المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مذكرة ايضاحية لمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان وقانون....



سالي جمعة
20-08-2007, 03:34 AM
البلد مصر
النوع مذكرة ايضاحية
رقم النص 0
تاريخ هـ لا يوجد
تاريخ م لا يوجد
عنوان النص لمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان وقانون البنك المركزي المصري




المادة 1

صدر قانون البنوك والائتمان بالقانون رقم 163 لسنة 1957 متضمنا تنظيم البنك المركزي المصري والقواعد الخاصة بالرقابة على البنوك والنشاط المصرفي بصفة عامة، وبالنظر الى أن التطبيق العملي لأحكام هذا القانون في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي قد أسفر عن بعض أوجه القصور، الأمر الذي حدا بالمشروع الى إصدار القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والنظام المصرفي، متضمنا بعض أوجه التطوير لنظام البنك المركزي المصري، فضلا عن تنظيم إدارة بنوك القطاع العام وإيضاح العلاقة بينها وبين البنك المركزي المصري بوصفها بنوكا مملوكة للدولة.
ويقتضى الأمر حاليا مراجعة بعض أحكام القانونين رقمي 163 لسنة 1957، 120 لسنة 1975 المشار إليهما، وذلك بهدف مزيد من التأكيد لاختصاصات البنك المركزي المصري في مواجهة البنوك القائمة والتأكيد على الجانب الرقابي من تلك الاختصاصات بحيث يصبح أكثر فعالية في ظل نظام مصرفي دائم التطور سواء على المستوى المحلي أو العالمي وذلك بما يكفل سلامة سوق النقد والمال في البلاد وتحقيق السياسات الاقتصادية والنقدية التي تحقق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
كما رئي التمييز بالنسبة لدور البنك المركزي المصري في مواجهة بنوك القطاع العام، بين ما هو رقابي يخضع له بنوك القطاع العام شأنها شأن باقي البنوك، وبين ما يتصل بملكية رأس مال تلك البنوك والاختصاصات المتعلقة بإدارة تلك الملكية نيابة عن الدولة، مع الأخذ في الاعتبار ما تقرر من اتجاهات في قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1982 للاعتبارات السابقة فقد أعد مشروع القانون المرافق متضمنا ما يأتي:
أولا: 1- تنص المادة 34 من قانون البنوك والائتمان، على أنه يجوز شطب تسجيل البنك في الأحوال الآتية:
(أ) إذا تبين أنه يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له ولم يقم بإزالة المخالفة في خلال المدة وبالشروط التي يعينها مجلس إدارة البنك المركزي المصري.
(ب) إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة ونظرا الى أن مخالفة قرارات مجلس إدارة البنك المركزي الصادرة تنفيذا لأحكام قانون البنوك والائتمان يترتب عليها ذات الأثر الذي يترتب على مخالفة أحكام القانون المذكور واللوائح الصادرة تنفيذا له، كما أن إتباع أحد البنوك سياسة من شأنها الإضرار بمصالح المساهمين أو المودعين، أمر لا يقل خطورة عن إتباعه سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية لذلك فقد رئي تعديل البندين أ، ب من المادة 34 المشار إليها، ليصبح كما يلي:
(أ) إذا تبين أنه يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادرة تنفيذا للأحكام المشار إليها، ولم يقم بإزالة المخالفة في خلال المدة وبالشروط التي يعينها مجلس إدارة البنك المركزي المصري.
(ب) إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة وبمصالح المودعين أو المساهمين.
2- تنص المادة 40 من القانون المذكور، على أنه - لمجلس إدارة البنك المركزي أن يضع قواعد عامة تتبع في الرقابة على البنوك التجارية ويجوز وفقا لمقتضيات حالة الائتمان أن تتناول هذه القواعد تنظيم المسائل الآتية:
(أ) تحدد نسبة ونوع الأموال السائلة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك التجارية.
(ب) ......
كما تقضي المادة 41 من ذلك القانون بأن - على كل بنك تجاري أن يحتفظ بالبنك المركزي ودون فائدة برصيد دائن بنسبة معينة مما لديه من ودائع يعينها البنك المركزي.
ويتعين على البنك المركزي في حالة زيادة هذه النسبة أن يعطي البنوك التجارية مهلة مقدارها ثلاثون يوما على الأقل من تاريخ إبلاغها بقرار الزيادة.
كذلك تنص الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون المشار إليه، على أنه - إذا نقص رصيد البنك التجاري في البنك المركزي عما يجب أن يكون عليه طبقا للمادة السابقة، جاز للبنك المركزي أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك التجاري لا يجاوز 4/1% من ربع في المائة من العجز، ويضاف هذا المبلغ الى الحساب الخاص بالرقابة على البنوك التجارية-.
وإذا لم يمنح القانون مجلس إدارة البنك المركزي المصري سلطة توقيع جزاء على البنك الذي يخالف نسبة السيولة التي يجوز له توقيها تطبيقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 42 المشار إليها، في حين أن مخالفة هذه النسبة تجاري الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي طبقا للمادة 41 المشار إليها والذي قرر المشرع في المادة 32 جواز توقيع غرامة مالية نتيجة مخالفتها، الأمر الذي يقتضى تقرير جواز توقيع مثل هذه الغرامة على البنك الذي يخالف نسبة السيولة المقررة.
ونظرا الى أن الغرامة المالية التي يجوز لمجلس البنك المركزي توقيعها على البنك الذي يخالف نسبة الاحتياطي، والتي يجوز توقيعها تطبيقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 42 المشار إليها، لم تعد تتناسب البتة مع مقدار الاستفادة التي تعود على البنك نتيجة استثماره للمبلغ الذي يمثل قيمة العجز في نسبة الاحتياطي، والذي يقدر على الأقل بما يعادل أعلى سعر فائدة معلن.
لذلك جميعه، رئي تعديل الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون لتصبح كما يلي:
- إذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادرة تنفيذا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 40 أو الفقرة الأولى من المادة 41، جاز لمجلس إدارة البنك المركزي المصري أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك التجاري لا يجاوز نسبة من قيمة العجز في نسبة السيولة أو في نسبة الاحتياطي القانوني، تعادل أعلى سعر فائدة معلن عن الفترة التي حدث فيها لعجز. ويضاف هذا المبلغ الى الحساب الخاص بالرقابة على البنوك.
2- تنص المادة 47 مكرر من القانون سالف الإشارة إليه، الواردة بالفرع الثالث من الفصل الثاني من القانون - أحكام خاصة بالرقابة على البنوك غير التجارية-، والمضافة بموجب القانون رقم 135 لسنة 1960، على أنه - وكذلك لا يجوز للبنوك العقارية أو للبنوك الصناعية أن تقدم سلفيات من أي نوع لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو لأي منشأة يكون أعضاء مجلس إدارة البنك شركاء فيها أو أعضاء في مجالس إدارتها وذلك بصفتهم الشخصية -.
ونظرا الى أن قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل، قد أوجد لأول مرة نوعا جديدا من البنوك في مصر، هي بنوك الاستثمار والأعمال.
وإذا استقر الرأي منذ نشأة بنوك الاستثمار والأعمال، وجرى العمل على اعتبار هذا النوع من البنوك من قبيل البنوك غير التجارية، ومن ثم أصبحت تلك البنوك بمنأى عن حكم المادة 47 مكرر سالفة البيان نظرا الى أن حكم هذه المادة يخاطب فقط وبصريح النص، البنوك العقارية والبنوك الصناعية وبالتالي لا ينسحب هذا الحكم على بنوك الاستثمار والأعمال.
لذلك، فقد رئي تعديل المادة 47 مكرر من القانون وذلك لينطبق حكمها على بنوك الاستثمار والأعمال، ولتصبح كما يلي:
- يحظر على البنوك العقارية والبنوك الصناعية وبنوك الاستثمار والأعمال إعطاء قروض أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع لأعضاء مجلس إدارة البنك أو لأية منشأة يكون لأعضاء مجلس إدارته شركاء فيها أو أعضاء في مجالس إدارتها وذلك بصفتهم الشخصية.

ثانيا – يتضمن مشروع القانون المرافق إضافة بعض الأحكام الى قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957، أوردتها المادة الثانية من المشروع على الوجه الآتي:
1- بالنظر الى ان البنوك تقوم بدور حيوي للاقتصاد الوطني، فإن ثمة أهمية خاصة لضمان أن يتولى تلك البنوك من الأفراد من تتوافر لها ضمانات الكفاءة والأهلية لتولي تلك المسئوليات مع استبعاد كل من يثبت في حقه أو يثار في شأنه تصرفات أو أعمال قد تؤثر في الثقة الواجب توافرها في أعمال البنك الذي يرشح عضو المجلس إدارته، وخاصة وأن البنك لا يتعامل في الأصول المملوكة له وحدها، وإنما يتصرف في مجموع ودائع الجمهور ومن هنا كان واجب حماية أموال جمهور المودعين تقتضي أن يكون للبنك المركزي المصري ووزير الاقتصاد قول بالنسبة لتعيين أعضاء مجال إدارة البنوك، وعلى ذلك رئي أن تضاف الى القانون مادة جديدة برقم 24 مكررا نصها الآتي:
- يجب إخطار محافظ البنك المركزي المصري بقرارات الجمعيات التأسيسية أو العامة للبنوك أو مجالس إداراتها التي تصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة، وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدورها ولا يكون تعيين هؤلاء الأعضاء نهائيا إلا بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ استلام هذا الإخطار دون إبلاغ البنك اعتراض وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على هذا التعيين بناء على توصية محافظ البنك المركزي المصري، وفي حالة الاعتراض يعتبر قرار تعيين العضو المعترض عليه كأن لم يكن ويجوز إبداء الاعتراض المشار إليه في الفقرة السابقة بالنسبة لأعضاء مجالس إدارة البنوك الحاليين، على أن يتم هذا الاعتراض خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
2- كما رئي إضافة نص جديد برقم 26 مكررا يفيد خضوع جميع البنوك التي تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية لرقابة البنك المركزي المصري وذلك تأكيدا لاختصاصات البنك المركزي في هذا الشأن.
3- حظرت الفقرة (د) من المادة 39 من قانون البنوك والائتمان، على البنك التجاري امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما يزيد قيمته عن 25% من رأس المال المدفوع للشركة وبشرط ألا تجاوز القيمة الاسمية للأسهم التي يمتلكها البنك في هذه الشركات مقدار رأس ماله المدفوع واحتياطياته.
وقد استهدفت هذه الفقرة الحد من مخاطر توظيف البنك التجاري لأمواله بنسبة كبيرة في شركة مساهمة واحدة، أو في الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تباشرها الشركات المساهمة التي يساهم فيها.
وعملا على الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك كافة نتيجة مغالاتها في منح تسهيلات ائتمانية مختلفة الأنواع الى عميل واحد.
لذلك، فقد رئي إضافة مادة جديدة برقم 37 مكرر من القانون المشار إليه، تنص على أن:
- يحظر على أي بنك منح العميل الواحد تسهيلات ائتمانية من أي نوع تجاوز في مجموعها 25% (خمسة وعشرين في المائة) من رأس المال المدفوع للبنك واحتياطياته، ويستثنى من هذا الحظر التسهيلات الائتمانية الممنوحة الى الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام ويضع البنك المركزي المصري القواعد والضوابط اللازمة لمنح التسهيلات الائتمانية.
4- نتيجة لتنفيذ سياسة الانفتاح الاقتصادي وزيادة حجم المعاملات في السوق ظهرت طائفة من المتلاعبين، تمكنت من الحصول على بعض التسهيلات من البنوك بعد أن قدمت إليها بيانات وأوراقا أتضح فيما بعد أنها غير صحيحة.
ونظرا الى أن مثل هذا التصرف من قبل الفئة المشار إليها يعرض البنوك لمخاطر كبيرة فمن ثم رئي تجريم هذا التصرف وتقرير أقصى عقوبة مقررة في القانون على كل من يرتكبه.
وحيث إن أقصى عقوبة مقررة في القانون، هي العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 56 والتي تقضي بأن - كل من خالف أحكام – المادتين 19، 23 من هذا القانون يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين-.
لذلك فقد رئي إضافة جديدة تأتي بعد الفقرة الأولى من المادة 56 المشار إليها، تنص على أن:
- ويقضي بذات العقوبة على كل من تقدم ببيانات أو أوراق غير صحيحة الى أحد البنوك بقصد الحصول على أي نوع من أنواع التسهيلات الائتمانية دون وجه حق-.
5- طبقا لأحكام قانون البنوك والائتمان، يخضع البنك الذي يخالف أحكام القانون المذكور أو اللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا له للعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المواد من 56 الى 60، أما سلطة مجلس إدارة البنك المركزي المصري في اتخاذ إجراءات ضد البنك المخالف، فهي قاصرة على شطب تسجيل البنك وفقا للمادة 34 من القانون، وكذلك توقيع غرامة مالية في حالة مخالفة نسبة الاحتياطي طبقا للمادة 42 من القانون.
ولذلك عملا على أن يكون لمجلس إدارة البنك المركزي المصري سلطة كاملة في توقيع جزاءات على البنك الذي يخالف أحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة منه، وذلك حتى تكون لهذه الأحكام والقرارات الفاعلية المطلوبة وأن تكون لرقابة البنك المركزي المصري أثرها الفعال، فقد رئي إضافة مادة جديدة للقانون رقم 60 مكرر تنص على ما يأتي:
مع عدم الإخلال بأحكام المواد 34 و 42 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي المصري عند مخالفة البنوك أحكام هذا القانون أو أحكام لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادر تنفيذا لأحكام المواد المشار إليها، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
(أ) توجيه تنبيه.
(ب) تخفيض التسهيلات الائتمانية الممنوحة للبنك المخالف أو وقفها.
(ج) منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات أو تحديد حجم الائتمان الذي يقوم بمنحه.
(د) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي بدون فائدة وللمدة التي يراها وذلك بالإضافة الى نسبة الاحتياطي القانوني المنصوص عليها في المادة 41.
(هـ) مطالبة رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس الى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة الى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي المصري.
(و) تعيين عضو مراقب من مجلس إدارة البنك وذلك للمدة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات.
(ز) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة البنك مؤقتا الى حين تعيين مجلس إدارة جديد بالإدارة القانونية المقررة بحسب النظام الذي يخضع له البنك.

ثالثا – كذلك رئي تعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والنظام المصرفي، وذلك على الوجه الآتي:
1- رئي تعديل تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري الوارد بالمادة السادسة من القانون المشار إليه، بحيث يقتصر عدد رؤساء مجالس إدارة البنوك أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصري على واحد بدلا من أربعة كما هو الشأن في القانون الحالي، مع ضم رئيس الهيئة العامة لسوق المال الى مجلس إدارة البنك وكذلك ممثل عن وزارة التخطيط وثلاثة من المهتمين بالشئون الاقتصادية.
2- تنص المادة 23 من القانون رقم 120 لسنة 1975 المشار إليه على أن يخول مجلس إدارة البنك المركزي سلطات الجمعية العمومية بالنسبة لبنوك القطاع العام وذلك فيما يتعلق بالمسائل الآتية:
(أ) إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح.
(ب) الترخيص للبنك واستخدام المخصصات في غير الأغراض المخصصة لها في ميزانية البنك.
وبالنظر الى أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري لا يعتبر جمعية عامة للبنوك خارج نطاق هاتين النقطتين، فقد ثار التساؤل عن الجهة التي تمارس اختصاصات الجمعية العامة العادية أو غير العادية لبنوك القطاع العام، وقد رئي أن يعدل هذا النص بحيث يكون لمجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اختصاصات الجمعية العامة لبنوك القطاع العام، وللوزير أن ينيب عنه محافظ البنك المركزي في حضور تلك الجمعيات العامة، على أن يحضرها رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك القطاع العام ومراقبا الحسابات دون أن يكون لهم صوت معدود ويكون لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بصفته رئيسا للجمعية العامة تعيين ممثلي بنوك القطاع العام ومجالس إدارة البنوك والشركات التي تساهم فيها تلك البنوك والذين يرشحهم محافظ البنك المركزي المصري بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة، كما يختص رؤساء مجالس إدارة بنوك القطاع العام بتعيين ممثليها في الجمعيات العامة للبنوك والشركات التي تساهم فيها تلك البنوك.
3- وقد اقتضى التعديل السابق الذي حدد الجمعية العامة لبنوك القطاع العام وأوضح اختصاصاتها ومن بين إعتمادات الموازنات التخطيطية لبنوك القطاع العام، اقتضى ذلك تعديل نص المادة 23 من القانون رقم 120 لسنة 1975، وذلك باستبعاد تلك الاختصاصات من بين ما تنوطه المادة 23 من اختصاصات بمجلس إدارة البنك المركزي المصري.
ونتشرف بأن نرفق مشروع القانون المتضمن الأحكام المشار إليها رجاء التفضل – في حالة الموافقة – بإصدار قرار بإحالته الى مجلس الشعب.


تحريرا في 1984/3/2

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
-د. مصطفى كامل السعيد-

the economist
24-11-2007, 01:43 AM
شكرا جزيلا على المجهود الراقي

تقبلي تحياتي