المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تصريحات وقرارات لوزيرالعدل وممثلي الهيئات القضائية



الصفحات : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13

محمد 2009
09-02-2012, 02:11 AM
مستشارا التحقيق في التمويل الأجنبي:
ضبطنا مستندات عن 67 موقعا للجيش وتحركاته بالسويس



تابع المؤتمر: علي الشاذلي



http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/images/f5.jpg


عقد مستشارا التحقيق المنتدبين من وزير العدل سامح أبوزيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق في ملف التمويل الأجنبي مؤتمراً صحفياً عالمياً حضره 1000 من وكالات الأنباء العالمية.
أعلن المستشاران ضبط مستندات هامة عن 67 موقعاً للقوات المسلحة في السويس وتحركات وتمركزات هذه الجيوش كما تم ضبط خرائط تقسم مصر إلي 4 مناطق مختلفة وهم قنال القاهرة الكبري دلتا صعيد مصر وتم ضبطهم مع مجموعة أسمت نفسها مجموعة "سهام الثقة 7 أبريل".
قال مستشارا التحقيق إننا تلقينا خطابا من ان باثرسون سفيرة أمريكا في مصر تطلب السماح لعدد من الأمريكان السفر إلي الخارج وعدم وضعهم علي قوائم الممنوعين من السفر وأخطرنا وزير الخارجية بهذا الخطاب.
قالا إن التحقيقات القادمة مع جمعيات ومنظمات ذات طابع ديني سواء إسلامية أو قبطية أو أشخاص عاديين تلقوا أموالاً من دول عربية وأمريكية وأوروبية وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات أولاً بأول.
وهذا نص المؤتمر الصحفي..
قال المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي إنه قررنا إعلان نتائج التحقيقات التي انتهينا منها بالفعل حيث بدأت لجنة تقصي الحقائق من يونيو 2011 أعمالها حول ملف التمويل الأجنبي للمنظمات سواء المحلية أو الأجنبية العاملة في مصر.
وانتهت لجنة تقصي الحقائق من أعمالها في شهر سبتمبر 2011 وأوصت إلي عدة نتائج وتوصيات أنه لابد من إجراء تحقيق قضائي وجنائي عن وقوع بعض الجرائم التي ارتكبتها بعض المنظمات بالمخالفة للقوانين المصرية.
وفي شهر أكتوبر 2011 تم ندبنا وباشرنا التحقيقات في هذا الملف الشائك حيث تم سؤال الشهود وإصدار قرارات بالكشف عن سرية حسابات لبعض الأشخاص الذين توفرت لدينا دلائل محل التحقيق حالياً.
أصدرنا أمر بتفتيش مقار عدد من المنظمات الدولية الأجنبية العاملة في مصر وأن هذا كان من سلطات التحقيق وأصدر أمر بتفتيش 17 مقرا لعدد من المنظمات العاملة في مصر يعملون في مصر بشكل غير مشروع وفي 27 ديسمبر 2011 كلفنا النيابة العامة بهذا الإذن وفي 29 من نفس الشهر قاموا بتفتيش 17 مقرر.
قالا أثناء المؤتمر الصحفي وحتي نصل إلي الحقيقة ولا يفلت مجرم من العقاب.. أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط العديد من المستندات الخاصة بممارسة هذه المنظمات للنشاط في مصر.. ومستندات تثبت تلقي الأموال علي نحو غير مشروع.
وأن كافة الإجراءات التي تمت وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية من تفتيش أو أعمال تحقيق وأن التفتيش كان قانونيا وليس عملية مداهمة مثلما ادعي البعض.
أصدرنا خلال التحيقات عدد من القرارات لعدد من المنظمات ووضع عدد من الأجانب علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول والسبب حتي يتبين مغادرتهم للبلاد من عدمه وحتي يتسني ثبوت السفر من عدمه.
خطاب السفيرة الأمريكية
في 23 يناير 2011 وصلنا خطاب من سفيرة أمريكا بالقاهرة مرفق به ترجمة باللغة العربية علي الرغم من أننا كمستشارين للتحقيق بعيدين عن السياسة وسوف نتعامل معها بالقانون ولم نوجه من أي جهة أو شخص وأن قضاة التحقيق ليس عليهم سلطان من أحد.
ذكرت في خطابها أسماء 21 اسماً الذين يعملون في المنظمات الدولية الأجنبية وهذه المنظمات تعمل بشكل عادي.. وطلبت رفع أي قيود علي سفرهم.. وأن السفارة تعرب عن احترامها الكامل لسلطات التحقيق.. التوقيع آن ياترسون سفيرة أمريكا بالقاهرة.
قال انه لا يجوز لسفير أي دولة أجنبية في مصر أن تخاطب سلطات التحقيق أو أن سلطات التحقيق ترد عليها.
وجهنا الخطاب لوزير الخارجية المصري ورفعنا هذا المطلب الخاص بالسفيرة الأمريكية ولأنه لا يجوز قانوناً أطلعنا وزير الخارجية علي كافة إجراءات التحقيق ومن بينهم متهمون أجانب وقد سمحنا لأي متهم أجنبي أن يحضر معه مندوب السفارة التحقيق حتي تقوم وزارة الخارجية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع هذه الدولة.
قال إن القضية مازالت محل التحقيق وهي قضية شعبية جداً تشمل مئات الأشخاص والكيانات والمنظمات الأجنبية والمصرية وليس هناك أي تشابه في المواقف ولكن سوف نعلن عن الانتهاء من التحقيقات فوراً النتائج خلال مؤتمر صحفي.
وحسب قانون الإجراءات الجنائية تم إحالة الدعوي إلي محكمة جنايات القاهرة عن انتهائها من التحقيق مع عدد من المنظمات العاملة في مصر علي نحو غير مشروع.
وأن التصرف في التحقيقات التي شملت العاملين في هذه المنظمات هي أن الأدلة كثيرة وتنوعت ما بين شهادة الشهود وتقارير الخبراء واعترافات عدد من المتهمين وأن هناك 67 دليلا ضدهم في قائمة الثبوت في قرار الاتهام.
أكدت التحقيقات أن المنظمات الأجنبية ليست جمعيات أو مؤسسات أهلية ولكن مراكزها الرئيسية خارج مصر ولها فروع بكل دول العالم ولها أيضاً فروع داخل مصر ولم تصدر تراخيص لمزاولة عملها ولها نشاط ثابت.
وأن هناك 5 منظمات متهمة هم المعهد الجمهوري الدولي منظمة المعهد الديمقراطي الدولي بيت الحرية البيت الأمريكي للصحفيين منظمة كونداو الدولية وجميعهم تلقوا أموالا من الخارج وعدم احترامهم للقوانين التي تنظم عملهم في مصر كما أنهم يعملون في مصر بتأشيرات سياحية وإقامات محددة المدة البعض منها سياحة وتجدد لمدة سنوات مختلفة.
كما أن هذه المنظمات لم تسجل أي معلومة عنها في الضرائب ولم يسددوا أي رسوم في الجهات الحكومية ومن بين الأدلة أيضاً ما أسفرت عنه عملية تفتيش المقار للمنظمات المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية وأن هناك مبالغ تصل إلي المليون جنيه في خزائن هذه المنظمات بالإضافة إلي شيكات بالملايين ومستندات ضمت أسماء أجنبية وقعت عليها بأسماء ثنائية كما ضمت المستندات رفض جهات الأمن القومي قرار الموافقة علي التسجيل لها في مصر وزادت مبالغ التحويل إلي مصر بعد ثورة 25 يناير .2011
أكدت التحقيقات أن التمويل للمنظمات المذكورة اتخذت التأثير علي توجيه العملية السياسية في مصر وهذا ما كشف عنه تقرير الأمن القومي.
علي سبيل المثال في أحد المعاهد كل التحقيق قام عدد كبير من المصريين والأجانب بتقديم استقالاتهم خلال الشهر الماضي لمخالفتهم لمعايير العمل المهني لإجراء بعض استطلاعات الرأي المخالفة لأشياء لا يصح أن تكون لها استطلاع.. مثل الديانة مسلم أو مسيحي إذا كان رجل هل يرتدي جلباباً طويلاً أو قصيراً وإذا كانت سيدة هل ترتدي نقاباً من عدمه وهذه البيانات لا يتم نشر نتائجها في مصر ولكن يتم إرسال نتائج البحث للمركز الرئيسي للمعهد في أمريكا.. كما أنه يتم التدريب علي الإضراب في العمل السياسي.
قال إن أساليب ورود الأموال من الخارج تتراوح ما بين التحويلات لأشخاص ليس لهم علامة بالمعهد ومن خلال شركات تحويل أموال في مصر وتستخدم بطاقات ائتمان خاصة بأشخاص لهم حسابات خارج مصر.
مجموعة سهام الثقة 7 ابريل
أيضاً من بين هذه الأدلة الخطيرة أن إحدي المنظمات قامت بتحويل إحدي الجمعيات المصرية التي شكلت مجموعة اسمها "سهام الثقة 7 ابريل" وهذا الفريق أنشأ موقعا علي الفيس بوك ونشر عدد من مواقع القوات المسلحة بالسويس وتمركز القوات بها أيضاً من بين المضبوطات في مركز بالدقي تم ضبط مجموعة من الخرائط لجمهورية مصر العربية تبين تدخلا يدويا بوضع حروف ورموز بالخريطة لتقسيم مصر إلي 4 مناطق تضم مجموعة قنال القاهرة الكبري مجموعة دلتا صعيد مصر وكل مجموعة تضم بينها عدة محافظات التي سوف تقسم إليها.
أضاف أنه تم ندب خبراء من جهات مختلفة لدراسة هذه الخرائط لعمل تقريرهم.. وعلي ضوئه أصدرنا أمراً في 5 فبراير الماضي بإحالة 43 متهما إلي محكمة جنايات القاهرة.
أشار إلي أن ملف التمويل الأجنبي الذي تسلمناه من لجنة تقصي الحقائق عبارة عن مجموعة من الملفات الفرعية وخاصة ملف التمويل الأجنبي بناء علي 67 دليلا ما بين تقارير فنية وحوالات بالملايين من الخارج لجمعيات لا علاقة لها بمنظمات حقوق الإنسان ولا يوجد بينهم وبين عمل المنظمات الأهلية أي صلة.
إن قانون العقوبات المصري يعاقب بالسجن 5 سنوات عن إدارة وإنشاء مقارات لهذه المنظمات ويعاقب أيضاً بالحبس والغرامة وأن المادة 98 من قانون العقوبات نص علي أن الأدوات والأجهزة المصادرة وإغلاق المقار في مصر ومصادرة الأدوات التي استخدمت لهذا الغرض الذي تم عمله بدون تراخيص من الجهات المختلفة الحكومية.
أمرنا بإلقاء القبض علي المتهمين وحبسهم علي ذمة القضية وقدم محامو المتهمين بعض تذاكر السفر للإدلال علي سفرهم إلي الخارج.
أضاف أن التحقيقات سوف تتم مع جمعيات ذات طابع ديني سواء إسلاميين أو مسيحيين أو أشخاص عاديين من دول عربية وأمريكية وأوروبية وسيتم إعلان التحقيقات أولاً بأول.
جمعيات تعمل من وراء ستار تدفع العلاقات الأمريكية المصرية إلي منزلق صعب
تحليل- بثينة حسن

تشهد العلاقات الأمريكية- المصرية في الوقت الراهن مرحلة خطيرة تذكرنا بالمرحلة التي مرت بها أمريكا وايران أيام الثورة الايرانية ومحاصرة الطلبة الايرانيين للسفارة الأمريكية لمدة 444 يوما في تسعينيات القرن الماضي أما سبب التوتر الحالي في العلاقات بين البلدين "الصديقين" فهو التمويل الأمريكي لبعض الجمعيات الأهلية المصرية دون ترخيص من الحكومة المصرية وقيل ان هناك 47 منظمة مصرية من منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان تحصل علي هذا التمويل الذي بلغ 45 مليون دولار رغم تشديد السلطات المصرية علي عدم شرعية هذا التمويل.
أدي تصاعد الخلاف بين واشنطن والقاهرة إلي إلقاء القبض علي 19 مواطنا أمريكيا وتحويلهم إلي المحاكمة ومنع ستة أمريكيين من مغادرة مصر من بينهم "سام كود" نجل وزير النقل الامريكي "راي لحود" ولجأ بعض هؤلاء الأمريكيين إلي السفارة الامريكية في القاهرة خشية تعقب الامن لهم.
وكان يمكن حل المشكلة بسهولة اذا كانت واشنطن أبدت قليلا من المرونة ولم تهدد باستخدام ورقة المعونة الأمريكية السنوية لمصر والبالغ قيمتها 3.1 مليار دولار ولكن استعراض جزرة المعونة أدي إلي إلغاء الوفد الحكومي المصري للاجتماعات التي كان مقررا عقدها في واشنطن يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين بعد ان هدد مسئولون أمريكيون من ان الصدام سيعرض المعونة الأمريكية لمصر للخطر.
وعلي الناحية الأخري من الخلاف اتهمت السلطات المصرية بعض الجمعيات التي تحصل علي التمويل الخارجي بأنها وراء التوتر والمظاهرات المستمرة التي تشهدها البلاد والتي تستهدف اضعاف هيبة الدولة وتفتيت طاقتها وجرها نحو منزلق الحرب الأهلية بين طوائف الشعب أو بين الشعب والشرطة أو بين الشعب والجيش وهو الأمر الذي تحاول قوات الجيش تجنبه من أجل حماية الأمن القومي للبلاد في هذه المرحلة العصيبة من حياة مصر.
وفي الاسبوع الماضي هددت وزيرة الخارجية الامريكية "هيلاري كلينتون" بان الخلاف علي التمويل الخارجي للمنظمات قد وضع المعونة الأمريكية في محل الشك أي انها تهدد بقطع المعونة وهذا أمر يدعو للدعشة فبدلامن التجاوب مع مخاوف الحكومة ومحاولة رفع يد الحكومة الأمريكية عن التدخل في الشئون المصرية وتجنب الشبهات تهدد بقطع المعونة عن دولة صديقة كانت تصفها الادارات الأمريكية باحدي الدول الشريكة في السلام العالمي.
ووفقاً للقانون المصري يعد هذا التمويل نوعا من الضغوط السياسية علي مصر وهو الامر الذي لا تقبله السلطات المصرية أما التأثير السلبي لهذا الخلاف الامريكي المصري الذي نأمل ان يمر بسلام بحكم الصداقة والشراكة السلمية كما يصفها الامريكان أنفسهم فيتعلق بالعلاقات التجارية بين البلدين حيث توجد توجهات سياسية تحكم الشركات التجارية الامريكية الكبري وقد تهدد هذه الشركات بتقليص المشتريات المصرية أو قد تهدد بوقف تصدير التكنولوجيا إلي مصر أو ممارسة ضغوط لعزل مصر سياسياً كما هو الحال مع إيران ولكن علي كل حال فان الأمر لن يصل إلي ذلك الحد حيث ان أمريكا لها مصالح كثيرة مع مصر وأمريكا تتفهم معني الأمن القومي جيداً وترفض أي توتر علي أراضيها أو العبث بالامن القومي الامريكي ولذلك يجب ان تعامل مصر كما ترغب ان تعاملها مصر والكرة حتي الان في الملعب الأمريكي "الصديق" ومصر لن تجرح الكرامة الأمريكية كما فعلت ايران ولكنها تريد مزيداً من الشفافية الامريكية حتي لو كان الامر يتعلق بحقوق الانسان وجمعيات أهلية تدعي الحصول علي دعم لمراقبة انتخابات برلمانية أو رئاسية.
الجمهورية

محمد 2009
09-02-2012, 02:16 AM
بعد أن استمع لملخص الجلسة السابقة
المخلوع للقاضي : "شكراً سيادة الرئيس"



تابع الجلسة : فتحي الصراوي



بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس جلستها الأولي لسماع مرافعة الدفاع عن المتهم الثامن في قضية "مبارك والعادلي" اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة "المنحل" بالنداء علي المتهم الأول للرئيس السابق محمد حسني مبارك وأبلغته بما حدث في جلسة أول أمس والتي تغيب عنها لسوء الأحوال الجوية والدفوع المثارة في هذه الجلسة من جانب دفاع المتهم السابع العدلي فايد وقال رئيس المحكمة موجها حديثه للمتهم الأول في قفص الاتهام نحن نعلمك بما حدث هل لك تعليق؟
أجاب مبارك بعد لحظات: شكرا سيادة الرئيس.
أثبتت المحكمة بمحضر الجلسة هذا الاجراء ثم بدأت سماع مرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بأمانة سر عبدالحميد بيومي وسعيد عبدالستار والسيد حسن الشريف.
دفع الدفاع بانتفاء علاقة موكله حسن عبدالرحمن بالجرائم محل الاتهام الأول لأن تخصصه ينحصر في جمع المعلومات وتحليلها وعدم اختصاص القطاع الذي يرأسه بتأمين أو فض المظاهرات.
كما دفع بعدم وجود اتفاق بينه وبين غيره من المتهمين بشأن التحريض والمساعدة علي الأفعال الموصوفة بأمر الاتهام أو فض المظاهرات وثبوت عدم اشتراكه والقطاع رئاسته بخطط تأمين المظاهرات أو التعامل معها وعدم اختصاصه بشئون التسليح وما لذلك من أثر في نفي الاتهام في حقه بالاشتراك لعدم توافر أركان هذه الجريمة وكذلك التحريض والمساعدة وخلو الأوراق من دليل أو قرينة علي قيام أي فرد بقطاعه بارتكاب وقائع جرائم قتل وخلوها من أي دليل علي اشتراكه في ارتكابها بأي طريقة.
وتمسك الدفاع بحجية ودلالة الأوامر القضائية الصادرة من النيابة بوصفها سلطة تحقيق بالدعوي بالأوجه لاقامة الدعوي ضد أي فرد من مرءوسي المتهم الثامن وعلي الأخص من سئل منهم بالتحقيقات في قطاع أمن الدولة لعدم وقوع جريمة من هؤلاء عمدية أوغير عمدية.
ودفع الدفاع بقصور التحقيقات في شأن التهمة الأولي وعدم مسئوليته عن كل من ادعي بوفاته أو اصابته في الميادين خلال تلك الفترة الواردة بقرار الاتهام سواء الواردة أسماؤهم في أمر الاحالة أو كشوف الجلسة فان الدفاع نازع في تحديد أوقات الاصابات وأسبابها ومكان حدوثها ويطالب بتحقيق وقت الوفاة أو الاصابة وسببها ومكانها عن طريق المختصين فنياً واستدعاء الضباط وأفراد الشرطة الواردة أسماؤهم بأوامر العمليات.
كما دفع بانتفاء الخطأ عن المتهم حسن عبدالرحمن أو اهماله في قيامه بأعمال وظيفته والخطأ المصلحي في قطاع مباحث أمن الدولة وقيامهم جميعا بالواجب المنوط بهم دون تقصير أو إهمال علي النحو الذي كان يمكن ان يجنب البلاد تبعات الأحداث في الفترة من 25 يناير حتي الان من ناحية وقوع قتلي ومصابين وما وقع من إتلافات وتخريب وانفلات أمني ونفي علاقة السببية بين عمل المتهم والقطاع رئاسته وبين تلك الأضرار المبينة في قرار الاتهام.
وقال الدفاع ان هذه المستندات لم ترفق بالأوراق وقال الدفاع انه وردت تقارير من مباحث أمن الدولة ويوم 22 يناير عن المظاهرات والميادين والشوارع التي ستكون فيها المظاهرات وعلق الدفاع علي ذلك اسماعيل الشاعر قال في التحقيقات كل الأدلة متساندة لأن مدير أمن القاهرة هو الذي سيحرك القوات وقال لأحمد رمزي "مفيش داعي القوات تنزل بالدرع والعصا خليها في العربيات والقوات تكون بالخوذة فقط مادامت المظاهرات سلمية" وجاء أمر العمليات حدد فيه صراحة بتاريخ 23 و28 يناير الضباط والتشكيلات والامر فيه بضبط النفس.. ولكن في 24 يناير أرسلت أمن الدولة كتاباً لمساعد الوزير لشئون الأمن وفيه صراحة ان هناك عناصر إيثارية سوف تشترك في هذه المظاهرات ويوجد توجه لديهم للاحتكاك بالقوات واستفزازهم لدفعهم للاقدام علي تصرفات غير مسئولة تجاه المتظاهرين لاثارة الرأي العام ضد لحكومة ودفع المواطنين للتعاطف معهم برجاء اتخاذ اللازم من اجراءات مناسبة.
وقال الدفاع: هذا هو الدليل الكتابي موقع من حسن عبدالرحمن يوم 24 يناير موزع علي مستوي الجمهورية ولذلك كانت التعليمات بان الضباط الذين لديهم اهتزاز نفسي لا ينزلون حتي لا تصدر منهم تصرفات تضع الجميع في المسئولية.
اضاف الدفاع: النيابة اثبتت ورود كتاب من اللواء مدير الادارة العامة للمكتب الفني ويتضمن الافادة نتيجة تحريات الداخلية بشأن الوقائع التي حدثت في المظاهرة من 25 يناير 2011 من واقع 3 تقارير من مباحث أمن الدولة وقطاع الأمن المركزي وقطاع الأمن العام منها 62 صفحة من مباحث أمن الدولة قسم إلي 3 اقسام تضمن تطور الاحداث يوما بعد يوم واسباب الانفلات الأمني والأعمال التخريبية حتي المحاكم تم تدميرها ومكاتب البريد وبعض العناصر الفلسطينية وردت أسماؤهم في التقارير صدر هذا في 26 فبراير وفي 27 فبراير سألت النيابة محرر محاضر التحريات العميد محمد عبدالباسط بأمن الدولة وسألت مدير المباحث الجنائية بالقاهرة ومدير الأمن المركزي واصدرت قرارها للداخلية تطلب قيمة الأضرار التي حدثت.
كما طلبت من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء قيمة التلفيات وتم الاستغناء عن هذه الطلبات لأنه ابتداء من يوم 8 فبراير صار التوجه ان "يشيلها" العادلي ومساعدوه.. فبدأت النيابة تسأل حبيب العادلي يوم 27 فبراير و1 مارس و15 مارس في الأولي والثانية لم يوجه إليه أي اتهام.. وبعد ذلك اتهمته أنه عطل أمر رئيس الجمهورية في 28 يناير بالاشتراك مع الجيش في حفظ الأمن ثم جاءت بالمساعدين ووجهت نفس الاتهام.. وكيف يستقيم بعد ذلك أن يكون هناك اتفاقاً مع الرئيس وحبيب العادلي.. كان للرئيس في عقيدة النيابة أنه مجني عليه وتم تعطيل أمره فكيف يتهم ان هناك اتفاق النيابة في عقيدتها ان الرئيس السابق اتفق مع حبيب العادلي وفقا لقرار الاتهام.. فإذا كان يوم 28 يناير لا يوجد اتفاق فمتي والمفروض ان يكون سابقا علي الاجتماع.
قال الدفاع لو فرض ان الرئيس السابق اتفق مع حبيب العادلي يكون المساعدون براءة لأنهم ينفذون توجيهات.. وتحدث الدفاع عن الاوراق التي لم تظهر في القضية ومنها تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لأنه يوم 26 فبراير النيابة ارسلت لوزير الاتصالات لتسأله عن ظروف قطع الاتصالات ومن أمر بذلك؟ وتم فتح محضر بذلك يوم 27 فبراير الساعة 9 صباحاً وهناك تقرير خاص باسباب قطع الاتصالات وشبكة المعلومات الدولية اعتبارا منه 28 يناير.
وهذا تقرير من ورقتين لا يوجد في القضية وقد أتيت من القضاء الاداري وهو الخاص بالاجتماع الذي رأسه أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لوضع السيناريوهات لمجابهة الأحداث يوم 28 يناير.. حتي تطورت لتصبح كالنموذج التونسي "ثورة".
اضاف الدفاع: تم وضع 3 سيناريوهات في حالة السلمية وفي حالة ضم عناصر أخري وحدوث فوضي وقال لابد من اتخاذ الاجراءات القانونية والسيناريو الثالث ان تكون القوات المسلحة علي أهبة الاستعداد للتدخل لحماية المنشآت.
وعلق الدفاغ بتساؤل لو طلبت الجيش يعني أنا "أبوظ" الخطة التي اتفقنا عليها؟! فأين الاتفاق وأنا اقوم باخراج الشرطة من الميدان هل بعد الرابعة حصلت احداث وخرطوش؟.
.. قسم الأزبكية ضرب الساعة 2.30 يوم 28 يناير وأخذ منه 20 آلي وحصلت احداث فجائية وحالة فوضي في الميادين وتصرفات متردية سواء من ضباط الشرطة أو المتظاهرين.
الجمهورية

محمد 2009
09-02-2012, 02:18 AM
علي خلفية التورط في أحداث بورسعيد
النائب العام يمنع أبوقمر والمنياوي من السفر



بورسعيد هشام العيسوي:



ضبطت مباحث بورسعيد اثنين من المسجلين خطراً بتهمة التعدي علي جماهير النادي الأهلي في مباراته مع المصري .. اعترف المتهمان أمام النيابة بالتعدي علي المشجعين بسبب اهاناتهم لجماهير بورسعيد وتعليق لافتات تحمل شتائم للبورسعيدية.
قرر المستشار سامي عديلة المحامي العام حبس المتهمين 15 يوماً وهما محمد مجدي وشهرته "شيكولاتة" 29عاماً وسبق ضبطه في قضايا مخدرات وسلاح ابيض والثاني هو السيد خلف وشهرته "حسيبة" 23سنة وسبق ضبطه في 6 قضايا مشاجرات.
اعترف المتهمان بمشاركة 30 متهماً اخرين معهم جار البحث عنهم.
صرح اللواء سامي رضوان مدير أمن بورسعيد للاسبوعي بأن التحريات أثبتت أن هناك أبرياء لا ذنب لهم ضمن ال 52 شخصاً تم القبض عليهم وجار اتخاذ اجراءات الافراج عنهم وتستمع النيابة لكل من ادانتهم كاميرات المراقبة.. اضاف أن المتهمين انكروا وجود محرض لهم من رموز النظام السابق وما حدث جاء انفعالاً منهم ضد تعصب جماهير الأهلي ضدهم.. اعترف مدير الأمن أن التحقيقات اثبتت تقصير بعض أفراد الأمن دون تعمد في عدم فتح باب المدرج الشرقي الخاص بجماهير الأهلي وقت تدافعهم عليه للخروج مما أدي لتفاقم الكارثة.
أضاف أن ما حدث كان معتاداً لتأمين خروج جماهير النادي العنف وأن الباب "الملحوم" لم يكن له تأثير لأنه لا علاقة له بالجماهير.
قال إن ضابط الشرطة أحمد المليجي المكلف بتأمين جماهير الأهلي أصيب وأجريت له عدة عمليات جراحية دقيقة.
الجمهورية

محمد 2009
09-02-2012, 03:27 AM
التشكيك في الإعلانات الدستورية يهدد البرلمان بالبطلان‏‏

تحقيق‏:‏ وليد رمضان‏:‏

أثارت تصريحات عصام سلطان المحامي ورئيس الكتلة البرلمانبة لحزب الوسط بمجلس الشعب ـ حول عدم دستورية الإعلانات الدستورية.
التي أصدرها المجلس العسكري التالية للإعلان الدستوري الأول .. الصادر في30 مارس2011 ـ لغطا شديدا في الحياة السياسية, خاصة أنها قد تعيدنا للمربع رقم واحد وقد تهدد ببطلان مجلس الشعب إذا ما تم الطعن علي الإعلانات الدستورية.
يقول النائب عصام سلطان إن ما صدر عن المجلس العسكري تحت مسمي اعلانات دستورية صدر مخالفا للإعلان الدستوري الاول الصادر في30 مارس2011 وان المجلس تجاوز بعد هذا الإعلان في إصدار المراسيم بقانون إلي اصدار اعلانات دستورية من بينها قانون تنظيم الانتخابات وهذا مخالف لنص المادة(56) من الاعلان الدستوري الذي حدد مهام المجلس العسكري بصفته السلطة الحاكمة في البلاد وليس من بين بنودها اصدار اعلانات دستورية, وبالتالي فإن كل ما أصدره المجلس باطل وما ترتب عليه باطل, مما يعني أن اذا ما طعن امام المحكمة الدستورية في عدم دستورية الاعلانات الدستورية التي تلت الاعلان الدستوري الاول الصادر في مارس الماضي, فإن المحكمة الدستورية سوف تتناول الأمر علي وجهين, الأول أنها ستعيد تكييف ما صدر عن المجلس العسكري وسماه اعلانا دستوريا إلي تسمية جديدة من قبل المحكمة, بحيث يكون مرسوما بقانون وليس اعلانا دستوريا, والوجه الثاني انه من المرجح ان تحكم بعدم دستورية هذه الاعلانات الدستورية نسبة الي الاعلان الدستوري الأول الصادر والمستفتي عليه من الشعب, واضاف عصام سلطان أن المجلس أصدر اعلانات دستورية تخضع لسلطة المحكمة الدستورية العليا في الرقابة عليها لتحديد مدي دستوريتها من عدمه بناء علي الاعلان الدستوري, قد يقضي ببطلان انتخابات مجلس الشعب اذا قضي بعدم دستورية الاعلانات الدستورية.
بينما تري المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن المجلس العسكري يمثل السلطة الحاكمة للبلاد, واصبح لديه سلطة دستورية من تعطيل العمل بدستور(1971) السابق المعمول به ومن ثم فإنه من حق المجلس العسكري اصدار الاعلانات الدستورية واجراء اي تعديلات, حيث أصدر تعديلات علي قانون الأحزاب السياسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشعب والشوري وايضا بعض القوانين الأخري التي يستعين بها, والمجلس العسكري بما لديه من سلطة فعلية يمتلك صلاحيات تنفيذية وسيادية لإدارة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
وأوضحت الجبالي أن الإعلان الدستوري يقوم مقام الدستور المؤقت لحين وضع دستور دائم للبلاد وأن المراسيم بقانون هي مباشرة السلطة التشرعية لحين انشاء المجلس التشريعي, فالاعلانات الدستورية جزء من الادارة الاستثنائية للبلاد ما بعد الثورات وللسلطة الحاكمة بالبلاد أن تصدر ما تراه صالحا لإدارة المرحلة الانتقالية.
ونبهت نائب رئيس المحكمة الدستورية إلي ان دستور1971 معطل وليس ملغيا وان الشرعية الثورية هي التي منحت العسكري سلطة من خارج الدستور وانصح كل من يتناول هذا الموضوع بقراءة احكام المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن, وأضافت الجبالي أن هناك جزءا من الالتباس والمعارك المفتعلة تضيع الجهد والوقت هدفها ارهاق الرأي العام وارباك الحالة السياسية في مصر بصفة عامة, والمعلوم أن اي مرسوم بقانون يصدر قبل انعقاد مجلس الشعب يعتبر جزءا لا يتجزأ من المسئولية التشريعية التي مارسها المجلس العسكري القائم بإدارة المرحلة الانتقالية والتي جمعت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومع الأخذ في الاعتبار أن تاريخ الاصدار يسبقه مجموعة من الاجراءات مثل ما تم مع قانون الأزهر وقيل إنه تم في الخفاء والحقيقة أن اللجان التي شكلها شيخ الأزهر قامت بعمل التعديلات التي وصلت اليه من قضاة برئاسة وزير العدل وبمشاركة عدد من الخبراء القانونيين والتشريعيين الكبار وتم تعديل4 مواد, ثم تم إرسال مشروع القانون لمجلس الوزراء وتم الاعلان عنه منذ شهر يوليو, وانتقل للمجلس الاستشاري منذ شهر ونصف, ثم احيل للمحكمة الدستورية العليا, وبالتالي القانون طرح للنقاش كما انه صدر قبل انعقاد مجلس الشعب بأيام ولا يعني ذلك اختطاف السلطة التشريعية ولا يعد ذلك انتقاصا من شرعية الإعلانات والمراسيم, وخاصة أن مجلس الشعب فور انعقاده قام المجلس العسكري بنقل السلطة التشريعية له في جلسته الأولي.
وحذرت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا من التشكيك في الصلاحيات التشريعية الممنوحة للمجلس العسكري في المرحلة الانتقالية, لأنه يمكن ان يترتب عليها مخاطر متعلقة بالقوانين التي تم انتخاب مجلس الشعب علي اساسها وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشعب والشوري, فهي السلطة الشرعية التي دعت إلي الانتخابات, وعلي ضوء هذه القوانين اعلنت المؤسسة التشريعية ممثلة في مجلس الشعب ان التشكيك في هذه المنظومة يصيبها في مقتل ونريد أن تستمر هذه المؤسسات الدستورية في اداء دورها دون التشكيك في اساسها القانوني والدستوري.
يتفق الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدستوري بجامعة الزقازيق في أن المجلس العسكري مارس صلاحياته باصدار هذه القوانين قبل وجود مجلس الشعب وكان يحل محله كسلطة تشريعية, ومن ثم كان له كل الحق في اصدار القوانين التي يراها مناسبة لادارة هذه الفترة ولذلك يعد اصدار المجلس العسكري لأي قوانين اكتسبت الدستورية وخاصة اثناء تعطيل دستور1971 والعمل بالاعلانات الدستورية التي صدرت بعد الثورة, واكد حلمي أن مجلس الشعب لا يستطيع الغاء هذه القوانين لعدم دستوريتها ولكن له الحق في بحث هذه الموضوعات مرة اخري واصدار القوانين اللازمة في هذا الشأن سواء كانت معدلة لهذا القانون أو مغايرة له باصدار قانون جديد يلغي المواد المتعارضة التي يراها أو أن يصدر قانونا جديدا ينص في مقدمته علي إلغاء القوانين السابقة المتعلقة بنفس الموضوع. وأوضح نبيل حلمي أنه حتي بعد قيام مجلس الشعب بممارسة دوره التشريعي يحق للمجلس العسكري اصدار ما يشاء من اعلانات دستورية سواء بإلغاء اعلانات سابقة او تعديلها أو اضافة نصوص جديدة دستورية دون الرجوع لمجلس الشعب, لأن هناك اعلانا دستوريا نظم صلاحيات المجلس السلطة الحاكمة للبلاد لأنه ليس من اختصاص مجلس الشعب مراقبة الدستور وطالما لم يصدر الدستور الجديد ولم يتم الاستفتاء عليه فإن المجلس العسكري له الحق في اصدار الاعلانات الدستورية
ويري الدكتور جابر نصار استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ان المجلس العسكري يمثل السلطة الفعلية الحاكمة واستمد شرعيته من الشرعية الثورية, وبالتالي من حقه اصدار أي تشريعات أو قوانين تنظم العمل بالبلاد في ظل عدم وجود مؤسسات تشريعية بالدولة, واشار نصار إلي أنه بعد انتخاب مجلس الشعب فإن المجلس العسكري ليس له صفة الآن في اصدار التشريعات والقوانين, والآن بعد انتقال المسئولية لمجلس الشعب في الجلسة الأولي فهو المختص باصدار القوانين التي تتفق مع الدستور, ومن ثم تتولي الحكومة إصدار اللوائح التنفيذية الوزارية التي تنظم العمل بالقانون, كل وزير في وزارته دون مخالفة القانون وإلا حكم بعدم قانونية اللوائح.
الأهرام

محمد 2009
09-02-2012, 03:31 AM
حدود وضوابط حق الشرطة في الدفاع الشرعي

بقلم: المستشار.عادل ماجد

http://www.ahram.org.eg/MediaFiles/20822634494753618221907.jpg


إن حق الدفاع الشرعي ليس منحة من أحد‏,‏ بل هو حق متأصل في كل إنسان يملك الركون إليه متي توافرت شرائطه‏,‏ وهو لم يشرع لمعاقبة معتد علي اعتدائه‏,‏ وإنما شرع لرد العدوان‏.‏


أما بالنسبة لرجال الشرطة, فإن دراسة حق الدفاع الشرعي يجب ألا تتم بمعزل عن المبادئ المتعلقة بحدود استعمال القوة والسلاح. فبالنظر إلي ما يلابس استعمال القوة والسلاح من خطر عظيم وما يمكن أن يرتبه الاستعمال الخاطئ لهما من وقوع ضحايا أبرياء, حرصت التشريعات الوطنية والوثائق الدولية علي تحديد القواعد المتعلقة باستعمالهما, وعندما أولي القانون رجال الشرطة بحمايته ومنحهم حق استخدام القوة لم يهدف من وراء ذلك تقرير حماية شخصية لهم أو امتيازا لصالحهم, وإنما قصد بذلك إعلاء قاعدة الحماية الجماعية والتي لا تتأتي إلا بحماية أشخاص ممثليها لحظة أداء أعمالهم.
فاستخدام القوة من رجال الشرطة, يكون لأداء الواجب أو للدفاع عن النفس, وإن توجه الشرطة إزاء استخدام القوة والسلاح, بصفة عامة, لا يتم إلا في حالة وجود خطر تنهض علي وجوده شواهد واقعة كافية وأسس مادية تبرر نشأة الاعتقاد بوجوده, فحيث لا يتوافر الخطر ـ وهو عنصر لازم في استعمال مثل هذا الحق ـ يفقد العمل الشرطي المصحوب باستعمال القوة أساس تبريره ومسوغ إجرائه, واستخدام السلاح يجب أن يتم وفقا لقواعد التدرج الواردة في نظم وتعلميات الشرطة, وأن يكون بالقدر الضروري, أي أن يكون متناسبا مع حجم الخطر, وهو ما يطلق عليه مبدأ التناسب, وكل عنف غير متناسب مع حجم الخطر يكون محلا للعقاب, وبالتالي يكون إطلاق النيران علي المتظاهرين الذين لا يحملون أسلحة غير متناسب وتنتفي معه شروط قيام حالة الدفاع الشرعي, وطبقا للمعايير الدولية السارية, والتي تجد انعكاسا لها في العديد من التشريعات الوطنية الحديثة, فإن حدود وضوابط استخدام الشرطة للسلاح تتميز بالصرامة الشديدة ولا يكون اللجوء إليها إلا في حالات محددة علي سبيل الحصر, إذا توافرت مبررات مشروعة لذلك, هذا وقد أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أحد أحكامها الحديثة استخدام ضابط الشرطة السلاح الناري ضد مهاجميه من المتظاهرين, فقط إذا كان هناك خطر حال محدق بحياته وسلامته الشخصية, شريطة ألا تكون هناك وسائل أخري لتجنب ذلك الخطر, ومن اللافت للنظر أن القانون رقم109 لسنة1971 بشأن هيئة الشرطة قد قيد حق رجل الشرطة في استخدام السلاح وأورد الحالات التي يمكن فيها استخدامه, بمراعاة قواعد التدرج والتناسب السالف ذكرها, أما في أحوال التجمهر والتظاهر فإن إطلاق النار علي المتظاهرين لتفرقتهم يجب أن يسبقه حزمة من الإجراءات تضمنها قانون الشرطة والقرارات الوزارية المتعلقة به, ويجب تحري الدقة بشأنه, لأنه قد يسفر عن عواقب وخيمة, ولذلك فمن اللازم صدور القرار بإطلاق النار من أعلي القيادات في جهاز الشرطة, فضلا عن ذلك, فإن حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أصلا أن يصل إلي حد القتل العمد, ولو كان هو الوسيلة الوحيدة لدفع الاعتداء, إلا في الأحوال الخاصة التي نصت عليها المادة249 من قانون العقوبات, وذلك بقصد دفع أمور محددة هي فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا الخوف سبب معقول أو إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة أو اختطاف إنسان.
وفي مجال المظاهرات فلا يتصور قيام حق الدفاع الشرعي لرجال الشرطة ـ الذي يصل إلي حد القتل ـ إلا من خلال الحالة الأولي وهي إتيان فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا الخوف سبب معقول, فإذا ثبت أن المظاهرات كانت سلمية لم يحمل خلالها المتظاهرون السلاح أو يقوموا بعدوان يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة فلا يكون هناك مجال للتذرع بحالة الدفاع الشرعي.
كما ينتفي حق الدفاع الشرعي إذا كان قد تم التدبير والتخطيط مسبقا لتعد أو هجوم علي المتظاهرين. هذا وقد فصلت بعض الوثائق الدولية حدود وضوابط استخدام رجال الشرطة للقوة والأسلحة النارية, وإقترحت السبل لتقييد هذا الاستخدام. فعلي سبيل المثال توضح المادة الثانية من المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب رجال الشرطة لعام1990 سبل ووسائل تقييد استخدام الأسلحة النارية والحد من الإصابات, وتلزمهم المادة الرابعة من ذات الوثيقة بأن يكون استخدام القوة والأسلحة النارية هو آخر وسيلة متاحة.
كما تحدد المادة الخامسة من ذات الوثيقة ظروف وأحوال استخدام القوة والأسلحة النارية, وفقا لقاعدتي التناسب والتدرج, وتراعي في ذلك الجانب الإنساني المتعلق باستخدام هذا الحق, فتنص علي أنه في الحالات التي لا مناص فيها من الاستخدام المشروع للقوة أو الأسلحة النارية, يتعين علي رجل الشرطة مراعاة ما يلي:(أ) ممارسة ضبط النفس في استخدام القوة والتصرف بطريقة تتناسب مع خطورة الجرم والهدف المشروع المراد تحقيقه,( ب) تقليل الضرر والإصابة, واحترام وصون حياة الإنسان,( ج) التكفل بتقديم المساعدة والإسعافات الطبية في أقرب وقت ممكن إلي الشخص المصاب أو المتضرر,( د) التكفل بإشعار الأقرباء أو الأصدقاء المقربين للشخص المصاب أو المتضرر, في أقرب وقت ممكن. وهذا هو الإطار الشامل الواجب توافره قبل الحديث عن منح المزيد من الصلاحيات لرجل الشرطة في مواجة المتظاهرين. وختاما نود أن نؤكد أن تناول مسألة قانونية علي هذا القدر الكبير من الأهمية لا يمكن أن يتم في صفحة أو صفحتين أو جلسة أو جلستين, بل وفقا لدراسات قانونية واجتماعية متعمقة, تسترشد بأعلي المعايير الوطنية والدولية, توضع تحت بصر متخذي القرار, كما أن التصدي لفكرة حدود وضوابط حق رجل الشرطة في الدفاع الشرعي يجب ألا تتم بمعزل عن الظروف الراهنة التي تمر بها مصر والقواعد التي تحكمها.
الأهرام

محمد 2009
09-02-2012, 03:34 AM
بعد أزمة قضية كشف العذرية
رئيس القضاء العسكري يناشد الإعلام عدم تناول القضايا المنظورة بالمحاكم


http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2012/2/9/2012-634643149266184336-618_8_2_2012_53_58.jpg

اللواء عادل محمود المرسى





صرح اللواء عادل محمود المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري بأن القضية رقم‏2011/918‏ جنايات عسكرية شرق القاهرة بخصوص شكوي سميرة ابراهيم محمود المعروفة إعلاميا بقضية كشف العذرية مازالت قيد المحاكمة ومؤجلة لجلسة‏13‏ الاثنين المقبل لسماع باقي شهود الواقعة‏.‏
وناشد اللواء المرسي الاعلام بعدم تناول القضايا محل التحقيق او المحاكمة سواء كانت مدنية او عسكرية حتي لايؤثر ذلك علي سير العدالة. الجدير بالذكر ان محامي الشاكية أحمد حسام قد اشار في احدي وسائل الاعلام الي انه لم يطلب شهادة السجانتين في حين اكد المحامي منير رمضان المحامي بالنقض رئيس فريق الدفاع عن الجندي الطبيب أحمد الموجي المتهم انه تم استدعاء شاهدتي الاثبات بناء علي طلب محامي الشاكية, بالاضافة الي شهود آخرين في الجلسات القادمة مستشهدا بمحاضر مدونة الجلسات خاصة انها جلسات علنية متاحة لمن يريد ان يحضرها.
وقال رمضان ان الشاكية كانت قد تقدمت بمذكرة لنيابة شرق القاهرة العسكرية بجلسة3 يناير الماضي تطلب فيها حضور دفاعها امام المحكمة لاثبات طلباتها التي تضمنت حضورها في محضر الجلسة وطلب تعديل القيد والوصف ليكون بنص المادة268 عقوبات وكذلك طلب سماع شهود الاثبات.
واضاف انه في جلسة29 يناير الماضي طلب دفاع الشاكية حضور شهود آخرين منهم قائد النقطة الطبية, مشيرا الي ان المحكمة قد استجابت في جلسة6 فبراير الحالي لطلبات دفاع الشاكية وقامت باستدعاء النقيب قائد النقطة الطبية واخر لسماع اقوالهما في جلسة الاثنين المقبل13 فبراير الحالي.
الأهرام

محمد 2009
09-02-2012, 03:38 AM
مفاجآت مثيرة في قضية التمويل الأجنبي
إحدي الجمعيات رصدت كنائس في مصر ومواقع للجيش بالإسماعيلية والسويس وخرائط لمصر مقسمة إلي‏4‏ مناطق

متابعة‏:‏ عماد الفقي ومصطفي تمام



http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2012/2/9/1a_8_2_2012_29_42.jpg

المستشار اشرف العشماوي والمستشار سامح ابو زيد





فجر المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي‏,‏ قاضيا التحقيق في قضية التمويل غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني‏,‏ مفاجآت مثيرة حول إحالة‏43‏ متهما منهم لمحكمة الجنايات‏,‏ بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهم في ارتكاب مخالفات جسيمة‏.‏
وأسفرت عمليات تفتيش المقار عن ضبط ملفات في مقر جمعية( سهم الثقة)7 ابريل توضح رصد مواقع الكنائس في مصر, بالاضافة إلي تقارير عن رصد مواقع القوات المسلحة بالاسماعيلية والسويس, وخرائط مفصلة لمصر ويوجد عليها تدخل يدوي برموز كتبت باللغة الانجليزية تقسم مصر إلي أربع مناطق, ويتم تقسيمها علي حسب نشاط محافظات مصر سياسيا.
وأكد قاضيا التحقيق ان قرار التفتيش الذي جاء مسبقا لمقار الجمعيات الأهلية هو من أسس اختصاصات قضاة التحقيق ولهما الحق الكامل في انجاز جميع القرارات لمصلحة القضية للوصول إلي الحقيقة والعدالة.
وأضافا أن جميع القرارات تمت وفقا للقانون, وأن القرارات بالكشف عن سرية الحسابات البنكية الخاصة بالمنظمات, وبعض الأشخاص جاءت بعد التحري الدقيق وسماع الشهود.
وأكد ان جميع المنظمات المتهمة في تلك القضية, كانت قد تقدمت بطلبات للحصول علي تراخيص للعمل بشكل رسمي, ولكن لم يتم الموافقة علي تلك الطلبات, وبرغم ذلك قامت تلك المنظمات بممارسة أعمالها ونشاطها, ولكن أثبتت التحقيقات أن تلك المنظمات مارست نشاطات سياسية لا صلة لها بالعمل المجتمعي أو الأهلي.
وأوضحا أن العاملين بتلك الجمعيات غير المصريين كانوا يمارسون أعمالهم بشكل غير شرعي, حيث لم يحصل أحدهم علي التصاريح الخاصة بالعمل في مصر, وكانوا يمارسون أعمالهم عبر تأشيرات للسياحة.
كما كشفا عن أن التفتيش أسفر عن وجود العديد من التجاوزات بجميع المقار, وأدرجت جميعها بمذكرة أدلة الثبوت الخاصة بالقضية في محكمة الجنايات والتي بلغت170 ورقة حتي الآن.
ولازالت التحقيقات مستمرة ومن أهم ماضبط عدد من الشيكات المالية والحوالات التي تقدر بملايين الجنيهات, وكانت تلك الحوالات والشيكات تكتب بأسماء بعض العاملين بتلك الجمعيات أو بأسماء أخري ليس لها علاقة بالنشاط بالاضافة الي انه تم ضبط بعض الأموال السائلة التي تجاوزت داخل إحدي الجمعيات المليون جنيه.
وأوضحا ان جمعيات الدبدوب الدولي, وفريدرم هاوس والمركز الصحفي الدولي الأمريكي وكونراد الألمانية من ضمن أسماء الجمعيات الأهلية التي كانت تمارس النشاط المخالف للقانون والمتهمة في تلك القضية.
كما كشف من خلال التفتيش علي أجهزة الحاسب الآلي لتلك الجمعيات وجود بعض التقارير واستطلاعات للرأي في مجالات سياسية ودينية وغيرها, وكشفت التقارير الفنية الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي لهذه المنظمات والجمعيات عن بعض التقارير واستطلاعات الرأي في مجالات سياسية ودينية, وترسل نتائجها الي خارج البلاد وتحجب النتائج عن المواقع الالكترونية المصرية, مؤكدين أن جميع المتهمين في تلك القضية سواء الجمعيات أو الاشخاص قد قاموا بالعمل في مصر دون تصاريح خاصة لممارسة تلك الأعمال, بالاضافة الي قيامهم بأعمال سياسية أخري مرفوضة تماما وفق القانون المصري.
وأوضحا ان التحقيقات لاتزال مستمرة حتي الآن, وأنه سوف يتم اعلان النتائج للرأي العام خطوة تلو الأخري, وقد قرر القبض علي المتهمين الهاربين بعد قرار إحالتهم للجنايات.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق بمقر وزارة العدل للوقوف علي مستجدات التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي وعرضها علي الرأي العام.
وقال المستشار اشرف العشماوي: إن ملف التمويل الاجنبي الذي تسلمه قضاة التحقيق من لجنة تقصي الحقائق في3 اكتوبر الماضي هو عبارة عن مجموعة من الملفات الفرعية من بينها التمويل الامريكي, موضحا ان جزءا منها يخص المنظمات الدولية الخمس التي احالها قضاة التحقيق يوم5 فبراير الحالي.
وأضاف العشماوي, انه تم احالة هذا الملف بناء علي الادلة التي تجمعت وتنحصر في67 دليلا ما بين شهادة شهود وتقارير فنية ومضبوطات وحوالات مالية بالملايين تم تحويلها من الخارج لداخل مصر دون افصاح عنها للحكومة, مؤكدا ان نشاطها ليس له علاقة من قريب أو بعيد بمنظمات حقوق الانسان أو العمل الاهلي المتعارف عليه دوليا.
وأوضح ان قضاة التحقيق احالوا43 متهما إلي محكمة استئناف القاهرة, مشيرا إلي ان القرارات التي تم اتخاذها يوم5 فبراير الجاري وفقا لقانون العقوبات المصري وليس قانون الجمعيات الاهلية.
وأكد المستشار أشرف العشماوي ان احالة المتهمين إلي المحكمة ستكون بتهمة تلقي تمويل أجنبي من الخارج, مؤكدا أنه نشاط غير مشروع ويخل بالسيادة المصرية, وعقوبة هذه الجريمة تصل إلي السجن5 سنوات.
وأضاف, انهم متهمون ايضا بإنشاء وتأسيس وإدارة مقار كفروع دولية لهذه المنظمات في مصر.. وعقوبة تلك الجريمة جنحة تصل إلي الحبس والغرامة, بالاضافة إلي المادة الأخيرة من قانون العقوبات التي تنص: علي المصادرة للاجهزة والادوات التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة, واغلاق المقار التي كانت تستخدم في مصر لممارسة هذا النشاط الغير المشروع وغير المرخص به من الحكومة المصرية. وأوضح العشماوي انهم أصدروا امر احالة43 متهما لمحكمة جنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة, واصدروا أمرا بالقاء القبض علي المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا علي ذمة القضية. وتابع يقول: أمرنا أيضا بندب محامين للدفاع عن المتهمين وفقا للقانون المصري الذي ينص علي ان من حق كل متهم ان يكون لديه مدافع عنه أثناء اجراءات المحاكمة.. مضيفا انه تم ارسال القضية إلي النيابة العامة وفقا لقانون الاجراءات لتقوم بإعلان المتهمين بأمر الاحالة, وارسالها لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لمحاكمتهم.
وأكد المستشار العشماوي ان التحقيقات تشمل جميع الجمعيات أو الكيانات المدنية بما فيها ذات الطابع الديني سواء كانت اسلامية او قبطية, بالاضافة إلي الافراد الطبيعيين( الذين تلقوا مبالغ مالية من الخارج من دول عربية أو أوروبية أو أمريكية).
الأهرام

محمد 2009
09-02-2012, 03:44 AM
مصــر لن تركع ولن تخضع ولن تغير موقفها في قضية التمويل الأجنبي ...
العثور علي خريطة تقسم مصر إلي أربع مناطق‏..
‏ وأخري للكنائس ومعسكرات الجيش بمقر منظمة أمريكية بالقاهرة

القاهرة ـ عماد الفقي ـ مصطفي تمام‏,‏ واشنطن ـ عزت إبراهيم‏:‏

كشف القضاء المصري عن خريطة لتقسيم مصر‏,‏ وأزاح الستار عن وجود مستندات خطيرة تكشف بالدليل المادي صحة التهم المنسوبة إلي عدد من منظمات المجتمع المدني‏.
وفي محاولة من جانب واشنطن لاحتواء الأزمة التي تصاعدت بين البلدين, بسبب قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني, يصل إلي القاهرة خلال أيام رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي. وأعلن المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني, في مؤتمر صحفي أمس, أن لجنة التحقيق ضبطت في مقر جمعية سهم الثقة, أو7 إبريل الأمريكية, خرائط مفصلة لمصر ظهر عليها تدخل بخط اليد لتقسيم الدولة إلي أربع مناطق, كما عثر داخل المقر علي خرائط بمواقع الكنائس, وتقارير رصد مواقع القوات المسلحة في الإسماعيلية, والسويس, وأكد المستشاران أن قرارات كشف سرية الحسابات المصرفية للمنظمات والأشخاص المشتبه فيهم, جاءت بعد التحري الدقيق, وسماع الشهود.
وأقر المستشاران بأن جميع المنظمات المتهمة تقدمت بطلبات لترخيص عملها رسميا, ولم تتم الموافقة علي طلباتها, وبرغم هذا باشرت النشاط بصورة غير شرعية, ووصفا نشاطها بأنه سياسي, ولا صلة له بالعمل المجتمعي, أو الخيري, كما أن العاملين الأجانب فيها لم يحصلوا علي تصريحات عمل قانونية.
وكشف قاضيا التحقيق عن أن حجم التمويل الأجنبي الذي أنفقته المنظمات الأمريكية الخمس في الفترة من مارس الي ديسمبر بلغ55 مليون دولار, وأنفقت المنظمتان الألمانيتان مليونا و600 ألف يورو وبلغ حجم التمويل الخاص بالمنظمات المصرية الجاري التحقيق معها85 مليون دولار.
وأعلنا عن اعتزامهما إرسال ملف التحقيقات والأحراز والوثائق إلي محكمة استئناف القاهرة اليوم, ويمهد ذلك لتحديد أول جلسة لنظر القضية أمام محكمة جنايات القاهرة, وكان القاضيان قد قررا وضع الأجانب المتهمين في القضية علي قائمة الممنوعين من السفر, أما الهاربون التسعة الواردة أسماؤهم في القضية, فقد أدرجت أسماؤهم علي قائمة ترقب الوصول. وفي أقوي تصريح له, أعلن الدكتور كمال الجنزوري, رئيس مجلس الوزراء, أن مصر لن تخضع لأي ضغوط فيما يتعلق بإجراءاتها القضائية ضد الجمعيات الأهلية المخالفة للقانون, واتهم الغرب بالانقلاب علي مصر لممارستها حقها الطبيعي في تطبيق تشريعاتها, وإحالة المتجاوزين إلي قضائها الشامخ. وأكد الجنزوري أن مصر لن تركع ـ بإذن الله ـ بفضل وحدة أبنائها شبانا, وشيوخا, وأحزابا, وائتلافات, وتوقع عبور الأزمتين الاقتصادية والأمنية الحاليتين, والتحرك بالبلاد إلي الأمام. وبرغم هذا التصعيد, بدأت مصر والولايات المتحدة جهودا حثيثة لاحتواء أزمة إحالة مجموعة من الأمريكيين إلي المحاكمة في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني, وتجري وزارة الخارجية اتصالات رفيعة المستوي مع مسئولي الخارجية الأمريكية, ومجلس الأمن القومي الأمريكي, في الوقت الذي وصلت فيه مساعدة المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية إلي القاهرة, لتقديم المشورة القانونية للأمريكيين, والمنظمات المطلوبة للمحاكمة, بينما يزور الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مصر خلال الأيام القليلة المقبلة, لنزع فتيل الأزمة. وذكر سامح شكري, سفير مصر في واشنطن, أن هناك اتصالات رفيعة المستوي بشأن القضية, وأكد أن هناك اختلافا في الرؤي حول جوهر القضية, إلا أن الجانبين حريصان علي الحفاظ علي العلاقات القوية بين الدولتين, وأضاف أن الاتصالات الدبلوماسية مع الجانب الأمريكي, تم فيها تأكيد أن القضية تقع في نطاق القضاء المصري, وترتبط بالقانون المصري, وأن أي محاكمة محتملة سوف يتوافر لها أقصي ضمانات لحقوق المتهمين.
وصرح مسئولون أمريكيون بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة, سيتوجه إلي مصر خلال الأيام القليلة المقبلة, من أجل التشاور حول الاتهامات الموجهة للأمريكيين, وأشار المسئولون إلي أن الزيارة من شأنها نزع فتيل أزمة توتر العلاقات بين القاهرة وواشنطن, بعد تهديد نواب الكونجرس بتقليص أو قطع المساعدات, وقال الكولونيل ديفيد لابان, المتحدث باسم رئيس قيادة الأركان الأمريكية المشتركة: إن الزيارة هي للتشاور مع الأصدقاء, وليس لتسليم إنذارات. وعلي جانب آخر, يعتزم البرلمان الألماني الاحتجاج رسميا بسبب مقاضاة عاملين في مؤسسة كونراد أديناور في مصر.,
الأهرام

محمد 2009
09-02-2012, 04:21 PM
بدء الترشح لانتخابات التجديد الثلثي لنادي النيابة الإدارية 20 فبراير
قرر مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الادارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد الثلثي على ستة مقاعد بالمجلس وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 20فبراير الجاري على أن يتم غلق باب الترشح في 27 فبراير القادم .

وتجرى الانتخابات في 27 ابريل القادم، جدير بالذكر أن مقاعد المجلس الخالية قد حسمت بتغير الصفة القضائية لأصحابها ، حيث خرج المستشار أحمد عبدالعال امين صندوق النادي ، والمستشار ايمن نبيل ، بعدأن تم ترقيتهم من درجة رئيس نيابة الى وكيل عام، والأمر نفسه بالنسبة للمستشارين علاء الشرقاوي وعلاء باهي الدين وخالد مطاوع حيث تغيرت صفتهم القضائية ، كما تشهد إجراءات التجديد الثلثي للنادي أيضا خروج المستشار طارق بدر والذي تم تصعيدة عقب وفاة المستشار علاء اسماعيل وفقا للائحة النادي ، ومن جهته قال المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة النادي أن تلك الإنتخابات هي أولى الانتخابات التي يعقدها مجلس الإدارة الحالي برئاسة المستشار عبدالله قنديل منذ انتخابة في اكتوبر 2009 لافتا الى أن انتخابات مجلس إدارة النادي برمتها كان من المقرر عقدها فى شهر نوفمبر الماضي ولكن تم تأجيلها بسبب إنشغال المستشارين في الاشراف على الانتخابات البرلمانية، مضيفا أن انتخابات مجلس إدارة النادي سيتحدد موعدها بعد إنتهاء المرحلة الثانية من انتخابات الشورى حتى يتم إعطاء الفرصة للمستشارين المتنافسين على عضوية المجلس لعرض برامجهم الانتخابية.
قاضي اونلاين / الدستور

محمد 2009
09-02-2012, 04:23 PM
المستشار الغرياني محدثا الكتاتني : قضاة مصر يعملون ليل نهار لتحقيق العدالة


http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/ef039cfd6db2d9686b76c427c3e53c67_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/ef039cfd6db2d9686b76c427c3e53c67_XL.jpg)


تلقى الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء، من المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبر خلاله عن تقديره للبيان الذي ألقاه الكتاتني في جلسة يوم أمس الثلاثاء، بشأن حماية مجلس الشعب لاستقلال القضاء.
وأكد الغرياني للكتاتني، خلال الاتصال الهاتفي: "أن قضاة مصر يعملون ليل نهار لتحقيق العدالة وأن ضمير القاضي هو المرجع الوحيد أمامه في جميع أعماله".
وكان الكتاتنى قد أكد، بجلسة مجلس الشعب يوم أمس الثلاثاء: "أن المجلس لا يتدخل أبدا في أعمال القضاء، وأن النواب الذين تحدثوا عن محاكمات تجرى لرموز للنظام السابق أبدوا رأيهم فقط وأن المجلس لن ينهى دور انعقاده الحالي إلا بعد أن يصدر قانون استقلال السلطة القضائية".

موقع قاضي اونلاين /الشروق / اليوم السابع

محمد 2009
09-02-2012, 04:26 PM
المستشار مكى : القضاء أكثر المؤسسات طهارةً ولا مانع من المحاكمة الثورية لمبارك
http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/7c25eb8b21ff3b23f43242af858d714a_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/7c25eb8b21ff3b23f43242af858d714a_XL.jpg)

قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، تعليقا على مطالب بعض نواب البرلمان بتطهير القضاء وعزل النائب العام، ووصف محاكمة الرئيس السابق بأنها "تمثيلية هزلية"، إن "القضاة أناس يتطهرون ويقومون بالتطهير من ذاتهم ويصححون مسارهم بأنفسهم".

وأوضح "مكى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القضاة عندما نظموا وقفة احتجاجية فى عام 2006 كانت بسبب مطالبتهم بأن تجرى تحقيقات فى الاتهامات التى نسبت لبعض القضاة بالتزوير، قائلا " قدمت مذكرة لمجلس القضاء الأعلى أطالب بذلك فى أول شهر أبريل 2011، وقاطعت جلسات المجلس اعتبارا من جلسة 2 مايو 2011 بسبب عدم الاستجابة لتلك المطالب".

وأضاف أن القضاء أطهر المؤسسات فى الدولة باستثناء من يحميهم السلطان الذين يخضعون لأوامره، ولذلك يحظى بثقة الشعب كله، مشيرا إلى أنها قضية شائكة وكانت محل صراع مع السلطة ومراكز القوى فى الدولة، وأنه عندما اتضح أن هناك قضاة يتعلقون بالنظام ويتمتعون بحمايته ويتلقون توجيهاته، وبالنسبة لعزل القضاة أكد أنه لا يملك أحد سلطة عزلهم، لأن عزل القضاة يتم من خلال مؤسسة القضاء، وقال إن عزل القضاة من خلال جهة أخرى غير المؤسسة القضائية منافٍ للدستور وفيه مساس".

وعن محاكمة الرئيس السابق فى قضية قتل المتظاهرين وإجراءاتها، قال "مكى": إن أداء المحكمة فى قضية قتل المتظاهرين التى يحاكم فيها الرئيس السابق من حيث الإجراءات مستوفى ويتم على أرقى مستوى دولى من العدل والإنصاف، ولا سبيل للطعن على مسلك المحكمة، أما اختيار الوقائع وما صاحبها من تحقيقات فالوقائع والأدلة محددة ولا يوجد تعاون من جهاز المخابرات والمباحث.

وأضاف أنه يجب محاكمة الرئيس السابق ورموز النظام السابق على 30 سنة فساد، قائلا "لا مانع من المحاكمة الثورية لرفع الحرج عن القضاة شريطة أن تعرض نتيجة المحاكمة الثورية بعد الانتهاء منها على درجة أعلى أو مؤسسة قانونية محايدة للتأكد من سلامة الإجراءات حتى لو كان المتهمون خصوم الشعب، وذلك لضمان تحقيق العدل، وأن تكون المحاكمة على كافة الفساد وجميع المسئولين فى النظام السابق".

وحذر نائب رئيس محكمة النقض السابق، من إهدار ضمانات المحاكمة التى كفلها الدستور فى حالة المحاكمة الثورية، ومنها مبدأ "المتهم برىء حتى تثبت إدانته" وحق الدفاع بما يصون كرامة المتهم، مؤكدا أن إهدار هذه الضمانات فى هذه المناسبة خطر على حريات الأفراد، قائلا "لو تم إهدارها لن نحاكم رؤساء دولة مرة أخرى"، مضيفا أن هدم الضمانات لمصلحة السلطان وليس فى مصلحة الجماهير والمواطنين لأن هذه الضمانات فى الأصل للمواطنين وهدمها يضر بهم.

وتابع قائلا: أرفض أن يكون القاضى محللا لنفس أحكام جهة أخرى سواء كانت السلطة أو الشعب، بمعنى أن يصبح القاضى أداة فى يد سلطة تأتى من الخارج تارة من جماهير الشعب وتارة السلطة الحاكمة، لأن سلطات الاتهام دائمة فى يد الجهة الأقوى، والشعب حاليا هو الجهة الأقوى، فالثورة حالة استثنائية وبعد ذلك سنعانى".
اليوم السابع

محمد 2009
09-02-2012, 10:08 PM
"مكى": سنقدم مقترحاتنا لتعديل "السلطة القضائية" إلى "الشعب" خلال أيام

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s9201118103938.jpg المستشار أحمد مكى
كتب إبراهيم قاسم



أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، ورئيس اللجنة التى أعدت مشروع قانون السلطة القضائية بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن عدداً من نواب مجلس الشعب طلبوا منهم الحصول على مسودة الاقتراحات التى أعدتها لجنته، وذلك تمهيداً لتقديمها كمشروع قانون يطرح أمام مجلس الشعب.

وأوضح مكى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النواب اطلعوا على المسودة ورحبوا كثيرا بالمقترحات، لما تضمنته من تعديلات هامة تخدم السلطة القضائية وتساعد على استقلالها بعيدا عن السلطات الأخرى، وهى التنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المسودة إلى مجلس الشعب فى الأيام المقبلة لمناقشتها وعرضها على اللجنة التشريعية.

وأضاف مكى، أن المقترحات كانت عبارة عن نتاج لجميع مقترحات الشعب المصرى بجميع طوائفه، فاللجنة التى أعدتها طرحتها على الرأى العام من قضاة ومحامين وإعلاميين وصحفيين، واستخلصت منه النتائج لتصبح هذه المسودة التى من شأنها تديل قانون السلطة القضائية بشكل أكثر استقلالية.

كان المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، شكل لجنة برئاسة مكى لصياغة قانون السلطة القضائية الجديد، إلا أن نادى القضاة رفض هذه اللجنة واعترض عليها وقام بعمل مقترحات أخرى، وعندما اشتد الصراع بين مكى وهيئة نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، قرر الغريانى طرح المشروعين على القضاة وعلى مجلس الشعب.
اليوم السابع

محمد 2009
09-02-2012, 10:11 PM
"القضاة" يتراجع عن عمومية الرد على التجاوزات ويؤكد تقديره للبرلمان

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1201211145014.jpg المستشار محمود حلمى الشريف ـ المتحدث الرسمى لنادى القضاة
كتب محمود حسين



أكد المستشار محمود حلمى الشريف ـ المتحدث الرسمى لنادى القضاة، أن النادى لن يعقد جمعية عمومية للرد على التجاوزات ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة والتدخل فى أعمال السلطة القضائية.

وقال "الشريف" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن عددا من القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة طالبوا المستشار أحمد الزند رئيس النادى، بعقد جمعية عمومية طارئة للنظر فى التجاوزات ضد السلطة القضائية وحديث بعض أعضاء مجلس الشعب عن محاكمات رموز النظام السابق وسير التحقيقات والمطالب بعزل النائب العام وهو ما اعتبروه تدخلا فى شئون القضاء وأعمال النيابة العامة، وأثار غضبهم، إلا أن مجلس إدارة النادى حاول تهدئة الأمور وعقد مؤتمر صحفى منذ يومين للتنديد بهذه التجاوزات والتحذير من استمرارها وأصدر بيانا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يطالب فيه بوقف تلك التجاوزات وترتب على ذلك إرجاء عقد الجمعية العمومية حتى يؤتى البيان بثماره.

وأضاف أن المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى قام بمسئوليته فى الدفاع عن القضاة وبعث برسالة لمجلس الشعب عقب البيان الذى أصدره النادى، مشيرا إلى أنه لم يحدث أية تجاوزات عقب البيان وهدئت الأمور، باستثناء أن بعض النواب فى اللجنة التشريعية بالبرلمان نسبوا إلى المستشار الزند أنهم نعتهم بألفاظ مسيئة وهو قولا يخالف الحقيقة لأن رئيس النادى لم يلفظ بأى قول مسيىء لأعضاء مجلس الشعب.

وأكد المتحدث الرسمى للنادى أن رئيس المجلس وأعضاءه يقدرون ويحترمون السلطة التشريعية ويحترمون مجلس الشعب ودوره فى سن القوانين والتشريعات، وأنه يجب على السلطة التشريعية أن تحترم السلطة القضائية إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن مجلس الشعب هو المجلس الوحيد المنتخب بعد ثورة 25 يناير وأعضاءه ممثلون للشعب وجاءوا بإرادته الحرة، وأن السلطة القضائية هى السلطة الوحيدة التى لم تسقط بعد الثورة ولا يؤثر فيها أحد أو يتدخل فى أعمالها.

وأضاف أن ما حدث كان نوع من التنبيه ولفت النظر للكف والتوقف عن التدخل فى أعمال القضاء وعدم التدخل فى أعمال النيابة العامة وسير التحقيقات، وقال إنه أتى بثماره، مشددا على أن النادى يحرص على عدم تصعيد الأمور، وقال غنه لا يوجد صراع بين السلطتين التشريعية والقضائية.

من جانبه، قال المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة، لـ"اليوم السابع"، إنه لم تحدث تجاوزات أخرى ضد القضاة والنيابة العامة منذ عقد المؤتمر الصحفى الاثنين الماضى، مما جعل النادى يتراجع عن اقتراح عقد الجمعية العمومية، مشددا على أنه إذا تكررت التجاوزات سيتم عقدها.
وأشاد فتحى بالخطاب الذى أرسله "الغريانى" لمجلس الشعب، وقال إنه دعم موقف النادى، وأكد أن النادى ثمن خطاب رئيس مجلس القضاء فيما يتعلق بوقف التجاوزات من بعض أعضاء مجلس الشعب وشدد على أهمية أعمال مبدأ الفصل بين السلطات، كما رحب "فتحى" برد مجلس الشعب بأنه هذه الدورة لم تنتهى إلا وأن يكون قانون السلطة القضائية قد صدر ويحقق للقضاء استقلالا حقيقيا مع الوضع فى الاعتبار أنه لا يجوز أن يصدر القانون سواء كان مقدم من الحكومة أو من البرلمان أو جهة أخرى إلا بعد عرضه على القضاة ليقولوا كلمتهم فيه لأنهم ينظم شئون القضاء والقضاة.

وكان المستشار أحمد الزند رئيس النادى قد عقد مؤتمرا صحفيا الاثنين الماضى، للرد على التجاوزات ضد القضاة، وقال إن هناك حملة مسمومة انطلقت من تحت قبة البرلمان من قبل بعض الأعضاء، منقدا وصف محاكمة الرئيس السابق فى قضية قتل المتظاهرين بأنها "تمثيلية هزلية" وكما انتقد المطالبة بإقالة النائب العام.
اليوم السابع

محمد 2009
09-02-2012, 10:13 PM
سلطان: لجنة الرئاسة تضع التجهيزات النهائية للانتخابات الأسبوع المقبل

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1220105183344.jpg المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة

كتب إبراهيم قاسم



أكد المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة، أن اللجنة ستجتمع بمقرها نهاية الأسبوع المقبل، لوضع الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بعد أن تلبى وزارتا الداخلية والتنمية المحلية الطلبات الخاصة بها، وإعداد نماذج التوكيلات الخاصة بالمرشحين المستقلين وإعداد المقار الخاصة باللجنة.
وأوضح سلطان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارتى الداخلية والتنمية المحلية والإدارية ستقومان بالانتهاء من الطلبات التى قدمت إليهما من اللجنة خلال الأسبوع الجارى، وإرسال بيان بها إلى اللجنة بداية الأسبوع المقبل، ومن ثم ستتمكن اللجنة من الاجتماع لتحديد التجهيزات لاستعدادات لفتح باب الترشيح المحدد له 10 مارس.

وأشار سلطان إلى أن اللجنة الرئاسية كانت أرسلت خطابات إلى وزارات الداخلية والعدل والتنمية المحلية والتنمية الإدارية، تطلب فيها وضع الترتيبات والتجهيزات للمقار الخاصة باللجنة ونماذج التوكيلات للمرشحين المستقلين وإعداد قاعدة البيانات المحدثة، مع حذف الوفيات وإضافة المواليد الذين بلغوا سن الـ18 عاماً، وتنقيح تلك القاعدة بما يتوافق مع آخر تحديث لها.

كما طلبت اللجنة الرئاسية من الوزارتين معلومات خاصة بأعداد المصريين فى الخارج، حتى يتمكنوا من التصويت فى هذه الانتخابات.
اليوم السابع

محمد 2009
09-02-2012, 10:16 PM
خريجو الحقوق "تعليم مفتوح" يعتصمون بـ"المحامين" لرفض قيدهم بالنقابة

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s10201123175637.jpg سامح عاشور نقيب المحامى
كتب محمود حسين



دخل عدد من الحاصلين على ليسانس الحقوق "شعبة التعليم المفتوح" فى اعتصام مفتوح بمقر النقابة العامة للمحامين، وذلك بسبب رفض النقابة قيدهم بجداولها لعدم حصولهم على الثانوية العامة ورفض تجديد بطاقات العضوية لبعضهم، مهددين بالإضراب عن الطعام.

وتقدم عدد منهم ببلاغين للنائب العام اليوم، ضد سامح عاشور نقيب المحامين ومحمد طوسون الأمين العام للنقابة، حملا رقمى 398 و399 بلاغات النائب العام لسنة 2012، وقالوا فى البلاغين، إنهم حصلوا على ليسانس حقوق شعبة التعليم المفتوح من الجامعات المصرية وتقدموا بطلب للقيد بنقابة المحامين بعد أن تركوا جميع أعمالهم مصدر رزقهم كأحد شروط الالتحاق بالنقابة، موضحين أنه المجلس القضائى المؤقت برئاسة المستشار حسين عبد الحميد أصدر قرارا أقر شروط القيد طبقا للمادة 13 من قانون المحاماة التى لم تشترط الحصول على ثانوية عامة للقبول بالنقابة.

وأضافوا أنه بالفعل تم فى فترة المجلس المؤقت حلف اليمين لكل الحاصلين على ليسانس الحقوق "تعليم مفتوح" دون تفرقة بين ثانوى عام أو غيرها من الشهادات المتوسطة إعمالا لمبدأ المساواة فى الدستور وتطبيقا لقانون المحاماة الذى لم يشترط الحصول على الثانوية العامة، إلا أنه بعد فوز سامح عاشور بمنصب نقيب المحامين فى انتخابات النقابة الأخيرة تعسف وأهدر القرار السابق الصادر من المجلس المؤقت، مشيرين إلى أنه هناك من استخرجوا الكارنيهات بالفعل من غير الحاصلين على الثانوية العامة.

وأكد مقدمو البلاغ أن "عاشور" رفضهم دون مسوغ من القانون ومنعهم من تجديد كارنيهات العضوية وأصبحوا بحكم الموقوفين عن العمل، لافتين فى بلاغهم إلى أنهم عندما سألوا عن السبب وجدوه يجعل شرطا عند التجديد لا ينتمى إلى القانون بصلة مستهزئا بنا كمحامين من محامى مصر ومتعسفا فى استعمال سلطاته.

وأوضحوا أن بعضهم قيد بالفعل وعندما أرادوا تجديد بطاقة العضوية طلبت منهم النقابة أن يذهبوا ويدرسوا الثانوية العامة كشرط للتجديد واستمرارهم فى ممارسة مهنة المحاماة.

وطالب المتقدمون بالبلاغ النائب العام بالتحقيق فى الشكوى، كما طالبوا بتدخل المسئولين فى الدولة لحل مشكلتهم مع النقابة، رافضين فض الاعتصام قبل الاستجابة لمطالبهم.
اليوم السابع

محمد 2009
09-02-2012, 10:18 PM
رئيس "مصر الثورة" لـ"الزند": بطء المحاكمات رموز النظام وراء احتقان الشارع

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/smal620112711333.jpg المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة
كتبت بسمة محمود



طالب محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة، المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، ألا يثير حفيظة المواطنين، ويشعل غضبهم بتصريحاته عن عدم وجود تباطؤ فيما يخص المحاكمات، مؤكداً فى تصريحات له إلى أن بطء المحاكمات هو سبب زيادة الاحتقان فى الشارع، والمزيد من الاعتصامات، لافتا إلى أنها المؤثر الأساسى لما سيحدث بعد غد للإضراب 11 فبراير.

وشدد "مهران" أن الشعب المصرى يحترم قضائه، ولا يستهين به، كما صرح" الزند"، وإنما كان يتوقع أن يكونوا منجزين، وأن تكون الأحكام مطابقة للواقع الثورى، والحادث الأليم الذى راح ضحيته الكثير من شباب مصر.
اليوم السابع

محمد 2009
10-02-2012, 05:26 PM
رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للأهرام ‏:‏ المشير أكد لنا رفض المجلس العسكري البقاء في السلطة .. موعد الانتخابات الرئاسية خلال أيام وندرس إجراءها خلال يوم أو أكثر

حوار أجراه‏:‏ خالد أبوالعز


http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2012/2/10/mnnnnnnnn_9_2_2012_9_47.jpg
المستشار فاروق سلطان




كشف المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية‏ ما دار في الاجتماع الذي عقده المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع أعضاء لجنة الانتخابات.
وفسر في حواره لـالأهرام أسباب تحديد يوم10 مارس المقبل للترشح لخوض انتخابات الرئاسة. وقال المستشار فاروق سلطان: إن المشير طنطاوي كان حريصا علي تبكير الانتخابات واستجابة لتوصيات المجلس الاستشاري والقوي السياسية وحتي تسلم السلطة للرئيس المنتخب, مع التزام المجلس الأعلي بتذليل جميع العقبات وتوفير الإمكانات المادية والأمنية, لكي تجري الانتخابات في جو آمن وبصورة تليق بالثورة, مع الإشراف الكامل من القضاء علي سير العملية الانتخابية حتي إعلان النتائج النهائية. وإلي نص الحوار:
> تم عقداجتماعا مع رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وشارك فيه المستشارون عبدالمعز إبراهيم وماهر البحيري ومحمد ممتاز متولي وأحمد شمس الدين خفاجي, ما الذي دار بينكم والمشير طنطاوي؟!
<< بعد توصيات الاستشاري للمجلس الأعلي للقوات المسلحة بتبكير انتخابات الرئاسة لكي نخرج من هذه الأزمة, وطبقا للإعلان الدستوري يكون المشرف علي هذه الانتخابات اللجنة القضائية المشكلة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا, فقد تم الاتصال برئيس المحكمة لهذا الاجتماع مع أعضاء اللجنة للتشاور لتحديد موعد التقدم للترشيح لانتخابات الرئاسة, واتفقنا علي هذا الموعد المحدد وهو10 مارس المقبل, وتم تحديد هذا الموعد بالذات حتي تكون الفرصة متاحة لقيد الناخبين الجدد ممن بلغوا الثامنة عشرة من عمرهم, وذلك عقب اغلاق باب القيد بقاعدة بيانات الناخبين في العشرين من يوليو الماضي, والذي سيظل مغلقا قانونا حتي22 فبراير2012, لأنه اليوم المحدد لإجراء انتخابات آخر مراحل مجلس الشوري, وادخال أية تعديلات أخري طرأت علي بيانات القاعدة خلال تلك الفترة, خاصة أنه سيمتنع إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بمجرد فتح باب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية إعمالا لنص المادة10 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف, تم تحديد هذا الموعد لكي تتمكن الأحزاب التي حصل أعضاؤها علي مقاعد بمجلس الشوري, والتي ستعلن نتيجة انتخابات أعضائه بعد الثالث والعشرين من فبراير من اختيار مرشحيها لمنصب رئيس الجمهورية, واتاحة الفرصة للأعضاء المنتخبين لعضوية مجلس الشوري من ممارسة حقوقهم الدستورية في تأييد من يرغبون من المرشحين للرئاسة.
> ماذا قال لكم المشير في هذا اللقاء؟!
<< رد المستشار فاروق سلطان: المشير طنطاوي قال لنا احنا عاوزين نترك السلطة لرئيس منتخب بانتخابات حرة ونزيهة يشهد لها العالم مثل الانتخابات البرلمانية, ويكون للقضاء الاشراف الكامل علي هذه الانتخابات, وطلب منا أن الدولة ستوفر كل الامكانات المادية والأمنية, ونتشاور مع اللجنة الانتخابية علي تحديد مكان مقر اللجنة الانتخابية وهل سيكون هو نفس مقر اللجنة الحالي للجنة الانتخابية لمجلسي الشعب والشوري أم سيكون هناك مقر جديد للانتخابات الرئاسية.
> ما هو موعد إجراء الانتخابات الرئاسية؟
<< موعد إجراء الانتخابات سوف يتحدد في غضون أيام قليلة, للانتهاء من الاستقرار علي الموعد المناسب والمقر المناسب للجنة, وذلك بمخاطبة الجهات المسئولة لتوفير المكان المناسب.
> ما هي الفترة المحددة لتلقي أوراق ترشيح الرئاسة؟
<< قال المستشار فاروق سلطان, إن اللجنة ارتأت ألا تقل فترة الترشح عن ثلاثة أسابيع لاعطاء المرشحين المستقلين الفرصة للحصول علي التأييد الشعبي الملائم وهو30 ألف ناخب من خمس عشرة محافظة علي الأقل.
> هل ستكون الانتخابات الرئاسية علي مراحل مثل الانتخابات البرلمانية أ ستجري في يوم واحد؟
<< سندرس كل هذه الأمور ونعلنها طبقا للخطة الأمنية المناسبة للبلاد في هذه الأيام حتي تخرج الانتخابات الرئاسية شفافة ونزيهة.
> ما هو دور المحكمة الدستورية العليا في وضع الجمعية العمومية التي توضع الدستور والتي ستشكل من جميع طوائف الشعب, ويشكلها مجلسا الشعب والشوري؟
<< بالطبع سيكون للمحكمة الدستورية دورا في وضع الدستور الجديد من خلال اختيار أعضاء من المحكمة علي درجة نواب رئيس المحكمة, للمشاركة في وضع الدستور وسوف يكون توافقي يشارك فيه جميع القوي السياسية.

الأهرام

محمد 2009
10-02-2012, 05:29 PM
فرحات والجبالي لـ الأهرام‏:‏ العصيان المدني‏..‏ محاولات لتدمير الوطن

كتبت ـ عبير المرسي‏:‏

وصف كل من الدكتور والفقيه الدستوري محمد نور فرحات استاذ القانون بجامعة الزقازيق والمستشارة تهاني الجبالي الدعوات المطالبة بالإضراب العام والعصيان المدني بأنها دعوات لتدمير الوطن‏.‏
وقال د.نور فرحات للأهرام إذا كان تسليم السلطة هو الهدف من هذه الدعوات, فإن ذلك يجري فعلا الأن وفق برنامج محدد وتوافق من جميع القوي السياسية فقد تم تسليم السلطة التشريعية لمجلس الشعب وسيتم تسليم السلطة التنفيذية بالانتخاب قبل30 يونيو المقبل.
وأيدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية رأي فرحات قائلة: إن دعوات الاضراب والعصيان لا تقوم علي هدف مقبول وإنها مواقف مفتعلة لاخراج الجيش المصري من المشهد بأسلوب غير مقبول.
من جانبه أكد الدكتور حناجر عيسي عضو البرلمان أن المطالبة بالإضراب والعصيان المدني حق للناس لينظموا ما شاءوا من احتجاجات وأن الخطأ يكمن في رفض الاستماع من أصحاب القرار لمطالب الشارع.
الأهرام

محمد 2009
10-02-2012, 05:36 PM
المستشار الخضيري‏:‏ المحـاكمـات علي حافة الانفجار

حوار أجراه‏:‏ عبـدالـرءوف خـليفـة

http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2012/2/10/srhsr_9_2_2012_13_16.jpg



يضع المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب نقاطا فوق حروف هاربة ليكمل بها المعاني في تحديد نظام عمل لجنته البرلمانية ونهج تسلكه في تصديها لقوانين غاية في الأهمية ـ تعديلها يعيد ميزان العدالة الي نصابه الطبيعي ويحسن نوعية الحياة.
اتخذ من برلمان الثورة سندا يعينه علي التوغل داخل نتوء قضايا كثيرة يدلي فيها برأيه ويضع الحقائق حول أمور احتدم حولها الجدل.. بدأ بقانون محاكمة الوزراء وبطء محاكمات رموز الفساد والمطالبة باقصاء النائب العام من موقعه. في هذا الحوار يتصدي المستشار محمود الخضيري لأمور عديدة في موقعه داخل البرلمان ويحدد مسيرة خطوات اصلاح القوانين.
تتصور أنه من الأفضل استمرار العمل بقانون محاكمة الوزراء في وقت أعدت نصوصه ووفق معطيات مرحلة لم يعد لها وجود ؟

عندما نظرت اللجنة التشريعية لقانون محاكمة الوزراء لم تكن تنظر لنصوصه من منطلق اعداده في ظل نظام انقضي ولكن النظرة جاءت في إطار فاعلية القانون لو تم تطبيقه والعمل به ومدي وجود موانع تحول دون تطبيقه.. القضية ليست في إيجاد تشريع أخر يحاكم من خلاله الوزراء بقدر ما يوجد تشريع يمكن استخدامه فيتحقيق الغرض الذي نسعي إليه.. الجنة التشريعية لا تفتش في ثنايا القوانين باعتبارها صناعة عصور سابقة.. نحن لا نملك الوقت الذي يدفعنا صوب ذلك الاتجاه.. فهناك مهام جسيمة ملقاة فوق عاتقنا نريد إنجازها علي نحو يحقق أهداف الثورة وإيجاد واقع جديد وحياة أفضل لكل مواطن علي أرض مصر واتصور ان قانون محاكمة الوزراء علي هذا النحو الذي لا يوجد عليه تحقق الغرض من وجوده ولا يستدعي الأمر السعي لايجاد تشريع جديد.
اذا كان القانون لا توجد بنصوصه شوائب بماذا تفسر الخلاف الذي نشب بين أعضاء اللجنة أثناء مناقشته ؟

قانون محاكمة الوزراء كان غريبا علي البرلمان ومن ثم لم يكن له صدي يذكر في المجتمع علي اعتبار أنه لم يطبق إلا مرة واحدة في تاريخه وكانت علي استحياء.. إذن نحن أمام وضع غريب ورغبة في اعادة القانون الي الحياة مرة أخري يؤدي دوره في ضبط إيقاع عمل الوزراء ووضعهم أمام مسئولياتهم صوب المجتمع والناس وكان طبيعيا في ظل ذلك الوضع ان يحدث الجدل بين أعضاء اللجنة. وقد ساعد علي ذلك مسألة وجود نصف قضاة المحكمة التي تحاكم الوزراء من سوريا.. مما سرب لدي البعض يقين بعدم إمكانية تطبيقه ولكن بالبحث والتحري في أمر نصوص القانون تبين وجود أحكام قد صدرت من قبل للمحكمة الدستورية.. بدستورية القانون وأبدت تعديلا علي تلك المسألة بأن يكون القضاة الستة من القضاء المصري ووجدنا أيضا حكما لمحكمة النقض يقضي هذا الصدد ولا يعني علي الاطلاق وجود خلاف بين أعضاء اللجنة عدم صلاحية القانون فتلك قواعد قانونية ثابتة لا جدال فيها.
نتصور ان قانون محاكمة الوزراء يمكن تفعيله علي نحو جاد ويلجأ إليه البرلمان وقت الحاجة أم سيطويه النسيان بين ثناياه ؟

لا نريد استباق الأحداث واشاعة مناخ التشاؤم في التعامل مع المسئولية المحددة للوزراء.. تلك قضية لا يستطيع أحد الجدل حولها.. فالمجتمع لن يقبل وزيرا يفرط في مسئولياته ويهمل في أداء واجبه والبرلمان الذي خرج للنور ولد من رحم ثورة انفجر بركانها وأطاح بسنوات الظلم والقهر والطغيان أملا في واقع جديد نفتح فيه للأحلام كل النوافذ المغلقة ولن نرتد للخلف. قانون محاكمة الوزراء كان معطلا بفعل سياسات الظلم والتفريط في حقوق هذا الشعب والبرلمان الماضي لم يكن يعرف الشعب الذي من المفترض أنه يدافع عن حقوقه وإنما كان يسعي للحفاظ علي نظام فاسد ولن يكون برلمان الثورة وجها آخر لبرلمان فقد مصداقيته.. القانون سيطبق علي كافة الوزراء دون أدني مواربة طالما هناك من ارتكب جرما يستحق عليه العقاب والقانون واضح في تحديد مستويات العقوبة وفق كل جريمة.
نتحدث عن تطبيق جاد للقانون بينما لم يستطع البرلمان رغم مطالبة كثير من أعضائه تفعيله علي وزير الداخلية اثر أحداث بورسعيد ؟

أود التأكيد علي حقيقة مفادها ان المجتمع عاني لسنوات طويلة من قسوة الظلم والاستبداد وتغييب العدالة عن شبهة المجاملة وعندما قلت بأن قانون محاكمة الوزراء سوف يطبق دون أدني مواربة ولن يعود مرة أخري للنسيان يطويه في ثناياه.. كنت أعني الدقة في الكلام ويدلل علي ذلك الاسراع في المطالبة بتطبيق قانون محاكمة الوزراء عليه.. لكن القضية ليست في تطبيق ظالم وعشوائي للقانون وانما ارساء لدعائم العدل والحق وعدم تهويل الأمور علي نحو يعود بالمجتمع الي سنوات الظلم.
وزير الداخلية لم تدنه تقارير لجنة تقصي الحقائق بصورة تجعله مشاركا أو متسترا علي احداث بورسعيد.. كل ما ثبت إهماله أو تقاعسه ولذلك أنحاز الي آراء طالبت عدم محاكمته بالقانون فليس من العدل ادانته في جرائم لم يثبت ارتكابها علي نحو يحددها القانون ولو ثبت لطبق عليه القانون وفق العقوبات المقررة فيه والتي تصل للاعدام في حالة الخيانة العظمي.. لانريد لقانون محاكمة الوزراء استغلالا سيئا ليكون بمثابة سيف مسلط علي رقابهم.
كنت قاضيا وعايشت عن قرب كيف تسير المحاكمات وجلست بين نواب البرلمان تستمع الي وضعهم للمحاكمات الجارية بأنها هزلية ولم تعقب؟

كم كنت أتمني ألا ينزلق نواب برلمان الثورة الي الخوض في أداء القضاء صوب محاكمات رموز الفساد.. فالقضاء اصبح جراء تلك المحاكمات في مواجهة مع المجتمع وإني أشفق علي القضاة الذين يتصدون لاصدار احكام فيها.. فهذا عبء تنوء به عصبه أولو قوة.. فالقاضي لن يحكم علي متهم إلا اذا كان لديه أدلة دامغة تدينه وتلك قضية غاية في الأهمية لأنها تعد الفيصل الحقيقي في ادانة هؤلاء.
نواب البرلمان يتعجلون اصدار الاحكام ولهم الحق في ذلك كونهم يحملون هموم الناس الذين دفعوا بهم الي البرلمان, دون جدال ان هناك رغبة مجتمعية بالقصاص.. لكن جانب اعضاء البرلمان الصواب عندما خاضوا في القضاء ووصفوا محاكماته بالهزلية.. فهذا وصف لايليق أبدا اطلاقه علي قضاء يقيني بأنه عادل وكافح لسنوات طويلة..
كي يكون ذلك رغم سلطان النظام السابق.
موقفي واضح مما قيل تحت قبه البرلمان من بعض الاعضاء ولا أقبل بأي حال من الأحوال الحديث عن القضاء وفق ما صوره البعض.. صحيح أننا نريد احكاما رادعة وسريعة ولكن علينا مسئولية حقيقية في ضرورة الحفاظ علي هيبة واستقلال القضاء والزودبه عن اخضاعه لضغوط الرأي العام.
يقينك يقودك الي ان الاحكام المتوقع اصدارها علي الرئيس المخلوع ورموز نظامه ستكون مرضية للرأي العام؟

لست في معرض للتنبؤ بالعقوبة التي من المتوقع اصدارها علي هؤلاء.. لكني أود لفت النظر الي قضية غاية في الأهمية ان المحكمة لن تنظر الي ضغوط الرأي العام ولا حديث نواب البرلمان وانما فقط نظرها متجها صوب الأدلة والوثائق التي تدين المتهمين ولن تتعامل بمشاعرها مع الشارع ولذلك لا أتوقع ان تكون الاحكام معبرة عما يريده الناس وما لا يعلمه كثيرون ان معظم أدلة الاتهام الشرطة طمستها ولم تحصل جهات التحقيق في النيابة العامة عليها وبالتالي لن تجد المحكمة أدلة توجه عبرها الاتهام.. حتي تصدر احكاما عليهم.
ولذلك كنت اتمني محكمة ثورية تقوم علي محاسبة الرئيس المخلوع ورموز نظامه.. فتلك المحكمة هي الوحيدة القادرة علي توقيع العقوبات التي ترضي الشارع وتشفي صدره الموغر بالالم والحسرة واستطيع تسجيل موقفي بانحيازي الكامل للمحكمة الثورية دون غيرها.
> البعض يري ان المحكمة الثورية تعرض حقوق المتهمين للضياع وتدفعهم صوب محاكمات غير عادلة؟

قد يكون هناك من بين هؤلاء من هو بريء في التهم المنسوبة اليه.. لكن يقيني يقودني الي ان هؤلاء جميعا ارتكبوا جرما يستحقون عليه العقاب واذا كان الرئيس المخلوع لم يأمر بقتل المتظاهرين فإنه قبل الثورة وعلي مدي حكمه الظالم قتل كثيرين وكل رموز نظامه التابعين خلف القضبان مارسوا الفساد بصور واشكال مختلفة واغتصبوا حقوق الناس والمجتمع وخانوا الوطن ولم يؤدوا الأمانة ووجب عقابهم علي كل هذا.
المحكمة الثورية ناجزة وسريعة ولها القوانين التي تنظم عملها ولن يظلم فيها أحد.. هؤلاء عاثوا في الأرض فسادا, لوكان انحياز الثورة لمحاكمة هؤلاء امام تلك النوعية من المحاكم ماوجدنا حالة الاحتقان والغضب سائدة بين الناس علي هذا النحو ولتجاوزنا كثيرا مما نحن فيه الآن.. المحكمة الثورية الوحيدة القادرة علي اختصار الزمن واصدار احكام ترضي المجتمع
نتصور ان مطالب بعض اعضاء البرلمان بضرورة إقصاء النائب العام عن منصبه تستند الي القانون أو المنطق؟

اذا كنا نتحدث عن الديمقراطية فلابد من احترام القانون والقانون يحول دون اقصاء النائب العام من موقعه وما طالب به بعض اعضاء البرلمان في هذا الشأن بعيد كل البعد عن الحقيقة ويدفع صوب إحاطة النائب العام بظلم شديد.. لابد ان ننظر في تلك الظروف الراهنة الي المصلحة المجتمعية وتلك المصلحة تقتضي عدم الحديث بهذا الشكل عن النائب العام وإهالة التراب. علي كل مايفعله صوب قضايا الفساد ولا أحد يمكنه التشكيك فيما يقوم به. الوضع القائم يقضي بضرورة الحفاظ علي كيان وهيبة المؤسسات القضائية وعدم التشجيع علي التجريم فيها.. كون ذلك يدفع بميزان العدالة الي الاختلال ويحصد في النهاية ثمار ذلك المجتمع.. هناك بعض الامور في الهيئات القضائية لابد من تصحيحها علي نحو جاد لاجدال في ذلك.. لكن الامور لابد أن تمضي حتي نغير الاوضاع القائمة وعلاج القصور الموجود
نستطيع أن نرصد ملاحظات علي أداء النائب العام صوب التعامل مع قضايا رموز الفساد؟

النائب العام يحقق في نوع واحد من القضايا وبالتالي لانستطيع القاء اللوم عليه وتوجيه اتهام له بالتقاعس عن اداء دوره وأتصور أنه لم يدخر جهدا في سبيل ترسيخ الحقائق ووضع الأدلة امام المحكمة.. لكن المشكلة الاساسية التي واجهته تجسدت في عدم تمكينه من الحصول علي الادلة التي تدين رموز الفساد.. الشرطة تجاهلت مساعدته ولم تضع بين يديه الحقائق كاملة.. لقد شاءت الظروف السائدة ان تضع أمامه عراقيل صعبة تجعل خطواته تنطق علي الطريق بصعوبة بالغة ورغم ذلك حاول وجاهد قدر المستطاع التحقيق في القضايا التي تعرض لها. ولست أدري مبررا لعاصفة الهجوم عليه سوي احتسابه علي النظام السابق هو الذي أتي به الي موقعه النائب العام لايحقق الا في نوع واحد من القضايا بينما قضايا الفساد المالي يحقق فيها جهاز الكسب غير المشروع وموقعة الجمل انتدب لها قضاة تحقيق.. الا انه بات في صدارة المشهد.
هناك مطالب عديده بسرعة اصدار قانون السلطة القضائية في تقديرك ما الشكل الامثل لطريقة اختيار النائب العام؟

لابد أن تخضع معايير اختيار النائب العام لمنهج مختلف يبعد السلطة التنفيذية تماما عن تدخلاتها السابقة في عملية الاختيار وتلقي بتلك المسئولية علي عاتق مجلس القضاء الأعلي وحده.. حتي يكون ولاء النائب العام المطلق الي العدالة وحدها ولايضع في اعتباره من أتي به الي ذلك الوضع خاصة وان القانون يحصنه من العزل او الاقالة الي المعاش أو غيرها من صور الاقصاء.. بمجرد اجراء هذه التعديلات علي قانون السلطة القضائية فانه يصبح من الممكن ابعاد النائب العام الحالي من موقعه بعد أن ينص القانون صراحة علي ذلك ولكي اكون اكثر وضوحا تعديل القانون سيكون فيه مادة تقضي باختيار نائب عام جديد فور إقراره
تعلم أنه خلال الفترة القليلة الماضية تنازعت تيارات قضائية مشروعة الاعداد لقانون السلطة القضائية وبات هناك اكثر من قانون في اي قانون ينظر البرلمان؟

لدينا مشروع رئيسي سيكون النظر فيه هو الركيزة الاساسية للتعديلات ويتجسد في القانون الذي اعده رئيس محكمة النقض المستشار حسام الغرياني أما المشروعات الاخري فسيتم النظر فيها وفق تقضيه الضرورة اذا كان ماتحتويه علي اضافات يمكن أن تخدم دعم استقلال السلطة القضائية وتحقق لها طفره من النمو والازدهار.
وقد انهت وزارة العدل النظر في مشروع القانون ووضعت اللمسات النهائية عليه والأن في طريقه الي اللجنة التشريعية لتدرسه وتضع تصوراتها في التعديلات
مدي مصداقية ماتردد بشأن تولي اللجنة التشريعية مسئولية اعادة النظر في مراسيم القوانين التي أصدرها المجلس العسكري؟

ليس هناك مايمنع من اعادة النظر في كافة مراسيم القوانين التي أصدرها المجلس العسكري وأخضاعها للدراسة وحتي نقيس مدي الاستفادة من تطبيقها خاصة وان منها ماصدر في فترة الريبة.. خاصة قانون الازهر الذي يضع صدوره علي هذا النحو السريع رغم عدم وجود ضرورة؟ لاصداره قبل انعقاد مجلس الشعب بثلاثة او اربعة ايام.. كان يفترض علي المجلس العسكري تأجيله لحين دراسته وافرازه في البرلمان ولذلك ستتولي اللجنة التشريعية اعادة النظر في القانون ودراسة نصوصه واذا ترائي لها تعديل بعض نصوصه أو الغاءه سنتخذ القرار بذلك.
هناك العديد من القوانين التي صدرت في عهد النظان السابق كيف سيتم التعامل معها؟
نرصد عن قرب مدي المعاناة التي يعانيها المواطنون جراء استمرار العمل ببعض القوانين ونضع في الاعتبار ضرورة اعادة النظر فيها واجراء التعديلات عليها بما يخدم المصلحة اعامة ويخفف حجم المعاناة التي تلقي علي عاتق الناس
وأتصور أن اللجنة التشريعية لديها رؤية في هذا تبدأ فيها من قانون الايجارات القديمة الذي أصبح يجسد أزمة مجتمعية شديدة تحتاج لتدخل علاجي سريع وكذلك قانون المناقصات والمزايدات لسد منابع الفساد فيه وضعها رجال النظام السابق لنهب ثروات مصر والاستيلاء عليها في ظل غياب ضوابط تحول دون ذلك.
ونأتي الي الازمة الغربية التي تحيط بها علامات استفهام وتتمثل في تصدير الغاز لاسرائيل واستمرار الوضع حتي اللحظة الراهنة دون تغيير.. لابد من ايجاد تشريع بوقف تلك المهزلة ويعيد الامور لنصابها الحقيقي وإمعانا في الامر قدمت فيها استجوابا لأتساءل كيف يحاسب رموز النظام السابق علي تلك القضية بينما نصر علي استمرار تصدير الغاز لاسرائيل أليس ذلك نوعا من المشاركة في الفساد؟.
الأهرام

محمد 2009
10-02-2012, 05:41 PM
المستشارة نهي الزيني‏:‏ حاكموا مبارك أمام محكمة خاصة

حوار أجرته‏:‏ د‏.‏ دعــاء قــرني

http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2012/2/10/b---ggjkjk_9_2_2012_11_53.jpg


نهي الزيني مختلفة‏..‏ لاتتوقع إجاباتها علي الأسئلة المطروحة عليها‏..‏ لكنها ثورية تتعامل مع الاحداث بالمنطق أحيانا والواقعية أحيانا أخري وفي ظل الأحداث المتلاحقة والمتتالية لها إراء متتالية ومتجاوبة مع الأحداث.. فهي أمراة مصرية, قوية وجرينة.. لا يمكن إغفال آرائها وأفكارها في مثل هذه الأحداث.

مع تطور الأحداث في مصر سريعا حيث أصبح من الصعب توقع ردود أفعال القوي الثورية لذلك توجهت لأحد المتخصصين لقراءة مايحدث في مصر! لذا كان لنا هذا الحوار مع المستشارة الدكتورة نهي الزيني.
بداية من الذي يحكم مصر الآن ؟

أجابت قائلة_ هناك علي الأرض ثلاث شرعيات حاكمة واحدة منها هي الشرعية' الأم' الوالدة والحاضنة لجميع الشرعيات وهي الشرعية الثورية أو شرعية الميدان المستمدة مباشرة من إرادة الشعب الذي خرجت جموعه يوم25 يناير لتقول كلمتها ولتفرض إرادتها التي هي مصدر جميع السلطات, والشرعية الثانية هي شرعية البرلمان المنتخب وهي شرعية تستند إلي إرادة الناخبين وتعبر عنها ولايجوز تجاهلها أو محاولة تعويقها بأي حال من الأحوال, أما الشرعية الثالثة فهي شرعية المجلس العسكري وهي شرعية استمدها من التفويض الشعبي وليس من تفويض الرئيس المخلوع الذي لم يكن يملك دستوريا أن يفوض المجلس العسكري أو غيره في مباشرة سلطاته, وفي رأيي أن شرعية المجلس كحاكم للبلاد سقطت الآن لعدة أسباب منها انتهاء مدة الأشهر الستة التي حددها الثوار ووعد بها المجلس في تصريحاته المبكرة وكذلك ماقام به من اعتداء وقتل للمتظاهرين ومحاولاته المستمرة لإجهاض الثورة وتشويهها فضلا عن تمسكه بالإبقاء علي مفردات النظام البائد وانكشاف المشهد عن أن المجلس هو جزء لايتجزأ من النظام الذي قامت الثورة لإسقاطه وأنه مستمر في ارتكاب نفس جرائمه وهو ما أسقط شرعيته كسلطة حاكمة لخروجه علي مقتضيات التفويض الممنوح له من الجمعية الشعبية.
طالبت جموع المتظاهرين يوم25 يناير بتسليم السلطة فورا وتقديم الانتخابات الرئاسية والانتقال إلي حكومة مدنية.. مارأيك ؟

المشهد يوم25 يناير والذي تأكد فيما بعد كان واضحا ويحمل رسالة صريحة من الشعب غير قابلة للتأويل أو للتفسيرات الملتوية وهي أن الشعب يريد تسليم السلطة فورا من المجلس العسكري إلي سلطة مدنية, وهذا ليس مطلبا شاذا أو جديدا لأن المتفق عليه من البداية أن المجلس العسكري سيتولي إدارة البلاد لمدة ستة أشهر فقط وانتهت الفترة ولم يحدث شئ واضطر المجلس بعد خروج الثوار إلي الشارع مرة أخري وسقوط شهداء ومصابين إلي تحديد موعد للانتخابات البرلمانية ولولا الضغط الشعبي وتقديم الضحايا لما بادر المجلس بإجراء أي خطوة لإنهاء هذه المرحلة الانتقالية بل خرجت بعض تصريحاته تحدد عام2013 للانتخابات الرئاسية ثم بدأ التضارب في التصريحات ومحاولات تصفية الثورة بشكل خطير وهو ماجعل الشعب يعود إلي الميادين في جميع أنحاء مصر ليقول كلمته الواضحة مرة أخري' الشعب يريد رحيل العسكري'.
وهل يمكن تحقيق هذا الآن من الناحية القانونية والناحية العملية ؟ ولمن تسلم السلطة من وجهة نظر سيادتك ؟

أوضحت الزيني قائلة_ توجد عدة بدائل عملية لتحقيق هذا المطلب الجماهيري ومحاولة التعلل بعوائق قانونية أو دستورية محاولة فاشلة تشبه تلك المحاولات التي حدثت قبل سقوط الرئيس السابق عندما حاول البعض إيهام الناس بمخالفة ذلك للقانون وتفزيعهم من أكاذيب الفراغ الدستوري والفوضي لأن الثورة مستمرة وتمتلك شرعيتها ولها أحكامها التي لابد أن يخضع لها الجميع وتسليم السلطة يمكن أن يحدث خلال أيام قليلة إما إلي مجلس رئاسي مدني أو إلي رئيس مجلس الشعب أو إلي رئيس مؤقت ينتخبه مجلس الشعب ممن يترشح من أعضائه أو من خارجهم وأنا شخصيا أفضل نقل السلطة فورا من المجلس العسكري إلي رئيس مجلس الشعب المنتخب ثم البدء في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ولكن البعض رفض هذا الاقتراح خوفا من أن يسيطر الإخوان علي البرلمان وعلي الرئاسة معا ؟

أتفهم هذه المخاوف جيدا ولكنها مخاوف واهية لأننا نتحدث عن وضع مؤقت وعن إجراءات معروفة دستوريا كان يتضمنها دستور1971 في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب طارئ كالوفاة وغيرها فإن رئيس مجلس الشعب يتولي الرئاسة مؤقتا لحين انتخاب رئيس جمهورية وحدث هذا بعد مقتل السادات عندما تولي الرئاسة صوفي أبو طالب وليس حسني مبارك رغم أنه كان نائبا للرئيس ثم جري الاستفتاء عليه كرئيس للجمهورية, وما أقصده أن هذا الحل هو الأقرب للعرف الدستوري وسوف يحقق الأمان في عملية نقل السلطة وكون رئيس مجلس الشعب من الإخوان يجب ألا يسبب أي قلق لأنهم هم من يصرون علي رفض ترشيح أي شخص منهم للرئاسة, وعموما فهناك أكثر من آلية كما ذكرت لنقل الحكم فورا إلي سلطة مدنية مؤقتة حتي يتم انتخاب رئيس جمهورية وإعداد الدستور بعيدا عن تدخل العسكريين.
ألا ترين أن تحديد موعد لفتح باب الترشح لإنتخابات الرئاسة خطوة لتبكير تسليم السلطة ؟

المشكلة هي أن أداء المجلس العسكري خلال الفترة الماضية جعله يفقد ثقة الثوار في أي خطوات يتخذها وبالتالي فإن مجرد تحديد موعد لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية لايعطي ضمانة بالاسراع ببدء إجراء الانتخابات أو تسليم السلطة بالإضافة إلي أن إجراء الانتخابات الرئاسية مع وجود المجلس العسكري في الحكم يثير مخاوف تتعلق بمدي تدخله لدعم مرشح معين أو لتعويق مرشح آخر لذلك أري أن الحل الأنسب هو ضرورة أن تتم الانتخابات الرئاسية في وجود رئيس مدني مؤقت.
ومارأيك في إصرار المجلس العسكري علي الدستور أولا قبل انتخابات الرئاسة ؟

أري أن المجلس العسكري يحاول كسب مزيد من الوقت بتأخير استحقاقات المرحلة قدر الإمكان بهدف الحصول علي وضع خاص في الدستور علي غرار ماكان مطروحا في وثيقة السلمي وغيرها من الوثائق التي حاولت تمرير هذا الوضع ورفضتها القوي السياسية والشعبية والآن هم يتكلمون عن وضع الدستور أولا رغم أن إعلان مارس الدستوري الحاكم لهذه المرحلة يتضمن النص علي انتخاب رئيس الجمهورية وعلي صلاحياته ولو كان مقصد المشرع الدستوري أن يتم إعداد الدستور أولا لما كان هناك مبرر للنص علي أحكام متعلقة بالرئيس.
أعلنت جماعة الإخوان المسلمين موافقتها لاستمرار المجلس العسكري حتي المهلة المحددة.. لماذا في رأيك لاينحازون لمطالب الشارع المصري ؟ هل هناك مصلحة ما يخططون لها ؟

الإخوان في رأيي يرتكبون خطأ تاريخيا فادحا بمخالفتهم إجماع القوي الثورية في ضرورة التسليم الفوري للسلطة وأخشي من أنهم يكررون مافعلوه في بداية ثورة1952 وكانوا هم أكثر من دفع الثمن, وليس معني هذا أن الوضع متطابق في الحالتين فأنا علي ثقة من أن المجلس العسكري لن يبقي في الحكم كما حدث بعد ثورة يوليو التي كانت في أصلها انقلاب عسكري أيده الشعب بخلاف ثورة يناير التي هي ثورة شعبية حقيقية, لكن الفكر الإخواني يميل إلي الإصلاح من داخل الأنظمة القائمة وإلي التحالف معها مهما كان ظلمها وفسادها وهم بطبيعة منهجهم الحركي لايميلون للثورة إلا إذا اضطروا لها كما حدث في ثورة25 يناير التي انضموا إليها بعدما أغلق النظام السابق بعناده وغبائه باب المشاركة السياسية في وجوههم, لكن الإخوان مع ذلك لم يبادروا للثورة ولم يقودوها وكانوا أكثر من استفاد منها وهذا حقهم ولايستطيع منصف أن ينكر أنهم أفضل القوي أداء في الشارع المصري لكن ليس معني هذا أن يهادنوا نظاما خرجت جموع الشعب لإسقاط شرعيته والمطالبة برحيله فهذا سيجعلهم يخسرون كثيرا والحقيقة أن موقفهم يوم25 يناير سحب من رصيدهم لدي الجماهير العادية لذلك أرجو أن لايمنعهم إعجاب المنتصر بنفسه من استقبال الرسائل الواضحة والاستماع للنصيحة.
وما رأيك في الاجراءات التي إتخذها مجلس الشعب في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بمذبحة بور سعيد والاشتباكات بين المتظاهرين بمحيط وزارة الداخلية ؟

المجلس يعمل تحت ضغوط كبيرة جدا وأول مهمة موكلة إليه اختيار جمعية الدستور فإذا به يفاجا بهذه الأحداث المروعة, كما أن صلاحيات مجلس الشعب كسلطة تشريع ورقابة اختلطت في ذهن البعض بصلاحيات سلطات أخري في الدولة وهو ماجعل الناس ينتظرون من أعضاء البرلمان أشياء لاتدخل أساسا في اختصاصهم وهو مايصيبهم بعد ذلك بإحباط فيبدأون في الهجوم علي الأداء البرلماني وبالطبع فإن رغبة بعض النواب في استعراض عضلاؤهم الصوتية أمام الكاميرات يزيد المشهد التباسا, وفي رأيي أن تقييم أداء مجلس الشعب بالنسبة للأحداث الأخيرة سابق لأوانه ويجب إعطائهم فرصة للعمل ثم تقييم المشهد بعيدا عن الانفعال اللحظي بالأحداث لأن هذا المجلس اختاره الشعب وهو من سيحاسبه إذا خالف تعهداته بحماية الثورة والقصاص من قتلة الشهداء.
هل تؤيدين المطالبات الخاصة بإحالة مبارك لمحكمة ثورية ؟

كنت من أول المطالبين بضرورة محاكمة الرئيس المخلوع وعناصر نظامه أمام محكمة خاصة وبإجراءات تختلف عن الاجراءات المتبعة الآن والتي لن تؤدي إلا إلي إضاعة الوقت دون أن يشعر الضحايا بقيمة العدل الذي ضحوا من أجله بأغلي ما يملكون, والثورات عموما لها آلياتها الخاصة بها ويجب علي مجلس الشعب أن يتبني هذا الموضوع وأن يدفع في اتجاه محاكمة النظام أمام محكمة خاصة يمكنها تحقيق العدالة الناجزة لأن البطء في تحقيق العدل ظلم, وحتي يتحقق هذا لابد من معاملة مبارك معاملة مساوية للمتهمين بارتكاب جرائم فإما أن يتم نقله فورا ودون إبطاء إلي مستشفي السجن أو يتم نقل المرضي المتهمين بارتكاب جرائم إلي المركز الطبي العالمي لكي نحقق مبدأ المواطنة بشكل عملي.
هل ترين أن استمرار المسيرات والاعتصامات المطالبة بسرعة تسليم السلطة يمكن أن يكون له تأثير علي المجلس العسكري ؟

هذه ليست مجرد مسيرات أو اعتصامات هذه ثورة شعبية تكمل مسيرتها لكي تحقق هدفها الأساسي وهو نظام حكم مدني منتخب ديمقراطيا ويجب علي المجلس العسكري أن يستجيب بأقصي سرعة لأن هذه الروح الجديدة التي سرت في شعبنا وتمكنت من إسقاط حاكم مستبد استمر لثلاثين عاما في استطاعتها أن تسقط أي حاكم آخر مهما بلغت قوته.
وأخيرا هل تعتقدين أن المجلس العسكري سيترك الحكم ؟
النصيحة المخلصة التي أوجهها للمجلس العسكري أن يتخذ إجراءات سريعة لتسليم السلطة فورا نزولا علي الإرادة الشعبية حتي لايتكرر ماحدث عندما أدي تجاهل الحقائق والعناد إلي مواجهة بين الشعب وقواته المسلحة وأن يعود الجيش إلي ثكناته في أسرع وقت ممكن دون مزيد من الخسائر التي تعرقل مسيرة التقدم.
الأهرام

محمد 2009
11-02-2012, 01:30 AM
مؤتمر لقضايا الدولة مارس المقبل لوضع توصيات الدستور الجديد
يعقد نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود طه، رئيس النادى وتحت رعاية المستشار محمد عبد العظيم الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة أكبر مؤتمر دستورى فى تاريخ النادى على مدار يومى 5 , 6 مارس المقبل تحت عنوان (أمال وطموحات الشعب المصرى فى الدستور الجديد).

وسيحضر المؤتمر جميع طوائف المجتمع بمختلف انتماءاته من أعضاء مجلسى الشعب والشورى وفقهاء القانون الدستورى ورجال القضاء ورجال الصحافة والإعلام ورؤساء النقابات المهنية والعمالية، وذلك بمقر النادى 8 شارع أبو الفدا الزمالك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالنادى.

ويعكف حاليًا مجلس إدارة النادى على عقد الاجتماعات بصفة دائمة ومستمرة للإعداد لهذا المؤتمر الكبير وسوف يدير المؤتمر الاستاذ الدكتورعلى الصاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والأستاذ الدكتور أبو العلا النمر، أستاذ القانون الدولى الخاص بجامعة عين شمس.

وذلك لتقديم التوصيات التى يأمل ويطمح الشعب المصرى أن يتضمنها الدستور الجديد حتى تكون تحت سمع وبصر الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد.
كما أكد المستشار محمد طه، رئيس النادى، بأنه سيتم توجيه الدعوى إلى جميع أطياف المجتمع بمختلف انتماءاته، وذلك لتقديم مقترحاتهم وطموحاتهم وآمالهم فى الدستور الجديد، موضحاً بأن هذه المبادرة ليست هى الأولى من النادى، حيث إنه قد سبق للنادى أنه أول ناد قضائى يعقد أول مؤتمر دستورى بعد ثورة 25 يناير المجيدة.
ويعتبر المؤتمر الثانى للنادى، فضلاً عن أنه كان لمستشارى هيئة قضايا الدولة السابق فى المشاركة فى وضع الدساتير السابقة.
قاضي اونلاين / اليوم السابع

محمد 2009
11-02-2012, 01:36 AM
المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادي القضاة : أحداث الثورة لا علاقة لها بالخلافات بين المحامين والقضاة
يوجد في الآونة الاخيرة علاقة شد وجذب قبل ثورة 25 يناير واشتدت بعدها بين نقابة المحامين ونادي القضاة. فما أسباب ذلك؟

لا علاقة بالثورة بالخلافات التي دارت بين بعض المحامين والقضاة ولكن بدأت من قبل عام وفي شهر يونيو 2010 عندما قام اثنان من المحامين بالاعتداء علي وكيل نيابة وتجمهر المحامون ومنعوا العمل بالمحاكم واعتدوا علي محام عام شمال طنطا في مقر عملة بالمحلة الكبري وحاولوا الاعتداء علي شخصة واحيل الاثنان وصار بينهم حكم ولكن بعض المحامين بدأوا يكيلون السباب للقضاء والقضاة ثم جاء مشروع السلطة القضائية الذي قامت باعداده لجنة قام بتشكيلها نادي القضاة واخري قام بتشكيلها مجلس القضاء الاعلي ورغم ان السيد رئيس مجلس القضاء الاعلي خصص لجان استماع لمشروع القانون الذي اعدته اللجنة التي تم تشكيلها بمعرفته وجعل أولي هذه الجلسات للقضاة والمحامين وكانت بأكبر قاعة في محكمة النقض قاعة (عبدالعزيز باشا فهمي) وخص هذه الجلسة بالاستماع وحضور ولقاء السادة القضاة والمحامين الذين حضروا هذه الجلسة ولكن البعض من المحامين قاموا بالتطاول عليه والتجاوز في حقه ثم بدأ سيل من الشتائم من قبل بعض المحامين وتصادف اثناء تلك الاونة كانت هناك انتخابات مقررة لنقابة المحامين فتباري المتنافسون علي منصب النقيب تحديدا في توجيه الاهانات والشتائم لنادي القضاة بعدما علموا بوجود ذات المادة المعترض عليها في المشروع الذي اعدة النادي وهي المادة (18) التي تعطي الحق للقاضي لضبط النظام في الجلسة بمايسمح لة باداء عملة ورسالتة في تحقيق العدالة والتي تحمي المحامي قبل القاضي ولو امعنوا السادة المعترضين علي هذه المادة والنظر فيها لوجدوا انها لم تات بجديد ولم يقصد بها المحامون.
فضبط الجلسة سيضفي الاحترام علي قاعة المحكمة وجميع الحاضرين بمن فيهم المحامون فضلا عن انها تحمي المحامين اصلا فهي تعاقب وتشدد العقاب علي من يخل بنظام الجلسة.. وهل من المفترض ان يخل محام بنظام جلسة حتي يخشي خضوعه لنص هذه المادة. فضلا عن ان الأمر لم يكن يستدعي هذه الفوضي والتجاوزات المتلاحقة والتباري في التجاوز من كافة المرشحين لمنصب النقيب وقلة من المحامين لاسيما بعد ان اعلن رئيس القضاء الاعلي المستشار حسام الغرياني وهو شيخ القضاة راية صراحة في هذه المادة وانه يري ان ليس موضوعها قانون السلطة القضائية وانما قد ترد في قانون المرافعات والنادي ورئيسه في هذا الخضام لم يصدر عنه أي اساءة لاي من المرشحين لمنصب النقيب اوالمحامين وكل ما صدر عن نادي القضاة في هذا الشأن هو اقتراع حول هذه المادة في المشروع الذي اعده بمعرفة النادي والوقوف خلف هذه المادة لاهميتها في ضبط نظام الجلسة دون التجريح في احد او الاساءة لاحد وكان من المفترض في المرشحين وكبار المحامين معالجة الامر بهدوء ورؤية والتحدث ومناقشة المادة مع نادي القضاة ومع رئيس النادي ونقيب المحامين وابداء وجهات النظر في تلك المادة.
احترام المهنة

ونحن من جانبنا نكن كل الاحترام والتقدير لمهنة المحاماة وللسادة المحامين المحترمين والعلاقة بين القضاة والمحاماة تاريخية عميقة يغلفها الاحترام المتبادل الذي يظهر جليا في التعامل اثناء الجلسات والوقائع التي حصل فيها تجاوز من المحامين والقضاة انما هي وقائع فردية يتحمل مسئولياتها اشخاصها او اطرافها ولاتخل او تؤثر فيما يغلف العلاقة من الاحترام وانا علي يقين بان جموع المحامين المحترمين لايرضون عن تصرفات اوتجاوزات بعض المحامين والتي اخذت بعد الثورة منعطفا جسيما حيث قام بعض المحامين بغلق بعض المحاكم امام القضاة والموظفين والمتقاضين في محاولة لتعطيل واضح للعدالة. فالمحاكم ليست ملك القضاة ولكن ملك للمتقاضين والمواطنين وفيها ترسي الحقوق وتحمي الحريات وفي اغلاقها اعتداء علي الشعب وهيبة الدولة وليس القضاة وما اتخذة القضاة من موقف لتعليق الجلسات لم يكن ردا علي هذه التصرفات بقدر ما كان امرا مهما لحماية حقوق المتقاضين ووقف سير المواعيد التي قد يضر انقضاؤها نتيجة غلق المحاكم امام المواطنين سواء كانت مواعيد لرفع الدعاوي او الطعون.
وفي النهاية قضاة مصر سيظلون علي عهدهم باحترام الشعب المصري بكل طوائفه والعمل علي ارساء العدالة واحترام شركاء العدالة وهم المحامين المحترمون الذين يعرفون حقوقهم وواجباتهم ولايتجاوزون في حق احد ولايوجهون السباب لاحد.
اذا ما الهدف من تعديل القانون؟

قانون السلطة القضائية الحالي وان كان يكفل استقلال القضاء واضحا الا ان هناك بعض الثغرات التي يخشي من اختراق القضاء من خلالها وكان اهمها مسالة تبعية التفتيش القضائي لوزير العدل والرغبة في نقل هذه التبعية الي مجلس القضاء الاعلي حتي لايظل سيفا مسلطاعلي رقاب القضاة وكذلك تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية بحيث يكون اختيارهم وتعيينهم من اختصاصات مجلس القضاء الاعلي وبعض النقاط الاخري التي رأي النادي في استيفائها تحقيق استقلال القضاء استقلالا كاملا وتحصينه ضد اي تغول او اعتداء من السلطة التنفيذية ممثلا في وزير العدل وهذا هو الدافع لتعديل قانون السلطة القضائية وهذه الرغبة طالب بها النادي منذ زمن طويل والمجلس الحالي تبناها قبل الثورة ومنذ انتخابه في 2009 والمجلس ورئيسه يسعيان سعيا دءوبا لتحقيق هذا الاستقلال.
لأول مرة يظهر القضاة علي سلالم وخارج دار القضاء العالي معتصمون من اجل العودة لساحات المحاكم سواء مفصولين بالاكراه او مجبرين علي الاستقالة او لظروف اخري. فما هي رؤيتك لهذه الظاهرة؟

ان موقف النادي من القضاة الذين يعتصمون امام دار القضاء العالي في الواقع ان وجود هؤلاء الاشخاص واعتصامهم لهو دليل قاطع علي نزاهة القضاء المصري ورد كاف علي تلك الدعاوي المغلوطة التي تتهم القضاء بالفساد وتطالب بتطهيره من تلك الاقوال الباطلة التي يتبناها اشخاص مغرضون حاقدون علي القضاة وها هو القضاء المصري يطهر نفسه بنفسه ويبعد العناصر الفاسدة والتي لا تستحق ان تظل بين صفوفه دون سمة تعاطف او مجاملة وان كان هؤلاء الاشخاص بعضهم يدعي تعرضهم لظلم او اجبرعلي الاستقالة او شيء من هذا السبيل فكان عليهم ان يسلكوا الطريق القانوني واقامة دعاوي وهناك اخرون كانوا في مثل حالهم واستقالوا دون ان يتوافر لهم تحقيق عادل وقضت المحاكم باعادتهم وتم تنفيذ هذه الاحكام فكان علي هؤلاء الذين يدعون اجبارهم علي الاستقالة ان يسلكوا نفس الطريق الذي سلكة زملاءهم اذا كان لهم حق فيما يدعون اما من خضع للتحقيق وقضي بعدم صلاحيته وابعاده او اقصاه عن القضاء بحكم صدر ضده من مجلس الصلاحية وهو مجلس يشكل من شيوخ القضاة وقراره نهائي ولا سبيل للعودة فيه وقراراته احكام وطالما ان هذا المجلس انتهي ان هؤلاء لايصلحون للقضاء فهذا قول حاسم ويجب احترامه انفاذه وما يأتون به فهي امور لاتليق بقضاة سابقين.
اللجنة العليا.. ورئيس النادي
حدث في مراحل الانتخابات تضارب في الاعلام بين اقوال رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس نادي القضاة سواء في اختيار القضاة للعمل في المراحل وتحديد اللجان وسير العملية الانتخابية؟

نادي القضاة برئاسة المستشار احمد الزند وايمانا منه بالدور الملقي علي عاتقه في التواصل مع القضاة ورعايتهم والمحافظة عليهم في اي وقت وفي اي مكان وقد تم انشاء غرفة عمليات بمناسبة الانتخابات البرلمانية وذلك للتواصل مع السادة الزملاء المشرفين علي الانتخابات وتوفير وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تصادفهم ولا يبغي من هذا سوي القيام بدوره في حماية اعضائه وليس تدخلا في عمل اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الانتخابات ولو قبلت اللجنة التنسيق مع غرفة عمليات النادي لكانت الامور صارت علي نحو افضل مما صارت عليه ولكنها ابت ذلك في الوقت الذي لم يفلح القضاة المشرفون في الاتصال بها وتقديم شكواهم مما كانوا يصادفون من مشكلات فكانوا يتصلون بغرفة عمليات النادي التي كان علي راسها رئيس النادي وبعضوية كافة اعضاء المجلس والذين انقطعوا طوال الوقت ساهرين بالنادي لمتابعة الانتخابات والقضاة وقامت الغرفة فعلا بحل كثير من المشكلات بل وانتقل رئيس النادي وبعض اعضاء المجلس الي بعض اللجان التي حدث بها تجاوزات اوتعديات علي السادة القضاة. اما اللجنة العليا فلم يكن ثمة تنسيق او تواصل بينها وبين اعضائها وبين الغرفة وكانت حريصة علي ان تظهر الامور وكأن ليس هناك اي مشكلات وهنا حدث التعارض. وحين حدث التنسيق بين اللجنة ونادي القضاة في المرحلة الاخيرة سارت الامور علي نحو افضل وتلافيا معا كثيرا من الاخطاء التنظيمية التي حدثت فيما سبق ليقوموا بمعاينة اماكن الفرز واماكن الاقامة للوقوف علي مدي صلاحياتها ومناسباتها لاجراء عملية الفرز تفاديا لما حدث فيما سبق وقد كان بالفعل ومرت الجولة الاولي بالمرحلة الثالثة علي نحو افضل بكثير من سابقتيها ولم تظهر اي اخطاء او تجاوزات.
استخدام رد المحكمة.. والتنحي
ظهر في الاونة الاخيرة كثير من طلب رد المحكمة والتنحي وبالذات في القضايا الكبري مثل الرئيس المخلوع مبارك والعادلي ومساعديه وعز وغيرها من القضايا فهل توجد ثمة عقوبة رادعة في حالة عدم الموافقة علي الرد او التنحي؟

الاصل في القانون انه هناك حالات اذا توافرت احداها توجب علي القاضي التنحي فاذا لم يتنح جاز لاي طرف من اطراف الخصومة طلب رده. وللرد حالات نص عليها القانون علي سبيل الحصر واهمها وجود علاقة قرابة اوصداقة او مصاهرة حتي الدرجة الرابعة بين القاضي واحد اطراف الخصومة او ان يكون القاضي سبق وان ادلي براي في موضوع القضية المطروحة عليه او بمعني ان يكون قد كون عقيدة في موضوع القضية المطروحة عليه ولكن للاسف هناك الكثيرون الذين يقومون برد المحاكم بدون سبب وفي غير هذه الحالات واتخذ الرد وسيلة لاطالة أمد التقاضي وتأجيل الدعوي لما يستلزمه مجرد طلب الرد من وقف سير الدعوي التي تنظر لحين الفصل في طلب الرد وللاسف الشديد ان طلبات الرد كثير ما تقدم بدون سبب ولاتنطبق عليها حالة من الحالات المنصوص عليها في القانون ولايبغي مقدمها الا التعطيل في الفصل في القضايا. اذ ان مآل هذه الطلبات الرفض واذا قضي برفض طلب الرد يحكم علي مقدمه بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف من الجنيهات وليس في القانون ما يمنع من تقديم طلب الرد حتي ولو لم تتوافر اسبابة وهو الامر الذي يستدعي او يستلزم بتعديل تشريعي لتنظيم تقديم طلبات الرد بما يكفل الحد منها وذلك سواء برفع نصاب الغرامة التي يقضي بها علي مقدم طلب الرد في حالة رفضه بما يكفل اي تعديل عدم اساءة استخدام هذا الحق.
في فترة الانتخابات او ماقبلها ظهر نوع من علاقة توتر بين حقوق الصحفيين والاعلاميين والحصول علي المعلومات وبالذات اثناء العملية الانتخابية والتعرض لهم من خلال القضاة لعدم دخول اللجان او التعامل مع القائمين علي العملية الانتخابية فلماذا؟

للاعلام دور لاينكر في حياتنا وعلاقة القضاء بالاعلام هي علاقة دقيقة ولابد ان يغلفها فضلا عن الاحترام المتبادل الموضوعية والدقة فيما يكتب او يقال عن القضاء وفي الفترة الاخيرة ونتيجة للظروف الحالية حدث نوع من الفوضي الاعلامية وتخلي الاعلام عن موضوعيتة التي يجب ان يتحلي بها والدقة في تحري الحقيقة ونقل الخبر وهو الامر الذي دعا النادي عقد مؤتمر في العام الماضي تحت عنوان (القضاء والاعلام) بالتعاون مع كلية الاعلام جامعة القاهرة وقدمت به عدة اوراق عمل وانتهي الي توصيات مهمة اهمها التمسك بميثاق الشرف الاعلامي وما يقتضية من صدق الخبر وتحري الدقة والموضوعية في كل ما يكتب ويذاع وبصفة خاصة ما يخص القضاة والقضاء بما يتسم به هذا الكيان من وضعة خاصة للرسالة السامية التي يضطلع بها وهي رسالة العدل.
اما اثناء الانتخابات الذي وقع ماهو الا وقائع فردية نتيجة عدم تفهم اما الصحفي لدورة او القاضي لحقوق الصحفي في حصوله علي المعلومه.لذا فمن حق الصحفي الصادر له تصريح من اللجنة العليا للانتخابات متابعة العملية الانتخابية ودخول اللجنة بعد استئذان القاضي وابراز التصريح الصادر له ليس لمراقبة القاضي اوالعملية الانتخابية ولكن للاطلاع علي سير العملية الانتخابية دون ان يستمر تواجده داخل اللجنة لفترة طويلة وفي هذه الحالة لايجوز للقاضي منعه طالما حصل علي التصريح بذلك وما حدث لا يتعدي وقائع فردية بسيطة قد يكون سببها الازدحام الشديد الذي عانت منه بعض اللجان وتسبب في ازدياد الاجهاد للقضاة القائمين بالاشراف بعدما اقبل الشعب المصري علي التصويت في الانتخابات في عرس ديمقراطي رائع ينم عن وعي وتحضر الشعب المصري الذي ما ان اتته الفرصة ليعبر عن آرائه ويمارس حقه لم يتوان عن ذلك.
ولكن الاصل في المحاكمات العلنية الا اذا رأت المحكمة لظروف ما قدرتها اما متابعة الصحفي او الاعلامي بصفة عامة للمحاكمات فهو امر متاح طالما ان المحكمة علنية وهنا حق الصحفي ينحصر في متابعة المحاكمة ونقل المعلومة ولكن ليس نشر اقوال الشهود مثلا كما ان لرئيس المحكمة او رئيس الدائرة المنوط به ضبط الجلسة اذا رأي ان في التصويرسواء الضوئي او التليفزيوني سيخل بسير المحاكمة او يضر بحسن سير العدالة فمن حقه منع هذا التصوير. واستكمالا لدور مجلس نادي القضاة برئاسة المستشار احمد الزند وايمانا من مجلس الادارة ورئيسه بضرورة التقارب وتحسين العلاقات بين القضاة والاعلام واستكمالا لما سبق أجراه من مؤتمر فهناك افكار يتم بحثها ومناقشاتها في اعداد مؤتمر اخر للنظر في خطوط هذه العلاقة والوقوف علي ما تم تنفيذه من توصيات المؤتمر السابق واستكمال تنفيذمالم ينفذ منها بالتعاون مع نقابة الصحفيين وبعض الاعلاميين البارزين والاكاديميين حتي توضع حدود لما يشوب الاعلام حاليا من بعض مظاهر الفوضي وصولا الي اعلام صادق وموضوعي يكفل حرية الرأي في اطار حماية الحريات والحقوق والحريات الشخصية وصولا لعلاقة راقية يعرف فيها كل طرف ما له وما عليه.
الاخوان والسلفيون.. ونادي القضاة

في ظل الانتخابات المقبلة لنادي القضاة هل يؤثر صعود الاخوان والسلفيين لمقاعد البرلمان بنسبة عالية وكذلك في مواقع مختلفة للجمعيات والنقابات علي دور النادي في الفترة المقبلة؟

ان القضاء المصري يتسم منذ انشائه بشموخه ونزاهته واستقلاليته وحيدته وهو دائما حريص برجاله من شيوخنا السابقين والحاليين علي ان يكونوا دائما بعيدا عن السياسة ومعتركها وهو بحكم رسالته في ارساء العدل يقف دائما علي مسافة واحدة من كافة القوي السياسية التي يعج بها المجتمع وعلي مر العصور لم يحدث للقضاء المصري الشامخ العظيم ان ينحاز لطرف ضد طرف او لقوي ضد قوي اخري بل بالعكس هو ظل صامدا في مواجهة كل المعتركات السياسية التي مرت بمصر حتي حين حاول البعض دفع بعض رجاله الي العمل السياسي ومحاولة اجبارهم علي الانضمام لتنظيم سياسي رفض شيوخنا الاجلاء هذا بإباء وشمم وصمود فحدثت مذبحة القضاة عام 1969 والتي بسببها اقصي البعض عن القضاء ثم عادوا بعد ذلك واصبحوا من رموز القضاء المصري ورمزا لصمود القضاء في مواجهة كل من حاول الاخلال او المساس باستقلالية القضاء فهذا هو القضاء المصري حصن الحقوق والحريات وحكما عادلا بين جميع القوي لاينحاز لاحداها ضد الاخري

الاخبار / قاضي اونلاين

محمد 2009
11-02-2012, 01:38 AM
المستشار محمد عزت عجوة رئيس قضاة الإسكندرية : لن نقبل بقانون مفروض على القضاة والصدام مع البرلمان غير وارد
http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/b3c05f261fc8824fe5a92c793f6c5115_L.jpg (http://www.kadyonline.com/media/k2/items/cache/b3c05f261fc8824fe5a92c793f6c5115_XL.jpg)

أكد المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، أنه لا يؤيد دخول القضاة فى صدام مع مجلس الشعب الحالى، وفضل أن يتم ترك الفرصة له، خاصة أنه منتخب «بنزاهة»، ويعبر عن الشعب المصرى.

