8 مايو
  23 ينويو 2014 د.رزق الريس - ينتهى فى 8/9
 ceiling designs ينتهي فى 12 مارس
صفحة 1 من 10 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 98

الموضوع: موسوعه أحكام محكمه النقض ... متجدده ان شاء الله

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    المنصوره
    المشاركات
    2,878
    Post Thanks / Like

    تعجب موسوعه أحكام محكمه النقض ... متجدده ان شاء الله

    بسم الله الرحمن الرحيم




    أحكام نقض حديثة



    إثبات

    1- إثبات وقائع الاعتقال -

    التعذيب واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات . عدم اشتراط أوراق رسمية أو غير رسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم . علة ذلك . أوراق الاعتقال . حيازة الجهة مصدرة أوامره لها دوماً . موداه . اطرح الحكم المطعون فيه الدليل المستمد من أقوال شاهدي الطاعن تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على اعتقالهما معه ومزاملتهما له بالسجون ومشاهدتهما لوقائع تعذيبه بها حين انه لا يكلف بإثبات ذلك . فساد في الاستدلال .
    ( الطعن رقم 8320 لسنة 63 ق - جلسة 19 / 11 / 2002 )


    2 - طرق الإثبات " البنية " [ التزام محكمة الموضوع بإيراد دفاع المشهود عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد ]
    الشهادة هي اخبار الشاهد بحق لغيره على آخر ، والأصل ألا يكون قول الشاهد حجة على المشهود عليه لانه اخبار ، وكل خبر يحتمل الصدق والكذب على السواء وانما شرعت حجية الشهادة عند تعذر وجود دليل آخر للضرورة التي تقدر بقدرها صيانة لحقوق الناس من الضياع فلا تصلح الشهادة دليلا إلا بشروط يجمع بينها إنها ترجح الصدق في الشهادة على الكذب ، منها عدد الشهود ومنها عدالة الشاهد أي استقامته ومنها انتفاء التهمة في الشهادة بحيث لا تجر على الشاهد مغنماً ولا تدفع عنه مغرماً ومنها عدم وجود العداوة بينه والمشهود عليه أو الميل للمشهود له للحديث الشريف ( لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي احفة ) فجمع أسباب الميل فإذا تمسك المشهود عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد تمنع من ترجيح صدقة وقدم الدليل علي ذلك تعين على محكمة الموضوع أن تورد دفاعه وتمحصه وتقول كلمتها فيه قبل أن تطمئن إلى صدق الشاهد وألا كان حكمها قاصراً .
    ( الطعن رقم 2134 لسنة 69 ق - جلسة 11 / 11 / 2002 )


    اختصاص

    1 - الاختصاص القضائي الدولي : اختصاص المحاكم بنظر دعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء بالتزامه الناشئ بالخارج :
    اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو يكن له موطن أو محل اقامه فى الجمهورية . م 82 مرافعات . مؤداه . اختصاصها بنظر دعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء بالتزامه الناشئ بالخارج . عدم جواز احتجاج الأخير بعدم اقامته بمصر أو انطباق القانون الأجنبي . علة ذلك . انبساط ولاية المحاكم المصرية على المصري أينما كان وعلى جميع المنازعات التي يكون طرفاً فيها .
    الاستثناء . الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .
    ( الطعن رقم 952 لسنة 71 ق - جلسة 12 / 1 / 2003 )


    2- العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها انعدامه وعدم ترتيب القانون اثر عليه مؤداه عدم تحصنه بفوات الطعن جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة .
    ( الطعن رقم 34 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 11 / 2001 )



    استئناف

    الإحالة إلى محكمة أول درجة :

    أثر تطرق محكمة أول درجة لموضوع الدعوى صراحة أو ضمناً أو على سبيل الخطا عند نظر الاستئناف . مناط إلزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلي محكمة أول درجة أن يكون حكمها في المسألة الشكلية المتعلقة بالإجراءات قد حجبها عن نظر موضوع الدعوى فإذا كانت قد عرضت له وقالت فيه كلمتها صراحة أو ضمناًُ حتى لو كان ذلك منها على سبيل الخطأ ويناقض حكمها في المسألة الشكلية فإنه يوجب على المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الحكم أن تتصدي للفصل في الموضوع ذلك أن محكمة أول درجة متي قالت كلمتها في إحدى المسائل المطروحة عليها استنفذت ولايتها في هذه المسألة فلا يجوز لها العدول عن حكمها حتى لو كان قد صدر على خلاف القانون أو نتيجة إجراءات باطلة لان القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه .
    ( الطعن رقم 8419 لسنة 63 ق - جلسة21 / 1 / 2003 )


    استيلاء


    استيلاء أفراد إحدى وحدات القوات المسلحة في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام القانون الذي ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - على عقار مملوك للأفراد لا يعدو أن يكون عملا مادياً اقتضته مباشرة العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا العقار إلي المال العام كما لا يكسب القائمين به أو الجهة التابعين لها ثمة حق دائم عليه فيبقي محكوماً بوقته حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان لصاحبه أن يسترده ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة المحددة طبقاً للقانون ودون أن يحاج صحابه بدفع ذوى الشأن بتعلقه بأعمال السيادة ، وذلك أن هذا الاستيلاء وان بررته ضرورات وقتيه استوجبتها حالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية ما يقتضيه سير عملها من سرعة ومفاجأة إلا أن آثاره لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى مالك العقار كافة حقوقه عليها ومنها حق اللجوء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية - في طلب استرداده ممن افتقدت حيازته سندها القانوني عليه .
    ( الطعن رقم 2233 لسنة 68 ق - جلسة 26 / 1 / 2003 )


    إعلان

    " إعلان المبعوثين الدوليين "


    قواعد القانون الدولي المنظمة للعلاقات الدبلوماسية وما يتصل بها . استنادها في الغالب إلى العرف الدولي . إسباغ الحصانة الدبلوماسية على مقر البعثة الدبلوماسية ومسكن المبعوث الدولي وشخصه . علة ذلك . توفير الطمأنينة والاستقرار للمبعوث . خضوع المبعوث الدولي للقضاء الإقليمي في الحالات التي يجوز فيها قانوناً . عدم اعتباره متحللاً من الإجراءات الواجب اتباعها في شأن اعلان الذي يتعين أجراؤه دون مساس بحصانة مقر البعثة أو المساس بحصانة مسكنه أو شخصه .
    مقتضاه لا يجوز لرجال السلطة العامة - ومنهم المحضرون دخول مقر البعثة أو مسكن المبعوث . لازمه بطلان الإعلانات الموجه بعير الطريق الدبلوماسي .
    ( الطعن رقم 3676 لسنة 71 ق - جلسة 11 / 12 / 2002 )


    أهلية


    شخصية الإنسان . المقصود بها .صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه . عدم بدئها كأصل عام إلا بولادته حيا . م 29 مدني . مؤداه .عدم وجوده على قيد الحياة عند وفاة آخر . أثره . لا ذمة مالية له ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه مادياً أو أدبيا ولو كان من أقاربه إلى الدرجة الثانية علة ذلك . الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر اقتصاره على من كان من هؤلاء على قيد الحياة في تاريخ الوفاة . عدم شموله من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو مات قبل موت المصاب م 222 مدني .
    ( الطعن رقم 5462 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 1 / 2002 )



    بيع


    1-" عقد البيع غير المسجل "


    عقد البيع غير المسجل . أثره . التزام البائع بتسليم المبيع . مؤداه . للمشتري الانتفاع به بجميع وجوه الانتفاع . انتقال الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به إلى المشتري . له مطالبة البائع للبائع له بجميع حقوق هذا البائع المتعلقة بالعقار المبيع .
    ( الطعن رقم 1339 لسنة 64 ق - جلسة 20 / 2 / 2003 )



    2 - دعوى صحة ونفاذ البيع :-


    حالات عدم وجوب اختصام البائع للبائع :
    ثبوت انتقال الملكية للبائع بآي طريق من طرق كسب الملكية المحددة قانوناً . آثره . لا محل لاختصام البائع للبائع وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه . شرطه . عدم منازعة الغير في تلك الملكية .
    ( الطعن رقم 1703 لسنة 64 ق - جلسة 27 / 5 / 2003 )



    تحكيم


    " اختيار المحكمين في ظل العمل بأحكام ق 27 لسنة 1994 "
    النص في المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن " لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفيه ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يلي
    ( 1 ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من حكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين .
    ( ب ) فإذا كانت هيئة المحكمة مشكلة من ثلاث محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً من الطرف الأخر ، أو إذا يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين أخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من ثلاثة محكمين ......... يدل على أن المشرع خص المتحاكمين باختيار من يحكمونه بينهم وألا فرضته عليهم المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر ، وهو ما يكشف عن أن القانون إعتد باتفاق التحكيم حتى وان تقاعس المحتكمون عن اختيار محكميهم .
    لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 المعمول به اعتبار من 21 / 5 / 1994 ضمن المادة الأولي من مواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل تحكيم قائم وقت ونفاذه أو يبدأ بعده ولو استند إلي اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه كانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت في ظل العمل بأحكام هذا القانون فان الحكم المطعون فيه وقد خالف هذه النظر عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة انه خلا من تحديد أشخاص المحكمين فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 4791 لسنة 71 ق - جلسة 24 / 11 / 2002 )


    تزوير


    " شرط الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها المانع من الالتجاء لدعوى التزوير الأصلية "
    مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط - في غير حالة فقد المحرر أو تلفه - بتقديم الورقة التي احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه .
    ( الطعن رقم 4411 لسنه 63 ق - جلسة 25 / 5 / 2003 )



    تقادم

    1- تقادم الدعوى الجنائية


    أمر النيابة العامة بحفظ الأوراق بناء على محضر جمع الاستدلالات . ماهيته . إجراء إداري .يصدر منها بوصفها سلطة استدلال وليست تحقيقاً . عدم اعتباره من إجراءات التحقيق أو الاتهام القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية . مؤداه . عدم
    قطعة التقادم إلا إذا اتخذ في مواجهة المتهم أو اخطر به رسمياً .
    ( الطعن رقم 3697 لسنة 69 ق - جلسة 17 / 12 / 2002 )

    2-الدين الناشئ عن عقد العمل . إقرار المدين به سواء كان صادرا من العامل أو رب العمل أي منهما للآخر . لا يغير من طبيعة الدين أو التقادم الساري علية أو مدته بقاء متولدا عن عقد العمل بحالته الأولى التي كان عليها قبل الإقرار
    ( الطعن رقم 4122 لسنة 69 ق جلسة 25 / 11 / 2001 )


    حكم


    1 - من حالات صيرورة الحكم الجنائي باتاً :

    " صدور الحكم في مواجهة الوكيل وتفويت غير الملزم بالحضور شخصياً ميعاد الاستئناف "
    النص في المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية على انه " يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه ، مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً " يدل وعلي ما جري عليه قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة أن المتهم لا يلتزم بالحضور شخصياً في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي لا يوجب القانون فور صدور الحكم به وهي الحالات المنصوص عليها في المادة 463 من القانون سالف الذكر مما مفاده انه إذا صدر الحكم في مواجهة الوكيل حيث لا يلتزم المتهم بالحضور شخصيا ً كان الحكم حضوريا ويعتبر هذا الحكم باتاً إذا فوت المتهم على نفسه ميعاد الاستئناف إذ في هذه الحالة ينغلق طريق الطعن بالنقض .
    ( الطعن رقم 2465 لسنة 71 ق - جلسة 3 / 6 / 2003 )

    2- تسبيب الحكم تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضي و التحقق من حسن استيعابه لواقع النزاع ودفاع طرفية والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعي به من مخالفة احكامة . سبيله . النظر فيما أقام الحكم علية قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية . عدم كفاية مجرد النظر في منطوقة . المذكرة الإيضاحية 13 لسنة 1973 بتعديل م 178 مرافعات .
    ( الطعن رقم 5182 لسنة 63 ق - جلسة 9 / 4 / 2002 )



    دعوى


    سيادة الخصوم على وقائع النزاع . التزام القاضي بالتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها . وجوب عدم مجاوزته حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
    ( الطعن رقم 2411لسنة 71 ق - جلسة 12 / 5 / 2002 )




    دستورية


    الدفع بعدم دستورية القوانين . عدم تعلقه بالنظام العام . مؤداه . عدم جواز إثارته لاول مرة أمام محكمة النقض . شرطة عدم وقوعه على الإجراءات والقواعد التي تحكم نظر الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض . علة ذلك .
    ( الطعن رقم 1095 لسنة 61 ق جلسة 12 / 5 / 2002 )



    شركات


    التصرف محل عقد المعاوضة الذي يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة طرف فيه . وجوب إجازته من الجمعية العامة للشركة مقدماً . شرطه . أن يكون من العقود التي تعرض علي مجلس الإدارة لإقرارها . مخالفة هذا الأجراء . أثره . بطلان العقد . م 99 ق 159 لسنة 1981 .
    ( الطعن رقم 179 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 1 / 2002 )



    صورية


    الصورية المطلقة . تناولها وجود التصرف ذاته وعدم إخفائها تصرفاً أخر . ثبوت صحتها . أثره انعدام وجود العقد في الحقيقة والواقع . الصورية النسبية بطريق التستر . تناولها نوع التصرف لا وجوده . الدفع بها . استهدف إعمال أثار العقد الحقيقي المستتر دون أثارة الظاهرة . مؤاده . اختلاف هاتين الصورتين أساسا وحكما .
    ( الطعن رقم 8137 لسنة 63 ق - جلسة 28 / 5 / 2002 )



    ملكية
    1- ملكية الطبقات :


    " بدء مدة اتحاد الملاك من تاريخ قيده بالوحدة المحلية وأثرة "
    زيادة طبقات المبنى أو شققه على خمس ومجاوزة عدد ملاكها خمسة أشخاص . أثره نشأة اتحاد الملاك بقوة القانون . المادتان 862 مدني ، 73 من القانون 49 لسنة 1977 . مدة الاتحاد . عدم بدئها ألا من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة . المادة 9 من النظام النموذجي الصادر به قرار وزير الإسكان 109 لسنة 1979 . وجوب الرجوع للأصول المنصوص عليه في المادة 830 مدني قبل هذا التاريخ . مؤداه . للشريك على الشيوع اتخاذ ما يلزم لحفظ المال الشائع باعتباره أصيلا عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء ما لم يعترض أحدهم على عمله .
    ( الطعن رقم 2442 لسنة 57 ق - جلسة 22 / 4 / 2003 )


    2- القيود الواردة علي حق الملكية :


    حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها . من القواعد الأمر المتعلقة بالنظام العام . سريان أحكامها بأثر فوري على كل من يمتلك من الأجانب وقت العمل بق 15 لسنة 1963 بشان حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها في الأراضي المصرية . سريان الحظر على المستقبل .
    ( الطعن رقم 1814 لسنة 61 ق - جلسة 27 / 1 / 2002 )



    محاماة


    1 - الأصل سريان الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة عدم تقاضي المحامي زيادة على الأتعاب المتفق عليها . الاستثناء . إثباته قيامه بأعمال خارجة عن نطاق الاتفاق لم يكن في وسعة توقعها أو انه قدر الأتعاب بما لا يناسب أهمية ما قام به من عمل وبذله من جهد وما توصل أليه من نتائج وانه ما كان يقبلها لو كان يعلم ذلك . م 82 / 2 ق المحاماة 17 لسنة 1983 .
    ( الطعن رقم 4169 لسنة 70 ق - جلسة 11 / 12 / 2001 )


    2 - حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو وفاة الموكل . م 86 من ق 17 لسنة 1983 . سريان التقادم من وقت إتمام المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر أليه . علة ذلك . استحقاق الدين ( الأتعاب ) من هذا التاريخ . المادتان 376 ، 379 مدني . تحرير سند كتابي بالأتعاب . أثره . تقادم الحق فى المطالبة بها بانقضاء خمس عشر سنة .
    ( الطعن رقم 1427 لسنة 71 ق - جلسة 28 / 7 / 2002 )



    الاجازة الاعتيادية

    مقابل الإجازة الاعتيادية :

    لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر العليا هي الواجبة التطبيق على طلب المقابل النقدي لرصيد الإجازات . عدم ورود نص خاص بها . آثره . الرجوع إلي أحكام قانون العمل . أحقية العامل في صرف مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية . م 77 من اللائحة . شرطه .
    ( الطعن رقم 224 لسنة 72 ق - جلسة 19 / 1 / 2003 )


    اختصاص

    الاختصاص الولائي :


    اختصاص مجلس إدارة المصرف العربي الدولي بوضع اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العاملين التابعين وعدم سريان القوانين والقرارات والمنظمة لشئون العمل الفردي والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة على العاملين بالمصرف . لا يمنع العاملين به من اللجوء للفصل في المنازعات القائمة بينهم وبين مجلس الإدارة . القضاء بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى رغم خلو الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق من النص على ذلك . خطأ .
    ( الطعن رقم 6811 رقم لسنة 63 ق - جلسة 12 / 6 / 2003 )


    إدارة قانونية


    خلو لائحة الشركة من النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية . مؤداه . سريان أحكام قانون الإدارة القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فى شأنهم عملاً بالمادة 42 / 2 ق 203 لسنة 1991 .
    ( الطعن رقم 1073 لسنة 70 ق - جلسة 16 / 3 / 2003 )


    تأمينات اجتماعية


    إصابات العمل :


    التزام صاحب العمل بإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل وموافاتها بالمستندات التي تفيد في بحثها . شرطه . أن تتوافر في الإصابة الشروط التي حددتها المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 تخلف ذلك . أثره . انحسار هذا الالتزام عنه .
    ( الطعن رقم 340 لسنة 71 ق - جلسة 1 / 12 / 2002 )


    معاش الشيخوخة


    معاش الشيخوخة . استحقاقه . شرطه . بلوغ المؤمن عليه سن الستين وألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن عشر سنوات . حقه في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين لاستكمال هذه المدة إن قلت عن ذلك . جواز أن تكون هذه المدد متفرقة تتخللها فترات بطالة أو غيره . حسابها .كيفيته . جبر كسر الشهر شهرا وجبر كسر السنة سنة كاملة إذا كان من شأنه استحقاق المؤمن عليه معاشا
    ( الطعن رقم 4653 لسنة 62 ق - جلسة 2 / 3 / 2003 )



    معاش العجز


    استحقاق المعاش في حالة ثبوت عجز بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو بلوغ سن الستين بعد انتهاء الخدمة . شرطة . الاشتراك في التأمين لمدة 120 شهر على الأقل وعدم صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة . م 18 / 6 ق 79 لسنة 1975 .
    ( الطعن رقم 1053 لسنة 72 ق - جلسة 28 / 8 / 2003 )


    وكالة في الطعن بالنقض


    مجلس إدارة الشركة القابضة . وجوب اختياره من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضوا منتدبا أو اكثر يتفرغ لأداره الشركة التابعة وتمثيلها أمام القضاء في صلاتها بالغير جواز أن يعهد مجلس الإدارة إلى رئيسة بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة . لازمة أن العضو المنتدب صاحب الصفة في إنابة المحامين لمباشرة الدعاوى والمنازعات أمام جميع المحاكم . إيداع المحامي الذي وقع صحيفة الطعن توكيل صادر له من رئيس مجلس إدارة الشركة وعدم تقديمه سند وكالته عن العضو المنتدب لأداره الشركة . أثره . عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة .
    ( الطعن رقم 5398 لسنة 62 ق - جلسة 15 / 12 / 2002 )









    المواضيع المتشابهه:
    ( وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً )

    أسـالـكـم الـدعـاء لأمــي وأبــي





  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    المنصوره
    المشاركات
    2,878
    Post Thanks / Like

    تعجب أهم أحكام محكمه النقض في التفتيش ...

    بسم الله الرحمن الرحيم






    اهم احكام النقضالجنائى فى التفتيش






    تفتيش



    (1) من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان من يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .

    ( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)

    (2)

    من المقرر أن التفتيش المحضور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فاذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعها قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت الجريمة فى حالة تلبس .
    ( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999



    لما كان لايبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن او المدافع عنة ابدى اى دفع ببطلان القبض والتفتيش بمقولة وقوعة بدون امر من النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس وكان من المقرر انة لايجاوز اثارة هذا الدفع لأول مرة امام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم لاتحمل مقوماتة لأنة من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيق موضوعى مما لاشأن لمحكمة النقض بة .
    (نقض 12/2/1984 الطعن 4602 لسنة 53 ق)
    (نقض 8/11/1983 الطعن 1823 لسنة 53 ق)



    إذن التفتيش .لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وجوب صدوره لضبط جريمة - جناية أو جنحة - وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين .
    الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة .
    ( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
    (3)

    الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات عدم تعرض الحكم له أثره البطلان
    إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاًَ إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها بأسباب سائغة إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه
    (طعن رقم 24350 لسنة 68 ق)



    لما كان من المقرر ان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط انما هو دفاع موضوعى . وكان من المقرر ان المحكمة لاتلتزم بالرد على كل دفاع موضوع يثيرة المتهم اكتفاء باخذها بادلة الإدانة الا انها اذا تعرضت بالرد على هذا الدفع وجب ان يكون ردها صحيحا مستندا الى مالة اصل فى الأوراق وكان يبين من المفردات ان التفتيش تم وفق قول الضابطين الساعة 7,30 مساء نفس يوم صدور الإذن وكان الحكم قد عول فى ردة على الدفع على ساعة تحرير محضر الضبط وهى بلا خلاف ساعة اجراء التفتيش التى قال بها الشاهدان وتساند اليهما الطاعن فى التدليل على سلامة الدفع فإن الحكم قد استند اطراحة لدفاع الطاعن الى مالا يصلح لذلك مما يصمة بعيب الفساد فى الإستدلال ويوجب نقضة .
    (نقض 21/2/1984 _ الطعن 6412 لسنة 53 ق)



    بعض الاحكام مع التعليق
    بطلان اذن التفتيش لايمتد الى اجراءات التحقيق اللاحقة علية اذ ثبت انها منقطعة الصلة بهذا الاجراء الباطل .
    الدفع ببطلان اذن التفتيش دفاع عينى لتعلقة بمشروعية الدليل فى الدعوى وجودا وعدما لاباشخاص مرتكبها اثره استفادة باقى المتهمين الذين لم يبدو هذا الدفع اساس ذلك عدم وجود دليل فى الاوراق سوى الدليل المستمد من الاجراء البطال بالنسبة لاحد المتهمين واخر وجوب القضاء ببراءتهما ونقض الحكم بالنسبة للاخرين .
    القاعدة :-
    لما كانت المحكمة محكمة النقض قد خلصت الى بطلان اذون التفتيش الا ان هذا البطلان لايستطيل الى اجراءات التحقيق اللاحقة علية اذا ثبت لقاضى الموضوع انها منقطعة الصلة بذلك الاجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فية لايوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الاجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد ان انكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما اسند اليه فانة يتعين الحكم ببراءة عملا بالفقرة الاولى من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بينما اورد الحكم فى مدوناته ادلة اخرى لاحقة بالنسبة للطاعنين الاول والثانى فانة يتعين نقض الحكم المطعون فية والاعادة بالنسبة لهما كى تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما اذ كانت هذة الادلة اللاحقة متصلة بالاجراء الباطل ومتفرعة عنه ام انها منقطعة الصلة بذلك الاجراء الباطل لما كان ذلك وكان الدفاع المبدى ببطلان اذون التفتيش الصادرة فى الدعوى هو دفاع عينى لتعلقة بمشروعية الدليل فى الدعوى وجودا
    وعدما بالاشخاص مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقى الطاعنيين والذين لم يبدو هذا الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر الى وحدة الواقعة والاثر العينى للدفاع المشار الية وكذلك قوة الاثر القانونى للارتباط بين المتهمين فى الجريمة ومفاد ماتقدم استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع واستعمال اثره بالنسبة له رغم عدم ابدائة هذا الدفع وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فية لايوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الاجراء الباطل بعد انكر ماستند الية بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الاولى من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
    ( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002 )



    الموجز :-
    مراقبة المحادثات التليفونية تسجيلها شرطة صدور امر قضائى مسبب مخالفة ذلك تبطلة

    اساس ذلك .
    صدور الاذن بالمراقبة والتسجيل استنادا لمعلومات وردت لعضو الرقابة الادارية والتى يجر بشانها اى تحريات قبل صدوره تبطلة مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطا فى القانون يوجب بطلان الدليل المستمد من تنفيذ الاذن وعدم الاعتداد بشهادة من اجره علة ذلك .
    القاعدة ان مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها هو اجراء من اجراءات التفتيش الا انه نظرا لخطورة هذا الاجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على بقاء سريته مقصورة ومن اراد ائتمانة علية فيباح لغيره الاطلاع على مكنون سره فقد حرص الدستور فى المادة 45 منه على تاكيد حرمته وسريته واشتراط لمراقبة المحادثات التلفونية صدور امر قضائى مسبب كما جاء المشرع فى قانون الاجراءات الجنائية مسايرا لاحكام الدستور فاشترط لاجازة هذه المراقبة وانتهاك قيود اضافية بخلاف القيود الخاصة باذن التفتيش السابق ايرادها نص عليها فى المواد 95 – 95 مكررا 206 منه وكان من المقرر انه ينبغى على السلطة الامرة بالمراقبة والتسجيل مراعاه هذة القيود والتحقق من توافرها والا بطل الاجراء وما يترتب عن ذلك عدم الاعتداد بالدليل المستمد منه لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمونة تحقيقا لوجة الطعن ان اقوال الماذون له عضو الرقابة الادارية فى تحقيقات النيابة العامة قد جرت على انه لم يقم باجراء اى تحريات عن الواقعة الا بعد صدور اذن مجلس القضاء الاعلى باجراء اى تحريات عن الواقعة الا بعد صدور اذن مجلس القضاء الاعلى له بالمراقبة والتسجيل وحتى انتهاء فترة سريانة وهذا القول يؤكد الواقع الماثل فى الدعوى الراهنة على ما يبين من المفردات اذ انه عضو الرقابة الادارية حرر محضرا بتاريخ 29 من مايو سنة 2001 اثبت فية ورود معلومات اليه عن الطاعن الاول مفادها انه قاضى مرتشى وانه على صلة بالنسوه الساقطات جهل اسمائهن انهن يتدخلن لدية فى القضاء المختص بنظرها وقد خلت التحقيقات والتسجيلات فيما بعد عن وجود اى دور لاى من النسوه الساقطات واضاف بمحضره ان الطاعن الاول سينظر قضية للمتهم الرابع فى الدعوى وانه تلقى منه بعض الهدايا العينية وطلب الاذن بالمراقبة والتسجيل وعقب صدور الاذن له اقتصر دور عضو الرقابة الادارية على تفريغ ماا سفرت عنه عملية التسجيل واتصال كل من المتهمين الاخرين بالطاعن الاول وطلبة مراقبة هؤلاء نظرا لما تكشف له احاديث درات بين المتهمين مما مفاده انه استعمل مراقبة المحادثات التليفونية كوسيلة من وسائل جمع المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند الى المتهمين ارتكابها وهو الامر الذى حرمة القانون حفاظا على سرية المعلومات والمحادثات التليفونية الذى حرص الدستور على حمايتها لما كان ما تقدم وكان الاذن الاول الصادر بتاريخ 30 من مايو سنة 2001 بالمراقبة والتسجيل قد بنى على مجرد معلومات وردت الى الماذون له بصورة مرسلة وانه لم يجر بشانها اى تحريات حسبما جرت اقولة فى محادثات النيابة العامة قبل حصولة على الاذن ومن يبطل هذا الاذن كما يستطيل هذا البطلان الى الاذون الثلاثة التالية له لانها جاءت امتدادا له وقيمت على نتاج تنفيذ هذا الاذن وماتلاه فىحلقات متشابكة وارتبط كل منها بالاذن الذى سبقة ارتباط لايقبل التجزئة وينتفى معه استقلال كل اذن على الاخر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ صدوره اذون المراقبة والتسجيل رغم عدم اجراء تحريات سابقة يكون اخطا فى تطبيق القانون فوق فساده فى الاستدلال ومن ثم يتعين بطلان الدليل المستمد من تنفيذ هذه الاذون وعدم التعويل او الاعتداد بشهادة من اجراها اذ ان معلوماته استيقت من اجراءات مخالفة للقانون .
    ( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002 )

    الموجز :-
    اذن التفتيش لايعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريات او التنقيب عن الجريمة وجوب صدورة لضبط جريمة جناية او جنحة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين .
    الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات وجوب ان تعرض له المحكمة باسباب كافية وسائغة .

    القاعدة :-
    لما كان الاذن بالتفتيش هو من اخطر الاجراءات التى تتخذ ضد الفرد وابلغها اثرا عليه فقد حرص المشرع على تقييد حريات سلطة التحقيق عن اصدرها هذا الاذن فلا يصح اصداره الا لضبط جريمة جناية او جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشهبات المقبوله ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على ان اذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريات او النتقيب عن الجريمة وان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الاذن بالتفتيش وان كان موكلا الى سلطة التحقيق التى اصدرته تحت رقابة محكمة موضوع الا انه اذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء فانة يتعين على المحكمة ان تعرض لهذا الدفع الجوهرى وان تقول كلمتها فيه باسباب كافية وسائغة .
    ( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/ 9 /2002 )

    الموجز :-
    صحة التفتيش الذى تجربة النيابة او تاذن فى اجرائة . شرطة .
    اثبات الحكم صدور اذن تفتيش بعد دلت التحريات على قيام الطاعن بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها مفهومة صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل لالضبط جريمة مستقبلة او محتملة .


    ترويج المواد المخدره حيازة مصحوبة بقصد الترويج .

    القاعدة:-
    ان كل مايشترط لصحة التفتيش التى تجرية النيابة او تأذن فى اجرائة فى مسكن المتهم او مايتصل بشخصة هو ان يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته ان جريمة معينة – جناية او جنحة – قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشهبات المقبوله ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة لما كان ذلك وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت حسبما اوردها الطاعن فى اسبابة على قيام الطاعن بترويج المواد المخدرة بمدينة المنصورة فان مفهوم ذلك ان امر التفتيش الذى صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقلة محتملة او ترويج المخدرات لايعدو ان يكون حيازة مصحوبة بقصد الترويج فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر الحيازة الى جانب دلالته الظاهرة منها واذا انتهى الحكم المطعون فية الى ان الاذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى الماذون بتفتيشة وليس عن جريمة مستقلة فانة يكون قد اصاب صحيح القانون حتى لو استعمل كلمتى حاز واحرز اللتان تدخلان فى مدلوله الحيازة التى تشير اليها عبارات محضر التحريات كما اوردها الطاعن ويكون ماينعاه بشان ماوردته المحكمة فى طرحها دفعة بان الجريمة مستقلة من حيازته واحرازه للمخدر لاا ساس له
    ( الطعن رقم 25380 لسنة 69 ق جلسة 20/1/2002 )


    (1)


    من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان من يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .
    ( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)

    (2

    من المقرر أن التفتيش المحضور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فاذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعها قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت الجريمة فى حالة تلبس .
    ( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)



    ببطلان الإذنالصادر بالتفتيش



    الفقرة الأولى من الطعن رقم 1410 لسنة 30 بتاريخ 12 / 12 / 1960 سنة المكتب الفني 11
    تصنيف المحكمة : دفاع

    إذا كان الحكم قد رد على دفع المتهم ببطلان الإذن الصادر بتفتيشه على أساس خلو الدعوى من التحريات بقوله - أن الضابط أثبت فى محضر من الوقائع ما يوحى بصحه التحريات و جديتها ، و قد أخذت النيابه بتلك التحريات و أصدرت الإذن على أساسها و فى حدود سلطتها - فإن هذا يفيد أن المحكمه أقرت سلطه التحقيق على ما رأته من جدية هذه التحريات .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


    الفقرة الأولى من الطعن رقم 0749 لسنة 43 بتاريخ 11 / 11 / 1973 سنة المكتب الفني 24
    تصنيف المحكمة : دفوع

    من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل و ترجحت إلى متهم بعينه ، و كان هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، و أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش و إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى و تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


    الفقرة الأولى من الطعن رقم 0202 لسنة 45 بتاريخ 24 / 03 / 1975 سنة المكتب الفني 26
    تصنيف المحكمة : دفوع

    إن ما يثيره الطاعن من إلتفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم تسبيبه مردود بأنه لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار دفعاً بهذا المعنى ، بل كل ما قاله الدفاع فى هذا الخصوص أن الإذن غير جدى طبقاً لقانون الحريات الأمر الذى يحمل على أن الدفع هو دفع بعدم جدية التحريات ، و هو ما لم يخطىء الحكم فى تحصيله و ما يختلف فى أساسه عن هذا الذى يثيره الطاعن مما لا يقبل منه طرحه لأول مرة أمام هذه المحكمة ، ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته ، لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة الموضوع .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


    الفقرة الأولى من الطعن رقم 1289 لسنة 45 بتاريخ 05 / 01 / 1976 سنة المكتب الفني 27
    تصنيف المحكمة : دفوع

    لما كان الحكم بعد أن إنتهى إلى قبول الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان إذن المراقبة و التفتيش عرض لأقوال المتهمة الثانية فى تحقيقات النيابة و إعتبرها دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن واقعتى المراقبة و التفتيش الباطلين و إعتمد عليها فى قضائه بإدانة الطاعنة - و هو معيب فى ذلك - إذ أن بطلان إذنى المراقبة و التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما و المؤدية إلى النتيجة التى أسفرت عنها المراقبة و التفتيش و من هذه العناصر أقوال المتهمة الثانية فى حق الطاعنة بمحضر تحقيق النيابة اللاحق لإجراء التفتيش . كما لا يمنع المحكمة من الإعتماد على ما جاء بمحضر التحريات السابق على المراقبة و التفتيش الباطلين .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


    الفقرة السابعة من الطعن رقم 1168 لسنة 46 بتاريخ 28 / 02 / 1977 سنة المكتب الفني 28
    تصنيف المحكمة : حكم

    لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان تفتيش المتهمين ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و من إستدلاله أن ثمة تفتيش لم يقع على أشخاص المتهمين و أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من تفتيشهم و إنما أقام قضاءه على الدليل المستفاد من محضر الضبط و من الإعتراف الصادر من المتهمين ـ عدا - الطاعن الرابع - بممارسة لعب القمار فى المقهى و هو ما ليس محل نعى .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


    الفقرة الثانية من الطعن رقم 0790 لسنة 39 بتاريخ 09 / 06 / 1969 سنة المكتب الفني 20
    تصنيف المحكمة : تفتيش

    الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط ، هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها فى حكمها .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


    الفقرة الأولى من الطعن رقم 0789 لسنة 39 بتاريخ 06 / 10 / 1969 سنة المكتب الفني 20
    تصنيف المحكمة : دفوع

    الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


    الفقرة الثانية من الطعن رقم 0789 لسنة 39 بتاريخ 06 / 10 / 1969 سنة المكتب الفني 20
    تصنيف المحكمة : دفوع

    يجب إبداء الدفع ببطلان إذن التفتيش فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه. و من ثم فإن مجرد قول المدافع عن الطاعن فى مرافعته أن الدعوى خالية من التحريات لا يفيد الدفع ببطلان الإذن .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


    الفقرة الأولى من الطعن رقم 205 لسنة 24 بتاريخ 12 / 05 / 1954 سنة المكتب الفني 05
    تصنيف المحكمة : دفوع

    متى كان المتهم قد أسس دفعه ببطلان التفتيش على أن وكيل النيابة الذى أصدر الأمر به غير مختص لوقوع الجريمة فى دائرة نيابة أخرى و أن الضابط الذى باشره غير مختص كذلك بإجرائه ، و كان الحكم إذ رفض هذا الدفع قد قرر أن الإختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم و كذلك بالمكان الذى ضبط فيه و ذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية و أن أمر التفتيش قد صدر من وكيل النيابة التى يقيم المتهم بدائرتها و أن الضابط الذى باشره مختص كذلك لوقوع الجريمة فى دائرة القسم الذى يعمل به ، إذ قرر الحكم ذلك فإنه لا يكون قد خالف القانون .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


    الفقرة السادسة من الطعن رقم 0465 لسنة 60 بتاريخ 09 / 05 / 1991 سنة المكتب الفني 42
    تصنيف المحكمة : مواد مخدرة

    من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عيه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها و كان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً فى إطراحه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


    الفقرة الثانية من الطعن رقم 4718 لسنة 60 بتاريخ 13 / 07 / 1992 سنة المكتب الفني 43
    تصنيف المحكمة : تفتيش

    من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا بالأدلة السائغة التى أوردتها .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


    الفقرة الثالثة من الطعن رقم 11754 لسنة 61 بتاريخ 16 / 03 / 1993 سنة المكتب الفني 44
    تصنيف المحكمة : سلاح

    لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان أذن التفتيش لانعدام التحريات وكان هذا الدافع من الدفوع القانونية المختلفة بالواقع التى لا تجوز أثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقا تناى عنه وظيفة هذه المحكمة .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


    الفقرة الرابعة من الطعن رقم 11754 لسنة 61 بتاريخ 16 / 03 / 1993 سنة المكتب الفني 44
    تصنيف المحكمة : سلاح

    أن الثابت أن المدافع عن الطاعن قد أبدى فى مرافعته أن"مدة التحرى غير كافية للتحقيق والتثبيت عما هو مثبت لديهم ثم تساؤل الدفاع بقوله "إذا كانت التحريات السابقة جدية لذكر فيها الضابط معلومات كافية عن نشاطات المتهم الاجرامية"اذ أن هاتين العبارتين المرسلتين لا تفيد أن الدفع ببطلان الأذن الذى يجب ابداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


    الفقرة السابعة من الطعن رقم 11843 لسنة 61 بتاريخ 19 / 12 / 1993 سنة المكتب الفني 44
    تصنيف المحكمة : اثبات

    ) إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش، وكان هذا الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز اثارته لأول مره أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ولا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته أن " الضبط تم قبل تحرير محضر التحريات بأن التحريات كانت خاصة بالتهم الأول وحده "إذ هو قول مرسل على اطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان أذن التفتيش الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


    الفقرة الثانية من الطعن رقم 1349 لسنة 62 بتاريخ 23 / 12 / 1993 سنة المكتب الفني 44
    تصنيف المحكمة : دفاع

    لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش أو ببطلان إجراءاته، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض مالم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ولا بقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعيا على التحريات لعدم شمولها باقى أفراد اسرته إذ هو قول مرسل على اطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش أو بطلان إجراءات القبض والتفتيش الذى يجب ابداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على المراد منه.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


    الفقرة الخامسة من الطعن رقم 3006 لسنة 62 بتاريخ 23 / 01 / 1994 سنة المكتب الفني 45
    تصنيف المحكمة : رشوة

    لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن إذن النيابة بضبط الطاعن وتفتيش مكتبه وإستراحته قد صدر بعد أن طلب من الشاهد الأول مبلغ الرشوة، فان مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة واذا انتهى الى ذلك فى معرض رده على دفع الطاعن فى هذا الصدد فانه يكون قد أصاب صحيح القانون.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


    الفقرة الثالثة من الطعن رقم 3473 لسنة 62 بتاريخ 02 / 02 / 1994 سنة المكتب الفني 45
    تصنيف المحكمة : تفتيش

    لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان إن النيابة العامة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً بإصداره، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذا البطلان، فإنه لا يجوز له أن ينعى على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة، كما لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير مقبول.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


    الفقرة الثانية من الطعن رقم 11207 لسنة 62 بتاريخ 09 / 05 / 1994 سنة المكتب الفني 45
    تصنيف المحكمة : مواد مخدرة

    لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلستى المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان تفتيشها على الاساس الذى تتحدث عنه فى وجه طعنها لإجرائه من غير أنثى، فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه المنازعة فى سلامة الدلة التى كونت منها محكمة عقيدتها والتى اطمأنت منها إلى صحة اجراءات التفتيش ومع ذلك فإن ما يثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يؤدبه به، لما هو مقرر من أن التزام الضابط بإصطحاب أنثى معه عند إنتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيشها مقصورا على إجراء التفتيش ذاته فى مواضع تعتبر من عورات المرأة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل صورة الواقعة _ بما لا تمارى فيه الطاعنة _ فى أنها كانت تضع لفافات المخدر فى كيس من النايلون بحجرة ملابسها وانه وإذ شاهدت ضابطى الواقعة فقد حاولت إخفاءه أسفل مقعدتها إلا أنهما تمكنا من ضبط الكيس قبل أن تخفيه دون أن يتطاولا بفعلهما إلى ما ينطوى على مساس بما يعد من عورات المرأة التى لا تجوز لرجل أن يطلع عليها فإن النعى الموجه إلى إجراءات التفتيش _ فوق أنه غير مقبول - بكون بعيدا عن محجة الصواب.

    و اسمحوا لى ان اضيف :-

    محكمة النقض تؤكد
    الاشتباه في المواطنين وتفتيشهم بلا مبرر إجراء باطل
    وضعت محكمة النقض مبدأ قضائيا هاما تبطل بموجبه اي اجراء يقوم به رجال الضبط الذين يشتبهون في المواطنين فيقومون بتفتيشهم دون وجود مظاهر تبرر لهم ذلك. كما ابطلت المحكمة كل ما ينبني بعد ذلك علي هذا الاجراء باعتبار ان رجل الضبط حين قام بذلك اساء استعمال سلطة التحري واستبد بها تعسفا وقهرا.
    واكدت الدائرة الجنائية للمحكمة برئاسة المستشار مقبل شاكر النائب الاول لرئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد ومحمد الرفاعي وعادل الشوربجي وعاصم عبد الجبار وبحضور خالد مقلد رئيس النيابة ..انه يجب لكي يكون الاستيقاف للتفتيش اجراء صحيحا ان يضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الشبهات والريبة بما يستلزم تدخل من يقوم باستيقافه 'رجل الشرطة' ليكشف عن حقيقة امره.
    واوضحت المحكمة في مبررات حكمها الشهير ان مجرد سيرالمواطن سيرا عاديا في الطريق العام الذي يباح للجميع السير فيه وفي وقت لا يثير الشك لا يتنافي مع طبائع الامور ولا يؤدي إلي ما يتطلبه الاستيقاف للتفتيش من مظاهر تبرره، خاصة اذا لم يقع من هذا لشخص ما يثير شبهة رجال الشرطة. فإذا تم الاستيقاف رغم ذلك فإنه يكون اجراء تحكميا لا سند له ولا يقوم علي اساس من القانون ويعتبر اعتداء علي الحق في الحرية الشخصية. واضافت ان كل ما يقوم بعد ذلك علي هذا الاستيقاف الباطل، يكون باطلا جميعه خاصة تفتيش الشخص او امتعته او سيارته ولا يمكن اعتباره تلبسا اذا كشف عن وجود جريمة.
    وقد جاء ذلك بمناسبة نظر طعن ضد حكم يعاقب احد الاشخاص بالسجن المشدد والغرامة بتهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار. وكان هذا الشخص يسير في طريق عام وبشكل طبيعي حين ظهر له فجأة ضباط قسم مكافحة المخدرات واستوقفوه للاستعلام عن شخصيته وقاموا بتفتيشه وسيارته وعثروا فيها علي كمية من الحشيش فأحيل إلي المحكمة التي اصدرت حكمها المتقدم. وبررت هذا الحكم بأن الاستيقاف بالطريقة التي تمت له ما يبرره من السير في المنطقة وهي منطقة تتفشي فيها ظاهرة الاتجار بالمخدرات. وقد رفضت محكمة النقض مبررات هذا الحكم وقبلت الطعن فيه ونقضته وقضت ببراءة المتهم.

    طعن 27778 لسنة 63 قضائية














    ( وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً )

    أسـالـكـم الـدعـاء لأمــي وأبــي





  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    Al Manzalah, Ad Daqahliyah
    المشاركات
    1,647
    Post Thanks / Like
    شكرا جزيلا محمد بيه على الموضوع

    تقبل تحياتي

    إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر

    قانون منتديات الأقسام العلميه

    مدونتي على شبكة السي إن إن للمرة الثالثة



  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    2
    Post Thanks / Like
    شكرا لك111111111111111111


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    المنصوره
    المشاركات
    2,878
    Post Thanks / Like

    تعجب موسوعه أحكام محكمه النقض ... متجدده ان شاء الله

    بسم الله الرحمن الرحيم



    موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى



    لا ضريبة بغير قانون . م 119 من الدستور .
    [ طعن رقم 761 ، للسنة القضائية 68 ، بجلسة 18/06/1999 ]
    ======================================
    صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى . أثره . عدم جواز تطبيقه إعتبارأ من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية . الحكم بعدم دستورية المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة وبسقوط المواد المرتبطة بها . لازمه . عدم أحقية المطعون ضدها فى مطالبة الطاعنة بضريبة الدمغة النسبية .
    [ طعن رقم 4929 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 25/01/1998]
    ========================================
    أن هذا النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أوجب على الممول فى حالة توقف نشاطه كليا أو جزئيا أخطر مأمورية الضرائب المختصة بذلك فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف ورتب على اغفال هذا الاجراء ، جزاء يتمثل فى التزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة .
    [ طعن رقم 1933 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 26/06/1997]
    =========================================
    أن تقرير الخبير المقدم فى الدعوى . عدم صلاحية أسبابه ردا على دفاع جوهرى للخصوم . أخذا المحكمة به . قصور .
    [ طعن رقم 7027 ، للسنة القضائية 64 ، بجلسة 05/06/1997 ]
    =============================================
    أن الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن . ينهى المنازعة فى القرار ويحسم الخصومة الأصلية ولاتملك المحكمة تقدير أرباح الممول ابتداء . أثره . جواز الطعن فيه استقلالا . م 212 مرافعات لا يغير من ذلك ما قرره الحكم فى منطوقة من إعادة الخلاف إلى لجنة الطعن للفصل فيه من جديد . علة ذلك .
    [ طعن رقم 767 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 10/04/1997 ]
    =============================================
    أن لما كانت مواعيد الطعن فى الأحكام عن النظام العام ، وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم مواعيد استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الضرائب فإن مؤدى ذلك خضوعها للقواعد العامة فى قانون المرافعات فيسرى ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من هذا القانون ، لما كان ذك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر حضوريا فى 14 / 5 / 1987 فانه ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهى فى يوم 23 / 6 / 1987 وكان المطعون ضده لم يرفع استئنافه الا فى 20 / 12 / 1987 متجاوزا الميعاد الذى قرره فانه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الاستئناف وفقا للمادة 215 من قانون المرافعات .
    [ طعن رقم 909 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 27/03/1997 ]
    =======================================
    أن الطعون فى قرارات اللجان . ولاية المحكمة فى نظرها تتحدد فيما سبق عرضة أو بحثه بمعرفة تلك اللجان . الاعتراض على ربط الضريبة بمعرفة المأمورية . وروده عاما على التقديرات جملة وتفصيلا . مؤداه . اعتبار اسس التقدير مطروحة على محكمة أول درجة . مخالفة ذلك خطأ .
    [ طعن رقم 2754 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/03/1997 ]
    =============================================
    أن عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول إلى مصلحة الضرائب و لبين به ما يقدره لارباحه أو خسائره للحقيقة . أثره . مجازاته بإلزامه بأداء مبلغ اضافى للضريبة بواقع 5 % من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيها سواء استند فى الإقرار إلى الدفاتر او السجلات أو المستندات أم لا . قصر الحكم تطبيق الجزاء على الممول الذى يستند فى إقراره المغاير للحقيقة الدفاتر . خطأ .
    [ طعن رقم 1334 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 24/02/1997 ]
    ==========================================
    أن يدل النص فى المواد 35 و 37 و 40 من القانون 157 لسنة 1981 يدل على ان المشرع أعطى مصلحة الضرائب الحق فى حالة إذا ما ثبت لديها عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول والمبين به ما يقدره لارباحه أو خسائره للحقيقة توقيع نوع من الجزاء المالى عليه هو إلزامه بأداء مبلغ إضافى للضريبة بواقع 5 % من فرق الضريبة المستحقة بحد اقصى . خمسمائة جنيه وقد اخضع ( المشروع أم المشرع ) لحكم هذه المادة الممول الذى خالف اقراره للحقيقة سواء استند فيه إلى الدفاتر والسجلات والمستندات أو لم يستند فيه إلى ذلك . لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على قصر تطبيق الجزاء سالف الذكر – على الممول الذى يسند فى إقراره المغاير للحقيقة للدفاتر فانه يكون قد خالف القانون او اخطأ فى تطبيقه .-
    [ طعن رقم 1334 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 24/02/1997 ]
    ===================================
    أن مأمورية الضرائب . وجوب إخطارها الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب . عدم اقتناعها باعتراضاته . أثره . وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملا على بيان عناصر ربط الضريبة . عناصر الربط . ماهيتها لا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات فى النموذج 19 مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب . علة ذلك .
    [ طعن رقم 3099 ، للسنة القضائية 63 ، بجلسة 23/01/1997 ]
    =====================================
    أن لما كانت مواعيد الطعن فى الأحكام عن النظام العام ، وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم مواعيد استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الضرائب فإن مؤدى ذلك خضوعها للقواعد العامة فى قانون المرافعات فيسرى ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من هذا القانون ، لما كان ذك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر حضوريا فى 14 / 5 / 1987 فانه ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهى فى يوم 23 / 6 / 1987 وكان المطعون ضده لم يرفع استئنافه الا فى 20 / 12 / 1987 متجاوزا الميعاد الذى قرره فانه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الاستئناف وفقا للمادة 215 من قانون المرافعات .
    [ طعن رقم 1001 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 20/01/1997 ]
    =========================================
    أن الشريك فى شركة التضامن أو الواقع يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو المسئول شخصيا عن الضريبة . مؤدى ذلك . وجوب توجيه الإجراءات إليه شخصيا من المصلحة ويستقل فى إجراءاته الموجهة لها . اعتبارات الملائمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز الشركاء تقتضى اخطار كل شريك بربط الضريبة عليه وفقا لحصته فى أرباح الشركة . علة ذلك .
    [ طعن رقم 2895 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/01/1997 ]
    ===========================================
    أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو الممول فى قرار لجنة الطعن . قصرها على نظر هذه الطعون وليس لها تقدير الأرباح ابتداء .
    [ طعن رقم 2895 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/01/1997 ]
    =============================================
    أن سريان أحكام القانون الجديد . نطاقه . عدم جواز انسحاب تطبيقه على ما يكون قد أنعقد قبل العمل به من تصرفات وتحقق من أوضاع .
    [ طعن رقم 2457 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/01/1997 ]
    =================================================
    أن التفات الحكم عن دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . قصور .
    [ طعن رقم 2457 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/01/1997 ]
    ============================================
    أن النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المواد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله .
    [ طعن رقم 993 ، للسنة القضائية 66 ، بجلسة 30/12/1996 ]
    =============================================
    أن النص فى المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع الضريبى عمد إلى اتخاذ سياسة ضريبة تهدف إلى تشجيع الاستثمار وذلك بحفز المستثمر على تجديد اصوله باستمرار فمنحه ميزه إضافية بأن أوجب خصم نسبة خمسة وعشرون فى المائة من تكلفه الأصول الرأسمالية من صافى الربح باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم ولا محل للقول بأن المشرع قصد إلى اعتبار ذلك الضم استهلاكا معجلا يأخذ حكم الاستهلاك العادى إذ ورد نص المادة 114 صريحا فى تحديد الربح الخاضع للضريبة بعدم خصم خمسة وعشرون فى المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها فى الإنتاج واطلق هذا الخصم دون تخصيصه بأنه استهلاك معجل وافرد المشرع لهذه الميزة بندا مستقلا للمغايرة بينها وبين قواعد الاستهلاكات الحقيقية الواردة بالبند الثانى من المادة انفة الذكر ، واذ خالف الحكم المطعون فى هذا النظر فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
    [ طعن رقم 993 ، للسنة القضائية 66 ، بجلسة 30/12/1996 ]
    =====================================
    أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة طبقا للقانون رقم 14 لسنة 1939 فى الطعون الضريبية المتعلقة بضرائب الأرباح التجارية والصناعية ولم تعلن قبل 11 / 10 / 1981 تاريخ العمل بقانون الضرائب على الدخل رقم 57 السنة 1981 . هو أربعون يوما تبدأ من التاريخ المذكور .
    [ طعن رقم 746 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 19/12/1996 ]
    =========================================
    أن صاحب العمل الملتزم بالايراد او المعاش . التزامه باستقطاع ضريبة كسب العمل وتوريدها للخزانة . عدم اعتباره ممولا . التزامه بالتوريد يغاير الالتزام بالضريبة .
    [ طعن رقم 3572 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 19/12/1996 ]
    ===========================================
    أن اقتناع المحكمة بكفاية الأبحاث وسلامة الأسس التى بنى عليها الخبير تقريره . الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض موضوعى . غير جائز .
    [ طعن رقم 695 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 16/12/1996 ]
    ============================================
    أن اتفاق مصلحة الضرائب والممول على وعاء الضريبة جائز قانونا ولا يجوز الرجوع عنه من الممول أو من المصلحة ولكل من الطرفين التمسك به طالما كان قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز قانونا وكانت اللجان الداخلية التى تشكلها مصلحة الضرائب لمحاولة التقريب بين وجهات نظرها ووجهات نظر الممولين مجرد تنظيم إدارى لا يكون للاتفاق الذى تجريه مع الممول كيان قانونى الا بإقرار مأمورية الضرائب التى تتبعها له .
    [ طعن رقم 695 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 16/12/1996 ]
    ===========================================
    أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة . تعلقها بالنظام العام . مخالفتها . أثره . بطلان الإجراءات .
    [ طعن رقم 3307 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 12/12/1996 ]
    =======================================
    أن مؤدى نص المادتين 58 ، 59 من القانون 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الضريبة على المرتبات تصيب كافه ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا له اما المزايا التى تمنح له عوضا عن نفقات يتكبدها فى سبيل أدائه عمله فلا تكون فى حقيقتها دخلا وبالتالى لا تخضع للضريبة .
    [ طعن رقم 3572 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 09/12/1996 ]
    =================================================
    أن محكمة الموضوع . لها الأخذ برأى الخبير أو طرحه دون حاجة لايراد أسباب مستقلة للرد بها عليه .
    [ طعن رقم 8141 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
    =====================================
    أن إجراءات الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات . الإعلان بربط الضريبة كيفية . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غير مقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسم المستلم وصفته . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الاخطار بقرار لجنة الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال .
    [ طعن رقم 7101 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
    ==================================
    أن مأمورية الضرائب . وجوب إخطارها الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب . عدم اقتناعها باعتراضه . اثره . وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملا على بيان عناصر ربط الضريبة . عناصر الربط .ماهيتها. لا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات فى نموذج 19 مجرد الاحالة بشأنها أن النموذج 18 ضرائب . علة ذلك . لا محال القول بتحقق الغاية من الإجراء . تنظيم المشرع بقانون خاص إجراءات الاعلان بربط الضريبة . مؤداه . عدم جواز الرجوع إلى احكام قانون المرافعات .
    [ طعن رقم 6650 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 21/11/1996 ]
    ========================================
    أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثرا فى النتيجة التى أنتهى إليها . أثره . بطلان الحكم وقصور فى أسبابه الواقعية .
    [ طعن رقم 6650 ، للسنة القضائية 50 ، بجلسة 21/11/1996 ]
    ===================================
    أن النص فى الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية اثر الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فاتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم ، ولما كان نص المادة سالفة الذكر قد جاء فى الباب السابع الخاص بالطعون الضريبية وكان لفظ ( طعن )قد ورد به فى عبارة عامة لم يقم دليل على تخصيصها بالطعن أمام اللجان فيجب عمله على عمومة وإثبات حكمه لجميع الطعون سواء أمام لجان الطعن او امام المحاكم ولا يغير من ذلك ورود هذا النص فى الفصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجان الطعن وعدم ورود مثيل له فى الفصل الثانى الخاص بالطعن فى قرار اللجنة ، لأن عمومية النص اعفت عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه ، كما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق الفاظ هذا النص .
    [ طعن رقم 3122 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 18/11/1996 ]
    =======================================
    أن الواقعة المنشئة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تحديدها بالأرباح الناتجة عن التصرف فى العقارات لاكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات فى ظل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 . مؤداه . عدم الاعتداد بالتصرفات التى تمت قبل العمل به .
    [ طعن رقم 4915 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 14/11/1996 ]
    =================================
    أن اتفاق مصلحة الضرائب والممول على وعاء الضريبة جائز قانونا ولا يجوز الرجوع عنه من الممول أو من المصلحة ولكل من الطرفين التمسك به طالما كان قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز قانونا وكانت اللجان الداخلية التى تشكلها مصلحة الضرائب لمحاولة التقريب بين وجهات نظرها ووجهات نظر الممولين مجرد تنظيم إدارى لا يكون للاتفاق الذى تجريه مع الممول كيان قانونى الا بإقرار مأمورية الضرائب التى تتبعها له .
    [ طعن رقم 695 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 16/12/1996 ]
    ======================================
    أن التقادم الضريبي . بدء سريانه من اليوم التالى لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار او من تاريخ أخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديمه الإقرار . الربط عن نشاط مخفى أو عناصر مخفاة سريان التقادم بالنسبة له من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك . م 47 مكررا ، 97 / 1 ، 97 مكرر ( 1 ) 1 و 2 لسنة 1939 . [ طعن رقم 3572 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 09/12/1996 ]
    ======================================
    أن إجراءات الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات . الإعلان بربط الضريبة كيفية . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غير مقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسم المستلم وصفته . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الاخطار بقرار لجنة الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال .
    [ طعن رقم 7101 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
    =====================================
    إجراءات الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات . الإعلان بربط الضريبة . كيفيتة . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول . وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غير مقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسم المستلم وصفته إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الإخطار بقرار لجنة الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال . [ طعن رقم 7101 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
    ====================================
    أن الشريك فى شركة التضامن أو الواقع يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو المسئول شخصيا عن الضريبة . مؤدى ذلك . وجوب توجيه الإجراءات إليه شخصيا من المصلحة ويستقل فى إجراءاته الموجهة لها . اعتبارات الملائمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز الشركاء تقتضى اخطار كل شريك بربط الضريبة عليه وفقا لحصته فى أرباح الشركة . علة ذلك . [ طعن رقم 3439 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 25/11/1996 ]
    =====================================
    أن النص فى الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية اثر الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فاتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم ، ولما كان نص المادة سالفة الذكر قد جاء فى الباب السابع الخاص بالطعون الضريبية وكان لفظ ( طعن )قد ورد به فى عبارة عامة لم يقم دليل على تخصيصها بالطعن أمام اللجان فيجب عمله على عمومة وإثبات حكمه لجميع الطعون سواء أمام لجان الطعن او امام المحاكم ولا يغير من ذلك ورود هذا النص فى الفصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجان الطعن وعدم ورود مثيل له فى الفصل الثانى الخاص بالطعن فى قرار اللجنة ، لأن عمومية النص اعفت عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه ، كما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق الفاظ هذا النص . [ طعن رقم 3122 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 18/11/1996 ]
    =================================
    أن ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن الضريبى . لا ينفتح الا بإعلانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . علة ذلك . م 149 ، 160 ، 161 ق 157 لسنة 1981 .
    [ طعن رقم 3206 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 27/06/1996 ]
    ====================================
    دعوى رفع الحجز . ماهيتها . إعتبارها بمثابة إشكال موضعى فى التنفيذ . إختصاص قاضى التنفيذ بنظرها ولو طلب المحجوز عليه الحكم ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجلة . علة ذلك
    [ طعن رقم 2319 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 23/03/1996 ]
    =====================================
    الدفع بالتقادم . وجوب بحث المحكمة شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من إنقطاع . علة ذلك . للمحكمة أن قرر من تلقاء ذاتها بإنقطاع التقادم متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه
    [ طعن رقم 1443 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 09/03/1996 ]
    ======================================
    لما كانت مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو متعلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشروط وكان المشرع قد فرض فى المادة 2 / 1 على المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط ، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950 - أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمسة سنوات ، جرى نص المادة 97 مكرراً "أ" فى فقرتيها الأولى والثالثة على التوالى من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه - وهى حالات تقديم إقرارات ناقصه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو إستعمال طرق إحتيالية للتخلص من أداء الضريبة من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه وتبدأهذه المدة بالنسبة إلى الممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول لدى مأمورية ضرائب دمياط أول أنه تقدم إلى المأمورية بطلب إستخراج بطاقة ضريبية فحرر المأمورية المختص مذكرة عن نشاطه ومحضراً ضمنه الإطلاع على ترخيص تشغيل المنشأة والسجل التجارى وعقد إيجار المحل ، وكان المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 ، قد أوجب على مصلحة الضرائب أن تصدر لكل ممول بطاقة ضريبية تتضمن إسمه وعنوان محل إقامته وعنوان المنشأة وإسمها التجارى وكيانها القانونى وأنواع الأنشطة التى يمارسها والضرائب التى يخضع لها وأية بيانات ضرورية فى المحاسبة الضريبية وتصدر تلك البطاقة بناء على طلب الممول وكان المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط فى طلب إصدار البطاقة الضريبية ويتضمن باللزوم الإخطار عن مزاولة النشاط نوعه ومحل مباشرته ويكون المطعون ضده قد أخطر المأمورية بما أوجبه عليه المرسوم بقانون 7 لسنة 1953 آنف الذكر إخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة ، ومن ثم تبدأ به مدة التقادم وإذ لم توجه الطاعنة أى إجراء قاطع للتقادم إلى المطعون ضده إلا فى 7 / 4 / 1984 بأخطاره بالنموذج رقم 18 المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنتى 1976 ، 1977 ، أى بعد مضى أكثر من خمس سنوات على إخطار المطعون ضده الطاعنة بمزاولة النشاط على النحو السالف بيانه ، فإن حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين يكون قد سقط بالتقادم .
    [ طعن رقم 2171 ، للسنة القضائية 56 ، بجلسة 25/02/1991 ]
    ==================================
    مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه يدخل فى نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الفوائد التى تدفعها المنشأة عن المبالغ التى تعترضها بشرط أن يكون القرض حقيقياً وبهدف إدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية . [ طعن رقم 2058 ، للسنة القضائية 55 ، بجلسة 12/11/1990 ]
    مفاد ما نصت عليه المادتان السادسة والعاشرة من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن لمأمورية الضرائب المختصة تقدير ضريبة الدمغة على المحررات إذا لم يضمنها أصحاب الشأن قيمة التعامل أو إذا كانت القيمة المحددة فيها تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية وفقاً لما يتكشف لها من أدلة وقرائن - كذلك عند عدم تقديم المحررات والمستندات للإطلاع عليها أو إتلافها قبل إنقضاء أجل التقادم المسقط لإقتضاء الضريبة كما تحدد الضريبة المستحقة غير المؤداه وفقاً لما يتكشف لها من الإطلاع أو المعاينة ، وعليها إخطار الممول بالتقدير أو بالضريبة أو فروقها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول مبيناً به التقدير أو المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التى إستحقت عليها الضريبة أو فروقها حسب الأحوال وللممول أن يتظلم من هذا التقدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار بالتقدير وإلا صار الربط نهائياً وتصبح الضريبة واجبة الأداء وفقاً لتقديرات المأمورية ، وللممول أن يطعن فى قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الإبتدائية التى يقيم فى دائرتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه القرار ، ويكون ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية أو المنازعات المشار إليها أربعين يوماً من تاريخ إعلان الحكم ، مما مؤداه عدم جواز إلتجاء الممول إلى المحكمة الإبتدائية مباشرة طعناً فى تقديرات المأمورية سالفة البيان سواء لعدم إستحقاقها أصلاً لعدم تحرير محررات أو وجود مستندات أو للمنازعة فى القيمة التى إتخذت أساساً للتقدير وبالتالى عدم قبول الدعوى التى يقيمها الممول إبتداء أمام المحكمة الإبتدائية بالمنازعة فى أمر مما تقدم بإعتبارها جهة الطعن فى قرار لجنة الطعن التى أوجب القانون الإلتجاء إليها أولاً - بالتظلم من تقرير المأمورية خلال ثلاثين يوماً من إخطاره به إليها لإحالته إلى اللجنة .
    [ طعن رقم 699 ، للسنة القضائية 55 ، بجلسة 29/10/1990 ]
    ====================================
    المسألة المتعلقة بالنظام العام . للخصوم والنيابة العامة ومحكمة النقض من تلقاء نفسها اثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه سابقه طرح عناصرها على محكمة الموضوع . [ طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 30/01/1990 ]
    =========================================
    النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الذى يحكم واقعة الدعوى - .... وفى الفقرة الأخيرة من المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور .... وفى المادة 20 من ذات اللائحة ......... ، يدل على أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فى شركات التضامن مستحقة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب فى الربح يعادل حصته فى الشركة ، مما مؤداه أن الشريك فى شركات التضامن يعتبر فى حكم الممول الفرد من حيث إخضاعه للضريبة فى حدود ما يصيبة من ربح ، ومن ثم فهو يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب المسئول شخصياً عنها ولذلك يقع عليه عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة وفقاً لذات الإجراءات والضوابط التى يخضع لها الممول الفرد ، وإذا تعددت المنشآت الخاضعة لتلك الضريبة والتى يستثمرها الممول - بالمعنى السالف - فلا تربط الضريبة على ربحه عن كل منشأة على حدة بل على مجموع أرباحه من هذه المنشآت وتكون المأمورية المختصة هى تلك الكائن بدائرتها مركز إدارة هذه المنشآت فإذا لم يمكن تعيين هذا المركز يكون مكان الربط هو الجهة التى يوجد بها المحل الرئيسى لها ، أما إذا كان الممول يستثمر منشأة واحدة فإن مأمورية الضرائب المختصة بإجراء الربط تكون هى الكائن فى دائرة إختصاصها مركز إدارة المنشأة أو محلها الرئيسى ، وإذ كان إقرار الممول عن إرباحه فى الحالتين مبيناً على تقريره هو دون أن يكون مستنداً إلى حسابات فإن المأمورية المختصة تكون هى الواقع فى دائرة إختصاصها المحل الرئيسى للمنشأة .
    [ طعن رقم 2896 ، للسنة القضائية 57 ، بجلسة 19/12/1988]
    ==============================
    سريان قواعد قانون المرافعات على الحجز الإدارى مما لا يتعارض مع أحكامه . م 75 ق 308 لسنة 1955 . مفاده . سريان هذه القواعد على دعوى رفع الحجز الإدارى طالما خلا قانون الحجز الإدارى من النص عليها [ طعن رقم 2319 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 23/11/1987 ]
    ==================================
    أن التقادم الضريبي . بدء سريانه من اليوم التالى لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار او من تاريخ أخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديمه الإقرار . الربط عن نشاط مخفى أو عناصر مخفاة سريان التقادم بالنسبة له من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك . م 47 مكررا ، 97 / 1 ، 97 مكرر ( 1 ) 1 و 2 لسنة 1939 . [ طعن رقم 596 ، للسنة القضائية 52 ، بجلسة 16/03/1987 ]
    =====================================
    لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1953 وإن كانت هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول تحوز قرارتها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أصبحت غير قابلة للطعن إلا أنها مع ذلك لا تعتبر مرحلة تقاضى وإنما هى مرحلة إعادة نظر فى الخلاف قبل الإلتجاء إلى القضاء وكل ما يترتب على فوات ميعاد الطعن فى قرار اللجنة أن يصير التقدير نهائياً وتصبح الضريبة واجبة الأداء طبقاً للمادة 4 / 38 من القانون 142 لسنة 1944 المعدل بالقانون 217 لسنة 1951 إذ يقتصر القرار فقط على مجرد البت فى التقدير دون أن يتجاوز ذلك إلى إلزام الممول بأداء معين ومن ثم فلا يعتبر قرار اللجنة وإن حاز قوة الأمر المقضى فى مقام الحكم بالدين فى مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدنى .
    [ طعن رقم 616 ، للسنة القضائية 51 ، بجلسة 30/12/1985 ]
    ===================================
    من المقرر قانوناً إعمالاً لنص المادة 54 مكرر فقرة 3 من القانون رقم 14 سنة 1939 المضافة بالقانون رقم 470 سنة 1953 أن الطاعن هو المكلف بإعلان صحيفة الطعن فى قرارات الربط الضريبى - وليس قلم الكتاب - فى خلال خمسة عشر يوماً وإلا كان الطعن باطلاً ولا يغير من ذلك ما قرره الطاعن أن قلم الكتاب إعتاد إعلان صحف الطعن فى قرارات الربط الضريبى إذ أن جريان العمل على ذلك لا يغير ما أوجبه القانون فى هذا الصدد ، فإذا ما إلتزام قلم الكتاب ما أوجبه القانون فإن ذلك لا يعد خطأ فى جانبه يرتب مسئوليته .
    [ طعن رقم 1090 ، للسنة القضائية 51 ، بجلسة 30/12/1984 ]
    =====================================
    إذ خول المشرع لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول والمصلحة ، فإن هذه اللجنة تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى تقديرات المأمورية من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية ، وأن تصدر قرارها على موجب الوجه الصحيح ، ولا يحول دون ذلك أن يكون فيه إساءة لمركز الممول ذلك أن الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية حيث أجاز الشارع تصحيحها فى أى وقت .
    [ طعن رقم 288 ، للسنة القضائية 50 ، بجلسة 30/04/1984 ]
    ==========================================
    الضريبة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب والممول، وإنما تحددها القوانين التى تفرضها وليس فى هذه القوانين ولا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . [ طعن رقم 288 ، للسنة القضائية 50 ، بجلسة 30/04/1984 ]
    ==================================
    لما كان الثابت .... أن الطاعنين إتخذوا فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطناً مختاراً مكتب محاميهم ..... وكانت المذكرة المقدمة من المطعون ضدها ..... أمام المحكمة الإستئنافية قد أعلنت إليه وكان توكيل الطاعنين لمحام آخر أثناء نظر الإستئناف لا ينهض دليلاً على إلغاء موطنهم المختار السابق ، فإنه يصح إعلانهم فيه طالما لم يخبروا المطعون ضدها بهذا الإلغاء ، طبقاً لما توجبه المادة 12 من قانون المرافعات. [ طعن رقم 302 ، للسنة القضائية 48 ، بجلسة 13/02/1984 ]
    ====================================
    اذا اتفق فى عقد الشركة على انه إذا مات أحد الشركاء الموصين يكون النصيب الذى يؤول إلى ورثته هو حصة مورثهم فى رأس المال دون حصته فى موجودات الشركة التى تظل ملكا للشخص الاعتبارى الذى يبقى قائما إلى أن تحصل التصفية ، ولما كان هذا الشرط ملزما للمورث فإنه يسرى على مصلحة الضرائب وفقا لمفهوم نص المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 الذى يقضى بأن يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون والالتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلا على المتوفى .
    [ طعن رقم 109 ، للسنة القضائية 22 ، بجلسة 25/11/1944 ]
    ===================================
    إن المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية مركزه بالنسبة إلى المنشأة هو ، سواء بسواء ، مركز التاجر الفرد صاحب المنشأة الذى لا يفرض له القانون ، عند إحتساب الضريبة على أرباحها ، أجراً مقابل إدارته إياها . ولا فرق بين الإثنين ، لا فى الواقع من حيث إن كلاً منهما يبذل للمنشأة من ماله ومن مجهوده الشخصى ، ولا فى القانون من حيث إن كلاً منهما مسئول فى كل ماله عن كل ديون المنشأة ومن حيث إنه لا يصح إعتباره أجيراً فيها . وحقيقة الأمر فى عمل مدير الشركة الذى يكون فى الوقت نفسه شريكاً متضامناً أنه يعتبر من ضمن حصته فى رأس مال الشركة ، فما يأخذه فى مقابل عمله هذا يكون ، بحسب الأصل ، حصة فى الربح مستحقة لشريك ، لا أجراً مستحقاً لأجير . ومن ثم يكون مرتب المدير خاضعاً بقدر ما تتسع له أرباح الشركة للضريبة على الأرباح طبقاً للمادة 30 والمادة 34 فقرة أخيرة من القانون 14 لسنة 1939 سالف الذكر [ طعن رقم 59 ، للسنة القضائية 15 ، بجلسة 28/03/1946 ]
    ===================================
    ان القانون - كما هو ظاهر من نصوص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لم يعقد بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن والتوصية إذ لم يخضعها بذواتها للضريبة ، كما اخضع شركات المساهمة فى المادة 31 ، وهو بذلك قد سوى بين الشريك المتضامن فى هذه الشركات وبين الممول الفرد الذى لا شريك له من حيث فرض الضريبة على الشريك فى شركة تضامن أو الشريك المتضامن فى شركة توصية ، أن تكون الشركة قد استوفت اجراءات الشهر القانونية أو لم تستوفها .
    [ طعن رقم 148 ، للسنة القضائية 15 ، بجلسة 06/02/1947 ]
    =====================================
    إن دفاتر التاجر المستوفية للشروط المقررة قانوناً إنما يحتج بها على خصمه التاجر وإذ أن مصلحة الضرائب ليست كذلك ، كان للمحكمة ألا تتخذ دفاتر الممول أساساً لتقدير الضريبة عليه إذا لم تطمئن إلى صحة البيانات الواردة فيها بناءاً على أسباب سائغة ذكرتها
    [ طعن رقم 115 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 16/12/1948 ]
    ========================================
    إنه لما كان إتفاق مصلحة الضرائب والممول على مبلغ وعاء الضريبة جائزاً فى القانون من جهة وأمراً مندوباً إليه من جهة أخرى ، وكان لا محل للتقدير بطريق اللجان إذا ما تم هذا الإتفاق ، كان ما جاء بالمادة 52 من قصر الإحالة على لجنة التقدير على المسائل التى لم يتم إتفاق عليها تقريراً من القانون لجواز الإتفاق على مبلغ وعاء الضريبة بين المصلحة والممول وإجازة منه للمصلحة فى الإتفاق عليه قبل سلوك طريق التقدير باللجان . وإذن فإن المصلحة إذا ما عملت على الإتفاق مع الممول وتم بينهما إتفاق بالفعل فحينئذ يتوافر لتقديرها كيان قانونى من حيث إنه موضوع الإتفاق الذى تم بينها وبين الممول . أما إذا لم يحصل إتفاق فإن التقدير الذى تكون المصلحة قد إقترحته على الممول فى سبيل الإتفاق معه يسقط من حيث إنه مجرد عرض لم يلحقه قبول فلا يكون له كيان قانونى، ومن ثم لا تكون المصلحة ملتزمة به ولا يمكن أن يعتبر عرض المسألة على اللجنة أنه طعن فيه ، ولا تكون اللجنة - وهى المختصة قانوناً بالتقدير - ممنوعة من الزيادة عليه
    [ طعن رقم 83 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 17/02/1949 ]
    =======================================
    ان القانون رقم 14 لسنة 1939 قد جعل ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة بمقتضى أوراق الممول وحساباته ، واذن فإذا كان الممول قد تمسك أمام المحكمة بأن أوراقه وحساباته صحيحة فإنه يجب على المحكمة أن تقول كلمتها فى النزاع القائم بينه وبين مصلحة الضرائب فى صلاحية تلك الأوراق والحسابات وان تورد الأسباب التى تبنى عليها قضاءها فى ذلك . فإذا هى كانت بعد أن اثبتت أن الممول تمسك بأن دفاتره صحيحة ومنظمة وانه يجب الأخذ بها قد ردت على ذلك بقولها أن رفض مصلحة الضرائب اعتماد أوراق الممول وحساباته مفروض فيه أن يكون لأسباب وجيهة ، ثم اكتفت بسرد مأخذ المصلحة على أوراق الممول دون أن تبين الأسباب التى رأتها وجيهة واقتنعت بها فهذا الأساس الذى اقامت عليه حكمها لا سند له من القانون وينافيه الحق المقرر قانونا للممول فى الطعن أمام القضاء ، ولذلك يكون حكمها قاصر التسبيب .
    [ طعن رقم 113 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 17/02/1949 ]
    ================================
    ان الاعتبار فى الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو للفرد نفسه ولاعبائه العائلية لا لكونه شريكا . والشريك بوصف كونه فردا يدخل فى مداول لفظ" الأفراد" الذى صدرت به المادة . ولقد كان الشارع مع التعميم المستفاد من هذا اللفظ غنى عن أن يخص بالذكر الشركاء فى شركات التضامن والتوصية ، لولا انه خشى أن تعتبر شركة التضامن أو التوصية شخصا واحدا فى هذا الخصوص فلا يرفع عنها من عبء الضريبة الا ما يجب رفعه لشخص واحد فى حين انها ليست كذلك من حيث الالتزام بالضريبة . واذن فالإعفاء المقرر فى المادة 41 المذكورة يكون حقا لكل شريك فى شركة تضامن أو شركة توصية سواء استوفت الاجراءات المنصوص عليها فى القانون أو لم تستوفها . والحكم الذى يقام على خلاف ذلك يكون مخالفا للقانون .
    [ طعن رقم 156 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 17/02/1949 ]
    ===================================
    الإتفاق بين مأمور الضرائب والممول على وعاء الضريبة ما لم تشبه شائبة ملزم لطرفيه ومانع لهما كليهما من العودة إلى مناقشة موضوعه . يؤكد هذا نص المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 25 من لائحته التنفيذية . والقول بأن ربط الضريبة بالإتفاق بين مأمور الضرائب والممول يبقى عرضة للنقض والربط التكميلى متى كانت مدة سقوط الحق فى الضريبة لم تنقض هو قول غير صحيح . [ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 18 ، بجلسة 08/12/1949 ]
    ======================================
    إن لجنة تقدير الضرائب هى هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية ، وهى بهذا الوصف لا تتقيد فى تقديرها بما سبق أن إقترحته المأمورية فى سعيها للإتفاق مع الممول ، بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما ترى أنه الأرباح الحقيقية . فالحكم الذى يقام على أساس أن لجنة التقدير لا تملك الزيادة على تقدير المأمورية بمقولة إنه لا يصح أن يضار الممول بتظلمه هو حكم خاطىء .
    [ طعن رقم 117 ، للسنة القضائية 19 ، بجلسة 01/06/1950 ]
    ==========================================
    أن الطعون فى قرارات اللجان . ولاية المحكمة فى نظرها تتحدد فيما سبق عرضة أو بحثه بمعرفة تلك اللجان . الاعتراض على ربط الضريبة بمعرفة المأمورية . وروده عاما على التقديرات جملة وتفصيلا . مؤداه . اعتبار اسس التقدير مطروحة على محكمة أول درجة . مخالفة ذلك خطأ . [ طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 08/06/1950 ]
    =========================================
    الإلتزام بالضريبة إنما يقع على أشخاص الشركاء لا على ذات الشركة ، ويثبت فى ذمتهم هم لا فى ذمتها ، ولا يهم فى نظر القانون من حيث فرض الضريبة على الشريك فى شركة تضامن أو الشريك المتضامن فى شركة توصية أن تكون الشركة قد إستوفت أو لم تستوف إجراءات الشهر القانونية ،إذ الشركة رغم عدم إستيفاء هذه الإجراءات توجد فعلاً وقد يكون لها نشاط تجارى يثمر ربحاً يصير إلى الشركاء فتحسب عليهم الضريبة بسببه . فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه على إعتبار أن أحد الشريكين هو وحده المسئول عن الضريبة دون شريكه الآخر تأسيساً على أن الشركة بينهما لم تتخذ المظهر الخارجى الذى يتطلبه القانون ، فإنه يكون قد أخطأ . [ طعن رقم 194 ، للسنة القضائية 18 ، بجلسة 08/06/1950 ]
    =======================================
    اذا كانت مصلحة الضرائب قد اعتمد ت فى سنوات سابقة دفاتر الممول وحساباته وربطت على أساسها الضريبة المستحقة عليه فإن هذا لا يمنعها إذا هى لم تطمئن إليها فى سنة تالية من أن تطرحها وتحدد أرباحه بطريقة التقدير إذ هذا من حقها بصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فإن لم يقبل الممول هذا التقدير عرض الأمر على لجنة التقدير ومن بعدما على المحكمة التى يدخل فى اختصاصها محل اقامة الممول إذا طعن أمامها فى قرار اللجنة وبذلك تتاح له فرصة إثبات مطابقة دفاتره وحساباته للواقع وعلى أساسها يحدد وعاء الضريبة فإن هو لم يسلك هذا الطريق وقبل التقدير الذى أجرته المصلحة فإنه يكون بقبوله قد عقد معها اتفاقا لا يحل له أن يتحلل منه ما لم يثبت وجود شائبة شابت رضاءه وقت انعقاده أو انه وقع مخالفا للنظام العام . ولا يعتبر من الشوائب التى تعيب هذا الاتفاق أن يثبت بعد انعقاده مطابقة دفاتر الممول وحساباته للواقع إذ لو صح اعتبار هذا الأمر كذلك لفات الغرض الذى قصد إليه الشارع من اجازة الاتفاق فيما بين الممول والمصلحة وهو أن يستقر بينهما الوضع نهائيا فيما يتعلق بوعاء الضريبة ومقدارها إذا هذا الاستقرار من المصلحة العامة . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ اهدر الاتفاق الذى ارتضاه المطعون عليه بالموافقة على تقدير مأمور الضرائب لأرباح الشركة التى يملكها قد اقام قضاءه على ما ثبت له من تقرير خبير الدعوى أن القيد فى دفاتر الشركة لا غبار عليه فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون فيتعين نقضه . [ طعن رقم 31 ، للسنة القضائية 20 ، بجلسة 27/03/1952 ]
    ======================================
    التقادم المسقط لحق الممول فى المطالبة برد المبالغ التى حصلتها منه مصلحة الضرائب بغير حق وفقا لنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يبدأ الا من تاريخ إعلانه بالضريبة التى ربطت عليه إذ من هذا التاريخ فقط يتحقق علمه بمبلغ الضريبة الواجب أداؤها ومقدار ما أخذ منه بغير حق .
    [ طعن رقم 409 ، للسنة القضائية 21 ، بجلسة 25/06/1953 ]
    ============================================
    أن إغفال الحكم دفاع جوهرى قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأى فى الدعوى . قصور .
    [ طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 29/10/1964 ]
    ============================================
    متى تم الاتفاق بين مصلحة الضرائب والممول على تقدير أرباحه أو كانت مصلحة الضرائب قد اتخذت الاجراءات المنصوص عليها فى القانون لتقديرها وتمت واصبحت نهائية فإن مركز الممول - وهو مركز قانونى - يكون قد تحدد واستقر عند هذا الوضع مما لا يجوز معه اتخاذ اجراءات جديدة لإعادة التقدير.[طعن رقم 408 ، للسنة القضائية 29 ، بجلسة 06/01/1965 ]
    ==============================================
    لا ترتكن الضريبة على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب والتاجر وإنما تحددها القوانين التى تفرضها وليس فى هذه القوانين ولا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .[ طعن رقم 253 ، للسنة القضائية 30 ، بجلسة 29/12/1965 ]
    ==============================================
    أن الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية هى تحقيق الممول فى نهاية السنة الضريبة أرباحا فعلية نتيجة العمليات التى يباشرها .
    [ طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 22/02/1967 ]
    ==============================================
    قوانين الضرائب - وهى امرة - تسوى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها .
    [ طعن رقم 161 ، للسنة القضائية 31 ، بجلسة 08/03/1967 ]
    ==============================================
    متى كان نشاط الممول- الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - هو الذى هيأ الفرصة لاتهامه وساعد عليه ، فإن ما ينفقه فى سبيل دفع هذا الإتهام يعد تكليفاً على الربح ويخصم من وعاء الضريبة . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن " المصروفات التى تخصم من وعاء الضريبة هى المصروفات التى تعد تكليفا على الربح وتساهم فى إنتاجه وليست أتعاب المحاماة التى ينفقها فى مخالفة التسعيرة تكليفا على الربح " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
    [ طعن رقم 218 ، للسنة القضائية 31 ، بجلسة 14/06/1967 ]
    ==============================================
    إجراءات الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات . الإعلان بربط الضريبة . كيفيتة . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول . وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غير مقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسم المستلم وصفته إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الإخطار بقرار لجنة الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال .
    [ طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 02/11/1967 ]
    =========================================
    لا يجوز محاسبة الممول على أساس الإيراد الفعلى فى حالة عدم ربط الضريبة على العقار لأن الأصل فى تحديد إيراد العقارات - وفق ما تنص عنليه المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 أن يكون حكميا بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضر يبة ، وإنما أجاز المشرع إستثناء من هذا الأصل إجراء التحديد على الأساس الفعلى إذا طلب الممول فى موعد تقديم الإقرار وإستوفى فى طلبه باقى الشروط التى نصت عليها المادة .
    [ طعن رقم 41 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 27/02/1974 ]
    =========================================
    النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 ، يدل على أن مسئولية المتنازل إليه عن دين الضر يبة بالتضامن مع المتنازل إنما تتولد عن التنازل فإذا ما أبطل هذا التنازل زال إلتزام المتنازل إليه بأداء الضريبة .
    [ طعن رقم 45 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 27/02/1974 ]
    =========================================
    إذ كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى بالطعن فى قرار اللجنة بصفته مديراً للشركة ، وهى شركة تضامن ولم يرفعها عن نفسه وبصفته نائباً عن باقى الشركاء المتضامنين ، وهم الذين ربطت عليهم الضريبة ، ويتعين عليهم أن يطعنوا بأشخاصهم فى قرار اللجنة فإن أثر الطعن لا ينصرف إلى شخصه، ولا إلى باقى الشركاء المتضامنين ، ولا محل للتحدى بأن هؤلاء الشركاء قد أنابوا الطاعن عنهم فى عقد الشركة لتمثيلهم أمام القضاء ، ذلك أنه لم يرفع الدعوى بصفته نائباً عنهم ، بل رفعها بصفته مديراً للشركة . وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . [ طعن رقم 174 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 27/03/1974 ]
    ==========================================
    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضريبة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب والممول ، وإنما تحددها القوانين التى تفرضها وليس فى هذه القوانين ، ولا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .
    [ طعن رقم 231 ، للسنة القضائية 37، بجلسة 03/04/1974 ]
    ========================================
    إن ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 " فى عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافا بخمس الإيراد " هى قاعدة حكمية لتقدير المصروفات فى حالة عدم انتظام الحسابات افترض فيها المشرع تحقيق إيراد بحيث إذا لم يحقق الممول إيرادا ، فلا يتأتى أعمال النسبة المقررة ، ويتعين أن تقدر المصروفات تقديرا فعليا . إذ كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون فيه وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية - مهندس استشارى - لا يمسك حسابات منتظمة ولم يحقق إيرادا ما فى سنة 1953 ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على تقدير مصروفات المطعون عليه فى تلك السنة تقديرا فعليا من واقع المستندات فأنه لا يكون قد خالف القانون . [ طعن رقم 274 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 24/04/1974 ]
    ===============================================
    مقتضى مبدأ استقلال السنوات الضريبية أن الأرباح التى تتحقق فى سنة لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها . [ طعن رقم 322 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة 03/06/1976 ]
    ===============================================
    الشريك المتضامن فى شركة التضامن يأخذ حكم الممول الفرد من ناحية إخضاع كل منهما للضريبة على الأرباح التجارية فى حدود ما يصيبه من ربح .
    [ طعن رقم 185 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة 27/11/1976 ]
    ===============================================
    عدم فصل الحكم الإستئنافى بصفة صريحة ومجازة فى شأن وجود شركة بين المطعون ضدهم . مؤداه . عدم إكتسابه قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة الأساسية . أثره . جواز معاودة مناقشتها .
    [ طعن رقم 2762 ، للسنة القضائية 57 ، بجلسة 07/02/1977 ]
    ==================================================
    أن النص فى المادة 59 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنه 1948 يدل على أن مسئولية المتنازل له التضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها تتحقق بمجرد حصول التنازل وثبوته . يستوى فى ذلك إستمرار المتنازل له فى ممارسة ذات النشاط الذى كانت تمارسه المنشاة المتنازل عنها أو تغييره لأن النص ورد عاما بغير تخصيص ولأن ذلك يتفق مع ما تغياه المشرع فى تقريره لهذه المسئولية التضامنية مع وضع حد للتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشأة .
    [ طعن رقم 535 ، للسنة القضائية 43 ، بجلسة 05/03/1977 ]
    =================================================
    أن ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن الضريبى . لا ينفتح الا بإعلانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . علة ذلك . م 149 ، 160 ، 161 ق 157 لسنة 1981 .
    [ طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 24/01/1978 ]
    =========================================
    إجراءات الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات . الإعلان بربط الضريبة . كيفيتة . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول . وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غير مقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسم المستلم وصفته إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الإخطار بقرار لجنة الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال .
    [ طعن رقم 7101 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
    ==========================================
    أن النص فى الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية اثر الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فاتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم ، ولما كان نص المادة سالفة الذكر قد جاء فى الباب السابع الخاص بالطعون الضريبية وكان لفظ ( طعن )قد ورد به فى عبارة عامة لم يقم دليل على تخصيصها بالطعن أمام اللجان فيجب عمله على عمومة وإثبات حكمه لجميع الطعون سواء أمام لجان الطعن او امام المحاكم ولا يغير من ذلك ورود هذا النص فى الفصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجان الطعن وعدم ورود مثيل له فى الفصل الثانى الخاص بالطعن فى قرار اللجنة ، لأن عمومية النص اعفت عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه ، كما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق الفاظ هذا النص .
    [ طعن رقم 3122 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 18/11/1996 ]
    ================================================== ===
    الطعن رقم 0409 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1236
    بتاريخ 25-06-1953
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 3/39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ نصت على أنه يخصم من تكاليف المنشأة الضرائب التى تدفعها ما عدا ضريبة الأرباح التى تؤديها طبقا لهذا القانون ، فان الشارع يكون قد اطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب فى نطاق التكاليف التى تخصم من الأرباح ما عدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصا بضريبة الأرباح التى تؤدى تطبيقا للقانون المذكور . أما القول بأن الضرائب الإضافية لا تعتبر من الضرائب التى تسهم فى إنتاج الربح فلا تخصم من تكاليف المنشأة فلا سند له من القانون .

    ================================================== =====
    الطعن رقم 0077 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 625
    بتاريخ 18-03-1954
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
    فقرة رقم : 1
    إن الشارع إذ نص بالمادة 3/39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه " تخصم من تكاليف المنشأة الضرائب التى تدفعها ماعدا ضريبة الأرباح التى تؤديها طبقا لهذا
    للقانون "- فإنه يكون قد أطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب فى نطاق التكاليف التى تخصم من الأرباح ماعدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصا بضريبة الأرباح التى تؤدى وفقا للقانون المذكور . أما القول بأن الضرائب الإضافية لا تعتبر من الضرائب التى تشارك فى إنتاج الربح فلا تخصم ضمن تكاليف المنشأة فإنه قول لا سند له من القانون .
    ( الطعن رقم 77 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/3/18 )
    ================================================== =====
    الطعن رقم 0139 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 550
    بتاريخ 25-02-1954
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 3/39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ نصت على أن تخصم من تكاليف المنشأة الضرائب التى تدفعها ما عدا ضريبة الأرباح التى تؤديها طبقا لهذا القانون ، فان الشارع يكون قد أطلق مبدأ ادخال جميع الضرائب فى نطاق التكاليف التى تخصم من الأرباح ما عدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصا بضريبة الأرباح التى تؤدى تطبيقا للقانون المذكور ، أما القول بأن الضريبة الإضافية لا تعتبر من الضرائب التى تسهم فى إنتاج الربح فلا تخصم من الأرباح ضمن تكاليف المنشأة فلا سند له من القانون .
    ( الطعن رقم 139 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/2/25 )
    ================================================== =====
    الطعن رقم 0233 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 643
    بتاريخ 05-04-1972
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
    فقرة رقم : 1
    مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة ، قبل إلغائه بالقانون رقم 201 لسنة 1960 ، أن المشرع حدد وعاء الضريبة الإضافية بالمبالغ المشار إليها فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .
    ================================================== =====
    الطعن رقم 0233 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 643
    بتاريخ 05-04-1972
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
    فقرة رقم : 4
    الضريبة الإضافية - المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958 على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة - هى ضريبة مضافة للضرائب النوعية المحددة ، و يتعين عند حساب الضريبة الإضافية خصم 7.5% مما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب مقابل عمله الإدارى فى حدود مبلغ 3000 ج فى السنة .
    ( الطعن رقم 233 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/4/5 )
    =================================
    الطعن رقم 0080 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 295
    بتاريخ 21-02-1973
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
    فقرة رقم : 1
    النص فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة على أنه "و تستحق هذه الضريبة فى أول يناير من كل سنة عن الإيرادات التى تقاضاها العضو أو التى وضعت تحت تصرفه خلال السنة التقويمية السابقة و تستحق الضريبة لأول مرة فى أول يناير سنة 1958 عن الإيرادات المتعلقة بسنة 1957 بأكملها " يدل على أن المشرع قرر فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة سالفة الذكر حكماً عاماً عن إستحقاق الضريبة الإضافية فنص على أن هذه الضريبة تستحق فى أول يناير من كل سنة ، ثم حدد المشرع فى هذه الفقرة الواقعة المنشئة للضريبة ، فنص على أنها تستحق عن الإيرادات التى تقاضاها عضو مجلس الإدارة أو التى وضعت تحت تصرفه خلال السنة السابقة ، و هى ذات الواقعة المنشئة للضريبة النوعية على إيراد القيم المنقولة و الضريبة على المرتبات و ما فى حكمها ، و هى الإيرادات التى يتكون منها وعاء الضريبة الإضافية ، مما مقتضاه أنه بالنسبة لسنة 1957 تستحق عنها الضريبة الإضافية و تسرى على الإيرادات التى تقاضاها الممول أو وضعت تحت تصرفه خلال هذه السنة تطبيقاً للقاعدة العامة التى قررتها الفقرة الثانية سالفة الذكر ، أما الفقرة الأخيرة من المادة فقد أوردها المشرع لبيان أن الضريبة تستحق لأول مرة عن إيرادات سنة 1957 بأكملها و ليس عن جزء منها ، يؤكد هذا النظر ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة نصت على إستحقاق الضريبة فى أول يناير سنة 1958 بالنسبة إلى الإيرادات المتحصلة فى سنة 1957 بأكملها ، علاوة على أن المادة الرابعة من القانون ألزمت الممول بتقديم إقرار عن إيراداته الخاضعة للضريبة و التى تقاضاها أو التى وضعت تحت تصرفه خلال السنة السابقة ، كما أن المادة الخامسة منه ألزمت الشركات المساهمة بأن تقدم إقرارات بالمبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجالس إدارتها خلال السنة السابقة ، مما مفاده أن المشرع جعل إستحقاق هذه الضريبة منوطاً بقبض الإيراد أو وضعه تحت تصرف عضو مجلس الإدارة ، و من ثم فلا وجه للتحدى بأن المشرع أورد فى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة حكماً خاصاً بسنة 1957 ، مؤداه ألا يدخل فى وعاء الضريبة عنها إلا الإيرادات الخاصة بنشاط الممول فى الفترة من أول يناير إلى آخر ديسمبر سنة 1957 ، على أن يكون قد تقاضاها أو وضعت تحت تصرفه فى تلك الفترة ، ذلك أنه لا محل للتفرقة فى الحكم بين هذه السنة و السنوات الأخرى التالية لها ، بل يتعين أن تسرى على جميع السنوات القاعدة التى أوردتها الفقرة الثانية ، فضلاً عن أن الأخذ بذلك الرأى يؤدى إلى عدم خضوع ما يصرف لعضو مجلس الإدارة من مكافآة عضوية و بدل حضور عن سنة 1957 للضريبة الإضافية فى هذه السنة ، لأنه لا يتقرر توزيعه عادة إلا فى سنة 1958 بعد معرفة أرباح الشركة و تقرير توزيعها بمعرفة الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة .
    =================================
    الطعن رقم 0355 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 516
    بتاريخ 28-03-1973
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
    فقرة رقم : 1
    مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض الضريبة الإضافية - على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب فى الشركات المساهمة - أن الواقعة المنشئة لهذه الضريبة، تكون بقبض الإيراد أو وضعه تحت تصرف صاحب الشأن بحيث يكون معداً للقبض ، و لا يوجد ما يحول دون تسلمه ، و لئن كان قيد المبلغ فى الحساب الجارى لصاحب الشأن بالشركة يجعله موضوعاً تحت تصرفه فيستحق عنه الضريبة ، إلا أنه يتعين أن يكون القيد حقيقياً بحيث لا يوجد ما يحول دون صرفه . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية أن قيد المبلغ موضوع النزاع فى الحساب الجارى للمطعون عليه " الممول " بالشركة لم يكن قيداً حقيقياً بحيث كان فى مكنته صرفه ، بل كان مجرد قيد شكلى لا تتوافر فيه المقومات المطلوبة لإعتبار المبلغ موضوعاً تحت تصرفه ، و إستندت المحكمة فى ذلك إلى أسباب سائغة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون .
    ( الطعن رقم 355 لسنة 35 ق ، جلسة 1973/3/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0307 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 245
    بتاريخ 30-01-1974
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
    فقرة رقم : 1
    النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة ، يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة ، سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة ، إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفيه ، أو كان يؤدى لها أية خدمة أخرى ، يؤكد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المادة الأولى بينت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور ، و أحالت فى بيان هذه الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقرار تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة . و لا يغير من هذا النظر إستدلال الحكم المطعون فيه ، بأن المطعون عليه كان مديرا عاما للشركة ، قبل أن يعين عضوا منتدبا بمجلس إدارتها ، و أنه ظل يتقاضى نفس المرتب الذى كان يحصل عليه منذ كان مديرا عاما دون زيادة ، لأن ذلك لا يعول عليه إزاء ما نص عليه القانون على النحو السابق ذكره .
    ( الطعن رقم 307 لسنة 36 ق ، جلسة 1974/1/30 )
    =================================
    الطعن رقم 0336 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 342
    بتاريخ 17-02-1974
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
    فقرة رقم : 2
    النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفية أو كان يؤدى لها أية علاقة أخرى يؤكد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المادة الأولى بنيت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من - شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور ، و أحالت فى بيان هذه الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى و المادة /61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقرارا تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر ، و جرى فى قضائه على أن تخضع للضريبة الإضافية فى سنتى النزاع المرتبات التى حصل عليها الطاعن بصفته مديراً عاماً للشركة و التى كان يعمل بها فى نفس الوقت عضواً بمجلس إدارتها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
    ( الطعن رقم 336 لسنة 36 ق ، جلسة 1974/2/17 )
    =================================
    الطعن رقم 0104 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1195
    بتاريخ 06-11-1974
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
    فقرة رقم : 1
    النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة يدل على أنه يشترط فى تحديد وعاء الضريبة الإضافية أن يكون المستولى على الإيراد عضوا بمجلس الإدارة لشركة مساهمة وأن تكون المكافآت و الأجور و الأتعاب ثمار هذه العضوية ، إما توزيعات تخضع للضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة وفقاً لحكم البند الرابع من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، وإما إيرادات مستمدة من كسب العمل و تخضع للضريبة على المرتبات و الأجور و ما فى حكمها طبقاً لحكم المادة 61 من القانون المذكور وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون . ولا ينفى ذلك أن الضريبة الإضافية من ناحية فرضها هى ضريبة مضافة للضرائب النوعية المحددة . لما كان ذلك وكان البين من مطالعة مستندات الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن أخضاع قيمة مصاريف إقامته بالخارج للضريبة على القيم المنقولة محل طعن من الشركة التى يعمل عضوا بمجلس إدارتها فى الدعوى رقم ... وأنه طلب وقف السير فى دعواه الماثلة حتى يفصل نهائياً فى تلك الدعوى و إذ جاء الحكم المطعون فيه خلواً من الإشارة إلى هذا الطلب أو الرد عليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد عاره قصور فى التسبيب علاوة على خطئه فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 104 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/11/6 )
    =================================
    الطعن رقم 013 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 921
    بتاريخ 22-05-1974
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
    فقرة رقم : 1
    مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة أن المشروع لم يدخل التبرعات فى نطاق التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة الإضافية ، و لما كان المطعون عليه - الممول - قد وافق على التبرع بالمبالغ موضوع النزاع لمنكوبى بورسعيد فى سنة المحاسبة ، فلا يجوز إستبعادها من وعاء الضريبة الإضافية ، لا يغير من ذلك الإعتبارات التى دعت إلى التبرع أو أن الشركة هى التى خصمت قيمة التبرعات من الميالغ المستحقة للمطعون عليه ، لأن الثابت فى الدعوى أن هذا كان تنفيذاً لما إتفق عليه أعضاء مجلس الإدارة و من بينهم المطعون عليه .
    =================================
    الطعن رقم 013 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 921
    بتاريخ 22-05-1974
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
    فقرة رقم : 2
    النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفه سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفيه أو كان يؤدى لها أية خدمة أخرى يؤيد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المادة الأولى بينت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور و أحالت فى بيان الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقراراً تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و جرى فى قضائه على أنه لا تخضع للضريبة الإضافية فى سنة النزاع المرتبات التى حصل عليها المطعون عليه بصفته مديراً عاماً للشركة و التى كان يعمل فى نفس الوقت عضواً بمجلس إدارتها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 13 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/5/22 )
    =================================
    الطعن رقم 0297 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 393
    بتاريخ 16-02-1975
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
    فقرة رقم : 1
    مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفية أو كان يؤدى لها أى خدمة أخرى . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إستبعد من وعاء الضريبة الإضافية ما إقتضاه المطعون عليه من مرتبات أصلية و تكميلية مقابل عمله الإدارى فى الشركة - المساهمة - التى هو عضو بمجلس إدارتها المنتدب فإنه يكون قد خالف القانون .
    =================================
    الطعن رقم 0297 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 393
    بتاريخ 16-02-1975
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
    فقرة رقم : 2
    مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة قبل إلغائه بالقانون رقم 201 لسنة 1960 أن المشرع حدد وعاء الضريبة الإضافية بالمبالغ المشار إليها فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . و إذ كان ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب فى مقابل عمله الإدارى بالشركة فوق ما يأخذه أعضاء مجلس الإدارة الآخرون لا يخضع لضريبة القيم المنقولة بل لضريبة المرتبات و الأجور و تسرى عليه أحكام المادتين 61 و 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و تعفى من الضريبة نسبة 7,5% من هذا الأجر مقابل إحتياطى المعاش وفقاً للفقرة الثانية من المادة 62 المشار إليها متى كان المنتفع يقوم فعلاً بعمل إدارى خاص علاوة على الأعمال التى تدخل فى إختصاص أعضاء مجلس الإدارة . و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بخصم 7,5% مقابل إحتياطى المعاش من وعاء الضريبة بعد أن إستبعد منه المرتب الأصلى و التكميلى الذى تقاضاه المطعون عليه دون أن يبين سبب خصم تلك النسبة من العناصر الأخرى التى بقيت فى وعاء الضريبة و التى حصل عليها المطعون عليه بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
    ( الطعن رقم 297 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/16 )
    =================================
    الطعن رقم 0599 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1674
    بتاريخ 27-11-1976
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
    فقرة رقم : 1
    مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 99 سنة 1958 أن تسرى على الضريبة الإضافية من حيث الربط و الطعن المادة 52 من القانون 14 سنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 77 سنة 1969 و التى نصت على أن للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة و السادسة من المادة 43 أن يطعن بعريضة يودعها الممول المأمورية المختصة و بغير رسم .. " يدل على أن المشرع الضريبى أباح للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة الإضافية أن يطعن عليها بصحيفة يودعها المأمورية دون أن يلزمه ببيان أسباب ذلك الإعتراض فى صحيفة الطعن . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر أن ما طلبه المطعون ضده لأول مرة أمام اللجنة من أمر إستبعاد مرتبه الذى يتقاضاه من شركة أخرى من وعاء الضريبة الإضافية ليس طلباً جديداً فإنه لا يكون قد خالف القانون .
    =================================
    الطعن رقم 0599 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1674
    بتاريخ 27-11-1976
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
    فقرة رقم : 2
    مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 99 سنة 1958 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على ما يتقضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة دون المبالغ التى يحصل عليها من شركة لا يكون عضوا بمجلس إدارتها مما مقتضاء أن تتلازم صفة العضوية بمجلس الإدارة مع الإيرادات حتى يمكن إدخالها فى وعاء الضريبة .
    ( الطعن رقم 599 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/11/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0466 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 446
    بتاريخ 30-01-1979
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
    فقرة رقم : 2
    تنص المادة الرابعة من القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع على أن " تحصل الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى المادة السابقة مع الضرائب الأصلية و فى مواعيدها و تأخذ حكمها و تسرى عليها جميع أحكام القوانين الخاصة بتلك الضرائب سواء تعلقت بتحديد الإيرادات أو الأرباح الخاضعة للضريبة أو الإعفاءات أو بالإجراءات أو بطريق التحصيل أو بغير ذلك " و هذا النص و قد ورد عاماً ، يشمل حكم عدم إعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن الضريبة الأصلية ، و لا محل لتخصيص عمومه بقصد تطبيق حكمه على الأحكام الإجرائية دون الأحكام الموضوعية الخاصة بالضريبة الأصلية على الضريبة الإضافية فى قوله " و تأخذ حكمها " أورد طائفة من تلك الأحكام موضوعية و إجرائية ، و على سبيل المثال لا الحصر ، فى عبارة جاءت فى ذات الفقرة معطوفة على العبارة السابقة عليها مؤكدة لها فى الحكم مرتبطة بها فى المعنى بحيث لا يصح أن تستقل كل عبارة منهما بحكمها دون أن يجمع بينهما معيار مشترك بحكم جامع العموم و الإطلاق فى كليتهما ،و إذ كان ذلك و كان القانون رقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومى قد صدر من بعد و قضى فى مادته الثالثة بأن تسرى فى شأن هذه الضريبة أحكام القانون رقم 277 لسنة 1956 فيما لم يرد بشأنه نص خاص ، فإن حكم عدم الخصم من الأرباح الذى يسرى فى شأن ضريبة الدفاع ، يسرى على ضريبة الأمن القومى إذ لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون الذى فرضها ، و لا يغير مما تقدم صدور القانون رقم 113 لسنة 1973 - من بعد - بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل ، ناصاً فى مادته الثالثة على أن " لا تعتبر هذه الضريبة و ضرائب الدفاع و الأمن القومى من التكاليف الواجبة الخصم طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه " و ترديد هذا الحكم بعد ذلك فى المادة 39 ذاتها بعد تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 ، ذلك أن القانون رقم 113 لسنة 1973 لم يضف جديداً إلى قانونى ضريبتى الدفاع و الأمن القومى اللذين خلت ديباجته من الإشارة إليهما ، و لم يصدر الشارع إلا لغرض ضريبة الجهاد المنصوص عليها فيه ، و إذ كان قد عرض فى أحد نصوصه للضريبتين سالفتى الذكر فإنما كان ذاك بمقتضى ما له من الحق الدستورى فى إصدار تشريع تفسيرى للتشريع الأصلى - هذا الحق الذى لا تؤثر فيه إستطالة الزمن بين التشريعين - ليكشف فحسب عن حقيقة المراد بنص المادة الرابعة من القانون رقم 277 لسنة 1956 سالفة البيان منذ تقنينها منعا لكل تأويل أو لبس ، فقرر أن ضريبتى الدفاع و الأمن القومى لا تعتبر أن من التكاليف الواجبة الخصم وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و ذلك - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 113 لسنة 1973 - أسوة بالضرائب الأصلية التى فرضها ذلك القانون.
    =================================
    الطعن رقم 0089 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1155
    بتاريخ 18-06-1953
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
    فقرة رقم : 1
    إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه سجل على الطاعن بالأدلة السائغة التى أوردها عجزه عن اثبات ما ادعاه من أنه أخطر مصلحة الضرائب بالتنازل الصادر له من الشركاء فى الشركة [ القديمة ] وفقا لما تتطلبه المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 كما نفى حصول اخطار بهذا التنازل من البائعين فليس فيما قرره الحكم فى هذا الخصوص من تحميل الطاعن عبء إثبات حصول هذا الإخطار وتسجيل عجزه عن الإثبات خطأ فى القانون أو إخلال بحقه فى الدفاع .
    =================================
    الطعن رقم 0314 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 774
    بتاريخ 15-04-1954
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
    فقرة رقم : 1
    متى كان التنازل عن المنشأة قد تم وأخطرت به مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بقانون رقم 137 لسنة 1948 فإن أحكام هذا القانون لا تسرى عليه بل تنطبق أحكام المادتين 58 و 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها .
    =================================
    الطعن رقم 0070 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 495
    بتاريخ 26-02-1975
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : التوقف عن العمل
    فقرة رقم : 1
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتحصيل الضريبة حتى تاريخ التوقف عن العمل وفق المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939 وجوب التبليغ عن التوقف و تقديم الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة فى ميعاد ستين يوماً من تاريخ بدئه و أنه يترتب على تفويت هذا الميعاد وعلى تقديم الوثائق و البيانات السالفة نوعاً من الجزاء المالى معياره إلتزام الممول دفع الضريبة عن سنة كاملة بصرف النظر عن علم مصلحة الضرائب بالتوقف أو ثبوته بوجه جازم لإنقطاع الصلة بين أسباب التوقف و دواعيه و بين واقعة التبليغ .
    =================================
    الطعن رقم 0376 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 672
    بتاريخ 25-03-1954
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
    فقرة رقم : 1
    إن مفاد نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 هو أنه مالم تخطر مصلحة الضرائب بالتنازل عن المنشأة فى مدى ستين يوما من تاريخ التنازل يكون المتنازل له مسئولا قبل مصلحة الضرائب بالتضامن مع المتنازل عما عساه يكون مستحقا من الضرائب على أرباح المنشأة قبل التنازل ، و لا يمكن أن ينصرف النص إلى أن المتنازل له يكون مسئولا عما يستحق من الضرائب بعد تاريخ التنازل دون مسئوليته عن الضرائب المستحقة قبل ذلك ، إذ مسئوليته عن الضرائب التى تستحق بعد تاريخ التنازل واضحة لاتحتاج إلى نص .
    ( الطعن رقم 376 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/3/25 )
    =================================
    الطعن رقم 0314 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 774
    بتاريخ 15-04-1954
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
    فقرة رقم : 2
    لا محل للتحدى فى هذا الخصوص بأحكام القانون رقم 11 سنة 1940 الذى كان معمولا به وقت التنازل والقول بأن مصلحة الضرائب تعتبر وفقا له من الغير فلا يسرى عليها التنازل إلا إذا كان ثابتا بعقد رسمى أو بعقد عرفى مقرون بالتصديق على التوقيعات فيه ، ذلك لأن هذا القانون لا يضفى على الدائنين حماية أكثر مما تقرره القواعد العامة ولا يمنع من سريان عقد بيع المحل التجارى فى حق دائنى البائع حتى ولو تم البيع دون اتباع ما يقضى به القانون المذكور من إجراءات ، ذلك أن هذا القانون إنما قصد به ضمان حق البائع فى حالة عدم استيفاء المتبقى له من الثمن .
    ( الطعن رقم 314 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/4/15 )
    =================================
    الطعن رقم 0318 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 75
    بتاريخ 21-01-1960
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
    فقرة رقم : 1
    مؤدى ما ورد فى صدر المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 - من أن التنازل عن المنشأة يكون حكمه فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم وقف العمل عن المنشأة و تطبق عليه أحكام المادة 58- أن الممول [ المتنازل ] ملزم بالإخطار وفقا لنص المادة 58 ، و على ذلك يكون ما ورد فى باقى نص المادة 59 هو فرض هذا الإلتزام على عاتق المتنازل إليه أيضا و إلا حق عليه الجزاء المقرر فيها . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن قيام المتنازل بالإخطار يكون كافيا لدرء المسئولية المقررة على المتنازل إليه إذا لم يقم هذا الأخير بواجب الإخطار ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
    ( الطعن رقم 318 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/1/21 )
    ==========================================
    الطعن رقم 0045 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 319
    بتاريخ 21-03-1962
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
    فقرة رقم : 1
    تغير شكل المنشأة الفردية إلى شركة تضامن وتقديم الممول الفرد منشأته كحصة فى رأس مال الشركة شبيه بالتنازل و يأخذ حكمه مما يقتضى وجوب إخطار مصلحة الضرائب عنه و إلتزام بالضريبة عن سنة كاملة طبقاً للمادتين 58 ، 59 من القانون رقم 14 سنة 1939 . و لا وجه للتحدى بإزدواج الضريبة إذ محل ذلك إنما يكون عند ربط الضريبة عليه كشريك فى شركة التضامن.
    =================================
    الطعن رقم 0166 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 499
    بتاريخ 10-04-1963
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
    فقرة رقم : 1
    متى كان الممول قد باع منشأته وسلمها للمشترى وأحله محله فيما للمنشأة من ديون و فيما عليها من التزامات فإن هذا البيع يتحقق به معنى التنازل عنها و انتقال ملكيتها من البائع للمشترى كما يتحقق به لازمه و مقتضاه و هو توقف الممول عن مباشرة نشاطه من تاريخ تسليم المنشأة للمشترى بما ينبنى عليه أنه لا يصح اتخاذ أرباحه عن سنة البيع أساسا لربط الضريبة عن السنوات التالية ، ولا يغير من هذا النظر أن يكون الممول قد عاد فى تاريخ لاحق وافتتح منشأة أخرى لأنه بذلك يكون قد استأنف نشاطه بعد توقفه خلال هذه السنة .
    ( الطعن رقم 166 سنة 28 ق ، جلسة 1963/4/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0232 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 261
    بتاريخ 20-02-1963
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
    فقرة رقم : 1
    مؤدى نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948 أن الطلب الذى يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب لتوافيه ببيان الضرائب المستحقة لها على المنشأة المتنازل عنها هو إجراء قائم بذاته لا يغنى عنه الإجراء الخاص بالإخطار عن التنازل نفسه و أن مدة الستين يوماً التى يترتب على إنقضائها إعفاء المتنازل له من المسئولية عن هذه الضرائب إنما يبدأ سريانها من تاريخ طلب البيان عنها من مصلحة الضرائب لا من تاريخ الإخطار بالتنازل نفسه .
    ( الطعن رقم 232 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/2/20 )
    =================================
    الطعن رقم 0327 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 834
    بتاريخ 19-06-1963
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
    فقرة رقم : 1
    مؤدى المادة 59 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 137 لسنة 1948 أن التضامن المنصوص عليه فيها مقصور على طرفى التنازل وحدهما ولا يتعداهما إلى المتنازلين والمتنازل إليهم المتعاقبين ، وإذ كان التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ، وقد إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 327 سنة 28 ق ، جلسة 1963/6/19 )
    =================================
    الطعن رقم 0213 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 799
    بتاريخ 23-06-1965
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
    فقرة رقم : 1
    مسئولية المتنازل له عن كل أو بعض المنشأة وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 يقتصر نطاقها على ما إستحق من ضرائب متأخرة على المنشآت المتنازل عنها قبل التنازل ولا يمتد إلى أرباح التنازل . وإذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول مسئولية المتنازل له عن الضريبة المستحقة على أرباح التنازل وجرى الحكم المطعون فيه على عدم مسئوليتة عنها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
    ( الطعن رقم 213 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/6/23 )
    =================================
    الطعن رقم 0431 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1332
    بتاريخ 08-06-1966
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
    فقرة رقم : 1
    مسئولية المتنازل إليه عن دين الضريبة بالتضامن مع المتنازل وإن جعلته ملتزماً بالضريبة وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 إلا أنها لم تجعل منه " ممولا " يتعين إتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتقديرها فى مواجهته ، فمسئوليته هذه إنما تبدأ حيث توافيه مصلحة الضرائب المستحقة لها على المنشآت المتنازل عنها وفى حدود هذا البيان وبإلتزامه ، أو حيث تنتهى إجراءات الربط والتقدير وتصبح نهائية فى مواجهة الممول مع بقائه - فى الحالين - خارجاً عن الخصومة القائمة بين المصلحة والممول بشأن عناصر الربط والتقدير وإجراءاته حتى إذا ما إستوفيت هذه الإجراءات وإستقرت أوضاع الضريبة وإستبانت معالمها وتحددت بالنسبة للممول المتنازل بدأت مسئولية المتنازل إليه عنها وأعملت أحكام التضامن فى حقه على الوجه المقرر فى القانون - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أنه كان يتعين على مصلحة الضرائب أن توجه إجراءات ربط الضريبة وتقديرها إلى المتنازل إليه ورتب على ذلك بطلان التنبيهات التى وجهت إليه بعد الربط فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
    ( الطعن رقم 431 لسنة 30 ق ، جلسة 1966/6/8 )
    =================================
    الطعن رقم 0037 لسنة 33 مكتب فنى 22 صفحة رقم 87
    بتاريخ 20-01-1971
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
    فقرة رقم : 2
    المناط فى تكييف العقد المبرم بين الطاعن - المتنازل له عن المنشأة - و الممول الأصلى ، و إعتباره تنازلاً فى حكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، هو بحقيقة ما ورد فيه و ما قصده العاقدون منه ، و ليس بما يجريه المتنازل له - من بعد - من تغيير فى نوع النشاط .
    =================================
    الطعن رقم 0037 لسنة 33 مكتب فنى 22 صفحة رقم 87
    بتاريخ 20-01-1971
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
    فقرة رقم : 3
    مؤدى نص المادة 59 فقرة أولى و ثانية من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإلتزام بالإخطار عن التنازل مفروض على عاتق كل من المتنازل و المتنازل له ، و أن الإخطار الذى يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب هو إجراء قائم بذاته لا يغنى عنه الإخطار من المتنازل نفسه .
    ( الطعن رقم 37 لسنة 33 ق ، جلسة 1971/1/20 )
    =================================
    الطعن رقم 0355 لسنة 33 مكتب فنى 23 صفحة رقم 39
    بتاريخ 05-01-1972
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
    فقرة رقم : 1
    مؤدى نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 ، أن مسئولية المتنازل إليه التضامنية يتحدد نطاقها بما هو مستحق من ضرائب متأخرة على المنشأة المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل طبقا للبيان الذى ترسله مصلحة الضرائب إلى المتنازل إليه بناء على طلبه و قد رمى المشرع من تقرير هذه المسئولية التضامنية إلى وضع حد للتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشاة .
    =================================
    الطعن رقم 0213 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1263
    بتاريخ 12-12-1973
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
    فقرة رقم : 1
    متى كانت الضريبة موضوع النزاع مستحقة عن الأرباح الناشئة عن بيع المنشأه و كانت مسئولية المتنازل له عن كل أو بعض المنشأه وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر نطاقها على ما إستحق من ضرائب متأخره على المنشآت المتنازل عنها قبل التنازل ، و لا يمتد إلى أرباح التنازل ، و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة - المتنازل إليها - عن الضريبة موضوع النزاع على أنها مستحقة عن نشاط بأشرته الشركة بعد التوقيع على عقد البيع ، مع أن هذه الضريبة ، مستحقة على أرباح التنازل التى لا تسأل عنها الطاعنة ، لما كان ما تقدم فإن الحكم و قد إعتمد فى قضائه على واقعة تناقض الثابت بأوراق الدعوى ، يكون قد خالف القانون .
    ( الطعن رقم 213 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/12/12 )
    =================================
    الطعن رقم 0045 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 450
    بتاريخ 27-02-1974
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
    فقرة رقم : 1
    النص فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 ، يدل على أن مسئولية المتنازل إليه عن دين الضر يبة بالتضامن مع المتنازل إنما تتولد عن التنازل فإذا ما أبطل هذا التنازل زال إلتزام المتنازل إليه بأداء الضريبة .
    =================================
    الطعن رقم 0535 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 609
    بتاريخ 05-03-1977
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
    فقرة رقم : 1
    أن النص فى المادة 59 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنه 1948 يدل على أن مسئولية المتنازل له التضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها تتحقق بمجرد حصول التنازل و ثبوته . يستوى فى ذلك إستمرار المتنازل له فى ممارسة ذات النشاط الذى كانت تمارسه المنشاة المتنازل عنها أو تغييره لأن النص ورد عاما بغير تخصيص و لأن ذلك يتفق مع ما تغياه المشرع فى تقريره لهذه المسئولية التضامنية مع وضع حد للتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشأة .
    ( الطعن رقم 535 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/5 )
    =================================

    الطعن رقم 0103 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 240
    بتاريخ 09-02-1950
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد جعلت عبء الإثبات على الطرف الذى تخالف طلباته تقدير لجنة التقدير . فإذا كان الممول لم يقدم إلى محكمة الإستئناف ما لديه من أدلة على بطلان أسباب اللجنة و يبرز لها وجه دلالتها عل صحة دعواه ، فإنه لايكون له أن ينعى عليها أنها لم تنظر فى ذلك .
    =================================
    الطعن رقم 0204 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 33
    بتاريخ 09-11-1950
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    إذا قدرت مصلحة الضرائب أرباح الممول و أعلنته بقرار لجنة التقدير ، فطعن فى التقدير ، فلما دفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد لم ينازع فى ذلك بل بادر إلى ترك المرافعة فى دعواه و أثبتت المحكمة هذا الترك ثم تظلم من قرار لجنه التقديـر لـدى الإداره العامة لمصلحة الضرائب لأسباب من بينها أن الأرباح المقدرة عليه تناولت أرباح سيارة لم يكن مستغلاً لها ، و لما تبينت الإدراة وجه الحق فى تظلمه طرحت الموضوع على لجنة التقديـر مـن جديد فأصدرت اللجنة قراراً لاحقاً إقتصر على مجرد إستبعاد أرباح السيارة ، فإنـه لا يجـوز للممـول أن يطعن فى هذا القرار الذى لم تتوافر فيه مقومات القرارات القابلة للطعن ، إذ هو لـم يتضمـن تقريراً مبتدأ بل هو فى حقيقته ليس إلا تصحيحاً للقرار السابق أجرى بناء على تظلم الممـول و لمصلحته ، كذلك لا يجوز للممول أن يثير - إستناداً إلى هذا الطعن - نزاعاً فى مدى ولاية لجنة التقدير و لا مدى سلطتها فى تقدير أرباحه ، لأن البحث فى ذلك إنما كان محله الطعـن الأول الذى رفعه عن القرار السابق ثم ترك المرافعة فيه . و لا محل له فى دعـواه الحالية المقصورة على الطعن فى قرار اللجنة الثانى و هو قرار صدر لمصلحته . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى بعـدم جواز الطعن فى قرار لجنة التقدير اللاحق قد أقام قضاءه على أن ما دفع به الممول من أن هـذا القرار قائم بذاته لأنه بنى على إجتماع جديد و تحقيق مستحدث يدحضه أن هذا القرار لم يتناول إلا إستبعاد جزء من الأرباح إحتسب خطأ فى القرار السابق و أن الإجتماع لم يسبقـه إعلان و أن سبب هذا الإجتماع هو تظلم الممول و أن نطاق الطعن فى هذا القرار لا يتسع لفحص أوجه الخلاف الموضوعية بين الممول و مصلحة الضرائب لأنه إقتصر على مجرد إستبعـاد أرباح السيارة و لم يتعرض لشىء آخر سوى ذلك ، و أن ما قال به الممول من أن ثمة إتفاقاً بينه و بين مصلحة الضرائب قد تم قبل صدور قرار لجنة التقدير السابق و أن من شأن هـذا الإتفاق أن يعدم إختصاص لجنة التقدير و أن هذه اللجنة إذا ما قدرت أرباحه بعد ذلك كان تقديرها باطـلاً غير خاضع لمواعيد الطعن و أن إعلانه بمنطوق القرار السابق دون أسبابه لاينفتح به ميعاد الطعن . إن هذا الذى دفع به الممول محله إنما كان فى الطعن الأول الخاص بالتقدير السابـق الذى تناول فحص الموضوع بحذافيره و الذى آثر الممول ترك المرافعة فيه . إذا كان الحكم قد إستند إلى هذا و ذاك و كان لم يؤسس قضاءه بعدم جواز الطعن فى قرار لجنة التقدير اللاحق على أنه حصل بعد الميعاد حتى كان يصح التمسك بما قال به الممول من أنه قرار باطل لا ميعاد للطعن فيه - فإن الحكم لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 204 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/11/9 )
    =================================
    الطعن رقم 0174 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 143
    بتاريخ 07-12-1950
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 8
    متى ثبت أن الضريبة المستحقة على الطاعنة هى ضريبة المهن غير التجارية و ليست ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية المنصوص عليها فى المادة 30 فإن الطعن فى تقدير الضريبة فى هذه الحالة لا ميعاد له ، إذ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 54 مقصور على الطعن فى تقدير الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن لجنة تقدير الضرائب أصدرت قراراً بتقدير أرباح الطاعنة - و هى مطربة - على أساس ضريبة الأرباح التجارية ثم أعلنتها بهذا القرار وحصلت منها الضريبة على أساسه فأقامت الطاعنة دعواها بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانها بالقرار تطلب الحكم برد ما حصل منها زيادة على الضريبة المستحقة عليها إستناداً إلى أنه كان يجب إحتساب الضريبة على أساس ضريبة المهن غير التجارية ، و كان الحكم إذ قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً تأسيسا على أن الضريبة التى تسرى على الطاعنة هى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية و أن الطاعنة لم ترفعها فى ميعاد الخمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها بقرار لجنة التقدير قد أقام قضاءه على أن المادة 8/32 هى الأصل وأن المادة 72 هـى الإستثناء فلا يتوسع فيه و أن تعداد المهن غير التجارية فى المادة الأخيرة جاء علــى سبيل الحصر و أن قرار وزير المالية رقم 25 لسنة 1945 بإضافة مهن غير تجارية منها الممثل و المغنى ليس قرار تفسير بل هو قرار إنشائى أضاف به الوزير إلى القانون ما ليس فيه فلا يسرى على الطاعنة إلا من تاريخ العمل به أما قبل ذلك فتكون خاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وأنه ليس فى إعتبار هذا القرار إنشائياً أية مخالفة للمادة 134 من الدستـور لأنه لم ينشىء ضريبة أو يلغها بل كل ما أجراه هو نقل فئه من الأشخاص من عداد الممولين الخاضعين لضريبة الأرباح التجارية إلى عداد الممولين الخاضعين لضريبة المهن غير التجارية دون أن يمس أصل الضريبة أو يعدل فيه . إذا كان الحكـم قد أسس قضاءه على ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 174 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/12/07 )
    =================================
    الطعن رقم 0188 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 527
    بتاريخ 28-02-1952
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 4
    إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى كانت سارية وقت صدور الحكم المطعون فيه إذ خولت لمصلحة الضرائب وللممول الطعن فى قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الابتدائية نصت على أن عبء الإثبات يقع على الطرف الذى تخالف طلباته قرار اللجنة و هذه القاعدة تسرى على الطعن فى مرحلتيه الابتدائية و الاستئنافية لأن رفع الاستئناف ينقل إلى محكمة ثانى درجة الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فهو لايغير من القواعد القانونية المتعلقة بالأحكام الموضوعية للاثبات و اذن فمتى كان الطاعن هو الذى نازع فى تقدير اللجنة لأرباحه فان الحكم المطعون فيه إذ ألقى عليه عبء إثبات ما يخالف هذا القرار يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
    ( الطعن رقم 188 سنة 19 ق ، جلسة 1952/2/28)
    =================================
    الطعن رقم 0188 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 527
    بتاريخ 28-02-1952
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى كانت سارية وقت رفع إستئناف المطعون عليها نصت على أن الاستئناف يرفع من الممول أو من مصلحة الضرائب . ثـم أبانت المادة 102 من القانون المذكور قصد الشارع من عبارة مصلحة الضرائب فى المادة السابقة فنصت على أن المقصود بها وزارة المالية والمصالح أو الموظفون الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين والمراسيم واللوائح تنفيذ هذا القانون . ولما كان مأمور الضرائب و المدير المحلى هما من هؤلاء الموظفين المنوط بهم تنفيذه كما يبين من نصوص اللائحة التنفيذية الصادرة فى 7 فبراير سنة 1939 فإنه يكون لهما حق تمثيل مصلحة الضرائب فى التقاضى لافرق فى ذلك بينهما و بين المدير العام للمصلحة المذكورة و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف المرفوع منهما لم يخالف القانون .
    =================================
    الطعن رقم 0027 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 151
    بتاريخ 29-11-1951
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت مصلحة الضرائب قد طلبت فى عريضة إستئنافها إلغاء الحكم المستأنف و رفض طعن المستأنف عليه [ الممول ] فى قرار لجنة التقدير و تأييد قرار اللجنة المذكورة فإن محكمة الاستئناف إذا أخذت فى تحديد نسب أرباح الممول فى سنى النزاع بأقل من تقديرات اللجنة لا تكون قد خرجت عن نطاق الدعوى المطروحة فى الاستئناف .
    =================================
    الطعن رقم 0350 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1224
    بتاريخ 25-06-1953
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    لما كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع معارضته عن قرار لجنة التقدير فى 20 مارس سنة 1945 وقضى بجلسة 28 مايو سنة 1945 بابطال المرافعة فيها مما يترتب عليه لزوما زوال الآثار الناشئة عنها واعتبا
    =================================
    الطعن رقم 00157 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 599
    بتاريخ 08-06-1950
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    إن لجنة تقدير الضرائب هى بحسب المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 السلطة المختصة أصلاً بالتقدير فى حالة عدم الإتفاق بين الممول و مصلحة الضرائب ، أما المحكمة الإبتدائية فتختص وفقاً للمادة 54 من نفس القانون بنظر الطعون التى ترفع إليها إما من مصلحة الضرائب و إما من الممول فى تقديرات تلك اللجنة ، و ذلك مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة و أصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه إبتداء أمام المحكمة ، فإذا كان الخبير المعين فى الدعوى قد تعرض فى تقريره لأرباح ممول من وجه نشاط معين لم يسبق عرضه على لجنة التقدير مع إعتراض الممول و مصلحة الضرائب لدى الخبير على ذلك ثم تمسك الممول بهذا الإعتراض أمام محكمة أول درجة كما تمسكت به مصلحة الضرائب أمام محكمة الإستئناف و مع ذلك أخذت المحكمة بتقرير الخبير فى هذه المسألة فإنها تكون قد أخطأت بمجاوزة سلطتها، و لا يشفع لها فى ذلك قولها بعدم ملاءمة تجزئة نواحى نشاط الممول إذ هذا القول محله أن تكون مختصة بالتقدير .
    ( الطعن رقم 157 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/8 )
    =================================
    الطعن رقم 0049 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 57
    بتاريخ 01-12-1949
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    إن سلطة لجنة تقدير الضرائب فى التقدير هى سلطة أصلية تباشرها بوصف كونها الهيئة المختصة بالتقدير إبتداء لا هيئة تنظر طعناً فى تقدير المأمور ، بل إن تقدير المأمور لا يكون تحت نظرها إذ لم تنص المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على موافاتها به ، فهى إذن لا تفصل فى خصومة أسوة بالمحاكم ، فلا يبطل قرارها أن يكون من أعضائها إثنان من موظفى مصلحة الضرائب سبق لهما إبداء الرأى فى حالة الممول التى كانت محل نظرها . و فضلاً عن ذلك فإن للممول بنص المادة 50 من القانون السابق الذكر أن يختار من التجار أو رجال الصناعة أو الممولين عضوين من أعضاء اللجنة ، مما لا يقبل معه أن ينعى هو على مصلحة الضرائب إختيار موظفيها لعضويتها .
    =================================
    الطعن رقم 0049 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 57
    بتاريخ 01-12-1949
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 2
    قد جرى قضاء محكمة النقض بأنه فى حالة عدم إتفاق مصلحة الضرائب و الممول على وعاء الضريبة يكون للجان التقدير أن تقدر هذا الوعاء بما يزيد على تقدير المأمورية أو ينقص عنه حسبما يستبين لها من الفحص الذى تجريه .
    =================================
    الطعن رقم 0051 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 86
    بتاريخ 08-12-1949
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    جرى قضاء محكمة النقض بأن لجنة تقدير الضرائب هى الهيئة المختصة أصلاً بتقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمه و على الأفراد حسبما يتبين لها من فحص المسائل المحالة عليها ، فلها أن تزيد على تقدير المأمور أو تنقص منه .
    =================================
    الطعن رقم 0123 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 280
    بتاريخ 23-02-1950
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    قد جرى قضاء هذه المحكمة بأن لجنة تقدير الضرائب ليست هيئة قضائية تفصل فى خصومة و إنما هى هيئة إدارية . فإذا إشترك فى إصدار قرارها عضو لم يسبق له أن حضر جلسة سمعت فيها أقوال الممول فلا بطلان فى هذا القرار . ذلك بأن اللجنة تصدر قرارها بناءً على ما قدمه الممول إلى مصلحة الضرائب من إقرارات و بيانات و ما تقدمه المصلحة إلى اللجنة من ملاحظات . أما حضور الممول بنفسه أو بوكيل عنه أمامها لإبداء أقواله فإنه ليس لازماً لصحة قرار اللجنة على ما تشير إليه المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .
    ( الطعن رقم 123 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/2/23 )
    =================================
    الطعن رقم 0117 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 582
    بتاريخ 01-06-1950
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    إن لجنة تقدير الضرائب هى هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية ، و هى بهذا الوصف لا تتقيد فى تقديرها بما سبق أن إقترحته المأمورية فى سعيها للإتفاق مع الممول ، بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما ترى أنه الأرباح الحقيقية . فالحكم الذى يقام على أساس أن لجنة التقدير لا تملك الزيادة على تقدير المأمورية بمقولة إنه لا يصح أن يضار الممول بتظلمه هو حكم خاطىء .
    =================================
    الطعن رقم 0147 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 410
    بتاريخ 01-03-1951
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    إذ لم يحصل اتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب فان التقدير الذى تكون المصـلحة قد اقترحته عليه فى سـبيل الاتفاق معه يسـقط من حيث إنه كان مجـرد عرض لم يلحقه قبول فلا يكون لــــه كيان قانونى ، ومن ثم لا تكون المصلحة ملتزمة به و لا يمكن أن يعتبر عرض المسألة على لجنة التقدير أنه طعن فيه و لا تكون اللجنة وهى المختصــة قانونا بالتقدير ممنوعة من الزيادة عليــه . و إذن فمتى كان الحكـم قد حصل تحصـيلا سـائغا أنه لم يحصــل اتفاق بين الممول - الطاعــن - ومصـلحة الضـرائب - المطعون عليها - على تقدير أرباحه ، و أن قبوله للتقدير الأول الذى أجراه مأمور الضرائب لامحل للأخذ به مادام لم يحصل إلا بعد أن عرض الخلاف على اللجنة و انبعث بذلك اختصاصها بالتقدير . فان الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس.
    ( الطعن رقم 147 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/3/1 )
    =================================
    الطعن رقم 0148 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 416
    بتاريخ 01-03-1951
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    "أ" محاولة مصلحة الضرائب الاتفاق مع الممـول قبل إحالة مسـألته على لجنة التقديـر التى فرضتها المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - هذه المحاولة لم يرسم لها القانون طريقــا معينــا .
    "ب" لجنة التقدير هى صاحبة الولاية الأصلية فى التقدير تجريه بهذا الوصف لا يوصف كونها هيئة تنظر فى طعن فى تقدير سابق تجريه مصلحة الضرائب التى ليس لها اختصاص بذلك التقدير ، و إنما لها أن تتفق مع الممول قبل اللجوء إلى لجــنة التقديـر ، فمتى لم يتم الاتفاق مع الممول امتنع عليه التمسـك على المصلحة بأى تقدير سـابق أجرته حتى و لو كانت المصلحة لم تعلنه بتقديرها مادام مقرا بأنه علم به و لم يقبله . و إذن فمتى كان الحكـم إذ التفت عما أثاره الممـول - الطـاعن - من أن مصـلحة الضـرائب -المطعون عليها- لم تحاول الأتفاق معه قد حصـل تحصـيلا ســائغا أن الممول لم يقبل التقديـر الـذى أجراه مأمور الضرائب واختلف معه فيه و أن هذا الخلاف استمر قائما أمام المحكمة الابتدائية عنـد نظر المعارضة المقدمة منه فى قرار لجنة التقدير - فإن ما ينعاه الممول على الحكـم من خطـــــأ فى تطبيق القانون استنادا إلى أنه فوت عليه درجة من درجات التقدير هى محاولة الاتفاق معـــه يكون على غير أساس ، إذ محاولة الاتفاق قد تمت فعلا بعرض التقدير الذى أجراه المأمور عليــه وفشلت بسبب إصراره على عدم قبوله و انتهى الأمر بعرض الخلاف على اللجنة .
    =================================
    الطعن رقم 0181 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 586
    بتاريخ 01-06-1950
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    إن ولاية لجنة التقدير ولاية أصلية ثابتة لها أولاً و بالذات تباشرها بوصف كونها الهيئة المختصة بالتقدير إبتداء لا هيئة تنظر فى طعن فى تقدير سابق أجرته مصلحة الضرائب ، و فضلاً عن ذلك فإن المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى نصت على تشكيل لجان التقدير لم تحرم على موظف الحكومة الذى سبق له فحص أرباح الممول أن يكون عضواً فيها . و إذن فالحكم الذى يقيم قضاءه ببطلان قرار لجنة التقدير على أنه لا يجوز لموظف مصلحة الضرائب الذى ساهم فى تقدير أرباح الممول أن يجلس بعد ذلك فى لجنة التقدير للفصل فى النزاع القائم بين الممول و المأمورية على هذا التقدير - يكون حكماً مخطئاً فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 181 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/6/1 )
    =================================
    الطعن رقم 0088 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 957
    بتاريخ 24-04-1952
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    أنه و إن كانت لجنة التقدير هى لجنة إدارية إلا أن إنعقادها قبل اليوم الذى حددته للنظر فى المادة و علم به الطرفان يجعل هذا الإنعقاد باطلا لمخالفته للأصول العامة حتى بالنسبة للهيئات الإدارية . ذلك بأنه متى حددت اللجنه للنظر فى الأمر يوما معينا علم به ذوو الشأن ، فقد لزمها أن تنعقد فيه حتى يستطيع كل منهم أن يبدى أمامها وجهة نظره و ملاحظاته ، فتصدر قرارها عن بينة و نوز فإن هى إنعقدت قبل اليوم المذكور ، على ما قرره الحكم بأسباب مسوغة و نظرت فى المادة فى غيبة المطعون عليها و فوتت بذلك عليها فرصة الرد على بيانات الطاعن ، فإن إنعقادها يكون قد وقع باطلا ، و كذلك قرارها ، لما داخله من عوج إنحرفت به عن الأصول المقرره .
    =================================
    الطعن رقم 0166 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 872
    بتاريخ 03-04-1952
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    إن لجنه التقدير هى - على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض - هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظـلم الممول من تقدير المأمورية لأرباحه و هى بهذا الوصف لا تتقيد فى تقديرها بما سبق أن اقترحته المأمورية فى سعيها للإتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقا لما تراه أنه الأرباح الحقيقيه .
    =================================
    الطعن رقم 0273 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 747
    بتاريخ 26-03-1953
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    رأى الشارع فى مسائل الضرائب أن فى تقصير المواعيد و إختصار بعض الإجراءات فائدة للوصول إلى تقدير الضريبة فى أقرب وقت وأن ذلك فى مصلحة الممول كما هو فى مصلحة الحكومة فوضع المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وحدد ميعاد الطعن فى تقديرات المصلحة بخمسة عشر يوماً و لا تتحقق هذه الفائدة إذا أخذ بالتفرقة التى تقول بها الشركة الطاعنة وهى أنه إذا كان الطعن متعلقا بالأرقام التى حددتها مصلحة الضرائب للأرباح فيسرى عليه الميعاد الوارد فى المادة 45 أما إذا كان متعلقاً بمبدأ فرض الضريبة فى ذاته فيسرى عليه الميعاد الوارد بالمادة 97 من القانون الآنف الذكر . كما أن هذه التفرقة تتجافى مع غرض الشارع الموضح فى تقرير اللجنة المالية بمجلس النواب عند نظره مشروع القانون رقم 146 لسنة 1950 بتعديل المادة 45 إذ ورد فيه بشأن المادة المذكورة " أن بعض المحاكم ظنت أن حق الطعن فى تقديرات مصلحة الضرائب المخول للشركات المساهمة بمقتضى المادة 45 من القانون رقم 14 سنة 1939 إنما يكون عند المنازعة فى تقدير الأرقام التى تلتزم بها الشركة بخلاف أسس الربط نفسها . . . وطبيعى أن المشرع وقد حدد أجلاً للطعن فى تقديرات المصلحة يكون غرضه الإنتهاء من كل منازعة سواء أكانت هذه المنازعة قائمة على خلاف فى الأرقام أم على أسس التقدير أو على التطبيق القانونى وإلا لظلت الأمور بغير ضابط عدداً طويلاً من السنين وهو أمر له خطورته يضاف إلى ذلك أن حق الطعن هو حق موضوعى إذا تقرر فإنما يتحدد بما وضحه له المشرع من صوابه وأحكامه " كما ورد فيه بشأن المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه " لما كانت المحاكم المختلطة قد أرتأت أن الطعون المنصوص عليها بالمادتين 45 و54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تعتبر قاصرة على مناقشة الأرقام دون سواها وبهذا خلفت حقاً موضوعياً غير مقرر بالتشريع الحالى فضلاً عما يصيب الأموال العامة من تقلقل إذ تظل الدولة مهددة زمناً طويلاً برد ضرائب حصلتها ولم يقدم طعن عنها وهو ما لايتفق وقواعد القانون والنظام المالى " . ومن ذلك كله يبين أن الميعاد الوارد فى المادة 45 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 سنة 1950 لم يتخصص بقيد ولا ترد عليه التفرقه المشار إليها فهو يشمل كافة ما تجريه مصلحة الضرائب من تعديلات على إقرارات الشركة سواء أكانت هذه التعديلات تقوم على خلاف فى الأرقام أم على الأساس الذى تربط عليه الضريبة وأن عبارة " الأرقام المقدمة من الشركة " وعبارة " يحق للمصلحة تصحيح هذه الأرقام " ـ الواردتين فى المادة 45 لا تفيدان أن الأمر يقف عند حد تصحيح الأرقام والأخطاء المادية بل هما مرادفتان لكلمة " الحسابات " الواردة فى المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 سنة 1939 قبل تعديلها بالقرار رقم 31 الصادر فى 11 مارس سنة 1951 وتصحيح هذه الحسابات لا يكون إلا بتناولها من كافة النواحى ويؤكد هذا النظر مانصت عليه المادة المذكورة من أنه " إذا كان الممول شركة مساهمة وقد قامت بما تفرضه عليها المادتان 43 ، 44 من القانون وتبين للمأمور بعد تقديم الإيضاحات والأدله التى يكون قد طلبها أو بعد فحص حساباتها أن هناك ما يحمله على ربط الضريبة على أساس يختلف عما ورد فى الإقرار فيجب عليه أن يخطر الشركة بذلك على النموذج رقم 18 ضرائب طالباً إليها ملاحظاتها بصفة نهائية فإن لم يقتنع المأمور بالملاحظات الجديدة كان له أن يربط الضريبة على الأساس الذى يستقر رأيه عليه وذلك طبقا للمادة 45 من القانون " .
    =================================
    الطعن رقم 0278 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 938
    بتاريخ 30-04-1953
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    رأى الشارع أن فى تقصير المواعيد و إختصار بعض الإجراءات فائدة للوصول إلى تقدير الضريبة فى أقرب وقت وأن ذلك فى مصلحة الممول كما هو فى مصلحة الحكومة فوضع المادة 54 وحدد ميعاد الطعن فى قرار لجنة التقدير بخمسة عشر يوماً و لا تتحقق علة هذا النص إذا أخذ بالتفرقه التى تقول بها الطاعنة من أن الميعاد المذكور لايسرى إلا فى حالة الطعن فى التقدير المبنى على النزاع فى الأرقام أما إذا بنى الطعن على سبب الآخر فلا يسرى الميعاد ، كما أن هذه التفرقة تتجافى مع غرض الشارع الموضح فى تقرير اللجنة المالية بمجلس النواب عند نظره مشروع القانون رقم 146 لسنة 1950 بتعديل المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ ورد فيه بشأن المادتين 54 و 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه " لما كانت المحاكم المختلطة قد إرتأت أن الطعون المنصوص عليها بالمادتين 45 و 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تعتبر قاصرة على مناقشة الأرقام دون سواها وبهذا خلقت حقاً موضوعياً غير مقرر بالتشريع الحالى فضلاً عما يصيب الأموال العامة من تقلقل إذ تظل الدولة مهددة زمنا طويلاً برد ضرائب حصلتها ولم يقدم طعن عنها وهو ما لا يتفق وقواعد القانون والنظام المالى " . ومن ذلك يبين أن الميعاد الوارد فى المادة 54 لم يتخصص بقيد ولا ترد عليه التفرقة المشار إليها فهو يشمل كافة ما تجريه اللجنة من تعديلات فى إقرارات الممول سواء أكانت هذه التعديلات تقوم على خلاف فى الأرقام أم على الأساس الذى تربط عليه الضريبة . وإذن فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أعلنت بقرار لجنة التقدير عن أرباحها العادية فانه كان لزاماً عليها أن تقدم طعنها فى هذا التقدير فى غضون الخمسة عشر يوماً المقررة بالمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أيا كان سبب الطعن فى قرار اللجنة ولو كان مبنياً على بطلان الإجراءات و عندئذ كان لها أن تدلى فيه بأوجه دفاعها و دفوعها ، أما و قد فوتت هذا الميعاد فقد أغلق أمامها باب الطعن وأصبح تقدير اللجنة نهائياً ولا محل بعد ذلك للبحث فيما ساقته الطاعنة من أوجه لبطلان هذا التقدير .
    =================================
    الطعن رقم 0342 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1023
    بتاريخ 01-05-1952
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    إن لجنة التقدير - هى على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض - هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظم الممول من تقدير المأمورية و هى بهذا الوصف لا تتقيد فى تقديرها بما سبق أن إقترحته المأمورية فى سعيها للأتفاق مع الممول ، بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقا لما تراه الأرباح الحقيقية . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ قضت بإلغاء لجنة التقدير و إعتباره كأن لم يكن و بإعتماد تقدير المأمورية أقامت قضاءها على أسباب حاصلها أنه لا يصح أن يضار الممول بتظلمه لدى لجنه التقدير و من ثم لايجوز لها أن تزيد على تقدير المأمورية و إلا كان قرارها مخالفا للقانون و أن تقدير المأمورية بنى على أساس سليم و لذا ترى المحكمة الأخذ به مع عدم الألتفاف إلى ما طلبه المطعون عليه من إعتبار أرباحه وفقا للميزانيتين المقدمتين منه إذ ينقصه الدليل و لا يستند إلى أساس صحيح . إذ قضت المحكمة بذلك فإنها تكون قد خالفت القانون . و لا يغير من هذا النظر ما أخذت به من أسباب الحكم الإبتدائى فى خصوص سلامة تقدير المأمورية و عدم الإعتداد بما ذهب إليه المطعون عليه من إعتبار أرباحه وفقا للميزانيتين المقدمتين منه ، إذ هذا الذى أخذت به . بعد قضائها بإلغاء قرار لجنه التقدير و إعتباره كأن لم يكن ، لا يعدو كونه ترجيحا منها لتقدير المأمورية على دفاع المطعون عليه ، و ذلك دون أن تتعرض إلى بحث قرار لجنه التقدير من ناحيتة الموضوعيه مع أن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقضى بإعتباره حجة بما فيه و تجعل عبء إثبات - عكسه على عاتق من يطعن فيه ، و بذلك تكون المحكمة لم تفصل فى الدعوى فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون كما يكون حكمها خلوا مما يصح أن يقام عليه.
    ( الطعن رقم 342 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/1 )
    =================================
    الطعن رقم 0170 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1169
    بتاريخ 18-06-1953
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    إنه و إن كانت المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تجيز للممول أن يضم عضوين إلى هيئة لجنة التقدير يختارهما من بين التجار و رجال الصناعة أو الممولين إلا أن عدم استعمال الممول لهذه الرخصة وذلك بعدم اختياره هذين العضوين أو تخلف العضوين عن الحضور فى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة لايترتب عليه أى بطلان و كذلك الشأن لو تخلف الممول عن الحضور أمام اللجنة أو رفضت اللجنة التأجيل لعذر أبداه .
    ( الطعن رقم 170 سنة 21 ق ، جلسة 1953/6/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0359 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1020
    بتاريخ 14-05-1953
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    لجنة الضرائب ، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، هى هيئة تقدير أصلية لاهيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية فى سعيها للاتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أن تنقص منه وفقا لما تراه الأرباح الحقيقية . أما ما ورد بالمادة 53 من القانون رقم 146 لسنة 1950 فهو تشريع مستحدث لا تفسير لتشريع سابق فلا يسرى إلا من تاريخ العمل به . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه ولايصحح قضاءه ما قاله من أن تقدير المأمورية هو تقدير (( فى حدود الاعتدال )) متى كان قد قرر ذلك فى مقام ترجيحه لهذا التقدير على ما ورد باقرارات الممولين دون أن يتناول بالبحث تقدير اللجنة .
    ( الطعن رقم 359 سنة 21 ق ، جلسة 1953/5/14 )
    =================================
    الطعن رقم 0430 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 986
    بتاريخ 07-05-1953
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    لجنة التقدير ـ على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ـ هى هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى تظلم الممول من تقدير المأمورية ولا تتقيد بوصفها هذا فى تقديرها بما سبق أن اقترحته المأمورية فى سعيها للإتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقا لما تراه الأرباح الحقيقية . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على اعتبار لجنة التقدير هيئة تظلم من تقدير المأمورية لاهيئة تنظر ابتداء فى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون متعينا نقضه ، أما ما استند اليه من نص فى القانون رقم 146 سنة 1950 فمردود بأن هذا القانون قد تضمن قواعد جديدة ليس لها اثر رجعى فلا يصح اعتبارها تفسيرا لنصوص القانون السابق .
    ( الطعن رقم 430 سنة 21 ق ، جلسة 1953/05/07 ) .
    =================================
    الطعن رقم 051 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 225
    بتاريخ 18-12-1952
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    إن لجنة التقدير - على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - هى هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية لأرباحه و هى بهذا الوصف لا تتقيد بما سبق أن إقترحته المأمورية فى سعيها للأتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما تراه الأرباح الحقيقية . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن لجنة التقدير لا تملك الزيادة على ما قررته المأمورية أرباحاً للممول يكون قد خالف القانون و لا يرد على ذلك ما جاء فى الحكم من إطراح جميع التقديرات التى تمت فى الدعوى متى كان يستفاد من أسبابه أن علة هذا الإطراح هى ما قررته المحكمة بصفة أصلية من عدم أحقية لجنة التقدير فى الزيادة على تقدير المأمورية 0
    ( الطعن رقم 51 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/12/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0265 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 558
    بتاريخ 25-02-1954
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 2
    إن ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 من عدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائية إلا إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها تجاوز الألف جنيه انما هو خاص بالنزاع الذى يقوم على قرار لجنة الطعن لا لجنة التقدير.
    ( الطعن رقم 265 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/2/25 )
    =================================
    الطعن رقم 0402 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 961
    بتاريخ 06-12-1956
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم قد إنتهى إلى بطلان قرار لجنة الطعن المشكلة طبقا للقانون رقم 146 سنة 1950 تأسيساً على أن أحد أعضائها سبق أن أبدى رأيا فى تقديرات مصلحة الضرائب بشأن أرباح الممول عن سنى النزاع فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون .
    =================================
    الطعن رقم 0046 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 197
    بتاريخ 13-03-1958
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    مخالفة إجراءات اللجان الإدارية و قرراتها للأصول العامة و انحرافها عن الأصول المقررة - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - يجعل هذه القرارات باطلة . فاذا كانت لجنة التقدير لم تراع ما أوجبته المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من إعلان الممول بالحضور أمامها قبل ميعاد انعقادها بخمسة أيام على الأقل ورفضت طلب التأجيل الذى أبداه الممول فان قرارها بتقدير الأرباح يكون باطلا ولو لم يرد بذلك نص فى القانون المذكور ودون ماحاجة إلى الاستناد فى ذلك إلى قواعد قانون المرافعات و أحكامه ، ذلك لأن لجنة التقدير و إن كانت لجنة إدارية إلا أن العيب الذى شاب إجراءاتها هو عيب جوهرى يمس أصلا من الأصول العامة التى حرص المشرع فى القانون المشار إليه على توفيره و صيانته للممولين وهو حق الدفاع .
    =================================
    الطعن رقم 0329 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 853
    بتاريخ 25-12-1958
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    إنه و إن كانت لجنة الطعن - المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 المعمول به من أول يوليه سنة 1952 - مشكلة على الصورة التى صدر بها قرارها فى هذه الدعوى - هيئة ادارية إلا أنها وقد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب - وجب وهى بهذه الصفة - أن ترتبط بالأصول الهامة والمبادىء العامة للتقاضى والتى من مقتضاها أن لا يجلس للفصل فى خصومة من سبق له إبداء الرأى فيها . و من ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان قرار لجنة الطعن تأسيسا على أن المأمور الفاحص لأرباح الممول عن سنين النزاع قد اشترك فى إصداره لا مخالفة فيه للقانون .
    ( الطعن رقم 329 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/25 )
    =================================
    الطعن رقم 0207 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 492
    بتاريخ 01-04-1964
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    النص فى الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على ميعاد الطعن فى قرارات لجان التقدير إنما يسرى فى شأن الدعاوى التى ترفع بالطعن فى تقديرات هذه اللجان دون غيرها فإذا كانت الدعوى تدور حول سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة وبطلان إجراءات التنفيذ المترتبة عليه ولا يتصل النزاع فيها بتقديرات اللجنة فانه لا يتعين فى رفعها مراعاة هذا الميعاد .
    =================================
    الطعن رقم 0552 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 761
    بتاريخ 16-05-1973
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    متى كانت لجنة الطعن قد فصلت فى موضوع شكل المنشأة و إعتبرتها شركة تضامن ، و لم تطعن مصلحة الضرائب فى قرار اللجنة ، فإن هذا القضاء - أيا كان وجه الرأى فيه - يكون نهائياً فى هذ الخصوص مانعاً من العودة إلى المناقشة فيه من مصلحة الضرائب .
    ( الطعن رقم 552 لسنة 35 ق ، جلسة 1973/5/16 )
    =================================
    الطعن رقم 0167 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1174
    بتاريخ 28-11-1973
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    إن لجنة الطعن و قد خولها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومه بين الممول و مصلحة الضرائب ، فمن حقها - وفقاً لنص المادة 364 من قانون المرافعات السابق - أن تصحح ما يقع فى منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم . و لا يغير من ذلك أن الربط صار نهائياً ذلك أن الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و بين الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق ، و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ، ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .
    =================================
    الطعن رقم 0167 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1174
    بتاريخ 28-11-1973
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 2
    متى كان الموضوع صالحاً للفصل فيه - أمام محكمة النقض - و كانت لجنة الطعن لم تتجاوز سلطتها فى التصحيح - تصحيح الخطأ المادى فى القرار الصادر منها - فإنه يتعين عملاً بالمادة 365 من قانون المرافعات السابق ، القضاء بإلغاء الحكم المستأنف - الذى قضى بإلغاء قرار التصحيح - و بعدم جواز الطعن فى هذا القرار .
    ( الطعن رقم 167 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/11/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0220 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1305
    بتاريخ 19-12-1973
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 223 لسنة 1953 و إن كانت هيئات إدارية ، إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومه بين مصلحة الضرائب و الممول ، فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن ، و تصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق ، فلا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم و تعلق بذات الحق محلاً و سبباً . لما كان ذلك و كانت الشركة المطعون عليها قد أقامت دعواها الحالية تطالب مصلحة الضرائب برد قيمة فوائد التأخير التى إقتضتها المصلحة عن فرق الضريبة الإستثنائية تأسيساً على بطلان إجراءات الربط الخاصة بفرق الضريبة ، و كان قرار لجنة الطعن - الصادر فى النزاع السابق بشأن الإعتراض على المطالبة بفرق الضريبة - قد صار نهائياً بعدم الطعن فيه و حسم فى منطوقه و فى الأسباب المتصلة به إتصالاً وثيقاً ، النزاع حول صحة إجراءات الربط بفرق الضريبة الإستثنائية - أيا كان وجه الرأى فى هذا القضاء - فإنه يمتنع بالتالى إثارة هذه المسألة فى أية دعوى تالية تقوم بين ذات الخصوم ، و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إختلاف الموضوع فى الحالين ، لأن الأساس واحد فيهما و هو إدعاء بطلان الإجراءات و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بطلب الشركة المطعون عليها على أساس من بطلان الإجراءات ، رغم تمسك مصلحة الضرائب - فى ظل قانون المرافعات السابق - بحجية قرار اللجنة فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 220 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/12/19 )
    =================================
    الطعن رقم 0279 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 119
    بتاريخ 09-01-1974
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    إنه و أن كانت لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 253 هيئة إدارية ، إلا أنها و قد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب فقد وجب عليها - و هى بهذه الصفة - أن ترتبط بالأصول الهامة و المبادىء العامة للتقاضى و التى مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها . و لما كان النص فى المادتين 52 و 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلهما بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 ، يدل على أن إختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل فى الأوجه التى يثور بشأنها الخلاف بين الممول و المصلحة ، أما تلك التى لم تكن محل خلاف ، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ، و يمتنع عليها أن تتعرض لها فى قرارها من تلقاء نفسها لما كان ذلك ، و كان يبين من العريضة التى ضمنتها الشركة المطعون عليها إعتراضاتها على تقدير المأمورية ، أنها لم تعترض على ما إنتهت إليه المأمورية من إضافة فائدة رأس مال حصة التوصية إلى نصيب هذه الحصة فى الأرباح ، و كانت لجنة الطعن قد تعرضت إلى هذا العنصر و ناقشته من تلقاء نفسها و إنتهت فى قرارها إلى إستبعاده من وعاء الضريبة بإعتباره من التكاليف ، فإنها تكون قد تجاوزت حدود إختصاصها فى هذا الخصوص . و لما كانت مصلحة الضرائب قد نعت هذا العيب على قرار اللجنة أمام محكمة الموضوع ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى أيد قرار اللجنة ، دون أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون و شابه قصور يبطله .
    ( الطعن رقم 279 لسنة 36 ق ، جلسة 1974/1/9 )
    =================================
    الطعن رقم 085 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 144
    بتاريخ 10-01-1978
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 2
    لجان الطعن لا تملك القضاء فى الخلاف حول ضريبة المرتبات و ما فى حكمها ، فإن فعلت كان قضاؤها مجاوزاً إختصاصها فلا تكون له حجية و يعتبر كأن لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على لجنة الطعن ، و الدعوى التى ترفع بالطعن فى هذا القضاء لا تخضع فى رفعها للميعاد المنصوص عليه فى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و لا للأجراءات المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من هذا القانون و إنما يكون رفعها وفقاً للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات .
    =================================
    الطعن رقم 0757 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 139
    بتاريخ 17-04-1979
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    لجنه الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ثم بالقانون رقم 253 لسنة 1953 ـ هيئة إدارية إلا أنها
    و قد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب ، فقد وجب عليها و هى بهذه الصفه أن ترتبط بالأصول الهامة و المبادىء العامة للتقاضى و التى من مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها .
    =================================
    الطعن رقم 0757 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 139
    بتاريخ 17-04-1979
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 2
    النص فى المادة 52 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنه 1952 و القانون رقم 244 لسنه 1955 ، و النص فى الفقرتين الأولى
    و الثالثة من المادة 53 من ذات القانون بعد تعديلها بالمرسوم بقانون 146 لسنة 1950
    و المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 يدل على أن إختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل فى الأوجه التى يثور بشأنها الخلاف بين الممول و المصلحة ، أما تلك التى لم تكن على خلاف ، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ، و يمتنع عليها أن تتعرض لها فى قرارها ، لما كان ذلك . و كان يبين من الأوراق أنه و إن كان المطعون ضده قد وجه طعنه سواء فى إعتراضه المؤرخ .. أو المؤرخ .. على ربط المأمورية بجميع عناصره إلا أنه فى مذكرته الأخيرة و المقدمة إلى لجنة الطعن قصر إعتراضه على مقدار الكمية المصدرة "الدروباك" و هو ما أفصحت عنه اللجنة فى أسباب قراراها ، و إذ كان من المقرر أن العبرة بالطلبات الختامية للخصوم ، و كانت لجنة الطعن بعد أن إستبعدت " الدورباك " المنحة التشجيعية ، تعرضت إلى عمولة التصدير و ناقشتها من تلقاء نفسها و زادتها إلى مبلغ .. .. ج للطعن ، فإنها تكون قد تعرضت لأمر لم يثر الخلاف بشأنه بين الممول و مصلحة الضرائب ، متجاوزة بذلك إختصاصها .
    ( الطعن رقم 757 لسنة 40 ق ، جلسه 1979/4/17 )
    =================================
    الطعن رقم 0288 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1168
    بتاريخ 30-04-1984
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 2
    إذ خول المشرع لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و المصلحة ، فإن هذه اللجنة تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى تقديرات المأمورية من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية ، و أن تصدر قرارها على موجب الوجه الصحيح ، و لا يحول دون ذلك أن يكون فيه إساءة لمركز الممول ذلك أن الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية حيث أجاز الشارع تصحيحها فى أى وقت .
    ( الطعن رقم 288 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/30 )
    =================================
    الطعن رقم 0873 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1911
    بتاريخ 26-11-1984
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 3
    إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطعن فى قرار لجنة الطعن لم يتناول سوى الشق الخاص بتطبيق حكم المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 - فى شأن إعتبار المطعون ضدهما فى حكم الممول الواحد - و هو نزاع لا ترتبط به الشريكة الثالثة - فإن إختصامها يكون غير واجب فى الطعن المرفوع أمام محكمة أول درجة .
    ( الطعن رقم 873 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/11/26 )
    =================================
    الطعن رقم 1084 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 666
    بتاريخ 18-04-1988
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 2
    إذ كان الطاعن هو الذى نازع فى تقدير لجنة الطعن لأرباحه مدعياً عدم صحته و كان المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعية فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ ألقى عليه عبء إثبات مدعاه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
    ( الطعن رقم 1084 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/4/18 )
    =================================
    الطعن رقم 2210 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 105
    بتاريخ 09-01-1989
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 2
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى و يحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع
    و أسباب ورد على دفاع الطاعنين جزءا متمماً له و لا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب
    و يرصدها كلها أو بعضها ، ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقه به .
    =================================
    الطعن رقم 0043 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 148
    بتاريخ 04-04-1946
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح الصناعية و التجارية و على كسب العمل تجعل عبء الإثبات على الطرف الذى تخالف طلباته تقدير اللجنة المنصوص عليها فى هذا القانون . فإذا كانت المحكمة قد أيدت قرار هذه اللجنة بإجراء تقدير الضريبة المستحقة على أساس أرباح المثل ، لا على ما هو وارد بدفاتر الممول ، و أقامت قضاءها بذلك على ذات الأسباب التى أوردتها اللجنة و عابت بها تلك الدفاتر ، و كان الثابت أن الممول لم يقدم إلى المحكمة أى دليل على عدم صحة أسباب اللجنة و صحة دفاتره ، فلا يكون له من بعد أن يرمى الحكم بمخالفته القانون أو بالقصور فى الأسباب .
    =================================
    الطعن رقم 0064 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 749
    بتاريخ 07-04-1949
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    إن لجنة تقدير الضرائب هى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الهيئة المختصة أصلاً بتقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمة و الأفراد ، حسبما يتبين لها من فحص المسائل المحالة عليها غير مقيدة بتقدير مأمورية الضرائب و لا بإقرار الممول فى هذه المسائل ، و لها أن تزيد عليه كما لها أن تنقص منه .
    =================================
    الطعن رقم 0064 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 749
    بتاريخ 07-04-1949
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 2
    إن القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ لم يوجب أن يكون القرار الصادر بالتقدير متضمناً الأسباب التى بنى عليها لا يمكن أن يكون عنى فى المادة 54 منه أن إعلان الممول بالقرار هو إعلانه بالتقدير و بأسبابه معاً ، و من ثم كان الإعلان بمنطوق القرار وحده كافياً لفتح ميعاد الطعن فيه أمام المحاكم .
    ( الطعن رقم 64 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/4/7 )
    =================================
    الطعن رقم 0083 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 717
    بتاريخ 17-02-1949
    الموضوع : ضرائب
    الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
    فقرة رقم : 1
    إن القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيراد رأس المال و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل إذ كان ، عند تعرضه إلى قواعد تقدير أرباح الممول و إيراداته ، قرر - أول ما قرر - أن التقدير تتولاه اللجان ، مورداً ذلك بنص مبين حاصر لما عناه مانع لما عداه ، و إذ قد أوجب عند الإحالة على اللجان لإجراء التقدير أن تقدم إليها كل إقرارات الممول و بياناته مع ملاحظات المصلحة عليها دون أن ينص على موافقتها أيضاً بالتقدير الذى تكون المصلحة قد أجرته قبل الإحالة ، و إذ جعل تقدير اللجنة هو الأساس المؤقت لربط الضريبة فى حين أنه جعل تقدير المصلحة هو الأساس المؤقت للربط فى حالة الشركات المساهمة ، فإنه يكون قد بين بياناً ظاهراً قاطعاً أن لجان تقدير الضرائب هى التى وكل إليها تحت رقابة المحاكم أمر إجراء التقدير الجزاف لأرباح الشركات غير المساهمة و الأفراد ، و أن ولاية اللجان فى هذا الخصوص ولاية أصيلة ثابتة لها هى أولا و بالذات تباشرها بوصف كونها الهيئة المختصة بالتقدير إبتداءاً ، لا هيئة تنظر فى طعن فى تقدير سابق تجريه مصلحة الضرائب ، و أن هذه المصلحة ليس لها إختصاص بذلك التقدير و لكن لها أن تتفق مع الممول قبل اللجوء إلى لجان التقدير و تحيل عليها جميع المسائل التى لم يتم إتفاق عليها لتقوم هذه اللجان بإجراء التقدير فيها بما لها من سلطة أصيلة كاملة فى التقدير ، مستأنسة بإقرارات الممول و بياناته و بملاحظات مصلحة الضرائب عليها و لكن غير مقيدة بشئ من ذلك و لا بأى تقدير تكون المصلحة قد أجرته ، قبل الإحالة عليها ، بأمل الإتفاق مع الممول . و من ثم كان للجان أن تقدر بما يزيد على تقدير المصلحة فى هذه المسائل أو ينقص عنه حسبما يستبين لها من فحصها .
    =================================
    أحكام النقض الحديثة
    أولاً : اختصاص :
    1 – الدفع بعدم الاختصاص الولائى . للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها فى أية حال كانت عليها الدعوى . علة ذلك تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتبار مسألة الاختصاص الولائى قائمة ومطروحة فى الخصومة دائماً والحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بالاختصاص . أثره . ورود الطع بالنقض عليها سواء أثارها الخصوم أو النيابة العامة أم لم يثيره لدخولها فى جميع الحالات فى نطاق الطعون المطروحة على المحكمة . م 109 مرافعات .
    ( الطعن قم 1598 لسنة 62 ق ــــ جلسة 27/1/1999 م )
    2 – القضاء العادى . صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية . تقييد هذه الولاية . استثناء لا يجب التوسع فيه .
    ( الطعن رقم 923 لسنة 6 ق ــــ جلسة 8/2/2000
    ===============================================
    ثانياً : استئناف :
    1 – البيانات الواجب ذكرها فى صحيفة الاستئناف . م 230 مرافعات . الغاية منها اغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف . لا يؤدى إلى بطلان صحيفة الاستئناف . شرطة .
    ( الطعن رقم 1865 لسنة 63 ق ــــ جلسة 27/6/2000 م )
    القاعدة :
    المقرر أن الغاية من البيانات التى أوجبت المادة 230 من قانون المرافعات ذكرها فى صحيفة الاستئناف ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ هى التعريف بالحكم المستأنف وتحديد ولاية محكمة الاستئناف فى النزاع وتعيين موضوع القضية أمامه بحي لا تترك مجالاً للشك فى بيان الحكم الوارد عليه الاستئناف ، وعلى ذلك فان اغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف لا يؤدى لبطلان صحيفة الاستئناف متى كانت البيانات الأخرى التى وردت بها تحقق الغاية سالفة الذكر.
    2- الاستئناف . نطاقه . نقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . جواز ابداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة الاستئناف.
    (الطعن رقم 861 لسنة 68 ق ـ جلسة 2/11/1999م)
    ================================================== =====
    إنه لما كان إتفاق مصلحة الضرائب والممول على مبلغ وعاء الضريبة جائزاً فى القانون من جهة وأمراً مندوباً إليه من جهة أخرى ، وكان لا محل للتقدير بطريق اللجان إذا ما تم هذا الإتفاق ، كان ما جاء بالمادة 52 من قصر الإحالة على لجنة التقدير على المسائل التى لم يتم إتفاق عليها تقريراً من القانون لجواز الإتفاق على مبلغ وعاء الضريبة بين المصلحة والممول وإجازة منه للمصلحة فى الإتفاق عليه قبل سلوك طريق التقدير باللجان . وإذن فإن المصلحة إذا ما عملت على الإتفاق مع الممول وتم بينهما إتفاق بالفعل فحينئذ يتوافر لتقديرها كيان قانونى من حيث إنه موضوع الإتفاق الذى تم بينها وبين الممول . أما إذا لم يحصل إتفاق فإن التقدير الذى تكون المصلحة قد إقترحته على الممول فى سبيل الإتفاق معه يسقط من حيث إنه مجرد عرض لم يلحقه قبول فلا يكون له كيان قانونى ، ومن ثم لا تكون المصلحة ملتزمة به ولا يمكن أن يعتبر عرض المسألة على اللجنة أنه طعن فيه ، ولا تكون اللجنة - وهى المختصة قانوناً بالتقدير - ممنوعة من الزيادة عليه
    طعن رقم 83 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 17/02/1949]







    ( وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً )

    أسـالـكـم الـدعـاء لأمــي وأبــي





  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    المنصوره
    المشاركات
    2,878
    Post Thanks / Like
    [align=center]
    بسم الله الرحمن الرحيم
    [/align]



    [align=center]
    استئناف النيابة العامة

    =================================
    الطعن رقم 0401 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 691
    بتاريخ 23-05-1950
    الموضوع : استئناف
    فقرة رقم : 1
    من المقرر قانوناً أن إستئناف النيابة للحكم الغيابى يسقط إذا عدل هذا الحكم فى المعارضة ما لم تستأنف النيابة هذا الحكم من جديد ، و أن إتصال المحكمة بالإستئناف الأول و إنسحاب إستئناف النيابة للحكم الغيابى على الحكم الصادر فى المعارضة بطريق التبعية و اللزوم لا يكون إلا إذا كان الحكم فى المعارضة صادراً بالتأييد أو باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، فإذا كان الحكم الصادر فى المعارضة قد قضى بوقف تنفيذ العقوبة فإنه يكون قد عدلها بالتخفيف ، إذ أن وقف التنفيذ هو عنصر من عناصر تقدير العقوبة له أثره فى كيانها ، و كانت النيابة لم تستأنف هذا الحكم ، فإنه لا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تشدد العقوبة على المتهم على أساس أن إستئناف النيابة للحكم الغيابى قائم .


    =================================
    الطعن رقم 0713 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 757
    بتاريخ 12-06-1950
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    المحكمة غير مقيدة بما تستند إليه النيابة فى تقرير الإستئناف أو تبديه فى جلسة المرافعة من الطلبات ، بل إنه يترتب على رفع الإستئناف من النيابة نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الإستئنافية ، و إتصال هذه المحكمة به إتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه و الحكم فيه طبقاً لما تراه فى حدود القانون . و إذن فلا تثريب عليها إذا هى رأت إلغاء وقف تنفيذ العقوبة المحكوم به إبتدائياً و لو كانت النيابة لم تطلب إليها ذلك فى تقريرها بل إقتصرت على طلب القضاء بإشهار الحكم الذى أغفلته محكمة الدرجة الأولى .

    ( الطعن رقم 713 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )
    =================================
    الطعن رقم 1454 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 700
    بتاريخ 18-02-1952
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    إن إسئناف النيابة يعيد طرح الدعوى الجنائية أمام المحكمة الإستئنافية ، فإذا كانت المحكمة الإستئنافية بعد أن قضت بعدم قبول الإستئناف المرفوع من الطاعن شكلاً لم تتعرض لموضوع الدعوى بالنسبة إليه و قضت بقبول إستئناف النيابة عن هذا الحكم
    و إستئناف متهم آخر معه شكلاً و بإلغاء الحكم بالنسبة إليه و براءته فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون .

    ( الطعن رقم 1454 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0221 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 630
    بتاريخ 24-03-1952
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    من المقرر فى القانون أن إستئناف النيابة لا يتخصص بسببه بل هو يعيد طرح النزاع برمته أمام المحكمة الإستئنافية ، غير مقيدة فيه بطلب النيابة و سواء أكان ذلك لمصلحة المتهم أم عليه .

    ( الطعن رقم 221 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/24 )
    =================================
    الطعن رقم 0237 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 662
    بتاريخ 31-03-1952
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 2
    إن إستئناف النيابة يترتب عليه نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الإستئنافية
    و إتصال هذه المحكمة به إتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه ، و الحكم فيه طبقاً لما تراه فى حدود القانون غير مقيدة فى ذلك بأى قيد تضعه النيابة فى تقرير الإستئناف أو طلب تبديه فى جلسة المرافعة . فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تقض بنشر الحكم الصادر على المتهم فى جريدتين على نفقته ، و كانت النيابة قد إستأنفت الحكم لعدم ورود صحيفة السوابق ، و طلبت أمام المحكمة الإستئنافية تأييد الحكم المستأنف ، فذلك لا يمنع المحكمة الإستئنافية من أن تقضى بالنشر . و فضلاً عن ذلك فإنه لما كان النشر عقوبة تكميلية كان للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها مع العقوبة الأصلية عند قيام مسوغاتها
    و لو لم تطلب النيابة ذلك .

    ( الطعن رقم 237 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/31 )
    =================================
    الطعن رقم 1094 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 450
    بتاريخ 02-02-1953
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    إن قانون الإجراءات الجنائية قد بين فى المادة 2/402 على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف من النيابة ، و واضح من نص هذه الفقرة أن حق النيابة فى الإستئناف لا يرد إلا إذا كانت النيابة قد طلبت الحكم بغير الغرامة و المصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات و لم يحكم بما طلبته ، أو حكم بالبراءة ، و ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى مواد المخالفات و الجنح فإنه لا يجوز لها إستئنافه .
    و إذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت من النيابة ضد المتهم لمحاكمته بالمادة 318 من قانون العقوبات فقضت المحكمة الجزئية بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل ، فإن هذا الحكم يكون قضاء بما طلبته النيابة فى حدود المادة 318 من قانون العقوبات ، و يكون إستئنافها له غير جائز قانوناً .

    ( الطعن رقم 1094 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )
    =================================
    الطعن رقم 1095 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 452
    بتاريخ 02-02-1953
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    متى كانت النيابة قد قررت بالإستئناف فى ظل قانون تحقيق الجنايات ، فإنه لا يكون لصدور قانون الإجراءات الجنائية تأثير على إستئنافها الذى قررت به صحيحاً حسب نصوص قانون تحقيق الجنايات . فإذا كان الحكم قد قضى بعدم جواز الإستئناف تطبيقاً للمادة 2/402 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

    ( الطعن رقم 1095 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )
    =================================
    الطعن رقم 0061 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 777
    بتاريخ 11-05-1953
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    متى كانت النيابة قد طلبت من محكمة أول درجة مساءلة المطعون ضده بمقتضى المواد 45 و 47 و 1/317 و 321 من قانون العقوبات دون تحديد لمقدار العقوبة التى تطلب توقيعها عليه و دون طلب تطبيق مواد العود ، و كانت المحكمة قد حكمت على المطعون ضده بالحبس شهرين مع الشغل أى بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المنصوص عليها فى المواد التى طلبت النيابة تطبيقها ، فهذا الحكم لا يجوز إستئنافه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على عدم جواز إستئناف النيابة ما دام قد قضى بالعقوبة التى طلبتها .


    =================================
    الطعن رقم 0068 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 766
    بتاريخ 28-04-1953
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية قد بينت على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها للنيابة إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح ، و الطلب الذى علقت عليه هذه المادة جواز الإستئناف إنما هو ما تطلبه النيابة صراحة فى الجلسة أو فى ورقة التكليف بالحضور ، أما مجرد طلب النيابة تطبيق نص القانون على واقعة الدعوى فلا يحقق المعنى المقصود من عبارة الطلب كما قصده المشرع .

    ( الطعن رقم 68 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0217 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 694
    بتاريخ 13-04-1953
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    إن قضاء محكمة النقض بإجازة إستئناف الأحكام الصادرة بإنذار المتهم متى كان عائداً مبناه تطبيق القواعد العامة للإستئناف فى غير الحالة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 التى تحيل على الفقرة الأولى من المادة الثانية دون الفقرة الثانية . و بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الملغى كان حق النيابة فى إستئناف الأحكام الصادرة فى الجنح غير مقيد ، أما و قد وضع قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 402 منه [ قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 252 لسنة 1952 ] قيوداً على حق النيابة فى إستئناف الأحكام الصادرة فى الجنح و المخالفات ، و جعله منوطاً بطلباتها أمام محكمة أول درجة ، فإنه يتعين مراعاة هذه القيود . و إذن فإذا كانت النيابة قد طلبت من المحكمة الجزئية عقاب المتهم طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 دون أن تضم صحيفة سوابق المتهم للأوراق أو تبين لها أن المتهم
    عائد ، فأوقعت المحكمة عقوبة الإنذار التى أجاز لها القانون فى المادة الثالثة من ذلك المرسوم بقانون توقيعها بدلاً من العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة
    الثانية ، فإن حكمها يكون غير قابل للطعن . و لا يجوز للنيابة أن تتحدى أمام المحكمة الإستئنافية بأن المتهم عائد تنطبق عليه الفقرة الثانية لا الأولى ما دامت هى لم يسبق لها إبداء ذلك أمام المحكمة الجزئية و لم تطلب إليها تطبيق عقوبة العود .

    ( الطعن رقم 217 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/13 )
    =================================
    الطعن رقم 0403 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 194
    بتاريخ 29-12-1953
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    إن إستئناف النيابة ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض تطبيقاً لنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية ـ منوط بما إذا كانت قد طلبت الحكم بغير الغرامة و المصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات و حكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته .


    =================================
    الطعن رقم 0438 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 785
    بتاريخ 11-05-1953
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت النيابة قد طلبت من المحكمة تطبيق مادة منصوص فيها على عقوبة الحبس دون أن تحدد القدر الذى تطلبه من هذه العقوبة تحديداً صريحاً ، و قضت المحكمة بالحبس فى حدود العقوبة المقررة بهذه المادة ، فلا يجوز للنيابة من بعد أن تستأنف هذا الحكم ، لأن المحكمة تكون فى هذه الحالة قد حكمت بما طلبته النيابة .

    ( الطعن رقم 438 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/11 )
    =================================
    الطعن رقم 0648 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 892
    بتاريخ 26-05-1953
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت النيابة قد طلبت معاقبة المتهم بالمادتين 7 و 24 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فإنها تعتبر بذلك أنها طلبت الحكم عليه بالحد الأدنى المقرر بالمادة 24 و هو الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ، فإذا كانت المحكمة مع ذلك قد حكمت على المتهم بغرامة مائة قرش ، فهذا الحكم يكون جائزاً إستئنافه ، إذ الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على جواز الإستئناف المرفوع من النيابة عن الأحكام الجنائية الصادرة من المحكمة الجزئية فى الجنح فى حالة ما إذا طلبت الحكم بغرامة تزيد على الخمسة جنيهات و حكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته .

    ( الطعن رقم 648 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0651 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 895
    بتاريخ 26-05-1953
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يجوز إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى الجنح من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة و المصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات و حكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته . فإذا كانت النيابة قد قصرت طلباتها فى جلسة المحاكمة و فى إعلان الدعوى على معاقبة المطعون ضده بمقتضى المادة 133 من قانون العقوبات دون أن تطلب عقوبة الحبس بالذات أو أن تطلب الحكم بغرامة تزيد على الخمسة جنيهات ، ثم قضت المحكمة ببراءته ، فإستأنفت النيابة ، فقضت المحكمة الإستئنافية بجواز الإستئناف المرفوع من النيابة ، فهذا الحكم يكون خاطئاً ، إذ أن المادة 133 تنص على عقوبة الحبس الذى لا تتجاوز مدته ستة أشهر أو الغرامة التى لا تزيد على العشرين جنيهاً . و هذه العقوبة تدخل فى نطاقها الغرامة بمبلغ خمسة جنيهات أو ما دونها ، و إذن فإن أحد الشرطين اللذين أوجبهما القانون لجواز إستئناف النيابة يكون متخلفاً .

    ( الطعن رقم 651 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/26 )
    =================================
    الطعن رقم 2157 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 468
    بتاريخ 06-04-1954
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم لأنه تسبب من غير قصد فى قتل المجنى عليه ، و كانت النيابة قد طلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات ، متى كان ذلك و كانت هذه المادة تنص على عقوبة الحبس أو الغرامة التى لا تتجاوز مائتى جنيه ،
    و كانت النيابة لم تطلب فى ورقة تكليف المتهم بالحضور و لا أمام المحكمة توقيع عقوبة الحبس أو عقوبة الغرامة التى تزيد على خمسة جنيهات و هو ما شرطه الشارع لجواز الإستئناف فى المادة 2/204 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل إكتفت بطلب تطبيق تلك المادة و هى لا تنص على عقوبة الحبس وجوباً و لا على حد أدنى للغرامة يزيد على النصاب القانونى للإستئناف - فإن من شأن ذلك أن النيابة العامة لا تكون قد طلبت توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة التى تزيد على خمسة جنيهات ، و يكون إستئنافها لحكم محكمة أول درجة القاضى بالبراءة غير جائز .

    ( الطعن رقم 2157 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/4/6 )
    =================================
    الطعن رقم 2422 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 870
    بتاريخ 03-07-1954
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    لا يجوز للنيابة إستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة إستناداً إلى أن سوابق المتهم لم ترد ما دام الحكم قد أجابها إلى طلباتها و أوقع العقوبة فى حدود المواد التى طلبت تطبيقها فى حق المتهم .

    ( الطعن رقم 2422 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/7/3 )
    =================================
    الطعن رقم 0075 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 631
    بتاريخ 17-05-1954
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت النيابة طلبت عقاب المتهم على مقتضى المادتين 336 و 337 من قانون العقوبات و الحكم عليه بأقصى العقوبة وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى هاتين المادتين هو الحبس و الغرامة التى لا تتجاوز خمسين جنيهاً فإن الإستئناف المرفوع من النيابة يكون جائزاً وفقاً للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية .


    =================================
    الطعن رقم 0253 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 544
    بتاريخ 20-04-1954
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    إستقر قضاء هذه المحكمة على أن حق النيابة فى الإستئناف منوط بما تبديه من طلبات ، فإذا كانت عقوبة الجريمة المقامة بشأنها الدعوى هى الحبس أو الغرامة التى لا تتجاوز مائتى جنيه و قضت المحكمة بالبراءة ، فإن إستئناف النيابة لهذا الحكم لا يكون جائزاً إلا إذا كانت قد طلبت الحكم بغير الغرامة و المصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات .

    ( الطعن رقم 253 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/20 )
    =================================
    الطعن رقم 1148 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 237
    بتاريخ 02-12-1954
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    إن الشارع إذ نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " فيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الإستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا بسبب خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها " لم يقصد أن يكون الإستئناف مقصوراً على الحالة الأولى من المادة 420 من ذلك القانون ، و إنما قصد الخطأ فى تطبيق نصوص القانون بمعناه الواسع بحيث يشمل الحالات الثلاث المشار إليها فى تلك المادة ، ذلك بأنه من غير المقبول أن ينغلق باب الطعن فى الحكم بطريق الإستئناف فى الأحوال المشار إليها فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 420 المشار إليها ، بينما يبقى الطعن فيها بطريق النقض جائزاً ، و لا يوجد مسوغ أو حكمة تشريعية للتفرقة بين الحالتين و من ثم يجب التسوية بين الحالات الثلاث المشار إليها .

    [/align]


    ( وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً )

    أسـالـكـم الـدعـاء لأمــي وأبــي





  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    المنصوره
    المشاركات
    2,878
    Post Thanks / Like
    [align=center]
    بسم الله الرحمن الرحيم
    [/align]




    [align=center]
    اهم احكام محكمة النقض فى مسائل الاحوال الشخصية


    حق الزوجة في أن ترفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر، شرطه، أن تستند إلى وقائع مغايرة لتلك التيرفعت الدعوى الأولى على أساسها لدفع الضرر الذي إدعت وقوعه أثناء قيام الحياةالزوجية. لا يلزم لذلك إقامة الزوجة مع زوجها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظروقضاءه برفض الدعوى لعدم تلاقي الزوجة مع زوجها حقيقة أو حكماً بعد رفض الدعوىالأولى. قصور وخطأ في تطبيق القانون.




    (الطعن رقم 115 لسنة 70 ق "أحوالشخصية" جلسة 26/10/2002)


    القاعدة :


    النص في المادة السادسة منالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن من حقالزوجة أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر، على أن تستندفي ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها، كما يحق لها أنترفع دعواها بالتطليق عن هذه الواقعة الجديدة لتدفع عن نفسها الضرر الذي ادعت وقوعهأثناء قيام الحياة الزوجية دون أن يلزم لذلك أن تكون مقيمة مع زوجها. لما كان ذلك،وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن المراد بتكرار الشكوى المنصوص عليهافي المادة السادسة أن تعود العلاقة الزوجية حقيقة أو حكماً بين الزوجين ويستأنفامعاً حياتهما من جديد وشرط ذلك رفض الدعوى الأولى بنفي وقوع الضرر من الزوج علىزوجته ويلزم أن يكون الضرر الذي تدعيه الزوجة مستنداً إلى وقائع جديدة غير الوقائعالتي أقامت دعواها الأولى على أساسها ولا تستطيع الزوجة إثبات الضرر الواقع عليهامن زوجيها في الدعوى الثانية، وإذ كان ملا تقدم وكانت المستأنف ضدها لم تقدم دليلاًعلى أنها قد تلاقت مع المستأنف بعد الحكم في قضية الطلاق الأولى مما يكون معه لميتلاقيا حقيقة أو حكماً ومن ثم لا يجوز بعث حكمين لرفض الدعوى، وإنتهى الحكمالمطعون فيه إلى أن الحكم المستأنف وقد خالف هذا النظر يكون معيباً ويتعين القضاءبإلغائه ورفض الدعوى. لما كان ذلك، وكان بعث الحكمين من إجراءات التقاضي المتعلقةبالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى في قضائه إلى عدم جواز بعث الحكمينفي حالة رفع دعوى التطليق الثانية بعد رفض الأولى وحدوث وقائع ضرر جديدة إلا إذاقدمت الزوجة دليلاً على تلاقيها مع زوجها حقيقة أو حكماً بما يخالف ما استقر عليهقضاء هذه المحكمة السالف الإشارة إليها وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جرهإلىالخطأ في تطبيق القانون.


    الموجز:


    البدل. ماهيته. إنصرافه إلىحقوق الزوجة المترتبة على الزواج أو الطلاق (مادة 10/2) من المرسوم بالقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 عدم إعتباره عوضاً مالياً. قضاء الحكمالمطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائي بتطليق المطعون ضدها مع إسقاط جميع حقوقهاالشرعية إلزامها بعوض مالي آخر للطاعن تأسيساً على ما انتهى إليه الحكمان من أنالإساءة كلها من جانبها. صحيح.


    (الطعن رقم 585 لسنة 70 ق "أحوال شخصية" جلسة 14/12/2002)


    القاعدة :


    النص في المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يدل على أن البدل المنصوص عليه فيالفقرة الثانية إنما ينصرف إلى حقوق الزوجة المترتبة على الزواج أو الطلاق، وهيتشمل جميع حقوقها المالية قبل الزوج ولا يعني عوضاً مالياً آخر غير هذه الحقوق، فإنوقعت الإساءة كلها من جانب الزوجة أقترح الحكمان التطليق وإسقاط هذه الحقوق عنهاكلها أو بعضها كبدل تلتزم به لتفتدي نفسها نظير تطليقها، يساند هذا النظر ما ورد فيالمقابل بنص الفقرة الأولى سالفة البيان التي تفيد إلتزام الزوج بهذه الحقوق إذاأقترح الحكمان التطليق وكانت الإساءة كلها من جانبه دون مساس بأي حق منها. لما كانذلك، وكان الثابت من تقرير الحكمين أن الإساءة كلها من جانب المطعون ضدها. واقترحالحكمان تطليقها طلقة بائنة مع حرمانها من جميع حقوقها المالية، فإن الحكم المطعونفيه إذ قضى بتأييد الحكم الإبتدائي بتطليق المطعون ضدها مع إسقاط جميع حقوقهاالشرعية وهو البدل الذي ألزمها به دون إلزامها بعوض مالي آخر للطاعن، فإنه يكونقد طبق القانون على وجهه الصحيح.


    الموجز :


    تعديل المشرع بعض أوضاعوإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بعدم الإعتداد في إثبات الطلاق عندالإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق (مادة 21/1 من ق 1 لسنة 2000) مؤداه. البقاء علىذاتية القاعدة الآمرة التي تضمنتها المواد (5، 6 من ق 462 لسنة 1955، 280) مناللائحة الشرعية. أثره. عدم سريان حكم التعديل على الدعوى التي رفعت قبل صدوره.


    (الطعن رقم 455 لسنة 70 ق "أحوال شخصية" جلسة 8/3/2003)


    القاعدة :


    إذ كان المشرع قد استحدث بالتعديل الواردبالفقرة الأولى من المادة
    (21) من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيمبعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية نصاً مؤداه أنه لا يعتد فيإثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق وكان هذا التعديل لا يمس ذاتيةالقاعدة الآمرة التي تضمنتها المواد (5، 6) من القانون رقم 462 لسنة 1955، (280) منلائحة ترتيب المحاكم الشرعية سالفة الذكر، فإن التعديل لم يغير من حكم هذا القانونبل رسم طريقاً خاصاً لإثبات حصول الطلاق بألا يعتد به عند الإنكار إلا بالإشهادوالتوثيق، ومن ثم فلا يسري هذا الحكم إلا من تاريخ العمل به دون أن يكون له أثر علىالدعاوى القائمة وقت نفاذه والتي رفعت في ظل القانون رقم 462 لسنة 1955 الذي كانيجيز إثبات حصول الطلاق بجميع طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك البينة.


    إعفاءدعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات من كافة الرسوم القضائية، ورودهعلى سبيل الحصر (مادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000) بتنظيم بعض أوضاع وإجراءاتالتقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. دعوى المتعة عدم دخولها ضمن هذا الإعفاء. علةذلك. أثره. إلتزام الطاعن بإيداع الكفالة.


    (الطعن رقم 375 70 ق "أحوالشخصية" جلسة 27/9/2003)


    القاعدة :


    إذ نص المشرع في المادة الثالثة منالقانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوالالشخصية على إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعهامن كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي إ نما أوردها على سبيل الحصر وكانت دعوى المتعة لا تدخل ضمن هذا الإعفاء لأنها شرعت لجبر خاطر المطلقة تعويضاً لهابسبب الفراق بينهما ومن ثم فهي تخرج من عداد النفقات ويكون الطاعن ملزماً بإيداعالكفالة المنصوص عليها في المادة (254) من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعنبالنقض أو خلال أ جله وإذ تقاعس عن ذلك فإن الطعن يكون باطلاً.


    الموجز:


    دعوى الأحوال الشخصية. نظرها في غرفة مشورة جوازيللمحكمة. تقرير ذلك. خضوعه لسلطتها التقديرية (مادة 5 ق 1 لسنة 2000).


    (الطعن رقم 345 لسنة 71 ق "أحوال شخصية" جلسة 8/3/2003)


    القاعدة :


    المقرر وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المنطبقعلى الواقعة محل الطعن، أن: "للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوالالشخصية مراعاة لإعتبارات النظام العام أو الآداب، في غرفة مشورة وبحضور أحد أعضاءالنيابة العامة متى كانت ممثلة في الدعوى، وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنيةومؤدى هذا أن تقرير نظر دعاوى الأحوال الشخصية في غرفة مشورة من عدمه أصبح جوازياًللمحكمة وخاضعاً لسلطتها التقديرية.


    الموجز:


    إستشهاد الطاعنة بشاهد مسيحي أمام محكمة أول درجة لا يحول بينها وبين تمكينها من إثبات دفاعها على الوجهالصحيح المتفق مع المنهج الشرعي أمام محكمة الإستئناف. قضاء الحكم المطعون فيه برفضالدعوى لعدم اكتمال نصاب البينة الشرعية في إثبات الضرر المبيح للتطليق للزواج بأخرى وإلتفات المحكمة عن الطلب الاحتياطي للطاعنة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعها على الوجه الشرعي الصحيح، لا يواجه دفاع الطاعنة أو طلبها ولا يتضمن ما يسوغ رفضه. أثره. قصوره في التسبيب وإخلال بحق الدفاع.


    (الطعن رقم 242 لسنة 70 ق أحوال شخصية" جلسة 26/10/2002)


    القاعدة :


    لما كانت الطاعنة قد أقامتدعواها بطلب التطليق لزواج المطعون ضده بأخرى والذي ألحق بها أضراراً يتعذر معهادوام العشرة بينهما واستشهدت بشاهدين أمام محكمة أول درجة أحدهما مسيحي الديانة ثمطلبت أمام محكمة الإستئناف أصلياً تأييد الحكم الإبتدائي القاضي لها بالتطليق،واحتياطيا إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد لإثبات دفاعها بالوجه الشرعي السليم لاأن الحكم المطعون فيهقضى برفض دعواها على سند من أن أحد شاهديها مسيحي لا ولاية لهعلى المسلم فلا تكتمل به نصاب البينة الشرعية في إثبات الضرر المبيح للتطليق،والتفت عن طلبها الاحتياطي بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وكان هذا الذي استند إليهالحكم لا يواجه دفاع أو طلب الطاعنة المشار إليه ولا يتضمن ما يسوغ رفضه والإلتفاتعنه، رغم أن إستشهاد الطاعنة بشاهد مسيحي ضمن أحد شاهديها أمام محكمة أول درجة لايحول بينها وبين تمكينها من إثبات دفاعها على الوجه الصحيح الذي يتفق مع المنهجالشرعي أمام محكمة الإستئناف وهو ما يشوب الحكم بالقصور فضلاً عن الإخلال بحقالدفاع.


    الموجز:


    إحالة المحكمة الدعوى للتحقيق وإعادتها للمرافعة مباشرتها في مواجهة وكيل الطاعن. أثره. إنتفاء مناط منح الطاعن ميعاد مسافة لإتخاذتلك الإجراءات.


    (الطعن رقم 582 لسنة 70 ق "أحوال شخصية" جلسة 14/12/2002)


    القاعدة :


    لما كان الثابت من الأوراق أن الإجراءاتالصادرة من محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وإعادتها للمرافعة بعد ذلكإنما بوشرت في مواجهة وكيل الطاعن الذي حضر بجلسة التحقيق وبالجلسة السابقة عليها،الأمر الذي ينتفي معه مناط منح الطاعن ميعاد مسافة عند اتخاذ محكمة أول درجة هذهالإجراءات


    الموجز :



    إلتزام المحكمة بعرض الصلح مرتين فيحالة وجود أبناء قبل الحكم بالتطليق (مادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000) إنصرافهإلى شروط لصحة الحكم به لا صلة لها بذاتية القواعد التي يقوم عليها. مؤداه. عدمسريان هذه القواعد على الدعاوى التي صدرت فيها أحكام قبل نفاذه ولا يمتد أثره إلىمرحلة الطعن فيها. علة ذلك. ما تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لمينص على غير ذلك.


    (الطعن رقم 555 لسنة 70 ق "أحوال شخصية" جلسة 26/10/2002)


    القاعدة :


    النص في المادة (18) من القانون رقم 1 لسنةبإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيةوفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة .... فإنكان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقلن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً". مفاده أن ما استحدثته هذه المادة من وجوبعرض المحكمة للصلح مرتين على الأقل خلال مدة محددة على الزوجين في حالة وجود أبناءقبل الحكم بالطلاق أو التطليق إنما ينصرف إلى شروط لصحة الحكم به لم تكن مطلوبة أومقررة من قبل لا صلة لها بذاتية القواعد التي يقوم عليها نظام الطلاق أو التطليق،وكان من المقرر أن ما تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص علىغير ذلك وإذ لم ينص في القانون رقم 1 لسنة 2000 على تطبيقه بأثر رجعي بل نص فيالمادة السادسة منه على العمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدةالرسمية والتي نشر بها في 29/1/2000 ومن ثم فإن هذه القواعد لا تسري على الدعاوىالتي نظرت وصدرت فيها أحكام قبل نفاذه ولا يمتد أثرها [-] من بعد إلى مرحلة الطعنفي هذه الأحكام.


    الموجز:


    صدور حكم أول درجة بتطليق المطعون ضدها علىالطاعن بائناً قبل العمل بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بعد عرض الصلح عليها ورفضهمن المطعون ضدها. كافٍ لثبوت عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما وفقاً للمادة (6) منالقانون رقم 25 لسنة 1929 الذي يحكم الواقعة. عدم إلزام المحكمة في مرحلة الطعن علىالحكم إعادة عرض الصلح مرتين.


    (الطعن رقم 555 لسنة 70 ق "أحوال شخصية" جلسة 26/10/2002)


    القاعدة :


    إذ كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قدأصدرت حكمها في ....... بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة قبل العملبأحكام القانون المشار إليه بعد أن عرضت الصلح عليهما في ...... ورفضته المطعونضدها وهو ما يكفي لثبوت عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما دون إعادة عرضه من محكمةالإستئناف وفقاً للتطبيق الصحيح للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعضأحكام الأحوال الشخصية الذي يحكم الواقعة في هذا الخصوص ومن ثم فلا إلزام علىالمحكمة في مرحلة الطعن على هذا الحكم إعادة عرض الصلح مرتين على نحو ما سلف بيانه.


    الموجز:


    إلتزام المحكمة بعرض الصلح مرتين في حالة وجود أبناءقبل الحكم بالطلاق أو التطليق (مادة 18 ق 1 لسنة 2000) مخالفة ذلك. مؤداه. مخالفةذلك. علة ذلك. السعي للإصلاح إجراء جوهري لصيق بالنظام العام. أثره. لمحكمة النقضأن تعرض له من تلقاء نفسها. قضاء محكمة أول درجة بالتطليق دون عرض الصلح وعرضه منمحكمة الإستئناف مرة واحدة رغم وجود أبناء. خطأ.


    (الطعن رقم 518 لسنة 71 ق أحوال شخصية" جلسة 22/2/2003)


    القاعدة :


    النص في المادة (18) منالقانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائلالأحوال الشخصية. مفاده وجوب عرض المحكمة الصلح مرتين على الأقل خلال مدة محددة علىالزوجين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق، فإن قضت بالتطليق دون أنتعرض عليهما الصلح على هذا النحو كان قضاؤها مخالفاً للقانون بإعتبار أن سعيهاللإصلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهري أوجبه القانون ولصيق بالنظام العام، فإنكانت عناصره التي تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع، فإنه يكون لمحكمةالنقض أن تعرض له من تلقاء نفسها. ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن للزوجينأولاد، وأن محكمة أول درجة حكمت بتطليق المطعون ضدها على الطاعن دون أن تتدخل بعرضالصلح عليهما طبقاً لنص المادة (18) المشار إليها، كما أن محكمة الإستئناف لم تعرضهإلا مرة واحدة بجلسة 17/4/2001 رغم وجود أبناء، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباًبما يوجب نقضه.


    الموجز:


    صدور الحكم الإبتدائي غيابياً. قبل تاريخالعمل بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائلالأحوال الشخصية ومنها إلغاء الطعن في الأحكام الغيابية مؤداه. قبول الطعن فيهبالمعارضة. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولهارغم عدم النص في القانون المذكور على تطبيقه بأثر رجعي والنص على تطبيقه من اليومالتالي لنشره. خطأ.


    (الطعن رقم 46 لسنة 71 ق "أحوال شخصية" جلسة 22/2/2003)


    القاعدة :


    لما كان الثابت من محاضر جلسات محكمة أول درجةأن الطاعن لم يحضر أياً من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى بنفسه أو بوكيل عنه حتىحجزت الدعوى للحكم، فإن الحكم الصادر فيها بتاريخ 29/10/1997 قبل العمل بأحكامالقانون رقم 1 لسنة 2000 يكون قد صدر غيابياً يقبل الطعن فيه بالمعارضة، وإذ خالفالحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول المعارضة فيالحكم الغيابي على الرغم من أنه صدر قبل نفاذ وسريان القانون رقم 1 لسنة 2000بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية في 29/1/2000 والذيألغى الطعن في الأحكام الغيابية بهذا الطريق ولم ينص فيه على تطبيقه بأثر رجعي بلنص فيه على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فيتطبيق القانون بتأييده حكم محكمة أول درجة بعدم قبولالمعارضة.


    الموجز


    وجوب عرض الصلح مرتين على الأقل قبل الحكم بالتطليق – إلتصاق ذلك بالنظام العام – أثره –شرط ذلك .


    القاعدة: وحيث أن النص في المادة 18 من القانون (1 ) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية , مفاده وجوب عرض المحكمة الصلح مرتين على الأقل خلال مدة محددة على الزوجين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق فإن قضت بالتطليق دون أن تعرض عليهما الصلح على هذا النحو كان قضاؤها مخالفاً للقانون باعتبار أن سعيها للإ صلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهرى أو جبه القانون ولصيق بالنظام العام , فإن كانت عناصره التى تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع , فإنه يكون لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها .
    رقم النقض: طعن المقيد برقم 497لسنة 72 ق
    تاريخ النقض: السبت 2 من ذى الحجة سنة 1424 هـ الموافق 24 من يناير سنة 2004م
    السنة: 2004



    قضاء الحكم المطعون فيه بتفسير عبارة "الحقوقالشرعة" الواردة بالحكم المراد تفسيره بإنصرافها إلى الحقوق المترتبة علىالطلاق دون تلك المترتبة على الزواج. مؤداه. مساس بذاتية الحكم المفسر وكيانهوحجيته. أثره. مخالفته للقانون.


    (الطعن رقم 273 لسنة 71 ق "أحوال شخصية جلسة 8/3/2003)


    القاعدة :


    لما كان الحكم المطعون فيه قضى بإنصرافمعنى الحقوق الشرعية الواردة بمنطوق الحكم المطلوب تفسيره إلى تلك المترتبة علىالطلاق دون تلك المترتبة على الزواج فإنه يكون قد مس ذاتية الحكم المفسر وكيانهونال من حجيته ويكون قد خالف القانون.
    المسائل المتعلقة بغيرالمسلمين
    الموجز:


    استناد المطعون ضدها في دعواها بإثبات طلاق الطاعن لهابإرادته المنفردة وفقاً للشريعة الإسلامية تأسيساً على الشهادات المقدمة منهاوالصادرة من مطرانية جبل لبنان للسريان الأرثوذكس دون تقديم ما يفيد قبول رئاسة هذهالطائفة انضمامها إليها. إعتداد الحكم المطعون فيه بهذه الشهادات في تغير الطائفةخطأ وفساد في الإستدلال. لا ينال من ذلك اعتماد هذه الشهادات من السفارة المصريةببيروت أو التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية. علة ذلك.


    (الطعن رقم 519 لسنة 68 ق "أحوال شخصية" جلسة 21/10/2002)


    القاعدة :


    لما كانتالمطعون ضدها أسست دعواها على اختلاف طائفتها عن الطاعن واستندت في ذلك إلىالشهادات الثلاثة المقدمة منها والتي تفيد إنضمامها إلى طائفة السريان الأرثوذكسوالصادرة من مطرانية جبل لبنان للسريان الأرثوذكس دون أن تقدم ما يفيد قبول رئاسةهذه الطائفة إنضمامها إليها وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتلك الشهادات وحدهادليلاً على تغيير المطعون ضدها لطائفتها بانتمائهاإلى طائفة السريان الأرثوذكسوقضى بإثبات طلاقها من الطاعن بإرادتها المنفردة وفقاً لأحكام الشريعة على سندإختلافهما في الطائفة، في حين أن ذلك الإنتماء إلى الطائفة سالفة البيان لا يترتبعليه بذاته أي أثر قانوني في هذا الصدد ولا ينال من ذلك إعتماد هذه الشهادات منالسفارة المصرية في بيروت أو التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية ذلك لأن هذاالتصديق ينصرف فقط إلى صحة التوقيعات عليها دون فحواها ومن ثم تكون المطعون ضدها قدأخفقت في إدعائها بإنضمامها لطائفة السريان الأرثوذكس بطريقة لا تقبل الشك وبالتاليتكون ما زالت منتمية إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس التي أبرم عقد الزواج طبقاً لها،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معولاً في قضاءه على الشهادات سالفة البيانوإنتهى إلى تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية على طرفي الدعوى على سند من أهما مختلفيالطائفة فإنه يكونقد أخطأ في تطبيق القانون وعابه فساد في الإستدلال بما يوجبنقضه.


    الموجز:


    المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة أو الملة الذينكانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31/12/1955. المنازعات المتعلقة بالأحوالالشخصية الخاصة بهم، صدور الأحكام فيها طبقاً لشريعتهم فيها لا يخالف النظام العام مادة 3/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000) بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فيمسائل الأحوال الشخصية.


    (الطعن رقم 738 لسنة 71 ق "أحوال شخصية" جلسة 24/5/2003)


    القاعدة :


    مؤدى النص في الفقرة الثانية من المادة الثالثةمن القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوالالشخصية أن تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غيرالمسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31ديسمبر 1955 طبقاً لشريعتهم فيما لا يخالف النظامالعام.


    الموجز:


    القرابة المباشرة. مانع يحرم الزواج بين الأصول وإنعلت والفروع وإن نزلت عند طائفة الكاثوليك وجميع المسيحيين. قرابة الحواش. إختلافالدرجة التي يجوز الزواج فيها بين شرائع المسيحيين.


    (الطعن رقم 675 لسنة 71ق "أحوال شخصية" جلسة 22/3/2003)


    القاعدة :


    المقرر طبقاً لنص المادة (27) من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك أنه "يبطل زواج الأقارب بينالأصول والفروع مهما كانت الدرجة وبالنسبة للحواش إلى الدرجة الثالثة في الثالثةوهو ما نصت عليه أيضاً الفقرة الثانية من المادة السادسة والستين من الإرادةالرسولية عند الكاثوليك بأن "يبطل الزواج في الخط المنحرف حتى الدرجة السادسة علىأن يتعدد مانع الزيجة كلما تعدد الأصل الجامع" يدل على أن القرابة المباشرة مانعيحرم الزواج بين الأصول والفروع عند طائفة الكاثوليك وجميع المسيحيين مهما علاالأصل أو نزل الفرع، أما بالنسبة لقرابة الحواش فإنها تختلف بين شرائع المسيحيينمهما علا الأصل أو نزل الفرع، أما بالنسبة لقرابة الحواش فإنها تختلف بين شرائعالمسيحيين فبينما أجازت شريعة الأقباط الأرثوذكس الزواج بين فروع العمات والخالاتوالأعمام والأخوال إلا أنه يحرم الزواج بالقريبات حتى الدرجة الخامسة عند السريانالأرثوذكس والروم الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس وطوائف الكاثوليك فلا تحل بنت العملابن عمها ولا تحل بنت الخال لأبن عمتها ولا تحل بنت بنت العم لأنها قريبة له منالدرجة الخامسة وكذلك بنت العمة وبنت الخالة وبنت بنت الخالة محرمات في تلكالشرائع، بل تحرم طوائف الكاثوليك الأقارب من الحواشي حتى الدرجة السادسة، ومع ذلكيجوز الزواج بين الأقارب من الحواش من الدرجة الخامسة بإذن الرئيس الديني عندالأرمن الأرثوذكس، وبإذن البطريركية بما دون الوجه الخامس عند الروم الأرثوذكس،وبإذن الرؤساء الكنسيين المحليين عند الكاثوليك بالنسبة للحواش من الدرجتين الخامسةوالسادسة، ويملك بطريرك الكاثوليك الإعفاء من هذا المانع بالنسبة للحواش من الدرجةالرابعة.


    الموجز:


    الزواج في الشريعة المسيحية. إتمامه طبقاً لطقوسدينية. عد استصدار الكاهن الذي يجريه إذناً من الرئيس الديني. أثره. بطلان الزواج تمام الكاهن العقد. مؤداه. تحققه من إستئفاء الشروط المطلوبة وانعدامالموانع.


    (الطعن رقم 675 لسنة 71 ق "أحوال شخصية" جلسة 22/3/2003)


    القاعدة :


    المقرر أن الزواج في الشريعة المسيحية يتمطبقاً لطقوس دينية من بينها ضرورة إستصدار الكاهن الذي يجريه تصريحاً بإتمامه منالرئيس الديني وإلا كان الزواج باطلاً. والأصل في الإجراءات وعلى ما جرى به قضاءهذه المحكمة أنها روعيت فإذا ما أتم الكاهن العقد فيكون قد تحقق من استيفاءالشروط المطلوبة وإنعدام أي مانع من موانع للزواج.


    الموجز:


    مباشرةالموثق المنتدب من الكنيسة لعقد زواج الطاعنة من المطعون ضده وتحققه من عدم وجودموانع ودون معارضة من أحد وإعلانه إرتباطهما برباط الزوجية. مؤداه. إجازته ذلكالزواج من الرئيس الديني لطائفة الأقباط الكاثوليك. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييدالحكم الإبتدائي فيما انتهى إليه من بطلان زواج الطاعنة من المطعون ضده إستناداًإلى أنه زواج بين الأصول والفروع رغم أنه قد أجيز ممن له الصلاحية في ذلك. فساد فيالإستدلال وخطأ.


    (الطعن رقم 675 لسنة 71 ق "أحوال شخصية" جلسة 22/3/2003)


    القاعدة :


    لما كان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعونفيه قد انتهى إلى بطلان زواج الطاعنة من المطعون ضده وهي من طائفة الكاثوليك علىسند من أنه زواج تم بين الأصول والفروع، بينما الثابت من الأوراق أن الطاعنة بنتبنت عم المطعون ضده ومن ثم فقرابتهما قرابة حواش من الدرجة الخامسة وهي وإن كانتبحسب الأصل مانعة من الزواج إلا أنها لا تعد كذلك بإجازة الرؤساء الكنسيين المحليين للأقباط الكاثوليك له، وإذ كان الثابت من مطالعة وثيقة زواج الطرفين والمحررة في[23/6/1989 معرفة الموثق المنتدب لكنيسة الأقباط الكاثوليك بأبو تيج أنه باشر إجراءالعقد وتحقق من عدم وجود أية موانع ودون معارضة من أحد وأعلن إرتباطهما برباطالزوجية الشرعية الصحيحة ولازم ذلك أن الرئيس الديني لتلك الطائفة يكون قد أجاز هذاالزواج بما له من صلاحية في ذلك وإذ خالف الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعونفيه هذا النظر وقضى ببطلان هذا الزواج يكون مشوباً بالفساد في الإستدلال الذي جرهإلى الخطأ في تطبيق القانون.


    الموجز:


    للمطلق لدى طوائف الأرثوذكسالزواج بمطلقته من جديد ولو كان قد


    سبق أن طلقت منه عدة مرات. شرطه. عدموجود مانع من إتمام الزواج.


    (الطعن رقم 240 لسنة 71 ق "أحوال شخصية" جلسة 10/5/2003)


    القاعدة :


    المقرر عند طوائف الأرثوذكس أنه يجوز للمطلق أنيتزوج من مطلقته من جديد ولو كان قد سبق أن طلقت عليه عدة مرات ما لم يكن هناك مانعآخر من إتمام الزواج.


    الموجز:


    تطليق المسيحي زوجته بإرادته المنفردةشرطه. إختلافهما طائفة أو ملة قبل رفع الدعوى وأن يكون الطلاق مشروعاً في ملتهماوأن ترفع الدعوى بطلب إثبات الطلاق وصدور حكم بإثباته.


    (الطعن رقم 455 لسنة 70ق "أحوال شخصية" جلسة 8/3/2003)


    القاعدة :


    يجوز للمسيحي أن يطلقزوجته بإرادته المنفردة إذا توافرت الشروط الآتية:


    1) أن يختلف الزوجانطائفة أو ملة قبل رفع الدعوى بالطلاق.


    2) أن يكون الطلاق مشروعاً في ملتهماأما إذا كان غير مشروع فيها كأن كان أحدهما كاثوليكياً، فإن الطلاق بالإرادةالمنفردة لا يقع ولا يقضى بإثباته حتى لا يكون هناك حرج ومشقة بالنسبة للطوائف التيلا تدين به لعدم استطاعة المطلقة الزواج من آخر للتقاليد المتبعة في ملتها فتبقىمعلقة لا تتزوج وقد تحرم من النفقة فلا تجد من ينفق عليها.


    3) أن ترفعالدعوى بطلب إثبات الطلاق، وأن يصدر حكم من القاضي بإثباته


    احكام نقض شرعيه


    شرعى الالتزام بحجية الأحكام مجاله صدور حكم سابق فى ذات المسألة المطروحة فى دعوى تالية مرددة بين ذات الخصوم القضاء بحكم واحد فى دعويين منضمتين متحدتين فى الطلب أثره عدم إعمال قاعدة الحجية فى نطاقهما.


    ( الطعن رقم 280 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)


    2- الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها شرطه اتحاد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعويين تخلف أحد هذه الشروط أثره امتناع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى .( الطعن رقم 348 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 13/12/1999)


    3- المنازعة فى مدى استحقاق الطاعنة للنفقة المقضى بها بعد القضاء ببطلان زواجها بالمطعون ضده ثبوت أن هذه المسألة لم تكن مطروحة عند القضاء بالنفقة ولم يعرض لها الحكم القاضى بها فى منطوقة أو أسبابه أثره عدم اكتساب هذا الحكم ثمة حجية فى النزاع المطروح .


    ( الطعن رقم 215 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 28/2/2000)


    حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى ما لم يفصل بوجه قطعى فى مسألة ما .( الطعن رقم 435 لسنة 64 أحوال شخصية جلسة 25/1/2000)


    1- اكتساب الحكم الجنائى قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية شرطه أن يكون باتا باستنفاد طرق الطعن أو لفوات مواعيدها .


    ( الطعن رقم 176 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 20/12/1999)


    2- حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية مناطها فصله فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله أثره المادتان 456 إجراءات جنائية و 102 إثبات . ثبوت أن المحكمة الجنائية لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية ودعوى التطليق مؤداه لا حجية للحكم الجنائى فى هذا الخصوص .


    ( الطعنان رقما 132 لسنة 65ق 435 لسنة 66 ق جلسة 21/3/2000)


    قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه انطباقها على جميع الطعون مؤداه ألا يفيد من الطعن إلا من رفعه استثناء الحالات التى يوردها القانون على سبيل الحصر ( الطعن رقم 332 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 20/12/1999)


    شرعى دعوى الإرث بسبب البنوة تميزها عن دعوى إثبات الزوجيةأو أى حق من الحقوق التى تكون الزوجية سببا مباشرا لها أثره عدم خضوع إثبات البنوة باعتبارها سببا للإرث سواء كان النسب مقصودا لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال لقيد عدم السماع الوارد بالمادة 99 لائحة شرعية علة ذلك . " مثال " ( الطعن رقم 453 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 31/1/2000)


    2- دعوى الزوجية عدم سماعها عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية أو إقرار المدعى عليه بها فى مجلس القضاء .م 99/4 من م بق 78 لسنة 1931 لا عبرة بما إذا كانت الدعوى مجردة أو ضمن حق أخر استثناء دعوى النسب سريان المنع سواء كانت الدعوى مرددة بين الزوجين أو ورثتهما أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته علة ذلك .( الطعن رقم 453 لسنة 64 أحوال شخصية جلسة 31/1/2000)


    3- دعوى الزوجية عدم سماعها عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية سواء كانت دعوى الزواج مجردة أو ضمن حق أخر استثناء دعوى النسب م 99/4 من م بق رقم 78 لسنة 1931 سريان المنع سواء كانت الدعوى مقامة بين الزوجين أو ورثة أيهما على الأخر أو ورثته أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته .( الطعن رقم 462 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 15/2/2000)


    4- ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة شرطه نفى الزوج نسب الولد شرطه أن يكون نفيه وقت الولادة وأن يلاعن امرأته تماما اللعان مستوفيا شروطه أثره التفريق بينهما ونفى الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه الاحتياط فى ثبوت النسب مؤداه ثبوته مع الشك وابتناؤه على الاحتمالات النادرة .( الطعن رقم 510 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 18/4/2000)


    شرعى الإعلان لجهة الإدارة1-الإعلان لجهة الإدارة لغلق المسكن اعتباره صحيحا من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة لا عبرة بتاريخ القيد بدفاتر القسم أو تسليمها للمعلن إليه أو استلامه للخطاب المسجل .( الطعن رقم 325 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)


    2- تمام الإعلان صحيحا نعى الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه لم يتناول بالرد دفاعها لعدم وصول الكتاب المسجل إليها دفاع غير جوهرى لا يعيب الحكم بالقصور .( الطعن رقم 488 لسنة ى64ق أحوال شخصية جلسة 27/3/2000)


    3-عدم وجود من يصح تسليم صورة الإعلان إليه أو غلق السكن التزام المحضر بتسليمها لجهة الإدارة .م 11 مرافعات تمام الإعلان من تاريخ ذلك التسليم عدم جواز المجادلة ففى إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذ لك إلا بطريق الطعن بالتزوير .


    ( الطعن رقم 488 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 27/3/2000)


    4- التزام المحضر بتوجيه إخطار للمعلن إليه خلال 24 ساعة منذ تسليمه صورة الإعلان لجهة الإدارة امتداد هذا الميعاد إلى أول يوم عمل إذا ما صادف عطلة رسمية المادتان 11، 18 مرافعات .( الطعن رقم 337 لسنة 68ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)


    حجية الإعلان1- ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه لها صفة رسمية عدم جواز إثبات عكسها إلا بالطعن فيها بالتزوير .


    ( الطعن رقم 176 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 20/12/1999)


    2- إتباع المحضر القواعد المقررة فى القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه أثره افتراض وصول صورة الإعلان إليه فى الميعاد القانونى .


    ( الطعن رقم 325 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)


    بطلان الإعلان البطلان فى ورقة التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان زواله بحضور المعلن إليه بالجلسة المحددة فى الإعلان أثره سقوط الحق فى التمسك بالبطلان إذا تم الحضور بناء على الورقة ذاتها الحضور فى الزمان والمكان المبينين بالورقة قرينة على أن الحضور بناء على الورقة على المتمسك ببطلانها عبء إثبات العكس .( الطعن رقم 807 لسنة 68ق أحوال شخصية [font='arial','sans-serif']–
    جلسة 15/5/2000)


    شرعى الحكم نهائيا بإسقاط حضانة المطعون ضدها للصغيرتين مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية ذلك الحكم والقضاء بضم الصغيرتين للمطعون ضدها دون الاستناد لسبب جديد أثره جواز الطعن فيه بالنقض علة ذلك .( الطعن رقم 37 لسنة 69 ق أحوال شخصية جلسة 29/11/2000)


    شرعى الوقف التعليقى الوقف التعليقى جوازه للمحكمة متروك لمطلق تديرها . م 129 مرافعات الطعن فى حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة لأسباب سائغة غير جائز .( الطعنان رقما 132 لسنة 65 ق 435 لسنة 66 ق جلسة 21/3/2000)


    الشطب تعجيل الدعوى بعد شطبها شرطه تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة قبل انتهاء ستين يوما .م 82 مرافعات لا يغنى عن ذلك تقديم صحيفة التجديد إلى قلم الكتاب علة ذلك .( الطعن رقم 370 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)


    (جـ) انقطاع سير الخصومة بطلان الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة بطلان نسبى لمن شرع البطلان لحمايته عدم أحقية غير خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته فى الاحتجاج بهذا البطلان .( الطعن رقم 337 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)


    ترك الخصومة (أ)- ترك الخصومة . كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو وكيله .م 141 مرافعات عدم استلزامها شكل معين للمذكرات أو تحديد طريق معين لتقديمها الإقرار المنسوب إلى الطاعن والمصدق عليه تمامه بعد انقضاء ميعاد الطعن مؤداه تحقق أثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول المطعون ضدها علة ذلك ( الطعن رقم 627 لسنة 66 ق أحوال شخصية جلسة 26/10/1999)


    2- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم . م 141 مرافعات عدم استلزامها شكلا معينا لتقديمها توافره فى إقرار الطاعنة الموثق بالنزول عن الطعن تمامه بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض تضمنه نزولا عن الطعن مؤداه تحقق أثاره بمجرد حصوله بغير حاجة على قبول المطعون ضده علة ذلك أثره وجوب القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الطعن .( الطعن رقم 15 لسنة 67 ق أحوال شخصية جلسة 31/1/2000)


    3- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم .م 141 مرافعات عدم استلزامها شكلا معينا لتقديمها إقرار الطاعن الموثق بالتنازل عن الطعن بعد انقضاء ميعاده تضمنه نزولا عن الطعن مؤداه تحقق أثاره بغير حاجة إلى قبول المطعون ضدها أثره وجوب القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الطعن .( الطعن رقم 36 لسنة 67ق أحوال شخصية جلسة 31/1/2000)


    4- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله المادة 141 مرافعات عدم استلزامها شكلا أو طريقا معينا لتقديمه توافره فى إقرار الطاعن تقديم ذلك الإقرار بعد انقضاء ميعاد الطعن أثره وجوب إثبات ترك الخصومة فى الطعن .


    ( الطعن رقم 688 لسنة 67 ق أحوال شخصية جلسة 15/2/2000)


    5- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم .م 141 مرافعات تقديم المطعون ضدها إقرار الطاعن الموثق بالتنازل عن الطعن بعد انقضاء ميعاده تضمنه النزول عن الحق فيه مؤداه تحقق أثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول المطعون ضدها أثره وجوب إثبات ترك الخصومة فى الطعن .( الطعن رقم 503 لسنة 67ق أحوال شخصية جلسة 22/5/2000)


    6- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم . م 141 مرافعات إقرار الطاعن بتنازله عن الطعن وترك الخصومة فيه بعد انقضاء ميعاده تضمنه نزولا عن الحق فى الطعن مؤداه تحقق أثاره بغير حاجة إلى قبول المطعون ضدها أثره وجوب إثبات ترك الخصومة فى الطعن علة ذلك .( الطعن رقم 52 لسنة 62 ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)


    شرعى دعاوى الأحوال الشخصية وجوب نظرها فى جلسات سرية علة ذلك انعقاد الجلسات فى علانية لا يخل بمبدأ السرية طالما لم تدر فيها مرافعات تتناول مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بأى من طرفى النزاع .( الطعن رقم 317 لسنة 65 ق جلسة 21/12/1999)


    2- الأصل فى الإجراءات أنها روعيت محاضر الجلسات المعدة لإثبات ما يجرى فيها خلو محضر الجلسة أمام محكمة الاستئناف من مثول الطاعن أو وكيله نعى الطاعن بأن المحكمة رفضت إثبات حضوره أو وكيله رغم مثوله أمامها قبل انتهاء الجلسة دون أن يقدم الدليل على ذلك على غير أساس .( الطعن رقم 386 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 7/2/2000)


    إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده منتج فى الدعوى حالاته .م 2 إثبات ( الطعن رقم 225 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 23/5/2000)


    سلطة محكمة الموضوع فى الإحالة إلى التحقيق :1- محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود شرطه أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه مخالفة ذلك أثره قصور .( الطعن رقم 388 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 16/11/1999)


    2- إحالة الدعوى إلى التحقيق من سلطة محكمة الموضوع . م 70 إثبات مؤداه عدم تمسك الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق أمام محكمة الاستئناف النعى على الحكم بعدم اتخاذ هذا الإجراء غير مقبول .( الطعن رقم 3030 لسنة 663 ق أحوال شخصية جلسة 29/11/1999)


    المحررات الرسمية حجيتها المحررات الرسمية حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا . م 11 إثبات .( الطعن رقم 136 لسنة 62 ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)


    البينة 1- قبول الشهادة شرطه أن تكون ممن عاينها سمعا أو مشاهدة متى وافقت الدعوى .


    ( الطعن رقم 318 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)


    2- قبول الشهادة على حقوق العباد شرطه أن تكون موافقة للدعوى الموافقة التامة والموافقة التضمينية ماهيتها كفاية فى المعنى دون اللفظ .( الطعن رقم 325 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)


    3- الأصل فى المذهب الحنفى عدالة الشهادة انطواء الشهادة على النفع أو الدفع أثره اتهام الشاهد العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة المقصود بها اختلاف الطاعن خصومه بينه وبين الشاهد لا أثر له على قبول الشهادة الاطمئنان إلى الشاهد مردة وجدان القاضى وشعوره دون التزام بإبداء الأسباب .( الطعن رقم 325 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)


    4- الأصل فى الشهادة وجوب معينة الشاهد أو نفى مضاره أحد الزوجين للأخر غير جائزة نصابها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول اعتداد الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه بها فى إثبات مضاره الطاعن بالمطعون ضدها مخالفة للقانون .


    ( الطعن رقم 345 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 17/1/20009)


    5- شهادة سائر القرابات بضعهم لبعض مقبولة استثناء . شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه مؤداه قبول شهادة العم لابن أو بنت أخيه ( الطعن رقم 125 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 14/2/2000)


    6- الأصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه الشهادة بالتسامع على التطليق للضرر غير جائزة اتخاذ الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه منها أساسا لقضائه بالتطليق خطأ .( الطعن رقم 411 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 27/2/2000)


    7- الشهادة الأصل فيها وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه الشهادة بالتسامع فى التطليق غير جائزة استناد الحكم المطعون فيه عليها فى قضائه بالتطليق خطأ وفساد فى الاستدلال موجب للنقض أثره التزام محكمة النقض بالفصل فى الموضوع .م 63/3 ق 1 لسنة 2000 .( الطعن رقم 509 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 26/6/2000)


    8- قبول الشهادة شرعا شرطه انتفاء التهمة عن الشاهد إدانة أحد شاهدى المطعون ضدها وأخر بضرب الطاعن مفاده قيام عداوة دنيونة بينهما أثره افتقاد الشهادة لأحد شروط قبولها قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استنادا إليها خطأ وفساد فى الاستدلال .


    ( الطعن رقم 476 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 3/7/2000)


    عدم تعلق قواعد الاثبات بالنظام العام قواعد الاثبات عدم تعلقها بالنظام العام مؤداه عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالبطلان الناشىء عن قصور حكم التحقيق فى بيان الوقائع المراد إثباتها ونفيها أثره عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


    ( الطعن رقم 302 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 29/11/1999)


    الصلح عرض محكمة أول درجة الصلح على الزوجين ورفضه من أحدهما كاف الإثبات عجزة المحكمة عن الإصلاح بينهما عدم لزوم إعادة عرضه أمام محكمة الاستئناف مادام لم يستجد ما يدعو إليه .( الطعن رقم 176 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 20/12/1999)


    رأى النيابة العامة النيابة العامة طرف أصلى فى قضايا الأحوال الشخصية حق الخصوم فى التعقيب على رأيها شرطه أن تكون النيابة العامة قد أبدت دفوعا أو أوجه دفاع لم يسبق طرحها عدم إحالة الحكم المطعون فيه طلب الطاعنة الإطلاع على رأى النيابة العامة الذى اقتصر على التعليق على أقوال الشهود لا يعد إخلالا بحق الدفاع .( الطعن رقم 336 56ق أحوال شخصية جلسة 24/1/2000)


    شرعى اعلان انذار الطاعة الأصل فى إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إليه أو نائبة . المادتان 10 مرافعات ، 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقمك 100 لسنة 1985 الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك النص فى المادة الأخيرة على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها لا بنفى إعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات .


    ( الطعن رقم 488 لسنة 64 ق جلسة 27/3/2000)


    شرعى التحكيم بين الزوجين -طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة وجوب اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم إذا استبان لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين اتفاق الحكمين على التطليق مؤداه وجوب القضاء بما قرراه دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه اختلاف ذلك عن التطليق للضرر . م 6 من م بق 25 لسنة 1929 علة ذلك .( الطعن رقم 95 لسنة 63 أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)


    2- طلب الزوجين ترشيح حكمين من أهلهما دون أن يسمى ككل منهما حكما بعث المحكمة حكمين أجنبيين دون اعتراض الطاعن الذى يمثل أمامهما النعى بأن الحكمين ليسا من أهل الزوجين دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع غير مقبول


    ( الطعن رقم 95 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)


    3- الحكمين شرطهما أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن عدم وجود من يصلح من أقاربهما لهذه المهمة أثره للقاضى تعيين حكمين أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما .م 7/1 م بق 25 لسنة 1929 المعدلة بق 100 لسنة 1985 .


    ( الطعن رقم 95 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)


    4- الحكمان طريقهما الحكم لا الشهادة ولا الوكالة اتفاقهما أثره نفاذ حكمهما ووجب على الحاكم إمضاؤه من غير تعقيب .


    ( الطعن رقم 331 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 27/12/1999)


    5- عدم اتفاق الحكمين فى حالات التطليق الواجب فيها ندب حكمين أثره التزام المحكمة ببعث ثالث معهما التزام الحكام الثلاثة بمباشرة مهمتهم مجتمعين علة ذلك عدم التقاء الحكام أو اختلافهم أو تقديم كل منهم تقريرا منفردا أو شاب تقريرهم البطلان أثره عدم صحة التحكيم والتزام المحكمة بالسير فى الإثبات استناد الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى تقرير الحكم الثالث الذى قدمه منفردا خطأ .


    ( الطعن رقم 223 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 31/1/2000)


    6- الحكام طريقهم الحكم لا الشهادة ولا الوكالة اتفاقهم على رأى أثره التزام القاضى به دون تعقيب عدم الالتزام برأى الحكمين وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2000 عدم سريانه على الدعاوى التى قضى فيها بحكم نهائى قبل صدوره علة ذلك مخالفة هذا النظر . خطأ


    ( الطعن رقم 142 لسنة 96ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)


    7- عدم حضور أحد الزوجين مجلس التحكيم لا يؤثر فى سير اعمل الحكمين المادة 9 م بق 25 لسنة 1929 .


    ( الطعن رقم 451 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 29 /5/2000)


    8- إشارة حكم الزوجة فى تقريره إلى تقابله مع حكم الزوج وعرض محاولة التوفيق عليه مفاده عدم قيام كلا من الحكمين بمهام التحكيم منفردا .( الطعن رقم 451 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)


    شرعى المتعة استحقاقها وشروطها 1- المتعة استحقاقها شرطه .م 18 مكررا من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 .


    ( الطعن رقم 438 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 17/4/2000)


    2- المتعة شروط استحقاقها أن يكون الطلاق بعد الدخول بغير رضا الزوجة ولا يسبب من قبلها .


    ( الطعن رقم 529 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 20/6/2000)


    أثر الحكم بالتطليق للضرر فى استحقاق المتعة : قضاء الحكم للضرر فى استحقاق المتعة :


    قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها المتعة تأسيسا على القضاء بتطليقها للضرر اعتباره أن التطليق ليس برضاها ولا بسبب من جانبها صحيح تحمله أسباب سائغة .( الطعن رقم 438 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 17/4/2000)


    ترك الزوجة مسكن الزوجية وأثره فى استحقاقها المتعة : ترك الزوجة مسكن الزوجية لا أثر له فى استحقاق المتعة علة ذلك الاستثناء أن يكون الترك هو السبب المباشر الذى أدى |إلى فصم عرى الزوجية استقلال محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها فى ذلك شرطه إقامة قضائها على أسباب سائغة لها معينها من الوراق .( الطعن رقم 438 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 17/4/2000)


    تقدير المتعة : 1- المتعة استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة النقض . شرطه ألا ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية .( الطعن رقم 28 لسنة 69 ق أحوال شخصية جلسة 17/1/2000)


    2- المتعة تقديرها وفقا لظروف الطلاق ومدة الزوجية بمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا وقت الطلاق تغير حالة العسر أو اليسر بعد الطلاق لا أثر له علة ذلك .( الطعن رقم 438 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 17/4/2000)


    3- المتعة تقديرها بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا عند إيقاع الطلاق ومدة الزوجية وظروف الطلاق .


    ( الطعن رقم 26 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 11/7/2000)


    شرعى تخلف شروط الزواج فى شريعة غير المسلمين (أ) زواج


    1- الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام دينى شرط انعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع وأن يتم الزواج علنا وفقا للطقوس الدينية تخلف ذلك أثره بطلان الزواج .( الطعن رقم 214 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)


    2- تحرير الكاهن عقود الزواج بعد المراسم الدينية وقيدها فى سجلا ت خاصة لا يعد نمن الشروط الموضوعية أو الشكلية لانعقاد الزواج وإنما من قبيل إعداد الدليل لإثباته إغفال ذلك لا يترتب البطلان .( الطعن رقم 214 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 22/11/2000)


    (ب) سماع الدعوى التطليق سماع دعوى التطليق شرطه انتماء الزوجين إلى طائفتين تدينان بالطلاق .م 99/7 متن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .


    ( الطعنان رقما 132 لسنة 65 ق 435 لسنة 66 ق أحوال شخصية جلسة 21/3/2000)


    ( جـ) تغيير الطائفة أو الملة تغيير الطائفة أو الملة يتصل بحرية العقيدة تمامه بإبداء الرغبة فى الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة وقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة .(الطعن رقم 285 لسنة 69 ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)


    (د) طائفة الإنجيليين والانضمام إليها 1- اعتبار المشرع أن إتباع المذهب البروستانتى فى مصر على اختلاف شيعتهم وكنائسهم وفرقهم طائفة واحدة هى طائفة الإنجيليين أثره عدم اعتبار الانضمام إلى أية كنسية أو شيعة أو فرقة تفرعت عنه تغييرا للعقيدة الدينية .


    ( الطعن رقم 285 لسنة 69 ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)


    2- الانضمام إلى الطائفة الإنجيلية تمامه بقبول المجلس الملى الانجيلى العام صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الانضمام إليها بكافة شيعها وفرقها وكنائسها . م 20 ممن الأمر العالى الصادر فى أول مارس 1902 بالتشريع الخاص بالإنجيليين .


    ( الطعن رقم 285 لسنة 69 ق أحوال شخصية 24/4/2000)


    3- اعتداد الحكم المطعون فيه فى إثبات تغيير المطعون ضده لطائفته وملته بالشهادة الصادرة من الكنسية الخمسينية التابعة للطائفة الإنجيلية ببنى محمديات دون تقديم ما يفيد قبول انضمامه من المجلس الانجيلى العام وقضاؤه بإثبات طلاقه للطاعنة وفق أحكام الشريعة الإسلامية تأسيسا على اختلافهما طائفة وملة فساد وخطأ ( الطعن رقم 285 لسنة 69 ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)


    شرعى حجية حكم النفقة مؤقت 1- الحكم بفرض قدر محدد من النفقة اعتباره مصاحبا لحال المحكوم عليه يسرا وعسرا حتى يقوم الدليل على تبدل ظروف فرضها عدم التزام الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى تقدير المتعة للمطعون ضدها بحكم النفقة النهائى دون بيان ما إذا كانت ظروف الطاعن المالية قد تغيرت بعد الحكم ووقوف المحكمة على الحالة التى آل مصيره إليها . خطأ .


    ( الطعن رقم 28 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 17/1/2000)


    2- الأحكام الصادرة فى دعاوى النفقة الأصل فيها أن حجيتها مؤقتة . علة ذلك .( الطعن رقم 215 لسنة 69ق أحوال شخصية] جلسة 28/2/2000)


    - أحكام النفقة حجيتها مؤقتة . بقاء هذه الحجية طالما أن دواعى النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير مؤداه الحكم بفرض قدر محدد من النفقة اعتبراه مصاحبا لحال المحكوم عليه يسرا أو عسرا حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التى اقتضت فرضها .( الطعن رقم 438 لسنة 65 أحوال شخصية جلسة 17/4/2000)( الطعن رقم 26 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 11/7/2000)


    شرعى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة : 1- لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ا|لأدلة فى الدعوى وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى دون رقابه عليها من محكمة النقض شرطه أن يكون استخلاصها سائغا .


    ( الطعن رقم 352 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 16/11/1999)


    2- استقلال قاضى الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات شرطه ألا يخرج عما يؤدى إليه مدلوله8ا ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وفيه الرد الضمنى لكل حجة مخالفة النعى عليه فى ذلك عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .


    ( الطعن رقم 320 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)


    3- محكمة الموضوع لها السلطة فى فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والترجيح بينها دون رقابة عليها فى ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند شرطه بيان الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحملة النعى عليها فى ذلك جدل فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . ( الطعن رقم 424 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 17/1/2000)


    4- محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة دون رقيب عليها فى ذلك شرطه ألا تعتمد علة واقعة بغير سند وبيان الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحملة النعى عليها فى ذلك جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .( الطعن رقم 336 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 24/1/2000)


    5- تقرير أقوال الشهود والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون أخر شرطه عدم الخروج بأقوالهم إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها .( الطعن رقم 435 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 25/1/2000)


    6- محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة دون رقابة عليها فى ذلك شرطه ألا تعتمد على واقعة بغير سند وبيان الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .


    ( الطعن رقم 125 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 14/2/2000)


    7- تقدير أقوال الشهود والقرائن من سلطة محكمة الموضوع شرطه أن يكون استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق .


    ( الطعنان رقم 132 لسنة 65ق 435 لسنة 66 ق جلسة 21/3/2000)


    8- تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها استقلال محكمة الموضوع به شرطه أن يكون استخلاصها سائغا متفقا مع ما أخذت به من أقوالهم .( الطعن رقم 529 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 20/6/2000)


    سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع : 1- محكمة الموضوع لها السلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أقوال الشهود دون رقابة عليها فى ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله عدم التزامها بتتبع الخصوم فى كافة مناحى دفاعهم ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة .


    ( الطعن رقم 176 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 20/12/1999)


    2-لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الوقائع فى الدعوى والموازنة بين حجج الخصوم والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة والرد عليها استقلالا حسبها فى ذلك أنة تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .( الطعن رقم 317 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)


    3- تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها من سلطة قاضى الموضوع عدم التزامه بالرد على كل ما يقدمه الخصوم حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة ولا عليه أن يتتبع حجج الخصوم وطلباتهم والرد عليها استقلالا علة ذلك .


    ( الطعن رقم 435 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 25/1/2000)( الطعنان رقما 132 لسنة 65ق 435 لسنة 66 ق جلسة 21/3/2000)


    سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الإثبات: ندب الخبراء وتقدير عملهم : 1-حكمة الموضع لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليها منها والأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه متى أطمأنت إلى لاى كفاية الأبحاث التى أجرها وسلامة الأسس التى أقيم عليها حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليها وإقامة قضائها على أسباب سائغة .


    ( الطعن رقم 456 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 28/2/2000)


    2- التفات محكمة الموضع عن ندب خبير فى الدعوى أو ضم أوراق أخرى إليها شرطه أن تجد فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .


    ( الطعنان رقما 132 لسنة 65ق 435 لسنة 66 ق جلسة 21/3/2000)


    3- محكمة الموضع عدم استجابتها لطلب ندب الطب الشرعى شرطه أن تجد فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .


    ( الطعن رقم 510 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 18/4/2000)


    إحالة الدعوى إلى التحقيق 1- إجراء التحقيق ليس حقا للخصوم لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض شرطه .


    ( الطعن رقم 280 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)


    2- محكمة الموضوع عدم التزامها بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق شرطه أن تجد فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .


    ( الطعن رقم 317 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)


    3- إجراء التحقيق ليس حقا للخصوم تتحتم إجابتهم إليه للمحكمة رفض إجابته دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض شرطه .


    ( الطعن رقم 462 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 15/2/2000)


    4- طلب إحالة الدعوى للتحقيق ليس حقا للخصوم لمحكمة الموضوع أن ترفض الإجابة إليه متى رأت ألا حاجة بها إليه أو إنه غير مجد بالنظر لظروف الدعوى .( الطعن رقم 465 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 28/2/2000)


    5- محكمة الموضوع عدم التزامها بالاستجابة إلى طلب الخصم إحضار شهود نفى شرطه تمكينه من ذلك وتقاعسه .


    ( الطعنان رقما 132 لسنة 65ق 435 لسنة 66 ق أحوال شخصية جلسة 21/3/2000)


    سلطة محكمة الموضوع فى الرد على مستندات الخصوم وحججهم : محكمة الموضوع عدم التزامها بالرد استلالا على حجج ومستندات الخصوم ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها الرد الضمنى المسقط لما يخالفها . ( الطعن رقم 510 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 18/4/2000)


    سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق : 1- محكمة الموضع استقلالها بتقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها شرطه ألا تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها وإقامة قضائها على أسباب سائغة .


    ( الطعن رقم 303 لسنة 63 ق أحوال جلسة 29/11/1999)


    2- محكمة الموضع استقلالها بتقدير الأدلة وعناصر الضرر الموجب للتطليق شرطه إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .


    ( الطعن رقم 263 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 13/12/1999)


    سلطة محكمة الموضوع فى تقدير دواعى الفرقة 1- محكمة الموضع لها السلطة فى تقدير دواعى الفرقة وأدلة الدعوى والترجيح بين البينات والأخذ بأقوال شاهد دون الأخر طالما لم تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله النعى عليها فى ذلك جدل فى سلطتها فى تقدير أدلة عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .


    ( الطعن رقم 348 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 13/12/1999)


    2- قاضى الموضوع له السلطة فى تقدير دواعى الفرقة بين الزوجين وأدلة الدعوى ومنها أقوال الشهود وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض شرطه إقامة قضائه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها النعى عليه فى ذلك جدل فى سلطة محكمة الموضع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .(


    الطعن رقم 346 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 24/1/2000)


    سلطة محكمة الموضع فى إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقا للخصوم استقلال محكمة الموضع بتقدير مدى جدية طلبه عدم التزامها ببيان أسباب رفضه .( الطعن رقم 426 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة24/4/2000)


    سلطة محكمة الموضع فى تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية من سلطة محكمة الموضوع شرطه إقامة قضائها على أسباب سائغة . ( الطعن رقم 462 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 15/2/2000)


    شرعى توثيق الزواج عدم اعتباره من الأركان الموضوعية أو الشكلية للعقد مؤداه النعى بتزوير توقيع الطاعن على توثيق عقد زواجه بالمطعون ضدها الأولى رغم إقراره بالتوقيع على عقد الزواج غير منتج فى دعوى بطلان الزواج


    .( الطعن رقم 214 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)


    شرعى عدم الاعتداد بطلب الطاعة بعد الطلاق إجراءات دعوى الزوج زوجته للعودة لمنزل الزوجية واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية . م 11 مكرر ثانيا من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1989 سريانه على جميع منازعات الطاعة حال قيام الزوجية سواء دخل بالزوجة أم لا . علة ذلك . ( الطعن رقم 303 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 29/11/1999)


    2- دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية ماهيتها من دعاوى الزوجية حال قيامها القضاء بتطليق الزوجة من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى مستقلة أثره عدم الاعتداد بإعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن علة ذلك لا طاعة لمطلقة لمن طلقت به


    .( الطعن رقم 303 لسنة 63 ق جلسة 29/11/1999)( الطعن رقم 56 لسنة 64 ق جلسة 31/1/2000)


    شرعى عدم صلاحية القاضى لنظر دعوى التطليق والمتعة م 146 /5 مرافعات ماهيته قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا مسبقا فى الدعوى نظر القاضى دعوى التطليق لا يتوافر به سبب لعدم الصلاحية يمنعه من نظر دعوى المتعة علة ذلك .


    ( الطعن رقم 438 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 17/4/2000)


    قوة الأمر المقضى1- القضاء النهائى اكتسابه قوة الأمر المقضى فيما فصل بين الخصوم أثره امتناع عودة الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها " مثال فى أحوال شخصية "


    ( الطعن رقم 337 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 22/11/2000)


    2- المنع من إعادة المسألة المقضى فيها .شرطه ( الطعن رقم 215 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 28/2/2000)


    3-قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا عدم جواز التمسك بعدم صدور ه بالدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمامها ولو كان ماسا بالنظام العام علة ذلك اكتساب الحكم حجية الأمر المقضى عدم جواز إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض لقيامه على عنصر واقعى .( الطعن رقم 132 لسنة 65 ق 435 لسنة 66 أحوال شخصية 21/3/2000)


    شرعى غرض الواقف للقاضى استظهاره من مجموع كلامه فى كتاب الوقف كوحدة متكاملة .


    ( الطعن رقم 724 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)


    2- تقرير الواقف معاشا من ريع الوقف للقائمين بمهامه وإدارة أشغاله ومن قام بخدمته مؤداه أن استحقاق المعاش مناطه وجود علاقة تربط المستحق بالوقف عمل المطعون ضده بهيئة الأوقاف المصرية يخوله الإشراف على ذلك الواقف وغيره مفاده عدم ارتباطه بعلاقة عمل بالوقف وإنما علاقته تنظيمية لائحية بهيئة الأوقاف أثره عدم استحقاقه لمعاش وفقا لشرط الوقف قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاقه معاش من ريع الوقف لعمله فى خدمة الوقفة خطأ علة ذلك .( الطعنان رقم 526 ، 53 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)


    3- تقرير الواقف معاشا من ريع الوقف للقائمين بمهامه وإدارة أشغاله ومن قام بخدمته مؤداه أن استحقاقا المعاش مناطه وجود علاقة عمل تربط المستحق بالوقف عمل المطعون ضده بهيئة الأوقاف المصرية مفاده عدم ارتباطه بعلاقة عمل بالوقف وإنما علاقته تنظيمية لائحية بهيئة الأوقاف أثره عدم استحقاقه لمعاش وفقا لشرط الواقف قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاقه معاش من ريع الوقف لعمله فى خدمة الوقف خطأ علة ذلك


    ( الطعن رقم 878 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 26/6/2000)


    4- نقض الحكم كليا أثره اعتباره كأن لم يكن " مثال فى وقف " يترتب على نقض الحكم كليا اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه وإذ انتهت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه نقضا كليا لعدم استحقاق الطاعن لمعاش فى الوقف فلا محل من بعد لما يثيره بصدد المدة التى يجب على أساسها المعاش أو عدم سقوطه عن مدة بذاتها ما دام لا يستحق هذا المعاش أصلا .


    ( الطعنان رقما 526، 530 لسنة 69 ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)


    5- غرض الواقف للقاضى استظهاره من مجموع كلامه فى كتاب الوقف كوحدة متكاملة شرطه ألا يخرج الوقف عن معناه الظاهر إلى معنى أخر يخالفه .( الطعنان رقما 526، 530 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)( الطعن رقم 878 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 26/6/2000)


    شرعى سريان ميعاد المعارضة فى الشرعى بدؤه من تاريخ العلم بتنفيذ الحكم المترتب على إعلان صورته التنفيذية تقديم المعارضة بعد الميعاد أثره رفضها المواد 291، 292، 293 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية المنطبقة على إجراءات الدعوى التى رفعت وصدر فيها حكم نهائى قبل صدور وسريان القانون رقم 1 لسنة 2000. ( الطعن رقم 337 لسنة 68 ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)


    شرعى عدم سماع دعوى الزوجية. عدم سماعها عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية أو لإقرار المدعى عليه بها بمجلس القضاء .م 99/4 من م بق 78 لسنة 1931 . لا عبرة بما إذا كانت الدعوى مجردة أو ضمن حق أخر استثناء . دعوى النسب سريان المنع سواء كانت الدعوى مرددة بين الزوجين أو ورثتهما أو النيابة العامة قبل إيهما أو ورثته علة ذلك . إقامة الطاعنة دعواها بإثبات زواجها بالمطعون ضده فى ظل المادة سالفة الذكر المنطبقة على الدعوى المرفوعة قبل سريان القانون رقم 1 لسنة 2000 قضاء . الحكم المطعون فيه بثبوت الزوجية الواقعة بعد سنة 1931 رغم إنكار المطعون ضده لها وعدم ثبوتها بورقة رسمية مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 497 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 10/4/2000)


    2- دعوى الزواج . عدم ثبوتها بعد أخر يوليو سنة 1931 إلا بوثيقة رسمية أو يقر بها المدعى عليه بمجلس القضاء .م 99/4 من م بق 78 لسنة 1931 . لا عبرة بما إذا كانت الدعوى مجردة النسب سريان المنع سواء كانت الدعوى مرددة بين الزوجين أو ورثتهما أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته . علة ذلك .( الطعن رقم 136 لسنة 62ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)


    تقدير محكمة الموضوع إنكار الخصم للزوجية المدعاه من عدمه من مسائل الواقع استقلال محكمة الموضوع به مؤداه عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .( الطعن رقم 462 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 15/2/2000)


    شرعى شروط الطاعة 1- للزوج على زوجته حق الطاعة . شرطه أن يهيىء لها مسكنا شرعيا لائقا بحالة المسكن الشرعى . ماهيته . امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . أثره اعتبارها ناشزا .( الطعن رقم 388 لسنة 64 ق أحوال شخصي] جلسة 16/11/1999)


    2- الطاعة . حق للزوج على زوجته . شرطه أن يكون أمينا عليها نفسا ومالا اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم اعتبرها من قبيل تعمد مضارتها أثره عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك .( الطعن رقم 431 لسنة 64 ق جلسة 17/12/1999)


    عرض الصلح فى دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة : دعوى اعتراض الزوجة على إعلان زوجها لها بالدخول فى طاعته وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحا بينهما عدم كفاية مجردة عرض الصلح دون السعى له التزام المحكمة بإثبات الدور الذى قامت به فى محضر الجلسة وأسباب الحكم مخالفة ذلك . أثره بطلان الحكم


    ( الطعن رقم 388 لسنة 64ق جلسة 16/11/1999)( الطعن رقم 452 لسنة 64 ق جلسة 25/1/2000)( الطعن رقم 461 لسنة 64 ق جلسة 22/2/2000)


    إبداء طلب التطليق أثناء نظر دعوى الاعتراض على |إنذار الطاعة 1- طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على الطاعة وجوب التدخل لإنهاء النزاع صلحا استحكام الخلاف بين الزوجين أرثه اتخاذ \إجراءات التحكيم اتفاق الحكمين على التفريق مؤداه وجوب القضاء بما قرراه اختلافهما وجوب بعث الحكم ثالث معهما مخالفة ذلك خطأ المواد 8، 9، 10، 11 مكرر ثانيا من م بق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985 .


    ( الطعن رقم 395 لسنة 65 ق جلسة 21/2/2000)


    2- إبداء الزوجة طلب التطليق للضرر عند نظر دعواها بإعلان على طاعة زوجها وبعد ثبوت استحكام الخلاف بينهما .م 11 مكررا ثانيا من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم فيه إبداء هذا الطلب ضمن صحيفة دعوى الاعتراض اعتباره طلبا قائما بذاته مؤداه عدم اتخاذ تلم الإجراءات أثره اعتبار تقرير الحكمين ورقة من أوراق الدعوى لا تتقيد به المحكمة ويخضع لتقديرها فى مجال الإثبات .( الطعن رقم 445 لسنة 64ق جلسة 25/1/2000)


    3- طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة وجوب اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم إذا استبان لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين اتفاق الحكمين على التطليق مؤداه وجوب القضاء بما قرره دون تحر لسببه أو أى من الزوجين يس|أل عنه اختلاف التطليق فى هذه الحالة عن التطليق للضرر . م 6 من بق 25 لسنة 1929 علة ذلك .


    ( الطعن رقم 56 لسنة 64 جلسة 31/1/2000)( الطعن رقم 426 لسنة 65ق جلسة 24/4/2000)


    أثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعةتنازل الطاعن عن إنذاره بدعوى المطعون ضدها لدخول فى طاعته أثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه طالما أبدى بالطريق الذى رسمه القانون . علة ذلك .


    ( الطعن رقم 426 65ق جلسة 24/4/2000)


    مدى حجية الحكم الصادر بعد قبول الاعتراض فى دعوى المتعة :الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة لا يحاج به فى دعوى المتعة علة ذلك .( الطعن رقم 438 لسنة 65ق جلسة 17/4/2000)


    اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق للضرردعوى الطاعة اختلافها موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر علة ذلك . الحكم برفض الاعتراض على دعوة الزوج لزوجته للدخول فى طاعته لا يكفى بذاته ادعاء الزوجة المضارة فى دعوى التطليق مؤدى ذلك النعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يعول على دلالة الحكم فى دعوى الطاعة على غير أساسا .( الطعن رقم 320 لسنة 65 ق جلسة 21/12/1999)


    شرعى وصف الحكم يكون حضوريا إذا سمعت الدعوى وأدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه ويعتبر حضوريا إذا غاب المدعى عليه بعد جوابه عن الدعوى بالإقرار بها أو إذا غاب بعد إنكاره الدعوى وثبوتها فى مواجهته بالطرق الشرعية المواد 283، 285، 286 لائحة شرعية .( الطعن رقم 176 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 20-12-1999)


    2- الحكم يكون حضوريا إذا سمعت الدعوى وأدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه المادتان 283، 285 لائحة شرعية .


    ( الطعن رقم 234 لسنة 65ق أحوال شخصية 27-12-1999) ( الطعن رقم 357 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 17-1-2000)


    3- الأحكام الغيابية ماهيتها التى تصدر فى الدعوى رغم تخلف المدعى عليه بعد إعلانه عن حضور جميع جلسات نظر الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه أو غيابه بعد حضوره دون الجواب عن الدعوى بالإقرار أو الإنكار المادتان 283، 286 لائحة شرعية المنطبقة على الدعوى الصادر فيها حكم نهائى قبل صدور وسريان القانون 1 لسنة 2000 قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة رغم حضور الطاعن ببعض جلسات الاستئناف دون أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو الإنكار خطأ .( الطعن رقم 498 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)


    تسبيب الحكم محكمة الموضوع التزامها بالرد بأسباب سائغة على كل طلب أو وجه دفاع يطلب إليها بطريق الجزم الفصل فيه متى كان يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى مخالفة ذلك صور .( الطعن رقم 522 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 23/5/2000)


    عيوب التدليل الخطأ فى تطبيق القانون الحكم يكون حضوريا إذا سمعت الدعوى وأدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه المادتان 307، 308 لائحة شرعية حضور الطاعن جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حتى صدور الحكم المستأنف فى 25/1/1999 استئناف المطعون ضده هذا الحكم بتاريخ 28/2/1999 قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا رغم رفعه بعد الميعاد خطأ .


    ( الطعن رقم 432 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 26/6/2000)


    القصور فى التسبيب 1- تقديم مستندات لمحكمة الموضوع والتمسك بدلالتها التفات الحكم عن تمحيصها مع ما قد يكون لها من دلالة قد تغير وجه الرأى فى الدعوى قصور .( الطعن رقم 413 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 27/12/1999)


    2- تقديم مستندات لمحكمة الموضوع والتمسك بدلالتها التفات الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من دلالة قصور .


    ( الطعن رقم 452 لسنة 64ق أحوال شخصية 25/1/2000)


    مالا يعد كذلك 1-قامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحملة التفاته عن دفاع لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى لا عيب علة ذلك .


    ( الطعن رقم 31 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 27/12/1999)


    2-و مذكرة دفاع الطاعن المقدمة أثناء حجز الاستئناف للحكم خلال الأجل المحدد من دفاع جديد عدم التزام المحكمة بالرد عليها النعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع غير منتج علة ذلك عدم تحقيق النعى للطاعن سوى مصلحة نظرية .


    ( الطعن رقم 451 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)


    التناقض مالا يعد كذلك التناقض الذى يعيب الحكم ماهيته اشتمال أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر قضاءه النعى عليه بالتناقض لا محل له . ( الطعن رقم 176 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 20/12/1999)


    مالا يعد عيبا التقريرات القانونية الخاطئة 1- انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة انطواء أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة لا عيب علة ذلك لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء ( الطعن رقم 510 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 18/4/2000)


    2- انتهاء الحكم المطعون فيه المريد بالحكم الإبتدائى إلى قضاء صحيح لا يبطله ما وقع فيه من تقريرات قانونية خاطئة لمحكمة النقض تصحيح أسبابه دون أن تنقضه .( الطعن رقم 426 لسنة 65ق أحوال شخصية 24/4/2000)


    3- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة لا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه .( الطعن رقم 807 لسنة 68ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)


    شرعى عدم قبول التماس إعادة النظر معاودة الطعن على الحكم الصادر من محكمة النقض بالتماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف التى أصدرته غير جائز القضاء بعدم قبوله لعدم توافر شروط الالتماس خطأ نقض الحكم لهذا السبب عدم تحقيقه سوى مصلحة نظرية بحته علة ذلك تساوى النتيجة فى الحالتين أثره رفض الطعن .( الطعن رقم 61 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 26/10/1999)


    شرعى رفع الدعوى 1-قبول الدعوى لرفعها بالطريق القانونى طبقا للمادة 63 مرافعات من قواعد |إجراءات التقاضى تعلقها بالنظام العام لمحكمة النقض إثارتها نمن تلقاء نفسها عدم التمسك بها فى صحيفة الطعن لا أثر له .( الطعن رقم 4 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 29/11/1999)


    2- رفع الدعوى تمامه بإيداع صحيفتها قلم الكتاب إعلان الخصم بها مقصود إعلامه بها وبالجلسة المحددة لنظرها حضوره الجلسة وتناوله صراحة أو ضمنا عن إعلانه بصحيفتها اعتباره كافيا لنظرها مثول وكيل الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وتقديمه مذكرات بدفاعه فى الموضوع كاف لأنقاد الخصومة دون حاجة لإعلان الطاعن بصحيفتى الدعويين . ( الطعن رقم 125 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 14/2/2000)


    الطلبات فى الدعوى الطلبات فى الدعوى العبرة فيها بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها


    ( الطعن رقم 348 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 13/12/1999)


    الدفاع فى الدعوى 1- دفاع عار من الدليل عدم مناقشة الحكم المطعون فيه له لا عيب " مثال بشأن تقديم مستندات بعد حجز الدعوى للحكم بغير تصريح "( الطعن رقم 438 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)


    تقديم المستندات والمذكرات عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها علة ذلك ألا يمكن أحد الخصوم من إبداء دفاع لم تتح الفرصة لخصمه للرد عليه . م 168 مرافعات .( الطعن رقم 451 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)


    ضم الدعاوى ضم دعويين تختلفان سببا أو موضوعا لا يترتب عليه اندماج إحداهما فى الأخرى أو فقدان كل منهما استقلالها .


    ( الطعن رقم 462 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)


    شرعى ميعاد الطعن بالنقض ميعاد الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية ستون يوما .م 252 ، 213 مرافعات استثناء عدم سريان هذا الميعاد بالنسبة للأحكام الغيابية إلا من تاريخ إعلانها ( الطعن رقم 320 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)


    (ب) التوكيل فى الطعن 1- وجوب إيداع الطاعن سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة مخالفة ذلك أثره عدم قبول الطعن لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه بتوكيل وكيل الطاعن


    .( الطعن رقم 177 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 15/11/1999)


    2- وجوب إيداع المحامى الذى أقام الطعن ووقع على صحيفة سند توكيل الطاعن له إلى ما قبل قفل باب المرافعة فيه . م 253 ، 255 ق المرافعات مخالفة ذلك أثره بطلان الطعن علة ذلك .( الطعن رقم 96 لسنة 61 ق أحوال شخصية 16/11/1999)


    3- عدم تقديم المحامى الموقع على تقرير الطعن التوكيل الصادر من الطاعنة لموكله حتى قفل باب المرافعة أثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه بتوكيل وكيل الطاعنة علة ذلك .( الطعن رقم 37 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 31/1/2000)


    (جـ) الخصوم فى الطعن 1- الاختصام فى الطعن بالنقض شرطه اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشىء غير مقبول .


    ( الطعن رقم 214 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)( الطعن رقم 426 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)


    2- وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها .م 253 مرافعات مقصودة التعريف بها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يزوده الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه لا يغنى عن ذلك الإحالة إلى أوراق الدعوى مخالفة ذلك أثره نعى جهل غير مقبول .( الطعن رقم 624 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)


    السبب الجديد 1- دفاع قانونى جديد يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع عدم جواز إثارته أول مرة أمام محكمة النقض .


    ( الطعن رقم 352 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 16/11/1999)


    2- دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو تنازل عنه صاحبه أمام محكمة الدرجة الثانية سبب جديد عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض( الطعن رقم 263 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 13/12/1999)


    3 دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع سبب جديد عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


    ( الطعن رقم 317 لسنة 65ق أحوال شخصية 21/12/1999)


    السبب غير المنتج 1 نعى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته غير منتج غير مقبول


    ( الطعن رقم 807 لسنة 68ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)


    2 إقامة الحكم على دعامات متعددة كفاية إحداها لاستقامته تعييبه فى باقى الدعامات أيا كان وجه الرأى فيه غير منتج .


    ( الطعن رقم 451 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)


    3- أقامة الحكم على دعامتين مستقلتين كفاية إحداهما لحمل قضائه تعييبه فى الدعامة الأخرى ولو صحيحا غير منتج .


    ( الطعن رقم 517 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 20/6/2000)


    النعى الوارد على غير محل 1- النعى الذى لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه غير مقبول .


    ( الطعن رقم 253 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 15/11/1999)( الطعن رقم 320 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)


    2- سبب النعى وجوب إيراده على الدعامة التى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتى لا يقوم له قضاء بغيرها .


    ( الطعن رقم 331 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 27/12/1999)


    3- النعى الموجه إلى الحكم الإبتدائى ولا يصادف محلا فى قضاء الحكم الاستئنافى غير مقبول علة ذلك .


    ( الطعن رقم 333 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 27/12/1999)( الطعن رقم 346 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 24/1/2000)


    4- ورود النعى على الحكم الإبتدائى دون قضاء الحكم المطعون فيه غير مقبول . ( الطعن رقم 386 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 7/2/2000)


    5- اقتصار قضاء الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم المستأنف بعد قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد دون التطرق للموضوع النعى ببطلان إنذار الطاعة لعدم ترك الطاعنة مسكن الزوجية نعى لا يصادف محلا من الحكم المطعون فيه غير مقبول


    .( الطعن رقم 488 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 27/3/2000)


    (ز) سلطة محكمة النقض قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر المعارضة دون القضاء بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق مؤداه عدم التزام محكمة النقض عند نقضها للحكم بالفصل فى الموضوع م 63 ق 1 لسنة 2000 أثره وجوب إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف علة ذلك .


    ( الطعن رقم 498 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)


    (حـ) أثر نقض الحكم 1- نقض الحكم والإحالة أثره التزام محكمة الإحالة بإتباع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها اكتساب حكم النقض حجية الشىء المحكوم فيه فى المسائل التى بت فيها أثره يمتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية عند إعادة نظر الدعوى .


    ( الطعن رقم 807 لسنة 68ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)


    2- نقض الحكم كليا أثره اعتباره كأن لم يكن " مثال فى وقف "( الطعنان رقما 526 ، 530 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)


    4- نقض الحكم والإحالة أثره التزام محكمة الإحالة بإتباع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها علة ذلك اكتسابه حجية الشىء المحكوم فيه .( الطعن رقم 188 لسنة 61 ق أحوال شخصية جلسة 12/6/2000)


    (ط) حجية حكم النقض : حكم النقض اكتسابه حجية الشىء المحكوم فيه فى المسائل التى بت فيها أثره عدم جواز مساس محكمة الاستئناف بهذه الحجية أو سلوكها سبيلا يتعارض معها .( الطعن رقم 61 69ق أحوال شخصية جلسة 26/10/1999)


    (ى) الطعن فى أحكام النقض أحكام محكمة النقض عدم جواز الطعن فيها أمام محكمة النقض أو غيرها من المحاكم علة ذلك الاستثناء .م 147/2 مرافعات بطلان الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 مرافعات .


    ( الطعن رقم 61 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 26/10/1999)"


    (ك) النزول عن الطعن 1- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله عدم استلزام شكلا معينا أو طريقا محددا لتقديمها .م 141 مرافعات توافره فى إقرار الطاعن المصدق عليه تقديم ذلك الإقرار بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض مؤداه تحقق أثاره بغير حاجة لقبول المطعون ضده أثره وجوب إثبات ترك الخصومة فى الطعن .( الطعن رقم 420 لسنة 68ق أحوال شخصية جلسة 15/11/1999)


    2- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله عدم استلزام شكلا أو طريقا معينا لتقديمها .م 141 مرافعات توافره فى إقرار الطاعن المصدق عليه تقديم المطعون ضدها لذلك إقرار بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض مؤداه تحقق أثاره بمجرد حصوله أثره وجوب ترك الخصومة فى الطعن .( الطعن رقم 417 لسنة 66 ق أحوال شخصية جلسة 6/12/1999)


    3- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم .م141 مرافعات عدم استلزامها شكلا معينا للمذكرة أو طريقا معينا لتقديمها تقديم الطاعن إقرار موثق بالتنازل عن الطعن بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض مؤداه تحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول المطعون ضدها علة ذلك أثره وجوب القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الطعن


    .( الطعن رقم 222 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 31/1/2000)


    4- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله .م 141 مرافعات عدم استلزامها شكلا أو طريقا معينا لتقديمها إقرار وكيله الطاعن الموثق بالتنازل عن الطعن بموجب توكيل رسمى يخولها ذلك بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض مؤداه تحقق أثاره بغير حاجة إلى قبول المطعون ضدها علة ذلك أثره وجوب القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الطعن .( الطعن رقم 180 لسنة 67ق أحوال شخصية جلسة 7/2/2000)


    5- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله .م 141 مرافعات عدم استلزامها شكلا أو طريقا معينا للمذكرة توافره فى إقرار وكيل الطاعن الموثق تقديمه بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض مؤداه تحقق أثاره بغير حاجة إلى قبول المطعون ضدها علة ذلك أثره وجوب القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الطعن .( الطعن رقم 664 لسنة 67 ق أحوال شخصية جلسة 7/2/2000)


    6- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم م 141 مرافعات عدم استلزامها شكلا معينا أو طريقا بذاته لتقديمها إقرار الطاعن الموثق بالتنازل عن الطعن بعد انقضاء ميعاده تضمنه نزولا عن الطعن مؤداه تحقق أثاره بغير حاجة إلى قبول المطعون ضده علة ذلك أثره وجوب القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الطعن . ( الطعن رقم 101 لسنة 66 ق أحوال شخصية جلسة 17/4/1999)


    شرعى وصف الطلاق كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث أو قبل الدخول أو على مال وما نص على كونه بائنا المادة 5 م من القانون 25 لسنة 1929 مفاده الطلاق نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة بائن أثره . ( الطعن رقم 136 لسنة 62ق جلسة 29/5/2000)


    حجية إشهاد الطلاق إشهاد الطلاق من المحررات الرسمية له الحجية فيما تضمنه من وصف الطلاق عدم استجابة محكمة الاستئناف لطب الإحالة للتحقيق التزاما بحجية الأشهاد وعدم سلوك الطاعنين سبيل الطعن بالتزوير عليه لا عيب .( الطعن رقم 136 لسنة 62ق جلسة 29/5/2000)


    تطليق التطليق للضرر ماهية الضرر المبيح للتطليق ماهيته إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها كفاية اتفاق أقوال الشهود على ذلك لا يشترط أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الإيذاء . ( الطعن رقم 32ذ5 لسنة 65 ق جلسة 21/12/1999)


    شروط القضاء بالتطليق 1-القضاء بالتطليق إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما رفض الحاضر عن أحد الزوجين له كاف الإثبات عجز المحكمة .( الطعن رقم 325 لسنة 65ق جلسة 21/12/1999)


    2- القضاء بالتطليق . م6 من م بق 25 لسنة 1929 شرطه عدم اشتراطها طريقا معيننا لمحاولة الإصلاح أو حضور الزوجين شخصيا عند اتخاذ هذا الإجراء عرض الصلح على الطرفين أمام محكمتى الموضوع ورفضه من المطعون ضدها كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .


    ( الطعن رقم 125 لسنة 63 ق جلسة 14/2/2000)


    تكرارا الشكوى 1- تكرارا الزوجة شكواها بالتطليق لإضرار زوجها بها بعد طلبها بالتفريق وعدم ثبوت ما تشكو منه أثره التزام القاضى ببعث حكمين . م6 م بق 25 لسنة 1929 .( الطعن رقم 331 لسنة 65 ق جلسة 27/12/1999)


    2- ادعاء الزوجة على زوجها إضراره بها رفض دعواها بالتطليق لعجزها عن إثبات الضرر حقها فى رفع دعوى جديدة بطلب التطليق لذات السبب . شرطه أن تستند إلى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها .( الطعن رقم 331 لسنة 65ق جلسة 27/12/1999)


    إضافة الزوجة صور للضرر أمام الاستئناف : الضرر الموجب للفريق . المادة 6 من م بق 25 لسنة 1929 ماهيته عدم تحديد النص وسيلة إضرار الزوج بزوجته مؤداه إضافة الزوجة فى مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة الدرجة الأولى عدم اعتباره طلبا جديدا يمتنع قبوله طبقا للمادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية علة ذلك " مثال بشأن السب بحسبانه من صور الضرر " .


    ( الطعن رقم 251 لسنة 64 ق جلسة 14/2/2000)


    عدم التزام الحكم بذكر ألفاظ السباب ونص أقوال الشهود : محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود شرطه بيان الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله وفيها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة . عدم ذكر الحكم ألفاظ سباب الطاعن للمطعون ضدها ونص أقوال الشهود التى أورد مضمونها لا عيب .


    ( الطعن رقم 251 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 14/2/2000)


    التطليق للغيبة 1- الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق . م 6 م بق 25 لسنة 1929 ماهيته الغيبة عن بيت الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد اختلافه عن التطليق للغيبة بشرائطها المادتان 12، 13 من ذات المرسوم بقانون .( الطعن رقم 263 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 13/12/1999)


    2- للزوجة طلب التطليق بائنا لغياب زوجها عنها .م12 من م بق 25 لسنة 1929 شرطه أن تكون غيبة الزوج سنة فأكثر فى بلد أخبر غير البلد الذى تقيم فيه الزوجة بغير عذر مقبول عدم ثبوت علم الزوجة بمحل إقامة الزوج مؤداه عدم الحاجة للأعذار أو ضرب أجل المنصوص عليهما بالمادة 13 من القانون الأخير .( الطعن رقم 807 لسنة 68ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)
    [/align]

    [/font]

    ( وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً )

    أسـالـكـم الـدعـاء لأمــي وأبــي





  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    المنصوره
    المشاركات
    2,878
    Post Thanks / Like
    [align=center]
    بسم الله الرحمن الرحيم
    [/align]

    [align=center]احكام نقض فى تقادم دعوى التعويض[/align]




    [align=center]الطعن رقم 0299 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 520
    بتاريخ 11-04-1963
    الموضوع : تعويض
    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 3
    مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون لا تنسب إلى العمل غير المشروع و إنما تنسب إلى المصدر الخامس من مصادر الإلتزام وهو القانون باعتبار هذه القرارات تصرفات قانونية و ليست أعمالا مادية ، و من ثم فإن مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادى .


    =================================
    الطعن رقم 0152 لسنة 30 مكتب فنى 19 صفحة رقم 719
    بتاريخ 02-04-1968
    الموضوع : تعويض
    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 2
    إن المادة 172 من القانون المدنى إذ تجرى عبارة الفقرة الأولى منها بأنه ,, تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه . و تسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ،، فإن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى إلذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه - و إستظهار الحقيقة فى العلم هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى .


    =================================
    الطعن رقم 0374 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 233
    بتاريخ 23-01-1975
    الموضوع : تعويض
    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 3
    متى كان ممتنعاً قانوناً على الطاعنين رفع دعواهما - بطلب التعويض عن إتلاف السيارة بطريق الخطأ - أمام المحاكم الجنائية ، و كان إذا رفعاها أمام المحاكم المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية - المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأ - كان رفعها فى هذا الوقت عقيماً ، إذا لا يمكن الحكم فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً فى تلك الدعوى الجنائية ، فإن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه ، مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً ، و بالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى التعويض الحالية طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية .

    ( الطعن رقم 374 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/1/23 )

    =================================
    الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1247
    بتاريخ 01-06-1976
    الموضوع : تعويض
    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 2
    تجرى عبارة الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى بأنه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه و تسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشرع " و المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمعنى مدة التقادم .


    =================================
    الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1247
    بتاريخ 01-06-1976
    الموضوع : تعويض
    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 3
    لئن كان إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع و التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم إستخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها .


    =================================
    الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1247
    بتاريخ 01-06-1976
    الموضوع : تعويض
    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 4
    إذ كان الثابت أن قرار لجنة الأصلاح الزراعى بطرد المطعون عليه من الأطيان التى يستأجرها من الطاعنين الأربعة الأول و بتجنيب الطاعنة الأخيرة فى نصف المساحة التى يستأجرها منها قد نفذ فى 1956/1/19 بإستلام الطاعنين أطياناً مفرزة زرعها المطعون عليه بأشجار الموز فتقدم بالشكوى إلى الشرطة ، ثم أقام عدة دعاوى لتمكينه من إعادة وضع يده على الأطيان التى إستلمها الطاعنون و إنتهى الأمر إلى أقامة الدعوى الحالية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التى أحصاها فى الصحيفة و لحقت به نتيجة هذا التنفيذ و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بسقوط هذه الدعوى بالتقادم الثلاثى إستناداً إلى أن علم المطعون عليه بالضرر و محدثه لم يتحقق إلا فى 1962/1/29 تاريخ صدور الحكم فى الإستئناف الذى قضى نهائياً بإعادة وضع يده على الأطيان التى إستلمها الطاعنون رغم إنتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين ، إذ أن قيام النزاع على صحة تنفيذ قرار لجنة الأصلاح الزراعى فى الدعاوى التى رفعها المطعون عليه بإعادة وضع يده على هذه الأطيان لا تعتبر مانعاً من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذىيرجع به المطعون عليه على الطاعنين عن هذا التنفيذ لأن النزاع المذكور لم يكن ليحول دون المطالبة بالتعويض ، فضلاً عن أن دين التعويض يستحق من الوقت لذى يتحقق فيه الضرر بتنفيذ قرار اللجنة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .

    ( الطعن رقم 50 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/6/1 )

    =================================
    الطعن رقم 0432 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1741
    بتاريخ 14-12-1976
    الموضوع : تعويض
    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 1
    إن منازعة المطعون عليهما - أمام محكمة الموضوع - حول مسئوليتهما عن توقيع البروتستات ، لا يعتبر مانعا من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذى يرجع به الطاعن عليها عن توقيع هذه البروتستات ، لأن النزاع المذكور لم يكن ليحول دون مطالبتهما بالتعويض سواء فى تلك الدعوى أو بدعوى أخرى مستقلة قبل إنقضاء مدة التقادم ذلك أن دين التعويض إستحق من الوقت الذى تحقق فيه الضرر للطاعن بتوقيع البروتستات .


    =================================
    الطعن رقم 0420 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1815
    بتاريخ 15-12-1977
    الموضوع : تعويض
    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 2
    متى كانت دعوى التعويض ناشئة عن جناية أحداث فإن سريان التقادم الثلاثى المسقط لحق المطعون ضده بصفته فى الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى فى الجناية المذكورة بإدانه الجانى ، و إذا كان الحكم الصادر فيها بتاريخ 1968/10/20 بتسليم المتهم الصغير ابن الطاعن - لولى أمره و إن كان لا يقبل الطعن فيه بالإستئناف من المتهم كنص المادة 354 من قانون الإجراءات المنطبقة على واقعة الدعوى - قبل إلغائها بالقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث فإنه لا يكون إلا بفوات المواعيد المقررة للطعن فيه من النيابة العامة أو بإستنفاد طرق الطعن و إذ كانت النيابة العامة لم تطعن على الحكم المذكور بالإستئناف فإنه يكون نهائياً بفوات مدة الثلاثين يوماً المقررة للطعن فيه بالإستئناف من النائب العام كنص الفقرة الأخيرة من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أى من 1968/11/19 و هو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية - ثلاث سنوات - ، و لما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت فى 1971/11/9 فإنها تكون قد رفعت قبل مضى الثلاث سنوات المقررة قانوناً لسقوطها و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فى قضائه برفض الدفع بسقوطها بالتقادم ، و لا يغير من الأمر شيئاً خطؤه تاريخ الحكم الصادر فى إستئناف المتهم مبدأ لسريان التقادم طالما أن ذلك لم يؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها .


    =================================
    الطعن رقم 0292 لسنة 30 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1832
    بتاريخ 30-11-1978
    الموضوع : تعويض
    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 2
    إذ كان الحكم للطاعنين بقرش واحد تعويضاً مؤقتاً فى الإدعاء المدنى بالتبع للدعوى الجنائية ليست له قوة الإلزام إلا فى حدود الجزء من التعويض الذى قضى به مؤقتاً ، فإن أثره فى تغيير مدة التقادم المسقط لدين التعويض عن العمل غير المشروع و هى ثلاث سنوات كنص المادة 172 من القانون المدنى إنما يكون قاصراً على ما ألزم به من هذا الدين أى بالنسبة للقرش المقضى به تعويضاً مؤقتاً و لا يتعداه إلى دعوى تكملة التعويض التى يرفعها المضرور أمام المحكمة المدنية و التى يبدأ تقادمها من جديد من يوم صدور الحكم النهائى فى دعوى المسئولية بذات المدة المقررة فى تلك المادة لتقادم الإلتزام الأصلى و هى ثلاث سنوات ، لا يغير من ذلك أن يكون الحق فى التعويض قد تقرر الحكم النهائى فى دعوى المسئولية لأن مجرد صدور حكم بتقرير الحق فى دين التعويض و إلزام المدعى عليه بأداء قرش واحد منه مؤقتاً لا يغنى المضرور - و على ما سلف - وصولاً إلى حقه بطريق التنفيذ الجبرى من الحصول على حكم جديد بإلزام المدعى عليه بأداء ما قد يكون مستحقاً له من تعويض تكميلى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بسقوط الحق فى طلب تكملة التعويض بالتقادم الثلاثى ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

    ( الطعن رقم 292 لسنة 30 ق ، جلسة 1978/11/30 )
    =================================
    الطعن رقم 0846 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1401
    بتاريخ 05-06-1978
    الموضوع : تعويض
    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 2
    مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 172 من التقنين المدنى أن التقادم الثلاثى المشار إليه و الذى تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ فى السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط به المضرور بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى و الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثى المشار إليه فى حق الطاعنين من 1978/12/25 تاريخ التصديق على الحكم الصادر بإدانة تابع المطعون ضده فى الجنحة العسكرية رقم ... ... ... و كان إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه و أن إعتبر من المسائل المتعلقة بالواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم إستخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً الى النتيجة التى إنتهت إليها ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد قرن علم الطاعنين بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه بتاريخ التصديق على حكم إدانة تابع المطعون ضده الصادر من المحكمة العسكرية فى الجنحة التى لم يكونوا ممثلين فيها ، رغم إنتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

    ( الطعن رقم 846 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/5 )

    =================================
    الطعن رقم 1630 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 810
    بتاريخ 13-03-1980
    الموضوع : تعويض
    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 3
    إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة و المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون ضده بالتعويض قد وقف سريانه منذ وقوع التعذيب و الإعتداء على حريته فى 1955 و حتى صدور الدستور 1971 إنتهى إلى أن الدعوى المدنية الناشئة عن هذا الإعتداء لا تسقط بالتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون لأنه أعمل الأثر المباشر لنص المادة 57 من الدستور التى أعتبرت ملغية لنص المادة 172 من القانون المدنى فى صدد هذه الجرئم بقوة نفاذ الدستور و دون حاجة إلى تدخل من المشرع.

    ( الطعن رقم 1630 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/3/13 )
    =================================
    الطعن رقم 0703 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1023
    بتاريخ 01-04-1981
    الموضوع : تعويض
    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 1
    دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشرع تسقط بالتقادم بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه عملاً بالمادة 172 من القانون المدنى و يقف سريان التقادم أثناء محكمة المسئول جنائياً إلى أن يصدر فى الدعوى الجنائية حكم نهائى فى موضوعها فعندئذ يعود سريان التقادم بإعتبار أن تحقق المانع الذى يوقف سريان التقادم يترتب عليه وقف التقادم حتى زوال المانع .


    =================================
    الطعن رقم 0516 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 160
    بتاريخ 21-01-1982
    الموضوع : تعويض
    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 4
    إنه و إن كان من تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع و سقوط الحق فى إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه مدته ثلاث سنوات إلا أن لكل منهما قواعده و شروطه الخاصة به ، و من ثم فإن مجرد سقوط الحق فى إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه وفق نص المادة 140 من القانون المدنى لا تتقادم به حتماً دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإكراه بإعتباره عملاً غير مشروع .


    =================================
    الطعن رقم 0404 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 647
    بتاريخ 02-06-1982
    الموضوع : تعويض
    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 1
    لما كان القانون رقم 116 لسنة 1964 تضمن القواعد التى تنظم المعاشات والمكافآت و التأمين و التعويض لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى بسبب الخدمة أو العمليات الحربية و هى أحكام يقتصر تطبيقها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون و لا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون المدنى ، فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه ، إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدنى إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى ، إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين .


    =================================
    الطعن رقم 0404 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 647
    بتاريخ 02-06-1982
    الموضوع : تعويض
    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 2
    تنص المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 على أنه لا يجوز لكافة الجهات القضائية النظر فى دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد الأفراد الخاضعين لأحكامه عندما تكون الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة أو العمليات الحربية ، و مفاد ذلك أن الحظر من نظر دعاوى التعويض الذى نصت عليه المادة المذكورة يقتصر على الدعاوى التى تستند إلى الحالات المنصوص عليها فى ذلك القانون ، و لا يتعداها إلى غيرها من دعاوى التعويض التى ترفع طبقاً لأحكام القانونه المدنى ، و من ثم لا يحول هذا النص دون سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى .

    ( الطعن رقم 404 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/6/2 )
    =================================
    الطعن رقم 1216 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 331
    بتاريخ 27-01-1983
    الموضوع : تعويض
    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 4
    إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون عليه قد وقف سريانه حتى تاريخ ثورة التصحيح فى 1971/5/15 و إذ لم تكن مدة التقادم قد إكتملت فى تاريخ نفاذ الدستور فى 1971/9/11 فلا تسقط تلك الدعوى بالتقادم إعمالاً لنص المادة 57 منه .

    ( الطعن رقم 1216 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/27 )
    =================================
    الطعن رقم 1853 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1205
    بتاريخ 17-05-1983
    الموضوع : تعويض
    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 4
    إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون ضده وقف سريانه حتى تاريخ ثورة التصحيح فى 15 مايو سنة 1971 و أن مدة التقادم لم تكن قد إكتملت فى تاريخ نفاذ الدستور فى 1976/9/11 فلا تسقط تلك الدعوى بالتقادم إعمالاً لنص المادة 57 منه .

    ( الطعن رقم 1853 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/5/17 )
    =================================
    الطعن رقم 1832 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 448
    بتاريخ 26-03-1987
    الموضوع : تعويض
    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 1
    الأثر الكاشف للحكم ببطلان العقد الذى يرتد بهذا البطلان إلى يوم صدور ذلك العقد و إن كان يزيل العقد فى خصوص إلتزامات طرفيه التعاقدية منذ إبرامه إلا أنه لا أثر لذلك فى خصوص بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذى أدى للحكم بهذا البطلان لأن العبرة فى بدء سريان هذا التقادم ليست بإفتراض وقوع الضرر و علم المضرور به و بالمسئول عنه منذ إبرام العقد قياساً على ذلك الأثر الكاشف للحكم بالبطلان ، بل أن العبرة فى ذلك - و على ما جرى به نص المادة 172 من القانون المدنى - هى بوقوع الضرر فعلاً و بالعلم الحقيقى به و بالمسئول عنه و هو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوم صدور ذلك الحكم .


    =================================
    الطعن رقم 1162 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 459
    بتاريخ 06-02-1990
    الموضوع : تعويض
    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 1
    مفاد نص المادتين 172 ، 1/382 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - "1" أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية ، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإذا إنفصلت الدعويان بأن إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة ، فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ، فإذا إنقضت هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجانى أو بسبب آخر من أسباب الإنقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان من هذا التاريخ على أساس أن بقاء الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض .


    =================================
    الطعن رقم 1652 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 607
    بتاريخ 07-11-1990
    الموضوع : تعويض
    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 1
    مفاد نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يقتضى دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض وفق سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية و يترتب على إنقضاء الدعوى الجنائية - بصدور حكم بات بإدانة الجانى أو عند إنتهاء المحاكمة بسبب آخر - عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية و هى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض و الحكم الحضورى الإعتبارى الصادر فى مواد الجنح هو فى حقيقته حكم غيابى و من ثم يعتبر من إجراءات المحاكمة التى تقطع تقادم الدعوى الجنائية و لا تنقضى به و تبدأ من مدة التقادم من تاريخ صدوره .
    [/align]



    ( وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً )

    أسـالـكـم الـدعـاء لأمــي وأبــي





  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    المنصوره
    المشاركات
    2,878
    Post Thanks / Like
    [align=center]
    بسم الله الرحمن الرحيم
    [/align]

    [align=center]احكام نقض في الاهمال الجسيم[/align]


    [align=center]
    ركن الضرر فى جريمة الاهمال الجسيم
    =================================
    الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
    بتاريخ 26-04-1966
    الموضوع : الاهمال الجسيم
    الموضوع الفرعي :
    فقرة رقم : 6
    الضرر فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر " ب " من قانون العقوبات هو الأثر الخارجى للإهمال الجسيم المعاقب عليه ، و شرطه - أن يكون جسيماً بدوره . و قد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضى الموضوع لإختلاف مقدار الجسامة فى كل حالة عن غيرها تبعاً لإعتبارات مادية عديدة . كما يشترط فى الضرر أن يكون محققاً ، ذلك أنه أحد أركان الجريمة و لا يؤثم مسلك إذا كان أحد أركان الجريمة فاقداً . كذلك فإنه يشترط أن يكون مادياً بحيث يلحق أموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته ، أو أموال أو مصالح الأفراد المعهود بها إلى تلك الجهة - و المراد بالمصلحة فى هذا المقام - المصلحة المادية - أى المنفعة التى يمكن تقويمها بالمال . ذلك أن الشارع لم يتجه إلى إدخال المصالح الأدبية للأفراد فى نطاق الحماية المقررة فى هذه المادة و هى ترعى أساساً الأموال العامة و المصالح القومية و الإقتصادية للبلاد - سعياً وراء بناء مجتمع جديد - أما إنعطاف حمايته إلى أموال الأفراد أو مصالحهم المادية المعهود بها إلى جهة عامة فذلك لأن نشاط هذه الأموال إنما يتصل بخطة التنمية الإقتصادية و التنظيم الجديد للمجتمع . و بذلك يستوى أن تكون صورة الضرر إنتقاص مال أو منفعة أو تضييع ربح محقق

    ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
    =================================
    الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
    بتاريخ 26-04-1966
    الموضوع : الاهمال الجسيم
    الموضوع الفرعي :
    فقرة رقم : 1
    تدل المراحل التشريعية التى مر بها نص المادة 116 مكرر " ب " من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 و أعماله التحضيرية على أن إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة - هى : خطأ جسيم ، و ضرر جسيم ، و رابطة سببية بين ركنى الخطأ الجسيم و الضرر الجسيم .


    =================================
    الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
    بتاريخ 26-04-1966
    الموضوع : الاهمال الجسيم
    الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
    فقرة رقم : 2
    حدد المشرع للخطأ الجسيم صوراً ثلاث منها - الإهمال الجسيم فى أداء الوظيفة . و الإهمال الجسيم فى نطاق الأموال و الوظائف العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبىء عن إنحراف مرتكبه عن السلوك المألوف و المعقول للموظف العادى فى مثل ظروفه - قوامه تصرف إرادى خاطىء يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها و لكنه لم يقصد إحداثها و لم يقبل وقوعها . و السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياة الإجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس فى أعمالهم أو طبيعة مهنتهم و ظروفها ، فإن قعد عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاوناً فى أمور نفسه كان تصرفه خطأ جسيماً . و ترتيباً على ذلك فإن الإهمال الذى يستوجب عادة الإكتفاء بمؤاخذة الموظف تأديبياً لا يرقى إلى مرتبة الإهمال الجسيم الذى عناه الشارع فى نص المادة 116 مكرر " ب " من قانون العقوبات . و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون عن معيار هذا الإهمال الجسيم من أن " بناء المجتمع الجديد يوجب على كل فرد ضرورة إلتزام الحيطة و الحرص على هذه الأموال و المصالح العامة حرصه على ماله و مصلحته الشخصية " . ذلك أن عدم حرص الموظف على مصلحته الشخصية لا شك مما يلام عليه و ينبو عما يجب أن يكون عليه سلوك الرجل العادى الملتفت لشئونه .


    =================================
    الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
    بتاريخ 26-04-1966
    الموضوع : الاهمال الجسيم
    الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
    فقرة رقم : 3
    يتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم و الغش - إذ أن كلاً منهما يمثل وجهاً مغايراً للإجرام يختلف عن الآخر - و إن جاز إعتبار الخطأ الجسيم و الغش صنوين فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية . يؤكد ذلك أن المشرع أدخل بالمادة 116 مكرر " أ " عقوبات جريمة الإضرار العمد فى ذات التعديل الذى إستحدث به جريمة الإهمال الجسيم ، فإستلزم الغش ركناً معنوياً فى الجريمة الأولى ، و إكتفى بالخطأ الجسيم ركناً فى الثانية .


    =================================
    الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
    بتاريخ 26-04-1966
    الموضوع : الاهمال الجسيم
    الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
    فقرة رقم : 4
    لا يشترط أن يقع الإهمال الجسيم بفعل واحد - بل قد يتحقق بأفعال متعددة إيجابية أو سلبية متلاحقة .


    =================================
    الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
    بتاريخ 26-04-1966
    الموضوع : الاهمال الجسيم
    الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
    فقرة رقم : 5
    الخطأ الذى يقع من الأفراد عموماً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية . و بذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجة مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول .


    =================================
    الطعن رقم 0244 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 236
    بتاريخ 10-03-1974
    الموضوع : الاهمال الجسيم
    الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
    فقرة رقم : 1
    حدد المشرع للخطأ الجسيم فى صدد تطبيق المادة 116 مكرر ب صوراً ثلاث هى الإهمال الجسيم فى أداء الوظيفة و إساءة إستعمال السلطة و الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة و من المقرر أن الخطأ الذى يقع من الأفراد عمداً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية و بذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول و الإهمال الجسيم فى نطاق الأموال و الوظائف العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبىء عن إنحراف مرتكبه عن السلوك المألوف و المعقول للموظف العادى فى مثل ظروفه و قوامه تصرف إرادى خاطىء يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها . و لكنه لم يقبل إحداثها و لم يقبل وقوعها - و السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياة الإجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس فى أعمالهم و طبيعة مهنتهم و ظروفها - فإن قعد عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاوناً فى أمور نفسه كان تصرفه خطأ جسيماً - و تقدير ذلك الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو مما يتعلق بموضوع الدعوى - و لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن من الواقع الذى إستبان للمحكمة بما لها من سلطة التقدير أنه أهمل إهمالاً جسيماً فى أداء أعمال وظيفته و أغفل ما تتطلبه واجبات عمله كرئيس لأكبر فرع من فروع الشركة من حذر و حيطة و دلل على ذلك بقبوله التعامل بشيكات مع شخصين لم يسبق له التعامل معهما و لا يعلم عن قدرتهما المالية و يسارهما المالى شيئاً دون أن يتحقق من شخصيتهما و يتعرف على عملهما أو أن يطلع على سجلهما التجارى و إكتفى بضمان آخر لهما على الرغم من تحذير زميل له فى العمل و فى حضور رئيس مجلس إدارة الشركة من أن ذلك العميل الضامن سبق إشهار إفلاسه و قد تسبب ذلك الخطأ الفاحش من الطاعن فى خسارة للشركة بلغت 29590ج و 882م فإن هذا الذى أورده الحكم سائغ و يستقيم به قضاؤه و تندفع به دعوى الفساد فى الإستدلال .


    =================================
    الطعن رقم 6550 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 674
    بتاريخ 25-05-1983
    الموضوع : الاهمال الجسيم
    الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
    فقرة رقم : 1
    لما كان القصد الجنائى فى جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات و التى أصبحت برقم 116 مكرراً بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975 ، هو إتجاه إرادة الموظف الجانى إلى الإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه ، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال و الخطأ فى جريمة الإهمال - المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً " ب " من قانون العقوبات - و التى أصبح رقمها 116 مكرراً بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975 - قوامه تصرف إرادى خاطئ يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها و لكنه لم يقصد إحداثها و لم يقبل وقوعها ، و الخطأ الجسيم و الغش كلاً منهما يمثل وجهاً للإجرام يختلف عن الآخر إختلافاً تاماً و يناقضه ، فالخطأ هو جوهر الإهمال و الغش هو محرر العمد ، و إن جاز إعتبارهما صنوين فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية يؤكد ذلك أن الشارع أدخل بالمادة 116 مكرراً عقوبات جريمة الإضرار العمد فى ذات التعديل الذى إستحدث به جريمة الإهمال الجسيم فإستلزم الغش ركناً معنوياً فى الجريمة الأولى و إكتفى بالخطأ الجسيم ركناً فى الجريمة الثانية . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإنه يكون قد إقترن بالصواب فيما أورده عن الركن المعنوى لجريمة الإضرار العمدى و لم يخطئ فى شئ .


    =================================
    الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157
    بتاريخ 27-10-1969
    الموضوع : الاهمال الجسيم
    الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
    فقرة رقم : 4
    الخطأ فى جريمة الإهمال المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً " ب " قوامه ، تصرف إرادى خاطئ يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل ، أو كان عليه أن يتوقعها ، و لكنه لم يقصد إحداثها و لم يقبل وقوعها .


    =================================

    رابطة السببية فى جريمة الاهمال الجسيم
    =================================
    الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
    بتاريخ 26-04-1966
    الموضوع : الاهمال الجسيم
    الموضوع الفرعي :
    فقرة رقم : 7
    يجب أن تتوافر رابطة السببية بين الخطأ الجسيم و الضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه - فعلاً كان أو إمتناعاً .


    =================================
    الطعن رقم 2713 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1036
    بتاريخ 10-11-1988
    الموضوع : الاهمال الجسيم
    الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الاهمال الجسيم
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تنص على أن " كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة إستعمال السلطة ، يعاقب بالحبس و بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ست سنوات و غرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الإقتصادى أو بمصلحة قومية لها " . و الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم غير العمدية و يتوقف تحققها على توافر أركان ثلاثة هى خطأ و ضرر جسيم و رابطة سببية بين ركنى الخطأ و الضرر الجسيم ، و قد حدد المشرع للخطأ صوراً ثلاث هى الإهمال فى أداء الوظيفة و الإخلال بواجباتها و إساءة إستعمال السلطة و الخطأ الذى يقع من الأفراد عموماً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية و بذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول . و السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياه الإجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس فى أعمالهم و طبيعة مهنتهم و ظروفها . أما الضرر فهو الأثر الخارجى للإهمال المعاقب عليه و شرطه فى هذه الجريمة أن يكون جسيماً و قد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضى الموضوع لإختلاف مقدار الجسامة فى كل حالة عن غيرها تبعاً لإعتبارات مادية عديدة . كما أنه يشترط فى الضرر أن يكون محققاً و أن يكون مادياً بحيث يلحق أموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته أو أموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة و أما رابطة السببية فيجب أن تتوافر بين خطأ الموظف و الضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلاً كان أو إمتناعاً .

    [/align]


    ( وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً )

    أسـالـكـم الـدعـاء لأمــي وأبــي





  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    المنصوره
    المشاركات
    2,878
    Post Thanks / Like
    [align=center]

    أحكام محكمة النقض في تسبيب الحكم وإلا كان الحكم باطلا



    - إن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به ، أما أفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مسهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار أثباتها في الحكم .


    ( الطعن رقم 1956 سنة 48 ق جلسة 26 / 3 / 1979 س30 ص394 )

    [line]-[/line]


    2- لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم – ولو كان صادرا بالبراءة – علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به . أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار أثباتها في الحكم . كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلي المتهم أو لعدم كفاية إدالة الثبوت غير أن ذلك مشروط بان يشتمل حكمها علي ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوي وأحطات بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل الواقعة المنسوبة إلي المطعون ضدهم فلم يبينها وتجاهل أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة علي ثبوتها في حقهم فلم يورد أيا منهما وبين حجته في أطرحه ، واقتصر في تبرير قضائه ببرأتهم علي مجرد القول بأن ظروف الواقعة تنبي عن اختلاط الحابل بالنابل بما لا يطمئن معه لإدانتهم ذلك بغير ما يوضح ماهية الظروف التي أشار إليها في تلك العبارة المرسلة علي هذه الصورة المبهمة الجهولة أو يفصح عن سنده في القول بقيامها حتى يتضح وجه استدلاله بها علي البراءة ، فإن كل ذلك ينبني عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف وتمحيص لأدلتها مما يصم الحكم بعيب القصور ويكون متعينا نقضه .


    ( الطعن رقم 537 سنة 51 ق جلسة 3/12/1981 س32 ص1045 )

    [line]-[/line]


    3- من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني علي واقعة الدعوي وهو ، يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو إنما وضعه فيما أثبته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة علي وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوي وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوي أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن أعمال رقابتها علي الوجه الصحيح .


    ( الطعن رقم 1081 سنة 52 ق جلسة 25/4/1982 س 33 ص529 )

    [line]-[/line]


    4- متى كانت الأحكام في المواد الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا . والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به ، أما أفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب الإحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .


    ( الطعن رقم 2602سنة 53 ق جلسة 15/12/1983 س34 ص1056 )

    [line]-[/line]


    5- لما كان الأصل انه يتعين علي المحكمة ألا تبني حكمها ألا علي الوقائع الثابتة في الدعوي وليس لها أن تقيم قضائها علي أمور لا سند لها من التحقيقات فإن الحكم إذ بني قضاءه علي أن الطاعن رفع في وجه الشاهدة جمجمة المجني عليها وهددها بذلك المصير مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ذلك أن ما قررته الشاهدة في تحقيقات النيابة أن الطاعن امسك بقطعة من الجمجمة مقطعة والعظم فإنه يكون قد استند إلي دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه علي أساس فاسد ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة مجتمعة بحيث إذ سقط أحداها أو استبعد تعذر الوقوف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي التي انتهت إليه المحكمة . لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق مما يبطله .


    ( الطعن رقم 1725 سنة 55 ق جلسة 10/10/1985 س36 ص840 )





    [/align]





    ( وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً )

    أسـالـكـم الـدعـاء لأمــي وأبــي





صفحة 1 من 10 123 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •