المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تصريحات وقرارات لوزيرالعدل وممثلي الهيئات القضائية



الصفحات : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

رجل النيابة
19-09-2011, 04:04 PM
تعديلات جديدة في التعليمات الفنية المنظمة للعمل الفني بالنيابة الادارية .. و الحركة تعتمد اليومhttp://www.kadyonline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=11975%3A%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8 %AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D 8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&Itemid=460


علم قاضي اونلاين ان المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل قد اصدر قرار جديد بتشكيل لجنة لاجراء بعض التعديلات في التعليمات الفنية المنظمة للعمل الفني بالنيابة الادارية و ان اللجنة مكونة من المستشار احمد شقور و المستشار اسلام احسان و المستشار سعد خليل .. و من جنب اخر علم قاضي اونلاين ان حركة تنقلات الاعضاء ستعتمد اليوم من المجلس الخاص على ان ترسل لوزارة العدل لاقرارها لتكون بين ايد الاعضاء غدا على اكثر تقدير ..و ان شاء الله يتم نشرها بالموقع تقدير لافضل سبل الراحة لاعضاء قاضي اونلاين

بقول يا رب
19-09-2011, 04:08 PM
القضاء الأعلى يعقد اجتماعه الأسبوعى بحضور عبد المعز إبراهيم لأول مرة الإثنين، 19 سبتمبر 2011 - 13:16
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/1720112316409.jpg المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة
كتب إبراهيم قاسم
http://www.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
عقد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حسام الغريانى اجتماعه الأسبوعى اليوم، والذى تم فيه مناقشة الحركة القضائية الثانية وما توصلت إليه لجنة المستشار أحمد مكى نائب رئيس نادى القضاة السابق بتعديل قانون السلطة القضائية.

تطرق الاجتماع إلى عدة قضايا خاصة بالمحاكم والقضاة وبدء الاجتماع صباح اليوم بحضور المستشار الغريانى والمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة والذى تسلم منصبه رسميا أمس وهو أحد أعضاء المجلس حيث قام الحضور بتهنئته بتسلمه منصبه الجديد ومن المقرر أن يصدر المجلس فور انتهائه اليوم عدة قرارات.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=495603

ahmed_2011
21-09-2011, 03:19 AM
مكى: المواطنون يشاركون فى تعديل قانون السلطة القضائية (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/98078-%D9%85%D9%83%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%88%D 9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9)

http://www.alwafd.org/images/news/676784890kyqvqzgl.jpg


كتب- محمود السويفى: منذ 19 دقيقة 29 ثانية

قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، ، أن اللجنة المشكلة لتعديل قانون السلطة القضائية لم ولن تنفرد بصياغة القانون،
بل إنها ستتيح الفرصة لكل من القضاة والعامة لتقديم إقتراحاتهم وملاحظاتهم وذلك من خلال جلسات نقاشية ستعقد فى محكمة النقض.
وعن اختلاف أراء القضاة حول التعديلات التى ستدخل على القانون، قال مكى لبرنامج "العاشرة مساء ً" اليوم الثلاثاء " هذا الاختلاف أمر محمود وجيد".
وأعرب مكى عن أن القضاة وافقوا على اختيار أعضاء النيابة بطريقة شفافة واتاحة الفرصة لمن يستحق، ولكن هناك مشكلة فى ذلك لأننا لانستطيع التعويل على التعليم الجامعى الذى يقبل طلاب فى الحقوق ليسوا مؤهلين لها، مشيراً إلى أنه عندما تم عمل اكاديمية لإختيار من يعملوا بالنيابة العامة والقضاء، فوجىء القضاة بتقدم 5500 فرد رغم الحاجة إلى 400فقط " .
وأضاف مكى أن تعيين أبناء القضاه فى نفس المرفق قد يعتبر تعدى على حق شخص آخر أحق منهم، مقترحاً عمل مسابقة علمية شفافة لاختيار من يعملون بالنيابة العامة والقضاء.
وطالب نائب رئيس محكمة النقض السابق، بأن تتيح الدولة وظائف محترمة لأبناء العاملين فى القضاء وكافة أبناء الموظفين الكبار فى الدولة، حتى لا يعملوا فى أى وظيفة وحتى لايلتحقوا بالقضاء على حساب غيرهم.
كما أعلن مكى عن تمسكه بأن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بإختيار النائب بالعام، بالاضافة إلى أن يكون موضوع التفتيش القضائى خاص بمجلس القضاء وليس وزارة العدل.
و طالب أحمد مكى، وزير الاعلام- اسامة هيكل- التقدم بطلب لهيئة محكمة جنايات القاهرة للسماح للتليفزيون المصرى بإذاعة دقيقتين من جلسة محاكمة مبارك القادمة وهما اللذان سيظهر فيهما المشير حسين طنطاوى وهو يؤدى التحية للمحكمة ويحلف اليمين كشاهد فى الجلسة

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - مكى: المواطنون يشاركون فى تعديل قانون السلطة القضائية (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/98078-%D9%85%D9%83%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%88%D 9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#i xzz1YXPA3H00)

ahmed_2011
21-09-2011, 03:31 AM
قضاة من الإسكندرية يؤيدون تعديلات «مكى».. ويطالبون بـ«شرطة قضائية»
















ا (http://www.almasryalyoum.com/print/497817)





http://amay262.cdn.infralayer.com/sites/default/files/imagecache/highslide_zoom/photo/2010/12/10/229/3.jpg (http://www.almasryalyoum.com/node/268263) تصوير محمد معروف (http://www.almasryalyoum.com/node/181)

















أيد قضاة فى الإسكندرية التعديلات التى أقرتها لجنة المستشار أحمد مكى، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، المشكلة بقرار من المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مؤكدين أنها تحقق الضمانة الرئيسية للاستقلال الكامل للقضاة مطالبين بتعيين شرطة قضائية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ. وقال المستشار محمد على سنجر، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، إنه يؤيد جميع التعديلات التى وردت فى مشروع لجنة المستشار أحمد مكى، باعتباره «شيخا من شيوخ القضاة ولديه دراية كبيرة بمشكلاتهم».

وطالب «سنجر» بتخصيص ما سماه «كوتة» لأبناء المستشارين والقضاة فى وظائف السلك القضائى باعتباره تعويضاً لهم عما بذلوه من جهد فى محراب العدالة على مدار أكثر من 50 عاماً.

وقال المستشار أحمد غازى، عضو نادى قضاة الإسكندرية ورئيس محكمة جنايات الأقصر، إن التعديلات تحقق الضمانة الرئيسية لاستقلال ونزاهة القضاء وكذلك الاستقلال التام للسلطة القضائية عن نظيرتها التنفيذية، مشيراً إلى أن انتداب القضاة إلى أى جهة عمل أخرى أو فى مجال التحكيم يشكل حرجاً لدى القاضى عند الفصل فى قضية قد يكون الجهة التى يعمل بها طرفاً فى الخصومة فيها وبالتالى يهدر الضمانة الرئيسية لاستقلال القضاء ويكون به مساس بحيدة ونزاهة القضاة.
وطالب المستشار إسماعيل البسيونى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق، بضم السجون ووحدات تنفيذ الأحكام القضائية إلى إشراف مجلس القضاء الأعلى التابع لوزارة العدل وفصل تبعيتها عن وزارة الداخلية.
وأوضح أن السجون والمعتقلات الموجودة فى ظل إشراف وزارة الداخلية عليها لم تعد كما كانت منذ إنشائها وسيلة لـ«التأديب والتهذيب والإصلاح» ولكنها أصبحت «إجراما وتعذيبا».
وشدد على حتمية إنشاء شرطة قضائية مستقلة تكون مهمتها تنفيذ الأحكام بدلاً من تعطيلها، مشيراً إلى أن ضم السجون لإشراف «العدل» يعد مطلب جموع القضاة منذ عشرات السنين.

الأفــوكــــاتــــو
21-09-2011, 03:58 AM
إعادة تشكيل دوائر مجلس الدولة
جلسة شهرية .. لنظر منازعات الأحزاب

كتبت ــ هبة سعيد:

أصدر المستشار عبدالله أبوالعز رئيس مجلس الدولة قراراً بتشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا وتحديد اختصاصاتها والتي تضم أكثر من 70 مستشاراً وحدد القرار اختصاص الدائرة الأولي والتي يرأسها رئيس المجلس لنظر الطعون المتعلقة بالحريات والحقوق العامة والمنازعات الخاصة بالأحزاب والطعون المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار وسوق المال والبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والتأجير التمويلي والتمويل العقاري وحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك وتنظيم الاتصالات.
وتنظر الدائرة أيضاً الطعون الخاصة بالجنسية والإقامة والابعاد عن مصر أو الدخول إليها.
أما الدائرة الثانية يرأسها المستشار عصام عبدالعزيز وتختص بالمنازعات الخاصة لمستشاري مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
والدائرة الثالثة يرأسها المستشار محمد قشطة وتختص بنظر الطعون الخاصة بتطبيق قوانين الاصلاح الزراعي والطعون بالعقود الإدارية والتعدي علي أملاك الدولة والسكن الإداري.
والدائرة الرابعة يترأسها المستشار محمد عبدالحميد وتختص بنظر الطعون الخاصة بالاحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بشأن العاملين المدنيين بالدولة والقرارات الصادرة من مجلس التأديب.
أما الدائرة الخامسة فيرأسها المستشار فايز شكري وتنظر الطعون المتعلقة بتراخيص البناء والهدم وضرائب المبيعات والمنازعات الجمركية وحماية الملكية الفكرية والشهر العقاري والسجل التجاري.
والدائرة السادسة ويرأسها المستشار فريد نزيه وتنظر الطعون في احكام القضاء الإداري بشأن الطلبة والاراضي والوحدات السكنية وتأجيرها.
والدائرة السابعة ويترأسها المستشار يحيي الدكروري وتختص بالكادرات الخاصة بالعاملين والجزاءات ومنازعات المعاشات.
والدائرة الثامنة يترأسها المستشار إبراهيم الصغير وتنظر طعون المنازعات علي البدلات.
الدائرة التاسعة يترأسها المستشار عبدالله عامر وتختص بطعون التسويات ومدة الخدمة والرواتب والعلاوات والمعاشات.
الدائرة العاشرة يترأسها المستشار محمد عبدالعظيم وتختص بالطعون علي التعدي علي الاراضي الزراعية والتأمين الصحي والمرور ورصيد الاجازات والتعويض عن الاعتقالات.
وحدد المستشار عبدالله أبوالعز رئيس المجلس السبت الثالث من كل شهر لنظر المنازعات الخاصة بالأحزاب السياسية وألزم رئيس المجلس في قراره جميع الدوائر تحديد جلسة لنظر الطعون خلال أسبوع من تقديمها لسرعة الانجاز.

http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/misc/detail08.asp

الأفــوكــــاتــــو
21-09-2011, 04:17 AM
هددوا بلآعتصام داخل مكتب النائب العام
عشرات من خريجى الحقوق والشريعة والقانون امام نقابة المحامين

نظم عشرات من خريجى كلية الشريعة والقانون بالتضامن مع لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين وقفة احتجاجية ظهر اليوم، الثلاثاء، أمام نقابة المحامين للمطالبة بتطهير وإصلاح القضاء وإلغاء التوريث، وردد المتظاهرون هتافات "يا منصة يا منصة العدالة جايا خرصة"، و"الشعب يريد تطهير القضاء"، و"ارفع راسك يا محامى أنت الدرع وأنت الحامى"، و"اكتب اكتب يا زمان المحاماة هى الأمان"، ورفع المتظاهرون خلال الوقفة لافتات تطالب بإقالة النائب العام والمستشار عبد السلام جمعة، وأحمد الزند رئيس نادى القضاة.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=496475

وأكد أحمد يحيى، منسق ائتلاف خريجى طلاب الحقوق والشريعة والقانون، أنهم دخلوا فى اعتصام منذ 3 سبتمبر الجارى للمطالبة بتعليق دفعة سنة 2009 فى النيابة العامة لحين تطبيق معايير واضحة وشفافة ومعروفة للرأى العام فى مسألة تعيين وكلاء النيابة، وبحث التظلمات المقدمة فى الـ10 أعوام الماضية من قبل أوائل خريجى الشريعة والقانون فى جميع الهيئات القضائية وإعلان قبولها، تعويضا عن رفع سن معاش القضاة من 60 إلى 70 عاما، مما أدى إلى تعيين عدد محدود جدا من وكلاء النيابة اقتصر على أبناء المستشارين. كما طالب المتظاهرون بحظر قبول تظلم خريجى الشرطة والمعينين بالهيئات القضائية، وتفعيل مواد قانون السلطة القضائية الخاصة بالمحامين.

وأعلن محمد عبد السلام، رئيس اللجنة السياسية بالائتلاف، أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بعد لقائهم بالمستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء خلال 72 ساعة والإعلان عن وقف دفعة النيابة العامة المعينة فى عام 2009، فسوف يقومون بالدخول فى اعتصام مفتوح داخل مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وكذلك رئيس محكمة النقض السيد عبد العزيز عمر

رجل النيابة
21-09-2011, 08:41 PM
اعتمد السيد الاستاذ المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل حركة التنقلات للعام القضائي 2011-2012 بالقرار الوزاري 9319 لسنة 2011
والتي وافق عليها المجلس الاعلى للنيابة الادارية بجلسة 19/09/2011


http://ap.gov.eg/News/89/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1% D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D 9%8A_%D8%B1%D9%82%D9%85_9319_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8 %A9_11_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D8%AD%D8%B1%D9%83 %D8%A9_%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7 %D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A% D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D 8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D 8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A_2011_2012 .html

الأفــوكــــاتــــو
22-09-2011, 01:08 AM
"القضاء الأعلى" يشكل لجنة برئاسة "صيام" لإنشاء أكاديمية للقضاة


عقدت اللجنة القضائية المشكلة من المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى اجتماعها، اليوم، لبحث مشروع إنشاء أكاديمية القضاء برئاسة المستشار سرى صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، لوضع الهيكل العام للأكاديمية وذلك لتدريب من يرغبون فى شغل مناصب قضائية.

شكل المستشار حسام الغريانى لجنة قضائية برئاسة المستشار سرى صيام وعضوية كل من المستشارين على الصادق مساعد أول وزير العدل، وطه شاهين رئيس المكتب الفنى لمحكمة الاستئناف، وأحمد الحسينى رئيس المكتب الفنى بمحكمة النقض، ومحمد عيد سالم أمين عام مجلس القضاء الأعلى، وعلى مرسى رئيس نيابة النقض وممثل عن مجلس الدولة وممثل عن هيئة النيابة الإدارية وممثل عن هيئة قضايا الدولة، وأمينى اللجنة عصام فرج، وأحمد مصطفى أبو غيط المحامى العام بنيابة النقض، وذلك لبحث مشروع إنشاء أكاديمية القضاء.

وكلف المستشار الغريانى اللجنة استكمال أعمال اللجنة السابقة التى شكلها ممدوح مرعى وزير العدل السابق والخاصة بوضع الهيكل العام للأكاديمية وأهدافها سواء بالنسبة لتدريب أعضاء النيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة أو بالنسبة لخريجى كلية الحقوق من الذين يرغبون فى شغل مناصب قضائية وذلك بكيفية التنظيم وأعضاء التدريس الذين سيقومون بالتدريس داخلها.

وأشارت مصادر قضائية إلى أنه لم يتم حتى الآن إذا كانت هذه الأكاديمية ستكون تبعيتها لوزارة العدل أم لمجلس القضاء الأعلى.

جدير بالذكر أن المستشار ممدوح مرعى سبق وأن شكل لجنة لبحث مشروع إنشاء الأكاديمية، إلا أن أعمال تلك اللجنة توقفت وعندما تولى المستشار الغريانى رئاسة مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً بتشكيل اللجنة مرة أخرى لاستكمال أعمال اللجنة السابقة

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=497340&SecID=65&IssueID=168

محمد 2009
22-09-2011, 04:45 AM
قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون السلطة القضائية المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، إن اللجنة وردت إليها العديد من الملاحظات على المسودة الأولى للمشروع الذى أعدتها الأسبوع الماضى، مضيفاً أن اللجنة ستجتمع الاثنين المقبل لمناقشة هذه الملاحظات، وتعديل مسودة المشروع فى ضوئها.

وأوضح "مكى" أن اللجنة ستستمر فى تلقى الملاحظات حول مسودة مشروع القانون الأولية حتى موعد عقد الاجتماع، وذلك حتى يأخذ القضاة وأعضاء النيابة العامة وكافة المهتمين الوقت الكافى للاطلاع عليها ومناقشتها.

وأشار "مكى" إلى أن اجتماع اللجنة الأسبوع القادم سيحدد موعد جلسات الاستماع التى ستعقدها اللجنة بقاعة المستشار عبد العزيز فهمى بدار القضاء العالى لمناقشة المشروع، على أن يتم صياغة المسودة النهائية للمشروع بعدها، ليقدم إلى مجلس القضاء الأعلى تمهيداً لطرحه للنقاش العام، وعرضه على الجمعيات العمومية للقضاة.
اليوم السابع

محمد 2009
22-09-2011, 04:47 AM
قال المستشار محمود حلمى الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، والمتحدث باسم النادى، إن اللجنة المشكلة من النادى لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية، راجعت المشروع الذى أعدته وعرضته على الجمعية العمومية فى 9 سبتمبر، بعد أن وردت إليها اقتراحات وأفكار جديدة خلال الأيام الماضية.

وأوضح الشريف، أن اللجنة عدلت فى صياغة بعض المواد فى ضوء المقترحات الجديدة التى وردت لها، وأنه جار حاليا إعادة طباعته، ليتم إرساله للمحاكم ونوادى قضاة الأقاليم ومناقشته من خلال جمعياتهم العمومية، مشيرا إلى أن النادى سيرسل المشروع لمجلس القضاء الأعلى والجهات المختصة بمجرد انتهاء المحاكم والنوادى من مناقشته وإبداء رأيها فيه.

وأكد المتحدث باسم نادى القضاة، أن محكمة استئناف قنا برئاسة المستشار عبد الرحمن بهلول أرسلت خطابا للنادى أكدت فيه موافقة الجمعية العمومية للمحكمة على مشروع نادى القضاة الذى عرضه على الجمعية العمومية الأخيرة

اليوم السابع

محمد 2009
22-09-2011, 04:51 AM
تكريم مستشاري مجلس الدولة المتقاعدين
قال المستشار عبد العزيز الجندي لقضاة مجلس الدولة في الاحتفال الذي اقامته الامانة العامة لمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد زكي موسي الامين العام لتكريم المستشارين المتقاعدين الذين بلغوا سن المعاش بنهاية شهر يونيه الماضي أن هناك جمعيات تتاجر باسم مصر في الخارج وسيحمل تقرير لجنة تقصي الحقائق مفاجات غير متوقعة، وان ما نشرته روزاليوسف حول الـ39 منحة التي حصلت عليها انصار السنة صحيح.
حضر الحفل المستشار عبدالله ابوالعز رئيس مجلس الدولة والمستشار د.محمد عطية وزير التنمية المحلية والمستشار تيمور مصطفي رئيس هيئة النيابة الادارية والمستشار محمد ممتاز النائب الاول لرئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شئون الاحزاب والمستشارعبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمستشاران السيد الطحان ورمزي ابو الخير عضوا المجلس الخاص ووكيل مجلس الدولة والامين العام المساعد لشئون العاملين د.محمد الدمرداش والامين العام المساعد للشئون المالية.
تم تكريم المستشار محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة السابق و13 مستشاراً اخرين من بينهم د.عطية الذي كان يشغل منصب النائب الاول لرئيس المجلس قبل احالته للمعاش وتعيينه وزيرا والامين العام السابق معتز كامل والمستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الاداري السابق.
جريدة روز اليوسف

الأفــوكــــاتــــو
22-09-2011, 06:16 AM
«شاهين» يزور رئيس «الاستئناف».. ومصادر: اللقاء لتحديد موعد الانتخابات
التقى اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بمكتبه فى دار القضاء العالى، واستمر اللقاء نحو ٤٥ دقيقة. وفى حين رفض «إبراهيم» توضيح سبب الزيارة رجح مصدر قضائى - فضل عدم ذكر اسمه - أن تكون الزيارة لتهنئته بتوليه رئاسة محكمة استئناف القاهرة رسمياً، ومناقشة تحديد موعد الانتخابات.

كانت اللجنة قد تقدمت باقتراح إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ببدء المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب فى ٢١ نوفمبر المقبل، والمرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشورى الأحد ٢٢ يناير المقبل.وقال رئيس اللجنة، فى تصريحات لــ«المصرى اليوم»، إن المجلس العسكرى سيصدر مرسوماً بمواعيد الانتخابات فى ٢٦ من الشهر الجارى.
من جهة أخرى، تظاهر العشرات من خريجى كليات الحقوق، أمس، أمام دار القضاء العالى أثناء زيارة «شاهين»، وطالبوا المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، بوقف تعيين دفعة ٢٠٠٩ نيابة عامة، وعدم التصديق عليها، ونددوا بما سموه «توريث القضاء»، ورفعوا لافتات حملت ورقة بأرقام مالية قالوا إنها «تسعيرة التعيين فى النيابة العامة»، وأخرى تطالب بإقالة النائب العام، واستقالة المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وثالثة تندد بما سموه «توريث وعسكرة القضاء».
وأعلن المتظاهرون نيتهم الاعتصام أمام مكتب النائب العام، ورئيس محكمة النقض، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم خلال ٧٢ ساعة بقرار رسمى ينشر فى الصحف، ووضع معايير شفافة ومحددة للقبول فى النيابة العامة بعد بحث تظلماتهم.
وقال محمد عبدالسلام، رئيس اللجنة السياسية لائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون، إن «شاهين» أكد له لدى دخوله دار القضاء العالى أنه لن يتم تعيين أى دفعات جديدة قبل انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وقال للمعتصمين: «نخشى أن يرى البعض فى أى قرار نتخذه تدخلاً فى شؤون القضاء، خاصة فى ظل وجود سلطة تقديرية لاختيار وكلاء النيابة».

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=311449&IssueID=2265

محمد 2009
22-09-2011, 05:57 PM
المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية : حركة التنقلات بهدف تجديد الدماء و الدفع بشباب المستشارين لمواقع القيادة
لمواجهة كثرة جرائم الاعتداء على المال العام التي تباشر هيئة النيابة الإدارية التحقيق فيها، قررالمستشار تيمور فوزي رئيس الهيئة إنشاء تسعة مكاتب فنية ونيابات جديدة بالمحافظات ليصل عد المكاتب الفنية والنيابات الإدارية على مستوى الجمهورية 177 نيابة ومكتب فني ،النيابات الجديدة تشمل " المكتب الفني بشبين الكوم- المكتب الفنى بالاقصر- مركز معلومات النيابة الإدارية - نيابات شبين الكوم القسم الرابع- و قويسنا - أجا - قنا القسم الثالث - أرمنت- أبو طشت".
رئيس النيابة الإدارية اعتمد أكبر حركة تنقلات لأعضاء النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية،الحركة تضمنت تعيين 97 مديرا جديدا للنيابات الإدارية المختلفة كما تم لأول مرة حسب المستشار محمد سمير المتحدث الإعلامي للنيابة الإدارية اختيار عدد 16 مستشارا من الوكلاء العموم و الوكلاء العموم الأول للعمل مديرين نيابات و ذلك بهدف تجديد الدماء و الدفع بشباب المستشارين لمواقع القيادة .و قد روعي في إعداد الحركة أن يتم تدعيم كافة النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية بالأعداد الكافية من المستشارين المراجعين ومن الأعضاء المحققين بما يتناسب و أعداد القضايا و شكاوى الأفراد التي تباشر النيابات المختلفة التحقيق فيها و ذلك بهدف سرعة إنجاز التحقيقات و البت فيها ،الحركة شملت نقل الأعضاء الذين تجاوزت مدة عملهم بالنيابة الواحدة ثلاثة سنوات.
شملت الحركة نقل عدد ( 2426 ) عضو من مختلف الدرجات القضائية ، منهم عدد ( 1345 ) عضوا خارج المحافظات التي يقيمون بها بنسبة 38% من أعضاء النيابة الإدارية.
الدستور

محمد 2009
23-09-2011, 03:42 AM
العدل تمد ساعات العمل الشهر العقاري حتى 12‏ مساءً
عقد المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري‏,‏ اجتماعا أمس مع الأمناء المساعدين بالشهر العقاري علي مستوي محافظات القاهرة الكبري‏.
علي أن تعقد اجتماعات أخري علي مستوي محافظات الوجهين البحري والقبلي الأسبوع المقبل‏,‏ وذلك لبحث خطة التصعيد التي أعلن الأعضاء القانونيون بمصلحة الشهر العقاري تنفيذها في حالة عدم استجابة الوزارة لمطالبهم باستقلال الشهر العقاري عنها وإنشاء الهيئة المستقلة للملكية العقارية‏.‏
وكشف أحد الأمناء المساعدين ممن حضروا الاجتماع ـ رفض ذكر اسمه ـ عن أن مروان أبلغهم أنه يحملهم المسئولية الكاملة في حال إذا ما نفذوا تهديدهم بالامتناع عن توثيق توكيلات مرشحي الرئاسة ومجلسي الشعب والشوري‏,‏ وهو التهديد الذي جاء بخطة تصعيدهم‏.‏
وأضاف أن مروان فاجأهم بقراره بزيادة ساعات العمل في جميع فروع الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية لينتهي يوم العمل‏12‏ مساء عند بدء موسم الانتخابات‏,‏ لتزداد ساعات العمل بذلك‏6‏ ساعات إضافية‏,‏ وذلك دون احتساب بدل لتلك الساعات‏,‏ حيث تحتسب الساعة الإضافة بـ‏10‏ جنيهات دون زيادة‏.‏
وألزم مروان الأمناء المساعدين الذين حضروا اجتماع أمس بإبلاغ الأعضاء القانونيين بقراراته وإقناعهم بصرف النظر عن خطة التصعيد تجنبا للمواجهة‏.‏
المسائئ

محمد 2009
23-09-2011, 03:46 AM
نائب رئيس مجلس الدولة يطالب بقطع يد وقدم البلطجية والمغتصبين أو اعدامهم

قال المستشار محمود العطار، نائب رئيس مجلس الدولة، إن القضاء ومجلس الدولة أول من مهد الطريق لثورة 25 يناير، لأنه فى عز سطوة النظام السابق أصدرت محكمة القضاء الإدارى عدة أحكام قضائية «لا تؤدى إلا إلى ثورة»، أولها الحكم ببطلان عضوية 186 عضواً بمجلس الشعب الأخير، وبطلان عقد اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل وعقد «مدينتى»، وطرد الحرس الجامعى.
وأضاف «العطار» ـ فى الندوة التى نظمتها الحملة القومية لتنمية وعى الشباب برعاية المجلس الأعلى للشباب بمركز إعداد القادة، الاربعاء، وأدارها الكاتب الصحفى محمود مسلم، وحضرها نحو 300 من شباب الجامعات من عدة محافظات ـ إن الثورة أصبحت مهددة بسبب الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية وتكرار المليونيات فى هذا التوقيت «رغم أن أغلبها مطالب مشروعة»، إلى جانب تكالب القوى والتيارات السياسية على حصد الغنائم، مشبهاً صراع القوى السياسية بعد الثورة بتكالب المسلمين على الغنائم فى غزوة أحد، ما تسبب فى هزيمتهم.
ودعا «العطار» إلى تطبيق حد قطع اليد والقدم على البلطجية والمغتصبين أو إعدامهم وتعليقهم فى الميادين العامة، لكنه رفض تطبيق حالة الطوارئ، لأن القانون الجنائى به عقوبات كافية لجميع الجرائم، ولا يحتاج إلا إلى تغليظ العقوبة على البلطجية والمغتصبين لتصل إلى الإعدام.
المصري اليوم

ahmed_2011
23-09-2011, 03:17 PM
لجنة "مكى" تناقش مقترحات القضاة على مشروع قانونها الاثنين المقبل انشر الموضوع (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.akhbrna.com%2Fegypt_ news%2F90871&t=%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%22%D9%85%D9%83%D9%89 %22%20%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%20%D9%85%D9%8 2%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9% 82%D8%B6%D8%A7%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85 %D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8 8%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9% 86%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9 %84%20-%20%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%20%D 8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85&src=sp)
http://www.akhbrna.com/images/news/s9201118103938.jpg
اخبار مصر (http://www.akhbrna.com/cat/egypt_news)أكد المستشار أحمد مكى رئيس نادى القضاة الأسبق، ورئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لتعديل قانون السلطة القضائية الجديد، أن المهلة التى حددتها اللجنة، بخصوص تلقى التعليقات والمقترحات على المسودة الأولية من قانون السلطة القضائية التى أعدوها، ستنتهى يوم الاثنين المقبل، والتى سيعقبها مناقشة تلك المقترحات، ووضع الصيغة النهائية للقانون الجديد.

وأضاف المستشار مكى أن انتهاء المدة الزمنية المحددة بعشرة أيام، لا تعنى أن الباب سيغلق أمام مقترحات القضاة، والمهتمين بالشأن العام، من المواطنين ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، وأن اللجنة ستقبل الاقتراحات التى سيتم إرسالها بعد هذه المدة، والتى ستناقش بقاعة عبد العزيز باشا فهمى بمبنى دار القضاء العالى.

وعن رأيه فى قرار اللجنة المشكلة من نادى القضاة، برئاسة المستشار الزند، لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية بإعادة المشروع الذى أعدته وعرضته على الجمعية العمومية فى 9 سبتمبر، بعد أن وردت إليها اقتراحات وأفكار جديدة قال إن المشروع يعتبر مقترحاً جديراً بالاهتمام من اللجنة التى يرأسها، وأنه مستعد لتلقى جميع المقترحات، سواء من السادة القضاة أو من المهتمين بالشأن العام.

وأوضح رئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية، أنه تلقى عدة مقترحات من مهندسين وأطباء، وتلقى مقترحا من قاض لبنانى، كما أنه تلقى كتابا فى قانون السلطة القضائية من أحد أساتذة الطب فى جامعة كامبردج الإنجليزية، وآخر من مهندس ابن عبد السلام الشاذلى وغيرهم.

وفى سياق متصل أشار مكى إلى أن اللجنة أشارت فى مسودتها الأولية إلى ضرورة إنشاء أكاديمية للقضاة، وأن المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى شكل لجنة برئاسة المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض السابق، لبحث مشروع إنشاء أكاديمية القضاة، رغم أن هذا الاقتراح تم تقديمه فى مؤتمر العدالة الأول، ثم أعقبه قرار ممدوح مرعى وزير العدل السابق بتشكيل لجنة لإنشاء تلك الأكاديمية.

وقال مكى إن اللجنة الحالية برئاسة المستشار سرى صيام، ستقوم بتلافى الأخطاء والاعتراضات، التى ظهرت عندما تم تشكيل لجنة من قبل ممدوح مرعى لوضع الهيكل التنظيمى لها، وإن اللجنة ستصبغ القانون بشكل جديد، يتناسب مع الوضع الحالى.

الجدير بالذكر أن المستشار حسام الغريانى قرر تشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار سرى صيام، وعضوية كل من المستشارين على الصادق مساعد أول وزير العدل وطه شاهين رئيس المكتب الفنى لمحكمة الاستئناف وأحمد الحسينى رئيس المكتب الفنى بمحكمة النقض ومحمد عيد سالم أمين عام مجلس القضاء الأعلى وعلى مرسى رئيس نيابة النقض وممثل عن مجلس الدولة، وممثل عن هيئة النيابة الإدارية، وممثل عن هيئة قضايا الدولة، وأمينى اللجنة عصام فرج نائب رئيس محكمة النقض، وأحمد مصطفى أبو زيد المحامى العام بنيابة النقض، وذلك لبحث مشروع إنشاء أكاديمية القضاء.

وكلف المستشار الغريانى اللجنة، باستكمال أعمال اللجنة السابقة التى شكلها ممدوح مرعى وزير العدل السابق، والخاصة بوضع الهيكل العام للأكاديمية وأهدافها، سواء بالنسبة لتدريب أعضاء النيابة العامة، وأعضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، أو بالنسبة لخريجى كلية الحقوق من الذين يرغبون فى شغل مناصب قضائية.

ahmed_2011
23-09-2011, 03:48 PM
المستشار أحمد مكي لـ« التحرير»: القضاء أسهم في إفساد الحياة السياسيةSeptember 23rd, 2011 11:21 am | مروة أنور

التحرير (http://tahrirnews.com/)
أحداث ووقائع (http://tahrirnews.com/category/أحداث-ووقائع/)



http://tahrirnews.com/wp-content/uploads/2011/09/مكي.jpg
المستشار احمد مكى
لم تكد لجنة تعديلات قانون السلطة القضائية، برئاسة نائب رئيس محكمة النقض السابق المستشار أحمد مكى، تنتهى من الإعلان عن مسودة التعديلات، حتى انهمرت سيول من الاتهامات والانتقادات على أعضائها ورئيسها. فيما تعالت أصوات الرفض لبعض البنود الواردة فيها، خصوصا ما تعلق بمسألة إلغاء مبدأ الأقدمية فى اختيار نواب رئيس محكمة النقض. الخلاف حول تعديلات «لجنة مكى» تحول سريعا إلى ما يشبه أزمة عنيفة وفتنة بين القضاة، فى ظل حالة التراشق المتواصلة بين تلك اللجنة واللجنة الموازية لها، برئاسة رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند، ورغم أن هدف اللجنتين واحد، وهو تحقيق العدالة واستقلال القضاء، فإن سرعة الأحداث وتواترها والصراعات الشخصية أصبحت سيدة الموقف بين أعضاء اللجنتين.
■ ألا ترى أن الخلاف الدائر حاليا بينك وبين المستشارين أحمد الزند ومحمد عزت عجوة أصبح خلافا شخصيا؟-
الخصومة مع المستشار أحمد الزند هى خصومة ضد الفكرة، لكن ليس بينى وبينه أى خصومة شخصية، فكما يوجد خصوم ضد أى إصلاح، يوجد خصوم آخرون ضد أى أفكار جديدة تدفع إلى التغيير، إذا كان هذا الإصلاح أو التغيير يتعارض مع مصالحهم الشخصية، وهذا أمر طبيعى من طبائع البشر، فأى دعوة جديدة لها خصوم ومعارضون.

■ لماذا كل هذا الجدل والانقسام حول النص المقترح بإلغاء مبدأ الأقدمية فى تعيين نواب رئيس محكمة النقض، واللجوء إلى الانتخاب من جانب أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة؟- النص يلزم الجمعية العمومية بترشيح رئيس محكمة النقض من بين أقدم ثلاثة مرشحين، كما ينص القانون الحالى على أن ترشح محكمة النقض نوابها ومستشاريها، على أن يتم الاختيار بين المرشحين، سواء كان ذلك عن طريق الاقتراع السرى أو الاقتراع العلنى، فيما جرت العادة أن يكون ترشيح رئيس المحكمة ونوابه ومستشاريه من أقدم القضاة الموجودين فى المحكمة، وبورقة سرية. وفى الماضى كان يتم الاختيار على أساس الأقدمية فقط دون الرجوع إلى نصوص القانون، حتى إن الأمر فى أوقات كثيرة كان يمر دون تصويت، ونظرا لذلك سادت فكرة الأقدمية، ولكنها ليست موجودة فى النص الحالى، ونحن لم نخترع نصوصا جديدة، ولكننا قمنا بشرح كلمة ترشيح الموجودة فى النص، لنوضحها للناس، وهذا الأمر ليس به مساس للأقدمية، ولكنه محاولة لأن يتم الاختيار فى جو من الديمقراطية التى تحقق سيادة القانون.

■ ما رد فعلكم إذا لم توافق الجمعية العمومية على المسودة المقترحة من جانبكم لتعديل القانون؟- نحن لن نغلب، كما أن كل بنود المسودة المقترحة قابلة للتطبيق والنقاش، وقد قدمنا الرؤية الواجبة للتعديل، لتتولاه السلطة المختصة للقانون، مبينا فيها أوجه القصور الموجودة حاليا.

■ هل ترى فى تعيين وكلاء النيابة حسب المجموع حلا مثاليا لمواجهة 30 عاما كان يتم فيها تعيين أولاد المستشارين فى المناصب القضائية؟- هذا ليس حلا مثاليا، بل هذا من المفترض أن يتم تطبيقه، إضافة إلى أن كل البنود قابلة للنقاش، ويمكن تطبيقها، فالخطأ ليس قاعدة ولا بد أن يعى الجميع ذلك!


■هل تتوقع الموافقة على التعديلات المقترحة قبل الانتخابات المقبلة؟- نحن نسعى لأن تصبح تلك التعديلات قانونا واجب النفاذ قبل الانتخابات المقبلة، حتى يثق المواطنون فى نزاهتها، وحتى نضمن رفع يد السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية، ولا يتكرر ما حدث فى انتخابات النظام السابق.



■ صرحت من قبل أن القضاة أسهموا فى إفساد الحياه السياسية، هل ما زلت عند رأيك؟- نعم، لقد أسهم القضاء فى فترة من الفترات فى إفساد الحياة السياسية، ألم يتم التزوير الذى حدث فى 2005 على يد قضاة، فإما القاضى أسهم فى التزوير، أو قصر فى أداء عمله، ومن ثم أتاح التزوير، ألم يكن ذلك فسادا فى القضاء، وأيضا الذين كانت تؤثر عليهم السلطة التنفيذية.. فعلينا أن نتطهر من التبعية للسلطة التنفيذية، وأعتقد أن توافر الإرادة السياسية الحقيقية، هو الضمانة الأساسية لإجراء انتخابات نزيهة، وقد شهدت مصر على مدار تاريخها 3 انتخابات نزيهة فى أعوام 24 و50 و76 بسبب هذه الإرادة، كما أننا قدمنا مسودة التعديلات الخاصة بتطهير واستقلال القضاء.

محمد 2009
24-09-2011, 03:48 AM
المستشار الزند : سنرسل مشروع قانون القضاء لـ"عموميات" المحاكم والأندية غدا
أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون السلطة القضائية المشكلة من النادى بمشاركة أندية قضاة الأقاليم، أن النادى سيرسل الصيغة النهائية من مشروع القانون للمحاكم ونوادى القضاة فى الأقاليم، لمناقشته فى جمعياتهم العمومية غدا السبت.

وقال الزند، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المشروع سيتم عرضه على مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل فى أول أكتوبر المقبل، عقب انتهاء مناقشات الجمعيات العمومية للمحاكم والأندية خلال الأيام المتبقية من شهر سبتمبر الجارى، وإرسال نتائج وآراء الجمعيات للجنة الرئيسية بنادى القضاة.

وأضاف الزند أن هناك مقترحات جديدة وردت اللجنة بعد انعقاد الجمعية العمومية للنادى فى 9 سبتمبر الجارى، وتم تضمين هذه الاقتراحات فى مشروع القانون الذى أعده النادى وعرض ملامحه على الجمعية، قائلا، "لم ولن يتم المساس بالملامح الرئيسية للمشروع التى عرضت على الجمعية العمومية، والتى تعتبر العمود الفقرى للمشروع"، والتى من ضمنها، تشكيل مجلس القضاء الأعلى واعتماد مبدأ الأقدمية المطلقة، واختيار النائب العام وطريقة تعيينه، وإلغاء الندب للجهات غير القضائية، وإلغاء مجالس التأديب واستبدالها بالمحاكم، ونقل تبعية التفتيش القضائى اختصاصات وزير العدل الفنية إلى مجلس القضاء الأعلى.

وأوضح رئيس نادى القضاة، أن هناك مواد مستحدثة تم إضافتها للمشروع مثل "التقاضى فى الجنايات" والذى سيكون على درجتين بدلاً من التقاضى على درجة واحدة، على أن يكون التقاضى أمام محكمة الجنايات أولا ثم محكمة استئناف الجنايات.

وقال: بعد الحماس الذى رأيناه فى الجمعية العمومية لملامح المشروع أطلقنا عليه "مشروع قضاة مصر" وليس مشروع نادى القضاة، مؤكداً أن دور النادى لم يتوقف عند عرض المشروع على مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، ولكن النادى لن يتوانى عن بذل الجهود حتى يرى المشروع النور ويتم إصداره.

اليوم السابع

محمد 2009
24-09-2011, 03:50 AM
لجنة المستشار مكى : لم نتجاهل نقابة المحامين فى مشروع السلطة القضائية
أكد المستشار أحمد فتحى قرمة، مقرر لجنة إعداد مشروع قانون السلطة القضائية المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، التى يرأسها المستشار أحمد مكى، عدم صحة ما قاله منتصر الزيات المرشح على منصب نقيب المحامين فى أحد مؤتمراته الانتخابية، بأن اللجنة لم ترسل نسخة من مشروع القانون الذى أعدته إلى نقابة المحامين.

وقال قرمة، إن اللجنة قدمت نسخة من المشروع لنقابة المحامين ولم تتجاهلها، ودعت كافة مؤسسات المجتمع المدنى والمهتمين والراغبين إلى المشاركة فى مناقشة المشروع وإبداء آرائهم، مقدماً دليلاً يثبت أن اللجنة القضائية القائمة على إدارة شئون نقابة المحامين استلمت نسخة من المشروع وأقرت بذلك.

وأشار إلى أن ما طرحته اللجنة حتى الآن عبارة عن مسودة أولية قابلة للتعديل ومطروحة للنقاش ولم تمس كرامة أو حصانة المحامين أثناء تأدية عملهم فى شىء، موضحا أن المادة 18 من المشروع تنص على أن لرئيس الجلسة الحق فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الجلسة ومعاقبة من يخرج عن نظامها دون أن تحدد إذا كان المحامين أو غيرهم.

وكان منتصر الزيات أكد على دور نقابة المحامين فى إعداد مشروع دستور للبلاد ومشروع قانون السلطة القضائية، وأعرب عن استيائه الشديد من موقف "مكى" من سحب الحصانة من المحامين ـ على حد قوله ـ وقال، "أحمد مكى شيخ المحامين باعنا وسحب الحصانة"، نافياً ما سبق وصرح به مكى من أنه أرسل نسخة من القانون إلى نقابة المحامين

اليوم السابع

محمد 2009
24-09-2011, 11:17 PM
لجنة المستشار مكى : سنوجه دعوة لشرف لحضور مناقشة مشروع السلطة القضائية
أكد المستشار أحمد فتحى قرمة، مقرر لجنة إعداد مشروع قانون السلطة القضائية المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، ويرأسها المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن اللجنة ستلتقى المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، الاثنين المقبل، وذلك لتحديد مواعيد عقد جلسات الاستماع والمناقشة حول المسودة الأولية من المشروع الذى أعدته اللجنة.

وقال قرمة لـ"اليوم السابع"، إن أعضاء اللجنة سيجتمعون أيضا، الاثنين المقبل، لمناقشة التعليقات والمقترحات الجديدة التى وردت للجنة بشأن المسودة الأولى للمشروع، لتجميعها ومناقشتها خلال جلسات الاستماع، والتى سيتم بعد الانتهاء منها وضع الصياغة النهائية للمشروع، مشيرا إلى أن اللجنة تقوم بإعداد قائمة بأسماء القضاة الراغبين فى حضور جلسات الاستماع والمشاركة فى مناقشة المشروع.

وأوضح قرمة أن جلسات الاستماع ستتم على ثلاث مراحل، تبدأ بالجلسة الافتتاحية، والتى تعتزم اللجنة توجيه دعوة حضورها لكل من، الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، ونائبيه، الدكتور على السلمى والدكتور حازم الببلاوى، بالإضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير العدل، وذلك لأن المشروع يتعلق بسلطة من سلطات الدولة الثلاث، ولحرص اللجنة على الاستماع لكافة الآراء من مسئولين ومواطنين، مشيرا إلى أنها ستكون فى شكل احتفالية وسيتم خلالها مناقشة ما جاء بالمشروع وعرض أهم ملامحه.

وأشار مقرر لجنة إعداد مشروع قانون السلطة القضائية، إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن عقد جلسات مغلقة للقضاة فقط، وسيحدد عددها وفقا لكمية الإقبال على المشاركة فى مناقشة المشروع وإبداء الآراء، وفى المرحلة الثالثة سيتم عقد جلسات استماع عامة لكل من يرغب بالمشاركة فى مناقشة المشروع من المواطنين وكافة مؤسسات وفئات المجتمع.

وقال إنه من المحتمل أن تبدأ الجلسات مع بداية الأسبوع بعد المقبل، وأنها ستعقد بصفة يومية بقاعة المستشار عبد العزيز فهمى، وتبدأ فى الساعة الثالثة عصراً، على أن يتم عقد جلستين فى اليوم، موضحاً أن اللجنة وضعت خطة زمنية منذ بدء عملها وكانت تتجه للانتهاء من إعداد المشروع بصفة نهائية وعرضه على مجلس القضاء الأعلى فى أول أكتوبر المقبل، إلا أن سفر "الغريانى" إلى المغرب أخر هذا الموعد، موضحاً أنه من المتوقع أن يتم وضع الصياغة النهائية وعرضها على المجلس فى النصف الأول من أكتوبر المقبل
اليوم السابع

محمد 2009
24-09-2011, 11:20 PM
مطالبات بضم مقترحات المستشار الزند و المستشار مكى لاستقلال القضاء فى مشروع واحد
جدد المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة، عضو لجنة تعديل قانون السلطة القضائية المشكلة من نادى قضاة مصر، دعوته لمجلس القضاء الأعلى لعقد جلسة مشتركة بين لجنتى «الزند» و«مكى» اللتين تتوليان إعداد مشروع قانون السلطة القضائية، لصياغتهما فى مشروع واحد، محذراً من أن الخلاف بين اللجنتين قد يسفر عن عدم صدور القانون الذى يدعم استقلال القضاء.
وقال على هامش ندوة «استقلالية القضاء» التى عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى، برئاسة المهندس معتز رسلان، ومشاركة عدد كبير من الخبراء ورجال الأعمال، «لو لم يصدر القانون خلال الأيام المقبلة سنكون جميعا قد أخطأنا فى حق مصر وحق الأجيال القادمة من القضاة»، مشيراً إلى وجود فرصة سانحة لإصدار قانون السلطة القضائية، وأنه لابد من توحيد الصف القضائى والتفاهم والتباحث معا حتى يخرج قانون يعبر عن الثورة، ولابد أن يكون استقلال القضاة هو صمام الأمان للثورة المصرية.وأكد المستشار إمام أن استقلال القضاء ليس قضية رجال القضاء وحدهم، بل قضية الشعب المصرى بكل أطيافه، لأنه يمثل ضمانة لكل المواطنين، مشيرا إلى أننا فى حاجة ماسة وملحة وسريعة لدعم استقلال القضاء، حيث إن القانون القائم يتيح للسلطة التنفيذية ممثلة فى وزيرى العدل والمالية التدخل فى شئون القضاء والتأثير على سير العدالة.ومن جانبه قال المستشار أحمد الزند، رئيس محكمة الاستئناف، رئيس نادى القضاة، إن القضاء المصرى كان ومازال مستقلاً ومحايداً ونزيهاً، وأنه لا ينبغى أن يقتصر استقلال القضاء على تدخل أحد فى أعمال السلطة القضائية، وإنما يمتد لكى يكون للقضاة مخصصاتهم التى تعينهم وتسد حاجاتهم للتفرغ لرسالتهم، كما أن من ركائز الاستقلال زيادة الخبرة التراكمية عبر التدريب المستمر والمعايشة المتكررة لما يصدر من قوانين.
وانتقد ما يتعرض له القضاة من تجريح وانتقادات فى وسائل الإعلام المختلفة، ووصف التشريعات التى تتدخل فى أعمال السلطة القضائية وتدعو لمراقبتها من الرأى العام بأنها تمثل «إفسادا للقضاء ومساسا بالاستقلال»، لأن الاستقلال، بحسب رأيه، هو أن ينكب القضاة على أعمالهم دون رقابة من أحد إلا من ضمائرهم، كما لا يجوز لجماعة أو حزب أن يطلق الانتقادات علناً أو فى غير علن لأن هذا هو المساس باستقلال القضاء بعينه.
وطالب الزند بابتعاد القاضى عن السياسة وعدم الانجراف وراء الأضواء، لأن القاضى إذا ارتدى ثوب السياسى يفقد حياد القاضى ونزاهته، بحسب قوله، كما انتقد ظاهرة المحاكمات الموازية فى وسائل الإعلام المختلفة والتعليق على أحكام وقرارات المحاكم، والمظاهرات التى تحيط بقصور العدالة، وهو ما يحمل القضاة فوق طاقاتهم

الشروق

محمد 2009
25-09-2011, 03:09 AM
المستشار زغلول البلشي : مشروع "السلطة القضائية" أمام "العسكرى" قبل منتصف أكتوبر
أكد المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، أن مشروع استقلال السلطة القضائية سوف يكون جاهزاًَ أمام المجلس العسكرى قبل منتصف شهر أكتوبر القادم، وأن قانون الطوارئ قد ألغى طبقاً لنص المادة 59 من الإعلان الدستورى، مشدداً على ضرورة تعيين النائب العام بموافقة مجلس القضاء الأعلى، لأنه أخطر منصب فى البلاد، ويجمع بين السلطة القضائية والإدارية، مشيرا إلى أن الحرية تنعدم إن لم يتم فصل سلطة القضاء عن السلطة التنفيذية والتشريعية، بحيث لا يجوز للتنفيذية التدخل فى شئون القضاء، مطالباً بضرورة تفعيل قانون الغدر لمنع الفلول من السيطرة على النظام السياسى فى مصر مرة أخرى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده المركز العربى لاستقلال القضاء صباح اليوم، حول مقترحات تعديل السلطة القضائية بفندق شبرد بالقاهرة.

وأوضح الدكتور عمر حمزاوى أن الثورة قد جاءت لكبح توغل الهيئة التنفيذية على السلطة القضائية، التى اختصرت فى مجموعة من الأشخاص المحيطين بالرئيس السابق الذين حاولوا باستمرار القضاء على استقلال القضاء، وأن هذا التحول لم يتغير حتى الآن، وأن هذا يعنى ضرورة صدور قانون استقلال القضاء، وقال حمزاوى، "نحن فى حالة خروج عن النص يتكرر أكثر من مرة، كان آخرها قرار المجلس العسكرى بتفعيل قانون الطوارئ، وهو تفعيل غير دستورى".

وعن موقف التيارات والأحزاب السياسية من قانون استقلال السلطة القضائية، أكد حمزاوى أن كافة التيارات المختلفة سواء كانت ليبرالية أو إسلامية أو يسارية قد توافقوا على ضرورة تحقيق هذا الاستقلال، لكنهم أخطأوا فى عدم الاهتمام بهذا المشروع بصفة مبكرة، ودخلوا فى صراعات حزبية وسياسية حول الأفكار والمبادئ والدستور أولا أم الانتخابات أولا.

من جانبه، أوضح المستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، أن القضاة سعوا كثيرا لتعديل قانون السلطة القضائية منذ 1986، وأنهم كانوا يلاحقون من قوات الأمن، وأنه حين كان يذكر اسم المستشار هشام الغريانى أو المستشار أحمد مكى فى مؤتمر يعلن عن عقده لاستقلال القضاء. كانت قوات الأمن تتدخل لإفساد هذا المؤتمر ومنع إقامته، مؤكدا أن استقلال القضاء هو أساس العدل ويتشكل معه مستقبل الديمقراطية، مشيرا إلى أن مجلس القضاء كان على مدار السنوات لا ينبث بكلمة فى قرارات وزارة العدل فى تعيين رؤوساء المحاكم الابتدائية.

وطالب عبد الجبار بضرورة ترشيح رؤوساء المحاكم الابتدائية من قبل المجلس الأعلى للقضاء، واختيار رئيس المحكمة النقض من بين 3 من نوابه وعرض الأمر على رئيس الجمهورية لإعلان الرئيس بشرط موافقة الجمعية العمومية لآخر محكمة، وكذلك الأمر بالنسبة لاختيار رئيس مجلس الدولة، معلنا عن رفضه لأن يكون أمر اختيار وتشكيل مجلس القضاء بالأقدمية لرئيس محكمة النقض.

ووجه ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، تحية للمستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد مكى، رئيس لجنة إعداد قانون السلطة القضائية، للجهد المبذول لإصدار هذا القانون، مشيرا إلى أن معنى صدور قانون استقلال السلطة القضائية هو انتصار للثورة وأن عدم صدوره يعنى نجاح الفلول والثورة المضادة، لأن صدور هذا القانون يمثل ضمانة الحرية للمواطن العادى وليس للقاضى لأن القضاء هو الدرع الذى يستند إليه المواطنون.

اليوم السابع

محمد 2009
25-09-2011, 03:12 AM
فوز المستشار عيد عبد الغني سويلم برئاسة نادي قضاة القليوبية
رفض اعضاء الجمعية العمومية لنادى قضاة القليوبية مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من لجنة المستشار احمد مكي، بينما وافقت علي مشروع القانون المقدم من نادي قضاة مصر، والذي ينص علي مراعاة الاقدمية بجميع المناصب القيادية بمجلس القضاء الاعلي ورؤساء المحاكم الابتدائية. قام المستشار محمد شوكت رئيس محكمة الاستئناف بعرض المشروعين ووافقت الجمعية العمومية علي المشروع الثاني بالاجماع.
وعلى جانب آخر اجريت انتخابات مجلس نادي قضاة القليوبية والتي تنافس فيها 28مرشحا لاختيار 15 مرشحا على مقاعد الرئاسة والمستشارين ورؤساء وقضاة المحاكم والنيابة.
اسفرت الانتخابات عن فوز قائمة المستشار عيد عبد الغني سويلم الذي فاز بمنصب رئاسة النادي خلفا للمستشار ممدوح حشيش، كما فاز عن المستشارين كل من المستشار محمد قنصوة وربيع قاسم ومحمود الغزاوي وعلاء مصطفي.
وفاز عن القضاة ورؤساء المحاكم احمد اسماعيل شريف واسلام حشيش ورضا عفيفي وسامح لاشين .
وعن النيابة العامة فاز عبد النبي عز الرجال وناصر حشيش واسلام حمزة وشريف اشرف، وابراهيم فتح الباب .فيما فاز من قائمة المستشار عزت كامل المنافسة والتي تمثل قائمة التغيير كل من المستشار خالد قنصوة عن الرؤساء والقضاة واحمد بشير عن النيابة العامة.
الوفد

محمد 2009
25-09-2011, 03:15 AM
"قضاة استئناف الاسكندرية " يناقشون مقترحات السلطة القضائية الأحد
يناقش قضاة الاستئناف بمحاكم استئناف الإسكندرية - رؤساء دوائر محاكم استئناف الأحد، التعديلات المقترحة من جانب اللجنة التي شكلها المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر لتعديلات قانون السلطة القضائية، خلال الجمعية العمومية العادية التى دعا المستشار محمد عمر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، لها الأسبوع المقبل بمقر محكمة الاستئناف "سراي الحقانية". وتناقش الجمعية، الموقف النهائي لقضاة ومستشاري محاكم الاستئناف بالإسكندرية، من المشروع، وتوزيع العمل القضائي على جميع دوائر الاستئناف فى محاكم الإسكندرية والبحيرة ومطروح، طبقاً للعام القضائي الجديد ٢٠١١-٢٠١٢. فى الوقت نفسه، مازالت حالة من الانقسام تسود القضاة، بسبب التعديلات وكيفية الاتفاق عليها، ما بين "تيار الاستقلال" المؤيد للجنة المشكلة بقرار من حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد مكي واللجنة المشكلة برئاسة رئيس قضاة مصر المستشار أحمد الزند. من جانبه، رفض المستشار محمد عزت عجوة رئيس مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية، أن تخلو تعديلات السلطة القضائية، من مبدأ الأقدمية المطلقة فى تعيين القضاة كونه شرط غير مسموح النقاش فيه، معتبراً أنه يحقق الضمانة الكاملة لجميع القضاة على حد المساواة. وأشار إلى أن مسألة اختيار النائب العام بالانتخاب، أحد "العوار" التى كشفت عنها المداولات والمناقشات الأخيرة، معلناً رفضه لها، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تحدد ولايته بهذه الطريقة وأنه مبدأ مرفوض تماماً وسبق رفضه وقت أن تم طرحه بإجماع الآراء سواء فى تشكيل مجلس القضاء الأعلى أو فى اختيار من يشغل المناصب القيادية. وحول التحاق رجال الشرطة بالقضاء، أوضح، أنه طالما استوفى الشروط فلا مانع، وأن المطلوب هو تقنينها بعض الشيء على اعتبار ان ضابط الشرطة حصل على فرصة التعيين على ان يتم تعيينهم فى السلك القضائي فى أضيق الحدود. في المقابل، أعلن قضاة تيار الاستقلال ترحيبهم للمقترحات التى تقدمت بها لجنة المستشار أحمد مكي، معتبرين أنها تحقق الضمانة الرئيسية للاستقلال الكامل للقضاة.
وأعلن المستشار محمد عوض- رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، تأييده لجميع التعديلات التى وردت فى مشروع لجنة المستشار أحمد مكي، مشيراً إلى أن أوجه الخلاف بين لجنتي مكي والزند لا يتخطى نحو 20% من البنود التى تضمنتها من خلال إنشاء هيئة قضائية من الشرطة واختيار عنصر الشباب لدخول مجلس القضاء حتى لا يكون قاصراً على أحد ويبعث على الحيوية داخل المجلس. كما شدد "عوض" على إلغاء بند "الانتداب" للقضاة إلى أى جهة عمل أخرى حتى لأنه شكل حرجاً بالغاً على القضاة عند الفصل فى قضية قد يكون الجهة التى يعمل بها طرفاً فى الخصومة فيها و بالتالي يهدر الضمانة الرئيسية لاستقلال القضاء ويكون به مساس بحيدة ونزاهة القضاة

الدستور

محمد 2009
25-09-2011, 11:51 PM
قانون السلطة القضائية يدخل مرحلة حاسمة (http://massai.ahram.org.eg/Inner.aspx?IssueId=735&typeid=30&ContentID=40706)
تعقد اللجنة القضائية التي يرأسها المستشار أحمد مكي اجتماعا مساء اليوم مع المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي لمناقشة التعديلات والملاحظات التي تلقتها من القضاة بشأن تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية.



وقال المستشار مكي إن الاجتماع سوف يناقش اسماء القيادات السياسية التي ستشارك في الجلسة الافتتاحية لمناقشة القانون‏,‏ مشيرا إلي ان اللجنة وجهت الدعوة لكل من الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء والمستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية‏,‏ وشيوخ القضاة ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء النوادي الفرعية لنادي القضاة لحضور مناقشة قانون السلطة القضائية في الجلسة الافتتاحية الأسبوع المقبل علي ان تعقد اللجنة جلسة خاصة للقضاة في قاعة عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي للاستماع الي مقترحات وملاحظات القضاة حول التعديلات‏.‏
وأوضح ان الجلسة الثالثة ستخصص لمنظمات المجتمع المدني والإعلاميين لمناقشة القانون والجلسة الرابعة للجمهور وكل مهتم باحوال القضاء والقانون لأن قانون السلطة القضائية ليس خاصا بالقضاة بل يهم كل مواطن لانه ينظم العلاقة بين القاضي والمتقاضي‏.‏
من جانبه قال محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة وعضو لجنة تعديل قانون السلطة القضائية إن نادي القضاة وزع مشروع القانون علي جميع المحاكم في القاهرة والجيزة وسوف يرسل إلي جمع المحاكم في مختلف محافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة‏.‏
وأشار الي ان لجنة نادي القضاة أجرت تعديلات طفيفة علي مشروع النادي بعد المقترحات التي تلقتها اللجنة‏.‏ وأضاف انه لايوجد أي أتصال مع لجنة مكي أو مجلس القضاء الأعلي حول تعديلات القانون مشيرا إلي انه لايملك اي شخص أو جهة إصدار قانون بدون موافقة القضاة خاصة ان مشروع النادي وافق عليه القضاة في جمعيتهم العمومية الطارئة منذ أسبوعين





الاهرام المسائئ (http://massai.ahram.org.eg/Inner.aspx?IssueId=735&typeid=30&ContentID=40706)

محمد 2009
26-09-2011, 01:10 AM
700 درجــة خاليـة بالمحاكــم الابتدائيـة


صرح المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بأن الوزارة وفرت 700 درجة خالية بالمحاكم الابتدائية منها 550 حاملي المؤهلات العليا و150 للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة.
قال إنه يجري حالياً فرز كافة الطلبات التي قدمها المتسابقون عن طريق البريد لتنقيتها ومطابقتها علي شروط المسابقة. أضاف أنه سيتم الاعلان بالمحاكم الابتدائية عن جميع المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط المسابقة لاجراء اختبارات شفوية وتحريرية في الحاسب الآلي خلال 3 أشهر.
أوضح أن المسابقة تتم بشفافية عالية ولا مجال للوساطة أو المحسوبية في التعيين بالمحاكم. وأكد مساعد الوزير أن المسابقة الفنية التي تم الاعلان عنها في يناير الماضي قد تم إلغاؤها لعدم اكتمال الأعداد المطلوبة للتعيين في المحاكم الابتدائية بحلوان والاسكندرية وجنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وكان عددها 400 درجة فقط.
الجمهورية

محمد 2009
26-09-2011, 01:17 AM
مجمع لمحاكم مجلس الدولة بالشرقية ومقار جديدة في 5 محافظات

يفتتح المستشار عبدالله أبوالعز رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة الإدارية العليا مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بالزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم.. يضم المجمع دائرتين للقضاء الإداري ودائرة للمحكمة الإدارية وأخري للتأديبية والثالثة لهيئة مفوضي الدولة.. يرافق المستشار أبوالعز رئيس مجلس الدولة الدكتور محمد عطية وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية وأعضاء المجلس الخاص لمستشاري مجلس الدولة ورؤساء الدوائر بمحاكم مجلس الدولة للعام القضائي الجديد.
يأتي الافتتاح مع الخطة التي وضعها المستشار أبوالعز لتقريب جهة التقاضي للمتقاضين ورفع مشقة السفر عنهم.. من جانب أخر. يجري العمل لافتتاح مقرات أخري بمحافظات المنيا ودمياط وبني سويف والفيوم والمنوفية وأسوان. لتوسيع دائرة انتشاره محاكم مجلس الدولة في تلك الأماكن والتي حرمت منها منذ إنشاء المجلس في عام 1946.. صرح بذلك المستشار محمد زكي موسي نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام للمجلس.
الجمهورية

محمد 2009
26-09-2011, 01:35 AM
المستشار هشام جنينة يطالب بإنشاء أكاديمية قضائية
طالب المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف بضرورة أن يتضمن قانون السلطة القضائية المزمع إعداده إنشاء أكاديمية قضائية يلتحق بها الراغبون في الانضمام للنيابة العامة.
وأشار "جنينة" إلي أن الأكاديمية يجب أن تكون منظومة متكاملة لإعداد القضاة والمحامين ووكلاء النيابة والمعاونين وخبراء وزارة العدل.
وشدد علي أن غياب معيار العدالة بين كليات الحقوق في الجامعات المختلفة أدي لانخفاض المستوي العام للخريجين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة اليوم تحت عنوان "قراءة في مقترحات قانون السلطة القضائية".
وضم المؤتمر عددا كبيرا من القضاة والشخصيات العامة منهم المستشار أشرف زهران وهشام رءوف وعاصم عبدالجابر وزغلول البلشي والدكتور عمرو حمزاوي.
وأكد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء علي ضرورة إصدار القانون، مشدداً على أنها الضمانة الأساسية للمواطن المصري.
وصرح المستشار زغلول البلشي بأن لجنة المستشار أحمد مكي لتعديل قانون السلطة القضائية ستبدأ من الاثنين القادم عرض المسودة النهائية للمشروع في جلسات استماع مطولة في دار القضاء العالي تمهيداً لإقرار الصياغة النهائية وإرسالها للمجلس الأعلي للقضاء
الوفد

محمد 2009
26-09-2011, 01:40 AM
عمومية شمال القاهرة" توصي بعرض مشروعي "مكي والزند" على مجلس القضاء الأعلى وتطالب باستبعاد القضاة الذين زوروا انتخابات 2005 من الإشراف على الانتخابات القادمة (http://www.dostor.org/crime/11/september/25/55695)
طالب عدد من القضاة باستبعاد القضاة الذين اتهموا بتزوير الانتخابات البرلمانية في 2005، من الإشراف على الانتخابات القادمة، مشيرين إلى تقارير محكمة النقض التي أثبتت مشاركتهم في التزوير، كما طالبوا مجلس القضاء الأعلى باتخاذ خطوات فعالة تجاههم.
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية لمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار حسن أبو راية، الذي رأس الجمعية بصفته رئيس المحكمة، حيث انعقدت من أجل السنة القضائية الجديدة وتوزيع العمل على القضاة. عرضت الجمعية العمومية مشروعي قانون السلطة القضائية المعد من اللجنتين، لجنة رئيس النادي المستشار أحمد الزند، ولجنة المستشار أحمد مكي، المشكلة من قبل مجلس القضاء الأعلى، الجمعية اتفقت على ان يعرض مشروعي القانون على مجلس القضاء الأعلى، لينتقي أفضل ما بهم ويقرر أيهما الأصلح للقضاء .

الجمعية التي حضرها حوالى 130 قاضي هم اعضاء محكمة شمال القاهرة، انتهت بخلافات بين القضاة حول مشاركة المواطنيين العاديين فى حضور جلسات الاستماع الخاصة بقانونالسلطة القضائية، حيث طالب القاضى شريف الزند، بعدم حضور من غير القضاة جلسات الاستماع، مؤكدا أن القانون يخض رجال القضاء وحدهم، فى حين اختلف معه القاضي هاني عبد الواحد، الذي قال أن قانون السلطة القضائية يخص الأمة كلها، وعلى المواطنيين المشاركة فى اعداده . كما طالب القاضي عبد الواحد خلال الجمعية النائب العام ومجلس القضاء الأعلى بتحريك الدعوى الجنائية ضد مرتضى منصور لإهانته المستشار محمود السبروت قاضي التحقيقات المنتدب في موقعة الجمل، وهو ما وافقت عليه الجمعية العمومية كما طالبت الجمعية بضرورة استبعاد القضاة الذين أثبتت تقارير محكمة النقض مشاركتهم في تزوير الانتخابات.

الدستور (http://www.dostor.org/crime/11/september/25/55695)

محمد 2009
26-09-2011, 01:46 AM
قضاة الاستقلال» يردون على تصريحات المستشار أحمد الزند: لن نهبط لهذا المستوى في الحوار (http://www.almasryalyoum.com/node/499409)
وصف المستشار هشام جنينة، الرئيس بمحكمة الاستئناف، أحد قادة تيار الاستقلال، حديث المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، عن تيار الاستقلال بأنه «مؤسف تعمد فيه إلقاء الاتهامات والتجريح». وشدد المرشح السابق على انتخابات رئاسة نادى القضاة على أنهم لن يستدرجوا إلى النزول لهذا المستوى من الخطاب. كان «الزند» استنكر خلال ندوة قبل يومين اتهامه بالفلول، وتساءل: «كيف نكون من الفلول ونحن نجحنا بالإجماع فى الانتخابات الأخيرة؟ وإذا كنا فلولاً فماذا نطلق على من خسروا الانتخابات؟»، وقال «جنينة»، المرشح السابق على رئاسة النادى، إن الانتخابات الأخيرة لم تكن معبرة إلا عن دعم الدولة لفريق الزند، من خلال أجهزتها وأدواتها. وأضاف أنه «لأول مرة نرى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مقبل شاكر، يدير العملية الانتخابية لأحمد الزند، عبر الاتصال بشيوخ القضاء لحثهم على دعمه، بجانب وقوف وزارة العدل بجانبه». وأبدى «جنينة» دهشته من حديث الزند عن النجاح بالإجماع، قائلا: «كيف يتكلم عن إجماع والفارق لم يتجاوز 300 صوت؟»، واعتبر «جنينة» موقف الزند الحالى من استقلال القضاء «تحولاً كبيراً محموداً»، مضيفا: «الآن يقول القضاء بحاجة للاستقلال، بينما كان يتهكم علينا عند مطالبتنا بذلك، باعتبار القضاء ليس محتلاً حتى يستقل».
وأبدى المستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لمراجعة قانون السلطة القضائية، دهشته مما قاله «الزند» عن سعيه لإعداد المشروع توافقياً، وأن القتال كتب عليه، قائلاً: «إنه لأول مرة فى تاريخ القضاء يطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى باستقلال القضاء وتعديل القانون ويحاربه نادى القضاة، بعدما كان العكس هو ما يحدث دائماً»، وتساءل «مكى» عن السبيل الذى يقاتل «الزند» من أجله. ولفت «مكى» إلى اجتماع ستعقده لجنته يوم الاثنين المقبل، تمهيداً لــ«تنقيح» مسودة قانون السلطة القضائية، فى ضوء المقترحات الجديدة التى وصلت إلى اللجنة، تمهيداً لبدء جلسات الاستماع. واعتبر المستشار أشرف زهران، عضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق، أن المستشار أحمد الزند ارتكب خطأين فى حديثه بمركز الأعمال المصرى الكندى، أولهما أنه فعل ما يعيبه على غيره من قضاة تيار الاستقلال بأنهم يخاطبون الشارع فى تعديل قانون السلطة القضائية. مضيفاً: «بل عبر أحد المراكز الأجنبية». وتابع: «الخطأ الثانى يتمثل فى ربطه القضاء المصرى برموز من النظام السابق؛ فى ظل حضور أمين عام الحزب الوطنى، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السابق، وعضوتين بالمجلس القومى للمرأة، ومحافظ سابق». كما اعتبر «زهران» فى جلوس رئيس نادى القضاة على منصة واحدة بجوار فريد الديب، محامى الرئيس المخلوع، «إساءة بالغة لنا جميعاً» - على حد وصف «زهران» الذى أشار إلى اتصال «الزند» بقناة النادى الأهلى للتعليق على مباراته مع «إنبى»، معتبراً ذلك تقليلاً من شأن القضاة. على جانب آخر، بدأت اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لإعداد أكاديمية للقضاة، برئاسة المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، اجتماعاتها أمس الأول، للعمل على الانتهاء من مشروع الأكاديمية. وقال «صيام» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن وزارة العدل كانت قد انتهت من المشروع منذ فترة طويلة، وتم عرضه على مجلس القضاء الأعلى، مضيفاً إن اللجنة تشكلت برئاسته للدراسة. وتابع: «مازلنا مستمرين فى العمل بعد رئاسة المستشار حسام الغريانى للمجلس». كما نبه «صيام» إلى أن عمل اللجنة «فنى»، حيث تعقد جلسات دورية للانتهاء منه فى أقرب فرصة. وكشف رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق عن «تعاون فرنسى» فى إنشاء الأكاديمية، وتطرق إلى الجدل الدائر حول تعديلات قانون السلطة القضائية، معتبرا أنه يقلل من قدر القضاء، وشدد على أهمية أن تكون كل هذه الأمور داخل البيت القضائى، ويتم عرضها بعد الاتفاق حولها عبر وسائل الإعلام
المصري اليوم (http://www.almasryalyoum.com/node/499409)

ahmed_2011
26-09-2011, 03:40 AM
لخضيري : هناك قضاة مزورون لا يصح أن يجلسوا على منصة العدل Sun, 25-09-2011 - 8:45Sun, 2011-09-25 20:44 | الإسكندرية - محمد البدري (http://www.dostor.org/taxonomy/term/4870)

مصر (http://www.dostor.org/politics/egypt)



http://www.dostor.org/sites/default/files/imagecache/article_image/sites/default/files/11/Sep/38/mainimage/7878.jpgالمستشار محمود الخضيري -نائب رئيس محكمة النقض الأسبق
(http://www.dostor.org/sites/default/files/11/Sep/38/mainimage/7878.jpg)


ال المستشار "محمود الخضيري" - نائب رئيس محكمة النقض الأسبق - أن الثورة لم تنزع رؤوس الفساد حتى الآن والدليل على ذلك الفساد الذي لم ينتهي بعد ، ونوه إلى خطر الثورة المضادة التي حققت نجاحا بعد أن تأمرت القوي السياسية على بعضها وظنت أن الثورة غنيمة لابد أن توزع وطالب القوى السياسية بالمحاورة والتشاور للوصول إلى رأي موحد حتى لا تضيع الثورة.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من مؤتمر مواصفات الدولة المدنية الحديثة ظهر اليوم - الأحد - بمركز الإبداع بالأسكندرية.

وأوضح أهمية المرحلة الحالية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى وأعدها أولى الخطوات الديمقراطية قائلا : "لا يهمنا أن يأتي رئيس إسلامي لإن من يحكم هو الشعب و أن مواصفات رئيس الجمهورية لا تهمنا كثيرا ،والأهم هي المؤسسات المحيطه به".

مضيفا أن الدول الديمقراطية تهتم بالمؤسسات المحيطة بالرئيس لأنه يجب أن يكون الحكم مؤسسي من خلال هذه المؤسسات من مجلس شعب منتخب ومؤسسات قوية.

وأبدي تخوفه من المعارك الدائرة بين الأحزاب الآن ، مشددا على ضرورة إنهائها حتى يأتي برلمان متوزان يحقق مصالح الشعب.

وأكد أن أعلى نسبة تصويت ستكون للسلف والإخوان فيما لا يقل عن 60 % ، ولكن الأمر متروك للمواطنين الذين شاركوا في الاستفتاء الماضي ، وأشار الخضيري أن من لهم حق التصويت في مصر فيما يقدر بنحو 43 مليون مواطن.

وطالب الخضيري بتطهير القضاء وعلل ذلك بأن السلطة التنفيذية تدخلت في عمل القضاء أكثر من اللازم ، وأكد الخضيري أن هناك قضاة معروفون شاركوا في تزوير الانتخابات ودلل على ذلك بالمستندات التي تم العثور عليها في مقر أمن الدولة ، كما طالب بضرورة أن يعاقب هؤلاء القضاة قائلا : "لا يصح أن يجلس قاضي مزور على منصة العدل"

ahmed_2011
26-09-2011, 05:18 AM
فشل "عجوة" فى تمرير مشروع قانون"الزند" (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/100050-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%B9%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF)


http://www.alwafd.org/images/news/809403444fgidfhshdf.jpg


الأسكندرية ـ أميرة فتحي:منذ 11 ساعة 42 دقيقة
فشلت الجمعية العمومية لنادى قضاة الإسكندرية برئاسة المستشار عزت عجوة التى أجريت صباح اليوم الأحد بمحكمة الحقانية والتى حضرها ما يقرب من 300 قاضيا من رؤساء محاكم الاستئناف بالإسكندرية.


وسادت حالة من الهرج و المرج داخل سراى الحقانية لفشل "عجوة" ومجموعته فى تمرير مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذى أعده المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر بعد اعتراض من القضاة أنصار المستشار أحمد مكىرئيس لجنة مشروع تعديل قانون السلطة والمكلف من المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء .

كما اشتعلت الجمعية العمومية فى بدايتها بعدما أصر عدد كبير من القضاة بعدم التعرض لمشروع "مكى" مقابل الاكتفاء بعرض جدول توزيع العمل القضائى للعام الجديد 2011- 2012 .
وفى سياق متصل فشلت محاولات "عجوة" فى إقصاء القضاة عن رغبتهم فى عدم مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المعد من قبل "الزند " مما أدى الى انتشار حالة من الهرج والمرج داخل قاعة المحكمة بعدما تطورت الخلافات بينهم الى حد التشابك بالأيدى بعدما قال المستشار إبراهيم اليقطين رئيس محكمة الاستئناف لرئيس قضاة الإسكندرية "مش عاوزين نثير بلبلة بين القضاة ونترك الأمور تسير" الأمر الذى دفع المستشار "عجوة" للرد عليه بحدة قائلاً "اقعد يا إبراهيم فى مكانك كلامك ده مكانه نادى القضاة مش هنا فى المحكمة ولما نكون لوحدنا".
فى سياق متصل أنسحبت المنصة القضائية بعد "20" دقيقة فقط من بدايتها وفى مقدمتهم كل من المستشار محمد عمر رئيس محكمة الإستئناف والمستشار محمد ساس رئيس محكمة الإستئناف والمشرف العام على الجمعية العمومية عندما تصاعدت الأمور بين "عجوة" و"اليقطين" مما دفع الى إنسحاب مجموعة أخرى من القضاة الحاضرين .
وهنا قام "عجوة" ومجموعة من القضاة بمهاجمة الصحفيين الحاضرين وطردهم الى خارج القاعة بأسوب مهين لا يليق بعدالة القضاة ولابمكانتهم .

قال عجوة " أطردوا الصحفيين .. بره . . بره .. بره مش عاوزينهم هنا هما السبب فى كل اللى بيحصل مش عاوزينهم هنا " .

ولم ينتهى عجوة من جملته حتى أحتشد القضاة حول مجموعة الصحفيين لإخراجهم من القاعة بالقوة وهم يرددون "أحنا قضاة ومستقلون غصب عن عين أى حد " .. !!

الطريف أن المستشار عزت عجوة رئيس قضاة الإسكندرية هو الذى قام بالإتصال بالصحفيين مشدداً على حضورهم لتغطية فاعليات الجمعية العمومية ..!

يذكر أن الدقائق الأولى للجمعية العمومية لقضاة الإسكندرية وقبل الخلافات بينهم حول مناقشة مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية قد شهدت هجوماً حاداً من "عجوة" ضد القضاة و المستشارين المطالبين بإلغاء "التوريث " فى القضاء خاصة خاصة فى تعين أبناء رجال القضاء الحاصلين على تقدير "مقبول " تطبيقاً لمبدأ تكافؤالفرص للمساواة بين الجميع .

***************************************



اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - فشل "عجوة" فى تمرير مشروع قانون"الزند" (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/100050-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%B9%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF#ixzz1Z17aSCBJ)

ahmed_2011
26-09-2011, 06:19 PM
«زهران» يحذر من عرض مشروع لجنة «الزند» علي المحاكم وأندية القضاة (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/100181-%C2%AB%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9)


http://www.alwafd.org/images/news/15931895464545k5j6k5j6k56j5k65k6.jpgزهران



كتبت - إيمان إبراهيم وأميرة فتحي:منذ 20 ساعة 54 دقيقة
فشلت الجمعية العمومية لنادي قضاة الاسكندرية برئاسة المستشار عزت عجوة التي اجريت اليوم بمحكمة الحقانية وحضرها نحو 300 قاض من رؤساء محاكم الاستئناف بالإسكندرية.
سادت حالة من الهرج والمرج داخل سراي الحقانية لفشل «عجوة» ومجموعته في تمرير مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي اعده المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر.
وفشلت محاولات «عجوة» في إثناء القضاة عن رغبتهم في عدم مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المعد من قبل «الزند» مما أدي إلي انتشار حالة من الهرج والمرج داخل قاعة المحكمة وتطورت الخلافات إلي التشابك بالأيدي، بعد أن قال المستشار إبراهيم اليقطين رئيس محكمة الاستئناف لرئيس قضاة الاسكندرية، لا نريد أن نثير بلبلة بين القضاة وعلينا أن نترك الأمور تسير، مما دفع المستشار «عجوة» للرد عليه بحدة قائلاً: «اقعد يا ابراهيم في مكانك.. كلامك ده مكانه نادي القضاة.. مش هنا في المحكمة ولما نكون لوحدنا»، وانسحبت المنصة القضائية بعد 20 دقيقة فقط من بدايتها، وفي مقدمتهم كل من المستشار محمد عمر رئيس محكمة الاستئناف والمستشار محمد ساس رئيس محكمة الاستئناف والمشرف العام علي الجمعية العمومية عندما تصاعدت الامور بين «عجوة» و«اليقطين» مما أدي إلي انسحاب مجموعة اخري من القضاة.
ثم قام «عجوة» ومجموعة من القضاة بمهاجمة الصحفيين الحاضرين وطردهم إلي خارج القاعة بأسلوب لا يليق بالقضاة ومكانتهم، وقال عجوة «اطردوا الصحفيين.. بره.. بره.. بره مش عاوزينهم هنا، هما السبب في كل اللي بيحصل مش عاوزينهم هنا».
ولم ينتهي عجوة من جملته حتي احتشد القضاة حول مجموعة الصحفيين لإخراجهم من القاعة بالقوة وهم يرددون «إحنا قضاة ومستقلون غصب عن عين أي حد»..!!
والغريب أن المستشار عزت عجوة رئيس قضاة الاسكندرية هو الذي قام بالاتصال بالصحفيين مشدداً علي حضورهم لتغطية فاعليات الجمعية العمومية..!
يذكر أن الدقائق الاولي للجمعية العمومية لقضاة الاسكندرية وقبل الخلافات بينهم حول مناقشة مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية شهدت هجوماً حاداً من «عجوة» ضد القضاة والمستشارين المطالبين بإلغاء «التوريث» في القضاء، خاصة تعيين أبناء رجال القضاء الحاصلين علي تقدير «مقبول» تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص للمساواة بين الجميع.
من ناحية اخري شن المستشار أشرف زهران رئيس محكمة الاستئناف هجوماً حاداً علي اللجنة التي شكلها نادي القضاة لاعداد مشروع قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار احمد الزند رئيس النادي، وأكد «زهران» لـ «الوفد» أن لجنة المستشار الزند أخلت بكافة المعايير الموضوعية للخروج بمشروع متكامل للسلطة القضائية يتوافر له اجماع القضاة، وأشار إلي أن النادي ارسل الصيغة النهائية للمشروع للمحاكم والاندية لاخذ آرائهم في الجمعيات العمومية، في حين أنه لم تتم إتاحة الفرصة للقضاة للاطلاع علي المشروع أو التعليق عليه.
وحذر «زهران» من عدم عرض مشروع لجنة المستشار أحمد مكي علي عموميات المحاكم والاندية، مؤكداً أن هذا الاجراء سيكون مؤامرة يتحمل مسئوليتها وزارة العدل، منوهاً بأن رئيس المحكمة هو المنوط به وضع جدول اعمال الجمعية العمومية، في الوقت الذي لايزال فيه رؤساء المحاكم تابعين للسلطة التنفيذية.
ومن جانب آخر، طالب المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف بأن يتضمن قانون السلطة القضائية المزمع إعداده انشاء اكاديمية قضائية لإلحاق الراغبين في الانضمام إلي النيابة العامة، وأن تكون منظومة متكاملة لاعداد القضاة والمحامين ووكلاء النيابة والمعاونين وخبراء وزارة العدل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة أمس الاول تحت عنوان «قراءة في مقترحات قانون السلطة القضائية» وصرح المستشار زغلول البلشي بأن لجنة المستشار أحمد مكي ستبدأ الاثنين القادم عرض المسودة النهائية لمشروع قانون السلطة القضائية في جلسات استماع مطولة بدار القضاء العالي، تمهيداً لإقرار الصياغة النهائية وإرسالها إلي المجلس الاعلي للقضاء.


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - «زهران» يحذر من عرض مشروع لجنة «الزند» علي المحاكم وأندية القضاة (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/100181-%C2%AB%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9#ixzz1Z4IEM4EC )

ahmed_2011
26-09-2011, 10:50 PM
مجلس القضاء الأعلى يعتمد الجزء الثالث من الحركة القضائية الإثنين، 26 سبتمبر 2011 - 18:28
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/smal72011313364.jpg المستشار حسام الغريانى
(أ.ش.أ)
http://www.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
وافق مجلس القضاء الأعلى فى اجتماعه اليوم الاثنين على الجزء الثالث من الحركة القضائية، المتضمن حركات الانتدابات بالمحاكم الاقتصادية والتفتيش القضائى بوزارة العدل، وندب وتجديد ندب الرؤساء بمحاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامين العامين الأول، وتحديد محال إقامة المحامين العامين الأول والمحامين العامين على مستوى النيابات.

وتضمنت الحركة ندب 17 من الرؤساء بمحاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامين العامين الأول، وندب وتجديد ندب 42 من المحامين العامين الأول، و45 من المحامين العامين على مستوى الجمهورية، وندب وتجديد الندب لـ 144 مستشارا للعمل بالتفتيش القضائى بوزارة العدل، وندب والتجديد لـ 28 مستشارا لمحاكمة الاستئناف، والندب والتجديد 269 من الرؤساء والمستشارين والقضاة للعمل بالمحاكم الاقتصادية.

كما وافق المجلس على تجديد ندب المستشارين عادل راتب رئيسا للمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية ومجاهد مليجى الحصرى رئيسا لمحكمة المنصورة الاقتصادية، ويونس يوسف عبد الله لمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية ورمضان عطية برعى لمحكمتى أسيوط وقنا الاقتصاديتين، وندب المستشارين محمد طه الصغير لمحكمة القاهرة الاقتصادية ومدبولى حلمى كساب لمحكمة طنطا الاقتصادية.

ahmed_2011
26-09-2011, 11:03 PM
عموميات المحاكم تؤيد "قانون الزند" (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/10-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/100672-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF)

http://www.alwafd.org/images/news/42585068294989295612.jpg


القاهرة- أ ش أ منذ 1 ساعة 5 دقيقة
أيدت العديد من الجمعيات العمومية للمحاكم اليوم الإثنين بأغلبية ساحقة مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعده نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند والذى سبق وأن وافقت عليه مؤخرا الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية بالإسماعيلية
والجمعية العمومية لمحكمة استئناف أسيوط والجمعية العمومية لمحكمة استئناف بنى سويف والجمعية العمومية لمحكمة استئناف الإسكندرية والجمعية العمومية لمحكمة استئناف المنصورة.
وأكد القضاة خلال مناقشاتهم لمشروع القانون أنه جاء بمزايا كبيرة لصالح القضاة والمتقاضين وأنه راعى الأقدمية المطلقة فيما يتعلق بشئون رجال القضاء وترقياتهم بدءا من رئيس مجلس القضاء الأعلى ومرورا بكافة الدرجات، وهو الأمر الذى سبق وأن طالب به قضاة مصر فى اقتراحاتهم إلى لجنة إعداد مشروع القانون برئاسة المستشار الزند والتى شارك فى عضويتها العديد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم.


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - عموميات المحاكم تؤيد "قانون الزند" (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/10-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/100672-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF#ixzz1Z5RrNs19)

ahmed_2011
26-09-2011, 11:09 PM
العديد من "عموميات" المحاكم توافق على مشروع "السلطة القضائية" الإثنين، 26 سبتمبر 2011 - 20:59
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/smal620112711745.jpg المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر
(أ.ش.أ)
http://www.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
قررت العديد من الجمعيات العمومية للمحاكم اليوم بأغلبية ساحقة تأييدها لمشروع قانون السلطة القضائية الذى أعده نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، والذى سبق وأن وافقت عليه مؤخرا الجمعة العمومية للمحكمة الابتدائية بالإسماعيلية والجمعية العمومية لمحكمة استئناف أسيوط والجمعية العمومية لمحكمة استئناف بنى سويف والإسكندرية والمنصورة.

وأكد القضاة خلال مناقشاتهم لمشروع القانون أنه جاء بمزايا كبيرة لصالح القضاة والمتقاضين وأنه راعى الأقدمية المطلقة فيما يتعلق بشئون رجال القضاء وترقياتهم بدءا من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومرورا بكافة الدرجات، وهو الأمر الذى سبق وأن طالب به قضاة مصر فى اقتراحاتهم إلى لجنة إعداد مشروع القانون برئاسة المستشار الزند، والتى شارك فى عضويتها العديد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم.
اليوم السابع

ahmed_2011
27-09-2011, 01:03 AM
"عمومية شمال القاهرة" توصي بعرض مشروعي "مكي والزند" على مجلس القضاء الأعلى
Sun, 25-09-2011 - 4:29 | هدى أبو بكر (http://www.dostor.org/taxonomy/term/357)

حوادث ومحاكم (http://www.dostor.org/crime)



وتطالب باستبعاد القضاة الذين زوروا انتخابات 2005 من الإشراف على الانتخابات القادمة



http://www.dostor.org/sites/default/files/imagecache/article_image/sites/default/files/11/Sep/38/mainimage/77_9.jpgالمستشاران أحمد الزند وأحمد مكي
(http://www.dostor.org/sites/default/files/11/Sep/38/mainimage/77_9.jpg)


طالب عدد من القضاة باستبعاد القضاة الذين اتهموا بتزوير الانتخابات البرلمانية في 2005، من الإشراف على الانتخابات القادمة، مشيرين إلى تقارير محكمة النقض التي أثبتت مشاركتهم في التزوير، كما طالبوا مجلس القضاء الأعلى باتخاذ خطوات فعالة تجاههم.
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية لمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار حسن أبو راية، الذي رأس الجمعية بصفته رئيس المحكمة، حيث انعقدت من أجل السنة القضائية الجديدة وتوزيع العمل على القضاة.
عرضت الجمعية العمومية مشروعي قانون السلطة القضائية المعد من اللجنتين، لجنة رئيس النادي المستشار أحمد الزند، ولجنة المستشار أحمد مكي، المشكلة من قبل مجلس القضاء الأعلى، الجمعية اتفقت على ان يعرض مشروعي القانون على مجلس القضاء الأعلى، لينتقي أفضل ما بهم ويقرر أيهما الأصلح للقضاء .
الجمعية التي حضرها حوالى 130 قاضي هم اعضاء محكمة شمال القاهرة، انتهت بخلافات بين القضاة حول مشاركة المواطنيين العاديين فى حضور جلسات الاستماع الخاصة بقانونالسلطة القضائية، حيث طالب القاضى شريف الزند، بعدم حضور من غير القضاة جلسات الاستماع، مؤكدا أن القانون يخض رجال القضاء وحدهم، فى حين اختلف معه القاضي هاني عبد الواحد، الذي قال أن قانون السلطة القضائية يخص الأمة كلها، وعلى المواطنيين المشاركة فى اعداده .
كما طالب القاضي عبد الواحد خلال الجمعية النائب العام ومجلس القضاء الأعلى بتحريك الدعوى الجنائية ضد مرتضى منصور لإهانته المستشار محمود السبروت قاضي التحقيقات المنتدب في موقعة الجمل، وهو ما وافقت عليه الجمعية العمومية كما طالبت الجمعية بضرورة استبعاد القضاة الذين أثبتت تقارير محكمة النقض مشاركتهم في تزوير الانتخابات.

