المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [القانون الجنائي] استفسارات وطلبات الباحثين خاصة بالمقالات والابحاث



سالي جمعة
17-04-2007, 01:56 AM
القانون الجنائي

استفسارات وطلبات الباحثين خاصة بالمقالات والابحاث

أعزائنا زوار المنتدى وأعضائه

تحية طيبة وبعد ,,,


سوف يخصص هذا الموضوع لخدمة الباحثين في قسم القانون الجنائي في البحث عن المقالات والأبحاث المتعلقة بهذا القسم وسنحاول بقدر الإمكان تقديم المساعدة - اذا كان ذلك في إمكاننا - من مشرفين واعضاء وكل من يستطيع تقديم المساعدة , ويرجى البحث في هذا القسم عامة و هذا الموضوع خاصة أولا قبل وضع الاستفسارات أو الطلبات , وذلك لاحتمال أن يكون قد تم طرحها سابقا .



مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق ,,,

الاستاذة إسلام
30-10-2007, 09:22 AM
ممكن طلب انا عايزة مشروع قانون العقوبات لسنة 1967 ضرورى جدا او اين ممكن ان اجده ؟ مع العلم انى لم اجده فى اى مكتبة وشكرا

شريف مجدى
01-11-2007, 04:28 PM
انا كمان عاوزه ضرورى جدا جدا

waba
03-12-2007, 01:05 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اقوم ببحث حول تطور السلوك الانجابي عند المراة واريد مساعدة شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

الليث محمد
06-12-2007, 12:07 AM
انا طالب جامعي
كلية الشريعه والقانون

جامعه صنعاء

طلب مني بحث بعنوان ((((((((((((( سلطة المحكمة في جرائم الجلسات )))))))))))))))

ارجوا من يستطيع المساعده ما يتاخر


ولكم جزيل الاجر والشكر
انا دخلت هذا المنتدى وكلي امل بالخبراء اللي فيه
الف شكر لكم على مساعدتي

الليث محمد
06-12-2007, 12:17 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

اريد منك يا غالي ان تدخل الموضوع هذا

وتساعدني
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .


http://f-law.net/law/showthread.php?p=43754#post43754

المحامي3
12-12-2007, 08:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا طالب ماجستير في موضوع (( جرائم التهريب الجمركي ))

ارجو مساعدة كل من لديه مصادر وكتب ومجلات خاصة بالجمارك ...حتى وان كان ذلك غير مجاني

حصلت على بحث في هذا الموضوع لصخر الجندي...

اتمنى الحصول على المزيد...وهناك رسالة بذلك في احد الجامعات في مصر فكل من يحصل عليها الاجابة رجاءا

وشكرا للجميع

moody
24-01-2008, 01:39 PM
لو سمحتى...........................
أ" امانى بتعجبنى تعليقاتك اوى وممكن بس بعد ازنك اعرف احكام عن قضايا المصنفااات:thinking:

شادي جبارين
05-02-2008, 01:20 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني الطلبة رجاء مساعدتي بارسال قانون مكافاة رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات لاي دولة من الدول وساكون شاكرا وذلك للضرورة من اجل الدراسة .

البريتور
05-02-2008, 06:29 PM
الرابط ده فيه قانون مكافحه المخدرات العماني
http://f-law.net/law/showthread.php?t=10543

القاضى المصرى
26-02-2008, 08:04 PM
1- ماهو الفرق بين جريمة خيانة الامانة والتبديد وماذا يقصد بجريمة التبديد
2- لو قام وكيل نيابة بسرقة تيار كهربى ماهو التكييف القانونى للجريمة هل هو سرقة عادية ام استيلاء على المال العام لانة موظف عام ام اختلاس ولماذا
3- هل يجوز لوكيل نيابة التحقيق فى جريمة وقعت امامة
ارجو الرد على هذة الاستفسارات من ادارى المنتدى الكرام الذي قد عودونا على الاهتمام لان الموضوع يهمنى جدا

الباحث
27-02-2008, 12:19 AM
1- ماهو الفرق بين جريمة خيانة الامانة والتبديد وماذا يقصد بجريمة التبديد
2- لو قام وكيل نيابة بسرقة تيار كهربى ماهو التكييف القانونى للجريمة هل هو سرقة عادية ام استيلاء على المال العام لانة موظف عام ام اختلاس ولماذا
3- هل يجوز لوكيل نيابة التحقيق فى جريمة وقعت امامة
ارجو الرد على هذة الاستفسارات من ادارى المنتدى الكرام الذي قد عودونا على الاهتمام لان الموضوع يهمنى جدا

عن رقم 1 الفرق بين جريمة خيانة الامانة والتبديد

في ظني لا يوجد فارق والتبديد احد صور خيانه الامانه

واصلا امر خيانه الامانه في ظني سوف يقض قريبا بعدم دستوريته حيث ان هناك الا ن سبع دعاوي امام الحكمة الدستورية طعنا علي المادة 341 من قانون العقوبات وفي ظني ان الطعن مؤسس وسوف ينتج باذن الله اثرة

عن رقم 2 قام وكيل نيابة بسرقة تيار كهربى

فالامر ليس متعلق فقط بصفة الفاعل بل في وقت فعلة اي هل قام بهذا اثناء وبسبب تادية وظيفته ولو كان هذا الاطلاق صحيح لتم معاقبة ايضا اي موظف عام لو سرق تيار كهربائي هل نعد هذا استيلاء علي مال عام ؟



وعن رقم 3 هل يجوز لوكيل نيابة التحقيق فى جريمة وقعت امامة

لا يوجد نص يمنع هذا حسب علمي ولكن غاية الامر هو القيد القضائي من عدم جواز ان يقضي القاضي بعلمة الشخصي وذات الامر يستطيل الي وكيل النيابة عند التحقيق فلا يصح لة ان يفصل في امر تبعا لعلمة الشخصي
ولكن صحيح لا يوجد نص في الامر يمنع هذا ولكن قد تكون الجريمة من مقتضياتها عدم جعل هذا النائب يحقق في الامر
فهو قد يكون شاهد علي الجريمة وقد يسئل عن تلك الشهادة وقد يولد هذا مانع لدية

ويظل الامر يحكمة مبدا الموائمة

وجاري التدقيق في الامر باذن الله فهذا ردا من الذاكرة وقد نجد عند البحث امر اخر خاصة بالاستفهام رقم 3 والله المستعان

القاضى المصرى
27-02-2008, 01:15 AM
شكرا اخى الفاضل واتمنى ان يكون هناك اجابة اكيدة على تساؤلاتى فى القريب العاجل وجزاكم اللة كل خير

lolo (1
29-02-2008, 08:34 AM
انا ابحث في جرائم العملية الانتخابية ] دراسات عليا دكتوراه . من لديه اسماء مقالات او ابحاث في هذا الموضوع او احكام نقض فرنسي او وثائق يفيدني بارك الله في الجميع

سامر حمدان
01-03-2008, 04:23 AM
ممكن لو حد ياجماعه عنده مقال أو بحث يخص مشروعية التلقيح الصناعي في القانون المصري يدلني عليه أو أي شيء يخص هذا الموضوع
ولكم جزيل الشكر..............
تحياتي

سامر حمدان
01-03-2008, 04:51 AM
ممكن لو حد ياجماعه عنده مقال أو بحث يخص مشروعية التلقيح الصناعي في القانون المصري يدلني عليه أو أي شيء يخص هذا الموضوع
ولكم جزيل الشكر..............
تحياتي

د/ محمد عادل علي
01-03-2008, 05:06 PM
انا ابحث في جرائم العملية الانتخابية ] دراسات عليا دكتوراه . من لديه اسماء مقالات او ابحاث في هذا الموضوع او احكام نقض فرنسي او وثائق يفيدني بارك الله في الجميع



اميل :

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
يسعدني المساهمة في ذلك وساتحدث عن
الحماية الجنائية لسلامة سير مراحل الانتخابات الرئاسية
صاغ المشرع مجموعة من المواد المتعلقة بالتجريم والعقاب والاجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم الانتخابية التي تقع بالمخالفات لنصوص قانون انتخاب رئيس الجمهورية ، وقد نص القانون علي عدد من الجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة لها فنصت المادة 42 منه علي انه مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب علي الافعال التالية بالعقوبات المقررة لها في المواد الاتية:

- يعاقب بغرامة 100 جنيه من كان اسمه مقيد بجداول الانتخابات وتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية .
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي 5 سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي عضو من أعضاء لجان الانتخاب بقصد منعه من اداء العمل المنوط به أو إكراهه علي ادائه علي وجه خاص .
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من استخدم ايا من وسائل الترويع والتخويف بقصد التاثير علي سلامة سير الانتخاب ، واذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس .
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 الاف جنيه ولا تتجاوز 20 الف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين:
1- كل من انفق في الدعاية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المحدد أو انفق المبالغ في غير اغراض الدعاية .
2- كل من جاوز الحد الاقصي المقرر للانفاق علي الحملة الانتخابية .
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تتجاوز 3الاف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من هدم أو اتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشات أو وسائل النقل المستخدمة أو المعدة للاستخدام بقصد عرقلة سير الانتخابات وكذلك دفع قيمة ما هدمه واتلفه .
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من اختلس أو اخفي أو اتلف أي ورقة تتعلق بالانتخاب بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب اعادة الانتخاب أو تعطيله .
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تتجاوز 5 الاف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين:
1- كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الادلاء بصوته أو اكراهه علي الادلاء به علي وجه معين .
2- كل من اعطي آخر أو عرض أو التزم بان يعطيه أو يعطي غيره فائدة لكي يحمل علي الادلاء بصوته علي وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك لنفسه أو لغيره .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .
د/ محمد عادل علي مشرف فسم القانون الجنائي

القاضى المصرى
01-03-2008, 05:21 PM
- ماهو الفرق بين جريمة خيانة الامانة والتبديد وماذا يقصد بجريمة التبديد
2- لو قام وكيل نيابة بسرقة تيار كهربى ماهو التكييف القانونى للجريمة هل هو سرقة عادية ام استيلاء على المال العام لانة موظف عام ام اختلاس ولماذا
3- هل يجوز لوكيل نيابة التحقيق فى جريمة وقعت امامة
ارجو الرد على هذة الاستفسارات من ادارى المنتدى الكرام الذي قد عودونا على الاهتمام لان الموضوع يهمنى جد

القاضى المصرى
02-03-2008, 03:05 AM
اية ياجماعة اللى حصل فى المنتدى محدش معبرنى كتبت الاسئلة بتعتى اكتر من مرة ومحدش رد عليا انا بصراحة مش عارف المنتدى اية اللى جرالة

د/ محمد عادل علي
02-03-2008, 04:46 AM
- ماهو الفرق بين جريمة خيانة الامانة والتبديد وماذا يقصد بجريمة التبديد
2- لو قام وكيل نيابة بسرقة تيار كهربى ماهو التكييف القانونى للجريمة هل هو سرقة عادية ام استيلاء على المال العام لانة موظف عام ام اختلاس ولماذا
3- هل يجوز لوكيل نيابة التحقيق فى جريمة وقعت امامة
ارجو الرد على هذة الاستفسارات من ادارى المنتدى الكرام الذي قد عودونا على الاهتمام لان الموضوع يهمنى جد

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين يسعدني الاجابة علي هذا التساؤل
ماهو الفرق بين جريمة خيانة الامانة والتبديد وماذا يقصد بجريمة التبديد
--- ---------- --------------------------------- -----------------------------
لم يعرف المشرع المصري جريمة خيانة الامانه كما فعل في السرقه وانما اكتفي ببيان اركان الجريمه وعناصرها ( م 341) وقد جري العرف علي الخلط بين خيانة الامانه والتبديد الا ان هناك فارقا جوهريا ودقيقا في الاصطلاح القانوني بينهما فالتبديد dissipation لا يتحقق الا باستهلاك المال او التصرف فيه للغير والتخلي له عن الحيازه
اما الاختلاس في خيانه الامانه فيحدث بكل ما دل به الامين علي اعتبار الامانه مملوكه له يتصرف فيها تصرف المالك فيقع متي غير الحائز الحيازه من حيازه الشيء الناقصة الي حيازه كامله بنيه التملك اذا كان الشيء مسلم بمقتضي عقد من عقود الامانه

لو قام وكيل نيابة بسرقة تيار كهربى ماهو التكييف القانونى للجريمة هل هو سرقة عادية ام استيلاء على المال العام لانة موظف عام ام اختلاس ولماذا
---- ---------------- ----------------------
وكيل النيابه له صفه الموظف العام وعلي ذلك فان استيلاؤه علي التيار الكهربائي يعد جريمه استيلاء والسبب ان المال سلم اليه ليس بسبب وظيفته وانما بمناسبتها لان تسلمه المال المختلس ليس من مقتضيات وظيفته فاذا كان من مقتضيات الوظيفه عدت الجريمه اختلاس اذا صدرت من موظف عام فصفه الموظف العام هي الركن المفترض في جرائم الاختلاس والاستيلاء فذا صدر هذا الفعل من غير موظف عام اصبحنا امام سرقه عاديه
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
د/ محمد عادل علي

القاضى المصرى
03-03-2008, 07:32 PM
[QUOTE=د/ محمد عادل علي;62627]بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين يسعدني الاجابة علي هذا التساؤل
ماهو الفرق بين جريمة خيانة الامانة والتبديد وماذا يقصد بجريمة التبديد
--- ---------- --------------------------------- -----------------------------
لم يعرف المشرع المصري جريمة خيانة الامانه كما فعل في السرقه وانما اكتفي ببيان اركان الجريمه وعناصرها ( م 341) وقد جري العرف علي الخلط بين خيانة الامانه والتبديد الا ان هناك فارقا جوهريا ودقيقا في الاصطلاح القانوني بينهما فالتبديد dissipation لا يتحقق الا باستهلاك المال او التصرف فيه للغير والتخلي له عن الحيازه
اما الاختلاس في خيانه الامانه فيحدث بكل ما دل به الامين علي اعتبار الامانه مملوكه له يتصرف فيها تصرف المالك فيقع متي غير الحائز الحيازه من حيازه الشيء الناقصة الي حيازه كامله بنيه التملك اذا كان الشيء مسلم بمقتضي عقد من عقود الامانه

لو قام وكيل نيابة بسرقة تيار كهربى ماهو التكييف القانونى للجريمة هل هو سرقة عادية ام استيلاء على المال العام لانة موظف عام ام اختلاس ولماذا
---- ---------------- ----------------------
وكيل النيابه له صفه الموظف العام وعلي ذلك فان استيلاؤه علي التيار الكهربائي يعد جريمه استيلاء والسبب ان المال سلم اليه ليس بسبب وظيفته وانما بمناسبتها لان تسلمه المال المختلس ليس من مقتضيات وظيفته فاذا كان من مقتضيات الوظيفه عدت الجريمه اختلاس اذا صدرت من موظف عام فصفه الموظف العام هي الركن المفترض في جرائم الاختلاس والاستيلاء فذا صدر هذا الفعل من غير موظف عام اصبحنا امام سرقه عاديه
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
د/ محمد عادل علي[/QUOTE
متشكر جدا لسيادتك لان حضرتك جاوبت على اسئلتى لكن حضرتك فية سؤال تانى انا كتبة ولكن الظاهر ان حضرتك لم تراة وهو هل يجوز لوكيل النيابة التحقيق فى جريمة وقعت امامة وجزاك الله كل خير

nogha
06-03-2008, 05:11 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

لو سمحتوا ممكن حد يجابنى على السؤال دا ضرورى

تقسيمات القانون الجنائى؟

ويا ريت من فضلكم تكون التقسيمات كاملة وعلى شكل شجرة يعنى

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

أحمد الجمل
06-03-2008, 10:22 PM
للاسف فكل هذه المدة لم يتقدم احد للرد باسلوب موثق من الاعضاء رغم الكفاءات الكبيرة المترددة على المنتدى

واليك الجواب

السؤال الاول الخاص بالفرق بين جريمة خيانة الامانة والتبديد .
كلاهما جريمة واحدة لكن سلوك مختلف
فجريمة التبديد تقوم على ركن مادي له ثلاثة صور :
الاول الاختلاس يتحقق الاختلاس بكل ما يدل على قيام الأمين باعتبار الأمانة مملوكة له أي متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك .
ويلاحظ هنا أن الاختلاس المذكور في باب خيانة الأمانة يختلف عن المقصود بالاختلاس في باب السرقة فمجرد عرض الشيء للبيع يكفي لقيام الاختلاس كخيانة للأمانة .
فالاختلاس يضم فيه الجاني الشيء إلى ملكه مع احتفاظه به باقيا في حوزته .

الثاني : التبديد وهو لا يتحقق إلا باستهلاك الشيء محل الأمانة أو التصرف فيها للغير والتخلي عن حيازتها . فهو ضم الجاني الشيء إلى ملكه لكن بإخراجه من حوزته بالتصرف فيه إلى الغير .
فبيع الشيء موضوع الأمانة أو رهنه إلى الغير هو نوع من التصرف لا يحدث إلا من مالك ويحقق جريمة خيانة الأمانة في صورة التبديد .

الثالث : الاستعمال : وهو إساءة الأمين إدارة المال المؤتمن عليه بنية الغش ، وبما يقتضي خروجه من حيازته ، ولو مؤقتا - على نحو أو آخر - بحيث يصبح تنفيذ الالتزام بالرد مستحيلا أو بعيد الاحتمال .
يرى غالبية الفقه أن كلمة الاستعمال وردت في نص مادة التجريم على سبيل التزيد أو من نافلة القول . فلا محل لها بعد ذكر الاختلاس والتبديد .
ويرى جانب آخر من الفقه أن لفظ الاستعمال جاء لسد نقص تمت ملاحظته في النص الفرنسي الأصلي في بعض الصور التي أصبحت فيها الحاجة ماسة إلى عقاب الاستعمال بخيانة الأمانة


وفي تصوري ان المحكمة الدستورية سترفض الطعون على المادة لانها للاسف غير مؤسسة تماما وتتناسى اهم المبادئ الجنائية وهي ذاتية قانون العقوبات الموجودة في جميع كتب الفقه .


اما عن السؤال الثاني : مع تحفظي على السؤال لكن بالنسبة للتكييف انه يحكمها اعتبارات كثيرة ناجمة عن سياسة الخصخصة وبيع شركات الكهرباء وتحولها من مال عام صريح الى شركة قابضة ثم الى شركة مساهمة فضلا عن اتجاه محكمة النقض الحالي الى اعتبارها سرقة عادية على اساس ان التسليم لم يكن بمناسبة الوظيفة .

اما عن السؤال الثالث فقانونا يجوز لعدم وجود سبب للبطلان اما عملا فلا يجوز لدخول المحقق في خصومة شخصية وتحوله الى شاهد يمكن لمحكمة الجنايات ان تستدعيه لذلك اذا قام المحقق بمعاينة منزل المتهم بالاتجار في المخدرات فوجد بنفسه كمية اخرى من المخدرات يثبتها في تحقيقه ويرفع الامر لمدير النيابة الذي يقوم بعرض الاوراق على زميل اخر لاستكمال التحقيق .

احمدطالية
07-03-2008, 01:54 AM
احمد فتحى سرور فى التهرب الضريبى -رسائل دكتورة فى حامعة الاسكندرية تحت هذا المسمى انا مستعد للمساعدة فقط حدد ما تريد
احمد طالية المحامى الاسكندرية

سالي جمعة
08-03-2008, 04:44 AM
ممكن لو حد ياجماعه عنده مقال أو بحث يخص مشروعية التلقيح الصناعي في القانون المصري يدلني عليه أو أي شيء يخص هذا الموضوع
ولكم جزيل الشكر..............
تحياتي

هناك كتابين في مكتبة كلية الحقو ق , لا اعلم اذا كنت اطلعت عليهم ولا لا عامة سأعطيك اسمائهم واماكنهم


1- التلقيح بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية (2001) , د/ شوقي زكريا الصالح

618 - القانون المدني - مسئولية مدنية -مكتبة الدور الثالث .


2- الانجاب بين التجريم والمشروعية (2003) , د/أحمد طه محمود

739 - القانون الجنائي - جنائي عام - مكتبة الدور الأول


وانصحك انك تعمل بحث على النت في مكتبة الكلية لان الكتب منتشرة بين الثلاث مكتبات وفي مختلف فروع القانون والبحث سيحصرهم لك وهذا رابط يعلمك كيفية البحث


http://f-law.net/law/showthread.php?t=10177

حبيبه المصرى
08-03-2008, 11:02 AM
لوسمحتم يا جماعه هوه حكم اول درجه ممكن وانا بعمل البحث بتاعى اشير اليه ولا هوه لازم يكون يا أستئناف يا نقض البحث بتاعى فى المسئوليه عن الاخطاء الطبيه ارجو الافاده سريعا جزاكم الله خيرا

القاضى المصرى
08-03-2008, 08:24 PM
بشكر احمد بيك الجمل وذلك لاهتمامة والرد على سؤالى وجزاك الله كل خيرر

يـارا
12-03-2008, 09:47 PM
أريد بحوث وموضوعات عن التفجيرات الارهابية إذا كان ممكن
وشكراً

سامر حمدان
13-03-2008, 04:21 PM
ممكن لو حد ياجماعه عنده مقال أو بحث يخص مشروعية التلقيح الصناعي في القانون المصري يدلني عليه أو أي شيء يخص هذا الموضوع
ولكم جزيل الشكر..............
تحياتي

أكرر رجائي مرة اخرى لمساعدتي في هذا الموضوع..............:director:

يـارا
13-03-2008, 07:39 PM
أريد موضوعات وبحوث نوقش فيها هذه الموضوعات:
1- التفجيرات الارهابية من الناحية الجنائية.
2- تجارة الأجنة من الناحية الجنائية
3- زراعة ونقل الاعضاء من الناحية الجنائية
4- تغيير ***** من الناحية الجنائية
ارجوا مساعدتي

سالي جمعة
13-03-2008, 08:26 PM
أكرر رجائي مرة اخرى لمساعدتي في هذا الموضوع..............:director:


تم وضع اجابة عن استفسارك في هذا الموضوع لذا لا يفضل تكرار الاستفسار في اكثر من موضع

http://f-law.net/law/showthread.php?p=63739#post63739

شكرا لك

مع تمنياتنا بالتوفيق

يـارا
13-03-2008, 09:45 PM
عاوزة ضروري بحوث وملقات واسماء كتب عن الموضات التالية: (من الناحية الجنائية)
1- تجارة الارحام.
2- تتغيير *****
3- تغييرات الجثة
4- عمليات التجميل
4- أخطاء الاطباء
5- الارهاب

سالي جمعة
14-03-2008, 09:28 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني الطلبة رجاء مساعدتي بارسال قانون مكافاة رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات لاي دولة من الدول وساكون شاكرا وذلك للضرورة من اجل الدراسة .


مصر

http://www.f-law.net/law/showthread.php?t=10593

عمان

http://www.f-law.net/law/showthread.php?t=10543

السعودية

http://www.f-law.net/law/showthread.php?t=9830

يـارا
22-03-2008, 02:16 PM
قام أحد الأشخاص بالتوقف بسيارته ليلاً عند محطة التزود بالوقود ، وطلب من عامل المحطة تزويد سيارته بالبنزين ، وعند انتهاء العامل من ذلك
، طلب من صاحب السيارة ثمن الوقود، إلا أنه تعذر له بأنه لا يملك نقوداً في الوقت الحالي، وطلب منه أجلاً للسداد ، وذلك بأن أعطاه رقم هاتفه
ووعده بالسداد فيما بعد، وبعد فترة قام عامل المحطة بالاتصال بصاحب السيارة عدة مرات لسداد قيمة الوقود ، إلا أنه لم يجب على المكالمات.
تم تقديم شكوى لمركز الشرطة ، والتي بدورها رفعت الأمر للنيابة العامة ، قام وكيل النيابة بتكييف الواقعة بأنها (( سرقة مبلغ نقدي؟!)) طبقاً لنص
المادة 380/3 عقوبات.
تم إحالة القضية للمحكمة المختصة والتي بدورها قامت بإعلان المتهم بالمثول أمامها لإجراء محاكمته ، إلا أنه لم يستجب لأمر المحكمة ، صدر الحكم
في حقه غيابياً ، وذلك طبقاً لما جاء في لائحة اتهام وكيل النيابة ، وهي قيد الواقعة طبقاً لنص المادة 380/3 عقوبات.

- هل يعتبر وصف وكيل النيابة صحيح ، وما تبعه من حكم القاضي أن الواقعة تمثل ((سرقة مبلغ نقدي)) ، أم أن هذا الوصف خاطئ، في حالة أن
هذا الوصف غير صحيح ، ما هو التكييف الصحيح من وجهة نظرك لهذه الواقعة.

manger2007
22-03-2008, 04:23 PM
عيزين بحث عن الضرر

د/ محمد عادل علي
23-03-2008, 01:26 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
نحن الان امام حالة تسمي حالة الاختلاس في البيع النقدي و التي فيها يختار الشخص بضاعة معينة ويعلن موافقته علي شرائها كما ان البائع لم يبد اي مانع في عقد الصفقة بالثمن المتفق عليه ثم ينصرف الشخص دون دفع ثمنها وقد اختلفت الاراء في تكييف هذه الواقعة فاذا طبقنا قواعد القانون المدني في عقد البيع لوجدنا ان العقد انعقد بمجرد الايجاب والقبول الجادين ولما كانت نية المشتري قد انصرفت من البداية الي الشراء فيكون عقد البيع قد انعقد صحيحا ويكون الشيء المبيع بين يدي المشتري بموجب سند شرعي وتنتقل اليه الملكية ، فلا يتصور من ثم حدوث اختلاس
الا ان هذه النتيجة تؤدي الي نتائج عملية غاية في الخطورة ذلك ان النية امر باطني ويستطيع الجناه الافلات من العقاب بالتذرع بان نيتهم قد انصرفت من البداية الي الشراء
لذا فلا تصلح قواعد القانون المدني كلها للتطبيق علي احكام قانون العقوبات ويتعين عدم تطبيقها علي حالة البيع النقدي التي نحن امامها الان حيث يجب ان يشترط مثلا انه لا يكفي تلاقي الايجاب والقبول لانعقاد البيع بل يتعين ان ينفذ كلا طرفي العقد التزامه قبل الاخر اما قبل ان ينفذ المشتري التزامه بدفع الثمن تكون يده علي الشيء يدا عارضة لا تمنع من وقوع الاختلاس
وعلي ذلك يجب التدخل التشريعي لارساء الحماية الجنائية لحالة البيع النقدي

اما في ظل تطبيق القواعد السابقة فيكون التكييف القانوني للواقعة غير صحيح لوجود تسلبم نافي للاختلاس والتكييف الصحيح اننا امام حالة البيع النقدي والتي تطبق عليها قواعد القانون المدني
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

أحمد الجمل
23-03-2008, 02:02 AM
الفعل بمنأى عن التاثيم لأنه لا قياس في قانون العقوبات وليس صحيحا انه احتيال او نصب لأن الفعل انتفى فيه الطرق الاحتيالية وليس اختلاسا لأن التسليم نافي له ولأن التسليم لم يكن على سبيل اليد العارضة وانما ناقلا للملكية فهو مجرد اخلال بالتزام تعاقدي يحتاج الى تدخل تشريعي للنص عليه .
ومثال ذلك ما نص عليه القانون المصري في المادة 324 مكرر وفي قانون العقوبات البحريني في مادة – 386 –
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من تناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه أو استأجر عربة معدة للإيجار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو امتنع بغير مبرر عن دفع المستحق عليه من ذلك .

