    بتاريخ 27-06-1977
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : بدء سريان القرار الادارى
    فقرة رقم : 1
    القرار الإدارى و إن كان لا يحتج به فى مواجهة الإقرار إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية إلا أنه يعتبر موجوداً قانوناً من تاريخ صدوره و يسرى فى مواجهة الإدارة المختصة بتنفيذه و لو لم ينشر فى الجريدة الرسمية و على ذلك فإن قرار مدير عام الجمارك رقم 12 لسنة 1963 يكون موجوداً قانوناً من تاريخ صدوره و تكتسب الرسوم المفروضة بموجبه الشرعية القانونية غير أنه لا يكون نافذاً فى حق الأفراد المخاطبين بأحكامه إلا بعد نشره فى الجريدة الرسمية .

    down
    وجوب تسبيبه
    =================================
    الطعن رقم 1254 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 496
    بتاريخ 31-12-1989
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : وجوب تسبيبه
    فقرة رقم : 1
    متى أوجب القانون تسبيب القرار الذى تصدره جهه الإدارة فإن التسبيب يصبح ركناً أساسياً بإعتباره ضماناً من ضمانات الأفراد يترتب على إغفاله بطلان القرار لفقدانه سبب وجوده و مبرر إصداره ، و أنه و لئن كان الأصل أن ترد أسباب القرار فى صلبه إلا أنه إذا تبنى مصدر القرار الأسباب التى تبديها الجهة المختصة و أحال إليها فى ديباجه القرار بما يفيد إطلاعه عليها فإن ذلك يكفى لتسبيبه ، ذلك أن موافقته على ما إنتهت إليه مذكرة هذه الجهة يعنى أنه أتخذ من تلك الأسباب و الأسانيد أسباباً لقراره ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن اللجنة المختصة بإدارة الشركات المنوط بها التحقيق مع المطعون عليهم قدمت مذكرة مؤرخه ......... بنتيجة التحقيق ضمنتها المخالفات المنسوبه إليهم و إقترحت لصالح العمل عرض نتيجة التحقيق على الطاعن لإصدار قرار بنتحيتهم من عضوية مجلس إدارة شركة القناة لأعمال الموانى للأسباب و الأسانيد التى أبدتها فى تلك المذكرة و قد أشير الطاعن فى نهايتها بالموافقة على ما جاء بها ، و أتبع ذلك إصدار القرار موضوع الدعوى نفاذاً لتلك الموافقه أشار فى ديباجته إلى إطلاعه على تلك المذكرة فإن ذلك يعنى أن - مصدر القرار قد إعتنق الأسباب و الأسانيد التى تضمنتها المذكرة و إتخذ منها أسباباً لقراره المطعون عليه على نحو تصبح معه تلك المذكرة جزءاً لا يتجزأ من القرار تضمنت أسبابه و دواعيه و سنده من القانون بما تكون معه القرار سبباً و يكون النعى عليه بخلوه من الأسباب على غير أساس .

    ( الطعن رقم 1254 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/12/31 )

    down

    عيب عدم الاختصاص
    =================================
    الطعن رقم 0476 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 734
    بتاريخ 31-05-1962
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : عيب عدم الاختصاص
    فقرة رقم : 4
    عيب عدم الإختصاص الذى يشوب القرار الإدارى وإن كان يكفى فى ذاته لتبرير إلغائه من القضاء الإدارى إلا أنه فى خصوص مسئولية الإدارة عن التضمينات ينبغى توافر رابطة السببية بين هذا العيب و الضرر المدعى به ، و من ثم فإذا كان العيب لا ينال من صحة القرار الإدارى من حيث موضوعه لقيام ظروف كانت تبرر إصداره وتداركت جهة الإدارة العيب بإصدار قرار إدارى لاحق ، وكان الضرر المترتب على عيب عدم الإختصاص واقع لا محالة سواء عن طريق القرار المعيب أو القرار السليم فإنه لا محل لطلب التعويض لإنتفاء رابطة السببية بين العيب و الضرر .

    ( الطعن رقم 476 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/31 )


    down
    اختصاص مجلس الوزراء بإصدار القرارات
    =================================
    الطعن رقم 2023 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 582
    بتاريخ 31-03-1988
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الوزراء بإصدار القرارات
    فقرة رقم : 4
    النص فى المادة 156 من الدستور على أن " يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الإختصاصات الأتية ........ " ج " إصدار القرارات الإدارية و التنفيذية وفقاً للقوانين و القرارات و مراقبة تنفيذها " مفادة أن إصدار تلك القرارات المشار إليها معقوداً لمجلس الوزراء و ليس لرئيس هذا المجلس منفرداً و إذ كان البين من القرار رقم 110 لسنة 1978 أن الذى أصدره هو رئيس مجلس الوزراء و أن سنده التشريعى فى الإصدار هو التفويض المنصوص عليه فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن ما يثيره الطاعن من أن هذا القرار يستقى قيامه من نص المادة 156 من الدستور يكون على غير أساس .

    ( الطعن رقم 2023 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/3/31 )

    =================================
    الطعن رقم 2314 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 857
    بتاريخ 23-02-1993
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الوزراء بإصدار القرارات
    فقرة رقم : 3
    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 49 لسنة 1977 ناط بوزير الإسكان و التعمير وحده إصدار اللوائح و القرارات اللازمة لتنفيذ القانون ، و أن ممارسة مجلس الوزراء إختصاصه فى إصدار القرارات التنفيذية وفقاً لنص المادة 156 من الدستور يجب أن يكون وفقاً للقوانين دون خروج عن نطاقها ، و من ثم فإن الملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 المعدل يكون فاقد السند التشريعى .

    down
    مناط التمييز بين القرارات الولائية و غير الولائية
    =================================
    الطعن رقم 10 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 244
    بتاريخ 03-03-1965
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : مناط التمييز بين القرارات الولائية و غير الولائية
    فقرة رقم : 6
    تمييز القرارات الولائية أو غير الولائية من الأحكام إنما يرجع فيه إلى حكم القانون لا إلى إقرارات الخصوم أو إتفاقهم

    down
    اثر مخالفة القرار الادارى للقانون
    =================================
    الطعن رقم 479 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 502
    بتاريخ 16-02-1978
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : اثر مخالفة القرار الادارى للقانون
    فقرة رقم : 2
    إذ كان قرار المحافظ يقضى بإلقاء مياه بيارات المطاعم و المقاهى و المياه المخلفة عن الرشح و الأمطار و إنفجار المواسير بما تحتويه من مخلفات فى المصرف موضوع النزاع ، و كان هذا القرار مخالفاً لما نصت عليه المادة 69 من قانون الصرف و الرى رقم 74 لسنة 71 من حظر القيام بإلقاء جثة حيوان أو أية مادة أخرى مضرة بالصحة أو ذات رائحة كريهة فى أى مجرى معد للرى أو الصرف ، و لما قضت به المادة 75 من ذات القانون من معاقبة من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على ثلاثين جنيهاً ، فإنه بذلك يكون قد صدر من شخص لا سلطة له إطلاقاً فى إصداره و مشوباً بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده من صفته الإدارية و يسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ، و يكون من حق القضاء العادى أن يتدخل لحماية مصالح الأفراد مما قد يترتب عليه ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بصفته بالإمتناع عن إستعمال المصرف موضوع النزاع مقلباً و مستودعاً للمواد البرازية و بعدم إلقاء القاذورات و مياه الكسح به لم يخالف أحكام الإختصاص الولائى أو مبدأ الفصل بين السلطات .

    ( الطعن رقم 479 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/16 )


    down
    الغاء القرار الادارى
    =================================
    الطعن رقم 0020 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 380
    بتاريخ 23-01-1954
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : الغاء القرار الادارى
    فقرة رقم : 1
    لما كان القرار المطلوب إلغاؤه قد صدر فى 15 من أبريل سنة 1944 ، و لم يكن يجوز للمحاكم إلغاء أو تأويل أو وقف تنفيذ الأوامر الإدارية عملا بنص المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ، و لم يستحدث حق الطعن على القرارات الإدارية بالإلغاء إلا بالقانون رقم 112 لسنة 1946 الصادر بإنشاء مجلس الدولة والذى استقر قضاؤه على عدم قبول الطعن بطلب الإلغاء فى القرارات الإدارية الصادرة قبل انشائه ، فإن استناد الطاعن فى طلب إلغاء القرار المشار إليه على المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 الذى خلت نصوصه من انعطاف أحكامه على الماضى هو استناد على غير أساس ، ويكون الطلب غير مقبول سواء بمقتضى قانون مجلس الدولة أو قانون نظام القضاء .

    ( الطلب رقم 20 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/1/23 )
    =================================
    الطعن رقم 0662 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 545
    بتاريخ 22-02-1978
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : الغاء القرار الادارى
    فقرة رقم : 1
    تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها طبقاً للبندين الخامس و العاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 سنة 1972 و المقابلين للمادتين 6/8 ، 9 من القانون 165 سنة 1955 بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية و بطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية ، و طبقاً للمادة 15 من القانون 46 سنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية تخرج المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة من ولاية المحاكم و يكون لها طبقاً للمادة 17 من هذا القانون - دون أن تؤول الآمر الإدارى أو توقف تنفيذه - أن تفصل فى المنازعات المدنية و التجارية التى تقع بين الأفراد و الحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التى ينص فيها القانون على غير ذلك ، و مؤدى هذه النصوص خروج القرارات إدارية من إختصاص المحاكم أيا كان الطلب أو النزاع المتعلق بالقرار الإدارى سواء بإلغائه أو بوقف تنفيذه أو بطلب تعويض عما أصاب الأفراد من ضرر ناشىء عنه ، و ليس للمحاكم منذ العمل بقانون مجلس الدولة 165 لسنة 1955 أى إختصاص بالطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية و لو عرض هذا النزاع بصفة تبعية لنزاع مما تختص المحاكم به ، كما لا تختص عند الفصل فى المنازعات المدنية و التجارية البحتة التى تقع بين الأفراد و الحكومة أو الهيئات العامة بتأويل الأمر الإدارى ، و ليس لها أن توقف تنفيذه أو تتجاهله و لا تلتزم آثاره . و إذ كان البين من أسباب الحكم أنه قد تعرض بالتأويل و وقف التنفيذ للقرار الإدارى السلبى الصادر من اللجنة العليا للإصلاح الزراعى بعدم التصديق على قرار اللجنة القضائية الصادر فى الإعتراض - المقام أمامها - و قضت بأنه غير مستند لصحيح حكم القانون ، كما تعرض لقرار وزير الإصلاح الزراعى المشهور بتاريخ 1959/7/2 و ما ترتب عليه من التأشير على هامش سند ملكية الشركة البائعة بزوال تلك الملكية و قرر أن هذا القرار نجم عن تطبيق خاطىء لهذا القانون من جانب الإصلاح الزراعى و لم يلتزم آثاره و من ثم يكون قد تجاوز الولاية المحددة للمحاكم فيما ينشأ بين الأفراد وجهة الإدارة من منازعات و هى ولاية متعلقة بالنظام العام يجوز لأى خصم أن يتمسك بمخالفتها و لو لم يكن هو ذات جهة الإدارة التى عوض الحكم لقرارها بالتأويل و عدم التنفيذ ، فإنه يتعين نقضه .

    down
    القرار الادارى المنعدم
    =================================
    الطعن رقم 0376 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 931
    بتاريخ 02-05-1967
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : القرار الادارى المنعدم
    فقرة رقم : 8
    إذا ألغى قرار لوزير المالية فى جميع نصوصه بحكم محكمة القضاء الإدارى استناداً إلى عدم عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة ، وإلى أنه قرار وزارى استحدث قاعدة جديدة ما كان له - طبقاً لأحكام الدستور - أن يقيم لها أثراً رجعياً ، فإن مقتضى حكم الإلغاء على هذا النحو هو إعتبار هذا القرار منعدما من يوم صدوره وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار .

    down
    صدور القرار الادارى بتجديد الترخيص
    =================================
    الطعن رقم 0323 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1901
    بتاريخ 28-12-1967
    الموضوع : قرار ادارى
    الموضوع الفرعي : صدور القرار الادارى بتجديد الترخيص
    فقرة رقم : 6
    تأشير جهة الإدارة على التراخيص بتجديدها بعد انتهاء مدتها يعتبر قراراً إدارياً منها بإجراء هذا التجديد . وهذا القرار يفيد بذاته أن جهة الإدارة اعتبرت التراخيص قائمة فى المدة السابقة على تجديدها إذ أن التجديد لا يرد على ترخيص سبق إلغاؤه .

    ( الطعن رقم 323 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/12/28 )

    [/align]






    ( وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً )

    أسـالـكـم الـدعـاء لأمــي وأبــي





  4. #14
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    المنصوره
    المشاركات
    2,878
    Post Thanks / Like

    [align=center]أحكام نقض فى عقد الهبة[/align]


    [align=center]
    الاحكام الموضوعية فى الهبة
    =================================
    الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531
    بتاريخ 28-05-1980
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : الاحكام الموضوعية فى الهبة
    فقرة رقم : 3
    القانون المدنى قد نظم عقد الهبة تنظيماً كاملاً بالمواد 486 - 504 و إذ كان من المسلم كما جاء بمذكرته الإيضاحية أنه قد إستمد الأحكام الموضوعية فى الهبة من الشريعة الإسلامية فإن هذا لا يسوغ الخروج على النصوص التشريعية بدعوى اللجوء إلى مصدرها ما دامت واضحة الدلالة فيما يتناوله لفظها أو فحواها .


    =================================
    الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531
    بتاريخ 28-05-1980
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : الاحكام الموضوعية فى الهبة
    فقرة رقم : 4
    إعمال القواعد العامة للعقود المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول من القسم الأول من التقنين المدنى يقضى بأن تصح هبة جميع أنواع الأموال و الحقوق العينية التى عليها كحق الإنتفاع و حق الرقبة و حق الإرتفاق ، فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع ببطلان عقد الهبة المؤرخ 1962/7/9 لوروده على حق الرقبة دون المنفعة يكون صحيحاً و لا يقدح فى ذلك إحتفاظ الواهب بحقه من الإنتفاع ما دام التصرف بالهبة قد تم منجزاً

    down
    الهبة السافرة
    =================================
    الطعن رقم 0872 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 517
    بتاريخ 13-05-1982
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : الهبة السافرة
    فقرة رقم : 3
    تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن فى العقد و إلتزامه بعدم الرجوع فى تبرعه يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمى الذى يتطلبه نص الفقرة الأولى من المادة 488 من القانون المدنى ، و لا يعتبر هذا التصرف بيعاً إذا لم يستهدف العقد أحد أركان البيع و هو الثمن ، و لا يصلح العقد و هو على هذا الحال أن يكون ساتراً للهبة وفقاً لما تجيزه الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر لأن مناط صحة الهبة المستترة أن يكون العقد الذى يسترها مستوفى الأركان و الشرائط القانونية .

    down
    الهبة المستترة
    =================================
    الطعن رقم 0169 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 271
    بتاريخ 13-02-1968
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
    فقرة رقم : 4
    لا يمنع من تنجيز التصرف عدم إستطاعة المتصرف إليهما دفع الثمن المبين بالعقد ذلك أن التصرف الناجز يعتبر صحيحا سواء كان العقد فى الحقيقة بيعاً أو هبة مستتترة فى عقد بيع مستوفيا شكله القانونى .


    =================================
    الطعن رقم 0207 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 627
    بتاريخ 17-04-1969
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
    فقرة رقم : 2
    تجيز المادة 488 من القانون المدنى حصول الهبة تحت ستار عقد آخر ، و كل ما يشترطه القانون لصحة الهبة المستترة أن يكون العقد الساتر للهبة مستوفيا الشروط المقررة له فى القانون ، و إذ كان الحكم قد إنتهى فى أسبابه إلى أن تصرفات مورث الطاعن - التى إعتبرها هبات مستترة - قد صدرت منجزة و مستوفية الشكل القانونى بتلاقى الإيجاب و القبول على مبيع معين لقاء ثمن مقدر ، و كان ذكر الباعث الدافع للهبة فى العقد الساتر لها يتنافى مع سترها ، و كان الطاعن لم يقدم - على ما سجله ذلك الحكم - الدليل على ما إدعاه من عدم مشروعية السبب فى هذه التصرفات ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون و فى تأويله يكون على غير أساس .

    ( الطعن رقم 207 لسنة 35 ق ، الجلسة 1969/4/17 )
    =================================
    الطعن رقم 0009 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 151
    بتاريخ 06-02-1973
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
    فقرة رقم : 4
    عدم دفع المطعون ضدهم [المشترين] الثمن لا يتعارض مع تنجيز عقدى البيع موضوع الدعوى ، إذ التصرف بالبيع المنجز ، يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد فى حقيقته بيعاً أو هبة مستترة فى صورة عقد بيع إستوفى شكله القانونى .

    ( الطعن رقم 9 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/2/6 )
    =================================
    الطعن رقم 0142 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 474
    بتاريخ 17-02-1977
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
    فقرة رقم : 1
    إذ كان إقرار الموهوب له فى تحقيقات الشكوى الإدارية ، بأن المبلغ الثابت بسند الدين فى حقيقته تبرع ، لا يجعل الهبة مكشوفة ما دامت عبارات السند بذاتها لا تكشف عن الهبة و كان لا يؤثر فى صحة الهبة خطأ الحكم فى تكييف العقد الساتر بإنه وديعة لا عارية إستهلاك ، لأن القانون لا يشترط أن يتم أى من هذين العقدين فى شكل معين ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .


    =================================
    الطعن رقم 669 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 786
    بتاريخ 14-03-1979
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
    فقرة رقم : 3
    تجيز المادة 488 من النقض المدنى حصول الهبة تحت ستار عقد آخر ، و هى تخضع فى شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذى يسترها ، و الهبة المستترة فى صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لإنعقاده ، أى مذكوراً فيه الثمن بطريقة غير نافية لوجوده ، و تحقق ذلك لا يغير منه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجود ورقة أو إكتشاف دليل بأى سبيل يكشف عن حقيقة إتجاه نية المتصرف إلى التبرع طالما توافر الشكل الظاهرى .


    =================================
    الطعن رقم 669 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 786
    بتاريخ 14-03-1979
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
    فقرة رقم : 4
    إذ كان الواقع فى الدعوى أن العقد إستوفى ظاهرياً الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من بيع و ثمن ، و أنه صدر من الطاعن بصفته الشخصية إلى نفسه بصفته ولياً شرعياً على أولاده المطعون عليهم وقت أن كانوا قصراً ، و كانت المادة 487 من القانون المدنى تجيز للولى الشرعى أن ينوب عن الموهوب له فى قبول الهبة ، و لو كان هو الواهب ، فيكون له أن يتعاقد مع نفسه ، فإن التصرف المعقود بإعتباره هبة مستترة فى صورة البيع تكون قد توافرت له شرائط الصحة .


    =================================
    الطعن رقم 0599 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1833
    بتاريخ 15-12-1983
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
    فقرة رقم : 1
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الهبة المستترة فى صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لإنعقاده ، و من ذلك أن يكون مذكوراً به الثمن بطريقة غير نافية لوجوده ، و لو ثبت بأدلة أخرى أن حقيقة نية المتصرف هى التبرع .