محمد 2009
27-09-2011, 01:10 AM
مجلس الدولة يصدر الحركة القضائية لمفوضى الدولة 2011-2012
أصدر مجلس الدولة الأحد برئاسة المستشار عبد الله أبو العز الحركة القضائية لهيئة مفوضى الدولة 2011-2012 والتى نصت وفقا لقرار 350 لسنة 2011 فى مادته الأولى بتعيين د.طه ابراهيم ندا نائب رئيس المجلس ورئيس هيئة مفوضى الدولة. كما نصت المادة الثانية من القرار على تعيين 10 مستشارين على درجة نائب رئيس مجلس الدولة،اما المادة الثالثة الخاصة بالمكتب الفنى فنصت على تعيين المستشار عبد الكريم محمود الزيات وباسم سناء الملك نائبين لرئيس المجلس، بالإضافة لخالد البدرى على درجة مستشار مساعد ب وخالد على حسانين وكيلا للمجلس، والسباعى عبد الواحد مستشارا وأحمد ابراهيم مكى مستشار ب. كما تقرر تعيين المستشار محمد عبد المجيد المقنن نائب رئيس المجلس رئيسا لمفوضى المحاكم الإدارية العليا فى الدائرة الأولى التى تختص بنظر طعون الأحزاب السياسية وأحمد درويش نائبا لرئيس المجلس وتعيين 10 أخرين فى درجات مستشار مستشار مساعد أ ومستشار مساعد ب ونائب مستشار. أما الدائرة الثانية التى تختص بمنازعات مستشارى المجلس وهيئة مفوضى الدولة والنيابة الإدارية فترأسها مصطفى عبد المنعم صالح بلإضافة لتعيين 6 أخرين على درجة مستشار ومستشار مساعد أ ومستشار مساعد ب ونائب مستشار. أما الدائرة الثالثة الخاصة بمنازعات الإصلاح الزراعى فترأسها حسين محمد حسين. وبالنسبة للدائرة التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة فترأسها عليوة مصطفى فتح الباب، بالإضافة لتعيين 15 أخرين فى الدرجات اللأقل. أما الدائرة الخامسة الخاصة بتراخيص البناء والهدم ووقف الأعمال المخالفة فترأسها بلال أحمد نصار بالإضافة لتعيين 7 أخرين بالدائرة. وترأس المستشار أحمد يسرى زين العابدين الدائرة السادسة الخاصة بمنازعاتالطلبة،بالإضافة لتعيين 4 أخرين بالدائرة. كما تقرر تعييين المستشار محمد ابراهيم نصير رئيسا للدائرة السابعة للكادرات بنظر طعون الاحكام الصادرة فى شأن العاملين الخاضعين لكادرات خاصة وتنظم شئون الذين تنظمهم لوائح خاصة، فترأسها محمد ابراهيم نصير بالإضافة إلى تعيين 8 أخرين بالدائرة. وترأس المستشار عبد القادر قنديل الدائرة الثامنة بدلات بالإضافة إلى تعيين 7 أخرين بالدائرة. أما الدائرة التاسعة التى تنظر الأحكام الصادرة فى شأن التسويات وضم مدد الخدمة ومنازعات الرواتب ،فترأسها المستشارعادل عطية رسلان بالإضافة لتعيين 6 أخرين بالدائرة . وبالنسبة للدائرة العاشرة التى تختص بنظر التأمين الصحى والتعويض عن قررات الإعتقال ،فترأسها المستشارمصطفى عبد المعطى أبو عيشة بالإضافة لتعيين 6 أخرين بالدائرة

اخبار مصر

محمد 2009
27-09-2011, 01:12 AM
نادي القضاة يواصل تلقي مقترحات السلطة القضائية
أكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض وسكرتير عام نادي القضاة إرسال مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعدته لجنة النادي للجمعيات العمومية للمحاكم وأندية القضاة بالاقاليم علي مدار الأيام الماضية تمهيدا لتلقي المقترحات من الأعضاء قبل صياغة المشروع بصفة نهائية. وأضاف الشريف أن هناك بعض التعديلات التي ستجري علي المشروع الذي تم عرضه علي الجمعية العمومية التي عقدها النادي مؤخرا وذلك استجابة من النادي لمقترحات القضاة وحقهم في صياغة القانون.
يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه لجنة المستشار أحمد مكي عرض مشروع القانون الخاص بها علي المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي بعد الانتهاء من مسودته الأولي.
وأعلن الشريف انتظار النادي لتلقي كافة الطلبات والمقترحات وتعديلها مشيرا إلي عرض المشروع علي مجلس القضاء الأعلي فور الانتهاء من صياغته النهائية
الوفد

ahmed_2011
27-09-2011, 02:05 AM
وافق مجلس القضاء الأعلي في اجتماعه أمس علي الجزء الثالث من الحركة القضائية.. والتي تضمنت ندب وتجديد ندب 42 محامي عام أول و45 محامياً عاماً علي مستوي الجمهورية وندب والتجديد لـ 144 مستشاراً للعمل بالتفتيش القضائي لوزارة العدل وندب والتجديد لـ 28 مستشاراً لمحاكم الاستئناف. وندب والتجديد لـ 269 من الرؤساء والمستشارين والقضاة للعمل بالمحاكم الاقتصادية.
في الجزء الثالث من الحركة القضائية:
ندب وتجديد ندب 42 محامي عام أول و45 محاميا عاما
6 مستشارين لرئاسة المحاكم الاقتصادية و144 للتفتيش القضائي
كتب ـ علي الشاذلي:
وافق مجلس القضاء الأعلي في اجتماعه أمس علي الجزء الثالث من الحركة القضائية والتي تضمنت ندب وتجديد ندب 42 محامي عام أول و45 محاميا عاما علي مستوي الجمهورية وندب والتجديد لـ 144 مستشارة للعمل بالتفتيش القضائي لوزارة العدل وندب والتجديد لـ 28 مستشارة لمحاكم الاستئناف والندب والتجديد 269 من الرؤساء والمستشارين والقضاة للعمل بالمحاكم الاقتصادية.
كما وافق المجلس علي تجديد ندب المستشارين عادل راتب رئيسا للمحكمة الاقتصادية بالاسكندرية ومجاهد مليجي لمحكمة المنصورة الاقتصادية ويونس يوسف لمحكمة الاسماعيلية الاقتصادية ورمضان برعي لمحكمتي أسيوط وقنا الاقتصاديين وندب المستشارين محمد طه الصغير لمحكمة القاهرة الاقتصادية ومدبولي حلمي كساب لمحكمة طنطا الاقتصادية.
رؤساء المحاكم الاقتصادية
تجديد ندب عادل محمد أمين راتب محكمة الاسكندرية الاقتصادية ومجاهد مليجي مصيلحي الحصري محكمة المنصورة الاقتصادية ويونس يوسف عبدالله محمد محكمة الاسماعيلية الاقتصادية ومحكمة بني سويف الاقتصادية ورمضان عطية عبدالنبي البرعي محكمة اسيوط الاقتصادية ومحكمة قنا الاقتصادية ومحمد طه مرسي محمد الصغير لمحكمة القاهرة الاقتصادية ومدبولي حلمي مدبولي كساب محكمة طنطا الاقتصادية.
ندب الرؤساء بمحاكم الاستئناف
للقيام بأعمال المحامين العامين الأول
علي محمد عمر الهواري نيابة الأموال العامة العليا وجلال عبداللطيف محمد محمود نيابة استئناف طنطا وأبوالنصر محمد علي عثمان نيابة استئناف المنصورة ومجدي أبوبكر سيد أحمد ابراهيم الديب نيابة استئناف الاسماعيلية ومصطفي سليمان عبدالرحمن أبواليسر نيابة استئناف القاهرة وهشام عبدالسلام حسن بدوي نيابة أمن الدولة العليا وعادل سيد عطية زايد إدارة التفتيش القضائي وحسن احمد ابراهيم القاضي نيابة استئناف قنا وحازم عبدالشافي أبوبكر محمد استئناف أسيوط وهاني علي نور الدين محمد مهني إدارة التفتيش القضائي وسعيد عبدالمحسن عبدالشكور عبدالمحسن نيابة استئناف الاسكندرية ومحمد مدحت محمد رمزي نيابة استئناف بني سويف وهشام أحمد حسن الدرندلي إدارة التفتيش القضائي وعادل محمد سعد الدين عبدالعزيز نيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة وعمرو عبدالقادر اسماعيل صبري ابراهيم الشئون المالية والتجارية وأيمن عبدالرازق عطية اسماعيل التهرب من الضرائب وحسين عبدالرءوف عبدالمنصف زهران إدارة التفتيش القضائي.
المحامين العام
مكتب النائب العام
عبدالخالق مصطفي عبدالخالق منصور عابد وممدوح وحيد صادق عبدالقادر وابراهيم كميل طوسون ابراهيم بقطر ومعتز أحمد أمين ابراهيم بريري واحمد محمد عبدالوهاب محمد عبدالله بريري ومحمد عيسي محمد امام فخر وياسر محمد طه رفاعي ومحمود عبدالستار عبدالغني احمد خليفة وتامر عبدالحميد حمد الفرجاني وتامر حمدي خليل يوسف سعودي وخالد ابراهيم احمد الشيوي وحاتم محمد عبدالمجيد أحمد الزيات وياسر عبدالعظيم عكاشة عزام ومحمد احمد مصطفي أيوب وعثمان محمد يحيي عثمان خفاجي ورياض صلاح علي أبوزيادة وأحمد محمود محمد حماد ومحمد السيد محمد علي خليفة.
نيابة استئناف القاهرة
عماد الدين عبدالله عبداللطيف عبدالله
نيابة غرب القاهرة الكلية
أحمد عادل عبدالحميد محمود البحراوي
نيابة شمال القاهرة الكلية
وائل حسين محمد عبدالله
نيابة جنوب القاهرة الكلية
طارق محمود صالح أبوزيد
نيابة جنوب القاهرة الكلية لشئون الأسرة
راضي أبوالفتوح ابراهيم محمد
نيابة الجيزة الكلية لشئون الأسرة
مصطفي نور الدين محمد الحسيني
نيابة استئناف الاسكندرية
هاني حامد سالم أحمد سالم واحمد محمد السيد عمر
نيابة الاسكندرية الكلية لشئون الأسرة
اسماعيل محمد خليفة حسن
نيابة وسط دمنهور الكلية
شريف أحمد أحمد علي أبوالضراير
نيابة شمال دمنهور الكلية
جمال فايز محمد حسب النبي
نيابة استئناف طنطا
نصر عبدالستار عفيفي الصياد حشيش وسامح عادل علي أحمد بعبش ومحمد أحمد الحافظ محمد زكي إبراهيم.
نيابة طنطا الكلية لشئون الأسرة
محمد محمود عبدالوهاب ابراهيم
نيابة استئناف المنصورة
هشام مراد شمس الدين الديب وخالد عبدالسلام عبدالسلام خلف.
شمال القاهرة: أسامة محمد سيد العيسوي وهاني حسن جمعة هلال.
جنوب القاهرة: معمر عبده محمد الدمرداش.
الزقازيق: علاء الدين كمال أحمد صالح.
شبين الكوم: حسام الدين السيد عبدالوهاب عكاشة.
كفر الشيخ: خالد محمد رشاد الغمري.
دمياط: علاء محمد محمود محمد.
شمال سيناء: أحمد إبراهيم مبروك حشاد.
السويس: إسماعيل محمد جلال الدين إسماعيل أبوالدهب.
جنوب سيناء: طارق محمود صلاح الدين حامد.
الأقصر: وجيه محمد أبوالوفا حسن أحمد.
تجديد الندب لإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل
تجديد ندب:
1- وكلاء أول الإدارة:
إبراهيم محمد محمود عبدالملك.
المفتشون القضائيون الأول:
يوسف عثمان عبدالله يوسف وعبدالملك القمص مينا عبدالملك ومحمود حسن محمد جاد وعبدالله حامد عبدالله هلولة والسيد حسين حسين النجارة وجمال محمد مخيمر أبوزيد وعباس حسن يس أحمد وإبراهيم عبدالخالق إبراهيم عبدالله وأحمد محمد مختار محمود ورفعت شوقي برنابا خزام ومحمود إبراهيم محمد السيد وجمال عبدالسميع عيد محمد وعادل صابر أبوالعينين عيسي ومدحت علي إدريس علي ومحسن حلمي مصطفي غراب وأيمن فتحي محمود عطية وميلاد سدراك روبيل سعد وطارق حسني محمود شرف والصاوي فتحي الصاوي الشناوي البربري وإبراهيم مصطفي محمد عبيد وعلاء محمد السيد غانم ومجدي مصطفي محمد غنام ومجدي عبدالغني حامد السنباطي وعلي مكرم علي إبراهيم وعبدالقادر عبدالقوي أحمد سلامة ويسري محمد عبدالجواد سليمان وعبدالله أحمد محمد الخولي وياسر علي علي الزيات وهشام أحمد علي أبوالعز ورضا عمر محمد محمود حبيب وعلاء شعبان عبدالله شعبان ومعتز عبدالرحمن أحمد عبدالعال ومصطفي عبدالمجيد حسني حسن البدويهي وهشام جلال عبدالفتاح عبدالعزيز وربيع محمد عبدالوهاب سعيد زايد وعبدالباسط محمود محمود إبراهيم وهشام أحمد الضيف عبدالحميد وإيهاب أحمد عبدالحميد البيلي وعبدالمجيد عبدالهادي عبدالمجيد عبدالله وعوني محمد المغاوري راغب مطر ونادر محمد حسن عيسي وأشرف علي محمود عقيل وجمال علي موسي علي وأحمد حسن حسين حسن أبوعلي ومحمد علي متولي بساط وطارق ثابت حلمي ثابت ووائل إبراهيم سيد حسن وشريف محمد عبده العقبي وأيمن أحمد فؤاد سابق السيد وناجح أبوالسعود أحمد حماد وعبدالناصر محمد عبداللاه فراج وياسر جلال زكي عبدالله ومحسن محمود محمد علي البكري ومحمد عبدالمنعم محمد الشرقاوي وإيهاب إلهم فضل عبدالمحسن هيكل ووفاء حرز أبسخرون قلته وأحمد محمود أحمد السيد خليل ومحمد عثمان غانم عبدالعليم محمد ومحمد علي حسن كفافي ووائل محمد علي يوسف عمران وأسامة نبيل رزق الله رزق وأيمن محمد عبدالمالك مهران وعصام أحمد محمد حسن بكار ومصطفي محمد مصطفي يونس عامر ومحمد أحمد عبدالرحمن عثمان ومحمد عبدالرحيم عبدالسميع هريدي وأشرف عبدالعليم أحمد خليل ومحمد عبدالمنعم عبدالرحيم عميرة وأيمن عبدالملاك مسيحة جرجس وأيمن رمضان محمد أحمد إبراهيم وعمرو عبدالرحمن محمد خاطر والسيد محمد عزت غريب متولي ومحمد حسن حافظ أحمد وعمرو عبدالناصر وهبه عيسي وأحمد محمد خليل زيد ومحمد شرف الدين محمد عبده وأحمد عبدالرازق أحمد عشرة ود. محمود محمد عبدالله السيد نصر وصديق محمد رفقي محمد صديق سليمان وصالح إبراهيم محمود صالح وأحمد محمد عزت عبدالفتاح عجوة وخالد أحمد عبدالغفار محمد.
المفتشون القضائيون:
علي عبدالعزيز شعراوي ومحمد خيري محمود السيد عبدالجواد ومحمد أحمد عبدالحي تقي الدين وأحمد محمد مصطفي الشرقاوي ومحمود عبدالعزيز أبا زيد محمد ومحمد ثابت جلال محمد وفادي فيكتور بطرس غطاس وخالد محمد علي محجوب وأحمد توني حسين إبراهيم وخالد عادل محمود عبداللطيف ومحيي زكريا محمد أحمد وهشام جلال محمد موسي وأحمد مجدي محمود طه أبوالعلا وغادة محمد ممدوح حسن.
ندب كل من وكلاء أول الإدارة:
نصر الدين البدراوي عوض شعيشع.
المفتشون القضائيون الأول:
جمال علي توفيق سرحان ومجدي عبدالغني محمود عبدالغني وعادل فؤاد محمد علي ومحمد رفعت أحمد عز الدين عباس جبر وسامح أديب برسوم أسعد وخالد عزت محمد الشربيني
نيابة أموال عامة المنصورة
أحمد نصر محمد نصر
نيابة شمال المنصورة الكلية
وائل اسماعيل مصطفي شهاب
نيابة جنوب الزقازيق الكلية
أحمد أحمد محمود دعبس
نيابة استئناف الإسماعيلية
محمد ابراهيم عبدالصادق ابراهيم
نيابة السويس الكلية
أحمد عبدالحليم عبدالحليم أحمد
نيابة الفيوم الكلية
عمرو محمد محمد سلامة
نيابة جنوب المنيا الكلية
تامر فاروق محمد سالم
نيابة الوادي الجديد الكلية
عاطف توفيق عبدالقادر عثمان
نيابة شمال سوهاج الكلية
مصطفي أحمد عبدالكريم أحمد
نيابة الأقصر الكلية
محمد فهمي عبدالله أحمد
المحامين العامين الأول
وائل محمود علي الدويك وطاهو زكريا عبدالمنعم الخولي وطه نجدي ابراهيم محمد ومحمد بهاء الدين أحمد زين العابدين وجمال أحمد محمد أحمد وكريم سيد محمد السوداني وعمرو سعيد علي ابراهيم قنديل ومحمد يوسف حامد الفن وماهر أحمد جنيدي حسن وخالد أحمد أبوزيد علي وعبدالسلام محمد عبدالسلام محمد وأحمد محمود زكي عبدالله محروس ورضا عبدالمحسن عبدالحميد عمارة وحمدي منصور طلبة الحمصي وناصر فاروق محمد محمد نجيب وصبحي ناصر محمد عفيفي وعادل جودة عبدالمجيد محمد.
نيابة استئناف القاهرة
خالد علي موسي أحمد البحيري
نيابة شمال القاهرة لشئون الأسرة
عزت عبدالعظيم حسب الله عويس
نيابة أموال عامة طنطا
عماد مصطفي الحفني عطية الشيوي
نيابة غرب طنطا الكلية
عبدالرحمن سيد حافظ عبدالرحمن
نيابة جنوب المنصورة الكلية
راضي عبدالرازق محمد راضي القصاص
نيابة بني سويف الكلية
حمدي فاروق عبدالحفيظ قشيري
نيابة جنوب أسيوط الكلية
محمد الطاهر أبوالوفا علي
نيابة جنوب سوهاج الكلية
محمد عبده عبدالصادق محمد السفري
رؤساء محاكم الاستئناف
جنوب القاهرة: هاني محمد ماهر عبدالمعطي الفضالي
الجيزة: سامح أحمد عبدالغفار حمودة
بنها: خالد فؤاد عبدالغني خلقة
الإسكندرية: مرجان ابراهيم بسيوني المزين
طنطا: ماهر فتح الله محمود عوض
المنصورة: أيمن السيد عبداللطيف البلاكوسي
دمنهور: محمود محمد أحمد الهندي
بورسعيد: وائل محمد مصطفي علي
الإسماعيلية: سامي حسن ربيعي عبدالجليل
الفيوم: عمرو أحمد عبدالعظيم شحاتة
بني سويف: وائل أحمد عبدالله سيد
المنيا: نادي عبدالحفيظ مصطفي عبدالعظيم
أسيوط: محمد الأحمدي جابر علي علي
سوهاج: عبدالمعز مختار متولي مهران
قنا: محسن دردير علي عمر
البحر الأحمر: أسامة محمنود عنبر أحمد عنبر
أسوان: عصام أحمد محمد عبدالراضي
محمد عمارة المرسي عبدالله وعماد أحمد عبدالمجيد مهابة وهاني لويس عبدالملك رزق وياسر عبدالرحمن محمود الفيل وابراهيم عبد الحي محمد مصطفي وطارق خيري محمد موسي وعبدالعزيز محمد فتح الله السعدني ووليد حسن احمد سليمان وخالد البكري محمد حميدة وجمال فؤاد يوسف سعد الدين وعصام محمد عبدالرحمن صقر واحمد أبوعمرة حسن امبابي وعلي عبدالوهاب غنيم محمد غنيم وأكرم عمر عبدالقوي صديق وهشام عبدالمنعم عبدالرحيم عميرة وأيمن محمد كامل عفيفي وطارق عبدالمجيد محمد عبدالنبي وسامح السيد حسين أبو كنة ومحمد عبدالهادي عبدالحفيظ الجمال وعمر محمد محمد احمد سلامة واحمد عبدالفتاح أحمد أبومسلم وعبدالعظيم احمد عبدالعظيم محمد واحمد عوني عبدالفتاح الأغا.
المفتشون القضائيون
أحمد حسن سيد بنداري ومحمود ابراهيم ابراهيم علي الدخميسي وابوزيد مصطفي حسين حسن الوكيل وفتح الله حسين فتح الله عيسي ومحمد سعد عبدالسيد السيد الشويخ ود. عبدالعال صدقي السيد محمد واحمد عبدالقوي احمد سلامة وحسب الله حبشي محمود حسب الله وياسر محمد عبده الوصيف ومحمد عبدالله أبوهاشم علي واحمد اسماعيل كامل شريف وحسام عبداللطيف علي ابوالنيل وياسر محمد محمد احمد محيي الدين ومحمد محمد المتولي احمد الصعيد وعبدالعزيز عبداللطيف سليمان مراد واحمد محمد عزت غريب ووليد محمد محمد مهدي وايهاب السيد شحاتة عبدالرحيم.
انتدابات المحاكم الاقتصادية
أولاً: تحديد ندب عمر محمد علي القماري وسامي عبدالجليل محمد التهامي وحسين مسلم محمد حسين وعاصم محمد رشاد السيد الصيفي ومحمد عبدالرءوف محمد غانم وصلاح الدين أحمد محمد ابراهيم رزق وهشام جابر بشير محمد وطارق مصطفي عبدالفتاح الطويل ورأفت أحمد عبداللاه قمصان ومحمد احمد احمد عبدالعال وفوزي أحمد السيد عبدالله ومحمد احمد محمد حسن نصر وعمرو احمد شوقي السيد احمد عفيفي وايمان السيد احمد مليجي وحسناء شعبان عبدالله وغادة طلعت احمد الشهاوي واحمد امام فهمي موسي.
أحمد طلعت أحمد أحمد الشهاوي ومحمد سمير محمد زكي ابوطه وعمرو محمود محمد احمد عبدالله واحمد محمد يسري سويلم حبيب وفتحي صالح حسين محمد حماد واحمد مصطفي عزب مصطفي وبهاء الدين محمود رياض علي وخالد شوقي معروف عاشور وتامر احمد فريد عبدالسلاح درويش وخالد عبدالمنعم مسعود شريف وعمرو محمد سيد عطية طنطاوي وعمرو عبدالله بكر السعيد وشيرين فاروق علي وشاحي ومني ابراهيم محمد الطويلة وأمل محمود عطا عمار خليفة وغادة عبدالناصر عبداللاه السباعي وحنان جمال السيد دحروج وايمان الامام علي خليفة ومحمد عماد الدين احمد علي بدر ومحمد حسن حمدي محمد علي سويدان وايهاب ابراهيم رمضان علي واحمد محمد عزت احمد السيد وهشام حسن عبدالقادر سيد ومصطفي ابودهب هدية عمر ونيزار محمود سليمان سلامة ومصطفي احمد ناجي محمد حسن وعمرو حسن امين عز الدين واشرف ياسر سالم سعد الكفراوي واحمد مصطفي محمود مصطفي سحيم وشريف فؤاد محمد الماحي واحمد صهيب محمد حافظ وسامح ابراهيم ابراهيم الشواربي وايهاب محمد السيد عمر ومحمد احمد صبري يوسف محمود وباسم عبدالرحمن محمد عليوة.
الندب
حمدي أحمد أحمد سلامة وفرج عبدالغني جاب الله وشريف أحمد محمد شريف الدياسطي وعلي عبدالمنعم علي أبوالصفا واحمد محمد موسي حسنين وجمال محمد قطب سعيد ونامق محمد حسن محمد وحسنين محمود سليمان غنيم الوكيل وابراهيم محمد فؤاد عبدالوهاب الميهي وسعد قرني محمد حسن وعصام محمد محمد عيسي.
د. أمجد أحمد محمد علي هيكل وشكري محمد ابراهيم محمد عبدالحليم وأكثم عبدالوارث عبدالحليم عبدالله وأيمن مصطفي عبدالقادر أبوسالم وهشام عمرو توفيق الشربيني وهشام عبدالحميد ابراهيم منصور وهلال رمضان احمد البلبوشي وخالد محمد احمد الشيخ وأكرم عمر عبدالقوي صديق وخالد الصاوي يوسف القباني وهشام مختار مصطفي عبدالرحمن وحسام شكري جمعة حسين.
تامر عبدالرحمن محمود الفيل وعمرو علي احمد كساب وياسر علي عبدالعال خليفة ويوسف موريس ثابت ابراهيم ومحمد رجائي محمد عبدالمنعم زغلول ومحمد يحيي مصطفي علي نصر الدين ومحمد ناصر محمد حسن حسن وتامر احمد محمد احمد عبدالله ورامز جلال محمد رجب ومحمد عبدالرحمن محمد عبدالعال خليل ومحمد رشاد احمد عويس واحمد حسني عبدالله حسن حمادة واحمد سمير شفيق محمد لطفي وخالد محمد جمال الدين مصطفي عبدربه واحمد عبدالرءوف عبدالمنصف زهران وعمر عطيه عبدالعاطي عطية ورامز منير روفائيل سليمان ود. محمد مأمون احمد سليمان.
تجديد ندب عبدالعزيز علي محمد أبوعيانة وأحمد حافظ مشهور وعادل محمد السيد عثمان واحمد بيومي عبدالهادي ناصر ود. حسن السيد حسن علي وخالد شكري عثمان عثمان وأيمن عبدالله محمد عبدالله حسنين وخالد ابراهيم علام رخا وأسامة عبدالرءوف يوسف حسن عثمان ومنتصر محمد عبدالسلام علي ربيع.
إيهاب عبدالغفار محجوب القوني وتامر صالح محمد صالح وبرهان الدين حسين محمود برهان الدين هندي وياسر فرحان محمد صفار ومحمد احمد عبدالعزيز البهنساوي وحسين حمدي السعيد المرسي ومصطفي احمد حسين سليمان دحروج وصلاح الدين احمد فؤاد حسنين حسن واحمد اسماعيل عبدالعزيز عبدالمحسن وحازم عبدالحميد ابواليزيد شبل فرغلي وحسن علي حسن علي عشماوي وسامح محمود علي ابوعيانة واحمد حاتم محمد سعيد احمد احمد واحمد عبدالجواد عبدالغفار جبريل وحسام محمد محمد المكاوي حاويلة وخالد ممدوح حافظ بسيوني خضر وناصر فايز محمد حسب النبي.
الندب
مدحت محمد محمد الحسيني وممدوح احمد عبدالدايم محمد وشريف محمود خليل خطاب وفكري عبدالحفيظ عرفات الشحات ومحمد ايمن مصطفي محمد رمضان وماجد محمد ياسر محمد والسعيد أحمد عبده اسماعيل ومحمد جمعة محمد علي وأيمن محمد كمال محمود الديب.
محمد أحمد عبدالقوي خليل عبيد وحسين محمود حسين محمود فهمي وهشام عبدالرحمن عبدالله بهلول ويوسف أحمد محمد غازي ومحمد السيد البدوي مصطفي الشفيع ومحمد يسري عبدالرحمن محمد سليمان ومحمد فاروق عبدالسلام الغنيمي.
محكمة طنطا الاقتصادية
تجديد ندب
عماد الدين السيد عبدالله بدر ونبيل السيد محمود السيد ومحمد فتوح السيد علام والسيد متولي سويلم إبراهيم وأشرف رمضان العيسوي الخولي وحامد محمود كمال حامد أمين الهواري.
القضاة
شريف جلال أحمد الجنزوري ومحمد أحمد محب محمود منصور وهيثم فاروق عبدالمنعم الصيرفي وأحمد حسين أحمد عبدالوهاب وخالد جمال الدين أبوبكر حسن وياسر عبدالقادر السعيد إسماعيل وماجد مصطفي خيري محمد الشرقاوي وفريد سمير فريد الميهي ومحمد عبدالسلام إبراهيم عوض القرش ومحمد حامد أحمد حسان.
محمد علي محمد شرف الدين وخالد محمد بيومي رضوان وحسام إبراهيم محمد محمد طرطير ود.محمد ياسر فتحي أبوالفتوح محمد وعادل سعد محمد الغنام ومحمد جودة محمد أبوزيد وأمير عدلي أمير عيسي وخالد محمد فوزي المعتز بالله الشناوي وخالد محمد حنفي علي إمام.
أحمد محمد أحمد كساب وخالد محمد السيد علي فتح الباب ومحمد سيد علي إبراهيم يوسف وتامر السيد جلال عبدالمحسن حجازي ومحمود أحمد السيد موسي الغايش وإيهاب الهام نجيب نوار وعلاء محمد فتح الله السعدني وبشير منصور طلبه منصور الحمصي وفادي إميل حبشي مليكه وشريف عادل عبدالغفار عبدالجليل.
محكمة المنصورة الاقتصادية
تجديد ندب
محمد شريف صفوت خالد مؤمن ومحمد أحمد رأفت تركي سليمان الشاعر
السادة القضاة
أكرم عبدالفتاح أحمد أبومسلم وأحمد محمد السعيد جوهر واسيد أحمد أحمد المصري ووليد أنور إبراهيم سيد أحمد والحسين مصطفي محمد النحاس ومحمد مصطفي محمد عجاج وأحمد محمد أحمد مرسي ومحمود محمد محمود مرسي وشريف أحمد حافظ توفيق.
ندب جديد لكل من السادة القضاة التالية اسماؤهم:
السادة المستشارون:
طاهر محمد زكي محمد منصور وأيمن محمود الإمام السيد وسامح محمد عصام محمد شلبي وماجد محسن جورج عقداوي ومحروس سيد محروس سيد جاويش وعبدالعزيز حسن عبدالونيس محمد
القضاة
محمد السيد محمد السيد البدراوي ومحمد علي عبدالشكور عبدالله ومحمد السيد الشامي الحاج عمر ومحمد ممدوح محمد حشيش ومحمد عبدالحليم محمد حليم أبوإسماعيل وأحمد زغلول سعد أبوالحسن وشريف يحيي حامد الرشيدي ومحمد أحمد صلاح الدين مصطفي السيد ومحمود عبدالمنعم عوض الخلاوي ومحمد حامد محمود شمروخ.
محكمة الإسماعيلية الاقتصادية
أحمد أيسر محمد محمد القاضي وخالد محمد علي عثمان سالمان
علي ماهر محمد محمود شلتوت وحسن عزت محمد محرم وأسامة محمد محمد علي الغندور ود.سيد محمد سيد شعراوي ومحمد حلمي محمد النجدي.
بهاء الدين محمد خيرت المري ونادر عبدالرحمن محمد عليوة وصبري مصطفي محمد حماد الحسيني وخالد مصطفي أحمد كامل إبراهيم ومحمد مصطفي محمد أحمد حامد وسعد الدين حسن محمد سرحان ومحمود عطية عبدالرءوف أبوشوشة.
محمد عباس هاشم عراقي وياسر عبدالرحمن زكي علي عبدالرحمن وأسامة محمد عبدالعزيز الشاذلي وأحمد نعيم حسن سليم ووليد محمد ماهر محمد سراج الدين وأحمد محمد جلال مصطفي صفوت وإبراهيم علي محمد حسين أيوب.
محكمة بني سويف الاقتصادية
تجديد ندب
وليد عثمان قرني عثمان وإبراهيم مصطفي محمد حنفي أبوشقة ومحمد تيمور طه السعيد عبدالرحمن الشريف وأمجد محمد سعيد محمود عبدالسلام وعمرو محمد فوزي السعيد كنان
د.عصام فكري رسماعيل وجابر ناجي حسين عبدالرحيم وهاني نجا حلمي جورجي سمعان وإيهاب السيد عبدالحميد عوارة
محمد أبوالمجد علي عيسي ومحمد سمير علي التوني ومحمد ماهر أحمد عبدالرحيم القاضي ومحمد محمد كامل أحمد باشا ووائل عبدالحميد محمد عبدالحميد القاضي وحسني محمد مهاب محمد حسني أحمد علي سليمان.
محكمة أسيوط الاقتصادية
تجديد ندب
هاني سيد هاشم فراج وأسامة محمد الكامل أبوالوفا محمد
المستشارون
السيد حامد أحمد إبراهيم ومحمد محمود محمد هارون وطارق محمود صلاح الدين حامد وبهاء سلامة محمد خضر وحسام الدين محمد علي أبوحلو
القضاة
أحمد حسن محمد حسين الشريف وحسام الدين حسن مصطفي محمد خضر وعلاء عبدالعظيم عبدالحافظ خليل السكري وإسلام محمد القياتي محمد قشيري.
محكمة قنا الاقتصادية
تجديد ندب
محمد يوسف محمد الليثي وحامد محمود حسن محمد النجار ووليد عباس عبدالعال محمد وأحمد عبدالعزيز عبدالظاهر عثمان
فايق عبده بخيت خليل وعرفان صديق حسين سيد وأحمد محمد إبراهيم حسنين فياض وأشرف محمود أحمد فروح وعبدالناصر حسن حسين حسن.
هشام كامل محمد عمران وعادل عبدالمنعم حسن محمد وزياد عبدالباسط علي مازن ورءوف رفعت راجي ميخائيل.

محمد 2009
27-09-2011, 02:32 AM
وزير العدل يبحث اعتراضات القضاة علي حركة التنقلات
يبحث المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل، مع مساعده الأول المستشار علي الصادق حاليا أزمة اعتراضات بعض أعضاء الهيئات القضائية علي حركة التنقلات الأخيرة، لعلاجها قبل بداية العام القضائي الجديد. وحذرت مصادر قضائية من إلغاء قاعدة التقريب وعدم التوطين المعمول بها داخل الهيئات القضائية. وشنت المصادر هجوما حادا علي المطالبين بإلغائها، لخطورة الإلغاء علي مرافق العدالة.
وأوضحت المصادر أن التقريب هو الحل الأمثل لضمان الحيدة والتجرد في ممارسة الاختصاصات القضائية، رغم ما يتكبده الأعضاء من مشقة في السفر بعيدًا عن محال اقامتهم.
وأضافت المصادر أن عمل القضائيين في محال اقامتهم يفتح المجال لاتهام العدالة بالمجاملات والشبهات، وبطء سير العدالة.
وكشفت المصادر أن إقرار التوطين وإلغاء التقريب سيفتح الباب للشكاوي الكيدية ضد أعضاء الهيئات القضائية من خصوم عائلاتهم، وطلبات رد الدوائر القضائية، والطعن في تحقيقات النيابة العامة والإدارية، مما يعرقل عمل الهيئات القضائية في تحقيق العدالة الناجزة.
وأكد المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي، ان المجلس لا يستجيب لجميع اعتراضات القضاة في الحركات القضائية، وأنه يراعي الحالات المرضية والإنسانية ويستجيب لتظلماتها في اطار قاعدة التقريب لا التوطين. وأوضح أن المجلس يراعي احتياجات المحاكم والقوة التي تحتاجها.
الوفد

محمد 2009
27-09-2011, 02:38 AM
المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي النيابة الادارية :- 10 مواد في قانون النيابة الادارية تعطي وزير العدل حق التدخل في شئونها
طالب المستشار عبدالله قنديل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة نادي أعضاء الهيئة في حوار لـ«روزاليوسف» بضرورة تعديل عشر مواد بقانون الهيئة الحالية والتي تمنح وزير العدل سلطة الرقابة والإشراف الإداري والموافقة علي نقل وندب الأعضاء بشكل يعد تدخلاً للسلطة التنفيذية في عمل شعبة من شعب القضاء وهي هيئة النيابة الإدارية.

وشدد قنديل علي ضرورة أن تكون إحالة أعضاء الهيئة للمحاكمة بيد المجلس الأعلي للهيئة وليس المحامي العام بالنيابة العامة وأشار قنديل إلي أن النيابة الإدارية تم غل يدها منذ عام 1964 وحتي الآن بوسائل قانونية من خلال فصل الرقابة الإدارية عنها ثم بإعلان قانون الخصخصة الذي أخرج الشركات التي تم بيعها إلي مستثمرين عن ولاية النيابة الإدارية. وإلي نص الحوار:

• هناك مطالب من جانبكم بتعديل قانون هيئة النيابة الإدارية في ظل وجود مواد تبسط رقابة وزير العدل علي الهيئة فما رأيك؟

ــ قانون هيئة النيابة الإدارية ينص علي أن هيئة النيابة الإدارية هيئة مستقلة إلا أن هذا القانون يتضمن من بين مواده التي تربو علي أربعين مادة عشر مواد متفرقة.. منها المادة الأولي التي تشير إلي تبعية النيابة الإدارية إلي وزير العدل وفق عبارات مختلفة تقول «ملحق بوزير العدل».. أو تلحق بوزارة العدل.. حيث إنه في النهاية يقول إن هيئة النيابة الإدارية ملحقة إشرافياً مع وزير العدل.. وكما هو معروف فإن هيئة النيابة الإدارية هي هيئة قضائية، وبالتالي فهي شعبة من شعب القضاء وبما أنها كذلك فهي من ضمن السلطة القضائية خاصة أن تكوين أي دولة ينطوي علي ثلاث سلطات هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعندما يجعلنا شعبة من شعب السلطة القضائية.. ويجعل في نفس الوقت الهيئة ملحقة بوزير العدل، ففي هذه الحالة أصبح وزير العدل الذي يعد ممثلاً للسلطة التنفيذية مشرفاً علي سلطة من سلطات القضاء.. وهذا ما لا نريده لأنه ما دامت الهيئة شعبة من شعب القضاء فيجب أن تكون مستقلة بشكل كامل حتي تتمكن من أداء دورها المرسوم قانوناً ودستورياً.

• معني ذلك هل العشر مواد المتفرقة في قانون هيئة النيابة الإدارية توضح التبعية الفعلية للهيئة لوزير العدل؟

ــ معني التبعية هنا.. إمكانية تدخل وزير العدل في التنقلات حيث إن التنقلات التي يمكن أن تصدر خارج المحافظات لابد أن تكون بقرار وزير العدل.. وهذا نوع من التبعية بما فيها أيضاً الندب والإعارات وحركة النيابة الإدارية وكذلك الصلاحية ومجلس التأديب.. حتي التعيين المبدئي بالهيئة يجب أن يكون بطلب من وزير العدل.

• بالرغم من هذه المواد.. ألم يكن هناك مطالب سابقة بالتعديل علي قانون الهيئة؟

ــ لم يرد تعديل علي قانون الهيئة منذ عام 1989 وكان تعديلاً علي صلب القانون.. ولكن مطالب التعديل الخاصة باستقلال الهيئة لم ترد علي الإطلاق ولذلك عقب قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير.. وما رأيناه من حجم الفساد وجدنا أن النيابة مكبلة لمكافحة الفساد بالشكل الطبيعي.

• أشعر في ثنايا حديثكم وجود غل ليد النيابة الإدارية في مكافحة الفساد بالدولة، هل يمكن توضيح ذلك؟

ــ غل يد النيابة الإدارية بدأ منذ عام 1964 علي وجه التحديد.. وهذا له حديث آخر مرتبط بنشأة النيابة الإدارية عقب ثورة يوليو 1952، والذي كان من ضمن أهدافها القضاء علي الفساد وكان رجال الثورة عندهم حس وطني.. وحتي يقضوا علي هذ الفساد كان لابد من إيجاد جهاز أو هيئة قضائية متخصصة تحارب هذا الفساد وتقضي عليه من خلال الضمانات والحصانات.. وحتي يكون ضمانة أيضاً للموظف في حال اتهامه ولا يخاف من رؤسائه فأنشأت هيئة النيابة الإدارية بالقانون رقم 480 لسنة 1954 .

ثم قويت النيابة واشتد عودها ولكن اكتشف النظام أيضاً في هذا التوقيت أن هذه الهيئة التي أنشأها نظام يوليو سوف تقف حجر عثرة أمامه حينما يريد هو أن يفسد.

• ألا تعد هذه مفارقة أن النظام الذي أنشأ الهيئة لمحاربة الفساد هو نفسه الذي غل يدها ووقف ضدها، كيف ذلك؟

ــ بالطبع مفارقة.. لأن الزمن يغير كل شيء ويغير النفوس.. حيث أصدر النظام عام 1964 القانون رقم 54 لسنة 1964 والذي ينص علي فصل الرقابة الإدارية التي كانت قبل هذا القانون جزءاً من النيابة الإدارية وتكون مهمتها التحري والضبط وتقديم المتهمين أمام النيابة الإدارية، وعقب صدور القانون رقم 54 تم فصل هيئة الرقابة الإدارية عن النيابة الإدارية.. ومن هنا أصبحت النيابة الإدارية مبتورة الذراع.. ومن هنا أيضاً يمكن القول: إن الفساد نشأ من هنا.. وفي ظل قانون فصل الرقابة الإدارية، ثم استحدث تعيين لقانون الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 64 وهذان النصان يمنعان من أن ترسل الرقابة الإدارية تقاريرها إلي النيابة الإدارية أو النيابة العامة.. حيث نصت المادتان في هذا القانون علي أن الرقابة الإدارية عندما تقوم بعمل تقارير وتحريات يجب أن تعرض علي رئيس المجلس التنفيذي والمعني به هنا رئيس مجلس الوزراء وذلك وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون سالف الذكر.

أيضاً جاء نص المادة الثامنة ليقول: إنه إذا ارتأت الرقابة الإدارية في تقرير من تقاريرها أن تحيل هذا التقرير ضد موظف عام بدرجة مدير عام يجب أن تأخذ موافقة كتابية من رئيس الوزراء وهذا يعني أنه تم تعجيز النيابة الإدارية من ناحية وفي نفس الوقت أيضاً قيد الرقابة الإدارية من ناحية أخري.

وصار هذا الأمر علي النحو المبتور حتي عام 1991 حتي أصدر نظام مبارك القانون رقم 203 المعروف باسم قطاع الأعمال والمعروف عند المواطنين باسم قانون الخصخصة.. الذي جعل أغلب شركات القطاع العام تخرج من ولاية النيابة الإدارية.. لأن النيابة الإدارية ولايتها علي الموظفين العموميين بالدولة.. وهذا الإجراء جاء لصالح الفاسدين والمفسدين.. حتي يمكن بعض الأشخاص من أن يضعوا أيديهم علي آلاف الأفدنة من خلال الشركات الخاصة لأنه لا توجد دولة يمكنها أن تخصص مثلاً ثلاثين ألف فدان لشخص واحد.. وهنا أيضًا تم اقتطاع جزء من سلطات النيابة بحيث تم التضييق علي عمل النيابة بحيث أخرج شركات القطاع العام من خلال بيعها إلي المستثمرين عن ولاية النيابة.

أيضًا عام 2006 أعد أحمد درويش وقت أن كان وزيرًا للتنمية الإدارية قانونًا سماه قانون الوظيفة العامة.. الذي جعل به بندًا يجعل نصابًا ماليا للجرائم التي يمكن أن تحال إلي النيابة الإدارية وهو ما يعني أنه يشجع علي استباحة ونهب المال.. وعندما نقول: إن الفساد كان مقننًا بقوانين فلا تتعجب.. لأنه عندما يحدد نصابًا للمال يعاقب عليه المتهم فمعني هذا أن المتهم إذا حصل علي نصاب أقل بقليل فلن يحاسب عليه.

وأحذر من إصدار مثل هذا القانون الفاضح لأنه يتستر علي الجريمة والمجرمين ويحميهم.

• مسألة الاختصاص هل هناك تنازع علي جريمة الموظف العام ما بين النيابة العامة والنيابة الإدارية؟

ــ ليس هناك تنازع اختصاص بين النيابتين في حال توقيع عقوبة جنائية وأخري تأديبية علي الموظف العام.. لأن الموظف العام قبل أن يكون موظفًا فهو مواطن يخضع لقانون العقوبات.. فإذا ما ارتكب الموظف العام فعلاً في هذا السياق فلا يوجد مانع يحول من توقيع العقاب الجنائي عليه.. ومن خلال صفته كموظف عام يعاقب عليه وفقًا لمجتمع الوظيفة العامة، أما مسألة الإحالة.. فنحن لا نحيل الموظف للنيابة العامة إلا في حالة وجود أوراق ثبوت بجرم جنائي.. فنحن في هذه الحالة نحيله.. ولا يوجد هنا تعدد في الجزاءات لأن العقاب الجنائي يحمي المجتمع والعقاب التأديبي يحمي مجتمع الوظيفة ويفصل الموظف أيضًا إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف.

• فيما يخص مراحل الطعن علي قرارات النيابة الإدارية.. أليس من الأفضل أن تكون داخل الهيئة وليس أمام مجلس الدولة كما هو معتاد؟

ــ أنت تتحدث هنا عن أمل يطمح إليه الجميع.. لأن هيئة النيابة الإدارية هي جهة تحقيق تأديبي فإن رأت أن المخالفة جسيمة تحيل الواقعة إلي المحاكمة التأديبية بمجلس الدولة.

ومن المفروض أن يكون التطور الطبيعي أن تكون كل الأمور بيد النيابة الإدارية، ولكن وفقًا للدستور والقانون الحالي فإن النيابة الإدارية جهة تحقيق وادعاء فقط.

• فيما يخص مثول بعض الموظفين العموميين أمام جهاز الكسب غير المشروع.. أين أنتم من ذلك؟

ــ الفهم الحقيقي هنا يقول: إنه في حال ارتكاب موظف عام لجريمة الكسب غير المشروع.. ووفقًا لقانون الكسب فقد أناط إدارة الكسب بتحقيق هذه الجريمة جنائيا ولا يوجد في أي قانون ما يمنع النيابة الإدارية من أن تقوم بالتحقيق مع أي موظف عن نفس الجريمة، ومن الوارد أن تقوم النيابة خلال الفترة المقبلة بالتحقيق تأديبيا مع الموظفين الذين تم التحقيق معهم أمام الكسب غير المشروع طالما هم من دون درجة وزير.

• ما ميزة النيابة الإدارية التي يمكن أن تتحقق خلال الفترة المقبلة؟

ــ ميزة النيابة الإدارية عمومًا أنها تتولي الموظف العام منذ بداية يوم عمله حتي نهايته ويحق للنيابة الإدارية أن تحقق مع الموظف العام في سلوكه الشخصي خارج الوظيفة العامة لأن هذا يمس عمله..وهذا كله بحاجة إلي جهة رقابية.

• هل كنتم تتوقعون في النيابة الإدارية حجم الفساد الذي ظهر عقب سقوط إدارة مبارك؟

ــ كنا نعلم أن هناك فسادًا.. ولكن ليس بهذا الحجم.

• كيف نبني الدولة المصرية؟

ــ من خلال مبدأ سيادة القانون.. بحيث يصبح الحاكم والمحكوم خاضعين أمام القانون.. وأن نزرع وننمي في المواطن العادي أن له كرامة في داخل وطنه وهذا يتطلب جهدًا مع الوقت.
روز اليوسف (http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=125951)

الأفــوكــــاتــــو
27-09-2011, 04:13 AM
محاكمة وكيل نيابة طلب 50 ألف جنيه ومسدساً لحفظ بلاغ



كتب أحمد مراد:
بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس أولي جلساتها لمحاكمة "وكيل النيابة" وسكرتيرة المتهمين بالحصول علي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة مقابل قيام الأول بحفظ بلاغ ضد عضو مجلس شعب سابق متهم بالاهمال الطبي.. قررت المحكمة التأجيل لجلسة 22 أكتوبر القادم للاطلاع وسماع شهود الاثبات.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة بعضوية المستشارين أسامة جامع وأسامة الصعيدي وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمد فريد.
بدأت الجلسة الساعة العاشرة صباحاً وتم ايداع المتهمين داخل قفص الاتهام وتلا ممثل النيابة قرار الاحالة الذي تضمن قيام وكيل نيابة "28 سنة" بطلب رشوة بواسطة المتهم الثاني .
سكرتير تحقيق بالنيابة خلال الفترة من ديسمبر حتي يوليو الماضي باحدي نيابات القاهرة حيث طلب 50 ألف جنيه ومسدس من عضو مجلس الشعب سابق للاخلال بواجبات وظيفتهما جاء في قرار الاتهام أن المتهم الأول حصل علي 20 ألف جنيه من المبلغ المتفق عليه مقابل قيامه بحفظ بلاغ مقدم ضد عضو مجلس الشعب متهم بالاهمال الطبي حيث إنه رئيس مجلس إدارة احدي المستشفيات أبلغ المجني عليه مباحث مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ فألقي القبض علي المتهمين واحيلاً إلي المحاكمة.. طالبت النيابة بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/accedents/detail04.asp

محمد 2009
27-09-2011, 07:07 AM
نائب رئيس مجلس الدولة: مقر الوطني كان منبرا للظلم وتحول للعدل
أعلن المستشار عبد الله سعيد أبو العز، نائب رئيس مجلس الدولة أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح فروع جديدة للمجلس بمختلف المحافظات، لتبسيط إجراءات التقاضى أمام المواطن ورفع المعاناة عنه، وفى مقدمتها محاكم إدارية بدمياط والبحيرة والمنيا والفيوم.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة الشرقية، لافتتاح مجمع محاكم مجلس الدولة، بمقر الحزب الوطنى المنحل بمدينة الزقازيق، وبرفقته المحافظ الدكتور عزازى على عزازى، وقيادات مجلس الدولة، وعدد كبير من المستشارين والمحامين.

وقال أبو العز "إن التوسع فى افتتاح فروع جديدة لمجلس الدولة يهدف بالدرجة الأولى إلى راحة المواطنين.

من جانبه صرح محافظ الشرقية بأن المقر بعد أن كان ساحة للظلم، ووكرا لممارسة الفساد اليومى من خلال الحزب الوطنى ورموزه، تحول إلى ساحة مهيبة للقضاء، ومنصة للعدل، مشيرا إلى أن قضاء مصر العادل ما زال أمامه الكثير لاستعادة حقوق الشعب التى نهبها النظام البائد وأعوانه، فى مشروعات الخصخصة وبيع أصول الدولة، معربا عن الأمل فى رجال العدالة لتحقيق هذا الهدف.

ووافق المحافظ على تخصيص قطعة أرض تطل على بحر مويس بالزقازيق، لإقامة نادٍ اجتماعى لقضاة مجلس الدولة.
اليوم السابع

محمد 2009
27-09-2011, 07:09 AM
اللجنة العليا للانتخابات تبدأ اعداد قؤائم القضاة المشرفين علي الانتخابات
كد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة تنتظر حاليا قرار المجلس العسكرى بإصدار مرسوم بقانون خلال ساعات يتضمن دعوة الناخبين للاقتراع، وفتح باب الترشيح أمام المرشحين لتبدأ من بعدها اللجنة فى اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية.

يأتى هذا فى الوقت الذى تجرى فيه اللجنة تقوم ببعض الأعمال التحضيرية، منها ترشيحات أسماء القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية، أما بعد صدور المرسوم فإن اللجنة وقتها ستتخذ عددا من القرارات التنظيمية، منها ما يتعلق بمساءلة الدعاية الانتخابية، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى فى متابعة الانتخابات وتشكيل اللجان الفرعية والعامة.

وأوضح المستشار عبد المعز أن اللجنة الفرعية التى تختص بتنظيم الدعاية الانتخابية والإجراءات المنظمة، بدأت أعمالها منذ صدور قانونى مجلسى الشعب والشورى الجديد بعد تعديلهما، وأن هناك خطة معينة لذلك الشأن بشكل يسمح لجميع الأحزاب السياسية أن تقوم بعمل الدعاية الخاصة بها فى وسائل الإعلام الرسمية.

وعن موعد صدور المرسوم بقانون لدعوة الناخبين، والذى كان من المفترض أن يكون غدا 27 سبتمبر، قال عبد المعز إن اللجنة العليا ليس لديها أى معلومات عن شىء، مضيفا "إحنا نأخذ المعلومات من الصحف"، فلم يكن لدينا أى معلومات عن التعديلات التى أدخلت على القانون، وعلمنا بالتعديلات من الصحف، مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور هذا المرسوم خلال ساعات عقب إصدار المجلس العسكرى مراسيم القوانيين الخاصة بمجلسى الشعب والشورى، وتقسيم الدوائر الانتخابية ويتم نشرهم فى الجريدة الرسمية

اليوم السابع

محمد 2009
27-09-2011, 07:11 AM
النيابة الادارية تشكل لجنة لفحص تظلمات الأعضاء

أكد المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن كافة التظلمات المقدمة من أعضاء النيابة الإدارية بشأن حركة التنقلات السنوية سوف يتم بحثها ودراستها بعناية تامة فى ضوء المعايير الموضوعية المحددة، التى تم على أساسها إعداد حركة التنقلات.

وفى هذا الإطار قرر تشكيل لجنة لدراسة التظلمات وفحصها بما يحقق العدالة التامة بين أعضاء النيابة الإدارية فى إطار من الشفافية الكاملة، وبما يتفق وقواعد التنقلات التى تحقق مصلحة العمل مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للأعضاء، وأنه سيتم إعلان حركة التظلمات فور انتهاء نظر كافة التظلمات المقدمة من الحركة

اليوم السابع

بقول يا رب
27-09-2011, 08:23 AM
إقرار الجزء الثالث من الحركة القضائية



كتب ــ علي الشاذلي:
وافق مجلس القضاء الأعلي في اجتماعه أمس علي الجزء الثالث من الحركة القضائية.. والتي تضمنت ندب وتجديد ندب 42 محامي عام أول و45 محامياً عاماً علي مستوي الجمهورية وندب والتجديد لـ 144 مستشاراً للعمل بالتفتيش القضائي لوزارة العدل وندب والتجديد لـ 28 مستشاراً لمحاكم الاستئناف. وندب والتجديد لـ 269 من الرؤساء والمستشارين والقضاة للعمل بالمحاكم الاقتصادية.
في الجزء الثالث من الحركة القضائية:
ندب وتجديد ندب 42 محامي عام أول و45 محاميا عاما
6 مستشارين لرئاسة المحاكم الاقتصادية و144 للتفتيش القضائي
كتب ـ علي الشاذلي:
وافق مجلس القضاء الأعلي في اجتماعه أمس علي الجزء الثالث من الحركة القضائية والتي تضمنت ندب وتجديد ندب 42 محامي عام أول و45 محاميا عاما علي مستوي الجمهورية وندب والتجديد لـ 144 مستشارة للعمل بالتفتيش القضائي لوزارة العدل وندب والتجديد لـ 28 مستشارة لمحاكم الاستئناف والندب والتجديد 269 من الرؤساء والمستشارين والقضاة للعمل بالمحاكم الاقتصادية.
كما وافق المجلس علي تجديد ندب المستشارين عادل راتب رئيسا للمحكمة الاقتصادية بالاسكندرية ومجاهد مليجي لمحكمة المنصورة الاقتصادية ويونس يوسف لمحكمة الاسماعيلية الاقتصادية ورمضان برعي لمحكمتي أسيوط وقنا الاقتصاديين وندب المستشارين محمد طه الصغير لمحكمة القاهرة الاقتصادية ومدبولي حلمي كساب لمحكمة طنطا الاقتصادية.
رؤساء المحاكم الاقتصادية
تجديد ندب عادل محمد أمين راتب محكمة الاسكندرية الاقتصادية ومجاهد مليجي مصيلحي الحصري محكمة المنصورة الاقتصادية ويونس يوسف عبدالله محمد محكمة الاسماعيلية الاقتصادية ومحكمة بني سويف الاقتصادية ورمضان عطية عبدالنبي البرعي محكمة اسيوط الاقتصادية ومحكمة قنا الاقتصادية ومحمد طه مرسي محمد الصغير لمحكمة القاهرة الاقتصادية ومدبولي حلمي مدبولي كساب محكمة طنطا الاقتصادية.
ندب الرؤساء بمحاكم الاستئناف
للقيام بأعمال المحامين العامين الأول
علي محمد عمر الهواري نيابة الأموال العامة العليا وجلال عبداللطيف محمد محمود نيابة استئناف طنطا وأبوالنصر محمد علي عثمان نيابة استئناف المنصورة ومجدي أبوبكر سيد أحمد ابراهيم الديب نيابة استئناف الاسماعيلية ومصطفي سليمان عبدالرحمن أبواليسر نيابة استئناف القاهرة وهشام عبدالسلام حسن بدوي نيابة أمن الدولة العليا وعادل سيد عطية زايد إدارة التفتيش القضائي وحسن احمد ابراهيم القاضي نيابة استئناف قنا وحازم عبدالشافي أبوبكر محمد استئناف أسيوط وهاني علي نور الدين محمد مهني إدارة التفتيش القضائي وسعيد عبدالمحسن عبدالشكور عبدالمحسن نيابة استئناف الاسكندرية ومحمد مدحت محمد رمزي نيابة استئناف بني سويف وهشام أحمد حسن الدرندلي إدارة التفتيش القضائي وعادل محمد سعد الدين عبدالعزيز نيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة وعمرو عبدالقادر اسماعيل صبري ابراهيم الشئون المالية والتجارية وأيمن عبدالرازق عطية اسماعيل التهرب من الضرائب وحسين عبدالرءوف عبدالمنصف زهران إدارة التفتيش القضائي.
المحامين العام
مكتب النائب العام
عبدالخالق مصطفي عبدالخالق منصور عابد وممدوح وحيد صادق عبدالقادر وابراهيم كميل طوسون ابراهيم بقطر ومعتز أحمد أمين ابراهيم بريري واحمد محمد عبدالوهاب محمد عبدالله بريري ومحمد عيسي محمد امام فخر وياسر محمد طه رفاعي ومحمود عبدالستار عبدالغني احمد خليفة وتامر عبدالحميد حمد الفرجاني وتامر حمدي خليل يوسف سعودي وخالد ابراهيم احمد الشيوي وحاتم محمد عبدالمجيد أحمد الزيات وياسر عبدالعظيم عكاشة عزام ومحمد احمد مصطفي أيوب وعثمان محمد يحيي عثمان خفاجي ورياض صلاح علي أبوزيادة وأحمد محمود محمد حماد ومحمد السيد محمد علي خليفة.
نيابة استئناف القاهرة
عماد الدين عبدالله عبداللطيف عبدالله
نيابة غرب القاهرة الكلية
أحمد عادل عبدالحميد محمود البحراوي
نيابة شمال القاهرة الكلية
وائل حسين محمد عبدالله
نيابة جنوب القاهرة الكلية
طارق محمود صالح أبوزيد
نيابة جنوب القاهرة الكلية لشئون الأسرة
راضي أبوالفتوح ابراهيم محمد
نيابة الجيزة الكلية لشئون الأسرة
مصطفي نور الدين محمد الحسيني
نيابة استئناف الاسكندرية
هاني حامد سالم أحمد سالم واحمد محمد السيد عمر
نيابة الاسكندرية الكلية لشئون الأسرة
اسماعيل محمد خليفة حسن
نيابة وسط دمنهور الكلية
شريف أحمد أحمد علي أبوالضراير
نيابة شمال دمنهور الكلية
جمال فايز محمد حسب النبي
نيابة استئناف طنطا
نصر عبدالستار عفيفي الصياد حشيش وسامح عادل علي أحمد بعبش ومحمد أحمد الحافظ محمد زكي إبراهيم.
نيابة طنطا الكلية لشئون الأسرة
محمد محمود عبدالوهاب ابراهيم
نيابة استئناف المنصورة
هشام مراد شمس الدين الديب وخالد عبدالسلام عبدالسلام خلف.
شمال القاهرة: أسامة محمد سيد العيسوي وهاني حسن جمعة هلال.
جنوب القاهرة: معمر عبده محمد الدمرداش.
الزقازيق: علاء الدين كمال أحمد صالح.
شبين الكوم: حسام الدين السيد عبدالوهاب عكاشة.
كفر الشيخ: خالد محمد رشاد الغمري.
دمياط: علاء محمد محمود محمد.
شمال سيناء: أحمد إبراهيم مبروك حشاد.
السويس: إسماعيل محمد جلال الدين إسماعيل أبوالدهب.
جنوب سيناء: طارق محمود صلاح الدين حامد.
الأقصر: وجيه محمد أبوالوفا حسن أحمد.
تجديد الندب لإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل
تجديد ندب:
1- وكلاء أول الإدارة:
إبراهيم محمد محمود عبدالملك.
المفتشون القضائيون الأول:
يوسف عثمان عبدالله يوسف وعبدالملك القمص مينا عبدالملك ومحمود حسن محمد جاد وعبدالله حامد عبدالله هلولة والسيد حسين حسين النجارة وجمال محمد مخيمر أبوزيد وعباس حسن يس أحمد وإبراهيم عبدالخالق إبراهيم عبدالله وأحمد محمد مختار محمود ورفعت شوقي برنابا خزام ومحمود إبراهيم محمد السيد وجمال عبدالسميع عيد محمد وعادل صابر أبوالعينين عيسي ومدحت علي إدريس علي ومحسن حلمي مصطفي غراب وأيمن فتحي محمود عطية وميلاد سدراك روبيل سعد وطارق حسني محمود شرف والصاوي فتحي الصاوي الشناوي البربري وإبراهيم مصطفي محمد عبيد وعلاء محمد السيد غانم ومجدي مصطفي محمد غنام ومجدي عبدالغني حامد السنباطي وعلي مكرم علي إبراهيم وعبدالقادر عبدالقوي أحمد سلامة ويسري محمد عبدالجواد سليمان وعبدالله أحمد محمد الخولي وياسر علي علي الزيات وهشام أحمد علي أبوالعز ورضا عمر محمد محمود حبيب وعلاء شعبان عبدالله شعبان ومعتز عبدالرحمن أحمد عبدالعال ومصطفي عبدالمجيد حسني حسن البدويهي وهشام جلال عبدالفتاح عبدالعزيز وربيع محمد عبدالوهاب سعيد زايد وعبدالباسط محمود محمود إبراهيم وهشام أحمد الضيف عبدالحميد وإيهاب أحمد عبدالحميد البيلي وعبدالمجيد عبدالهادي عبدالمجيد عبدالله وعوني محمد المغاوري راغب مطر ونادر محمد حسن عيسي وأشرف علي محمود عقيل وجمال علي موسي علي وأحمد حسن حسين حسن أبوعلي ومحمد علي متولي بساط وطارق ثابت حلمي ثابت ووائل إبراهيم سيد حسن وشريف محمد عبده العقبي وأيمن أحمد فؤاد سابق السيد وناجح أبوالسعود أحمد حماد وعبدالناصر محمد عبداللاه فراج وياسر جلال زكي عبدالله ومحسن محمود محمد علي البكري ومحمد عبدالمنعم محمد الشرقاوي وإيهاب إلهم فضل عبدالمحسن هيكل ووفاء حرز أبسخرون قلته وأحمد محمود أحمد السيد خليل ومحمد عثمان غانم عبدالعليم محمد ومحمد علي حسن كفافي ووائل محمد علي يوسف عمران وأسامة نبيل رزق الله رزق وأيمن محمد عبدالمالك مهران وعصام أحمد محمد حسن بكار ومصطفي محمد مصطفي يونس عامر ومحمد أحمد عبدالرحمن عثمان ومحمد عبدالرحيم عبدالسميع هريدي وأشرف عبدالعليم أحمد خليل ومحمد عبدالمنعم عبدالرحيم عميرة وأيمن عبدالملاك مسيحة جرجس وأيمن رمضان محمد أحمد إبراهيم وعمرو عبدالرحمن محمد خاطر والسيد محمد عزت غريب متولي ومحمد حسن حافظ أحمد وعمرو عبدالناصر وهبه عيسي وأحمد محمد خليل زيد ومحمد شرف الدين محمد عبده وأحمد عبدالرازق أحمد عشرة ود. محمود محمد عبدالله السيد نصر وصديق محمد رفقي محمد صديق سليمان وصالح إبراهيم محمود صالح وأحمد محمد عزت عبدالفتاح عجوة وخالد أحمد عبدالغفار محمد.
المفتشون القضائيون:
علي عبدالعزيز شعراوي ومحمد خيري محمود السيد عبدالجواد ومحمد أحمد عبدالحي تقي الدين وأحمد محمد مصطفي الشرقاوي ومحمود عبدالعزيز أبا زيد محمد ومحمد ثابت جلال محمد وفادي فيكتور بطرس غطاس وخالد محمد علي محجوب وأحمد توني حسين إبراهيم وخالد عادل محمود عبداللطيف ومحيي زكريا محمد أحمد وهشام جلال محمد موسي وأحمد مجدي محمود طه أبوالعلا وغادة محمد ممدوح حسن.
ندب كل من وكلاء أول الإدارة:
نصر الدين البدراوي عوض شعيشع.
المفتشون القضائيون الأول:
جمال علي توفيق سرحان ومجدي عبدالغني محمود عبدالغني وعادل فؤاد محمد علي ومحمد رفعت أحمد عز الدين عباس جبر وسامح أديب برسوم أسعد وخالد عزت محمد الشربيني
نيابة أموال عامة المنصورة
أحمد نصر محمد نصر
نيابة شمال المنصورة الكلية
وائل اسماعيل مصطفي شهاب
نيابة جنوب الزقازيق الكلية
أحمد أحمد محمود دعبس
نيابة استئناف الإسماعيلية
محمد ابراهيم عبدالصادق ابراهيم
نيابة السويس الكلية
أحمد عبدالحليم عبدالحليم أحمد
نيابة الفيوم الكلية
عمرو محمد محمد سلامة
نيابة جنوب المنيا الكلية
تامر فاروق محمد سالم
نيابة الوادي الجديد الكلية
عاطف توفيق عبدالقادر عثمان
نيابة شمال سوهاج الكلية
مصطفي أحمد عبدالكريم أحمد
نيابة الأقصر الكلية
محمد فهمي عبدالله أحمد
المحامين العامين الأول
وائل محمود علي الدويك وطاهو زكريا عبدالمنعم الخولي وطه نجدي ابراهيم محمد ومحمد بهاء الدين أحمد زين العابدين وجمال أحمد محمد أحمد وكريم سيد محمد السوداني وعمرو سعيد علي ابراهيم قنديل ومحمد يوسف حامد الفن وماهر أحمد جنيدي حسن وخالد أحمد أبوزيد علي وعبدالسلام محمد عبدالسلام محمد وأحمد محمود زكي عبدالله محروس ورضا عبدالمحسن عبدالحميد عمارة وحمدي منصور طلبة الحمصي وناصر فاروق محمد محمد نجيب وصبحي ناصر محمد عفيفي وعادل جودة عبدالمجيد محمد.
نيابة استئناف القاهرة
خالد علي موسي أحمد البحيري
نيابة شمال القاهرة لشئون الأسرة
عزت عبدالعظيم حسب الله عويس
نيابة أموال عامة طنطا
عماد مصطفي الحفني عطية الشيوي
نيابة غرب طنطا الكلية
عبدالرحمن سيد حافظ عبدالرحمن
نيابة جنوب المنصورة الكلية
راضي عبدالرازق محمد راضي القصاص
نيابة بني سويف الكلية
حمدي فاروق عبدالحفيظ قشيري
نيابة جنوب أسيوط الكلية
محمد الطاهر أبوالوفا علي
نيابة جنوب سوهاج الكلية
محمد عبده عبدالصادق محمد السفري
رؤساء محاكم الاستئناف
جنوب القاهرة: هاني محمد ماهر عبدالمعطي الفضالي
الجيزة: سامح أحمد عبدالغفار حمودة
بنها: خالد فؤاد عبدالغني خلقة
الإسكندرية: مرجان ابراهيم بسيوني المزين
طنطا: ماهر فتح الله محمود عوض
المنصورة: أيمن السيد عبداللطيف البلاكوسي
دمنهور: محمود محمد أحمد الهندي
بورسعيد: وائل محمد مصطفي علي
الإسماعيلية: سامي حسن ربيعي عبدالجليل
الفيوم: عمرو أحمد عبدالعظيم شحاتة
بني سويف: وائل أحمد عبدالله سيد
المنيا: نادي عبدالحفيظ مصطفي عبدالعظيم
أسيوط: محمد الأحمدي جابر علي علي
سوهاج: عبدالمعز مختار متولي مهران
قنا: محسن دردير علي عمر
البحر الأحمر: أسامة محمنود عنبر أحمد عنبر
أسوان: عصام أحمد محمد عبدالراضي
محمد عمارة المرسي عبدالله وعماد أحمد عبدالمجيد مهابة وهاني لويس عبدالملك رزق وياسر عبدالرحمن محمود الفيل وابراهيم عبد الحي محمد مصطفي وطارق خيري محمد موسي وعبدالعزيز محمد فتح الله السعدني ووليد حسن احمد سليمان وخالد البكري محمد حميدة وجمال فؤاد يوسف سعد الدين وعصام محمد عبدالرحمن صقر واحمد أبوعمرة حسن امبابي وعلي عبدالوهاب غنيم محمد غنيم وأكرم عمر عبدالقوي صديق وهشام عبدالمنعم عبدالرحيم عميرة وأيمن محمد كامل عفيفي وطارق عبدالمجيد محمد عبدالنبي وسامح السيد حسين أبو كنة ومحمد عبدالهادي عبدالحفيظ الجمال وعمر محمد محمد احمد سلامة واحمد عبدالفتاح أحمد أبومسلم وعبدالعظيم احمد عبدالعظيم محمد واحمد عوني عبدالفتاح الأغا.
المفتشون القضائيون
أحمد حسن سيد بنداري ومحمود ابراهيم ابراهيم علي الدخميسي وابوزيد مصطفي حسين حسن الوكيل وفتح الله حسين فتح الله عيسي ومحمد سعد عبدالسيد السيد الشويخ ود. عبدالعال صدقي السيد محمد واحمد عبدالقوي احمد سلامة وحسب الله حبشي محمود حسب الله وياسر محمد عبده الوصيف ومحمد عبدالله أبوهاشم علي واحمد اسماعيل كامل شريف وحسام عبداللطيف علي ابوالنيل وياسر محمد محمد احمد محيي الدين ومحمد محمد المتولي احمد الصعيد وعبدالعزيز عبداللطيف سليمان مراد واحمد محمد عزت غريب ووليد محمد محمد مهدي وايهاب السيد شحاتة عبدالرحيم.
انتدابات المحاكم الاقتصادية
أولاً: تحديد ندب عمر محمد علي القماري وسامي عبدالجليل محمد التهامي وحسين مسلم محمد حسين وعاصم محمد رشاد السيد الصيفي ومحمد عبدالرءوف محمد غانم وصلاح الدين أحمد محمد ابراهيم رزق وهشام جابر بشير محمد وطارق مصطفي عبدالفتاح الطويل ورأفت أحمد عبداللاه قمصان ومحمد احمد احمد عبدالعال وفوزي أحمد السيد عبدالله ومحمد احمد محمد حسن نصر وعمرو احمد شوقي السيد احمد عفيفي وايمان السيد احمد مليجي وحسناء شعبان عبدالله وغادة طلعت احمد الشهاوي واحمد امام فهمي موسي.
أحمد طلعت أحمد أحمد الشهاوي ومحمد سمير محمد زكي ابوطه وعمرو محمود محمد احمد عبدالله واحمد محمد يسري سويلم حبيب وفتحي صالح حسين محمد حماد واحمد مصطفي عزب مصطفي وبهاء الدين محمود رياض علي وخالد شوقي معروف عاشور وتامر احمد فريد عبدالسلاح درويش وخالد عبدالمنعم مسعود شريف وعمرو محمد سيد عطية طنطاوي وعمرو عبدالله بكر السعيد وشيرين فاروق علي وشاحي ومني ابراهيم محمد الطويلة وأمل محمود عطا عمار خليفة وغادة عبدالناصر عبداللاه السباعي وحنان جمال السيد دحروج وايمان الامام علي خليفة ومحمد عماد الدين احمد علي بدر ومحمد حسن حمدي محمد علي سويدان وايهاب ابراهيم رمضان علي واحمد محمد عزت احمد السيد وهشام حسن عبدالقادر سيد ومصطفي ابودهب هدية عمر ونيزار محمود سليمان سلامة ومصطفي احمد ناجي محمد حسن وعمرو حسن امين عز الدين واشرف ياسر سالم سعد الكفراوي واحمد مصطفي محمود مصطفي سحيم وشريف فؤاد محمد الماحي واحمد صهيب محمد حافظ وسامح ابراهيم ابراهيم الشواربي وايهاب محمد السيد عمر ومحمد احمد صبري يوسف محمود وباسم عبدالرحمن محمد عليوة.
الندب
حمدي أحمد أحمد سلامة وفرج عبدالغني جاب الله وشريف أحمد محمد شريف الدياسطي وعلي عبدالمنعم علي أبوالصفا واحمد محمد موسي حسنين وجمال محمد قطب سعيد ونامق محمد حسن محمد وحسنين محمود سليمان غنيم الوكيل وابراهيم محمد فؤاد عبدالوهاب الميهي وسعد قرني محمد حسن وعصام محمد محمد عيسي.
د. أمجد أحمد محمد علي هيكل وشكري محمد ابراهيم محمد عبدالحليم وأكثم عبدالوارث عبدالحليم عبدالله وأيمن مصطفي عبدالقادر أبوسالم وهشام عمرو توفيق الشربيني وهشام عبدالحميد ابراهيم منصور وهلال رمضان احمد البلبوشي وخالد محمد احمد الشيخ وأكرم عمر عبدالقوي صديق وخالد الصاوي يوسف القباني وهشام مختار مصطفي عبدالرحمن وحسام شكري جمعة حسين.
تامر عبدالرحمن محمود الفيل وعمرو علي احمد كساب وياسر علي عبدالعال خليفة ويوسف موريس ثابت ابراهيم ومحمد رجائي محمد عبدالمنعم زغلول ومحمد يحيي مصطفي علي نصر الدين ومحمد ناصر محمد حسن حسن وتامر احمد محمد احمد عبدالله ورامز جلال محمد رجب ومحمد عبدالرحمن محمد عبدالعال خليل ومحمد رشاد احمد عويس واحمد حسني عبدالله حسن حمادة واحمد سمير شفيق محمد لطفي وخالد محمد جمال الدين مصطفي عبدربه واحمد عبدالرءوف عبدالمنصف زهران وعمر عطيه عبدالعاطي عطية ورامز منير روفائيل سليمان ود. محمد مأمون احمد سليمان.
تجديد ندب عبدالعزيز علي محمد أبوعيانة وأحمد حافظ مشهور وعادل محمد السيد عثمان واحمد بيومي عبدالهادي ناصر ود. حسن السيد حسن علي وخالد شكري عثمان عثمان وأيمن عبدالله محمد عبدالله حسنين وخالد ابراهيم علام رخا وأسامة عبدالرءوف يوسف حسن عثمان ومنتصر محمد عبدالسلام علي ربيع.
إيهاب عبدالغفار محجوب القوني وتامر صالح محمد صالح وبرهان الدين حسين محمود برهان الدين هندي وياسر فرحان محمد صفار ومحمد احمد عبدالعزيز البهنساوي وحسين حمدي السعيد المرسي ومصطفي احمد حسين سليمان دحروج وصلاح الدين احمد فؤاد حسنين حسن واحمد اسماعيل عبدالعزيز عبدالمحسن وحازم عبدالحميد ابواليزيد شبل فرغلي وحسن علي حسن علي عشماوي وسامح محمود علي ابوعيانة واحمد حاتم محمد سعيد احمد احمد واحمد عبدالجواد عبدالغفار جبريل وحسام محمد محمد المكاوي حاويلة وخالد ممدوح حافظ بسيوني خضر وناصر فايز محمد حسب النبي.
الندب
مدحت محمد محمد الحسيني وممدوح احمد عبدالدايم محمد وشريف محمود خليل خطاب وفكري عبدالحفيظ عرفات الشحات ومحمد ايمن مصطفي محمد رمضان وماجد محمد ياسر محمد والسعيد أحمد عبده اسماعيل ومحمد جمعة محمد علي وأيمن محمد كمال محمود الديب.
محمد أحمد عبدالقوي خليل عبيد وحسين محمود حسين محمود فهمي وهشام عبدالرحمن عبدالله بهلول ويوسف أحمد محمد غازي ومحمد السيد البدوي مصطفي الشفيع ومحمد يسري عبدالرحمن محمد سليمان ومحمد فاروق عبدالسلام الغنيمي.
محكمة طنطا الاقتصادية
تجديد ندب
عماد الدين السيد عبدالله بدر ونبيل السيد محمود السيد ومحمد فتوح السيد علام والسيد متولي سويلم إبراهيم وأشرف رمضان العيسوي الخولي وحامد محمود كمال حامد أمين الهواري.
القضاة
شريف جلال أحمد الجنزوري ومحمد أحمد محب محمود منصور وهيثم فاروق عبدالمنعم الصيرفي وأحمد حسين أحمد عبدالوهاب وخالد جمال الدين أبوبكر حسن وياسر عبدالقادر السعيد إسماعيل وماجد مصطفي خيري محمد الشرقاوي وفريد سمير فريد الميهي ومحمد عبدالسلام إبراهيم عوض القرش ومحمد حامد أحمد حسان.
محمد علي محمد شرف الدين وخالد محمد بيومي رضوان وحسام إبراهيم محمد محمد طرطير ود.محمد ياسر فتحي أبوالفتوح محمد وعادل سعد محمد الغنام ومحمد جودة محمد أبوزيد وأمير عدلي أمير عيسي وخالد محمد فوزي المعتز بالله الشناوي وخالد محمد حنفي علي إمام.
أحمد محمد أحمد كساب وخالد محمد السيد علي فتح الباب ومحمد سيد علي إبراهيم يوسف وتامر السيد جلال عبدالمحسن حجازي ومحمود أحمد السيد موسي الغايش وإيهاب الهام نجيب نوار وعلاء محمد فتح الله السعدني وبشير منصور طلبه منصور الحمصي وفادي إميل حبشي مليكه وشريف عادل عبدالغفار عبدالجليل.
محكمة المنصورة الاقتصادية
تجديد ندب
محمد شريف صفوت خالد مؤمن ومحمد أحمد رأفت تركي سليمان الشاعر
السادة القضاة
أكرم عبدالفتاح أحمد أبومسلم وأحمد محمد السعيد جوهر واسيد أحمد أحمد المصري ووليد أنور إبراهيم سيد أحمد والحسين مصطفي محمد النحاس ومحمد مصطفي محمد عجاج وأحمد محمد أحمد مرسي ومحمود محمد محمود مرسي وشريف أحمد حافظ توفيق.
ندب جديد لكل من السادة القضاة التالية اسماؤهم:
السادة المستشارون:
طاهر محمد زكي محمد منصور وأيمن محمود الإمام السيد وسامح محمد عصام محمد شلبي وماجد محسن جورج عقداوي ومحروس سيد محروس سيد جاويش وعبدالعزيز حسن عبدالونيس محمد
القضاة
محمد السيد محمد السيد البدراوي ومحمد علي عبدالشكور عبدالله ومحمد السيد الشامي الحاج عمر ومحمد ممدوح محمد حشيش ومحمد عبدالحليم محمد حليم أبوإسماعيل وأحمد زغلول سعد أبوالحسن وشريف يحيي حامد الرشيدي ومحمد أحمد صلاح الدين مصطفي السيد ومحمود عبدالمنعم عوض الخلاوي ومحمد حامد محمود شمروخ.
محكمة الإسماعيلية الاقتصادية
أحمد أيسر محمد محمد القاضي وخالد محمد علي عثمان سالمان
علي ماهر محمد محمود شلتوت وحسن عزت محمد محرم وأسامة محمد محمد علي الغندور ود.سيد محمد سيد شعراوي ومحمد حلمي محمد النجدي.
بهاء الدين محمد خيرت المري ونادر عبدالرحمن محمد عليوة وصبري مصطفي محمد حماد الحسيني وخالد مصطفي أحمد كامل إبراهيم ومحمد مصطفي محمد أحمد حامد وسعد الدين حسن محمد سرحان ومحمود عطية عبدالرءوف أبوشوشة.
محمد عباس هاشم عراقي وياسر عبدالرحمن زكي علي عبدالرحمن وأسامة محمد عبدالعزيز الشاذلي وأحمد نعيم حسن سليم ووليد محمد ماهر محمد سراج الدين وأحمد محمد جلال مصطفي صفوت وإبراهيم علي محمد حسين أيوب.
محكمة بني سويف الاقتصادية
تجديد ندب
وليد عثمان قرني عثمان وإبراهيم مصطفي محمد حنفي أبوشقة ومحمد تيمور طه السعيد عبدالرحمن الشريف وأمجد محمد سعيد محمود عبدالسلام وعمرو محمد فوزي السعيد كنان
د.عصام فكري رسماعيل وجابر ناجي حسين عبدالرحيم وهاني نجا حلمي جورجي سمعان وإيهاب السيد عبدالحميد عوارة
محمد أبوالمجد علي عيسي ومحمد سمير علي التوني ومحمد ماهر أحمد عبدالرحيم القاضي ومحمد محمد كامل أحمد باشا ووائل عبدالحميد محمد عبدالحميد القاضي وحسني محمد مهاب محمد حسني أحمد علي سليمان.
محكمة أسيوط الاقتصادية
تجديد ندب
هاني سيد هاشم فراج وأسامة محمد الكامل أبوالوفا محمد
المستشارون
السيد حامد أحمد إبراهيم ومحمد محمود محمد هارون وطارق محمود صلاح الدين حامد وبهاء سلامة محمد خضر وحسام الدين محمد علي أبوحلو
القضاة
أحمد حسن محمد حسين الشريف وحسام الدين حسن مصطفي محمد خضر وعلاء عبدالعظيم عبدالحافظ خليل السكري وإسلام محمد القياتي محمد قشيري.
محكمة قنا الاقتصادية
تجديد ندب
محمد يوسف محمد الليثي وحامد محمود حسن محمد النجار ووليد عباس عبدالعال محمد وأحمد عبدالعزيز عبدالظاهر عثمان
فايق عبده بخيت خليل وعرفان صديق حسين سيد وأحمد محمد إبراهيم حسنين فياض وأشرف محمود أحمد فروح وعبدالناصر حسن حسين حسن.
هشام كامل محمد عمران وعادل عبدالمنعم حسن محمد وزياد عبدالباسط علي مازن ورءوف رفعت راجي ميخائيل.

بقول يا رب
27-09-2011, 08:32 AM
أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى قضاة مصر، أن الجمعيات العمومية لمحاكم استئناف قنا والمنصورة وأسيوط وافقت بالإجماع على مشروع قانون السلطة القضائية، الذى أعدته اللجنة المشكلة من نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، ومشاركة رؤساء نوادى قضاة الأقاليم، وذلك بعد مناقشة المشروع والتوافق عليه.

وقال فتحى لـ"اليوم السابع"، إن أعضاء مجلس إدارة النادى وأعضاء اللجنة سيتوجهون إلى نوادى قضاة الأقاليم؛ لمناقشة المشروع والرد على استفساراتهم وأسئلتهم، وذلك حتى يخرج المشروع بشكل توافقى، مشيرا إلى أن الجمعيات العمومية للمحاكم وأندية القضاة ستنتهى من مناقشة المشروع وإبداء الآراء فيه خلال الأيام المتبقية من شهر سبتمبر الجارى، على أن تصل نتائج هذه الجمعيات للنادى الرئيسى بالقاهرة أول أكتوبر المقبل، تمهيدا لتقديم المشروع لمجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل.

وكان نادى القضاة قد تلقى بعض الاقتراحات الجديدة حول مشروع القانون بعد الجمعية العمومية التى عقدها النادى فى 9 سبتمبر المقبل، وتم تضمين هذه المقترحات فى مشروع القانون وإعادة طبعه وإرساله للمحاكم والأندية، وكان من أهم التعديلات الجديدة التى تم إدخالها هو جعل درجة التقاضى فى الجنايات على درجتين.

محمد 2009
27-09-2011, 05:18 PM
المستشار البارودي يطالب بالغاء وزارة العدل واحالة سلطاتها للقضاء الاعلي
قال المستشار أشرف البارودى، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأحد أعضاء تيار الاستقلال، إنه مع إلغاء وزارة العدل وإحالة سلطاتها للمجلس الأعلى للقضاء ولكن ليس بشكله الحالى، ولابد أن يضاف نسبة 51% من القضاة المنتخبين ونبقى على نسبة 49% للأقدميات وهذا حق القضاة الذين تدرجوا فى المناصب المختلفة وأصبح من حقهم نيل عضوية المجلس الأعلى للقضاء.

وأكد البارودى أثناء لقائه أمس بنزل شباب محافظة الإسماعيلية مع أعضاء لجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين، بصحبة زوجته الإعلامية بثينة كامل، المرشحة المحتملة للرئاسة، أن مطالب المحامين والقضاة ليست فئوية لكنها جاءت فى ظروف صعبة، مؤكدا أنه مع استقلال القضاء بحيث لا يكون للسلطة التنفيذية أى سلطة علية لأنه حائط الصد الأخير ولجموع الشعب.

اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=500875&SecID=65&IssueID=0)

محمد 2009
27-09-2011, 05:28 PM
بحضور رئيس الوزراء و"العدل"و"الداخلية"و"الاتصالات"..
مناقشة مشروع "مكى" لتعديل "السلطة القضائية" الثلاثاء المقبل

انتهت اللجنة القضائية المشكلة برئاسة المستشار أحمد مكى لتعديل قانون السلطة القضائية من المجلس الأعلى للقضاء بوضع المسودة النهائية للقانون فى ضوء المقترحات والملاحظات التى أبديت على المسودة الأولية للمشروع خلال المهلة الـ10 أيام التى منحتها اللجنة للقضاة لإبداء رأيهم فى تلك المسودة.

أكد المستشار مكى، فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أن اللجنة انتهت فى اجتماعها مساء أمس، الاثنين، فى ضوء الملاحظات التى ودت حتى آخر لحظة وتم إثباتها فى المسودة الأخيرة، وظهرت الملامح الأخيرة للمشروع بما أبداه القضاة.

وأضاف بأنه سيعقد يوم الثلاثاء القادم جلسة افتتاحية لعرض المشروع على مسئولى الدولة الممثل فى مجلس الوزراء وكافة الوزارات المتصلة بالمشروع مثل المالية والداخلية والاتصالات وعدد آخر من الوزارات، موضحًا بأن القانون تطرق إلى ضرورة أن يقوم النائب العام وأعضاء النيابة العامة بالتفتيش على السجون وهو ما تطلب أن يعرض هذا القانون على وزارة الداخلية حتى يكون هناك اتصال بينها وبين المشروع الجديد.

وأشار إلى أنه يلى هذه الجلسة جلسة أخرى يحضرها السادة القضاة لمناقشة الملامح الرئيسية للمشروع ليعقبها أيضًا جلسة مفتوحة للمهتمين بالشأن العام من المواطنين وأساتذة القانون والمحامين، وفى نهاية الأمر تشكيل لجنة فرعية لوضع صياغة نهائية للمشروع لعرضه على المجلس الأعلى للقضاء والتصديق عليه من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وذكر مكى بأن جميع المواد التى تضمنها القانون الجديد ستكون فى صالح القضاة والمواطنين العاديين بما يتناسب مع كرامة وهيبة القضاة ويمنحهم معيشة كريمة، وتعليقاً عما إذا كان سيضم مشروع المستشار أحمد الزند فأجاب بأن هذا محط اهتمام ومثله مثل أى مقترح سيتم الأخذ به.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=500887&SecID=65)

محمد 2009
27-09-2011, 05:46 PM
"العدل": فرز طلبات التعيين بالمحاكم أول أكتوبر والأولوية لأبناء العاملين

قال المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، أن الوزارة تلقت آلاف الطلبات من حاملى المؤهلات العليا والمتوسطة، منذ الإعلان عن مسابقة شغل الوظائف عن طريق التعيين، وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، مشيرا إلى أن فحص الطلبات سيبدأ فى الأول من أكتوبر المقبل، وتعلن النتيجة فور الانتهاء من عمليات الفحص.

وأضاف المستشار منيع، سيتم فحص الطلبات بشكل دقيق وعادل، والأولوية ستكون لأبناء العاملين، يليهم من تنطبق عليهم شروط الوظيفة دون أى وساطة أو محسوبية فى التعيين.

وتابع الوزارة طلبت تعيين (550 شخصاً) لشغل وظيفة باحث ثالث تنمية إدارية، وباحث ثالث قانون، وباحث ثالث نفس، وباحث ثالث اجتماعى، وباحث ثالث تمويل ومحاسبة، بالأقسام المدنية وأقسام المحضرين بالمحاكم الابتدائية من الحاصلين على ليسانس الحقوق وبكالوريوس التجارة قسم المحاسبة وبكالوريوس خدمة اجتماعية وليسانس آداب قسم علم النفس.

وطلبت الوزارة أيضًا تعيين عدد (150 شخصاً) لشغل وظيفة، كاتب رابع، ومحضر رابع، وفنى رابع، بالأقسام المدنية وأقسام المحضرين، من الحاصلين على المؤهلات المتوسطة، وهى دبلوم ثانوى تجارى ودبلوم فنى تجارى شعبة قانون وشعبة سكرتارية ودبلوم ثانوى صناعى ودبلوم فنى صناعى.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=500980&SecID=97&IssueID=0)

الأفــوكــــاتــــو
28-09-2011, 02:34 AM
13 ضابط شرطة أدوا يمين الالتحاق بالقضاء العسكري



كتبت - انتصار النمر:
شهد منصور عيسوي مراسم أداء اليمين القانونية ل 13 ضابطا من الملتحقين حديثا للعمل بالادارة العامة للقضاء العسكري قبل استلامهم مهام عملهم الجديد.. وأكد الوزير خلال اللقاء استراتيجية الوزارة بالتصدي لكافة صور الخروج عن الانضباط والشرعية وان مفهوم المساءلة لدي وزارة الداخلية إزاء أي تقصير أو تجاوز يأتي ضمانا لكفاءة الأداء وتحقيقا للشفافية المطلقة في عمل الوزارة أمام المجتمع بأسره.
طالب الجميع الالتزام بسيادة القانون خلال أدائهم لأعمالهم من خلال قيم النزاهة والعدالة والمساواة وهي المبادئ والقيم التي تنتهجها وزارة الداخلية في أعقاب الثورة.
أكد أهمية رسالة القضاء العسكري لتقييم الأداء وتقويم أي قصور وتأكيد النظام والانضباط بداخل جهاز الشرطة ضمانا لاستعادة ثقة جماهير الشعب وتحقيقا لدور الشرطة في حفظ واستتباب أمن الوطن والمواطن.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/misc/detail05.asp

محمد 2009
28-09-2011, 02:37 AM
وفاة محمود أبو الليل وزير العدل الأسبق فى لندن إثر عملية جراحية
توفى المستشار محمود أبو الليل وزير العدل الأسبق فى العاصمة الإنجليزية لندن مساء اليوم الثلاثاء على إثر عملية جراحية.

يذكر أن أبو الليل، تولى منصب وزير العدل من 2004 حتى 2006، فى حكومة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، وقد بدأ العمل العام محافظا لكفر الشيخ عام 1996، ثم محافظا للجيزة منذ 1999، ثم اختير خلفا للمستشار فاروق سيف النصر وزيرا للعدل.

كانت أبرز تصريحاته بعد الثورة أنه أصدر قراره بإحالة القاضيين هشام البسطويسى ومحمود مكى أثناء ما عرف بمجزرة القضاة الثانية فى 2006، بناء على أوامر مباشرة من الرئيس السابق حسنى مبارك، وأنه كان متعاطفا بصفة شخصية مع القاضيين لكنه أجبر على هذا القرار، وفى 2006 أثناء تولى أحمد نظيف رئاسة الوزراء، قدم استقالته، وتم تعيين المستشار ممدوح مرعى وزيرا للعدل

اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=501353&SecID=97&IssueID=0)

الأفــوكــــاتــــو
28-09-2011, 02:40 AM
خريجو الحقوق يرفعون «الكوسة والقرع» احتجاجا على «توريث القضاء»

بـ«الكوسة» و«القرع العسلى» تظاهر العشرات من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، أمام دار القضاء العالى، للتنديد بما وصفوه بـ«الفساد داخل تعيينات الهيئات القضائية». طالب المتظاهرون بوقف تعيين دفعة 2009، واستقالة المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بالإضافة إلى تطهير القضاء.ورفع المتظاهرون «الكوسة» و«القرع»، باعتبارهما رمز «الوساطة والمحسوبية»، وحاولوا اقتحام محكمة النقض للاعتصام داخلها، ونادوا رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار حسام الغريانى قائلين: «يا غريانى يا غريانى.. ليه الظلم بيرجع تانى»، قبل أن يطلب «الغريانى» لقاء وفد منهم، وهو ما حدث بالفعل. ونقل أحمد يحيى، منسق عام ائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون، أن رئيس محكمة النقض أبلغهم بوقف تعيين دفعة 2009، وفتح التعيينات لقبول دفعة مساعدى نيابة على تقدير جيد. ورد «الغريانى» على مطلبهم باعتماد المشروع المقدم من المستشار أحمد مكى، بأن النية تتجه لإقرار القانون لأنه «يحظى بقبول القضاة».


http://www.almasryalyoum.com/node/500025

محمد 2009
28-09-2011, 04:04 AM
المستشار زهران ينفي تأييد المحاكم لقانون الزند
نفى المستشار أشرف زهران رئيس محكمة الاستئناف موافقة الجمعيات العمومية للمحاكم أو أندية القضاة بالأقاليم على مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعدته لجنة المستشار أحمد الزند، مشيرا الى أنه حتى الآن لم يعقد أي ناد من أندية قضاة الأقاليم جمعية عمومية لمناقشة المشروع.
وأوضح أن عموميات المحاكم عقدت في الإسكندرية وأسفرت عن أخذ قرار بالتأجيل لدراسة مشروعي قانوني الزند والمستشار أحمد مكي لتعديل مشروع قانون السلطة القضائية ،فى حين وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية بقنا وأسيوط والذي شهدت عرض مشروع الزند فقط وحجب فيها عرض مشروع قانون لجنة مكي ولذا صدرت توصية بالموافقة عليه.
من ناحية أخرى تبدأ لجنة المستشار أحمد مكي عرض مشروع القانون الذي أعدته في جلسات استماع بدار القضاء العالي بداية من الاثنين القادم، ومن المقرر أن تقوم اللجنه بإرسال المشروع للقضاة على منازلهم عقب انتهاء جلسات الاستماع للاطلاع على المشروع ودراسته
الوفد

محمد 2009
28-09-2011, 04:09 AM
المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة : حاربنا «عز» و«أبو العينين» رغم دعمهما من «مبارك».. وأبلغنا «نظيف» عن قضايا فساد ولم يهتم!
طبقا لقانون هيئة قضايا الدولة الذى أنشئ عام 1875 فإن اختصاصها يقوم على الدفاع عن الدولة فى الداخل والخارج.. فهى التى تدافع أمام جميع المحاكم عن الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ضد المواطنين والشركات الخاصة، إلا أنه بعد ثورة 25 يناير شعر المواطنون والمحامون والقضاة أنفسهم أن هناك تغييرًا جوهريًا فى منحى الهيئة، إذا وقفت إلى جانب أسر الشهداء أمام محكمة الجنايات مطالبة بالقصاص من مبارك والعادلى وجميع المتهمين فى هذه القضية.

وفى قضية استرداد عمر أفندى أمام مجلس الدولة وقفت هيئة قضايا الدولة خصمًا محايدًا، واكتفت بتقديم المستندات التى طالبتها المحكمة دون أن تدافع عما قامت به وزارة الاستثمار ومجلس الوزراء من بيع عمر أفندى.. وهو ما أربك البعض والتبس عليه دور الهيئة الحقيقى.
لذلك التقينا المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة للوقوف حول حقيقة الموقف.
بدأ الشيخ كلامه معنا بأن الهيئة تدافع عن الدولة فى الداخل والخارج، أى أنها تدافع عن الدولة لا الحكومة أو الأشخاص أو النظام.
سألناه: هل تدافع عن الدولة حتى ولو كانت مخطئة فى قراراتها وقوانينها؟!

- قال: هيئة قضايا الدولة خصم شريف، وليس هذا مجرد كلام.. ولكنه سلوك دائم وعصرناه جميعا منذ التحاقنا بالهيئة سواء فى عصر الرئيس جمال عبدالناصر أو الرئيس محمد أنور السادات أو حتى مبارك.

والدليل أننا على المستوى العام نخسر سنويًا حوالى 55% من القضايا التى تقام ضد الوزارات والهيئات والمصالح ونكسب 45% فقط.. وهناك الآلاف من القضايا التى يقيمها المواطنون البسطاء متعلقة بأعمال وظائفهم مثل البدلات ورصيد الإجازات وقضايا دخول الطلبة للمدارس لا نبدى فيها أى دفاع عن الوزارات أمام المحكمة ونترك الأمر للمحكمة ولكننا فى نفس الوقت إذا وجدنا هناك خطأ قانونيًا فى أحد أحكام هذه القضايا مثل مواطن أقام دعوى يطلب صرف مقابل نقدى لرصيد إجازاته البالغ 300 يوم وحكمت له المحكمة بأحقيته فى صرف هذا المقابل، ولكن لأكثر من 300 يوم هنا لابد أن أطعن على هذا الحكم لأننى أدافع عن مال الدولة والمواطن هنا سيأخذ أكثر من حقه من الدولة.

إذا كانت الهيئة لا تقف فى وجه البدلات وطلاب المدارس لماذا كانت تقف مع الوزارات قبل الثورة حتى ولو كانت مخطئة.. وبعد الثورة وقفت مع المواطنين ضد الوزارات فى القضايا التى أقاموها لاسترداد شركات قطاع الأعمال المنهوبة؟

- نحن لا ندافع كما قلت عن وزراء أو أشخاص نحن ندافع عن الدولة.. والدولة هنا الوزارات والمصالح والشعب أيضا وعندما نجد فسادا لا ندافع عنه.
فقضية استرداد عمر أفندى للدولة، فوضنا الأمر إلى المحكمة وقدمنا المستندات التى طلبتها ولم ندافع عن قرار البيع، وتركنا المحكمة تكتشف الحقيقة.. وعند صدور الحكم بإلغاء صفقة بيع عمر أفندى من محكمة القضاء الإدارى لم نطعن عليه لإلغائه أمام المحكمة الإدارية العليا.. وللعلم لم ندافع عن الفساد قبل ثورة 25 يناير، والهيئة وقفت أمام الفساد ولكننا لم نعلن عنها.
ما الدليل على ذلك؟

- الدليل قضايا كثيرة منها الوقوف أمام أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى المنحل فى عامى 2008 - 2009 وهو فى عز قوته.. فكان قد أقام دعاوى قضائية بالإسكندرية للحصول على براءة ذمته من دفع 170 مليون جنيه للدولة كضريبة مبيعات، لكننا ساندنا الشرفاء من رجال الضرائب بالإسكندرية وكسبنا القضية وألزمنا «عز» بدفع الـ170 مليونا.

وقضية أخرى قبل الثورة وظلت فيها الهيئة أمام المحاكم أكثر من عشر سنوات هى قضية رجل الأعمال محمد أبو العينين الذى حاول الاستيلاء على 500 فدان أرض مبانٍ بطريق مصر الإسماعيلية. وكانت هذه الأراضى مخصصة بقرار جمهورى لإحدى شركات الإسكان.
أبو العينين أقام الدعوى للاستيلاء على الأرض فخسرنا فى أول درجة وثانى درجة، وعاد مرة أخرى محاولا الاستيلاء عليها برفع دعوى صحة عقد ونفاذ عقد بيع لهذه الأرض له ولم تعلن الهيئة بهذه القضية وكسبها أبو العينين!

وعندما علمت الهيئة قامت بالطعن عليه وتم إيقافه أو إلغاء العقد.
هل كانت ثمة ضغوط على الهيئة لعدم الوقوف أمام رجال أعمال الحزب الوطنى؟

- فى قضية أبو العينين كنا نشاهد من يساند فى وزارتى الزراعة والإسكان.. وكان هناك من يطالبنا بعدم الطعن على الأحكام التى كان يكسبها وعلمنا بعد ذلك أن هناك قرارًا جمهوريًا سيصدره رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك لتخصيص هذه الأرض لأبو العينين، إلا أن هذا لم يحدث بسبب قيام الثورة.
فمحاولات الضغوط على الهيئة كانت على العموم كثيرة وكانت على رؤساء الهيئة الذين كانوا قبلى ولكن المعروف أننا لا نرضخ لأى ضغوط.
لماذا لم تلجأ إلى رئيس الوزراء عندما تحدث ضغوط على الهيئة؟

- عن نفسى أرسلت عدة خطابات لرؤساء الوزراء ومنهم الدكتور أحمد نظيف للكشف عن الفساد فى بعض القضايا إلا أن كل الخطابات لم أجد ردا عليها.

لماذا وقفت هيئة قضايا مع المتظاهرين ضد الدولة؟

-المتظاهرون، وهم «مواطنون» جزء من الدولة.. وهيئة قضايا الدولة تقف مع القانون فى القضايا.. فوقفت ضد رخصة حديد عز أمام المحكمة لأننا ندافع عن الحق العام وقضية المتظاهرين مازالت منظورة أمام المحكمة وممنوع النشر فيها، ولا نستطيع أن نتكلم فيها، ولكننا قدمنا فيها مستندات وحقائق فنحن ندافع عن حق الشعب.

ومن حق مصابى وشهداء الثورة الحصول على تعويضات، فلماذا لا يحصلون على التعويضات من جميع المتهمين وأولهم الرئيس السابق حسنى مبارك.

فأنا شخصياً وجميع زملائى فى الهيئة هنا للدفاع عن الحق العام.. ونعيش الآن لحظة فارقة فى تاريخ مصر وتاريخ الهيئة وطول عمرنا ندافع عن الدولة وجاء الدور للدفاع عن الحق العام ولا يجوز أن تتحمل الدولة دفع كل التعويضات والمجرم الحقيقى يفلت بغنيمته.
ألا تخاف من فلول الحزب الوطنى؟

- جميعنا فى الهيئة لا نخشى من الفلول أو غيرهم فنحن مع الحق والقانون.
بمناسبة الحق والقانون.. الكثيرون يؤمنون بأن الفاسدين سيخرجون لأنهم كانوا يرتكبون جرائمهم وفقًا للقانون أيضا؟!
- يمكن أن أقول كاد الفساد أن توضع له قوانين تمرر من مجلس الشعب أو بمعنى أدق كان هناك انحراف تشريعى لخدمة مصالح أشخاص بعينها مثل قانون الاحتكار ومنها القوانين التى تخصص أراضى الدولة بملاليم وبالأمر المباشر لتصقيعها ثم بيعها بالملايين.
وهذا لا يعنى صعوبة إبطال هذه العقود الفاسدة وقد تم تصحيحها أو إلغاؤها، وكان أهم هذه العقود أرض توشكى الذى قام مجلس الوزراء بتعديله واستجاب له الوليد بن طلال.

وقد قامت هيئة قضايا الدولة مع وزارة الزراعة بمراجعة العديد من عقود التنمية الزراعية وأظهرت الفاسد فيها وأرسل لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة.

فأنا أطالب بمراجعة القوانين فى مصر التى أصدرها مجلس الشعب «تفصيلا» كالملابس على أشخاص بعينهم.
يقال إن هناك مشكلة قانونية لم تستطع هيئة قضايا الدولة حلها وهى تمثيل الهيئة فى اللجنة العليا للانتخابات وقانون الهيئة الذى تطالب بتعديله.. ما ردك؟

- ليست هناك أزمة بين هيئة قضايا الدولة وأى جهة فالهيئة ممثلة فى كل اللجان الانتخابية فى المحافظات، وفى الأمانة الفنية للجنة العليا ولكنها لم تمثل فى اللجنة العليا نفسه وهذا الأمر محل دراسة.

أما قانون الهيئة الذى نريد تعديله قانونا ضمانا لاستقلال الهيئة التام كهيئة قضائية تباشر اختصاصها بعيدا عن تباعية لأى جهة.
روز اليوسف (http://www.rosaonline.net/Weekly/News.asp?id=125662)

بقول يا رب
28-09-2011, 04:20 AM
حركة تظلمات اعضاء النيابة الادارية للعام القضائي 2011- 2012 اصدر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل القرارين رقم ( ٥٤٦ ) لسنة 2011 و رقم ( ٥٤7 ) لسنة ٢٠11 بتاريخ اليوم 2011/9/27 باسماء السادة المستشارين اعضاء النيابة الادارية الذين تقرر نقلهم او ندبهم بعد قبول تظلماتهم في حركة التنقلات الاخيرة التي صدرت بقرار رئیس ھیئة النیابة الاداریة رقم ( ٥٣٥ ) لسنة ٢٠١١ الصادر فى 2011/9/21 http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=12125:%CD%D1%DF%C9-%CA%D9%E1%E3%C7%CA-%C7%DA%D6%C7%C1-%C7%E1%E4%ED%C7%C8%C9-%C7%E1%C7%CF%C7%D1%ED%C9-%E1%E1%DA%C7%E3-%C7%E1%DE%D6%C7%C6%ED-2011-2012&Itemid=460

بقول يا رب
28-09-2011, 04:35 AM
النيابة الادارية
قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية
رقم ( ٥٤٧ ) لسنة ٢٠١١
٢٠١١/٩/ الصادر بتاريخ ٢٧

بعد الاطلاع على قانون النیابة الاداریة رقم ١١٧ لسنھ ١٩٥٨ وتعدیلاتھ.
وعلى قرار وزیر العدل رقم ١١٢٦١ لسنة ٢٠١٠ فى شأن تعیین الإدارات والنیابات والفروع التى تتكون منھا
و على قرار وزیر العدل رقم ( ٩٣١٩ ) لسنھ ٢٠١١ بشأن نقل بعض السادة اعضاء النیابة الاداریة
قرر

النیابة الإداریة واختصاصاھا ومقر كل منھا وتعدیلاتھ.
خارج المحافظات التى یعملون بھا.
٢٠١١ بشأن نقل /٩/ و على قرار رئیس ھیئة النیابھ الاداریة رقم ( ٥٣٥ ) لسنھ ٢٠١١ الصادر فى ٢١
بعض السادة اعضاء النیابة الاداریة
ندب
الاتیة اسمائھم بعد بالادارات والنیابات المبینھ قرین اسم كل منھم:-

السادة المستشارین نواب رئیس الھیئة
طلعت ولسن راغب نسیم المكتب الفنى باسیوط
حریة عبد الرحیم حسین احمد مكتب المتابعة
بلال محمد ابو العلا حسن غنیم المكتب الفنى الثالث
عیسى حسین یوسف خلیل مكتب فنى اسوان
شریف احمد محمد مصطفى ادارة النیابات وكیلاً
خالد عبد العزیز عبد الرحمن الطنانى شبین الكوم رابع
احمد محمد عبد الجواد الرفاعى طنطا اول
( ( صفحة ١ من ٤
رشدى السید بركات عبد الجواد شبین الكوم ثان
ندب
الاتیة اسمائھم بعد بالادارات والنیابات المبینھ قرین اسم كل منھم:-

السادة المستشارین الوكلاء العامون الاول
اشرف محمود على محمد بنھا اول
محمد رشدى محمد ھلال شاھین بورسعید اول
محمد عبد الحمید حسنین صالح النحاس المكتب الفنى الثالث
عبد الدایم امام امین محمد الفیوم ثالث مدیراً
مھا محمد یسرى زكى زھران تعلیم ثالث
ندب
الاتیة اسمائھم بعد بالادارات والنیابات المبینھ قرین اسم كل منھم:-

السادة المستشارین الوكلاء العامون
احمد احمد محمود سید احمد كفر الشیخ اول
سامح شفیق زكى اسطفانوس المكتب الفنى الاول بالقاھرة
محمد فایز ابو سمرة محمود الاقصر ثان
ندب
الاتیة اسمائھم بعد بالادارات والنیابات المبینھ قرین اسم كل منھم:-
(  )
السادة الاساتذة رؤساء النیابة من الفئة ( أ )
احمد محمد عبد العزیز ابو عزیز ادارة الدعوى التادیبیة
عبد العزیز محمود عبد العزیز العنانى الزراعة
ندب
الاتیة اسمائھم بعد بالادارات والنیابات المبینھ قرین اسم كل منھم:-

السادة الاساتذة رؤساء النیابة من الفئة ( ب )
سامح ابو الفتوح فاید عبد الفتاح المحلة الكبرى اول
محمد یوسف محمد السید عبده الزقازیق اول
ھشام رشاد محمد ھیكل بنھا ثان
احمد احمد فتحى سید احمد خضر بنھا اول
( ( صفحة ٢ من ٤
وسام عثمان قطب عثمان مصطفى العاشر من رمضان
مجدى محمد بخیت محمود شبرا الخیمة ثان
شریف محمد كمال الدین السید منتصر طنطا رابع
ندب
الاتیة اسمائھم بعد بالادارات والنیابات المبینھ قرین اسم كل منھم:-
(   )
السادة الاساتذة وكلاء النیابة من الفئة الممتازة
حازم محمد عبد الحكیم ابو زید رشدان دیروط
عبد الله عبد الرحمن على امین میت غمر
احمد ابراھیم ابراھیم عبد السلام ابو الخیر دكرنس
عطیھ احمد عطیھ ابو العینین الشخیبى بیلا
علیاء المعتصم محمد الصادق المھدى النقل اول
محمد سید عبد العظیم رضوان حسن الاقصر اول
طھ عادل صلاح محمود حسین تعلیم اول
مى عبد العزیز على ابراھیم غنیم بنھا اول
ایناس ابو العلا احمد ابو العلا على شبین الكوم ثان
اسماء احمد عبد التواب محمد موسى الصحة اول
ندب
الاتیة اسمائھم بعد بالادارات والنیابات المبینھ قرین اسم كل منھم:-

السادة الاساتذة وكلاء النیابة
حماده كلیب محمد محمود ناصر
عمرو حسین على حسن شعبان مغاغة
حسن شاھین حسن شاھین الفقى دسوق
یاسمین صلاح محمد عفیفى ناصف دمنھور اول
امینھ عبد الرحمن عبد المقصود الدسوقى ابراھیم الصحة ثان
سجده محمد سعید عبد النبى خلف شبین الكوم ثان
مھا عبد الفتاح محمد حسن عبد العال كفر الشیخ ثان
( ( صفحة ٣ من ٤
ندب
الاتیة اسمائھم بعد بالادارات والنیابات المبینھ قرین اسم كل منھم:-
(
السادة الاساتذة مساعدى النیابة
مصطفى محمد عبد الحلیم محمد نصر الفیوم ثان
تامر فتحى على على لویزى كوم حمادة
امانى ابراھیم محمد ابراھیم محمد الرماح العاشر من رمضان
مریم ربیع على فراج عبد ربھ الاثار
احمد جمال محمد عثمان فارسكور
امیره محمد قطب عبد الرحمن التل الكبیر
ھبھ السید على السید العسال الاسماعیلیة ثان
محمد صبرى احمد محمود عبد العال الاقصر ثان
٢٠١١/١٠/ یعمل بھذا القرار اعتباراً من السبت الموافق ١
وعلى إدارتي النیابات والتفتیش تنفیذه ،،

النيابة الادارية
قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية
رقم ( ٥٤٦ ) لسنة ٢٠١١
٢٠١١/٩/ الصادر بتاريخ ٢٧

بعد الاطلاع على قانون النیابة الاداریة رقم ١١٧ لسنھ ١٩٥٨ وتعدیلاتھ.
وعلى قرار وزیر العدل رقم ١١٢٦١ لسنة ٢٠١٠ فى شأن تعیین الإدارات والنیابات والفروع التى تتكون منھا
و على قرار وزیر العدل رقم ( ٩٣١٩ ) لسنھ ٢٠١١ بشأن نقل بعض السادة اعضاء النیابة الاداریة
قرر

النیابة الإداریة واختصاصاھا ومقر كل منھا وتعدیلاتھ.
خارج المحافظات التى یعملون بھا.
٢٠١١ بشأن نقل /٩/ و على قرار رئیس ھیئة النیابھ الاداریة رقم ( ٥٣٥ ) لسنھ ٢٠١١ الصادر فى ٢١
بعض السادة اعضاء النیابة الاداریة

الاتیة اسمائھم بعد الى الادارات والنیابات المبینھ قرین اسم كل منھم:-
( )
نقل السادة المستشارین نواب رئیس الھیئة
لیلى محمد انور بدر المكتب الفنى الثالث
سمیة انور حسین مرزوق المكتب الفنى الاول بالقاھرة
فتحیة محمد فھمى عبد الحمید المكتب الفنى الاول بالقاھرة
حجاج كمال حسین محمد تعلیم اول

الاتیة اسمائھم بعد الى الادارات والنیابات المبینھ قرین اسم كل منھم:-
( )
نقل السادة المستشارین الوكلاء العامون الاول
عادل انور عوض ابو ھیب مطروح ثان مدیراً
محمود شاكر احمد محمد اسیوط ثان
( ( صفحة ١ من ٤

الاتیة اسمائھم بعد الى الادارات والنیابات المبینھ قرین اسم كل منھم:-
( )
نقل السادة المستشارین الوكلاء العامون
ایمن ربیع عثمان محمد ملوى
محمود خلیفة عبد الفتاح ابراھیم مركز المعلومات
عاطف عبد المنعم عبد الباقى كشك السنبلاوین
سمیر عبد الكریم احمد مھران الاقصر اول

الاتیة اسمائھم بعد الى الادارات والنیابات المبینھ قرین اسم كل منھم:-
( )
نقل السادة الاساتذة رؤساء النیابة من الفئة ( أ )
ھشام عبد الحمید مامون ناصر الجیزة اول
عبد المجید محمد محمد على زھران القاھرة الجدیدة
نیرمین فوزى نعمان السید غانم الطیران المدنى
ریھام محمد القیاتى محمد قشیرى الادارة المحلیة رابع
ایمان احمد شفیق عبد المنعم حشیش النقل اول
دینا محمد احمد عابدین دمنھور اول
ھناء محمد جمال الدین محمد مصطفى شبرا الخیمة ثان

الاتیة اسمائھم بعد الى الادارات والنیابات المبینھ قرین اسم كل منھم:-
( )
نقل السادة الاساتذة رؤساء النیابة من الفئة ( ب )
عصام جاد الكریم محمد عبد الرحمن المكتب الفنى الاول بالقاھرة
طارق ربیع حامد فرج الطیران المدنى
احمد محمد عبد العظیم عبد الرحیم المنیا اول
كریستین حنا لبیب عبد الملك مرزوق ابو قرقاص
نھى السید محمد الطحان النقل اول
عبیر حفنى السید حفنى احمد عبد الرحمن المراغھ
محمد یحیى فصیحى سطوحى دیر مواس
محمد حسن مصطفى الشناوى تعلیم اول
احمد باھى الدین محمد على اسیوط ثان
محمد محمود اسماعیل محمود مرعى منفلوط
سلوى سعید احمد برغش النقل اول
( ( صفحة ٢ من ٤
الھام فوزى نعمان السید غانم الصحة اول
عمرو محمد السعید یوسف الباز عبد النبى المكتب الفنى بالزقازیق
محمد عبد الحمید محمود صمیده سوھاج اول
سلوى محمود یوسف ابراھیم المراغھ

الاتیة اسمائھم بعد الى الادارات والنیابات المبینھ قرین اسم كل منھم:-
( )
نقل السادة الاساتذة وكلاء النیابة من الفئة الممتازة
بسنت رشاد محمد كمال رسمى الجیزة ثالث
انجى اسامھ یوسف محمد عز الدین الزراعة
محمد عز الدین احمد اسماعیل اسماعیل الداخلیة والخارجیة
مروه مجدى محمد رؤوف ابو اللیل النقل اول
وفاء محمد محمد المكاوى الفیوم ثالث
عمر ھمام احمد محمود ابراھیم قنا اول
محمد وحید عبد العزیز ابو شادى الداخلیة والخارجیة
احمد محمد سعید على عبد العظیم عبد اللطیف الجیزة رابع
رانیا فاروق محمد حسب عوض منفلوط
احمد سمیر عبد العزیز على محمد بنھا اول
امانى محمد عبد المجید سلیمان على دیر مواس
نیرمین منتصر على احمد السعید النقل اول
بسمھ محمود محمد عبد الحلیم خلف قویسنا
محمد احمد محمد حسن ابراھیم قنا ثالث
دعاء عبد الرحیم محمود محمد الزحاف السنبلاوین
الشیماء عبد العظیم ھدیھ عقل ابو بكر سوھاج اول
احمد حسین ھاشم عبد اللطیف حسن اسیوط اول
محمد على محمد السید عبد العال اسیوط ثان
وفاء عبد الراضى احمد صدیق سلیمان المراغھ
رشا مصطفى احمد محمد عبد المجید الفیوم ثالث

الاتیة اسمائھم بعد الى الادارات والنیابات المبینھ قرین اسم كل منھم:-
( )
نقل السادة الاساتذة وكلاء النیابة
سامح سعید عبد الحمید محمد على الطوخى بنھا اول
ھانى جمال محمد عثمان السید المحلة الكبرى ثان
( ( صفحة ٣ من ٤
شیماء مصطفى عبد الحافظ محمد الادارة المحلیة ثان
دینا ابراھیم عبد المنعم ابراھیم حشیش بنھا اول
ایمان عبد الشافى عبد الحكیم محمد الجیزة خامس
محمد حمدى عبد المعبود حسانین سمالوط
ایمان النجار توفیق احمد عبد الھادى ٦ اكتوبر
سمر مصطفى عطا محمد الشناوى الادارة المحلیة رابع
ایناس محمود احمد حسن سرحان الجیزة رابع
 
الاتیة اسمائھم بعد الى الادارات والنیابات المبینھ قرین اسم كل منھم:-
( )
نقل السادة الاساتذة مساعدى النیابة
مى یحى محمد على عبده السعدنى النقل اول
اسماء عبد الرحمن على امین الزقازیق ثان
امنیھ علاء الدین محمد على مرشدى الزقازیق خامس
ایمان محمود احمد ابراھیم حداد دكرنس
محمود عبد القادر محمد عبد القادر خلیل سلیم فوه
سامیھ سید زكى موسى سعد الجیزة رابع
شیرین محمد فھیم احمد درویش بورسعید اول
اسماء عبد الكریم محمود عبد المجید محمد المراغھ
رضوى راضى السید محمد الطوخى القاھرة الجدیدة
نھى عبد الله عبد الكریم جاد الله عطیھ المراغھ
٢٠١١/١٠/ یعمل بھذا القرار اعتباراً من السبت الموافق ١
وعلى إدارتي النیابات والتفتیش تنفیذه ،،

MoHaMeD 2006
29-09-2011, 01:28 AM
الزند يصف أوائل خريجى الحقوق بـ«الغوغاء».. ويؤكد: موتى مقابل تعيينهم في النيابة


شن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، هجوماً حاداً على أوائل خريجى كليات الحقوق المتظاهرين أمام دار القضاء العالى للمطالبة بتعيينهم فى النيابة العامة. وأكد أن نادى القضاة سيقاوم تعيين أى معتصم أو مضرب أو متظاهر فى النيابة مهما كان الثمن. وقال «الزند»، خلال اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة: «المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، استقبل المتظاهرين الغوغاء الذين يسبون القضاء ورموزه فى مكتبه، وعدم تعيينهم فى النيابة قضيتى، ودونها الموت».
وتزعم رئيس نادى القضاة الجمعية عقب مغادرة رئيس المحكمة لها، وقال إنها وافقت على مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من نادى القضاة، وأوصت بالالتزام بمبدأ الأقدمية المطلقة، وتعيين الدفعات التى تخرجت قبل تغيير النص الذى يلزم المتقدم بالحصول على تقدير «جيد»، وعدم مناقشة شأن القضاة خارج البيت القضائى.
وشكل «الزند» لجنة من الحضور مهمتها مقابلة مجلس القضاء الأعلى بأكمله لعرض التوصيات التى خرجت بها الجمعية، دون الاكتفاء برئيس المجلس فقط، واستنكر حضور حركات سياسية جلسات الاستماع التى أعلنت عنها اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد مكى، لاستطلاع رأى المهتمين بالشأن القضائى حول مشروع قانون السلطة القضائية، قائلاً: «حركات 6 أبريل وكفاية كثير عليها أن تجلس فى دار القضاء العالى».
وهاجم «الزند» المستشار محمود الخضيرى، النائب السابق لمحكمة النقض، واتهمه بتحريض المتظاهرين على محاصرة الجمعية العمومية لنادى القضاة، مؤكدا أنه يمتلك صوراً فوتوغرافية و«فيديو» يثبتان ذلك. وتابع: «صبرنا نفد، وإن بادلنا من يسبوننا السباب لهدمنا القضاء». ووصف كلام المتحدثين عن تزوير الانتخابات ووجود فلول الحزب الوطنى وعملاء أمن الدولة فى القضاء بأنه «كلام حقير وغير مسؤول»، معتبرا أن مشروع لجنة القضاء الأعلى يحتوى على ألفاظ براقة لدغدغة مشاعر الجماهير.
وقال المستشار عبدالمنعم الزخيمى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، إن ما يتم تداوله عن توريث القضاء غير صحيح، مشدداً على أن ابن القاضى يعين وفق الشروط الموضوعة فى القانون. وأضاف: «لا يمكن تعيين خريج يتلعثم فى الكلام، أو أعرج، لأن القاضى يمسك بولاية ولا يجوز أن يكون محل سخرية من أحد». وطالب بالتمسك بالأقدمية المطلقة فى تشكيل مجلس القضاء الأعلى، مضيفا: «نحن 4 آلاف قاض فى الاستئناف مصممون على ذلك».

المصرى اليوم (http://www.almasryalyoum.com/node/500375)

محمد 2009
29-09-2011, 01:35 AM
عمومية استئناف القاهرة تؤيد مشروع السلطة القضائية الذي أعده نادي القضاة
اقرت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم توزيع دوائر العمل بين مستشاري المحكمة خلال العام القضائي الجديد 2011 / 2012 الذي سيبدأ اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، تناولت الجمعية - خلال اجتماعها اليوم "الأربعاء"- استعراض مشروعي قانوني السلطة القضائية اللذين أعدهما نادي قضاة مصر والآخر الذي أعدته اللجنة المشكلة من جانب رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وقررت الجمعية العمومية خلال استكمالها لأعمالها برئاسة أكبر الأعضاء سنا وهو المستشار عبدالمنعم السحيمي الموافقة بأغلبية ساحقة على مشروع قانون السلطة القضائية المعد بمعرفة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند وبمشاركة رؤساء أندية القضاة بالأقاليم لاسيما في ما يتعلق بمراعاة الأقدمية المطلقة في كافة شؤون القضاة وترقياتهم.

ودعت الجمعية إلى عدم مناقشة أمور القضاة خارج نطاق القضاة، خاصة وسائل الإعلام والصحف المختلفة، مؤكدين رفضهم للمقترح المعروض من أحد القيادات القضائية بتشكيل لجان استماع للقوى السياسية المختلفة للإدلاء برأيهم في شأن مشروع قانون السلطة القضائية رغم علمه بأنه شأن يخص القضاة وقانونهم، فضلا عن رفض جموع القضاة الاشتغال بالسياسة أو محاولات بعض الساسة للتدخل في شئونهم.

واستنكرت الجمعية ما يحدث من تدخل في شؤون القضاة والقضاء والقضايا المعروضة أمام المحاكم، ومحاولة التأثير عليها وتوجيهها على نحو يخالف قيم العدالة وحقوق المتقاضي. وطالبوا بسرعة إصدار مشروع قانون السلطة القضائية قبل إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى حتى تتم الانتخابات بمعزل كامل عن تدخل أي سلطة من السلطات لاسيما وانها ستجري تحت إشراف قضائي كامل.
الشروق (http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28092011&id=494ccb8c-1cf2-4aa3-9538-ed5465d8e85b)

محمد 2009
29-09-2011, 04:43 AM
في عمومية استئناف القاهرة:زيادة عدد القضاة والدوائر لسرعة الفصل في القضايا
عقدت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبدالمعز أحمد إبراهيم جمعيتها العمومية بحضور ما يقرب من ألف قاض من رؤساء ونواب ومستشاري المحكمة.. هنأ المستشار عبدالمعز القضاة بالعام القضائي الجديد وطالبهم ببذل مزيد من الجهد للفصل في القضايا وخاصة المتهم فيها رموز النظام السابق.
عقب ذلك طالب المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة زملاءه بمحكمة الاستئناف بمناقشة قانوني السلطة القضائية المقدمين من نادي القضاة ولجنة المستشار أحمد مكي التي انتدبها المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي ومحكمة النقض.
أكد الزند أن النادي تلقي العديد من المقترحات من القضاة لإعداد قانون يرسخ مبدأ الأقدمية المطلقة ويؤكد علي المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات.
أشار رئيس نادي القضاة إلي أنه رغم كل المعوقات التي دبرت والاستقواء بالخارج من خلال المظاهرات الصاخبة التي حرض عليها وأشعل نيرانها من لا يريد صلاحا أو إصلاحا.. إلا أن حضور القضاة للجمعية العمومية غير المسبوق يطمئن محراب العدل المقدس وكذلك نجاح الجمعية العمومية في التصويت بالإجماع بالموافقة علي ملامح مشروع تعديل قانون السلطة القضائية. أضاف الزند أنه عكف والقائمون معه علي إعداد مشروع قانون السلطة بتلقي الأفكار والمقترحات من معظم نوادي القضاة لدراستها والاستفادة منها.
وأكد أن المشروعين هدفهما مصلحة القضاء والقضاة مشيدا بما قاله رئيس محكمة استئناف القاهرة بأن الأقدمية مبدأ حاكم وتناول الزند مميزات المشروع الذي أعده النادي. وشدد علي أن إجراء الانتخابات قبل دخول المشروع حيز التنفيذ سيعيد القضاء والقضاة إلي ما قبل الثورة وسيظل وزير العدل المهيمن علي القضاة ولابد أن يسارع القضاة بعرض مشروعهم علي الجهات المختصة لإقراره.
ووافقت الجمعية العمومية علي زيادة أعداد الدوائر بالمحكمة وأعداد القضاة بالدائرة الواحدة ليصل إلي 4 قضاة لسرعة إنجاز القضايا والفصل فيها.
الجمهورية

محمد 2009
29-09-2011, 04:46 AM
القضاء العسكري يحيل 87 قضية إلي النيابة العامة

قرر اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري بإحالة 87 قضية متهم فيها 148 متهما إلي النيابة العامة للاختصاص وذلك اعمالا لقراري السيد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقمي 193/2011 و2/2011 والخاصين باحالة قضايا البلطجة والترويع والأسلحة والذخائر إلي محاكم أمن الدولة العليا طوارئ

الجمهورية

محمد 2009
29-09-2011, 04:54 AM
رئيس محكمة الاستئناف:استقلال القضاء قضية قومية

بعد أربعين سنة من التعديلات المبتورة لقانون السلطة القضائية‏,‏ آن الأوان لكي نعيد بناء أعمدة هذا القانون‏,‏ لأن استقلال القضاء قضية قومية لا تخص القضاة وحدهم‏,‏ وقد فرضت ثورة‏25‏ يناير إجراء تعديلات جوهرية لإصلاح سلطات الدولة الثلاث ومنها السلطة القضائية‏.‏ http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2011/9/29/4_28_9_2011_24_40.jpg
المستشار عبد الفتاح مراد




وفي حوار مع المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية وأستاذ القانون الإداري والدستوري, قال إن القضاء المصري في حاجة الي تسعة وأربعين تعديلا جوهريا, وأكد أن القضاء المصري يتفوق في استقلاله علي دول أجنبية عديدة, وأنه يجب أن يتضمن الدستور القادم الابتعاد عن الأفكار التي تفرق بين الهيئات القضائية.
ودعا الي ضرورة المساواة العددية بين المحاكم والنيابات في عضوية مجلس القضاء الأعلي, والنص في قانون السلطة القضائية علي زيادة عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلي ليكون واحدا وثلاثين عضوا.
ويري ضرورة أن يستمر اختيار رئيس محكمة النقض بالأقدمية المطلقة, ويصدر قرار بذلك من رئيس مجلس القضاء الأعلي الموجود بالخدمة وينشر مباشرة في الجريدة الرسمية بقرار يوقعه رئيس مجلس القضاء الأعلي باعتباره رئيسا للسلطة القضائية, وأن يحلف رئيس محكمة النقض اليمين القانونية أمام الجمعية العمومية لمحكمة النقض, كما يجب أن يكون اختيار أعضاء المحكمة بالأقدمية والكفاءة في العمل طبقا للتقارير وليس بالانتخاب كما يحدث الآن, كما يجب أن يكون اختيار رؤساء نيابة النقض وأعضاء المكتب الفني بالأقدمية والكفاءة في العمل القضائي.
وأري عدم اشتراط الحصول علي تقدير جيد في الليسانس عند الترشيح للقبول بمحكمة النقض أو نيابة النقض أو المكتب الفني لمحكمة النقض, لان العبرة بالكفاءة في العمل القضائي بعد التعيين وأن مرحلة الليسانس قد انقضت.
وأكد المستشار عبدالفتاح مراد أنه يجب أن يكون رئيس مجلس القضاء الأعلي هو أقدم أعضاء المجلس الأعلي للقضاء في الأقدمية العامة بين جميع رجال القضاء, ويستوي في ذلك أن يكون رئيس مجلس القضاء الأعلي هو رئيس محكمة النقض, أو رئيس محكمة استئناف القاهرة أو النائب العام, وذلك طبقا لما هو معمول به في مجلس القضاء الأعلي الايطالي وغيره.
وحول الوضع القانوني لإجراءات التفتيش القضائي علي أعمال قضاة المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة العامة, قال: إن الوضع القانوني الأمثل هو من خلال تعديل الفصل السادس من الباب الثاني من قانون السلطة القضائية الخاص بالتفتيش القضائي والمكون من مادة واحدة هي المادة((78) وإضافة عشر مواد تفصيلية هي عبارة عن لائحة التفتيش القضائي علي القضاة الحالية, لتحديد تفصيلات التفتيش القضائي علي القضاة والرؤساء بالمحاكم لأن قانون السلطة القضائية يجب أن يتضمن الإجراءات التفصيلية للتفتيش القضائي علي أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة, وكيفية التقدير الموضوعي لعملهم الفني والإجراءات التفصيلية للتظلم والطعن علي التقرير.


الاهرام (http://www.ahram.org.eg/Al-Mashhad-Al-Syiassy/News/103943.aspx)

محمد 2009
29-09-2011, 05:02 AM
مكي : الفوضي أخطر مائة مرة من الديكتاتورية

أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس لجنه إعداد قانون السلطة القضائية الجديد أن هناك جدلا قائما بين من يرى

ضرورة تسليم السلطة الآن و من يرى أن المجلس العسكرى يتمسك بتسليم السلطة إلي سلطة منتخبة.
ويري أنه إذا أصر المجلس العسكري علي أمر فلابد من التسليم، والانصياع لذلك لأن البديل عن ذلك الفوضى التي هي أخطر مائة مرة من الديكتاتورية، وأنه طالما المدرعات، والدبابات، تحمي المحاكم والمؤسسات فإن المجلس العسكري هو صاحب الشرعية.
وشدد مكي في مقابلة مع برنامج "ممكن "علي فضائية سي بي سي اليوم الأربعاء أنه لا استثناءات في تعيينات النيابة العامة في قانون السلطة القضائية الجديد.وتمني مكى أن يتم عمل أكاديمية تكون مهمتها اختيار أعضاء النيابة العامة .

الوفد (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/101745-%D9%85%D9%83%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D 9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9)

الأفــوكــــاتــــو
29-09-2011, 06:05 PM
وقفة احتجاجية للمحامين تندد بمشروع قانون السلطة القضائية

نظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية ظهر اليوم الخميس، أمام مقر النقابة العامة للمحامين، اعتراضا على مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعدته اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، ويرأسها المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، ومشروع لجنة نادى القضاة التى يرأسها المستشار أحمد الزند، وطالبوا بعدم تمرير قانون السلطة القضائية الجديد فى غيبة السلطة التشريعية "البرلمان القادم"، وشارك فى الوقفة منتصر الزيات المرشح على منصب نقيب المحامين، وعدد من المحامين أعضاء لجنة الحريات.

واحتج المحامون خلال الوقفة على عدم عرض مشروع قانون السلطة القضائية على نقابة المحامين ممثلة فى لجانها النقابية والقيادات النقابية المعروفة فى النقابة أو قيادات النقابة السابقين، رافضين عرضه على اللجنة القضائية المشرفة على النقابة، لأنهم يعتبروها غير ممثلة للنقابة والمحامين، ووصفوا المشروع بالمشوه وأنه عبارة عن "صفقة" ويساعد على توريث القضاء، موضحين أنه ينزع حصانة المحامى أثناء تأدية عمله، كما نددوا بقرار المجلس القضائى المؤقت برئاسة المستشار حسين عبد الحميد بغلق مقرات اللجان النقابية وأخصها لجنة الحريات.

وهتف المحامون مرددين: "شوفوا اللعب والحركات قفلوا باب الحريات"، و"يسقط قانون السلطة القضائية"، و"المحامى قال للقاضى على القانون أنا مش راضى"، و"القضاء يتورث ليه؟ هو القاضى عايز إيه"، و"قولوا لمكى قولوا للزند أوعوا تخشوا معانا فى العند".

وأكد منتصر الزيات خلال الوقفة، أنه لا يهدف لأغراض انتخابية من خلال المشاركة فى الوقفة والتنديد بمشروع قانون السلطة القضائية، ولكن الأمر خطير ويهدد مهنة المحاماة وكرامة المحامى ومكانته ومستقبله ـ على حد قوله، وأضاف أن لجنة "مكى" قالت إنها أرسلت المشروع لنقابة المحامين، ولكن ذلك غير صحيح، قائلا: "المتحدث باسم اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، قال إنهم أرسلوا نسخة من المشروع لنقابة المحامين، وأنا قلت أنهم لم يرسلوا لأنهم أرسلوا نسخة لزملائهم القضاة فى اللجنة القضائية المشرفة على النقابة، وليس للقيادات النقابية المعروفة أو اللجان الممثلة للمحامين".

واستنكر الزيات قرار اللجنة القضائية المشرفة على النقابة بغلق لجنة الحريات ورفض المستشار رئيس اللجنة طلب بعض المحامين فى اللجنة لعقد اجتماع اليوم، لمناقشة مشروع القانون الباغى والظالم، معترضا على قول رئيس اللجنة القضائية "مفيش حاجة اسمها لجنة حريات لأننا أغلقناها"، مشيرا إلى أن القضاة يريدون إصدار قانون السلطة القضائية فى غيبة البرلمان، حتى لا يراقبه أو يناقشه أو يعترض عليه أحد، منتقدا المجلس الأعلى للقوات المسلحة قائلا: "هذا المشروع الذى يصدر برعاية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، نحن أرسلنا له طلبا لإصدار مرسوم بقانون المحاماة يتضمن مادة واحدة تنص على أن يعود تشكيل مجلس النقابة إلى 24 عضوا فقط، ولكنه لم يستجب".

ودعا الزيات المحامين إلى التوحد وتضافر جهودهم حتى يكونوا جماعة ضغط، تستطيع أن تحقق مطالبهم وترتقى بمهنتهم، وقال إن مشروع قانون السلطة القضائية يلغى المحامى وينزع عنه الحصانة، ويريد أن يكون المحامى كالمحضر أو أمين سر، وكذلك يريد إلغاء النص المعمول به بتعيين نسبة الـ25% من المحامين بالقضاء سنويا، ويعمل على توريث القضاء، مضيفا "أنا مش مصدوم فى المستشار أحمد الزند، لأننا نعرفه ونعرف مواقفه، ولكنى مصدوم فى المستشار أحمد مكى الذى كنت أظنه عظيما، خاصة والذى يقول "مفيش حاجة اسمها حصانة المحامى"، مؤكدا على ضرورة أن يشارك المحامين فى إعداد مشروع قانون السلطة القضائية، وأن يتضمن القانون الجديد ما ينص على حصانة المحامى، وكافة الضمانات التى تحميه أثناء أداء عمله.

وطالب الزيات بالتحقيق مع كافة القضاة الذين شاركوا فى توريث القضاء، ومع كل قاض نسب إليه أنه زور أو شارك فى تزوير الانتخابات، وبتطهير القضاء من القضاة الذى وصفهم بالفاسدين، وأضاف قائلا: "المستشار مكى يقول "القاضى لا يخطئ" وأنا أقول، أن القاضى يخطئ وهناك قضاة مرتشين".

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=502447

محمد 2009
29-09-2011, 09:32 PM
الزيات للمستشار مكى: صدمتى فيك كبيرة

شن منتصر الزيات المحامى الإسلامى والمرشح على منصب نقيب المحامين هجوما شرسا على المستشار أحمد مكى، معترضا على التصريحات التى أصدرها مكى مؤخرا، قائلا له: آسف يا من كنت مثلى فأنا أختلف معك تماما ولن نقبل بالتحول لمحضرين.

وأكد الزيات خلال الكلمة التى ألقاها على سلم نقابة المحامين ظهر اليوم الخميس أنه لم يصدم فى المستشار أحمد الزند بالقدر الذى صدم به فى المستشار أحمد مكى قائلا: لقد عهدنا المستشار الزند ونعرف لماذا يقوم بهذه الأعمال، إلا أن الصدمة جاءت فى مكى الذى كنا نظنه سليل شيخ القضاة يحيي الرفاعى، مستنكرا قول مكي بعدم وجود شيء يسمى الحصانة للمحامي.
وأوضح الزيات أن البحث عن الحصانة للمحامى جاء نتيجة عدم امان المحامى على نفسه وكرامته أثناء تأدية عمله.
واستنكر المرشح على منصب نقيب المحامين كون القانون المطروح للسلطة القضائية لا ينظر تفعيل نص قانونى بتعيين 25 % سنويا من القضاة من وسط المحاماة، قائلا: القانون الجديد يحاول إلغاء شخصيتنا كمحامين، ما يدعونا للاعتراض على القانون ولا نعطى الفرصة لتمريره.
طالب الزيات المحامين بالتعاون حتى يمثلوا قوة فاعلة يسمع لصوتها وتستطيع التغيير.
وأشار إلى أن المعروض للمحامين فى قانون السلطة القضائية يقضى بتحويل المحامين إلى محضرين وأمناء سر، قائلا: لا يمكن أن نصمت على تحويل المحامين لمعاونين للقضاة.
الوفد (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/101993-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%83%D9%89-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%81%D9%8A%D9%83-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9)

محمد 2009
29-09-2011, 09:35 PM
وزير العدل وقضاة مصر يتقدمون مشيعي جثمان المستشار محمود أبوالليل
تم عقب صلاة ظهر اليوم تشييع جثمان المستشار محمود أبو الليل راشد وزير العدل الأسبق من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، الذي وافته المنية أول من أمس عن عمر يناهز 77 عاما بداخل أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن أثناء إجرائه لجراحة بالقلب.. فيما تقام ليلة العزاء مساء السبت القادم بمسجد عمر مكرم.

وشارك في مراسم تشييع جثمان الفقيد الراحل حضور غفير من جانب رجال القضاء وقيادات الهيئات القضائية المختلفة الحالية والسابقة من محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى ومحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، وعدد من الشخصيات العامة.

وتقدم الحضور المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل، والمستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار إبراهيم عبد الخالق المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، والمستشار انتصار نسيم مساعد وزير العدل الأسبق لشئون التشريع رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، والمستشار الدكتور سري محمود صيام رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض الأسبق، والمستشار ماهر سامي يوسف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة الدستورية.

وأعرب وزير العدل عن حزنه الشديد جراء وفاة المستشار محمود أبو الليل، مشيرا إلى أن الفقيد الراحل ترك بصمة مشرفة لن ينساها التاريخ خلال عمله القضائي وتفانيه في خدمة العدالة ورجالها والحرص على دعم مسيرة استقلال القضاء والقضاة.

وتخرج الفقيد الراحل في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وعمل فور تخرجه بالنيابة العامة وتدرج في المناصب القضائية المختلفة حتى عين رئيسا لمحكمة الاستئناف ثم انتدب للعمل كرئيس لمحكمة الجيزة الابتدائية في العام 1992، ثم محافظا لكفر الشيخ في 1996 ثم محافظا للجيزة في العام 1999 قبل أن يتم اختياره في العام 2004 وزيرا للعدل خلفا للمستشار فاروق سيف النصر حتى أغسطس من العام 2006.

واشتهر عن الفقيد الراحل دماثة الخلق وحسن التعامل مع مرؤوسيه من رجال القضاء وحرصه على تكريس دعائم السلطة القضائية.

الاهرام
ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته (http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/54/121319/الأخبار/محليات/وزير-العدل-وقضاة-مصر-يتقدمون-مشيعي-جثمان-المستشار-.aspx)

محمد 2009
29-09-2011, 09:40 PM
"العدل " تشكل لجنة من 10 قضاة لفرز 100 ألف طلب لشغل 700 وظيفة
شكل المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، لجنة قضائية مكونة من 10 مستشارين لفحص وفرز طلبات الوظائف التى أعلنت عنها الوزارة مؤخراً، حسب الإعلان رقم 2 لسنة 2011، حيث تبدأ اللجنة فرز الطلبات اعتباراً من غد السبت، دون تحديد موعد الانتهاء من الفرز.

وقال منيع، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، عدد المتقدمين، حتى الآن، تجاوز الـ 100 ألف، رغم أن عدد الوظائف المطلوبة 700 فقط، وهو ما يطيل أمد عملية الفرز لاختيار الفائزين بتلك الوظائف.

وأضاف مساعد وزير العدل، اللجنة وضعت عدداً من الخطوات لاختيار المتقدمين للوظائف بسبب التزاحم على المسابقة، حيث سيتم تعيين 550 شخصاً من الحاصلين على الموهلات العليا، على أساس التفوق العلمى، حيث يبدأ بالحاصلين على درجة الماجستير أو دبلومة علمية، ثم من الحاصلين على درجة امتياز فى الكليات التى حددتها المسابقة، يليهم الحاصلين على درجة جيد جدا، وأخيراً درجة جيد، وفور انتهاء الفرز وإعلان النتيجة، سيتم إرسال خطابات إلى الفائزين لتحديد موعد إجراء اختبارات لهم فى الحاسب الآلى.

وتابع، بالنسبة لحملة المؤهلات المتوسطة من الدبلومات، سيتم تعيين 150 شخصاً عن طريق الدرجات التى حصلوا عليها، دون خضوعهم لأى اختبارات، مشدداً "عملية الفرز ستكون بمنتهى الشفافية والأمانة والعدالة، لكل المتقدمين دون تدخل أى شخص فى الاختيارات"، مدللاً برفض الوزارة استلام المظاريف من المتقدمين باليد، والاكتفاء بالمظاريف المرسلة بالبريد المستعجل المصحوب بعلم الوصول تأكيدا للنزاهة فى عملية الفرز.

الجدير بالذكر، أن وزارة العدل أعلنت عن مسابقة لشغل الوظائف عن طريق التعيين وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، حيث طلبت تعيين (550 شخصا) لشغل وظيفة باحث ثالث تنمية إدارية وباحث ثالث قانون وباحث ثالث نفس وباحث ثالث اجتماعى وباحث ثالث تمويل، ومحاسبة بالأقسام المدنية وأقسام المحضرين بالمحاكم الابتدائية من الحاصلين على المؤهلات، وهى من الحاصلين على ليسانس الحقوق وبكالوريوس التجارة قسم المحاسبة وبكالوريوس خدمة اجتماعية وليسانس آداب قسم علم النفس.

كما طلبت الوزارة تعيين عدد (150 شخصا) لشغل وظيفة كاتب رابع ومحضر رابع وفنى رابع بالأقسام المدنية وأقسام المحضرين من الحاصلين على المؤهلات المتوسطة، وهى دبلوم ثانوى تجارى ودبلوم فنى تجارى شعبة قانون وشعبة سكرتارية ودبلوم ثانوى صناعى ودبلوم فنى صناعى
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=502313&SecID=97&IssueID=0)

محمد 2009
30-09-2011, 02:38 AM
النائب العام يبدأ التحقيق فى واقعة إهانة الطبيبة "مريم عزمى"
صرح د.عمرو حلمى، وزير الصحة والسكان، أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بدأ بنفسه التحقيق فى واقعة إهانة الطبيبة مريم عزمى بمستشفى الغردقة العام، وعلق على الاستجابة الفورية من النائب العام قائلا: " هذا ما اعتدنا عليه من النيابة العامة المصرية".

كان حلمى طالب النائب العام بالتحقيق فى أحداث واقعة مستشفى الغردقة العــام، والتى ترجع إلى يومى 21 و22 من شهر سبتمبر الجارى، وذلك بعدما تعدى أحد وكلاء النيابة عليه داخل المستشفى، لرفضها استجواب عدد من المرضى نظراً لظروفهم الصحية.

وطلب الوزير فى اتصال هاتفى مع المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد بسرعة التحقيق فى الواقعة.

اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=502519&SecID=65&IssueID=0)

محمد 2009
30-09-2011, 02:42 AM
قضاة الاستئناف يعلنون رفض حضور جلسات استماع لجنة مكي
اكد‮ ‬المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة بأن قضاة محاكم الاستئناف‮ ‬علي مستوي الجمهورية قرروا مقاطعة جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة اعداد قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكي والتي تم تشكيلها بقرار منفرد‮ ‬من رئيس مجلس القضاء الاعلي وقال ان الجلسات هدفها الظهور الاعلامي‮.. ‬بينما قانون السلطة القضائية يخاطب القضاة‮.‬
وقال ان رئيس اللجنة يستقوي بالجمهور وهيئات المجتمع المدني علي زملائه وبينما رئيس اللجنة والمستشار الخضيري يقولان انهما ضد التوريث بالقضاء الا انهما أول من قاما بتعيين ابنائهم واقاربهم بتقدير مقبول‮.‬
وقال ان هناك تصريحات صدرت عنهم‮ ‬تمس رجال القضاء رغم انهم اكثر من استفادوا من الاعارة ويسعون لشغل المناصب القضائية سواء بمجلس القضاء أو النائب العام،‮ ‬والتفتيش وقال ان الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف رفضت مشروع مكي بالاجماع وواقفت علي قانون نادي القضاة لان المشروع الاول به الكثير من المغالطات‮.‬
واجمع قضاة محاكم الاستئناف رفضهم قرار رئيس الوزراء د‮. ‬عصام شرف بحضور جلسات استماع‮ ‬لجنة مكي بينما يعد انحيازا لتيار علي حساب آخر رغم رفض الجمعيات العمومية للمحاكم لمشروع هذا التيار واكدوا ان حضور شرف هو تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية‮.‬

الاخبار

محمد 2009
01-10-2011, 12:25 AM
تيار الاستقلال» يكشف فضائح جديدة لتدخل نظام مبارك فى شؤون القضاء..عطية: كانوا يرسلون لنا الأسئلة وإجاباتها فى قضايا تزوير الانتخابات

كشف قضاة بارزون ينتمون لتيار الاستقلال القضائى أن التدخل الحكومى فى شؤون القضاء فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك كان يصل إلى حد «إرسال الأسئلة بالإجابات المطلوبة» فى قضايا مثل تزوير الانتخابات البرلمانية، مشيرين إلى أن العهد البائد حرص على أن يدفع القضاة للهاث وراء مصالحهم الشخصية، مؤكدين فى الوقت نفسه أن منظومة القضاء المصرى لا تزال بخير على الرغم من كل ما لحقها من سلبيات فى عهد الرئيس المخلوع.

وقال المستشار محمد عطية أحد قيادات تيار الاستقلال القضائى: كانوا يرسلون لنا الأسئلة المطلوبة فى بعض القضايا كتزوير الانتخابات والإجابات المطلوبة لها أيضا، مشيرا إلى أن بعض القضاة كانوا يقبلون بذلك، وأنه بشكل شخصى رفض القبول بمثل هذا السلوك.

واعتبر المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة أمام ندوة عقدت مساء أمس الأول بساقية عبدالمنعم الصاوى، بعنوان «استقلال القضاء والعدالة الانتقالية»، أن أخطر شىء قام به النظام الساقط هو أنه أفسد سلوكيات المواطن المصرى، مشيرا إلى أن القضاء طاله ما طال بقية المؤسسات والهيئات من فساد وأصبح القضاة يلهثون وراء مصالحهم الشخصية، لافتا إلى أن إصلاح كل تلك السلبيات يحتاج لمزيد من الوقت والجهد.

وشدد جنينة على أن منظومة القضاء المصرى فى مجملها بخير رغم السلبيات التى لحقت بها فى عهد النظام الساقط ورغبة القلة فى إعادة الشأن القضائى إلى الوراء، مضيفا: لا نريد أن يتحدث أحد باسمنا حتى لا نصنع فراعين جددا، وأتمنى تطبيق منطق المحاسبة على الجميع، مؤكدا على ضرورة وضع معايير موضوعية مجردة يمكن من خلالها اختيار القاضى دون الاعتماد على التقديرات العلمية فقط، ومقترحا لذلك إنشاء أكاديمية قضائية يلتحق بها الطالب بعد تخرجه لمدة عامين لينمى خلالهما قدراته الشخصية وكفاءته المهنية.

واتفق معه سعيد محمد المحامى بمحكمة النقض، ورئيس لجنة الإعلام فى مشروع قانون استقلال القضاء الصادر عن لجنة المستشار أحمد مكى، مقترحا إنشاء إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام ما بين وزارة العدل والداخلية وتسمى بالشرطة القضائية.

وعقد محمد مقارنة بين مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند والمشروع الآخر المقدم من المستشار مكى، معتبرا أن مشروع الزند ينظر إلى استقلال القضاء على أنه مجرد مطلب فئوى.

بـ20 جنيها للصوت الواحد.
عملية شراء أصوات الناخبين هى الظاهرة الأكثر انتشارا التى شهدتها انتخابات عامى 2005 و2010، حيث وصل سعر الصوت إلى ذروته، وبلغ فى بعض الدوائر الانتخابية مئات الجنيهات، وهو الأمر الذى دفع بحكومة الدكتور عصام شرف، إلى البدء فى إعداد مشروع قانون يجرم استخدام المال فى الانتخابات، حسبما صرح المستشار محمد عطية‏،‏ وزير التنمية المحلية، الذى أكد أن الهدف من القانون هو اعتبار شراء الأصوات جريمة رشوة يعاقب عليها القانون بالحبس من‏3‏ إلى ‏15‏ سنة منعًا لاستغلال أصحاب النفوذ للسيطرة على الانتخابات، ومعاقبة المرشح الذى يستخدم المال بالحبس.

المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق توقع استمرار عمليات شراء الأصوات مما سيساهم فى إمكانية تزوير فى الانتخابات القادمة، نظرا لاستمرار العمل بالقوائم الفردية، مؤكدا أنه على الرغم من من تأييده السابق للقوائم الفردية فإنها لا تصلح للتطبيق فى هذه الفترة، قائلا: «نحن الآن نعانى من خلل أمنى، فضلا عن وجود خلل فى تركيبة المرشحين، ومحاولة بعضهم ممن كانوا ينتمون للعهد البائد لإعادة ترشيح أنفسهم من جديد حتى فى أثواب جديدة».

وفيما يخص قانون تجريم تزوير الانتخابات أوضح عبدالعزيز أن هذا قانون موسمى يطبق فقط فى وقت الانتخابات، مما يضعف من تطبيقه، مضيفا: «القوانين وضعت لتخالف»، مؤكدا أن حل الأزمة يكمن فى تفعيل نظام القائمة النسبية للقضاء على تلك المشكلات سواء البلطجة أو شراء الأصوات.
من جانبه أشار المستشار إبراهيم درويش لاستغلال بعض العناصر المستفيدة من حاله الانفلات الأمنى بعد الثورة فى إحداث أفعال مضادة للمبادئ التى نادت بها الثورة التى وصفها بأفعال أقرب للبلطجة، سواء عن طريق استمرار تزوير إرادة المواطن وبيع الأصوات أو أفعال الشغب والتهديد بظهور مراكز قوى تتهم غيرها بالفساد وبالتالى تظل الثورة «صامتة وخائفة»، على حد تعبيره.

وأعرب درويش عن تخوفه من توحش تلك الفئة قائلا: «من المنتظر ارتكاب جرائم انتخابية جديدة فى الانتخابات المقبلة»، مشيرا إلى ضرورة ضبط الشارع السياسى بالتجريم والعقاب، وزيادة التوعية السياسية، وأوضح درويش الدور الملقى على محكمة النقض فى النص التشريعى الذى صدر فى الإعلان الدستورى، والذى يمنح أحقية الطعن فى عضوية أى مرشح فى الانتخابات القادمة لمحكمة الطعن خاصة بعد انتهاء عهد «سيد قراره»، قائلا: «أى تزوير أو بلطجة سوف تحدث فى الانتخابات، ستؤدى إلى طرد المرشح الذى ترتبط به هذه الجرائم شر طردة بحكم من محكمة النقض».

اليوم السابع

محمد 2009
01-10-2011, 03:24 AM
المستشارة نهى الزيني : أطالب بضرورة إيجاد شرطة قضائية لتمكين القضاة من تحقيق الأمن داخل المقار الانتخابية ومنع أي تجاوزات تحدث.

إنها واحدة من الذين نذروا أنفسهم للحق؛ وقالت كلمة حق أمام نظام جائر؛ ولم تخش لومة لائم؛ فكانت كلمتها كاشفة عما يجري في كواليس ودهاليز العالم الخلفي للانتخابات البرلمانية في عام 2005؛ كما أنها تحمل بريق القاضي؛ وتمتلك العديد من المؤهلات العلمية والمهنية التي جعلتها من أشهر القضاة؛ والتي جعلت العديد يلقبونها بـ «سيدة العدالة»؛ من يقترب منها يعرف صلابتها في مواقفها ودفاعها عن الحق؛ إنها المستشارة الدكتورة نهي الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ والحاصلة علي الدكتوراه في القانون الدستوري؛ وعضو لجنة الوفاق القومي؛ وعضو لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء؛ وتحمل أغلي ما في القاضي وهو ضميره؛ فهي رمز «للقاضي القاضي»؛ ولذا لجأنا إليها لنستمع إلي شهادتها حول الخلافات والانقسامات الموجودة بين القضاة حالياً بسبب مشروع تعديل قانون السلطة القضائية و العديد من القضايا.

والسطور القادمة تحمل إجاباتها بعد أن وضعت يدها علي نقاط الخلاف. - قلق القضاة

القضاة حالياً أمامهم مشروعان لتعديل قانون السلطة القضائية وهو ما سبب حالة من القلق والحيرة والتظاهر أيضاً؛ فما هو السبيل للخروج من هذه الحيرة والانقسام ؟

ــ أريد أولاً أن أؤكد علي حقيقتين أساسيتين، أول شيء أن الصورة المنتشرة إعلامياً الآن بأنه توجد حالة من الانقسام أو الصراع داخل جماعة القضاة هي صورة مغلوطة والحقيقة أنه توجد قلة من القضاة تحاول افتعال المشاكل لكي تؤجل مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي كلف به رئيس مجلس القضاء الأعلي لجنة علي أعلي مستوي من الخبرة والنزاهة والعلم القانوني برئاسة المستشار أحمد مكي وهذه اللجنة تعمل علي استكمال بناء موجود بالفعل وضع أساسه وهيكله رموز القضاء عبر زمن طويل يمتد إلي أكثر من 30 سنة وتوافقت علي قواعده وأسسه جماعة القضاة كلها بل الشعب المصري بأكمله، وهذا هو الأمر الثاني الذي يجب التأكيد عليه في هذا الموضوع الشائك وهو أن قانون السلطة القضائية ليس مجرد قانون مهني أو طائفي يخص جماعة القضاة ولكنه قانون أساسي يتعلق بالبناء الدستوري والمؤسسي للدولة المصرية ولذلك فهو يهم ويخص كل فرد من أفراد الشعب المصري لأن وجود قضاء مستقل هو أساس الدولة المدنية التي معناها أنها دولة القانون الذي يخضع له ويتساوي أمامه جميع المواطنين بدون تمييز، فمالم يوجد قضاء مستقل ومالم يشارك كل مواطن بإبداء رأيه في هذا المشروع ومالم يصدر قانون السلطة القضائية معبراً عن آمال وإرادة الأمة فسوف يكون هذا بمثابة انقلاب علي مفهوم الدولة المدنية التي نطمح إليها جميعاً والتي قامت ثورة 25 يناير من أجل تثبيت دعائمها، لذلك فالصورة الحقيقية أن جماعة القضاة تشارك الشعب المصري حلمه وإصراره علي دعم استقلال القضاء بينما هناك فئة قليلة داخل القضاء وخارجه تحارب هذا التوجه لأن مصلحتها أن يبقي الوضع علي ما هو عليه من تغول السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية والتدخل السلطوي السافر في إدارة العملية القضائية وهو مايؤدي إلي العصف بحقوق الأفراد وحرياتهم التي لايحميها إلا قضاء مستقل.

البعض يقول أنه لا خلاف بين لجنتي مجلس القضاء ونادي القضاة وإنما الخلاف كان علي تشكيل اللجنة الأولي بمعرفة رئيس مجلس القضاء الأعلي دون العرض علي مجلس القضاء ونادي القضاة كما أن لجنة المستشار مكي عملت بعيداً عن القضاة فما تعليقك علي ذلك؟

- هذه الاتهامات غير صحيحة جملة وتفصيلاً فأولاً اللجنة التي شكلها رئيس مجلس القضاء الأعلي الغرض منها هو التنسيق مع كافة رجال القضاء وتلقي مقترحاتهم وتصنيفها ومراجعة المشروعات العديدة التي أعدت بمعرفة نادي قضاة مصر خلال سنوات سابقة وكذلك تلقي مقترحات المعنيين والخبراء سواء من القانونيين أوغيرهم فيما يتعلق بدعم استقلال القضاء لأن هذا الموضوع كما قلت لا يخص القضاة وحدهم وإنما يخص المصريين جميعاً، وهناك أيضاً القواعد الدولية المتعلقة باستقلال القضاء والواردة في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي يجب الالتزام بها عند وضع أي مشروع، وعموماً فالمشروع التي تعده اللجنة يتم عرضه علي القضاة في كل مراحله فكيف يتم اتهام لجنة المستشار مكي بالعمل بعيداً عن القضاة في الوقت الذي تلقت فيه مئات المقترحات من جميع أعضاء السلطة القضائية ومن غيرهم من الخبراء والمختصين وتم عرض المواد المقترح تعديلها خلال وسائل الإعلام، ولكن كما قلت لك فهناك فئة داخل القضاء تحاول تعويق استقلاله مع الأسف لمصالح ذاتية وأغراض شخصية وقد نجحوا في ذلك خلال السنوات الماضية وأرجو ألا ينجحوا هذه المرة خصوصاً أن الشعب أصبح متنبهاً لهم والدليل علي ذلك المظاهرات المؤيدة لاستقلال القضاء التي خرجت خلال الأسابيع الماضية بعدما أدرك الناس أن حصولهم علي حقوقهم منوط بوجود قضاء كفء ومستقل.

هل قيام رئيس مجلس القضاء الأعلي بتكليف المستشار مكي دون العرض علي المجلس أو النادي يؤدي إلي كل هذا الخلاف؟

- كل مايقال في هذا الموضوع سواء ما قيل عن أن المستشار الجليل أحمد مكي خرج إلي المعاش أو أن رئيس مجلس القضاء انفرد برأيه في اختيار اللجنة كل هذه «تلاكيك» المقصود بها تعويق عمل اللجنة وتشويهها بكل الطرق حتي لو كان الكلام غير منطقي والحقيقة أن الموضوع كله محاولة للردة إلي الوراء لذلك أتمني ألا يقف المستشار مكي وأعضاء لجنته وجموع القضاة المؤيدين للاستقلال أمام هذه المحاولات وأن يتجاوزوها لكي يتم الإسراع بالانتهاء من المشروع وإقراره قبل الانتخابات البرلمانية القادمة فلا يجب أن ننسي أن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة يرتبط بدعم استقلال القضاء الذي سوف يتولي الإشراف علي هذه الانتخابات ويضمن نزاهتها.

- المستشار الغرياني

هل الخلاف بين المستشارين حسام الغرياني وأحمد الزند وراءه أسباب شخصية خاصة أن المستشار عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة قال إنه لا مانع لدينا من تولي المستشار أحمد مكي رئاسة اللجنة؟

- أنا لم أسمع بوجود خلافات شخصية بين المستشار الغرياني وأي أحد من القضاة أو غيرهم ولا أتصور وجود هذا الخلاف أصلاً لأن شيخ القضاة المستشار حسام الغرياني أحد رموز القضاء المرموقين والمحترمين وشخصيته معروفة بالترفع عن الخلافات الشخصية والصغائر كما أنه معروف أيضاً بأنه شخصية توافقية يجمع علي احترامها جميع رجال القضاء والدليل علي ذلك أنه ذهب إلي نادي قضاة الإسكندرية واجتمع بهم بنفسه لعرض الأمر عليهم ولإحداث حالة من التوافق حول اللجنة وأعتقد أنه نجح في ذلك إلي حد بعيد فرغم الصخب الإعلامي الذي صاحب هذه الزيارة فإن الغالبية العظمي من قضاة إسكندرية وغيرها توافقوا علي لجنة مكي وبدأوا في التعاون معها بشكل كبير وتقديم مقترحاتهم بشأن المشروع وأعتقد أنه لو تم إجراء استطلاع رأي بين قضاة مصر حول الشخص الذي يريدون أن يكون رئيساً للجنة تعديل القانون فسوف تكون النتيجة اختيار المستشار أحمد مكي بنسبة كبيرة جداً.

لماذا لم يظهر مشروع تعديل قانون السلطة القضائية علي الساحة إلا بتولي المستشار الغرياني رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي؟

- هذا غير صحيح فقد كان هناك عديد من المشروعات لتعديل قانون السلطة القضائية خلال السنوات العشر الأخيرة وشارك في وضعها نادي القضاة ورموز العدالة ولكن النظام السابق كان يعرقل خروج المشروعات المقدمة إلي النور لأنها تدعم استقلال القضاء الذي يحمي حقوق المواطنين وحرياتهم من بطش وجبروت ذلك النظام فلا يوجد نظام مستبد يوافق علي استقلال القضاء ومع الأسف مازالت فلول هذا النظام تحاول عرقلة المشروع الذي يتم إعداده الآن لنفس السبب وهو إبقاء تغول النظام علي القضاء ومنعه بالتالي من حماية حقوق المواطنين ومن الإشراف الكامل علي انتخابات نأمل جميعاً في أن تأتي نزيهة ومعبرة عن إرادة الأمة وهذا لن يتحقق بدون قضاء مستقل .

إذا كان الفريقان يسعيان إلي إخراج مقترح بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية وهناك حالة من الاتفاق في كثير من مواد المشروعين، فلماذا لايتم دمج العمل وتوحيد الهدف؟

- هذا هو ما تسعي إليه بالفعل لجنة المستشار أحمد مكي الذي أعلن منذ البداية أن مقترحات لجنة نادي القضاة سوف توضع في الاعتبار مع باقي المقترحات ولا يمكن تجاهلها بأي حال من الأحوال ولكن كما قلت لك هناك البعض مازال يستخدم أساليب النظام السابق في افتعال المشاكل لتعطيل خروج المشروع إلي النور حتي يظل الوضع كما كان وهذه المحاولات التي يقودها فلول النظام السابق موجودة في كل مرافق الدولة وليس في القضاء وحده ولايجب أن ننسي أن من يحاولون الآن تعطيل عمل لجنة مكي هم أنفسهم من وصفوا ثوار 25 يناير بأنهم مجموعة من الرعاع والغوغاء.

المسشار أحمد مكي قال إن المستشار الزند ليس من حقه الدعوة إلي جمعية عمومية لأن هذا من حق المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية العمومية، فما هي شرعية الجمعية العمومية غير العادية التي دعا إليها المستشار أحمد الزند يوم 9/9 الماضي؟

- طبقاً للائحة نادي القضاة فإن من حق رئيسه الدعوة لعقد جمعية عمومية في حالة تغيب رئيس مجلس القضاء الأعلي الذي هو رئيس الجمعية العمومية للنادي وأنا لا أعلم إذا ماكانت جمعية 9/9 قد تم دعوة المستشار الغرياني لها أم لا وهل تغيب أم لا، ولكن أياً ماكانت ملابسات الواقعة فهذا لن يؤثر في أي شيء علي عمل اللجنة المكلفة من رئيس مجلس القضاء لإعداد مشروع تعديل قانون السلطة القضائية.

- ندب القضاة

ما تعليقك علي ندب القضاة إلي الوزارات والجهات الحكومية؟

- موضوع الندب يجب أن يوضع له حد لأن ندب قاض إلي جهة حكومية أمر يمس باستقلاله ويؤدي إلي فقدان الثقة في القضاء لأنه يحدث تداخل في المصالح ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات لذلك يجب علي أي قاض يجد أن مصلحته سواء المالية أو المعنوية في العمل خارج القضاء أن يستقيل ويترك المنصة ويتفرغ لعمله الحكومي أما أن يجمع بين العمل القضائي والوظيفة الحكومية فهذه مهزلة يجب أن تنتهي.

ما تعليقك علي الإشراف القضائي علي الانتخابات وما القواعد والأسس التي ينبغي أن تكون عليها عملية الإشراف القضائي؟

- أساس العمل القضائي كله وأساس عملية الإشراف القضائي علي الانتخابات هي تحقيق الثقة العامة.

وبالتالي فكل إجراء يؤدي إلي تحقيق هذه الثقة يجب أن يوضع في الاعتبار وكل ما يخل بهذه الثقة يجب تجنبه ومع الأسف الشديد فقد تم تزوير جميع الانتخابات قبل ثورة 25 يناير حتي التي أشرف عليها القضاة لأن إشرافهم كان مجرد إشراف صوري غير مكتمل فكان التزوير يحدث في أي مرحلة لا تكون تحت الإشراف الفعلي للقضاء وقد سبق أن حذرنا كثيراً من نتيجة ذلك ثم حدثت مهزلة انتخابات 2010 والتي كانت «فاحشة» في التزوير وتحدث عنها العالم كله باعتبارها فضيحة لم تحدث في أكثر البلاد تخلفاً لأنه كان تزويراً بنسبة تقترب من 100% وكانت هذه الانتخابات المزورة هي السبب الرئيسي لقيام الثورة كما يعرف الجميع، لذلك لابد أن تتم جميع مراحل العملية الانتخابية بعد الثورة تحت إشراف قضائي كامل ورغم أنني كنت دائماً ضد فكرة قاض لكل صندوق ولكن الظروف السياسية التي مرت بها مصر وتمر بها الآن تحتم الأخذ بهذا النظام لأنه سيحقق ثقة الشعب في الانتخابات وبالتالي سوف ينقذ البلد من تراجع الناس عن المشاركة السياسية الذي كان سببه أنهم فقدوا الثقة في أن أصواتهم لها قيمة، وبناء علي التعديلات التشريعية الأخيرة فسوف تتم جميع مراحل العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل وأنا أطالب بضرورة إيجاد شرطة قضائية لتمكين القضاة من تحقيق الأمن داخل المقار الانتخابية ومنع أي تجاوزات تحدث.

- تطهير القضاء

ماتعليقك علي الأصوات التي تنادي بتطهير القضاء؟ وهل القضاء يحتاج إلي تطهير فعلا؟

- أنا أؤيد تماماً الأصوات التي تنادي بتطهير القضاء ومن أكثر ما يميز القضاء أنه المؤسسة الوحيدة من مؤسسات الدولة القادرة علي تطهير نفسها من الداخل وهذا هو السر في ثقة الناس بها فأنت تلاحظ أنه في نهاية عصر الرئيس المخلوع مبارك كان الشعب قد فقد الثقة في كل شيء في الدولة إلا في مؤسستين فقط هما مؤسسة الجيش ومؤسسة القضاء وهذا هو ماحافظ علي بقاء الدولة رغم سقوط رأس النظام لأنه إذا فقد الناس الثقة في هاتين المؤسستين فمعني ذلك سقوط الدولة المصرية بأكملها لاقدر الله، لذلك يجب أن نحافظ علي هذه الثقة ويجب أن يقوم القضاء بتطهير نفسه من الداخل من العناصر التي أساءت إليه سواء بمشاركتها في تزوير الانتخابات أو بتعاونها مع الأجهزة الأمنية وقد حدث هذا من قبل في حقبة السبعينات من القرن الماضي حيث قام القضاء بالتخلص وتطهير نفسه من العناصر التي تورطت في مذبحة عام 1969 ومن القضاة الذين وافقوا علي أن يصبحوا جواسيس علي زملائهم ويقدموا تقارير عنهم للسلطات فمن فعل ذلك لايصلح أن يظل في موقعه وكذلك من شارك في جريمة تزوير الانتخابات وهم معروفون بالاسم لا يجوز لهم أن يجلسوا مرة أخري علي منصة القضاء ومن غير هذا التطهير فنحن نغامر بفقد الثقة العامة في القضاء وهو معول هدم لبنيان الدولة المدنية.

هل نحن علي مشارف الوقوع في مذبحة ثالثة للقضاء؟

- لا هذا لن يحدث مرة أخري فالوعي الشعبي بأهمية استقلال القضاء تزايد في السنوات الأخيرة ولايمكن أن ننسي أن الالتفاف الشعبي حول القضاء عام 2005، 2006 هو الذي منع وقوع مذبحة كبيرة كانت تدبر لرموز الاستقلال القضائي، ومن قاموا بثورة علي نظام الاستبداد لن يسمحوا بأن تحدث مذبحة أخري للقضاء.

- قانون الطوارئ

ما تعليقك علي تفعيل قانون الطوارئ؟

- أنا أرفض هذا القانون رفضاً مطلقاً وتحت أي مبرر وأصر علي أنه لا يوجد سبب لتفعيل هذا القانون سيئ السمعة والذي حكمنا به طوال ثلاثة عقود متتالية وكان السبب الرئيسي لقيام ثورة 25 يناير وإذا كنا نرفض محاكمة السياسيين أمام القضاء العسكري فنحن نرفض من باب أولي محاكمتهم بقانون الطوارئ لأن محاكم أمن الدولة أشد وطأة من المحاكم العسكرية التي يمكن الطعن في أحكامها بينما لايمكن الطعن في أحكام محاكم الطوارئ.

هل قانون الطوارئ يحتوي علي مواد لايحتويها القانون العادي؟

- قانون الطوارئ يسمح للجهات الأمنية باتخاذ إجراءات تمس بحريات الأفراد دون التقيد بالضمانات القانونية وبعيداً عن الرقابة القضائية وهذا أمر خطير لايجوز أن يظل سيفاً مسلطاً علي رقاب الناس طوال هذه السنوات.

هل عودة الأمن للشارع تحتاج إلي تفعيل قانون الطوارئ؟

- هذه أكذوبة كبري وعودة الأمن إلي الشارع المصري واجب أساسي يجب أن تلتزم به الحكومة وإذا لم تقم به فعليها أن تستقيل لأن أي حكومة في العالم أول وأهم واجباتها هو تحقيق أمن المواطنين وأمانهم وإذا كانت الحكومة تحتاج إلي قانون الطوارئ لإعادة الأمن للشارع فهذا يعني أنها حكومة فاشلة وأنها لن تنجح في إعادة الأمن سواء بالطوارئ أو بغيره، ودعنا نقارن بين مايحدث عندنا من فوضي رغم وجود الطوارئ وبين ماحدث في لندن منذ أكثر من شهر فرغم الاضرابات التي اجتاحت ضواحي العاصمة والتي وصلت إلي حد غير مسبوق من الانفلات والسرقات بل والقتل في بعض الأحيان فقد قامت الحكومة باجراءات اعتيادية أمكنها بها أن تعيد الأمن والنظام إلي الشارع في وقت قصير جداً ولم يتحدث أحد عن الطوارئ بل لم يفكر أحد أصلاً في إعلان الأحكام العرفية أو تفعيل الطوارئ، نحن نقول للحكومة الحالية عليك أن تعيدي الأمن إلي الشارع المصري بإلزام الداخلية بالقيام بواجبها وبتطبيق القانون الطبيعي وإذا كان هذا خارج استطاعتك فعليك أن ترحلي فوراً.

- القاضي والإعلام

علاقة القاضي بالإعلام ومتي يجوز حظر القاضي ومنعه من الظهور في الوسائل الإعلامية؟

- مفيش حاجة اسمها حظر ظهور القاضي في الإعلام فالقاضي في الأصل هو مواطن له نفس الحقوق الدستورية المقررة لأي مواطن ومن أهمها حرية الرأي والتعبير عنه بكل أشكال التعبير مادام ذلك لا يخل باستقلاله ولا بحياده ونزاهته، ولكن لا يجوز للقاضي مثلاً أن يتحدث إعلامياً بشأن قضية مطروحة أمامه أو بشأن موضوع مازال قيد التحقيق أو المحاكمة إذا كان ذلك سيؤثر علي سيرها ولكن بالنسبة للأمور العامة التي تتعلق بالوطن وتهم جميع المواطنين بما فيها الأمور السياسية فمن حق القاضي بل من واجبه أن تكون له مشاركة فعالة بإبداء الرأي فيما يتعلق بمستقبل وطنه.

وماذا عن ممارسة القاضي للعمل السياسي وحرية انضمامه للأحزاب؟

- المحظور علي القاضي هو العمل الحزبي وليس العمل العام فلا يجوز لأي قاض أن يكون عضواً في حزب سياسي لأن هذا يخل بحيادية واستقلال القاضي الذي قد يعرض أمامه نزاع متعلق بالعمل الحزبي فيجب أن يكون محايداً ومستقلاً عن أي التزام حزبي حتي ولو كان له ميل طبيعي إلي اتجاه معين فلا يجوز أن يظهر هذا في تصرفاته أو في انتماءاته.

روز اليوسف (http://www.rosaonline.net/Sabah/News.asp?id=125985)

محمد 2009
01-10-2011, 08:36 PM
غدا.. اعتصام مفتوح لمستشارى "قضايا الدولة" بسبب المادة 50

أكد المستشار معتز عامر، العضو بهيئة قضايا الدولة، أن عدداً من المستشارين قرروا الاعتصام بدءا من غدا الأحد بجميع فروع الهيئة بمحافظات مصر المختلفة، وذلك بعد أن كانوا قد علقوا اعتصامهم الأحد الماضى بعد تحديد موعد من رئيس الهيئة بالاجتماع بهم، لمناقشة مطالبهم، إلا أنهم فوجئوا بإلغاء ذلك الميعاد، فقرروا الدخول فى اعتصام مفتوح أمام مكتب المستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئيس الهيئة.

ويطالب المستشارون فى وقفتهم بتطبيق المادة 50 من اللائحة الداخلية للهيئة والتى تنص على أن تسلم ملفات القضايا للموظفين وليس للمستشارين، مؤكدين أن ملفات القضايا لا يجوز أن تكون بعهدة المستشارين، لأن مهمتهم الاطلاع عليها فقط.

كما يطالب مستشارى الهيئة بتطبيق لائحة التفتيش، حيث يصبح التفتيش على أعمال المستشارين والأعضاء أربعة شهور فقط فى السنة، بينما المعمول به حالياً هو أن التفتيش يكون طوال السنة
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=503556&SecID=65)

محمد 2009
01-10-2011, 08:38 PM
النائب العام القطرى يلتقى "الجندى" و"عبد المجيد محمود"

فى زيارة وصفت بأنها ودية، حضر الدكتور محمد على المرى النائب العام القطرى إلى القاهرة، التقى خلالها بالمستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل، والمستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام تناولا خلالها سبل وطرق وأطر التعاون بين البلدين وهنأ المرعى النائب العام بالعام القضائى الجديد.

أكد المستشار عبد العزيز الجندى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الزيارة كانت ودية ومعلنة، وأنه التقى بالنائب العام المصرى، مشيرا إلى أن النائب القطرى يزور مصر من فترة إلى فترة فى زيارات ودية، وأضاف الجندى أن الدكتور المرى بحث معه أطر التعاون القضائى بين البلدين.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر قضائية أن الزيارة تناولت العديد من القضايا المرتبطة بين الجانبين القطرى والمصرى، وأهمها بحث إعادة وتسليم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، والهارب من أحكام قضائية صادرة ضده، وكذلك يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، والمتواجدين حاليا داخل الأراضى القطرية، وأوضحت المصادر أنه لن يتم الإفصاح عما توصلت إليه نتائج الزيارة وغادر النائب القطرى القاهرة مساء أمس الأول.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=503770&SecID=97&IssueID=0)

محمد 2009
01-10-2011, 08:42 PM
من القضاة إلى المستشار الزند: التوريث فى القضاء مرفوض..ومن يجامل لا يستحق وظيفته
قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، تعليقا على تصريحات المستشار الزند، رئيس نادى القضاة، بضرورة أن توفر الدولة رعاية لأبناء القضاة بتعيينهم فى وظائف حكومية وأن تكفل لهم حياة كريمة.


وكان الزند قد أكد خلال الجمعية العمومية لقضاة محكمة استئناف القاهرة، أمس الأول، إن تعيين أبناء المستشارين بالقضاء مسألة مصيرية، وأنه عار على القضاة عدم الاهتمام بأبناء زملائهم، وقال مخاطبا القضاة: «ابنى اليوم هو ابنك غدا».

وأشار مكى إلى أنه فى حالة اشتغال أبناء المستشارين بالمحاماة، فقد يفاجأ القاضى يوما بأن نجله يترافع أمامه فى المحكمة، وربما يكون ذلك سببا فى رد القاضى، وضرب مثلا بالقول: «لو أن نجل المستشار أحمد رفعت، قاضى محاكمة مبارك، يتولى الدفاع عن أحد الأطراف فى القضية، فسيكون هذا سببا لرده، ومن ثم فهناك تضييق على القضاة فى وظائفهم، ويجب إيجاد البديل لهذا التضييق بتوفير الوظائف لأبناء القضاة، حتى لا يقع القاضى تحت أى مؤثرات أو يستجيب لأى إغراءات».

وشدد مكى بأن رعاية أبناء القضاة ليس بتعيينهم فى النيابة أو أى وظائف قضائية، حيث يجب حسن اختيار من يشغل الوظيفة القضائية لمن تتوافر فيه الشروط، ولا يهم أن يكون ابن مستشار أو ابن مواطن عادى، بحسب قوله، وأن القاضى الذى يتم تعيينه مجاملة، لا يصلح أن يكون قاضيا، ولا بد من تحقيق المساواة فى التعيين بالوظائف القضائية.

ووصف كلام الزند عن رغبته فى التوصل لمشروع توافقى بين القضاة لتعديل قانون السلطة القضائية بأنه «بادرة طيبة»، مضيفا: «نحن أحرص من الزند على تحقيق التوافق بين القضاة، ومشروعنا أكثر تمسكا بمعيار الأقدمية من مشروع الزند، وهذا سيتضح من المناقشات حول المشروعين».


ومن جانبه أشار المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، إلى أنه من الوارد أن يتأثر قرار اختيار المتقدم للوظيفة القضائية بصلات وعلاقات عدد من القضاة، ووساطتهم لأبنائهم لدى مجلس القضاء، بهدف إلحاق ذويهم بسلك النيابة العامة، مضيفا: «تكريس فكر توريث الوظائف يهدر مبدأ المساواة والحق فى تكافؤ الفرص، ويمثل ردة على أبرز مطالب الثورة فى تحقيق العدالة الاجتماعية»..

وأكد أن مشروع تعديل السلطة القانونية استقبل مقترحات عدة حول ضوابط ومعايير الاختيار من أول السلم القضائى، بداية من معاونى النيابة، وأهمها أن تقوم على الكفاءة العلمية والصلاحية، قائلا: «لا مجال للمحسوبية والمجاملات والوساطة فى مصر بعد الثورة، لأن أهم أسباب اندلاع ثورة 25 يناير كان رفض الناس لوساطة التعيينات فى الوظائف الحكومية، ولابد أن يتم وضع معيار الكفاءة العلمية كأول معايير التعيين، وأن يقتصر أمر الصلاحية الاجتماعية على أسرة المرشح لشغل الوظيفة القضائية (الأب والأم والأخوات)، بشرط ألا يكون منسوبا إليهم أى من الجرائم المخلة بالشرف»، وتساءل: «ما ذنب صاحب الكفاءة العلمية فى فساد عمه أو خاله أو أبنائهما؟».


وأكد عبدالعزيز أن ثمة اقتراحات أخرى من بينها إنشاء مدرسة للمتقدمين للوظيفة القضائية، وإلحاق خريجى الحقوق بها، ممن تنطبق عليهم الشروط، بحسب ترتيب درجات تخرجهم لاختيار الأكفأ، ومقترح آخر بأن يعقد اختبار عام على غرار اختبار وزارة الخارجية، ويتضمن امتحان فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، ومقترح ثالث عن تحديد عدد من الأماكن لأبناء رجال القضاء، مشيرا إلى أنه يجب تفادى الضغط والعواطف والمصالح، وأن استقلال القضاء ملك للأمة كلها وليس ملك القضاة وحدهم، وأن القضاء يحتاج فى الوقت الحالى إلى أن يجدد ثقة الناس به أكثر من أى وقت مضى، وبالتالى «ينبغى أن ينأى بنفسه فيما يخص عمليات اختيار المتقدمين للوظيفة القضائية، مع مراعاة وجود معايير حقيقية للمفاضلة بين المتقدمين، دون النظر للعلاقات والوساطات وإغلاق ملف التوريث فى القضاء نهائيا».

وأكد المستشار عادل زكى أندراوس، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، وجود معايير واضحة للتعيين فى الهيئات القضائية، على رأسها تقييم الدرجات، مشيرا إلى وجود ما يزيد على 20 كلية حقوق، ومعايير الدرجات تتفاوت وتتباين من جامعة لأخرى، مضيفا: «فى الجامعات الأقليمية تغدق الدرجات على طلابها بشكل مبالغ فيه، وبالتالى فهى ليست مقياسا لتحديد الكفاءة العلمية للخريجين، وعند الاختبارات يصبح قياس الدرجات غير صالح، ومسألة اختيار الأكفأ والأحق بالوظيفة القضائية لا يجب أن يقيم على أساس الدرجات وحده».

وبالنسبة للمستوى الاجتماعى، قال «ليس المقصود به أولاد الأغنياء، ومجلس القضاء غالبا ما يفضل أبناء الموظفين عن الأغنياء، مع مراعاة عدم اختيار شخص فى عائلته مسجون أو مسجل خطر، نظرا لمتطلبات وظيفته الحساسة».

وأوضح أندراوس أن أبناء المستشارين شأن غيرهم عند التقدم للالتحاق بالوظيفة القضائية، وتعود الإشكالية إلى قبول دفعات «مقبول» منذ عدة سنوات، وأضاف: «بوصفى كنت عضوا فى مجلس القضاء فقد استبعدنا بعض أبناء المستشارين، وفى إحدى المرات استبعدنا ابن قاض لكونه متزوجا من بائعة، فالمعايير الاجتماعية هامة لتحقيق العدالة، والأصل أن يكون القاضى عادلا ولا تشوبه شائبة، ويجب أن توضع قواعد عامة ومجردة يراعى فيها التفوق الدراسى، على أن يدخل كل المتقدمين للوظيفة القضائية معهدا مختصا لفترة قصيرة، ويكون الاختيار على أسس واضحة والترتيب فى التخرج من هذا المعهد هو المقياس، وأن تتوافر الشروط الاجتماعية العامة بخلو أصل وفروع المتقدم من السوابق المتعلقة بتهم مخلة بالشرف».
الشروق (http://قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، تعليقا على تصريحات المستشار الزند، رئيس نادى القضاة، بضرورة أن توفر الدولة رعاية لأبناء القضاة بتعيينهم فى وظائف حكومية وأن تكفل لهم حياة كريمة. وكان الزند قد أكد خلال الجمعية العمومية لقضاة محكمة استئناف القاهرة، أمس الأول، إن تعيين أبناء المستشارين بالقضاء مسألة مصيرية، وأنه عار على القضاة عدم الاهتمام بأبناء زملائهم، وقال مخاطبا القضاة: «ابنى اليوم هو ابنك غدا». وأشار مكى إلى أنه فى حالة اشتغال أبناء المستشارين بالمحاماة، فقد يفاجأ القاضى يوما بأن نجله يترافع أمامه فى المحكمة، وربما يكون ذلك سببا فى رد القاضى، وضرب مثلا بالقول: «لو أن نجل المستشار أحمد رفعت، قاضى محاكمة مبارك، يتولى الدفاع عن أحد الأطراف فى القضية، فسيكون هذا سببا لرده، ومن ثم فهناك تضييق على القضاة فى وظائفهم، ويجب إيجاد البديل لهذا التضييق بتوفير الوظائف لأبناء القضاة، حتى لا يقع القاضى تحت أى مؤثرات أو يستجيب لأى إغراءات». وشدد مكى بأن رعاية أبناء القضاة ليس بتعيينهم فى النيابة أو أى وظائف قضائية، حيث يجب حسن اختيار من يشغل الوظيفة القضائية لمن تتوافر فيه الشروط، ولا يهم أن يكون ابن مستشار أو ابن مواطن عادى، بحسب قوله، وأن القاضى الذى يتم تعيينه مجاملة، لا يصلح أن يكون قاضيا، ولا بد من تحقيق المساواة فى التعيين بالوظائف القضائية. ووصف كلام الزند عن رغبته فى التوصل لمشروع توافقى بين القضاة لتعديل قانون السلطة القضائية بأنه «بادرة طيبة»، مضيفا: «نحن أحرص من الزند على تحقيق التوافق بين القضاة، ومشروعنا أكثر تمسكا بمعيار الأقدمية من مشروع الزند، وهذا سيتضح من المناقشات حول المشروعين». ومن جانبه أشار المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، إلى أنه من الوارد أن يتأثر قرار اختيار المتقدم للوظيفة القضائية بصلات وعلاقات عدد من القضاة، ووساطتهم لأبنائهم لدى مجلس القضاء، بهدف إلحاق ذويهم بسلك النيابة العامة، مضيفا: «تكريس فكر توريث الوظائف يهدر مبدأ المساواة والحق فى تكافؤ الفرص، ويمثل ردة على أبرز مطالب الثورة فى تحقيق العدالة الاجتماعية».. وأكد أن مشروع تعديل السلطة القانونية استقبل مقترحات عدة حول ضوابط ومعايير الاختيار من أول السلم القضائى، بداية من معاونى النيابة، وأهمها أن تقوم على الكفاءة العلمية والصلاحية، قائلا: «لا مجال للمحسوبية والمجاملات والوساطة فى مصر بعد الثورة، لأن أهم أسباب اندلاع ثورة 25 يناير كان رفض الناس لوساطة التعيينات فى الوظائف الحكومية، ولابد أن يتم وضع معيار الكفاءة العلمية كأول معايير التعيين، وأن يقتصر أمر الصلاحية الاجتماعية على أسرة المرشح لشغل الوظيفة القضائية (الأب والأم والأخوات)، بشرط ألا يكون منسوبا إليهم أى من الجرائم المخلة بالشرف»، وتساءل: «ما ذنب صاحب الكفاءة العلمية فى فساد عمه أو خاله أو أبنائهما؟». وأكد عبدالعزيز أن ثمة اقتراحات أخرى من بينها إنشاء مدرسة للمتقدمين للوظيفة القضائية، وإلحاق خريجى الحقوق بها، ممن تنطبق عليهم الشروط، بحسب ترتيب درجات تخرجهم لاختيار الأكفأ، ومقترح آخر بأن يعقد اختبار عام على غرار اختبار وزارة الخارجية، ويتضمن امتحان فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، ومقترح ثالث عن تحديد عدد من الأماكن لأبناء رجال القضاء، مشيرا إلى أنه يجب تفادى الضغط والعواطف والمصالح، وأن استقلال القضاء ملك للأمة كلها وليس ملك القضاة وحدهم، وأن القضاء يحتاج فى الوقت الحالى إلى أن يجدد ثقة الناس به أكثر من أى وقت مضى، وبالتالى «ينبغى أن ينأى بنفسه فيما يخص عمليات اختيار المتقدمين للوظيفة القضائية، مع مراعاة وجود معايير حقيقية للمفاضلة بين المتقدمين، دون النظر للعلاقات والوساطات وإغلاق ملف التوريث فى القضاء نهائيا». وأكد المستشار عادل زكى أندراوس، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، وجود معايير واضحة للتعيين فى الهيئات القضائية، على رأسها تقييم الدرجات، مشيرا إلى وجود ما يزيد على 20 كلية حقوق، ومعايير الدرجات تتفاوت وتتباين من جامعة لأخرى، مضيفا: «فى الجامعات الأقليمية تغدق الدرجات على طلابها بشكل مبالغ فيه، وبالتالى فهى ليست مقياسا لتحديد الكفاءة العلمية للخريجين، وعند الاختبارات يصبح قياس الدرجات غير صالح، ومسألة اختيار الأكفأ والأحق بالوظيفة القضائية لا يجب أن يقيم على أساس الدرجات وحده». وبالنسبة للمستوى الاجتماعى، قال «ليس المقصود به أولاد الأغنياء، ومجلس القضاء غالبا ما يفضل أبناء الموظفين عن الأغنياء، مع مراعاة عدم اختيار شخص فى عائلته مسجون أو مسجل خطر، نظرا لمتطلبات وظيفته الحساسة». وأوضح أندراوس أن أبناء المستشارين شأن غيرهم عند التقدم للالتحاق بالوظيفة القضائية، وتعود الإشكالية إلى قبول دفعات «مقبول» منذ عدة سنوات، وأضاف: «بوصفى كنت عضوا فى مجلس القضاء فقد استبعدنا بعض أبناء المستشارين، وفى إحدى المرات استبعدنا ابن قاض لكونه متزوجا من بائعة، فالمعايير الاجتماعية هامة لتحقيق العدالة، والأصل أن يكون القاضى عادلا ولا تشوبه شائبة، ويجب أن توضع قواعد عامة ومجردة يراعى فيها التفوق الدراسى، على أن يدخل كل المتقدمين للوظيفة القضائية معهدا مختصا لفترة قصيرة، ويكون الاختيار على أسس واضحة والترتيب فى التخرج من هذا المعهد هو المقياس، وأن تتوافر الشروط الاجتماعية العامة بخلو أصل وفروع المتقدم من السوابق المتعلقة بتهم مخلة بالشرف».)

محمد 2009
01-10-2011, 08:45 PM
تأجيل الطعون على اللائحة الجديدة لمجلس الدولة لـ29 أكتوبر
قررت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعون المقامة من مستشارين بمجلس الدولة على إصدار اللائحة الجديدة للمجلس، لجلسة الأول 29 أكتوبر المقبل لتقديم محضر الجمعية العمومية التى أقرت باللائحة.

وكان عدد من مستشارى مجلس الدولة أقاموا 3 طعون على اللائحة الجديدة للمجلس التى صدرت ووافق عليها رئيس المجلس فى مايو الماضى بعد خلافات كثيرة حول بعض نصوصها، منها النص الذى يحظر بقاء القاضى فى موقعه لأكثر من 3 سنوات متتالية، والتى وافق عليه رئيس المجلس بعد ضغوط شديدة، حينما أعلن العشرات من المستشارين اعتصاما مفتوحا أمام مكتبه لحين إقراراها.

وبجلسة اليوم حضر عدد من مستشارى المجلس وانضم عدد منهم لمقيمى الطعون، بينما تدخل آخرون ضدهم لتأييد اللائحة الجديدة.

اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=503709&SecID=97&IssueID=0)

محمد 2009
01-10-2011, 08:48 PM
نادى القضاة : معظم عموميات المحاكم وافقت على مشروع السلطة القضائية
أكد المستشار محمود حلمى الشريف، السكرتير العام لنادى قضاة مصر، والمتحدث باسم النادى، أن معظم الجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى الجمهورية وافقت على مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعدته اللجنة المشكلة من نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، ومشاركة عدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم، بنسبة تصل إلى 90% تقريبا، باستثناء عدد قليل من الجمعيات العمومية التى طلبت إعطاءها مهلة للاطلاع على المشروع لإبداء الرأى فيه ولكنها لم ترفضه.

وقال الشريف لـ"اليوم السابع"، إن موافقة الجمعيات العمومية والتى تمثل جموع القضاة العاملين بتلك المحاكم على مشروع النادى تعنى أن ذلك هو رأى القضاة، وعليه يجب على مجلس القضاء الأعلى وكافة الجهات المعنية أن تأخذ بعين الاعتبار برأى القضاة وهو ما ثبت من خلال اجتماعات الجمعيات العمومية للمحاكم والتى وافق أغلبها بالإجماع على مشروع النادى، وبالتالى ليس لمجلس القضاء الأعلى ولا أى لجنة أو جهة أخرى إلا أن تأخذ برأى القضاة.

وأكد الشريف على أنه ليس هناك داع لأن تعقد اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى جلسات استماع لمناقشة مشروعها لأن القضاة قالوا كلمتهم ووافقوا على مشروع النادى فى جمعياتهم العمومية، مضيفا أنه إذا كانت أصرت اللجنة على عقد جلسات الاستماع فلابد أن تعرض مشروع النادى فى تلك الجلسات لأنه يعبر عن رأى القضاة.

وأضاف الشريف أن القضاة هم أولى الناس بمناقشة قانون السلطة القضائية وإبداء رأيهم فيه لأنه ينظم سلطة القضاة إحدى سلطات الدولة الثلاث وهو الذى يحكم القضاء والقضاة وينظم عملهم وحياتهم، معبرا عن رفضه لطرح لجنة "مكى" لمشروع القانون الذى أعدته للنقاش وإبداء الرأى فيه من قبل غير القضاة باعتبار أنه يهم الشعب كله كأن يدعو طوائف وجهات وأحزاب سياسية وممثلى مهن أخرى، قائلا "نحن مع أن يقول الشعب كلمته ويبدى رأيه فى الأمور السياسية والاجتماعية أو أى مجال آخر، ولكن ليس فى قانون السلطة القضائية، ولا أرى لزوما أن تعقد جلسات استماع يحضر فيها من لا دخل له ولا مصلحة، فالقضاة لا يتدخلوا لإبداء آرائهم فى قوانين المهن الأخرى فى حالة تعديلها".

وحول رفض المحامين لمشروع قانون السلطة القضائية قال المتحدث باسم نادى القضاة، إن المحامين يجب أن يفرقوا بين المحاماة وانها مهنة وبين القضاء باعتباره سلطة من سلطات الدولة ومكملة لتلك السلطات وقانون السلطة القضائية حاكم لسلطة القضاء، مشيرا إلى أن هذا القانون يهم العاملين فى السلطة القضائية فقط، ومؤكدا على احترامهم للمحامين وتقديرهم لمهنة المحاماة وأن المحاماة مكملة لرسالة القضاء ومشاركة فى إرساء مبادئ وقواعد العدالة.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=503760&SecID=65&IssueID=0)

محمد 2009
01-10-2011, 09:07 PM
بعد أعنف اشتباكات بديوان وزارة العدل إلغاء انتخابات صندوق العاملين وفتح باب الترشح من جديد
كتب ـ جمال إمبابي:

السبت 1 اكتوبر 2011

نجحت الجمعية العمومية لصندوق العاملين بوزارة العدل في إلغاء انتخابات مجلس إدارة الصندوق بعد أعنف مشادات واشتباكات تشهدها الوزارة بسبب المخالفات والتجاوزات التي انتابت عملية الانتخابات قبل بدايتها واكتشاف التلاعب في عدة صناديق خارج القاعة التي كانت اللجنة القضائية تجتمع فيها وهو ما أشعل الموقف بين موظف المحاكم وموظفي الديوان وكذلك اللجنة المشرفة علي الانتخابات.
قررت اللجنة إلغاء الانتخابات وتحديد موعد جديد لفتح باب الترشيح علي أن يتم إعلان أعضاء الجمعية العمومية قبل الموعد بأسبوعين علي الأقل كما تقرر نقل مكان إجراء الانتخابات خارج الديوان بناء علي طلب موظف المحاكم علي أن تتحمل نقابة العاملين بالمحاكم والنيابات نفقات المكان الجديد.
كانت "المساء" هي الصحيفة الوحيدة التي كشفت في عددها الخميس الماضي عن مهزلة الانتخابات وعدم وصول الدعوي لأغلب المحاكم والنيابات والتكتم الشديد حول العملية برمتها وعدم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وهو ما أثاره الأعضاء في مواجهة اللجنة المسئولة.
يذكر أن أعضاء الجمعية يبلغ عددهم 120 ألف موظف يمثلون كافة محاكم ونيابات الجمهورية والديوان العام والعاملون بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والخبراء والطب الشرعي.
تم إنشاء الصندوق عام 1991 ويبلغ إجمالي الاحتياطي به حوالي 300 مليون جنيه وإيراده السنوي 31 مليون جنيه ويتم خصم 9% من أساسي الموظف شهريا مقابل منحه شهرين عن كل عام عند لوغه سن المعاش في حين تطالب الجمعية العمومية بصرف 5 أشهر عن كل عام.
جريدة المساء (http://213.158.162.45/%7Ealmessa/index.php?c=html/main/articleDetails&issue_id=19877&article_id=39230)

محمد 2009
02-10-2011, 02:37 AM
المجلس الأعلي للقضاء:
رئيس محكمة مبارك لم يعمل في رئاسة الجمهورية

أكد مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض أن المستشار أحمد رفعت رئيس الهيئة القضائية المختصة بمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء لم يسبق ندبه للعمل برئاسة الجمهورية طوال مدة خدمته في القضاء.
قال المجلس الأعلي للقضاء في خطابه الموجه إلي رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبدالمعز إبراهيم إنه بالاطلاع علي ملف الأمانة لمجلس القضاء الأعلي والخاص بالمستشار أحمد رفعت لم يتبين منه أنه سبق ندبه للعمل مستشاراً قانونياً برئاسة الجمهورية.
الجدير بالذكر أنه من أهم الأسباب التي قدمها الدفاع عن المدعين بالحق المدني لرد الهيئة القضائية التي تحاكم مبارك ما ذكروه بأن رئيس المحكمة قد تم انتدابه أثناء عمله بالقضاء كمستشار قانوني لرئاسة الجمهورية وهو ما نفته مذكرة المجلس الأعلي للقضاء إلي محكمة الاستئناف.
الجمهورية

محمد 2009
02-10-2011, 02:40 AM
بدء جلسات محكمة القضاء الإدارى الجديدة بالشرقية
الزقازيق - أ ش أ
بدأت محكمة القضاء الإدارى بمدينة الزقازيق اليوم "السبت " أولى جلساتها بعد نقلها من الإسماعيلية ، برئاسة المستشار مختار علي جبر نائب رئيس مجلس الدولة ، وذلك بعد صدور حكم القضاء بتخصيص مقر الحزب الوطني المنحل لإقامتها.


وصرح رئيس المحكمة بأنه تم خلال أول يوم عمل للمحكمة نظر 337 دعوى قضائية متنوعة منها 150 دعوى مستعجلة ، و187 دعوى موضوعية. وأضاف أن تلك الدعاوى شملت قضايا طلاب جامعات ، وإزالة مبان ، ومنازعات على الإصلاح الزراعي وقضايا تعويضات وعقود إدارية ومنازعات اخرى ، مشيرا إلى أن أول دعوى تم نظرها اليوم مقدمة من طالب جامعي بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق ، والتي يتظلم فيها من رسوبه في ثلاث مواد بتقدير ضعيف وضعيف جدا ، ويطلب رفعه في إحداها حتى يتمكن من أداء امتحان الدور الثاني ولايعتبر راسبا ، وقد صدر الحكم لصالحه.


وقال إنه من بين الدعاوى الجديدة التي تم تقديمها في اليوم الأول، الدعوى المقدمة من الدكتور محمود عمر عميد المعهد العالي لحضارات الشرق الأدنى القديم بالزقازيق ، والتي يطالب فيها ببطلان انتخابات القيادات الجامعية ، والخاصة بعمداء خمس كليات أجريت فيها الانتخابات ، وكذلك إجراءات تشكيل المجمع الانتخابي المسئول عن انتخاب رئيس الجامعة .

الشروق (http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01102011&id=18dd71c3-90a7-4f51-8bfb-fb497b652c0e)

محمد 2009
02-10-2011, 02:46 AM
تفاصيل مشروع قانون نوادي القضاة للسلطة القضائية.. الصلاحية المطلقة لمجلس القضاء الأعلي فيما يخص شئون القضاء
..وتقليص سلطات وزير العدل
حصلت «روزاليوسف» علي النص الكامل لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي تم إعداده من جانب نوادي القضاء علي مستوي الجمهورية بالتنسيق مع نادي قضاة مصر الذي يرأسه المستشار أحمد الزند وعرض علي ما يقرب من ثلاثة آلاف وخمسمائة عضو.. وهو المشروع الذي لاقي موافقة من جانب جموع القضاة مؤخرا حيث وافقت عليه خمس محاكم استئناف علي مستوي الجمهورية من أصل ثماني محاكم.

وحسب نص مشروع القانون فقد تم استحداث عدة مواد جديدة.. اضافة إلي مواد أخري تم إضافة عدة عبارات عليها بشكل يسمح من خلالها بإحالة القضاة الذين يبدون آراء سياسية أو يعملون بالسياسة إلي مجلس التأديب الخاص بالقضاة.

وحسب المادة الأولي من قانون السلطة القضائية فقد تم إضافة فقرة جديدة تسمح باستثناء «محاكم جنايات» حيث كان يقتصر ترتيب المحاكم وتنظيمها علي محكمة النقض، ثم محاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية، كما تم إضافة فقرة علي المادة الثانية من ذات القانون تقضي بأن يكون هناك دوائر لمحكمة النقض في كل من مدينتي الإسكندرية وأسيوط.

كما شملت المادة الرابعة علي تعديل ينص بأن تشكل الجمعية العمومية لمحكمة النقض من هيئتين بالمحكمة لكل منهما من رؤساء الدوائر المختصين إحداهما للمواد الجنائية كبديل عن الفقرة الخاصة في النص الحالي التي تقضي بأن يكون تشكيل هيئتي المحكمة من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه.. إضافة إلي المادة الخامسة التي تقضي بأن بمحكمة النقض مكتب فني للمبادئ القانونية يؤلف من رئيسي يختار من بين مستشاري المحكمة وعدد كاف من الأعضاء بدرجة مستشار أو رئيس محكمة ويكون الندب بقرار من رئيس محكمة النقض وليس من وزير العدل، كما هو منصوص عليه في المادة الحالية ولا يجوز انهاء ندب العضو إلا بموافقة رئيس الدائرة التي يعمل معها ورئيس المكتب الفني ويكون القرار قابلا للطعن عليه أمام الدائرة المنصوص عليها في المادة 83 من هذا القانون، ولا يجوز انهاء ندب رئيس المكتب الفني إلا بناء علي قرار من مجلس القضاء الأعلي يكون قابلا للطعن عليه أمام الدائرة المشار إليها سابقا.

كما تضمن المشروع تعديلا علي المادة السادسة التي تسمح بانعقاد محكمة استئناف القاهرة في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلي وليس منش وزير العدل، كما هو منصوص عليه في المادة الحالية.

ومن أهم ما جاء بنص المشروع المعدل انشاء درجات للتقاضي فيما يخص الجنايات وذلك حسب المادة السابعة من القانون الحالي التي تنص علي أن تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، بحيث أصبح التعديل الحالي بأن يكون التقاضي في الجنايات علي درجتين وينشأ لهذا الغرض في عاصمة كل محافظة محكمة أو أكثر تختص بنظر قضايا الجنايات تؤلف من ثلاثة من مستشاري محاكم الاستئناف ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد نوابه وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد المستشارين.

كما نصت المادة الثامنة المرتبطة أيضا بمحاكم الجنايات علي انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلي وليس من وزير العدل.

وفيما يخص رئاسة المحاكم الابتدائية التي أثارت جدلاً خلال الفترة الماضية فقد شهد مشروع القانون تعديلا علي نص المادة التاسعة ليحسم هذا الجدل من خلال تولي رئاسة المحاكم الابتدائية من أقدم الرؤساء بمحاكم الاستئناف التابعين في الأقدمية لرئيس محكمة استئناف قنا أو أحد نواب رئيس محكمة النقض علي أن يكون قرار الندب بقرار من مجلس القضاء الأعلي لمدة سنة قابلة للتجديد وبحد أقصي أربع سنوات كما شمل مشروع القانون علي تعديلات للمواد من الحادية عشرة وحتي الثالثة عشر والمرتبطة بنظام المحاكم الابتدائية والجزئية، كذلك يتخصص قضاتها، حيث اضيفت فقرة خاصة بجواز زيادة فروع تخصص القضاة بقرار من مجلس القضاء الأعلي وليس بقرار من المجلس الأعلي للهيئات القضائية، كما هو منصوص عليه في نص القانون الحالي.

كما شملت المادة الثالثة عشر تعديلا يسمح لوزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي وأخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية، انشاء محاكم جزئية يخصها بنظر نوع معين من القضايا.

وأتاحت التعديلات الموجودة في الفصل الثالث من القانون المعدل والمرتبط بنظام الجلسات والأحكام الحق لرئيس الجلسة بإصدار أحكام بالحبس لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد علي عشرة آلاف جنيه ضد كل من أخل بنظام الجلسة وذلك وفقا للمادة الثامنة عشر من مشروع القانون المعدل.

واستحدثت أيضا المادة الثامنة عشر مكرر في مشروع القانون الجديد وهي مادة خاصة بكل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد محكمة قضائية أو سلطة تحقيق أثناء انعقاد جلساتها أو بمناسبة أدائها بحيث تكون العقوبة السجن وفي حال التعدي والضرب الذي ينشأ عنه جرح تكون العقوبة السجن المشدد.

ومن ضمن المواد المستحدثة أيضا المادة 21 مكرر والتي تنص علي أن تنشأ في دائرة كل محكمة استئناف ومحكمة ابتدائية نيابة معاونة مدنية تتبع رئيس المحكمة تختص بتحقيق الدعاوي المدنية والتجارية علي النحو المبين بقانون المرافعات.

ووفقا للمادة الرابعة والعشرين فقد أضيف تعديل بحيث يسمح لمجلس القضاء الأعلي بوضع لائحة تفتيش علي أعضاء النيابة العامة ويكون ندب المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصي أربع سنوات بقرار من مجلس القضاء الأعلي ولا يجوز إنهاء الندب إلا بقرار أيضا من القضاء الأعلي.

وأبقي المشروع علي المادة السابعة والعشرين التي تعطي الحق للنيابة العامة في الإشراف علي السجون وإحاطة النائب العام ومجلس القضاء الأعلي دون وزيرالعدل بما تدونه النيابة العامة من ملاحظات.

وأستحدث أيضا مشروع القانون المادة 35 مكرر التي تنص علي أن تؤلف في كل محكمة لجنة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية أربعة رؤساء من أقدم أعضائها تفوضهما الجمعية العامة للمحكمة فيما فوضت رئيسها فيه ولا يعتد بأي قرار يصدره رئيسها منفردا دون موافقة اللجنة.

كما أضيفت موافقة مجلس القضاء الأعلي في المواد المرتبطة بعمل قضاة مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وأساتذة القانون المساعدين في المواد 41 و42 و43 و44 و45 وهي المواد الخاصة بالتعيين بمنصب القضاء العادي من الهيئات القضائية الأخري ونظام ندب القضاة لوزارة العدل بحيث لا تزيد علي أربع سنوات، وفيما يخص الحقوق المالية للقضاة وأعضاء النيابة العامة فقد استحدثت المادة الخمسين «50» في مشروع القانون والتي تنص علي أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أو لأي سبب من الأسباب أن يقل مجموع ما يتقاضاه القضاة وأعضاء النيابة العامة من حقوق مالية عن المماثلين لهم في الأقدمية أو الدرجة بالهيئات القضائية الأخري والمحكمة الدستورية العليا.

ومن ضمن الفقرات المستحدثة أيضا وفق المادة الرابعة والخمسين من مشروع القانون بأنه يكون من المستشارين والنواب ورؤساء محاكم الاستئناف العمل بمحكمة الاستئناف التي يقيمون بها علي ألا يعمل أي منهم بدائرة المحافظة التي يقيم بها، وفيما يخص نظام ندب القضاة للعمل بمحكمة النقض أو أي محكمة أخري أوالعمل بالنيابة العامة وفق المواد «55 و56 و57 و58 و59» من مشروع القانون الحالي.

ومن أهم الفقرات المستحدثة بنص المادة 63 من قانون السلطة القضائية أنه لا يجوز ندب القاضي ليكون محكما عن الأفراد أو أشخاص القانون الخاص.

ومن المواد المهمة أيضا التي تضع حدا فاصلا لعمل القضاة بالسياسة فقد أضيف تعديل علي المادة الثالثة والسبعين من القانون الحالي تحظر علي الجمعيات العمومية للمحاكم إبداء الآراء السياسية، ويحظر كذلك علي أعضاء النيابة العامة الاشتغال بالعمل السياسي وإبداء الآراء السياسية بجميع الوسائل والتواجد بأي تجمعات سياسية أو حزبية أو اتخاذ وسائل الإعلام منبراً للتعبير عنها أو عما يتعلق بشئون القضاة أو القضاء، وكل مخالفة تمثل إخلالاً بواجبات الوظيفة وحطا من كرامتها تستوجب المساءلة القانونية.

كما استحدث فقرة ضمن نفس المادة تنص علي أنه لأن يجوز الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو انتخابات مجلسي الشعب والشوري أو الهيئات الاقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد الاستقالة ونصت أيضا المادة 74 من مشروع القانون علي مساءلة القضاة الذين يفشون سر المداولات أو إبداء الرأي في القضايا المتداولة.

وفيما يخص حركة الترقيات الخاصة بالقضاة ورؤساء المحاكم ونقل المحامين العموم وترقية أعضاء النيابة العامة فقد اسندت جميعا لمجلس القضاء الأعلي وعرض الأمر علي الجمعيات العمومية للقضاة، ويكون للقضاء موازنة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي معها ويعد مجلس القضاء الأعلي مشروع الموازنة بالاتفاق مع وزير المالية ويجب عرضه علي نادي القضاة لعرضه علي الجمعية العمومية للقضاة.

ووفقا لنص المادة 91 من مشروع القانون فقد اضيفت فقرة خاصة بضرورة الابقاء علي عضو الهيئة القضائية في وظيفته واعتباره في إجازة مرضية لحين بلوغه سن التقاعد.

وفيما يتعلق بنظام تأديب القضاة فقد استحدثت المادة 98 التي تنص علي أن تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص دائرة بمحكمة باستئناف القاهرة تتشكل من أقدم خمسة من الرؤساء بالمحكمة، وتشكل بمحكمة النقض دائرة لتأديب القضاة من أقدم خمسة من نواب رئيس محكمة النقض تختص بنظر الطعون التي ترفع أمامها من العضو أو النائب العام علي الأحكام الصادرة من الدائرة المنصوص عليها في الفقرة الأولي.

وعن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها علي القضاة فقد استحدثت بعض العقوبات وفقا للمادة 108 من مشروع القانون تحت مسمي «المآخذ القضائية، اللوم أو التنبيه، النقل إلي وظيفة غير قضائية، والإحالة للمعاش».

وحسب نص المادة 172 فقد اعتبر نادي القضاة شأنا من شئونهم يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولا سلطات عليه غير جمعيته العمومية ووفقا للمادة 173 يكون انعقاد الجمعية صحيحا بحضور ثلاثة آلاف عضو فإذا لن يكتمل النصاب في المرة الأولي تعين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخري خلال ثلاثين يوما.
روز اليوسف (http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=126320)

محمد 2009
02-10-2011, 11:13 PM
استقلال القضاء وإدارة العملية الانتخابية وتنظيمها وكيفية تأمينها.. ندوة يعقدها نادي قضاة هيئة قضايا الدولة الأربعاء القادم
يعقد نادى قضاة هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد طه، الأربعاء المقبل ندوة عن استقلال القضاء وإدارة العملية الانتخابية وتنظيمها وكيفية تأمينها، بحضور مساعد وزير الداخليه لشئون الانتخابات وعدد كبير من أساتذة الجامعات ومستشاري الهيئة ورجال القوات المسلحة. وكان النادى اعلن عن انعقاده الدائم لحين إقرار مشروع الهيئة المتضمن نقل تبعية التفتيش القضائي واستكمال الحصانة القضائية وغل يد السلطه التنفيذية عن التدخل في شئون الهيئة.
يذكر أن وفدا برئاسة المستشار محمد طه رئيس نادي قضاة هيئة قضايا الدولة التقى المدعي العسكرى وعرض عليه ملامح المشروع ووعدهم بإخطار المجلس لاتخاذ قرار بشـأنه.
وبتضمن ملامح المشروع المعروض على المجلس العسكرى والمعد بمعرفة النادى عدة بنود لتعديل بعض الاحكام وأهمها استكمال الحصانه القضائية حتى يتسنى له الغشراف على الانتخبات البرلمانية القادمة بشفافية وحيادية تامة بعيدا عن ما كان يحدث في الماضى من تزوير للانتخابات بواسطه النظام البائد وبمساعدة من السلطة التنفيذية وكذلك نقل تبعية التفتيش القضائى حتى يتم غل يد السلطه التنفيذية عن التدخل فى شئون القضاء.
المصريون (http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=80057)

محمد 2009
02-10-2011, 11:20 PM
المستشار أحمد مكي رئيس لجنة إعداد قانون السلطة القضائية : نتعرض لحرب منظمة من المستفيدين من القانون الحالي

المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق تم تكليفه من المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء برئاسة لجنة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد ويتضمن العديد من النصوص التي تضمن حق استقلال القضاء وحماية حقوق المواطنين.
التقينا المستشار مكي الذي فتح لنا عقله وقلبه ليجيب علي التساؤلات التي تتعلق بهذا القانون وكيف يمكن مشاركة المواطنين لضمان تفعيله وأشياء أخري نوضحها بالتفصيل في السطور القادمة.
* ما هو الهدف من مشروع قانون السلطة القضائية الجديد؟
هدفه بعث الأمل في هذه الأمة وإعادتها إلي الطريق الصحيح بعد ثورة 25 يناير نجحنا في هدم مجموعة من بواقي النظام السابق.
ولذلك نحاول أن ندعو المؤسسة القضائية الصالحة للتحرك لكي تعيد بناء دولة جديدة. وعلينا أن ندرك جيدا أن القضاء المصري هو الذي قاد مصر للتطور منذ نهايات القرن التاسع عشر أي منذ دخول المحاكم المختلطة وفرضها قيوداً علي الخديوي إسماعيل ثم نشئت المحاكم الأهلية ثم المؤسسة القضائية الحارسة بقدر ما علي حقوق المصريين وحريتهم في مواجهة سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية لكن المؤسسة القضائية العالية ليست بالقوة التي نريدها لكن فيها ملامح وجود ايجابية سواء في مجلس الدولة الذي حمي الحريات كما تم في قضية مدينتي وحرس الجامعة والقضاء المدني الذي تصدي فأثبتت جرائم التعذيب ووقف وقفة مشرفة في عام 2005 للإشراف علي الانتخابات.
ونحن بعصدد بناء دولة جديدة نحاول أن نبعث بهذه المؤسسة لتقود مسيرة التطور.
اهتمام الثوار
* الا تتفق معي أنه لولا الثورة لما بدأ الإعداد لهذا القانون؟
* أعتقد أنه لابد وأن يكون أول قانون يحظي باهتمام الثوار لأنه محاولة لبعث الأمل في المجتمع الجديد وهذا ما ينبغي أن يكون حيث إن الأساس الصحيح لأي دولة العدل وتحريره واستقلاله مقدمة لازمة لحل مشاكل عديدة تعوق مسيرة العدل مثل القوانين الجائرة وفساد النظم وقلة إمكانات المحاكم.
* لماذا تتمني صدور القانون قبل الانتخابات؟
لو حررنا القضاة فإشرافهم علي الانتخابات سيكون أفضل وأكثر جدوي ولنا تجارب في السنين الماضية أحاطتها بعض الشبهات كما أتمني استقلال القضاء قبل صدور الأحكام في القضايا الثقيلة الحالية.
* إذا لم يتم إصدار القانون قبل الانتخابات فهل الإشراف القضائي يكفي لنزاهتها؟
الإرادة السياسية هي التي تحسم نزاهة الانتخابات وليس للإشراف القضاء فقط والإرادة السياسية المهيمنة هي السلطة التنفيذية لكن هذا لا يمنع وجود جرائم فردية ومصر علي مر العصور شهدت ثلاثة انتخابات تتسم بالنزاهة مثل انتخابات مجلس النواب في عهد الملك فؤاد عام 1924 ورسب فيها رئيس الوزراء يحيي باشا إبراهيم ونجح حزب الوفد وكذلك انتخابات عام 1950 والتي اسفرت علي فوز حزب الوفد أمام رئيس الوزراء حسين سري في عهد الملك فاروق وأعقبتها الثورة.
أيضا انتخابات 1976 في عصر الرئيس الراحل أنور السادات والمشهورة بانتخابات ممدوح سالم والتي توجهت نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية.
* ما هو قصدك من أن القانون الجديد لابد وأن يعبر عن إرادة المواطنين؟
لابد وأن يستلهم ويستقطب القانون ويستمد من إرادة الجماعة ويعمل علي مصالحها ويحميها ويحدد حقوقها وتراعي مصالح المنفذين للأحكام.
* هل لذلك حرصت علي مشاركة المواطنين برأيهم في هذا القانون؟
القاضي له سلطة مستمدة من الشعب لذلك عليه استخدامه في خدمة من أعطوه هذه السلطة وبالتالي لابد أن يكون المواطن علي علم تام بالقانون ويرسم حدود سلطاته لكي يتلقاه بالرضا والقبول وليس بالقمع.. وهناك طريقتان للحكم إما بالسطو والقوة وإما بالرضا والشوري وهذه الطريقة هي أصل البشرية..
* هل تخشي من أن تعدد الآراء قد يسب التشتت؟
تعدد الآراء واجب والمعارضة واحدة من اثنين اما إضافة علم جديد أتراجع وأصوب.. أما أزداد اقتناعا برأي فأفضله علي الرأي الآخر وإذا التزمنا الحق سوف نتفق.
* متي ستبدأ لجان الاستماع؟
سوف يتحدد موعد لجان الاستماع لكافة الآراء من القضاة والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني وغيرها خلال أيام بقاعة عبدالعزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي.
* ما أوجه الخلاف بين اللجنة ونادي القضاة؟
لأول مرة في تاريخ القضاء تحدد المبادرة بإعداد قانون السلطة القضائية من قبل المجلس الأعلي للقضاء لأن نادي القضاة هو الذي يدعو للتعديل والمجلس باعتباره امتداداً للسلطة .
لكن هذه المرة المبادر من المجلس والاعتراض علي التعديل من النادي وإبداء الرأي في القوانين واجب وطني والنادي كان متخلياً بصورة ما عن هذا الواجب فأخذ المبادرة المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس بسبب أن المواطنين يلحون علي استقلال القضاء وشكلت لجنة وكلفتها بالاستماع لكل ذي شأن وإعداد مشروع وطرحه للمنافسة شأني في ذلك شأن أي مواطن وهناك اعتراضات متعددة من بعض القضاه تقول لابد من اسقاط هذه اللجنة وقانون السلطة القضائية ليس في حاجة إلي تعديل ورئيس المجلس الأعلي انفرد بإصدار القرار والقانون لا يجب أن يعدل في مثل هذه الظروف..
يضيف المستشار مكي الانجاز الذي حققه المستشار حسام الغرياني هو أن يتحول موقف نادي القضاة من موقف المعارض إلي السعي لإعداد مشروع قانون جديد حتي ولو كان مناهضا لمشروعنا.
أيضا في مشروعنا قلنا ان وسائل السيطرة علي القضاة كتم صوت الجمعية العمومية سواء للمحاكم أو للأندية والآن هناك سعي من النادي ورؤساء المحاكم التي قد تضر مصالحهم من هذا القانون لتصدر قرارات ضد اللجنة واعتبر هذا حراكاً.
أفضل النتائج
* مشروع القانون الذي يعده نادي القضاة من الممكن أن ينضم لمشروع اللجنة؟
بالتأكيد لكن نصل لأفضل النتائج خاصة أن مشروع قانون السلطة القضائية سيولد في النور مع العلم بأننا نعد قانوناً يكفل للقضاء استقلاله ويجعله في خدمة الحق والحرية كما تنص المادة 65 من القانون رقم "1" بالدستور علي استقلال القضاء وحصانته ضمانات أساسية لحقوق المواطنين.
* نستطيع أن نقول ان هناك خلافاً بينكم وبين المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة؟
لا توجد منافسة بيني وبين المستشار أحمد الزند فلا أرشح نفسي في النادي ولامعني بأن يكون أولا يكون رئيسا للنادي ولا يوجد خلاف بالنسبة لي معه لأنني خارج هذا الصراع ولم ولن يصدر مني أي قول فيه إساءة له ووسائل الإعلام أحيانا تسرف في صنع الخلاف.
* تتوقع حضور رئيس النادي في جلسات الاستماع؟
نعم.
مبررات الرفض
* كيف يضمن مشروع القانون الجديد عدم الوساطة في تعيين معاوني النيابة؟
للأسف التوريث في السلطة العليا تسرب إلي أغلب الجهات ومنها القضاة لكن من خلال القانون الجديد وضعنا ضوابط عامة مجردة ومعلنة وتقديم مبررات الرفض وإعلانها لضمان عدم الوساطة.
* ما هو الغرض من عدم ترك من يشغل الوظائف القضائية التي تقوم علي الانتداب والاختبار مدة لا تزيد علي أربع سنوات؟
السبب في ذلك أن طول البقاء في السلطة يفسد الشخصية والأمر الآخر أن المنصة هي المكان الذي يكون شخصية القاضي ويضمن استقلاله.
الاتهام والتحقيق
* نريد إلقاء الضوء علي فصل سلطتي الاتهام عن التحقيق؟
مصر في عام 1950 انتهت إلي أن النيابة مهمتها توجيه الاتهام أما التحقيق تتولاه المحاكم وصدر قانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1950 بهذا الشأن وكانت القضايا تعكس الحقيقة كاملة لكي توجه الاتهام فهو قضية سياسية.أحيانا لكن ما يتم الآن هو دمج السلطتين معا فتضيع الحقيقة.. لكن بالفصل ستكون الحقائق ثابتة لكن توجيه الاتهام نترك السياسة تتدخل فيه.
وهذا ما يطبق في الدول التي تحترم سيادة القانون ففي أحداث 11 سبتمبر أسامة بن لادن كان في قبضة المخابرات الأمريكية وكان يمكن تقديمه للمحاكمة بدل قتله لكن المحاكمة سوف تفتح الباب علي مسئولين أمريكان.
* أيضا من أحد نصوص القانون منع القاضي من الترشيح أو التعيين في أي منصب سياسي إلا بعد مرور 3 سنوات؟
لاننا لاحظنا أن بعض القضاة وهم في مناصبهم يتلقون وعوداً في الانتدابات أو في التعيين بعد المعاش في مجلسي الشعب والشوري وهذا النص يسد هذه الثغرة وهذه القواعد مستمدة من المحاكم المختلطة والتي كانت نموذجا للقضاء المستقل فالقاضي في هذه الفترة ممنوع أن يقبل التكريم الأدبي أو الهدايا والمبالغ المالية وإذا ثبت ذلك يتم فصله بلا تعويض.
* المطالبة بالمساواة في الوضع المالي للقضاة إلا يغضب البعض؟
المساواة نص أصيل سواء في المحاكم المختلفة أو في قانون السلطة القضائية والحكومة تحايلت عليه بالمزايا والحوافز وبعض المناصب وهذا سر التكتل علي المناصب الإدارية ونحن نتعرض لحرب منظمة من المستفيدين من الوضع الحالي.
* لماذا إلزام النيابة بالتفتيش شهريا علي السجون والأماكن التي ينفذ فيها الأحكام؟
هذا النص موجود في القانون الحالي لكنه مطلق بغير ضوابط وبالتالي يعرض بعض من قيدت حريتهم بالتعرض للظلم لكن التفتيش الشهري إلي جانب كتابة النائب العام تقرير كل سنة عن حالة الأماكن التي تم التفتيش عليها وارسالها للمجلس الأعلي للقضاء والمجلس الأعلي لحقوق الإنسان والمقصود منه عدم إساءة الاستعمال وتحقيق العدالة بين المسجونين وعدم تعذيبهم.
* ماذا عن انشاء نيابات متخصصة يعلم المجلس الأعلي للقضاء؟
حتي لا يحدث فيها تحايل علي القانون بغرض التمييز في المرتبات والانتقال لمراكز عليا لذلك لابد للإعلان عن صدور نيابة متخصصة والغرض من وجودها.
* كيف تتجه المطالبة بإدارة خاصة للإشراف علي تأمين المحاكم في ظل الانفلات الأمني؟
تحقيق الأمن مرتبط بالعدل وأولي مكان بالتأمين هي أماكن المحاكمات وعند حدوث مشاجرات داخل قاعة المحكمة يقبض علي المتهم ويرسل إلي النيابة مهما كانت حصانته.
* ما هي الضمانة لتفعيل هذا القانون؟
الوعي مهم جدا بالنسبة للمواطنين لذلك نتلقي اعتراضهم ونشرح لهم وجهة نظرنا للاقتناع بتطبيق القانون والرضا بقبوله.. ولا توجد ضمانة للحريات ولا حقوق المواطنين إلا المواطنين ذاتهم.
* من تنتوي ترشيحه رئيساً للجمهورية؟
تربطني صلة طيبة ببعض المرشحين مثل الدكتور محمد سليم العوا والمستشار هشام البسطويسي وحمدين صباحي واحترم الدكتور محمد البرادعي لكن لم بأت بعد أوان قرار التصويت لمرشح معين.
* هل حان الوقت لإجراء انتخابات مجلس الشعب؟
كنت أتمني أن تكون أكثر بساطة بمعني أن يتم انتخاب مجلس الشعب فقط والانتخاب عن طريق القائمة المفتوحة لنطلق الحرية للناخب وأن تتم الانتخابات بالأغلبية النسبية دون إعادة وأعلي 6 مرشحين من كل دائرة فردية عمال وفلاحين وننتخب 6 مرشحين بدل 2 ونتجنب العصبية الأسرية والنفوذ المالي.
حريتي (http://www.algomhuria.net.eg/horiaty/today/misc/)

ahmed_2011
03-10-2011, 12:00 AM
كامل: القضاء المصرى ليس شامخاً (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/103468-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%8B)

http://www.alwafd.org/images/news/2016571067dfsdfas.jpg


كتب - أمير الصراف: منذ 2 ساعة 11 دقيقة
انتقد د. محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد والمرشح لمنصب نقيب المحامين، القضاء قائلا : القضاء المصرى لم يكن شامخا،
لأنه لو كان شامخا لما وصلت مصر إلى هذه الدرجة ومنها تزوير الانتخابات البرلمانية لصالح الحزب الوطني المنحل، والرئاسية لصالح "المخلوع".
وأضاف أنه لا توجد دولة فى العالم يوجد فيها توريث في القضاء مثل مصر، مؤكدا أن أعضاء الهيئات القضائية يقومون بتبادل تعيين أبنائهم في الوظائف التي هي من حق كل الشعب، لافتا إلى أنه حصل على حكم قضائي بتعيين 24 من الخريجين المتفوقين في كليات الحقوق في مجلس الدولة، والذين لم يجر تعيينهم لأنهم لا ينتمون لعائلات ذات نفوذ، وأنه انتهى عصر الرجل الأوحد في مصر، مشيرا إلى أن هناك عالما يتغير لخلق مجتمع مغاير لما كانت تسير عليه الأمور مصر قبيل ثورة يناير سواء في السياسة أو الصحافة أو النقابات .
وأشار " كامل " خلال لقائه بمحامين قنا اليوم الأحد، إلى أن قانون المحاماة الحالى تم تمريره لأسباب أمنية، وأنه يجب التفرقة بين النقابة المهنية والعمالية ولا يكون للنقابة أى سلطة لقبول الأعضاء فيها، وأن نقيب المحامين يجب أن تكون لديه القدرة على إجادة اللغات الأجنبية التي تسمح له بمواكبة التطور والتعرف على ما يدور بالعالم المحيط.
وقال إن يوم 25 يناير كان بداية مرحلة جديدة من تاريخ الشعب المصرى ضد القهر والفساد والاستبداد والطغيان، وأن الشعب المصرى أدار ظهره لكل الآثام التي كانت تبدد الآمال، وأسقط جميع القيود التي كانت تحد من إرادته في إعادة تشكيل الحاضر والمستقبل، وأن ثورة 25 يناير هي امتداد لثورة 1919الشعبية التي قادها الزعيم سعد زغلول، لافتا إلى أن ثورة 25 يناير كانت محفزا له لخوض انتخابات نقابة المحامين.
وأوضح كامل أنه كان يخوض الانتخابات ضد الراحل كمال الشاذلى في دائرة الباجور بمحافظة المنوفية، وأن شقيقه " إبراهيم" كان يخوض نفس المعركة في دائرة أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، لأنهما كانا يعتبرانها معركة مبادئ، وليثبتا للشباب أن هناك شرفاء موجودون لا يدورون في فلك الفساد. وتابع: حزنت جدا لأن الذي ترافع عمن حاول اغتيالي أنا وشقيقي المحامى رجائي عطية وهو ليس في حاجة للأموال".


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - كامل: القضاء المصرى ليس شامخاً (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/103468-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%8B#ixzz1ZelGswCA )

محمد 2009
03-10-2011, 12:15 AM
بدء تلقي مقترحات القضاة لتعديل قانون مجلس الدولة
قرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، بدء تلقي مقترحات أعضاء ومستشاري المجلس، حول تعديل قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ولمدة أسبوعين، صرح بذلك المستشار أحمد مكي، المتحدث الرسمي للنادي.

ويعقد النادي جلسات وحلقات نقاشية لدراسة المقترحات المقدمة من المستشارين، وذلك بحضور شيوخ القضاة بمجلس الدولة ومنهم، المستشار عبد الله أبو العز، رئيس مجلس الدولة، والدكتور المستشار محمد أحمد عطية، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمد أمين المهدي، والمستشار يحيي دكروري، وكمال اللمعي، والدكتور ماهر أبو العينين، نواب رئيس مجلس الدولة، وسوف يقوم شيوخ القضاة بتنقيح وصياغة المقترحات، لتصبح مشروع تعديل قانون السلطة القضائية لمجلس الدولة.

ومن المقرر عرض المقترحات علي الجمعية العمومية لمستشاري المجلس، ورفعها لرئيس المجلس المستشار عبد الله ابو العز، تمهيداً لعرضها علي قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي، لتنقيح ومراجعة ما توافق عليه القضاة من نصوص.

الاهرام (http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/54/122436/الأخبار/محليات/بدء-تلقي-مقترحات-القضاة-لتعديل-قانون-مجلس-الدولة.aspx)

محمد 2009
03-10-2011, 12:20 AM
المستشار الغرياني يدعو "شرف" لحضور مناقشة قانون "مكي" الثلاثاء المقبل
وجه المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء، الأعلى دعوات إلى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء على رأسهم وزراء العدل والمالية والداخلية، لحضور الجلسة الافتتاحية التى ستعقد بدار القضاء العالى مساء بعد غد الثلاثاء بقاعة عبد العزيز باشا فهمى، والتى تناقش مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعدته لجنة المستشار أحمد مكى والمشكلة بقرار من المستشار الغريانى.

كما وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى الدعوات إلى جميع رؤساء الهيئات القضائية الممثلة فى مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، وكذلك رؤساء محاكم الاستئناف ومساعدى وزير العدل وعدد من الشخصيات العامة.

ويعقب الجلسة الافتتاحية، جلسة أخرى مغلقة على رجال القضاء لمناقشة مشروع القانون وإبداء آرائهم ومقترحاتهم فيه.

من ناحية أخرى، أرسل المستشار سعيد محمد، المحامى العام بنيابة النقض، وعضو لجنة مكى خطابا إلى مجلس إدارة نادى القضاة، أبدى فيه عددا من الملاحظات على مشروع القانون الذى أعدته لجنة المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، قال فيها إنه حين اطلع على مشروع القانون تبين أنه يختلف عن الذى طرحه رئيس النادى على القضاة فى الجمعية العمومية بتاريخ 9 سبتمبر الماضى.

وقال سعيد محمد فى خطابه كيف يتم إعداد النسخة الأخيرة، وقد أنهت اللجنة المشكلة من قبل رئيس النادى أعمالها قبل انعقاد الجمعية العمومية فى 9 سبتمبر 2011، وأطلقت مشروعها لأخذ الموافقة عليه وتساءل هل يحق التعديل فى مشروع طرح لأخذ الموافقة عليه كمشروع مكتمل وليس للمداولة، كما فعلت اللجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد مكى بإعلانها أنها تطرح مسودة أولى للمداولة وأخذ الرأى.
اليوم السابع

محمد 2009
03-10-2011, 12:32 AM
تشكيل دوائر المحاكم العليا بمجلس الدولة
أبوالعز رئيساً للأولي.. والدكروري للسابعة

كتب شريف الملاح:

تقرر تشكيل دوائر المحاكم الإدارية العليا وتالتي تضم 10 دوائر.. يرأس المستشار عبدالله أبوالعز رئيس مجلس الدولة الدائرة الأولي وتضم المستشارين مجدي العجاتي وحسين بركات وأحمد عبدالتواب وأحمد عبود ومحمد ضيف وشحاتة أبوزيد ومنير عبدالقدوس ومحمد صلاح جودة نواب رئيس المجلس.. وتختص بنظر الطعون المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والأحزاب السياسية.. والدائرة الثانية يرأسها المستشار عصام عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة.. والثالثة يرأسها المستشار محمد إبراهيم قشطة وتختص بالعقود الإدارية والإصلاح الزراعي.. والرابعة يرأسها المستشار الدكتور محمد مسعود وتختص بالطعون علي قرارات مجالس التأديب.. والخامسة يرأسها المستشار فايز نوار وتختص بنظر طعون تراخيص البناء والهدم وحماية الملكية الفكرية.. والسادسة يرأسها فريد نزيه تناغو وتختص بنظر الطعون الخاصة بالتعليم.. والسابعة يرأسها المستشار يحيي راغب الدكروري وتختص بنظر طعون الكادرات الخاصة.. والثامنة يرأسها إبراهيم الصغير يعقوب وتختص بالبدلات بكافة أنواعها.. والتاسعة يرأسها المستشار عبدالله عامر إبراهيم وتختص بالتسويات وضم مدد الخدمة.. والعاشرة يرأسها المستشار محمد عبدالعظيم محمود وتختص بالتعويض عن قرارات الاعتقال وقوانين التأمين الصحي والمرور.

الجمهورية

محمد 2009
03-10-2011, 12:38 AM
مركز سواسية لحقوق الإنسان : قانون السلطة القضائية الجديد جائر

أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن رفضه لتمرير قانون السلطة القضائية الجديد في غيبة السلطة التشريعية "البرلمان القادم" ودون عرضه على نقابة المحامين ممثلة في لجانها النقابية، خاصة أن القانون الجديد ينزع حصانة المحامي أثناء تأدية عمله، ويمثل تهديدا خطيرا للمهنة وكرامة ومكانة ومستقبل المحامي، ويهدف لأن يسلخ المحامي من كل مهامه.
وأضاف المركز: إن قانون السلطة القضائية الجديد يمثل افتئات على إرادة المحامين، وتجاوزاً غير مقبول لحقهم المشروع في مراجعة القانون وإدخال التعديلات المناسبة عليه .
وأشار إلى أن نظام الطائفية الذي كان يعتمده النظام السابق في إدارته لشئون البلاد وفي سنه للقوانين والتشريعات يخالف روح ثورة 25 يناير التي جاءت لتعميق ثقافة المشاركة بين جميع الفئات والطوائف، واعتماد لغة الحوار كوسيلة بناءة لصياغة القوانين والتشريعات التي تخص كافة فئات الشعب المصري وعلى رأسهم القضاة والمحامون .
وأضاف المركز أن سياسة الصوت العالي، ومحاولات البعض الاستئثار بصياغة القوانين والتشريعات وفرضها على الآخرين لم تعد مقبولة، ومصيرها الفشل، ولن تجد لها الأرض الخصبة التي تثمر فيها بعد ثورة 25 يناير.
وأكد أن المحامين كانوا وسيظلوا الحصن الذي يحمى الحريات في مصر، ولن يكون بمقدور أحد أياً كان أن يتجاوزهم أو يهمش دورهم في صياغة وتشكيل مستقبل مصر الواعد، لأنهم صمام الأمان ضد أي نظام أو حكومة تحاول العبث بحقوق وحريات الشعب المصري.
وطالب المركز المحامين بأن يكونوا يداً واحدة في مواجهة القوانين والتشريعات التي تضر بمستقبلهم المهني، والتكاتف والتعاضد من أجل الارتقاء بمهنتهم.كما طالب بضرورة أن يشارك المحامون فى إعداد مشروع قانون السلطة القضائية، وأن يتضمن القانون الجديد ما ينص على حصانة المحامى، وكافة الضمانات التي تحميه أثناء أداء عمله
الوفد

محمد 2009
03-10-2011, 12:42 AM
صابر "قانون مكي" ثمرة ربع قرن

أكد المستشار أحمد صابر رئيس محكمة استئناف القاهرة وأحد رموز تيار قضاة "الاستقلال" أن مشروع المستشار أحمد مكي لقانون السلطة القضائية يتضمن استقلالا فعليا وإصلاحا حقيقيا للقضاة وليس منشورا انتخابيا لدغدغة مشاعر القضاة.

وأشار صابر أن هذا المشروع تمت صياغته 7 مرات بداية من عام 1984م حيث وافقت الدولة على بعض مواد القانون في المشروع ورفضت الآخر مؤكدًا أن القاضي الجليل يحيى الرفاعي سكرتير عام نادي القضاة وقتها تصدى لرفض الدولة وطالب بضرورة استكمال الاستقلال والإصلاح ودعا لعقد مؤتمر العدالة الأول عام 1986م.
ثم تمت إعادة صياغة المشروع عام 1991 في جمعية عمومية طارئة لنادي القضاة برئاسة المستشار يحيى الرفاعي رئيس النادي وقتها وتصدى لها عدد قليل من القضاة تضامنوا مع الدولة لمواجهة زملائهم لمنع إقرار المشروع.
وأضاف صابر بعد هذا التاريخ تقلد أحد القضاة منصب رئيس النادي العام ووضع المشروع لمدة 10 سنوات حبيس الأدراج حتى عاد الاستقلال لرئاسة النادي عام 2002 وأعيدت صياغة المشروع للمرة الثالثة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي حينها مشيرًا أن القضاة ناضلوا حتى تمكنوا من تعديل بعض المواد في مشروع قانون السلطة القضائية القائم في عام 2006 واستمروا في نضالهم حتى عام 2009 ليأتي المجلس الحالي الذي طرح أمور استقلال السلطة القضائية جانبًا واقتصر جهاده في مغازلة النظام القائم وقتها.
وأكد صابر أن الوضع استمر حتى تقلد المستشار الجليل حسام الغرياني منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى والذي أعاد الأمور لنصابها الصحيح وقام بتشكيل لجنة المستشار أحمد مكي لصياغة مشروع القانون الذي صيغ للمرة الرابعة في قرابة ثلاثة شهور أو أكثر.
وأكد صابر على قدرة القضاة في اجتياز العقبات التي تواجه إقرار المشروع موضحًا أن مشروع مكي ثمرة لجهاد طويل وهو الوجه المثالي لمصر بعد ثورة 25 يناير.
الوفد (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/103335-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%83%D9%89-%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D9%86)

محمد 2009
03-10-2011, 01:34 AM
المستشار أحمد الزند : كل الموبقات التي ترتكب بحق القضاء الآن نتيجة الهزيمة في الانتخابات الماضية.. والاستقواء بالشارع

قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر في أول حوار له حول تعديلات قانون السلطة القضائية الجديد: إن إعلامه مشروع القانون وطرحه أمام الرأي العام أمر غير مقبول لأن القانون يخص القضاة وحدهم.. وإذا كان الرأي العام له حق.. فحقه مكفول في علانية الجلسات.. وأن تصدر الأحكام باسم الشعب.

شدد الزند علي أن القانون الجديد الذي أعدته جميع نوادي القضاة بمشاركة نادي قضاة مصر وحظي علي قبول غالبية القضاة يكفل أيضًا حقًا جديدًا للمتقاضين الذين هم جزء من الرأي العام يكمن في إجراء تعديل يسمح بوجود درجتين للتقاضي أمام محاكم الجنايات قبل اللجوء لمرحلة النقض بشكل يرفع الظلم عن المتهمين الذين تصدر ضدهم أحكام ولا يلحقون حسب قوله «قطار محكمة النقض» متسائلاً في نفس السياق.. هل يعرف الرأي العام كيف تتم ترقية القضاة وإعارتهم ومثولهم أمام مجالس التأديب؟!!

< وأفصح الزند في سياق حواره لـ«روزاليوسف»: أن كل الموبقات قد ارتكبت ضد المؤسسة القضائية نتيجة الانتخابات التي خسرها فريق بعينه.. وهناك هجمة شرسة أعد لها من داخل المؤسسة القضائية نفسها من خلال الاستقواء بالشارع!! فإلي نص الحوار:

< ما رأيكم في الصخب الدائر إعلاميًا حول مشروع قانون السلطة القضائية الجديد؟

- إعلامه المشروع أمر مرفوض.. لأن هذا قانون يخص القضاة وحدهم.. لأنه كونه هناك أحد يطرح مشروع قانون يخص القضاة بحجة دعم استقلال القضاء.. بل كون أن الرأي العام يراقبني في أمور ليست محل رقابة هذا يمثل تقويضًا لدعائم استقلال القضاء.. خاصة أن الرأي العام يراقبنا في الأحكام وبالتالي أصبحت الجلسات علنية.. وهذا حقه.. وعندما أقول إن الأحكام تصدر باسم الشعب، وإن الحكم تتداوله جميع الأيدي فهذا من حق الرأي العام.. ولكن عندما أقول كيف تقوم بترقية القضاة وإعارتهم فهذا أمر خاص بالقضاء.. فكيف إذن للرأي العام أن يعرف ذلك؟!

وأقول لك أيضًا ألا يهم الرأي العام قانون الصيادلة أو الأطباء باعتبارها قوانين تهم الرأي العام خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن عمل الطبيب علي سبيل المثال أشد خطورة إذا قلنا أن خطأ القاضي مستدرك، وخطأ الطبيب غير مستدرك إذا ما توفي المريض.. لأن القاضي عندما يصدر حكمًا ويخطئ هناك محكمة أعلي تصحح هذا الخطأ.

إذن لقد تمت إسالة لعاب الرأي العام بفعل فاعل حول قانون السلطة القضائية الذي يعد في حد ذاته قانون مهنة وطائفة.. وأضيف له هنا هل من الناس من يعلم ما هو ترتيب المحاكم أو كيف ينقل القاضي من درجة إلي درجة.. وبالتالي مسألة تشييع الشراكة في القانون محل التعديل وطرح أمور مثل كيف يختار مجلس القضاء الأعلي وفق لائحة خاصة معاوني النيابة أمر غير صحيح.. لأنه لا يقبل أن تكون هناك رقابة مع استقلال لأن من يملك حق الرقابة يملك حق التدخل والتوجيه.. والقاضي عمومًا وفق قاعدة ثابتة أن القاضي لا يمدح ولا يذم.. لأن هذا أيضًا معناه عبث باستقلال القضاء.. لأنك عندما تمدح القاضي وتقول له «برافو» فإذا لم يعجبك حكمه في المرة الثانية ستقول له «أنت غير موفق.. حكمك ما عجبنيش» وهذا عبث باستقلال القضاء أيضًا.

< هل يقبل أن ينزل القاضي من منصته وينخرط وسط الجماهير تحت دعوي المشاركة بالرأي، وما موقفه إذا مثل أمامه أحد الجماهير في قضية متداولة؟

- القاضي ما نفهمه وما هو في وجدان كل رجل قضاء وما توارثناه جيلاً بعد جيل أن القاضي لا يعرف شيئًا غير القضاء، ولا رأي له إلا في أحكامه من خلال القضايا المعروضة أمامه.. أما مسألة أن يعمل القاضي بالسياسة بدعوي أنه مهموم بالوطن.. فالقاضي هنا يمكن أن يكرم الوطن ويعمل من أجله من خلال القضايا المتداولة أمامه.. هم القاضي بالشأن العام وتقدم مصر وحضارتها والمواطنة وحقوق المواطن يتحقق من خلال مهنته وهذا أيضًا ينطبق علي الطبيب والمهندس.. لأنه لا توجد فئة يمكن وحدها أن تنهض بهموم الوطن علي كاهلها فقط.. لأن المجتمع خلية متكاملة.. كل شخص في مجال تخصصه يساعد علي تحمل هموم وطنه.

أما المقولة التي تقول لا تفصلني كقاض عن مجتمعي يمكن الرد عليها بالقول: أن القاضي في عمق المجتمع.. لأن القاضي ينظر قضايا جميع الفئات.. وبالتالي ليس السبيل الوحيد لتنهض بالأمة أن نقفز من «المنصة العالية.. إلي اللا منصة».. والقاضي هنا عندما يشتغل بالسياسة فهو يقفز من أعلي إلي أسفل، ويستبدل الذي هو أدني عن الذي هو خير قولا واحدا تسعة وتسعون بالمائة من القضاة لا يرفضون أن يكون هناك شريك في حياتهم غير القضاء، ولا يساومون عليه ولذلك أوجدنا تعديلاً في مشروع القانون الجديد.. بحيث عالجنا هذا الأمر من خلال المادتين 73 و74 وجاء فيهما أنه يحظر علي المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحظر كذلك علي القضاة، وأعضاء النيابة العامة الاشتغال بالعمل السياسي وإبداء الآراء السياسية بجميع الوسائل والتواجد في أي تجمعات سياسية أو حزبية واتخاذ أي وسيلة إعلامية منبرًا للتعبير عنها أو ما يتعلق بشئون القضاة، وكل مخالفة لما تقدم تمثل إخلالاً بواجبات الوظيفة وحطا من كرامتها يستوجب المساءلة التأديبية.. وهذا يعني أننا هنا أمام نص عقابي إضافة إلي أننا قمنا بتوسيع المفهوم إذن لم يعد هناك أحد أمام خيار أن يعاقب أو لا يعاقب من يخالف ذلك.. بل أصبح العقاب وجوبيا.

< وماذا عن التعليق علي الأحكام في وسائل الإعلام قبل صدورها بشكل نهائي؟

- جاء بنص مشروع القانون الجديد أنه لا يجوز إفشاء سر المداولات أو إبداء الرأي في القضايا المتداولة أمام جهات التحقيق أو المحاكم أو التعليق علي الأحكام القضائية في جميع وسائل الإعلام.

وأقول لك إنه قد يكون من المقبول أن يقول شخص عادي رأيه في حكم ما.. ولكن من غير المقبول أن يصدر هذا عن قاض.. وهل يقبل أن يصدر عن قاض قوله: أنا أعذر الناس اللي تظاهروا وحرقوا محكمة السويس لأن قرار إخلاء سبيل الضباط كان صادمًا.. وحتي إذا اعتبرنا القرار خطأ، فهل من المقبول أن نرد علي الخطأ بخطأ آخر.. نحن هنا نصبح أمام شريعة الغاب!!

< هناك تشكيك في جانب ما يسمي تيار الاستقلال في مواجهة نوادي القضاة علي المشروع المقدم من جانبكم؟

- كيف ذلك.. ونوادي القضاة هي التي قدمت نصوص التعديل.. نحن حصلنا علي موافقة خمس محاكم استئناف عالي علي مستوي الجمهورية علي القانون، وكذلك نوادي القضاة آخرها الجمعية العمومية لنادي قضاة بنها التي وافقت بالإجماع.. إضافة لبعض المحاكم الابتدائية.

وهناك هجمة شرسة أعد لها من داخل المؤسسة القضائية.. لأن الرأي العام ومعظم وسائل الإعلام في معظمها شديدة الاحترام للقضاة، وأقول لك: إن المراد من هذه الهجمة أن هناك مجموعة شعرت أن نجاحها في الانتخابات بات شبه مستحيل وأن القضاة قد قرأوهم.. وفهموهم.. وبالتالي فهم يريدون إحداث حالة من الاشتباك بين القضاء والشارع مرة أخري وبشكل أوسع.. لأن المرات السابقة كان الاشتباك يحدث بشكل فكري، أما اليوم فوجدنا نائب رئيس نقض سابق يقود عدة آلاف من الناس وفق تخطيط مسبق يحاصرون القضاة في دار القضاء العالي ويريدون أن يتسلقوا الأسوار ليعتدوا علي القضاة أثناء انعقاد الجمعية العمومية الخاصة بهم، وبالتالي عندما يصل الأمر إلي هذا الحد فكيف يمكن أن نصفه؟!

< ما أعلمه أنه لا يوجد قاض من داخل المؤسسة القضائية ينتمي إلي أي حزب سياسي.. بما تصف ما يردده البعض بأن هناك قضاة تابعين للنظام السابق وغيره من مسميات ومدي تأثير ذلك علي المؤسسة القضائية؟

- هذا فكر.. وهناك فكر آخر.. يقول أنك تري خصمك قد خرق كل المبادئ وكل المحظورات وتجاوز جميع الخطوط والأسقف.. فالصمت هنا أبلغ.. وسبق أن تقدمنا ببلاغات ضد من أهانوا القضاة وضد صحيفة الوفد نفسها التي عاد حزبها وفق حكم قضائي.. فهل هذا يقبل ورغم هذه البلاغات لم يتخذ أي إجراء؟!

والقاضي عندما يسب زميله فهو هنا يفقد صفة القاضي ومتي خرج العيب من لسانه خرجت عنه ولاية القضاء.

وبالتالي أقول إننا عندما نصمت عن إهانة البعض لنا فهذا ترفع إضافة إلي كونه محل رضا من القضاة.

< البعض عاب عليكم وجودكم بجوار فريد الديب محامي الرئيس السابق بمجلس الأعمال الكندي لعرض وجهة نظر القضاء من خلالكم في تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية؟

- المدعو ليس له ولاية علي من تمت دعوته بخلافه.. ومسألة وجود فريد الديب خلال الندوة هل هذا معناه أن أترك الندوة التي أعدت للاستماع لرأي القضاة وأرحل وهل جاء ليترافع داخل المحكمة علي القاضي أن يتركه ويمشي؟ واللقاء كان في محفل عام فأنا ألتقيت رجل قضاء سابقا ومحامياً حالياً ولم ألتق بعميل أو جاسوس!! ولكن المسألة هنا غير مفهومة. وأنا لا يعنيني من يجلس مع من أو يسهر مع من!

< هذا يقودني لسؤال: أيهما أولي بالرضا لديك.. القضاة أم الرأي العام؟

- القضاة طبعا.. لأنه لا يوجد احتكاك بيني وبين الرأي العام.. بل قانون السلطة القضائية يمنع علي القاضي الاختلاط بالرأي العام في الأماكن العامة أو المقاهي وغيرها.. وهذا يمثل حجبًا للقضاة عن الرأي العام الذي هو بمعني دقيق «المجتمع» لدواع يتطلبها منصب القاضي ومنها ألا يكون رجلاً مشهورًا وليس كثير الاختلاط بالناس.. وعمومًا أي شخصية سوية يكفيها أن يرضي بها ربها.

< إذا امتهن أحد القضاة مهنة المحاماة وقيد بجدول نقابة المحامين هل يحق له الحديث باسم القضاة؟

- لا طالما أنه التحق بمهنة أخري.. تسقط عضويته بنادي القضاة.. وحسب مواثيق الشرف وقواعد الأخلاق تقتضي ألا يتحدث عن القضاء وكأنه صاحب صفة أو ممثل عن القضاة.

< أين يقف مجلس القضاء الأعلي من مشروعي القانونين الخاصين بنادي القضاة ولجنة المستشار المتقاعد أحمد مكي؟

- مجلس القضاء الأعلي ليس طرفًا في هذا وأعضاء المجلس نأوا بأنفسهم باعتبار أنهم لم يشاركوا في اختيار اللجنة التي قام بتشكيلها رئيس مجلس القضاء الأعلي الحالي المستشار حسام الغرياني وأسند مهمتها للمستشار المتقاعد أحمد مكي لتعديل قانون السلطة القضائية.. بل أقول لك إن بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلي وهم رؤساء محاكم استئناف عالي باركوا مشروع النادي وعرضوه علي جمعياتهم العمومية.. أما مسألة التوافق بيننا وبين لجنة المستشار مكي فليس هناك شخص يحب وطنه يرفض التوافق من أجل الصالح العام ونحن نرحب بأي مبادرة توافقية وتعاون ولكن هل هذا هو المناخ الذي يحدث فيه توافق وأنا أهان وأسب كل يوم بالجرائد.

< هل تري أن هناك حالة من الاستقواء بقضاة الاستئناف باعتبار أنهم الأكبر عددًا من قضاة محكمة النقض لتمرير مشروع نوادي القضاة من خلالكم؟

- اطلاقا.. وليس هناك ملمح واحد يؤدي لمثل هذا المضمون.. بل نحن سلكنا مسلكًا أن نحافظ من خلاله علي قيمة محكمة النقض وألا يكون هناك انتقاص من قدرها إطلاقا وتركت الأمور التي تعني بها كما هي سواء من خلال ترشيح المستشارين للعمل بها ولم نمس اطلاقا محكمة النقض.. ولكن هناك تعديلاً حول رئاسة مجلس القضاء الأعلي، وشتان الفارق بينهما.. إذ قلت إن رئاسة مجلس القضاء الأعلي تكون للاقدم سواء كان قاضيا بمحكمة النقض أو الاستئناف.. وأنا من جانبي كرئيس ناد أقوم بإذابة أي حساسيات قد تكون موجودة.. وأصف لك أن الفترة الحالية هي الفترة الذهبية للعلاقة بين قضاة النقض والاستئناف.. وأحكام الاستئناف يتم نقضها أمام قضاة محكمة النقض.

< تقدمت بتعديل ضمن مشروع القانون يقضي بإنشاء درجتين للتقاضي فيما يخص قضايا الجنايات.. لماذا ذلك بالرغم من وجود نقض لهذه الأحكام أمام محكمة النقض؟

- الغرض هنا أننا نرفع الظلم الشديد والواضح عن المتقاضين.. التقاضي في الجنايات علي درجة واحدة كان معه أبرياء زجوا بهم في السجون دون أن يلتحقوا بقطار محكمة النقض حتي يدفع عنهم هذا الظلم.. لأنه كان من الوارد أن يكون هناك شهود زور يدلون بشهادتهم ضد شخص فيحكم عليه ثم يأتي محام خبرته قليلة ويتقدم بطلب طعن أمام محكمة النقض في اليوم التالي لميعاد الطعن.

< متي تنتهي حالة الاجتراء علي القضاء التي نشاهدها حاليا بشكل يؤثر علي هيبة المؤسسة القضائية كلها؟

- هذا عندما يكون هناك توافق بين جميع القضاة علي لفظ الممارسات السيئة التي هي بمثابة سهام مسمومة تنطلق ضد قلب القضاء في هذه الحالة سوف تنتهي هذه الحالة. أيضا عندما يعيد القضاء ترتيب البيت من داخله من خلال أن القاضي لا ينشغل بأمور أخري غير القضاء واللي مش عايز يكون قاضي وبس يسيب القضاء ويرحل.

< كيف تنظر للمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وهو مازال يحمل صفة نائب رئيس لمحكمة النقض؟

- هذا ولوج في السياسة وليس لي تعليق عليه.

< كيف تري مصير الانتخابات البرلمانية في ظل الفوضي الأمنية والإعلامية كرئيس لنادي القضاة وهناك إشراف قضائي كامل عليها؟

- أنا أراها كما يراها أي مدقق.. والانتخابات في مثل هذه الظروف محفوفة بالمخاطر وبها نوع كبير من المخاطرة.. ومازال الأمن غير قادر علي الوقوف علي رجليه بشكل كامل. ولكن أتوقع أن المجلس العسكري، والداخلية سوف يبذلون قصاري جهدهم في تأمين العملية الانتخابية ويجتازها حتي تمر الأمور علي خير.

< ما موقفكم كرئيس ناد مما أعلن مؤخرًا عن قيام أحد القضاة السابقين بتقديم مذكرة لرئيس مجلس القضاء بأسماء قضاة شاركوا في تزوير الانتخابات ويجب إقصاؤهم من الانتخابات المقبلة؟

- إذا كان لدي هؤلاء ذرة من شجاعة فليعلنوا هذه الأسماء.. وأنا كرئيس نادي القضاة أتحدث باسمهم.. أقول: إن اليوم الذي سنعرف فيه منحرفًا.. سنكون أول من يسعي للتخلص منه.. أما مسألة تصفية الحسابات أو ادخال المعامل الانتخابي شيء بعيد عن أخلاقيات الرجال.. قبل أن يكون بعيدًا عن أخلاقيات القضاة. وإذا كان هؤلاء لديهم شجاعة فليعلنوا هذه الأسماء.. ونحن من جانبنا في كل قضية طالما أنها علي حق سنكون أول المساندين حتي لا يكون هناك قاض واحد عليه شبهة.

< هل انتخابات نادي القضاة عمومًا سبب لما يحدث الآن ضد السلطة القضائية؟

- كل الموبقات التي ترتكب الآن سببها مرارة الهزيمة في الماضي والتحسب لهزيمة مقبلة.. ولكن أقول لك القضاء مثل الجبال الراسية لا يهزه الصغار أو الصغائر وأقول عمومًا.. كل شخص يعرف نفسه جيدًا ولا داعي لنكأ الجراح.. لأن ما يحدث أبعد ما يكون عن أخلاق القضاة من اهانات وسباب!

روز اليوسف (http://elgornal.net/news/news.aspx?id=203300)

بقول يا رب
03-10-2011, 03:23 AM
تحذيرات من انهيار السلطة القضائية بسبب انقسام القضاة حول تعديل القانون

http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/9982a2c895ef3dc1f6894c00b832455b_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/9982a2c895ef3dc1f6894c00b832455b_XL.jpg)
Share (http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=12229:%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%A A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86&Itemid=458)0 (http://www.google.com/buzz/post)
انقسم عدد من قضاة الإسكندرية حول تأييدهم لتعديلات المشروعين المقدمين من لجنة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند ولجنة مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد مكى، النائب السابق لمحكمة النقض، لقانون السلطة القضائية، محذرين من انهيار القضاء بسبب الخلاف بين مؤيدى ومعارضى اللجنتين، فيما أعرب مكى عن تشككه فى وجود «جهات ما تحاول عرقلة القانون». دعا المستشار محمد على سنجر، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، إلى سرعة إنهاء الخلاف الدائر بين اللجنتين حتى لا تنهار السلطة القضائية، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يؤدى الخلاف إلى مشاكل لا حصر لها، محذرا من وقوع «فرقة» بين القضاة. فيما طالب المستشار هانى دويدار، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، الدولة بدعم ومساندة لجنة مجلس القضاء الأعلى، وسرعة إقرار تعديلاتها وقال إنها تصب فى الصالح العام لجموع القضاة بمختلف تياراتهم وتوجهاتهم. وقال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، وكيل أول نادى قضاة الإسكندرية، رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية إن ما يهم جموع القضاة حالياً هو استكمال الاستقلال التام للسلطة القضائية ومنع توغل السلطة التنفيذية فى عملها. من جانبه، وصف المستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لمراجعة قانون السلطة القضائية، الاعتراضات التى يتعرض لها القانون بأنها «إنشائية لا أحد يتحدث فيها عن نصوص بعينها»، رغم أن مشروع القانون مطروح لنقاش عام – على حد قوله - وقال إن جهات عديدة انهالت علينا لتتحدث عن أشياء لا أصل لها فى القانون، رافضا الإفصاح عن تلك الجهات المصري اليوم

بقول يا رب
03-10-2011, 09:20 AM
http://egyptjudgeclub.org/index.php?check=newsDisplay&uid=647

ahmed_2011
03-10-2011, 05:36 PM
بدء مناقشة مشروع مكي للسلطة القضائية غدا بدار القضاء.. ومكي: “حصانة المحامى مصانة “ (http://elbadil.net/%d8%a8%d8%af%d8%a1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%85%d9%83%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%ba/) elbadil (http://elbadil.net/author/elbadil/) | October 3, 2011 | التصنيف : مجتمع مدنى (http://elbadil.net/category/%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%89/)






الدعوة لحضور جلسات المناقشة مفتوحة للجميع.. والمناقشات ستضع الصورة النهائية للقانون
مكي: تخفيض سن التقاعد للستين سيهدر حقوق 1500 زميل.. وسنفتح الباب لمناقشة هذا الموضوع

كتبت- جازية نجيب:
قال المستشار أحمد مكي رئيس نادي القضاه الأسبق إن مشروع القانون الذى تقدمت به لجنته المكلفه من المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء سوف تجرى أولى جلسات المناقشه والاستماع للقانون في دار القضاء ابتداءا من غد وحتى الاربعاء فى السابعه مساءا على ان تستكمل هذه الجلسات فى الاثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم.
وأكد مكي أن الدعوه لحضور هذه الجلسات مفتوحة لكافة الشخصيات والمسؤلين, مشيراُ إلى أن عددا كبيرا من شيوخ القضاه فى مصر أكدوا حضورهم مناقشة القانون.
ورفض مكى توضيح ما اذا كان سيتم دمج مشروع قانون السلطة القضائية الذى تقدم به المستشار احمد الزند رئيس نادى قضاه مصر الحالى مع قانون مكى, قائلا : انه سيحدث تبادل فى الحوار وسوف نأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والمقترحات التى ستقدم خلال الجلسات, كما شدد على أن الخلافات لا مجال لها فى عمل اللجنتين لانه حينما ستنتهى الجلسات سوف تتضح الصورة النهائيه للقانون بشكل اكبر.
وقال مكى ردا على محاولات المحامين لرفض اعلان قانون السلطة القضائية قبل بدء جلسات مجلس الشعب حتى يتم اقراره قال: المحامون حصلوا على حقهم في القانون. مشيراً إلى أن القانون القديم نص على أن يتم تعيين نسبة 25 % من المحامين بالقضاء إلا اننى اقول لهم ان هذه النسبه لم يسبق لها التطبيق على الاطلاق وعدلنا النص لتصبح 25% على الاكثر ليصبح النص قابل للتطبيق.
وأضاف أنه فيما يخص حصانة المحامى نص القانون الجديد على انه إذا وقع عدوان داخل الجلسه يتم القبض على المعتدى سواء كان قاضيا او محاميا او دبلوماسيا او عضو مجلس شعب او ضابطا او غيرهم ويتم احالتهم للنيابه لانها الوسيله الوحيده التى تمنع الجريمة, وبالتالى فان حصانة المحامى مصونه ايضا ولكننا نحفظ للقاعه احترامها.
وحول انتقادات البعض لمشروع قانون السلطه القضائيه الذى تقدم به المسشار احمد مكى من تجاهل المشروع لسن التقاعد قال مكى : لم نتجاهل سن التقاعد فى القانون ولكننا فتحنا الباب لمزيد من المقترحات حيث ان سن التقاعد وصل الى حد السبعين عاما ولا يمكن لنا ان نخفضه الى الستين لاننا بذلك سنطيح بحقوق 1500 زميل تاخر وصولهم الى مراكزهم 10 سنين واذا تم تخفيض سن التقاعد ساكون قد صادرت امالهم وسيعتبرونى جائرا على حقوقهم.
وفى السياق ذاته نفى مكى تحويل اى من اعضاء تيار الاستقلال للنيابه حسب ما هدد به المستشار احمد الزند فى احد مؤتمراته , وقال مكى غير وارد بالمره تحويل اى مستشار بتيار الاستقلال للنيابه متسائلا باى تهمه سوف يحولون للنيابه ؟
مواضيع ذات صلة

ahmed_2011
03-10-2011, 05:40 PM
«التنظيم والإدارة» تبدأ إجراءات تعيين 60 ألفًا من أوائل الخريجين بالجامعات





http://amay262.cdn.infralayer.com/sites/default/files/imagecache/highslide_zoom/photo/2010/11/07/229/hos_4461x.jpg (http://www.almasryalyoum.com/node/230238)





[/URL]





[URL="http://www.almasryalyoum.com/node/501515#"] 1 (http://www.almasryalyoum.com/node/501515)










أعلن الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بدء الإجراءات اللازمة لتعيين نحو 60 ألفاً من أوائل الخريجين. وأرسل النحاس خطاباً إلى الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا، يطلب فيه موافاته ببيانات الخريجين العشرين الأوائل على مستوى كل كلية بجميع الجامعات المصرية الحكومية من عام 2003 حتى عام 2010 بما فيهم من تم تعيينهم في وظيفة «معيد».

وأوضح النحاس أن هذا الإجراء يأتى فى إطار قيام الجهاز بحصر تلك الأعداد وفقا للتخصصات المختلفة، تمهيدًا لتوزيعهم على الوحدات الإدارية المختلفة بالدولة حسب الاحتياجات الوظيفية من وظائف الدرجة الثالثة التخصصية لكل وحدة إدارية، مع مراعاة النطاق الجغرافى لمحل الإقامة.
وأضاف النحاس أن «هذا الإجراء تأكيدًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والحرص على توفير فرص عمل لإوائل خريجى الكليات المختلفة».
وشدد على ضرورة أن ترد هذه البيانات بصورة موحدة من جميع الجامعات لإدخالها على قاعدة البيانات الخاصة بذلك لاتخاذ إجراءات التوزيع على الوظائف بالوحدات الإدارية بصورة سليمة.

ahmed_2011
03-10-2011, 05:41 PM
رئيس نادي قضاة الزقازيق: النظام البائد فرض مبدأ توريث المهنة
أ ش أ


3-10-2011 | 15:15
http://gate.ahram.org.eg/App_Themes/Grey/images/nib_arabi.png
http://gate.ahram.org.eg/App_Themes/Grey/images/nib_arabi2.png

29

http://gate.ahram.org.eg/App_Themes/Grey/images/reading-2.png






http://gate.ahram.org.eg/Media/News/2011/10/3/2011-634532507399507584-950.jpg


صورة أرشيفية

أكد المستشار حسن النجار، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، ونادي قضاة الزقازيق، أن القضاة يرفضون توريث مهنة القضاء، وقال خلال ندوة "قانون السلطة القضائية" التي عقدت بمقر حزب الوفد بمحافظة الشرقية، إن النظام البائد هو من فرض ذلك بهدف جعل مبدأ التوريث سائدًا في جميع المؤسسات.
وشدد على ضرورة الاحتكام لمبدأ الكفاءة، والمعايير الموضوعية لاختيار العاملين بجميع المؤسسات، وأن تكون هناك مرحلة انتقالية مدتها 4 سنوات، بالنسبة للتعيين في مهنة القضاء. مطالبًا جميع القوى السياسية في المجتمع، بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية في القانون الجديد المزمع إصداره، معتبرًا أنه في هذا الاستقلال حماية للمجتمع بأسره بمن فيهم القضاة والمحامون والمتقاضون.
ونوه النجار إلى ضرورة استقلال النيابة العامة، وأن يعمل الجميع على تحقيق ذلك، وأن يكون تعيين النائب العام من داخل السلطة القضائية عن طريق المجلس الأعلى للقضاء وليس بقرار من رئيس الجمهورية.

ahmed_2011
03-10-2011, 05:47 PM
النيابة الإدارية: براءة المتهمين بسبب ضياع التحقيقات باطل
Mon, 3-10-2011 - 2:24Mon, 2011-10-03 14:22 | رنا ممدوح (http://www.dostor.org/category/%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD)

حوادث ومحاكم (http://www.dostor.org/crime)



http://www.dostor.org/sites/default/files/imagecache/article_image/sites/default/files/11/Oct/40/mainimage/89_0.jpgالمستشار تيمور مصطفى كامل
(http://www.dostor.org/sites/default/files/11/Oct/40/mainimage/89_0.jpg)


" فقدان محاضر التحقيقات لا يجب أن يصب في مصلحة المتهم "هذا ما أكدت عليه هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتورتيمور مصطفى كامل التى قررت الطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ببراءة ستة مسئولين بمصلحة الضرائب ثبت في حقهم إتهامات تتعلق بالتلاعب في محاسبة أحد رجال الأعمال البارزين ضريبيا مما ترتب عليه ضياع 2 مليون جنيه على خزينة الدولة ،لفقد ملف التحقيقات التى تمت معهم بعد احالتهم الى المحكمة التأديبية وليس بسبب ثبوت أدلة تفيد ببرائتهم من التهم المنسوبة لهم .
طعن النيابة الإدارية الذى اعده المستشار إسلام إحسان باشراف المستشارسامح كمال رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة ذكر أن النيابة الادارية احالت المتهمين الى المحكمة التأديبية بعد أن اثبتت تحقيقاتها وجود تلاعب فى محاسبة أحد الممولين ضريبيا نتج عنه عدم تحصيل الضرائب المستحقة على أحد رجال الأعمال مما اضر بالمال العام بما تبلغ قيمته حوالي 2 مليون جنيه ,الطعن شدد على أن المحكمة التأديبية خالفت قانون الإجراءات الجنائية وقضت ببراءة موظفي مصلحة الضرائب رغم أن القانون يلزمها في حال فقدان محاضر التحقيقات بعد اقامة الدعوى بأن تجرى تحقيقات جديدة بدلا من التحقيقات المفقودة , و من ثم كان على المحكمة التأديبية حسب الطعن اما مباشرة التحقيق بنفسها او تكليف النيابة الادارية بوصفها الخصم الإجرائى الممثل للمجتمع فى الدعاوى التأديبية بإعادة التحقيق اعمالا لمبادىء المحكمة الإدارية العليا فى هذا الصدد , طعن النيابة الإدارية شدد على أنه لا يجوز أن يستفيد المتهم من فقد ملف التحقيقات التى تحوى ادلة ادانته بالحكم ببراءته رغم إنه المستفيد الأول من فقدان التحقيقات .

ahmed_2011
03-10-2011, 05:51 PM
فى معركة تعديل قانون السلطة القضائية (1).. الزند يطبع مشروعًا مغايرًا لما طرحه على عمومية القضاة تعليقات: 4 شارك بتعليقك (http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03102011&id=80f09b9b-d95c-44ef-902a-3d7230580d32#Commenter)


آخر تحديث يوم الإثنين 3 أكتوبر 2011 - 9:10 ص ا بتوقيت القاهرة

http://www.shorouknews.com/uploadedimages/Sections/Egypt/Eg-Politics/original/ahmed-mekki-ahmed-zand.jpg
المستشار أحمد الزند والمستشار أحمد مكي






هشام المياني أبدى عدد من القضاة استغرابهم من قيام رئيس نادى قضاة مصر، المستشار أحمد الزند، بطبع مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية غير الذى كان عرضه من قبل على الجمعية العمومية الطارئة للقضاة، فى 9 سبتمبر الماضى.

وقال قضاة إن النسخة الجديدة للتعديل تتضمن «تعديلات كبيرة» تجعل من المشروع الجديد مغايرا تماما للمشروع الأول، والذى كان الزند طرحه على القضاة، وأكد أنهم وافقوا عليه.

فى أول رد فعل على خطوة الزند، أعد المتحدث الرسمى باسم لجنة مكى، المستشار سعيد محمد، مذكرة إلى رئيس نادى القضاة ومجلس إدارة النادى يطلب منهم توضيحا لما حدث وكيف يمكن لهم تغيير المشروع الذى عرضوه على الجمعية الطارئة للقضاة؟، وهى المذكرة التى جاءت تحت عنوان: «خطاب مفتوح من المحامى العام سعيد محمد أحمد إلى مجلس إدارة نادى القضاة»، وتنشر «الشروق» نصها.

«السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى..

حصلت اليوم على نسخة من مشروع تعديل القانون الذى قمتم بطرحه مؤخرا وبمطالعتها تبين لى أنها تختلف تماما عن تلك النسخة التى طرحت بالجمعية العمومية غير العادية التى عقدت بدار القضاء العالى فى 9/9/2011م، والتى أرسلت لبعض المحاكم لطرحها على جمعياتها العمومية، والتى سبق أن أبديت عليها فى مداولتى السابقة مع حضراتكم ومع شيوخنا رؤساء أندية الأقاليم نحو 60 ملاحظة نالت رضاء وقبول المنصفين جميعا.

واليوم وقد حصلت على النسخة الجديدة أتساءل من الذى أعد هذه النسخة وقد أنهت اللجنة المشكلة من قبل حضراتكم أعمالها قبل انعقاد الجمعية العمومية فى 9/9/2011 وأطلقت مشروعها لأخذ الموافقة عليه؟.. ثم أتساءل أيضا هل يحق التعديل فى مشروع طرح لأخذ الموافقة عليه كمشروع مكتمل وليس للمداولة كما فعلت اللجنة المشكلة برئاسة القاضى الجليل أحمد مكى بإعلانها أنها تطرح مسودة أولى للمداولة وأخذ الرأى؟!

والسؤال الأهم زملاءنا الأفاضل: أعلنتم أن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة فى 9/9/ 2011 قد وافقت بما يشبه الإجماع على ذلك المشروع ثم أعلنتم أن جمعيات بمحاكم استئناف قنا وأسيوط والمنصورة قد وافقت على مشروع لجنتكم أيضا .

فهل يجوز يا سادة إجراء تعديل أو بالأحرى إجراء تغيير كامل لمشروع وافق عليه القضاة كما تقولون وما مصير تلك الموافقة هل أهدرت؟!

المادة (5)

أعلنتم فى كل حدب وصوب أن مشروعكم يجل ويمجد مبدأ الأقدمية المطلقة، ولكن فى هذه المادة القيتم بمبدئكم العظيم أرضا بالنص فى الفقرة الأولى على أن رئيس المكتب الفنى لمحكمة النقض يختار من بين مستشارى المحكمة وذلك دون مراعاة لمبدأ الأقدمية الذى ورد فى مادتين فقط فى مشروعكم وتغنى به خطابكم الإعلامى على أنه عنوان للمشروع، وفى ذات الفقرة جعلتم الندب للمكتب الفنى يكون بقرار من رئيس محكمة النقض دون وضع قواعد عامة مجردة تعلن للكافة يخضع لها الجميع بلا استثناء لسد الذرائع على أى شبهة فى ذلك الاختيار. وفى الفقرة الثانية من هذه المادة استحدثتم النص على أنه لا يجوز إنهاء ندب عضو المكتب الفنى إلا بموافقة رئيس الدائرة التى يعمل معها ورئيس المكتب الفنى وهنا نتساءل ألسنا بشرا منا من يصيب ومنا من يخطئ، منا الصالح ومنا دون ذلك، ماذا يكون الأمر فى حالة العضو الذى ثبت لمجلس القضاء الأعلى على سبيل القطع أنه فاسد لأمور خارج العمل الفنى وامتنع رئيس الدائرة ورئيس المكتب الفنى لسبب أو لآخر عن طلب إنهاء ندبه؟.. ماذا يكون الأمر فى حصانتكم التى تضعونها عليه وكيف يملك مجلس القضاء الأعلى قرار الندب ولا يملك قرار إنهاء ذلك الندب، وقد قمتم بحذف الفقرة الأخيرة من النص الأصلى والتى كان نصها يجرى على تحديد المسائل التى يختص بها المكتب الفنى فجاء نصكم خاليا من أى اختصاص لذلك المكتب وهو أمر نرى أنه يحتاج إلى إعادة نظر.

المادة (11) والمادة (13)

جعلتم الاختصاص بإنشاء محاكم جزئية فى المادة 11 لمجلس القضاء الأعلى وحده وفى المادة 13 لوزير العدل وإن كنتم قد أضفتم إلى المادة 13 عبارة يخصها بنوع معين من القضايا، ما الداعى لهذه التفرقة فى صاحب القرار فى إنشاء المحاكم الجزئية أيا كان نوع القضايا المعروضة عليها؟.. لابد من إزالة هذا التناقض بين المادتين.

المادة (18 مكرر)

استحدثتم هذه المادة نقلا عن المادة 133 من قانون العقوبات فما الداعى لتكرارها هنا وما الداعى لتشديد العقوبة لجعلها جناية مع ما فى هذا التشديد من صعوبات جمة فى التطبيق خصوصا إذا ما وقعت الجريمة على محكمة جزئية أو ابتدائية أو إذا وقعت بمناسبة العمل وليس فى أثناء الجلسة وتطلب الأمر تحريك الدعوى الجنائية من النيابة العامة وتقاعست النيابة العامة عن تحريكها وباب الادعاء المباشر مغلق كما تعلمون فى الجنايات وكان من الأفضل أن يبقى النص على أنها جنحة حتى يظل للمجنى عليه حق تحريك الدعوى مباشرة ولا يسلب منه للنيابة العامة، ثم ماذا عن اقتحام ومحاصرة دور المحاكم والنيابات وإحراقها أو إحداث تلفيات بها، ثم ماذا عن تعطيل سير العدالة دون المساس بهيئة المحكمة أو أعضاء النيابة؟

المادة (24)

فى هذه المادة أيضا ألقيتم بمبدأ الأقدمية المطلقة أرضا بالنص فى الفقرة الثانية، على أن نيابة النقض تؤلف من مدير يختار من بين مستشارى النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين على الأقل وذلك دون مراعاة لمبدأ الأقدمية الذى ورد فى مادتين فقط فى مشروعكم وتغنى به خطابكم الإعلامى على أنه عنوان للمشروع وفى الفقرة الرابعة من ذات المادة جعلتم الندب لهذه النيابة لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى 4 سنوات، وطبيعة العمل فى نيابة النقض يا سادة ومن بين حضراتكم من خاض العمل فيها يقوم فى المقام الأول على تراكم الخبرات عاما بعد عام فكيف ننهى الندب بعد 4 سنوات والتى بنهايتها يكون عضو النيابة قد كون خبرات متراكمة فى هذا العمل المتخصص ونأتى بعضو جديد ليبدا قصة التعلم وتراكم الخبرة من جديد ثم نخرجه بعد 4 سنوات أيضا والأهم من كل ذلك فترة الـ4 سنوات تمر على العضو المنتدب وهو على درجة رئيس نيابة من الفئة ب، وقد رقى خلالها إلى رئيس نيابة من الفئة أ وبنهاية الـ4 سنوات يتم إنهاء ندبه فمن ذا الذى سيصبح محاميا عاما يسند إليه أمر المجموعات فى هذه النيابة.

ثم إنكم استحدثتم فقرة أخيرة فى هذه المادة تنص على عدم جواز انهاء ندب عضو النيابة إلا بناء على تقييم الدوائر وتقرير مدير النيابة، وهنا نتساءل ألسنا بشرا منا من يصيب، ومنا من يخطئ، منا الصالح ومنا دون ذلك؟.. ماذا يكون الأمر فى حالة العضو الذى ثبت لمجلس القضاء الأعلى على سبيل القطع أنه غير لائق لهذا العمل لأمور خارج العمل الفنى وامتنع مدير النيابة لسبب أو لآخر عن طلب إنهاء ندبه؟.. ماذا يكون الأمر فى حصانتكم التى تضعونها عليه وكيف يملك مجلس القضاء الأعلى قرار الندب ولا يملك قرار إنهاء ذلك الندب؟.. وما قيمة الفقرة الثالثة التى جرى عليها مشروعكم من أن يضع مجلس القضاء الأعلى لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة؟!

كما أصر مشروعكم على ترك أمر الترشح لنيابة النقض دون وضع قواعد عامة مجردة تعلن للكافة يخضع لها الجميع بلا استثناء لسد الذرائع على أى شبهة فى ذلك الاختيار.

المادة (44)

فى هذه المادة أيضا ألقيتم بمبدئكم الأقدمية المطلقة أرضا بالنص فى الفقرة الثانية على أن يعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم ثلاث نواب دون مراعاة لمبدا الاقدمية المطلقة الذى ورد فى مادتين فقط فى مشروعكم وتغنى به خطابكم الإعلامى على أنه عنوان للمشروع.

المادة (45)

فى هذه المادة أيضا ألقيتم بمبدأ الأقدمية المطلقة أرضا بالنص فى الفقرة الأولى على أن تشغل وظائف مساعد أول ومساعدى وزير العدل بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين وبالنص فى الفقرة الثانية على أن تشغل وظائف وكلاء وأعضاء الإدارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة دون مراعاة لمبدا الأقدمية المطلقة.

المادة (65)

الفقرة الأولى من هذه المادة جرى عجزها على (لا يجوز أن تزيد مدة الإعارة عن 5 سنوات متصلة لمرتين طوال مدة الخدمة) والنهى لم يحدد سقفا أعلى لإجمالى سنوات الإعارة لأن النهى بوضعه القائم فى النص يجيز أن تتعدد الإعارة مرات عدة وليس مرتين فقط مادام المعار لم يتخط حاجز السنوات الخمس المتصلة.

المادة (67)

تركتم النص القديم على حاله رغم ما به من عوار تمثل فى تمييز قضاه محكمة النقض عن نظرائهم بمحاكم الاستئناف باشتراط رضاء قضاة محكمة النقض فقط فى حالة النقل إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة وهذا تمييز تأباه التقاليد القضائية.

المادة (72)

أبقيتم المادة على حالها مع تعديل طفيف فى الصياغة فى الفقرة الثانية وكنا نتمنى أن ينص مشروعكم نصا صريحا على عدم جواز ترشح القاضى لأية انتخابات بالأندية والاتحادات الرياضية أو قبول التعيين فيها حفاظا على سمو الوظيفة واتقاء لشر تناول العامة لشخص القاضى حال الترشح أو التعيين.

المادة (73)

استحدثتم النص على أنه يحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة إبداء الآراء السياسية بجميع الوسائل والتواجد بأى تجمعات سياسية أو حزبية أو اتخاذ أى وسيلة إعلامية منبرا للتعبير عنها وجعلتم كل مخالفة لما تقدم تمثل إخلالا بواجبات الوظيفة وحطا من كرامتها تستوجب المساءلة التأديبية وهذا النص يناقض تماما المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر.

محمد 2009
03-10-2011, 09:51 PM
"العدل" تبدأ التحقيق فى "التمويل الأجنبى" لمنظمات المجتمع المدنى

بدأت وزارة العدل تحقيقاتها فى ملف التمويل الأجنبى لعدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، الذى كشف عنه تقرير لجنة تقصى الحقائق التى تم تشكيلها من قبل الوزارة، بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف، وكان المجلس قد قرر فى جلسته السابقة إحالة التقرير إلى جهات التحقيق

اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=505209)

ahmed_2011
03-10-2011, 10:27 PM
"الجندى" يشكل لجنة تشريعية لدراسة مشروع قانون خبراء الطب الشرعى الإثنين، 3 أكتوبر 2011 - 19:54
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s6201122173530.jpg المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم
http://www.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أصدر المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، القرار رقم 9283 لسنة 2011، بتشكيل لجنة تشريعية لدراسة ما تضمنه المشروع المقدم من خبراء الطب الشرعى حول القانون الجديد، الذى يضمن حريتهم واستقلالهم عن وزارة العدل.

تضمنت المادة الأولى من القرار تشكيل لجنة برئاسة كل من المستشار على الصادق، مساعد أول وزير العدل، والمستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمستشار محمد فرغلى، مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء، والمستشار خالد عبد الوهاب، رئيس المكتب الفنى لقطاع الخبراء، والدكتور إحسان كميل جورجى، كبير الأطباء الشرعيين، والدكتور صلاح الهلباوى، نائب كبير الأطباء الشرعيين.

وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن تنعقد اللجنة بدعوى من المستشار على الصادق لدراسة مشروع القانون المقدم من خبراء الطب الشرعى.

كان الدكتور إحسان كميل جورجى تقدم منذ 3 أسابيع بمشروع قانون يتضمن تعديل 80 مادة من القانون القديم الذى ينظم عمل خبراء الطب الشرعى، ويضمن استقلالهم عن وزارة العدل.

ahmed_2011
03-10-2011, 11:19 PM
قبول مقترحات تعديل قانون مجلس الدولة





379

http://www.ahram.org.eg/images/reading-2.png


http://www.ahram.org.eg/images/gry-sep-daily.jpg

قرر مجلس ادارة نادي قضايا مجلس الدولة البدء اعتبارا من أمس في تلقي مقترحات أعضاء ومستشاري مجلس الدولة حول تعديل قانون المجلس وذلك لمدة اسبوعين‏.‏

وصرح المستشار أحمد مكي المتحدث الرسمي لنادي قضاة مجلس الدولة بأن ذلك يأتي تمهيدا لتشكيل لجنة من أجل بحث المقترحات, علي ان يعقبها مناقشة التعديلات المقترحة لقانون مجلس الدولة الجديد, وتشكيل لجنة من شيوخ القضاة لبحث المقترحات تمهيدا لصياغة مشروع قانون المجلس.

الأفــوكــــاتــــو
04-10-2011, 01:52 AM
إجراءات تعيين 46 ألفا من أوائل الخريجين
تقديم الطلبات لجهاز التنظيم والإدارة.. من السبت

أعلن د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإجراءات الخاصة بتعيين أوائل الخريجين وعددهم 46 ألفا من دفعات 2003 إلي .2010
تضمنت ملء النموذج الخاص برغبات أوائل الخريجين بالجامعات المختلفة بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الكائن ب1 طريق النصر- مدينة نصر- القاهرة- وفرع الجهاز بالإسكندرية وبعض مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتي الواحدة والنصف ظهرا.
ويقدم كل خريج شهادة التخرج وصورة منها للاطلاع عليها وصورة من الرقم القومي فور الانتهاء من ملء النماذج الخاصة بالرغبات سيتم البدء في توزيع أوائل الخريجين علي الوحدات الإدارية وفقا للمحافظة التي تم تحديدها بمعرفته ووفقا لتخصصه العلمي.. يتم إدخال البيانات الخاصة بالخريجين الواردة من وزارة التعليم العالي فور وصولها علي الحاسب الآلي لتوزيع الأوائل.
ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان وتكون الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها ويكون أولوية التعيين في مرتبة الحصول علي الشهادة ثم الأقدم تخرجا ثم الأكبر سنا.. يصدر الجهاز قرارات التعيين ويرسل إلي الجهات المعنية للتنفيذ وتسليم العمل للخريجين.. مواعيد وأماكن تقديم الطلبات علي موقع الجمهورية

http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/fpage/detail00.asp

محمد 2009
04-10-2011, 04:18 AM
اليوم: جلسات استماع السلطة القضائية .. ودعوة شرف للاجتماع

تبدأ الثلاثاء، جلسات الاستماع التى دعت إليها لجنة مراجعة قانون السلطة القضائية، المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد مكى، فى السادسة مساء.
وكشف «مكى» عن دعوة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، ووزارء «العدل» و«المالية» و«الداخلية»، للاستماع إلى آرائهم، فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية. ولفت «مكى» إلى أن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وأعضاء مجلس إدارة النادى، مدعوون لجلسات الاستماع. وقال: «أتمنى أن يقولوا اعتراضات تؤثر على قناعاتنا».فى المقابل، قال المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، إن اجتماع مجلس إدارة نادى القضاة، مع بعض رؤساء أندية الأقاليم، الاحد، لم يحسم قرار المشاركة فى جلسات الاستماع، التى دعا إليها مجلس القضاء الأعلى، ممثلاً فى لجنة مراجعة قانون السلطة القضائية. ولفت «فتحى» إلى أن النية تسير غالباً إلى عدم الحضور، مشيراً إلى مساع يجريها النادى للقاء المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى.أكد المستشار محمود الخضيرى، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، أن أوائل الخريجين الذين وصفهم المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بالغوغاء «أفضل من رئيس النادى علمياً». ووجه حديثه إلى «الزند» قائلاً: «اصمت لأن المستشار محمود الخضيرى يعلم مستواك العلمى جيداً». ونبه فى تصريحات خاصة لــ«المصرى اليوم» أن «الزند» لا يشعر بالثورة، لافتاً إلى أن الثوار يهاجمونه لأنه «من أتباع عادل عبدالسلام جمعة». وأعرب عن تعجبه مما قاله «الزند» «إن تعيين أوائل الخريجين مقابل موته»، قائلاً له: «ما قيمتك أنت حتى تموت أو تحيا؟». وشدد على أن «الزند» يتحدث الآن بفضل الحرية التى أتت بها الثورة، متماً: «لم يسمع له صوت وقت وجود «وحش» فى الوزارة اسمه ممدوح مرعى». وشبه «الخضيرى» رئيس النادى بأنه «عامل زى أعضاء الحزب الوطنى الذين يقولون أنهم أتوا بالثورة وهذا شىء مضحك». ورفض نائب رئيس محكمة النقض السابق، رأى «الزند» بعدم الاستماع لرأى المهتمين بقانون السلطة القضائية، مرجعاً السبب إلى أن «الشعب مصدر السلطات». واختتم «الخضيرى» مؤكداً أن قانون السلطة القضائية الذى أعدته لجنة القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى، حقق مطالب استقلال القضاء، وأضاف: «إذا كان عند الزند مقترح فليذهب به إلى المستشار مكى».من جانبه، هاجم المستشار فكرى خروب، رئيس قضاة الإسكندرية الأسبق، رئيس محكمة الجنايات، مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من لجنة المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، قائلاً إن الذين أعدوا مشروع القانون يسعون لتحقيق مصالح انتخابية من خلال الحصول على أصوات القضاة فى الانتخابات المقبلة وتحقيق مصالح خاصة من وراء تمرير المشروع.واتهم «خروب» مشروع الزند بالانحياز الذى وصفه بـ«الأعمى» لأبناء المستشارين لتعيينهم فى السلك القضائى دون التقيذ بالشروط والضوابط العامة التى تسرى على الجميع عند التعيين فى هذه المناصب، مشيراً إلى أن القانون وضع مقومات ينبغى توافرها فيمن يتقدم لوظيفة وكيل نيابة تصل إلى حد «الملائكية» كأن يكون حسن السير وعلى درجة رفيعة من الخلق والعلم والثقافة والانضباط ولا يكفى أن يكون المتقدم لوظائف فى السلك القضائى أن يكون ابن مستشار فقط.وقال «خروب» - فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» - إن المشروع المقدم لتعديل القانون من لجنة المستشار أحمد مكى المشكلة بقرار من المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض، أفضل من وجهة نظره نظرياً وموضوعياً ويحقق مطالب القضاة باستثناء بعض الأمور المتعلقة بالشأن القضائى مثل تعيين النائب العام والمناصب الإدارية الأخرى من خلال الاقتراع السرى المباشر «الانتخاب»، مؤكداً أن هذا الأمر يصطدم بواقعنا المر الذى لا يحسن فيه الاختيار من قبل الناخبين، فهم دائما كما أثبتت التجارب أن أغلب الناخبين تدفعهم مصالحهم الشخصية وأهواؤهم فى المرشح الذين يرغبون فى منحه أصواتهم وليس اختياراً موضوعياً وفق صفات موضوعية تتمثل فى الكفاءة والخلق والقدرة على العطاء، فضلاً على أن نظام الاقتراع لا يأتى دوماً بأفضل العناصر.
وأضاف إن مطلب جموع القضاة، سواء من مشروع «الزند» أو «مكى» بصفة عامة - هو استبعاد كل اختصاصات تتعلق بشؤون القضاة كانت لوزير العدل وجعل جميع شؤون العدالة والمحاكم فى يد مجلس القضاء الأعلى، مشيراً إلى أن هذا الأمر متفق عليه بين الجميع فى المشروعين.وأوضح «خروب» أنه بصدد تقديم بلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد كل من أفسدوا الحياة السياسية فى مصر ومن ارتكبوا جرائم من شأنها ضياع البلاد للتحقيق بشأنها، مشيراً إلى أنه يقوم بحصر الشخصيات التى ساهمت بشكل أو بآخر فى إفساد الحياة السياسية واستغلت نفوذها للاستيلاء على المال العام وأولها الرئيس السابق مبارك، باعتباره كان رئيساً للحزب الوطنى المنحل، تمهيداً لمحاكمتهم بقانون «الغدر» الذى صدر فى عام 1952 ولم يلغ بأى قانون آخر.
المصري اليوم

محمد 2009
04-10-2011, 03:24 PM
"التنظيم والإدارة" يتلقى طلبات تعيين أوائل الخريجين السبت المقبل

أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنه تم الاتفاق مع وزير التعليم العالى على ملء النماذج الخاصة برغبات أوائل الخريجين بالجامعات المختلفة الخاصة بالتعيين بمقر الجهاز وفرعه بالإسكندرية ومديريات التنظيم والإدارة ببعض المحافظات بداية من 8 وحتى 18 أكتوبر الجارى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة والنصف ظهراً .

وأكد الجهاز فى بيان له اليوم الثلاثاء أنه تم تخصص يومى الثامن والتاسع من الشهر الجارى لجامعة القاهرة والعاشر والحادى عشر لجامعة عين شمس والثانى عشر والثالث عشر لجامعة حلوان والخامس عشر والسادس عشر لجامعة الفيوم والسابع عشر والثامن عشر لجامعة بنها.

وأشار الجهاز إلى أن تم تخصيص أيام الأحد الاثنين والثلاثاء المقبلين لأوائل الخرجين بجامعة الإسكندرية ودمنهور كما تم تخصيص ذات الأيام لباقى الجامعات لملء النماذج الخاصة برغبات أوائل الخرجين بمديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات.

وطالب الجهاز الخريجين باستيفاء كافة أوراقهم والتى تشمل شهادة التخرج وبطاقة الرقم القومى لافتاً إلى سيتم بدء العمل فور توزيع أوائل الخرجين على الوحدات الإدارية وفقاً للمحافظات التى تم تحديدها بمعرفة الخريج مع مراعاة التخصص العلمى المناسب لشغل الوظيفة.

وأوضح الجهاز أنه فور وصول البيانات بمعرفة مندوب وزارة التعليم العالى سيتم إدخالها على الحاسب الآلى بقاعدة البيانات المخصصة لتوزيع الأوائل وفقاً لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة.

اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=505633&SecID=97)

محمد 2009
04-10-2011, 07:05 PM
تفعيل التعاون القضائى بين مصر والكويت

أكدت وزارة العدل الكويتية اهتمامها البالغ بتوطيد أواصر التعاون في المجالين القانوني والقضائي بين الكويت ومصر بما يعكس العلاقة الطيبة بين البلدين بشأن الأخذ بزمام المبادرة في تذليل العقبات التي قد تشوب او تعرقل مسيرة العطاء العربي المتبادل

وقالت الوزارة الكويتية في بيان صحفي بمناسبة اختتام اجتماعات اللجنة الدائمة لتفعيل الجانب القانوني والقضائي المنبثقة اعمالها عن اللجنة العليا الكويتية المصرية المشتركة ان المناقشات بحثت اطر التعاون واخر مستجدات مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين.
وذكر البيان ان الجانبين رحبا بتفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين ابتداء من يناير 2012 بهدف تقليص فترات إرسال وتلقي الطلبات الخاصة بتنفيذ أحكام اتفاقية التعاون القانوني والقضائي كما ناقش الجانبان المسائل المتعلقة بالتعاون في مجال التوثيق الشرعي. واشار الى استعراض الاجراءات والاليات التي يمكن من خلالها تقليص حالات احتجاز المصريين في سجون الابعاد وطلب الجانب المصري تزويده بالقواعد والإجراءات المتعلقة بالابعاد في دولة الكويت بغية احاطة المواطنين المصريين بذلك من خلال سفارة بلادهم.
وافاد البيان بان الجانبين استعرضا ايضا المقترح المقدم من الجانب الكويتي بشأن بحث سبل تيسير اجراءات الاعتراف بالاحكام الاجنبية وتنفيذها في كل من البلدين اضافة الى طرح تصور حول سبل مستجدات تطوير وتعديل اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين البلدين واحلالها باتفاقية تعاون قانوني وقضائي شاملة لتواكب متطلبات التطور الحاصل دوليا. وأوضح البيان ان المباحثات تناولت متابعة اجراءات نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لمواطني كلا البلدين والإحاطة بآخر مستجدات عملية التصديق على الاتفاق الموقع في 2006 وتذليل كافة العقبات أمام عملية التصديق على الاتفاق. واضاف ان الجانبين اتفقا على ضروة لجوء المتضررين من ملاك العقار الكويتيين في مصر الى النيابة العامة فور وقوع اي فعل فيه اعتداء على ممتلكاتهم العقارية. يذكر ان الجانب الكويتي ترأسه وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد فيما ترأس الجانب المصري مساعد وزير العدل للتشريع المستشار عمر الشريف .
الوفد (http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/18-عربى وعالمى/104271-تفعيل-التعاون-القضائى-بين-مصر-والكويت)

محمد 2009
04-10-2011, 07:09 PM
الجندي لـ الأهرام‏:‏تفعـيل قانــون الغــدر
وجـــزاءات لمن أفسدوا الحياة السياسية


من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تفعيل قانون الغدر‏,‏ وذلك بعد أن تم إدخال عدد من التعديلات الجوهرية علي القانون استهدفت تنقيته أولا من العوار الدستوري‏,‏ بالإضافة إلي التأكد من المساواة بين المتهمين من مرتكبي جرائم الغدر وغيرهم من المتهمين في الجرائم الأخري‏.‏ http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2011/10/4/1_3_10_2011_29_5.jpg


صرح بذلك المستشار محمد عبدالعزيز الجندي في تصريحات خاصة لـالأهرام ـ مؤكدا أن التعديلات تضمنت جزاءات مناسبة لمن أفسدوا الحياة السياسية ورموز النظام السابق, وذلك بعد ثبات ذلك عليهم بأحكام قضائية.. وتتضمن الجزاءات العزل من الوظائف العامة القيادية, وسقوط عضوية مجلسي الشعب والشوري, والاستبعاد من الأحزاب.
وأكد الوزير أنه سيتم قصر سلطة رفع الدعوي الخاصة بالغدر علي النيابة العامة لتأخذ جرائم الغدر نفس حكم الجرائم العادية فيما يتعلق بالسلطات التي تتولي تحريك الدعوي الجنائية فيها أو التحقيق أو الاتهام فيها أو الفصل في تلك الجرائم.. وقال إنه سيتم السماح لأول مرة بالطعن في الأحكام الصادرة وستختص محكمة الجنايات بنظر دعاوي الغدر وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.
ويقول وزير العدل بداية: قامت ثورة25 يناير من أجل تحقيق العديد من الأهداف السياسية والتي كان من أكثرها إلحاحا من جانب الشعب المصري بمختلف طوائفه وتوجهاته محاربة الفساد, الذي كان قد استشري بالبلاد إلي حدود النخاع والقضاء عليه وعلي رموزه.
وقد لوحظ في الآونة الأخيرة استشراء ظاهرة الإفساد السياسي من جانب بعض السياسيين السابقين الذين تقلدوا سواء المناصب الحكومية القيادية أو المناصب السياسية الرفيعة في ظل النظام السابق.. وقد تمثل هذا الإفساد في العديد من المظاهر السلمية والتي أدت مجتمعة للوصول إلي نتيجة واحدة وهي الطعن في الحياة السياسية القانونية المتحضرة التي قامت من أجلها ثورة25 يناير.2011
وعليه فقد كان لزاما القضاء علي رموز فساد النظام السابق, لذا فقد ارتأي المشرع من جانبه لأن تفعيل قانون الغدر رقم344 لسنة1952 وتعديلاته علي المتسببين في إفساد الحياة السياسية في مصر مع وجود إجراء بعض التعديلات عليه لكي يصبح متوافقا مع المبادئ الدستورية المستقرة والتي كلها تصب في مصلحة المتهم, إذ ان القانون بحالته الراهنة يحتوي علي بعض المواد التي تتعارض كلية مع تلك المبادئ.
ويشرح الوزير الجزاءات المقررة علي مرتكبي جريمة الغدر والتعديلات التي أدخلت عليها فيقول: لقد أضفنا عبارة أو بإحداها علي عبارة مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازي علي الغدر بالجزاءات التالية.. وذلك لإعطاء القدر الكافي للعقوبة بحديها إما الأقصي وهو الحكم بكل الجزاءات المنصوص عليها في هذه المادة أو الأدني بالاكتفاء بالحكم عليه بإحدي هذه الجزاءات دون باقيها, وذلك كله وفقا لمدي الجرم المرتكب من قبل الجاني ومدي تأثيره علي إفساد الحياة السياسية في مصر ولكي تؤتي العقوبة ثمارها دون ضعف أو تجاوز.
ويقول الوزير: كما جاء المرسوم بقانون معدلا لكثير من الجزاءات التي نصت عليها المادة2, وذلك إما عن طريق تعديل في الجزاء نفسه بتخفيفه أو بإلغاء بعض الجزاءات الواردة, حيث تمت إضافة كلمة القيادية إلي البند(1) من المادة(2) بما مؤداه قصر جزاء الحرمان من نقله من الوظيفة العامة علي الوظائف القيادية فقط دون باقي الوظائف العامة التي تبقي دون حرمان منها, نظرا لأن تقلد الوظيفة القيادية بوجه خاص هو الذي يعطي المكنة لمتقلدها ومن ثم السلطة في التأثير السلبي علي الآخرين والمتمثل في هذه الحالة في إفساد الحياة السياسية وفق المنظور الذي تناوله هذا القانون, وبالتالي فإن الجزاء سينصب علي العزل من الوظائف العامة القيادية دون غيرها من الوظائف العامة الأخري.
تخفيف الجزاءات
ويقول الوزير: لقد تم تعديل البند( ج) بجعل الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس( الشعب, الشوري, المجالس البلدية) من تلك المجالس محددا بفترة خمس سنوات من تاريخ الحكم بدلا من وضع حد أدني لهذا الحرمان مدة خمس سنوات, وذلك بغرض التخفيف من هذا الجزاء لإفساح المجال للمتهم في أن يعود لممارسة تلك الحقوق بعد انقضاء مدة السنوات الخمس بدلا من كونها حدا أدني للحرمان يمكن أن يزيد علي ذلك وحتي لا يكون هذا الجزاء سيفا مسلطا عليه لمدد طويلة.
وقد ارتأي مشروع المرسوم بقانون أن تكون السنوات الخمس هي الحد الأقصي لباقي الجزاءات المنصوص عليها وحرصا من المشرع علي تأكيد تخفيف الجزاءات علي من أفسدوا الحياة السياسية قبل يناير2011واتفاقا مع المبادئ والحقوق الدستورية المستقرة, فقد ألغي مشروع القانون سلطة جواز الحكم وإسقاط الجنسية المصرية علي مرتكبي تلك الأفعال.
ويضيف الوزير: ان التعديلات المطروحة في المرسوم بقانون قد تنبهت إلي وجود حالات اشتراك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في الجرائم المحددة في القانون والتي تودي إلي ذات النتيجة, وهي إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو استغلال النفوذ أو خلافه, مما يتعين معه ضرورة النص عليها مع الإبقاء علي جوازية الحكم برد ما استفاد منه الغادر من غدره أو شركائه وهذا ما تقدره المحكمة بغية الوصول إلي المصلحة العامة في هذا الشأن.
وتأكيدا من المشرع علي ضرورة احترام القواعد القانونية والمبادئ الدستورية المستقرة في القانون المصري, فقد تم استبدال نص المادتين(3) و(4) من القانون بنصوص جديدة تحقق المعني المشار إليه.. إذ أن تشكيل المحكمة وفقا للنص القائم في المادة(3) يخالف القاعدة الدستورية المستقرة المتعلقة بضرورة مثول الشخص أمام قاضيه الطبيعي, إذ نص علي تشكيل محكمة الغدر من ثلاثة مستشارين من القضاة وأربعة ضباط عظام من القوات المسلحة.. إلخ.
لذلك جاء التعديل المقترح بموجب المرسوم بقانون بجعل القضاء العادي متمثلا في محكمة الجنايات دون غيرها هو المختص بنظر دعاوي الغدر والفصل فيها.
وبالنسبة للمادة(4) فإنه وفقا للنص القائم كانت ترفع دعوي الغدر إلي المحكمة بناء علي قرار من إحدي لجان التطهير المشكلة طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم130 لسنة1952 أو بناء علي طلب النيابة العامة من تلقاء نفسها أو استنادا إلي بلاغ مقدم إليها.
ويضيف الوزير: لذا فقد جاء التعديل المقترح بقصر سلطة رفع دعاوي الغدر علي النيابة العامة دون غيرها والهدف من ذلك كله إزالة العوار الدستوري وتحقيق الضمانات القضائية, والقانونية للمتهم, إذ ان النص المقترح للمادة(4) أشار إلي تولي النيابة العامة سلطة التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة لتأخذ جرائم الغدر نفس حكم الجرائم العادية فيما يتعلق بالسلطات التي تتولي تحريك الدعوي الجنائية منها أو التحقيق أو الاتهام فيها أو الفصل في تلك الجرائم, مما يتحقق معه الحيدة والنزاهة والمساواة بين المتهمين بوجه عام دون تمييز بين مرتكبي جرائم الغدر وغيرهم من المتهمين في جرائم أخري.
واستكمالا لنهج المشرع في تحقيق المساواة بين مرتكبي جرائم الغدر وغيرهم من مرتكبي الجرائم الأخري, وتأكيد ضمان حقوقهم القانونية, فقد ألغي مشروع المرسوم بقانون المادة(6) من القانون القائم والتي كانت تحظر الطعن في الحكم الصادر في دعاوي الغدر بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية, ومؤدي هذا الإلغاء إفساح الطريق للطعن في الأحكام الصادرة في دعاوي الغدر بذات الطرق التي يسمح القانون بها بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة الجنايات.

الاهرام (http://www.ahram.org.eg/Al-Mashhad-Al-Syiassy/News/104879.aspx)

محمد 2009
04-10-2011, 07:14 PM
شرف والجندي يعتذران عن جلسات قانون السلطة القضائية

أولي جلسات مناقشة تعديلات السلطلة القضائية‏,‏ برئاسة المستشار أحمد مكي‏,‏ نائب رئيس محكمة النقض سابقا ورئيس لجنة التعديل التي قررها المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي‏,‏ بدار القضاء العالي اليوم‏,‏ وذلك للاستماع الي شيوخ القضاة ورأيهم في القانون‏.‏
تبدأوبحسب المستشار أحمد فتحي قرمة‏,‏ مقرر لجنة مكي فإن المناقشات ستستمر علي مدار ساعتين بمشاركة المستشار حسام الغرياني والمستشار طارق البشري والدكتور علي الغتيت‏.‏
أضاف أنه تم توجيه الدعوة الي جميع رؤساء الهيئات القضائية‏,‏ وعمداء كليات الحقوق ورؤساء النوادي الفرعية‏,‏ فضلا عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة‏,‏ فيما اعتذر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء عن الحضور والمستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل أيضا‏,‏ رغم تأييدهما لفكرة المشاركة ولكن ذلك حدث تحسبا لعدم فهم أحد أن الحكومة تساند مشروع مكي بدلا من الزند‏.‏
وحددت اللجنة غدا والاثنين المقبل للاستماع الي القضاة وموقفهم من التعديلات‏,‏ علي ان تعقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء المقبل للاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني لمعرفة رأيهم في القانون قبل صياغة المقترحات وعرضها علي المجلس العسكري لاصدارها‏.‏

الاهرام المسائئ (http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=656490)

محمد 2009
04-10-2011, 07:17 PM
مصدر: مجلس القضاء الأعلى (بكامل هيئته) مسئول عن اختيار معاوني النيابة

أكد مصدر مسئول بمجلس القضاء الأعلى أن المجلس بكامل هيئته هو المسئول عن اختيار معاونى النيابة العامة وأن النائب العام لا ينفرد بهذا الاختصاص.
أوضح المصدر أن تعيين دفعة 2009 مازال قيد البحث لوضع القواعد عند الاختيار من بين المتقدمين.

الاهرام (http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/54/123040/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7.aspx)

ahmed_2011
04-10-2011, 07:43 PM
أوائل خريجي الحقوق والشريعة يتظاهرون أمام دار القضاء للمطالبة بتعيينهم

(http://www.moheet.com/author/%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af/)
نظم أوائل خريجي الحقوق والشريعة والقانون وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة اليوم الثلاثاء، للمطالبة بتعينهم في السلك النيابي والقضائي.
وأكد المتظاهرون على عدم توريث القضاة وعدم التعيين على أساس المحسوبية والرشوة وإنما يتم على أساس معايير واضحة وشفافة تحمى تكافؤ الفرص لجميع المواطنين وفقا للدستور والقانون.

واعترض المتظاهرون على كلام المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة والذي صرح به لجريده "المصري اليوم" يوم الخميس الماضي ووصفهم فيه بـ "الغوغائية".

ورددوا هتافات منها " مكى احنا معاك ضد عصابة الفساد" ،"لاتوريث من النيابة الى الرئيس" ، "جئنا من التحرير نقول احمد الزند قاضى .ابن البية قاضى" ، "توريث ايه توريث ايه حسنى رجع ولا ايه"

ahmed_2011
04-10-2011, 07:59 PM
بلاغ للنائب العام يتهم المستشار الزند بتشجيع فكرة "التوريث" داخل القضاء
شريف أبو الفضل


4-10-2011 | 17:45
http://gate.ahram.org.eg/App_Themes/Grey/images/nib_arabi.png
http://gate.ahram.org.eg/App_Themes/Grey/images/nib_arabi2.png

13

http://gate.ahram.org.eg/App_Themes/Grey/images/reading-2.png






http://gate.ahram.org.eg/Media/News/2011/5/6/2011-634403044974689869-468.jpg


المستشار أحمد الزند

تقدم خريجو كلية الشريعة والقانون، ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، يتهمونه فيه بالسب والقذف ووصفهم بالغوغائيين والخارجين عن القانون، وتشجيع فكرة التوريث داخل القضاء المصرى.
جاء فى البلاغ أن الزند وجه لهم اتهاماً صريحاً بأنهم لا يصلحون للقضاء، كما وصفوا مشروع القانون الذى أعده بأنه جاء تفصيلا لوضع غطاء لجرائم التوريث التى تحدث فى القضاء، حيث إنه قام بوضع مادة تتيح قبول الطلاب بتقدير مقبول، وهو الأمر الذى يفتح الباب للتوريث، فى حين أن تلك المادة تم رفضها من المستشار أحمد مكى. وطالبوا بفتح تحقيق فورى فى الواقعة.
من جانبه أعلن الخريجون مواصلة اعتصامهم أمام دار القضاء العالى حتى الاستجابة لمطلبهم بوقف إعلان نتيجة هذا العام، لما فيها من محسوبية وتوريث للقضاء، وعدم فتح الباب أمام التظلمات، وذلك رغم الوعود المتكررة من المستشار الغريانى رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.
قال أحمد يحيى، منسق ائتلاف الخريجين: إن مطلبنا شرعى، حيث إننا نريد تطهير القضاء من التوريث، لأن الدفعة السابقة شملت تعيين أبناء المستشارين، وذلك عن طريق المحسوبية والوساطة، وهو أمر مرفوض تماماً.

ahmed_2011
04-10-2011, 08:01 PM
فى معركة تعديل قانون السلطة القضائية (2).. مشروع الزند الجديد لا يسمح للقاضى بمرافقة زوجته للحج والعمرة
تعليقات: 2 شارك بتعليقك (http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04102011&id=4b9892d2-210c-4d4b-9db8-f406d43a30c4#Commenter)



آخر تحديث يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2011 - 9:40 ص ا بتوقيت القاهرة

http://www.shorouknews.com/uploadedimages/Sections/Egypt/Eg-Politics/original/general-assembly-of-the-judges-club.jpg
صورة لإحدى الجمعيات العمومية لنادي القضاة تصوير: علي هزاع






هشام الميانى تكمل «الشروق» نشر نص المذكرة التى وجهها المستشار سعيد محمد المتحدث باسم لجنة المستشار أحمد مكى التى شكلها تيار مجلس القضاء الأعلى لتعديل قانون السلطة القضائية.

تتضمن مذكرة المستشار سعيد محمد العديد من الملاحظات حول مشروع رئيس نادى القضاة، المستشار أحمد الزند، لتعديل القانون نفسه، والذى اكتشف القضاة أنه طبع مشروعا مغايرا لما كان طرحه على الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة والتى عقدت يوم 9 سبتمبر الماضى.

المادة (78 مكرر 1)

استحدثتم هذه المادة بإنشاء مجلس لرؤساء محاكم الاستئناف وهو توجه كم قال عنه القضاة إنه معيب منذ أن أنشأ وزير العدل السابق ذلك الكيان ليكون موازيا لمجلس القضاء الأعلى فى محاولة لتفتيت الجسد القضائى إلى كيانات متوازية يسهل السيطرة عليها.. ولقد كان لنا السبق فى إطلاق رصاصة الرحمة على ذلك الكيان بالدعوى التى أقمناها وحصلنا فيها على حكم بعدم شرعية ذلك الكيان ومن العجب أن يطل علينا ذلك الكيان مرة أخرى فى مشروعكم رغم صدور حكم قضائى نهائى وبات بعدم شرعية ذلك الكيان.

المادة (78 مكرر 2)

استحدثتم هذه المادة بنقل تبعية إدارة الكسب غير المشروع إلى مجلس القضاء الأعلى وهو توجه وإن كنا نميل إليه ونقر بأن مقتضيات العدالة تقتضيه إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة فهو جهاز له قانون خاص ينظم أعماله ويحتاج نقل تبعيته إلينا تعديلا فى قانونه الخاص وهو غير مطروح علينا لتعديله الآن، وبذات هذه المادة جرى نصكم على أن (تتألف إدارة الكسب غير المشروع من مدير وعدد كاف من الأعضاء يختارهم مجلس القضاء الأعلى دون مراعاة لمبدأ التقدمية المطلقة الذى اتخذتموه عنوانا لمشروعكم.

المادة (83 مكرر 1)

استحدثتم هذا النص والذى يقول (يتعين على الدوائر المنصوص عليها فى المادة السابقة إذا كان مبنى الطلب مستندا إلى حكم بات ان تنص فى حكمها وبدون طلب بوجوب سريانه على المتماثلين على رافع الدعوى أو الطلب..).

وإن كنا أصحاب مصلحة فى مثل هذا النص إلا أننا قضاة يا سادة من المفترض ألا يخرج عنا إلا ما هو صحيح وإن تعارض مع مصالحنا الشخصية فنحن نصوغ قانونا للأمة وليس مشروعا لمطالب فئوية.. كيف للقاضى أن يشرع فى إلزام المحكمة بأن تقضى فى خصومة لم تنعقد أمامها؟!.. أو تقضى بما لم يطلب منها؟!.. كيف للقاضى أن يشرع فى أن يلزم المحكمة بأن تقضى فى حكمها بحقوق لأشخاص ليسوا خصوما فى الدعوى المقامة أمامها الأحكام شخصية يا سادة وإن كان لنا مصلحة فى مثل نصكم إلا أننا قضاة لا نقبل إلا بالصحيح ونظرية الأثر العينى مفهومها أن الحكم الصادر لشخص معين فى الدعوى يحتج به لصالح هذا الشخص ضد كل من يدعى حقا على العين، وليس كما يحاول نصكم إفهامنا بأن من لم يكن طرفا فى الخصومة أصلا يحق له الاحتجاج بالحكم على ذات العين.

المادة (89)

استحدثتم النص على أنه (ومع ذلك يتعين الموافقة على طلب الإجازة بأجر كامل متى كان الغرض منها الدراسة فى الخارج) نعيد ونكرر: نحن نصوغ مشروعا لقانون، ولسنا بصدد مطالب فئوية. كيف يسمح بالإجازة المفتوحة بدون حد أقصى؟، حسبما جاء بالنص للقضاة، وبأجر كامل بحجة الدراسة فى الخارج؟ ولم التفرقة بين من يرغب فى السفر ومن يريد الدراسة هنا؟، فالنص على حسب صياغته السابقة أعطى الإجازة والأجر الكامل لمن يرغب فى السفر فقط وحرمهما على من يدرس هنا، ونتساءل عند وضع هذه الصياغة ألم يدر بخلد واضعى المشروع أنها تناقض تماما ما سار عليه مشروعكم من إلغاء الندب لغير العمل القضائى وتفتح بابا لتفريغ القضاء من قضاته بسفرهم للخارج؟

الفقرة الأخيرة من هذه المادة أجاز فيها مشروعكم منح القاضى أجازة بدون أجر لمرافقة الزوجة التى تعار إلى جهة حكومية بالخارج أو للعلاج.. وهنا نتساءل كيف يقضى القاضى أيامه هناك، زوجته تذهب إلى العمل وهو يمكث فى مسكنه منتظرا إياها أم سيخرج باحثا عن عمل؟.. من المؤكد أنه لا يليق بوضعه كقاض فى قضاء عريق مثل قضائنا فى مصر، الأمر يا سادة لن يخرج عن أن القضاة فى مثل هذه الحالة سيعملون فى مكاتب للمحاماة بتلك الدول على أحسن تقدير فهل هذا يستقيم؟!.. هذا فضلا عن أن النص قصر مرافقة القاضى لزوجته فى حالتين فقط الإعارة أو العلاج.. وماذا بشأن أداء مناسك الحج أو العمرة؟

نعلم أننا نصطدم برأينا هذا مع مصالح فئة معينة ولكننا نقول إننا نتداول للبحث عما هو أصلح فلا يغضب منا أحد.

المادة (96)

خلا النص المقترح من حضراتكم من مواجهة حالات الاعتداء على القضاة وأعضاء النيابة العامة بالقبض عليهم أو تفتيش أشخاصهم أو مساكنهم بغير إذن وفى غير حالات التلبس وكنا نتمنى أن يحتوى مشروعكم على نص يجرم ويعاقب وبشدة كل اعتداء من مثل ما ذكر.

المادة (98)

استحدثتم هذا النص الذى جرى على أن (تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص دائرة بمحكمة استئناف القاهرة تشكل من أقدم 5 من الرؤساء بالمحكمة) كيف يسمى هذا التشكيل دائرة وهو تشكيل خاص كما هو بين من عدد أعضائه وهو يخالف نص المادة 6 التى تقرر أن عدد أعضاء الدائرة 3 فقط وهذا المنعى ينسحب على المواد 100 و101 و102.

الفقرة الثانية من هذه المادة جرت على أن تشكل بمحكمة النقض دائرة لتأديب القضاة من أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة تختص بنظر الطعون التى ترفع أمامها من العضو أو النائب العام على الأحكام الصادرة من الدائرة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى، هذا النص يتعارض تماما مع نص المادة 99 التى جرى نصها على أن (تقام الدعوى التأديبية من مجلس القضاء الأعلى..) أقدم 5 نواب لرئيس محكمة النقض طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 98 منهم عضوان بمجلس القضاء الأعلى فكيف لهذين العضوين أن يشتركا فى نظر الطعن على الحكم الصادر فى الدعوى التى أقامها مجلس القضاء الأعلى وهما عضوان أيضا فيه، أليس فى هذا خلطا بين سلطة الاتهام وسلطة المحاكمة؟

المادة (107)

حذف نص مشروعكم من هذه المادة تشكيل مجلس الصلاحية فى درجته الأعلى بحسبان أنه أورده فى الفقرة الثانية من المادة 98 ولكن القارئ لنص المادة 107 يصطدم بالخلط والتضارب الشديد فى هذا النص حيث جرت الفقرة الأولى على مسائل إجرائية بحتة خاصة بكيفية صدور الحكم ومن له الحق فى الطعن عليه ومدة الطعن والدائرة المختصة بالطعن.. ثم تبدأ الفقرة الثانية بالعبارة التالية (على أن يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم الغيابى من تاريخ إعلانه طبقا لقانون المرافعات وعند غياب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو وجود مانع لديه يكمل العدد من التالين له فى الأقدمية فى هذه المحكمة ويتبع فى شأن الطعن..).

وهنا نتساءل ما الذى أتى بالفقرة الخاصة بالتشكيل هنا فى خضم الحديث عن الإجراءات، خاصة أن التشكيل قد نص عليه سابقا فى المادة 98 ولم تتطرق إليه المادة 107 ونرى أن السبب فى حدوث ذلك أن معد المشروع قد نقل هذه الفقرة نقلا حرفيا من النص الأصلى دون إمعان النظر فى مكان وضعها بعد إيراده التشكيل فى المادة 98 على خلاف ما كان يسير النص الأصلى.

المادة (112)

استحدثتم النص على أنه (إذا تبين صحة التقارير أو صيرورتها نهائية طبقا للمادتين 79 و81 يجرى التفتيش على عمل القاضى عن باقى شهور العام الذى تم تفتيشه فيه..).

نحن نسعى يا سادة إلى الارتقاء بالمستوى الفنى للقضاة ومن يرسب فى تقرير تفتيش من الأصح ومن الأولى أن ينص مشروعكم على إلزامه باجتياز دورات تدريبية لرفع مستواه الفنى.. أما ما جاء بالنص من أن من يرسب فى تقرير التفتيش المعد عن شهرين تلتزم إدارة التفتيش القضائى بالبحث له فى باقى شهور العام عن شهرين يجتاز فيهما ذلك التفتيش فهو أمر معيب لا يحمل إلا مطالب فئوية تحركها نزعات انتخابية.

المادة (116)

فيها ما ذكرناه بملاحظاتنا السابقة من أنها تحمل بين طياتها رغبة فى الالتفاف على شرط تقدير الجيد فى التعيين فى النيابة العامة أملا فى العودة إلى تقدير مقبول بدافع من مطالب فئوية تحملها نزعات انتخابية.

المادة (119)

النص على اختصاص رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام، سبق وأن وصفته بأنه كارثة فى المشروع الأول، واليوم أصر على ذلك الوصف. بالإضافة إلى أن مبدأ الأقدمية الذى تغنى به المشروع قد أهدر فى هذه المادة أيضا فالاختيار لرئيس الجمهورية يكون من بين 7 وليس للأقدمية فى اختياره أى معيار.

المادة (119 مكرر)

استحدثتم هذه المادة بشأن النواب العامين المساعدين والمحامين العامين الأول، وأيضا أهدرتم هنا مبدأ الأقدمية المطلقة.

المادة (129)

جاء نصها على أن (يقيم النائب العام الدعوى التأديبية من تلقاء نفسه بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى).. ما الحكمة من النص على تفرد النائب العام بإقامة الدعوى التأديبية بخصوص أعضاء النيابة فى حين أن المادة 99 التى أعطت لمجلس القضاء الأعلى حق إقامة الدعوى التأديبية جاءت عامة وشاملة لكل رجال القضاء.

زملاؤنا الأعزاء هذه بعض ملاحظاتنا على مشروعكم الجديد والذى تضمن فيما تضمن مواد من المشروع السابق أخذتم ببعض ملاحظاتنا عليها ونحن نشكركم على ذلك وأهدرتم البعض الآخر.

ahmed_2011
04-10-2011, 08:53 PM
لجنة الزند تقاطع جلسات "قانون مكى" (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/104361-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%83%D9%89)

http://www.alwafd.org/images/news/14822524483p9hf10i23f1as3fd.jpg


كتبت – إيمان إبراهيم:
منذ 1 ساعة 36 دقيقة

صرح المستشار محمود الشريف سكرتير نادي القضاة العام والمتحدث الرسمي باسم النادي بأن مجلس إدارة النادي ومجالس إدارة نوادي قضاة الأقاليم الـ 17 المشاركين في لجنة النادي لإعداد قانون السلطة القضائية قرروا مقاطعة جلسات الاستماع الخاصة بمشروع لجنة المستشار أحمد مكي والتي تبدأ مساء اليوم.
وأكد الشريف أنه لم تصل إلى النادي أي دعوات مكتوبة فيما يتعلق بجلسات الاستماع، موضحا أن هناك مساعي حميدة من بعض القضاة لإجراء محاولة توفيقي لإصدار قانون للسلطة القضائية بمسماه ومعناه الحقيقي دون أن ينسب لشخص بعينه وأن هؤلاء المستشارين قاموا بزيارة مساء أمس للمستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى لهذا الغرض.
وكشف الشريف عن أن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة تلقى اتصالا هاتفيًا من المستشار الغرياني أمس لتوجيه دعوة لمجلس إدارة النادي لزيارته في مكتبه.
وأكد الشريف أن مجلس إدارة النادي وافق على الدعوة التي تقرر لها بداية الأسبوع القادم باعتبارها طلبًا من شيخ القضاة ولصالح القضاء ورأبًا للصدع بينهم.


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - لجنة الزند تقاطع جلسات "قانون مكى" (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/104361-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%83%D9%89#ixzz1ZpgxdrI6)

ahmed_2011
04-10-2011, 08:53 PM
مستبعدو النيابة يتقدمون ببلاغ ضد الزند (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/104349-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF)

http://www.alwafd.org/images/news/2140048520t2mvrdud.jpg المستشار احمد الزند



كتب – يوسف الغزالي: منذ 2 ساعة 3 دقيقة

تقدم المستبعدون من التعيين في دفعة 2009 نيابة عامة ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 10292 لسنة 2011 ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة. وكان الزند قد وصف أوائل دفعات الحقوق بـ"الغوغاء"، مؤكدا انحيازه إلى انباء القضاة.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - مستبعدو النيابة يتقدمون ببلاغ ضد الزند (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/104349-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF#ixzz1ZpgLLp7z)

ahmed_2011
04-10-2011, 09:00 PM
الرئيسية (http://www.moheet.com/) >> أخبار (http://www.moheet.com/category/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/) >> مباشر (http://www.moheet.com/category/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1/) >>

وقفة احتجاجية للمحامين غدًا ضد قانون السلطة القضائية
الثلاثاء: 04 اكتوبر 2011 , الساعة 6:38 مساء



http://image.moheet.com/images/11/big/110196.jpg
نقابة المحامين














تنظم لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين صباح غداً الأربعاء وقفة احتجاجية بمقر النقابة العامة، للمطالبة بإرجاء تعديلات قانون السلطة القضائية، في ظل غياب مجلس منتخب لنقابة المحامين، وتأتي هذه الوقفة ضمن حملة بدأتها اللجنة الأسبوع الماضي.

وصرح محمد كارم رئيس المكتب التنفيذي للجنة لـ" محيط" بأنه في حالة عدم الاستجابة لهذه الوقفات الاحتجاجية التي بدأتها اللجنة فسيتم تصعيد الأمر للاعتصام بمبني النقابة ودار القضاء العالي.

http://www.moheet.com/2011/10/04/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7/

ahmed_2011
04-10-2011, 09:09 PM
لجنة من القضاة لتعديل قانون مجلس الدولة الثلاثاء، 4 أكتوبر 2011 - 18:17
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s1120102411401.jpg مجلس الدولة - صورة ارشيفية
كتب محمد أسعد
http://www.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أكد المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس نادى قضاة المجلس، أن مجلس إدارة النادى أصدر قراره ببدء تلقى اقتراحات جميع قضاة المجلس بشأن تعديل القانون الخاص بالمجلس خلال أسبوعين من خلال مذكرات مكتوبة أو على الموقع الإلكترونى الخاص بالنادى.

وقال إنه تمت الموافقة على اقتراح عدد من أعضاء مجلس الإدارة بتشكيل لجنة من كبار شيوخ قضاة المجلس السابقين والحاليين، هم المستشارون طارق البشرى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق، ومحمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة الأسبق، ويحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة الحالى، ورئيس النادى السابق، والمستشارون حمدى ياسين عكاشة وأحمد عبد التواب والدكتور محمد ماهر أبو العينين نواب رئيس مجلس الدولة الحاليون.

وانتهى مجلس إدارة النادى، إلى عرض هذه التعديلات – عقب الانتهاء منها - على المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارية بالمجلس- عقب مناقشتها فى جمعية عمومية يتم الدعوة إليها.

وتم الإعلان عن تلقى اقتراحات قضاة المجلس بشأن تعديلات قانون مجلسهم عبر مذكرات تقدم مكتوبة من كل قاض لمجلس إدارة النادى أو عن طريق الموقع الإلكترونى للنادى، وذلك من جميع القضاة بمختلف المحاكم على مستوى المحافظات، ليتم بعدها عرض كافة الاقتراحات على المستشارين أعضاء لجنة التعديلات بالاشتراك مع مجلس الإدارة والوصول إلى صيغة نهائية تعرض على المجلس الخاص برئاسة المستشار عبدالله أبوالعز رئيس مجلس الدولة.

وأكدت مصادر على أن تعديلات قانون مجلس الدولة جاءت فى أعقاب مطالبات سابقة ومتكررة من قبل قضاة المجلس, وأن هذه التعديلات تم التلويح بها منذ عدة أشهر قبل الحديث عن تعديلات قانون السلطة القضائية الخاص بالقضاء العادى.
اليوم السابع

ahmed_2011
04-10-2011, 11:12 PM
لأحد.. "الغريانى" يلتقى "الزند" ورؤساء "قضاة الأقاليم
انشر الموضوع (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.akhbrna.com%2Fegypt_ news%2F93748&t=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF..%20%22%D8%A7%D9% 84%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%89%22%20%D9%8A %D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89%20%22%D8%A7%D9%84%D8%B2%D 9%86%D8%AF%22%20%D9%88%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8% A1%20%22%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8 %A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%20-%20%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%20%D 8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85&src=sp)
http://www.akhbrna.com/images/news/smal720113133414.jpg
اخبار مصر (http://www.akhbrna.com/cat/egypt_news)أكد المستشار محمود حلمى الشريف، سكرتير عام نادى قضاة مصر والمتحدث باسم النادى، أن مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند ورؤساء أندية الأقاليم سيلتقون بالمستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، بمكتبه الأحد المقبل، استجابة لدعوة "الغريانى"، فى محاولة من جانب النادى لرأب الصدع بين القضاة حول مشروع قانون السلطة القضائية.

وقال الشريف، إن هذا اللقاء جاء بعد أن توجه عدد من القضاة إلى الغريانى وعقدوا جلسه ودية معه مطالبينه بدعوة مجلس إدارة النادى ورؤساء أندية الأقاليم لجلسة تجمعهم به رغبة منهم فى توحيد صفوف القضاة وصدور قانون السلطة القضائية بتوافق الجميع، مضيفا أن رئيس مجلس القضاء الأعلى اتصل هاتفيا بـ"الزند" ووجه له ولمجلس إدارة النادى ورؤساء نوادى الأقاليم دعوة لجلسة الأحد المقبل بمكتبه، موضحا أن "الزند" استجاب على الفور لدعوة "الغريانى" رغبة من النادى لرأب الصدع بين القضاة.

وشدد الشريف على أن مجلس إدارة نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم لم يقروا أو يعترفوا بلجنة المستشار أحمد مكى بصفتها تقوم بإعداد مشروع قانون السلطة القضائية، مضيفا "لكننا نعترف بأشخاصها كقضاة مجردين من صفة عضوية اللجنة ولهم الحق فى أن يدلوا بدلوهم فى مشروع قانون السلطة القضائية"، مؤكدا أنهم لن يحضروا جلسات الاجتماع التى تعقدها لجنة "مكى" لمناقشة مشروعها، مشيرا إلى أن لجنة "مكى" لم توجه دعوة رسمية إلى النادى بشكل لائق، لكنها اكتفت بالدعوة على صفحات الجرائد والقنوات الفضائية، متسائلا: هل وجه "مكى" دعوة إلى رئيس الوزراء والمسئولين عبر الأسير؟".


المصدر: اليوم السابع

ahmed_2011
04-10-2011, 11:15 PM
وقفة احتجاجية أمام "القضاء العالى" لتأييد مشروع "مكى"
انشر الموضوع (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.akhbrna.com%2Fegypt_ news%2F93747&t=%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8 %AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A3%D9%85%D8%A7%D 9%85%20%22%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20% D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89%22%20%D9%84%D8 %AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D 9%88%D8%B9%20%22%D9%85%D9%83%D9%89%22%20-%20%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%20%D 8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85&src=sp)
http://www.akhbrna.com/images/news/s9201118103938.jpg
اخبار مصر (http://www.akhbrna.com/cat/egypt_news)نظم العشرات من ائتلاف أوائل خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وحركة شباب 6 أبريل وحركة تحرير، وقفة احتجاجية مساء اليوم الثلاثاء، أمام مقر دار القضاء العالى، بالتزامن مع أولى جلسات الاستماع ومناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، الذى أعدته لجنة مشكلة من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى، للمطالبة باستقلال وتطهير القضاء والتنديد بتوريثه، معلنين تأييدهم لمشروع لجنة مكى، ورفضهم لمشروع نادى القضاة.

وردد المتظاهرون هتافات ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، والمستشار عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية مطالبين بإسقاطهما، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنين وإسقاط قانون الطوارئ، رافعين لافتات تندد بإدارة المجلس العسكرى وحكومة عصام شرف للبلاد خلال المرحلة الانتقالية.

المصدر: اليوم السابع

ahmed_2011
05-10-2011, 01:33 AM
http://c13.zedo.com/OzoDB/7/k/980169/V1/left.png (http://xads.zedo.com/ads2/c?a=980169;x=6144;g=48;c=1395000005,1395000005;i=7 ;n=1395;1=8;2=99;tg=1317744168;s=4;g=48;m=3;w=10;i =7;u=YgmFToEp8zbnV8ZmVE62VOKr%7E093011;s=4;u=YgmFT oEp8zbnV8ZmVE62VOKr%7E093011;z=0.5179426218383014; k=http://www.google.com/chrome/index.html?hl=ar&brand=CHQW&utm_campaign=ar-AR&utm_source=ar-mena-moheet&utm_medium=oa)


http://c13.zedo.com/OzoDB/5/k/980167/V1/right.png (http://xads.zedo.com/ads2/c?a=980167;x=5888;g=48;c=1395000005,1395000005;i=7 ;n=1395;1=8;2=99;tg=1317744168;s=4;g=48;m=3;w=10;i =7;u=YgmFToEp8zbnV8ZmVE62VOKr%7E093011;s=4;u=YgmFT oEp8zbnV8ZmVE62VOKr%7E093011;z=0.8343547966796905; k=http://www.google.com/chrome/index.html?hl=ar&brand=CHQW&utm_campaign=ar-AR&utm_source=ar-mena-moheet&utm_medium=oa)


الرئيسية (http://www.moheet.com/) >> أخبار (http://www.moheet.com/category/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/) >> مباشر (http://www.moheet.com/category/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1/) >>

التحقيق في بلاغ أوائل خريجي الحقوق والشريعة ضد رئيس نادي القضاة

الثلاثاء: 04 اكتوبر 2011 , الساعة 5:15 مساء



http://image.moheet.com/images/10/big/106094.jpg
المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة





أوائل خريجي الحقوق والشريعة يتظاهرون أمام دار القضاء للمطالبة بتعيينهم (http://www.moheet.com/2011/10/04/%d8%a3%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d9%8a%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86/)
وقفة احتجاجية أمام القضاء العالي أثناء مناقشة قانون استقلال القضاء (http://www.moheet.com/2011/10/03/%d9%88%d9%82%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a3%d8%ab%d9%86%d8%a7/)
القضاء العسكرى يباشر التحقيق مع 11 متهما شرعوا فى مهاجمة وحدة عسكرية (http://www.moheet.com/2011/10/02/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%89-%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d9%85%d8%b9-11-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7/)










كتب طارق احمد
أمر النائب العام عبد المجيد محمود اليوم الثلاثاء بالتحقيق في بلاغ أوائل خريجي الحقوق والشريعة والقانون ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة يتهمونه فيه بالسب والقذف .

كان الزند قد وصف أوائل الخريجين في الحقوق والشريعة والقانون بالغوغائين والخارجين عن القانون ، وذلك على صفحات جريدة المصرى اليوم ،وهو ما أثار حفيظة الشاكين ودفعهم للإعتصام وتنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي بعد عدم الإستجابة لمطلبهم بوقف إعلان نتيجة هذا العام لما فيها من محسوبية وتوريث للقضاء .


المصدر

http://www.moheet.com/2011/10/04/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84/

ahmed_2011
05-10-2011, 02:18 AM
http://gate.ahram.org.eg/App_Themes/Grey/images/right_bk_namepage.png
ا (http://gate.ahram.org.eg/Portal/13/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1.aspx)








http://gate.ahram.org.eg/App_Themes/Grey/images/line_most.gif
بالفيديو..الغريانى: أؤيد تعيين الرئيس للنائب العام بشرط موافقة مجلس القضاء
هشام عبد اللطيف - تصوير: أيمن حافظ


4-10-2011 | 23:42

http://gate.ahram.org.eg/App_Themes/Grey/images/nib_arabi.png
http://gate.ahram.org.eg/App_Themes/Grey/images/nib_arabi2.png

110

http://gate.ahram.org.eg/App_Themes/Grey/images/reading-2.png








مناقشة مشروع "لجنة مكى" لتعديل قانون السلطة القضائية

بدأت لجنة تعديل مشروع قانون السلطة القضائية، التي شكلها المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مساء اليوم بدار القضاء العالي أولى جلسات الاستماع حول المسودة الأولى للمشروع الذي انتهت من إعداده.

وعرض المستشار حسام الغرياني ملاحظاته على المشروع، وأكد أن لديه تحفظات كثيرة عليه، في حين أنه يشكر اللجنة على جهدها الكبير الذي بذلته، وقد حضر الجلسة الأولى ما يقرب من 200 عضو بالقضاء والنيابة العامة والمحامين، لإبداء ملاحظاتهم حول مشروع القانون، بعد عرض بنوده من المستشار أحمد مكي رئيس اللجنة.

واستهل المستشار مكي الجلسة بالإشارة إلى أنه عقب الانتهاء من جلسات الاستماع حول مشروع القانون وإبداء الملاحظات بشأنه من جانب القضاة والمحامين، سيتم إحالة التعديلات على قانون السلطة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى بوصفه السلطة المختصة باتخاذ اللازم نحو مشروع القانون.

من جانبه، قال المستشار الغرياني إنه أرسل خطابا إلى نادي قضاة مصر ونوادي قضاة الأقاليم للاجتماع بهم بهدف رأب الصدع، الذي شهدته الأسرة القضائية في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن ما كان يجب لنادي قضاة مصر ونوادي الأقاليم أن يقوموا بتشكيل لجان موازية للإعداد لتعديلات على قانون السلطة القضائية دون مخاطبته باعتباره رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.

وأكد الغرياني أن تشكيل اللجنة للإعداد لمشروع قانون السلطة القضائية كان اختياره وحده وعلى مسئوليته الشخصية، لافتا النظر إلى أنه لم يستشر أحدا لتشكيل هذه اللجنة، وأن اختياره للمستشار مكي كان على سبيل الطلب والتكليف ثقة منه في شخص رئيس اللجنة وأعضائها وخبرتهم في مجالات الصياغة القانونية ودرايتهم بأحوال القضاة.

وأبدى رئيس مجلس القضاء الأعلى ملاحظات له على التعديلات التي أقرتها اللجنة فيما يتعلق بآلية اختيار النائب العام والتفتيش القضائي وسن التقاعد للقضاة، والإعارات والندب للجهات خارج المؤسسة القضائية والعقوبات الخاصة بالإخلال بنظام الجلسات وتشكيل مجلس القضاء الأعلى، معتبرا أن اللجنة أقرت تعديلات مطلوبة فيما يتعلق بترسيخ استقلال القضاء المصري، ثم تناولت بعض الأمور التي تخرج عن الشأن.

واعتبر الغرياني أن اختيار أعضاء التفتيش القضائي في عهود سابقة كان يتم تبعا لآليات ومعايير مرفوضة من جانب القضاة، داعيا اللجنة إلى مراجعة التعديل، الذي أوردته في شأن جمع مجلس القضاء الأعلى لسلطة الترشيح والموافقة على اختيار أعضاء التفتيش القضائي.

وطالب الغرياني بأن لا تكون كل سلطات تأديب القضاة في يد مدير التفتيش القضائي، وطالب بأن يكون لوزير العدل الحق في إقامة الدعوى وأن يكون للتفتيش القضائي سلطة إقامتها أيضا، وهنا اعترض مكي، وقال: إن هذه السلطة طوال تواجدها في يد وزير العدل سيساء استخدامها ولا يصح أبدا أن تترك له هذه السلطة لأنه يستخدمها في التنيكل بمن لا يعجبه وحماية من على هواه.

وأضاف أن طبيعة العمل، الذي يؤديه النائب العام في مصر يمثل إحدى المشاكل، باعتبار أنه يجمع بين سلطة التحقيق وتحريك الدعوى، لافتا النظر إلى أن النائب العام في معظم دول العالم يتم اختياره من جانب الحكومة أو رئيس الدولة في ضوء الفصل لديهم بين سلطة التحقيق وتحريك الدعوى.

وأبدى المستشار حسام الغرياني موافقته على ما اقترحته اللجنة من اشتراط أن يكون اختيار النائب العام من بين القضاة الذين جلسوا على منصة القضاء، وباشروا نظر القضايا سواء في محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، ولكنه مع أن يكون يكون لرئيس الجمهورية الحق في اختياره وتعيينه لأنه يمثل السلطة التنفيذية وهذا هو المعمول به في كل دول العالم.

وقال: إن مسألة تغليظ العقوبات في شأن الإخلال بنظام جلسات المحاكم وغيرها التي اقترحتها اللجنة ليست من الأمور التي يجب تناولها في مشروع قانون السلطة القضائية وانه من الأفضل تركها لقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.

وأيد الغرياني الإبقاء على سن التقاعد الرسمي للقضاة والمحدد بـ 70 عاما شريطة أن يمتنع على القاضي الذي يبلغ سن 65 الإعارة أو الندب للجات غير القضائية كنوع من التكريم في هذا السن.. مشيرا إلى أن عمليات ندب القضاة يجب أن تكون من اختصاص الجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف.

وقال إنه يوافق بالإبقاء على تشكيل مجلس القضاء الأعلى المعمول به منذ العام 1943 والمحدد بسبعة من قدامي الأعضاء بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والنائب العام.. مشيرا إلى انه يؤيد أن يكون اختيار عضوين بالمجلس بالانتخاب من النقض والاستئناف والإبقاء على الخمسة الآخرين بالأقدمية المطلقة.


المصدر..الاهرام

ahmed_2011
05-10-2011, 02:25 AM
شهد دار القضاء العالي أحداثا مؤسفة مساء اليوم، في أثناء انعقاد جلسة الاستماع الأولى حول مشروع لجنة مكي لتعديل قانون السلطة القضائية، حيث هاجم عدد من المحامين الحضور المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وحاولوا اقتحام المنصة التي كان يجلس عليها، وصاحوا فيه بصوت مرتفع وتحدثوا معه بشكل غير لائق، بدعوى اعتراضهم على مادة في المشروع تجيز لرئيس المحكمة حبس المحامي إذا أخل بنظام جلسة المحاكمة وترفع عن المحامين الحصانة داخل الجلسات.

وبمجرد أن انتهى المستشار حسام الغرياني من عرض ملاحظاته حول المشروع المقدم من لجنة مكي فوجيء بعدد من المحامين يهبون من أماكنهم ويحاولون إجباره على سماعهم، في حين أن الجلسة لم تكن مخصصة لهم، وقد اقتحموها منذ البداية، ومع ذلك فقد حاول الغرياني الحديث معهم بشكل لائق لتهدأتهم، لكن دون جدوى واستمروا في الصياح والطرق على المقاعد داخل القاعة وأحدثوا حالة من الفوضى.

وحينما شعر الغرياني بأن المحامين يحاولون إحداث ضجة مفتعلة أمام الإعلام قام بإخراج الصحفيين والقنوات الفضائية وأخذ يوبخ المحامين، وقال لهم بالحرف الواحد: "ليه بتعملوا كده؟.. عيب اللي بتعملوه ده.. أنتم أهنتم المحاماة.. طيلة عمري في المحاكم ولم أر المحاماة في وضع سييء مثلما هي عليه هذه الأيام"، وحينما حاول أحد المحامين أن يعترض على كلام الغرياني أمره الغرياني بالجلوس ساخرا "اقعد ياد إنت يااد.. أنت في سن أولادي واللي بقوله ده من خوفي وتقديري لمهنة المحاماة.. لماذ تفعلون بأنفسكم هكذا يا أصحاب الروب الأسود؟.. إن ما تفعلونه يجعل اليوم أسود على مهنة المحاماة.. من قال لكم إننا لن نسمعكم؟.. ولماذ فعلتم كل هذا، وأنا أصلا لم أفكر في الانصراف وترك الجلسة؟.. فقط عرضت ملاحظاتي واللجنة ستسمع منكم كل ما يقال من ملاحظات واعتراضات، فاللجنة هي التي تعد المشروع ولست أنا.. لكن سماع صوتكم لن يكون بالصوت العالي أو بفرد العضلات.. وأؤكد عليكم أنه سوف يتم حرمانكم من حضور الجلسة المخصصة لسماع أصواتكم مع بقية فئات المجتمع ما لم تلتزموا بالأدب.. واعلموا أنه لن يجبرنا أحد على شيء.. فعليكم إذا أردتم قول ملاحظاتكم أن تسجلوا أسماءكم في الكشوف لتحصلوا على الكلمة وفق نظام الجلسة".

من جانبه اعترض المستشار أحمد مكي على ما صدر من المحامين وقرر حرمانهم من الجلسة المقبلة وقصرها على القضاة فقط عقابا لهم قائلا: "لن نرضخ لهذا الأسلوب ولن نقبله ولن يجبرنا أحد على شيء طالما أنه خالف حدود الأدب واللياقة".

كما اشتبك المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق مع هؤلاء المحامين، وكان الاشتباك كلاميا وحاول المحامون الاعتداء عليه، إلا أن القضاة أحاطوا به لحمايته.

أما الصحفيون فأبدوا استياءهم من تصرف رئيس مجلس القضاء معهم، حيث أخرجهم من القاعة، في حين أن المحامين هم الذين أخطأوا، كما أن الجلسة معلنة وليست مغلقة.


http://gate.ahram.org.eg/Media/News/2011/10/4/2011-634533653696467763-646.jpg


http://gate.ahram.org.eg/Media/News/2011/10/4/2011-634533653781643763-164.jpg


http://gate.ahram.org.eg/Media/News/2011/10/4/2011-634533653884603763-460.jpg


http://gate.ahram.org.eg/Media/News/2011/10/4/2011-634533653993335763-333.jpg


http://gate.ahram.org.eg/Media/News/2011/10/4/2011-634533654105031763-503.jpg


http://gate.ahram.org.eg/Media/News/2011/10/4/2011-634533654179599763-959.jpg


http://gate.ahram.org.eg/Media/News/2011/10/4/2011-634533654468043763-804.jpg


http://gate.ahram.org.eg/Media/News/2011/10/4/2011-634533654566323763-632.jpg


http://gate.ahram.org.eg/Media/News/2011/10/4/2011-634533654948211763-821.jpg
.


المصدر الاهرام

ahmed_2011
05-10-2011, 02:33 AM
"شرف" و"العيسوى" يغيبان عن جلسة مناقشة قانون السلطة القضائية.. ورئيس المجلس الأعلى للقضاء يبدى اعتراضه على بعض قوانين "لجنة مكى".. ويدعو رؤساء أندية القضاة للمصالحة.. ومحام يعترض على امتيازات القضاة الثلاثاء، 4 أكتوبر 2011 - 23:49
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/smal720113133839.jpg المستشار حسام الغريانى
كتب إبراهيم قاسم
http://www.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
شهدت الجلسة الافتتاحية لمناقشة المسودة الأولية لتعديل قانون السلطة القضائية الذى أعده المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقد السابق، غياب الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، وعدد من الوزراء الذين كانوا مدعوين لمناقشة القانون مع المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى والجنة التى أعدت القانون.

وقد افتتحت الجلسة بكلمة المستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة القضائية والذى رحب بالحضور، مشيرا إلى أن اللجنة لجنة اجتماع فقط، وأنها سوف تجمع آراء ومقترحات القضاء، وأضاف مكى بأن هناك فتنة بين القضاة بسبب هذا القانون، وأنه لذلك تقدم بخطاب موجه إلى رؤساء مجالس نادى القضاة فى القاهرة، وجميع نوادى قضاه الأقاليم، لافتا إلى أن الأصل هو نادى القضاة فى وضع مشروع قانون السلطة القضائية.

وقال مكى إنه عاش فترة الفتنة وقت أن كان يعد قانون "العين" سنة 79، إضافة إلى أنه عاش تلك الفتنة فى الثمانينات وعام 90 و91 عندما حاول وضع قانون السلطة القضائية، ووجه كلمة إلى المجلس العسكرى ولجميع القضاة والمسئولين فى الدولة مفادها أن إقامة العدل هو أساس الملك، وأن سبب وجود الدولة هو إقامة العدل ولا يوجد عدل بدون سيادة القانون.

وقال حسام الغريانى، رئيس نادى القضاة الذى استقبلت كلمته بالتصفيق الحاد من قبل المحامين الحاضرين للجلسة، بأنه سوف يقوم بلم شمل القضاة بعد أن التقى عددا من رؤساء أندية الأقاليم، وقرر بعدها بأنه دعا جميع رؤساء نوادى الأقاليم ونادى مصر، وذلك لمقابلته ظهر الأحد المقبل بمكتبه، مشيرا إلى أنه لن يخرج من الاجتماع حتى يعود القضاة جسما واحد، وذلك بعمل مصالحة بين نادى القضاة ولجنة المستشار مكى.

وعلق المستشار أسامة الغريانى على قانون "مكى" وأبدى اعتراضا على بعض المواد، ففى المادة الرابعة من القانون والخاصة باشتراط موافقة الجمعية العمومية لمرشح منصب العام بأن الجنة تجاوزت العمل المنوط بها، وأن هذه المسألة خلافية لا يمكن حسمها، كما أبدى اعتراضه على المادة 17 الخاصة بإلغاء كلمة السيادة فى القانون، حيث هناك جدل واسع فى هذه الكلمة، وأن اللجنة اقترحت بأن تكون السيادة مختصة بها المحكمة الدستورية العليا.

وبخصوص سن التقاعد فإن اللجنة حددت سن التقاعد 70 عاما، لكنى أرى – والكلام للمستشار الغريانى، أن النص الأصلى هو الأصلح بأن يكون سن التقاعد 70 عاما، لكن عندما يكمل 65 عاما فلا يكون له ندب أو إعارة أو أى منصب إدارى آخر، أما عن الانتداب أرى أن يكون الندب بناء على طلب الجمعية العمومية لمحكمة النقض، لأنها هى الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك.

ثم استطرد الغريانى قائلا، بأن المادة 64 لابد أن تقوم اللجنة بإعادة النظر فيها والخاصة بالتفتيش القضائى لمعرفة تبعيته، إما لوزارة العدل أو للمجلس الأعلى للقضاء، وعن المادة 31 التى أثارت جدلا واسعا والخاصة بعقاب كل من يقوم بالإخلال داخل جلسات المحاكمة مهما كانت حصانته، فإن ذلك ليس من اختصاص قانون السلطة القضائية، ومن يختص بذلك قانون العقوبات أو الإجراءات الجنائية.

وما إن انتهت كلمة المستشار أسامة الغريانى صفق المحامون المتواجدون له والذين اعترضوا قبل الجلسة على هذه المتن.

وقد شهدت الجلسة فى نهايتها مشادة كلامية بين عدد من المحامين، وبين المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بسبب اعتراض أحد المحامين ويدعى عثمان الحفناوى، على القانون والامتيازات الممنوحة للقضاة، وعندما حاول الأخير مناقشة بعض المواد، رفض المستشار حسام العريانى، وقال له، إن هذه جلسة افتتاحية، وأنه تم تخصيص يوم آخر للمحامين والمهتمين بهذا الشأن لإبداء مقترحاتهم، وأن المحامين المتواجدين داخل القاعة مجرد ضيوف، وانتهت كلمة المستشار حسام الغريانى.

وقال الحفناوى إنه ليس ضيفا، وإنما صاحب حق فى إبداء المقترحات، لأن القانون أعطى امتيازات للقضاة على حساب المحامين، وطلب ضرورة الأخذ فى الاعتبار أن للمحامين حقا.



المصدر اليوم السابع

ahmed_2011
05-10-2011, 02:39 AM
"شرف" و"العيسوى" يغيبان عن جلسة مناقشة قانون السلطة القضائية.. ورئيس المجلس الأعلى للقضاء يبدى اعتراضه على بعض قوانين "لجنة مكى".. ويدعو رؤساء أندية القضاة للمصالحة.. ومحام يعترض على امتيازات القضاة الثلاثاء، 4 أكتوبر 2011 - 23:49
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/smal720113133839.jpg المستشار حسام الغريانى
كتب إبراهيم قاسم
http://www.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
شهدت الجلسة الافتتاحية لمناقشة المسودة الأولية لتعديل قانون السلطة القضائية الذى أعده المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقد السابق، غياب الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، وعدد من الوزراء الذين كانوا مدعوين لمناقشة القانون مع المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى والجنة التى أعدت القانون.

وقد افتتحت الجلسة بكلمة المستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة القضائية والذى رحب بالحضور، مشيرا إلى أن اللجنة لجنة اجتماع فقط، وأنها سوف تجمع آراء ومقترحات القضاء، وأضاف مكى بأن هناك فتنة بين القضاة بسبب هذا القانون، وأنه لذلك تقدم بخطاب موجه إلى رؤساء مجالس نادى القضاة فى القاهرة، وجميع نوادى قضاه الأقاليم، لافتا إلى أن الأصل هو نادى القضاة فى وضع مشروع قانون السلطة القضائية.

وقال مكى إنه عاش فترة الفتنة وقت أن كان يعد قانون "العين" سنة 79، إضافة إلى أنه عاش تلك الفتنة فى الثمانينات وعام 90 و91 عندما حاول وضع قانون السلطة القضائية، ووجه كلمة إلى المجلس العسكرى ولجميع القضاة والمسئولين فى الدولة مفادها أن إقامة العدل هو أساس الملك، وأن سبب وجود الدولة هو إقامة العدل ولا يوجد عدل بدون سيادة القانون.

وقال حسام الغريانى، رئيس نادى القضاة الذى استقبلت كلمته بالتصفيق الحاد من قبل المحامين الحاضرين للجلسة، بأنه سوف يقوم بلم شمل القضاة بعد أن التقى عددا من رؤساء أندية الأقاليم، وقرر بعدها بأنه دعا جميع رؤساء نوادى الأقاليم ونادى مصر، وذلك لمقابلته ظهر الأحد المقبل بمكتبه، مشيرا إلى أنه لن يخرج من الاجتماع حتى يعود القضاة جسما واحد، وذلك بعمل مصالحة بين نادى القضاة ولجنة المستشار مكى.

وعلق المستشار أسامة الغريانى على قانون "مكى" وأبدى اعتراضا على بعض المواد، ففى المادة الرابعة من القانون والخاصة باشتراط موافقة الجمعية العمومية لمرشح منصب العام بأن الجنة تجاوزت العمل المنوط بها، وأن هذه المسألة خلافية لا يمكن حسمها، كما أبدى اعتراضه على المادة 17 الخاصة بإلغاء كلمة السيادة فى القانون، حيث هناك جدل واسع فى هذه الكلمة، وأن اللجنة اقترحت بأن تكون السيادة مختصة بها المحكمة الدستورية العليا.

وبخصوص سن التقاعد فإن اللجنة حددت سن التقاعد 70 عاما، لكنى أرى – والكلام للمستشار الغريانى، أن النص الأصلى هو الأصلح بأن يكون سن التقاعد 70 عاما، لكن عندما يكمل 65 عاما فلا يكون له ندب أو إعارة أو أى منصب إدارى آخر، أما عن الانتداب أرى أن يكون الندب بناء على طلب الجمعية العمومية لمحكمة النقض، لأنها هى الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك.

ثم استطرد الغريانى قائلا، بأن المادة 64 لابد أن تقوم اللجنة بإعادة النظر فيها والخاصة بالتفتيش القضائى لمعرفة تبعيته، إما لوزارة العدل أو للمجلس الأعلى للقضاء، وعن المادة 31 التى أثارت جدلا واسعا والخاصة بعقاب كل من يقوم بالإخلال داخل جلسات المحاكمة مهما كانت حصانته، فإن ذلك ليس من اختصاص قانون السلطة القضائية، ومن يختص بذلك قانون العقوبات أو الإجراءات الجنائية.

وما إن انتهت كلمة المستشار أسامة الغريانى صفق المحامون المتواجدون له والذين اعترضوا قبل الجلسة على هذه المتن.

وقد شهدت الجلسة فى نهايتها مشادة كلامية بين عدد من المحامين، وبين المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بسبب اعتراض أحد المحامين ويدعى عثمان الحفناوى، على القانون والامتيازات الممنوحة للقضاة، وعندما حاول الأخير مناقشة بعض المواد، رفض المستشار حسام العريانى، وقال له، إن هذه جلسة افتتاحية، وأنه تم تخصيص يوم آخر للمحامين والمهتمين بهذا الشأن لإبداء مقترحاتهم، وأن المحامين المتواجدين داخل القاعة مجرد ضيوف، وانتهت كلمة المستشار حسام الغريانى.

وقال الحفناوى إنه ليس ضيفا، وإنما صاحب حق فى إبداء المقترحات، لأن القانون أعطى امتيازات للقضاة على حساب المحامين، وطلب ضرورة الأخذ فى الاعتبار أن للمحامين حقا.
المصدر اليوم السابع

ahmed_2011
05-10-2011, 02:43 AM
المحامون يفسدون أولى جلسات «السلطة القضائية».. و«الغرياني» ينتقدهم: «تعلموا أدب الحوار»


محمد السنهوري (http://www.almasryalyoum.com/node/262012)





http://amay262.cdn.infralayer.com/sites/default/files/imagecache/highslide_zoom/photo/2011/10/04/4886/_mg_1897.jpg (http://www.almasryalyoum.com/node/502016) تصوير علي المالكي (http://www.almasryalyoum.com/node/481764)





[/URL]





[URL="http://www.almasryalyoum.com/node/502017#"] 1 (http://www.almasryalyoum.com/node/502017)









أفسد مجموعة من المحامين الجلسة الافتتاحية، من جلسات استماع قانون السلطة القضائية التي دعت إليها لجنة مجلس القضاء الأعلى المشكلة برئاسة المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، مساء الثلاثاء، بعدما تعالت أصواتهم مطالبين المستشار حسام الغرياني، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بالاستمرار في الجلسة، وعدم مغادرتها قبل الاستماع إلى تعليقهم على القانون. واعترض المحامون على ما اعتبروه «مساسا بحصانة المحامي داخل جلسة المحكمة»، قبل أن يؤكد المستشار أحمد مكي، أنهم يتحدثون عن «أشياء لا أصل لها في القانون».
واشتبك المحامون لفظياً مع عدد من القضاة المتواجدين، بعدما طالبهم القضاة باحترام المحكمة، وإيجاد طريقة أفضل في الحوار.
وكان «الغرياني» قد تعرض بالفعل إلى المادة التي تواجه اعتراضات المحامين، في الكلمة التي ألقاها، أمام لجنة الاستماع، قائلاً: «إن وقوع جريمة أثناء انعقاد الجلسات موضعها قانون المرافعات لا قانون السلطة القضائية». واقترح على لجنة مراجعة القانون حذفها من ضمن المواد، وهو ما قابله المحامون المتواجدون في الجلسة بتصفيق حاد «أنا لم أعترض على موضوع المادة، فقط أعترض على مكانها».. هكذا استدرك الغرياني، محاولا توضيح أنه لا يختلف مع مكي في نص المادة. ودفع اعتراض المحامين وإصرارهم على الحديث، «الغرياني» إلى التحدث إليهم من جديد، معرباً عن أسفه من طريقة المحامين. وقال الغرياني: «سبق ورحبت بكم في بداية الجلسة، وأؤكد لكم أن النص الذي تتحدثون عنه غير موجود في مشروع القانون، وكل شيء قابل للمناقشة». وتابع: «سبق ودعوتكم في كلمتي إلى تعلم أدب الحوار.. عيب عليكم كده»، مؤكدا أن الصوت العالي قد يتسبب في منع المحامين من إبداء رأيهم في جلسات الاستماع. وشدد الغرياني على أنه لن يكون هناك شيء بالإجبار، واختتم حديثه برفع جلسة الاستماع، مطالباً من يريد التحدث من المحامين في الجلسات المقبلة بالتقدم بطلب مكتوب إلى اللجنة.

المصدر ::: المصرى اليوم

الأفــوكــــاتــــو
05-10-2011, 04:07 AM
مجلس القضاء: النائب العام لا ينفرد باختيار معاوني النيابة
صرح رئيس مجلس القضاء الأعلي بأن المجلس بكامل هيئته هو المسئول عن اختيار معاوني النيابة العامة وان النائب العام لا ينفرد بهذا الاختصاص.
اضاف ان تعيين دفعة 2009 مازال قيد البحث لوضع القواعد التي تراعي عند الاختيار من بين المتقدمين

http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/fpage/detail09.asp

ahmed_2011
05-10-2011, 09:17 PM
أزمة جديدة يقودها المحامون قد تقضى على حلم استقلال القضاء



عادت الأزمة بين القضاة والمحامين من جديد ولكن هذه المرة كانت بسبب هدف طالما نادى به الفريقان على مر التاريخ..الأزمة هذه المرة فجرتها مناقشات مشروع لجنة تعديل قانون السلطة القضائية الذي أعدته "لجنة مكي" بهدف تحقيق استقلال القضاء الذي ينشده الطرفان ومعهما جميع فئات المجتمع.
الأزمة بدأت صغيرة وفي طريقها للتصعيد، كما حدث في أزمة محامي طنطا من قبل، فالأمر هذه المرة لم يكن يعدو مجرد مشادة صغيرة بدأت بفهم خطأ من قبل المحامين الذين حضروا جلسة استماع الأراء حول مشروع لجنة مكي بدار القضاء العالي مساء أمس، حيث كان يريد المحامون الاعتراض على المادة المقترحة بإعطاء الحق لرئيس المحكمة في حبس أي شخص يعطل سير نظر الجلسات، دون النظر إلى أى حصانة، بما في ذلك المحامين الذين يتمتعون بحصانة تمنع القاضي من حبسهم في ظل الوضع الحالي.
جلسة الاستماع الليلة الماضية، حسب المنظمين، كانت مخصصة لسماع ملاحظات رئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الهيئات القضائية وأي مسئول في الحكومة، ما جعل المحامين يستشعرون أن لجنة مكي بدعم من الغرياني تريد الحجر على اعتراضاتهم وعدم الالتفات إليها بهدف تمرير المادة التي يراها المحامون تحط من شأنهم.
فور انتهاء المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء، من قول ملاحظاته وطلبه أن تستمع اللجنة لأراء القضاة ورؤساء الهيئات القضائية فوجئ بثلاثة محامين يهجمون عليه راغبين في الاعتداء عليه بدعوى أنه يريد الانصراف دون الاستماع لهم مما سبب تأزم الموقف وقيام الغرياني بتوبيخهم وأنهم يسيئون لمهنة المحاماة.
تطور الأمر إلى أن المستشار أحمد مكي، رئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية، قرر جعل جلسة الاستماع المقبلة للقضاة فقط وحرمان المحامين منها، بسبب ما صدر منهم من تجاوز، كما أكد أن القضاة يهمهم رفعة شأن المحاماة وليس هدمها وأن النص الذي يعترض عليه المحامين هدفه حفظ هيبة المحكمة مما يحقق العدل الذي ينشده المحامون والقضاة والناس أجمعين.
زادت الأزمة اليوم الأربعاء، قام قرابة 300 محامي ومحامية بتنظيم مظاهرة أمام محكمة النقض ضد مشروع مكي ورفعوا لا فتة كبيرة تقول لا لتعديل قانون السلطة القضائية المجحف ضد المحامين.
منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية والمرشح لمنصب نقيب المحامين والذي كان حاضر المناقشات أمس وانصرف قبل أن يصعد المحامون الموقف انضم اليوم إلى المحامين المتظاهرين أمام دار القضاء وشاركهم في وصف أحمد مكي "بالمكار.. وعدو المحاماة"، وأن قانونه يهدف إلى هدم المحاماة والحط من شأنها وجعل المحامي عبد لدى القاضي بدلًا من أن يكون مدافعًا عن الحق أمامه ومساعدا في إرساء العدالة.
تضمنت هتافات المحامين ضد القضاة " عايزين قانون دلوقتي ليه ..هي صفقة ولا إيه"،"ويا قضاة التليفونات ..العدل خلاص سابنا ومات"،"عايزين قانون دلوقتي ليه.. يا قضاة ناقصكم إيه؟". كما أقحم المحامون هتافات ضد القاضي أحمد رفعت في المظاهرة التي ينظمونها حسب لافتاتهم ضد قانون السلطة القضائية،مما دفع الكثيرون للتساؤل حول هدف المظاهرة من الأساس.
الأزمة لا تزال مرشحة للتصاعد بين المحامين والقضاة في الوقت الذي توجد فيه أزمة أصلا بين القضاة أنفسهم بسبب تصارع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة مع لجنة مكي وهجومه عليها وقيامه بتشكيل لجنة خاصة بنادي القضاة لعمل تعديل آخر لقانون تعديل السلطة القضائية مناهض لمشروع لجنة مكي.
الغريب أن الأطراف الثلاثة "تيار الزند- تيار مكي-المحامين" يرددون دائما أن هدفهم واحد وهو استقلال القضاء،لأنه حسب شعاراتهم دائما أنه لا دولة دون عدالة ولا عدالة دون قضاء مستقل.
والسؤال الأن لماذ كلما اقترب حلم الاستقلال الكامل للقضاء يتم افتعال الأزمات؟...هل هناك من هذه الأطراف من يردد أنه راغب في استقلال القضاء على الورق وأمام الإعلام فقط؟.


المصدر :: بوابه الاهرام

محمد 2009
05-10-2011, 09:20 PM
الغرياني يتحفظ علي‏26‏ مادة من تعديلات مكي للسلطة القضائية

أكد المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلي للقضاء أن اللجنة المنوط بها إعداد مشروع قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكي قد أدت دورها باستقلال شديد‏,‏ مشيرا إلي أنه قرأ المشروع بالكامل وأبدي عليه عددا من الملاحظات في بعض المواد مثل المواد4 و5 و6 و9 و12 و17 و18 و21 و24 وأخري, والتي من بينها بعض المواد الخاصة بتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية ومعايير اختيار أعضاء المكتب الفني.
وقال الغرياني- خلال الجلسة الافتتاحية لمناقشة مشروع السلطة القضائية- إن اللجنة المكلفة بإعداد المشروع قد تجاوزت الغرض من إعداد المشروع وهو تنقية القانون من كل ما يمس استقلال القضاء, حيث أشار إلي أن اللجنة قامت بتعديل بعض المواد والقوانين, فإذا كان التعديل غير مختلف عليه فليبقي, وإذا تم الاختلاف عليه فسأطلب حذفه. وأكد الغرياني أن مشروع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة لم يصل إلي يده إلا منذ أقل من ساعة قبل بداية الجلسة, معلقا بأن الخبرة والتجربة علمتني بأن العتاب معطل عن العمل وسأتجاوز عن العتاب, موضحا أنه التقي أمس الأول بوفد من رؤساء أندية القضاة. وخلال اللقاء وجه الغرياني الدعوة إلي رئيس نادي قضاة مصر ورؤساء الأقاليم للقائهم ظهر يوم الأحد المقبل, متمنيا أن يثمر هذا الاجتماع عن رأب الصدع الذي عكر الصفو ليعود القضاء جسدا واحدا بعد أن طالت الفرقة. وقد بدأت الجلسة الافتتاحية لمناقشة المشروع بكلمة للمستشار أحمد مكي رئيس لجنة إعداد المشروع أكد فيها أنهم لجنة دورها الاستماع إلي المناقشات والاقتراحات التي تتم داخل هذه القاعدة, مشيرا إلي أن حصيلة هذه الاجتهادات وما يتم من آراء ستتم إحالتها إلي مجلس القضاء الأعلي ليقول هو كلمته وليس نحن.
وأشار مكي إلي أن لجنة الاستماع لم تضع علي الإطلاق شيء اسمه مشروع لجنة السلطة القضائية, ولكن اسمه جدول الاقتراحات وملاحظات المسودة الأولي لمشروع السلطة القضائية. ووجه مكي كلمة إلي المجلس العسكري وللحكومة ولوزير العدل أكد فيها أن إقامة العدل بين الناس هو سبب وجود الدولة ولا سبيل لإقامته غير سيادة القانون.
وفي نهاية الجلسة انقسم القضاة والمحامون حول المواد المطلوب تعديلهابينهم من انحاز لمشروع الزند الذي يعتمد علي الاقدمية وحول التعديلات المقدمة من مشروع مكي والتي تعتمد علي ميعار الكفاءة وابدي المحامون اعتراضهم علي تعديلات مكي التي تلغي حضانة المحامون داخل قاعة الجلسات وسيتم مواصلت مناقشة القانون اليوم في جلسة قاصره علي القضاه.
حضر اللقاء المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة مصر الأسبق وعدد كبير من المستشارين ورؤساء محاكم, إلي جانب عدد كبير من المحامين الذي وصفهم المستشار الغرياني بشركاء العدالة. وفي الوقت نفسه, نظم ما يقرب من150 شخصا من تحالف ثوار مصر ومجموعة من التحالفات والحركات الشبابية نحو12 حركة أطلقوا علي أنفسهم ثوار تيار التغيير وقفة تضامنية أمام دار القضاء العالي لدعم مشروع المستشار أحمد مكي الذي جرت مناقشته أمس.
وقال عامر الوكيل منسق عام تحالف ثوار مصر: هناك فئة قليلة في القضاء بقيادة المستشار أحمد الزند تحارب هذا المشروع. وأضاف الوكيل أن استقلال القضاء يعني نجاح ثورة25 يناير لأن أي مصري مظلوم يمكن أن يأخذ حقه بقضاء عادل
الاهرام

محمد 2009
05-10-2011, 09:22 PM
الغرياني يتحفظ علي‏26‏ مادة من تعديلات مكي للسلطة القضائية

تحفظ المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي علي‏26‏ مادة من مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية الذي اعده المستشار أحمد مكي
نائب رئيس محكمة النقض السابق من أصل‏170‏ للقانون وكان ابرز المواد التي تحفظ عليها هي المادة‏69‏ واقترح الغرياني ألا يتولي اي قاض تجاوز سن‏65‏ عاما اي منصب إداري أو ندب لاي جهة أو إعارة للخارج‏,‏ وفي المادة‏73‏ من القانون الخاص بعدم تولي القضاة اي منصب قيادي في الدولة بعد خروجه علي المعاش سواء كان وزيرا أو محافظا لمدة ثلاث سنوات‏.‏
وقال الغرياني إن هذه المادة تتعارض مع حرية العمل وبها شبهة عدم دستورية وانه يجب تعديل نصها واقترح رئيس مجلس القضاء الأعلي في المادة‏119‏ ان يتم تعيين النائب العام بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي وليس رئيس الجمهورية‏,‏ كما كان في السابق ويجب ان يكون قاضيا وعمل علي المنصة‏4‏ سنوات علي الأقل‏.‏
الاهرام المسائئ

محمد 2009
05-10-2011, 09:24 PM
القضاة‏:‏ رد القاضي أصبح موضة

"الشعب يريد سرعة المحاكمات وعودة الأموال المنهوبة"، هذا ما أراده العديد من المواطنين الذين احتشدوا بميادين مصر مطالبين به، إلا أنه يبدو أن بعض المحامين من المدعين بالحق المدنى كان لهم رأي، وشيوخ المحامين والقضاة كان لهم رأي آخر فى ذلك.
المستشار مجدى غنيم رئيس محكمة جنايات القاهرة، أوضح أن من حق أى متقاض يمثل أمام المحكمة أن يتقدم بمثل هذا الطلب فى إطاره القانوني، الذى حدده القانون، وأكد المستشار غنيم أن حالات رد القاضى محددة بقانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر، وطالب المستشار غنيم بضرورة زيادة الغرامة الموقعة على طالب الرد لعدم توافره مع الحالات التى أقرها القانون، موضحا أن ذلك ليعد إرهابا للمتقاضين وانما حائلا أمام أى متقاضى يحاول تعطيل نظر الدعوى بمثل هذه الطلبات، بينما أكد المستشار عبدالله أبوهاشم رئيس محكمة جنايات القاهرة وصاحب الحكم الشهير بسجن أنس الفقى وزير الإعلام السابق 7 سنوات سجن مشدد، أن طلب رد القاضى أصبح "موضة" وأن الكثير من المحامين يتقدمون بمثل هذه الطلبات كحق قانونى لهم ولكن فى الغالب يكون الغرض هو تعطيل سير الدعوي، وأوضح المستشار أبوهاشم أن الأصل أن يكون طلب الرد من جانب الدفاع الحاضر مع المتهم إلا أنه الآن تقدم الطلبات برد القاضى من الدفاع المدعين بالحق المدنى عن المجنى عليهم ومعظمها طلبات لا ترقى لدرجة قبولها أمام المحكمة المختصة، والأصل فى الموضوع أن يسعى الدفاع عن المجنى عليهم لاسراع نظر الدعوى وسرعة البت فيها لا تعطيلها.
وأخيرا يجب تقديم طلب الرد قبل أى دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه ما لم ينشأ سبب الرد أثناء النظر فى الدعوي.
الاهرام (http://digital.ahram.org.eg/Community.aspx?Serial=657271)

محمد 2009
05-10-2011, 09:29 PM
وقفة ضد بنود حبس المحامين فى قانون السلطة القضائية الجديد

نظم أكثر من 150 محاميا وقفة احتجاجية، أمام دار القضاء العالى اعتراضا على قانون السلطة القضائية الذى وضعته اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار أحمد مكى وما تضمنه من امتيازات للقضاة ومعاقبة المحامين بالسجن والغرامة إذا ما بدرت منهم أى مواقف تخل بنظام جلسات المحاكمات.

وحمل نحو 10 متظاهرين من المحامين لافتة كبيرة مكتوب عليها (لا قانون السلطة القضائية الجديد.. لا للمطالب الفئوية من قبل القضاة) واتهم بعض المحامين المحتجين القضاء بعمل هذا القانون كمطلب فئوى يعطى لهم امتيازات على حساب المحامين وردد البعض الآخر (يا قضاة ليه القانون ده مطلب فئوى ولا أيه، قانون السلطة القضائية مرفوض).

الجدير بالذكر أن مشادات كلامية وقعت أمس، بين عثمان حفناوى المحامى والمستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء بسبب اعتراض الأول على قانون السلطة القضائية الجديد، وهو ما رد عليه المستشار الغريانى بأن هذه الجلسة مخصصة لمناقشة المجلس الأعلى لقضاء دون غيرهم وأن المحامين الحاضرين مجرد ضيوف.

اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=506522&SecID=65&IssueID=0)

ahmed_2011
06-10-2011, 01:32 AM
في جلسة مناقشة مشروع مكي:
الغرياني‏:‏ اللجنة المكلفة بإعداد قانون السلطة القضائية تجاوزت دورها





948

http://www.ahram.org.eg/images/reading-2.png


http://www.ahram.org.eg/images/gry-sep-daily.jpg

أكد المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلي للقضاء أن اللجنة المنوط بها إعداد مشروع قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكي قد أدت دورها باستقلال شديد‏.
http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2011/10/5/7777777777_5_10_2011_34_41.jpg
المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلي للقضاء



مشيرا إلي أنه قرأ المشروع بالكامل وأبدي عليه عددا من الملاحظات في بعض المواد مثل المواد4 و5 و6 و9 و12 و17 و18 و21 و24 وأخري, والتي من بينها بعض المواد الخاصة بتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية ومعايير اختيار أعضاء المكتب الفني.
وقال الغرياني- خلال الجلسة الافتتاحية لمناقشة مشروع السلطة القضائية- إن اللجنة المكلفة بإعداد المشروع قد تجاوزت الغرض من إعداد المشروع وهو تنقية القانون من كل ما يمس استقلال القضاء, حيث أشار إلي أن اللجنة قامت بتعديل بعض المواد والقوانين, فإذا كان التعديل غير مختلف عليه فليبقي, وإذا تم الاختلاف عليه فسأطلب حذفه. وأكد الغرياني أن مشروع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة لم يصل إلي يده إلا منذ أقل من ساعة قبل بداية الجلسة, معلقا بأن الخبرة والتجربة علمتني بأن العتاب معطل عن العمل وسأتجاوز عن العتاب, موضحا أنه التقي أمس الأول بوفد من رؤساء أندية القضاة. وخلال اللقاء وجه الغرياني الدعوة إلي رئيس نادي قضاة مصر ورؤساء الأقاليم للقائهم ظهر يوم الأحد المقبل, متمنيا أن يثمر هذا الاجتماع عن رأب الصدع الذي عكر الصفو ليعود القضاء جسدا واحدا بعد أن طالت الفرقة. وقد بدأت الجلسة الافتتاحية لمناقشة المشروع بكلمة للمستشار أحمد مكي رئيس لجنة إعداد المشروع أكد فيها أنهم لجنة دورها الاستماع إلي المناقشات والاقتراحات التي تتم داخل هذه القاعدة, مشيرا إلي أن حصيلة هذه الاجتهادات وما يتم من آراء ستتم إحالتها إلي مجلس القضاء الأعلي ليقول هو كلمته وليس نحن.
وأشار مكي إلي أن لجنة الاستماع لم تضع علي الإطلاق شيء اسمه مشروع لجنة السلطة القضائية, ولكن اسمه جدول الاقتراحات وملاحظات المسودة الأولي لمشروع السلطة القضائية. ووجه مكي كلمة إلي المجلس العسكري وللحكومة ولوزير العدل أكد فيها أن إقامة العدل بين الناس هو سبب وجود الدولة ولا سبيل لإقامته غير سيادة القانون.
وفي نهاية الجلسة انقسم القضاة والمحامون حول المواد المطلوب تعديلهابينهم من انحاز لمشروع الزند الذي يعتمد علي الاقدمية وحول التعديلات المقدمة من مشروع مكي والتي تعتمد علي ميعار الكفاءة وابدي المحامون اعتراضهم علي تعديلات مكي التي تلغي حضانة المحامون داخل قاعة الجلسات وسيتم مواصلت مناقشة القانون اليوم في جلسة قاصره علي القضاه.
حضر اللقاء المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة مصر الأسبق وعدد كبير من المستشارين ورؤساء محاكم, إلي جانب عدد كبير من المحامين الذي وصفهم المستشار الغرياني بشركاء العدالة. وفي الوقت نفسه, نظم ما يقرب من150 شخصا من تحالف ثوار مصر ومجموعة من التحالفات والحركات الشبابية نحو12 حركة أطلقوا علي أنفسهم ثوار تيار التغيير وقفة تضامنية أمام دار القضاء العالي لدعم مشروع المستشار أحمد مكي الذي جرت مناقشته أمس.
وقال عامر الوكيل منسق عام تحالف ثوار مصر: هناك فئة قليلة في القضاء بقيادة المستشار أحمد الزند تحارب هذا المشروع. وأضاف الوكيل أن استقلال القضاء يعني نجاح ثورة25 يناير لأن أي مصري مظلوم يمكن أن يأخذ حقه بقضاء عادل.

المصدر :: الاهرام

ahmed_2011
06-10-2011, 03:21 AM
مستشارين بالنيابة الإدارية يقاطعون الانتخابات

http://tahrirnews.com/wp-content/uploads/2011/10/وزير-العدل.jpg
الجندي - وزير العدل
المستشار محمود اليمانى، عضو ائتلاف مستشارى النيابة الإدارية، شدد على أن مستشارى ائتلاف النيابة الإدارية لن يشاركوا فى الإشراف على الانتخابات ما دامت استمرت تبعيتهم للحكومة، ضمانا لحق المواطن المصرى فى إجراء إنتخابات نزيهة وشفافة وقانونية، مضيفا «مستشارو هيئة قضايا الدولة ليسوا أفضل حالا من أعضاء النيابة الإدارية، فلديهم المشكلة نفسها مع المجلس العسكرى، الذى يرفض فصلهم عن وزارة العدل، وجمعيتهم العمومية ما زالت منعقده منذ 10 سبتمبر الماضى وحتى الآن لمواجهة تجاهل المجلس العسكرى لمطالبهم.
ونظرا لقرب موعد الانتخابات قرر مستشارو هيئة قضايا الدولة الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة أخرى يوم الجمعة 14 أكتوبر الجارى، للوصول إلى قرار جماعى يطبقه ما يزيد على 2500 مستشار، من المفترض أن يشاركوا فى الإشراف على الانتخابات فى حالة عدم صدور قانون الهيئة الجديد قبل نهاية الأسبوع القادم».
وكان رد المجلس العسكرى على هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، اللتين تطالبان بإصدار مرسوم قانون باستقلالهما عن السلطة التنفيذية الممثلة فى وزارة العدل «ما زال قيد الدراسة».


المصدر:: التحرير

محمد 2009
06-10-2011, 02:10 PM
"أبو العز" يزور الفيوم لتفقد مقر مجلس الدولة بالمحافظة

زار المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة صباح اليوم محافظة الفيوم، لتفقد فرع مقر مجلس الدولة بمحافظة الفيوم الذى حل محل مقر الحزب الوطنى المنحل، فى إطار خطة مجلس الدولة لافتتاح أفرع له فى محافظات المنيا ودمياط وبنى سويف والفيوم وأسوان.

وأكد أبو العز أنه مازال أمام قضائنا الشامخ الكثير لاستعادة ما تم نهبه وخصخصته، لتعود كل حقوق الشعب فى الفترة القادمة على يد مجلس الدولة.

وأشار المهندس أحمد على أحمد محافظ الفيوم، إلى أن مبنى الحزب الوطنى المنحل بالفيوم أنشئ عام 1866 فى عهد الخديوى إسماعيل أثناء افتتاح محطة سكك حديد الفيوم، مؤكداً أن افتتاح المقر الجديد سيوفر على مواطنى الفيوم عناء السفر لإنهاء العديد من الإجراءات التى كانوا يضطرون للسفر من أجلها.

اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=506527&SecID=296&IssueID=168)

محمد 2009
06-10-2011, 02:14 PM
4 مستشارين يتنافسون على رئاسة نادى القضاة بسوهاج..اليوم

تجرى اليوم الخميس، ولأول مرة انتخابات نادى القضاة بسوهاج، تحت الإشراف القضائى، حيث كانت الانتخابات السابقة تنتهى بالتزكية، ويتنافس على رئاسة النادي أربعة مستشارين.

ويتنافس على رئاسة النادى، المستشارين محمد اليمنى وجمال عيد وأحمد الصياد وعمران عبدالمجيد وبلغ عدد المرشحين لعضوية النادى عن المستشارين 6 مرشحين لنيل 4 مقاعد وعن القضاة 10 مرشحين لنيل 5 وعن النيابة 9 مرشحين لنيل 5 مقاعد.

ومن المقرر أن تبدأ العملية الانتخابية من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى السادسة مساء بنادى القضاة بمدينة ناصر شرق النيل.

الاهرام

محمد 2009
06-10-2011, 02:18 PM
المستشار «الغرياني»: موظفو المحاكم سيشرفون على الانتخابات بدلاً من المحليات

أعلن المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الأربعاء، أن المجلس سيستعين بموظفي المحاكم، والنيابات فى الانتخابات المقبلة، بدلاً من موظفى المحليات.

جاء ذلك خلال لقائه بوفد من موظفي المحاكم، في إطار الاستجابة لبعض طلباتهم، حيث وعدهم بصرف مكافأة تساوي شهرًا من الراتب الأساسي، بالإضافة إلى إيجاد حلول عاجلة للتأمين الصحي، وتحقيق المساواة بين موظفي المحاكم والنيابات في كل المديريات والمحافظات.

كان موظفو المحاكم، قد اعتصموا أمام دار القضاء العالي، السبت الماضي، ورددوا هتافات ضد وزارة العدل والسياسات المتبعة بالوزارة، مطالبين بالمساواة والعدل بين الموظفين والقضاة.
وقال عاطف نجيب مدير عام التفتيش القضائي بمحكمة قنا: «وعدنا رئيس المجلس الأعلى للقضاء ببحث طلباتنا والخاصة بزيادة الحوافز، وتحسين نظام التأمين الصحي، ووعد بتقديم استقالته في حالة عدم قدرته على تنفيذ مطالبنا، كما أكد مشاركتنا في الإشراف على انتخابات مجلس الشعب والشورى المقبلة بدلاً من المحليات، وصرف مكافأة بقيمة راتب على الأساسي».

وأضاف: «نحن نعاني من الظلم وعدم المساواة في وزارة العدل، فنحن كموظفين للمحاكم تنقسم مسؤوليتنا ما بين المجلس الأعلى للقضاء، والوزير، وهو الأمر الذي تضيع معه حقوقنا، فالوزير مسؤول عن الرواتب بينما يكون المجلس مسؤول عن المكافآت، وهو ما أثر على مكافآتنا وحوافزنا، فعندما يصرف الوزير مكافآت لديوان المحافظة، يصرفها على أساس الشامل، بينما نحصل نحن على الأساسي، الأمر الذي يجعل موظفي المحاكم لا يتساوون مع عمال ديوان عام الوزارة، لذا قدمنا ورقة تحمل كل مطالبنا من أجل تنفيذها».

ولفت إلى أن مقابلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء جيدة في مجملها، وأن موظفي المحاكم قرروا «منح المجلس فرصة لتنفيذ مطالبهم، للتأكد من صدق نواياه، خاصة أنه وعد بالاستقالة في حالة عدم قدرته على التنفيذ».
المصري اليوم (http://www.almasryalyoum.com/node/502070)

محمد 2009
06-10-2011, 02:23 PM
السبت.. وقفة بـ"المحامين" ضد مشروع "السلطة القضائية"
تنظم لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة محامى القاهرة بدار القضاء العالى صباح السبت المقبل، مؤتمرا ووقفة احتجاجية للتنديد بتعديلات قانون السلطة القضائية الماسة بحماية المحامى وحقوقه أثناء تأدية عمله، وذلك ضمن حملة المحامين ضد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذى أعد من قبل اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، واللجنة المشكلة من نادى القضاة.

وقال المحامى على كمال عضو لجنة الشريعة الإسلامية، إن المؤتمر سيعقبه وقفة احتجاجية أمام مقر دار القضاء العالى، مشيرا إلى أن اللجنة تدعو كافة القوى والحركات النقابية للمشاركة فى المؤتمر والوقفة، وأنه سيتم حشد عدد كبير من المحامين للمشاركة فى التنديد بمشروع القانون، داعيا جميع المرشحين لوقف المنافسة الانتخابية والتصدى لتعديلات قانون السلطة القضائية.

وأعرب كمال عن اعتراض لجنة الشريعة الإسلامية على نص المشروع الجديد الذى يجيز للقاضى أن يقوم بحبس أى شخص يخل بنظام الجلسة بشكل عام ومطلق، مما يتعارض مع نصوص قانون المحاماة التى تنص على حصانة المحامى أثناء تأدية عمله، واعتبار المحامى شريكا للقاضى فى تحقيق العدالة وليس معاونا له، ومطالبة اللجنة بتفعيل المادة 47 من قانون السلطة القضائية التى تنص على تعيين نسبة 25% من المحامين فى القضاء سنويا.

ومن ناحية أخرى، يواصل مرشحو قائمة الشريعة الإسلامية والمعروفة باسم قائمة تحالف القوى الوطنية، حملتهم الانتخابية وجولاتهم المكثفة بالقاهرة والمحافظات واستعدادهم الكامل لانتخابات النقابة المقرر لها 15 أكتوبر المقبل، وكانت آخر جولات القائمة فى محافظة البحيرة أمس الثلاثاء.

وتكثف قائمة التغيير والإصلاح التى كونتها رابطة المحامين الإسلاميين حملاتها الانتخابية أيضا، خاصة منذ بداية الأسبوع الجارى، وعقد المرشحون فى القائمة عدة لقاءات بمحامى الإسكندرية، وهو ما يشير إلى أنه ستكون هناك منافسة شرسة بين قائمة "الإخوان" وقائمة "الإسلاميين" بجانب المنافس المعروف للإخوان داخل النقابة وهى قائمة سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق والمرشح على منصب النقيب فى الانتخابات الحالية.

اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=506792&SecID=97&IssueID=0)

ahmed_2011
06-10-2011, 02:41 PM
لغرياني يخلي مسئولية النائب العام من اختيار تعيينات النيابة.. وأوائل الخريجين يردون: المعيار الكفاءة وليس الأب





كتب أحمد محمد مصطفى (المصريون): | 06-10-2011 00:34

أكد المستشار محمد حسام الدين الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى أن المجلس بكامل هيئته هو المسئول عن اختيار معاوني النيابة العامة وأن النائب العام لا ينفرد بهذا الاختصاص.
وأوضح أن تعيين دفعة 2009 لا يزال قيد البحث لوضع القواعد التي تراعى عند الاختيار من بين المتقدمين.
جاء ذلك بعد أن تقدم "ائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون" ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بتهمة السب والقذف بعد وصف أوائل الخريجين بأنهم "غوغائيون" وقال إنهم لن يسمح بتعيينهم.
وذكر البلاغ- الذي حمل رقم10292- أن المستشار أحمد الزند "ليس فوق رأسه ريشة"، مطالبي بتطبيق نص المادة 106 من قانون العقوبات مكرر، الخاص باستغلال النفوذ والذي قامت النيابة العامة باتخاذه مع ابني الرئيس المخلوع، وفى المادتين 120،121 عقوبات لتجريم التدخل لدى قاض للإضرار بأحد الخصوم أو لصالح أحد الخصوم فى خصومة منعقدة، ومن المعلوم بالضرورة ان قرار التعيين هو فصل بين المتزاحمين للحاق بالوظيفة القضائية، والمادة 302 تعاقب على السب والقذف.
من جانبه، أعرب هيثم شوقي أحد أوائل الخريجين المتضررين عن أمله في أن ينصف النائب العام أوائل الخريجين ويقوم بنظر البلاغ المقدم منهم، مشيرا إلى أن المستشار احمد الزند عقد النية علي عدم تعيين المتفوقين بكليات الحقوق والشريعة والقانون.
وأضاف حسن عبد الرحمن المنسق الإعلامي لأوائل خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون إنه لابد للجالس على المنصة أن يكون ذو كفاءة علمية وأمانة وليس نجلا للمستشار أو قاض.

المصدر :: جريده المصريون http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=80708

ahmed_2011
06-10-2011, 02:42 PM
الجندي: «لابد من صدور قانون الغدر قبل الانتخابات البرلمانية.. وليس بعدها»




http://www.dostor.org/sites/default/files/imagecache/article_image/sites/default/files/11/Oct/40/mainimage/55_1.jpgالمستشار محمد عبد العزيز الجندي
(http://www.dostor.org/sites/default/files/11/Oct/40/mainimage/55_1.jpg)


أيهما أجدى، قائمة العزل أم قانون الغدر؟ قيادات الحزب الوطنى «المنحل» فى ورطة، لأنها فى ظل الأول أو الثانى ستمنع من دخول الانتخابات البرلمانية القادمة. الورطة نفسها سيقع فيها مجلس الوزراء، بل والمجلس العسكرى أيضا.
وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى، قال لـ«الدستور الأصلي» إنه لا بد من صدور قانون الغدر قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه لن يكون له أى فائدة إذا ما صدر بعد الانتخابات، وعن توقيت تنفيذ القانون وتطبيقه خلال هذه الفترة الوجيزة، قال إنه يسأل فى ذلك النيابة العامة، التى تتولى التطبيق.
أما عن إمكانية أن تكون هناك محكمة استثنائية تصدر الأحكام ضد من أفسدوا الحياة السياسية، استبعد الوزير ذلك، مضيفا أن محكمة الجنايات العادية والنيابة العامة هما من يتولان التنفيذ، وأشار إلى أن القانون ينتظر تصديق المجلس العسكرى، فوزارة العدل ومجلس الوزراء انتهيا منه.
من جانبه، يختلف المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة جنايات الجيزة، مع كلام وزير العدل، حيث أكد أن الفترة الباقية يستحيل معها صدور أحكام بالمستبعدين من الانتخابات، وقال ندا إنه «كى يتم تطبيق القانون لا بد من صدور أحكام على هؤلاء الأشخاص الذين أفسدوا الحياة السياسية، ولا يحق لهم المشاركة فى الانتخابات، وعليه فليس أمامنا وقت كاف لصدور هذه الأحكام»، مضيفا أنها مسألة تحتاج إلى عشر سنوات، حيث إن القانون يستلزم حكما قضائيا، حتى لو صدر، فهو حكم أول درجة، ويمكن الطعن عليه. ووصف ندا قانون الغدر بأنه «تمثيلية» غرضها تهدئة الشعب.
http://www.dostor.org/politics/egypt/11/october/6/56993

ahmed_2011
06-10-2011, 02:44 PM
الغريانى انتقد مشروع مكي.. مشادات خلال جلسات الاستماع لمشروع قانون السلطة القضائية.. والمحامون يطالبون ببطلانه





http://www.almesryoon.com/images/مكي والغرياني.jpg
كتب أحمد محمد مصطفى (المصريون): | 06-10-2011 00:41

بدأت أمس جلسات الاستماع التى دعا إليها المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق حول مشروع تعديل السلطة القضائية الذى أعده، بحضور عدد كبير من القضاة وعلى رأسهم المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى والعديد من المحامين لطرح الرأي إزاء المقترحات.

واندلعت في بداية الجلسة مشادة كلامية بين المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق وأحد المحامين حول المادة 31 الخاصة بجواز حبس أي مخل بالجلسة مهما كانت حصانته.

وتهكم عبد العزيز بقوله إنه من لم يطلع على القانون ويفهمه فهو "جاهل"، الأمر الذى أثار احتجاج المحامين وتدخل المستشار احمد مكي لتهدئة غضبهم. لكن ذلك لم يمنع العشرات من المحامين من تنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي احتجاجا على كلام المستشار زكريا عبد العزيز وطالبوا ببطلان مشروع السلطة القضائية.

وتحدث المستشار مكي عن المشروع وتعديلاته، مؤكدًا أنه لا يوجد خلاف مع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والذي شكل بدوره لجنة لوضع مقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية.

من جهته، أكد المستشار حسام الغرياني احترامه لكل القضاة، مشددا على أنه يجب وأد الفتنة بين القضاة، وقال إنه لم يطلع على مشروع الزند إلا منذ ساعات وسوف يلتقيه وعددا من لجنته يوم الأحد القادم.

وانتقد الغرياني بعض التعديلات المقترحاتة من جانب لجنة المستشار أحمد مكي مطالبا إياه بتعديلها.

في حين انتقد محامون عدم طرح التعديلات على نقابة المحامين لإجراء مناقشات حولها. وقال المحامي حسين أبو عيسى أحد المحتجين إنه فوجئوا بعدم تمرير مشروع السلطة القضائية على نقابة المحامين باعتبارها شريكة في وضع مبادئ العدالة التي رسخها قانون القضاء.

واعترض على المادة 31 التي قال إنها تقهر المحامين، حيث أنها تنص علي حبس كل من يخالف أو يعطل سير العمل بالجلسات مهما كانت حصانته، الأمر الذى اعتبره المحامون موجها إليهم حيث انهم الوحيدون الموجودون بداخل الجلسة ولهم الحصانة، فضلا عن أنهم لا يعرفون السبب الرئيس وراء تمرير المشروع في غيبة مجلسي الشعب والشورى المختصيين بإقرار القوانين.

وقال أبو عيسى إنه تعرض للسب أمس حينما عرض وجهة نظره بأن القضاة يرفضون أي كلام يعطل مصلحتهم الخاصة، وذلك بعدم النظر المصلحة العامة. وأشار إلى أنهم شركاء في العدالة التي تحقق الثقة الكاملة في القضاء المصري مطالبا بعدم إقرار المشروع إلا بعد عرضه على مجلسي الشعب والشورى وتعديل بعض المواد "المجحفة" ضد المحامين.

المصدر :: المصريون

ahmed_2011
06-10-2011, 02:50 PM
الغريانى: أؤيد مد سن القضاة لـ70 عامًا

http://www.shorouknews.com/uploadedimages/Sections/Egypt/Eg-Politics/original/mohamed-ghariani.jpg
المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى


هشام الميانى أبدى المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، تحفظه الشديد على مقترح لجنة مكى، المنوطة بوضع قانون استقلال السلطة القضائية، حول سحب كل سلطات رئيس الجمهورية فى اختيار وتعيين النائب العام.

وأكد الغريانى خلال جلسة الاستماع الأولى لمشروع لجنة مكى، مساء أمس الأول، بدار القضاء العالى، بحضور المستشار أحمد مكى وكل أعضاء لجنته وعدد من القضاة والمحامين، أن منصب النائب العام فى مصر يمثل مشكلة كبرى، لأنه يجمع بين سلطتى التحقيق والاتهام، أى أنه يمثل السلطتين القضائية والتنفيذية فى وقت واحد، بينما فى كل دول العالم، خاصة فرنسا، فإن النائب العام يعد منصبا تنفيذيا بمعنى أنه يقيم الدعوى ويملك سلطة الاتهام دون التحقيق.

وأضاف: «لا يصح ألا يكون لرئيس الجمهورية الحق فى اختيار النائب العام وتعيينه، طالما أننا سنجعله سلطة اتهام وتحريك دعوى فقط»، وقال الغريانى إنه يتفق مع مقترح بأن يكون للرئيس صلاحيات اختيار النائب العام وتعيينه بشرط موافقة مجلس القضاء.

وقال إنه يؤيد مد سن القضاة أو الاستمرار بالعمل وفقا للنص الذى يتيح للقضاة العمل حتى سن السبعين، واستطرد: «رغم أن مد السن ودانا فى ستين داهية، إلا أننى أفضل الإبقاء على مد السن، بشرط ألا يتم تعيين القاضى بعد وصوله لسن الـ65 عاما فى أى وظائف إدارية، وأن يعمل على المنصة كقاض فقط، وأن ينقل علمه إلى زملائه الأصغر منه، وألا يكون له أحقية فى الندب أو الإعارة».

وأوضح رئيس مجلس القضاء أنه يرفض تعديل النص الخاص بمركز الدراسات القضائية، بسبب وجود كثير من الملاحظات حول المركز، وأنه يرغب فى تأجيلها الآن لأنه بصدد الإعداد لإنشاء أكاديمية للقضاة، على أن يتولى المستشار سرى صيام إعداد مشروعها وتكون مهمتها اختبار من يريد الالتحاق بالعمل القضائى لمنع التجاوزات أو المجاملات فى تعيينات النيابة العامة.

وتحفظ الغريانى على اقتراح مشروع لجنة مكى لمنع تعيين القاضى فى أى وظائف حكومية، إلا بعد انتهاء خدمته فى القضاء بـ 3 سنوات، وقال إن هذا النص يمنع إغراء القضاة بالوظائف من قبل الحكومة ويحميهم من الانحراف، إلا أنه يتعارض مع الحرية والعدالة وبه شبهة عدم دستورية. وتضمنت ملاحظاته الاعتراض على نزع كل سلطات وزير العدل فى تقدير القضاة ومنحها لمدير التفتيش القضائى، وقال نصا «هنا نتساءل من الأفضل وزير العدل أم مدير التفتيش القضائى؟ فما المانع أن نترك بعض السلطات للوزير»، فيما اقترح أن يكون للوزير سلطة تحريك الدعوى ضد القضاة المتجاوزين، ومنحها بالمثل فى يد مدير التفتيش القضائى، ولكن المستشار أحمد مكى اعترض بشدة على الاقتراح وقال إن وزراء العدل فى جميع الحكومات السابقة أساءوا استخدام سلطة تحريك الدعوى التأديبية، وكانوا يستعملونها فى التنكيل بمن يريدون من القضاة حسب هوى الحكومة، فرد الغريانى إنه يعرف ذلك ولكنه يريد مراجعة النص وإحكام الرقابة على من بيده السلطة.


المصدر :: بوابه الشروق

ahmed_2011
06-10-2011, 05:45 PM
وزير العدل لبوابة الأهرام : المنظمات التى تتلقى تمويلات من الخارج تواجه تهمة الخيانة العظمي


http://gate.ahram.org.eg/Media/News/2011/6/24/2011-634445174275148355-514.jpg

المستشار محمد عبد العزيز الجندى

أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل أنه كلف اثنين من المستشارين بمحكمة الإستئناف بمباشرة التحقيقات بشأن المنظمات والجمعيات التى تتلقى تمويلات مشبوهة من الخارج ,بهدف الأضرار بمصالح البلاد.

وقال الجندى" لبوابة الأهرام "أن من بين تلك الجمعيات منظمات غير مشهرة وأخري أامريكية وأنه أعد تقريراً حول جميع المنظمات التى تحوم حولها الشبهات وأرسلة إلى مستشارين بمحكمة الاستئناف للتحقيق فى الواقعة موضحاً أنه سوف يتم اعلان نتائج التحقيق قريباً,بشأن تلك المنظمات والجمعيات .

وأشار الجندى إلي أن التهم الموجهة لأصحاب هذه الجمعيات هي التآمر على البلاد والخيانة العظمى عن طريق تلقى تمويلات مشبوهة لإثارة القلائل والفتن ونقل معلومات ورفع تقارير هامة إلى جهات أجنبية مقابل مبالغ مادية يحصلون عليها.

المصدر الاهرام

ahmed_2011
06-10-2011, 05:46 PM
لجنة الشريعة بنقابة محامي القاهرة ترفض قانوني "مكي والزند" للسلطة القضائية




http://gate.ahram.org.eg/Media/News/2011/5/6/2011-634403044974689869-468.jpg


المستشار أحمد الزند

تنظم لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة محامى القاهرة، وقفة احتجاجية بعد غد السبت، للتنديد بمشروعي تعديلات قانون السلطة القضائية، سواء الذي أعده المستشار أحمد مكي والذي أعده المستشار أحمد الزند.
وقال المحامى على كمال، عضو لجنة الشريعة الإسلامية، إن المؤتمر سيناقش التعديلات وتأثيرها على المحامين، وستعقبه وقفة احتجاجية أمام مقر دار القضاء العالي.

ودعا كمال كافة القوى والحركات النقابية للمشاركة فى المؤتمر والوقفة، كما دعا جميع المرشحين لوقف المنافسة الانتخابية والتصدى لتعديلات قانون السلطة القضائية.
وأعرب عن اعتراض لجنة الشريعة الإسلامية على نص المشروع الجديد الذى يجيز للقاضى أن يقوم بحبس أى شخص يخل بنظام الجلسة بشكل عام ومطلق، مما يتعارض مع نصوص قانون المحاماة التى تنص على حصانة المحامى أثناء تأدية عمله، واعتبار المحامى شريكا للقاضى فى تحقيق العدالة وليس معاونا له، ومطالبة اللجنة بتفعيل المادة 47 من قانون السلطة القضائية التى تنص على تعيين نسبة 25% من المحامين فى القضاء سنويا

الاهرام

ahmed_2011
07-10-2011, 01:04 AM
المستشار جمال عيد يفوز برئاسة نادى قضاة سوهاج


حسمت منذ لحظات قليل اليوم، الخميس، انتخابات نادى القضاة بمحافظة سوهاج، والتى كانت على مدار العشر سنوات الماضية تنتهى بالتزكية.

أسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز جمال عبد السميع عيد بمقعد الرئيس، والمستشارين عصام عبد الرحيم صقر، وأحمد محمود عبد الرحيم، وإسماعيل محمد سليمان، وطارق أحمد مزيد، على مقعد المستشارين.

وعلى مقعد القضاة، فاز كل من القاضى معتز محمد أمين الغرباوى، وبهاء رأفت الشريف، وأحمد ماهر عبد الرحيم، وأشرف صابر إسماعيل، ومحمد حسن برديسى.

وعلى مقعد النيابة، فاز كل من جمال فؤاد أبو كريشة، وسامح أحمد إبراهيم حجازى، وعمر فتحى علم الدين، ومصطفى مختار متولى، وأحمد عبد الرحيم عبد الخالق.

جدير بالذكر أن عدد المرشحين على المقاعد، 29 مرشحا، شملت مقاعد المستشارين والقضاة والنيابة.


المصدر : اليوم السابع

محمد 2009
07-10-2011, 01:21 AM
مصر وأسبانيا عضوان بـ"الشبكة الأوروبية العربية للتأهيل القضائى"

http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s6201122173530.jpg
محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل


اتفق المشاركون فى اجتماع الشبكة الأوروبية العربية للتأهيل القضائى فى العاصمة الأردنية عمان على قبول مصر وأسبانيا فى مجلس إدارة الشبكة بدلا من اليونان واليمن، على أن يتم إجراء انتخابات لمجلس الإدارة العام المقبل بعد انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالى.

ويتكون مجلس إدارة الشبكة الحالى من كل من مصر والأردن والإمارات والمغرب والجزائر، ومن الدول الأوروبية فرنسا وأسبانيا ورومانيا وبلجيكا وهولندا.

واختار أعضاء الشبكة مدير المعهد القضائى الأردنى القاضى منصور الحديدى رئيسا لمجلس إدارة الشبكة، كما تم اختيار الأردن مقرا للشبكة، إلى جانب الاتفاق على أن يكون الاجتماع المقبل للجمعية العمومية للشبكة فى اليونان فى شهر مايو المقبل.

واتفق المشاركون فى الاجتماعات، التى بدأت أمس، على عقد 3 ورشات تدريبية ومؤتمر خلال الفترة المقبلة والتى تمتد لعام؛ الأولى خاصة بقضايا الأسرة وتعقد فى الجزائر بالتعاون مع إيطاليا، فيما تدور الثانية حول "الحلول البديلة فى القضايا المدنية" وتعقد فى الأردن، والأخيرة حول "جرائم الكمبيوتر والجرائم الاقتصادية"، وتعقد فى مصر بالتعاون مع رومانيا، فيما سيعقد المؤتمر فى رومانيا بعنوان "جودة معايير التدريب القضائى المستمر".

وقال مدير عام المعهد القضائى الأردنى القاضى منصور الحديدى، إن اختيار الأردن رئيسا لمجلس إدارة الشبكة ومقرا لها يعبر عن المكانة التى تحظى بها الأردن فى المجال القانونى والقضائى بين الدول العربية والأوروبية وهى المكانة التى تحققت بفضل الرعاية والاهتمام المستمر من قبل العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.

وأكد أن إنشاء الشبكة العربية الأوروبية للتعاون فى مجال التدريب القضائى ينطوى على أهمية كبيرة ويتيح الفرصة للاستفادة من تجارب الدول المشاركة وتبادل الخبرات والبرامج والندوات فيما بينها.

وأشار إلى أن التدريب القضائى المستمر والتخصصى يشكل اللبنة الأساسية فى إعداد قاضى المستقبل إعداداً كافياً، يمكنه من السيطرة التامة على الدعاوى المنظورة أمامه ويعزز قيم وتقاليد القضاء ويسهم فى رفع جودة الأحكام عند الفصل فى النزاعات.

وأضاف الحديدى أن القضاء رسالة الحق والعدل وعلى من يتولى هذه المهمة أن يكون على مستوى عال من المعارف القانونية والثقافة العامة، ذلك أن منصب القضاء له من الخطورة وعلو المكانة قدر ما عليه من ثقل التبعة ومعاتبة الضمير.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=507320&SecID=97&IssueID=168)

محمد 2009
07-10-2011, 01:37 AM
«التنظيم والإدارة» يتلقى السبت رغبات تعين أوائل الخريجين من دفعات 2003 إلى 2010

أعلن الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز والمديريات التابعة له بالمحافظات، سيتلقى السبت رغبات التعيين لأوائل الخريجين بالجامعات منذ عام 2003 وحتى 2010.
وقال النحاس فى تصريح خاص، إنه سيتم تعيين هؤلاء الأوائل بالدرجة الثالثة التخصصية بالجهاز الحكومى، مشيرا إلى أن الجهاز حصر الوظائف والدرجات الخالية لديه، وأنشأ قاعدة بيانات، تتضمن الأماكن الشاغرة التى سيتم التعيين عليها بكل وحدة إدارية.
ومن المقرر أن يُحضر كل خريج شهادة التخرج وصورة منها للاطلاع عليها وصورة من بطاقة الرقم القومى. وأشار النحاس إلى أنه فور الانتهاء من ملء نماذج الرغبات سيتم البدء فى توزيع الأوائل على الوحدات الإدارية، مع مراعاة المؤهل العلمى المناسب لشغل الوظيفة.
وأعلن التنظيم والإدارة أن التعيين سيكون وفق المادة 18 من قانون 47 والتى تنص على أن يكون التعيين فى الوظائف التى تُشغل دون امتحان وتكون الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة، طبقاً للمؤهل الأعلى وعند التساوى تكون الأولوية للأعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية ثم الأقدم تخرجاً ثم الأكبر سناً.
المصري اليوم (http://www.almasryalyoum.com/node/502520)

محمد 2009
07-10-2011, 01:53 AM
8.6 مليون جنيه دعماً إسبانيا لشراء أجهزة كمبيوتر للعدل

أعلنت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن إسبانيا قدمت لمصر منحة مالية لا ترد قيمتها 8.6 مليون جنيه مصري دعما لوزارة العدل لشراء أجهزة حاسب آلي من أجل المساعدة في العملية الانتخابية المقبلة.
أشادت الوزيرة أثناء استقبالها سفير إسبانيا بالقاهرة "فيدل سنداجورتا" بالتطور الملموس الذي تشهده علاقات التعاون الثنائي في ضوء مجالات التعاون والمشروعات التنموية الهامة في مصر والتي ساهم الجانب الاسباني في دعمها مثل المياه والصرف الصحي والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل وخاصة السكك الحديدية والثقافة.. فضلا عن تمويل دراسات الجدوي لعدد من المشروعات أهمها انشاء نفق أسفل قناة السويس جنوب بورسعيد والمقرر لها مليون دولار.
المساء (http://213.158.162.45/%7Ealmessa/index.php?c=html/main/articleDetails&issue_id=19882&article_id=39829)

محمد 2009
07-10-2011, 02:20 AM
تدريب المحاميات حول تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالمرأة لتولى الوظائف العامة

يعقد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة دورة تدريبية للمحاميات، حول تفعيل الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بحق المرأة فى تولى الوظائف العامة، تبدأ فعاليات الدورة في العاشرة من صباح الأحد المقبل 9 أكتوبر الحالى، وتستمر حتى 11 من الشهر الجاري.
وقال ناصر أمين، رئيس المركز، إن الدورة تأتى في إطار نشاطات المركز ضمن فاعليات مشروع حق المرأة فى المشاركة فى الحياة العامة، التى تستمر على مدار عامين، بدعم مالى من الاتحاد الأوروبي، الوكالة الكندية للتنمية الدولية CIDA وتتضمن العديد من المؤتمرات وورش العمل والحلقات النقاشية، والدراسات والأبحاث ذات الصلة والعديد من الدورات التدريبية.
كما تهدف الدورة إلى إعداد كوادر نسائية من دارسى القانون للعمل فى الوظائف العامة وبخاصة تأهيلهم لتولى المناصب القضائية والدفاع عن مكتسبات المرأة، التى تحققت بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
يشارك في الدورة 15 محامية وطلبة من الحقوق على مدار الأيام الثلاثة ويشمل التدريب موضوعات عديدة مثل مفهوم حقوق الإنسان النشأة والتطور والمفاهيم، وكذلك دراسة لجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بقضايا المرأة، وكذلك التشريعات الوطنية الخاصة بالموضوع والتعرف على الآليات الدولية والوطنية المتاحة لحماية حق المرأة فى تولى الوظائف العامة وجميع المهارات اللازمة لاستخدام المواثيق الدولية أمام القضاء الوطنى والتعرف على أهم الآليات والتشريعات التى يجب تطويرها فى ظل ما أحدثته ثورة الخامس والعشرين من يناير من متغيرات فى المجتمع، ويشارك فى التدريب العديد من نشطاء وخبراء حقوق الإنسان والاستشاريين المصريين.
الاهرام (http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/55/123526/الأخبار/مجتمع-مدني/تدريب-المحاميات-حول-تفعيل-الاتفاقيات-الخاصة-بالمرأ.aspx)

محمد 2009
07-10-2011, 02:29 AM
عبدالمعز لـ"الأهرام المسائي": تقديم أوراق الترشيح للبرلمان بمحاكم الاستئناف يمنع التزوير

أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة أن قرار اللجنة بأن يتقدم مرشحو الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري أمام محاكم الاستئناف داخل مقار لجانهم الانتخابية يهدف إلي منع تزوير الانتخابات من المنبع مع بداية الترشيح، كما يؤكد حرص اللجنة علي إجراء انتخابات حرة ونزيهة من لحظة الترشيح وخلال جميع المراحل الانتخابية وحتي إعلان النتيجة النهائية.
وقال المستشار عبدالمعز ـ في تصريحات خاصة لـ"الأهرام المسائي: إن من حق أي مرشح أن يتقدم بأوراق ترشيحه يوم 12 فبراير لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشوري حيث لا يوجد نص قانوني يحول دون ذلك، ولكن عليه أن يختار الترشيح علي القوائم الحزبية للمجلسين معا أو المقاعد الفردية، لأنه لا يمكن أن يتقدم لمجلس علي القوائم وللآخر علي الفردي فهذا غير قانوني.
وقال إن اللجنة ستستعين أثناء عمليات الفرز للقوائم الحزبية بخبراء وأساتذة من كليات الحقوق لأن عمليات رصد الأصوات في القوائم الحزبية معقدة، وكذلك عمليات حساب نسبة الـ50% فئات والـ50% عمال.
وأكد المستشار عبدالمعز أن استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية محظور، ولن تسمح به اللجنة العليا للانتخابات وستطبق القانون علي الجميع وبكل حسم وقوة.
الاهرام المسائئ (http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=659316)

ahmed_2011
07-10-2011, 02:52 AM
رئيس (العليا للانتخابات) تصويت المصريين بالخارج قرار (سيادى).. وننتظر الشكل النهائى لقانون (العزل)



http://www.shorouknews.com/uploadedimages/Sections/Egypt/Eg-Politics/original/abdel-moez-ibrahim.jpg
المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنةالعليا للانتخابات
أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الانتخابات «قرار سيادى»، ولا تملكه اللجنة، بعكس التصريحات التى أدلى بها مسئولو الخارجية، وأضاف: «القرار مرتبط بإجراءات معينة ومحددة، ولا تملك اللجنة من أمره شيئا»، مشيرا إلى أن اللجنة لم تستقر على الشكل النهائى لجميع إجراءات العملية الانتخابية، وأنها فى انتظار التعديلات النهائية لقانون مجلسى الشعب والشورى.

وقال فى تصريحات لـ«الشروق» إن اجتماع اللجنة العليا، الذى كان مقررا انعقاده، مساء أمس، أثناء مثول الجريدة للطبع، ستضع فيه اللجنة الملامح النهائية لتشكيل اللجان الانتخابية بالمحافظات، على أن يتم مراجعة تشكيل لجان تلقى الطلبات وفحص الطعون، مع بحث سبل توفير الأماكن المناسبة، ووسائل نقل القضاة والموظفين والصناديق الانتخابية، فضلا عن بحث آليات وضوابط المراقبة على سقف الدعاية الانتخابية للمرشحين.

وشدد رئيس اللجنة العليا للانتخابات على ضرورة تعاون القوات المسلحة مع وزارة الداخلية لـ«التأمين الكامل للقضاة»، مشيرا إلى أن اللجنة لاتزال تنتظر الشكل النهائى فيما يخص قانون «العزل السياسى».

من جانبه كشف المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى وعضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، عن سيناريو اللجنة بالنسبة لمراحل العملية الانتخابية، ويتخلص بداية فى قبول طلبات الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجارى، على أن يتم عرض كشوف المرشحين سواء قوائم حزبية أو مقاعد فردية، مع تقديم طلبات الاعتراضات من الأحزاب المرشحين، والفصل فيها، خلال الثلاثة أيام التالية.

وأضاف لـ«الشروق»: «تتولى لجنة الانتخابات بالمحافظات فى 26 أكتوبر إعداد كشفين يتضمن إحداهما قوائم المرشحين على النظام الفردى، والآخر للقوائم الحزبية، إضافة لكشفين مماثلين لمرشحى مجلس الشورى، ويتضمنان الصفة التى تثبت لكل مرشح، والحزب الذى ينتمى إليه المرشح ــ إن وجد ــ والرمز الانتخابى، ونشرهما فى الدائرة الانتخابية».

وتابع: «وخلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 11 نوفمبر المقبل، سيتم استكمال القوائم الحزبية بعد استيفاء طلبات التنازل أو الوفاة بالنسبة للمرشحين، واعتماد اللجنة للقوائم بالشكل المنصوص عليه فى المادة التاسعة من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أن يكون 8 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لعرض أسماء المرشحين بعد استكمال القوائم، وأن تكون هناك ثلاثة أيام بعدها للفصل فى الاعتراضات والطعون وتنتهى فى 11 نوفمبر».

وقال المستشار عبدالكريم إن يوم 12 نوفمبر هو آخر موعد للتنازل عن الترشيح بالنسبة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب، وأنه خلال الفترة من 13 إلى 27 نوفمبر، سيتم طبع بطاقات إبداء الرأى، مع انعقاد اجتماعات أعضاء اللجان العامة والفردية، لاستلام البطاقات والبيانات الخاصة بالعملية الانتخابية.

وأكد أن يوم 28 نوفمبر هو أول أيام الانتخاب، وسيتضمن القوائم الحزبية والمقاعد الفردية، بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى لمجلس الشعب، وفى اليوم التالى سيتم إعلان نتائج الفردى، وتحديد دوائر الإعادة، وأنه «لن يعلن عن نتائج القوائم إلا بعد انتهاء المراحل الثلاث كاملة»، حتى يتضح ما إذا كانت القائمة حصلت على نسبة النصف فى المائة، وهى النسبة المحددة قانونا وتسمى بـ«النسبة الحاكمة»، وفى حال عدم حصول أى قائمة على هذه النسبة سيتم استبعادها.

وأضاف: «وخلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر المقبلين، سيعمل رؤساء اللجان العامة والفرعية على استلام وفرز البطاقات الخاصة بانتخابات الإعادة للمرحلة الأولى بالنسبة للمقاعد الفردية دون القائمة، ويوم 5 ديسمبر ستكون انتخابات الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى، وفى اليوم التالى يتم إعلان النتائج الكاملة للمرحلة الأولى فيما يخص المقاعد الفردية، أما بالنسبة للمرحلة الثانية فستجرى فى 14 ديسمبر المقبل، والإعادة يوم 21 من الشهر نفسه، والمرحلة الثالثة فى 3 يناير، والإعادة فى 10 يناير المقبل، ثم خلال الثلاثة أيام اللاحقة، يتم إعلان النتائج الكاملة للمرحلة الثالثة من المقاعد الفردية، مع إعلان النتيجة العامة والنهائية للقوائم النسبية.

المصدر ::: الشروق

محمد 2009
07-10-2011, 03:18 AM
بوادر أزمة بين جناحى العدالة بسبب مشروع "السلطة القضائية".. المحامون يواصلون احتجاجهم ويطالبون بعدم إصداره غيبة فى مجلس "النقابة".. و"عاشور" يطالب باعتذار القضاة عن بعض النصوص "المهينة للمحامين"
تلوح فى الأفق أزمة جديدة بين جناحى العدالة "القضاة والمحامين"، بسبب مشروعى قانون السلطة القضائية اللذين أعدتهما اللجنتان المشكلتان من قبل مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة، واعتبرهما المحامون يهددان مستقبل مهنة المحاماة والمحامين، وينتقصان من مكانة المحامى.

الكثير من المحامين رأوا أن المشروعين ينظران للمحامى كأنه معاون للقاضى وليس شريكاً له فى تحقيق العدالة، كما ينص قانون المحاماة، خلافاً للمادة "18" التى أثارت الذعر لدى المحامين واعتبروها اعتداءً صريحاً على مهنة المحاماة وأعضائها، مما أدى إلى تخوفهم من أن يكون أغراض من وراء وضعها النيل من المحامين، والتى تجيز للقاضى حبس أى شخص يخل بنظام الجلسة دون تخصيص، وهو ما اعتبره المحامون مساساً بحصانة المحامى أثناء تأدية عمله.

جدير بالذكر أن المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أكد خلال افتتاح جلسات الاستماع حول مشروع القانون الذى أعدته لجنة "مكى"، والتى حضرها عشرات المحامين، احترام القضاة لمهنة المحاماة، وأن المحامين شركاء للقضاة فى تحقيق العدالة، وطلب من اللجنة إلغاء المادة 18 من المشروع اعتراضاًَ على موضعها الذى قال إن محلها قانون العقوبات والمرافعات الجنائية، وكانت هذه الجلسة قد شهدت مشادات كلامية بين المحامين والقضاة.

فيما واصل المحامون احتجاجهم ضد مشروع قانون السلطة القضائية، ونظموا وقفة احتجاجية للتنديد به أمس، الأربعاء، مطالبين بعدم إصداره فى غيبة البرلمان وعدم وجود مجلس منتخب للمحامين، وأعلنت لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين عن تنظيم مؤتمر ووقفة احتجاجية بعد غد، السبت، للنديد بالقانون والتعبير عن رفض المحامين لتعديلاته.

من جانبه، أكد سامح عاشور، المرشح على منصب نقيب المحامين، على ضرورة أن تتقدم اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية، والتى يرأسها المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، باعتذار للمحامين عن بعض النصوص التى وردت فى مشروعها، والتى اعتبرها مهينة للمحامين وخطأ كبيرا فى حقهم، خاصة المواد " 132، و133" فى الباب الرابع، والتى وردت فى بند "أعوان القضاة"، وهى فى الأساس تتعلق بأمور خاصة بالمحامين منصوص عليها فى قانون المحاماة.

وقال عاشور لـ"اليوم السابع"، إن المادة "131" نصت على أن أعوان القضاة هم الخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون، وتلتها المادة "132" التى تقول "إن للمحامين دون غيرهم الحضور عن الخصوم فى جلسات المحاكمة"، والمادة "133" والتى نصت على أن هذا القانون يحدد الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة وشروط القيد، متسائلا عن علاقة هذه المواد الخاصة بالمحامين ببند أعوان القضاة ووضعها تحته، مؤكدا أنه خطأ مهين، وأن عدم الاعتذار عنه سيؤدى إلى كثير من المشاكل، مشددا على ضرورة إلغاء هذه المواد.

وشدد عاشور على أنه ضد أى مساس بأحكام المواد "49، 50، 51" من قانون المحاماة، مشيرا إلى أن أى نص يحاول أن يقلل من هذه النصوص سيتم مقاومته، مطالباً بسحب أى تعديل يتعارض مع أحكام هذه المواد أو يتنافى معها، وحذف المواد المتعلقة بالمحامين مطلقا من قانون السلطة القضائية، وتفعيل المواد المتعلقة بتعيين المحامين فى القضاء بنسبة 25% سنوياً.

وأضاف أن قانون السلطة القضائية ليس ملكاً للقضاة ولكنه ملك للشعب كله، ويجب أن يجرى حوله حوار مجتمعى ليصدر بتوافق كافة قوى وفئات المجتمع حوله، وقال، "مش هيحصل أن يصدر القانون بصورة المشروع الحالية".

فيما أعدّ صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وعضو مجلس نقابة المحامين السابق، ورقة تتضمن بعض الملاحظات على الأفكار العامة التى وردت فى مشروعى "مكى" و"الزند"، أكد فيها أنه ليس هناك جدال فى أن قانون السلطة القضائية يخص الوطن بأكمله ولا يخص القضاة وحدهم، مضيفا أن هذا ما أدركته اللجنة المشكلة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بما أتاحته للجميع بحضور جلسات الاستماع، وهى الحقيقة التى لم يتفق معها المستشار أحمد الزند.

وأضاف عمار، أنه يجب على الجميع أن يشارك بالرأى، وأن القضاء واستقلاله ضمانة للمجتمع قبل أن يكون ضمانة للقاضى، مشيرا إلى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين إبداع المحامى وقدرته على أداء رسالته واستقلال القاضى، موضحاً فى ورقته التى أعدها أن التعديل ليس المستهدف وإنما إعداد قانون جديد يتفق مع المعايير الدولية هو المأمول، مشيرا إلى أن سياسة الترقيع لا تتناسب والآمال العظام فى بناء دولة حديثة.

وأوضح أن المشروعين لم يدركا خطأ تسمية القانون القائم وأهمية أن يشمله التعديل، مضيفا أن القانون القائم يتحدث عن شئون القضاة والمحاكم أمام جهة واحدة من جهات القضاء، وهو ما اصطلح عليه بـ"القضاء العادى"، ولم يتعرض للسلطة القضائية بالمفهوم الوارد فى الدستور والذى يشمل جهات قضائية أخرى لكل منها قانونها وقواعدها، رغم وحدة الدور والرسالة والمسئولية، وبالتالى فاصطلاح قانون السلطة القضائية أوسع من الحقيقة وغير معبر.

وأشار إلى أن كلا المشروعين حاول أن يتعامل مع الواقع الحالى بلباقة وكياسة قد تبدو غير مطلوبة حالياً، قائلا، "إذا كان الحديث عن استقلال السلطة القضائية فى مواجهة تغول السلطة التنفيذية، فما زالت هناك صلاحيات كبيرة وهامة لكل من رئيس الدولة ووزير العدل، مما قد تعتبر تداخلا غير مطلوب ولا مبرر.

وتابع عمار فى ملاحظاته قائلا: على الرغم من إيماننا الثابت والمستقر من أن المحاماة كرسالة نؤمن بها ونؤديها شركاء للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون (المادة 131 من قانون السلطة القضائية بعد تعديل 2006/ والمادة الأولى من قانون المحاماة) وهذا الإيمان يتجلى فيما تضمنته نصوص قانون المحاماة القائم من مشاركة القضاء لنا وبإرادتنا الحرة فى لجان القيد أمام محكمة النقض والتأديب وحالة الحكم ببطلان مجلس النقابة، إلا أن كلا المشروعين قد تجاوز أحكام قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية وقانون المحاماة فى شأن المادة 18 من قانون السلطة القضائية، وأختلف مع شيخ القضاة حسام الغريانى حول موضع المادة من القانون وأتفق مع موضوعها، فى أنى والكثير من المحامين نختلف حول الموضع والموضوع وعليه وأخذنا بالقواسم المشتركة فى هذا الأمر، فالمقترح إلغاء المادة من القانون أو الإبقاء على صياغتها الحالية.

وذكر أنه فى موضع الحديث عن تقدير المحاماة والمحامين يجب أيضا النظر إلى المادة 47 و118 من مشروع "لجنة المستشار أحمد مكى"، التى غيرت فى العبارات الواردة فى القانون القائم بما يمس النسبة المخصصة للمحامين ـ التى لا تطبق أصلا ـ بأن جعلت الربع لكل من هم من غير أعضاء النيابة بعد أن كانت قاصرة على المحامين فقط.

وبالنسبة للمادة 86 وما بعدها، والتى تتعلق بالإجازة القضائية، قال عمار، إنها يجب أن تتضمن أن العمل القضائى يتعطل فى المحاكم على الأقل خلال شهر أغسطس بدلاً من النظام العقيم القائم الذى يحرم المحامين من إجازاتهم فى تعطل العمل فعلياً بالمحاكم لتبادل الانتدابات بين الدوائر، وأن يقتصر الأمر كما كان سلفاً على القضاء المستعجل والنظر فى أمور المحبوسين.

وطالب بإلغاء المادتين 132 و133 من القانون لتعارضهما مع عنوان الباب الذى يتحدث عن أعوان القضاة الذى عددهم فى المادة 131 وليس منهم المحامون بعد تعديل 2006، وكذا لأنهما تعالجان أمورا يختص بها قانون المحاماة.

وأوضح أن مشروع "مكى" و"الزند" اختلفا فى مواضع كثيرة خاصة بالتعيينات سواء لرؤساء المحاكم الابتدائية أو المجلس الأعلى أو النائب العام بين التمسك بالأقدمية المطلقة (مشروع نادى القضاة)، أو الانتخاب (لجنة المجلس الأعلى)، لافتا إلى أن كلاهما يكشف عن غياب المعايير الموضوعية للكفاءة، وهو ما يجرى عليه العمل فى أغلب دول العالم، باتباع نظام المسابقة كطريق للاختيار بمعرفة لجان محايدة، والذى يجب اتباعه فى التعيين بالنيابة العامة أو الترقية لمناصب إدارية، وهو ما يحتاج إلى شجاعة أكثر وثقافة مجتمعية مختلفة "وأحسب أن يبدأ بها القضاة كقاطرة تنمية للمجتمع".

وتابع: يعرف العالم أجمع أن تشكيل المجلس الأعلى بهذه الدول يضم عناصر من الخارج تمثل المجتمع كأن يضم أقدم عمداء كليات الحقوق، نقيب المحامين، أحد كبار المفكرين، وبالتالى نؤكد أننا جزء من المجتمع وللمجتمع وليس تجمعا مهنيا أو طائفيا، ولم يتعرض أى المشروعين لمأساة "السن"، بدعوى الحفاظ على الحقوق المكتسبة، متسائلا: لماذا لا ننظر إلى المستقبل مع اقتراح حلول للوضع الحالى بإتاحة الفرصة أمام من يرغب فى الخروج إلى المعاش بعد سن الستين، مع وضع تصور مقبول للفارق بين المعاش وما يتقاضاه حالياً؟.

ونادى بإعادة النظر فى صياغة الفقرة الأخيرة من المادة 70 من مشروع لجنة المجلس الأعلى الخاصة بالمعاش لعدم دستوريتها من جانب وعدم اتساقها والذوق العام والأفضل أن ينص على زيادة سنوية كـ15% مثلاً.
وأكد على ضرورة حسم وضع النيابة العامة بنصوص واضحة سواء من حيث تبعيتها للسلطة التنفيذية، وهو الأقرب للمعروف فى العالم، أو اعتبارها جزءاً من السلطة القضائية وعدم جمعها بين سلطتى الاتهام والتحقيق بنصوص واضحة لا تحتمل الجدل الفقهى أو التأويل، إذ تخلو المشروعات المقدمة من تبنى فلسفة واضحة فى هذا الأمر، على حد قوله، بالإضافة إلى أن الإشراف على السجون ما زال شكلياً فى المشروع.

وشدد على ضرورة النص بشكل واضح وصريح على إلغاء كل أشكال الندب إلى السلطة التنفيذية بدلاً من الصياغات التى تحتمل التأويل أو التحايل، باعتباره أحد أهم أبواب الاعتداء على الاستقلال.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=507361&SecID=12)

محمد 2009
07-10-2011, 03:20 PM
الاثنين.. إضراب عام للمحامين بجميع محاكم مصر

قرر عدد من المحامين تنظيم إضراب عن العمل بجميع المحاكم بمحافظات مصر، يوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر الجاري، احتجاجا ورفضا لما ورد بمشروعي تعديل قانون السلطة القضائية .

وتضمن تعديل قانون السلطة القضائية الالتفاف على كفالة حق الدفاع وحصانة المحامى المهنية أثناء أو بسبب تأدية عمله طبقا للمادتين 49 و50 من قانون المحاماة وما يجرى من محاولة استبعاد نسبة الالتحاق بالقضاء المقررة للمحامين.
وقال بيان لعدد من المحامين صادر، الجمعة، كم نشرته مصراوي : " إن المحامين يتمسكون بحقوقهم وكذا بحق الوطن في قضاء مستقل، فالقضاء وسلطاته ليس ملكا للقضاة بل ملكا للأمة ولا يجوز الانفراد بصياغة هذا الحق" . وأضاف البيان :" على جميع السادة الزملاء إثبات هذا البيان بأول محضر جلسة تنعقد بالمحكمة بمعرفة من يتم اختياره منهم، وعلى جميع السادة المحامين الوقوف بجوار الزميل إثناء إثبات هذا البيان" .
وتابع:" لا يجوز تعطيل العمل في هذه الجلسة مع ضرورة الانصراف بهدوء عقب إثبات ذلك، وعلى السادة المحامين استكمال حضورهم في القضايا المنظورة" .
واختتم البيان قائلاً: " فى جميع الأحوال المحامون جميعا مدعوون في حالة عدم الاستجابة لطلباتهم المشروعة خلال أسبوع للتواجد بسراي المحاكم المختلفة صباح الاثنين 17 أكتوبر لاتخاذ القرار الملائم" .

جريدة الفجر (http://www.elfagr.org/Detail.aspx?nwsId=65512&secid=1&vid=2)

ahmed_2011
07-10-2011, 04:00 PM
مكى: لن أقبل باستثناء فى قانون "القضائية" ورأى "الغريانى" مجرد مقترح

http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/S7201111132723.jpg المستشار أحمد مكى




فى أول رد فعل للمستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة القضائية، المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لتعديل قانون السلطة القضائية على الوقفة الاحتجاجية التى قام بها عدد من المحامين الرافضين لبنود القانون الجديد المقدمة من اللجنة قال إن هذا الأمر لا يعنى المحامين، لأن القانون لم يتضمن نصا يخصهم، وأن المادة التى اعترضوا عليها والتى تنص على معاقبة كل من يخل بنظام جلسات المحاكمات مهما كانت حصانته فهى لم تحدد فئة بعينها، وإنها تنطبق على القاضى وعلى عضو مجلس الشعب وحتى على رئيس الجمهورية فى حالة إثارة الشغب داخل الجلسات.

وأشار مكى إلى أن اللجنة مستقلة ولن تقبل استثناء أو العدول عن مبدا أقرته، وإلا يعتبر مخالفا للدستور والقانون.

وردا على المقترحات والاعتراضات التى أبداها المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء على المسودة الأولية لقانون السلطة القضائية الجديد الذى نقش بقاعة عبد العزيز باشا فهمى يوم الثلاثاء الماضى فقال مكى: "إن اللجنة أخذت ببعض هذه المقترحات وردت على بعضها وأن مقترحات المستشار الغريانى ما هى إلا مقترحات مثلها مثل سائر الآراء الأخرى التى يبديها القضاة، وأعتقد أن الغريانى حريص كل الحرص على معنى أن تكون اللجنة مستقلة عن المجلس تأخذ كل الآراء وصياغة القانون فى شكله النهائى، ثم عرضه على مجلس القضاء الأعلى لاعتماده أو رفضه".

وأوضح مكى أن المستشار الغريانى أبدى فى الجلسة الافتتاحية لمناقشة القانون مقترحا فى مادة اختيار رئيس المجلس، وهو أن يتم ضم اثنين من القضاة إلى المجلس، بالإضافة إلى الخمسة الموجودين، على أن يكون أحدهم من محكمة الاستئناف والآخر من النقض، ويتم اختيار أحدهما لمنصب الرئيس بطريق الانتخاب السرى ويعد هذا مقترحا، بالإضافة إلى المقترحات التى قدمتها اللجنة.

الجدير بالذكر أن أكثر من 150 محاميا كانوا قد نظموا وقفة احتجاجية، أمام دار القضاء العالى اعتراضا على قانون السلطة القضائية الذى وضعته اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار أحمد مكى، وما تضمنه من امتيازات للقضاة ومعاقبة المحامين بالسجن والغرامة إذا ما بدرت منهم أى مواقف تخل بنظام جلسات المحاكمات.

وحمل نحو 10 متظاهرين من المحامين لافتة كبيرة مكتوب عليها (لا قانون السلطة القضائية الجديد.. لا للمطالب الفئوية من قبل القضاة)، واتهم بعض المحامين المحتجين القضاء بعمل هذا القانون كمطلب فئوى يعطى لهم امتيازات على حساب المحامين وردد البعض الآخر (يا قضاة ليه القانون ده مطلب فئوى ولا إيه، قانون السلطة القضائية مرفوض


المصدر ::: اليوم السابع

ahmed_2011
07-10-2011, 04:10 PM
سامح عاشور يدعو لإضراب عام للمحامين الاثنين احتجاجا على مشروعي تعديل قانون السلطة القضائية (http://elbadil.net/سامح-عاشور-يدعو-لإضراب-عام-للمحامين-ال/)
http://elbadil.net/wp-content/uploads/2011/10/430x250xUntitled-17-430x250.jpg.pagespeed.ic.Od1I9COs8f.jpg


عاشور : المشروعان حاولا الالتفاف على كفالة حق الدفاع وحصانة المحامي المهنية ودعوات للتصعيد بعد أسبوع

كتب – علي خالد :
دعا المحامي سامح عاشور نقيب المحامين السابق والمرشح على منصب نقيب المحامين إلى إضراب عام عن العمل يوم الاثنين القادم وإثباته بمحضر الجلسة أمام جميع المحاكم المصرية احتجاجا على ما وصفه بمحاولة الالتفاف على كفالة حق الدفاع وحصانة المحامي المهنية في مشروعي تعديل قانون السلطة القضائية .. وقال عاشور إن المشروعين تضمنا محاولة للالتفاف على كفالة حق الدفاع وحصانة المحامى المهنية أثناء أو بسبب تأدية عمله طبقا للمادتين 49 , 50 من قانون المحاماة وأيضا فيما يجرى من محاولة استبعاد نسبة الالتحاق بالقضاء المقررة للمحامين.
وأضاف إن المحامين يتمسكون بحقوقهم وكذا بحق الوطن في قضاء مستقل فالقضاء وسلطاته ليس ملكا للقضاة بل ملكا للأمة ولا يجوز الانفراد بصياغة هذا الحق.
وطالب عاشور جميع السادة الزملاء إثبات بيان احتجاجهم بأول محضر جلسة تنعقد بالمحكمة بمعرفة من يتم اختياره منهم وأن يقوم جميع المحامين بالوقوف بجوار الزميل إثناء إثبات هذا البيان مشيرا إلى انه لا يجوز تعطيل العمل في هذه الجلسة مع ضرورة الانصراف بهدوء عقب إثبات ذلك . وعلى السادة المحامين استكمال حضورهم في القضايا المنظورة.
ودعا عاشور في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب التي وصفها بالمشروعة خلال أسبوع المحامين للتواجد بسراي المحاكم المختلفة صباح يوم الاثنين 17اكتوبر لاتخاذ القرار الملائم

المصدر :::: البديل

ahmed_2011
07-10-2011, 04:49 PM
قانون موحد للقضاة‏..‏ ينهي صراع مكي والزند والمحامين




















أكد المستشار عبد الله فتحي وكيل نادي القضاة أن المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي سيعقد اجتماعا بعد غد مع أعضاء لجنة نادي القضاة






أعدت مشروع قانون السلطة القضائية وبحضور المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ورؤساء النوادي الفرعية من أجل صفوف القضاة ولم الشمل ووضع قانون موحد للسلطة القضائية بدلا من مشروعي الزند ومكي‏.‏
وأضاف أن نادي القضاة سيعرض علي رئيس مجلس القضاء الأعلي التجاوزات التي تعرضوا لها من جانب أعضاء لجنة مكي خاصة تصريحات المستشار سعيد محمد المتحدث باسم اللجنة والتي وصف فيها أعضاء لجنة نادي القضاة بـ الفلول‏.‏ وأشار إلي أن هذه التجاوزات تفرض علي الغرياني اتخاذ موقف حاسم للتصدي لها لأنها تنال من هيبة وكرامة نادي القضاة‏.‏ وأكد فتحي أن النادي يرحب بأي جهود من شأنها أن توحد الصفوف بدلا من شق الصف بين القضاة بشرط ألا يكون ذلك علي حساب الثوابت التي وافق عليها القضاة في الجمعية العمومية وفي المحاكم أثناء مناقشة مشروع الزند مثل أعمال مبدأ الأقدمية في الترقيات القضائية وغيرها من الثوابت‏.‏
من ناحية أخري قرر مئات المحامين تنظيم وقفة احتجاجية جديدة غدا بمقر النقابة العامة تعقبها مسيرة إلي مجلس الوزراء احتجاجا علي هذا المشروع‏.‏
وقال أسعد هيكل منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين‏:‏ إن الوقفة والمسيرة سوف يشارك فيهما المئات من المحامين من جميع التيارات واللجان بالنقابة‏.‏



المصدر :: الاهرام المسائى

الأفــوكــــاتــــو
07-10-2011, 06:11 PM
"عاشور" يدعو المحامين للإضراب احتجاجا على مشروع "السلطة القضائية"


دعا سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، والمرشح على المنصب نفسه فى انتخابات النقابة المقبلة، إلى الإضراب العام عن العمل الاثنين المقبل، احتجاجا على مشروعى قانون السلطة القضائية اللذين تم إعدادهما من قبل اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى، واللجنة المشكلة من نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند.

وقال عاشور فى بيان له اليوم، إن المحامين يقررون الإضراب عن العمل وإثباته بمحضر الجلسة المنعقدة صباح الاثنين الموافق 10 أكتوبر 2011 أمام جميع المحاكم المصرية، وذلك احتجاجا ورفضا لما ورد بمشروعى تعديل قانون السلطة القضائية فيما تضمن من محاولة الالتفاف على كفالة حق الدفاع وحصانة المحامى المهنية أثناء أو بسبب تأدية عمله طبقا للمادتين 49، 50 من قانون المحاماة وما يجرى من محاولة استبعاد نسبة الالتحاق بالقضاء المقررة للمحامين.

وأكد عاشور فى بيانه، أن المحامين يتمسكون بحقوقهم وبحق الوطن فى قضاء مستقل، مشيرا إلى أن القضاء وسلطاته ليس ملكا للقضاة بل ملكا للأمة ولا يجوز الانفراد بصياغة هذا الحق.

وناشد عاشور كافة المحامين بإثبات هذا البيان بأول محضر جلسة تنعقد بالمحكمة بمعرفة من يتم اختياره منهم، وأن يقفوا بجوار زميلهم أثناء إثبات البيان، وشدد على أنه لا يجوز تعطيل العمل فى هذه الجلسة مع ضرورة الانصراف بهدوء عقب إثبات ذلك، وأن يستكمل المحامين حضورهم فى القضايا المنظورة، وقال إن المحامين جميعا مدعوون فى حالة عدم الاستجابة لطلباتهم المشروعة خلال أسبوع للتواجد بسراى المحاكم المختلفة صباح يوم الاثنين 17اكتوبر لاتخاذ القرار الملائم.

ودعا فى خاتمة بيانه أن يتم التعاون بين كافة المحامين من أجل إثبات محتوى هذا الإضراب الجزئى دون أى إشارة لأسماء أشخاص.

فيما أعلن عدد كبير من المحامين على صفحة "محامين مصر" على "الفيس بوك"، أنه سيتم تكوين لجان فى جميع المحافظات تهدف إلى إعداد مشروع لقانون المحاماة، ومتابعة مشروع قانون السلطة القضائية وما يتضمنه من مواد، وتنظيم وقفات احتجاجية للإعلان عن رفض المحامين للمواد المقترحة فى قانون السلطة القضائية، والتى سوف تؤثر على عمل المحامى أثناء أداء عمله ـ على حد قولهم، والمتابعة الجيده لمشاكل المحامين إلى أن يتم انتخاب مجلس للنقابة، وحث المحامين على إثبات اعتراضهم على بعض مواد قانون السلطة القضائية فى محاضر الجلسات ، وإصدار بيانات بشكل مستمر على ما يحدث من تطورات للأحداث ، على ألا يكون أعضاء اللجنة الأساسيين غير المرشحين لانتخابات نقابة المحامين.

وأشار المحامون إلى أن اللجنة الأساسية ستتكون من عدد 10 محامين نقض، 10 محامين إستئناف، 10 محامين شباب، وأن تجرى انتخابات داخل اللجنة لاختيار رئيس اللجنة، وأمين اللجنة، ومسئول الاتصال.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID...65&IssueID=168 (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=507665&SecID=65&IssueID=168)

ahmed_2011
07-10-2011, 10:29 PM
وقفة احتجاجية للمحامين أمام محكمة العاشر غدا (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/105657-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%BA%D8%AF%D8%A7)

http://www.alwafd.org/images/news/34509206qeu90ci9f3sd21f3d.jpg المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل




يعتزم عدد من المحامين غدا السبت تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة العاشر من رمضان، احتجاجا على قانون السلطة القضائية، الذى اتهموه بإهدار كرامة وهيبة المحامين والإخلال بحقوق الدفاع وتوريث القضاء، على حد تعبيرهم.

وأوضح المحامى أحمد محمد فريد أن نحو 250محاميا من المتوقع مشاركتهم فى الوقفة الاحتجاجية غدا، من بينهم أعضاء اللجنة النقابية بأكملها.
وأشار إلى حالة من الغضب بين أوساط المحامين فى أعقاب التعديلات الأخيرة التى تم إجراؤها بشأن قانون جرائم الإخلال بالجلسات، التى تصل العقوبة فيها إلى السجن المشدد للمحامين

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - وقفة احتجاجية للمحامين أمام محكمة العاشر غدا (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/105657-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%BA%D8%AF%D8%A7#ixzz1a7cnYVf0)

محمد 2009
08-10-2011, 02:03 AM
المستشار عبد الله الباجا : قانون الأحوال الشخصية لم يظلم الرجل فقط بل ظلم المرأة أيضاً
ارتفعت الأصوات بعد ثورة 25 يناير داعية لإعادة النظر في قوانين الأحوال الشخصية التي تم إصدارها في النظام الفاسد خلال ظروف معروفة ولم تخضع لدراسة متأنية تراعي صالح الأسرة عماد المجتمع.

شارك في الدعوة المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف الأسرة وقدم إلي مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون رقم 25 يناير لسنة 2011 بهدف تحقيق العدالة والاستقرار للأسرة في مصر ويعيد للرجل المصري رجولته وقوامته.
أوضح المستشار عبدالله الباجا أن قانون الأحوال الشخصية لم تظلم الرجل فقط بل ظلمت المرأة أيضاً واعتبرت التطليق لعدم الإنفاق رجعياً في حين يجب أن يكون بائناً كما حرمت المطلقة غير المدخول بها من المتعة بالمخالفة للشريعة وجعلت مدة الغياب سنة في حين أنها شرعاً ستة أشهر.. وفي نفقة الأولاد يتعين التزام الأب بتجهيز ابنته وابنه في الزواج.
إلغاء الخلع
ورأي رئيس محكمة استئناف الأسرة في مشروعه إلغاء المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والخاصة بالخلع وإلغاء المادة 17 من نفس القانون ويمتنع علي المحكمة سماع الدعوي الناشئة عن عقد الزواج إلا إذا كان ثابتاً بورقة رسمية.. وأن ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن السابعة وبلوغ الصغيرة سن العاشرة.. ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتي سن العاشرة والصغيرة حتي سن اثنتي عشرة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك.
وأعطي مشروع القانون الحق لكل من الأبوين والأجداد في رعاية الصغار ورؤيتهم واصطحابهم.. فإذا لم يتم التراضي علي ذلك جاز للقاضي تنظيم ذلك في منزل أو مكان لا يضر بالصغار نفسياً مع مراعاة المصلحة الفضلي للصغير والمرحلة العمرية علي ألا تقل المدة عن يومين في الأسبوع.. ونصف أجازة نصف العام وآخر العام الدراسي ونصف أجازات الأعياد الدينية.
وإذا لم يلتزم الحاضن بتنفيذ ذلك لأكثر من ثلاث مرات بدون عذر مقبول تسقط حضانته للصغيرة وتنتقل لغيره مدة مؤقتة يقدرها القاضي فإن تكرر منها ذلك بعد عودة الحضانة إليها تسقط عنها مدة أطول مع توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 96 من قانون الطفل رقم 126 لسنة ..2008 وإذا لم يلتزم غير الحاضن بتسليم الصغار للحاضن يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 96 من قانون الطفل كما يسقط حقه في الاستضافة مدة مؤقتة في حالة عدم تنفيذ الحكم أكثر من ثلاث مرات بدون عذر مقبول أو في حالة صدور حكم بالحبس لعدم سداد نفقات الصغار أو ما في حكمها.
وفي حالة سفر الحاضنة تنتقل الحضانة للحاضنة التالية مع عدم سفر الصغار خارج البلاد إلا بموافقة موثقة رسمياً من الحاضنة وغير الحاضن ويكون ترتيب الحاضنات كالتالي.. الأم ثم أم الأم.. ثم أم الأب.. ثم الأب.
استهدف في المشروع المصلحة الفضلي للصغير بما يتناسب مع يسار الأب.. وأوجب إلغاء المادة 54 من القانون رقم 26 لسنة 2008 والخاصة بالولاية التعليمية علي أن يكون اختيار التعليم ونوعه والتوجه للأب.. وفي حالة تضرر الحاضن أو صاحب المصلحة من ذلك يكون من حقه اللجوء للقاضي الذي من حقه التغيير.
الطاعة بالقوة الجبرية
ويري المستشار عبدالله الباجا أنه في حالة عدم اعتراض الزوجة علي الإنذار بالطاعة في الميعاد أو القضاء برفض اعتراضها بحكم نهائي يتم تنفيذ الطاعة عليها بالقوة الجبرية مع وقف نفقتهاحتي دخولها في طاعة الزوج.
أجاز المشروع حق الزوجة في طلب تطليقها بائنا إذا تضررت الزوجة من غياب زوجها ستة أشهر فأكثر بلا عذر مقبول.. ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
يحق للزوجة أن تطلب إلي القاضي التطليق بائناً إذا حكم علي زوجها بالحبس سنة فأكثر.. ويكون الحكم غير قابل للطعن عليه بأي طريق.
وأعطي المشروع الحق للمطلقة قبل الدخول بها في نفقة المتعة بنفس الشروط للمطلقة المدخول بها.
واختتم المستشار عبدالله الباجا مشروع القانون بالمادة التاسعة التي تنص علي أن ترفع الدعوي في مسائل الولاية علي النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوي المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية.. مع اعتبارها من الدعاوي المستعجلة في المواد التالية..

1- النفقات والأمور وما في حكمها.
2- الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بها.
3- المهر والجهاز والشبكة وما في حكمها.
4- التطليق والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية وكذلك ما يتعلق بالنسب ويكون ميعاد الاستئناف في تلك المواد كأن لم يكن في حالة عدم الحضور أو التعذيب عن الجلسات فيها من المستأنف بعد رفع استئنافه وألا تزيد مدة الأجل فيها عن شهر إلا إذا نص القانون علي ميعاد معين.
الجمهورية

محمد 2009
08-10-2011, 02:05 AM
المستشار د . محمد أبورجب : قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء معطل منذ عام 56 ، البرلمان وحده له الحق في توجيه الاتهامات لرئيس الدولة
أكد المستشار د.محمد صلاح أبورجب الخبير في القانون الجنائي الدولي والمستشار بمجلس الدولة أن قانوني محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء معطل منذ إعداده عام 56 وأن البرلمان له الحق وحده في توجيه الاتهامات لرئيس الجمهورية واحالته للمحاكمة الجنائية والعزل إذا ما رأي ذلك.

أضاف أن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك دولياً عن قتل المتظاهرين بميدان التحرير أوقع لأن كافة الأدلة ثابتة في حقه علي عكس ما يتم محاكمته محلياً.
قال المستشار د.محمد صلاح أبورجب إن القانون منح رئيس الجمهورية سلطات أصيلة وفعالة يمارس بعضها مع الوزراء كما أنه يتمتع بحصانة من اتخاذ إجراءات قضائية ضده.. مشيراً إلي أن نص المادة 85 من الدستور أوردت استثناء تلك الحصانة إذا كانت تنص علي أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو بارتكاب جريمة جنائية بناء علي اقتراح وطلب مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب علي الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويوقف رئيس الجمهورية عن العمل لحين الفصل في الاتهام ويتولي نائبه القيام بمهام الرئيس.
أو ارتكاب جريمة خيانة مثل القتل العمد أو الخطأ أو غير ذلك من الجرائم.
قال المستشار أبورجب إن الجانب الإجرائي لاتهام رئيس الجمهورية فيتم عن طريق مرحلتين:
* الأولي.. أن يقترح ثلث أعضاء مجلس الشعب توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية في إحدي الجرائم السابقة.
* الثانية: أن رئيس الجمهورية لا يصبح متهما إلا إذا صدر اتهام من أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب وبصدور قرار الاتهام يتم ايقاف رئيس الجمهورية عن عمله ويبدأ تشكيل المحكمة الخاصة لمحاكمته والتي يحددها القانون الذي رسم إجراءات المحاكمة أمامها والعقوبة التي توقعها هي محكمة خاصة تتولي دون غيرها محاكمة رئيس الجمهورية وتخضع المسئولية الجنائية لرئيس الدولة في مصر لأحكام القانون رقم 247 لسنة 1956 حيث ينظم هذا القانون قواعد وإجراءات محاكمة رئيس الجمهورية من حيث شكل الهيئة التي تختص بالمحاكمة وتتناسب مع طبيعة شخص المتهم الماثل أمامها أيا كانت طبيعة الجريمة التي يتهم فيها حتي لو كانت غير متعلقة بواجبات وظيفته ألا يمثل أمام المحكمة العادية كما يحدد القانون العقوبة التي يمكن توقيعها في ارتكابه لاحدي الجرائم الواردة به.
أضاف المستشار أبو رجب أن القانون رقم 79 لسنة 1958 الخاص بمحاكمة الوزراء معطل منذ إنشائه أيضا حيث يتولي محاكمة الوزراء محكمة عليا تتكون من 12 عضواً ومجلس الشعب وحده الذي يقوم بتوجيه الاتهام لأي وزير إذا ثبت أن هناك مخالفة.
أكد المستشار د.محمد أبورجب أن هناك امكانية أفضل أن يحاكم الرئيس السابق حسني مبارك عن كافة جرائمه دولياً وليس أمام القضاء العادي لأن القانون الجنائي لا يعرف صور المسئولية الجنائية وهي مسئولية غير مباشرة للرئيس والتي تتمثل في أنه لا يرتكب الجريمة بنفسه أو يصدر أمراً بارتكابها ولكن جريمة ترتكب من قبل المسئولين والقادة الصغار الذين يخصصون لسيطرته وقد توافر العلم لدي الرئيس أو كان لديه من الأسباب ما يجعله يعلم أن هؤلاء المروءسين يرتكبون أو علي وشك ارتكاب الجرائم الجنائية ولم يقم هذا الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الجرائم أو العقاب عليها إذا وقعت هذه المسئولية الجنائية غير المباشرة والتي لا توجد في القانون الجنائي الوطني ولكن توجد عقوبتها في القانون الدولي الجنائي.
قال إن هناك إمكانية لمحاكمة الرئيس السابق وعدد من المسئولين عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية دولياً.. حيث إنه وفقاً لتقرير لجنة تقصي الحقائق المودع في فبراير الماضي أن هناك جرائم قتل وتعذيب ارتكبت في ميدان التحرير والميادين الأخري وارتكبت هذه الجرائم ضد عدد كبير من الضحايا وبشكل منظم وإذا ثبت تورط الحزب الوطني فيما يسمي بموقعة الجمل يكون قد تحقق الشرط الثالث بأن هذه الجرائم قد ارتكبت تبعاً لسياسة منظمة للحزب الوطني فضلاً عن ذلك تستطيع المحكمة اثبات الركن المعنوي للجريمة الذي يمثل في العالم بالجريمة واتجاه الإرادة إلي أحداثها كذلك تتوافر أيضا جريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية ضد عدد كبير من الضحايا وإذا توافرت مستندات وأدلة علي قيام جهاز أمن الدولة والبحث الجنائي بوزارة الداخلية بتعذيب المواطنين لحملهم علي الاعتراف.. علماً بأن هناك تقريراً صادراً من الأمم المتحدة يفيد قيام ضباط أمن الدولة بعمليات تعذيب في مصر وإذا ثبتت هذه الجريمة ومنفذوها فهنا جريمة متكاملة وجب علي الفور محاكمة الرئيس دولياً بموجب الاتفاقيات الدولية.

قال المستشار د.أبورجب إنه من حق المحكمة جعل الجلسات سرية إذا ما رأت المحكمة كذلك أو أن تتمتع فئات معينة من الحضور فيها مثل السيدات أو الأطفال وقد ترك القانون تقدير السرية للمحكمة فلا رقابة لمحكمة النقض والقرار يجعل الجلسة سرية من هيئة المحكمة لا من رئيسها وحده وينبغي أن يكون سبباً ولو بمجرد الاستناد إلي اعتبار النظام العام أو الآداب دون إيضاح وقد سببت المحكمة سماع الشهود في جلسة سرية مراعاة للأمن القومي ولا سرية مطلقاً بالنسبة للخصوم في الدعوي.

الجمهورية

محمد 2009
08-10-2011, 02:06 AM
لا استئناف في دعاوي حبس النفقة

أحكام الحبس في دعاوي النفقة.. أحكام لا تقبل الطعن ولا تسقط إلا بالأداء.. لأنها دعاوي تتعلق بضروريات المعيشة للمحكوم لهم.

أقامت أم حاضنة دعوي أمام محكمة الأسرة بالوايلي تطالب بحبس المطلق لحين سداد مجمد نفقتها وأولادها.. بعد أن طالبته أكثر من مرة بسداد مبلغ 9 آلاف جنيه مجمد نفقة لكنه رفض أكثر من مرة.

قضت محكمة أول درجة بحبس الأب 30 يوما لامتناعه عن السداد.. ولا يفرج عنه إلا بعد الأداء.. أو أحضر وكيل ترضاه.. أو طلبت إخلاء سبيله.

لم يرض الأب بحكم أول درجة واستأنفه وقال ان نص البند 9 من المادة 9 من قانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 لمخالفته قواعد الدستور.. حيث جعل أحكام الحبس في دعاوي النفقة علي درجة واحدة للتقاضي.. وطالب بإحالة هذه المادة للمحكمة الدستورية.. وطالب بإلغاء حكم أول درجة.
رفضت المحكمة برئاسة المستشار علي يسري خضر وعضوية المستشارين أمين كمال ومحمد عبدالرحمن ورئيس النيابة محمود عزت وأمانة سر سامي عباس استئناف الأب وقالت ان الأحكام في دعاوي الحبس في النفقات أحكام نهائية لا يجوز استئنافها.. وهي نوعا من الإكراه البدني لحمل المدين بالنفقة علي سداد ما تجمد منها.. وهي أحكام تهديدية ولو أدي المدين هذا الدين أو أحضر كفيلا.. أو قبلت المحكوم لها إخلاء سبيله فإنه يخلي سبيله في الحال.. والمشرع إذ جعل الفصل في مثل هذه الدعاوي علي درجة واحدة لأنها تتعلق بضروريات المعيشة للمحكوم لهم.. وترفض المحكمة إحالة النص للمحكمة الدستورية وتقضي بتأييد حكم أول درجة وعدم جواز نظر الاستئناف.

الجمهورية

محمد 2009
08-10-2011, 02:09 AM
قضاة : الشرطة القضائية أصبحت ضرورة ملحة

في ظل الأحداث الراهنة وما أسفرت عنه ثورة‏25‏ يناير المجيدة والتعديلات الدستورية المقترحة وعودة الإشراف القضائي علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية‏..والمناقشات الدائرة حاليا حول تعديل قانون السلطة القضائية. http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2011/10/7/666666_6_10_2011_48_28.jpg<="" div="" border="0">

كان لزاما علينا أن نسلط الضوء علي مقترح بمشروع قانون تم تقديمه في عام2003 للجنة نادي القضاة لتعديل قانون السلطة القضائية لإنشاء إدارة عاملة للشرطة القضائية تخضع لإشراف النائب العام تتولي تنفيذ الأحكام القضائية وتعاون المحضرين في القيام بأعمال الإعلان واستيفاء التحقيقات التي تطلبها النيابة العامة وتتولي الحفاظ علي دور العدالة. تمت إحالة الاقتراح إلي مركز بحوث الشرطة منذ8 سنوات ولم يتم البت فيه حتي الأن. لذا كان هذا التحقيق.
في البداية اوضح المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة طنطا الابتدائية والمتحدث الرسمي باسم المجلس المصري لدعم استقلال القضاء انه قد تقدم باقتراح للجنة تعديل قانون السلطة القضائية منذ2003 ولكن للأسف وعلي عكس المتوقع استحال تطبيق ذلك الاقتراح خاصة بعد التعديلات الدستورية التي تمت عام2006 وإلغاء الإشراف القضائي بعد تعديل المادة88 من الدستور. ولكن اليوم وبعد ثورة25 يناير وجدت لزاما علي أن أعيد طرح ذلك الاقتراح من جديد علي الملأ حتي يخرج إلي النور.
واضاف المستشار سامح عبد الحكم ان اختصاصات جهاز الشرطة القضائية أو إدارة الشرطة القضائية تتلخص في الآتي: تنفيذ الأحكام القضائية, معاونة المحضرين في أعمال الإعلان, تنفيذ قرارات النيابة العامة, إجراء وإستكمال التحريات في قضايا معينة, حراسة وتأمين المنشآت القضائية, الاختصاص بالإشراف علي السجون, تأمين مقار اللجان الانتخابية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحليات وتنفيذ قرارات وأذون المجلس الأعلي للقضاء.
تنفيذ الأحكام القضائية

http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2011/10/7/qu_6_10_2011_49_13.jpg
واشار سامح عبد الحكم إلي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا ينفع قضاء لا نفاذ له' وندرك جميعا أن الدعوي لا تنتهي بصدور حكم نهائي فيها وإنما تمامها يكون بتسليم صاحب الحق حقه أي بتنفيذ الحكم القضائي. ومن هنا يجب أن يستقر في يقيننا مبدأ لا حياد عنه قبل البحث عن أسباب مشاكل تنفيذ الأحكام وهو أن الدعوي لا تنتهي بصدور حكم نهائي أو بات فيها وإنما تمامها لا يكون إلا بتسليم صاحب الحق حقه الصادر به الحكم أو بالتنفيذ علي من صدر ضده الحكم جزاء لما اقترفه من جرم وأن ملف الدعوي يجب ألا يغلق إلا بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوي. وقد اتضح من الدراسة التي قام بها مركز بحوث الشرطة بخصوص الموضوع أنه بإنشاء الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمقتضي القرار الوزاري رقم7344 لسنة1994 والذي حدد اختصاصات الإدارة حول المتابعة والإشراف والرصد والتنسيق علي جهود أجهزة تنفيذ الأحكام بجهات وزارة الداخلية النوعية والجغرافية علي أساس عدة نقاط من أهمها: أنه تم حصر جميع أحكام الجنايات واجبة النفاذ علي مستوي الجمهورية وميكنتها, تم حصر الأحكام المستأنفة واجبة النفاذ بذات الأسلوب المتبع في أحكام الجنايات, تواجه الإدارة صعوبة في تنفيذ نفس الأسلوب بالنسبة للأحكام الجزئية لضخامة العدد المطلوب تنفيذه وبالنظر إلي حداثة الميكنة بها, و تختص الإدارة بتنفيذ الأحكام المدنية. ونخلص مما سبق إلي أن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام تجد صعوبة في تنفيذ الأحكام الجزئية لضخامة العدد المطلوب تنفيذه بالإضافة لعدم اختصاصها بتنفيذ الأحكام المدنية.
ومن المعروف أن أقسام الشرطة والعمد والمشايخ قاصرة عن تقديم المساعدة اللازمة للمحضرين عند إجراء التنفيذ الجبري للأحكام, وأن كثيرا من الأحكام يتأخر تنفيذها لدواع أمنية حيث يظل الحكم دون تنفيذ عدة أشهر وأحيانا عدة سنوات لحين تجهيز إتمام القوات أو لانشغال أقسام الشرطة. ولذا فإن هناك اقتراح بانشاء في كل محكمة ابتدائية إدارة خاصة للشرطة القضائية تتبع الإدارة العامة, لتعمل علي تنفيذ الأحكام المدنية والجنائية, والأحكام واجبة النفاذ, والعمل علي سرعة تنفيذها ويكون القائمون بالعمل في تلك الوحدات تحت رئاسة السيد رئيس المحكمة الابتدائية أو من يفوضه في ذلك.
معاونة المحضرين وتنفيذ قرارات النيابة العامة
من ناحية اخري اكد عامر عبد الصبور المحامي بالنقض ان أعمال الإعلان التي يقوم بها المحضرون لها خطورتها وأهميتها سواء في إتمام الإعلان أو تنفيذ الأحكام, ولا شك أن تلاعب وتقاعس بعض المحضرين والذي يظهر من واقع العمل يعد وبحق أحد أهم سلبيات نظام التنفيذ, وإن كان مؤخرا قد تم التغلب جزئيا علي ذلك بإنشاء إدارة للتنفيذ داخل كل محكمة إلا أنها لم تحل المشكلة كليا إلي الآن. ولذا نؤيد هذا الاقتراح و نقترح لإزالة كل هذه العقبات أن تقوم إدارة الشرطة القضائية في إطار وحدات متخصصة بالإعلانات القضائية وتكون تلك الوحدات هي المختصة كجهة إدارة باستلام أوراق الإعلان في حالة غلق السكن أو لأي سبب آخر حتي نضمن عدم تلاعب المحضرين في إثبات غلق السكن وكذا إجراء التحريات اللازمة في حالة تسليم الإعلان لغير الشخص المعلن إليه..كما ان العمل بالنيابات في الوقت الحالي في حدود الإمكانيات المتاحة لا يسمح لمندوبي الاستيفاء بالقيام بهذه المهام علي الوجه الأكمل وبالتالي يتعطل العديد من التحقيقات لأجل تنفيذ إجراء معين والذي قد يؤدي عدم تنفيذه علي وجه السرعة إلي بطء التحقيق أو ربما ضياع الأدلة أو الحقوق من أصحابها وإفلات الجاني من العقاب. ومن ثم فالإدارة أو الجهاز المقترح إنشاؤه سوف ينشأ به قسم لاستيفاء المحاضر والتحقيقات وتنفيذ طلبات النيابة تكون خاضعة لإشراف المحامي العام الذي يتولي بدوره توزيع هذه الوحدات علي النيابات الجزئية بما يكفل حسن أداء هذه المهمة.
تأمين المنشآت القضائية والإشراف علي السجون
واشار المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق ان الاقتراح ليس بجديد فقد طرح من قبل عدة مرات في المحافل والمؤتمرات القضائية ومنها المؤتمر الأول للعدالة بنادي القضاة عام1986, كذلك المؤتمر الأول للجمعية المصرية للقانون الجنائي عام1987 والذي أوصي بوجوب أن يتبع البوليس السلطة القضائية. كما أوصي المؤتمر الثاني للجمعية عام1988 بأن تتبع الضبطية القضائية ذات الاختصاص العام وزارة العدل تحت إشراف النائب العام. ولقد اظهرت الفترة الماضية العديد من السلبيات مثل سرقة مقار بعض النيابات أو ارتكاب حوادث قتل وتعد وسرقات داخل مقار المحاكم أو هروب المتهمين أثناء عرضهم علي النيابات والمحاكم المختلفة و التعدي علي بعض السادة أعضاء السلطة القضائية سواء قضاة أو أعضاء النيابة أثناء ممارسة عملهم وأخيرا أحداث السلب والنهب والحرائق التي طالت العديد من دور العدالة علي مستوي الجمهورية عقب نكسة الفراغ الأمني أثناء ثورة25 يناير, بالإضافة لعدم وجود ثمة حراسة أو تأمين للسادة أعضاء السلطة القضائية, الأمر الذي يدعونا إلي ضرورة إعادة النظر في النظام القائمة بحيث تتولي الشرطة القضائية كفالة الأمن داخل المحاكم والنيابات المختلفة مع توفير الوسائل اللازمة لهم..
واضاف المستشار زكريا عبد العزيز انه تطبيقا لنص المادة(42) من قانون الإجراءات الجنائية والتي يسري نصها علي أنه ز السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا علي دفاتر السجن وعلي أوامر القبض والحبس ولهم أن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوي يريد أن يبديها وعلي مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصوله علي المعلومات التي يطلبونها. جدير بالذكر ان ما أعقب ثورة25 يناير من فتح السجون وتهريب آلاف المساجين واختفاء الحراسات الأمنية المشددة علي السجون يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ضرورة تبعية السجون للسلطة القضائية ولإشرافها الكامل.
تامين مقار اللجان الانتخابية
من ناحية اخري أصبح لزاما نقل تبعية اختصاص تأمين مقار اللجان الانتخابية وتنظيم العملية الانتخابية من وزارة الداخلية إلي المجلس الأعلي للقضاء ممثلا في إشراف الشرطة القضائية علي العملية الانتخابية تأكيدا للإشراف القضائي علي الانتخابات ونأيا بالشرطة عن شبهة التصقت بها خلال الانتخابات من حجب أو منع فئات معينة من دخول المقار الانتخابية دون أخري, أو التلاعب بصناديق الاقتراع عند نقلها من اللجان الفرعية إلي اللجان العامة. ومن ثم يكون من بين اختصاصات الشرطة القضائية تنفيذ والإشراف علي تنفيذ كل ما يتعلق بشئون القضاة, من خلال المجلس الأعلي للقضاء صاحب الاختصاص الأصيل في ذلك وتحت مسئوليته وإشرافه تأكيدا لمبدأ استقلالية القضاء وحرصا علي دعم وترسيخ دور المجلس في إشرافه ورقابته علي جميع أعمال وشئون القضاة.
واشار المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة طنطا الابتدائية الي اهمية ان تكون الإدارة العامة للشرطة القضائية تحت الإشراف الكامل المالي والإداري للمجلس الأعلي للقضاء, علي أن يتم انتقال ضابط القوات المسلحة أوالشرطة وكذا رتب الأفراد إلي تبعية وإشراف المجلس منتدبا من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية, ويجوز إلغاء ندب من يظهر منهم من خلال التقارير عدم ملاءمته للعمل ويتم ذلك في حركة خاصة يصدرها المستشار مدير الإدارة العامة للشرطة القضائية,تحت إشراف وبعد موافقة رئيس المجلس الأعلي للقضاء. وتكون ترقية الضباط والأمناء بالإدارة كل وفق أقدميته في ترتيبه ودفعته وذلك كما هو الحال بالحرس الجمهوري أوشرطة مجلسي الشعب والشوري. علي أن ترحل ميزانية قطاع مصلحة السجون والإدارة العامة للترحيلات والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام إلي ميزانية الإدارة العامة للشرطة القضائية تحت إشراف المجلس الأعلي للقضاء ضمن ميزانية السلطة القضائية كل عام بندا واحدا.
واضاف سامح عبد الحكم إنه بناء علي ما سبق اقتراح مرسوم قانون يصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال هذه الفترة تنص مواده علي: أن تتبع كل السجون والمنشآت العقابية للإشراف القضائي الكامل وترحيل ميزانيتها وكذا ميزانية الإدارة العامة للترحيلات والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام وتتم إضافتهم لميزانية السلطة القضائية وإنشاء الإدارة العامة للشرطة القضائية, وأن يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلي, ويشترك في عضوية إدارتها كل أعضاء مجلس القضاء الأعلي ويندب من أعضاء السلطة القضائية للإدارة من لا تقل درجتهم عن درجة مستشار, يتم ندبهم كل عام مع الحركة القضائية العامة, تنشأ الإدارة العامة للشرطة القضائية علي أن تتبع المجلس الأعلي للقضاء ويشرف علي أعمالها رئيس المجلس ويجوز له أن يفوض النائب العام بصفته عضو بالمجلس الأعلي للقضاء أو أيا من أعضاء المجلس, بالنسبة لبعض اختصاصاته. بالأضافة الي ضرورة ان يكون مدير إدارة النيابات مديرا تنفيذيا للإدارة, ويتم الإعلان عن كيفية وشروط التعيين بالإدارة من خلال إدارة النيابات ويمكن للمدنيين وللضباط السابقين من الشرطة والقوات المسلحة الالتحاق بالإدارة إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك والتي يحددها المجلس الأعلي للقضاء. وتكون من مهام الإدارة تنفيذ الأحكام القضائية ومعاونة المحضرين في أعمال الإعلان وتنفيذ قرارات النيابة العامة وإجراء واستكمال التحريات في قضايا معينة وحراسة المنشآت القضائية وتأمين رجال القضاء والإشراف علي السجون وتأمين العملية الانتخابية وتنفيذ قرارات وأذون المجلس الأعلي للقضاء,وما قد يناط بها من أعمال أخري وفقا لمتطلبات العمل القضائي والتشريعي وتتبع الإشراف الفني والإداري للمجلس الأعلي للقضاء علي أن تتم ترقية أعضائها وفق الحركة العامة لوزارتي الدفاع والداخلية, وتدريبهم بالأكاديمية القضائية( مركز الدراسات القضائية) قبل التحاقهم بالعمل علي كيفية التنفيذ والارتقاء بأعمالهم المنوطة بهم. كما يجب أن يسري علي العاملين بالإدارة العامة للشرطة القضائية من ضباط وأفراد من الإدارات المختلفة ذات القواعد المعمول بها في وزارتي الدفاع و الداخلية. وتخصص للإدارة العامة للشرطة القضائية ذات الموارد المالية المحددة سنويا لقطاع السجون والإدارة العامة للترحيلات والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام وتضاف لميزانية السلطة القضائية كل عام.
الاهرام (http://www.ahram.org.eg/Investigations/News/105470.aspx)

محمد 2009
08-10-2011, 02:23 AM
عبد العزيز: الشعب لن يسمح للفلول بتمثيله بالبرلمان (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/105617-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D 9%86)

أكد قاض مصري أن الشعب لن يسمح لأتباع النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية، بترشيح أنفسهم للانتخابات النيابية المقبلة لتمثيله في البرلمان وسيتصدى لهم كما فعل أبناء ثورة 25 يناير.

وقال المستشار زكريا عبد العزيز الرئيس السابق لنادي القضاة المصري، خلال مشاركته في مظاهرة: "شكراً عودوا إلى ثكناتكم" في ميدان التحرير وسط القاهرة اليوم الجمعة، إن "الشعب لن ينتظر تدخّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتخلص من أتباع وفلول النظام السابق الذين يهددون اليوم بقطع الطرق وإفساد المجتمع في حال تطبيق قانون العزل السياسي عليهم".
وطالب عبد العزيز المجلس العسكري بـ"اتخاذ الإجراءات الصحيحة دفاعاً عن البلاد والثورة من خلال إقرار قانون العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني (المنحل)".
ورفض الاقتراح الخاص بإجراء انتخابات لاختيار رئيس للمحكمة الدستورية العليا لتولي شؤون البلاد حتى يتم انتقال السلطة بشكل سلمي، مطالباً المجلس الأعلى للقوات المسلحة بنقل السلطة في مصر حتى شهر أبريل المقبل كحد أقصى.
يُشار إلى أن حالة من الغضب تسود الأوساط السياسية والفكرية في مصر حالياً لعدم إقرار قانون يقضي بحرمان أعضاء الحزب الوطني المنحل من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

الوفد (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/105617-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D 9%86)

محمد 2009
08-10-2011, 06:55 AM
التحقيق مع 5 من مسئولى الجمعيات الأهلية لتلقيهم تمويلاً خارجياً


http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s4201111131811.jpg

المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل



تستمع هيئة التحقيق المشكلة من وزارة العدل برئاسة المستشارين سامح أبو زيد، وأشرف العشماوى بعد غد الأحد إلى أقوال 5 من مسئولى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى حول الأموال التى تلقتها تلك الجمعيات من دول أجنبية، وبمخالفتها للقانون لاستخدامها فى الشغب وأحداث الفوضى أثناء ثورة 25 يناير.

ومن المقرر أن يتم مواجهة الـ 5 مسئولين بالتحريات التى أجرتها الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية، لأن تلك الجمعيات حصلت على تمويل خارجى من أمريكا وفرنسا وقطر، وعدد من الدول الشرق أوسطية تحت بند "أعمال خيرية"، للمساهمة فى محو الأمية لدى الشريحة الكبيرة التى يعانى منها المصريين، والمساهمة فى علاج المرضى من مصابى فيروس سى والسرطان، إلا أن هذه الأموال تبين أنها بقصد تنفيذ مخططات تخريبية لإشاعة الفوضى داخل مصر، مستغلين حالة عدم الاستقرار التى تمر بها البلاد.

وبالكشف عن تلك المنظمات تبين أن هناك أكثر من 26 منظمة تعمل دون ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعى منتشرة فى أنحاء جمهورية مصر العربية، منها 3 جمعيات بأسوان، وواحدة بالمنوفية، و6 بالإسكندرية، وإحدى الجمعيات تلقت مبلغ 181 مليون جنيه خلال شهر واحد، وتم إنفاقها على أعمال غير معروفة ولا تتناسب مع برامج أعمال الخير التى أعلنت عنها تلك الجمعيات.

كما أنه من المقرر مواجهة المسئولين بالمستندات والأوراق التى تم جمعها والمدون عليها توقيعات منهم واسم الجمعيات، والمبالغ التى تم تلقيها سواء عبر شركات بنكية ومصرفية أو إيصالات لحاملة.

فيما أوضحت التحريات أن جمعية محمد علاء مبارك، حفيد الرئيس المخلوع الخيرية، تلقت أموالا طائلة خلال الفترة 1 يوليو 2010 حتى 30 يونيو 2011، وأن بعض أصحاب الجمعيات حصلوا لأنفسهم على أموال التى تلقوها من الخارج ولم يقوموا بإنفاقها على النشاط المحدد لتلك الجمعيات.

وكشفت تقارير لجنة التشريع بمجلس الشعب المنحل عام 2010 أن عدداً من الجمعيات الأهلية قامت بتلقى أموال تبرعات من الخارج والداخل لغرض صرفها فى النشاط الخيرى، إلا أنها أنفقت فى نشاط غير معروف.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=507815&SecID=89&IssueID=168)

محمد 2009
08-10-2011, 07:32 AM
المستشارة الدكتورة نهي الزيني‏:‏عمرو موسي حرق نفسه‏ والبرادعي فقد شعبيته‏..‏ وصباحي يدفع ثمن موقفه من كامب ديفيد

تصمت كثيرا‏..‏ وعندما تتحدث تبدو حذرة ومترددة‏..‏ وعندما تتخذ القرار لا تخشي البوح بآرائها حتي لو كانت تشبه طلقات رصاص من العيار الثقيل‏.. لا تجيد فن المراوغة‏..‏ لو حاولت أن تبرز أمامها مهاراتك الحوارية‏. http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2011/10/8/dryjrtf_7_10_2011_57_50.jpg
المستشارة الدكتورة نهي الزيني



تفاجئك بأن أقصر الطرق إلي الحقيقة والصواب هو مد خط مستقيم بين نقطتين, والنقطتان في رأيها هما الصراحة والوضوح, أما الخط المستقيم فهو قولة الحق والإخلاص لهذا الوطن.. المستشار الدكتورة نهي الزيني في حوار بين الحاضر والمستقبل:
} عندما تعرف الشارع السياسي علي الدكتورة نهي الزيني كان فضح تزوير الانتخابات بدائرة دمنهور هو بطاقة التعارف والاشتباك لك مع الوسط السياسي.. وها نحن نعيش أجواء انتخابات الثورة.. فهل ستشاركين في الإشراف القضائي؟
}} لن أشارك.
} لماذا؟!
}} لأسباب سوف أعلنها في الوقت المناسب.
} ولماذا لا تعلينها الآن؟
}} لأنني أخشي أشياء كثيرة.
} هل تخشين التزوير مرة أخري؟!
}} لا.. لن يحدث تزوير.
} إذن ما الذي تخشينه؟!
}} أخشي من شرذمة سياسية أكبر في الشارع السياسي, واللجوء إلي جميع الوسائل غير المشروعة وحدوث استقطاب بين القوي السياسية بشكل غير مقبول.
} لكن هذا لا يكفي لاتخاذك قرارا بعدم المشاركة؟!
}} أري أنه ليس من الأفضل إجراء الانتخابات البرلمانية قبل عودة الأمن بالشارع, ووجود شرطة قضائية تحمي اللجان, وتطبيق قانون العزل السياسي علي كل رموز النظام السابق.
} وما رؤيتك لقانون العزل السياسي ؟!
}} ضرورة إبعاد كل رموز النظام السابق خاصة الذين شاركوا في برلماني الشعب والشوري علي الأقل دورة2010 وخاصة الذين نجحوا بالنزوير.
} لكن من الممكن أن يتم استبعاد مرشح سابق لكنه يقوم بترشيح شقيقه أو بن عمه لاسيما في الدوائر التي تحكمها العصبيات والقبليات؟
}} في النهاية شقيقه أو ابن عمه أرحم منه بكثير جدا.
} وماهي قراءاتك لتشكيلة مقاعد البرلمان المقبل؟
}} الإخوان سيحصلون علي30%, والتيارات الإسلامية الظاهرة وغير الظاهرة ستحصل علي15% أي أن الأغلبية ستكون للتيارات الإسلامية.
} وماذا عن حزب الوفد؟!
}} علي الأكثر سيحصل علي10%.
} والفلول؟!
}} إذا سمح لهم بالترشح سيحصلون علي نسبة لكنها ستكون قليلة.
}.. والأحزاب الحديثة التي جاءت بعد الثورة؟!
}} ستحصد مقاعد أكثر من الأحزاب القديمة التي كانت في- وجهة نظري- بمثابة ظهير للنظام مثل ظهير الصحراوي كده.
} ماذا يعني ظهير النظام؟!
}} الأحزاب التي كان وجودها يعطي شرعية للنظام السابق.
} لكن ربما يري البعض أن ذلك إجحاف وأن الحرية والديمقراطية لا تعني إلغاء الآخر؟!
}} ياسيدي.. أؤكد لك أنه لا أمل في الأحزاب التي استفادت من النظام السابق, ولو بأداء دور المعارض الهزلي.
} تقصدين أن الأحزاب القديمة كانت تقوم بالمعارضة الهزلية؟!
}} نعم.. وحصلت علي المقاعد مقابل أنها تؤدي دورا تمثيليا.
} من الواضح أن هناك فكرة تلوح في أفقك بشأن الانتخابات.. الأفضل أن تكشفي عنها بصراحة؟!
}} صمت قليل: أطالب القوي السياسية والأحزاب بأن تكون جادة في مقاطعة هذه الانتخابات حتي يتم اتخاذ إجراءات جادة للعزل السياسي.
} لكن هذا الرأي يعتبره بعض المراقبين والقوي السياسية أنه يعطل البدء في حركة الحياة السياسية والوصول إلي الاستقرار.
} التعطيل أفضل من برلمان يأتي بمن أفسدوا علينا حياتنا.
} لكن التعطيل هنا يا دكتورة يعني أننا نسير في الاتجاه المعاكس؟!
}} كان الأفضل أن تكون هناك جمعية تأسيسة لوضع الدستور ثم بعدها نعمل ما نريد.

} ووكيف ترين تأسيس الجمعية لوضع الدستور؟!

}} أتوقع أنه سيكون هناك خلاف شديد وعدم توافق علي الجمعية التأسيسة لوضع الدستور.
} عدم التوافق هنا.. ربما يكون نقطة تحول في الشارع المصري؟!
}} اتفق معك مائة بالمائة وهذا أشد ما يقلقني؟
} أفهم من كلام حضرتك, أننا لا نسير في الطريق الصحيح؟
}} الأحوال أفضل من السابق لكن لا نسير في الطريق الصحيح تماما.. فالأجواء التي نعيشها الآن تقودنا إلي ثورة أخري ودموية وليست ثورة سلمية.
} لماذا كل هذا التشاؤم والتخوف؟
}} نحن مازلنا نعيش في نظام مبارك!
} لا أدخل معك في جدال حول أن الأمور تسير في طريقها الصحيح, وأننا نعيش علي الأقل بنصف تفاؤل ونصف أمل في عبور هذه المرحلة بسلام لكنه من وجهة نظرك.. ما المطلوب إذن لكي نجنب البلاد ويلات الثورات الدموية؟
}} علي القوي الوطنية المخلصة أن نجتمع يدا واحدة, والابتعاد عن التخوين والتكفير, وأيضا علي المجلس العسكري أن يستجيب للشارع, ولابد من تعمل القوي السياسية من أجل مصلحة هذا البلد.
} والقوي السياسية ألم تعمل لمصلحة هذا البلد؟!
}} أحيانا.. لأ.. طبعا.
} إذن إلام تعمل؟!
}} بعضها يعمل من أجل مصلحة خاصة أحيانا, وبعضها ضحي بثوابت الكفاح التي أدت إلي الثورة, ومات من أجلها شهداء.
} أيهما يحقق الاستقرار المبدئي ويسهم في حل المعادلة المصرية المعقدة الآن.. مجيء برلمان أم رئيس؟!
}} الرئيس لا يحل هذه المعادلة لأنه في النهاية شخص.. لكن تأسيس مؤسسات للدولة يحل هذه المعادلة.
} منذ بداية الإعلان عن أسماء محتملة للترشح للرئاسة ولديك رأي غير واضح في الأسماء المطروحة الآن.. ألم يحن الوقت لإعلان رأيك بوضوح؟!
}} الآن أستطيع الافصاح عن رؤيتي.
} وما رؤيتك؟
}} لا اعتبر أحد من الأسماء المطروحة جادة في الترشح بل إن بعض الأسماء لا آخذ ترشيحها مأخذ الجد.
} هذا الكلام خطير.. لكن يحتاج إلي تفسير وتوضيح أكثر؟!
}} ما التوضيح الذي تحتاجه؟
} أريد أن أعرف.. هل بعض الأسماء لا تصلح لمجرد الترشح أم أنها تصلح للترشح ولكن لا تصلح لتولي منصب الرئيس؟!
}} أري أن البرادعي وعمرو موسي وحمدين صباحي وعبدالمنعم أبوالفتوح الوحيدون من بين كل المرشحيين الذين يصلحون للترشيح ومع ذلك فرصهم ضعيفة جدا.
} وماذا عن الدكتور سليم العوا الذي له قبول وشعبية أيضا؟!
{{ لا أخذ ترشيحه محمل الجد لأنه قال:( أجد صعوبة في ادارة مكتبي الذي يضم15 موظفا.. فكيف أدير بلدا ؟.. ولا أعرف ما الذي دفعه بعد ذلك للترشيح.
} ألم يكن ذلك حكما متسرعا لاسيما أن هذه الأسماء المطروحة لها شعبية وتدخل المنافسة؟!
}} الشعبية ليست مبررا لتولي المنصب.
} بمعني؟!
}} يعني من الممكن أن حازم أبوإسماعيل يكتسح وهذا لا يعني أنه مناسب لتولي الرئاسة.
} لكن دعيني أنقل لك أن بعض الآراء في الشارع تري أن الدكتور البرادعي مناسب؟!
}} شعبية البرادعي تراجعت فحتي الآن يتواصل مع الناس عن طريق فيس بوك وتويتر أي أنه لديه مشكلة شخصية في التواصل مع الناس.. البرادعي يصلح لأن يترشح ويخسر.. لكن الذي ينجح هو النسخة المصرية من البرادعي.
} ماذا تقصدين بالنسخة المصرية من الدكتور البرادعي؟!
}} أقصد رجلا لم يلوث بالتعامل مع النظام وتركيبته تسمح بالرأي والرأي الآخر بشكل مطلق, وليس لديه مشكلة مع أمريكا وإسرائيل.. رجل لا يهدد مصالح الغرب في المنطقة ولكنه يحافظ علي مصلحة مصر.
} لكن هذه المواصفات من الممكن جدا أنها تنطبق علي الدكتور البرادعي؟!
}} لا أقصد بهذه المواصفات د.البرادعي لا من قريب أو من بعيد ولكن أري أن د.البرادعي لديه مواصفات مناسبة من الممكن استكمالها في نسخة تعلم ببواطن المجتمع المصري حتي تكتمل صورة هذا النموذج الذي أتحدث عنه.
} ومن الاسم الذي ترينه مناسبا لهذا النموذج؟
}} كان الأقرب لهذا النموذج هو الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح لكن الإخوان ذبحوه.
} ألم يصلح لهذا النموذج عمرو موسي؟!
}} عمرو موسي يصلح في نظام برلماني وليس نظاما رئاسيا.. لكنه حرق نفسه كثيرا بالوجود الكثيف رغم عدم وجود سباق حقيقي للرئاسة؟!
} وحمدين صباحي؟!
}} صاحب شعبية وله خلفية سياسية.. لكن لا تتوافر فيه أشياء أخري.
} ما الأشياء الأخري؟!
}} موقفه المعروف من إسرائيل, كامب ديفيد وهذا الملف بالنسبة لمنصب الرئيس خط أحمر.


}}ببساطة شديدة.. الرئيس القادم لن يكون علي غير رضا أمريكا وإسرائيل.
} حتي بعد الثورة العظيمة؟!
}} علي الأقل في هذه المرحلة, فمن الصعب أن يأتي رأس النظام متعارضا مع المصالح الأمريكية ـ الإسرائيلية.
} في حوارك يادكتورة استبعدت بنبرة مقلقة جدا كل الأسماء المطروحة, فهل معني ذلك أن الباب مفتوح أمام رجل عسكري؟
}} أتمني عدم مجيء رجل عسكري وأن يكون الرئيس مدنيا.
} الأمنيات شيء لكن الواقع الذي تقرأه شيء آخر؟
}} معك حق.. والواقع المستقبلي يفرض أشياء أخري.
و..} ماذا يقول الواقع المستقبلي؟!
}} يقول إن الأض ممهدة لرجل عسكري يحكم مصر.
} وما دليلك؟
}} ليس لدي دليل ولكن لدي تحليل ورؤية.
} وإذا حدث ذلك.. ماذا يكون رد فعل الشارع؟!
}} الشارع سينقسم حول هذا الموضوع.
} بمعني؟!
}} سيتوقف ذلك علي ما سوف يحدث خلال الفترة الانتقالية علي الأداء البرلماني و علي قدرة الناس علي الوصول إلي توافق علي الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, فلو حدث صراع فهنا نستطيع تأكيد أن الأرض ستكون ممهدة لرجل عسكري يحكم مصر.
} سؤال أخير.. لو سألتك ماذا تحتاج مصر لكي تتعافي.. ؟
}} مصر لن تتعافي إلا بالقضاء علي الفساد.






جريدة الاهرام (http://www.ahram.org.eg/Al-Mashhad-Al-Syiassy/News/105590.aspx)

محمد 2009
08-10-2011, 05:14 PM
وقفة للمحامين أمام "القضاء العالى" اعتراضا على مشروع "مكى" للسلطة القضائية

نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية بدار القضاء العالى صباح اليوم، احتجاجا على مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذى أعده المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض، منتقدين إصرارالقضاة على إصدار هذا القانون من سلطة استثنائية فى غيبة المجلس التشريعى المنتخب الذى يمثل الأمة وفى غيبة من مجلس نقابة المحامين.

وقال المحامون أثناء الوقفة إنهم فوجئوا بإجراء تعديل لقانون السلطة القضائية ينتقص من حقوقهم وضماناتهم باعتبارهم شركاء للسلطة القضائية وينتزع حصانتهم أثناء تأدية عملهم، ويمثل تهديدا خطيرا للمهنة ومستقبل المحامين، ويسلخ منهم كل المهن. وقال محمد كامل المرشح لمنصب نقيب المحامين فى تصريحات لـ "بوابة الأهرام" "إن هذا القانون وصمة عار فى جبين السلطة القضائية ومستلهم من النظم الاشتراكية، وعيب أن تكون فى مصر - أول دولة إفريقية- محكمة نقض، ويوجد بها مثل هذا القانون".
الاهرام (http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/124131/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9.aspx)

محمد 2009
08-10-2011, 05:17 PM
"محامون ضد الفساد" بأسوان ترسل مذكرة رفض لـ"تدعيم السلطة القضائية"أرسلت حركة "محامون ضد الفساد" بأسوان مذكرة على يد محضر للمجلس العسكرى، أمس الأول الخميس، تطالب بعدم إقرار وتفعيل مشروع قانون "تدعيم السلطة القضائية"، الذى أعدته اللجنة المشكلة من نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وعضوية عدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم.

وقال الروبى جمعة، مؤسس الحركة لـ"اليوم السابع"، أن قرار إرسالهم للمذكرة هو فكرة رفضهم للقانون الذى اشتمل على إهدار ضمان الدفاع الخاصة بالمحامين، وهى الضمانة الأهم وآخر قلاع المحاماة، على حد تعبيره.

وأضاف، أن الحركة حذرت من إيقاف العمل داخل محاكم مصر كلها فى حالة تطبيق مشروع هذا القانون، لأنه لا يمكن أن يحرر من السلطة المؤقتة عبر المجلس العسكرى، وذلك لأن مسألة استقلال القضاء لا تتيح ضمانة الدفاع للمحامين، ولا يمكن مرور هذا المشروع على المحامين.

وأشار أحمد السبيع المحامى بأسوان، إلى أن تطبيق مثل هذا القانون قد يؤدى إلى الصدام بين المحامين من جانب، والسلطة القضائية من جانب آخر، على الرغم من اقتراح بعض النصوص التى وصفها "بالاستفزازية" للمحامين فى مصر، واعتبار أن مثل هؤلاء القضاء فوق القانون وبالتالى لا يمكن محاكمتهم، وقد حدث ذلك فى بعض التصريحات الخاصة بتوريث القضاء لأبناء المستشارين داخل المحاكم المصرية.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=507929&SecID=296)

محمد 2009
08-10-2011, 05:30 PM
وقفات احتجاجية لمحامي الشرقية للتنديد بقانون السلطة القضائية الجديد

نظم مئات المحامين وقفات احتجاجية اليوم السبت أمام محاكم الزقازيق وديرب نجم وأبوحماد بالشرقية، وذلك احتجاجا على قانون السلطة القضائية الجديد، الذى وصفوه بأنه امتداد لعهد مبارك ولايلبى طموحات المحامين.

أكد المحتجون أن القانون يعطى الحق فى توريث القضاء، ويخل بقيمة المحامى الذى يعد شريكا مع القاضى فى نفس المهنة، وأن المحاماة والسلطة القضائية ليستا فى حاجة الآن إلى تعديل القانون.

وطالب المحامون بتوفير الحصانة لهم وعدم المساس بقانون السلطة القضائية الحالى، مرددين الهتافات المناهضة لمؤيدى القانون الجديد، الذى يحولهم إلى درجة ثانية، ويلغى حماية المحامى ويسهل حبسه في أثناء مرافعته داخل المحكمة إذا اختلف مع القاضى، وقد رفع المحامون لافتات مدون عليها "لا لقانون السلطة القضائية الجديد"، و"لا للمساس بهيئة المحاماة" وهددوا بتصعيد الموقف فى حالة الموافقة عليه.
الاهرام (http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/124157/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D 8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7.aspx)

ahmed_2011
08-10-2011, 09:11 PM
عشرات المحامين يتظاهرون أمام دار القضاء العالي للمطالبة بتعديل قانون السلطة القضائية



http://www.shorouknews.com/uploadedimages/Sections/Egypt/Eg-Politics/original/court-house1.jpg
المحامون يتظاهرون أمام دار القضاء العالي للمطالبة بتعديل قانون السلطة القضائية






محمد سليمان نظم العشرات من المحامين، اليوم السبت، مظاهرة أمام دار القضاء العالي، اعتراضًا على قانون السلطة القضائية، الذي اعتبروه إهانة لهم وسلبا لحرياتهم وكرامتهم، بحسب وصفهم.

واستنكر المحامون مواد القانون، وتساءلوا "كيف يدافع المحامي عن موكله وهو مسلوب الحرية والاحترام داخل قاعة المحكمة، ووضعه كمعاون للنيابة؟"، كما عبروا عن استيائهم من العقوبات التي تعطي الحق للقاضي باتخاذها ضد أي محام، داعيين إلى ضرورة التخلص من سياسية النظام البائد التي تسببت في إفساد الحياة السياسية في مصر


المصدر ::الشروق

ahmed_2011
08-10-2011, 11:26 PM
"الغريانى" يلتقى "الزند" ورؤساء "قضاة الأقاليم" غدا لإنهاء الخلافات
انشر الموضوع (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.akhbrna.com%2Fegypt_ news%2F94689&t=%22%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9 %89%22%20%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89%20%22%D8%A 7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF%22%20%D9%88%D8%B1%D8%A4% D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%22%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9%20 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%2 2%20%D8%BA%D8%AF%D8%A7%20%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87% D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81 %D8%A7%D8%AA%20-%20%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%20%D 8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85&src=sp)
http://www.akhbrna.com/images/news/smal720113134336.jpg
اخبار مصر (http://www.akhbrna.com/cat/egypt_news)فى محاولة لرأب الصدع وتوحيد صفوف القضاة وصدور مشروع قانون السلطة القضائية بتوافق كافة القضاة، يجتمع المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ظهر غد، الأحد، بالمستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، وأعضاء مجلس إدارة النادى، ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم.

ويأتى هذا اللقاء الذى يأمل رئيس المجلس الأعلى للقضاء من خلاله فى اكتمال "الجسد الواحد" بعد الخلافات التى وقعت بين النادى ولجنة المستشار أحمد مكى طوال منذ أكثر من شهر ونصف، بسبب تعديل قانون السلطة القضائية، وذلك بناء على دعوة وجهها "الغريانى" لـ"الزند" عقب جلسة ودية جمعته بعدد من شيوخ القضاة الاثنين الماضى، وعلى رأسهم المستشار عبد المنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا، والذين أطلقوا مبادرة "توحيد الصف" وطلبوا من "الغريانى" دعوة نادى القضاة ورؤساء نوادى الأقاليم لعقد جلسة مشتركة.

ومن جانبه، قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث باسم نادى القضاة، إن استجابة مجلس إدارة النادى ورؤساء أندية الأقاليم للدعوة تأتى فى إطار رغبتهم وحرصهم على توحيد الصفوف ومنع الشقاق والخلافات بين القضاة، ووصفها بأنها دعوة كريمة لا بد أن تقبل سيما وأنها تحت عنوان "لم الشمل ووحدة الصف"، مشيرا إلى أن النتائج المترتبة على اللقاء يجب أن يقبلها الجميع، وقال إنهم متمسكون بما انتهى إليه النادى فى مشروعه الذى وافقت عليه أغلب الجمعيات العمومية للأندية والمحاكم.

وعلى جانب آخر، علق "الشريف" على احتجاجات المحامين على مشروعى قانون السلطة القضائية وتهديدهم بالإضراب، قائلا إن اعتراض المحامين ليس له محل على اعتبار أن هذا القانون هو قانون السلطة القضائية وإعداده منوط بقضاة مصر الأجلاء الذين يفصلون فى الدعاوى ومنوط بهم إقامة العدل والمحافظة على الحقوق والحريات.

وأضاف أنه أمر مستغرب أن يصدر ذلك من المحامين وهم جزء من منظومة القضاء بأن يعترضوا على قانون السلطة القضائية وأن يطالبوا بمطلب أعتبره أنه مطلب فئوى، مشيرا إلى أنه لا يسرى عليهم جرائم الجلسات، ولأن الجلسة منوط بإدارتها رئيس المحكمة التى تجريها.

وشدد على أن المحامين باعتبارهم جزءا من منظومة القضاء عليهم أن يحترموا قضاة مصر فى إبداء رأيهم وتعديل القانون الذى يخصهم، خاصة وأنهم لم يمنعهم أحد من إبداء رأيهم ودعاهم المستشار أحمد مكى لأولى جلسات الاستماع لمشروع لجنته ولم يحسنوا استخدام هذه الفرصة.

وأكد المتحدث باسم نادى القضاة، أن المادة "47" الخاصة بتعيين نسبة 25% من المحامين فى القضاء موجودة فى مشروع النادى بنصها وسارية ووارد تفعيلها ولم يمسها أى تعديل أو حذف أو إضافة، متسائلا " فلماذا التخوف؟".
المصدر: اليوم السابع

محمد 2009
08-10-2011, 11:55 PM
مجلس الدولة يؤكد اختصاصه دون "النقض" نظر الطعون الانتخابية
قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، باختصاص محاكم مجلس الدولة بدرجتيه "القضاء الإدارى والإدارية العليا" دون غيره بالفصل فى "الطعون الانتخابية" والدعاوى التى تقام طعنا فى القرارات التى تصدر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب والتى تتضمن إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبد التواب وشحاتة أبوزيد ومنير عبد القدوس نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إنها أسست قضاءها على أن القرار الذى يصدر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجتها بما يتضمن إعادة إجرائها بين بعض المرشحين ما هو إلا قرار إدارى من تلك القرارات التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى مشروعيتها، بحسبان أن مجلس الدولة هو القاضى الطبيعى بالنسبة لسائر المنازعات الإدارية.

وأكدت المحكمة الإدارية أنها ذهبت إلى أن الاختصاص الذى عقد لمحكمة النقض وفقا للإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 بخصوص الانتخابات، يتحدد نطاقه فى الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، ولا يتأتى ذلك إلا إذا كانت العضوية قد تم اكتسابها، وهى لا تكتسب قبل صدور قرار بإعلان نتيجة الانتخابات بفوز من حصل على أغلبية أصوات الناخبين، وبالتالى فإن جميع القرارات التى تصدر بشأن العملية الانتخابية بدءا من الترشيح وحتى قرار إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين ينعقد الاختصاص بالفصل فى مدى مشروعيتها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=508338&SecID=65&IssueID=0)

محمد 2009
09-10-2011, 12:02 AM
المحامون يهاجمون مشروع "القضاء" ويصفونه بـ"المشبوه".. و"كامل": القضاة ليسوا آلهة واصل المحامون احتجاجاتهم ضد مشروعى قانون السلطة القضائية، اللذين أعدتهما لجنتى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى، ولجنة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، ونظم العشرات من المحامين من لجنة الشريعة الإسلامية وعدد من نشطاء المحامين مؤتمر صحفى ووقفة احتجاجية على سلالم دار القضاء العالى، ظهر اليوم السبت للتنديد بالمشروع.

شارك فى الوقفة الدكتور محمد كامل، المرشح على منصب نقيب المحامين، والذى يلقى دعما ومساندة كبيرة من محامى الإخوان فى الانتخابات المقبلة، ومرشحى قائمة تحالف القوى الوطنية التى تضم مرشحى الإخوان وبعض المتحالفين معها.

أكد المحامون خلال الوقفة أن مشروع قانون السلطة القضائية ينزع حصانة المحامى ويزيد الاحتقان بين جناحى العدالة، مطالبين بعدم إقراره أو إصداره فى غيبة مجلس الشعب ومجلس النقابة المنتخب، مشددين على أن حرية المحامين وحصانتهم خط أحمر لن يسمحوا بتجاوزه، ونددوا بإلغاء المادة "18" من التعديلات والتى تجيز للقاضى أن يحبس أى شخص يخل بنظام الجلسة دون تمييز، وهو الأمر الذى اعتبره المحامون إهانة لهم واعتداء على حصانتهم أثناء تأدية عملهم التى كفلها لهم قانون المحاماة وهتفوا "القضاء فى إيدينا وإيدهم والمحامين مش عاجبهم"، و"مش عايزين قوانين تحبسنا ولا عايزين قوانين تحرسنا"، و"السلطة دى ملك الشعب وقانونها ملك للشعب".

من جانبه، وصف الدكتور محمد كامل، المرشح على منصب نقيب المحامين تعديلات قانون السلطة القضائية بالقشة التى قصمت ظهر الجمل، مؤكدا أن المحامى لن يشعر بالأمان وهو يؤدى عمله إذا صدر القانون بهذه التعديلات، مشددا على ضرورة مراعاة حقوق المحامين، وقال "لم نسمع فى أى دولة من الدول أن القضاء له رسم يقتطعه من الرسوم القضائية وان له القدرة أن يدخل ما يشاء للسلطة القضائية".

ووصف المرشح على منصب نقيب المحامين القانون بالغريب الذى يعطى لقضاة مصر حقوق لا تعطى للقضاة فى العالم موضحا أن القانون يزيد من عورات القضاء، وأضاف "كنا ننتظر من القضاة أن يبدأوا بتصحيح مسارهم وتطهير صفوفهم ممن زوروا الانتخابات ومن ما يسمى بنادى القضاة، وكذلك ما يطلقون عليه البيئة القضائية"، وقال "بعد كدا أبناء القضاة فى ظل البيئة القضائية سيلتحقون بالقضاء لمجرد أنهم تعلموا القراءة والكتابة".

وشدد على ضرورة مراجعة مشروع القانون لأنه ليس من المعقول أن يحبس محامى لمجرد مناقشة مع قاضى، والقانون يعود بنا إلى العصور الوسطى وملء بالثغرات، والكبوات التى يجب إزالتها"، قائلا "القضاة ليسوا آلهة ولا أنصاف آلهة"، ورفض كامل دعوات بعض المحامين للإضراب عن العمل، مؤكدا أنه يجب أن يكون آخر الخطوات التى يجب أن يلجأ إليها المحامون لو تم تطبيق القانون بهذا الشكل.

وطالبت لجنة الشريعة الإسلامية، مجلس القضاء الأعلى، بسرعة التدخل لإلغاء التعديل الذى وصفته بـ"المشبوه"، والذى يمس حصانون المحامى ودوره فى أداء رسالته، واتخاذ خطوات إيجابية تؤكد تمسكه بثوابت المشاركة الوطنية وإدارة حوار مجتمعى حول هذا القانون لأنه ملك للمجتمع بأسره وليس ملكا للقضاة وحدهم، ودعت اللجنة المحامين إلى تسجيل اعتراضهم على المشروع فى محاضر الجلسات.

وأوضح محمد طوسون رئيس لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين، والمرشح على المستوى العام، إن المشروع ينتقص من حقوق وضمانات المحامين ويعتدى على حصانتهم ليستمر اضطهاد المحامين الذى كان يمارسه النظام السابق، مؤكدا على ضرورة أنه كان من الأولى أن ينص قانون السلطة القضائية على مراعاة أحكام قانون المحاماة، مناشدا القائمين على تعديل القانون بمراعاة حقوق وضمانات المحامين، مطالبا القضاة بالتريث وعدم إصدار القانون إلا بعد انتخاب مجلس الشعب وعقد جلسات استماع متعددة حتى يصدر القانون محققا لاستقلال القضاء وحصانة المحامى.

وأكد محمد الدماطى، رئيس لجنة الحريات بالنقابة، والمرشح على عضوية المجلس فى الانتخابات المقبلة، أن الأزمة ليست فى المادة "18" ولكن تكمن فى أن النظام القضائى يريد تهميش المحاماة والمحامين، وقال " آن الأوان لكسر شوكة الاستعلاء والاستكبار ومهنة المحاماة لديهم القدرة على كسر شوكة استعلاء واستكبار القضاة فى حالة مواصلتهم للتعنت ضد المحامين"، مشيرا إلى أن المحامين جناح أصيل فى منظومة العدالة.

وأضاف الدماطى فى رسالة وجهها لنادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى "لن نتسامح فى حقوقنا إذا أقرت المادة "18"، ومن يقولون إننا معاونون هذا قول غير صحيح، نحن ند وقرناء لكم"، لافتا إلى أن مهنة القضاء التى منوط بها تنفيذ القوانين هى التى تدوس القوانين ـ على حد قوله.

ورفض بعض المحامين الوقوف وسط محامى الإخوان والمتحالفين معهم فى الانتخابات وأخذوا جانبا منهم وهمو مجموعة محامين أطلقوا على أنفسهم "هيئة التصحيح"، ورفعوا لافتات مكتوب عليها" لا لقانون السلطة القضائية، ولا للمساس بمهنة المحاماة وإهانة المحامين"، فيما خرج المحامون فى مسيرة من أمام دار القضاء العالى متجهة إلى نادى القضاة ثم نقابة المحامين، مهددين بالخروج فى مسيرة للمجلس العسكرى والتصعيد فى حالة عدم إلغاء التعديلات المهينة لهم فى المشروع.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=508262&SecID=65&IssueID=0)

محمد 2009
09-10-2011, 12:07 AM
المحامون يهددون بالإضراب احتجاجا على قانون السلطة القضائية (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/106058-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9)
هدد عدد من المحامين بالدخول فيما أسموه بـ"الإضراب الرمزى" عن العمل، احتجاجا على قانون السلطة القضائية، جاء ذلك فى إطار تنظيمهم وقفة احتجاجية اليوم السبت أمام محكمة العاشر من رمضان.
أوضح بهاء الدين كامل المحامى بالنقض، أن الوقفة الاحتجاجية تهدف للتنديد بقانون السلطة القضائية، لما ينص عليه من عقوبات تصل إلى السجن المشدد فى جرائم الإخلال بالجلسات، التى تنال كلا من المحامين والمواطنين على السواء، على حد قوله.
ولفت إلى اعتزام المحامين الدخول فى إضراب "رمزى" كامل عن العمل يوم الإثنين المقبل، يشمل عددا من المحافظات المصرية من بينها القاهرة والزقازيق، وذلك ضمن خطواتهم التصعيدية لما وصفه بـ "استهانة" المسئولين بمطالبهم.

فيما أضرب اليوم السبت عن العمل محامو مركز "ديرب نجم" بمحافظة الشرقية داخل مقر المحكمة بوسط المدنية، ممتنعين عن دخول الجلسات لمباشرة عملهم بعد إثبات إضرابهم لدى المحكمة بالمدنى والجزئى والكلى والمستأنف، اعتراضا على المادة 18 من مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، التى تقضى بمعاقبة أى شخص مهما كانت حصانته بالغرامة 10 آلاف جنيه فى حالة مخالفته قواعد الجلسة أوتعديه بالقول أو بالفعل على القاضى.
الوفد (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/106058-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9)

محمد 2009
09-10-2011, 12:13 AM
محمد كامل: تعديلات قانون السلطة القضائية تزيد من عورات القضاة (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/106008-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9)
وصف الدكتور محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد والمرشح لمنصب نقيب المحامين في الانتخابات المقبلة

قانون السلطة القضائية بالغريب الذي يعطي لقضاة مصر حقوقًا لا تعطي للقضاة في أي مكان بالعالم، موضحا أن هذا القانون يزيد عورات القضاء.
وأضاف كامل في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس بدار القضاء العالي «كنا ننتظر من القضاة أن يبدأوا بتصحيح مسارهم وتطهير صفوفهم ممن زورا الانتخابات ومن ما يسمي بنادي القضاة وكذلك ما يطلقون هم عليه البيئة القضائية».
وأشار كامل إلي ضرورة مراجعة نصوص قانون السلطة القضائية لأنه ليس من المعقول أن يحبس المحامي لمجرد مناقشة مع القاضي، مشيرًا إلي القانون يعود بنا إلي العصور الوسطي وملئ بالثغرات والكبوات التي يجب ازالتها لأن القضاة يريدون أن يصنعوا من أنفسهم آلهة.
ورفض كامل دعوات بعض المحامين للاضراب مشيرا إلي أن الاضراب يجب أن يكون آخر الخطوات التي يجب أن نلجأ إليها لو تم تطبيق القانون بهذا الشكل.
وأصدرت لجنة الشريعة بنقابة المحامين بيانًا طالبت فيه المجلس الأعلي للقضاء بسرعة التدخل لإلغاء التعديل المشبوه الذي يمس حصانة المحامين، موضحة أن التعديل لا يتماشي مع روح ثورة 25 يناير التي عمقت المشاركة بين جميع فئات المجتمع.
وقال محمد طوسون المرشح لعضوية مجلس النقابة أن التعديل يمثل تهديدًا للمحاماة وكرامة المحامي، ويؤكد أن مصر لم تتغير بعد الثورة.
وقال محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين أن الأزمة ليست في المادة 18 من قانون السلطة القضائية ولكن النظام القضائي يريد تهميش المحامين، وأضاف الدماطي أن المحامين قادرون علي كسر شوكة القضاة لو استمروا في محاولات تمرير القانون.
وفي أعقاب المؤتمر الصحفي نظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي للتنديد بقانون السلطة القضائية ورددوا هتافات منها «مش عايزين قوانين تحبسنا ولا عايزين قوانين تحرسنا» القضاء في أيدينا وأيدهم والمحامين مش عاجبهم»، «السلطة دي ملك الشعب وقانونها ملك الشعب» «خط أحمر حريتنا خط أحمر».
الوفد (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/106008-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9)

محمد 2009
09-10-2011, 12:16 AM
القضاء يباشر التحقيق في "سب" العسكرى (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/105898-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89) تلقى اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى بلاغات ضد كل من اسماء محفوظ ونور أيمن نور واحمد عزام للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من توجيه الإساءة للقوات المسلحة .
وأفاد مصدر عسكرى مسئول فى هيئة القضاء العسكرى اليوم السبت إن رئيس الهيئة تلقى بلاغات من السكان العسكريين المقيمين بجوار مبنى هيئة القضاء العسكرى بمدينة نصر ، افادوا فيها تضررهم من " الالفاظ البذيئة والسباب " التى صدرت عن كل من أسماء محفوظ ونور ايمن نور واحمد عزام بحق القوات المسلحة ، وذلك أثناء تواجدهم امام المحكمة العسكرية خلال نظر الطعن المقدم من المدون مايكل نبيل يوم الثلاثاء الماضى ، والتى تقرر تأجيل نظرها إلى يوم الثلاثاء المقبل .
وأضاف المصدر ان البلاغات الواردة إلى الهيئة تضمنت "اسطوانات مدمجة" محملا عليها بالصوت والصورة الالفاظ التى صدرت عن المذكورين فى حق القوات المسلحة والقضاء العسكري.
وقال المصدر إنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من جانب هيئة القضاء العسكرى للتحقيق فى هذه البلاغات .
وأشار المصدر إلى ان القضاء العسكرى يؤكد احترامه الشديد لحرية الرأي والتعبير بدون الاساءة للآخرين‾، وأشار الى أن كل القضايا التي جري التحقيق فيها بالنيابات العسكرية، تم تسليمها للنيابة العامة المختصة إعمالا لقرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011، حتي القضايا الخاصة بحيازة الأسلحة والذخائر والبلطجة بجميع أنواعها ، باستثناء قضية اتهام 11 مواطنا بمحاولة اقتحام مبنى الامانه العامه لوزارة الدفاع .

وأكد المصدر أن القضاء العسكري يباشر اختصاصه الأصيل فى هذه القضية وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1966 لإصدار قانون القضاء العسكري، موضحا أن قضية محاولة
اقتحام مبني وزارة الدفاع دخل في اختصاص القضاء العسكري اعمالا لنص المادتين 5 أو1/7 من قانون القضاء العسكري من حيث التعدي علي وحدة عسكرية، وكذلك التعدي علي القائمين "عسكريين" بتأمين المنشأة العسكرية، ولا علاقة لهذه القضية بحالة الطوارئ أو قانون الطوارئ .
وأكد المصدر ان مباشرة التحقيق مع المواطنين فى تهم الاساءة للقوات المسلحة يعد حقا اصيلا للقضاء العسكرى ، مشيرا إلى أن جميع المدنيين تمت إحالة قضاياهم إلى محاكم أمن الدولة العليا والمحاكم العادية تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف إحالة المدنيين للقضاء العسكرى إلا فيما يختص فيه.
كما أشارالمصدر إلى أن هناك مجموعة من الشباب تجرى محاكمتهم لقيامهم بالتعدى على قوات من الشرطة العسكرية ثانى أيام واقعة الاعتداء على السفارة الإسرائيلية، وذلك من صميم اختصاص القضاء العسكرى، بينما تمت إحالة المقتحمين للسفارة إلى النيابة العامة.
الوفد (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/105898-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89)

محمد 2009
09-10-2011, 12:51 AM
الإدارية العليا : الدعاوي الانتخابية اختصاص أصيل للقضاء الإداري

أكدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة في حكم تاريخي.. علي اختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دون غيرها في الفصل في الدعاوي القضائية ضد قرارات اللجنة العليا للانتخابات فيما يختص بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب.. والإعادة بين بعض المرشحين.
باعتبار أن ذلك قرار إداري تختص به محاكم مجلس الدولة.. وتعتبر القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية أما محكمة النقض فتختص بالفصل في صحة عضوية مجلس الشعب.. بعد اكتسابه العضوية وإعلان فوزه بأغلبية الأصوات.

الجمهورية

محمد 2009
09-10-2011, 12:59 AM
التحقيق مع 5 جمعيات تلقت 181 مليون جنيه مشبوهة من الخارج

قرر المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبوزيد الرئيسان بمحاكم الاستئناف قاضيا التحقيقات المنتدبان من وزير العدل للتحقيق في وقائع حصول الجمعيات الأهلية علي تمويل خارجي بالمخالفة للقانون استدعاء 5 جمعيات تعمل بطريقة غير شرعية حصلت علي 181 مليون جنيه من بعض الجهات الخارجية بدول الاتحاد الأوروبي وأمريكا تحت ستار أعمال خيرية رغم انفاقها في أعمال غير معروفة.
بدأ مستشار التحقيق دراسة التقرير الذي أعدته اللجنة التشريعية بوزارة العدل حول حصول 50 جمعية مرخصة وغير مرخصة علي تمويل خارجي عبر شبكات بنكية تحت بند أعمال خيرية وتبين أنها تلقت هذه الأموال الضخمة خلال فترات وجيزة وصرفها بشكل عشوائي لا يتناسب مع البرامج الخيرية.
تبين من التقرير أن تلك الأموال تم انفاقها في أنشطة تضر بالمصالح العليا القومية للبلاد وتنفيذ مخططات تخريبية بإشاعة الفوضي داخل مصر أثناء وبعد 25 يناير.
كشف التقرير أن بعض تلك الجمعيات لم تحصل علي ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي يحدد نشاطها وأن إحدي الجمعيات حصلت علي 180 مليون جنيه دفعة واحدة من إحدي الدول العربية.

الجمهورية

محمد 2009
09-10-2011, 01:04 AM
مخالفات جديدة لرئيس النيابة الإدارية
جعل من الأحدث رئيساً للأقدم.. ولم يعرض التنقلات علي المجلس الأعلي


قدم المستشار محمد هشام مهنا نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عضو المجلس الأعلي بلاغاً لوزير العدل كشف فيه أن رئيس الهيئة المستشار الدكتور تيمور مصطفي أهدر الاقدميات. وجعل من العضو الأحدث رئيساً للأقدم بالمخالفة لكافة الأعراف القضائية.
قال ان المستشار سامح محمد كمال الأحدث منه في الترتيب مديراً للمكتب الفني لرئيس الهيئة. مما يجعله رئيساً علي المستشار مهنا الذي يشغل مديراً للمكتب الفني بالجيزة.. بالإضافة إلي أن المستشار أحمد منصور يعمل مديراً لمكتب فني القاهرة القسم الثاني رغم نه أحدث منه ايضا.
قال المستشار مهنا في بلاغه ان حركة التنقلات الأخيرة لم تعرض علي المجلس الأعلي للنيابة الإدارية بالمخالفة للقانون. رغم أنها شملت أكثر من 2400 عضو.. بينما اكتفي رئيس الهيئة بعرض الحركة الخارجية بين المحافظات علي المجلس الأعلي رغم انعقاده بالإسكندرية بالمخالفة لقانون النيابة الإدارية الذي ينص علي عقد هذه الاجتماعات التي تنظر فيها شئون الأعضاء داخل مقر رئاسة الهيئة أو وزارة العدل.
الجمهورية

محمد 2009
09-10-2011, 01:17 AM
عاشور يؤكد إضراب المحامين سيتم إذا أصر القضاة على موقفهم..والمحامون يساندوه
تأكيداً على موقفه وموقف جموع المحامين من مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، قال النقيب الأسبق "سامح عاشور" لـ"الدستور الأصلي" أن الإضراب سوف يتم تنفيذه في الموعد المحدد له السابع عشر من أكتوبر الجاري، مشيراً إلى ان غالبية التصريحات التي تصدر عن القضاة في الوقت الحالي هدفها الضغط على المحامين الذين يشنون هجمة ضد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، وأن التصريحات التي أدلى بها بعض القضاة عن عدم عدولهم عن أي مبدأ أو مادة في المشروع كانوا قد أقروها، تعبر عن تمثيل القضاة أنفسهم وكأنهم فوق الجميع، وهو ما لا يمكن القبول به.

وأضاف أنه إذا تم تمرير مشروع القانون بهذا الشكل فإنه سيكون خطأ فادح من المجلس العسكري الحاكم، الذي يتوجب عليه عدم السماح بذلك، مشيراً إلى أن مشروع القانون يفتقد إلى عنصر رئيسي وهو الحوار المجتمعي، مما يجعل المشروع الذي تقدمت به لجنة المستشار "احمد الزند" رئيس نادي القضاة، أو المستشار "احمد مكي" نائب رئيس محكمة النقض سابقاً، إغتصاباً للسلطة.

وأكد "عاشور" أن مشروع القانون الذي وضعته لجنة "مكي" يقصد المحامين بعينهم فيما يخص المادة 18 من المشروع، والتي تنص على أنه "من حق رئيس المحكمة معاقبة كل من يراه مخلاً بنظام جلسات المحاكمة، حيث أشار إلى أن المادة قصدت المادتين "49 و50" من قانون المحاماة والتي تتعلق بحصانة المحامي خلال آداء عمله، متسائلاً ما إذا كان القضاة سيبقون على "قضاة التزوير" والذين أكد بعض زملائهم إشتراكهم في تزوير الإنتخابات من قبل.
وكان المستشار "احمد مكي" نائب رئيس محكمة النقض سابقاً، أكد في تصريحات سابقة أن ما جاء بالمادة 18 من مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدمت لجنته به، لا يقصد به المحامين، وإنما تم تعميمه على جميع حضور الجلسات حتى ذوي الحصانة منهم، وأن المادة التى اعترضوا عليها والتى تنص على معاقبة كل من يخل بنظام جلسات المحاكمات مهما كانت حصانته فهى لم تحدد فئة بعينها، وإنها تنطبق على كل من يقوم بإثارة الشغب داخل الجلسات.

من جانبهم، المحامون بدأوا في إعلان استجابتهم لدعوة "عاشور" والمرشح ، للدخول في إضراب عام جزئي أمام جميع المحاكم إحتجاجاً على مشروع تعديل القانون، كما أكدوا أن تلك المعركة لا يمكن التراخي في مواجهتها، لأنها معركة الإمة وليست معركة المحامين فقط، إلا أن المحامين هم الفئة التي من الواجب أن تأخذ على عاتقها حماية الشعب والقانون.
الدستور (http://www.dostor.org/society-and-people/variety/11/october/8/57208)

محمد 2009
09-10-2011, 01:20 AM
"حريات المحامين": احتجاجنا ليس ضد استقلال القضاء أكد أسعد هيكل منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين والمرشح على عضوية مجلس النقابة عن محكمة شمال القاهرة الابتدائية، أن اعتراض المحامين على قانون السلطة القضائية ووقفتهم الاحتجاجية اليوم السبت، ليس اعتراضا على مبدأ استقلال القضاء المصرى، ولا تهدف لتحقيق مطالب فئوية تخص المحامين.

وقال هيكل إن المحامين أول من طالبوا باستقلال القضاء المصرى وتطهيره ونزاهته، مضيفا " كنا أول من وقف مع تيار الاستقلال بنادى القضاة عام 2005، حين اعتصم القضاة بناديهم، آنذاك وقف المحامون بشارع عبد الخالق ثروت ينادون معهم باستقلال القضاء وعدالة مطالبهم".

وأوضح أن غضب المحامين واحتجاجهم ليس من أجل المناداة بالحفاظ على حصانتهم القضائية أو النسبة المقررة لتعيينهم بالقضاء، بل إن غضبهم واحتجاجهم نابع من أجل صالح الشعب المصرى ومكاسب ثورته العظيمة، مشيرا إلى أن قانونا على هذه الدرجة من الأهمية يمثل مفصلا تاريخيا مهما فى حركه تقدم الشعوب وتحديد مصائرها ومستقبلها.

وتابع هيكل: من هنا ودون التعرض لما حمله مشروع القانون من تعديلات سواء كان مشروع "الزند" أو "مكى" فإننا نرى ضرورة إرجاء إصدار هذا القانون لحين انتخاب برلمان يعبر عن الأمة"، مشددا على ضرورة عدم إصدار القانون من سلطة عسكرية انتقاليه فى فترة مؤقتة، لأنه لا توجد عجلة أو ضرورة ملحة لإصداره بهذه السرعة دون أن يأخذ حقه فى مناقشة اجتماعية شاملة.

وقال منسق لجنة الحريات إن الإشراف القضائى على الانتخابات التشريعية والرئاسية تم النص عليه فى الإعلان الدستورى المؤقت، وبالتالى فإن القضاة ملزمون بالإشراف على العملية الانتخابية، وفقا لهذا الإعلان الدستورى، كما أنه من غير المقبول أن يهدد القضاة بعدم الإشراف على الانتخابات إذا لم يصدر هذا القانون فى هذا التوقيت.

ولفت إلى أنهم مع مطالب الشعب المصرى فى ضرورة إصدار تشريع يضمن استقلال ونزاهة القضاء المصرى، موضحا أن هذا التشريع ينبغى أن يصدر تعبيرا عن إرادة الأمة ممثلة فى برلمانها المنتخب الذى يعبر عن إرادتها ومستقبلها تعبيرا حقيقيا.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=508418&SecID=97&IssueID=0)

محمد 2009
09-10-2011, 01:26 AM
تظاهر 200 محام بطنطا لوقف قانون السلطة القضائية


تظاهر أكثر من 200 محام أمام مجمع المحاكم بطنطا للمطالبة بوقف مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من المستشارين أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق والمستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر لحين انتخاب مجلس الشعب القادم لدراسة المشروع قبل إقراره.

ردد المحامون هتافات "الشعب يريد تطهير القضاء"، "يامعالى المستشار قاض فى الجنة واثنان فى النار"، و"زند يازند المحامين مايجوش بالعند"، كما رفعوا لافتات "لا لإهدار كرامة المحامين"، و"لا.. لا.. لإلغاء حصانة المحامين.. لا لجعل المحامين أعوانا للقضاة".

وهدد المحامون باستمرار الوقفات الاحتجاجية فى جميع المحاكم ونقلها على مستوى الجمهورية لحين إيقاف القانون.

وتصادف وجود سامح عاشور ومجدى راشد المرشحان لمنصب نقيبا المحامين فى جولة انتخابية داخل مجمع المحاكم توجه بعدها سامح عاشور لعقد جلسة مع أنصاره بأحد الأماكن السياحية بمدينة المحلة.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=508234&SecID=296&IssueID=0)

محمد 2009
09-10-2011, 03:51 AM
نص مرسوم المجلس العسكرى الخاص بتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 124 بتعديل بعض أحكام القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وشملت هذه التعديلات عشر مواد علاوة علي إضافة مادتين برقمي 50 مكرر و 50 مكرر (أ) وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات وبعد موافقة مجلس الوزراء.. قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه

(المادة الأولى).. يستبدل بنصوص المواد 40 و 43 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية:

مادة (40) يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.

مادة (49).. يعاقب بالحبس:
أولا: كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك.
ثانيا: كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثا: كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.

مادة (50).. يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.

(المادة الثانية).. يضاف للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه مادتان برقمى 50 مكرر و 50 مكرر (أ) ويكون نصهما الآتى:

ـ مادة (50) مكرر .. تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب ***** أو الأصل، ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

ـ مادة (50) مكرر (أ) .. تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب تحقيقا قضائيا ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية.
وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر فى الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.

(المادة الثالثة).. يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المرسوم بقانون.
(المادة الرابعة).. ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجرائد الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.

مادة ( 43 ):
يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

مادة ( 45 ):
يعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

مادة ( 46 ):
يعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف إحدى قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما يتوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.

مادة ( 47):
يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.

مادة ( 48 ):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
× أولا : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.
× ثانيا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين ، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.
× ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
× رابعا: كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.
فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
× خامسا: كل من قام بأى من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولا وثالثا ورابعا وخامسا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة، فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره الحكم الجنائى نهائيا وباتا.
بوابة الأهرام (http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/124376/الأخبار/الشارع-السياسي/نص-مرسوم-المجلس-العسكرى-الخاص-بتعديل-قانون-تنظيم-م.aspx)

محمد 2009
09-10-2011, 04:02 AM
"بوابة الأهرام" تنشر الشروط الكاملة لإجراءات الترشح لمجلسى الشعب والشورى

قررت اللجنة العليا للانتخابات فتح باب تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى لمدة سبعة أيام، اعتبارًا من يوم الأربعاء 12 أكتوبر، حتى الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، وتنفرد "بوابة الأهرام" بالشروط التى يجب توافرها فيمن يريد ترشيح نفسه، والإجراءات التى يجب اتباعها عند التقديم.

يبدأ تقديم الطلبات يومياً من التاسعة صباحاً وينتهى الثانية مساءً عدا اليوم الأخير فقط، فيمتد العمل حتى الخامسة مساءً.

المادة الأولى: فتح باب تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى لمدة سبعة أيام اعتباراً من يوم الأربعاء 12 أكتوبر حتى الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري.

المادة الثانية: يقدم طلب الترشيح المشار إليه فى المادة السابقة إلى لجنة الانتخابات المختصة بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح بإحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة المحددة لتقديم طلبات الترشيح والموضحة بالمادة السابقة ويكون مقر لجنة الانتخابات بالمحافظة بمقر محكمة الأستئناف أو مأموريتها بالمحافظات وفى حالة عدم وجودها يكون مقر اللجنة المحكمة الابتدائية أو مأموريتها بالمحافظة ( حسب الأحوال).

المادة الثالثة: يجوز للمرشح أن يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه ويكون إثبات الوكالة بتوكيل مصدق عليه أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ويرفق سند الوكالة بطلب الترشيح عند تقديمه ويتم التحقق من شخصية الوكيل ببطاقة الرقم القومى.

المادة الرابعة: يحرر طلب الترشيح على أحد النماذج المعدة لهذا الغرض والتالى بيانها:
*نموذج رقم (1 ش .نظام القوائم الحزبية ) لعضوية مجلس الشعب .
*نموذج رقم (1 ش .النظام الفردى ) لعضوية مجلس الشعب .
*نموذج رقم (1 ش .نظام القوائم الحزبية) لعضوية مجلس الشورى.
ولطالب الترشيح أو وكيله الحصول على النموذج المطلوب مجاناً من مقر لجنة انتخابات مختصة بالمحافظة.

المادة الخامسة: يقدم طلب الترشيح مرفقاً به المستندات الآتية:
1 – بيان يفيد بأن اسم المرشح مدرج بقاعدة بيانات الناخبين.
2 – إيصال بإيداع مبلغ 1000 جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة لكل مرشح.
3 – بطاقة الرقم القومى للمرشح وصورة منها على أن ترد البطاقة بعد مطابقة اللجنة للصورة عليها.
4 – بطاقة الرقم القومى للأب وصورة منها على أن ترد البطاقة بعد مطابقة اللجنة للصورة عليها، ويجوز أن يستعاض عن ذلك بتقديم شهادة ميلاد للأب أو شهادة ميلاد مميكنة للمرشح، وذلك لإثبات جنسية والده.
5 – شهادة رسمية بالمؤهل الدراسى الحاصل عليه المرشح أو أصل شهادة المؤهل وصورة منه على ان يرد الأصل بعد مطابقة اللجنة للصورة عليه.
6 – شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون
7 –صحيفة الحالة الجنائية للمرشح.
8 – إقرار المرشح بصفته فى الترشيح ويكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة رب العمل مصدقاً عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له تفيد العمل والأجر والمؤهلات الحاصل عليها طالب الترشيح حسب الثابت من ملف عمله أو ملف خدمته وكذلك شهادة من النقابة العمالية التى هو عضو فيها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها، فإذا كان حاصلاً على مؤهل جامعى أو عال أو من إحدى الكليات العسكرية قدم مايثبت أنه بدأ حياته عاملاً قبل حصوله على المؤهل الجامعى وأنه مازال مقيداً فى نقابته العمالية، ويكون إثبات صفة الفلاح بمستند رسمى لحيازة الأراضى الزراعية التى يحوزها طالب الترشيح هو وزوجته أو زوجاته وأولاده القصر أيا كان الوجه القانونى للحيازة ملكاً أو إيجاراً، وبما لايزيد علي عشرة أفدنة كذا تقديم شهادة تفيد بأن الزراعة مصدر رزقه الرئيسى وعمله الوحيد وأنه يقيم بالريف.
9 – شهادة رسمية تفيد تقديم الاستقالة من الوظيفة إذا كان طالب الترشيح من أعضاء الهيئات القضائية أو المحافظين أو رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية.
ويعفى هؤلاء من تقديم المستندات المنصوص عليها فى البنود أرقام (7-6-5) من هذه المادة عدا شهادة الخدمة العسكرية المشار إليها فى البند رقم (6) فيجب على أعضاء الهيئات تقديمها.
وبالنسبة إلى مرشحى القوائم الحزبية المغلقة تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج السالف بيانه فى المادة الرابعة من هذا القرار، بالاضافة إلى المستندات السالف بيانها بالبنود السابقة مع مراعاه أن يودع مبلغ ألف جنيه المنصوص عليه فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة.

المادة السادسة: يحصل المرشح على إيصال تسليم مستندات الترشيح المحرر على أحد النماذج التالية:
نموذج (2 ش نظام القوائم الحزبية ) لعضوية مجلس الشعب.
نموذج (2 ش النظام الفردى) لعضوية مجلس الشعب.
نموذج (2 ش. ر نظام القوائم الحزبية ) لعضوية مجلس الشورى.
نموذج (2 ش. ر النظام الفردى ) لعضوية مجلس الشورى.

المادة السابعة : تقوم لجنة الانتخابات بالمحافظة بقيد طلبات الترشيح لعضوية أى من المجلسين بحسب تاريخ وساعة تقديمها فى سجلين خاصين بكل مجلس الأول خاص بالمرشحين وفقاً للنظام الفردى والآخر خاص بالمرشحين وفقاً لنظام القوائم الحزبية وترسل طلبات الترشيح أولاً بأول إلى اللجنة المختصة بفحص طلبات الترشيح والمنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب.

المادة الثامنة: تتولى اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات المقدمة والتحقق من توافر شروط الترشيح وعلى الأخص إجادة القراءة والكتابة إذا كان المرشح من مواليد ما قبل الأول من يناير 1970 ولم يقدم مايثبت حصوله على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو مايعادلها على الأقل.

المادة التاسعة: تقوم لجنة الانتخابات بالمحافظة بعرض كشوف المرشحين من اليوم التالى لاقفال باب الترشيح لمدة 4 أيام وذلك بمقر لجنة الانتخابات بالمحافظة ومقار المحاكم الجزئية بكل دائرة انتخابية على أن يخصص لكل انتخاب مجلسي الشعب والشورى كشفان أولهما لنظام القوائم والآخر للنظام الفردى على أن يتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهما، كما تحدد فى الكشف الخاص بالقوائم القائمة الحزبية التى ينتمى اليها المرشح.

المادة العاشرة: يكون لكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المشار إليه فى المادة السابقة أن يطلب من لجنة الفصل فى الاعتراضات المنصوص عليها فى المادة التاسعة مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشان محلس الشعب إدراج اسمه وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذى يليه.

ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض هذا الكشف .
ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحة المدرج اسمه فى اى من الكشف المخصص لمرشحى القوائم.

المادة الحادية عشرة: تفصل اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة فى الاعتراضات المقدمة اليها من خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح، ويكون الطعن على القرار الصادر من هذه المحكمة ولو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أيه جهة إلا إذا قررت المحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عن الطعن على الحكم.

المادة الثانية عشرة: تعد لجنة الانتخابات فى المحافظة بعد انتهاء لجنة الفصل فى الاعتراضات من عملها كشفين نهائيين يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردى والآخر أسماء مرشحى القوائم، على أن يتضمن كل كشف الصفة التى ثبتت لكل مرشح والحزب الذى ينتمى إليه إن وجد والرمز الانتخابى المخصص لكل مرشح أو قائمة وتنشر اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.

المادة الثالثة عشرة: يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة من مديرية الأمن التابع لها وذلك على قرص مدمج مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه، ويسلم القرض إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
بوابة الأهرام (http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/6/124367/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7--%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD.aspx)

محمد 2009
09-10-2011, 04:31 AM
«الغريانى» يلتقى «الزند» الأحد. . و«مكى»: سنحتكم إلى «القضاء الأعلى» بالكامل
[/URL]http://www7.0zz0.com/2011/10/09/00/772367576.jpg (http://)


يلتقى الأحد المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، ووفداً من رؤساء أندية الأقاليم، بحثاً عن توافق القضاة حول المشروعين المقدمين من نادى قضاة مصر ولجنة القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق.


قال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، أحد الداعين للقاء، إن اجتماع «الغريانى» و«الزند» سيناقش دمج المشروعين فى مشروع واحد يرضى عنه القضاة.
كان المستشار حسام الغريانى قد قال فى أولى جلسات استماع قانون السلطة القضائية إنه «يصر على عودة القضاء بنياناً واحداً بعد أن طالت الفرقة». وأضاف «إمام»، فى تصريحات لــ«المصرى اليوم»، أن حوالى 80% من المشروعين محل توافق القضاة. وقال أحد من سيحضرون الاجتماع: «سنبحث آلية للتوافق على نسبة الـ20% المتبقية من القانون».
من جانبه، قال المستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، لمراجعة قانون السلطة القضائية، تعليقاً على اللقاء، إنه لا يستطيع التنبؤ بما سيجرى بينهما. وأضاف: تابعت ما قاله «الزند» عن رفضه تشكيل اللجنة، وهذه مسألة تخصهما سوياً. وكشف رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لمراجعة قانون السلطة القضائية عن اجتماع عقدته لجنته، رفضت فيه الآراء التى طرحها المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، فى أولى جلسات استماع قانون السلطة القضائية. وقال «مكى» فى تصريحات خاصة لـــ«المصرى اليوم» إن ما أوضحه «الغريانى» بخصوص اختيار النائب العام، ورؤساء المحاكم الابتدائية، وملاحظات أخرى «جزء من حقه فى المداولة التى يملؤها احترام متبادل»، متمنياً أن يسير حوار المختلفين فى الرأى دائماً بهذه الطريقة. ونبه «مكى» إلى اتفاق بينه وبين «الغريانى» على الاحتكام فى النهاية إلى رأى مجلس القضاء الأعلى بالكامل، والجمعية العمومية التى اختارته. وشدد على أنه أياً كان قرار مجلس القضاء الأعلى «ستسير اللجنة وراء القانون لأنه سيكون خطوة فى طريق استقلال القضاء». وعلق «مكى» على انتقاد «الغريانى» طريقة اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية، مفسراً السبب فى تمسك اللجنة برأيها: «هو يقترح اختيارهم من رئيس الاستئناف على أن يبقوا فى مناصبهم لمدة عامين، وهذا غير منطقى لأن رئيس الاستئناف يبقى فى موقعه عاماً واحداً فقط، كما أن مدير التفتيش يكون أكثر دراية بمستشارى الاستئناف بشكل يؤهله لترشيح أحدهم». ورأى فى رغبة «الغريانى» إعطاء رئيس الجمهورية الحق فى ترشيح النائب العام «اختلافاً كبيراً بين وجهتى نظرنا»، وأضاف: «نتمنى ألا يكون للحكومة رأى فى اختيار النائب العام». واعترف «مكى» بوجود مشكلة فى طبيعة منصب النائب العام تتمثل فى «الجمع بين سلطتى الاتهام والتحقيق».

ورد «مكى» على طلب رئيس مجلس القضاء الأعلى وجود سلطة لوزير العدل فى تحويل القاضى للمحكمة الابتدائية، قائلاً: «رفضنا هذا الاقتراح فى وقتها، ويمكن إضافة جهات لها الحق فى طلب تأديب القاضى دون أن يكون ذلك ملزماً». وفيما يتعلق برفض «الغريانى» وضع قيود على عمل القضاة بالجهات الحكومية بعد انتهاء خدمته، أكد أنه لا توجد شبهة عدم دستورية كما قال رئيس محكمة النقض، خاصة أن القضاة عليهم قيود فى العمل بالتجارة والسياسة - بحسب ما قال «مكى».
[U]المصري اليوم (http://www.almasryalyoum.com/node/503084)

محمد 2009
09-10-2011, 07:08 AM
أوائل 19 جامعة حّكومية يستحقون التعيين

تعرض "الجمهورية" اليوم نموذج رغبات أوائل الخريجين والتي سيبدأ اليوم الأوائل التعامل معها من خريجي جامعة القاهرة بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. الاستمارة تعرض لأول مرة في انفراد خاص "بالجمهورية".
وفيها.. علي الخريج من دفعات 2003 إلي 2010 وبشرط من الأوائل العشرين من أي كلية تابعة لجامعة القاهرة.. أن يدون الاسم رباعي والنوع والرقم القومي وتاريخ الميلاد وعنوان السكن وتحديد محافظة الاقامة ورقم تليفون المنزل والموبايل والحالة الاجتماعية والموقف من التجنيد أو الخدمة العامة.
ثم المؤهل العلمي في حالة الحصول علي مؤهل فوق الجامعي والرغبات وفقاً لمحافظة الاقامة.
الأهم.. أنه لابد في حالة العمل بوظيفة دائمة بأحدي الجهات الحكومية أن يذكر ذلك.
ثم يوقع اقرار أن كل البيانات صحيحة ويتحمل المسئولية القانونية في حالة ثبوت عكس ذلك.
ويرفق صورة من بطاقة الرقم القومي.
وبعد تدوين الأربع رغبات وتقديم ما يثبت أنه يقيم بالمحافظة سوف تعتمد من أمين عام الجامعة.
الجهات لم تستجب
ويسرد د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قصته الطويلة مع أوائل التشغيل بدءاً من شهر يونية 2011 بمخاطبة الوحدات الرئيسية للجهاز الإداري الجشامعات والمحافظات والوزارات ورؤساء الهيئات.
وعندما تأخرت الجهات الإدارية في السرد قام الجهاز بحصر الدرجات الشاغرة بالجهات الإدارية وحصر الجهات التي يمكن أن يتم فيها تعيين الأوائل ثم انشاء قاعدة بيانات علي كمبيوتر الجهاز.
الخطاب ومعه نموذجان
وأخيراً تم ارسال نموذج بحصر أوائل الخريجين علي مستوي كافة الكليات المصرية في خطاب مطول إلي وزير التعليم د. معتز خورشيد بعد ما لوحظ أن البيانات الواردة من الجامعات المختلفة متفرقة وتفتقر إلي التنظيم.
وعملاً من الجهاز علي ضرورة أن ترد هذه البيانات بصورة موحدة من كافة الجامعات لإدخالها علي قاعدة البيانات الخاصة لاتخاذ اجراءات التوزيع علي الوظائف بصورة سليمة.
ويناشد د. النحاس وزير التعليم أن يوافيه بأسماء الـ 20 الأوائل علي مستوي كل كلية بالجامعات المصرية علي أن ترد الأعداد لكل كلية ولكل سنة علي حدة علي أن ترد هذه النماذج بعد اعتمادها من الوزير مع مندوب الوزارة.
ويوالي الجهاز حالياً ادخال ما يرد إليه من نماذج من وزارة التعليم العالي علي كمبيوتر الجهاز مع توفير الاستمارات لدي مقر الجهاز ليحدد السبت والأحد 8/10 و9/10 لجامعة القاهرة ويومي الاثنين والثلاثاء 10/10 و11/10 لجامعة عين شمس والأربعاء 12/10 والخميس 13/10 لجامعة حلوان والسبت 15/10 والأحد 16/10 لجامعة الفيوم ويومي الاثنين 17/10 والثلاثاء 18/10 لجامعة بنها.
وبالنسبة لمقر الجهاز في الإسكندرية سوف يقوم باستقبال أوائل جامعات الإسكندرية ودمنهور لملأ استمارات الرغبات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 8/9. 10/.10
وفي نفس الأيام سوف تستقبل مقار مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات أوائل الجامعات التالية.
أوائل جامعة المنصورة بمقر المديرية بمحافظة الدقهلية.
. جامعة أسيوط بمقر المديرية بأسيوط..
جامعة بورسعيد بالمقر ببورسعيد
جامعة قناة السويس بمقر الجهاز بمحافظة الإسماعيلية
وجامعة جنوب الوادي مقر الجهاز بسوهاج
وجامعة المنيا بمقر الجهاز بالمنيا
وجامعة الزقازيق بمقر الجهاز بالشرقية
وجامعة بني سويف بمقر الجهاز ببني سويف
وجامعة المنوفية بمقر الجهاز بالمنوفية
وجامعة كفر الشيخ بمقر الجهاز بكفر الشيخ
وجامعة طنطا بمقر الجهاز بالغربية
وجامعة دمياط بالمقر بمحافظة دمياط.
الجامعات الحكومية فقط
وينبه د. النحاس أن الأوائل الذين سيشملهم الحصر عددهم 46 ألف خريج دفعات 2003 إلي 2010 من جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والمنيا وبنها والمنوفية وطنطا ودمنهور والإسكندرية والفيوم والمنصورة وأسيوط وبورسعيد وقناة السويس وجنوب الوادي والزقازيق وبني سويف وكفر الشيخ ودمياط.
أي أن الأوائل من 19 جامعة حكومية.. أما خريجو الجامعات الخاصة حتي لو يتبعوا وزارة التعليم العالي ليس لهم تعيين لدي الدولة.. فالمجلس الأعلي للجامعات هو الفيصل الوحيد في هذا الشأن.
جريدة الجمهورية

محمد 2009
09-10-2011, 07:13 AM
أوائل الخريجين بالبحيرة يتقدمون بطلباتهم بفرع الجهاز بالإسكندرية

أعلن علي حمادة وكيل مديرية التنظيم والإدارة بالبحيرة والقائم بعمل مدير المديرية ان فرع جهاز التنظيم والإدارة بالاسكندرية يستقبل طلبات الراغبين في التعيين من أوائل الخريجين من أبناء محافظة البحيرة من أمس كما حدد الجهاز موقعا علي الانترنت لتقديم الطلبات علي موقع الجهاز الرئيسي مشيرا إلي أن كليات جامعة دمنهور تقوم بتعيين أوائل الخريجين بها حسب الخطة الخمسية لكل كلية مشيرا إلي أنه تم تعيين 35 من الأوائل كمعيدين بالكليات كما ان جامعتي الاسكندرية ودمنهور قامت بإرسال الأوائل بها والذين لم يتم تعيينهم كمعيدين إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعيينهم حسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم العملية ومحال إقامتهم.
الجمهورية

محمد 2009
09-10-2011, 06:04 PM
وقفة احتجاجية لمحاميى الإسماعيلية ضد السلطة القضائية
اعتصم نحو مائة محام من محافظة الاسماعيلية صباح اليوم داخل مجمع المحاكم وكان أغلبهم من محاميى الاخوان المسلمين احتجاجا على عدم إلغاء نص المادة 18 من قانون السلطة القضائية والذى يجيز للقاضى حبس اى فرد أثناء الجلسة بما فيهم المحامى نفسه.

وتساءل المحتجون عن المصلحة العائدة من وراء التسرع بإصدار مثل هذه التشريعات القانونية فى غياب السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس الشعب، وإهدار المادة التى تنص على غياب نسبة الـ 25 % فى تعيينات المحامين بالقضاء .
الوفد (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/106230-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D 9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9)

محمد 2009
09-10-2011, 06:07 PM
إضراب لمحامى طوخ اعتراضا على قانون السلطة القضائية غدا

ينظم محامو طوخ إضراباً غدا الاثنين أمام محكمة طوخ اعتراضا على مشروع قانون السلطة القضائية.
وقال أحمد شاكر المحامى أمين لجنة الحريات بالنقابة أن مشروع قانون السلطة القضائية يمس الحصانة التى يتمتع بها المحامى فكيف لمحام أن يدافع عن شخص مظلوم، مطالبا بالحصول على حقه وهو خائف من تعرضه للحبس على يد القاضى إذا صدر منه أى فعل بقصد أو دون قصد قد لا يعجب القاضى ويعتبره إخلالا بنظام الجلسة، ففاقد الشىء لا يعطيه، وطالب المحامون بإلغاء المادة 18 والتى تجيز للقاضى أن يحبس أى شخص يخل بنظام الجلسة دون تمييز.اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=508783&SecID=97)

محمد 2009
09-10-2011, 06:13 PM
نادي القضاة يرفض احتجاجات المحامين.. الغرياني والزند في اجتماع "للم الشمل"
وبحث الاتفاق على مشروع قانون "موحد" للسلطة القضائية

فى مسعى لجسر الهوة ووضع حد للخلافات التي تفجرت في أوساط القضاة على خلفية مشروع قانون السلطة القضائية، يلتقي المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ظهر الأحد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، وأعضاء مجلس إدارة النادي، ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم.
ويتطلع رئيس المجلس الأعلى للقضاء خلاله الاجتماع- الذي يأتي بناء على دعوة وجهها لرئيس نادي القضاة في الأسبوع الماضي- إلى "توحيد الصف" بعد الخلافات التى وقعت بين النادي ولجنة المستشار أحمد مكي طوال منذ أكثر من شهر ونصف، بسبب تعديل قانون السلطة القضائية.
وجاءت دعوة الغرياني للزند عقب جلسة ودية جمعته مع عدد من شيوخ القضاة الاثنين الماضي، وعلى رأسهم المستشار عبد المنعم السحيمي رئيس نادى قضاة طنطا، الذين أطلقوا مبادرة "توحيد الصف" وطلبوا من رئيس مجلس القضاء الأعلى دعوة نادي القضاة ورؤساء نوادى الأقاليم لعقد جلسة مشتركة.
من جانبه، قال المستشار محمود حلمي الشريف المتحدث باسم نادي القضاة، إن استجابة مجلس إدارة النادي ورؤساء أندية الأقاليم للدعوة التي اعتبرها "دعوة كريمة لا بد أن تقبل"، وأشار إلى أنه يأتي في إطار الرغبة تحت عنوان: "لم الشمل ووحدة الصف"، من أجل منع الشقاق والخلافات بين القضاة.
وشدد على ضرورة أن تقبل الأطراف المشاركة النتائج المترتبة على اللقاء، وأبدى تمسك نادي القضاة بما انتهى إليه في مشروعه الخاص بتعديلات قانون السلطة القضائية والذي حظي بموافقة أغلب الجمعيات العمومية للأندية والمحاكم.
إلى ذلك، رفض المتحدث باسم نادى القضاة احتجاجات المحامين لمشروعي قانون السلطة القضائية وتهديدهم بالإضراب، بعد أن اعترضوا على منح القضاة تجريد أي من الحضور بالجلسة من حصانته، قائلا إن اعتراضهم ليس له محل، باعتبار أن هذا القانون خاص بالسلطة القضائية وإعداده منوط بقضاة مصر الأجلاء الذين يفصلون في الدعاوى ومنوط بهم إقامة العدل والمحافظة على الحقوق والحريات.
وأضاف أنه أمر مستغرب أن يصدر ذلك من المحامين وهم جزء من منظومة القضاء بأن يعترضوا على قانون السلطة القضائية وأن يطالبوا بمطلب اعتبره أنه "مطلب فئوي"، مشيرا إلى أنه لا يسرى عليهم جرائم الجلسات، ولأن الجلسة منوط بإدارتها رئيس المحكمة التى تجريها.
وشدد على أن المحامين باعتبارهم جزءا من منظومة القضاء عليهم أن يحترموا قضاة مصر فى إبداء رأيهم وتعديل القانون الذى يخصهم، خاصة وأنهم لم يمنعهم أحد من إبداء رأيهم ودعاهم المستشار أحمد مكي لأولى جلسات الاستماع لمشروع لجنته ولم يحسنوا استخدام هذه الفرصة.
وأكد المتحدث باسم نادى القضاة، أن المادة 47 الخاصة بتعيين نسبة 25% من المحامين فى القضاء موجودة فى مشروع النادي بنصها وسارية ووارد تفعيلها ولم يمسها أي تعديل أو حذف أو إضافة.
المصريون (http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=81080)

محمد 2009
09-10-2011, 06:18 PM
إقبال محدود لأوائل الخريجين في أول يوم تقديم طلبات التعيين

بدأ عدد محدود من أوائل خريجي جامعة القاهرة "العشرين الأوائل" أعوام 2003 حتي 2010 التقدم بطلبات التعيين في الجهاز الإداري للدولة في مقر جهاز التنظيم والإدارة بمدينة نصر في أول أيام فتح الباب أمام الأوائل للتقدم بأوراقهم والذي سيتم إغلاقه اليوم علي ان يبدأ أوائل خريجي عين شمس التقدم بأوراقهم غدا الاثنين. شهد اليوم الأول من تلقي الرغبات تظاهر عدد من أوائل الخريجين بمحافظات الصعيد الذين تم تحديد مكان واحد فقط لهم بمديرية التنظيم والإدارة في أسيوط لتلقي رغبات كافة أوائل جامعات الصعيد مما أحدث حالة من التذمر بين الأوائل وأولياء أمورهم.
المساء

محمد 2009
09-10-2011, 06:25 PM
القضاة يرفضون مظاهرات المحامين ويهددون بحبس المتجاوزين منهم كتب ـ حفني وافي ومحمد علي‏:‏قال المستشار عبدالله فتحي وكيل عام نادي القضاة إن تجاوزات المحامين في حق القضاة أصبحت غير مقبولة وتخرج عن الآداب وأعراف مهنة المحاماة‏.
مشيرا إلي ان مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده نادي القضاة لم يقصد الاساءة إلي المحامين ولا التقليل منهم‏,‏ بل أنه يطالب بتشديد العقوبة في جرائم الجلسات ضد تجاوزات البعض في حق القضاة بمن فيهم المحامون‏.‏ وأضاف فتحي‏,‏ أن القضاة ورجال النيابة العامة تعرضوا لكثير من الاعتداءات والتجاوزات من جانب أهالي المتهمين وبعض المحامين بعد الثورة‏,‏ وشهدت المحاكم الكثير من حالات الاعتداءات علي المنصات القضائية‏,‏ وإرهاب القضاة بسبب إصدار أحكام قضائية لا يرضي عنها أهالي المتهمين أو بعض المحامين لذلك شدد نادي القضاة عقوبة جريمة الجلسات القضائية‏,‏ وجعل الحبس فيها أمرا وجوبيا لمدة لا تزيد علي شهر‏,‏ وذلك من أجل الحفاظ علي حقوق القضاة‏,‏ وهيبة القضاء‏,‏ وليس الانقاص من شأن المحامين‏.‏ كما أن الحصانة التي يتمتع المحامون بها أثناء الجلسات مقصورة فقط علي المرافعات القضائية وهي لا تحميهم في حالة الاعتداء علي رجال القضاء‏.‏
وقال وكيل نادي القضاة‏:‏ إن مايقوم به المحامون من تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية وسباب رجال القضاء أمر غير مقبول نهائيا‏,‏ وإننا نعيش زمن الانفلات والفوضي فلن يفعل القضاة مثلهم ويخرجون في مسيرات ويقومون بسب رموز مهنة المحاماة‏,‏ لأن تقاليد مهنتنا تمنعنا من فعل ذلك‏,‏ وتلك الأفعال لا تخرج عن كونها استغلالا للأحداث من أجل تحقيق مصالح انتخابية لبعض المرشحين سواء علي منصب النقيبأو عضوية مجلس النقابة‏!‏ وأضاف‏,‏ أن المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي سيعقد اجتماعا اليوم لمجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي‏,‏ وحضور بعض رؤساء النوادي الفرعية من أجل التوصل إلي قانون موحد للسلطة القضائية بدلا من الأزمة الحادثة حاليا بين لجنتي‏(‏ الزند‏)‏ و‏(‏مكي‏)‏ حول تعديل القانون‏.
الأهرام المسائئ (http://massai.ahram.org.eg/Inner.aspx?IssueId=749&typeid=33&ContentID=41603)

محمد 2009
09-10-2011, 06:38 PM
بالتزامن مع لقاء "الغريانى" بـ"الزند"..
تظاهر عشرات المحامين ضد تغليظ عقوبة جرائم الجلسات تظاهر عشرات المحامين أمام دار القضاء العالى، ظهر اليوم الأحد، احتجاجاً على مشروعى قانون السلطة القضائية اللذين أعدهما لجنتان مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة، وذلك بالتزامن مع اجتماع المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مع مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، والذى يبحث محاولة رأب الصدع وإنهاء الانشقاق فى صفوف القضاة بسبب تعديل قانون السلطة القضائية.

طالب المحامون المتظاهرون المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بعدم إقرار التعديلات الواردة فى المشروعين بشأن تغليظ العقوبة فى جرائم الجلسات، لأنها تمس حصانة المحامين أثناء تأدية عملهم، وتخالف أحكام قانون المحاماة.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=508955)

محمد 2009
09-10-2011, 06:41 PM
الغريانى يجتمع بـ"الزند" ورؤساء أندية الأقاليم للصلح مع "مكى"


http://www7.0zz0.com/2011/10/09/14/866177267.jpg (http://www.0zz0.com)
المستشار حسام الغرياني

اجتمع المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى مع المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة فى مصر ورؤساء الأندية بالأقاليم داخل مكتبه بدار القضاء العالى، وذلك للتوصل إلى اتفاق وإجراء مصالحة بين اللجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد مكى لإعداد قانون السلطة القضائية الجديد وبين اللجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد الزند لإعداد ذات القانون.

وحضر صباح اليوم المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ومعظم رؤساء أندية الأقاليم إلى مقر مكتب المستشار حسام الغريانى بناء على دعوة أرسلها إليهم الغريانى للتوصل إلى مصالحة بين المستشار مكى والمستشار الزند بعد اختلافهم على من يقوم بتعديل قانون السلطة القضائية الجديد.

كان الغريانى قال فى تصريحات سابقة أنه لن يخرج من هذا الاجتماع إلا بعد إعادة القضاة إلى طبيعتهم وإيجاد صيغة اتفاقية بين اللجنتين المشكلتين من المجلس الأعلى للقضاء وبين اللجنة المشكلة من نادى القضاة.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=508908)

محمد 2009
09-10-2011, 08:02 PM
دمج لجنتى "الزند" و"مكى" لوضع مشروع مشترك لقانون السلطة القضائية


قبلة على جبين المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنهت الخلافات بينهم على من يشكل قانون السلطة القضائية والتوصل إلى حل تمثل فى دمج لجنتى المستشار أحمد مكى والمستشار أحمد الزند، للتوصل إلى مشروع موحد لقانون السلطة القضائية الجديد.

شهد الاجتماع الذى عقد اليوم، برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى مع المستشار أحمد الزند، ورؤساء نوادى القضاة بالأقاليم، والذى استغرق مدة 4 ساعات، حالة من الشد والجذب بينهم للخروج بصيغة اتفاقية ترضى جميع القضاة وحل الخلاف بين اللجنة القضائية المشكلة، برئاسة المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق والمشكلة من المجلس الأعلى للقضاء، وبين اللجنة المشكلة، برئاسة الدكتور أحمد الزند من نادى قضاة مصر ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، حيث انتهى الاجتماع بقرار دمج لجنتى مكى والزند فى لجنة واحدة تقوم بوضع المسودة الأولية والصيغة النهائية لمشروع مشترك بين اللجنتين خاص بقانون السلطة القضائية يتم عرضه على المجلس الأعلى لقضاء بالاستفتاء عليه بالجمعية العمومية لنادى قضاة مصر ومن ثم الموافقة عليه .

حضر الاجتماع عدد كبير من رؤساء مجالس أندية قضاة الأقاليم بينما حضر المستشار أحمد سليمان رئيس نادى قضاة المنيا وعضو فى اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى القضاء، برئاسة مكى ممثلة عنه ومن المقرر صدور بيان اليوم الاحد يشرح فيه تفاصيل ما دار بالاجتماع.

وانتهى الاجتماع بقيام جميع الحاضرين بتحية المستشار حسام الغريانى، فيما قام المستشار أحمد الزند بتقبيل رأسه معتذرا له عن الخلافات التى حدثت بين اللجنتين ليعود القضاء المصرى جسدا واحدا، كما وعد المستشار حسام الغريانى فى جلسة مناقشة قانون السلطة القضائية يوم الثلاثاء الماضى بدار القضاء العالى.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=509021)

محمد 2009
10-10-2011, 11:06 AM
دمج "لجنتي مكي والزند".. قبلة الزند على جبين الغرياني تنهي أزمة لجنتي تعديل قانون السلطة القضائية وتمهد لاتفاق على مشروع موحّد

قرر المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى دمج اللجنة التي كلفها برئاسة المستشار أحمد مكي لوضع مقترحات يتعديل قانون السلطة القضائية مع اللجنة التي شكلها المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، للتوصل إلى مشروع قانون موحد.

وينهي القرار أشهرًا من المواجهة بين اللجنتين، ويضع حدًا للخلافات التي تفجرت بأوساط القضاة على خلفية مشروع قانون السلطة القضائية، بعد أن وجه المستشار الغرياني الدعوة للمستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، وأعضاء مجلس إدارة النادي، ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم للاجتماع معهم.

ومهد ذلك للتوصل للاتفاق بين الطرفين خلال الاجتماع الذي استغرق 4 ساعات، حالة من الشد والجذب بينهم للخروج بصيغة اتفاقية ترضى جميع القضاة. وانتهى الاجتماع بإقرار دمج لجنتي مكي والزند في لجنة واحدة تقوم بوضع المسودة الأولية والصيغة النهائية لمشروع مشترك يتم عرضه على المجلس الأعلى للقضاء، ويطرح على الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر للاستفتاء عليه.

وكان الاجتماع الذي شهد حضور عدد كبير من رؤساء مجالس أندية قضاة الأقاليم بدأ بقبلة وجهها الزند إلى جبين الغرياني، وهو ما كان له فعل السحر ومهد لتسوية الأزمة، من خلال إقرار دمج لجنتي مكي والزند لإدخال تعديلات على المواد المثيرة للجدل التي أشعلت غضب المحامين.

وانتهى الاجتماع بقيام جميع الحاضرين بتحية المستشار الغرياني، فيما قام المستشار الزند بتقبيل رأسه معتذرا له عن الخلافات التى حدثت بين اللجنتين ليعود القضاء المصرى جسدا واحدا كما وعد رئيس مجلس القضاء الأعلى في جلسة مناقشة قانون السلطة القضائية بدار القضاء العالي. ومن المقرر صدور بيان اليوم الاثنين يتضمن تفاصيل ما دار بالاجتماع.
المصريون (http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=81308)

محمد 2009
10-10-2011, 01:49 PM
بعد ٣ ساعات من المناقشات الساخنة: «الغريانى» و«الزند» يحتكمان لــ«شيوخ القضاة»

انتهى اجتماع المستشارين حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ووفد رؤساء أندية الأقاليم، إلى عرض المشروعين المقدمين من لجنتى نادى القضاة و«القضاء الأعلى» على مجلس القضاء الأعلى بالكامل، على أن يتولى ٣ من أعضاء كل لجنة عرض مشروعها. وقالت «مصادر قضائية» إن مجلس القضاء الأعلى سيتولى التوفيق بين المشروعين، على أن تترك الموافقة عليه من عدمها للجمعية العمومية لنادى قضاة مصر.

وفضل أغلب الحضور، عدم الحديث عن تفاصيل اللقاء الذى امتد قرابة ثلاث ساعات، وقالوا إن بياناً صحفياً سيصدر خلال ساعات لتوضيح الأمر. وغاب عن اللقاء أعضاء لجنة القضاء برئاسة المستشار أحمد مكى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، باستثناء المستشار أحمد سليمان، رئيس نادى قضاة المنيا، عضو اللجنة، فيما حضر نحو ١٣ من رؤساء أندية الأقاليم.
وقالت مصادر قضائية لــ«المصرى اليوم» – فضلت عدم ذكر اسمها - إن تعيينات النيابة العامة وتشكيل مجلس القضاء الأعلى سيطرا على اللقاء، فى ظل تمسك «الزند» بالاحتكام للأقدمية المطلقة فى تشكيل مجلس القضاء الأعلى، بحيث يرأسه أقدم عضو سواء كان رئيساً لمحكمة النقض أو رئيساً لمحكمة الاستئناف، بجانب موقفه من تعيينات النيابة العامة الرافض وقف تعيين دفعة ٢٠٠٩ وإعلانه رفض تعيين أوائل خريجى الحقوق والشريعة والقانون.

وتعليقاً على اللقاء، اعتبر المستشار حسن النجار، رئيس نادى قضاة الشرقية، أن حديث «الزند» عن تعيين أبناء المستشارين «يضعف القضاة أمام الشعب». فى السياق ذاته، واصل المحامون تظاهراتهم ضد قانون السلطة القضائية، ونظم العشرات منهم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى للمطالبة بتطهير القضاء، وعدم المساس بما قالوا إنها «حصانة المحامى فى قانون السلطة القضائية».

وتكررت دعوات للإضراب الجزئى عن العمل اليوم الإثنين، وعلق المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، على احتجاجات المحامين، معرباً عن أسفه لما سماه «أشياء تعبر عن عدم فهم لتقاليد المحاماة»، مضيفاً: «كل المشاكل تحدث من محامين صغار». واختتم «إن المحامى يجب أن يفرض على المحكمة احترامه أثناء الجلسة»، مطالباً بتفعيل نصوص تدريب المحامين لمدة عامين.
المصري اليوم (http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=313544&IssueID=2284)

محمد 2009
10-10-2011, 09:11 PM
مجلس القضاء الأعلى يناقش مشروعى قانون السلطة القضائية

أكد مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة وأندية القضاة بالأقاليم ضرورة أن يقف القضاة جميعًا صفًا واحدًا وراء صيغة التعديل التى سيسفر عنها عرض مشروعى قانون السلطة القضائية على مجلس القضاء الأعلى، والذى تم إعداد إحداهما بمعرفة نادى القضاة، ورؤساء أندية الأقاليم والآخر بمعرفة اللجنة التى شكلها رئيس مجلس القضاء الأعلى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه قيادات مجلس القضاء الأعلى بحضور المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يتم طرح المشروع الذى يضع المجلس صياغته على القضاة فى جمعية عمومية غير عادية للتصويت عليه.

اتفق الحاضرون على وجوب أن يحظى القضاة ودور المحاكم بالحماية الكافية والاحترام الواجب من الجميع ،وأنه لايصح أن تعقد الجلسات فى ظل انفلات أمنى يعرض سلامة القاضى وانتظام الجلسة للخطر.
وأعرب الحاضرون عن ثقتهم المطلقة فى مجلسهم الأعلى لقيامه على شئون القضاة والقضاء خير قيام.
بوابة الأهرام (http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/54/125046/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7.aspx)

محمد 2009
10-10-2011, 10:21 PM
مذكرة للمشير ضد قانون " القضاء"


http://www.alwafd.org/images/news/1565439160i7rpyp7nf32s13fd.jpg









تقدمت مجموعة من المحامين أمس الأحد بمذكرة الى كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى ورئيس مجلس الوزراء و النائب العام من اجل إعلانهم رفض ما جاء فى مشروع القانون الذى تقدم به المستشاران احمد مكى و حسام الغريانى رئيس المجلس الاعلى للقضاء واحمد الزند رئيس نادى القضاة لتعديل بنود قانون السلطة القضائية.

وجاء فى المذكرة ان إحالة هذا القانون فى سرية وبعيدا عن أطياف المجتمع والمحامين والصحافة يعد أمرا غير دستوري خاصة ان المحاماة ليست شريكا فقط وإنما هى ند للقضاء .
وقال وليد حجاج المحامى والباحث القانونى إن هذا القانون الذى احيك فى سرية اعتراه العديد من العيوب القانونية والدستورية كما خلا من نص مواد مهمة كان يجب ان يتضمنها مما جعلنا نتقدم بمذكرة بالاعتراضات والاقتراحات الى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء فى 9/10 /2011 .
واشار حجاج الى ان المذكرة شملت الاعتراض على المادة 18 من المشروع والتى أجازت حبس المحامى اثناء تأدية عمله فى حالة التجاوز او الخطأ باللفظ ووارد أن يكون غير مقصود وهو ما يرفع عن المحامى مظلة الأمان والحصانة داخل قاعة المحكمة وبالتالى يفشل فى أداء مهمته .
واضاف ان المشروع يشير فى المادة 96 الى تقرير عقوبة الحبس والعزل لمن فتش شخصا أو مسكن قاض فى غير الاحوال المنصوص عليها وانه يجوز للقاضى مرتكب الجريمة أو المأذون بسؤاله أن يتقدم بمذكرة دون الذهاب الى المحكمة، كما ان هذا القانون يتسبب فى ترويع المواطنين والمحامين من جانب القضاة لانه فى حالة اعتراض اى منهم على القاضى حتى ولو بالإشارة تحول من إهانة الى جناية وعقوبة حبس تصل لـ 5 سنوات .
واوضح ان المحامين كانوا ينتظرون النص فى القانون على وجوب عقد سنوى بين نقيب المحامين والمجلس القضائى ووزير العدل لبحث مشكلات معوقات العدالة وآلية تفاديها، كما ان مشروع القانون يسمح للأسف بالتوريث لأبناء القضاة من الخريجين بتقديرات مقبولة بمخالفة الدستور .
بوابة الوفد (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/10-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/106888-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1)

محمد 2009
11-10-2011, 12:08 AM
مجلس "القضاء الأعلي" يناقش مشروعي قانون السلطة القضائية

كتب-علي الشاذلي:

أكد مجلس القضاء الأعلي ونادي القضاة وأندية القضاة بالأقاليم ضرورة أن يقف القضاة جميعا صفا واحدا وراء صيغة التعديل التي سيسفر عنها عرض مشروعي قانون السلطة القضائية علي مجلس القضاء الأعلي والذي تم إعداد احدهما بمعرفة نادي القضاة ورؤساء أندية الأقاليم والآخر بمعرفة اللجنة التي شكلها رئيس مجلس القضاء الأعلي.. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه قيادات مجلس القضاء الأعلي بحضور المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق علي أن يتم طرح المشروع الذي يضع المجلس صياغته علي القضاة في جمعية عمومية غير عادية للتصويت عليه.. كما اتفقوا علي وجوب أن يحظي القضاة ودور المحاكم بالحماية الكافية والاحترام الواجب من الجميع. وأنه لايصح أن تعقد الجلسات في ظل انفلات أمني يعرض سلامة القاضي وانتظام الجلسة للخطر.
وأعرب الحاضرون عن ثقتهم المطلقة في مجلسهم الأعلي لقيامه علي شئون القضاة والقضاء خير قيام.
الجمهورية

محمد 2009
11-10-2011, 12:16 AM
نفقة التعليم.. لا تسقط بالتقادم
كتبت نجوي بسيوني:

أرست محكمة استئناف الأسرة مبدأ مهما.. قالت ان نفقة التعليم.. لا تسقط بالتقادم.. أبدت المحكمة إلزام الأب بمبلغ 33 ألف جنيه.. مصروفات دراسية مر عليها عشر سنوات وهي المدة المحددة لسقوط الدعوي..أقامت أم حاضنة دعوي أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر.. تطالب والد أولادها بمصروفات دراسية من 3 سنوات منذ عام 2001 وحتي 2004 قدرها 33 ألف جنيه.. وقدمت ما يثبت سدادها لهذا المبلغ.. بعد ان طالبته بها وامتنع عن السداد..قضت محكمة أ ول درجة بالزام الأب بدفع المبلغ بعد ان تأكدت المحكمة من السداد ومن قدرة الأب المالية ومناسبة المبلغ لراتبه ودخله ووضعه الاجتماعي..استأنف الحكم وقال ان المبلغ عن سنوات دراسية بعيدة.. مر عليها عشر سنوات يمكن ان تسقط بالتقادم.. وكان يجب علي الأم ان تقدم كل سنة علي حدة.. لأن لكل سنة ظروفها المادية التي يمكن ان تتغير بالنسبة لدخله وأحواله المادية.. كما ان دخله عام 2001 ليس كدخله الآن..رفضت المحكمة برئاسة المستشار سامي مصيلحي وعضوية المستشارين عصام السيسي وهاني عبدالسلام ورئيس النيابة أحمد رشاد وأمانة سر ماهر نصار استئناف الأب وقالت إن الأب ملزم بتعليم أولاده علي حسب قدرته المالية ويساره ونفقة التعليم مثلها كنفقة الصغير الشهرية لا تسقط بالتقادم لذلك تري المحكمة ان حكم أول درجة علي سند صحيح من الواقع والقانون.. يتعين تأييده ورفض استئناف الأب.
الجمهورية

محمد 2009
11-10-2011, 12:21 AM
المحامون غاضبون من قانون السلطة القضائية الجديد

كتب‏-‏ محمود الفرماوي‏:‏

يبدو أن قانون السلطة القضائية الجديد الذي يضم مادة تجيز حبس المحامي إذا تطاول علي المنصة أثناء المرافعة ستدفع بالعلاقة بين القضاء والمحامين نحو أزمة جديدة‏.
. المحامون ينظرون لهذه المادة باعتبارها خطوة علي طريق انقراض المهنة ويتعجبون من أن من يدافع عن المتهمين لاستعادة حقوقهم سيصبح متهما وفقا للقانون الجديد. في الوقت الذي أكد فيه المستشار عبدالله فتحي وكيل عام نادي القضاة أن مشروع قانون السلطة القضائية لم يراد به توجيه إساءة أو همس بشخص المحامي بل المقصود به وضع معايير محددة تلزم جميع الأطراف في أثناء الجلسات بقانون المرافعة, وأداب الجلسات بعيدا عن التجاوزات من جانب أهالي المتهمين مبررا هذا بما حدث من بعض المحامين وأهالي الشهداء عقب الثورة خلال المرافعات في المحاكم والجلسات.

الأهرام (http://www.ahram.org.eg/Egypt/News/106019.aspx)

محمد 2009
11-10-2011, 02:45 AM
محامو الشرقية يواصلون إضرابهم احتجاجا على قانون السلطة القضائيةأضرب المئات من المحامين بمحافظة الشرقية، عن العمل بمحاكم الزقازيق الكلية والجزئية وديرب نجم، وفاقوس والحسينية وأبو كبير وأبو حماد، احتجاجا على قانون السلطة القضائية الجديد، وسجلوا إضربهم أمام المحاكم، مرددين هتافات تندد بقانون السلطة القضائية بمشروعى المستشار أحمد مكى والمستشار أحمد الزند ورفعوا لافتات مدون عليها لا لقانون السلطة القضائية.

كما أعلنوا إضرابهم عن العمل لحين تلبية مطالبهم، وتعديل البنود التى تمس هيئة المحاماة وحصانات المحامين، وقد تم تأجيل عقد الجلسات وعدم تداول القضايا أمام تلك المحاكم لحين انتظام المحامين فى عملهم.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=509875&SecID=296)

محمد 2009
11-10-2011, 02:47 AM
وقفة لمحامى مغاغة احتجاجا على قانون السلطة القضائية
أكد عدد كبير من المحامين بالمنيا رفضهم لبعض نصوص المواد الذى تضمنه قانون تعديل السلطة القضائية، خاصة أنه تضمن مادة تعطى للقاضى سلطة حبس المحامى أثناء حضوره للجلسات أمام الدوائر القضائية بجميع مستوياتها.

كان العشرات من المحامين بالمنيا قد نظموا وقفة احتجاجية أمام محكمة مركز مغاغة الجزئية للتعبير عن غضبهم من المواد التى تضمنها القانون، والتى تقيد من حرياتهم أثناء حضور الجلسات، وأشاروا إلى أن القانون كان يعطى المحامى حصانة داخل المحاكم، ثم جاء التعديل الأخير ليلغى هذه الحصانة ويعطى القاضى حق حبس المحامى ومعاملته كغيره من المواطنين، وهذا أمر يرفضه جميع المحامين جملة وتفصيلا.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=509690&SecID=296)

محمد 2009
11-10-2011, 02:54 AM
«العليا للانتخابات»: القضاء الإداري يفصل في الطعون وشطب المخالفين

تجري اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم مشاورات مع رؤساء المجالس العليا للهيئات القضائية الأربع «مجلس القضاء الاعلي المجلس الخاص لمجلس الدولة، المجلس الأعلي لهيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلي لهيئة النيابة الادارية» لاختيار العدد الكافي من أعضائها تمهيدا لوضع نظام الاشراف القضائي علي الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب والذي تجري أولي مراحله 28 نوفمبر المقبل.

كما يتم تحديد القضاة المشرفين علي اللجان الفرعية من هذه الهيئات وفق مبدأ قاض لكل صندوق.

وفي هذا السياق كشفت مصادر قضائية لـ«روزاليوسف» عن قيام اللجنة العليا للانتخابات بالتشاور مع محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة لتفادي الاخطاء القانونية التي كانت تقع في الماضي أثناء إجراء العملية الانتخابية والمرتبطة باقامة الطعون الانتخابية ضد المرشحين أثناء سير العملية الانتخابية لوقف إجراء الانتخابات في بعض الدوائر، اضافة الي الطرق القانونية التي يمكن اتخاذها بشأن المخالفين لعملية الترشح، والدعاية الانتخابية التي تحظر استخدام الشعارات الدينية أثناء الدعاية أو سير العملية الانتخابية.

ويتم الاتفاق علي تقديم الادلة الكافية أمام اللجنة العليا للانتخابات علي أن يتم اخطار محكمة القضاء الاداري بتجاوزات المرشحين تمهيدا لاصدار أحكام قضائية بشطبهم إذا ثبت مخالفتهم لقواعد العملية الانتخابية وهو ما يمنع أيضا ما يسمي بالطعون المعاكسة التي كانت تقام في نفس التوقيت أمام محاكم القضاء العادي.
روز اليوسف (http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=127227)

محمد 2009
11-10-2011, 03:20 AM
الغريانى :المحامون هم الجناح الموازى للعدالة وتعديل قانون" القضائية "
أخبار مصر- محمد الخطيب
أكد المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى أن المادة 18 المقترحة لا محل لها فى المشروع حيث ان العدالة لا تستغني عن جناحها الأخر وهم المحامون ، مستبعدا نص المادتين 133 ،132 من أحكام الباب الرابع من مشروع تعديل قانون السلطة القضائية.

وناقش الغريانى مع سامح عاشور المرشح لمنصب نقابه المحاميين تداعيات المشروع المقترح للسلطة القضائية خصوصا ما تضمنه من مساس بالمادتين 50،49 من قانون المحاماة وكذلك ما تعلق بإدراج المحامين ضمن الباب الرابع لقانون السلطة القضائية الخاص بأعوان القضاة.

ومن ناحية اخرى ، قام عدد كبير من المحاميين الاثنين بتنفيذ الإضراب الجزئى فى المحاكم المصرية على مستوى الجمهورية فى معظم دوائرها المنعقدة بتاريخ 10/10/2011 استجابه لدعوة سامح عاشور اعتراضا على مشروعين تعديل قانون السلطة القضائية .
اخبار مصر (http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=143162)

محمد 2009
11-10-2011, 03:23 AM
زاهر رئيسا للجنة القضائية لإدارة انتخابات مجلس الشعب بدمياط

تم تشكيل اللجنة القضائية لإدارة انتخابات مجلس الشعب لمحافظة دمياط، والتي تتكون من المستشار فرج موسي على زاهر، رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار عادل فتحي مصطفي أبو العمايم بمجلس الدولة والمستشار مصطفي عبد اللطيف مصطفي بالمحكمة الابتدائية والمستشار محمد حسين سالم بهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد معوض الهجرسي بالنيابة الإدارية، فيما يتولي عبد الله طاهر محمد الأمانة الفنية للجنة.

كما تم تشكيل لجنة احتياطية مكونة من المستشار خالد جمال الدين الجنزوري بمحكمة الاستئناف والمستشار محمد عبد الرحيم أبو المجد محمد بمجلس الدولة والمستشار رامي فاروق عبده يوسف صالح بالمحكمة الابتدائية والمستشار ممدوح إبراهيم إبراهيم حسانين بهيئة قضايا الدولة والمستشار مصطفي عبد العزيز خلاف بالنيابة الإدارية، فيما يتولى صلاح عبد الفتاح عبد الحافظ الأمانة الفنية للجنة.

وستقوم اللجنة بتلقي طلبات المرشحين، اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.

بوابة الأهرام (http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/124917/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D 8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4.aspx)

محمد 2009
11-10-2011, 03:37 AM
النائب العام تابع الأحداث ويبدأ التحقيقات اليوم

تابع المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أحداث ماسبيرو التي اندلعت الليلة الماضية بالاتصال بالجهات المعنية. ويبدأ اليوم التحقيقات.
ومن جانبه اكد المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام ان النيابة لم تتلق حتي الآن اية اخطارات من الشرطة أو القوات المسلحة عن هذه الاحداث او عن اعداد المتوفين او المصابين.
المساء (http://213.158.162.45/%7Ealmessa/index.php?c=html/main/articleDetails&article_id=40374)

محمد 2009
11-10-2011, 03:58 AM
تأجيل انتخابات المحامين لـ٣١ أكتوبر لأسباب أمنية وعدم تنقية الكشوف

أكد المستشار أحمد بسيونى، عضو اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين، تأجيل انتخابات النقابة التى كان مقررا عقدها يوم ١٥ من الشهر الجارى إلى يوم ٣١ من الشهر الجارى، وذلك لأسباب أمنية وعدم الانتهاء من تنقية الكشوف.

وأوضح بسيونى أن اللجنة المشرفة على النقابة قامت بمخاطبة وزارة الداخلية للاستعلام عن إمكانية تأمين الانتخابات فى الوقت الراهن وهوما تم الرد عليه بالنفى من قبل الداخلية، نظراً للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

ولفت بسيونى إلى أن اللجنة القضائية المشرفة على النقابة قد اعتمدت القرار. منذ ما يقرب من أسبوع، مشيرا إلى أن أسباب تأجيل انتخابات النقابة هى وصول رد من وزارة الداخلية على خطاب النقابة بصعوبة إمكانية تأمينها من قبل الداخلية فى هذا التوقيت، وذلك عقب الأحداث التى شهدتها القاهرة، مساء الأحد، إضافة إلى عدم اكتمال تنقية كشوف الجمعية العمومية، التى من المقرر الانتهاء منها نهاية شهر أكتوبر الجارى وهو ما يعنى صعوبة عقد الانتخابات.

وأوضح بسيونى أن اللجنة كانت قد توصلت إلى قرار بشأن تأجيل الانتخابات وذلك بسبب عدم الانتهاء من تنقية كشوف الجمعية العمومية، ولكن القرار تم تأجيل الإعلان عنه بشكل نهائى انتظارا لأحكام القضاء الإدارى ومحكمة النقض بشأن الطعن على قرار الدعوة لانتخابات النقابة، مشيرا إلى أن اللجنة كانت ستكتفى بقرار القضاء حال صدور حكم ببطلان الدعوة للانتخابات، لكن رفض الطعون جعلها أمام خيار واحد هو إصدار قرار رسمى بتأجيل الانتخابات.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى كانت قد أصدرت حكما، مساء الأحد، بعدم اختصاصها فى الطعون المقامة أمامها بشأن بطلان الدعوة لانتخابات نقابة المحامين وإحالة الطعون إلى محكمة النقض التى كانت قد أصدرت أحكاما منذ أيام فى طعون مماثلة مقدمة إليها لوقف انتخابات النقابة، برفض الدعوى وهو ما يعنى أن انتخابات النقابة مستمرة.
المصري اليوم (http://www.almasryalyoum.com/node/503693)

محمد 2009
11-10-2011, 04:04 AM
أمين صندوق "المحامين" يؤكد أن الداخلية وراء تأجيل الانتخابات

كشف المستشار أحمد بسيوني أمين صندوق نقابة المحامين بالمجلس المؤقت لإدارة النقابة أن وزارة الداخلية هي السبب في تأجيل الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها السبت المقبل إلي 31 أكتوبر الجاري علي معقد نقيب المحامين ومقاعد عضوية مجلس النقابة العامة بعد أن طلبت منذ أيام من المجلس تاجيل الانتخابات حتي يتم الانتهاء من غلق باب الترشيح في الانتخابات البرلمانية وليس بسبب الأحداث الاخيرة التي شهدت منطقة ماسبيرو أمس الأحد.
ونفي بسيوني أن يكون التأجيل بسبب عدم الفصل في الطعون علي صحة الانتخابات قائلا إن كل الطعون التي قدمت لمحكمة النقض تم رفضها، كما تم الحكم في الطعون التي قدمت في محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص.

بوابة الأهرام (http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/55/125088/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84.aspx)

محمد 2009
11-10-2011, 04:25 AM
"عاشور" و"الغرياني" معاً ضد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد

في محاولة من الطرفين لوضع حد للأزمة الحالية بين المحامين والقضاة، والتي تسبب فيها رفض جموع المحامين مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، التقى النقيب الأسبق "سامح عاشور"، والمرشح لمقعد النقيب في الانتخابات الحالية، بالمستشار "حسام الغرياني"، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم "الإثنين"، للوقوف على آخر تداعيات ما تضمنه المشروع المقترح للسلطة القضائية فيما يخص المساس بحقوق المحامين وكرامتهم.

وقد ناقش "عاشور" المادة 18 والتي تنص على أنه "من حق رئيس المحكمة معاقبة كل من يراه مخلاً بنظام جلسات المحاكمة أياً كانت الحصانة التي يتمتع بها"، والتي رفضها المحامون، واستشعروا أنهم مقصودون بها، حيث أشار إلى أن المادة قصدت المادتين "49 و50" من قانون المحاماة والتي تتعلق بحصانة المحامي خلال آداء عمله.

كما ناقش "عاشور" مع "الغرياني" ما يخص وضع المادتين 132 و133 من المشروع تحت الباب الرابع للقانون والمختص بـ"أعوان القضاة"، وهو الوصف الذي وضعه المشروع للمحامين، والذي رفضه المحامون، مؤكدين على أنهم الجناح الآخر للعدالة، وأنهم "مكملون" القضاة وليسوا بمعاونيهم.
فيما أكد "الغرياني" على أن المادة 18 المتعلقة بضبط الجلسة والمواد 132 ، 133 لا محل لها في المشروع أصلاً وأن مجلس القضاء الأعلى غير ملزم بأي مقترحات في المشروع حيث أن للعدالة جناحان القضاء الجالس والقضاء الواقف ولا غنى لأي منهما عن الأخر، حسب تأكيده.
"عاشور" من جانبه، وجه الشكر للمستشار "الغرياني" على موقفه المشرف كعنوان للقضاء المصري الشامخ كما وجه الشكر لجموع المحامين الذين إلتزموا بقرار الأضراب الرمزي صباح الأثنين العاشر من الشهر الجاري، والذي نجح في إعلان وإعلام قرار المحامين الرافض للمساس بحقوقهم المهنية وإلتزاماتهم الوطنية نحو كفالة حق الدفاع.

الدستور

محمد 2009
11-10-2011, 04:28 AM
الغرياني: صياغة مشروع السلطة القضائية يعرض على القضاة للتصويت في جمعية عمومية

أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام الغرياني اليوم الاثنين، بيانا طالب فيه القضاة أن يقفوا صفا واحدا وراء صيغة التعديل التي سيسفر عنها مشروعي قانون السلطة القضائية الذي أعدته "لجنة مكي ولجنة الزند" لعرضه على لجنة القضاء الأعلى ثم يطرح المشروع الذي يضع المجلس صياغته، على القضاة في جمعية عمومية غير عادية للتصويت عليه.

واشار البيان إلى أن القضاة الحاضرين للاجتماع الذي عقد أمس الأحد بدار القضاء العالي وحضره المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، ورؤساء أندية الأقاليم والمستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض، وعدد من كبار رجال القضاء، اتفقوا على وجوب أن يحظى القضاة ودور المحاكم بالحماية الكافية والاحترام الواجب من الجميع، وأنه لا يصح أن تعقد الجلسات في ظل انفلات أمني يعرض سلامة القاضي وانتظام الجلسة للخطر.
وأعرب الحاضرون عن ثقتهم المطلقة في مجلسهم الأعلى لقيامه على شئون القضاة والقضاء خير قيام.
الدستور (http://www.dostor.org/politics/egypt/11/october/10/57480)

محمد 2009
11-10-2011, 04:56 PM
وقفة احتجاجية لمحامى منيا القمح بسبب قانون السلطة القضائية
أضرب صباح اليوم الثلاثاء أكثر من 200 محام عن العمل داخل مقر محكمة منيا القمح الكلية بمحافظة الشرقية اعتراضا على المادة 18 من مشروع قانون السلطة القضائية الجديد والتى تقضى بمعاقبة القاضى أى شخص مهما كانت حصانته بغرامة 10 آلاف جنيه فى حالة مخالفته قواعد الجلسة.

ونظموا المحامون واقفة احتجاجية أمام المحكمة رافعين لافتات "لا لتوريث القضاء"، "لا لقانون السلطة القضائية"، "لا للتعسف فى الأحكام

وقال أحمد إمام المحامى، إن الوقفة الاحتجاجية اليوم، كان لابد منها لإعلان موقف المحامين من مشروع السلطة القضائية الجديد، والاعتراض على معاقبة المحامين، فى حالة مخالفتهم أى قواعد بدون قصد، مما يجعل المحامى عرضة للحبس دون سبب.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=510135&SecID=296)

محمد 2009
11-10-2011, 04:58 PM
عاشور: إلغاء ما يعترض عليه المحامون فى مشروع "القضائية"

قال سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، إن إضراب أمس ولقاءه بـالمستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء تسببا فى إنهاء الأزمة بعد تأكيد الأخير على أن المواد المحتج عليها من جانب المحامين لن يكون لها وجود فى القانون الجديد.

وأضاف عاشور، أن عدداً كبيراً من المحامين استجاب لدعوة الإضراب الجزئى أمس الاثنين، احتجاجاً على مشروعى قانون السلطة القضائية، وأن البعض بدأ الإضراب أول أمس الأحد، كما حدث فى محكمة البدرشين، حيث أضرب المحامون عن العمل إضراباً شاملاً وواصلوا إضرابهم أمس، وجرت محاولات داخل المحكمة لإقناعهم بإنهاء الإضراب.

وقام كافة المحامين على مستوى الجمهورية بإثبات اعتراضهم على مشروعى القانون اللذين تم إعدادهما بمعرفة لجنتى المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار أحمد مكى، ونادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، فى محاضر الجلسات، وأكدوا أنهم سيثبتون عدم موافقتهم على التعديلات الواردة بالمشروع وتمس حصانة المحامين بصفة يومية حتى يتم إلغاء هذه التعديلات.

وقال سامح عاشور المرشح على منصب نقيب المحامين فى انتخابات النقابة المقبلة المقرر لها 31 أكتوبر الجارى، لـ"اليوم السابع"، إن عدداً كبيراً من المحامين تجاوز الإضراب الجزئى أمس إلى إضراب شامل عن العمل، مشيراً إلى أن ما يقرب من 90% من المحامين استجابوا لدعوة الإضراب الجزئى، موضحاً أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم ستكون هناك إجراءات تصعيديه الاثنين المقبل الموافق 17 من أكتوبر الجارى، وذلك بعد جمع أكثر من 9 آلاف توقيع على مذكرة أسباب الرفض للمشروعين والذى يعتزم تقديمها للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى.

وأوضح، أنه تم تنفيذ الإضراب الجزئى على مستوى الجمهورية فى معظم دوائرها المنعقدة، وعلى إثرها التقى "عاشور" بالمستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لمناقشة تداعيات المشروع المقترح للسلطة القضائية، خصوصاً ما تضمنه من مساس بالمادتين 50،49 من قانون المحاماة، وكذلك ما تعلق بإدراج المحامين ضمن الباب الرابع لقانون السلطة القضائية الخاص بأعوان القضاة، مما جعل الغريانى يؤكد أن المادة 18 المقترحة لا محل لها فى المشروع وأن العدالة لا تستغنى عن جناحها الأخر وهم المحامون، واستبعد الغريانى نص المادتين 133، 132 من أحكام الباب الرابع من مشروع تعديل قانون السلطة القضائية.

ووصف عاشور من اتهمه بالمزايدة الانتخابية بسبب دعوته للإضراب بأنه عاجز عن تقديم الحلول والأفكار للمحامين لحل أزمتهم، مؤكداً أن أزمة قانون السلطة القضائية أولى وأهم من الانتخابات.

ومن جانبه، قال على كمال عضو لجنة الشريعة الإسلامية، والمرشح على عضوية المجلس عن المستوى العام ضمن قائمة "الإخوان"، إن محامى الإخوان جزء من المحامين ومتفاعلين معهم فيما يتفقون عليه ويشاركوا فى أى فعاليات تصب فى صالح المحامين ومهنة المحاماة، مشدداً على أنهم سيثبتون اعتراضهم على مشروع قانون السلطة القضائية فى محاضر الجلسات يوميا إلى أن يتم إلغاء التعديلات التى تمس حصانة وكرامة المحامين، وأكد أنهم ليسوا رافضين للإضراب طالما اتفق عليه أغلب المحامين.

وأوضح، أن منهم من شارك فى الإضراب الشامل الذى نظمه المحامون فى محكمة البدرشين، وسيواصلون التنديد بالمشروع لحين الاستجابة لمطالبهم.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=509912&SecID=97&IssueID=0)

محمد 2009
11-10-2011, 05:04 PM
القضاء الاداري يقرر احالة دعوي غلق السفارة الاسرائيلية الي هيئة مفوضي الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة، في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، إحالة دعوى غلق السفارة الإسرائيلية لهيئة مفوضي الدولة.

وكان عبد المقتدر محمد المحامي، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بغلق السفارة الإسرائيلية وقطع العلاقات مع دولة الكيان الصهيوني، وطرد سفيرها في القاهرة، بالإضافة إلى سحب السفير المصري من تل أبيب.


وكان عدد من المحاميين الآخرين، كانوا قد أقاموا دعوى مماثلة، وتم تأجيلها إلى جلسة 25 أكتوبر، وهم: شحاته محمد، ومحمد عبد العال، ونورا علي.

على صعيد آخر، قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، برئاسة المستشار علي الفكري، تأجيل دعوى تعويضات أسر الشهداء إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل.


كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أقام الدعوى وطالب فيها بصرف مليون جنيه لأسرة كل شهيد، ونصف مليون لكل مصاب، بالإضافة إلى 5000 جنيه كمعاش شهري لأسر الشهداء، و2500 لكل مصاب، وشهدت جلسة اليوم حضور عدد من أهالي الشهداء ورفعوا صورا لذويهم.
الشروق (http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11102011&id=0951b899-220a-4d24-9d14-ea6881595b91)

محمد 2009
11-10-2011, 05:08 PM
وزير العدل ل"الشروق" : مجلس الوزراء يوافق علي قانون ( العبادة الموحد) وأحداث ماسبيرو( كارثية)

قال المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، لـ«الشروق» إن مجلس الوزراء وافق مبدئيا على إصدار قانون دور العبادة الموحد، وأن القانون لا يزال مطروحا أمام الرأى العام، فيما وصف أحداث ماسبيرو، أمس الأول، بـ«الكارثية».

وأضاف: «المجلس العسكرى أعد مشروعا بنص القانون فى يونيو الماضى، وأقره مجلس الوزراء بعد مناقشته مع عدد من الخبراء القانونيين، ولكنه حتى الآن لم ينفذ فعليا على أرض الواقع، لأن الشعب المصرى لم يبد رأيه بشأنه بعد».

وحذر الوزير أن تثير الأحداث الأخيرة أزمة بين المسلمين والمسيحيين بما يشعل نيران الفتنة الطائفية من جهة، كما يمكنها إحداث وقيعة بين الشعب المصرى والجيش، مؤكدا أن الحل الأمثل للخروج من المأزق الحالى هو أن يتكاتف جميع أطياف المصريين وأن يتناسوا مصالحهم الشخصية مقابل إعلاء قيمة الوطن، مشيرا إلى أن اجتماعات مجلس الوزراء والتى تعقد بشكل مستمر، ستركز حول كيفية المرور من تلك المحنة الصعبة.

وفى السياق نفسه يتضمن قانون دور العبادة الموحد 7 مواد، وينص فى مادته الأولى على أن يفوض المحافظون، كل فى نطاق محافظته، بمباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات لها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، على أن يبت فى طلب الترخيص بعد الحصول على رأى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية، وقت الترخيص، وذلك كله خلال 3 أشهر من تاريخ التقدم بالطلب، ويعتبر فوات المدة المذكورة دون البت فى الطلب بمثابة موافقة عليه، ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب.

وتتضمن المادة الثانية على ضرورة أن يراعى المحافظون عند إصدار الترخيص بالبناء لدور حديثة للعبادة عدد من الشروط، وهى: أن يقدم طلب البناء مشفوعا بموافقة وزارة الأوقاف، أو من مسئولى الطائفة الدينية المختصة، والمعترف بها فى جمهورية مصر العربية، وأن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها فى جمهورية مصر العربية فى كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل فى القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيها، وبما يفى بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية.

ويشترط أيضا ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل وقائم بالفعل عن 1000 متر، وألا يتم بناء دور العبادة على أرض زراعية إلا فى حالة الضرورة القصوى، وبعد موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومجلس الوزراء على تبوير الأراضى الزراعية المخصصة لأرض وبناء الدور المطلوب، وألا يتم بناء دور العبادة على أرض متنازع على ملكيتها، وألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ألف متر مربع، ويشترط كذلك بناء دور أرضى يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة ومحل إقامة لمقيمى الشعائر.

وحظرت المادة الثانية إقامة دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو شواطئ النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو التاريخية أو أى مناطق أخرى محظور البناء فيها، وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء.

وتنص المادة الثالثة على التزام المحافظين كل فى نطاق اختصاصه خلال شهر من نشر هذا المرسوم، بإصدار القرارات الإدارية المنظمة لكيفية تلقى طلبات الترخيص ببناء دور العبادة أو تدعيمها أو ترميمها أو توسيعها أو إحلالها وتجديدها، والإجراءات اللازمة لفحصها، فيما تشير المادة الرابعة إلى ضرورة أن تقدم طلبات ترميم أو تدعيم أو توسعة أو إحلال وتجديد دور العبادة أو تعديلها من الجهة المشرفة على الدور أو مسئولى الطائفة الدينية المختصة، حسب الأحوال، إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى كل محافظة.

ونصت المادة الخامسة على عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه، كل من أقام أو هدم دور عبادة أو أجرى تعديلا بها أو جددها أو وسعها أو رممها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون. والمادة السادسة تقضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005، وكل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، وتضمنت المادة السابعة على ضرورة نشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
الشروق (http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11102011&id=e96c9577-d5c4-4718-b148-e4afad7ea83e)

محمد 2009
11-10-2011, 05:10 PM
للمرة الثانية.. محامى يفسد جلسة الاستماع لمناقشة قانون مكى
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s9201118103938.jpg


كتب إبراهيم قاسم



انتهت جلسة الاستماع الثانية لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذى أعدته اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق للمرة الثانية بمشادات كلامية بين المحامين الذين حضروا الجلسة وبين أعضاء اللجنة مما أدى إلى إفسادها وتأجيلها.

كان محمد طوسون المقرر العام للجنة الشريعة بالنقابة العامة للمحامين حضر فى جلسة الاستماع مساء اليوم حول مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية بناءً على دعوة من المستشار أحمد مكى رئيس اللجنة القضائية المكلفة بوضع التعديلات.

وأصر طوسون فى كلمته التى ألقاها أمام لجنة مكى على ضرورة إلغاء المادة 18 من القانون المعدل والتى تنص على معاقبة كل من يخل بجلسات المحاكمات بالسجن والغرامة مهما كانت حصانته، وهو ما اعتبرها المحامون بأنها مادة تمس حصانة المحامى ودوره فى أداء رسالته، وطلب بتفعيل المواد الخاصة بنسب دخول المحامين إلى القضاء وعدم تعديلها.

وشدد على أن المحامين كانوا وسيظلون الحصن الذى يحمى الحريات فى مصر، وأنه لن يكون بمقدور أحد أياً كان أن يتجاوزهم أو يهمش دورهم فى صياغة وتشكيل مستقبل مصر، لأنهم صمام الأمان ضد أى حكومة أو نظام يحاول العبث بحقوق وحريات الشعب.

من جانبه، قال المستشار أحمد مكى رئيس اللجنة، إن المحامين أفسدوا جلسة الاستماع الثانية بعد أن قام أحد المحامين بالهتاف ضد اللجنة وضد القضاة، وهو ما اعتبره تصرفاً غير مسئول.

وأشار إلى أن هذه الواقعة لم تكن الأولى ففى الجلسة الافتتاحية لمناقشة القانون اعترض أحد المحامين المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى إثناء إبداء المقترحات على المشروع وأخذ يهتف ضد القضاء، متهماً القانون بأنه يميز القضاة عن المحامين ويسئ لهم فى ظل الإصرار على تطبيق المادة الـ18 من القانون، وهو ما أفسد الجلسة فى نهايتها، وقال الغريانى إن المحامين ضيوف خلال هذه الجلسة.

اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=509950&SecID=97&IssueID=0)

محمد 2009
11-10-2011, 05:20 PM
نائب رئيس مجلس الدولة يرصد حصاد 8 أشهر من ثورة يناير.. وخبراء يضعون خارطة طريق لإدارة المرحلة الانتقالية.. ويؤكد: المجلس العسكرى فشل فى تحقيق أهداف الثورة وتعامل معها كـ"حركة إصلاح"
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s220117184028.jpg المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة
كتب محمد أسعد



انتهى المستشار الدكتور محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، من وضع تقريره الأول عن ثورة 25 يناير، بمناسبة مرور ثمانية أشهر على الثورة، رصد خلاله الموقف والنجاحات والإخفاقات الدستورية والقانونية والسياسية والاقتصادية والفكرية والسلوكية والإعلامية، وذلك بالنسبة لكل أطراف العملية الثورية، وهم الشعب والثوار والحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والإعلام والقوى الداخلية والخارجية، كما وضع رؤية لبناء مستقبل مصر كدولة عظمى 2020.

وشارك جاد الله فى إعداد هذا التقرير مجموعة من المتخصصين، من بينهم الدكتور إبراهيم عرفات أستاذ العلوم السياسية والخبير السياسى والدكتور عبد الله شحاتة أستاذ الاقتصاد والخبير المالى، كما اعتمد على قراءة أفكار وكتابات العديد من المفكرين والكتاب، وينقسم التقرير إلى مقدمة وستة أجزاء، جاء الجزء الأول عن مقدمات الثورة والتنحى، وأسبابها ونشأتها وتطورها ورصد موقعة الجمل وأحداثها، حتى يوم تنحى مبارك وإدارة المجلس العسكرى لشئون البلاد.

ورصد التقرير إنجازات وإخفاقات المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة الدولة، وجاء بالإنجازات أن المجلس العسكرى اتسم أداؤه بالتماسك والقدرة على إدارة المؤسسة العسكرية واحتواء أى أزمات أو خلافات داخلية وعدم ظهور أى خلاف علنى أو مواقف متعارضة داخل المجلس، وانحيازه لجانب الشعب وحماية الثورة وعدم حماية النظام السابق الذى فقد شرعيته وإدارة عملية الانتشار السريع لتعويض الفراغ الأمنى.

أما عن الإخفاقات، فانتقد التقرير تخبط المجلس الأعلى فى التعامل مع الثورة والبطء فى تحقيق أهداف الثورة، خاصة محاكمة الرئيس السابق، وإحدث فجوة بينه وبين الشعب الثائر، ثم حاول المجلس التقرب من الثوار والقضاء على هذه الفجوة بمحاكمة مبارك فى 3 أغسطس، ثم زادت الفجوة مرة أخرى بالتعديلات الحكومية والإعلان عن المبادئ فوق الدستورية ثم قانونى مجلسى الشعب والشورى وتقسيم الدوائر والموقف من العدوان الإسرائيلى على سيناء واستشهاد ستة من أبناء الوطن، والإجراءات الاستثنائية المتمثلة فى تفعيل قانون الطوارئ وتقييد حرية الإعلام.

وأكد أن المجلس العسكرى فشل فى تحقيق أهداف الثورة وتعامل معها باعتبارها حركة إصلاح نظام قائم، وليس ثورة تستهدف التغيير الشامل والسريع واتخاذ قرارات ثورية، وعدم وجود رؤية أو خطة واضحة لإدارة المرحلة الانتقالية وتخبط القرارات واتخاذ قرارات والعدول عنها، الأمر الذى عكس عدم جاهزية المجلس لإدارة الدولة.

كما أكد التقرير أن المجلس العسكرى تأخر فى نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، رغم الوعد بنقلها خلال ستة أشهر، ورفضه العفو عن المدنيين الذين تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكرى، وانفراده بصنع القرار وعدم السماح للثوار أو القوى السياسية بالمشاركة فى ذلك، وتدخلاته فى تشكيل الحكومة الأولى والثانية وحركة المحافظين، وعدم تعيين حكومة ثورية، ووجود وزراء من النظام الساقط، ومن رموز الحزب الوطنى فى الحكومة الحالية وفى حركة المحافظين، وإدارته للدولة بنفس أسلوب إدارة النظام السابق وبنفس رجاله من الصف الثانى والثالث وبنفس العقلية وأسلوب الإدارة.

وفى جزئه الثانى، استكمل التقرير تحليله للإنجازات والإخفاقات والتحديات لكل أطراف الثورة، وهم المجلس العسكرى – كما سبق الإشارة - والحكومة والشعب والثوار والإعلام والقوى الداخلية والخارجية.

وألقى التقرير الضوء على الأوضاع الدستورية والقانونية والسياسية والاقتصادية، ووضع رؤية لإدارة المرحلة المقبلة عن طريق السير فى خطين متوازيين، الأول هو استكمال تحقيق أهداف الثورة وهدم النظام السابق والخط الثانى عن طريق البدء فوراً فى بناء الاستقرار والتغيير ومستقبل مصر.

ووضع التقرير خارطة طريق للاقتصاد المصرى، رصد فى بدايتها خطايا نتجت من النظام الاقتصادى فى مصر قبل الثورة نعانى من آثارها حتى الآن، كانخفاض معدلات النمو الاقتصادى وضعف قدرته على الاستدامة، وعدم العدالة فى توزيع ثمار النمو والاختلالات المالية الهيكلية وضعف وعدم كفاءة الخدمات العامة وضعف بنية المؤسسات الاقتصادية.

وتوقع التقرير 3 سيناريوهات خلال المرحلة المقبلة، أولها استمرار حالة الوفاق بين المجلس العسكرى والشعب وتحمل الأحداث والمحن، وإجراء تعديلات على قانونى مجلسى الشعب والشورى، خاصة إعادة تقسيم الدوائر ووضع الفئات على رأس القائمة، وصدور قانون بمنع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من مباشرة الحقوق السياسية، وإجراء الانتخابات البرلمانية فى وقتها وصدور قرار دعوة الناخبين أواخر سبتمبر، وثانيها حدوث صدام قوى بين المجلس العسكرى والشعب حال قيام المجلس العسكرى بتأجيل الانتخابات أو إصدار ما يسمى بوثيقة فوق دستورية أو حاكمة للدستور ووضع ضوابط لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وحدوث حالة من المظاهرات العارمة تشمل مصر كلها والمطالبة بإسقاط المجلس وتشكيل مجلس رئاسى لإدارة المرحلة الانتقالية.

أما السيناريو الثالث، فيتوقع معدو التقرير فيه استمرار حالة الفلتان الأمنى وعدم الاستقرار، وتزايد أعمال التخريب، ونجاح القوى المناهضة للثورة والتابعة للنظام السابق والحرس القديم داخل وزارة الداخلية والجهات الأمنية والحكومة ورجال الأعمال وأصحاب القرار والقوى الخارجية، وعلى رأسها إسرائيل فى جرّ البلاد إلى حالة من الفوضى والصراع وأعمال التخريب والصدام بين الشعب والجيش والشرطة، وقيام المجلس العسكرى أو الجيش بالاستيلاء رسمياً على السلطة والحكم وإعلان الأحكام العرفية والقفز على السلطة وإجهاض الثورة.

واقترح التقرير عدة توصيات، أهمها ضرورة القضاء على الفراغ الأمنى وإعادة هيكلة جهاز الشرطة وإجراء الانتخابات البرلمانية ونقل السلطة لحكومة مدنية فى المواعيد المتفق عليها، مهما كانت التضحيات والمعوقات وقانونى مجلسى الشعب والشورى وإعادة تنظيم الدوائر الانتخابية والإعلان عن جدول زمنى واضح لإدارة المرحلة الانتقالية، خاصة الانتخابات البرلمانية والرئاسية ووضع الدستور الجديد، ورفض ما يسمى بالمبادئ الحاكمة أو فوق الدستورية وحرمان كافة من أفسدوا الحياة السياسية من مباشرة حقوقهم السياسية وتطهير السلطة القضائية وتوعية المواطنين بالنظام الانتخابى وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى قوية لتكون حكومة ثورة تهدف إلى التغيير وليست حكومة إصلاحية ولا تضم أيا من وزراء النظام السابق أو أعضاء الحزب المنحل أو لجنة السياسات وتشجيع الأحزاب والكيانات الشبابية على الانخراط فى العمل السياسى، وغيرها من التوصيات.

كما وضع توصيات مستقبلية رؤية وخارطة طريق واضحة لبناء دولة عظمى بحلول عام 2020 تقوم على تغيير المنظومة الصحية والتعليمية للوصول إلى شعب يتمتع بمستوى صحى وعلمى يمكنه من البناء، وذلك على أساس من إرساء الأمن والعدل وترسيخ العدالة الاجتماعية، واستعادة هيبة القانون، والاعتماد على الزراعة والسياحة والصناعة لاستهداف الاكتفاء الذاتى من السلع والخدمات الأساسية، ثم الانتقال إلى مرحلة التصدير، من خلال استغلال الموارد المتاحة، والوصول إلى 50 مليون سائح خلال خمس سنوات، والتركيز على الصناعة، خاصة البرمجيات والصناعات الثقيلة والمركبة والاستراتيجية التى تمكنا من بناء دولة عظمى.

والبدء فى إقامة المشروعات القومية اعتمادا على الشراكة فى رأس المال والإدارة بين الدولة والشعب مع تملك الشباب المشارك فى البناء والتشييد لهذه المؤسسات الصناعية وغيرها، وذلك للقضاء على البطالة والفقر المدقع والسلبية، وذلك فى المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية والتنموية، ومشروعات الطاقة، مع تنفيذ المشروعات التنموية.

وأخيراً يؤكد التقرير أن كل الأحداث والخلافات والانقسامات التى حدثت وتحدث هى نتائج طبيعية ومتوقعة وتحدث فى أعقاب جميع الثورات التى شهدتها الإنسانية، وعلى الشعب المصرى أن يصبر لقطف ثمار الثورة والشعور بالتغيير ولا يستعجل النتائج الإيجابية للثورة.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=510306&SecID=12)

محمد 2009
11-10-2011, 05:27 PM
الداخلية تضع خطة أمنية لحماية القضاة والناخبين.. المشرفون على الانتخابات يقدمون مذكرة لـ"عبد المعز" للمطالبة بحمايتهم


http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/1720112316409.jpg المستشار عبد المعز إبراهيم
كتب إبراهيم قاسم



علم "اليوم السابع" من مصادر قضائية، رفيعة المستوى، بأن عدداً من القضاة الذين تم انتدابهم للإشراف على العملية الانتخابية، وتلقى أوراق الترشيح من المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة طالبوا فى مذكرة تم رفعها إلى اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، بضرورة تطبيق القواعد والضوابط اللازمة لحمايتهم من قبل الجيش والشرطة بضمان حسن سير العملية الانتخابية، وأن فى حالة تعرضهم لأى اعتداء، فإن ذلك يعد إخلالا وانتهاكا صارخا للقانون.

من جانبه أكد المستشار هشام رءوف، الرئيس بمحكمة الاستئناف، بأن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات وعد القضاة أثناء انعقاد الجمعية العمومية لمحاكم الاستئناف بضمان حماية جميع السادة القضاة الذين سيتم انتدابهم للإشراف على العملية الانتخابية القادمة والمحدد لها موعد 28 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن التأمين جزء أساسى من ضمانات سلامة وحرية التصويت وفى حالة ما إذا تعرض أى قاض لانتهاك أو اعتداء من قبل البلطجية، فإن هذا يعنى إمكانية منع الناخبين من الوصول إلى صناديق الاقتراع أو تزوير إرادته، وهو ما لم تسمح به اللجنة متخذة فى ذلك الجيش والشرطة ضمانا لها.

وأوضح المستشار رءوف أنه فى التجارب السابقة للانتخابات كانت تشهد العملية الانتخابية نوعًا من البلطجة والفوضى سواء من الشرطة أو البلطجية ولكن ذلك تغير ولابد من وجود الشرطة للحفاظ على سلامة القضاة أو الناخبين معا، وفى حال اتخاذ أى دور سلبى من الجيش أو الشرطة فإن ذلك سيعد إخلالا بالقواعد التى كفلها القانون والدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

من ناحية أخرى صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية، رفض ذكر اسمه، بأن أجهزة الأمن تعد حاليا خطة أمنية، وذلك لتأمين القضاة قبل وأثناء وبعد وصولهم إلى اللجان الفرعية التى ستشهد العملية الانتخابية، وذلك بوضع حراسات مشددة على كل لجنة، بالإضافة إلى تأمين سيارات القضاة، كما سيتم تأمين محاكم الاستئناف ومأمورياتها فى يوم الأربعاء المقبل، والتى ستقوم بتلقى أوراق الترشيح من قبل المرشحين المحتمل خوضهم للعملية الانتخابية، وأن الجديد فى الخطة الأمنية وضع قواعد أمان للناخبين الذين سيتوجهون إلى أماكن الاقتراع المحددة لهم لمنع البلطجية من تزوير إرادتهم أو التطاول عليهم أو محاولة رشوتهم من خلال رصد التجمعات التى ستكون أمام تلك المقرات.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=510203&SecID=65&IssueID=168)

محمد 2009
11-10-2011, 05:31 PM
محامو الغربية يواصلون احتجاجهم ضد "السلطة القضائية"


يواصل المحامون بالغربية وقفاتهم اليومية على سلم محكمة طنطا احتجاجا على قانون السلطة القضائية ، مرددين الهتافات المنددة بالقانون والمطالبة بحصانة للمحامى فى الجلسات وليس كما يطالب القانون بحبسهم فى حالة التجاوز أو الشد اللفظى مع القاضي.

ردد المحامون هتافات"يادى الخزي ويادى العار جابو قانون للأحرار، قولوا لسيادة النائب العام جابوا قانون للأحرار، زند يا زند بيه أنت عايز منا إيه، المحامى دمه حر المرة دى مش ح تمر.
من جانبه أكد السيد عوف المحامى بالنقض أن الوقفة مستمرة يوميا من الساعة 12 ظهرا حتى الواحدة حتى نهاية الأسبوع وسيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في إطار التصعيد من جانب المحامين إلى أن يتم تحقيق مطالب المحامين ورفع المواد من قانون السلطة القضائية التى تضع المحامى تحت تهديد القاضي في المرافعات بالجلسات .
بوابة الوفد (http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/10-محلية/107354-محامو-الغربية-يواصلون-احتجاجهم-ضد-السلطة-القضائية)

ahmed_2011
11-10-2011, 08:50 PM
حمدي خليفة: تعديلات "السلطة القضائية" فجيعة كبرى تنال من المجتمع كله


http://gate.ahram.org.eg/Media/News/2011/7/23/2011-634470397345874382-587.jpg


حمدي خليفة

أصدر حمدى خليفة، نقيب المحامين السابق، صباح اليوم الثلاثاء، بياناً هاجم فيه مشروع تعديلات "قانون السلطة القضائية"، التى اعتبرها تتنافى مع المبدأ العام المستقر عليه منذ مولد المحاماة والقضاء في مصر باعتبارهما وجهي العدالة.
وأضاف خليفة أن "عناء المحامين أشد في أحوال كثيرة من عناء القاضي، لأنه إذا كان القضاء مشقة في البحث للمقارنة والمفاضلة والترجيح، فإن علي المحامين مشقة أكبر في البحث للإبداع والتأسيس".
واعتبر أن "ما يحدث الآن من محاولات لتعديل قانون السلطة القضائية، هو فجيعة كبري لا تنال من المحامين فحسب، وإنما تنال من المجتمع بأسره كنتيجة حتمية لاهتزاز أحد جناحي العدالة الذي يؤثر بلا شك في حسن سير العدالة".
وتساءل خليفة "كيف يتسنى للمحامي الحصول على حقوق موكله أثناء دفاعه عنه وهو يعمل بمناخ لا يوفر له الضمانات التي تؤهله في الحصول على هذه الحقوق؟"
وأشار إلى أنه قرر بمشاركة مجموعة من المحامين تقديم مشروع "قانون للمحاماة" خلال الأيام القليلة القادمة، سوف يوفر للمحامين الحصانة القضائية الواجبة لأداء رسالتهم علي أكمل وجه

المصدر ؛؛ الاهرام

ahmed_2011
11-10-2011, 08:53 PM
جبهتان بالمحامين تحذران من تمرير "السلطة القضائية" وتعطيل الانتخابات بالنقابة









http://gate.ahram.org.eg/Media/News/2011/9/29/2011-634529028882859673-285.jpg


النقابة العامة للمحامين

حذرت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة العامة للمحامين، وجبهة إنقاذ النقابة المجلس المؤقت لإدارة نقابة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء من الالتفاف على المحامين لتمرير قانون السلطة القضائية الذي وصفته " بقانون تأليه القضاة " في غياب مجلس محامين شرعي منتخب.وكذلك تعطيل الانتخابات أو تأجيلها بحجج من صنع المجلس المؤقت.
وتتوعد الجبهتان في بيان مشترك تحت عنوان "نقابة المحامين ليست عزبة والقضاة ليسوا آلهة" بردود فعل متباينة وتصاعدية بدءا من منع دخول أي عضو من أعضاء المجلس المؤقت إلى مقر النقابة العامة وإنهاء عمل اللجنة والدعوة إلى عقد جمعية عامة بقوة القانون في خلال شهر مع تشكيل لجنة تسيير أعمال للنقابة مدة الشهر مع استمرار التصعيد وصولاً للامتناع النهائي عن العمل في حال صدور القانون و ليقوم القضاة بمباشرة أعمالهم دون محامين .وقالتا في بيانهما إن المجلس المؤقت والمشكل من أقدم 6 نواب بالإضافة رئيس من محكمة استئناف القاهرة بصفته الإدارية بعيد عن الصفة القضائية، أصدر منذ توليه إدارة نقابة المحامين قرارات مخالفة لصحيح القانون متحديا بها الجميع و راغبا في الطعن عليها لطول بقائه في النقابة مستفيدا بما قرروه من بدلات تقارب الخمسة آلاف جنيه أسبوعياً لكل عضو منهم.
وأضافتا أنهما علمتا أن المجلس المؤقت أصيب بخيبة أمل بعد رفض كل الطعون التي أقيمت على الانتخابات بأسباب وضعوها عمداً لإبطالها فأقدموا على تأجيلها بقرار منهم وبسبب تقاعس المجلس المؤقت عن إتمام أعمال الانتخابات على نحو يضمن نفاذها وإنهاءها وإصدار المطبوعات الخاصة بها وبسبب تعليمات المجلس للموظفين بعدم إتمام الأعمال التي تتعلق بالانتخابات.
وأكدتا أنه يشكل مؤامرة حقيقية بين القضاه والمجلس المشكل من بعضهم بصفته الإدارية وذلك ببقاء نقابة المحامين سجينة رهينة تصرفات المجلس المؤقت، وكأنها عزبة تحت أيديهم لحين تمرير قانون السلطة القضائية الجديد الذي يجعل من القضاه آلهة لا يجوز محاسبتهم أو مساءلتهم عن شىء وهو ما يأباه المحامون.


المصدر ؛؛ الاهرام

محمد 2009
12-10-2011, 02:25 PM
النظام السابق كان يبيح الفساد بالقانون




http://digital.ahram.org.eg/getsubpic.ashx?eassyid=652343&picno=2
تصوير: محمد عبده














"استقلال النيابة الإدارية" مطلب ضمن المطالب التي ينادي بها العديد من الجهات التي ظهرت مع ثورة 25 يناير وطالب اعضاء النيابة الإدارية البالغ عددهم 4 آلاف عضو بالاستقلال عن الجهة التنفيذية الممثلة في وزارة العدل واكتساب حصانة قانونية وقضائية شأنهم شأن جميع الهيئات القضائية في مصر.
حوارنا مع المستشار عبدالله قنديل ـ رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء النيابة الإدارية ـ استهدف إلقاء الضوء علي تلك المطالب فضلا عن الإشارة إلي كيفية إفساد مصر إداريا وماليا طوال عهد النظام السابق وكيف تم استهداف النيابة الإدارية بتقليص دورها ونزع اختصاصاتها.
- لك رأي في إفساد مصر إداريا وماليا خلال فترة حكم النظام السابق. هل لك أن تحدثنا عنه؟
لابد قبل الحديث عن أي شيء يتعلق بهذا الملف الشائك أن نعود إلي تاريخ إنشاء هيئة النيابة الإدارية والهدف الذي أنشئت من أجله حيث مر تاريخ الهيئة منذ انشائها وحتي الآن بالعديد من التطورات التي قلصت من دور الهيئة كثيرا. وحينما قامت ثورة يوليو 1952 كان أحد أسبابها الجوهرية والأساسية القضاء علي الفساد الذي تجذر في المجتمع المصري طوال عصر الملكية وحينها اقتنع رجال الثورة وبطبيعة الحال كانوا جميعا من العسكريين بضرورة إنشاء هيئة قضائية مستقلة مهمتها التفرغ لمحاربة ومكافحة الفساد بكل صوره خاصة في الأجهزة التابعة للدولة ـ وتحقيقا لهذا الهدف ـ أنشئت هيئة النيابة الإدارية بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 وتم تعريف الفساد علي أنه كل مخالفة تقع من الموظف العام لقوانين التوظف الخاضع لها وهذه المخالفات إما أن تكون إدارية أو مالية.
- ما هو المصدر الذي تتلقي منه النيابة الإدارية وقائع المخالفات التي تقوم بالتحقيق فيها؟
هذا هو بيت القصيد حيث أصبحت هيئة النيابة الإدارية تتلقي المخالفات الإدارية التي تقوم بالتحقيق فيها إما من خلال الشكاوي الشخصية وهي قليلة جدا بالمقارنة بالمخالفات الفعلية التي تقع علي أرض الواقع في الجهاز الإداري للدولة أو البلاغات التي ترد من أجهزة الدولة بوقوع المخالفات وهذا يتم من خلال الرؤساء والمسئولين من واقع مسئوليتهم إلا أن ذلك يخضع للهوي في الكثير من الأحيان "اللي عايزين يعلنوه بيعلنوه واللي عايزين يكتموا عليه بيكتموا عليه".
- وماذا عن فترة حكم السادات؟
في فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات لم يحدث أن وقع تغول في شئون النيابة الإدارية من خلال إصدار قوانين أو غيرها ولكن شهدت هذه الفترة سلبية النظام الحاكم تجاهنا من حيث عدم إصدار أية قرارات أو قوانين من شأنها تدعيم هيئة النيابة الإدارية حتي جاء العام 1991.
- وكيف شكل العام 1991 فارقا في تاريخ الهيئة؟
في هذا العام تحديدا صدر القانون 203 لسنة 1991 والمسمي بقانون قطاع الأعمال الصادر في عهد حكومة د. عاطف عبيد ـ رئيس الوزراء الأسبق ـ والمسمي شعبيا بـ"قانون الخصخصة" وهو القانون الذي قضي علي وصاية النيابة الإدارية علي شركات قطاع الأعمال العام خاصة وأن تلك الشركات كانت تعد الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري حينها بوصفها "شركات أموال" وأصبحت تلك الشركات تعامل معاملة الشركات المساهمة والوسيطة وعدد كبير منها تحول إلي شركات قابضة.
- وكيف ترون القانون بعد مرور أكثر من 20 عاما علي تطبيقه؟
صدر هذا القانون لاستباحة المال العام وكان صدوره بمثابة الطامة الكبري لأن الفساد أخذ يتغلغل ويستشري خلال الـ20 سنة الأخيرة سواء من وجهة النظر القانونية التحليلية أو من خلال رؤية المواطن البسيط وله ما يبرره لأنه منذ صدور القانون 203 في 1991 يكون قد مر أكثر من 20 عاما علي استشراء الفساد بهذا الكم الذي تعكسه القضايا المنظورة أمام القضاء حاليا والبلاغات والتحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية في وقائع الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة.
- هل لك أن توضح أكثر؟
بصدور هذا القانون أصبح التعامل مع المال العام بتلك الشركات لا يخضع لحسيب أو رقيب وأصبح المبدأ "اسرق زي ما أنت عايز وماحدش هييجي جنبك" خاصة أن القانون أسقط صفة "الجريمة الجنائية" عن التلاعب أو اختلاس أموال تلك الشركات فالمال لم يعد مالا عاما وإنما مالا مباحا.
- ما الأسباب التي أوصلتنا لهذا الوضع؟
في ظل حكم نظام الرئيس السابق نكون قد دخلنا مرحلة أن كل الأوضاع منظمة بالقانون حتي السلب والنهب والتلاعب بالمال العام والدليل علي ذلك أن القانون 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام وتحديدا في مادته رقم 25 قد نص علي أن أموال تلك الشركات هي في حكم المال العام. فلماذا اذن تم اخراجها من عباءة مساءلة النيابة الإدارية طالما أن أموالها في حكم المال العام وهذا يذكرني بقول الرئيس الراحل أنور السادات "إذا كان للدكتاتورية أنياب فللديمقراطية أنياب قد تكون أشد شراسة وفتكا" وليست الشركات فقط بل أراض بالجملة تم الاستيلاء عليها رغم أنها مملوكة للدولة فضلا عن الأراضي الزراعية التي أصبحت تنهب بآلاف الكيلو مترات فضلا عن زيادة البطالة لأن منطق الشركات في رئاستها أصبح منطق القطاع الخاص الذي لا يهدف إلا للربح وذلك علي حساب الأيدي العاملة ولم يكن للهيئة من دور سوي دور المتفرج بعد أن خرج الأمر من سيطرتها.
- هل من عقبات أخري حالت دون قيام الهيئة بدورها المنوط بها؟
في عام 2006 وكان حينها أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية كشفت الحكومة عن توجهها لإصدار قانون الوظيفة العامة الجديد ولو كان صدر هذا القانون حينها لكان ذلك المسمار الأخير الذي يدق في نعش هيئة النيابة الإدارية ونهاية لسلطاتها وأهدافها التي أنشئت من أجلها ولقضي علي البقية الباقية من اختصاصاتها خاصة وأنه كان يضع نصابا ماليا معينا فإذا كانت المخالفة المالية أقل من هذا المبلغ فلا يحال الأمر الي النيابة الإدارية وإنما الي جهة التحقيق الإدارية داخل الجهاز الذي وقعت به المخالفة وبالتالي أصبح من يختلس أقل من النصاب المالي الموضوع خارج نطاق المساءلة والعقاب خاصة وأن جهة التحقيق الإدارية "هتساوي الموضوع ويا دار ما دخلك شر" وتكون قد نسفت الولاية القضائية تماما كما أن ذلك كان سيفتح الباب لتجزئة المخالفة المالية الكبيرة في حال تحقيقها للنصاب الموضوع الي مخالفات أصغر وبالتالي إحالة المخالف لعدد من التحقيقات الإدارية والتي يستعين فيها باثنين من الشهود اللذين يشهدان بأنه لم يكن موجودا حين وقوع المخالفة وبذلك يكون قد ترسخ الفساد والاختلاس.
- وما مناسبة الحديث عن قانون لم ير النور منذ ذلك الحين وحتي الآن؟
مناسبة حديثي عن مشروع لم ير النور، أن هناك بعض الأصوات التي تعالت بعد ثورة 25 يناير بضرورة الإسراع بإقرار قانون جديد للوظيفة العامة ومن موقع مسئوليتي أحذر كل من ينادي بذلك وكذلك من يمتلك سلطة التشريع وإصدار مراسيم بمشروعات قوانين من مغبة التفكير في إصدار هذا القانون لأنه بذلك ـ فضلا عن الأسباب التي أوضحتها سابقا ـ سيقضي علي أي دور تبقي للنيابة الإدارية في تتبع المفسدين والمجرمين بالجهاز الإداري الحكومي بالدولة.
- ألا تري أن قضايا وشكاوي الفساد قد زادت كثيرا بعد الثورة حتي أن النيابة الإدارية أعلنت أخيرا عن أن جملة القضايا المنظورة أمامها خلال الشهور الستة الأخيرة تخطت 40 ألف قضية؟
في القانون 45 لسنة 1964 تم النص علي مادتين في غاية الخطورة هما المادتان الخامسة والثامنة، حيث تنص المادة الخامسة علي أن جميع التقارير التي تعدها الرقابة الإدارية بخصوص المخالفات والجرائم الإدارية والمالية لابد وأن تعرض علي رئيس المجلس التنفيذي الذي يعادل حاليا رئيس مجلس الوزراء، فيما تنص المادة الثامنة علي أن إحالة أي موظف عمومي من درجة مدير عام فأعلي إلي التحقيق من قبل الجهات المختصة بعد أن تنتهي النيابة الإدارية من أعمالها يكون بموافقة كتابية من رئيس الوزراء وبالتالي هذا يفسر كم التقارير الرقابية التي ظهرت بعد الثورة، وكذلك كم البلاغات التي يتم التحقيق فيها الآن فهي موجودة ومنتهية منذ وقت طويل ولكن لم يكن رئيس الوزراء يصدق عليها للعديد من الاعتبارات غير الخافية علي الجميع.
- المسئولية إذن يتحملها رأس الدولة من الألف إلي الياء.
للأسف القوانين خلال فترة حكم النظام السابق كانت توضع لاباحة الفساد بالقانون، وهذا يماثل تماما حالة اللصوص في مصر "الحرامي لما بييجي يسرق بيقول يارب استرها معايا" فالوضع لا يختلف كثيرا عن ذلك في هذا الشأن.
- فساد ترسخ بهذه القوة وعبر عقود طويلة. هل يمكن لمصر أن تتخلص من هذه التركة الثقيلة؟
نستطيع بكل تأكيد القضاء علي ذلك إذا انتوت الجهات المسئولة في مصر تبني مطالبنا التي ننادي بها خاصة أننا لا نطالب بمطالب شخصية أو فئوية بل تصب في مصلحة المجتمع بأسره.
الاهرام المسائئ

محمد 2009
12-10-2011, 02:29 PM
وزير العدل يشكل لجنة لتقصي الحقائق فى أحداث ماسبيرو
أصدر المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل، اليوم الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى وقائع أحداث ماسبيرو، التى وقعت أول أمس الأحد، وأسفرت عن مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من 300 شخص، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن.

وقرر الوزير أن يتولى رئاسة اللجنة المستشار عمر مروان وعضوية المستشارين حمادة الصاوى وأيمن محمد كامل عفيفى، وطلب الوزير إلى اللجنة سرعة الانتهاء من أعمالها فى أسرع وقت ممكن.

ومن جانبها، قررت اللجنة البدء فى أعمالها على الفور بالانتقال إلى مدينة أسوان، للاستماع إلى أقوال شهود العيان وكل من له صلة بأحداث ماسبيرو ونتائج المعاينات التى جرت، وتجميع كافة المعلومات والتسجيلات المتعلقة بتلك الواقعة.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=510406&SecID=65&IssueID=0)

محمد 2009
12-10-2011, 02:32 PM
وقفة احتجاجية لمستشارى هيئة قضايا الدولةنظم العشرات من مستشارى هيئة قضايا الدولة وقفة احتجاجية الثلاثاء، أمام مكتب المستشار محمود خميس، رئيس قطاع غرب الدلتا بمقر الهيئة بالإسكندرية، وذلك اعتراضا منهم على إدارة التفتيش الفنى بالهيئة مع الأعضاء المستشارين.

أكد المحتجون البالغ عددهم ما يقرب من 50 مستشارا أن سبب وقفتهم تعود إلى قيام اثنين من مفتشى الهيئة بالأمس باقتحام مكتب المستشار محمد عبد العال، أحد نواب رئيس الهيئة بالإسكندرية، وتفتيش محتويات المكتب وأوراق القضايا فى ظل غيابه ودون الحصول على إذن مسبق منه، ولم ينصرف المحتجون إلا بعد أن وعدهم المستشار محمود خميس بتوصيل مطالبهم إلى رئاسة الهيئة والتى تتمثل فى تطبيق اللائحة الداخلية والتى تنص على أن تسلم ملفات القضايا للموظفين وليس لأعضاء المستشارين، ولائحة التفتيش الفنى للهيئة، حيث يصبح التفتيش على أعمال المستشارين والأعضاء أربعة شهور فقط فى السنة، فيما المعمول به حالياً هو أن التفتيش يكون طوال السنة.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=510579&SecID=97&IssueID=0)

محمد 2009
12-10-2011, 02:36 PM
عرض مشروع قانون السلطة القضائية على "القضاء الأعلى" الأسبوع المقبل

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث باسم نادى القضاة، والسكرتير العام للنادى، أنه سيتم عرض مشروعى قانون السلطة القضائية الذين تم إعدادهما بمعرفة اللجنة المشكلة من نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، واللجنة المشكلة من مجلس القضاء برئاسة المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، على مجلس القضاء الأعلى يومى 17 و18 أكتوبر الجارى.

وقال الشريف لـ"اليوم السابع"، إن كل لجنة ستعرض مشروعها الذى أعدته بمفردها دون حضور أعضاء اللجنة الاخرى، وأن مجلس القضاء الأعلى سيقوم بدوره بعد عرض المشروعين بوضع تصور لمشروع مشترك لقانون السلطة القضائية منهما، يتم طرحه للاستفتاء والتصويت عليه فى الجمعية العمومية غير العادية لنادى قضاة مصر.

وكان المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، قد وجه التقى بالمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وبعض أعضاء مجلس إدارة النادى، وعدد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم الأحد الماضى، ونجح اللقاء فى تقريب وجهات النظر بين لجنة "الزند" ولجنة "مكى"، والذى حضره المستشار أحمد سليمان عضو لجنة "مكى" ورئيس نادى قضاة المنيا، بعد الصراع والخلافات بين اللجنتين بشأن تعديل القانون على مدى أكثر من شهر ونصف.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=510287&SecID=97&IssueID=0)

محمد 2009
12-10-2011, 02:51 PM
لجنة خماسية لمحاكم الاستئناف تتلقى أوراق الترشح لـ"الشعب" اليومتبدأ اللجان الخماسية المكونة من 5 قضاة بمحاكم الاستئناف ومأمورياتها بكل محافظة من محافظات الجمهورية الاستعدادات الأولية لاستقبال أوراق المرشحين اليوم، الأربعاء، على مقاعد مجلس الشعب، حيث عقدت كل لجنة اجتماعاً صباح أمس وضعت فيه الخطوات اللازمة لتلقى أوراق المرشحين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عصراً.

وتضم كل لجنة رئيس لمحكمة الاستئناف، وعضوية مستشار بمجلس الدولة، ورئيس للمحكمة الابتدائية، ورئيس من هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتكون هذه اللجنة فى كل محافظة من محافظات مصر بمحاكم الاستئناف المنوط بها استلام أوراق الترشح من المرشحين.

قال المستشار يسرى عبد الإله رئيس المكتب الفنى وعضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة الخماسية ستبدأ اليوم فى عملها من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً، وتقيد أسماء المرشحين على أن يقدم صورة من الرقم القومى الخاصة به أو شهادة ميلاد تثبت كونه مصرى الجنسية وصورة من الرقم القومى أو شهادة ميلاد لوالده، وأن يكون اسمه مدرجا بقائمة الناخبين وشهادة من المؤهل الدراسى أو ما يعادلها وشهادة من الخدمة العسكرية سواء قام بتأديتها أو الحصول على إعفاء وأن يقدم الصفة التى سيرشح نفسه عليها، ففى حالة إذا كانت على مقعد العمال ويقدم من اتحاد العمال وإذا كان على مقعد الفلاح عليه تقديم ورقه بحيازة الأرض التى يمتلكها، كما يتطلب فى الأوراق شهادة من الجوازات تثبيت بأنه غير مزدوج الجنسية.

وأشار إلى أنه لابد أنه يتوجه إلى محاكم الاستئناف أو مأموريتها لتقديم تلك الأوراق فى كل محكمة ابتدائية فى المحافظة التى سيرشح نفسه فيها.

من ناحية أخرى، قال المستشار زكريا عبد العزيز رئس نادى القضاة السابق، بأن أماكن تسلم أوراق الترشيح ستكون فى 8 محاكم استئناف تتبعها 19 مأمورية استئناف، وهناك محكمة استئناف قنا تتبعها 3 مأموريات هى مأمورية البحر الأحمر وأسوان والأقصر، ومحكمة استئناف بأسيوط تتبعاه مأمورية سوهاج ومحكمة استئناف بنى سويف تتبعها مأمورية الفيوم والمنيا، ومحكمة استئناف تتبعها مأمورية بورسعيد وشمال وجنوب سيناء والسويس، ومحكمة استئناف المنصورة تتبعها مأمورية الزقازيق، ومحكمة استئناف طنطا ومأموريتها كفر الشيخ والمنوفية وبنها، ومحكمة استئناف الإسكندرية تتبعها مأموريات دمنهور ومرسى مطروح ودمياط ومحكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالى تتبعها مأمورية الجيزة، وهذا يعنى أن كل محكمة ابتدائية فى المحافظات التى ليس بها محاكم استئناف سيتم فيها وضع مأمورية استئناف ولجنة خماسية لتلقى الأوراق من المرشحين لتلك المحاكم حتى يتم تسهيل الإجراءات أمام المرشحين.

وفى سياق متصل، أكد مصدر بوزارة الداخلية بان الأجهزة الأمنية وضعت خطة أمنية شديدة على محاكم الاستئناف ومأمورياتها فى كل محافظة لحماية اللجان القضائية التى ستستقبل الأوراق، وكذلك حماية المرشحين أنفسهم، تحسباً من وقوع أى اعتداءات عليهم وذلك لنشر عدد كبير من جنود الأمن المركزى، بالإضافة إلى عدد من القوات المسلحة التى ستشارك فى عملية التأمين والحماية أمام تلبك المحاكم وداخلها، كما سيتم وضع عدد من الضباط على الأبواب التى يتواجد بها القضاة ومنع دخول أى شخص إلى اللجنة سوى للمرشحين فقط.

ويستمر الترشح للانتخابات، ولمدة سبعة أيام، تنتهى يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2011، ويمتد العمل باليوم الأخير فقط حتى الساعة 5 مساء، ويتم تقديم طلب الترشيح لكل من المجلسين إلى لجنة الانتخابات المختصة بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح بإحدى دوائرها الانتخابية، ومقرها محكمة الاستئناف بالمحافظة أو مأمورياتها، وذلك خلال المدة المحددة لقبول طلبات الترشيح والموضحة بالمادة السابقة، و يجوز للمرشح أن يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه وتثبت الوكالة بمحرر رسمى مصدقاً عليه من جهة التوثيق، ويرفق هذا المحرر بالطلب عند تقديمه، وتثبت شخصية الوكيل ببطاقة الرقم القومى.

ويتم إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقاً عليها من مكتب التأمين الاجتماعى التابع لها، تفيد العمل والأجر، والمؤهلات الحاصل عليها مقدم الطلب حسب الثابت من ملف عمله أو ملف خدمته، وكذلك شهادة من النقابة العمالية التى هو عضو فيها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها، فإذا كان حاصلاً على مؤهل جامعى أو عالٍ أو من إحدى الكليات العسكرية قدم ما يثبت أنه بدأ حياته عاملاً قبل حصوله على المؤهل الجامعى، وأنه ما زال باقياً فى نقابته العمالية.

ويتم إثبات صفحة الفلاح بتقديم مستند رسمى لحيازته الأراضى الزراعية التى يحوزها مقدم الطلب هو وزوجته وأولاده القصر، أياً كان الوجه القانونى للحيازة ملكاً أو إيجاراً، وبما لا يزيد عن عشر أفدنة، وأن الزراعة مصدر رزقه الرسمى وعمله الوحيد وأنه يقيم بالريف.

وحددت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، الرموز الانتخابية للمرشحين والمرشحات سواء المستقلين أو القوائم الحزبية، وقررت استبعاد أى رمز دينى أو سماوى يرمز إلى العقيدة والدين، مثل الهلال والنجمة والشمس، فيما تم أيضا استبعاد كل الرموز الحيوانية التى تحقر من المرشح وتضعه موضع سخرية من قبل منافسيه مثل الجمل والأسد والحصان والهدهد والسمكة والغزالة، وقالت اللجنة على لسان رئيسها المستشار عبد المعز إبراهيم، إنها تخلصت تماماً من رمزى الهلال والجمل على وجه الخصوص، لأنهما رمزان مرتبطان بالحزب الوطنى المنحل، وإنها استبدلت هذه الرموز بأخرى تدل على التقدم والرقى، مثل رمز الكمبيوتر والتليفون المحمول والكتاب والقلم وحمامة السلام.

ووصل أمس المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات وأعضاء اللجنة إلى القاهرة بعد رحلة استغرقت 5 أيام إلى بولندا لمتابعة الانتخابات البرلمانية بها واكتساب الخبرة فى إدارة العملية الانتخابية التى ستجرى فى مصر، وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم أن اللجنة دونت جميع الملاحظات من خلال مشاهدتها للعملية الانتخابية البولندية والتى سيجرى تطبيقها فى مصر، وأضاف أن اللجان الخماسية التى مهمتها تتمثل فى استقبال أوراق الترشح من المرشحين ستبدأ من اليوم فى أعمالها، نافياً علمه عمنا إذا كانت الانتخابات سيتم تأجيلها من عدمه على خلفية أحداث ماسبيرو.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=510717)

محمد 2009
12-10-2011, 04:28 PM
270 قاضيا يشاركون فى أول أيام فتح باب الترشح للانتخابات


شهد أول يوم فى فتح باب الترشيح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى معا استقبال 270 قاضيا من المحاكم الابتدائية والاستئناف أوراق وطلبات المرشحين سواء بنظام القائمة أو بالنظام الفردى، والتى كان فيها الإقبال متوسطا بالنسبة للنظام الفردى وضعيفا بالنسبة لنظام القوائم.

وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بأنه تم فتح باب الترشيح، كما نص القانون فى موعده من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهر أمس، وذلك على مستوى جميع المحافظات ولم تتلق اللجنة العليا أى اعتراضات أو مشاكل من قبل المرشحين أو السادة القضاة الذين يتولون استقبال الأوراق.

من جانبه قال المستشار يسرى عبد الكريم، رئيس المكتب الفنى وعضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، إن هناك فريقا من أمناء اللجان وهم موظفو محاكم الاستئناف ومأمورياتها قد استعانت بهم اللجنة وذلك لاستقبال الأوراق وإعدادها ووضعها فى مظاريف لعرضها أولا بأول على لجنة الفرز التى تتكون برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة "أ" وعضوين بالمحكمة الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل من وزارة الداخلية يختاره الوزير فى كل محافظة وتتولى هذه اللجنة فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السادسة من هذا القانون وإعداد كشوف المرشحين.

وأشار المستشار يسرى عبد اللاه إلى أنه سيتم إرسال أوراق المرشحين على مدار الـ7 أيام، الموعد المحدد لفتح باب الترشيح، إلى لجان الفرز بعد انتهاء لجنة الاستقبال من استلام الأوراق من المرشحين يوم بيوم، مضيفا بأن اللجنة العليا للانتخابات خصصت 5 قضاة فى كل محافظة لاستلام أوراق المرشحين على مقاعد مجلس الشعب و5 مرشحين آخرين احتياطيين، فيما تم تخصيص 5 مستشارين لاستقبال أوراق المرشحين على مقاعد مجلس الشورى و5 آخرين احتياطيين.

أما عن كيفية التقدم بالقوائم الحزبية للانتخابات فإن أعضاء الحزب المحتمل ترشيحهم يتقدمون بالطلبات إلى الأحزاب التى ينتمون إليها لوضعهم فى قوائم بحسب الترتيب الذى يختاره الحزب ومن ثم إرسال القائمة كاملة إلى اللجنة القضائية فى كل محافظة إما بوكيل عن هذه القائمة ولكل مرشح منها أو أن يقوم المرشح بنفسه بتقديم أوراقه، وبالنسبة للأعضاء المرشحين عن الأحزاب طبقا للمادة الخامسة من قانون مجلسى الشعب والشورى الذين سيرشحون أنفسهم بالنظام الفردى بأنهم سيتقدمون مباشرة إلى لجان الاستقبال بأوراقهم أو بتوكيلات عنهم.

وكشف عن مفاجأة فى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم ينص على التحالفات السياسية فى نظام القائمة وهو ما يعنى أنه لا يجوز أن يتم وضع أعضاء ينتمون لأكثر من حزب فى قائمة واحدة وأن ما نص عليه القانون أن يقوم كل حزب بتقديم قائمة واحدة منفردة بأعضائه الذين ينتمون إليه وليس لأحزاب أخرى.

وأوضح مصدر قضائى، بأن أعضاء لجان استقبال الأوراق من المرشحين لهم الصفة الضبطية ومن حقهم ضبط أى شخص يقوم بالإخلال بنظام اللجان أو تقديم أوراق مزورة من قبل المرشحين.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=511033)

محمد 2009
12-10-2011, 05:33 PM
وقفة احتجاجية للمحامين بالفيوم ضد مشروع قانون السلطة القضائية
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s9201126221819.jpg المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض
الفيوم ـ رباب الجالى



نظم مئات المحامين بالفيوم وقفة احتجاجية ظهر اليوم، الأربعاء، أمام مجمع المحاكم بمدينة الفيوم اعتراضا على المشروع المقترح لتعديل قانون السلطة القضائية، والذى انتهى من إعداد نصوصه ومواده المستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة المشكلة، والمستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض والمقترح من المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.

واعترض المحامون على السلطات التى يمنحها القانون للقضاة بما فيها حق القاضى فى حبس المحامى، وأكدوا أن هذا القانون إذا تم تطبيقه سيخلق خلافات كبيرة بين القضاة والمحامين أمام الجمهور المتقاضى، وتساءل المحامون إذا كان هذا القانون يعطى السلطة للقاضى لحبس المحامى فما هى ضمانة المواطن المصرى؟

وردد المحامون المحتجون هتافات عديدة من بينها "لا للمساس بحصانة المحامى"، "سلطة بلا قيود مظالم بلا حدود"، "حصانة المحامى خط أحمر" و"إحنا مع السلطة القضائية لكن الاستبداد لا".

وكان سبق أن أرسل عادل الليمونى نقيب المحامين بالفيوم مذكرة احتجاجية إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء للاعتراض على المشروع المقترح لتعديل القانون.

ووصف فى مذكرته المشروع المقترح بأنه تأليه للقاضى أو وكيل النيابة على المنصة وخارج المنصة وأكد نقيب المحامين بالفيوم أن المشروعين المقترحين خلو من النص على الطريقة التى يتم بها استيقاف القاضى أو وكيل النيابة فى حال ارتكابه لجريمة ما وخلو نصوص كلا المشروعين من النص على من يملك صلاحية ضبط حالة التلبس والتحقيق فيها أو المحاكمة.

كما خلت النصوص من كيفية معالجة الجرائم والتعديات التى تقع من وكلاء النيابة أو القضاة على أى من المواطنين أو المحامين سواء أثناء تأدية الوظيفة أو خارج نطاق العمل.

وعدم مراعاتها لكيفية محاسبة القاضى أو وكيل النيابة عند استغلال نفوذه لدى جهات التحقيق الخاضعة للسلطة القضائية، كما خلت النصوص من الحديث عن إخلال القاضى أو وكيل النيابة لمقتضيات وظيفته وتداخله فى علاقات متشابكة مع الآخرين، سواء فى عمل تجارى أو علاقات صداقة مشبوهة فلمن تقدم الشكوى؟ وماهى الجهة التى تتولى التحقيق.

كما أشارت المذكرة إلى أن إطلاق المستشار أحمد الزند القول إجمالا عن موازنة مالية بلا ضوابط ولا شروط وبلا رقابة دون التطرق إلى ما تتحصل عليه المحاكم لحساب وزارة العدل وتحت مسميات مختلفة. وخلو نصوص المشروعين من النصوص القضائية فى حالة مخالفة وكيل النيابة أو القاضى لقوانين المرور والطرق.

وفى نهاية مذكرته أكد نقيب المحامين بالفيوم أنه مع عمومية قانون السلطة القضائية وتجريده ومخاطبته للكافة وتطبيقه عليهم وليس كونه خاصا بفئة أو شريحة ستحرق ناره الكافة وستخلق فئة وطبقة متميزة تعلو بها بحصاناتها وامتيازاتها المطلقة من كل قيد.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=511059&)

محمد 2009
12-10-2011, 08:38 PM
وقفه احتجاجية لموظفي مجلس الدولة 17 الجاري
كتب : حسام الجداوى


http://www.ahram.org.eg/images/gry-sep-daily.jpg

تسود حالة من الاحتقان بين موظفي مجلس الدولة لصدور عدة قرارات تنظيمية من الناحية الشكلية في اثار بلبلة بين العاملين بالديوان العام بمجمع المحاكم .
ومن المنتظر إن يقوم العاملين بمجلس الدولة برفقه احتجاجية يوم 17 الجاري وذلك احتجاجا على هذه القرارات.
وقال الأمين العام المساعد المستشار بدر بصيله انه جارى بحث الأمر من كافة جوانبه ومراجعة القرارات للوقوف على حقيقة الموقف .


الاهرام (http://www.ahram.org.eg/Egypt/News/106520.aspx)

محمد 2009
12-10-2011, 08:47 PM
"العليا للانتخابات": 9 آلاف قاضٍ بكل مرحلة والحكم فى الطعون نهائى
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/1720112316409.jpg المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم


أغلقت اللجان الانتخابية بالمحافظات فى تمام الساعة 2 ظهراً، أول أيام فتح باب الترشيح بعد تلقيها مئات الطلبات من قبل المرشحين لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، سواء بنظام القائمة أو النظام الفردى، وتلى ذلك إرسال تلك الطلبات إلى المحاكم الابتدائية لتقوم لجنة الفحص بعملها على مدار الـ 10 أيام المقبلة.

ووصف المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أول أيام فتح باب الترشيح على الانتخابات البرلمانية فى مصر، بأنه يوم سهل، ومر بدون مشاكل، وانحصر دور اللجنة العليا للانتخابات فى حل المشكلات اللوجيستية مثل مشكلات التنقل أو الأماكن التى تواجه اللجان الانتخابية فى المحافظات، مشيراً إلى أن اللجان الانتخابية بالمحافظات لها صفة استقلالية وتعمل منفردة.

من ناحيته قال المستشار يسرى عبد الله، رئيس المكتب والمتابعة وعضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، إن لجان الفحص كانت تعمل بالتوازى أمس مع لجان الانتخابات، والتى كانت تتلقى الطلبات من المرشحين، والتى تم نقل جميع الطلبات التى قدمت إليها وسط حراسة أمنية مشددة من الجيش والشرطة، وذلك بإجراء الفحص عليها، ومطابقة الأوراق والشروط المنصوص عليها فى القانون.

وأضاف أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة قاتلة فى تاريخ مصر من خلال إجراء انتخابات نزيهة، يشرف عليها القضاء المصرى، موضحاً أن عدد القضاة 11.700 قاض، وأن الانتخابات ستجرى على 3 مراحل، ستحتاج كل مرحلة 9 آلاف قاض.

وبالنسبة لأحقية المصريين المتواجدين بالخارج فى التصويت خلال الانتخابات، أكد أنه حتى الآن لم يصدر قانون بخصوص هذا الشأن، وأنه فى حال صدور مثل هذا القانون لابد من توضيح من سيقومون بالإشراف عليه، والأماكن التى ستخصص للإدلاء بأصواتهم، مؤكداً أن عدد القضاة غير كافٍ للإشراف على التصويت بالخارج.

وكشف عن مفاجأة تمثلت فى أنه فى حال انتهاء لجنة الاعتراضات، وهى لجنة مكتظة بفحص الطعون والاعتراضات المقدمة من المرشحين على قرار استبعادهم، أو الاعتراض على أحد المرشحين، سيكون محكمة القضاء الإدارى هى المختصة بنظر الطعون التى ستصدر من لجنة الاعتراضات، فإذا حكمت محكمة القضاء الإدارى فإن حكمها نهائيا، وبات لا يجوز الطعن عليه فى الإدارية العليا كما كان متبعا بالماضى
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=511084&SecID=65&IssueID=168)

محمد 2009
12-10-2011, 08:52 PM
"الزيات" يدعو لمسيرة حاشدة احتجاجا على قانون السلطة القضائيةدعا منتصر الزيات، المرشح على منصب نقيب المحامين فى الانتخابات المقبلة المقرر لها 11 نوفمبر المقبل، كافة المحامين إلى تنظيم مسيرة حاشدة تضم آلاف المحامين بالأرواب السوداء، تنطلق من أمام مقر النقابة العامة للمحامين، وتتجه إلى المجلس العسكرى لتقديم مذكرة احتجاج على مشروعى قانون السلطة القضائية، ولمطالبته بعدم الاعتداد بأى قوانين أو تشريعات تهدد مهنة المحاماة ومستقبلها.

وقال الزيات لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى اتصالات بكافة القيادات النقابية بجميع المحافظات للتنسيق معهم حول تحديد موعد المسيرة، مؤكدا على ضرورة أن يشارك أكبر عدد من المحامين فى المسيرة والتصدى للمشروعين اللذين تم إعدادهما بمعرفة لجنة المستشار أحمد مكى، المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، ولجنة المستشار أحمد الزند المشكلة من نادى القضاة.

وجدد الزيات رفضه للتصعيد بالإضراب، والذى يعتبره ورقة رابحة يجب اللجوء إليها كخطوة أخيرة فى حالة تعنت القضاة ضدهم وإصرارهم على تمرير القانون فى غيبة البرلمان، وعدم وجود مجلس نقابة منتخب، وتضمنه للمواد التى تهدد حصانة المحامى أثناء تأدية عمله، داعيا كافة المرشحين فى انتخابات النقابة المقبلة بعدم المزايدة الانتخابية فى هذا الصدد والانحياز الكامل لمهنتهم بعيدا عن أى أغرض شخصية.

وفى نفس السياق، يواصل مئات المحامين إضرابهم فى بعض المحاكم بالمحافظات، مثل محافظة الشرقية، ومحكمة البدرشين، وغيرها والذين حولوا إضرابهم الجزئى إلى إضراب شامل لاعتراضهم على مشروع قانون السلطة القضائية، واصل المحامون احتجاجاتهم ضد المشروعين، وينظمون وقفات احتجاجية يوميا أمام نقاباتهم الفرعية والمحاكم بالمحافظات.

فيما دعا عدد من نشطاء المحامين كافة المرشحين إلى اتخاذ موقف موحد للتصدى لقانون السلطة القضائية، وعدم تعديه على حقوق وضمانات المحامين، والبعد عن الفرقة والانقسام.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=511058&SecID=65&IssueID=168)

محمد 2009
12-10-2011, 09:02 PM
رئيس اللجنة للانتخابات: لم نتلق أي شكاوى فى أول أيام الترشيح

أعلن رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز ابراهيم أن اليوم الاول لتلقى اوراق الترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى مر بسلام, وانتظم العمل بكافة اللجان فى مقارها المعلنة فى المحاكم المحددة على مستوى الجمهورية منذ التاسعة صباحا وحتى الثانية من بعد الظهر، وقام راغبو الترشح بتقديم أوراقهم بسهولة ويسر، مشيرا إلى أن اللجنة لم تتلق أية شكوى من أحد من راغبى الترشح أو غيرهم.

وأوضح إبراهيم -فى تصريح له اليوم الأربعاء- أن لجان تلقى الطلبات المكونة من رجال القضاء قامت بإرسال كافة أوراق الترشيح إلى لجان فحص الطعون لمراجعتها لتكون جاهزة للفصل فيها حال تلقيها لأية شكاوى بشأنها وبما ييسر سرعة الفصل فى الطعون.

وقال إن لجان تلقى الطلبات سوف تستمر فى أعمالها حتى الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل فيما يستمر عمل اللجان على مدى الأيام المقبلة من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أن الإقبال كان كبيرا على الترشيح للمقاعد الفردية بينما كان متوسطا على القوائم, موضحا أن كافة مراحل العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها بدءا من الاعلان عن فتح باب الترشيح مرورا بتلقى اوراق الترشيح والاشراف الكامل على لجان الاقتراع والفرز واعلان النتائح تتم تحت اشراف قضائى كامل وبمشاركة 10 الاف قاض.
اخبار مصر (http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=143444)

محمد 2009
12-10-2011, 09:07 PM
إضراب 1300 محامى بالبدرشين عن العمل بسبب قانون"السلطة القضائية"أضرب قرابة 1300 محامى عن العمل اليوم الأربعاء لليوم الخامس على التوالى بمحكمة البدرشين، اعتراضاً على مادتين فى قانون السلطة القضائية، مؤكدين تعليق الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم بإلغاء المادتين.

أكد مصطفى درغام أحد المحامين لـ"اليوم السابع" أن عددا من المحامين بالبدرشين قد قرروا الإضراب عن العمل، حيث توقف نظر الجلسات بالمحكمة منذ يوم السبت الماضى، اعتراضاً على المادتين 18 و18 مكرر اللتين تنصان على أنه من حق القاضى حبس أى شخص يخل بنظام الجلسة، وهو الأمر الذى يعنى أن المحامين أنفسهم قد يتعرضون للحبس أيضا.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=510921&SecID=97&IssueID=0)

محمد 2009
12-10-2011, 09:17 PM
"مجلس الدولة" يمهل العسكري للثلاثاء القادم لإقرار قانون "الغدر"

في نفس اليوم الذى تم فيه فتح باب الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى عضو اللجنة العليا للانتخابات إمهال الحكومة ليوم 18 أكتوبر الجارى لإقرار قانون الغدر أو تقديم ما يمنعها من إقراره للمحكمة، قبل أن تصدر حكمها في الدعوى المقامة من مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية شحاتة محمد شحاتة ضد وزير العدل والتى يطالب فيها بإلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر لمعاقبة كل موظف عام أو وزير أو عضو مجلس شعب أوشورى ارتكب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين واستغلال النفوذ للحصول على مكاسب ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها توقيع عقوبة الغدر على كافة رموز النظام السابق المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون، والمتمثلة في العزل من الوظائف العامة و سقوط العضوية من مجلسى البرلمان او المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأى مجلس من المجلس البرلمانية لمدة اقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم و الحرمان من الانتماء لأى حزب سياسي مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم، إضافة الى الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أوالشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة، ومن أيه وظيفة بهذه المؤسسات لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم و الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير بتكوين الرأى أوتربية الناشئين أو المهن ذات التأثر على الاقتصاد القومى مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم، إضافة الى الحرمان من المعاش كله أو بعضه كما يجوز الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر.

جلسة اليوم الأربعاء شهدت دفع شحاتة بأن إقرار قانون الغدر بعد غلق باب الترشح لانتخابات الشعب والشورى ليس له قيمة، مشيرا الى ضرورة إقرار هذا القانون وتوقيع عقوبة الغدر على جميع رموز النظام السابق لمنعهم من إعادة إفساد الحياة السياسية، مضيفا أن قدر المصريين أن تفصل محاكم مجلس الدولة في جميع القضايا التى قامت الثورة من أجلها نافيا وجود أى تأثير أو فائدة من الحكومة الحالية التى تركت لمحاكم مجلس الدولة حسب شحاتة جميع مشاكلها وما كان لزاما عليها أن تفعله.

وعلى جانب آخر، قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة دفاع إلى المحكمة طالب فيها بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعوى وبرفض الدعوى لانتفاء القرار الإدارى رغم أن الحكومة سبق وتقدمت في الجلسات الماضية بنسخة من القانون بعد إجراء تعديلات عليه وإقراره من مجلس الوزراء وشدد على أن القانون لا ينقصه سوى تصديق المجلس العسكري عليه.
وفي سياق موازي، قررت المحكمة نفسها تأجيل الفصل في إحدى الدعاوى القضائية المقامة ضد المجلس العسكرى ورئيس الوزراء ووزير العدل والتى تطالب بتطبيق قانون الغدر على مبارك وعائلته وإسقاط الجنسية المصرية عنهم لما ارتكبوه من فساد ضد الشعب المصري طوال الثلاثين عاما السابقة في 6 ديسمبر القادم.

الدستور (http://www.dostor.org/crime/11/october/12/57689)

ahmed_2011
12-10-2011, 11:49 PM
التحرير - سامح عاشور يشارك محامي الغربية وقفة احتجاجية ضد قانون السلطة القضائية
http://s7.addthis.com/static/btn/lg-share-en.gif (http://www.shikle.com/addthisforjoomla.htm)


http://www.samehashour.org/images/stories/untitled-1224.jpg المحامون بمحافظة الغربية نظموا وقفة احتجاجية ظهر اليوم أمام مجمع محاكم طنطا ، بمشاركة سامح عاشور المرشح لمنصب نقيب المحامين في الانتخابات المقرر لها منتصف أكتوبر الجاري ، وذلك لتنديد بقانون السلطة القضائية الجديد.

ردد المحامون هتافات تندد بقانون السلطة القضائية منها «باطل» ، «بالروح بالدم نفديكى يا محاماة» ، «يا عاشور قول للزند .. المحامين ما يجوش بالعند» وغيرها من الهتافات ، الوقفة شهدت مشادة كلامية من مرشح منصب نقيب المحامين مجدي راشد ومنافسه سامح عاشور ، بعد أن أعترض الأول على كلمة للأخير ، وكان راشد يقوم بحملة دعائية لحملته لمحكمة طنطا.

المحامون بمحكمتي طنطا والمحلة قد أعلنوا عن حملة مضادة لقانون السلطة القضائية ، وتنظيم وقفة احتجاجية يوميا عقب انتهاء الجلسات ، وقام المحامون بتوزيع بيانات ضد قانون السلطة القضائية ، البيانات دعت إلى توحيد الصفوف والتكتل لمناهضة القانون الجديد ، ووصفت القانون بالانحياز ضد جموع المحامين وتهميش دورهم واعتبارهم معاونين للقضاة مثلهم مثل المحضرين والحجّاب ، بالإضافة إلى عدم الاعتراف بحصانة للمحامى ، وإعطاء صلاحية للقاضي بحبسه أثناء الجلسة.

سامح عاشور من جانبه دعا المحامين للإضراب عن العمل وإثبات ذلك بمحضر الجلسة المنعقدة صباح غدا.

احتجاجا على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية ، موضحا أن قانون السلطة القضائية يضمن محاولة الالتفاف على كفالة حق الدفاع وحصانة المحامى المهنية أثناء تأدية عمله طبقا للمادتين 49 – 50 من قانون المحاماة وما يجرى من محاولة استبعاد نسبة الالتحاق بالقضاء المقررة للمحامين ، جديرا بالذكر أن عاشور كان يزور الغربية في إطار حملته الانتخابية حيث كان من المقرر أن يلتقى مع المحامين فى قاعة وادى القمر بالمحلة مساء أمس.

المصدر ,,,,,,, التحرير

محمد 2009
13-10-2011, 03:08 AM
«محاكم الاستئناف» تستقبل أوراق الترشح للانتخابات.. والانتهاء من الكشوف الخميس المقبل

استقبلت محاكم الاستئناف ومأمورياتها والمحاكم الابتدائية بالمحافظات، الأربعاء، أوراق الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، بداية من التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، ويستمر قبول الأوراق حتى يوم الأربعاء المقبل.
وسمحت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المسشتار عبد المعز إبراهيم، بأن يقدم طلب الترشح بواسطة وكيلا عن المرشح، عن طريق إثبات الوكالة بتوكيل مصدق عليه أمام إحدى الجهات المختصة، وحددت اللجنة 4 نماذج لطلب الترشح، هم: نموذج رقم «1ش. نظام القوائم الحزبية» لعضوية مجلس الشعب،ونموذج رقم «1ش. النظام الفردي» لعضوية مجلس الشعب،ونموذج رقم «1ش. ر نظام القوائم الحزبية» لعضوية مجلس الشورى،و نموذج رقم «1ش. ر النظام الفردي» لعضوية مجلس الشورى.
وستقوم اللجنة العليا للانتخابات بعرض كشوف المرشحين بداية من الخميس المقبل، ولمدة أربعة أيام متتالية، بمقر لجان الانتخابات بالمحافظات، ومقر المحاكم الجزئية بكل دائرة انتخابية، وأوضحت اللجنة أنه سيتم تخصيص كشفان: الأول لنظام القوائم، والآخر للنظام الفردي
وقالت اللجنة، سيكون لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشوف، أن يطلب من لجنة الفصل في الاعتراضات، إدراج اسمه وذلك طوال الأربعة أيام المخصصة لعرض القوائم، واليوم الذي يليهم.
المصري اليوم (http://www.almasryalyoum.com/node/504351)

محمد 2009
13-10-2011, 03:11 AM
«عاشور»: قانون السلطة القضائية «قلة أدب وانحراف».. و«الغريانى»: «المحاماة فى نكبة»


قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، المرشح على المنصب نفسه فى الانتخابات المقبلة، إن مشروع قانون السلطه القضائية يتضمن معانى عدوانية وفئوية، مشيراً إلى أن المحامين لم يكونوا يتوقعون حجم العدوانية التى يكنها أصحاب هذا المشروع للمحامين، ومخالفتهم المواثيق والقوانين الدستورية والتشريعات المستقرة. وطالب عاشور، خلال مؤتمر انتخابى بمدينة المنيا، مساء الثلاثاء، المحامين باستدعاء المواطنين معهم للوقوف إلى جانبهم فى المعركة لأنها تخصهم جميعاً. واعتبر أن المشروع يحمل «معايير فئوية وعدوانية استفزازية»، معتبراً أن المادة 18 تفقد المحامى حصانته أثناء أداء عمله دفاعاً عن المواطنين. واختتم: «أقول بوضوح إن هذا المشروع قله أدب وانحراف عن التقاليد وتشريع فاسد». فى المقابل، برر المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، طلبه من المستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة المشكلة من «القضاء الأعلى» لمراجعة قانون السلطة القضائية، إنهاء جلسات الاستماع دون إكمال باقى الجلسات؛ برغبته فى عدم السماح لـ«الغوغاء بإفساد الحياة القضائية».

كان محامون قد أفسدوا جلسة الاستماع الثالثة لمناقشة قانون السلطة القضائية، بعدما اعترض أحد المحامين على القانون بصوت عال، متسبباً فى حالة هياج داخل القاعة، وهو ما تم على إثره رفع جلسة الاستماع قبل نهايتها للمرة الثانية. وقال «الغريانى» فى مقطع فيديو تداوله ناشطون على شبكة الإنترنت: «أعتقد أن مهنة المحاماة بمصر فى نكبة، وشيوخ المحامين آسفون وغاضبون، ولكنهم صامتون». وعلق على دعوته للمحامين حضور جلسات الاستماع: «واضح أن لهم هدفاً آخر غير أن يتم الاستماع إليهم.. واضح إن هدفهم يخربوا الاجتماع».
المصري اليوم (http://www.almasryalyoum.com/node/504495)

محمد 2009
13-10-2011, 03:25 AM
عاشور: مشروع قانون السلطة القضائية انحراف عن التقاليدهاجم سامح عاشور المرشح لمنصب نقيب المحامين مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، ووصفه بأنه "قلة أدب وانحراف عن التقاليد"، على حد تعبيره، مهدداً بأن إقرار القانون لن يكون إلا على جثث المحامين.

وأشار عاشور، خلال المؤتمر الانتخابى الذى عقده بمحافظة المنيا، إلى أن هذا المشروع يحمل كل معانى العدوانية والفئوية، موضحاً أنه ليس ملكاً للقضاء، ولا يجوز لقاضى أن يصنعه بمفرده، بل لكل فئات المجتمع المصرى الذين يجب أن يشاركوا فى صياغته، مضيفاً: لا يجوز مناقشة القانون قبل الدستور، وليس هناك سبب لاستعجال إصدار قانون بغير مجلس شعب منتخب، مؤكداً: ندافع عن حق المواطنين وليس المحامين فقط.

وأوضح عاشور، أن المشروع يستهدف حصانة المحامى بنص المادة 18، وأن ما يفعلونه هو عدوان على العدالة بين المحاماة والقضاء، مشيراً إلى أن الاحترام مرهون باحترام الطرفين، مؤكدًا أنهم إذا أرادوا الاستمرار فى المعركة، فسوف نكشف عن رواتب القضاة التى سكتنا عنها كثيراً، وأن ما يتقاضه القضاة هو من عرق المحامين والشعب.

وطالب عاشور بالكشف عن القضاة الذين زوروا الانتخابات، قائلاً: أنتم قلتم إن هناك 3 آلاف قاضٍ شاركوا فى تزوير الانتخابات وانحرفوا، وبعدها استمروا فى القانون، مضيفاً: طهروا أنفسكم بدل ما تزيدوهم حصانة جديدة.

وأكد عاشور، أن ثورة 25 يناير كشفت دور نقابة المحامين الرسمى، مضيفاً لولا تضامن المحامين فى مصر من أسوان إلى الإسكندرية لخسرت المحاماة كثيراً، مشيراً إلى أن نقابة المحامين كانت النقابة الوحيدة المؤهلة لقيادة الثورة، لكن المحامى لا يستطيع أن يدافع عن وطنه وهو مفلس، موضحاً أن المحامين هم الفئة الوحيدة الذين تضرروا من الثورة بسبب إغلاق المحاكم.

وأضاف عاشور، أن المشهد الانتخابى اليوم لم يختلف كثيراً عن المشهد السابق فى برامج المرشحين وانسحابهم كان لخداع المحامين وإسقاط سامح عاشور، لكن بعد إخضاع ذمتى لجهاز الكسب غير المشروع دليل على خطأ الأقاويل التى تتردد، بينما أكد على رياض المحامى أن مشروع السلطة القضائية يحمل مهانة للمحاماة وأرادوا أن يصدره قبل تولى عاشور نقابة المحامين.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=511443&SecID=65)

ahmed_2011
13-10-2011, 09:11 PM
عمومية طارئة للقضاة نهاية أكتوبر لإقرار مشروع قانون السلطة القضائية


الاتفاق على ترك النصوص محل الخلاف دون تعديل لسرعة إصدار القانون قبل الانتخابات



http://www.dostor.org/sites/default/files/imagecache/article_image/sites/default/files/11/Oct/41/mainimage/11_59.jpg
المستشار أحمد مكي

(http://www.dostor.org/sites/default/files/11/Oct/41/mainimage/11_59.jpg)


سلمت "لجنة مكي" المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لتعديل قانون السلطة القضائية مشروعها إلى المستشار حسام الغريانى أمس الأربعاء، وذلك بعد انتهاء جلسات الاستماع التى عقدتها للتدوال والمناقشة بين القضاة حول التعديلات التى أدخلت على مشروع القانون.
ومن المنتظر أن تتقدم "لجنة الزند" بمشروعها إلى مجلس القضاء الأعلى بداية الأسبوع القادم، كما تم الاتفاق فى الاجتماع الذى عقده مؤخراً المستشار حسام الغريانى بمكتبه بمجلس إدارة نادي القضاة ورؤساء أندية قضاة الأقاليم فى محاولة منه لرأب الصدع والخلاف بين القضاة حول تعديلات القانون.
وكشف المستشار أحمد سليمان رئيس نادى قضاة المنيا عن أن المستشار حسام الغريانى سيدعو القضاة إلى جمعية عمومية طارئة نهاية أكتوبر الجارى لعرض مشروع القانون الذى يعد صيغته النهائية بالتوافق بين مشروعى القانون المقدم من "لجنة مكى" و "لجنة الزند" للتصويت على مشروع القانون.
وقال المستشار هشام جنينه رئيس محكمة الاستئناف عن نقاط الاختلاف بين مشروعى القانون: لقد تم إرجاء النصوص التى عليها خلاف بين اللجنتين، حتى لا تكون مدعاة للمسئولين عن صدور القانون للقول أن هناك انقساما بين القضاة، وتم الاتفاق على أن تترك هذه النصوص كما هى دون تعديل، وأضاف جنينه أن هذه المواد ترتبط أكثر بالشأن الخاص بالقضاة، لذلك تم إرجائها، أما جميع النقاط المتفق عليها فهى كلها تتعلق بالشأن العام وليس القضاة فقط.
المواد التى عليها الخلاف بين اللجنتين تتعلق بتشكيل مجلس القضاء الأعلى ومعيار الأقدمية فى اختيار رؤساء المحاكم وتعيينات النيابة العامة واختيار النائب العام، وما عدا ذلك جميع النصوص متفق عليها، هذا ما أكد عليه جنينه أيضا، الذى قال أن هذه الأمور متوقع الانتهاء منها نهاية أكتوبر الجارى، حيث تعقد الجمعية العمومية لنادى القضاة برئاسة المستشار حسام الغريانى للتصويت على مشروع القانون، لرفعه إلى المجلس العسكرى لصدوره بمرسوم بقانون قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، المزمع إجراؤها فى 28 نوفمبر المقبل.

المصدر ... الدستور

محمد 2009
14-10-2011, 12:51 AM
الغرياني .. للمحامين : المادة 17 تحت المراجعة

ناشد القاضي محمد حسام الدين الغرياني رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلي جموع المحامين التزام المناقشة الهادئة وابداء الرأي في وقار يليق بجناحي القضاء الجالس والواقف.
أكد أن كلا من مشروعي تعديل قانون السلطة القضائية يعبر عن وجهة نظر اللجنة التي وضعته. وهما محل مراجعة من مجلس القضاء الأعلي. بما في ذلك المادة 17 التي أثارت الجدل. ولا محل للضجة المثارة بشأنها.
الجمهورية

محمد 2009
14-10-2011, 12:57 AM
عبدالمعز للفلول: الترشيح مفتوح للجميع (http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/13-الشارع السياسي/108384-عبدالمعز-للفلول-الترشيح-مفتوح-للجميع)[/URL][URL="http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/13-الشارع السياسي/108384-عبدالمعز-للفلول-الترشيح-مفتوح-للجميع"] (http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/13-الشارع السياسي/108384-عبدالمعز-للفلول-الترشيح-مفتوح-للجميع)




http://www.alwafd.org/images/news/1753622772kxt0iracf3as1f23d.jpg عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات




أكد المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب مازال مفتوحا أمام الجميع بما فيهم أعضاء الحزب الوطني المنحل وحتى نهاية فترة قبول طلبات الترشح.
وعلق عبدالمعز على ترشيح أعضاء الحزب الوطني المنحل للانتخابات، وعما اذا كانت لديه نسبة محددة عن أعداد فلول الوطني الذين تقدموا للانتخابات المقبلة، أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات "أن باب الترشيح مفتوح أمام الجميع واللي عايز يرشح منهم نفسه يرشح".
وأوضح أنه لا يملك أي نسبة لأعداد الفلول، ولكن من المتوقع أن تصدر اللجنة حصرا بأعدادهم مع نهاية التقديم، كما أضاف عبد المعز - فى اتصال هاتفي لبرنامج "كلام اليوم" الذي يذاع علي التليفزيون المصري - أن نسبة المتقدمين للنظام الفردي أكبر من نظام القوائم النسبية، مؤكدا أن اللجنة تنتظر انتهاء الاحزاب من إرسال قوائمها النسبية.
وكانت تقارير اخبارية قد نقلت عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بأن عدد الذين تقدموا للترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى عقب يوم واحد من فتح باب الترشح بلغ 1325.
وأشارت التقارير الى أن من بين الذين تقدموا للترشح 1228 عن المقاعد الفردية للشعب و97 عن المقاعد الفردية للشورى، بينما لم يتقدم أحد للترشح عن القوائم الحزبية.
الوفد (http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/13-الشارع السياسي/108384-عبدالمعز-للفلول-الترشيح-مفتوح-للجميع)

محمد 2009
14-10-2011, 01:00 AM
محامو الشرقية يواصلون إضرابهم اعتراضا على "السلطة القضائية" (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/10-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/108452-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9)
واصل محامو الشرقية إضرابهم عن العمل لليوم السادس علي التوالي اعتراضا منهم علي مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده نادي القضاء برئاسة المستشار احمد الزند والذي يمس حصانة المحامين أثناء تأدية عملهم و الذي سيسمح للقضاة ( حسب تفسيرهم للمشروع) بمعاقبة المحامين بفرض غرامة 10 آلاف جنيه حال مخالفة احدهم قواعد الجلسات وهو ما اعتبروه تقييدا علي ممارسة دورهم وعرقلة مسيرتهم السامية .

وأكد المحتجون أن مثل ذلك القوانين تعد بمثابة امتداد لعهد الفاسد .رافضين استصدار أي قوانين أو تعديلات في ظل حكم المجلس الاعلي للقوات المسلحة وغياب السلطة التشريعية (مجلس الشعب ).
واعترض المحامون على عمل الجلسات وأصروا علي إثبات اعتراضهم وعدم حضور الجلسات، وهو ما دعا المستشار محمد عامر رئيس المحكمة الابتدائية بالزقازيق إلى إرسال وفد من المستشارين لإثناء المحامين المضربين عن إضرابهم للحفاظ علي مصالح موكليهم .
الوفد (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/10-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/108452-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9)

محمد 2009
14-10-2011, 01:16 AM
"تقصى الحقائق" تواصل تحرياتها فى أحداث ماسبيرو



http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s4201111131811.jpg وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى
كتب إبراهيم قاسم



تواصل لجنة تقصى الحقائق فى أحداث مذبحة ماسبيرو المشكلة من وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى برئاسة المستشار عمر مروان مساعد أول الوزير، إجراءات التحقيقات والتحريات التى تقوم بها فى قرية المار يناب بأسوان، وذلك من خلال الانتقال والمعاينة للكنيسة التى تم تهديمها.

قال المستشار عمر مروان رئيس اللجنة ومساعد وزير العدل، إن اللجنة التقت عددا من الشخصيات المسئولة بأسوان، واستمعت إلى عدد من الشهود حول مشكلة كنيسة الماريناب، والتى تم هدمها على أيدى عدد من سكان القرية قيل أنهم ينتمون للجماعات الإسلامية، بحجة عدم صدور ترخيص ببنائها.

وأضاف المستشار مروان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة رأت أن تقوم بعملها من أسوان لمعرفة جذور المشكلة، وأنها تمكنت خلال اليومين الماضيين من الحصول على مستندات هامة وخطيرة ستساعد اللجنة فى إعداد تقريها النهائية، والتى تحدد مسئولية مرتكب أحداث ماسبيرو وكذلك هدم الكنيسة.

وأوضح بأن اللجنة حاليا فى مرحلة جمع المعلومات عن الكنيسة وملابسات هدمها، والتى أدت إلى تفاقم المشكلة، وأضاف مروان أن اللجنة زارت عددا من القرى بأسوان أهمها قرية الماريناب، موقع الحدث، وهى جزءان ماريناب القبلى وماريناب البحرى، وكذلك قرية إدفو، وقامت اللجنة بجمع عدد من المستندات من الجهات المسئولة بأسوان.

وأشار إلى أن اللجنة التقت الأنبا مطران أسوان ومحافظ أسوان ومدير الأمن لسؤالهم عن الأحداث، وكذلك بعض منظمات المجتمع المدنى هناك، بالإضافة إلى عدد من أهالى القرية من المسلمين والأقباط.

وعن اختصاص عمل اللجنة قال، إنها مختصة أيضا بأحداث ماسبيرو، لكننا فضلنا أن نبدأ القصة من البداية، لنعرف أصلها، وبعد انتهائنا من جمع المعلومات فى أسوان، سنبدأ الجزء الثانى من عملنا، والمتعلق بالإحداث التى راح ضحيتها 27 ومئات المصابين.

وأشار مروان إلى أن وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى يتابع أعمال اللجنة باتصالات يومية.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=511973&SecID=65&IssueID=168)

محمد 2009
14-10-2011, 03:11 AM
«مكى»: المحامون «خانوا العهد» وأفسدوا جلسات استماع «السلطة القضائية»


قال المستشار أحمد مكى، رئيس لجنة مراجعة قانون السلطة القضائية، إن حديث سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، عن قانون السلطة القضائية «أقوال لا يرد عليها».
وأكد «مكى» أن اللجنة تلقت تحذيرات عن عزم المحامين إفساد جلسات الاستماع، لكنهم التقوا المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وتعهدوا له بالحفاظ على النظام، وأضاف: «لكنهم خانوا العهد» ـ وفق قوله ـ وشدد على أن القاضى ليس خصماً للمحامى، وتابع: ما يحدث من المحامين «شىء وراء العقل وجديد على فكر العالم أن يغضب المحامى القاضى».
وأكد «مكى» أن اللجنة تسير فى طريقها وقال: «مازال لدى الأمل فى تحقيق استقلال القضاء قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة»، واعتبر أن بدء تلقى أوراق الترشح للانتخابات لا يعنى عدم وجود أهمية للقانون الآن، وأوضح أن اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية من قبل وزير العدل والتفتيش القضائى لا يعنى أنهم «وحشين» ـ وفق قوله.
وأكد أن إصدار القانون يحرر القضاة من التأثيرات اللاحقة على إجراء الانتخابات، واعتبر إصدار القانون أهم من وجود البرلمان، وأرجع السبب إلى أنه ليس من المؤكد أن يأتى البرلمان معبراً عن الشعب. ونبه إلى أن استقلال القضاء لا يقاومه إلا حاكم يرغب فى الاستبداد، وأضاف: «ظنى فى المجلس العسكرى أنه غير راغب فى الحكم وأتمنى أن يكون ذلك صحيحاً».
وقال المستشار حسام الغريانى، إن «المجلس» سيتولى وضع المشروع النهائى لقانون السلطة القضائية، تمهيداً لطباعته، وإذاعته على القضاة، بعد الاطلاع على مشروع نادى القضاة، ومقترحات لجنة «مكى»، وأوضح أنه سيتم الاستفتاء عليه فى صناديق اقتراع، دون مناقشات عليه، وأنه حال الموافقة عليه سيحمله إلى الجهة المختصة، وقال: «إذا قالوا «لا» فإن كلمتهم على رأسى».
وطالب «الغريانى» جموع المحامين بالالتزام بالمناقشة الهادئة وإبداء الرأى فى وقار يليق بجناحى القضاء «الجالس والواقف»، ولفت إلى أن المادة 18 من قانون السلطة القضائية، التى أثارت جدلاً بين جموع المحامين، محل مراجعة من مجلس القضاء الأعلى.
وقال، فى بيان أصدره، أمس، إنه لا محل للضجة المثارة بشأن القانون، وأن مشروعى تعديل قانون السلطة القضائية يعبر كل منهما عن وجهة نظر اللجنة التى وضعته.
المصري اليوم (http://www.almasryalyoum.com/node/504816)

محمد 2009
15-10-2011, 01:45 PM
عمومية طارئة للقضاة نهاية أكتوبر لإقرار مشروع قانون السلطة القضائية
سلمت "لجنة مكي" المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لتعديل قانون السلطة القضائية مشروعها إلى المستشار حسام الغريانى أمس الأربعاء، وذلك بعد انتهاء جلسات الاستماع التى عقدتها للتدوال والمناقشة بين القضاة حول التعديلات التى أدخلت على مشروع القانون.
ومن المنتظر أن تتقدم "لجنة الزند" بمشروعها إلى مجلس القضاء الأعلى بداية الأسبوع القادم، كما تم الاتفاق فى الاجتماع الذى عقده مؤخراً المستشار حسام الغريانى بمكتبه بمجلس إدارة نادي القضاة ورؤساء أندية قضاة الأقاليم فى محاولة منه لرأب الصدع والخلاف بين القضاة حول تعديلات القانون. وكشف المستشار أحمد سليمان رئيس نادى قضاة المنيا عن أن المستشار حسام الغريانى سيدعو القضاة إلى جمعية عمومية طارئة نهاية أكتوبر الجارى لعرض مشروع القانون الذى يعد صيغته النهائية بالتوافق بين مشروعى القانون المقدم من "لجنة مكى" و "لجنة الزند" للتصويت على مشروع القانون.
وقال المستشار هشام جنينه رئيس محكمة الاستئناف عن نقاط الاختلاف بين مشروعى القانون: لقد تم إرجاء النصوص التى عليها خلاف بين اللجنتين، حتى لا تكون مدعاة للمسئولين عن صدور القانون للقول أن هناك انقساما بين القضاة، وتم الاتفاق على أن تترك هذه النصوص كما هى دون تعديل، وأضاف جنينه أن هذه المواد ترتبط أكثر بالشأن الخاص بالقضاة، لذلك تم إرجائها، أما جميع النقاط المتفق عليها فهى كلها تتعلق بالشأن العام وليس القضاة فقط. المواد التى عليها الخلاف بين اللجنتين تتعلق بتشكيل مجلس القضاء الأعلى ومعيار الأقدمية فى اختيار رؤساء المحاكم وتعيينات النيابة العامة واختيار النائب العام، وما عدا ذلك جميع النصوص متفق عليها، هذا ما أكد عليه جنينه أيضا، الذى قال أن هذه الأمور متوقع الانتهاء منها نهاية أكتوبر الجارى، حيث تعقد الجمعية العمومية لنادى القضاة برئاسة المستشار حسام الغريانى للتصويت على مشروع القانون، لرفعه إلى المجلس العسكرى لصدوره بمرسوم بقانون قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، المزمع إجراؤها فى 28 نوفمبر المقبل.
الدستور

ahmed_2011
15-10-2011, 06:36 PM
قانون الغدر أمام العسكري وإقراره قريبا


http://massai.ahram.org.eg/images/reading-2.png










http://massai.ahram.org.eg/MediaFiles/masia_475_4m_15_10_2011_31_32.jpg






كشف المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل عن الانتهاء من مشروع قانون الغدر‏,‏ وانه تمت احالته إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة تمهيدا لاقراره خلال أيام‏.‏











وقال الوزير في تصريحات خاصة لـ الأهرام المسائي‏:‏ انه تم استبعاد جميع النصوص الواردة في القانون والتي لا تتناسب أو تتلاءم مع الواقع الحالي خاصة في نظر قضايا الفساد السياسي الذي ستنظره المحاكم المدنية بدلا من العسكرية‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ قال المستشار محمد عبدالعزيز الجندي ـ وزير العدل ـ إن لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار منه برئاسة المستشار عمر مروان للتحقيق في أحداث ماسبيرو وصلت إلي القاهرة بعد منتصف ليل أمس ـ الجمعة ـ وذلك بعد أن انهت مهمتها في مدينة إدفو بمحافظة أسوان‏,‏ حيث كانت الشرارة الأولي في تطور أحداث العنف التي شهدتها المنطقة المحيطة باتحاد الاذاعة والتليفزيون الأسبوع الماضي‏.‏ وأضاف الجندي في تصريحات خاصة للأهرام المسائي أنه من المنتظر أن تبدأ اللجنة عملها فور عودتها للتحقيق في أحداث ماسبيرو استنادا إلي ما توصلت إليه في أسوان وأنه سوف يلتقي بالمستشارين الثلاثة أعضاء اللجنة لعرض ما توصلوا إليه من معلومات في مهمتهم بإدفو‏.‏



المصدر الاهرام المسائى

ahmed_2011
15-10-2011, 08:08 PM
وزير التنمية المحلية: المجلس العسكري يصدر قانون إفساد الحياة السياسية خلال أيام
311




http://gate.ahram.org.eg/Media/News/2011/3/19/2011-634361422288612108-861.jpg


المستشار محمد عطية

أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أن قانون إفساد الحياة السياسية الذى تقدم به مجلس الوزراء للمجلس العسكرى يوم الأربعاء الماضى جاء بديلا لقانون الغدر الذى رؤي أنه الأفضل تسميته بهذا الاسم باعتباره أكثر انطباقا على الوضع الحالى.

وقال عطية فى تصريح خالص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إنه من المتوقع أن يصدر المجلس العسكرى خلال الأيام القادمة المرسوم بقانون إفساد الحياة السياسية، وأن قانون العزل السياسى سيضع الضوابط اللازمة للتقدم ببلاغ عن حالات الإفساد السياسى إلى النائب العام على أن يبدأ التحقيق فى البلاغ ويحال لمحكمة الجنايات ، وإذا ثبت على المدعى عليه تهمة الإفساد السياسى يحاكم المتهم بالحرمان من ممارسة حقوقه السياسية لمدة أقصاها خمس سنوات .

وأضاف عطية إن القانون وضع أيضا الضوابط الكفيلة بعدم الإدعاء على الشرفاء أو اتهام برىء بدون إثبات ذلك وانه فى حالة ثبوت براءة الشخص المدعى عليه سيكون من حقه أن يرفع دعوى على الشاكى بتهمة البلاغ الكاذب وطلب التعويض مما يستلزم على أى شاكى أن يقدم المستندات والأدلة الكفيلة بإثبات التهمة على المشكو فى حقه .

وأكد أن القانون يتيح للأفراد العاديين التقدم بالبلاغ ولن تتقدم بمثل هذه البلاغات أى جهة حكومية أو رسمية أو سياسية .

واستعرض عطية عددا من الجوانب التى تضمنها القانون الجديد ، وقال إن القانون سيطبق أحكامه على كل من كان موظفا عاما أو وزيرا أو غيره ومن كان فى أحد المجالس النيابية أو المحلية او العمل فى المديريات أو كان مكلفا بموقع من مواقع الخدمة العامة أو كان له صفة نيابية وقام بارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية .

وأضاف إن كل من قام بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون أو المخالفة للقوانين واستغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على ميزة ذاتية لنفسه أو لغيرة من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة، واستغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات، وأيضا استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها.

المصدر :: الاهرام

محمد 2009
16-10-2011, 01:43 AM
الاثنين المحامين تصعد احتجاجها ضد قانون القضاة
طالب سامح عاشور المرشح لمنصب نقيب المحامين، المجلس الاعلى للقضاء باستبعاد كل ما يمس حق المحامين وينال من ضمانات الدفاع في قانون مشروع السلطة القضائية الذى يناقشه القضاة حاليا، مطالبا المحامين بالاستعداد الاثنين القادم لاتخاذ خطوة تصعيدية جديدة للاحتجاج الموحد على مستوى محاكم الجمهورية ضد القانون.
وطالب عاشور في بيان له بسحب كل الدلالات الإيحائية المفرطة في الإهانة للمحامين والتي يصر بعض القضاة ان يشعل بها لهيب التحفز والكراهية ضد المحامين.
واعتبر عاشور ان عدم السماح للمحامين بالمشاركة فى اى نقاشات فى مشروع قانون يمثل عدوانا عليهم .
ووصف عاشور تصريحات المستشار الغريانى بالحرص علي حصانة المحامى ببداية جيدة لتصفية الاجواء المحتقنة، مؤكدا ان قانون السلطة القضائية ليس ملكا للقضاة وحدهم بل ملكا للمجتمع كله ولا يجوز مناقشته إلا بمعرفة كل طوائف المجتمع وذلك بعد بناء الموسسات التشريعية التي تناقش مثل هذه المشروعات المهمة.
وربط عاشور توقف احتجاجات المحامين علي القانون بإقرار القضاة بحق المحامين في القانون.
الوفد

محمد 2009
16-10-2011, 01:45 AM
وزير العدل: تم وضع الشروط والضوابط المنظمة لبناء الكنائس والمساجد فى مصر.. ومشروع قانون دور العبادة الموحد يتضمن الحصول على موافقة الجهة الدينية التى يتبعها



أكد المستشار عبد العزيز الجندى، وزير العدل، أمس فى تصريحات خاصة أن مجلس الوزراء وافق بشكل نهائى على مشروع قانون دور العبادة الموحد التى أعدته وزارة العدل وأنه تم طرحه للنقاش على الكنيسة ومشيحة الأزهر لوضع الملاحظات النهائية عليه، وأن المجلس فى انتظار ردود الأفعال، مشيرا إلى أنه تم وضع الشروط والضوابط المنظمة لبناء الكنائس والمساجد فى مصر.

وأوضح أن هناك رأيين بشأن تنظيم حصول الكنائس على تراخيص، حيث هناك رأى بأن يكون قانونا مستقلا بذاته، بينما يرى البعض الآخر بأن يكون جزءا من قانون دور العبادة الموحد، وأن مشيحة الأزهر والكنيسة وضعوا عدة ملاحظات على مشروع القانون والتى ستقوم بتسليمها خلال أيام إلى المجلس لمناقشتها والتوفيق فيما بينها.

وكشف مصدر حكومى، أن مشروع قانون دور العبادة الموحد يتضمن الحصول على موافقة الجهة الدينية التى يتبعها، وهى وزارة الأوقاف للمساجد, ورؤساء الطوائف الدينية المسيحية واليهودية للكنائس والمعابد.

ويتم تقديم طلب رخصة للكنيسة أو المسجد إلى الإدارة المحلية للمحافظة وفى حالة الرفض يتم تقديمها إلى المحافظ على أن يتم استخراج التراخيص من المحافظ المعنى خلال ‏3‏ أشهر‏ وإذا لم يرد يعتبر عدم الرد بمثابة موافقة.

وتضمن القانون عدة بنود خاصة بحالات البناء والترميم والهدم والإزالة والتوسعة ولن يكون ذاك بقرار من رئيس الجمهورية للكنائس كما كان فى السابق، كما سيتم توحيد عمليات الدعم المالى للبناء سواء بالنسبة للمساجد والكنائس والمعابد.

وأضاف ان القانون اشتمل على تحديد أعداد السكان المطلوب توافرها فى المنطقة المراد بناء الكنائس والمساجد فيها، وكذلك المسافات التى بين الكنائس والمساجد والتى تم تحديدها بألا تقل عن 150 مترا.

من ناحية أخرى صرح الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أنه طرح على مستوى رسمى وبين منظمات المجتمع المدنى- أكثر من مشروع لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة الموحد، ومن هـذه المشاريع ما وجد طريقه إلى المجلس التشريعى، ولكن لم يبت فى أى منها إلى الآن!
وكما هو معروف ففكرة إصدار مثل هذا القانون ترجع إلى سبعينيات القرن الماضى، وكان الاعتقاد آنذاك أن علاج "الفتن الطائفية" يتطلب تنظيم بناء دور العبادة لتلافى الاحتكاك بين الأقباط والمسلمين. وإن كان هذا الاعتقاد قد تكون وقتها نتيجة أحداث تتعلق بالاعتداءات على بعض الكنائس، كما أن مسألة بناء الكنائس وترميمها يعترضه عقبات على مدى عقود، إلا أننا نرى اليوم أن ما يتعارف عليها بـ "الفتن الطائفية" قد تشعب وتنوع فى مظاهرة ليتعدى مجرد الاعتداء على كنائس من العامة أو يعرقل بناءها أو ترميمها من الإدارات المحلية وغيرها، بمعنى آخر، إنه وإن كنا نرى أهمية إصدار هذا القانون لعلاج جانب هام من المشاكل التى تشوه العلاقة بين المواطنين المصريين، إلا أننا لا نتوقع أن يقوم مثل هذا القانون بمفرده بعلاج الأوضاع المتردية التى تعيشها وتشتكى منها شريحة من المجتمع المصرى، وهم الأقباط.

وأضاف أن المشروع ربما يساهم بقدر حل كبير من المشكلة، ولكن سيظل التنفيذ هو العامل الأهم بالتطبيق على الواقع وتغير ثقافة الكراهية، مشيرا إلى أنه إيمانا بأهمية ودور المجتمع المدنى فى تقديم المساهمات لحل المشكلات فقد طرح تعديل لمشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة "أنه بعد الاطلاع على المشروع المعروض حاليا بإعادة النظر فيها من منطلق قانونى يتفق مع مفاهيم حقوق الإنسان قبل كل شئ، وتتلافى فى ذات الوقت ترحيل العراقيل الكائنة فى الوقت الحاضر إلى القانون المزمع إصداره" وقدم جبرائيل فى مشروعه التعديلات منها:
-أن رسم ترخيص بناء دار العبادة لا ينبغى أن يتعدى خمسة آلاف جنيه.
-لا حاجة إلى طلب ترخيص أعمال الترميم، طالما أنها لا تتضمن أى تغيير فى الشكل الهندسى للمبنى أو أى تدعيم له.
-يصدر الترخيص من الإدارة الهندسية بعد التأكد من استيفاء الطلب وكل المستندات المطلوبة.

-تختص محكمة القضاء الإدارى وحدها بنظر كافة الطعون على القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون وإشكلات التنفيذ.
- تقوم المحكمة الدستورية لعليا بالفصل فى أى نزاع بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون (بدلا من الفقرة الأخيرة من المادة 6) من مشروع القانون المقترح من المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وتضاف المواد الآتية على مشروع القانون:
مادة (7): استثناء من أحكام القانون رقم »7« لسنة 2000 بانشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، يكون الطعن فى قرارات الجهة الإدارية المختصة برفض طلب الترخيص بأى من الأعمال المشار إليها فى المادة "1" من هذا القانون، أمام المحكمة المختصة مباشرة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان قرار الرفض وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

مادة (8): تخصص مساحات مناسبة من الأراضى فى المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة لبناء دور العبادة.
مادة (9): تختص محكمة القضاء الإدارى وحدها دون غيرها بنظر كافة الطعون على القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون وإشكالات التنفيذ المتعلقة بتلك القرارات أو ما يصدر بشأنها من أحكام والفصل فيها على وجه السرعة.

مادة (10): تنشأ دوائر بالمحكمة الإدارية العليا والمحاكم المختصة تنظر دون غيرها كافة الطعون على أحكام محاكم القضاء الإدارى التى تصدر نفاذاً لهذا القانون.

مادة (11): لا تخضع إجراءات الحصول على ترخيص لبناء دور العبادة لأى موافقات أمنية.

مادة (12): يعاقب بعقوبة الجناية كل من اعتدى أو حرض أو ساهم أو اشترك بأى طريقة من طرق التحريض أو المساهمة المنصوص عليها فى قانون العقوبات على كنيسة أو أى من دور العبادة أو أى من ملحقاتها بالسجن من ثلاثة سنوات إلى سبعة سنوات مع إلزامه برد الشىء إلى أصله وتشدد العقوبة إلى عشرة سنوات إذا كان المعتدى موظفا عاما أو من فى حكمه.

مادة (13): تصدر قرارات الترخيص لدور العبادة أو ترميمها أو تدعيمها أو قرارات الإحلال أو التجديد مباشرة من الوحدة المحلية أو الحى المختص دون اللجوء إلى موافقة المحافظ مثلها مثل سائر قرارات ترخيص البناء.

مادة (14): لا يشترط مساحة معينة فى طلب ترخيص بناء دور العبادة وإنما يكتفى بالرسومات، التى تؤكد أن المطلوب ترخيصه هو دور عبادة كما لا يشترط وجود مكان ملحق للخدمات الاجتماعية أو الصحية أو التعليمية.

مادة (15): يجب أن تبعد المساحة عن أى دور عبادة مسيحية عن أقرب مسجد بما لا يقل عن مائتى متر مربع.
اليوم السابع (http://youm7.com/News.asp?NewsID=513312&SecID=12)

محمد 2009
16-10-2011, 01:47 AM
16ديسمبر انتخابات التجديد الثلثى لنادى القضاة
أعلن نادى القضاة العام برئاسة المستشار احمد الزند عن إجراء انتخابات التجديد الثلثى للنادى في 16 ديسمبر الحالى .
واكد النادى عبر موقعه الالكترونى على بدء تلقى طلبات الترشيح بدءا من اليوم السبت وحتى الخميس القادم لمدة 6 ايام . واشار الموقع الى ان انتخابات التجديد تشمل خمسة اعضاء ثلاثة من القضاة و اثنان من النيابة العامة.
الوفد

محمد 2009
16-10-2011, 01:49 AM
الأربعاء قانون المستشار الزند أمام الأعلى للقضاء


يتقدم رؤساء نوادى القضاة بعرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية على مجلس القضاء الأعلى الأربعاء القادم.
تضم لجنة رؤساء النوادى المستشارين أحمد الزند ومحمد عصمت يونس وعبد الستار إمام وعزت عجوة وحسين قنديل ورضا شوكت، ومن المقرر أن تقوم لجنة أخرى تضم 3 مستشارين بعرض مشروع مكى على مجلس القضاء.
وقال المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى قضاة بنى سويف إن اللجان تم تشكيلها أثناء لقاء المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى مع المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة العام ورؤساء نوادى الأقاليم، وذلك بهدف توحيد صفوف القضاة.
وأوضح أن الغريانى استجاب لمطالب القضاة وقرر عرض مشروعي التعديل على مجلس القضاء الأعلى للخروج بمشروع توافقى، على أن يتم طرحه في جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر يتم فيها تصويت سرى على القانون .
الوفد

ahmed_2011
16-10-2011, 01:51 AM
جمعية عمومية طارئة للقضاة وتهديدات بعدم الإشراف على الانتخابات



http://gate.ahram.org.eg/Media/News/2011/10/15/2011-634543050478055654-805.jpg


الانتخابات


تقرر عقد جمعية عمومية طارئة للقضاة، غدّا الأحد بنادى قضاة القليوبية، لبحث الأوضاع الراهنة نتيجة إضراب المحامين في محافظة الشرقية الذي أدى إلى شلل كامل في المحاكم وتعطل نظر القضايا.

صرح بذلك المستشار محمد عامر، رئيس المحكمة الابتدائية بالزقازيق، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ موقف موحد نحو النظر في القضايا أمام المحاكم لحين توفير الحماية الكافية للقضاة وتأمين انعقاد الجلسات.

وأشار إلى أن عددا من القضاة طالبوا في مذكراته بالامتناع عن الإشراف على انتخابات مجلس الشعب والإشراف على انتخابات المحامين، إذا لم يتخذ المسئولون عن الأمن إجراءات لحماية القضاة، وحرر نحو 15 قاضيا ومستشارا مذكرات وقدموها للمحامي العام نيابات جنوب الشرقية المستشار أحمد دعبس تتضمن سبا وقذفا للقضاة من المحامين.
ومن جهتهم واصل المحامون، إضرابهم في معظم محاكم الشرقية ومنعوا القضاة من دخول المحاكم ورددوا هتافات ضد القضاة وضد قانون السلطة القضائي


الاهرام

محمد 2009
16-10-2011, 01:53 AM
قضاة الشرقية يدعون لعمومية طارئة بسبب تجاوزات المحامين ضدهم طالب المستشار محمد عامر، رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، اليوم السبت، نادى قضاة الشرقية، بعقد جمعية عمومية طارئة، لاتخاذ موقف حاسم، ضد الاعتداءات الصارخة التى تعرض لها قضاة الشرقية، على خلفية احتجاجات المحامين المعترضين على قانون السلطة القضائية.

وقال المستشار محمد عامر، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن هناك اتجاه لدى العديد من القضاة فى الشرقية، لتأجيل نظر القضايا، حتى يتم توفير الحماية الكاملة للقضاة وتأمين انعقاد الجلسات.

وكان عدد كبير من المحامين المحتجين على قانون السلطة القضائية، قاموا اليوم، السبت، برص عدد من قوالب الطوب الأحمر على باب جراج سيارات القضاة، مما تسبب فى إعاقة القضاة عن الدخول والخروج للمحكمة، بالإضافة إلى قيامهم بإغلاق الأبواب بالجنازير، وعمل حوائط بشرية لمنع دخول وخروج القضاة والمواطنين.

وأضاف المستشار محمد عامر، أن عددا كبيرا من قضاة محافظة الشرقية، قاموا فى وقت سابق، بتحرير مذكرات للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بسبب تجاوزات المحامين المضربين عن العمل، اعتراضا على قانون السلطة القضائية.

وشدد المستشار محمد عامر، على أنه فى حال استمرار هذه التجاوزات، سيمتنع القضاة عن الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية، وانتخابات نقابة المحامين، بسبب تجاوزات المحامين ومنعهم للقضاة بالقوة من دخول الجلسات.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=513193&)

ahmed_2011
16-10-2011, 01:54 AM
المستشار عطية: قانون إفساد الحياة السياسية بديلا عن "الغدر" خلال أيام[/URL]

http://www.akhbrna.com/images/news/Thumbmail2011-10-15183A093A20664X.jpg
[URL="http://www.akhbrna.com/cat/egypt_news"] (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.akhbrna.com%2Fegypt_ news%2F96720&t=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1 %20%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9%3A%20%D9%82%D8%A7%D9%8 6%D9%88%D9%86%20%D8%A5%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%20% D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84 %D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A F%D9%8A%D9%84%D8%A7%20%D8%B9%D9%86%20%22%D8%A7%D9% 84%D8%BA%D8%AF%D8%B1%22%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84 %20%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85%20-%20%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%20%D 8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85&src=sp)أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أن قانون إفساد الحياة السياسية الذى تقدم به مجلس الوزراء للمجلس العسكرى يوم الأربعاء جاء بديلا عن قانون الغدر الذى رؤى أنه الأفضل تسميته بهذا الاسم باعتباره أكثر انطباقًا على الوضع الحالى.

وقال عطية فى تصريح خالص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إنه من المتوقع أن يصدر المجلس العسكرى خلال الأيام القادمة المرسوم بقانون إفساد الحياة السياسية، وأن قانون العزل السياسى سيضع الضوابط اللازمة للتقدم ببلاغ عن حالات الإفساد السياسى إلى النائب العام على أن يبدأ التحقيق فى البلاغ ويحال لمحكمة الجنايات، وإذا ثبت على المدعى عليه تهمة الإفساد السياسى يحاكم المتهم بالحرمان من ممارسة حقوقه السياسية لمدة أقصاها خمس سنوات.

وأضاف عطية أن القانون وضع أيضا الضوابط الكفيلة بعدم الادعاء على الشرفاء أو اتهام برىء بدون إثبات ذلك وأنه فى حالة ثبوت براءة الشخص المدعى عليه سيكون من حقه أن يرفع دعوى على الشاكى بتهمة البلاغ الكاذب وطلب التعويض مما يستلزم على أى شاكى أن يقدم المستندات والأدلة الكفيلة بإثبات التهمة على المشكو فى حقه.

وأكد أن القانون يتيح للأفراد العاديين التقدم بالبلاغ ولن تتقدم بمثل هذه البلاغات أية جهة حكومية أو رسمية أو سياسية.

واستعرض عطية عددًا من الجوانب التى تضمنها القانون الجديد، موضحًا أن القانون سيطبق أحكامه على كل من كان موظفا عاما أو وزيرا أو غيره ومن كان فى أحد المجالس النيابية أو المحلية أو العمل فى المديريات أو كان مكلفا بموقع من مواقع الخدمة العامة أو كان له صفة نيابية وقام بارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية.**


المصدر: حصرياً لأخبارنا اليوم