يـارا
24-03-2008, 09:31 PM
القضية رقم (1):

كان موظف الكهرباء بالمنامة جالسا يتلقى المعاملات اليومية بشكل روتيني، ولم يخطر بباله أنه سيساهم في كشف جريمة تزوير بعد دقائق، لكن
كثيرا ما تحدث لنا اشياء لا نتوقعها. فجأة وقف أمامه آسيوي يطلب تحويل الكهرباء في الشقة التي استأجرها مؤخرا، لتصبح باسمه وعندما طالع
بطاقته السكانية لم تسترح عيناه فهذه البطاقة تبدو غير عادية.. وبهدوء شديد أدخل الرقم السكاني الموجود بالبطاقة إلى الكمبيوتر، فتأكد له أن الرقم
غير صحيح، وهنا كان لابد أن يقوم بإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على الآسيوي. تبيّن أن البطاقة مزورة بالكامل عن طريق الكمبيوتر، من خلال
عمل مسح ضوئي لبطاقة أخرى مع إدخال صورة جديدة لحامل البطاقة. في التحقيق الذي أجرته نيابة المنامة اعترف الآسيوي بأنه جاء إلى البحرين،
منذ حوالي سنة عن طريق أحد أصدقائه، قام بإرسال التأشيرة إليه، وبمجرد وصوله إلى البلاد ناوله هذه البطاقة السكانية وقال له إنه يمكنه العمل بها.
حاول الآسيوي تبرئة نفسه من تهمة تزوير البطاقة، فقال إنه لا علم له بأن البطاقة مزورة، لكنه عاد ليقول إن بيانات البطاقة كلها غير حقيقية، فالاسم
ليس له ولا العنوان ولا اسم الكفيل فيما عدا الصورة فقط فهي صورته!! وقال إنه ليس له كفيل في البحرين، فقد تسلم تلك البطاقة بمجرد وصوله وبدأ
يعمل بها، وعندما سألوه عن صديقه الذي سلمه هذه البطاقة قال إنه في إجازة في بلاده. أمرت النيابة بحبسه سبعة أيام على ذمة التحقيق، بعد أن
وجهت إليه تهمتي تزوير في محرر رسمي عن طريق التقليد والإقامة غير الشرعية، كما أمرت باستدعاء موظف الكهرباء لسماع أقواله والتحري عن
الصديق، وبعرض البطاقة السكانية على خبير التزييف والتزوير، لبيان طبيعة التزوير ودرجة اتقان هذا التزوير.



القضية رقم (2):

أدانت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله 3 آسيويين في قضية تزوير محررات رسمية
وقضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وإبعاده نهائياً من البلاد بعد تنفيذ الحكم وذلك بتهم ارتكابه تزوير بمحررات رسمية وهي
شهادات الراتب المنسوب صدورها لوزارة الداخلية وكان ذلك عن طريق الاصطناع بأن قام بتصوير شهادات صحيحة وطباعتها باستخدام طابعة
لنفس الحبر وأثبت على غير الحقيقة راتبا أعلى لأصحابها بنية استعمالها لمحررات صحيحة كما أمرت المحكمة بحبس المتهمين الثاني والثالث بنفس
القضية بالسجن لمدة 3 سنوات وإبعادهما نهائياً من البلاد بعد تنفيذ العقوبة وذلك بتهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على
ارتكاب جريمة التزوير بأن أمده بالأوراق والبيانات اللازمة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وتشير تفاصيل القضية إلى ورود معلومات لضابط بوزارة الداخلية تفيد بأن بعض من أفراد الشرطة التابعين للوزارة تمكنوا من الحصول على شهادات
منسوب صدورها إلى جهة عملهم أثبت فيها على غير الحقيقة مبلغ مستحقات نهاية خدمة كل منهم يزيد عن مقدارها الحقيقي وأن هذه الشهادات
المزورة تقدم إلى بعض البنوك بغية حصول أصحابها على قروض وقد أكدت التحريات بأن المتهمين الثاني والثالث لهم دور في حصول الإفراد على
هذه الشهادات المزورة مقابل مبالغ مالية يحصلون عليها من الإفراد فتم استصدار أذن لضبط وتفتيش مسكني المتهمين الثاني والثالث وعليه توجه
رجال الشرطة إلى منزل المتهم الثاني اذ وجد المتهم الأول برفقته وانه آسيوي كما تبين بان هناك دلائل على ضلوعه في ارتكاب جريمة التزوير إذ
ضبط بحوزته عدد من الشهادات المزورة وبعض الاستمارات الفارغة الخاصة بوزارة الداخلية كما تمت الاستعانة بمصدر سري في ضبط المتهم الثالث
إذ اتفق المصدر مع المتهم الثالث على إصدار شهادة مزورة مقابل مبلغ مالي فتم ضبطه وبتفتيش مسكنه تم العثور على شهادات منسوب صدورها إلى
ادراة المالية بوزارة الداخلية كما اعترف المتهم الثاني بأنه اتفق مع المتهم الأول على أن يجلب له أفراد الشرطة الراغبين في الحصول على شهادات
مزورة.

يـارا
24-03-2008, 09:34 PM
قيام طالبين في المدرسة الثانوية وهما ( اسعد ) و(سعيد ) اتفقا على ان يقوم الثاني بدخول امتحان اللغة الانجليزية بدلا من
الاول الذي كان ضعيفا في تلك المادة ويخشى من الرسوب فيها وبناء على هذا الاتفاق سلم المتهم الثاني للمتهم الاول صورته الشخصية وهذا الاخير
نزع صورته الشخصية من البطاقة المدرسية الخاصة به ووضع صورة المتهم الثاني مكانها دون تغيير في باقي البيانات .
وفي يوم الامتحان سلم المتهم الاول للمتهم الثاني البطاقة المزورة وهذا المتهم دخل بها قاعة الامتحان فضبطه احد المدرسين المكلفين بالمراقبة اثناء
قيامه بمطابقة اسماء الطلبة الممتحنين بالاسماء الواردة في الكشف نظرا لمعرفته الشخصية بالمتهمين .
وقد اعترف المتهمان بهذه الواقعة وتقدم المدرس بشهادته حول هذه الواقعة وانه قد بلغ رئيس لجنة الامتحان حول ذلك .

قدم وكيل المتهم الاول مذره دفع فيها بعدم قيام جريمة التزوير لان المتهم ( اسعد ) لم يغير في بيانات البطاقة ، بينما محامي المتهم الثاني ( سعيد )
قدم مذكرة قال فيها بان الفعل الذي ارتكبه سعيد هو انتحال شخصية الغير وليس التزوير .

1- ما هي الجريمة المرتكبه هنا ؟ مع ذكر النصوص القانونية
2- هل التهم التي وجهت الى المتهمين صحيحة ؟ ام انك توافق على ماقدمه محامي كلا الطرفان ؟
3- هل لحداثة سن المتهمين اثر في الحكم الذي يصدر بحقهم ؟ وماهو سندك القانوني؟
4- لوكنت القاضي فما هو الحكم الذي قد تصدره في هذه القضية؟ ولماذا ؟

يـارا
15-04-2008, 10:35 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا عندي سؤالين:
السؤال الأول: ما الفرق بين المادتين المعروضتين ومتى تستخدم كلاً منها:
المادة241 بحريني نصت على: (يعاقب بالحبس من غير بنية تضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء المتصلة بالجريمة)
والمادة 242 من القانون نفسه: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من أخفى جثة شخص مات نتيجة حادث أو دفنها بغير إبلاغ الجهات المختصة وقبل إجراء بحث أو تحقيق في شأنها)
السؤال الثاني: ما هي الافعال التي تعد اتنهاك حرمة جثة ومتى يمكن الحكم بها على الشخص ذلك أن المشرع البحريني نص عليها في المادة 313 من قانون العقوبات البحريني
(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من انتهك حرمة جثة أو رفات آدمية .

ويستوي في ذلك أن يقع الفعل على جثة أو جزء من جثة قبل دفنها أو بعده ).

omda-omda
19-04-2008, 08:12 PM
دعوي عدم الاعتداد بحكم صدر في دعوي سابقه
والمرفوعه بصحيفة من شخص كان غبر ممثل في تلك الدعوي المراد القضاء فيها بعدم الاعتداد
بذلك الحكم في مواجهة رافع تلك الدعوي
دعوي موضوعيه ولا من اختصاص قاضي التنفيذ باعتبارها منازعة تنفيذ من الغير
الرجاء من اخواني الكرام ان يكون الرد مدعوما براي الفقه واحكام النقض ان امكن
وانا شاكر ليكم جدا

omralomr
27-04-2008, 10:34 AM
[سؤال للمهتمين حول مدد الحبس الاحتياطي في أمريكا وبريطانيا


كيف أحصل عل مدد الحبس الاحتياطي في أمريكا وبريطانيا والنصوص القانونية و المراجع واذا كانت بالعربي أفضل

وردة قسنطينة
08-05-2008, 03:52 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ممكن مساعدة من فضلكم

أنا عندي بحث في الإفلاس الجنائي فإذا كان ممكن تساعدوني من فضلكم بأسرع وقت - للي يقدر أكيد -


وتذكروا أن الله في حاجة العبد مادام العبد في حاجة أخيه


أنتظر ردودكم بفارغ الصبر

وردة قسنطينة
10-05-2008, 03:15 PM
وييييييييييييين الردووووووووووووود


من فضلكم للي عنده معلومات لا يبخل علي

أحمد الجمل
10-05-2008, 05:20 PM
الافلاس الجنائي في القانون المصري ورد في المواد 328 وما بعدها من قانون العقوبات

واليك بعض احكام محكمة النقض حولها


نص المشرع في المادة 331 من قانون العقوبات على أفعال التفالس بالتقصير الجوازي فأورد حالات معينة على سبيل الحصر إذا ما توافرت إحداها في تاجر اعتبر متفالساً بالتقصير ، وترك فيها للمحكمة حرية التقدير ، فأجاز لها على الرغم من توافر أركان الجريمة أن تقضى أو لا تقضى بالعقوبة كما يتراءى لها ومن بين هذه الحالات حالتان هما عدم تحرير التاجر الدفاتر المنصوص عليها في المادة 11 من قانون التجارة وعدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المادة 198 من قانون التجارة .
(الطعن رقم 1752 لسنة 35 ق جلسة 4 / 1 / 1966 مكتب فني 17 ص 37)

أفعال التفالس بالتقصير الجوازي الواردة بالمادة المذكورة تعتبر من الجرائم غير العمدية التي لا يشترط فيها توافر القصد الجنائي لدى المتهم وإنما يقوم الركن المعنوي في الجريمة الناشئة عنها على فكرة الخطأ المسبب للإخلال بالأحكام التي وضعها المشرع لضمان سير التفليسة وتصفية الأموال على صورة تحقق المساواة بين الدائنين . يضاف إلى ذلك أن المشرع قد افترض توافر عنصر الخطأ من مجرد وقوع الفعل المنصوص عليه في المادة 331 عقوبات غير أنه يجوز للمتهم أن ينفي وجود هذا الفعل . ولما كان الطاعن " المتهم " وهو بصدد تعييب الحكم بالخطأ في القانون قد سلم في طعنه بأنه لم يمسك دفاتر تجارية ولم يجادل في أنه لم يعلن عن توقفه عن الدفع ، فإن الحكم إذ دانه على سند من توافر هاتين الحالتين يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
(الطعن رقم 1752 لسنة 35 ق جلسة 4 / 1 / 1966 مكتب فني 17 ص 37)

من المقرر أن الحكم بإشهار الإفلاس لا يفقد المفلس أهليته بل تظل له أهلية التقاضي كاملة ، فله أن يقاضى الغير وللغير أن يقاضيه وذلك كله باسمه شخصياً ، وإنما لا يكون للأحكام التي تصدر في هذه الدعاوى أية حجية قبل التفليسة حتى لا يضار مجموع الدائنين بحكم لم يصدر في مواجهة وكيلهم .
(الطعن رقم 905 لسنة 33 ق جلسة 2 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ص 159)

من المقرر أن الحكم بإشهار الإفلاس لا يفقد المفلس أهليته بل تظل له أهلية التقاضي كاملة ، فله أن يقاضى الغير وللغير أن يقاضيه وذلك كله باسمه شخصياً ، وإنما لا يكون للأحكام التي تصدر في هذه الدعاوى أية حجية قبل التفليسة حتى لا يضار مجموع الدائنين بحكم لم يصدر في مواجهة وكيلهم . وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى في منطوقه بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة وأورد في مدوناته بعض التقريرات القانونية الخاصة الآثار المترتبة على الحكم بإشهار الإفلاس دون أن يبين البتة أساس قضائه فانه يكون معيبا بالقصور .
(الطعن رقم 22708 لسنة 67 ق جلسة 15 / 2 / 2004)

إن ولاية المحاكم الأهلية للحكم في الجرائم التي تقع من المصريين والأجانب غير المتمتعين بالامتيازات الأجنبية هي ولاية عامة أصيلة ، وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه . فمتى رفعت للمحاكم الأهلية قضية بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام ، وجب عليها النظر فيها وعدم التخلي عن ولايتها . ولا يغير من ذلك ما قد يكون من الارتباط بين الجريمة المرفوعة إليها وبين جريمة أخرى مرفوعة أمام قضاء آخر ، لأن النظر في ذلك الارتباط والحكم على نتائجه لا يكون إلا إذا كانت الجرائم المرتبطة ببعضها معروضة أو يمكن عرضها على قضاء واحد . وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم الأهلية أن تحكم بعدم اختصاصها إلا إذا كان الوصف الجنائي الذي دفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص . والمحاكم الأهلية ممنوعة طبقاً للمادة 15 من لائحة ترتيبها والمادة 6 من الكتاب الثاني من لائحة المحاكم المختلطة من نظر جرائم التفالس بالتدليس والتفالس بالتقصير في أحوال الإفلاس المختلط ، فإذا تقدمت لها جريمة بهذا الوصف فيجب عليها أن تقرر بعدم اختصاصها بنظرها . أما ما يرتكبه المفلس من الجرائم الأخرى فالنظر فيه من اختصاصها ويجب عليها الفصل فيه . وإذن فإذا قدمت النيابة متهماً بوصف أنه اختلس مال الشركة التي هو وكيلها ، وبوصف أنه ارتكب جريمة النصب على بعض البنوك ، وكان لهذا المتهم تهمة منظورة أمام المحاكم المختلطة وهي التفالس بالتدليس وبالتقصير ، فإن ما يكون من الارتباط بين هذه التهمة الأخيرة وبين تهمتي الاختلاس والنصب لا يبرر أن تتخلى المحاكم الأهلية عن الفصل في هاتين التهمتين لقضاء آخر ليست له ولاية الحكم فيهما .
(الطعن رقم 2062 لسنة 3 ق جلسة 19 / 3 / 1934 مكتب فني 3 ص 293)

إن القواعد القانونية العامة تبيح للمحكمة الجنائية أثناء نظر جريمة الإفلاس بالتدليس أن تبحث بنفسها وتقدر ما إذا كان المتهم يعتبر بالنسبة للدعوى المطروحة أمامها في حالة إفلاس وما إذا كان متوقفاً عن الدفع . وهي تتولى هذا البحث بحكم أنها مكلفة باستظهار أركان الجريمة المطروحة أمامها وأهمها تحقق حالة الإفلاس والتوقف عن دفع الديون وتاريخ هذا التوقف . على أن نص المادة 215 من قانون التجارة الأهلي صريح في تخويل هذا الحق للمحاكم الجنائية . فلا محل للقول بأن قضاءها بالعقاب قبل صدور حكم بإشهار الإفلاس من القضاء التجاري يعد افتياتاً على نصوص القانون ويترتب العبث بحقوق المفلس وبضمانات الدائنين .
(الطعن رقم 1442 لسنة 2 ق جلسة 25 / 4 / 1932 مكتب فني 2 ص 529)

إن المطالبة الرسمية ليست شرطاً في إثبات حالة التوقف عن الدفع خصوصاً متى تبين وجود تدليس من التاجر المتهم . وللمحكمة الجنائية الحق في تقرير وجود حالة التوقف مسترشدة بظروف الواقعة وبكل وسائل الإثبات . فالمطالبة في المواد التجارية يجوز أن تكون بخطاب عادى أو برسالة تلغرافية كما يجوز أن تكون في بعض الأحوال بطريق المشافهة .
(الطعن رقم 1442 لسنة 2 ق جلسة 25 / 4 / 1932 مكتب فني 2 ص 529)

وردة قسنطينة
10-05-2008, 10:31 PM
بـــــارك الله فيك أخي الكريــــــموجزاك كـــل الخـــير

يعطيك الصحة على المعلومات المقدمة

بحرينية
14-05-2008, 09:40 PM
السلام عليكم ورحمة الله ..

شخباركم جميع

صراحة صار لي فترة ادخل منتداكم واقرا منه .. ماحصلت سوى الفائدة بكل امانة وصدق

مواضيع مميزة مفيدة تلبي رغباتي كطالبة حقوق

ولما احتجت لموضوع قلت ماراح احصل احد يساعدني غيركم

احتاج موضوع يتكلم عن (( محل الجريمة في جرائم السرقة ))

بكـــون شاكرة لكم تعاونكم من كل قلبي

mounia
20-05-2008, 10:52 PM
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
ارجو المساعدة من فضلكم

سؤالى حول جناية التملص من الضرائب
و بيع المواد المواد الحكولية بدون رخصة وصلاحيتها منتهية .فل يمكن الاستنادة الى نص المادة431من قانون العقوبات الجزائرى
هل يمكن افادتى مع التاسيس القانونى
وهل يمكن اثبات التهرب الضريبى على انه جنحة
وتقبلو منى فائق الاحترام

sofighas
21-05-2008, 03:55 AM
الرجاء مساعدتي للبحث فى خصوص جريمة العصيان بواسطة دراسات او ابحاث

د/ محمد عادل علي
22-05-2008, 04:26 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
يسعدنا ذلك واليك هذا البحث المتميز ( منقول )

بحث جنائي مُعد من قبل مشاور قانوني- إبراهيم عطا الله حسين / العراق

((قالوا أن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ))(1)

ــــــــــــــــــ

(1) القران الكريم -سورة يوسف- الايه (77)

محتويات البحث


الموضوع الصفحة

عنوان البحث

الاية القرانية

الاهداء

المقدمة

خطة البحث

المبحث الأول :تعريف جريمة السرقة وأركانها

المطلب الأول:تعريف جريمة السرقة

السرقة في الفقه الإسلامي –أركان جريمة السرقة الركن الأول(الاختلاس)

المطلب الثاني :الركن الثاني (محل الاختلاس)

الركن الثالث (القصد الجنائي)

المبحث الثاني :تعريف جريمة الغصب وأركانها

المطلب الأول:تعريف جريمة الغصب

المطلب الثاني :أركان جريمة الغصب

(الأول-الثاني)

الركن الثالث (استعمال التهديد)

المبحث الثالث : المطلب الأول /اوجه التشابه والاختلاف بين الجريمتين ومصدر الالتباس بينهما .

المطلب الثاني (اوجه الاختلاف بين السرقة والغصب )

المطلب الثالث :تطبيقات القضاء العراقي

الخاتمة

مصادر البحث

لقد ادرجت القوانين الوضعيه السرقه وقطع الطريق والغصب وخيانة الامانه في سلسله واحده من النصوص وكذلك فعل قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة1969 في الباب الثالث في الجرائم الواقعه على الاموال .

مع تفاوت العقوبه وهذا ناشئ عن عدم الوصول الى تحديد دقيق لمعنى الاختلاس .(1)

ولهذا اطلق الوضعيون الآختلاس على عدة اساليب من اخذ المال من الغير عمدا او بلاكراه ،فهو عندهم يطلق على من يسرق علنا في طريق عام بأستعمال السلاح أو بدونه وعلى من يأخذ ألمال بالقوه والتهديد ففي الوقت الذي تأتي الالفاظ والمصطلحات القانونيه في هذه الجريمه عامه ومجمله لايتضح الفرق اللغوي والتشريعي بين مدلولاتها وضوحا يميز بعضها عن البعض ويحدد مفاهيمها ومعانيها بدقه لغويه تعتبر عنصرا ضروريا وأساسيا لدقة التشريع وعلى هذا فأن تعريف السرقه بالآختلاس ظاهر الخطأ اللغوي حيث ينتج من هذا الخطأاللغوي خطأ تشريعي وهو ان القانون لايفرق بين جريمة أخذ المال خفيه واخذه علنا ،فأعتبرهما معا بمعنى واحد وهذا خطأ ايضا لآن الفرق بينهما من حيث ألمسؤليه الجنائيه بعيد ولا يخفى على ذي بصيره ..

وقد نتج من هذا الخطا التشريعي خطأ قضائي من حيث ان القاضي لا يجد فرقا في التميز بين الجريمتين او لايستطيع أن يتوصل الى مصدر الالتباس مما يضطره في بعض الاحيان للحكم عليهما بميزان واحد وهذاغير صحيح.(2)

ولذلك ومن اجل فهم وايضاح جريمة السرقه والغصب لابد من تحديد العوامل التي كانت اساس ألمسؤليه عن الفعل غير المشروع فمهمة القاضي هي اذن تحديد دور كل عامل في نشوء الجريمه وقيامها وبما انه تقع يوميا وفي كل لحظه من لحظات الزمن جرائم كثيره ومتعدده يهمنا منها ما

ما يدل على خطورتهاوجسامتها كالسرقات والغصب وما شابهما من الجرائم الخاصه بالآعتداء على الاموال أرتئينا أن نبحث مصدر الالتباس لتميز عناصر ألجريمتين وموقف القضاء والفقه في اوجه التشابه والاختلاف بين الجريمتين.

لمعرفة كيفية تحديد جريمة السرقه وتميزها عن جريمة الغصب .نرجو ان يوفقنا الله للوصول الى هذا الهدف الذي من أجله كتبنا هذا البحث المتواضع ومن الله التوفيق.

ــــــــــ

أولا:جرائم السرقة المواد 439-440-441-442-443-444-445-446.

ثانيا جرائم اغتصاب السندات والأموال المواد 451-452.

(2)د.أحمد الكبيسي –المختصر في الفقه الجنائي الإسلامي –ج/2مطبعة جامعة بغداد 1978ص100-101

خطة البحث

ألمبحث الاول :تعريف جريمة السرقة وأركانها

ألمطلب الاول :تعريف جريمة السرقه.

ألمطلب الثاني اركان جريمة السرقه.

ألمبحث الثاني :تعريف جريمة ألغصب وأركانها

ألمطلب الاول :تعريف جريمةألغصب .

ألمطلب الثاني:أركان جريمة الغصب .

ألمبحث ألثالث :

المطلب الاول: أوجه التشابه بين الجريمتين ومصدر الالتباس بينهما.

ألمطلب الثاني أوجه ألاختلاف بين ألسرقه والغصب.

ألمطلب الثالث:تطبيقات القضاء العراقي.

الخاتمة:

المبحث الأول :تعريف جريمة السرقة وأركانها.

المطلب الأول :تعريف جريمة السرقة.

لقد تكلم المشرع العراقي عن جريمة السرقة وعقوبتها والظروف المشددة لها في المواد 439-446من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969وعدلت أحكام السرقة وعقوبتها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم 1631في 30/10/1980وقد عرفت المادة 439من القانون السرقة بأنها(اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا)(1)

أولا:السرقة –لغة

سرقه-يسرق –سرقا

1. ويسرق منه شيئا أخذه خفية فهو سارق والسرقه ألابغفله من المسروق منه وعدم علمه .

قال تعالى ((قالوا أن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ))سورة يوسف

2. ويقال سرق السمع أو النظر أي التسمع والنظر مستخفيا ويقال أسترق السمع إذا سمع مختفيا (2).

ثانيا :السرقة –اصطلاحا

اختلاس مال منقول مقوم مملوك للغير دون وجه حق من هذا التعريف لا يتضح الفرق اللغوي والتشريعي بين مدلولاته وضوحا بعضها عن بعض بدقه فالسرقه ليست الاختلاس وانما هي غيره (3)

والاختلاس –لغة –هو أخذ الشيء من الغير علنا بطريق السلب .

الخلس –السلب –والتخالس –التسالب

والخلسه –من أخلس النبات –أي اختلط رطبه بيابسة وعلى هذا فأن الاختلاس لا يكون ألآبمخالفة المختلس للمختلس منه علنا وأخذ المال علنا معتمدا على سرعة الهرب(4)


ـــــــــــــــــــــ

(1)د.ماهر عبد شويش الدرة –شرح قانون العقوبات (القسم الخاص )طبع مديرية دار الكتب للطباعه والنشر /الموصل 1988-ص271.

(2)لويس معلوف اليوسعي –المنجد في اللغة والأدب والعلوم –ط19-المطبعة الكاثوليكية /بيروت 1970-ص451.

(3)د.أحمد الكبيسي –المصدر السابق –ص 102

(4)لويس معلوف –المصدر السابق –ص 367


ثالثا –السرقة في الفقه ألا سلامي

السرقة –أخذ المكلف مال الغير خفيه بقصد الاعتداء (1)

وعرف المذهب الشافعي السرقة –(أخذ البالغ العاقل المختار الملتزم لإحكام ألا سلام نصابا من المال بقصد سرقته من حرز مثله)

إما المذهب المالكي فعرف السرقة –ب(أخذ المكلف مالا محرما لغيره نصابا أخرجه بقصد واحد لاشبهه له فيه.(2)

المطلب الثاني –أركان جريمة السرقة .

من التعريف الذي أوردته المادة 439من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969يتضح لنا أركان جريمة السرقة ثلاثة وهي :-

1) الاختلاس

2) محل الاختلاس وهو إن يكون مالآمنقولا مملوكا للغير.

3) القصد الجنائي


الركن الأول (الاختلاس)

أولا1-:فعل الاختلاس

يتحقق فعل الاختلاس إذا قام الجاني بحركة مادية ينقل بها الشيء-المال-من حيازة صاحبه أو حائزة إلى حيازة الجاني الشخصية أيا كانت وسيلة ذلك بالسلب أو الخطف أو بنقل الشيء أو بنزعه من صاحبه أو حائزة بأي وسيله أخرى وكل ما يشترط في هذا العنصر أن يكون قل الحيازة أي الاستيلاء على الشيء قد حصل بفعل الجاني ،ولا يشترط أن يكون ذلك باستخدام يديه بل يكفي أن يهيئ أية وسيله تقوم بنقل الشيء إلى الجاني (3)

2-عدم رضى المالك أو حائز الشيء

لا يكفي لاعتبار ركن الاختلاس متحققا أن يترتب على فعل الاختلاس خروج الشيء من حيازة صاحبه ودخوله في حيازة الجاني فقط وانما يشترط بالآضافه إلى ذلك أن يكون انتقال الحيازة على هذا النحو بغير رضى مالك الشيء أو حائزة أي يقع فعل الاختلاس دون موافقة صاحبه أو حائزة ،فإذا وقع الفعل برضاه أي بإرادته فلا توجد جريمة السرقة لآن الرضى ينفي ركن الاختلاس (4)

ـــــــــــــــــــــــــ

(1)د.أحمد الكبيسي –المصدر السابق –ص110

(2)د.أحمد الكبيسي –المصدر السابق –ص112-113

(3)د.ماهر عبد شويش –المصدر السابق –ص272-173

(4)د.ماهرعبدشويش –المصدر السابق –ص278


الركن الثاني (محل الاختلاس )

يشترط في محل الاختلاس كما ورد في المادة 439أن يكون (مال منقول مملوك لغير الجاني )والمقصود بذلك

أولا- أن يكون مالا

لا يقع الاختلاس ألا على مال ،ويقصد بالمال قانونا هوكل شيء قابل للتملك الخاص أي كل شيء يمكن إن يكون محلا لحق من الحقوق المالية (فالمال هو كل حق له قيمه مادية )م(65)من قانون العقوبات العراقي .

والرأي السائد أن المال قد تكون له قيمه مادية أو مجرد قيمه معنوية في كلتا الصورتين يتحقق ركن المحل وتقوم جريمة السرقة أذاوقع فعل الاختلاس على الرسائل العادية لأنها قابله للتملك الخاص ولها قيمه أدبيه وكذلك يمكن أن تكون محلا للسرقه الصور العائلية الخاصة .(1)

ثانيا –أن يكون محل السرقة منقولا .

جميع الأموال التي يمكن نقلها من مكان إلى خر تعتبر منقولات في حكم القانون الجنائي وهذا الشرط يتطلب أن يكون المحل ذا قيمه مادية أي له كيان ملموس قابل للحيازة حتى يمكن آن تقع السرقة فكل الأشياء الماد يه التي يمكن انتقالها من يدالىأخرى تكون محل للسرقه سواء كانت من الأجسام الصلبه آو السائلة آو الغازية ،فالماء يصلح آن يكون محلا للسرقه فأذا حازه شخص واستولى عليه أخر يعد الأخير سارق .(2)

ـــــــــــــــــ


(1)د.ماهر عبد شويش –المصدر السابق-ص280.

(2)د.ماهر عبد شويش –المصدر السابق –ص282

ثالثا-يجب أن يكون المنقول مملوكا للغير

السرقة جريمة من جرائم الاعتداء على المال بقصد تملكه ،لذلك لا يعتبر سارقا من استولى على مال يعود له ،أي مملوك لنفسه ولو كان يعتقد خطأ أنه مملوك لغيره فالشخص الذي يضع يده على منقول يحوزه صديق له كان هذا الأخير قد أختلسه منه سابقا وهو لا يعلم أو كما لو استولى على شيء في حيازة شخص أخر ولكن هذا الشيء قد أل إليه بطريق ما كالميراث فالشخص الذي استولى علي هذه الأموال التي يملكها وان لم يعلم ذلك –لا يعتبر سارقا لآن عناصر الركن المادي في السرقة قد أنعدمت وهو إن تكون ملكيه المال لشخص أخر غير المستولي ،إذ حتى وان كان الفاعل سيئ النية وقت الاستيلاء على المال فأن فعله لا يعتبر سرقه إذا ثبت أنه يملك ذلك المال .

وهذه القاعدة تسري على حالة ما إذا كان المال متنازعا عليه ثم ثبتت ملكيته بحكم قضائي فيعتبر مالكه وقت اختلاسه .

كما آن هذه القاعدة تسري ويعمل بها حتى وان كانت للغير حقوق على المال المختلس يجعل حيازته لذلك المال أولى من حيازة المالك الحقيقي له، ذلك أن القانون لا يعاقب على سرقة وضع اليد.(1)


الركن الثالث –القصد الجنائي

أن السرقة جريمة عمديه تتطلب لتحققها توفر القصد الجنائي والقصد الجرمي اللازم فيها هو القصد الخاص ويجب إن تكون لدى الجاني نية خاصة هي تملك الشيء وهذه النية من طبيعة الجريمة .

كما يجب إن يكون المتهم عالما بأنه يختلس مال الغير بدون رضاه فأذا تبين أنه وقت استيلائه على الشيء كان يعتقد إن صاحبه يرضى بأخذه فلا عقاب لانتفاء القصد الجنائي ،كما يشترط أن المتهم قد اختلس الشيء بنية تملك هذا الشيء ولا عبره بالباعث الدافع للسرقة فيستوي أن يكون خبيثا كالانتقام أو الطمع أو شريفا كأخذ المال بمقابل دين للجاني أو بدافع الفقر فالباعث ليس من عناصر القصد في الجريمة غير انه إذا كان الجاني مدفوعا إلى اختلاس مال الغير بحالة الضرورة أو الإكراه الأدبي وتوفرت شروطها وفق المواد (62،63)ق.ع فأن مسؤليته عن الفعل تنتفي (2)

ـــــــــــــــــ

(1)-د.ماهر عبد شويش –المصدر السابق –ص283-284

(2)د.واثبه داود السعدي –قانون العقوبات القسم الخاص –مجموعة محاضرات مسحوبة بالرونيو –ألقتها على طلبة كلية القانون جامعة بغداد –مطبعة جامعة بغداد –1986-1987ص132-133


المبحث الثاني –تعريف جريمة الغصب وأركانها

المطلب الأول –تعريف جريمة الغصب

لقد تكلم المشرع العراقي عن جريمة اغتصاب السندات والأموال في المواد 451-452من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969وقد تكلمت المادة 452عن غصب الأموال بالتهديد غير ما ذكر في المادة 451وعن الظروف المشددة لهذه الجريمة باستعمال القوه والإكراه .(1)

الغصب –لغة

غصب-يغصب –غصبا

والغصب –أخذ الشيء ظلما وقهرا .

وقيل غصبه -يغصبه –غصبا –أخذه قسرا وقهرا

الغصب –اصطلاحا

1) الغصب كما أورده عبد الله الموصلي الغصب –(هو أخذ مال متقوم محترم مملوك للغير بطريق التعدي .

2) أما الاردبيلي فقال :الغصب –الاستيلاء على مال الغير عدوانا وقهرا .

3) واتفقت المذاهب ( الحنبلي المالكي والشافعي والجعفري) على تعريف الغصب بأنه ((الاستيلاء على حق الغير عدوانا بغير حق )).والمغتصب –هو الذي يأخذ المال علانية اعتمادا على القوه والغلبه .(2)


ويظهر لنا بعد استعراض تعاريف الفقهاء المتقدمة أن هناك ثلاثة اتجاهات تلتقي عندها كلمات الفقهاء في بيان حد الغصب وهي:-

ـــــــــــــــــــــــــ

(1)نص المادة 452/1-يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس من حمل لأخر بطريق التهديد على تسليم نقود أو أشياء أخرى غير ما ذكرناه في المادة السابقة .

2-وتكون العقوبة مدة لاتزيد على عشر سنين إذا ارتكبت الجريمة بالقوة أوالاكراه .

(2)عبد الجبار حمد شراره –أحكام الغصب في الفقه ألا سلامي –مؤسسة ألآعلمي بيروت –1975




1) اتجاه يذهب إلى أن حد الغصب –هو أزاله اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة بفعل العين وبمثل هذا التعريف ورد في شريعة النصارى إذ جاء (الغصب هو أخذ مال متقوم محترم بلا أذن مالكه كالمباح وغير المتقوم )


وهو نفس اتجاه القانون الروماني إذ جاء في مدونة جو ستنيان الغصب –انتزاع مال مملوك للغير بالقوة).

2) والاتجاه الثاني –لا يشترط إزالة يد المالك بفعل واقع في العين بل يكفي إثبات اليد المبطلة وقد ذهب القانون المدني الجديد إلى هذا التعريف إذ جاء فيه ((الغصب هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق ))

3) أما الاتجاه الثالث فأنه يوافق الاتجاه الثاني إن إثبات اليد هو المعول عليه والأساس في حد الغصب ألا انه يخالفه في قيود التعريف.(1)


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)عبد الجبار حمد شراره –المصدر السابق –ص33-34


المطلب الثاني –أركان جريمة الغصب


من نص المادة452ف1يتضح لنا أركان جريمة الغصب الواقعة على النقود وألاشياء الأخرى غير الواقعة في المادة 451.

-الركن الأول :-الحصول على مبلغ من النقود أو أي شيء أخر .

-الركن الثاني :-أن تؤخذ النقود أو الأشياء الأخرى بغير حق .

-الركن الثالث :-استعمال التهديد للحصول على ذلك.

-الركن الرابع:-القصد الجنائي.(1)

الركن الأول :-الحصول على مبلغ من النقود أو أي شيء أخر

ينبغي آن يكون غرض الجاني من التهديد هو ابتزاز مبالغ نقديه من المجني عليه ولقد بينت المادة 452أن الجريمة تتحقق أيضاأذا كان قصد المجرم الحصول على أشياء أخرى .ولكن يتبادر إلى الذهن سؤال هنا

ما هي أو ما المقصود بلاشياء الأخرى ؟

أن هذه العبارة تشمل المجوهرات والمصوغات والأوراق المالية والامتعه ذات القيمة الماد يه ولكنها لا تشمل السندات والتوقيع لآن هذه الأشياء تنطوي تحت حكم المادة 451بيد أن محل الجريمة يجب أن يكون ماديا وليس القيام بعمل أو الامتناع عن عمل ،وينبغي أن يحصل الجاني على ما أراد من شيء بتسليم المجني عليه له تحت تأثير التهديد ويترتب على هذا الشرط نتيجة هامة هي انه إذا استولى الجاني بنفسه على الشيء بدون رضا المجني عليه فجريمته تعتبر سرقه لاغصبا .

ولا يشترط أن يكون المجني عليه هو مالك الشيء سواء كان مالكا أو كانت يده عليه يد أمانة فالنص يسري عليه وكذلك هو الحال إذا انتفع الجاني أم انتفع به شخص أخر .(2)

ـــــــــــــــــــــــ

1-د.حميد السعدي –المصدر السابق –ص430

2-د.حميد السعدي –المصدر السابق ص431


الركن الثاني :-آن تؤخذ النقود آو الأشياء الأخرى بدون وجه حق فيشترط للعقاب آن يكون المال آو الشيء الذي حصل عليه الجاني مغصوبا أي ا لا يكون له حق فيه أي من الجرائم التي تقع على المال ويترتب عليها عدوان على مال الغير فإذا كان المال أو الشيء الذي حصل عليه المتهم ملكا له فلا محل للعقاب وفق المادة 452وان كانت الوسيلة التي لجاء أليها في الحصول على حقه وهي التهديد لا يبررها القانون (1)ولكن الجريمة تقوم حيال الشخص الذي يهدد أخر بالتبليغ عن جريمة ارتكبها الأخير ضد شخص ثالث ويطالبه بمبلغ من النقود مقابل سكوته.(2)


الركن الثالث :-استعمال التهديد


لابد لقيام الجريمة من تهديد الجاني للمجني عليه ،أي يجب أن يستعمل الإكراه المعنوي وهذا يتحقق عندما يكون من شأنه ان يلقي الرعب والخوف في نفس المجني عليه بحيث يكون من تأثيره أن يسلم له الشيء الذي يطالب فيه ،ولما كان القانون لم يبين ما يعتبر تهديدا ومالا يعتبر تهديدا من الأفعال لذلك فأن الآمر متروك لتقدير القاضي والحاصل أن الإكراه المقصود في المادة 452هو الإكراه المعنوي أما إذا وقع من الجاني إكراه مادي فيجب تطبيق المادة 451اذا كان الشيء المغتصب سندا أو توقيعا وفي الأحوال الأخرى تطبق نصوص السرقة بإكراه ،والأصل في الإكراه المعنوي آن يعدم حرية الاختيار لدى لمجني عليه بنتيجة التخويف أو الوعيد وعلى هذا لأيهم موضوعه ولا من سيقع عليه التهديد .(3)

الركن الرابع :-القصد الجنائي

لاتتم جريمة الغصب المنصوص عليها في المادة 452الابتوفر القصد الجنائي ويعتبر هذا القصد موجودا متى أقدم الجاني على ارتكاب الفعل عالما انه يغتصب مالا لاحق له فيه قانونا ومتوخي في ذلك تعطيل إرادة المجني عليه بطريق التهديد تحقيقا لغرضه ،فلا عقاب إذا كان المهدد يعتقد بحسن نيه آن المال الذي أخذه مملوك له شرعا ،أو انه يستحقه بحكم القانون ويغلب أن يكون الباعث للجاني في هذه الأحوال هو الشره والطمع في مال الغير ولكنه قد يكون مدفوعا في بعض الأحوال بحب الانتقام أو بغير ذلك من العوامل وعلى كل حال فلا عبره بهذه البواعث في نظر القانون ،ويجب عقاب الجاني ولو لم ينتفع بالمال المغصوب (4)

ــــــــــــــــــــــــ

1-أحمد أمين –شرح قانون العقوبات –القسم الخاص –مكتبة النهضة –بيروت ط3ص705

2-د.حميد السعدي –المصدر السابق –ص432

3-د.حميد السعدي –المصدر السابق –ص433

4-أحمد أمين –المصدر السابق –ص710-711

المبحث الثالث

المطلب الأول أوجه التشابه بين الجريمتين ومصدر الالتباس بينهما .

أستعمل المشرع في المادة 451عقوبات كلمة (أغتصب )تميزا لها عن جريمة السرقة مع العلم آن كلا الجريمتين تقع على الأموال وجمعها المشرع في الباب الثالث من قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969وافرد لكل منها عقوبة خاصة ،حيث كلا من السرقة والغصب تقع على مال مملوك للغير دون وجه حق وعدوانا باستعمال وسائل القهر المادي من تهديد وإكراه وقوه ،وكذلك فأن المشرع لم يورد في نص المادة 451و452على صوره يستفاد منها الحصول من قبل المجني عليه بل صاغ النص في قالب يفيد بأن الغصب إنما يقع بطريق انتزاع الشيء من بين يدي المجني عليه .

لكن هل تعتبر الإكراه والتهديد هو الفاصل لحل هذا الالتباس ؟أم نأخذ بمعيار الآراده الذاتية للمجني عليه وحرية اختياره وقت وقوع الفعل ؟..للاجا به على ذلك

1-يذهب الأستاذ عماد سعيد قاضي تحقيق سابقا بأن معيار تكيف الفعل كونه غصبا أو سرقه يعود إلى عاملين أساسين :

أ‌. العامل الأول هو عامل ألا راده الذاتية لشخص المجني عليه فمتى كانت أراده المجني عليه مفقودة عد الفعل سرقه ومثال ذلك أن يقوم الجاني بسرقة مال من أحد المنازل دون أي دور لارادة المجني عليه ولآيهم الطريقة التي وقع بها الفعل .

أما إذا دخل الجاني وحمل السلاح وهدد المجني عليه بإعطائه مبلغ من النقود أو أي شيء آخر وقام المجني عليه بحمل النقود أو الشيء الاخروسلمه إلى الجاني بإرادته المعدومة بسبب التهديد الواقع عليه عد الفعل غصبا ويعتد القانون بلآراده هنا حتى لو كانت مكرهة.

مثال أخر لو تسور سارق أحد الدور أثناء نوم أصحابها لغرض السرقة واثناء ذلك استيقظ صاحب الدار ورأى السارق وهدد الجاني المجني عليه بالسلاح إذا قام بأي عمل من خلاله يعرقل عمله وسرق الجاني وهرب عد الفعل سرقه مسلحة .

ب‌. العلانية لم يأخذ القانون بالعلانية كعامل أساسي لتميز جريمة السرقة عن جريمة الغصب لكن بعض القضاة الأفاضل ومن خلال تكيفهم للفعل يأخذ بالعلانية فأذا قام الجاني بمواجهة المجني عليه وطلب منه شخصيا تسليمه الأموال آو الأشياء الأخرى عد الفعل غصبا ،إما إذا قام الجاني بالاختلاس سرا دون علم المجني عليه أعتبر الفعل سرقه لكن رغم هذا فلدور ألا راده كما تحدث الأستاذ عماد سعيد دور مهم حتى في هذا العامل إذ للاراده دور مهم في تحديد الفعل كونه سرقه آم غصب(1)

آما الأستاذ هداية محمد عبد الكريم الهرمزي فيذهب إلى أن الطريقة التي استلم بها الجاني ألا موال هي التي تحدد نوع الفعل كونه سرقه تنطبق عليه إحكام المادة 441ف3والماده 443-اولاوالماده444-خامسا من قانون العقوبات العراقي أو كونه غصبا يقع مرتكبه تحت طائلة المادة 452عقوبات ويحدد الفعل من خلال دور المجني عليه فإذا قام بتسليم المسروقات إلى الجاني بسبب التهديد أو التخويف اعتبر الفعل غصبا أما إذا قام الجاني بآخذ المسروقات بنفسه بعلم أو بدون علم المجني عليه أعتبر الفعل سرقه من خلال السلطة الممنوحة للقاضي فالأمر متروك له لتحديد الجريمة كونها سرقه مسلحة أو غصب .

أما رأي ضباط تحقيق الجنائية فيحددوا جريمة السرقة أذاما ارتكبت داخل المدينة ليلا أو نهارا وبأي ظرف كان أما الغصب فحسب رأيهم يقع إذا ما ارتكبت الجريمة على الطرق الخارجية وباستعمال السلاح والتهديد

المطلب الثاني :اوجه الاختلاف بين السرقة والغصب

أولا: 1-جريمة الغصب من الجرائم التي تقع على لمال فهي تشبه من هذا الوجه السرقة ولكنها رغم هذا التشابه تعتبر جريمة خاصة وتختلف عنها في الأركان .

2-لا تعتبر جريمة مماثلة للسرقه من حيث العود .

3-تتم جريمة الغصب بتسليم المجني عليه الشيء المغتصب بإرادة المجني عليه المعدومة تحت تأثير التهديد .

4-لا ينطبق عليها حكم الإعفاء ولا حكم العود (1)

5-إذا انتفى عنصر الإكراه والتهديد في جريمة الغصب لاعقاب على الفعل لانتفاء أحد الأركان ألاساسيه ،أما في جريمة السرقة فانتفاء عنصر التهديد يبقي جريمة السرقة قائمه فالتهديد فيها ظرف مشدد.

ثانيا :ويفرق الشراح الفرنسيين بين الغصب والسرقه من وجهين :

الوجه الأول –من حيث الموضوع فأن الغصب لا يقع ألا على السندات التي من نوع معين أما السرقة بإكراه فيصح إن تقع على أي شيء منقول .

الوجه الثاني –من حيث طريقة الارتكاب فأن السرقة على العموم سواء أكانت بإكراه أم بغير إكراه لاتقع ألا بطريقه انتزاع الشيء من يد المجني عليه بغير رضاه ،إما الغصب فيقع تأثيره بتسليم المجني عليه بنفسه الشيء المغتصب إلى الجاني تحت تأثير القوه أو التهديد حيث يأخذ الشيء برضا المجني عليه ولكنه رضا فاسد لأنه مشوب بلا كراه .(2)

ـــــــــــــــ

1-أحمد أمين -المصدر السابق -ص703.

2-أحمد أمين -المصدر السابق -ص696.

ثالثا –ويفرق فقهاء الشريعة ألاسلاميه بين الجريمتين

1-أن جريمة السرقة تقع خفيه بدون علم حائز الشيء ونقل حرزه دون وجه حق وبقصد الاعتداء .

2-أما الغصب فيقع تحت علم الحائز ويكون مجبر على نقل الحيازة من تأثير القسر والتهديد والإكراه بقصد الاستيلاء (1)

رابعا –ويميز الشيخ سيد نديم سيد محمد النعيمي بين الجريمتين من خلال حالة المجني عليه قبل الفعل وعلاقته بالجاني فأذا كان الجاني يعرف تحركات المجني عليه قبل ارتكابه الجريمة عد الفعل غصبا أما إذا كانت العلاقة معدومة وشاءت الظروف اختيار المجني عليه عد الجرم سرقه ،حيث يعتبر الانتقام سبب أساسي للغصب لحاجه يبغيها المغتصب آما :

× للتمايز الطبقي

× الثأر

× الحاجة المادية .(2)

ــــــــــــــــــــ

1-د.أحمد الكبيسي -ج/2-مصدر سابق -ص116.

2-لقاء خاص مع الشيخ سيد نديم سيد محمد النعيمي -أستاذ علم الحرف كلية التربية قسم اللغة العربية –جامعة الموصل

أجري اللقاء في داره في حي 17تموز .


المطلب الثالث –تطبيقات القضاء العراقي

يعتبر الفعل المرتكب جريمة غصب معاقب عليها وفق المادة 452عقوبات وليس سرقه معاقب عليها وفق المادة 441/3منه بدلالة قرار مجلس قيادة لثوره المرقم 1133في 2/9/1982أذا كان المشتكي هو الذي قام بتسليم نقوده إلى المتهم نتيجة هذا التهديد .

قم القرار –100/هيئه عامه /85/86.

تاريخ القرار –15/2/1986

قررت محكمة جنايات محافظه ذي قار بتاريخ 3/9/1985في الدعوى المرقمة 147/ج/1985أدانة المتهم (ع)وفق المادة 441فق2عقوبات المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1133ةلمورخ في 2/9/1982وذلك لسرقة سياره ونقود وحاجيات المشتكي (م)وحكمت عليه بما يلي :.

1) حكمت المحكمة على (ع)بلاعدام شنقا حتى الموت استنادا لاحكام المادة 441ق.ع المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1133في 2/6/1982.

2) أفهمت المحكمة المحكوم عليه (ع)بأن أوراق الدعوى سترسل تلقائيا إلى محكمة التميز للنظر في الحكم تميزا كما إن له إن يطعن في الحكم الصادر عليه تميزا لدى محكمة التميز وذلك استنادا لاحكام المادة 224/د من الأصول الجزائية .

3) احتساب مبلغ قدره عشرون دينارا كأتعاب محاماة لوكيل الدفاع المنتدب المحامي (ع)تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ،أرسلت أوراق الدعوى إلى محكمة التميز لإجراء التدقيقات التميزيه عليها ،طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 19/85/86/المورخه في 21/8/1985تصديق قرار الادانه بحق المتهم بعد تبديل الوصف القانوني لمادة الادانه إلى المادة 452فق1عقوبات وتخفيض عقوبة المتهم إلى الحد المناسب وذلك للأسباب الواردة في مطالعتها ،ميز وكيل المدان المحام (س)القرار المذكور بعريضته التميزيه المورخه 17/10/1985طالبا تدقيقه تميزا ونقضه وذلك للأسباب الواردة فيها.

القرار:-


لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التميز وجد إن ما أظهرته وقائع الدعوى من ادله تكمن بأقوال المشتكي (م)وشهادة الشاهد شرطي المرور (م)ومحضر ضبط نقود المشتكي وهويته أجازته العسكرية التي وجدت لدى المتهم (ع)وما جاء بإفادة المتهم نفسه تجعل من الفعل المرتكب على انه جريمة غصب نقود وأشياء أخرى من المشتكي الذي قام بتسليم نقوده وهويته واجازته العسكرية إلى المتهم بعد إن هدده الأخير لذلك فان الحادث بالشكل الموصوف الذي أظهرته وقائع الدعوى يكون جريمة تنطبق عليها إحكام الفقرة الأولى من المادة 452ق.ع وليس المادة 441/3ق.ع

بدلالة قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1133في 2/9/1982لعدم توفر أركان جريمة السرقة المنطبقة عليها أحكام المادة المذكورة وعليه وحيث أن محكمة الجنايات كانت قد قررت إدانة المتهم عن جريمة السرقة وفقا للمادة 441/3ق.ع بدلالة قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1133في 2/9/1982خلافا للوصف القانوني الصحيح للجريمة المرتكبة واستنادا للمادة 260من قانون أصول المحاكمات الجزائية قرر تبديل الوصف القانوني للجريمة وإدانة المتهم (ع)وفق الفقرة الأولى من المادة 452ق.ع بدلا من المادة 441/3ق.ع بدلالة قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1133في 2/9/1982 وحيث إن عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت المفضي بها على المدان أصبحت لا تتفق ولا تتناسب مع الوصف القانوني الجديد للجريمة قرر إبدالها وتخفيضها إلى السجن لمدة سبع سنوات على إن تحتسب للمحكوم عليه المدة التي قضاها محكوما بلاعدام في هذه الدعوى من 30/9/1985 لغاية 15/2/1986 وتنظيم مذكرة سجن جديده له واشعار قسم الإصلاح الاجتماعي للأحكام الطويلة بذلك وتصديق القرارات الأخرى في الدعوى لموافقتها للقانون وصدر القرار بلا كثريه في 15/6/1986.

ألخاتمه

أهم النتائج التي تم التوصل أليها هي :

v أركان جريمة السرقة ثلاثة وهي :-

1-الاختلاس

2-محل الاختلاس وهو إن يكون مالآمنقولا مملوكا للغير.

3-القصد الجنائي

v أركان جريمة الغصب الواقعة على النقود وألاشياء الأخرى غير الواقعة في المادة 451.

-الركن الأول :-الحصول على مبلغ من النقود أو أي شيء أخر .

-الركن الثاني :-أن تؤخذ النقود أو الأشياء الأخرى بغير حق .

-الركن الثالث :-استعمال التهديد للحصول على ذلك.

-الركن الرابع:-القصد الجنائي.

v أوجه التشابه بين الجريمتين ومصدر الالتباس بينهما .

1-يذهب الأستاذ عماد سعيد قاضي تحقيق سابقا بأن معيار تكيف الفعل كونه غصبا أو سرقه يعود إلى عاملين أساسين :

العامل الأول هو عامل ألا راده الذاتية لشخص المجني عليه فمتى كانت أراده المجني عليه مفقودة عد الفعل سرقه ومثال ذلك أن يقوم الجاني بسرقة مال من أحد المنازل دون أي دور لارادة المجني عليه ولآيهم الطريقة التي وقع بها الفعل .

أما إذا دخل الجاني وحمل السلاح وهدد المجني عليه بإعطائه مبلغ من النقود أو أي شيء آخر وقام المجني عليه بحمل النقود أو الشيء الاخروسلمه إلى الجاني بإرادته المعدومة بسبب التهديد الواقع عليه عد الفعل غصبا ويعتد القانون بلا راده هنا حتى لو كانت مكرهة.

مثال أخر لو تسور سارق أحد الدور أثناء نوم أصحابها لغرض السرقة واثناء ذلك استيقظ صاحب الدار ورأى السارق وهدد الجاني المجني عليه بالسلاح إذا قام بأي عمل من خلاله يعرقل عمله وسرق الجاني وهرب عد الفعل سرقه مسلحة .

العلانية لم يأخذ القانون بالعلانية كعامل أساسي لتميز جريمة السرقة عن جريمة الغصب وكن بعض القضاة الأفاضل ومن خلال تكيفهم للفعل يأخذ بالعلانية فأذا قام الجاني بمواجهة المجني عليه وطلب منه شخصيا تسليمه الأموال آو الأشياء الأخرى عد الفعل غصبا ،إما إذا الجاني بالاختلاس سرا دون علم المجني عليه أعتبر الفعل سرقه لكن رغم هذا فلدور ألا راده كما تحدث الأستاذ عماد سعيد دور مهم حتى في هذا العامل إذ للاراده دور مهم في تحديد الفعل كونه سرقه آم غصب.


آما الأستاذ هداية محمد عبد الكريم الهرم زي فيذهب إلى أن الطريقة التي استلم بها الجاني ألا موال هي التي تحدد نوع الفعل كونه سرقه تنطبق عليه إحكام المادة 441ف3والماده 443-اولاوالماده444-خامسا من قانون العقوبات العراقي أو كونه غصبا يقع مرتكبه تحت طائلة المادة 452عقوبات ويحدد الفعل من خلال دور المجني عليه فإذا قام بتسليم المسروقات إلى الجاني بسبب التهديد أو التخويف اعتبر الفعل غصبا أما إذا قام الجاني بآخذ المسروقات بنفسه بعلم أو بدون علم المجني عليه أعتبر الفعل سرقه من خلال السلطة الممنوحة للقاضي فالأمر متروك له لتحديد الجريمة كونها سرقه مسلحة أو غصب .