    =================================
    الطعن رقم 0032 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 47
    بتاريخ 28-01-1943
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
    فقرة رقم : 2
    إن كل ما يشترطه القانون لصحة الهبة المستترة و نفاذها " المادة 48 مدنى " أن يكون العقد الساتر للهبة مستوفياً كل الشروط المقررة له من حيث الشكل . فإذا كان سند الدين موضوع النزاع مستكملاً جميع شرئط سندات الدين الصحيحة ، و إستخلصت محكمة الموضوع أن التصرف الوارد فيه كان منجزاً و غير مضاف إلى ما بعد الموت ، ثم كيفته ، على فرض كونه تبرعاً ، بأنه هبة صحيحة نافذة فى حق ورثة الواهب ، فذلك هو مقتضى التطبيق الصحيح للقانون .

    ( الطعن رقم32 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/1/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0082 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 703
    بتاريخ 20-01-1949
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت الورقة الصادرة إلى أم من أولادها تتضمن إقرارهم بشراء أمهم من مالها الخاص المنزل محل النزاع الصادر عنه عقد البيع من المالك بأسماء الأولاد فى تاريخ لاحق لتلك الورقة ، و أن الأم تنازلت عنه بطريق الهبة إلى أولادها هؤلاء الذين تعهدوا بألا يتصرفوا فيه إلا بعد وفاتها كما تعهدوا بأن يعطوها نفقة شهرية مقدارها مائتا قرش ، فإعتبرت المحكمة هذا الإقرار ورقة ضد تكشف ما أخفاه عقد البيع الصادر بعدها من أن الأولاد ليسوا هم المشترين فى الحقيقة بل المشترى هى الأم ، و أنها قصدت بإخفاء إسمها أن تختصر الطريق و الإجراءات فلا تشترى بعقد ثم تهب بآخر بل يتم الأمران بعقد واحد ، فهذا الذى حصلته المحكمة يسوغه ما ورد فى الإقرار . و المحكمة إذ كيفت عقد البيع المذكور بأنه هبة من الأم لأولادها حررت فى صورة عقد بيع من البائع إلى الموهوب لهم لم يظهر فيه إسم المشترية الواهبة ، و إذ حكمت ببطلان البيع الذى تصرف به الموهوب لهم فى الموهوب و بفسخ الهبة لإخلالهم بإلتزامهم بعدم التصرف ، لا تكون قد أخطأت بل هى طبقت أحكام الصورية و الهبة غير المباشرة تطبيقاً صحيحاً ، فلا يصح الطعن على الحكم من هذه الناحية .
    و ما يقال من أن شرط عدم التصرف شرط باطل ، أو أن الفسخ لم ينص عليه جزاءاً بمخالفته ، مردود بأن إشتراط عدم التصرف قد أقت بحياة الواهبة فهو لا ينافى ترتيب حق الملكية لمن وهبت له ، و من ثم صح الشرط و نفذ و جاز لمن وضع لمصلحته أن يطلب فسخ الهبة إذا ما أخل به دون حاجة إلى نص صريح على حق الفسخ . و أما القول بأن إقرار المشترين سابق على الشراء و التملك و أنه يخالف عقد البيع فى رواية دفع الثمن فلا غناء فيه متى كانت المحكمة قد حصلت فهمها واقع الدعوى من أن الإقرار و عقد الشراء ، و لو إختلف تاريخهما ، إنما هما عن واقعة واحدة . و كذلك القول بأن ورقة الإقرار إذ كان تاريخها غير ثابت فلا يجوز الإحتجاج بها على من تصرف له الموهوب لهم بالبيع ، فهو مردود بأن الواهبة قد سجلت صحيفة دعواها بالفسخ قبل أن يسجل المشترى عقد البيع الصادر له و أنها إختصمته فى الدعوى .

    ( الطعن رقم 82 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/1/20 )

    down
    الهبة المشروطة
    =================================
    الطعن رقم 0324 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 259
    بتاريخ 15-02-1962
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
    فقرة رقم : 2
    متى كان يبين من عقد الهبة أن الطرفين قد إتفقا على أن من حق الواهب - و من بعده المطعون عليه - أن يحدد الغرض الذى ينفق فيه ثلث صافى إيراد السينما المنشأة بالمال محل الهبة، و إنتهى الحكم المطعون فيه الى أن حق التصرف فى هذا الإيراد مطلق لا يرد عليه أى قيد ، فإن إيراد هذا الثلث يخرج عن نطاق الأموال المخصصة لأغراض الجمعية الموهوبة لها [ القائمة بإدارة السينما ] و بالتالى فلايكون إستعمال المطعون عليه لهذا الحق مخالفاً لقانون تأسيس الجمعية و يكون هذا الإيراد بمنأى عن الرقابة المفروضة بالقانون رقم 49 سنة 1945 على الجمعيات و المؤسسات الاجتماعية .

    (الطعن رقم 324 لسنة 26 ق ، جلسة1962/2/15)
    =================================
    الطعن رقم 0013 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 621
    بتاريخ 18-03-1975
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
    فقرة رقم : 1
    النص فى المادة 489 من القانون المدنى على أنه " إذا قام الواهب أو رثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه " يدل على أن الهبة الباطلة لعيب فى الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا عن طريق تنفيذها إختيارياً من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالماً بأن الهبة باطلة لعيب فى الشكل و مع ذلك يقدم على تنفيذها راضياَ مختاراً و هو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك إجازة الهبة . فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة ، و لا يجوز له أن يسترد ما سلمه .


    =================================
    الطعن رقم 0155 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1314
    بتاريخ 26-06-1975
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
    فقرة رقم : 2
    إذا كان إحتفاظ الواهب بحقه فى الإنتفاع بالمال الموهوب مدى حياته لا يتحتم معه وجوب إعتبار العقد وصية ، و لا يتعارض مع تنجيز التصرف ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه برفض ما تمسك به الطاعنون من أن عقد الهبة الصادر من مورثتهم إلى المطعون عليه الأول ، و هو غير وارث يخفى وصية على ما إستظهره من أقوال شهود المطعون عليه المذكور - الذين سمعتهم محكمة الإستئناف ، و لم تكن محل نعى من الطاعنين - من أن عقد الهبة قد تم تنجيزه بأن إستلم الموهوب له حال حياة الواهبة المنازل موضوع العقد ، و إستغلها لحساب نفسه ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


    =================================
    الطعن رقم 0351 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 773
    بتاريخ 16-03-1978
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
    فقرة رقم : 3
    الإلتزام فى عقد الهبة - شأنه شأن سائر العقود - قد يكون معلقاً على شرط فاسخ ، فإذا تحقق الشرط ترتب على ذلك زوال الإلتزام و جاز للواهب أن يسترد ما وهبه و لا يشترط فى هذه الحالة أن يستند الواهب إلى عذر مقبول و إنما يكفى تحقق الشرط ، كما لا يجوز للموهوب له أن يتمسك بقيام مانع من الرجوع فى الهبة ، لأن العقد شريعة المتعاقدين و يجب عليهما تنفيذ ما أشتمل عليه ، و يقوم مقام القانون فى تنظيم العلاقة بينهما . بل هو ينسخ القانون فى دائرة النظام العام و الآداب . و لما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تفسير العقود قد إستظهرت - للأسباب السائغة السابق بيانها أن الدولة وهبت جمعية الأقتصاد لموظفى البريد التى يمثلها الطاعن المبلغ موضوع النزاع هبه معلقة على شرط فاسخ هو عدم إستحقاق مستخدمى المصلحة الخارجين على الهبة و المؤقتيون لمكافآت من قبل الدولة ، و إن هذا الشرط قد تحقق بصدور القانون رقم 545 لسنة 1953 الذى حمل الدولة بالمكافآت المستحقة لهم ، و رتب الحكم على ذلك قضاءه برد المبلغ الموهوب فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


    =================================
    الطعن رقم 0351 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 773
    بتاريخ 16-03-1978
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
    فقرة رقم : 4
    حق الواهب فى إسترداد المال الموهوب فى حالة تحقق الشرط الفاسخ للهبة يقوم على أساس إسترداد ما دفع بغير وجه حق و قد أكدت المادة 182 من القانون المدنى هذا المعنى بنصها على إنه يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق ، إلا أنه لما كان الثابت أن المطعون عليه رفع دعواه بطلب رد المبلغ الموهوب ، و كان الطاعن قد نازعه فى ذلك و كان رد المبلغ لا يقضى به فى هذه الحالة إلا كأثر من الأثار المترتبة على إنفساخ العقد طبقاً للمادة 160من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، و كانت دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى و لا تقادم إلا بمضى خمس عشرة سنة ، فإنه طالما يكون للواهب أن يرفع هذه الدعوى فإنه يكون له أن يطالب بالآثار المترتبة عليها و منها رد المال الموهوب ، إذ لا يكون هذا المال مستحق الأداء ممكناً المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ ، إذ كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

    ( الطعن رقم 351 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/16 )

    =================================
    الطعن رقم 1528 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 531
    بتاريخ 21-02-1984
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
    فقرة رقم : 3
    المقرر أنه إذا كانت الهبة مشروطة للمساهمة فى خدمة عامة فإن الرسمية لا تكون لازمة لإنعقادها و أن الهبات التى يشترط فيها مقابل لا تعتبر من قبيل التبرعات المحضة التى يجب أن توثق فى عقد رسمى 0

    ( الطعن رقم 1528 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/21 )

    =================================
    الطعن رقم 1941 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 735
    بتاريخ 24-05-1987
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
    فقرة رقم : 2
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الهبات التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة التى يجب أن توثق بعقد رسمى ، فإذا كان العقد مشتملاً على إلتزامات متبادلة بين طرفيه ، فإنه لا يكون عقد تبرع ، كما أنه لا يعد بيعاً و لا معارضة ، و إنما هو عقد غير مسمى فلا تجب له الرسمية و لا يجوز الرجوع فيه ، و ذلك على الرغم مما قد يكون وارد فيه من ألفاظ التنازل و الهبة و التبرع ، لأن كل هذه الألفاظ إنما سيقت لبيان الباعث على التصرف و لا تؤثر على كيان العقد .

    ( الطعن رقم 1941 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/5/24 )
    =================================
    الطعن رقم 0413 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 691
    بتاريخ 06-03-1990
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
    فقرة رقم : 2
    المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة . و أن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات و إقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوب إفراغه فى ورقة رسمية ، و إنما يعتبر عقداً إدارياً تطبق عليه الأحكام و القواعد الخاصة بالعقود الإدارية . لما كان ذلك و كان الإقرار المؤرخ بتاريخ 1975/1/8 الصادر من مورث المطعون ضده الثانى قد تضمن تبرعه بالعقار موضوع التداعى لمجلس مدينة بنها لإقامة مدرسة و مسجد و أن الجهة الإدارية قبلت ذلك فإن هذا التعاقد الذى تم صحيحاً بين عاقدين يكون فى حقيقته عقداً من المعاوضة غير المسماه ، و هو ما جرى الفقه و القضاء على وصفه بأنه عقد تقديم معاونة أو مساهمة يلتزم بمقتضاه شخص بالمساهمة نقداً أو عيناً من نفقات مرفق عام أو مشروع ذى نفع عام ، و هو بهذه المثابة لا يعتبر هبة مدنية فلا تجب له الرسمية ، و لا يجوز الرجوع فيه
    و ذلك على الرغم مما قد يكون وارداً فيه من ألفاظ التبرع أو التنازل أو الهبة إذ أن هذه الألفاظ إنما تساق لبيان الباعث وراء هذا التصرف دون أن يؤثر بحال على كيان العقد
    و حقيقته سالفة البيان .


    =================================
    الطعن رقم 0089 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 153
    بتاريخ 11-04-1940
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
    فقرة رقم : 1
    إن الهبات التى يشترط فيها مقابل لا تعتبر من التبرعات المحض التى يجب أن توثق بعقد رسمى . فإذا كان العقد مشتملاً على إلتزامات متبادلة بين طرفيه إذ إلتزم أحدهما أن يملك الآخر " مجلس مديرية المنيا " قطعة أرض بشرط أن يقيم عليها مؤسسة خيرية فإنه لا يكون عقد تبرع ، كما أنه ليس ببيع و لا معاوضة ، و إنما هو عقد غير مسمى ، فلا تجب له الرسمية و لا يجوز الرجوع فيه . و ذلك على الرغم مما هو وارد فى عقد الإنفاق من ألفاظ التنازل و الهبة و التبرع ، فإن كل هذه الألفاظ إنما سيقت لبيان الباعث الذى حدا بصاحب الأرض إلى تمليك المجلس إياها ، فهى لا تؤثر بحال على كيان العقد و حقيقته .

    ( الطعن رقم 89 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/4/11 )

    down
    انعقاد الهبة
    =================================
    الطعن رقم 0097 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 269
    بتاريخ 23-02-1950
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
    فقرة رقم : 2
    الأصل أن الصغير يملك المال الذى يهبه إياه وصيه أو مربيه ، أى من هو فى حجره و تربيته ، بمجرد الإيجاب ، و لا يحتاج للقبض . و عليه لو وهب الأب لطفله شيئاً فى يده أو عند مستودعه أو مستعيره تتم الهبة بمجرد قوله : وهبت ، و لا حاجة للقبول لتمام الهبة ، لأن المال لما كان فى قبض الأب ناب مناب قبض الصغير . فإذا إعتبر الحكم بناءً على أسباب مسوغة أن إقرار الورث بأنه مدين بقيمة السند موضوع الدعوى لولديه القاصرين ، هو إقرار من جانبه يشمل إيجاباً بالهبة من مال فى قبضه ، و به تتم الهبة للقاصرين بغير حاجة إلى قبول من وصى يقام عليهما ليتسلم السند - فإنه لا يكون قد أخطأ .


    =================================
    الطعن رقم 0177 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 573
    بتاريخ 05-04-1951
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
    فقرة رقم : 2
    إذا كانت هبة المنقول مستترة فى صورة عقـد بيع فإنه يكفى لإنعقادها و إنتقـال ملكية المنقول الموهوب مجرد تلاقى الإيجاب و القبول فى صورة عقد البيع الذى إختاره الطرفان لستر الهبة دون حاجة إلى تسليم الشىء الموهوب و لا يغير من هذا النظر وجود ورقة ضد تكشـف عــن حقيقة نية المتصرف . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى التى أقامها مورث الطاعن بطلب بطلان عقد بيع المنقولات الصادر إلى المطعون عليهـا الثانية على أساس أن العقد فى حقيقته وصية قد أقام قضاءه على أن التصرف هو هبة مستترة فى صورة عقد بيع فإن تحدث الحكم عن توافر ركن القبض فيها يكون تزيداً لا يضيره الخطأ فيه .


    =================================
    الطعن رقم 0177 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 573
    بتاريخ 05-04-1951
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
    فقرة رقم : 3
    مسائل الهبة فى نظر الشارع ليست كلها من الأحوال الشخصية و لا هى كلها مـن الأحوال العينية و من ثم كانت الهبة محكومة بقانـونين لكل مجالـه فى التطبيـق - القانـون المدنى فيما أورده من أحكام لها بالذات مكملة بالأحكام العامة للإلتزامات و قانون الأحوال الشخصية فى غيـر ذلك من مسائلها . و القانون المدنى على خلاف الشريعة الاسلامية لم يشترط القبض لإنعقاد الهبة المفرغة فى محرر رسمى أو فى صورة عقد أخر . و إذن فمتى كان الحكم قد أقام قضاءه على أساس أن العقد الصادر إلى المطعون عليها الأولى هو هبـة أفرغت فى قالب رسمـى كذلـك العقــد الصادر إلى المطعون عليها الثانية هو هبة مستترة فى صورة عقد بيع و أن الهبة تنعقد قانوناً إذا صيغت فى صورة عقد بيع أو عملت بعقـد رسمى . فإن الطعن عليه بأنه إذ تعـرض لبحـث صحة الهبة قد جاوز إختصاصه فخالف القانون يكون غير صحيح متى كان الطاعن لا يثير نزاعاً متعلقاً بالأحوال الشخصية بل كان نزاعه منصب على القبض و شروطه و هو ليس بلازم لصحة إنعقاد الهبة قانوناً .

    =================================
    الطعن رقم 0249 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 111
    بتاريخ 17-01-1963
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
    فقرة رقم : 3
    إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى تقريراته أنه على الرغم من بطلان عقد البيع باعتباره هبة سافرة لم تتم فى شكل رسمى فإن أحد الموهوب لهم قد وضع يده على الأعيان الموهوبة المدة الطويلة واستوفى وضع يده الأركان القانونية التى تجعله سببا لكسب الملكية ، فإن مؤدى ذلك أنه قد تملك تلك الأعيان بالتقادم المكسب لا بالعقد الباطل و من ثم فإذا كان عقد قسمة تلك الأعيان قد لحقة البطلان لاستناده إلى عقد الهبة الباطل إلا أنه إذ تضمن بيعا من والد الموهوب له لحفيده عن نصيبه الميراثى فى تلك الأعيان التى لم تؤل ملكيتها للبائع أو لمورثه بسبب عقد الهبة الباطل و إنما بسبب آخر غير مترتب عليه و لا صلة له به ، فإن هذا البيع لا يمتد إليه البطلان بل يبقى صحيحا باعتباره عقدا مستقلا و إن كان واردا فى عقد القسمة المذكور .

    ( الطعن رقم 249 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/17 )
    =================================
    الطعن رقم 0394 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 735
    بتاريخ 30-04-1970
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
    فقرة رقم : 1
    متى إنتهى الحكم إلى أن الهبة قد أنصبت صحيحة على الدين الذى حلت فيه إبنة المورث القاصرة محل وزاره الأوقاف ، فإن ملكية هذا الدين تكون قد خلصت لها فى الحال بمقتضى عقد الهبة فتمتلك قيمته إذا أوفى به المدين ، و تملك مقابله إذا تم الوفاء بمقابل ، و تستطيع التنفيذ بموجبه على أموال المدين إستيفاء لقيمته فإن رسا مزاد بعض هذه الأموال عليها و خصم ثمنها من هذا الدين ، تملكت هذه الأموال بطريق الشراء بإعتبار أن الثمن قد دفع من مالها .


    =================================
    الطعن رقم 0005 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 210
    بتاريخ 23-05-1940
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
    فقرة رقم : 2
    الهبة متى كانت موصوفة بعقد آخر فإن الملكية تنتقل بها بمجرد الإيجاب و القبول . و يكون للموهوب له أن يطلب تسلم الموهوب بناء على ما له من حق الملك فيه إذا كان لم يسلم إليه من قبل . و الهبة إذا كان مشروطاً فيها تأجيل التسليم فإن ذلك لا يبطلها و لا تأثير له فى صحة إنعقادها .

    ( الطعن رقم 5 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/23 )
    =================================
    الطعن رقم 0038 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 379
    بتاريخ 13-03-1947
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
    فقرة رقم : 2
    الهبة تنعقد صحيحة بمجرد الإيجاب من الواهب و القبول من الموهوب له " المادة 48 مدنى " . أما نقل الملك فليس ركناً من أركان إنعقادها و لا شرطاً من شرائط صحتها و إنما هو أثر من الآثار المترتبة على قيامها . و قانون التسجيل لم يغير من طبيعة الهبة كما لم يغير من طبيعة البيع من حيث كون كليهما عقداً من عقود التراضى التى تتم بمجرد الإيجاب و القبول ، بل كل ما إستحدثه هو أنه عدل من آثارهما بجعله نقل الملكية متراخياً إلى ما بعد التسجيل . و كون الهبة عقد تمليك منجز ليس معناه أن نقل الملكية ركن من أركان إنعقداها أو شرط من شروط صحتها بل معناه أنها عقد يراد به التمليك الفورى ، تمييزاً لها عن الوصية التى يراد بها إضافة التمليك إلى ما بعد الموت .

    ( الطعن رقم 38 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/13 )
    =================================
    الطعن رقم 0109 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 710
    بتاريخ 03-02-1949
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
    فقرة رقم : 3
    من الجائز قانوناً أن يقصد المتصرف إلى الإيهاب فى صورة التبايع . و لا يقدح فى ذلك أن يظل البائع واضعاً اليد على ما باعه ، فهذا لا يتعارض مع تنجيز التصرف ما دام المتصرف لهن بنات البائع و بينهن قاصرتان مشمولتان بولايته و هن جميعاً فى رعايته ، و لا أن البائع إحتفظ بحق الإنتفاع مع تمليك الرقبة تمليكاً منجزاً .

    ( الطعن رقم 109 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/2/3 )

    down
    الرجوع فى الهبة
    =================================
    الطعن رقم 0302 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 967
    بتاريخ 24-10-1963
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة
    فقرة رقم : 2
    يشترط للرجوع فى الهبة على ما نصت عليه المادة 500 من القانون فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضى و ألا يوجد مانع من موانع الرجوع ، فإذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة و انتهت إلى عدم أحقية الطاعن فى استرداد مبلغ الشبكة لما رأته فى حدود سلطتها التقديرية و للأسباب السائغة التى أوردتها من انتفاء العذر المقبول الذى يبرر رجوع الطاعن فى هبته فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .


    =================================
    الطعن رقم 0413 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1278
    بتاريخ 16-12-1965
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة
    فقرة رقم : 4
    تشترط المادة 500 من القانون المدنى للرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضى . فغذا كان ما تعلل به الطاعن لتبرير حقه فى الرجوع عن تنازله عن الأجرة من وقوعه فى غلط قد ثبت فساده كما أن ما يدعيه من أن دين الأجرة غير قابل للإنقسام غير صحيح فى القانون لأن دين الأجرة و إن كان أصلاً للمورث إلا إنه ما دام بطبيعته قابلاً للإنقسام فهو ينقسم بعد وفاته على الورثة كل بقدر حصته فى الميراث ، إذا كان ذلك ، فإن العذر الذى إستند إليه الطاعن لتبرير حقه فى الرجوع فى إقراره بالتنازل يكون منتفياً .

    ( الطعن رقم 413 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/12/15 )
    =================================
    الطعن رقم 0181 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1165
    بتاريخ 29-10-1974
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة
    فقرة رقم : 1
    يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو استند إلى عذر يقبله القاضى إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة وقد حددت المادة 502 من القانون ذاته موانع الرجوع فى الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقرة " هـ " وهو " إذا كانت الهبة لذى رحم محرم " ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاماً بغير تخصيص ، مطلقاً بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرومية و منها هبة الوالد لولده ، إذ هى هبات لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهو صلة الرحم بصدور الهبة ذاتها ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له ، أما القول بإخراج هبة الوالد لولده من حكم الفقرة
    " هـ " سالفة الذكر بحيث يجوز الرجوع فيها طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية التى استمد منها القانون المدنى الأحكام الموضوعية فى الهبة ،فإنه يكون تقييدا لمطلق النص بدون قيد وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز .


    =================================
    الطعن رقم 0049 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 778
    بتاريخ 13-03-1979
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة
    فقرة رقم : 1
    البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بتأييد الحكم الإبتدائى إلى أن عدم أداء الطاعن - الموهوب له - فوائد شهادات الإستثمار للمطعون عليه الأول
    - الواهب - حسبما هو ثابت فى تحقيق النيابة المودع ملف الدعوى يعتبر جحوداً كبيراً منه يجيز لهذا الأخير الرجوع فى الهبة دون ما حاجة لبحث ما يثيره الطاعن فى شأن توفر سبب آخر من أسباب الرجوع فى الهبة و هو عجز الواهب عن توفير أسباب المعيشة لنفسه و لزوجته . و إذ كان مؤدى ذلك أن المحكمة إكتفت بالجحود سبباً للرجوع فى الهبة و إعتبرته متحققاً لمجرد إمتناع الطاعن عن الوفاء للواهب بالفوائد المستحقة بصرف النظر عن ملاءة الواهب أو إعساره ، و كان هذا الذى إنتهى إليه الحكم المطعون فيه يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإن النعى عليه برفضه التحقق من إعسار المطعون عليه الأول يكون غير منتج .


    =================================
    الطعن رقم 0544 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2241
    بتاريخ 27-12-1984
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة
    فقرة رقم : 3
    لما كان يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له ، أو إستند إلى عذر يقبله القاضى ، إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة ، و كانت المادة 502 من القانون المدنى قد عددت موانع الرجوع فى الهبة ، و من بينها ما نصت عليه الفقرة " هـ " من أنه " إذا كانت الهبة لذى رحم محرم " و لما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاماً بغير تخصيص ، مطلقاً بغير قيد ، فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم و المحرمين ، إذ هى هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها - و هو صلة الرحم - بصدور الهبة ذاتها ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له ، و لما كان المقرر شرعاً أن بنات الإبن يعتبرون رحماً محرماً ، فإنه لا يجوز للطاعن الرجوع فى الهبة الصادرة منه للمطعون ضدهن الخمس الأول ، مما يعتبر معه العقد المشهر فى 1965/9/4 برقم 26667 توثيق الإسكندرية بيعاً صحيحاً ناقلاً لملكية العقار الكائنة به شقة النزاع للمطعون ضدهن الخمس الأول .


    =================================
    الطعن رقم 0979 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 318
    بتاريخ 19-06-1990
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة
    فقرة رقم : 1
    مفاد المادتين 486 ، 497 من القانون المدنى أنه يجوز للواهب أن يفرض على الموهوب له إستخدام المال الموهوب فى أغراض معينة فإذا أخل بهذا الإلتزام جاز للواهب - تطبيقاً للقواعد العامة فى العقود الملزمة للجانبين - المطالبة بفسخ العقد لأن الهبة بعوض - و أياً كان المقابل - عقد ملزم للجانبين .

    ( الطعن رقم 979 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/6/19 )

    down
    تمسك وارث الواهب بصورية الهبة
    =================================
    الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531
    بتاريخ 28-05-1980
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : تمسك وارث الواهب بصورية الهبة
    فقرة رقم : 5
    التمسك من الطاعن بأن عقد الهبة يستر وصية هو طعن بالصورة النسبية بطريق التستر يخضع للقواعد العامة فى الإثبات التى تلقى على الطاعن و هو وارث الواهب عبء إثبات هذه الصورة فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليه .

    down
    سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص نية التبرع
    =================================
    الطعن رقم 0351 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1833
    بتاريخ 07-12-1967
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص نية التبرع
    فقرة رقم : 1
    نية التبرع مسألة نفسية وتعرفها من شئون محكمة الموضوع . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر نية التبرع لدى المورث وقت التصرف من إرادته الهبة أى التصرف بدون عوض وأثبت الحكم أن الثمن المسمى فى العقد صورى لم يقصد المورث المتصرف قبض شىء منه فإن الحكم يكون بذلك قد دلل على أن المورث لم يقصد من التصرف تحقيق أية منفعة له وإنما مجرد تضحية من جانبه لأجل الموهوب له وهو ما يكفى للتدليل على توافر نية التبرع ولا على الحكم إن هو استخلص هذه النية أيضا من رضاء المتصرف بالهبة لأن نية التبرع تختلط فى الواقع بركن الرضاء فى الهبة عندما يرضى بالهبة وهى تعنى التصرف فى مال له دون عوض فإن رضاءه هذا يكون متضمنا نية التبرع

    down

    قبول الهبة
    =================================
    الطعن رقم 0242 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 284
    بتاريخ 08-03-1956
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : قبول الهبة
    فقرة رقم : 1
    متى كانت اللائحة التأسيسية للأتحاد الأرمنى العام قد جعلت قبول الهبات من إختصاص المجلس الرئيسى للإتحاد وكان المستفاد من نصوصها أنها فصلت بين قبول الهبات و بين قبضها و إعتبرت الأمر الأخير مجرد واقعة مادية لا تغنى عن صدور التصرف القانونى و هو القبول فإنه يصبح واجباً بيان ما إذا كان المجلس الرئيسى قد قبل الهبة التى قبضها المجلس المحلى وذلك قبل وفاه الواهب حتى يتحقق بذلك ما تقتضيه المادتان 48 ، 50 مدنى قديم .

    ( الطعن رقم 242 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/8 )
    =================================
    الطعن رقم 0355 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 828
    بتاريخ 21-11-1957
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : قبول الهبة
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الواهب قد قبل الهبة التى صدرت منه لأحد أولاده بصفته وليا عليه مع أن الموهوب له كان فى وقت القبول بالغا سن الرشد و تمسك الموهوب له أمام محكمة الموضوع بأن عقد الهبة قد تنفذ و استلم الشىء الموهوب و وضع اليد عليه و انتفع به بإقرار و رضاء جميع الورثة و طلب الإحالة على التحقيق لاثبات ذلك فأبطل الحكم الهبة لبطلان قبولها و لم تأبه المحكمة لهذا الدفاع و أغفلت التعرض له مع أنه دفاع جوهرى يحتمل معه ـ فيما لو ثبت ـ أن يتغير وجه الحكم فى الدعوى ـ فإن ذلك يعتبر قصورا فى التسبيب يعيب الحكم .

    down

    نية الهبة لا تفترض
    =================================
    الطعن رقم 0015 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 590
    بتاريخ 08-04-1948
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : نية الهبة لا تفترض
    فقرة رقم : 1
    إذا قضى الحكم برفض دعوى المدعى بنصيبه الميراثى فى مبلغ مودع أحد البنوك بانياً ذلك على أن المورث قد وهبه ولده فى حال حياته فخرج من تركته ، فى حين أنه كان من دفاع المدعى أنه ليس ثمة أى دليل على صدور هبة من المورث ، و كان كل ما قاله الحكم لإثبات الهبة أن المورث قد فتح حساباً خاصاً فى البنك لولده أودع فيه بإسمه المبلغ المتنازع عليه و أنه فتح هذا الحساب الخاص مع وجود حساب بإسمه هو فى ذات البنك ، فهذا الذى قاله الحكم ليس فيه ما يدل على صدور إيجاب بالهبة من المورث ، لأن نية الهبة لا تفترض ، و فعل الإيداع ليس من شأنه بمجرده أن يفيدها إذ هو يحتمل إحتمالات مختلفة لا يرجح أحدها إلا بمرجح ، و بهذا لا يكون الحكم قد عنى بتحصيل الركن الأول الأساسى من أركان عقد الهبة و هو الإيجاب ، فيكون باطلاً .

    ( الطعن رقم 15 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/8 )

    downdown
    هبة العقار بورقة رسمية
    =================================
    الطعن رقم 0064 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 748
    بتاريخ 12-05-1985
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : هبة العقار بورقة رسمية
    فقرة رقم : 1
    الأصل طبقاً لنص المادة 1/488 من القانون المدنى فى هبة العقار أن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر للواهب أسباب الجدية فى عقد ينزل به عن ماله دون مقابل و إلا وقعت الهبة باطلة بطلاناً مطلقاً لا تصححها الإجازة غير أن المشرع خرج على هذا الأصل العام فى حالة التنفيذ الإختيارى للهبة بما أورده بنص المادة 489 من القانون المدنى و التى تنص على أنه " إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه " يدل على أن الهبة الباطلة لعيب فى الشكل ترد عليها الإجازة بالتنفيذ الإختيارى لها دون غيره من طرق الإجازة فلا تجاز بالقول أو بالتصرف أو بغير ذلك من طرق التعبير عن الإرادة الصريحة و الضمنية ، و لكى تنتج هذه الإجازة آثارها يشترط أن يكون الواهب عالماً بأن الهبة باطلة لعيب فى الشكل و مع ذلك قام بتنفيذها لتسليم المال الموهوب للموهوب له قاصداً بذلك إجازة الهبة و عند ذلك تنقلب الهبة صحيحة و لا يشترط فيها الرسمية .

    ( الطعن رقم 64 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/5/12 )


    down
    هبة فى شكل سند تحت الاذن
    =================================
    الطعن رقم 0091 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 686
    بتاريخ 23-12-1948
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : هبة فى شكل سند تحت الاذن
    فقرة رقم : 2
    الهبة متى كانت موصوفة بعقد آخر فالقبض ليس بلازم لصحتها ، بل يكفى أن يكون العقد الساتر لها مستكملاً الشروط المقررة له قانوناً لكى تنتقل بمقتضاه ملكية الشئ الموهوب إلى الموهوب له ، فإن القانون فى المادة 48 مدنى قد أجاز الهبة بعقد غير رسمى إذ قرر ما يفيد أن الهبة بعقد موصوف بعقد آخر صحيحة ما دام العقد الساتر صحيحاً ، و ليس من هذا القبيل البيع و المقايضة فحسب بل و الهبة التى يسترها إقرار عرفى بالدين أيضاً ما دام العقد العرفى الظاهر يكفى لصحة الإقرار بالدين . فالهبة التى تتخذ شكل السند تحت الإذن صحيحة . و لا يصح الطعن ببطلان الهبة على هذه الصورة لعدم التسليم و تخلى الواهب عن مبلغ السند ، فإن تسليم السند للموهوب له يكفى قانوناً لتخويل الموهوب له المذكور - على الأقل فى علاقاته مع الواهب - كل حقوق الدائن الحقيقى .

    ( الطعن رقم 91 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/23 )

    down
    هبة فى صورة اقرار بدين
    =================================
    الطعن رقم 0005 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 210
    بتاريخ 23-05-1940
    الموضوع : عقد الهبة
    الموضوع الفرعي : هبة فى صورة اقرار بدين
    فقرة رقم : 1
    إذا كان المسلم به من الخصوم أن السند موضوع الدعوى الصادر من والد إلى ولده إنما يستر تبرعاً ، و لم يكن الخلاف إلا على وصف التبرع فيه هل هو منجز فيكون هبة نافذة أم مضاف إلى ما بعد الموت فيكون وصية لوارث موقوفاً نفاذها على إجازة بقية الورثة ، ثم قالت المحكمة بأنه وصية لإضافة القبض فيه إلى أجل فى حين أن المقر كان له وقت الإقرار مبلغ من المال فى أحد المصارف يسمح له بتنجيز التبرع منه و أن المتبرع له كان معوزاً ، ثم لإشتراط عدم جواز حوالة السند و سكوت المتبرع له عن المطالبة به حتى توفى والده ، فهذا التكييف غير صحيح ، لأن هذا التصرف إنما هو عقد هبة فى صورة إقرار بدين مستكمل لجميع الشروط فهو صحيح و نافذ .

    [/align]


    ( وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً )

    أسـالـكـم الـدعـاء لأمــي وأبــي





  5. #15
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    المنصوره
    المشاركات
    2,878
    Post Thanks / Like


    [align=center]أحكام نقض فى الحجز[/align]


    [align=center]حجز ادارى
    =================================
    الطعن رقم 0849 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 80
    بتاريخ 22-10-1951
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : حجز ادارى
    فقرة رقم : 1
    إن القانون رقم 81 لسنة 1933 قد أجاز لوزارة الأوقاف أن تطلب توقيع الحجز طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1929 ، على أن يكون لها أن تنتدب من تشاء للحضور أثناء الحجز و البيع ، و قد بين المرسوم بقانون المشار إليه هذه الإجراءات فى المادتين 2 ، 3 . و طبقاً لما ورد بهاتين المادتين فإنه متى كانت هذه الوزارة قد إستصدرت أمراً كتابياً من المديرية بتوقيع الحجز الإدارى و كان الحجز قد وقع ممن ندبته المديرية لذلك ، كما أن هذا المندوب هو الذى قام بإجراء البيع فى اليوم المحدد له و لم تزد وزارة الأوقاف على أن ندبت من جانبها من يحضر البيع طبقاً لما خوله القانون لها - فإن هذه الإجراءات تكون قد تمت وفقاً للقانون .

    ( الطعن رقم 849 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/22 )
    =================================
    الطعن رقم 1009 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 102
    بتاريخ 22-10-1951
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : حجز ادارى
    فقرة رقم : 1
    إن المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1929 و القانون رقم 81 لسنة 1933 قد نظما الإجراءات الواجب إتباعها فى شأن الحجوز الإدارية التى يطلب توقيعها وفاء للإيجارات أو المبالغ المستحقة لوزارة الأوقاف ، فأوجب المرسوم بقانون المذكور فى المادة الثانية منه أن يوقع الحجز بموجب أمر كتابى يصدر من المدير أو المحافظ الذى تقع الأرض فى دائرة مديريته أو محافظته بناء على طلب المصلحة ذات الشأن بعد تقديم عقد الإيجار أو أى مستند آخر ، و جاء بالمادة الثالثة أن يقوم مندوب من المديرية أو المحافظة التى تكون الأرض فى دائرتها بتوقيع الحجز بحضور شاهدين من مشايخ البلد أو غيرهم على أن يكون لوزارة الأوقاف أن تندب من قبلها من يحضر الحجز و البيع ، و هذا يستفاد منه عدم جواز تكليف هذا المندوب بهذه المهمة ، و إذن فإذا كان الطاعن قد أقام دفاعه أمام محكمة الموضوع على بطلان الحجز لأن الذى قام بتوقيعه هو فراش بوزارة الأوقاف ، و كان الحكم لم يرد على هذا الدفاع بما يفنده ، فإنه يكون حكماً معيباً متعيناً نقضه .

    ( الطعن رقم 1009 سنة 21 ق ، جلسة 1951/10/22 )
    =================================
    الطعن رقم 1028 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1317
    بتاريخ 25-12-1956
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : حجز ادارى
    فقرة رقم : 2
    إن المادة 20 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 سنة 1955 و الصادر فى 22 من يونيه سنة 1955 و التى إعتبرت الحجز الإدارى كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه ، هو نص إجرائى لا شأن له بقواعد التجريم فلا يسرى حكمه إلا بأثر مباشر على إجراءات الحجز و البيع التى تمت بعد صدوره .

    ( الطعن رقم 1028 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/25 )
    =================================
    الطعن رقم 0909 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 44
    بتاريخ 15-01-1962
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : حجز ادارى
    فقرة رقم : 1
    يجوز لمندوب الحاجز - عملاً بالمادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى - إذا لم يجد فى مكان الحجز عند توقيعه من يقبل الحراسة - أن يكلف بها المدين أو الحائز الحاضر و لا يعتد برفضه إياها . فإذا كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن المتهمة مستأجرة للعين محل الحجز من المدين فإنها تكون حائزة لها قانوناً بطريق الإجازة ، و إذ كانت قد كلفت الحراسة فرفضتها فإنه لا يعتد برفضها ، و من ثم فإن ما انتهى إليه الحكم من تبرئتها من تهمة اختلاس الأشياء المحجوزة بمقولة إنها مستأجرة و ليست مدينة و أنها رفضت قبول الحراسة - ما إنتهى إليه الحكم من ذلك يكون معيباً بالخطأ فى القانون متعيناً نقضه .

