المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تصريحات وقرارات لوزيرالعدل وممثلي الهيئات القضائية



الصفحات : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

adel22
22-06-2010, 07:27 AM
حافظ رئيسا لهيئة قضايا الدولة
كتب علي الشاذلي:
وافق المجلس الأعلي لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار صدقي خلوصي علي ترشيح المستشار محمد حافظ رئيسا لهيئة قضايا الدولة اعتبارا من أول يوليو القادم خلفا للمستشار خلوصي الذي بلغ سن التقاعد

رجل النيابة
23-06-2010, 04:02 PM
خلافات فى «النيابة الإدارية» لاختيار رئيسها الجديد.. و«العدل» تنتظر التقرير النهائى

كتب عماد السيد ٢٣/ ٦/ ٢٠١٠عقد المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية اجتماعاً أمس، لترشيح رئيس جديد للهيئة، خلفاً للمستشار سمير البدوى، الرئيس الحالى، لبلوغه سن المعاش، حضره أعضاؤها الـ٧، واستعرض الاجتماع التاريخ الوظيفى للمستشارين تيمور فوزى، النائب الأول لرئيس الهيئة، ويسرى الهوارى، النائب الثانى، غير أنه لم يحدث إجماع على اختيار الرئيس، لأول مرة فى تاريخ الهيئة، حيث وافق ٤ أعضاء على ترشيح النائب الأول، فيما رفض ٣ بينهم الرئيس الحالى.
وشهد الاجتماع الذى استمر أكثر من ساعتين، عرض تقارير هيئة الرقابة الإدارية عن المرشحين للرئاسة، وتاريخيهما الوظيفى، لحسم الخلاف القائم على من يتولى رئاسة الهيئة خلفاً للبدوى، خاصة بعد طلب وزارة العدل من الهيئة ترشيح رئيس جديد لها، وإرسال التقرير النهائى إليها، لرفعه إلى رئيس الجمهورية.
وأفاد تقرير الرقابة الإدارية بأن تيمور تم تعيينه فى مجلس الدولة عام ١٩٧٢، وحصل عقب تعيينه بـ٦ شهور على إجازة دون راتب لمدة ٨ أعوام، بعدها أعير للعمل بوكالة التعاون الثقافى والفنى فى العاصمة الفرنسية باريس، حتى نهاية عام ٢٠٠٥.
وكشف التقرير الذى حمل عبارة «سرى جداً» أن تيمور شغل وظيفة نائب رئيس المعهد الدولى لقانون الدول الناطقة بالفرنسية فى باريس، إلى جانب عمله بالنيابة الإدارية دون الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، ولم يمارس أى عمل قضائى فى النيابة الإدارية، وأنه سبق نقله من مجلس الدولة لزواجه من أجنبية وحصوله على الجنسية الفرنسية، و«تحايله على القانون بتطليقه زوجته والتقدم بطلب عودة للمجلس، لكن طلبه قوبل بالرفض».
وبينما يرى المستشار تيمور فوزى، النائب الأول، أنه الأحق بالمنصب، بحكم الأقدمية فى الترتيب الوظيفى، يرى المستشار يسرى الهوارى، النائب الثانى، أنه الأجدر، لأنه «أفنى عمره داخل الهيئة متدرجاً فى المناصب المختلفة، حتى أصبح نائباً للرئيس»، فى حين قضى منافسه معظم سنوات عمره الوظيفى خارج الهيئة، التى عمل بها بعد نقله من مجلس الدولة، إثر تداول اتهامات بحصوله على الجنسية الفرنسية.
وقرر عدد من مؤيدى الهوارى، جمع توقيعات على خطاب لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لتأييد ترشيح الهوارى رئيساً للهيئة، وطالبوا فيها بالانتصار له لتخرجه قبل تيمور، وقضائه عمره فى الهيئة، وضياع حقه فى أن يصبح النائب الأول للهيئة، بسبب سرعة الترقيات فى مجلس الدولة، وحصول تيمور على ترقيتين أثناء وجوده فى إجازة دون راتب، مؤكدين أن تيمور الحاصل على الجنسية الفرنسية لا يجوز له رئاسة أى هيئة قضائية وفقاً للدستور،
واتهموه بأنه يفتقد للثقافة القانونية، والخبرة القضائية اللتين تؤهلانه لتولى رئاسة الهيئة، مشيرين إلى أن مدة عمله فى النيابة الإدارية طوال الـ٢٠ عاماً لم تتجاوز سنة، كما اتهموه بتوعد السيدات العاملات فى الهيئة بتقليص نسبتهن فى التعيينات ونقلهن إلى أماكن بعيدة عن محال إقامتهن.
وكشفت السيرة الذاتية لتيمور عن أنه عين فى الهيئة عام ١٩٨٧، ثم أعير إلى وكالة التعاون فى باريس من عام ١٩٩١ حتى عام ١٩٩٧، وتم تجديد الإعارة من عام ١٩٩٨ وحتى عام ٢٠٠١، ثم تجديد إعارته بالمنظمة الدولية الفرانكفونية بباريس عام ٢٠٠٣، ثم عام ٢٠٠٥ ثم تم ندبه مديراً لمركز الدراسات والبحوث البرلمانية فى مجلس الشعب فى أبريل ٢٠٠٦، وجدد الندب فى ٢٠٠٧، ثم ندب للإشراف على الانتخابات فى موريتانيا بعدها، وفى عام ٢٠٠٧ انتدب مستشاراً قانونياً لوزارة المالية البحرينية.
وكشفت السيرة الخاصة بالهوارى أنه منذ تعيينه عام ١٩٦٢ لم يخرج من الهيئة سوى خلال الفترة من عام ١٩٨٢ ولمدة ٦ سنوات فى إعارة فى الإمارات العربية المتحدة وتدرج فى مناصب عدة، حيث بدأ كوكيل نيابة فى أسوان، حتى أصبح النائب الثانى لرئيس الهيئة، ومدير إدارة التفتيش.

رجل النيابة
28-06-2010, 06:31 AM
أكد المستشار محمد عبدالغني رئيس مجلس الدولة أمس الأول، أن مسألة تعيين المرأة بالمجلس متروكة لما ستنتهي إليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري، ونائب رئيس مجلس الدولة الذي يحال إلي التقاعد خلال أيام لبلوغه سن السبعين.. وفي تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» قال فرغلي: إن اللجنة وضعت تقريرها النهائي بالفعل، بإرجاء التعيين في الوقت الحالي، بسبب ظروف عملية، ومنها عدم جود استراحات مجهزة بالأقاليم. وأوضح فرغلي أنه تم وضع عدد من التوصيات والاقتراحات لتمكين المرأة من دخول المجلس مستقبلاً وسيتم عرض التقرير علي رئيس مجلس الدولة الجديد المستشار محمد عبدالغني أول يوليو المقبل. وأشار فرغلي إلي أن اللجنة مارست عملها بكل موضوعية وحيدة، ولم يكن له شخصيًا أي تأثير علي قرارها باعتباره عارض فكرة التعيين بشكل عام، مشيراً إلي أن اللجنة تضم عضوين من أعضاء المجلس الخاص هما المستشار د. محمد عطية والمستشار كمال اللمعي وهما من أنصار تعيين المرأة. وأضاف: إن اللجنة استشهدت بتجربة القاضيات في القضاء العادي وهي تجربة ــ علي حد قوله ــ أثبتت فشلها بدليل عدم تكرارها، ولم يفتح الباب لدخول المرأة القضاء العادي في السنة التالية، كما أن النيابة العامة منعت دخول الإناث. وحول ترسيخ فكرة عداوته للمرأة من واقع التقرير، نفي فرغلي ذلك وأكد أنه يتمني أن تأخذ المرأة طريقها لمجلس الدولة، ووجه سؤالاً قال إنه لكل الناس: هل المرأة ناضجة بما يكفي لتتولي الوظيفة القضائية. وأجاب قائلاً: أعتقد أنها غير ناضجة بدليل أن بعضهن ينفذن علي حد وصفه أجندات خارجية لتيارات سلفية، تسعي لإشاعة ارتداء النقاب، وزيادة تطرف المرأة وتشددها، وهي عمومًا تيارات تدعو للتخلف والرجعية، وبالتالي كيف أضع المرأة الآن في وظيفة يجب علي من يقبلها التحلي بالموضوعية

رجل النيابة
12-07-2010, 10:39 PM
فى ختام اجتماعه اليوم برئاسة المستشار محمد عبد الغنى ..

مجلس الدولة يوقف تعيين القاضيات
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=253077&SecID=97&IssueID=117
الإثنين، 12 يوليو 2010 -

قرر المجلس الخاص لمجلس الدولة فى ختام اجتماعه اليوم برئاسة المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة، فتح باب التعيين لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون للذكور فقط ،من دفعتى 2008 و 2009 وفقا لما نصت عليه القواعد فى هذا الشأن بقانون مجلس الدولة.

ولم يوضح الإعلان عن فتح باب القبول للدفعتين، ما إذا كان يتضمن قبول تعيين الإناث بالوظائف القضائية بمجلس الدولة فى ضوء الموافقة السابقة على ذلك من رئيس مجلس الدولة السابق المستشار محمد الحسينى الذى أحيل للتقاعد نظرا لبلوغه السن القانونى الرسمى لذلك، أم أن التعيين سيكون قاصرا على الذكور فقط كما هو معتاد.

وقالت مصادر قضائية مطلعة إن المجلس الخاص قرر الالتزام بما انتهت إليه اللجنة الثلاثية التى سبق تشكيلها من شيوخ قضاة المجلس للبحث فى مسألة تعيين الإناث من عدمه، من إرجاء تعيين الإناث بقضاء مجلس الدولة لعدم ملائمة تعيينهن فى ظل ظروف العمل القضائى الراهنة.. مشيرة - أى المصادر - إلى أن قرار المجلس الخاص اليوم من شأنه أن ينسخ (يلغى) القرارات السابقة فى هذا الأمر

M_omara
23-07-2010, 03:28 AM
تولي المستشار تيمور فوزي رئاسة هيئة النيابة الإدارية بعد مشوار طويل عمل خلاله في أعرق المؤسسات القضائية القانونية المصرية والدولية فقد كانت البداية في مجلس الدولة وبعد حصوله علي الدكتوراة عمل بهيئة النيابة الإدارية ثم مستشارا مساعدا بقسم التشريع ومستشارا لوزير العدل لمدة 4 سنوات كما تم تعيينه عضوا بمجلس إدارة المعهد الدولي للقانون وتدرج حتي شغل منصب الأمين العام للمعهد كما أنه عمل في المنظمة الفرانكفونية وتدرج في مناصبها وقبيل تعيينه في رئاسة هيئة النيابة الإدارية خاض صراعات كان يقودها النائب الثاني للهيئة للإطاحة به إلا أن المجلس الخاص للنيابة الإدارية رشحه للرئاسة بأغلبية الأصوات وبعدها صدر القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا.

«صوت الأمة» التقت به عقب توليه منصبه الجديد وخضنا معه في حوار شائك تناول قضايا مثيرة للجدل مثل تعيين المرأة في القضاء والمعايير الجديدة للتعيين في النيابة الإدارية والحصانة الكاملة للأعضاء وتوسيع الاختصاصات ومحاكمة المحافظين والوزراء وخطته في تطوير الهيئة.

ماهي خطتك لتطوير هيئة النيابة الإدارية وتفعيل دورها في مكافحة الفساد؟

هيئة النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة سنضع تصورا لتفعيل دورها في مكافحة الفساد المالي والإداري من خلال محاور عديدة والتي سنبدأها بتحليل الواقع الحالي للنيابة الإدارية عن طريق إعداد بيانات عن أعداد الفنيين والموظفين ودرجاتهم وأعمارهم وكذلك بالنسبة للقضايا المنظورة في النيابة التي تم التصرف فيها والتي مازالت قيد تحقيق.

هل مازلتم في مرحلة جمع المعلومات؟

بالفعل وسنعمل علي أكثر من محور أولها عملية وضع قاعدة بيانية لكافة الاعضاء الفنيين منذ تعيينهم في النيابة وحتي الآن بما فيهم من ذهب للإعارة وكذلك من وقع عليه جزاءات.

أما المحور الثاني فهو خاص بالموظفين وأعدادهم وبالتالي بعد مرحلة جمع المعلومات وإنشاء بنك المعلومات بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية هاتقدر نسير في عملية التطوير بخطي سريعة.

بالنسبة للمواطنين الذين يقدمون بلاغات أوشكاوي للنيابة دائما ما يعانون من البيروقراطية وفي بعض الاحيان ضياع شكواهم

< هل في المنظومة الجديدة حل للمشكلة؟

نعمل علي إعداد نظام جديد ينظم عملية قبول الشكاوي عن طريق موقع النيابة الإدارية ويشتمل علي تلقي شكاوي المواطنين ضد أي واقعة فساد أو إهدار مال عام تقع من أي مسئول أو موظف ونافذة ثانية تتضمن بحث الاعضاء في الشكوي والتحقيقات التي أجريت فيها بعيدا عن تأثير جهة الإدارة وكبار الموظفين كما أن هذه الطريقة تكفل مبدأ العدالة والشفافية بالنسبة لهذه التحقيقات وفي نفس الوقت يكون المواطن الذي قدم الشكوي في مأمن عن تعسف جهة الإدارة ضده.

< وماذا عن مشكلة تراكم القضايا في النيابة لسنوات دون تصرف؟

انشأنا إدارة للتخطيط والاستراتيجيات هذه الإدارة ستضع المعايير اللازمة والوقت الكافي لإنهاء التحقيقات بسرعة والتصرف في القضية حتي نحقق مبدأ العدالة ومحاربة الفساد وهذه المعايير ستكون مع إدارة التفتيش لتقوم بمتابعة العمل وبالتالي تقوم بقياس أداء العضو وسيتم تحديد الوقت الكافي للتحقيقات في القضايا التقليدية والقضايا التي تحتاج لبحث وتقصي بحيث نقضي علي وجود تراكمات للقضايا في مكاتب النيابات علي مستوي الجمهورية بعد احتلال مصر لمركز متقدم بالنسبة للدول الأكثر فسادا في العالم.

< كيف سيتم تفعيل دور النيابة في ضوء الاتفاقيات الدولية لمحاربة الفساد والشفافية؟

سندعم دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد بالاهتمام بتدريب أعضاء النيابة الإدارية تدريبا حديثا بعمل دورات متخصصة في مصر والخارج علي كيفية تفعيل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وكذلك سنقوم بالاتفاق مع الوزارات علي توفير مقرات للنيابات داخلها مع تطوير مقرات النيابة في المحافظات بالتعاون مع وزارة العدل.

< هل يؤثر وجود مقرات للنيابة الإدارية داخل الوزارات علي حيادية المحقق؟

بالعكس عملية تقريب مقرات النيابة يهدف لسرعة وتسهيل إجراءات التحقيق واستدعاء الموظفين وبالتالي سيتم التصرف بشكل أسرع في الجانب التأديبي وتكون هناك فاعلية أكثر في ضبط أداء الجهاز أو الوزارة وعضوالنيابة في النهاية هو تابع للهيئة وليس العبرة في المكان المتواجد فيه ولكن العبرة بإنجازه العمل.

< هل القانون الحالي للنيابة الإدارية يستوعب هذا التطوير أم أنكم بصدد إعداد مشروع جديد للنيابة؟

نعكف حاليا علي استصدار قانون بعد الاتفاق مع الجهات المختصة سواء جهات قضائية أو وزارة العدل وذلك لاستصدار قانون جديد يوسع اختصاصات النيابة الإدارية هذا القانون سيوحد الإجراءات التأديبية في الجهات المختلفة في مصر وذلك بتنظيم أحكام المسئولية التأديبية وتنظيم مجالس التأديب المختلفة وطرق الطعن علي أحكام مجالس التأديب وكيفية مباشرة النيابة الإدارية الدعوي التأديبية أمام هذه المجالس وبعد ذلك نعيد تنظيم التحقيق التأديبي التي تجريه النيابة الإدارية بحيث يتم تفعيل دور النيابة كما أن مشروع القانون الجديد يمكننا من مكافحة الفساد بحيث يكون فيه خضوع كامل للجهاز الإداري في الدولة تحت ولاية النيابة الإدارية بالإضافة إلي شركات قطاع الأعمال والشركات التي تمتلك الدولة فيها 25% فيما أكثر والبنوك التي تساهم الدولة فيها والاتحادات المهنية والعمالية والمؤسسات الصحفية القومية وأي جهة ينص القانون أن أموالها أموال عامة

<وماذا عما يتردد عن إعداد قانون للنيابة الإدارية يمكنها من محاسبة الوزراء مع حصولها علي حصانة كاملة كالنيابة العامة؟ موضوع محاسبة الوزراء ومحاكمتهم مسئولية سياسية خاصة بالحكومة وعليها أن تصدر قانونا لمحاسبة الوزراء أولا وتحدد من يتولي التحقيق معهم في حالة تورطهم في قضايا فساد أما بالنسبة للوضع الحالي فالهيئة ليس لها أي ولاية عليهم.

< وبالنسبة للموادالخاصة بحصول عضو النيابة الإدارية علي حصانة كاملة كعضو النيابة العامة؟

الحصانة هي ضمان استقلال للنيابة.. لا أكثر فإذا قمنا بتدريب الاعضاء وأصبحوا علي كفاءة عالية فلن نكون في حاجة لضمانات وبالنسبة لمبدأ الحصانة فهو موجود في النيابة والهيئات القضائية بصفة عامة ولعضو النيابة استقلاله وله احترامه ومع ذلك سيتضمن مشروع القانون الجديد بعض البنود الخاصة بتوسيع اختصاصات النيابة لتفعيل دورها.

< متي سيقدم مشروع القانون إلي وزارة العدل؟

شكلنا لجان عمل لوضع الإطار العام للقانون يتضمن البنود الجديدة ثم سنقوم بعرضه علي وزارة العدل ليمر بالمراحل التشريعية الخاصة.

< يتضرر كثير من أوائل كليات الحقوق مما وصفوه بالمحسوبية في بعض الهيئات القضائية ما تعليقك؟

ستكون هناك معايير جديدة لاختيار الاعضاء الجدد في النيابة الإدارية وهو معيار الكفاءة وليس الواسطة أو القرابة وسوف يتم توفير مبدأ تكافؤ الفرص فمن يريد أن ينضم للهيئة الإدارية عليه أن يحضر دبلومة متخصصة في القضاء التأديبي بعد الليسانس كما أننا سوف نعطي للمتقدمين مواد يتم امتحانهم تحريراي وبعد ذلك المقابلة النهائية التي ستكون تحصيلا لهذه المراحل.

< هل سيتم استثناء أبناء المستشارين ومجاملتهم علي حساب المتفوقين؟

خلاص الموضوع دا انتهي ووضعنا قنوات للتعيين في النيابة الإدارية وأي شخص يتفوق في هذه الاختبارات لن نرفضه بغض النظر هو مين وابن مين.

< ما موقفك كرئيس هيئة النيابة الإدارية من تعيين المرأة في القضاء؟

بالنسبة للنيابة الإدارية 41% من الفنيين فيها سيدات و38% من الموظفين سيدات أيضا وبالتالي ليس لدينا مشكلة في تعيين المرأة في النيابة كما أننا نتعاون مع المجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة لإعداد قيادات نسائية قادرة علي تولي مناصب قيادية بالدولة بالإضافة إلي أن وكيلة المكتب الفني لرئيس الهيئة «مستشارة» والمسئولة عن الشكاوي في إدارة التفتيش أيضا مستشارة

الــعـــمــدة
08-09-2010, 09:54 AM
رئيس محكمة النقض: قواعد القبول بالنيابة العامة ستتعرض لـ«تغيير جذرى» قريباً
قال المستشار الدكتور سرى صيام، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إن حالة الطوارئ من اختصاص رئيس الجمهورية، ومجلس الشعب، ولا صلة للقضاء أو السلطة القضائية بها، مشيراً إلى أن القضاء أتم واجبه عندما أكد أن محاكم الطوارئ لا تمنع اختصاص المحاكم العادية.
وكشف صيام عما سماه «تغييراً جذرياً سيطرأ قريباً على قواعد القبول فى النيابة العامة»، وقال إن هذا التغيير سيحدث عند اكتمال إنشاء «أكاديمية القضاة» بحيث تصبح الدراسة لمدة عام ونصف العام داخل الأكاديمية، شرطا للالتحاق بالنيابة العامة.
وأضاف صيام خلال حضوره الصالون الثقافى الفكرى الثانى، الذى نظمه معهد الأهرام الإقليمى، مساء أمس الأول، تحت عنوان «القضاء والعدالة وتحديات العولمة»، أنه لا يصح بأى وجه على الإطلاق أن يتم تناول ما هو مطروح ومتداول أمام القضاء، فى إشارة إلى أزمة محاميى طنطا الأخيرة مع القضاة، معربا عن أمله فى ألا تتكرر هذه الأزمة مرة ثانية.
وشدد «صيام» على رفضه القاطع لأى حديث عن فساد داخل القضاء، مشيراً إلى أن مثل هذا الحديث «يدخل فى إطار التعميم الذى يضر بالقضاء ككل ويتسبب فى إضعاف ثقة الرأى العام به».

M_omara
23-09-2010, 01:57 AM
القضاء الأعلى يشكل لجنة لإعداد قانون بإنشاء أكاديمية للقضاة تؤهل لدخول النيابة العامة


http://dostor.org/sites/default/files/imagecache/article_image/sites/default/files/10/Sep/38/mainimage/sry.jpgالمستشار سري صيام
(http://dostor.org/sites/default/files/10/Sep/38/mainimage/sry.jpg)


كشفت مصادر قضائية لـ«الدستور» أن مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار سري صيام يعد مشروع قانون بإنشاء معهد للقضاة يتم من خلاله تأهيل الدخول للنيابة العامة، وذلك بهدف وضع نظام أفضل للقبول في النيابة العامة باعتبارها بداية السلم القضائي، وقال المصدر: إنه عقب انتهاء المجلس من إعداد الحركة القضائية وبداية العام القضائي الجديد في أول أكتوبر، سيتفرغ المجلس لعدة أمور وقضايا مهمة منها إعداد مشروع قانون بإنشاء معهد أو أكاديمية للقضاة، وتابع المصدر: إنه سيتم تشكيل لجنة لإعداد مشروع القانون، كما تقوم اللجنة ببحث ودراسة مشروع القانون الذي كان قد أعده المستشار ممدوح مرعي وزير العدل منذ عامين تحت مسمي «أكاديمية القضاة».
من جانبه قال المستشار أحمد مكي - نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلي -: إن فكرة إنشاء معهد قضائي هو مطلب لجموع القضاة منذ وقت طويل من أجل الارتقاء بالمستوي المهني للقضاة، وإن هناك مناقشات تدور بالفعل بين القضاة الآن علي ضرورة إنشاء ذلك المعهد من أجل تحسين نظام القبول بالنيابة العامة، حيث إن الطريقة التي تتم بها التعيينات بالقضاء ودخول النيابة العامة هي طريقة عقيمة، فكيف يحدد مجلس القضاء الأعلي في لقاء مدته 3 دقائق مصير إنسان بالرفض أو القبول في النيابة.
وعن مشروع القانون الذي كان قد أعده وزير العدل «أكاديمية القضاء» قال مكي : لابد من دراسته أولاً لنأخذ منه ما يفيد ونترك ما لا يفيد وفي النهاية سيعد مجلس القضاء الأعلي مشروع القانون وفق رؤيته، وأضاف : حتي الآن لم نبدأ خطوات فعلية، حيث إن المجلس منشغل الآن بالحركة القضائية. جدير بالذكر أن وزارة العدل كانت قد أعدت في 2008 مشروع قانون لإنشاء أكاديمية للقضاة، وقد قوبل برفض تام من القضاة الذين اعتبروه يمثل عدواناً علي استقلال القضاء وحلقة جديدة من مسلسل إحكام قبضة السلطة التنفيذية علي القضاء، حيث يعطي مشروع القانون صلاحيات واسعة لوزير العدل وسلطات كبيرة علي إدارة هذه الأكاديمية ويضع شيوخ وكبار القضاة ومجالسهم العليا في مقاعد المتفرجين.

M_omara
15-10-2010, 04:37 AM
القضاء الأعلى يشكل لجنة لمراجعة مشروع قانون أكاديمية القضاء

الخميس، 14 أكتوبر 2010 - 16:42
http://youm7.com/images/NewsPics/large/smal72010120369.jpg المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى

قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل لجنة رفيعة المستوى لمراجعة مشروع القانون الخاص بإنشاء أكاديمية القضاء، برئاسة المستشار الدكتور سرى صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية كل من القضاة محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس محكمة النقض وعلى الصادق عثمان نائب رئيس محكمة النقض ومحمد عيد سالم الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى وعدنان فنجرى أبو جبل النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائى وأحمد الحسينى محمد نائب رئيس محكمة النقض وعمر الخطاب مروان رئيس المكتب الفنى للمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة.

وقرر مجلس القضاء الأعلى أن تتولى اللجنة عمل تقرير حول مشروع قانون إنشاء أكاديمية القضاء المتعلقة بالقضاء والنيابة العاملة، إلى مجلس القضاء الأعلى، وأن ترفع اللجنة تقريرها بعد انتهاء عملها.

يذكر أن وزارة العدل سبق أن أرسلت إلى مجلس القضاء الأعلى مشروع القانون المشار إليه لإبداء الرأى فيه إعمالا لأحكام قانون السلطة القضائية.

بقول يا رب
15-10-2010, 05:57 AM
(http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=314114)المستشار محمد الدمرداش العقالي رئيسا للمحكمه الاداريه العليا لجامعه الدول العربيه
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=314 (http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=314114)114 (http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=314114)

adel22
15-10-2010, 03:01 PM
أكد أن الاعلان يتم عبر الصحف القومية

<h2>مرعى: نتصدى للمتاجرين برغبات المواطنين فى الحصول على وظيفة بـ"العدل"

adel22
15-10-2010, 03:03 PM
أكد أن الاعلان يتم عبر الصحف القومية

مرعى: نتصدى للمتاجرين برغبات المواطنين فى الحصول على وظيفة بـ"العدل"

M_omara
15-10-2010, 07:18 PM
صدق المشير حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة, وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية, دفعة يناير 2011 , وذلك اعتبارا من غد الإثنين.
وقال اللواء أركان حرب محمد على فليفل مدير الكلية الحربية, مدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية, إن الدفعة الجديدة تشمل خريجي كليات الطب والهندسة والمختلط من كليات العلوم: كيمياء خاصة، وكيمياء مزدوجة، وكيمياء بيولوجى، وكيمياء حيوية، وفيزياء، وجيولوجيا، وفلك، وحواسب، وتكنولوجيا المعلومات.. بالإضافة إلى التجارة محاسبة, على أن يكون حاصلا على الماجستير أو الدكتوراة واللغات (إنجليزى وروسى وصينى وتركى ولغة عربية).
كما تشمل خريجي كليات الحقوق، والعلاج الطبيعى (ذكورا -إناثا)، وإعلام وصحافة، وتربية موسيقية، وخدمة اجتماعية، وسياحة وفنادق، وآداب علم نفس (ويسمح للضابطات المكلفات بالقوات المسلحة بالتقدم فى حالة انطباق الشروط عليهن).

وذكر اللواء فليفل, أن التخصصات المطلوبة من الأطباء الحاصلين على البكالوريوس عام 2010 والسنوات السابقة له, بشرط التقيد بالسن من كليات الطب البشري وطب الأسنان والطب البيطري للذكور، والصيادلة للذكور والإناث، ورئيسات التمريض للإناث.
وأضاف اللواء فليفل أن التخصصات المطلوبة تشمل أيضا, الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة من الاطباء البشريين بجميع تخصصاته, وكذلك تخصص طب الطوارئ وإلاسعافات الأولية، بالإضافة إلى الصيادلة والبيطريين.
وأضاف اللواء فليفل أنه يشترط لدفعة الاطباء, أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل عام 2010 والسنوات السابقة لها، وأن يكون قد أمضى فترة الامتياز، ويكون حاصلا على تقدير جيد فأعلى بالنسبة للاطباء (بشرى-أسنان)،
وتقدير مقبول فأعلى لباقى التخصصات (بيطرى- ذكور،وصيادلة ذكور- وإناث، ورئيسات تمريض خريجات كلية التمريض).

وأوضح مدير الكلية الحربية ومدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية, أنه لابد ألا يزيد سن المتقدم فى أول يناير 2011 م , بالنسبة للأطباء البشرى والأسنان الحاصلين على درجة البكالوريوس على 30 سنة، والأطباء البيطريين والصيادلة (ذكورا وإناثا) على 28 سنة، وكلية التمريض 26 سنة وبالنسبة لحملة الماجستير من الطب البشرى.. وطب الطوارئ ألا يقل السن عن 34 سنة.

وذكر اللواء فليفل أن التخصصات المطلوبة من الطلبة المهندسين الذكور تخصصات كهرباء قوى، وحواسب، وتصالات، وإلكترونيات، وميكانيكا قوى، وميكانيكا إنتاج، وهندسة نسيج، وهندسة بحرية، وميكانيكا سيارات، وهندسة طيران، ومدنى، وعمارة، وهندسة نووية.

وأوضح اللواء فليفل أنه يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل عام 2010 وما قبلها بتقدير مقبول فأعلى، على ألا يزيد السن فى أول 2011 على 26 سنة، مع ضرورة إرفاق شهادة عضوية من نقابة المهندسين.
وأشار فليفل إلى أن مدة الدراسة تتراوح من 6 إلى 7 شهور بالكلية الحربية لجميع التخصصات, يمنح الخريج بعدها شهادة إتمام الدراسة العسكرية. وأكد أنه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول وتقديمها إلى المكتب الرئيسى بالكلية الحربية, اعتبارا من غد الإثنين الموافق 11 أكتوبر الجارى حتى يوم الخميس 11 نوفمبر القادم.
جريدة الاهرام

بقول يا رب
16-10-2010, 03:44 AM
ضب (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=291319)ط عصابات استولت علي 31مليون لتعيين مواطنين بالعدل
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=291319

الــعـــمــدة
19-10-2010, 03:31 AM
المجلس القومى يدرب أعضاء النيابة الإدارية على ثقافة حقوق الإنسان



بدأت أمس فعاليات الدورة التدريبية التى يقيمها المجلس القومى لحقوق الإنسان لأعضاء النيابة الإدارية لتدريبهم على ثقافة حقوق الإنسان، وذلك من خلال إرسال أول مجموعة من أعضاء النيابة من مختلف الدرجات للحصول على هذه الدورة المكثفة.
تأتى الدورات فى إطار سعى المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى تدريب أعضاء النيابة على مختلف التخصصات التى تمكنهم من أداء عملهم على أعلى مستوى،
كما ألقى رئيس النيابة الإدارية، أمس، محاضرة بالمركز القومى للبحوث الجنائية بعنوان «الإطار القانونى لمواجهة الإرهاب»، ضمن فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بإدارة الأزمات والكوارث التى يقيمها المركز، والتى تضم متدربين من مختلف الهيئات القضائية والأجهزة المختلفة بالدولة، بالإضافة إلى متدربين من خارج الدولة.

الــعـــمــدة
19-10-2010, 03:33 AM
ضبط عصابات استولت على 31 مليون جنيه لتعيين مواطنين بـ"العدل"

أعلنت وزارة العدل، صباح اليوم، الجمعة، أنها تمكنت من ضبط عصابات استولت على 31 مليون جنيه من مئات المواطنين بعدما أوهمتهم بقدرتها على تعيينهم كموظفين داخل الوزارة.

وحذر المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، من أنه سيضرب بيد من حديد للقضاء على الفاسدين من ضعاف النفوس الذين يستغلون اسم الوزارة فى النصب على المواطنين مقابل مبالغ مالية، مؤكدا أنه سيتصدى بكل قوة وحزم لكل من تسول له نفسه أن يتاجر برغبات المواطنين مستغلا رغباتهم فى الحصول على فرصة عمل بالوزارة.

وقال وزير العدل، فى تصريح اليوم، إنه سيتم الإعلان رسمياً بالصحف القومية عن أى طلب موظفين للعمل بأى قطاع من قطاعات الوزارة والمحاكم والخبراء والطب الشرعى والشهر العقارى، وإنه سيتم تقديم البيانات الخاصة بالمتقدمين من خلال العنوان المشار إليه
بالإعلان وسيقوم بفحصها قضاة متخصصون بذلك ومن خلال مسابقة للمتقدمين يتم الإعلان عنها بكل شفافية.

وأوضح أن تلك الخطوة تأتى فى إطار جهوده للضرب بيد من حديد للقضاء على الفاسدين من ضعاف النفوس الذين يقومون باستغلال اسم وزارة العدل فى النصب على المواطنين مقابل مبالغ مالية مدعين علاقاتهم بمصدرى القرار، مؤكدا أنه سيتصدى بكل
قوة وحزم لكل من تسول له نفسه أن يتاجر برغبات المواطنين مستغلا رغباتهم فى الحصول على فرصة عمل .

وأهاب وزير العدل بالمواطنين عدم الثقة فى أى شخص يدعى قدرته على التعيين فى الوزارة، موضحا أن الوزارة طبقا لتوجيهاته قصرت التعيين بكافة إداراتها المختلفة على مستوى الجمهورية على المسابقات الرسمية التى يعلن عنها بالصحف وفقا لمعايير ثابتة تتسم بالشفافية والعدالة أو فى حالات الظروف الاجتماعية الملحة التى يراها وزير العدل بنفسه.

وقام المستشار أسامة عطاوية مساعد وزير العدل لشئون المتابعة والإنجاز بتنفيذ توجيهات الوزير بذلك حيث تم إعداد خطة اعتمدت على أن تتم عمليات التعيين بالوزارة فى إطار من الشفافية المتكاملة وتطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص واختيار أفضل العناصر للتعيين عن طريق مسابقات لها شروط محددة ووفقا لمعايير عادلة.

وتعتمد الخطة أيضا على إتاحة الفرصة لمن له الحق فى التعيين بأن يحصل على وظيفة فى الوزارة دون أى وساطة أو مجاملة، حيث تم تطبيق تلك الركائز فى ثلاث مسابقات سابقة فى أعوام 2008 ، 2009 ، 2010 تحت إشراف وتنفيذ إدارة المحاكم بالاستعانة بقضاة مختصين من المكتب الفنى للوزارة وإدارة الأمن برئاسة المستشار طلال الشواربى.

وتضمنت تلك المسابقات تعيين أفضل المتقدمين من الحاصلين على المؤهلات الأعلى والتقديرات الأعلى ومن اجتازوا الاختبارات التى أجريت فى إطار تام من العدالة والشفافية، حيث تم وضع أسئلة تلك الاختبارات بطريقة سرية تامة وفى ضوء التخصصات المطلوبة للتعيين وممن يجيدون استخدامات الحاسب الآلى إجادة تامة بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.

وأوضح وزير العدل أن إدارة التحريات التابعة لإدارة الأمن بالوزارة استطاعت أن تكشف عشرات الوقائع من جرائم النصب على المواطنين للتعيين بالوزارة، مشيرا إلى أنه تم ضبط موظف وموظفة بمحكمة الجمرك بالإسكندرية يقومان بالنصب على المواطنين لإيهامهم بقدرتهما على تعيينهم بالوزارة، حيث استوليا من قرابة مائتى شخص على مبلغ 40 ألف جنيه من كل منهم ليصل جملة المبالغ التى حصلا عليها 8 ملايين جنيه حيث تم ضبطهما وإحالتهما للنيابة العامة وحبسهما.

وأضاف أن تحريات إدارة الأمن بالوزارة عن قيام أحد الموظفين بإيهام المواطنين بقدرته على تعيين حديثى التخرج بوزارة العدل من خلال علاقته بمصدرى القرار توصلت إلى أنه جمع منهم مبلغ 150 ألف جنيه مستغلا التحاقه بأحد المعاهد الخاصة حيث استقطب المجنى عليهم حديثى التخرج فتم ضبطه وإحالته للمحاكمة.

وتم أيضا ضبط تشكيل عصابى برئاسة أمين شرطة مفصول من وزارة الداخلية تخصص فى اتخاذ مظاهر احتيالية لإيهام المواطنين بقدرته على تعيينهم بأى وظيفة داخل وزارة العدل مقابل تقاضى مبالغ مالية وصلت إلى 20 مليون جنيه، حيث قام بتزوير قرارات تعيين صادرة لهم على غير الحقيقة مستخدما شعار الجمهورية إلا أنه قد خاب أثر جريمته بإلقاء القبض عليه أثناء تسليم تلك القرارات المزورة للمجنى عليهم حيث أبلغ عن باقى أعضاء التشكيل العصابى المشكل بمعرفته وتم إحالتهم للمحاكمة.

كما تم ضبط تشكيل عصابى بمحافظة المنوفية يتزعمه موظف بنيابة شبين الكوم الكلية ويعاونه عدد من أهالى إحدى قرى المحافظة تمكنوا من إيهام العديد من المواطنين بقدرتهم على التعيين بوزارة العدل مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 3 ملايين جنيه حيث تم إحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيق معهم وإحالتهم للمحكمة التى قضت بحبسهم.

من جهة أخرى، وفى إطار محاربة الفساد، فقد تم الكشف عن واقعة تزوير وثائق زواج أجانب بالمخالفة للقانون والتهرب من الرسوم المستحقة للدولة وإهدار حقوق الطرف المصرى الذى حباه القانون بحماية خاصة فى تلك الحالات، فقد واجهت إدارة الأمن بوزارة العدل تلك الواقعة حيث تم إلقاء القبض على أطراف التشكيل المكون من أحد المحامين ومأذون شرعى وتم إحالتهم للنيابة التى أحالتهم للمحاكمة محبوسين.

كما كشفت إدارة الأمن عن سيدة قامت بالنصب على بعض المواطنين، بزعم تعيينهم بالنيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى مقابل مبالغ مالية، بعد أن قامت بتزوير توقيعات المسئولين بوزارة العدل على قرارات التعيين المزورة الخاصة بهم، وتم ضبط السيدة وإحالتها للمحاكمة والحكم عليها بالسجن عشر سنوات.

الــعـــمــدة
20-10-2010, 06:54 PM
وزير التضامن يلقى محاضرة على أعضاء النيابة الإدارية الجدد



ألقى الدكتور على مصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، اليوم محاضرة على أعضاء النيابة الإدارية الجدد ضمن فعاليات الدورة التدريبية الرابعة للأعضاء الجدد للنيابة الإدارية.

أكد مصيلحى، فى محاضرته، الدور الذى تقوم به وزارة التضامن فى دعم التنمية ورفع مستوى المعيشة للفرد والمجتمع، وعلق المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية على المحاضرة بأن عمل النيابة لا ينفصل عن الواقع الاجتماعى ولابد لعضو النيابة أن يكون على دراية تامة وذا ثقافة بجميع المجالات السياسية والاجتماعية المتكاملة القائمة على إيجاد الأمان الاجتماعى للمواطن وأن يكون ملمًا بأحوال المجتمع لتحقيق العدالة بشكل محايد.

بقول يا رب
22-10-2010, 08:11 PM
النائب العام يقترح في رسالته للدكتوراه محاكم متخصصه لقضايا الفسادوعقوبات رادعه لجرائم القطاع الخاص من جريده المصري اليوم وجريده الاخبار ع الروابط الاتيه

http://www.akhbarelyom.org.eg/elakhbar/detailze.asp?field=news&id=19254&num=%C3%CE%C8%C7%D1%20%E3%CD%E1%ED%C9http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=274299&IssueID=1931

بقول يا رب
22-10-2010, 08:43 PM
النائب العام يحصل علي درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف
الرسالة عن المواجهة الجنائية للفساد في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع المصري

21/10/2010 09:58:56 م
http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4c052fb07f05899d)

متابعة‮:‬ خدىجة عفىفى
http://www.akhbarelyom.org.eg/elakhbar/admin/news_pic/21102010095854.jpg
حصل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أول أمس علي درجة الدكتوراة في الحقوق من كلية الحقوق بجامعة عين شمس بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف مع تبادل الرسالة في الجامعات الاخري‮.. ‬حيث ناقش النائب العام عبدالمجيد محمود علي مدي ‮٤ ‬ساعات رسالة الدكتوراة في موضوع المواجهة الجنائية للفساد في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع المصري‮. ‬وأوصي الباحث بسرعة الفصل في الدعاوي الجنائية وتوقيع العقاب الملائم في حالة الادانة تحقيقا للردع العام وسرعة المحاكمة لتحقيق المصلحة الخاصة للمتهم بوضع حد للآلام التي يتعرض لها وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور فعال في مكافحة الفساد بجميع اشكاله‮.‬
تكونت لجنة المناقشة من الدكتور عبدالاحد جمال الدين استاذ القانون الدولي رئيسا وعضوية كل من الدكتور مفيد شهاب بكلية الحقوق جامعة القاهرة والمجالس النيابية ووزير الدولة للشئون القانونية والدكتور السيد عيد نايل استاذ القانون المدني وعميد كلية حقوق عين شمس سابقا،‮ ‬والدكتور جميل عبدالباقي الصغير استاذ القانون الجنائي ووكيل كلية حقوق عين شمس لشئون التعليم والطلاب‮.‬
وقد اشادت لجنة المناقشة بقدرة الباحث علي اتباع الاسلوب العلمي والبحث والتحليل وما توصل اليه من نتائج علمية وتوصيات وبالجهد الكبير الذي قام به الباحث في ظل مشغولايته الجسيمة كنائب عام وما حوت الرسالة من موضوعات تضم ‮٠٣٨ ‬صفحة‮.‬
وقد حضر المناقشة الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وعدد كبير من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين يترأسهم قاضي القضاة المستشار سري صيام واساتذة القانون بالجامعات المختلفة واعضاء النيابات والقضاة والمستشار احمد ماجد رئيس محكمة شمال القاهرة‮.‬
واستعرض النائب العام عبدالمجيد محمود موضوع الرسالة واشار فيها الي ان اتساع دائرة الفساد وعالميته نتج عنه عواقب جسيمة اعاقت في البلدان الفقيرة خطط التنمية الاقتصادية وعرقلت جهود الاستثمار‮.‬
كما امتدت الي الدول الغنية فانخفضت معدلات تحسين مستويات المعيشة،‮ ‬كما انها تؤدي علي المستوي الدولي الي تشويه التجارة الدولية والتدفقات الاستثمارية وانها تسهل ارتكاب الجرائم المنظمة العابرة للحدود الاقليمية واخصها الرشوة الدولية والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الاموال وكلها تعرض التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي علي مستوي العالم لأخطار كبيرة،‮ ‬وقد ترتب علي ذلك ان الفساد أصبح قضية عالمية ادرك العالم خطرها واستقر في يقينه الحاجة الماسة الي سياسات فعالة للتصدي لها من خلال تعاون اقليمي ودولي جاد لا يقتصر علي الحكومات بل يمتد الي المنظمات الدولية والي المجتمع المدني بمنظماته‮ ‬غير الحكومية‮. ‬ومن هنا كانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمثابة افاقة علي الآثار المنظورة من اوجه الفساد بمختلف بواعثه ومجالاته وتطرح فكرا عميقا في سبل مواجهة هذه الظاهرة التي تفشت الي حد بالغ‮ ‬الجسامة،‮ ‬وقد تناول النائب العام في استعراضه لموضوع تلك الرسالة ماهية الفساد وصوره والانماط المستحدثة منه،‮ ‬وآثاره ومخاطره،‮ ‬والأسباب والعوامل المساعدة علي مكافحة الفساد وجرائمه،‮ ‬والصلة بين الفساد والجريمة المنظمة،‮ ‬ثم الصلة بين الفساد وجريمة‮ ‬غسل الاموال وبين الاحكام الموضوعية لمواجهة الفساد في اتفاقية الامم المتحدة وفي التشريع الجنائي المصري والجوانب الاجرائية لمواجهة هذه الظاهرة والتعاون الدولي في مكافحة جرائمها‮.‬
نتائج الدراسة
وقد اوضح النائب العام النتائج التي‮ ‬تمخضت عنها الدراسة من أن التوافق‮ ‬الكلي بين المنظومة التشريعية الجنائية المصرية لمكافحة الفساد،‮ ‬وما نصت عليه اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد من احكام،‮ ‬يقتضي ان يتناول التشريع الجنائي المصري بالتجريم جميع صور سلوك الفساد في القطاع الخاص،‮ ‬وان يقرر لهذه الصور عقوبات وجزاءات رادعة تتناسب مع خطورة الدور الذي يؤديه هذا القطاع في مجال النشاط الاقتصادي الوطني،‮ ‬وان يمتد نطاق جرائم الفساد من حيث صفة الفاعل الذي تجوز ملاحقته عن احدي هذه الجرائم ليشمل الي جانب الموظفين العامين بالمفهوم القانوني التقليدي في التشريع الجنائي المصري الموظفين الدوليين والموظفين العامين الاجانب،‮ ‬وموظفي المنظمات الدولية بالتعريف الوارد في الاتفاقية‮.‬
توصيات
وقد اشار النائب العام الي ان بحثه قد‮ ‬خلص الي العديد من التوصيات وكان من بينها ضرورة وضع النصوص الواضحة الصريحة التي تنظم حق الاستعانة بمحام في مرحلة جمع الاستدلالات،‮ ‬وذلك لتحقيق التوازن بين التوسع في نطاق التجريم فيما يتعلق بالافعال التي تشكل جرائم الفساد وحماية حقوق المتهمين في هذه الجرائم بدءا من مرحلة جمع الاستدلالات وانتهاء بمرحلة المحاكمة الجنائية،‮ ‬وضع نظم قانونية لحماية الشهود والضحايا والخبراء في قضايا الفساد،‮ ‬بشرط ألا ينطوي ذلك علي المساس بسمعة الناس او انتهاك حقوقهم وحرياتهم‮.‬وقد اكد البحث علي ضرورة انشاء جهات تحقيق ومحاكم متخصصة تتولي اجراءات الملاحقة في قضايا الفساد،‮ ‬وذلك حتي تتمكن من مواجهة جادة لأشكال وابعاد الاجرام المعاصر،‮ ‬والتطور الهائل في ادوات ارتكابها باستخدام اوجه التقدم العملي والتقني،‮ ‬والتي جعلت القيام باجراءات التحقيق والمحاكمة وجميع الادلة والوصول الي الحقيقة للحكم بالادانة او بالبراءة امرا بالغ‮ ‬الصعوبة،‮ ‬وفي ذات السياق تقرير احكام خاصة فيما يتعلق بالاجراءات الماسة بحرية وحرمات المتهمين في مراحل التحقيق والمحاكمة،‮ ‬وهو ما يقتضي سرعة المحاكمة،‮ ‬وذلك استجابة لمقتضيات المصلحة العامة في جرائم الفساد علي وجه الخصوص،‮ ‬التي تستلزم سرعة الفصل في الدعاوي الجنائية وتوقيع العقاب الملائم في حالة الادانة تحقيقا للردع العام،‮ ‬ومن جهة أخري فإن سرعة المحاكمة تحقق المصلحة الخاصة للمتهم بوضع حد للآلام التي يتعرض لها بسبب وضعه موضع الاتهام وبخاصة في ضوء علانية اجراءات المحاكمة،‮ ‬وتناولت وسائل الاعلام‮ ‬لقضايا الفساد،‮ ‬تشجيع القطاع الخاص للقيام بدور فعال في مكافحة الفساد بجميع اشكاله،‮ ‬وذلك باعتبار هذا القطاع شريكا اساسيا في قاطرة تنمية واصلاح المجتمع المصري،‮ ‬وضرورة العمل علي وجود ميثاق شرف اعلامي يحث علي الفضائل ويمنع الرذائل،‮ ‬وذلك لتتناغم المنظومة الاعلامية مع ظروف المجتمع المصري وطبيعته وعاداته وتقاليده‮.‬

بقول يا رب
25-10-2010, 09:31 PM
من جريده الاهرام
المستشارمرعي يحيل‏9‏ موظفين بالعدل للجنايات كتب ـ عماد الفقي‏: ‏ أحال المستشار ممدوح مرعي وزير العدل تسعة موظفين بقطاعات متفرقة بالوزارة‏,‏ بالإضافة إلي عدد من معاونيهم من خارج الوزارة إلي محكمة الجنايات‏,‏ من بينهم محام ومأذون شرعي‏, ‏ تمكنوا من الاستيلاء علي ما يقرب من‏31‏ مليون جنيه من المواطنين‏,‏ وحديثي التخرج‏,‏ والراغبين في الزواج من أجانب في القاهرة والإسكندرية والمنوفية‏,‏ وذلك بعد إيهام ضحاياهم بقدرتهم علي توظيفهم بقطاعات الوزارة المختلفة‏,‏ والهيئات القضائية نظير الحصول علي مبالغ مالية طائلة تراوحت ما بين‏40‏ ألفا و‏50‏ ألف جنيه كانوا يتقاضونها من الشخص الواحد نظير منحه مستندات مزورة منسوب صدورها للوزارة‏,‏ وبعض الهيئات القضائية‏,‏ حيث تمكنوا من الإيقاع بالمئات من الضحايا‏,‏ بعد أن زعموا صلتهم بأصحاب القرار في الوزارة‏,‏ وقدرتهم علي إلحاقهم بالوظائف التي يختارونها‏,‏ في حين تمكن المحامي والمأذون الآخران من تحرير وثائق زواج للعشرات من الضحايا
بعد تزويرها بغرض التهرب من الرسوم المستحقة عليها‏.‏
http://www.ahram.org.eg/330/2010/10/25/25/45202.aspx

بقول يا رب
25-10-2010, 09:37 PM
المجلس القومي لحقوق الإنسان يزورسجن قنا العمومي

24/10/2010 08:24:25 م
http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4c052fb07f05899d)
كتب جمال حسين
http://www.f-law.net/law/admin/news_pic/24102010082423.jpgالمستشار مقبل شاكر يشيد بالانتاج الفنى لاحد السجناء
قام وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس بزيارة سجن قنا العمومي صباح امس يرافقه كل من الدكتورأحمد رفعت ، والدكتور نبيل حلمي والدكتورأحمد علوي المشرف علي المجلس ، ومجموعة من الباحثين بمكتب الشكاوي التابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان لتطبيق إستمارات إستبيان علي بعض السجناء والعاملين بالسجن بهدف التأكد من كفالة حقوق الإنسان داخل السجن وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية . شهد الجولة اللواء عاطف شريف مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون .
تفقد الوفد خلال جولته الميدانية عنابر الإعاشة وإلتقي بمجموعة من السجناء ودارت مناقشات وإستفسارات حول مدي توافر أوجه الرعاية وبرامج التأهيل المتاحة في السجن ومدي كفالة حقوق السجناء ، وأطمأن الوفد لما إستمع إليه من السجناء حول قيام إدارة السجن بواجبها كاملاً تجاه السجناء وشمولهم بجميع أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية والتعليمية والثقافية والرياضية ، وكذا برامج التأهيل المهني المختلفة .
كما إطلع الوفد خلال تفقده لمستشفي السجن علي مجالات الرعاية الصحية المقدمة للسجناء وشاهد تجهيزاته بالمعدات والآلات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة ، ثم تفقد الوفد العديد من الأنشطة في مجالات الثقافة والتعليم ومحو الأمية والرياضة والتدريب المهني بورش السجن والتي تضم حرف النجارة ، وصناعة البلاط ، والسجاد اليدوي بالإضافة إلي قاعات مُمارسة الهوايات ، وقاعة الزيارة ، والمخبز ، والمطبخ، بالإضافة للأنشطة الثقافية والرياضية والفنية ، وإستمع خلالها الوفد لشرح من النزلاء العاملين في تلك الأنشطة حول كيفية ممارستهم لها بصفة يومية .
وخلال الزيارة قامت مجموعة من الباحثين التابعين للمجلس بتطبيق إستمارات الإستبيان علي بعض السجناء والعاملين في السجن بهدف تقييم حالة حقوق الإنسان داخل السجن ، وإستقصاء معلوماتهم حول أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجن . وفي نهاية الجولة سجل أعضاء الوفد كلمة بسجل الزيارات أشادوا خلالها بمناحي التطوير والتحديث الذي شهده قطاع السجون .

بقول يا رب
28-10-2010, 07:13 PM
مرعي: الخدمات الإلكترونية وتأمين المستندات ضد التلف .. ضرورة
كتب علي الشاذلي:
أكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ضرورة رفع كفاءة خدمات العدالة لجميع المواطنين بكافة المحاكم والخبراء والشهر العقاري.. لافتاً إلي أهمية إرساء أسس خدمات الحكومة الالكترونية وتحسين الرقابة للادارة القضائية وتأمين المستندات والوثائق ضد التلف ورفع كفاءة الأداء للجهاز الإداري.
صرح المستشار أسامة عطاوية مساعد وزير العدل للانجاز والمتابعة بأنه في إطار الخطة القومية للوزارة لتحقيق العدالة الناجزة بأساليب التكنولوجيا الحديثة لتطوير الأداء القضائي بالمحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها وما يتصل بها من خدمات الجهات المعاونة بما ييسر التقاضي وإجراءات الحصول علي الخدمات تبنت الوزارة خطة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة أعمالها بقطاعاتها المختلفة.
أوضح ان الهدف رفع كفاءة خدمات العدالة ووصولها لمستحقيها لتحقيق العدالة السريعة بكافة المحاكم ومكاتب الخبراء والشهر العقاري.. مبيناً انه تمت ميكنة جميع المحاكم واستخدم في نظام الجدول المميكن والمطالبات القضائية والودائع ونسخ الأحكام ومراجعة الرسوم والصور والشهادات والخبراء ومراجعة عقود الشركات ونظم الاستعلامات والتقارير والاحصائيات مع تحديث البنية التحتية للمحاكم وتم توصيلها بمحاكم الاستئناف عبر شبكة مركزية لانجاز الأعمال.
من جريدة الجمهوريه ايضا علي هزا الرابطhttp://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/local/detail08.asp

بقول يا رب
29-10-2010, 02:42 AM
مرعي ودرويش يفتتحان مركز المعلومات بالطب الشرعي ومحكمة جنوب القاهرة الجديدة
كتب علي عفيفي :
يفتتح المستشار ممدوح مرعي وزير العدل والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الاثنين القادم مركز المعلومات الاليكتروني لمصلحة الطب الشرعي . كما يفتتح وزير العدل المبني الجديد لمحكمة جنوب القاهرة .
وصرح المستشار حسن عبد الرازق مساعد وزير العدل ان مركز المعلومات الخاص بمصلحة الطب الشرعي يربط جميع مكاتب الطب الشرعي علي مستوي الجمهورية كما يربط المصلحة بالنيابات والمحاكم علي مستوي الجمهورية . وقد تم انشاء المركز بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية .
وقال مساعد الوزير أن المستشار ممدوح مرعي سوف يتفقد أيضاً أربعة أجهزة حديثة بمصلحة الطب الشرعي تعد من أحدث الاجهزة علي مستوي العالم . وهي خاصة بالكشف عن التزييف والتزوير والكشف عن الكحول والمخدرات والمواد السامة وأجهزة البصمة الوراثية . كما يطلع الوزير مع النموذج الجديد الذي سيتم عليه كتابة تقارير الطب الشرعي وهو نموذج مشفر ومؤمن ضد التزوير أو التلاعب فيه ويضمن اربعة ملايين درجة لونية يستحيل تقليدها أو تزويرها أو التلاعب فيها .
من جريدةالاخبار علي هزا الرايط ايضاhttp://www.akhbarelyom.org.eg/elakhbar/detailze.asp?field=news&id=19975&num=%C3%CE%C8%C7%D1%20%E3%CD%E1%ED%C9

بقول يا رب
02-11-2010, 06:42 AM
وزير العدل: أسعي للقضاء علي بطء التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
تحويل مبني محكمة جنوب القاهرة لمتحف قضائي
علي الشاذلي
أكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل أن تحقيق العدالة الناجزة ومحاصرة ظاهرة بطء التقاضي في المحاكم تبقي علي قمة هرم أولويات وزارة العدل معتبراً ان العدالة البطيئة ضرب من ضروب الظلم والإجحاف بحق المواطنين.
جاء ذلك في كلمة وزير العدل عقب افتتاحه والدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية لمبني مجمع محاكم جنوب القاهرة الابتدائية الجديد والذي يقع بمنطقة زينهم. وينتظر ان يبدأ العمل فيه اعتباراًمن يوم 7 نوفمبر الجاري.
أوضح وزير العدل ان المبني القديم لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية الذي مضي علي نشأته نحو 120 عاماً سيتم تحويله إلي أول متحف قضائي في تاريخ مصر
قال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية ان التعاون بين وزارتي العدل والدولة للتنمية الإدارية يظل نموذجاً للتعاون البناء والمثمر في خدمة المواطنين مشيراً إلي ان وزارة الدولة للتنمية الإدارية سعت من خلال تعاونها مع وزارة العدل في ضوء البروتوكول الموقع في عام 2008 إلي إدخال أحدث النظم التكنولوجية والإدارية في دور العدالة المختلفة بغية التيسير علي المتقاضين والقضاة وجميع المترددين علي المحاكم في مختلف أنحاء الجمهورية.
من جهته قال المستشار أسامة عطاوية مساعد وزير العدل لشئون المتابعة والانجاز ان الوزارة منذ عام 2006 وهي تعمل علي النهوض بشئون العدالة وتنظيمها من خلال تعجيل الفصل في المنازعات وتقريب دور العدالة للمواطنين تنفيذاً للبرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك الذي وضع هذا الأمر في أولوية برنامجه.
وقال المستشار محمد سيد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ان المجمع الجديد لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بما يتوافر فيه من قاعات عديدة لعقد جلسات المحاكمات سيتيح امكانية عقد جميع الجلسات خلال الصباح عوضاً عن النظام المعمول به داخل المبني القديم والذي كان يقوم علي تقسيم الجلسات إلي جلسات صباحية وأخري مسائية. لافتاً إلي ان المبني القديم كان يعمل به 185 قاضياً ورئيس محكمة داخل 19 قاعة جلسات ومداولة فقط.
من جريدة الجمهوريةhttp://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/local/detail01.asp

بقول يا رب
02-11-2010, 07:25 AM
النائب العام يطلب التفاصيل الكاملة لصفقة «عمر أفندى»
http://media.almasryalyoum.com//sites/default/files/imagecache/highslide_zoom/photo/2009/12/15/51/bd_lmjyd_mhmwd_lnyb_lm_8.jpg










طلب المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، من المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، المشرف على وزارة الاستثمار، إفادته بتفاصيل صفقة بيع شركة «عمر أفندى» إلى رجل الأعمال محمد متولى، رئيس الشركة العربية للاستثمارات والتنمية، فى إطار تحقيقات النيابة العامة فى البلاغ الذى قدمه النائب مصطفى بكرى لوقف البيع.
وطالب النائب العام، فى خطاب أرسله إلى «رشيد»، بتوضيح التفاصيل الكاملة للصفقة، ومدى تطابق العقد الجديد مع العقد الذى وقعه جميل القنبيط، رئيس شركة أنوال السعودية، مع الحكومة عند بيع الشركة للمرة الأولى، وهل يحق للقنبيط بيع الفروع فى ظل وضعه الاقتصادى، ومشاكله مع العاملين ووجود قضايا منظورة أمام التحكيم الدولى، أم لا.
كان «بكرى» قد طالب فى بلاغه بوقف الصفقة، لمخالفتها بنود العقد الموقع بين الحكومة و«أنوال» فى 2 نوفمبر 2006، مشيراً إلى أن البيع يستبق قرار مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى والدولى، الذى من المحتمل أن يصدر فى ديسمبر المقبل، ضد تجاوزات القنبيط.
من جانبها، أكدت الشركة القومية للتشييد عدم وجود أى قيود على القنبيط لبيع حصته فى الشركة، إلا أنها شددت على وجود شروط لبيع الأصول العقارية للشركة، والحفاظ على نشاطها وحقوق العاملين بها.
وطالب المهندس أحمد السيد، رئيس القومية للتشييد، بضرورة التزام القنبيط بشروط التعاقد مع الحكومة عند شرائه الشركة قبل نحو 4 سنوات، بالإضافة إلى ما يقضى به مركز التحكيم. وأوضح، فى بيان أصدره الاثنين، أن التعاقد المبرم بين القنبيط والشركة القابضة تضمن قيودا وإجراءات محددة لبيعه الأصول العقارية للشركة، مؤكداً أن المستثمر الحالى وأى مستثمر جديد ملتزم بشروط العقد، وجميع الالتزامات الناشئة عنه.
وأكد محمد متولى، الذى قدم عرضاً لشراء أسهم القنبيط من «عمر أفندى» البالغة 85%، ضرورة التزام الأخير بالحفاظ على حقوق العمالة والدولة فى أى تسوية مستقبلية لضمان نجاح الصفقة.
وقال، فى تصريح لـ «المصرى اليوم»، إن الشركة بدأت الأحد عمليات الفحص النافى للجهالة للشركة، على أن تنتهى هذه العملية خلال 8 أسابيع، يتم بعدها توقيع العقد النهائى فى حالة عدم وجود أى موانع جوهرية
من جريدة المصري اليوم علي هزا الرابط


http://www.almasryalyoum.com/news/النائب-العام-يطلب-التفاصيل-الكاملة-لصفقة-«عمر-أفندى» (http://www.almasryalyoum.com/news/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%C2%AB%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%89%C2%BB)

بقول يا رب
02-11-2010, 07:34 AM
محكمة جنوب القاهرة تنتقل إلى مقرها الجديد بـ«زينهم»
http://media.almasryalyoum.com//sites/default/files/imagecache/highslide_zoom/photo/2010/11/01/228/img_8573-.jpg

افتتح المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، والدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، مبنى محكمة جنوب القاهرة الجديد بمنطقة زينهم، ولأول مرة يزود مبنى محكمة فى مصر بشاشات عرض، يمكن للمترددين عليها متابعة سير الجلسات ورول القضايا من خلالها، دون الدخول إلى القاعة، وقررت وزارة العدل بدء العمل فى المحكمة الأربعاء، لتكون بديلاً لمحكمة جنوب القاهرة التى ستتحول إلى مبنى أثرى يتبع هيئة الآثار. يتكون المبنى الجديد من 10 طوابق وبدرومين، ويقع على مساحة 4500 متر، وله مدخلان، وممر خاص بسيارات الترحيلات، التى ستقل المتهمين دون إنزالهم فى الشارع، قبل اصطحابهم إلى الداخل، وتتشكل المحكمة من 3 طوابق، تضم 31 قاعة لنظر القضايا، تتراوح مساحتها بين 200 و300 متر، وغرفاً للمحامين، وقاعات للاستراحة، ودوراً لرئيس الحرس.
وأعدت الوزارة شاشات عرض أمام كل قاعة، يمكن للمترددين متابعة القضايا عليها، دون الدخول إلى قاعات المحكمة، وصرح المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، عقب الافتتاح، بأن جميع العاملين بالمحكمة يتمتعون بمهارة استخدام الحاسب الآلى وجميع القضايا سيجرى نسخها على الكمبيوتر، وأكد أن المبنى الجديد تكلف ملايين الجنيهات، وجرى مراعاة التهوية وتجنب السلبيات التى كانت موجودة فى المحاكم القديمة، وقال إن المبنى القديم سينتهى العمل فيه بشكل تدريجى ليصبح مبنى أثرياً.ش


http://www.almasryalyoum.com/news/محكمة-جنوب-القاهرة-تنتقل-إلى-مقرها-الجديد-بـ«زينهم» (http://www.almasryalyoum.com/news/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%C 2%BB)

بقول يا رب
03-11-2010, 03:06 AM
المستشار ماهر أبو العينين: القانون المقترح يفتح بابا للفساد .. وشروط التعاقد تجعله عقد إذعان
مشروع القانون يمنع ضم الإجازات والخبرة والنقل وصرف المكافآت وإعادة التعيين
الدراسة: إذا أصر المشرع على صيغة التعاقدات فيجب أن يعطي الحق في تكوين النقابات والإضراب

كتب : عادل زكريا
وأكدت الدراسة أن المادة الخامسة من مشروع القانون الجديد تمنع الموظف من الاستفادة من رصيد إجازاته في حالة المرض، وأضافت “وفى حال مرض الموظف لفترة طويلة، فإنه لن يتمكن من ضم رصيد الإجازة إلى إجازته المرضية، لذلك سوف يتأثر الأجر الذي سيحصل عليه الموظف حيث يعتبر القانون القديم الإجازة المرضية لا تستمر بأجر كامل سوى ستة أشهر أما إذا زادت يتم إنقاص الأجر بقدر طول الإجازة إلا إذا استخدم الموظف رصيد إجازاته ليستمر حصوله على أجره كاملاً”.
وقالت الدراسة إن هناك “شبهات لمخالفات دستورية حقيقية تحيط بمشروع القانون ومنها أن المشروع جعل اللائحة التنفيذية أساساً لسائر أحكام القانون فأصبحت لائحة تشريعية وليست تنفيذية بالمخالفة للدستور. حيث تناولت اللائحة مسائل لم يضع لها القانون مبادئ عامة وأسساً لتطبيقها ومنها ما أحيل للائحة من قواعد الاختيار لشغل الوظائف القيادية والإعداد والتأهيل اللازم لشغلها، وكذلك وإجراء وتجديد التعاقد، كما خص مشروع القانون اللائحة بتحديد كيفية وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها والطعن عليها وطريقة ترتيب الحاصلين على درجة “كفء” عند تساويهم في المرتبة”.
وأشار أبوالعينين إلى أن “مشروع القانون الجديد ألغى لجنة الخدمة المدنية التي كانت تضم خبرات قضائية كبيرة في مجالات شؤون العاملين بجانب كبار رجال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مما يجعل أي تعديل للائحة يأخذ مسارا مختلفا ويخضع بالكامل لسلطة التعديل، وهو الأمر الذي يعني إنفراد رئيس الوزراء بالقرار دون إدلاء أصحاب الاختصاص برأيهم، وهو الأمر الذي قد يؤدي لتأثير خطير على حسن سير الجهاز الإداري”.
وأضافت الدراسة أن “الأخذ بنظام التعاقد كطريق وحيد لشغل الوظائف يخالف روح ونصوص الدستور، فحسب المادة 14 منه تعتبر الوظائف العامة تكليف للقائمين بها وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم ورعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون وهو ما يعنى عدم جواز التعاقد بتوقيت في الوظيفة العامة وشغلها إلا من خلال ضوابط تبرر إنهاء خدمة الموظف”.
وحذرت الدراسة من ” بقاء الموظف العام ـ حسب القانون الجديد ـ طوال حياته الوظيفية في مركز تعاقدي، وهو الأمر الذي يؤدى لانهيار النظام الوظيفي نفسه، فالامتياز الوحيد للوظيفة العامة على علاقات العمل التعاقدية خارج الحكومة هو أن هذه الوظيفة دائمة، وبغير هذه الخاصية لن يصبح للعمل في الجهاز الحكومي ميزة تجبر أصحاب الخبرة على الالتحاق به، كما أن الاتجاه إلى التعاقد ينتج آثاراً خطيرة على بنية النظام الوظيفي نفسه من خلال إثارة عدم دستورية التفرقة بين المتعاقدين مع الحكومة والمتعاقدين مع سائر الأجهزة المرتبطة بها كالعاملين بقطاع الأعمال والقطاع العام، خاصة فيما يتعلق بالأجور والمزايا”.
ولفتت الدراسة إلى أن العقد طبقاً لمشروع القانون “سيكون محدد البنود والراتب والبدلات بصورة تجعله عقد إذعان حيث لا يملك المتعاقد تغيير أي من بنوده فتكون القواعد المقررة لهذه البنود في العقد معرضة للطعن في مشروعيتها أو دستوريتها لأنها طريقة مستترة لإخفاء العلاقة التنظيمية بنصوص تعطى الحق للجهة الإدارية في إنهاء العقد دون سبب محدد بانتهاء مدته”.
وتابعت الدراسة “فى حال التمسك بالعقد المؤقت في هذا القانون يجب أن يتاح للموظفين المتعاقدين إنشاء نقابات خاصة بهم وأن ينظم حق الإضراب على النحو المقرر في قانون العمل” وتساءلت أبو العينين”هل يتحمل المناخ القانوني والواقع هذه الأمور؟”.
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة في دراسته أن القانون المقترح “لا يراعي البعد الاجتماعي في بنود،خاصة ما يتعلق منها بمنع محو الجزاءات وإعادة التعيين ومنع ضم مدة الخدمة أو الخبرة فضلاً عن منع المكافأة أو النقل لوظيفة أخرى في حال الحصول على مؤهل عال كما أخضع إجازات الوضع ورعاية الطفل للموظفات لبنود قانون العمل وهو ما يعني حصول الموظفة على إجازة وضع وإجازة رعاية الطفل مرتين فقط، بعد أن كانت ثلاث مرات وفقا للقانون القديم”.
وحذرت الدراسة من “إخضاع مشروع القانون الموظف المصاب بمرض مزمن لقانون العمل في كل ما يتعلق به قد يؤدي لفصل الموظفين المصابين بأمراض مزمنة طبقا لبنود قانون العمل” وأضافت “القانون المقترح لم ينظم النقل من الكادرات الخاصة ككادر الجامعة أو الهيئات القضائية إلى الكادر العام، كما أنه أجاز إمكانية التدريب في مراكز تدريب خاصة ومن ثم سيفتح الباب على مصراعيه للفساد”.

adel22
03-11-2010, 07:26 PM
ننفرد : رسميا النيابة الإدارية و مجلس الدولة يتعاونا لإصدار قانون الاجراءات التاديبية (http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5656:2010-10-29-15-22-12&catid=41:2009-12-04-17-49-27&Itemid=95) [/URL]
علم موقع قاضي أونلاين أنه تم خلال اليومين السابقين الاتفاق بين كل من المستشار محمد عبد الغني محمد حسن – رئيس مجلس الدولة و المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الادارية على اعداد لجنة مشكلة بين الهيئتين القضائيتين لاعداد قانون للاجراءات التاديبية وهو ما يعد سابقة أولى من نوعها في القضاء الإداري


وأن القرار صدر بالفعل وجاري خلال الايام القليلة القادمة البدء في التنفيذ ..

وحرصا منا في الموقع على مصداقية الخبر وتأكيده ننفرد بنشر القرار الصادر في ذلك الشأن .



القرار رقم 1 لسنة 2010


أصدر المستشار محمد عبد الغني محمد حسن – رئيس مجلس الدولة و المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل - رئيس هيئة النيابة الادارية قرار رقم 1 لسنة 2010 متضمنا في مواد ما يلي :
المادة الاولى :
تشكيل لجنة مشتركة برئاسة المستشار عبد الله السعيد ابو العز نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس ادارة التفتيش الفني و المشرف على المحاكم التاديبية والادارية بمجلس الدولة ، وعضوية كل من عن مجلس الدولة
السادة المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة الاتي اسمائهم :
1. السيد محمد السيد الطحان
2. محمود اسماعيل رسلان
3. محمد محمد زكي موسى
4. فؤاد عبد الفتاح محمد عبد الرحيم

وعن هيئة النيابة الإدارية السادة المستشارين الآتي أسمائهم :

1. سامح محمد كمال نائب رئيس الهيئة
2. أحمد صبري شقور نائب رئيس الهيئة
3. سعد عبد المجيد النزهي نائب رئيس الهيئة
4. أمين عثمان محمد وكيل عام اول
5. إسلام إحسان عبد المالك رئـيس النيابة من الفئة ( أ )

المادة الثانية :
تكون مهمة اللجنة إعداد وصياغة مشروع الإجراءات التأديبية
المادة الثالثة :
تجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها على ان تعقد اجتماعتها بادارة التفتيش الفني بمجلس الدولة بالدقي ..
المادة الرابعة :
تضع اللجنة نظاما لعملها ويجوز بقرار من رئيس اللجنة أن يلحق بها أمانة فنية وعدد كاف من السكرتارية وعلى الامين العام لمجلس الدولة توفير كافة احتياجتها ..

المستشار الدكتور السيد المستشار
تيمور فوزي مصطفى كامل محمد عبد الغني محمد حسن
رئيس هيئة النيابة الإدارية رئيس مجلس الدولة





[URL="javascript:JOSC_addNew()"]أضف جديد (http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_content&view=category&id=41:2009-12-04-17-49-27&layout=blog&Itemid=95)بحث (javascript:JOSC_searchForm())RSS (http://www.kadyonline.com/index2.php?option=com_comment&no_html=1&josctask=rss&contentid=5656)

adel22
03-11-2010, 07:28 PM
أشاد رؤساء المحاكم العليا فى العالم بدور القضاء المصرى ونزاهته واستقلاليته واعتباره نموذجًا يحتذى به فى سائر دول العالم.
جاء ذلك خلال أعمال القمة الدولية للمحاكم العليا والمنعقدة حاليًا بمدينة إسطنبول بتركيا والتى تمثل مصر فيها بوفد يضم القاضى د."سرى صيام " رئيس محكمة النقض والقاضى عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس إدارة البحوث والعلاقات الدولية.

وعرض صيام أمام المؤتمر التجربة المصرية الرائدة فى مجال استقلال القضاء والقضاة وتفرد مصر بإضفاء الحصانات القضائية على أعضاء النيابة العامة بمن فيهم النائب العام وانفراد مجلس القضاء الأعلى بإدارة كل الشئون المتعلقة بموازنة القضاء.

كما قدم القاضى عادل ماجد عرضًا تفصيليا لكل الموضوعات المطروحة على القمة من وجهة النظر المصرية ووسائل وآليات تطبيقها فى مصر.

وأكدت مناقشات المؤتمر أن النظام القضائى المصرى قد تجاوز متطلبات كل التوصيات الصادرة عن القمة وأن مصر كانت الدولة العربية الوحيدة التى دعيت للمشاركة فى القمة التى شارك فيها عشرون من رؤساء المحاكم العليا فى أوروبا وكندا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى تركيا باعتبارها الدولة المضيفة والتى عقدت القمة على أرضها بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة
وكالة انباء الشرق الاوسط

بقول يا رب
04-11-2010, 02:34 AM
انفراج أزمة "غرفة المحامين" بمحكمة جنوب القاهرة

اقتربت أزمة غرف المحامين بمحكمة جنوب القاهرة الجديدة بمنطقة زينهم من الحل، بعد أن وعد المستشار محمد حنفى مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم بتدبير غرفة ثانية للمحامين بالدور الخامس، رداً على طلب الدكتور إبراهيم إلياس وأبو بكر ضوة عضوى مجلس نقابة المحامين، بتدبير غرفة أخرى كبيرة للمحامى جنوب القاهرة لكثرة عدده وظروف المهنة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع مؤخراً بين المستشار محمد حنفى وأعضاء مجلس النقابة الثلاثة فى وزارة العدل، لبحث أزمة غرف المحامين بمحكمة جنوب القاهرة الجديدة، التى افتتحها المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الاثنين الماضى.

وأكد الدكتور إبراهيم إلياس، أنه تم تشكيل لجنة من المحامين التابعين لمحكمة جنوب القاهرة لمتابعة تجهيز غرف المحامين، وصرف شيك لتجهيزها وتأثيثها، استعداداً لاستقبال المحامين فى المبنى الجديد.

وقال الدكتور إبراهيم إلياس: كان من المزمع تخصيص أربع غرف للمحامين فى مبنى المحكمة الجديد، إلا أن وزارة العدل لم تخصص سوى غرفة واحدة للمحامين تبلغ مساحتها 50 متراً، مما أثار استياء وغضب كبير بين محامى جنوب القاهرة، واعتبروا ذلك تضييقاً كبيراً عليهم، وتعمد بالتعنت ضدهم، لأن غرفة واحدة لا تكفى.

وكان الدكتور إبراهيم إلياس وجمال حنفى، التقيا الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب منذ ثلاثة أيام للبحث أزمة غرف المحامين، والتى يعانى منها محامو جنوب القاهرة البالغ عددهم 22 ألف محام، وطلب رئيس مجلس الشعب من المستشار ممدوح مرعى وزير العدل بحث الأزمة وحلها.


من جريدة اليوم السابع
الرابطhttp://www.youm7.com/News.asp?NewsID=299892&SecID=97

بقول يا رب
04-11-2010, 02:51 AM
وداعاً لمحاكم بير السلم والمساكن الشعبية
قصر جديد للعدالة بجنوب القاهرة .. وباب الخلق متحف قضائي
http://www.akhbarelyom.org.eg/elakhbar/admin/news_pic/04112010123900.jpg

> علي عفيفي > خالد ميري
http://www.f-law.net/law/admin/news_pic/04112010123900.jpg
أخيرا اصبح للعدالة قصور تليق بها وتدار بأحدث التكنولوجيا .. فقد قام وزير العدل المستشار ممدوح مرعي د . أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية بافتتاح احدث قصر للعدالة بجنوب القاهرة في زينهم ليدخل المكان عصر الحضارة والحداثة .. كما يفتتح وزير الدولة ٦ قصور جديدة للعدالة قبل عيد الأضحي .. وتقرر تحويل محكمة جنوب القاهرة الشهيرة بباب الخلق إلي أول متحف قضائي بعد ٠٢١ عاما من انشائها كأول محكمة بمصر .
المستشار ممدوح مرعي وزير العدل أكد انه سيتم تنفيذ خطة شاملة لبناء قصور جديدة للعدالة وتحديث كل المحاكم الموجودة .. بهدف تقريب موطن التقاضي للمواطنين لتوفير وقتهم وجهدهم ومالهم وذلك علي طريق تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة حصول كل مواطن علي حقه .. وقال ان القضاء ليس مجرد خدمة تؤدي ولكنه قاطرة للتطوير في المجتمع وافتتاح قصر العدالة الجديد لجنوب القاهرة في زينهم سيؤدي بالضرورة لتطوير المنطقة واحيائها، وأكد ان كل المحاكم لابد ان تكون قصورا تليق بهيبة العدالة وجلال رسالتها، وكل الوزراء والمحافظين يساندون وزارة العدل لتحقيق هذا الهدف . وقال انه انتهي تماما عصر المحاكم التي لاتليق بالعدالة .. فتم افتتاح قصر جديد للعدالة بزفتي بدلا من محكمة البدروم وبير السلم وقصر للعدالة باسوان بدلا من محكمة اسطبل الخيول .. كما تم استبدال المحاكم الموجودة بمساكن شعبية بقصور جديدة وقال انه سيفتتح ٦ قصور جديدة للعدالة قبل عيد الاضحي المبارك ..
وأكد د . أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية ان هيبة دور القضاء تسهم في خدمة هيبة العدالة والتعاون مستمر بين الوزارتين لصالح العدالة بميكنة العمل في كل المحاكم ، والكمبيوتر يدير كل مراحل العمل بالمحكمة الجديدة كما يتم كتابة محاضر الجلسات بالكمبيوتر .
المستشار اسامة عطاوية مساعد وزير العدل للمتابعة والانجاز قال ان تحقيق العدالة وتعجيل الفصل في المنازعات وتقريب المحاكم من المتقاضين بدون مشقة هو اسمي اهداف وزارة العدل ويتم ذلك من خلال تدريب القضاة والخبراء والاطباء الشرعيين والاداريين بالمحاكم وبناء محاكم جديدة وتطوير البنية الاساسية للعدالة في المدن الصغيرة قبل العواصم الكبيرة للتيسير علي المتقاضين والتعاون مع الوزارات والجهات ذات الخبرة ويتم تحديث البنية المعلوماتية وتوفير الأجهزة والمعدات والدعم الفني بكل المحاكم وتدريب الكوادر البشرية .. ويقول المستشار محمد سيد رئيس محكمة جنوب القاهرة ان العمل بالمحكمة الجديدة سيبدأ السبت القادم وسينتهي عصر الجلسات المسائية لتعقد كل الجلسات صباحا .. وقصر العدالة الجديد يقع بمنطقة زينهم شارع بيرم التونسي علي مساحة ٠٠٥٤ متر ويضم ٣ ادوار بدروم بينها دوران كجراج و ٩ ادوار علوية وتتم التهوية ميكانيكيا، ويوجد بالمبني ١٣ قاعة للمحاكمة وغرف للمداولة والمحامين و ٠١ مصاعد وسلالم للهروب ونظام انذار حريق في كل المبني ونظام اطفاء ذاتي ومكافحة الحريق .
متحف قضائي
وقرر المستشار ممدوح مرعي وزير العدل تحويل مبني محكمة جنوب القاهرة الاثري لاول متحف قضائي بمصر والمبني تم انشاؤه منذ ٠٢١ عاما بباب الخلق بطراز معماري فريد وهو شاهد علي التاريخ منذ عام ٣٨٨١.. وكان اسمه محكمة مصر الاهلية واطلق عليه سراي القضاء العالي وكان مقرا لمحكمة الاستئناف والنقض والنائب العام .. وكانت أول قضية في ٤١ فبراير ٤٨٨١ وهي قضية النيابة ضد محمد هنيدي المتهم بالسرقة وقضت المحكمة برئاسة القاضي اسماعيل باشا يسري بارساله لليمان الاسكندرية ٦ أشهر وعام ٣٢٩١ تم نقل دار القضاء العالي لمكانها الحالي بشارع رمسيس واطلق علي محكمة جنوب القاهرة اسم محكمة القاهرة الابتدائية .. ومن اشهر القضايا التي نظرت بها محاكمة الرئيس السابق أنور السادات ورفاقه بالقاعة رقم ٦ بالدور الارضي .. وصدر الحكم ببراءة المتهمين وعام ٧٧٩١ زار الرئيس السادات القاعة ، ويتكون المبني من ٣ أدوار وكان يتردد علي المحكمة ٣ ملايين مواطن سنويا وينظر ما يزيد علي ٥.١ مليون قضية سنوية .
http://www.akhbarelyom.org.eg/elakhbar/detailze.asp?field=news&id=20496&num=%CA%DE%C7%D1%ED%D1%20%E6%E3%CA%C7%C8%DA%C7%CA

بقول يا رب
05-11-2010, 04:39 AM
حفل لتكريم أعضاء النيابة الادارية بجامعة عين شمس
كتبت - بسمة عاطف
نظمت هيئة النيابة الادارية احتفالا لتكريم اعضائها بمناسبة انتهاء دورات التكوين والتأهيل المكثفة لهم وذلك بقاعة المؤتمرات بدار الضيافة بجامعة عين شمس وحضره كلا من المستشار ممدوح مرعي وزير العدل والمستشار تيمور مصطفي رئيس هيئة النيابة الادارية والدكتور ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس .
وقد تم تكريم الدكتور محمود كارم امين عام المجلس القومي لحقوق الانسان والمستشار احمد رفعت عضو المجلس وعبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الاخبار بالتلفزيون المصري .

وقد صرح رئيس هيئة النيابة الادارية بأستكمال الدورات التدريبية وسيتم الانتقال للاسكندرية السبت المقبل لان التدريب يرفع مستوي الكفاءة وتطوير العمل بالنيابة الادارية.

بقول يا رب
18-12-2010, 01:39 AM
مشيرة خطاب في لقاء تشاوري مع أعضاء النيابة العامة
مراجعة تشريعات مكافحة المخدرات .. فرص أكبر للعلاج والتأهيل
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/images/851mb.jpgأعلنت الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان أن الوزارة قطعت خطوات هامة لمراجعة المنظومة التشريعية المتعلقة بالمخدرات من خلال لجنة تشريعية تعمل في إطار حوار نشط مع كافة الجهات المعنية. وتعتزم أن ترفع مشروع التعديلات التشريعية المقترحة للنائب العام ورئيس المجلس الأعلي للقضاء تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإقراره.
جاء ذلك خلال رئاستها اللقاء التشاوري مع أعضاء النيابة العامة لمناقشة قضايا المخدرات وأحكامها القانونية وأبعادها النفسية والاجتماعية وذلك بحضور المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام والمستشار عدنان الفنجري النائب العام المساعد.. أكدت أن قضايا المخدرات تعد من أكثر القضايا التي تصادف عمل أعضاء النيابة العامة وهو ما يعطي لهذا اللقاء أهمية خاصة بالنظر إلي ضخامة المسئولية الملقاة علي عاتقهم في إنفاذ أحكام القانون لردع مرتكبي هذه الجرائم وحماية المجتمع. وقالت إن الوزارة حريصة علي التشاور مع أعضاء النيابة العامة بشأن التطبيق الأمثل للمنظومة التشريعية لقضية التدخين والمخدرات. ويتواكب ذلك مع اهتمام بالغ من جانب النيابة العامة والعديد من المؤسسات المعنية. لتطوير هذه المنظومة التشريعية بما يتناسب مع مستجدات قضية المخدرات. وبالشكل الذي يتيح فرصاً أكبر لعملية علاج وتأهيل المدمنين بما يحقق تماسك واستقرار الأسر المصرية التي وقع أبناؤها ضحية للتعاطي والإدمان.. شددت علي ضرورة تشجيع ثقافة الرصد والإبلاغ عن انتهاكات قانون الوقاية من التدخين خاصة بيع التبغ للأطفال والتدخين في المنشآت والأماكن المغلقة. مشيرة إلي أن قضية التدخين تأخذ اهتماماً بالغاً من جانب الوزارة بالتعاون مع الشركاء المعنيين ويتم تنفيذ حملات مجتمعية يقودها الشباب لرفع الوعي وتنفيذ برنامج بالتنسيق مع وزارة الصحة لرصد هذه الانتهاكات من خلال المتطوعين. ويتجلي الدور المحوري لأعضاء النيابة في دعم هذا البرنامج وإنفاذ أهدافه علي أرض الواقع. وإيلاء الاهتمام بهذه المخالفات قيد تحويلها إلي النيابة. وتيسير إجراءات التقاضي اللازمة لردع هذه الممارسات التي يعاني منها مجتمعنا. خاصة وأننا نحارب في هذه القضية موروثات مجتمعية متراكمة عبر أجيال مختلفة. تحتاج إلي حسم في تطبيق البنود القانونية والتدابير اللازمة لمواجهتها.
من جانبه أكد المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام علي ضرورة أن يدعم أعضاء النيابة العامة ثقافة أن المدمن مريض يستحق العلاج وإصدار الأحكام بإيداع المدمن بالمصحات للعلاج. وقال إن قضية المخدرات ليست قانونية فقط وإنما لها أبعاد أخري اجتماعية ونفسية وطبية ينبغي التعرف عليها. مشيراً إلي أهمية مناقشة ظاهرة كثرة أحكام البراءة في قضايا المخدرات للتعرف علي أسبابها وسبل الحد منها.

بقول يا رب
19-12-2010, 12:23 AM
اشتعال معركة انتخابات نادي القضاة بين تياري «الاستقلال» و«التغيير»

تصوير المصري اليوم (http://www.almasryalyoum.com/staff/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85)


احتدمت المنافسة بين تيارى «الاستقلال» و«التغيير» قبل انتخابات التجديد الثلثى لنادى القضاة التى تجرى الجمعة المقبل، واستغل الطرفان قضية المستشار وليد الشافعى الذى كشف تزوير الانتخابات فى دائرة البدرشين، لاستقطاب القضاة، إذ يسعى كلاهما إلى دعمه، فيما تفجرت أزمة جديدة بين الطرفين تتعلق بتخصيص شقق للقضاة فى مشروع مدينة سكنية بـ«6 أكتوبر».
ويقود تيار «التغيير»، المسيطر حالياً على مقاليد الأمور بالنادى، المستشار أحمد الزند، بينما يتزعم تيار «استقلال القضاء» المستشار هشام جنينة، منافس «الزند» على رئاسة النادى فى الانتخابات الأخيرة.
وقالت مصادر قضائية إن الأزمة الأخيرة بدأت بإعلان المستشار محمود الشريف، سكرتير عام النادى - أقوى الأسماء على قائمة الزند - تنازله عن الانتخابات، فى مقابل تنازل المستشار أشرف زهران، عضو مجلس إدارة النادى، أبرز وجوه تيار الاستقلال، موضحة أن الأزمة تتعلق بتخصيص شقق للقضاة فى مشروع مدينة سكنية فى 6 أكتوبر، والبالغ عددها نحو 1750 شقة فى «كمبوند جاردن هيلز» بأكتوبر، وهو المشروع الذى أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، فى وقت سابق، نجاح قائمته فى التعاقد عليه بسعر 1500 جنيه للمتر بدلاً من 2500.
وأضافت المصادر أن زهران شكك فى وعود القائمة المنافسة، كما شكك فى كلام «الشريف» بخصوص الانتهاء من 40 عمارة على الأقل بالمشروع، فيما يؤكد «زهران»، أن ما انتهى فعلياً هو 4 عمارات فقط، وقال: «ما يردده أعضاء القائمة المنافسة وغريمه فى الانتخابات محمود الشريف، دعاية انتخابية، وفرقعة قبل الانتخابات».
وأكدت المصادر تشكيل لجنة «معاينة» من قضاة بارزين للوقوف على حقيقة الأمر على الطبيعة، حيث ستتوجه إلى المشروع «الاثنين» لمعرفة ما تم فيه.


انتخابات التجديد الثلثى (http://www.almasryalyoum.com/%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%AB%D9%89) - نادي القضاة (http://www.almasryalyoum.com/%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9)


من جريدة المصري اليوم

المفتش كيمو
22-12-2010, 04:50 PM
: قانون منع تعيين أبناء المستشارين من الحاصلين على " مقبول " معيب (http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6378:-q-q-&catid=39:2009-12-04-17-46-04&Itemid=97)الاثنين, 20 ديسمبر 2010 00:30 http://www.kadyonline.com/templates/gk_icki_sports/images/printButton.png (http://www.kadyonline.com/index.php?view=article&catid=39%3A2009-12-04-17-46-04&id=6378%3A-q-q-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=97) http://www.kadyonline.com/templates/gk_icki_sports/images/emailButton.png (http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5rYWR5b25saW5lLmNvbS9pbmRleC5wa HA/b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9YXJ0aWNsZSZpZD02Mz c4Oi1xLXEtJmNhdGlkPTM5OjIwMDktMTItMDQtMTctNDYtMDQm SXRlbWlkPTk3) النشرة القانونية - أخبار القضاة (http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_content&view=category&id=39:2009-12-04-17-46-04&layout=blog&Itemid=97)http://img227.imageshack.us/img227/5889/zend.jpg

شن الزند هجوما حادا علي الحكومة لعدم استجابتها للمطلب الخاص بعدم تطبيق القانون المعدل الخاص بتعيين أبناء المستشارين الحاصلين علي تقدير »مقبول« في السلك القضائي إلا علي الدفعات اللاحقة لصدور القانون قائلا: »لساني نشف مع الحكومة لتعديل تطبيق القانون المعيب ليس لأبناء المستشارين كما انتقدني البعض لأن مش علي رأسهم ريشة ولكن لأننا ضد قانون يصدر لفئة بدافع الانتقام والظلم وفي آخر المطاف حودي الحكومة للدستورية العليا« مشيرا إلي الدور الكبير الذي تلعبه أمن الدولة بالتدخل في تعيينات النيابة..!!
الوفد
توعد الزند بمقاضاة الحكومة بسبب قانون منع تعيين أبناء المستشارين من الحاصلين على تقدير مقبول فى النيابة الذى صدر عام 2007، ووصفه بأنه قانون معيب.
المصري اليوم

المفتش كيمو
22-12-2010, 04:57 PM
الأحد القادم النطق بالحكم في الشق العاجل في دعوى إسقاط الجنسية عن رئيس هيئة النيابة الإدارية (http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6380:2010-12-19-22-30-29&catid=39:2009-12-04-17-46-04&Itemid=97) الاثنين, 20 ديسمبر 2010 01:15 http://www.kadyonline.com/templates/gk_icki_sports/images/printButton.png (http://www.kadyonline.com/index.php?view=article&catid=39%3A2009-12-04-17-46-04&id=6380%3A2010-12-19-22-30-29&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=97) http://www.kadyonline.com/templates/gk_icki_sports/images/emailButton.png (http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5rYWR5b25saW5lLmNvbS9pbmRleC5wa HA/b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9YXJ0aWNsZSZpZD02Mz gwOjIwMTAtMTItMTktMjItMzAtMjkmY2F0aWQ9Mzk6MjAwOS0x Mi0wNC0xNy00Ni0wNCZJdGVtaWQ9OTc=) النشرة القانونية - أخبار القضاة (http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_content&view=category&id=39:2009-12-04-17-46-04&layout=blog&Itemid=97)http://desmond.imageshack.us/Himg22/scaled.php?server=22&filename=28884996.jpg&res=gal
شهدت الجلسة الأخيرة في‮ ‬قضية إسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور فوزي‮ ‬مصطفي‮ ‬كامل التي‮ ‬تنظرها الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري‮ ‬مفارقات ومفاجآت مثيرة‮.‬ جدل قانوني‮ ‬نشب بين رئيس المحكمة والمدعين بعد صدور قرار المحكمة بتحديد جلسة الأحد القادم للنطق بالحكم في‮ ‬الشق العاجل من الطعن الخاص بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بعدم عرض أمر إسقاط الجنسية عن‮- ‬تيمور على ‬رئيس الوزراء‮.‬

يذكر أن الشق الموضوعي‮ ‬تنتظره المحكمة بعد قيام هيئة مفوضي‮ ‬الدولة بإعداد تقرير بالرأي‮ ‬القانوني‮.‬

رفض رئيس المحكمة المستشار الدكتور محمد عبدالبديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة اعتراض محامي‮ ‬الحكومة الحاضر عن هيئة قضايا الدولة علي‮ ‬العبارات الواردة بمذكرة المدعين والمرافعة أمام المحكمة‮.‬

تضمن الجدل بين رئيس المحكمة والمحامين حسين السيد ومحمد تهامي‮- ‬المدعين‮- ‬بسبب قرار حجز الطعن للحكم،‮ ‬حيث أكدا أن المحكمة سبق وصرحت لهما باستخراج بيان عن تحركاته وسفرياته للخارج وجوازات السفر المستخدمة في‮ ‬هذه الحركات وقدما للمحكمة خطاباً‮ ‬صادراً‮ ‬عن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية إدارة الشئون القانونية‮- ‬بناء على‮ ‬تصريح المحكمة بأن طلب الحصول على‮ ‬البيانات التي‮ ‬طلبتها المحكمة مازال قيد البحث وحرر الخطاب في‮ ١١ ‬ديسمبر الجاري،‮ ‬وأوضح أن هذا كان‮ ‬يستوجب عدم حجز الطعن للحكم في‮ ‬الشق المستعجل وعدم ورود بيان التحركات والذي‮ ‬حرصت المحكمة بجلسة ‮٢١ ‬ديسمبر الجاري‮ ‬حجز الطعن للحكم بجلسة ‮٦٢ ‬ديسمبر الجاري.
‬وأكد أن المحامي‮ ‬الحاضر عن تيمور لم‮ ‬ينف أمام المحكمة اكتسابه للجنسية الفرنسية ولم‮ ‬ينف ذلك أيضاً‮ ‬بصحيفة التدخل،‮ ‬مما‮ ‬يعتبر ذلك اقراراً‮ ‬ضمنياً‮ ‬باكتسابه للجنسية الفرنسية واعترض على ‬قيام هيئة قضايا الدولة الحاضرة عن رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتيهما تقديم حافظة مستندات خاصة بـ‮ »‬تيمور‮« ‬رغم أنه متدخل بشخصه وله محام خاص به لم‮ ‬يتقدم بهذه المستندات.
‬وتساءل عن كيفية حصول محامي‮ ‬الحكومة على‮ ‬أصل عقد الزواج المحرر بمكتب توثيق الأجانب بالشهر العقاري‮ ‬رغم عدم اختصام وزير العدل ومصلحة الشهر العقاري‮ ‬والتمسا التصريح باستخراج افادة من وزارة الخارجية الفرنسية عن طريق وزارة الخارجية المصرية لاثبات اكتساب تيمور الجنسية الفرنسية دون استئذان وزير الداخلية المصري‮ ‬بالمخالفة لقانون الجنسية وأكدا وجود تناقضات واضحة المعالم في‮ ‬البيانات الجوهرية بالوثائق المستخرجة من مصلحة الأحوال المدنية منها ما هو خاص بجنسيته وتاريخ ميلاده‮.‬

وكان محمد إبراهيم المحامي‮ ‬بالنقض و‮٤ ‬محامين آخرين قد اقاموا دعوي‮ ‬قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية لاسقاط الجنسية المصرية عن تيمور فوزي‮ ‬مصطفى‮ ‬كامل لحصوله على ‬الجنسية الفرنسية دون موافقة السلطات المصرية‮.‬

المفتش كيمو
22-12-2010, 05:14 PM
:pray::patch_ordi::idea_1::drinks_pepsi:مصدر قضائي : مجلس الدولة لن يعقد عمومية طارئة لمناشدة رئيس الجمهورية لتنفيذ أحكامه
الاثنين, 20 ديسمبر 2010 00:40

النشرة القانونية - أخبار القضاة



علمت الدستور من مصدر قضائي رفيع المستوى أن المجلس الخاص لمستشارى مجلس الدولة المقرر إنعقاده غدا الأثنين لن يناقش مذكرة المستشار حسنى السلامونى التى قدمها الى المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة مؤخرا بشأن تجاهل الحكومة لتنفيذ أحكام مجلس الدولة بصفة عامة والأحكام الخاصة بإنتخابات مجلس الشعب بصفة خاصة


وشدد نائب رئيس مجلس الدولة الذى رفض ذكر اسمه للدستور الأصلي على أن رئيس المجلس لم يدرج مذكرة السلامونى ضمن أجندة أعمال المجلس الخاص من الأساس خاصة وأن جموع قضاة مجلس الدولة علي يقين بأن دورهم ينتهي عند إصدارهم للأحكام فقط، وأن مسألة تنقيذ من عدمه أمر لا يعنيهم علي الاطلاق.


واستبعد المصدر إمكانية عقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري مجلس الدولة لمخاطبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لحثهم علي أهمية تنفيذ أحكام القضاء مضيفا أن تنفيذ الأحكام القضائية هو أمر واجب دستوريا على السلطة التنفيذية التى يمثلها رئيس الجمهورية والحكومة ولا يحتاج الى توجيه مناشدات لأن الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء جريمة يعاقب عليها القانون.


كان المستشار حسنى السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة قد أرسل مذكرةً إلى المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة يطالبه فيها بدعوة مستشاري مجلس الدولة إلى جمعية عمومية طارئة لمناقشة موضوع واحد، وهو إهدار أحكام القضاء الإداري فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، دورة عام 2010 على أن تكون الخيارات المطروحة على الجمعية رفع مذكرة تفصيلية إلى رئيس الجمهورية، وليس رئيس مجلس الوزراء يوضح فيها عدد الأحكام ونوعيتها، التي صدرت عن القضاء الإداري في شأن الانتخابات المشار إليها، والدوائر التي صدرت فيها تلك الأحكام، وتعتبر الانتخابات بها باطلة، ومن ثم بطلان عضوية من يمثل هذه الدوائر، ونسبة هؤلاء الأعضاء إلى مجمل أعضاء مجلس الشعب، وحقيقة نسبة العمال والفلاحين في المجلس، في ضوء تلك الأحكام، وتحديد الجهة، التي تسببت في ذلك بإهدارها الأحكام الصادرة من مجلس الدولة في شأن الانتخابات.

الدستور


Comments أضف جديد بحث

الدنيا بخير
04-01-2011, 02:32 AM
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/temp1res/images/line.gif


نظيف يستقبل رئيس محكمة النقض http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/images/G-8-779-SR%20copy.jpg
استقبل الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بالقرية الذكية أمس المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض.

بقول يا رب
10-01-2011, 01:44 AM
مبارك : قضاة مصر حصن حصين لشعبنا فى مواجهة الإرهاب والتطرف

http://www.ahram.org.eg/images/gry-sep-daily.jpg


أكد الرئيس حسنى مبارك أن قضاة مصر سيظلون حصنا حصينا للشعب المصرى فى مواجهة الإرهاب والتطرف ، لأنهم يسهمون بأحكامهم فى حماية أمن الوطن وسلامه الاجتماعى ، كما يسهمون فى ترسيخ مبدأ المواطنة فلا فارق أمام منصاتهم بين قبطى ومسلم.http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//mnnnnnnnnnnnnnnnnny_9_1_2011_17_39.jpg
الرئيس مبارك



وقال الرئيس مبارك فى كلمته اليوم الأحد بمناسبة عيد القضاء المصرى ، إننى التزمت منذ تحملى المسئولية باحترام الفصل بين السلطات ..وحرصت على أن أنأى بالقضاء عن شبهة التأثير فى أحكامه .. أو مظنة التدخل فى أعماله .. كما حرصت على صون استقلال السلطة القضائية التى تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها .. وتمسكت منذ اليوم الأول بسيادة القانون عن اقتناع وإيمان ويقين.
ونوه بأن القضاء المصرى استطاع بتراثه القانونى الراسخ وتقاليده العريقة وخبرة فقهائه وشيوخه أن يتسامى عن الانغماس فى أعمال السياسة والمصالح الضيقة للافراد والجماعات.
وشدد الرئيس مبارك على أن ثقة الشعب المصرى فى القضاء ليس لها حدود ، غير أن أخطر ما يهدد هذه الثقة هو تناول الإعلام للقضايا المنظورة أمام القضاء سواء فى مرحلة التحقيق أو المحاكمة ، لما لذلك من تأثير فى تشكيل انطباعات مسبقة لدى الرأى العام قد لا تتفق بالضرورة مع ما يصدره القضاء من أحكام وفق صحيح القانون .

بقول يا رب
11-01-2011, 06:20 AM
جبهة وطنية لمحاربة الفساد و الرشوة
كتب ـ عماد الفقي ومصطفـي تمـام‏:‏
http://www.ahram.org.eg/images/gry-sep-daily.jpg


نقاط الضعف في طرق مكافحة الفساد لابد من تقويتها‏,‏ وكذلك مواطن القوة فيها لابد من تعزيزها وتطويرها‏.محوران مهمان.
من اليمين عبدالمجيد ومرعى ومفيد ودرويش خلال الاجتماع أمس

دعا المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد إلي ضرورة تحديدهما للبدء في محاصرة أسباب الفساد ومبرراته‏,‏ وذلك في أول اجتماع للجنة أمس بمقر الوزارة‏.‏ مرعي طالب بضرورة استغلال دعم القيادة السياسية لتنظيم جبهة وطنية قادرة علي إعلان الحرب علي الفساد والتصدي لصوره وأشكاله‏,‏ في ضوء معايير اتفاقية الأمم المتحدة التي صدقت عليها مصر‏.‏ كما طالب مرعي بنشر ثقافة النزاهة والمصارحة‏.‏
الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أكد أن قانون العقوبات المصري الصادر عام‏1937‏ أكد بنود اتفاقية الأمم المتحدة بما يجعل تنفيذ التزاماتنا ميسرا لعدم وجود تناقض بين أحكامها وتشريعاتنا الداخلية‏.‏
وأوضح أن كل ما أشارت إليه الاتفاقية هو التنبيه إلي أهمية التعاون الدولي في مكافحة الفساد‏,‏ كما تم في جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب‏.‏
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الفساد‏.‏
الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أكد أن وزارته قد بدأت العمل بالفعل في تحديد أسباب الفساد الإداري والعمل علي انحساره منها عدم التقابل بين المواطن والموظف لسد باب الرشوة‏,‏ وإلغاء الخطوات الزائدة في الإجراءات لعدم إجهاد المواطنين‏,‏ وتطوير برنامج الخدمة المدنية واللجوء إلي نظم فعالة لخدمة المواطنين‏,‏ أو السعي نحو تنمية الوعي لتمسك المواطن بحقه في تلقي الخدمة دون أعباء مالية غير شرعية‏.‏
وأعلن وزير التنمية الإدارية أن جميع إمكانات وزارته سيتم وضعها تحت أمر وزير العدل للمشاركة في مكافحة صور الفساد‏.‏
وطالب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بعدم التعامل مع ظاهرة الفساد علي أنها مقصورة علي الدول الفقيرة والنامية‏,‏ مؤكدا أن الفساد يأخذ صورا مختلفة ومتعددة في الدول الغنية‏,‏ وأن المجتمع الدولي لابد أن يوحد جهوده لمحاربته لأنه من أقوي العراقيل التي تعوق خطط التنمية‏.‏
وأوضح أن التدابير الوقائية والتعاون القضائي في مصر تتطابق مع محاور وبنود اتفاقية الأمم المتحدة في مواجهة أسباب الفساد والعمل علي انحساره‏.‏

بقول يا رب
11-01-2011, 06:22 AM
جبهة وطنية لمحاربة الفساد و الرشوة
كتب ـ عماد الفقي ومصطفـي تمـام‏:‏
http://www.ahram.org.eg/images/gry-sep-daily.jpg


نقاط الضعف في طرق مكافحة الفساد لابد من تقويتها‏,‏ وكذلك مواطن القوة فيها لابد من تعزيزها وتطويرها‏.محوران مهمان.http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//e1_10_1_2011_52_0.jpg
من اليمين عبدالمجيد ومرعى ومفيد ودرويش خلال الاجتماع أمس

دعا المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد إلي ضرورة تحديدهما للبدء في محاصرة أسباب الفساد ومبرراته‏,‏ وذلك في أول اجتماع للجنة أمس بمقر الوزارة‏.‏ مرعي طالب بضرورة استغلال دعم القيادة السياسية لتنظيم جبهة وطنية قادرة علي إعلان الحرب علي الفساد والتصدي لصوره وأشكاله‏,‏ في ضوء معايير اتفاقية الأمم المتحدة التي صدقت عليها مصر‏.‏ كما طالب مرعي بنشر ثقافة النزاهة والمصارحة‏.‏
الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أكد أن قانون العقوبات المصري الصادر عام‏1937‏ أكد بنود اتفاقية الأمم المتحدة بما يجعل تنفيذ التزاماتنا ميسرا لعدم وجود تناقض بين أحكامها وتشريعاتنا الداخلية‏.‏
وأوضح أن كل ما أشارت إليه الاتفاقية هو التنبيه إلي أهمية التعاون الدولي في مكافحة الفساد‏,‏ كما تم في جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب‏.‏
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الفساد‏.‏
الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أكد أن وزارته قد بدأت العمل بالفعل في تحديد أسباب الفساد الإداري والعمل علي انحساره منها عدم التقابل بين المواطن والموظف لسد باب الرشوة‏,‏ وإلغاء الخطوات الزائدة في الإجراءات لعدم إجهاد المواطنين‏,‏ وتطوير برنامج الخدمة المدنية واللجوء إلي نظم فعالة لخدمة المواطنين‏,‏ أو السعي نحو تنمية الوعي لتمسك المواطن بحقه في تلقي الخدمة دون أعباء مالية غير شرعية‏.‏
وأعلن وزير التنمية الإدارية أن جميع إمكانات وزارته سيتم وضعها تحت أمر وزير العدل للمشاركة في مكافحة صور الفساد‏.‏
وطالب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بعدم التعامل مع ظاهرة الفساد علي أنها مقصورة علي الدول الفقيرة والنامية‏,‏ مؤكدا أن الفساد يأخذ صورا مختلفة ومتعددة في الدول الغنية‏,‏ وأن المجتمع الدولي لابد أن يوحد جهوده لمحاربته لأنه من أقوي العراقيل التي تعوق خطط التنمية‏.‏
وأوضح أن التدابير الوقائية والتعاون القضائي في مصر تتطابق مع محاور وبنود اتفاقية الأمم المتحدة في مواجهة أسباب الفساد والعمل علي انحساره‏.‏

رجل النيابة
13-01-2011, 01:48 PM
على خليفية غسيل الشهادات لطلبة المقبول فى كلية الحقوق إقالة عميد حقوق المنوفية وإحالته مع 4 آخرين لمجالس تأديب





قرر مجلس جامعة المنوفية إقالة الدكتور «سامي الشوا» عميد كلية الحقوق، بناء على توصيات لجنة تحقيقات الجامعة التي شكلها رئيس الجامعة بشأن تورط عدد من الأساتذة والموظفين بالجامعة في غسيل شهادات طلاب كلية الحقوق من خلال نظام التعليم المفتوح.
كما قرر الدكتور محمد عبد المقصود رئيس جامعة المنوفية إحالة العميد وآخريين لمجلس للتأديب لنفس السبب، وهم الدكتور مصطفى عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور محي سليم، وكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد السافوري المشرف على نظام التعليم المفتوح بالجامعة، وأيضا المشرف على نظام التعليم المفتوح بالكلية ومدير شؤون الطلاب بها.
وترجع واقعة غسل الشهادات إلى أكثر من شهر ونصف، والتي كشفت عن قبول طلاب بنظام التعليم المفتوح بكلية الحقوق، طمعا في حصولهم على تقديرات مرتفعة للالتحاق بالوظائف القضائية، بعدما فشلوا في الحصول على هذه التقديرات في كلية الحقوق بنظام التعليم العادي
فى سياق متصل تنظر محكمة القضاء الادارى بشبين الكوم 25يناير الجارى فى الدعاوى القضائية التى اقامها عدد من طلاب التعليم المفتوح من بينهم ابن الدكتور مصطفى عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة السابق وذلك بسبب تتضررهم من قرار الجامعة الغاء قبولهم الذى تم بمخالفة شروط القبول

رجل النيابة
09-02-2011, 10:14 PM
هدد عدد من أعضاء هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بالاعتصام إذا لم تتحقق مطالبهم بضمهم للجنة تعديل مواد الدستور، وذلك بعد أن عقدوا اجتماعاً عاجلاً داخل نادى الهيئة، ليناقشوا استبعادهم من اللجنة المشكلة، بالإضافة إلى علمهم بأن هناك نية لإلغاء الهيئة بالكامل.

وأكد أعضاء النيابة الإدارية أن لجنة التعديلات الدستورية اقتصرت على "قضاة المنصة" والسلطة القضائية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، وتم إسقاط النيابة الإدارية بالكامل بدعوى أنها تابعة للحكومة والنظام، مما يسيئ لأعضائها، لأنها الجهة القضائية الموكلة بمحاربة الفساد فى الجهات الإدارية بالدولة.

وأشار مستشارو الهيئة إلى أنه يجب تدعيم هيئة النيابة الإدارية لا إلغاءها من أجل القضاء على الفساد الذى تسبب فى مأساة تشهدها هذه الدولة، والذى يتمثل فى الفساد بالجهاز الإدارى بها، مشيرا إلى أنه لا توجد أى جهة قضائية تستطيع معالجته ومحاربته إلا النيابة الإدارية كما ورد هذا الخبر بجريدة اليوم السابع يوم الاربع
http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=348976

adel22
01-03-2011, 02:07 PM
خريجو الحقوق يتظاهرون أمام النائب العام لتعينهم بالنيابة العامة

الثلاثاء، 1 مارس 2011 - 12:25

http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s122010610498.jpg النائب العام عبد المجيد محمود
كتب محمود المملوك وأحمد متولى
نظم ظهر اليوم عشرات الشباب من خريجى كليات الحقوق وقفة احتجاجية أمام سلم النائب العام بدار القضاء العالى احتجاجا على عدم تعينهم فى النيابة العامة.

وناشد المحتجون النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود والمستشار سرى صيام رئيس المجلس الاعلى للقضاء والمشير حسين طنطاوى بالنظر الى مشاكلهم المتمثلة فى أنهم درسوا كليات الحقوق وأنهوا دراستهم بالحصول على تقديرات عليا تؤهلهم للعمل فى سلك النيابة العامة إلا أنهم لم يعرفوا طريقهم إلى ما يريدون مطالبين بالنظر إلى مشكلتهم وسرعة معالجتها

adel22
01-03-2011, 02:43 PM
المستشار زكريا عبدالعزيز : قبول خريجى الحقوق فى الشرطة يحل أزمة الداخلية

http://www.kadyonline.com/images/stories/image/People/zakareya/zakareya_3.jpg

قال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، إن هناك شعورا لدى المواطن العادى فى الشارع المصرى بعدم قيام رجال الشرطة بعملهم على أكمل وجه، وأن هذا المنطق يعنى أن رجال الشرطة عادوا ليتعاملوا مع المواطنين بمنطق "يا إحنا يا الفوضى" وهو نفس المنطق الذى كانوا يتعاملون به مع الثورة، عندما قاموا بفتح السجون من أجل خروج المجرمين وقطاع الطرق.

أكد عبد العزيز أن وزير الداخلية أعلن أن هناك 4 آلاف استقالة على مكتبه، فما هو الحل.. مقترحا أن يتم فتح باب القبول بأكاديمية الشرطة لخريجى كليات الحقوق خاصة لدفعات 2006 و2007 وفى ظل وجود 14 كلية للحقوق على مستوى الجمهورية فى جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وطنطا وسوهاج وأسيوط وبنى سويف وغيرها من الجامعات، وبذلك سوف يتعدى خريجو أكاديمية الشرطة أكثر من 10 آلاف خريج برتبة ملازم، درسوا الحقوق وعلوم الشرطة وبذلك يكونون مؤهلين للتعامل المدنى مع المواطنين.

أضاف عبد العزيز أنه يجب ألا يقل راتب ضابط الشرطة عن ألفي جنيه شهريا، وأن تنفيذ هذا الاقتراح سوف يخلق لنا رجال شرطة غير مشوهين نفسيا، ونزول خريجى الحقوق المؤهلين للعمل، تترتب عليه عودة رجال الشرطة العاديين إلى الشارع.

minoo_106
08-03-2011, 02:02 PM
تقدم ما يزيد عن 1000 قاض بمجلس الدولة برسالة إلى كلا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء يطالبونهم بالتدخل الفوري لاستبعاد المستشارين الفاسدين من المناصب القيادية بمجلس الدولة وخاصة المكاتب الفنية والأمانة العامة
وقال المستشارون في رسالتهم التي حصل الدستور الأصلي على نسخة منها أن مجلس الدولة هو جزء من مصرنا الحبيب وقد أصابته بعض مواطن الضعف والمرض و الفساد تمثلت فى المناصب الإدارية والفنية بالمكاتب الفنية والأمانة العامة للمجلس وأضافوا أنه نظراً لإصرار هؤلاء المستشارون على عدم مغادرة مناصبهم فى المكاتب الفنية ونظراً لخطورة بقائهم لما فيه تمادى فى الفساد وإعدام للعديد من المستندات فضلاً عن اتخاذ العديد من القرارات الفاسدة والمضرة سواء على المستوى الداخلي بين شباب القضاة أو على المستوى الخارجي إضرارا بالمواطنين وأضافوا أنهم طالبوا المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة مرارا وتكرارا بإقصاء هؤلاء المستشارون من مناصبهم إلا أنه رفض الأمر الذي جعل ليس أمامهم سوى المجلس الأعلى للقوات المسلحة

واختتم قضاة مجلس الدولة رسالتهم بالتأكيد على ضرورة إبعاد هؤلاء المستشارون عن المكاتب الفنية والأمانة العامة ومحاسبتهم قانونيا لا لشئ سوى إنهم جلسوا فى هذه المناصب ما يزيد عن عشرات السنوات وقد لاقى قضاة مجلس الدولة منهم الكثير والكثير فقد تسببوا بسبب سياستهم الفاسدة فى حدوث خلل جسيم داخل المجلس ومعاناة بين جموع القضاة

الأفــوكــــاتــــو
11-03-2011, 01:34 AM
خبر سار لدفعة المساعدين نيابة عامة .........بالآهرام

اعلن المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل انه لم يقبل
منصب الوزير الا لخدمة القضاء والقضاة مؤكدا إيمانه الكامل بحتمية استقلال القضاة
بصورة حقيقية وفعلية مشيرا الي ان الشعور بالاستقلالية ينبع من داخل كل
قاض‏,‏

وقال انه طالما تمني نقل تبعية التفتيش القضائي الي مجلس القضاء الاعلي بدلا من
التبعية للوزارة وذلك لترسيخ مبدأ الاستقلالية‏.‏
جاء ذلك خلال استقبال الجندي
لرؤساء نوادي قضاة الاقاليم وفي مقدمتهم المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة
مصر‏.‏
استمع وزير العدل خلال اللقاء لمطالب القضاة المتمثلة في عدد من الطلبات
كان من اهميتها سرعة تعديل قانون السلطة القضائية اوتعديل لائحة صندوق الدعاية
الصحية وتعيين دفعة جديدة للمساعدين بالنيابة العامة لمواجهة البلاغات المتزايدة
وترسيخ مبدأ التوطين في الحركة القضائية لتسهيل عمل القضاة‏.‏
ونفي الزند ماأشيع
من اعتزامه مقاطعة الاستفتاء واكد ان ما نشر بإحدي الصحف حول حثه القضاة علي مقاطعة
الاستفتاء اعتراضا علي تولي نائب رئيس مجلس الدولة اللجنة المشرفة علي الاستفتاء لم
يحدث جملة وتفصيلا‏.‏ وأكد الزند ترحيب القضاة بالاشراف علي الاستفتاء
والانتخابات‏.‏




http://www.ahram.org.eg/Egypt/News/66780.aspx

adel22
11-03-2011, 11:39 PM
كتب محمد الجالى
كشف الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس حاليا إمكانية إلحاق خريجى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية بجهاز الشرطة، لتعويض غياب الضباط وأمناء الشرطة عن الاستجابة لوزارة الداخلية فى العودة إلى أعمالهم بالشارع وأقسام الشرطة، عقب أحداث الثورة التى أطاحت بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك.

وأكد "شرف"، فى تصريحات صحفية أمس، الخميس، فى حضور اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، أن الحكومة، بالتنسيق مع "الداخلية"، تدرس حصول الراغبين من خريجى كليات الحقوق على دورة تأهيلية تمكنهم من العمل فى جهاز الشرطة، حتى يعود الأمن إلى الشارع، وكإجراء يهدف إلى أن يكون العاملون بهذا الجهاز لديهم خبرة قانونية كافية للتعامل مع المواطنين بثقة متبادلة، وللقضاء على بطالة آلاف الخريجين فى هذه الكليات.

يذكر أن عدداً كبيراً من ضباط وأفراد جهاز الشرطة لم يعودوا إلى أعمالهم عقب أحداث 28 يناير الماضى، التى أطلق عليها "جمعة الغضب"، وهو ما تسبب فى غياب الأمن عن الشارع، وإعطاء الفرصة للبلطجية والمخربين بتعطيل الحركة الطبيعية للشارع المصرى واختراق القوانين وترويع المواطنين العزل.

minoo_106
16-03-2011, 10:06 PM
نظم ظهر اليوم العشرات من خريجى كليات الحقوق، وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى، مطالبين النائب العام بتعيينهم فى سلك النيابة العامة، وعدم التعسف ضد أبناء الطبقة الفقيرة ورفضهم العمل فى النيابة العامة.

ووصف المحتجين طريقة التعيين داخل النيابة العامة بـ"التوريث" والفساد، ويتم رفض الآخرين لصالح أبناء أعضاء النيابة العامة، وردد المحتجون هتافات منددة بالتوريث مثل " ثورة .. ثورة على التوريث..من البواب للرئيس".

وفرضت قوات الشرطة العسكرية المكلفة بحماية مبنى دار القضاء العالى طوقاً أمنيا حول المتظاهرين ، الذين أغلقوا باب المحكمة حتى انتهوا من مظاهرتهم.


http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=371084&SecID=65&IssueID=0

الــعـــمــدة
17-03-2011, 11:51 AM
رحب المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل بما طرحه وفد هيئة قضايا الدولة من مقترحات تتعلق بتطوير عمل الهيئة وتوسيع اختصاصاتها وفقاً للمستجدات الحالية، وتعديل القانون المنظم لعملها بحيث تقوم بوظيفة المدعى العام المدنى وتصبح هيئة النيابة المدنية التى تدافع عن كافة الحقوق العامة المدنية للدولة داخلياً وخارجياً، مع الاستفادة من خبرات مستشارى الهيئة فى القضاء المدنى والإدارى مع التأكيد على استقلالها الكامل.

كما أكد الوفد برئاسة المستشار محمد طه رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، أثناء لقاء الوزير أمس، على ضرورة أن يصبح رأى الهيئة ملزماً لكافة الجهات الإدارية فيما تباشره من دعاوى بما يتفق مع كونها هيئة قضائية وظيفتها حماية الحق العام ولكن طبقاً لمبدأ سيادة القانون.

مع ضرورة توفير الضمانات القانونية الكاملة لمستشارى الهيئة بما يتفق مع مقتضيات وظيفتهم القضائية، بالإضافة إلى ضرورة عرض فكرة تنظيم مؤتمر مشترك بين الهيئات القضائية لبحث سبل وآليات الإصلاح القضائى الشامل وبما يحقق العدالة الناجزة والفاعلة.

ومن جانبه، أكد المستشار أيمن عبد الغنى المتحدث الإعلامى باسم الهيئة وأحد أعضاء الوفد، أن وزير العدل أبدى ترحيبه بهده المقترحات وتفهم أهمية تعديل قانون الهيئة فور انتهاء المجلس الأعلى للهيئة من إعداد مشروع التعديل مع ضرورة استطلاع رأى مستشارى الهيئه بشأنه.

ومن ناحية أخرى، كشف أحد مستشارى الهيئة، أن المستشار محمد طه عرض على وزير العدل رغبة أعضاء الهيئة فى تعيين أبناء المستشارين الحاصلين على تقدير مقبول بدأ من دفعة 2003 والدفعات اللاحقة، بالإضافة إلى تقديم طلب بخصوص تعيين أبناء المستشارين فى الوظائف الإدارية، مؤكداً أن الوزير رفض قبول الاقتراح وأبدى اعتراضه عليه.

كان عدد من أعضاء جبهة الإصلاح والتغيير بهيئة قضايا الدولة، قد أبدوا اعتراضهم على مطلب تعيين أبناء المستشارين، حيث قال أحدهم على منتدى الهيئة أن هذا المطلب جزء من المطالب الفئوية التى لا يجب على الانصياع إليها، فنحن لا نريد أن ينظر إلينا على هذا النحو، لأننا نريد إصلاح النظام بأكمله، كما أكد عضو آخر أن غالبية مستشارى وأعضاء الهيئة من المتفوقين وجميعهم يرفض الوساطة والمحسوبية فى التعيين، وأضاف أنهم يهيبون بالهيئة من الوقوع فى هذا الأمر".

الــعـــمــدة
17-03-2011, 11:53 AM
نظم العشرات من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2009 وما قبلها وقفة أمام النائب العام، صباح اليوم الأربعاء، مطالبين رئيس محكمة النقض بضرورة التحقق والتدقيق فى ضوابط الاختيار بشأن التعيين فى الوظائف القاضية على أن يكون مبدأ التفوق الدراسى، بالإضافة إلى السمعة الطيبة للمرشح هما الأساس الأول فى المفاضلة بين المرشحين.

وبالنسبة لخريجى دفعة 2009 الذين تقدموا لمسابقة التعيين فى وظيفة معاون النيابة العامة، ولم تشملهم التحريات برغم تفوقهم العلمى والذى يعنى الاستبعاد من الترشح للوظيفة بدون مبرر إلا التفرقة والتميز الاجتماعى، وطالبوا رئيس محكمة النقض بإعادة النظر فى فحص الملفات بحيث يكون الاختيار وفقا للمعايير الموضوعية العاجلة وتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ لفرص لجميع المتقدمين بجانب المطالبة بإعمال مبدأ التفوق الدراسى فى المفاضلة بين المرشحين على ضوء النسب المئوية للخرجين، بالإضافة إلى حسن السير
والسلوك وكذلك تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وقصر طلب التحريات على المرشح نفسه، والتنسيق بين الهيئات القضائية بشأن التعيين بحيث يحضر التعيين على من سبق تعيينه فى هيئة أخرى.

أما بالنسبة لخريجى الدفعات السابقة عن 2009 والذى صدر قرار جمهورى بتعيينهم، طالبوا بفتح باب التظلمات من الدفعات الأخيرة، سواء من تقدموا بتظلمات فى معادها أو من لم يتقدموا بتظلمات، وكذلك من قاموا برفع قضايا أو من لم يرفعوا، وبالنسبة للإعلان عن مسابقة لتعيين مساعدين من المحامين، طالب المتظاهرون بأن تكون هناك نسبة محددة للمحامين المشتغلين ذوى الكفاءة أو من فئة حملة الدكتوراه أو الماجستير فى القانون، وحملوا لافتات من بينها "التقدير هو المعيار فى التعيين.. علشان كل واحد ياخد حقه"، " لا عدالة و لا محسوبية و لا حد موصى عليا".

الــعـــمــدة
26-03-2011, 09:06 PM
مذكرة لـ"القوات المسلحة" تطالب بتعيين المحامين فى القضاء

تقدم هشام محمود أحمد عيسى المحامى، بمذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، تطالب بتعيين المحامين فى السلك القضائى، وفقا لنصوص قانون السلطة القضائية، وقانون المحاماة، موضحا أنه منذ عام 1972 لم يتم تعيين أى محام فى القضاء، مطالبا بتفعيل مواد القانون التى تؤكد حق المحامى فى تولى المناصب القضائية.

أوضح عيسى فى المذكرة أن المادة 139 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 142 لسنة 2006، تنص على أن يعين مستشارو المحاكم فئة (ب) فى المحاكم الابتدائية من الهيئات الآتية، المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة لمدة 9 سنوات أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرًا للعمل القضائى، وكذلك نصت المادة 47 أنه لا يجوز عند التعيين فى وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع، وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة.

وأشار إلى أن المادة الأولى من قانون المحاماة تنص " المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وأضافت المذكرة أنه بتلك الأسانيد القانونية، يتضح إهدار حق المحامين على مدار السنوات السابقة فى توليهم الوظائف القضائية وأحقيتهم فى طلباتهم بتعيينهم بالقضاء فى المحاكم الابتدائية بنسبة لا تقل عن ربع المعينين من القضاة، وطالبت بتفعيل هذه القوانين.

كما أكد عيسى على تحقيق عدة مطالب لرفع شأن مهنة المحاماة منها، وضع ضوابط للعلاقة بين المحامين والقضاة وأعضاء النيابة العامة بما يحفظ حق المحامى ويحميه من أى اعتداء عليه، وحس وزير الداخلية على إصدار بروتوكول تعاون بين الوزارة ونقابة المحامين يكون أساسه الاحترام المتبادل بين الطرفين، وصدور قرار أو لائحة تنظيمية من وزير التجارة والصناعة ووزير الاستثمار تتضمن وضع شرط صريح لقبول تأسيس شركات الأشخاص والأموال والبنوك هو وجود مستشار قانونى من المحامين الممارسين للمهنة من درجتى النقض أو الاستئناف العالى مماثلا لشرط وجود محاسب قانونى، وأن يقر وزير العدل بأحقية المحامى فى إصدار التوكيلات من مكتبه لموكليه، ووضع مادة بالدستور الجديد تتمكن بموجبها نقابة المحامين من مناقشة أى قوانين معروضة على مجلسى الشعب والشورى.

بقول يا رب
04-04-2011, 08:27 PM
مظاهرة لخريجى كليات الشريعة والقانون أمام دار القضاء

الإثنين، 4 أبريل 2011 - 15:05
http://youm7.com/images/NewsPics/large/S420114174151.jpg جانب من الوقفة
كتب رامى نوار
http://www.youm7.com/images/graphics/lg-addthis-en.gif (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20) http://youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
نظم ما يقرب من 100 محامى وقفة احتجاجية، أمام دار القضاء العالى اليوم، الاثنين، احتجاجاً على عدم تعيين أصحاب التقديرات المرتفعة والكفاءات، وتوظيف من أسموهم بأصحاب الواسطة والمحسوبية، مطالبين بفتح باب التعيين لخريجى دفعات 200 حتى 2007 بسلك النيابة العامة.

وطالب المحامون من خريجى كليات الشريعة والقانون بعدد من المحافظات خلال وقفتهم الاحتجاجية اليوم، الاثنين، بإعادة النظر فى تعيينات خريجى دفعات، و2008 و2009، مناشدين الدكتور عصام شرف بالنظر فى قضيتهم وبحث مطالبهم.

وعلم "اليوم السابع" أنه تم عقد اجتماع الآن من المجلس الأعلى للقضاء حضره كل من النائب العام، ورئيس محكمة النقض، ونائب رئيس محكمة النقض، ورئيس محكمة الاستئناف، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية لبحث مطالب المحامين.

http://youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darelqda2-442011/1.jpg

http://youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darelqda2-442011/2.jpg

http://youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darelqda2-442011/3.jpg

http://youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darelqda2-442011/4.jpg

http://youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darelqda2-442011/5.jpg

http://youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darelqda2-442011/6.jpg

http://youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darelqda2-442011/7.jpg

http://youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darelqda2-442011/8.jpg

http://youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darelqda2-442011/9.jpg

http://youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darelqda2-442011/10.jpg

بقول يا رب
12-04-2011, 03:20 AM
تأجيل مناقشة طلبات القضاة المعتصمين للسبت
كتب ـ حسام الجداوي‏:‏


http://www.ahram.org.eg/images/gry-sep-daily.jpg
قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالغني حسن رئيس المجلس إرجاء بحث مطالبة بعض أعضاء مجلس الدولة بإقرار اللائحة الجديدة للمجلس لجلسة السبت القادم‏,‏ ومازال يعتصم نحو‏60‏ قاضيا بمجلس الدولة بالمجلس مطالبين بسرعة إقرار اللائحة‏.‏http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2011/4/12/f10b_11_4_2011_50_16.jpgواجتمع عدد من أعضاء المجلس الأعلي لهيئة قضاء مجلس الدولة ـ المجلس الخاص ـ شيوخ القضاة وهم المستشارون علي فكري والسيد الطحان ومنير جويل نواب رئيس المجلس والمستشار يحيي راغب دكروري رئيس نادي القضاة بالمعتصمين بمجلس الدولة للاستماع الي مطالبهم ومناقشتها وللوقوف علي مدي تحقيقها في ضوء الشرعية والقانون, كما بحثوا امكانية الاستجابة لهذه المطالب. ووعد أعضاء المجلس الخاص القضاة المعتصمين بسرعة تلبية مطالبهم.



http://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png (http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.ahram.org.eg%2FThe-First%2FNews%2F72212.aspx&title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89%20-%20%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84%20%D9%85%D9%86%D 8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9%20%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7% D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9%20%D8 %A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%8 6%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA&description=%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84%20%D9%8 5%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9%20%D8%B7%D9%84%D8% A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8 %A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85%D 9%8A%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA)

رجل النيابة
14-04-2011, 11:14 PM
مفاجأة ..رئيس هيئة النيابة الإدارية‮ ‬فرنسي
المستشار تيمور زور مستندات الجنسية بمساعدة "العادلى" وتوصية من "سرور"


الخميس, 14 أبريل 2011 15:41


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية مفاجأة ..رئيس هيئة النيابة الإدارية‮ ‬فرنسي (http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=34241%3A%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9 %86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%E 2%80%AE-%E2%80%AC%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A&catid=102%3A%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9+% D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A&Itemid=105#ixzz1JWhb5ACM)




تحقيق ــ أحمد راضي‮:‬




قضية فساد جديدة تفجرها‮ »‬الوفد الأسبوعي‮« ‬بالمستندات،‮ ‬ارتكبها النظام السابق بإشراف كل من الدكتور فتحي سرور،‮ ‬رئيس مجلس الشعب،‮ ‬وزكريا عزمي،‮ ‬رئيس ديوان رئيس الجمهورية،‮ ‬وحبيب العادلي،‮ ‬وزير الداخلية،‮ ‬والمستشار ممدوح مرعي،‮ ‬وزير العدل،‮ ‬السابقين‮.‬ هذه الجريمة تتمثل في تنصيب المستشار تيمور فوزي مصطفي رئاسة هيئة النيابة الإدارية رغم عدم أحقيته في ذلك‮.‬
ورغم أنه يحمل الجنسية الفرنسية ومتزوج من سيدة فرنسية ولديه أبناء منها،‮ ‬كما تزوج أخيراً‮ ‬من سيدة لبنانية،‮ ‬والأخطر من ذلك أنه لم يعمل بالنيابة الإدارية سوي‮ ‬3‮ ‬سنوات فقط‮.‬
كل هذه المخالفات تمت لسبب واحد هو أن الدكتور فتحي سرور صديق شخصي لرئيس هيئة النيابة الإدارية وهو الذي رشحه للمستشار ممدوح مرعي،‮ ‬وزير العدل السابق،‮ ‬لتولي هذا المنصب‮.‬
واستطاع رئيس الهيئة أن يحصل علي وثيقة من مصلحة وثائق السفر والهجرة التابعة لوزارة الداخلية وبتعليمات من حبيب العادلي،‮ ‬بأنه لم يحصل علي الجنسية الفرنسية،‮ ‬لكن هناك شهادة ثابتة تؤكد حصوله علي الجنسية‮.‬
كما ساهم الدكتور زكريا عزمي،‮ ‬رئيس ديوان رئيس الجمهورية،‮ ‬في عدم وصول الخطابات والشكاوي المرسلة من رئيس الهيئة السابق سمير البدوي إلي الرئيس المخلوع حسني مبارك والمرسلة في‮ ‬27‮ ‬يونيو‮ ‬2010‮ ‬يطالبه فيها بعدم تعيين المستشار تيمور مصطفي رئيساً‮ ‬للهيئة لعدم صلاحيته،‮ ‬حيث سلم شكوي بتاريخ‮ ‬27‮ ‬يونيو‮ ‬2010‮ ‬في خطاب سري تم تسليمه إلي قصر عابدين،‮ ‬الساعة‮ ‬4‭.‬25‮ ‬عصراً‮ ‬وتسلمه الموظف محمد عبدالرحمن ووقع بالاستلام في سركي النيابة الإدارية‮.‬
ويقول نص الخطاب‮: »‬يطيب لي بمناسبة بلوغي السن القانونية للإحالة للمعاش وأنا أنهي حياة وظيفية عمرت بالكفاح والعطاء وإعلاء قيمة الحق والعدل أن أتوجه إلي فخامتكم بوافر الاحترام وعظيم التقدير لدعمكم المستمر لي وأن أنقل إليكم أسمي آيات الشكر والعرفان نيابة عن جميع أبنائكم أعضاء الهيئة‮.. ‬وأود أن أسجل شهادة للتاريخ وكخدمة أخيرة واجبة تعلي من قدر الهيئة الموقرة وتحقق استقرار أعضائها ونضع الأمور في نصابها الصحيح،‮ ‬وهي عدم صلاحية المستشار تيمور فوزي مصطفي كامل لتولي رئاسة هيئة النيابة الإدارية،‮ ‬وذلك للأسباب الآتية‮:‬
أولاً‮ ‬حداثة تخرج وتعيين المستشار تيمور بالنسبة للمستشار علي يسري الهواري الذي يليه في الترتيب المستشار تيمور خريج عام‮ ‬1965‮ ‬وعين بمجلس الدولة في أكتوبر‮ ‬1972،‮ ‬أما المستشار الهواري فهو خريج‮ ‬1961‮ ‬وتم تعيينه عام‮ ‬1962‭.‬
كما أن خبرة المستشار تيمور بالنيابة الإدارية لا تتعدي‮ ‬3‮ ‬سنوات أما المستشار الهواري فخدم بالنيابة الإدارية‮ ‬48‮ ‬عاماً،‮ ‬كما أن تيمور قضي معظم حياته في الخارج‮.‬
ثانياً‮: ‬ورود تقرير من الرقابة الإدارية يتضمن عدم صلاحية المستشار تيمور لمناصب قيادية بالهيئة،‮ ‬خاصة رئاسة الهيئة‮.‬
ثالثاً‮: ‬إدارة التفتيش الفني بالنيابة الإدارية أجرت فحصاً‮ ‬81‮ ‬لسنة‮ ‬2007‮ ‬انتهي إلي أن مدة خدمة تيمور وخبراته بالنيابة الإدارية لا تؤهله لتولي منصب رئيس الهيئة‮.‬
رابعاً‮: ‬ثبوت حمله الجنسية الفرنسية وعدم حصوله علي موافقة السلطات المختصة بمصر وذلك بالمخالفة لحكم المادة‮ ‬10‮ ‬من القانون رقم‮ ‬26‮ ‬لعام‮ ‬1975‮ ‬بشأن الجنسية المصرية،‮ ‬حصوله علي مبالغ‮ ‬مالية دون وجه حق،‮ ‬بلغت‮ ‬12‮ ‬ألفاً‮ ‬و823‮ ‬جنيهاً‮ ‬من أموال الدولة وقيامه برد المبلغ‮ ‬عقب اكتشاف الواقعة‮.‬
سادساً‮: ‬وهي الأخطر أنه أدي أعمالاً‮ ‬لجهات أجنبية بعد انتهاء إعارته دون موافقة المجلس الأعلي للنيابة الإدارية،‮ ‬وفي نهاية الخطاب طلب المستشار سمير البدوي ترشيح علي الهواري لمنصب رئاسة الهيئة واعتراضه علي المستشار تيمور فوزي مصطفي،‮ ‬كما أرفق بالخطاب‮ ‬3‮ ‬تقارير أحدها لإدارة التفتيش الفني واثنان لهيئة الرقابة الإدارية‮.‬
من جهة أخري،‮ ‬حصلت‮ »‬الوفد‮« ‬علي شهادتين صادرتين من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية،‮ ‬الأولي بتاريخ‮ ‬11‮ ‬أغسطس‮ ‬2009‮ ‬أنه لا يحمل الجنسية الفرنسية وذلك طبقاً‮ ‬لتعليمات حبيب العادلي،‮ ‬أما الشهادة الثانية والتي نقوم بنشرها صدرت في‮ ‬2011‮ ‬برقم‮ ‬12376،‮ ‬مذكور بالشهادة الاسم تيمور فوزي مصطفي كامل تاريخ الميلاد‮ ‬28‮ ‬نوفمبر‮ ‬1941‮ ‬الجنسية مصري ــ فرنسي،‮ ‬وبالبحث بمصدر المعلومات المتاحة تبين أن اسمه تيمور مصطفي حاصل علي جوازات سفر مصرية عادية أرقام‮ ‬51680‮ ‬و18417‮ ‬ورقم‮ ‬395108‮ ‬من جوازات العجوزة وجوازات سفر من وزارة الخارجية تحمل أرقام‮ ‬12581،‮ ‬17440،‮ ‬21614،‮ ‬2447‮ ‬في عام‮ ‬2001،‮ ‬وأن عدد رحلات السفر للخارج بلغت‮ ‬220‮ ‬حركة سفر ووصول،‮ ‬أولها في يناير‮ ‬1992‮ ‬وآخر حركة وصول في‮ ‬12‮ ‬سبتمبر‮.‬
كما حصلت‮ »‬الوفد‮« ‬علي تقرير إدارة التفتيش بهيئة النيابة الإدارية،‮ ‬وتقرير الرقابة الإدارية،‮ ‬يثبتان علاقة المستشار تيمور بالدكتور فتحي سرور بتاريخ‮ ‬28‮ ‬مارس‮ ‬2006‮ ‬وافق المجلس الأعلي للنيابة الإدارية علي ندب المستشار تيمور مديراً‮ ‬لمركز الدراسات والبحوث البرلمانية بمجلس الشعب لمدة عام،‮ ‬بالإضافة إلي عمله،‮ ‬كما وافق المجلس أيضاً‮ ‬بتاريخ‮ ‬9‮ ‬أكتوبر‮ ‬2006‮ ‬علي تعيينه عضواً‮ ‬بمجلس جامعة بني سويف لمدة عامين كما ثبت أيضاً‮ ‬من مذكرة الفحص رقم‮ ‬81‮ ‬لسنة‮ ‬2007‮ ‬تفتيش،‮ ‬قيام المستشار تيمور بأداء أعمال لجهات أجنبية عقب انتهاء إعارته دون موافقة السلطات المختصة وأنه مازال يعمل نائباً‮ ‬لرئيس مجلس إدارة المعهد الدولي لقانون الدول الناطقة بالفرنسية بباريس رغم أن المادة رقم‮ ‬30‮ ‬والتي تنظم العمل الفني بالنيابة الإدارية تحظر علي أعضائها مباشرة أي عمل خلاف عملهم الوظيفي إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للنيابة الإدارية‮.‬
كما أكد المستشار عبدالحليم محمود خليفة،‮ ‬نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية،‮ ‬في تقريريه لرئيس الهيئة ووزير العدل في‮ ‬25‮ ‬مايو‮ ‬2010‭.‬
إن فترة عمل المستشار تيمور بالنيابة الإدارية ثلاث سنوات فقط،‮ ‬وأنه كان يعمل لدي العديد من الجهات الأجنبية ويحمل‮ ‬32‮ ‬جواز سفر يستخدمها في تنقلاته للدول الأوروبية ويتقاضي رواتب خيالية،‮ ‬كما عمل محامياً‮ ‬بشركة النصر للاستيراد والتصدير عام‮ ‬1965‮ ‬ثم عين مندوباً‮ ‬بمجلس الدولة ومستشاراً‮ ‬بمكتب وزير العدل،‮ ‬ثم نقل للعمل بهيئة النيابة الإدارية عام‮ ‬1987‮ ‬ومستشاراً‮ ‬بالمركز القومي للدراسات القضائية،‮ ‬ثم تمت إعارته لمدة‮ ‬14‮ ‬عاماً‮ ‬بوكالة التعاون الثقافي والفني بباريس‮.‬
وبتاريخ‮ ‬25‮ ‬فبراير‮ ‬1985‮ ‬تزوج من السيدة الفرنسية وتم توثيق الزواج بمكتب سجل مدني الأزبكية تحت رقم‮ ‬458‮ ‬بتاريخ‮ ‬27‮ ‬فبراير‮ ‬1985،‮ ‬حيث كانت زوجته تعمل بوزارة الخارجية الفرنسية،‮ ‬وأشهرت إسلامها‮.‬
وبتاريخ‮ ‬29‮ ‬نوفمبر‮ ‬1986،‮ ‬ثم تكليف المستشار السيد عمر بمجلس الدولة والمستشار محمود الشربيني بعدم توزيع أي أعمال علي المستشار تيمور بهيئة المفوضية تفادياً‮ ‬لبطلان الأحكام،‮ ‬وقد قام المستشار تيمور بإثبات بيانات مغايرة للحقيقة في زواجه الثاني من لبنانية وذلك فيما يتعلق بتاريخ الميلاد والمهنة،‮ ‬كما حصلت‮ »‬الوفد‮« ‬علي نص تحريات هيئة الرقابة الإدارية والذي يؤكد أن المستشار تيمور لم يمارس أي عمل قضائي بالنيابة الإدارية نظراً‮ ‬لتعدد إجازاته ومقره المستمر خارج البلاد،‮ ‬وأنه مارس العمل الفعلي بالنيابة الإدارية عام‮ ‬2006،‮ ‬وأن خبراته الفنية والعلمية لا تؤهله لتولي مناصب قيادية‮.‬
ثانياً،‮ ‬أنه سبق أن تم نقل المستشار تيمور فوزي من مجلس الدولة إلي النيابة الإدارية في عام‮ ‬1987‮ ‬لزواجه من أجنبية بالمخالفة لقانون مجلس الدولة وفي محاولة منه للتحايل علي القانون قام بتطليق زوجته وتقدم بطلب بالعودة لمجلس الدولة إلا أن المجلس رفض فقام بعد ذلك بإعادة زوجته إلي عصمته وأنجب منها ابنته في التعليم الجامعي الآن‮.‬

http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=34241%3A%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9 %86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%E 2%80%AE-%E2%80%AC%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A&catid=102%3A%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9+% D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A&Itemid=105#axzz1JW2x3IY9







اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية مفاجأة ..رئيس هيئة النيابة الإدارية‮ ‬فرنسي (http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=34241%3A%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9 %86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%E 2%80%AE-%E2%80%AC%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A&catid=102%3A%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9+% D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A&Itemid=105#ixzz1JWhQ7zSr)

رجل النيابة
14-04-2011, 11:46 PM
دعوي قضائية لتعيين أبناء القضاة دون النظر للتقدير
خطة‮ "الزند‮" لتوريث منصة القضاء
أبوالليل‮: ‬تمييز عنصري‮ ‬غير مقبول‮.. ‬ورءوف‮: ‬الانحياز يجب أن يكون للأكفأ
http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=34246:خطة‮-الزند‮-‬لوضع‮-أصحاب-المقبول‮-‬علي-المنصة&catid=102:الشارع%20السياسي&Itemid=105#axzz1JWlfZPeB


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية خطة‮ "الزند‮" لتوريث منصة القضاء (http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=34246:خطة‮-الزند‮-‬لوضع‮-أصحاب-المقبول‮-‬علي-المنصة&catid=102:الشارع%20السياسي&Itemid=105#ixzz1JWpRkoRo)


الخميس, 14 أبريل 2011 20:52




جمال عبدالحميد




في سابقة قضائية لم تحدث في تاريخ القضاء المصري وفي محاولة لتقنين التوريث داخل السلك القضائي، ‮ ‬قام المستشار أحمد الزند،‮ ‬رئيس نادي القضاة،‮ ‬بدعوة أعضاء النادي إلي الإسراع في عمل توكيلات للدكتور شوقي السيد،‮ ‬المستشار القانوني للنادي،‮ ‬وذلك حتي يتسني له رفع دعوي قضائية للمطالبة بتعيين أبناء القضاة الحاصلين علي تقدير‮ »‬مقبول‮« ‬في السلك القضائي،‮ ‬رافعاً‮ ‬شعاره الأثير‮ »‬بيئة قضائية‮ + ‬مقبول‮ = ‬وكيل نيابة‮«.‬ وعندما سألنا المستشار محمود أبوالليل،‮ ‬وزير العدل الأسبق،‮ ‬عن تعليقه انزعج بشدة،‮ ‬قائلاً‮: ‬أرفض فكرة أن يكون أبناء القضاة قضاة إذا تم تمييزهم من‮ ‬غير صحة فكيف يصح أن يتم اختيار ابن القاضي الحاصل علي تقدير مقبول قاضياً‮ ‬ويتم تجاهل الكفاءات من أبناء المواطنين؟ وأضاف‮: ‬أنا ضد هذا الكلام حتي في الفئات الأخري ما لم يكن مستحقاً‮ ‬لذلك،‮ ‬فالتميز شرط الاختيار بين فئات الشعب‮.‬
بينما قال المستشار هشام جنينة،‮ ‬رئيس محكمة الاستئناف‮: ‬إن ذلك يعد سابقة قضائية،‮ ‬فنحن كنا نعيب علي رئيس الدولة محاولات توريث الدولة لابنه،‮ ‬فكيف نقبل توريث القضاء بهذا الشكل‮.‬
واتفق المستشار هشام رءوف مستشار بمحكمة الاستئناف علي حق التقاضي للجميع بما فيهم القضاة فهذا حق دستوري،‮ ‬لكن لابد من وضع ضوابط من العدالة لاختيار الأكفأ والأصلح،‮ ‬بينما قال مصدر قضائي رفيع،‮ ‬رفض ذكر اسمه‮: ‬إن رئيس النادي‮ »‬يلعب علي وتر العواطف لدي القضاة حتي يستطيع كسب أصواتهم في الانتخابات المقبلة،‮ ‬فالثورة قامت لرفع الظلم الواقع علي الشعب وما يريد الزند فعله يعود بنا للوراء‮«‬،‮ ‬وما لا يعرفه الكثيرون أن الزند أدخل ولديه القضاء بتقدير مقبول بمساعدة المستشار مقبل شاكر فهذا لا يجوز تطبيقه مرة أخري‮.‬
واختتم المصدر قائلاً‮: ‬محاولة الزند مكشوفة فقد سبق وأن أراد استمالة وزير العدل السابق وأرسل له هدية من النادي،‮ ‬لكن وزير العدل أحرجه ولم يقبلها،‮ ‬كما أن رئيس النادي كانت مواقفه مختلفة قبل وبعد الثورة،‮ ‬فقد أصدر بيانات لمبايعة مبارك وقال للقضاة‮: »‬مش عايزين خلافات مع مبارك ولا الحكومة حتي نتمكن من رفع الرواتب وتأدية الخدمات‮«‬،‮ ‬وبعد نجاح الثورة أصدر بياناً‮ ‬لتأييدها وعاد ليتملق الثورة ويتحول من الضد إلي الضد وأربأ بالدكتور شوقي السيد أن يتورط في رفع تلك القضية




اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية خطة‮ "الزند‮" لتوريث منصة القضاء (http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=34246:خطة‮-الزند‮-‬لوضع‮-أصحاب-المقبول‮-‬علي-المنصة&catid=102:الشارع%20السياسي&Itemid=105#ixzz1JWpc7xCi)

رجل النيابة
26-04-2011, 01:30 AM
الخطاب المرسل من رئيس نادي النيابة الادارية الي جريدة الوفد بشان مانشر عن رئيس هيئة النيابة الادارية


بسم الله الرحمن الرحيم



السيد الأستاذ رئيس تحرير جريدة الوفد
تحية طيبة وبعد
لقد طالعتنا جريدتكم الغراء بعدديها الصادرين يومي الخميس الموافقين 14/4/2011 ,21/4/2011 بمقالين منشورين الأول بعنوان"رئيس النيابة الأدارية فرنسي " والآخر بعنوان "شرف يأمربالتحقيق في حصول رئيس النيابة الأدارية علي الجنسية الفرنسية " ولقد عقد مجلس أدارة نادي مستشاري النيابة الأدارية الممثل الشرعي للجمعية العمومية لهيئة النيابة الأدارية البالغ عددها أربعة آلاف عضو اليوم جلسة طارئة بخصوص هذا الشأن وأنتهي ألي الآتي :
أولا : أن كافة الوقائع والأمور التي أوردها المقال الأول المنشور يوم الخميس الموافق 14/4/2011 منسوبة لمعالي المستشار الدكتور تيمور فوزي مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الأدارية لا أساس لها من الصحة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة وأنها محض افتراءات وكذب مقصودا بها التشهير والنيل من سمعة هذا العالم والفقيه القانوني ورجل القضاء المشهود له علي المستوي المحلي والدولي ايضا للأسهامات التي أضافها للنظم القضائية في بعض الدول لاداعي لتعدادها الآن.
ثانيا : أن المقال قد أشار الي تقرير لهيئة النيابة الأدارية سبق أعداده في هذا الشأن دون أيراد أية أدلة تؤكد صحة ذلك علي نحو يقطع بأن المقال أنطوي علي التلفيق لكل ما جاء به من وقائع وأمور صنعت من بعض الأشخاص ذوي النفوس الحاقدة والشريرة التي تستهدف الكيد والحط من كرامة هيئة النيابة الأدارية والتقليل من مكانتها بين الهيئات القضائية الآخري في هذا التوقيت بالذات الذي تسعي فيه الهيئة ألي أعداد مشروعات قوانين لتوسيع أختصاصها علي نحو يمكنها من مكافحة الفساد والقضاء عليه وهو الهدف من أنشائها بالقانون رقم 480/1954.ووسيلة هؤلاء تكون بالتشهير برئاسة الهيئة علي النحوالوارد بالمقال المنوه عنه .
ثالثا : أن المقال في سبيل التقليل من هذه الهيئة القضائية بالطعن في رئيسها علي هذا النحو قد تجاوز الحدود المرسومة والمسموح بها قانونا والتي لا تجيز للصحفي التعرض للحياة الخاصة للمواطنين وبالمخالفة للمادة رقم 21 من القانون رقم 96 لسنة 1996بشأن ممارسة مهنة الصحافة أذ أورد المقال أن رئيس الهيئة سبق له الزواج من مواطنة فرنسية وآخري لبنانية وهذا التقرير من الصحيفة يمثل تعديا صارخا علي الحريات الخاصة وأنتهاك لحرمة الحياة الخاصة الي كفلها الدستور والقانون وحماها بتقرير العقوبة الجنائية طبقا لقانون العقوبات .
رابعا: أن هذا المقال قد خالف المادة رقم 44 من قانون الصحافة المنوه عنه والتي أجازت التعرض بالنقد للشخصيات العامة مع مراعاة الضوابط القانونية التي تستلزم توافر سلامة وحسن النية لدي الصحفي وأن يكون النقد متعلقا باعمال الوظيفة وأن يثبت الصحفي صحة كافة الوقائع التي أوردها بالمقال .وكافة هذه الضوابط منتفية وغير متوافرة أذ أن أسناد وقائع شائنة بذاتها دليل علي عدم حسن النية أوسلامتها وعدم تعلق ما جاء بالمقال بأعمال الوظيفة بل تعدي وأستطال ألي الحياة الخاصة وأخيرا لم يقدم كاتب المقال أيه أدلة علي صحة الوقائع والأمور الواردة بالمقال وعلي نحو يجعل ما نشريتجاوز النقد المباح ليشكل جريمة جنائية يجوز تحريك الدعوي الجنائية بشأنها لتوقيع العقاب المقرر قانونا وفقا لأحكام قانون العقوبات .
خامسا: أن الوقائع التي أوردها المقال سبق لبعض الجرائد نشرها ومنها جريدة الشروق في خلال يناير 2010 وتم الرد وقامت الجريدة بنشر هذا الرد طبقا للقانون ومعني تكرار قيام جريدة الوفد بأعادة النشربذات المضمون السابق أن جريدة الوفد قامت بالنشر لمادة صحفية مستهلكة سبق تناولها والرد علها طبقا للقانون وما كان يجب أعادة تناولها مرة آخري ومن ثم والحال كذلك تكون جريدة الوفد قد فقدت مصداقيتها وتنحت عن مسئوليتها القانونية المفروضة عليها بموجب المادة الأولي من قانون الصحافة المنوه عنه والتي تشير ألي أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع وتمارس النقد وذلك كله في أطارالمقومات الأساسية للمجتمع وأحكام الدستور والقانون .
سادسا: ومن ناحية آخري فأن ما جاء بالمقال يخالف المادة رقم 21من ذات القانون المنوه عنه والتي أوجبت علي الصحفي أن يلتزم فيما ينشره بالمباديء والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون وأن يتمسك في كل أعماله بمقتضيات الشرف والصدق وآداب المهنه وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حق من حقوق المواطنين أو يمس أحدي حرياتهم . وكل ذي عقل ولب يتبين له أن المقال قد تجاوز هذه الحدود المرسومة قانونا .
سابعا:أن ما أشار أليه المقال من أن رئيس الهيئة يحمل الجنسية الفرنسية أمر غيرمقطوع بصحته قانونا حتي الآن أذ أن الدعوي القضائية المرفوعة من أحد خصوم المستشار رئيس الهيئة في هذا الشأن مازالت منظورة أمام المحكمة الأدارية العليا ولم يصدربشأنها الحكم في الموضوع حتي الآن مع التنويه ألي سبق أصدار محكمة القضاء الأداري للحكم برفض الشق المستعجل في الدعوي رقم 38555 لسنة65ق المتعلق بذات الشأن .وتناول المقال لهذا الأمر ينطوي علي التدخل في أمر معروض علي القضاء بهدف التأثير علي المحكمة المختصة ويعد ذلك تدخلا في شئون القضاء والعدالة وهو أمر محظور دستوريا وقانونيا .
ثامنا :جاء بالمقال المنشور يوم الخميس الموافق 21/4/2011أن معالي الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أستقبل معالي المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس الهيئة أستقبالا باردا ألي درجة الثلج وبدا علي وجه الدكتور شرف الغضب حتي أنه رفض مصافحة المستشار تيمور .وفي هذا الشأن يجب التنويه ألي أن هذا اللقاء كان محددا من قبل وكان بوسع رئيس الوزراء التقرير بالغائه مبكرا دون حاجة لهذا الأستقبال الموصوف أنه كان باردا.ومن ناحية أخري فأن مجلس الأدارة ينزه الدكتور شرف عن مثل هذا التصرف الذي لا يليق به وهو رئيس الوزراء المنتخب من الشعب صانع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011
ومن ناحية ثالثة فأن معالي المستشار الدكتور رئيس الهيئة عقب النشر قام بالأتصال بمعالي الدكتور شرف رئيس الوزراء ومعالي المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل وأكدا سيادتهما بعدم صحة ما نشر في هذا الشأن تماما وعلي نحو يقطع بكذب وعدم صحة ما جاء في هذا الشأن ويهوي بالمقال الي الحضيض بعد أن تضمن أفتراء وكذب ليس في حق المستشار تيمور فقط ولكن ايضا في حق كل من الدكتور رئيس الوزراء والمستشار وزير العدل أيضا وينطوي علي جريمة جنائية أخري .
تاسعا :تضمن المقال أن معالي المستشار عبد المجيد محمودالنائب العام قد أحال البلاغ المقدم ضد الدكتور تيمور في هذا الشأن الي معالي المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل للموافقة علي ندب مستشار للتحقيق في هذه الواقعة فأنه فضلا عن نفي معالي المستشار وزير العدل لذلك فأن مكتب النائب العام لا توجد به أية أوراق بهذا الخصوص ويهدف كاتب المقال من ذلك تكوين رأي عام مناهض لهيئة النيابة الأدارية ورئيسها المستشار الدكتور تيمور للأضرار بالهيئة ورجالها في هذا التوقيت بالذات .
ومجلس الأدارة يرحب بمثل هذا التحقيق في حالة وجود ايه وقائع تشكل أية جرائم جنائية او تأديبية تقتضي ذلك .ولكن المجلس يرفض ويستنكر وبشدة كل صنوف وأشكال التشهير الغير مبرر والذي لا يقصد سوي الأساءة للهيئة القضائية التي يترأسها المستشار الدكتور تيمور في هذا التوقيت بالذات كما سبق التنويه من قبل .
عاشرا :أعمالا للمادة رقم 24 من قانون الصحافة المنوه عنه من قبل والتي تنص علي أنه " يجب علي رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن النشر بناء علي طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أوسبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة أيام التالية لأستلام التصحيح أو في اول عدد يظهر في الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن يكون النشر في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال أوالخبر أوالمادة الصحفية المطلوب تصحيحها ويكون نشر التصحيح بدون مقابل أذا لم يتجاوز مثلي مساحة المقال أوالخبر المنشور ..............
وبناء علي ذلك ولأن النادي هو المعبر عن الجمعية العمومية لهيئة النيابة الأدارية والتي تضم معالي المستشار رئيس الهيئة ومن ثم يكون مجلس أدارة النادي ذا صفة قانونية في طلب تصحيح ما نشر بجريدة الوفد بالعددين المنوه عنهما من قبل وعلي النحوالموضح سلفا ويؤكد المجلس علي ضرورة أن يكون النشر لكامل الرد أعملا للمادة السابقة .
ومن ناحية أخري فأن المجلس يحذر كل من تسول له نفسه المساس بهيئة النيابة الأدارية ونشر الأباطيل والأفتراءات الكاذبة سواء عن الهيئة ككيان قانوني أوعن أحد أعضائها أورئاستها ومستقبلا لن ندع مثل ذلك يمر دون الملاحقة القضائية اللازمة طبقا للقانون الذي نتمسك به دائما وأبدا أحقاقا للحق وتحقيقا للعدالة وتمسكا بروح وأخلاق الثورة المباركة .
وأذ أعبر لكم عن صادق الود مقرونا بعظيم التقدير
أرجو التفضل بقبول وافر الأحترام
في السبت الموافق 23/4/2011
رئيس مجلس الأدارة
المستشار: عبد الله قنديل
نائب رئيس هيئة النيابة الأدارية

بقول يا رب
30-04-2011, 01:04 PM
فى حواره لـ لشروق المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة يتساءل : إيه الحقد ده على أولاد القضاة .. هُمّ كانوا أولاد يهود؟




تعليقات: 0 شارك بتعليقك (http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?ID=443640#Commenter)



هشام الميانى - http://www.shorouknews.com/uploadedImages/Sections/Politics/Egypt/ahmed-alzend.jpg
أحمد الزند


Share7 (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.shorouknews.com%2FCo ntentData.aspx%3FID%3D443640&t=%D9%81%D9%89%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20 %D9%84%D9%80%20%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82%20%D 8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20% D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86 %D8%AF%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D9%86%D8%A7%D 8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9% 20%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%20%3A%20%D8 %A5%D9%8A%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%AF%2 0%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A3%D9%88% D9%84%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7 %D8%A9%20..%20%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%91%20%D9%83%D8 %A7%D9%86%D9%88%D8%A7%20%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D 8%AF%20%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%9F%20-%20%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D 8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82&src=sp)

http://www.shorouknews.com/images/sm-share-en.gif (http://www.addthis.com/bookmark.php)




على عكس موقعه على منصة القضاء بصفته قاضيا، اتخذ المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، موقف «الادعاء»، وأحيانا الدفاع من أجل قضية أنبرى لتبنيها، إنها قضية القانون (17 لسنة 2007) الذى يدعو الزند لإلغائه.

القانون الذى يفرض على خريج كلية الحقوق الحصول على تقدير جيد على الأقل للالتحاق بالنيابة العامة، والذى يراه الزند « انتقاصا من حق أبناء القضاة فى دخول العمل القضائى»، لم يكن الأمر الوحيد الذى تطرق إليه فى حواره «المسجل» مع «الشروق»، وإنما تناول كذلك المنظمات الحقوقية المعنية بالدفاع عن استقلال القضاء والقضاة والمحامين أيضا من أجل ضمان تحقيق العدالة لكل أفراد الشعب.

يقول رئيس نادى القضاة: «مراكز استقلال القضاء وما إلى ذلك عبارة عن مراكز تتعيش من هذا الاسم، بينما استقلال القضاء المعنى به القضاة فقط، وليس المراكز والجمعيات»

ويسأل مستنكرا: «يعنى إيه مركز استقلال القضاء.. ما سلطته وما هى كنيته، وما إمكاناته كى يدافع عن استقلال القضاء.. فالقاضى الذى يريد مركز استقلال القضاء ليدافع عنه.. يروح يشوف له شغلانة تانية أحسن غير القضاء».

وقال: «إذا لم يدافع القاضى عن استقلاله بنفسه وينتظر صحيفة لتدافع عنه.. ده ما ينفعش يشتغل قاضى، فأنا لا أهتم ولا أعبأ بما يقوله هذا المركز ولا يعنينى فى قليل أو كثير، وبالتالى حينما أرد عليه فأنا أرفع من قدره، فالاتهامات ضدى أو التأييد أو عدم التأييد لى تأتينى من القضاة فقط، فما يعنينى هو أن يقول لى قاض أنت وعدت ولم تنفذ».

ويسال مجددا: «بالعقل والمنطق هل يتصور احد فى الدنيا أن القضاة يطلبون لأنفسهم ولأبنائهم شيئا..فهذا غير متصور لا من بعيد ولا من قريب، ومن يردد هذا الكلام بماذا نحكم عليه؟.. لا يسعنا إلا أن نضع علامات استفهام ونحكم».

ويضيف شارحا: «القصة الحقيقية لكل ما حدث انه منذ عام 1943 حتى عام 2007 لم يكن يشترط فيمن يتقدم للالتحاق بالنيابة العامة شرط التقدير العلمى، وهذا كان يطبق على الكل ابن الفلاح وابن الوزير وابن المستشار وابن الخفير، فنحن لا نضع لدينا قواعد تخص فئات بعينها، فالاستمارة واحدة وتوزع على جميع الفئات التى ترغب فى الالتحاق بالنيابة، ولكن فى 2007 صدر القانون 17 لعام 2007 وفوجئنا بأنه يرفع التقدير من مقبول إلى جيد، فقلنا ماشى نحن نرحب به».

يضيف الزند: «أنا أؤكد أن هذا القانون كان محل ترحيب من جميع القضاة بلا استثناء، لكن القصة ليست قصة أن التقدير جيد أو امتياز أو مقبول، ولكن القصة أنه تم تطبيق القانون بأثر رجعى على خريجى كلية الحقوق فى عام 2007 أى بعد أن قضوا 4 سنوات فى كلية الحقوق بالفعل قبل صدور القانون، فأصبحت القصة هنا كما لو كانوا قالوا فجأة لخريج كلية الشرطة إحنا آسفين مش عايزين ضباط هذه السنة وسنقوم بتعيينك عسكرى.. أو يقولون لخريجى كلية الطب الدفعة دى كلها هنعملها تمرجية، فهذا كلام لا يعقله عاقل».

يتابع رئيس نادى القضاة شارحا وجهة نظره: «الأصل فى التشريع أنه يسرى على الوقائع اللاحقة لصدوره، ولكننا فوجئنا بأن هذا القانون الصادر فى شهر يونيو عام 2007 يسرى بأثر رجعى على شخص تخرج فى كلية الحقوق فى شهر مايو 2006، وهذا الأمر مذموم بجميع آراء الفقهاء والعلماء والقضاة ويخالف جميع المواثيق الدولية، فلا يصح أن الإنسان وقع منه الفعل وهو مباح وتأتى بعدها وتقول له: أنت أول أمبارح كنت بتأكل جبنة وزيتون وتحكم عليه بالإعدام.. طيب ما كنت تقولى قبل ما آكل الجبنة والزيتون».

الأمر الثانى الخاص بتلك القصة ــ والحديث للزند ــ يتمثل فى قانون التقدير التراكمى بالجامعات، «صائغو القانون التزموا فيه بالدقة والتشريع فى العدالة وتم تطبيقه على من التحق بالجامعة بعد صدوره أى من كان ملتحقا بالجامعة وقت صدوره لم يسر عليه، ومن باب أولى أن من تخرج فى الجامعة وقت صدور هذا القرار لا يطبق عليه حتى لا يظلم، وكذلك قانون الشيك وقانون تعديل المقطورات تم تأجيلهما عدة مرات حتى تستطيع الناس أن توفق أوضاعها، فالأصل فى التشريع أنه لا يأتى خلسة أو غدرا وفجأة يهوى على رءوس الناس، بل تسبقه مناقشات، أما هذا القانون فقد صدر فى 4 ساعات وماحدش يعرف عنه حاجة، وهو متعلق بالقضاء ومع ذلك لم يناقشه القضاء، طيب الأولاد اللى اتخرجوا واللى كانوا فى الفرقتين الثالثة والثانية وقت صدور القانون.. الناس دى اكتسبت مراكز قانونية وحقوقية... وهؤلاء هم ابناء المصريين جميعا.. لأنه لا يمكن أن يظن عاقل على ظهر الأرض أن هناك قاضيا يدافع عن حق لأولاده فأولادنا هم أولا المصريون».

ويتابع: «الاعتراض كان للهيئة القضائية وأنا كرئيس نادى القضاة أعبر عن إرادة القضاة مش باخترع ولا بألف.. هذا القانون طبق بأثر رجعى على صدوره، وطالبوا بأن يطبق فقط على من يلتحق بكلية الحقوق بعد صدوره، إذن أنا ادافع عن حقوق المصريين جميعا».

ويتحول الزند إلى احد المراكز التى تتحدث عن استقلال القضاء: «أنا أقول لهم:أنت مالك أنت؟..أنت مين عشان تدافع عن استقلال القضاة؟.. فالذى يدافع عن استقلال القضاء هم القضاة، فنحن لدينا المجلس الأعلى للقضاء ونادى القضاة ووزارة العدل، وليس لنا علاقة بتنظيمات خارجية حتى لو كان بها قضاة فهم يعبرون عن أنفسهم فقط ولا يعبرون عن القضاء، فنادى القضاة هو الذى يدافع عن القضاء، ومن ثم توافقت إرادة القضاة على انه لابد وأن يطبق هذا القانون الظالم التطبيق العادل، ولا يصح أن هناك شخصا يسير فى طريقه آمنا ويتم طعنه بسكين فى ظهره».

وقال: «القضاة توصلوا إلى أنه لا اعتراض على رفع التقدير نهائيا بل إذا كان تقدير الامتياز هو فى صالح النيابة والعمل بها فتلك مسألة لا تشيننا وهذا يقلل عدد المتزاحمين على دخولها، وأيضا لا نعترض على القانون فى حد ذاته بل على تطبيقه، ونؤكد مرة أخرى أننا لا نطالب بمطالب خاصة للقضاة وإنما طلباتنا لكل أبناء الشعب المصرى.. لابن البواب والفلاح والمستشار والصحفى وابن أى حد فى مصر..

نحن نرفع ظلما عن أناس لحق بهم ظلم، ولو عرض الأمر على القضاء سيقضى بعدم دستورية هذا النص، ومش عايزين نحكى بقى عن الظروف اللى صدر فيها هذا القانون الذى صدر انتقاما من القضاة وموقفهم أيام مشكلة تيار استقلال القضاء مع النظام».

ويعود الزند إلى تاريخ صدور القانون: «هذا القانون هندسه شخصان هما أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى (المنحل) وعبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية ( السابق) بمجلس الشعب، اشمعنى بقى دلوقتى كل حاجة عملها أحمد عز «كخة» إلا اللى عمله وظلم به أولاد القضاة والشعب المصرى؟..

ما انتو بتطهــروا البلد من أحمد عز، ألا ينبغى تطهير كل آثاره حتى لو كانت فى التشريع».

ويضيف: «من ثم المطالب لكل أبناء المصريين وأى انفراجة ستحدث ستكون للشعب كله، ومن يقول إننا نحاول أن نحقق شيئا لأبناء القضاة كاذب، واكتبوا هذا على لسانى، فنحن الفئة الوحيدة فى مصر التى لم تخرج فى مظاهرات ولم تطالب بزيادة الرواتب ولم تنقلب على رئاستها ولم تطالب بتغيير فلان أو علان، رغم أن هذه الموجة طالت جميع فئات المجتمع ولكن نحن ناس منضبطين بطبيعة عملنا».

وتابع: «ما كل هذا الحقد الرهيب على أولاد القضاة.. هل هم أبناء يهود؟ كيف يتم اختزال الأمر فى أننا نطالب لأبناء القضاة، نحن نطالب لأبناء الشعب ومن بينهم أبناء القضاة، وكل عام هناك الكثير من أبناء القضاة لا يتم قبولهم فى النيابة ولا تنطبق عليهم الشروط مثل باقى أبناء الشعب».

ويختم الزند كلامه بقوله: «إحنا ناس منضبطين ومحدش يحاول يتكلم فى حقنا لأنه لن يصل إلى مكانتنا حتى يوم القيامة، فأنا أطالب بتصحيح كما طالبت ثورة يناير، فالثورة قامت لرفع المظالم ونحن نسعى لرفع المظالم، فهذا القانون جاء انتقاما من النظام السابق ضد نادى القضاة الذى عارض التوريث، فالنظام السابق قال: «مش نادى القضاة بيقول مفيش توريث؟.. طيب كمان ولاد المستشارين ما يتعينوش فى النيابة..

والقائد الأعلى لهذا القانون «ال......» هو أحمد عز وساعده على ذلك شلة أعضاء من الحزب الوطنى فى مقدمتهم عبدالأحد جمال الدين».
ويضيف «هو حلو على قلوبهم لما القانون يكون متعنت مع القضاة ويكون وحش على قلبهم لما يكون متعنت مع حد تانى».
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?ID=443640

بقول يا رب
30-04-2011, 01:09 PM
لنيابة تستدعى مرعى للتحقيق فى 50 بلاغا ضده بالفساد


تعليقات: 17 شارك بتعليقك (http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=427302#Commenter)


أحمد حسنى - http://www.shorouknews.com/uploadedImages/Sections/Politics/mamdouh-maree%281%29.jpg
ممدوح مرعي وزير العدل السابق

Share653 (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.shorouknews.com%2Fco ntentdata.aspx%3Fid%3D427302&t=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8 %AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D 8%B9%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A% D9%82%20%D9%81%D9%89%2050%20%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8% BA%D8%A7%20%D8%B6%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%84 %D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%20-%20%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D 8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82&src=sp)

http://www.shorouknews.com/images/sm-share-en.gif (http://www.addthis.com/bookmark.php)
اطبع الصفحة (http://www.shorouknews.com/print.aspx?id=427302)



انتهى مستشارو التحقيق المنتدبون من وزارة العدل من سماع نحو 50 بلاغا مقدمة من قضاة ومواطنين ضد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل السابق تتهمه بالفساد واستغلال النفوذ.

واستمع المستشارون محمود السبروت، وعمر مروان، ومحمد شوقى لأقوال مقدمى البلاغات ومن بينهم المستشاران هشام جنينة وأشرف زهران اللذان تقدما ببلاغ بالنيابة عن 56 قاضيا طالبا فيه بالتحقيق مع مرعى فى اتهامات باستغلال النفوذ والتربح من وظيفته ومجاملة الوزراء والمسئولين.

وأوضح مصدر قضائى أن النائب العام وافق على طلب استدعاء مرعى للتحقيق معه منذ أكثر من أسبوع ، لكن انشغال مستشارى التحقيق الثلاثة فى مباشرة التحقيقات فى قضايا عدة، منها حرق ملفات أمن الدولة وموقعة الجمل، حال دون استدعاء مرعى خلال الأيام الماضية، وأكد المصدر أن المستشار عمر مروان يعتزم استدعاء مرعى خلال هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل للتحقيق معه بعد انتهاء مرحلة جمع الأدلة والمستندات.

وكان المكتب الفنى للنائب العام قد استمع، قبل نقل القضية لمستشارى التحقيق المنتدبين، لأقوال المستشارين أشرف زهران وهشام جنينة فى بلاغهما، وأكدا أن الوزير منسوب إليه وقائع من قبل مساعده السابق لجهاز الكسب غير المشروع المستشار أحمد الشلقانى بأنه كان يتدخل فى تحقيقات الجهاز الخاصة بالمسئولين ويمنع استكمالها ويجبرهم على عدم طلب إقرار الذمة المالية لمسئولين كثيرين، من بينهم الرئيس السابق حسنى مبارك والدائرة المحيطة به.

واتهم المستشاران فى أقوالهما مرعى باستغلال نفوذه لصالح أبناء شقيقته ومحاولته إجبار أحد القضاة بمحكمة كفرالشيخ على الحكم الصادر لصالحهم بتثبيت ملكيتهم لـ12 فدانا مملوكة للإصلاح الزراعى دون وجه حق، ولما رفض القاضى انتقم منه مرعى بإحالته للصلاحية. وأكد جنينة وزهران فى أقوالهما أن مرعى شارك بعض مساعديه فى تأسيس جمعية استصلاح أراضٍ بالبحيرة عام 1988 وحصل منها على مساحات أراض صحراوية وزراعية شاسعة مقابل حفظ قضية أموال عامة كان متهما فيها مسئولون بوزارة الزراعة آنذاك.

واتهم المستشاران الوزير بالاستيلاء على شقة مملوكة للأوقاف بمنطقة لوران بالإسكندرية باسم زوجته ونقل ملكيتها لها بالمخالفة للقانون، وكذلك استغلال المنح الواردة من الاتحاد الأوروبى لتعزيز استقلال القضاء ونشر الديمقراطية وتوزيعها كمكافآت له ولمساعديه والمجلس القومى للمرأة.

وقدم القضاة مستندات تدين مرعى، من بينها عقد بيع شقة لوران المملوكة للأوقاف لزوجته بمبلغ أقل من سعرها الحقيقى بكثير، وكتب فى عقد البيع أن الشقة بيعت للسيدة (جيلان إبراهيم أحمد حمودة) زوجة المستشار ممدوح مرعى، لإكراه موظفى الشهر العقارى على تسجيل الشقة، مع علمهم بأنها ملك للأوقاف.

ولما رفض موظفو الشهر العقارى أصدر مرعى المنشور رقم 15 لسنة 2008 لمصلحة الشهر العقارى لإجبارهم على تسجيل الشقة باسم زوجته بالمخالفة للقانون.
http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=427302

بقول يا رب
30-04-2011, 01:16 PM
المستشار أحمد مكى عضو مجلس القضاء الأعلى لـ(الشروق) : أنا مع أى إجراء يستهدف رعاية أبناء القضاة لأن الدولة تحتكر جهودهم

آخر تحديث: السبت 30 ابريل 2011 10:50 ص بتوقيت القاهرة

تعليقات: 0 شارك بتعليقك (http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?ID=443646#Commenter)


هشام الميانى - http://www.shorouknews.com/uploadedImages/Sections/Politics/Egypt/ahmed-meky%283%29.jpg
أحمد مكى


Share10 (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.shorouknews.com%2FCo ntentData.aspx%3FID%3D443646&t=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1 %20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D9%83%D9%89%2 0%D8%B9%D8%B6%D9%88%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20% D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84 %D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%80%28%D8%A7%D 9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82%29%20%3A%20%D8%A3%D9% 86%D8%A7%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A3%D9%89%20%D8%A5%D8 %AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D 8%AF%D9%81%20%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8% A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8 %B6%D8%A7%D8%A9%20%D9%84%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%8 4%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9% 83%D8%B1%20%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%85%20-%20%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D 8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82&src=sp)

http://www.shorouknews.com/images/sm-share-en.gif (http://www.addthis.com/bookmark.php)
اطبع الصفحة (http://www.shorouknews.com/print.aspx?id=443646)



حول قضية تعيينات أعضاء النيابة العامة الجدد قال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى إنه من المفترض أن نختار للوظيفة أفضل العناصر بصرف النظر عن أهلها وأبنائهم أو أقاربهم.

ويعتبر خائنا للأمانة من يختار للوظيفة شخصا لمجرد قرابته به وهو يعلم أن هناك أفضل منه.

وأضاف لـ«الشروق» أن التعيين فى الوظائف القضائية سواء فى النيابة أو غيرها هى أمانة من الأمانات وأداؤها لا يكون إلا باختيار أفضل العناصر لها بصرف النظر عن أبناء القضاة من عدمه.

ولكن لابد أن نراعى أن التقديرات فى كليات الحقوق بالجامعات المصرية متفاوتة حسب كل جامعة، فمن يحصل على 10 درجات من كلية حقوق شبين الكوم قد يكون أقل كفاءة من ناحية التحصيل العلمى من الحاصل على 5 درجات فقط من كلية حقوق جامعة القاهرة.

ومن ثم فكليات الحقوق نفسها ليست منصفة فى تقديراتها العلمية ولا يوجد هناك معيار واحد للتقدير العلمى بجميع الجامعات ومن ثم لا يجب الاعتماد على التقديرات والدرجات العلمية فقط فى الاختيار للتعيين بالنيابة بل لابد من وضع معايير أخرى، فلا يكفى أن يكون التقدير العلمى فقط هو شرط الالتحاق بالوظيفة سواء النيابة أو غيرها بل لا بد من اختبارات ومعايير أخرى.

وأوضح مكى أن مجلس القضاء الأعلى ــ الذى هو عضو به ــ لا يصلح لأن يكون جهة الاختيار والمفاضلة بين من يتقدمون للتعيين بالنيابة، بل إن المجلس لا بد أن يضع معايير وقواعد عامة فقط تتعلق بالأهلية الاجتماعية مثل ألا يكون المتقدم متهما فى قضايا أو والده مسجل خطر أو خلافه.

وأن تكون هناك مدرسة للقضاء يلتحق بها كل الراغبين فى العمل بوظائف القضاء وليس النيابة فقط ثم تجرى اختبارات موحدة لهم يتم على أساسها تحديد من يستحق الوظيفة ومن لا يستحق فى ضوء المعايير التى يضعها مجلس القضاء الأعلى والذى يراقب فقط تطبيق تلك المعايير ولا يتدخل فى الاختيار.

ورغم ذلك أكد القاضى مكى أنه مع كل إجراء يستهدف رعاية القاضى فى ابنه وإن كان ذلك لا يعنى بالضرورة تعيين هذا الابن فى القضاء أو النيابة إذا لم يكن يستحق ذلك، ولكن طالما أن الدولة تحتكر عمل القاضى ووقته وتفرض عليه ألا تكون له علاقات مع الشخصيات العامة فى المجتمع أو غيره حتى لا يتأثر عمله القضائى بعلاقاته، فيجب أن توفر الدولة وظائف لأبناء القضاة لأن القضاة لن يستطيعوا التحصل على وظائف لأبنائهم كما هو متاح للتاجر أو الحرفى أو رئيس البنك وما إلى ذلك.

وشدد على أنه لا يطالب بهذا الأمر للقضاة فقط بل لكل الموظفين العموميين الذين تحتكر الدولة عملهم وتمنعهم من عمل علاقات بشخصيات المجتمع، فلابد أن يكون لأبنائهم الأولوية فى التعيين بالوظائف المتاحة حتى لا يتحملون عبء عملهم وعبء عدم مقدرتهم على توفير وظائف لأبنائهم ولن يستطيعوا توفيرها لأن جهودهم وحياتهم حكر على وظائفهم العامة فى خدمة الدولة.

وختم كلامه بأنه مع أى إجراء يستهدف رعاية أبناء القضاة وليس ضده «فليس من المنطقى أن نطلب من القاضى تعيين ابنه فى بنك ونحن لا نسمح له بعمل علاقة مع رئيس البنك..

فالدولة هى التى يجب أن تقوم بهذا الدور بدلا من القاضى الذى لا تسمح له ظروف عمله بالبحث عن وظيفة لابنه»، ورفض مكى الحديث عن الإجراءات التى اتخذها مجلس القضاء الأعلى بشأن المذكرة التى تقدم بها القاضى أحمد الزند رئيس نادى القضاة وعدد من أعضاء النادى يطالبون فيها بإلغاء القانون 17 لعام 2007 الذى يشترط على خريجى كليات الحقوق الحصول على تقدير جيد للالتحاق بالنيابة العام
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?ID=443646

بقول يا رب
30-04-2011, 01:45 PM
http://www.mansouracity.com/code.php?load=thumbinal&num=2633&dest_width=250&dest_height=250
المنصورة سيتي تفتح ملفات التعيينات الفاسدة في الهيئات القضائية بمصر (2) http://www.mansouracity.com/icon/note_edit.png (http://www.mansouracity.com/member-articleedit-2671.html)


يا قضاة مصر إعدلو فأنتم عدل الله على الأرض

بسم الله الرحمن الرحيم "وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل" صدق الله العظيم, فالعدل هو أساس الملك ولقد حرم الله الظلم على نفسه و جعل محرما بين البشر, و عدل الله على الأرض يتمثل في الهيئات القضائية و القضاة العاملون بها, فهم من يطبقوا العدل بين الأفراد في إختصاماتهم, لذلك يجب أن يكون كافة الأفراد أمامهم سواسية كأسنان المشط دون النظر إلى مال أو جاة أو سلطة أو دين, فالكل أمام القانون متساوون, لا فرق بين الغفير و الوزير, و حينما يسود العدل سيتحقق السلام الإجتماعى بين كافة طبقات المجتمع.

و قد قمنا منذ عده أيام بنشر ما يعكس بعض التعديات الصارخة على القانون من حماة القانون فبدلا من أن يصبحوا قدوة للأفراد العاديين في احترام القانون, أصبحوا هم أول من ينتهكوا حرمة القانون وذلك في مسأله التعيينات بهذه الهيئات القضائيه حيث تعمدوا تنحيه واستبعاد الحاصلين علي تقديرات جيد وجيد جدا وامتياز لصالح الحاصلين علي تقدير مقبول و أحيانا يكون منهم الراسبين من خريجي دفعة سبتمبر "كحكة".

ولم يقتصر الامر علس استبعاد المتوفقين في سنوات الدراسه الجاميعه بل تم استبعاد المتفوقين والحاصلين على تقديرات عليا في دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص أو الجنائي, ومن الذين تم استبعادهم بشكل تعمدي من التعيين في الهيئات القضائيه "علي سبيل المثال وليس الحصر" (محمود السيد موسى) على خريج دفعة مايو 2005 جامعة المنصورة و الحاصل على تقدير تراكمي جيد جدا بالإضافة إلى حصوله علي دبلوم دراسات عليا في القانون الجنائي دور أكتوبر 2006 بتقدير جيد و دبلوم دراسات عليا في القانون الخاص دور مايو 2007 بتقدير جيد و هما يعادلان درجه الماجستير من الناحية المالية و يؤهلانه لتحضير درجة الدكتوراه حيث قام بالفعل بالتحضير لنيل درجه الدكتواره و كذلك (صادق صادق موسى بدوى) الحاصل علي درجه الليسانس في الشريعة و القانون عام 2000 بتقدير جيد جدا ويوجد غيرهم بالمئات.

فهل تعيين الحاصلين على "مقبول" هو ما سيصلح حال الهيئات القضائية في مصر و جميعنا نعلم مدى أهمية القضاء فهو أحد ركائز و سلطات الدولة الثلاثة "السلطة التنفيذية و التشريعية" فهل استبعادهم يعنى عدم الاعتراف بالعلم و أهله؟ و لمصلحة من نقتل الروح و الأمل و نسلب العزيمة من أبناء الطبقات البسيطة في تبوء مناصب هامة بالدولة؟ هل لمجرد أنهم من أبناء الطبقة الكادحة من هذا الشعب المغلوب على أمره؟ ام ماذا ؟

فهل هذا هو الجزاء بعد تفانيهم طيلة سنوات الدراسه من أجل تحقيق أحلامهم في أن يصبحوا قضاه المستقبل وقد ضاعت أحلامهم بجره قلم من بعض الذين ولاهم الله لتسيير أمور العباد وقد اصطدموا بكونهم ليسوا من أصحاب المال أو السلطة فقد ذهبت أحلامهم أدراج الرياح ولم يشفع لهم شرط الكفاءة العلمية.

بطلان وعدم دستوريه المقابله الشخصيه قبل الموافقه علي التعيين

وتتعدد المخالفات في تلك التعيينات الباطلة فبعد مخالفة نظام الدولة العام للتعيين في الجهاز الإداري, فقد طفت علي السطح مخالفة أخرى جسيمه وهي "الاعتماد على المقابلة الشخصية في الاختيار قبل الموافقه علي التعيين" و هو ما يتنافى مع ما جاء في الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية (قسم مجلس الشعب) بتاريخ 11 من شوال 1413 الموافق 3 من إبريل 1993 و هو ما يتمثل في مضبطة الجلسة الحادية و الأربعين التي أقيمت بتاريخ 8 من مارس من نفس العام و التي قضت (ببطلان الاختيار القائم على المقابلة الشخصية) حيث ذكرت " يجب أن يكون التعيين في الهيئات القضائية وفقا لترتيب التخرج في الجامعات مع مراعاة أن يستبعد التعيين فئتان فقط : من يثبت أنهم غير لائقين صحيا لشغل الوظيفة أو من تسفر التحريات عن عدم صلاحيتهم و فيما هاتين الفئتين يجب أن يتم التعين وفقا لترتيب التخرج في الجامعة فنظام الاختبار الشخصي بدعة لم تكن تعرفها وزارة العدل فهو عدوان على نص المادة 8 من الدستور التي تنص أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين و يجب أن يكون ترتيب التخرج هو الفيصل الوحيد و إن خريج الحقوق يؤدى الامتحان التحريري طوال دراسته في السنوات الأربع لمدة 108 ساعة فكيف يصرف النظر عن تلك الساعات الطوال التي انتهت بحصول الطالب على تقدير معين و نعتد بدقائق من الاختبار الشخصي الذي يخضع لاعتبارات عديدة و بذلك نمنح من لا ستحق مكان من يستحق ".

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بشأن معيار الكفاءة العلمية في طعن عليا رقم 11358 لسنة 49 ق عليا جلسة 28/5/2006 "و من حيث أن المحكمة و هي ترفع الظلم الماثل على الطاعن في هذا الطعن تناشد المسئولين في مجلس الدولة أن يرفعوا الظلم الجاثم على المجلس ذاته المتمثل في السماح لطائفة من الراسبين و المتخلفين للانخراط بسلك القضاء في المجلس و هو الاتجاه الذي ظهر للمحكمة في عدد من القضايا التي طرحت عليها بهذا الشأن و قد ظل هذا الصرح منذ نشوئه و ارتقائه يضم قمم المتفوقين في الهيئات القضائية كافة و أوائل الخريجين في الكليات الحقوق بشكل عام و ليذكر أولوا الأمر أنهم ما بلغوا مناصبهم فيه إلا بعد جهد شاق و طويل يعرفونه كما يعرفون أنفسهم و هم بذلك يخرجون طائفة المتفوقين رغم اجتيازهم كافة العقبات ليسمحوا بطائفة من الضعفاء في الفكر و الكفاءة القانونية أن يعتلوا مناصب القضاء و أن يحكموا بين الناس بغير علم فيضلوا و يضلوا في الوقت".

والذي ينظر للمتفوقين و للمجاهدين في سبيل تحصيل العلم يجدهم يعانون من الظلم البين و تعقدهم الحسرة و على أولى الأمر أن يتداركوا هذه الكارثة.
بالإضافة لما سبق ذكره من قرارات المحكمة الإدارية العليا - فهل من مستجيب يا أولوا الأمر؟ فهل سيتغير الوضع بعد الثورة المجيدة التي قام بها فلذات أكبادنا الذين ضحوا بالغالي و النفيس من أجل ان يقضوا علي الفساد المسشتري في مصر والذي كان ينهش في جسد تلك الأمة حتى انتشر و توغل كالطاعون و كاد أن يقضى عليها سو ثوره هؤلاء الشباب.
أليس من حق أبناء الطبقة البسيطة الكادحة من أبناء هذا الوطن إن يحلموا بغد أفضل غد يأتي بالجهد و التعب الشاق خلال سنوات الدراسة الطويلة وقد ملئوها بالتفوق و الاجتهاد.

أليس من حق هذا الشعب المغلوب على أمره أن يحلم و يحقق حلمه أم ان زمن الاحلام قد ضاع لهذه الغالبية العظمى من الشعب المصري فهم مواطنون يحملون جنسية هذا البلد فكيف يفرق أولوا الأمر بين أولادها؟

هل ذنبهم أنهم ليسوا من ذوى السلطة أو المال فإن كانت الأمور مازالت ستسير علي هذا النمط فلنرحل أو لنذهب إلى بلد أخرى تساوى بين مواطنيها دولة تحترمنا كبشر و نترك مصر لهؤلاء أصحاب السلطة و المال يفسدوا فيها كما يشاءون !!



http://www.mansouracity.com/include/wol_error.gifإضغط على هذا الشريط لرؤية الصورة مصغره .http://up.mansouracity.com/upfiles/u5W85732.jpg

http://www.mansouracity.com/include/wol_error.gifإضغط على هذا الشريط لرؤية الصورة مصغره .http://up.mansouracity.com/upfiles/gPc85732.jpg
http://www.mansouracity.com/include/wol_error.gifإضغط على هذا الشريط لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي .http://up.mansouracity.com/upfiles/Wvm85732.jpg
http://www.mansouracity.com/include/wol_error.gifإضغط على هذا الشريط لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي .http://up.mansouracity.com/upfiles/XJ785754.jpg
http://www.mansouracity.com/include/wol_error.gifإضغط على هذا الشريط لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي .http://up.mansouracity.com/upfiles/4vC85754.jpg
http://www.mansouracity.com/include/wol_error.gifإضغط على هذا الشريط لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي .http://up.mansouracity.com/upfiles/HO785754.jpg

http://www.mansouracity.com/article-2671.html

بقول يا رب
01-05-2011, 08:38 AM
النيابة الإدارية ترفض إنشاء جهاز لمكافحة الفساد

كتب علي الشاذلي:
أعلن مجلس ادارة نادي مستشاري النيابة الإدارية في اجتماعه امس برئاسة المستشار عبد الله قنديل رفضه التام لما أعلنه د. عصام شرف رئيس الوزراء في انه بصدد اصدار قرار بانشاء جهاز لمكافحة الفساد له كافة الصلاحيات والاستقلالية.
قال البيان الذي اصدره النادي ان النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة انشأتها ثورة 23 يوليو للقضاء علي الفساد وانها اثبتت وجودها واصبح لها مكانة راقية لدي جمهور المواطنين والعاملين بالدولة وهي الرقيب علي المال العام ومقدرات الشعب.
اكد البيان ان تحجيم الهيئة وتقليص دورها بأن انتزع منها جزءا هاما كان ضمن تشكيلها حال انشائها وهو الرقابة الذي اصبح فيما بعد هيئة الرقابة الإدارية.
اصدر النظام القانون رقم 203 لسنة 91 بشأن قطاع الاعمال العام ليخرج بموجب هذا القانون اغلب شركات القطاع العام من ولاية النيابة الإدارية بعد ان اصبحت هذه الشركات في حكم الخاصة.
وقبل ثورة 25 يناير 2011 حاول النظام القضاء علي البقية الباقية من اختصاص النيابة الإدارية باعداد مشروع قانون الوظيفة العامة الذي يجعل اختصاص النيابة مرتبطا بنصاب مالي معين.
اكد نادي النيابة الادارية ان تصريحات رئيس الوزراء صدمة لكل اعضاء الهيئة الذي يعتبر تقليصا من دور النيابة الإدارية بدلا من توسيع وتدعيم هذا الدور.
أشار البيان إلي ان اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد المبرمة عام 2003 والتي وقعت عليها مصر في عام 2005 الزمت الدولة بأن تمنح الهيئة القائمة علي مكافحة الفساد الاستقلالية اللازمة لتمكينها من اداء دورها وتوسيع اختصاصها بكل السبل بدلا من تقليص دورها وتحجيم ادائها.
ان مجلس الادارة يفرض وبشدة عدم المساس باختصاص هيئة النيابة الادارية ومن ثم فإن المجلس يتمسك بضرورة اصدار المرسوم بقانون بشأن استقلال هيئة النيابة الادارية وتدعيم اختصاصاتها.
اشار المستشار أحمد جلال عضو مجلس أمناء النادي إلي أن التفكير في انشاء جهاز جديد لمكافحة الفساد يؤدي إلي التداخل في صلاحيات النيابة الإدارية فمكافحة الفساد لا تكمن في انشاء جهاز جديد وانما تفعيل دور النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/local/detail01.asp

بقول يا رب
01-05-2011, 08:47 AM
الجندي‏:‏ القضاء العسكري عادل
في نطاق اختصاصه القانوني



http://www.ahram.org.eg/images/gry-sep-daily.jpg
صرح المستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل‏,‏ بأن ما ورد في حديثه الذي نشرته الأهرام أمس حول أن استرداد أموال الرئيس السابق حسني مبارك من الخارج‏,‏ يستلزم صدور أحكام بإدانته في محاكمة عادلة أمام القضاء الطبيعي‏,‏http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2011/5/1/a8_30_4_2011_23_31.jpg
وطبقا للقوانين العادية, وذلك لا يعني أن المحاكمة العسكرية غير عادلة, بل إن المحاكم العسكرية عادلة فيما تختص وفقا لقانون القضاء العسكري, لكنها غير كافية لاسترداد الأموال.

بقول يا رب
02-05-2011, 06:32 PM
مجلس الدولة يعترض علي قرار شرف بتشكيل لجنة فض المنازعات
المستشارون يدعون لجمعية عمومية.. والدكروري يهدد باجراءات جديدةكتبت- هبة سعيد:
ارسل المستشار محمد عبدالغني رئيس مجلس الدولة خطاباً إلي الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء يعترض فيه علي قرار رئيس الوزراء الصادر بتشكيل لجنة وزارية لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار.
وأكد المستشار عبدالغني ان القرار غير دستوري لصدوره بالمخالفة للاعلان الدستوري ويعمل علي انتقاص سيادية مجلس الدولة لتعديه علي اختصاص مجلس الدولة بالتحديد في البند "د" من المادة 66 من قانون مجلس الدولة والتي تؤكد علي اختصاص مجلس الدولة في النظر في المنازعات الخاصة بالاستثمار.
كما أكد ان هذا القرار صدر بالمخالفة للدستور ايضا لانه جعل السلطة التنفيذية مجلس الوزراء سلطة قضائية.
أكد المستشار يحيي الدكروري رئيس نادي قضاة مجلس الدولة ان النادي في سبيله لاتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ علي استقلال قضاة مجلس الدولة واختصاصاته.كما أكد عدد من مستشاري مجلس الدولة انهم سيعقدون جمعية عمومية لمستشاري مجلس الدولة لوقف هذا القرار وانهم يقومون حاليا بحشد المهتمين بالحقوق والحريات للانضمام لمستشاري مجلس الدولة ضد هذا القرار واقامة دعاوي امام مجلس الدولة لالغاء القرار.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/local/detail01.asp

بقول يا رب
03-05-2011, 04:50 PM
http://www.dostor.org/sites/default/files/imagecache/article_image/sites/default/files/11/May/18/mainimage/mustafa.jpgمصطفى الفقي
(http://www.dostor.org/sites/default/files/11/May/18/mainimage/mustafa.jpg)


قررت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى ضد كل من رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ووزير الخارجية السفير نبيل العربي والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار ترشيح الدكتورمصطفى الفقي أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية خلفا لعمرو موسى الأمين العام المنتهية ولايته، الى جلسة 10 مايو الجاري.

شهدت الجلسة دفع محامى الفخرانى وائل حمدى بأن عهد مبارك وأعوانه قد ولي وآن الأوان للشعب أن يقول كلمته مشددا على أنه من غير المعقول أن يمثل العرب جميعا مصطفي الفقي الذى سبق وصرح بأن رئيس مصر لابد أن يلقي قبول أمريكا ورضا إسرائيل.، بخلاف تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005 لصالحه بشهادة 137 قاضيا هم رؤساء اللجان بدائرة بندر دمنهور، مؤيدين شهادة المستشار نهى الزيني وهو ما صدقت عليه محكمة النقض يؤكد تزوير الانتخابات لصالحه والحكم ببطلانها، ولفت حمدى الى أن جموع الشعب المصري غير راضية عن ترشيح الفقي لتمثيل مصر والدول العربية.

شهدت الجلسة تقدم محامى الفخرانى بحافظة مستندات طويت صور فوتوغرافية تتضمن تصوير مصطفي الفقي وهو يقبل يد وزير الاسكان السابق والمحبوس حاليا على ذمة قضايا الفساد، وصورة للفقي وهو نائم داخل البرلمان إضافة الى تصريحات صحفية له في عدة صحف بأن رئيس مصر القادم لابد أن يلقيى قبول أمريكا ورضا إسرائيل وشهادة المستشارة نهى الزينى عن تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2005 لصالح الفقي، إضافة لتسجيلات صوتية تتضمن موافقة وترحيب الدكتور مصطفي الفقى على تمديد قانون الطوارئ وكذلك خطبه يمتدح فيها الفقي وزير البترول السابق سامح فهمى أثناء ترشيح الأخير لعضوية مجلس الشعب عام 2010.

وكذلك حديث أنس الفقي وزير الاعلام السابق الذى يؤكد فيه على أن مواقف الفقي متلونة فداخل الحزب الوطنى من أشد المدافعين عن الحزب وسياساته وخارجه يتظاهر بالمعارضة.

وفي سياق مواز، لم يتقدم محامى هيئة قضايا الدولة بأى رد أو مستندات الأمر الذى جعل المحكمة تؤجل الفصل في الدعوى لحين تقدم رد المجلس العسكري عن موضوع الدعوى.

بقول يا رب
03-05-2011, 04:53 PM
مصدر قضائي:
مصر تسعي لتوقيع اتفاقية تسليم الهاربين مع بريطانيا
كتب خالد أمين:
كشف مصدر قضائي مسئول ل "الجمهورية" ان السلطات المصرية تسعي لتوقيع اتفاقية مع بريطانيا لتبادل وتسليم المجرمين الهاربين والموجودين علي أراضيها.. بعد أن ظلت بريطانيا غير متحمسة لتوقيعها حتي لا تصبح مجبرة علي التسليم في حين ان الهاربين لديها يستثمرون أموالهم هناك مما يعود بالنفع عليها.
قال ان هناك ما يقرب من 20 مصريا مطلوبون علي ذمة قضايا وتوجد قرارات من النيابة العامة إلي الانتربول لإصدار نشرة حمراء لملاحقتهم وتسليمهم لمصر وأشهرهم ممدوح اسماعيل المتهم في غرفة العبارة السلام 98 ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق.
مشيرا إلي ان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أصدر تعليمات بالتنسيق بين مكتب التعاون الدولي برئاسة المستشار هشام الدرندلي والانتربول المصري حيث يشرف اللواء محسن مراد مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام علي الاجراءات التي يقوم بها العميد مجدي الشافعي مدير الانتربول ونائبه العقيد سمير سعد لملاحقة المطلوبين بالخارج.

بقول يا رب
03-05-2011, 04:56 PM
مجلس الدولة يرفض تعيين الدكروري بالرقابة المالية

كتب ـ حسام الجداوي‏:‏
أثار قرار الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بتعيين المستشار السابق بمجلس الدولة محمد الدكروري مستشار رئيس الجمهورية المتنحي‏-‏ عضوا باللجنة الرقابية المالية استياء و أسفا من أعضاء مجلس الدولة والمتعاملين مع هيئة سوق المال.وذلك نظرا لأن المستشار السابق المذكور كان لفترة طويلة وأثناء عمله في مجلس الدولة منتدبا كمستشار قانوني لرئيس الجمهورية السابق, وأثار قرار الدكتور شرف بين أعضاء الهيئات القضائية التساؤلات عن سبب الاستعانة بمستشاري السلطة السابقة في المؤسسات الجديدة خاصة أنه كان وكيلا لرئيس الجمهورية هو وأولاده وزوجته وتم تجميد أموالهم في البورصه.
http://www.ahram.org.eg/Egypt/News/76011.aspx

بقول يا رب
03-05-2011, 05:13 PM
مكى يقاطع جلسات "القضاء الأعلى"

الثلاثاء, 03 مايو 2011 13:43

http://www.alwafd.org/images/news3/loka18.jpg

المستشار احمد مكى
كتبت ـ ايمان ابراهيم وصلاح شرابي:



اعتذر المستشار احمد مكى نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الاعلى عن حضور جلسات المجلس احتجاجا على عدم مناقشة المذكرتين اللتين تقدم بهما والخاصتين بتطهير القضاء من بعض عناصره التى أسهمت في إفساد الحياة السياسية وتسترت على الفساد .
وقال مكي في مذكرة تقدم بها الى المجلس في جلسة 2 مايو "
إن المادة الثانية من لائحة مجلس القضاء تنص على أنه إذا طلب أحد الأعضاء أو وزير العدل عقد المجلس بصفة عاجلة تعين دعوته للانعقاد خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب , وتبلغ الدعوة وصورة من جدول أعمال المجلس الى الأعضاء قبل الموعد المحدد بيوم على الأقل , مالم تقتضي الضرورة أن يتم ذلك يوم انعقاد المجلس" .
وأضاف أنه بجلسة 4/4/2011 قدم للمجلس مذكرة أشار فيها الى مايروج بين كافة المواطنين عن حاجة القضاء الى أن يتطهر من أفراد مذكورين بالاسم أسرفوا في الذلة , أو الانحراف فقضوا بغير الحق , أو زوروا نتائج الانتخابات أو تستروا على فساد وبتلك الجلسة تحدثت عن أهمية أن يبادر مجلس القضاء الأعلى الى إعلان موقفه, وحرصه على تطهير القضاء , حتى يطمئن الناس الى أنه يكترث بشكاواهم , ذلك أن كاهل القضاء على وشك أن يثقل بانتخابات تتعلق بها آمال الأمة , وبقضايا في غاية الخطورة .
وأوضح أنه نظرا لأن الأمر بات هما يملأ عليه نفسه ليصرفه عن دراسة غيره من المسائل المعروضة على المجلس لذلك فإنه يطلب قبول اعتذاره عن حضور جلسات المجلس التى قد تسبق مناقشة ما جاء في هاتين المذكرتين





http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=40653:%D9%85%D9%83%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89&catid=150:%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84% D8%BA%D8%B6%D8%A8&Itemid=409#axzz1LI2IwADX



ورابط اخر خاص بجريدة المصري اليوم
http://www.almasryalyoum.com/node/422295

بقول يا رب
03-05-2011, 05:52 PM
قضاة: الشعب يحتضننا ولا يحقد علينا.. ولا يجوز لنا طلب وظائف لأبنائنا

آخر تحديث: الاثنين 2 مايو 2011 8:41 ص بتوقيت القاهرة

تعليقات: 25 شارك بتعليقك (http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=445006#Commenter)


هشام الميانى - http://www.shorouknews.com/uploadedImages/Sections/Politics/Egypt/elzend-mekky.jpg
أحمد مكي وأحمد الزند

Share33 (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.shorouknews.com%2Fco ntentdata.aspx%3Fid%3D445006&t=%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9%3A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4 %D8%B9%D8%A8%20%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86%D9%8 6%D8%A7%20%D9%88%D9%84%D8%A7%20%D9%8A%D8%AD%D9%82% D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7..%20%D9%88% D9%84%D8%A7%20%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2%20%D9%84%D9 %86%D8%A7%20%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%D8%B8%D8%A 7%D8%A6%D9%81%20%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8% A6%D9%86%D8%A7%20-%20%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D 8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82&src=sp)

http://www.shorouknews.com/images/sm-share-en.gif (http://www.addthis.com/bookmark.php)
اطبع الصفحة (http://www.shorouknews.com/print.aspx?id=445006)



أثارت تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة لـ«الشروق» وجود حقد اجتماعى على أبناء القضاة من قبل مؤيدى القانون 17 لعام 2007 الذى يشترط على خريج الحقوق الحصول على تقدير جيد على الأقل للالتحاق بالنيابة العامة ردود فعل واسعة بين القضاة أنفسهم الذين أكدوا أن الشعب المصرى طيلة عمره يحتضن القضاة بل يحمى أبناءهم. وأضاف أنه إذا رأت أغلبية الشعب أن القانون 17 غير مناسب فلتطالب هى بإلغائه ولكن يجب ألا يطالب القضاة بذلك حتى لا يظهروا وكأنهم يبحثون عن مصلحة شخصية لأبنائهم.

كما أن كلام المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، عن ضرورة التزام الدولة بتوفير وظائف لأبناء القضاة لأنها تحتكر جهود آبائهم وتمنعهم من عمل علاقات بالمجتمع لم يلق ترحيبا أيضا بين القضاة وأكدوا لـ«الشروق» أن هذه هى ظروف وظيفة القاضى وطالما أنه قبل أن يلتحق بتلك الوظيفة فهو يعلم شروطها وليس مقبولا أن يطالب بعد أن أصبح قاضيا بتوظيف أبنائه أو الحصول على أى ميزة بدعوى أنه اكتشف أن الدولة تمنع القاضى من عمل علاقات وتحتكر جهده ووقته.

وقال المستشار الدكتور أحمد شوقى الشلقامى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع سابقا، إنه يوافق بشدة على القانون الذى يشترط الحصول على تقدير جيد من كلية الحقوق للالتحاق بالنيابة العامة وأن هذا يعتبر الحد الأدنى للالتحاق بالنيابة ولا يمكن القبول بأقل منه، وأنه أيضا يجب أن تكون هناك معايير أخرى بالإضافة للتقدير وهى حسن المظهر وحسن السمعة والسير والسلوك وأن تكون عائلة الملتحق بالنيابة عائلة شريفة ولا يشترط أبدا أن تكون عائلة قضائية أو ثرية.

وأوضح أن تطبيق القانون فورا لا ينطوى على أى ظلم للخريجين أو طلاب الحقوق طالما أن المتقدمين تخرجوا بالفعل بعد صدور القانون لأن هذا قانون وظيفة يستوجب تطبيقه على كل من يتقدم للوظيفة بعد صدوره، أما عن فكرة أن القاضى جهوده محتكرة من قبل الدولة ويجب توظيف أبنائه لأن القاضى غير مسموح له بعمل علاقات بالمجتمع فهذا كلام غير مقبول شكلا وموضوعا، لأن القضاة يعلمون شروط وظيفتهم قبل التحاقهم بسلك العمل القضائى وبالتالى ليس من المنطقى أن يطالبوا بمميزات لهم أو لأبنائهم لاكتشافهم أن شروط وظيفتهم تحرمهم من أشياء متاحة لبقية أفراد المجتمع، بل انهم وأبناءهم مثل بقية طوائف الشعب ولا يصح أن تكون لهم أية ميزة مقابل وظيفتهم.

وقال المستشار حسن النجار، رئيس نادى قضاة الزقازيق إنه لا يتفق تماما مع فكرة أن هناك حقدا من قبل أى فرد بالمجتمع على القضاة أو أبنائهم وأن هذا كلام لا يصح ولا يصدق وكلام مبالغ فيه، وليس معنى أن هناك معارضين لمطلب تقدم به القضاة أن هناك حقدا على القضاة، فالشعب المصرى يحتضن القضاة وأبناءهم ويلتف حولهم.

وشدد على أن فكرة أن كل شخص يريد أن يقوم بتعيين ابنه فى الوظيفة التى يشغلها كانت منهجا متأصلا فى عهد مبارك، ومبارك كان يشجع تعيين أبناء القضاة فى القضاء حتى يعطى لنفسه شرعية توريث الحكم لنجله ويتعلل بأن التوريث فى كل المجالات بمصر وحتى فى القضاء، ومن ثم يجب القضاء على هذا الأمر حتى يسود القانون وتتحقق العدالة لكافة أفراد المجتمع.

وقال النجار إنه لا يتفق أبدا مع المطالبة بتوفير وظائف لأبناء القضاة أو إعطائهم أولوية فى التوظيف بدعوى أن الدولة تحتكر جهود القضاة، وشدد على أن الدولة ملتزمة بتوفير مسكن وملبس ومأكل لجميع طوائف المجتمع وليس القضاة وأبناؤهم فقط.

أما المستشار رضا عيد سالم، رئيس هيئة مفوضى الدولة سابقا، فكانت له أزمة سابقة مع مجلس الدولة بسبب تعيين أبناء القضاة، فقال إنه من غير المقبول تماما حرمان أوائل كليات الحقوق من التعيين بالوظائف القضائية تحت أى ظرف، وإذا رأى القضاة إن القانون 17 لعام 2007 ظالم بسبب تطبيقه فجأة على خريجى كليات الحقوق فور صدوره فإن إلغاءه فجأة سوف يدمر الحياة القضائية «وهيخلى الدنيا تبوظ».
http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=445006

بقول يا رب
03-05-2011, 07:10 PM
مواجهة بين «البسيونى» و«مكى» حول «توريث المناصب القضائية»




أجرت «المصرى اليوم» مواجهة بين كل من المستشار إسماعيل البسيونى رئيس نادى قضاة الاسكندرية «السابق» نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد مكى أحد أعمدة تيار الاستقلال أو «الصمود والتصدى» نائب رئيس محكمة النقض، حول مسألة توريث المناصب القضائية أسوة بباقى المهن الأخرى، حيث يرى الطرف الأول تحديد نسبة تحت مسمى «كوتة» كنوع من التكريم للقضاة والمستشارين الذين أفنوا أعمارهم فى خدمة العدالة بينما يرى الطرف الآخر أن التوريث يلحق أضرارا كبيرة بالقضاء وأن الفكرة التى طرحها البسيونى بأن مقبول زائد بيئة قضائية يساوى جيد معادلة غير صحيحة وغير منطقية.
البسيونى: توريث المناصب القضائية لا يضر بالقضاء.. ويعتبر نوعا من التكريم لقضاة أفنوا أعمارهم فى محراب العدالة
طالب المستشار إسماعيل البسيونى الرئيس السابق لنادى قضاة الاسكندرية وأحد أعمدة التيار الحكومى بتخصيص نسبة من الوظائف النيابية والقضائية فى الدولة لابناء القضاة والمستشارين تحت مسمى «كوته» كنوع من التكريم لهم على خدمتهم الطويلة التى أمضوها فى العمل بمنصة القضاء طوال هذه المدة، مشيرا إلى أن البيئة القضائية التى يلتهمها الأبناء من الآباء العاملين فى هذا الحقل تساهم بشكل كبير جدا فى تقويم شخصية الابناء أكثر من غيرهم الذين يعيشون فى بيئات أخرى غير قضائية من خلال طريقة الكلام والتعامل مع الغير وأمور أخرى كثيرة.
وأضاف البسيونى أن ابن القاضى يمتاز بصفات معينة لا تتوافر إلا فى القاضى فقط أو بشكل عام مثل قوة وصرامة الشخصية والتعود على أمور وسلوك وعادات يومية معينة، مثل عدم الجلوس على المقاهى والمتنزهات وفى الأماكن العامة، وذلك لعدم تأثير هذا الاختلاط بينه وبين الناس على أسلوبه وعدله وأحكامه وبالتالى تضيع العدالة بين الناس ويضيع العدل والضحية المواطن البسيط. مشيرا إلى أن القاضى واحترم نفسه وابتعد عن فعل كل ما لا يليق به لاحترمه الناس، مشيرا إلى أن رجل القضاء ينبغى أن يكون فى مكان ومقام رفيعين بما يسمى بـ«البرج العاجى»
وبالتالى لابد أن يبتعد عن كل ما يؤثر على مظهره ولا يليق به كرجل قضاء مثل المشاركة فى المظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية رافعين الأعلام السوداء والاوشحة، لافتا إلى أنه ضد كل هذا وإن كان لنا حقوق نحصل عليها بالطرق الشرعية عن طريق انعقاد جمعيات عمومية طارئة فى الأندية القضائية وتصعيد الإجراءات إلى أبعد حد بشكل قانونى ورسمى بما يضمن للقضاة حقوقهم من ناحية وبما نخرج به من مظهر لائق بالقضاة وليس بالوقوف فى الشوارع والمبيت فى الأندية.
واكد البسيونى أنه مع توريث المناصب القضائية ولكن بنسب محددة عن طريق تحديد ما يطلق عليه «كوتة» كما يتم تخصيص كوتة للمرأة مثلا فى مجلس الشعب، حتى نفتح الباب للشباب المتفوقين من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والذين ليس لهم وساطات أو غيرها ،بالإضافة إلى أن هذا يساهم فى إثراء القضاء ويدعم الحياة القضائية فى مصر بلا شك. مطالبا بكوتة خاصة لأبناء القضاة فى المناصب القضائية فى هذه التعيينات خاصة أن ابن القاضى يعيش فى بيئة قضائية ويعرف كيفية التعامل مع الآخرين ويكون لديه حكمة ورزانة يفتقدها العديد من أبناء المهن الاخرى.
وأشار البسيونى إلى أنه يعتقد أن هذا المطلب من حق القضاة خاصة أن البعض أصيبوا بسكتة قلبية مفاجئة بسبب عدم قبول أبنائهم فى التعيينات القضائية، لافتا إلى أنه ينبغى أن تقوم الحكومة بتوفير الإمكانيات اللازمة للقضاة حتى يتسنى لهم ممارسة عملهم على أكمل وجه لانه يتعلق بحياة وموت المواطنين، ومن بين هذه الإمكانيات تعيين أبنائهم، لافتا إلى أنه لا ضير فى ذلك خصوصا أن التوريث موجود فى جميع المهن الأخرى بما فيها شركات مياه الشرب والصرف الصحى والأعمال الإدارية الأخرى.
وقال إن توريث المناصب القضائية لا يؤثر على استقلال القضاء على الإطلاق، كما يقول البعض خاصة أنه لن يتم تعيين ابن قاض مثلا وهو ضعيف علميا وإنما هو حاصل على تقدير بالإضافة إلى أنه ابن قاض أو وكيل نيابة.
.. و«مكى»: التوريث يضر بـ«العدالة» «وقاضى المقبول» يصير طول حياته «مقبول»
فى المقابل أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، أحد أعمدة تيار المستقلين، أو «الصمود والتصدى»، أن مبدأ المساواة فى أى تعامل يعد أصلاً من أصول القانون العام والدستور القائم على أساس الحقوق والمساواة بين المواطنين كافة دون تفرقة أو تمييز لأى سبب وأن توريث المناصب القضائية يخل بهذا المبدأ، مشيراً إلى أن القانون الذى يفُصل على مقاس ناس بعينها «ما ينفعشى يبقى قانون أصلا».
أضاف «مكى» أنه فيما يتعلق بتوريث المناصب القضائية فإن لديه فكرة عملية طرحها أثناء مؤتمر العدالة، والذى عقد فى عام 1986 خاصة أن هناك بعض الكليات تجامل بعض الطلبة من أبناء الاساتذة، مشيراً إلى أن الفكرة التى ينادى بها منذ هذا العام والتى يرى أنها فى صالح القضاء تتركز على إنشاء مدرسة قضائية قانونية واحدة فى مصر يتم من خلالها المفاضلة بين الطلاب من خريجى جميع كليات الحقوق والشريعة والقانون على مستوى الجامعات العامة والأزهر الشريف والتى يبلغ عددها أكثر من 20 كلية حيث يتم إخضاع هؤلاء الطلاب من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون لتقييمهم وفلترتهم بعد الاستيفاء الكامل للشروط العامة المجردة، والتى لابد أن تكون من بينها ان يشارك إخصائيون اجتماعيون ونفسيون فى وضع الأسئلة وأن يكون هناك بروفات لمرافعات أمام الجمهور لتحقيق المساواة بين الطلاب والتحقق من مدى إمكانياتهم العملية والقدرة العلمية المتوافرة فيهم .
وتابع مكى قائلا : «هذه الفكرة موجودة ومعمول بها فى جميع دول العالم والتى من شأنها منع توريث المناصب القضائية»، خاصة أنه لا يجوز لأى خريج من المتقدمين لهذه الاختبارات والتقييمات أن يطعن على نتائجها مهما كانت تحت أى ظرف، مشيرا إلى أن توريث المناصب القضائية يضر جدا بالعدالة ويعوق النهوض بها، مستدركا أنه ينبغى على الحكومة أن تقوم بدور تعيين أبناء القضاة حتى لا ينشغلوا بأمور أخرى بعيدة عن القضاء تؤثر بالسلب على سير العدالة وتحقيقها بين الناس فى الأرض وهذا لا يعنى أن يعين أبناء القضاة فى المناصب النيابية أو القضائية دون أى وجه حق.
وقال «مكى» إن معادلة المستشار اسماعيل البسيونى، رئيس نادى القضاة السابق والتى تقول إن الخريج ابن القاضى الذى يحصل على تقدير «مقبول» فقط يساوى «جيد» من غير أبناء القضاة غير صحيحة وتفتقد للمنطق، خاصة أن الخريج صاحب تقدير المقبول حيفضل مقبول طول حياته حتى عندما يتولى أى منصب قضائى ولن يتحسن على الإطلاق، خاصة أن التقديرات سواء كانت ممتازة أو ضعيفة تعكس الكفاءة والقدرة لصاحبها وتكون محل نظر وتقييم من الغير.
وردا على تفسير البسيونى بأن ابن القاضى يعيش فى بيئة قضائية لا تتوافر لغيرهم من أبناء المهن الاخرى أو حتى بالقدر الكبير المرجو قال مكى إن العادات والتقاليد التى يكتسبها أبناء القضاة من آبائهم موجودة لدى جميع المواطنين من مثقفى المجتمع المصرى فى عمومهم لافتا إلى أن الخلاص من هذه المعضلة «توريث المناصب القضائية» هو إنشاء المدرسة القضائية القانونية والالتزام بنتائجها وقراراتها خاصة فى النتائج المتعلقة بالقضاء.
http://www.almasryalyoum.com/node/93443

بقول يا رب
03-05-2011, 07:18 PM
وقفة احتجاجية للمحامين لاستمرار إغلاق محكمة العريش
شمال خالد الشريف (http://www.masress.com/author?name=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A 7%D9%84%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9% 81)

نظم عشرات المحامين بشمال سيناء وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان عام محافظة شمال سيناء بالعريش، وذلك احتجاجا على قرار المستشار وزير العدل بإغلاق محكمة العريش ونقل اختصاصاتها إلى محكمة الإسماعيلية.
وأكد المحامون استمرارهم فى الاحتجاج لحين الموافقة على إعادة نظر القضايا بمحكمة العريش، مشيرين الى تعطل أعمالهم ومصالحهم وانقطاع مصدر رزقهم الوحيد بسبب إغلاق المحكمة، ومطالبين اللواء السيد عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء بسرعة التدخل.
ومن جانبه أكد اللواء السيد عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء أنه تم الاتصال بالمستشار وزير العدل لطلب إعادة النظر فى القرار وإعادة عقد جلسات المحكمة بالعريش، وأنه تم التنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء لتوفير التأمين الكامل للمحكمة وهيئتها خلال الجلسات، مع توفير إقامة مناسبة للقضاة والمستشارين بفندق القوات المسلحة بالعريش بدلا من الإقامة فى الاستراحات المخصصة لهم أعلى مجمع المحاكم بالعريش.
يذكر أن العمل متوقف بمجمع محاكم العريش منذ أحداث الثورة ، وقد أصدر المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل مؤخرا قرارا بنقل اختصاصات محكمة جنايات شمال سيناء من مدينة العريش الى مدينة الإسماعيلية ، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية وصعوبة تأمين القضاة وأعضاء هيئة المحكمة وتأمينهم مما أثار أبناء شمال سيناء وخاصة المحامين والعاملين بالمحكمة، و المتهمين وأسرهم لصعوبة السفر والتنقل من العريش إلى الإسماعيلية والعودة أثناء نظر القضايا.
http://www.masress.com/alwafd/30766

بقول يا رب
04-05-2011, 09:20 PM
يعلن نادى القضاة عن عقد جمعية عمومية طارئة فى تمام الساعة الرابعة يوم الجمعة الموافق السادس من مايو بنادى شامبليون لبحث السبل الكفيلة لمواجهة الاعتداءات الاثمة على رجال القضاء والنيابة اثناء وبسبب تايتهم اعمالهم

بقول يا رب
04-05-2011, 09:23 PM
جريدة الدستور يوم السبت 30/4/2011

"مكى " و " جنينه " يعترضان على اقتراح " الزند " بتغليظ عقوبة إهانة الهيئات القضائية
كتب ــ ماهر أبوعقيل :
اعترض جموع القضاة على اقتراح المستشار أحمد الزند ـ رئيس نادى القضاه ـ بإصدار تشريع خاص بتغليظ العقوبة على إهانة الهيئات القضائية أو أعضائها من الحبس إلى السجن المشدد ، معتبرين ذلك يزيد الفجوة بين المواطن والقاضى ، وأكد القضاه أن الإصلاح لا يأتى من تشديد العقاب لاسيما فى أوقات الفوضى والانفلات الأمنى ، وأوضحوا أن جهود الاستقرار والإصلاح عامل أساسى فى إيجاد احترام مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاء والقائمين عليها .
وقال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض ـ إن تغليظ عقوبة إهانة القضاء لا يمثل حلاً ، فهذا علاج للأعراض وليس الأمراض ، مضيفاً أن الهدوء والاستقرار وعودة الثقة المتبادلة بين طوائف المجتمع ومنها القضاة تأتى من خلال الإحساس بعودة الهدوء للمحاكم والمواطنين .
من ناحيته ، أشار المستشار هشام جنينه ـ رئيس محكمة الاستئناف ـ إلى أنه ضد سياسة تشديد العقوبات كنوع من مواجهة الإنفلات الأمنى أو الجرائم العامة ، لأن سياسة تغليظ العقاب أثبتت عدم جدواها كما حدث من قبل فى قانون المرور ، موضحاً أنه يمكن استبدال تشديد العقوبة على إهانة القضاء بآليات تعزيز الثقة والاحترام فى القضاء من خلال الدفع لاستقرار أحوال المواطنين وإنشاء إصلاحات اجتماعية شاملة تؤدى إلى التناغم الاجتماعى ، وقال جنينه إن المواطن هو الحارس الأول للقاضى وهو المدافع أيضاً عنه . وتابع أن ظواهر الاعتداء على المرافق القضائية وأعضاء الهيئات القضائية تستلزم الدراسة والمعالجة بقرارات منطقية تهدف إلى التنمية بدلاً من الردع والعنف ، لأنه لن يكفل الحماية اللازمة للقاضى ، مشيراً إلى أنه الإحساس بالثقة والمهابة يكمن فى العدالة الناجزة التى تعتبر الحصانة الحقيقية وخط الدفاع الأول عن القضاة .

بقول يا رب
04-05-2011, 09:25 PM
مشروع قانون الشرطة القضائية
لقد كلف مجلس إدارة نادي القضاة السيد الزميل الدكتور / احمد قناوي لإعداد مشروع الشرطة القضائية و قد فرغ سيادته من إعداد المشروع و تم عرضه على مجلس إدارة نادي القضاة و الذي وافق عليه و تم عرضه شفاها على معالي المستشار وزير العدل و ابدي قبوله له و سيقدم مجلس الإدارة المشروع الأسبوع المقبل لمعالي الوزير لاعتماده و عرضه على المجلس العسكري .
و تتلخص الخطوط العامة للمشروع في الاتى :
أنشاء هيئة الشرطة القضائية و هي هيئة نظامية يرأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء و تتكون من
أولا : ضباط إدارة حرس المحاكم و تنفيذ الأحكام و الترحيلات بوزارة الداخلية .
ثانيا : الضباط الراغبين في الالتحاق لهذا الفرع .
ثالثا : خريجي أكاديمية الشرطة القضائية و التي سيتم أيضا تعديل قانون الأكاديمية بإضافة الشرطة القضائية إلى أقسام الكلية و كذا تعديل نص قانون الإجراءات الجنائية بجعل ضباط الشرطة القضائية لهم صفة الضبطية القضائية العامة في عموم جمهورية مصر العربية .
و قد اعد النادي أيضا مشروع قانون بتغليظ عقوبة اهانة او التعدي على المحكمة لتصل لعقوبة الجناية و قد وافق السيد المستشار وزير العدل على هذا التعديل .

بقول يا رب
04-05-2011, 09:29 PM
نادي قضاة مجلس الدولة في انعقاد دائم: المطالبة بوضع ضوابط وقواعد واضحة للتعيين
أكد أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة (http://www.eg-manhg.com/vb/showthread.php?t=40664) مجلس (http://www.eg-manhg.com/vb/showthread.php?t=40664) الدولة (http://www.eg-manhg.com/vb/showthread.php?t=40664) أن مجلس (http://www.eg-manhg.com/vb/showthread.php?t=40664) الدولة (http://www.eg-manhg.com/vb/showthread.php?t=40664) هيئة قضائية مستقلة حدد الدستور والقانون اختصاصاته التي تتسم بطبيعة خاصة تستوجب أن يكون لها قاضيها المتمرس بصفاته المميزة التي تجعل تعرضه لتصرفات السلطات الإدارية متسماً بالجرأة في المواجهة والقوة في الذود عن الحقوق والحريات والتنوع في الفكر والفهم القانوني بما يجعله أقدر وأجدر علي الفصل في هذه النوعية من المنازعات.


من المنطقي وفقاً لذلك أن يدمج ماعداه من كيانات أخري فيه حتي تستقيم شئون الدولة (http://www.eg-manhg.com/vb/showthread.php?t=40664) والجمعية العمومية للنادي في حالة انعقاد (http://www.eg-manhg.com/vb/showthread.php?t=40664) دائم حتي تتم الاستجابة لهذه الطلبات وهي بأن يحدد المجلس المخصصات المالية التي تستحق للنادي في بداية كل عام مالي حتي يستطيع النادي أن ينهض بواجباته قبل السادة الأعضاء ووضع ضوابط (http://www.eg-manhg.com/vb/showthread.php?t=40664) وقواعد (http://www.eg-manhg.com/vb/showthread.php?t=40664) محددة واضحة (http://www.eg-manhg.com/vb/showthread.php?t=40664) للتعيين (http://www.eg-manhg.com/vb/showthread.php?t=40664) بالوظائف الفنية.

ورفض أي محاولة للانتقاص من اختصاصات المجلس وأن يقوم رئيس المجلس وأعضاؤه بدورهم في هذا الشأن مدعوماً بأعضاء نادي (http://www.eg-manhg.com/vb/showthread.php?t=40664) قضاة (http://www.eg-manhg.com/vb/showthread.php?t=40664) مجلس (http://www.eg-manhg.com/vb/showthread.php?t=40664) الدولة (http://www.eg-manhg.com/vb/showthread.php?t=40664) ومجلس إدارته وأن يتم تشكيل لجنة من المستشارين لتعديل قانون مجلس (http://www.eg-manhg.com/vb/showthread.php?t=40664) الدولة (http://www.eg-manhg.com/vb/showthread.php?t=40664) واسترداد ما سلب منه من اختصاصات وتعديل الاختصاصات الحالية في ضوء التطور الذي طرأ علي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

ونشر اللائحة الداخلية التي أقرتها الجمعية العمومية لمجلس الدولة (http://www.eg-manhg.com/vb/showthread.php?t=40664) في اجتماعها الماضي بالوقائع المصرية. ونقل أعضاء الأمانة العامة والأمانة الفنية للمجلس الخاص فوراً والوقوف وقفة احتجاجية يومية أمام مكتب رئيس مجلس (http://www.eg-manhg.com/vb/showthread.php?t=40664) الدولة (http://www.eg-manhg.com/vb/showthread.php?t=40664) ويتم انهاء الشكاوي المقدمة من الزملاء واتخاذ الاجراء الفوري فيها.

كما أكد أعضاء نادي (http://www.eg-manhg.com/vb/showthread.php?t=40664) القضاء أنه في الوقت الذي تتطهر فيه مصر كلها من نظام بائد تجاوز فساده كل الحدود واستعمل أعوانا في كل مكان يمر مجلس (http://www.eg-manhg.com/vb/showthread.php?t=40664) الدولة (http://www.eg-manhg.com/vb/showthread.php?t=40664) بفترة عصيبة حيث تسود إدارته التناقض والارتباك وهو ما يقتضي من قضاة (http://www.eg-manhg.com/vb/showthread.php?t=40664) مجلس (http://www.eg-manhg.com/vb/showthread.php?t=40664) الدولة (http://www.eg-manhg.com/vb/showthread.php?t=40664) بمختلف درجاتهم وأقدمياتهم المكاشفة والمصارحة من أجل التوصل إلي إدارة أفضل تسمو إلي مقام قضائه الشامخ وتليق بالقدر العالي لقضاته الأجلاء المدافعين عن الحقوق والحريات والذين كانت أحكامهم نبراساً هادياً في شئون البلاد.

وقد أفرز ذلك سلبيات عديدة ظللنا نشكو منها جميعاً دون جدوي وحينما قامت ثورة 25 يناير وجد بعض الزملاء من شباب قضاة (http://www.eg-manhg.com/vb/showthread.php?t=40664) مجلس (http://www.eg-manhg.com/vb/showthread.php?t=40664) الدولة (http://www.eg-manhg.com/vb/showthread.php?t=40664) أن من حقهم أن ينتقدوا مارأوه من تجاوزات في الإدارة

بقول يا رب
04-05-2011, 09:38 PM
وزير الداخلية يلتقى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

السبت، 26 مارس 2011 - 13:34
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/S320111017128.jpg منصور العيسوى وزير الداخلية
كتبت سحر طلعت
http://www.youm7.com/images/graphics/lg-addthis-en.gif (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20) http://www.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
التقى منصور العيسوى وزير الداخلية بمكتبه اليوم السبت، المستشار محمد طه نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس مجلس إدارة نادى هيئة قضايا الدولة، والذى رافقه مجموعة من المستشارين أعضاء مجلس إدارة النادى، وأكد وزير الداخلية خلال اللقاء اعتزازه وكافة رجال الشرطة بهيئة قضايا الدولة ورسالتهم النبيلة التى يحملون أمانتها، ومسئوليتهم فى النهوض بأعبائها بشرف وإخلاص وتجرد، ودورهم الهام فى تحقيق العدالة الناجزة.

من جانبه أكد المستشار رئيس نادى هيئة قضايا الدولة تقديره وكافة أعضاء الهيئة لدور وجهود جهاز الشرطة، وحرص رجاله على أمن مصر واستقرارها، وتمسكهم بالحفاظ على وحدة الوطن وحماية مقدراته وسهرهم على إنفاذ القانون، ليأمن كل مواطن على حياته وعرضه وماله.

يأتى اللقاء انطلاقا من تقدير المؤسسة الأمنية لكافة الهيئات القضائية، ودورها الرائد فى إرساء دعائم الشرعية وسيادة القانون، واستمراراً للقاءات وزير الداخلية بالمستشارين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات أندية الهيئات القضائية المختلفة.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=377224&

بقول يا رب
04-05-2011, 09:43 PM
هيئة قضايا الدولة تؤكد حرصها على مكافحة الفساد
أكد المستشار محمد محمود طه رئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، أن هيئة قضايا الدولة تضطلع بدور هام وفعال في حماية المال العام ومكافحة الفساد بوصفها هيئة قضائية مستقلة.
ودعا المستشار طه في بيان له اليوم السبت إلى الاستفادة بخبرات مستشاري هيئة قضايا الدولة وتعظيم دورها في مجال حماية المال العام والاستعانة بها في وضع وتحديد الهيكل التنظيمي للجهاز المزمع إنشاءه لحماية المال العام ومكافحة الفساد والذي أعلن عنه رئيس الوزراء عصام شرف. وقال رئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة إنه لا بد من تحديد طبيعة عمل الجهاز بدقة وسلطاته والمهام والاختصاصات المنوطة به، تفاديا لأي تضارب أو تداخل في الاختصاصات قد يحدث مع هيئة قضايا الدولة. وأشار إلى أن هيئة قضايا الدولة لها أدوار فاعلة في حماية المال العام ومكافحة الفساد في ضوء انها تتولى قانونا النيابة عن الدولة بكافة سلطاتها وهيئاتها كوحدة قانونية مستقلة عن أشخاص الحكام والوزراء والسلطات الرئاسية الذين يمارسون السلطة العامة.
وأضاف طه إلى أن هيئة قضايا الدولة طالبت بتعديل قانونها بما يكفل لها مزيدا من الاستقلال التام والضمانات والسلطات التي تكفل لها المتابعة والرقابة لحماية المال العام ومكافحة الفساد.

بقول يا رب
05-05-2011, 05:42 AM
اللواء مختار الملا في ندوة الأمن وآليات تحقيقه في الظروف الحالية:
المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. يدير البلاد ولا يحكمها
عبدالرازق توفيق
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/images/G-3-333-E.jpg أكد اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ان الانهيار الأمني وأعمال الترويع والبلطجة تنظمها وتحركها بعض رموز وفلول النظام السابق من قيادات داخلية فقدت مكاسبها غير الشرعية واتجاهات خارجية تهدف إلي انهيار مصر.
أضاف خلال ندوة الأمن وآلية تحقيقه في ظل الظروف الحالية اننا لا نريد لبتة مصر مشيرا إلي أن القوات المسلحة تحمي الشرعية الدستورية وليس نظام الحكم وان المجلس الأعلي للقوات المسلحة يدير شئون البلاد ولا يحكمون البلاد.
أشار إلي أن جميع المؤسسات تباشر أعمالها من مجلس الوزراء والوزراء والهيئات القضائية وبالتالي فإن القوات المسلحة لا تتدخل الا عند الضرورة في حالة سن قوانين أو تعديلات تشريعية تخدم الوطن.
أكد ان ما تعرضت له مصر من تطورات سريعة ومتلاحقة وثورة شارك فيها الشعب وانحازت لها القوات المسلحة التي أثبتت انها ملك للشعب وانها مسئولة عن حمايته وحماية الشرعية الدستورية وليس نظام الحكم الا ان هناك تطورات حادة تتجه إلي تدمير مصر وليس لإعادة بناء مستقبلها وذلك من خلال الانهيار الأمني وأعمال الترويع والبلطجة التي تقودها قيادات داخلية فقدت ما كانت تحققه خلال النظام السابق.. وطرح اللواء الملا مجموعة تساؤلات أبرزها هل ما نحن فيه فوضي خلاقة أم الشرق الأوسط الكبير أم الفتنة الطائفية أم دعم خارجي لتحقيق أهداف خارجية؟!
وتحدث الدكتور محمد فائق نائب المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيدا بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي حرص علي الاستماع لوجهات نظر النخبة المصرية قبل اتخاذ أي قرار فأصبحت الدولة تتفاعل مع المجتمع مطالبا برد الاعتبار لجهاز الشرطة حتي يستطيع القيام بدوره الوطني في خدمة الشعب وليس الحاكم.
وأكد فائق ان حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون فوضي لأن أهم أركان حقوق الإنسان هو الالتزام بالقانون وعدم الخروج عنه سواء من الدولة أو المواطن.
أوضح د.نصر فريد واصل مفتي الديار الاسبق ان أمن الوطن والمواطنين في الاسلام فريضة دينية ودنيوية علي جميع المواطنين في الشريعة الإسلامية من خلال ان الوطن والمواطنين في نظر الإسلام وجهان لعملة واحدة لا غني لأحدهما عن الآخر في الوجود والحياة الإنسانية وان الأمن والأمان بالنسبة مهمان لاستمرار عمارة الأرض ولتحقيق الخلافة الشرعية.
أكد واصل ان ثورة 25 يناير كانت سلمية متوافقة ومنسقة تماما منهج الإسلام وشريعته الإسلامية فكانت في حراسة الله وأمنه لجميع القائمين عليها من الأحياء وممن فارقوا الحياة وخلدوا بالشهادة في الدنيا والآخرة.
أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد ان الأمن ليس معدات وافراد ولكن فكر ومنهج وثقافة واسلوب مشيرا إلي أن أجهزة الأمن في العالم لا تتسلم بالكثرة وتهتم بالكيف وليس الكم وتعمل بالعقل مما يؤدي إلي كفاءتها وحسن ادائها.
طالب عبدالمجيد بضرورة اعادة هيكلة وزارة الداخلية علي مدي خمس أو ست سنوات واسناد أعمال السجل المدني والجوازات وتصاريح العمل للمدنيين وليس لضابط الشرطة واعادة نظام الأجور والحوافز وضمان حياة شريفة ونزيهة لافراد الشرطة حتي لا يضطروا لمد أياديهم بطريقة تهين كرامتهم ومراجعة مناهج الدراسة بكلية الشرطة لقياس مدي فاعليتها والتوسع في المجال ومهام جهاز التفتيش والرقابة في وزارة الداخلية وايجاد رقابة مجتمعية من خلال ديوان للمظالم ومفوضية لحماية حقوق المواطنين في حال انتهاكها.
وتحدث الدكتور ابراهيم عناني عميد كلية حقوق عين شمس الأسبق أكد ان إصلاح جهاز الشرطة يتم من خلال محورين أساسيين أولا المحور الوقائي من خلال تدابير وإجراءات تشريعية وتنفيذية وقضائية لتجنب حدوث خلل في الأمن الوطني ثم محور علاجي من خلال الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الخارجي والداخلي للوطن وأن يتحول دور الشرطة من حماية أمن الحاكم والمسئول إلي أمن الفرد والشعب.
أكد اللواء دكتور نشأت الهلالي مدير أكاديمية الشرطة السابق علي ضرورة الاستفادة من قانون الخدمة العامة لسد العجز والاستفادة من خريجي كلية الحقوق في الالتحاق بكلية الشرطة وقضاء عام أو عامين علي الأكثر للتدريب مما يقلل التكاليف وايضا يساهم في حل مشكلة البطالة ويساعد علي استعادة الأمن لأن الخبرة أثبتت ان طالب الجامعة أكثر انضباطا من خريج الثانوية العامة ثم تغيير أسلوب اداء رجال الشرطة ليتسم بالبساطة وتغيير سلوك المواطن ليتحول إلي الايجابية بدلا من السلبية.
أضاف انه لابد من التوسع في دراسة العلوم الإنسانية والاجتماعية بكلية الشرطة ورفع الأجور للضباط مطالبا باستغلال فائض التجنيد والخدمة العامة وتفعيل قانون حق الدفاع عن النفس حتي لا يتكرر مثلا ما حدث في قسم الساحل.
ثم تحدث اللواء مختار الملا مرة أخري ليؤكد علي ان هناك بالفعل تعاونا قائما وموجودا بين القوات المسلحة والشرطة سواء في الاقسام أو من خلال حملات للتصدي لأعمال البلطجة وترويع المواطنين وضبط الخارجين علي القانون واستعادة هيبة الدولة.
بينما طالب الدكتور علي السلمي بعودة اشراف القوات المسلحة علي تدريب عناصر الأمن المركزي واستمرار الرقابة والتفتيش علي السجون والمطارات وكذلك اسناد اعمال السجل المدني والجوازات والمطارات لموظفين مدنيين وليس لرجال الشرطة لتخفيف العبء عنهم وتقليدا لما يحدث في ظل انحاء العالم.
أكد أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط علي أهمية تنفيذ القانون خاصة قوانين المرور وعودة الكمائن التي أصبحت معظمها خالية مما يوحي للبلطجية والخارجين علي القانون بغياب الأمن والا يعمل جهاز الأمن الوطني بنفس طريقة جهاز أمن الدولة.
أكد الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة ان ما يقوم به الجيش حاليا سيكون محورا مهما في الدراسات الإسلامية والاستراتيجية في الفترة القادمة مشيدا بالدور الوطني والتاريخي لرجال القوات المسلحة في حماية الوطن والانحياز للشعب مطالبا بالشدة والصراحة في تطبيق القانون والتصدي للبلطجية وعدم التهاون معهم لأنهم يضرون بالوطن والمواطن ويسيئون إلي ثورة مصر البيضاء.
نفي الدكتور محمد سليم العوا ما يتردد عن وجود مد شيعي في مصر مؤكدا انه لا وجود لهذا المد في مصر مطالبا المواطن بالقيام بدوره والتحلي بالايجابية والابتعاد عن السلبية لأن المشاركة عنصر أساسي في التقدم.

بقول يا رب
05-05-2011, 05:45 AM
مطالب بفرض الرقابة القضائية على جهاز الأمن الوطنى الجديد

الأربعاء، 4 مايو 2011 - 17:30

http://youm7.com/images/NewsPics/large/smal3201120133012.jpg اللواء حامد عبد الله رئيس جهاز الأمن الوطنى
كتب محمود حسين
http://www.youm7.com/images/graphics/lg-addthis-en.gif (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20) http://youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أكد المشاركون فى مؤتمر جهاز الأمن الوطنى بين التطوير والتشكيل، على ضرورة أن يخضع الجهاز للرقابة القضائية وأن يختص بدوره على جمع المعلومات لحماية مصر من التجسس الخارجى، وأن يكون العاملون به من مختلف المجالات والمستويات، وألا يقتصر على الشرطة فقط.

وأكد بعض المشاركين فى المؤتمر، على ضرورة إلغاء حالة الطوارئ، ورأى البعض ضرورة وقف عمل الجهاز حتى لا نعود إلى ما قبل ثورة 25 يناير.

وطالب المشاركون فى المؤتمر الذى نظمه تحالف ثوار مصر وائتلاف ثورة مصر الحرة ومنظمة الوعى ومبادرة أمان، اليوم الأربعاء، بتطهير جهاز الشرطة وإعادة سيادة نظرية التربية فى كليات الشرطة، مشددين على ضرورة الاستعانة بعدد 10 إلى 15 ألفاً من خريجى كليات الحقوق وتأهيلهم من خلال دورة لمدة 6 أشهر للعمل فى جهاز الشرطة ولتعويض غياب الضباط الرافضين العودة إلى العمل.

من جانبه قال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، إنه يجب أن يكون هناك تغيير جذرى فى هيكلة هذا الجهاز وأن تهتم الدولة أولا بوجود الأمن فى الشارع المصرى، مطالبا بأن يتم وضع أسماء ضباط وأفراد الشرطة على الزى الذى يرتدونه، وذلك حتى يمكن التعرف عليهم فى حالة ارتكاب أى مخالفة أو تجاوزات، معتبرا الضباط الذين يرفضون العودة إلى العمل بالمتمردين على القانون والمستقالين.

وقال "إن لم يستطع وزير الداخلية أن يضع خطة لعودة الأمن إلى الشارع فعليه أن يرحل".

وأضاف مختار نوح، خبير القانون والمحامى الإخوانى أن الثورة لكى تكتمل فإن النظام القائم فى مصر، يجب أن يحتكم إلى القانون وأن تتحول مصر من دولة "الرئيس الأبوى" بحكم الأفراد إلى دولة قانون يتحقق فيها استقلال القضاء والفصل بين السلطات الثلاث، وأن يكون النائب العام ممثلا للشعب وليس للسلطة التنفيذية ووزير العدل.

وأكد أن النظام لم يسقط لأن قواعده مازالت موجودة فى مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن كافة القوانين التى صدرت منذ قيام الثورة هى الأسوأ، وترسخ الديكتاتورية، ولا تعبر عن إرادة الشعب.

من جانبه أوضح الشيخ عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، أن الضمانة الوحيدة لنجاح الثورة هى استقلال القضاء وتطهير الإعلام، مشيرا إلى أن مصر لم تقبل أن يعود جهاز الأمن الوطنى ليجسد دور جهاز أمن الدولة مرة أخرى، وأن يكون وجوده ضد حرية وكرامة وأمن المواطن قائلا لا نريد أن يكون الجهاز الجديد مجرد اسم حركى لجهاز أمن الدولة مطالبا بمحاكمة وفصل كافة ضباط أمن الدولة الذين تورطوا فى انتهاك حقوق المواطن أو تعذبيه.

بقول يا رب
05-05-2011, 06:11 AM
أوائل الحقوق يقاضون وزير العدل بسبب تعيين أبناء لواءات الشرطة بمجلس الدولة
Wed, 4-05-2011 - 10:17 | رنا ممدوح (http://www.dostor.org/category/%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD)

حوادث ومحاكم (http://www.dostor.org/crime)



http://www.dostor.org/sites/default/files/imagecache/article_image/sites/default/files/11/May/18/mainimage/ggg.jpgالمستشار محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة
(http://www.dostor.org/sites/default/files/11/May/18/mainimage/ggg.jpg)


أقام عدد من أوائل خريجي كليات الحقوق دفعتي 2008 و2009 دعاوى قضائية أمام دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة الإدارية العليا ضد كلا من وزير العدل ورئيس مجلس الدولة يطالبون فيها بوقف إجراءات تعيين عدد من خريجي دفعتي 2008 و2009 بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وهو القرار الذي أعده المجلس الخاص بمجلس الدولة وأرسله للمجلس العسكري في 28 أبريل الماضي تمهيدا لإصدار مرسوم بقرار لتعيين دفعة مندوبين مساعدين جديدة بمجلس الدولة
ومن جهته قال محامى خريجو كليات الحقوق عزت عيد طه في الدعاوى التي قيدت بأرقام تبدأ ب2872 لسنة 578 قضائية أن الهدف من تلك الدعاوى هو وقف إجراءات تعيين أشخاص لا تستحق وغير جديرة بالعمل القضائي مضيفا أن مجلس الدولة سبق وأعلن عن فتح باب القبول لأوائل خريجي كليات الحقوق وعلى أثر ذلك الإعلان تقدم عدد من أوائل كليات الحقوق على مستوى الجمهورية بأوراقهم إلى المجلس إلا أنهم فوجئوا بقبول عدد من ضباط الشرطة وأبناء عدد من لواءات الداخلية السابقين مثل أبن اللواء أحمد رمزا مساعد وزير الداخلية والذي يحقق معه الأن على ذمة قضايا قتل المتظاهرين وأضافت الدعاوى أن جزء كبير من المقبول تعينهم في مجلس الدولة هم أبناء لمستشارين بالمجلس
http://www.dostor.org/crime/11/may/4/41291

بقول يا رب
05-05-2011, 06:12 AM
أوائل الحقوق يقاضون وزير العدل بسبب تعيين أبناء لواءات الشرطة بمجلس الدولة
Wed, 4-05-2011 - 10:17 | رنا ممدوح (http://www.dostor.org/category/%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD)

حوادث ومحاكم (http://www.dostor.org/crime)



http://www.dostor.org/sites/default/files/imagecache/article_image/sites/default/files/11/May/18/mainimage/ggg.jpgالمستشار محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة
(http://www.dostor.org/sites/default/files/11/May/18/mainimage/ggg.jpg)


أقام عدد من أوائل خريجي كليات الحقوق دفعتي 2008 و2009 دعاوى قضائية أمام دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة الإدارية العليا ضد كلا من وزير العدل ورئيس مجلس الدولة يطالبون فيها بوقف إجراءات تعيين عدد من خريجي دفعتي 2008 و2009 بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وهو القرار الذي أعده المجلس الخاص بمجلس الدولة وأرسله للمجلس العسكري في 28 أبريل الماضي تمهيدا لإصدار مرسوم بقرار لتعيين دفعة مندوبين مساعدين جديدة بمجلس الدولة
ومن جهته قال محامى خريجو كليات الحقوق عزت عيد طه في الدعاوى التي قيدت بأرقام تبدأ ب2872 لسنة 578 قضائية أن الهدف من تلك الدعاوى هو وقف إجراءات تعيين أشخاص لا تستحق وغير جديرة بالعمل القضائي مضيفا أن مجلس الدولة سبق وأعلن عن فتح باب القبول لأوائل خريجي كليات الحقوق وعلى أثر ذلك الإعلان تقدم عدد من أوائل كليات الحقوق على مستوى الجمهورية بأوراقهم إلى المجلس إلا أنهم فوجئوا بقبول عدد من ضباط الشرطة وأبناء عدد من لواءات الداخلية السابقين مثل أبن اللواء أحمد رمزا مساعد وزير الداخلية والذي يحقق معه الأن على ذمة قضايا قتل المتظاهرين وأضافت الدعاوى أن جزء كبير من المقبول تعينهم في مجلس الدولة هم أبناء لمستشارين بالمجلس
http://www.dostor.org/crime/11/may/4/41291

بقول يا رب
05-05-2011, 07:12 AM
المتظاهرون يقتحمون مجلس الوزراء .. والقضاة يطالبون بتغليظ عقوبة الاعتداء عليهم
http://www.f-law.net/images/G-1-555-mm.jpgاقتحم العاملون بمشروع دعم وتنمية الخدمات المتظاهرون أمام مجلس الوزراء مقر المجلس أمس وتسلقوا الجدران وكسروا زجاج البوابات وشباك الحرس مرددين هتافات "انزل ياشرف انزل ياشرف" وذلك بعد تظاهرهم لمدة زادت عن ثلاث ساعات ولم يخرج لهم مسئول يتفاوض وحاولت قوات الشرطة تهدئتهم لكنهم فشلوا في ذلك.. يأتي ذلك بعد تظاهرهم أمس أمام المجلس للمطالبة بتثبيتهم بعد مرور ست سنوات علي تعاقدهم مع محافظة شرم الشيخ.. من جانب آخر. يواصل أهالي المساجين الجنائيين اعتصامهم للمطالبة بالإفراج نصف المدة عن ذويهم. وطالبهم مسئول بوزارة الداخلية بتفويض مجموعة منهم للتفاوض مع اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية والوصول لحل وإرساله الي د.عصام شرف رئيس الوزراء.. ومن ناحية أخري يعقد نادي قضاة مصر غدا جمعية عمومية طارئة برئاسة المستشار احمد الزتد رئيس النادي لبحث سبل مواجهة تجاوزات الخارجين علي القانون في المحاكم والنيابات وذلك عقب ما شهدته محكمة جنوب القاهرة من احداث مؤسفة عقب اخلاء سبيل ضباط الشرطة المتهمين بقتل بعض الأشخاص خلال
ثورة 25 يناير.. كما اعلن المستشار احمد الزند أنه اقترح علي المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل اجراء تعديل تشريعي لتغليظ عقوبة اهانة اعضاء الهيئات القضائية.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/fpage/detail03.asp

بقول يا رب
05-05-2011, 07:41 AM
الزند يقدم اقتراحًا تشريعيًا لوزير العدل
بتغليظ عقوبة إهانة أعضاء الهيئة القضائية
كتب- علي الشاذلي:
http://www.f-law.net/images/G-10-2000-E.jpgأعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أنه اقترح علي المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل إجراء تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة المقضي بها بإهانة هيئة قضائية أو أحد من أعضائها بالقول أو الفعل أو الإشارة لكي تكون العقوبة جناية يعاقب عليها بالسجن المشدد وليس الحبس.
أكد المستشار الزند في تصريحات له أمس ضرورة عودة الحراسات الأمنية كاملة للمحاكم والنيابة العامة حتي يؤدي رجال القضاء لرسالتهم السامية في إقرار الحقوق بين المتقاضين في ظل مناخ آمن وأيضا للحفاظ علي حياة أرواح القضاة والمتقاضين والمتهمين وسائر المترددين علي دور العدالة.
أشار إلي أن ثورة 25 يناير البيضاء التي حظيت بتأييد شعب مصر بصفة عامة وقضاء مصر بصفة خاصة حققت العديد من الإنجازات في مجالات مكافحة الفساد ونشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان معربا عن أسفه الشديد لما واكب أحداث الانفلات الأمني من اعتداءات استهدفت بعض المحاكم والنيابات والذي تتزامن معه قيام بعض أفراد قلائل من أصحاب المصالح والتوجهات الخاصة في بعض وسائل الإعلام بالتهجم علي رجال العدالة ودورها علي نحو يمثل مساسا بهيئة السلطة القضائية.
أوضح المستشار الزند أن نادي القضاة أرجأ الإجراءات القانونية ضد عدد من هؤلاء في إطار إعطائهم فرصة للتراجع والعودة إلي رشدهم وحتي لا يتم تأجيج النيران في وقت تحتاج فيه البلاد إلي تعاون الجميع من أجل بناء مصر وعودة الطمأنينة إلي ربوعها ونبذ الفرقة بين أبنائها.
قال إن الوضع الراهن يحتم ضرورة الإسراع بإنشاء الشرطة القضائية التي طالما طالبت بها قضاة مصر لما لها من دور في تأمين المحاكم وحراستها وتأمين القضاة وتعني كل ما من شأنه تعزيز المجال الأمني في كافة جوانب العدالة.
أوضح المستشار الزند أن التعديلات المرتقبة لقانون السلطة القضائية ينبغي أن تتضمن نقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي والذي أبدي وزير العدل موافقته عليه فور توليه مهام منصبه خلال استقباله لمجلس إدارة نادي القضاة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم.
أشار إلي أن التعديل ينبغي أن يشمل أيضا زيادة أعضاء مجلس القضاء الأعلي بما يتناسب مع الأعباء المتزايدة الملقاة علي عاتقهم وأن يمثل نادي القضاة من خلال رئيسه في عضوية المجلس باعتباره ممثل القضاة المنتخب إلي جانب تفعيل دور الجمعيات العمومية بالمحاكم ومراجعة قواعد الندب والإعارة والعودة إلي استخدام لفظ مستشار كما كانت علي مر تاريخ القضاء بدلا من الوقوف عند لفظ قاضي.
أكد علي أن التعديل في قانون السلطة القضائية يجب أن يشمل كل ما من شأنه تدعيم استغلال القضاء وتوفير مناخ عمل مناسب للقضاة. (http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/local/detail01.asp)http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/local/detail01.asp

بقول يا رب
05-05-2011, 07:58 AM
زكريا يطالب بإقالة "العيسوي"

الأربعاء, 04 مايو 2011 21:05

http://www.alwafd.org/images/news3/hzvnv4wi.jpg


كتب- صلاح لبن:


قال المستشار زكريا عبد العزيز فى الندوة التى أقامها ائتلاف شباب الثورة بعنوان " جهاز الامن الوطنى بين التطهير والتشكيل"، اليوم، الأربعاء، إننا نعيش فترة صعبة للغاية فى ظل الشعور بعدم الأمان فى مصر، ولابد أن نتخلص من جهاز أمن الدولة وعدم الاستعانة بهم فى جهاز الأمن الوطنى.
وطالب، بأن يتم الاستعانة بطلاب كلية الحقوق حديثى التخرج ويتم تعيين هؤلاء ضباط للشرطة بعد تأهيلهم.
وأشار إلى ضرورة استبعاد وزير الداخلية واستبداله بشخص أقدر منه فى حال عدم نزوله الشارع وفشله الدائم فى السيطرة على رجال الشرطة، مطالبا بأن يتم كتابة أسماء ضباط الشرطة على البدل الخاصة بهم لسهولة تتبعهم أثناء قيامهم بأي مخالفات.
ومن جانبه، قال مختار نوح، المحامى، إنه لابد لنا من تطبيق "فلسفة تغيير النظام" من دولة الرئيس المتحكم إلى دولة القانون حتى نتمكن من الإطاحة بكافة عينات الرئيس السابق.
وأضاف، إن جهاز الامن القومى عبارة عن اسم جديد يحمله جهاز أمن الدولة، وتساءل، كيف نطلب من رئيس المحكمة الدستورية الذى عينه الرئيس السابق أن يحدد الإجراءات والشروط المتعلقة بانتخابات الرئاسة المقبلة دون أي رقابة عليه.وقال، إن النظام لم يتغير بعد كما أن استقلالية الإعلام الحقيقية مازال يتحكم فيها الرئيس السابق، وطالب، بأن يتغير دور النائب العام من نائب بيد السلطة إلى نائب للشعب لافتا إلى أن القوانين التى تم تعديلها تعبر عن إرادة الحاكم وليس إرادة الشعب كما أنه تم تعديلها بشكل أسوء مما كانت عليه. ولفت إلى ضرورة ان تتجه مصر نحو تطبيق العدالة والابتعاد عن التفصيلات التى توخر عجلة التقدم نحو الأمام.
وقال عاصم عبد الماجد، أحد أعضاء الجناح العسكرى للجماعة الإسلامية، أنه لابد من تطهير الإعلام الذى يتبع نفس الرؤية التى اتسم بها النظام السابق، فهو إعلام يعادى الأمة ويحارب القيم والأخلاق الحميدة بتزييف الحقائق ويعمل بأجندة خبيثة.
وأشار إلى أن جهاز أمن الدولة كان يمارس أبشع الطرق فى تعذيب أعضاء الجماعات الإسلامية كما كانوا يتفننون فى تشويه صورة الجماعات الإسلامية من خلال الربط بين "الجماعة" والإرهاب.
وقال إن جهاز الامن الوطنى مجرد اسم حركى لجهاز أمن الدولة السابق لافتا إلى مدى الظلم والتعذيب البدنى والنفسى الذى عانت منه الجماعات الإسلامية والذى نتج عنه مقتل 500 شخص جراء التعذيب داخل السجون.


[/URL][URL="http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=41176:%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%8A&catid=102:%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20% D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A&Itemid=105#axzz1LRRgV6ec"]http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=41176:زكريا-يطالب-بإقالة-العيسوي&catid=102:الشارع%20السياسي&Itemid=105#axzz1LRRgV6ec (http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=41176:%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%8A&catid=102:%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20% D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A&Itemid=105#axzz1LRRgV6ec)

بقول يا رب
05-05-2011, 09:57 AM
كتاب جديد لنائب رئيس محكمة النقض عن مسؤلية رجال السلطة عن الجرائم ضد متظاهرى 25 يناير


تاريخ ووقت النشر الخميس 5 مايو الساعة 7:13 ص
http://www.elfagr.org/Portal_News/Big/82824201155772.jpg



يمتلك المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض قدرة على تلخيص القواعد القانونية ونصوص القوانيين الضخمة والمعقدة فى شكل بسيط لايخل بمضمونها وفى نفس الوقت يفهمها رجل الشارع العادى قبل رجل القانون المتخصص ،لذلك جاء كتابة الجديد ((مسئولية رجال السلطة عن الجرائم الجسيمة ضد لمتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير 2011)) على هذا الاطار ليكون بمثابة وثيقة قانونية هامة جدا وشهادة من فقية قانونى على ماحدث من جرائم ضد متظاهرى ثورة 25 يناير من قبل النظام البائد فعلى مدار صفحات الكتاب وفصولة تناول المؤلف المشاكل القانونية التي تثيرها وقائع التعدي على شباب ثورة 25 يناير 2011، ويستخلص من تلك الوقائع الجرائم التي تم ارتكابها ضد المتظاهرين بتصنيفاتها وطوائفها المختلفة، وبصفة خاصة جرائم القتل العمدي والشروع في القتل واستعمال القسوة والتعذيب والاختفاء القسري، ويستجلي الأحكام القانونية المطبقة عليها، كما يتحرى الكتاب ما إذا كانت الهجمات ضد المتظاهرين قد تمت بطريقة فردية تلقائية أم وفقاً لسياسة عامة مدروسة وتخطيط منظم، من رجال السلطة، بما يرقى بها لمرتبة الجرائم ضد الإنسانية، مع التمييز بين هذه النوعية من الجرائم الخطيرة ذات الصفة الدولية والجرائم الداخلية. وسعى المؤلف إلى إقامة الدليل على أن الهجمات التي ارتكبت ضد المتظاهرين المسالمين من أبناء الشعب المصري، تندرج تحت هذه الطائفة من الجرائم الخطيرة، وأنها تمت وفقاً لسياسة عامة دعمتها أجهزة النظام السابق المختلفة، ومنها الإعلام الحكومي الموجه الذي لعب دوراً محورياً في التحريض العلني ضد المتظاهرين ونشر وأذاع أخبار وإشاعات كاذبة عنهم. ويركز الكتاب على استراتيجيات التحقيق اللازم إتبعاها لاستظهار مسئولية رجال السلطة - بكافة أطيافهم - عنها مع بيان آليات محاسبتهم. ويستند في التدليل على ثبوت المسئولية الجنائية قبلهم عن تلك الجرائم إلى المبادئ المستقاة من القوانين الوطنية والوثائق الدولية، وأحكام المحاكم المستقرة في القضاءين الوطني والدولي، خاصة المبادئ التي أرستها محكمة النقض المصرية بشأن المساهمة الجنائية الأصلية والتبعية في ارتكاب الجريمة، كما يستظهر مدى انطباق قواعد الحصانات بشأنهم. ولتيسير إلمام القارئ العادي بفحوى تلك المبادئ يوفر في طياته العديد من التطبيقات العملية لإيضاح النظريات القانونية وتطبيقاتها القضائية، ثم يعرج لمعالجة القواعد المنظمة لاستعمال رجال الشرطة للقوة والسلاح خاصة عند التصدي للمظاهرات، وكذا حدود وضوابط استعمال حق الدفاع الشرعي ضد المتظاهرين، ومدى جواز التذرع بمبدأ طاعة الرؤساء حال ارتكاب أفعال عنيفة ضد ضدهم، ويؤكد على ضرورة تعديل منظومة العمل الشرطي الحالية وفقاً لأعلى المعايير السارية. كما يوضح اختصاصات وآليات مباشرة لجان تقصي الحقائق لأعمالها، وأفضل السبل لتقصي الحقيقة في هذه النوعية الخطيرة من الجرائم، كما يقترح بعض الحلول التشريعية بما يكفل عدم تكرارها مستقبلاً.
ويهدف الكتاب بما ينطوي عليه من تأصيل قانوني متعمق ومبسط في ذات الوقت، لمبادئ القانون الجنائي الدولي وأحكام القضاء الوطني، وبما يتضمنه في طياته من معلومات وعبر، إلى توعية شباب الثورة، بل المصريين جميعاً، بجسامة ما اقترف في حقهم من جرائم، بما يعين ضحايا تلك الجرائم وذويهم على الإلمام بحقوقهم، وما يجب أن يتم اتخاذه حيالها من إجراءات، كما يمهد الطريق لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم. ولعل ما جاء بهذا الكتاب يشكل رادعاً لرجال السلطة، سواء في مصر أو غيرها من الدول العربية، عن التورط في إيذاء وقتل أبناء شعبهم. ومما يميز هذا الكتاب أنه عرض للعديد من المسائل غير مسبوقة البحث في ضوء المستحدث من قضاء المحاكم الجنائية الدولية، خاصة تلك المتعلقة بمسئولية الرؤساء والقادة.
وينذر المؤلف بأن استخدام أسلوب العنف والتنكيل لقمع المعارضين أو استهداف المتظاهرين بالتعدي يعكس سياسة بائدة ولّت منذ زمن، ليس فقط في الدول المتقدمة، بل أيضاً في دول العالم الثالث، وإن التعدي على المدنيين بالإيذاء والقتل والتعذيب في ظل سياسة عامة منظمة يشكل جرائم جسيمة تخضع للمساءلة الجنائية على المستويين الوطني والدولي. وبالنظر إلى خطورة ظاهرة التعذيب وتداعياتها الوخيمة على سلامة المواطن واستقرار الوطن، فقد تناولها المؤلف بالمزيد من البحث والتحليل واقترح بعض الحلول لمكافحتها. ويختتم المؤلف الكتاب بخلاصة وافية لما جاء به ضمنها الهام والعاجل من التوصيات التي تساهم في إعادة الطمأنينة لأبناء الشعب المصري. كما ألحق به أهم الوثائق القانونية الدولية والوطنية التي تم التعرض لها في صفحات الكتاب.
http://www.elfagr.org/Poral_News_Extra/82917201155266.jpg
http://www.elfagr.org/DailyPortal_NewsDetails.aspx?nwsId=6402&secid=1

بقول يا رب
06-05-2011, 04:27 PM
شباب القضاة يطالبون بإلغاء تدخل وزير العدل فى الشأن القضائى

الجمعة، 6 مايو 2011 - 13:23
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s3201118172034.jpg محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل
كتبت آية نبيل
http://www.youm7.com/images/graphics/lg-addthis-en.gif (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20) http://www.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أكد محمود حمزة، رئيس محكمة طنطا الابتدائية، أن أهم دعامات الدولة الديمقراطية هى استقلال القضاء، موضحا أن عدل القاضى فى حريته.

وقال حمزة، فى ندوة استقلال القضاء التى نظمتها حركة "مقهى السياسة" بنقابة الصحفيين مساء أمس الأول، إن كثيرا من المواد الدستورية تعطى لرئيس الجمهورية ووزير العدل الفرصة للتدخل فى الشأن القضائى.

وعرض حمزة مشروع الحركة، التى تضم مجموعة من شباب الثورة من بينهم شباب القضاة والذين رفعوا خلال الندوة شعار "الشعب يريد استقلال القضاء"، حول تعديل بعض نصوص قانون السلطة القضائية والذى أكد أن يكون انتداب رؤساء المحاكم بالأقدمية وليس من خلال اختيار وزير العدل، تعديل المادة 44 التى اعتبرها أنها أداة تغول السلطة التنفيذية للتدخل فى الشأن القضائى، حيث طالب بأن يكون تعيين رئيس محكمة النقض والذى يترأس مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية، لكن عقب اختياره من الجمعية العامة لمحكمة النقض.

كما أكد أن القانون الحالى لا يحدد قواعد لتنظيم التنقل بين المحافظات، لذا جعل الأقدمية هى الشرط الأساسى وذلك عملا بمنطق الشفافية.

وبخصوص الندب للجهات الأخرى، خصص المشروع 3 جهات فقط وهى للعمل القضائى أو جهات علمية أو منظمات دولية، أما الإعارة فلا تكون بتحكم اختيار وزير العدل بل أن تكون وفقا لشروط محددة يتم الإعلان عنها وإذا توافقت مع الشخص يحصل عليها.

وحول سن الإحالة الى المعاش، يحدد المشروع، كما أوضح حمزة، سن 65 حدا أقصى لشغل أى وظيفة إدارية أو رئاسة محكمة أو مجلس القضاء الأعلى، وقال "الخبرة التى تحدثوا عنها لمد سن المعاش إلى 70 عاما تكون على المنصة فقط وليس المناصب".

كما اختص المشروع بأن يكون قرار رئيس الجمهورية لتعيين النائب العام "تنفيذى" بمعنى أن يرشح المجلس الأعلى للقضاء عددا من القضاة، سواء من المحاكم أو النيابة العامة ويختار منهم رئيس الجمهورية، كما شدد أن تكون تبعيته لمجلس القضاء الأعلى وليس لوزير العدل.

كما طالب المشروع بإنشاء أكاديمية قضائية ذات شخصية اعتبارية تعد القاضى نفسيا وعلميا وعمليا وإداريا، فلا يجوز أن يتولى أى وظيفة قضائية إلا بعد إجازة من هذه الأكاديمة، مشيرا إلى أنها لن تقتصر على القضاة فقط، بل تختص أيضا بضباط الشرطة القضائية وشرطة حرس المحاكم وإدارة تنفيذ الأحكام.

وقال حمزة "ستقضى هذه الأكاديمية على أى شبهة فى التعيين، حيث يكون بناء على الكفاءة ولا يكون للداخلية شأن بحرس القضاء".

من جانبه، أكد حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن استقلال القضاء يجب أن يكون تاما عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بمعنى أن يتمكن الجهاز القضائى من إدارة شئونه بنفسه.

واتفق نافعة مع مشروع القانون فى ضرورة إلغاء صلاحية وزير العدل فى الندب والإعارة، موضحا أنها كانت أداة الفساد باستخدام نظرية العصا.

بينما أكد محمد نور فرحات رفض التمييز فى تعيين أبناء القضاة، موضحا أن القضاة ضمير الوطن ومنوط بهم تطبيق القاعدة القانونية فى العدالة بين جميع المعينين، معتبرا أن المعيار الأساسى يجب أن يكون بناء على الكفاءة بين خريجى الحقوق والتدريب المستمر الذى لا ينتهى إلا بعد الإحالة إلى المعاش.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=406041&SecID=65&IssueID=166

بقول يا رب
06-05-2011, 04:33 PM
الشروق تنشر مشروع قانون استقلال السلطة القضائية .. إلغاء جميع سلطات وزير العدل على القضاة والنيابة .. وتعيين النائب العام بترشيح من القضاء الأعلى لا بقرار من رئيس الجمهورية

آخر تحديث: الجمعة 6 مايو 2011 1:55 م بتوقيت القاهرة
















الشروق تنشر مشروع قانون استقلال السلطة القضائية .. إلغاء جميع سلطات وزير العدل على القضاة والنيابة .. وتعيين النائب العام بترشيح من القضاء الأعلى لا بقرار من رئيس الجمهورية

آخر تحديث: الجمعة 6 مايو 2011 1:55 م بتوقيت القاهرة


تعليقات: 3 شارك بتعليقك (http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?ID=448252#Commenter)



ميساء فهمى - http://www.shorouknews.com/uploadedImages/Sections/Politics/Egypt/elgendy%281%29.jpg

Share41

http://www.shorouknews.com/images/sm-share-en.gif (http://www.addthis.com/bookmark.php)
اطبع الصفحة (http://www.shorouknews.com/print.aspx?id=448252)



إلغاء جميع سلطات وزير العدل بشأن القضاة والنيابة ونقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى واختيار النائب العام بناء على ترشيح المجلس وليس بالتعيين من رئيس الجمهورية».. كانت تلك أبرز المقترحات التى جاءت فى مشروع قانون استقلال السلطة القضائية الذى أعده ائتلاف شباب القضاة، والذى تنفرد «الشروق» بنشره.

وجاء فى مقدمة البنود التى تضمنها المشروع إلغاء كل سلطات وزير العدل بشأن القضاة والنيابة العامة وحق الرقابة والإشراف الإدارى على النيابة وأعضائها، ونقلها إلى مجلس القضاء الأعلى لضمان تأسيس دولة مدنية مدعمة باستقلال قضائى كامل.

وحرص المشروع على نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، ليكون مسئولاً عن وضع القواعد الخاصة بإعداد الحركة القضائية.

وتضمن المشروع تفعيل الأقدمية المطلقة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء اتباعاً للقاعدة التى يؤخذ بها فى العمل بحيث لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة أحدث من أعضائها. وزيادة عدد أعضاء المجلس ليشمل أعضاء مختارين من جمعياتهم العمومية وتمثيل قضاة من المحاكم الابتدائية ضماناً لتمثيل كل الطوائف القضائية.

وحدد التعديل المقترح للفقرة الأولى من المادة 119 قاعدة لاختيار النائب العام، حيث يقوم مجلس القضاء الأعلى بترشيح ثلاثة من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء محكمة الاستئناف، وليس بالتعيين من رئيس الجمهورية، على أن يكون قرار الرئيس مجرد قرار تنفيذى.

ومنح مشروع القانون للنائب العام حق إقامة الدعوى التأديبية لأعضاء النيابة العامة من تلقاء نفسه فى حالة تكرار ارتكاب مخالفات مهنية وعدم الاستماع إلى التنبيهات الصادرة له، وليس بناء على طلب وزير العدل.

وتضمن المشروع نصاً يهدف لسرعة تنفيذ الأحكام والرقابة على السجون، من خلال إخضاع تنفيذ الأحكام والسجون لإشراف النائب العام ومجلس القضاء الأعلى، نظراً للصعوبة والتراخى فى تنفيذ الأحكام القضائية، مما يؤدى لإسقاط الكثير منها، وكذلك التراخى فى أوامر الضبط والإحضار التى تصدر من النيابة العامة وعدم وجود تأمين كافٍ للمحاكم، وكثرة حالات الحجز بالأقسام بدون وجه حق، وحالات التعذيب وعدم تمكن القضاة من ممارسة الرقابة الحقيقية على السجون.

واهتم المشروع بتفعيل دور الجمعيات العمومية فى كل المحاكم، ووضع ضوابط لتشكيل الدوائر وتوزيع القضايا على تلك الدوائر لضمان الحيادية فيها.

ومن بين البنود الأخرى وضع حد أقصى لسن القضاة، مع عدم جواز أن يتولى من تعدى عمره خمسة وستين عاماً أى منصب إدارى أو ندبه لغير عمله أو إعارته ويتولى مباشرة عمل القضاء من خلال المحاكم ويقرر لها فترة انتقالية تقدر بخمس سنوات لحين الدخول فى الحيز التنفيذى للسن القانونى.

وطالب مقترح تعديل المادة 59 بوضع قاعدة موحدة لنقل القضاة على غرار قاعدة نقل المستشارين المنصوص عليها فى المادة 54، مع حظر نقل القاضى دون موافقته من محكمته قبل انتهاء مدته بها «حتى لا يكون سلاحاً للترغيب أو الترهيب أو جزاء لقاضٍ على قضاء قضاه»، حسب نص المشروع، ووجوب إخطار القاضى بالمكان المرشح إليه لكى يبدى لمجلس القضاء الأعلى ملاحظاته على هذا الترشيح قبل إقرار النقل.

ووضع المشروع شروطا خاصة بإعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية، أبرزها موافقة القاضى وموافقة الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وليس فقط بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك بناء على اتفاقيات سنوية بين مجلس القضاء الأعلى وبين الدول أو الهيئات المستعيرة وتحديد الشروط والضمانات اللازمة للحفاظ على كرامة القاضى المعار وحقوقه.

أما فيما يخص نادى القضاة، فينص المشروع على أنه «له شخصية اعتبارية مستقلة ولا يخضع إلا لجمعيته العمومية ويحكم عمله لائحة تنظم عمله ومصادر تمويله بجانب اشتراكات أعضائه، بحيث لا يخضع لأى سلطة تنفيذية فتكون ذريعة للتدخل فى شئون القضاة من خلالها».

واقترح المشروع إنشاء جهاز يسمى «الشرطة القضائية» يضم تشكيله عناصر من القوات المسلحة والشرطة المتقاعدين والحاليين ويكون تابعاً لمجلس القضاء الأعلى تبعية كاملة مالياً وإدارياً ويحدد اختصاصاته بقرار من مجلس القضاء الأعلى ويتبع النائب العام فيما يخص تنفيذ الأحكام.


هل لديك تعليق؟ (http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?ID=448252#Commenter) اطبع التعليقات (http://www.shorouknews.com/PrintComments.aspx?id=448252)



http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?ID=448252

رجل النيابة
07-05-2011, 12:32 AM
القضاة يتراجعون عن الإضراب ويمهلون الجيش أسبوعا لتأمين المحاكم


تراجع القضاة اليوم عن القرار الذى أعلنه المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بالإضراب عن العمل فى المحاكم بدءا من الغد السبت، بعد مداولات دارت بين عدد من الأعضاء، حول إبلاغ المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بقرار الجمعية العمومية.

وجرت مداولات أخرى حول منح المجلس العسكرى ومجلس الوزراء أسبوعا لتنفيذ مطالب القضاة الخاصة بحماية رجال القضاء والنيابة العامة أثناء أدائهم عملهم، ودعوة الجمعيات العمومية بالمحاكم للانعقاد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لعرض مطالب الجمعية العمومية للجهات المختصة، لكن لم يتم البت فى هذه القرارات حتى الآن.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=406403

elfnanaiwa
08-05-2011, 10:27 AM
http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2011/5/8/f4b_7_5_2011_18_30.jpg


أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بأنه لن يسمح لأي مظاهرات أو مسيرات داخل المحاكم أو في المحيط القريب منها لوقف تجاوزات البلطجية ومحترفي الإجرام

الذين تمكنوا في الفترة السابقة من دخول دور المحاكم والاعتداء علي رجال القضاء والنيابة العامة. وأعرب الزند عن تقدير قضاة مصر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف, الذي أكد أنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين دور العدالة.
من ناحية أخري, يبحث المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل, ومنصور عيسوي وزير الداخلية خلال ساعات مع أعضاء اللجنة المشكلة من الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر, سبل إعادة تنظيم المنظومة الأمنية الخاصة بالتأمين الكامل لمقر المحاكم والنيابات العامة حتي يتمكنوا من أداء رسالتهم في التحقيقات, ونظر القضايا المعروضة علي المحاكم, علي أن يتم تقديم كل المقترحات والتوصيات التي انتهوا إليها إلي المهندس عصام شرف رئيس مجلس الوزراء فور عودته من جولته الخليجية التي بدأت اليوم.
يأتي ذلك عقب قرار الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر المنعقدة أخيرا, والتي انتهي القضاة فيها إلي منح سلطات الدولة مهلة حددوها بسبعة أيام لإعادة النظر في تأمين المحاكم ومقار النيابات العامة في كل أنحاء الجمهورية, وذلك لعودة المناخ الأمني الملائم لنظر كل القضايا بعيدا عن التجاوزات الهمجية والاعتداءات التي تعرض لها القضاة وساحات المحاكم في الفترة الأخيرة, يذكر أن الجمعية العمومية للنادي قد هددت بتعليق جميع أعمال المحاكم والنيابات حتي يعود الأمان إلي المحاكم.

elfnanaiwa
11-05-2011, 02:52 PM
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s42011111535.jpg

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أن وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى، تعهد بتنفيذ مطالب القضاة خلال شهر، وخاصة فيما يتعلق بمطالب القضاة بتأمين المحاكم ورجال القضاء والنيابة أثناء تأدية عملهم.

وقال الزند فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى شدد فى اجتماعه مع أعضاء مجلس إدارة النادى، والذى استمر حتى الساعة الثالثة فجرا، على ضرورة قيام وزارة الداخلية بتوفير المناخ الأمن لقيامهم بأداء رسالتهم بهدف تحقيق العدالة على النحو الأكمل.

وكان نادى القضاة طالب فى الجمعية العمومية الطارئة، التى عقدت مساء الجمعة الماضى، المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، بتوفير الحماية الكافية لرجال القضاء فى المحاكم والنيابة من الاعتداءات التى تقع عليهم.

وشهدت الجمعية العمومية حالة من الجدل بين الأعضاء، إذ طالب البعض بالامتناع عن العمل، فيما رأى آخرون منح الجهات المعنية مهلة أسبوعا لتحقيق هذه المطالب، وتولى المستشار أحمد الزند، بصفته رئيسا لنادى القضاة، إبلاغ المجلس العسكرى بهذا القرار.

وأضاف الزند أنه طالب وزير الداخلية بعدم السماح بأية مظاهرات داخل المحاكم أو بالقرب منها، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت دخول مجموعات من البلطجية ومحترفى الإجرام إلى دور المحاكم والاعتداء على رجال القضاء والنيابة العامة وتهديد أمنهم وسلامتهم.

وطالب المستشار الزند، وزير الداخلية، بعدم السماح لأى شخص بدخول المحاكم، باستثناء المواطنين أصحاب القضايا فقط.

ومن جانبه قال اللواء منصور العيسوى إن الاعتداءات التى شهدتها بعض المحاكم جاءت بسبب نقص عدد أفراد الشرطة، ولكن هذا الأمر ليس مبرراً لكى يتعرض القضاة وأعضاء النيابات لاعتداءات، مؤكداً أن طلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة توفير 50 ألف جندى لمساعدة رجال الداخلية فى تأمين المحاكم والنيابات.

بقول يا رب
11-05-2011, 04:14 PM
خاص بالفجر:تعيين ايمن حسن بطل سيناء بمجلس الدولة بالشرقية


تاريخ ووقت النشر الاربعاء 11 مايو الساعة 1:09 م
http://elfagr.org/Portal_News/Big/1413492011511452.jpg


وافق المستشار محمد عبد الغنى رئيس محلس الدولة صباح اليوم تعيين ايمن حسن بطل سيناء الشهير والذى كان قد خرج من السجن مؤخرا بعد قضائة عقوبة قتل عدد من الاسرائليين فى سيناء فى التسعينيات بعد رفضهم المثول لتحذيراتة واصرارهم على تخطى الحدود العسكرية المصرية دون اذن او تصريح مسبق ،وشمل القرار الذى سلمة المستشار عبد الغنى رئيس المجلس قبل دقائق لايمن حسن خلال استقبالة لة قرار التعيين بمجلس الدولة بالشرقية. وتنفرد الفجر بنشر اول صورة للمستشار محمد عبد الغنى نائب رئيس مجلس الدولة مع ايمن حسن خلال تسليمة قرار تعيينة.
http://elfagr.org/DailyPortal_NewsDetails.aspx?nwsId=7271&secid=1

بقول يا رب
11-05-2011, 04:20 PM
دعوى قضائية تطالب «المجلس العسكرى» بإبعاد النواب السابقين من الترشح للانتخابات المقبلة

شيماء القرنشاوى (http://www.almasryalyoum.com/node/828)




Wed, 11/05/2011 - 12:57











http://amay263.cdn.infralayer.com/sites/default/files/imagecache/highslide_zoom/photo/2011/01/17/10227/mjls_lshb.jpg (http://www.almasryalyoum.com/node/297857) تصوير other (http://www.almasryalyoum.com/node/158998)

ارشيفي













أقام أحد المواطنين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، اختصم فيها كلا من المشير محمد حسين طنطاوىو بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة, والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء, مطالبا إياهما بـ«استبعاد جميع أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنحلين من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم السماح بإدراج أسمائهم ضمن كشوف المرشحين».
وقال فى صحيفة الدعوى (رقم 32269 لسنة 66 قضائية) إن «انتخابات مجلس الشعب الأخيرة شهدت العديد من التجاوزات, وقامت فى أساسها على التزوير والتزييف, وحصل أعضاء الحزب الوطنى المنحل على غالبية المقاعد فى مجلس الشعب دون وجه حق, بل وبطرق غير مشروعة كانت ظاهرة على مرأى ومسمع جموع المصريين».
وأضاف أن «عملية التزوير التى شابت هذه الانتخابات دبرها ونفذها هؤلاء الأعضاء بأيديهم وبمعرفة أعوانهم, واستباحوا لأنفسهم ما يحق لغيرهم، الأمر الذى يستوجب إبعادهم عن خوض الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها فى سبتمبر المقبل, والتى ستكون أول انتخابات برلمانية تعبر عن إرادة المصريين واختياراتهم الحرة لمن يمثلهم دون تزوير».
http://www.almasryalyoum.com/node/432894

elfnanaiwa
14-05-2011, 02:42 PM
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s1220108224823.jpg

أخلت قوات الأمن ورجال الشرطة مبنى محكمة دكرنس، بعد اكتشاف مجموعة من المحامين، جسما غريبا بالدور الأول بالمحكمة، أثناء تواجد أحد العاملين، والذى سبق تدريبه بالجيش، وتعرف أن الجسم الغريب الموصل بأسلاك هو فى الغالب قنبلة فتم تحذير العاملين بالمحكمة وإبلاغ الشرطة ورجال الجيش، الذين قاموا بإخلاء فورى للمبنى بعد انتشار حالة من الذعر بين رواد المحكمة، وتم إحاطتها بكردون أمنى واستدعاء الجهات المتخصصة للتحقق من الأمر وإبطال مفعولها وبيان إن كانت مفعلة أم لا ومنع الأمن الاقتراب من المحكمة أو المنطقة المحيطة بها تحسبا لأية طوارئ.

الــعـــمــدة
18-05-2011, 02:36 PM
المستشار أحمد الزند في حوار لــ الأهرام المسائي‏:‏ لانخشي قضايا النظام السابق
حوار‏:‏ رحاب عبدالمنعم




682

http://massai.ahram.org.eg/images/reading-2.png


http://massai.ahram.org.eg/MediaFiles/1_18_5_2011_56_46.jpg
استقلالية القضاء‏..‏محاكمة رموز النظام السابق‏..‏فساد القضاة‏..‏النيابة العامة‏..‏التفتيش القضائي‏..‏تحريات الشرطة‏..‏مصلحة الطب الشرعي ونقاط أخري ساخنة كانت محور حديث مطول

لــ الأهرام المسائي مع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة حيث أكد استقلالية القضاء وعدم خضوعه لما يجري حوله من مظاهرات واصفا إياه بأنه كالمصباح المنير الذي يشع نوره في الداخل والخارج دون توجيه أو وصاية من أحد سواء من رموز النظام السابق أو غيرهم
وقال إن من يتهمون القضاة بالفساد عليهم تقديم مستنداتهم بدلا من إلقاء التهم جزافا وطعن القضاء في هيبته وكرامته أمام المصريين وأمام الدول العربية‏,‏ لافتا الي أن المستبعدين من النيابة العامة غالبيتهم ينتمون إلي أسر لها سوابق وأن الضغط قد يدفعهم لإخراج الملفات المسكوت عنها خاصة وأن عباءة القضاء غير قابلة للتلويث‏.‏
وإلي نص الحوار
‏*‏ مارأيكم فيما يتردد لدي الشارع المصري من أن احالة قضايا رموز النظام السابق الي القضاء العادي قد يسئ الي الصورة المشرفة للقضاء الشامخ لأنه يقال إن القضاء قد يتأثر بالرأي العام ويفقد هيبته وينساق وراء الصوت العالي في الشارع المصري؟
‏**‏ هذا الكلام غير صحيح بالمرة فهو وجهة نظر لاتخص الا من قالها لأن القضاء المصري تعرض لمحن أقصي من هذا ولم ولن يتأثر لأن القاضي لديه القدرة كلما تقدم به السن في العمل القضائي علي الحصانة الذاتية التي تمنعه من التأثر بما يجري حوله فعلي سبيل المثال اذا قامت مظاهرة تضم‏10‏ ملايين مواطن لانكتب الا الحكم الذي يرضي ضمائرنا‏,‏أما بالنسبة للذين يقولون ان القضاء بدأ يفقد هيبته فهم الذين فقدوا هيبتهم واحترامهم لأن الذي يتحدث في شأن القضاء المصري لابد أن يكون ملما بكل القضاء المصري الشامخ عبر تاريخ طويل كان فيه القضاء كالمصباح المنير نوره يشع في الداخل وفي الخارج‏,‏ولو أطلق مجلس القضاء يد الدول العربية في الاستعانة بكل ماتطلبه لوجدنا أن‏11500‏ قاض سيذهبون للعمل في دول الخليج ولن يبق قاض مصري وهذا منبعه الثقة والاحترام والشموخ والعظمة التي يتمتع بها القضاء المصري عبر تاريخه الطويل‏.‏
وعندما زار رئيس محكمة النقض الفرنسية مصر احتفالا بالعيد الماسي لمحكمة النقض واطلع علي نظام العمل بالمحكمة والتشريعات المصرية قال إن مصر سبقت فرنسا في هذا المجال في بعض الأمور وبالتالي لاخشية علي الاطلاق من أن تكون قضايا نظام الرموز السابق ابتلاء أو اختبارا لأن شأن القاضي في المتهم وحيثياته سواء كان رئيسا أو وزيرا كلها أمور تعني رجل الشارع والاعلاميين فقط لكن كل واحد منهم عندي اسمه المتهم والمجني عليه أو مدعي ومدعي عليه لانبحث عن الاسم لأنه ليس جزءا من عملية الفصل في الدعوي طالما أن المسائل هي نتاج مساواة بين جميع الناس‏,‏ وأتمني أن يتحدثون عن القضاء باحترام لأن الأمة التي لاتحترم قضاتها لاتستحق أن نقول أنها أمة متحضرة خاصة وأنه الميزان الحساس الذي نقيس عليه بقاء المجتمع أو انهياره‏.‏
‏*‏ إحالة بعض القضايا لقضاة أو مستشارين للتحقيق فيها بدلا حالتها للنيابة العامة هل المستشارون الذين يقومون بالتحقيق فيها يخضعون لسلطات اعلي في سير التحقيق او في القرارات التي يتخذونها؟
‏**‏ المشرع المصري لايزال في قانون الاجراءات الجنائية يعترف ويأخذ بنظام قاضي التحقيق لكن توجد ضروريات عملية لانستطيع أن نطبق هذا الكلام بشكل واضح لأن الذي نفرغه للتحقيق نحتاجه علي المنصة وبالتالي لابد أن يكون هناك نوع من المواءمة بين العدد الذي نسمح به أن يمارس أعمال النيابة أو التحقيقات وبين العدد الذي لابد أن يظل علي منصته ليفصل في القضاء وعندما يباشر قاضي التحقيق عمله تكون له جميع سلطات النيابة العامة ولاينتقص من حقوقه أو واجباته شيء بل ان الأمر يجري في اطار التماسك
‏*‏بصراحة هل هناك توجيه معين في القضايا الخاصة برموز النظام السابق؟
‏**‏لا النظام السابق ولا الذي قبله ولا الذي يليه بدءا من ثورة‏1952‏ لدرجة أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عندما حضر لمحاكمة بعض الرموز أمر باحالتهم للقضاء العسكري لكي يظل القضاء المصري داخل اطاره الجميل ولا يستطيع مخلوق في مصر كائنا من كان علي رأس السلطة أن يتحدث مع قاض في شأن قضية معروضة عليه وفي الحقيقة لم يحاول أحد ولم يفكر أحد في أن يتدخل في قضايا ولانحكم علي شخص بالفساد الا اذا صدر حكم من المحكمة يثبت أنه فاسد لكن نطلق عليهم رموز النظام السابق لأن الذي لم يحكم عليه حتي الآن من بينهم هو مواطن له حقوق وعليه واجبات والاعلاميون كبروا المسألة لولا أن بعض الجماهير تخرج في الشارع وتتظاهر وعدد المحامين الذين يحضرون الجلسات كبير كان من الممكن أن تمر مثل أي محاكمات لكن الذي أعطي لها الهالة الاعلامية الناس الذين ينتظرونهم في ذهابهم وايابهم ويقذفونهم بالطوب وبالكلام الجارح
‏*‏ يثار أن نسبة جرائم جنائية معينة لرموز النظام السابق وراءها اعتبارات سياسية ماصحة ذلك؟
‏**‏ لا علم عندي بهذا والذي يستطيع أن يتحدث فيه من هو بيده أوراق هذه الدعوي فلم أطلع علي دعوي أو تحقيق من هذه التحقيقات وبالتالي فان حكمي سيكون ظالما اذا قلت نعم أو لا لكن اذا كان ذلك علي سبيل الفرض أو الجدل صحيحا فان القاضي لن يعاملهم أو يأخذهم بهذه النظرة بل سيأخذهم قاضيهم الطبيعي علي أنهم مواطنون فاذا كانت الأوراق تنطق بأدلة الادانة سوف تتم معاملتهم علي أنهم أناس عاديون اجترءوا علي القانون واخترقوا الشرعية وفي حالة ثبوت أن الأدلة في صالحهم سيحصلون علي مايستحقونه من حكم بالبراءة‏.‏
‏*‏ هل في الظروف العادية قرارات الحبس تجري بنفس السرعة؟
‏**‏لا‏..‏ لابد أن أكون منصفا وصادقا وأمينا المسائل اتسمت بالعجلة والرتم الذي سارت عليه ليس هو الطبيعي للقضاء ففي كل إجراء بدءا من تحقيقات النيابة العامة حتي الحكم في القضية تتسم إجراءاتنا بالهدوء لأنه علي اساسها يتحدد مصير أسرة بأكملها فلابد من دراسة القضية جيدا وتمكين الدفاع من تأدية رسالته علي أكمل وجه لكن الظرف الاستثنائي الذي حدث والمظاهرات والأمل الموجود في نفوس كثير من الناس جعل هناك سرعة في اتخاذ بعض الاجراءات
‏*‏ هل ذلك يؤثر علي حقوق المتهمين أو المجني عليهم؟
‏**‏لا وألف لا السرعة جاءت علي حساب النائب العام وأعضاء النيابة العامة الذين كانوا يعملون‏48‏ ساعة بشكل متصل ولايعقل أن نسير علي هذا النظام طوال العمر وليس لديهم قدرة وصحة لكن فيما أعقب الثورة كان ظرفا استثنائيا
‏*‏ هل تتوقع أن تكون المحاكمات منصفة وعادلة ولاتأثير للرأي العام عليها في قضايا رموز النظام السابق؟
‏**‏هذا مايحدث وستثبت الأيام لجموع الشعب المصري أن المحاكمات بعيدة تماما عما يثار في الشوارع والميادين وفي التجمعات وفي الاعلام ولا شأن لنا بهذا علي الاطلاق‏.‏
‏*‏مارأيكم فيما يتم نشره لجميع التحقيقات في الصحف ووسائل الاعلام ومدي تأثير ذلك علي القضاء؟
‏**‏ فعل يؤثمه القانون لأنه يعتبر اختراقا لسرية التحقيقات ونشرها طبقا لقانون العقوبات جريمة فليس من حق رجل الشارع أو المواطن العادي أن يتعرف علي الأدلة لكن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جعلت أشياء كثيرة مسموحا بها وهي من سبيل الحرام وسيأتي الوقت عندما تستقر الأمور ويعود المجتمع لوضعه الطبيعي ولن نري كل هذا
‏*‏ ما الخطوات المستقبلية في تأكيد استقلال القضاء المصري ؟
‏**‏ بادر المستشار وزير العدل مشكورا في ثالث يوم من توليه الوزارة وقال إنه يرحب بإلحاق التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلي وأعتقد أنها آخر خطوة للاستقلال الكامل للقضاء والدولة بمعني أن السلطة التنفيذية ليس لها أدني صلة بالهيئة القضائية طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات لكن باب الاستقلال واسع وبالمعني الحرفي لا يتدخل أحد في أعمال السلطة القضائية وأن تكون جميع أمور السلطة القضائية في يد مجلس القضاء الأعلي كما أن القضاء في حاجة لتأكيد مدي استقلاله بأمور أخري تتمثل في المرتبات المناسبة للقضاة التي تعينهم علي أمور حياتهم ولا تجعلهم يلجأون للاقتراض مع وضع الضمانات والنظم الكفيلة ولتجريم التطاول علي القضاة وعدم طرح الشأن القضائي علي صفحات الصحف وفي وسائل الاعلام وتوفير حياة آمنة وكريمة للقاضي ومسكن وسيارة وعلاج وكل ما يتصل بذلك إضافة إلي تنفيذ الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية وعدم الزج بالقضاة في أعمال لا تتناسب مع طبيعتهم مثل الانتخابات حيث يقوم القضاة بالاشراف عليها لكي يثق الناس في العملية الانتخابية فهي ليست من وظيفة القاضي وتنال من هيبته وتعرضه للخطر نظرا للتعامل مع بلطجية خارج اللجان لكن نضطر إلي التضحية بسبب الظرف الاستثنائي ومعني الاستقلال كبير فلا يصح أن يذهب القاضي إلي جلسته في الأتوبيس مسافة لا تقل عن‏150‏ كيلو ويعود نفس المسافة فهذا إمتهان لحرية وكرامة القاضي وخلال الأيام المقبلة سوف نتصدي لتعديل في قانون السلطة القضائية يقترب بنا من تحقيق هذه الأمور وكذلك التناسب والمساواة وأمور كثيرة هي من مكملات القضاء المصري المستقل‏.‏
وقال رئيس نادي القضاة‏:‏ أتحدي من يأتيني بدليل علي أن القضاء غير مستقل فالكلام الذي يثار في الجرائد أن القضاة فيهم فاسدون وأن‏300‏ قاض فاسد عيب عيب واذا كانت لديه شجاعة الرجل ومروءة القاضي السابق عليه تقديم الدليل الذي يثبت أو يدين أحدا من القضاة بدلا من طعن القضاء في هيبته وكرامته امام المصريين جميعا وأمام الدول العربية فعندما يكون لدينا‏500‏ مستشار وعضو نيابة من خيرة رجال القضاء في الكويت ماذا تكون نظرتهم لنا فالعدد الذي يتحدثون عنه لا يرقي إلي عشر هذا العدد والقاضي الفاسد ليس لديه رحمة عندنا وتتم احالته إلي لجنة التأديب وفي حالة ثبوت انحراف عليه واذا كان مرتكبا جريمة جنائية يتم حبسه ويفصل ويأخذ أحكاما مشددة‏.‏
‏*‏ التفتيش القضائي هل سيظل تابعا لوزارة العدل أم إلي القضاء وما أهمية انتقاله للقضاء في رأيك والفائدة التي تعود علي العدالة أليس الأفضل ان يظل بعيدا عن مجلس القضاء الأعلي؟
‏**‏ العدالة تحتم أن تكون جميع أمور القضاة في شكل مجلس قضائهم الذي يتكون من‏7‏ من شيوخهم ورموزهم الذين يأتون بالأقدمية المطلقة ولا يتدخل أحد في اختيارهم مسألة بقاء التفتيش فيه نقطة خطيرة الوزير يملك التصرف في الدعوة التأديبية التي هي أخطر ما في الموضوع لأن السلطة التنفيذية لها ولاية وسلطان علي القضاة من خلال أخطر ما يتعرضون له وهو الاحالة إلي مجالس التأديب خاصة وأن لهم قولا واحدا وهو أن التفتيش القضائي لابد أن يكون خاضعا لمجلس القضاء الأعلي‏.‏
‏*‏ تعيين أعضاء النيابة العامة هل ستتبعون فيه نفس القواعد السابقة أو هناك تغيير في اساليب الاختيار بعد الثورة وهل لها دور اخذا في الاعتبارات ان الحاصلين علي تقديرات لم يتم قبولهم ويؤدي إلي اعتراضهم؟
‏**‏ هذا أخطر ما يواجه القضاء وهي هجمة ترقي إلي حد المؤامرة للتشكيك في الـ‏7‏ الكبار الذين يتولون مهمة التعيين فاذا كان الأب فاسدا فان كل أعضاء الأسرة فاسدون طول عمر مجلس القضاء هو الذي يضع قواعد الاختيار للتعيين ما هو الجديد ثورة لا شأن لنا بالثورة لأن القضاء لا يتأثر بثورة أو بغير ثورة فالقضاء يتعامل مع الشرعية نظام حكم رحل مع السلامة يوجد نظام شرعي نحن الآن نتعامل مع الشرعية والقانون ولا نتأثر لأن القضاة أولا وأخيرا لله وللوطن والوطن أكبر من الذي راح ومن الحاضر ومن القادم‏,‏ مصر هي الباقية ونحن إلي زوال لم نغير القواعد لعدم حاجتها إلي تغيير لكن هناك بعض الأصوات تنادي بانشاء أكاديمية قضائية ليس المراد منها التشكيك في أسلوب الاختيار لكن الفكرة تكمن في كيفية اعداد من يلتحق بالنيابة العامة اعدادا جيدا خاصة في ظل حالة الانهيار في التعليم الجامعي‏.‏
مجلس القضاء يؤتمن علي مصر وعلي العدالة فيها أكثر من أي انسان يتحدث في هذا الأمر لأن الذي يتحدث هنا ليس لديه علم والاعلام لا يذكر هذا لكنه يقول التوريث وتكريس التوريث ومهندس التوريث هذا كلام يخص قائليه فعندما أتحدث بكلام يخالف الواقع مرة مسموح لي لكن مرة أخري قبل التحدث لابد من الدراسة والتأكد وجمع المعلومات وأتحدي أن يكون في القضاء توريث كان أو سيكون حاليا ومستقبلا واذا كان الاعلام منصفا ومدركا لرسالته لماذا لا يركز الا علي تعيين ابناء القضاة خاصة وأن الكثير منهم لم يتم تعيينهم نظرا لعدم توافر الشروط فيهم فالمثل البلدي يقول‏:‏ سيب العيش لخبازه ولو يأكل نصفه لكن هذه السطحية في الفكر والسذاجة لا أنت عباس العقاد ولا طه حسين ولا من قادة الرأي الذين يشكلون فكر المجتمع لكنك في الحقيقة تقلب المجتمع بدون وجه حق علي القضاء وتتعمد أن تفقد الناس ثقتها فيه مش عارف الناس عايزين ايه يهدموا اخر ما تبقي في المعبد لا عمرنا هنفرط في أن يتدخل أحد في سلطان وسلطات مجلس القضاء في الاختيار الا في حالة صدور قانون الأكاديمية ومجلس القضاء هو الذي سوف يقوم بالاختيار وده شغلنا واحنا عارفينه كويس‏.‏
‏*‏ اقترحتم من قبل تعديل القانون حيث يتم السماح لأبناء النيابة بتقدير مقبول هل تقتنع بذلك وما هي مبرراتكم؟
‏**‏ لا أصف مروجي الشائعات إلا بالكذابين والمنحرفين كيف أميز أبناء المستشارين لأني قبل أن أكون رئيس نادي القضاة أنا رئيس محكمة استئناف القاهرة قاض احكم بين الناس بالعدل ابن المستشار مثل غيره وفي بعض الأحيان يكون ابن غير المستشار أفضل‏,‏ هؤلاء الكذابون لا يريدون المعرفة رغم إمكانية إتاحة المعلومات حيت تقدم العديد من ابناء المستشارين وتم رفضهم بالإضافة إلي فصل الكثير منهم لأسباب تأديبية‏,‏ نحن نجاهد لرفع الظلم عن أبناء الشعب المصري بأثره ليس لأبناء المستشارين فقط كما أن كل فرد طبق عليه القانون الذي قام كل من د‏.‏عبدالأحد جمال الدين وأحمد عز بهندسته وإعداده يمثل خروجا علي الشرعية وردة علي المبادئ المستقرة في القانون بالإضافة إلي القول المثار الذي يصف أحمد عز منذ مولده بالفاسد وكل الحاجات التي عملها فاسدة لكن عندما نتحدث عن القانون الذي أعه مادام مس القضاة نقول أعداؤهم فهذا قانون مرحلي طبق علي وقائع صدرت‏.‏
‏*‏ نسمع عن أن القانون ينص علي امكانية رد القاضي أو مخاصمة القاضي هل هذا الكلام حدث فعلا لاستجابة هذه الطلبات لأننا نسمع من الناس والمحامين ان النصوص شكلية لأنه لم يحدث أن رد قاض أو حكم في
دعوي مخاصمة بالقبول هل تتصور أن الرأي العام في المرحلة المقبلة يقبل أن تظل هذه النصوص حبرا علي ورق؟
‏**‏ هذا كلام فارع من أناس لا ضمير ولا علم ولا خلق فكل يوم تجري طلبات ردود ودعاوي مخاصمة ومادام هناك نص في القانون من يستطيع تعطيله؟‏!‏ فالقانون أتاح للخصم حق الرد بناء علي أسباب يحقق طلب الرد وتنظره دائرة أخري اذا كانت الأسباب التي ذكرها طالب الرد صحيحة ينحي القاضي الذي ينظر القضية ويتم تحويلها الي دائرة أخري أما اذا كانت غير صحيحة يغرم ثم تعود الدعوي الي مسارها الطبيعي حتي لايتخذ من هذا الطلب وسيلة لاختيار القضاة‏.‏
‏*‏ كثير من الناس يشتكون من ان القضاة لا يكونون محايدين أو ان بعض الملاحظات علي القضاة أو أعضاء النيابة هل ترون أن القضاة وأعضاء النيابة لا تشوبهم أي شائبة؟
‏**‏ أي بشر تشوبه شائبة لكن ما مقدارها وكونها وغير المحايد ينقلب من قاض الي مجرم ومعناه أنه ظلم طرفا بدون وجه حق وأنصف طرفا بدون وجه حق هذا لا يبقي عندنا يوما وحين يكتشف أمره لا يستمر في القضاء يوما والذي يقول أن القضاء والنيابة غير محايدين جاهل ولايفهم‏.‏ العالم كله يشيد بالقضاء المصري ويشهد له‏.‏
‏*‏هل ستظل لتحريات الشرطة السرية أهمية في التأثير علي القضايا في المرحلة القادمة خاصة وأننا نعلم أن المحاكم في كثير من القضايا تعتمد عليها علي الرغم من انها تكون تحريات غير سليمة خصوصا بعد اكتشاف فساد جهاز الشرطة؟
‏**‏ الشرطة جهاز وطني محترم‏,‏ الفساد وارد لكن بنسب أقول جهازا فاسدا عندما يكون‏90%‏ فاسدين لكن‏2‏ أو‏3%‏ هل يكون جهازا فاسدا فالقاضي ليس لديه وسيلة للوصول الي الحقيقة كما أن كثيرا من القضايا يتم طرحها علي جانب ولايعتد بها والبعض الآخر يتم الأخذ بها لكنها ليست ملزمة للقاضي أستعين بها أنا حر أطرحها وأتغاضي عنها أنا حر نظرا لأن القاضي هو الخبير الأعلي في الدعوي وفي النهاية كلها لمساعدة القضاة في الوصول إلي وجه الحق في الدعوي لكن فيهم أناسا محترمين ويؤدون واجبهم بوطنية ولا يصح فجأة أن نقول الشرطة سيئة‏.‏
‏*‏ رأيكم في تقارير الطب الشرعي بعد الكلام المثار عن الفساد في مصلحة الطب الشرعي وفي تقاريرها وفي رئيسها خاصة وأن كثيرا من هذه التقارير هي التي تحسم القضايا؟
‏**‏ طول عمرنا نثق كل الثقة في مصلحة الطب الشرعي لأنهم أهم أعوان القضاء بالإضافة إلي أنهم يؤدون اليمين القانونية قبل مباشرة عملهم ولا نسمع عن فساد في مصلحة الطب الشرعي إلا في الهجمة التي حدثت علي كبير الأطباء الشرعيين‏,‏ تقرير الطب الشرعي يخضع أولا وأخيرا لتقديرنا‏.‏
‏*‏ هل أنتم راضون عن وضع القضاة في مصر؟
‏**‏ أنا راض عن القضاء إلي يوم القيامة نحن نمارس عملنا أمام المولي عز وجل ثم الوطن أي حاجة بعد ذلك ليس لها تأثير علي عملنا ولا أستطيع أقول ان القضاء بعد الثورة أصبح قضاء جديدا لكن القضاء هو القضاء وسنظل نمارس عملنا طبقا لتقاليدنا والقوانين السارية في البلد ويظل القضاء المصري هو الرمز الذي يعتز به المصريون جميعا عدا هؤلاء مروجي الشائعات كما أن المجتمع في كثير من الكتابات والبرامج نري الناس يرغبون في أن يتولي القضاء الإشراف علي كل شيء في البلد مثل الإشراف علي جهاز الأمن الوطني وأن يتم تشكيل لجنة من القضاء في كل مكان‏.‏
‏*‏ وما الذي تنوي عمله في مرحلة ما بعد الثورة؟
‏**‏ تأمين المحاكم وسوف يتم عقد لقاء قريبا مع مجلس الوزراء لبحث هذا الأمر كما أن كل مشكلة في القضاء نتابعها ونسعي لحلها حتي نهييء الفرصة للقضاة للعمل في جو آمن ولذلك فان الخطة الأمنية الجديدة بناء علي طلب نادي القضاة من رئيس الوزراء ووزير الداخلية يجب أن تبتعد المظاهرات بشكل كلي عن دار القضاء ولو سمحت بذلك أكون خائنا وظالما‏,‏ إذا أردت أن تتظاهر اذهب الي أي ميدان لماذا دار القضاء العالي بالذات الناس دائما يذهبون للبيت الأبيض في أمريكا أتحدي أن يذهبوا إلي المحكمة الفيدرالية أو أي محكمة في أي ولاية محلية الناس تحترم نفسها لكن بالشكل العشوائي لا يصح‏,‏ فالمتظاهرون‏3‏ فرق إما موظفون يرغبون في زيادة رواتبهم وهذا حق مشروع ونوع آخر خرجوا من القضاء في مجالس التأديب ونوع ثالث قاموا بالتقديم في النيابة ولم يتم قبولهم ففي كل سنة في كليات الشرطة عشرات الآلاف يتقدمون للالتحاق بها ويتم قبول ألف أو ألفين والباقي يتم رفضهم فلماذا لا توجد مظاهرات أو مطالبات من الإعلام بفحص ملفات الذين التحقوا في كليات الشرطة منذ‏20‏ عاما لمعرفة المظلوم‏.‏

رجل النيابة
18-05-2011, 02:43 PM
أحمد الزند في حوار لــ الأهرام المسائي‏:‏ لانخشي قضايا النظام السابق
اقتبس فقط مايهم النيابة العامة ومن يريد المزيد فليتوجهة الى هذا الرابط فى المنتدى الاخبارى
http://www.f-law.net/law/showthread.php/53308-المستشار-أحمد-الزند-في-حوار-لــ-الأهرام-المسائي‏-‏-حول-النيابة-العامة-والقبول-بها?p=413695#post413695


استقلالية القضاء‏..‏محاكمة رموز النظام السابق‏..‏فساد القضاة‏..‏النيابة العامة‏..‏التفتيش القضائي‏..‏تحريات الشرطة‏..‏مصلحة الطب الشرعي ونقاط أخري ساخنة كانت محور حديث مطول



لــ الأهرام المسائي مع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة حيث أكد استقلالية القضاء وعدم خضوعه لما يجري حوله من مظاهرات واصفا إياه بأنه كالمصباح المنير الذي يشع نوره في الداخل والخارج دون توجيه أو وصاية من أحد سواء من رموز النظام السابق أو غيرهم
وقال إن من يتهمون القضاة بالفساد عليهم تقديم مستنداتهم بدلا من إلقاء التهم جزافا وطعن القضاء في هيبته وكرامته أمام المصريين وأمام الدول العربية‏,‏ لافتا الي أن المستبعدين من النيابة العامة غالبيتهم ينتمون إلي أسر لها سوابق وأن الضغط قد يدفعهم لإخراج الملفات المسكوت عنها خاصة وأن عباءة القضاء غير قابلة للتلويث‏.‏

‏ إحالة بعض القضايا لقضاة أو مستشارين للتحقيق فيها بدلا حالتها للنيابة العامة هل المستشارون الذين يقومون بالتحقيق فيها يخضعون لسلطات اعلي في سير التحقيق او في القرارات التي يتخذونها؟
‏**‏ المشرع المصري لايزال في قانون الاجراءات الجنائية يعترف ويأخذ بنظام قاضي التحقيق لكن توجد ضروريات عملية لانستطيع أن نطبق هذا الكلام بشكل واضح لأن الذي نفرغه للتحقيق نحتاجه علي المنصة وبالتالي لابد أن يكون هناك نوع من المواءمة بين العدد الذي نسمح به أن يمارس أعمال النيابة أو التحقيقات وبين العدد الذي لابد أن يظل علي منصته ليفصل في القضاء وعندما يباشر قاضي التحقيق عمله تكون له جميع سلطات النيابة العامة ولاينتقص من حقوقه أو واجباته شيء بل ان الأمر يجري في اطار التماسك

‏**‏ بادر المستشار وزير العدل مشكورا في ثالث يوم من توليه الوزارة وقال إنه يرحب بإلحاق التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلي وأعتقد أنها آخر خطوة للاستقلال الكامل للقضاء والدولة بمعني أن السلطة التنفيذية ليس لها أدني صلة بالهيئة القضائية طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات لكن باب الاستقلال واسع وبالمعني الحرفي لا يتدخل أحد في أعمال السلطة القضائية وأن تكون جميع أمور السلطة القضائية في يد مجلس القضاء الأعلي كما أن القضاء في حاجة لتأكيد مدي استقلاله بأمور أخري تتمثل في المرتبات المناسبة للقضاة التي تعينهم علي أمور حياتهم ولا تجعلهم يلجأون للاقتراض مع وضع الضمانات والنظم الكفيلة ولتجريم التطاول علي القضاة وعدم طرح الشأن القضائي علي صفحات الصحف وفي وسائل الاعلام وتوفير حياة آمنة وكريمة للقاضي ومسكن وسيارة وعلاج وكل ما يتصل بذلك إضافة إلي تنفيذ الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية وعدم الزج بالقضاة في أعمال لا تتناسب مع طبيعتهم مثل الانتخابات حيث يقوم القضاة بالاشراف عليها لكي يثق الناس في العملية الانتخابية فهي ليست من وظيفة القاضي وتنال من هيبته وتعرضه للخطر نظرا للتعامل مع بلطجية خارج اللجان لكن نضطر إلي التضحية بسبب الظرف الاستثنائي ومعني الاستقلال كبير فلا يصح أن يذهب القاضي إلي جلسته في الأتوبيس مسافة لا تقل عن‏150‏ كيلو ويعود نفس المسافة فهذا إمتهان لحرية وكرامة القاضي وخلال الأيام المقبلة سوف نتصدي لتعديل في قانون السلطة القضائية يقترب بنا من تحقيق هذه الأمور وكذلك التناسب والمساواة وأمور كثيرة هي من مكملات القضاء المصري المستقل‏.‏
وقال رئيس نادي القضاة‏:‏ أتحدي من يأتيني بدليل علي أن القضاء غير مستقل فالكلام الذي يثار في الجرائد أن القضاة فيهم فاسدون وأن‏300‏ قاض فاسد عيب عيب واذا كانت لديه شجاعة الرجل ومروءة القاضي السابق عليه تقديم الدليل الذي يثبت أو يدين أحدا من القضاة بدلا من طعن القضاء في هيبته وكرامته امام المصريين جميعا وأمام الدول العربية فعندما يكون لدينا‏500‏ مستشار وعضو نيابة من خيرة رجال القضاء في الكويت ماذا تكون نظرتهم لنا فالعدد الذي يتحدثون عنه لا يرقي إلي عشر هذا العدد والقاضي الفاسد ليس لديه رحمة عندنا وتتم احالته إلي لجنة التأديب وفي حالة ثبوت انحراف عليه واذا كان مرتكبا جريمة جنائية يتم حبسه ويفصل ويأخذ أحكاما مشددة‏.‏
‏*‏ التفتيش القضائي هل سيظل تابعا لوزارة العدل أم إلي القضاء وما أهمية انتقاله للقضاء في رأيك والفائدة التي تعود علي العدالة أليس الأفضل ان يظل بعيدا عن مجلس القضاء الأعلي؟
‏**‏ العدالة تحتم أن تكون جميع أمور القضاة في شكل مجلس قضائهم الذي يتكون من‏7‏ من شيوخهم ورموزهم الذين يأتون بالأقدمية المطلقة ولا يتدخل أحد في اختيارهم مسألة بقاء التفتيش فيه نقطة خطيرة الوزير يملك التصرف في الدعوة التأديبية التي هي أخطر ما في الموضوع لأن السلطة التنفيذية لها ولاية وسلطان علي القضاة من خلال أخطر ما يتعرضون له وهو الاحالة إلي مجالس التأديب خاصة وأن لهم قولا واحدا وهو أن التفتيش القضائي لابد أن يكون خاضعا لمجلس القضاء الأعلي‏.‏
‏*‏ تعيين أعضاء النيابة العامة هل ستتبعون فيه نفس القواعد السابقة أو هناك تغيير في اساليب الاختيار بعد الثورة وهل لها دور اخذا في الاعتبارات ان الحاصلين علي تقديرات لم يتم قبولهم ويؤدي إلي اعتراضهم؟
‏**‏ هذا أخطر ما يواجه القضاء وهي هجمة ترقي إلي حد المؤامرة للتشكيك في الـ‏7‏ الكبار الذين يتولون مهمة التعيين فاذا كان الأب فاسدا فان كل أعضاء الأسرة فاسدون طول عمر مجلس القضاء هو الذي يضع قواعد الاختيار للتعيين ما هو الجديد ثورة لا شأن لنا بالثورة لأن القضاء لا يتأثر بثورة أو بغير ثورة فالقضاء يتعامل مع الشرعية نظام حكم رحل مع السلامة يوجد نظام شرعي نحن الآن نتعامل مع الشرعية والقانون ولا نتأثر لأن القضاة أولا وأخيرا لله وللوطن والوطن أكبر من الذي راح ومن الحاضر ومن القادم‏,‏ مصر هي الباقية ونحن إلي زوال لم نغير القواعد لعدم حاجتها إلي تغيير لكن هناك بعض الأصوات تنادي بانشاء أكاديمية قضائية ليس المراد منها التشكيك في أسلوب الاختيار لكن الفكرة تكمن في كيفية اعداد من يلتحق بالنيابة العامة اعدادا جيدا خاصة في ظل حالة الانهيار في التعليم الجامعي‏.‏
مجلس القضاء يؤتمن علي مصر وعلي العدالة فيها أكثر من أي انسان يتحدث في هذا الأمر لأن الذي يتحدث هنا ليس لديه علم والاعلام لا يذكر هذا لكنه يقول التوريث وتكريس التوريث ومهندس التوريث هذا كلام يخص قائليه فعندما أتحدث بكلام يخالف الواقع مرة مسموح لي لكن مرة أخري قبل التحدث لابد من الدراسة والتأكد وجمع المعلومات وأتحدي أن يكون في القضاء توريث كان أو سيكون حاليا ومستقبلا واذا كان الاعلام منصفا ومدركا لرسالته لماذا لا يركز الا علي تعيين ابناء القضاة خاصة وأن الكثير منهم لم يتم تعيينهم نظرا لعدم توافر الشروط فيهم فالمثل البلدي يقول‏:‏ سيب العيش لخبازه ولو يأكل نصفه لكن هذه السطحية في الفكر والسذاجة لا أنت عباس العقاد ولا طه حسين ولا من قادة الرأي الذين يشكلون فكر المجتمع لكنك في الحقيقة تقلب المجتمع بدون وجه حق علي القضاء وتتعمد أن تفقد الناس ثقتها فيه مش عارف الناس عايزين ايه يهدموا اخر ما تبقي في المعبد لا عمرنا هنفرط في أن يتدخل أحد في سلطان وسلطات مجلس القضاء في الاختيار الا في حالة صدور قانون الأكاديمية ومجلس القضاء هو الذي سوف يقوم بالاختيار وده شغلنا واحنا عارفينه كويس‏

‏*‏ اقترحتم من قبل تعديل القانون حيث يتم السماح لأبناء النيابة بتقدير مقبول هل تقتنع بذلك وما هي مبرراتكم؟
‏**‏ لا أصف مروجي الشائعات إلا بالكذابين والمنحرفين كيف أميز أبناء المستشارين لأني قبل أن أكون رئيس نادي القضاة أنا رئيس محكمة استئناف القاهرة قاض احكم بين الناس بالعدل ابن المستشار مثل غيره وفي بعض الأحيان يكون ابن غير المستشار أفضل‏,‏ هؤلاء الكذابون لا يريدون المعرفة رغم إمكانية إتاحة المعلومات حيت تقدم العديد من ابناء المستشارين وتم رفضهم بالإضافة إلي فصل الكثير منهم لأسباب تأديبية‏,‏ نحن نجاهد لرفع الظلم عن أبناء الشعب المصري بأثره ليس لأبناء المستشارين فقط كما أن كل فرد طبق عليه القانون الذي قام كل من د‏.‏عبدالأحد جمال الدين وأحمد عز بهندسته وإعداده يمثل خروجا علي الشرعية وردة علي المبادئ المستقرة في القانون بالإضافة إلي القول المثار الذي يصف أحمد عز منذ مولده بالفاسد وكل الحاجات التي عملها فاسدة لكن عندما نتحدث عن القانون الذي أعه مادام مس القضاة نقول أعداؤهم فهذا قانون مرحلي طبق علي وقائع صدرت‏.‏

‏*‏ وما الذي تنوي عمله في مرحلة ما بعد الثورة؟
‏**‏ تأمين المحاكم وسوف يتم عقد لقاء قريبا مع مجلس الوزراء لبحث هذا الأمر كما أن كل مشكلة في القضاء نتابعها ونسعي لحلها حتي نهييء الفرصة للقضاة للعمل في جو آمن ولذلك فان الخطة الأمنية الجديدة بناء علي طلب نادي القضاة من رئيس الوزراء ووزير الداخلية يجب أن تبتعد المظاهرات بشكل كلي عن دار القضاء ولو سمحت بذلك أكون خائنا وظالما‏,‏ إذا أردت أن تتظاهر اذهب الي أي ميدان لماذا دار القضاء العالي بالذات الناس دائما يذهبون للبيت الأبيض في أمريكا أتحدي أن يذهبوا إلي المحكمة الفيدرالية أو أي محكمة في أي ولاية محلية الناس تحترم نفسها لكن بالشكل العشوائي لا يصح‏,‏ فالمتظاهرون‏3‏ فرق إما موظفون يرغبون في زيادة رواتبهم وهذا حق مشروع ونوع آخر خرجوا من القضاء في مجالس التأديب ونوع ثالث قاموا بالتقديم في النيابة ولم يتم قبولهم ففي كل سنة في كليات الشرطة عشرات الآلاف يتقدمون للالتحاق بها ويتم قبول ألف أو ألفين والباقي يتم رفضهم فلماذا لا توجد مظاهرات أو مطالبات من الإعلام بفحص ملفات الذين التحقوا في كليات الشرطة منذ‏20‏ عاما لمعرفة المظلوم‏.‏
http://massai.ahram.org.eg/Inner.aspx?ContentID=32794&typeid=35

A S M A A
30-05-2011, 06:14 PM
لجنة برئاسة رئيس محكمة النقض لدراسة مشروع إنشاء أكاديمية القضاء


قرر المستشار الدكتور سري صيام، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، تشكيل لجنة قضائية عليا برئاسته تضطلع بمهام دراسة مشروع قانون لإنشاء أكاديمية القضاء. وذلك في ما يعد أولى الخطوات الجادة والعملية في شأن هذا المشروع بعدما ظل حبيسا للأدراج لسنوات طوال.
وحددت اللجنة في ختام اجتماعها اليوم المهام التي ستضطلع بها أكاديمية القضاء. حيث ستتولى المعاهد المتخصصة بداخل الأكاديمية إعداد المتفوقين من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون للتعيين بالهيئات القضائية المختلفة، وفقا لأعلى المعايير الموضوعية التي يحددها القانون، وكذلك التدريب المستمر لأعضاء السلك القضائي.
وأكدت اللجنة -التي ستعقد جلسات متتالية بدار القضاء العالي لدراسة مشروع قانون إنشاء أكاديمية القضاء حتى يتم الانتهاء منه- أهمية إنشاء الأكاديمية تحقيقا لمبدأ المساواة، وبما يساهم في انتقاء أفضل العناصر للعمل بسلك القضاء، وضرورة أن تتولى الأكاديمية إعداد أعوان القضاء من الخبراء والطب الشرعي والشهر العقاري والتوثيق وأقلام كتاب المحاكم والنيابات، وذلك لرفع كفاءة هذه الأجهزة المعاونة.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة أن تظل الأرض التي تم تخصيصها مسبقا لإقامة مباني أكاديمية القضاء، للغرض المخصصة من أجله، وأن يراعى في أحكام المشروع صون استقلال السلطة القضائية وتولي كل هيئة قضائية شئون أعضائها.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من المستشارين: محمد حسام الدين الغريانى، نائب رئيس محكمة النقض، وعلى الصادق، نائب رئيس محكمة النقض ومساعد أول وزير العدل، ومحمد عيد سالم نائب، رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، وعدنان فنجرى، النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائى، وأحمد الحسينى نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني، وعلاء الدين مرسي، نائب رئيس محكمة النقض ومدير نيابة النقض، وعمر مروان، رئيس محكمة الاستئناف ومساعد وزير العدل.
كما تضمن قرار تشكيل اللجنة أن يتولى أعمال الأمانة الفنية الخاصة بها كل من المستشارين عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة البحوث والتوثيق والعلاقات الدولية، وعلاء الدين سمهان عضو الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.


المصدر: بوابة الاهرام
الرابط: http://gate.ahram.org.eg/News/76724.aspx:wa:

البدويهى
06-06-2011, 10:35 PM
الحكومة تدرس المساواة بين هيئات القضاء بعد موافقة المجلس العسكرى

التقى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أعضاء من هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

وأكد "شرف" خلال الجتماع على ضرورة منح جميع الهيئات القضائية السلطة الكاملة، بما يمكنها من القيام بدورها فى مكافحة الفساد، مشيراً إلى قناعته الكاملة بضرورة المساواة بين الهيئات القضائية ومنحها الحصانة والاستقلالية.

ومن المقرر أن تجرى اتصلات بين الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث هذا الأمر وإصدار مرسوم بقانون يساوى بين الهيئات القضائية.
يعنى المجلس العسكرى موافق على كل حاجه الا امضاء الدفعتيين دول
حاجه غريبه

رجل النيابة
09-06-2011, 03:20 AM
مجلس الدولة ينشئ أول مركز لتدريب القضاة المصريين والعرب والأفارقة


إنشاء مركز للدراسات القضائية بمجلس الدولة لتدريب قضاة مجلس الدولة وقضاة الدول العربية والإفريقية، من منطلق التعاون القضائى بين المشترك بين مصر والدول العربية.
قال المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس المجلس، إنه تم تشكيل مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية أقدم أربعة أعضاء بالمجلس ولجنة الإدارة، كما تم تشكيل لجنة إدارة المركز القضائى من الستشار طارق البشرى والمستشار أمين المهدى والمستشار الدكتور محمد أحمد عطية، والمستشار وائل سعيد شلبى أمينًا للجنة الإدارة والمستشار شريف الشاذلى مدير المركز.
يهدف إنشاء المركز إلى تدريب شباب القضاة ابتداءً من قبول ترشيحهم كاعضاء جدد اعتبارا من تاريخ تعيينهم. كما يهدف إلى التدريب المستمر لجميع القضاة بمختلف الدرجات وتبصيرهم بالتقاليد القضائية العريقة والاستمساك بها حفاظًا على هيبة قضاء مجلس الدولة الذى يعد قضاء الحقوق والحريات.
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/54/80216/الأخبار/محليات/مجلس-الدولة-ينشئ-أول-مركز-لتدريب-القضاة-المصريين-و.aspx



وزير الداخلية: لا نية لإلحاق خريجى "الحقوق" للعمل كضباط شرطة


نفى اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، ما أشيع عن تفكير الحكومة فى إلحاق خريجى كليات الحقوق بالجامعات المصرية، لتعويض العجز فى عدد ضباط الشرطة، قائلا: إنه لا يوجد عجز فى الضباط، وإنما العجز فى الأفراد.

وأشار العيسوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش زيارته لكنيسة العذراء بمنطقة إمبابة أمس، الثلاثاء، إلى أن الوزارة بصدد عمل دوريات راكبة، وليست راجلة، للمساهمة فى عودة الأمن للشارع، والسيطرة على المخالفات والخارجين على القانون.
وأضاف العيسوى أن "الداخلية" تسلمت 500 سيارة لتعويض التلفيات التى أعقبت أحداث الثورة، منها 200 سيارة للقاهرة والجيزة و300 سيارة فى جميع المحافظات
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=431143

بقول يا رب
20-06-2011, 08:53 PM
المستشار محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فى أول حوار شامل قبل تقاعده (1 ــ 2) آخر تحديث: الاثنين 20 يونيو 2011 1:40 م بتوقيت القاهرة تعليقات: 7 شارك بتعليقك (http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=483956#Commenter)


محمد بصل - http://www.shorouknews.com/uploadedImages/Sections/Politics/Egypt/mohamed-atya%281%29.jpg
المستشار محمد عطية


تصوير: جيهان نصر

Share40 (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.shorouknews.com%2FCo ntentData.aspx%3Fid%3D483956&t=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1 %20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D 8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%20%D8% A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9 %8A%D8%B3%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%8 4%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%81%D9%89%20%D8%A3% D9%88%D9%84%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D8 %A7%D9%85%D9%84%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%AA%D9%8 2%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87%20%281%20%D9%80%D9%80%20 2%29%20-%20%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D 8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82&src=sp)


http://www.shorouknews.com/images/sm-share-en.gif (http://www.addthis.com/bookmark.php)
اطبع الصفحة (http://www.shorouknews.com/print.aspx?id=483956)



رحلة طويلة فى بلاط العدالة، دامت لنحو نصف قرن، قضاها المستشار الدكتور محمد عطية على منصّات القضاء، متنقلا بين المناصب المختلفة، قبل أن يقف اليوم على بعد خطوات قليلة من التقاعد.

عطية الذى يشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس، ورئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أعلى جهة إفتاء قانونى فى مصر، ترأس من قبل إدارة التفتيش القضائى ومحكمة القضاء الإدارى التى أصدرت فى عهده أقوى وأشهر الأحكام فى تاريخ القضاء المصرى، والتى كان أبرزها حكمى وقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل وطرد حرس الجامعة. لتتصدر أحكامه «مانشتات الصحف»، وتتداولها وسائل الإعلام على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، وإن كان اختار الابتعاد عن الأضواء، رافضا على الدوام إجراء حوارات صحفية شاملة يتطرق فيها إلى العديد من المسائل القانونية التى تشغل الرأى العام.

عطية اختص «الشروق» بهذا الحوار الذى تنشره على حلقتين، والذى يتناول خلاله العديد من القضايا المطروحة على الساحة السياسية والقضائية.

● ما رأيك فى دعوة العديد من القوى السياسية لوضع الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات؟
ــ هذه الدعوة التفاف على نتيجة الاستفتاء.. تم استفتاء الشعب على 9 مواد منها المادة 189 فقرة أخيرة مضافة والمادة 189 مكرر، التى تنص على اجتماع الأعضاء غير المعينين من مجلسى الشعب والشورى خلال 6 شهور من انتخابهم لاختيار جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد، والمادة 60 من الإعلان الدستورى ضمت التعديلين معا، وبالتالى يجب أن يتم انتخاب مجلسى الشعب والشورى أولا لاختيار جمعية تأسيسية تضع الدستور.. هذه إرادة الشعب بأغلبية 77.8 % ولا يجوز بأية حال مخالفة هذه الإرادة الشعبية.

● لماذا نص الإعلان الدستورى على ألاّ يتم اجتماع أعضاء المجلسين إلاّ بدعوة المجلس العسكرى؟
ــ إضافة عبارة «بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة» هى مجرد إجراء تنظيمى، لأن الأصل أن يدعو رئيس الجمهورية مجلسى الشعب والشورى للانعقاد، ولأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو صاحب اختصاصات رئيس الجمهورية مؤقتا، فهو صاحب السلطة لدعوة البرلمان للاجتماع، فلا يجوز أن يجتمع البرلمان من تلقاء نفسه.

● طالبت القوى السياسية المنادية بـ«الدستور أولا» بعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا أو الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع التى تترأسها، فما مدى اختصاص الجهتين بذلك؟
ــ لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بهذا الأمر، فاختصاصها منعقد فى تفسير القوانين فقط بناء على طلب من وزير العدل يرفعه بناء على طلب رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، فقط، وفى الحالة المعروضة حاليا نجد أنه لا مجال إطلاقا لتفسير الإعلان الدستورى، فهو واضح كالشمس، والمادة 60 لا تحتاج لأى تفسير.

● ألم يسبق لها أن أدلت برأى تفسيرى خلال أزمة تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة؟
ــ المحكمة الدستورية العليا لم تفسر آنذاك نصا دستوريا، بل فسرت نصا واحدا من قانون مجلس الدولة، لبيان هل كلمة «مصرى» تشمل الذكور والإناث أم الذكور فقط، لأن جدلا ثار حول معناه.

● وماذا عن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع؟
ــ الجمعية العمومية تتلقى طلبات الإفتاء فى المسائل القانونية أو الدستورية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الدولة، بشرط أن يكون هناك خلاف فى الرأى على تنفيذ نص ما، وهذا الأمر غير متوافر أيضا فى هذه الحالة لأن المادة 60 قاطعة وحاسمة بضرورة إجراء الانتخابات أولا.

وأشدد هنا على أننى أدلى برأيى فى هذه المسألة بصفتى رئيسا للجنة الاستفتاء وليس كرئيس للجمعية العمومية، وأن الأمر إذا عرض بالفعل على الجمعية العمومية سأتنحى عن نظره التزاما بالتقاليد القضائية.

● قال بعض النشطاء والقانونيين إنه يجب إلغاء الاستفتاء لأنه لم يشمل جميع مواد الإعلان الدستورى، ما مدى إمكانية ذلك؟
ــ نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية غير قابلة للطعن بأى حال، لأنها تعتبر من أعمال السيادة التى تنأى عن رقابة القضاء الإدارى وأى جهة قضائية أخرى.

● ولكن البعض يؤكد أن إرادة أغلبية الناخبين تأثرت بضغوط دينية؟
ــ هذا الكلام غير قانونى، فلا يمكن لأحد الحكم على عموم الأغلبية التى أيدت التعديلات بأنها كانت محسوبة على تيار سياسى معين، فالأصل فى الأشياء حسن النية، ولدينا 18 مليون مصرى لجأوا إلى لجان الاستفتاء للتعبير عن آرائهم السياسية بحرية لأول مرة فى تاريخ مصر دون إكراه أو ضغط، وأتعجب لهؤلاء الذين يريدون إلغاء نتيجة ذلك اليوم الديمقراطى الرائع بما شاهدناه من إقبال غير مسبوق على التصويت.

كذلك لا يمكن التأكد من أن الناخب قد رضخ فعلا للضغوط الفكرية والسياسية التى مورست عليه، بفرض التسليم بوجودها، فجميع الادعاءات بعدم شرعية الاستفتاء لا محل لها من القانون، وتصادر على رأى الأغلبية.

كذلك لم يتم ضبط أى واقعة إكراه أو ضغط لتغيير النتيجة، وحتى إذا تم رصد وقائع من هذا القبيل، فلا يمكن الاستناد إليها كسبب للتشكيك فى نتيجة الاستفتاء، لأنه يستحيل التعرف على الرأى الذى أدلى به المواطن على صندوق الاقتراع.

● أليس الإعلان الدستورى يشكل مزاوجة يراها البعض غريبة بين مواد وافق عليها الشعب وأخرى منقولة من دستور ساقط؟
ــ الإعلان الدستورى تضمن المواد التى تم الاستفتاء عليها باعتبارها كفيلة بتنظيم الأوضاع السياسية فى البلاد خلال الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى مواد أخرى تساعد فى تنظيم الفترة الانتقالية، علما بأنه لا يوجد شىء فى القانون اسمه «مواد فوق دستورية» بل «مبادئ أساسية» تتمثل فى المواد المنظمة للحقوق والحريات، وهى موجودة بالإعلان الدستورى فعلا.

وقد عبر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إرادة الشعب بإلغاء دستور 71 ضمنيا، لأن هناك مبدأ قانونيا ينص على الإلغاء الضمنى لأى تشريع إذا أعيد تنظيم موضوع معين بواسطة تشريع جديد.

فالإعلان الدستورى أعاد تنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وشروط الترشح للرئاسة وفترة الولاية وإعلان حالة الطوارئ، وكلها موضوعات أساسية يلغى دستور 71 باعادة تنظيمها، لأنها تمثل عصب الحياة السياسية، وشخصيا أعتبر أن صياغة المواد بالطريقة التى خرجت عليها «إنجاز كبير جدا» لأنها أزالت الكثير من القيود على الممارسة السياسية وتضمن تداول السلطة بصورة ديمقراطية.

● ألا ترون أن المجلس العسكرى احتفظ لنفسه بسلطات واسعة تتعارض مع مطالب الثورة؟
ــ سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليست واسعة على الإطلاق، بل يتصور البعض ذلك لأنه يجمع سلطات التشريع والتنفيذ واعتماد الموازنة وإبرام المعاهدات وتعيين الموظفين فى الفترة الانتقالية، وجميعها اختصاصات مؤقتة، وترك الإعلان الدستورى للجمعية التأسيسية للدستور الجديد سلطة توسيع أو تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية الجديد من خلال اختيار النظام السياسى الأصلح لمصر، سواء سيكون رئاسيا أم برلمانيا.

● ولماذا الإصرار على تخصيص نصف مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين؟
ــ لم يشأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة التعرض لهذه المادة لأنها تثير جدلا واسعا فى الشارع، فهى تحتاج إلى حوار ومناقشة بين جميع أطياف المجتمع فى دراسة متأنية، مكانها الأمثل فى الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، كما أن هذه المادة ليست مستعجلة ولا تدخل ضمن المواد التى كان من الضرورى تعديلها للخروج من الفترة الانتقالية.

● كنت عضوا بلجنة التعديلات الدستورية الأولى التى شكلها الرئيس السابق قبل تنحيه، ألم تبحثوا تعديل هذه المادة؟
ــ لم تكن هذه المادة معروضة للتعديل خلال عمل اللجنة الدستورية الأولى، فقد طلب الرئيس السابق تعديل 6 مواد ونحن أضفنا 3 مواد أخرى، وباشرت اللجنة الدستورية التى رأسها المستشار طارق البشرى عملها على تعديل هذه المواد التسع.

● كنتم أحد شيوخ القضاة الذين استشارهم المجلس العسكرى قبل إصدار الإعلان الدستورى، فما أهم الملاحظات التى أبديتها، وهل تم تنفيذها؟
ــ كان المجلس الأعلى متخوفا من طول الإعلان الدستورى وكثرة مواده، وكانوا قد أعدوا مسودة احتياطية للإعلان مكونة من 32 مادة فقط، وعندما استشارونى فى ذلك قلت لهم إنه لا يوجد فى الفقه الدستورى قالب معين لإخراج الإعلان الدستورى سواء بعدد محدود أو كبير من المواد، ولا مانع من كبر الإعلان الدستورى بشرط أن ينظم جميع المسائل الوارد طرحها خلال الفترة الانتقالية، لا سيما أن المسودة الأخرى لم تكن تنظم جميع الأمور التى ينظمها الإعلان المعمول به حاليا.

● البعض يقارن بين هذا الإعلان والإعلان الذى تلا ثورة 1952 لأنه كان مكونا من 13 مادة فقط، خاصة أن الإعلان الحالى مسهب فى المواد التى كان يمكن ضمها، مثل الخاصة بالهيئات القضائية؟
ــ لكل فترة ظروفها، وبالنسبة للمواد الخاصة بالقضاء كان لا بد من إفراد مادة لكل هيئة قضائية حتى يتأكد الشعب أن القضاء له مكانة خاصة ومميزة لدى السلطة الحاكمة، وأنها تعلى من شأنه كحصن لحريات المواطن.

● هل ألغى الإعلان الدستورى المجلس الأعلى للهيئات القضائية نهائيا؟
ــ لم يكن ضروريا أن يتطرق الإعلان الدستورى إليه، ولا أرى مانعا من عودته فى الدستور الجديد للتنسيق بين الهيئات القضائية، بشرط أن يرأسه أقدم رئيس لهيئة قضائية، مع إلغاء أى دور أو حضور لرئيس الجمهورية أو وزير العدل، وفى السنوات السابقة كان المجلس يجتمع مرة أو مرتين كل سنة، وحاليا هناك مشروع قانون مقترح لإنشاء أكاديمية للقضاء تخرج أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة، وشكلت لجنة برئاسة المستشار رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى لدراسة هذا المشروع، واخترت عضوا فى هذه اللجنة.

● هل المحاكمات العسكرية الحالية للمدنيين شرعية؟
ــ الظروف الحالية تقتضى الشدة والسرعة فى المحاكمات فى مواجهة البلطجة، فهذا وضع استثنائى مؤقت لا يمكن القياس عليه أو أخذه كقاعدة، والقاعدة العامة أن يحاكم المواطن المدنى أمام قاضيه الطبيعى، وأحكام القضاء الإدارى تواترت على أن قرارات إحالة المدنيين إلى المحاكمة العسكرية هى قرارات إدارية غير سيادية يمكن الطعن فيها، ثم أحيلت المسألة للمحكمة الدستورية العليا وما زالت محل بحث.
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=483956

رجل النيابة
23-06-2011, 04:16 PM
تعقد الجمعية العمومية لمستشاري هيئة قضايا الدولة يوم السبت المقبل برئاسة المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة وذلك للنظر في الترشيح بشغل منصب نائب رئيس ووكيل الهيئة.
صرح المستشار أحمد زكي الغزالي الأمين العام بأنه من خلال هذه الجمعية سيجري ترشيح 60 وكيل هيئة للترقية لدرجة نائب رئيس
و61 مستشاراً لدرجة وكيل.ويعقد المجلس الأعلي للهيئة عقب الجمعية العمومية للنظر في ترقية المستشارين من بين من ترشحهم الجمعية العمومية لهاتين الوظيف

المستشار الاول
26-06-2011, 02:05 AM
يغادر اليوم المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل القاهرة متوجها إلي جمهورية سيرلانكا لتمثيل مصر في اجتماعات الدورة‏50‏ للمنظمة الاستشارية القانونية الأسيوية الأفريقية الالكو. http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2011/6/25/33333_25_6_2011_39_50.jpg


والتي يعقد بالعاصمة السيرلانكية كوالومبور حيث يرأس الجندي وفد مصر والذي يضم كلا من المستشار عادل فهمي المشرف علي قطاع التعاون الدولي والمستشار عمرو عبدالمعطي عضو المكتب الفني للسيد الوزير, وسكرتير ثالث ـ سلمي عاطف وتناقش الدورة اتفاقيات القانون الدولي والقانون الدولي الانساني, المحاكم وخدمات العدالة الالكترونية, ومن ناحية اخري بحث وزير العدل مع وفد منظمة الأمم المتحدة أمس دور الوزارة في تطبيق سيادة القانون وما قامت به من جهود لمواجهة ظاهرة البلطجة وإعادة الاستقرار والأمن للشارع المصري.
وصرح المستشار ابراهيم عبدالخالق المتحدث الرسمي للوزارة بان توجهات الحكومة الحالية هي الحفاظ علي حقوق الإنسان المصري وصوت كرامته وأن الوزارة تسعي إلي تيسير نفاذ المواطنين لأجهزة العدالة

رجل النيابة
27-06-2011, 05:19 PM
اعتمد المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حركة ترقيات أعضاء النيابة الإدارية، فى مختلف الدرجات القضائية.

كان المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد وافق على حركة ترقيات أعضاء النيابة الإدارية، والتى شملت نائب رئيس هيئة النيابة و55 نائباً ووكيل عام أول و42 وكيلاً عاماً و50 رئيس نيابة "أ" و39 رئيس نيابة "ب" و150 وكيل أول نيابة و248 وكيل نيابة و260 مساعد نيابة.

وصرح المستشار تيمور أنه جار إعداد الحركة السنوية للتفتيش القضائى بالنيابة الإدارية ووزير العدل، وفق معاير وضوابط موضوعية اختيار أكفاء الأعضاء بإدارة التفتيش القضائى بهيئة النيابة الإدارية، وأن الحركة السنوية للتنقلات سوف تتم فى موعدها السنوى، وذلك أول أكتوبر القادم.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=443485

بقول يا رب
01-07-2011, 04:01 AM
أحمد مكى : أرفض أن اكون وزيراً!
حوار أجراه : جمال الكشكى






129

http://www.ahram.org.eg/images/reading-2.png


http://www.ahram.org.eg/images/gry-sep-daily.jpg

خرج على المعاش أمس.. سألته : سيادة المستشار ما آخر جملة تقولها وأنت تودع المنصة ودار القضاء العالى ؟ فأجابني: ( أسأل الله أن يغفر لى ذنوبى وأن يسترني) لحظة فارقة فى حياته .. بداية ونهاية فى مشوار واحد من نجوم القضاة وعتاولة القانون .
http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2011/7/1/sffy_30_6_2011_23_29.jpg<="" div="" border="0">

عاش أجمل أيام القضاة وأحلكها .. ذاق حلوها ومرها منذ أن كان وكيلا للنيابة احتفظ لنفسه بمكانة عظيمة داخل من يعرفونه .. المستشار أحمد مكى الذى صار نائبا سابقا لمحكمة النقض يقف معنا على شاطئ الحياة ليتأمل ماضيه ويتحدث عن حاضره ويستشرق مستقبله .. تعالوا معنا .
< قضيت مشوارا طويلا فى محراب النيابة و القضاء هل كان طموحك فى مهد أيامك الالتحاق بالنيابة أم أن أنها جاءت عن طريق الصدفة ؟
كانت رغبتى فى البداية الالتحاق بكلية الآداب ودراسة الفلسفة و التحقت بكلية الحقوق على خلاف رغبتى امتثالا لرغبة أبى عليه رحمة الله , كان مهندسا زراعيا لم يشأ أن يعمل معيدا بكلية الزراعة حرصا على نشاطه السياسى عضوا بحزب مصر الفتاة ثم تخرج فى كلية الحقوق و عمل بالمحاماة سنة 1948 و كان يعشق دراسته الجديدة فلما أكملت دراستى الثانوية فرض على دخول كلية الحقوق لأشتغل بالمحاماة و تخرجت سنة 1961 و كانت الظروف السياسية فى مصر قد تغيرت و سيطر بعض الماركسسيين و الاشتراكيين على أجهزة الإعلام و صناعة الثقافة و تعددت المقالات التى تتحدث عن ضرورة تأميم مهنة المحاماة لأن المحامين هم أتباع الرجعية و الرأسمالية و يدافعون عن أصحاب الأموال ولابد من توفير هذه الخدمة للعمال و الفقراء فانتهى أبى إلى أنه طالما أن المحاماة سيتم تأميمها فالأولى أن ألتحق بالعمل فى القضاء حيث توجد تقاليد مستقرة و هكذا التحقت بكلية الحقوق على خلاف إرادتى و التحقت بالنيابة العامة بالصدفة.
< أول يوم التحقت فيه ودرجت الى النيابة العامة.. هل تتذكره واين كانت النيابة وأول قضية حققت فيها ؟
_ بدأت عملى بنيابة مركز سوهاج و كانت صدمة حضارية و نفسية و اجتماعية و كانت الإسكندرية التى عشت فيها مدينة منفتحة على الحضارة الغربية بحكم وجود عدد كبير من الأوروبيين فيها , أما سوهاج و كثير من عواصم الصعيد فقد كانت فى هذا الزمان كأنما تنتمى إلى عصر آخر لم يكن نظام الإدارة المحلية قد طبق بعد و كان خط القطار من القاهرة لأسوان مفدرا بمعنى أنه تسير عليه القطارات الذاهبة إلى القاهرة أو القادمة منها على نفس الخط و كان هذا يقتضى أن يقف القطار القادم من القاهرة فى المنيا مثلا حتى يتحقق أن القطار القادم من أسيوط قد مر و هكذا و لم تكن الإذاعة تصل إلى سوهاج إلا من خلال محطات تقوية محلية ساعات معدودة فى الليل أو النهار و لك أن تتخيل تأثير أشياء مثل هذه على ثقافة المجتمع فإذا أضيف إلى ذلك أن السد العالى لم يكن قد اكتمل فى بلد يعيش على الزراعة فكانت الأرض تروى بطريقة الحياض أى تغمر أيام الفيضان لشهرين ثم تنحسر المياه فيبدأ النزاع بين العائلات حول الحدود ثم تزرع الأرض زراعة واحدة طول السنة إعتمادا على ما اختزنته فلك أن تتصور حجم العنف و جرائم الثأر و الفقر و البطالة .
< لو كتبت مذكرات طوال مشوارك فى سلك النيابة والقضاء .. بماذا تسميها ؟
لن أكتب مذكراتى حفاظا على الحياة الشخصية وهيبة المهنة لأن هناك أشياء يجب عدم البوح بها
< كل إنسان مهما كانت صفته ممكن يصيب ويخطئ.. فى نهاية كل مشوار ربما يتوقف صاحبه .. ويراجع نفسه .. لو راجعت نفسك .. وبصراحة شديدة .. ما الاخطاء التى تعترف بها ؟
أخطأت لأننى لم أتخصص طوال مشوارى فى مجال معرفى محدد كما أنه من أخطائى أيضا أننى لم أثقل نفسى فى دراسة اللغات الاجنبية فقد درست خمس لغات لكن للأسف قشور
< هل فكرت ولو لوهلة واحدة عبر مشوارك .. أن تتقدم باستقالتك ؟
­ فكرت فى الاستقالة مرتين الأولى فى بداية العمل حين إنتقلت من العيش فى كنف بيت العائلة فى الإسكندرية بما يكفله من بيئة متجانسة بين شركاء فى الأصل و التكوين و علاقات إجتماعية مبنية على الإختيار , إلى الحياة فى مدينة غريبة قاسية فى سكن مشترك مع زملاء جاءوا من خلفيات و ثقافات مختلفة و فى ظل تقاليد عمل صارمة لا تسمح للمنتسب إلى القضاء بالوقوف فى شرفة المسكن أو الظهور إلا بعد أن يرتدى الجاكت و الكرافت و تحظر عليه أن يقف ليشترى إحدى الجرائد أو علبة سجائر أو دواء من صيدلية بل عليه يرسل أحد الحراس أو الفراشين حتى لا تقوم بينه و بين أحد الناس علاقة و إذا عن لنا أن نخرج من السكن فجماعة ننتقل وحدنا إلى مكان محدد فى نادى المدينة يغلق علينا ولا يدخله أحد حياة مقيدة بالكامل و زملاء و أصدقاء مفروضون عليك و قيود عليك فى كل مناحى الحياة إما أن تقبلها رغما أو تنطوى على نفسك إن استطعت أن تنجو من فضول الآخرين فى أيام الصدمة الأولى هذه فكرت فى الاستقالة أما المرة الثانية فكانت عند وفاة أبى فجأة فى 31/3/1972 عن عمر بلغ 56 سنة و كان معظم إخوتى لايزالون فى المدارس و أردت أن أحمل مسؤليات العائلة و كان أخى التالى لى رحمه الله قد تخرج من كلية الحقوق منذ عام و نصف و يتمرن فى مكتب أبى و رأى زملاء أبى و أصدقاؤه أن أستمر فى عملى و أفسح المجال لأخى على أن يقوموا بدعمه فى تسيير العمل بالمكتب متطوعين تفاديا لأن تقوم حساسيات أو خلافات بين الأخوين, و قد كان و لم أعاود التفكير فى الإستقالة منذ هذا التاريخ لأنى تعلقت بعملى منذ هذا التاريخ و أدركت أنه لا مجال فى مصر لعمل مغاير ينعم فيه الخلق بهذا القدر من الاستقلال عن الحكومة و الناس.
< كقاض .. متى كان يستريح ضميرك ومتى كان يقلق ؟
ضميرى قلق ذات مرة عندما كنت وكيل نيابة وصدر حكم بإعدام متهم فى قضية كنت أحقق فيها .. وكان المتهم قد قتل جدته وأستولى على أموال لكن المتهم كان فقير جدا جدا جدا وبعد الحكم لم أستريح وقلت لنفسى ياترى .. هل أنا أستطعت أن أقدم لهيئة المحكمة الحقيقة .. هل لو كنت وضحت درجة الفقر الذى كان يعيش فيها المتهم كانت المحكمة خففت الحكم .. هل ... هل ... هل ؟؟
< كم مرة ترددت فى النطق بأحد الاحكام وقلت مع نفسك .. أنا أن محتاج أقرأ أوراق القضية مرة ثانية ؟
كثير من القضايا التى يراجع فيها القاضى نفسه و يتداول مع زملائه و ينتهون إلى رأى ثم يعدلون عنه فى اليوم التالى هذا هو السبب فى تعدد أعضاء الدائرة لكى يقول كل واحد رأيه الذى نتفق معه و نختلف و هذا هو السر فى تعدد درجات التقاضي.
و كثيرا ما يتم تأجيل القضايا لاستمرار المداولة جلسة بعد جلسة حتى ترتاح ضمائرنا و لقد لاحظت القلق الذى يصيبنى فى القضايا الجنائية لأن عمادها أقوال الشهود و القرائن و حيث سلطة القاضى فى تقدير العقوبة واسعة ولهذا لجأت إلى التخصص فى القضاء المدنى حيث الأدلة مقيدة و سلطة القاضى فى التقدير أكثر تحديدا.
< أعرف أن القانون يحكم التدرج الوظيفى .. لكن بشهادة للتاريخ .. ألم يكن من ضمن أحلامك أن تصبح رئيسا لمحكمة النقض؟
لى موقف معلن من قضية رفع السن منذ سنة 1986 حاصله أنه ينبغى إحالة القاضى إلى المعاش عند سن الستين و ظللت أكرر هذا الرأى حتى فى السنة الحالية و قد بلغت سن السبعين و رأيى هذا معلن فى الإعلام و مسجل فى أوراق رسمية و أنا أحمد الله كثيرا أن أتيحت لى كل هذه السنين لأؤدى عملى و لا أحسب أن بإستطاعتى أن أضيف شيئا له قيمة أما بخصوص أحلامى كانت تتطلع لأكون رئيسا لمحكمة النقض فأقول لاشك أن منصب رئيس محكمة النقض منصب رفيع جدير بالتوقير و الإحترام و لكن ما لا يعلمه الناس أن القضاة متساوون سواء أكان قاضيا فى محكمة جزئية أو رئيسا لمحكمة النقض و أن أمتع ما فى العمل القضائى و أكرمه هو الفصل فى القضايا حيث يستشعر القاضى إستقلاله الكامل سواء أكان عضوا فى دائرة أو رئيسا لها وأن رئيس محكمة النقض محروم فى الأغلب من هذه المتعةلأن العمل الإدارى بترتيب شئون المواطنين و توفير الأدوات يشغله عن جوهر العمل القضائى و لقد كان من أثقل الأعمال على نفسى أنى كنت فى السنة الأخيرة عضوا بمجلس القضاء الأعلى حتى سولت لى نفسى أن أترك عضوية المجلس فى حين أنى لم أتخلف عن حضور أى جلسة فى دائرة المحكمة . عموما فإن كل القضاة يعرفون من سيصيبه الدور فى رئاسة المحاكم و لا أعتقد أن هذا يؤثر على مشاعرهم.
< كم مرة شعرت بأنك تأثرت بوسائل الاعلام ثم أجلت النطق بالحكم ؟ وهل فعلا تؤمن بأن القاضى يتأثر بوسائل الاعلام ؟
أنا قاض مدنى ووسائل الاعلام لاتهتم بالقضايا المدنية .. لكن لا أنكر أن القاضى يتأثر بوسائل الاعلام وللأسف فإن القاضى الذى يبحث عن الشهرة ويفوز بأعجاب الناس فأنه يضل الطريق الى العدالة
< ماهى أشهر القضايا الى نظرتها طوال مشوارك؟
فى أعقاب عام 1967 كنت وكيل نيابة وحققت فى جريمة تعذيب كامل لعدد من قرى العامرية بالاسكندرية وذلك بعد حدوث واقعة سرقة مجموعة (خزن ) من جمعيات تعاونية .. ووقتها كان شعراوى جمعة وزيرا للداخلية ووقتها أقنع الرئيس عبد الناصر بأن المتهمين جماعة مسلحة تهدف الى قلب نظام الحكم وقال شعراوى للضباط :( مش عايز حد يرجع بيته .. قبل ضبط المتهمين) .. وما كان من الضباط إلا تعذيب الاهالى وتعليقهم على الشجر .. عرفت هذه الواقعة بالصدفة وقررت أن أقوم بزيارة مفاجئة لقسم الشرطة بعد أن عرفت أن هناك متهمين أخرين .. ومجرد وصولى وجدت المأمور والضباط بيجروفى الشارع .. إيه الحكاية ؟.. بعدها عرفت أنهم خايفين من دخولى القسم حتى لا أكتشف حجم الرعب .. والمثير فى الامر أن النائب العام على نور الدين قدم لى الشكر على المجهود الذى بذلته فى هذه القضية لكنه للأسف حفظها فى الدرج .
< متى شعرت بأن القضاء فى أزمة ؟
منذ أن يلتحق أى شاب بالقضاء يدرك على الفور الفرق بين الشعار المرفوع بأن القضاء فى مصر مستقل و الواقع المؤلم فمهمة القضاء الحقيقية هى حماية حقوق المواطنين و حرياتهم و تحقيق العدل بين الناس و سرعان ما يكتشف أنه كلما حاول أن يؤدى رسالته يصطدم بأصحاب النفوذ و السلطان فيقنع بتحقيق الممكن و يرضى بالكفاف من راحة الضمير .
لا يمكن أن يوجد قضاء مستقل فى دولة من دول العالم الثالث لم تترسخ فيها الديمقراطية فالقضاء هو إحدى سلطات الدولة التى تخضع لهيمنة السلطة التنفيذية لتستعملها فى العدل حينا و فى الظلم أحيانا
< من الشخص الذى تدين له بالولاء والفضل فى سلك القضاء .. ومن هو أستاذك فى المهنة ؟
علوم القضاء و أخلاقياته لا تكتسب إلا بالتلقى و بالتتالى و من ثم فكل السابقين من أعلام القضاة لهم فضل على ويقوم العمل فى المحاكم عموما و فى محكمة النقض خصوصا على الإلمام بالأحكام السابقة لكنى مدين بصفة شخصية لمن التقيت بهم من شيوخ القضاة مثل ممتاز نصار و أحمد جنينه ووجدى عبد الصمد عليهم رحمة الله جميعا لكن كان للمرحوم يحيى الرفاعى الأثر الأكبر فى حياتى بحكم ملازمتى له سواء حين كنت عضوا فى الدائرة التى يرأسها أو حتى فى نادى القضاة فى أزهى عصوره.
< كيف تتابع محاكمات المتهمين من النظام السابق بعين القاضي؟
أنا قلق من محاولة التأثير على القضاة من قبل الجماهير سواء بالسلب أو الايجاب .. لان الجماهير تحكم من واقع الصحافة والاعلام
كان لكم راي فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية .. فهل حضرتك تؤيد النظام الفردى أم القائمة ؟
أؤيد نظام القائمة النسبية غير المشروطة.
< وهل حضرتك مع تأجيل الانتخابات ووضع الدستور أولا؟
نتفق على المبادئ الدستورية أولا ثم الانتخابات
< أيهما أصلح لمصر النظام البرلمانى أم النظام الرئاسي؟
الاعلان الدستورى يقطع بأن النظام القادم سيكون رئاسيا
< وأين تقف من الرأى القائل بأن مصر تحتاج للنموذج التركي؟
مصر تحتاج الى عقلية منفتحة فى تطبيق مبادئ الشريعة الاسلامية مثل ما يحدث فى تركيا وماليزيا وأندونيسيا
< لو عرض عليك منصب وزير العدل .. كنت هتوافق ؟
لا .. دائما أتذكر عبارة عبد العزيز باشا فهمي:
رتبة قاض من الدرجة الثانية أكرم وأعز عندى من منصب وزير العدل
< فى النهاية دعنى أسالك ماذا تقول لهؤلاء:
> مبارك
أسأت الى نفسك طوال مدة بقائك ..فضلا عن رغبتك فى توريث ابنك
> أعوان مبارك؟
خانوه لأنهم نافقوه ونفاق الحاكم خيانة
> ممدوح مرعى ومحمد عبد العزيز الجندي
كرسى الوزارة خصم من رصيدكما القضائي
> محمود أبوالليل
كرسى الوزارة أضاف إلى تاريخك القضائي
> الثوار
أثبتم أنكم أكثر وعيا من كل الاجيال السابقة.

بقول يا رب
01-07-2011, 04:09 AM
قاض من «تيار الاستقلال» يشرف على إعداد قانون السلطة القضائية الجديد



[/URL]



[URL="http://www.almasryalyoum.com/node/473290"]http://amay263.cdn.infralayer.com/sites/default/files/imagecache/highslide_zoom/photo/2011/06/30/4886/hsm_lgryny.jpg (http://www.almasryalyoum.com/printmail/473292) تصوير other (http://www.almasryalyoum.com/node/2)














كشف المستشار هشام جنينة، سكرتير عام نادى قضاة مصر السابق، أن مجلس القضاء الأعلى سيتولى إعداد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، وأكد «جنينة» فى تصريحات خاصة أن لجنة يرأسها المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى القادم أحد قادة تيار استقلال القضاء، ستتولى إعداد مشروع القانون الجديد، تنفيذاً لاتفاق مسبق بين وزير العدل والمستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالى قبل أكثر من شهرين. من ناحية أخرى، قرر مجلس الصلاحية، التابع لوزارة العدل، إعادة التحقيق فى واقعة الخلاف بين المستشار أمير عوض، الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية وأحد المحامين حول ترتيب القضايا فى الجلسة، والذى تسبب فى إصدار المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، قراراً بإحالة القاضى للصلاحية، فيما أكد مجلس الصلاحية أنه انتدب أحد أعضائه لفتح التحقيق فى الواقعة.
من جانبه، فضل المستشار أمير عوض عدم التعليق على القرار مؤكداً أنه لم يتم سؤاله فى التفتيش القضائى بوزارة العدل عن الواقعة قبل إحالتها إلى مجلس الصلاحية.
ودعا نادى قضاة المنصورة وخلال اجتماعه برئاسة المستشار حسين قنديل، مساء أمس الأول، جميع نوادى القضاة بالأقاليم، إلى حضور الجمعية العمومية الطارئة 8 يوليو بمقر النادى بطلخا، لمناقشة الإجراءات اللازمة للتضامن مع المستشار أمير عوض، مطالبين ببحث الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان استقلال القضاء استقلالاً حقيقياً وتقييد يد السلطة التنفيذية على السلطة القضائيةو ووقف التجاوزات.
وأشار البيان إلى أنه سيتم خلال الجمعية النظر لإعداد مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق استقلال القضاء تمهيداً لعرضه على المجلس الأعلى للقضاء، وأكد المستشار أيمن الفداوى، أمين صندوق النادى، أنه تم فتح باب المقترحات حول تعديلات قانون السلطة القضائية.
على جانب آخر، تصاعد الجدل حول مشروع قانون السلطة القضائية بين القضاة، ففى الوقت الذى أكد فيه نادى قضاة مصر نيته إعداد مشروع للقانون وعرضه على مجلس الوزراء، لفت المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، إلى أن ما ينشر عن قرب الانتهاء من إقرار المشروع «غير صحيح»، مشدداً على أنه «لا يمكن تعديل القانون دون عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى، وفقاً للفقرة الثانية من المادة 77 مكرر 2 المضافة بالقانون 35 لسنة 1984».
وأكد المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، الأمر ذاته، معتبراً ذلك بمثابة «الإلزام القانونى»، وأضاف: «تقول المادة إنه يجب أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة».

بقول يا رب
02-07-2011, 03:21 AM
المستشار سامح عبد الحكم : الشرطة القضائية ستقضي على الصعوبات التى تواجه القضاء
قيِّم هذا المقال



1 (http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=10852%3A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8 %A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1&Itemid=458#)
2 (http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=10852%3A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8 %A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1&Itemid=458#)
3 (http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=10852%3A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8 %A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1&Itemid=458#)
4 (http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=10852%3A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8 %A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1&Itemid=458#)
5 (http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=10852%3A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8 %A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1&Itemid=458#)

(0 تقييمات)




حجم الخط http://www.kadyonline.com/components/com_k2/images/system/blank.gif (http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=10852%3A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8 %A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1&Itemid=458#) http://www.kadyonline.com/components/com_k2/images/system/blank.gif (http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=10852%3A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8 %A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1&Itemid=458#)
(http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=10852:%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A 7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1&Itemid=458&tmpl=component&print=1)

(http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5rYWR5b25saW5lLmNvbS9pbmRleC5wa HA/b3B0aW9uPWNvbV9rMiZ2aWV3PWl0ZW0maWQ9MTA4NTI62KfZhN mF2LPYqti02KfYsS3Ys9in2YXYrS3Yudio2K8t2KfZhNit2YPZ hS3Yp9mE2LTYsdi32Kkt2KfZhNmC2LbYp9im2YrYqS3YqtmC2L bZii3YudmE2Ykt2KfZhNi12LnZiNio2KfYqi3Yp9mE2KrZiS3Y qtmI2KfYrNmHLdin2YTZgti22KfYoSZJdGVtaWQ9NDU4)



http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/a84c1146b03260f05ed3957c5d8d913b_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/a84c1146b03260f05ed3957c5d8d913b_XL.jpg)

أكد المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة طنطا أن المقترح الخاص بالشرطة القضائية سوف يوفر العديد من الضمانات التى سوف تسهم فى القضاء على الصعوبات التى تواجه مرفق القضاء. وقال عبدالحكم الذى يعد أول من تقدم عام 3002 باقتراح انشاء شرطة قضائية من خلال تعديل قانون الشرطة القضائية إن الشرطة المقترحة من الممكن أن تضم عددا من الأختصاصات التى سوف تساعد فى أداء القضاء لرسالته السامية على أكمل وجه وهى تنفيذ الأحكام القضائية، ومعاونة المحضرين فى أعمال الإعلان،
وتنفيذ قرارات النيابة العامة، وحراسة وتأمين المنشآت القضائية، والاختصاص بالاشراف على السجون، فضلا عن تأمين مقار اللجان الانتخابية فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحليات، وتنفيذ قرارات وأذون المجلس الأعلى للقضاء, وأكد عبدالحكم قائلا «نحن ننادى باستقلال القضاء ونقل تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى باعتباره أمرا حتميا وأساسيا ليس لاستقلال القضاء فحسب وإنما لحماية القانون وسيادته وإعلاء كلمة الحق والحفاظ على مكتسبات الثورة». الأهرام

بقول يا رب
02-07-2011, 04:06 AM
حسام الغريانى رمز تيار الاستقلال.. «شيخاً لقضاة مصر»



طارق أمين (http://www.almasryalyoum.com/node/2124)

محمد السنهوري (http://www.almasryalyoum.com/node/262012)




Fri, 01/07/2011 - 20:14








http://amay263.cdn.infralayer.com/sites/default/files/imagecache/highslide_zoom/photo/2011/06/30/4886/hsm_lgryny.jpg (http://www.almasryalyoum.com/node/473290) تصوير other (http://www.almasryalyoum.com/node/2)














ربما يتوقف تاريخ القضاء أمام الأول من يوليو 2011، ليسجل تولى أحد أبرز رموز ما يسمى «تيار استقلال القضاء المصرى»، رئاسة محكمة النقض، ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، خلفا للمستشار سرى صيام الذى بلغ سن التقاعد فى السلك القضائى (70 عاما)، إنه المستشار حسام الغريانى، واحد من «الصقور داخل القضاء»، تعبيرا عن مواقفه القوية والصلبة تجاه التدخلات الحكومية، أو محاولات النيل من استقلال القضاء أو كرامة القضاة. «القاضى» حسام الغريانى، كما يحب أن يُلقب، امتلك من المؤهلات العلمية والمهنية ما يضعه فى مصاف قضاة مصر والعالم العربى فى عصرنا الحالى، «الغريانى»، الذى تعول عليه آمال كبيرة فى تفعيل عمل مجلس القضاء الأعلى ودفعه بقضية استقلال القضاء إلى صدارة المشهد خلال الفترة المقبلة. مَن يقترب منه يعرف صلابته فى مواقفه، لا يخاف فى الحق لومة لائم. هو أحد القضاة القلائل الذين قالوا للغولة: «عينك حمرا»، عـندما كانت الغولة متغولة وقوية، فهو من أصدر حكما ببطلان الانتخابات فى دائرة الزيتون، الفائز فيها زكريا عزمى، وتم رفع الحكم إلى المحكمة الدستورية العليا التى قررت تطبيق قاعدة قاض على كل صندوق قبل أن يتم التراجع عنها فى الانتخابات الأخيرة (نسخة 2010).
نظرة إلى مواقف «الغريانى» وأحكامه قد تساعد فى فهم حالة الارتياح التى قابلتها غالبية القضاة عند تعيينه، ربما يعود ذلك إلى بساطته غير المتكلفة، وثرائه العلمى والمهنى، إضافة إلى مواقفه التى لا تقبل الجدال، يكفى أن تعرف أن «الغريانى» من أوائل من منعوا تصوير الجلسات فى كل الدوائر التى ترأسها، مكتفيا بمتابعتها صحفيا وعبر الرسومات المعبرة.
يتناقل شباب القضاة الحكايات فى جلساتهم عن مشاركة «الغريانى» وآخرين من رموز القضاة أول اعتصام للقضاة فى تاريخهم عام 2006 والذى استمر حوالى الشهر، احتجاجا على إحالة المستشارين هشام البسطويسى ومحمود مكى للصلاحية بتهمة الكلام عما وصف بتزوير الانتخابات البرلمانية فى 2005.
«يكفى أنه صاحب أول وقفة احتجاجية قبل الثورة».. هكذا وصفه المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، متحدثاً عن الوقفة الاحتجاجية التى شهدها نادى قضاة الإسكندرية، للمطالبة باستقلال القضاء، بناء على طلب «الغريانى». وتوقع «الخضيرى» أن يرى قضاة مصر على يديه الكثير من مظاهر الاستقلال، مشدداُ على أن «الغريانى» سيعمل على وضع قانون السلطة القضائية من أول يوم عمل. إلا أنه تمنى أن تتم إقالة وزير العدل، لأنه غير متجاوب مع الثورة، حتى لا يؤثر على أداء رئيس مجلس القضاء الأعلى.
المستشار أحمد مكى، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، وصف المستشار حسام الغريانى بأنه «صورة مثالية للقاضى فى التزامه وسلوكه وأدائه». يحكى «مكى» الذى يتحدث عن رفيق فى طريق المطالبة باستقلال القضاء، قائلاً إن الغريانى كان مقرر عام مؤتمر العدالة الأول عام 1986، بجانب مشاركته فى وضع مشروع قانون السلطة القضائية عام 1990. وأكد «مكى» أن «الغريانى» كان الداعى إلى الوقفة الاحتجاجية فى 2006، بمبادرة شخصية منه، وقال إنه على استعداد لأن يقف فيها وحيداً.
ولفت «مكى» إلى أن «الغريانى» كان عضوا فى لجنة مشروع قانون السلطة القضائية الذى أقره النادى فى عام 2005.
«الغريانى» الذى كتب تقريراً عن تزوير الاستفتاء على تعديل المادة 76 فى عدد من الصحف، يقول عنه «مكى» إنه «فخر لقضاة مصر أن يكون حسام الغريانى رئيساً لمحكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى».
من جانبه، قال المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، إن المستشار حسام الغريانى، «قضى عمره مهموماً باستقلال القضاء المصرى»، مشدداً على أن قضاة مصر كانوا ينتظرون تولى «الغريانى» رئاسة مجلس القضاء الأعلى. ولفت «البلشى» إلى أن ما يرجوه للقضاء، أن يحقق الله «ما يتمناه الغريانى للقضاء المصرى».
http://www.almasryalyoum.com/node/473493

بقول يا رب
02-07-2011, 06:28 AM
ننشر حركة ترقيات مجلس الدولة الخميس، 23 يونيو 2011 - 13:37
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s1020093121531.jpg معتز كامل مرسى

يشهد مجلس الدولة أكبر حركة ترقيات فى تاريخه، حيث وافقت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة على ترقية عدد 59 قاضياً من درجة وكيل مجلس الدولة إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة وعدد 180 قاضياً من درجة مستشار إلى درجة وكيل مجلس الدولة، كما وافق المجلس الخاص على ترقية عدد 107 قضاة من درجةمستشاراً مساعداً «أ» وعدد 67 قاضياً من درجة نائب إلى درجةمستشاراً مساعداً «ب» وعدد 88 قاضياً من درجة مندوب إلى درجة نائب، وفيما يلى نص قرار الترقيات:

المستشار/ معتز كامل مرسى
نائب رئيس مجلس الدولة

المادة «الأولى»
يعنى اعتبارا من 15/6/2011 نائباً لرئيس مجلس الدولة كل من السادة الأساتذة المستشارين وكلاء مجلس الدولة الآتية أسماؤهم بعد:
1 - د. محمد عمر حسين محمد.
2 - بدر عبد الحميد عبد الرحيم إسماعيل.
3 - عبد القادر أبو الدهب يوسف عبد المجيد.
4 - جمال محمد إبراهيم البلقاسى. «على سبيل التذكار»
5 - أحمد حسين على سعد محمد. «على سبيل التذكار»
6 - على عبد الرازق عبد الرازق كردوشة.
7 - عيد محمد أحمد عبد العزيز مكاوى.
8 - نادى محمد عبد اللطيف يوسف.
9 - محمد الشناوى عبد الحميد عبد الجواد. «على سبيل التذكار»
10 - صلاح محمود توفيق محمد المرسى. «على سبيل التذكار»
11 - محمد شفيق السيد محمد الهلالى.
12 - عبد الحميد جاد الكريم سليم حسن محمد.
13 - محمد المتولى على المتولى البدراوى.
14 - عادل مسعود عبد العزيز على.
15 - أحمد عبد السلام أحمد حافظ.
16 - وليد عطية محمود إبراهيم.
17 - محمد سعد محمد حنيش.
18 - د. محمد جابر عبد العليم. «على سبيل التذكار»
19 - عاطف محمود أحمد خليل.
20 - ماجد زكى خليل حبشى عبد الملك.
21 - صالح رجب الدين سيد ترك.
22 - حسن محمد الصغير محمد عبد السميع.
23 - عبد الصبور عبد الحليم على خليفة.
24 - ياسر سعيد يوسف على الكردينى. «على سبيل التذكار»
25 - ماجد أحمد عبد القادر المنوفى. «على سبيل التذكار»
26 - إمام فهمى إمام على أبو يوسف. «على سبيل التذكار»
27 - هانى أحمد عبد الوهاب سعد.
28 - ندى محمود أحمد محمد.
29 - عبد الفتاح أحمد إبرهيم طه. «على سبيل التذكار»
30 - طارف عادل مرسى خفاجى.
31 - أحمد عبد الحميد على عبد الله الفقى.
32 - عماد ربيع عبد التواب خميس.
33 - د. محمود ميزار حسن خليفة. «على سبيل التذكار»
34 - رضا عبد الله حامد على.
35 - شريف حلمى عبد المعطى محمد أبو الخير. «على سبيل التذكار»
36 - عمر السيد معوض السيد هوازل.
37 - عزت عبد الشافى عبد الحكيم محمد.
38 - مبروك محمد على عبد الرحمن حجاج.
39 - محمد حسين محمد أحمد خالد.
40 - عماد حمدى أحمد سالم.
41 - أحمد شوقى يوسف محمد شاهين.
42 - يحيى مصطفى محجوب محمد.
43 - فتحى محمد السيد هلال. «على سبيل التذكار»
44 - وائل كمال إبراهيم محمد يونس.
45 - حمدى جبريل أبوزيد على.
46 - حسن خلف الله محمد أحمد.
47 - على خميس سلطان فرج.
48 - د. رضا محمد عثمان دسوقى.
49 - أحمد فتحى الحسينى الشواف.
50 - أحمد جمال أحمد عثمان حسن.
51 - محمد فهمى السيد عبدالرءوف القاضى.
52 - أسامة أنور عزيز أبادير حنا.
53 - صابر محمد عبد العال الشاهد.
54 - أحمد محمود محمد أحمد عبد الله.
55 - عمرو محمد جمعة عبد القادر جمعة.
56 - أحمد محمد المهدى عبد الله عبد الرحيم مليحى.
57 - أحمد وفائى مصطفى فهمى.
58 - طارق رضوان عبد العليم موسى.
59 - أحمد عبد الحميد محمد درويش.

المادة الثانية
يعين اعتبارا من 15/6/2011 وكيلا بمجلس الدولة كل من السادة الأساتذة المستشارين الآتية أسماؤهم بعد:
1 - أحمد عبدالعزيز محمد ندوان.
2 - إبرهيم السيد السيد محمد على المنسى.
3 - مصباح عبداللاه السيد عيد. «على سبيل التذكار»
4 - أحمد فوزى حافظ الخولى.
5 - إيهاب أحمد صلاح الدين سليمان الحميلى.
6 - عادل فتحى مصطفى أبوالعمايم.
7 - أشرف عبدالحليم محمد على.
8 - مصطفى إبرهيم سعد العباسى. «على سبيل التذكار»
9 - د. أحمد على محمود اللقانى. «على سبيل التذكار»
10 - محمود عربى محمد هاشم.
11 - سامى عبدالفتاح إسماعيل غازى.
12 - عبدالجليل معتمد عبدالرازق سليم.
13 - محمود فؤاد عبدالعزيز محمد.
14 - ناصر محمد عبدالظاهر مسعود. «على سبيل التذكار»
15 - بهاء سعيد عواد سليم. «على سبيل التذكار»
16 - محمد راتب عوض خضر.
17 - أحمد فرج محمود الأحول.
18 - عاطف حماد ماهر بكر المنشاوى.
19 - محمد عطية على يونس.
20 - دربالة على محمد دربالة «على سبيل التذكار».
21 - أشرف محمد السيد عابدين.
22 - مصطفى محمد عبدالتواب محمد «على سبيل التذكار».
23 - أحمد ماهر سيد عبدالعال «على سبيل التذكار».
24 - د. أشرف رمضان عبدالعال سلطان «على سبيل التذكار».
25 - تامر حسنى السيد محمد مصطفى.
26 - رأفت محمد عبدالحميد على.
27 - محمد محمود على محمد فراج.
28 - حسام مالك عبدالمبدى أحمد.
29 - السيد سامى السيد العوانى.
30 - رجب عبدالهادى محمد تغيان «على سبيل التذكار».
31 - بكر عباس جلال جاد المولى.
32 - محمد محمد دبركى الشامى.
33 - مصطفى محمود محمد أبوزيد.
34 - محمود السيد فتحى أحمد محمد خريبة.
35 - محمود سلامة خليل السيد «على سبيل التذكار».
36 - د. مصطفى عبدالمحسن إبراهيم الحبشى.
37 - د. محمد الدمرداش زكى مرسى العقالى.
38 - فتحى الله دسوقى فتح الله الطويل.
39 - إمام محمد كمال نور الدين إمام.
40 - أحمد سعد على هلال.
41 - أمجد عبدالفتاح أحمد أبومسلم.
42 - هاشم فوزى أحمد شعبان.
43 - هانى حسن أحمد نعمة الله.
44 - أسامة حسن محمد البردونى «على سبيل التذكار».
45 - ممدوح إبراهيم إبراهيم سليمان «على سبيل التذكار».
46 - وليد عبدالعزيز على حسن.
47 - عبدالواحد أحمد محمود عثمان «على سبيل التذكار».
48 - محمد عبدالحميد ربيعى عبدالجليل.
49 - رضا إبراهيم محمد أحمد على.
50 - محمد عبدالرحيم أبوالمجد الفحات.
51 - محمد فاروق محمد قرنى عكاشة «على سبيل التذكار».
52 - حسام محمد إكرام حسين عبدالسيد.
53 - عبدالنعيم رمضان عبدالنعيم جاب الله «على سبيل التذكار».
54 - محمد محمود محمد أحمد.
55 - عبدالجيد مسعد عبدالجليل حميدة.
56 - تامر يوسف طه عامر.
57 - عصام على عبداللطيف عبدالرحمن.
58 - حسام الدين مصطفى ثابت مصطفى.
59 - أحمد صلاح حسن أحمد سرور.
60 - أحمد عوض حسن أحمد سرور.
61 - محمد هاشم إسماعيل محمود.
62 - حميدة أحمد حميدة حسن.
63 - شريف فتحى أحمد على حشيش.
64 - حسام الدين موسى عماد الدين الشربينى.
65 - محمد نصر محمود سويدان.
66 - عبدالحميد جمال عبدالحميد يوسف.
67 - أحمد فوزى إبراهيم محمد.
68 - إسلام متولى محمد صفا.
69 - محمد فتحى يوسف السقا.
70 - حامد محمد محمود محمد «على سبيل التذكار».
71 - محمد سليمان أحمد سليمان.
72 - محمود عيسى أبوالمجد سيد أحمد.
73 - هانى محمد عثمان محمد دهب.
74 - وائل عمرو يحيى سليمان.
75 - محمد أحمد أحمد دويدار.
76 - حسام محمد عبدالعزيز يوسف.
77 - إيهاب أحمد جبر محمود.
78 - د. أحمد السيد محمد محمود عطية «على سبيل التذكار».
79 - محمد توفيق عبدالمجيد توفيق.
80 - أحمد محمود محمد عيسى.
81 - محمد على على محمد شكر.
82 - خالد عبدالمنعم حسانين القاوى.
83 - مصطفى سيد على حسين الآبى.
84 - سلامة السيد محمد على القطورى.
85 - عبدالرحمن محمد عبدالعليم عبدالله.
86 - محمود محمد محيى الدين محمود سالم «على سبيل التذكار».
87 - محمد إبراهيم عبدالصمد عبدالخالق.
88 - محمد عبدالفتاح عباس محمود.
89 - أحمد سعد البرعى شحاتة أبوطالب.
90 - على محرم عبدالخالق عثمان.
91 - أكرم حسين شوقى عبدالحليم.
92 - بدر الدين عبدالسميع سلامة بصيلة.
93 - كامل محمد فريد محمد كامل شعراوى.
94 - عمرو عبدالتواب أحمد السيسى.
95 - محمود بندارى محمد النمر.
96 - أحمد عبدالوارث أحمد السحيمى.
97 - طارق نعمان هنداوى على الفيل.
98 - أحمد محمد أحمد محمد السيسى.
99 - عبدالناصر محمد متولى الشرانى.
100 - حسام حسنى عبدالله فرحات.
101 - أحمد سليمان محمد سليمان.
102 - حسن أحمد شوقى حسن محمد.
103 - عادل أحمد فؤاد محمد محمد «على سبيل التذكار».
104 - سعد أحمد سيد عبدالرحمن.
105 - محمد حسين محمد محمد نصر.
106 - عبدالحميد أحمد عبدالحميد أبوالروس.
107 - على مكرم توفيق محمد.
108 - بهجت جودة السيد عبدالجواد «على سبيل التذكار».
109 - محمد على شحاتة محمد.
110 - محمد محمود محمد محمد حسين.
111 - خالد على البدرى حافظ حسانين.
112 - د. محمود أحمد زكى جاد المولى.
113 - رضا عطية على سعفان.
114 - خالد محمد خليفة أحمد «على سبيل التذكار».
115 - على فتح الله على عبدالبارى.
116 - ربيع حمادة محمد سيد أحمد.
117 - وائل عزت أحمد مناع.
118 - صبرى محمد محمد حسن شلبى.
119 - أسامة فخرى الوردانى عبدالمطلب «على سبيل التذكار».
120 - محمد محمدى عبدالمقصود محمد.
121 - كريم عادل أحمد شهاوى القاضى.
122 - عاطف عبدالسلام عبدالغنى عبدالوهاب.
123 - محمد عباس على الحريزى.
124 - رضوان سعيد إبرهيم عفيفى.
125 - محمود أحمد الجارى عبدالعليم.
126 - محمود إبراهيم محمود منصور النجار.
127 - عبدالحميد متولى عبدالحميد مرسى سمرة.
128 - عوض فتحى محمد إسماعيل بركة.
129 - زكى الدين حسين زكى حسن.
130 - أحمد محمد جلال الدين محمد على.
131 - أحمد شريف حسين السفتى.
132 - إيهاب إبرهيم محمد مكى.
133 - حسين أحمد حسين الشبراوى «على سبيل التذكار».
134 - محمد رجائى أحمد عيسى.
135 - جمال إبرهيم حامد إبراهيم.
136 - طارق رضوان صبرى محمد.
137 - زكريا محمد الشافعى محمد حسن.
138 - أحمد فاروق فريد شكرى.
139 - أحمد عبدالعظيم على حسن.
140 - أحمد عمارى محمد سيد.
141 - محمد زناته عبدالله زناته.
142 - عيد مرعى محمد خلف الله «على سبيل التذكار».
143 - سعد إبراهيم عبدالفتاح مهدى.
144 - محمد حسنين عبدالواحد حسنين.
145 - محمد عبدالحميد محمد نوير.
146 - محمد سليمان عبدالقوى عطا.
147 - السيد أبوالعينين المتولى الدسوقى.
148 - لطفى محمد لطفى منصور.
149 - ماجد فتيحة محمد فتيحة شعبان.
150 - محمد يحيى حسين عبيد محمد.
151 - أحمد سمير حسن أبوالليل.
152 - خالد محمد محمد المتولى.
153 - أسامة إبراهيم نفادى محمد.
154 - أحمد عبدالحميد السيد محمود السيد.
155 - د. محمد جميل إبراهيم عبدالمجيد.
156 - عماد محمد محمد أبوحليمة.
157 - محمد فاروق السيد العوانى.
158 - خالد محمد فتحى محمد نجيب.
159 - عبدالحميد عبدالفتاح ثابت سيد.
160 - عبدالناصر محمد عبدالهادى عبدالمجيد.
161 - وليد طه بكر عبدالقوى بدر.
162 - عمر عبدالفتاح عبدالمقصود أمين.
163 - أحمد أحمد عبدالفتاح عرب.
164 - عبدالوهاب السيد عبدالوهاب أحمد.
165 - أحمد ضاحى عمر ضاحى.
166 - محمد عبدالله محمد أحمد دياب.
167 - ياسر محمود صفوت عثمان.
168 - مؤمن هانى أحمد الدرديرى.
169 - أحمد محمود أحمد محمد قاسم.
170 - د. هيثم محمد حليم أحمد غازى.
171 - أحمد على محمد حسن.
172 - ياسر محمود محمد على سليم.
173 - جلال عبدالفتاح خليفة الفرنوانى.
174 - أيمن محمد فؤاد عبدالمتعال شعت.
175 - حسن محمد عادل حسن حسيب.
176 - وائل السيد على عبدالواحد «على سبيل التذكار».
177 - تامر عزت حسن شعبان منصور.
178 - نوح محمد حسين أبوحسين.
179 - وسام محمد سعيد السيد كامل.
180 - أحمد فكرى خليل خليل إبراهيم.

المادة الثالثة
يعين اعتبارا من 13/6/2011 مستشارا بمجلس الدولة كل من السيدين الأستاذين المستشارين المساعدين «أ» بمجلس الدولة الآتى أسمهما بعد:
1 - محمد منصور محمد منصور الحفناوى.
2 - محمد حسن محمد على.

المادة الرابعة:
يعين اعتبارا من 13/6/2011 مستشاراً مساعداً «أ» بمجلس الدولة كل من السادة الأساتذة المستشارين المساعدين «ب» بمجلس الدولة الآتية أسماؤهم بعد:
1 - عبدالرازق مهران عبدالرازق أحمد عمران.
2 - شريف محمد السيد عبدالرحمن.
3 - أحمد على محمد عبدالجواد.
4 - السيد عبدالله حسن أبوالدهب.
5 - محمود محمد إبراهيم شتات.
6 - محمد محمود إسماعيل رسلان.
7 - سامح محمد عثمان دسوقى.
8 - سامح رمضان عبدالنعيم جاب الله.
9 - أحمد مسعد محمد السيد قطب.
10 - محمد عبدالله محمود ندا.
11 - خالد حسن محمد كرم.
12 - محمد نشأت عثمان الهلالى.
13 - محمد عبدالمحسن عبدالغفار.
14 - عمرو محمود كامل محمود.
15 - موسى عبدالستار على موسى.
16 - مصطفى محمود عمران صديق.
17 - محمد رزق السيد مقلد.
18 - عصام عبدالعزيز على إبراهيم الشعراوى.
19 - أحمد سلامة سلومة عبدالعظيم.
20 - وليد سعد منصور عرفة.
21 - سعيد حسن سعيد محمد.
22 - برتى سامى إبراهيم جندى.
23 - السيد أحمد إمام خليل القصيفى.
24 - محمد عبدالمنصف إسماعيل مريكب.
25 - أحمد إبراهيم محمد عابدين.
26 - محمد أحمد أكمد المتولى خفاجى (على سبيل التذكار).
27 - أحمد سعد محمد هجرس.
28 - أحمد إبراهيم عبداللطيف موسى.
29 - طارق شوقت على أحمد.
30 - هانى أمحمد صبرى عبدالحميد شقور.
31 - حليم لبيب حليم لبيب.
32 - محمد سعيد أبواليزيد سعيد.
33 - نصر يونس أحمد يونس عواجة.
34 - وليد محمد حسين الطويل.
35 - محمد جمال الدين أحمد شطيفة.
36 - محمد فوزى أحمد إبراهيم.
37 - أسامة محمد عبدالله عمر.
38 - محمد عبدالسميع عبدالحميد بريك.
39 - حسين ناجى محمد مهيدى.
40 - أمير يعقوب مكسى يعقوب.
41 - شريف مجدى فتح الله أحمد.
42 - عبدالرازق محمود عثمان أحمد قطب.
43 - عمرو أحمد محمد حسين على المقاول.
44 - فاروق جابر محمد قطب.
45 - وائل محمود عبدالرحيم أبوسديرة.
46 - محمد أحمد أحمد نوارج.
47 - سامح أسامة شاكر إسماعيل سباق.
48 - أحمد سيد حسين طه الأصفر.
49 - عادل محمد على محمد جودة.
50 - هاشم محمد أحمد محمود فودة.
51 - عاصم حمد قاسم شلبى.
52 - عمر حامد إبراهيم بلال.
53 - ميلاد جرجس مهاود أبوالسعد.
54 - كمال أباظة السيد سالم.
55 - أحمد زكريا عبدالتواب السيد.
56 - تامر على مصطفى عبدالمهدى.
57 - حماد فؤاد حماد أحمد سعد.
58 - بهجت مفتاح سليمان معوض.
59 - محمد على عبدالرحمن عبدالفتاح.
60 - محمد قطب مرسى عمر.
61 - عزت شيخون محمد أحمد.
62 - خالد مصطفى يس محمد الشعراوى (على سبيل التذكار).
63 - أشرف عبدالمنعم إبراهيم عبدالدايم.
64 - رضا أحمد حسن حفنى المغازى.
65 - محمد المهدى محمد عزت أحمد.
66 - رضا عبدالكريم محمد محمد.
67 - محمد ممدوح عبدالعزيز بدران.
68 - حسن على أحمد على شلوفة.
69 - نادى سيد أحمد عبدالحميد.
70 - محمود يوسف السيد أبوالغيط إسماعيل.
71 - محمد حسن سرى على محمد كامل.
72 - سالم سامى عوض السيد.
73 - تامر عبدالوهاب حسن عبدالرحمن.
74 - أكمد صلاح محمد إبراهيم عمر.
75 - على عبدالحليم على خليفة.
76 - حمدى أحمد سيد حسن.
77 - هانى ناجى رياض عبدالصمد.
78 - صلاح أحمد أحمد خضر.
79 - محمد صبحى محمد عبده.
80 - مصطفى محمد أبواليزيد بسيونى الحلفاوى.
81 - سيد عزت سيد عبدالعزيز.
82 - أحمد رمضان حسنين محمد.
83 - أيمن محمد مصطفى عثمان.
84 - سامح عبدالفتاح إبراهيم حرب.
85 - أحمد طلبة رياض طلبة.
86 - عادل أحمد على أحمد عمر الجيوشى.
87 - ماهر حسن على حسن (على سبيل التذكار).
88 - محمد سماحة إبراهيم على عمر.
89 - محمود فوزى عبدالبارى عبدالهادى عصر.
90 - وائل وفاء عبدالقادر إبراهيم.
91 - حازم على عطية محمد سعد.
92 - تامر السيد أبوزيد الدقاق.
93 - محمد محمود السيد بدير مصطفى أبوعمر (على سبيل التذكار).
94 - محمود سيد فؤاد على محمد.
95 - ياسر محمود محمد أحمد الصغير.
96 - محمد محمود السيد عبيد.
97 - هانى لطفى محمد أبوالعينين.
98 - إيهاب فكرى على عبدالجواد كيوان.
99 - منصور حمزاوى عدلى محمد.
100 - أحمد يسرى عبدالرحمن محمد سليمان.
101 - حامد عاطف حامد القاضى.
102 - سامى أنور عبدالغنى مصرى.
103 - أحمد فؤاد عبدالحكيم جاد الله (على سبيل التذكار).
104 - أسامة عبدالعزيز جمعة حسين أبوطالب.
105 - مصطفى سامى محمد موسى.
106 - أدهم محمد لطفى عوض لطفى.
107 - أحمد محمد أمين العباسى المهدى.
108 - حسن سلامة سلومة عبدالعظيم.
109 - مدحت إبراهيم محمد سليمان.
110 - تامر إبراهيم على عبدالمنعم عجور.
111 - محمد حمدى عبداللطيف نوفل.
112 - ريهاب نبيل محيى الدين محمد إسماعيل.
113 - وليد أحمد أحمد ضبش.
114 - جورج غبريال جاد عبدالملاك.
115 - وئام محمد صلاح الدين أحمد الراوى.
116 - مؤتمن أحمد أمين حسان.
117 - إيهاب رمزى عبدالله محمد أبوالخير.
118 - تامر أحمد محمود نوح.
119 - هيثم إبراهيم عبدالله إبراهيم.
120 - عبدالعظيم أحمد عونى عبدالعظيم.
121 - عبدالمطلب يحيى عبدالمطلب بدر.
122 - إيهاب فهمى محمد أحمد حمودة.
123 - عصام فكرى هابيل قرياقص.
124 - السعيد مروان السعيد محمد منصور.
125 - رامى عزت إسماعيل رسلان.
126 - أحمد محمد البهنساوى الرمام.
127 - سمير ممدوح عزاز جويلى.
128 - إسلام عبدالنبى زكى العنانى.
129 - أحمد موسى أحمد النحراوى.
130 - أحمد حسن محمد حسنين.
131 - رامى لطفى شفيق بخيت.
132 - إبراهيم تيسير محمد مخلوف.
134 - يحيى فؤاد إسماعيل فودة.
135 - محمد مصطفى الفاروق محمد أحمد الشامى.
136 - محمود عبدالجابر صالح يوسف.
137 - أحمد غانم على إبراهيم (على سبيل التذكار).
138 - أحمد ماهر عثمان مهنى سباق.
139 - أيمن محمود محمد قناوى.
140 - الحسن محمود أحمد حسين البدراوى.
141 - عمرو محمد عبدالفتاح عبدالحميد.
142 - أحمد عبدالحافظ المهدى طعيمة.
143 - عبدالرازق ماضى عبدالرازق ماضى.
144 - حسن شعبان ناجى خليفة.
145 - محمد محمود أحمد نادر (على سبيل التذكار).
146 - فايز عبدالله أحمد محمد.
147 - كرم شوقى على محمد زيدان.
148 - طارق حسن طنطاوى طنطاوى.
149 - محمد أحمد عبدالله إبراهيم طنطاوى.
150 - محمد محمود أبوالعلا هريدى.
151 - محمد إبراهيم السيد محمود رمضان.
152 - على أحمد على أحمد.
153 - تامر عبدالكريم شاكر عبدالكريم.
154 - إيهاب إبراهيم عبدالحميد عبدالمجيد عثمان.
155 - أحمد محمد إبراهيم سليمان النجار.
156 - أحمد سعيد حمزة مكرم.
157 - رامى إبراهيم عبداللطيف على.
158 - هاشم عبدالرحمن عثمان عزوز.
159 - سليمان سمير عبدالحكيم رضوان.
160 - محمد صلاح محمد مطر.
161 - صلاح على المصرى مسعود.
162 - ربيع محمود محمد أحمد الصغير.
163 - د.عمر محمد حماد شحات.
164 - حمادة محمد أبوالفتوح زكريا.
165 - حسام الدين رمضان محمد بطيخ.
166 - منصور عبدالله عبداللطيف خميس.
167 - محمود حمدى محمود على سعد.
168 - صالح سالم محمد أسليم.
169 - فادى وديع حبشى صديق.
170 - عبدالجواد عبدالغنى مصطفى عبدالغنى.
171 - عمرو محمود عبدالرحيم محمد.
172 - نصر محمد محمد حمودة.
173 - أحمد محمود على عبدالوهاب.

(المادة الخامسة)
يعين اعتباراً من 13/6/2011 مستشارا مساعدا (ب) بمجلس الدولة كل من السادة الأساتذة النواب بمجلس الدولة الآتية أسماؤهم بعد:
1 - إسلام محمد فكرى حسن الصعيدى.
2 - محمد أحمد عبدالوهاب سعد.
3 - عادل أحمد عبدالوهاب حسين.
4 - سامح أحمد رأفت دسوقى خالد.
5 - مدوح فتحى محمد حسين نبيوه.
6 - عبدالعظيم أحمد حسن على وفا.
7 - أحمد محمد صميدة عبدالصمد.
8 - محمد مراد محمد موافى.
9 - أيمن عباس أحمد عمران.
10 - خالد عبدالعزيز عبدالوهاب إسماعيل.
11 - حازم محمد عبدالعال سليمان.
12 - جمال إبراهيم عبدالناصر أحمد.
13 - على عبدالرحيم طه السيد.
14 - أحمد مرتضى جبريل أبوزيد على.
15 - محمد إبراهيم إبراهيم محمد يس.
16 - عزيز محمد متولى الموافى هليل.
17 - محمد فاروق محمد عبدالفتاح.
18 - محمد رضوان سيد عطية طنطاوى.
19 - أحمد فوزى محمد محمد يوسف.
20 - عاصم فتيحة محمد فتيحة شعبان.
21 - محمد صلاح الدين محمد قناوى.
22 - عبدالرحمن فتحى عبدالله حسين.
23 - محمد سليمان سيد سليمان.
24 - وائل عبده عبدالهادى إمام.
25 - محمد عبدالستار كامل نصار.
26 - إبراهيم محمد سعد محمد أبوالسعد.
27 - د.عاطف محمد عبداللطيف أحمد.
28 - يوسف مالك عبدالمبدى إمام.
29 - د.محمد عمرو فؤاد أحمد بركات.
30 - أحمد عبدالحليم رجب غنيم.
31 - محمد روبى عيد معبد.
32 - أحمد فتحى ضاحى عمر.
33 - طه فتحى طه محمود محمد دسوقى.
34 - عمرو بكر محمود الجوهرى.
35 - محمد أحمد إسماعيل أبورحاب.
36 - محمود أحمد محمد أبوزيد.
37 - محمد مصطفى عابد محمد.
38 - أمير محمد فتوح جاويش.
39 - أحمد إبراهيم أحمد النجار.
40 - محمد أحمد عبدالوهاب إبراهيم.
41 - حمدى حسام الدين عبدالحميد السقا.
42 - أحمد حسام الدين عبدالغنى محمد الصغير.
43 - د.أشرف محمد أنس جعفر.
44 - محمد محمد عبدالحليم على.
45 - أحمد صديق حجازى عبدالعال.
46 - أحمد حلمى سعد مصطفى.
47 - أحمد عبدالرحمن محمد عبدالقادر.
48 - شريف محمود محمد عيسى.
49 - أحمد حسنى درويش عبدالحميد.
50 - محمد رجب عزيز سيد ترك.
51 - أحمد ضياء الدين أبوالعلا أحمد.
52 - أحمد رمضان محمد درويش.
53 - جوزيف ناجح برتلة صليب.
54 - محمود محمد أنور فتح الباب.
55 - مصطفى فاروق محمد قرنى.
56 - أحمد محمد دسوقى محمود.
57 - مصطفى عبدالمنعم حسانين القاوى.
58 - أسامة عبدالعال محمد جمعة.
59 - حسنى محمد عبدالمجيد محمد.
60 - أحمد يوسف أحمد وصال.
61 - محمد أحمد زكى جاد المولى.
62 - نور عبدالحميد عبدالمجيد محمد.
63 - وائل محمد توفيق مصطفى.
64 - محمود أحمد على أبوالنجا.
65 - أحمد على فكرى حسن صالح.
66 - محمد إسماعيل عبدالحميد إبراهيم.
67 - د.محمود مصطفى سيد عبدالرحمن.

(المادة السادسة)
يعين اعتباراً من 13/6/2011 نائباً بمجلس الدولة كل من السادة الأساتذة المندوبين بمجلس الدولة الآتية أسماؤهم بعد:
1 - محمد عبدالحميد عبدالعزيز محمد.
2 - إسماعيل عبدالعزيز عبدالعزيز مصطفى.
3 - أحمد سليمان عبدالرحمن محمد حماد.
4 - أحمد محمد السيد محمد.
5 - على فرج على السيد حمودة.
6 - محمد القاضى رمضان حميدة.
7 - وائل فرحات عبدالعظيم عبدالجواد.
8 - محمد حسن أحمد حسن.
9 - حسن عاشور محمد على.
10 - مصطفى محمد طايع محمد.
11 - محمد محمود محمد حسب النبى.
12 - إبراهيم عوض عبدالعزيز كراميط.
13 - شريف مصطفى رياض المصرى.
14 - عمر إبراهيم الدسوقى محمد.
15 - خالد زكى محمد العتريس زكى.
16 - هانى عبدالجواد عبدالجليل عبدالجواد.
17 - أحمد حلمى عبدالمنعم عمارة خليف.
-18 محمد شحاتة محمد محمد.
-19 وليد عبدالعزيز السيد أحمد يوسف.
-20 عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن يوسف.
-21 كامل محمد كامل أحمد رزة.
-22 مصطفى مصطفى سيد أحمد.
-23 أحمد محمد عبدالجليل الدمرداش.
-24 أحمد يوسف محمود حسين.
-25 محمود على عبدالحى أبوزهرة.
-26 حازم الششتاوى عبدالعظيم عبدالحميد.
-27 محمد على محمد كتبى.
-28 عمر محمد محمد أحمد الحمراوى.
-29 محمد عبدالعزيز على مصطفى عبدالكريم.
-30 علاء عيسى عبدالعزيز حمادة رضوان.
-31 طه أبوالحسين عيد السيد شعبان.
-32 إيهاب السيد عطية السيد هيبه.
-33 حمدى منصور على مهران.
-34 محمد محمد حاتم عبدالحميد الطحان.
-35 أحمد حافظ أحمد عباس.
-36 محمد عمر محمد على القمارى.
-37 أحمد ماهر عبداللاه رشوان.
-38 نادر أحمد الصادق محمد حسين.
-39 ممدوح رمضان عطية السيد.
-40 جان صبحى جرجس اسحق.
-41 باسل أسامة محمود محرم.
-42 أحمد حسن صالح محمد.
-43 أسامة توفيق الشحات السيد.
-44 أحمد محمد حفنى مصطفى.
-45 محمود أحمد لطفى أحمد عبدالله.
-46 عبدالمنعم أحمد عبدالمنعم إسماعيل.
-47 محمد ممدوح السيد عبدالرحمن مقلد.
-48 رامى السيد المنسى السيد.
-49 محمد عبدالهادى محمد عشرى.
-50 كريم أحمد محمد طه رجب العقاد.
-51 محمد أحمد عبدالحميد حسن عبود.
-51 محمد أحمد عبدالحميد حسن عبود.
-52 محمد السيد عبدالحفيظ توفيق.
-53 شعبان صلاح محمد محمد مطر.
-54 أسامة ماكن مكين راغب.
-56 محمد محمود عبدالسلام الشربينى.
-57 شريف حسين عبده حسين الماحى.
-58 محمود حلمى عبدالعزيز على.
-59 أحمد شوقى عبدالباقى سرور.
-60 عمرو محمد أبوزيد عبداللاه فراج.
-61 محمد نبيل صبحى محمد عبدالرءوف.
-62 وليد نصر عبدالمجيد المنوفى.
-63 جمال متولى قطب أمين محمد.
-64 على صديق حجازى عبدالعال.
-65 عصام الدين محمد ناجى حسن.
-66 محمد سالم عبدالهادى محروس جمعة.
-67 ضياء الدين حسونة توفيق حسونة.
-68 أحمد محمد سمير مصيلحى.
-69 محمد فرحان حقيق على.
-70 سيد عبدالتواب عبدالحكيم قطب.
-72 محمد عبدالله محمد عبدالرحمن.
-73 مجاهد محمد بسيونى العداوى.
-74 شريف فتحى سعيد عوض.
-75 تامر جميل عبدالله أحمد.
-76 على أحمد رشدى مراد.
-77 سالم السيد محمد سالم.
-78 مصطفى حسين عقل أبوالفتوح.
-79 عوض المليجى عوض شمس الدين.
-80 سامى محمد عمرو سامى سراج الدين.
-81 حجاج كامل حجاج عمار.
-82 محمد يسرى هاشم الشيخ.
-83 محمد إبراهيم محمد الطنطاوى نور.
-84 علاء الدين حسين هاشم صبرة.
-85 إسلام محمد سمير محروس عطية.
-86 مصطفى محمد على مصطفى الفقى.
-87 محمد بخيت محمد محمد إسماعيل.
-88 محمود أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبوالعزم.

(المادة السابعة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.
قرر
(المادة الأولى)

يعين اعتباراً من 20/6/2011 مستشاراً بمجلس الدولة كل من السادة الأساتذة المستشارين المساعدين (أ) بمجلس الدولة الآتية أسماؤهم بعد:
-1 محمد عثمان عمر أحمد.
-2 د. مصطفى صلاح الدين عبدالسميع هلال.
-3 حاتم محمد فتحى أحمد السيد البكرى.
-4 محمد رياض نجم الدين عبدالرحمن.
-5 حسام ممدوح سامى مازن.
-6 أحمد عبدالمنعم عبدالمنعم الصعيدى.
-7 محمد فيصل محمد محمود الدهشورى.
-8أشرف محمد محمود راضى.
-9خالد محمد عبدالحميد شحاتة.
-10 عادل لحظى بخيت شحاتة.
-11 محمد عبدالنعيم محمد نصير.
-12 عمرو محمد أحمد محمد.
-13 أحمد محمود يوسف أحمد رزق.
-14 ممدوح وليم جيد سعيد.
-15 أحمد عزت على البيلى.
-16 حمدى البكرى محمد حميدة.
-17 محمد عبدالحكيم محمد الأشمونى.
-18 أحمد بسيونى السيد نافع.
-19 وائل المغاورى عبده محمد شوشة.
-20 منير إبراهيم عبدالعال محمد الصغير (على سبيل التذكار).
-21 مكرم عبد الشافى عبدالحكيم محمد.
-22 ياسر حسنى محجوب نور الدين.
-23 أحمد محمد أحمد هلال أبوالدهب.
-24 هانى فتحى أحمد عبدالعال.
-25 حازم محمود موسى على.
-26 هانى أحمد يونس صالح محمد الأنصارى.
-27 هشام محمد محمد البلكى.
-28 علاء محمد رمضان أحمد.
-29 محمد سيد عبدالعظيم محمود.
-30 حاتم صلاح حامد سلامة.
-31 أحمد على عبدالرحيم عبدالواحد بكر.
-32 محمد حمدى محمود على سعد.
-33 محمد الدسوقى موسى السباعى (على سبيل التذكار).
-34 تامر عرفة عبده إبراهيم أحمد.
-35 محمد عبدالوهاب حسن عبدالرحمن الشيخ.
-36 د. محمد محمود شوقى عبدالسلام شاكر.
-37 محمد حسن محمد بدوى.
-38 مصطفى محمد حسن عبدالوهاب خليفة.
-39 تامر محمد عطية مهران.
-40 سامح صلاح على شلبى.
-41 أحمد السيد أحمد مصطفى ماضى.
-42 محمد على عبدالمجيد دويدار.
-43 محمود رشيد محمد أمين رشيد.
-44 معاذ محمود السيد خليل.
-45 محمد هشام محمد محمود.
-46 محمد عبدالرحيم سيد على.
-47 محمد بدر إبراهيم حسين مبارك.
-48 أحمد محمد عمر محمد أحمد الطاهر.
-49 محمد كمال محمد مراد.
-50 محمود فوزى محمود محمد الرفاعى.
-51 محمد مسعد موسى دياب.
-52 السباعى عبدالواحد السباعى الأحول.
-53 طارق محمد أحمد إبراهيم عبدالرحمن.
-54 إيهاب محمود مصطفى رجب.
-56 عبدالواحد محمد عبدالرءوف محمد.
-57 نشأت محمد فرج المرسى النجار.
-58 أشرف الحسنين الحسنين عسل.
-59 أحمد محمد حسنى عثمان إدريس.
-60 أسامة أحمد محمود الأمير.
-61 محمد عبدالمحسن إسماعيل محمد.
-62 عبده رفاعى محمد الشرقاوى.
-63 محمود عبدالقادر محمود أحمد.
-64 وليد عبدالواحد فهمى الطنانى.
-65 محمد جعفر عبدالهادى عبدالكريم.
-66 هانى محمد فريد مصطفى.
-67 أحمد صلاح عبدالباقى حسن خالد.
-68 عمرو عبدالمنعم السيد محمد رمضان.
-69 أحمد محمد نادر عبداللطيف.
-70 شريف محمد عفيفى أمين.
-71 حلمى أحمد حلمى حسين اللمعى.
-72 عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن حسن برغش.
-73 عماد مجدى لطفى واصف.
-74 أيمن نصر عبدالرءوف الحلوجى.
-75 السعيد محمد محمد عبدالمعطى أبوعيشة.
-76 محمد كامل عبدالظاهر عبدالمنعم.
-77 طارق حسن محمد منيسى.
-78 أحمد إبراهيم عبدالحميد عثمان.
-79 محمد كامل عامر فرج البعل.
-80 محمد ماهر محمد محمود عواد.
-81 أحمد ناجى محمد أحمد القاضى.
-82 خالد فهمى على طه.
-83 خالد محمود محمد عبدالرحمن البهنسى.
-84 أحمد محمد رشاد حامد خليفة.
-85 محمد السيد خليل منصور.
-86 شريف أيمن الفاروق محمد الفاروق.
-87 أحمد على إبراهيم صايم.
-88 إيهاب أحمد تمام إسماعيل.
-89 أسامة رمضان عبدالغنى عبدربه (على سبيل التذكار).
-90 ياسر أحمد محمد عبدالمقصود.
-91 خالد أحمد طه محمود.
-93 محمد على محمد سليمان.
-94 رامى محمد أبوالفضل أحمد.
-95 فتحى فتحى إبراهيم عزب.
-96 محمد عشرى بخيت محمد.
-97 عمرو إبراهيم أحمد عرابى.
-98 اليمانى عبدالنبى اليمانى سعد.
-99 مجدى محمد على فودة.
-100 مجدى حفنى راتب هاشم.
-101 وليد أحمد محمد الجاهل.
-102 سيد عنتر مرسى محمد.
-103 محمد عبدالفتاح نشأت عبدالسميع عبدالرحمن.
-104 جمال جمعة صديق محمد.
-105 أحمد محمد أبوالوفا عبدالمتعال.

(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.

الــعـــمــدة
02-07-2011, 03:32 PM
سري صيام يتقاعد.. والغرياني يخلفه في رئاسة مجلس القضاء

تقاعد اليوم المستشار سري صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، بعد بلوغه سن المعاش في 17 إبريل الماضي، واستمر في منصبه بحكم قانون السلطة القضائية حتى انتهاء السنة القضائية اليوم.
ويتولى المنصب خلفا له المستشار حسام الغرياني، أقدم نواب محكمة النقض، ويؤدي اليمين الدستورية بعد غدا أمام المشير طنطاوي، ليصبح تيار استقلال القضاة ممسكا بزمام الأمور في السلطة القضائية، حيث إن الغرياني من أبرز أعضاء تيار الاستقلال القضائي.

كما تقاعد اليوم أيضا كل من المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار كمال نافع عضو مجلس القضاء الأعلى رئيس لجنة الاحزاب بدار القضاء العالي، فيما يبلغ المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، سن التقاعد في سبتمبر المقبل.

وتسود حالة من الفرح والسعادة بين جموع قضاة تيار الاستقلال بتولي الغرياني منصب رئيس مجلس القضاء الاعلى ويشعرون بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحقيق الاستقلال الكامل للقضاة عن وزارة العدل والحكومة، بعد أن بح صوتهم على مدى سنوات في المطالبة بها دون أن تتحقق في عهود كل من شغلوا منصب رئيس مجلس القضاء من قبل.

وأكد المستشار زغلول البلشي، نائب رئيس محكمة النقض لـ"بوابة الأهرام" أن مصر كلها -وليس القضاة فقط - المفروض أن تفرح غدا بتولي الغرياني مقاليد السلطة القضائية، لما سيعمل على تحقيقه من استقلال للقضاء ليكون ذلك في صالح تحقيق العدالة الكاملة للمصريين جميعا.




http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/54/89102/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D 9%8A-%D9%8A%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6.aspx

بقول يا رب
02-07-2011, 07:20 PM
غداً..الغريانى يؤدى اليمين الدستورية أمام المشير السبت، 2 يوليو 2011 - 16:31
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s1020092812238.jpg المشير محمد حسين طنطاوى

كتب إبراهيم قاسم


يؤدى المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض صباح غدا الأحد اليمين الدستورية أمام المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس الجمهورية وذلك بمناسبة توليه رئاسة المجلس الأعلى للقضاء خلفا للمستشار خالد سرى صيام الذى بلغ السن القانونى للمعاش "70 سنة".

وفى أول قرار أصدره المستشار حسام الغريانى فور توليه منصبه الجديد اليوم تشكيل لجنة الأحزاب السياسية برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى نائب أول رئيس محكمة النقض وعضوية المستشار أحمد على عبد الرحمن نائب ثانٍ وعضو مجلس القضاء الأعلى والمستشار محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس محكمة النقض والمستشارين طه محمد شاهين وسيد محمد الرؤساء بمحكمة الاستئناف والمستشارين على فكرى صالح ومحمد منير السيد نواب رئيس مجلس الدولة.

وكان المستشار الغريانى يشغل منصب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة الأحزاب السياسية وعضو اللجنة المشرفة على التعديلات الدستورية الأخيرة.

بقول يا رب
02-07-2011, 08:39 PM
رئيس النيابة الإدارية يرفض تعيين 13 بوظيفة معاون



اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية رئيس النيابة الإدارية يرفض تعيين 13 بوظيفة معاون (http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=65532%3A%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-13-%D8%A8%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86&catid=98%3A%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9&Itemid=92#ixzz1Qxl51o00)
رفض المستشار تيمور فوزي مصطفي رئيس هيئة النيابة الإدارية تنفيذ القرار الجمهوري الذي قام بتوقيعه الرئيس المخلوع حسني مبارك بتعيين 13 بوظيفة معاون نيابة إدارية.
كما رفض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلي لهيئة النيابة الإدارية علي تعيينهم. تقدم المتظلمون بشكوي إلي المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل لإنصافهم إلا أنه رفض إنصافهم، حيث أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري وحصلوا علي حكم بأحقيتهم في التعيين.
كما أن لجنة التوفيق في المنازعات قد أصدرت توصيتها بتعيين كل من محمود سمير طه وهشام عصام الدين جودة وفيرا كمال أحمد الفضالي وأحمد عبدالقادر أحمد وعبدالله محمد عبدالبديع وأسماء عبدالفتاح محمد ومحمد محمود محمد وحسين جاد حسين علي ووليد أحمد عبدالحافظ ومحمود محمد عبدالحميد ومحمد سيد أحمد عبدالحافظ وهبة الله أسامة محمد وأحمد عبدالرحيم السيد، في وظيفة معاون نيابة إدارية، إلا أن الجهة الإدارية قررت الامتناع عن السير في استكمال إجراءات التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وأكد المتظلمون من قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية بعدم قبولهم في وظيفة معاون نيابة وأنهم أصيبوا بأضرار مالية وأدبية وأنهم استقالوا من جميع الوظائف التي كانوا يعملون بها في انتظار موافقة رئيس الهيئة الذي يُصر علي عدم تعيينهم، واصفاً عهد الرئيس المخلوع بالفساد.

بقول يا رب
02-07-2011, 08:43 PM
المستشاران الغرياني وأبوالعز يؤديان اليمين أمام طنطاوي

يؤدي المستشار محمد حسام الدين الغرياني غدا الأحد اليمين القانونية كرئيس لمحكمة النقض ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلفا للمستشار د. سري محمود صيام الذي انتهت مدة ولايته لرئاسة محكمة النقض فى 30 يونيو الماضي لبلوغه السن القانونية للتقاعد 70 عاما.

كما يؤدي المستشار عبدالله سعيد أبو العز اليمين القانونية كرئيس لمجلس الدولة أمام المشير طنطاوي، وذلك خلفا للمستشار محمد عبدالغني الذي انتهت مدة ولايته لرئاسة مجلس الدولة فى 30 يونيو الماضي أيضا لبلوغه السن القانونية للتقاعد .
على صعيد آخر، أصدرالمستشار عبدالله أبو العز اليوم قرارا بتعيين المستشار محمد زكي موسى نائب رئيس مجلس الدولة، أمينا عاما للمجلس، خلفا للمستشار معتز كامل مرسي.



اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية المستشاران الغرياني وأبوالعز يؤديان اليمين أمام طنطاوي (http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=65594%3A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8 %A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A&catid=98%3A%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9&Itemid=92#ixzz1Qxm2Huwq)

بقول يا رب
09-07-2011, 04:13 PM
تعيين قيادات جديدة في مجلس الدولة
كتب ـ حسام الجداوي





http://www.ahram.org.eg/images/gry-sep-daily.jpg

قرر المستشار عبدالله أبوالعز رئيس مجلس الدولة ورئيس المجلس الخاص تعيين المستشار أحمد شمس خفاجي النائب الاول لرئيس المجلس رئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع‏.

http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2011/7/9/cvj_8_7_2011_44_50.jpg


وتولي المستشار علي فكري حسن نائب رئيس المجلس رئيسا لمحاكم القضاء الاداري وتولي المستشار منير جويفل نائب رئيس المجلس رئاسة إدارة التفتيش الفني لمدة شهرين للاستفادة من عطائه القضائي وتولي المستشار السيد الطحان رئيس التفتيش القضائي والمحاكم الادارية والتأديبية والمستشار رمزي ابو الخير رئيسا لهيئة مفوضي الدولة والمستشار غبريال عبدالملاك نائب رئيس المجلس رئيسا لقسم التشريع.

بقول يا رب
09-07-2011, 04:21 PM
بالفيديو..نادى قضاة المنصورة يبدأ اعتصامًا مفتوحًا مع حضور الجلسات.. ويدعو لسحب ملف الصلاحية الخاص بالقاضى السيد عبد المجيد.. المستشار هشام جنينة: جمال مبارك سبب أزمة التفتيش القضائى السبت، 9 يوليو 2011 - 11:28

http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s72011911625.jpg جانب من الجمعية العمومية

الدقهلية ـ محمد صالح وشريف الديب



طالبت الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة المنصورة، والتى عقدت مساء أمس، تعديل قانون السلطة القضائية ونقل تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى وسحب ملف الصلاحية الخاص بالقاضى أمير السيد عبد المجيد عوض الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية والموجود بمجلس الصلاحية.

كما قرر أعضاء الجمعية العمومية الاعتصام بناديهم مع حضور الجلسات كما وافقوا على عقد جمعية عمومية طارئة أخرى بعد أسبوعين من الآن، وذلك يوم 22 يوليو الجارى بالقاهرة الساعة الخامسة مساء.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية الطارئة التى عقدها أعضاء النادى أمس بحضور نحو 500 قاض برئاسة المستشار حسين قنديل، رئيس النادى. وقال المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة الاستئناف، أننا اليوم لا نتكلم عما حدث مع المستشار أمير عوض، لأن هذا أحد أعراض الأمراض العديدة التى نعانى منها.. لافتا إلى أنه لابد من استئصال الأسباب من الجذور حتى لا يتكرر ما حدث مع قضاة آخرين وبشكل آخر.

وأضاف أننا لطالما طالبنا بضرورة نقل تبعية التفتيش القضائى واستجاب لنا وزير العدل وقتها المستشار محمود أبو الليل، ولكن للأسف الشديد حدث ما لم نتوقعة على الإطلاق، حيث عرقل جمال مبارك الأمر وطلب صراحة من أبو الليل سحب هذه الموافقة وقال "لا أستطيع أن أكون صغيرًا أمام الزملاء"، وأنا أخذت موافقة الحكومة على نقل تبعية التفتيش فقال له جمال مبارك" سيب الموضوع وأنا هاتصرف".

وأشار المستشار جنينة إلى أن ما حدث بعد ذلك أن أبو الليل تمت الإطاحة به من منصبه وهذه حقائق للتاريخ، وللأسف القضاء طالما كان قويًا فى الدفاع عن حقوقه سيحصل عليها ولا يوجد مسئول يستطيع الوقوف أمام مطلب قضائى عادل.

وقال المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، إن القضاة تأثيرهم عظيم وعندما يتحدثون فإن الجميع يجب عليه أن ينصت. وأضاف المادة 111 "مادة الصلاحية" من يقرؤها يجد أنها من أخطر مواد السلطة القضائية، فالقضاة يحاسبون بنصوص مجحفة وأكد على ضرورة تعديل مجلس القضاء الأعلى وأن تكون أغلبيته منتخبة.

وقام المستشار أمير عوض بسرد أحداث ووقائع إحالته للصلاحية وأكد أنه لن يعتذر لأنه لم يخطئ، وهذا حقه الذى سيحصل عليه فى النهاية.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=451145&SecID=12

بقول يا رب
09-07-2011, 04:36 PM
«الأموال العامة» تلقى القبض على «وكيل نيابة» متلبساً بالرشوة


يسري البدري (http://www.almasryalyoum.com/node/17459)




Wed, 06/07/2011 - 19:11








http://amay263.cdn.infralayer.com/sites/default/files/imagecache/highslide_zoom/photo/2009/12/15/51/bd_lmjyd_mhmwd_lnyb_lm_8.jpg (http://www.almasryalyoum.com/node/29453) تصوير فؤاد الجرنوسي (http://www.almasryalyoum.com/node/379)















ألقت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية القبض على وكيل نيابة «الصف» متلبساً بالحصول على مبلغ 20 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء التحقيقات فى عدة وقائع. جاءت عملية القبض بعد استئذان المجلس الأعلى للقضاء، وفى حضور المحامى العام المنتدب من مكتب المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام.
وأفادت التحقيقات بأن وكيل النيابة طلب عن طريق سكرتيره مبلغ 50 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء التحقيقات فى واقعة إحراز سلاح نارى دون ترخيص، وواقعة إهمال فى مستشفى مملوك للشاكى. وتولى المحامى العام المنتدب التحقيق معه، بعد ضبطه فى كافيتريا بالمعادى وبحوزته 20 ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة.
كان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقى بلاغاً من طارق عبدالعظيم سليمان، صاحب شركات مقاولات، يفيد بطلب وكيل نيابة الصف مبلغ 50 ألف جنيه عن طريق سكرتيره على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات التحقيق فى محضرين، وبعد التأكد من صحة البلاغات تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، حيث تم اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن وكيل النيابة، وتسجيل اللقاءات، وحضر وقائع القبض المحامى العام المنتدب من مكتب النائب العام.
وقرر المحامى العام حبس وكيل النيابة المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
المصري اليوم(منقول)

بقول يا رب
09-07-2011, 05:01 PM
تعديل مرتقب لقانون السلطة القضائية
قرر مجلس القضاء الأعلي اليوم السبت تشكيل لجنة لإعداد مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية مع عقد جلسات استماع

لأصحاب الرأي في التعديلات المرتقبة في إحدي قاعات دار القضاء العالي.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية تعديل مرتقب لقانون السلطة القضائية (http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=68411:%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&catid=102:%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20% D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A&Itemid=105#ixzz1Rc33gxWw)

بقول يا رب
09-07-2011, 05:08 PM
وزارة العدل تنفى وجود تحقيقات مع رئيس هيئة النيابة الإدارية
تعليق علي الموضوع (http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=131522#comments-form) إرسال لصديق (http://www.egynews.net/wps/portal/sendtoafriend?params=news/131522) طباعة الصفحة (http://www.egynews.net/wps/portal/print?params=131522)
http://www.egynews.net/wps/wcm/connect/3fdbe10047810d7c8d62dd8d144e7047/Thumbmail2011-07-07+22%3A46%3A15.969X.jpg?MOD=AJPERES
رئيس هيئة النيابة الإدارية د. تيمور مصطفى القاهرة - أ ش أ
أكد المستشار إبراهيم عبد الخالق المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل عدم صحة ما نشرته إحدى الصحف اليومية بخصوص ندب قاض للتحقيق فى شأن ما أثير عن وجود مخالفات شابت إجراءات تعيين المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيسا لهيئة النيابة الإدارية.

ودعا المستشار عبد الخالق - فى تصريح له الخميس - كافة وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما تنشره من معلومات حرصا على عدم تزويد الرأى العام بأخبار غير صحيحة .**
http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=131522

بقول يا رب
10-07-2011, 01:35 PM
مستشارو النيابة الإدارية يطالبون وسائل الإعلام بدعمهم في مكافحة الفساد
بدل من تدعيمنا في مواجهة المجلس العسكري للحصول على هيبتنا كهيئة قضائية معنية بمكافحة الفساد وتفعيل دورنا نتعرض لادعاءات تنال من هيبتنا..بتلك الكلمات وصف مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل الهجمة التي يتعرض لها مستشاري النيابة ممثلين في شخص رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار تيمور فوزي، مستشارو النيابة الإدارية قالوا في بيان أنه مسألة تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية هي مسألة قضائية تخص مستشاري الهيئة فقط خاصة وأنها تتم وفقا لإجراءات وأعراف قضائية تسير عليها جميع الهيئات القضائية باختيار أقدم مستشاري المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية لرئاسة الهيئة، بيان المستشارون ناشد وسائل الإعلام بتحري الدقة عند التطرق لأمور تتعلق بهيبة مستشاري النيابة الإدارية ومساندة الهيئة في تفعيل دورها بمكافحة الفساد وفصلها عن السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة العدل.

بقول يا رب
12-07-2011, 05:33 AM
شرف في مجلس الدولة:
حوارنا ممتد.. مع جميع القوي الثورية لتنفيذ مطالبها



كتب - خالد عبدالعليم وهبة سعيد:



http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/images/G-3-1-mm.jpg أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أن هناك حواراً مع كافة القوي الثورية في مصر. وذلك لتلبية كافة المطالب وأدلي الدكتور عصام شرف بهذا التصريح خلال الزيارة التي قام بها أمس لمقر مجلس الدولة لتقديم التهنئة إلي المستشار عبدالله أبوالعز الرئيس الجديد للمجلس والذي تولي منصبه منذ أيام.
قام الدكتور عصام شرف يرافقه المستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل وعدد من المسئولين بمجلس الدولة بجولة داخل أروقة المجلس والمكتبة التي تعد من أعرق المكتبات القانونية وتضم أمهات الكتب المتعلقة بالقانون. وفي ختام الزيارة أهدي رئيس مجلس الدولة درع المجلس للدكتور عصام شرف.
أثارت الزيارة الارتياح بين قضاة المجلس الذين اعتبروها تقديراً خاصاً من رئيس الحكومة. إذ أنه بدأ بتهنئة رئيس مجلس الدولة. ثم باقي الهيئات. والمقرر أن يتوجه شرف صباح اليوم إلي دار القضاء العالي لتهنئة المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة النقض علي منصبه - بحسب ما أكدته مصادر قضائية لـ "الجمهورية".
فيما تباينت ردود الأفعال حول السبب "غير المعلن" لزيارة شرف لمجلس الدولة في هذا التوقيت. بعد البيان الذي ألقاه مساء السبت الماضي. وتحدث فيه عن مسألة نظر القضايا الخاصة بمحاكمة رموز الفساد وقتل المتظاهرين. ففي الوقت الذي اعتبرت فيه بعض الآراء القضائية أن الزيارة كانت بهدف إرضاء للقضاة وتأكيد علي احترام قدسية الهيئات القضائية جميعاً. رأي البعض الآخر أن الزيارة إن كانت لهذا السبب فكان الأولي أن يقوم رئيس الوزراء بزيارة رئيس مجلس القضاء الأعلي أولاً باعتبار أنه صاحب الشأن الأول في تلك المحاكمات لتهنئته. أو لغير ذلك. بدأت الزيارة بوصول المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل لمبني المجلس بعدها بدقائق وصل رئيس الوزراء وتوجه المستشار عبدالله أبوالعز رئيس المجلس بصحبة الوزير لاستقباله. وقال شرف أمام بعض وسائل الإعلام أنه يعتز بمجلس الدولة وقضاته. فهو الهيئة القضائية التي تحمي الحقوق والحريات وتعد حصناً للمشروعية في هذا المجتمع.
وأكد أنه يسعي دائماً لتحقيق العدالة وتلبية مطالب المواطنين في حدود القانون.

بقول يا رب
12-07-2011, 06:14 AM
عضو مجلس القضاء الأعلى: أنا ضد تصوير المحاكمات..والعلانية بالحضور وليس التصوير
Mon, 11-07-2011 - 4:39 | هدى أبو بكر (http://www.dostor.org/taxonomy/term/357)

مصر (http://www.dostor.org/politics/egypt)



http://www.dostor.org/sites/default/files/imagecache/article_image/sites/default/files/11/Jul/28/mainimage/5447.jpgعضو مجلس القضاء الأعلى: أنا ضد تصوير المحاكمات
(http://www.dostor.org/sites/default/files/11/Jul/28/mainimage/5447.jpg)


يلتقى رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ووزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى غدا الثلاثاء بأعضاء مجلس القضاء الاعلى ، حيث يعقد المجلس اليوم اولى اجتماعاته بتشكيله الجديد برئاسة المستشار حسام الغريانى .
السبب المعلن لزيارة شرف ووزير العدل لمجلس القضاء الاعلى بدار القضاء العالى – كما صرح لنا اعضاء المجلس – هو تقديم التهنئة من رئيس الوزراء ووزير العدل لرئيس المجلس الجديد واعضائه ، اما السبب غير المعلن ، حسبما كشفت لنا مصادر قضائية ، هو محاولة الوصول الى حلول مرضية للمعتصمين بميدان التحرير ، فيما يخص محاكمات رموز النظام السابق ، والتأكيد على فكرة سرعة انجاز المحاكمات وتفرغ الدوائر لنظرها فقط ، دون غيرها من القضايا الاخرى ، وقالت المصادر : من المحتمل ان يتطرق الامر الى اعادة النظر فى مساءلة السماح بتصوير وتسجيل المحاكمات ، استجابة لمطالب الثوار .
واضافت المصادر : لم نتعود مطلقا ، على ان يقوم رئيس الوزراء بزيارة ودية الى مجلس القضاء الاعلى ، ولكن هناك بعض الترتيبات التى يرغب شرف فى مناقشتها مع اعضاء المجلس ، فهو يعلم جيدا من هو المستشار حسام الغريانى ، ويعلم انه صاحب شخصية قوية ، لذلك فهو لا يرغب ان يأخذ قرارات دون الرجوع لمجلس القضاء الاعلى .
المستشار احمد عبد الرحمن النائب الثانى لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الاعلى قال فى تصريحات ل " الدستور الأصلي " ردا على امكانية ان يتخذ المجلس قرار بالعدول عن قرارا عدم تصوير الجلسات ، المجلس لم يناقش ذلك الامر ، وعن رأيه الشخصى ، قال : انا ضد تصوير المحاكمات ، وذلك حرصا على سمعة المتهمين ، فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته ، والتصوير ليس له علاقة بالعلانية ، فعلانية المحاكمات هو حق دستورى ، ويمكن ان تتحقق العلانية بالحق فى الحضور دون التصوير .
جدير بالذكر ان قرار حظر التصوير داخل الجلسات بالمحاكم ، كان قد صدر من مجلس القضاء الاعلى بتشكيله السابق برئاسة المستشار سرى صيام ، والان وقد تغير تشكيل المجلس منذ الاول من يوليو الماضى ، هل يعدل المجلس الحالى برئاسة المستشار حسام الغريانى عن ذلك القرار ؟

بقول يا رب
12-07-2011, 12:51 PM
سبب وضع هذا الخبر الافادة ومعرفة اسباب التحفظ





قضاة يؤيدون بتحفظ قرار تخصيص دوائر قضائية لمحاكمة رموز الفساد آخر تحديث: الثلاثاء 12 يوليو 2011 9:39 ص بتوقيت القاهرة




هشام الميانى - http://www.shorouknews.com/uploadedImages/Sections/Politics/abdul-aziz-omar.jpg
المستشار السيد عبدالعزيز عمر
اتفق قضاة على تأييدهم قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار السيد عبدالعزيز عمر، بعدم عرض قضايا جديدة على دوائر محاكمة الجنايات بالقاهرة والجيزة التى تنظر محاكمة رموز النظام السابق، وأبدى بعضهم تحفظه، لأسباب اختلفت من واحد لآخر.

الرئيس بمحاكم الاستئناف، هشام رءوف، اعتبر «الشىء الإيجابى الوحيد» فى القرار أنه لن يثقل عاتق القضاة بقضايا جديدة، وسيجعلهم متفرغين لنظر القضايا المنظورة حاليا أمام دوائرهم بالفعل.

وتحفظ رءوف على قول السيد عمر بأنه وجه رؤساء المحاكم بالبت فورا فى القضايا الجنائية العادية المنظورة أمامهم أو إرجائها للتفرغ لقضايا رموز النظام السابق، «لأن هذه ليست سلطة أحد، فالقاضى وحده هو الذى يقرر الفصل فى القضية أو إرجاءه وفقا لما يجده فى ملفها، وبالتالى فإن قرار عمر لن يقدم أو يؤخر فى سرعة البت فى القضايا لأن القضاة سيقدرون موقف كل قضية والوقت الذى تكتمل فيه جميع الأركان لإصدار أحكامهم فيها»، حسب قوله.

القاضى أشرف ندا، الرئيس بمحاكم الاستئناف، قال إنه «بالرغم من صواب القرار إلا أننا كقضاة نأخذ على رئيس محكمة استئناف القاهرة أنه انصاع لتوجيه رئيس الوزراء ولم ينصع لمطالب القضاة أنفسهم الذين طالبوه بهذا من قبل، مما يعنى أن السلطة القضائية انصاعت للسلطة التنفيذية، رغم أن هذه تعلو على تلك».

وأضاف ندا أن 52 قاضيا تقدموا بطلب منذ أشهر إلى السيد عبدالعزيز عمر بأنهم جاهزون لانتدابهم فى أية محاكمات خاصة برموز النظام السابق لتخفيف العبء عن الدوائر التى أحيلت إليها القضايا الخاصة بهم، «ومستعدون للعمل دون مقابل مادى، ولكنه رفض الطلب دون مبرر، والآن يقبل توجيها أو رأيا من رئيس الوزراء فهذا أمر مثير للاستغراب، لأنه يعنى أن القضاء يتأثر بقرارات أو توجيهات الحكومة وفقا لاتجاه الضغط الشعبى، وهى إحدى مفاسد عدم استقلال القضاء، فى حين أن نفس الشىء نبع من قبل من داخل القضاة ولكن لم تتم الاستجابة له».

وقال القاضى محمد طاهر شتا، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن القرار إيجابى وجيد ويحقق العدالة للمتهمين والمدعين ويعطيهم الوقت الكافى لطلبات الدفاع وفى الوقت نفسه ستكون هناك سرعة فى البت لأنه سيكون هناك تركيز فى عدد أقل من القضايا وليس معنى هذا أن يتم إصدار أحكام دون أن تأخذ المحكمة وقتها الكاف لدراسة القضايا والإلمام بجميع تفاصيلها واستراحة ضميرها للأحكام التى تصدرها.

وأخذ شتا على عمر أن القرار جاء بعد ضغط شعبى وهو ما قد يوحى للناس أن القضاء سينصاع للضغوط الشعبية مما قد يعزز محاولات توجيه المحاكم وفقا لما يرضى طموحهم دون النظر إلى الأوراق والأدلة الموجودة أمام القاضى.

بقول يا رب
12-07-2011, 02:38 PM
شرف والجندى والغريانى وعبدالمجيد يجتمعون لمدة 40 دقيقة

http://www.dostor.org/sites/default/files/imagecache/article_image/sites/default/files/11/Jul/28/mainimage/s.gifالجندي والغرياني بعد اجتماعهم بشرف
(http://www.dostor.org/sites/default/files/11/Jul/28/mainimage/s.gif)


توجه اليوم الثلاثاء فى العاشرة صباحا الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والمستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدل إلى مكتب المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض وخرج الغريانى من مكتبه لمقابلة رئيس الوزراء ، وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود داخل مكتب الغريانى ، بعدها تم عقد إجتماع مغلق لمدة 40 دقيقة.
من جانبه وبعد إنتهاء الإجتماع لم يدلى عصام شرف بأى تصريحات للصحفيين والقنوات الفضائية ، ونزل شرف فى عجله من امره ثم دخل النائب العام مكتبه وبقى الغريانى وعبدالعزيز يتبادلون الإبتسامات والسلامات أمام السلم الرئيسى لمحكمة النقض ، وأثناء نزول وزير العدل تحدثت إليه سيدة مصرية وهى تبكى تطالبه بأن يسمع شكوتها لأنها مظلومة ولا ينظر لشكوتها أحد ، لكن الوزير لم يلتفت إلى السيدة ولم يعيرها أى إهتمام .

بقول يا رب
12-07-2011, 03:42 PM
شرف يصل الي دار القضاء العالي ونقل المحاكمات العسكرية الي المحاكمات المدنيةالفجر
7/12/2011 11:34 AM
http://elfagr.org/Portal_News/Big/1134122011712630.jpg

إتجه الدكتور عصام شرف صباح اليوم ( الساعة العاشرة والنصف ) الي مكتب النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود . وزير العدل يرافق رئيس الوزراء ..

الإجتماع يناقش ملفين :
ملف نقل المحاكمات العسكرية الي المحاكمات المدنية . وبالتالي تتولي النيابة العامة التحقيق وتوجيه الإتهام . وهذا يستدعي تعيين دفعة كبيرة للنيابة العامة .

الملف الثاني : توسيع تحقيقات النيابة في قضايا الفساد .

الإمبراطور 2010
12-07-2011, 05:33 PM
"القضاء الأعلى" يبدأ اجتماعه عقب انتهاء لقاء شرف والغريانى


http://www3.0zz0.com/2011/07/12/13/660548411.jpg (http://www.0zz0.com/)



عقد المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى اجتماعا مغلقا مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والمستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل لمدة نصف ساعة بمكتبه بدار القضاء العالى، وتطرقت الزيارة إلى أكثر من موضوع، من بينها عقد جلسات محاكمة المسئولين السابقين علنيا، لكن لم يتم الإفصاح عن باقى المواضيع التى تمت مناقشتها.

وغادر شرف والجندى دار القضاء العالى فى تمام الساعة صباح اليوم 11.25، ثم دخل المستشار الغريانى لحضور اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، المقرر عقده اليوم، والذى سيستمر لمدة ساعتين، وسيتم خلاله مناقشة ما توصل إليه كل من شرف والجندى والغريانى، ومن المنتظر صدور بيان حول ما سيتم تناوله فى اجتماع مجلس القضاء الأعلى.


http://www11.0zz0.com/2011/07/12/13/938622741.jpg (http://www.0zz0.com/)




http://www2.0zz0.com/2011/07/12/13/197080022.jpg (http://www.0zz0.com/)


http://www12.0zz0.com/2011/07/12/13/621459603.jpg (http://www.0zz0.com/)


http://www13.0zz0.com/2011/07/12/13/370975185.jpg (http://www.0zz0.com/)



http://www5.0zz0.com/2011/07/12/13/520048830.jpg (http://www.0zz0.com/)


المصدر

اليوم السابع

بقول يا رب
13-07-2011, 04:24 PM
رئيس نادي قضاة الإسكندرية يلتقي وزير العدل لعرض مقترحات السلطة القضائية و يصف أجواء اللقاء بالايجابية

رئيس نادي قضاة الإسكندرية يلتقي وزير العدل لعرض مقترحات السلطة القضائية و يصف أجواء اللقاء بالايجابية

قال المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية انه عرض مقترحات أعضاء النادي علي المستشار محمد عبد العزيز الجندي ، وزير العدل ، حول قانون السلطة القضائية الجديد ، وذلك خلال لقاءه به اليوم الثلاثاء بمقر وزارة العدل ، وقال عجوة ل " الدستور الأصلي" أن أجواء اللقاء كانت ايجابية وشهدت تفاهما من وزير العدل للعديد من الأمور التى تضمن استقلال القضاء .

وأضاف : لقد تمت مناقشة بعض الأمور التى تخص نشاط نادي قضاة الإسكندرية ، كما أبدى وزير العدل ترحيبه بتعديل قانون السلطة القضائية فى أقرب وقت ممكن ، مؤكدا له على وجود تفهم كامل بين وزارة العدل مع مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن، وتطرق اللقاء إلى تبعية التفتيش القضائي ، وقال عجوة ان الوزير ابدى موافقته على "تعديل تشريعي" لنقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الاعلى .

وأكد عجوة رفض أعضاء النادي منح الوزير صلاحية إحالة القضاة للجنة الصلاحية، وطالبوا بنقل التفتيش وصلاحياته من الوزير إلى المجلس الأعلى للقضاء

الدستور

بقول يا رب
13-07-2011, 04:27 PM
الملامح الأولية لمشروع تعديل قانون المحاماة(




http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/0fa32536ab68a4b83e4f8d5d4c94fec9_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/0fa32536ab68a4b83e4f8d5d4c94fec9_XL.jpg)

حصل "الدستور الأصلي" على معلومات عن الصورة الأولية لمشروع تعديل قانون المحاماة الذي يدرس المحامين تعديل عدد من المواد التي يرونها معيبة به، وكذلك لإضافة بعض المواد التي لا يحتوي عليها القانون الحالي، والتي يراها المحامون بمثابة ضمان لحقوق المحامين ومهنة المحاماة.

"محمد الدماطي" – وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات – أكد أن هناك مادتين يرتبطا بمجلس النقابة الذي يرغب المحامون تعديل عدد أعضائه من 46 إلى 24 كما كان من قبل، على أن يتم إختيار 12 عضو عن عموم المحامين، و8 عن محاكم الإستئناف، و3 عن القطاع العام، وعضو واحد ممثلاً للشباب. أما "هيثم عمر" – منسق عام ائتلاف ثوار المحامين – أكد لـ"الدستور الأصلي" أن هناك عدد من المواد غير المفعلة بالقانون، مثل المادة الأولى، والمواد من 46 إلى 50، والتي تتعلق بحصانة المحامي داخل المحاكم وأقسام الشرطة، وكذلك تفعيل نسبة عمل المحامين بسلك القضاء.

"عمر" يرى أن المواد الموجودة غير المفعلة تحتاج فقط إلى الضغط على المسئولين من أجل تفعيلها، مشيراً إلى أن في حالة عدم قبول المشروع، وإصدار مرسوم به، سيتبع المحامون وسائل للضغط، بداية من تقديم مذكرات لوزير العدل، والإمتناع عن نزول المحاكم، وصولاً إلى الإعتصام والإضراب الشامل عن العمل.
وأضاف: "القانون يفتقر إلى بعض المواد المرغوب إضافتها، مثل المواد الخاصة بالإشراف القضائي على الإنتخابات، والتي يستوجب إضافتها بعد تعديل المواد السابقة".
الدستور

بقول يا رب
13-07-2011, 04:29 PM
بروتوكول تعاون بين نقابتي المحامين المصرية والألمانية لتدريب شباب المحاميين http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/680b4debbba4e83ef05e1f6c434bba0c_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/680b4debbba4e83ef05e1f6c434bba0c_XL.jpg)

التقى وفد نقابة المحامين المصرية، برئاسة حمدى خليفة، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، وعضوية كل من محمد عبد الرحمن أمين صندوق النقابة، وعاصم نصير، وأبو بكر ضوة، والسيد حسن أعضاء مجلس النقابة، بوفد يضم مسئولين من وزارة العدل الألمانية ونقابة المحامين بألمانيا، وشارك فى اللقاء المحامى الأردنى سميح خريس عضو اتحاد المحامين العرب.

ناقش وفد المحامين المصريين مع المستشار جارد جوزيف مسئول الرعاية القانونية بوزارة العدل الألمانية والدكتور فرانس مسئول التأهيل المهنى بوزارة العدل والدكتورة سميت المسئولة عن تدريب المحامين والقضاة مهنياً، كيفية تأهيل المحامين مهنياً قبل الالتحاق بمهنة المحاماة والتأكيد على ضرورة التدريب أثناء الحياة العملية.
واتفق الطرفان خلال لقائهما بألمانيا على توقيع بروتوكول تعاون بين نقابة محامى ألمانيا ونقابة المحامين المصرية فى مجال تدريب المحامين وتأهيلهم مهنيا، وعرض نقيب المحامين المصرى تعميم هذا البروتوكول مع كافة الدول لإثراء الثقافة القانونية، ويتضمن البروتوكول تبادل الخبرات القانونية بين محامى ألمانيا ومصر وإعداد شباب المحامين وتدريبهم بألمانيا. اليوم السابع

بقول يا رب
13-07-2011, 04:30 PM
فتحى الملاحظ وكيل محامى المنيا: مسألة تولى القضاء للمحاماة مميتة http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/3b42beb6cc16b9b49c7beb5d6ca9c121_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/3b42beb6cc16b9b49c7beb5d6ca9c121_XL.jpg)
أكد فتحى الملاحظ وكيل مجلس نقابة المحامين بالمنيا، أن مسألة تولى القضاء أمور المحامين مسألة صعبة جدًا بالنسبة للنقابة ولمهنة المحاماة، علاوة على أن مصر لا تحتمل إجراء أى انتخابات قبل أن تجرى الانتخابات التشريعية للبلاد.
وأكد الملاحظ على وجود مشاحنات بين المحامين والقضاة بسبب أزمة طنطا وغيرها من الأزمات التى أفرزت احتقان بين وجهى العدالة وإذا كان هناك ضرورة لإجراء الانتخابات فلابد من ولاية المحامين على أنفسهم حتى لا يحدث ما يضر المصلحة العامة
موقع نقابة المحامين

بقول يا رب
13-07-2011, 04:31 PM
المستشار هشام جنينه : قرار مجلس القضاء الاعلى بمنع حديث القضاة لوسائل الإعلام مخالف للقانون والدستور http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/dc2a6036fadb1df08f427d17a546cd50_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/dc2a6036fadb1df08f427d17a546cd50_XL.jpg)
أكد المستشار هشام جنينه رئيس محكمة الاستنئناف أن قرار مجلس القضاء بمنع القضاة وأعضاء النيابة العامة من الادلاء بتصريحات لوسائل الاعلام يعبر عن وجه نظر مجلس القضاء الاعلى . واضاف جنينه فى تصريحات ل " الدستور الأصلي " : أعتقد بأن المادة "72" التى استند عليها المجلس فى قراره يعد استنادا على غير أساس من القانون ، حيث تنص المادة 72 من قانون السلطة القضائية على" لا يجوز للقاضى القيام بأى عمل تجارى كما لا يجوز له القيام بأى عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته " ،
كما نصت الفقرة التالية على انه " يجوز لمجلس القضاء الاعلى أن يقرر منع القاضى من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها ". وبالتالى ( والكلام على لسان جنينه ) فنص المادة 72 من قانون السلطة القضائية لم يتضمن الحظرعلى حرية ابداء القضاة لارائهم فيما يتعلق بهموم وشئون الوطن ، ولكن بالاعمال التى تنتقص من القضاء وكرامته . حيث يبدأ نص المادة " باى عمل تجارى" ثم تتحدث عن أى عمل ينتقص من قدر القاضى وليس فيها ما يؤيد حظر ابداء الاراء. ويرى جنينه أن هذا القرار قد يكون فيه مخالفة للاعراف والسوابق بشأن حرية الرأى وما كفله الدستور من حرية الرأى والتعبير، كما يشكل مخالفة لقانون السلطة القضائية والدستور. من جانبه أكد المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الشرقية ان القضاة يدعمون هذا القرار لو كان يختص فقط بشأن التعرض للقضايا المعروضة على المحاكم فهو توجه ايجابى ندعمه ونسانده فلا يصح ان يتعرض أحد للقضايا المنظورة أما المحاكم حيث يختص بها قاضيها الطبيعى، أما اذا كان يتعلق بالتعرض للشأن المصرى والقضايا العامة خاصة ونحن فى مرحلة انتقاليه ، فنحن نرفضه ، لانه من حق اى مواطن ابداء رأيه في القضايا المصرية والشأن العام فهو حق كفله الدستور ومن ضمنهم القضاة ، لانه مواطن قبل ان يكون قاضى .
الدستور

بقول يا رب
13-07-2011, 04:33 PM
عبدالعزيز يؤيد منع القضاة من الإعلام http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/064e04289fde081793d8613652850ebe_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/064e04289fde081793d8613652850ebe_XL.jpg)

أيّد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق فى تصريح لـ"بوابة الوفد" القرار الذى أصدره مجلس القضاء الأعلى بمنع القضاة من الحديث لوسائل الإعلام، مؤكداً أن هذا من تقاليد القضاء. وأضاف أن تقاليد القضاء المصرى تمنع أى قاضٍ من الحديث فى القضايا المنظورة أمام القضاء أو التى ستنظر أو الخوض فى تحقيقات النيابة".

وذكر أن القاضى من حقه الحديث فى الشأن العام لأن هذا حق من حقوق الإنسان، فمن حق القاضى أن يتحدث فيما يجرى فى البلاد دون القضايا والتحقيقات.
وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس رئيس محكمة النقض قرر اليوم الثلاثاء منع القضاة من الظهور فى وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة
الوفد

بقول يا رب
13-07-2011, 04:40 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد حسام الدين الغرياني قرارآ بعلنية محاكمات الفساد وذلك عن طريق :
- نقل محاكمات المتهمين بارتكاب جرائم فساد وقتل المتظاهرين إلى أماكن (قاعات) تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور بما لا يخل بسيطرة المحكمة على الحاضرين بالجلس
- وبث وقائع تلك المحاكمات على شاشات (خارج المحاكم) تتيح سماعها ومشاهدتها لمن لم تتسع لهم قاعة المحكمة
إنه يناشد "شعب مصر الثائر, أن يحيط المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة بأقصى درجات الحماية والوقار, حتى تتم تلك المحاكمات على الوجه الذي يرضي الله".
ويناشد المجلس الشعب المصري ووسائل الإعلام كافة أن تتيح للمجلس أن يؤدي دوره في تحقيق الإصلاح القضائي المأمول
المصدر : http://100fm6.com/vb/showthread.php?t=326436 - 100fm6.com

بقول يا رب
13-07-2011, 05:01 PM
حصري : المستشار الدكتور تيمور مصطفى يلتقي نائب رئيس إدارة الفتوى و التشريع بمجلس الوزراء الكويتي

http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/48e31c659226d69a2dd4af90e325adbb_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/48e31c659226d69a2dd4af90e325adbb_XL.jpg)
استقبل أمس المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية بمكتبه كل من المستشار فيصل الصرعاوي – نائب رئيس إدارة الفتوى و التشريع بمجلس الوزراء الكويتي ، المستشار مشاري حمود بإدارة الفتوى و التشريع بمجلس الوزراء الكويتي و الأستاذ حمود الجروج مساعد رئيس مجلس الوزراء الكويتي للشئون الإدارية و المالية ..
و تناول اللقاء بحث أطر التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الفساد و التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد و تبادل المعلومات و الخبرات القانونية و القضائية و تقديم كافة سبل الدعم في مجال إنشاء هيئة مماثلة للنيابة الإدارية بدولة الكويت

بقول يا رب
13-07-2011, 05:36 PM
خبر قديم



وزير العدل: حل المجالس المحلية قريباَ.. واتجاه لـ«إلغاء» مجلس الشورى



http://amay262.cdn.infralayer.com/sites/default/files/imagecache/highslide_zoom/photo/2011/03/27/228/5.jpg (http://www.almasryalyoum.com/node/376449) تصوير طارق الفرماوي (http://www.almasryalyoum.com/node/403)















كشف المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، عن أن الحكومة بصدد إعداد قانون جديد لحل المجالس المحلية، التى وصفها بـ«السوس الذى يأكل فى المجتمع المصرى»، مؤكداً أنه سيتم تشكيل مجالس محلية «مؤقتة» تعمل من خلالها وزارة التنمية المحلية، بالاشتراك مع المحافظين، على اختيار الأعضاء المؤقتين، كما كشف الوزير عن وجود اتجاه لإلغاء مجلس الشورى، معللاً ذلك بأن الدولة «ليست فى حاجة إلى مجلسين تنفيذيين».
وقال الجندى - خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال فى الإسكندرية، مساء الخميس : «إن خوف المسلمين من السلفيين أكثر من خوف المسيحيين منهم، وإن حجم السلفيين مهما ازداد سيكون محدوداً»، منتقداً دور وسائل الإعلام فى جعل الكثير من العناصر المتشددة «نجوماً» - حسب قوله.

«الجندى» تحدث عن أموال مصر الموجودة فى الخارج، قائلاً: «سنعيد أموال مصر المهربة من الخارج كاملة وليس جزءاً منها، وما تردد عن أن نسبة 20٪ منها فقط ستتم إعادتها لا أساس له من الصحة».

وأضاف - خلال اللقاء الذى حضره المحافظ الدكتور عصام سالم، ومساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية: «لا استثناءات فى معاملة المحبوسين بسجن طرة، ولن نرحم أى مسؤول فاسد وسنجعله عبرة لمن أراد أن يخلفه، ولا تصالح مع الفاسدين وإنما من الممكن أن يكون التصالح مع من استفادوا من الفساد دون أن يشاركوا فيه فقط».

وأكد وزير العدل أن الدستور الجديد سيكون معبراً عن الدولة الديمقراطية التى تعمل بنظام برلمانى رئاسى «حتى لا يتم خلق ديكتاتور جديد».

وقال: «الدستور الجديد سيتم وضعه فى الفترة ما بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ولكننا سنلغى فكرة أن يكون نسبة العمال والفلاحين من مجلس الشعب 50٪، فلا يوجد دستور فى العالم ينص على ذلك، ووجودهم بكل هذه النسبة كان تخلفاً».

وأكد وزير العدل أن الأطباء أكدوا أن صحة مبارك لن تسمح بنقله إلى طرة، وسوف يتم نقله بمجرد تحسن حالته، مشدداً على أن الرئيس السابق سيحاكم أمام القاضى الطبيعى دون استثناءات له أو لغيره - حسب تأكيده.
المصري اليوووووووووووووووم

بقول يا رب
14-07-2011, 09:45 AM
القضاة يطالبون بثورة تشريعية لمواجهة هذا الخطر
أقصي عقوبة لانتهاك الحياة الخاصة في القانون الحالي.. الحبس سنة!!
المستشار الجوهري: التشريعات الحالية لا تتناسب مع تطور الجريمة
المستشار موافي: حيازة أجهزة التنصت أخطر من حيازة الأسلحة



فتحي الصراوي



http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/images/G-21-74-A.jpg لا يمكن أن تصدق أن هذه عقوبة الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة.. وهي أخص ما يهم الإنسان وعلي رأسها حجرة نومه وتصوير جسده وحتي عورته دون مراعاة لأنها حرمة.. أقصي عقوبة لهذا كله وليس أدني عقوبة هو الحبس سنة واحدة.
هذا ما يؤكده المستشار أحمد موافي رئيس نيابة النقض مستعرضاً المواد القانونية في هذا الخصوص.. حيث تنص المادة "309" مكرر من قانون العقوبات علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة كل من اعتدي علي الحياة الخاصة للمواطن بدون رضاه وتتضمن استراق السمع أو التسجيل أو النقل عن طريق أي جهاز من الأجهزة أو التليفون المحادثات من مكان خاص أو التقاط أو نقل صورة الأشخاص.. واستثني القانون الحفلات والاجتماعات والندوات التي يتم فيها التصوير علي مرأي ومسمع من الجميع واعتبر حضور هذه الحفلات تعبيراً عن الرضا.
أضاف المستشار أحمد موافي أن القانون شدد العقوبة علي تصاعد الجريمة بمعني أن كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة غير المشروعة فإن عقوبته السجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات.. ولكن القانون تشدد مع الموظف العام الذي يستغل وظيفته في مثل هذه الجريمة مثل موظف السنترال وجعل عقوبة السجن المشدد هنا بدون حد أقصي أي أنها يمكن أن تصل إلي 15 سنة مع العزل من الوظيفة وذلك لخطورة هذا العمل الذي يتيح تكرار الجريمة أكثر من مرة وخطورة ذلك علي استقرار المجتمع والأسر والبيوت.. ولذلك كان المشرع متشدداً علي مثل هذا الموظف الذي يعتبر خائناً لأمانة عمله بشكل مستفز.
ذكر أن القانون أيضاً جرّم حيازة مثل هذه الأجهزة دون تصريح لأنها تعتبر أيضاً في حكم الأسلحة غير المرخصة بل هي أشد خطورة.. كما أنه حدث تعديل بقرار عسكري سنة 2003 أكد علي حظر استيراد أو تصنيع أو حيازة معدات الاتصال وجميع أنظمته ومعدات التنصت بصفة عامة وجعل ذلك تهديداً للأمن القومي.
المستشار السيد الجوهري رئيس محكمة الاستئناف يؤكد أنه توجد مشكلة قانونية خطيرة تواجه المشرع الآن لأن الجريمة تطورت بشكل ملحوظ لا يتناسب مع التشريعات القائمة ولا يمكن أن يكون قانون العقوبات الصادر سنة 1937 والمبادئ الخاصة بمحكمة النقض الصادرة سنة 1931 تناسبنا الآن في سنة 2011 بعد التقدم العلمي الرهيب وانتشار الأجهزة الحديثة التي ساعدت علي تطور الجريمة بشكل يجعل تغيير قانون العقوبات ضرورياً ليواكب التشريع ما حدث من تطور في مثل هذه الجرائم الخطيرة التي اتخذت أشكالاً لم نسمع عنها من قبل. ذكر أنه توجد ثغرة كبيرة لدي القانونيين بين تطور الجريمة ومواد القانون خاصة القانون الجنائي بعكس القانون المدني الذي لا تجري فيه تعديلات كثيرة لعدم وجود تعبير كبير في المعاملات المدنية وبالتالي فإن المواد القانونية الخاصة بها تناسب مثل هذه المعاملات.
ومن هنا فلابد من إحداث ثورة كبيرة لتغيير قانون العقوبات ووضع مواد تتناسب مع مثل هذه الجرائم التي تستخدم فيها أجهزة حديثة لم تكن متوفرة قبل ذلك بحيث تناسب العقوبة الجرم الذي يتم اقترافه.. ذكر أن التقنية الحديثة سهلت ارتكاب الجريمة دون عناء يذكر ومن هنا جاءت الخطورة فأين التشريع من كل ذلك.. إن هناك تقصيراً لا شك وعدم التدخل بتعديل هذه العقوبات معناه التشجيع علي اقتراف هذه الجرائم دون وازع من دين أو ضمير ومعناه أيضاً تهتك النسيج الاجتماعي للأفراد والأسر والمجتمع بصفة عامة.
المستشار مجدي غنيم رئيس محكمة جنايات القاهرة أكد أن القانون جرّم امتهان الحياة الخاصة والاطلاع أو محاولة الاطلاع عليها بكافة الوسائل والأجهزة القديمة أو الحديثة حتي قبل أن يفكر العالم في هذه المخترعات التي سهلت ارتكاب مثل هذه الجرائم نتيجة التقدم العلمي الكبير. ولكن التفكير الآن في إحداث تغييرات قانونية كبيرة ربما لا يتناسب مع المرحلة التي نمر بها من أحداث وثورة وانقلاب تحتاج أولاً إلي استقرار ثم التفكير في مثل هذه الأمور.

بقول يا رب
14-07-2011, 09:47 AM
تزويد الكويت بالخبرات المصرية في الفتوي والتشريع






http://www.ahram.org.eg/images/reading-2.png



http://www.ahram.org.eg/images/gry-sep-daily.jpg

كتب ـ عماد الفقي‏:‏ وافق المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل علي تزويد الكويت بالخبرات القضائية المصرية في مجال الفتوي والتشريع


جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل أمس للوفد القضائي الكويتي رفيع المستوي برئاسة المستشار فيصل الصرعاوي نائب رئيس الفتوي والتشريع بمجلس الوزراء الكويتي, والذي أعرب عن سعادته بالتعاون مع مصر للاستفادة بخبراتها في المجال القضائي.

بقول يا رب
14-07-2011, 10:15 AM
وزير العدل‮:‬‮ ‬دراسة تشكيل محكمة الغدر لمحاكمة المفسدين سياسيا







14/07/2011 01:27:23 ص

كتب خالد ميري‮:‬



أكد‮ ‬المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل لــ‮ »‬الاخبار‮« ‬أنه يتم حاليا دراسة مواد قانون الغدر وما اذا كان مازال ساريا أم تم الغاؤه وماهي الادوات والتعديلات التشريعية المطلوبة لتفعيله الآن حتي يصبح واجب التنفيذ ويتم تطبيقه في تحقيقات النيابة العامة والمحاكمات امام القضاء‮.‬
وتنظر محكمة القضاء الاداري بجلسة ‮٦٢ ‬يوليو الحالي الدعوة المقامة من عدد من المحامين تطالب وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر التي تقوم بتنفيذ مواد القانون لمحاكمة رموز النظام السابق علي ما ارتكبوه من جرائم فساد سياسي‮. ‬وكان الرئيس الاسبق جمال عبدالناصر قد اصدر قانون تشكيل محكمة الغدر في ابريل ‮٣٥٩١ ‬لمحاكمة كل موظف عام او عضو بالبرلمان او المجالس المحلية او مكلف بخدمة عامة وقام بإفساد الحكم او الحياة السياسية او اضر بمصالح البلاد وخالف القوانين واستغل نفوذه للحصول علي ميزات لنفسه او لغيره،‮ ‬وتصل العقوبة الي العزل من الوظيفة وسقوط العضوية والحرمان من الترشيح والانتخاب لمدة لاتقل عن ‮٥ ‬سنوات والحرمان من تولي الوظائف العامة او الانتماء للاحزاب مع امكانية سحب الجنسية‮.‬

بقول يا رب
14-07-2011, 10:24 AM
البسطويسى: إقالة النائب العام مستحيلة
كتب :أحمدأبوصالح


قال المستشار هشام البسطويسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن مطالب الثوار بإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود هى مطالب "مستحيلة"، معتبراً منصب النائب العام محصناً وأن رئيس الجمهورية نفسه لا يملك عزل النائب العام.
وأضاف البسطويسى فى تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد " أنه لاتوجد سلطة فى مصر تستطيع تنحية النائب العام من منصبه، وذلك لأن القانون والدستور يمنعان ذلك، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن النائب العام يمكن أن يطلب إعفاؤه من منصبه، أو التقدم بإستقالته.


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية البسطويسى: إقالة النائب العام مستحيلة (http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=70455:%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%8 A%D8%B3%D9%89-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%A9&catid=102:%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20% D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A&Itemid=105#ixzz1S3QdKjkT)

بقول يا رب
16-07-2011, 11:47 PM
بالأسماء.. ننشر تشكيل إدارة التفتيش القضائى وفروعها بالمحافظات السبت، 16 يوليو 2011 - 21:25

http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s8201017152613.jpg المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية
كتب محمد عبد الرازق
http://www.youm7.com/images/graphics/lg-addthis-en.gif (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20) http://www.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
اعتمد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تشكيل إدارة التفتيش القضائى وفروعها بالمحافظات، حيث صدر قرار وزير العدل رقم 6909 لسنة 2011، المتضمن ندب السادة الأعضاء لإدارة التفتيش القضائى بالنيابة لمدة عام كامل اعتباراً من 10يونيو 2011.

وشمل القرار 7 أفرع فى محافظات الإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية والمنيا وأسيوط وقنا.. وجاء نص القرار كما يلى:

قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم (399) لسنه 2011
الصادر بتاريخ 6/7/2011
رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنه 1958 وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم 6457 لسنه 1989 وتعديلاته بنظام واختصاص إدارة النيابة والتفتيش بالنيابة الإدارية.

وعلى قرارى وزير العدل رقمى 6906، 6907 لسنه 2011 بتشكيل إدارة التفتيش وتحديد فروعها بالنيابة الإدارية.

قـــــرر
(المادة الأولى)
يلحق بفروع إدارة التفتيش بالمحافظات السادة أعضاء الإدارة المبينة أسماؤهم فيما بعد:
أولا: فرع الإسكندرية
أحمد عبد المجيد مصطفى شهاب نائب رئيس الهيئة (مديراً للفرع)
مختار محمد على محمد نائب رئيس الهيئة (عضوا)
إسلام إبراهيم السيد نصير رئيس نيابة (أ) (عضواً)
مصطفى لطفى عبد الرحيم حمودة رئيس نيابة (أ) (عضواً)
كمال الشحات عبد العاطى رئيس نيابة (أ) (عضواً)

ثانيا: فرع طنطا
مدحت حمدى محمد أبو النجا نائب رئيس الهيئة (مديراً للفرع)
عادل جودة محمد طلب نائب رئيس الهيئة (عضواً)
السيد إسماعيل مأمون عساكر نائب رئيس الهيئة (عضواً)
بريهان محسن عبد الحميد وكيل عام أول (عضواً)
محمد السيد صالح حجازى رئيس نيابة (ب) (عضواً)

ثالثا: فرع المنصورة:
محمد عبد الكريم عبده غريب نائب رئيس الهيئة (مديراً للفرع)
علياء محمد على الحلاج وكيل عام أول (عضواً)
محمد عبد الصادق سلامة على الأعور وكيل عام (عضواً)
شريف محمود ماجد حنفى الفزارى وكيل عام (عضواً)
محمد خليل حافظ الشناوى وكيل عام (عضواً)
عبد الناصر على سلام عودة رئيس نيابة (أ) (عضواً)
محمد ناجح عبد الحميد منهى رئيس نيابة (أ) (عضواً)
شريف على جمال الدين رئيس نيابة (أ) (عضواً)

رابعاً: فرع الإسماعيلية
عبد الغنى محمد أحمد الشاذلى نائب رئيس الهيئة (مديراً للفرع)
غريب محمد محمد خليل نائب رئيس الهيئة (عضواً)
صلاح إبراهيم عوض عطارة وكيل عام أول (عضواً)
مجدى فكرى محسن نافع وكيل عام (عضواً)
هانى أحمد حسن عامر رئيس نيابة (أ) (عضواً)

خامساً: فرع المنيا
عبد الوهاب نجاتى نائب رئيس الهيئة (مديراً للفرع)
سعداوى عبد التواب مفتاح نائب رئيس الهيئة (عضواً)
محمد أحمد العربى الشعراوى رئيس نيابة (أ) (عضواً)
حسام محمد الطاهر رئيس نيابة (أ) (عضواً)
بحر ثابت محمد أحمد رئيس نيابة (أ) (عضواً)
حاتم محمد البكرى عبد البديع رئيس نيابة (أ) (عضواً)

سادساً: فرع أسيوط
رؤوف عياد موسى ببلاطس نائب رئيس الهيئة (مديراً للفرع)
عماد خميس محمد سالم وكيل عام (عضواً)
عليان حظ فخرى على وكيل عام (عضواً)
عادل محمد السيد عطا الله منصور وكيل عام (عضواً)
محمد طوسون عبد الفتاح رئيس نيابة (ب) (عضواً)
عثمان عفان عثمان رئيس نيابة (ب) (عضواً)

سابعاً: فرع قنا
عمر محمود أحمد محمد نائب رئيس الهيئة (مديراً للفرع)
إبراهيم على محمد على نائب رئيس الهيئة (عضواً)
شعبان عبد الغنى محمد خليل وكيل عام أول (عضواً)
أبو الوفا ثابت أحمد الطاهر وكيل عام أول (عضواً)
علاء الدين محمد على أحمد مقلد رئيس نيابة (أ) (عضواً)
إسلام محمد عبد الكريم مقلد رئيس نيابة (أ) (عضواً)
المادة الثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم 10/7/2011 ، وعلى الإدارات المعنية كل فيما يخصه تنفيذه.

قرار وزير العدل رقم 6906 لسنه 2011.

بعد الإطلاع على القانون رقم 117 لسنه 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، وعلى موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

قرر
(المادة الأولى)
تجديد ندب السادة أعضاء النيابة الإدارية الآتية أسمائهم بعد للعمل بإدارة التفتيش لمدة عام اعتباراً من 10/7/2011 طوال الوقت
حنفى السيد حفنى أحمد عبد الرحمن نائب رئيس الهيئة (مديراً لإدارة التفتيش)
أحمد صبرى عبد الحميد شقور نائب رئيس الهيئة (وكيلاً لإدارة التفتيش)
مدحت حمدى محمد أبو النجا نائب رئيس الهيئة (عضواً بإدارة التفتيش)
محمد عبد الكريم عبده غريب نائب رئيس الهيئة (عضواً بإدارة التفتيش)
سكينة محمد فهمى على نائب رئيس الهيئة (عضواً بإدارة التفتيش)
محمد سعيد مراد حسن نائب رئيس الهيئة (عضواً بإدارة التفتيش)
عبد المجيد أحمد عبد المجيد مصطفى نائب رئيس الهيئة (عضواً بإدارة التفتيش)
عبد الغنى محمد أحمد الشاذلى نائب رئيس الهيئة (عضواً بإدارة التفتيش)
عبد الوهاب نجاتى عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة (عضواً بإدارة التفتيش)
عادل جوده محمد طلب نائب رئيس الهيئة (عضواً بإدارة التفتيش)
أحمد عبد المجيد مصطفى شهاب نائب رئيس الهيئة (عضواً بإدارة التفتيش)
عامر محمود أحمد محمد نائب رئيس الهيئة (عضواً بإدارة التفتيش)
ناهد يسرى حسين أحمد نائب رئيس الهيئة (عضواً بإدارة التفتيش)
مختار محمد على محمد نائب رئيس الهيئة (عضواً بإدارة التفتيش)
روؤف عياد موسى بيلاطس نائب رئيس الهيئة (عضواً بإدارة التفتيش)
سعداوى عبد التواب مفتاح نائب رئيس الهيئة (عضواً بإدارة التفتيش)
إبراهيم على محمد على نائب رئيس الهيئة (عضواً بإدارة التفتيش)
السيد إسماعيل مأمون عاسكر نائب رئيس الهيئة (عضواً بإدارة التفتيش)
وفاء محمد شوقى محمد يوسف نائب رئيس الهيئة (عضواً بإدارة التفتيش)
غريب محمد محمود خليل نائب رئيس الهيئة (عضواً بإدارة التفتيش)
إبراهيم عمر فار محمد نائب رئيس الهيئة (عضواً بإدارة التفتيش)
خالد عبد القادر محمد عرفة وكيل عام أول (عضواً بإدارة التفتيش)
شعبان عبد الغنى محمد خليل وكيل عام أول (عضواً بإدارة التفتيش)
علياء محمد على الحلاج وكيل عام أول (عضواً بإدارة التفتيش)
رضا فرج عبد العال خضر وكيل عام أول (عضواً بإدارة التفتيش)
شريف محمد منير إبراهيم حشيش وكيل عام أول (عضواً بإدارة التفتيش)
بريها محسن عبد الحميد محمد على وكيل عام أول (عضواً بإدارة التفتيش)
محمد صلاح عبد الوهاب فرج وكيل عام أول (عضواً بإدارة التفتيش)
صلاح إبراهيم عوض عطاره وكيل عام أول (عضواً بإدارة التفتيش)
أبو الوفا ثابت أحمد الطاهر وكيل عام أول (عضواً بإدارة التفتيش)
عماد خميس محمد سالم وكيل عام (عضواً بإدارة التفتيش)
خالد أحمد إبراهيم عبد المجيد وكيل عام (عضواً بإدارة التفتيش)
سامح شفيق زكى اسطفانوس وكيل عام (عضواً بإدارة التفتيش)
مجدى فرى محمد نافع وكيل عام (عضواً بإدارة التفتيش)
محمد عبد الصادق سلامة على الأعور وكيل عام (عضواً بإدارة التفتيش)
شريف محمود ماجد حنفى الفزارى وكيل عام (عضواً بإدارة التفتيش)
محمد خليل حافظ الشناوى وكيل عام (عضواً بإدارة التفتيش)
محمد عبد الهادى عمر إسماعيل رئيس نيابة (أ) (عضواً بإدارة التفتيش)
عبد الناصر على سلام عودة رئيس نيابة (أ) (عضواً بإدارة التفتيش)
علاء الدين محمد على أحمد مقلد رئيس نيابة (أ) (عضواً بإدارة التفتيش)
محمد أحمدالعربى محمد الشعراوى رئيس نيابة (أ) (عضواً بإدارة التفتيش)
إسلام إبراهيم السيد نصير رئيس نيابة (أ) (عضواً بإدارة التفتيش)
حسام محمد الطاهر عبده مراد رئيس نيابة (أ) (عضواً بإدارة التفتيش)
هانى أحمد حسن أحمد عامر رئيس نيابة (أ) (عضواً بإدارة التفتيش)
محمد ناجح عبد الحميد مهنى رئيس نيابة (أ) (عضواً بإدارة التفتيش)
هشام كمال قطب جعفر ناصف رئيس نيابة (أ)(عضواً بإدارة التفتيش)
شريف على جمال الدين حامد محمد رئيس نيابة (أ)(عضواً بإدارة التفتيش)
مصطفى لطفى عبد الرحيم حموده رئيس نيابة (أ) (عضواً بإدارة التفتيش)
أشرف صلاح عبد الحفيظ حسين مقلد رئيس نيابة (ب)(عضواً بإدارة التفتيش)
محمد السيد صالح حجازى رئيس نيابة (ب) (عضواً بإدارة التفتيش)
أحمد محمد أحمد سيد أحمد أبو العزم رئيس نيابة (ب)(عضواً بإدارة التفتيش)

(المادة الثانية)
ندب السادة أعضاء النيابة الإدارية الآتية أسمائهم بعد للعمل بإدارة التفتيش لمدة عام اعتباراً من 10/7/2011 طوال الوقت:

هداية محمود على المصرى نائب رئيس الهيئة (عضواً بإدارة التفتيش)
وفيه على السيد أحمد سلامة العطيفى نائب رئيس الهيئة (عضواً بإدارة التفتيش)
زكى عبد المنعم سلامة شلقامى نائب رئيس الهيئة (عضواً بإدارة التفتيش)
خيرى محمد على سيد وكيل عام أول (عضواً بإدارة التفتيش)
هبه محمد كامل عزب عثمان وكيل عام أول (عضواً بإدارة التفتيش)
حامد عبد اللطيف السيد فرحات وكيل عام أول (عضواً بإدارة التفتيش)
عماد محمد عبد الخالق محمد الشامى وكيل عام (عضواً بإدارة التفتيش)
عليان حافظ فخرى على وكيل عام (عضواً بإدارة التفتيش)
محمود عوض السعيد عبد العال وكيل عام (عضواً بإدارة التفتيش)
عادل محمد السيد عطا الله منصور وكيل عام (عضواً بإدارة التفتيش)
محمود عوض السعيد عبد العال وكيل عام (عضواً بإدارة التفتيش)
ممدوح عبد الرحمن حسن حسن البحيرى وكيل عام (عضواً بإدارة التفتيش)
مجدى سيد محمد دسوقى حيدر وكيل عام (عضواً بإدارة التفتيش)
السيد الشربينى السيد على يوسف وكيل عام (عضواً بإدارة التفتيش)
نجوى توفيق فهيم المنوفى رئيس نيابة (أ) (عضواً بإدارة التفتيش)
رحاب عزت محمد عبد العاطى إسماعيل رئيس نيابة (أ) (عضواً بإدارة التفتيش)
محسن أحمد عبد العال جاد الله رئيس نيابة (أ) (عضواً بإدارة التفتيش)
إسلام محمد عبد الكريم مقلد رئيس نيابة (أ) (عضواً بإدارة التفتيش)
بحر ثابت محمد أحمد رئيس نيابة (أ) (عضواً بإدارة التفتيش)
حاتم محمد البكرى عبد البديع سيد رئيس نيابة (أ) (عضواً بإدارة التفتيش)
كمال الشحات عبد العاطى محمود رئيس نيابة (أ) (عضواً بإدارة التفتيش)
هانى موسى محمد موسى سالم رئيس نيابة (ب) (عضواً بإدارة التفتيش)
إبراهيم مصطفى عبد الغفار أبو دنيا رئيس نيابة (ب) (عضواً بإدارة التفتيش)
فياض عبد رب النبى عبد الرحمن رئيس نيابة (ب) (عضواً بإدارة التفتيش)
أحمد فتحى محمد عبد الجواد رئيس نيابة (ب) (عضواً بإدارة التفتيش)
محمد طوسون عبد اللطيف محمد رئيس نيابة (ب) (عضواً بإدارة التفتيش)
عثمان عفان عثمان إسماعيل رئيس نيابة (ب) (عضواً بإدارة التفتيش)
محمد عبد المجيد محمد الجندى رئيس نيابة (ب) (عضواً بإدارة التفتيش)
رشا سعيد سعد عبد السلام رئيس نيابة (ب) (عضواً بإدارة التفتيش)
محمد صلاح عبد المنعم إبراهيم نصر رئيس نيابة (ب) (عضواً بإدارة التفتيش)
المادة الثالثة

على رئيس هيئة النيابة الإدارية تنفيذ هذا القرار
منقول اليوم السابع

بقول يا رب
17-07-2011, 02:27 PM
الخضيرى: "عبد المجيد" يتمتع بحصانة قضائية ولا يمكن عزله الأحد، 17 يوليو 2011 - 10:49

http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s1220091716256.jpg المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق
http://www.youm7.com/images/graphics/lg-addthis-en.gif (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20) http://www.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أكد المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، أن النائب العام يتمتع بحصانة قضائية ولا يجوز نقله من مكانه، وأضاف أننا كمستشارين كافحنا سابقا لإعطاء النائب العام هذه الحصانة التى ليست ضد الشعب، وإنما ضد السلطة التنفيذية التى كانت تستغل سلطتها سابقا لإرهاب النائب العام بأى شكل من الإشكال، وقال إن تحميل كل المسئولية للنائب العام ظلم كبير.

وأكد أنه لا يجوز نقل النائب العام أو إقالته من منصبه إلا بعد الإحالة للمعاش أو رغبته هو فى ذلك، أما مسالة فصله أو نقله فهى ضد القانون.

وقال الخضيرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة مع الإعلامى محمود الوروارى إن النائب العام لا يقوم بالتحقيق وحده، ولأن جرائم الكسب غير المشروع تابعة لوزير العدل أيضا، كما أن يقوم بالتحقيق فى واقعة مثل موقعة الجمل مجموعة مستشارين منتدبين من وزارة العدل.

بقول يا رب
19-07-2011, 04:46 AM
طوسون و الزيات و صالح و نوح يتنافسون على منصب النقيب http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/a30ad57f7b3fcb5ce1c4dff584a1f494_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/a30ad57f7b3fcb5ce1c4dff584a1f494_XL.jpg)
قررت جماعة "الإخوان المسلمين"، خوص المنافسة على منصب نقيب المحامين خلال الانتخابات القادمة بعد قرار القضاء بحل مجلس النقابة الحالي، وانتهت إلى اختيار محمد طوسون، مسئول ملف المحامين بشعبة المهنيين بالجماعة للترشح للمنصب، لأول مرة في تاريخها منذ مشاركتها في انتخابات النقابات المهنية.

وجاء القرار بخوض انتخابات المحامين، بعد أيام من فوز الدكتور محمد عبد الجواد مرشح "الإخوان" ضمن قائمة "ائتلاف صيادلة مصر" بمنصب نقيب لصيادلة، وعلى ضوء تخلي الجماعة عن إستراتيجيتها السابقة بالاكتفاء بالمنافسة على مقاعد مجالس النقابات، وعدم الترشح لمنصب النقيب، من خلال إفساح المجال لمرشح الحكومة والحزب "الوطني" المنحل .
وتم الاستقرار على اختيار طوسون بحصوله على أعلى الأصوات في الاستفتاء الذي شمل "المحامين الإخوان" بشأن المرشح المفضل لمنصب نقيب المحامين.
وأفادت مصادر إخوانية لـ "المصريون"، أن قررا الجماعة بترشيح طوسون يأتي استجابة لنتائج الاستفتاء الذي قامت به الجماعة بين المحامين الإخوان، خاصة وأنه يتمتع بخبرة كبيرة اكتسبها على مدار السنوات التي تولى فيها مسئولية ملف المحامين داخل الجماعة.
وحل في الترتيب الثاني المحامي صبحي صالح، البرلماني السابق، الذي حظي بشعبية كبيرة خلال الأشهر الماضية، بعد أن وقع الاختيار عليه للمشاركة في اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في فبراير الماضي لإعداد التعديلات الدستورية.
ومن المتوقع أن تشهد المنافسة على منصب نقيب المحامين وجود أكثر من مرشح إسلامي، بعد أن أعلن منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية لـ "المصريون" وعضو مجلس النقابة الأسبق أنه قرر الترشح للمنصب.
وقال الزيات إنه حصل على موافقة وتأييد زملائه ورفاقه في الجهاد ضد النظام السابق من المحامين المنتمين للجماعات الإسلامية وقطاعات واسعة من المحامين المنتمين لكافة التيارات الإسلامية والسياسية الأخرى.
وردا على سؤال عن إمكانية انسحابه من المعركة الانتخابية مثلما حدث في الانتخابات الماضية، استبعد الزيات هذا الأمر، وقال بتحد كبير: "لو أمي طلعت من القبر عشان تقنعني بالانسحاب من الترشح لمنصب نقيب المحامين، فلن يحدث هذا على الإطلاق، وسأواصل معركتي للنهاية".
ووصل بذلك عدد المرشحين الإسلاميين لمنصب نقيب المحامين حتى اللحظة إلى ثلاثة مرشحين، بعد إعلان مختار نوح – مسئول ملف المحامين بجماعة "الإخوان" سابقًا- عزمه الترشح، ويراهن خاصة على تمتعه شعبية كبيرة في صفوف "الإخوان"، بالرغم من ابتعاده عن الجماعة منذ حوالي عشر سنوات.

بقول يا رب
19-07-2011, 04:46 AM
"مكى" يطالب بإلغاء ندب القضاة حرصاً على القضاء الثلاثاء، 19 يوليو 2011 - 01:46

http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/S920105151616.jpg المستشار أحمد مكى
كتب أحمد زيادة
http://www.youm7.com/images/graphics/lg-addthis-en.gif (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20) http://www.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أكد المستشار أحمد مكى، أنه لا يجوز ندب قاضى خارج العمل القضائى، لأنه يورث الشبهة ويفصل بين القاضى والقيام بأداء عملة ويخل بالمساواة بين القضاء وأشياء أخرى.

وأشار مكى إلى أنه لا يحب الخوض فى التشكيك، وبدلاً من التشكيك يستحسن إلغاء ندب القضاة حرصا على سمعة القضاء.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 90 دقيقة، والذى يذاع على قناة المحور، تعليقاً على رفض حركة 6 إبريل للقاضى الذى يباشر التحقيقات مع الرئيس السابق مبارك.

بقول يا رب
19-07-2011, 05:12 AM
المستشار رفعت السيد : إدارة شئون العدالة أخطأت فى التعامل مع قضايا الثورة وأثقلت كاهل النيابة العامة قيِّم هذا المقال


1 (http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=11127%3A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8 %A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF--%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A3%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D9%82%D9%84%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&Itemid=458#)
2 (http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=11127%3A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8 %A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF--%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A3%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D9%82%D9%84%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&Itemid=458#)
3 (http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=11127%3A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8 %A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF--%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A3%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D9%82%D9%84%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&Itemid=458#)
4 (http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=11127%3A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8 %A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF--%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A3%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D9%82%D9%84%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&Itemid=458#)
5 (http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=11127%3A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8 %A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF--%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A3%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D9%82%D9%84%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&Itemid=458#)

(0 تقييمات)




حجم الخط http://www.kadyonline.com/components/com_k2/images/system/blank.gif (http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=11127%3A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8 %A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF--%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A3%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D9%82%D9%84%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&Itemid=458#) http://www.kadyonline.com/components/com_k2/images/system/blank.gif (http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=11127%3A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8 %A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF--%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A3%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D9%82%D9%84%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&Itemid=458#)
(http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=11127:%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A 7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF--%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A3%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D9%82%D9%84%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&Itemid=458&tmpl=component&print=1)
(http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5rYWR5b25saW5lLmNvbS9pbmRleC5wa HA/b3B0aW9uPWNvbV9rMiZ2aWV3PWl0ZW0maWQ9MTExMjc62KfZhN mF2LPYqti02KfYsS3YsdmB2LnYqi3Yp9mE2LPZitivLS3Ypdiv 2KfYsdipLdi02KbZiNmGLdin2YTYudiv2KfZhNipLdij2K7Yt9 ij2Kot2YHZiS3Yp9mE2KrYudin2YXZhC3Zhdi5LdmC2LbYp9mK 2Kct2KfZhNir2YjYsdipLdmI2KPYq9mC2YTYqi3Zg9in2YfZhC 3Yp9mE2YbZitin2KjYqS3Yp9mE2LnYp9mF2KkmSXRlbWlkPTQ1 OA==)


http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/4e84c735e65ecbae0bac22d484a42afe_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/4e84c735e65ecbae0bac22d484a42afe_XL.jpg)
شن المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا السابق هجومًا مضادًا على من أسماهم «نفر قليل» من رجال القضاء يحاولون تصفية حساباتهم الانتخابية على حساب المؤسسة القضائية العريقة مستخدمين لفظ «تطهير القضاء» وترويجه بميدان التحرير بين الثوار!
ووصف «السيد»: أن من له غرض فى الوصول إلى موقع قيادى إدارى من القضاة السابقين أو الحاليين عليه أن ينأى بالمؤسسة القضائية عن ذلك الأمر.. مشيرًا خلال حواره لـ«روزاليوسف» إلى أن لفظ التطهير تبنته من قبل ثورة يوليو مرتين عامى 1952 و1969 وأطاحت بخيرة رجال القضاء فى مصر آنذاك. وشدد السيد على عدم الانسياق وراء المطالبين بإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة رموز النظام السابق.. لأن هذا معناه أننا سنصبح أمام قضاء غير طبيعى.. بل العكس هو المطلوب.. أن يمثل هؤلاء ويحاكموا أمام القضاء العادى شريطة أن تنقل المحاكمات حتى صدور الأحكام النهائية على الرأى العام من خلال تخصيص قناة تليفزيونية لهذا الأمر.. فإلى نص الحوار:

> كأحد شيوخ القضاة.. هل تتفقون مع اللفظ المسمى بـ«تطهير القضاء» خاصة أن هناك اعتراضات واسعة ضد هذا اللفظ.. بالرغم من استخدامه شعبيًا؟ ــ تطهير دولاب العمل الحكومى خاصة الوزارات، والهيئات إضافة إلى المؤسسة القضائية.. فكرة تبنتها ثورة يوليو عام 1952، وكان الأساس فيها هو استبعاد كل من ساهموا فى إفساد الحياة السياسية فى مصر بحق كل من تولى وزارة أو كان عضوًا فى البرلمان أو كان أحد قادة الأحزاب السياسية التى تم إلغاؤها ذلك الوقت.. وحظر الاشتغال بالعمل السياسى على أعضائها.. وكان القضاء المصرى عام 1952 على جانب كبير من التسييس.. خاصة أن الأحزاب الحاكمة قبل الثورة عندما كانت تتولى الحكم كانت تقوم بتعيين العديد من أعضائها من الحاصلين على إجازة الحقوق فى موقع القضاء ــ على سبيل المثال لا الحصر ــ فإن أول رئيس لمحكمة النقض عام 1938 كان المرحوم عبدالعزيز باشا فهمى وهو أحد أقطاب السياسة المصرية وشغل منصب الوزارة قبل الثورة أكثر من مرة، وفى نهاية الأمر أصبح رئيسًا لحزب الأحرار الدستوريين.. أيضًا السنهورى باشا قبل توليه رئاسة مجلس الدولة كان من وزراء الحكومة السعدية.. وكذلك نائبه سليمان حافظ كان عضوًا بارزًا بالحزب الوطنى آنذاك، حتى فى جماعة الإخوان المسلمين كان المستشار «الهضيبى» قبل أن يتولى موقع المرشد العام للإخوان المسلمين «قاضيًا»، ونظرًا لما كان عليه بعض القضاة ممن يعملون بالسياسة فقد ارتأت حكومة الثورة آنذاك بحق تطهير القضاء بين العاملين منهم بالسياسة حتى يتحقق للقضاء الشفافية والنزاهة والحيدة والاستقلال. ويمكن القول إنه عقب انتهاء هذه الفترة ظهر للمرة الثانية عام 1969 فكرة تطهير القضاء، وزعم القائمون على شئون الحكم خلال هذه الأيام أن القضاء المصرى يشكل بعض أعضائه ثورة مضادة لتحالف القوى العاملة، وذلك لرفضهم الانضمام إلى تنظيم سياسى وحيد هو الاتحاد الاشتراكى.. إضافة إلى أن العديد من رجال القضاء خلال هذه الأيام طبقت عليهم قوانين الإصلاح الزراعى أو إبعادهم لأنهم ينتمون بصلة قرابة لبعض رجالات العهد الملكى البائد، واستنادًا إلى هذه القرابة غير الصحيحة تم استبعاد ما يقرب من مائتى قاض.. وتم إقصاؤهم بالرغم من كونهم من أفضل رجالات القضاء وقتذاك.. حتى يتسنى تنفيذ المخطط اليسارى، وهو ربط القضاء بالسلطة واعتباره أحد أجنحتها وهو الأمر الذى قام بتصحيحه الرئيس الراحل أنور السادات عام 1972 . > هل هذا معناه أننا فى مرحلة ثالثة تحت نفس المسمى وهو «تطهير القضاء»؟ ــ منذ ثورة التصحيح التى قام بها الرئيس الراحل أنور السادات.. لم يحدث أن طالب أحد أو زعيم بأن القضاء المصرى العريق يحتاج إلى تطهير.. لما ثبت على وجه القطع واليقين من سلوكيات رجال القضاء وأنهم وبحق فخر للأمة المصرية والعربية.. وهو الأمر الذى دعا الدول العربية إلى طلب الخبرات المصرية لتأسيس القضاء الأهلى والوطنى فى هذه الدول معتمدًا على القضاة المصريين.. وحاول القضاء منذ عام 1972 وحتى الآن وبكل طاقته أن يتخلص من كل من يخرج عن قيم وتقاليد المؤسسة القضائية.. وفى كل عام يمارس المجلس الأعلى للقضاء صلاحياته من خلال إقصاء العديد من أعضاء السلطة القضائية الذين ينسب إليهم ارتكاب أخطاء تؤدى لعدم صلاحيتهم لتولى ولاية القضاء، وبالتالى.. القضاء المصرى العريق يطبق قواعده الصارمة فى محاسبة أعضائه أولاً بأول.. ولا يخفى أبدًا أى شكوى تقدم ضد أحد أعضائه سواء كانت هذه الشكوى مقدمة من مواطن عادى أو من زميل مبنية على أسس ووقائع.. أو حتى من جهة.. بل إن بعض القضاة الذين أخطأوا جنائيًا قدموا للمحاكمة الجنائية وتمت إدانتهم بأشد العقوبات. وبالتالى يمكننى التأكيد أن الدعوة التى تقول حاليًا بضرورة تطهير المؤسسة القضائية من بعض القضاة الذين لهم ارتباط بالنظام السابق هى فرية الهدف منها النيل من القضاء، وإفقاد الناس الثقة فى أحكام القضاء وعدم الاحتكام إليه. > ولكن هناك عدداً قليلاً جدًا من القضاة هم من أطلقوا هذه الدعوة فى قلب ميدان التحرير.. وبالتالى وجد الناس أسبابًا للانسياق وراء هذه الدعوى؟ ــ هذا الأمر يمثل خطورة جسيمة. والصدمة الأولى إذا كانت هذه الدعوات صادرة من نفر قليل جدًا من رجال القضاء سواء كانوا من الحاليين أو السابقين.. وأقول لك إن الهدف من هذه الدعوة هو فى حقيقته مجرد تصفية للحسابات الشخصية الناتجة على صراعات انتخابات نوادى القضاة التى تمت خلال الفترة الماضية قبل أشهر أو حتى سنوات قليلة مضت.. إضافة إلى بعض المواقع الإدارية التى كان يطمع إليها البعض ولم يتحقق هدفهم.. ولذلك أقول لهؤلاء جميعًا: «إن القضاء ليس بعيدًا عن الحساب.. وليس هناك قاض يعلو فوق القانون»، وبالتالى إذا كان لدى أى قاض معلومة عن فساد وقع وفيه زميل له أو خطأ جسيم ارتكبه أثناء ممارسة عمله.. فإن الواجب عليه والضمير يلزمه بأن يتقدم بشكوى إلى الجهة المختصة بالقضاء. > إذن هل أنتم تطالبون باللجوء إلى القضاء أيضًا ليفصل فى هذه الدعاوى؟ ــ مادامت أنها مبنية على أسس ووقائع سليمة تمامًا وليس كلامًا مرسلاً كما يدعيه بعض القضاة داخل ميدان التحرير.. لأنه من الطبيعى أن اتهام أى قاض بأنه شارك فى تزوير الانتخابات المرتبطة بمجالس الشعب المتتالية أو الاستفتاءات الرئاسية التى حدثت خلال الحقبة الماضية يجب أن يكون بدليل.. وفى المقابل إذا كان هؤلاء يستندون إلى تقارير محكمة النقض بشأن الطعون التى قدمت من جانب المرشحين فى بعض الدوائر.. وثبت من هذه الطعون عقب فحصها أن الانتخابات تمت بشكل غير صحيح.. ومع كل القناعة لدى الرأى العام بأن انتخابات البرلمان، والاستفتاءات لم تكن على المستوى الصحيح من الشفافية والنزاهة والتعبير عن إرادة المواطنين فلماذا لم يتقدم هؤلاء بشكاوى أمام الجهات القضائية المختصة بحق قاض أو آخر بعينه ينسبون إليه ارتكابه جريمة تزوير خلال الانتخابات.. وهل أغمضت الجهات القضائية المختصة طرفها عن هذه الشكوى؟ > الإجابة عندكم.. لأنكم عاصرتم وعملتم بالمؤسسة القضائية لمدة نصف قرن فهل حدث ذلك؟ ــ على مدار نصف قرن.. لم تغمض المؤسسة القضائية العريقة عينها من تورط فى أى قضية أيا كان نوعها طالما أن هناك شكوى قدمت ضده، وبالتالى ما يشاع ويذاع حاليًا ضد القضاء سواء بالتزوير أو بالنسبة للأحكام التى صدرت عن بعض الدوائر فى بعض القضايا المتداولة ومنها قضايا الرأى العام كلام مرسل، وغير صحيح.. وإلا لماذا لم يتقدم أصحاب هذا الكلام وهم نفر قليل جدًا بشكوى موثقة بالأسماء للجهات القضائية المختصة، بل أؤكد أن هناك سابقة لأصحاب هذا الرأى حيث اتهم منهم اثنان زميلاً لهما بأنه شارك فى تزوير الانتخابات خلال برلمان 2005 .. وقدم هذا القاضى بلاغًا إلى النائب العام يتهم فيه القاضيين وهما بدرجة نائب رئيس محكمة النقض بأنهما نسبا إليه واقعة غير صحيحة ودون دليل.. وقدما على أثر هذا البلاغ للمحاكمة التأديبية داخل محكمة النقض أمام مجلس تأديب القضاة.. وفوجئنا وقتها بخروج الآلاف من المواطنين يهتفون ضد القضاة الذين أصدروا حكمًا بالتأديب على هذين الزميلين، ومساندين لهما.. هم وعدد من أعضاء مجلس الشعب الذين كانوا ينتمون لإحدى الجماعات الدينية المحظورة وقتذاك. > معنى هذا أنه لا يمكن اتخاذ إجراء ضد أى قاض يتهم زملاء له دون سند أو دليل، وهل هذا يعنى أيضًا استمرار الارتباك وفقدان الثقة بعض الشىء فى المؤسسة القضائية العريقة؟ ـــ كما قلت.. عندما يتهم قاض زملاء له بتهم ما.. عليه أن يتقدم بدليل.. وإذا لم يكن عنده دليل فعلى القاضى المتضرر من الزج باسمه فى قضية ما دون وجه حق أن يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى. وأقول أيضًا إن هذه الفئة القليلة من رجال القضاء اعتادت أن تطلق الاتهامات دون أن تحدد أسماءً.. ومن هنا يفلتون من المساءلة. > ولكن ألم يتهم اثنان منهم دائرة قضائية بعينها بأنها تصدر أحكامًا لصالح النظام منذ سنوات طويلة؟! ــ من جانبى أرد عليهم.. بهل تشكىل الدوائر والتكليف بنظر القضايا يختاره القاضى بنفسه أم أن هناك جمعية عمومية للقضاة تعقد داخل كل محكمة بشكل منفرد هى التى تقوم بتوزيع الدوائر؟ حسب الترتيب مع بداية كل عام قضائى والمفروض أن الذين يطلقون هذا الكلام هم رؤساء محاكم.. ونزلوا ميدان التحرير.. ومعنى هذا أنه من الوارد أن يحكموا فى قضايا أمامهم قد يكون أحد أطرافها أحد المشاركين فى الاعتصامات.. وبالتالى ما موقفه فى هذه اللحظة!؟ > هل تعتقد أن ضغط ميدان التحرير جاء بنتيجة إيجابية تحت مسمى «سرعة المحاكمة»؟! ــ المحاكمات التى جرت.. وتجرى الآن لأرباب النظام السابقة.. وحتى لا ندفن رؤوسنا فى الرمال أو نبرر الخطأ.. يمكنى القول إن إدارة شئون العدالة أخطأت عند مباشرة إجراءات التحقيق فى القضايا عندما أثقلت كاهل النيابة العامة بما لا تستطيع.. ولم تدرك أن هذه القضايا سوف تكتب فى تاريخ مصر.. وبالتالى كان يجب معالجتها منذ البداية من خلال انتداب رجال القضاء من مستشارى التحقيق الذين لهم خبرة طويلة فى مجال التحقيقات، وأن يكون عددهم كثيفًا.. وأن يكون التحقيق يوميًا وعلى مدار الشهر حتى يتم الفصل فى هذه القضايا التاريخية، أما أن يترك الأمر للنيابة العامة بكل ما لديها من ملفات وتحقيقات.. ويضاف إليها تحقيق هذه النوعية من القضايا.. فهو عبء أكثر مما تقدر عليه. > قلتم.. إن هناك خطأ وقعت فيه إدارة العدالة.. ماذا تقصدون بهذا اللفظ؟ ــ المقصود هنا بإدارة شئون العدالة فى هذه المرحلة التاريخية هى النيابة العامة ووزير العدل، ومحكمة استئناف القاهرة.. لأن المحاكمات كان يتعين من البداية أن تفرغ الدوائر التى تنظر أمامها هذه النوعية من القضايا بشكل كامل وألا تنظر قضايا أخرى.. حتى يتم الفصل فى هذه القضايا بشكل سريع.. لأنه من الطبيعى أن يتم نظر القضايا التى تخص الرأى العام وتحديد جلسات يومية حتى يحصل كل ذى حق على حقه. > ألم يكن من الممكن بداية أن يتم تشكيل محاكم استثنائية خاصة لمحاكمة رموز النظام السابق بديلاً عن حالة الضغط التى شاهدناها مؤخرًا على المؤسسة القضائية؟ ــ المحاكمات الاستثنائية معناها محاكمة المتهمين والمواطنين أمام جهة أخرى غير قاضيهم الطبيعى.. وهذه تسمى للتاريخ محاكم الثورة وتتشكل من ضباط بالجيش كما حدث فى ثورة يوليو أو من محامين أو أعضاء مجلس الشعب أو قضاة على المعاش.. وهذه المحاكمات لا حجة لأحكامها لأنها شكلت من جانب الثورة، والثورة دائما ما تحاكم أعداءها وخصومها وليس من الطبيعى أن يكون القاضى خصمًا وحكمًا فى نفس الوقت. بل أذكر لك على سبيل التذكرة.. أن رئيس إحدى محاكم ثورة يوليو «جمال سالم» كان يحاكم يوسف خلف أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.. وكان من ضمن الأسئلة التى وجهها سالم ليوسف: هل تحفظ القرآن؟ فرد عليه: نعم.. فقال له: إذن اقرأ سورة البقرة من آخرها لأولها!؟ وهذا النوع من المحاكم سيذكره التاريخ دائمًا وغيرها من محاكم الثورة الاستثنائية التى لا يذكرها التاريخ بالخير أبدًا.. لأنها خارج نطاق القضاء الطبيعى وستكون وصمة فى جبين القائمين عليها لأنها محاكم بطبيعتها يحاكم فيها الخصم خصمه وعلينا ألا نسير وراء هذه الأفكار لآن لدينا قضاءً عريقًا وراسخًا. > إذن ما المطلوب من العدالة حتى يهدأ الشارع المصرى؟ ــ المطلوب حاليًا أن يحدث تطوير فى الأداء يتفق مع العدل والعدالة من خلال سرعة إنجاز القضايا المتداولة.. وتفرغ الدوائر القضائية.. وأعتقد أن هذا ما انصاعت له إدارة العدالة حاليًا.. ولكن علينا أيضًا أن ننبه إلى ضرورة بث المحاكمات بالقاعات على شاشات عرض خاصة بالقضايا المتداولة والمتورط فيها رموز النظام السابقة من بدايتها حتى نهايتها، وذلك داخل المحاكم المختصة.. أو أن تخصص قناة تليفزيونية لنقل هذه المحاكمات ووقائعها على الشعب، حتى يطمئن ويراقب فى نفس الوقت سير العدالة دون أن يستقى أخباره من أماكن قد لا تنقل له الحقيقة كاملة.. وهو أيضًا ما سوف يشاهده العالم كله، وسوف يشهد بصحة الإجراءات وضمانات وحقوق المتهمين والدفاع.. وبالتالى عندما تصدر الأحكام ستكون تحت بصر العالم كله وستكون أيضًا محل ثقة وتقدير من جميع المواطنين. روزاليوسف

بقول يا رب
19-07-2011, 05:15 AM
رئيس "العليا للانتخابات": طلبت من المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقرا جديدا للجنة لعدم ملاءمة المقر الحالي http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/cfced623789e061ac79953017ab9b998_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/cfced623789e061ac79953017ab9b998_XL.jpg)
قال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" إنه طلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تغيير مقر اللجنة، الذي تسلمه اليوم بوصفه رئيسا لها وهو المقر القديم للجنة الانتخابات السابقة، لعدم ملاءمته، حيث إنه عبارة عن شقتين متجاورتين في إحدى العمارات السكنية، وبالتالي من الصعب تأمينه، كما أن عمل اللجنة قد يسبب مضايقات للسكان، وأنه طالب بتوفير مقر مستقل، وأكد أن قيادات المجلس العسكري وعدت بتوفير ذلك المقر.


أضاف المستشار عبد المعز إبراهيم إلى أن اللجنة بدأت مباشرة عملها من اليوم، حيث أجرى مشاورات مع بعض المستشارين لتشكيل الأمانة العامة، التي ستضم مستشارين من جميع الهيئات القضائية على قدم المساواة، على أن يقوم رؤساء الهيئات القضائية بالترشيح وتقرر اللجنة التشكيل.
وأوضح أنه بدأ أيضا في تشكيل الجهاز الإداري، بعد ممراجعة الأسماء القديمة وطريقة عملها، وأرسل خطابات إلى وزارات الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، لإرسال ترشيحاتهم بمندوبيهم لعضوية الأمانة العامة للجنة.
يذكر أن المستشار عبد المعز إبراهيم، الذي يتولى حاليا منصب رئيس محكمة استئناف طنطا، سيتولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة في 18 من سبتمبر المقبل، خلفا للمستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس المحكمة الحالي، وهو ما جعله يتولى منصب رئيس اللجنة العليا للانتخابات، طبقا للمرسوم بقانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 19 من مايو الماضي. الأهرام

بقول يا رب
19-07-2011, 05:17 AM
نقابة القليوبية توفر أتوبيس لخدمة محاميها http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/9b826a66fcdb30b65508e776b5fe7c12_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/9b826a66fcdb30b65508e776b5fe7c12_XL.jpg)
قرر مجلس نقابة المحامين بالقليوبية فى اجتماعهم، شراء أتوبيس لخدمة المحامين وتنقلهم بين محكمة شبين الكوم والقناطر والخانكة, وذلك لصعوبة التنقل بينها ولما يلاقيه المحامون من عناء أثناء أداء عملهم.
وقال عادل جبر الأمين العام للنقابة، إن جميع الأعضاء رحبوا بالفكرة وقرروا تنفيذها فى أقرب وقت, كما تم الاتفاق على الاستمرار فى توفير الحقائب الغذائية التى توفرها النقابة لمحامين بدعم يضل الى 50 %، حيث إنها تطرحها للمحامين بمبلغ 25 جنيها فى حين تكلفتها 50 جنيها .
وأضاف جبر أنهم تناقشوا فى قرار مجلس الدولة الذى قضى بإجراء انتخابات جديدة للمحامين، وحل المجلس الحالي, وقد رحب المحامون بإجراء انتخابات جديدة لهم. موقع نقابة المحامين

بقول يا رب
19-07-2011, 05:18 AM
صدور العدد الثاني لمجلة الفكر والقانون ببني سويف http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/c9489f66e25d058d6760372df5fe4d7b_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/c9489f66e25d058d6760372df5fe4d7b_XL.jpg)
أكد د. ناصر فتحي محمد أمين صندوق نقابة المحامين ببني سويف تجهيز العدد الثاني من مجلة الفكر والقانون والتي تصدرها النقابة بعد صدور العدد الأول فى شهر يوليو الحالي وطبع 2000 نسخة مجانية يتم توزيعها على نفقة نقابة بني سويف .

وأضاف أن المجلة تتضمن أحدث التشريعات والقوانين وأهم إحكام المحكمة الدستورية العليا وإحكام النقض و إحكام الإدارية العليا .
وأكد فتحي أن العدد تضمن مطالب المحامين للمجلس العسكري حول قانون المحاماة وأهم المشاكل التى تواجه المحامين . موقع نقابة المحامين

بقول يا رب
19-07-2011, 05:18 AM
إذاعة المحامين تقدم إستشارات قانونية مجانية للشعب http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/eb1c9d9e1a208ff065b86e274df180fb_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/eb1c9d9e1a208ff065b86e274df180fb_XL.jpg)
أكد خالد فؤاد المحامي أن الإذاعة الداخلية بالنقابة العامة للمحامين مازالت تعمل بقدم وساق وتقدم للمارة صوت المحامين وما يحدث داخل النقابة حتي يعرف الجميع قدر نقابة المحامين لأن النقابة وهي بلا صوت لا أحد يعرف ما بداخلها .
وأوضح فؤاد أن الإذاعة تقدم خدمة إستشارات قانونية للشعب ،فكل من لديه مشكلة وجاء إلينا قمنا بحلها له وتفسيرها موقع نقابة المحامين

بقول يا رب
19-07-2011, 05:27 AM
‏رئيس محكمة استئناف القاهرة يعتذر عن عدم إدارة النقابة





58

http://www.ahram.org.eg/images/reading-2.png


http://www.ahram.org.eg/images/gry-sep-daily.jpg

كتب ـ علي محمد علي‏:‏ اعتذر المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة عن عدم رئاسة اللجنة القضائية التي ستتولي ادارة نقابة المحامين في الفترة الراهنة ولحين اجراء انتخابات جديدة لمجلس النقابة.

وذلك بسبب انشغاله بادارة شئون المحكمة حيث ينتظر ان يتولي تلك المهمة بدلا منه المستشار علي صحابة اقدم رؤساء الاستئناف الذي يليه مباشرة,وكان المستشار السيد عبدالعزيز عمر قد تسلم طلبا من نقابة المحامين لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ببطلان تشكيل مجلس نقابة المحامين الحالي,يذكر ان القانون ينص علي ان يتولي ادارة نقابة المحامين خلال فترة بطلان مجلسها ولحين اجراء الانتخابات لجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم6 رؤساء محاكم استئناف

بقول يا رب
19-07-2011, 08:31 PM
استقلال القضاء يناقش متطلبات الإصلاح لتعيين المرأة بوظيفة الادعاء العام قيِّم هذا المقاhttp://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/f863c9cbd545200f980c78465b6d36a2_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/f863c9cbd545200f980c78465b6d36a2_XL.jpg)


ينظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ورشة عمل حول "متطلبات الإصلاح بشأن تعيين المرأة في وظيفة الادعاء العام في مصر"، وذلك الخميس 21 يوليو الحالى. وأشار ناصر أمين رئيس المركز، إلي أن هذه الورشة تأتى في إطار نشاط حملة المركز بشأن تفعيل ودعم تعيين المرأة في وظيفة الادعاء العام في مصر، والتى تستمر فعالياتها على مدار العام بدعم مالى من المبادرة الأمريكية الشرق أوسطية، والتي تضمنت تنظيم العديد من المؤتمرات وورش العمل، بمشاركة الحقوقيين من القضاة وأساتذة القانون والمحامين والبرلمانيين والإعلاميين.

يشارك في الورشة 50 مشاركاً من القضاة ومستشارى مجلس الدولة والقضاء العادى والمحامين والاعلاميين، ويتولى الحديث فيها العديد من الخبراء في مجال القانون والقانون الدولى لحقوق الإنسان المصريين.
كما تتناول الورشة البحث والدراسة في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بموضوع تعيين المرأة في منصب الادعاء العام، وتقييم لتجربة تعيين المراة فى القضاء، وبحث استراتيجيات تعميم التجربة لتولى المرأة جميع مناصب القضاء.

بقول يا رب
20-07-2011, 05:58 PM
http://c13.zedo.com/OzoDB/c/i/985250/V3/rr.png (http://xads.zedo.com/ads2/c?a=985250;x=5120;g=48;c=1395000018,1395000018;i=0 ;n=1395;1=7;2=1;s=4;g=48;m=3;w=10;i=0;u=lq10jwoBAD QAAD0M01wAAACD%7E071911;s=4;u=lq10jwoBADQAAD0M01wA AACD%7E071911;z=0.3261883996490237;k=http://www.google.com/chrome/index.html?hl=ar&brand=CHIJ&utm_campaign=ar-AR&utm_source=ar-mena-youm7&utm_medium=oa)

تحقيقات وملفات (http://www.youm7.com/NewsSection.asp?SecID=12&IssueID=168)
أخبار عاجلة (http://www.youm7.com/NewsSection.asp?SecID=65&IssueID=168)
تقارير مصرية (http://www.youm7.com/NewsSection.asp?SecID=97&IssueID=168)
حوادث (http://www.youm7.com/NewsSection.asp?SecID=203&IssueID=168)
أخبار المحافظات (http://www.youm7.com/NewsSection.asp?SecID=296&IssueID=168)
أخبار عربية (http://www.youm7.com/NewsSection.asp?SecID=88&IssueID=168)
أخبار عالمية (http://www.youm7.com/NewsSection.asp?SecID=286&IssueID=168)
اقتصاد (http://www.youm7.com/NewsSection.asp?SecID=24&IssueID=168)
بورصة وبنوك (http://www.youm7.com/NewsSection.asp?SecID=297&IssueID=168)
أخبار الرياضة (http://www.youm7.com/NewsSection.asp?SecID=298&IssueID=168)
فن (http://www.youm7.com/NewsSection.asp?SecID=48&IssueID=168)
راديو وتليفزيون (http://www.youm7.com/NewsSection.asp?SecID=287&IssueID=168)
ثقافة (http://www.youm7.com/NewsSection.asp?SecID=94&IssueID=168)
منوعات ومجتمع (http://www.youm7.com/NewsSection.asp?SecID=89&IssueID=168)
صحة وطب (http://www.youm7.com/NewsSection.asp?SecID=245&IssueID=168)
مقالات القراء (http://www.youm7.com/NewsSection.asp?SecID=190&IssueID=168)
ألبومات اليوم السابع (http://www.youm7.com/NewsSection.asp?SecID=291&IssueID=168)
مقالات (http://www.youm7.com/NewsSection.asp?SecID=87&IssueID=168)
صحافة محلية (http://www.youm7.com/NewsSection.asp?SecID=96&IssueID=168)
صحافة عالمية (http://www.youm7.com/NewsSection.asp?SecID=99&IssueID=168)
صحافة إسرائيلية (http://www.youm7.com/NewsSection.asp?SecID=228&IssueID=168)
بقلم رئيس التحرير (http://www.youm7.com/NewsSection.asp?SecID=299&IssueID=168)
توك شو (http://www.youm7.com/NewsSection.asp?SecID=251&IssueID=168)
كاريكاتير اليوم (http://www.youm7.com/NewsSection.asp?SecID=192&IssueID=168)



"الغريانى" يشكل لجنتين لحل مشكلة تراكم الطعون بمحكمة النقض الأربعاء، 20 يوليو 2011 - 14:37

http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/smal720113133839.jpg المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض
كتب إبراهيم قاسم
http://www.youm7.com/images/graphics/lg-addthis-en.gif (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20) http://www.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
قرر المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى تشكيل لجنتين، لبحث مشكلة تراكم الطعون أمام محكمة النقض على أن تختص أحدهما بنظر الطعون الجنائية برئاسة المستشار زغلول البلشى نائب رئيس محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة النقض، والأخرى لنظر الطعون المدنية برئاسة المستشار عبد الواحد موسى نائب رئيس محكمة النقض وعضوية مستشارين من المحكمة .

يأتى تشكيل اللجنتين فى ذلك الوقت لتطهير العمل بمحكمة النقض وإيجاد حلول جذرية لمشكلة تراكم الطعون، وأن اللجنتين بدءا أعمالهما فور تشكيلهم على أن تنتهى من أعمالهم قبل بداية العام القضائى المقبل.

وقالت مصادر قضائية إن رؤساء الدوائر بمحكمة النقض كانوا اجتمعوا مع المستشار حسام الغريانى يوم الأحد الماضى، وناقشوا قضية تراكم الطعون الجنائية والمدنية المنظورة أمام محكمة النقض وقدموا مقترحات لحل مشكلة الطعون المتراكمة.

وأضحت المصادر أن الطعون المدنية هى الأكثر تراكما فى محكمة النقض فهناك طعون يصل عمرها إلى 10 سنوات لم يتم البت فيها حتى الآن بينما الطعون الجنائية، فقاربت على الانتهاء وأن أطول عمر طعن جنائى تم تقديمه لمحكمة النقض يصل مدته لـ3 سنوات فقط وأن المستشار الغريانى رئيس محكمة النقض يسعى الآن لوضع حل جذرى ونهائى لمشكلة تراكم الطعون خاصة وأن المتهمين المقدمين هذه الطعون تضرروا بسبب طول المدة، وعدم نظر الطعون الخاصة بهم.

بقول يا رب
23-07-2011, 05:13 AM
إلغاء إدارة التحقيقات بوزارة العدل





48

http://www.ahram.org.eg/images/reading-2.png


http://www.ahram.org.eg/images/gry-sep-daily.jpg

أصدر المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل قرارا بإلغاء قرار وزير العدل رقم‏6‏ لسنة‏2007‏ الخاص بإنشاء ادارة التحقيقات والدعاوي القضائية وإحالة جميع الشكاوي والتحقيقات المتداولة أمامها المتعلقة بالسيادة القضائية أو التي قد ترد مستقبلا إلي الجهات القضائية المختصة‏.‏

كما تضمن القرار إنشاء ادارة عامة للشكاوي تختص بتلقي جميع الشكاوي التي ترد لوزارة العدل من السادة القضاة أو أعضاء الهيئات القضائية الأخري وإحالتها إلي جهات الاختصاص. وتفعيلا لدور وزارة العدل وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلي ومجالس الهيئات القضائية, فقد قرر اللواء منصور العيسوي إلغاء قرار وزير الداخلية رقم538 لسنة2009 الخاص بضرورة حصول السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء سائر الهيئات القضائية علي موافقة جهة العمل قبل السفر للخارج.

بقول يا رب
24-07-2011, 06:16 AM
عمومية النيابة الإدارية تطالب بتعديل قانونها


كتب - علي الشاذلي:


طالبت الجمعية العمومية الطارئة لنادي النيابة الإدارية التي عقدت أول أمس برئاسة المستشار عبدالله قنديل رئيس مجلس الإدارة إصدار المرسوم بالقانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون النيابة الإدارية والمقدم لمجلس الوزراء في 6 يونيو 2011 بما يضمن تفعيل دورها في مكافحة الفساد المالي والإداري للدولة.
وطالبت الجمعية العمومية المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالإسراع في إصدار المرسوم بقانون من أجل الحفاظ علي النيابة الإدارية وهيبتها كهيئة قضائية مستقلة تكافح الفساد.
وقررت الجمعية عقد جلستها الطارئة يوم 9 سبتمبر القادم لبحث الإجراءات التصعيدية في هذا الشأن في حالة عدم الاستجابة لمطالبها.

بقول يا رب
24-07-2011, 06:30 AM
وزير العدل في تصريحات لـ‮ »‬الأخبار‮«:‬ تعديلات تشريعية لتفعيل قانون الغدر



مجلس القضاء يتولي إعداد تعديلات قانون السلطة القضائية



23/07/2011 09:10:36 م
http://www.akhbarelyom.org.eg/files/download/toolbar/toolbar.jpg t (https://s3.amazonaws.com/com.alexa.toolbar/atbp/CmwnoI/download/index.htm)





http://www.akhbarelyom.org.eg/files/photos/elakhbar/23072011091027.jpg






أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل في تصريحات للأخبار انه يتم حاليا مراجعة شاملة لكل جوانب قانون إنشاء محكمة الغدر لمحاكمة الفاسدين والمفسدين سياسيا‮.. ‬حيث سيتم تحديد ما إذا كان القانون‮ -‬الذي أصدره الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر عام ‮٢٥٩١ ‬وتم العمل به عام ‮٣٥٩١- ‬مازال ساريا حتي الآن أم تم إلغاؤه،‮ ‬وقال الوزير انه في كلتا الحالتين فسيتم اعداد واصدار تعديلات تشريعية لتفعيل العمل بمحكمة الغدر ليكون كل تشكيل المحكمة من القضاة بدلا من التشكيل السابق الذي كان يضم ‮٣ ‬مستشارين و‮٤ ‬من ضباط الجيش‮. ‬وأضاف انه سيتم تحديد الجهة التي تتولي إحالة المتهمين إلي المحكمة ومراجعة العقوبات التي كان ينص عليها‮.. ‬وحول التعديلات‮ ‬المطلوب ادخالها علي قانون السلطة القضائية بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء،‮ ‬أكد وزير العدل ان مجلس القضاء الأعلي يقوم حاليا بمراجعة هذه التعديلات وانه سيتم عرضها علي الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض لمناقشة التعديلات وضمان ان تعبر عن اجماع القضاة لتحقيق الاستقلال الكامل وبعدها سيقوم المجلس الأعلي باعداد التعديلات في صورتها النهائية‮.‬

بقول يا رب
24-07-2011, 06:34 AM
إحالة وكيل وسكرتير‮ ‬نيابة الصف المتهمين بالرشوة للجنايات







23/07/2011 08:45:24 م
http://www.akhbarelyom.org.eg/files/download/toolbar/toolbar.jpg toolbar AkhbarElyom (https://s3.amazonaws.com/com.alexa.toolbar/atbp/CmwnoI/download/index.htm)



أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام باحالة وكيل نيابة‮ ‬الصف وسكرتير النيابة المتهمين بالرشوة الي محكمة الجنايات محبوسين كما امر بتحديد جلسة عاجلة‮ ‬لمحاكمتهما‮.‬
كان اللواء حسين عماد مدير الادارة العامة لمباحث الاموال العامة قد تلقي‮ ‬بلاغا‮ ‬من رجل أعمال ان وكيل النيابة طلب بواسطة السكرتير ‮٠٥ ‬ألف جنيه رشوة مقابل حفظ‮ ‬قضية اهمال طبي متهم فيها المسئولون‮ ‬في مستشفي يمتلكه وقضية احراز سلاح‮ ‬ناري بدون ترخيص‮ ‬متهم فيها والده‮.. ‬اكدت تحريات العميد طه عوض مدير مباحث الرشوة باشراف اللواء‮ ‬نجاح‮ ‬فوزي نائب المدير العام صحة البلاغ‮ ‬وبعد الحصول علي اذن من مجلس القضاء الاعلي تم ضبط وكيل النيابة في مطعم‮ ‬اسماك شهير بالمعادي اثناء‮ ‬تقاضي‮ ‬مبلغ‮ ٠٢ ‬ألف جنيه كمقدم‮ ‬الرشوة المتفق عليها‮.‬





http://www.akhbarelyom.org.eg/images/print_image.gif
عدد القراءات

بقول يا رب
25-07-2011, 03:28 AM
مراجعة قانون محكمة الغدر وقصر عضويتها على «القضاة»

كتب ـ عماد الفقي:





155

http://www.ahram.org.eg/images/reading-2.png


http://www.ahram.org.eg/images/gry-sep-daily.jpg

يصدر مجلس القضاء الأعلى خلال الأيام القليلة المقبلة حزمة من التعديلات المقرر إدخالها على قانون السلطة القضائية، التى يعكف حاليا المجلس على الانتهاء من مراجعتها لإدخالها على القانون بما يضمن توافر وتحقيق الاستقلالية الكاملة للقضاء والقضاة خلال أدائهم رسالتهم السامية فى تحقيق العدل. فى الوقت نفسه،
http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2011/7/25/f14b_24_7_2011_4_33.jpg<="" div="" border="0">


تعكف إدارة التشريع بوزارة العدل على مراجعة نصوص ومواد قانون انشاء محكمة الغدر الخاصة بمحاكمة رموز النظام السابق الذين ساهموا فى إفساد الحياة السياسية خلال ادارتهم شئون البلاد، وذلك بالإضافة الى نظر وبحث مدى سريان قانون محكمة الغدر حاليا والذى تم إصداره عقب ثورة يوليو عام 1952.
وصرح مصدر قضائى مسئول بأن وزارة العدل تعكف حاليا على إعداد عدد من التعديلات المقرر ادخالها على القانون الخاص بإنشاء المحكمة «محكمة الغدر»، وذلك لتفعيل سبل العمل بها بالإضافة الى تعديل النص الخاص بتشكيل هيئة محكمة الغدر، ليقتصر أعضاؤها على القضاة فقط دون ضباط الجيش، على أن تتضمن التعديلات تحديد السلطة التى سوف تتولى قرار الاتهام والاحالة وتعديل العقوبات، بما يضمن تحقيقها الردع المطلوب من وراء انعقاد المحكمة. يذكر أن قانون محكمة الغدر ينص على أن يكون تشكيل المحكمة من 7 أعضاء يشكلون هيئة المحكمة 3 منهم من المستشارين والباقى من ضباط القوات المسلحة، كما يذكر أن محكمة الغدر قد تم انعقادها لمرة واحدة فقط عام 1953 حيث تولت المحكمة محاكمة عدد من رموز النظام الملكى بتهم الضلوع فى إفساد الحياة السياسية.

بقول يا رب
25-07-2011, 07:15 PM
غدا.. "قضاة مصر" يناقشون تعديل قانون السلطة القضائية الإثنين، 25 يوليو 2011 - 16:48

http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/smal620112711854.jpg المستشار أحمد الزند
كتب محمود حسين
http://www.youm7.com/images/graphics/lg-addthis-en.gif (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20) http://www.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أكد المستشار محمود الشريف السكرتير العام لنادى قضاة مصر، أن مجلس إدارة النادى سيعقد اجتماعا مساء غد، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد الزند لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية وسير العمل فى محكمة النقض من حيث توفير السبل الكفيلة لإنهاء الطعون.

وقال الشريف، إن العمل جارى على قدم وساق من أجل الانتهاء من إعداد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد متضمنا التعديلات المطروحة عليه.

وأضاف أنه سيتم عرض المشروع على كافة نوادى قضاة الأقاليم ليتمكن كافة القضاة من الاطلاع عليه ومناقشته وللخروج بمشروع قانون يتوافق عليه الجميع.

ويعتبر نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى أهم التعديلات المطروحة على القانون الجديد.

الأفــوكــــاتــــو
27-07-2011, 06:18 PM
الغريانى يشكل لجنة تعديل قانون السلطة القضائية من مكى و5 مستشارينالأربعاء، 27 يوليو 2011 -

قرر المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، تشكيل لجنة لدراسة وتعديل قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق وعضوية المستشارين أحمد محمد سليمان رئيس الاستئناف وسعيد محمد أحمد المحامى العام بنيابة النقض ، وأحمد فتحى أورمة رئيس الاستئناف ومحمود عطية أبو شوشة رئيس المحكمة وأحمد محمد حمدان وكيل النيابة بالنقض.

وتبدأ اللجنة عملها رسميا يوم السبت المقبل، على أن يكون مقرها فى مجلس القضاء الأعلى، ويتم التواصل مع السادة القضاة لمعرفة أرائهم ومقترحاتهم فى تعديل قانون السلطة القضائية من خلال جلسات الاستماع أو من خلال مخاطبتهم كتابيا بما يتم وكذلك لتقديم المقترحات.

وأشارت مصادر قضائية، بأن اللجنة ستنتهى من وضع مشروع القانون الجديد قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.


http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=462920

الأفــوكــــاتــــو
27-07-2011, 09:02 PM
"الأعلى للقضاء": الحركة القضائية السبت.. وقانون الغدر تتم مناقشته



أكد المستشار محمد عيد سالم الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، أن المجلس سيقوم باعتماد الجزء الأول من الحركة القضائية يوم السبت المقبل، التى تشمل حركة تنقلات وندب وترقيات لرؤساء محاكم الاستئناف والاستعانة ببعض أعضاء النيابة العامة للعمل كمستشارين بالمحاكم.

وقال إن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حسام الغريانى عقد اجتماعين ناقش خلالهما الحركة القضائية الجديدة، التى تشتمل على ترقية نواب محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم ونوابها وأعضائها وندب مستشارين جدد إلى المحاكم.

وفى نفس السياق، صرح مصدر قضائى مطلع بأن المجلس الأعلى للقضاء يناقش قانون الغدر الذى سيتم من خلاله محاكمة مسئولى النظام السابق على ما ارتكبه من جرائم الفساد السياسى وتزوير إرادة الشعب فى الانتخابات البرلمانية السابقة، وذلك لتعديله ووضع بنود ومواد جديدة به، بالإضافة لتعديل المواد القديمة.

وكشف المصدر أنه من المحتمل وضع عقوبة تجيز الحبس على كل من ارتكب فساد فى الحياة السياسية أو ساهم فى تزوير الانتخابات أو تعطيل أحكام القانون على حسب الأهواء الشخصية، فضلا عن تعديله بشكل يتناسب ويتلاءم مع الثورة الشعبية التى حدثت فى مصر منذ 25 يناير الماضى.

وأضاف أن قانون الغدر تم وضعه عقب ثورة 52 وقد انتهى العمل به فور الانتهاء من المحاكمات الثورية، ومن الطبيعى أن يكون هذا القانون غير ملائم للوقت الحالى، وكان من الضرورى النظر فيه وتعديله.

بقول يا رب
01-08-2011, 03:13 AM
http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=11280%3Aقبول-أبناء-سيناء-خريجي-الحقوق-بالنيابة-العامة&Itemid=458
قبول أبناء سيناء خريجي‮ ‬الحقوق بالنيابة العامة

http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/4cf992c9d0cacb22162bce63577dab87_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/4cf992c9d0cacb22162bce63577dab87_XL.jpg)
أعلن اللواء السيد عبدالوهاب مبروك محافظ شمال سيناء أنه تم التنسيق مع المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل علي تعيين أبناء سيناء من خريجي كليات الحقوق هذا العام بالنيابة العامة بشرط حصول الخريج علي تقدير جيد جدا‮.‬
الأخبار

قبول أبناء سيناء خريجي‮ ‬الحقوق بالنيابة العامةhttp://www.akhbarelyom.org.eg/issuse/detailze.asp?mag=&said=&field=news&id=45232

بقول يا رب
01-08-2011, 03:14 AM
http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=11284%3A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8 %A7%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D 8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1&Itemid=458
المستشار أحمد سليمان : اجراءات حاسمة لمنع تدخل السلطة التنفيذية في القضاء

http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/9491d50803e246d946bfd0bece159ad7_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/9491d50803e246d946bfd0bece159ad7_XL.jpg)
قال المستشار أحمد سليمان الرئيس بمحكمة الاستئناف وعضو اللجنة المشكلة بمجلس القضاء الأعلي لدراسة تعديل قانون السلطة في تصريحات لـ«روزاليوسف» إن اللجنة سوف تقوم بمناقشة جميع مواد قانون السلطة القضائية بشكل يدعم استقلال المؤسسة القضائية بشكل كامل خلال الفترة المقبلة وبما يمنع خلال السنوات المقبلة أي تدخل للسلطة التنفيذية بأي شكل في أعمال السلطة القضائية.
وأضاف: إن أهم المواد التي تدرس إعادة صياغتها حالياً طريقة اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية.. الذين يتم اختيارهم من جانب وزير العدل.. إضافة إلي المادة المرتبطة بنظام التفتيش القضائي.. بحيث يتم نقل تبعيته من وزارة العدل بشكل كامل إلي مجلس القضاء الأعلي بحيث لا يكون هناك أي سلطة من جانب الوزارة علي القضاة واحالتهم للتفتيش القضائي إلا بموجب قرار من مجلس القضاء الأعلي. وأشار سليمان إلي أنه فيما يخص حالة الرفض التي أبداها نادي القضاء برئاسة المستشار أحمد الزند علي عدم وجود ممثلين للنادي داخل اللجنة بأنه تم توجيه دعوة لرؤساء المحاكم الابتدائية وأعضائه للاشتراك في أعمال اللجنة روزاليوسف

بقول يا رب
01-08-2011, 03:24 AM
http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=11274%3A%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-815-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&Itemid=458
ترقية وتعيين 815 مستشاراً فى الجزء الأول من الحركة القضائية " الأسماء كاملة "

بقول يا رب
01-08-2011, 03:55 AM
ننشر القائمة الكاملة للحركة القضائية.. تعيين وترقية 815 مستشاراً الإثنين، 1 أغسطس 2011 -
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=465721

بقول يا رب
01-08-2011, 04:05 AM
العيسوي يدرس تعيين 10 آلاف محامي بأقسام الشرطة كـ"معاوني ضبط"
Fri, 8-07-2011 - 7:59 | حسام الهندي ويارا حلمي (http://www.dostor.org/taxonomy/term/4798)

مصر (http://www.dostor.org/politics/egypt)



http://www.dostor.org/sites/default/files/imagecache/article_image/sites/default/files/11/Jul/27/mainimage/1002.jpgنقابة المحامين
(http://www.dostor.org/sites/default/files/11/Jul/27/mainimage/1002.jpg)


أكد أسعد هيكل – عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين - في تصريحات خاصة لـ"الدستور الأصلي" أن اللواء منصور العيسوي – وزير الداخلية – يدرس حاليا تعيين 10 آلاف محامي بمختلف أقسام الشرطة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، للعمل في وظيفة "معاون ضبط" لمراقبة وضبط سبل تعامل العناصر الأمنية مع المواطنين، وضمان احترامهم وحريتهم وانسانيتهم كما نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان الدولية.
جاء ذلك في أعقاب زيارة بعض أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين لـ"العيسوي" التي تمت الخميس الماضي، وعَرض هذا المطلب عليه، والذي رحب به واستجاب له على الفور، كما ناشد اعضاء اللجنة وزير الداخلية لعدم نشر قوات الشرطة بميدان التحرير خلال مظاهرات الجمعة للحيلولة دون اشعال ثورة المواطنين المشاركين، أو حدوث أي احتكاكات بينهم وبين العناصر الأمنية.

بقول يا رب
01-08-2011, 05:05 AM
صفحة للجنة تعديل "السلطة القضائية" على الفيس بوك الأحد، 31 يوليو 2011 - 14:05

http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/S7201111132627.jpg المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق
كتب محمود حسين
http://www.youm7.com/images/graphics/lg-addthis-en.gif (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20) http://www.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
قال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس اللجنة المشكلة لتعديل قانون السلطة القضائية، إن اللجنة أعدت خطابات رسمية خلال اجتماعها الأول أمس السبت، بدار القضاء العالى، لتوجيهها إلى نادى قضاة مصر الرئيسى وكافة نوادى قضاة الأقاليم بالمحافظات، لدعوتهم إلى تقديم اقتراحات مكتوبة بخصوص تعديلات قانون السلطة القضائية على مدى الـ15 يوما القادمة، على أن تقوم اللجنة بفرز هذه المقترحات والأفكار بعد هذه المدة.

وأضاف مكى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستقوم خلال الأسبوعين القادمين بمراجعة نصوص قانون السلطة القضائية الحالى ومراجعة طلبات القضاة ومقترحاتهم السابقة بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية والثابتة فى محاضر جمعياتهم العمومية سواء فى المحاكم أو النوادى ولم يتم الاستجابة لها، بالإضافة إلى المطالب التى طالب بها القضاة فى مؤتمر العدالة لعام 1986 و 1990 و 1991 و 2005 و 2006 ، موضحا أن اللجنة ستبحث ما لم يتحقق من هذه المطالب التى كانت محل إجماع فى وقتها.

وقال مكى: طلبنا من نوادى القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم والنائب العام ووزير العدل، أن يطرحوا أفكارهم واقتراحاتهم، ونناشد مؤسسات المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان ونقابة المحامين والنقابات المهنية الأخرى وكافة المهتمين بتقديم آرائهم فى هذا الشأن، موضحا أن اللجنة ستقوم بالإعلان عن ذلك فى الصحف وقامت بإنشاء موقع إلكترونى لها للتواصل مع كافة القضاة والمواطنين، مؤكدا أن اللجنة مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها بصفة مستمرة بعد ثالث يوم من شهر رمضان، وتسعى للانتهاء من إعداد القانون فى أسرع وقت ممكن قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكد نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن مشروع قانون السلطة القضائية الذى ستعده اللجنة سيقدم لمجلس القضاء الأعلى ليناقشه ويقوم بدوره بعرضه على الجمعيات العمومية للقضاة ويأخذ إجراءات إقرار القانون إذا اقتنع به ووافق عليه القضاة، مشيرا إلى أن المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى طلب فى خطاب تشكيل اللجنة "حددوا لى ميعاد أمثل فيه أمام اللجنة لأقدم رأيى".

واختارت اللجنة خلال اجتماعها الأول المستشار أحمد فتحى قرمة القاضى بمحكمة الاستئناف كمقرر دائم للجنة سيتولى تلقى الأفكار والمقترحات وتسجيلها، حيث قال قرمة لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة سترسل خطابات اليوم لكافة نوادى القضاة الرئيسى والأقاليم وللمحاكم وللنيابة العامة لإبداء مقترحاتهم وتدعوهم للمداولة مع القضاة وإفادة اللجنة بنتيجة هذه اللقاءات وكذلك كافة المهتمين فى المجتمع ، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد لقاءات معهم.

وأضاف مقرر اللجنة أن نادى القضاة ممثل لكافة قضاة مصر ومن حقه الدفاع عن استقلال القضاء وتدعيمه، مؤكدا أن عمل اللجنة لا يتعارض مع دور نادى القضاة ولا مع اللجنة التى شكلها برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة النادى، لأن الهدف واحد وهو استقلال القضاء وتدعيمه، وقال: بالتأكيد فى النهاية سنلتقى وسيتبلور مشروع قانون السلطة القضائية من جميع الأفكار والمقترحات.

وقال المستشار محمود حلمى الشريف سكرتير عام نادى القضاة والمتحدث باسم النادى، إن اللجنة التى شكلها مجلس القضاء الأعلى لا تعنينا فى شىء، مؤكدا على أن مشروع قانون السلطة القضائية الذى ستعده الجنة التى شكلها نادى القضاة ويرأسها المستشار أحمد الزند رئيس النادى ويشترك فى تشكيلها عدد من رؤساء أندية الأقاليم لن يتم رفعه أو تقديمه للجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد مكى لأنها ليست جهة مختصة، مشيرا إلى أنهم سيعدوا مشروعا يقدموه للجهات المختصة ومن بينها مجلس القضاء الأعلى.

وأنشأت اللجنة صفحة على موقع الفيس بوك باسم "our law"، وبريدين إلكترونيين هما law@yahoo.comour، 0ur law@hotmail.

بقول يا رب
02-08-2011, 09:38 PM
نادى القضاة: تعديل قانون السلطة القضائية ينتهى قبل الانتخابات الثلاثاء، 2 أغسطس 2011 - 11:46

http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/S7201111132627.jpg المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق
كتب محمود حسين
http://www.youm7.com/images/graphics/lg-addthis-en.gif (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20) http://www.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)

رفض نادى قضاة مصر أن يقدم مقترحاته حول تعديلات قانون السلطة القضائية للجنة القضائية التى شكلها مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، مؤكدا أن النادى هو الممثل الشرعى المنتخب لجميع القضاة وأنه لا يكون بمنأى عن تعديل قانون السلطة القضائية.

وقال المستشار عبد الله فتحى وكيل أول مجلس إدارة نادى القضاة ـ إن النادى لا يستطلع رأيه حول تعديل قانون السلطة القضائية لأنه هو المنوط به تعديل القانون وهو القائم بهذا، مشيرا إلى أن اللجنة التى شكلت برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وعضوية بعض رؤساء أندية الأقاليم تعكف على إعداد الصياغة المنشودة للقانون تمهيدا لعرضها على قضاة مصر.

وأضاف فتحى أن اللجنة التى يرأسها المستشار أحمد مكى مهمتها تلقى المقترحات والأصل للجنة التى شكلها نادى القضاة الذى يضم بين جنباته كافة قضاة مصر وهو المنوط به الدفاع عن استقلال القضاء، مؤكدا أن اللجنة بدأت عملها وستعد مشروع لقانون السلطة القضائية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية بفترة كبيرة ليتم عرضه على القضاة فى الجمعيات العمومية للاتفاق على صيغة واحدة للقانون يوافق عليها الجميع، مشددا على أن تعديل القانون يجب أن يعرض على القضاة فى جمعياتهم العمومية بناديهم ليبدوا الرأى فيه.

وأوضح وكيل نادى القضاة أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذى سيعده النادى سيقدم إلى الجهات المختصة، ولكن إصدار القانون يتوقف على المجلس العسكرى بصفته القائم على إدارة البلاد وبأعمال السلطة التشريعية ما إذا كان سيصدره أم سينتظر تشكيل مجلس الشعب الجديد.

ومن جانبه، قال المستشار أحمد فتحى قرمة مقرر لجنة تعديل قانون السلطة القضائية التى شكلها مجلس القضاء الأعلى، أن اللجنة ستجتمع فى 9 أغسطس الجارى وأن هناك بعض المقترحات حول التعديلات وردت للجنة على صفحتها الخاصة بموقع الفيس بوك والبريد الالكترونى الخاص بها.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=466424&SecID=65&IssueID=168

بقول يا رب
09-08-2011, 03:43 AM
فتوى قانونية بإلزام وزارة العدل بدفع تعويض لضياع إحدى القضايا

http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/4e4566347e72e2ba0065052c8419212a_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/4e4566347e72e2ba0065052c8419212a_XL.jpg)
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع فتوي قانونية ألزمت فيها وزارة العدل بدفع تعويض ألف جنيه لوزارة التجارة والصناعة عن الأضرار التي أصابت وزارة التجارة من فقد إحدي قضاياها لدي وزارة العدل.

أكدت الجمعية في أسباب فتواها ان ضياع وفقد ملف القضية يعتبر خطأ في حق وزارة العدل بغض النظر عما انتهي حكم القضاء في هذه القضية خاصة ان فقد ملف القضية به مستندات يستحل استخراج بديل لها وقد أدي ذلك إلي ضياع حق التجارة في التقاضي. الجمهورية أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة فتوي قانونية ألزمت فيها وزارة العدل بدفع تعويض ألف جنيه لوزارة التجارة والصناعة عن الأضرار التي أصابت وزارة التجارة من فقد ملف إحدي القضايا لدي وزارة العدل. وأكدت الجمعية في أسباب فتواها أن فقد ملف القضية ترتب عليه خطأ في حق وزارة العدل بغض النظر عما إن كان الحكم القضائي في هذه القضية قد انتهي خاصة أن ملف القضية به مستندات استحال استخراج بديل لها وأدي هذا بلا شك إلي عائق أمام وزارة التجارة والصناعة. روزاليوسف

بقول يا رب
09-08-2011, 03:45 AM
لجنة القضاء الأعلى: الفلول يحاولون عرقلة تعديل قانون السلطة القضائية http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/a31ba436daf7d77792ba84eff60a8d03_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/a31ba436daf7d77792ba84eff60a8d03_XL.jpg)
أكد المستشار سعيد محمد، المتحدث الرسمى باسم اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لتعديل قانون السلطة القضائية، أن عددا قليلا من القضاة «لن يتجاوز العشرات»، سيلبى دعوة نادى قضاة الإسكندرية لعقد جمعية عمومية طارئة الجمعة المقبل، وإعلان موقف رافض للجنة التى شكلها مجلس القضاء الأعلى. قال «محمد» لـ«المصرى اليوم»، إن هذه الدعوة «لا تقلقنا، وأراهن على أن أغلب الأسماء التى ستحضر كانت تتطلع لعضوية اللجنة»، معلناً فى الوقت ذاته ترحيبه بأى مقترحات تقدمها الجمعية.
وشدد على أن استقلال القضاء «قضية وطن»، معتبراً من يحاولون تعطيل عمل اللجنة «فلولاً للنظام السابق». وقال: إنه لا يمكن أن يكون من يشكلون لجاناً موازية ويعقدون جمعيات عمومية ليكونوا حائلاً أمام قانون يحقق استقلال القضاء، لديهم «نية حسنة»، مفسراً ذلك بأن «هؤلاء يحاولون عرقلة سير اللجنة». وأكد «محمد» أن وزارة العدل ليس لها أى دور فى عملية إعداد القانون خلال هذه المرحلة، مشدداً على أن مشروع قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور، ولابد من أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى عليه، قبل الدفع به للجهة التشريعية المتمثلة الآن فى المجلس العسكرى. وأوضح أن اللجنة شكلها مجلس القضاء الأعلى وبالتالى سيحيل إليها أى مشروعات تصله. وأعلن المتحدث باسم لجنة تعديل قانون السلطة القضائية، عن إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، الاحد بعنوان «قانون السلطة القضائية»، جذبت خلال ساعات قليلة نحو 200 قاض، منبهاً إلى أن اللجنة ناشدت كل المعنيين باستقلال القضاء تقديم مقترحاتهم. وقال «محمد» إن مرحلة جمع الاقتراحات ستنتهى فى 20 من الشهر الجارى، لتبدأ مرحلة صياغة القانون، مبرراً ذلك بمحاولة اللجنة الانتهاء منه تمهيداً لإقراره قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. المصري اليوم

بقول يا رب
09-08-2011, 03:45 AM
اليوم : القاضي أمير عوض أمام لجنة الصلاحية

http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/d3aba6f62ed90de53447159b5f467cd7_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/d3aba6f62ed90de53447159b5f467cd7_XL.jpg)
يمثل غداً الثلاثاء القاضي أمير عوض بمحكمة الجيزة الابتدائية أمام لجنة الصلاحية للتحقيق معه وسماع أقواله. وصرح المستشار هشام رءوف رئيس محكمة الاستئناف بأن المستشار إيهاب سلام المنتدب من مجلس الصلاحية حدد غداً الثلاثاء لسماع أقوال عوض فيما نسب إليه وترتب عليه قيام وزير العدل بإحالته للجنة الصلاحية منذ عدة أسابيع.
وأضاف رءوف أن فريق الدفاع من القضاة برئاسة المستشارين هشام جنينة وهشام رءوف سيحضران غداً الجلسة. يذكر أن المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل قد أحال أمير عوض للجنة الصلاحية بناء علي شكوي من أحد المحامين في واقعة إدارة القاضي لأحد الجلسات وأدي هذا القرار لحالة من الغضب بين القضاة.
الوفد

بقول يا رب
09-08-2011, 03:46 AM
لجنة ثلاثية من وزارة العدل لإعداد الكشوف النهائية لأعضاء الجمعية العمومية من مقر المحامين

http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/eae7d4573859ffdc8ca5488d3eca7403_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/eae7d4573859ffdc8ca5488d3eca7403_XL.jpg)
أكد المستشار حسين عبد الحميد حسن وكيل أول المجلس المؤقت لنقابة المحامين والرئيس بمحكمة الاستئناف، أن المجلس أصدر قرارًا بمخاطبة مصلحة الخبراء بوزارة العدل بالقاهرة؛ لتكليف لجنة ثلاثية من الخبراء الحسابيين، تكون مهمتها الاطلاع على كافة سجلات النقابة المتعلقة بالقيد والعضوية ومراجعتها وإعداد الكشوف النهائية لأعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الترشيح في الانتخابات القادمة والإدلاء بالأصوات في الانتخابات.
وأوضح أن قرار المجلس حدد للخبراء أن يباشروا عملهم من مقر النقابة العامة للمحامين، كما حدد موعدًا لانجاز تلك المهمة أقصاه خمسة عشر يوماً من بدء قيامهم بها، وقدر لهم أتعاباً تبلغ ثلاثة آلاف جنيهاً تصرف فوراً من دون إجراءات أتعاباً للخبراء. من ناحية أخرى قرر المجلس مخاطبة المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بشأن اتخاذ ما يلزم لجميع المحاكم بسرعة توريد الدمغات وأتعاب المحاماة المستحقة للنقابة العامة وذلك لتغطية المرتبات والمعاشات وخلافه المستحقة على النقابة، وذلك خلال القرار رقم13 لسنة 2011، الصادر عن المجلس المؤقت للمحامين، بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته. موقع نقابة المحامين

بقول يا رب
09-08-2011, 03:47 AM
المحامون يطالبون بتعديل قانون المحاماة

http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/40a8deabf1b0e16655a84066abd263e1_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/40a8deabf1b0e16655a84066abd263e1_XL.jpg)
عقدت نقابة المحامين مؤتمرا صحفيا حول تعديل قانون المحاماة أكد خلاله عمرو عبدالهادي المحامي أن النقابة تضم في عضويتها 400 ألف محام مطالبا المجلس العسكري والحكومة بتلبية طلباتهم في مناقشة وتعديل قانون المحاماة الذي لم يتم تعديله منذ 1912.
مشيرا الي ان المحامين لا يستطيعون الانتظار لحين انتخاب نقيب جديد لحسم المشكلات التي يعاني منها المحامون. وأشار الي الجداول الانتخابية للنقابة والتي تضم العديد من المحامين الذين يحملون الكارنيه ولايزاولون مهنة المحاماة بل يزاولون أعمالا أخري. وأوضحت هيام عبدالحميد المحامية ضرورة تحرك المحامين علي الساحة السياسية بدلا من تصدر المشهد عن طريق حاملي الدبلومات والمؤهلات المتوسطة أصحاب النيات السيئة والمنتمين الي تيارات معينة.
وطالب وليد عبدالحميد المحامي بضرورة تعديل قانون المحاماة قبل أي انتخابات عامة أو فرعية وقد تم تشكيل لجنة من كبار المحامين لدراسة قانون المحاماة وتعديله بما يناسب المرحلة المقبلة.
وقال جرئ الطاهر إن المحامين شكلوا لجنة لتقصي الحقائق حول تصريحات الجهات المسئولة والمعنية عمن تلقوا المعونات الأمريكية المقدرة بنحو 40 مليون دولار، ملقيا باللوم علي أصحاب القرار بالدولة لعدم افصاحهم عمن تلقي المعونة. الأهرام

بقول يا رب
09-08-2011, 03:49 AM
200 محامٍ يؤدون اليمين اليوم أمام المجلس المؤقت


http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/0b7f765dc2b2c63601b8f76af2a8576c_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/0b7f765dc2b2c63601b8f76af2a8576c_XL.jpg)
أدى اليوم أكثر من 200محامٍ جُدد اليمين أمام المستشار علي صحابة رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، لتكون المرة الثانية لحلف اليمين بعد تولي المجلس المؤقت إدارة شئون النقابة.
كان المستشار صحابة قد شكل لجنة لقيد المحامين المقبولين أمام محكمة النقض برئاسته وعضوية كل من المستشار حسين عبد الحميد وكيل أول المجلس المؤقت والمستشار أحمد بسيوني الشرقاوي أمين صندوق المجلس. موقع نقابة المحامين

بقول يا رب
09-08-2011, 03:58 AM
(http://www.algomhuria.net.eg/)


وزير العدل:استراتيجية لمكافحة الفساد بمؤسسات الدولة
طرح مشروع قانون الغدر للمناقشة.. وتتبع الأموال المهربة لاستردادها



كتب - علي الشاذلي:


http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/images/G-3-10-A0.jpg أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل أهمية وضع استراتيجية قومية لمكافحة الفساد بعيدا عن النظريات علي أن يتم دراسة الوضع الحالي للفساد في كافة مؤسسات الدولة سواء الحكومية أو القطاع الخاص فضلا عن وضع حلول جذرية للتصدي لكافة صور الفساد.
طالب الوزير بنشر ثقافة النزاهة والمحاسبة والمسئولية في المجتمع من خلال غرس قيم النزاهة التي أصبح لا غني عنها لاكتمال الجهود الوطنية في كبح الفساد.
شدد المستشار الجندي علي ضرورة التصدي للفساد السياسي بكافة صوره وأشكاله وتطهير مؤسسات الدولة. مشيرا إلي طرح مشروع قانون الغدر أمام اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد لتداول الرأي بشأنه خصوصا أن الدولة تتطلع لتطبيقه من أجل تطهير الدولة من الفساد.
جاء ذلك خلال رئاسته للاجتماع الأول للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد بوزارة العدل والذي حضره المستشار علي الهواري المحامي العام لنيابات الأموال العامة العليا والمستشار مصطفي البهبيشي عضو إدارة التعاون الدولي وفريق من أعضاء النيابة العامة.
أشار الوزير إلي أن أهم محاور عمل اللجنة تتبع الأموال والأصول المهربة للخارج وتجميدها واستردادها.
قال إنه تبين من خلال جهود سلطات التحري والتحقيق أن العديد من المسئولين السابقين قاموا بتهريب الأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلي الخارج وبالفعل بادرت العديد من الدول والتجمعات الدولية بمعاونة الحكومة المصرية من خلال تجميد الحسابات البنكية والأصول والممتلكات الخاصة بهم.
شدد الوزير علي أهمية تدعيم أداء اللجنة من خلال تعزيز تشكيلها بالخبرة اللازمة من الشخصيات العامة والمجتمع المدني من أجل تفعيل الحوار بين الجانب الحكومي وغير الحكومي خلال التعامل مع قضية الفساد وأيضا من أجل المشاركة المجتمعية في وضع الحلول الواقعية للفساد.
أضاف أن دعم استقلال اللجنة من خلال ضمان التشكيل الذي يخلق التوازن بين سلطات الدولة بمشاركة الشخصيات العامة فضلا عن توفير ميزانية مستقلة لعمل اللجنة.
قال وزير العدل إن جميع الإجراءات التي اتخذت للتحري عن أموال وأصول الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته سواء من قبل سلطات التحريات الجنائية أو المالية وأيضا من قبل النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع وكذلك قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل تعد جهودا فعالة وناجحة.. مشيرا إلي أنه من المتعين تولي اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ووضع رؤية وطنية متسقة للتعامل مع هذا الملف المهم بما تتمتع به اللجنة من خبرات متخصصة في مجال تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة.
أشار إلي أن اللجنة تقوم بوضع تصور للآليات التي يمكن أن تعالج الثقوب التي طالت الحياة السياسية في مصر وكيفية التعامل مع هذا الأمر مستقبلا والضمانات التي يمكن وضعها لمنع تكرار ذلك والوقاية من كافة صور الفساد مستقبلا.
أضاف أنه يجب الاهتمام بالجانب الوقائي من الفساد وملاحقة الفساد القائم بالفعل وذلك نظرا لأن الوقاية تضمن منع وقوع الفساد مستقبلا فضلا عن أن المكافحة القائمة علي الوقاية أفضل بكثير من غيرها القائم علي الملاحقة وإصلاح ما وقع من انحرافات وجبر ما لحق الأموال والمصالح من أضرار.

بقول يا رب
09-08-2011, 11:07 PM
مكى: أسعى لإنهاء تعديلات (السلطة القضائية) قبل أكتوبر لندخل الانتخابات بقضاء مستقل آخر تحديث: الثلاثاء 9 اغسطس 2011 10:21 ص بتوقيت القاهرة
تعليقات: 2 شارك بتعليقك (http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=520728#Commenter)



هشام الميانى - http://www.shorouknews.com/uploadedImages/Sections/Politics/abdul-aziz-el-gendy-ahmad-makki.jpg
أحمد مكي وعبد العزيز الجندي

Share69 (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.shorouknews.com%2FCo ntentData.aspx%3Fid%3D520728&t=%D9%85%D9%83%D9%89%3A%20%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D9%89 %20%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1%20%D8%AA%D 8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%28%D8%A7%D9% 84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8 %B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%29%20%D9%82%D8%A8%D9%8 4%20%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1%20%D9%84% D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86 %D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D9%8 2%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9% 84%20-%20%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D 8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82&src=sp)


http://www.shorouknews.com/images/sm-share-en.gif (http://www.addthis.com/bookmark.php)
اطبع الصفحة (http://www.shorouknews.com/print.aspx?id=520728)



قال المستشار أحمد مكى، رئيس لجنة إعداد مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، إنه التقى المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، فى دار القضاء العالى قبل أسبوعين، فى احتفال تكريم قضاة النقض المحالين للتقاعد، ودار نقاش بينهما حول ملف تعديل السلطة القضائية، وسأل الوزير عن رأيه فى نقل تبعية إدارة التفتيش القضائى من الوزارة إلى مجلس القضاء الأعلى، فرد الجندى: «ما خدتهوش ليه أنا موافق من زمان».

وأضاف «مكى» فى تصريحات لـ«الشروق» إنه رد على الوزير قائلا: «لا بد من الانتظار حتى انتهاء الحركة القضائية، وإعداد نص قانون تعديل السلطة القضائية لتحديد تنظيم عمل التفتيش القضائى فى ظل تبعيته لمجلس القضاء»، وقال الوزير، بحسب مكى، إنه سيدافع عن المشروع المقرر لتعديل قانون السلطة القضائية كما هو دون تدخل أو ملاحظة منه.

وأوضح رئيس لجنة تعديل السلطة القضائية أن المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء، لم يحدد له موعدا لإنهاء المشروع حينما كلفه برئاسة اللجنة، ولم يطلب منه تعديل مواد بعينها، بل ترك له ولزملائه أعضاء اللجنة المهمة كاملة لإعداد مشروع قانون يحقق الاستقلال الكامل الذى ينشده جميع القضاة، وأنه ــ أى مكى يسعى للانتهاء من إعداد المشروع حتى يكون جاهزا فى الأول من شهر أكتوبر المقبل، تمهيدا لإقرار القانون بعد طرحه على الرأى العام، مضيفا: «نريد أن نبدأ العام الجديد بقضاء مستقل، وحتى يشرف على الانتخابات المقبلة قضاء مستقلا عن السلطة التنفيذية، وليكون الاستقلال الكامل للقضاء هو ثمرة ثورة 25 يناير».

وقال إنه من المقرر دعوة جميع المواطنين ونقابة المحامين ومؤسسات حقوق الإنسان وأصحاب الرأى بالمجتمع وجميع المؤسسات القضائية وأندية القضاة، للمشاركة فى مناقشات تعديل القانون، وبعد الانتهاء من المشروع سيتم طرحه على الرأى العام عبر وسائل الإعلام الجادة، وإدارة مناقشات مجتمعية حوله، وأضاف مكى: «استقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات، ولابد أن يعبر القضاء عن إرادة الأمة وفقا لنص المادة 65 من الدستور، ولذلك نسعى قدر المستطاع لاستلهام إرادة الأمة فى صياغة مشروع القانون» .

وشدد المستشار أحمد مكى على أن هناك أمورا شبه محسومة ومتفق عليها من قبل جموع القضاة فى التعديلات ويتضمنها مشروع القانون، مثل نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وتوسيع سلطات مجلس القضاء الأعلى حتى لا تكون مقتصرة فقط على التعيين والنقل والندب، بل تكون من سلطاته إدارة شئون العدالة، ويشتمل المشروع، بحسب مكى، على حل مشكلة التعيين بالنيابة العامة ووضع ضوابط للتعيين تمنع ما يثار من شبهات، وتنظيم اختبارات أو دورات سابقة على التعيين فى ضوء التنسيق مع لجنة يرأسها المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، لوضع مشروع أكاديمية القضاة.

وأشار إلى أن المستشار الغريانى يعكف حاليا على وضع ضوابط لكيفية تعيين دفعة 2010 بالنيابة العامة، لمنع أى شبهات حول التعيينات، ويتضمن المشروع، وفقا لمكى، وضع معيار لكيفية تعيين النائب العام، فإما أن يتم ترشيحه من قبل مجلس القضاء بشرط موافقة الحكومة، أو ترشحه الحكومة ويشترط موافقة مجلس القضاء، لأن منصب النائب العام، على حد قوله، ليس منصبا قضائيا بشكل بحت، بل متصل بالسلطة التنفيذية أسوة بدول العالم.

وأكد أن المشروع يتطرق إلى النص على أن يكون نادى القضاة جزءا من نسيج البنية القضائية ومهمته مع مجلس القضاء الدفاع عن استقلال القضاة والقضاء، كما يعمل المشروع على توسيع سلطات الجمعيات العمومية للمحاكم بحيث تكون هناك ديمقراطية فى قياداتها، على أن يتم إلغاء ندب القضاة للمؤسسات الحكومية ووضع ضوابط للندب فى الوظائف الخارجية أو الوظائف الإشرافية، ووضع ضوابط لندب القضاة بالمحاكم الابتدائية لإبعاد شبهة التأثير على عمل القضاة.

وشدد مكى بأن كل هذه الأمور هى قناعاته هو وعدد كبير من القضاة وضرورة تضمينها فى قانون السلطة القضائية الجديد، وهى مستلهمة من توصيات مؤتمر العدالة الأول، وأن الأمر فى النهاية مطروح للمناقشة مع أعضاء اللجنة وجموع القضاة، ولمجلس القضاء الأعلى الكلمة الفاصلة والأخيرة، مشيرا إلى ضرورة مشاركة الرأى العام فى تعديل القانون، لأن السلطة القضائية هى أسهل سلطات المجتمع الثلاث وأسرعها فى تحقيق الإصلاح الذى نشدته الثورة، وأضاف: «القضاء هو السلطة الوحيدة المتماسكة التى أدت دورها بشكل موضوعى على حد كبير قبل وبعد الثورة».

بقول يا رب
10-08-2011, 04:37 AM
أحمد مكي: سعيد بهجوم الزند حتى لو "شتموني" فمعناه غيرة على استقلال القضاء


http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/d26413a9c083942a5e96c916b9b41374_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/d26413a9c083942a5e96c916b9b41374_XL.jpg)
رغم هجوم التيار الموالي للمستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، لتولي المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق رئاسة اللجنة المكلفة بإعداد تعديل قانون السلطة القضائية، فإن مكي نفسه قال إنه سعيد بهذا الانتقاد والهجوم حتى لو وصل الأمر إلى درجة الشتم.

وبرر سعادته هذه بقوله لـ"بوابة الأهرام" إن هذا الهجوم يعني أن الزند وزملاءه غيورون على قانون السلطة القضائية ويرغبون في المشاركة في التعديل الذي يحقق الاستقلال الكامل للقضاة.
وكرر مكي قوله: "لو وصل الأمر إلى حد أنهم يشتمونني ويطالبون بأن تكون لهم الأولوية في المشاركة باللجنة، فهذا أمر يثلج صدري وهذا ما أفنيت عمري في المناداة به بأن يكون قلب جميع القضاة وهدفهم واحد وهو الغيرة على قانون السلطة القضائية والرغبة في تحقيق استقلالها".
وأكد مكي أنه سيحضر الجمعية العمومية الطارئة التي أعلن نادي قضاة الإسكندرية برئاسة المستشار عزت عجوة عن عقدها مساء الجمعة المقبل لانتقاد قرار المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى بتكليف مكي برئاسة اللجنة التي ستعد مشروع تعديل قانون السطة القضائية.
وشدد مكي على أنه سيحضر ليستمع لرؤية زملائه من القضاة المعارضين لتوليه اللجنة ويستفيد من مساهماتهم التي يرغبون بالمشاركة بها في تحقيق استقلال القضاء، رغم أنه يتوقع هجوما شديدا ضده.
وكان الزند وعجوة قد قادا هجوما حادا عبر وسائل الإعلام فور إعلان الغرياني تكليف مكي برئاسة اللجنة بحجة أن مكي أصبح حاليا متقاعدا والأحق بتعديل قانون السلطة القضائية هو نادي القضاة على اعتبار أنه منتخب ويعبر عن إرادة جموع القضاة، فيما يرى مؤيدو تولي مكي للجنة أنه الأحق بها لأنه أفنى عمره في محاولة تحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية وأن اللجنة ليست عملا وظيفيا بل فكريا وقانونيا ولا تحتاج أن يكون الشخص ما زال عاملا في وظيفته. الأهرام

بقول يا رب
10-08-2011, 04:45 AM
دخول 150 مستشار وقاض في اعتصام مفتوح لوقف "مذبحة القضاة"

http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/fc10341779a5af40f2fc5fb2805d0ec6_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/fc10341779a5af40f2fc5fb2805d0ec6_XL.jpg)
بدأ اكثر من 150 مستشار وقاضى الثلاثاء فى اعتصام مفتوح واضراب عن الطعام بمكتب وزير العدل احتجاجاً على عدم وفاء المستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل بوعوده ورفع الظلم الذي نالهم من وزير العدل السابق.

وفي تصريح خاص لموقع اخبار مصر قال المستشار أحمد عبد العال الجارحي إنه بعد تولي وزير العدل السابق المستشار ممدوح مرعي وزارة العدل عام 2005 قاد "مذبحة استهدف فيها اكثر من 550 قاضيا ووكيل نيابة من الذين رفضوا عمليات تزوير الانتخابات التي تمت آنذاك." وأوضح أن وزير العدل السابق أحال عدداً من القضاه ووكلاء النيابة الى وظائف غير قضائية وأجبر أخرين على الاستقالة. وأضاف المستشار الجارحي: أن رجال القضاء طالبوا بإقالة الوزير السابق وقدموا للنائب العام المستندات التي تدين ممارسات ممدوح مرعي الا ان النائب العام تقاعس عن التحقيق فيها "لاستشعاره الحرج". وأضاف الجارحي أنهم بعد الثورة وفي شهر فبراير التقوا بالمستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل وأمر بتشكيل لجنتين برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضو المجلس الاعلى للقضاء والاخرى برئاسة المستشار فتحي النصري نائب رئيس محكمة النقض. وأوضح الجارحي أنه من المفترض ان هاتان اللجنتان تقومان بالتحقيق في ملفات فساد الوزير السابق واسباب "المذبحة التي حدثت للقضاه ؛ الا ان القضاه اكتشفوا"اول أمس انه لم يحدث اي تقدم يذكر". وعليه فقد قرر القضاه البدء في اعتصامهم واضرابهم عن الطعام حتي يتم رفع الظلم عنهم.
في غضون ذلك، طالب المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى قضاة مصر السابق بفتح تحقيق في وقائع تزوير الانتخابات في عامي 2000 و2005 عن طريق الاستعانة بأحكام محكمة النقض ومعرفة الدوائر التى أصدرت محكمة النقض حكمها ببطلان الانتخابات فيها، لأن هذا سيحدد من وافق من القضاة على تزوير الانتخابات.
ويأتي هذا كما يؤكد لـ "المصريون" في مقدمة مقترحاته ضمن "روشتة" لإصلاح وتطهير القضاء في مصر، تليها التحقيق مع اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أشرفت على انتخابات عام 2010 لأنها أهدرت أحكام القضاء الإداري بوقف الانتخابات وبطلانها في الكثير من الدوائر واستندت إلى اشكالات فى التنفيذ رفعت أمام محاكم غير مختصة بالرغم من أن رئيس اللجنة وأمينها العام يعرفان أنها أحكام لا قيمة لها، لكنهما تواطئا مع النظام وأخذا بها.
كما يطالب بمنع القضاة الذين انتدبوا طوال الثلاثين عاما الماضية، سواء في رئاسة الجمهورية أو مجلسى الشعب والشورى او الوزارات أو البنوك أو فى للتدريس فى كلية الشرطة من المشاركة فى التحقيق فى القضايا الخاصة بالثورة والثوار أو الفصل فيها.
علاوة على ما سبق، يطالب عبد العزيز بالتحقيق مع رئيس وأعضاء جميعة "الجيل الذهبي" التى أسسها أحد القضاة وشاركه بعض القضاة، بعدما نشرته إحدى الصحف عن علاقاتهم بالنظام السابق.
يذكر أن المستشار زكريا عبد العزيز أبرز شخصيات "تيار الاستقلال" داخل نادي القضاة التى واجهت النظام السابق، وخاض حربا شرسة معه بدءًا من عام 2005، حينما تحدث عن تزوير الانتخابات البرلمانية وقتها، واستمرارا لمواجهاته للقوانين التى تقيد الحريات وتنتقص من استقلال القضاء. المصريون

بقول يا رب
10-08-2011, 04:46 AM
تأجيل قضية المستشار أمير عوض لجلسة 17 أغسطس لسماع أقواله

http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/1b47cca87095d4f421d8f1f49e2ec2d9_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/1b47cca87095d4f421d8f1f49e2ec2d9_XL.jpg)
قررت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة إرجاء نظر قضية المستشار أمير عوض الذى أحاله وزير العدل إلى الصلاحية لجلسة 17 أغسطس المقبل للاطلاع على المستندات وسماع أقواله، وذلك بعد أن تقدم عدد من محامى الجيزة بشكوى ضده تفيد قيامه بمنع المحامين من أداء عملهم.


شهدت الجلسة اليوم حضور عدد كبير من المستشارين المتضامنين مع عوض وعلى رأسهم المستشارين هشام جنينه وهشام وعبد الرءوف وسعيد محمد، وتقدموا بطلب الى الدائرة للاطلاع على ملف القضية وما أرفق به من مستندات، وطلبوا أجلا لحين الرد بالمستندات، وسمحت الدائرة لهم بتأجيل الجلسة ليوم 17 أغسطس الجارى مع إحضار المستشار أمير عوض بنفسه لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه.

الجدير بالذكر أن محامى ونقيب المحامين بالجيزة تقدموا بشكوى ضد المستشار أمير عوض رئيس محاكمة الجنايات فى إدارة التفتيش متهمين إياه بمنعهم من أداء عملهم وعندما قررت إدارة التفتيش استدعائه أكثر من مرة لم يحضر، فقرر وزير العدل إحالته إلى الصلاحية، الأمر الذى تسبب فى أزمة بين القضاة ووزارة العدل. اليوم السابع

بقول يا رب
10-08-2011, 05:46 AM
الجندى: شكلت لجنتين لفحص تظلمات القضاة المفصولين الأربعاء، 10 أغسطس 2011 - 01:51

http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s4201111131811.jpg المستشار محمد عبد العزيز الجندى
كتب إبراهيم قاسم وعبد اللطيف صبح
http://www.youm7.com/images/graphics/lg-addthis-en.gif (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20) http://www.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
وصلت الوقفة الاحتجاجية التى نظمها نحو 80 قاضياً من رؤساء المحاكم وأعضاء النيابة العامة السابقين، احتجاجاً على عدم عودتهم للعمل مرة أخرى، إثر قرار فصلهم من المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل السابق، إلى ذروتها بعد أن اتهموا أمن وزارة العدل بالاعتداء عليهم بالضرب، فى الوقت الذى أكد فيه المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل بأنهم هم من قاموا بالاعتداء على أمن مكتبه رغم تنفيذ مطالبهم.

بدأت الوقفة الاحتجاجية صباح أمس، الثلاثاء، أمام وزارة العدل، وعندما أرادوا الدخول، قام أمن الوزارة بمنعهم مما أثار حفيظتهم، ووقعت مشادات كلامية بينهم تحولت إلى اشتباكات باليد، مما تسبب فى إصابة عدد منهم، فقرروا الاعتصام داخل المبنى بالطابق التاسع بالوزارة.

أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القضاة المعزولين حضروا إليه منذ ثلاثة شهور وتقدموا له بتظلمات على قرار فصلهم فى عهد الوزير مرعى، فاتفق معهم على أن يشكل لجنتين من محكمة النقض برئاسة أقدم مستشارين بالمحكمة، على أن يرتضوا بحكم اللجنتين، وبالفعل وافقوا وتم إحالة جميع التظلمات الخاصة بهم إلى هاتين اللجنتين التى انتهت فى تقريرهما إلى إعادة 6 مستشارين فقط، وعدم قبول باقي التظلمات وعدم صلاحيتهم للعودة.

وأشار إلى أنه فور تلقيه التقريرين، قام بإرسالهما إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ اللازم، ولم ينته دوره عند هذا الحد، بل قام بتحقيق بعض طلباتهم الأخرى وتم مقابلتهم لمدة أربع مرات.

أضاف، أنه بذل أقصى ما يمكن أن يفعله، إلا أنه فوجئ بمحاولة اقتحام مكتبه عنوة، رغم أنه لم يكن فى مكتبه، الأمر الذى تسبب فى إصابة اثنين من أمن مكتبه.

من جانبه، أكد المستشار سعد جمال حامد رئيس محكمة سابق، وأحد المعتصمين أنهم قابلوا المستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل السابق والذى وعدهم ببحث مشكلتهم وتشكيل لجنة لبحث موقفهم، وأضاف أنه صدر حكم بتاريخ 9سبتمبر ببطلان المادة 89 والتى تم إحالتهم إلى المعاش بسبها.

بقول يا رب
10-08-2011, 10:02 AM
العدل "العسكرى" يلتقى وفداً من القضاة المعتصمين داخل العدل (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/80918-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D 9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84)


http://www.alwafd.org/image.php?width=595&height=308&cropratio=595:308&image=images/news/f5ltzajn3f21sd3.jpg



منذ 5 ساعة 59 دقيقة
كتب - جمال عبد المجيد : فى تطور مفاجئ لأزمة القضاة المعتصمين داخل وزارة العدل قال المستشار هشام العبد "أحد المعتصمين" إن المجلس العسكرى حدد اليوم الأربعاء موعدا للالتقاء بـ"5"من المسشارين لبحث تنفيذ مطالبهم الخاصة بعودتهم إلى السلك القضائى وذلك بعد أن قامت "بوابة الوفد "بنشر خبر الاحتجاز داخل الدور التاسع بمبنى الوزارة.
وأضاف العبد: لقد قامت الوزارة باستدعاء الشرطة العسكرية لنا تحت زعم أن القضاة المعتصمين مسلحون بـ"طبنجات " وأنهم "بلطجية" إلا أن الشرطة العسكرية بعد مقابلتنا تأكدت من كذب زعم الوزارة.







اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - "العسكرى" يلتقى وفداً من القضاة المعتصمين داخل العدل (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/80918-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D 9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84#ixzz1Ue8SaGqy)

بقول يا رب
10-08-2011, 08:13 PM
إلغـــاء نيابــــة أمـــن الدولــــة..
ومجلس القضاء يعين النائب العام
القاهرة ـ جمال الكشكى:




9031

http://www.ahram.org.eg/images/reading-2.png


http://www.ahram.org.eg/images/gry-sep-daily.jpg

توصلت لجنة مراجعة قانون السلطة القضائية إلى تصورات أولية لمشروع القانون الجديد.وصرح المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض سابقا عضو لجنة مراجعة القانون .
http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2011/8/10/f3b_9_8_2011_30_27.jpg
المستشار احمد مكى



بأنه فى مقدمة تلك التصورات إلغاء نيابة أمن الدولة التى أنشئت بقرار من وزير العدل عام 1953، الذى اعتبره مكى عدوانا على سلطة النائب العام، وأنه كان قرارا للتأثير على قضايا بعينها، ووضع ضوابط لتعيين النائب العام فبدلا من أن يكون قرار تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، فمن المقترح أن يكون تعيينه من قبل مجلس القضاء الأعلى، أو من قبل جمعية عمومية لإحدى المحاكم.
وأضاف أن المقترحات بشأن النائب العام تتضمن ضرورة أن يتمتع النائب بالجلوس على المنصة من قبل توليه المنصب، وكذلك الأمر بالنسبة لمساعديه والمحامين العموم، وأن تكون هناك استقلالية لعمل وكلاء النيابة بعيدا عن سلطات النائب العام بحيث تكون صلاحياته مقصورة على سلطة الاتهام وليس التحقيق.
وأكد مكى لـ «الأهرام» أن الاقتراحات الدائرة الآن بين أعضاء اللجنة توصلت إلى نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، ونقل تفتيش النيابات ليصبح جزءا من التفتيش القضائى، وعدم جواز ندب رجال القضاء إلى المصالح الحكومية والوزارات للتخلص من التمييز بين القضاة، وعدم ابتعاد القضاة عن المنصة أكثر من خمس سنوات، وقصر مدة الإعارة لفترة واحدة لا تزيد على ست سنوات طوال فترة الخدمة. وبينما يظل التحاق أبناء القضاة مثار جدل لاسيما فى تميزهم عن غيرهم، كان المستشار مكى واضحا فى التأكيد بأن مشروع القانون يتضمن اقتراحا بأن يكون تعيين القضاة بعد امتحان تحريرى فى مؤسسة علمية، ليصبح التعيين بالدرجات، وبهذا يتساوى الجميع فى الحصول على فرص دون تمييز.
http://www.ahram.org.eg/Inner.aspx?ContentID=94431&typeid=25

بقول يا رب
11-08-2011, 02:38 AM
"لجنة الزند" تستعد لإعلان تعديلات قانون السلطة القضائية

http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/79cfe2519b587cd9ebd5699d3398a1a7_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/79cfe2519b587cd9ebd5699d3398a1a7_XL.jpg)
أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، أن اللجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة النادى لتعديل قانون السلطة القضائية أوشكت على الانتهاء من وضع الصياغة النهائية لتعديل القانون، موضحا أنه سيتم عرضه على القضاة فى جمعية عمومية بمجرد الانتهاء منه.


وقال فتحى إن اللجنة تضم شيوخ القضاة وتعمل على بلورة مطالب القضاة ومقترحاتهم إلى صياغة قانونية يتم تقديمها للجهات المعنية، مضيفا أن اللجنة التى تعدل قانون السلطة القضائية من الأفضل أن تأتى من جموع القضاة وليس من مجلس القضاء الأعلى، وأن أهم التعديلات المرتقبة تتمثل فى تقليص سلطات وزير العدل على القضاة ونقلها لمجلس القضاء الأعلى.

وأضاف: "الأكثر منطقيا أن يطالب بذلك القضاة وليس مجلس القضاء الأعلى، فهى مطالب للقضاة يطرحوها ثم يتم رفعها لمجلس القضاء، ولذلك كان اعتراضنا على اللجنة التى شكلها مجلس القضاء الأعلى برئاسة "رجل متقاعد مش هيحس بهموم القضاة" – يقصد المستشار أحمد مكى – ، فضلا عن أن نادى القضاة منتخب من القضاة والأولى أن يخرج مشروع تعديل قانون السلطة القضائية من خلاله".
فيما أكد المستشار محمود الشريف سكرتير عام النادى ومنسق اللجنة التى تتولى تعديل قانون السلطة القضائية أن اللجنة تبذل قصارى جهدها لسرعة الانتهاء من تعديل قانون السلطة القضائية وفقا لما يطالب به القضاة ويطرحونه من أفكار ومقترحات، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة أكثر من 27 مادة حتى الآن.

وكان نادى القضاة قد أصدر بيانا مشترك مع عدد من نوادى قضاة الأقاليم فى 29 يوليو الماضى، اعترضوا فيه على تشكيل مجلس القضاء الأعلى لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكى، وقال فيه " إن مجلس إدارة نادى قضاة مصر بحسبانه الممثل الشرعى المنتخب من جموع القضاة المنوط به التعبير عن إرادتهم والدفاع عن استقلالهم قد راعه تشكيل لجنة لإعداد مشروع بتعديل قانون السلطة القضائية بمعزل عنه وعن أندية قضاة الأقاليم دون اتفاق أو توافق على تلك اللجنة فى واقعة تعد الأولى من نوعها فى تاريخ القضاء المصرى مستهدفه إقصاء أصحاب الحق والولاية عن ممارسة دورهم وتغيباً متعمداً لدور نادى القضاة الذى انطلقت من بين جنباته كل مشروعات تعديل قوانين السلطة القضائية المتعاقبة وآخرها التعديل الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2007".
ويذكر أن نادى القضاة بالإسكندرية برئاسة المستشار عزت عجوة، دعا إلى عقد جمعية عمومية طارئة بعد غد ، الجمعة، تضامنا مع نادى قضاة القاهرة واحتجاجا على قرار تشكيل لجنة قضائية برئاسة مكى لتعديل قانون السلطة القضائية. اليوم السابع

بقول يا رب
11-08-2011, 02:39 AM
انتهاء أزمة اعتصام ‮٢٦ ‬مستشاراً أمام‮ ‬مكتب وزير العدل

http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/5922285a19ad37c594ba1b1c4692294a_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/5922285a19ad37c594ba1b1c4692294a_XL.jpg)
انتهت أمس أزمة اعتصام ‮٢٦ ‬مستشارا مفصولا أمام‮ ‬مكتب وزير العدل بالدور التاسع بالوزارة،‮ ‬والذي بدأ أول أمس وبات المستشارون ليلتهم في الطرقة ومكاتب الإدارة،‮ ‬وكان الاعتصام قد شهد مشادات وتبادل للضرب والسب بين المستشارين وأمن وزارة العدل‮.
‬وفي الساعة الواحدة ظهر أمس اجتمع وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي بالمستشارين في‮ ‬غرفة الاجتماعات الملحقة بمكتبه‮ ‬،‮ ‬وقد استمع إليهم الوزير حيث أكدوا تمسكهم بمطالبهم في اعادتهم للعمل القضائي مرة أخري وبطلان قرارات لجان الصلاحية التي أحالهم إليها المستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق والتي انتهت إلي فصلهم. وكان المستشار الجندي قد أحال طلبات المستشارين المفصولين إلي لجنتين من أقدم قضاة محكمة النقض وانتهت التحقيقات في أحقية ‮٦ ‬مستشارين في العودة لعملهم وتم اعادتهم بالفعل.بينما انتهت لعدم أحقية‮ ‬62‮ ‬في العودة لعملهم لسلامة اجراءات احالتهم للصلاحية‮ ‬،‮ ‬ورفض مجلس القضاء الأعلي اعادتهم لعملهم‮. ‬وتم اقناعهم بانهاء الاعتصام‮. ‬لحين عقد الاجتماع الذي اعلنوا انه سيتم الاحد القادم مع مسئولين‮ ‬بالمجلس العسكري‮.‬ الأخبار

بقول يا رب
11-08-2011, 02:40 AM
محدث : تصورات أولية لمشروع قانون السلطة القضائية الجديد

(http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=11397:%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF&Itemid=458&tmpl=component&print=1)
(http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5rYWR5b25saW5lLmNvbS9pbmRleC5wa HA/b3B0aW9uPWNvbV9rMiZ2aWV3PWl0ZW0maWQ9MTEzOTc62KrYtd mI2LHYp9iqLdij2YjZhNmK2Kkt2YTZhdi02LHZiNi5LdmC2KfZ htmI2YYt2KfZhNiz2YTYt9ipLdin2YTZgti22KfYptmK2Kkt2K fZhNis2K/ZitivJkl0ZW1pZD00NTg=) http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/44672605d9f45163d7f9dfc9f65dabf1_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/44672605d9f45163d7f9dfc9f65dabf1_XL.jpg)


(http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/44672605d9f45163d7f9dfc9f65dabf1_XL.jpg)
توصلت لجنة مراجعة قانون السلطة القضائية إلى تصورات أولية لمشروع القانون الجديد.وصرح المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض سابقا عضو لجنة مراجعة القانون . بأنه فى مقدمة تلك التصورات إلغاء نيابة أمن الدولة التى أنشئت بقرار من وزير العدل عام 1953، الذى اعتبره مكى عدوانا على سلطة النائب العام،
وأنه كان قرارا للتأثير على قضايا بعينها، ووضع ضوابط لتعيين النائب العام فبدلا من أن يكون قرار تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، فمن المقترح أن يكون تعيينه من قبل مجلس القضاء الأعلى، أو من قبل جمعية عمومية لإحدى المحاكم.
وأضاف أن المقترحات بشأن النائب العام تتضمن ضرورة أن يتمتع النائب بالجلوس على المنصة من قبل توليه المنصب، وكذلك الأمر بالنسبة لمساعديه والمحامين العموم، وأن تكون هناك استقلالية لعمل وكلاء النيابة بعيدا عن سلطات النائب العام بحيث تكون صلاحياته مقصورة على سلطة الاتهام وليس التحقيق. وأكد مكى لـ «الأهرام» أن الاقتراحات الدائرة الآن بين أعضاء اللجنة توصلت إلى نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، ونقل تفتيش النيابات ليصبح جزءا من التفتيش القضائى، وعدم جواز ندب رجال القضاء إلى المصالح الحكومية والوزارات للتخلص من التمييز بين القضاة، وعدم ابتعاد القضاة عن المنصة أكثر من خمس سنوات، وقصر مدة الإعارة لفترة واحدة لا تزيد على ست سنوات طوال فترة الخدمة. وبينما يظل التحاق أبناء القضاة مثار جدل لاسيما فى تميزهم عن غيرهم، كان المستشار مكى واضحا فى التأكيد بأن مشروع القانون يتضمن اقتراحا بأن يكون تعيين القضاة بعد امتحان تحريرى فى مؤسسة علمية، ليصبح التعيين بالدرجات، وبهذا يتساوى الجميع فى الحصول على فرص دون تمييز. الأهرام أكد المستشار أحمد مكي رئيس لجنة إعداد تعديلات قانون السلطة القضائية في تصريحات لـ»الأخبار‮« ‬أن اللجنة ستعقد معسكرا مغلقا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الأسبوع القادم لمراجعة نصوص قانون السلطة القضائية،‮ .‬ وقال إن التعديلات ستشمل ان نادي القضاء سيكون جزءا من بنيان السلطة القضائية،‮ ‬وأن يكون للجمعية العمومية لنادي القضاة الحق في دعوة مجلس القضاء الأعلي للانعقاد في اجتماع طاريء لمناقشة أية قضية،‮ ‬كما سيتم منح مجلس القضاء دوره في الدفاع عن القضاء وكفالة حق المواطنين في التقاضي،‮ ‬وتقديم تقرير سنوي للشعب أو البرلمان عن أوضاع القضاء،‮ ‬كما سيكون لنادي القضاء تصوراته في اقتراح حل مشاكل المتقاضين‮.. ‬وذلك حتي يعود القضاء لأداء دوره حاميا لحقوق المواطنين وحرياتهم‮.. ‬وأكد مكي انه لن يغضب من أي هجوم عليه وأنه يسعي للاستماع إلي آراء الجميع‮ .‬ الأخبار

الــعـــمــدة
14-08-2011, 03:57 PM
«عمومية عاصفة» لــ«قضاة الإسكندرية»: «جبهة الزند» تؤكد رفضها لجنة «القضاء الأعلى»
أكد المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن القضاء ليس مستقلا الآن، وأوضح أن القضاء كان مستقلا فى عهد الاحتلال البريطانى، لكنه فقد استقلاله بعد عام ١٩٥٢.

ودلل رئيس مجلس القضاء الأعلى على ذلك، بواقعة حدثت معه، قائلاً: «لقد سبق وتم التدخل فى عملى»، وأضاف فى كلمته أمام الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة الاسكندرية، أمس الأول: «تم عقد اجتماع لرؤساء الدوائر بالمحكمة، وطُلب منى سحب حكم أصدرته وأنا رئيس دائرة جنائية بمحكمة النقض». وأشار إلى وجود دفتر شيكات «لا يخضع لأى رقابة» كان يستخدم من وزير للعدل - لم يذكر اسمه - فى «شراء الذمم»، مضيفاً أنه «فى ظل هذا الجو الموبوء كنا نطالب باستقلال القضاء».
كانت الجمعية العمومية غير العادية لنادى قضاة الإسكندرية قد عقدت مساء أمس الأول، بحضور نحو ٤٠٠ قاض، لبحث مشروع قانون السلطة القضائية.
وشدد «الغريانى» على أن ميزانية القضاء ليست مستقلة، لأنها ميزانية بلا موارد وتقع فى سلطة وزير المالية، وقال: «ضحكوا علينا بها، ميزانية هيئة المياه أكثر استقلالاً». وأضاف أنه رضخ لرأى الأغلبية بتعديل قانون السلطة القضائية، رغم أنه كان يرى أنه حق للبرلمان الجديد؛ بسبب كثرة الحديث عن استقلال القضاء، محذراً من أن ميدان التحرير أسقط السلطتين التنفيذية والتشريعية «سقوطاً مخزياً مدوياً ثم استدار ليتحدث عن قضاة فاسدين، وأنهم يعيـّنون أولادهم». وأضاف: «لابد أن نسرع ونسابق الزمن حتى يعدل القضاء القانون».
ورد «الغريانى» على الانتقادات الموجهة لمجلس القضاء الأعلى، بسبب تشكيل لجنة لمراجعة قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، قائلاً: «إنها تشكلت بتكليف شخصى لا يحمل أى صفة رسمية، ولم يصدر بها قرار رسمى»، وأضاف: «قولوا ما شئتم فى أحمد مكى، لكنه قاض شيخ سطر قلمه أحكاماً من الروائع، وعمل مع جهابذة القانون، وتعلم على أيديهم وأتقن عمله». ورفض «الغريانى» اتهامات اختيار اللجنة وفقاً لاتجاهه أو ميوله، مؤكداً أن اللجنة «فنية وليست تشريعية».
وأكد أن اللجنة خاطبت كل نوادى قضاة مصر للمشاركة فى تعديل القانون، وأن أسباب رفضها «غير موضوعية». ووجه حديثه لأعضاء الجمعية: «منذ توليت رئاسة محكمة النقض، لم يقل أحد استقلالاً، وبمجرد تشكيل لجنة هاجت الدنيا والكل أنشأ لجاناً»، وأضاف: «اعملوا لجان كما شئتم، واعملوا مشاريع دون خناق، عايزين تحضروا اقتراحاتكم لى أنا خادم لكم.. عايزين تودوها حتة تانية براحتكم»، مؤكداً أنه سيعرض عليهم المشروع بعد انتهاء لجنة مجلس القضاء الأعلى منه وقال: «إن وافقتم عليه حملته، وإن اعترضتم عليه ألقيته ورحلت». وقال إنه تراجع عن كتابة مشروع القانون بنفسه وتقديمه تمهيداً لإصداره، لأنه رأى فى ذلك «زيادة فى الثقة بالنفس غير محمودة» – بحسب وصفه.

وأعرب «الغريانى» عن تقديره للمستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، لما قال إنها استجابة سريعة لطلبه إلغاء «الورقة الصفراء التى كان يـُهزأ بها القضاة فى المطارات»، وكان يشترط حصولهم عليها قبل السفر. وكشف «الغريانى» عن أنه ولأول مرة تم وضع معايير واضحة ومحددة لاختبارات الالتحاق بنيابة النقض، والمكتب الفنى، بالتنسيق مع المستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض السابق.
وقال الغريانى إن منصبه كرئيس لمجلس القضاء الأعلى «امتحان وابتلاء»، مشدداً على عدم توقعه يوماً أن يشغل هذا المنصب «لأسباب تعرفونها» – بحسب تعبيره فى إشارة إلى استحالة قبول النظام السابق برئاسته للمجلس ــ مضيفاً أنه يرجو ألا تعود مصر إلى ما كانت عليه قبل «٢٥ يناير».
ووجه «الغريانى» خطابه للقضاة بأنه ليس رئيساً لهم وأن هناك من هم أساتذة له، لأنه «لا يوجد قاض له رئيس»، وأن كلاً منهم له اختصاص محدد فى القانون.
ولفت فى كلمته أمام الجمعية العمومية غير العادية لنادى قضاة الإسكندرية إلى أن صدره كان يتسع لأكثر مما قالوا، مؤكداً أن حق النقد «مقدس». ولام «الغريانى» على القضاة الحديث إلى وسائل الإعلام، قائلاً إنه يرى قضاة يتحدثون عن تطهير وآخرين فى السياسة، وقضاة يتحدثون بجد، وآخرين «بيهبلوا ويقولوا كلام فاضى». وشدد على أنه لا يصح أن يترك قاض المنصة ليذهب إلى الميكرفون، متسائلاً: «لماذا تطلقون ألسنتكم للجرايد؟».
ونبه إلى أنه كان شريكاً فى كل جهد تم بذله منذ عام ١٩٨٣، حتى اليوم، لتعديل قانون السلطة القضائية، بما يحقق استقلال القضاء. وذكَر «الغريانى» القضاة بعرض المشروع المعد من نادى القضاة عام ١٩٩١، على الجمعيات العمومية للمحاكم، الذى وافقت عليه الجمعيات العمومية فى جميع جمعيات مصر، قائلاً إن الحكومة أطلقت عليهم حينها كل أسلحتهم، التى كان من ضمنها الكلام عن قضاة الاستئناف والنقض، «بغرض الفرقة» وهو مالم تعرفه مصر من قبل – على حد تعبيره.
وقال «الغريانى» إن التأخر فى قبول دفعة ٢٠٠٩، رغم إلحاح المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، بسبب العمل «على إصلاح ما بها من عوار»، مشدداً على أنه سيكتفى بهذا التبرير «حتى لا تهيج الدنيا علينا» – بحسب تعبيره.

وتطرق إلى ما أثير فى الجمعية العمومية عن «المسائل المالية»، قائلاً إنها محل بحث، وأنه سينفذ حكم مجلس الدولة بشأن الإجازات. وفيما يتعلق بحكم تسوية الهيئات القضائية، قال «الغريانى» إن تنفيذ الأحكام بأثر عينى «ليس من سياسة الدولة، لا قبل الثورة ولا بعدها»، مستدركاً: «ده كلام فاضى.. لكن الدولة متعودة على المراوغة». وأضاف أنه لا يمكن أن يرتكب خطأ فى مثل هذه السن، خاصة إذا تعلق الأمر بأشياء مالية، داعياً القضاة إلى تقديم اقتراحاتهم ومساعدته بــ«الحيلة القانونية».

وفيما قوبلت كلمة «الغريانى» بتصفيق حاد، رفض المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية خطاب رئيس مجلس القضاء الأعلى، قائلاً: «لن يختزل القضاء فى شخص واحد، ولن يختزل فى لجنة يثق فيها فرد أياً من كان». ولفت «عجوة» إلى أنه يطلب التحقيق مع الشخص «الذى وصفنا بالفلول أياً كان شخص من يحميه»، مكملاً حديثه عن «الغريانى»: «عليه أن يجامل صديقه ومن هو محل ثقته، وإذا ذهبت أينما ذهبت نحن من سيقول القانون». واختتم: «لسنا أصحاب فُرقة، ولن نخضع لهذه الإرادة المنفردة».
وأوضح «عجوة» فى بداية الجمعية أنها ستناقش «مقاطعة لجنة القضاء الأعلى من الأساس»، بجانب التأكيد على أنه لا يجوز تقسيم القضاة تحت أى بند، معلناً رفضه مصطلح «تيار الاستقلال»، لأن القضاء ليس محتلاً – بحسب وصفه. وطالب بتوسع المجلس ليضم رؤساء محاكم الاستئناف، والمساواة المطلقة فى جميع الأمور المادية.
وشدد على ضرورة النظر فى قبول دفعة ٢٠٠٩، من أبناء المستشارين وغيرهم، وتنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق بمساواة أعضاء الهيئات القضائية، لأن رئيس مجلس القضاء الأعلى يملك تنفيذ الحكم.

وتسببت كلمة «عجوة» فى موجة من الغضب وسط عشرات القضاة، معلنين رفضهم ما قاله باعتبار «الغريانى» وعد بعرض مشروع القانون على القضاة لإبداء الرأى فيه قبل إقراره. واشتبكوا مع مؤيدى حديث «عجوة» لفظياً قبل أن يقرر رئيس محكمة النقض السابق الانسحاب من الجمعية العمومية، ليغادر معه أغلب الحضور. وفشل «عجوة» فى استكمال الجمعية العمومية بعد رحيل «الغريانى»، بعدما حاول التصويت على رفض اللجنة المشكلة برئاسة «مكى» وعدم مخاطبتها والاعتراف بها، مع الدعوة لــ«عمومية أخرى» الأسبوع المقبل.
من جانبه، ندد المستشار عبدالرحمن بهلول، الرئيس بمحاكم الاستئناف، باللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى باعتباره قراراً منفرداً. وكادت أزمة تنشب بسبب ما رآه عدد من القضاة تجاوزاً فى أسلوب نقض ومخاطبة رئيس مجلس القضاء الأعلى، لولا تدخل «الغريانى» مؤكداً أنه لا أحد فوق النقد.
وهاجم المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، الداعين للجمعية العمومية الطارئة، واصفا إياهم بأن لهم مصالح شخصية.
واقترح المستشار إسماعيل بسيونى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق، تشكيل لجنة جديدة للإشراف على تعديلات السلطة القضائية برئاسة المستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض السابق، وبعضوية المستشار أحمد مكى.
شهدت الجمعية العمومية توزيع صور ضوئية لتصريحات المتحدث الرسمى باسم اللجنة المشكلة من رئيس مجلس القضاء الأعلى، لــ«المصرى اليوم» وصف فيها من يحاولون عرقلة قانون السلطة القضائية بــ«فلول النظام السابق»، وتصريحات أخرى للجريدة قال فيها المستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة، إن تيار الاستقلال يواجه تياراً يرى «القضاء مهنة أكل عيش».



http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=307215&IssueID=2227

الــعـــمــدة
14-08-2011, 03:58 PM
«عمومية عاصفة» لــ«قضاة الإسكندرية»: «جبهة الزند» تؤكد رفضها لجنة «القضاء الأعلى»
أكد المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن القضاء ليس مستقلا الآن، وأوضح أن القضاء كان مستقلا فى عهد الاحتلال البريطانى، لكنه فقد استقلاله بعد عام ١٩٥٢.

ودلل رئيس مجلس القضاء الأعلى على ذلك، بواقعة حدثت معه، قائلاً: «لقد سبق وتم التدخل فى عملى»، وأضاف فى كلمته أمام الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة الاسكندرية، أمس الأول: «تم عقد اجتماع لرؤساء الدوائر بالمحكمة، وطُلب منى سحب حكم أصدرته وأنا رئيس دائرة جنائية بمحكمة النقض». وأشار إلى وجود دفتر شيكات «لا يخضع لأى رقابة» كان يستخدم من وزير للعدل - لم يذكر اسمه - فى «شراء الذمم»، مضيفاً أنه «فى ظل هذا الجو الموبوء كنا نطالب باستقلال القضاء».
كانت الجمعية العمومية غير العادية لنادى قضاة الإسكندرية قد عقدت مساء أمس الأول، بحضور نحو ٤٠٠ قاض، لبحث مشروع قانون السلطة القضائية.
وشدد «الغريانى» على أن ميزانية القضاء ليست مستقلة، لأنها ميزانية بلا موارد وتقع فى سلطة وزير المالية، وقال: «ضحكوا علينا بها، ميزانية هيئة المياه أكثر استقلالاً». وأضاف أنه رضخ لرأى الأغلبية بتعديل قانون السلطة القضائية، رغم أنه كان يرى أنه حق للبرلمان الجديد؛ بسبب كثرة الحديث عن استقلال القضاء، محذراً من أن ميدان التحرير أسقط السلطتين التنفيذية والتشريعية «سقوطاً مخزياً مدوياً ثم استدار ليتحدث عن قضاة فاسدين، وأنهم يعيـّنون أولادهم». وأضاف: «لابد أن نسرع ونسابق الزمن حتى يعدل القضاء القانون».
ورد «الغريانى» على الانتقادات الموجهة لمجلس القضاء الأعلى، بسبب تشكيل لجنة لمراجعة قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، قائلاً: «إنها تشكلت بتكليف شخصى لا يحمل أى صفة رسمية، ولم يصدر بها قرار رسمى»، وأضاف: «قولوا ما شئتم فى أحمد مكى، لكنه قاض شيخ سطر قلمه أحكاماً من الروائع، وعمل مع جهابذة القانون، وتعلم على أيديهم وأتقن عمله». ورفض «الغريانى» اتهامات اختيار اللجنة وفقاً لاتجاهه أو ميوله، مؤكداً أن اللجنة «فنية وليست تشريعية».
وأكد أن اللجنة خاطبت كل نوادى قضاة مصر للمشاركة فى تعديل القانون، وأن أسباب رفضها «غير موضوعية». ووجه حديثه لأعضاء الجمعية: «منذ توليت رئاسة محكمة النقض، لم يقل أحد استقلالاً، وبمجرد تشكيل لجنة هاجت الدنيا والكل أنشأ لجاناً»، وأضاف: «اعملوا لجان كما شئتم، واعملوا مشاريع دون خناق، عايزين تحضروا اقتراحاتكم لى أنا خادم لكم.. عايزين تودوها حتة تانية براحتكم»، مؤكداً أنه سيعرض عليهم المشروع بعد انتهاء لجنة مجلس القضاء الأعلى منه وقال: «إن وافقتم عليه حملته، وإن اعترضتم عليه ألقيته ورحلت». وقال إنه تراجع عن كتابة مشروع القانون بنفسه وتقديمه تمهيداً لإصداره، لأنه رأى فى ذلك «زيادة فى الثقة بالنفس غير محمودة» – بحسب وصفه.

وأعرب «الغريانى» عن تقديره للمستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، لما قال إنها استجابة سريعة لطلبه إلغاء «الورقة الصفراء التى كان يـُهزأ بها القضاة فى المطارات»، وكان يشترط حصولهم عليها قبل السفر. وكشف «الغريانى» عن أنه ولأول مرة تم وضع معايير واضحة ومحددة لاختبارات الالتحاق بنيابة النقض، والمكتب الفنى، بالتنسيق مع المستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض السابق.
وقال الغريانى إن منصبه كرئيس لمجلس القضاء الأعلى «امتحان وابتلاء»، مشدداً على عدم توقعه يوماً أن يشغل هذا المنصب «لأسباب تعرفونها» – بحسب تعبيره فى إشارة إلى استحالة قبول النظام السابق برئاسته للمجلس ــ مضيفاً أنه يرجو ألا تعود مصر إلى ما كانت عليه قبل «٢٥ يناير».
ووجه «الغريانى» خطابه للقضاة بأنه ليس رئيساً لهم وأن هناك من هم أساتذة له، لأنه «لا يوجد قاض له رئيس»، وأن كلاً منهم له اختصاص محدد فى القانون.
ولفت فى كلمته أمام الجمعية العمومية غير العادية لنادى قضاة الإسكندرية إلى أن صدره كان يتسع لأكثر مما قالوا، مؤكداً أن حق النقد «مقدس». ولام «الغريانى» على القضاة الحديث إلى وسائل الإعلام، قائلاً إنه يرى قضاة يتحدثون عن تطهير وآخرين فى السياسة، وقضاة يتحدثون بجد، وآخرين «بيهبلوا ويقولوا كلام فاضى». وشدد على أنه لا يصح أن يترك قاض المنصة ليذهب إلى الميكرفون، متسائلاً: «لماذا تطلقون ألسنتكم للجرايد؟».
ونبه إلى أنه كان شريكاً فى كل جهد تم بذله منذ عام ١٩٨٣، حتى اليوم، لتعديل قانون السلطة القضائية، بما يحقق استقلال القضاء. وذكَر «الغريانى» القضاة بعرض المشروع المعد من نادى القضاة عام ١٩٩١، على الجمعيات العمومية للمحاكم، الذى وافقت عليه الجمعيات العمومية فى جميع جمعيات مصر، قائلاً إن الحكومة أطلقت عليهم حينها كل أسلحتهم، التى كان من ضمنها الكلام عن قضاة الاستئناف والنقض، «بغرض الفرقة» وهو مالم تعرفه مصر من قبل – على حد تعبيره.
وقال «الغريانى» إن التأخر فى قبول دفعة ٢٠٠٩، رغم إلحاح المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، بسبب العمل «على إصلاح ما بها من عوار»، مشدداً على أنه سيكتفى بهذا التبرير «حتى لا تهيج الدنيا علينا» – بحسب تعبيره.

وتطرق إلى ما أثير فى الجمعية العمومية عن «المسائل المالية»، قائلاً إنها محل بحث، وأنه سينفذ حكم مجلس الدولة بشأن الإجازات. وفيما يتعلق بحكم تسوية الهيئات القضائية، قال «الغريانى» إن تنفيذ الأحكام بأثر عينى «ليس من سياسة الدولة، لا قبل الثورة ولا بعدها»، مستدركاً: «ده كلام فاضى.. لكن الدولة متعودة على المراوغة». وأضاف أنه لا يمكن أن يرتكب خطأ فى مثل هذه السن، خاصة إذا تعلق الأمر بأشياء مالية، داعياً القضاة إلى تقديم اقتراحاتهم ومساعدته بــ«الحيلة القانونية».

وفيما قوبلت كلمة «الغريانى» بتصفيق حاد، رفض المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية خطاب رئيس مجلس القضاء الأعلى، قائلاً: «لن يختزل القضاء فى شخص واحد، ولن يختزل فى لجنة يثق فيها فرد أياً من كان». ولفت «عجوة» إلى أنه يطلب التحقيق مع الشخص «الذى وصفنا بالفلول أياً كان شخص من يحميه»، مكملاً حديثه عن «الغريانى»: «عليه أن يجامل صديقه ومن هو محل ثقته، وإذا ذهبت أينما ذهبت نحن من سيقول القانون». واختتم: «لسنا أصحاب فُرقة، ولن نخضع لهذه الإرادة المنفردة».
وأوضح «عجوة» فى بداية الجمعية أنها ستناقش «مقاطعة لجنة القضاء الأعلى من الأساس»، بجانب التأكيد على أنه لا يجوز تقسيم القضاة تحت أى بند، معلناً رفضه مصطلح «تيار الاستقلال»، لأن القضاء ليس محتلاً – بحسب وصفه. وطالب بتوسع المجلس ليضم رؤساء محاكم الاستئناف، والمساواة المطلقة فى جميع الأمور المادية.
وشدد على ضرورة النظر فى قبول دفعة ٢٠٠٩، من أبناء المستشارين وغيرهم، وتنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق بمساواة أعضاء الهيئات القضائية، لأن رئيس مجلس القضاء الأعلى يملك تنفيذ الحكم.

وتسببت كلمة «عجوة» فى موجة من الغضب وسط عشرات القضاة، معلنين رفضهم ما قاله باعتبار «الغريانى» وعد بعرض مشروع القانون على القضاة لإبداء الرأى فيه قبل إقراره. واشتبكوا مع مؤيدى حديث «عجوة» لفظياً قبل أن يقرر رئيس محكمة النقض السابق الانسحاب من الجمعية العمومية، ليغادر معه أغلب الحضور. وفشل «عجوة» فى استكمال الجمعية العمومية بعد رحيل «الغريانى»، بعدما حاول التصويت على رفض اللجنة المشكلة برئاسة «مكى» وعدم مخاطبتها والاعتراف بها، مع الدعوة لــ«عمومية أخرى» الأسبوع المقبل.
من جانبه، ندد المستشار عبدالرحمن بهلول، الرئيس بمحاكم الاستئناف، باللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى باعتباره قراراً منفرداً. وكادت أزمة تنشب بسبب ما رآه عدد من القضاة تجاوزاً فى أسلوب نقض ومخاطبة رئيس مجلس القضاء الأعلى، لولا تدخل «الغريانى» مؤكداً أنه لا أحد فوق النقد.
وهاجم المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، الداعين للجمعية العمومية الطارئة، واصفا إياهم بأن لهم مصالح شخصية.
واقترح المستشار إسماعيل بسيونى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق، تشكيل لجنة جديدة للإشراف على تعديلات السلطة القضائية برئاسة المستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض السابق، وبعضوية المستشار أحمد مكى.
شهدت الجمعية العمومية توزيع صور ضوئية لتصريحات المتحدث الرسمى باسم اللجنة المشكلة من رئيس مجلس القضاء الأعلى، لــ«المصرى اليوم» وصف فيها من يحاولون عرقلة قانون السلطة القضائية بــ«فلول النظام السابق»، وتصريحات أخرى للجريدة قال فيها المستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة، إن تيار الاستقلال يواجه تياراً يرى «القضاء مهنة أكل عيش».



http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=307215&IssueID=2227

mostashar
16-08-2011, 07:07 AM
يتسلم المستشار حسام الغرياني‏,‏ رئيس مجلس القضاء الأعلي‏,‏ يوم الخميس المقبل مشروع قانون السلطة القضائية‏,‏ ومن المقرر أن يصل أعضاء اللجنة مساء اليوم إلي قرية جامعة الدول العربية بالساحل الشمالي.http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2011/8/16/6_15_8_2011_32_0.jpg<="" div="" border="0">
للانتهاء من التصور النهائي للمشروع الذي يتضمن تعديل60مادة من بين171 مادة.
وأكدت المعلومات التي حصل عليها مندوب الأهرام: أن المشروع الجديد سيتضمن مفاجأة تتعلق بعدم استمرار مفتش القضاء ورئيس المحكمة الابتدائية في موقعة أكثر من4 سنوات فقط, وتكليف النيابة العامة بإجراء تفتيش شهري علي السجون وأقسام الشرطة وأماكن المتهمين, وتقديم تقرير إلي مجلس القضاء الأعلي ووزير العدل. وفيما تثار بعض الآراء حول مقاطعة أندية الأقاليم للمشاركة في مشروع القانون أكد المستشار أحمد مكي عضو لجنة إعداد المشروع أن اللجنة كلفت آراء ستة من أندية الأقاليم في مقدمتها طنطا ـ وبورسعيد ـ والمنصورة ـ وبني سويف ـ والمنيا ـ وأغلبية أعضاء نادي الإسكندرية.

محمد 2009
19-08-2011, 04:32 PM
"مكى" ينفى تشكيل لجنة مشتركة مع "الزند" لتعديل قانون السلطة القضائية
الجمعة، 19 أغسطس 2011 - 14:22
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/S7201111132723.jpg المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق
كتب محمود حسين
http://www.youm7.com/images/graphics/lg-addthis-en.gif (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20) http://www.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، ورئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية، عدم صحة ما نشر حول تشكيل لجنة جديدة لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية تضم فى عضويتها المستشارين، سرى صيام، وأحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، وأحمد الزند رئيس نادى القضاة، وعزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية ورؤساء أندية القضاة فى المحافظات.

وقال مكى لـ"اليوم السابع" إن اللجنة التى شكلها المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى الذى يتولى رئاستها، مستمرة فى مباشرة أعمالها وأنه كل ما يثار لا يمنع اللجنة من أداء عملها.

كان أحد المواقع الإلكترونية قد نشرت أنه تم تشكيل لجنة موسعة تمثل جموع القضاة وتضم فى عضويتها المستشارين سرى صيام مساعد وزير العدل السابق، وأحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض، وأحمد الزند رئيس نادى القضاة، وعزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية ورؤساء أندية القضاة فى المحافظات.
اليوم السابع

محمد 2009
21-08-2011, 03:15 AM
أزمة جديدة علي حفل إفطار القضاة
التحقيق مع 14 قاضياً..أهانوا رئيس النادي السابق
الغرياني رفع الحصانة عنهم دون العرض علي المجلس الأعلي



كتب علي الشاذلي :



http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/images/G-5-170-%20%20%20%20.jpg فجر 14 قاضياً مفاجأة من العيار الثقيل ضد المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي كشفوا عن خضوعهم للتحقيق أمام نيابة الاستئناف بالقاهرة في بلاغ تقدم به رئيس نادي القضاة السابق المستشار زكريا عبدالعزيز يتهمهم فيه باهانته من خلال "دروب" نادي القضاة الالكتروني.
أكد القضاة في حفل افطار بنادي القضاة أمس أنهم تعرضوا أثناء التحقيقات التي جرت معهم منذ مايو الماضي للتهديد والوعيد وكشفوا عن توقيع المستشار الغرياني علي قرار مجلس القضاء الأعلي برفع الحصانة عنهم.
من جانبه نفي المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس المجلس الأعلي لرؤساء محاكم الاستئناف ورئيس محكمة الاستئناف القاهرة عرض هذا الأمر علي مجلس القضاء الأعلي نهائياً وأعرب عن استيائه البالغ لهذا الأمر.
أعلن المستشارون أحمد الزند رئيس نادي القضاة وعزت عجوة رئيس نادي قضاة الاسكندرية ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم استنكارهم لإنفراد المستشار الغرياني بأتخاذ قرارات مصيرية تهم جميع القضاة دون عرضها علي مجلس القضاء الأعلي الممثل الشرعي للقضاء.
كما أعلن المستشار علاء قنديل عضو مجلس إدارة نادي القضاة عن حشد جميع القضاة لمؤازرة وحماية هؤلاء القضاة الأربعة عشر الذين تم التحقيق معهم بالمخالفة لقانون السلطة القضائية دون إذن من مجلس القضاء الأعلي.
القضاة ال 14 بينهم نجل رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض السابق المستشار فتحي خليفة.



الجمهورية 21-8-2011

محمد 2009
21-08-2011, 03:16 AM
الزند: توافق القضاة شرط صدور قانون السلطة
أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة عدم إصدار قانون جديد للسلطة القضائية لا يحقق توافقا بين القضاة وعلي غير إرادتهم مهما كانت الجهة التي تقوم بإعداده.
وأشار في كلمته خلال حفل إفطار النادي إلي أنه لمس إحترام المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء للقضاء والقضاة وأعرب عن ترحيب القضاة بتحقيق الإشراف القضائي الكامل علي الإنتخابات البرلمانية وعمليات الإستفتاء إنطلاقا من ثقة الشعب في قضاته لتحقيق النزاهة والحيدة في العملية الإنتخابية موضحا أن التجاوزات التي كانت قد شهدتها بعض الإنتخابات التي شهدتها مصر في السنوات القليلة الماضية جاءت بسبب إلغاء الإشراف القضائي الكامل علي الإنتخابات والذي تم إعادته في أعقاب ثورة 25 يناير.
وقال أن الشعب المصري متمسك بقضائه كحكم بين السلطات المختلفة. ويتطلع لأن يشرف القضاة علي كافة المرافق والوزارات.
جريدة الجمهورية
الاحد21/8/2011

محمد 2009
21-08-2011, 03:26 AM
مـــــــازال الخـــــلاف مســـــــتمرا بين القضـــــــــاة



المستشار مگي‮: ‬طرح تعديلات قانون السلطة القضائية للنقاش فور الانتهاء منه




20/08/2011 08:39:20 م


كتبت رجاء النمر وخالد ميري‮:‬




http://www.akhbarelyom.org.eg/files/photos/elakhbar/20082011083914.jpg








مازال الخلاف قائما بين لجنة اعداد تعديلات‮ ‬قانون السلطة القضائية والتي شكلها المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الاعلي برئاسة المستشار احمد مكي وبين نادي القضاة وفروعه بالاقاليم حول اختصاص اللجنة وانفرادها بالتعديل‮. ‬اكد المستشار احمد مكي رئيس لجنة اعداد تعديلات قانون السلطة القضائية انه تم التوافق علي ان من يتولي مناصب النائب العام او مساعد وزير العدل او رئاسة المحاكم الابتدائية تكون من القضاة الذين يجلسون علي المنصة بمحاكم النقض والاستئناف‮.. ‬وان يصدر قرار الاختيار من مجلس القضاء الاعلي‮.. ‬مع اقتراح حد اقصي للبقاء في هذه المناصب‮. ‬واضاف ان بقاء النيابات المتخصصة ومن بينها نيابة أمن‮ ‬الدولة او الغائها سيتم تركه لمجلس القضاء الاعلي‮.. ‬واوضح ان اللجنة بحثت في اجتماعها علي مدار ‮٤ ‬أيام متتالية آلاف الاقتراحات حول التعديلات‮.. ‬وانه بمجرد الانتهاء من هذه التعديلات سيتم عرضها للنقاش العام المجتمعي‮.‬
وشدد المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر علي انه لن يصدر قانون جديد للسلطة القضائية الا بعد توافق القضاة علي نصوصه‮.. ‬واضاف في كلمته خلال حفل تكريم عدد من القضاة الذين بلغوا سن التقاعد‮.. ‬واكد الزند انه لا يوجد قاض ينتمي للحزب الوطني او‮ ‬غيره من الاحزاب والقوي السياسية‮.‬

محمد 2009
21-08-2011, 03:29 AM
المستشار أحمد مكي يكشف لـ‮ »‬الأخبار‮« ‬أهم تعديلات قانون السلطة القضائية



‬فرص متساوية للجميع عند التعيين بالنيابة‮ ‬ حد أقصي للبقاء في مناصب النائب العام ومساعد الوزير ورؤساء المحاكم




20/08/2011 08:51:37 م


كتب خالد ميري‮:‬





http://www.akhbarelyom.org.eg/files/photos/elakhbar/20082011085136.jpg








أكد المستشار أحمد مكي عضو مجلس القضاء‮ ‬الأعلي السابق ورئيس لجنة اعداد تعديلات قانون السلطة القضائية ان اللجنة انتهت من أول معسكر مغلق لإعداد التعديلات،‮ ‬وسيتم عقد سلسلة اجتماعات جديدة قبل وبعد نهاية شهر رمضان لسرعة الوصول إلي التعديلات المطلوب إدخالها علي القانون،‮ ‬وقال انه بمجرد التوصل إلي التعديلات في شكلها النهائي فسيتم عرضها للنقاش العام المجتمعي المفتوح،‮ ‬حيث يجب أن تحظي أي مادة بالقبول العام قبل إقرارها‮.‬
وأضاف مكي ان اللجنة بحثت في اجتماعاتها علي مدار ‮٤ ‬أيام متتالية آلاف الاقتراحات التي أرسلها القضاة والمواطنين المهتمين بشئون العدالة حول التعديلات المطلوبة،‮ ‬والتي تناولت حالة القلق من انفراد رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام،‮ ‬وطول مدد البقاء في مناصب قضائية حساسة،‮ ‬وتم التوافق في التعديلات علي أن من يتولي مناصب النائب العام أو مساعد وزير العدل أو رئاسة المحاكم الابتدائية يجب أن يكون من القضاة الذين يجلسون علي المنصة ويفصلون في القضايا بمحاكم النقض والاستئناف،‮ ‬وأن يصدر قرار الاختيار من مجلس القضاء الأعلي،‮ ‬مع اقتراح حد أقصي للبقاء في هذه المناصب ويمكن أن يكون ‮٤ ‬سنوات كما في منصب رئيس الجمهورية،‮ ‬وبالنسبة لتشكيل مجلس القضاء الأعلي فلا يعتبر فيه إلا فيمايتعلق بعضوي المجلس وهما النائبان الأول والثاني لمحكمة النقض،‮ ‬حيث يمكن منح الجمعية العمومية لمحكمة النقض حق اختيار العضوين من بين أقدم ‮٠١ ‬أعضاء بالمحكمة‮..‬وقال المستشار مكي‮: ‬إن موضوع النيابات المتخصصة ومن بينها نيابة أمن الدولة سيتم تركه لمجلس القضاء الأعلي إذا أراد إعادة النظر فيه،‮ ‬أو في ضوابط الحركة القضائية وتنقلات أعضاء النيابة العامة‮.‬
وأشار المستشار أحمد مكي إلي أن التعديلات سيتم النص فيها علي منح فرص متساوية للجميع عند التعيين في النيابة العامة،‮ ‬فلا تمييز لأبناء المستشارين علي‮ ‬غيرهم،‮ ‬وحاليا يقوم المستشار د‮. ‬سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلي السابق بإعداد مشروع أكاديمية القضاء ليتم إنشائها قريبا وتدريب من يريد الالتحاق بالنيابة فيها أولها دون أي تفرقة بين أبناء القضاة‮ ‬وغيرهم

محمد 2009
22-08-2011, 04:50 AM
اختبارات تحريرية وشفوية للمتقدمين للنيابة العامة من دفعة 2010
كشفت مصادر قضائية عن اعتزام رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلي تطبيق قواعد جديدة للمتقدمين من دفعة 2010 للالتحاق بالنيابة العامة.
أوضحت المصادر أن رئيس محكمة النقض قرر وضع نسبة 60% للاختبارات التحريرية 30% للشفوية و20% لمقابلة مجلس القضاء الأعلي.
أكد المصدر أنه لم يتم تحديد مكان تلك الاختبارات التحريرية حتي الآن.
جريدة الجمهورية الصادرة بتاريخ 22-8-2011
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/fpage/detail09.asp

بقول يا رب
24-08-2011, 03:54 AM
مكي : لن نغُلب مصلحة القضاة على حق الأمـة

http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/4362019745f7659a74382781d649e459_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/4362019745f7659a74382781d649e459_XL.jpg)
ما أن شكلت لجنة تعديل قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق إلا وانهالت الاتهامات على أعضائها ورئيسها وقيل أنها لجنة ولدت ميتة وغير محايدة وسرعان ما تطورت الاتهامات وتحول الأمر إلى ما يشبه فتنة بين القضاة خصوصا أن هناك لجنة أخرى موازية برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، ورغم أن هدف اللجنتين واحد وهو تحقيق العدالة واستقلال القضاء إلا أن سرعة الأحداث وتواترها وصراعات الأشخاص أصبحت سيد الموقف وبات هناك نزاع قضائى بين أعضاء اللجنتين.
ووسط أعبائه الكثيرة وأوقات الفراغ القصيرة التى يقضيها المستشار مكى استطعنا التوصل إليه ومناقشته فى العديد من القضايا والاقتراحات التى وردت إليه لتقييمها، وإعداد تصور شامل بها حتى يتم إرسالها إلى المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض لطرحها للنقاش العام ثم إصدار مرسوم رسمى بقانون لها. وإلى نص الحوار: تم عقد جلسة مداولة لمدة ثلاثة أيام لإقرار تصورات اللجنة المبدئية للتعديلات المقترحة لقانون السلطة القضائية فما الملامح التى توصلت إليها اللجنة؟ - نحن أمامنا جميع نصوص قانون السلطة القضائية من أولها إلى آخرها، هذا بالإضافة إلى أننا تلقينا العديد من الاقتراحات التى لا حصر لها، وبالفعل خلال اجتماع اللجنة تمت مناقشة هذه الاقتراحات جميعها فى ضوء النصوص القانونية حتى نصل فى النهاية إلى نصوص تؤدى إلى مزيد من استقلال القضاء، كما أننا نحاول أن نضع ملامح للتعديل الجديد من خلال هذه المناقشات وذلك عن طريق عرض جميع وجهات النظر، فنحن نعرض الرأى والرأى الآخر، وعرض هذه الآراء، ومناقشة الاقتراحات، هى طبيعة العمل فى المرحلة الحالية، ولذا قمنا قبل الاجتماع بإرسال رسائل كتابية إلى كل أندية القضاة فى الأقاليم، وأنشأنا موقعاً على الإنترنت لحث القضاة على تقديم اقتراحاتهم، وبالفعل هذه الحملة الإعلانية جعلت القضاة يرسلون لنا مقترحاتهم فوجدنا سيلاً من الاقتراحات حتى مساء الخميس الماضى كما أنه ستتم العودة مرة أخرى قريبا لاستكمال عملنا، وتلقى مقترحات جديدة من القضاة، وسوف يتم الاجتماع مرة أخرى لصياغة تلك المقترحات بشكل قانونى، ثم وضع التصور النهائى لمشروع القانون لعرضه على مجلس القضاء الأعلى، وهناك بعض الملامح التى بدأت تتضح أمامنا، منها تعزيز دور الجمعيات العمومية للمحاكم، وتسهيل انعقادها فنصاب الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية أصبح الخُمس بعد أن كان النصاب الثلث وذلك عودة إلى قانون ما قبل 1965. وقلنا بأهمية وضع عدة ضوابط وضمانات لاختيار النائب العام، منها أن تكون لديه صلاحية بالفصل بين سلطة التحكيم والاتهام، وأن يقوم مجلس القضاء الأعلى باختياره، ليس رئيس الجمهورية، وأن يكون النائب قاضيا قد مارس العمل القضائى، ويشترط فيه أيضا أن يكون قد جلس على منصة القضاء قبل توليه المنصب، ولا يستمر فى منصبه نائبا أو نائب مساعد أكثر من أربع سنوات. ومن القضايا الأخرى التى ناقشناها فى اجتماع اللجنة وضع الحلول لتراكم القضايا فى المحاكم، خاصة أننا نعانى من أزمة فى تراكم القضايا، وعرقلة فى الفصل فيها، بسبب ممارسة القضاة لأعمال أخرى كالعمل مستشارين للوزراء فى الوزارات المختلفة، بعد أن أصبح عمل القضاة كمستشارين مصدر اتهام فى الفترة الأخيرة، وأيضا فيه تمييز مرتفع فى الأجور، خاصة أن أجر القاضى المنتدب للعمل كمستشار أضعاف أجر القاضى الذى يعمل فى القضاء، وهذا عمل لا يليق بالقضاة ونحن نرفض مثل هذه الأعمال، ولذا قلنا بعدم جواز ندب رجال القضاء إلى المصالح الحكومية والوزارات للتخلص من التمييز بين القضاة، وهذا الأمر وحده أوجد لنا الكثير من المعارضين، ومن المقترحات التى توصلنا إليها أيضا، إلغاء نيابة أمن الدولة التى أنشئت بقرار من وزير العدل عام 1953، لأن هذا يمثل عدوانا على سلطة النائب العام للتأثير عليه فى قضايا بعينها، هذا بالإضافة إلى نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى وتوسيع سلطاته، ونقل تفتيش النيابات ليصبح جزءا من التفتيش القضائى، هذا إلى جانب عدم ابتعاد القضاة عن المنصة أكثر من خمس سنوات، وقصر مدة الإعارة لفترة واحدة لا تزيد على ست سنوات طوال مدة الخدمة. قام المستشار أحمد الزند بتشكيل لجنة أخرى غير اللجنة التى ترأسها فهل يوجد تعارض بين اللجنتين؟ - نحن نقوم بعرض رؤيتنا بهدف الوصول إلى تحقيق العدالة وكل أمر من شأنه أن يؤدى إلى تحقيقها أو يؤدى إلى مزيد من الضمانات التى تضمن لنا استقلال القضاء فهذا شىء نفرح به، فالأمر ليس رؤية شخصية أو آراء منفردة، ولكن عندما نقوم بالبحث فى قضية ما نقوم بعرض الرؤى الموجودة لدينا ومقارنتها بما هو موجود فى القانون الدولى، ولا نستبد برأى ولا توجد لدينا عقدة ضد أن يقوم الأشخاص الآخرون بالتفكير ولذا أقول إذا اهتم فريق القضاة الموجود فى لجنة المستشار أحمد الزند، وأوجدوا حلولاً أفضل من الحلول التى نطرحها نحو مشكلة العدالة، وتحقيق استقلال القضاء سنكون أول المصفقين لهم، وأنا سمعت عن لجنة المستشار الزند ولكن لا أعرف أعضاءها ولا أعرف مدى صحة الخبر ولكننى أتمنى أن يكون الخبر صحيحا فنحن لا مصلحة لنا فى شىء ولسنا أصحاب مشروع سياسى، ولن نقول نحن أو هم، فعملنا هذا لا نتقاضى عليه أجرا، ولا نضع أفكارا لمصالحنا الشخصية ولكن نحن نعمل وعليهم أيضا أن يعملوا، حتى نصل إلى تحقيق العدالة فأنا قاض على المعاش لا أبحث عن منصب، ولكن اهتمامى الحقيقى يتمثل فى العمل من أجل استقلال القضاء، فهو الضمانة الوحيدة لاستقلال المواطنين، وهذا واجب وطنى مقدس، ولا يدفعنى إلى العمل وتلقى مثل هذا الهجوم إلا حب الوطن، والوازع الدينى، والعدل رسالة، وتحقيق العدل هدف كل الرسل، ولذا أتساءل كيف يمكن لى أو لأى شخص آخر أن يصد غيره عن تطبيق العدل فنحن مع كل من يسعى لنشر العدل وتحقيقه، ولا نشعر بأى غضاضة من أى شخص يقدم أفكارا تساهم فى نشر العدل. هل وجود أكثر من لجنة أمر صحى، أم يؤدى إلى إحداث فتنة بين القضاة؟ - نحن نرحب بأى مجهود يُبذل من أجل استقلال القضاء، ووجود أكثر من لجنة شىء صحى تماما، مادام أن مقترحات هذه اللجان تصب فى صالح تحقيق العدالة، ومصلحة القانون كما أن التعدد لا يؤدى إلى وقوع فتن بين القضاة، فنحن كما قلت ملتزمون بالعمل، وتعدد الآراء، وكثرة الحوارات أمر إيجابى جدا، ففلسفة القضاء تقوم على أكثر من رأى، ووجود أكثر من طرف، حتى فى القضايا، فلا توجد قضية بخصم واحد، ولكن وجود الخصمين نظام مستمر، وهذا هو السبب فى وجود القضاء لفصل النزاع بين أطراف متعددة والتقريب بينها، وكذلك الأمر فى الدوائر القضائية التى تعتمد على قضاة متعددين ، وإن لم يكن ذلك فى صالح تحقيق العدالة لاكتفت كل دائرة بقاض واحد ينظر فى جميع قضاياها، ولكن القضاة متعددون، ولذا لو وجدنا فى أى لجنة أخرى اقتراحات وتوصيات أفضل سنتبعها لأن الحق والإنصاف هو هدفنا، لكن الرفض للجان الأخرى وما يصدر عنها من توصيات صالحة للتطبيق هو الفتنة، ولذا سنستعين بما تتوصل إليه لجنة المستشار أحمد الزند، كما أننا سنقدم لهم جميع المعونات والآراء إذا طلبوا منا ذلك. ماذا ستفعل لو رفض نادى قضاة مصر ولجنته برئاسة المستشار أحمد الزند التعاون معكم بعد وضع مقترحاتهم؟ - نحن نقوم بعملنا لمراجعة القانون، ووضعنا مشروع قانون واللجنة التى أرأسها تم تشكيلها بتكليف من المستشار حسام الغريانى، ونحن نعمل لصالح المستشار الغريانى، ولصالح أنفسنا ووطننا، بنفس الطريقة والحماس، ولن يحول بيننا وبين عملنا أى حائل، ومن أراد التعاون معنا سنتعاون معه، ومن رفض له مطلق الحرية فى ذلك، ولكننا لن نتوقف عن عملنا، حتى لو طلب منا المستشار الغريانى ذلك، فنحن نقول أفكارنا وآراءنا المعروفة مسبقا، ولا يوجد جديد. البعض يقول إن اللجنة التى شكلها المستشار حسام الغريانى برئاستكم لا تعبر عن آراء القضاة بجميع تياراتهم لأنه قال (إنها لجنة فنية)، فما تعليقك على ذلك؟ - يعنى إيه لا تُعبر عن آراء القضاة بجميع تياراتهم ويعنى إيه (لجنة فنية)؟ نحن لجنة مهمتها تلقى آراء القضاة ومراجعتها، كما أننا لن نحكم حتى نُعبر عن رأى القضاة، ولن نقول القضاة يريدون كذا أو كذا، لأنه لو حدث هذا فنحن بذلك نصادر حق الأمة، كما أننا لن نستخرج قانونا للمستشار الغريانى، فالتشريع يقول ( ليس لنا ولاية الفصل ) لا نحن ولا حسام الغريانى، حتى نقول إن هذا الرأى يُعبر عن جموع القضاة ولكن ينبغى أن نقول بأن إرادة القضاة محل اعتبار لأن القانون يخصهم لكن الطبيعى أن يعبر القانون عن إرادة الأمة، وليس إرادة القضاة، فمثلا لو افترضنا (أن أغلب القضاة طالبوا بتعيين أبنائهم فى القضاء، أو طالبوا بالانتداب فى أماكن أخرى أو زيادة المرتبات)، فهل ينبغى أن يصدر قانون بذلك، بالطبع لا، فلو غلبت إرادة القضاة، أين مصلحة الأمة. بعض القضاة استنفر انفراد المستشار حسام الغريانى بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية دون استشارة مجلس القضاء الأعلى، فما تعليقك على ذلك ؟ - المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى يريد مراجعة قانون السلطة القضائية قبل أن يتقدم إلى المجلس العسكرى بمشروع القانون، وقد كان أمام واحد من خيارين الأول أن يقوم هو بكتابة مشروع القانون بنفسه وتقديمه للمجلس العسكرى بشكل منفرد أو أن يشكل لجنة تكون مهمتها وضع شكل للقانون ثم عرضه على جموع القضاة بمختلف أقاليم مصر لإبداء الرأى فيه ثم الموافقة عليه ورفعه بعد ذلك إلى مجلس القضاء الأعلى ليقوم بدوره برفعه إلى المجلس العسكرى، وهذا لن يحدث مادام أن المسألة لم يتم البت فيها، وهذا البت لن يكون إلا من خلال المؤسسات المعنية بإصدار القانون، وهذه المؤسسات قبل البت فى القانون عليها أن تتحقق من أنه موافق لرغبات المواطنين، وبالتأكيد آراء القضاة محل اعتبار، ولكن فى النهاية ينبغى أن يحقق القانون مصالح الأمة. هل توجد أى خلافات شخصية بينكم وبين المستشارين أحمد الزند، ومحمد عزت عجوة ولذا يسعيان إلى تعطيل صدور القانون فى الوقت الحالى ؟ - الخصومة مع المستشار أحمد الزند هى خصومة ضد الفكرة، لكن ليس بينى وبينه أى خصومة شخصية، فكما يوجد خصوم ضد أى إصلاح يوجد خصوم آخرون ضد أى أفكار جديدة تدفع للتغيير، إذا كان هذا الإصلاح أو التغيير يتعارض مع مصالحهم الشخصية، وهذا أمر طبيعى من طبائع البشر، فأى دعوة جديدة لها خصوم ومعارضون، والخصومة هنا ليست خصومة من أجل الشخص، ولكنها من أجل الفكرة، لأن الفكرة الواحدة لها أنصار ومعارضون فى ذات الوقت و خصومتى مع المستشار الزند خصومة أفكار فقط. إذا لماذا واجهت اللجنة التى ترأسها كل هذا الرفض لدى عدد كبير من القضاة، حتى أنهم وصفوها بأنها (لجنة ولدت ميتة، وغير محايدة)؟ - عندما نطالب بضرورة وضع ضمانات تضمن حسن اختيار القضاة، وتضمن تحقيق تكامل الفرص بين المواطنين، وعندما نطالب أيضا بعدم إعارة قاض إلى الخارج لمدة لا تزيد على ست سنوات، هناك أشخاص سيغضبون من طرح هذه المطالب ومناقشتها، وبالفعل ستجد البعض ممن يعارضون تقنين مثل هذه المطالب، يقولون بأننا أصحاب فكر لا يمثل كل التيارات أو الاتجاهات، ولكننى أقول نحن أصحاب فكر معروف للجميع، كما أننا ندرك أبعاد الرأى المخالف، ومع ذلك نحن نرغب فى الاستماع إلى كل المخالفين ومناقشتهم حتى نصل إلى الصواب، ولكن اصحاب الفكر المخالف لنا لا يرغبون فى ذلك، ولا يعلنون عن أفكارهم، والسؤال الذى يفرض نفسه مادام نحن أصحاب فكر معروف لماذا لا يعلن الآخرون فكرهم ؟، وهذا ما لا يريده الرافضون لنا، ومن هنا يأتى الرفض للجنة، فمثلا عندما يقال لك ( دعوا الإعارات مفتوحة حتى لا تضيقوا علينا فنضطر للاستقالة، ونقول نحن ماذا ستستفيد من قاض معار وتستمر إعارته لمدة عشرين سنة، ولماذا لا يتم تداول الإعارات بين القضاة لمدة محددة، فكل هذا الأفكار مطروحة أمام اللجنة، ونسعى للوصول إلى حلول لتقنينها، لكن المتضررين من ذلك يعارضوننا ويعارضون اجتماعنا، ويرفضون ما سيصدر عنه من قرارات حتى قبل صدورها. انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض للنص المقترح بإلغاء مبدأ الأقدمية فى تعيين نواب رئيس محكمة النقض، واللجوء إلى الانتخاب من جانب أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، فما صحة هذه الأقوال ؟ - النص يقول إن الجمعية العمومية تقوم بترشيح رئيس محكمة النقض من بين أقدم ثلاثة مرشحين، كما ينص القانون على ان ترشح محكمة النقض نوابها ومستشاريها، ويتم الاختيار بين المرشحين سواء كان الاختيار عن طريق الاقتراع السرى أو الاقتراع العلنى، وجرت العادة أن يكون ترشيح رئيس المحكمة ونوابه ومستشاريه من أقدم القضاة الموجودين بالمحكمة، وبورقة سرية، وفى الماضى كان يتم الاختيار على أساس الأقدمية فقط دون الرجوع إلى نصوص القانون، حتى أن الأمر فى أوقات كثيرة كان يمر دون تصويت، ونظرا لذلك سادت فكرة الأقدمية، ولكنها ليست موجودة فى النص الحالى ونحن لم نخترع نصوصاً جديدة، ولكننا قمنا بشرح كلمة ترشيح الموجودة فى النص، لتوضيحه للناس، وهذا الأمر ليس به مساس للأقدمية، ولكن أن يتم الاختيار فى جو من الديمقراطية التى تحقق سيادة القانون. ما تعليقك على أقوال بعض المعترضين على اختيارك لتولى منصب رئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية بحجة أنك متقاعد ؟ - مناقشة الآراء والمقترحات لا يوجد فيها فرق بين أن يكون الرئيس أو العضو متقاعدا أم لا، فأنا كنت عضوا فى كل اللجان التى ساهمت فى استخلاص مشروعات قانون السلطة القضائية منذ الستينيات حتى الآن، كما أننى أحد أبناء نادى القضاة وبسب خبرتى فقط قرر المستشار حسام الغريانى اختيارى كرئيس لهذه اللجنة، ولا أرى أية مشكلة فى ذلك وفى غيره مما يثار حاليا، فأنا وكل زملائى فى اللجنة أعلنا وطلبنا من كل القضاة المشاركة بمشروعاتهم وأفكارهم لتحقيق تعديل القانون بما يحقق الاستقلال دون التفريق بين قاض متقاعد وآخر مازال يمارس عمله على منصة القضاء، كما أننا فى سبيل تحقيق استقلال قانون السلطة القضائية نطلع على كل القوانين القضائية فى العالم حتى نستفيد من إيجابياتها وبالتالى أولى أن نستمع لزملائنا وأن نسترشد بآرائهم بعد أن تنتهى اللجنة من تقييم المقترحات ما الإجراءات الواجب اتخاذها؟ - بعد تقييم المقترحات التى وصلت إلى اللجنة، سيتم إعداد تقرير مبدئى شامل عن هذه المقترحات، وسوف يتم رفعه إلى المستشار الغريانى، ومن المتوقع عرض هذا التقرير فى نهاية الأسبوع الجارى، حتى يتم طرح التعديلات المقترحة للمناقشة وسماع آراء القضاة والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدنى، وذلك لتكوين رؤى وأفكار حول هذه المقترحات تمهيدا لإرسالها للمجلس العسكرى، لإصدار مرسوم بقانون لها، وبعدها تصبح هذه التعديلات قانونا واجب النفاذ، ونحن نسعى إلى تعديل قانون السلطة القضائية قبل الانتخابات القادمة، حتى يثق المواطنون فى نزاهتها، وحتى نضمن رفع يد السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية. صباح الخير

بقول يا رب
24-08-2011, 09:57 PM
توقيع بروتكول افتتاح فرع مجلس الدولة الجديد بالمنوفيةhttp://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/9d3e06f8c7e2b5d8ad295df4c801a986_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/9d3e06f8c7e2b5d8ad295df4c801a986_XL.jpg)
وقع المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية بروتوكول مع المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة، يقضى بافتتاح فرع جديد لمجلس الدولة بالمنوفية. وصرح المحافظ بأن المقر الجديد جاء تيسيرا على المواطنين واختصارا لزمن التقاضى، حيث كان المواطن يرفع الدعوى بالمنوفية ثم يسافر إلى طنطا للمرافعة ، الامر الذى يشكل عبئا كبيرا على المواطنين.


وأشار المحافظ إلى أن المقر الجديد وهو عبارة عن 3 أدوار مجهزة على أعلى مستوى سيتم إيجاره شهريا لمجلس الدولة بمبلغ 10 آلاف جنيه وهو المكان الذى كان يشغله مركز الدراسات الوطنية قبل نقل كل أنشطته لمقر مركز الإبداع.

وأوضح المحافظ أن المقر الجديد سيضم المحكمة التأديبية ومحكمة القضاء الإدارى وهيئة قضايا الدولة، وأشار إلى إمكانية نقل القضاء الإدارى بالقليوبية للمقر الجديد بحيث يخدم المقر مواطنى محافظتى المنوفية والقليوبية، ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالمقر الجديد مع بداية شهر أكتوبر القادم مع بداية الدورة القضائية.

حضر توقيع البروتوكول من جانب محافظ المنوفية سكرتير عام المحافظة والسكرتير العام المساعد والمستشار أسامة الدكرورى والمستشار القانونى ومن جانب مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص والأمين العام للمجلس والأمين العام المساعد. اليوم السابع

بقول يا رب
24-08-2011, 09:58 PM
مجلس صلاحية القضاة يقرر وقف إجراءات دعوى الصلاحية ضد عوضhttp://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/617cb9daf2768e1bb74fdcdabef9ee8a_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/617cb9daf2768e1bb74fdcdabef9ee8a_XL.jpg)
انتهت أزمة القاضي أمير عوض ، التي كان قد أثارها وزير العدل بإحالته للقاضي للصلاحية ، الأمر الذي تسبب فى أزمة كبيرة بين القضاة ، حيث قرر مجلس صلاحية القضاة اليوم الأربعاء ، وقف السير في إجراءات دعوى الصلاحية المقامة من وزير العدل ضد القاضي أمير عوض الرئيس بمحكمة الجيزة الإبتدائية وعضو مجلس إدارة نادي قضاة المنصورة .
وكان المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل ، قد أحال القاضي أمير عوض إلي مجلس الصلاحية بسبب واقعة مشادة حدثت بينه و بين المحامين أثناء إنعقاد. إحدى الجلسات وانتهت في وقتها ، لتبدأ بعدها أزمة بين القضاة الذين استنكروا قرار الإحالة وعقدوا جمعية عمومية طارئة لرفض القرار ، ووقتها اشترط وزير العدل إقرار القاضي بالخطأ والإعتذار عنه حتي يعدل عن قرار الإحالة للصلاحية ، لكن عوض أصر علي موقفه بعدم حدوث خطأ منه . يذكر أن القاضي أمير عوض أحد قضاة تيار الاستقلال ، و قد تولى الدفاع عنه من قضاة تيار اللإستقلال ، القضاة : هشام جنينة و هشام رءوف و سعيد محمد و أسامة رببع و أشرف زهران و شاركهم عدد كبير من القضاة في حضور جلسات مجلس الصلاحية ، إلى أن صدر القرار اليوم . الدستور

بقول يا رب
24-08-2011, 09:58 PM
الانتهاء من إعداد الحركة القضائية لمستشاري مجلس الدولة وإنشاء 3 فروع جديدة للعام القضائي 2011-2012http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/9ec7c8ffb969d4fdb85686005e7feb08_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/9ec7c8ffb969d4fdb85686005e7feb08_XL.jpg)
" أخيرا انتهينا من إعداد الحركة القضائية لمستشارى مجلس الدولة للعام القضائي الجديد 2011_2012" هكذا بدء المستشار محمد زكي موسى الأمين العام الجديد للمجلس معلنا حضور الحركة القضائية بعد تأخر شهر عن الموعد المحدد لها .
الأمين العام قال أن الحركة الجديدة راعت تلبية رغبات جميع المستشارين مضيفا ان السبب الرئيسي لتأخر صدورها عن الأعوام الماضية هو إصرار اعضاء المجلس الخاص على تطبيق نص اللائحة الداخلية الجديدة وما تحويه من قواعد خاصة لنقل المستشارين من أماكنهم وعدم استمرار ايا منهم فى منصبة أكثر من 3 سنوات . موسى أضاف أن المجلس الخاص وافق على إضافة 5 دوائر جديدة فى محكمة القضاء الاداري تبدء عملها فى بداية العام القضائي الجديد المحدد له اول اكتوبر القادم لتصل عدد دوائرها الى ما يزيد عن 37 دائرة بقصد تيسير إجراءات التقاضي . كما ذكر موسى ان وزارة العدل وافقت على طلب رئيس المجلس المستشار عبدالله ابو العز بإنشاء 3 فروع له ( الزقايق _ دمياط _ شبين الكوم ) وجارى تجهيز تلك المقرات لتليق بمكانة قضاة وقضاء مجلس الدولة . موسى شدد انه تطبيقا للائحة الداخلية سيعقد المجلس الخاص عقب إجازة عيد الفطر الحركة الخاصة بالموظفيين فبموجب اللائحة التي تم تطبيقها لأول مرة هذا العام سيتم نقل كل موظف أمضى 5سنوات في موقعه . موسى شدد أيضا على ان مجلس الدولة هو الجهة القضائية المسئولة عن حماية حريات المواطنين مضيفا انه منذ انشائه يحرص فى احكامه على صيانة الحريات العامة للمواطن المصري وحمايته من تعسف السلطة التنفيذية وتجلى ذلك في أسمى معانيه في احكام ما قبل ثورة 25 يناير وخاصة المتعلقة ببطلان انتخابات مجلس الشعب مشيرا الى ان القائمين على المجلس اليوم يدعون الى انشاء فروع للمجلس فى كافة المحافظات اعتزازا بدور المجلس وكونه منبرا للحريات. الدستور أصدر المستشار عبد الله أبو العز، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا الحركة القضائية لمستشارى وقضاة مجلس الدولة، والتى شملت 2097 مستشارا وعضوا بالمجلس والتزمت الحركة بالقواعد التى قررتها اللائحة الداخلية للمجلس ورغبات القضاة، حيث تم تعيين المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسا للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والمستشار على فكرى صالح رئيسا لمحكمة القضاء الإدارى، والمستشار السيد الطحان رئيسا لإدارة التفتيش الفنى، والمستشار رمزى أبو الخير رئيسا لهيئة مفوضى الدولة، والمستشار غبريال عبد الملاك رئيسا لقسم التشريع، والمستشار حمدى الوكيل رئيسا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وندب المستشار محمد زكى موسى نائبا لرئيس مجلس الدولة أمينا عاما للمجلس.

وتم تحديد يوم 4 سبتمبر المقبل موعدا نهائيا لتقدم أعضاء المجلس بالتظلمات على هذه الحركة، وتعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا يوم الثلاثاء 20 سبتمبر، والجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإدارى يوم الأربعاء 21 سبتمبر، وتحديد الخميس 22 سبتمبر لعقد الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية، وذلك لتوزيع العمل بين الداوئر المختلفة، على أن يتم العمل بالحركة الجديدة فى الأول من أكتوبر المقبل.

وصرح المستشار محمد زكى موسى الأمين العام للمجلس بأنه تم إنشاء 5 دوائر جديدة للقضاء الإدارى، وذلك لتسهيل التقاضى، كما أن المجلس بصدد إنشاء 3 فروع جديدة له فى كل من الزقازيق ودمياط وشبين الكوم.

وأكد زكى أن مجلس الدولة هو الجهة القضائية المسئولة فى مصر عن تأكيد حريات المواطنين، ومنذ تاريخ إنشائه حتى اليوم يحرص على صون الحريات العامة للمواطن المصرى وحمايته من عسف السلطة التنفيذية، وتجلى ذلك مؤخرا قبل ثورة 25 يناير المجيدة فى الأحكام القضائية الخاصة بانتخابات مجلس الشعب. اليوم السابع

محمد 2009
25-08-2011, 03:17 AM
في محاولة لدحض مخاوف معترضي توليه رئاسة اللجنة المشكلة لتعديل قانون السلطة القضائية ومغازلتهم‏.‏ http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2011/8/24/4_23_8_2011_34_13.jpg
المستشار احمد مكي



أكد المستشار أحمد مكي عضو مجلس القضاء الأعلي السابق أنه في صدر مقترحاته بتعديل القانون ان يكون تعيين النائب العام في يد مجلس القضاء الأعلي علي أن يختاره من بين رؤساء دوائر محكمة النقض والاستئناف.
وطالب مكي بعدم اختيار محافظين من بين صفوف القضاة حتي لا تكون ذريعة ومطمعا في إثناء عمله للتوقف والتوازن مع السلطة.
واوضح مكي أن منصب المفتش القضائي من بين المناصب التي لابد من التعديل في سياسات اختيارها ايضا بحيث يعد الي مجلس القضاء الاعلي في التبعية بعيدا عن مكتب وزير العدل.
واشار الي أن سلطة إحالة القاضي للتأديب لابد أن تكون في يد مجلس القضاء الأعلي وليس وزير العدل وتكون الاحالة لها اسس موضوعية معلنة ومحددة وليست مرهونة بالاهواء والرضا والغضب علي شخص القاضي.
واستعرض مكي في تصريحاته للأهرام نموذج احالته مع هشام البسطويسي للتأديب في النظام السابق لمجرد انهما قالا ان هناك تزويرا في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 ولابد من التحقيق فيها, الامر الذي اغضب وزير العدل والنظام فقاموا بإحالتنا للتأديب بقرار سلطوي وليس بقرار من مجلس القضاء الاعلي وهو ما يحتم تعديل قانون السلطة القضائية. وأضاف إن التعديلات المقترحة تشمل الغاء ندب القضاة للمؤسسات الحكومية ومجلس الشعب والمؤسسة الرئاسية. وقال إن التعديلات تتضمن ايضا وضع امتحانات للقبول في النيابة العامة للحد من ظاهرة تعيين ابناء المستشارين وأصحاب السلطة والنفوذ.
واستطرد مكي قائلا: نسعي مع زملائنا القضاة الي ازالة الاغلال والقيود السلطاوية من فوق رقاب القضاة حتي يشعر القاضي بداخله انه مستقل وبوصلته الوحيدة هي القانون وضميره. وأكد ان كل من يعمل داخل حقل وسلك القضاء له الحق في تقديم اقتراح بمشروع كامل لقانون السلطة القضائية لأن جميع القضاة اصحاب حق ومصلحة في تغيير النصوص والمواد التي تقوض وتقيد استقلال القضاء وحيدته.

الجمهورية 25-8-2011

محمد 2009
25-08-2011, 03:27 AM
اصدر المستشار عبد الله ابو العز الحركة القضائية للعام القضائى 2011 / 2012 والتى شملت 2097 عضوا بمجلس الدولة وتعيين المستشار احمد شمس خفاجى نائبا اول له والمستشار محمد زكى موسى امينا عاما لمجلس الدولة . (http://www.ahram.org.eg/Al-Ahram-Files/News/97174.aspx)http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2011/8/24/3a_24_8_2011_13_17.jpg
ابو العز يصدر الحركة القضائية لمجلس الدولة




وشملت الحركة تعيين المستشار كمال الشعراوى رئيسا للمكتب الفنى بالمحكمة الادارية العليا .
كما شملت الحركة تعيين 313 مستشارا بمحاكم القضاء الادارى وتعيين 124 مستشار بالمحاكم الادارية بالاضافة الى 4 مستشاريين بالمكتب الفنى للمحاكم التاديبية والادارية .
كما شمل القرار تعيين 15 مستشارا بالجمعية العمومية للفتوى والتشريع و19 مستشار بادارة التفتيش القضائى وتعيين 805 مستشارا بهيئة مفوضى الدولة.
وصرح الامين العام لمجلس الدولة المسشتشار محمد زكى موسى بان هذة الحركة روعى فيها رغبات المستشارين خاصة للذين لهم ظروف خاصة .
كما جاءت الحركة تطبيقا لللائحة التى صدرت فى يوليو الماضى والتى اكدت على احقية تواجد اى مستشار اكثر من 3 سنوات .
واكد امين عام المجلس ان المجلس سيفتتح فروع جديد ة بمحافظات دمياط والشرقية والفيوم وسيتم زيادة عدد دوائر القضاء الادارى لسرعة الفصل فى القضايا ,
واكد ان المجلس سيقوم بعد عيد الفطر بتطبيق الائحة الجديدة على سكرتارية الجلسات والموظفيين وشاغلى الوظائف الادارية العليا للمجلس حيث حددت الائحة بعدم تسكين فى الوظائف الادارية العليا لاكثر من 5 سنوات وسكرتارية الجلسات لاكثر من 3 سنوات.

وجاء نص القرار كالاتى :

بسـم الله الرحمن الرحيم

قـرار رئيس مجلس الدولة
رقـم (350) لسنة 2011
باصدار الحركة القضائية للعام 2011/2012
رئيس مجلس الدولة
بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ،
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة ،
وعلى ما قرره المجلس الخاص بجلسته المعقودة فى 23/ 8/2011


قـــرر
المــادة الاولــى
يلحق السادة الأساتذة المستشارون الآتى أسماؤهم بالجهات المبينة قرين كل منهم :
السيد الاستاذ المستشار/ عبد الله سعيد أبو العز عمران رئيس مجلس الدولة
رئيســــاً للمحكمة الادارية العليــا

السيد الاستاذ المستشار/ أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجى النائب الاول لرئيس مجلس الدولة
رئيســـاً للجمعية العمومية لقسمى
الفتوى والتشريع

السيد الاستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة
رئيسـاً لمحكمة القضــاء الادارى

السيد الاستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
رئيســاً لادارة التفتيــش الفنــــــى

السيد الاستاذ المستشار/ رمزى عبد الله محمد أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة
رئيسـاً لهيئة مفوضى الدولــــــــة

السيد الاستاذ المستشار/ غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
رئيســـــاً لقســـــم التشريــــــــع

السيد الاستاذ المستشار الدكتور/ حمدى محمد أمين الوكيــل نائب رئيس مجلس الدولة
رئيساً لشئون المحاكـــــم الاداريــة والتأديبيــة

المــادة الثانية
الأمـانة الـعامة والمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة
يندب السيد الاستاذ المستشار/ محمد محمد زكى موسى نائب رئيس مجلس الدولة 21
أميناً عاماً لمجلس الدولة
ورئيساً للمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة

ويندب السادة الاساتذة المستشارون الاتي اسماؤهم بالأمانة العامة والمكتب الفنى:


السيد الاستاذ المستشار/ فؤاد عبد الفتاح محمد عبد الرحيم نائب رئيس مجلس الدولة 68
السيد الاستاذ المستشار/ محمد جمال عبد الهادى شتا نائب رئيس مجلس الدولة 72
السيد الاستاذ المستشار/ فارس سعد فام حنضل نائب رئيس مجلس الدولة 86
السيد الاستاذ المستشار/ عبد الحميد مصطفى متولى كساب نائب رئيس مجلس الدولة 101
السيد الاستاذ المستشار/ محمد ضياء الدين محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة 134
السيد الاستاذ المستشار/ اسامة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة 138
السيد الاستاذ المستشار/ طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة 173
السيد الاستاذ المستشار/ محسن أحمد محمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة 321
السيد الاستاذ المستشار/ ســيد احمــد جميــــــع نائب رئيس مجلس الدولة 246
السيد الاستاذ المستشار/ سلامة محمد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة 251
السيد الاستاذ المستشار/ د. محمد احمد شفيق الجنك نائب رئيس مجلس الدولة 404
السيد الاستاذ المستشار/ محمد محمد محمد المدبوح نائب رئيس مجلس الدولة 428
السيد الاستاذ المستشار/ شريف محمد كمال الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة 444
السيد الاستاذ المستشار/ بدر الدين عبد السميع سلامة بصيلة وكيل مجلس الدولة 94
السيد الاستاذ المستشار/ عمرو عبد التواب احمد السيسى وكيل مجلس الدولة 96
السيد الاستاذ المستشار/ محمد رجائى احمد وكيل مجلس الدولة 137
السيد الاستاذ/ محمد محمود اسماعيل رسلان مستشار مساعد (أ) 47
السيد الاستاذ/ احمد غانم على ابراهيم مستشار مساعد (أ) 179
السيد الاستاذ/ د. معتز محمد ابو زيد محمد مستشار مساعد (ب) 24
السيد الأستاذ/ محمد حمدى حسن غيث مستشار مساعد (ب) 25
السيد الأستاذ/ اسر منير السيد محسن مستشار مساعد (ب) 26
السيد الأستاذ/ احمد محمد ابراهيم محمد الحفناوى مستشار مساعد (ب) 47




المـادة الثالثة
المحكمة الادارية العليا السيد الاستاذ المستشار/ عبد الله سعيد ابو العز عمران رئيس مجلس الدولة

رئيساً وعضوية كل من :


السيد الاستاذ المستشار/ فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة 9
السيد الاستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق نائب رئيس مجلس الدولة 10
السيد الاستاذ المستشار/ محمد ابراهيم محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة 12
السيد الاستاذ المستشار/ مجدى حسين محمد العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة 14
السيد الاستاذ المستشار/ د. محمد عبد الحميد مسعود نائب رئيس مجلس الدولة 15
السيد الاستاذ المستشار/ يحيى احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة 17
السيد الاستاذ المستشار/ عبد الله عامر ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة 22
السيد الاستاذ المستشار/ ابراهيم الصغير ابراهيم يعقوب نائب رئيس مجلس الدولة 23
السيد الاستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة 24
السيد الاستاذ المستشار/ فايز شكرى حنين نوار نائب رئيس مجلس الدولة 25
السيد الاستاذ المستشار/ د.عبد الفتاح صبرى أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة 28
السيد الاستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة 30
السيد الاستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة 31
السيد الاستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطى الشبراوى نائب رئيس مجلس الدولة 33

السيد الاستاذ المستشار/ حسن كمال محمد ابوزيد شلال نائب رئيس مجلس الدولة 46
السيد الاستاذ المستشار/ محمد محمود فرج حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة 54
السيد الاستاذ المستشار/ د. صبحى جرجس اسحق نائب رئيس مجلس الدولة 55
السيد الاستاذ المستشار/ اسامة محمود عبد العزيز محرم نائب رئيس مجلس الدولة 57
السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة 59
السيد الاستاذ المستشار/ أحمد عبد التواب محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة 62
السيد الاستاذ المستشار/ مصطفى سعيد مصطفى حنفى نائب رئيس مجلس الدولة 64
السيد الاستاذ المستشار/ محمد البهنساوى محمد الرمام نائب رئيس مجلس الدولة 66
السيد الاستاذ المستشار/ توفيق الشحات السيد محجوب نائب رئيس مجلس الدولة 73
السيد الاستاذ المستشار/ حسن عبد الحميد البرعى نائب رئيس مجلس الدولة 75
السيد الاستاذ المستشار/ عطية عماد الدين محمد نجم نائب رئيس مجلس الدولة 80
السيد الاستاذ المستشار/ على محمد الششتاوى ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة 87
السيد الاستاذ المستشار/ عبد الحليم ابو الفضل القاضى نائب رئيس مجلس الدولة 88
السيد الاستاذ المستشار/ أحمد عبد الحميد حسن عبود نائب رئيس مجلس الدولة 89
السيد الاستاذ المستشار/ د. محمد ماهر ابو العينين نائب رئيس مجلس الدولة 90
السيد الاستاذ المستشار/ محمد حجازى حسن مرسى نائب رئيس مجلس الدولة 92
السيد الاستاذ المستشار/ احمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة 97
السيد الاستاذ المستشار/ على منير محمــــد زمزم نائب رئيس مجلس الدولة 102
السيد الاستاذ المستشار/ علاء الدين شهيب احمد نائب رئيس مجلس الدولة 108
السيد الاستاذ المستشار/ السيد ابراهيم السيد الزغبى نائب رئيس مجلس الدولة 109
السيد الاستاذ المستشار/ عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك نائب رئيس مجلس الدولة 110
السيد الاستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الدولة 111
السيد الاستاذ المستشار/ صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلس الدولة 117
السيد الاستاذ المستشار/ محمد هشام احمد الكشكى نائب رئيس مجلس الدولة 126
السيد الاستاذ المستشار/ فوزى عبد الراضى سليمان أحمد نائب رئيس مجلس الدولة 127
السيد الاستاذ المستشار/ ابو بكر جمعة عبد الفتاح الجندى نائب رئيس مجلس الدولة 130
السيد الاستاذ المستشار/ عطية حمد عيسى عطية نائب رئيس مجلس الدولة 135
السيد الاستاذ المستشار/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة 136
السيد الاستاذ المستشار/ محمد صبحى عطية على سعفان نائب رئيس مجلس الدولة 142
السيد الاستاذ المستشار/ عبد الرحمن هاشم هاشم عبد الدايم نائب رئيس مجلس الدولة 143
السيد الاستاذ المستشار/ جعفـر محمــد قاســــــم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة 145
السيد الاستاذ المستشار/ محمود ياسين رمضان نائب رئيس مجلس الدولة 150
السيد الاستاذ المستشار/ طارق محمد لطيف عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة 163
السيد الاستاذ المستشار/ محمود ابراهيم محمد ابو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة 169
السيد الاستاذ المستشار/ احمد عبد الراضى محمد حماد نائب رئيس مجلس الدولة 175
السيد الاستاذ المستشار/ ناصـر رضـا عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة 176
السيد الأستاذ المستشار/ صبحى على السيد على نائب رئيس مجلس الدولة 178
السيد الاستاذ المستشار/ عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة 179
السيد الأستاذ المستشار/ صلاح احمد السيد هلال نائب رئيس مجلس الدولة 180
السيد الاستاذ المستشار/ هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولة 181
السيد الاستاذ المستشار/ محمد احمد احمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة 184
السيد الاستاذ المستشار/ شحاته على احمد ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة 187
السيد الاستاذ المستشار/ حماد مكرم توفيق محمود نائب رئيس مجلس الدولة 189

السيد الاستاذ المستشار/ منير عبد القدوس عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة 190

السيد الاستاذ المستشار/ محمود فؤاد محمود عمار نائب رئيس مجلس الدولة 192
السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمد مجاهد راشد نائب رئيس مجلس الدولة 196
السيد الاستاذ المستشار/ ابراهيم سيد احمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة 198
السيد الاستاذ المستشار/ د. حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولة 201
السيد الاستاذ المستشار/ صلاح شندى عزيز تركى نائب رئيس مجلس الدولة 204
السيد الاستاذ المستشار/ جمال يوسف زكى على نائب رئيس مجلس الدولة 206
السيد الاستاذ المستشار/ صلاح عز الرجال جيوشى نائب رئيس مجلس الدولة 207
السيد الاستاذ المستشار/ مجدى محمود بدوى العجرودى نائب رئيس مجلس الدولة 209
السيد الأستاذ المستشار/ جمعة ابراهيم عزب الجنزورى نائب رئيس مجلس الدولة 213
السيد الأستاذ المستشار/ د. ابو الحسن عبد الغنى ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة 225
السيد الاستاذ المستشار/ محمد صلاح جودة عبد المنعم نائب رئيس مجلس الدولة 233
السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود عبد الواحد عقيلة نائب رئيس مجلس الدولة250

بقول يا رب
25-08-2011, 04:18 AM
رئيس محكمة النقض ينفي ما نشر بشأن إحالة قضاة للتحقيق بقرار منفرد آخر تحديث: الاربعاء 24 اغسطس 2011 7:15 م بتوقيت القاهرة تعليقات: 0 شارك بتعليقك (http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?ID=528918#Commenter)


- القاهرة - أ ش أ http://www.shorouknews.com/uploadedImages/Sections/Politics/Egypt/sery-seam.jpg

Share19 (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.shorouknews.com%2FCo ntentData.aspx%3FID%3D528918&t=%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D9%85%D8%AD%D9%83%D9 %85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6%20%D9%8 A%D9%86%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%A7%20%D9%86%D8%B4% D8%B1%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A5%D8%AD%D8 %A7%D9%84%D8%A9%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9%20%D9%8 4%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D9% 82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B1%D8 %AF%20-%20%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D 8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82&src=sp)


http://www.shorouknews.com/images/sm-share-en.gif (http://www.addthis.com/bookmark.php)
اطبع الصفحة (http://www.shorouknews.com/print.aspx?id=528918)



نفى القاضي الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق صحة ما نشرته إحدى الصحف القومية مؤخرا منسوبا إلى المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة من أنه أحال بقرار منفرد عددا من السادة القضاة للتحقيق. وقال المستشار سري صيام - في بيان له اليوم الأربعاء - "إنه اتصل بالسيد رئيس محكمة الإستئناف والذي أكد له إنه لم يدل بالتصريح المنسوب إليه".

وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق أن حقيقة الواقعة أن النيابة العامة طلبت من مجلس القضاء الأعلى الإذن باتخاذ الإجراءات ضد بعض القضاة بناء على شكوى مقدمة من أحد السادة رؤساء الإستئناف واستنادا إلى مذكرة النيابة العامة قرر مجلس القضاء الأعلى مجتمعا الاكتفاء بسؤال السادة القضاة دون اتخاذ أي إجراءات أخرى قبل العرض على المجلس.

وناشد المستشار سري صيام الصحافة تحري الدقة فيما ينشر متعلقا بشئون القضاة والرجوع إلى الجهات ذات الصلة لتبين حقيقة الوقائع المتصلة بمباشرة اختصاصاتها قبل النشر
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?ID=528918

الــعـــمــدة
25-08-2011, 07:09 PM
حصلت «المصرى اليوم» على الملامح الرئيسية لمشروع قانون السلطة القضائية، الذى أعدته اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، لمراجعته، برئاسة المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق.

وتعدت المواد المقترح تعديلها الـ٢٠ مادة، وجاءت أبرز التعديلات فى المادة (٧٨) التى اقترحت نقل تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى، بدلاً من وزير العدل. كما نصت المادة (٩) من مشروع القانون على تعديل طريقة اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية؛ بحيث يكون اختيارهم بناء على ترشيح مدير التفتيش القضائى وموافقة الجمعية العامة لمحكمتهم بالاقتراع السرى بدلا من وزير العدل. وتناولت التعديلات المقترحة طريقة اختيار النائب العام، فبعد أن كان اختياره بيد رئيس الجمهورية، اقترحت المادة (١١٩) أن يكون الاختيار بترشيح من مجلس القضاء الأعلى، وموافقة الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها بالاقتراع السرى، على أن يكون النائب العام من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين الذين سبق لهم الجلوس فى دوائر محكمة النقض أو دوائر محاكم الاستئناف أربع سنوات على الأقل. ونصت المادتان (٦٢) و(٦٣) على عدم جواز ندب القضاة لغير عملهم فى غير الأحوال المنصوص عليها قانوناً. واقترحت التعديلات فى المادة (٧٧ مكرر ٣) بسط رقابة مجلس القضاء الأعلى على جهاز الكسب غير المشروع. وجاءت المادة (٢٧) بإلزام النيابة بالتفتيش شهرياً على السجون والأماكن التى تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وإعداد تقارير بذلك. وفى تعديل آخر نصت المادة (٧٧ مكرر ٢) على توسيع اختصاصات مجلس القضاء الأعلى لتشمل الدفاع عن استقلال القضاء، وتيسير إجراءات التقاضى، وكفالة حق المواطنين فى اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى، وكتابة تقرير عن ذلك. ومنعت التعديلات المقترحة للقانون، بحسب المادة (٧٣)، القاضى من الترشح أو التعيين فى أى منصب سياسى أو تنفيذى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة. وفى محاولة من اللجنة لتحقيق المساواة بين المتقدمين للنيابة العامة، اقترحت المادة (١١٦) خضوع المتقدمين لامتحان يبين درجة كفايتهم العلمية، على أن تحدد شروط دخول الامتحان وأحكامه بقرار من مجلس القضاء الأعلى يتم نشره بالجريدة الرسمية. ووضع مشروع القانون ضوابط محددة للنقل والندب والإعارة بالنسبة للقضاء والنيابة العامة من حيث مدة البقاء وشروط الاختيار، على أن تنشر بالجريدة الرسمية، حسب التعديلات المقترحة للمواد (٦٤، ٦٥، ٦٦،١٢١ ). وجاءت التعديلات بعدم جواز إنشاء نيابات متخصصة إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى ومراجعة ما تم إنشاؤه، كما جاء فى المادة (١٢١). ولأول مرة اقترح مشروع قانون السلطة القضائية فى المادة (٧٧ مكرر ٣) والباب السادس، إدخال نادى القضاة فى نصوصه، بحيث تم إعطاء الجمعية العمومية للنادى الحق فى دعوة مجلس القضاء الأعلى للانعقاد؛ لمناقشة أمور محددة، على أن يتم السماح لرئيس النادى بالحضور لمناقشة المسائل المعروضة. ويتضمن تعديل المادة (١٨) وجود إدارة خاصة للإشراف على تأمين المحاكم، والمعاونة فى تنفيذ الأحكام، وفقاً لتوجيهات رئيس المحكمة المختص. ونصت المادة (٢٦) على الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق. واقترحت التعديلات المساواة المالية بين القضاة فى جميع الهيئات، بحسب المادة (٦٨). وطالب مشروع القانون فى المادة (٣٠) بعدم جواز تفويض رؤساء المحاكم فى توزيع العمل

محمد 2009
26-08-2011, 04:59 AM
"القضاء الأعلى" يقر الجزء الثانى من الحركة القضائية بعد العيد الخميس، 25 أغسطس 2011 - 16:25

http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/smal720113133414.jpg المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى
(أ. ش. أ)
http://www.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
يصدر مجلس القضاء الأعلى فى اجتماعه عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، الجزء الثانى من الحركة القضائية والذى يشمل ندب 1500 من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (أ) و (ب).

كما يتضمن هذا الجزء من الحركة التبادل بين القضاء والنيابة العامة وحركة انتدابات النيابة العامة.

وقال مصدر قضائى مسئول انه سيتم العمل بالحركة القضائية، اعتبارا من بداية العام القضائى الجديد فى أول أكتوبر المقبل.

وكان قد تم الإعلان مؤخرا عن الجزء الأول من الحركة القضائية، والذى تضمن حركة نواب رئيس محكمة النقض ومستشاريها ورؤساء ومستشارى محاكم الاستئناف.
اليوم السابع
الخميس 25 اغسطس 2011

بقول يا رب
26-08-2011, 03:49 PM
جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر في 9 سبتمبر لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائيةالفجر
8/26/2011 12:06 PM
http://elfagr.org/Portal_News/Big/126592011826567.jpg

يعقد نادي قضاة مصر جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر المقبل، في الساعة السادسة مساء، بدار القضاء العالي بالقاهرة، وذلك لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، والذي تم إعداده بمعرفة النادي

ونوادي قضاة الأقاليم، في ضوء المقترحات التي تقدمت بها الأندية ومئات الاقتراحات الأخرى التي قدمها القضاة بأنفسهم.وصرح المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، بأن اللجنة المكلفة بإعداد المشروع برئاسته، والتي تضم في عضويتها رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، سوف تقوم بعرض المشروع المقترح على اللجنة العليا المؤلفة من كبار رجال قضاة مصر السابقين والحاليين لوضع مشروع القانون في صياغته النهائية، لعرضه على الجمعية العمومية الطارئة تمهيدا لإحالته لمجلس القضاء الأعلى صاحب الصفة في عرضه على وزارة العدل ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضح المستشار الزند أن اللجنة تضم في عضويتها كل من رؤساء النقض السابقين المستشار الدكتور عادل قوره، والمستشار عادل عبد الحميد، والمستشار الدكتور سري صيام..كما تضم اللجنة المستشار رفيق البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار محمد حسن نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار فريد فهمي الجزايرلي

رئيس محكمة الاستئناف السابق، والمستشار محمود بهي الدين عبد الله رئيس نادي القضاة الأسبق، والمستشار يحيى إسماعيل وكيل نادي القضاة السابق، والمستشار الدكتور رفعت عبد المجيد نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار كمال نافع

النائب الأول لرئيس محكمة النقض السابق.. إلى جانب رئيس نادي القضاة.

بقول يا رب
31-08-2011, 03:28 PM
22 وظيفة لأبناء شمال سيناء بوزارة العدل http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/aa2613d5a7f503bfa1ccd33c8a5ddd57_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/aa2613d5a7f503bfa1ccd33c8a5ddd57_XL.jpg)
وافق المستشار محمد الجندى وزير العدل على توفير عدد 22 وظيفة لأبناء محافظة شمال سيناء . صرح بذلك اللواء السيد عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء .. وأضاف أنه جار تعيين عدد 10 من خريجى كليات الحقوق، 12 وظيفة للحاصلين على مؤهلات متوسطة .

وأكد المحافظ مجددا أن المستشار وزير العدل وافق على إلحاق عدد من أبناء سيناء بالنيابة العامة والادارية، وذلك بالنسبة للحاصلين على ليسانس الحقوق من مختلف الجامعات خلال العام الحالى بتقدير جيد جدا .. أما بالنسبة للحاصلين على ليسانس الحقوق من سنوات سابقة .. فقد وافق المستشار وزير العدل على تقدمهم لوظائف مساعدى النيابة التى سيعلن عنها قريبا .
الوفد
http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=11677:22-%E6%D9%ED%DD%C9-%E1%C3%C8%E4%C7%C1-%D4%E3%C7%E1-%D3%ED%E4%C7%C1-%C8%E6%D2%C7%D1%C9-%C7%E1%DA%CF%E1&Itemid=458

رجل النيابة
31-08-2011, 06:23 PM
نقلا من اخى الدبلوماسى والخبر الحصرى لة
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=484079&SecID=97&IssueID=0
أكد الدكتور إحسان كميل جورجى، كبير الأطباء الشرعيين، أنهم انتهوا بالفعل من الكشف الطبى على 477 من وكلاء النيابة الجدد، والذين سيتم تعيينهم، لافتا إلى أن الكشف يتم من خلال أخذ عينات من "البول" لتحديد ما إذا كان هؤلاء المتقدمون يتناولون المخدرات بأنواعها، وكذلك الكحوليات.

وقال كبير الأطباء لـ"اليوم السابع" إنهم بدأوا الكشف الطبى على الوكلاء الجدد يوم السبت، وأنهوه يوم الأحد الماضى، موضحا أن النتيجة لم تظهر بعد، وأنها ستظهر بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، وعليه سيتم التصديق على تعيينهم لأن الكشف الطبى هى المرحلة النهائية للتعيين، حيث يتم تقديم الأوراق، ويظل لمدة سنة دراسة الأوراق من خلال الجهات المعنية، وبعدها يتم التعيين.

وعما إذا كانت مصلحة الطب الشرعى قد ضبطت تناول أحد المتقدمين يتناول الكحوليات أو المخدرات، أشار جورجى إلى أنه من الوارد أن يتم ضبط متقدمين يتعاطون المخدرات بأنواعها، وإذا تبين ذلك يتم استبعادهم على الفور، لافتا إلى أن المصلحة فى أحد الأعوام كانت تمارس الكشف الطبى على وكلاء نيابة متقدمين، وتم ضبط 30 حالة تتناول المخدرات.

وأضاف جورجى أن الكشف لا ينتهى فقط على فترة قبل التعيين، ولكن إذا تقدم أحد الأشخاص بشكوى رسمية يتهم فيها أحدهم بأنه يتناول الكحوليات أو المخدرات يتم الكشف عليه فورًا، وإذا تم توافق الكشف مع الشكوى المقدمة، يتم تقديم ما يفيد بأنه يتناول مثل هذه الأشياء، ويتم أخذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات الرسمية بعد تقديم التقرير الكامل الذى يفيد بذلك.

رجل النيابة
02-09-2011, 07:35 PM
نجحت الثورة في الوصول الي النيابة الادارية‏,‏ حيث اعلنت هيئة النيابة الادارية عن تعيينات جديدة لدفعة‏2009‏ بشرط الحصول علي تقدير ممتاز وجيد جدا وبالتالي تم استبعاد غالبية ابناء المستشارين بسبب شرط التقدير‏,‏ مما سبب حالة من الغضب لديهم‏.‏ والعديد من الخلافات مع المستشار تيمور مصطفي

كامل ـ رئيس الهيئة ـ وعدد من مستشاريها وهي الخلافات التي لم يجد تيمور فرصة لمواجهتها الا من خلال وضع شروط صارمة لحركة التعيينات الجديدة‏.‏
تأتي حركة التعيينات الجديدة بعد طول انتظار حيث لم تعلن الهيئة حتي الان سوي تعيينات‏2008,‏ وهو مايعني ان الحركة التي ستضم دفعتي‏2010‏ و‏2011‏ لن تعلن قبل حلول العام المقبل‏.‏
وعلم الأهرام المسائي ان هناك العديد من الاتصالات يجريها مساعدو المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل ـ لاحتواء الامر خاصة وان اقتصار التعيينات علي تقدير جيد جدا وامتياز واستبعاد غالبية ابناء المستشارين اشاع حالة من الغضب بين المستشارين الذين لم تفلح مساعيهم لادراج ابنائهم بحركة التعيينات المقبلة‏.‏المسائي



المسائي

http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=11716%3Aتعيينات-النيابة-الإدارية-لدفعة‏-2009‏-بشرط-الامتياز-وجيد-جدا&Itemid=458

adel22
04-09-2011, 11:55 AM
القاهرة – (أ ش أ) مصدر قضائي: النائب العام غير مختص بتعيين معاوني النيابة
أوضح مصدر قضائي مسئول أن المختص قانونا بصدور قرار بتعيين دفعة معاوني النيابة العامة الجدد هو مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى طبقا لأحكام القانون، مشيرا إلى أن النائب العام ليس مسئولا عن صدور هذا القرار.
وكان عدد من المتقدمين للتعيين كمعاوني نيابة عامة جدد دفعة 2009 قد احتشدوا يوم السبت أمام دار القضاء العالي وحملوا اللافتات التي تطالب النائب العام بسرعة تعيينهم، واستنكر المتقدمون تأخر تعيينهم رغم مرور قرابة عامين على تخرجهم خلافا لما كان متبعا في السنوات الماضية.

رجل النيابة
04-09-2011, 07:19 PM
وزير العدل : تعيين أي عضو بالنيابة ليس من اختصاصيhttp://www.kadyonline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=11751%3A%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84--%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D9%8A&Itemid=458

قال المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل لـ الأهرام المسائي‏:‏ إن تعيين أي عضو بالنيابة ليس من اختصاصه كوزير للعدل‏,‏ مؤكدا أن مهمته تنحصر في تسلم حركة التعيينات التي يجريها المجلس الأعلي للقضاء وتسليمها إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاعتمادها‏.‏

وأضاف‏:‏ انا لا باختار ولا بأعين حد‏..‏ والأولاد دول معتصمين في المكان الصح‏!..‏ في إشارة منه إلي أن المجلس الأعلي للقضاء هو الوحيد صاحب السلطة في اختيار وتعيين من يشاء من أعضاء‏.

الأفــوكــــاتــــو
04-09-2011, 09:38 PM
تظاهر خريجو كليات الحقوق والشريعة والقانون صباح اليوم السبت علي سلالم دار القضاء العالي وأمام مكتب النائب العام اعتراضا علي استدعاء بعض الخريجين الحاصلين علي تقديرات منخفضة لإجراء الكشف الطبي عليهم تمهيدا لتعيينهم في دفعة النيابة العامة لعام2009 خلال الأيام القادمة في الوقت الذي لم يستدع فيه غالبية أصحاب التقديرات المرتفعة خاصة امتياز وجيد جدا.
وهتف الخريجون ضد المستشارون عبد المجيد محمود النائب العام وحسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء وأحمد الزند رئيس نادي القضاة خاصة الأخير بعد دفاعه عن تعيين أبناء المستشارين وتصريحاته السابقة حول خاصة الأخير فيما عرف بالبيئة القضائية التي لاقت رفضا قاطعا داخل الوسط القضائي.
وردد المتظاهرون"الغرياني قالها خلاص...المتفوق هينداس" و"التقدير داسوا عليه...والفلوس عملت بيه" و"بيئة ايه قضائية ايه...انت أبوك كان شغال ايه؟" و"نائب عام يا نائب عام...النيابة بقت بكام؟" و"الشعب يريد تطهير القضاء" و"يا غرياني يا غرياني..ليه الظلم بيحصل تاني" في إشارة منهم إلي الوعود التي قطعها الغرياني أثناء توليه المجلس بعدم تدخل الوساطه ولكونه أحد رموز تيار الاستقلال في الوسط القضائي.
وأصدر ائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعة والقانون بيانا طالبوا فيه المجلس العسكري برئاسة المشيرحسين طنطاوي بعدم التصديق علي أي تعيينات في القضاء والانتظار لحين انتخاب رئيس جمهورية يتولي إصدار قرار للتأكد من تطابقها للقانون وعدم تكرار ماحدث في تعيينات مجلس الدولة الأخيرة لدفعتي 2008 و2009 التي ضمت ضباط أمن دولة متهمين بقتل الثوار أثناء ثورة25 يناير وأبناء مستشارين حاصلين علي تقديرات منخفضة.
كما طالب البيان بفتح دفعة مساعدين بجميع الهيئات القضائية بتقدير جيد علي الأقل من دفعات 2002 وحتي 2009 مع مراعاة كل كلية علي حدة وتطبيق قانون الغدر علي القضاة الذين استغلوا مناصبهم في تعيين أبنائهم بالمخالفة للقانون وفتح تحقيق حول القضاة الذين شاركوا في تزوير الانتخابات وإرادة الأمة.
وحمل الخريجون لافتات مكتوب عليها "لا لتوريث القضاء" و"نريد عدالة اجتماعية" و"الشعب يريد إصلاح وتطهير القضاء"معلنين عن اعتصامهم المفتوح بدار القضاء حتي تحقيق مطالبهم


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - فيديو.خريجو الحقوق: "يا نائب ياعام..النيابة بقت بكام" (http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/10-محلية/89894-خريجو-الحقوق-يا-نائب-ياعام-النيابة-بقت-بكام#ixzz1X0RmoWoz)

http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/10-محلية/89894-خريجو-الحقوق-يا-نائب-ياعام-النيابة-بقت-بكام

الأفــوكــــاتــــو
04-09-2011, 09:48 PM
وقفة احتجاجية لخريجين من كلية حقوق أمام دار القضاء العالى

نظم حوالى 50 شخصا من خريجى كلية الحقوق وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى اليوم، اعتراضاً على عدم البت فى تعيين أى دفعة جديدة من الهيئات القضائية إلا بعد علاج الفساد السابق فى التعيينات فى جميع الهيئات القضائية، خاصة العشر سنوات الماضية.
وطالب المتظاهرون المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى بإصدار قرار لجميع الهيئات القضائية بالإعلان عن قبول تظلمات من خريجى الحقوق الشريعة والقانون فقط من عام 1999 حتى 2008 على أن يحظر قبول تظلمات خريجى الشرطة أو المعين بأى هيئه قضائية وأن يكون التظلم مشفوعاً ببيان درجاته وصحيفة الحالة الجنائية بالكامل وتتم مطابقة ذلك بمن تم تعيينهم فى الماضى.
كما طالبوا بتفعيل قانون السلطة القضائية الخاص بالمحامين , وأن يكون الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات بدون مقابل. وقاموا برفع لافتات مكتوب عليها " لا للتوريث لا للظلم "، فى إشارة إلى رفض إلحاق أبناء القضاة بالسلك القضائى.

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/6/111174/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1.aspx

الأفــوكــــاتــــو
05-09-2011, 03:43 AM
متفوقو كليات الحقوق.. متمسكون بالتعيين في النيابة



كتبت داليا عزت:



لليوم الثاني واصل أوائل خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2009 اعتصامهم داخل محكمة النقض مطالبين المجلس العسكري بعدم التصديق علي تعيين دفعة 2009 بالنيابة العامة حتي يتم تعيينهم.
"الجمهورية" التقتهم واستمعت إليهم.. رامي عبدالفتاح حقوق المنصورة "جيد جدا" يقول نحن 300 متفوق من مختلف كليات الحقوق والشريعة والقانون نعتصم لعدم صدور قرار الكشف الطبي من المجلس الأعلي للقضاء لاستبعادنا ويقوم بتعيين أبناء المستشارين والمحسوبية والكوسة.
محمد أبوالفضل يقول رغم أنني الخامس بكلية الشريعة والقانون إلا أن الدولة لم تلتفت لهذا التفوق.
عمر أبوطوق الرابع علي دفعة كلية حقوق المنصورة وماجستير قانون في المقابلة الشخصية التي عقدتها لجنة المستشارين لاختيار المعينين كانت اسئلتهم روتينية ولم تعط فرصة للاستماع للأجوبة وكأنها عقدت النية علي استبعادنا.
أحمد إسماعيل حقوق القاهرة "جيد جدا" يقول رغم أني دفعة 2008 إلا أنني حضرت اليوم لكي اتضامن مع زملائي دفعة 2009 حتي لا يضيع حقهم مثلما ضاع حقنا وأحذرهم من المسكنات فيما سميي لجنة التظلمات فهي وهم!




http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/misc/detail06.asp

الأفــوكــــاتــــو
06-09-2011, 05:10 AM
"الجمل" يتوسط لدى النائب العام لحل أزمة أوائل خريجين الحقوق

حضر الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق إلى دار القضاء العالى لزيارة النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، للتوسط لشباب خريجى كلية الحقوق وطلاب الشريعة والقانون لحل أزمتهم، بعد استعانتهم به، ولرغبته فى تحقيق العدالة وحصولهم على حقوقهم.

حصل الدكتور يحيى الجمل على وعد من النائب العام بحل أزمة الشباب وعدم التحيز لأحد منهم، لأن النائب العام والجميع يرغبون فى تحقيق العدالة وعدم التوريث لأبناء المستشارين.

وطمأن الدكتور يحيى الجمل الشباب الخريجين بعد انتهاء زيارته بما حدث بينه وبين النائب العام، ويذكر أن الشباب الخريجين وطلاب كليات الحقوق والشريعة والقانون اعتصموا أمام دار القضاء العالى للمطالبة بإصلاح المؤسسة القضائية وإلغاء التوريث والوساطة والرشوة داخل السلك القضائى، وأغلق الأمن باب دار القضاء العالى فى وجه الخريجين تخوفاً من دخولهم، واجتمع المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى قد اجتمع أمس بعدد من الخريجين ووعدهم بتعيين 70 خريجا منهم فقط، مما أدى إلى استمرارهم فى التظاهر.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=486944&SecID=97&IssueID=168

محمد 2009
07-09-2011, 07:30 PM
"الأعلى للقضاء" يناقش الحركة القضائية الثانية والقضايا المتعلقة بمرفق العدالة الأربعاء، 7 سبتمبر 2011 - 13:18
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/smal720113134336.jpg المستشار حسام الغريانى
كتب إبراهيم قاسم



عقد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حسام الغريانى اجتماعا، ناقش خلاله الحركة القضائية الثانية وعدد من القضايا الخاصة بمرفق القضاء والعدالة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم بقاعة مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالى.

عقد المجلس اجتماعا له تناول خلاله اعتماد الحركة الثانية للقضاة وعلم "اليوم السابع" أنه تم مناقشة بعض القضايا الخاصة بمرفق العدالة، ومنها المظاهرات الفئوية المطالبة بتعيين معاونى النيابة العامة، وكذلك خريجى الشريعة والقانون، ومن المنتظر الإعلان عن الحركة الثانية للقضاء خلال أيام
اليوم السابع

محمد 2009
07-09-2011, 07:35 PM
مشروع مكى لتعديل "السلطة القضائية" ينزع اختصاصات "العدل"

تعرض اللجنة القضائية لتعديل قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، الاثنين المقبل، مقترحاتها بتعديل مواد قانون السلطة القضائية، على القضاة ومؤسسات المجتمع المدنى والإعلاميين والمواطنين المهتمين بالشأن العام فى جلسات استماع بدار القضاء العالى.

وقال "مكى" لـ"اليوم السابع" إنه عقب عرض الورقة الأولية على الجمهور، تجتمع اللجنة مرة أخرى لوضع الإضافات التى تم إبداؤها، ووضع الصياغة النهائية للقانون لاعتماده من مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف مكى أن الورقة الأولية لمقترحات تعديل القانون شملت التعديل فى 7 مواد من سلطة الجمعية العمومية، وإضافة مواد لم تكن موجودة، مثل إدخال فصل خاص بنادى القضاة يتضمن 8 مواد، وإسناد هيئة التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزير العدل، ومنح المجلس الحق فى سلطة الإحالة إلى مجالس التأديب والصلاحية، وحق مجلس القضاء الأعلى فى استدعاء مساعد الوزير لشئون الكسب ومتابعة ما يقوم به، بالإضافة إلى الحق فى مراقبة صندوق الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن جميع التعديلات والإدخالات الجديدة تم أخذها من المقترحات المقدمة من السادة القضاة خلال جلسات الاستماع التى تم عقدها بالقاعة الكبرى بدار القضاء العالى.

وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى لابد وأن يقوم بالمراقبة على جميع الهئيات الخاصة بالقضاء ومتابعتها بدلا من وزير العدل.

وأكد مكى حرص اللجنة على التواصل مع القضاة ونواديهم وكافة المهتمين بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية، مضيفا أن اللجنة لا تسعى لإقصاء أحد، وذلك للاستفادة من تعدد وجهات النظر والاختلاف حول تعديلات القانون، حتى يخرج فى صورته النهائية مرضيا للكافة، مؤكدا أن اللجنة تحرص أيضا على الانتهاء من بلورة الاقتراحات وتقديمها لمجلس القضاء الأعلى قبل الانتخابات البرلمانية القادمة .

كانت لجنة مكى اجتمعت أمس الأول بالمستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى، لعرض التصور النهائى لمشروع القانون عليه، وسماع قراره فيما إذا كان سيتم الاكتفاء بما توصلت إليه اللجنة من صياغات أم طلب تعديلات جديدة فى مواد القانون، وتم التوصل إلى تحديد يوم الاثنين المقبل لعرض تلك التصورات.
اليوم السابع

محمد 2009
07-09-2011, 07:36 PM
]غداً.. مؤتمر صحفى لإعلان مشروع قانون السلطة القضائية [/h]

http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/smal620112711745.jpg المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر
كتب محمود حسين



يعقد المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر مؤتمراً صحفياً فى الساعة الواحدة، من بعد ظهر غد الخميس، بمقر النادى النهرى للقضاة بالعجوزة، وذلك لإعلان مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعده النادى، بالاشتراك مع أندية القضاة بالأقاليم، فى ضوء المقترحات التى تقدم بها مئات القضاة للنادى ولأندية الأقاليم.

ومن المقرر أن يستعرض المستشار الزند خلال المؤتمر أهم ملامح التعديلات المقترحة فى مشروع القانون، كما يستعرض المزايا التى استحدثها القانون، والنهج الذى التزمت به اللجنة فى عملها، والتى ضمت إلى جانب المستشار الزند رؤساء أندية القضاة بالأقاليم.

وتعقد الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر اجتماعاً بعد غد الجمعة بدار القضاء العالى، برئاسة المستشار الزند، لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد.
اليوم السابع

محمد 2009
08-09-2011, 02:47 AM
ننشر أهم ملامح مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعدته لجنة "الزند".. نقل تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى.. وزيادة أعضاء مجلس القضاء إلى 9 وفقا لمبدأ الأقدمية المطلقة (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=488218&SecID=12)
الأربعاء، 7 سبتمبر 2011 - 19:29

http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/smal620112711745.jpg المستشار أحمد الزند

كتب محمود حسين
http://www.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أكد المستشار عبد الستار إمام، عضو لجنة تعديل قانون السلطة القضائية المشكلة من نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند وعضوية بعض رؤساء أندية الأقاليم، ورئيس نادى القضاة بالمنوفية، ورئيس محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة، أن أهم ملامح مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعده النادى بالاشتراك مع رؤساء أندية الأقاليم، هى إبعاد السلطة التنفيذية ممثلة فى وزير العدل ووزير المالية عن التدخل فى شئون السلطة القضائية.

وقال إمام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن التعديل الجديد للقانون ينص على نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل على مجلس القضاء الأعلى، وألا يكون لوزير العدل دور فى تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية كما ينص القانون الحالى، حيث يصبح اختيارهم فى يد مجلس القضاء الأعلى وفقا لقاعدة الأقدمية، كما نص المشروع على ألا يكون لوزير المالية أى اختصاصات أو تدخل فى موازنة القضاء، بحيث تكون هناك موازنة مستقلة حقيقية للقضاء، ويتم تحديدها برقم واحد خلاف ما كان يفعله وزير المالية بتحديد أرقام مختلفة للميزانية، وتكون السلطة القضائية مستقلة فى شئونها المالية عن السلطة التنفيذية.

ونص مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعدته لجنة نادى القضاة، على ألا أن لا يجوز ندب القاضى إلا للجهات القضائية فقط، حتى لا يكون هناك تأثير على القضاة من خلال الندب، حيث حظر مشروع القانون ندب القاضى لأى جهة تتبع السلطة التنفيذية مثل رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو أى وزارة أو مؤسسة أو هيئة حكومية، وكذلك لا يجوز ندب القاضى أى جهة تابعة للسلطة التشريعية مثل مجلسى الشعب والشورى، أو المنظمات والجمعيات.

ونص على ضرورة إحاطة القاضى بضمانات قانونية كافية عند إحالته للصلاحية أو للتأديب، بمعنى أن يكون قرار إحالة القاضى للصلاحية أو التأديب مشروطة بتصويت ثلثى أعضاء مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على القرار، وأن يعرض القرار على محكمة لها تمثيل قانونى وبضمانات قانونية تكفل حقوق القضاة.

وأقر المشروع توسعة مجلس القضاء الأعلى؛ بحيث يتم زيادة عدد أعضائه إلى 9 أعضاء بدلا من سبعة، يتم اختيارهم وفقا لقاعدة الأقدمية المطلقة، على أن يضم تشكيل المجلس أقدم ثلاثة قضاة فى محكمة النقض، وأقدم رؤساء محكمة الاستئناف، والنائب العام، مع احترام مبدأ الأقدمية المطلقة فى اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى، ونص المشروع أيضا على ضرورة توفير الحياة الكريمة من الناحية الأدبية والمادية للقضاة.

وبالنسبة لمسألة إعارة القضاة للخارج، قال رئيس نادى قضاة المنوفية، إنها حظيت بمناقشات مطولة بين أعضاء اللجنة، حيث استقر الرأى على أن يكون إعارة القاضى للعمل بأى دولة أجنبية خارج مصر يجب أن تكون لعمل مناسب يتوافق مع طبيعة عمل ووضع القاضى فى مصر، بحيث لا يعمل إلا فى عمل قضائى أو قانونى وفى درجته الوظيفية، مع وجوب أن تكون هناك فترة بينية مدتها خمس سنوات بين الإعارة والأخرى، مشيرا إلى أن بعض أعضاء اللجنة رأوا ضرورة حظر وإلغاء الإعارة للقضاة ولكن هذا الرأى لم يرحب به، فى حين رأى البعض أن تكون الإعارة لمرة واحدة طوال مدة عمل القاضى؛ ولكن لم يوافق عليه.

ودارت مناقشات طويلة بين أعضاء لجنة نادى القضاة ونوادى الأقاليم حول مسألة التعيين فى النيابة العامة، حيث قال المستشار عبد الستار إمام، "إننا اليوم ننشد العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم الظلم"، مشيرا إلى أن من يتخرج من كلية الحقوق بتقدير لا بد أن يحترم هذا التقدير وألا يتم إهداره ويؤخذ به، بحيث يتم اختيار المعينين من كليات الحقوق فى كافة الجامعات المصرية بما يتناسب مع عدد الناجحين، بحيث لا يتكرر ما كان يحدث فى السابق بأن هناك بعض الجامعات كان فيها خريجون ناجحون بتقدير جيد جدا وامتياز، ولا يتم اختيارهم مثل كلية الحقوق فى مدينة السادات.

ونص المشروع على حد قول المستشار "إمام" عضو اللجنة، على أن يحق لخريج كلية الحقوق أن يتقدم لمسابقة التعيين فى النيابة العامة طالما حصل على تقدير جيد وما فوقه على أن يتم اختياره بعد إجراء تحريات عنه، والتأكد من توفر شرط حسن السمعة، بحيث لا يكون متهما فى قضايا، دون التمييز بين غنى وفقير أو أبناء المستشارين والقضاة وغيرهم.

وأوضح أن مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذى أعدته لجنة نادى القضاة لم يعدل المادة التى تنص على أن يكون سن التقاعد لرجال القضاة هو سن السبعين.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=488218&SecID=12)

رجل النيابة
08-09-2011, 08:54 PM
المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل : اعداد تعيينات معاون النيابة الجدد فور الانتهاء من تنقلات مستشاري

صرح السيد المستشار الدكتور / تيمور مصطفى كامل – رئيس هيئة النيابه الاداريه بأن حركة التنقلات العامه للساده اعضاء النيابه قد أوشكت على الانتهاء وسوف تصدر قريبا" ، وفور صدورها سوف يجري اعداد حركة التعيينات لمعاوني النيابه الاداريه الجدد
http://www.ap.gov.eg/News/80/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_% D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D 9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9 %89_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84__%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D 8%A7%D8%AF_%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8 %AA_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9 %86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8% AF%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9% 86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%86_%D8%AA%D9% 86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B 4%D8%A7%D8%B1%D9%8A.html

رجل النيابة
08-09-2011, 08:54 PM
المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل : اعداد تعيينات معاون النيابة الجدد فور الانتهاء من تنقلات مستشاري

صرح السيد المستشار الدكتور / تيمور مصطفى كامل – رئيس هيئة النيابه الاداريه بأن حركة التنقلات العامه للساده اعضاء النيابه قد أوشكت على الانتهاء وسوف تصدر قريبا" ، وفور صدورها سوف يجري اعداد حركة التعيينات لمعاوني النيابه الاداريه الجدد
http://www.ap.gov.eg/News/80/المستشار_الدكتور_تيمور_مصطفى_كامل__اعداد_تعيينات_م عاون_النيابة_الجدد_فور_الانتهاء_من_تنقلات_مستشاري. html

http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=11825%3Aننفرد-حركة-تنقلات-مستشاري-النيابة-الادارية-خلال-ساعات-و-بعدها-تعيينات-معاوني-النيابه-الاداريه&Itemid=460


اكد المستشار محمد سمير المشرف الاعلامي بهيئة النيابة الادارية ان السيد المستشار الدكتور / تيمور مصطفى كامل – رئيس هيئة النيابه الاداريه صرح بأن حركة التنقلات العامه للسادة
اعضاء النيابه قد أوشكت على الانتهاء وسوف تصدر قريبا" ، وفور صدورها سوف يجري اعداد حركة التعيينات لمعاوني النيابه الاداريه الجدد

الأفــوكــــاتــــو
08-09-2011, 11:04 PM
عدم تعيين نجل أحمد حشمت بالنيابة العامة



كتب علي الشاذلي :



من ناحية أخري كشف مصدر قضائي رفيع المستوي عن واقعة مثيرة أخري في تعيين دفعة 2009 بالنيابة العامة عن تعيين نجل أحمد حشمت سكرتير عام بمحافظات المنوفية والقليوبية ودمياط سابقا والمنيا حاليا والذي يتهمه البعض بأنه الساعد اليمني للبرلماني الراحل كمال الشاذلي أحد أقطاب الحزب الوطني المنحل.
كان مجلس القضاء الأعلي أجري الكشف الطبي للمعينين الجدد تمهيدا لاستلام عملهم بعد صدور القرار من المجلس العسكري.
ومن الجدير بالذكر أن الاعتصامات التي قام بها خريجو دفعة 2009 أمام دار القضاء العالي بداية الاسبوع الحالي أوقفت استكمال اجراءات تعيين دفعة 2009 نيابة عامة.

http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/fpage/detail01.asp

الكويتى
09-09-2011, 12:54 AM
مجلس الدولة: دفعتا 2008 و2009
تسلمتا العمل بعد تصديق المجلس العسكري


أكد المستشار محمد زكي موسي الأمين العام لمجلس الدولة ان ما نشر عن رفض المجلس العسكري التصديق علي تعيين دفعتي 2008 و2009 بمجلس الدولة لوجود نجلي إسماعيل الشاعر وأحمد رمزي غير صحيح بالمرة.. وان المجلس العسكري وافق بتاريخ 22 يونيه الماضي علي تعيين الدفعتين وفق الاجراءات القانونية الصحيحة وتم تسليمهما العمل بعد قرار المجلس العسكري وانه ليس بين المعينين ابنا الشاعر ورمزي.


http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/fpage/detail07.asp

محمد 2009
09-09-2011, 01:05 AM
الف شكرا ااستاذ الكويتي علي الخبر هو موجود ايضا في جريدة الجمهورية الصادرة غدا الجمعة
وهناك بعض الصحف تقوم منذ ايام بنشر اخبار كاذبة ولا اساس لها من الصحة عن التعينات .وهناك اشخاص يروجون اشاعات علي صحف وتقول انها علي لسان المستشار الفلاني وفي الاخر يطلع المستشار ينفي الخبر الكاذب والمضلل للحقائق
ويا ريت المحررين يتقوا الله عز وجل في عملهم ولا ينشروا شئ الا بعد التاكد من مصدره تماما
والله الموفق والمستعان

محمد 2009
09-09-2011, 01:20 AM
أقر مجلس القضاء الأعلي بجلسته المنعقدة أمس برئاسة المجلس ورئيس محكمة النقض الجزء الثاني من الحركة القضائية للقضاة والتي شملت‏1138‏ قاضيا تضمنت خلالها التعيينات بدرجة رئيس محكمة من الفئتين أ وب بالاضافة إلي القضاة وذلك بالمحاكم الابتدائية http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2011/9/8/15_7_9_2011_26_55.jpg<="" div="" border="0">

كما تضمنت الحركة القضائية تنقلات القضاة وحركة التبادل بين القضاء والنيابة العامة في ذات الدرجات المشار اليها.
وأعلن الغرياني ان الحركة قد شملت ترقية398 رئيس محكمة من الفئة ب الي درجة رئيس من الفئة أ بالاضافة إلي ترقية403 قضاه إلي درجة رئيس محكمة من الفئة ب وذلك فضلا عن تعيين337 وكيل نيابة من الفئة الممتازة قاضيا بالمحاكم الابتدائية. وأوضح الغرياني ان لكل من رجال القضاء الذين شملتهم الحركة حق الاعتراض كتابة علي الحركة فيما يختص به وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانها.
وأكد المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلي ان المجلس قد أصدر الحركة بعد ان انتهي من مراجعة مشروع الحركة الوارد من التفتيش القضائي كما أكد سالم ان المجلس قد اجري تعديلاته علي مشروع الحركة في ضوء القواعد التي قررها مجلس القضاء الاعلي وانه استجاب خلالها لرغبات رجال القضاء في إطار مراعاة قوة المحاكم العددية والاقدمية بالاضافة الي مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل قاض مع الحرص علي التقريب دون التوطين.
وأعلن المستشار محمد عبدالحليم رضوان نائب رئيس محكمة النقض والامين العام المساعد لمجلس القضاء الاعلي ان تنفيذ الحركة سيكون اعتبارا من أول اكتوبر المقبل وان الامانة العامة للمجلس سوف تعكف خلال الايام المقبلة علي تلقي الاعتراضات المقدمة من القضاة حتي نهاية يوم الخميس الموافق15 سبتمبر المقبل, علي ان يتم بحثها واعادة عرضها علي مجلس القضاء الاعلي مجدد الاعتمادها تمهيدا الاستصدار قرار المجلس العسكري الخاص بها.
ومن ابرز ما جاء بالحركة..
يعين رئيسا بالمحاكم الابتدائية من الفئة( أ) كل من الرؤساء بالنيابة العامة من الفئة( أ):
محمد عطا وعبدالهادي أبو طالب ومالك مصطفي و خالد الوشاحي و أكرم مهنا وفتحي سالم وأيمن كريم وطارق الحتيتي وأسامة الحلواني وأحمد محمد وأشرف بكر و أحمد عبداللطيف ومحمد ابوالنجا ومحمود سلامة وأيمن جميل ومحمود هلال وأحمد متولي ومحمد نوار وأشرف محمدين ومحمد عبداللطيف وماجد العنتبلي وعصام الضويني وبشير عبدالعال وأحمد نور وأشرف سعد وأحمد البطل وتامر الطويل ومحمد خليل ومحمد إبراهيم.
يعين رئيسا للنيابة العامة من الفئة( أ) كل من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة( أ) محمد عوض ووليد عطا وعمرو السيد ومحمد قناوي ومحمد عبدالتواب ومنتصر عبدالكريم وتامر عبدالعال.
يعين رئيسا بالمحاكم الابتدائية من الفئة( ب) كل من رؤساء النيابة العامة من الفئة( ب)
محمد ناجي وهشام علي وأحمد سيد.
يعين رئيسا للنيابة العامة من الفئة( ب) كل من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة( ب):
يحيي إمام ومحمد عبدالعزيز وأيمن الحسيني وحسام الدين حسن ومعتصم السلاموني وسامح حسن وعبدالرحمن السماحي وحاتم غراب ومحمد النويشي وعلي مشهور ومدحت مكي وهيثم خضر وتامر عابدين وحسيني مصطفي وأحمد المشد وأحمد خفاجي ومحمد أبو القاسم وسامح الشيخ ومحيي ثابت وكمال محروس وعلاء مهران وأحمد عبداللطيف ونصر أبو سديرة ومحمد إدريس ومحمد العدروسي وأسامة عبدالحميد وأحمد المغازي وياسر الرفاعي ومحمد حميدة وربيع محمد ومؤمن رضوان ومحمود محمد ومحمد أبو شنيف وسمير المحروق وإسلام مصطفي وأحمد السطوحي وأحمد مدكور ووليد حامد وحاتم غنيم ومحمد شلبي ومحمد البحيري وهاني هراس وحازم القاضي ومحمد نويشي ومحمود البمبي ويوسف أبوزيد ومحمد عبدالباسط وشريف إبراهيم وإيهاب قبالي وطارق كروم ومحمد منسي ومصطفي توفيق وخالد شعراوي ومحمد لبيب وأحمد حتاتة وأحمد الشربيني وأحمد الشوربجي ومحيي الكناني ومحمود حسن وعلاء وهيب وأحمد عميرة ووليد أبوزيد وصالح حجاب وياسر عبداللطيف وعمر أحمد وأحمد سمره وعماد أحمد وحسن عبدالله. عديل أقدمية اسامة الغزولي- الرئيس من الفئة( أ) علي أن يكون تاليا للسيد عمادالدين علي وسابقا علي السيد ناصر عطية- الرئيسين من الفئة( أ).
تعديل أقدمية السيد إبراهيم أبو شقة- الرئيس من الفئة( أ) علي أن يكون تاليا للسيد ياسر غنيم- وسابقا علي السيد أحمد مطر- الرئيسين من الفئة( أ)
تعديل أقدمية السيد إبراهيم محمد- الرئيس من الفئة( أ) علي أن يكون تاليا للسيد خالد حسين- وسابقا علي السيد علاء دياب- الرئيسين من الفئة( أ).
تعديل أقدمية السيد أحمد سعد- الرئيس من الفئة( أ) علي أن يكون تاليا للسيد محمد الدرديري- وسابقا علي السيد محمد منصور- الرئيسين من الفئة( أ). ويعين رئيسا للمحكمة من الفئة( أ) ورئيسا للنيابة العامة من الفئة( أ) كل من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة( ب) ورؤساء النيابة العامة من الفئة( ب):
محمد الجندي وأحمد مرعي ومدحت يوسف وعمرو الطناني وتامر محرم
تامر عبدالملك, حاتم عبدالجواد, أسامة عمار, محمد علي, محمد عطاالله, تامر غانم, راغب رفاعي, هشام اللبان, تامر عبدالله, خالد عبدالنبي, شريف حسانين, ماجد الشرقاوي, ابراهيم أبوعرب, عماد حنين, أمير سعد, أمجد الكنيسي, محمد الشريف, محمد يوسف, أشرف الكفراوي, محمد خليفة, مصطفي المسلمي, أشرف نصار, هاني يوسف, أحمد خضر, مجدي توما, أيمن أبوالعلا, أسامة عرفة, عادل الرجداوي, شريف اسماعيل, حسام مكاوي, فريد الميهي, أحمد أبوسحلي, عمر محمود, حازم عبدالدايم, محمد سعودي, محمود السخاوي, سامح عبدالرحمن, أحمد سحيم, عمرو الجنايني, عادل شعبان, أحمد ابراهيم, أحمد الجمل, مجدي عجايبي, إبراهيم عبدالحليم, سراج الدين محمد, محمد سليمان, عمرو كنان, طارق أبورية, أحمد مقلد, عمرو فراج, أحمد المتولي, أحمد أبوالخير, عمر قايد, محمد الشواف, السيد عبدالحميد, عمرو هدية, خالد أحمد, فهر عمارة, فاروق السيد, أحمد السيد, شريف أبودنيا, سهيل محمد, محمد جاد الله, محمد مندور, محمد أبوزيد, أسامة محمد, أحمد السيد, عصام التمامي, محمود زكري, طارق البيومي, علي خضر, علي محجوب, أحمد رجب, محمد حماد, أحمد رياض, مؤمن عبدالباقي, وائل محمد, خالد الاتربي, أحمد رضوان, عمرو شلبي, سامح البسيوني, أحمد هاشم, محمد جمال الدين, أحمد ابراهيم, طارق هدهد, ايهاب عبدالنبي, طارق نصر, أحمد شكل, أيمن عثمان, محمود رزق, خميس أحمد, خالد درويش, أيمن محمد, اسامة الليثي, محمد حمودة, د. سامر العوضي, حاتم سليمان, محمد سيد, عصام أحمد, محمد الزهري, الحسن عبدالسلام, وائل ابراهيم, خالد شاكر, محمد سلامة, محمد المنشاوي, محمد عويضة, د. هشام الرفاعي, سامح حجازي, عماد رضوان, أشرف عمر, رضا السيد, جرجس توفيلس, مهند علي, أحمد عبدالهادي, سامح فتح الله, خالد برغش, أحمد عمران, شريف بريري, محمد أحمد, خلف ابراهيم, هاني حافظ, أسامة عبداللطيف, محمد عبدالعظيم, مصطفي محمود, تامر حمزاوي, محمد الإمام, عبدالرحمن صالح, إسلام الديب, هشام موسي, علي علي, مصطفي محمود, صلاح الشربيني, محمد علي, محمد أحمد, محمد مهني, مصطفي رشاد, مصطفي يوسف, علي موسي, محمود عبدالحليم, شريف عبدالحق, أحمد عثمان, عادل عمران, باسم عبدالهادي, محمد سلامة, أحمد زيد, محمد يوسف, حسام شميلة, علاء الزهيري, أحمد غانم, سامح عبدالغفار, محمد نصر, أنس الشاعر, محمد شحاتة, هشام قرشي, محمد زغلول, محمد عثمان, عجمي علي, رؤوف ميخائيل, محمد حسين, د. محمد أبوالحسن, مينا داود, أشرف عبدالعال, أحمد راتب, أحمد صبيح, الريدي جاد, أحمد أحمد, خالد عبداللطيف, ياسر سرحان, محمد شادي, علي الصادق, حسن الهلبي, وليد رضوان, خالد عجوة, حمدي يوسف, تامر أحمد, ميسرة أحمد, محمود الحسيني, هشام عبدالرحيم, محمد أمين, أحمد عبدالمقصود, رجائي عطاالله, أحمد قرني, محمد عبدالعزيز, محمود خطاب, د. خالد سويلم, أحمد الفقي, شريف الماحي, أحمد محمد, أحمد عبدالعزيز, مفرح فخري, حمدي عبدالله, طارق أبوجازية, أشرف عبداللطيف, هشام عبدالجواد.
الاهرام9/9/2011 (http://www.ahram.org.eg/Egypt/News/99809.aspx)

رجل النيابة
09-09-2011, 03:16 AM
مجلس الدولة: دفعتا 2008 و2009تسلمتا العمل بعد تصديق المجلس العسكري


أكد المستشار محمد زكي موسي الأمين العام لمجلس الدولة ان ما نشر عن رفض المجلس
العسكري التصديق علي تعيين دفعتي 2008 و2009 بمجلس الدولة لوجود نجلي إسماعيل الشاعر وأحمد رمزي غير صحيح بالمرة.. وان المجلس العسكري وافق بتاريخ 22 يونيه الماضي علي تعيين الدفعتين وفق الاجراءات القانونية الصحيحة وتم تسليمهما العمل بعد قرار المجلس العسكري وانه ليس بين المعينين ابنا الشاعر ورمزي.

محمد 2009
09-09-2011, 04:01 PM
أكد المستشار معتز كامل مرسي أمين عام (http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=629066&eid=2504) مجلس الدولة موافقة المجلس الاعلي للقوات المسلحة علي التعيينات التي تمت بالمجلس من خريجي دفعة 2008 - 2009، موضحا انه تم اختيار مائة خريج فقط من اجمالي 4 آلاف و800 خريج تقدموا للتعيين.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"الأهرام المسائي" الي ان ما أثير في عدد من وسائل الاعلام عن اختيار نجلي كل من اللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق واللواء احمد رمزي مساعد وزير الداخلية السابق للامن المركزي بحركة التعيينات الاخيرة بالمجلس لا أساس له من الصحة وانهما تقدما بالفعل للترشيح في حركة التعينات الاخيرة الا ان الشروط لم تنطبق عليهما ولم يتم اختيارهما، مؤكدا ان مجلس الدولة بصدد إعلان بيان تكذيب مانشر الاحد الماضي واضاف ان اثارة مثل هذه الشائعات في مثل هذه الظروف هو من قبيل التشويش ومن اشخاص ليست قلوبهم علي مصلحة البلاد.
الاهرم المسائئ (http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=629066&eid=2504)

الإمبراطور 2010
09-09-2011, 10:06 PM
تجمهر قرابة 2000 شخص أمام دار القضاء العالى، وجاء انتقال المتظاهرين من ميدان التحرير الذي يشهد اليوم مظاهرات جمعة "تصحيح المسار"، حيث تنعقد الجمعية العمومية الطارئة التى دعا لها المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، تحديا لمشروع لجنة المستشار أحمد مكى رئيس تيار الاستقلال.
ومن المقرر أن تبدأ مساء اليوم الجمعة أعمال العمومية غير العادية لنادي قضاة مصر، والتي دعا إليها المستشار أحمد الزند رئيس النادي للوقوف ضد "لجنة مكي" حيث يعتبر الزند أن تشكيل اللجنة برئاسة قاض متقاعد هو أمر مخالف، بينما يبرر الغرياني موقفه بأن مكي قاض له تاريخ، ومعروف بكفاءته ومواقفه الوطنية.
ورفع المتظاهرون لافتات "مش هنرحل.. الزند يرحل"، و"مش هنمشى.. هما يمشوا". فى إشارة إلى أحمد الزند وعزت عجوة رئيس نادى قضاة إسكندرية. وردد المحتجون هتافات "مكي مكي إحنا معاك ضد عصابة بتتحداك، الشعب يريد تطهير القضاء، الشعب يرفض المحاكمة العسكرية، عيش حرية محاكمة مدنية، يا سيادة النائب العام أنت طلعت كلام في كلام، يلا يا مكي شد الحيل خلي الزند يشوف الويل".
كما ردد المتظاهرون هتافات تطالب تطهير القضاء من أتباع الزند الذين وصفوهم بأنهم خريجو كلية الشرطة وتحولوا بعد ذلك للقضاء وأنهم فاشلون فى الثانوية العامة وحاصلون على مجموع 50 % ويريدون الآن عرقلة مسيرة الاستقلال التى بدأها حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى بتكليفه لجنة مكى من تيار الاستقلال لإعداد تعديل قانون السلطة القضائية.

كان القوام الأساسي للمتظاهرين من حركة 6 أبريل، وعدد من النشطاء والحقوقيين، كما حضر المظاهرة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وطوق المتظاهرون دار القضاء العالي من عدة جهات فيما انضم لهم من المسيرات الصغيرة من عدة مناطق.

ووصل إلى مقر دار القضاء العالى ما يقرب من 600 قاض ووكيل نيابة، حيث تنعقد الجمعية العمومية الطارئة التى دعا إليها المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة لمناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المعد بمعرفة نادى القضاة، وتسلم الحضور نسخا من المشروع وبدأوا فى الاطلاع عليها.

ووسط ذلك، يغلب الانطباع العام لدى القضاة الحاضرين أنه لايمكن الحكم على المشروع فى هذه الجمعية لأنهم لم يتسلموا النسخ إلا الآن، ولم يتمكنوا من الاطلاع عليها جيدا، ولا يزال هناك توافد من القضاة لحضور الجمعية، وتتزايد أعداد المتجمهرين أمام دار القضاة المؤيدين للجنة مكى فى مواجهة الزند.

المصدر

الاهرام

الكويتى
10-09-2011, 12:27 AM
وافقت الجمعية العمومية بنادى قضاة مصر فى ختام اجتماعها مساء الجمعة، برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، بالإجماع على الملامح الرئيسية لمشروع قانون دعم استقلال السلطة القضائية، والذى أعده نادى القضاة بمشاركة أندية الأقاليم فى ضوء المقترحات المقدمة من رجال القضاء والنيابة العامة، وذلك بعد مناقشات مستفيضة لمشروع القانون الذى تسلمه أعضاء الجمعية، حيث شارك فيها أكثر من ثلاثة آلاف عضو.

وقررت الجمعية عرض مشروع القانون على الجمعيات العمومية للقضاة فى ربوع مصر فى المحاكم والأندية حتى يتسنى لمن حالت ظروفه دون الحضور أو المشاركة فى الجمعية فى إبداء رأيه بشأن هذا المشروع، وذلك تمهيدًا لتسليمه إلى مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل.

بقول يا رب
10-09-2011, 07:26 AM
رءوف: السلطة القضائية ملكٌ للشعب وليس للقضاة وحدهم (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/92898-%D8%B1%D8%A1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8C-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%87%D9%85)

http://www.alwafd.org/images/news/1805072487iqs0mm1s.png المستشار أشرف زهران



كتب- صلاح شرابي: منذ 5 ساعة 8 دقيقة
قال المستشار هشام رؤوف القيادي بتيار الاستقلال إن ما عرضه الزند لا يستوجب عقد جمعية عمومية طارئة وكان يكفي إقامة مؤتمر صحفي فقط وانتظار عقدها حتي يتمكن القضاة من دراسة المشروع وليس لتوزيعه عليهم فقط.
ورفض رءوف ما جاء به مشروع النادي مشيرا إلي رفضه دعوة بعض القضاة إلي اقتصار القانون علي رجال القضاء فقط، قائلا "إن هذا القانون يخص القضاة أولا وهم جزء من الشعب المصري ولن نقبل إلا قانوناً ترتضيه الأمة لأننا لسنا أفضل من أحد والشأن القضائي جزء من حق الشعب".
وفي نفس السياق أوضح المستشار أشرف زهران عضو مجلس إدارة نادي القضاة السابق والقيادي بتيار الاستقلال أن الجمعية العمومية للنادي التي عقدت مساء أمس الجمعة بدار القضاء العالي لم توافق علي مشروع النادي وإنما وافقت علي عرضه في الجمعيات العمومية للمحاكم لإبداء الرأي فيه وليس الموافقة علي المشروع.
وانتقد زهران محاولات التشويش علي المستشار أحمد سليمان رئيس نادي قضاة المنيا وعضو اللجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد مكي المكلفة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلي أثناء إلقاء كلمته، واصفا إياها بمحاولة إقصاء ومنع صوت اللجنة من الوصول للقضاة.
وأضاف زهران الذي حضر انعقاد الجمعية بصحبة عد من تيار الاستقلال "من حق نادي القضاة أن يبذل جهداً في إعداد مشروع يخص القضاة، لكن ليس من حقه إعلان أن ذلك يمثل رأي القضاة خاصة أن الحضور لا يتجاوز10%من القضاة ومن ثم فإن الأمر مردود إلي الجمعيات العمومية للمحاكم".


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - رءوف: السلطة القضائية ملكٌ للشعب وليس للقضاة وحدهم (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/92898-%D8%B1%D8%A1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8C-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%87%D9%85#ixzz1XVqOYf7v)

بقول يا رب
10-09-2011, 07:27 AM
عضو لجنة "مكي" يُكذِّب التليفزيون المصري (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/92899-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D9%83%D8%B0%D9%91%D9%90%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D 9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A)

http://www.alwafd.org/images/news/646307631ignbx4f4.png وزير الاعلام أسامة هيكل



كتب-صلاح شرابي: منذ 4 ساعة 45 دقيقة
نفى المستشار محمود أبو شوشة عضو اللجنة المكلفة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلي لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية التي يرأسها المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض
مابثه التليفزيون المصري بشأن موافقة الجمعية العمومية للقضاة التي عقدت مساء اليوم علي المشروع المقدم من لجنة نادي القضاة.
كان نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند قد عقد جمعية عمومية طارئة لعرض المشروع علي القضاة في الوقت الذي ستنتهي فيه لجنة مكي من إعداد مشروعها منتصف الأسبوع الجاري.
أكد أبو شوشة أن الجمعية العمومية وافقت علي عرض المشروع علي الجمعيات العمومية للمحاكم وليس الموافقة علي القانون لكونه تم توزيعه اليوم وبالتالي لم يكن هناك وقت لدراسته، مشيرا إلي تصريحات المستشار الزند بشأن عمل لقاء تنسيقي يجمع بين اللجنتين للاتفاق علي صيغة نهائية.
وأشاد أبو شوشة بتصريحات الزند حول هذا الشأن قائلا "المهم أن يخرج القانون معبراً عن جموع القضاة دون اختلاف في الرأي"، مطالبا أسامة هيكل وزير الإعلام بفتح تحقيق حول الخبر ونشر نفي له حتي يعرف القضاة وجموع الشعب المصري الحقيقة.


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - عضو لجنة "مكي" يُكذِّب التليفزيون المصري (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/92899-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D9%83%D8%B0%D9%91%D9%90%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D 9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A#ixzz1XVqbDaz9 )

بقول يا رب
10-09-2011, 07:30 AM
قضايا الدولة تطالب بإصدار قانونها الجديد





22

http://www.ahram.org.eg/images/reading-2.png


http://www.ahram.org.eg/images/gry-sep-daily.jpg

يعقد اليوم مستشارو هيئة قضايا الدولة اجتماعا طارئا لاعضاء الجمعية العمومية لنادي مستشاري الهيئة لبحث سبل الإسراع باصدار المجلس العسكري للمرسوم بقانون الجديد للهيئة بما يضمن استقلاليتها‏.

وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها برئاسة المستشار محمد طه رئيس مجلس ادارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة.
وصرح المستشار احمد خليفة نائب رئيس الهيئة بأن مشروع القانون الجديد يضمن تفعيل دور الهيئة في مكافحة الفساد وحماية المال العام, وذلك بالاضافة الي منح الحصانة القضائية لاعضاء الهيئة يما يوفر عنصري الامان والحماية لهم للقيام بمهام اعمالهم علي نحو ايجابي, وذلك فضلا عن التأكيد علي استقلال الهيئة وإلغاء تبعيتها لوزير العدل.

بقول يا رب
10-09-2011, 07:44 AM
عمومية مستشاري النيابة الإدارية: المجلس العسكري يمنعنا من مكافحة الفساد


http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/160f7e7ea4f24cacd4819f53e48f5d32_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/160f7e7ea4f24cacd4819f53e48f5d32_XL.jpg)
جئنا ليعرف المجلس العسكرى أنه يمنعنا من القيادم بدورنا في مكافحة الفساد .. هذا ما أكد عليه مستشارو النيابة الإدارية الذين توافدوا على مقر ناديهم بالمنيل منذ الثانية عشر ظهراً للتصدى لتجاهل المجلس العسكرى لإصدار مرسوم بقانون بتعديل قانونهم والنص على استقلالهم عن وزارة العدل وإعطائهم الصلاحيات والإختصاصات التى سلبها النظام السابق منهم والتى تمنعهم من أداء دورهم في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام إضافة الى مساواتهم بباقي الهيئات القضائية الأخرى فيما يتعلق بالحصانة القضائية .
مستشارو النيابة الإدارية الذين وصل عددهم حتى الثانية ظهراً ما يجاوز ال350 مستشار أكدوا للدستور الأصلي على أن جميع الخيارات مطروحة أمامهم للتصدى للتجاهل غير المبرر من المجلس العسكرى لمطالبهم مؤكدين على أنه سبق ووافق على تعديل قوانين عدد من الهيئات القضائية مثل قانون المحكمة الدستورية العليا وكذلك قانون القضاء العسكرى . ومن جانبه قال المستشار خالد الريس رئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية بالمنصورة أن تدفق عدد كبير من المستشارين على مقر ناديهم في نفس الوقت الذى يحتشد فيه عدد من المواطنين في ميدان التحرير الغرض منه توصيل رسالة مفادها أن الثورة لم تحقق أهدافها حتى الآن لأنها قامت حسب الريس بسبب عدم الإستجابة لمطالب الشعب مضيفا أن الجميع لابد أن يعرف أن المجلس العسكرى يمنعنا من أداء دورنا في مكافحة الفساد المالى والإدارى في الدولة . المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة النادى الرئيسي لمستشارى النيابة الإدارية أكد أن أبرز جميع الخيارات التى ستطرح على الجمعية العمومية هى مقاطعة الإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة أو الاعتصام عن العمل داخل مقرات النيابة الإدارية بالقاهرة والمحافظات لحين إستجابة المجلس العسكرى لمطالبنا. وقد قرر مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار عبد الله قنديل نائب رئيس الهيئة عقد الجمعية العمومية في تمام الثالثة والنصف عصرا لحين وصول عدد من مستشارى المحافظات الى مقر النادى وقد رجح مجلس الإدارة أن يصل عدد المستشارين الحاضرين للجمعية الى ما يزيد عن 600 مستشار . الدستور

صابروراضي
10-09-2011, 07:36 PM
عمومية النيابة الإدارية" تمهل المجلس العسكرى فرصة لتحقيق مطالبها

عقدت الجمعية العمومية لنادى مستشارى النيابة الإدارية اجتماعها الطارئ برئاسة المستشار عبد الله قنديل، نائب رئيس الهيئة رئيس مجلس إدارة النادى والتى تناولت بالبحث سبل التصدى لتجاهل المجلس العسكرى إصدار المرسوم بقانون الذى يضمن استقلال هيئة النيابة الإدارية، ويفعل دورها فى مكافحة الفساد المالى والإدارى والذى سبق أن أرسلته الهيئة إلى المجلس العسكرى فى 6 يونيو الماضى.

أكد المستشار عبد الله قنديل فى بيان له أن هناك العديد من الإجراءات يمكن اتخاذها، فى مقدمتها مقاطعة الانتخابات القادمة وعدم اشتراك أعضاء هيئة النيابة الإدارية فى إداراتها، إلا أن مجلس الإدارة يرى بما لديه من حس وطنى أن مصرنا العزيزة فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها تقتضى تكاتف الجهود المخلصة للعبور إلى مرحلة الأمان والاستقرار ولا يجوز لأعضاء الهيئة حرمان أنفسهم من أداء هذا الواجب الوطنى فى هذه الفترة الدقيقة التى تمر بها البلاد، لذا يعلن مجلس مجلس الإدارة أنه يتمسك بوجوب مشاركة كل أعضاء الهيئة فى إدارة العملية الانتخابية مشاركة منهم فى صنع جزء من تاريخ هذا البلد فى هذه الفترة.

وأشار قنديل إلى أن مجلس الإدارة قد رأى إمهال المجلس الأعلى للقوات المسلحة للنظر فى اتخاذ إجراءات إصدار القانون السابق تقديم مشروعة لوزارة العدل، أسوة بمشروع قانون السلطة القضائية.

وأوضح المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، أن مجلس إدارة النادى فى حالة انعقاد دائم ومستمر لحين الاستجابة لتلك المطالب المشروعة بعد أن أصبح استقلال الهيئات القضائية هو مطلب جموع أطياف الشعب المصرى.

جدير بالذكر أن الجمعية العمومية لنادى النيابة الإدارية قد شهدت غضب واستياء مستشارى الهيئة لتجاهل المجلس العسكرى مطالبهم فى تفعيل دورهم فى مكافحة الفساد واستقلالهم عن وزارة العدل، وفى ذات السياق طالب عدد غير قليل من مستشارى الهيئة مجلس إدارة النادى باتخاذ إجراءات تصعيدية تتمثل فى الامتناع عن المشاركة فى الانتخابات القادمة والاعتصام داخل مقرات عملهم ونادى النيابة الإدارية لحين الاستجابة لمطالبهم.


http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=489734&SecID=65&IssueID=0

صابروراضي
10-09-2011, 07:38 PM
قضايا الدولة" تطعن على براءة غالى والفقى فى قضية الدعاية الانتخابية

أودعت هيئة قضايا الدولة أسباب طعنها بالنقض على الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة ببراءة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق ورد الدعوة المدنية فى القضية المتهمين فيها باهدار المال العام بتخصيص مبالغ مالية من ميزانية الدولة المخصصة لشراء السلع والخدمات الاستراتيجية وصرفها على الدعاية الانتخابية للحزب الوطنى المنحل ومؤتمراته وإنجازات الحكومة السابقة .

وتضمنت أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه على 7 أسباب رئيسية ومنها مخالفة الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله فضلا عما شابه من قصور فى الاستدلال ومخالفته لاوراق الدعوة المقدمة من النيابة العامة .

وكان المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة اصدر تكليفا الى المكتب الفنى برئاسة المستشار عبد المنعم امين بضرورة الطعن على الحكم الخاطئ حفاظا على المال العام وحقوق الشعب فتم إعداد الأسباب وتقديمها إلى محكمة النقض.

الجدير بالذكر أن المستشار عماد عبدالله المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا، اعد مذكرة بالطعن على ذات الحكم ببراءة المتهمين أنس الفقى وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وذلك بعد أن أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها ببراءة المتهمين والتى جاءت فى 18 سببا بالقصور فى التسبب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حيث استند الحكم فى قضائه بالبراءة على قرار مجلس الوزراء بجلسة 28-4-2010 بتكليف الوزراء بإبراز ثلاثة أو أربعة أعمال إيجابية خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليتولى رئيس مجلس الوزراء التنويه عنها فى أحد البرامج التليفزيونية لمواجهة الدعاية السلبية ضد الحكومة، على الرغم من أن هذا القرار خلا مما يشير إلى الحصول على أموال من وزارة المالية من قسم الاحتياطيات الحتمية والطارئة لإنفاقها على الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لأعمال الرئاسة وهو محل الاتهام الوارد بأمر الإحالة، بما يعيبه بالقصور فى التسبب والفساد فى الاستدلال.


http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=489737&SecID=65&IssueID=0

الأفــوكــــاتــــو
11-09-2011, 09:12 PM
الغرياني: إعادة اختبارات نيابة 2009
عقد المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض اجتماعا عصر اليوم مع خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون المعتصمين بدار القضاء العالي منذ أيام
احتجاجا علي استبعادهم من إجراء الكشف الطبي تمهيدا لتعيينات النيابة العامة دفعة 2009 في الوقت الذي تم فيه توقيع الكشف علي أصحاب تقديرات أقل منهم.
وأكد أحد الخريجين الذين حضروا اللقاء تأكيد المستشار الغرياني علي إلغاء كل الاختبارات التي تمت للدفعة ، واعتبار الكشف الطبي كأن لم يكن، مشيرا إلي إعادة الاختبارات مرة أخري بشروط ومعايير جديدة تقوم علي الكفاءة العلمية والأعلي تقديرا مع مراعاة نسب كل جامعة علي حدة.
وكان المستشار الغرياني قد عقد اجتماعا مع المعتصمين منتصف الأسبوع الماضي والذي أكد خلاله - حسب المصدر - علي عدم مسئوليته عن دفعة 2009 لكونها تخص المستشار سري صيام رئيس المجلس السابق الذي اعتمد الحركة قبل خروجه علي المعاش، الأمر الذي قابله الخريجون بمواصلة الاعتصام


http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/93618-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-2009

محمد 2009
11-09-2011, 09:33 PM
المشير طنطاوى يلتقى رؤساء الهيئات القضائيةالتقى المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عصر اليوم، رؤساء الهيئات القضائية ورئيس وأعضاء اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، حيث تم مناقشة الأوضاع والمستجدات على الساحة الداخلية والاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة.

حضر اللقاء الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى، والمستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، والمستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، وأعضاء اللجنة ومساعد وزير الداخلية لشئون الانتخابات، وأعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=490653)

محمد 2009
12-09-2011, 02:37 AM
تصاعد أزمة القانون الجديد
الزند يعقد مؤتمرا بالنهري ومكي بدار القضاء ..لجنة التعديل تسحب دعوتها لرئيس نادي القضاة
كتب علي الشاذلي:
تصاعد خلاف القضاه حول مشروع قانون استقلال السلطة القضائية الجديد.. يعقد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة اليوم مؤتمرا صحفيا بالنادي النهري للقضاة بالعجوزة.. يعرض خلاله الخطوات القادمة التي سيتم اتخاذها لاصدار المشروع الجديد والذي وافقت عليه الجمعية العمومية لنادي القضاة بمشاركة اكثر من 3 آلاف قاض.
يوضح المستشار الزند الحقائق كاملة حول ما جري في الجمعية العمومية الاخيرة للقضاة.
من ناحية اخري يعلن المستشار أحمد مكي رئيس اللجنة المكلفة بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية اليوم مشروع القانون الجديد الذي انتهت إليه اللجنة وذلك بدار القضاء العالي خلال الاجتماع الذي دعا إليه عدد من رموز القضاء.
أعلن مكي سحب دعوته التي سبق وان وجهها إلي المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة لعدم قيام الزند بنشر تكذيب الخبر الذي تناولته بعض وسائل الاعلام عن رفض القضاة في الجمعية العمومية مشروع القانون المقدم من لجنة مكي في حين وافقوا علي مشروع القانون المقدم من النادي.
أكد مكي أن جميع القضاة وخاصة من حضر اجتماع الجمعية العمومية الأخير وافقوا علي مشروعي التعديلات المقترحة من نادي القضاة ومن لجنة مكي أيضا وأوصوا بمناقشة التعديلات.
كما أعلن مكي رفضه أحتكار أي جهة مهما بلغ نفوذها وضع تعديلات علي قانون السلطة القضائية أو الانفراد بتقديم مشروع قانون جديد.. ورحب مكي بتلقي أي تعديلات تتعلق بمشروع القانون للاستفادة من كافة وجهات النظر مطالبا الجميع بالبحث عن الصيغة التي توفر أداء المؤسسة القضائية لرسالتها السامية علي أكمل وجه مذكراً الجميع ان القضاة إلي زوال بينما القانون والدستور هما الباقيان.
وحول أهم التعديلات التي ترسم ملامح مشروع القانون الجديد قال مكي إن من أهم التعديلات التي حرصت اللجنة بضمها ضرب جميع القواعد العرفية والأطاحة بكل ما يدعم فلسفة التوريث في مؤسسة القضاء علي اختلاف درجاتها مؤكدا رفضه أحتكار ابناء القضاة شغل مناصب بالنيابات والهيئات القضائية علي أن يكون محور الاختيار هو الكفاءة المطلقة بالاضافة إلي التعديل الخاص بطرق وآليات تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية والغاء سلطة وزير العدل في اختيارهم.
الجمهورية

الأفــوكــــاتــــو
12-09-2011, 07:29 PM
تعليق اعتصام "الحقوق والشريعة" بعد لقائهم بالغرياني


قرر اليوم الاثنين خريجو كليات الحقوق والشريعة والقانون تعليق اعتصامهم بدار القضاء العالي بعد استمراره لمدة أسبوع احتجاجا علي استبعادهم من إجراء الكشف الطبي تمهيدا لتعيينات النيابة العامة دفعة 2009 في الوقت الذي تم فيه إجراء بعض الكشوف علي أصحاب تقديرات أقل منهم.
وقال أحمد يحيي منسق عام ائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعة والقانون إن الخريجين قرروا تعليق الاعتصام حتي 17 سبتمبر الجاري بعد اللقاء الذي عقده المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي معهم أول أمس.
وأكد الخريجون الذين حضروا اللقاء أن المستشار الغرياني قرر إلغاء كل الاختبارات التي تمت للدفعة واعتبار الكشف الطبي كأن لم يكن، مشيرا إلي إعادة الاختبارات مرة أخري بشروط ومعايير جديدة تقوم علي الكفاءة العلمية والأعلي تقديرا مع مراعاة نسب كل جامعة علي حدة.


http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/93884-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D 9%8A

محمد 2009
12-09-2011, 08:58 PM
"الزند" يقرر مقاضاة "تيار استقلال القضاء" (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=491234)
قرر مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، مقاضاة أعضاء تيار استقلال القضاء الذى يتزعمه المستشار أحمد مكى.

وقال الزند، فى مؤتمر صحفى، ظهر اليوم الاثنين، بنادى القضاة النهرى: "قرر مجلس إدارة نادى القضاة عرض كافة التجاوزات التى حدثت من هذا الفريق (تيار الاستقلال) جماعيا وفرديا على النيابة العامة، وليس أمامنا إلا ساحة القضاء".

وأضاف: "هؤلاء الذين يطالبون بتطهير القضاء أعلنوا حرباً شعواء منذ أشهر عدة، وأنا ومجلس إدارة النادى التزمنا أعلى درجات ضبط النفس والصبر، ولا يمكن أن نكون وإياهم على قدم المساواة، لأننا إن بادلناهم صرنا مثلهم، وإن سكتنا تمادوا".
اليوم السابع

محمد 2009
12-09-2011, 09:08 PM
قال المستشار أحمد مكى رئيس لجنة إعداد مشروع قانون السلطة القضائية المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، إن المستشار محمود عطية أبو شوشة عضو اللجنة أبلغه رسالة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة له، والتى قال فيها، إنه سيسعى لإيجاد آلية للحوار والاتصال بين لجنته ولجنة "مكى" للتوافق والاتفاق على مشروع موحد لقانون السلطة القضائية، وأنه لو جاء "مكى" بأفضل من مشروعهم سيطوى النادى فى "جيبه".

وأضاف مكى لـ"اليوم السابع"، أنه أبلغ أبو شوشة بأنه يرحب بالتعاون والنقاش والتشاور بين اللجنتين وبطرح "الزند" حول التوافق بين اللجنتين للخروج بمشروع واحد، وأنه يرحب بحضور "الزند" أو لجنته لاجتماع اللجنة اليوم، الاثنين، للنقاش وعرض مشروع النادى، إلا أنهم فوجئوا بوسائل الإعلام تنشر خبر غير صحيح، على حد قوله، بأن الجمعية العمومية وافقت بالإجماع على مشروع القانون الذى عرضه النادى، قائلاً "لست على استعداد أن أتحدث مع "الزند" لحين صدور تكذيب ونفى من نادى القضاة لهذا الخبر، وإعلان أنه غير صحيح وصدور تصحيح له، وأبلغت أبو شوشة أن يقول لهم ذلك".

ورفض مكى التعليق على ملامح مشروع نادى القضاة، الذى عرضه "الزند" خلال الجمعية العمومية التى عقدت مساء الجمعة، قائلاً: "لا أحب أن تبقى المداولة على القانون علنية، ولو لنا مآخذ على مشروع نادى القضاة سنقدمه للنادى صاحب المشروع، لأن المداولة العلنية فضائح"، مشيراً إلى أن عندما يتم التشاور بين اللجنتين سيتم التوافق على الصواب وما فيه صالح لمشروع القانون، وأنهم لا يتصيدون الأخطاء لنادى القضاة، و"نحن لا نصنع خلاف مع النادى".

وتابع مكى، أن اللجنة ستجتمع مساء اليوم، الاثنين، وستعد ورقة أولية لمشروع قانون السلطة القضائية، وسيتم طرحها للنقاش فى جلسات استماع، وهى عبارة عن نصوص وصياغات وبعض المواد مكتوب لها أكثر من صياغة أو حل، وأنهم سيعلنون عنها فى مؤتمر صحفى ستحدد اللجنة موعده خلال اجتماعها اليوم، مشدداً على أن قانون السلطة القضائية لابد أن يكون معبراً عن إرادة الأمة، وليس إرادة القضاة فقط، وذلك رداً على رفض بعض القضاة لعرض مشروع القانون ومناقشته مع غير القضاة فى المجتمع، بحجة أن القانون خاص بهم فقط.

وأشار إلى أن المواطن من حقه أن يشارك فى نص القانون، ويبدى رأيه فيه لأن الهدف من وضع قانون السلطة القضائية هو استقلال القضاء، الذى يضمن حماية كافة الحقوق والحريات للمواطن، و"الدستور يقول إن القضاء سلطة والأمة مصدر السلطات، فكيف أحرم الأمة من أن تضع تصوراتها لقانون السلطة القضائية الذى يجب أن يعبر عن إرادتها، والشعب المصرى هو صانع استقلال القضاء وليس القضاة وهو صاحب المصلحة الأصيل فى استقلال القضاة، وأن قرار اللجنة حاسم بالنسبة لمشاركة الأمة فى مناقشة مشروع القانون، والقوانين التى تطلع فى الظلام سيئة السمعة، ونحن نريد عمل مشروع قانون يولد فى النور مش نسرقه، وننتهى لعمل نفخر به، ونفتخر بنقد الناس لنا"، واصفاً مطالبة البعض بعدم مناقشة القانون مع غير القضاة بأنه "كلام عيب"، لأن القاضى مهمته طرح الطمأنينة فى نفوس الناس، وتساءل: كيف تعد القوانين سراً؟ خاصة أن نادى القضاة أعلن أن القانون لابد أن يعرض على مجلس الشعب لإقراره.

واستطرد مكى: أن كان نادى القضاة سيسعى أهلاً وسهلاً، لأننا سعينا وعبرنا عن سعينا بأننا بعثنا له خطابات لإبداء رأيه وطرحه بشأن تعديل القانون فى 4 و10 أغسطس الماضى.

وأوضح المستشار محمود أبو شوشة، أن الجمعية العمومية انتهت باقتراح من "الزند" بأن يسعى للوصول مع لجنة "مكى" إلى اتفاق حول مشروع موحد يحقق مطالب القضاة، وأضاف "رحبنا بهذا الكلام بهدف توحيد الصف وبعدما انتهت الجمعية فوجئنا بوسائل الإعلام تنشر أن الجمعية وافقت بالإجماع على المشروع"، مشيراً إلى أنه أبلغ "مكى" بهذا الكلام ورحب بأن يلتقى بـ"الزند" لعرض مقترحاته، و"نرى لو المشروع فيه حاجة كويسة سنأخذها والعكس صحيح".

وقال أبو شوشة، إن ما أعلن عن موافقة الجمعية على المشروع غير صحيح، لأن الجمعية العمومية لم يحدث فيها تصويت، لافتاً إلى أن "الزند" عرض المشروع ولم يوافق أو يعترض عليه أحد، مطالبًا مجلس إدارة النادى بأن يعلن أن القانون لم يتم التصويت عليه فى الجمعية، وأنه لم يوافق عليه.

وأشار إلى أن المواد التى عدلت فى مشروع نادى القضاة هى نفسها المتفق على تعديلها فى لجنة "مكى"، لكن الاختلاف فى الأسلوب، وأن المشروع به أشياء كثيرة يجب تعديلها، وأنه سيتم طرحه على اللجنة لتقرر موقفها بشأنه، و"لو وجدنا فى مشروع نادى القضاة ما يحقق مصلحة القضاة والمواطنين سنوافق عليه".

وتابع أبو شوشة، أنه تحدث هاتفياً مع المستشار علاء قنديل عضو مجلس إدارة النادى، ونفى له أن تكون الجمعية العمومية صوتت على المشروع، وقال له "إنه ليس له أى صلة بما نشر عن الموافقة على المشروع"، وقال أيضاً "اتصلت بالمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادى، وقال لا أقبل أن أقول إن الجمعية صوتت على المشروع، وإلا هذا الكلام يكون كذباً".

وقال أبو شوشة، إن اللجنة ستنتهى اليوم من وضع المسودة الأولى للمشروع لطرحه للنقاش فى جلسات استماع وبعدها سيتم وضع المسودة النهائية، مطالباً النادى بأن يعلن أن المشروع لم يتم التصويت أو الموافقة عليه، من قبل الجمعية العمومية.

ومن جانبه، أكد المستشار محمود حلمى الشريف، السكرتير العام والمتحدث الرسمى للنادى، أن الجمعية العمومية وافقت مبدئياً بالإجماع على مشروع القانون المقدم من النادى، وذلك عندما وقف المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وقال "هل توافقون على المشروع الذى بين يدى"، فرفعت الجمعية العمومية بالكامل الأيدى وصفقت له تصفيقاً حاراً فى إشارة إلى الموافقة على المشروع، مؤكداً فى الوقت ذاته، أنه لم يحدث تصويت فردى وشخصى من الحاضرين فى الجمعية على المشروع.

وأضاف الشريف، أن المستشار أحمد سليمان وبعض أعضاء لجنة المستشار أحمد مكى طلبوا ألا تتم موافقة سريعة على مشروع لجنة النادى فى التو واللحظة، وأن تكون هناك مهلة لعقد جلسة مشتركة بين اللجنتين للخروج بمشروع واحد، فوافقت المنصة، وأعلن "الزند" أنه رغم هذه الموافقة على المشروع نتأنى حتى يكون هناك جلسة بين اللجنتن للتوافق على مشروع واحد، مشيراً إلى أن كل ذلك موجود على "سى دى".

ولفت الشريف إلى أن الجمعية وافقت على عرض المشروع على الجمعيات العمومية للمحاكم ونوادى القضاة فى الأقاليم، تمهيداً لعرضه على مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً أن الجمعية العمومية لم تعترض على توزيع المشروع عليها فى بداية الجلسة، مضيفاً "لو كان ذلك صحيح لكانت الجمعية أبدت الاعتراض فى وقتها، لأن قانون السلطة القضائية معلوم لكل القضاة وما حدث هو تعديل بسيط فى 80 مادة، وإضافة 4 مواد، ولم يكن يحتاج إلى وقت أطول من ذلك، والحاضرين عرفوا ملامح هذه التعديلات من خلال ما أعلنه رئيس النادى، وهم فى حاجة للاطلاع عليه فقط لا حفظه، وصفقوا له فى إشارة إلى الموافقة.

ورفض الشريف ما طلبته لجنة "مكى" من تكذيب ما نشر حول الموافقة على المشروع، قائلاً "كيف نكذب والجمعية العمومية وافقت على مشروع القانون المقدم من النادى".

وقال المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادى القضاة، إن الجمعية العمومية وافقت على مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعدته لجنة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند وعضوية رؤساء أندية قضاة الأقاليم، بالكامل من حيث المبدأ، وقررت عرض المشروع على الجمعيات العمومية للمحاكم والأندية، تهميداً لعرضه على مجلس القضاء الأعلى، والانتظار لحين صدور مشروع لجنة المستشار أحمد مكى لتوحيد الصف والخروج بمشروع واحد توافقى من المشروعين، لأننا بنكمل بعض، على حد قوله.

وأكد قنديل على أن الجمعية صوتت على الموافقة على المشروع من حيث المبدأ فقط، وصوتت على عرضه على جمعيات المحاكم ومجلس القضاء الأعلى، قائلاً "الحضور لوحده كان دليل".
اليوم السابع

محمد 2009
13-09-2011, 02:01 AM
المستشار الزند في مؤتمر صحفي: ليس بيننا قضاة فاسدون لنطهرهم
الجمعية العمومية وافقت علي مشروع السلطة القضائية ہ سنقاضي "مكي".. حتي نأخذ حقنا
تابع المؤتمر - علي الشاذلي:
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/images/G-5-555-AB.jpg أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن الجمعية العمومية للنادي التي عقدت أمس الأول حضرها أكثر من 3 آلاف قاض وليس كما يشاع أن الذين حضروها 700 عضو ونفي أن الجمعية العمومية فشلت أو انتهت بمعركة وكل ما أشيع عنها كذباً.
استعرض المستشار الزند أمام المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بنادي قضاة العجوزة شريط فيديو عن تسجيلات وقائع الجمعية العمومية بالصوت والصورة.
قال إن الجمعية العمومية وافقت علي الملامح الرئيسية لمشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذي أعده نادي القضاة.
قال: ليس بيننا قضاة فاسدون بين صفوف القضاء حتي يتم تطهير القضاء.. مشيراً إلي أن القضاة مع الشرعية والقانون وأن الحملة الشرسة التي يتبناها بعض القضاة السابقين عن حملة تطهير بين القضاة أمر يثير الاشمئزاز.
أضاف أن مجلس إدارة نادي القضاة سيتقدم ببلاغ إلي النائب العام بكافة التجاوزات الفردية والجماعية التي حدثت من المستشار أحمد مكي وفريق العمل ولا سبيل لنا إلا اللجوء للقضاء وساحته حتي نأخذ حقنا.
قال إن الحملة الشرسة التي يقودها البعض أيضاً ضد المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام مدبرة ومدفوعة من بعض الأشخاص الباحثين عن كرسي السلطة. مشيراً إلي أن النائب العام ورجاله عملوا خلال 4 شهور في أعقاب الثورة ليل نهار. مشيراً إلي أن النائب العام هو أول من قرر حبس رئيس الجمهورية السابق ونجليه ورئيس الوزراء ورئيس مجلسي الشعب والشوري وقدم كل رموز الفساد السابقين إلي المحاكمة.
وأكد أن النائب العام محصن وضد العزل بنص القانون.
أضاف أن مجلس إدارة النادي قام باقتباس مادتين من مشروع قانون السلطة القضائية من لجنة المستشار أحمد مكي.
وأوضح أن مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعدته لجنة نادي القضاة سيتم عرضه علي المحاكم بكافة درجاتها والجمعيات العمومية بالمحاكم.
توريث القضاء
أما عن توريث القضاء قال الزند: إن التعيين في النيابة العامة يحكمه قانون حالياً وأن من حصل علي تقدير جيد علي الأقل عليه التقدم للاختبارات مشيراً إلي أن التشكيك في التقديرات العلمية التي تخرج من الجامعات أمر مرفوض لأن القضاء يخدم التقدير العلمي ويحترم التخصص ونحن نثق في الجامعات المصرية وما يصدر عنها من تقديرات ونادي القضاة يجدد الدعوة إلي مزيد من الثقة في الجامعات وما يصدر عنها من تقديرات ولولاها ما كنا نحن الآن.
أكد دور نادي قضاة مصر في الإشراف القضائي الكامل حيث قام النادي بتشكيل 4 لجان لجنوب وشمال الصعيد والوجه البحري وأقصي الوجه البحري لدراسة كافة الوسائل والسبل التي تحمي رجال القضاة وتأمينهم وسبل الإعاشة ومنع البلطجية من الاقتراب من اللجان وحماية وتأمين القضاة من ضغوط المرشحين ودراسة الخلل بالعملية الانتخابية حتي تنجح العملية الانتخابية.
الجمهورية

محمد 2009
13-09-2011, 10:02 PM
المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل : اعداد تعيينات معاون النيابة الجدد فور الانتهاء من تنقلات مستشاري النيابة الإدارية (http://www.ap.gov.eg/News/80/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_% D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D 9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9 %89_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84__%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D 8%A7%D8%AF_%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8 %AA_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9 %86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8% AF%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9% 86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%86_%D8%AA%D9% 86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B 4%D8%A7%D8%B1%D9%8A.html)
صرح السيد المستشار الدكتور / تيمور مصطفى كامل – رئيس هيئة النيابه الاداريه بأن حركة التنقلات العامه للساده اعضاء النيابه قد أوشكت على الانتهاء وسوف تصدر قريبا" ، وفور صدورها سوف يجري اعداد حركة التعيينات لمعاوني النيابه الاداريه الجدد
الموقع الرسمي لهيئة النيابة الادارية (http://www.ap.gov.eg/News/80/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_% D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D 9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9 %89_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84__%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D 8%A7%D8%AF_%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8 %AA_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9 %86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8% AF%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9% 86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%86_%D8%AA%D9% 86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B 4%D8%A7%D8%B1%D9%8A.html)

محمد 2009
14-09-2011, 02:41 AM
مكي انتهي من إعداد المسودة
178 مادة في مشروع قانون السلطة القضائية الجديد
نقل صلاحيات وزير العدل إلي مجلس القضاء الأعلي
منع القضاة من الترشح أو التعيين بالأندية الرياضية والمجالس النيابية
كتب علي الشاذلي :
بعث المستشار أحمد مكي رئيس اللجنة المشكلة لاعداد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد نسخة من المشروع للمحاكم ونوادي القضاة بالاقاليم ونادي القضاة بالقاهرة والمركز القومي للدراسات القضائية لابداء الرأي عليه وعرضه علي الجمعيات العمومية بالمحاكم.
جاءت ملامح مشروع القانون الذي يتكون من 178 مادة وهي مسودة القانون والذي تضمن.
نقل صلاحيات وزير العدل ومجلس الهيئات القضائية الي مجلس القضاء الاعلي باستثناء أنشاء المحاكم وتنشأ بقرار من الوزير كذلك نقل تبعية التفتيش القضائي إلي مجلس القضاء الأعلي وتعيين رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء بعد اختيار الجمعية العامة له بالتصويت السري من بين اقدم 3 نواب باقين في الخدمة بشرط ان يكونوا قد رأسوا دوائرهم طوال السنتين السابقتين وتعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك بناء علي ترشيح مجلس القضاء الاعلي له وموافقة الجمعية العمومية بعد التصويت السري ومنع أي قاض من الترشيح لانتخابات مجالس ادارات الأندية والاتحادات الرياضية أو قبول التعيين فيها وحظر الترشيح للمجالس النيابية أو رئاسة الجمهورية الا بعد تقديم استقالة ولايجوز التعيين في مجلسي الشعب والشوري أو أي منصب سياسي أو تنفيذي قبل مضي 3 سنوات علي انتهاء الخدمة والغاء ندب القضاة للجهات الحكومية ويتولي النائب العام وأعضاء النيابة العامة ممن لاتقل درجتهم عن وكيل نيابة من الفئة الممتازة الاشراف علي السجون وغيرها مرة علي الاقل كل شهر علي ان يخطر النائب العام وزير العدل ومجلسي الشعب والشوري والمجلس القومي لحقوق الانسان بما تبديه النيابة من ملاحظات وصدور قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الداخلية لانشاء ادارة خاصة لحراسة المحاكم والنيابات والمعاونة في تنفيذ الاحكام وانشاء نقابات وجمعيات للسعاة والحجاب وغيرهم من العاملين بالمحاكم واحقية القاضي في العلاج علي نفقة الدولة في الحالات الحرجة وحق الجمعية العمومية لنادي القضاة في دعوة مجلس القضاء الاعلي للاجتماع لمناقشة أمور محددة.
وعند فقدان الصلاحية للعمل بالقضاء للأسباب غير الصحية يرفع طلب الاحالة الي المعاش أو النقل من النائب العام وليس وزير العدل وان يكون انشاء وظائف مساعد أول ومساعدي وزير العدل بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلي وليس بقرار من رئيس الجمهورية وبالنسبة لنادي القضاة يستمر المجلس الحالي للنادي وقت العمل بهذا القانون بصفة مؤقتة.
الجمهورية14-9-2011

محمد 2009
15-09-2011, 02:18 AM
في مشروع قانون.. حظر ندب القضاة للمصالح الحكومية‏..‏ و‏4‏ سنوات حدا أقصي للنائب العام (http://www.ahram.org.eg/The-First/News/100924.aspx)
بعث المستشار أحمد مكي رئيس اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد ـ بقرار من المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي ـ نسخة من المشروع للمحاكم, http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2011/9/14/f2b_13_9_2011_19_24.jpg
المستشار أحمد مكي



ونادي قضاة مصر, ونوادي القضاة بالأقاليم, والمركز القومي للدراسات القضائية, لإبداء الرأي فيما تضمنه من مواد, وعرضه علي الجمعيات العمومية للمحاكم.
ويقع المشروع في178 مادة, وينص علي تعيين رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلي بعد اختيار الجمعية العامة له بالتصويت السري من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة باقين بالخدمة, بشرط أن يكونوا قد رأسوا دوائرهم طوال السنتين السابقتين..
ويتضمن المشروع عدم جواز ندب القضاة في المصالح الحكومية, أو مجلس الشعب, أو أي جهة, أو ندبهم للتحكيم, ليتفرغوا تماما للفصل في القضايا, بالإضافة إلي تحقيق المساواة بين القضاة, وصيانة سمعتهم. وينص المشروع علي تعديل طريقة اختيار النائب العام, بأن يكون اختياره بترشيح من مجلس القضاء الأعلي بدلا من رئيس الجمهورية.
ويتضمن المشروع أن يكون النائب العام من بين نواب رئيس محكمة النقض, والرؤساء بمحاكم الاستئناف, والنواب العامين المساعدين, الذين سبق لهم الجلوس في دوائر محكمة النقض, أو دوائر محاكم الاستئناف أربع سنوات علي الأقل باعتبار أن الجلوس علي منصة القضاء هو منبع الحيدة والاستقلال. ويحظر المشروع بقاء النائب العام, والنائب العام المساعد, والمحامي العام الأول, والمحامي العام في منصبه بعيدا عن منصة القضاء مدة تزيد علي أربع سنوات. وينص المشروع علي إلغاء سلطة وزير العدل في شأن دعاوي التأديب والصلاحية, لمنع تدخل السلطة التنفيذية, سواء لحماية البعض أو تهديد آخرين.
كما ينص علي نقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي بدلا من وزير العدل. ويتضمن المشروع بسط رقابة مجلس القضاء الأعلي علي جهاز الكسب غير المشروع.
الاهرام

الأفــوكــــاتــــو
15-09-2011, 08:43 PM
القضاء الأعلي يعيد النظر في تعيين دفعة 2009 بالنيابة العامة (http://www.f-law.net/أخبار-وتقارير/13-الشارع%20السياسي/95120-القضاء-الأعلي-يعيد-النظر-في-تعيين-دفعة-2009-بالنيابة-العامة)



شهدت أزمة تعيينات الهيئات القضائية تطورات مثيرة. قرر مجلس القضاء الاعلي إعادة النظر في حركة تعيينات دفعة 2009 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون استجابة لاحتجاجات اوائل الخريجين المستبعدين.
وأكد المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي لوفد ائتلاف اوائل خريجي الشريعة والقانون والحقوق، اعتبار الكشف الطبي لمن وقع عليهم الاختيار في حركة تعيينات دفعة 2009 كأن لم يكن. وأوضح «الغرياني» خلال لقائه بممثلي الائتلاف ان المجلس الأعلي للقضاء سيضع معايير جديدة للتعيين في تلك الدفعة علي رأسها التعيين لأصحاب التقديرات العليا وتحديد نسبة لكل كلية من كليات الحقوق والشريعة والقانون تحقيقاً للمساواة بين الجميع وعدم استئثار كلية ذات تقديرات عالية علي حساب خريجي باقي الكليات.
وأكد أبو العطا محمد علي منسق ائتلاف خريجي الشريعة والقانون والحقوق ان سلالم دار القضاء العالي ستشهد بعد غد «السبت» اضخم وقفة احتجاجية للمطالبة بتطبيق معايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والاختيار علي أساس التقدير.
وطالب هيثم شوقي سعودي عضو الائتلاف باستبعاد من تم تعيينهم في مجلس الدولة وعدم قبول تعيينهم في النيابة العامة ليتم تخييرهم فيما بعد بين العمل في مجلس الدولة أو النيابة العامة كما كان يحدث في السنوات السابقة.
وطالب محمد مصطفي النجار بأحقيته في التعيين في تلك الدفعة لاجتيازه جميع الشروط والمعايير المطلوبة موضحاً أنه فوجئ باستبعاده من اجراء الكشف الطبي دون ابداء اسباب!
وكان ائتلاف الخريجين قد بدأوا اعتصامهم في دار القضاء العالي اعتباراً من السبت 3 سبتمبر الجاري لتحقيق مطالبهم في إلغاء الكشف الطبي لدفعة 2009 وإعادة النظر في التعيين مرة اخري، وعدم استبعاد المتفوقين.
ونفي المستشار محمد زكي موسي نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس تعيين ابناء أو أقارب مساعدي وزير الداخلية الأسبق في مجلس الدولة.
وأكد ان تعيين دفعة مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجي 2008 و2009 مؤخراً، تم باجراءات قانونية وتم تسليمهم العمل عقب صدور قرار المجلس العسكري.
http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/13-الشارع%20السياسي/95120-القضاء-الأعلي-يعيد-النظر-في-تعيين-دفعة-2009-بالنيابة-العامة

محمد 2009
15-09-2011, 09:03 PM
نادى القضاة: لجنة "مكى" لم تخاطبنا.. ونتمنى صدور قانون السلطة القضائية قبل الانتخابات (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=493191) الخميس، 15 سبتمبر 2011 - 13:31

http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/S7201111132723.jpg المستشار أحمد مكى
كتب محمود حسين

http://www.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أكد المستشار محمود حلمى الشريف، السكرتير العام لنادى قضاة مصر، والمتحدث باسم النادى، أن لجنة إعداد قانون السلطة القضائية المشكلة من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، لم ترسل أى خطابات لنادى القضاة منذ أن تم الإعلان عن تشكيلها بشأن التعاون معها والمشاركة بإبداء رأيه فى تعديل القانون.

وأوضح الشريف أن ما أعلنه رئيس اللجنة وأعضائها حول أنهم أرسلوا خطابين لنادى القضاة فى يومى 4 و10 أغسطس الماضى، غير صحيح، مشيرا إلى أن النادى بادر ومد يده للتواصل مع اللجنة إلا أنهم فوجئوا بـ"مكى" يقول لإحدى الصحف "إنه سحب ترحيبه بنا".

وقال الشريف إنه فى حال طرح فكرة التعاون بين اللجنتين مرة أخرى، "نرحب بهم فى النادى لو عايزين جلسة مشتركة أهلا وسهلا بهم"، مضيفا أن المشروع عرضه النادى على الجمعية العمومية ووافقت على ملامحه وعلى عرضه على الجمعيات العمومية للمحاكم والأندية تمهيدا لعرضه على مجلس القضاء الأعلى.

وشدد الشريف على أن الجمعية العمومية التى عقدها النادى الجمعة 9 سبتمبر الجارى، كانت بادرة للموافقة على مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعده النادى بمشاركة رؤساء أندية قضاة الأقاليم، وأنهم فى طريقهم للانتهاء من الصيغة النهائية للمشروع، موضحا أنهم يريدون الانتهاء من صيغة المشروع النهائية قبل بداية العام القضائى الجديد الذى سيبدأ فى 1 أكتوبر المقبل.

وأكد أنه عندما ينتهى المشروع بشكل كامل ويصل إلى صورة توافقية بين القضاة سيتم تقديمه لمجلس القضاء الأعلى ليرفعه إلى الجهة التشريعية الموجودة سواء كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو مجلس الشعب القادم، قائلا: "نتمنى أن ننتهى من المشرورع وأن يتم إصداره قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة حتى يكون هناك ‘شراف قضائى كامل على الانتخابات ويتحقق استقلال القضاء والقضاة، وأن يؤدى القضاة عملهم ومهامهم فى مناخ آمن.

كانت الأيام الماضية، شهدت حالة من الخلاف بين لجنتى "مكى" و"الزند" حول تعديل قانون السلطة القضائية وازدادت حدة الخلاف عقب الجمعية العمومية التى عقدها النادى الجمعة الماضية، والتى أعلن نادى القضاة على خلفيتها موافقة الجمعية على مشروعه الذى قدمه، مما أثار غضب تيار الاستقلال الذى كان بعض أعضائه حاضرين فى الجمعية وأكدوا انها لم توافق على المشروع أو تصوت عليه.
اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=493191)

بقول يا رب
16-09-2011, 12:05 PM
لجنة مكي» تجري إستعداداتها للاستماع للآراء حول قانون استقلال القضاء
ينتظر جموع القضاة مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، الذى يحقق مطلبهم باستقلال تام وحقيقى للقضاء، وهو مطلب رئيسى للقضاة منذ سنوات طوال، ففى الوقت الذى أرسل نادى القضاة مشروع القانون الذى أعده النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، لعرضه على المحاكم وأندية القضاة، أرسلت اللجنة المكلفة من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، هى الأخرى المسودة الأولى لمشروع قانون السلطة القضائية، تحسبا لدخول تعديلات عليه، وفقا لآراء وطموحات القضاة، إلا أن لجنة «مكى» تجرى استعداداتها حاليا لعقد جلسات استماع حول القانون فى الأسبوع الأخير من الشهر الجارى بدار القضاء العالى، حيث كشف المستشار سعيد محمد المتحدث الرسمى باسم لجنة «مكى» لتعديل قانون السلطة القضائية، أن جلسات مناقشة مشروع القانون ستبدأ بجلسات مغلقة خاصة بالقضاة، والتى تم تحديدها بشكل مبدئى بثلاث جلسات على مدار ثلاثة أيام تبدأ فى الثالثة ظهرا، مؤكدا أن هذا العدد من جلسات الاستماع المقتصرة على القضاة فقط ليست بشكل نهائى، بل ستتحدد وفقا لكثافة حضور ومشاركة القضاة، ومن ثم من المتوقع أن تزيد عدد الجلسات حتى يتم الاستماع إلى مطالب وآراء جموع القضاة.

وعن طريقة الدعوى لحضور جلسات الاستماع حول القانون، أكد سعيد لـ«التحرير» أن الجلسة الافتتاحية هى الجلسة الوحيدة التى ستوجه دعاوى رسمية لحضورها، مشيرا إلى أن دعاوى الحضور ستوجه إلى رموز الدولة ورجال وشيوخ القضاة وكل الهيئات والمناصب القضائية بالدولة، حيث إنه من المقرر أن توجه الدعوة بالحضور إلى أعضاء مجلس القضاء الأعلى بالكامل، ووزير العدل، ومساعديه، والنائب العام، والنواب المساعدين، ورؤساء الهيئات القضائية الأخرى، مثل رئيس المحكمة الدستورية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس النيابة الإدارية، ورئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى رموز وشيوخ القضاء الحاليين والمتقاعدين.

وأضاف: من المقرر أن يتم توجيه دعاوى الحضور إلى الشخصيات السياسية والقضائية عقب عودة المستشار حسام الغريانى من المغرب، مؤكدا توجيه الدعوى إلى نادى قضاة مصر وأندية الأقاليم لحضور جلسات الاستماع، وأضاف «نادى القضاة مؤسسة نحرص على بقائها واستمرارها أيا ما كان وجه الخلاف مع مجلس الإدارة القائم، فنادى القضاة هو المؤسسة الحريصة على استقلال القضاء، وإن كنا نختلف مع مجلس الإدارة الحالى، ونرى أن استقلال القضاء ليس هو شأنهم الأول أو بالأحرى ليس من ضمن القضايا التى تشغل بالهم، إلا أننا نحرص على بقاء نادى القضاة كراع ومدافع عن استقلال القضاء ومن ثم ستوجه لهم دعوى بالحضور.


وعن موقف مجلس إدارة نادى القضاة أكد المستشار علاء قنديل سكرتير عام وعضو مجلس إدارة نادى القضاة، لـ«التحرير» أنه لم توجه الدعوة إلى أعضاء مجلس إدارة النادى بالحضور، كما أن مجلس إدارة النادى لم يتخذ قرارا بهذا الأمر حتى الآن، ولكن المستشار أحمد الزند أعلن أن أى مادة ستكون أفضل مما قدمه النادى فى مشروعه عن استقلال القضاء سنقف وراءها ونساندها، ونحن وراء أى قانون يضمن استقلال السلطة القضائية. وعن موقفه الشخصى أكد قنديل «أنا شخصيا سأكون موجودا، إذا سمحت الظروف».http://tahrirnews.com/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9/%C2%AB%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%83%D9%8A%C2%BB-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D 8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9/

بقول يا رب
16-09-2011, 06:06 PM
رئيس نادى قضاة بنى سويف ينفى هجومه على لجنة مكى و يدعو لعمومية غير عادية

http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/92be6a569187dbb6471b4cde2ea0457a_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/92be6a569187dbb6471b4cde2ea0457a_XL.jpg)
Share (http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=11939:%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%89-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%83%D9%89&Itemid=458)0 (http://www.google.com/buzz/post)
نفى المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى قضاة بنى سويف، ما نسب إليه من هجوم على لجنة المستشار "مكى" التي شكلهاالمستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى لتعديل قانون السلطة القضائية معربا عن تقديره لها .

وأشار يونس، إلى أن لجنة مكى هدفها التوافق بشكل يحقق دعمًا لاستقلال السلطة القضائية فى مصر، لافتا النظر إلي أنه لاتوجد أى تيارات داخل المؤسسة القضائية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد مساء أمس الخميس، ودعا خلاله إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لقضاة بنى سويف فى السادسة مساءالخميس 29 سبتمبر الحالى، وذلك لمناقشة قانون تعديلات السلطة القضائية. الاهرام قال المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى قضاة بنى سويف إنه دعا إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لقضاة بنى سويف فى السادسة مساء، الخميس 29 سبتمبر الحالى، وذلك لمناقشة قانون تعديلات السلطة القضائية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد مساء أمس الخميس فى نادى قضاة بنى سويف لبحث التطورات المرتبطة بتعديل قانون السلطة القضائية، والذى قدم من خلال لجنتين، أحدهما برئاسة المستشار أحمد مكى والأخرى شكلت من رؤساء نوادى القضاة فى أقاليم مصر، حيث وافق القضاة من حيث المبدأ خلال الجمعية العمومية الماضية على أهم ملامح المشروع الجديد.

وأضاف يونس أنه وأعضاء النادى يقدرون الاتجاهات والأفكار والاجتهادات التى تقوم بها لجنة المستشار أحمد مكى وباقى اللجان فى نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند ونوادى الأقاليم، لتعديل قانون السلطة القضائية، موضحا عدم وجود تيارات داخل المؤسسة القضائية، ووحدة صف القضاة، نافيا ما نسب إليه من هجوم على لجنتى المستشار "مكى" ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغريانى، معربا عن تقديره للغريانى ومكى، واصفا كلاهما بشيوخ القضاة فى مصر، منوها إلى أن لجنتى مكى والغريانى هدفهما التوافق بشكل يحقق دعمًا لاستقلال السلطة القضائية فى مصر اليوم السابع

بقول يا رب
17-09-2011, 02:18 PM
قضاة : هناك فراغ تشريعي في مواجهة جرائم الانترنت المستحدثة

http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/ffe820ee4ab98f235302186e76655b83_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/ffe820ee4ab98f235302186e76655b83_XL.jpg)
Share (http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=11947:%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9--%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D 8%A9&Itemid=458)0 (http://www.google.com/buzz/post)
بات الفيس بوك من اشهر المواقع الالكترونيه .. صفحاته اصبحت ملتقى الشباب يتبادلون فيها الافكار والاراء.. تكونت عليه جروبات تشن حملات هجوم شرسه مدمرة على كل من يختلف معها.. صراعات لا تعرف الرحمه او الهوادة ..واتهامات على كل شكل ولون ..سيل من الشائعات تتحول معها الحقائق الى اكاذيب.. الحياه الخاصه وحرمات البشر اصبحت على المشاع.. تشويه الاعراض والتشهير والسب بات مألوفا على صفحاته والمشاهير هم اكثر الضحايا ..

"التحرير أون لاين "تفتح ملف جرائم الانترنت وتطرحها للمناقشة..ج نتعرف من كبار رجال القضاء وفقهاء القانون على طبيعه تلك الجرائم وصورها وطرق مكافحتها ومتى يقع مستخدم الانترنت تحت طائله القانون وما هى العقوبات المقرره على الجريمه الالكترونيه
فى البدايه يقول المستشار السيد ابو القاسم رئيس محكمه جنايات الجيزه جرائم الانترنت من الجرائم الحديثه التى تستخدم فيها شبكه الاننترنت كأداه فى استخدام الجريمه او لتسهيل ارتكابها وقد تزايدت معدلات تلك الجرائم فى الاونه الاخيره مع تزايد المستخدمين لخدمه الانترنت وأكثر هذه الجرائم شيوعا هى جرائم السب والقذف والتهديد والنصب خاصه مع اشتعال السباق بين الجروبات فى شن حملات تشهير أو هجوم على بعض الاشخاص على الفيس بوك . فالقانون يجرم بعض الممارسات من مستخدمى الانترنت فمثلا تصوير أفعال شخصيه ماسه بالشخص وسلوكياته وبثها عبر المواقع الالكترونيه تؤدى بالطبع الى احتقاره لدى ذويه واصحابه فلا يجوز ذلك الا بموافقه الشخص نفسه بشرط ألا تمس الاداب العامه والاخلاق ..فبث صور تخدش الحياء يشكل جريمه يعاقب القانون عليها بالحبس .. ومن المقرر قانونا أنه يجوز تصوير بعض الجرائم فى الحاله التى تكشف عن ارتكابها متلبسا بها ويعتبر دليلا على وقوعها ويجوز القبض على مرتكبيها واثبات الادله الدامغه على ارتكاب الجريمه المنسوبه للمتهم وفى هذه الحاله يجوز ان يبث التصويرعلى الانترنت دون ان يشكل ذلك جريمه مثال ذلك ما تم فى تصوير واقعه الجمل فى قلب ميدان التحرير ونشر الصور على المواقع الالكترونيه .. ويرى المستشار أبو القاسم أن هناك فراغ تشريعى فى مواجهه جرائم الانترنت المستحدثه التى تقع عبر الشبكه وضروره تشريع قواعد جديده تتناسب مع الطبيعه الخاصه لتلك الجرائم وتعديل قانون الاجراءات الجنائيه على نحو يبين الاجراءات الواجب اتباعها حيال ضبطها وتفتيش الحاسبات والتحفظ على المعلومات المستمده منها وضبط البريد الالكترونى وان يأخذ القاضى المستمد منها.
ومن جانبه يقول المستشار خيرى حسين رئيس محكمه جنايات الجيزه كل انسان يتمتع بالحريه الشخصيه وهذه الحريه مكفوله بالدستور الذى كفل حريته الشخصيه فله حريه التنقل وحريه ابداء الراى والعقيده ولا يجوز بأى حال من الاحوال الاعتداء على حريه الشخص فمثلا لو قام شخص فى حفل عام بالتقاط صوره فتاه فى القاعه بكاميرا تصوير ثم قام بوضع هذه الصوره على الانترنت بشكل يخدش الحياء كأن يقوم بتركيب وجه الفتاه على جسد عار لفتاه أخرى بما يبعث على الاعتقاد انها صاحبه الصوره ففى هذه الحاله يعاقب هذا الشخص بالحبس لمده لا تزيد عن 3 سنوات مع التعويض لتللك الفتاه عن الضرر الأدبى والمعنوى الذى لحق بها من جراء بث تللك الصوره على الانترنت .. وذلك ينطبق على حاله بث الفيديو فلو قام شخص بتصوير شخص فى حفل وهو يرقص مثلا بطريقه غير لائقه وبث ذلك المقطع عبر الانترنت ففى هذه الحاله يعاقب الفاعل ويقع تحت طائله القانون وتكون هناك مسئوليه قانونيه على صاحب الموقع الالكترونى الذى بث الكليب لانه يكون شريكا بالمساعده مع الفاعل الاصلى الذى ارتكب الجرم وينال نفس العقوبه .
ويقول المقدم حسام نبيل الخبيرالامنى معظم بلاغات الجرائم التى تقع على الشبكه العنكوبتيه تكون جرائم تشهير كبلاغ فتاه بانها فوجئت بوجود صوره لها مذيله برقم تليفونها المحمول فى احد مواقع الانترنت ودعوى لراغبى المتعه لحرام الى الاتصال بها وانها تتلقى سيل من الاتصال من الشباب يطلبون لقائها .. ويمكن ان تكون الجريمه بالاساءه الى لشخص ذى مركز اجتماعى مرموق وسمعه حسنه بان ينسب اليه عبر الانترنت افعال مشينه تلحق به ضرر كبير و التصدى لتلك الجرائم يكون من خلال وسائل فنيه وبالاستعانه بمزودى خدمات الانترنت بعد تقنين الاجراءات والحصول على اذن النيابه العامه والتوصل الى من قام باشاء هذه الصفحه والموقع ثم يتم استكمال التحريات التقليديه لتحديد مرتكب الواقعه ونصب الكمائن الالكترونيه وضبطه والتحفظ على جهاز الحاسب الالى المستخدم فى ارتكاب الواقعه وفحصه فنيا لاستخراج الادله التى تسبت ارتكاب مستخدم ذلك الحاسب الالى للواقعه .. وننصح كل من يتعرض لأى من جرائم الانترنت ان يبادر بابلاغ الاداره العامه لمباحث المعلومات والتوثيق بوازره الداخليه وسيقوم فورا ضباط متخصصون فى هذا الامجال وتحقيق الواقعه وتقديم مرتكبها الى النيابه العامه حتى تطالهم عصا القانون . التحرير أونلاين

MoHaMeD 2006
17-09-2011, 05:02 PM
وقفة احتجاجية لـ"خريجى الحقوق والشريعة والقانون تطالب بتطهير القضاء.

نظم ائتلاف أوائل وخريجى الحقوق والشريعة الإسلامية، وعدد من شباب حركة 6 أبريل، وقفة احتجاجية ظهر اليوم السبت، أمام دار القضاء العالى، للمطالبة بتطهير واستقلال القضاء، وللمطالبة بعدم توريث القضاء.

ورفع المتظاهرون عددا من اللافتات وهتفوا مرددين "الشعب يريد تطهير القضاء"، و"الشعب يريد استقلال القضاء"، و"قتلوا الشهداء بكل جرأة، وفى المحاكم ياخدوا براءة".


اليوم السابع (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=494434&SecID=97)

الأفــوكــــاتــــو
18-09-2011, 06:40 AM
مظاهرة ضد محسوبية التعيين بالنيابة خريجو الحقوق هتفوا‮: »‬أبومقبول بقي قاضي‮.. ‬وأبوتقدير واقف بينادي‮«‬


تظاهر امس العشرات من ائتلاف‮ ‬خريجي وطلاب كليات الحقوق والشريعة والقانون امام دار القضاء العالي بمشاركة شباب حركة‮ ‬6‮ ‬ابريل للمطالبة بوقف تعيينات النيابة لعام‮ ‬2009‮ ‬ووضع معايير تتسم بالشفافية والوضوح في تعيينات النيابة العامة وان تعتمد بالاساس علي التقرير المرتفع والكفاءة العلمية وليس المحسوبية‮.‬
ورفع المتظاهرون لافتات‮ »‬لا للتوريث من النيابة للرئيس‮« ‬منتقدين الكشف الطبي الذي تجريه النيابة العامة معتبرينه الذريعة الرئيسية لاقصاء الكفاءات كما قام المتظاهرون بتسليم مطالبهم لمقر المجلس العسكري لبحثها‮.‬
وردد المتظاهرون هتافات‮ »‬الطالب ابومقبول بقي قاضي وابو تقدير واقف بينادي‮«.. ‬وطالب احمد يحيي منسق ائتلاف خريجي حقوق وشريعة التي دعت للتظاهر بوقف نظام المحسوبية واقارب القضاة في تعيينات النيابة العامة،‮ ‬وان مبادئ حرية وعدالة اجتماعية التي رددها المتظاهرون خلال ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير يجب ان تنتقل للقضاء والنيابة العامة


http://www.akhbarelyom.org.eg/issuse/detailze.asp?mag&field=news&id=49916



محمد 2009
19-09-2011, 04:51 AM
دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
صَّدق المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي قبول دفعة جديدة من المجندين حملة المؤهلات المختلفة مرحلة يناير.
أعلن ذلك اللواء أ.ح. حسن كامل السيد مدير إدارة التجنيد والتعبئة في مؤتمر صحفي أشار فيه إلي قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتباراً من 24 سبتمبر وفقاً للشروط الآتية:
أولاً: المؤهلات المتوسطة:
- مواليد يناير وفبراير ومارس من عام 1993 خريجو العام الدراسي 2010/.2011
- مواليد يناير وفبراير ومارس من مواليد سنوات سابقة حتي عام 1991 خريجو العام الدراسي 2010/.2011
حيث يتم استقبالهم بمكاتب التجنبد والتعبئة اعتباراً من 24 سبتمبر 2011 علي أن يتم تسجيلهم وإجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 3 - 27 أكتوبر 2011م.
ثانياً: المؤهلات العليا:
- مواليد 1 يوليو حتي 31 ديسمبر من جميع السنوات حتي عام .1991
- خريجو جميع الكليات والمعاهد العليا "حكومي وخاص" الحاصلون علي مؤهلهم الدراسي "المعتمدة نتيجتهم" خلال الفترة من أول فبراير 2011 حتي آخر يوليو .2011
- خريجو كليات الطب "البشري - الأسنان - العلاج الطبيعي - الطب البيطري - التمريض" الذين أنهوا سنة الامتياز - مدة التدريب خلال تلك الفترة.
وسيتم استقبال الشباب بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 22 أكتوبر 2011 علي أن يتم تسجيلهم وإجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 29 أكتوبر حتي 22 نوفمبر 2011م.
ثالثاً: المؤهلات فوق المتوسطة:
- مواليد 1 يوليو حتي 31 ديسمبر من جميع السنوات حتي عام 1991 الحاصلون علي مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول فبراير 2011 حتي آخر يوليو .2011
وسيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 14 نوفمبر 2011 علي أن يتم تسجيلهم وإجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 23 - 28 نوفمبر .2011
رابعاً: غير ذوي المؤهلات:
مواليد يناير وفبراير ومارس حتي عام 1993 سيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والعبئة اعتباراً من يوم 21 نوفمبر 2011 وعلي أن يتم تسجيلهم وإجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم في الفترة من 29 نوفمبر 2011 حتي 10 ديسمبر .2011
المستندات المطلوبة هي: "بطاقة الرقم القومي - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية "6 جند" - أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات - بيان قيد عائلي للمؤهلات العليا المرشحين ضباط احتياط بعد إعلان الإرجاء وتقديمه أثناء كشف الهيئة".
أشار مدير إدارة التجنيد إلي أنه حرصاً من القوات المسلحة علي مصالح وحقوق شباب التجنيد نظراً لتأخر بعض الكليات والمعاهد العليا في اعتماد نتائج التخرج واستخراج الشهادات المؤقتة - بيان النجاح لخريجي الدور الأول الحاصلين علي مؤهلهم في الفترة من الأول من فبراير حتي آخر يوليو 2011 نتيجة للأحداث الجارية مما أدي إلي عدم تسجيلهم ضمن أقرانهم بالمرحلة التجنيدية الرابعة أكتوبر 2011 فقد صودق علي تسجيلهم بالمرحلة التجنيدية الأولي يناير 2012 "بدون تخلف" وبمعاملة تجنيدية "بدون سنة زيادة".
قامت إدارة التجنيد والتعبئة بإنشاء نظام للاستعلام الصوتي وذلك لتوضيح توقيتات المرحلة التجنيدية لجميع الفئات وكذلك جميع الاستفسارات التجنيدية علي الأرقام التالية:
إدارة التجنيد والتعبئة ومنطقتا القاهرة والجيزة 26351195/02 - 26339581/02
منطقة الاسكندرية 4485176/03 منطقة تجنيد الزقازيق 2298819/055
منطقة التجنيد طنطا 3507824/040 منطقة تجنيد المنصورة 2373392/050
منطقة تجنيد أسيوط 2311619/088 منطقة تجنيد قنا 5210485/096
منطقة تجنيد المنيا 2295588/086
كما تم إنشاء موقع الكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بعنوان: tagned.afmic.gov.eg وذلك للرد علي كافة الأسئلة والاستفسارات ونشر المعلومات الخاصة بالعملية التجنيدية لكل دورة

جريدة الجمهورية 19-9-2011

محمد 2009
19-09-2011, 05:11 AM
درجتان للتقاضي بمحاكم الجنايات في القانون الجديد



كتب علي الشاذلي:



http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/images/G-8-2000-E.jpg تدرس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكي اقتراحا بأن يكون التقاضي في محكمة الجنايات علي درجتين بأن يتم تعديل المادة السابعة في قانون السلطة القضائية بأن تشكل في كل محكمة استئناف بحكم أو أكثر لنظر قضايا الجنايات واستئنافها وتشكل محكمة الاستئناف الجنائية من 3 رؤساء استئناف.
وكانت لجنة نادي القضاة قد اقترحت بأن تشكل في كل محكمة استئناف دائرة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات تتالف من 3 مستشارين من محكمة الاستئناف ويرأس محكمة الجنايات أحد الرؤساء بالمحكمة أو أحد نوابها وعند الضرورة يرأسها أحد المستشارين بها.
كاننت هناك مطالبات بالتقاضي امام محكمة الجنايات علي درجتين عقب الغاء محكمة النقض أكثر من حكم صادر من محاكم الجنايات في قضايا شهيرة مؤخرا واعادتها إلي محاكم الاستئناف لتحديد دوائر جنائية اخري لنظرها من جديد خاصة أن هذا النظام مأخوذ به في الدول العربية والأجنبية قبل اللجوء إلي محكمة النقض وعدلت لجنة نادي القضاة عن الأخذ بنظام التقاضي علي درجتين امام محاكم الجنايات في مشروع تعديل قانون السلطة القضائية.
الجمهورية

محمد 2009
19-09-2011, 05:18 AM
وافق المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي استثناء المطلوبين للتجنيد من خريجي الكليات والمعاهد العليا‏(‏ حكومي وخاص‏)‏ من عقوبة التخلف,

http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2011/9/19/f3b_18_9_2011_43_55.jpg
المشير طنطاوى





عن تسجيل بياناتهم لدي مناطق التجنيد والتعبئة ضمن مرحلة أكتوبر2011, والتي لم يلتحقوا بها, وذلك بسبب تأخر الجامعات في اعتماد نتائج الامتحانات, علي أن يتم تسجيلهم ضمن مرحلة يناير2012 ليقضوا خدمتهم التجنيدية دون تخلف, أي دون سنة زيادة.
الاهرام

محمد 2009
19-09-2011, 05:38 AM
تسلم المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مهام عمله رسمياً كرئيس لمحكمة استئناف عالى القاهرة، بعد خروج المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف عالى القاهرة سابقا إلى سن التقاعد وبلوغه السن القانونى.



وصل المستشار عبد المعز صباح الذى يتولى رئاسة اللجنة العليا للانتخابات، اليوم إلى مكتبه الجديد بمبنى دار القضاء العالى، وقدم له العديد من القضاة برقيات التهانى، واستقبله آخرون بالورود، وعقد اجتماع مع أعضاء محكمة الاستئناف من رؤساء ونواب وذلك لتوزيع العمل بشكل ميسر.

كان المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة الاستئناف القاهرة سابقا، قد بلغ سن التقاعد بعد بلوغ سن الـ 70، وتولى المستشار عبد المعز إبراهيم بعده للمنصب كأقدم مستشارى محكمة الاستئناف والذى كان يشغل قبل منصبه رئيس محكمة استئناف طنطا.

اليوم السابع

محمد 2009
19-09-2011, 05:40 AM
احتجاز منسق "الحقوق والشريعة" بوزارة الدفاع

قامت قوات الشرطة العسكرية عصر اليوم باحتجاز أحمد يحيي منسق عام ائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعة والقانون أثناء التظاهر أمام مقر وزارة الدفاع اعتراضا علي تدخل الوساطة والمحسوبية في تعيينات النيابة العامة خاصة دفعة 2009.
كان أعضاء الائتلاف قد نظموا وقفة احتجاجية ظهر اليوم أمام دار القضاء العالي ونقلوا التظاهرة إلي مقر الوزارة لتوصيل رسالتهم للمجلس العسكري.
ويذكر أن أعضاء الائتلاف قد نظموا مظاهرات علي مدار الأسبوع الماضي وقرروا الاعتصام بدار القضاء قبل تعليقه نظرا لعقد المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي اجتماعات معهم واعدا إياهم بتلبية مطالبهم.وطالب أعضاء الائتلاف المجلس العسكري بالإفراج عن يحيي تحقيقا للحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي التي نادت به ثورة 25 يناير المجيدة.
جريدة الوفد

رجل النيابة
19-09-2011, 07:07 AM
إلغاء تبعية «النيابة الإدارية» لوزير العدل.. ونظام تأديب جديد

http://www.rosaonline.net/Weekly/News.asp?id=124982كتب (http://www.rosaonline.net/Weekly/News.asp?id=124982كتب) أيمن غازي (http://www.rosaonline.net/Weekly/Author.asp?ID=612) العدد 4345 - السبت الموافق - 17 سبتمبر 2011 (http://www.rosaonline.net/Weekly/Issue.asp?date=9/17/2011)

حصلت «روزاليوسف» على النص الكامل للتعديلات التى أجراها كل من ناديى هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل ورئيس الهيئة المستشار فتحى مصطفى فوزى وأرسلت نسخة معه للمجلس العسكرى، والخاص بإصدار مرسوم بقانون يقضى بإجراء تعديلات على أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

وحسب نص التعديلات، فإنها شملت المواد 2 ,1 و2 مكرر (1)، و38 ,36 مكرر (1)، 38 مكرر (2)، 38 مكرر (3)، و40 ,39 مكرر (2) من قانون الهيئة الحالى.. ووفقا للمادة (2) تتكون النيابة الإدارية من إدارات وفروع لها ونيابات يعين عددها واختصاص كل منها بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.. المادة (2) مكرر: يشكل مجلس أعلى للنيابة الإدارية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس.

ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء النيابة الإدارية وترقياتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين فى هذا القانون، ويجب موافقة المجلس على مشروعات القوانين التى تنظم شئون النيابة الإدارية.

المادة (2 مكرر 1): يجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بمقرها بدعوة من رئيسه، وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه ويضع المجلس لائحة بالقواعد التى يسير عليها فى مباشرة اختصاصاته ويجوز أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها فى بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين والنقل والترقية.. المادة (36) يؤدى أعضاء النيابة الإدارية قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية:

(أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتى بالذمة والصدق وأن أحترم الدستور والقانون). ويكون أداء رئيس هيئة النيابة الإدارية اليمين أمام رئيس الجمهورية، أما الأعضاء الآخرون فيؤدون اليمين أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وحسب المادة (38 مكررا 1) يكون تعيين مقر أعضاء النيابة الإدارية ونقلهم خارج دائرة المحافظة الكائن بها هذا المقر بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية وبعد موافقة المجلس الأعلى لها.. ولرئيس الهيئة حق نقل الأعضاء بدائرة المحافظة المعينين بها وندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.. المادة (38 مكررا 2): تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل أو أكثر يتم اختيارهم من بين نواب الرئيس وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة.

وتشغل وظائف هذه الإدارة بطريق الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من رئيس الهيئة وبعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وتختص إدارة التفتيش بتقييم أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية وبكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفى.

ويصدر بنظام إدارة التفتيش قرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية بعد موافقة المجلس الأعلى لها، ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل.. ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: كفء- فوق المتوسط- متوسط- أقل من المتوسط، ويجب أن يحاط أعضاء النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.

ويخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش من تقدير كفايته، ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار ويصدر المجلس قراره فى التظلم على وجه السرعة وقبل إجراء الترقيات.

وحسب مادة (38 مكررا 3) فإنه يعرض رئيس هيئة النيابة الإدارية على مجلس التأديب المشار إليه فى المادة (40) من هذا القانون- أمر عضو النيابة الذى يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط، أو يتوافر فى شأنه أى سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة، غير الأسباب الصحية، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية، أصدر المجلس قراره مشتملا على الأسباب التى بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية، وإما برفض الطلب، ويطبق فى شأن هذا الطلب أحكام المادة (39) من هذا القانون.

فإذا تقرر نقل عضو النيابة إلى وظيفة أخرى يصدر قرار من رئيس الجمهورية بنقله إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ له بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المنقول إليها، ويوضع من ينقل طبقا للفقرة السابقة على درجة شخصية فى الجهة التى ينقل إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو من تلك الجهة.. وفيما يخص العقوبات التأديبية فقد نصت المادة 39 على أن العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية هى الإنذار واللوم والعزل.

ويترتب على توقيع عقوبة الإنذار أو اللوم حرمان العضو من الترقية عند استحقاقها لمرة واحدة.

وتقام الدعوى التأديبية من رئيس هيئة النيابة الإدارية بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ولا يجوز إقامتها إلا بناء على تحقيق جنائى أو بناء على تحقيق إدارى تسمع فيه أقوال العضو.

ويتولى إجراء التحقيق عضو يندبه رئيس الهيئة لهذا الغرض على أن يكون سابقا فى ترتيب الأقدمية على العضو الذى يجرى التحقيق معه، بشرط ألا تقل درجته عن نائب رئيس هيئة بالنسبة لنواب الرئيس وعن وكيل عام أول بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين، أما باقى الأعضاء فيتولى إجراء التحقيق معهم وكيل عام على الأقل من إدارة التفتيش.

ولرئيس هيئة النيابة الإدارية إيقاف عضو النيابة الذى يجرى التحقيق معه عن العمل، ولا يترتب على الوقف حرمان العضو من المرتب، وللعضو حق التظلم من أمر الوقف للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به.. وإذا لم ترفع الدعوى التأديبية خلال شهرين من تاريخ الإيقاف وجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ليقرر ما يراه فى شأن عودة العضو إلى عمله أو استمرار وقفه وللمدة التى يحددها.

وترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتعلن للعضو ولمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازما من التحقيقات، وأن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو وضعه فى إجازة حتمية، وله أن يعيد النظر فى أمر الوقف أو الإجازة المذكورة فى كل وقت.

ويصدر المجلس الحكم وينطق به مشتملا على الأسباب التى بنى عليها فى جلسة سرية بعد سماع رأى إدارة التفتيش ودفاع العضو أو من ينوب عنه، ويكون الطعن فيه أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المشار إليها بالمادة 40 مكرر 1 من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.

وللمجلس دائمًا الحق فى طلب حضور العضو بشخصه، وإذا لم يحضر العضو أو لم ينب عنه أحد جاز الحكم فى غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.

وتنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو بإحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.

وقالت المادة (40 مكرر) فى نظام التنبيه على الأعضاء بأنه لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن يوجه تنبيها إلى عضو النيابة الذى يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله ويكون التنبيه شفاهه أو كتابة.

وللعضو أن يعترض على التنبيه الكتابى الصادر خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به إلى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وللمجلس الأعلى إجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبيه أو أن يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال العضو الذى وجه إليه التنبيه وله أن يؤيد التنبيه أو أن يعتبره كأن لم يكن.

وفى جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.

(مادة 40 مكرر 2) أعضاء النيابة الإدارية- عدا معاونى النيابة- غير قابلين للعزل ويسرى على أعضاء النيابة الإدارية جميع الضمانات التى يتمتع بها القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويكون المجلس الأعلى للنيابة الإدارية هو الجهة المختصة فى كل ما يتصل بهذا الشأن. المادة الثانية ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.