أما رأي ضباط تحقيق الجنائية فيحددوا جريمة السرقة أذاما ارتكبت داخل المدينة ليلا أو نهارا وبأي ظرف كان أما الغصب فحسب رأيهم يقع إذا ما ارتكبت الجريمة على الطرق الخارجية وباستعمال السلاح والتهديد

v اوجه الاختلاف بين السرقة والغصب


1-جريمة الغصب من الجرائم التي تقع على لمال فهي شبه من هذا الوجه السرقة ولكنها رغم هذا التشابه تعتبر حريمه خاضه وتختلف عنها في الأركان

2-لا تعتبر جريمة مماثلة للسرقه من حيث

3-تتم جريمة الغصب بتسليم المجني عليه الشيء المغتصب بإرادة المجني عليه المعدومة تحت تأثير التهديد .

4-لا ينطبق عليها حكم الإعفاء ولا حكم العود .

5-إذا انتفى عنصر الإكراه والتهديد في جريمة الغصب لاعقاب على الفعل لانتفاء أحد الأركان ألاساسيه ،أما في جريمة السرقة فانتفاء عنصر التهديد يبقي جريمة السرقة قائمه فالتهديد فيها ظرف مشدد.


ويفرق فقهاء الشريعة ألاسلاميه بين الجريمتين

1-أن جريمة السرقة تقع خفيه بدون علم حائز الشيء ونقل حرزه دون وجه حق وبقصد الاعتداء .

2-أما الغصب فيقع تحت علم الحائز ويكون مجبر على نقل الحيازة من تأثير القسر والتهديد والإكراه بقصد الاستيلاء.

وفي الختام نرجو أن نكون قد وفقنا في توضيح وإيصال هذا الجهد المتواضع إلى القارئ الكريم والله ولي التوفيق .

المصادر

1) القران الكريم .

2) د.أحمد الكبيسي –المختصر في الفقه الجنائي الإسلامي –ج/2-مطبعة جامعة بغداد 1978ص100-101.

3) د.حميد السعدي –النظرية العامة للسرقه –مطبعة الزهراء –1968ص441-442.

4) ماهر عبد شويش الدرة –شرح قانون العقوبات (القسم الخاص )-طبع مديرية دار الكتب للطباعه والنشر /الموصل 1988-ص271.

5) لويس معلوف اليوسفي –المنجد في اللغة والآداب والعلوم –ط19المطبعه الكاثوليكية /بيروت 1970-ص451.

6) د.واثبه داود السعدي –قانون العقوبات (القسم الخاص )مجموعة محاضرات مسحوبة بالرونيو –ألقتها على طلبة جامعة بغداد /كلية القانون الملزمة الأولى –مطبعة جامعة بغداد –1986-1987-ص132-133.

7) عبد الجبار حمد شراره –إحكام الغصب في الفقه ألا سلامي –مؤسسة ألا علمي –بيروت 1975-ص315.

8) احمد أمين –شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)-مكتبة النهضة –بيروت الطبعه الثالثة –ص705.

9) القاضي عماد سعيد –قاضي محكمة بداءة الموصل –لقاء خاص .

10) القاضي هداية محمد الهرمزي –قاضي تحقيق الموصل –لقاء خاص.

11) النقيب محمد أبر أهيم –ضابط الجنائية لمديرية شرطة نينوى .

12) الشيخ سيد نديم سيد محمد النعيمي –أستاذ علم الحرف

موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

د/ محمد عادل علي

redaaa30
22-05-2008, 04:53 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اريد معرفة كل شىء عن دعوى عدم الاعتداد بحكم صدر في دعوي سابقه
وكيفية الرد على مثل هذه الدعوى شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

بحرينية
23-05-2008, 02:29 AM
كــــل الشكر لمساعدك د/ محمد عادل علي

اعجز عن شكرك .. مشكووور من قلب


ماقصرت .. ويعطيك ألف عافية

محمد الملا
29-05-2008, 09:26 PM
الاخوة الافاضل
بعد التحية
ارجو من الجميع او من يستطيع مساعدتي حول هذا الموضوع وكيف عالجه المشرع المصري في قانون العقوبات واذا كان بالامكان افادتي باسم مرجع استطيع الرجوع اليه للاستزاده من هذا الموضوع

مع خالص الشكر

q6ria
04-06-2008, 06:41 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


مرحبا ياجماعه انا طالبه قطرية في جامعة وادي النيل السودانيه وعندي بعض الاسئله اتمنى من ذوي الاختصاص

الاجابه عليها قبل موعد 20\6\2008


رابعا : القانون الجنائي الخاص :-

1- اكتب عن معنى الاحصان الذي يؤدي إلى الرجم في جريمة الزنا ؟
2- ماهي مسقطات عقوبة الحرابة ؟


وجزاكم الله الف خيييييييير

mohamed kamel
06-06-2008, 08:26 AM
نص المادة 269 مكرر أ عقوبات

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر كل من وجد فى طريق عام او مكان مطروق يعرض المارة على الفسق بإشارات أو اقوال فإذا عاد الجانى الى ارتكاب هذة الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سته اشهر وغرامة لاتجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانه وضع المحكوم علية تحت مراقبة الشرطة مدة مساويه لمدة العقوبه


الركن المادى للجريمة

يتوافرالركن المادى لهذة الجريمة بتحريض المارة على الفسق بإشارات او اقوال فى محل عام او مكان مطروق وعلى ذلك يلزم تحقق العنصرين الأتيين
1- تحريض المارة على الفسق
التحريض قانونا هو بث فكرة معينه او تزيينها او تحسينها او تحبيذها فى ذهن المجنى عليه بغية التأثير علية لإعتناق هذة الفكرة وتحقيقها ولا يشترط لوقوع هذة الجريمة تحقيق التأثير المراد احداثه من التحريض فعلا بل يكفى مجرد صدور فعل يوصف فى حد ذاته بأنه نوع من التحريض على مفاسد الأخلاق وخدش الحياء العام . والمعيار هنا موضوعى بحت ينظر فيه الى طبيعة الفعل ذاته بغض النظر عن طبيعة الاشخاص الموجه اليهم ومدى قابليتهم للتأثر به وبناء على ذلك تقع الجريمة ولو لم تعرف المارة الذين وجه اليهم التحريض او كان التحريض بقول لم يسمعة احد من المارة فالخطر العام هو النتيجة القانونية لهذة الجريمة .
والمراد بالفسق الأعمال الجنسية غير المشروعة التى تقع من المراءة او الرجل سواء بالمواقعة او دون ذلك من الأفعال التى تهدف الى اى مساس شهوانى . فالفسق تعبير عام له مدلول اوسع من تعبير البغاء فالبغاء يعنى الفجور والدعارة وكلاهما نوع من ارتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز فان ارتكبة الرجل فهو فجور وان قارفته المراءة فهو دعارة ويشترط القانون ان يقع التحريض بوسيله معينه هى الإشارة او القول والمراد بالإشارة كل انواع الإيماءات او الحركات ايا كان شكلها التى تصدر من الجانى تجاه المارة اما القول فهو العبارة الشفويه التى ينطق بها الجانى سواء مباشرة من خلال تسجيل معين ويشترط بطبيعة الحال ان تكون الإشارات او الأقوال فى دلاله بذاتها على الغرض منها وهو التحريض على الفسق ويستوى ان يكون المحرض على الفسق هو الذى يعرض نفسة للفسق مع احد المارة او ان يقصد الفسق مع غيرة كالقوادين الذين يعيشون فى الطرقات لتصيد العملاء لحساب البغايا او نحوهم .
ولا يشترط ان يوجه المحرض على الفسق اشاراته او حديثة الى شخص معين من المارة لأن التحريض الذى تقوم به الجريمة هو التحريض العام لا التحريض الخاص الموجة لفرد معين .
2- ان يكون التحريض فى طريق عام او مكان مطروق :
رأى المشرع ان الخطر العام الذى ينتج من فعل التحريض على الفسق يتطلب وقوع الفعل فى مكان عام مطروق او طريق عام وهو ماتتوافر بة العلانية الا ان العلانية التى يتطلبها القانون هى علانية بالطريق العام او المكان المطروق ولا يشترط وقت وقوع التحريض مرور احد من المارة اذا كان من المحتمل ان يمر احد وقت هذا الفعل كمن يقف فى طريق عام ومعة مسجل يسمع اغنية تحرض على الفسق فتقع الجريمة ولو لم يمر احد وقت اذاعة الأغنية طالما ان مرور بعض الناس امر محتمل ومتوقع ويستوى فى المارة ان يكونوا جالسين او سائرين او راكبين ويعتبر من المارة مرتادو القهاوى والواقفين امام المحلات العامة فى الطريق العام او البائعين داخل الأكشاك او ركاب وسائل النقل العام طالما صدر فعل التحريض فى مكان مطروق او مكان عام يوجد بة هذا النوع من الناس.

الركن المعنوى

يكفى توافر القصد الجنائى لوقوع هذا النوع من الجريمة فلا عبرة بالباعث على ارتكابها .
والمقصود هو تعمد عمل الجريمة . أي اتجاه إرادة المتهم الي فعل الاقوال او الاشارات التي تحرض المارة علي الفسق في طريق عام او مكان مطروق وهو يعلم ان أقواله أو اشاراته تحمل معني التحريض علي الفسق . وبالتالي فلا يقبل من المتهم في هذه الجريمة ان يدعي أن اقواله او إشاراته كانت علي سبيل المداعبة

العقوبه

وضع القانون عقوبة الحبس لمدة لا تزيد علي شهر لكل من يرتكب جريمة تحريض المارة علي الفسق
- ثم شدد القانون العقوبة علي المتهم وجعلها الحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر مع الغرامة التي لا تزيد عن خمسن جنيها اذا عاد المتهم الي إرتكاب نفس الجريمة مرة أخري خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولي .بل ولم يكتفي بتشديد العقوبة بل امر بوضع المتهم بعد قضاء مدته تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة المحكوم بها .
- ويرجع السبب في تشديد القانون للعقوبة اذا عاد المتهم الي ارتكابها مرة اخري الي ان هذا يدل علي ان المتهم لم يتعظ ولم يرتدع عن افعاله بالرغم من معاقبته عن الجريمة الاولي .

منى5
14-06-2008, 08:26 PM
ممكن أطلب مساعدة
أريد بحث رسالة أو دكتوراه بعنوان طبيعة مسئولية الطبيب يا ريت تساعدونى أنا فى حاجة ماسة الى هذا الموضوع

فريد
15-06-2008, 09:29 PM
:flood2:أنا طالب باحث من المغرب لدي سؤالان في القانون أريد أن أعرف الجواب عنهما من الإخوة الفضلاء زواء الموقع و النشطاء في الموقع ممن لهم دراية في القانون الخاص و بقواعد تنفيذ العقوبات خصوصا
1- ما الفرق بين إقامة الدعوى العمومية و ممارستها؟
2- ما الفرق بين الحبس و السجن؟
و لكم مني مسبقا كل التقدير و الاحترام
أخوكم فريد من الناظور إحدى مدن الشمال المغربي
تحياتي الخالصة

nassif_2007
23-06-2008, 04:24 PM
لو سمحتو انا عاوز اعرف العقوبات التى تقع على الصيدالى

mr_lawer
24-06-2008, 01:02 AM
لو سمحتو انا عاوز اعرف العقوبات التى تقع على الصيدالى

سيدى الفاضل هناك عقوبات كثيره تتطبق على الصيدلى منها العقوبات الوارده فى قانون مزاولة مهنة الصيدله وكذلك اللوائح التنفيذيه وهى كثيره . فلو كنت تريد ان تعرف عقوبة فعل معين فرجاء اكتب ما تريد ان تستفسر عنه وان شاء الله سوف ابحث لك عن الجواب

nassif_2007
26-06-2008, 03:14 AM
طلب الى المشرفين اريد كتاب عن التشريعات الجنائى الخاص

lamis
08-08-2008, 01:37 PM
أرجو نشر مقالات أو أبحاث عن الحبس الاحتياطي

waloda
09-08-2008, 03:30 PM
صباح الخير :

انا بقالي كده 3 ايام بدرو على نص القانون الي بينص على عدم بيع المشروبات الكحوليه للقاصر
عايز اعرف بس هوا ماده كام من قانون ايه و النص بتاعو ايه

ولكم جزيل الشكر

bent alzain
23-09-2008, 02:37 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
.... كل وعام وانتم بخير......

عندي سؤال وعايزة اللي عنده خلفيه عن الموضوع يجابوني باسرع وقت ممكن
السؤال يقول :::
ما الفرق بين الحكم بعقوبه الجنايه والحكم في جنايه


بليييييز عايزه الجواب ضروري ا اللي يعرف لا يبخل علي

تحياتي لكم

سوزي
26-09-2008, 05:33 PM
بعد التحية
ارجوكم مساعدتي في الحصول على قرارات في المساهمة في جريمة القتل بأقصى سرعة لان لم يبقى لي وقت كي اقدم رسالتي ولكم جزيل الشكر
ارجوكم ساعدوني

نيفين
09-10-2008, 10:14 PM
السلام عليكم ارجوكم انا عندي بحث حول جريمه الخطا الغير عمدي واريد تعاريف فقهيه وقضا ئيه وتشريعيه حول هذا الموضوع بليزززززززز لريد باسرع وقت مع خالص شكري لكم

نورالصبايا
10-10-2008, 01:48 AM
تقدرى حضرتك تتواصلى مع اى حد من منتدى الهيئات القضائية عن طريق الرسايل الخاصة
وان شاء الله تلاقى الافادة
وانا هحاول اسالك باذن الله

نيفين
10-10-2008, 10:13 PM
مشكوووووووووووووووووووووره اختي على النصيحه

suli1392
31-10-2008, 11:48 PM
هل من عنوان لموقع الجمعية المصرية للقانون الجنائي
د. سليمان ناصر

عبدالحليم محمد
01-12-2008, 02:23 AM
انا عبدالحليم محمد ممكن مشكورين جداً تدلونى على ابحاث ماجيستير او دكتوراه او كتب فى الإجراءات الجنائية المصرية لانى ارغب فى كتابة بحث الدلائل والأدلة الجنائية والفرق بينهما والمراجع اجدها قليلة لاتكفى لإعداد بحث محترم

أبوأديب
01-12-2008, 02:41 AM
ممكن تساعدوني مشكورين عندي بحث في الحجز التنفيذي يتضمن التعريف بالحجز التنفيذي وذكر أهميته وأهدافه وخصائصه وطبيعته القانونية وكذلك أركانه ونطاقه واجراءاته وشروطه وأسبابه والاختصاص القضائي له وأثاره وأسباب انهاؤه .
ارجو المساعدة في المراجع وكل شي ممكن يفيدني ومشكورين

كويتي مبتسم
07-01-2009, 02:32 PM
السلام عليكم
لي صديق يدرس في فرنسا ماجستير (جنائي) وقد قام بتسجيل الموضوع التالي:
حقوق المحكوم علية(المتهم) بعد المحاكمة
وطلب مني ان كانت هناك رسائل او ابحاث تطرقت لهذا الموضوع وفعلا وجدت رسالة وبحث بالسعودية ولكنهم يتطرقون لهذا المبحث من الناحية الشرعية والاسلامية.
فهل اجد احدا منكم يساعدني وصديقي بهذا الموضوع ....
اشكركم وبارك الله بكم

ابو الطل
07-01-2009, 10:35 PM
مساء الخير: ارغب في بحث اثر العولمة علي احكام قانون العقوبات هل ممكن احد يساعدني في بحث هذا الموضوع ولكم مني جزيل الشكر والتقدير

alfa9la
11-01-2009, 08:52 PM
السلام عليكم
انا اول مره اطلب مساعده في هالمنتدى وان شالله ماتردوني
اريد بحث عن المسئولية الجنائية عن خطأ الطبيب في القانون المصري لانه القانون المصري مثل القانون الكويتي وانا طالبة في كلية الحقوق جامعة الكويت وان شالله تفيدوني
وشكرا.

كويتي مبتسم
25-01-2009, 12:20 AM
السلام عليكم
انا اول مره اطلب مساعده في هالمنتدى وان شالله ماتردوني
اريد بحث عن المسئولية الجنائية عن خطأ الطبيب في القانون المصري لانه القانون المصري مثل القانون الكويتي وانا طالبة في كلية الحقوق جامعة الكويت وان شالله تفيدوني
وشكرا.



الاخت (الفاصله)
السلام عليكم
تلاقين الجواب في بحث الدكتور منصور عمر المعايطة
والبحث اسمة : المسؤلية المدنية والجزائية في الاخطاء الطبية
وتجدينة علي هذا الرابط
http://www.arblaws.com/upload/books/Akhtaa_tbia.pdf

واذا سويتي بحث في غوغل عن المسؤولية المدنية والجزائية في الأخطاء الطبية
ستجدين خير من الله

القانونية
29-01-2009, 05:16 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
انا طالبة في كلية الحقوق بالبحرين اجري بحث حول غسيل الاموال في التشريع البحريني المقارن ارجو مساعدتي في اعداد الخطة للمقارنة وادراج مقالات او دراسات وابحوث يتعلق بالموضوع واكون شاكرة لكم وجزاكم الله الف خير

كويتي مبتسم
30-01-2009, 03:30 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
انا طالبة في كلية الحقوق بالبحرين اجري بحث حول غسيل الاموال في التشريع البحريني المقارن ارجو مساعدتي في اعداد الخطة للمقارنة وادراج مقالات او دراسات وابحوث يتعلق بالموضوع واكون شاكرة لكم وجزاكم الله الف خير

الاخت (القانونيه)
السلام عليكم
تلاقين الجواب في بحث الدكتور


جريمة غسل الأموال
دراسة مقارنة
دكتور/ عزت محمد العمري
جامعة المنصورة

واذا سويتي بحث في غوغل عن بحث حول غسيل الاموال في التشريع او تبييض الاموال في التشريع الجزائري ستجدين خير من الله

القانونية
31-01-2009, 05:14 PM
الاخت (القانونيه)
السلام عليكم
تلاقين الجواب في بحث الدكتور


جريمة غسل الأموال
دراسة مقارنة
دكتور/ عزت محمد العمري
جامعة المنصورة

واذا سويتي بحث في غوغل عن بحث حول غسيل الاموال في التشريع او تبييض الاموال في التشريع الجزائري ستجدين خير من الله


مشكووووور يا خوي جزاك الله الف خير واللي عنده لايخل علي

كويتي مبتسم
15-02-2009, 03:35 AM
السلام عليكم
لي صديق يدرس في فرنسا ماجستير (جنائي) وقد قام بتسجيل الموضوع التالي:
حقوق (المتهم) بعد المحاكمة
وطلب مني ان كانت هناك رسائل او ابحاث تطرقت لهذا الموضوع وفعلا وجدت رسالة وبحث بالسعودية ولكنهم يتطرقون لهذا المبحث من الناحية الشرعية والاسلامية.
فهل اجد احدا منكم يساعدني وصديقي بهذا الموضوع ....
اشكركم وبارك الله بكم
لازلت انتظر الرد جزاكم الله خير

الطالب عمر عزيز
16-02-2009, 07:59 PM
يرجى ابداء مساعدتكم بتزيدي ببحث بموضوع (( المسؤلية الجنائية عن فعل الغير )) وهذا وجدته مقدم برسالة دكتوراه من قبل الدكتور المصري محمود عثمان الهمشري والدكتور المصري محمود احمد زكي والدكتور المصري محمد زكي احمد ولااعرف كيفية الحصول على هذه البحوث ولكم جزيل الشكر

الطالب عمر عزيز
16-02-2009, 11:38 PM
يرجى عطفكم بتزويدنا باي بحث من هذه البحوث المذكورة لانني محتاجها وعامل الوقت مهم


ولكم جزيل الشكر والاحتــــــــــرام

كويتي مبتسم
21-02-2009, 04:54 PM
السلام عليكم
لي صديق يدرس في فرنسا ماجستير (جنائي) وقد قام بتسجيل الموضوع التالي:
حقوق المحكوم بعد المحاكمة

وطلب مني ان كانت هناك رسائل او ابحاث تطرقت لهذا الموضوع وفعلا وجدت رسالة وبحث بالسعودية ولكنهم يتطرقون لهذا المبحث من الناحية الشرعية والاسلامية.
فهل اجد احدا منكم يساعدني وصديقي بهذا الموضوع ....
اشكركم وبارك الله بكم
ملاحظة :المحكوم غير المحكوم علية

ندا الصاوى
08-03-2009, 11:02 PM
ممكن حد يساعدنى فى عمل بحث لتعذيب المتهمين داخل السجون وتعذيب المتهم وحمله على الاعتراف ضرورى ياجماعه اخريوم الثلاثاء حد يساعدنى ارجوكم

Dracula
09-03-2009, 07:26 PM
ممكن حد يساعدنى فى عمل بحث لتعذيب المتهمين داخل السجون وتعذيب المتهم وحمله على الاعتراف ضرورى ياجماعه اخريوم الثلاثاء حد يساعدنى ارجوكم
انا مش عارف البحث دة ممكن يفيد حضرتك ولا لا بس انا حبيت ادى لحضرتك المقالة دى واتمنى انها تفيدك واى استفسار انا موجود او اى حد من مشرفين الاقسام العلمية ولو احتجتى اى بحث او مقالة اخرى ممكن تكتبى مضمونها وانا اكتبها لحضرتك

********

التعذيب وفقا لنص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب يقصد به "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو التعذيب لأي سبب من الأسباب كالتمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي، أو أي شخص أخر يتصرف بصفته الرسمية".

وينزل الدستور المصري الصادر عام 1971 الإنسان وسلامة جسده منزلته الصحيحة فيقول في المادة 42 منه "كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه".

والاعتداء علي أيا من الحريات العامة والحقوق العامة التي نص عليها الدستور
-ومنها الحق في سلامة الجسد- جريمة لا تسقط بالتقادم فتنص المادة 57 من الدستور علي أن "كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء".

ويعرف قانون العقوبات المصري نوعين من الجرائم المرتبطة مباشرة بانتهاك الحق في سلامة الجسد، فالمادة 126 من قانون العقوبات تعاقب "بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله علي الاعتراف وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد".
وتقول محكمة النقض تفسيرا لنص المادة 126 من قانون العقوبات "لم يعرف القانون معني التعذيبات البدنية ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة والأمر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى"[1]، وتتوسع في تعريف التعذيب فتقول "أن القانون لم يشترط لتوافر أركان جريمة تعذيب متهم بقصد حمله على الاعتراف المنصوص عليه في المادة 126 من قانون العقوبات أن يكون التعذيب قد أدى إلي إصابة المجني عليه فمجرد إيثاق يده خلف ظهره وتعليقه في صيوان ورأسه مدلى لأسفل – وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن من أقوال زوجة المجني عليه – يعد تعذيبا ولو لم يتخلف عنه إصابات"[2].

وهناك المادة 127 من قانون العقوبات والتي تنص علي انه "يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه"، وهي الجريمة التي تعرف باسم استعمال القسوة، والتي لم تشترط محكمة النقض المصرية أن يتخلف عن فعل الضرب فيها جروح أو أثار مادية تدل عليه، أو تستوجب مداواتها بعلاج معين حتى يمكن معاقبة الجاني[3]"، ولكنها ذهبت إلى أن هذه الجريمة تتحقق بتوجيه ضربة واحدة إلي جسد الضحية[4]"،دون أن "يعتد بمكان الضربات الموجهة من الجاني لجسم المجني عليه ، فقد يتلقاها في رأسه أو صدره أو جزء آخر من سائر أجزاء جسده" [5].

وفضلا عن ذلك فقد شدد القانون من العقاب علي جريمة هتك عرض الإنسان رجل كان أو امرأة فقد نصت المادة 268 من قانون العقوبات على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلي سبع"، وفي تطبيق هذا النص تقول محكمة النقض المصرية "الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل إلي جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانونا أن يترك اثر بجسمها كما أن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلي الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلي فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه ويكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضائها ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم متي كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه"[6]، وعندما تقع جريمة هتك العرض لصبي أو صبية دون سن الثامنة عشر فإن العقوبة ترتفع لتكون الأشغال الشاقة المؤقتة وفقا لنص المادة 169 من قانون العقوبات.

ويمكن أن نستخلص من استعراض ما سبق أن النصوص القانونية كافية بشكل كامل لعقاب مرتكبي جرائم التعذيب سواء أكان ذلك التعذيب بالضرب بالعصي أو بالصعق أو مجرد توجيه ضربة واحدة للضحية أو بهتك عرضة أو الشروع فيه، كما أن قضاء محكمة النقض المصرية ينحو للتشدد في تفسير النصوص القانونية لصالح الضحايا، فلماذا تزيد ظاهرة التعذيب في مصر ويتسع نطاقها؟. يري مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء أن هناك عوامل عديدة تؤدي إلى استفحال تلك الظاهرة:-

أولا : أن النيابة العامة لا تقوم بدورها في حماية الضحايا ولا تعمل بالشكل اللائق لإحالة قضايا التعذيب إلى المحكمة المختصة بما يوفر شعورا بالطمأنينة لدي مرتكبي تلك الجريمة.فوفقا لنص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فانه لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، وعلي ذلك لا يجوز لضحايا التعذيب رفع الدعوى مباشرة إلى محكمة الجنايات أو محكمة الجنح ضد مرتكبي جرائم التعذيب من ضباط وجنود الشرطة –باعتبارهم موظفين عموميين– ولكن عليهم أن يتقدموا ببلاغاتهم إلى النيابة العامة، والتي لها وحدها سلطة تحريك الدعوى العمومية ضد هؤلاء الضباط وهو ما لا يتم في معظم الأحوال ، بما يشكل حماية من نوع "ما" لهؤلاء القتلة.

وفي التقرير الدوري الرابع الذي قدم من حكومة جمهورية مصر العربية إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة في 19 فبراير 2001 تبين أن النيابة العامة قد أحالت إلى المحاكمة الجنائية خلال أعوام 1997-2000 ، 78 ضابطا فقط "ثمانية وسبعون ضابطا فقط"، ولم يشر التقرير إلى عدد بلاغات التعذيب التي يتلقاها مكتب النائب العام والنيابات المختصة في جميع أنحاء الجمهورية . ولبيان مدي ضآلة هذه النسبة فإن مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء قد قدم خلال الفترة من 1997 وحتى عام 2001 أكثر من آلفي بلاغ عن تعذيب في أقسام ومراكز الشرطة والسجون، بخلاف ما قدمته جماعات حقوق الإنسان الأخرى وعلي رأسها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كما يلفت المركز النظر إلى أن مكتب النائب العام ومنذ عام 1994 يعد بإعلان نتائج التحقيق في وفاة أحد المحامين تحت التعذيب هو الأستاذ/ عبد الحارث مدني ولم يقم بذلك حتى الآن رغم ما آثاره موت المحامي المذكور وقتها من ضجة محلية ودولية.

علي أن ذلك لا يمنع من أن البعض من وكلاء النائب العام يبادرون في حدود ما هو متاح لهم من سلطات إلى محاولة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة عرض الضحايا علي الطب الشرعي لإثبات إصاباتهم قبل أن تتغير معالمها بفعل الزمن، ولكن يظل هناك حاجة إلى خطة عامة وتعليمات محددة يصدرها النائب العام إلى وكلائه للتعامل بالجدية الأزمة مع حالات التعذيب التي تحدث داخل أقسام الشرطة. أن مسئولية النيابة العامة في ملاحقة زبانية التعذيب وتقديمهم إلى العدالة هي مسئولية أساسية في حصار ظاهرة التعذيب، وبغير ذلك فإن سيف القانون لن يصل ابد إلى الجناة الحقيقيين اللذين يشعرون بان التراخي في محاسبتهم هو نوع من أنواع غض الطرف عن جرائمهم.

ثانيا : أن المتهمين في قضايا التعذيب يتمتعون بنفوذ قوي ويظلون في أماكن عملهم طوال فترة التحقيق معهم، وهو ما يساعدهم في اصطناع أدلة البراءة، سواء بإحضار بعض المجرمين المحتجزين لديهم لإدلاء بشهادات كاذبة أو حتى بتحمل المسئولية عن الضباط، أو باختلاق أوامر أجازات وهمية حيث يستحصلون من جهة عملهم علي ما يفيد انهم كانوا في راحة وقت حدوث التعذيب. كما أنه حتى في حالة حبس الضباط احتياطيا فانهم يتمتعون بمعاملة ممتازة، ويقوم زملائهم بمحاولة اصطناع أدلة لتبرئتهم.



ثالثا : أن قانون الإجراءات الجنائية لازال يعامل الإثبات في جريمة التعذيب مثل معاملته للجرائم الأخرى، فهو لا يعاقب المجرم إلا إذ ثبت انه هو الذي قام شخصيا بالتعذيب أو حرض علية بشكل مباشر، كما يتشدد في مدي مطابقة أقوال المجني علية مع الدليل الفني، ويهدر أقوال المجني علية عند اصغر تناقض بينها وبين ما أسفر عنه تقرير الطب الشرعي، ولا يأخذ بحالة المتهم وقت إدلائه بشهادته ولا بالضغوط التي يتعرض لها. ويكتفي القضاء هنا بمعاقبة الضابط علي جريمة احتجاز شخص بدون وجه حق وهي جريمة عقوبتها الغرامة أو الحبس، مع العلم بان مجرد احتجاز مواطن دون وجه حق في قسم الشرطة يجعل من ذلك قرينة علي أن تعذيبه قد تم بأيدي محتجزيه حتى يثبتوا هم عكس ذلك، وفي إحدى الوقائع التي أوردها التقرير تم عقاب ثلاثة من الضباط بالغرامة مائة جنية رغم أن المتهم قد توفي واثبت الطبيب الشرعي أن هذه الوفاة لا يمكن أن تحدث علي النحو الذي حاول المتهمون تصويره!!



رابعا : أن وزارة الداخلية لا تقوم بجهد كاف من اجل حصار الظاهرة ولا تتخذ إجراءات إدارية رادعة ضد الضباط اللذين يتهمون بالتعذيب بل في بعض الأحيان تقوم بترقيتهم إلى وظائف أعلي، مما يشعر الضباط بان هناك حالة من عدم الممانعة رسميا في لجوئهم للتعذيب ، مادام التعذيب لا يصل إلى حد قتل الضحية، وفي بعض الأحيان تكتفي الوزارة بإعطاء أهل الضحية مبلغ من المال ونقل الضابط

محمد غريب
13-03-2009, 06:07 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لو سمحتم اتمني حد يفيدني بقانون هيئة الشرطة لأني محتاجه فعلا او اقرب طريقة ممكن توصلني ليه

nabiel
21-03-2009, 02:37 AM
ماتاثير مايلي علي قضيتي لا سيما انني غير مصري وانوي ادخال محامو السفارة والخارجية السعودية بالموضوع ؟؟


عريضه طعن بعدم دستوريه الماده 341 عقوبات منتدى محكمة مصر
عريضه طعن بعدم دستوريه الماده 341 عقوبات

معالي السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الدستورية العليا
بعد التحية 000يتشرف بتقديمه لسيادتكم /مصطفى السعداوى المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والدستورية العليا بصفته وكيلاً عن السيد / ياسر حسن خميس
ضـــــــــــد 1- السيد / رئيس الجمهورية 3- السيد / رئيس مجلس الشعب
2- السيد / وزير العدل 4- السيد الأستاذ المستشار / النائب العام
5- السيدة / ابتسام محمد محمد بصفتها المجني عليها
الوقـــــــــائع اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجنحة رقم 9135 لسنه 2006 جنح ببا والمستأنفة برقم 10336 لسنه 2006 جنح س.ببا وصفاً إنه بدد المنقولات المملوكة للمجني عليها بموجب قائمة جهازها وطالبت عقابه وفق نص المادة 341 عقوبات وتداول نظر الدعوى أمام محكمة جنح ببا الجزئية والتي قضت ابتداءُ بحبس الطالب شهرين ... الخ استئناف الطالب هذا القضاء وتداول نظره استئنافياً وبجلسة 25/11/2007 مثل الطالب أمام محكمة جنح مستأنف ببا ودفع بعد دستورية المادة 341 عقوبات لمخالفتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بالقرار رقم 2200 في 16/12/1966 والمحدد لنفاذه 23/3/1976 والمنشور بموجب القرار الجمهوري رقم 536 لسنه 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982 والذي جاوبه بالمادة 11 منه :-
" لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزة عن الوفاء بالتزامه التعاقدي "
وإيذاء ذلك قررت عدالة جنح مستأنف ببا التأجيل لجلسة 16/12/2007م لاتخاذ الإجراءات
التأصيل القانوني والفقهي للدعوى لما كانت المادة 151 من الدستور قد جاوبها رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة ولما كان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بالقرار رقم 2200 في 16/12/1966 والمحدد لنفاذه 23/3/1976 والصادر به القرار الجمهوري رقم 536 لسنه 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982 قد نص في المادة الثانية منه على إنه :-
1- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولا يتهاون دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو ***** أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب .
2- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد إذا كانت تدابيرها الشريعة أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا أعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد بان تتخذ طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد ما يكون ضرورياً لهذا الأعمال من تدابير تشريعية او غير تشريعية
3- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد :-
(ا ) بان تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه او حرياته المعترف بها في هذا العصر حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية 0
(ب ) بان تكفل لكل متظلم على هذا النحو ان ثبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة أو أية سلطة مختصة أخرى
(ج) بان تكفل قيام السلطات المختصة بإنقاذ الأحكام الصادرة بمصالح المتظلمين كما قرر في المادة ( 11 ) منه
أنة لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزة عن الوفاء بالتزام تعاقدي
وبيان عدم الدستورية نوجزة في الاتي :-
1- تعارض نص المادة 341 عقوبات مع أحكام العهد الدولي في مادتية 2 ، 11 مع نص المادة 41 من الدستور التي تكفل الحرية الشخصية لكونها حق طبيعي وهي مصانه لا تمس 0
2- تعارض نص المادة 341 عقوبات مع مبدأ سيادة القانون التي هي أساس الحكم في الدولة بنص الدستور .
3- تعارض نص المادة 341 عقوبات مع نص المادة 66 من الدستور التي تؤكد على مبدأ إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .
4- تعارض نص المادة 341 عقوبات مع نص المادة 67 من الدستور التي تدعو إلي وجوب ثبوت إدانة المتهم البرئ فبموجب محاكمة قانونية تكفلها ضمانات الدفاع وتصبح المحكمة التي لا تهدم حكم المادة 341 عقوبات الملقاة بحكم المادتين 2 ، 11 من العهد الدولي بمثابة محكمة تفتقر إلي مظلة المحاكمة القانونية لأن المحكمة القانونية لأن المحكمة القانونية يجب أن تستند إلي نصوص سارية .
5- تعارض نص المادة 341 عقوبات مع المادة 165 من الدستور وأحكام العهد الدولي ينال من استقلال السلطة القضائية بإلزامها بتطبيق قانون ملغي بقرار من المجتمع الدولي .
6- تعارض نص المادة 341 عقوبات مع المادة 66 من الدستور التي قضت بأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم بغير القانون ولا يجوز لي سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة والبرلمان المصري افتأت على مبدأ استقلال القضاة حين لم يعدل من نص المادة 341 عقوبات التي تتعارض مع نص المادة 166 من الدستور مما يعد عدواتاً على مبدأ تقرير العقاب حيث إهدار البرلمان هذا المبدأ بغرض عقوبة الحبس بغير للقاضي بينها وبين عقوبة الغرامة وهو تدخل ينال من استقلال القضاة ويعد تدخلاً في شئون العدالة .
فإذا كانت قد سنت جمهورية مصر العربية المادة 341 عقوبات سنه 1937 واستمرت في تطبيقها حتى الآن استثناء سنه 1998 سمحت بالتصالح لتفادي هذه العقوبة ودرىء مخاطرها .
وإذا كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بالقرار رقم 2200 في 16/12/1966 وحددت لنفاذه 23/3/1976 وقد انضمت إليها مصر .
بموجب القرار الجمهوري رقم 536 لسنه 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982م ومقتضي إقراره بالقرار الجمهوري ونشرة بالجريدة الرسمية :-
ومن ثم تكون المادة 11 منه والتي نصت :-
لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزة عن الوفاء بالتزامه التعاقدي . وتلك المادة قررت بعدم جواز عقوبة الحبس كجزاء عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية .
وتكون هذه المادة قد ألغت المادة 341 عقوبات وذلك عملاً بالمادة 2 من القانون المدني الخاص ببيان كيفية إلغاء التشريع اللاحق للتشريع السابق والتي نصت :-
" لا يجوز إلغاء نص تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعد ذلك التشريع "
وكذلك اتفاقاً معالمادة 5/1 من قانون العقوباتوالتي جاوبها :-
يكون العقاب على الجرائم بمقتضي القانون المعمول بها وقت ارتكابها .

ناهيك أن المادة 341 عقوبات مادة غير دستورية لتعارضها مع المادة 151/1 من الدستور وكذلك المادة 92 من العهد الدولي التي ألزمت الدول الأعضاء في الاتفاقية اذا كانت تداريها التشريعية لا تكفل فعلاً أعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد ان تتخذ طبقاً لاجرائتها الدستورية ما يكون ضروري لأعمالها
ولما كان العهد الدولي بمواده قد صدر به قرار من رئيس الجمهورية برقم 536 لسنة 1981 ونشر بالجريدة الرسمية في 15/4/1982 فأصبح قانون من قوانين البد المنتظمة وهي بالتالي قانون لاحق ينسخ السابق .
ويعد أصلح للمتهم وفق نص المادة 2 من القانون المدني وكذلك المادة 5/1 من قانون العقوبات
والتي قررت يعاقب على الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها من مما مضاه أن القانون الوضعي لا يعرف نصوص أبدية فالنص ينشي في زمن معين وينقضي سلطانه في زمن معين ومن ثم كان السلطان الزمني للنص محصوراً بين لحظتين لحظة نشوئه ولحظة انقضائه فلا سلطان له من قبل اللحظة الأولي ولا سلطان له بعد اللحظة الثانية وله سلطانه كاملاً في الفترة بين اللحظتين .
د / محمود نجيب حسن قانون العقوبات ص 103والقاعدة بشأن السلطان الزمني للنص الجنائي أنه يسري من وقت نفاذه ولا يصبح النص نافذاً بموافقة مجلس الشعب عليه أو التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية بل لابد أن ينشر بالجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصداره ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر ( المادة 188 من الدستور ) ويستمر القانون نافذا حتى يلغي بقانون جديد وقد يكون الإلغاء صريحاً بصدور قانون ينص على إلغاء القانون القديم ، وقد يكون ضمنياً بصدور قانون يشتمل على نص يتعارض مع نص القانون القديم أو يعيد تنظيم الموضوع الذي نظمه القانون السابق .
http://law-zag.com/vb/images/softblue2/misc/progress.gifج /1 يتبع

nabiel
21-03-2009, 02:43 AM
وإذا كان النص الجنائي يسري من وقت نافذة وهو يعبر عنه بالنفاذ الفوري فانه لا يسري الا من هذا الوقت ، فحكمة لا يتناول الوقائع السابقة على هذا التاريخ وتتبلور هذه الحقيقة في مبدأ من أكثر مبادئ القانون عدالة ورعاية للحرية الفردية وهو مبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية ، وهذا المبدأ نتيجة منطقية لمبدأ شريعة الجرائم والعقوبات ذلك لان السلوك لا تصبغ عليه الصفة غير المشروعة إلا إذا كان هناك ينص يضفي عليه هذه الصفة وقت اتيانه فان لم يوجد هذا النص اعتبر هذا السلوك مباحاً .
ومبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية يميله العدالة والمصلحة العامة معاً فما يجافي العدالة ان يؤاخذ شخص عن سلوك كان وقت إتيانه مباحاً . كما ان المصلحة العامة تقضي ان يفقدون الثقة والشعور بالاستمرار بمفاجئاتهم بالعقاب على سلوك كان مشروعا وقت قيامهم به .
إلا أن مبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية يعدل مبدأ دستورياً لا يجوز للمشرع نفسه مخالفته وهذا الحكم تأكيداً لما قررته المادة 66 من الدستور من انه "لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون"
كما ضمن المبدأ أيضاً في المادة الخامسة من قانون العقوبات التي نحن بصددها بنصها على أنه " يعاقب على الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها" على ان المشرع الجنائي لا يتبع قاعدة عدم الرجعية بصفه مطلقة بل نص على استثناء قررته الفقرة الثانية من المادة عقوبات اذ تضيف " ... ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون اصلح للمتهم فهو يتبع دون غيره "
وتضيف الفقرة الثالثة من هذه المادة " وإذا صدر القانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي أثاره الجنائية"
وعلى ذلك يجب التمييز بين فروض ثلاث وفقاً لنص هذه المادة :-
( أ ) عدم رجعية القوانين الجنائية الاسواء للمتهم
ب- رجعية القوانين الجنائية الأصلح للمتهم
جـ- رجعية القوانين الجنائية التي تلغي تجريماً سابقاً
أولا : مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية الاسوء للمتهم
الأصل العام الذي ينظم تعاقب القوانين الجنائية هو عدم رجعية القوانين التي تقرر جرائم جديدة أو تشدد العقوبات القائمة أي القوانين الموضوعية الاسوء للمتهم وعلى ذلك فان نفاذ قانون جديد يجرم لأول مره أفعالا معينه لا يمكن ان يطبق بأثر رجعي أي على ما تم من هذه الأفعال قبل بدأ العمل به على سبيل المثال فان المادة 44 مقرراً عقوبات المضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1947 تعاقب على إخفاء الأشياء المتحصلة من أية جناية أو جنحة مع لا علم بذلك وتطبيقاً لمبدأ عدم الرجعية ان يمتد حكم هذه المادة إلي الأفعال المماثلة السابقة على بدأ العمل بهذه المادة لسنة 1947 ويستند هذا المبدأ إلي اعتبارات العدالة والحرية الفردية ذلك ان من حق كل فرد ان يعلم وقت ارتكاب الفعل ما اذا كان سلوكه مباحاً أو مجرماً فهو تعبير عن المشاعر الاجتماعية التي تأبي أن يعاقب فرد عن عمله حين ارتكبه كان مشروعاً كما أن المبدأ ضرورة من ضرورات الثبات القانوني منعاً للمفاجئة والتحكم .
ثانياً : مبدأ رجعية القوانين الموضوعية الأصلح للمتهم



وكما ذكرنا قان المشرع لا يتبع مبدأ عدم الرجعية بصفة مطلقة بل أن القانون الجنائي الموضوعي يطبق بأثر رجعي متي كان أصلح للمتهم وبشرط ان يكون القانون الجديد قد صدر قبل الحكم في الفعل نهائياً كما تنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة عقوبات ويقصد بالقانون الأصلح في حكم هذه الفقرة " القانون الذي ينشئ للمتهم مركزاً ووضعاً يكون أصلح له من القانون القديم " وعلى ذلك فانه يمكن تطبيق القوانين الجنائية الموضوعية باثر رجعي متي كانت اصلح للمتهم وبشرط ان تكون صادرة قبل النطق بحكم بات في القضية .


وفيما يلي نتعرض لتحديد فكرة القانون الأصلح للمتهم ثم بشرط تطبيقه باثر رجعي
تحديد فكرة القانون الأصلح للمتهم
وتحيد القانون الأصلح للمتهم يرجع فيه إلي عناصر متعددة ومعايير متنوعة فلا يقتصر الامر كما يبدوا لأول وهله على مجرد فرض عقوبة أقل جسامه من العقوبة المقررة فيما قبل ويستعين القاضي في المقارنة بين القانون الجديد والقديم .
وبضوابط تتعلق بالجريمة المسئولية الجنائية والعقوبة فيعد قانون الإصلاح للمتهم ذلك الذي يعتبر الواقعة مخالفة مثلاً بدلاً من جنحة او جناية او يضع تعريفاً أكثر تقييداً لعناصر الجريمة وأركانها أو يقرر أسبابا جديدة للإعفاء من المسئولية الجنائية او يغلي ظرفاً مشدداً او يضيق ظرفاً مخففاً او يضع شروطاً جديدة لتحريك الدعوى الجنائية كشكوى من المجني عليه

شرط رجعية القانون الأصلح المعدل للعقوبة
يشترط لرجعية القانون الأصلح للتهم ان يكون هذا للقانون قد صدر قبل الحكم عليه نهائياً تطبيقياً للقانون السابق وعله هذا الشرط المحافظة على الاستقرار القانوني واحترام قوة الشىء المحكوم فيه ويقصد بالحكم النهائي في هذا الصدد الحكم البات وهو الحكم الذي استنفذت بالنسبة له كافة طرق الطعن بما فيه الطعن بالنقض وعلى هذا فاذا صدر القانون الجديد وكان سبيل الطعن بالنقض لا يزال قائماً امام المتهم كان له ان يطعن في الحكم طالباً تطبيق القانون الجديد 0
ومما هو جدير بالملاحظة انه في مجال إعمال الاستثناء فان العبرة تكون بتاريخ صدور القانون الجديد وليست بتاريخ نفاذه ويستفاد ذلك من صريح نص المادة الخامسة من قانون العقوبات ففي مجال التجريم نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على انه يعاقب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها اما في مجال الاستثناء فقد ذكرت الفقرة الثانية " ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم 00000 " والفرق واضح بين عبارة القانون المعمول به ومعنى عبارة " إذا صدر قانون جديد " فهو يعني إن القاضي يلتزم بتطبيق القانون الجديد الأصلح للمتهم بمجرد صدورة أي بمجرد تصديق رئيس الجمهورية عليه ودون حاجة لانتظار مرور المدة المتعين فواتها بعد النشر بل ودون حاجة لانتظار نشرة وهله هذا التفرقة ان القانون التي تجرم سلوكاً كان مباحاً او تشدد العقاب عليه يتعين عدم إلزام الناس بها إلا إذا عملوا بهذا عن طريق طريق نشرها وانقضاء المدة المحددة بعد النشر التي تعتبر قرينه على هذا العلم أما القوانين التي في صالح المتهم تكتفي المشارع في شأنها بمجرد علم القضاء بها من صدورها وذلك للتعجل الاستفادة المتهم منها 0
ثالثاً :حكم القوانين الجنائية التي تلغي تجريما سابقاً : (1 )
قدر المشرع انه في حالة معينة قد لا يتجاوب هذا الشرط الأخير مع مشاعر الجماعة وما يتحقق اذا صدر قانون جديد يلغي تجريما سابقا ويجعل الفعل مباحاً وذلك ان اعتبارات العدالة تأبى ان يخضع شخصاً لتنفيذ عقوبة عن فعل لن يعد يكون جريمة أي ان الدولة لم تعد تعبرة مخالفاً لصالح الجماعة لهذا فقد اضافت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عقوبات حكما ينظم حالة ما اذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب علية حينذ يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي اقاره الجنائية 0
فيجب لاعمال هذا النص ان يكون الإلغاء كاملاً للقاعدة الجنائية السابقة أي ان الواقعة تصبح كما لو لم يكن قد فرض عليها عقاباً أصلا ففي هذه الحالة يستفيد المتهم من القانون الجديد ولو كان صادراً بعد الحكم البات فيه الواقعة فإذا كان الحكم لم ينفذ بعد يمتنع البدء في تنفيذه اما اذا كان قد بدأ تنفيذه فيوقف الاستمرار فيه وعلى ذلك لو كان المتهم محكوما عليه مثلا بعقوبة سالبه للحرية يخلى سبيله وتنتهي الآثار القانونية للحكم فلا يعد مثلا سابقة في العود حكم القوانين المحددة الفقرة ( 2 )
تنص الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عقوبات على ما يأتي : " غير انه في حالة قيام اجراءات الدعوى او صدور حكم بالادانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى او تنفيذ العقوبات المحكوم بها " والحكم الذي تضمنته هذه الفقرة يعد استثناء من قاعدة رجعية النصوص الاصلح للمتهم فالفرض ان الجاني باشر سلوكا جرم بناء على قانون صادر لفترة محددة ثم انتهت هذه الفترة واصبح السلوك محكوما بالقانون العادي الذي لا يجرمه او الذي يعاقب عليه بعقوبة اخف ومقتضى اعمال قاعدة رجعية النصوص الاصلح للمتهم استفادته من تطبيق القانون العادي عليه ، غير ان الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة قضت بعكس ذلك واستمرار خضوع السلوك للقانون المحدد الفترة الذي كان نافذا وقت اتيان السلوك والحكمة التي املت النص على هذا الاستثناء ان القانون المحدد الفترة يصدر لمواجهة ظروف خاصة والمفروض انه سيلغى بزوال هذه الظروف فاذا قام شخص بمخالفته وقت نفاذه تعين معاقبته وفقا لإحكامه حتى بعد الغاء القانون لأنه لم يراع المبررات الخاصة التي دعت لإصدارة ، فكل ما يقع مخالفاً للقانون يجب ان يظل محلا للعقاب المقرر فيه 0
ومن ناحية اخرى فان توقيع الناس إلغاء القانون بزوال الظروف التي ادت لإصداره يشجع البعض على مخالفته والتحايل لإطالة أمد المحاكمة إلى ان يلغى القانون قبل صدور الحكم النهائي ولا سبيل للتفويت هذا الغرض عليهم الا بمواخذتهم بمقتضى القانون الذي ارادوا التهرب من الخضوع لاحكامة
واذا اكانت المادة ( 2 ) من التقنين المدني قررت انه لا يجوز إلغاء نص تشريعي الا بتشريع لا حق ينص صراحة على هذا الإلغاء او يشمل على نص يتعارض مع النص التشريعي القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق وان قرر قواعدة ذلك التشريع
ومن ناقلة القول أن هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني والأقطار العربية المواد الآتية : المادة ( 2 ) من القانون الليبي والمادة 11 سوداني والمادة 2 كويتي والمادة 4 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 0
فضلاً عن ان جميع التشريعات المدنية الأوربية قد اشتملت بار قاما مواد مختلفة في تقنينها المدنية اللهم القانون المدني البلجيكي قد نص بالمادة 6 فقرة 3 انه لا ينسخ التشريع الجديد الا بالنص صراحة على ذالك
وفي شأن المذكرة الإيضاحية بالمادة أنفة البيان فقد جاوبها الأصل في نسخ التشريح ان يتم بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق وهذا هو النسخ الصريح إلا إن النسخ قد يكون ضمنياً ، وللنسخ الضمني صورتان : إصدار تشريع جديد يشتمل على نص يتعارض تعارضاً تاماً مع التشريع القديم وفي هذه الحالة يتقصر النسخ على الحدود التي يتحقق فيها التعارض 0 وإما يصدر تشريع جديد ينظم تنظيماً كاملاً وضعا من الأوضاع أفراد له تشريع سابق وفي هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخا جملة وتفصيلا ولو انتفى التعارض بين بعض نصوص هذا التشريع ونصوص التشريع الذي تلاه 0 وغني عن البيان ان النص على عدم جواز نسخ التشريع الا بمقتضى تشريع أخر يستتبع عدم جواز نسخ النص التشريعي بمقتضى عرف لاحق 0
إلغاء قاعدة وحلول قاعدة أخرى محلها – تعلق القاعدتين بأوضاع قانونية تكونت في لحظة واحدة – سريان القاعدة الجديدة باثر رجعي منذ نفاذها مع وقف سريان القاعدة القديمة – تكون الأوضاع القانونية خلال فقترة زمنية متداخلة بين قاعدتين قانونيتين – فض المنازعات بينهما – عدم تطبيق القاعدة الجديدة بأثر رجعي يمس الوضع المتكون في الماضي وعدم الاستمرار في تطبيق القاعدة بأثر ممتد على الوضع الذي يكون قد تكون بعد إلغائها – يستثنى من ذلك – النص على رجعية القاعدة الجديدة او امتداد القاعدة القديمة – او بتنظيم المشرع لقواعد التنازع الزمني 0
الموسوعة الذهبية للأستاذين الكفهاني ، عبد المنعم حسني ج 8 ص 354
الأصل في صدد سريان القانون من حيث الزمان أن إلغاء قاعدة قانونية وحول قاعدة قانونية أخرى محلها يترتب عليه – اذا تعلقت القاعدتان باوضاع قانونية تكونت في لحظة واحدة – ان تسري القاعدة الجديدة باثر فوري منذ نفاذها في ذات الوقت سريان القاعدة القانونية
يتعبر تنازع بين القاعدتين 0 اما اذا كانت الأوضاع القانونية لا تكون الا خلال فترة زمنية متداخلة بين قاعدتين قانونيتين فانه يتعين في سبيل فض التنازع بينهما ان يمتنع تطبيق القاعدة القانونية الجديدة باثر رجعي يمس الوضع المتكون في الماضي طبقاً للقاعدة القانونية القديمة 0 كما يمتنع استمرار تطبيق القاعدة القانونية القديمة باثر ممتد على الوضع الذي قد تكون يعد إلغائها وذلك كله ما لم يورد المشرع إحكامها تقرر رجعية القاعدة القانونية الجديدة أو امتداد القاعدة القانونية القديمة أو إن تكون المسألة التي مسها التشريع تدخل في عموم أحدى مسائل القانون الخاص التي عني المشرع بتنظيم التنازع الزمني من القوانين بشأنها في المجموعة المدنية او مجموعة قانون المرافعات القاعدة إذن أن إلغاء النص التشريعي لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء او يشمل على نص تعارض مع التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق وان قرر فواعدة ذالك التشريع
ولما كان ما سلف بيانه فان المادة 341 عقوبات باتت غير دستورية لما سلف بيانه
بناء عليةيلتمس الطالب القضاء بعدم دستورية المادة 341 عقوبات مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب






]

http://law-zag.com/vb/images/softblue2/misc/progress.gif

nabiel
21-03-2009, 02:46 AM
ج/3

السؤال الان :
الايؤثر وجود خلاف حول المادة المستند عليها الحكم في اعتبار صحته امام الجهات الدولية ؟؟


قصدي ان الحكم الذي استند علي مادة مطعون في دستوريتها امام محكمة بلده الدستورية بسبب تعارضه مع قرار جمهوري لاحق عليه وناسخ له حسب الدستور ولا يزال الطعن منظورا بل وله سنوااااات الا ان الوضع في قضيتنا يختلف لان اطرافها ليسوا جميعا مصريون وبالتالي يمكن لي الاحتجاج امام القاضي السعودي (فرضا ان الحكم تهائي )يمكنني الاحتجاج بما سبق مما يؤثر علي بينونة وسلامة الحكم وعدم صلاحية المادة المستند اليها سؤالي ياسيدي افتراضي ودقيق جدا نوعا ما ما رايكم دام فضلكم ونفع الله بعلمكم وما مدي تاثير المعلومة التالية علي رايكم القانوني
ملاحظة هامة:



إذا كانت الدولة قد وقعت وصادقت على اتفاقية دولية في مجال معين كالتعاون القضائي الموحدة لقواعد الاختصاص القضائي الدولي, وتعترف بأولوية وأسبقية الاتفاقية على القوانين الداخلية ( انظر موضوع تعارض الاتفاقية مع تشريع سابق وتعارض الاتفاقية مع تشريع لاحق المفصل في موضوع المصادر الدولية للقانون الدولي الخاص), فانه يتوجب علينا مراعاة الترتيب التالي :

أ – هل يوجد قاعدة دولية او اتفاقية تستوجب التطبيق الفوري او المباشر(القواعد المباشرة) ؟

يجب دائما البحث في هذه الحالة ما إذا كانت هناك اتفاقية دولية تتضمن قواعد مباشرة تحل إشكالية تنازع الاختصاص القضائي للاستناد إليها وتطبيقها في النزاع او الإشكال المطروح.

يجب كذلك التأكد من تاريخ الاتفاقية وهذا لمعرفة ما إذا كانت الاتفاقية سابقة او لاحقة لرفع الدعوى, أي معرفة من خلال وقائع القضية تاريخ رفع الدعوى وبالتالي تحديد ما إذا كان سابقا او لاحقا لتاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ .

ففي حالة رفع الدعوى قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ, فلا مجال للجوء إلى إعمال و تطبيق نصوص الاتفاقية خاصة في حالة نصها صراحة بعدم تطبيقها بأثر رجعي .

أما إذا كان تاريخ رفع الدعوى لاحقا لتاريخ الاتفاقية, فهنا يستوجب علينا اللجوء إلى نصوص الاتفاقية لتطبيقها اعتبارا لقوة نفاذها وأسبقيتها على القوانين الداخلية.والجدير بالذكر, لابد من مراعاة شروط تطبيق نصوص او قواعد الاتفاقية ومدى ارتباط الدعوى بهذه الشروط : موطن المدعى عليه, جنسية المدعى عليه, محل نشأة وتنفيذ الالتزام, محل وقوع الفعل الضار,...الخ .

ب – قواعد القانون الداخلي: في غياب اتفاقية دولية, نستند إلى قواعد تنازع الاختصاص الموضوعة من طرف المشرع الوطني لتطبيقها ولمعرفة الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع المطروح.

وفي الأخير, ننوه بان الإجراءات القضائية تخضع لقانون دولة القاضي المرفوع أمامه الدعوى.

المرحلة الرابعة: معرفة القانون الواجب التطبيق.

ينبغي هنا حل إشكالية تنازع القوانين, أي بعد تحديد القاضي المختص بالنظر في النزاع, يتوقف علينا معرفة القانون الواجب تطبيقه على الدعوى المعروضة.

مما لاشك فيه, إن القاضي في هذه الحالة يلجا إلى قواعده الإسنادية أي قواعد تنازع القوانين في مجال القانون الدولي الخاص.

ويستلزم على القاضي إتباع الخطوات المشروحة أنفا الخاصة بتطبيق قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي .

أما فيما يخص التساؤل حول ما إذا كان القاضي سيطبق قاعدة تنازع القوانين المنصوص عليها في قانونه الداخلي والتي تعتبر قواعد غير مباشرة أي لا تفصل في النزاع مباشرة بل تحدد القانون الواجب التطبيق على موضوع الدعوى, سواء أكان القانون الوطني او القانون الأجنبي التي تشير إليه قاعدة الإسناد [/color][/color][/size [/SIZE]


الموضوع اصلا هو


العجب العجاب والظلم في خيانة الامانة!!!اين مخافة الله ؟؟؟

--------------------------------------------------------------------------------

العجب العجاب والظلم في خيانة الامانة!!!اين مخافة الله ؟؟؟

--------------------------------------------------------------------------------

انا مواطن سعودي لي جذور مصرية ومن عشاق مصر للاسف تعاملت تجاريا مع بعض العقارب الاقارب بعد ان خدعت بالمظهر المهم ان حجم التعامل كان كبيرا كنت اصدر اليهم سيارات من الخليج واتسعت الدائرة ودخل معهم عدة تجار اخرون فطلبوا مني سند علي بياض لابرازه امام التجار الجدد كضمان للمبالغ التي سيدفعونها وكي يثبتوا لهم الثقة الموجودة بيني وبينهم باعتبار ان هذا عرف سائد في مصر ولا خطر ولا ضرر منه اطلاقا فكان خطاي القاتل ان وقعت لهم السند المطبوع علي بياض دون ملئ الفراغات به بعد ان عاهدني قريبي عهد الله ان السند سيكون لديه شخصيا وتحت مسئوليته وحلف بذلك وصدقته وحصل بعد ذلك خلاف في حسابات نتيجة ان الشاحن بالمملكة شحن 3 سيارات الي مستلم اخرلا علاقة لي به البتهوشهد بذلك المستلم رغم تعميدي للشاحن بالشحن لقريبي فقاموا باستعمال السند المحرر علي بياض بملئه بمليونا ريال استعملوا فيه اسم شريك رسمي لهم واسم شريك فعلي لكن ليس في السجل التجاري ولكن استطيع ان اثبت ان قبلها بسنتين كانت الحوالات تاتيني من حسابه ويشهد الشهود انه ذو مصلحة معهم وعملوا محضر به في ابريل 2007 وفي المحضر جاوب محاميهم علي سؤال اين ومتي تم الاستلام ؟؟؟ بان قال في دائرة القسم قبل شهر تقريبا !!! علما بانني كنت خارج مصر قبل المحضر بخمسة اشهر وحتي اليوم !!!(ولا يحيق المكر السئ الا باهله )ثم عملوا اعلانات مفبركة لم تصلني ورفعوا قضية لم احضرها بالطبع لعدم علمي بها بل الادهي والانكي ان محاميهم لم يحضر والمفاجاة ان يصدر القاضي حكما غيابيا ب 3 سنوات والمدعي لم يحضر !!! والمدعي عليه لم يحضر!!! والسند موضع الخلاف لم يطلع عليه القاضي !!!!في اي شرع وعرف ودين وملة يمكن للقاضي ان يحكم في مثل هذه الحالة ؟؟؟؟وكان ذلك في ديسمبر 2007 وقام احد العاملين لديهم بابلاغي وتحذيري بما حصل هاتفيا .








والي سعادتكم بعض النقاط الجوهرية لتكونوا صورة كاملة :









1- كنت خارج مصراربعة اشهر قبل التاريخ المزعوم لاستلامي المبلغ بدائرة القسم والمثبت من قبلهم بالمحضر .









2-صدر الحكم غيابيا دون اعلامي بشخصي وكنت خارج البلاد وقت صدور الحكم.









3-حرر السند علي بياض وتم ملؤه بعدها بتاريخ لاحق ولدي قريب اخر يشهد بذلك .









4-تمت مفاوضات عديدة دون حضوري قبل استعمالهم السند يشهد عليها اكثر من شخص حضروها وذكر امامهم ان السند محرر علي بياض.









5-احد الاسماء الموجوده بالسند لشريك من تسلمه مني وموجود اسمه كمدير بالسجل التجاري والاخر لشريك فعلي غير موجود اسمه بالسجل التجاري..









6-يوجد بيني وبينهم تعامل تجاري يسهل اثباته بل انني وردت لهم بضائع بحوالي 16 مليون ومالديهم من سندات قبض اضافة للسند المزور لا يتعدي 3 مليون اي انني لورفعت ضدهم دعوي حساب لاتي الحكم في صالحي الا انني اخاف الله فيهم .










وهنا ارجو تكرمكم بافادتي عن :









1- هل يسقط الحكم الغيابي بعد 3 سنوات من صدوره في حالتي هذه ؟لا سيما انه صدر ضدي ولم اعلم بشخصي وانا خارج مصر ومواطن سعودي اي ان الاصل في اقامتي خارج مصر ولا يوجد لي اقامة رسمية بمصر ؟؟









2-هل الكذب والتدليس الواضح في تاريخ ومكان الاستلام يشكل طعنا ودفعا قويا ضدالحكم لانه يثبت عدم صحة واقعة الاستلام واستحالتها لا سيما اذا تم دعمه بشهادة تحركات ؟









3-هل يشكل استخدامهم للسند المحرر علي بياض بملئه جريمة خيانة الائتمان ؟؟ او التزوير ؟؟.









4-هل رفعي قضية خيانة ائتمان ضدهم يؤثر علي التقادم تجاه الحكم الصادر ظلما ضدي ؟؟









5-بماذا تنصحوني وكان الله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه ؟؟ وهل يرضيكم ايها الشرفاء ان يتم اختراق واستعمال القانون لظلم الناس بهذا الفجور ؟؟؟؟؟


http://law-zag.com/vb/images/softblue2/misc/progress.gif
http://law-zag.com/vb/images/softblue2/misc/progress.gif
[/SIZE][/B]

mimati
11-04-2009, 11:05 PM
الاخت راسليني على الخاص
المسؤولية الجنائية عن اخطاء الاطباء
تطرقت لبحثك في فصل عندي

Dracula
13-05-2009, 09:29 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة لكل القائمين على هذا القسم
ولكل الاداريين والجاهدين لانجاح هذا المنتدى أو المجلس العلمي المميز (طبعاً بنات وبنين ، ستات ورجاله)
وانا مشاركة جديدة وأبحث معلومات تخص أوراق العملات وكيفية تصنيعها وموادها وكل شئ يشمل العملة الورقيه
حيث أنني طالبة وابحث في هذا المجال لاكمال بحثي
واتمنى منكم افادتي باسرع وقت
وشكرا مرة اخرى


حضرتك استفسارك بعيد تماما عن قسم القانون الجنائى وممكن يكون بعيد خالص عن فروع القانون لانك طالبة مواد وكيفية تصنيع وكلام ميبتش بأى صلة لتخصص القسم والمنتدى انتى ممكن تعرفى اسلوب البنك المركزى فى اصدار العملات وطريقة العمل ودة كمان فى قسم القانون التجارى او قسم الاقتصاد السياسى على حد علمى فياريت تضعى استفسارك فى المكان المناسب وستجدى من يقوم بالرد عليك

ميعاد
17-05-2009, 05:17 PM
ممكن اسماء كتب تخص القانون الجنائي بالذات مايتعلق بعلم الجريمة او المخدرات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

pal_mah
30-05-2009, 02:53 PM
الي من يمللك اي معلومه او مرجع او اي توضيح حول هذا الموضوع الركن المعنوي في جرائم الامنتاع
انا اطلب المساعده من الجميع

ايمن محمد عاطف حامد
31-05-2009, 01:52 PM
مطلوب توضيح اكثر الامتناع عن مساعدة : او ماذا المقصود لامكانية الرد

pal_mah
05-06-2009, 10:55 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
بداية اشكر الاخ الفاضل ايمن محمد عاطف حامد (http://www.f-law.net/law/member.php?u=44410) على الاهتمام بالموضوع وسوف افاوم بشرح ماهو المقصود بالموضوع
اولا جرائم الامنتاع جمع مفردا الجريمة السلبية والمقصود به لدى فقهاء القانون الامنتاع الارادي عن القيام بحركة عضوية او عقلية يوجب القانون القيام بها في وقت معين معين كامتناع لشاهد عن اداء الشهادة مرجع الاحكام العامة للجريمة في القانون الاردني السعيد كامل دارسة تحليلية مقارنة عمان منشورات الجامعة الاردنية الطبعة الاولي سنة 1981 صحفة 160
وعرفها البعض بانها سلوك انساني غير مشروع ايجابيا كان او سلبيا عمديا ام غير عمدي يرتب له القانون جزاء جنائيا وعرفها البعض الاخر منهم بانها فعل او امنتاع حرمه النظام القانوني ويقرر له جزاء جنائيا هو العقوبة توقهة الدول عن طريق الاجراءات
هذا عن تعريف جريمة الامنتاع ام بالنسبة للمقصود بالامنتاع بشكل توضحى اكثر
الامنتاع هو سلوك ارادي يمثل الصورة السلبية او الشكل السلبي للسلوك الانساني اذ ان السلوك ينتقسم تبعا للصورة التي يظهر بها في محيط العالم الخارجي الى نوعين سلوك ايجابي ويتمثل في الحركة الجسمية للفرد وسلوك سلبي يتمثل صورة الامنتاع فاللامنتا ع من وجهة النظر الطبيعية عبارة عن سكون او توقف عن الحركة ومن جهة النظر القانونية توقف عن الحركة اوالقيام بحركة مغايرة لما هو مفروض على الشخص ان يقوم به ......... والموضوع طويل
ملاحظة انا متحاج اى نقطة في الموضوع للانوا نادرة ما حد يكتب بالموضوع وعندى البحث فقير فى المراجع
انا بشكر الجميع اللى بقدر يساعد واللى ما بقدر

خورشيد
27-09-2009, 06:41 PM
ماذا عن قيد ووصف جريمة البناء بدون ترخيص خارج الاحوزة العمرانية للمدن والقرى فى ظل تطبيق احكام قانون البناء الموحد الجديد

nora aj
15-11-2009, 06:12 PM
السلام عليكم :)

اريد ان اعمل بحث في اي موضوع من مواضيع القانون الجزائي ,,, ولم يطلب مني موضوع معين .

بماذا تنصحوني ؟؟ لكن اريد موضوع يسهل البحث فيه


ولكم جزيييييييييييل الشكر

nmm
17-12-2009, 12:36 AM
بعد ازنكم انا طالبة دراسات عليا دبلومة قانون عام عايزه حد يساعدنى عايزه اعمل بحث عن تعزيب المتهم لحمله على الاعتراف او المسئوليه للاءطباء عن افشاء سر المهنه لوسمحتووووووووو ساعدونى انا لسه معملتش فيه اى حاجه

ayad
26-12-2009, 07:46 PM
السلام عليكم احتاج بحث او مادة علمية تتكلم عن الجريمة المستحيلة بالتفصيل

ayad
26-12-2009, 08:09 PM
قانونية التجريم والعقاب

في القانون والشريعة





فارس حامد عبد الكريم


:f:
مقدمة:
يتميز القانون الجنائي بتأثره بالفكر السياسي السائد وقت تشريعه، وبقوة تأثيره على أنماط السلوك الاجتماعي ومدى الحريات العامة، ويتجلى ذلك في فرعي القانون الجنائي، قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
وعلى هذا النحو يمكن تلمس الفروق الجوهرية بين نظام الدولة القانونية الديمقراطية وبين الدولة البوليسية أو الاستبدادية من خلال السياسة الجنائية السائدة. وهذا الفرق هو الذي يفسر اهتمام الفلاسفة والمفكرين والمثقفين عموماً منذ قديم الزمان بالفكر القانوني وخاصة بفرعه الجنائي. لما له من تأثير جوهري على إطلاق أو تقييد الحريات العامة وخاصة حرية المعتقد والتعبير.
وينفذ الأثر السياسي الى القانون الجنائي عبر الدستور من خلال ما يتبناه المشرع الدستوري من سياسة جنائية وما يفرضه من مبادئ دستورية عامة تحكم قواعد هذا القانون وتنظم عملية صياغة الأفكار القانونية او الفلسفة الجنائية التي يتضمنها وهي في حقيقتها تعبير عن ايديولوجية سياسية سائدة سواء كانت رأسمالية او اشتراكية او دينية او علمانية.
ونظراً لان الوثيقة الدستورية تتصف بالعمومية والمرونة في الصياغة يتطلب الأمر الكشف على ما تنطوي عليه من مبادئ عامة ومدلولات سياسية واقتصادية واجتماعية وهذه مهمة الفقه على الصعيد النظري ومهمة القضاء على الصعيد العملي.
والتبادل المعرفي بين الفقه والقضاء مؤكد عبر التاريخ ، وغالباً ما يتبنى القضاء نظرية فقهية في التفسير والتحليل وكثيراً ما تبنى الفقهاء أحكام قضائية مبدعة استنبطوا منها نظريات عامة وليحولوها من الخاص الى العام.ويأتي بعد ذلك المشرع ليتبنى النظرية الفقهية ويدمجها في نظامه القانوني عبر التشريع.
ومن جانب اخر يفرض قانون العقوبات أنماطا من السلوك الاجتماعي مقترنة بجزاء قانوني على من يخرج عنها ، بهدف حماية المصالح العامة والخاصة والقيم الاجتماعية فضلاً عن حماية الحقوق والحريات العامة.
بينما يتولى قانون أصول المحاكمات الجزائية ،الذي يعرف في فقه القانون بأنه قانون الحريات العامة، تنظيم الحماية الدستورية للحقوق والحريات العامة في إطار المبادئ الدستورية التي تنظم إجراءات الدعوى الجزائية أثناء التحقيق والاتهام والمحاكمة القضائية وتنفيذ الأحكام وقواعد التوقيف والتفتيش وإلقاء القبض وغير ذلك من إجراءات قضائية.
ان الهدف النهائي لقانون الأصول هو الموازنة بين الحرية الشخصية والمصلحة العامة ، بمعنى اخر الموازنة بين حق الدولة في العقاب وحق الفرد في الدفاع عن نفسه عن تهمة قد تكون باطلة.
ونتناول في بحثنا هذا أصل من الأصول القانونية المتصلة بالحقوق والحريات العامة الا وهو مبدأ قانونية الجريمة والعقاب.


المبحث الأول

مبدأ قانونية التجريم والعقاب

في المفهوم والأصل التاريخي
من المبادئ المسلم بها دستورياً قاعدة ( لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون ) وتعرف هذه القاعدة في فقه القانون الجنائي بمبدأ الشرعية او مبدأ قانونية الجريمة والعقاب .
ويشكل مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أحد مبادئ القانون الجزائي الضامنة للحريات العامة وحقوق الإنسان.
ومفاد هذا المبدأ ، إن اي فـعـل لا يمكن اعتباره جريمة تترتب عليه عقوبة الا اذا نص القانون على اعتباره جريمة معاقباً عليها ، وبخلاف ذلك فان كل فـعـل لـم تحدد أركانه بوضوح في نص وتوضع لـه عقوبة مقررة، لا يمكن ان يعاقب فاعله. لأن الاصل فـي الأشياء الإباحة، وكل فعل لـم يجرم صراحة بنص ، لا يجوز المعاقبة عليه ولو خرج على القواعد الأخلاقية وقيم المجتمع. وهذه هـي دولة القانون.
والمبدأ هو نتاج تطور تاريخي طويل يمثل في احد أوجه صورة الصراع بين الشعوب والسلطات الحاكمة لنيل الحرية ومقاومة الاستبداد.
ففي العصور القديمة لم تكن القوانين مكتوبة وكـان كبار رجال القبيلة يفصلون في الجرائم مستندين الى مصلحة الجماعة ولم تكن تخلو في احيان كثيرة من القسوة والتعسف والمزاجية الانية كالصلب والقتل والجلد وتقطيع الأوصال والرمي فـي البحر والإلقاء مـن مكان شاهق، او الالقاء الى الوحوش الـمفترسة.
وكانت هذه العقوبات مبنية اساساً على رغبة الانتقام ولا تعرف للرحمة طريقا الا في حالات نادرة ، وعبر الزمن ثم تحولت تلك الاحكام الى اعراف اجتماعية .
وابتدع العراقيون القدماء فكرة القوانين المكتوبة ، وعلى هذا النحو سار قانون اورنمو(2111 ـ 2103 ق. م) وقانون لبت عشتار (1934 ـ 1924 ق. م)وقانون حمورابي (1694 ق.م) ، وعلى هذا يمكن القول ان جذور المبدأ هي من نتاج الفكر العراقي القديم.
ثم تبعتها لاحقاَ قوانين اليونان (قانون دراكون ـ 620 ق.م) والرومان القديمة (قانون الالواح الاثني عشر 450 ق.م).
ولم يكن المبدأ مضمون التطبيق ولم يترسخ الا بعد نشوء وتطور فكرة الفصل بين السلطات ،وان اشارت الى المبدأ بعض المواثيق التي فرضت على الملوك بالقوة مثل ميثاق هنري الاول ( 1100م ) والعهد الاعظم في انكلترا(1215م) ومما جاء فيه ( لن يسلب أي رجل حر أملاكه أو يسجن على يد رجال آخرين مساوين له إلا إذا خضع لمحكمة عادلة أو لن نبيع العدالة لأحد ولن ننكرها على أحد، ولن نؤخرها عن أحد.)، فقد كان الملوك يضعون القوانين الصارمة ولكنهم سرعان ما يتخلون عنها في اللحظة التي تتعارض مع مصالحهم ، ففي عصور الملكية المطلقة كانت رغبات الملك واوامره بمثابة قانون غير ملزم له ، وفي القرون الوسطى كان للقضاة سلطة التجريم والعقاب بصورة تحكمية ودون نص من القانون.
ان الظلم المتولد عن الاحكام التعسفية والجائرة هز ضمير الفلاسفة والمفكرين والادباء فاشتدت الدعوات تدريجياً الى تحكيم مبادئ العدل والأنصاف .
وفي العصور الحديثة تبنى كبار الفلاسفة والمفكرين مبدأ قانونية الجريمة والعقوبة، مثل روسو ومونتسكيو وفولتير وتلامذتهم الذين اسسوا العلوم الجنائية واقاموهـا عـلـى فكرة العدل والحق، ويقف عـلـى راس هؤلاء الايطالي بيكاريا.
فقد ذهب بيكاريا الى ان القوانين هـي وحدهـا الـتـي تستطيع ان تضع العقوبـات، الـمطبقة عـلـى الجرائم.
وتنسب صياغة القـاعـدة القانونـيـة، بشكلها الحديث الى الالـماني فيرباخ الـذي عاش فـي القرن الثامن عشر .
ومنذ اواخر القرن الثامن عشر اصبح المبدأ مبدأً دستورياً حين تبنته الولايات الـمتحدة الامريكية فـي دستورهـا عـام 1774 ، وتبعتهـا فرنسا بعد ثورتهـا عـام 1789.
كما اضحى المبدأ من الحقوق المنصوص عليها في الوثيقة الدولية لحقوق الانسان ممثلة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 الصادر عن هيئة الأمم المتحدة (http://www.un.org/arabic/) في المادة 11 / 2 منه.كما ونصت عليه لاحقاً العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، فضلاً عن اغلب دساتير دول العالم.
ان فلسفة مبدأ قانونية الجريمة والعقاب تتمحور حول فكرة اساسية مفادها الموازنة بين المصلحة العامة والحريات العامة وتهدف في آن واحد الى حماية المصلحة العامة وحماية الحريات الفردية.
ان حماية المصلحة العامة تتجسد في اسناد وظيفة التشريع الى المشرع وحده تطبيقاً لمبدأ انفراد المشرع بالاختصاص التشريعي في تنظيم الحقوق والحريات العامة لتكون بيد ممثلي الشعب لا بيد رجال السلطة التنفيذية.
بينما تتجسد حماية الحريات العامة من خلال تبصير الافراد بما هو غير مشروع من الافعال قبل الاقدام عليها بما يضمن لهم الطمأنينة والامن الشخصي ويحول بذلك دون تحكم القاضي بحرياتهم الشخصية.
وقد يرد المبدأ بالصيغة الاتية ( لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون او بناءاً على قانون ) ، ويترتب على اختلاف الصيغتين اثار قانونية مهمة سنوضحها لاحقاً .
ويترتب على هذا المبدأ عدة اثار ،هي احتكار المشرع لسلطة التجريم والعقاب وان الاصل في الافعال الاباحة وعدم رجعية القانون الجنائي وان ليس للقاضي ان يخلق جريمة او عقوبة لم ينص عليها القانون ونتناول ذلك في اربعة مباحث يضاف اليها مبحث عن المبدأ في الشريعة الاسلامية .


المبحث الثاني

سلطة التجريم والعقاب
يهدف قانون العقوبات الى حماية المجتمع على نحو يضمن ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم بطريقة سلمية. ووسيلة قانون العقوبات الى ذلك هو احداث التوازن بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة من خلال تحديد نطاق التجريم والعقاب بوضوح تام، واذا نص الدستور على حرية او حق معينين فلا يجوز ان تمتد اليهما يد التجريم من قبل السلطة التشريعية ، كما ان ممارستها لا تتوقف على سن تشريع تطبيقاً لمبدأ علوية الدستور.
ووفقاً لمبدأ قانونية الجريمة والعقاب فان المشرع لوحده هو الذي يحتكر سلطتي التجريم والعقاب في المجتمع ، بمعنى اخر ان مصدر قانون العقوبات هو التشريع حصراً ، والى هذا التشريع يرجع فقط لبيان ما إذا كان فعل ما او امتناع عن فعل ما يخضع للتجريم ام لا ومن ثم تحديد الجزاء المترتب على ذلك الفعل اذا تبين انه يشكل بالفعل جريمة .
وينبغي ان تكون نصوص التجريم دقيقة وواضحة وغير قابلة للتأويل لان الغموض في قواعدالتجريم والعقاب قد يكون سبباً في تجريد هذا المبدأ من قيمته الدستورية وسبباً للتعسف في الاحكام.
وتطبيقاً لمبدأ الشرعية ، لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ، فان التشريع هو المصدر الوحيد لقانون العقوبات ، الا انه بصدد تطبيق مبدأ الشرعية ، يميز فقه القانون الجزائي بين نوعين من القواعد الجزائية :
أـ القواعد الجزائية الايجابية : وهي القواعد التي تبين الجرائم والعقوبات المقررة لها ، مثل القاعدة التي تعاقب على القتل والسرقة والرشوة وغيرها .
وهذه مصدرها التشريع لوحده تطبيقاً لمبدأ الشرعية ( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ) ، فان لم يوجد نص يحكم واقعة معينة ، ومهما كانت الواقعة مضرة او مسيئة للنظام العام والاداب العامة في المجتمع ، فان على القاضي ان يحكم بالبراءة وليس له في اية حال ان يخترع جريمة او ان يقرر عقوبة لها ، لان المشرع لوحده هو القادر على ذلك في مثل هذه الاحوال . فضلا عن ان هذه القواعد يجب ان تفسر تفسيراً ضيقاً ، لان القواعد الجزائية انما تأتي خلاف الاصل ، والاصل هو حرية الانسان والاستثناء هو تقييد حريته ، وكل تفسير يؤدي الى اضافة جريمة او عقوبة لم يقررها المشرع يعتبر مخالفة للدستور والقانون ، لان مبدأ الشرعية ، مبدأ نص عليه الدستور والقانون .
ب ـ القواعد الجزائية السلبية : وهي القواعد الجزائية التي تقرر قواعد البراءة واسباب الاباحة وموانع المسؤلية وكذلك احكام العفو العام والعفو الخاص مالم ينص على خلافه ، وكل قاعدة تؤدي الى افلات المتهم من العقاب أي تعالج اوضاعاً لصالح المتهم كتلك التي تستبعد العقاب او تخفف منه.
وهذه القواعد لا تعتبر استثناء من الاصل ، بل انها صورة من صور الاصل ،لانها تنحو نحو الحرية والبراءة ، ومن ثم لا يسري عليها مبدأ الشرعية ( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ) لانها لاتوجد اسباباً للجريمة وانما اسباباً للبراءة والحرية، هذا من جانب ومن جانب اخر فانها تخضع للتفسير الواسع لارتفاع قيد الاستثناء الذي يرد على القواعد الجزائية الايجابية ، فهي قواعد تنحو نحو الحرية ، والحرية لا تعد استثناء بل اصل، واذا زال المانع عاد الممنوع ، أي اذا سقط القيد عاد حكم ما كان ممنوعا.
وعلى هذا جاز التوسع في تفسيرها والقياس عليها على اتفاق من الفقه والقضاء.
ومن تطبيقات ذلك ان القضاء والفقه في مصر استقر على اعتبار الدفاع الشرعي سبباً عاما لاباحة كافة الجرائم وان كان نص المادة (245 ) عقوبات مصري قد نص على اباحة القتل والضرب والجرح في حالة الدفاع الشرعي ، فاذا نص القانون على اباحة القتل في حالة الدفاع الشرعي ، واكتفى المدافع بفعل دون القتل ، كالضرب او الجرح ، فلا شك في اباحة الضرب والجرح قياساً على اباحة القتل من باب اولى، لان من يباح له الاشد يباح له الاخف ،ومن يملك الاكثر يملك الاقل . وعلى هذا لا يعتبر سارقاً من جرد من شرع بقتله من سلاحه واحتفاظه به مؤقتا، ولا يعتبر تقييداً للحرية من حجز في غرفة من حاول قتله او قيده، او من حاول اضرام النار في في مكان عام او خاص، بشرط توفر جميع اركان وشروط الدفاع الشرعي وابلاغ السلطات فوراً او في اقرب فرصة متاحة.
وفي باب موانع العقاب كانت المادة (312) عقوبات مصري تنص قبل تعديلها على مانع عقاب فيما يتعلق بالسرقة بين الاقرباء والزوجين ، ولكن القضاء المصري مد تطبيق مانع العقاب على سبيل القياس الى جرائم النصب وخيانة الامانة والغصب والتهديد بين الاقرباء والزوجين.
وهذا ما سار القضاء الفرنسي عليه ايضاً. وقد وضع الفقه الالماني والايطالي لنفسه قاعدة في هذا الصدد تقضي بالتفرقة بين نوعين من القياس هما قياس لصالح المتهم وقياس لغير صالحه، فالاول جائز والثاني غير جائز مع وجود مبدأ قانونية الجرائم والعقاب.


المبحث الثالث

الاصل في الافعال الاباحة
يترتب على مبدأ قانونية الجريمة والعقاب ان الاصل في الأفعال الإباحة ، وان الاستثناء هو التجريم ، لان قانون العقوبات يحدد فقط ما يعتبر جريمة ولا يحدد ما هو مباح ، وهذا يعني ان ماعدا ذلك هو فعل مباح . ويترتب على ذلك نتيجتين هما :
أـ ان اي فعل او سلوك مخالف للاخلاق العامة او الاداب الاجتماعية او ضارأ باي مصلحة من المصالح العامة يصدر من فرد من الافراد لا يجوز المعاقبة عليه الا اذا وجد نص قانوني يجرم ذلك الفعل ، فلو خلا قانون العقوبات من نص يعاقب على الزنا او اللواط فلا يمكن تجريم او معاقبة مرتكبي هذه الافعال باية حال من الاحوال . لان قواعد القانون اضيق نطاقاً من قواعد الاخلاق.
ب ـ ان الاعتراف بمبدأ ان الاصل في الافعال الاباحة وان الاستثناء هو التجريم ينطوي على الاعتراف بقاعدة ان الاصل في المتهم البراءة حتى تثبت ادانته . لان الاحكام او الاوصاف تبنى ابتداءاً على الاصل لا على الاستثناء حتى يثبت العكس .
وتترتب على مبدأ أصل البراءة عدة نتائج بالغة الأهمية، هي:
اولا: لا يلزم المتهم باثبات براءته
لا يرغم المتهم على اثبات برائته وبخلافه يعتبر مذنبا ، لأن الاصل فيه انه بريء .
فيقع عبأ اثبات التهمة على عاتق سلطة التحقيق او الاتهام وفقاً لقواعد الاثبات في القضايا الجزائية ، ولا يلتزم المتهم بتقديم اي دليل على براءته ولا يجوز اعتبار ذلك دليلا على ارتكاب الجرم ، وكذلك الحال عند التزامه الصمت ، الا ان له الحق في أن يناقش ألادلة التي تتجمع ضده وان يفندها او ان يشكك في قيمتها . كما له ان يقدم طواعية اية ادلة تثبت برائته . او ان يعترف بالتهمة .
كما ان مهمة قاضي التحقيق او الادعاء العام او المحكمة المختصة لا تقتصر على اثبات التهمة فهي في النهاية اجهزة من اجهزة العدالة مهمتها الاصلية اثبات الحقيقة ، ذلك ان فكرة العدالة لا يمكن ان تبنى على الوهم او القناعات الزائفة . ومن ثم ينبغي على هذه الاجهزة العدلية ان تتحرى عن هذه الحقيقة من خلال تدقيق وتمحيص الادلة ، وعملية التحري هذه تدور حول التحقق مما اذا كانت هناك ادلة كافية يمكن ان تدحض اصل البراءة من عدمها .
وفي نطاق موانع العقاب او اسباب الاباحة كالدفاع الشرعي عن النفس اوالمال او عن نفس او مال الاخرين ، فانه يجب على المتهم ان يتمسك بالدفع بمانع العقاب او سبب الاباحة دون ان يلتزم بأثبات صحته الا طواعية لأن الاصل في الاشياء الاباحة . كذلك الحال بالنسبة لكل دفع يدفع به المتهم لو صح لتخلفت اركان الجريمة .
ثانيا: الشك يفسر لصالح المتهم لانه يقوي اصل البراءة فيه والاصل لايزال الا بيقين .
فأذا شك القاضي في ان المتهم قد اتى الفعل او لم يأته بناءا على ادلة غير كافية او كان يناقض بعضها البعض، فالأصل انه لم يأته .
واذا شك ان كان قد اتاه استعمالا لحق ام عدوان فالاصل انه استعمالا لحق تأكيداً لاصل البراءة .
واذا كانت الوقائع المسندة للمتهم ثابتة الا انه قام شك في تكييفها هل هي سرقة ام خيانة امانة ام حيازة مال مسروق مثلا ، فالعبرة بالوصف الاخف لانه القدر المتيقن .
ثالثا: اي ضعف في الادلة يقوي اصل براءة المتهم ولاتفترض ادانته ولاتجوز ادانته بناءا على اعتقاد قوي وانما بناءا على الجزم واليقين .
إن الجمع بين مبدأ أصل البراءة مع مبدأ ان الحكم بالإدانة لا يكون الا بناءاُ على الجزم واليقين يترتب عليه أن يكون هناك فرق جوهري بين الحكم بالإدانة والحكم بالبراءة ، فحكم الإدانة يجب أن يبنى على الاقتناع بأدلة الإثبات ، بينما يكتفي بالنسبة لحكم البراءة أن يؤسس على الشك في الاقتناع بهذه الأدلة .
رابعا: لايجوز ادانة المتهم بناءا على قول المدعي وحده .
لان المدعي يدعي خلاف الاصل والمتهم محصن بأصل براءته وبالتالي فالقول قوله لموافقته هذا الاصل وفي ذلك يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ( لو يعطى الناس بدعاواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر ) .
خامساً: يجوز الاستناد الى دليل استخلص او تم الوصول إليه بطريق غير قانوني للحكم بالبراءة ، بينما لا يجوز الاستناد إليه للحكم بالإدانة ، حسب الأصل .
سادساً: تعد مخالفة دستورية جسيمة ان يضمن المشرع تشريعاته قرائن قانونية تتعارض مع اصل البراءة .
كاعتبار فعل او سلوك قرينة اثبات على ارتكاب الذنب مما يرتب على المتهم التزاماً بدفع هذه القرينة ابتداءاً ، لان اصل البراءة كمبدأ دستوري يجب ان يغطي كل الاجراءات وكل مراحل الدعوى الجزائية ، ولا يجوز نقض هذا الاصل الا بادلة جازمة تتكون بواسطتها عقيدة المحكمة .
ومع ذلك جوز المجلس الدستوري الفرنسي تضمين النصوص العقابية قرائن على توافر الخطأ في بعض الاحوال وخاصة بالنسبة للمخالفات بشرط كفالة حق المتهم في اثبات عكس هذه القرائن وبشرط ان تكون نسبة الخطأ الى المتهم واضحة ومعقولة . ومن امثلة القرائن القانونية التي اقرها المشرع الفرنسي التي تنفي اصل البراءة قرينة ( القوادة ) وتفترض توفر الركن المادي لجريمة في قانون العقوبات ، القرينة المفترضة بالنسبة لشخص يعيش مع من تمارس البغاء ولم يستطع تقديم ما يثبت مصدر مشروع لموارده المالية ، وكذلك بالنسبة لشخص له علاقة معتادة مع مروج او مروجين للمخدارات ولم يستطع تقديم ما يثبت مصدر مشروع لموارده المالية . وبالنسبة للقرائن التي تفترض توفر الركن المعنوي ماورد في قانون الصحافة لسنة 1981 ، من افتراض سوء النية بالنسبة لاعادة انتاج مواد تتضمن قذفاً بحق الغير .
الا ان المحكمة الدستورية العليا المصرية رفضت اقرار مثل هذه القرائن واعتبرتها غير دستورية ، حيث ذهبت الى القول بانه في الجريمة غير العمدية يتولى المشرع دون غيره بيان عناصر الخطأ التي تكونها. وهي عناصر لا يجوز افتراضها او انتحالها .
وقضت هذه المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته المواد (37، 38 ، 117) من قانون الكمارك رقم 66 لسنة 1963 التي نصت على قرينة تحقق التهريب على مجرد النقص في عدد الطرود المفرغة او محتوياتها عما ادرج في قائمة الشحن .
كما قضت بعدم جواز ادانة شخص على اساس الاشتهار بأرتكاب جرائم معينة ، كما قضت بعدم دستورية النصوص التي تتبني قرينة افتراض العلم المسبق وتوافر القصد الجنائي لدى المتهم لان في ذلك هدر لاصل البراءة وباعتبار ان ذلك مخالف للدستور الذي نص على هذا الاصل .
ومن المعلوم ان رقابة المجلس الدستوري الفرنسي هي رقابة سياسية وليست قضائية وسابقة لصدور التشريع في حين ان رقابة المحكمة الدستورية المصرية هي رقابة قضائية لاحقة لصدور التشريع ، ومن الطبيعي ان يقبل السياسي ما لا يقبله القاضي .
سابعاً: تمتد الحماية القانونية لتغطي أصل البراءة حتى خارج نطاق الإجراءات القضائية .
حيث يعتبر المساس بأصل البراءة عن طريق النشر والإعلام في أية وسيلة متاحة للعامة جريمة يعاقب عليها القانون وفقاً لنصوص القذف والسب حسب الأحوال . وفي نطاق القانون المدني يعتبر النشر الذي يتضمن قذفاُ او سباً خطأً تقصيرياً يستوجب التعويض .
ثامناً: حق التعويض عن التوقيف عند غلق الدعوى أو الحكم بالبراءة.
أقرت بعض التشريعات حق التعويض عن التوقيف ( الحبس الاحتياطي ) عند غلق الدعوى أو الحكم بالبراءة دون حاجة لإثبات حصول ضرر كما كان مقرر سابقاً ، ولم يعد ذلك مجرد رخصة للقاضي فالحكم بالتعويض فيها واجب ، وطبقاً لقانون الاجراءات الفرنسي لسنة 2000 ، والذي توسع في التعويض عن التوقيف ، لا يجوز رفض طلب التعويض الا في ثلاث حالات هي ، تأسيس غلق الدعوى على توافر عاهة عقلية عند المتهم ، أو صدور عفو عن المتهم عقب حبسه احتياطياً ، أو أن يثبت أن المتهم قد اتهم نفسه لتمكين الغير من الإفلات من الاتهام .
يرى فقهاء القانون ان اقرار هذا المبدأ يستند الى اعتبارات اخرى عديدة تبرره من اهمها :
1ـ ان افتراض الجرم مقدماً يترتب عليه نتائج تهدد امن الأفراد وحريتهم الشخصية حيث يؤدي ذلك الى تحكم رجال السلطة العامة في مقدرات الناس .
2ـ ان جعل عبأ إثبات البراءة على عاتق المتهم يؤدي إلى ازدياد نسبة ضحايا العدالة ، فقد لا تتوفر الوسائل اللازمة للأبرياء لإثبات براءتهم .
3ـ ان هذا الاصل العام بافتراض البراءة لا الجرم يتفق مع الأفكار الدينية والاجتماعية والاخلاقية التي تعنى بحماية الضعفاء.
4ـ استحالة تقديم الدليل السلبي في الغالب الاعم ، وفي هذا الشأن يقول الفقهاء انه اذا لم تفترض براءة المتهم فان مهمة الاخير ستكون اكثر صعوبة لانه سيلزم بتقديم دليل غالبا ما يستحيل تقديمه وفقاً للقواعد المنطقية ، فالمتهم سيلزم بأثبات وقائع سلبية ، أي إثبات ان وقائع لم تقع (معدومة) ولم تبرز للعالم الخارجي . وهو دليل يستحيل تقديمه غالباً ويترتب على ذلك ان المتهم سيكون غير قادر على اثبات براءته مما يؤدي الى التسليم بجرمه حتى لو لم تقدم سلطة الاتهام دليلا عليه. ولكن حين يفترض أصل البراءة ينتقل عبأ الإثبات إلى سلطة التحقيق أو الاتهام وستكون مهمتها اثبات ان واقعة جرمية وجدت في العالم الخارجي ، واثبات الوجود أيسر بكثير من اثبات العدم .
ومن جانبنا نرى ان سلطة الاتهام والقضاء هم الاقدر على الاثبات بما يتاح لهم من سلطة الامر لاستحضار الادلة تحت أية يد كانت فضلا عما هو متاح لديهم من وسائل متنوعة للتقصي والتحري تمتد لتغطي كل اقليم الدولة ولهم سلطة استخدام كل إمكانيات الدولة البشرية والفنية المتطورة لاستحضار الحقيقة .



المبحث الرابع

عدم رجعية القانون الجنائي
عدم رجعية القانون الجنائي نتيجة منطقية لمبدأ قانونية التجريم والعقاب فضلاً عن كونه مبدأ مهم من مبادئ حقوق الانسان وسمة بارزة من سمات الدولة القانونية، ويبدو لي ان المبدأ قد عرف اول ما عرف عن طريق القرآن الكريم والشريعة الاسلامية الغراء ، قال تعالى: ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً )الإسراء (15) ، فلم يكن المبدأ معروفاً في الشريعة الرومانية وهي الاصل لاغلب الشرائع الغربية.
وفي العصور الحديثة جاء المبدأ مع جملة المبادئ الانسانية التي تبناها رجال الثورة الفرنسية ومفكريها فنصت عليه المادة (8) من اعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي لسنة 1789 .
ونصت عليه بعد ذلك المادة (11) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 والعديد من المواثيق الدولية فضلاً عن اغلب دساتير العالم.
واساس الفلسفة التي يقوم عليها المبدأ هو تحقيق الامن القانوني عبر حماية المراكز القانونية المستقرة والحقوق المكتسبة فضلا عن حماية الحريات الشخصية فلا يؤاخذ الانسان على فعل لم يكن مجرماً وقت ارتكابه.
ومضمون المبدأ ان اثر القانون الجنائي لا يمتد الى الماضي ليحكم الوقائع التي كانت قد حدثت قبل نفاذه ، بل يحكم فقط تلك الوقائع التي حدثت بعد نفاذه فقط.
ويترتب على ذلك ان القانون واجب التطبيق على الجريمة هو القانون المعمول به والنافذ وقت ارتكابها لا وقت محاكمة مرتكبها.
والمبدأ كقاعدة دستورية ما هو الا قيد على ارادة المشرع يمنعه من اقرار رجعية التشريعات التي يسنها تطبيقاً لمبدأ قانونية التجريم والعقاب. ويسري المبدأ على كل جزاء يتسم بطابع العقوبة ولو ترك تطبيقه لجهة غير قضائية كمجالس التحقيق الاداري وغيرها.
الاصل والاستثناء : للمبدأ اصل واستثناء والاصل عدم رجعية القانون الاسوء للمتهم للماضي والاستثناء هو رجعية القانون الاصلح للمتهم للماضي فضلا عن رجعية القوانين التفسيرية.
شروط تطبيق المبدأ
يشترط لتطبيق المبدأ شرطين اولهما ان يكون القانون اسوء للمتهم وثانيها ان ينص على رجعية القانون الجنائي الجديد.
اولاً: ان يكون القانون اسوء للمتهم.
يكون القانون الجنائي الجديد اسوء للمتهم اذا استحدث تجريماً جديدأ او وضع قيوداً على ممارسة احد اسباب الاباحة او عدل من تكييف الواقعة المكونة للجريمة او رفع ركناً من اركان الجريمة لم تكن لتتحقق بدونه او رفع مانعاً من موانع المسؤولية او تشدد في شروطه، او مد القانون الجديد حمايته لتشمل حماية مصالح لم تكن محمية في ظل القانون القديم الذي ارتكبت في ظله الواقعة.او من خلال التوسع في التعريف القانوني لمفهوم قانوني معين.
وفيما يتعلق بالعقاب يعد القانون اسوء اذا اوقع بالجاني عقوبة اشد مما كان يوقعها القانون القديم سواء من حيث المقدار او النوع او الحد الادنى او الاعلى للعقوبة او استحداث عقوبات تبعية او تكميلية او جعل الاخيرة وجوبية بعد ان كانت جوازية وكذلك استحداث ظروف مشددة او رفع مانع من موانع العقاب او جعلها جوازية بعد ان كانت وجوبية ، او تشديد العقوبة على ظرف مشدد معين.
ثانياً: ان ينص القانون الجديد على الاثر الرجعي صراحة او ضمناً
يعتبر القانون الجديد معمولاً به بأثر رجعي اذا امتد نطاق تطبيقه من حيث الزمان ليشمل وقائع ابتدأت وتكونت وتمت في ظل القانون القديم او شمل بحكمه مراكز قانونية تمت واكتملت عناصرها في ظل القانون القديم.
الا انه اذا وقعت الجريمة او بعض عناصرها واستمرت او تتابعت في ظل القانون الجديد فان تطبيق القانون الجديد عليها لا يعتبر ذلك تطبيقاً باثر رجعي. كما هو الحال في الجرائم المستمرة كما في جريمة استعمال محرر مزور وكذلك الحال بالنسبة للجرائم المتتابعة وجرائم الاعتياد ، ما دامت الوقائع مستمرة او متتابعة بارادة صاحبها.كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه.
وينبغي التمييز في هذا المقام بين الجريمة الوقتية ذات الاثار المستمرة والجريمة المستمرة ،
فالاولى تخضع لاحكام القانون القديم حسب الاصل وان بقت تنتج اثارها في ظل القانون الجديد ، مثل جريمة اقامة بناء بدون ترخيص في ظل القانون القديم لان الاستمرار هنا ليس الا اثر للفعل الذي مضى وقوعه وليس لارادة الجاني اثر في استمراره ، بينما تخضع الجريمة المستمرة التي ابتدأت في ظل القانون القديم واستمر العمل الارادي بوقائعها في ظل القانون الجديد الى احكام الاخير، كما هو الحال في جريمة استعمال جواز سفر في ظل القانون القديم والقانون الجديد.
الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم الرجعية
هناك قوانين موضوعية لا تخضع الى مبدأ عدم الرجعية وانما تخضع لمبدأ رجعية القانون الجنائي على الماضي وهي القوانين المُفسِرة والقوانين الاصلح للمتهم.
اولاً: القوانين المُفسِرة
القانون المُفسِر هو ذلك القانون الذي يصدر لغرض تفسير قانون سابق له وكشف المراد من نصوصه وايضاح احكامه بسبب اختلاف القضاء او الادارة في تفسيره بسبب غموض نصوصه.وهذا القانون يسري على الوقائع التي وقعت قبل نفاذه باثر رجعي لانه يعتبر امتداد للقانون الاصلي المفُسَر ويتحد معه ويأخذ نفس نطاقه الزمني.
والعبرة في هذا المقام بوصف القانون بانه تفسيري هو بحقيقة مضمون نصوصه لا بالوصف الذي يخلقه المشرع عليه ، فان تضمن القانون المُفسِر احكاماً جديدة لم يتضمنها القانون الاصلي المُفسَر ، فان الاحكام الجديدة تخضع لمبدأ عدم الرجعية.
ثانياً: القوانين الاصلح للمتهم
اذا ارتكب الجاني جريمة في ظل قانون قديم وصدر قانون جديد اصلح للمتهم اثناء التحقيق او المحاكمة وقبل صدور حكم نهائي بات فان القانون الجديد هو الذي يسري على الوقائع بأثر رجعي.
ويقصد بالقانون الأصلح للمتهم هو القانون الذي ينشئ للمتهم مركزاً او وضعاَ افضل له من القانون المفترض تطبيقه عليه.
ويتحقق ذلك اذا كان القانون الأصلح يلغي جريمة او يضيف ركناً لها او يلغي عقوبة او يقرر وجهاً للإعفاء من المسؤولية او سبباً للإباحة او لامتناع العقاب دون ان يلغي الجريمة ذاتها او يخفف العقوبة.
والقانون الأصلح للمتهم يخضع لمبدأ رجعية القانون الجنائي على الماضي لتوافق ذلك مع حكمة قاعدة قانونية التجريم والعقاب وهي القاعدة التي تمخض عنها مبدأ عدم الرجعية ربغم اختلاف النتيجة من الناحية الظاهرية.
فمن الظلم والتناقض في آن معاً ان تطبق عقوبة على متهم في الوقت الذي يعترف فيه المشرع بعدم فائدتها او بزيادتها عن الحد اللازم وتخلف المصلحة من إيقاعها وفي ذلك ضمان لحريات الافراد ايضاً.






المبحث الخامس

أصل المبدأ في الشريعة الإسلامية
تُعرف الجريمة شرعاً بأنها ( إتيان المكلف لفعل محرّم معاقب على فعله، أو ترك فعل محرّم الترك معاقب على تركه).
قال تعالى:( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً )الإسراء (15)
وقال تعالى: ( قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ}غافر:50.
وقال تعالى:( تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ) الملك:8-9.
قال تعالى:
(وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ) القصص:(59).
ظاهر من هذه الآيات الكريمة أن الله جل وعلا لا يعذب أحداً من خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى يبعث رسولاً ينذره ويحذره فيعصي ذلك الرسول، ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار. ومن عظيم رحمته وعدله عز وجل أنه اشترط لوقوع العذاب بالناس أن يأتيهم الرسل وتأتيهم الحجة من عند الله تعالى.
توصل فقهاء الشريعة الاسلامية قبل قرون عديدة الى ذات النتائج، التي توصل اليها الفقه القانوني المعاصر، وذلك بأعمال القواعد الفقهية الكلية والفرعية.
وبحسب القواعد الفقهية فان (الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم ) واصل القاعدة قوله تعالى: ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) وقوله عز وجل ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) وقوله تعالى ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) ، وقوله تعالى (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون)
كما قال رسول الله ( ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا).
ويترتب على هذه القاعدة ان الاصل هو حرية الانسان .فالجريمة امر عارض في حياة الانسان
لذلك كان الاصل فيها العدم ، والعدم يقين ،. وهذا امر مبني على اليقين لانه اصل .و( اليقين لا يزول بالشك ) واليقين لا يزول الا بيقين مثله اي أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك . كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك ؛ لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتاً وعدماً .
واليقين هو الإدراك الجازم الذي لا تردد فيه ، اما الشك فهو مطلق التردد . بمعنى اخر أن الإنسان إذا تحقق من وجود الشىء ثم طرأ عليه بعد ذلك شك ، هل هو موجود أم لا . فالأصل أنه موجود .وتدخل هذه القاعدة في جميع أبواب الفقه ومن ادلة القاعدة قوله تعالى ( وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئا ) .
كما ان اليقين أقوى من الشك، لأن في اليقين حكماً قاطعاً فلا ينهدم بالشك . وهذا دليل عقلي . ويتفرع من هذه القاعدة الكلية عدة قواعد منها :
1ـ الاصل بقاء ما كان على ما كان ، اي لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه .
2ـ الاصل براءة الذمة اي أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه ، وان مشغولية ذمته تأتي خلاف الأصل . قال الرسول الكريم ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) .
فالمدعي متمسك بخلاف الأصل ولذا تلزمه البينة . ومن تطبيقاتها العملية ، من أدعى على شخص مالاً لم يلزم المدعى عليه أن يحضر بينة لأن الأصل براءة ذمته مما ادعي عليه . وعلى المدعي أن يحضر البينة حتى يُحصِّل ما ادعاه .
3ـ ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين فمن عليه دين وشك في قدره لزمه إخراج المتيقن به براءة للذمة . ومن شك هل طلق أو لا ؟ لم يقع الطلاق ، لأن النكاح ثابت بيقين ولا يرتفع إلا بيقين .هذا في اطار الاحكام الشرعية واحكام المعاملات
ومن هذه الأصول المتقدمة استنبط الفقهاء المسلمون افتراض براءة الجسد من الحدود والقصاص والتعازير ، واستخلص من هذه القاعدة أيضا ، القاعدة الدستورية الجنائية ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) .
اما في نطاق القانون الجنائي الاجرائي وقياساً على ما تقدم فان الاصل في المتهم البراءة ولا يزول هذا الاصل الا بيقين اي بدليل قاطع .
التفويض التشريعي في اطار مبدأ قانونية الجريمة والعقاب
إذا ورد مبدأ قانونية الجريمة والعقاب بصيغة (لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون او بناءاً على قانون)
فهذا يعني ان المشرع الدستوري قد اجاز للسلطة التشريعية ان تفوض السلطة التنفيذية صلاحية خلق جرائم وعقوبات بصيغة انظمة او تعليمات (لوائح) تنفيذا لقانون صادر من السلطة التشريعية وفي حدود هذا القانون.
واذا كانت الدساتير تجيز التفويض في اطار التجريم والعقاب، فانها لا تجيز التفويض في اطار الاجراءات الجزائية ، والعلة في ذلك ان التفويض في اطار التجريم يمكن ضبطه في حدود معينة لا تؤثر على جوهر الحرية الشخصية للفرد ، اما اذا فوضت السلطة التنفيذية صلاحية وضع انظمة وتعليمات ولوائح اجرائية فان ذلك سيمس جوهر الحرية الشخصية للفرد خاصة وانها غالباً ما تدخل في خصومات مع الافراد وتفويضها سلطة وضع قواعد اجراءات التقاضي سيكون ولا شك سبباً لتحيزها لنفسها تحت غطاء حجج وذرائع شتى وفي مقدمتها الادعاء التقليدي المرن ( مقتضيات المصلحة العامة ) مما يؤدي الى هدر المباديء العامة التي يقوم عليها قانون الاصول ومنها مبدأ اصل البراءة .
كما إن التفويض في مجال القانون الإجرائي يمس استقلال القضاء كونه هو المعني بتطبيق تلك الاجراءات.
وفي ضوء ماتقدم لا يجوز للمشرع ان يفوض اختصاصه في مجال تحديد قواعد الإجراءات الجنائية إلى أية سلطة أخرى ، وأي تفويض من هذا القبيل يكون مخالفاً للدستور .
خاتمة البحث
قال تعالى

( وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ). هود( (117
أي لم يكن الله تعالى ليهلكهم بالكفر وحده حتى ينضاف إليه الفساد، أي فيما بينهم في تعاطي الحقوق ورد المظالم والحكم بالعدل ، كما أهلك قوم شعيب ببخس المكيال والميزان, وقوم لوط باللواط. والله اعلم.
***************
المراجع العلمية :
ـ الاستاذ الدكتور علي حسين الخلف والاستاذ الدكتور سلطان عبد القادر الشاوي ـ المباديء العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونية ـ بغداد.2006.
ـ د. جمال احمد مصطفى ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ،بغداد، 2005.
ـ د. أحمد الريسوني ، الحرية في الإسلام أصالتها وأصولها ، جامعة محمد الخامس .
ـ دينيس لويد ، فكرة القانون ، سلسلة عالم المعرفة ،العدد 47 ، الكويت ، 1981.
ـ د.احمد فتحي سرور ، القانون الجنائي الدستوري ، ط2، دار الشروق ، 2002.
ـ د.رمسيس بهنام ، الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً ـ 1984.
ـ د.محمود حسني نجيب ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، ط2 ، 1988.
ـ مركز البحوث والدراسات ، جامعة نايف للعلوم الامنية ، دراسات في الادعاء العام ، ط1،الرياض ،2004 .
ـ قوانين حمورابي ، ترجمة محمود الامين ، 1961 .
ـ د. ادم وهيب النداوي ، ود. هاشم الحافظ ، تاريخ القانون 1989 .
ـ د. مجيد العنبكي ، المدخل الى دراسة النظام القانوني الانكليزي ، 1990 .
ـ على بدوي ، مباديء القانون الروماني ، القاهرة 1936 .
ـ ميشيل فيليه ، القانون الروماني ، ترجمة وتعليق د. هاشم الحافظ، بغداد ، 1974 .
ـ جستنيان ، مدونة جستنيان في الفقه الروماني ، ترجمة عبد العزيز فهمي ، 1946 .
*******************************************

تامر احمد فؤاد
04-01-2010, 01:29 PM
شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش ششششششششششششششششششكرا

taha_0777
10-01-2010, 04:39 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ( الموضوع بإختصار شديد )
* فى بداية عام 2008 قامت مطلقتى برفع دعوى تبديد منقولات الزوجية وحكمت المحكمة غيابياً بالحبس لمدة عام وكفالة 1000 جنيه لايقاف التنفيذ ( جنحة مباشرة ) 0
* قمت بعمل معارضة وقمت بالطعن بالتزوير على القائمة فى شهر 5/2008 0
* فى 6/6/2008 أثناء قيامى بتنزل المنقولات من مسكن الزوجية وذلك لتسليمه إلى مالك العقار حيث أننى قمت بالتنازل عن عقد إيجاره له طلب منى علم محضر أثبات حالة ورفض تنزل المنقولات بالرغم من أننى قمت بتنزيل جزء كبير منها وتم عمل المحضر وثبت بالمحضر أقوال المحامى الخاص بمطلقتى بأن (المنقولات الموجودة بالشقة منقولات موكلتى ومطابقة لقائمة المنقولات وبالتالى بطلب التحفظ عليها وأتخاذ الإجراءات القانونية ضد ......) ..... وصدر قرار النيابة العامة بإخلاء سبيلى من تهمة السرقة وتم التحفظ على المنقولات بجراج القسم 0
* بتاريخ 10/6/2008 توجهت إلى النيابة العامة بطلب لتسليم المنقولات لمطلقتى طبقاً لاقرارها بمطابقة المنقولات لقائمة المنقولات بالمحضر وذلك حفاظاً على المنقولات من الإتلاف والسرقة .... وصدر قرار النيابة بتسليم المنقولات لمطلقتى على سبيل الأمانة لحين الفصل فى الدعوى المطروحة بينهم فى المحاكم ) 0
* بتاريخ 12/6/2008 تم تحرير محضر بمعرفة مطلقتى برفض تنفيذ قرار النيابة العامة بتسليمها المنقولات وأفادة بأن بمعاينة المنقولات أتضح بأن الجزء الأكبر منها تم تغييره والجزاء الأخر تالف ) 0
* وبتاريخ 3/1/2009 بجلسة الإستئناف قمت بتقديم صورة رسمية من كاقة المحاضر المحرر للقاضى وقام بتحويل الموضوع إلى الخبير 0
أعمل أى أفيدونى

ميشو44040
11-01-2010, 01:48 AM
الزملاء الاعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
ارجو المساعدة فى عمل بحث عن رجعية القانون الاصلح للمتهم

almontaser
24-01-2010, 02:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام علي أشرف خلق الله اجمعين
رسالة إلي من يهمه الأمر
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته
(للهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيدوشيطان مريد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي علىصراط مستقيم)
أما بعد
إن ألله يحكم بالعدل
فكيف بالناس لاتحكم بالعدل

أنا المنتصربالله فيصل محمد حسين علي(عشرون عام الآن) لم أتحدث في هذا الموضوع علي من قبل بهذا الوضوح ولكنني مللت من الكتمان فقد أتلات عوني دمعاً أريد أن اخرجه أمام الجميع لكي أتمكن من الرؤية الطبيعية مجددأ لهذا العالم أعلم أن الشكية لغير الله مزلة وأن لاأشتكي فقد كنت أتحمل الآلام والصعاب المعنوية والجسدية في هذه الدنيا الزائفة والفانية كل هذه السنوات لدي المزيد من المقدرة من هذا ولكن كفي تمثيلاً وكذباً .
إبن الاب والسجين السوداني بجمهورية مصر العربية (فيصل محمد حسين علي) بدأت القصة هنا
1-بخيتة يوسف مرسي (الأم والزوجة والإبنة لأمها والأخت لأخوانها وأخواتها )مهما زكرت لم أعطها كامل حقها مهمما زكرت والكمال لله ولكن يكفي أن أقول (المثالية )التي صبرت سبعة عشر سنة في هذه الحياة بدون زوجها المحكوم عليه بالمؤبد الحكم الصارم الذي لا تراعي فيه إي حقوق للأجانب ولكننا لسنا أجانب عن الجمهررية المصرية فنحن جميعنا عرب وتربطنا الدماء والدين قبل كل شئ ...
2- فريدة فيصل محمد حسين علي (الإبنة لأباها والأخت لي ) طالبه في كلية الهندسة والعمارة في السنة الأخيرة وأخشي أن تكون فرحة تخرجها ناقصة دون أن تجد الحضن الثاني بجوارها أمام زميلاتها وأخواتها لا أريد أن اتخيل هذا المنظر.
3- أما أنا فدائماً أقول ليس عندي مشكلة مع ذلك فأنا أؤمن بالقدر شره قبل خيره فهذه هي الدنيا ولا نريد أن نكون إلا عند حسن ظن الناس و إبتغاء مرضاة الله عز وجل ولكني في بغض الأحيان وكثيراً عندما أفكر في هذا الموضوع تنهال جميع قواي العصبية وأصبح ضعيف نفسياً ثم جسدياً وانا في ريعان الشباب في كامل القوة والثبات أمام الناس فقط .
بدأت القصة عندما كان الأولاد والأم يعيشون مع جدتهم وخيلانهم وخالاتهم في المنزل المتواضع البسيط الملئ بالحب والثقة والأمن والطمأنينة والمرونة والضحك والتقاليد العريقة التي لم يلعب بها الزمن القاسي الأولاد (أنا وأختي ) كانوا مثال للزكاء والنباهة والشطارة في مدارسهم وبين زملائهم (حقاً كنا مميزين منذ الصغر )وموضع للتقدير من أساتذتهم والفضل هنا يعود للأم التي لم تترك لهم شيئاً يشغلهم عن هذه الدراسة لأنها كانت تعلم أن هذا الوضع لن يكون سهلاً علينا بدون العلم والدين والإيمان بالله والقدر .
الأولاد يتراسلون مع الأب التاجر بدولة مصر العربية (هذا ماقيل لهم )والذي كانوا يروه معهم في خالهم الخال الحنون الذي لم أعطه حقه بعد الذي كان يعطي النصائح والتربويات والخلق الذي كان هو الأساس في المبني الثابت الذي لم يتأضر بكل الظواهر الدنيوية الجبارة والنظرات الحائرة التي تخترق القلوب كشحنة كهربية فتنكسر لها الأعين بقوة وكبرياء وقليل من اللهيب المدمع .

مرت عشر سنوات

وإنتقلت الأسره إلي منزل الأب (الورثة التي يعاني منها الجميع والتي زكرها الله في كتابه مبنناً أهميتها وحددودها وشرعها تشريعاً واضحا لكي يمنع دخول الشيطان بين الإخوة والأخوات والأباء والأمهات والأبناء والأحفاد فهذا هو المجتمع الذي يوصي عليه الدين الأسلامي وتمييز به الأمه الإسلامية عن باقي الأمم والحضارات الأخري ولكن أين هي الأن عفواً هذه قضية دنيوية أخري)إنتقلنا وكبرنااااااااا
وبدأنا بالتمييز والتدقيق في بعض الأشياء وبدأت بعض التساؤلات والتي كانت:
أين أبونا هل هو تاجر حقاً ؟
التجار أحرار.
هل هو حر طليق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فبدأ قلب الأم بالخفقان والتردد وإلحاح الأطفال المركين بالواقع (عفواً أمي إنه ليس خطأك أنتي مثلنا ومعنا في المعاناة فأعفو عني )وترد الأم بشدة مع حقن الألم نعم نعم أنه حر طليق ولكن الظروف فهذه هي الشماعة أو العلاقة التي يرمي فيها كل الناس مخاوفهم وعدم القدرة علي الرد ولكن أمي كانت علي حق فمازلنا صغاراً علي معرفة الحقيقة.
وعلم الأب بتساؤلات أبناءه لأنهم كانوا متقاربين جداً بالرسائل وكروت المعايدات والهدايا وإرسال نتائج حصادنا له في كل سنة والشهادات التقديرية كانت مصدر القوة لكل العائلة.
جاء الجواب في نفس العام لأن الأب كان يعلم أن القوة والثبات شئ متوارث فلم يتردد ,ليس لعدم قدرته علي إخفاء الحقيقة ولكن هو أيضاً تعب ومل من التمثيل والكذب وعلم أنه ورث أبناءه القوة الكافية التي شكلتها الأم في شكل سور حصين قوي لن يلعب به الشيطان ولا كل قي الجن إذا إجتمعت فهي قوة الإيمان.
وتفهم الأبناء الوضع وأدركوا بالنوايا الحسنة التي كانت تحيط بهم وتملأهم بالحب والشعور بالأمان
مر الدهر كما مر علي الجميع وبدأت العواصف الدنيوية وزلازل التحول من وضع لآخر وتدهور الحقائق والتقاليد والتجديد السلبي والمشاكل التي لا آخر لها ,(لم نكن هنا ولكن البقية كانوا هناك) فأين كنا نحن نعم نعم أـزكر فقد كانت الأم تبحث عن شهادتها الثانوية التي كانت في أرشيف الجامعة التي سجلت فيها ولكن الزواج منعها من الإكمال ووجدتها وإلتحقت مجددا بالجامعة وأخذت بكالريوس التربية في اللغة العربية والدراسات الإسلامية ولكن خبرتها في هذا المجال كانت أكبر من بكالريوس فقد كانت ومازالت تعلم في أبنائها وكانت تحفظ المنهج قبلنا لتدرسنا له فهي المدرسة التي لم أنكرها في حياتي أبداً المدرسة التي لم أجها في كل هذا العالم الكبير فقد إلتحقت بمجال التدريس من السنة الثانية الدراسية ولم تتركه المدرسة حتي الآن لتلق الأطفال بها وبالسياسة التربوية التي كانت من المنبقي أن تأخذ درجة البروفيسيرة فيه ولكنها إلتهت مع المدرسة , لماذا؟ فقد كبر البناء وزادت إحتياجاتهم وهي في نفس الوقت كانت تجري بين المحاكم والمحاميين وكتابة الإلتماسات والتظلمات والإسترحامات إستكمالاً للطعون والنقوض التي قام بها الأب مع محامي السفارة السودانية و النائب العام السوداني ووزير العدل السوداني ووزير العدل المصري والنائب العام للسفارة المصرية ووووو, ولكن كانت ترفض ولكن بقليل من الزوق والتهذيب السياسي فيقال رفض النقض شكلاً وليش موضوعاً فما الفرق بين الميت إكلنيكياً والميت روحياً فكلاهما لا يستطيعان رفع الأزي عن نفسهما فالله هو المقدر وهو ذو القوة والجبروت وهو العالم بكل شئ مهما كانت الأسباب مخفية وكان صانعها زكياًً لهذه الدرجة فإن الله سيظهر الحقيقة وقت يشاء هو الله ليس بيد هؤلاء الأزكياء.
ومازالت الأم تكافح وتناضل لكي لا تحوج أبناءها لأحد وتوفر لهم كل مايحتاجونه لعدم الإحساس بالنقص لم نكن من نحس بالنقص ولكن هي كانت تتخيلنا كذلك فإنه قلب الأم اللامتناهي في العطف والطيبة وتمر الأيام وتمر مع فشل كل المحاولات ولكن لم نمل من المحاولة والرفض فقد كانت أيامنا مليئة بالقصص الجميلة القصص الاسرية التي كانت تحتاج لحكمة الأب الذي أستبدل مؤقتاً بالأم حقاً هي الأم أمي أنا وأرفع رأسي عندما أقولها أمام الجميع وكذلك أبي فلولاهما لما كان هناك سبباً لوجودي أنا أصلاً.
الأن
القضية هي قضية جنائية أنا شخصياً لم أعلم قصتها بالضبط (لتعدد الروايات)نعم وهذا زكاء ممتاز .
القضية رقم 622 لسنة 1994 جنايت قسم الدقي المقيدة بالجدول الكلي برقم 35 لسنة 1994 م كان إتهام النيابة في يوم 21 نوفمبر سنة 1993م بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة والمحكوم فيها بتاريخ 21 فبراير 1995 والطعن المقرر من المحكوم عليه بطريقة النقض بتاريخ 4/4/1995م ومزكرة الأسباب بتاريخ 22/4/1995م المقدمة من مكتب المحامي سليمان أبو الحسن المقيدة بجدول النيابة برقم 7520لسنة1995م وبجدول المحاكمة برقم 7520 لسنة 1965م القضائية وصدور الحكم في الطعن بمحكمة النقض الدائرة الجنائية (أ) بجلسة الخميس (أ) الموافق 8محرم 1418ه الموافق 15 مايو 1997م .
ولقد جاء في حيثيات محكمة النقض النص التالي :
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والموافقة , وبعد المداولة ... من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 21/2/1995م وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريقة النقض 4/4/1995م وقدمت مزكرة الأسباب 22/4/1995م تحمل مايشير ألي صدورها من مكتب الأستاذ سليمان أبو الحسن المحامي ألا أنه لم يوقع عليها في أصلها أو صورها حتي فوات ميعاد الطعن ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959م في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلي الطعون التي يرفعها المحكوم عليه أن يوقع أسبابها محامي مقبول أمام محكمة النقض وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة .وكانت لغواً لا قيمة لها ومن ثم فإن الطعن غير مقبول شكلاً .
علي ما أعتقد كده الموضوع واضح وضوح الشمس وأنا صرحت بأي إحساس جواي و لسة القوة فيني وحاحاول كمان وكمان ومافي زول بيقدر يمنعي أعمل حاجة صاح (دا في طبيعتي) وأنا مفتوح لأي إنسان عندو نصيحة ممكن تساعدني في القضية دي والله حيجزيه كل خير .
ت-+249121399883
EMAIL : alkabtin999@yahoo.com
وشكراً

dina fekry
10-02-2010, 12:36 AM
انا عايزة عرف ماهى طبيعة القذف فى قانون العقوبات المصرى

احمد بيه اشرف
03-03-2010, 07:28 AM
السلام عليكم ورحمه الله

اولا احب اعرفكم بنفسى
انا احمد اشرف جامعه عين شمس
الفرقة الرابعة
وناوى اتخصص ان شاء الله فى القانون الجنائى
وناوى ان شاء الله اكمل دراسات عليا فيه
وكنت عايز اعرف ايه الاساسيات اللى لازم افهمها مع القانون الجنائى زى قانون المرافعات وكدا
يعنى الف باء محاماة
معلش اعذورونى اصلى كنت الاربع سنين مش مهتم والسنة دى بس بدات اهتم
وارجو تكون فهمتو قصدى
وشكرا

golden
03-03-2010, 07:50 AM
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

اولا لو انته عايز تخصص زى ما حضرتك بتقول فى القانون الجنائى فابدء باذن الله بدبلوم قانون جنائى
ثم لو حضرتك ناوى تكمل وتاخد ماجستير فبتحضر دبلوم قانون عام او خاص وانا بنصحك بالعام ان شاء الله
ثانيا اما بالنسبه للاساسيات والمرافعات وغير ذلك من اجراءات رفع الدعوى فانا بتمنى ان حضرتك تتمرن مع محامى محترم ويفهمك اساسيات المحاماه
وبذلك تكون حضرتك جمعت بين الدراسه النظريه والجانب العملى مع الاطلاع باستمرار على مايستجد والقرءاه فى التخصصات لفقهاء القانون فى مصر

فاذن الله تكون قد وصلت الى ماتتمناه




اخوك
احمد فرج
جامعه المنصوره دفعه 2009
دبلوم القانون العاه
محامى جدول عام

احمد بيه اشرف
09-03-2010, 02:21 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أولا شكرا جدا يا أستاذ احمد فرج على الايضاح

ثانيا انا دلوقتى عايز اذاكر قانون العقوبات و قانون الاجراءات الجنائية و عندى كام استفسار
أ) انا جبت كتاب "قانون العقوبات طبقا لاحدث التعديلات لقانون 95 سنة 2003" ولكن لقيت ان فى تعديلات بعد السنة دى فهل فى كتاب شامل على قانون العقوبات و فقا لاحدث التعديلات الى وقت تاريخنا هذا مارس 2010
ب)ونفس الشئ بالنسبة لقانون الاجراءات الجنائية
ج)هل الفرعين " العقوبات ـ الاجراءات" شاملين كل القانون الجنائى يعنى انا مثلا بشوف قسم لتشريعات الخاصة
و اشياء اخرى
لانى انا وضحت انى طالب وناوى اتخصص جنائى بس انا مش فاهم اسس المادة
د)ما هى المواد الاخرى اللى ممكن تفيد تخصصى الجنائى زى مثلا قانون المرافعات و الاثبات و ما شابه

الخلاصة انا عايز روشتة نجاح لهدفى
وشكرا مقدما

Dracula
09-03-2010, 09:19 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

انا عايز احصل على نصوص جميع التشريعات الجنائية الخاصة و فقا لاخر تعديلاتها على سبيل الحصر
و هل هذا التشريعات الخاصة موجودة فى قانون العقوبات
و شكرا مقدما



ممكن حضرتك تستعين بالروابط الاتية فى الاتطلاع على كثير من التشريعات الجنائية الخاصة المصرية والعربية أيضا

الرابط الاول خاص

بالتشريعات الجنائية الخاصة فى مصر (http://www.f-law.net/law/forumdisplay.php?f=234)


والرابط الثانى خاص

بالتشريعات الجنائية الخاصة فى الدول العربية (http://www.f-law.net/law/forumdisplay.php?f=237)

وأتمنى أنى أكون قد قدمت اليك الافادة اللازمة

احمد بيه اشرف
09-03-2010, 10:32 PM
شــــــــكـــــــرا لحضرتك يا استاذ دراكولا

هل لينك التشريعات الجنائية الخاصة فى القانون المصرى شامل على كل التشريعات الخاصة ام على بعضه فقط
و بالنسبة لتعديلات قانون العقوبات فى قسم قانون العقوبات المصرى و تعديلاته هل هو شامل كل التعديلات
اصلى انا بذاكر قانون العقوبات من كتاب قانون 95 لسنة 2003 ومش عايز اذاكر على الفاضى
ونفس الشئ بالنسبة لقانون الاجراءات الجنائية

حسن ابو على
17-03-2010, 01:35 AM
السلام عليكم (انا عايز قانون الطفل الجديد رقم126 لسنة2008 ) واى شىء اخر حول الاجراءات الجنائيه فى مجال الاحداث

رؤى االقمر
29-03-2010, 09:53 PM
السلام عليكم
أنا طالبة في كلية الشريع ةالقانون في الجامعة الإسلامية في غزة
أتمنى تفيدوني
في موضوع بحث بعنوان سب وقذف ذوي الصفة العامة يعني رئيس وكيل قاضي محامي من هذه الفئة
إعطوني أحكام القانون في موضوع البحث
وكيفية خطوات البحث حتى أستطيع التنسيق والبحث عن كل فقرة
أرجوووووووووووكم تفيدوني بأي شيء
لأني لي 3 أسابيع في هذا البحث ولم أنجز سوى تعريفات للسب والقذف
أنتظرككككككككككككككككككككككككم

رؤى االقمر
29-03-2010, 09:56 PM
السلام عليكم
أنا طالبة في الجامعة الاسلامية كلية الشريعة القانون
عندي بحث بعنوان السب والقذف لذوي الصفة العامة يعني زي قاضي رئيس دولة رئيس هيئة محامي
يعني بهذه الفئة
أفيدوني في كيفية عمل نقاط للبحث عن إيش أبحث في هذا الموضوع أو أي مراجع أو عنوانين كتب أرجع لها
وكذا رأي القانون في هذه الجراااااااائم

البريتور
29-03-2010, 11:54 PM
السلام عليكم
أنا طالبة في الجامعة الاسلامية كلية الشريعة القانون
عندي بحث بعنوان السب والقذف لذوي الصفة العامة يعني زي قاضي رئيس دولة رئيس هيئة محامي
يعني بهذه الفئة
أفيدوني في كيفية عمل نقاط للبحث عن إيش أبحث في هذا الموضوع أو أي مراجع أو عنوانين كتب أرجع لها
وكذا رأي القانون في هذه الجراااااااائم

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

يمكنك الاستعانه بالابحاث الاتيه:

جريمة إهانة موظف عام - تعريفها واركانها واحكام النقض بشأنها
http://www.f-law.net/law/showthread.php?p=278944#post278944


صيغة دعوى جنحة اهانة موظف عام
http://www.f-law.net/law/showthread.php?t=26136

بالتوفيق ان شاء الله

قانون الامل
03-04-2010, 04:08 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
انا طالبه قانون
وبغيت بحث عن التقادم تقادم العقوبة وتقادم الدعوى



والسمووووحه مع الشكر

البريتور
04-04-2010, 03:50 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
انا طالبه قانون
وبغيت بحث عن التقادم تقادم العقوبة وتقادم الدعوى



والسمووووحه مع الشكر



(بسم الله الرحمن الرحيم)

يختلف التقادم كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية عنة كسبب لسقوط العقوبة من عدة نواحى نحصرها فيما يلى:

1- الفرق بينهما من حيث النطاق:
يتحدد نطاق تطبيق العقوبة فى الفترة اللاحقة على صدور الحكم البات فى موضوع الدعوى الجنائية الذى حاز حجية الأمر المقضى بة سواء إستنفذ طرق الطعن فية أم بتفويت مواعيدها .
أما نطاق تقادم الدعوى الجنائية هو المدة السابقة على صدور الحكم البات وهذا يفترض أن الدعوى الجنائية لم تحرك بعد ، أوأنها قد حركت ولم يصدر حكم بات فى موضوعها أى أنها مازالت قائمة الى أن يصدر حكم بات تنقضى به .

2- الفرق بينهما من حيث المدة وسريانها

تختلف المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية عن مدة تقادم العقوبة ، فمدد تقادم الدعوى فى الجنايات عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفى الجنح ثلاث سنين ، وفى المخالفات سنة واحدة مالم ينص القانون على غير ذلك ( مادة/15 إجراءات)
فى حين أن مدد السقوط أطول فهى فى الجنايات عشرين سنة ، واذا كان الحكم صادر بالأعدام فإن مدة التقادم ثلاثون سنة وفى الجنح خمس سنوات وفى المخالفات سنتان ( مادة528 اجراءات).
أما عن بداية سريان مدة التقادم فإن تقادم العقوبة تسرى من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، وتحسب من اليوم التالى لصدور الحكم البات.، أما مدة تقادم الدعوى الجنائية فتسرى من وقت وقوع الجريمة إن لم يتخذ فيها إجراء من إجراءات الدعوى أو من اليوم التالى لآخر إجراء إتخذ فيها.

3- الفرق بينهما من حيث الإنقطاع والوقف :-
يختلف تقادم العقوبة عن تقادم الدعوى من حيث اسباب الأنقطاع ، فتقادم العقوبة يقطع سريان مدتة القبض على المحكوم علية بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهتة أو تصل علمة م530 اجراءات جنائيه، كما تنقطع فى غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم علية فى خلالهــــــــا جريمة من نوع الجريمة المحكوم علية من أجلها أو مماثلة لها . م 531 إجراءت جنائية.
بينما يقطع سريان مدة تقادم الدعوى الجنائية إجراءات التحقيق أو المحاكمه أو الأتهام أو الأستدلالات أو الأمر الجنائى .م 17 إجراءات جنائية وهى على سبيل الحصر كما بينا فى الباب الأول من هذا الكتاب، أما من حيث الإيقاف فمدة تقادم الدعوى الجنائية لايرد عليه الإيقاف لأى سبب كان . م / 16 إجراءات جنائية .
بينما قرر المشرع نظام إيقاف سريان مدة تقادم العقوبة كلما وجد مانعا يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان المانع قانونيا أم ماديا . م/ 532 إجراءات جنائية.



4- الفرق من حيث الدفع بالتقادم :

لما كان الدفع بالتقادم من الدفوع المتعلقة بالنظام العام إلا أن طريق التمسك بة تختلف كسبب لانقضاء الدعوى عنة كسبب لسقوط العقوبة.، فالدفع بانقضاء الدعوى الجنائية تكون وسيلة إعمالة دفعا يقدم فى إجراءات جنائية قائمة أمام جهات التحقيق أو المحاكمة .، بينما التمسك بسقوط العقوبة بالتقادم يكون السبيل إلية إشكالا فى التنفيذ يرفعه المحكوم علية أمام جهات الحكم وقد يكون بطلب يقدم الى النائب العام أو من ينوبه حسب ماسوف نبينة فيما بعد .
-------------------------------------

يـارا
16-05-2010, 06:08 PM
أنا عاوزة المذكرة الإيضاحية للمشروع الثاني للقانون العقوبات المصري الذي أعد في سنة 1961 لأن المشرع البحريني أخذ جميع نصوص قانون العقوبات من المشروع المذكور ضروري جداً

ام كلثوم
24-05-2010, 02:16 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
انا طالبه بقسم القانون مطلوب مني بحث عن جرائم الشيك الاخرى والمطلوب ابحث عن (اجرام الساحب- اجرام المسحوب عليه واجرام المستفيد) ارجوا المسااعده لاني بحثت بالنت وماحصلت الا معلومات جدا مختصره واريد معلووومااات تفيد بحثي لاني جدا تعبت وانا ابحث وماحصلت حاجه وولكم جزيل الاجر والشكر لكل من يرد علي
انا دخلت هذا المنتدى وكلي امل بالخبراء اللي فيه

يـارا
02-08-2010, 06:14 PM
عاوزة ضروري بحث عن نقل الأعضاء (رسالة ماجستير ، أو أطروحة دكتوراه)
وشكرا

محمود011
20-01-2011, 08:12 PM
ممكن كتاب شرح احكام قانون المرافعات للدكتور احمد ابو الوفا

حقوق الاردن
20-02-2011, 09:51 PM
نحن جميعا نعلم ان ان جريمة السرقة حتى تتوافر اركانها يجب ان يكون محل السرقة قوة محرزة مثل الكهرباء لكن الوايرليس ليس كذلك فينعدم هنا الركن المادي

لكن من حيث المنطق نجد ان شبك الانترنت عن طريق الوايرليس من الاخرين بدون علمه هو بمثابة استيلاء على مال الغير

ممكن المساعدة بهذا الموضوع لانه موضوع بحث

الرجاء الر د من الجميع

black attack
23-04-2011, 11:18 AM
السلام عليكم

اذا في امكانية مساعدة ببحث عن القانون الاصلح للمتهم

يعني لو برفع الكتب علي المنتدي وانا اعمله

تحياتي