    ( الطعن رقم 909 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/15 )
    =================================
    الطعن رقم 0752 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 219
    بتاريخ 29-03-1943
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : حجز ادارى
    فقرة رقم : 1
    إن حق المدين فى بيع المحصول المحجوز إدارياً نظير الأموال الأميرية ينعدم بالحجز على ذات المحصول حجزاً قضائياً فإن هذا الحجز يقتضى من الحارس ألا يتصرف فى المحجوز لأى سبب من الأسباب .

    ( الطعن رقم 752 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/29 )
    =================================

    حجز قضائى
    =================================
    الطعن رقم 0859 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 133
    بتاريخ 13-02-1933
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : حجز قضائى
    فقرة رقم : 1
    إن الحجز ما دام قد وقع بصفة قضائية فهو واجب الإحترام ، و ليس لأحد الإخلال به . و من يدعى بطلانه فعليه أن يرفع أمر ذلك للقضاء ، لا أن يخل بالحجز و يختلس الأشياء المحجوزة ، فإذا أقدم على إختلاسها فجريمة إختلاسها تتحقق حتماً ، و هى فى ذاتها جريمة ضارة ، سواء أطلب الحاجز تعويضاً عن هذا الإختلاس أم لم يطلب .

    ( الطعن رقم 859 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/13 )
    =================================
    الطعن رقم 0351 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 67
    بتاريخ 08-01-1940
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : حجز قضائى
    فقرة رقم : 1
    يجب لتطببق المادة 323 من قانون العقوبات أن تكون الأشياء المختلسة محجوزاً عليها من الجهة القضائية أو الإدارية . و أول شرط لقيام الحجز أن توضع الأشياء التى حجزت عليها تحت يد حارس للمحافظة عليها و تقديمها وقت طلبها للتنفيذ عليها . و يستوى فى الحارس أن يكون المالك للمحجوز أو غير المالك ، فإن هذه الحراسة هى المظهر الخارجى للحجز و لا يعتبر له وجود بدونها . فإذا كان من أوقع الحجز - محضراً كان أو صرافاً - لم يعين وقت الحجز حارساً على ما حجز عليه ، و لم يتخذ بعد الحجز الإجراء اللازم لإقامة الحارس ، فإن هذه الأشياء - طيلة بقائها من غير حارس - تعتبر غير محجوزة ، و تصرف مالكها فيها لا يقع تحت طائلة العقاب . و إذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الصراف عند ما أوقع الحجز على المحصولات لم يجد من يقبل الحراسة عليها فبقيت بدون حارس حتى إستلمها صاحب الأرض وفاء للأجرة المستحقة له عند المستأجر المالك للمحصولات المذكورة ، فذلك لا يعتبر إختلاساً معاقباً عليه .

    ( الطعن رقم 351 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/1/8 )

    down
    اثر توقيع الحجز
    =================================
    الطعن رقم 01197 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 318
    بتاريخ 24-12-1951
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز
    فقرة رقم : 2
    إن القانون لا يشترط توقيع أحد مشايخ البلد لا على محضر الحجز و لا على محضر
    التبديد .

    ( الطعن رقم 1197 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/24 )
    =================================
    الطعن رقم 0401 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1126
    بتاريخ 21-05-1951
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز
    فقرة رقم : 1
    الحجز التحفظى واجب الإحترام و لو لم يحكم بتثبيته ما دام لم يصدر حكم من جهة الإختصاص ببطلانه .

    ( الطعن رقم 401 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/21 )
    =================================
    الطعن رقم 0977 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 240
    بتاريخ 06-12-1954
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز
    فقرة رقم : 2
    إن الحجز التحفظى واجب الإحترام و لو لم يحكم بتثبيته ما دام لم يصدر من جهة الإختصاص حكم ببطلانه .

    ( الطعن رقم 977 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )
    =================================
    الطعن رقم 0641 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 558
    بتاريخ 19-05-1959
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز
    فقرة رقم : 2
    يجب دائماً إحترام الحجز - و لو كان مشوباً بما يبطله - مادام لم يقض ببطلانه ، فمخالفة الإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات - بفرض وقوعها - لا تبيح إختلاس هذه المحجوزات .


    =================================
    الطعن رقم 1351 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 979
    بتاريخ 28-12-1965
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز
    فقرة رقم : 1
    يؤخذ من نصوص المادتين 517 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، 25 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى اللتين نظمتا الإجراءات التى يتعين إتباعها عند تعدد الحجوز القضائية و الإدارية أن القانون فرض على الحارس فى الحجز الأول إخطار المحضر أو مندوب الحاجز فى الحجز الثانى بالحجز الأول و أن يعرض عليه صورة محضره و يقدم له الأشياء المحجوزة كاملة ثم ناط بالمحضر أو مندوب الحجز فى الحجز الثانى أن يجرد تلك الأشياء و أن يثبتها فى محضره ويعين حارس الحجز الأول حارساً عليها و أن يعطى صورة من محضره لكل من الحاجز الأول و المدين و الحارس فيه إذا لم يكن حاضراً و المحضر أو المندوب الذى أوقعه ليكون هذا بمثابة معارضة فى رفع الحجز الأول و حجز تحت يد ذلك المحضر أو المندوب عنه على المبالغ المتحصلة من البيع الذى يتعين توحيد إجراءاته فى الحجزين و الذى يتم طبقاً لأحكام القوانين التى تحكم الحجز الأول . و بأنه فى حالة رفع أحد الحجزين يستمر الحارس المعين على المحجوزات مسئولاً عنها حتى يقرر إعفاؤه أو حتى يقرر رفع الحجز الآخر و يعلن به أو حتى يتم بيع المحجوزات المعين حارساً عليها . و لما كان مفاد كل ما تقدم أن الواجبات المفروضة على حارس الحجز الأول تنحصر فى إخبار القائم بالحجز الثانى بالحجز الأول و أن يعرض عليه صورة محضره و يقدم له الأشياء المحجوزة التى يظل مكلفاً بالمحافظة عليها إلى أن يتم رفع الحجزين أو إلى أن تباع بمعرفة مندوب أيهما و أن واجباته تقف عند تلك الحدود فلا تتعداها ، و من ثم فلا يجوز له أن يمتنع عن تقديم الأشياء المحجوزة لمندوب الحاجز تنفيذاً لأى حجز من الحجوز الموقعة عليه ، بل إن واجبه يقتضى تقديم المحجوز عليه يوم البيع للمأمور المكلف ببيعه ثم تركه بما يراه تحت مسئوليته وحده .

    ( الطعن رقم 1351 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/12/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0545 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 741
    بتاريخ 30-05-1967
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز
    فقرة رقم : 2
    توقيع الحجز يقتضى إحترامه و لو كان مشوباً بالبطلان ، ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الإختصاص .

    ( الطعن رقم 545 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/30 )
    =================================
    الطعن رقم 1195 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 158
    بتاريخ 17-02-1975
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن توقيع عدة حجوزات على شىء واحد يوجب تقديمه للمحضر لبيعه تنفيذاً لأى حجز .


    =================================
    الطعن رقم 0091 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 363
    بتاريخ 30-11-1931
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز
    فقرة رقم : 3
    كون الحجز قد وقع باطلاً لعدم مراعاة الأوضاع القانونية الواجب إتباعها فيه لا ينفى سوء القصد و لا يرفع المسئولية الجنائية عن المختلس .

    ( الطعن رقم 91 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/30 )
    =================================
    الطعن رقم 1150 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 670
    بتاريخ 01-06-1942
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز
    فقرة رقم : 1
    يجب لتطبيق المادة 323 عقوبات أن يكون هناك حجز قائم . و الحجز - قضائياً كان أو إدارياً - لا يتصور قيامه قانوناً إلا إذا كانت الأشياء قد وضعت تحت يد حارس ليحافظ عليها و يقدمها وقت طلبها إذ ذلك هو المظهر الخارجى للحجز حتى يعتبر له وجود . و إذن فإذا كان الصراف بعد أن أوقع الحجز على زراعة المتهم طلب إليه أن يتسلمها ليكون حارساً عليها فرفض فتركها فى عهدته دون أن يعين عليها حارساً فإن تصرف مالكها فيها لا عقاب عليه .

    ( الطعن رقم 1150 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/1 )
    =================================
    الطعن رقم 0536 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 161
    بتاريخ 15-02-1943
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز
    فقرة رقم : 1
    إن الحجز التحفظى ، متى وقعه الموظف المختص ، يكون واجب الإحترام و لو لم يحكم بتثبيته ، أو لم يعلن به ذوو الشأن فى الميعاد القانونى . و ذلك ما دام لم يصدر حكم من جهة الإختصاص ببطلانه .

    ( الطعن رقم 536 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/15 )
    =================================
    الطعن رقم 0640 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 704
    بتاريخ 24-04-1945
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 444 من قانون المرافعات حين نصت على وجوب إشتمال محضر الحجز على تنبيه جديد للمدين بدفع الدين قد علقت ذلك على شرط أن يكون الحجز حاصلاً فى نفس محل المدين أو بحضوره . فإذا كان الثابت بالحكم أن الحجز وقع على زراعة قطن قائمة فى الغيط ، و بغير حضور المدين ، فإن التنبيه المذكور لا يكون لازماً ، و يكون الحجز صحيحاً . و مع ذلك فإن البطلان الناشىء عن عدم إشتمال محضر الحجز على مثل هذا التنبيه إنما قرر لمصلحة المدين فلا يصح التمسك به إلا له هو وحده .

    ( الطعن رقم 640 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/24 )
    =================================
    الطعن رقم 1200 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1438
    بتاريخ 22-12-1969
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن توقيع الحجز يقتضى إحترامه و يظل منتجاً لآثاره و لو كان مشوباً البطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة .


    down
    اثر الوفاء بالدين
    =================================
    الطعن رقم 1913 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 748
    بتاريخ 19-11-1962
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : اثر الوفاء بالدين
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الإستئنافية بأنه سدد ما كان مطلوباً منه للحكومة قبل اليوم المحدد للبيع و أن بنك التسليف قبل تقسيط المبلغ المطلوب منه ، و كان الحكم قد عول فى الإدانة عن التبديد على ما قاله من أن الطاعن لم يسدد كامل المبلغ المحجوز من أجله قبل اليوم المحدد للبيع دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع و دون أن يبين قيمة المحجوزات منسوبة إلى المبلغ الذى أوفاه الطاعن قبل يوم البيع ، ذلك أن المسئولية عن التبديد تنتفى إذا ما تم الوفاء بما يعادل قيمة الأشياء المحجوز عليها قبل اليوم المحدد للبيع . إذا كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه المسألة فإنه يكون قد حال دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون و يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 1913 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/19 )
    =================================


    down
    تعيين الحارس بمحضر الحجز
    =================================
    الطعن رقم 1398 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 532
    بتاريخ 10-04-1956
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : تعيين الحارس بمحضر الحجز
    فقرة رقم : 1
    مجال الأخذ بحكم المادتين 508 و 512 من قانون المرافعات مقصور على الحجز القضائى الذى يوقع بالشروط التى نص عليها هذا القانون و بهذا الحجز القضائى يصبح الشئ بمجرد أمر القاضى بحجزه محتبساً على ذمة السلطة القضائية خاضعاً لتصرفها طبقاً لأحكام القانون ، و لا يتعدى حكم هذه القاعدة إلى الحجز الإدارى الذى نظمه الشارع بتشريعات خاصة و حدد له شروطاً نص عليها فأوجب دائماً لإنعقاد الحجز الإدارى تعيين حارس على الأشياء المحجوزة لتنتقل لعهدته بمجرد تنصيبه من مندوب الحجز و يصبح أميناً مسئولاً عن كل ما يقتضيه تنفيذ الحجز ، أما إذا لم يعين الحارس و لم تسلم إليه الأشياء المحجوزة إدارياً تسليماً فعلياً أو حكمياً بعدم قبوله الحراسة فإن الحجز الإدارى لا ينعقد
    و يكون العيب الذى يلحق محضره فى هذه الصورة هو عيب جوهرى يبطله ، مما لا محل معه لتطبيق أى المادتين 323 أو 241 من قانون العقوبات .

    ( الطعن رقم 1398 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0240 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 561
    بتاريخ 09-05-1961
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : تعيين الحارس بمحضر الحجز
    فقرة رقم : 1
    لا يسوغ فى تقرير المسئولية الجنائية الأخذ بنصوص قانون المرافعات التى تقضى بإعتبار الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها بمحضر الحجز ، أو بمبدأ الحراسة المفترضة المشار إليها فى المادة 512 من هذا القانون ، و التى لم يأخذ بها الشارع بشأن الحجز الإدارى إلا من تاريخ لاحق لتاريخ التهمة بمقتضى القانون رقم 181 لسنة 1959 - ما دام القانون الذى وقعت الجريمة فى ظله قد أوجب لإنعقاد الحجز الإدارى عناصر و شروطاً مخصوصة منها وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة . فإذا كانت الإجراءات فى الحجز قد وقفت عند ترك الأشياء المحجوزة فى حراسة المتهم على الرغم من رفضه الحراسة ، و لم يعين عليها حارس آخر أو يعهد بها إلى أحد رجال الإدارة ، فإن الحجز لا يكون قائماً قانوناً ، و لا يمكن و الحالة هذه مساءلة المتهم عن تصرفه فى الأشياء المحجوزة .

    ( الطعن رقم 240 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/9 )

    down
    اعتبار الحجز كأن لم يكن
    =================================
    الطعن رقم 1097 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 273
    بتاريخ 22-12-1952
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 519 من قانون المرافعات تنص على أن الحجز يعتبر كأنه لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه ، فإذا كان يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن دفع أمام المحكمة الإستئنافية ببطلان الحجز ، إستناداً إلى هذه المادة ، لأن البيع لم يتم فى خلال ستة أشهر من توقيع الحجز ، و كان الحكم قد قضى برفض إستئنافه
    و بتأييد الحكم المستأنف القاضى بإدانته بالتبديد ، دون أن يشير إلى هذا الدفاع ، أو يرد عليه - فإن الحكم يكون معيباً لقصوره ، واجباً نقضه .

    ( الطعن رقم 1097 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/22 )
    =================================
    الطعن رقم 1028 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1317
    بتاريخ 25-12-1956
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن
    فقرة رقم : 1
    إن مجال تطبيق نص المادة 519 من قانون المرافعات من إعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه مقصور على الحجز القضائى الذى يوقعه القاضى بالشروط التى نص عليها القانون و لا يتعدى إلى الحجز الإدارى الذى نظمه الشارع بتشريعات خاصة .


    =================================
    الطعن رقم 0060 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 535
    بتاريخ 21-05-1957
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن
    فقرة رقم : 1
    إن مجال الأخذ بحكم المادة 519 من قانون المرافعات من إعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه مقصور على الحجز القضائى الذى يوقع بالشروط التى نص عليها القانون و لا يتعدى حكم هذه القاعدة إلى الحجز الإدارى الذى نظمه الشارع بتشريعات خاصة .


    =================================
    الطعن رقم 0060 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 535
    بتاريخ 21-05-1957
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن
    فقرة رقم : 2
    لا يعتبر القانون رقم 308 سنة 1955 الذى أورد حكم المادة 1/519 من قانون المرافعات قانوناً أصلح للمتهم إذ لا شأن له بقواعد التجريم و العقاب و إنما هو نص جزائى أورد حكماً خاصاً بإعتبار الحجز كأن لم يكن إذا مضت ستة شهور من تاريخ توقيعه قبل أن تتم إجراءات البيع و لم يدر بخلد المشرع حين وضعه أن يسرى على الحجوز الماضية و الوقائع السابقة على صدوره .

    ( الطعن رقم 60 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/21 )


    =================================
    الطعن رقم 1808 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 427
    بتاريخ 14-04-1959
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن
    فقرة رقم : 1
    جرى نص المادة 20 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 على إعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه - فإذا كان الثابت من الأوراق أن اليوم الذى حدد للبيع بعد صدور القانون 308 لسنة 1955 و بعد إنقضاء الفترة المحددة بالمادة 20 منه مما يجعل الحجز الذى توقع كأن لم يكن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة المتهم عن جريمة التبديد يكون مخطئاً فى القانون لعدم قيام هذه الجريمة قانوناً بسبب تخلف أركانها ، مما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة المتهم .

    ( الطعن رقم 1808 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/4/14 )
    =================================
    الطعن رقم 0641 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 558
    بتاريخ 19-05-1959
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن
    فقرة رقم : 1
    الدفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه مقرر فى القانون لمصلحة المدين دون الحارس .


    =================================
    الطعن رقم 2212 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 131
    بتاريخ 12-02-1963
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن البطلان المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 519 من قانون المرافعات ، و إن كان يقع بقوة القانون إلا أنه مقرر لمصلحة المدين و لا يتعلق بالنظام العام ، و لذلك يسقط حق المدين فى الدفع به إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً بعد إكتسابه ،
    و لما كان الطاعن لم يدفع بسقوط الحجز و إعتباره كأن لم يكن إستناداً إلى حكم تلك الفقرة فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .


    =================================
    الطعن رقم 0745 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 868
    بتاريخ 14-06-1970
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن
    فقرة رقم : 1
    متى كان دفاع الطاعن بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال ستة شهور من تاريخ توقيعه من الدفوع الجوهرية التى كان يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها أو ترد عليها بأسباب سائغة ، لأنه يتجه إلى نفى عنصر أساسى من عناصر الجريمة و لا يكفى لإطراحه إستناد الحكم إلى ما شهد به المجنى عليه فى محضر ضبط الواقعة من أن البيع أوقف بسبب دعوى إسترداد رفعها إبن شقيق الطاعن ذلك أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو بما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره و لا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكمهاً لسواه . و لما كان الثابت أن المحكمة لم تتحقق بنفسها من واقعة البيع بسبب رفع الدعوى إسترداد و إعتمد فى ذلك كلية على ما قرره فى محضر ضبط الواقعة الذى لا يعدو فى حقيقته أن يكون مجرد قول مرسل لصاحبه يخضع لإحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب إلى أن يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و إنتاجه فى الدعوى أو عدم إنتاجه . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يتعين نقضه .

    ( الطعن رقم 745 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/14 )
    =================================
    الطعن رقم 0259 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 614
    بتاريخ 07-05-1973
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن الدفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه من الدفوع الجوهرية التى يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها أو ترد عليها بأسباب سائغة ، لأنه يتجه إلى نفى عنصر أساسى من عناصر الجريمة . و لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن الحاضر مع الطاعن دفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن للسبب المشار إليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتنق أسباب الحكم الإبتدائى الذى قضى بإدانة الطاعن ، دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له و رداً عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً .

    ( الطعن رقم 259 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/7 )
    =================================
    الطعن رقم 0646 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1104
    بتاريخ 02-12-1973
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن
    فقرة رقم : 1
    إن كان نص المادة 375 من قانون المرافعات قد جرى على أن الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف بإتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون ، فقد دل على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة - دون وقف مبرر - يعتبر الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به ، فيزول الحجز و تزول الآثار التى ترتبت على قيامه ، و لما كان هذا الجزاء مقرراً لمصلحة المدين ، فإن عليه أن يتمسك به و إلا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة أو ضمناً . و من ثم فقد إفترق الدفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر من تاريخ توقيعه عن الدفع بوجود البطلان التى تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له أو لبيع المحجوزات و التى لا مشاحة فى إنها تمس الإحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الإختصاص . لما كان ذلك ، فإن ما قررته المحكمة فى ردها على هذا الدفع - الذى يتجه إلى نفى عنصر أساسى من عناصر الجريمة - من قولها : " إن توقيع الحجز يقتضى إحترامه قانوناً و يظل منتجاً لآثاره و لو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يثبت صدور حكم ببطلانه من جهة الإختصاص . إذ أن مخالفة الإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات لا تتيح إختلاس المحجوزات " . يكون هذا قد أوقعها فى خطأ فى تطبيق القانون حال بينها و بين أن تحقق بنفسها عن مدى سلامة ما أثاره الطاعن لديها من الدفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن إعمالاً لحكم المادة 375 من قانون المرافعات لفوات المدة المنصوص عليها فيها فبات حكمها معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .

    ( الطعن رقم 646 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/2 )
    =================================
    الطعن رقم 1142 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1283
    بتاريخ 30-12-1973
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن
    فقرة رقم : 6
    من المقرر أن إعتبار الحجز كأن لم يكن طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 مرافعات و إن كان يقع بقوة القانون إلا أنه جزاء مقرر لمصلحة المدين و لا يتعلق بالنظام العام و لذلك يسقط حق المدين فى الدفع به إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً بعد إكتسابه .


    =================================
    الطعن رقم 2074 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 172
    بتاريخ 04-02-1980
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن
    فقرة رقم : 2
    لما كان نص المادة 375 من قانون المرافعات ، و قد جرى على أن الحجز يعتبر كان لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف بإتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون ، فقد دل بذلك على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة - دون وقف مبرر . يعتبر الحجز كأن لم يكن بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حكم به فيزول الحجز و تزول الآثار التى تترتب على قيامه و لما كان هذا الجزاء مقرراً لمصلحة المدين فإن عليه أن يتمسك به و إلا سقط الحق فيه ، و من ثم فقد أفترق الدفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها فى المادة السالفة الذكر من تاريخ توقيعه عن الدفع بوجوه البطلان التى تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقرر له أو البيع المحجوزات التى لا مراء فى أنها تمس الإحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الإختصاص و إذ كان يبين من الحكم أنه عندما أخذ بالدفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن الذى تمسك به المطعون ضده و لا تمارى الطاعنة فى أن له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى- قد ألتزم بهذا النظر القانونى السليم فإن النعى على الحكم قضاءه بالبراءة - المؤسس على ذلك - بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس و يتعين رفضه موضوعاً .

    ( الطعن رقم 2074 لسنة 48 ق ن جلسة 1980/2/4 )

    =================================
    الطعن رقم 6310 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 404
    بتاريخ 10-04-1984
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن
    فقرة رقم : 1
    لما كان نص المادة 375 من قانون المرافعات قد جرى على أن الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد أوقف بإتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون ، فقد دل على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة دون وقف مبرر - يعتبر الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به فيزول الحجز و تزول الآثار التى ترتبت على قيامه ، و لما كان هذا الجزاء مقرراً لمصلحة المدين ، فإن عليه أن يتمسك و إلا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة أو ضمناً . و من ثم فقد إفترق الدفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر من تاريخ توقيعه عن الدفع بوجوه البطلان التى تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له أو لبيع المحجوزات التى لا مشاحة فى أنها لا تمس الإحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الإختصاص. لما كان ذلك ، فإن ما قررته المحكمة فى ردها على هذا الدفع - و هو من الدفوع الجوهرية إذ يتجه إلى نفى عنصراً أساسى من عناصر الجريمة - يكون قد أوقعها فى خطأ فى تطبيق القانون حال بينها و بين أن تتحقق بنفسها من مدى سلامة ما أثارته الطاعنة لديها بشأنه ، ذلك أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو بما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره و لا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاؤه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد وقف فى رده على دفاع الطاعنة عند حد إعتماده كلية على ما أورده من أن الحكم بإعتبار الحجز كأن لم يكن إنما صدر بعد وقوع جريمة التبديد ، فقد بات معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .

    ( الطعن رقم 6310 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/10 )

    down
    بطلان الحجز
    =================================
    الطعن رقم 2111 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 421
    بتاريخ 19-05-1964
    الموضوع : حجز
    الموضوع الفرعي : بطلان الحجز
    فقرة رقم : 4
    البطلان طبقاً للفقرة الأولى من المادة 519 من قانون المرافعات و إن كان يقع بقوة القانون إلا أنه لا يتعلق بالنظام العام ، فهو مقرر لمصلحة المدين و يسقط حقه فى التمسك به إذا نزل عنه بعد إكتساب الحق فيه .

    ( الطعن رقم 2111 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/5/19 )
    [/align]


    ( وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً )

    أسـالـكـم الـدعـاء لأمــي وأبــي





  6. #16
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    المنصوره
    المشاركات
    2,878
    Post Thanks / Like

    [align=center]

    أحكام محكمه النقض في هتك العرض
    [/align]


    [align=center]
    الاركان

    ******

    [الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 745 سنة قضائية 66 مكتب فني 49 تاريخ الجلسة 21 / 03 / 1998]
    [صفحة رقم 472]
    لما كانت مسألة رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها فى جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق واقعة الدعوى بما تتوافر به ركن القوة فى جريمة هتك العرض ، فإن الحكم لم يكن بحاجة إلى أن يرد استقلالاً عن دفاع الطاعن القائم على رضاء المجنى عليها وعدم انصراف قصده إلى تهديدها لكونه قد أعاد الصور والشيكات عند طلبها لأنه لايعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لاتلتزم المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأ، يكون فى غير محله .


    [الفقرة رقم 10 من الطعن رقم 13590 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 24 / 07 / 1996]
    [صفحة رقم 812]
    لما كانت المادة 268 من قانون العقوبات تنص على أن ( كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع . وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة . وإذا اجتمه هذان الشرطان معاً يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة ) وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة هتك عرض المجنى عليه الذى لم يبلغ من عمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد وقضى بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً طبقاً لنص الفقرة الثانية من هذه المادة محتسباً سن المجنى عليه بالتقويم الميلادى على أساس ما ثبت لدية من بطاقة والده العائلية من أنه مولود بتاريخ 11 من مارس سنة 1978 وأن الطاعنين قد اقترفوا ما أسند إليهم بتاريخ 20 من سبتمبر سنة 1993 لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 268 سالفة الذكر إذ سكتت عن النص على التقويم الذى يعتد به فى احتساب سن المجنى عليه فيها ــ وهو شرط لازم لايقاع العقوبة المبينة لها ــ فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجرى الذى يتفق مع صالح المتهم أخذاً بالقاعدة العامة فى تفسير القانون الجنائى التى تقضى بأنه إذا جاء النص العقابى ناقصاً أو غامضاً فينبغى أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم ويتضييق ضد مصلحته وأنه لا يجوز أن يؤخذ فى قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم لما هو مقرر من أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص .


    [الفقرة رقم 17 من الطعن رقم 384 سنة قضائية 56 مكتب فني 37 تاريخ الجلسة 29 / 05 / 1986]
    [صفحة رقم 600]
    لما كان من المقرر أن الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها و يستطيل على جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية و لا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثراً بجسمها ، كما أن القصد الجنائى يتحقق فى هذه الجريمة بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته و لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منه . و يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجنى عليها و بغير رضائها ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم متى كان ما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه - و هو الحال فى الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه - فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون فى غير محله .


    [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5275 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 11 / 02 / 1996]
    [صفحة رقم 210]
    لما كانت المادة 269 من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص على التقويم الذى يعتد به فى حساب عمر المجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فيها ــ وهو ركن من أركانها ــ فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجرى الذى يتفق مع صالح المتهم أخذا بالقاعدة العامة فى تفسير القانون الجنائى والتى تقضى بأنه إذا جاء النص العقابى ناقصا أو غامضا فينبغى أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضيق ضد مصلحته وأنه لا يجوز أن يؤخذ فى تفسير قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم لأنه من المقرر أن لا جريمة ولا عقوبة بغير نص ومتى كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذه القاعدة القانونية التى تعتبر أصلا هاما من أصول تأويل النصوص العقابية . وكان حساب عمر المجنى عليه بالتقويم الهجرى على أساس تاريخ ميلاده الثابت فى شهادة ميلاده والذى لم يجادل فيه يجعل منه وقت وقوع الفعل الذى نسب إلى الطاعن مقارفته يزيد عن سبع سنوات فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تأويل القانون .

    الاكراه

    ***********

    [الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 2024 سنة قضائية 63 مكتب فني 46 تاريخ الجلسة 16 / 01 / 1995]
    [صفحة رقم 163]
    من المقرر أنه يشترط لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجنى عليه وبغير رضائه ـ وكان للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق ومن أقوال المجنى عليه و والده أن الطاعن جذب المجنى عليه واعتدى عليه بالضرب وحسر عنه ملابسه و وضع قضيبه فى دبره وهدده بالضرب إن حاول الاستغاثة فإن الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى لقيامه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل .

    [الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 9002 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1996]
    [صفحة رقم 437]
    من المقرر أنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض العرض أن يترك أثراً فى جسم المجنى عليه ، كما أنه يكفى لتوافر ركن القوة فى هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليه وبغير رضائه وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه على المجنى عليه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجنى عليه التى اطمأن إليها أن الطاعن اصطحبه عنوة إلى منطقة مهجورة وخلع عنه سرواله واستدبره بحك قضيبه فى دبره حتى أمنى ، كما نقل الحكم عن التقرير الطبى الشرعى إمكان حصول الاحتكاك الخارجى دون تخلف أثر ، وإذ كان هذا الذى أورده الحكم كافياً وسائغاً فى إثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن ما ورد بتقرير الطب الشرعى يكون فى غير محله .

    @@@@@ جريمه الاغتصاب @@@@@

    *********************************************


    [الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 4113 سنة قضائية 57 مكتب فني 39 تاريخ الجلسة 06 / 01 / 1988]
    [صفحة رقم 79]
    لما كان النص فى المادة 1/267 من قانون العقوبات - الوارد فى الباب الرابع فى شأن جرائم هتك العرض و إفساد الأخلاق ضمن الكتاب الثالث من ذات القانون فى شأن الجنايات و الجنح التى تحصل لآحاد الناس - على أن " من واقع أنثى بدون رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة " . يدل فى صريح لفظه و واضح معناه على أن تحقق جريمة المواقعة تلك رهن بأن يكون الوطء المؤثم قانوناً قد حصل بغير رضاء الأنثى المجنى عليها ، و هو لا يكون كذلك - و على ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة - إلا بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذه مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و هو ما لا يتأتى إلا أن تكون الأنثى المجنى عليها لها حرية الممارسة الجنسية ، و هى لا تكون كذلك ، إلا إذا كانت ذات إرادة ، و هو ما يقتضى بداهة أن تكون الأنثى على قيد الحياة ، فترتبط من ثم تلك الجريمة بهذه الإرادة - وجوداً و عدماً - إرتباط السبب بالمسبب و العلة بالمعلول و لما كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - لم يتقص أمر حياة المجنى عليها وقت العبث فى موطن العفة منها ، بلوغاً إلى غاية الأمر فى ذلك و بما ينحسم به ، و قد خلت المفردات مما يفيد أن المجنى عليها وقتذاك كانت لا تزال على قيد الحياة ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذى يبطله .

    جريمه الخطف

    ##############

    [الفقرة رقم 12 من الطعن رقم 73 سنة قضائية 60 مكتب فني 42 تاريخ الجلسة 20 / 01 / 1991]
    [صفحة رقم 118]
    لما كانت جريمة خطف الأنثى بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإنتزاع هذه الأنثى و إبعادها عن المكان الذى خطفت منه ، أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق إستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ثبوت الفعل المادى للجريمة و توافر ركن الإكراه ، و كان ما أثبته فى مدوناته كافياً للتدليل على مقارفة الطاعن للجريمة مع المتهمين الأول و الثانى وإتيانه عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات إعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى تلك الجريمة .

    اركان جريمه هتك العرض

    **************************
    [الفقرة رقم 7 من الطعن رقم 2024 سنة قضائية 63 مكتب فني 46 تاريخ الجلسة 16 / 01 / 1995]
    [صفحة رقم 163]
    من المقرر أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجانى بكشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها والتى هى جزء داخل فى خلق كل إنسان وكيانه الفطرى ، وأنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة العرض أن يترك الفعل أثراً فى جسم المجنى عليه .


    [الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 104 سنة قضائية 62 مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 13 / 12 / 1993]
    [صفحة رقم 1117]
    من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستظل إلى جسم المجنى عليه وعوارتة ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانونا أن يترك الفعل أثرا بجسم المجنى عليه، وإذ كانت الصورة التى إستخلصتها المحكمة من أقوال المجنى عليها وسائر الأدلة التى أشارت إليها فى حكمها لا تخرج عن الإقتناء العقلى والمنطقى فإن ما ينعاه الطاعن علي المحكمة في هذا الشأن يكون فى غير محله، إذ هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقبل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغا- كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا يجوز منازعتها فى شأن أمام محكمة النقض.


    [الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 1739 سنة قضائية 62 مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 05 / 10 / 1993]
    [صفحة رقم 773]
    الركن المادى فى جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية إلا أنه متى إرتكب الجانى أفعالا لا تبلغ درجة الجسامة التى تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام فإن ذلك يقتضى تقصى قصد الجانى من إرتكابها فإذا كان قصده قد إنصرف إلى ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح أما إذا كانت تلك الأفعال قد أرتكبت بقصدالتوغل فى أعمال الفحش فإن ما وقع منه يعد بدءا في تنفيذ جريمة هتك العرض وفقا للقواعد العامة ولو كانت هذه الأفعال في ذاتها غير منافيه للآداب وإذا كان لا يشترط لتحقيق المشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة بل يكفى لإعتباره شارعا فى إرتكابها أن يأتى فعلا سابقا على تنفيذ الركن المادى لها ومؤديا إليه حالا وكان الثابت فى الحكم المطعون فيه أن الطاعن أمسك بالمجنى عليها من يدها بقصد جذبها إليه وإقترب منها محاولا تقبيلها كرها عنها قاومته وإستخلص من ذلك أنه إنما إرتكب تلك الأفعال بقصد التوغل فى أعمال الفحش وإعتبره بالتالى شارعا فى تنفيذ جريمة هتك عرض بالقوة فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ وما ساقه الحكم المطعون فيه من ان قصد المتهم التوغل في أعمال الفحش والعبث بعرض المجنى عليها ليس إلا إستنتاجا من المقدمات التى إستظهرتها المحكمة وهو مما يدخل فى سلطة القاضى وليس فيه إنشاء لواقعة جديدة أو دليل مبتدأ له أصل فى الأوراق ويكون النعى غير سديد.

    الاشتراك
    **********
    [الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 719 سنة قضائية 48 مكتب فني 2ع تاريخ الجلسة 12 / 03 / 1931]
    [صفحة رقم 265]
    لا يعد إخلالاً بحق الدفاع أن تطلب النيابة تعديل وصف التهمة بالجلسة و إعتبار المتهمين فاعلين أصليين بعد أن أحيلوا لمحكمة الجنايات على إعتبارهم شركاء فى التهمة عينها ما دام أن هذا التعديل لم يسوئ مركز المتهم و لم ينسب له أموراً لم يشملها التحقيق و لم يعارض المتهم و لا وكيله فيه .

    التنازل عن العقوبه

    ********************
    [الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 2487 سنة قضائية 59 مكتب فني 40 تاريخ الجلسة 06 / 06 / 1989]
    [صفحة رقم 618]
    لما كان القانون لم يرتب على تنازل المجنى عليها فى جريمة هتك العرض أو الصلح مع المتهم أثراً على الجريمة التى وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ، فإن ما يثيره الطاعن من تنازل المجنى عليها عن شكواها قبله و طلبها عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده - بفرض حصولهما - لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه و لا يؤثر فى صحته .

    تمزيق ملابس

    #########

    [الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 6 سنة قضائية 2 مكتب فني 2ع تاريخ الجلسة 16 / 11 / 1931]
    [صفحة رقم 354]
    إذا مزق شخص لباس غلام من الخلف فقد أخل بحيائه العرضى إذ كشف جزءاً من جسمه هو من العورات التى يحرص كل إنسان على صونها و حجبها عن أنظار الناس . و كشف هذه العورة على غير إرادة المجنى عليه بتمزيق اللباس الذى كان يسترها يعتبر فى حد ذاته جريمة هتك عرض تامة و لو لم تصاحب هذا الفعل أية ملامسة مخلة بالحياء .

    العقوبه

    *************
    [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 16291 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 18 / 09 / 1996]
    [صفحة رقم 861]
    لما كان الثابت من الحكم أن الواقعة التى دان الطاعن بها وهى هنك عرض المجنى عليهن ...............و................و................. و................. هى بعينها التى أحيلت بها الدعوى ودارت عليها المرافعة أمام محكمة فإن دعوى الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون لها وجه ، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم فى ثناي سرده للواقعة من أن ................ مجنى عليها كذلك إذ أن ذلك لا أثر له فى منطق الحكم ولا فى النتيجة التى خلص إليها ولا فى العقوبة التى أنزلها بالطاعن إذ يستوى الأمر أن تكون المجنى عليها واحدة أو أكثر .

    --------------------

    [/align]


    ( وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً )

    أسـالـكـم الـدعـاء لأمــي وأبــي





  7. #17
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    المنصوره
    المشاركات
    2,878
    Post Thanks / Like

    [align=center]أحكام محكمه النقض في الشهاده بالتسامع [/align]

    [align=center]
    الشهادة بالتسامع
    =================================
    الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54

    بتاريخ 04-01-1967
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
    فقرة رقم : 1
    أجاز الحنفية الشهادة بالتسامع فى مواضع منها النسب . و إختلفوا فى تفسيره و تحمل الشهادة به ، فعن أبى حنيفة لا يشهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و على هذا إذا "أخبره" رجلان أو رجل و إمرأتان لا تحل له الشهادة ما لم يدخل فى حد التواتر و يقع فى قلبه صدق الخير ، و عن الصاحبين إذا أخبره بذلك رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول يكفى و تحل لله الشهادة ، و الفتوى على قولهما ، و إشترطوا فى الإخبار - هنا وعن العدلين - أن يكون بلفظ " أشهد" و بمعنى أن يشهدا عنده بلفظ الشهادة . و المتون قاطبة - و النقول المعتبرة - أطلقت القول بأن الشاهد إذا فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، و من الفقهاء من إستثنى الوقف و الموت فتقبل و لو فسر للقاضى أنه أخبره به من يثق به لأن الشاهد ربما يكون عمره عشرين سنة و تاريخ الوقف أو الموت مائة سنة فيتيقن القاضى أنه يشهد بالتسامع فكان الإفصاح كالسكوت . و إختلفوا فى معنى التفسبر للقاضى أنه يشهد بالتسامع : فلو شهدا و فسرا و قالا شهدنا بذلك لأنا سمعنا من الناس لا تقبل . و لو قالا سمعنا من قوم لا يتصور إجتماعهم على الكذب لا تقبل و قيل تقبل ، و لو قالا أخبرنا بذلك من نثق به من قال أنه من التسامع و منهم من قالا أنه ليس منه و جعله الراجح ، و الظاهر أنه حيث أجيز للشاهد أن يشهد بالتسامع فى المواضع التى بينوها وجب أن يقضى بشاهدته و إن فسر و إلا كان فى المقام ما يشبه التناقص إذ كل ما فى الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما يشهد به ولا يحملون القاضى ذلك .


    =================================
    الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
    بتاريخ 04-01-1967
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
    فقرة رقم : 2
    الطريق إلى تحمل الشهادة بالتسامع وحدها هو أن لا يشهد الشاهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها أو أن يخبره بذلك رجلان أو رجل و إمراتان يحصل له بنوع من العلم الميسر فى حق المشهود به وأنهم أوجبوا على الشاهد أن يطلق أداء الشهادة و لا يفسر القاضى أنه يشهد بناء على ما سمع من الناس - و إذ كان ذلك فإن تعين الحكم بأنه لم يبين أنه توافرت فى أقوال الشهود شروط قبول الشهادة بالتسامع يكون فى غير محله إذ هى أمور تتصل بتحمل الشهادة و حليتها للشاهد ، و كذلك تعييبه لأن أحداً منهم لم يشهد بواقعة معاصرة للواقعة المطلوب إثباتها و لا بما شهد به لديه عدلان و لم يدع الحكم أن ما شهدوا به تحققت فيه شروط التواتر إذ هى أمور تتصل بأداء الشهادة و حكاية ما تحمله الشاهد منها و الشاهدة بالتسامع - عند الأداء - يضرها الإفصاح و يصححها السكوت و إن يكن سكوتاً كالإفصاح .


    =================================
    الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
    بتاريخ 04-01-1967
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
    فقرة رقم : 3
    الأصل فى الشهادة إنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بالعين أو بالسماع - بنفسه ، و إستثنى الفقهاء من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و منها ما هو على الصحيح أو على أرجح الأقوال أو على أحد قولين مصححين أو على مرجوح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع من الناس و إن لم لم يعانيها بنفسه ، و هى ضرورة بعد ضرورة دعت إليها رعاية المصالح و الحاجة الشديدة أو هى إستحسان مرده و الوجه فيه أنها أمور يختص بمعاينة أسبابها خواص من الناس لا يطلع عليها إلا هم و قد تتعلق بها أحكام تبقى على إنقضاء القرون و أنها يقترن بها فى العادة ما تشتهر به فنزلت الشهرة فى كل منها منزلة العيان و الناس يعتمدون فيها على الخبر فكان الخبر مسوغاً للشهادة و لو لم تقبل أدى ذلك إلى الحرج و تعطيل الأحكام و الحرج مدفوع شرعاً . و هم مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متوتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و إشتهر و إستفاض و تواترت به الأخبار عنده و وقع فى قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء ، أو يخبره به - و بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيحصل له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به وهى مراتب منها ما يفيد العلم كشهادة التواتر و منها ما يفيد ظناً قوياً يقترب من القطع كشهادة الإستفاضة ، و منها ما يفيد ظناً دون شهادة الإستفاضة بأن يقولوا سمعنا سماعاً فاشياً أو لم نزل السمع من الثقات ، و الفقهاء و قد أوجبوا على الشاهد أن لا "يفسر" للقاضى إنما أرادوا بذلك تحميل الشاهد عبء ما شهد به لا تحميل القاضى هذا العبء .


    =================================
    الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
    بتاريخ 04-01-1967
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
    فقرة رقم : 4
    الشهادة بالتسامع فى فقه الشريعة الإسلاميه لا هى شهادة برأى و لا هى شهادة على شهادة و من الدرجة الثانية ، و إنما قى شهادة أصلية و متميزة بضوابطها و دواعيها ، لها قوتها فى الأثبات ، و يحمل فيها الشاهد عبء ما شهد به و هى بذلك لا تدخل من باب شهادة السماع و لا من باب الشهادة بالشهرة العامة فى فقه القانون الفرنسى و لا تجرى مجراها و بالتالى مما تستقل به محكمة الموضوع بما لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه ما لم تخرج بها إلى ما لا تؤدى إليه .


    =================================
    الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
    بتاريخ 04-01-1967
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
    فقرة رقم : 5
    فقه الحنيفة على أنه لقبول الشهادة على الإرث لابد من ذكر سببه و طريقة فإذا شهدوا أنه أخوه أو أبن عمه لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوه و العمومة بأن الأسباب الموروثة للميت " و ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد .


    =================================
    الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688
    بتاريخ 15-11-1967
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
    فقرة رقم : 3
    الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعانيه بالعين أو بالسماع بنفسه و إستثنى فقهاء الحنيفة من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و منها ما هو على الصحيح أو على أرجح الآقوال أو على أحد قولين مصححين أو على قول مرجوح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع من الناس إستحساناً و إن لم يعانيها بنفسه و هم مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و اشتهر و استفاض و تواترت الأخبار عنده و وقع فى قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء أو يخبر به - و بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهد به .


    =================================
    الطعن رقم 0394 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 735
    بتاريخ 30-04-1970
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
    فقرة رقم : 4
    الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية ، و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى الدعوى .

    ( الطعن رقم 394 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/4/30 )
    =================================
    الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979
    بتاريخ 05-06-1974
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
    فقرة رقم : 3
    من شروط تحمل الشهادة ، معاينة الشاهد المشهود عليه بنفسه لا بغيره فيما لا تقبل فيه الشهادة بالتسامع ، و الطلاق من بين ما لا تقبل فيه .


    =================================
    الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860
    بتاريخ 30-04-1975
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
    فقرة رقم : 5
    الشهادة بالتسامع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جائزة عند الحنفية فى مواضع منها النسب و شرطها أن يكون ما يشهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتوافر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها ، أو أن يخبره به رجلان عدلان أو رجل و أمرأتان عدول .


    =================================
    الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860
    بتاريخ 30-04-1975
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
    فقرة رقم : 6
    لا محل لتعييب الحكم بأنه لم يبين شروط الشهادة بالتسامع فى أقوال الشهود لأنها أمور تتصل بتحمل الشهادة و صلتها للشاهد .


    =================================
    الطعن رقم 0001 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1583
    بتاريخ 26-10-1977
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
    فقرة رقم : 1
    إنه و إن كان الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بنفسه عياناً أو سماعاً ، إلا أن فقهاء الحنفية إستثنوا من هذا الأصل مواضع منها النكاح و النسب أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحساناً ، و لئن أطلقت المتون و النقول المعتبرة القول بأن الشاهد إذا فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، إلا أن الظاهر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه حيث أجيز للشاهد أن يشهد تسامعاً فى المواضع التى بينوها وجب أن يقضى بشهادته و أن فسر ، و إلا كان فى المقام ما يشبه التناقض ، إذ كل ما فى الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما يشهد به و لا يحملون القاضى ذلك ، و لا معنى لبقاء القضاء فى مثل هذا على القياس و الأخذ فى الشهادة بالإستحسان ، و لما كان الثابت من محاضر التحقيق الرسمية المقدمة أن أول الشاهدين قرر أنه يعرف أن الطاعن تزوج بالمطعون عليها من حوالى ثلاث سنوات و أكثر ، و عندما سئل عن كيفية علمه رده إلى ما كان يتردد لدى أهل الحى ، بالإضافة إلى إقامة الطاعن و المطعون عليها فى منزل مجاور فترة من الزمن ، فإن هذه الأقوال لا تنبىء عن معنى التفسير و لا تكشف للقاضى أنه شهد عما أدلى به لأنه سمعه من الناس .


    =================================
    الطعن رقم 0990 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 894
    بتاريخ 25-03-1980
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
    فقرة رقم : 5
    الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى .


    =================================
    الطعن رقم 0019 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2092
    بتاريخ 24-11-1981
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
    فقرة رقم : 1
    إذ كان الأصل فى الشهادة الإحاطة و التيقن ، و كان فقهاء الحنفية و إن أجازوا الشهادة بالتسامع فى مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب ، إلا أنهم لم يجيزوا للشاهد أن يشهد تسامعاً إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقه أو يخبره به - بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به ، و أن الشاهد إذ فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد أن يشهد فيها بالتسامع .


    =================================
    الطعن رقم 0017 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 614
    بتاريخ 24-02-1981
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
    فقرة رقم : 1
    الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بنفسه و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و الموت و النكاح و الدخول و ولاية القاضى و منها على الصحيح كأصل الوقف و منها ما هو على الأصح كالمهر و منها ما هو على أحد قولين مصححين كشرائط الوقف و منها ما هو على قول مرجوح كالعتق و الولاء فأجازوا فى هذه المسائل الشهادة بالتسامع من الناس إستحساناً و إن لم يعاينها الشاهد بنفسه ، و إذ كانت الواقعة المشهود فيها فى الدعوى الماثلة ، و هى رضاع الطاعنين من إمرأة واحدة ليست من المسائل المشار إليها فإنه لا تقبل الشهادة عليها بالتسامع .

    ( الطعن رقم 17 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/24 )
    =================================
    الطعن رقم 1535 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 545
    بتاريخ 19-05-1982
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
    فقرة رقم : 1
    الأصل فى فقه الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع فى الزواج إلا أن المشرع تدخل - إستثناء من هذا الأصل - إحتراماً لروابط الأسرة و صيانة للحقوق الزوجية فنص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 و لما كانت دعوى الطاعن هى طلب إنهاء عقد إيجار المستأجر الأصلى الذى ترك شقة النزاع بإعتبار أن الشاغلة لها ليست زوجة له لعدم وجود وثيقة رسمية معها مثبته للزواج - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية التى هى من شرائط إمتداد عقد الإيجار عملاً بنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 لا يلزم لتوافرها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية و لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة .


    =================================
    الطعن رقم 0973 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2176
    بتاريخ 20-12-1984
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
    فقرة رقم : 1
    الأصل فى فقه الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع فى الزواج إلا أن المشرع تدخل إستثناء من هذا الأصل - إحتراماً لروابط الأسرة و صيانة للحقوق الزوجية - فنص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 " ، و لما كانت دعوى الطاعن هى طلب إستمرار عقد الإيجار الذى كان مبرماً بين المطعون ضده و بين السيدة ....... بالنسبة له - بإعتبار أنه كان زوجاً لها ، و مقيماً معها بالعين المؤجرة حتى وفاتها - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية التى هى من شرائط إستمرار عقد الإيجار عملاً بنص المادة 1/21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 - لا يلزم لتداولها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية ، و لو قصد المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة .

    ( الطعن رقم 973 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/20 )
    =================================
    الطعن رقم 47 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 671
    بتاريخ 13-03-1984
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
    فقرة رقم : 1
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشهادة بالتسامع لا تقبل شرعاً فى إثبات أو نفى وقائع الإضرار المبيحة لتطليق الزوجة على زوجها .


    =================================
    الطعن رقم 0006 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 675
    بتاريخ 13-03-1984
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
    فقرة رقم : 2
    الراجح فى فقه الحنفية الواجب الرجوع إليه فى نطاق الدعوىعملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شهادة التسامع لا تقبل إلا فى بعض الأحوال و ليس منها التطليق للضرر .

    ( الطعن رقم 6 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/13 )

    =================================
    الطعن رقم 0142 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625
    بتاريخ 27-02-1990
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
    فقرة رقم : 2
    الشهادة بالتسامع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - : جائزة عند الأحناف فى مواضع منها النسب و شرطها أن يكون ما يشهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها .

    [/align]


    ( وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً )

    أسـالـكـم الـدعـاء لأمــي وأبــي





  8. #18
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    المنصوره
    المشاركات
    2,878
    Post Thanks / Like

    [align=center]أحكام محكمه النقض في المرتد ..[/align]


    [align=center]حكم المرتد
    =================================
    الطعن رقم 037 لسنة 32 مكتب فنى 16 صفحة رقم 496

    بتاريخ 21-04-1965
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : حكم المرتد
    فقرة رقم : 1
    المرتد - و هو الراجع عن دين الإسلام - لا ملة له و هو لا يقر عن ردته و لا على ما إختاره ديناً له ، بل يستتاب و يؤمر بالرجوع إلى الإسلام ، فإن هو عاد إلى إسلامه عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أقر فى طلب إستخراج جواز سفره بأنه " مسلم " و إقراره هذا مفاده أنه تاب و عاد إلى إسلامه و هى أمور تتصل بالعقيدة الدينية التى تبنى الأحكام فيها " على الإقرار بظاهر اللسان " و لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى بواعثها و دواعيها ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا الإقرار و جرى فى قضائه وراء البحث فى علته و الأسباب التى دعت إليه ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه 0

    ( الطعن رقم 37 لسنة 32 ق ، جلسة 1965/4/21 )
    =================================
    الطعن رقم 028 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 174
    بتاريخ 19-01-1966
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : حكم المرتد
    فقرة رقم : 3
    الردة ـ و هى الرجوع عن الإسلام ـ من موانع الإرث . و إجماع الفقهاء على أن المرتد لا يرث من مسلم و لا من غير مسلم و لا من مرتد مثله ، و لا يغير من هذا النظر خلو قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 من النص على حكم إرث المرتد من غيره و إرث غيره منه إذ أن هذا القانون لم يتضمن جميع المسائل المتعلقة بالمواريث بل أحال فيما لم ينص عليه منها إلى أرحج الأقوال من مذهب أبى حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و هو ما لا يجوز معه القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم فى مسألة من هذه المسائل ، و منها إرث المرتد من غيره ، إنما أراد به الشارع أن يخالف نصاً فى القرآن أو السنة الصحيحة أو حكما إتفق عليه فقهاء المسلمين .

    ( الطعن رقم 28 سنة 33 ق ، جلسة 1966/1/19 )
    =================================
    الطعن رقم 020 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 782
    بتاريخ 30-03-1966
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : حكم المرتد
    فقرة رقم : 2
    الردة - و هى الرجوع عن دين الإسلام - سبب من أسباب الفرقة ، و من أحكامها أنه ليس لمرتد أن يتزوج أصلاً ، لا بسلم و لا بغير مسلم ، إذ هى فى معنى الموت و بمنزلته و الميت لا يكون محلاً للزواج و هى لو إعترضت على الزواج رفعته و إذا قارنته تمنعه من الوجود ، وفقه الحنيفة على أن المرأة إذا إرتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج و إذا تزوجت ثم إرتدات إنفسخ العقد ووجبت الفرقة بين الزوجين بمجرد تحقق سببها و بنفس الردة و بغير على توقف على قضاء القاضى - و إذ كانت دعوى المطعون عليه هى دعوى فرقة سببها ردة الطاعنة الثانية و زواجها بعد ردتها من الطاعن الأول و أنهما يتعاشران معاشرة الأزواج بينما لم ينعقد بينهما زواج ، فإنها بذلك تكون من إختصاص المحاكم الإبتدائية و لا تعتبر من منازعات الزواج و المواد المتعلقة بالزوجية التى تختص بها المحاكم الجزئية .


    =================================
    الطعن رقم 0025 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1034
    بتاريخ 29-05-1968
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : حكم المرتد
    فقرة رقم : 1
    ردة الرجل فرقة بغير طلاق ,, فسخ ،، فى قول أبى حنيفة و أبى يوسف و عند محمد فرقة بطلاق ، و هى بالإجماع تحصل بنفس الردة فتثبت فى الحال و تقع بغير قضاء القاضى سواء أكانت الزوجة مسلمة أم كتابية فإن كانت الردة بعد الدخول فللزوجة المهر و النفقة إلى وقوع الفرقة ونفقة العدة ما دامت فيها .

    ( الطعن رقم25 لسنة 37ق ، جلسة 1968/5/29 )
    =================================
    الطعن رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751
    بتاريخ 07-05-1969
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : حكم المرتد
    فقرة رقم : 3
    تمسك الزوج - المطعون ضده الذى إعتنق الإسلام - ببطلان زواجه من الطاعنة لعدم توافر أركانه المقررة فى شريعة اليهود الربانيين التى إنعقد طبقا لأحكامها وقت أن كان موسوى الديانة لا يجعله مرتدا عن الإسلام الذى إعتنقه بإشهار إسلامه .


    =================================
    الطعن رقم 0009 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1692
    بتاريخ 24-12-1975
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : حكم المرتد
    فقرة رقم : 3
    من المقرر شرعاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن زواج المسلمة بغير المسلم كتابياً كان أم غير كتابى حرام بإتفاق و لا ينعقد أصلاً ، كما أن المرأة المسلمة إذا إرتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج . لما كان ذلك ، فإن معاشرة والدة الطاعنين لوالد المطعون عليه " المسيحى " سواء قبل ردتها أو بعدها محرمة شرعاً لا تنتج فراشاً و لا تثبت نسباً يتولد عنه أى حق فى الميراث .


    =================================
    الطعن رقم 0149 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 790
    بتاريخ 25-07-1989
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : حكم المرتد
    فقرة رقم : 4
    الراجح فى فقه الأحناف أن الوصيه للمرتد صحيحة لأن ردته لا تخرجه عن أهليته فى التعامل فيملك غيره من ماله ما شاء و يملكه غيره من ماله ما شاء ، و أن الوصية و سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت يسرى عليها قانون الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته . [/align]



    ( وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً )

    أسـالـكـم الـدعـاء لأمــي وأبــي





  9. #19
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    المنصوره
    المشاركات
    2,878
    Post Thanks / Like
    [align=center]
    أحكام نقض في البلاغ الكاذب
    [/align]




    [align=center]
    اركان جريمة البلاغ الكاذب
    =================================
    الطعن رقم 0073 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 495
    بتاريخ 19-02-1952
    الموضوع : بلاغ كاذب
    فقرة رقم : 1
    إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل .


    =================================
    الطعن رقم 0073 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 495
    بتاريخ 19-02-1952
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 2
    إن المحكمة فى نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها لها .

    ( الطعن رقم 73 سنة 22 ق ، جلسة 1952/2/19 )
    =================================
    الطعن رقم 0451 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 982
    بتاريخ 20-05-1952
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    يجب لتطبيق المادة 188 من قانون العقوبات الخاصة بنشر الأخبار الكاذبة مع سوء القصد أن يكون الخبر كاذباً و أن يكون ناشره عالماً بهذا الكذب و متعمداً نشر ما هو مكذوب . فإذا كان الحكم لم يورد شيئا عن كذب الخبر فى ذاته و لا عن علم الطاعن بكذبه فإنه يكون قاصراً لعدم إستظهاره عناصر الجريمة التى دان الطاعن بها .

    ( الطعن رقم 451 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/20 )
    =================================
    الطعن رقم 1203 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 405
    بتاريخ 24-01-1953
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    إن تشكك المحكمة فى تهمة السرقة لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ، و لذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد .


    =================================
    الطعن رقم 1203 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 405
    بتاريخ 24-01-1953
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 2
    لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده .

    ( الطعن رقم 1203 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/24 )
    =================================
    الطعن رقم 2057 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 635
    بتاريخ 14-03-1955
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و إن خلا البلاغ الكاذب من إتهام صريح إلى شخص معين متى كان المبلغ قد أفصح أمام السلطة التى قدم إليها البلاغ عند سؤاله فى التحقيق عن أسم المبلغ ضده .


    =================================
    الطعن رقم 2057 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 635
    بتاريخ 14-03-1955
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 2
    إن البحث فى كذب البلاغ أو صحته و تحقيق ذلك أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها .

    ( الطعن رقم 2057 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/14 )
    =================================
    الطعن رقم 2452 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 809
    بتاريخ 11-04-1955
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    يلزم لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب البلاغ و أن يكون المبلغ عالماً بكذبه
    و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .


    =================================
    الطعن رقم 0033 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 697
    بتاريخ 22-03-1955
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد للمبلغ ضده .


    =================================
    الطعن رقم 0106 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 955
    بتاريخ 10-05-1955
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    القانون لا يشترط لتوفر جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة ، بل يكفى أن يكون المبلغ قد أدلى ببلاغه شفاهة فى أثناء التحقيق معه ما دام الإدلاء به قد حصل عن محض إرادته و من تلقاء نفسه .


    =================================
    الطعن رقم 0145 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1082
    بتاريخ 07-06-1955
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    إن القانون يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .


    =================================
    الطعن رقم 1551 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 387
    بتاريخ 09-04-1957
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 2
    يتوفر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف فى القانون متى كان المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و كان منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده .

    ( الطعن رقم 1551 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/4/9 )
    =================================
    الطعن رقم 1180 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 910
    بتاريخ 18-11-1957
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها منتوياً الكيد للمبلغ ضده .


    =================================
    الطعن رقم 0151 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1126
    بتاريخ 30-12-1958
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر فى دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن تكون قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها ، و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم إن كان من الأمور التى يرتب القانون عقوبة على التبليغ عنها كذباً أم لا .


    =================================
    الطعن رقم 0169 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 550
    بتاريخ 19-05-1959
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    لا يتطلب القانون فى البلاغ الكاذب إلا أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون قد تقدم خصيصاً للإدلاء به ، أو أن يكون قد أدلى به فى أثناء تحقيق أجرى معه فى أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ - فإذا كان يبين من الأوراق أن المتهم ذكر ذكراً مفصلاً الوقائع التى أوردها الحكم الإبتدائى المؤيد إستئنافياً لأسبابه ، و أنه و إن كان قد قدم بلاغه الأصلى متظلماً من نقله من عمله إلى عمل آخر لم يرقه ، إلا أنه أدلى فى هذا التحقيق بأمور ثبت كذبها أسندها إلى المدعى بالحقوق المدنية ، و هى مما يستوجب عقابه و لا علاقة لها بموضوع بلاغه - و لم يكن عندما مثل أمام المحقق متهماً يدافع عن نفسه ، و إنما كان متظلماً يشرح ظلامته ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من إدانة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب يكون صحيحاً من ناحية القانون .

    ( الطعن رقم 169 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/19 )
    =================================
    الطعن رقم 2117 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 20
    بتاريخ 14-01-1963
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    يشترط فى القانون لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .
    و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد الأدلة التى إستند إليها فى ثبوت كذب البلاغ ، و إذ تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الجانى قصر قوله على أن المتهم قد أصر على إتهام المدعية بالحق المدنى كذباً مع سوء القصد بسرقته . و هذا القول لا يدل فى الفعل و المنطق على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعية بالحق المدنى و الإضرار بها . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور و يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن و إلى المتهمتين الآخرتين اللتين لم تطعنا فى الحكم لوحدة الواقعة .

    ( الطعن رقم 2117 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/14 )
    =================================
    الطعن رقم 1793 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 815
    بتاريخ 08-12-1964
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 2
    لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تشوه فيه الحقائق أو تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده . و من ثم فإن ما قاله الحكم المطعون فيه من أن بلاغ المطعون ضدهما قبل الطاعن لم يكن مكذوباً من أساسه بدلالة الحكم بإدانة المطعون ضدها الثانية ينطوى على تقرير قانونى خاطىء مما يعيبه و يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 1793 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/8 )
    =================================
    الطعن رقم 1982 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 236
    بتاريخ 07-03-1966
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه ، و أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله و لو لم تقم دعوى بما أخبر به .


    =================================
    الطعن رقم 1903 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 266
    بتاريخ 21-02-1967
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    من المقرر فى دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبة و توافر القصد الجنائى أمر متروك لمحكمة الموضوع ، و لها مطلق الحرية فى تكوين إقتناعها من الوقائع المعروضة عليها غير مقيدة فى ذلك بأمر الحفظ الصادر من النيابة العامة لعدم معرفة الفاعل .


    =================================
    الطعن رقم 1903 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 266
    بتاريخ 21-02-1967
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 2
    لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أسند الأمر المبلغ عنه إلى المبلغ ضده على سبيل التوكيد ، بل إنها تقوم و لو كان قد أسنده إليه على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك أو الظن أو الإحتمال متى توافرت سائر عناصر الجريمة .


    =================================
    الطعن رقم 0182 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 496
    بتاريخ 04-04-1967
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    لم يرسم القانون فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لتحرير الأحكام شكلاً خاصاً ينبنى البطلان على مخالفته . و لما كان ما أثبته الحكم فى مساقه و إستدلاله واضح الدلالة بينها على توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب كما هى معرفة فى المادة 305 من قانون العقوبات من كذب بلاغ الطاعن فى حق المطعون ضده من أنه يحرز مخدراً ، و علمه بكذبه و إنتوائه السوء و الإضرار بالمبلغ ضده إذ هو الذى دس عليه المخدر و أرشد عن مكانه و كون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله و لو لم تقم دعوى بما أخبر به ، فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .


    =================================
    الطعن رقم 1890 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 215
    بتاريخ 13-02-1968
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    إذا كان ما أثبته الحكم تتوافر به العناصر لجريمة القذف كما هى معرفة فى القانون فإنه لا محل لما يثيره المتهم بشأن إدانته عنها على الرغم من تبرئته من جريمة البلاغ الكاذب إختلاف أركان كل من الجريمتين .


    =================================
    الطعن رقم 0203 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 514
    بتاريخ 05-04-1970
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه و أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله و لو لم تقم دعوى بما أخبره به .


    =================================
    الطعن رقم 0571 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 848
    بتاريخ 08-06-1970
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 2
    إن جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بمقتضى المادة 305 من قانون العقوبات ليست فى عداد الجرائم المشار إليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات و التى يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى .


    =================================
    الطعن رقم 0571 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 848
    بتاريخ 08-06-1970
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن التبليغ فى جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة ، متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة العامة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل ، و لا يؤثر فى ذلك أنه ، إنما أبدى أقواله بالتحقيقات بناء على سؤال وجهه إليه المحق ، ما دام هو قصد أن يجئ التبليغ على هذه الصورة .


    =================================
    الطعن رقم 0571 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 848
    بتاريخ 08-06-1970
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 4
    لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يقدم البلاغ إلى الموظف المختص مباشرة ، بل يكفى لإعتبار البلاغ مقدماً لجهة مختصة ، أن يكون من أرسل إليه البلاغ مكلفاً عادة بإيصاله إلى الجهة المختصة .


    =================================
    الطعن رقم 0520 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 615
    بتاريخ 08-11-1971
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 3
    إن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به فى القانون ، هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده .


    =================================
    الطعن رقم 0520 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 615
    بتاريخ 08-11-1971
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 5
    تتحقق جريمة البلاغ الكاذب و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوعه بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل .


    =================================
    الطعن رقم 1067 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 691
    بتاريخ 14-05-1972
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ و هذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برىء منها . كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقينى و أن تستظهر ذلك فى حكمها بدليل ينتجه عقلاً .

    ( الطعن رقم 1067 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/5/14 )
    =================================
    الطعن رقم 0938 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1255
    بتاريخ 20-11-1972
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    من المقرر إنه يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها و أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن بلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الطاعنين إقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين و علمهما بهذا الكذب و هو ما لا يكفى للتدليل على أنهما كانا ينتويان السوء بالمبلغ فى حقه و الإضرار به فإنه يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى فى الجريمة التى دان الطاعنين بها .

    ( الطعن رقم 938 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/20 )
    =================================
    الطعن رقم 0239 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 355
    بتاريخ 01-04-1974
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 3
    يشترط القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .


    =================================
    الطعن رقم 1874 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 132
    بتاريخ 03-02-1975
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    إن القضاء بالبراءة فى تهمة التبديد لتشكك المحكمة فى أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد ، و من ثم فلا محل للنعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يتقيد بالحكم الذى قضى ببرائة الطاعن من تهمة التبديد طالما أنه لم يقطع بكذب بلاغ المطعون ضدها .


    =================================
    الطعن رقم 0049 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 179
    بتاريخ 23-02-1975
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 3
    الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ و هذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برىء منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يكون الجانى قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن بلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين و علمهم بهذا الكذب دون أن يدلل على توافر هذا العلم و يستظهر قصد الإضرار بالمبلغ فى حقه بدليل ينتجه عقلاً فإنه يكون - فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى البيان بما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .

    ( الطعن رقم 49 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/2/23 )
    =================================
    الطعن رقم 0677 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 97
    بتاريخ 17-01-1977
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    إن التبليغ فى جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع جريمة تعمد إيصال خبرها إلى السلطة العامة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل و لا يؤثر فى ذلك أنه إنما أبدى أقواله بالتحقيقات بناء على سؤال وجهه إليه المحقق ما دام هو تعمد أن يجئ التبليغ على هذه الصورة و مفاد ذلك أنه يشترط لتوافر الجريمة أن يقوم المتهم بعد إخبار السلطة المختصة بتوجيه الإتهام لمن أراد إتهامه ، و لما كانت الطاعنة لا تجادل فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضدها الأولى لم تسأل بالتحقيقات و بالتالى لم توجه إليها إتهاماً فإن ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الخصوص يكون صحيحاً فى القانون .


    =================================
    الطعن رقم 0823 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 367
    بتاريخ 16-03-1982
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    لما كان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ ، و لا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً ، إذ العبرة فى كذب البلاغ أو صحته هى بحقيقة الواقع . و كان الأمر الذى تصدره الجهة الإدارية بحفظ بلاغ قدم إليها ، أو بحفظ التحقيق الإدارى الذى أجرته فى شأنه لا ينهض دليلاً على عدم صحة الوقائع التى إنطوى البلاغ عليها ، و لا يقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها فى تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يعتمد فى إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها إلا على أن الطاعن لم يقدم دليل صحتها و أن الجهة الإدارية قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم إليها فى شأنها ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له .

    ( الطعن رقم 823 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/3/16 )
    =================================
    الطعن رقم 0368 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 527
    بتاريخ 23-12-1935
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    ذكر الجهة التى قدم إليها البلاغ الكاذب ركن من أركان هذه الجريمة يتعين ذكره فى الحكم الذى يعاقب عليها ، فإذا أغفل الحكم ذكره كان معيباً .


    =================================
    الطعن رقم 0049 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 468
    بتاريخ 27-02-1939
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 2
    نشر الأخبار الكاذبة فى الدعايات الإنتخابية معاقب عليه دائماً بالمادة 68 السابقة الذكر متى كان من شأنها و القصد منها التأثير فى نتيجة الإنتخاب .

    ( الطعن رقم 49 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/2/27 )
    =================================
    الطعن رقم 1247 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 577
    بتاريخ 19-06-1939
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    لا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون كل ما جاء فى البلاغ من وقائع كاذباً ، بل يكفى أن تكون هذه الوقائع قد مسخت كلها أو بعضها مسخاً من شأنه الإيقاع بالمبلغ ضده .

    ( الطعن رقم 1247 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/19 )

    [/align]


    ( وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً )

    أسـالـكـم الـدعـاء لأمــي وأبــي





  10. #20
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    المنصوره
    المشاركات
    2,878
    Post Thanks / Like
    [align=center]
    أحكام نقض في جريمه الضرب
    [/align]




    [align=center]
    اركان جريمة الضرب
    =================================
    الطعن رقم 1260 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 150
    بتاريخ 13-12-1949
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    متى كان الجانى قد إرتكب فعل الضرب متعمداً إصابة شخص معين فهو مسؤول عن الضرب العمد سواء أصاب من إنتوى ضربه أم أصاب غيره ، فإن الخطأ الحاصل فى شخص المجنى عليه لا قيمة له فى توافر أركان الجريمة .


    =================================
    الطعن رقم 1260 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 150
    بتاريخ 13-12-1949
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 2
    إن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها تعمد الضرب . و إذن فلا حاجة بالمحكمة إلى أن تتحدث فى حكمها عن هذا القصد على إستقلال .

    ( الطعن رقم 1260 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )
    =================================
    الطعن رقم 0079 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 737
    بتاريخ 12-06-1950
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    إن جريمة الضرب لا تقتضى قصداً جنائياً خاصاً يتعين على المحكمة التحدث عنه ، إذ أن فعل الضرب يتضمن بذاته العمد . و إذن فالطعن على الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة الضرب بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً هو طعن لا وجه له .

    ( الطعن رقم 79 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )
    =================================
    الطعن رقم 1060 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 176
    بتاريخ 12-11-1951
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً و لو كان حاصلاً باليد مرة واحدة .

    ( الطعن رقم 1060 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )
    =================================
    الطعن رقم 1183 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 698
    بتاريخ 18-02-1952
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم و هو غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب خلع ضرسين للمجنى عليه فسبب له بذلك ورماً بالفك الأيمن فهذه جريمة إحداث جرح عمد بالمادة 1/242 من قانون العقوبات ، لا إصابة خطأ .


    =================================
    الطعن رقم 1183 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 698
    بتاريخ 18-02-1952
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 2
    إن القانون رقم 142 لسنة 1945 يوجب مصادرة جميع الأشياء المتعلقة بالمهنة سواء أكانت تستخدم فى ذات المهنة أو كانت لازمة لها كأثاث العيادة . فالحكم فى الجريمة السابقة بمصادرة ما عند المتهم من قوالب و جبس يكون فى محله .

    ( الطعن رقم 1183 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0842 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 39
    بتاريخ 21-10-1952
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    ما دام الدفاع عن المتهم لم يطلب إستدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى الضرب ، و ما دام الحكم قد إستخلص فى منطق سائغ أن الآلة المستعملة كانت عصا ، فإن المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .

    ( الطعن رقم 842 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 )
    =================================
    الطعن رقم 0678 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 835
    بتاريخ 04-06-1956
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .

    ( الطعن رقم 678 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )
    =================================
    الطعن رقم 0700 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 871
    بتاريخ 11-06-1956
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    متى إستبعدت المحكمة إصابتى العاهة لعدم حصولهما من المتهمين ، فلا يصح لها أن تسند إليهما إحداث إصابات أخرى بالمجنى عليهما و أخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما ، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه فى مثل هذه الحالة هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله ، و تكون المحاكمة قد دارت عليه .


    =================================
    الطعن رقم 0136 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 284
    بتاريخ 25-03-1957
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    متى كان الثابت أن المتهم تعمد إصابة شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين آخر و أفقدتها الإبصار ، فإن ركن العمد يكون متوافراً فى هذه الصورة ذلك أن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد .

    ( الطعن رقم 136 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/25 )
    =================================
    الطعن رقم 0255 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 404
    بتاريخ 15-04-1957
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأعنه مرض أو عجز بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً بصرف النظر عن الآلة المستعملة فى إرتكابه و لو كان الضرب بقبضة اليد .

    ( الطعن رقم 255 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/15 )
    =================================
    الطعن رقم 0273 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 428
    بتاريخ 16-04-1957
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    متى كان الثابت من الوقائع أن الجانى لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن إعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد و إرادة ، و كل ما تصح نسبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح ، و من ثم فإذا كان الفعل المادى الصادر من المتهم و هو تمرير مرود بعين المجنى عليها لم يكن مقصوداً به إحداث جرح
    و أن إستعمال المرود على هذا النحو ليس من طبيعته إحداث الجرح و أن الجرح إنما نشأ عن خطئه فلا يمكن القول بعد ذلك إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح المحدث للعاهة متوفر لدى المتهم .

    ( الطعن رقم 273 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/16 )
    =================================
    الطعن رقم 0550 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 786
    بتاريخ 15-10-1957
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم أجرى للمجنى عليه علاجاً غير مصرح له بإجرائه و ترتب عليه المساس بسلامته ، فإن جريمة إحداث الجرح عمداً تتوافر عناصرها كما هو معرف بها فى المادة 242 من قانون العقوبات .


    =================================
    الطعن رقم 0550 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 786
    بتاريخ 15-10-1957
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 2
    إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح العمد إنما يتحقق بإقدام الجانى على إحداث الجرح عن إرادة و إختيار و هو عالم بأنه فعل يحظره القانون و من شأنه المساس بسلامة المجنى عليه أو بصحته ، و لا يؤثر فى قيام المسئولية أن يكون المتهم قد أقدم على إتيان فعلته مدفوعاً بالرغبة فى شفاء المجنى عليه .


    =================================
    الطعن رقم 0312 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 444
    بتاريخ 15-04-1968
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة و احدة سواء ترك أو لم يترك .


    =================================
    الطعن رقم 0428 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 613
    بتاريخ 19-04-1970
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 3
    إذا كان الحكم المطعون فيه قد ساءل الطاعن الأول عن جريمة الضرب العمد المنطبق على المادة 1/242 من قانون العقوبات مستنداً إلى أقوال شهود الإثبات ، و كانت المحكمة قد حصلت أقوالهم - فى خصوص تعيين أشخاص المعتدين على المجنى عليه - بما مفاده أن المعتدين كانوا ثلاثة أشخاص مجهلين فى قول البعض و أنهم كانوا أربعة أو خمسة أو ستة قى قول البعض الآخر و كان الحكم لم يفصح كيف إنتهى إلى أن الطاعن الأول كان من بين أولئك المعتدين ، حال أن أحداً من الشهود لم يحدده بأسمه أو يتعرف عليه فيما بعد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض و الإبهام و القصور مما يعيبه و يوجب نقضه.
    ( الطعن رقم 428 لسنة ق ، جلسة 1970/4/19 )
    =================================
    الطعن رقم 0955 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 946
    بتاريخ 04-10-1970
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى ، تناقضاً يستعصى على المواءمة و التوفيق . و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم من شهادة المجنى عليه من أن الطاعن قد إعتدى عليه بالضرب ، فأحدث إصابته التى بينها التقرير الطبى ، فإنه يستوى بعد ذلك أن يكون ذلك الإعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر أو لم يترك بالمجنى عليه أى أثر على الإطلاق ، ذلك بأنه لا يشترط لتوافر جريكة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حدث باليد مرة واحدة ، سواء ترك أثراً أو لم يترك ، و من ثم فإنه لا يلزم لصحة الحكم الإدانة بمقتضى تلك المادة ، أن يبين مواقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و عليه فإن ما يثيره الطاعن - من عدم إتساق أقوال المجنى عليه مع التقرير الفنى ، لما قرره المجنى عليه من أن الطاعن ضربه ضربة واحدة بعصا فى حين أثبت التقرير الطبى وجود إصابتين به - يكون غير سديد .


    =================================
    الطعن رقم 0017 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 334
    بتاريخ 29-03-1971
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    إن آلة الإعتداء ليست من أركان الجريمة .


    =================================
    الطعن رقم 1035 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1400
    بتاريخ 18-12-1972
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    إنه من البداهة أن الضرب بقبضة اليد على العين يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف بجانبه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الألتجاء إليها . و لما كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الطبيب الشرعى لتحقيق ما يدعيه بخلاف ذلك فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أو الرد على دفاع ظاهر الفساد .


    =================================
    الطعن رقم 0102 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 402
    بتاريخ 25-03-1973
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 4
    لما كانت الأداة المستعملة فى الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة و أنه لا فرق بين السكين و المطواة فى إحداث الجرح الطعنى الذى أثبته التقرير الطبى ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .


    =================================
    الطعن رقم 356 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 612
    بتاريخ 17-06-1974
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 2
    لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك .


    =================================
    الطعن رقم 1156 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 258
    بتاريخ 04-04-1929
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    إذا طبقت المحكمة المادة 206 عقوبات على متهم فليس من الضرورى مطلقاً ذكر الجروح التى حدثت للمجنى عليه سببت له مرضاً أو أعجزته عن القيام بأشغاله . إذ لا ضرورة لمثل هذا البيان إلا عند تطبيق المادة 205 عقوبات .

    ( الطعن رقم 1156 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/4 )
    =================================
    الطعن رقم 1013 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 235
    بتاريخ 06-03-1978
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 6
    إن جريمة إحداث الجرح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .


    =================================
    الطعن رقم 1319 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 901
    بتاريخ 10-12-1978
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 2
    جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يرتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .


    =================================
    الطعن رقم 2321 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 493
    بتاريخ 13-04-1980
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم مواقع الإصابات التى أنزلها الطاعنان بالمجنى عليها و لا أثرها و لا درجة جسامتها .


    =================================
    الطعن رقم 0225 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 789
    بتاريخ 16-06-1980
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 5
    من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة و كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به فى القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه ، أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، و كانت المحكمة قد إطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى و عناصر الإثبات التى أوردتها أن الإصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه فى عينه اليمنى قد خلقت له عاهة مستديمة هى فقد ما كانت تتمتع به من قوة إبصار قبل الإصابة فقداً تاماً ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من ضعف قوة إبصار هذه العين أصلاً لا يؤثر فى قيام أركان الجريمة ما دام أنه لم يدع فى مرافعته أن تلك العين كانت فاقدة الإبصار من قبل الإصابة المنسوب إليه أحداثها .


    =================================
    الطعن رقم 0721 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1076
    بتاريخ 07-12-1980
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 5
    1) من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

    2) لما كان تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقواله إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، و كانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و لها فى ذلك أن تأخذ بأقواله فى أى مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة دون أن تبين العلة فى ذلك ، فإن ما يثيره الطاعنان فى شأن أقوال المجنى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى إستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

    3،4) لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمانت إليها المحكمة - و هو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة ، فلا على المحكمة إن هى أعرضت عنه و إلتفتت عن إجابته ، و هو لا يستلزم منها عند رفضه رداً صريحاً و كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين طلب ضم القضية رقم ... عسكرية الزيتون ، و أشار فى مرافعته إلى أنه و إن كانت واقعة القضية المطلوبة ضمها سابقة على الواقعة موضوع الدعوى إلا أن الدفاع يستدل منها على الخصومة السابقة بين الطرفين ، و لما كان الثابت من ذلك أن قصد الدفاع من هذا الطلب لم يكن إلا إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة ، و من ثم فلا يحق للطاعنين - من بعد - إثارة دعوى الإخلال بحقهما فى الدفاع لإلتفات المحكمة عن طلب ضم القضية المذكورة ، و لا يقدح فى ذلك ما ذهب إليه الطاعنان فى أسباب طعنهما من أنهما كانا يرميان من هذا الطلب إثبات إنه لم يكن فى مقدورهما الإعتداء على المجنى عليه بسبب ما لحق بهما من إصابات فى الواقعة السابقة موضوع القضية المطلوب ضمها ، و ذلك لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل .

    4) لما كان ذلك ، كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك اثراً أو لم يترك ، و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين أنهما أعتديا على المجنى عله بالضرب مما أحدث به الإصابات التى أثبتها الحكم من واقع التقرير الطبى و أخذهما بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد .

    ( الطعن رقم 721 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/12/7 )







    =================================
    الطعن رقم 0570 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 867
    بتاريخ 11-11-1981
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 5
    من المقرر أن التأديب و إن كان حقاً للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء ، إلا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف ، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته ، كان معاقباً عليه قانوناً ، حتى و لو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سجحات بسيطة .

    ( الطعن رقم 570 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/11 )

    =================================
    الطعن رقم 2247 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1239
    بتاريخ 31-12-1981
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 2
    لما كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أم لم يترك ، و على ذلك فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها أو درجة جسامتها .

    ( الطعن رقم 2247 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/31 )
    =================================
    الطعن رقم 4168 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 310
    بتاريخ 02-03-1983
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 2
    إذا كان الطاعن لا يمارى فى صحة ما حصله الحكم من أقوال شاهدى الإثبات من إعتدائه بالضرب على المجنى عليه ، و كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

    ( الطعن رقم 4168 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/2 )
    =================================
    الطعن رقم 4402 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 736
    بتاريخ 07-10-1982
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 2
    فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً فإن الجانى يكون مسؤلاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى - كإطالة أمد علاج المجنى عليه أو تخلف عاهة مستديمة به أو الإفضاء إلى موته - و لو كانت عن طريق غير مباشر ما دام لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السبيبة بين فعل الجانى و النتيجة ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على أن وفاة المجنى عليها كانت نيجة إعتداء الطاعن ، و فند دفاعه فى هذا الشأن بما أثبته من أن المجنى عليها ظلت تعانى من الحروق المبرحة التى أصيبت بها منذ وقوع الحادث و نقلها إلى المستشفى فى 1977/2/22 و حتى مغادرتها لها فى 1977/5/8 و إعادتها إلى بلدتها و وفاتها أثر ذلك مباشرة فى 1977/5/10 ، و كان الطاعن لا يمارى فى أن ما أقام الحكم عليه قضاءه له معينة الصحيح من الأوراق ، فإن ما أثاره عن إنقطاع علاقة السبيبة تأسيساً على فوات الفترة السابقة ما بين إصابة المجنى عليها و وفاتها لا محل له ما دام أنه لا يدعى بوقوع إهمال متعمد فى علاجها .


    =================================
    الطعن رقم 2387 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 602
    بتاريخ 24-10-1932
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 2
    الطبيب الجراح لا يعد مرتكباً لجريمة الجرح عمداً لأن قانون مهنته - إعتماداً على شهادته الدراسية - قد رخص له فى إجراء العمليات الجراحية بأجسام المرضى . و بهذا الترخيص وحده ترتفع مسئوليته الجنائية عن فعل الجرح .

    ( الطعن رقم 2387 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/24 )
    =================================
    الطعن رقم 2402 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 608
    بتاريخ 31-10-1932
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 2
    لا شئ فى القانون يوجب على محكمة الموضوع أن تذكر فى حكمها نوع الآلة التى إستعملها المتهم فى الضرب .

    ( الطعن رقم 2402 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/31 )
    =================================
    الطعن رقم 0265 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 79
    بتاريخ 19-12-1932
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    يكفى لتطبيق المادة 206 عقوبات أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلاً.


    =================================
    الطعن رقم 0661 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 60
    بتاريخ 12-12-1932
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    ذكر لفظ " العمد " ضرورياً فى الحكم متى كان العمد مفهوماً من عباراته .

    ( الطعن رقم 661 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/12 )
    =================================
    الطعن رقم 1070 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 131
    بتاريخ 06-02-1933
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    ليست المحكمة عند تطبيقها المادة 206 عقوبات ملزمة أن تبين مواقع الإصابات و لا أثرها و لا درجة جسامتها . فإذا كانت التهمة المطروحة عليها هى جناية ضرب أفضى إلى موت مما يقع تحت نص المادة 200 عقوبات ، و ثبت لديها أن جميع المتهمين المسندة إليهم هذه التهمة ضربوا المجنى عليه ، و لكنها لم تتبين من التحقيقات التى تمت فى الدعوى من هؤلاء المتهمين هو الذى أحدث الإصابة التى سببت الوفاة حتى تصح معاقبته بموجب المادة 200 عقوبات ، فإستبعدت تلك المادة مكتفية بمعاقبة المتهمين جميعاً بمقتضى المادة 206 عقوبات ، فإنه ، فضلاً عن أن تصرف المحكمة هذا فى مصلحة المتهمين ، لا وجه لهؤلاء المتهمين فى أن ينعوا على حكمها أنه لم يحدد الإصابات التى عوقب كل من الطاعنين من أجلها ، إذ الإعتداء بالضرب مهما كان بسيطاً ضئيلاً تاركاً أثر أم غير تارك ، فإنه يقع تحت نص المادة 206 عقوبات .

    ( الطعن رقم 1070 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/6 )
    =================================
    الطعن رقم 1671 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 190
    بتاريخ 05-06-1933
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذى لا يحدث كسراً أو جرحاً ، و لا يترك أثراُ ، و لا ينشاً عنه مرض . فإذا ربط والد إبنته بحبل ربطاً محكما فى عضديها أحدث عندها غنغرينا سببت وفاتها ، فهذا تعذيب شنيع يقع تحت طائلة المادة 200 فقرة أولى من قانون العقوبات .

    ( الطعن رقم 1671 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/5 )
    =================================
    الطعن رقم 0372 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 528
    بتاريخ 23-12-1935
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 3
    إن وصف الآلة المستعملة فى إرتكاب الجريمة ليس من الأركان الجوهرية الواجب بيانها فى الحكم . فإذا أغفل الحكم بيانها فلا يجب نقضه .

    ( الطعن رقم 372 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/23 )


    =================================
    الطعن رقم 1904 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 88
    بتاريخ 25-10-1937
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    يكفى لإثبات توافر ركن القصد الجنائى أن يكون العمد فى إرتكاب الفعل مفهوماً من عبارات الحكم ، فتعبير الحكم بأن المتهم ضرب المجنى عليه يفيد حتماً أن الفعل الإيجابى الذى وقع من المتهم قد صدر عن عمد منه .

    ( الطعن رقم 1904 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/10/25 )
    =================================
    الطعن رقم 1237 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 576
    بتاريخ 12-06-1939
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 2
    إن جريمة إحداث الضرب أو الجرح تتم قانوناً بإرتكاب فعل الضرب أو الجرح عن إرادة من الجانى و علم منه أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . و إذن فلا يؤثر فى قيام هذه الجريمة رضاء المصاب بما وقع عليه من ضرب أو جرح .

    ( الطعن رقم 1237 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/12 )
    =================================
    الطعن رقم 1818 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 563
    بتاريخ 27-10-1941
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    لا يشترط فى الحكم بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات أن تبين فيه درجة جسامة الإصابات التى نزلت بالمجنى عليه ، إذ أن مجرد الإعتداء بالضرب يقع تحت هذا النص و لو كان بسيطاً لم ينشأ عنه أى أثر . و إذا طبقت المحكمة هذه المادة على المتهمين بإعتبار أن كلاً منهما ضرب المجنى عليه فإنها لا تكون ملزمة بأن تبين من منهم الذى أحدث كل إصابة مما شوهد به ، إذ يكفى أن تكون قد أثبتت أن كل واحد منهم قد وقع منه ضرب عليه .

    ( الطعن رقم 1818 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0050 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 567
    بتاريخ 25-12-1944
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    إن كل شخص لا يحميه قانون مهنة الطب و لا يشمله بسبب الإباحة ، يحدث جرحاً بآخر و هو عالم بأن هذا الجرح يؤلم المجروح ، يسأل عن الجرح العمد و ما ينتج عنه من عاهة أو موت ، سواء تحقق الغرض الذى قصده بشفاء المجنى عليه أو لم يتحقق .

    ( الطعن رقم 50 لسنة 15 ق ، جلسة 1944/12/25 )
    =================================
    الطعن رقم 1325 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 762
    بتاريخ 15-10-1945
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    إن أحكام القانون فى تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته إنما لحظ فيها قيام حسن النية لدى المجنى عليه و مراعاته فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادى مراعاته . فإذا كان المجنى عليه قد تعمد تسوىء مركز المتهم فأهمل قصداً ، أو كان قد وقع منه خطأ جسيم سوأ نتيجة تلك الفعلة ، فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت إليه حال المجنى عليه بسبب ذلك . و إذ كان المجنى عليه فى الضرب أو نحوه مطالباً بتحمل المداواة المعتادة المعروفة ، فإنه إذا رفضها فلا يسأل المتهم عما يترتب على ذلك ، لأن رفضه لا يكون له ما يسوغه . لكنه لا يصح أن يلزم بتحمل عملية جراحية يكون من شأنها أن تعرض حياته للخطر أو أن تحدث له آلاماً مبرحة ، و إذا رفض ذلك فإن رفضه لا يكون ملحوظاً فيه عنده أمر المتهم و فى هذه الحالة يجب أن يتحمل المتهم النتيجة بإعتبار أنه كان عليه وقت إرتكاب فعلته أن يتوقعها بما يلابسها من الظروف .


    =================================
    الطعن رقم 0826 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 7
    بتاريخ 27-03-1930
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    لا يشترط فيما يقع من أفعال التعدى تحت نص المادة 206ع أن تحدث جرحاً أو تستوجب علاجاً بل يكفى أن يكون الفعل ضرباً فى ذاته . و إذن فالضرب باليد يقع بغير شك تحت نص المادة 206 المذكورة .

    ( الطعن رقم 826 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/27 )
    =================================
    الطعن رقم 1483 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 48
    بتاريخ 12-06-1930
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم :

    =================================
    الطعن رقم 1483 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 48
    بتاريخ 12-06-1930
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 2
    أعمال الإعتداء لا تستلزم توفر نية إجرامية خاصة بل يكفى فيها مجرد تعمد الفعل لتكوين الركن الأدبى للجريمة . فيعتبر الحكم مستوفياً لكل الشرائط القانونية متى أثبت توفر هذا العمد و لو بطريقة ضمنية .


    =================================
    الطعن رقم 0074 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 186
    بتاريخ 08-01-1931
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    يجب لإمكان تطبيق المادة 205 عقوبات أن يكون الجرح أو الضرب قد أحث بالمجنى عليه مرضاً أو عجزاً عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً . و لما كانت هذه النتيجة هى علة تشديد العقوبة وجب عند تطبيق هذه المادة أن يذكر فى الحكم أن هذه النتيجة وقعت فعلاً و إلا كان الحكم ناقصاً فى بيان الوقائع و وجب نقضه . الغالب أن المرض يترتب عليه العجز عن القيام بالأعمال الشخصية إلا أنه لما كان أحد الأمرين كافياً على إنفراده لإمكان تطبيق المادة 205ع وجب أن يكون المرض الذى لا يتسبب عنه العجز عن الأشغال الشخصية بالغاً من الجسامة مبلغاً يجعله أمام القانون فى درجة ذلك العجز . و بلوغ المرض هذا المبلغ من الجسامة أمر تقديرى موكول لقاضى الموضوع . و لكن لا يكفى لتطبيق المادة المذكورة أن يقول القاضى فى حكمه أن المجنى عليه مكث تحت العلاج مدة تزيد على عشرين يوماً لأن هذا القول لا يكفى فى الدلالة على شدة المرض الذى أصاب المجنى عليه لجواز أن يكون العلاج الذى إستمر هذه المدة قاصراً على التردد على الطبيب لعمل غيار يومى أو ما أشبه ذلك من الأحوال التى لا تدل بذاتها على جسامة المرض .

    ( الطعن رقم 74 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/8 )
    =================================
    الطعن رقم 2207 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 323
    بتاريخ 10-03-1969
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 2
    من البداهة أن الضرب بآلة راضة على قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف خلفه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الإلتجاء إليها .


    =================================
    الطعن رقم 2009 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 434
    بتاريخ 05-04-1979
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 3
    إذ كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه مساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى - كما أوردها الحكم - و هو ما تحقق فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .

    ( الطعن رقم 2009 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/5 )
    =================================
    الطعن رقم 1201 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 341
    بتاريخ 27-02-1989
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و لا تلتزم المحكمة فى هذه الجريمة بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى .


    =================================
    الطعن رقم 5520 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 726
    بتاريخ 02-10-1989
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 4
    لما كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى الجرائم بل يكفى أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى .


    =================================
    الطعن رقم 1600 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 91
    بتاريخ 16-01-1961
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    لا تلتزم محكمة الموضوع ببيان نوع الآلة التى إستعملت فى الإعتداء متى إستيقنت أن المتهم هو الذى أحدث إصابة المجنى عليه .

    ( الطعن رقم 1600 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/16 )
    =================================
    الطعن رقم 7444 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 366
    بتاريخ 12-03-1985
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أيضاً أن آلة الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .


    =================================
    الطعن رقم 8249 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 833
    بتاريخ 06-11-1986
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانه بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديداً.


    =================================
    الطعن رقم 3197 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1041
    بتاريخ 26-11-1987
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 3
    لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين إعتداءهما بالضرب على المجنى عليه و إحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى ، و كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك فإذا كانت المحكمة قد إنتهت إلى إعتباره كذلك و طبقت المادة 242 من قانون العقوبات فى حق المتهمين فإنها لا تكون قد أخطأت فى شىء إذ أن المادة 394 من قانون العقوبات خاصة بحالة ما إذا وقعت مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف و لم يحصل ضرب أو جرح " . و من ثم يضحى منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .


    =================================
    الطعن رقم 5868 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 172
    بتاريخ 01-02-1987
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .


    =================================
    الطعن رقم 0584 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 647
    بتاريخ 21-04-1988
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 7
    من المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات تتحقق و لو حصل الضرب باليد و لو مرة واحدة ترك أثراً و لم يترك .

    ( الطعن رقم 584 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/4/21 )
    =================================
    الطعن رقم 4582 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1185
    بتاريخ 01-12-1988
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 5
    يكفى للحكم بالتعويض المؤقت فى صورة الدعوى - أن يثبت الحكم وقوع العمل الضار الناشئ عن جريمة الضرب فى حق الطاعن يستوى فى ذلك أن يؤدى الضرب إلى عاهة مستديمة أم يقتصر على مجرد الضرب البسيط ، فإنه لا جدوى مما يجادل فيه الطاعن بشأن التقاير الطبية و فساد إستدلال الحكم بها على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى أسنده إليه و العاهة .

    ( الطعن رقم 4582 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/1 )
    =================================
    الطعن رقم 28454 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 710
    بتاريخ 10-05-1990
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 3
    إن الجانى فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و أن مرض المجنى عليها إنما هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة .

    ( الطعن رقم 28454 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0215 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 405
    بتاريخ 21-02-1991
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 5
    لما كان مفاد ما أورده الحكم - على ما سلف - أن الطاعنين هما اللذان إعتديا على المجنى عليها و أحدثا إصابتها و لم يشترك أحد غيرهما فى ضربها و أن هاتين الإصابتين قد ساهمتا مجتمعتين فى إحداث الوفاة ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفى و يسوغ به ما إنتهى إليه فى قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت و إطراح دفاعهما فى هذا الصدد .

    [/align]


    ( وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً )

    أسـالـكـم الـدعـاء لأمــي وأبــي





صفحة 2 من 10 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •