المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لو سمحتم القضاء الادارى الفرقه الثالثه



kay_2009
08-05-2012, 03:31 AM
لو سمحتم ممكن اى حاجه فى المادة القضاء الادارى الفرقه الثالثه تخلفات بعد اذنكم

الورده البنفسجيه
08-05-2012, 03:45 AM
دي محاضرات الاداري الترم الاول

المحاضرة الاولي

وحدة ثنائية القضاء
وحدة القضاء (التعريف - أمثلة - القاعدة العامة في النظام الإنجليزي - الإستثناءات)
وحدة القضاء :-
هي وجود جهة قضائية واحدة تنظر جميع القضايا سواء القضايا الإدارية أو القضايا العادية مثل (أمريكا - إنجلترا - إسرائيل)
القاعدة الأولي :-
القاعدة العامة للنظام الإنجليزي :-
هي عدم مسئولية الدولة عن أعمال موظفيها
الإستثناءات علي هذه القاعدة :-
1- مسئولية الدوله عن دعاوي العقود الناشئة عن العقود الإدارية
2- مسئولية الدولة عن المحليات
القاعدة الثانية :-
أنه يكفي وقوع أو تحقيق الضرر للموظف دون النظر في أسباب الخطأ ودون طلب إثبات المسئولية
قررت الدولة نوعين من الحماية لموظفيها :-
1- يجب رفع دعوي المسئولية خلال (6) أشهر من تاريخ وقوع الفعل الخطأ من هذا الموظف (تقصير مدة رفع الدعوي وجعلها 6 أشهر)
2- من رفع دعوي مسئولية ضد موظف وخسر الدعوي يدفع غرامة عالية
عدم مسئولية بعض الموظفين عن أعمالهم (الضباط - القضاه - إلخ .......)
نظام ثنائية القضاء :-
يعني هذا وجود نوعين من المحاكم
1- محاكم عادية
2- محاكم إدارية
متي تكون المنازعة إدارية ؟
المنازعة الإدارية :-
هي تلك المنازعة التي تنشأ بين الأفراد و جهه الإدارة بإعتبارها سلطة عامة
من أشهر الدول التي أخذت بنظرية ثنائية القضاء هي فرنسا
ما هي جهات القضاء العادي ؟
1- المحاكم الجزئية
2- المحاكم الإدارية
3- محاكم الإستئناف
4- محكمة النقض
ما هو تشكيل محاكم مجلس الدولة ؟
1- المحاكم الإدارية
2- محاكم القضاء الإداري
3- المحاكم الإدارية
4- المحكمة الإدارية العليا
النظام القضائي في فرنسا :-
1- عام 1790 تم الفصل بين السلطات الإدارية والقضائية بمعني أنه لا يجوز للقضاه النظر في الدعاوي الخاصة بجهة الإدارة
2- نشأ دستور بعد قيام الثورة الفرنسية وإنشاء ما يسمي بالهيئات الإدارية والمدنية (مجالس الدولة - مجالس الأقاليم) في أمور مهمتها النظر في الدعاوي التي ترفع علي الدولة
ولكن كان رأي هذه الهيئات رأي إستشاري وهذه المرحلة تسمي مرحلة القضاء المحجوز
3- المرحلة الثالثة وتنشأ بقانون 24 مايو 1870
مرحلة القضاء المفوض لأن مجلس الدولة أصدر قرارات ملزمة
4- 13 ديسمبر تم القضاء علي نظرية الوزير المفوض أي قيام أحد الأفراد برفع الدعوي ضد الإدارة أمام مجلس الدوله دون اللجوء للوزير وأصدر حكم فيها وكانت جهة الإدارة ملزمة بتنفيذ هذا الحكم .
مما يتكون مجلس الدولة الفرنسي ؟
يتكون من :-
أ- وكيل
ب- خمسة رؤساء أقسام هم :-
1- قسم الشئون المالية
2- قسم الشئون الداخلية
3- قسم الأشغال العامة
4- قسم الشئون الإجتماعية
5- القسم القضائي
ما هي إختصاصات مجلس الدولة الفرنسي ؟
1- إختصاص إستشاري
2- إختصاص قضائي
إختصاص إستشاري :- - 1
يقدم المشورة الفنية لجهة الإدارة
الإستشارة تكون في القضايا التشريعية والإدارية
الإختصاص التشريعي :-
قبل أن يعرض علي برلمان الدولة يعرض أولا علي مجلس الدولة
2- الإختصاص القضائي :-
أ- المحاكم الإدارية
ب- محاكم مجالس الدوله
أ - المحاكم الإدارية :-
هي صاحبة الإختصاص العام والأصيل في إصدار الأحكام والنظر في المنازعات إلا ما استثني منها بنص قانون
ب- محاكم مجلس الدوله :-
لها ثلاث إختصاصات
1- بإعتبارها محكمة نقض مثل محكمة إدارية عليا في مصر
مهمتها مهمة قانونية تنظر في مدي تطبيق القانون دون النظر في الوقائع
متي تكون محكمة النقض محكمة للنظر في الوقائع ؟
الأصل أن هذه المحكمة محكمة قانونية وليست محكمة وقائع
غير أنه إذا كان الحكم راجع من محكمة نقض ورجعت إلي نفس المحكمة تكون مهمتها النظر في الوقائع
2- بإعتبارها محكمة إستئناف
متي تعد محكمة مجلس الدولة محكمة إستئناف ؟
يعد محكمة إستئناف بنظر الإحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية
3- بإعتبارها محكمة نقض
أ- إلغاء القرارات الإدارية في شكل مراسيم إذا كانت معيبة بعيب الإنحراف في السلطة والذي ينظر في هذا القرار مجلس الدولة
ب- قرارات إدارية يستند نطاق تطبيقها المكاني إلي محكمة لها أكثر من محكمة إدارية
ج- الدعاوي الخاصة بأمور الموظفين المعينين بمراسيم
د - الدعاوي التفسيرية

المحاضرةالثالثه

المحاكم التأديبية
مما تتشكل المحاكم التأديبية ؟
تنقسم إلي نوعين من المحاكم :-
1- محكمة تأديبية للعاملين في مستوي الإدارة العليا
تتكون من ثلاثة مستشارين ( مدير عام - وكيل وزارة - وكيل أول وزارة )
2- محكمة تأديبية للعاملين في مستوي الإدارة غير العليا
تصدر أحكامها برئاسة ( مستشار مساعد - وكيل نيابة )
ما هي إختصاصاتها ؟
تتعلق بالتأديب و الجزاء :-
1- نظر الدعوي التأديبية في المخالفات المالية والتأديبية بالنسبة للعاملين في الدوله أو الموظفين إذا كان الجزاء لا يتدخل في الجهه الإدارية
2- النظر في اللطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية الصادرة بتوقيع الجزاء
3- التعويض عن القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات
طرق الطعن علي المحاكم التأديبية
هل يجوز الطعن علي أحكام المحاكم التأديبية ؟ (لا يجوز)
فأحكام المحاكم التأديبية هي أحكام نهائية لا يجوز الطعن عليها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا
من له حق الطعن ؟
1- ذوي الشأن
2- رئيس الدوله
ما هي القواعد التي تحكم تحديد إختصاص المحاكم التأديبية ؟
القاعدة الأولي :-
أن إختصاص المحاكم التأديبية يتحدد بوقت إقامة الدعوي وليس بوقوع المخالفة
القاعدة الثانية :-
في حالة تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم في المستوي الوظيفي هي المختصة بمحاكمتهم جميعا
القاعدة الثالثة :-
الإختصاص المكاني : تختص المحكمة التأديبية التي وقعت في دائرتها المخالفة بغض النظر عن مكان عمل الموظف
القاعدة الرابعة :-
القاعدة التأديبية عند المخالفات المالية والإدارية تسقط بمرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة للعامل الموجود بالخدمة
هل يسقط الجزاء التأديبي أو العقود التأديبية بالتقادم أم لا ؟ (نعم)
هل يجوز إقامة الدعوي التأديبية علي الموظف أو العامل بعد إنتهاء خدمته ؟ (لا)
إستثناء :يجوز إقامة الدعوي التأديبية علي الموظف بعد إنتهاء خدمته في حالتين :-
1- إذا كان قد بدأ في التحقيق أو المحاكمة قبل إنتهاء الخدمة
2- إذا كانت المخالفة التي إرتكبها من المخالفات المالية مثل إختلاس من أموال الدوله أو أحد الأشخاص الإعتبارية العامة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ إنتهاء الخدمة
وبالتالي لو إرتكب مخالفة إدارية لا يجوز إقامة الدعوي التأديبية تجاهه
ما هي الجزاءات التي يجوز للمحاكم التأديبية علي من ترك الخدمة ؟
الجزاء الأول :-
غرامة لا تقل عن (25) جنيه ولا تجاوز الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في أخر شهر قبل إنتهاء خدمته
الجزاء الثاني :-
الحرمان من المعاش مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور
الجزاء الثالث :-
الحرمان من المعاش طوال حياته فيما لا يجاوز الربع
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوي وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع إلي حين إنتهاء المحاكمة

المحاضرة الرابعة

محكمة القضاء الإداري
يرئسها نائب رئيس مجلس الدولهوهو الذي يشرف علي هذه المحاكم علي مستوي الجمهوريه
يجب أن يصدر الحكم من دائرة مشكلة من ثلاثه مستشارين
تعتبر محكمة القضاء الإداري المحكمة صاحبة الإختصاص العام والأصيل في القضاء الإداري
تختص بنظر جميع المنازعات الإدارية التي لا تدخل في إختصاص المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية
إختصاصاتها :-
1- إما أن تنظر الدعوي لاول مرة
2- إما أن تنظر الدعوي بإعتبارها محكمة إستئناف أو ثاني درجة
يجوز لهيئه مفوضي الدوله الطعن علي الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري بإعتبارها محكمة إستئناف في حالتين :-
أ – إذا كان الحكم الصادر مخالف لمبدأ إستقرت عليه المحكمة الإدارية العليا
ب – إذا كان الطعن علي هذا الحكم يرسي إلي مبدأ لم يكن موجود من قبل
يوجد طريقين للطعن علي أحكام محكمة القضاء الإداري :-
1 - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
يجوز لذوي الشأن ورئيس هيئه مفوضي الدوله الطعن علي الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا
2 - إلتماس إعادة النظر
يجوز في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري
المحكمة الإدارية العليا
بالنسبة لمجلس الدوله تعد كمحكمة النقض ولا توجد إلا محكمة إدارية عليا واحدة يرئسها رئيس مجلس الدوله
تصدر أحكامها من دائرة مشكلة من خمسة مستشارين
يوجد بها عدة دوائر منها
دائرة فحص الطعون
تتشكل من ثلاثة مستشارين
مهمة دائرة فحص الطعون ؟
قبل أن تحال أوراق الدعوي إلي المحكمة الإدارية العليا تنظر فيها أولا وتفحصها و إذا وجدت أن المحكمة الإدارية العليا قد ترفض


الطعن ترفضه هي أيضا كمارأن لها مهمة في النظر في طلب وقف التنفيذ
دائرة توحيد المبادئ
مهمتها توحيد المبادئ التي تسير عليها محاكمة مجلس الدوله إما لتعديل المبدأ أو العدول عن هذا المبدأ وهذه الدائرة تصدر أحكامها من (11) مستشار
الإختصاصات :-
1 – بإعتبارها محكمة أول وأخر درجة
أحكام المحكمة الإدارية العليا أحكام نهائية وباته لا يمكن الطعن عليها بالطرق العادية وغير العادية ولا إلتماس إعادة النظر
هناك طريق واحد للطعن علي أحكامها وهو دعوي البطلان الأصلية
2- بإعتبارها محكمة ثاني وأخر درجة
أ- الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بإعتبارها محكمة أول درجة
ب- الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بإعتبارها محكمة أول درجة
3- بإعتبارها محكمة ثالث وأخر درجة
في حالة وحيدة بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بإعتبارها محكمة إستئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية
مدة الطعن (60) يوم من تاريخ صدور الحكم
هيئة مفوضي الدوله
هي ليست محكمة ولكنها هيئة تشكل من عدد من المستشارين والنواب والمستشارين المساعدين والمندوبين
الإختصاصات :-
1- فحص الدعوي وكتابه تقرير فيها قبل عرضها علي المحكمة
2- عرض النزاع علي الطرفين للصلح وفي حاله الصلح يثبت هذا في محضر يوقع علية الخصوم أو وكلائهم
3- الفصل في طلب الإعفاء من الرسوم القضائية
دعوي الإلغاء
شروط قبول دعوي الإلغاء :-


1- أن يكون هناك قرار إداري نهائي صادر عن سلطة وطنية
2- الصفة


3- المصلحة
4- أن ترفع الدعوي في المواعيد المقررة قانونا
5- التظلم في بعض الحالات
6- اللجوء للجان التوفيق في المنازعات
7- ألا تكون المنازعة من المنازعات التي تخرج عن إختصاص القضاء الإداري
مثل أعمال السيادة والأعمال المادية والأعمال التشريعية
وهذا الشرط أضيف قريبا بمقتضي القانون سنة (2000)
لا بد من توافر جميع الشروط حتي تقبل الدعوي وإذا تخلف شرط من هذه الشروط تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوي

المحاضرة الخامسة

دعوي الإلغاء
ما هي شروط قبول دعوي الإلغاء ؟
1 – أن يكون محل الدعوي قرارا إداريا
2 – شرط الصفة
3 – شرط المصلحة
4 – أن ترفع الدعوي في المواعيد المقررة لذلك
5 – التظلم في بعض الحالات
6 – اللجوء للجان التوفيق في المنازعات
7 – ألا تكون المنازعة من المنازعات التي تخرج عن إختصاص القضاء الإداري
الشرط الأول
أن يكون محل الدعوي قرارا إداريا
الأثر المترتب علي الجزاء الإداري هو توقيع الخصم
القرار الصادر بتعيين أحد الموظفين في جهه عامة له أثر قانوني وهو إستلام العمل وأخذ المرتب
ما هو المقصود بالقرار الإداري في مفهود دعوي الإلغاء ؟
هو إفصاح جهه الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين وذلك إبتغاء تحقيق مصلحة عامة
ليس كل ما يصدر من جهه الإدارة يعد قرار إداري
إذا لم يدخل القرار من ضمن القرارات الإدارية فهو لا يدخل أيضا في دعوي الإلغاء
الأعمال المادية :-
لماذا لا تعد الأعمال المادية أعمال إدارية ؟
لأنها لا تحدث أثر قانوني معين
مثال :- لو أن القرار الإداري مصاب بعيب عدم الإختصاص الجسيم ينزل إلي مرتبة الأعمال المادية وبالتالي لا يتقيد بمواعيد الطعن الموجودة ويختص به القضاء العادي والقضاء الإداري في نفس الوقت
وإذا كانت جهه الإدارة قد قامت بالإستيلاء علي بعض الممتلكات الخاصة
إذا كانت مستندة إلي قرار سابق :- يجوز لطعن علي هذا القرار
إذا كانت غير مستندة إلي قرار سابق :- لا يدخل في قضاء الإلغاء أي لا يجوز الطعن عليه
القرارات القضائية :-
مثل :- القرار الصادر عن النيابة العامة بالقبض أو قرارات التفتيش
هل القرار الصادر من رئيس الجمهورية بإحالة أحد إلي المحاكمات العسكرية تطبيقا إلي قانون الطوارئ هل يعد قرار إداري ؟ (نعم)
يجوز الطعن علي هذا القرار أمام القضاء بالإلغاء لأنه يتوافر فيه كل المقاومات
هل يجوز الطعن علي المحاكمات العسكرية أمام قضاء الإلغاء ؟ أم لا ؟ (نعم)
معظم الحالات تتم وفقا للقانون العسكري وليست حالة الطوارئ ويختص بها القانون العسكري إذا وقعت الجريمة بين شخص مدني وشخص عسكري
هل كل القرارات الصادرة في الوقت الحالي تعد قرارات عسكرية ؟ (لا)
بعض هذه الحالات تتم في هيتة القضاء الوطني
العقود الإدارية :-
ما هو العقد الإداري ؟
هو عقد يبرم بين جهه الإدارة وشخص خاص ويجب أن يكون فيه شروط إستثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص كما يجب المساواه بين أطراف العقد
ما هو الهدف من العقد الإداري ؟
تنظيم أو تسيير مرفق عام
العقد الإداري يعبر عن توافق إرادتين وتصدر جهه الإدارة القرار بإرادتها المنفردة
القرارات السابقة علي إبرام العقد :- هي إجراءات تمهيدية يجوز الطعن عليها أمام قضاء الإلغاء
مثال :- القرار الصادر بإعلان المناقصة
القرار تنفيذا للعقد الإداري :- القرار الصادر عن جهه الإدارة بتوقيع غرامة تأخيرية أو إنهاء التعاقد وهذا لا يجوز الطعن عليه أمام قاضي الإلغاء
متي يكون القرار الإداري قرار نهائي ؟
إذا كان لا يحتاج إلي تصديق أو الإعتماد من جهه أخري
أما إذا كان القرار الإداري يحتاج إلي تصديق أو إعتماد من جهه أخري مثل قرار الإعارة فيجوز الطعن عليه بالإلغاء
العبرة بجنسية جهه الإدارة وليس بمصدر القرار
مثال :- جامعة المنصورة أعلنت وظيفة رئيس جامعة بمواصفاتها وتقدم شخص إنجليزي وفاز
فإذا أصدر قرارات يجوز الطعن عليها لأن القرار صادر من جهه إدارية وطنية لأن العبرة بجنسية الجهه الإدارية
هل يشترط شكل معين في القرار الإداري ؟
القاعدة العامة :-
لا توجد شكلية معينة في القرارات الإدارية فيمكن أن يكون مكتوب أو غير مكتوب
الإستثناء :-
إلا إذا نص المشرع علي خلاف ذلك
أنواع القرارات الإدارية
1 – قرار صريح
متي يعد القرار الإداري صريح ؟
لو أن جهة الإدارة أصدرت قرار بشك صريح أو مكتوب للتعبير عن إرادتها
2 – قرار ضمني
متي يعد القرار الإداري ضمني ؟
لو أن جهة الإدارة لم تصدر القرار بشكل صريح ولكن يستفاد ضمنا من ظروف الواقع
3 – قرار حكمي أو مفترض
متي يعد القرار الإداري حكمي مفترض ؟
مضمونه أن جهة الإدارة يلزمها القانون بمرور وقت معين وهي لا تصدر من خلاله القرار سواء أكان بالقبول أم بالرفض للقرار فقد يفسر بأنه قبول للقرار أو أنه رفض للقرار
سكوت الإدارة يفسر بأنه رفض
مثال :- لو قدم شخص تظلم إلي جهة الإدارة ولم ترد عليه خلال (60) يوم بعده يعد قرار برفض التظلم
4 – قرار سلبي
متي يعد القرار الإداري سلبي ؟
1 – مهم في الواقع العملي أن يمتنع عن إتخاذ إجراء معين
2 – أن يوجبه القانون
مثال :- القرارات التي يكون من الواجب علي الجهه الإدارية قانونيا إتخاذ القرار فإذا لم يكن ذلك واجبا فإن سكوت الجهة الإدارية لا يعد إمتناع وإنما يعد قرار سلبي
ماذا لو إمتنعت اللجنه العليا عن إتخاذ القرار ؟
هنا لا نعد أمام قرار إداري سلبي لأن الذي يحكمها هو قانون مجلس الشعب


الشرط الثاني
شرط الصفة
1 - يجب أن يتوافر شرط الصفة في دعوي الإلغاء حتي تكون مقبولة
2 - يجب أن تتوافر لرافع الدعوي والمرفوع عليه الدعوي
3 - كل شخص له مصلحة في الدعوي يعد صاحب صفة
يجب التفريق بين أمرين :-
1 - الصفة بالنسبة للأفراد أو الشخص الطبيعي
هو أي شخص له صفة في دعوي الإلغاء
الأصيل :- هو كل من له مصلحة في رفع الدعوي
2 – الصفة بالنسبة لجهة الإدارة
الولي أو الوصي أو القيم إذا كان الأصيل غير قادر علي مباشرة الدعوي لأسباب قضائية أو قانونية
ما هو الوكيل في الخصومة ؟
هو المحاميوهو الممثل القانوني لهذه الجهه
الممثل القانوني :-
هو الذي له صفة في رفع الدعوي أو الذي يرفع عليه الدعوي وهو رئيس مجلس الإدارة بشكل خاص وذلك أمام القضاء وهو هنا صاحب الصفة الحقيقية في وفع الدعوي والوكيل بالخصومة
إذا كان الممثل القانوني هو صاحب الصفة في دعوي الإلغاء ففي نفس الوقت لا يجوز لعذا الممثل القانوني التوقيع علي عريضة دعوي الإلغاء فهي يجب أن توقع من المحامي
من هو الشخص المختص في الدفاع عن الجامعة وتمثيلها أمام القضاء ؟
الإدارة القانونية وبعض الهيئات الأخري مثل الوزارات
هيئة قضايا الدولة
هل يعد شرط الصفة من النظام العام أم لا ؟ (نعم)
يعد من النظام العام وبالتالي يجوز الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوي أمام المحكمة ولو كان أمام المحكمة الإدارية العليا
ما هي النتائج المترتبة علي إعتبار شرط الصفة من النظام العام ؟
1 – يجوز للمحكمة أن تحكم بها من تلقاء نفسها
2 – يجوز أن تبدي هذا الدفع لأول مرة أمام المحاكم الإدارية العليا أو أمام محكمة النقض
لا يجوز للمحكمة أن تحكم بما لا يطلبه الخصوم أو أكثر مما طلبه الخصوم إلا إذا تعلقت بالنظام العام
هل يجوز تصحيح شكل الدعوي إذا إكتشفت بعد سنة أنها مرفوعة غلط ؟
لا يجوز تصحيح شكل الدعوي برفعها علي صاحب الصفة الحقيقية بعد إنقضاء ميعاد الطعن
الإستثناء :- يجوز إذا كان صاحب الصفة الحقيقية في الدعوي قد مثل في الدعوي وحضر جلسات المحاكمة وأبدي دفاعا موضوعيا في الدعوي

المحاضرة السادسة

الشرط الثالث
المصلحة
ما هو تعريف المصلحة في دعوي الإلغاء ؟
المصلحة : هي الفائدة المشروعة والمرجوة من رفع الدعوي
قاعدة : لا دعوي بلا مصلحة
إذا تخلف هذا الشرط من شروط دعوي الإلغاء تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوي وليس بعدم الإختصاص
هل الدفع بإنتفاء المصلحة يعد من النظام العام ؟ (نعم)
مثله مثل الصفة ولذلك يجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوي ولو كان أمام المحكمة الإدارية العليا
ولا يسقط بعد إبداء الدفوع الموضوعية
متي يكون الشخص له مصلحة في رفع الدعوي وفقا لقانون المرافعات ؟
إذا كان هناك خطر إعتدي علي الحق أو مهدد بالإعتداء عليه
متي يكون الشخص له مصلحة في رفع الدعوي وفقا لدعوي الإلغاء ؟
لا يشترط أن يكون هناك خطر إعتدي عليه أو مهدد بالإعتداء عليه
ولكن يكفي أن يكون للطاعن مركز قانوني معين بالنسبة للقرار الإداري المطعون عليه
مفهوم المصلحة في دعوي الإلغاء أوسع وأشمل من مفهوم المصلحة وفقا لقانون المرافعات
ما هي الشروط الواجب توافرها في المصلحة لكي تكون الدعوي مقبوله ؟
1 – أن تكون المصلحة مشروعة :-
أي متفقة مع أحكام القانون أو يحميها القانون
مثال : مصلحة غير مشروعة (المخدرات)
لو شخص سلم أخر مجموعة من المخدرات وإتفقا علي ميعاد تسليم المقابل ولم يتسلم المقابل
فهل يجوز أن يرفع دعوي أما القضاء بعد حلول الميعاد لأسترداد المخدرات أو المقابل ؟
لا يجوز لأنها مصلحة غير مشروعة لأنها تنافي القانون
2 – أن تكون المصلحة شخصية :-
أي يترتب علي إلغاء القرار الإداري مصلحة شخصية للطاعن وليس شخص أخر
مثال : مصلحة غير شخصية
لا يجوز لأخ رفع دعوي لإلغاء قرار رئيس الجمهورية لتخطي أخيه في التعيين
كما أنه لا يجوز للزوج اللجوء إلي المحامي ليرفع له دعوي بإسمه لمصلحة زوجته
3 – ان تكون المصلحة مباشرة :-
أي أن الفائدة تتحقق من إلغاء القرار المطعون عليه وليس من شئ أخر
مثال : مصلحة غير مباشرة
مجلس الدوله أعلن عن إحتياج وكلاء نيابة مساعدين وبعد إنتهاء التحريات أرسل اليه لإجراء الكشف الطبي فوجد أنه يتعاطي المخدرات فتخطي في التعيين
هل يجوز الطعن بالإلغاء علي القرار الصادر من مجلس الدوله ؟ (لا)
لأنه ليس له مصلحة مباشرة في إلغاء ذلك القرار لأن إلغاؤه لا يترتب عليه تعيينه لأنه غير مستوفي لشروط شغل الوظيفة
أشكال المصلحة :-
1 – مصلحة مادية :-
يترتب علي إلغاء القرار الإداري يتحقيق مصلحة مادية لرافع الدعوي
مثال :- إلغاء القرار الصادر بخصم ثلاثة أيام من المرتب يترتب عليه حصول الموظف علي مرتبه كاملا
2 – مصلحة أدبية :-
يترتب علي إلغاء القرار الإداري تحقيق مصلحة أدبية لرافع الدعوي
مثال :- مدير عام تخطي في الترقية وعين من بعده رئيس وزراء
هل يجوز له رفع الدعوي بعد خروجه علي المعاش بإلغاء القرار الإداري ؟ (نعم)
لأنه يترتب عليه مصلحة أدبيه مثل ترقيته ورد إعتباره
الترقية إذا كان يترتب عليه زيادة المرتب (هذه مصلحة مادية وأدبية أيضا )
3 – مصلحة روحية :-
في الغالب تكون متعلقة بالعقائد والشعائر الدينية
مثال :- إذا قام رئيس الجمهورية بإلغاء أجازة 7 يناير للأقباط فيجوز للأقباط رفع دعوي علي رئيس الجمهورية بإلغاء هذا القرار
قرار صادر من جهه الإدارة بعدم قبول بناء مسجد
هل شرط المصلحة شرط قبول فقط أم شرط قبول وإستمرار في ذات الوقت ؟
شرط قبول :- يجب توافره أثناء رفع الدعوي لكي تكون الدعوي مقبوله
شرط إستمرار :- يجب توافره أثناء سير الدعوي ولا يكفي أن يكون له وفي جميع المراحل ولا يكفي أن يكون له مصلحة أثناء رفع الدعوي فقط
شرط المصلحة في دعوي الإلفاء هو شرط قبول وإستمرار في نفس الوقت
وإذا إنتفت هذه المصلحة في أي وقت من مراحل الدعوي تعد غير مقبولة
وبالتالي إذا كان الشخص ليس له مصلحة أثناء الدعوي فلا تعد الدعوي مقبولة
الشرط الرابع
أن ترفع دعوي الإلغاء في المواعيد المقررة قانون
ما هو ميعاد رفع دعوي الإلفاء ؟
معظم مواعيد القضاء الإداري (60) يوم
هل ميعاد رفع دعوي الإلغاء من النظام العام أم لا ؟ (نعم)
يعد من النظام العام مثله مثل شرط المصلحة وشرط الصفة
متي يبدأ الميعاد ؟
يبدأ من اليوم التالي من علم صاحب الشأن بالقرار الإداري
ما هي وسائل العلم بالقرار الإداري ؟
هناك ثلاثه وسائل :-
1 – النشر :-
هو إعلان الكافة بمضمون القرار الإداري ومحتوياته
وهو يعد وسيلة للعلم بالقرارات اللائحية
القرار اللائحي :-
يضع قاعدة عامة مجردة يخاطب مجموعة كبيرة من الناس
القرار الفردي :-
قرار صادر يخاطب شخص معين
لا يوجد وسيلة معينة للنشر إلا إذا نص المشرع أو القانون علي خلاف ذلك
فقد ينص القانون علي النشر في جريدة رسمية أو وقائع مصرية أو نشرات مصلحية
جريدة رسمية :-
تصدر بشكل دوري ينشر فيها أمور معينة من قوانين وقرارات رئيس الجمهورية ونوابه وقرارات رئيس الوزراء ونوابه
أما باقي القرارات فتنشر في الوقائع المصرية
2 – الإعلان :-
وسيلة من وسائل العلم خاصة بالقرار الفردي
الإعلان : هو إبلاغ القرار بأي وسيلة فقد يكون عن طريق تسليم القرار يدا بيد وقد يكون عن طريق المحضرين
لو حدث خلاف بين جهه الإدارة والشخص في حدوث الإعلان من عدمه في هذه الحالة يقع عبء الإثبات علي جهه الإدارة
قاعدة : عبء الإثبات بالنسبة للقرار الإداري يقع دائما علي جهه الإدارة وليس علي الأفراد
3 – العلم اليقيني :-
نكون بصدد علم يقيني إذا قام دليل قاطع علي علم صاحب الشأن بالقرار الإداري
صدر قرار بتوقيع جزاء علي موظف وهو خصم ثلاثة أيام من المرتب وعلم بهذا الجزاء فهذا يعتبر علم يقيني فلا يجوز له التذرع أو التمسك بعدم حدوث الإعلان
كيفية حساب الميعاد :-
يتم حساب الميعاد من اليوم التالي من علم صاحب الشأن وينتهي بإنتهاء اليوم الأخير
ما الفرق بين الوقف والإنقطاع بالنسبة للميعاد ؟
الوقف :- وجود ظروف قاهرة يستحيل معها مباشرة إجراءات الدعوي
مثال :- المرض العقلي أو الجنون – حدوث زلزال – ثورة فيضان
ويترتب علي ذلك :-
1 – لو أن الميعاد لم يبدأ فإنه لا يبدأ إلا بعد إنتهاء القوة القاهرة
2 – لو أن الميعاد قد بدأ بالفعل أو أثناء سريان الميعاد يتم وقف المدة وحساب المدة المتبقية بعد إنتهاء القوة القاهرة
الإنقطاع :- يجب أن يكون الميعاد قد بدأ بالفعل ومضي وقت منه
ويتم حساب المدة من بعد إنتهاء القوة القاهرة من البداية وهي (60) يوم من جديد وحتي لو مضي (59) يوم حدوث قبل القوة القاهرة
ما هي أسباب الإنقطاع ؟
1 – الإعفاء من الرسوم القضائية
2 - التظلم الإداري
أ – تظلم وجوبي : وهو شرط من شروط قبول الدعوي
ب – تظلم جوازي : مثل تظلم إعلان النتيجة
وبعد إنتهاء هذه المدة أي القوة القاهرة يبدأ مدة جديدة بحساب (60) يوم
متي يكون إمتداد قانوني للميعاد ؟
1 – لو أن اليوم الأخير من (60) يوم كان عطلة أو أجازة رسمية تمتد إلي إنتهاء هذه المدة
2 – إذا كان في بداية الميعاد أو أثناء سريان الميعاد عطلة أو أجازة رسمية فتدخل من ضمن (60) يوم

الورده البنفسجيه
08-05-2012, 03:54 AM
دي بعض الاسئله المهمه

اولا ً:اسئله قضاء الالغاء

(1) عرف نظام القضاء الموحد والمزدوج

(2) اشرح بايجاز اختصاصات القسم القضائي لمجلس الدوله
او قياسا علي ذلك
*** قد يطلب محكمه واحده ويطلب التحدث عن تشكيلها واختصاصاتها

(3)يشترط ان يكون محل دعوي الالغاء قرارا اداريا نهائيا اشرح هذه العباره بالتفصيل الاجابه في الكتاب (178 -191)

(4)يشترط ان يكون لصاحب الشأن صفه في رفع دعوي الالغاء اشرح هذا الشرط بالتفصيل الاجابه (192-203)

(5)يشترط ان يكون لصاحب الشأن مصلحه في رفع دعوي الالغاء اشرح هذا الشرط بالتفصيل الاجابه (203-209)

(6)تكلم عن ضرورة رفع دعوي الالغاء في الميعاد كشرطا لقبول الدعوي (210-223)

(7) تكلم عن التظلم كشرط لقبول دعوي الالغاء

(8) تكلم عن وقف تنفيذ القرار الاداري المطعون عليه بالالغاء



ثانياً: اسئله قضاء التعويض

(1)يقتضى مبدأ المشروعيه أن تاتى تصرفات الاداره وفق القانون .فى ضوء هذه العباره بين ما يلى:
أ\تعريف مبدأ المشروعيه "الاجابه فى الكتاب( 273 - 274 )
ب\أشكال الرقابه على نشاط الاداره "الاجابه غير موجوده فى الكتاب ولكنها موجوده فى تاني محاضره للدكتور

(2)يتمتع المشرع بحريه فى اصدار القواعد العامه اللازمه لتنظيم المجتمع والروابط المختلفه التى تنشأ بين الأفراد داخله....فى ضوه هذا العباره وضح ما يلى:
أ/المبدأ التقليدى فى مسئوليه الدوله عن القوانين ومبررات هذا المبدأ( 289- 294)
ب\المحاولات الفقهيه للحد من مبدأ عدم المسئوليه (295 - صفحه 300)
ج\شروط مسئوليه الدوله عن القوانين ( 307 -311)

(3)تكلم عن موقف القضاء المصرى من مبدأ عدم مسئوليه الدوله عن القوانين ؟ "من 312 الى 317"

(4)تكلم عن مدى مسئوليه الدوله عن الأعمال البرلمانيه من حيث:
أ\المقصود بالاعمال البرلمانيه وتقسيماتها( 320 - 323)
ب\مبررات قاعده عدم مسئوليه الدوله عن الاعمال البرلمانيه ( 323 -330)
ج\موقف القضاء المصرى من قاعده عدم المسئوليه عن الأعمال البرلمانيه ( 337 - 340)

(5)تكلم عن مدى مسئوليه الدوله عن أعمال السلطه القضائيه من حيث:
أ\مبررات عدم مسئوليه الدوله عن أعمال السلطه القضائيه ( 349 - 355)
ب\نطاق الاعمال القضائيه التى لا تسأل عنها الدوله "من( 357 - 359)
ج\مسئوليه الدوله فى حاله مخاصمه القضاه ( 372 - 384)

(6)تكلم عن مدى مسئوليه الدوله عن أعمال السياده من حيث :
أ\تعريف اعمال السياده (403-404)
ب-اتجاهات الفقه للحد من أعمال السياده ( 406 - 409)
ج\اتجاهات القضاء للحد من أعمال السياده "( 410 - 419)

(7)تكلم عن القواعد الموضوعيه التى تحكم مسئوليه الدوله عن أعمال الاداره ؟( 431 - 439)

(8)(ان الاشخاص الاداريه أشخاص معنويه لا يمكن أن تقوم بارتكاب الاخطاء بنفسها ولكن الذى يقوم بارتكاب الاخطاء هم موظفوها وعمالها ) فى ضوء هذه العباره وضح ما يلى:
أ\المقصود بكل من الخطأ الشخصى والخطا المرفقى ( 447 -448)
ب|معايير التمييز بين الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى( 448 - 460)

(9)(لا يكفى لانعقاد مسئوليه الاداره أن يقع الخطأ وانما يجب أن يتوافر ركنان اخران الضرر وعلاقه السببيه )
فى ضوء هذه العباره بين ما يلى :
تعريف الضرر وأنواعه وعب اثباته والضرر المفترض والضرر المستبعد( 468 - 477)

kay_2009
08-05-2012, 04:02 AM
شكراً على:tulips: الاهتمام والرد السريع :smile2::tulips::tulips:

الورده البنفسجيه
08-05-2012, 04:02 AM
رابط امتحان القانون الاداري للسنووووات السابقه
http://www.f-law.net/law/showthread.php?44537-%C7%E1%DE%C7%E4%E6%E4-%C7%E1%C7%CF%C7%D1%ED
بالتوفيق تحياتي

shaza2222
08-05-2012, 06:59 AM
شكرا جدا على المجهود الرائع وربنا يجعله فى ميزان حسناتك يارب
بس بعد اذنك عاوزة اعرف مين اللى بيدى دعوى الالغاء ومين بيدى قضاء التعويض ....
وبالنسبة للتخلفات ماحدش قال عنها حاجة ونظام الأسئلة فيها بيكون عامل ازاى
ولو تكرمتى وقدرتى ممكن تجبلنا امتحان الترم الاول للمادة ...... انا اسفة على التعب بس انا فعلا مش عارفة اى حاجة فى المادة خالص

الورده البنفسجيه
08-05-2012, 12:05 PM
السلام عليكم

اولاً :لاشكر على واجب

الي اعطانا دعوى الالغاء د/محمد ابو بكر
دعوى التعويض د/وليد الشناااوي

بالنسبه للتخلفات والله انا مش فاكره اي حاجه تتعلق بها ومعرفشي اي معلومات عن كده

واتفضلي الامتحان
امتحان مادة القضااء الاداري 16/1/2012
قضاء اللغاء

اجب عن سؤالين فقط من الاتي
السؤال الاول
يشترط ان يكون لصاحب الشان مصلحه في رفع دعوى الالغاء"اشرح هذا الشرط بالتفصيل
السؤال الثاني
تكلم عن وقف تنفيذ القرار الاداري المطعون عليه بالالغاء
السؤال الثالث
تكلم عن المحكمه الاداريه العليا من حيث تشكيلها واختصاصها

قضاء التعويض
اجب عن سؤالين فقط من الاسئله التاليه
السؤال الاول
لا يكفي لانعقاد مسئولية الاداره ان يقع الخطأ وانما يجب ان يتوافر ركنان اخران الضرر وعلاقة السببيه
في ضوء هذه العبارهبين مايلي
تعريف الضرر وانواعه وعبئ اثباته والضرر المفترض والضرر المستبعد

السؤال الثاني
تكلم عن مدى مسؤلية الدوله عن اعمال السلطه القضائيه من حيث :
ا_مبررات عدم مسئولية الدوله عن اعمال السلطه القضائيه
2_نطاق الاعمال القضائيه التي لا تسال عنها الدوله
3_مسئولية الدوله في حالة مخاصمة القضاه

السؤال الثالث
ان الاشخاص الاداريه اشخاص معنويه لا يمكن ان تقوم بارتكاب الاخطاء بنفسها وانما الذي يقوم بارتكاب الاخطاء هم موظفوها وعمالها
في ضوء هذه العباره بين مايلي
1_المقصود بكل من الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي
2_معايير التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

بالتوفيق ان شااااء الله
تحياتي

الورده البنفسجيه
08-05-2012, 12:48 PM
اولا اسئله قضاء الالغاء د\ محمد ابو بكر

(1) اشرح بايجاز اختصاصات القسم القضائي لمجلس الدوله
او قياسا علي ذلك
*** قد يطلب محكمه واحده ويطلب التحدث عن تشكيلها واختصاصاتها

(2)يشترط ان يكون محل دعوي الالغاء قرارا اداريا نهائيا اشرح هذه العباره بالتفصيل الاجابه في الكتاب (178 -191)



(3)تكلم عن ضرورة رفع دعوي الالغاء في الميعاد كشرطا لقبول الدعوي (210-223)

(4) تكلم عن التظلم كشرط لقبول دعوي الالغاء

(5) تكلم عن وقف تنفيذ القرار الاداري المطعون عليه بالالغاء

(6) تكلم عن عيب عدم الاختصاص


ثانيا اسئله قضاء التعويض د\ وليد الشناوي

(1)يقتضى مبدأ المشروعيه أن تاتى تصرفات الاداره وفق القانون .فى ضوء هذه العباره بين ما يلى:
أ\تعريف مبدأ المشروعيه "الاجابه فى الكتاب( 273 - 274 )
ب\أشكال الرقابه على نشاط الاداره "الاجابه غير موجوده فى الكتاب ولكنها موجوده فى تاني محاضره للدكتور( هام جدا)



(2)تكلم عن مدى مسئوليه الدوله عن الأعمال البرلمانيه من حيث:
أ\المقصود بالاعمال البرلمانيه وتقسيماتها( 320 - 323)
ب\مبررات قاعده عدم مسئوليه الدوله عن الاعمال البرلمانيه ( 323 -330)
ج\موقف القضاء المصرى من قاعده عدم المسئوليه عن الأعمال البرلمانيه
( 337 - 340)

(3)تكلم عن مدى مسئوليه الدوله عن أعمال السلطه القضائيه من حيث: (هام جدا)
أ\مبررات عدم مسئوليه الدوله عن أعمال السلطه القضائيه ( 349 - 355)
ب\نطاق الاعمال القضائيه التى لا تسأل عنها الدوله "من( 357 - 359)
ج\مسئوليه الدوله فى حاله مخاصمه القضاه ( 372 - 384)

(4)تكلم عن مدى مسئوليه الدوله عن أعمال السياده من حيث :
أ\تعريف اعمال السياده (403-404)
ب-اتجاهات الفقه للحد من أعمال السياده ( 406 - 409)
ج\اتجاهات القضاء للحد من أعمال السياده "( 410 - 419)


(5)(ان الاشخاص الاداريه أشخاص معنويه لا يمكن أن تقوم بارتكاب الاخطاء بنفسها ولكن الذى يقوم بارتكاب الاخطاء هم موظفوها وعمالها ) فى ضوء هذه العباره وضح ما يلى:
أ\المقصود بكل من الخطأ الشخصى والخطا المرفقى ( 447 -448)
ب|معايير التمييز بين الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى( 448 - 460)

(6)(لا يكفى لانعقاد مسئوليه الاداره أن يقع الخطأ وانما يجب أن يتوافر ركنان اخران الضرر وعلاقه السببيه )
فى ضوء هذه العباره بين ما يلى :
تعريف الضرر وأنواعه وعب اثباته والضرر المفترض والضرر المستبعد( 468 - 477)
ربنا معاكم يااارب
ر بنا يوفق الجميع
خالص الود والاحترام

shaza2222
09-05-2012, 10:20 AM
لسانى عجز عن الكلام ..... الف شكر واتمنالك التوفيق والنجاح وتكونى ذو شأن عظيم فى المجتمع بإذن الله
:tulips::tulips::smile2::flowers-002:

الورده البنفسجيه
10-05-2012, 05:43 PM
لا شكر ع واجب ربنا يوفقنا جميعاً:)