وقال إنه ليس من «حسن الفطنة» والذكاء الدخول فى صدام مع المجلس، لكنه أكد فى الوقت نفسه أن القضاة لا يقبلون بسن قانون السلطة القضائية رغماً عنهم، وأن قضاة مصر لن يقبلوا بقانون «مفروض» عليهم دون المشاركة فى صياغته.
وقال، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن قانون السلطة القضائية تمت مناقشته فى نوادى القضاة فى مصر، وعند سنه فى البرلمان يجب أخذ آراء القضاة فيه، مشيراً إلى أنه لا يريد استباق الموقف والحديث عن توقعاته إزاء تصرف اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب تجاه قانون السلطة القضائية، لكنه أكد فى الوقت نفسه أن اللجنة عليها مراعاة الاختصاص وأن يكون القضاة مشاركين فى القانون، واعتبر أنه من غير الملائم أن تتم صياغة القانون بعيداً عن أصحابة. وعن رأيه فى تولى المستشار الخضيرى رئاسة اللجنة التشريعية فى المجلس، قال إن لم يكن عاملاً مساعداً للقضاة فإنه من المتوقع ألا يكون عاملاً ضاراً عليهم.

ورفض الدعاوى التى أطلقها عدد من القضاة بشأن تطهير القضاء، مؤكدا أن من ينادى بتطهير القضاء عليه أن يوضح مقصده من هذا المصطلح لأن القضاة لا يوجد بينهم ما يحتاج للتطهير وهو تعبير «خال من مضمونه»، والمقصود منه إطلاق «البالونات اللغوية»، وأن التطهير قد يكون مقصوداً منه تطوير الأداء وهذا مقبول.

وقال: «لا يوجد من دخل السلك القضائى بمباركة وموافقة جهاز مباحث أمن الدولة المنحل وأن جميع القضاة مارسوا عملهم بموافقة المجلس الأعلى للقضاء وحده».
ورفض الاتهامات الموجهة لبعض القضاة بأنهم محسوبون على النظام السابق.
مؤكدا أن جميع القضاة الحاليين معينون فى ظل النظام السابق. وقال إنه لا يجوز الحديث عن محاكمات الرئيس المخلوع، حتى لا يؤثر ذلك على سير القضية.
المصري اليوم / قاضي اونلاين

محمد 2009
11-02-2012, 10:04 PM
انتظام العمل داخل محاكم دار القضاء

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/small920081816929.jpg دار القضاء العالى

كتب أحمد متولى



انتظمت حركة العمل داخل مبنى دار القضاء العالى اليوم السبت، بالرغم من دعوات الإضراب العام والعصيان المدنى التى روجت لها بعض الحركات السياسية فى الذكرى الأولى لتنحى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك عن حكم البلاد، وكذلك للضغط على المجلس العسكرى الحاكم منذ سقوط نظام مبارك لتسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة.

وتوافد الموظفون منذ الصباح الباكر على مكاتبهم فى أوقات عملهم الاعتيادية لتلبية طلبات المواطنين، حيث انتظم موظفو وعمال محكمة النقض فى عملهم وتلقوا الطلبات من المواطنين، وكالعادة اكتظت قاعة القلم الجنائى بمحكمة الاستئاف العالى بالقاهرة بالموظفين وسكرتارية الجلسات، بالإضافة إلى توافد المحامين عليها لمعرفة مواعيد جلسات موكليهم والدوائر التى حددها رئيس المحكمة لنظر القضايا المختلفة.

وعلى الجانب الأمنى لم تشهد دار القضاء أى تغيير فى تشكيلة قوات الأمن المخول لها حماية المبنى وقاعات المحاكم، بالرغم من اعتصام مجموعة من القضاة المفصولين على سلم محكمة النقض المؤدى إلى مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، كما توافد المحامون كعادة كل يوم على المحكمة وقاعة الاستراحة الخاصة بهم داخل المبنى المعروفة بـ"نقابة المحامين" لمناقشة أوضاع البلاد وأعمالهم.
اليوم السابع

محمد 2009
11-02-2012, 10:06 PM
بدء التحقيق فى الجزء الثانى من ملف التمويل لمنظمات المجتمع المدنى

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/S2201211172617.jpg المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوى قاضيا التحقيق
(أ ش أ)



سلم المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوى قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل لتولى أعمال التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى، المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، أوراق وملف القضية المتهم فيها 43 متهما من جنسيات مختلفة، بينهم 19 أمريكيا يتقدمهم سام لحود نجل وزير النقل الأمريكى.

وطالب مستشارا التحقيق بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم أمام محكمة جنايات القاهرة، وشملت أوراق القضية قرار الاتهام وأسماء المتهمين وقائمة بأدلة الثبوت ومؤدى أقوال الشهود، وعلى رأسهم الوزيرة فايزة أبو النجا التى جرى سؤالها فى جلستى 16 و 25 أكتوبر الماضى، وضمنت فى أقوالها مفاجأة كبيرة من أنها كانت قد طلبت من الحكومة المصرية عام 2008 التوقف عن قبول المعونة الأمريكية السنوية، نظرا لتخصيص مبالغ طائلة للمنظمات الأهلية دون ضوابط.

ويواجه المتهمون عدة اتهامات تتضمن ارتكابهم لجرائم تلقى تمويل من الخارج وإدارة نشاط غير مشروع بالإضافة إلى تأسيس مقار كفروع لمنظمات دولية بالمخالفة للقانون، وهى الجرائم التى تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامات مالية، حيث من المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة خلال أيام قليلة موعد ودائرة
المحكمة التى ستباشر المحاكمة.

وتضمنت التحقيقات صدور قرارات برفض الطلبات التى قدمتها بعض المنظمات التى تم تفتيشها وتم خلالها ضبط العديد من المستندات وأجهزة الحاسب الآلي، بتسليم المضبوطات بتلك المقار لحين الانتهاء من التحقيقات والتصرف فيها.

واستعجل قضاة التحقيق تقارير الفحص الفنى والجهاز المركزى للمحاسبات ومصلحة الضرائب لاستكمال التحقيقات على ضوء ما أسفر عنه كشف سرية الحسابات لعدد من المنظمات والأفراد العاملين فى مجال المجتمع المدنى فى البنوك العاملة فى مصر.

على صعيد متصل، بدأ قاضيا التحقيق بالفعل إجراءات الجزء الثانى من القضية والمتعلق بالتمويل الأجنبى غير المشروع لعدد آخر من المنظمات الجنبية والكيانات المصرية وعدد من الأشخاص، حيث من المنتظر أن يبدأ قضاة التحقيق فى استجواب المتهمين المسئولين عن تأسيس وإدارة هذه المنظمات والكيانات قبل نهاية الأسبوع الجارى بشأن تأسيس وإدارة هذه الكيانات دون الحصول التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى تلقى تمويل أجنبى غير مشروع من أجل ذلك.

وكشفت التحقيقات وسماع أقوال المسئولين فى وزارة الخارجية وإفادات الجهات الرقابية المختصة - النقاب عن أن النظام السابق هو المسئول عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال فروع المنظمات الدولية والأمريكية التى تمارس نشاطها غير المشروع فى مصر، خلال السنوات الماضية.
اليوم السابع

محمد 2009
11-02-2012, 10:09 PM
خبراء العدل والداخلية العرب يبحثون تفعيل اتفاقية الرياض لمكافحة الإرهاب

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s9201119121748.jpg الجامعة العربية

كتبت آمال رسلان



يبحث الاجتماع الثالث لخبراء مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب اليوم بمقر جامعة الدول العربية والذى يستمر لثلاثة أيام أعداد مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض للتعاون القضائى، وذلك بهدف تفعيلها وازالة العراقيل التى تواجه تنفيذ بعض بنودها خاصة ما يتعلق بتسليم المجرمين والمتهمين بين الدول العربية.

وسيتم رفع تقريرا بنتائج أعمال الاجتماع إلى المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب المقرر الثلاثاء المقبل والذى يليه دورة جديدة لمجلس وزراء العدل العرب بكامل هيئته فى القاهرة الأربعاء المقبل.

وقال نائب رئيس الإدارة القانونية فى الجامعة العربية الدكتور عبدالله الكيلانى إن هذه الاتفاقية سارية المفعول ونافذة منذ أكثر من 20 عاما، حيث أقرها وزراء العدل العرب فى أول اجتماع لهم فى الرياض، لافتا إلى أن توصل الدول العربية لمثل هذه الالية يعتبر خطوة مهمة على طريق تنفيذ وتفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائى، كما هى الحال فى الآلية التنفيذية الخاصة للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

وأكد الكيلانى أن مثل هذه الآلية ستؤدى إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة فى مجال التعاون القضائى، موضحا أن الاجتماع سينظر فى ملاحظات وردت إلى الأمانة العامة من بعض الدول الأعضاء حول هذه الآلية.


اليوم السابع

محمد 2009
11-02-2012, 10:11 PM
تستكمل مشروع ميكنة النقابة بالتعاون مع "التعبئة والإحصاء".. "المحامين": الانتهاء من قانون المحاماة نهاية فبراير لعرضه على البرلمان


http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s10201123175637.jpg سامح عاشور
كتب محمود حسين



قال على كمال، عضو مجلس النقابة، إن المجلس شدد على ضرورة الإسراع فى إعداد مشروع قانون المحاماة الجديد ليكون جاهزا ومكتملا فى نهاية الشهر الجارى لعرضه على البرلمان، خاصة بعد أن نما إلى علم المجلس أن مشروع قانون السلطة القضائية تم عرضه على مجلس الشعب لمناقشته، مؤكدا حرص المجلس على أن يصدر القانونين معا.

وأوضح كمال أن اللجنة المشكلة لإعداد قانون المحاماة اجتمعت خلال الأيام الماضية، وعقدت عدة حلقات نقاشية حول القانون والنصوص التى سيتم تعديلها.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من وضع مسودة مشروع القانون سيتم طرحها على جموع المحامين ليقولوا كلمتهم فيها، وذلك من خلال نشرها فى إحدى الصحف اليومية أو بطبعها وتوزيعها على المحامين.

ومن ناحية أخرى قرر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور، الاستمرار فى مشروع ميكنة إدارات النقابة الذى بدأ تنفيذه فى فترة المجلس السابق، وذلك بالتعاون مع جهاز التعبئة والإحصاء واتفق المجلس خلال اجتماعه مساء الجمعة، على تشكيل لجنة لمتابعة استكمال مشروع الميكنة، تضم كلا من على كمال وأسامة الحلو، وصلاح صالح أعضاء المجلس.
اليوم السابع

محمد 2009
11-02-2012, 10:13 PM
النائب العام يعلن قريباً نتائج التحقيقات فى أحداث بورسعيد السبت، 11 فبراير 2012 - 17:58

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s10200929123251.jpg المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام

(أ ش أ)



يعلن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، قريباً نتائج التحقيقات الموسعة التى تباشرها النيابة العامة بشأن حادث الاعتداء على مشجعى كرة القدم، خلال مباراة الأهلى والمصرى ببورسعيد مؤخراً، والتى أسفرت عن سقوط أكثر من 70 قتيلاً، فضلاً عن عشرات المصابين.

وأوضح المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، ورئيس المكتب الفنى للنيابة العامة، فى تصريح له، أن النيابة توصلت من خلال التحقيقات الجارية، ومن خلال أقوال المصابين وشهود العيان وتفريغ الأشرطة التى كانت تصور المباراة، والتى كشفت عن أعداد من الجناة مرتكبى جرائم القتل والإصابة، خلافاً لمن سبق ضبطهم عقب وقوع الحادث، حيث تم التحقيق معهم، ومواجهتهم بما هو منسوب إليهم من اتهامات وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.

وأشار المستشار السعيد إلى أن النيابة ستواصل تحقيقاتها، خلال الأيام القادمة، مع باقى المتهمين، وكشف المتورطين فى تلك الأحداث، لافتاً إلى أن النيابة العامة تواصل عملها على قدم وساق بغية الوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بتلك الأحداث الدامية، وتقديم كافة من تورطوا وشاركوا فيها إلى العدالة.
اليوم السابع

محمد 2009
12-02-2012, 01:00 AM
بأمر القضاء
فصل الموظف المدان قانوناً
بقرار من شئون العاملين



الإسكندرية أشرف حجاج:



أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونياً جديداً بأن حجية الأحكام في القضايا المخلة بالشرف لا تلغي وجوب صدور قرار من لجنة شئون العاملين بالمصلحة التابع لها.
قضت المحكمة برئاسة المستشار حسني السلاموني بإلغاء قرار مصلحة الجمارك بفصل أحد موظفيها تم الحكم عليه في قضية نصب لإصداره شيكا بدون رصيد رغم أنها من القضايا المخلة بالشرف لعدم صدور قرار من لجنة شئون العاملين. وأكدت المحكمة أن تقييم شئون العاملين لنوع الجريمة المدان بها الموظف وتأثيرها علي عمله من عدمه وقرارها النهائي وجوبي عند اتخاذ قرار فصل الموظف وأن الثابت من الأوراق أن المدعي مر بظروف قاهرة يمكن أن يتعرض لها أي إنسان تعثر معها في سداد المبلغ المطلوب حتي صدر الحكم بإدانته وعليه قضت المحكمة بحكمها المتقدم.
الجمهورية

محمد 2009
12-02-2012, 01:01 AM
3مارس حكم الإدارية العليا في قضية دمج الصحف
كتبت هبة سعيد:

حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي 3 مارس القادم للنطق بالحكم في طعن مجلس الشوري علي حكم القضاء الإداري. إلغاء قرار بدمج الإصدارات الصحفية التي كانت تصدر عن دار التعاون ودار الشعب في مؤسسات الأهرام والأخبار والجمهورية.. كانت محكمة القضاء الإداري. قد حكمت بإلغاء الدمج بدعوي مخالفته للقانون. وتحميله "أخبار اليوم" أعباء مالية تضر بالمركز المالي للمؤسسة.
الجمهورية

محمد 2009
12-02-2012, 01:16 AM
المستشار عبدالمنعم السحيمي رئيس نادي قضاة طنطا : العسكري وراء هزلية محاكمة مبارك
صرح المستشار عبدالمنعم السحيمي رئيس نادي قضاة طنطا أن وزارة الداخلية والمجلس العسكري مسئولان عن مظاهر المحاكمات الهزلية للرئيس السابق ورموز حكمه.

وأكد السحيمي في تصريح خاص «الوفد» أن المستشار أحمد رفعت القاضي في قضية الرئيس المخلوع واعوانه برىء من انطباع مظاهر المحاكمات الهزلية
التي يتحدث عنها الثوار وشباب الثورة والمتمثلة في وصول المخلوع بطائرة والطريقة التي يظهر بها جمال وعلاء نجلا الرئيس السابق ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي خارج قاعات الجلسة فضلا عن تواجد كافة المتهمين بسجن واحد ولكنه تم تداركها مؤخراً.
واضاف السحيمي ان القاضي أحمد رفعت مسئول فقط عما يحدث داخل قاعة الجلسة ومسئول عن ادارة القضية برمتها، وأشار أن المجلس العسكري ووزارة الداخلية هما فقط المسئولان عن انطباع صورة المحاكمات الهزلية لدي المواطنين.
وطالب السحيمي بضرورة نقل الرئيس السابق بسيارة مصفحة تتبعها سيارة اسعاف بدلا من الطائرة مشيرا ان توقف استمرار هذه الظاهرة سيؤدي لتهدئة مشاعر الشباب الغاضبة.
وأضاف السحيمي انه لا يوجد شبه تباطؤ خاصة في محاكمة الرئيس السابق مشيرا أن أوراق القضية ضخمة ورئيس المحكمة يعقد جلساته يوميا والسبب الوحيد وراء تأجيلها أكثر من 3 شهور هي تقديم طلبات رد المحكمة التي قدمها ممثلو المضرورين بالحقوق المدنية.
يذكر أن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة العام نفي في مؤتمر صحفي سابق وجود أي تباطؤ في قضية الرئيس المخلوع واعوانه مؤكدا أن اوراق ومستندات القضية تتجاوز 50 ألف ورقة.
قاضي اونلاين / بوابة الوفد

محمد 2009
12-02-2012, 01:18 AM
رئيس قضاة الزقازيق : العصيان غير دستورى طالما العسكرى ملتزم بنقل السلطةأكد المستشار حسن النجار، رئيس نادى قضاة الزقازيق، أن العصيان المدنى والإضراب هو عمل غير قانونى ودستورى خاصة فى ظل الانهيار الاقتصادى الذى تمر به البلاد والتوتر على الحدود متسائلا، لماذا الإضراب وعملية نقل السلطة تسير فى مسارها الصحيح فتم إجراء انتخابات مجلس الشعب بطريقة حرة ونزيهة ومثلها الشورى التى ستنهى خلال الأيام وتبدأ بعدها فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة. وقال المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الدعوة لإضراب والعصيان المدنى ستعود بالضرر البالغ على القاعدة العامة من الشعب، مؤكدا أن الهيئات القضائية رفضت المشاركة فيه لعدم تعطيل مصالح المواطنين.
قاضي اونلاين / اليوم السابع

محمد 2009
12-02-2012, 01:27 AM
رئيس لجنة «السلطة القضائية»: أرسلنا مسودة القانون إلى البرلمان ومدة النائب العام ٤ سنوات
كتب محمد السنهورى





http://aadbmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=137304&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=137304)





مكى



قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لمراجعة قانون السلطة القضائية، إنه أرسل «مسودة محدثة» لاقتراحات القانون، لمجلس الشعب تمهيداً لمناقشته وإصداره، ولفت إلى أن النائب العام فى مسودة القانون لن يحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية، وستكون مدته ٤ سنوات فقط، وأوضح «مكى» فى تصريحات خاصة لــ«المصرى اليوم» أن المشروع أجرى تعديلا على المادة ١٨ من القانون، التى تسببت فى أزمة سابقة بين القضاة والمحامين، منبهاً إلى أن التعديل «يقضى على الهواجس لدى المحامين».

ونبه نائب رئيس محكمة النقض السابق، إلى أن تقديم القانون إلى مجلس الشعب لن يكون باسم «لجنة القضاء الأعلى»، مضيفاً: «أفكارنا متاحة لمن يريدها من أعضاء مجلس الشعب».
وأشار «مكى» إلى أن تلك الخطوة جاءت بناءً على اتفاق بينه وبين النائبين بمجلس الشعب، أبوالعز الحريرى، ومحمد نور فرحات، منبهاً إلى أنه إلى اتصال دائم بالمستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس.
وأشار «مكى» الذى يعد أبرز رموز تيار استقلال القضاء إلى أنه لا مشكلة فى عدم تقديم المشروع من خلال مجلس القضاء الأعلى، وأردف: «القانون حدد الجهات التى تقترح القوانين وهى مجلس الشعب أو الحكومة»، وقال إنه والقضاة الذين أعدوا المشروع «سيكونون عوناً لأعضاء مجلس الشعب فى أى مراجعة تتعلق بالقانون».
ولم يتوقع «مكى» حدوث أزمة بينه وبين نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، مرجعاً السبب إلى أن قانون السلطة القضائية «لا يحقق مصالح للقضاة ولكنه ملك للمتقاضين»، وأوضح نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن موقف النائب العام فى مسودة المشروع الذى تقدم به «هو عدم بقائه فى المنصب أكثر من أربع سنوات»، وتابع: «ليس النائب العام وحده ولكن هو والمحامى العام ومدير التفتيش القضائى، وأى قاض فى منصب إدارى»، وقال «مكى» إن النائب العام لن يحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية، وستختاره الجمعية العمومية للمحكمة التى يأتى منها.
المصري اليوم

محمد 2009
12-02-2012, 01:44 AM
اجتماع اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية.. خلال ساعات إقرار قواعد الترشيح و3 نماذج للمرشحين وقاعدة بيانات للناخبين

السبت 11 فبراير 2012






http://213.158.162.45/%7Ealmessa/Application/images/news/inside/56241.jpg


تعقد اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا اجتماعا مهما خلال ساعات بكامل تشكيلها لوضع واقرار الترتيبات الخاصة بفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية اعتبارا من يوم 10 مارس القادم تمهيدا لاجراء الانتخابات خلال شهر يونيو المقبل.
سيتم خلال الاجتماع تشكيل اللجان العامة والفرعية وتوزيع الاختصاصات عليها وعلي كل عضو من الأعضاء بالاضافة إلي اعداد قاعدة بيانات الناخبين الذين يحق لهم الادلاء بالأصوات في الانتخابات بعد استبعاد المتوفين ومن صدرت ضدهم أحكام بالحبس ولم يرد اعتبارهم.
علمت "المساء" ان اللجنة ستعد 3 نماذج للترشيح.. الأول النموذج الخاص بتأييد 30 عضوا بمجلسي الشعب والشوري علي الأقل جميعهم من الأعضاء المنتخبين بالمجلسين.. والثاني نموذج خاص بمرشحي الأحزاب التي تمتلك نائبا أو أكثر من الأعضاء المنتخبين بالمجلسين.. والنموذج الثالث خاص بتأييد المواطنين للمرشح للرئاسة ويشترط أن يحصل المرشح علي تأييد 30 ألف ناخب ممن يحق لهم التصويت في 15 محافظة بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد وفي جميع الحالات لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وستتضمن تلك النماذج اقرار من الناخب بعدم قيامه بتأييد مرشح آخر ويوقع الناخب علي هذا النموذج والاقرار - بدون رسوم -في أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقا للضوابط التي تضعها اللجنة.
المساء

محمد 2009
12-02-2012, 04:20 AM
النائب العام يعلن نتائج التحقيق في أحداث بورسعيد خلال أيام وتقصي الحقائق تكشف أسماء المتورطين من أتباع الحزب الوطني

القاهرة ـ بهاء مباشر‏:‏


http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2012/2/12/b----57o7%20%281%29_11_2_2012_51_27.jpg


تعرض لجنة تقصي الحقائق حول احداث بورسعيد الأخيرة تقريرها المبدئي علي مجلس الشعب اليوم‏,‏ وتكشف اللجنة ضلوع بعض الشخصيات المنتمية للحزب الوطني المنحل في هذه الاحداث‏,‏ وسيتم الإعلان عن أسمائهم في الجلسة القادمة‏.‏
ومن ناحية أخري تناقش لجنة الاقتراحات بالمجلس مشروعات القوانين التي تقدم بها الأعضاء, الخاصة بتفعيل القانون247 لسنة56 الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء علي الجرائم التي ترتكب في حق الوطن. وكان النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قد تقدم بمذكرة لرئيس المجلس, يقترح فيها محاكمة الرئيس السابق بتهمة الخيانة العظمي, وفقا للقانون المطروح للمناقشة, الذي تنص المادة السادسة فيه علي إعدام الرئيس أو الأشغال المؤبدة اذا ارتكب تلك التهمة.
من جهة أخري يعلن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قريبا نتائج التحقيقات الموسعة التي تباشرها النيابة العامة بشأن حادث الاعتداء علي مشجعي الأهلي, وأوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أن النيابة توصلت من خلال التحقيقات الجارية ومن خلال أقوال المصابين وشهود العيان إلي عدد من الجناة مرتكبي جرائم القتل والإصابة خلافا لمن سبق ضبطهم, حيث يتم التحقيق معهم الآن ومواجهتهم بما هو منسوب إليهم من اتهامات وحبسهم احتياطيا علي ذمة التحقيقات.
الأهرام

محمد 2009
12-02-2012, 04:22 AM
بدء إجراءات التحقيق في الجزء الثاني من قضية التمويل الخارجي


http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2012/2/12/files-1-a-b_10_2_2012_49_8_11_2_2012_2_46.jpg



بدأ قاضيا التحقيق إجراءات الجزء الثاني من القضية المتعلق بالتمويل الأجنبي غير المشروع لعدد آخر من المنظمات الأجنبية والكيانات المصرية وعدد من الأشخاص‏.
حيث من المنتظر أن يبدأ قضاة التحقيق في استجواب المتهمين المسئولين عن تأسيس وإدارة هذه المنظمات والكيانات قبل نهاية الأسبوع الحالي بشأن التأسيس دون الحصول علي التراخيص اللازمة, بالإضافة إلي تلقي تمويل أجنبي غير مشروع من أجل ذلك.
وكشفت التحقيقات وسماع أقوال المسئولين في وزارة الخارجية, وإفادات الجهات الرقابية المختصة ـ النقاب عن أن النظام السابق هو المسئول عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال فروع المنظمات الدولية والأمريكية التي تمارس نشاطها غير المشروع في مصر, خلال السنوات الماضية.
الأهرام

محمد 2009
12-02-2012, 04:25 AM
النطق بالحكم في قضية دمج الصحف ‏3‏ مارس

كتب ـ حسام الجداوي‏:‏
قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالله ابوالعز رئيس مجلس الدولة أمس النطق بالحكم في قضية دمج الصحف لجلسة‏3‏ مارس المقبل‏.
وقد استأنفت المحكمة الدائرة الاولي نظر ـ قضية دمج الصحف - وهو الطعن الذي تقدمت به الحكومة علي حكم القضاء الإداري القاضي في الطعن المقام من صالح الصالحي رئيس القسم القضائي بجريدة الأخبار وآخرين بالغاء قرار دمج الصحف, وكانت دائرة توحيد المباديء بمجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا قد أيدت حكم القضاء الإداري القاضي بالغاء قرار دمج الصحف وأحقية القضاء الإداري دائرة الاستثمار للتصدي لنظر الدعوي. وكانت المحكمة قد أحالت لدائرة توحيد المباديء الطعن المقام أمامها من بعض صحفيي مؤسسة الأخبار علي حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار مجلس الشوري بدمج صحف دار التعاون ودار الشعب في مؤسسات الأهرام والأخبار والجمهورية.
الأهرام

محمد 2009
12-02-2012, 05:49 PM
المرحلة الثانية في تحقيقات التمويل الخارجي.. هذا الأسبوع مفاجأة: "أبو النجا" طالبت بمنع المعونة منذ 4 سنوات.. ولم يستجب أحد!!

كتب محمد العبادي:


يبدأ قاضيا التحقيقات المنتدبان من وزارة العدل هذا الأسبوع التحقيق في الجزء الثاني من مخالفة الجمعيات الأهلية بالحصول علي تمويل خارجي.
كان قاضيا التحقيقات قد قدما لمحكمة الجنايات ملف المخالفات ل 10 جمعيات من بين 50 جمعية مخالفة وتم توجيه الاتهامات إلي 43 متهما منهم 19 أمريكيا وعدد من المصريين والجنسيات الأوروبية والعربية.
كشفت التحقيقات التي قدمها المستشار سامح أبو زيد للمرحلة الأولي العديد من المفاجآت المثيرة ومنها اعترافات من مسئولين بوزارة الخارجية وبعض الأجهزة الرقابية ان المنظمات الأمريكية التي كانت تعمل في مصر بدون اذن قد أخذت ضوءاً أخضر من نظام الرئيس السابق للعمل بدون منع أو اعتراض من أجهزة الدولة.
كما اعترفت الوزيرة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في أقوالها للمستشار سامح أبو زيد بأنها سبق لها وأن طالبت بوقف الحصول علي المعونة الأمريكية لمصر بسبب تمويلها بمبالغ ضخمة للمنظمات الأجنبية التي تعمل بدون تصاريح وكان ذلك في عام .2008
المساء

محمد 2009
12-02-2012, 05:51 PM
.. وأول دعوي بمجلس الدولة تطالب ببطلان انتخابات مجلس الشعب

طالبت أول دعوي قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان انتخابات مجلس الشعب 2011 للامتناع عن إعلان كل من تلقوا أموالاً من الداخل والخارج للتأثير علي العملية الانتخابية.
أقام الدعوي عبدالله ربيع المحامي الذي أكد أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرارها رقم 11 لسنة 2011 الخاص بالقواعد المنظمة للحملات الانتخابية وتضمن القرار في مادته الثانية أنه لا يجوز تلقي أموال من الخارج من شخص أو جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للانفاق علي الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي في الانتخابات.
وقد أقام المحامي دعواه ضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ووزير العدل ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم طبقاً لنص المادة الرابعة من قرار اللجنة العليا للانتخابات.
المساء

محمد 2009
12-02-2012, 08:19 PM
نقيب المحامين: العصيان المدنى فشل لأنه لم يكن محل اتفاق بين القوى السياسية.. و"الدماطى": السبب هو الرفض الدينى وعدم مناسبة الدعوة واطمئنان كثير من الناس لتسليم السلطة

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s10201123174825.jpg سامح عاشور

كتب محمود حسين



أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ونائب رئيس المجلس الاستشارى، لـ"اليوم السابع"، أن دعوة العصيان المدنى والإضراب العام فشلت، لأنها لم تكن محل اتفاق وإجماع من القوى السياسية والوطنية، مشيراً إلى أن القرار صدر من بعض القوى، فى الوقت الذى رفضته قوى أخرى كثيرة.

وقال "عاشور" لـ"اليوم السابع"، "إننا لا نختلف على توصيف الحالة، من ضرورة تسليم السلطة، ولكن الاختلاف على من سيستلم السلطة، وهو ما يؤدى إلى العشوائية"، مشدداً على أنه عندما نطلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تسليم السلطة، لابد أن تسلم لرئيس مدنى منتخب أو رئيس متفق عليه، لأنه لا مجال لتضييع الوقت أكثر من الوقت الذى ضاع خلال الفترة الماضية منذ قيام الثورة.

من ناحيته، أرجع منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى، فشل دعوة العصيان المدنى والإضراب العام إلى أنها كانت دعوة للتخريب وعدم الاستقرار، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالتقدم بالوضع الاقتصادى وحل مشاكل الطبقة الفقيرة والكادحة، دون تحميلهم أعباء ثقيلة أكثر من ذلك بمثل دعوات الإضراب والعصيان.

وأوضح محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، وهو أحد المؤيدين لفكرة العصيان المدنى، باعتباره أحد أشكال الاحتجاج السلمى وحقا مشروعا للمواطنين، أن هناك أسبابا رئيسية واضحة لفشل العصيان المدنى والإضراب، أهمها أنه لن يأتى فى موعد أو ظرف موضوعى يناسب فكرة العصيان، مشيراً إلى أن الدعوة جاءت فى ظل ظرف موضوعى، يتمثل فى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم على إدارة شئون البلاد أعلن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية فى 10 مارس المقبل، وحدد مواعيد تسليم السلطة، مما جعل الكثير من الناس يؤمنون بأن هناك أملاً كبيراً فى تسليم السلطة، وبالتالى كانت الدعوة للعصيان المدنى غير مناسبة.

وأرجع "الدماطى" فشل العصيان إلى سبب آخر هو التشويه المستمر لفكرة العصيان من قبل المؤسسات الدينية، سواء المسجد أو الكنيسة، وخلطهم بين المفهوم الدينى والمفهوم السياسى للعصيان، مثل وصف مفتى الجمهورية للعصيان المدنى، الذى هو شكل من أشكال الاحتجاج، بأنه "معصية"، بالإضافة إلى أن الداعين للعصيان المدنى اعتقدوا أنهم بمجرد الدعوة سيستجيب الشعب كله لها ويقوم بالعصيان، وهذا أمر غير وارد ظل عدم مناسبة الدعوة للظرف الموضوعى والتشويه الدينى للعصيان المدنى.

وقال وكيل نقابة المحامين، إن نزول العدد الكبير من دبابات ومدرعات القوات المسلحة بهذه الصورة إلى الشارع كان تخويفاً للشعب المصرى وإشاعة أن العصيان سيؤدى إلى تدمير وتخريب الدولة، وليس مجرد إضراب، مما كان له أثر فى فشل العصيان.
اليوم السابع

محمد 2009
12-02-2012, 08:28 PM
قاضى تحقيقات ماسبيرو يستكمل التحقيق مع "فولباتير" و"جبرائيل" و"متياس" كتب نادر شكرى



بدأ صباح اليوم المستشار ثروت حماد، قاضى التحقيقات فى أحداث ماسبيرو، باستكمال سماع أقوال بعض المتهمين الأقباط فى أحداث ماسبيرو، التى وقعت فى التاسع من أكتوبر الماضى، حيث تم استدعاء كل من الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، والنشطاء فى الحركات القبطية إبرام لويس، وثروت كمال، وهانى الجزيرى رئيس حركة أقباط من أجل مصر.

ووجهت النيابة العامة إلى النشطاء اتهامات بالتحريض وتكدير الرأى العام والتعدى على ممتلكات للقوات المسلحة، فى الأحداث التى أسفرت عن مقتل 27 شخصًا.

وكان قاضى التحقيقات استمع، الخميس الماضى، إلى أقوال القمص متياس نصر، والقمص فولباتير جميل، ورامز كامل عضو اتحاد ماسبيرو، حيث تم إخلاء سبيلهم بالضمان الشخصى.
اليوم السابع

محمد 2009
12-02-2012, 08:31 PM
محكمة الأسرة بالإسماعيلية تنظم برنامجا إرشاديا للآباء

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/smal5201020211447.jpg محكمة الأسرة
الإسماعيلية ـ جمال حراجى



تنظم محكمة الأسرة بمجمع محاكم الإسماعيلية برنامجا إرشاديا للآباء المطلقين لتقديم الإرشادات الخاصة بخفض ضغوط الطلاق على نفسية الأبناء وكيفية التعامل معهم وتحسين التوافق النفسى لهم.

وقالت صفية فرجانى الخبير النفسى بمحكمة أسرة الإسماعيلية، إن البرنامج مجانى ويبدأ التسجيل فيه للراغبين بداية من يوم 20 فبراير الحالى وحتى أول مارس القادم.

مشيرة إلى أن نخبة من القضاة والمحامين والأخصائيين النفسيين سيقومون بعمل محاضرات للمشاركين بدون أجر، وبهدف حل العديد من المشاكل التى تواجه الأسر فى الإسماعيلية بعد انفصال الأب عن الأسرة لتنشئة طفل سوى يستطيع أن يفيد بلدة وأسرته فى المستقبل.
اليوم السابع

محمد 2009
13-02-2012, 03:25 AM
مجلس الدولة : الترخيص لأكثر من صيدلية بالمولات
إعفاء بنك التنمية من ضرائب الدمغة



كتب شريف الملاح :



أرست الجمعية العمومية للفتوي والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة مبدأ قانونيا هاماً للصيادلة.. أفتت بأحقيتهم في الترخيص بانشاء صيدليات داخل "المولات" بشكل رأسي.. والسماح بوجود أكثر من صيدلية محتسباً مساحة السلالم والممرات الخاصة في مسافة المائة متر بين كل صيدلية وأخري.
من ناحية أخري أفتت الجمعية بإعفاء بنك التنمية والائتمان الزراعي وفروعه بالمحافظات من ضريبة الدمغة الواردة في القانون رقم 111 لسنة 1980 لكونه هيئة عامة.
الجمهورية

محمد 2009
13-02-2012, 03:27 AM
وفد قضائي عاد من ألمانيا
بعد بحث استرداد الأموال المنهوبة

عاد إلي القاهرة أمس وفد قضائي برئاسة المستشار "أحمد صبري" رئيس لجنة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع قادماً من برلين بعد زيارة لألمانيا استغرقت عدة أيام في إطار التحرك نحو استرداد الأموال المهربة من الخارج.
التقي الوفد مع عدد من المسئولين الأوروبيين حيث تم بحث مسألة الأموال المصرية المجمدة في بعض البنوك الأوروبية وبحث الطرق الفعالة من أجل استعادتها.
كما تم بحث الإجراءات القانونية اللازمة نحو استرداد هذه الأموال خاصة وأن بعض الدول الأوروبية قامت بعد سقوط نظام الرئيس السابق بالتجميد الفوري لأموال مسئولين مقربين من النظام.
الجمهورية

محمد 2009
13-02-2012, 04:26 AM
تحديد موعد محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي خلال ساعات.. السفارة الأمريكية تنفي محاولة تهريب أمريكيين علي ذمة القضية

القاهرة ـ علي محمد علي‏:



http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2012/2/13/f2b_12_2_2012_55_18.jpg

المستشار عبدالمعز إبراهيم‏




تحدد محكمة استئناف القاهرة‏,‏ برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم‏,‏ خلال ساعات‏,‏ موعد ومكان محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني‏,‏
وكذلك الدائرة التي ستنظر القضية.وصرح المستشار طه شاهين رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة, بأن محكمة استئناف القاهرة تسلمت أمس ملف قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني, التي أحيل فيها43 متهما, من بينهم19 أمريكيا, و7 صربيين, و3 من دول عربية, و14 مصريا, إلي محكمة الجنايات, لاتهامهم بتلقي أموال أجنبية من عدة دول دون الحصول علي ترخيص لمزاولة النشاط.

ومن جهتها نفت المتحدثة الرسمية باسم السفارة الأمريكية بالقاهرة أمس, ما نشرته إحدي الصحف المصرية بشأن محاولتين لتهريب الأمريكيين الممنوعين من السفر لإسرائيل, وتضمان14 أمريكيا من المتهمين في قضايا التمويل, سافروا برغم منعهم من السفر بأمر النيابة المصرية. وقالت المتحدثة الرسمية كاترينا جولنر سويت: إنه لا صحة لما ورد في الصحيفة بشأن تهريب أمريكيين للخارج, أو محاولات تهريبهم من مقر السفارة الأمريكية.


الأهرام

محمد 2009
13-02-2012, 04:28 AM
النائب العام أحال بلاغات ضد ممدوح حمزة لنيابة أمن الدولة

كتب ـ محمد يوسف تهامي‏:

أحال النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود عدة بلاغات قضائية ضد الناشط السياسي الدكتور ممدوح حمزة الي نيابة امن الدولة العليا طوارئ
وذلك لفحصها والتحقيق فيها والوقوف علي صحة ما جاء بها من معلومات واتهامات وكان عدد من المحامين والحركات الحقوقية تقدموا بثلاثة بلاغات ضد حمزة بشأن ما أوردته بعض المواقع الاخبارية علي شبكة الانترنت من أحاديث له بعضها مكتوب والبعض الآخر يحمل الطابع الاذاعي والمصور وقال مقدمو البلاغات ان تلك الاحاديث تضمنت دعوات من حمزة للتمرد المصحوب بالعنف والعصيان.
الأهرام

محمد 2009
13-02-2012, 04:33 AM
العصيان المدني‏..‏ هل يرقي إلي جريمة الخيانة العظمي؟

بقلم: مستشار زكريا شلش





ما أن تهدأ الأمور حتي تعود الفوضي‏,‏ فمنذ قيام الثورة الشبابية والشعبية العظيمة في‏25‏ يناير فرح الشعب المصري بالاعجاز


الذي تحقق وهو ازاحة نظام دكتاتوري فاسد إلا أن اعداء الوطن وعلي رأسهم أمريكا والصهاينة استكثروا علينا أن نعيش حياة ديمقراطية وان يستقر امننا تخوفا من تكرار النموذج الإيراني,وان أهم عوامل نجاح الثورة الإسلامية في إيران انها استعملت العصا الغليظة ضد عملاء أمريكا ونظام الشاة, بينما تتعثر الأمور في مصر لشعور هذه القلة المارقة بحرص المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي عدم اراقة الدماء, وكنا نشعر منذ فترة أن في الأمر شيئا, وهو أن هناك تمويلا أجنبيا بمبالغ ضخمة رفضت هذه الدول إعطاءها لنا قرضا أو منحة وفضلت توزيعها علي جمعيات مشبوهة وظهر جليا تأثيرها في عدة مواقف.

أولا: العمل علي استمرار المظاهرات غير السلمية والتي لم يكن شباب25 يناير المتظاهر سلميا شركاء فيها, حتي لا نفقد دخل السياحة الذي يعادل أربعة اضعاف ما نسعي إلي اقتراضه, وما تلاه من تدمير المنشآت والممتلكات العامة.

ثانيا: الإساءة إلي القضاء المصري واتهامه بالتباطؤ في إجراء المحاكمات لرموز النظام السابق بينما الذي عطل السير في الدعوي هو رد هيئة المحكمة من جانب احد محامي المدعين بالحق المدني وذهب آخر إلي طلب ادخال المحكمة لآخرين في الدعوي وهم سوزان وعز وعلي الدين هلال وهو ما ترتب عليه إجراء تحقيق وسماع شهود وندب خبراء ثم احالة الدعوي إلي دائرة أخري, وبالتالي تعطيل الفصل في الدعوي لسنوات مقبلة وذهاب ثالث إلي الدفع بعدم دستورية بعض مواد القانون وطلب احالة الدعوي إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في الدفع فتنسي الدعوي, فمن المسئول عن تعطيلها.

ثالثا: التحريض علي الاساءة إلي منصب وشخص المستشار النائب العام بحجة تقديم الدعوي بغير ادلة كافية رغم ان النيابة صرحت في مرافعتها بأن الجهات الأمنية لم تقدم لها ما طلبته من ادلة, وأن هناك من زج ببعض المتظاهرين للتظاهر أمام دار القضاء العالي لحث النائب العام علي الاسراع في تقديم المتهمين إلي المحاكمة.

رابعا: محاولة التدخل في أعمال السلطة القضائية وشئون العدالة بطلب الاسراع في المحاكمة وعزل المستشار النائب العام مع التنويه بأنه لا يقصد بذلك ما أثير بمجلس الشعب لأن مرجعه هو عدم الإلمام بأحكام الدستور وقانون السلطة القضائية, واقول لهؤلاء المحرضين ان قضاء مصر لن يقبل مثل هذه الأمور ومن يعترض عليه ان يشكل محكمة ثورة كما يطالبون بعيدا عن القضاء الذي لن يقبل تحت أي ظرف إجراء محاكمة دون الاستناد إلي دليل قطعي, أو إجراء محاكمة باعثها تهدئة الرأي العام.

خامسا: اقتحام دور المحاكم وترويع القضاة ومنعهم من مباشرة أعمالهم بالقوة وغلق بعض دور العدالة بالجنازير وسب القضاة واتهامهم بالتزوير بقصد اضعاف الثقة فيهم, بينما يكفيهم ما ثبت من الانتخابات التي اجريت لمجلس الشعب وتجري لمجلس الشوري بعد رفع القوانين المشبوهة وعزل الرئيس المخلوع ووزير داخليته المحبوس وباقي رموز ذلك النظام ورفع يدهم عنها وتركها لإشراف حقيقي للقضاء وشهادة المراقبين الأجانب وعلي رأسهم الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر والتي تجعل لكل مصري ان يفخر ان في مصر قضاء.

وسادسا: وعندما فشل المخططون والمحرضون والمنفذون في اسقاط السلطة القضائية يسعي من يتحصلون علي تمويل أجنبي إلي اسقاط المؤسسة العسكرية التي تحمينا من العدو الذي تتصارع معه صراعا عقائديا وصراع وجود وليس صراع حدود ـ بالإساءة لرموز دون مبالاة لأمن البلاد وكأن كل مايهمهم هو امتلاء خزائنهم بدولارات الغدر والخيانة للوطن الذي لاتحصي أفضاله عليهم, ومما لايدع مجالا للشك أنه لولا المؤسسة العسكرية الشريفة لما نجحت الثورة إذ أعلنت حتي قبل اسقاط النظام بأنها تتفهم مطالب الشعب المشروعة, ولم تطلق رصاصة واحدة وإن ما حدث في مجلس الوزراء وشارع محمد محمود ومحيط وزارة الداخلية لم يكن إلا دفاعا عن المنشآت العامة التي هي ملك الشعب وليست ملكا لأطفال الشوارع والبلطجية الذين اشعلوا النار في المجمع العلمي ومصلحة الضرائب العقارية وأري أن التهاون السابق شجع علي ارتكاب مذبحة بورسعيد وأن هناك مبالغ طائلة من المبالغ التي رصدتها أمريكا لتدمير مصر صرفت علي تنفيذ هذه المذبحة لأن العملية لم تكن مجرد معركة بل قتل عمد للضحايا, عمد تم التدريب علي تنفيذه بدقة.

سابعا: يبدو أن التمويل الاجنبي يؤتي ثماره بايقاع سريع فكانت المطالبة بالعصيان المدني يوم11 فبراير رغم ما تمر به البلاد وكنت علي يقين من ان الشعب المصري الذي بدأ يتفهم الموقف العدائي لامريكا لن يلتفت إلي هذه الدعوي المشبوهة والمدفوعة الاجر بالعملة الامريكية, ولن ينفذها إلا من ينال جزءا منها ولذلك أطالب المجلس الاعلي للقوات المسلحة بعدم التهاون في مثل هذه الجريمة مستقبلا, وتطبيق أحكام قانون العمل وقانون العاملين المدنيين بالدولة وقانون القطاع العام وقطاع الاعمال علي من يجري وراء هذه الدعوات والوقفات الاحتجاجية, واعتباره متغيبا عن العمل دون عذر وإنذاره ثم فصله لان من لم يقدر مصلحة الوطن ويسعي لهدمه لا يجوز التعاطف معه.

ثامنا: هناك من يقابل فضل المجلس الاعلي للقوات المسلحة ـ بعد الله سبحانه وتعالي في نجاح الثورة بالجحود إذ يطالبه بترك السلطة رغم وعده بتسليمها في الاول من يوليو2012 وهذا الميعاد حتميا إذ لا يجوز إجراء انتخاب رئيس الجمهورية قبل صياغة الدستور الذي يحتاج إلي انتخاب اللجنة التأسيسة التي ستضعه من جانب أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين ثم الاستفتاء عليه حتي يعرف رئيس الجمهورية حدود اختصاصاته وسلطاته, وهل سيكون النظام برلمانيا أو مختلطا أو رئاسيا, وهل ستعدل شروط الترشيح في الدستور الجديد كما لو استبدلت عبارة الا يكون متزوجا من غير عربية بعبارة ألا يكون متزوجا بأجنبية وهذا مما طالب به البعض وغيرها من الشروط وماذا يكون موقف المرشحين فهل سنعيد الترشيح مرة أخري علي ضوء الشروط الجديدة, كما أننا بحاجة إلي تأمين عملية الاستفتاء علي الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية.
وأخيرا فإنني أطالب المجلس الاعلي للقوات المسلحة بعدم التهاون مع مثيري الفتنة والاضرابات, فمصلحة الثمانين مليونا فوق مصالح الآلاف الذين أري أنه ليس من بينهم الكثير من شباب25 يناير الشرفاء إذ لم يخربوا الممتلكات, ولم يعتدوا علي الآمنين, بل كانوا ضحية اعتداءات حتي من الامريكان إذ دهستهم سيارة للسفارة الامريكية عمدا وقتلت الكثيرين منهم.
كما أطالب مجلس الشعب ـ وأنا أثق بشدة في وطنية أعضائه ـ بأن يسرع في اصدار قانون بتنظيم حق التظاهر السلمي وبتجريم ومعاقبة من يضبط أثناء انضمامه للمظاهرة حاملا أسلحة نارية أو بيضاء أو مواد قابلة للاشتعال أو يقوم بالتعدي علي الغير سواء من عامة الناس أو تعطيل حركة السير أو المرور, وتحديد أماكن التظاهر علي أن يكون من بينها ميدان التحرير وعواصم المحافظات, وان يخطر منظمو المظاهرة بتاريخ بداية التظاهر مع عدم أحقية الجهة الادارية في رفض قيامها إلا لضرورة قصوي تتعلق بأمن البلاد, كما لو كانت في حالة حرب أو وقوع كارثة ويطعن علي قرار الرفض أمام القضاء الاداري, وعليها أن تفصل في الطعن قبل قيام المظاهرة بأربعة وعشرين ساعة وإلا جاز لمنظمي المظاهرة القيام بها.
الأهرام

محمد 2009
13-02-2012, 04:37 AM
انتخابات المرحلة الأخيرة للشوري تبدأ غدا في‏14محافظة
‏11‏ ألفا و‏230قاضيا يشرفون علي‏6‏ آلاف و‏149مركزا انتخابيا

كتب ـ علي محمد علي‏:‏

تنطلق غدا الثلاثاء وعلي مدي يومين المرحلة الثانية والأخيرة لانتخابات مجلس الشوري‏.‏
حيث تشهد14محافظة هي الجيزة والقليوبية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وأسوان الانتخابات في30دائرة انتخابية علي نظامي القوائم والفردي. وأكد المستشار يسري عبد الكريم عضو الأمانة العامة ورئيس المكتب التنفيذي للجنة العليا للإنتخابات أن أعضاء اللجنة العليا اجتمعوا أمس برؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات التي ستشهد المرحلة الثانية لانتخابات الشوري بصفتهم رؤساء غرف العمليات وتسليمهم أوراق العملية الانتخابية وبدورهم سيقومون بتوزيعها علي رؤساء اللجان الفرعية والذين يبلغ عددهم نحو11 آلفا و320 قاضيا, بينما يصل عدد المراكز الانتخابية إلي6149 مركزا و26لفا و912 لجنة فرعية. ويبلغ عدد الناخبين في هذه المرحلة نحو25مليونا و12 ألفا و226ناخبا. وأشار عبد الكريم إلي أن جميع المحافظات بها دائرة واحدة للفردي والقوائم ماعدا محافظة الجيزة بها دائرتان للقوائم والفردي, موضحا أن انتخابات الإعادة ستتم في22 من الشهر الحالي.

الأهرام

بقول يا رب
13-02-2012, 06:55 AM
«المصري اليوم» تنشر مشروع قانون السلطة القضائية قبل مناقشته في «الشعب»

حصلت «المصرى اليوم» على مسودة مشروع قانون السلطة القضائية، الذى ستناقشه اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب، بعد طلب سيتقدم به النائبان أبوالعز الحريرى، ومحمد نور فرحات.
وتضمن مشروع القانون، الذى أشرف على إعداده المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أحد رموز تيار الاستقلال، نقل كل صلاحيات التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى، بدلاً من وجوده تابعاً لوزارة العدل، وجاء فى المشروع الذى أثار من قبل مشكلة فى الأوساط القضائية بين مجلس القضاء الأعلى، ممثلاً فى لجنة المستشار أحمد مكى، وجبهة المستشار أحمد الزند، ممثلاً لنادى القضاة، عدداً من المواد التى قد تثير جدلاً، جاء أبرزها فى مادة تنص على حل مجلس إدارة نادى القضاة فور صدوره، تمهيداً لتوفيق الأوضاع وفق اللائحة الجديدة. كما تم تعديل المادة 18، التى أثارت أزمة بين القضاة والمحامين، وقرر المجلس العسكرى، ومجلس الوزراء، على إثرها تأجيل إصدار القانون، ليصدره مجلس الشعب، وخلت المادة فى شكلها الجديد من إمكانية القبض على المحامين فى جرائم الجلسات.
واستمر رئيس محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، رغم المطالبات السابقة لعدد من رؤساء الاستئناف بأن يكون أقدم رئيس محكمة استئناف، رئيساً للمجلس، إذا ما كان أقدم من رئيس محكمة النقض.
وحددت مسودة المشروع طريقة اختيار النائب العام، بحيث يعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، الذين سبق لهم الجلوس فى دوائر محكمة النقض أو دوائر محاكم الاستئناف أربع سنوات على الأقل وذلك بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى له وموافقة الجمعية العمومية لآخر محكمة جلس فيها بالتصويت السرى.
ووضعت مسودة القانون ضوابط جديدة للالتحاق بالنيابة العامة، واشترطت أن يكون تخرج فى كلية الحقوق بتقدير جيد على الأقل

المادة الأولى:
تستبدل كلمة «ربع» بكلمة «ثلث» فى المادتين 32 و33، وعبارة «مجلس القضاء الأعلى» بعبارة «المجلس الأعلى للهيئات القضائية» الواردة فى المواد 12، و39، 41، 42 وبعبارة «المجلس المنصوص عليه فى المادة 94» الواردة بالفقرة الأولى من المادة 96، وعبارة «مدير إدارة التفتيش القضائى» بعبارة «وزير العدل» الواردة فى المواد 79 «فقرة ثانية»، و94 و97 و112، وعبارة «النائب العام المساعد» بعبارة «المحامى العام لأول» الواردة فى المادة 138، وعبارة «نادى القضاة» بعبارة «فى أعوان القضاء» الواردة بعنوان الباب الرابع من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
مادة «9» فقرة أولى وثانية:
يكون مقر المحكمة الابتدائية فى كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاة ويندب لرياستها أحد قضاة محكمة استئناف أو نواب رؤساء استئناف أو عند الضرورة أحد الرؤساء ممن لم يمض على ترقيته مدة تجاوز عشر سنوات من المحكمة التى تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية يرشحه مدير التفتيش القضائى وتوافق عليه الجمعية العامة لمحكمته بالتصويت السرى.
- ويكون الندب بقرار من مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة على الأكثر قابلة للتجديد ثلاث مرات.
مادة «27»:
يتولى النائب العام وأعضاء النيابة العامة ممن تقل درجتهم عن وكيل نيابة من الفئة الممتازة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيها الأحكام الجنائية أو التدابير أو الأوامر المقيدة للحرية وتفتيشها مرة على الأقل شهريا وإعداد تقرير بذلك.
ويحيط النائب العام فى نهاية كل عام مجلس القضاء الأعلى بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى هذا الشأن ويرسل المجلس صورة منها إلى وزير العدل ومجلس الشعب والمجلس القومى
لحقوق الإنسان

مادة «44» «فقرة ثانية، وثالثة، ورابعة، وأخيرة»:
- ويعين رئيس محكمة النقض بناء على اختيار الجمعية العامة له بالتصويت السرى من بين أقدم ثلاثة نواب باقين بالخدمة فى العام القضائى التالى، بشرط أن يكونوا قد رأسوا دوائرها طوال السنتين السابقتين.
- ومع مراعاة الأقدمية يعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على ترشيح جمعيتها العامة بالتصويت السرى.
- ويعين القاضى بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على ترشيح الجمعية العامة بمحكمة النقض ولمجلس القضاء الأعلى عند الضرورة أن يضيف ثلاثة على الأكثر.
- ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء اأعلى مالم ينص القرار على تاريخ آخر.
مادة «47» «فقرة أولى وثانية»:
- لا يجوز عند التعيين فى وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تزيد نسبة التعيينات على الربع من غير رجال النيابة.
- كما لا يجوز أن تجاوز هذه النسبة عند التعيين من غير رجال القضاء والنيابة فى وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو قاض بمحاكم الاستئناف.
مادة «54»:
قضاة محكمة استئناف القاهرة بجميع درجاتهم لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى فى غير حالة الترقية إلا برضائهم وموافقة مجلس القضاء الأعلى. أما قضاة محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلى محكمة استئناف القاهرة، تبعاً لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون النقل من محكمة استئناف قنا إلى محكمة استئناف أسيوط، ثم إلى بنى سويف ثم إلى الإسماعيلية ثم إلى المنصورة ثم إلى طنطا ثم إلى الإسكندرية، ومع ذلك يجوز البقاء فى محكمة الاستئناف التى يعمل بها القاضى، بناء على طلبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى، ويجوز للقاضى بموافقة مجلس القضاء الأعلى، أن يعمل فى أى محكمة ولو كانت دائرتها تشمل المحافظة التى بها موطنه على ألا يعمل بهذه المحافظة باستثناء الإسكندرية.
مادة «59» فقرة أولى:
- يصدر مجلس القضاء الأعلى قراراً، ينشر بالجريدة الرسمية، يبين فيه القواعد التى تحكم نقل الرؤساء بالمحاكم والقضاة بما يحقق المساواة وحسن سير العمل ورغبات القضاة والقرب من محل الإقامة ينص فيها على حق القاضى فى البقاء بدائرة المحكمة الابتدائية مدة لا تقل عن خمس سنوات وحقه فى أن ينقل من محكمته بعد مضى سنتين، وعند التزاحم تكون الأولوية للأقدم، وأن يستثنى من شرط منع العمل فى الموطن قضاة محكمتى القاهرة والإسكندرية وأصحاب الأعذار الصحية والاجتماعية التى يقبلها المجلس.
مادة «62»:
لا يجوز ندب القاضى لغير عمله أو بالإضافة إليه إلا للوظائف المبينة بهذا القانون أو أى قانون آخر بقرار من وزير العدل بعد موافقة الجمعية العامة التابع لها أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى ولا يجوز تكليف المنتدب بغير العمل الذى ندب له إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى، على أن يتولى المجلس وحده تحديد المكافآت التى يستحقها القاضى عن العمل الإضافى.
مادة «64»:
لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضى لغير عمله بالدوائر طول الوقت على أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن أربع سنوات.
ومع ذلك يجوز لمجلس القضاء الأعلى عند الضرورة أن يزيد مدة الندب سنتين بالنسبة للتفتيش القضائى وأن يستثنى نيابة النقض من شرط المدة.
مادة «65»:
تجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على خمس سنوات متصلة ولا عشر سنوات طوال مدة الخدمة.
مادة «66» فقرة أولى:
لا يجوز الندب ولا الإعارة إلا إذا كان المرشح قد جلس قاضيا لمدة أربع سنوات على الأقل وحصل على تقدير فوق المتوسط فى آخر تقريرين من تقارير الكفاية.
مادة «71»:
يؤدى القضاة وأعضاء النيابة - قبل مباشرة وظائفهم- أمام مجلس القضاء الأعلى اليمين الآتية:
«أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن احترم القوانين».
ولا يتكرر أداء اليمين عند الترقية أو النقل بين القضاء والنيابة العامة.
مادة «73» فقرة ثانية:
ويُحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشح لرئاسة الجمهورية ولا المجالس النيابية أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم.
مادة «77» مكرر «1»:
يُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من:-
رئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، وأقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، واثنين من نواب رئيس محكمة النقض، تختارهما الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنة من بين أقدم عشرة نواب باقين فى الخدمة فى العام القضائى التالى بالتصويت السرى، كما تختار من بينهم عضوين احتياطيين، وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله فى رئاسة المجلس أقدم نوابه، ويحل محل النائب العام أقدم نائب عام مساعد أو من يقوم مقامه، ويحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم فى الأقدمية من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، ويحل محل العضو المختار من نواب رئيس محكمة النقض الأقدم من العضوين الاحتياطيين.
مادة «77» مكرر «3»:
يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض أو بأى مكان يحدده رئيس المجلس بدعوة منه أو بطلب من وزير العدل. ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، ويجوز للمجلس أن يجعل بعض مداولاته سرية. وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويسلم كل من أعضاء المجلس نسخة من محضر الجلسة. ويكون للجمعية العمومية لنادى قضاة مصر دعوة مجلس القضاء الأعلى للانعقاد لمناقشة أمور محددة ويكون لرئيس مجلس إدارة النادى ولمن يأذن لهم مجلس القضاء الأعلى من أعضاء النادى الحق فى الحضور لإيضاح المسائل المعروضة ويجب على مجلس القضاء الأعلى الاجتماع خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليه لإصدار قراره بما يراه وفقا للضوابط المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
وللمجلس أن يستدعى مدير إدارة الكسب غير المشروع ومساعد الوزير لشؤون الخبراء والطب الشرعى أو من يقوم مقامهما لاستيضاح كل منهما فيما يراه من أمور تتصل بعمله والجهة المعاونة لها. وله أن يدعو أيا من رئيس صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وصندوق أبنية المحاكم أو من يقوم مقامه استيضاحه فى شأن ميزانية كل من الصندوقين وخطة عملهما وما تم إنجازه منها.
مادة «111» «فقرة أولى»:
إذا ظهر فى أى وقت أن القاضى فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من النائب العام بناء على طلب مدير التفتيش القضائى إلى المجلس المشار إليه فى المادة 98. ولهذا المجلس - إذا رأى محلاً للسير فى الإجراءات- أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه إجراء مايلزم من التحقيقات،
ويدعو المجلس القاضى للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام، ويعتبر القاضى فى إجازة حتمية تصرف له خلالها جميع مستحقاته المالية وذلك حتى الفصل فى الطلب.
مادة «116» «الفقرات الأولى والثانية والثالثة»:
يشترط فيمن يعين معاوناً بالنيابة العامة أن يستكمل الشروط المبينة فى المادة «38» وأن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق المنصوص عليها فى البند 3 بتقدير جيد على الأقل، على ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة.
ولحين صدور قانون أكاديمية القضاء يصدر مجلس القضاء الأعلى قرارا ينشر فى الجريدة الرسمية يبين فيه إجراءات تعيين المعاونين وضوابط اختيارهم، على نحو يحقق المساواة بين المتقدمين ويضمن تثيبت الثقة العامة فى جدية وسلامة إجراءات اختيارهم.
- ويُشترط فيمن يعين مساعداً بالنيابة العامة أن يكون مستكملاً للشروط المبينة فى المادة 38 على ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة.
ولا يجوز أن يعين أحد مباشرًة من غير معاونى النيابة فى وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه بقرار من مجلس القضاء الأعلى وبشرط أن يكون مقيدا بجداول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إن كان محامياً أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانونى إن كان من النظراء.
مادة «119»:
يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين الذين سبق لهم الجلوس فى دوائر محكمة النقض أو دوائر محاكم الاستئناف أربع سنوات على الأقل وذلك بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى له وموافقة الجمعية العمومية لآخر محكمة جلس فيها بالتصويت السرى.
وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا ويشترط فيمن يعين نائبا عاما مساعدا أو محاميا عاما أولاً أن يكون قد سبق له الجلوس فى دوائر محكمة النقض أو محاكم الاستئناف أربع سنوات على الأقل.
مادة «121» فقرة أولى:
تنشأ النيابات المتخصصة بقرار من مجلس القضاء الأعلى وذلك بناء على اقتراح من النائب العام يتضمن مبررات إنشائها وحدود اختصاصها وينشر قرار المجلس بالجريدة الرسمية، ويكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم خارج النيابة الكلية التابعين لها بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح النائب العام وفقا للقواعد المنصوص عليها فى المادة 59 من هذا القانون، وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
مادة «131»:
يقوم نادى القضاة على توثيق رابطة الإخاء والتضامن بين القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين والمتقاعدين ودعم استقالاهم ورعاية مصالحهم وسائر شؤونهم العلمية والثقافية والاجتماعية وتيسير سبل الاجتماع والتعارف بينهم.
ويكون المركز الرئيسى للنادى بمدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له، ولا يجوز بغير موافقة الجمعية العامة للنادى إنشاء جمعية أو رابطة باسم القضاة أو النيابة العامة.
ويتمتع النادى بالشخصية الاعتبارية العامة ويعفى نشاطه وجميع الخدمات التى يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم، كما تسرى فى شأنه جميع الإعفاءات والمزايا المقررة للنقابات والجمعيات بجميع أنواعها والهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ويمثله رئيس مجلس إداراته فى صلاته بالغير وأمام القضاء.
مادة «132»:
تضع الجمعية العامة للنادى - منعقدة بألفى عضو على الأقل- لائحة بنظامه الأساسى تبين فيها شروط العضوية ومقدار الاشتراكات ونظام الجمعية العامة ومجلس الإدارة واختصاصاتهما وسائر الأحكام المنظمة للنادى وفروعه، وفقا لأحكام هذا القانون دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للنوادى والجمعيات والنقابات والمؤسسات الخاصة ويجب أن ينص النظام الأساسى على أن يقدم مجلس إدارة النادى إلى الجمعية العامة السنوية تقريرا عن نشاط المجلس فى العام السابق يتضمن تفاصيل الميزانية بعد مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات وما قام به فى سبيل دعم استقلال القضاء وتمكين القضاة من أداء رسالتهم فى حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
يخضع نادى القضاة لجمعيته العامة دون غيرها ولا يؤاخذ أعضاؤه عما يبدونه من الآراء والأفكار فى مداولاتهم واجتماعاتهم داخل الجمعية.
مادة «134»:
تبدأ السنة المالية للنادى ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها. وتتكون الموارد المالية للنادى من: رسوم العضوية والاشتراك، المبالغ التى تخصص له من موازنة السلطة القضائية، الهبات والإعانات التى يقبلها مجلس الإدارة، وحصيلة استثمار أموال النادى.
مادة «18» «فقرات ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة»:
- وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين فى أن ينيبوا عنهم فى المرافعة أمامها أزواجهم وأصهارهم أو أشخاصا من ذوى قرباهم إلى الدرجة الثالثة.
- وكل من اقتحم عنوة أيا من مقار المحاكم والنيابات يعاقب بالحبس أو بالغرامة، التى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
- وإذا وقعت جريمة أثناء انعقاد الجلسات كان للمحكمة أن تأمر بتسليم المتهم إلى النيابة العامة بمذكرة، وعلى النيابة أن تتصرف فى الدعوى خلال ثمانية وأربعين ساعة.
- فإذا كان المقبوض عليه خصماً أو وكيلاً أو شاهداً فى دعوى منظورة وجب تأجيل الدعوى.
- ويصدر وزير العدل، بالتنسيق مع وزير الداخلية قراراً بإنشاء إدارة خاصة لحراسة المحاكم والنيابات وجميع المقار المتصلة بشؤون العدالة والمعاونة فى تنفيذ الأحكام وفقا لتوجيهات رئيس المحكمة المختص.
مادة 66 «فقرة ثالثة»:
ويضع مجلس القضاء الأعلى لائحة تنشر فى الجريدة الرسمية تتضمن القواعد المنظمة للندب والإعارة، تستهدف مراعاة الأقدمية وضمان الملاءمة بين درجة القاضى والوظيفة المعار أو المنتدب إليها واتفاقها مع استقلال القضاء وكرامته.
مادة 73 «فقرة أخيرة»:
ولا يجوز تعيين القاضى فى هذه المجالس أو الهيئات أو التنظيمات ولا فى أى منصب سياسى أو تنفيذى قبل مضى ثلاث سنوات على انتهاء الخدمة لأى سبب.
المادة الخامسة:
تلغى النيابات المتخصصة القائمة خلال عامين ما لم يصدر قرار من مجلس القضاء الأعلى ببقائها بالشروط المبينة بالمادة 131 من هذا القانون.
المادة السادسة:
إلى أن يصدر القانون الخاص بإنشاء أكاديمية القضاء، يقوم المركز القومى للدراسات القضائية مؤقتا بمهامها المشار إليها فى هذا القانون ويسهم مجلس القضاء الأعلى فى رسم السياسة العامة للمركز القومى للدراسات القضائية وتحديد برامج الدراسة.
المادة السابعة:
يستمر مجلس إدارة نادى القضاة القائم بالقاهرة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعماله بصفة مؤقتة إلى أن يتم وضع النظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة الجديدة.
ويتولى هذا المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون لوضع النظام الأساسى الجديد وتحديد موعد انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وفقا لأحكام هذا النظام. ويعتبر النادى القائم مندمجا فى النادى المنصوص عليه فى المادة 131 من هذا القانون فور إعلان نتيجة الانتخاب. وعلى النوادى والجمعيات والروابط القائمة باسم رجال القضاء والنيابة العامة أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ انتخاب مجلس الإدارة الجديد وإلا اعتبرت منحلة وتولى مجلس إدارة النادى تصفيتها وآل إليه فائضها.
المادة الثامنة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ 1/7/2012 فيما عدا المواد 64، 66، 119، فيعمل بأحكامها بعد مرور سنتين من هذا التاريخ ويستمر العمل بالأحكام القائمة حتى انقضاء المدد المذكورة

http://www.almasryalyoum.com/node/652761

محمد 2009
13-02-2012, 08:59 PM
قاضيا تحقيقات التمويل الأجنبى ينفيان صلة "الأهرام الاستراتيجى" بالقضية

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/12201282019.jpg المستشار أشرف العشماوى
كتب إبراهيم قاسم



نفى المستشار أشرف العشماوى والمستشار سامح أبو زيد قضاة التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى وجود أى صلة لمركز الدراسات الاستراتيجية بجريدة الأهرام بالتحقيقات الجارية، وأكدا على أنهما أعلنا نتيجة التحقيق فى التمويل الأجنبى بمنتهى الشفافية وسلما القضية لمحكمة الاستئناف بالكامل منذ أيام، وأنه لا صحة لما يتم تسريبه ونسبه إليهما، حيث أنهما لم يدليا بأى تصريحات عقب المؤتمر الصحفى الذى عقد بوزارة العدل الأسبوع الماضى.

كما أوضحا أن الخرائط المضبوطة وبها تعديل لحدود مصر الجنوبية وفقا لتقرير هيئة المساحة ليست محل اتهام كما يصور البعض، وقالا إن الاتهام اقتصر على تمويل أجنبى مخالف للقانون وغير معلن أوجه صرفه وإدارة مقرات لمنظمات دولية ومباشرة نشاط بغير ترخيص من الحكومة.

وأشار قضاة التحقيق إلى أن أكثر من ٧٣ منظمة أمريكية وأوربية تعمل فى مصر بترخيص، وبالتالى فإن التمويل الأجنبى أمرا غير محظور فى حد ذاته، وإنما الجريمة فى عدم احترام بعض المنظمات للقوانين المصرية.

جدير بالذكر أن المستشار أشرف العشماوى قد أكد على هامش المؤتمر الصحفى أن الاتهام لم يتناول نشاط المنظمات قبل الثورة ولم يحملها أخطاء النظام السابق، وإنما شملت فترة المحاسبة ما بعد الثورة بشهرين حتى الآن، مؤكدا أن التحقيقات لم ولن تتناول الثورة لأن الشعب المصرى هو الذى قام بها وحركها ولا بجوز أن يكون ذلك محلا للتحقيقات وطالب وسائل الإعلام أن تتحرى الدقة فيما تنشره وتنسبه للتحقيقات على خلاف الحقيقة مما يثير اللغط لدى المواطنين.

وعلمت "اليوم السابع" أنه من المنتظر إعلان جزء ثان من التحقيقات أوائل الأسبوع القادم متعلق بتمويلات عربية حصلت عليها بعض الجمعيات ذات الطابع الدينى بمئات الملايين لإنفاقها فى أعمال خيرية ولكن تبين من التحقيقات عدم صحة ذلك.
اليوم السابع

محمد 2009
13-02-2012, 09:02 PM
حمزة يقدم لنيابة أمن الدولة تقريرا يثبت فبركة تسجيل الدعوة للعصيان

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/11201212155452.jpg المهندس ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطنى
كتب محمود المملوك وحازم عادل



أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من قبل حركة "أنا المصرى" المؤيدة للمجلس العسكرى، ضد المهندس ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطنى إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فى البلاغ، وتضمن البلاغ أن الفيديوهات التى تم نشرها مؤخرا على صفحات الإنترنت والتى تدل على مؤامرة ممدوح حمزة لإسقاط الدولة المصرية، وتعطيل المصالح والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة يوم 11 فبراير تصعيدا للاعتصام والعصيان المدنى.

وقال "ممدوح حمزة" لـ"اليوم السابع" فى اتصال هاتفى من العاصمة البريطانية "لندن"، إن ما يحدث الآن من تقديم بلاغات ضدى وتشويه صورتى أمام الثوار، ما هى إلا مسرحية كوميدية رخيصة، وأنه ليس مهتما بها والمتابع لها هما عدة محامين متطوعين للدفاع عنه.

وأكد أمجد عبد الجواد محامى مممدوح حمزة أنه تقدم بطلب لنيابة أمن الدولة البلاغ الذى بطلب طعن فيه بالتزوير فى التسجيلات المقدمة ضد موكله، مؤكداً على أن هذه التسجيلات مفبركة والمقصود بها ظهور موكله أمام الرأى العام بصورة سيئة.

كما طلب محاميه من النيابة انتداب خبراء فحص للتحقق من التسجيلات المقدمة ضده وإثبات تزويرها وفبركتها، ووعد بتقديم تقارير فنية مفصلة أثناء التحقيقات تثبت أن التسجيلات مزورة، أعد هذه التقارير عدة خبراء فنيين متطوعين، مؤكدين أن هناك أكثر من 39 مقطعا متجمعين، وأكثر من مقطع تم حشره فى الفيديو، بالإضافة إلى كلمات تم حشرها فى الفيديو، كما أن هناك عبارات كتابية مضافة على الفيديو، ولم تصدر من الفيديو التسجيلى، كما أن هناك جزءا كبيرا من الفيديو بصوت بعيد تماماً عن صوت المهندس ممدوح حمزة.

وأضاف أن الخبراء الذين أعدوا التقارير الفنية سيقومون بالشهادة أمام النيابة أثناء تحقيقات النيابة فى البلاغات المقدمة.
اليوم السابع

محمد 2009
13-02-2012, 09:03 PM
النيابة العامة تحقق مع علاء وجمال مبارك فى سرية تامة بـ"طرة"
كتب محمود المملوك



انتقل فريق من النيابة العامة أمس، إلى سجن طرة لمباشرة التحقيقات فى الوقائع المرتبطة بعلاء وجمال مبارك الخاصة بالتلاعب فى صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية، والحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية فى بعض الشركات وتورط عضو برمجة مالية بشركة "هيرمس" للسمسرة فى هذه الوقائع والتلاعب بالبورصة، وارتكاب مخالفات مالية بالاستيلاء وإهدار المال العام.

وقال مصدر قضائى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع"، إن النيابة واجهت ابنى الرئيس السابق بتقارير خبراء الكسب غير المشروع ولجان الفحص، وما أسفرت عنه المخالفات وأقوال عضو مجلس إدارة شركة "هيرمس"، وشهادة ضباط مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية التى أدانتهم، وكشفت مصادر مطلعة عن وقائع جديدة أخرى تمثلت فى تعيين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزى المصرى فى مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى، بالإضافة إلى عدد من المخالفات المالية والإدارية.

وأضاف المصدر، أن النيابة العامة استكملت الأسبوع الماضى تحقيقاتها مع ياسر الملوانى الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة، وبعد مواجهته بالاتهامات المثبتة حاول السفر إلى الإمارات، وفى اللحظات الأخيرة تم إنزاله من على متن الطائرة قبل إقلاعها تنفيذاً لقرار النائب العام بمنعه من السفر، وإحباطاً لمحاولة هروبه، وأكد المصدر أن القضية تضم العديد من رجال الأعمال المصريين الهاربين فى الخارج المتوقع إحالتهم للجنايات قريباً.

وأكد المصدر أن أعضاء المكتب الفنى للنائب العام استمعوا إلى أقوال رؤساء لجان الفحص، وناقشوا ضباط مباحث الأموال العامة فى تحرياتهم برئاسة العقيد طارق مرزوق وخبراء الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للمحاسبات.

وأوضح المصدر أن التحقيقات كشفت عن تحويلات مالية تفيد ارتكاب ابنى الرئيس السابق وقائع تهم غسيل أموال، تمت من شركات فى قبرص، وتعمل فى نشاط إدارة صناديق الاستثمار؛ حيث يتم تمويلها من بعض رجال الأعمال بجانب شركات أخرى لهما فى "بريطانيا ومصر وجزيرتى فيرجين آيلاند وكايمن آيلاند"، وهى أكثر مناطق العالم المعروفة بإنشاء ما يسمى بـ"شركات الافشور"، وهى الشركات التى تخفى كل المعلومات عن أصحابها، ويديرها آخرون بالوكالة عن رجال أعمال مصريين وردت أسماؤهم فى التحقيقات وسيتم استدعاؤهم قريبًا.
اليوم السابع

محمد 2009
13-02-2012, 09:05 PM
إعادة ملف الصحفى الأسترالى والمقبوض عليهم بالمحلة للنيابة للتحقيق

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s12201025174740.jpg النائب العام المستشار عبد المجيد محمود
الغربية ـ عادل ضرة



قررت جهة سيادية أمنية، مساء الأحد، إعادة أوراق التحقيق الخاص بالصحفى الأسترالى والطالب الأمريكى والمترجمة التى كانت معهم، والذين تم القبض عليهم بالمحلة الكبرى إلى نيابة ثان المحلة، لإجراء التحقيقات حول ظروف وملابسات الواقعة بعد القبض عليهم، وإحالتهم إلى جهة سيادية.

كان الأهالى بالمحلة الكبرى قد ألقوا القبض على ثلاثة أشخاص، أحدهم صحفى أسترالى، وطالب أمريكى يدرس بالجامعة الأمريكية، ومترجمة سياحية، أثناء قيامهم بالتحريض على العصيان المدنى بمدينة المحلة وعرض مبالغ مالية على الأهالى نظير القيام بالعصيان المدنى، وقد تم تحرير المحضر رقم 700 إدارى قسم ثان المحلة، وتم إحالتهم للنيابة العامة.

وفور بدء التحقيق بإشراف علاء قاعود مدير النيابة تم سحب ملف التحقيقات، وإحالته إلى جهة سيادية، والتى تحفظت على الكاميرات وكروت الميمورى بعد قيام المقبوض عليهم بتصوير عدد من المناطق وبوابات غزل المحلة، وقيامهم بالاتصال بالعامل كمال الفيومى من العاملين بالشركة، والذى دعا إلى إعلان العصيان المدنى داخل الشركة.
اليوم السابع

محمد 2009
13-02-2012, 09:07 PM
"المحامين" تبدأ مناقشاتها حول الدستور الجديد الأسبوع المقبل

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s10201123175735.jpg سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمود حسين



قال طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن اللجنة اجتمعت، اليوم، لبحث الإجراءات التنظيمية لحلقات النقاش والاستماع التى ستنظمها النقابة حول الدستور الجديد للبلاد.

وأوضح إبراهيم أنه تم تشكيل لجان لوضع مسودة للدستور، تكون مرجعيتها دستور 1971، تحت إشراف سامح عاشور، نقيب المحامين، ويرأسها محمد الدماطى، وكيل مجلس النقابة، ومقرر لجنة الحريات، وعضوية صلاح صالح، عضو مجلس النقابة، وطارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات.

وأشار إبراهيم إلى أنه سيتم وضع التفاصيل الرئيسية، وتشكيل اللجان النوعية يوم الخميس القادم، على أن تعقد أولى جلسات الحلقات النقاشية يوم الاثنين من الأسبوع القادم.

وكان سامح عاشور، نقيب المحامين ونائب رئيس المجلس الاستشارى، قد أكد أن نقابة المحامين ستنظم حلقات نقاشية حول الدستور والجمعية التأسيسية مناط بها صياغته، والتى سيختارها البرلمان، وفقاً للإعلان الدستورى، لوضع مشروع للدستور الجديد للبلاد، وذلك من منطلق أهمية دور نقابة المحامين بصفتها مؤسسة القانون فى إعداد الدستور.
اليوم السابع

محمد 2009
13-02-2012, 09:09 PM
منح صفة الضبطية القضائية لمدير الملاحة النهرية بالجيزة

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s12201111113454.jpg المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل
كتب علام عبد الغفار



أصدر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل قرارا وزاريا بمنح بعض العاملين التابعين لمحافظة الجيزة صفة الضبطية القضائية، وفقا للمهام التى يقومون بها.

وجاء قرار وزير العدل استجابة للمذكرة التى رفعها الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة فى هذا الشأن.

وتضمن قرار وزير العدل الصادر برقم1012 لسنة 2012 منح مدير إدارة الملاحة النهرية بالمحافظة وتخويله صفة مأمورى الضبط القضائى فى -دائرة اختصاصه - وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة1956 والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 فى شأن الملاحة الداخلية، والتى يرأسها حاليا الدكتور محمد محمد عبد الفتاح.

كما تضمن قرار المستشار عادل عبد الحميد قرار رقم1013 بمنح 14 من العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العام، حيث تضمن القرار محسن كمال الشورى مدير عام مركز شبكات المرافق والمهندس شريف فهمى ناشد وحسين حسين محمد عبد الفتاح رؤساء مجموعات العمل الميدانى وأيمن عاشور بيومى مدير التخطيط بالمركز ومحمد كمال محمد مدير خدمة العملاء وعصام محمد أبو العلا وشادى مصطفى عبد العزيز أخصائيى خدمة العملاء وكلاً من محمد زكى محمد ورجب عيد سلامة ومحمد نبيل عبد الظاهر وهانى إدريس عبد الله وأشرف محمد سليم ومحمد مكرم صادق ومحمد عرابى أبو النجا ويعملون قادة أطقم.

من جانبه أكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة أن القرارات التى أصدرها المستشار وزير العدل ستسهم فى تنفيذ خطة المحافظة فى مواجهة أية مخالفات وسرعة ضبط المخالفين، حيث إنه بهذه الصفة القضائية يتمكن من شملهم قرارات وزير العدل من ضبط أية مخالفات فى مجال عملهم.
اليوم السابع

محمد 2009
14-02-2012, 12:18 AM
أبوالنجا أمام قضاة التحقيق في ملف التمويل الأجنبي:
واشنطن اقتطعت 105 ملايين دولار من المعونة للمنظمات الأهلية في 7 شهور



متابعة - علي الشاذلي







كشفت تحقيقات مستشاري التحقيق في وقائع التمويل الأجنبي غير المشروع لعدد من منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية أن الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية قامت بتقديم حجم هائل من التمويل لمنظمات تعمل علي أرض مصر في أعقاب ثورة 25 يناير علي نحو يفوق عدة مرات ما كانت تقدمه لتلك المنظمات من قبل. لاسيما خلال الفترة من عام 2005 وحتي عام .2010
أظهرت التحقيقات في القضية التي أحيل فيها 43 متهما إلي محكمة جنايات القاهرة من بينهم 19 أمريكيا وأخرين جنسيات أجنبية أخري. ان هذه الأموال كان يتم اقتطاعها من المبالغ المخصصة للأعمال التنموية المتفق عليها سلفا بين مصر والولايات المتحدة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية علي ضوء برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية.. حيث كان يجري تحويل جانب كبير من أموال البرنامج لصالح تلك المنظمات. علي الرغم من كونها تضطلع بأعمال سياسية بحتة.
قالت الدكتور فايزة أبوالنجا وزير الدولة للتعاون الدولي في شهادتها التي أدلت بها أكتوبر الماضي أمام مستشاري التحقيق في القضية ان أحداث ثورة 25 يناير جاءت مفاجئة للولايات المتحدة الأمريكية. وخرجت عن سيطرتها لتحولها إلي ثورة للشعب المصري بأسره. وهو ما قررته الولايات المتحدة في حينه العمل بكل ما لديها من امكانيات وأدوات لاحتواء الموقف وتوجيهه في الاتجاه الذي يحقق المصلحة الأمريكية والإسرائيلية أيضا.
أشارت إلي أن كل الشواهد كانت تدل علي رغبة واضحة واصرار علي اجهاض أي فرصة لكي تنهض مصر كدولة حديثة ديمقراطية ذات اقتصاد قوي. حيث سيمثل ذلك أكبر تهديد للمصالح الإسرائيلية والأمريكية ليس في مصر وحدها. وانما في المنطقة ككل.
ذكرت ان الثورة خلقت الفرصة للنهضة المصرية علي أرض الواقع وبما يمثل فرصة تاريخية حقيقية لتتبوأ مصر المكانة التي تليق بقيمتها وقامتها اقليميا ودوليا. وبالتالي فالسبيل لاجهاض هذه الفرصة التاريخية أمام مصر والشعب المصري هو خلق حالة من الفوضي تتمكن خلال القوة المناوئة لمصر دولية كانت أو اقليمية من اعادة ترتيب أوراقها في التعامل مع التطورات في مصر بعد الثورة.
وقالت ان الهدف الأمريكي للتمويل المباشر للمنظمات خلال الفترة من عام 2005 وحتي 2010 كان يقتصر علي مضايقة النظام السابق في مصر والضغط عليه بدرجة محسوبة لا تصل إلي حد إسقاطه. حيث ان الوضع في النظام السابق علي ثورة يناير. كان وضعا مثاليا لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل. وبالتالي لم تكن أيا منهما ترغب في إسقاطه.
أشارت إلي أن أمريكا كانت تحقق هدفين غاية في الأهمية بالنسبة لها. فهي من ناحية تثير بعض القلاقل في النظام السابق بما يرسخ الخضوع لها. ومن ناحية أخري يمكنها التمويل المباشر لبرامج حقوق الانسان والديمقراطية من استغلال ذلك داخل أمريكا لتحسين صورة الادارة الأمريكية في علاقاتها مع الكونجرس واللوبي اليهودي والرأي العام الأمريكي الذي يفتخر دائما بانه راع لمفاهيم حقوق الانسان والحريات الأساسية في العالم.
ذكرت أبوالنجا أن أمريكا أو إسرائيل يتعذر عليهما القيام بخلق حالة الفوضي والعمل علي استمرارها في مصر بشكل مباشر. ومن ثم استخدمت التمويل المباشر للمنظمات. خاصة الأمريكي منها. كوسائل لتنفيذ تلك الأهداف. مشيرة إلي اصرار الجانب الأمريكي علي تقديم التمويل المباشر للمنظمات غير المشروعة علي النحو المذكور تمثل في استمرار التمويل السياسي المباشر دون تفرقة بين منظمات المجتمع المدني المصرية القانونية وغير القانونية. وكذلك المنظمات الأمريكية سواء تلك التي تم الترخيص لها لمزاولة النشاط في مصر والمنظمات الأمريكية التي لم يتم الترخيص لها من جانب الخارجية المصرية. وذلك علي الرغم من الرفض المصري المتكرر شفاهة وكتابة وعلي مختلف المستويات.
قالت ان ذلك الاصرار تمثل أيضا في تصريحات كبار المسئولين الأمريكيين وبشكل غير مسبوق عن الاستمرار في تمويل منظمات المجتمع المدني المسجلة وغير المسجلة. حيث جاء علي لسان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الولايات المتحدة سوف تستمر في دعم منظمات المجتمع المدني في مصر. سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة. وهو ما تكرر أيضا علي لسان العديد من المسئولين الأمريكيين بما في ذلك سفراؤهم في القاهرة ومسئولو مكتب المعونة الأمريكية.
أضاف ان ذلك الاصرار تمثل في المضي قدما في تنفيذ أنشطة متعددة للمنظمات الأمريكية غير المرخص لها في مصر. حيث قامت كل من منظمات المعهد الجمهوري الدولي. والمعهد الديمقراطي الوطني. ومنظمة فريدوم هاوس "بيت الحرية". والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين بفتح العديد من المكاتب والفروع لها في عدد من محافظات مصر دون الحصول علي موافقة الحكومة المصرية.
أشارت إلي أن المنظمات الأمريكية الرئيسية المعنية وهي المعهد الجهوري الذي يعد الذراع التمويلي للحزب الجمهوري ومن خلال المعهد يتم تنفيذ سياسات وأهداف الحزب الجمهوري المعروف باتجاهاته اليمينية المتشددة.. في حين يمثل المعهد الديمقراطي الحزب الديمقراطي الأمريكي. كما ان منظمة بيت الحرية هي المنظمة التي انشأها اللوبي اليهودي ودوائره الأمريكية لتوجيه الاتهامات والانتقادات للعديد من الدول التي لا تتفق سياساتها مع الأهداف الأمريكية. وأن الامعان الأمريكي والاصرار علي تشجيع هذه المنظمات علي مزاولة نشاطها بالمخالفة الصريحة للقانون يمثل اختراقا للمجتمع المصري ومساسا واضحا بالأمن القومي.
أكدت أن مثل هذا التدخل في الشئون المصرية ومزاولة مثل هذه الأنشطة يمثل تحديا سافرا للسيادة المصرية ويخدم أهدافا غير معلنة تمثل ضررا بالغا بمصر وأمنها القومي.
أشارت إلي أن قدر مبالغ التمويل الأمريكي المباشر لمنظمات المجتمع المدني المصرية والأمريكية بلغت 175 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من عام 2005 وحتي عام 2011 منها حوالي 105 ملايين دولا تم تقديمها من الجانب الأمريكي خلال فترة 7 أشهر فقط وهي الفترة من فبراير وحتي سبتمبر 2011 لافتة إلي انها علمت بتلك المبالغ من خلال اعلان رسمي من الجانب الأمريكي بقراره الأحادي باعادة برمجة 40 مليون دولار من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر. وكذلك تأكيد السفيرة الأمريكية في القاهرة ان واشنطن خصصت حتي صيف 2011 مبلغ 105 ملايين دولار للمجتمع المدني في مصر والمنظمات الأمريكية العاملة في مصر بالاضافة إلي ما ورد من الجانب الأمريكي في اخطارات بمبالغ التمويل.
أوضحت أبوالنجا ان معظم مصدر مبالغ التمويل المشار اليها تم استقطاعه من المبلغ المخصص من برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية بقرار أحادي الجانب من أمريكا وأن طبيعة الأغراض التي كانت تلك المبالغ مخصصة لها بحسب الأصل. مبلغ 150 مليون دولار كان بالفعل مخصصا لعدد من المشروعات التنموية في مجالات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي باتفاق مشترك بين الجانبين المصري والأمريكي من خلال الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الطرفين. ثم تم اتخاذ الاجراءات الدستورية بشأنها وصدرت موافقة مجلس الشعب المصري بالتصديق عليها.
كشفت النقاب علي أنه من مظاهر ممارسة المنظمات الأجنبية علي أرض مصر يمكن رصد حرص هذه المنظمات علي استقطاب شرائح بعينها غالبا ما تكون من طلبة الجامعات والعمال والصحفيين. وكذلك تركيزها علي موضوعات ذات حساسية خاصة كوضع العمالة أو وضع الأقباط في مصر. وغيرها من موضوعات ذات طبيعة وطنية خالصة. إلي جانب تنظيم مؤتمرات حول موضوعات بعينها وجمع المعلومات والاغراء بمهمات إلي السفر للخارج مدفوعة التكاليف تحت عناوين التدريب والاطلاع.
أضافت ان لتلك المنظمات الأجنبية صفة دولية وكل منها يعد كيانا ضخما ولها فروع تعمل في كثير من دول العالم. خاصة التي تمثل أهمية استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية سواء من حيث أهميتها للمصالح الاستراتيجية لواشنطن مثل مصر أو تلك الدول التي تمتلك موارد طبيعية استراتيجية مثل النفط والغاز كدول الخليج أو اليورانيوم والمعادن الاستراتيجية في العديد من الدول الافريقية.
أشارت أبوالنجا إلي ان هناك فرقا كبيرا بين التمويل الأجنبي لكيانات المجتمع المدني المصرية وبين المعونات أو المساعدات الرسمية للدول والجهات الأخري التابعة للدولة.. وهو فرق جوهري وأساسي بين تقديم تمويل مباشر لأغراض سياسية أو تنموية في خارج الأطر الرسمية. حيث ان الأساس في تقديم المساعدات أن تكون من دولة إلي دولة. ومن حكومة إلي حكومة ومن ثم تكتسب التسمية الدولية المنصوص عليها في كافة المواثيق الدولية والاتفاقات الثنائية وهي المساعدات التنموية الرسمية.. أضافت أن تلك المساعدات تستوجب أن تكون في اطار القنوات الحكومية الرسمية وما يخالف ذلك يعتبر خروجا ومخالفة للالتزامات الدولية. الا انه بالرغم من ذلك فان العديد من الدول خاصة الغربي دأبت علي تقديم الدعم مباشر لمنظمات المجتمع المدني لأهداف وأغراض مختلفة. وانه حتي وقت قريب تركز التمويل المباشر علي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الا ان الفترة الأخيرة شهدت تناميا ملحوظا وغير مسبوق في تمويل أنشطة ذات طبيعة سياسية.
قالت انه بالنسبة للتمويل الأمريكي المباشر فان ذلك تم دون موافقة من الحكومة المصرية وبقرار أحادي من الجانب الأمريكي "السفارة الأمريكية بالقاهرة. والوكالة الأمريكية بالقاهرة".. اللتان تحددان دون أي تشاور مع الحكومة المصرية أو اعلام مسبق لها عن حجم التمويل المتاح أو طبيعة النشاط وأهدافه. وهو ما يناقض اتفاق التعاون الثنائي الاقتصادي والفني الموقع بين حكومتي مصر وأمريكا في واشنطن عام 1978 وهو الاتفاق المنشأ لبرنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية وينص صراحة علي ان التصرف في موارد هذا البرنامج يكون بموافقة الحكومتين. وبالتالي لا يحق لأي من الدولتين تجاوز أو مخالفة هذه النصوص. أو اتخاذ قرارات أحادية تتعلق بالتصرف في الموارد المولدة من برنامج المساعدات الاقتصادية. كما انه لا يجوز بأي حال من الأحوال التذرع بحصول الدولة علي مساعدات رسمية منصوص عليها في اتفاقيات حكومية أصبحت بعد التصديق عليها من المجالس النيابية لها قوة القانون. ومن ثم فلا يجوز علي الاطلاق مقارنة ممارسة الدولة لأعمال السيادة متمثلة في إبرام الاتفاقيات الدولية.. وبين حصول منظمات المجتمع المدني أو أشخاص أو كيانات سواء كانت مصرية أو أجنبية علي تمويل مباشر من دول أو جهات أجنبية.
أشارت إلي أن اتفاقية المساعدات الفنية والاقتصادية والمبرمة بين مصر وأمريكا عام 1978 عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد كان يبلغ اجمالي تلك المساعدات وقتئذ 850 مليون دولار. مشيرة إلي تلك المساعدات كانت مقسمة علي ثلاثة مكونات وهي مكون المشروعات. ثم مكون التحويلات النقدية. وأخيرة المكون الخاص بالاستيراد السلعي للقطاع الخاص.
أوضحت ان المكون الأول المتعلق بالمشروعات هو ما يخصص لبرنامج المساعدات لتنفيذ برامج تنموية علي أرض مصر تتعلق بالصحة والتعليم والصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب والهواتف والبنية التحتية بصفة عامة.. أضافت ان المكون الثاني المتعلق بالتحويلات النقدية يمثل الثالث تقريبا وكان مخصصا لتمويل شراء سلع شريطة أن يتم ذلك الشراء من الولايات المتحدة وان ينقل علي وسائل نقل أمريكية لصالح جهات حكومية مصرية وتم تخصيص 25% مقابل هذا الشراء توجه للبنك المركزي المصري لسداد الديون المصرية المستحقة لأمريكا.
قالت أنه بالنسبة للمكون الثالث الخاص بالاستيراد السلعي للقطاع الخاص فانه كان يهدف الي اتاحة عملة صعبة لاستيراد سلع من أمريكا. وهو الأمر الذي توقف منذ العام .2008
أشارت أبوالنجا الي انه بالاضافة إلي الاتفاقية الأصلية العامة الموقعة في 1978 كان يتم ابرام اتفاق سنوي بين الجانبين المصري والأمريكي. بكل قطاع مصري مستفيد من البرنامج. ويتم عرضه وفقا لاحكام الدستور علي مجلسي الشعب والشوري للتصديق عليها.. حيث تم الاتفاق بين الجانبين منذ العام 1994 علي ان يتم تخفيض مبلغ المعونة بنسبة 10% حتي وصلت عام 2004 إلي 415 مليون دولار تقريبا إلي ان قام الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بشكل منفرد بتخفيض مبلغ المساعدات الاقتصادية لمصر إلي 200 مليون دولار فقط.
أوضحت انها اعترضت بصفتها الوزيرة المختصة بالتعاون الدولي عل هذا التخفيض بقرار أحادي من الجانب الأمريكي. حيث امتنعت مصر عن التوقيع علي الاتفاقية السنوية.
أشارت إلي انه حين تولي الرئيس الأمريكي باراك أوباما مهام منصبه عام 2009 طالب الجانب الأمريكي إلي مصر فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين في ما يتعلق بهذا الملف علي أساس التزام الجانب الأمريكي بزيادة قيمة المساعدات.
الجمهورية

محمد 2009
14-02-2012, 12:24 AM
اليوم.. المرحلة الأخيرة لشوري الثورة
25مليون ناخب يختارون 90 نائبا في 14محافظة
عبدالمعز: 91 ألف قاض تسلموا الأوراق.. وإلغاء ترقيم المرشحين



متابعة:محمد مرسي




تجري صباح اليوم المرحلة الثانية والأخيرة لانتخابات مجلس الشوري في 14 محافظة في الجيزة والشرقية والبحيرة والمنيا وبني سويف وسوهاج وأسوان والأقصر ومطروح وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبورسعيد.
يتوجه 25 مليون ناخب إلي صناديق الاقتراع لاختيار 90 مرشحا منهم 60 للقوائم الحزبية و30 للمقاعد الفردية يتنافس عليهم 1477 مرشحا منهم 520 قوائم و957 للفردي.
أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن اللجنة أنهت كافة الاستعدادات لانطلاق المرحلة الأخيرة وتسلم 11 ألف قاض أوراق الانتخابات مساء أمس لضمان بدء تشغيل اللجان في موعدها وعدم تأخرها بالإضافة إلي تجهيز الصناديق الجديدة الأكثر أمنا والحبر الفوسفوري.
إلغاء الترقيم
وأوضح أنه تم إلغاء ترقيم المرشحين في الكشوف وأن يكون الاعتماد علي الاسم واسم الشهرة والرمز وذلك لوقف الدعاوي القضائية التي يرفعها المرشحون بسبب إعادة الترتيب في ضوء الإدراج أو الحذف.
أضاف أنه إغلاق اللجان في السابعة مساء وإغلاق النوافذ والأبواب والصناديق بالشمع الأحمر لحين استكمال التصويت غدا.
الإشراف القضائي
الأقصر أحمد السعدي:
أكد المستشار فواز ابراهيم رئيس اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات الشوري بالأقصر تخصيص 294 قاضيا للإشراف علي الانتخابات بالدائرة الوحيدة بالمحافظة والتي تجري اليوم وغدا علي ان تكون الاعادة بعد أسبوع.
ترتيبات نهائية
الإسماعيلية لبني وحيد:
تبدأ اليوم انتخابات الشوري بالإسماعيلية وأعلنت حالة الطوارئ بالمحافظة في إطار الاستعدادات للانتخابات في أنحاء قري ومدن ومراكز المحافظة وعقد اللواء جمال امبابي محافظ الاسماعيلية اجتماعا موسعا استعرض خلاله الترتيبات النهائية التي تتم للانتخابات التي تجري في 735 لجنة فرعية و371 مقرا انتخابيا و199 لجنه لاستقبال 696 ألفا و362 ناخبا وناخبة لاختيار 6 نواب يمثلون المحافظة في أول برلمان للشوري بعد ثورة يناير.
البحيرة جاهزة
البحيرة حامد البربري:
أنهت محافظة البحيرة استعداداتها لانتخابات الشوري التي تجري اليوم حيث تم تجهيز اللجان وتأثيثها وإنارتها وتجهيز الاسرة والاستراحات وتسليم المظاريف الانتخابية للقضاة ورؤساء اللجان الانتخابية وتعليق الكشوف الخاصة بالمرشحين وأسماء الناخبين أمام اللجان.
عدد المقار الانتخابية 1839 و715 مركزا انتخابيا واجمالي مقاعد المحافظة لمجلس الشوري 6 مقاعد. كما ستتم عمليات الفرز المبدئية داخل اللجان الفرعية بمعرفة القضاة. وعمليات الفرز النهائية والتجميع وإعلان النتائج بمركز الفرز الرئيسي بمجمع دمنهور الثقافي.
66 مرشحا
الشرقية د. روح الفؤاد محمد ومحمد يوسف:
صرح المستشار محمد عامر رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية المشرف العام علي اللجان الانتخابية بالشوري أن الانتخابات يتنافس فيها 66 مرشحا علي المقاعد الفردي للفوز بمقعدين احدهما لمقعد العمال والفلاحين.
كما تشتد المنافسة داخل 13حزبا للفوز ب 4 مقاعد يأتي في مقدمتهم أحزاب الحرية والعدالة والنور والوفد والكتلة.
غرفة عمليات
سوهاج حربي عبدالهادي:
أنهت محافظة سوهاج استعداداتها لانتخابات مجلس الشوري بأعداد جميع مراكز الانتخابات علي مستوي المدن والأحياء والقري؟.
تم تشكيل غرفة عمليات عليا بديوان عام المحافظة تعمل 24 ساعة فترة الانتخابات لمتابعة تسكين اللجان والتدخل لمواجهة أي طارئ ومتابعة سير العملية الانتخابية لحين إعلان النتيجة.
دائرة واحدة
كفر الشيخ عصام القلا:
تجري اليوم انتخابات مجلس الشوري بمحافظة كفر الشيخ والتي تضم 10 مراكز إدارية ولكن المحافظة تجري فيها الانتخابات كدائرة واحدة ومخصص لها 6 مقاعد منهم 4 مقاعد للقوائم ومقعدان للفردي وتجري الانتخابات في 2258 لجنة فرعية و1189 مقرا انتخابيا و534 مركزا انتخابيا في جميع الدوائر الانتخابية. أكد اللواء صلاح عكاشه مدير أمن كفر الشيخ بأن عدد الناخبين في المحافظة يبلغ مليونا و864 ناخبا وناخبة.
الجمهورية

محمد 2009
14-02-2012, 12:26 AM
نيابة المحلة الكبري تتحفظ علي الأمريكي والأسترالي لحين ورود تحريات الأمن القومي



طنطا - ناصر رجب:




قرر علاء قاعود مدير نيابة ثاني المحلة التحفظ علي الصحفي الاسترالي والطالب الأمريكي وإخلاء سبيل المصريين الثلاثة الذين تم القبض عليهم بالمحلة الكبري مساء أول من امس بتهمة التحريض علي العصيان المدني للعاملين في غزل المحلة وتوزيع الأموال علي العمال لإغوائهم علي العصيان.
اتخذت النيابة قرارها انتظارا لحين ورود تحريات الأمن القومي عن الصحفي الاسترالي والطالب الأمريكي ومترجمة مصرية بعد أن قام الأهالي بضبطهم السبت الماضي أثناء قيامهم بالتحريض علي العصيان المدني بمدينة المحلة وعرض مبالغ مالية علي الأهالي نظير القيام بالعصيان.
الجمهورية

محمد 2009
14-02-2012, 12:31 AM
وزير العدل: الضبطية القضائية لمسئولي الملاحة النهرية والمرافق



كتب - حربي بيرم:




وافق المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل علي منح مدير ادارة الملاحة النهرية بالجيزة وتخويله صفة مأموري الضبط القضائي في - دائرة اختصاصه - بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 والمعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1962 في شأن الملاحة الداخلية والتي يرأسها حاليا الدكتور محمد محمد عبدالفتاح.
كما تضمن القرار منح 14 من العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 140 لسنة 1956 في شأن اشغال الطرق العامة وشمل القرار محسن كمال الشوري مدير عام مركز شبكات المرافق والمهندس شريف فهمي ناشد وحسين حسين محمد عبدالفتاح رؤساء مجموعات العمل الميداني وايمن عاشور بيومي مدير التخطيط بالمركز ومحمد كمال محمد مدير خدمة العلماء وعصام محمد ابوالعلا وشادي مصطفي عبدالعزيز اخصائي خدمة العملاء وكلا من محمد زكي محمد ورجب عيد سلامة ومحمد نبيل عبدالظاهر وهاني ادريس عبدالله واشرف محمد سليم ومحمد مكرم صادق ومحمد عرابي ابوالنجا ويعملون قادة اطقم.
من جانبه أكد الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة ان القرارات التي اصدرها المستشار وزير العدل ستسهم في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة أية مخالفات وسرعة ضبط المخالفين وفقا للمهام التي يقومون بها.
الجمهورية

محمد 2009
14-02-2012, 02:56 AM
التمويل الأمريكي يستهدف نشر الفوضي في مصر

كشفت التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي‏,‏ التي يجريها المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي‏,‏ عن مفاجأة مهمة تتعلق بمدي اختراق التمويل غير الشرعي الأمن القومي المصري‏,‏ وعن وصول جزء منه إلي بلطجية‏.‏
وأوضحت الدكتورة فايزة أبو النجا, وزيرة الدولة للتعاون الدولي ـ في شهادتها بالتحقيقات ـ أن أحداث ثورة25 يناير جاءت مفاجئة للولايات المتحدة الأمريكية, وخرجت عن سيطرتها لتحولها إلي ثورة للشعب المصري بأسره, وهو ما قررت الولايات المتحدة في حينه العمل بكل ما لديها من إمكانات وأدوات لاحتواء الموقف وتوجهه في الاتجاه الذي يحقق المصلحة الأمريكية والإسرائيلية أيضا.

وذكرت أبو النجا أن الهدف الأمريكي للتمويل المباشر للمنظمات خلال الفترة من2005 وحتي2010 كان الضغط علي النظام السابق بدرجة محسوبة لا تصل إلي حد إسقاطه, ولكن يرسخ الخضوع لها, بينما استخدمت التمويل المباشر للمنظمات بعد الثورة للعمل علي إيجاد حالة من الفوضي لإجهاض فرصة تاريخية حقيقية أمام مصر تمكنها من استعادة مكانتها إقليميا ودوليا.



وكشفت الوزيرة في شهادتها النقاب عن أنه من مظاهر ممارسة المنظمات الأجنبية علي أرض مصر, يمكن رصد حرص هذه المنظمات علي استقطاب شرائح بعينها, غالبا ما تكون من طلبة الجامعات والعمال والصحفيين, وكذلك تركيزها علي موضوعات ذات حساسية خاصة مثل وضع العمالة أو الأقباط, وغيرهما من موضوعات ذات طبيعة وطنية خالصة, إلي جانب تنظيم مؤتمرات حول موضوعات بعينها, وجمع المعلومات والإغراء بمهمات سفر إلي الخارج مدفوعة التكاليف تحت عناوين التدريب.

القاهرة ـ وجدي رياض:


أكد وزير العدل الأسبق المستشار محمد عبد العزيز الجندي, وصاحب قرار تكليف المستشارين أشرف العشماوي وسامح أبو زيد بالتحقيق في وقائع التمويل الأجنبي, أن التحقيقات كشفت عن مفاجآت كثيرة, منها وجود تحويل بمبلغ181 مليون دولار لجمعية أنصار السنة المحمدية من دول خليجية, وبررت الجمعية ذلك بأنها مخصصة لتحفيظ القرآن. وأشار إلي تمويل بمبلغ8 ملايين دولار من أحد شيوخ الخليج إلي سيدة في أسوان كدفعة أولي بدون مبرر واضح, إلي جانب الكشف عن ملف خاص بإحدي السيدات, التي تدعي أنها ناشطة سياسية, وهي من سكان العشوائيات, وقد اشترت شقة في الزمالك أخيرا ثمنها مليونا جنيه, واقتنت سيارة فاخرة.


وأوضح أن التحقيقات كشفت عن أنه جري صرف مبلغ450 مليون دولار تمويلا أجنبيا في آخر شهرين علي دفعتين, الأولي بمبلغ200 مليون دولار, والثانية250 مليون دولار. وأكد أن بعض عمليات التمويل تم منحها لبلطجية السجون.
الأهرام

محمد 2009
14-02-2012, 02:58 AM
وزير العدل السابق: ‏منح جزء من التمويل الخارجي لبلطجية السجون

كتب ـ وجدي رياض‏:‏

أعلن المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل السابق أن هناك طابورا خامسا وخونة دفعوا ومولوا بمبالغ خيالية للبلطجية والخارجين علي القانون‏,‏ وشرح كيف سعي لكشف مخطط التمويل الخارجي المشبوه‏,‏ وكلف اثنين من اكفأ المستشارين لفتح ملف التمويل الخارجي‏.
وهما المستشار أشرف العشماوي, والمستشار سامح أبوزيد القاضيان المنتدبان من وزير العدل للتحقيق في وقائع التمويل التي علي أساسها تم تحويل الـ43 مسئولا مصريا وأجنبيا من العاملين في منظمات العمل المدني في مصر إلي الجنايات, وقال خلال لقاء مع شعبة البيئة بالمجالس القومية المتخصصة بعد عودته إلي اجتماعاتها ان اللجان قامت بفحص مبالغ التمويل ومصادره, ومتلقيه وعمليات الصرف, وعلي سبيل المثال لا الحصر تبين وجود تمويل بمبلغ181 مليون دولار لجمعية السنة المحمدية وبسؤالهم عن مصدر الأموال والنشاط اجابوا أنها لتحفيظ القرآن الكريم,. والأغرب من ذلك التمويل المقبل من منطقة الخليج, وكان مبلغه ثمانية ملايين دولار.. ومرسل من أحد الشيوخ لسيدة في أسوان كدفعة أولي.
كما كشفت لجنة فحص التمويل الخارجي عن ملف خاص باحدي السيدات تدعي انها من الناشطات سياسيا, وهي من سكان العشوائيات, وقد اشترت شقة اخيرا بحي الزمالك ثمنها مليون جنيه, واقتنت سيارة فاخرة.
وباحت الأوراق بأن مخطط الفتنة الطائفية ـ من خلال الحسابات المالية ـ عن مخطط ممول من الخارج ـ وأكد المستشار الجندي أن كل عمليات التمويل الخارجي التي تم الكشف عنها تفضح مخططات مدروسة وممنهجة وبتوقيتات محددة.. وبالطبع لن نبوح بأسماء أو فضائح تزوير أو مخططات بالاسم إلا بعد تحقيق نيابي مثبت بالوثائق والمستندات والخطابات والشيكات وأرقامها ومبالغها وأماكن تحويلها لأنها كلها تندرج تحت مسمي الأمن القومي. وتم الكشف عن صرف مبلغ450 مليون دولار آخر شهرين علي دفعتين الأولي مبلغ200 مليون دولار, والثانية مبلغ250 مليون دولار.

كما تأكد من بعض عمليات التمويل أنها منحت إلي بلطجية السجون, والتحقيق محال إلي النيابة الآن.
وعلق رئيس اللجنة والحاضرون بعد الاستماع إلي كلمات الوزير بأنه عمل وطني يدعو إلي الاحترام, وهي تعد المبادرة الأولي لمحاسبة تمويل الجمعيات الأهلية في مصر التي كانت تعتبر نفسها فوق القانون برغم انها بلا إشهار أو ترخيص النشاط, وقال لقد قبلت تقلد منصب وكرسي الوزارة, وقد شعرت بانه تكليف من الله عز وجل. لقد بلغت من العمر ثمانين عاما, وقد تركت منصب النائب العام منذ23 عاما, وانغمرت أثناءها في العمل التطوعي والأهلي ورئاسة الجمعيات الأهلية العاملة في البيئة بالقاهرة والإسكندرية.
وقال لقد فاقت فترة عملي القصيرة من الوزارة قدرة أي إنسان, كان العمل مجهدا وكثيفا ومستعجلا وتحيطه سحب التوتر يعكسها الشارع المصري والاعتصامات, كان مجلس الوزراء يظل منعقدا لمدة12 ساعة متواصلة والاجتماعات تمتد إلي الفجر أحيانا ـ وكانت وزارة العدل ـ طرفا اصيلا في عدة لجان وزارية في اليوم الواحد مثل قضايا الفساد, التشريعات, العادلة الناجزة, لجان التسويات في المنازعات, إدارة الأزمات, والتمويل الاجنبي للجمعيات الأهلية.. وغيره.

وكان من أبرز اولويات اهتماماتي في الوزارة قانون البلطجة, وواجهنا مشكلة قفص اتهام يتسع لدخول السرير الطبي للرئيس المخلوع وأولاده والفريق الطبي المرافق له أو العادلي ومساعديه الستة, وأمرت بأن يتسع قفص الاتهام إلي كل هؤلاء حتي لا تتعطل أعمال المحكمة حتي لا يحتج أحد المحامين أو يتعلل بشئ كانت مهمة شاقة مجهدة, وكنت اتابع توقيت اقلاع الطائرة الهليكوبتر لتصل المستشفي العالمي عند منتصف الليل قبل موعد انعقاد المحكمة وتقلع في التاسعة صباحا من المستشفي إلي التجمع الخامس. حيث مقر المحاكمة.. وكنت اتابع أولا بأول كل الأمور حتي يعودوا إلي محابسهم, وقد رفضت اللجوء إلي إحياء قانون الطوارئ. واستبدلته برفع شعار دولة سيادة القانون.. ولا أحد فوق القانون.كما واجهت ـ والكلام للمستشار الجندي مشكلة استحالة عقد الانتخابات في السفارات في الخارج, وترجع الاسباب إلي ضيق الاماكن في بعض السفارات والقنصليات وعدم وفرة القضاة والمستشارين للسفر ومراقبة العملية الانتخابية بالخارج.
الأهرام

محمد 2009
14-02-2012, 04:59 PM
"الاستئناف" ترفض طلب "عز" برد "قنصوة" فى قضية الدخيلة وتغرمه ألف جنيه
كتب أحمد متولى


(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)

قررت الدائرة 19 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار حسين الأكوح، وعضوية المستشارين أحمد نادر وحسنى رشيد وطارق شحاتة، اليوم الثلاثاء، رفض طلب الرد وعوى المخاصمة المقامة من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، ضد المستشار المحمدى قنصور، رئيس محكمة جنايات الجيزة التى تنظر قضية الاستيلاء على أسهم شركة حديد الدخيلة، المتهم فيها صاحب الدعوى، وتغريمه ألف جنيه عن "الرد" وألف أخرى عن المخاصمة.

كان النائب العام قد أحال كلا من إبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعة عز لحديد التسليح، وخمسة آخرين من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب وهم علاء سعد أبو الخير، محبوس، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة ومصطفى كامل محمد وعماد الدين مصطفى ومحمد باهر عبد الحميد ومحمد إبراهيم بيومى مخلى سبيلهم، مسئولين بالشركة لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام،‏ حيث بلغت قيمة تلك الأموال ‏5‏ مليارات جنيه‏.‏

وكشفت تحقيقات نيابة لأموال العامة العليا أن المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً حصل لغيره بدون وجه حق على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن أبرم مع المتهم الثانى عز اتفاقيتين لزيادة رأسمال الشركة لتغطية تكاليفها الاستثمارية، تم بمقتضاها تمكين المتهم من الحصول على ثلاثة ملايين سهم من أسهم شركة الدخيلة قيمتها ‏654‏ مليون جنيه بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية للشركة والصادر فى ‏5‏ يوليو ‏1999،‏ كما مكن عز أيضا من الحصول على مليون و‏881‏ سهما أخرى من أسهم اتحاد العاملين قيمتها ‏180‏ مليونا و‏675‏ ألف جنيه، رغم أنه من غير المساهمين فى الشركة وقت إبرام الاتفاقيتين ودون الطرح فى اكتتاب عام بالمخالفة للقانون رقم ‏951‏ لسنة ‏1981‏ قاصدا تربيح عز بغير حق بمنفعة المساهمة بالشركة بنسبة ‏20%‏ بالاستحواذ على الأسهم بمبلغ مقداره ‏636‏ مليونا و‏675‏ ألف جنيه،‏ كما أعفا عز من سداد قيمة العلاوة ومصاريف الإصدار المستحقة على الأسهم موضوع التهم السابقة لصالح شركة الدخيلة بمقدار ‏84‏ مليوناً و‏600‏ ألف جنيه،‏ كما أعفا المتهم من سداد غرامات التأخير المستحقة بنسبة ‏7%‏ سنويا‏.

‏ وكشفت تحقيقات النيابة ان المتهم الثانى اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع الأول فى ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن وقع معه على الاتفاقيتين اللتين تم بموجبهما استحواذه بدون حق على أسهم زيادة رأسمال شركة الدخيلة، كما حصل المتهم عز بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل بغير حقه لشركته الخاصة عز لصناعة حديد التسليح على ربح مالى مقداره ‏8‏ ملايين جنيه يمثل غرامة التأخير‏، كما حصل لنفسه ولغيره بدون حق على ربح ومنفعة بأن امتنع عن اتخاذ إجراءات التصرف فى بيع الأسهم المخصصة لشركته الخاصة، وقام بتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة، قاصدا تربيح نفسه وشركته الخاصة بغير حق بمبلغ مقداره ‏261‏ مليونا‏.‏
اليوم السابع

محمد 2009
14-02-2012, 05:06 PM
نقيب المحامين ينضم لعضوية المنظمة العربية لحقوق الإنسان

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s10201123175518.jpg سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب

كتب محمود حسين



انضم سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، لعضوية مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وذلك بعد أن أرسلت الأمانة العامة للمنظمة خطابا له ترشحه لعضوية مجلس أمناء المنظمة فى دورتها الحالية 2011 ـ 2014.

وقال عاشور، فى خطاب أرسله للمنظمة ردا على ترشيحها له، إنه يتقدم بخالص الشكر والاعتزاز عن ثقة المنظمة فيه، مؤكدا أنه يتشرف بعضوية مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان لما تمتلكه من قيم ودور فاعل للدفاع عن حقوق الإنسان العربى وكذا دور أعضائها.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد أرسلت خطاب ترشيح لسامح عاشور، داعية إياه لقبول عضوية المنظمة، وقالت فى رسالتها له: بأنها تتشرف بدعوة عاشور للانضمام لعضوية مجلس أمناء المنظمة خلال دورتها الحالية التاسعة 2011 وحتى 2014، وإنه وفقا للقواعد المرعية، فقد رشحت المنظمة عاشور لعضوية مجلس الأمناء، وقد وافقت اللجنة التنفيذية للمنظمة فى اجتماعها الدورى نصف السنوى على الترشيح.
اليوم السابع

محمد 2009
14-02-2012, 05:08 PM
تأخر القضاة فى سوهاج بسبب قطع الطرق..
نادى القضاة: إقبال ضعيف فى ثانى مراحل "الشورى" والهدوء يسود اللجان
كتب محمود حسين



(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)

أكدت غرفة العمليات بنادى القضاة التى تتابع المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشورى أن العملية الانتخابية تسير بانتظام، والهدوء يسيطر على كافة اللجان، دون حدوث أى تجاوزات أوانتهاكات ضد القضاة ووكلاء النيابة العامة المشرفين على عليها.

وقال المستشار شادى موسى، أحد المشرفين على غرفة العمليات بنادى القضاة، إن الإقبال الضعيف من قبل الناخبين هو سبب انتظام وهدوء سير العملية الانتخابية، مؤكدا أن الغرفة لم تتلق أى شكاوى من القضاة المشرفين على الانتخابات خلال الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية وحتى الآن.

وأوضح المستشار موسى أن القضاة ووكلاء النيابة العامة توجهوا لمقار اللجان الانتخابية صباح اليوم فى موعد فتحها واستلموا أوراقهم من ليلة أمس ولم يتأخر أى منهم عن الحضور باستثناء محافظة سوهاج التى تأخر فيها القضاة لوقت قليل بسبب قطع الطرق هناك.


اليوم السابع

محمد 2009
14-02-2012, 10:13 PM
وزير العدل اللبنانى يتوجه إلى القاهرة للمشاركة بمؤتمر وزراء العدل العرب

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s220121415539.jpg وزير العدل اللبنانى شكيب قرطباوى

بيروت (أ ش أ)



توجه وزير العدل اللبنانى شكيب قرطباوى يرافقه المدير العام للوزارة القاضى عمر الناطور إلى القاهرة اليوم للمشاركة فى الاجتماع الـ27 للمؤتمر الدورى لوزراء العدل العرب، والذى يعقد بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع والدورة عددا من النقاط المهمة تتعلق على وجه الخصوص بتعزيز التعاون العربى فى مجال مكافحة الإرهاب وتطوير أنظمة العدالة.

كما ستتم مناقشة مواضيع متعلقة بمجال التعاون القانونى والقضائى بين البلدان الأعضاء على غرار مشاريع القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
اليوم السابع

محمد 2009
14-02-2012, 10:14 PM
مصدر قضائى: منع الصحفى الأسترالى والطالب الأمريكى من السفر فى قضية العصيان الغربية – عادل ضرة



أكد مصدر قضائى عن قرب، صدور قرار من النيابة العامة بمنع الصحفى الأسترالى أستن ماكال 28 سنة والطالب الأمريكى لودو زيتش 25 سنة، اللذان أفرج عنهما مؤقتا لحين فحص جميع الأوراق وكروت الميمورى الخاصة بالكاميرات التى كانت بحوزتهم بعد القبض عليهم من جانب الأهالى يوم السبت الماضى بميدان الشون بالمحلة بعد قيامهم بتحريض المواطنين على العصيان المدنى.

كان علاء قاعود مدير نيابة ثانى المحلة قرر الإفراج عن الصحفى الأسترالى والطالب الأمريكى موقتا لحين استكمال فحص الأوراق التى كانت بحوزته.

كان القنصل الأمريكى بالقاهرة والقنصل الأسترالى قد توجها إلى مدينة المحلة أمس لمتابعة التحقيقات والاطمئنان على سيرها، وقيام القنصل الأمريكى بتقديم أوراق تثبت جنسيه الطالب الأمريكى، حيث لم يعثر معه على أى أوراق تدل على جنسيته.

بينما كشفت التحقيقات أن الصحفى الأسترالى أستن ماكال 28 سنة دخل إلى البلاد بتأشيرة سياحية وانتهت فى 15 أغسطس من العام الماضى، ويقيم بالقاهرة بطريقة غير مشروعة.
اليوم السابع

محمد 2009
14-02-2012, 10:18 PM
لجنة الرئاسة تعلن إجراءات الانتخابات وتشكيل المكتب الفنى فى اجتماعها المقبل



http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/S120109205613.jpg
المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة

كتب إبراهيم قاسم



قال مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التى يرأسها المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الاجتماع المقبل للجنة لم يتحدد بعد، مؤكدًا أنه سيتم خلال الاجتماع عن الإجراءات التى ستتخذها اللجنة خلال الفترة المقبلة والترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية، من بينها تشكيل المكتب الفنى للجنة.

وأكد المصدر أن اللجنة انتهت من طباعة أوراق الانتخابات ونماذج تأييد المرشحين، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم تصدر أية قرارات فعلية نظرا لأن اللجنة لم تجتمع بعد
من ناحية أخرى أثار طلب اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، برئاسة المستشار محمود الخضيرى، حول تعديل القانون السلطة القضائية وأحكام محكمة الدستورية العليا، واختيار رئيسها، جدلا كبيرا، حيث يهدف المشروع الجديد الذى تطالب به اللجنة التشريعية إلى استقلال مجلس القضاء الأعلى عن رئيس الجمهورية، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين قضاتها وبالأقدمية المطلقة، وكذلك رئيس هيئة مفوضى المحكمة بالرغم من صدور تعديل على أحكام المحكمة الدستورية العليا فى تعيين رئيسها.

وأكد مصدر قضائى، فضل عدم ذكر اسمه، أن المجلس العسكرى أصدر مرسومًا بقانون فى 18 يونيو الماضى بشأن غل يد سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا وإسناد هذه المحكمة إلى الجمعية العامة للمحكمة ونصت المادة 5 من المرسوم رقم 48 لسنة 2011 على أن يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة ويعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة.. ويجب أن يكون ثلثا نواب رئيس المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية، على أن تكون الأولوية فى التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة ويحدد قرار التعيين أقدمية نائب رئيس المحكمة.
اليوم السابع

محمد 2009
15-02-2012, 06:37 AM
جدل حول تعديل قانون السلطة القضائية واختيار رئيس الدستورية العليا

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/S122008615417.jpg المستشار الخضيرى
كتب إبراهيم قاسم



فى معركة جديدة للقضاة ونواب مجلس الشعب، أثار طلب اللجنة التشريعية بالمجلس برئاسة المستشار محمود الخضيرى حول تعديل قانون السلطة القضائية وأحكام المحكمة الدستورية العليا واختيار رئيسها، جدلا واسعا، حيث يهدف المشروع الجديد الذى تطالب به اللجنة التشريعية إلى استقلال مجلس القضاء الأعلى عن رئيس الجمهورية، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين قضاتها وبالأقدمية المطلقة، وكذلك رئيس هيئة مفوضى المحكمة فى الوقت الذي تؤكد فيه مصادر قضائية من داخل المحكمة الدستورية بأن القانون تم تعديله بمرسوم بقانون فى 18 يونيو الماضى وتم نشره فى الجرائد الرسمية .
وطالبت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار الخضيرى وعدد من أعضاء اللجنة بتعديل عدد من القوانين خلال الفترة المقبلة من بينها تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بما يضمن رفع يد رئيس الجمهورية ونزع سلطته فى تعيين رئيس المحكمة الدستورية على أن يتضمن التشريع الجديد اختيار رئيس المحكمة بين أقدم النواب الثلاثة لرئيس المحكمة .
فى الوقت الذى أكد فيه مصدر قضائى من داخل المحكمة الدستورية العليا، أن الحديث عن تعديل قانون المحكمة واختيار الرئيس ما هو إلا إثارة، حيث أغفل أعضاء اللجنة التشريعية وعلى رأسهم الخضيرى أن هناك مرسوما بقانون صادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يضع آليات تحديد رئيس المحكمة الدستورية بذات المعنى الذى يطالب به أعضاء اللجنة دون الحاجة إلى صياغة قانون جديد .

وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن المجلس العسكرى أصدر مرسوما بقانون فى 18 يونيو الماضى بشأن غل يد سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا وإسناد هذه المحكمة إلى الجمعية العامة للمحكمة ونصت المادة 5 من المرسوم رقم 48 لسنة 2011 على أن يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة و يعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة ، كما يجب أن يكون ثلثا نواب رئيس المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية ، على أن تكون الأولوية فى التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة و يحدد قرار التعيين أقدمية نائب رئيس المحكمة .
وأوضح أن هذا المرسوم الذى صدر يعد بمثابة المشروع الذى تحاول اللجنة التشريعية القيام به مشيرا إلى أنه لا حاجة الآن إلى التعديل ما دام التعديل موجودا، وأصبحت سلطة رئيس الجمهورية فى عملية التعيين غير مطلقة ومشاركة الجمعية العامة له فى الاختيار .
اليوم السابع

محمد 2009
15-02-2012, 06:52 PM
"المفوضين" توصى الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى باسترداد عمر أفندى

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s12009713584.jpg عمر أفندى
كتب محمد أسعد



أوصت هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى باسترداد الدولة لجميع فروع عمر أفندى ورفض الطعون المقامة من شركة أنوال السعودية التى يمتلكها رجل الأعمال جميل القنبيط على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بفسخ بطلان عقد بيع الشركة.

وقد حضر عدد من عمال الشركة للمحكمة ونظموا وقفة أمام باب مجلس الدولة وعقب صدور قرار المفوضين تعالت أصواتهم بالهتافات مرددين الله أكبر.

كانت محكمة القضاء الإدارى (دائرة الاستثمار) برئاسة المستشار حمدى ياسين، أصدرت منذ عدة أشهر حكما ببطلان بيع عمر أفندى فى الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى، واستندت المحكمة فى حيثياتها، على أن التقييم المالى للشركة لم يكن متناسبا مع الحقوق والمزايا التى منحها عقد البيع للمشترى، كما أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كافة أصول الشركة من أراض وعقارات، وكل الفروع الرابحة، والخاسرة بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة التى نصت على استبعاد الفروع الخاسرة، والأصول غير الملائمة للنشاط.

كما خالف البيع قرار النائب العام الصادر بشأن المحافظة على الأصول الثابتة، وعقب صدور الحكم أقام كل من القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلى طعوناً لإلغاء الحكم.
اليوم السابع

محمد 2009
15-02-2012, 06:53 PM
نواب البرلمان يجتمعون بـ"العقدة" ورئيس وحدة غسيل الأموال الثلاثاء المقبل..
عضو بلجنة استرداد الأموال: تم تجميد أصول رموز نظام مبارك بـ 3 دول


كتبت نرمين عبد الظاهر ونورا فخرى



كشف المستشار أحمد سعد، عضو اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المنهوبة، عن تجميد أصول لرموز نظام مبارك بـ 3 دول، مشيراً خلال اجتماعه مساء أمس الثلاثاء، بلجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول استرداد الأموال المنهوبة، إلى أن تلك الدول هى بريطانيا وسويسرا وفرنسا.

ورفض سعد خلال الاجتماع الإفصاح عن تفاصيل تحركات اللجنة، مكتفياً بإخطار نواب البرلمان بالخطوط العريضة لما تم إنجازه فقط فى ملف استرداد الأموال.

من جهة أخرى، قررت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، برئاسة الدكتور عصام العريان، دعوة كل من محافظ البنك المركزى فاروق العقدة ورئيس وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزى، لعقد اجتماعين يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة سبل استرداد أموال الشعب من الخارج.

وأوصت اللجنة فى اجتماعها الذى دار على مدى أربع ساعات مساء أمس، بإصدار قانون لاسترداد الأموال من الخارج والأشخاص، مشددين على ضرورة استبدال مصطلح "الأموال الناتجة على الفساد" بـ"استرداد الأموال المهربة" لتكون أشمل وأوسع.


اليوم السابع

محمد 2009
15-02-2012, 06:56 PM
مصدر قضائى: نسبة التصويت بانتخابات الشورى لن تتجاوز الـ10%

كتب كامل كامل



أكد مصدر قضائى أن نسبة التصويت بالمرحلة الثانية والأخيرة لانتخابات مجلس الشورى لن تتعدى بأى حال من الأحوال الـ10%.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن عدم قناعة المواطنين بجدوى انتخابات مجلس الشورى وأهمية هذا المجلس انعكس عليهم بعدم الإقبال على صناديق الاقتراع.

وأكد المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أنه يوجد لجان لم يتوافد عليها أحد من الناخبين بعد فتح باب التصويت، لافتا إلى أن غلق اللجان سيتم فى تمام السابعة ويعقبها عملية فرز الأصوات وتسليم محاضر النتائج للجنة العامة.
اليوم السابع

محمد 2009
15-02-2012, 06:58 PM
الشيخ محمد حسان فى لقاء مفتوح بنادى القضاة السبت المقبل الأربعاء، 15 فبراير 2012 - 14:36

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s2201213124726.jpg الشيخ محمد حسان

كتب محمود حسين



ينظم مجلس إدارة نادى القضاة لقاء مفتوحا، مساء السبت المقبل، مع الشيخ محمد حسان، بمقر نادى القضاة النهرى بالعجوزة، للحديث حول أمور الدين، بحضور المستشار أحمد الزند رئيس النادى وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.

من ناحية أخرى، دعا المستشار أحمد الزند لعقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادى مع رؤساء أندية القضاة بالأقاليم مساء غد الخميس، وذلك بسبب ما نشر بأن هناك مشروع قانون السلطة القضائية فى مجلس الشعب سيتم مناقشته.

كان المستشار محمود حلمى الشريف المتحدث الرسمى لنادى القضاة قد أكد منذ أيام أن أى مشروع قانون للسلطة القضائية يجب أن يعرض على القضاة ليقولوا كلمتهم ورأيهم فيه، وأكد أن النادى متمسك بمشروعه الذى أعده وقدمه لمجلس القضاء الأعلى والذى وافق عليه القضاة بالإجماع من خلال جمعياتهم العمومية بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، مشيرا إلى أن مهمة مجلس الشعب تشريع القوانين ولكن من حق القضاة أن يقولوا كلمتهم فى القانون الذى سيصدر بشأنهم.

وقال المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة لـ"اليوم السابع"، إنه لا يجوز أن يصدر قانون السلطة القضائية سواء كان مقدما من الحكومة أو من البرلمان أو أى جهة أخرى إلا بعد عرضه على القضاة ليقولوا كلمتهم فيه لأنهم ينظم شئون القضاء والقضاة.


اليوم السابع

محمد 2009
16-02-2012, 03:51 AM
أمير قطر يستقبل رئيس محكمة النقض المصرية
أ ش أ



استقبل الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى، أمير قطر، فى مكتبه بالديوان الأميرى اليوم الأربعاء المستشار محمد حسام الدين الغريانى، رئيس محكمة النقض رئيس المجلس الأعلى للقضاء المصرى، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية اليوم.

بوابه الأهرام

محمد 2009
16-02-2012, 06:22 PM
"العربى لاستقلال القضاء": نرفض أى محاولة تخل باستقلال القضاة الخميس، 16 فبراير 2012 - 13:56
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s3200916163320.jpg ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء

كتب أحمد مصطفى وياسمين موسى


أعرب المركز العربى لاستقلال القضاء فى بيان له اليوم الخميس، عن رفضه المطلق لأى محاولة تخل باستقلال القضاء، مشيرا إلى أن إصدار تشريع يتبنى إنشاء محكمة للوزراء فى مصر، تضم فى تشكيلها قضاة وعناصر أخرى سواء كانوا نوابا برلمانيين أو شخصيات عامة على غرار دائرة شئون الأحزاب بمجلس الدولة، يمثل إخلالا جسيما باستقلال لقضاة ويسلبهم ولايتهم القضائية.

ويرى المركز فى بيانه والذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه لا يجب الاستناد إلى سوابق قامت بها مصر جمعت بين القضاة وشخصيات غير قضائية فى تشكيل المحاكم، لافتا إلى أن ما كان يحدث يعتمد على الإخلال باستقلال القضاء لتحقيق أهداف سياسية، مشددا على ضرورة إصدار تشريعات تحظر وجود عناصر غير قضائية فى تشكيل المحاكم.

واعتبر المركز تشكيل محاكمة للوزراء خطوة مهمة تجاه تحقيق العدالة الناجزة وتفعيل مبدأ المساواة وسيادة القانون، ولكن بشرط أن يقتصر تشكيلها أن العنصر القضائى مراعاة للحيدة والاستقلال فى القضاء واحتراما للمواثيق والتعهدات الدولية، وذلك وفقا للمادة 10 من مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية .
اليوم السابع

محمد 2009
16-02-2012, 08:29 PM
مصادر قضائية: الحكم علي مبارك وأعوانه..خلال 60 يوماً

كتب محمود نوفل ورمضان حنضل:



توقعت مصادر قضائية مطلعة أن يصدر الحكم في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومساعدوه الستة خلال فترة لا تزيد علي 60 يوماً علي أكثر تقدير .. وذلك خلال شهري أبريل ومايو القادمين.
وقد قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت أمس تأجيل المحاكمة إلي اليوم للانتهاء من مرافعات الدفاع عن المتهمين .. علي أن يتم الاستماع لتعقيب النيابة الاثنين القادم .. ليتم بعد ذلك حجز القضية للحكم.
من ناحية أخري طالب أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب خلال زيارتهم لمستشفي سجن طرة سرعة الانتهاء من تجهيز المستشفي لاستقبال الرئيس المخلوع مبارك.
المساء

محمد 2009
17-02-2012, 01:20 AM
قاضي التحقيق يأمر بضبط مايكل منير ومنعه من السفر علي ذمة تحقيقات ماسبيرو



كتب - علي الشاذلي:



أمر المستشار ثروت حماد. القاضي المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في أحداث ماسبيرو. بمنع مايكل منير. الناشط السياسي من السفر وضبطه واحضاره ومعه 20 آخرون. علي ذمة التحقيقات في أحداث ماسبيرو.. ترجع الأحداث لوقوع اشتباكات بين مجموعة متظاهرين أقباط وقوات الشرطة في أكتوبر الماضي. أمام اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبماسبيرو. وسقط علي إثرها عدد من الضحايا والمصابين. وبدأ حماد بإجراء تحقيقات موسعة في القضية. واستمع إلي عدد من المتهمين والشهود. وجار استكمال التحقيقات.
الجمهورية

محمد 2009
17-02-2012, 01:41 AM
"العليا للرئاسة" : حديث عطية عن موعد الانتخابات لا يلزمنا

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s7201118151636.jpg المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسى الشعب والشورى
كتب : إبراهيم قاسم



وصف مصدر باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، ما أعلنه المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسى الشعب والشورى والتنمية المحلية، حول موعد انتخابات رئيس الجمهورية فى أواخر مايو المقبل‏ على أن يمنح المرشحون‏3‏ أسابيع لتقديم أوراقهم اعتبارا من10 مارس ومنحهم 45 يوما يقومون خلالها بالدعاية الانتخابية، ما هى إلا تكهنات وأن اللجنة ليست ملزمة بتنفيذ هذا الجدول الزمنى .

وأوضح المصدر أن اللجنة هى الجهة الوحيدة المخول لها تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والإجراءات الخاصة بها، والتى ستجتمع يوم الأحد لهذا الشأن ، مضيفا أن الجهات المعاونة للجنة من الوزارات المختلفة قاربت على الانتهاء من التجهيزات المبدئية للانتخابات الرئاسية والمتمثلة فى توكيلات تأييد المرشحين المستقلين والتى سيستخدمها المرشحون فى جمع تأييد 30 ألف ناخب من 15 محافظة أو 30 عضو من مجلسى الشعب والشورى فى حالة عدم انتمائه لحزب سياسى.

من ناحية أخرى، قررت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة برئاسة المستشار فاروق سلطان، تأجيل الاجتماع الذى كان مقررا عقده لوضع جدول زمنى لإجراء انتخابات الرئاسة، وتشكيل اللجان والمكتب الفنى للجنة إلى يوم الأحد المقبل.
اليوم السابع

محمد 2009
17-02-2012, 01:44 AM
اجتماع طارئ لنادى القضاة مع رؤساء أندية الأقاليم لبحث "قانون السلطة القضائية".. رئيس قضاة المنوفية: علمنا بمشروع مقدم لـ"تشريعية الشعب" ولن نسمح بوجود مواد تتيح التدخل فى أعمالنا

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/S2200914162243.jpg المستشار أحمد الزند
كتب محمود حسين



قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، إن مجلس إدارة نادى القضاة العام، برئاسة المستشار أحمد الزند، سيجتمع اليوم مع رؤساء نوادى القضاة بالأقاليم، لمناقشة ما أثير حول مشروع قانون السلطة القضائية المقدم للجنة التشريعية بمجلس الشعب.

وأضاف "إمام"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنهم علموا من خلال الصحف، أن النائب أبو العز الحريرى أخذ المشروع المعد بمعرفة اللجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد مكى، وقدمه للجنة التشريعية، وأنه تم إضافة "بصماته" على المشروع ـ بحسب إمام.

وتابع رئيس نادى القضاة بالمنوفية قائلا، نحن مع ضرورة استصدار قانون يحقق للقضاء استقلالاً حقيقياً كاملاً غير منقوص، ونحن نريد أن يحقق هذا القانون كل طموحات وآمال القضاة فى استقلال القضاء، ومنع تدخل أى سلطة فى شئون السلطة القضائية، وأن يحقق آمال الشعب المصرى فى سلطة قضائية مستقلة، وإذا كان المشروع المقدم يحقق الاستقلال الكامل للقضاء فنحن معه، أما إذا كان يحتوى على مواد لا تعبر عن توافق القضاة حولها ولا تحقق رغباتهم، فسيتم مناقشة هذه المواد خلال اجتماع اليوم وسنطلب تعديلها.

وأشار إلى المشروعين اللذين تم إعدادهما بمعرفة لجنة مجلس القضاء الأعلى ولجنة نادى القضاة المشكلة برئاسة المستشار أحمد الزند ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، مؤكداً أنه كان هناك اتفاق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، على إعداد مشروع واحد من المشروعين بأخذ المناسب منهما ليكون مشروعا توافقيا.

وقال "إمام"، إنه تحدث مع المستشار الغريانى كثيرا، والذى قال له إنه عكف على إعداد مشروع واحد من مشروعى لجنتى "مكى" و"الزند"، ولكنه لم يتأكد إذا كان قد أعده بالفعل أم لا، لأنه حتى الآن لم يعرضه عليهم، لافتا إلى أن مجلس إدارة نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم سينظرون اليوم فى المواد المختلف عليها، ويطرحون رؤيتهم بشأنها، ويبلغون بها مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ومجلس الشعب.

وكشف المستشار عبد الستار إمام، أن نادى القضاة بالمنوفية كانت له مبادرة فى الاتصال ببعض أعضاء مجلس الشعب لعرض وجهة نظرهم فى هذا الشأن، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق معهم بأن قانون السلطة القضائية لابد أن يحقق استقلال القضاء وعدم السماح بوجود أى مادة تتيح تدخل السلطات الأخرى فى أعمال السلطة القضائية، مشيرا إلى أن هناك العديد من أعضاء البرلمان سيتصدون لأى مادة تسمح بالتدخل والتوغل فى اختصاصات السلطة القضائية.
اليوم السابع

محمد 2009
17-02-2012, 05:05 AM
الأهرام ينفرد بنشر أدلة الثبوت في قضية التمويل الأجنبي‏(2)‏
ملايين الدولارات دخلت مصر في حقائب عبر المنافذ
متابعة ـ عماد الفقي ومصطفي تمام‏:‏



http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2012/2/17/1_16_2_2012_37_27.jpg

المستشاران سامح ابوزيد و اشرف العشماوى فى اعلان قرار احالة المتهمين للجنايات





يواصل الأهرام نشر الحلقة الثانية من أدلة الثبوت في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأمريكية والالمانية والمتهم فيها‏43‏ مصريا والمحالين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي تحويلات وتبرعات اجنبية دون ترخيص, والعمل داخل البلاد بالمخالفة للقوانين المصرية والتي تحظر قيامها بممارسة اية نشاطات خارج نطاق عملها الاساسي خاصة في المجالين السياسي والحزبي.
وكشف مسئول ملف المال العام بوزارة الداخلية في القضية عن تخاذل أجهزة الدولة في متابعة ومراقبة أعمال التمويل المقبلة لمنظمات المجتمع المدني من الخارج وعلي رأسها المؤسسات الأمريكية العاملة في المجال الحقوقي داخل البلاد.
وأكد في شهادته الواردة ضمن قائمة أدلة الثبوت ان الإدارة الأمريكية قامت بتزويد منظماتها والجمعيات الأهلية التي تدين لها بالولاء في نظم اعمالها بمبلغ40 مليون دولار من فبراير حتي اغسطس من العام الماضي بعيدا عن رقابة أجهزة الدولة المعنية بمتابعة أعمالها.
وأشار في شهادته إلي ان كلا من منظمة فريدم هاوس ومؤسسة كونراد ادناور الالمانية والمعهدين الديمقراطي الوطني والجمهوري الدولي, يعملون بجميع انحاء البلاد دون ترخيص او تصريح بممارسة انشطتهم تلقوا سيولة مالية هائلة خلال العام الماضي, ارسل جزء منها إلي مصر عن طريق التحويلات البنكية المقبلة علي عدد من الحسابات البنكية الشخصية, وأعلن في شهادته امام المستشارين سامح أبوزيد واشرف العشماوي قاضي التحقيق عن فشل اجهزته في الوقوف علي حقيقة أوجه نفقات تلك المنظمات وحقيقة المشروعات التي يتم انفاق ملايين الدولارات المحولة اليهم فيها.
أما الجزء الثاني من الأموال التي يتم من خلالها تمويل تلك المؤسسات فان المنظمات والمؤسسات العاملة داخل البلاد كانت تتلقي اموالا بملايين الدولارات النقدية كانت تدخل البلاد عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية محملة في حقائب وتصل إليهم خفية بعيدا عن أعين الأجهزة المعنية في وزارتي التضامن والخارجية المصرية.
وأوضح المسئول الأمني في شهادته ان معظم التحويلات كانت تدخل البلاد بهذه الطريقة لتتلاشي التصادم بالأجهزة الرقابية والتي تتبع في التحويلات البنكية المقبلة إلي مصر عبر البنوك المصرية والأجنبية.
كشفت أدلة الثبوت ان وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري عن عدد من حالات التمويل المشبوهة في نهاية عام2011, من بينها تحويل بنكي مقبل من الخارج يتجاوز ثلاثة ملايين جنيه مصري تم تحويلها بعملة الاتحاد الأوروبي اليورو لمصلحة مؤسسة كونرراد آدناور الألمانية والتي تعمل دون ترخيص في المجال السياسي المحظور عليها ممارسة أي أعمال ذات صلة به, وأن هذا المبلغ جاء عبر الحساب البنكي الخاص بالمؤسسة باحدي البنوك المصرية.
كما تمكنت وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي المصري من رصد تمويل آخر يتجاوز ستة ملايين جنيه مصري مقبل من الخارج عبر احد الحسابات البنكية المصرية بالعملة الأمريكية الدولار لمصلحة المعهد الديمقراطي الوطني.
وبذلت الجهود لتتبع اوجه نفقات هذه الأموال الطائلة فتبين أن المنظمات لاتخضع للرقابة المالية سواء من قبل اجهزة وزارة التضامن أو وزارة الخارجية. ووقتها ثبت ان هذه المنظمات والمؤسسات تمارس مهام أعمالها في الملفات السياسية والحزبية بدون ترخيص.
واثبتت الملفات في القضية من خلال ادلة الثبوت ان السيولة المالية الضخمة وكثافة التحويلات البنكية المتضمنة مبالغ مالية طائلة كانت من الأسباب الرئيسية التي اثارت اهتمام الأجهزة الامنية والبنكية ولفتت انتباهها نحو هذا الملف الشائك.
كما أكد المسئول في نهاية شهادته ان هذه التحويلات المشبوهة لم تكن وليدة اللحظة ولم تبدأ عقب احداث الثورة أو ضمن تداعياتها, مشيرا إلي ان هذه التمويلات والتحويلات البنكية التي تنهال علي هذه المنظمات بدأت منذ سنوات وكان النظام الحاكم السابق علي علم بها وبممارستها لانشطة سياسية وحزبية محظور عليها العمل بها إلا أنه كان حريصا علي عدم مواجهتها أو التصادم بها بسبب مخاوف من الدول التي تنتمي إليها تلك المنظمات والمؤسسات المشار إليها حتي لاتوجه له أي انتقادات وحتي يتلاشي مهاجمته دوليا واتهامه بانتهاك الحقوق والحريات سواء للأفراد أو للمنظمات العاملة في الحقل الحقوقي والمجتمع المدني.
وفي الوقت نفسه, أكد عضو هيئة الرقابة الإدارية المكلف بفحص المنح والتمويل الأجنبي من خلال ادلة الثبوت ان المنظمات والمؤسسات المتورطة في القضية كانت تعمل داخل البلاد رغم انف الحكومة المصرية التي اعترضت علي نشاطها غير المرخص أكثر من مرة ووجهت العديد من الاحتجاجات الرسمية بسبب هذه التحويلات غير المشروعة.
إلا أنها استمرت في ممارسة أعمالها دون ترخيص مسبق في عدد من المجالات المحظور عليها العمل فيها وعلي رأسها الملفان السياسي والحزبي, كما أكد اصرار الحكومة الأمريكية علي عدم الالتزام بأي ضوابط قانونية أو تنظيمية مصرية.
وأعلن عضو هيئة الرقابة الإدارية خلال شهادته أن الحكومة الأمريكية تعمدت اقتطاع مبلغ60 مليون دولار من المساعدات المالية الخاصة بمصر والتي تبلغ150 مليون دولار في الاصل وخصصتها الولايات المتحدة لمصلحة عدد من المنظمات الأمريكية والمصرية تحت مسمي دعم الديمقراطية, كما أكد في شهادته.. أن أعمال الفحص والتحري رصدت احدي عمليات التمويل والتي بلغت مايقرب من240 مليون جنيه مصري تم تقديمها بالعملة الأمريكية ـ لمصلحة منظمات المجتمع المدني في مصر علي رأسها المعهدان الديمقراطي الوطني والجمهوري الدولي رغم علمها المسبق بعدم صدور ترخيص لها بالعمل داخل البلاد.
كما أعلن عضو هيئة الرقابة الإدارية في شهادته التي شلمتها ادلة الثبوت ان عمليات الرصد كشفت منحا وتمويلات أمريكية متفرقة أخري بلغت جملتها مايزيد علي104 ملايين جنيه مصري قبل اندلاع ثورة يناير تم تحويلها لهذه المنظمات بالعملة الأمريكية في بعضها وبالعملة الوطنية المحلية في بعضها الآخر كانت جميعها لمصلحة منظمة فريدم هاوس والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين والمعهدين الجمهوري الدولي والديمقراطي الوطني.
كما أكد في نهاية شهادته ان أعمال الرصد قد كشفت أيضا تحويلات وتمويلات خارجية مقبلة إلي مصر بلغت في جملتها مايتجاوز الـ11 مليون جنيه ارسلها المقر الرئيسي لمنظمة كونراد آدناور بألمانيا الاتحادية إلي مكتب المنظمة بالقاهرة ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
كما كشفت أعمال الرصد عن تحويل آخر يتجاوز14 مليون جنيه مقبلة من الخارج لمصلحة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تم ارسالها بالعملة الأوروبية, بالإضافة إلي تحويل آخر تجاوز مبلغ المليوني جنيه أيضا كان مصدرها عدد من الجهات الخارجية خلال السنوات الثلاث الماضية.
الأهرام

محمد 2009
17-02-2012, 05:07 AM
إعلان النتائج الرسمية للجولة الأولي من المرحلة الثانية بالشوري
كتبت ـ سعاد طنطاوي‏:‏












http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2012/2/17/1_16_2_2012_9_0.jpg
المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات





قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم‏,‏ عقد مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للاستعلامات مساء اليوم‏,‏ لإعلان النتائج الرسمية للجولة الأولي من المرحلة الثانية والأخيرة لانتخابات الشوري.
التي جرت علي مستوي14 محافظة: الجيزة, والقليوبية, والبحيرة, وكفر الشيخ, والشرقية, والإسماعيلية, والسويس, وبورسعيد, وبني سويف, والمنيا, وسوهاج, وأسوان, ومطروح علي المقاعد الفردية, والقوائم الحزبية, وعلي مقعدي الفردي فقط في محافظة الأقصر.
وأرجع المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني باللجنة العليا عدم الإقبال علي انتخابات الشوري إلي عدم إيمان المواطنين بأهمية انتخابات الشوري, علاوة علي أن الأحداث الأخيرة في بورسعيد والميادين الأخيرة, وأيضا لاتساع دائرة الانتخاب. من ناحية أخري, يبدأ المرشحون حملاتهم الانتخابية من غدا استعدادا للإعادة التي تبدأ يوم22 فبراير الحالي, مشيرا إلي أن يومي21 و22 فبراير ستجري فيهما الانتخابات علي القوائم الحزبية للأقصر, التي تم تأجيلها تنفيذا لحكم قضائي.
الأهرام

محمد 2009
17-02-2012, 06:59 PM
نوادى القضاة تلتقى الغريانى وعبد الحميد لمناقشة قانون السلطة القضائية

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s12201111113917.jpg وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد

كتب محمود حسين



اتفق مجلس إدارة نادى القضاة بالقاهرة مع رؤساء أندية القضاة بالأقاليم على عقد لقاءين الأسبوع المقبل مع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض، ووزير العدل المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأسبق، وذلك لمناقشة ما أثير بشأن مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من بعض نواب البرلمان للجنة التشريعية لمجلس الشعب، تمهيدا لمناقشته وإصداره، والذى يعد تعديلا للقانون الحالى.

وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة لـ"اليوم السابع"، إن اجتماع مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند مع رؤساء نوادى الأقاليم الذى عقد مساء أمس الخميس، ناقش ما أثير فى الصحف بشأن التقدم بمشروع تعديل لقانون السلطة القضائية لمجلس الشعب، مشيرا إلى أن المجتمعين اتفقوا على أن أى مشروعات قوانين مقدمة من خارج القضاة لا تلزم القضاة ولا تمثلهم ولا تعبر عنهم، لأن أى مشروع لقانون السلطة القضائية لا بد أن يطلع عليه القضاة أولا ليقولوا كلمتهم فيه ويتوافقوا حوله، خاصة أن هناك مشروعا أعده نادى القضاة وهو الجهة المنتخبة الممثلة لقضاة مصر وعرضه على مجلس القضاء الأعلى، وتوافق القضاة حوله ووافقوا فى جمعياتهم العمومية.

من ناحيته، أوضح المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى القضاة بالمنوفية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن لقاءهم مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل سيكون خلال يومى الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، وسيتناولا مناقشة ما أثير بشأن قانون السلطة لقضائية، بحيث يتم الاتفاق والتوافق على مشروع موحد من المشروعين المقدمين لمجلس القضاء الأعلى من نادى القضاة ولجنة مجلس القضاء التى كان يرأسها المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، على أن يتوافق كافة القضاة حول هذا المشروع.

وأشار "إمام" إلى أن هناك توافقا حول أغلبية مواد المشروع المقدم للجنة التشريعية بمجلس الشعب، موضحا أنهم سيأتون بهذا المشروع للاطلاع عليه وسيتفقون معه ويوافقون عليه فى حال كان متفقا مع رغبات وطموحات القضاة، مؤكدا أن أى قانون للسلطة القضائية يجب موافقة رجال القضاء عليه.

وقال إن مسألة من الذى يقدم المشروع شكلية وليست مهمة وسنتغاضى عنها، المهم هو أن يحقق القانون استقلال القضاء الحقيقى الكامل والمنشود والذى يطالب به الشعب المصرى وطالبت به ثورة 25 يناير بقوة.
اليوم السابع

محمد 2009
18-02-2012, 01:12 AM
أمام مجلس الدولة
إيقاف بيع أسهم الدلتا الصناعية 10 مارس



كتب - حمزة الحسيني وهبة سعيد:



تقدم أحد العاملين السابقين بشركة الدلتا الصناعية بدعوي أمام القضاء الاداري ضد رئيس الوزراء وعدد من الوزراء بصفتهم لوقف بيع اسهم الشركة في البورصة والغاء قرار مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة علي ذلك وما نتج عنه من بيع الاسهم والتحفظ علي أرض الشركة وكل ما بها من معدات تحدد لها جلسة 10 مارس القادم.
اشار مصدر مسئول بالشركة إلي أن النائب العام يدرس حاليا برنامج الخصخصة التي تمت لجميع شركات القطاع العام.
الجمهورية

محمد 2009
18-02-2012, 01:15 AM
المستشار الزند:
مشروع قانون السلطة القضائية بالتوافق بين قضاة مصر




قرر مجلس ادارة نادي قضاة مصر ورؤساء اندية القضاة بالاقاليم في اجتماع مشترك أمس الجمعة برئاسة المستشار احمد الزند رئيس النادي بتشكيل وفد لمقابلة مجلس القضاء الأعلي والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل لتبادل الآراء والافكار حول مشروع قانون السلطة القضائية المزمع اصداره. وأكد المستشار احمد الزند ان الهدف من عقد اللقاءين الحرص علي أن يحظي مشروع القانون الجديد بالتوافق بين جميع قضاة مصر قبل ارساله إلي الجهات المختصة وقال ان الذين شاركوا في الاجتماع اعتبروا ان ما نشر وما أذيع عن المشروع حول الفترة الماضية لا يعدو ان يكون اجتهادات شخصية غير ملزمة لقضاة مصر.
الجمهورية

محمد 2009
18-02-2012, 02:02 AM
تنازلوا عن أجر ثلاثة أيام من رواتبهم..
نادى القضاة يدعم مبادرة "حسان" بفتح حساب لجمع التبرعات


http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/smal6201016181250.jpg المستشار عبد الله فتحى وكيل أول نادى القضاة
كتب محمود حسين



كشف المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، لـ"اليوم السابع"، أن لقاء الشيح محمد حسان بالقضاة بمقر النادى النهرى، غدا السبت، سيتناول مناقشة المبادرة التى أطلقها الشيخ لإلغاء المعونة الأمريكية وجمع قيمتها، بالإضافة إلى الحديث فى أمور الدين.

وقال "فتحى"، إن نادى القضاة يدعم مبادرة الشيخ حسان، ودعا كافة القضاة وأعضاء النيابة العامة، فى كافة المحاكم، ليتنازلوا عن أجر ثلاثة أيام من رواتبهم لصالح الدولة ولدعم الاقتصاد المصرى، مؤكداً أن الدعوة لاقت استجابة كبيرة وجماعية من القضاة فى عدد كبير من المحاكم، متفقاً مع دعوات إلغاء المعونة الأمريكية.

وأضاف المستشار فتحى، أن نادى القضاة سيقوم بفتح حساب بمقر النادى لتلقى التبرعات من القضاة، دعماً لمبادرة الشيخ محمد حسان، ومن المنتظر أن يشارك فى لقاء "حسان" عدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة العامة.

من ناحية أخرى، قال فتحى، إن النادى سيشكل وفداً من مجلس إدارة النادى ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم للقاء مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، للحديث والمناقشة بشأن قانون السلطة القضائية وبحث التوافق حوله.
اليوم السابع

محمد 2009
18-02-2012, 02:36 AM
‏1.2‏ مليار جنيه من أمريكا لـ‏68‏ منظمة
‏49‏ حزبا تلقت تدريبا‏..‏ ومكافأة المتدرب‏13‏ ألف جنيه شهريا

القاهرة ـ من ممدوح شعبان وعماد الفقي ومصطفي تمام‏,‏ واشنطن ـ من عزت إبراهيم‏:‏





http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2012/2/18/b--yuyy_17_2_2012_26_33.jpg




كشفت أدلة الثبوت في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأمريكية‏,‏ التي تنفرد الأهرام بنشرها‏,‏ عن مفاجأة من العيار الثقيل‏,‏ إذ بلغت قيمة الأموال التي قدمتها الولايات المتحدة لـ‏68‏ منظمة‏1.2‏ مليار جنيه‏.
في الوقت الذي مازالت القضية تتفاعل في أعلي دوائر صنع القرار الأمريكي, حيث حذر رئيس الأركان نواب الكونجرس من عواقب تدمير العلاقات مع الجيش المصري.
وأفادت الأدلة بأن هناك31 منظمة من بين المنظمات الثماني والستين, تعمل بدون ترخيص, وبرغم ذلك حصلت علي511 مليونا خلال العام الماضي, ومن بين هذه المنظمات, المعهدان الجهموري والديمقراطي الأمريكيان, ومنظمة فريدوم هاوس, والمركز الدولي للصحفيين. ولفتت الأدلة الانتباه إلي أن الحكومتين الأمريكية والألمانية زادتا من حجم التمويل لمنظماتيهما العاملة في مصر خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي بنسبة80%. وطبقا للأدلة, فإن كل متدرب لدي هذه المنظمات كان يحصل علي مبلغ شهري يصل إلي13 ألف جنيه مصري.وخلال التحقيقات, التي أجراها قضاة التحقيق, أفاد جون توماستفبيسكي مدير تدريب الأحزاب السياسية بالمعهد الجمهوري, بأنه أعطي تدريبا علي الجوانب الفنية للحملات الانتخابية لممثلي الأحزاب.
ومن جانبها, ذكرت ليلي جعفر مديرة البرامج بالمعهد الديمقراطي, أن49 حزبا سياسيا مصريا تلقت تدريبا في العام الماضي بالمعهد. وقد ألقي تقرير للمخابرات العامة المصرية, الضوء علي أهداف التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية المصرية, حيث أشار إلي أنه استهدف محاولة التأثير علي العملية السياسية, وخدمة تيارات سياسية محددة, وبما يخدم أغراض الجهات الممولة.
وفي واشنطن, حذر الجنرال مارتن ديمسي رئيس الأركان الأمريكي, من عواقب قطع المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر, وقال ديمسي, في شهادته أمام اللجنة الفرعية حول الاعتمادات العسكرية بمجلس النواب: إن قطع المساعدات العسكرية سيأتي بنتيجة عكسية, منها إيجاد فجوة وفقدان علاقة وثيقة بين أمريكا والأجيال المقبلة من ضباط الجيش المصري حسب زعمه ـ وأشار إلي إمكان فقدان امتيازات مهمة, بما في ذلك حق استخدام المجال الجوي المصري.
وتابع: لدينا علاقة مشاركة وثيقة جدا مع مصر تمنحنا حقوقا كبيرة للتحقيق, وأولوية في عبور قناة السويس.
وتعليقا علي شهادة ديمسي, وصف مصدر مسئول النقاط التي أثارها رئيس الأركان الأمريكي بأنها خبيثة للأسف, وشدد علي أنه لم يحدث ولن يحدث أي اتصال مع الضباط الشبان في القوات المسلحة, كما زعم ديمسي, وتابع: وإذا كان هذا صحيحا, فإنه يستهدف إحداث وقيعة داخل صفوف القوات المسلحة من أجل إسقاط الدولة. وجزم المصدر بأن كل ذلك يأتي في إطار إحداث الفتنة والوقيعة, في محاولة للرد علي ما قامت به القيادة السياسية المصرية ممثلة في المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ورفضها التدخل في أعمال القضاء.
الأهرام

محمد 2009
18-02-2012, 02:40 AM
الأهرام ينفرد بنشر أدلة الثبوت في قضية التمويل
فريدم هاوس قامت بتسفير مئات المصريين والمخابرات تقول ان التمويل لخدمة أغراض واشنطن
متابعة ــ عمــاد الفقي ومصطفــي تمام













أدلة الثبوت في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الامريكية والالمانية تكشف أوراقها أن المعهدين الجمهوري والديمقراطي‏,‏ نظموا برامج تدريب للأحزاب السياسية لرفع قدرتها علي كيفية ادارة الانتخابات‏.


وهو عكس ما ذكره مسئولو هذه المعاهد أو الخارجية الأمريكية, بأنهم لم ينخرطوا في هذا النوع من التدريب.
ففي التحقيقات التي أجراها قضاة التحقيق, قال جون جورج توما ستفبيسكي, مدير تدريب الأحزاب السياسية بالمعهد الجمهوري, إنه قام بالتدريب علي الجوانب الفنية للحملات الانتخابية لممثلي الاحزاب السياسية وكيفية التواصل مع وسائل الاعلام وتدريب وكلاء المرشحين ووكلاء الأحزاب السياسية علي كيفية مراقبة ومتابعة عملية التصويت وخلال النصف الثاني من عام2011, قدم نحو600 تدريب لمرشحي بعض الأحزاب, وكشف عن أن برامج تدريب الاحزاب السياسية يتم تمويلها من وزارة الخارجية الأمريكية.
وقررت ليلي جعفر كبير مديري البرامج بالمعهد الديمقراطي, أنها أدارت برنامجا خاصا لتدريب الأحزاب السياسية ورفع قدراتها وكيفية ادارة الحملات الانتخابية من خلال برامج تدريب خاصة, تم اعدادها وكتابتها بمعرفة ادارة المعهد بواشنطن, وحددت في التحقيقات أن49 حزبا سياسيا في مصر, تلقت العام الماضي تدريبا بالمعهد الديمقراطي, وأن التمويل يأتي من وزارة الخارجية الأمريكية, والتي مولت هذا التدريب بنحو14 مليون دولار العام الماضي فقط, فيما شرح روبرت بيكر, بتقديمه200 دورة تدريبية لممثلي الأحزاب السياسية والمرشحين برنامج ادارة الحملات الانتخابية, وكيفية توصيل رسالة الأحزاب عبر وسائل الاعلام لتحسين صورتها أمام الناخبين.
وما كشفت عنه نسمة إبراهيم الموظفة بمنظمة فريدم هاوس من اختصاصها بترتيب اللقاءات والمقابلات الشخصية التي تعقدها المنظمة لاختيار أفراد من مصر للسفر في رحلات دراسية خارجية تنظمها وتمولها فريدم هاوس, وشاركت في ترتيب وتنظيم دورتين الاولي لسفر15 مصريا إلي صربيا لمدة أسبوعين لتلقي دورة عن الاعلام الجديدة والثانية إلي بولندا وكان موضوعها الحركات العمالية وشارك فيها15 مصريا, وقررت أن المئات من المصريين تقدموا إلي فريدم هاوس للمشاركة في تلك الدورات خارج مصر, وتولت المنظمة تكاليف التمويل والسفر والاقامة, كما سافرت مجموعات إلي جنوب أفريقيا وسويسرا.
وفجرت أدلة الثبوت مفاجأة مثيرة تكشفت من خلال تقارير الرصد والفحص والتحري التي أجرتها الأجهزة الرقابية, وعلي رأسها جهاز المخابرات العامة لنظم عمل منظمات المجتمع المدني المتورط(43) من بين مسئوليها وأعضائها في القضية بعد اتهامهم بتلقي تبرعات وتمويلات أجنبية دون ترخيص والعمل داخل البلاد بالمخالفة للقوانين المصرية.
حيث كشفت اعترافات المتهمين والتحديات عن ان جميع الخرائط المضبوطة المدون عليها التقسيم الجغرافي الرباعي للبلاد تم الحصول عليها بطرق احتيالية وغير شرعية وذلك بعد أن أكد خبراء كل من الهيئة المصرية للمساحة والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء المنسوب صدور الخرائط اليهما ـ ان الهيئتين لم تصدرا هذا النوع من الخرائط لأي منظمة من منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات الأهلية مطلقا.
كما كشفت أدلة الثبوت ـ التي ينفرد( الأهرام) بنشرها من خلال( الحلقة الثالثة والأخيرة) ان مقر منظمة كونراد أديناور في دولة إسرائيل هو المسئول اداريا وفنيا عن مقر المنظمة في جمهورية مصر العربية وان مقر تل أبيب هو من يضع السياسات والبرامج الخاصة بنظم عمل المنظمة بمقر القاهرة.
وأظهرت نتائج الفحص والتتبع ان المعهد الجمهوري الدولي يمنح كل من يوافق من المواطنين المصريين علي التدريب لديه ما يتجاوز مبلغ13 ألف جنيه شهريا علي ألا يتجاوز كل متدرب أكثر من20 دورة شهريا كحد أقصي, وذلك علي سبيل الاغراء لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المتدربين من المواطنين المصريين.
أدلة الثبوت في القضية التي جاءت في169 ورقة أزاحت الستار ايضا عن ان منظمات المجتمع المدني المتورطة في ملف التحويلات الأخيرة ـ كانت تعمل ولاتزال ـ في الشارع المصري بلا أية ضوابط أو رقابة أمنية أو تنظيمية تحكم نظم عملها وسياستها ومناهجها داخل البلاد حيث اكتشفت أعمال الفحص والتتبع عن ان الدول التابعة اليها المنظمات المتورطة.
في القضية تقوم برفع سقف التمويلات الموجهة إلي تلك المنظمات بمعدلات منتظمة كل عام تقريبا, وبلغت الزيادات المرصودة لها أوجها خلال الفترة الأخيرة, فعلي سبيل المثال وليس الحصر كلفت الحكومة الألمانية مسئولي منظمة كونراد أديناور برفع حدود التمويل الخاص بمقر المنظمة بالقاهرة بنسبة بلغت خلال الشهور الأخيرة08% من حجم الأموال الموجهة إليها وذلك بدون علم الحكومة المصرية وبعيدا عن أجهزتها الرقابية التي لم تستطع تحديد أوجه إنفات هذه الأموال بسبب عملها داخل البلاد بدون ترخيص ودون الخضوع لجهاز رقابي متخصص في مراقبة ومتابعة أعمالها وأنشطتها التي كانت تنحصر في غالبيتهافي مجالات سياسية وحزبية محظور عليها العمل فيها.
كما أظهرت أدلة الثبوت أن جميع المتهمين الأجانب التابعين لمنظمات المجتمع المدني الأمريكية تم دخلولهم البلاد عبر تأشيرة دخول سياحية تنفيذا لتعليمات الإدارة الأمريكية كما ان غالبية الأموال التي تم تزويد أعضاء المنظمات بها علي سبيل التمويل يتم الدفع بها في حسابات شخصية يتم التعامل عليها بكروت الائتمان الفيزا حتي يصعب تتبعها.
في الوقت نفس الذي تمكنت فيه أجهزة المتابعة بوزارة التعاون الدولي من رصد جانب من هذه التحويلات الخاصة بمنظمات المجتمع الدولي الأمريكية سواء المرخصة أو غير المرخصة, حيث كشفت الوزارة عن أن المنظمات الأمريكية غير الحكومية المرخص لها بالعمل داخل البلاد والبالغ عددها73 منظمة قد تلقت وحصلت خلال العام الماضي علي نحو647 مليون جنيه تلقتها بالعملات الأجنبية, ولم يتم التعرف علي وجه الدقة علي أوجه أو قنوات انفاق هذه المبالغ المالية الطائلة, في حين حصلت13 منظمة من منظمات العمل المدني الأمريكية غير المرخص لها بالعمل داخل البلاد علي نحو115 مليون جنيه, حصل المعهد الجمهوري الدولي المتورط في القضية ـ علي48 مليون جنيه من بينها خلال عام1102 ولم يتم التوصل إلي أوجه انفاقها.
ولم تغفل قائمة أدلة الثبوت رصد وكشف معدلات الزيادات المتلاحقة في التمويل حيث أكدت التقارير أن اجمالي ما انفقته منظمة المعهد الجمهوري الدولي بعد الثورة فقط يعادل أضعاف المبالغ التي أنفقتها المنظمة منذ عام5002 وحتي3102 بمقدار مرة ونصف المرة بينما حصل المعهد الديمقراطي الوطني عام1102 فقط علي مبالغ مالية علي سبيل التمويل بلغت801 ملايين جنيه( بالعملات الأجنبية) بما يعادل7 أضعاف ما أنفقه المعهد في جميع أوجه نشاطاته منذ عام5002 وحتي.0102
كما تضمنت أدلة الثبوت بالقضية أن المعهد الجمهوري الدولي قد تولي تدريب العشرات من ممثلي الأحزاب السياسية في أغسطس الماضي ومن بينهم عدد من الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية, حيث تولي مسئولو المعهد الأربعة ستيلين هاج, وبوديمبر ميليتش, ومريانا كوكوستين, والمادين كروتوفيتش ـ المتورطون في القضية ـ بالاشراف علي نظم التدريب وتنفيذه, في حين أكد روبرت بيكر مسئول تدريب الأحزاب السياسية بالمعهد ـ ضمن اعترافاته التي شملتها أدلة الثبوت.. ان بعض البرامج التدريبية التي ينفذها المعهد قد تم تنظيمها وعقدها داخل المقار الخاصة بعدد من الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية يحمل بعضها اسماء مغمورة ولها قاعدة شعبية ضعيفة ومتواضعة مقارنة بالأحزاب الكبري.
وأظهرت قائمة الأدلة أن المعهد الجمهوري الدولي قام بتنظيم006 برنامج ودورة تدريبية منذ يونيو وحتي يسمبر الماضي استهدفت التوعية والتثقيف السياسي والحزبي والقضايا الاجتماعية والمشكلات الاقتصادية بالإضافة إلي رصد آراء المواطن في الأحزاب السياسية العاملة في البلاد, وجميع هذه البرامج وأوجه الانفاق عليها ومضمون محاضراتها أكدت الأجهزة الأمنية والرقابية أن هذه البرامج والأنشطة في عدد من مختلف محافظات مصر دون علم الحكومة المصرية وبالمخالفة للقانون ودون ترخيص.
وأشارت تقارير أجهزة المخابرات المصرية التي شملتها أدلة الثبوت في القضية ـ إلي أن نظم التمويل الأجنبي الموجه إلي مصر قد اتخذ بعدا جديدا عقب اندلاع ثورة يناير حيث تم توجيه عمليات التمويل نحو اختيار المرشحين في الانتخابات بمختلف أنواعها ـ علي أسس ديمقراطية لكن في إطار ما يخدم تيارات سياسية محددة ولخدمة أغراض الدول التابع لها المنظمات العاملة داخل البلاد برغم عدم حصولها علي ترخيص بممارسة أنشطتها.
كما كشف جهاز المخابرات المصرية عن توجه أعمال التمويل إلي طرق غير قابلة للمتابعة لتوصيل الأموال إلي داخل البلاد عن طريق انشاء كيانات قانونية غير مسجلة لدي وزارة التضامن أو الخارجية المصرية للدفع بالأموال في حساباتها كشركات مدنية ومكاتب محاماة واستشارات قانونية وفنية.
كما تكشف أن منظمة فريدم هاوس قد قامت بالتعاون مع خمسة كيانات مصرية تعمل في مجال المجتمع المدني لتنفيذ برامج يحظر القانون عليها العمل فيها فضلا عن عدم الترخيص لها ـ من الأصل ـ بالعمل في الشارع المصري.
واستهدفت البرامج تنفيذ مشروعين أحدهما تحت اسم( يشاهد) والآخر يشارك.
وينصب مشروع( يشاهد) علي تنظيم برامج عن التحول السياسي في مصر واطلاع المواطنين علي النظم الديمقراطية لمختلف دول العالم.
أما المشروع الآخر( يشارك) فيشمل ورش عمل وحلقات نقاشية تنصب في مجملها علي المجالات المتصلة بالعمل السياسي والحزبي داخل البلاد. رغم حظر هذا النشاط علي جميع المؤسسات والمنظمات سواء مرخصة أو غير مرخصة.
وفي تقرير تضمنته أدلة الثبوت أكدت ادارة مكافحة جرائم الحواسب الآلية أن أعمال التفتيش التي خضعت لها منظمات المجتمع المدني المتورطة في القضية قد اسفرت عن العثور علي بعض المستندات والأوراق وصفتها إدارة مكافحة جرائم الحواسب انها تتضمن معلومات تمس الأمن القومي المصري.
كما كشفت الإدارة عن منظمات المجتمع المدني المشار إليها ليس لها ملفات بمصلحة الضرائب, كما ليس لها حسابات بنكية داخل أية بنوك تحمل اسمها علي نحو صريح وواضح امعانا في عرقلة واعاقة أعمال مراقبتها.
وأشارت أدلة الثبوت إلي أن المعهد الجمهوري الدولي قد تضمنت أعماله اليومية تحرير تقارير مختصرة ترصد توجهات الصحف المصرية ـ علي اختلافها ـ وخاصة فيما يتعلق بالانتخابات بشتي أنواعها, ورصد أوجه نشاطات جميع الأحزاب السياسية وكل ما يتعلق بملف منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بصفة منتظمة ودورية.
وأوضحت أدلة الثبوت التي شملتها اعترافات سام لحود المتهم الأول في قرار الاحالة الخاص بالمتهمين في قضية التمويل الأجنبي أن مسئولي منظمة المعهد الجمهوري الدولي في المقر الرئيسي للمعهد بواشنطن قد أصدروا إليهم تعليمات صريحة بعدم افصاح أي من العاملين بالمنظمة عن هويتهم تحت أي ظرف.

محاولات خبيثة من ديمبسي لإحداث الفتنة

مصر ترفض أي تدخل في أعمال القضاء


أعلن مصدر مسئول بأن النقاط التي تعرض لها ديمبسي امام الكونجرس إنما تكشف عن نوايا نصفها للأسف بالخبيثة لانه لم يحدث ولن يحدث ان يكون هناك اتصال مثلما اشار اليه مع الضباط الشبان بالقوات المسلحة, وان كل ذلك يأتي في اطار إحداث الفتنة والوقيعة في محاولة للرد علي ماقامت به القيادة السياسية في مصر ممثلة في ا لمجلس الاعلي للقوات المسلحة ورفض التدخل في اعمال القضاء مدعومة بالتحام الشعب خلفها رافضا التدخل في شئونه الداخلية ومطالبا برفض استقبال اي معونات امريكية وان تكون معاملة مصر مع اي دولة في العالم معاملة الند بالند.
الأهرام

محمد 2009
18-02-2012, 02:44 AM
مناقشة مقترحات مشروع قانون السلطة القضائية بعد غد

كتب ـ عمادالفقي‏:‏




http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2012/2/18/egypt-2-b_17_2_2012_28_1.jpg




يعقد بعد غد المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل اجتماعا موسعا مع رؤساء نوادي القضاة بمختلف أنحاء البلاد .
لمناقشة كل التعديلات المقترحة لتعديل قانون السلطة القضائية. يشارك في الاجتماع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بالقاهرة, ومن المقرر أن تتم مناقشة جميع النصوص والمواد المقترحة في مشروعات القانون سواء المقدمة من اللجنة المشرفة علي تعديل القانون والتي كان يرأسها المستشار أحمد مكي عضو مجلس القضاء الأعلي ونائب رئيس محكمة النقض السابق, أو المشروع المقدم من نادي قضاة مصر.
يأتي علي رأس التعديلات التي سيتم طرحها خلال المناقشات نقل صلاحيات وزير العدل إلي مجلس القضاء الأعلي باستثناء منظومة انشاء المحاكم ودور العدالة, ونقل تبعية التفتيش القضائي للمجلس وتعيين رئيس محكمة النقض بموافقة المجلس بعد تصويت الجمعية العمومية عبر التصويت السري من بين أقدم3 نواب لرئيس محكمة النقض, وتعيين النائب العام من بين رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين والمساعدين بناء علي ترشيح مجلس القضاء الأعلي.
الأهرام

محمد 2009
18-02-2012, 09:32 PM
سلطان: إقرار جدول انتخابات الرئاسة واعلانه غدا

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/S2201218171813.jpg اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة

كتب إبراهيم قاسم



أعلن المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، عن عقد مؤتمر صحفى غدا الأحد، للإعلان عن كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية وموعد إجرائها.
وقال سلطان، بأن اللجنة اجتمعت اليوم بكامل تشكيلها برئاسته، وعضوية المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة وماهر البحيرى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأحمد شمس الدين خفاجة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ومحمد ممتاز متولى، النائب الأول لمحكمة النقض، وأن اللجنة تداركت وأقرت المواعيد التى سيتم العمل بها فى العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية وسيعلن جميعها فى مؤتمر صحفى بالهيئة العامة للاستعلامات فى تمام الساعة الثالثة مساء.
وأشار بأنه سيتم تكليف الجهات المنوط بها والتى ستتولى طبع وتوزيع نماذج توكيلات المرشحين المستقلين، وأن اللجنة أقرت تلك النماذج وفى حالة حدوث أى تعديل سيتم الإعلان عنه بعد إقراره بالقانون.
اليوم السابع

محمد 2009
18-02-2012, 11:58 PM
إعلان موعد وترتيبات انتخابات الرئاسة..اليوم




يعقد المستشار فؤاد سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ظهر اليوم مؤتمر صحفيا بهيئة الاستعلامات يعلن فيه ترتيبات الانتخابات وموعد اجرائها.
كانت اللجنة قد اجتمعت أمس بكامل تشكيلها وأقرت جدول الانتخابات ونماذج توكيلات المرشحين المستقلين.
تضم اللجنة عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة وماهر البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا واحمد شمس الدين خفاجة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ومحمد ممتاز متولي النائب الأول لمحكمة النقض.
الجمهورية

محمد 2009
19-02-2012, 12:15 AM
حسان فى نادى القضاة للحديث عن المعونة الأمريكية السبت، 18 فبراير 2012 - 21:51

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s10201027204853.jpg الشيخ محمد حسان

كتب : محمود عثمان



حضر الداعية الإسلامى الشيخ محمد حسان، إلى مقر نادى القضاة النهرى بالعجوزة للحديث عن مبادرة المعونة المصرية للاستغناء عن المعونة الأمريكية.
كان ذلك فى حضور المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.
اليوم السابع

محمد 2009
19-02-2012, 07:07 AM
استئناف الإسكندرية ترسل تحقيقات قاضى السلاح للقاهرة لرفع الحصانة عنه و القاضي المتهم يدفع ببطلان القبض عليه لتمتعه بالحصانة القضائية
قررت نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار هانى سالم المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية إرسال ملف تحقيقات قضية عضو إحدى الهيئات القضائية إلى مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالقاهرة لاتخاذ إجراءات رفع الحصانة القضائية عنه.

وكانت تحقيقات موسعة قد بدأت صباح اليوم بشأن القبض على عضو بإحدى الهيئات القضائية، عند بوابة مدينة مرسى مطروح الشرقية وبحوزته 7 بنادق آلية وطبنجة ومبلغ 8 آلاف، وقطعة حشيش.
وكشفت التحقيقات عن قيام أحد الأشخاص يحتمل أن يكون تاجر سلاح بإرسال معلومات إلى مباحث مطروح عن قيام قاضى بمحاولة تهريب كمية من الأسلحة من محافظة مطروح إلى خارجها، عند الكيلو 21، وعقب تقنين الإجراءات وعمل الأكمنة، واستصدار إذن ضبط من النيابة تم ضبط المتهم عند بوابة مدينة مرسى مطروح الشرقية، وإلقاء القبض عليه وتبين أنه المستشار"م.ن" عضو بإحدى الهيئات القضائية.
اليوم السابع

محمد 2009
19-02-2012, 07:09 AM
القضاء يسمح بتخصيص مقر الوطنى لمجلس الدولة
حكمت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بإلغاء قرار الامتناع عن تخصيص مبني الحزب الوطني المنحل كمقر لمحاكم مجلس الدولة ببورسعيد، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال عمار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين جلال يوسف وعادل ابو العمايم وأمانة سر محمود إبراهيم.

بوابة الوفد / موقع قاضي اونلاين

محمد 2009
19-02-2012, 07:10 AM
الشيخ حسان للقضاة : أنتم نواب الله في الأرض
قال الداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان: إنه لا يعي الكثير من أبناء مصر شرف وأمانة القضاة ، وأن القضاء تولاه الله بذاته العليا ، فليعلم القاضي أنه ينوب عن الله في حكمه و فتواه وانه مسئول بين ربه عما يحكم به ويقول.

وطالب حسان في ندوة " القضاء شرف وأمانة " بنادي القضاة اليوم السبت بأن يثبت القضاة الشرفاء في وجه الهجمة الشرسة التي تحاول الانتقاص منهم ، وتابع قائلا :" ارفع رأسك فوق أيها القاضي فأنت نائب الله في الأرض وتحكم بحكمه ".
ووجه رسالة للقضاة قائلا :" اعلموا أنه بعملكم تطهرون الأمم من الآفات والمفسدات وتأخذون الحق من القوي للضعيف وتحفظون دماء المصريين " ،مضيفا أنكم تمارسون أشرف عمل يقدسه الله عز وجل وتولاه الأنبياء والمرسلون وأتباعهم .
وأكد حسان أن من يطالب بإسقاط القضاء فهو يريد إسقاط الدولة مثلما من يطالب بإسقاط المؤسسة العسكرية والمؤسسة الشرطية، مطالبا بمد جسور الود بين الشرطة والشعب كما طالب الشرطة بمعاملة الشعب دون انتقاص من كرامة المواطن وتحفظ حقوقه وتصون حريته.
بوابة الوفد / قاضي اونلاين

محمد 2009
19-02-2012, 07:13 AM
حسان: التبرع لمباردة المعونة المصرية واجب يأثم كل قادر إن تركه الأحد، 19 فبراير 2012 - 01:39

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s22012192611.jpg الشيخ محمد حسان

كتب محمود عثمان .. تصوير ياسر خليل



أكد الشيخ محمد حسان أن فكرة المعونة المصرية للاستغناء عن المعونة الأمريكية لا يتعارض مع ضرورة استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يكون طريقا يسلكة المصريون.

وردا على سؤال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة فى الندوة التى عقدها الصالون الثقافى لنادى القضاة بالعجوزة فى ساعة متأخرة من مساء أمس السبت والذى جاء نصه " هل يأثم المقتدر الذى لا يتبرع لمشروع المعونة المصرية التى دعا إليها، قال الشيخ حسان أرى أن التبرع للمعونة واجب يأثم كل قادر إن تركه، كل على قدر استطاعته وواجبة فالمال ظل زائل.

وأوضح الشيخ حسان أن هذه الدعوة جمعت أهل مصر من جديد على هدف قوى واحد، مشيرا إلى أنه سوف يتم الإعلان رسميا عن بدء المبادرة وتخصيص الحسابات للتبرع إليها، إما من مكتب شيخ الأزهر أو من قاعة المؤتمرات ويتم التبرع على الهواء مباشرة.

وأضاف حسان أن دوره سينتهى فى هذة المبادرة مع انطلاقها وأنه سيظل خادما للدعوة إلى الله وللشعب المصرى، مشيرًا إلى
أن هناك لجنة ستتكون من " مفتى الديار المصرية وشيخ الأزهر والشيخ ناصر فريد واصل ووزير الأوقاف والعلماء أحمد زويل وفاروق الباز والشيخ محمد عبد المقصود وعبد الله شاكر والمستشار أحمد الزند واللاعب محمد أبو تريكة " وتتولى متابعة وتنفيذ المعونة المصرية،

وأكد الشيخ محمد حسان خلال لقائه مع الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء على أن إنفاق المعونة سوف يكون فى وزارات الصحة والتعليم والإسكان وأنه لن يذهب مليم واحد منها إلى خزينة الدولة.
اليوم السابع


http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/mohamedhasan98dzf/1.jpg

http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/mohamedhasan98dzf/9.jpg

http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/mohamedhasan98dzf/12.jpg

http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/mohamedhasan98dzf/13.jpg

http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/mohamedhasan98dzf/14.jpg

http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/mohamedhasan98dzf/15.jpg

http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/mohamedhasan98dzf/2.jpg

http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/mohamedhasan98dzf/3.jpg

http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/mohamedhasan98dzf/4.jpg

http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/mohamedhasan98dzf/5.jpg

http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/mohamedhasan98dzf/6.jpg

http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/mohamedhasan98dzf/7.jpg

http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/mohamedhasan98dzf/8.jpg


http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/mohamedhasan98dzf/10.jpg

http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/mohamedhasan98dzf/11.jpg

محمد 2009
19-02-2012, 07:25 AM
منع الإعلاميين من ندوة "حسان" مع القضاة

http://www.alwafd.org/images/news/14469002812nfkr17j.jpg الشيخ محمد حسان

كتب - بسام رمضان وسعيد حجازى:

منع العاملون بنادى القضاة الإعلاميين الذين حضروا لتغطية وتصوير فعاليات ندوة الشيخ محمد حسان، مساء اليوم، والتي كانت بعنوان "القضاء شرف وأمانة" بالصالون الثقافى بنادى القضاء بالعجوزة. وحدثت مشاحنات بين مراسل قناة الحياة والعاملين هناك، مما أدى لتدخل المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة لإنهاء الموقف، الذى أمر بمنع الصحفيين والإعلاميين من تصوير الندوة.

بوابة الوفد

محمد 2009
20-02-2012, 04:21 AM
محمد حسان: التبرع للمعونة واجب يأثم كل قادر إن تركه.. وستصرف فى التعليم والصحة والإسكان والقضاء .. وأنا ضد دعوى إسقاط الجيش

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s220121911556.jpg الشيخ محمد حسان
كتب محمود عثمان - تصوير ياسر خليل



أكد الشيخ محمد حسان أن القضاء شرف وأمانة، وإذا كان التوقيع من الأمراء والرؤساء بالمحل الذى لا ينكر فضله، فكيف بعمل تولاه الله بنفسه، مستشهدا بقول الله "والله يقضى بالحق".

وقال حسان مخاطبا القضاة فى الندوة التى عقدت فى ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، بنادى القضاة النهرى فى حضور عدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة العامة: "ارفعوا رؤوسكم واعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أول من عمل بالقضاء وليعلم كل قاضى عمن ينوب فى حكمه وفتواه، وأنه مسئول بين يدى ربه ومولاه وليتقى النار ولو بشق تمرة لأنكم ستوقفون أمام الله".

وأكد حسان على أن القضاء مقدس لأنه يأخذ الحق من الظالم القوى ليعطيه للضعيف المظلوم، وأنه أمانة كبيرة وأعظم حماية لحق الإنسان لا يحق لأحد أن ينتهكه فى الإسلام، وقضاة مصر يعملون على حماية هذا الحق وسط جو مخضب بالدماء.

وشدد حسان على أن الدماء البشرية والإنسانية كلها محرمة وليست دماء المؤمنين فقط ما داموا غير محاربين أو أعداء فى الأرض، حتى ولو كانت الدماء لغير المسلمين، فما الحال أن كانت هذه الدماء للمسلمين، وإن القضاة هم حراس المال والأعراض بقول الحق الذى يرضون به المولى سبحانه وتعالى، ويحفظون به الوطن والأمة فى ظل سفك الدماء بغير الحق على قارعة الطريق ووضح النهار.

وأشار حسان إلى أننا نحيا الآن زمن ذبح الأعراض على الإنترنت تحت شعار "الكل يشكك فى الكل"، وكأنه لا يوجد فى مصر شريف واحد فى حالة يصعب معها بناء البلاد.

وخاطب حسان القضاة قائلا: لا تصابوا بالإحباط بسبب الهجمة النفسية الشرسة التى تسقط الدولة وليس النظام الفاسد، مشيرا إلى أن الدولة لها 3 أذرع حقيقية، تتمثل فى الشرطة والجيش والقضاء ولو حطمت هذه الأذرع سقطت الدولة، فلا ينبغى أبدا أن نسقط الجيش بل ينبغى أن نمد من جديد جذور الثقة بيننا وبين الشرطة لتنزل الشارع وتمنح المواطن كرامته، ويحاسب القضاء المخطئ بعدل وحق تطبيقا لمنهج الله، مؤكدا أنه أعلن مرارا وتكرارا أنه ضد دعوى إسقاط الجيش.


وأضاف حسان أن الشعب يطوق أعناق القضاة بأمانة استرداد أموال مصر المنهوبة للشعب المقهور المظلوم، موضحا أن القضاة 3 أنواع، واحد منهم فى الجنة وهو الذى يعرف الحق ويقضى به، واثنان فى النار أحدهما يعرف الحق ويقضى بخلافه والآخر يقضى بين الناس مع جهله بالحق، لذلك يجب على القضاة الرجوع إلى أهل العلم والفضل إذا غاب عنهم شىء فى أى قضية ينظرونها.

وطالب حسان من القضاة ألا يحكموا إلا بالحق، وألا يلتفتوا إلى الضغط الإعلامى أو الرأى العام، لأنهم يوم القيامة سوف يقفون مع الله بضميرهم فقط، ولن يدافع عنهم أى مخلوق، مشيرا إلى أنه من يقضى بالعدل ليس له جزاء إلا الجنة وأن كل الخلق لن يرضوا أبدا عن واحد من الخلق ولو حدث هذا لكان الله ورسوله أولى الخلق برضى كل الخلق، متسائلا إن كان هناك من يقول فى الله فهل نتعجب ممن يقول فى الخلق.

وأكد حسان أن مصر لن تسقط لأنها محفوظة من قبل الله استجابة لدعوة يوسف التى قال فيها ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وما ذكر فى التوراة بأن من قصد مصر بسوء قسمه الله، وتوصية الرسول لصحابته بها قبل أن يفتحوها.

وأشار حسان إلى أن مكانة مصر هى سر الهجمة الشرسة عليها لأنها قلب ورأس العالم العربى والإسلامى التى أن فصلت عنه سيصاب الجسد بالشلل، مؤكدا أن مصر ملك للمسلمين والأقباط وعلى ضرورة أن يعى الشعب لحرب الفتنة الطائفية القذرة التى لا يوجد لها أساس فى مصر ويريد الأعداء تدمير مصر بها.

وأكد حسان أن مصر لم تصب أزمة بخل ولكنها أصيبت بأزمة ثقة، لأن طبيعة أهل مصر فى الأزمات هى أن يعطى الفقراء قبل الأغنياء، مستشهدا بقول عمرو بن العاص عندما كان يتولى مصر لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، عندما طلب منه معونة لقد بعثت لك بقافلة أولها عندك وآخرها عندى.

وأكد حسان على أن مصر هى بلد العطاء والكرم والأولياء والأنبياء والعلماء، وعطاءها بلا حدود وأنها لن تركع أو تسجد إلا لله، مشيرا إلى أن كثيرا من الأفاضل قالوا إننا سنقتسم قوتنا أو نجوع أنفسنا ولا تذل مصر.

وقال حسان: "طريق استعادة الأموال المنهوبة نسير فيه، والدعوة جمعت أهل مصر من جديد على هدف قوى وموحد، حتى إن لم ننجح فى جمع الأموال، مشيرا إلى أنه ذهب إلى شيخ الأزهر لكى يعلن هو عن انطلاق المبادرة ثم ذهب بعدها لرئيس الوزراء كمال الجنزورى الذى رحب بالمبادرة فى حضور فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، وطالبه بألا يكون للحكومة أى دور فيها، وطالبه بتشكيل لجنة لمراقبة صرف أموال هذه المعونة التى ستجمع وتصرف فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان دون دخول أى جنيه منها فى خزينة الدولة.

وأوضح حسان أن دوره سينتهى فى هذة المبادرة مع انطلاقها، وأنه سيظل خادما للدعوة إلى الله وللشعب المصرى حتى يلقى الحبيب على الحوض، مشيرًا إلى أن هناك لجنة ستتكون من "مفتى الديار المصرية وشيخ الأزهر والشيخ نصر فريد واصل ووزير الأوقاف والعلماء أحمد زويل وفاروق الباز والشيخ محمد عبد المقصود وعبد الله شاكر والمستشار أحمد الزند واللاعب محمد أبو تريكة والفنان محمد صبحى"، وتتولى متابعة وتنفيذ دعوة المعونة المصرية.

وفى رد على سؤال المستشار أحمد الزند حول ضرورة التبرع من قبل القادرين فى المعونة، وإن كانوا آثمين إن لم يتبرعوا؟ قال الشيخ حسان "أرى أن التبرع للمعونة واجب يأثم كل قادر أن تركه، كل على قدر استطاعته وطاقته، فالمال ظل زائل وكلنا رأينا كيف انتهى الحال بمن سعى لجمعه".

وشبه حسان هدوء الشعب المصرى بسريان النيل وغضبه بفيضانه، مشيرا إلى أن الشعب المصرى الذكى كالزهور التى تدفع الطمى والتراب والطين الذى يرمى عليها لتخرج فى شكل جميل ملفت للأنظار.

وعن الرئيس القادم، قال حسان إن صفاته لن تختلف عن صفات القاضى المتمثلة فى القوة والعلم والأمانة، مشيرا إلى أن علماء الأمة سوف يجتمعون يوم السبت القادم، لدراسة برامج المرشحين حرصا منهم على أن يكون حكمهم عادلا إن اختاروا مرشحا توافقيا للرئاسة، وأحب الناس أن يؤيدوهم فى اختيارهم، مشيرا إلى أنه جلس مع عدد من المرشحين.

وتمنى حسان أن يتفق الإخوان وحزبهم الحرية والعدالة والسلفيين والوفد والغد وبقية الأحزاب حول رئيس يكون توافقيا ويحظى بدعم الأغلبية حتى لا تقع مصر فى أزمة جديدة.

وأكد حسان أنه سيحترم رأى الأغلبية ولن يرشح شخصا بنفسه وأنه لن يخالف رأى الأغلبية ويحترمها حتى لا يشق الصف.

ومن جانبه، قال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة إنهم أنشأوا حسابا يخص المعونة سيتم الانتهاء من إجراءات فتحه خلال يومين، مشيرا إلى أن خزينة النادى مودع بها بعض التبرعات من قضاة مصر الذى وصفهم الزند بالفقراء فى هذه المعونة.

وسلم الزند درعا للشيخ حسان ومنحه العضوية الفخرية بنادى القضاة، كما وجه تحية للوزيرة فايزة أبو النجا التى وصفها بـ"المرأة الحديدية" التى تقف فى وجه الذل، ويحاول الإعلام الأمريكى والصهيونى تشويه صورتها، مؤكدا أن الدين لا ينفصل عن السياسة.

وقال الزند إن كلمات الشيخ حسان كان لها مفعول السحر على قضاة مصر لتنصرهم وترويهم بعد ظمأ، مشيرا إلى أن الشيخ حسان عانى ممن يحملون معاول الهدم فى هذا البلد، ويحاولون هدم الأخضر واليابس مع القضاة الذين يتعرضون لهجمة ضارية من أناس أحلوا السباب مكان مكارم الأخلاق، وظنوا أن الغلبة لأصحاب اللسان الطويل ولا تأتى إلا بالشتائم ونسوا أن الله مدح نبيه بقوله "وإنك لعلى خلق عظيم".

وعقب أن أنهى الشيخ حسان كلمته بدأ القضاة وأسرهم فى إلقاء الأسئلة التى تتعلق بالمسائل الفقهية عليه، ليجيب عليها الشيخ قبل أن يختتم اللقاء بدعاء لمصر وسوريا والأمة العربية والإسلامية.
اليوم السابع

محمد 2009
20-02-2012, 04:24 AM
"سلطان": فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة من 10 مارس حتى 8 إبريل.. واللجنة مستقلة ولن تسمح لأى جهة أن تلزمها بقرارات معينة.. وتأجيل إعلان موعد الانتخابات لمنح المصريين بالخارج فرصة للمشاركة

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/12201219175350.jpg المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا ورئيس المحكمة الدستورية العليا

كتب إبراهيم قاسم - تصوير ماهر إسكندر




أكد المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا ورئيس المحكمة الدستورية، أن انتخابات الرئاسة ستكون "لبنة" جديدة تضاف لخطوات الديمقراطية التى شهدتها مصر، والتى بدأت بانتخاباتها البرلمانية التى شهد لها العالم أجمع بالنزاهة، لتتبقى خطوة الديمقراطية أن تتوج بالدستور الجديد الذى سيكون معبرا عن قيم المجتمع المصرى، محققا آمال وتطلعات المصريين ومترجما لأهداف الثورة.

وأعلن سلطان فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد، فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فى الفترة من 10 مارس وحتى 8 إبريل 2012، لتمكين المرشحين من الحصول على تأييد المصريين المقيمين بالخارج.

وأضاف سلطان خلال كلمته، بمؤتمر الإعلان عن انتخابات الرئاسة الذى عقد بالهيئة العامة للاستعلامات أن اللجنة اجتمعت، أمس السبت، وأقرت تعديلا للائحة التنفيذية للقوائم مع التعديلات التى طرأت التعديل الدستورى الخاص برئاسة الجمهورية وقامت بتحديد المستندات المطلوبة للمرشحين، وأقرت النماذج المطلوبة للترشح، وتلك الخاصة بتأييد المرشحين، على أن تكون تلك النماذج قيد الطباعة، وأن تكون متاحة قبل فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.

وأشار إلى أن وزارة العدل طالبت اللجنة بمد فترة المحددة لتصويت المصريين بالخارج إلى أسبوعين، ومد فترة الفرز إلى أسبوع بدلا من يومين، وذلك نظرا لكثافة عدد المصريين المقيمين فى الخارج ببعض الدول ومنها المملكة العربية السعودية، خاصة وأن الانتخابات الرئاسية ستكون على مرحلة واحدة وليس على 3 مراحل كما جرت الانتخابات البرلمانية.

وأضاف أن اللجنة أصرت على تأجيل ميعاد الإعلان عن الانتخابات حتى لا يتم تعديله أكثر من مرة، موضحا أن الرئيس التوافقى أمر لا يعنى اللجنة وأن كل مواطن له حق الترشح طالما ينطبق عليه الشروط اللازمة.

وأن نظام التصويت الذى اتبع الانتخابات البرلمانية بالنسبة لتصويت المصريين فى الخارج حقق النتائج المطلوبة وسيتم اتباعه فى انتخابات الرئاسة أيضا وبنفس الضوابط التى تم اتباعها فى الانتخابات البرلمانية، مشددا على أن اللجنة لن تتهاون فى أى شىء يحقق المصلحة العامة. وفيما يتعلق بالتوكيلات الخاصة للمرشحين، أشار سلطان إلى أن التوثيق للموكلين سيكون مجانيا.

وأشار إلى أنه تقرر إرجاء إعلان الجدول النهائى لانتخابات رئاسة الجمهورية وذلك لإعطاء فرصة لتصويت المصريين بالخارج، مشيرا إلى أن فتح الترشح للرئاسة سيكون فى العاشر من مارس وإعلان نتيجة الإعادة سيكون قبل نهاية يونيو، مؤكدا أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها لإتاحة الانتخاب أمام المصريين بالخارج.

وأكد سلطان أن اللجنة هى صاحبة الاختصاص فى تحديد المدة اللازمة للتصويت، وردا على أحد الأسئلة حول اختيار أعضاء اللجنة أكد أن المادة 28 من الإعلان الدستورى نصت على أن أعضاء اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب الأول للمحكمة الدستورية العليا والنائب الأول لمحكمة النقض والنائب الأول لمجلس الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة راعت فى الاختيار الدرجات القضائية.

وأوضح أن القانون أعطى للجنة السلطة فى أن تحدد إجراءات التصويت فى يوم أو يومين بحيث يحقق المصلحة العامة ومصلحة الموطن، وأشار إلى أن اللجنة التشريعية لا تملك تعديل الإعلان الدستورى، والإعلان الدستورى يصدر من يملك التشريع، لكن إذا صدر أى تشريع جديد يمكن دراسته واليوم نعمل بالأحكام السارية.

وبالنسبة لتأمين المقار الانتخابية أكد أن اللجنة ستتخذ كافة القرارات ومخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراء الذى يكفل حماية العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن اللجنة لا تطلب شيئا من المجلس العسكرى ولن تتلقى منه أى تعليمات وأن اللجنة مستقلة فى قراراتها، ولن تسمح لأى جهة أن تلزمها بقرارات معينة.

وأشار رئيس اللجنة العليا، إلى أن المدد المحددة لانتخابات الرئاسة هى منصوص عليها فى القانون ولا نعمل بنطاق المطالب بالشارع، مشيرا إلى أنه لابد وأن نعطى للمرشح المدة الكافية للحصول على التوكيلات اللازمة.

وحصل اليوم السابع على صورة من المستندات المطلوبة من مرشحى رئاسة الجمهورية المستقلين والذين لا ينتمون إلى حزب والتى تضمنت نموذجين الأول تحت مسمى "1 أ " أو "1 ب"، فيما يحتاج المرشح إلى تأييد 30 عضوا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى على نموذج "2 أ " انتخابات رئاسية أو 30 ألف مواطن مصرى من 15 محافظة على ألا يقل عدد المؤيدين من المحافظة الواحدة عن 1000 مواطن على نموذج "2 ب"، انتخابات رئاسية ويرفق بالنموذج أسطوانة مدمجة عليها بيانات المؤيدين على النمط الذى تحدده اللجنة ثم كتاب ترشيح الحزب معتمدة من لجنة شئون الأحزاب على نموذج "2 ج"، انتخابات رئاسية وشهادة من أى من مجلسى الشعب أو الشورى بعدد الأعداد المنتخبين من الحزب فى آخر انتخابات تشريعية على نموذج " 2 د " انتخابات رئاسية.

وتتضمن المستندات المفترض تقديمها من قبل المرشحين شهادة ميلاد المرشح أو مستخرج رسمى منها وصورة بطاقة الرقم القومى وصحيفة الحالة الجنائية بالإضافة إلى إقرار من المرشح بأنه مصرى من أبوين مصريين وأنه أو أى من والديه لم يحمل أى جنسية أخرى غير المصرية، ثم إقرار من المرشح بأنه غير متزوج من غير مصرى أو مصرية ثم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون وإقرار بالذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، وأخيراً بيان بمحل الإقامة بمحافظة القاهرة الذى يخطر المرشح بكل من يتصل به من عمل لجنة انتخابات الرئاسة.
اليوم السابع

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/soltanantklbat2012/1.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/soltanantklbat2012/2.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/soltanantklbat2012/3.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/soltanantklbat2012/4.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/soltanantklbat2012/5.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/soltanantklbat2012/6.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/soltanantklbat2012/7.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/soltanantklbat2012/8.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/mostandtelrasa2012/1.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/mostandtelrasa2012/2.jpg

محمد 2009
20-02-2012, 04:26 AM
ننشر تفاصيل التحقيقات مع المتهم بتفجير "الداخلية".. تورط تنظيم القاعدة فى القضية.. والطالب راسل عناصر من حماس واستخدم الأنفاق فى تهريب "قنابل" و"T.N.T"..والنيابة تجدد حبسه وتنتدب فنيين لفحص الكمبيوتر

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/S220108155220.jpg المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا
كتب محمود المملوك



أمر المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، بتجديد حبس الطالب (أ. محمد) (23 سنة ـ طالب بمعهد فنى صناعى ومقيم بالمطرية)، المتهم بحيازة قنبلة بهدف تفجير وزارة الداخلية 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القيام بعمل إرهابى وتهديد السلم والأمن العام والاتصال بجهات أجنبية تضر بمصالح البلاد، وانتداب الخبراء الفنيين لفحص الكمبيوتر والمراسلات الخاصة بالمتهم.

وكشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار طاهر الخولى المحامى العام، تفاصيل خطيرة تتمثل فى تورط عناصر من تنظيم القاعدة فى القضية عبر التواصل مع المتهم الذى اعترافه بحيازة القنبلة لتفجيرها أمام وزارة الداخلية، إلا أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم كان يقوم بمراسلة أشخاص ينتمين إلى حركة حماس الفلسطينية ويتبادل معهم الخطة التى يقوم فيها بتهريب المخدرات عبر الأنفاق، كما تبين أن المتهم ضُبط بحوزته سلاحا آليا صغير الحجم، وكان يقيم فى التحرير منذ اندلاع الاشتباكات، وأن القنبلة تحتوى على مادة "TNT" شديدة الانفجار، وبالكشف عن الإيميلات التى يراسل منها تبين وجود أسماء أبوعمار وغيرهم، وأنه نجح فى تهريب المتفجرات، وأمرت النيابة بانتداب الخبراء الفنيين لتحديد الجهات الأجنبية التى يتواصل معها وفحص المراسلات، والغرض منها والأعمال الإرهابية المخطط تنفيذها، ومن هم أعضاء التنظيم الذى ينتمى إليه ويتواصل معهم فى مصر.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من محل إنترنت يفيد بضبط طالب يقوم بمراسلة أحد الأشخاص بفلسطين يبلغه عن نجاحه فى تهريب المتفجرات، وبتفتيشه عثر بحوزته على المفرقعات، وعلى الفور انتقلت قوة من القسم ومعهم عدد كبير من الكلاب البوليسية للكشف عن وجود مفرقعات من عدمه مع المتهم، وعثروا بحوزته على قنبلة يدوية وسلاح آلى ومسدسى صوت معدلين لإطلاق الأعيرة النارية، وأسطوانة تشبه قنابل الغاز، وكمامات للغازات المسيلة للدموع ونظارة زجاجية واقية من الغازات وجهاز كمبيوتر، وأكدت التحريات أن المتهم يدعى "أشرف محمد فرج" (23 سنة) طالب بمعهد فنى صناعى ومقيم بالمطرية، وأنه هارب من سجن أبوزعبل شديد الحراسة خلال ثورة 25 يناير.

وبفحص مراسلاته الإلكترونية تبين قيامه بالتواصل إلكترونيا مع عدد من عناصر أحد التنظيمات الخارجية المسلحة وتلقيه رسالة محتواها "بدى أرسل لك عدد 20 قنبلة و10 كيلو "تى إن تى" وحمض نيتريك، ولكن هناك ظروف تعوق ذلك، فتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق والتى أحالته بدورها لنيابة أمن الدولة التى قررت حبسه 15 يوما.
اليوم السابع

محمد 2009
20-02-2012, 04:29 AM
القضاء العسكرى يتلقى مئات البلاغات ضد زياد العليمى لإساءته للمشيركتب دندراوى الهوارى - تصوير عمر انس



كشف مصدر مسئول بهيئة القضاء العسكرى، أن الهيئة تلقت صباح اليوم، الأحد، مئات البلاغات من ضباط القوات المسلحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد زياد العليمى عضو مجلس الشعب.

وأضاف المصدر أن الهيئة تلقت البلاغات ضد عضو مجلس الشعب، وذلك لتعديه بألفاظ مسيئة على شخص المشير حسين طنطاوى، القائد العام، رئيس مجلس الأعلى للقوات المسلحة.
اليوم السابع

محمد 2009
20-02-2012, 04:32 AM
النائب العام مدته محددة بأربع سنوات فقط..
"رئيس قضاة المنصورة": الخلاف بين قانونى الزند ومكى فى الأقدمية


http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s5200916143653.jpg المستشار حسين قنديل رئيس نادى قضاة المنصورة

الدقهلية - صالح رمضان



أكد المستشار حسين قنديل، رئيس نادى قضاة المنصورة، أنه توجد خطوط مفتوحة مع السلطة التشريعية ورئيس مجلس الشعب لمراجعة مواد قانون السلطة القضائية ولعرض وجهات النظر المختلفة عليهم.

وقال المستشار حسين قنديل لـ"اليوم السابع" إنه يوجد توافق بين مشروع الزند ومشروع مكى وأن الخلافات الموجودة بسيطة جدا والخلاف الرئيسى فى بند الأقدمية والذى وضعه نادى قضاة مصر، وهو أن يتولى مجلس القضاء الأعلى حسب الأقديمة ويمكن أن يكون رئيس محكمة استئناف القاهرة، وكذلك يتم اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية من أقدم رئيس محكمة استئناف، وذلك حتى لا تكون بالأهواء.

وأضاف المستشار حسين قنديل أن القانون حدد مدة النائب العام لأربع سنوات فقط ويقوم مجلس القضاء الأعلى بترشيح ثلاثة يكون واحد من النقض وواحد من رؤساء محاكم الاستئناف والثالث من نواب العموم المساعدين ويقوم رئيس الجمهورية باختيار واحد من بينهم.

وذكر أن القانون أيضا حدد مدة الندب بأربعة سنوات غير قابلة للتجديد ماعدا النيابات وتفتيش المحاكم حددها 6 سنوات.

وأشار المستشار حسين قنديل إلى أن مادة المحامين فى القانون لم يتم طرحها وليست نقطة خلاف لأنه ينظمها قانون العقوبات.

وأكد أنه بنسبة كبيرة سيتم عقد اجتماع يوم الثلاثاء القادم بين مجلس القضاء الأعلى فى حالة عودة المستشار حسام الغريانى من السفر ورؤساء نوادى الأقاليم ونادى القضاة.
اليوم السابع

محمد 2009
20-02-2012, 04:36 AM
نقابة المحامين على صفيح ساخن…الطاعنون يتهمون المجلس بالتلاعب فى أحراز الانتخابات قبل ساعات من نظر "النقض" للطعون عليها غدا..والمجلس يرد: مستعدون للمواجهة ونقلنا الأحراز فى غرفة أخرى دون المساس بها.

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/small4200916202035.jpg نقابة المحامين
كتب محمود حسين



قبل ساعات من نظر محكمة النقض لأولى جلسات الطعن على انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين التى جرت فى 20 نوفمبر الماضى، وجه عدد من الطاعنين اتهامات لمجلس النقابة بالتلاعب فى أوراق العملية الانتخابية المحرزة فى إحدى الغرف بالنقابة، ووصفوا ذلك بأنه استمرار لتزوير إرادة الجمعية العمومية.
وقال مجدى راشد المحامى وأحد الطاعنين من الذين ترشحوا على منصب النقيب فى الانتخابات الأخيرة، إن المجلس استخدم بعض موظفى النقابة لفتح غرفة أحراز العملية الانتخابية بالليل وتم التلاعب فى الأوراق، قائلا " لن نصبر على الفساد".
وجدد راشد تأكيده على أن هناك نحو 30 ألف كارنيه تم تزويرها قبيل إجراء الانتخابات بأيام قليلة، مشيرا إلى أنه تم التصويت فى الانتخابات الأخيرة بأسماء محامين موتى ومحامين عليهم أحكام جنائية وبعضهم فى الخارج، مؤكدا أنه لديه أدلة تثبت ذلك وليس مجرد كلام مرسل، لافتا إلى التنسيق والاتصال بباقى الطاعنين بشأن المرافعة فى جلسة الطعن غدا، مثل الدكتور محمد كامل ومختار نوح وغيرهم.
من جانبه، أكد بهاء الدين عبد الرحمن الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عدم صحة الاتهامات الموجهة لمجلس النقابة بالتلاعب فى أحراز العملية الانتخابية، موضحا أن الأحراز كانت موضوعة بالغرفة المخصصة للمكتبة واضطر المجلس لنقلها لغرفة أخرى لأن المحامين أثاروا مشاكل لرغبتهم فى دخول المكتبة للاطلاع على الكتب القانونية والأحكام، موضحا أن النقيب طلب أن ينأى بنفسه عن هذا الأمر وتم تشكيل لجنة تضم الأمين العام المساعد وأسامة الحلو عضو المجلس واثنين من الموظفين، مضيفا أنه تم نقل الأحراز بالفعل إلى غرفة أخرى دون المساس بها أو التلاعب فيها، قائلا" لا نسمح بذلك ولو حصل الطاعنون على حكم لصالحهم هنروح النهادرة".د

وقال عبد الرحمن : إننا مستعدون للمواجهة وإثبات عدم صحة ما أثير عن التلاعب فى الأحراز، ولا مصلحة لنا فى ذلك خاصة أننا أعضاء لجنة الشريعة الإسلامية كنا ندعم الدكتور محمد كامل على منصب النقيب وهو أحد الطاعنين".
وأضاف، إن الطاعنين على فرز أصوات للمستوى العام حضروا إلى مقر النقابة للاتفاق مع المجلس مفضلين المصلحة العامة للنقابة والمحامين وأظهروا حسن النوايا، مشيرا إلى أن المجلس توصل إلى الاتفاق معهم على قصر الخصومة فى القضية على إعادة فرز الأصوات الباطلة الخاصة بالمستوى العام والتى أبطلتها اللجنة القضائية المؤقتة المشرفة على الانتخابات وتزيد على 30 ألف صوتا، قائلا "مش عايزين النقابة تخش فى النفق المظلم".
وكشف الأمين العام المساعد مفاجأة بأن تقرير النيابة أثبت عدم صحة دعاوى الطاعنين على منصب النقيب بأن الانتخابات تم تزويرها بطبع كارنيهات مزورة، وأن محاميى موتى ومسجلين خطر ومحكوما عليهم ومسافرين للخارج صوتوا فى انتخابات النقابة الأخيرة، موضحا أن تقرير النيابة ذكر أنها مجرد أقوال مرسلة بدون أدلة.
وأضاف، إن تقرير النيابة فى صالح مجلس النقابة ويؤكد أن هناك خطأ فى تفسير نص المادة 135 من قانون المحاماة المتعلقة بكيفية فرز واحتساب الأصوات الخاصة بمقاعد المستوى العام الـ15 بمجلس النقابة، مشيرا إلى أن نص المادة يشير إلى أنه يتم اختيار 15 مرشحا على مقعد المستوى العام من بينهم ثلاثة للقطاع العام وتركها مفتوحة دون أن يلزم الناخب بالتصويت لثلاثة للقطاع العام و12 للمستوى العام فى ورقة الانتخاب.
وأشار إلى أن مجلس النقابة بالكامل سيحضر جلسة الغد بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالى، وسيبدأ المرافعة سامح عاشور نقيب المحامين يليه عدد من وكلاء المجلس والأعضاء.

من جانبه، أكد بكر الضوة عضو المجلس أن الغرفة فتحت بالفعل وبها الأحراز، مضيفا "فتح الغرفة لا يعنى فتح الأحراز"، وأشار الضوة إلى أن قرار مجلس النقابة فوض النقيب سامح عاشور فى التفاوض مع الطاعنين من المرشحين لعضوية المجلس على المستوى العام للتوافق على إعادة فرز الأصوات، وقلل عضو المجلس من أهمية إعادة الفرز، مشيرا إلى أن الأصوات المستبعدة التى عليها الخلاف فى المستوى العام لا تتعدى 30 ألف صوت، موضحا أنه فى حالة موافقة المحكمة على إعادة الفرز تشكل لجنة عن طريقها أو تسند الأمر للنيابة الإدارية.
و كان مختار نوح والدكتور محمد كامل ومجدى راشد و 163 محاميا من الذين ترشحوا على منصب النقيب ومقاعد المستوى العام، تقدموا بطعن أمام محكمة النقض فى 30 نوفمبر 2011، ضد كل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين وسامح عاشور الفائز بمقعد نقيب المحامين، حمل رقم 8939 لسنة 81 قضائية، وطلبوا وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين لحين الفصل فى موضوع الطعن، وسرعة التحفظ على كافة أوراق العملية الانتخابية وكشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع سواء على منصب النقيب أو الأعضاء لإعادة فحصها وفرزها والتحفظ على ماكينة طبع الكارنيهات "بطاقة العضوية الموجودة بالنقابة"، وبيان عدد الكارنيهات المطبوعة خلال الأيام السابقة على الانتخابات وذلك للفحص والمراجعة.
وأكد الطاعنون، أن الموظف المختص الذى تلقى بيانات النتائج من اللجان بالمحافظات قام باستبدال أصوات المرشحين لمرشح بعينه بالمخالفة لكشوف الفرز الموقعة من المشرفين على الانتخابات، كما طالبوا فى الطعن برصد الأصوات من جديد، لبيان الخطأ القانونى فى انتخاب محاميى المستوى العام وعددهم 12 عضوا ومحامى الإدارات القانونية الثلاثة، حيث إن الانتخاب لم يكن وفق قواعد محددة وتم بطريقة عشوائية ومما أدى إلى إبطال العديد من الأصوات وتم حسابها فى ذات الوقت.
وأوضح الطاعنون، أن العديد من الأصوات الانتخابية نسبت زوراً لمحامين متوفين أو محالين للمعاش ومسافرين للخارج ومنقولين إلى جدول غير المشتغلين أو محكوم عليهم، كما أن بعض الأصوات كانت لمحامين تم استبعادهم من جداول الجمعية العمومية لصدور أحكام جنائية ضدهم، مدعين أن ماكينة الطباعة بالنقابة استخدمت فى طبع 20 ألف كارنيه لاستعمالها فى الانتخابات تزويرًا على خلاف الحقيقة، وأكد مختار نوح أن الطعون وصلت إلى 24 طعنا.


اليوم السابع

محمد 2009
20-02-2012, 04:40 AM
مجلس الدولة يرفض القضاء الموحد أكد المستشار د. محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري أن مجلس الدولة يرفض تطبيق نظام "القضاء الموحد".
قال- في تصريحات خاصة ل "المساء": يجب أن يكون "مجلس الدولة" هيئة قضائية مستقلة بحيث لا يتعرض لأي ضغوط من أحد مهما كان موقعه حتي رئيس الجمهورية.
أكد أن فكرة "القضاء الموحد" لا تتناسب مع القانون المصري الذي يأخذ بنظام "القضاء المزدوج" مشيراً إلي أنه لا يمكن تطبيق النظام الانجليزي أو الأمريكي في القضاء المصري.
أضاف ان مجلس الدولة رفض كافة الضغوط التي مارسها عليه النظام السابق.. بل أصدر أحكاما تاريخية.
المساء / قاضي اونلاين

محمد 2009
20-02-2012, 04:43 AM
«القضاء العسكري»: ندرس اتخاذ إجراء قانوني ضد «العليمي» دون الرجوع لـ«الشعب»

هشام الغنيمي


قال اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، إن القضاء العسكري، يمكن أن يتخذ إجراءات قانونية ضد النائب زياد العليمي، دون الرجوع إلى مجلس الشعب، حسبما نصت عليه المادة التاسعة من قانون الإجراءات.

وأضاف في اتصال هاتفي لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة: «تلقينا عددًا كبيرًا من البلاغات، من ضباط متقاعدين وعاملين، ومدنيين، ضد النائب»، مشيرًا إلى أن البلاغات تتضمن اتهامات لـ«العليمي» بإهانة للقوات المسلحة وقائدها، وإثارة شائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

وقال «المرسي»: «كيف لنائب محترم من نواب مجلس الشعب أن يلقي بمثل هذه الألفاظ»، مستطردًا: «لا أستطيع التعليق على الموضوع الآن، لأن الأمر قيد التحقيق، وجريمة السب لا تحتاج إلى إذن مجلس الشعب، والأمر ما زال قيد الدراسة».
المصري اليوم

محمد 2009
20-02-2012, 04:52 AM
الترشح للرئاسة من 10 مارس حتي 8 أبريل
موعد الانتخابات .. بعد ترتيب تصويت المصريين بالخارج
الإعادة والنتائج قبل 30 يونيه



كتب محمد مرسي وصفوت عمران:



http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/images/G-3-33-A0.jpg

أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ان موعد فتح باب الترشيح للانتخابات في 10 مارس القادم علي أن تسلم السلطة لإدارة مدنية منتخبة في موعد أقصاه 30 يونيو القادم مؤكدا ان اللجنة لا سلطة عليها سواء من المجلس العسكري أو مجلس الشعب وانها مستقلة تماما في عملها مشيرا الي انه سيتم تحديد الجدول الخاص بموعد الانتخابات خلال ايام لتحديد الوقت المتاح لتصويت المصريين بالخارج والفرز.
وأعلن سلطان ان فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة سيكون في 10 مارس القادم ويغلق في 8 ابريل القادم من أجل تمكين جميع الراغبين في الترشح من الحصول علي توقيعات 30 ألف مواطن من 15 محافظة أو 30 عضواً بالبرلمان علي أن تنتهي انتخابات الإعادة ان وجدت في موعد أقصاه نهاية الفترة الانتقالية المحدد في 30 يونية القادم مشيرا إلي انه تم تأجيل تحديد موعد الانتخابات بشكل كامل إلا بعد معرفة الفترة التي يحتاجها تصويت المصريين بالخارج والتي تقدر بنحو اسبوعين أو ثلاثة وفقا لرؤية وزارة الخارجية المصرية حيث يزيد عدد المصريين في الخارج الذين سيصوتون في الانتخابات علي مليون شخص.
وأكد سلطان ان مجلس الشعب لا يملك تعديل الإعلان الدستوري وإذا صدر أي تشريع من المجلس فإنه يحال للدراسة مؤكدا ان اللجنة هي المسئولة عن كل ما يخص العملية الانتخابية برمتها والمصدر الوحيد الذي يرتكن اليه في شئون الانتخابات دون غيرها.
وأكد سلطان ان فكرة المرشح التوافقي ليس من اختصاص اللجنة ولا يعنيها لأن كل مواطن مصري له حق الترشيح إذا توافرت فيه الشروط.
وأضاف ان توثيق التوكيلات للمرشحين في الشهر العقاري مجانا.
الجمهورية

محمد 2009
20-02-2012, 04:55 AM
حبس رئيس المحكمة المتهم بتهريب السلاح
"الجمهورية" تنفرد بنشر صور السيارة والأسلحة المضبوطة



مطروح محمود صادق:



قرر المستشار هاني سالم المحامي العام ورئيس نيابة الاستئناف بالإسكندرية بحبس م. ن. م 26 عقب عرضه علي المجلس الاعلي للقضاء الذي قرر رفع الحصانة القضائية عنه لثبوت حيازته لاسلحة مهربة من ليبيا.
كانت معلومات قد وصلت إلي اللواء حسين فكري مدير امن مطروح من العمداء أحمد عطية مدير المباحث وهشام نصر مفتش الامن العام عن قيام أحد الأشخاص بشراء الأسلحة المهربة من ليبيا لنقلها لمحافظات الصعيد فتم اتخاذ الاجراءات القانونية ورصد وتتبع المشتبة فيه وتم إعداد كمين له عند بوابة مدينة مرسي مطروح الشرقية وعند وصول السيارة رقم 247 ب. ه. ص استوقفها الرائدان احمد عبدالوهاب وعمرو صلاح الصفتي من ضباط المباحث تبين لهما أن قائد السيارة يدعي م. ن . م رئيس محكمة بإحدي مدن القناة وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي عدد 7 بنادق الية وطبنجة وقطع من الحشيش والافيون واقراص الترامادول المخدرة.. تم التحفظ علية ونقله لقسم شرطة مطروح وتحرر المحضر رقم 12 جنايات مطروح.
دلت تحريات العميد هشام نصر مفتش الامن العام ان رئيس المحكمة من مدينة القوصية محافظة اسيوط وانه حضر لمطروح بعد علمه بأن هناك كمية كبيرة تم تهريبها من ليبيا عقب الثورة الليبية.. ثم نقل المستشار لعرضة علي المحامي العام الاول لنيابة غرب الاسكندرية الذي قرر إحالتة الي مجلس القضاء لاتخاذ القرار اللازم حياله
الجمهورية

محمد 2009
20-02-2012, 05:13 AM
"الفتوى" تحرم على التليفزيون بيع أراضى الإنتاج الإعلامى للنايل سات

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1120102411401.jpg مجلس الدولة

كتب محمد أسعد



أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رأيها القانونى بتحريم وعدم جواز قيام اتحاد الإذاعة والتليفزيون ببيع جزء من الأراضى المخصصة لمدينة الإنتاج الإعلامى إلى الشرطة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات".

أكدت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع أنه تم تخصيص 218 فدانا من أملاك الدولة الخاصة بمدينة 6 أكتوبر لمشروع مدينة الإنتاج الإعلامى وضمها إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذى يعتبر من الهيئات العامة، وتعتبر أمواله من الأموال العامة، وبالتالى تحولت طبيعة هذه الأرض من أموال مملوكة للدولة إلى أموال مملوكة لإحدى الهيئات العامة ملكية خاصة لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

وتبين للفتوى والتشريع أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد تصرف فى جزء من هذه الأرض إلى النايل سات فى 2008 مقابل إسقاط مديونيته للشركة دون أن يصدر قرار من السلطة التى خصصت هذه الأراضى لذلك الاتحاد بمنحه الحق فى التصرف فيها ودون أن ينص فى قرار إنشائه على ما يجيز له ذلك، ومن ثم فإن هذا التصرف يكون قد صدر مخالفا لصحيح القانون.
اليوم السابع

محمد 2009
20-02-2012, 07:41 AM
الزند لـ«حسان»: قضاة مصر يحترقون شوقًا للحكم بـ«شريعة الإسلام»

محمد السنهوري



قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، إن القضاة «يحترقون شوقًا لليوم الذي يحكمون فيه بأحكام الشريعة الإسلامية»، وأرجع السبب في عدم قدرتهم على تنفيذ ذلك: «لكننا لسنا أصحاب المجلس التشريعي».

وتابع «الزند» خلال أولى ندوات الصالون الثقاقي في نادي القضاة، والذي استضاف الشيخ محمد حسان، مساء السبت، إن «الأمر لا يحتاج إلي عناء كثير كما يحاول تصوير أعداء الشريعة الإسلامية»، منبهًا إلى أن معظم القوانين المدنية «لا تختلف مع قوانين الشريعة الإسلامية».
وأوضح «الزند» أن «المشكلة تكمن في قانون العقوبات»، مطالبًا بالرجوع إلى القانون في دولة الإمارات التي تصدر قانون العقوبات بها مادة «على أن يطبق في شأن الحقوق والديانات أحكام الشريعة الإسلامية».
واختتم رئيس نادي القضاة، تعقيبه على إجابة لـ«حسان» على سؤال لأحد القضاة عن حكم تطبيق الأحكام الوضعية، مخاطبًا الداعية السلفي: «إبذل جهدك عند أحبابك في المجلس النيابي، ونحن سيكون أول من يفرح بنصر الله لشريعته».

كان «حسان» قد أجاب على سؤال أحد القضاة أثناء الصالون الثقافي، قائلاً: «نرجوا أن ينتصروا لله، وشرعه، ويعلنوا عن تفعيل المادة الثانية من دستورنا التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».
ونبه «حسان» إلى أنه «لا يجب أن تختزل الشريعة التي تتميز بالحق والعدل والسماحة في الحدود.. ولا يجب أن نخجل من حدودنا»، وأردف أن «الحدود جزء من شريعة لا تتحقق إلا إذا حققنا لها مناطها».
وخاطب الشيخ السلفي القضاة، قائلاً: «لا يجب أن نتوهم أو نتصور أن الحدود هي سفك للدماء، وقد تصور البعض بوجود الإسلاميين أن الإسلام متعطش لسفك الدماء وجلد الظهور».
وذكر أن الإسلام «لا يجبر أحدًا على الدخول في الدين، ومن دخل يجب أن يستسلم لشرع الله»، وتساءل: «من لرفع الشريعة إلا قضاة مصر.. من للحكم بما أنزل به الله إلا قضاة مصر».
وشدد على أنه يطمئن «الأقباط والنصارى»، قائلاً لهم: «أنتم في أمن وأمان وظلم المسلم للمسلم حرام، وظلم المسلم للقبطي أشد حرمة».
المصري اليوم

محمد 2009
21-02-2012, 05:27 AM
مساعد وزير العدل يجتمع بمجلس النقابة المستقلة للعاملين بالنيابات والمحاكم

كتب هانى عثمان


قرر المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل، عقد اجتماع اليوم الاثنين، مع مجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين فى النيابات والمحاكم باعتبارها ممثلا عن العاملين، لبحث سبل تحقيق مطالبهم التى تقدموا بها لعدة جهات منها مكتب رئيس الوزراء ومجلس الشعب ووزير العدل خلال الأيام الماضية، والتى يأتى فى مقدمتها، فصل ميزانية موظفو المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء، وردها لوزارة العدل، وتثبيت العمالة المؤقتة، وزيادة مقابل بدل العلاج.

كان العاملون بالنيابات والمحاكم هددوا بإضراب عام يوم 28 فبراير الجارى، فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم التى أعلنوها فى المذكرة التى تقدموا بها للجهات المعنية، ولم يجدوا من يسمعهم أو يحقق مطالبهم منذ شهر يوليو 2011.

اليوم السابع

محمد 2009
21-02-2012, 05:29 AM
عبد المعز: إعلان النتائج النهائية لانتخابات الشورى السبت المقبل


المستشار عبد المعز إبراهيم المستشار عبد المعز إبراهيم

(أ ش أ)


أكد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، أن يوم السبت المقبل سيتم إعلان النتائج النهائية الرسمية لانتخابات مجلس الشورى التى جرت على مرحلتين، والتى ستجرى الإعادة فيها يومى الأربعاء والخميس المقبلين.

وقال عبد المعز، فى تصريح اليوم، إنه بانتهاء انتخابات مجلس الشورى فى جولة الإعادة من المرحلة الثانية، يكون قطار الديمقراطية قد وصل إلى محطته الأخيرة لإرساء قواعد الديمقراطية عبر اكتمال السلطة التشريعية ممثلة فى مجلسى الشعب والشورى.

وأضاف أنه سيتم الإعلان فى المؤتمر الصحفى عن النتائج الرسمية والكاملة لانتخابات مجلس الشورى بمرحلتيها، سواء فيما يتعلق بالمقاعد الفردية وانتخابات القوائم من جميع الأحزاب والتيارات السياسية والنسب التى حصلت عليها انتخابات القوائم، وكذا المقاعد الفردية.

كانت نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى شهدت اكتساح التيار الإسلامى، ممثلا فى حزبى الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفى لعدد كبير من مقاعد الشورى، فيما أشارت نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية إلى الحزبين أيضا.

اليوم السابع

محمد 2009
21-02-2012, 05:32 AM
اللقاء يناقش المادة 18..
القضاء يسعى لحسم الجدل حول قانون السلطة القضائية.. وفد النادى و"قضاة الأقاليم" يلتقون "القضاء الأعلى"ووزير العدل للخروج بمشروع توافقى.. إمام:"الأقدمية" واختيار المواقع بالانتخاب أبرز المواد محل الخلاف

الثلاثاء، 21 فبراير 2012 - 00:20

كتب محمود حسين


يسعى نادى القضاة بصفته الجهة المنتخبة المعبرة عن القضاة بقوة لحسم الجدل الدائر حول قانون السلطة القضائية فى أسرع وقت ممكن، مع مجلس القضاء الأعلى بصفته الجهة الشرعية الممثلة للقضاة، ووزارة العدل خلال الأسبوع الجارى، لتقديمه للبرلمان لمناقشته وإقراره.

وقال المستشار عبد الله فتحى، الوكيل الأول لنادى القضاة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن وفدا من مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند وعددا من رؤساء مجالس إدارة نوادى القضاة بالأقاليم، سيلتقى بمجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، ظهر غدا الثلاثاء لمناقشة قانون السلطة القضائية.

وأوضح فتحى أن هذا اللقاء سيكون استكمالا لما سبق من اجتماعات مع مجلس القضاء بشأن المشروع، وما أسفرت عنه الجمعية العمومية التى عقدها نادى القصاة منذ شهرين واتفقت على عرض المشروعين الذين تم إعدادهما بمعرفة اللجنة المشكلة من النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، واللجنة بمشكلة من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى، موضحا أنه بالفعل تم عرض المشروعين على المجلس.

وأكد وكيل نادى القضاة أن النادى سيسعى خلال اللقائين مع مجلس القضاء ووزير العدل إلى أن يواءم بين المشروعين المقدمين ويكون مشروع واحد توافقى من كلاهما كما تم الاتفاق عليه فى وقت سابق، ليكون هذا المشروع هو الممثل للقضاة وليس أى مشروع آخر مقدم من هنا أو هناك فى إشارة للمشروع المقدم من النائب أبو العز الحريرى لمجلس الشعب، مشددا: أى مشروعات لقانون السلطة القضائية لم تخرج من الممثل الشرعى والمنتخب للقضاة فإنها لا تعبر عنهم ولا تمثلهم ولا تلزمنا، لأن القضاء كيان شامخ ومستقل وله قداسة ولا يصح أن تقدم تعديلات لقانون ينظم شئونه دون أن يكون للقضاء رأى فيه".

وأضاف أن ما أثير عن مشرع القانون المقدم بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية لم نعلم به إلا من خلال الصحف ولم نطلع عليه ولذلك لا نهتم به ولا يلزمنا بشىء.

من ناحيته، قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارىء، لـ"اليوم السابع": "إننا نأمل فى الوصول إلى حل توافقى بشأن المواد التى عليها خلاف أو مثار جدل، مما يرضى جميع القضاة ويحقق الاستقلال الفعلى للسلطة القضائية".

وأضاف إمام أن المواد محل الخلاف فى المشروع الذى قدمه النائب أبو العز الحريرى لمجلس الشعب "وهو مشروع القانون الذى أعدته لجنة المستشار أحمد مكى"، هى التى تتعلق بمبدأ الأقدمية، لأنه مبدأ يجب أن يكون محل احترام، وعدم اللجوء لمبدأ الانتخاب فى اختيار الوظائف والمواقع القيادية والإدارية فى الوسط القضائى، قائلا "القاضى طالما جالس على المنصة فهو قاضى كفء"، لافتا إلى أن كافة مواد المشروع عليها توافق باستثناء الخلاف على عدم اعتماد مبدأ الأقدمية المطلقة واللجوء إلى مبدأ الانتخابات.

وكشف رئيس نادى قضاة المنوفية أن المادة 18 من مشروع قانون السلطة القضائية ستكون محل نقاش فى اجتماعات نوادى القضاة مع مجلس القضاء ووزير العدل، مؤكدا أن المادة لن تكون محل خلاف مع المحامين أو أى جهة أخرى، وقال إنها ليس محل جدل الآن ولا نريد ذلك لأن الجدل الذى ثار حولها الفترة الماضية كان مفتعلا، ولكننا نسعى للوصول إلى حلول ترضى الجميع وسنصل لحل توافقى فى المواد محل الخلاف.
اليوم السابع

محمد 2009
21-02-2012, 05:55 AM
استمرار التحقيقات في حساب مبارك بـالمركزي
كتب ـ محمد يوسف تهامي‏:‏

تسلمت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول أمس الإثنين تقارير من البنك المركزي المصري في شأن الحساب الموجود بالبنك والذي يزيد إجمالي الرصيد المصرفي فيه عن‏9.5‏ مليار دولار أمريكي وذلك علي ضوء البلاغ القضائي المقدم لنيابة أمن الدولة العليا والذي اتهم مقدمه الرئيس السابق حسني مبارك بالاستيلاء علي الأموال بهذا الحساب والتعامل عليه بالمخالفة للقانون باعتبار أنه يمثل حسابا مصرفيا تم تخصيصه لجمع المعونات المقدمة لمصر وتجري نيابة الأموال العامة العليا تحقيقات موسعة للكشف عن صحة هذه التحويلات المالية التي كشف عنها تقارير البنك المركزي في شأن الحساب المصرفي المذكور وصحة حركة الحساب وأشارت التقارير إلي أنه في أعقاب فتح الحساب المصرفي اشترطت وزارة المالية أن لا يتم التعامل عليه بالسحب إلا بأمر مباشر من رئيس الجمهورية بصفته وأنه خلال الفترة من عام1985 وحتي تاريخ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في11 فبراير من العام الماضي جري التعامل بالسحب لجزء من هذه المبالغ بأمر من الرئيس السابق مبارك يبلغ مجموعها28 مليون جنيه و4 ملايين دولار وكشفت التقارير التي سلمها البنك المركزي أن الحساب المصرفي مقيد بالبنك تحت مسمي المبالغ الواردة من الدول العربية وأن قيد هذه الأموال في البنك تم بناء علي إخطار من وزير المالية الأسبق إيان حقبة الثمانينات وأن هذه الأموال التي يحتويها الرصيد المصرفي وردت تباعا منذ عام1985 من دول الخليج وفي أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت مصر.
الأهرام

محمد 2009
21-02-2012, 05:59 AM
الإدارية العليا‏:
‏أحقية المسيحي المتحول إلي مسلم في العودة مرة أخري إلي ديانته


كتب ـ حسام الجداوي‏:‏

قضت الادارية العليا برئاسة المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة بأحقية المسيحي المتحول الي الاسلام‏,‏ في العودة مرة أخري الي ديانته المسيحية.
وأصدرت المحكمة أكثر من10 أحكام قضائية ألزمت فيها المحكمة وزير الداخلية بتعديل خانة الديانة في أوراقهم من مسلم الي مسيحي.
وعنفت المحكمة وزارة الداخلية لتعسفها واساءة استخدام سلطتها لرفضها اثبات تغيير ديانة مجموعة من المواطنين في الوثائق الرسمية, إلا بعد حصولهم علي أحكام قضائية مما ترتب عليه معاناتهم نظرا لاثبات ديانة في بطاقاتهم وأوراقهم الرسمية تخالف واقع معتقداتهم, وتسبب تعقيدات اجتماعية يصعب تداركها.
الأهرام

محمد 2009
21-02-2012, 04:57 PM
شبهة البطلان تلاحق إجراء الانتخابات بنظامي القوائم والفردي

كتب إسماعيل عيد:
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير عبدالقدوس باحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها.
تتضمن هذه النصوص المادة الثالثة الفقرة الأولي والسادسة والتاسعة مكرر "أ" من قانون مجلس الشعب واوقفت المحكمة الطعن المقدم لديها في الحكم الصادر من القضاء الإداري دائرة القليوبية بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردي قليوبية.
استندت المحكمة إلي وجود شبهة بعدم توافر الشرعية الدستورية للقسمة التي وصي عليها قانون مجلس الشعب باجراء انتخابات لثلثي عدد المقاعد بالقوائم الحزبية وثلث للمقاعد الفردية للمستقلين حيث يعطي هذا القانون أفضلية لبعض المواطنين دون بعض في شأن حق الترشيح وفرص التمثيل بالمجلس النيابي مما لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
تبين للمحكمة أنه بذلك يكون هناك تمييز لنظام المراكز القانونية المتساوية بسبب الانتماء الحزبي وهو ما يعني الخروج علي مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
المساء

محمد 2009
21-02-2012, 04:59 PM
نائب وزير العدل الإسباني: تسليم حسين سالم وأسرته فور صدور أحكام قضائية
كتب محمد العبادي:

نفي نائب وزير العدل الإسباني أي تغيير في قرارات حكومة بلاده بتسليم المتهم المصري الهارب حسين سالم وأسرته المكونة من ابنه خالد وابنته ماجدة إلي مصر فور صدور أحكام قضائية من المحكمة الاسبانية.
صرح بذلك معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية المصرية لاسترداد أموال مصر المنهوبة من الخارج.
أضاف أن ابراهيم أبو الروس منسق المبادرة ورئيس الجالية المصرية في اسبانيا اجتمعا مع خوسيه ماريا كونترارس نائب وزير العدل الاسباني لشئون المحاكم حيث أكد أنه لا تغيير في موقف الحكومة الاسبانية بتسليم المتهمين.
المساء

محمد 2009
21-02-2012, 05:01 PM
"الإدارية" تلغي قرار الفقي بحظر الحجاب علي المذيعات

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإلغاء قرار وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي بمنع احدي مذيعات القناة الخامسة من الظهور علي الشاشة مرتدية الحجاب وتعويضها بمبلغ 20 ألف جنيه علي الأضرار التي لحقت بها جراء قرار "الفقي".
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الحجاب يحفظ كرامة المرأة ولا يحول دون أداء عملها.
أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا.
المساء

محمد 2009
21-02-2012, 05:05 PM
ألغام النيابة تنسف دفاع المتهمين في محاكمة القرن
رمضان حنضل

تشهد محكمة جنايات القاهرة بجلسة غد الأربعاء الفصل قبل الأخير في محاكمة القرن بالاستماع إلي تعقيب المتهمين ودفاعهم علي ما أوردته النيابة والمدعون مدنيا من تعقيب علي مرافعاتهم حيث وصفت النيابة مرافعاتهم بأن حصيلتها حق منكر وعدل مهدر وظلم يذكر وتحريف للكلم عن مواضعه وكتمان للحق وفي بعض الأحيان خروج عن آداب المرافعة يستوجب المساءلة.. وقد جاءت مرافعة النيابة بمثابة الألغام التي نسفت دفاع المتهمين.
قال المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة أمام المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المحامين العموم مصطفي سليمان ومصطفي خاطر ووائل حسين وعاشور فرج وأمانة سر سعيد عبدالستار وعبدالحميد بيومي وماهر حسانين ان دفاع المتهمين عكس في بعضه عدم فهم للقانون وتزييف للحقائق وجهل البعض منهم بأصول التحقيق الجنائي.
أضاف ان البعض من المغرضين وجدوها فرصة للإثارة وتحقيق مآرب خاصة ولو علي حساب الحقيقة والعدالة وتعجبت النيابة من ان يكون أحد هؤلاء أحد المدعين بالحقوق المدنية حيث وصف تحقيقات النيابة بأنها "باهتة" رغم ان هذا القول ليس في مصلحة موكله إن كان يبغي فعلا مصلحة موكله وثبت ان لديه مآرب خاصة لسبق إدانته من تزوير ونصب وتسبب برده للمحكمة في تعطيل الفصل في الدعوي لأكثر من 3 أشهر.
استطرد المستشار "سليمان" ان الدفاع عن المتهمين أراد الحصول علي براءة غير مستحقة بعد درء المسئولية عن موكليهم وهذا الأمل غير وارد وسيذهب أدراج الرياح بعد ان استندوا في دفاعهم إلي قصور التحقيقات لعدم تحقيق النيابة في وقائع الاعتداء علي رجال الشرطة وأكدت النيابة انها ستتقدم بما يفيد التصرف في معظمها.
قالت النيابة انها أجرت التحقيقات في ظروف عصيبة وغير مسبوقة ولن تتكرر ولولاها لأفلت المتهمون من العقاب واستعرضت النيابة ما ذكره دفاع المتهمين من ان النيابة لم تتوصل إلي الفاعلين الأصليين في القضية مؤكدة انها سلكت جميع الطرق واتخذت جميع الإجراءات القانونية للتوصل للفاعلين الأصليين وأعلنت في جميع وسائل الإعلام وعلي الفيس بوك ان كل من لديه معلومات عن أي من الفاعلين الأصليين يقدمها للنيابة العامة.
وأضاف ان أحدا لم يرشدها عن الفاعلين الأصليين علي الرغم من ان هذه الأمور ليست من سلطة أو اختصاصات النيابة العامة وإنما تقع مسئولية سلطات الاستدلال المتمثلة في جهاز الشرطة.
القتل علي الهواء

أضاف المستشار "سليمان" ان كافة من تقدموا إلي النيابة منذ فتح التحقيقات لم يرشدوا عن مرتكبي تلك الجرائم وإنما قدموا معلوماتهم من واقع مشاهدتهم وتجاربهم بميدان التحرير وغيره من الميادين مشيرا إلي ان أحداث قتل المتظاهرين حدثت علي مرأي ومسمع من الجميع ونقلتها معظم القنوات الفضائية علي الهواء وأظهر بعضها وجود ضباط الشرطة الذين أطلقوا النيران تجاه المتظاهرين وبالرغم من ذلك لم تكشف وزارة الداخلية عن هوية هؤلاء الضباط.
أكد انه لولا وجود تسجيل مصور للضابط محمود الشناوي الشهير بقناص "العيون" في أحداث شارع محمد محمود وهو يستهدف المتظاهرين والكشف عن سكنه واسمه وأرقام هواتفه لما توصل أحد إليه موضحا انه علي الرغم من ان هوية مطلقي النيران تظل مجهولة إلا ان التحقيقات ستظل قائمة لمدة 10 سنوات كاملة بوصفها جناية لا تنقضي بالتصادم إلا لمرور هذه المدة التي ربما تشهد استيقاظ بعض الضمائر والكشف عمن قاموا بتلك الأفعال.
وتساءل المستشار "سليمان" إذا كان ما ذكره دفاع المتهمين صحيحا بشأن الشرطة من انها خرجت لتأمين المظاهرات وانها كانت مؤيدة للثورة وطلباتها مما هو سر العداء المستحكم بين رجال الشرطة والشعب في ظل السياسة التي انتهجها العادلي ومساعدوه.
وقالت النيابة إن ما طرحه دفاع المتهمين من إلقاء مسئولية قتل المتظاهرين السلميين علي العناصر الأجنبية تارة والجامعة الأمريكية تارة أخري وإسرائيل مرة ثالثة يحمل تناقضا واضحا مشيرا إلي ان الدفاع قدم هذه السيناريوهات دون رابط ولم تتوصل النيابة مطلقا إلي صحة أي من هذه السيناريوهات.
قول مرسل
أشار المستشار سليمان إلي ان ما أثاره الدفاع عن مشاركة عناصر من حزب الله وحماس في قتل المتظاهرين قول مرسل لا يستند إلي حقائق مؤكدا ان حزب الله وحماس كان كل هدفهم استثمار هذه الظروف لتهريب اتباعهم من السجون فقط.
أكد ان فريد الديب محامي المخلوع ونجليه أورد دفاعا متناقضا محيرا فمرة يقول ان مبارك مازال رئيسا للجمهورية لأنه لم يتقدم باستقالة كتابية من منصبه وتارة أخري يقول إن موكله بعد تخليه عن منصب رئيس الجمهورية عاد إلي منصبه السابق برتبة فريق بالقوات المسلحة استنادا إلي قانون أصدره الرئيس السابق الراحل أنور السادات عام 1979 لتكريم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المشاركين في حرب أكتوبر 1973 مما أصابنا بالحيرة وهل مازال مبارك رئيسا للجمهورية أم فريق طيار.
أوضح ان الدفع باستمرار بقاء مبارك رئيسا للجمهورية بموجب دستور 1971 يخالف الثوابت الدستورية والقانونية من انه في حالة الثورات الشعبية يصبح الشعب هو مصدر السلطات ومن يقم بإسقاط الدستور علي نحو ما جري في أعقاب ثورة يناير مشددا علي ان مبارك أجبر علي ترك الحكم فتم خلعه ثم ارتضي الشعب بتولي القوات المسلحة إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية بموجب الإعلان الدستوري بعد تعطيل العمل بدستور 1971 والذي في حالة صحة استمرار العمل به فإنه لم يحدد طريقة معيبة لمساءلة رئيس الجمهورية عن الجرائم الجنائية تاركا أمرها للمحاكمة العادلة.
وقال المستشار سليمان ان هناك العديد من الاحكام التي أكدت ان دفع المتهمين ببطلان أمر الإحالة لتوقيعه من المحامي العام الأول وأيدته محكمة النقض مشيرا إلي ان الدفع ببطلان التحقيقات مع المتهمين استنادا إلي ما اعتبره دفاع المتهمين بصدور أمر ضمني الإباحة لإقامة الدعوي الجنائية ضد بعض ضباط الشرطة اللذين استدعوا وتم استجوابهم ولم تدخلهم متهمين لأن النيابة كانت تستدعي ضابط الشرطة للوقوف علي حقيقة الأمور واستكمال التحقيقات فيها.
أشار المستشار سليمان إلي ان عرض الدفاع لواقعة تبرئة بعض الضباط بقسم السيدة زينب علي اعتبار ان هؤلاء الضباط هم من بين الفاعلين الأصليين للجرائم وقد جرت تبرئتهم مما يستوجب معه تبرئة الشريك في الجريمة مبارك والعادلي ومساعديه.
أكدت النيابة ان وقائع هذه القضية تختلف تماما عن وقائع القضية التي يحاكم المتهمون فيها عن قتل المتظاهرين بالميادين والساحات العامة.
أضافت النيابة ان دفاع المتهم الخامس العادلي احتج بأن موكله كان يشغل منصبا وزاريا وقد حدد القانون شروطا محددة لمحاكمة وهذا الأمر غير صحيح لأن العادلي أقيل من منصبه في 31 يناير 2011 وبالتالي يخضع لكافة القواعد العادية للمحاكمة الجنائية.
أشارت النيابة إلي عدم صحة ما ذكره الدفاع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدي ضباط الشرطة في استخدام القوة مشيرا إلي ان حق الدفاع الشرعي أقره القانون بضوابط محددة من بينها مناسب القوة وهو الأمر في حال التصدي للمتظاهرين سلميا إلي جانب انه لم يتوافر بالأوراق ما يفيد ان المتظاهرين كانوا يعتدون علي رجال الشرطة.
وأكد المستشار سليمان ان من الشهداء والمصابين لم يكونوا من المتجمهرين المجرمين وإنما كانوا متظاهرين سلميين وبالتالي لا ينطبق عليهم قانون التجمهر وهو ما دفع النيابة لإخلاء سبيلهم وعددهم 166 متظاهرا موضحا انه لا يمكن تذرع الضباط بأنهم أطلقوا النيران علي المتظاهرين إعمالا لقانون التجمهر.
وقال المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة ان الرئيس السابق مبارك شارك بنشاط ينطوي علي التحريض والاتفاق علي قتل المتظاهرين وانه يظل مسئولا بحكم الدستور والقانون لأنه علم وشاهد عبر وسائل الإعلام وقائع قتل المتظاهرين ولم يحرك ساكنا علي نحو تتوافر معه المشاركة السلبية موضحا ان النص القانوني أكد ان المساعدة السلبية تكون في بعض الأحيان أجدي من النشاط الإيجابي لفعل القتل وان مبارك بحكم الدستور والقانون مسئول عن حماية شعبه لكنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف أعمال العنف التي وقعت ضد المتظاهرين.
آلي وخرطوش
أكد المستشار سليمان عدم صحة ما ذكره الدفاع من ان التسليح الوارد لقوات الأمن المركزي اختلف يوم 28 يناير عن يوم 25 يناير موضحا ان أقوال جميع الشهود أجمعت ان القوات ظلت متمركزة في مواقعها منذ يوم 25 وحتي 28 يناير وبالتالي يكون علي غير سند من الواقع باختلاف التسليح مشيرا إلي انه ثابت بدفاتر السلاح تسليح القوات بأسلحة آلية وخرطوش داخل القاهرة والمحافظات.
وقالت النيابة ان كافة الاسطوانات المدمجة التي قدمتها النيابة لوقائع قتل المتظاهرين صحيحة ولم يثبت وجود أي تعديلات عليها مشيرا إلي ان ما أورده عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق واللواءان منصور العيسوي ومحمود وجدي وزيرا الداخلية السابقان بشأن وجود طرف ثالث شارك في الأحداث هو مجرد ملاحظات شخصية وليس من قبيل العلم اليقيني مشيرة إلي ان ما أثير عن وجود عناصر أجنبية كان في ميدان التحرير فقط ولكن ماذا عن بقية المحافظات التي جرت بها وقائع مماثلة.
أكد المستشار سليمان ان النيابة العامة عندما تطرقت في مرافعتها إلي مشروع توريث الحكم من مبارك لنجله جمال لم تخرج عن أصول المرافعة وان الفقه القانوني أباح للنيابة عندما تقوم بالمرافعة ان تبدأ بمقدمة لشرح ظروف القضية وملابساتها مشيرة إلي ان التعرض لمشروع التوريث كان للإشارة إلي ان ما جري من وقائع وأحداث كان سببا مباشرا لهذا المشروع والذي تسبب في ترهل النظام السياسي وهو ما سبق وحذر منه أيضا المستشار يحيي الرفاعي في مؤتمر العدالة في حضور مبارك نفسه.
أضافت النيابة ان التطرق لوقائع تتعلق بالاستيلاء علي سبائك ذهبية وحسابات مصرفية لمكتبة الإسكندرية كان للتدليل علي تهمة استغلال النفوذ ووجود سوابق ودلائل عليها ولم يكن القصد التجريح.
أشارت النيابة إلي ان صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل وإسنادها لحسين سالم كان بأمر من مبارك حسب ما قرره عمر سليمان بنفسه في التحقيقات وهو الأمر الذي أسفر عن إهدار جسيم في المال العام وتربيح حسين سالم أموالا طائلة دون وجه حق علاوة علي تمكينه من الحصول علي الأراضي المتميزة في شرم الشيخ نظير عطايا لآل مبارك ومجموعة من الفيلات.
نفي ممثل النيابة وجود أي تواطؤ أو تباطؤ في عمل النيابة أو القضاء وشرح بداية نظر القضية في شهر مايو 2011 وتعرضها للتوقف حوالي 3 أشهر مؤكدا انها سارت بسرعة غير عادية وبجلسات يومية لهيئة المحكمة مشيرا إلي انه في الفترة الأخيرة شهدت الساحة تطاولا سافرا في حق القضاء وغاب عن الجميع المبدأ القانوني القائل بعدم جواز التعقيب علي أحكام القضاء بالرفض أو القبول إلا بطرق الطعن القانونية أو في مجال البحث العلمي.
حذرت النيابة من استغلال المناخ الثوري من أصحاب الانتهازية الثورية قائلا: لقد تحلينا بالصبر وضبط النفس والحكمة لأن رسالتنا تستوجب ذلك ولكن لكل إنسان طاقة مؤكدا ان النيابة أدت رسالتها وواجبها بإخلاص لله والمجتمع وتحملت كل ما قيل من تطاول وتجاوز يستوجب المساءلة.
أكدت النيابة انه من الآن وصاعدا فإن كل من لا يلتزم بأحكام القانون فليتبوأ مقعده من قفص الاتهام بالطريق القانوني.
وأكد المستشار مصطفي خاطر ان النيابة قامت بواجبها علي أكمل وجه في واقعة الصحفي الشهير أحمد محمود من خلال تحقيقات بلغت 120 صفحة ومنها معاينات واستعلامات من الشرطة وتم فيها كل إجراءات التحقيق ومع ذلك عجزت عن الوصول لمرتكب هذا الفعل رغم تقديم صورة الجاني لوزارة الداخلية التي رددت بأن الصورة المرسلة للجاني غير واضحة وبعد استيفاء التحقيقات من كافة الوجوه لم يتوصل إلي الفاعل فأصدرنا أمرا بالإباحة لإقامة الدعوي لعدم معرفة الفاعل.
أضاف ممثل النيابة ان النيابة عاينت مبني وزارة الداخلية وقت أحداث الثورة ولم يتبين وجود محاولة اقتحام بالمخالفة لما ذكر الدفاع مشيرا إلي ان هيئة الأمن القومي تابعة للمخابرات العامة ومهمتها أيضا جمع المعلومات.
وبخصوص ابتعاد النيابة كل من المتهمين العاشر أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق والحادي عشر عمر الفرماوي من تهمة قتل المتظاهرين أكدت النيابة ان المديريتين لم تحدث فيهما وقائع قتل للمتظاهرين السلميين ولو حدث ذلك لتم تقديمهما للمحاكمة بنفس الاتهامات الموجهة لباقي المتهمين وطالبت بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين.
المدعون مدنيا
وتحدث المحامي سامح عاشور نيابة عن المدعين بالحق المدني الذين تقدم 24 منهم بمذكرات مكتوبة للمحكمة فأكد ان القضية ليست مثل أي قضية وإنما قضية ثورة مؤكدا ان ما حدث في واقعة الشهيد الصحفي أحمد محمود يؤكد ان هناك مؤامرة علي هذه القضية بدأت بمسح لواء شرطة مكالمات المتهمين وقت الثورة كانت تمثل دليلا قاطعا علي ارتكاب المتهمين للجناية الموجهة إليهم.
قال إن النيابة نجت من فخ الدخول والبحث عن الفاعل الأصلي التي أرادت لها الشرطة الدخول فيه بالخداع والتضليل.
وقال إن تمسك الدفاع بسبب الإباحة يعتبر اعترافا بالجريمة وان تحدث الدفاع عن المادة 85 من الدستور عن ان مبارك مازال رئيسا للجمهورية هو استخفاف بالكل لأن مبارك سقط وخلع ولا يجوز استمرار هذا الخداع والجدل العقيم لدفاع المتهم.
بعد ذلك سمحت المحكمة لدفاع المدعين مدنيا بتسليم مذكرات التعقيب قررت استمرار حبس مبارك ونجليه والعادلي مساعديه الأربعة والتنبيه علي المراسي والفرماوي بالحضور لجلسة الغد لإسدال الستار علي المشهد قبل الأخير من محاكمة القرن.
المساء

محمد 2009
21-02-2012, 09:44 PM
رئيس استئناف القاهرة: مشروع قانون السلطة القضائية مادة أولية للنقاش بالبرلمان

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s120122519242.jpg أبو العز الحريرى
كتب محمود حسين



أكد المستشار هشام رءوف، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأحد رموز تيار الاستقلال، أن النائب أبو العز الحريرى قدم مشروع قانون السلطة القضائية لمجلس الشعب، كمادة أولية يبدأ حولها النقاش، وأنه ستتم دعوة رجال القضاء للمشاركة فى مناقشة المشروع فى جلسات استماع رسمية.

وقال رءوف لـ"اليوم السابع"، إن الحديث لا ينقطع من نواب البرلمان داخل جلسات مجلس الشعب منذ بدء انعقاده فى 23 يناير الماضى، عن ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية أو تغييره، فضلا عن أن كل حزب من الأحزاب أعد مشروع قانون وكان الغرض منها أن يعلم نواب الشعب طموحاتهم فى القانون الجديد وتبدأ المداولة حوله.

وأضاف أن مجلس الشعب هو سلطة التشريع الوحيدة والأساسية فى الدولة، وما يصدر عنها من تشريعات نافذ فور صدوره أيا كان الرأى فيه، قائلا: "نحن نحاول أن يكون القانون الذى سيصدر من المجلس مرضيا للقضاة وتقبله الأمة فى ذات الوقت".

وعقب المستشار رءوف على سعى المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وبعض رؤساء نوادى القضاة بالأقاليم، إلى لقاء المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل فى الوقت الذى أثير فيه أن المشروع الذى تقدم به النائب أبو العز الحريرى هو المشروع الذى أعدته اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، قائلا: "إن هذا اللقاء ربما يكون الغرض منه الوقوف إلى جانب المشروع المقدم من نادى القضاة، خاصة أن هناك طريقتين لتقديم مشروعات القوانين، إما يقدمها نائب فى البرلمان مباشرة أو تقدم عن طريق الحكومة لمجلس الشعب، ولذلك من المحتمل أن يكون لقاء "الزند" ومجلسه بوزير العدل أن يكون لدفعه للإسراع بتقديم مشروع النادى للبرلمان".

وشدد الرئيس بمحكمة الاستئناف، على ضرورة تجنب حدوث أزمة أو خلاف بسبب مشروع قانون السلطة القضائية، وأن يعالج الأمر بهدوء خاصة أن السلطة التشريعية قائمة اليوم، وستقوم بمناقشة كل الاقتراحات المطروحة عليها، وستدعى رجال القضاء للاستماع إلى أفكارهم فى لجان استماع خاصة، قائلا "نتمنى ألا يحدث لغط حول المشروع".
اليوم السابع

محمد 2009
21-02-2012, 09:46 PM
القضاء الإدارى يقضى بعدم اختصاصه بتطبيق قانون الغدر على رموز الوطنى الثلاثاء، 21 فبراير 2012 - 16:44
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1120102411401.jpg مجلس الدولة

كتب محمد أسعد



قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بتطبيق قانون الغدر على رموز الحزب الوطنى، وأكدت على اختصاص المحكمة الجنائية وفقا لقانون الغدر الذى أصدره المجلس العسكرى بإقصاء رموز الحزب الوطنى عن الحياة السياسية.

أكدت المحكمة فى حيثياتها أن المجلس العسكرى قد أصدر قانون الغدر، والذى ينص على أن المحكمة الجنائية هى المختصة بنظر مثل تلك القضايا، وبالتالى تكون محاكم مجلس الدولة غير مختصة بالفصل فى تلك الدعاوى.

كان حامد صديق قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المجلس العسكرى ورئيس الوزراء، مطالبا بإقصاء رموز الحزب الوطنى من العمل السياسى وإبعادهم عن كافة المناصب التى يشغلونها فى كافة المجالات.
اليوم السابع

محمد 2009
21-02-2012, 09:57 PM
"الكتاتنى" يلتقى رئيس مجلس الدولة

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s220121173241.jpg الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب

كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى



التقى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب بمكتبه، صباح اليوم الثلاثاء، المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة ونوابه، للتهنئة ببدء الدورة البرلمانية الجديدة.

وحضر اللقاء المستشار محمد عطية وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى.
اليوم السابع

محمد 2009
22-02-2012, 02:18 AM
إرجاء لقاء "القضاء الأعلى" ووزير العدل للأسبوع القادم..
مصادر: وفد "الزند" وقضاة الأقاليم يلتقون الكتاتنى الأسبوع الجارى الثلاثاء، 21 فبراير 2012 - 22:04

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/small2200913221155.jpg المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة

كتب إبراهيم قاسم ومحمود حسين



أرجأ مجلس إدارة نادى القضاة بالقاهرة ورؤساء نوادى القضاة بالأقاليم لقاءهم مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل الذى كان مقررا عقده اليوم الثلاثاء إلى الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، وذلك نظرا لانشغال مجلس القضاء بالمقابلات مع دفعة 2010 من خريجى كلية الحقوق بشأن تعيينات النيابة العامة.

فيما اجتمع المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادى وبعض رؤساء نوادى القضاة بالأقاليم، اليوم، مع مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بمقر دار القضاء العالى، حضره رؤساء محاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة وأسيوط وعدد آخر، وناقشوا خلاله مشروع قانون السلطة القضائية، خاصة بعد الجدل الذى أثير حوله فى الأيام الأخيرة عن تقديم مشروع لجنة المستشار أحمد مكى للبرلمان من خلال النائب أبو العزب الحريرى.

وكشفت مصادر موثوق منها رفضت ذكر اسمها، أن اللقاء انتهى بترتيب لقاء لوفد من مجلس إدارة النادى ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم مع الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الأسبوع الجارى، قد يكون غدا الأربعاء أو بعد غد الخميس، بحسب المصدر، بشأن مشروع قانون السلطة القضائية.

وقال المستشار عبد الله فتح وكيل نادى القضاة، إنه تم إرجاء اللقاء مع مجلس القضاء الأعلى إلى الأسبوع القادم، بسبب انشغال رئيس المجلس وعدد من أعضائه، مشيرا إلى أنهم التقوا مع رؤساء الاستئناف لمناقشة مشروع القانون ولبحث التوافق حول مشروع واحد يمثل القضاة ويعبر عنهم ليتم تقديمه لمجلس الشعب، سواء من خلال مجلس القضاء الأعلى أو وزارة العدل باعتبارها ممثلة للحكومة، أو من خلال نواب البرلمان كما ينص القانون.

من جانبه، قال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية، لـ"اليوم السابع"، إنه تم تأجيل لقاء مجلس القضاء ووزير العدل للأسبوع المقبل، بسبب انشغال المجلس بمقابلات دفعة تعيينات النيابة العامة، وقال إن لقاء رؤساء الاستئناف كان للتشاور بشأن قانون السلطة القضائية الجديد، موضحا أنه تم مناقشة مواد المشروع الذى أعده نادى القضاة بمشاركة رؤساء نوادى الأقاليم للاتفاق على صورته النهائية عقب لقاء مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، قائلا" توافقنا على كثير من المواد، وناقشنا المواد محل الخلاف والجدل والتى لا تتعدى ثلاثة مواد".

وشدد رئيس نادى قضاة المنوفية على أن موقفهم ثابت ولن يتغير من رفض المساس بمبدأ الأقدمية فى تولى المناصب والمواقع القيادية والإدارية فى القضاء، ورفض اللجوء لمبدأ الانتخابات.

يذكر أن المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، سلم مشروع لجنته التى شكلها مجلس القضاء الأعلى للنائب أبو العز الحريرى والذى قدمه بدوره لمجلس الشعب، مما أثار حالة غضب كبيرة فى نادى القضاة والذى أعلن أن أى مشروع لم يتم التوافق عليه من قبل القضاة لا يلزمهم.
اليوم السابع

محمد 2009
22-02-2012, 02:24 AM
هيئة قضايا الدولة: المخلوع ارتكب جرائمه أثناء "منصبه المدني"



كتب فتحي الصراوي ومحمد الطوخي:




أكدت هيئة قضايا الدولة في ردها علي مرافعة الدفاع في قضية مبارك والعادلي انها واجهت المتهمين بادعائها المدني في الجلسة الأولي للمحاكمة طبقاً لما قرره القانون وتمسكت بطلبها بإلزام المتهمين بدفع مليار جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالدولة بسبب اقتراف المتهمين لجرائمهم.. قالت الهيئة في مذكرتها التي سلمتها إلي المحكمة ان عدم عقاب الفاعل الأصلي أو عدم تحريك الدعوي الجنائية ضده لا يعفي المتهمين من جرائمهم المستمدة من أفعالهم التي شاركوا فيها بالقتل والشروع فيه والاصابة والاضرار بالمال العام والعقاب علي هذه الجرائم لا يتوقف علي مسئولية أحد.
ردت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ علي الدفع بعدم قبول الدعوي المدنية المقامة من الدولة لعدم اعلانها للمتهمين ولانتفاء الضرر المباشر بأن قانون الاجراءات الجنائية حدد طرق الإعلان ونص علي ان لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوي الجنائية وفي أي حالة كانت عليها الدعوي حتي صدور القرار بإغلاق باب المرافعة وان الهيئة قامت بذلك في الجلسة المنعقدة في 3 اغسطس الماضي ووجهت ادعاءها ضد المتهمين أمام المحكمة وفي مواجهتهم.
وقالت الهيئة في مذكرتها التي سلمها للمحكمة المستشارون أشرف مختار وعبدالسلام محمد ومهاب جلال ان ما زعمه الدفاع بعدم قبول الادعاء المدني من الدولة لانتفاء الضرر المباشر مردود عليه بالمادة "251" من قانون الاجراءات الجنائية التي حددت عناصر الضرر وقالت انه ينشأ من الفعل الخاطيء المنسوب إلي المتهم والمكون للجريمة وان المتهمين تسببوا بأخطائهم الواردة في قرار الاتهام بالحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الدولة والغير واتخذوا قرارات اتسمت بالرعونة وسوء التقدير وأدت إلي إشاعة الفوضي وإلحاق أضرار بالمرافعة العامة والممتلكات الخاصة وأثرت علي المركز الاقتصادي للبلاد وأرهق الخزانة العامة بالتعويضات لأسر شهداء ومصابي الثورة. وليس مقبولاً ان تتحمل الدولة عبء جرائمهم.
ردت الهيئة في مذكرتها التي اشترك في اعدادها المستشارون عبدالمنعم أمين وأحمد سليمان ونبيل التلاوي وحسام إبراهيم وأمين مصطفي علي الدفع بعدم قبول الدعوي عن جريمة الاضرار غير العمدي بالمال العام لعدم صدور طلب بتحريكها من الوزير المختص بأن النيابة هي صاحبة الحق الأصيل في رفع الدعوي الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك والثابت خلو قانون العقوبات من أي قيد علي النيابة في تحريك الدعوي الجنائية عن جريمة الاضرار غير العمومي بالمال العام.
أكدت هيئة قضايا الدولة ان القضاء العادي هو صاحب الاختصاص في نظر القضية ولا يوجد تنازع بين القضاء العادي والإداري بسبب الدعوي المرفوعة أمام القضاء الإداري بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اصدار قانون بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس السابق وأكدت مسئولية المتهم الأول في الجرائم محل الدعوي وارتكابه الجرائم أثناء منصبه المدني.
من المقرر ان تنتهي محكمة جنايات القاهرة اليوم من سماع تعقيب هيئة الدفاع عن المتهمين علي ردود النيابة والمدعين بالحق المدني وان تصدر قرارها بحجز الدعوي للنطق بالحكم عقب 45 جلسة للمحاكمة.. ومن المتوقع ان تسلم النيابة إلي المحكمة تقرير لجنة الصحة بمجلس الشعب الخاص بمعاينة مستشفي طرة وصلاحيته لنقل المتهم الأول الرئيس السابق مبارك إليه وان تصدر المحكمة قرارها بهذا الخصوص.
الجمهورية

محمد 2009
23-02-2012, 01:43 AM
النيابة تحقق فى تقرير "تقصى حقائق المحامين" عن أحداث بورسعيد

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/S7201111222334.jpg محمد الدماطى وكيل أول مجلس نقابة المحامين
كتب محمود حسين



تقدم محمد الدماطى وكيل أول مجلس نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات بالنقابة، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أرفق معه صورة من تقرير لجنة تقصى الحقائق فى أحداث مجزرة بورسعيد التى شكلتها لجنة الحريات، ويطالب باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما ورد بالتقرير من وقائع وبشأن الثابت ضدهم ارتكاب هذه الجريمة.

وأوضح البلاغ الذى حمل رقم 1988 لسنة 2011 عرائض النائب العام، أن الأحداث التى واكبت مباراة المصرى والأهلى فى 1 فبراير 2012 ببورسعيد نتج عنها جرائم قتل 94 مصريا وإصابة 370 آخرين.

وقال طارق إبراهيم المنسق العام للجنة الحريات لـ"اليوم السابع" إن النائب العام أحال تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من لجنة الحريات بنقابة المحامين للتحقيق فيما ورد به من وقائع.

وأكدت نقابة المحامين فى تقرير لجنة تقصى الحقائق، أنه استقر فى يقينها بعد سماع الشهود ورؤية الفيديوهات المصورة أن الجريمة التى حدثت أثناء وبعد مباراة كرة القدم بين الأهلى والمصرى البورسعيدى، نتيجة ما يسمى بالجريمة الكاملة، متهما مجموعة متآمرين مشكلة من 200 إلى 250 فرد قاموا بارتكاب تلك الجرائم عن عمد وسبق وترصد، ومساعدة بعض أعضاء الحزب الوطنى المنحل والأجهزة الأمنية فى محافظة بورسعيد بأن قدموا لهم المساعدة بالمال والسلاح، وإخفائهم وإغلاق الأنوار، ورسم الخطة لتنفيذها فحدثت الجريمة بناء على هذا الاتفاق، وتلك المساعدة مما نتج عن وفاة 94 شهيداً ومئات المصابين.

واتهم التقرير مدير أمن ومحافظ بورسعيد بالإهمال والتقصير ومخالفة اللوائح والقوانين، وعدم احترازهم، مما أدى إلى ارتكاب الجرائم التى أسفرت عن وفيات وإصابات، واتهم ضباط مباحث الأقسام ومسئولى الأمن الوطنى بالامتناع عن أداء عملهم المنوط بهم عمداً، وعدم القبض على القائمين بالجريمة أثناء ارتكابها أو ضبط الأسلحة التى استخدمت فيها.

أشارت اللجنة فى تقريرها إلى أنها استعانت بعدد من جماهير الالتراس المصرى وجماهير وأهالى بورسعيد، وعاينت السور الخارجى لاستاد بورسعيد وأبوابه من الخارج والشوارع المحيطة به، واستمعت إلى بعض الصبية من الألتراس المصرى (جرين هيلز)، وشاهدت اللجنة عدة فيديوهات صورت للأحداث من الجماهير العادية وبعض الفيديوهات المسجلة على النت، وذلك للتأكد من صحة ما جاء بها من وقائع.

وأوضح التقرير أن مقدمات الأحداث هى توافر الاحتقان بين جماهير الأهلى "الالتراس" وجماهير "الألتراس المصرى البورسعيدى" منذ أحداث المباراة السابقة فى القاهرة العام الماضى، وتداعيات هذا الاحتقان فى اعتداء بعض جماهير الأهلى على أتوبيس لاعبى المصرى وجماهيره العام الماضى، والمشاحنات بين الجماهير فى المبارايات السابقة، بالإضافة إلى استخدام موقع ألتراس الأهلى وموقع ألتراس المصرى فى الترشق بالألفاظ وتهديدات قبل المباراة وعبارات التهديد بالقتل والسب والقذف التى واكبت الفترة السابقة على المباراة، والتعليقات التى لحقت الأحداث.

وأضاف التقرير: "بدأت الوقائع بعد الساعة 3 عصر يوم الأربعاء 1 فبراير بانعدام أمنى كامل على جميع المحاور والشوارع المحيطة بالاستاد، خلافاً للسابق فى جميع المبارايات السابقة والهامة، سواء بين الأهلى أو الزمالك، أى أى نادٍ له جماهيرية، موضحا أن جميع الجماهير دخلت الاستاد فى ظل غياب جميع الاحتياطات الأمنية ودون تفتيش أو الاطلاع على التذاكر والتواجد الأمنى ضعيف، وليس له علاقة بأى شىء، ثم بدأ تدافع الجماهير بشكل كبير، ومنهم مجموعة كبيرة يرتدون ذيا موحدا بلون أخضر مخالفا للون ألتراس المصرى، ويحملون شنطة على ظهورهم، وأول مرة يشاهدون فى الاستاد لأن جماهير الالتراس كانوا يرتدون زيا مختلفا، عبارة عن فانلة خضراء عليها شعار النادى المصرى "الجرين هيلز" وكاب أسود عليه شعار النادى المصرى، وهؤلاء الأشخاص تم مشاهدتهم وفقا لرؤية الشهود فى بورسعيد منذ حوالى أسبوع سابق على المباريات، وشاركوا فى مظاهرة يوم الجمعة السابق على المباراة، والتى بدات قبل صلاة الجمعة بذات الزى، وكانت مظاهرة سياسية، وكانوا دائمى اصطناع المشاكل والخناقات بين بعضهم البعض، وبين الأهالى والمتظاهرين بقصد إشعال الأحداث.

وأشار إلى أن تلك الفئة كانت جالسة فى أسفل المدرج الغربى لجماهير المصرى وأعالى المدرج الغربى لذات الجماهير، واعتلوا السور الملاصق لأرضية الملعب، موضحا أنه أثناء دخول جماهير الأهلى فى الخامسة مساء من ناحية المدرج الغربى تراشقت معهم الجماهير بالحجارة عن طريق بعض الصبية وبعض هؤلاء الجماهير سالفى الذكر المتواجدين أعلى المدرج الغربى، واستمر ذلك لمدة 3 دقائق، وانتهى دون حدوث إصابات، ولكنها كانت مقدمة للأحداث، وتنبئ عن حدوث الجريمة وغياب التواجد الأمنى، لافتا إلى أن دخول جماهير الأهلى من جهة المدرج الغربى أثار علامات استفهام لدى الشهود، لأنه كان من الممكن إدخالهم من أمام المدرج الشرقى، وهو المكان المخصص لهم، ثم أن هذه العناصر قامت بإلقاء الشماريخ والتعدى على لاعبى وجماهير الأهلى بأفظع الألفاظ أثناء المباراة وبين الشوطين، وهى التى نزلت الملعب عقب انتهاء المباراة وتعدت على جماهير الأهلى.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها الأدلة التى أدت إلى حدوث المذبحة ودور كل القائمين عليها ـ بحسب التقرير، وأولهم مدير أمن بورسعيد بأنه لم يضع خطة أمنية للتأمين وفقا للمتفق عليه والثابت فى التعليمات والقوانين الخاصة بعمل الجهاز الأمنى فى تأمين تلك المبارايات، وعدم عقد الاجتماع الأمنى بحضور مسئولى اتحاد الكرة ومسئولى التأمين السابق على المباراة، ثم رؤساء مباحث الأقسام ومسئول الأمن القومى ببورسعيد، وعدم قيامهم بتقديم التقرير أو التحفظ على البلطجية، أو منع إقامة المباراة لوجود عناصر مثيرة للشغب موجودة ببورسعيد قبل أحداث المباراة، أو بعد قيامهم بارتكاب تلك المجزرة.

وكذلك لم يقم مسئول الأمن المركزى والضباط والجنود العاملون والمسئولون عن تأمين المباراة، بمهامهم، سواء قبل المباراة أو بعدها من تأمين جماهير الأهلى، أو اللاعبين، ولم يؤمنوا مداخل الاستاد وأبواب الدخول والخروج، مما تسبب فى الأحداث، وامتنعوا عن مساعدة المجنى عليهم وتداركهم بالعلاج، أو منع الاعتداء عليهم مما تسبب فى استشهاد الكثير منهم بالاختناق.

واتهم تقرير لجنة تقصى الحقائق بنقابة المحامين القائمين على استاد بورسعيد بالتقصير والإهمال بداية من مسئول الإضاءة الذى قام بإطفاء الكهرباء بالكامل، مخالفاً الإجراءات المتبعة، مما تسبب فى ارتكاب جرائم القتل والإصابة، وتسبب فى هروب القائمين على الاعتداءات، ومسئول الإسعاف (مدير مديرية الصحة ببورسعيد) لم يقم بإيداع سيارات إسعاف كافية، أو تجهيز المستشفيات تحت احتمالات حدوث الإصابات والوفيات، مما أدى إلى عدم تدارك المصابين بالعلاج، وتسبب فى موت بعضهم، والطبيب الشرعى لم يقم بإثبات الإصابات الظاهرية للجثث لبيان أسباب الوفاة، ولم يقم بتشريح جميع الجثث، مما ساعد على عدم إثبات أو معرفة الفاعل الأصلى، ولم يقدم ما يفيد عدد المتوفين والمصابين النهائى لبيان الحقيقة.

وأدان التقرير وزير الصحة لعدم تقديم الأعداد النهائية للمتوفين والمصابين حتى الآن إلى جهات التحقيق، والذى أدلى ببيانات غير صحيحة عن أعداد المتوفين بأنهم نحو 74، وأن الحقيقة فى أعداد المتوفين وصلت إلى 94 متوفيا، وكذلك مراقب المباراة الكابتن علاء مقلد بأنه لم يقم بتنفيذ تعليمات الفيفا واتحاد الكرة مما تسبب فى الأحداث، وهى عدم التأكد من سلامة أبواب الدخول وخروج الجماهير، ومنها باب المدرج الشرقى لجماهير الأهلى الذى أغلق باللحام، وغلق باب خروج جماهير الأهلى، وأدان أيضا حكم المباراة فهيم عمر لأنه لم يقم بإلغاء المباراة، أو طلب حماية لاعبى الأهلى بعد إطلاق الشماريخ والطوب على أرضية الملعب، ورفضه طلب لاعبى الأهلى بإلغاء المباراة خوفا على حياتهم.

وأدان كذلك سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة بأنه لم يقدم ما يفيد وصول تقرير أمنى بالموافقة على إقامة المباراة، وإصراره على إقامة المباراة رغم الظروف الأمنية، والتزامن والتلاحق مع مباراة الزمالك والإسماعيلى رغم علمه بمدى توتر العلاقة بين جمهور الناديين.

ضمت لجنة تقصى الحقائق كلا من محمد فهمى الدماطى وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، صلاح صالح عضو مجلس نقابة المحامين، وطارق إبراهيم عبد القادر منسق اللجنة، وأشرف طلبة عضو لجنة الحريات، والمحامية رشا الحسينى عضو لجنة الحريات ببورسعيد.
اليوم السابع

محمد 2009
23-02-2012, 01:45 AM
النيابة: سنقاضى دفاع العادلى ومبارك بسبب تجاوزاتهم فى حقنا

كتب محمود المملوك ومحمد عبد الرازق ومحمود نصر



قام المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول للنيابات، بالاعتراض على ما جاء بتعقيب دفاع العادلى ومبارك من تجاوز فى حق النيابة، مؤكداً أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية المكفولة لها فى حق من تجاوز بحقها وسبها علناً.

ليرد عصام البطاوى محامى العادلى: "لا نخشى إلا الله"، وكررها أكثر من مرة، ليقوم باقى الدفاع وأنصار مبارك داخل الجلسة بالتصفيق له.
اليوم السابع

محمد 2009
23-02-2012, 02:25 AM
المحكمة فى محاكمة مبارك: اتبعنا قول الله "إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل".. وتؤكد هناك من يدخل فى عقول الناس أقوالاً كالسم الزعاف.. وتصرح للتليفزيون المصرى ببث جلسة النطق بالحكم مباشرة
كتب محمود المملوك ومحمد عبد الرازق ومحمود نصر



قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، الأربعاء، حجز قضية قتل المتظاهرين وإهدر المال العام المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وحبيب العادلى و6 من مساعديه للحكم فى جلسة السبت الموافق 2 يونيو المقبل ..

كما قررت المحكمة قفل باب المرافعة فى الدعويين المنظورتين وكلفت النيابة العامة إحضار المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم، كما صرحت لكافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية بنشر وتسجيل وإذاعة وقائع الجلسة والسماح للتليفزيون المصرى فقط للبث المباشر.

أما فيما يتعلق بنقل المتهم الأول حسنى مبارك إلى مستشفى سجن طره فقد أشرت عليه المحكمة بالنظر والإرفاق ولم تبت فيه وهو ما يعنى حفظ الطلب دون الفصل فيه .

وقبل أن تصدر المحكمة قرارها بحجز القضية للحكم أكدت أنها تتمنى أن تكون عند ظن الله تعالى العدل والحق، حيث إنها منذ استلمت المنصة فى القضية حتى حجزها للحكم، أنها اتبعت قول الله تعالى "إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"، وأكدت هيئة المحكمة أنها على العدل سائرون، الحق والعدل دستورنا كما كنا عليه دوماً طوال خدمتنا لا فرق بين كبير وصغير، كل همنا أن نبحث عن الحق والعدل، فهذا هو ما كلفنا به الله.

ونوهت المحكمة أيضًا بمن يتسابقون ويدلون بغير علم أو معرفة ويقولون فى هذه الدعوى منذ بدئها حتى الآن يحكمون ويشوهون الوقائع بين مقبول وغير مقبول، ارفعوا أيديكم عن القضاء، ولا تدلوا بأقوال تمس بأعمال القضاء يتأثر بها العامة، وتدخل فى عقولهم كالسم الزعاف، والجميع أمام المحكمة سواء.

ونبهت المحكمة أنه لو كان لأحد أى يد فى تلك القضية لتركتها فورا وأنه لو تدخل أحد منذ يومنا هذا وحتى النطق بالحكم فسوف تتركها على الفور.
اليوم السابع

محمد 2009
23-02-2012, 02:28 AM
"الكتاتنى" لـ"القضاة": قانون السلطة القضائية ضمن أولويات الأجندة التشريعية للبرلمان

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1201225185641.jpg دكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب
كتب محمود حسين



أكد المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى القضاة بالمنوفية، إن لقاء وفد نادى القضاة ورؤساء نوادى القضاة بالأقاليم، برئيس مجلس الشعب كان الغرض الأساسى منه تقديم التهنئة للدكتور سعد الكتاتنى، ثم تطرق للحديث عن قانون السلطة القضائية، بعد أن بدأ رئيس مجلس الشعب الحديث عنه.

وقال إمام فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن رئيس مجلس الشعب بدأ الحديث عن قانون السلطة القضائية، كونه من ضمن أهم أولويات ثورة 25 يناير لأن الدولة القوية يكون لها قضاء قوى مستقل، مشيرا إلى أنهم أكدوا له ان استقلال القضاء سيؤدى إلى وجود عدالة ناجزة ونزيهة وشفافة وهو ما يؤدى إلى تحقيق العدل والمساواة والعدالة والمواطنة.

وأضاف: تكلمنا عن ضرورة أن يحقق قانون السلطة القضائية الاستقلال الفعلى للقضاء ولا يسمح بتدخل أى سلطة من السلطات فى عمل السلطة القضائية، ويكون معبرا عن طموحات رجال القضاء وأمالهم فى عدالة ناجزة، مشيرا إلى أنهم أكدوا خلال اللقاء أنه من الممكن أن تختلف الرؤى، ولكن يجتمع رجال القضاء على قلب رجل واحد وجميعهم يسعون لهدف واحد وهو استقلال القضاء الحقيقى، مضيفا أنه كان هناك اتفاق بينهم وبين رئيس مجلس الشعب على أهمية أن يحقق القانون على استقلال القضاء ويحقق مطالب الثورة فى قضاء قوى ونزيه.

وأوضح رئيس نادى قضاة المنوفية ان "الكتاتنى" قال إن قانون السلطة القضائية من أهم الأولويات وعلى رأس القوانين والتشريعات التى ستنظرها وتناقشها اللجنة التشريعية بالبرلمان.

وقال إمام إن الجميع اتفقوا خلال اللقاء على ضرورة أن تتم مناقشة ودراسة القانون دراسة متأنية ليأتى محققا لآمال وطموحات القضاة والشعب فى قضاء قوى مستقل، مشيرا إلى أن نوادى القضاة ستكون أول من يستمع البرلمان إلى وجهة نظرهم، باعتبارهم الممثلين للقضاة وعلى دراية بمشاكله واهتمامات القضاة بالإضافة إلى المهتمين باستقلال القضاء.

وشدد على أن وفد نوادى القضاة لم يسلم رئيس مجلس الشعب أى مشروع قانون سلطة قضائية خاصة، لأن اللقاء كان هدفه تقديم التهنئة، ولم يتحدثوا فى هذا الشأن إلا عندما بدأ رئيس مجلس الشعب الحديث عنه.

وأكد الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب للقضاة أن مجلس الشعب سيستقبل كافة المشروعات التى ستقدم إليه بشان قانون السلطة القضائية سواء كانت مقدمة من نوادى القضاة أو وزارة العدل او نواب البرلمان، ليتم دراستها بتأنى والمواءمة بينها لإصدار قانون يحقق آمال الشعب لأنه من أهم مطالب الثورة.

يذكر أنه حضر اللقاء مع رئيس مجلس الشعب، المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، والمستشار محمود حلمى الشريف المتحدث الرسمى للنادى، والمستشار عبد الله فتحى وكيل النادى، والمستشار محمد عبده عضو مجلس إدارة النادى، 10 من رؤساء أندية الأقاليم.


اليوم السابع

محمد 2009
23-02-2012, 02:30 AM
تمهيدا لإرساله لمجلس الشعب..
"العدل" تحيل مشروع "السلطة القضائية" لإدارة التشريع لإعادة صياغته الأربعاء، 22 فبراير 2012 - 22:38


http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s12201111113837.jpg المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل
كتب محمود حسين



كشف المستشار محمد عصمت رئيس نادى قضاة بنى سويف، أن المستشار أحمد الزند أرسل مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعده نادى القضاة بمشاركة رؤساء نوادى القضاة بالأقاليم، إلى المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل.

وقال المستشار عصمت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن "الزند" أبلغه بأنه أرسل المشروع لوزير العدل، وإن الوزير أحاله لإدارة التشريع بوزارة العدل لإعادة صياغته ووضع مسودته فى الصياغة النهائية تمهيدا لتقديمه للبرلمان، خاصة أن وزارة العدل تمثل الحكومة ولها الحق فى تقديم مشروع القانون.

وأكد رئيس نادى قضاة بنى سويف، أن مجلس الشعب وشأنه فى صياغة قانون السلطة القضائية لأنه يمثل السلطة التشريعية التى تسن وتقر القوانين وهو صاحب القرار النهائى بشأن القانون.

يذكر أن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وعددا من أعضاء مجلس إدارة النادى وبعض رؤساء نوادى قضاة الأقاليم التقوا أمس الأول الأربعاء، الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، وقدموا له التهنئة على فوزه بالمنصب، وتطرق اللقاء إلى الحديث عن مشروع قانون السلطة القضائية، واتفق المجتمعون على ضرورة أن يكون القانون الجديد معبرا عن استقلال حقيقى للقضاء ومرضيا لطموحات القضاة.


اليوم السابع

محمد 2009
23-02-2012, 02:33 AM
"الزند" و"الكاتنى" يؤكدان عدم وجود خلافات بين السلطتين التشريعية والقضائية

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s11201130181018.jpg المستشار أحمد الزند
كتب محمود حسين



قدم المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ومجلس إدارة النادى وعدد من رؤساء مجالس إدارات نوادى القضاة بالأقاليم، التهنئة للدكتور سعد الكتاتنى لفوزه بمنصب رئيس مجلس الشعب، فى لقاء بمقر مجلس الشعب اليوم استغرق نحو ساعتين.

وأكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة عقب اللقاء على حرص قضاة مصر على مبدأ الفصل بين السلطات واحترامهم للسلطة التشريعية ونواب البرلمان، وحرص القضاة على تطبيق القانون واحترام ما تسنه السلطة التشريعية من تشريعات وقوانين، مشددا على أنه لا يوجد أى خلاف أو صراع بين السلطتين.

من ناحيته، أبدى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب احترامه الشديد للسلطة القضائية باعتبارها سلطة هامة من سلطات الدولة، واحترامه لأعضائها من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، وتقديره لدور نادى القضاة، وشدد "الكتاتنى" على احترام وتقدير مجلس الشعب للقضاة وعملهم ولمبدأ الفصل بين السلطات.

وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، إن لقاءهم بـ"الكتاتنى" مجرد زيارة ودية لتقديم التهنئة والمباركة له على تبوأه مكانة رئيس مجلس الشعب ولتدعيم الروابط والعلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية.

ونفى "الشريف" نفيا قاطعا أن يكون اللقاء تطرق إلى مناقشات بشأن قانون السلطة القضائية أو ما تم إثارته خلال الأيام الأخيرة حول تقدم النائب أبو العز الحريرى بمشروع قانون للسلطة القضائية سلمه له المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، قائلا:"اللقاء خاص بتقديم التهنئة فقط وكان مجرد حديث ودى لم يتطرق لأى نقاط أو موضوعات أخرى ولم نناقش مشروع قانون السلطة القضائية سواء مشروع النادى أو مشروع لجنة مجلس القضاء الأعلى الذى يرأسها المستشار أحمد مكى".


اليوم السابع

محمد 2009
23-02-2012, 05:18 AM
مؤتمر عالمي السبت لإعلان النتائج النهائية

كتبت ـ سعاد طنطاوي‏:‏


http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2012/2/23/2_22_2_2012_34_0.jpg


يعقد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا القضائية للانتخابات‏,‏ مؤتمرا صحفيا في الثامنة من مساء يوم السبت المقبل بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر‏.
يعلن فيه النتائج النهائية الرسمية كاملة للشوري, متضمنة نتائج قوائم الأقصر التي تمت يومي21 و22 فبراير الماضي, كذلك نتائج الفردي التي تمت الإعادة عليها يوم22 فبراير علي مستوي13 محافظة تخلو منها محافظة مطروح, والتي تم حسمها في المرحلة الأولي من الجولة الثانية والأخيرة للشوري.
وصرح المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة القضائية العليا للانتخابات, بأنه بذلك ينتهي ماراثون انتخابات مجلس الشوري الذراع الأيسر للانتخابات التشريعية ـ علي أن يعقد المجلس في28 فبراير المقبل, مشيرا الي أنه بذلك يدخل المجلس عدد180 عضوا بالاقتراع اليسري المباشر ويتبقي من عدد أعضاء المجلس( الـ270)90 عضوا يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية المنتظر وليس من قبل رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
الأهرام

محمد 2009
23-02-2012, 05:21 AM
الكتاتني يلتقي بقيادات القضاء وسفراء أجانب

استقبل الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أمس وفدا قضائيا برئاسة المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة ونواب الرئيس وأعضاء المجلس الخاص والأمين العام والأمناء المساعدين‏.‏
حضر اللقاء المستشار محمد عطية وزير مجلسي الشعب والشوري والمستشار سامي مهران أمين عام المجلس, تأتي هذه الزيارة علي خلفية صدرو حكم الإدارية العليا بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب للمحكمة الدستورية لشبهة عدم دستوريتها وما سوف يترتب علي ذلك من آثار, حيث نوهت المحكمة إلي عدم انهيار الشرعية الدستورية والتشريعية كأثر من آثار الحكم, كما استقبل الكتاتني المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء ورؤساء نادي القضاء بالجمهورية وتم التأكيد في اللقاء علي أهمية العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية.
كما التقي برئيس نادي النيابة الادارية وأعضاء مجلس ادارة النادي وتبادل وجهات اللنظر في التعاون المشترك.
واستقبل الكتاتني السفير مجتبي أماني رئيس بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وميشائيل بوك سفير ألمانيا, ودراكوا فورسكي سفير كرواتيا, وسفير سنغافورة تان هنج سنج, وسفيرة السويد مالين شيري.
الأهرام

محمد 2009
23-02-2012, 07:48 AM
مؤكدًا أن جريمة القتل الجماعى لا تسقط بالتقادم
خبير: القانون الدولى لا يمنع إعدام مبارك


http://www.alwafd.org/images/news/881114660gsgg.jpg


كتب – بسام رمضان :


قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام بجامعة القاهرة إنه لا يمكن العفو عن مبارك لأن قضيته تعتبر قتلا جماعيا وهي جريمة دولية "لا وطنية" وفي مثل تلك الجرائم الصفة الرسمية للمتهم محمد حسنى مبارك لا تبيح له ارتكاب الجريمة ولا تمنع مسئوليته الجنائية وهذا أحد مبادئ القانون الدولية الذي أقرته الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1950.

وأكد أستاذ القانون الدولي أن جريمة القتل الجماعي لا تسقط بالتقادم ولا يجوز العفو فيها إعمالا لاتفاقية الجمعية العامة لمنع التقادم من الجرائم ضد الإنسانية والحرب عام 1968.
وقال إن الدول مختلفة في تطبيق عقوبة الإعدام وليست ثمة وثيقة دولية تحذر على الدولة إعمال عقوبة الإعدام، فالدول ذات السيادة هي التي لها مطلق الإرادة والأهلية في سن التشريعات الجنائية والعقابية التي تتلاءم مع مقتضيات النظام العام لهذه الدول.
وأضاف سلامة في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن دول الاتحاد الأوروبي لا تطبق الإعدام والولايات المتحدة الأمريكية نفسها بها 50 ولاية تنقسم في تطبيق عقوبة الإعدام .
بوابة الوفد




اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - خبير: القانون الدولى لا يمنع إعدام مبارك (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/166701-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83#ixzz1nAnLwpAy)

محمد 2009
23-02-2012, 07:49 AM
مكى: لا يمكن للمحكمة ترك قضية "مبارك"



http://www.alwafd.org/images/news/630270925b7k3ssud.jpg المستشار أحمد مكي



كتب – متابعة مروان أبوزيد و محمود السويفى :


أكد المستشار أحمد مكى، رئيس محكمة النقض السابق:" أن المحكمة ستعكف خلال الفترة المقبلة على كتابة أسباب الحكم بسبب حساسية القضية"، موضحا أنه لم يسمع عن محكمة تهدد بترك قضية إذا حدث توقع لحكمها.

وأضاف "مكي" في تصريحات إعلامية له مساء اليوم الأربعاء:"أن تقرير لجنة الصحة بنقل الرئيس السابق حسنى مبارك لمستشفى السجن لا يؤدى إلى قرار"، مشيرا إلى أن قرار حفظ وإرفاق طلب نقل مبارك لمستشفى سجن طرة يعنى بقاء الوضع كما هو عليه.
كما قال نائب رئيس محكمة النقض السابق، في تصريح آخر لبرنامج برنامج مصر إنه لا يمكن لأحد أن يقول إن المحكمة يجب عليها الحكم بالإعدام أو الإفراج، وفى نفس الوقت لا يوجد محكمة تهدد بترك القضية إذا توقع أحد حكمها، لأنه من حق المتقاضى توقع الحكم.
وأشار مكى، إلي أن محكمة جنايات القاهرة التى تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك وحبيب العادلى ومساعديه، رفضت اليوم نقل مبارك لمستشفى سجن طرة بسبب تقرير اللجنة الصحية التى زارت المسشفى حيث إنها لم تؤكد على صلاحية المستشفى لاستقبال مبارك، وإلا لكانت المحكمة قررت نقله.
وأوضح أن المحكمة ستعكف خلال الفترة القادمة على كتابة ومعرفة أسباب وحيثيات الحكم الذى ستصدره، مشدداً على أنه لا يجوز لأى أحد التدخل فى قرار المحكمة، لافتاً إلى أن طلب مجلس الشعب بنقل مبارك لم يكن تدخلاً فى قرار المحكمة وإنما هو طلب عادى يحق لأى أحد التقدم به.
بوابة الوفد

محمد 2009
24-02-2012, 01:47 AM
الدستورية أعادت البسمة للأرامل
حق المعاش للأرملة حتي لو تزوجت بعد الستين




كتبت ليلي حلمي:




أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة ..75
كما أصدرت الدكتورة نجوي خليل القواعد التنفيذية للمحكمة التي تضمنت الحالات التالية:
إنه يكتفي لاستحقاق الأرملة في معاش زوجها شرط واحد ان يكون عقد الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي أو بالإعلام الشرعي في الحالات التي تكون قد جرت العادة فيها علي عدم توثيق الزواج.. أياً كانت سن المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند الزواج.
وأضافت.. أنه بناء علي ذلك فإن الأرملة تستحق في معاش زوجها الذي تجاوز سن الستين في تاريخ الزواج ثم توفي عنها بعد ذلك. وأياً كان سنها عند تاريخ الزواج. وحتي إن كان للزوج المتوفي أرملة أخري. أو مطلقة مستحقة في المعاش.
وأكدت الوزيرة.. أن المطلقة طلاقاً رجعياً تعامل معاملة الأرملة. فيما يتعلق بشروط استحقاق المعاش بالنسبة للمطلقة المتوفي عنها مطلقها. المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها التي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق. وكذا المطلقة الحامل التي توفي عنها مطلقها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتي تضع حملها.
الجمهورية

محمد 2009
24-02-2012, 02:08 AM
رئيس استئناف القاهرة: حجز دعوى مبارك لـ 2 يونيه متوقع "لحجم القضية" كتب محمود حسين



قال المستشار هشام رءوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن حجز قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ونجليه ووزير الداخلية الأسبق ومساعديه، للحكم فى جلسة 2 يونيه المقبل، كان قرارا متوقعا صدوره، نظرا لحجم القضية الكبير وما بها من أوراق ومستندات ومذكرات ودفوع.

وأضاف المستشار رءوف لـ"اليوم السابع"، أن كل هذا يحتاج إلى وقت لدراسة القضية حتى تستطيع المحكمة اتخاذ وكتابة حكمها، وقال إنه لا يرى فى القرار ما يثير الغرابة، مشيرا إلى أن حجز الدعوى للحكم لجلسة 2 يونيه ليست مدة طويلة كما يتصور البعض، مؤكدا أن هناك قضايا أقل فى الأهمية والحكم وتستغرق نفس المدة.


اليوم السابع

محمد 2009
24-02-2012, 02:10 AM
"العليا للانتخابات" تعلن نتيجة آخر مراحل "الشورى" السبت المقبل

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1220112416335.jpg المستشار عبد المعز إبراهيم
كتب إبراهيم قاسم



تعلن اللجنة العليا لانتخابات الشورى برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، نتيجة انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات الشورى بعد غدٍ السبت وذلك فى مؤتمر صحفى، تمهيدا لعقد أولى جلسات لمجلس فى يوم 28 فبراير الجارى.

وأوضح المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن الإقبال كان على انتخابات الشورى فى مرحلة الإعادة ضئيل جدا، ولم يتم تحديد النسبة حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تصل نسبة الإعادة من 8% إلى 10%.

وذكر عبد المعز بأن الانتخابات جرت فى هدوء دون وجود أى سلبيات أو مشكلات تواجه القضاة المشرفين على العملية الانتخابية.

من جانبه قال المستشار يسرى عبد الكريم رئيس المكتب الفنى وعضو الأمانة العامة باللجنة، إن مجلس الشورى سيعقد منقوصا بدون حضور 90 عضوا، والذى سيقوم رئيس الجمهورية بعد توليه منصبه بتعيينهم فيما سيتم حضور من نجحوا فى تلك الانتخابات فقط بالاقتراع والحديث عن حضور من تم تعيينهم فى النظام السابق فلن يكون ذلك.

وأشار عبد الكريم تعليقا على ما يحدث فى اللجنة الرئاسية من تحديد مواعيد للانتخابات، فقال إن اللجنة الرئاسية لديها كافة الصلاحيات وقراراتها لا يطعن عليها، أما اللجنة العليا للانتخابات التى أشرفت على الانتخابات البرلمانية كانت منقوصة الاختصاص ولم يتم منحها كل السلطات، مشيرا إلى أنه برغم ذلك تمكنت من اجتياز الصعاب والمرور بقطرى الديمقراطية فى انتخابات الشعب والشورى، موضحا أن هذين المجلسين هم من سيضعون الدستور الجديد بعد يوم 28 فبراير المقرر فيه عقد أولى جلسات الشورى.
اليوم السابع

محمد 2009
24-02-2012, 02:12 AM
الكتاتنى لـ"القضاة" : مجلس الشعب سيدعم مشروع قانون السلطة القضائية الخميس، 23 فبراير 2012 - 22:07
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1201225185641.jpg الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب
كتب محمود حسين



قال المستشار محمد عصمت رئيس نادى القضاة ببنى سويف، إن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب حث وفد القضاة الذى زاره أمس وضم المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة العام وبعض أعضاء مجلس إدارة النادى وخمسة من رؤساء أندية الأقاليم، على أهمية أن يتوافقوا على مشروع واحد توافقى لقانون السلطة القضائية الجديد يعبر عن رجال القضاة ويمثل وجهة نظرهم، مضيفا، إن الكتاتنى أكد لهم أن مجلس الشعب سيدعم مشروع قانون السلطة القضائية الذى يتفق عليه القضاة فيما بينهم.

وأبدى احترامه للقضاة ولاستقلال القضاء ولمبدأ الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الشعب استنكر الهجوم على القضاء.

وكشف المستشار عصمت أن المستشار أحمد الزند أرسل مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعده نادى القضاة بمشاركة رؤساء نوادى القضاة بالأقاليم إلى المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الذى أحال المشروع لإدارة التشريع بوزارة العدل لإعادة صياغته ووضع مسودته فى الصياغة النهائية تمهيدا لتقديمه للبرلمان، خاصة أن وزارة العدل تمثل الحكومة ولها الحق فى تقديم مشروع القانون، لافتا إلى أن مجلس الشعب وشأنه فى صياغة قانون السلطة القضائية لأنه يمثل السلطة التشريعية التى تسن وتقر القوانين وهو صاحب القرار النهائى بشأن القانون.

وأكد رئيس نادى قضاة ببنى سويف إلى أن مشروعى القانون الذين تم إعدادهما بمعرفة اللجنة المشكلة بمعرفة نادى القضاة ولجنة مجلس القضاء الأعلى التى يرأسها المستشار أحمد مكى متفقان فى أغلب موادهما، وأن الاختلاف بينهما بسيط ويتمثل فى مادتين أو ثلاثة وسيتم الاتفاق عليهما، موضحا أنه فى حالة عدم التوافق على المواد المختلف عليها سيتم الاتفاق من خلال المداولة بين القضاة باللجوء للجمعية العمومية للقضاة ليقولوا كلمتهم ويحسموا الموقف النهائى.

من ناحية أخرى، أثارت زيارة وفد نادى القضاة ونوادى الأقاليم لرئيس مجلس الشعب ردود فعل لدى بعض القضاة، حيث علق المستشار هشام رؤوف الرئيس بمحكمة الاستئناف قائلا" المواقف المعلنة للمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة لازالت على مدار السنوات التى تولى فيها رئاسة النادى غير مفهومة بالكامل، فبعد أن يصعد إلى أقصى درجات التصعيد يفاجئنا بزيارات واتصالات، وهو ما حدث بالأمس بزيارته لرئيس مجلس الشعب للمباركة والتهنئة بعد الهجوم الضارى الذى شنه على نواب البرلمان الأسبوع الماضى دفاعا عن النائب العام، مستخدما عبارات وألفاظا لا يجوز أن تصدر عن رئيس نادى القضاة، ولكن سنظل كل مرة نقول الرجوع إلى الحق فضيلة ونشكر لسيادته الرجوع للحق بعد الإساءة لأعضاء البرلمان".

وأضاف رؤوف، إن مشروع قانون السلطة القضائية الموجود حاليا فى البرلمان هو أساس للنقاش بعد أن أعلنت كافة القوى الممثلة فى البرلمان أن قانون السلطة القضائية أول المشروعات التى سيبادرون بإنجازها، وبالتالى فالمشروع الذى قدمه النائب أبو العز الحريرى والخاص بلجنة المستشار أحمد مكى هو الأساس الذى نطرحه على البرلمان ليتم التداول عليه، موضحا أن هناك مزيدا من الوقت للمداولة حول المشروع، غير أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ستعقد جلسات استماع لرجال القضاء وفقهاء القانون حتى تصل إلى قانون مُرْضٍ للأمة ومعبر عن آمال وطموحات القضاة.

من جانبه، قال المستشار أشرف زهران نائب رئيس محكمة الاستئناف، وعضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق إن زيارة الزند وبعض رؤساء نوادى القضاة فى الأقاليم لرئيس مجلس الشعب تحمل تناقضا واضحا ما بين موقف مجلس إدارة النادى فى المؤتمر الصحفى الذى عقده منذ أيام قليلة وهاجم فيه نواب البرلمان واتهمهم بالتدخل فى عمل السلطة القضائية، وبين الذهاب لاسترضائهم ـ بحسب قوله، مضيفا، إن مجلس إدارة نادى القضاة الحالى كان يعيب على مجلس إدارة النادى السابق عندما ذهب إلى البرلمان فى عام 2006 لعرض وجهة نظره فى مشروع قانون السلطة القضائية ليفعل نفس الأمر الذى نهى عنه قبل ذلك، مشددا على ضروة أن يحقق قانون السلطة القضائية الجديد منظومة إصلاح شاملة للقضاء.


اليوم السابع

محمد 2009
24-02-2012, 03:13 AM
أحداث بورسعيد‏:‏ النيابة لن تخضع للضغوط لإعلان النتائج

الإسماعيلية ـ سيد إبراهيم‏:‏

واصلت نيابة استئناف الإسماعيلية بإشراف المستشار مجدي الديب المحامي العام الأول لنيابات مدن القناة وسيناء‏,‏ تحقيقاتها في كارثة استاد بورسعيد‏,
التي أسفرت عن مصرع العشرات, وإصابة المئات خلال لقاء الأهلي والمصري, واستمع المستشار سامي عديلة المحامي العام لنيابات بورسعيد أمس, إلي شهادة اللواء محمود فتحي حكمدار بورسعيد حول مشاهدته للواقعة ودور الأمن خلال اللقاء, كما استمعت النيابة إلي شهادة عدد من جماهير الالتراس الأهلاوي, كما تواصل النيابة تحقيقاتها في الحادث بفريق من النيابة العامة, يضم المستشار محمد عبدالصادق المحامي العام بنيابة الاستئناف والمستشارين طارق كروم ومحمد حسن وأحمد مدكور رؤساء الاستئناف, وصرحت مصادر قضائية رفيعة المستوي بنيابة استئناف الاسماعيلية, بأن النيابة في مراحلها النهائية من التحقيقات. وكشفت مصادر قضائية, أن النيابة العامة تتريث في التحقيقات للوصول إلي جميع الجناة, حيث لاتزال حتي أمس, تضبط متهمين جددا, وتتكشف حقائق جديدة, خاصة أن الواقعة تمت في وجود أكثر من18 ألف متفرج وفي ظل إطفاء الاضاءة الخاصة بالاستاد, وأشارت المصادر القضائية إلي أنه لا صحة لما رددته بعض وسائل الإعلام عن أن النيابة ستعلن خلال ساعات أمر الاحالة في القضية, وأشار إلي أن الاعلان عن مثل هذه الأمور في هذا التوقيت في غير مصلحة القضية,وشدد المصدر القضائي علي أن النيابة العامة لن تخضع لضغوط الإعلام للاسراع في إعلان الحقيقة.
الأهرام

محمد 2009
24-02-2012, 08:30 AM
إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية .. بعد غد

العليا للانتخابات تعلن غداً النتيجة النهائية للشوري

٥٠١ مقعداً للحرية والعدالة بنسبة ٣.٨٥٪ والنور ٦٤ بنسبة ٥.٥٢٪ و الوفد ٣١ والكتلة8

كتب خالد مىرى‮:‬



تعقد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اجتماعا مهما الأحد القادم برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا لإعلان مواعيد الانتخابات الرئاسية والاعادة.. ومن المتوقع اجراء الانتخابات في النصف الأول من يونيو القادم مع اتاحة فترة كافية للمصريين بالخارج للادلاء بأصواتهم استجابة لطلب وزارة الخارجية.
ومن ناحية أخري تعلن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة غدا السبت النتائج النهائية لانتخابات الشوري.. حيث تعلن نتيجة الإعادة علي ٦٢ مقعدا فرديا بالجولة الثانية ونتائج ٠٢١ مقعدا للقوائم الحزبية في المرحلتين.. وكانت »الأخبار« انفردت باسماء الفائزين بمقاعد القوائم.. وأعلن المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا ان اللجان العامة تلقت أمس نتائج الفرز في ٣١ محافظة باللجان الفرعية وارسلتها إلي اللجنة العليا بعد اضافة اصوات الخارج عليها.. حيث يتم احتساب العتبة الانتخابية لاستبعاد الاحزاب التي لم تحصل علي نصف في المائة من اجمالي عدد الاصوات الصحيحة ثم توزيع مقاعد القوائم علي الأحزاب.

وقد أسفرت النتائج الكاملة لـ٠٨١ مقعدا جرت عليها الانتخابات في المرحلتين علي حصول الحرية والعدالة علي ٥٠١ مقاعد بنسبة ٣.٨٥٪ والنور ٦٤ مقعدا بنسبة ٥.٥٢٪ والوفد ٣١ بنسبة ٢.٧٪ والكتلة ٨ بنسبة ٤.٤٪ والمستقلين ٤ والحرية ٣ والسلام الديمقراطي مقعد واحد.. ومن المنتظر ان يقوم رئيس الجمهورية الجديد بتعيين ٠٩ نائبا بالمجلس وهو ثلث عدد الاعضاء.
وكانت جولة الإعادة قد شهدت فوز الدكتورة سوزان سعد زغلول كأول امرأة تفوز في انتخابات الفردي في مجلسي الشعب والشوري وهي مرشح حزب الحرية والعدالة..

ووصل عدد الفائزين لحزب الحرية والعدالة علي المقاعد الفردية في جولة الإعادة بعدد ٢٣ مرشحا و٤ لحزب النور.. وفاز لحزب الحرية والعدالة كل من محمد حسني المليحي فئات »٠٠٠٦٧« صوت والسيد صالح فئات »٣٦١٩٥« صوتا وعصام الشاهد عمال »١٧٣٠٦« الجيزة وعلي محمد محمد مكاوي »علي الشرقاوي« فئات »٠٠٠٢٧« وعبدالحميد عرفة البهاوي عمال »٠٠٠٧٧« القليوبية ود.أحمد فهمي فئات »٥٦٥٧٢١« الشرقية ومحمد محمد سليمان شلوف فئات »٦٦٢٣٣١« ومحمد مختار محمد اللقاني عمال »٧٢١٩٢١« كفر الشيخ وماهر حزيمة عمال »٥٢٨٥٧١« البحرية ود.سوزان سعد زغلول فئات »٠٣٧٧١« السويس ومحمود أحمد شحوتة فئات »٩٦٦٠٤« الاسماعيلية ومحمد صادق سراج فئات »٩٠٦٩١« ومحمد إبراهيم شتات »٩٢١٨١« عمال بورسعيد ود.محمد سيد رمضان فئات »٥٤٤٤٨« وأحمد عباس عمال »٢٣٤١٩« بني سويف وعبدالرحيم عبدالسلام محمود فئات »١٩٧٩٨« وحمدي علي سابق عمال »٣٨٩٥٨« المنيا وسيد البدري عبدالله فئات »٢٩٨١٦« ومحمد عبدالله الشنبري عمال »٧٠٠٣٨« سوهاج ود.أبوعبيدة عثمان عبدالمجيد فئات »٨٠٣٨٢« اسوان وأحمد علي إبراهيم فئات »٥٧٣٧٣« وسيد الهبول العمال »٧٦٤٣٣«.
فيما فاز حزب النور بـ٤ مقاعد حيث فاز عبدالعظيم أبوعيشة »٥٤٩٩٦« الدائرة الأولي بالجيزة وفاز أحمد الراوي عمال »٤٨٦٢٢« السويس وأحمد نصر »عمال« الاسماعيلية »١٢١١٤« وعبداله بكري عمال »٧٧٤٢٣« أسوان.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات دائرة الأقصر قائمة وفردي حصول حزب الحرية والعدالة علي ٢٨٢٩٢ صوتا من إجمالي ٣٤١٦٩ عدد الأصوات الصحيحة في انتخابات القوائم يليه حزب النور بعدد أصوات ٣٦٩٧١ ثم حزب الحرية ٥٣٥٥١ وأخيرا حزب الوفد ١٥٢٣١.. وفي نتائج الفردي أعلنت اللجنة فوز مرشحي الحزب بمقعدي الفئات والعمال حيث حصل أحمد علي إبراهيم علي ٥٧٣٧٣ صوتا وسيد الهبول مرشح العمال حصل علي ٧٦٤٣٣، وبهذه النتيجة فان حزب الحرية والعدالة فاز بـ٢٢ مقعدا من المقاعد الفردية لجولة الاعادة.. وتم توزيع مقاعد القائمة الاربعة بالاقصر.. لتحصل احزاب الحرية والعدالة والنور والحرية والوفد علي مقعد لكل حزب.
الأخبار

محمد 2009
24-02-2012, 08:31 AM
لأول مرة يحاگم رئيس‮.. ‬والمحگمة تستمع إلي شهادة رئيس
المستشار أحمد رفعت يصدر الحگم في محاگمة القرن ويخرج للمعاش أول يوليو

تقرىر ىكتبه‮:‬ خالد مىرى










المستشار احمد رفعت رئيس هيئة محكمة القرن ضمن ان يسجل اسمه بحروف من نور في سجل تاريخ القضاء‮.. ‬الرجل ومعه المستشاران محمد عاصم بسيوني وهاني برهان تمكنوا من انهاء القضية في زمن قياسي‮.. ‬فمحاكمة مبارك ونجلاه والعادلي ومساعديه الستة بدأت في ‮٣ ‬اغسطس واستغرقت ‮٦ ‬أشهر و‮٩١ ‬يوما فقط حتي حجزها للحكم بجلسة ‮٢ ‬يونيو القادم‮.. ‬وهذه الفترة ضاع منها ‮٦٩ ‬يوما في طلب الرد الذي تم رفضه‮.. ‬اي ان جلسات المحكمة الفعلية التي عقدت بشكل يومي استغرقت فقط ‮٣ ‬أشهر و‮٣١ ‬يوما وعددها ‮٨٤ ‬جلسة‮.. ‬تم خلالها فض الاحراز وسماع اقوال الشهود ومرافعات النيابة و‮٢٢ ‬محاميا للمتهمين و‮٠٣ ‬محاميا للمدعين بالحق المدني‮. ‬وكانت ابرز محطات القضية سماع شهادة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة واللواء عمر سليمان نائب الرئيس‮ ‬ورئيس المخابرات السابق ومنصور عيسوي ومحمود وجدي وزيري الداخلية السابقين‮.. ‬فاذا كانت المحاكمة التاريخية تشهد لأول مرة في مصر والعالم العربي محاكمة رئيس سابق باتهامات التحريض والاتفاق والمساعده علي قتل شهداء ثورة يناير والشروع في قتلهم والرشوة والتربح والاضرار العمدي بالمال العام‮.. ‬فالمحاكمة ايضا شهدت لاول مرة سماع شهادة رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي يتولي سلطة رئاسة البلاد ونائب رئيس ووزيري داخلية‮.‬
وجاء قرار حجز‮ ‬الدعوي للحكم بجلسة ‮٢ ‬يونيو القادم ليمنح المحكمة فرصة قراءة ‮٢٧ ‬ألف ورقة في الدعوي خلال ‮٠٠١ ‬يوم‮.. ‬بما يؤكد الثقة في عدالة المحكمة وانها ستصدر حكمها استنادا للاوراق والادلة والمستندات فقط‮.

والمستشار أحمد رفعت رئيس محكمة القرن يخرج الي المعاش في اول‮ ‬يوليو القادم بعد نصف قرن فوق المنصة‮.. ‬وحجز الدعوي للحكم في ‮٢ ‬يونيو يفتح كل احتمالات الحكم من البراءة الي السجن والاعدام‮.. ‬فاذا لم يتضمن الحكم اعدام أي‮ ‬متهم سيصدر الحكم النهائي بحيثياته سواء البراءة او السجن في جلسة ‮٢ ‬يونيو،‮ ‬وبعدها يكون امام النيابة العامة والمتهمين الطعن علي الحكم بالنقض‮.. ‬والنيابة تطعن في حالة حكم البراءة او السجن المخفف الذي تري انه لا يتناسب مع البراءة والدفاع يطعن في حالة الحكم بالسجن أو‮ ‬الاعدام‮.‬
اما اذا قررت المحكمة اعدام اي متهم‮.. ‬فمن المنتظر ان تصدر حكمها في ‮٢ ‬يونيو باحالة اوراق هذا المتهم الي فضيلة المفتي وتحديد جلسة الحكم في نهاية يونيو للنطق بالاعدام‮.. ‬حيث يجب منح المفتي ‮٣ ‬أسابيع علي الاقل ليرد علي المحكمة وفي كل الحالات فرأيه استشاري‮ ‬غير ملزم للمحكمة‮.

شيوخ القضاء اتفقوا جميعا ان القضية تاريخية وربما لن تتكرر كما ان مصر والعالم العربي لم يشهدوا مثيلا لها من قبل‮.. ‬والمحكمة تحملت الكثير من مشاغبات المدعين بالحق المدني في بداية الجلسات للرغبة في الظهور امام الكاميرات الي الهجوم عليها من كل باحث عن الاضواء في الفضائيات،‮ ‬الي طلب الرد المدني ضيع ‮٦٩ ‬يوما كاملا‮.. ‬لكن المؤكد ان المحكمة تمكنت بصبر من الوصول بالقضية الي بر الامان‮.. ‬والآن علي الجميع التزام الصمت والتوقف عن الافتاء والتوقعات والبحث عن الشو‮.. ‬في انتظار الحكم الذي يؤكد تاريخ قضاة المحكمة وادارتهم للجلسات انه سيحقق العدالة وحدها بعيدا عن كل الضغوط ليرفع الجميع ايديهم عن القضاء‮ ‬والمحكمة وينتظروا كلمة الحق والعدل‮.‬
الأخبار

محمد 2009
24-02-2012, 08:34 AM
أساتذة القانون الدستوري لـ»الأخبار‮«:‬

القانون لا يمنع إعدام من تعدي الثمانين



تحقىق‮: ‬خدىجة عبدالكرىم هناء بكرى‮ - ‬جودت عىد
أكد أساتذة القانون الدستوري وخبراء الأمن أنه لا توجد نصوص قانونية تمنع تطبيق حكم الإعدام علي من تعدي الثمانين‮ ‬وزاد علي ذلك،‮ ‬مشيرين الي ان تخفيف العقوبة علي المتهم متروك للسلطة التقديرية للقاضي وحده دون‮ ‬غيره واشاروا إلي ان هناك حالات مرضية قصوي قد يستند اليها القاضي في حالة رأي أن حالة المتهم الصحية لا تستوجب تطبيق عقوبة الاعدام ضده‮.‬

أكد الدكتور احمد فوزي استاذ القانون الدستوري انه لا توجد نصوص أو قوانين تمنع تطبيق حكم الإعدام علي متهمين عند بلوغهم سن معينة‮.. ‬مشيرا إلي ان النصوص اكدت علي انه فقط لايجوز تنفيذ حكم الاعدام فيما لا يقل عن ‮٦١ ‬سنة دون وضع حد أقصي حتي لو تخطي سن المتهم الـ‮٠٩ ‬عاماً‮.. ‬وأوضح انه بعيدا عن هذه القوانين فإن الامر كله‮ ‬يعود للقاضي الذي يملك السلطة التقديرية في مسألة الحكم بالاعدام‮.. ‬وأشار إلي ان هناك حالات مرضية قصوي يستند اليها القاضي عند تخفيف العقوبة من الاعدام إلي المؤبد ومنها ان يكون المتهم حالته المرضية تستدعي ان يكون في رعاية طبية دائمة مثل المصاب بغيبوبة مستمرة‮.. ‬أو كان في حالات الموت السريري او في حاجة مستمرة لأجهزة طبية هذا فضلا عن اصابته بحالات اغماء تام‮.. ‬وفيما يتعلق بحالة المتهم حسني مبارك الرئيس السابق اشار استاذ القانون الدستوري الي ان ذلك متروك للقاضي فهو الوحيد الذي يملك الحكم النهائي علي المتهم وليس لاحد التدخل في سلطاته‮.

في حين قال المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنايات الجيزة انه لا يوجد نص في قانون العقوبات او قانون الاجراءات الجنائية يحول دون الحكم بالاعدام لكبر السن لكن السوابق القضائية وفلسفة العقوبة التي يجب ان يتحلي بها كل قاضي جنائي تستوجب مراعاة الحالة الصحية وكبر السن بالنسبة للمتهمين عند صدور احكام عليهم في قضايا تستوجب الحكم بالإعدام علي ما اقترفوه فتستبدل العقوبة بعقوبة السجن وهذه المسألة تعود للقاض في المقام الاول ولا رقابة عليه في ذلك عند تقديره للعقوبة من محكمة النقض‮.. ‬ونحن كقضاة جنائيين عندما لنصدر الحكم نقول في نفس واحد وما الحكم الا لله اذ انه سبحانه وتعالي هو الذي يسير مشيئته في افلامنا عندما نسطر ما نحكم به من احكام‮.

وأكد اللواء فؤاد علام الخبير الامني ان هناك نصا قانونيا وحيدا في لائحة السجون ينيد الي انه إذا تجاوز المسجون الذي صدر ضده حكم عن سن الـ‮٠٦ ‬عاما لا ينفذ عليه حكم السجن المشدد‮.‬
وقال ان هناك عرفا سائدا في السجون يشير إلي ان كبار السن والمرضي يتم ايداعهم في مستشفي السجن نظرا لظروفهم الصحية السيئة وهو أمر سائد يتم تطبيقه علي جميع المسجونين المحكوم عليهم بلا استثناء‮.‬
الأخبار

محمد 2009
24-02-2012, 03:27 PM
الأحـد المقبل‏..‏ بدء محاكمـة‏43‏ متهما في قضيـة التمويل الأجنبي

كتب:دعاء عبدالمنعم







حددت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم جلسة الأحد المقبل لبدء المحاكمة الجنائية لـ‏43‏ مصريا وأجنبيا بتهمة تلقي تمويل أجنبي من عدد من الدول العربية والأجنبية لإشاعة الفوضي في البلاد وزعزعة الأمن القومي‏.‏






وتصدر هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل برئاسة المستشارين سامح أبوزيد وأشرف العشماوي اليوم بيانا صحفيا تعلن فيه نتائج التحقيقات في الجزء الثاني من القضية‏.‏
وقال المستشار أشرف العشماوي إن جميع المتهمين سواء ممن تم إعلان أسماؤهم أو من سيتم الإعلان عنهم اليوم تم إدراجهم في قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول‏.‏
وأضاف أن تحريات الأمن القومي أكدت أن جميع المتهمين تلقوا عددا من التمويلات أخذت بعدا جديدا عقب ثورة‏25‏ يناير وذلك من خلال إسهام هذا التمويل في توجيه العملية السياسية‏,‏ كما أن جميع استطلاعات الرأي التي أجرتها المنظمات المتهمة لم تكن تنشر نتائجها في مصر بل في البلاد التي تتبعها مما يثير معه الشبهات‏,‏ حسب قوله‏.‏
وقال‏:‏ إن جميع التحقيقات التي تجري في هذه القضية تخضع للسرية البالغة نظرا لحساسية القضية‏.‏
كان‏43‏ متهما‏(‏ بينهم‏15‏ هاربا‏)‏ من جنسيات مصرية وأمريكية وصربية وألمانية ولبنانية وفلسطينية تنتمي لـ‏5‏ منظمات منها‏4‏ أمريكية وواحدة ألمانية قد أحيلوا إلي محكمةا لجنايات بتهمة تلقي تمويل غير مشروع وممارسة نشاط سياسي يخالف القانون‏.‏


الأهرام المسائئ

محمد 2009
25-02-2012, 02:44 AM
تعتزم تقديم بلاغ للنائب العام ضد حازم صلاح أبو إسماعيل..
منظمة حقوقية: أبو إسماعيل دافع عن ازدراء الإسلام لكسب المسيحيين


http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s7201116142132.jpg حازم صلاح أبو إسماعيل

كتب أحمد مصطفى



أعربت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، فى بيان لها اليوم الجمعة عن استيائها مما صرح به المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حازم صلاح أبو إسماعيل، بأن من حق المسيحى اتهام رسول الله - صلى الله عليه وسلم بالكذب، بحجة أن عقيدة غير المسلم لا تؤمن برسول الله.

واعتبرت المنظمة الحقوقية هذه التصريحات بمثابة دفاع عن أى شخص يزدرى الإسلام أو يحاول النيل منه! و هو ما لا يقبل به أى مسلم غيور على دينه، فالأساس الذى نؤمن به هو احترام الأديان أياً كانت وعدم المساس بها حيب نص البيان.

وأعلنت منظمة اتحاد المحامين أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام غدا السبت الموافق 25 فبراير، ضد حازم صلاح أبو إسماعيل والذى اعتبر البيان أنه تجاوز على الإسلام من أجل كسب تعاطف المسيحيين وكسب أصواتهم فى عملية ترشحه لرئاسة الجمهورية.

وقالت المنظمة فى ببانها بئس ما فعل الرجل الذى استباح دينه من أجل الوصول إلى الحكم! وعبر بيان منظمة اتحاد المحامين أيضاً عن صدمتها من أن أبو إسماعيل كان يذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مجرداً فى حديثه دون أن يصلى عليه.

وأشار البيان إلى أن لكل شخص الحق فى اعتناق ما يراه من دين، ولكن شريطة ألا يزدرى دين الآخرين، فاحترام الأديان أمر واجب وضرورى بل وفريضة على كل شخص يحترم دينه حتى لا تنفتح أبواباً للطعن فى دينه فيما بعد.

وأضاف البيان أما وأن أبو إسماعيل يسمح لغير المسلم بأن يُكذِب رسول فالمصيبة هنا أفدح! إذ إن اللغط لو حدث من المسيحيين فسيتم الرد عليهم من المسلمين وهو ما سيكون ذريعة لفتنة قادمة.
اليوم السابع

محمد 2009
25-02-2012, 02:47 AM
"الخضيرى" و"الزينى" بالإسكندرية لطرح رؤيتهم حول الدستور الجديد

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1220091716256.jpg المستشار محمود الخضيرى
كتب نادر شكرى



يعقد منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، ندوة بعنوان "الدستور الجديد وطموح المصريين"، يستضيف خلالها المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، والمستشارة نهى الزينى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور هشام صادق أستاذ القانون الدولى بجامعة الإسكندرية، لطرح أفكارهم حول شكل الدستور الجديد لمصر ما بعد 25 يناير، ويدير الندوة الدكتور القس أندريه زكى مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية.

ويؤكد الدكتور القس أندريه زكى أن مصر تمر الآن بمرحلة فارقة فى تاريخها السياسى، حيث تشهد تحولا كبيرًا فى مختلف مناحى الحياة، بعد أن انتهت أولى مراحله مع الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، لتبدأ المرحلة الثانية، والتى تتمثل فى تشكيل اللجنة المنوط بها لوضع الدستور الجديد.

وأضاف زكى قائلا، وحتى تكتمل الصورة الحقيقية لمستقبل مصر بعد 25 يناير، علينا جميعًا أن نشترك فى التأكيد على احترام مبدأ التوافق الوطنى على مقومات الدولة المصرية المبنية على تفعيل الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وأن نحترم مسئوليتنا تجاه تأمين المسار، وهو جزء مستقر فى المراحل الانتقالية فى حياة أى شعب".


اليوم السابع

محمد 2009
25-02-2012, 02:54 AM
غدا أولي جلسات قضية التمويل الأجنبي
مسئولو المعهد الجمهوري كانوا يعرضون الاستطلاعات علي مسئولين بالسفارة الأمريكية

كتبت ـ سميرة علي عياد‏:

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود شكري واحدة من كبري القضايا التي تفجرت عقب ثورة‏25‏ يناير‏,‏ حيث تبدأ غدا أولي جلسات محاكمة‏43‏ شخصا من بينهم‏19‏ أمريكيا والمتهمين في قضية التمويل الاجنبي‏.‏
تعقد الجلسة وسط اجراءات امنيةمشددة ومن المحتمل حضور مندوبين عن السفارات الأجنبية التي يتبع لها بعض المتهمين.
وكان المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيقات قد قررا إحالة المنسوب اليهم الاتهام والذين يحملون جنسيات مصرية وأجنبية إلي المحاكمة عقب التحقيقات التي تمت مباشرتها في هذة القضية الخطيرة, والكشف عن وجود مخطط لتقسيم مصر في مقر احدي المنظمات التابعة لأمريكا.

وجدير بالذكرأن تقارير أجهزة المخابرات المصرية التي شملتها أدلة الثبوت في القضية اشارت إلي أن نظام التمويل الأجنبي الموجه إلي مصر قد اتخذ بعدا جديدا عقب اندلاع ثورة يناير, حيث تم توجيه عمليات التمويل نحو اختيار المرشحين في الانتخابات بمختلف أنواعها ـ علي أسس ديمقراطية, لكن في إطار ما يخدم تيارات سياسية محددة ولخدمة أغراض الدول التابع لها المنظمات العاملة داخل البلاد برغم عدم حصولها علي ترخيص بممارسة أنشطتها.
كما كشف جهاز المخابرات المصرية عن توجه أعمال التمويل إلي طرق غير قابلة للمتابعة لتوصيل الأموال إلي داخل البلاد عن طريق انشاء كيانات قانونية غير مسجلة لدي وزارة التضامن أو الخارجية المصرية للدفع بالأموال في حساباتها كشركات مدنية ومكاتب محاماة واستشارات قانونية وفنية.

كما كشف أن منظمة( فريدم هاوس) قد قامت بالتعاون مع خمسة كيانات مصرية تعمل في مجال المجتمع المدني لتنفيذ برامج يحظر القانون عليها العمل فيها فضلا عن عدم الترخيص لها ـ من الأصل ـ بالعمل في الشارع المصري, واستهدفت البرامج تنفيذ مشروعين أحدهما تحت اسم( يشاهد) والآخر( يشارك).
وينصب مشروع( يشاهد) علي تنظيم برامج عن التحول السياسي في مصر واطلاع المواطنين علي النظم الديمقراطية لمختلف دول العالم.
أما المشروع الآخر( يشارك) فيشمل ورش عمل وحلقات نقاشية تنصب في مجملها علي المجالات المتصلة بالعمل السياسي والحزبي داخل البلاد برغم حظر هذا النشاط علي جميع المؤسسات والمنظمات سواء مرخصة أو غير مرخصة.
وفي تقرير تضمنته أدلة الثبوت أكدت ادارة مكافحة جرائم الحواسب الآلية أن أعمال التفتيش التي خضعت لها منظمات المجتمع المدني المتورطة في القضية قد اسفرت عن العثور علي بعض المستندات والأوراق وصفتها إدارة مكافحة جرائم الحواسب انها تتضمن معلومات تمس الأمن القومي المصري.
كما كشفت الإدارة عن أن منظمات المجتمع المدني المشار إليها ليس لها ملفات بمصلحة الضرائب, او حسابات بنكية داخل أي بنوك تحمل اسمها علي نحو صريح امعانا في عرقلة واعاقة أعمال مراقبتها.
وأشارت أدلة الثبوت إلي أن المعهد الجمهوري الدولي قد تضمنت أعماله اليومية تحرير تقارير مختصرة ترصد توجهات الصحف المصرية ـ علي اختلافها ـ خاصة فيما يتعلق بالانتخابات بشتي أنواعها, ورصد أوجه نشاطات جميع الأحزاب السياسية وكل ما يتعلق بملف منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بصفة منتظمة ودورية.
وأوضحت أدلة الثبوت التي شملتها اعترافات سام لحود المتهم الأول أن مسئولي منظمة المعهد الجمهوري الدولي في المقر الرئيسي للمعهد بواشنطن قد أصدروا إليهم تعليمات صريحة بعدم افصاح أي من العاملين بالمنظمة عن هويتهم تحت أي ظرف.
وقد جاء في أقوال الشاهدة دولت عيسي سويلم إنها عملت كمدربة سياسية بالمعهد الجمهوري الدولي في مصر حتي تعاقد معها المتهم صموئيل آدم لحود كمديرة برامج الحملات الانتخابية بفرع المعهد في الزمالك, حتي تقدمت باستقالتها في منتصف شهر أكتوبر الماضي بعد أن توافر لديها هواجس أمنية بالنسبة لأساليب إدارة المعهد, خاصة بعد علمها أنه يعمل في مصر بدون ترخيص.
وأكدت أن مدير المعهد بمصر قام بعقد اجتماع في17 أكتوبر الماضي بعقد اجتماع لجميع العاملين وكلفهم بجمع جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بحسابات المعهد وأسماء المتدربين وأي أوراق تتعلق ببرامج وأنشطة المعهد خلال فترة عمله في مصر, ثم قام بارسالها إلي المركز الرئيسي بواشنطن, الأمر الذي أثار ارتباك وشك جميع العاملين, حيث إن تلك الأوراق تتعلق بأنشطة المعهد منذ بداية عمله في مصر عام.2006
وأشارت إلي أنه حسب دراستها بالولايات المتحدة الأمريكية فان استطلاعات الرأي يجب ألا تتضمن أي بيانات عن ديانة الشخص محل الاستطلاع, إلا أن المعهد في استطلاعاته كان يركز علي تلك النقطة وهو ما يتنافي مع شروط المنحة المقدمة من المعونة الأمريكية في مصر, والتي من المفترض أنها تستهدف الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة, وهو ما أثار شكوكها حول مصادر التمويل للمعهد, وهو ما دفعها لسؤال المتهم الأول عن مصادر التمويل وعما إذا كان للكونجرس الأمريكي أي علاقة بذلك فنفي في البداية ثم عاد مرة أخري ليقرر لها أن الكونجرس يقوم بتمويل المعهد عن طريق المعونة الأمريكية.
وأكدت أن المعهد لم يكن له أي حساب بنكي بمصر لرغبة القائمين عليه في أن يبقي التمويل دون رقابة, حيث إن الأموال كانت تصل بتحويلات عن طريق شركة( ويسترون يونيون) لتحويل الأموال بالاضافة إلي شركة أخري, كما أن المسئولين بالمعهد كانوا يستخدمون كروت ائتمان خاصة ببنك( أمريكان آكسبريس) في سحب الأموال اللازمة لنشاط المعهد بمصر, مشيرة إلي أنها كانت تتقاضي مقابل عملها بالمعهد نقدا حيث كان يصل متوسط ما تتقاضاه شهريا حوالي16 ألف جنيه بشكل نقدي من مسئولة الحسابات بالمعهد, وأنه بعد أول شهر طلب المعهد بيانات ومعلومات منها بغرض تحويل مستحقاتها من أمريكا إلي أي حساب بنكي لها في مصر, الأمر الذي أكد شكوكها في نشاط المعهد وأهدافه بمصر, لأنه اذا كان المعهد يمارس عملا مشروعا فليس هناك حاجة لاتباع تلك الطرق الغامضة.
وأضافت أنه خلال الفترة الأخيرة من عام2011 لاحظت زيادة انفاق المبالغ النقدية من جانب القائمين علي ادارة المعهد في أنشطة سياسية تشمل دورات تدريبية كثيرة جدا دون اهتمام بالكيف, ومدي الاستفادة التي تعود علي المتدرب من ذلك, وهو مايمكن وصفه وتسميته بظاهرة( حرق الفلوس), وأشارت إلي أن المتهم جون توماتبسكي مسئول الاحزاب السياسية بفرع المعهد الجمهوري, في مصر كان يردد دائما أن لديهم18 مليون دولار أمريكي ويستطيعون عمل مايريدون, مؤكدة أن ذلك كان يتم دون مراعاة أن تلك الأموال مصدرها أصلا دافع الضرائب الامريكي, خاصة في ظل ظروف مشكلات البطالة في أمريكا, في حين أن ذلك المبلغ يتيح فتح بيوت300 أسرة أمريكية.
وأكدت أنه كان يتم عرض ملخص لنتيجة نشاط المعهد فيما يتعلق باستطلاعات الرأي علي مسئولين بالسفارة الأمريكية بالقاهرة, وهو ما لم يكن يتوافق مع مبادئ ومعايير عمل المنظمات غير الحكومية لأنه لايجوز ان تتدخل الدولة التي ينتمي إليها المعهد في أنشطته, وأن هذا يعتبر اختراقا من جانب حكومة دولة لحكومة دولة أخري.

الأهرام

محمد 2009
25-02-2012, 02:38 PM
وزير العدل يفتتح محكمة شرم الشيخ الابتدائية غدا السبت، 25 فبراير 2012 - 11:13
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s12201111113917.jpg المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل

كتب أحمد سعيد



تلقت سلطات مطار القاهرة الدولى إخطارا صباح اليوم، السبت، يفيد بسفر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ظهر اليوم، إلى مدينة شرم الشيخ لافتتاح المحكمة الابتدائية هناك.

ومن المقرر أن يفتتح وفد وزارة العدل المحكمة غدا، الأحد، على أن يعود مساء الغد بعد انتهاء مراسم الافتتاح ولقاء بعض مسئولى المدينة هناك على هامش افتتاح المحكمة.

وفى السياق ذاته وصل مطار القاهرة مندوب وزارة العدل لإنهاء إجراءات سفر الوزير، ووفد المستشارين المرافق له فى رحلته السريعة.


اليوم السابع

محمد 2009
25-02-2012, 02:45 PM
رجائي عطية: "مبارك" فقد صفته العسكرية.. و"الديب" ارتكب خطأ قانونيا كبيرا

سيد محمود سلام


http://gate.ahram.org.eg/Media/News/2012/2/25/2012-634657547187274885-727_thumb300x190.jpg






رجائي عطية





كشف الفقيه القانوني رجائي عطية للإعلامي أسامة كمال في برنامج نادي العاصمة أمس أن المحامي فريد الديب وقع في خطأ قانوني كبير عندما طالب بأن يخضع الرئيس السابق لمحاكمات عسكرية مؤكدا أن مبارك انتقل إلي وظيفة مدنية عندما أصبح رئيسا لمصر لأنه حصل علي هذا المنصب عن طريق الانتخابات التي خاضها، وبالتالي الحديث عن استمرار الصفة العسكرية للرئيس مبارك كلام مغلوط .

وأكد عطية أنه لا يوجد شئ اسمه النظام الثوري في القضاء وأن الثورة يمكن أن تدخل في أي شئ إلا العدل ، موضحا أن هناك أنواعا من القضايا لا يقبل الرأي العام أن يصدر فيها حكم دون ابداء الأسباب .

واعتبر عطية المطالبات برحيل العسكري الآن وقبل الانتخابات الرئاسية عودة لنقطة الصفر .

وعن دور اللجنة التاسيسية أكد عطية أن هناك لبسا كبيرا في فهم دور اللجنة التأسيسية فالأغلبية العظمي من الناس تعتقد أنها ستضع الدستور في حين أن دورها سيقتصر فقط علي وضع مشروع للدستور يقوم الشعب المصري بالاستفتاء عليه ليصبح دستورا بعد ذلك .

وحذر رجائي عطية مما وصفه بالهجمة غير المستحبة علي القضاء مؤكدا أن عواقبها غير مأمونة ، وأن المطالبات التي تصدر من جهات معنية لتطهير القضاء "مصيبة" مؤكدا علي ضرورة تفعيل مبدأالفصل بين السلطات ، وأن كل سلطة قادرة علي تطهير نفسها ولايحق لسلطة أن تجور علي أخري ، لافتا إلي أن الضغط علي القضاة لاصدار أحكام معينة امر لا يمت للعدالة بصلة ، والقاضي الذي يقبل أن تمارس عليه أي ضغوط يفقد شرعيته القانونية.
بوابة الأهرام

محمد 2009
26-02-2012, 01:36 AM
النائب العام في الإسماعيلية لإعداد الاتهام في الحادث



الإسماعيلية لبني وحيد:



وصل صباح أمس إلي مجمع محاكم الإسماعيلية المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام برفقة المحامي العام الأول لنيابات القاهرة وسط حراسة أمنية مشددة وفور وصوله عقد اجتماعا مغلقا مع المستشار مجدي الديب المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية.
قالت مصادر قضائية ان النائب العام اطلع علي التحقيقات النهائية لكل الذين تم التحقيق معهم حول مجزرة بورسعيد تمهيدا لاعلان قائمة الاتهام النهائية ضد المتورطين بالأحداث التي شهدتها مباراة المصري والأهلي وراح ضحيتها 74 قتيلا وعشرات المصابين.. اكدت المصادر ان النائب العام طلب كافة التفاصيل حول التحقيقات في الاجتماع السري الذي عقد بعيدا عن الصحفيين والإعلاميين.
الجمهورية

محمد 2009
26-02-2012, 01:38 AM
أمام مجلس الدولة
دعوي لإيقاف انتخابات الرئاسة

كتبت هبة سعيد:

اقام المستشار حمدي الشيوي دعوي امام مجلس الدولة بالزام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة بعدم اجراء انتخابات الرئاسة قبل انشاء قاعدة جديدة لبيانات الناخبين تحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات وذلك حتي لا تكون الانتخابات باطلة لأن المادة "39" تنص علي ان تتولي لجنة عليا تشكيل قضائي كامل للاشراف علي الانتخاب والاستفتاء.. اكدت الدعوي أنه لم يثبت بالدليل القاطع ان اللجنة العليا للانتخابات قامت باعداد قاعدة بيانات للناخبين الأمر الذي يبطل انتخابات الرئاسة بطلانا مطلقا.
الجمهورية

محمد 2009
26-02-2012, 01:43 AM
حكم الرؤية.. لا ينفذ "جبراً"



كتبت نجوي بسيوني:




لا تنفذ الرؤية جبراً.. وإذا امتنعت الأم عن تنفيذها عدة مرات.. تنقل الحضانة بعد إنذارها إلي من يليها. أقام أب دعوي أمام محكمة الأسرة بروض الفرج يطالب بتنفيذ حكم رؤيته لابنته جبراً.. أو نقل الحضانة من الأم إليه قال الأب.. إنه حصل علي حكم برؤية ابنته 3 ساعات أسبوعياً لكن امتنعت الأم عن تنفيذ الحكم لعدة شهور..رفضت محكمة أول درجة دعوي الأب.. وقالت إن الرؤية لا تنفذ جبراً.. ونقل الحضانة له شروط خاصة لم يتبعها الأب في دعواه. لم يرض الأب بحكم أول درجة واستأنفه.. وقال إن الأم تتعلل كل مرة بأسباب واهية لعدم تنفيذ الرؤية مما يحرمه ويحرم الصغيرة من حقها في الرؤية.. وطالب بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً بنقل الحضانة إليه. بينما قالت الأم.. إن الابنة لم يتجاوز عمرها 7 سنوات وهي مريضة.. وهذا ما يمنعها أحيانا عن تنفيذ الحكم.. وأنها مازالت بحاجة لخدمة النساء.
رفضت المحكمة برئاسة المستشار سامي مصيلحي وعضوية المستشارين إبراهيم السماحي وعصام السيسي ورئيس النيابة أحمد رشاد وأمانة سر ماهر نصار استئناف الأب وقالت.. إن المادة 20 من القانون 25 لسنة 29 المعدل بالقانون 100 لسنة 85 فقرة 4 تنص علي أن الرؤية لا تنفذ جبراً أو قهراً.. لكن إن امتنع من بيده الصغير بغير عذر أنذره القاضي.. فإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة إلي من يليه من أصحاب الحق في الحضانة لمدة يقررها القاضي.. أما إذا رفض من بيده الصغير بعد إنذار المحكمة.. تنقل الحضانة نقلاً كاملاً إلي من يلي الأم.. وحيث إن الأب لم ينذر الأم وقت امتناعها فإن المحكمة تعتبر هذا الحكم بمثابة إنذار لها.. يجوز اسقاط الحضانة عنها إذا تكرر منها ذلك.. ويكون بذلك حكم أول درجة علي سند صحيح يتعين تأييده ورفض استئناف الأب.
الجمهورية

محمد 2009
26-02-2012, 02:31 AM
مصدر قضائي‏:‏ القضاء العسكري غير معني بتعديل المادة السادسة من قانونه أو بقائها

كتب ــ ممدوح شعبان‏:‏
يناقش مجلس الشعب خلال أيام مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون لرقم‏25‏ لسنة‏1966‏ بعد ان وافق مجلس الوزراء أخيرا علي إتخاذ إجراءات تعديله‏.‏
ويذكر ان التعديل يتضمن المادة السادسة من قانون القضاء العسكري وتحديدا الفقرتين الاولي والثانية, فالاولي تنص علي انه يجوز لرئيس الجمهورية في جميع الاحوال احالة جرائم امن الدولة منه جهة الداخل او الخارج الي القضاء العسكري بينما الثانية تجيز لرئيس الجمهورية متي اعلنت حالة الطوارئ أن يحيل للقضاء العسكري ايا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر وسبق الطعن علي الفقرة الثانية من المادة السادسة ان المحكمة الدستورية العليا ـ المحكمة العليا سابقا ـ وقضت الدعوي رقم12 لسنة5 قضائية في3 ابريل عام76 بدستورية تلك الفقرة من المادة السادسة كما انتهي رأي هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بالقضية رقم72 لسنة17 ق دستورية بعدم قبول نظر الدعوي المقامة بشأن عدم دستورية الفقرة سالفة الذكر الثانية من المادة السادسة
وصرح مصدر قضائي مسئول بأن القضاء العسكري لاتعنيه هذه المادة في شيء سواء بقاؤها او الغاؤها او تعديلها, مشيرا الي ان الفقرة الثانية من المادة السادسة تتفق مع بروتوكول العهد الدولي الصادر من الامم المتحدة لعام1966 والذ ي يجيز للدول في ظروف استثنائية ان تتخذ قوانين استثنائية ومصر من الدول الموقعة عليه وهو يحكم حقوق الانسان في دول العالم.
و اشار المصدر الي إنه يوجد طلب تفسير من وزير العدل الاسبق مرفوع للمحكمة الدستورية العليا في6 يناير1993 بشأن تفسير عبارة ايا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات وأي قانون آخر الواردة في الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون القضاء العسكري الصادر ر قم25 لس نة1966 والمعدل بقانون رقم5 لسنة1970 يقصد بها الجرائم المحددة نوعيا تحديدا مجردا وكذلك المعنية بذواته بعد ارتكابها فعلا.
وأوضح المصدر انه لايجوز إلغاء اي نص قانون بأثر رجعي وان هذا معناه الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة وهذا امر من اختصاص المحكمة الدستورية.
وجدير بالذكر ان العديد من المصادر البرلمانية توضح أن الهدف من اقتراح التعديل في هذا الوقت يهدف الي اتاحة الفرصة للنائب خيرت الشاطر لإستئناف نشاطه السياسي حيث انه لم يكمل العقوبة المحكوم عليه بها وهي7 سنوات في القضية العسكرية ميلشيات الازهر حيث انه خرج بعفو طبي من النائب العام ولايمكن رفع دعوي رد الإعتبار الا بعد إتمام العقوبة.
ويري منير رمضان المحامي بالنقض ان الفقرة الاولي من المادة السادسة من قانون القضاء العسكري لم يكن سندا قانونيا للإحالة الي القضاء العسكري منذ اعماله ومن ثم فهو نص معطل عن العمل من الناحية القانونية وان الجرائم التي تحال للقضاء العسكري بموجب الفقرة الاولي من المادة السادسة فيها اي افتئات علي اختصاص القضاء العادي دون مقتض لعدم إرتباطها بالظروف الاستثنائية في حالة سريان حالة الطواريء وبالتالي لامانع من صدور قانون بإلغاء الفقرة
الاولي من المادة السابقة من القانون رقم25 لسنة1966 وتعديلاته.
ويوضح: أما بشأن ماجاء بمشروع القانون المقرر مناقشته في مجلس الشعب من الغاء الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات القانون فلها موقف مختلف معللا ذلك بأ ن القضاء العسكري قضاء دستوري في ظل د ستور.1971
الأهرام

محمد 2009
26-02-2012, 02:35 AM
الجنـايات تبدأ اليـوم محاكمـة‏ 43‏ شخصا بينهم‏19 أمريكيا في قضية التمويل الأجنبي

كتبت‏-‏ سميرة علي عياد‏:‏
وسط اجراءات أمنية مشددة تنظر محكمة جنايات القاهرة واحدة من كبري القضايا التي تفجرت في اعقاب ثورة‏25‏ يناير حيث تبدأ اليوم أولي جلسات محاكمة‏43‏ شخصا بينهم‏19‏ امريكيا منهم نجل وزير النقل الآمريكي المتهمين في قضية التمويل الاجنبي
ومن المحتمل حضور مندوبين عن السفارات الأجنبية التي يتبع لها بعض المتهمين تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود شكري وكان المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبوزيد قاضيا التحقيقات في هذا الملف قد قررا إحالة المنسوب اليهم الاتهام والذين يحملون جنسيات مصرية وأجنبية إلي المحاكمة عقب التحقيقات التي تمت مباشرتها في هذة القضية الخطيرة والكشف عن وجود مخطط لتقسيم مصر في مقر احدي المنظمات التابعة الأمريكية ويتضمن قرار احالة المتهمين أنهم خلال الفترة من أول مارس2011 وحتي29/12/2011 أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمة ذات صفة دولية بأن اتخذوا خمسة مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر, وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص بها وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية, وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي, بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة كما تضمن الأتهام بالنسبة لباقي المتهمين انهم اتخذوا ثلاثة مقار كفروع لمنظمة المعهد الديمقراطي الوطني ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الإسكندرية والجيزة وأسيوط.كما أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة فريدم هاوس بيت الحرية و مركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة واتخذوا مقرا كفرع لمنظمة كونراد أديناور الألمانية بمصر وأداروا نشاطها غير المرخص به من خلال تنفيذ المئات من برامج التدريب وقد اوضح قرار احالة المتهمين حجم المبالغ التي تسلموها لممارسة هذه الآنشطة.
جدير بالذكر أن أدلة الثبوت في هذه القضية أوضحت ان المنظمات الامريكية والالمانية تكشف أوراقها أن المعهدين الجمهوري والديمقراطي نظما برامج تدريب للأحزاب السياسية لرفع قدرتها علي كيفية الانتخابات بخلاف ما ذكره مسئولو هذه المعاهد أو الخارجية الأمريكية بأنهم لم ينخرطوا في هذا النوع من التدريب.
وفجرت أدلة الثبوت مفاجأة مثيرة تكشفت من خلال تقارير الرصد والفحص والتحري التي أجرتها الأجهزة الرقابية وعلي رأسها جهاز المخابرات العامة منها ان مقر منظمة كونراد أديناور في دولة إسرائيل هو المسئول اداريا وفنيا عن مقر المنظمة في جمهورية مصر العربية وان مقر تل أبيب هو من يضع السياسات والبرامج الخاصة بنظم عمل المنظمة بمقر القاهرة. وان المعهد الجمهوري الدولي يمنح كل من يوافق من المواطنين المصريين علي التدريب لديه ما يتجاوز مبلغ13 ألف جنيه شهريا علي ألا يتجاوز كل متدرب أكثر من20 دورة شهريا كحد أقصي وذلك علي سبيل الاغراء لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المتدربين من المواطنين المصريين. فضلا عن رصد وكشف معدلات الزيادات المتلاحقة في التمويل الأجنبي.
الأهرام

محمد 2009
26-02-2012, 02:37 AM
بعد انتهاء التحقيقات في كارثة بورسعيد..النائب العام يبحث التفاصيل تمهيدا لإصدار قرار الإحالة

القاهرة ــ سناء عبد العاطي وناجي الجرجاوي الإسماعيلية ـ سيد إبراهيم‏:‏

تمهيدا لقيام النيابة العامة خلال أيام باصدار قرار الاحالة الي المحكمة في قضية كارثة استاد بورسعيد قام النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود بزيارة نيابة استئناف الاسماعيلية أمس لاستعراض نتائج التحقيقات في الكارثة التي راح ضحيتها‏37‏ من مشجعي النادي الأهلي.
عقب لقاء الفريق مع المصري البورسعيدي.
وخلال زيارته لنيابة استئناف الاسماعيلية التي تتولي التحقيق في الكارثة استعرض النائب العام مع المستشار مجدي الديب المحامي العام الأول لنيابات مدن القناة وسيناء وفريق من المحامين العموم ورؤساء استئناف نيابة الاسماعيلية أدلة الاتهام والثبوت في حق المتورطين والمسئولين عن المجزرة وذلك في ظل توصل النيابة الي أدلة دامغة في حق المتهمين والفاعلين الرئيسيين في القضية بعد الاستماع الي افادات أكثر من120 ضابطا ومسئولا أمنيا ولاعبي الأهلي والجهاز الفني للفريق وطاقم التحكيم وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة المستقيل ولجان الاتحاد واعداد من مشجعي الأهلي( الألتراس). وشمل عمل التحقيق علي مدي الأسابيع الثلاثة الماضية مشاهدة تسجيلات الفيديو الخاصة بوقائع الكارثة من داخل استاد بورسعيد وخارجه ومواجهة الفاعلين الرئيسيين بهذه التسجيلات.
وعلمت الأهرام من مصدر قضائي رفيع المستوي بنيابة استئناف الاسماعيلية أن النيابة العامة انتهت من تحقياتها مساء يوم الجمعة الماضي بعد مواجهة أجرتها بين القيادات الأمنية ببورسعيد حول دورها في الحادث وأسباب امتناع اجهزة الأمن عن التدخل لانقاذ جماهير الأهلي من الهجوم الذي تعرضت لها في الوقت المناسب والفوضي التي سادت الاستاد بعد المباراة وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين الجماهير. ومن الأسئلة الهامة التي طرحها المحققون علي مسئولي الأمن السؤال عن أسباب المهمة أنوار الاستاد اثناء المجزرة واغلاق أحد الأبواب الرئيسية للاستاد والذي حال دون هروب الجماهير وانقاذ الكثير من الضحايا الذي ماتوا بصورة بشعة أثارت الرأي العام المصري والعالمي. وقد قرر النائب العام اخلاء سبيل10 احداث من المتهمين في أحداث بورسعيد والنيابة تستمع إلي أقوال سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية للأمن.

الأهـرام

محمد 2009
26-02-2012, 05:13 AM
المستشار عبد المعز يطالب بقانون جديد للجنة العليا
طالب المستشارعبد المعز إبراهيم – رئيس اللجنة العليا للانتخابات - مجلس الشعب بتشريع قانون متكامل للجنة العليا للانتخابات يعطيها استقلالية كاملة وميزانية مستقلة ومقرات دائمة تعمل من خلالها لرقابة جميع الانتخابات ويجوز الطعن على قراراتها أمام أي جهة تقاضي في الدولة.

وطالب "إبراهيم" في المؤتمر الصحفي للجنة العليا للانتخابات، اليوم للإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشوري بتعديل اختصاصات مجلس الشورى مستقبلا ليملك صلاحيات أكبر تمكنه من أن يكون له دور مستقبلي في بناء الوطن وأن يكون مجلس الشعب على قدر المسئولية ويترفع عن الصغائر ويهتم بالقضايا المصيرية للوطن.

قاضي اونلاين / بوابة الوفد

محمد 2009
26-02-2012, 05:15 AM
المستشار الغريانى والمستشار الزند يحاولان احتواء أزمة السلطة القضائية
يلتقي المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الاعلي بعد غد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة العام وعدداً محدوداً من رؤساء أندية قضاة الاقاليم لبحث مشروع قانون السلطة القضائية.

صرح المستشار عبدالمنعم السحيمي رئيس نادي قضاة طنطا بأن اللقاء سيتناول مشروع قانون السلطة القضائية للتوفيق بين مشروع نادي القضاة العام ومشروع اللجنة التي يرأسها المستشار أحمد مكي.
وأضاف «السحيمي» ان معظم النصوص في مشروعي القانونين لا يوجد بينهما تعارض باستثناء 6 مواد فيها. وأكد انه سيتم خلال اللقاء مناقشة النصوص محل الخلاف بين المشروعين للتوصل الي مشروع قانون واحد. وأكد «السحيمي» انه عقب التوفيق بين المشروعين يعرض مجلس القضاء الاعلي المشروع الجديد علي ادارة التشريع بوزارة العدل التي ستحيله بدورها لمجلس الشعب تمهيداً لصدور مشروع قانون السلطة القضائية.


بوابة الوفد / قاضي اونلاين

محمد 2009
26-02-2012, 05:32 AM
للمرة الثانية وبدون إعلان أسباب


كتب محمد هنداوى‮:‬
للمرة‮ ‬الثانية وبدون إعلان أي‮ ‬أسباب تم تأجيل زيارة اللجنة القضائية المشكلة من وزارة العدل للسفر إلي قبرص لتقديم المعلومات اللازمة للجهات الرسمية بقبرص‮ ‬للتحفظ علي أموال الرئيس السابق ورموز نظامه تمهيدا لاستردادها‮. ‬كانت اللجنة قد تقرر سفرها في ديسمبر الماضي ثم تم الإعلان عن تأجيل الرحلة إلي أوائل العام الحالي وكشف سفير قبرص بالقاهرة ان اللجنة اعتذرت عن عدم السفر قبل موعده بحوالي ‮٨٤ ‬ساعة دون تحديد موعد جديد‮. ‬كانت تحقيقات جهاز الكسب‮ ‬غير المشروع والنيابة العامة قد أكدت وجود شركات‮ ‬الاستثمارات لجمال وعلاء مبارك وعدد كبير من رموز النظام السابق في قبرص وقد سبق ان أكدت‮ »‬يراتو كوزكو كوليس‮« ‬وزيرة خارجية قبرص علي هامش زيارتها لمصر نوفمبر الماضي استعداد بلادها للتعاون مع مصر في استعادة أموالها المنهوبة‮.‬
الأخبار

محمد 2009
26-02-2012, 05:38 AM
مجلس الدولة‮:‬‮ ‬لا يجوز استخدام‮ ‬فوائض مالية‮ ‬ في الموازنة لتغطية بنود أخري

أكد‮ ‬مجلس الدولة انه لا يجوز لاتحاد الاذاعة والتليفزيون استخدام وفورات مالية في بعض بنود الموازنة في تغطية تجاوزات بنود اخري واستحداث بعض البنود بكل من الاجور والنفقات والتحويلات الجارية دون الرجوع لوزارة المالية‮.‬
وأفتت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجي النائب الاول لرئيس مجلس الدولة بوجوب التزام اتحاد الاذاعة والتليفزيون بالاحكام الواردة بالتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية‮.‬
اوضحت الجمعية ان اتحاد الاذاعة والتليفزيون يخضع لنصوص هذه التأشيرات ولا يحاج في ذلك بان اللائحة المالية للاتحاد الصادرة اعمالا لقانون انشائه تجيز له مخالفة هذه التأشيرات‮.. ‬انه ولئن كانت المادة ‮٦١ ‬من قانون الاتحاد تجيز له وضع اللوائح والقرارات دون التقصير بالقوانين التي تجري عليها الحكومة‮.. ‬فإن ذلك لا يعني خروج الاتحاد عن الخضوع لجميع القوانين الاخري‮.. ‬وتخففه من كل التزام تقيده به هذه القوانين ازاء النظم العامة السارية ومن بينها النظام المالي المتعلق بتنظيم موازنات وحسابات الهيئات العامة الاقتصادية والتي تعد التأشيرات العامة جزءا منها‮.. ‬ولا يجوز للاتحاد الخروج عما ألزمته به هذه التأشيرات الا بموجب نص‮ ‬خاص واضح الدلالة‮.
الأخبار

محمد 2009
26-02-2012, 10:05 AM
لجنة الرئاسة تبدأ اليوم فى تحديث قاعدة بيانات الناخبين الأحد، 26 فبراير 2012 - 07:15

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/12201219175717.jpg المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا

كتب إبراهيم قاسم



تبدأ اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد تحديث قاعدة بيانات الناخبين فى الداخل والخارج، لحذف المتوفين وإضافة المواليد الذين بلغوا سن ال18 عاما أو من صدر ضدهم أحكام قضائية ولم يرد اعتبارهم، وذلك بعد أن انتهت انتخابات الشورى.

وقال مصدر قضائى بأن اللجنة كلفت وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية بتحديث قاعدة البيانات والتى تضم حتى الآن 50 مليون ناخب، وأنه سيتم بمراجعتها من تاريخ إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشورى أمس السبت وحتى بداية انتخابات الرئاسة، موضحا أن آخر تحديث جرى على قاعة البيانات فى الفترة من 22 يوليو وحتى أغسطس 2011.

وفى سياق متصل لا تزال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تبحث وضع آلية لتصويت المصريين بالخارج، والذى كان سببا رئيسيا فى تأجيل إعلان اللجنة عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية بعدما استقرت عليه، وحتى الآن لم تتوصل إلى جدول نهائى لمواعيد مراحل العملية الانتخابية.

وأشار المصدر إلى استحالة الموافقة على الاقتراح المقدم من وزارة الخارجية بمد فترة الاقتراع للمصريين بالخارج 3 أسابيع، بالإضافة إلى أسبوع آخر للفرز، وذلك لأن اللجنة مقيدة بمواعيد للانتخابات فى الداخل، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج جولة الإعادة قبل نهاية يونيو القادم، وهى المدة التى حددها المجلس العسكرى لتسليم السلطة.

ورجح المصدر بأنه من المحتمل ألا تزيد مدة الاقتراع بالنسبة للمصريين بالخارج عن أسبوع أو 10 أيام على الأكثر، وقال إن اللجنة ستحدد مدة الاقتراع لهم وفقا لما يتناسب مع الفترة المقيدة بها اللجنة، لإنهاء الانتخابات، وبما يمكنهم أيضا من المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى هذه الانتخابات الهامة، فمن غير المعقول أن تخصص اللجنة مدة 3 أسابيع لتصويت المصريين بالخارج، ومدة الدعاية الانتخابية فى الأساس هى 3 أسابيع وفقا لما ينص عليه القانون.

وعن إمكانية إطالة فترة الدعاية الانتخابية أكد المصدر على أنه من الصعب إطالة الفترة، طالما أن القانون نص فى المادة (24) منه على أن تكون فترة الدعايا الانتخابية 3 أسابيع، إلا إذا ناقش مجلس الشعب هذا وأصدر تعديلا، ولكن هذا الأمر ليس مطروحا، وفيما يخص سقف الدعايا الانتخابية حدد القانون مبلغ 10 مليون جنيه كحد أقصى للإنفاق خلال المرحلة الأولى ومبلغ 2 مليون جنيه كحد أقصى فى مرحلة الإعادة.

من ناحية أخرى أنهت المطابع طبع نماذج تأييد المرشحين التى كانت اللجنة أعلنت عنها فى اجتماعها الأول، والتى نص عليها قانون انتخابات الرئاسة، والتى سيقوم المرشحين بتسلمها وجمع تأييد الناخبين لهم أو أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
اليوم السابع

محمد 2009
26-02-2012, 03:34 PM
بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين و2 ألمان..
اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة 43 متهما بقضية "التمويل الأجنبى"


http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/smal1220108133621.jpg صورة أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق



تبدأ اليوم الأحد الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود شكرى، نظر أولى جلسات محاكمة 43 متهما فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى من الخارج، والعمل داخل الأراضى المصرية بدون تراخيص بالمخالفة للقانون.

ومن جانبها أكدت مصادر قضائية لـ"اليوم السابع" أن جلسة اليوم، ستكون جلسة إجرائية نظرا لأنها أول الجلسات، حيث يتم فيها تلاوة أمر الإحالة، من قبل ممثل النيابة العامة ثم ستسمع المحكمة إلى رد كل من المتهمين 43، كل متهم على حدة، ثم إلى طلبات هيئة الدفاع فى حضور مترجم من وزارة العدل نظرا لأن بعض المتهمين الأجانب لا يتحدثون اللغة العربية، وتتنوع طلبات الدفاع بين إخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان واستدعاء الشهود وإحضار بعض المستندات والأدلة الهامة فى القضية، ثم من المقرر أن يتم تأجيل القضية لتنفيذ طلبات الدفاع.

وأشار المصدر إلى أن المحكمة لديها القدرة على إدخال متهمين جدد إذا رأت ذلك من أوراق القضية والتحقيقات، وما ينتج عن جلسات المحاكمة.

ومن جهته اعترض الدكتور نجاد البرعى دفاع المتهمين على تسمية القضية إعلاميا بقضية التمويل الأجنيى، مؤكدا أن سير التحقيقات يوضح أنه لا يوجد أى تمويل أجنبى، مضيفا أن المسمى خاطئ بالمرة مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن جلسة ليوم ستكون إجرائية عادية.

كان المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبوزيد، قاضيا التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى، قد قررا إحالة 43 متهما إلى محكمة الجنايات، من بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريا، لتلقيهم تمويلا أجنبيا من عدة دول بالمخالفة للقانون وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك المبالغ المالية فى أنشطة محظورة، والإخلال بسياسة الدولة المصرية، مع استمرار منع المتهمين من السفر.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا وأداروا فروعا لمنظمات دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسى لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلى أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية.

كما تبين أنهم تسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، فى سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا، والذى أخل بسيادة الدولة المصرية، وهى جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات، وأوضح قرار الإحالة أن الأجانب المتهمين فى القضية هم الفاعلون الأصليون، بينما المصريون تم توجيه تهمة الاشتراك فى تلقى الأموال وإداراتها لهم، وكان هذا التمويل فى 4 أشهر بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام.
اليوم السابع

محمد 2009
26-02-2012, 03:36 PM
تشريعية الشعب توصى الحكومة بعدم التدخل فى أعمال السلطة القضائية الأحد، 26 فبراير 2012 - 12:32
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s72011716619.jpg المستشار محمود الخضيرى

كتبت نور على



أوصت لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشعب الحكومة بعدم التدخل فى أعمال السلطة القضائية، وطالب أعضاء اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى الصحافة بتحرى الدقة وعدم نشر أخبار تثير البلبلة.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سلامة الرقيعى بشأن ما تردد من تصريحات فى بعض الصحف لوزير التنمية المحلية حول تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، والذى يقع ضمن اختصاص اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية.

وقال الرقيعى إن هذه التصريحات للوزير هى تدخل من السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية الممثلة فى لجنة الانتخابات الرئاسية، وأشار النواب إلى أننا نعيش مرحلة من البلبلة تسيطر عليها تصريحات تصدر ثم تكذب، مما أدى إلى غياب اليقين.

من ناحية أخرى وجه أعضاء اللجنة انتقادات شديدة لعدم وجود خطة واضحة لأعمال اللجنة من الناحية التشريعية، وقال النائب سمير خشبة إن جدول أعمال اللجنة لا يصل إليهم، مما يجعلهم غير ملمين بما سيناقش، مشيرا إلى الموضوع المدرج فى الاجتماع المشترك بين اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان مساء اليوم، والذى من المقر أن ينافش مشروع قانون تنظيم التظاهر والإضراب.

وأضاف أنهم لم يخطروا بذلك، وبالتالى ليسوا مستعدين، ولا يعقل أن يذهب أعضاء اللجنة التشريعية إلى اجتماع ليسوا مستعدين له.

وأشار خشبة إلى أن الناس تنتظر من اللجنة تشريعات وقوانين ولابد أن تكون لنا خطة واضحة.

وعقب المستشار الخضيرى، رئيس اللجنة قائلا "لا يوجد مشروع قانون محال إلى اللجنة"، لافتا إلى أن الإخطار المرسل للجنة من رئيس المجلس يطالب فيه بإعداد مقترحاتنا حول مشروع قانون ينظم حق التظاهر والإضراب.

وأشار الخضيرى إلى أن النائب صبحى صالح كان قد اقترح أن يعد مشروع قانون ينظم التظاهرات، لكنه لم يتقدم به إلا أن النواب أكدوا أن إعداد مشروع قانون بهذا الشكل لابد أن يشارك فيه كل أعضاء اللجنة.

فيما أيد النائب مصطفى بكرى الرأى السابق، وطالب بتأجيل الاجتماع حتى يأخذ النواب فرصة لإعداد مقترحاتهم.

وقال النائب الدكتور محمد يونس لابد من خطة للجنة تتضمن أهم التشريعات التى ستناقشها اللجنة خلال دور الانعقاد، حتى لا تفاجأ بإحالة موضوعات دون أن نعرف شيئا عنها.


اليوم السابع

محمد 2009
26-02-2012, 03:40 PM
رئيس اللجنة العليا للانتخابات فى مؤتمر بتونس برعاية الأمم المتحدة

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s122011141776.jpg المستشار عبد المعز إبراهيم

كتب أحمد سعيد



غادر القاهرة صباح اليوم، الأحد، المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، يرافقه اللواء رفعت القمصان، متجهين إلى تونس لحضور مؤتمر خاص بالانتخابات ترعاه الأمم المتحدة.

يأتى رحيل عبد المعز بعد إعلان النتائج الأخيرة للمرحلة الأخيرة من انتخابات مجلس الشورى، والتى حصد أغلب مقاعدها حزب الحرية والعدالة وحزب النور.
اليوم السابع

محمد 2009
26-02-2012, 03:45 PM
وزيرا العدل والسياحة يفتتحان مجمع محاكم جنوب سيناء شرم الشيخ - فاطمة عياد:
منذ 10 دقيقة 8 ثانية

افتتح المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل مجمع محاكم شرم الشيخ الجزئية والذى تم تشييده خلال عشرين شهرا وتم تسليمه قبل الموعد المحدد له بأربعة شهور.
شهد الافتتاح منير فخرى عبد النور وزير السياحة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالإضافة للقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.
تزامن أثناء الإفتتاح وجود وقفة احتجاجية للعشرات من أبناء بدو سيناء ، وطالبوا بحل مشاكلهم ومن بينها الإفراج عن أبنائهم المحكوم عليهم غيابيا وإعادة النظر فى محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى ومساعدتهم على تملك أراض لإقامة مشروعات سياحية وكذلك إقامة قرية بدوية يديرها ابناء البدو.. وتسابقت الجهود لحل مشاكل الاهالى.
بوابة الـوفد

محمد 2009
26-02-2012, 10:52 PM
قبول طعن النيابة الإدارية على براءة 60 ممرضة امتنعن عن استلام تكليفات العمل الأحد، 26 فبراير 2012 - 19:28
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s8201017152613.jpg المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية

كتب محمد عبد الرازق



وافق المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية على الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية ببراءة 60 ممرضة امتنعن عن استلام التكليف بمستشفيات وزارة الصحة.

جاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار إسلام حسان الوكيل العام بإشراف المستشار سامح كامل رئيس المكتب الفنى، أن القانون قد ألزم الممرضات بإخطار الجهة التى يدرسن بها قبل تخرجهن بعنواين محال إقامتهن، وذلك لإعلانهن على هذه العناوين بقرارات التكليف الصادرة لهن بالعمل لمدة عامين بالمستشفيات الحكومية لسد النقص الحاد بها، وأن النيابة الإدارية قامت باستدعائهن للتحقيق معهم على محال إقامتهم المحددة بمعرفتهم.

وقد ثبت من التحقيقات أن بعض المتهمات تعمدن الإخطار بمحال إقامة غير صحيحة للتهرب من استلام العمل تنفيذا لقرارات التكليف الصادرة لهن، وتعطيل التحقيق معهن وأنه من المقرر قانونا أن امتناع المتهم عن المثول بالتحقيق يعد تنازلا منه عن إبداء دفاعه أمام النيابة الإدارية، وأنه لا يجوز للمتهم الدفع بالإخلال بحقه فى الدفاع إذا أصدرت النيابة الإدارية قرارا بإحالته إلى المحكمة التأديبية، إذ أن له فى هذه الحالة أن يبدى ما يشاء من أوجه الدفاع أمام المحكمة التأديبية، وأن الامتناع عن أداء التكليف جريمة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة وأن الحكم الجنائى الصادر بإدانة المكلفين يقيد المحكمة التأديبية التى لا يجوز لها أن تحكم بالبراءة على خلاف الحكم الجنائى، وهو ما خالفته الأحكام محل الطعن بما يستوجب إلغاؤها.

وأهابت النيابة الإدارية بالمحكمة الإدارية العليا إلغاء الأحكام محل الطعن، وتوقيع أقصى عقوبات تأديبية على المتهمات لما تمثله جريمة الامتناع عن استلام التكليف من آثار سلبية جسيمة على حسن سير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية الحكومية، ويخل بحق أفراد الشعب فى الحصول على الرعاية الصحية.


اليوم السابع

محمد 2009
26-02-2012, 10:54 PM
خريجو الحقوق يحتجون أمام "الشعب" ضد قرار نقيب المحامين

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s10201123174825.jpg سامح عاشور نقيب المحامين

كتب هانى الحوتى



نظم العشرات من خريجى وطلاب كليات الحقوق شعبة التعليم المفتوح عصر اليوم "الأحد"، وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الشعب، للمطالبة بالقيد فى نقابة المحامين.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها: "لا للقرارات التعسفية.. عصر اختراق القانون انتهى للأبد، طلاب كلية الحقوق التعليم المفتوح نطالب بالقيد بالنقابة والمساواة"، كما ردد المتظاهرون هتافات "ياوزير قول الحق..أنا طالب ولا لأ، يا أعضاءنا يا منتخبين عن حقوقنا مش ساكتين، يا عاشور قول الحق انت قانونى ولا لأ".

انتقد وائل حسن: "طالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية": القرار الصادر من سامح عاشور نقيب المحامين والخاص بوقف ورفض تجديد قيد خريجى كليات الحقوق شعبة التعليم المفتوح بنقابة المحامين، مشيرا إلى محاولات عاشور تعديل المادة 13 والخاصة بشروط القبول بالنقابة لمنع التحاقنا بالنقابة.

فيما عاود عدد من طلاب المنح الجامعية تظاهرهم للمرة الثانية أمام مجلس الشعب، للمطالبة بتنفيذ القرار الصادر من رئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف بتاريخ 16 يونيو الماضى والخاص بتعيينهم بالمراكز والمعاهد البحثية.

فى نفس الوقت التى كثفت فيه قوات الأمن المركزى من تواجدها بشارع مجلس الشعب، خوفا من تجدد محاولات اقتحام الكردون الأمنى بالشارع خاصة بعد تواجد عدد كبير من المتظاهرين أمام البوابة الحديدية بالشارع، واعتلاء عدد منهم البوابة.
اليوم السابع

محمد 2009
26-02-2012, 10:56 PM
حجز الدعوى ضد انتخابات نادى القضاة للحكم فى 29 فبراير

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/NADY320085232452.jpg نادى القضاة - صورة أرشيفية
كتب محمود حسين



قررت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سناء خليل، حجز الدعوى المقامة من القاضى طارق عبد الفتاح عمر، ضد مجلس إدارة نادى القضاة، للحكم فى جلسة 29 فبراير الجارى، للفصل فى طلبه المستعجل بوقف قرارات وإجراءات الدعوى لإجراء انتخابات التجديد الكلى لنادى القضاة.

كان القاضى طارق عبد الفتاح أقام دعوى قضائية حملت رقم 212 لسنة 129 قضائية، يعترض فيها على قرار مجلس إدارة نادى القضاة بالدعوة لانتخابات التجديد الكلى للنادى عقب فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد الثلى وتحديد موعد لها ثم إلغائها بشكل مفاجئ والدعوة لانتخابات التجديد الكلى بعد 48 ساعة.

وطلب عبد الفتاح فى دعواه وقف إجراءات الدعوى لانتخابات نادى القضاة بصفة مستعجلة، وفى الموضوع طلب الحكم ببطلان قرار مجلس إدارة النادى الصادر يوم 12 ديسمبر 2011 بالدعوى لإجراء انتخابات التجديد الكلى للنادى.

وحضر جلسة اليوم القاضى طارق عبد الفتاح مقيم الدعوى، وحضر عن نادى القضاة المستشار سامح السروجى عضو مجلس إدارة النادى.
اليوم السابع

محمد 2009
26-02-2012, 11:01 PM
بتكلفة 20 مليون جنيه
افتتاح مجمع محكمة شرم الشيخ الجزئية بحضور وزيرى السياحة والعدل


http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s2201226161929.jpg جانب من افتتاح مجمع محكمة شرم الشيخ الجزئية

شرم الشيخ - فايزة مرسال



افتتح المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل والسيد منير فخرى عبد النور وزير السياحة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مبنى مجمع المحاكم الجديد بمدينة شرم الشيخ، حيث بلغت التكلفة الإجمالية ما يقرب من 20 مليون جنيه والمبنى مقام على مساحة 4000 متر مربع، ويضم قاعتين للجلسات وغرفاً للمداولة وقاعة للمحامين واستراحات للقضاة ومحكمة للأسرة، والمجمع عبارة عن محكمة جزئية وشهر عقارى على أعلى مستوى ليناسب المكانة السياحية لمدينة شرم الشيخ.

يذكر أن المجمع كان شاهد عيان على التحقيق مع نجلى الرئيس السابق مبارك وهى أولى القضايا التى نظرت فى هذا المجمع فى 13 أبريل 2011 قبيل افتتاحه بتهم فساد وتربح وقتل المتظاهرين، وأكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أن المجمع يخدم القطاع السياحى بالمدينة حيث وفر الوقت والجهد فبدلا من السفر لمدينة طور سيناء مقر النيابة أصبح الآن هناك مجمع كبير لتيسير أعمال المصريين والأجانب المقيمين بمدينة شرم الشيخ، كما أن هناك مكتب للتوثيق العقارى. وفى سياق متصل طالب المحامون بجنوب سيناء الذين تجمعوا صباح اليوم أمام المجمع بضرورة تخصيص غرفة كبيرة لهم لأن عددهم يتجاوز 500 محام.

كما طالبوا بإعادة الدوائر المدنية بالاستئناف العالى بدلا من الإسماعيلية وضرورة الفصل فى دعاوى صحة التوقيع للأجانب عن طريق محكمة الطور، حيث يتم رفضها حاليا برغم الفصل فيها فى باقى المحاكم الأخرى، بالإضافة إلى فتح مكتب للخبراء تابع لوزارة العدل.
اليوم السابع

محمد 2009
27-02-2012, 01:12 AM
في أولي جلسات قضية التمويل الأجنبي :
الأجانب غابوا عن المحاكمة .. والمصريون أنكروا الاتهامات
النيابة : المتهمون حصلوا علي 2.1 مليار جنيه للإضرار بسيادة الدولة



تابع الجلسة : أحمد مراد - محمد الطوخي - دعاء مجدي



http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/images/G-15-202%20%20%20.jpg




بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس أولي جلسات محاكمة 43 متهما في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني بينهم 19 امريكيا و5 مصريين و3 ألمان و3 عرب والباقون من العاملين ب 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية عن طريق تلقيهم مبالغ من الخارج بلغت 2.1 مليار جنيه.
تكدست قاعة المحكمة بالحضور الكثيف ورفع رئيس المحكمة الجلسة بعد اعتلائه منصة العدالة بلحظات لعدم تمكنه من ادارة الجلسه لضوضاء الحضور ثم قام الأمن بالتنبيه علي الحاضرين بالجلسة بأنه سيتم معاقبة المخالفين بالحبس أو الطرد من القاعة بناء علي تعليمات المحكمة ثم عقدت المحكمة جلستها واستمعت لتلاوة امر الاحالة وواجهت المتهمين بالاتهامات المسندة اليهم فانكروها تماما وطلب دفاعهم اجلا للاطلاع علي أوراق القضية وادعوا عدم تمكنهم من سداد الرسوم وطلبوا نسخ أو تصوير ملف القضية كما طلب المدعون بالحق المدني الادعاء مدنيا ضد المتهمين بمبلغ 250 ألف جنيه وواحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 25 ابريل القادم للاطلاع كطلب الدفاع الحاضر عن المتهمين وامرت بانتداب خبراء وزارة العدل للترجمة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شكري وعضوية المستشارين عصام اليماني واشرف النمساوي بحضور عبدالله ياسين ومحمد ابوسحلي مديري النيابة بامانة سر ممدوح زهران.
بدأت وقائع الجلسة في الواحدة ظهرا باعتلاء هيئة المحكمة منصة العدالة وسط حشد كبير من مندوبي الصحف العالمية والمحلية والقنوات الفضائية المختلفة مما لم يمكن المحكمة من بدء اجراءات المحاكمة لحدوث حالة من الهرج والمرج مما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة لمدة 5 دقائق حتي يتمكن الامن من السيطرة علي الوضع داخل القاعة ونبه علي الحاضرين بعدم التجاوز لان الجلسة علانية وتتم بحضور جميع وسائل الاعلام ولكن في حالة حدوث الفوضي فإن الجلسة ستقتصر علي المحامين فقط.
اعتلت هيئة المحكمة منصة العدالة مرة أخري وبدأت وقائع الجلسة في الواحدة والنصف واثبتت حضور 14 متهما منهم 3 فتيات وتبين حضور كل من أحمد شوقي 26 سنة مسئول الشئون المالية بالمعهد الجمهوري بالاسكندرية واحمد عبدالعزيز 24 سنة مساعد مدير إداري بالمعهد الجمهوري بالاقصر واحمد زكريا 48 سنة مسئول برامج الاحزاب بالمعهد الجمهوري وعصام علي 25 سنة مساعد مسئول البرامج بالمعهد الجمهوري ومحمد اشرف عمرو 26 سنة المساعد برامج احزاب بفرع المعهد الجمهوري بالاسكندرية وروضي سعيد 29 سنة مسئول البرامج المساعد ببرامج الاحزاب بالمعهد بالجيزة وحفصه ماهر حلاوة 25 سنة وامجد محمد احمد 40 سنة مدير المعهد الديمقراطي باسيوط ونانسي جمال الدين مدير فرع منظمة فريدم هوس بمصر وباسم فتحي محمد مسئول البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس ومجدي محرم حسن 24 سنة مسئول الشئون المالية بفرع المنظمة ويحيي زكريا 26 سنة مدير البرامج المسئول عن الشئون المالية بالمركز الدولي الامريكي للصحفيين واسلام محمد فؤاد غانم 51 سنة مدير فرع المركز بالهرم بينما لم يحضر احد من المتهمين الاجانب جلسة المحاكمة وبينهم نجل وزير النقل الأمريكي.
تلا عبدالله ياسين مدير النيابة بوسط القاهرة قرار الاحالة واجهت المحكمة المتهمين ال 14 الحاضرين بالاتهامات المسندة اليهم فردوا علي المحكمة قائلين "ننكرها تماما".
طلب المدعون با لحق المدني والبالغ عددهم 6 أشخاص الادعاء مدنيا ضد المتهمين لقيامهم بمحاولة تقسيم مصر وانهم مضارون من جريمتهم ووصف المدعون بالحق المدني القضية بأنها تآمر علي شعب مصر وقضية تخص وطن بأكمله وانضم للنيابة في طلباتها وطلب الادعاء مدنيا ضدهم ب 350 ألف جنيه وواحد علي ان تتصدي المحكمة لهم بالمادة 11 وادخال نصوص مواد القانون 308 و77 و77ب و77د و80د و82 فقرةأ و83 فقرة واحد و98 ه وأشار المدعي بالحق المدني إلي ان القضية تخص كل المصريين.
حدث تزايد وتدافع المدعين بالحق المدني وعدم وجود تنسيق بينهم فقال رئيس المحكمة ان أي أحد سيخل بنظام الجلسة فان المحكمة ستطبق عليه نصوص القانون وتقدمت محامية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير بطلب للمحكمة من منظمة العفو الدولية قائلة انها حاضرة لاثبات وضمان عدالة المحاكمة.
طلب دفاع المتهمين تخفيض الرسوم المقررة لنسخ صورة من أوراق القضية وسماع شهود الاثبات واجلا للاطلاع واخلاء سبيل المتهمين وندب مترجمين من وزارة العدل وفض احراز كما طلبوا تسلم بعض الأوراق المتحفظ عليها للمتهمين والمنظمات التي يعملون بها.
أشرف علي تأمين المحاكمة اللواءات أحمد عبدالباقي نائب مدير أمن القاهرة وخالد متولي مدير قوات الأمن وأحمد رشوان مدير ادارة الترحيلات والعميد محمد قاسم مفتش مباحث القاهرة.
الجمهورية

محمد 2009
27-02-2012, 01:15 AM
الحاصلون علي ليسانس الحقوق بالتعليم المفتوح.. يحلمون بالروب الأسود
المتظاهرون: نقابة المحامين لم تعترف بنا.. سنرفع دعاوي للمطالبة بحقنا



كتب- خالد عبدالعليم:



تظاهر المئات من الحاصلين علي ليسانس الحقوق "التعليم المفتوح" أمس أمام مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس مطالبين سامح عاشور نقيب المحامين بسرعة حل مشاكلهم وقيدهم بجداول النقابة.
قالوا ل "الجمهورية" أنهم تعرضوا لاعتداءات أثناء تقديمهم الأوراق مما دعاهم إلي تحرير محضر بقسم شرطة قصر النيل وللنائب العام..توافد عدد من المتظاهرين إلي مقر جريدة الجمهورية مطالبين بتبني مشكلتهم قال كل من طارق سيد محمود ومحمد رشدي حسن ومحمد أحمد الهادي ومحمد عبدالفتاح عبدالعال ومحمد سعيد عثمان وتامر أحمد ابراهيم وهند أحمد محمد وحنان حسب الله عبدالحميد ان أعدادهم تعدت الالاف والتحقوا بالتعليم المفتوح الذي أقرته الدولة وبعد ان حصلوا علي ليسانس الحقوق والبعض منهم حصل علي تقديرات كبيرة ورغم توافر شروط القيد وبرغم ان الموظفين تلقوا أوراقهم وتم ختمها إلا انهم فوجئوا بعدم قبولهم.
ويقول تامر أحمد ابراهيم أنه تقدم العام الماضي للقيد وتم قيده برقم "475922" الا انه عند تجديد الكارنيه فوجيء بعدم التجديد.. أكدوا أنهم سيقيمون دعاوي عاجلة أمام القضاء الاداري والاستئنافي..أكد مصدر مسئول بالنقابة أنه تم تشكيل لجنة مكونة من 5 أعضاء لمجلس النقابة لبحث هذه المشكلة.
الجمهورية

محمد 2009
27-02-2012, 01:18 AM
العليمي ل "الجمهورية":
لم أرتكب جريمة.. ومصمم علي موقفي
.. وخبراء القانون: السب.. خارج الحصانة




كتب محمود نفادي وهشام عبدالحفيظ:




أكد زياد العليمي عضو مجلس الشعب أنه لم يرتكب أي جريمة يعاقب عليها قانونيا أو برلمانيا وان ما صدر منه كان مجرد "مثل شعبي" استشهد به في واقعة معينة.
قال "للجمهورية" ان الاعتذار الذي تلاه في جلسة سابقة لمجلس الشعب تم الاتفاق عليه مع الدكتور محمد البلتاجي أمين عام حزب الحرية والعدالة الذي كتب الاعتذار بخط يده وقدمت الورقة لمكتب المجلس خلال اجتماع أمس.. مشيرا الي انه اعتذر للشيخ حسان في مكتبه لأنه لم يقتل أحدا من شباب مصر.
أضاف انه مصمم علي موقفه وعلي صيغة الاعتذار التي رفضها المجلس لرفضه علي حد وصفه ان يتم تركيعه.

من جهته أوضح المستشار أحمد موافي رئيس نيابة النقض ان ما ارتكبه العليمي جريمة سب يعاقب عليها القانون وتشكل جنحة في قانون العقوبات.. لافتا الي أن عضو "الشعب" يتمتع بحصانة برلمانية تعينه علي أداء دوره في الرقابة علي السلطة التنفيذية إلا أنه توجد نقاط لا ينبغي للنائب تجاوزها فتلك الحصانة لا تسري إلا بصدد أداء دوره التشريعي والرقابي في التشريع والرقابة.
الجمهورية

محمد 2009
27-02-2012, 01:21 AM
افتتاح مجمع محاكم جنوب سيناء
بحث الأحكام الغيابية.. والمشايخ يتعهدون بحماية السائحين



شرم الشيخ أحمد حلمي - ياسر إمام - أشرف عبدالظاهر:




افتتح المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل مجمع محاكم شرم الشيخ الجزئية والذي تم تشييده خلال عشرين شهرا وتسليمه قبل الموعد المحدد له بأربعة شهور رافق وزير العدل منير فخري عبدالنور وزير السياحة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
تزامن الافتتاح مع وقفة احتجاجية للعشرات من أبناء بدو سيناء. المطالبين بحل مشاكلهم ومن بينها الإفراج عن أبنائهم المحكوم عليهم غيابيا وإعادة النظر في محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي ومساعدتهم علي تملك أراض لإقامة مشروعات سياحية وإقامة قرية بدوية.
أكد الشيخ إبراهيم سالم رئيس إئتلاف مشايخ قبائل البدو أن كل جهود الحكومة سوف تضيع سدي ما لم تكن هناك حلول جذرية لأبناء القبائل المتعطلين..وتم عقد اجتماع لحصر القضايا التي صدرت فيها أحكام غيابية ولم يتثن لأصحابها الدفاع عن أنفسهم. وإحالة الأحكام إلي دوائر قضائية وبحث تظلمات المحكوم عليهم لتحقيق العدالة.
واجتمع وزير السياحة أمس مع مشايخ بدو بسيناء واستمع لمطالبهم وأكد انه سيتم طرح أراض علي ساحل البحر الأحمر لحوالي 100 كيلومتر للاستثمار وسيكون لأهالي سيناء نصيب الأسد من هذه المشروعات. حيث أكد المهندس طارق سعد رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية أن هناك أربع محطات لتحلية المياه ستقوم الهيئة بإنشائها لخدمة أبناء البدو.
تعهد مشايخ البدو بحماية كل أراضي سيناء وتأمين السائحين والزائرين وأشاروا إلي أنه سوف يتم عقد لقاء بين جميع قبائل البدو أول مارس المقبل للقسم علي حماية السائحين ولوقف عمليات السطو علي البنوك ومحلات الصرافة.
الجمهورية

محمد 2009
27-02-2012, 07:50 AM
حفل تكريم للمستشار الدكرورى بنادي مجلس الدولة
أقام نادى مجلس الدولة مساء الأحد 26فبراير حفل تكريم للمستشار يحيي الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادى القضاة السابق فى مجلس الدولة بعد تركه للمنصب.

وافتتح الإحتفالية المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة والذى أعرب عن سعادته العارمة لما يشاهده من ترابط بين قضاة مجلس الدولة، وطالبهم بتوطيد العلاقة بينهم وتعميقها وإزالة أية خلافات قائمة بينهم .

وأثنى أبو العز بعبارات الشكر بالمستشار الدكرورى الذى قد الكثير لنادى مجلس الدولة.

وقال المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس النادى بالوكالة أن المستشار الدكرورى له دور بناء فى خدمة أعضاء النادى مادامت فى الأدوار المنوطة بالمستشارين ومن بين مواقفه الكثيرة وقوفه مع أحد المستشارين ضد وزير العدل السابق لرفضه علاجه على نفقة الدولة وتخصيص فروع مؤقتة فى عدد من محافظات النادى ومخاطبة الجهات المسئولة والمعنية لإنشاء مدينة سكنية لقضاة مجلس الدولة .
تسلم الدكرورى درع مجلس الدولة من المستشار أبو العز ودرع نادى المجلس من المستشار ضياء الدين.
قاضي اونلاين

محمد 2009
27-02-2012, 07:51 AM
الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع : تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري يتطلب تشريعًا جديدًا
أكد الدكتور عمر الشريف، مساعد وزير العدل للتشريع، أمام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، اليوم الأحد، "أن الاقتراح المُقدم بتعديل المادة رقم 28 من الإعلان الدستوري، ليس محله لجنة الاقتراحات والشكاوى".

وقال مساعد وزير العدل، معلقًا على الاقتراح المقدم بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري، التي حصنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات الخاصة برئيس الجمهورية: "أن هذا الاقتراح ليس محله لجنة الاقتراحات والشكاوى، وإنما المجلس مباشرة ليوافق عليه بالأغلبية، خاصة وأن تعديلها ربما يتطلب استفتاء جديدًا".
الشروق / قاضي اونلاين

محمد 2009
27-02-2012, 07:52 AM
وزارة العدل تبدي تحفظها على مشروعات قوانين للعفو عن مرتكبي الجرائم السياسية
أبدت وزارة العدل تحفظها على ثلاثة اقتراحات بمشروعات قوانين، مقدمة من ثمانية نواب، للعفو الشامل عن مرتكبي الجرائم السياسية في الفترة من عام 1982 وحتى قيام الثورة.

حيث طالبت الاقتراحات، بالعفو الشامل عن مرتكبي الجنايات والجنح والشروع فيهما، التي ارتكبت لغرض سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد، سواء صدرت على مرتكبيها أحكام أم لم تصدر، وذلك في المدة من 6 أكتوبر 1981 وحتى 11 فبراير 2011.

وأكد الدكتور عمر الشريف، مساعد وزير العدل للتشريع، أمام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم الأحد: "أن مشروع القانون منقول بالحرف من القانون رقم 241 لسنة 52، وتم تغيير التاريخ فقط كما أن صياغته قابلة للطعن عليها بعدم الدستورية"، لافتًا إلى: "أن الاقتراح المقدم بشأن الإعفاء الخاص بأيمن نور مقدم للقوات المسلحة وهي الجديرة بالرد عليه".
الشروق / قاضي اونلاين

محمد 2009
27-02-2012, 07:55 AM
العدل ترفض اقتراحا بالعفو عن أيمن نور

القاهرة ـ سامح لاشين‏:‏

رفض ممثل وزارة العدل الاقتراح المقدم من عدد من نواب مجلس الشعب أمس بإصدار عفو عن الدكتور أيمن نور ليتمكن من ممارسة حقوقه السياسية‏.‏
وأوضح ممثل الوزارة أن هذا الأمر يدخل ضمن اختصاصات المجلس العسكري وفقا للإعلان الدستوري, مؤكدا أن المستقر عليه في هذه القضية أنها قضية تزوير, وأنه وفقا للقانون لا يجوز الإعفاء من عقوبتها.
الأهـرام

محمد 2009
27-02-2012, 07:57 AM
افتتاح محكمة شرم الشيخ بتكلفة‏20مليون جنيه

شرم الشيخ ـ هاني الأسمر‏:‏

http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2012/2/27/e3b_26_2_2012_40_3.jpg



افتتح المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل والسيد منير فخري عبد النور وزير السياحة يرافقهما اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مبني محكمة شرم الشيخ الجزئية الجديد بمدينة شرم الشيخبتكلفة إجمالية بلغت ما يقرب من20مليون جنيه,
والمبني مقام علي مساحة4000متر مربع ويضم قاعتين للجلسات وغرفتين للمداولة وقاعة للمحامين و14استراحة للقضاة ووكلاء النيابة ومحكمة الأسرة. وتضم محكمة جزئية ملحقا بها الشهر العقاري والتوثيق تم إنشاؤهم علي أعلي مستوي ليناسب المكانة السياحية والعالمية لمدينة شرم الشيخ. يذكر أن المجمع كان شاهد عيان علي بدء التحقيقات مع نجلي الرئيس السابق مبارك وهي أولي القضايا التي نظرت في هذا المجمع خلال شهر أبريل من العام الماضي وذلك قبيل افتتـــاحه. أكد وزير العدل أن المجمع يخدم القطاع السياحي بالمدينة حيث يوفر الوقت وعناء الجهد بدلا من السفر لمدينة طور سيناء مقر النيابة وقطع100كيلو متر, وقال إن هذا الصرح القضائي الكبير سوف ييسر أعمال المصريين والأجانب المقيمين والعاملين بمدينة شرم الشيخ.
الأهـرام

محمد 2009
27-02-2012, 08:26 AM
إلياس: أوشكنا على الانتهاء من تعديل قانون المحاماة الإثنين، 27 فبراير 2012 - 02:23
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/small4200916202035.jpg نقابة المحامين

كتبت هند مختار



أكد الدكتور إبراهيم أحمد إلياس، عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة الشئون السياسية بالنقابة، أنه يجرى حاليا الإجراء للتجهيزات النهائية فيما يتعلق بتعديل قانون المحاماة لضمان حقوق المهنة والمحامين، خاصة بعد العقبات الكثيرة التى مرت بها النقابة، مشيرا إلى أن نقابة المحامين نقابة عريقة وهامة، فهى أقدم النقابات المهنية فى مصر.

وأضاف إلياس خلال ندوته عن المحاماة "أملها وتطلعاتها "التى عقدت بجمعية الاقتصاد التشريعى أن نقابة المحامين تواجه مشكلة كبيرة من حيث زيادة أعضائها وتكدسهم حيث بلغوا 500 ألف محام وهو ما يتطلب الانتقاء داخل المهنة وأن تكون شروط القيد بالنقابة مساوية لنفس شروط النيابة العامة وألا يقل تقدير المتقدم للنقابة عن جيد جدا فى شهادة التخرج.

وأوضح أن مهنة المحاماة لا تجد حريتها فى دولة تشهد تفعيلا لقانون الطوارىء أو يسود فيها الاستبداد والظلم بما يعيق حرية المحامين فى تقديم واجبهم، مطالبا بحصانة للمحامين أثناء تأدية واجبهم.

وعلق إلياس على أزمة زياد العليمى عضو مجلس الشعب حول ما نسب إليه عن سبه للمشير، أن الأزمة لابد ألا تخرج عن إطار البرلمان، وألا يأخذ أكثر من حجمه، فمناقشة الأزمة لابد أن تكون داخل قبة البرلمان وليست خارجه لأنه يعد بذلك إرهابا وإثارة للرأى العام، مضيفا أن النقابة ستحتفل خلال الأشهر القادمة بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها.
اليوم السابع

محمد 2009
27-02-2012, 08:30 AM
من بينهم قذاف الدم ووزراء سابقون‮:‬
النائب العام يدرس طلب تسليم فلول القذافي لليبيا


كتب احمد مجدى‮:‬


علمت‮ »‬الأخبار‮« ‬ان الطلب الذي‮ ‬قدمه المستشار مصطفي عبدالجليل رئيس المجلس الانتقالي لتسليم‮ »‬فلول‮« ‬الرئيس معمر القذافي هو الثاني خلال الشهرين الماضيين وان الجانب الليبي يلح في هذا الامر‮. ‬تضمن الطلبان عدم‮ ‬السماح للمعارضين الليبيين في مصر بالاجتماع،‮ ‬ومنع بث القنوات المعادية للثورة الليبية علي القمر الصناعي المصري نايل سات‮. ‬وعلمت‮ »‬الأخبار‮« ‬ايضا ان الطلب الاول المتضمن اسماء المطلوبين،‮ ‬قد احيل الي النائب العام،‮ ‬الذي يقوم بدراسته لاتخاذ القرار المناسب وتضم القائمة‮ ‬‮٦٣ ‬اسما،‮ ‬من بينهم عمران بو كراع مسئول الشئون العربية بوزارة الخارجية الليبية ووزير الكهرباء السابق وناصر المبروك وزير الداخلية الاسبق والطيب الصافي وزير الاقتصاد والتجارة ومحمد حجازي وزير الصحة والسنوسي سليمان الوزري وزير داخلية سابق،‮ ‬وكذلك احمد قذاف الدم المنسق السابق للعلاقات المصرية ـ الليبية وعطا الله قذاف الدم واحميد القذافي وخليفة الاصفر وعلي التريكي وزير الخارجية والتهامي محمد خالد رئيس جهاز الداخلي،‮ ‬وبوزيد الجبو القذافي مدير المخابرات الحربية،‮ ‬وعبدالله منصور المسئول عن الاذاعة سابقا وعلي الكيلاني رئيس التليفزيون‮.‬
الأخبار

محمد 2009
27-02-2012, 08:32 AM
للمرة الثانية‮.. ‬تأجيل إعلان مواعيد انتخابات الرئاسة
الإرجاء للأسبوع القادم‮ ‬بسبب سفر عبدالمعز لتونس‮ ‬وحل قضية تصويت المغتربين



كتب خالد مىرى‮:‬

قررت اللجنة‮ ‬العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا أمس لإعلان مواعيد الانتخابات في شهر يونيو القادم إلي الأسبوع القادم‮.. ‬لسفر رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو اللجنة المستشار عبدالمعز إبراهيم إلي تونس لحضور مؤتمر قضائي مهم وعاجل‮.. ‬وبسبب استمرار دراسة قضية تصويت المصريين في الخارج وعددهم ‮٦ ‬ملايين يتوقع أن يشارك منهم ما يزيد علي المليونين في الانتخابات الرئاسية‮.. ‬كانت اللجنة الرئاسية حددت ‮٣ ‬أيام لتصويتهم ويومين للفرز إلا أن وزارة الخارجية طلبت اسبوعين للتصويت واسبوعا للفرز‮.. ‬وتدرس اللجنة اقتراح بمنح المصريين في الخارج اسبوعا للتصويت وثلاثة أيام للفرز تمكنهم من ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية لأول مرة مع عدم الاخلال بمبدأ انتهاء الانتخابات والإعادة واعلان النتائج قبل نهاية يونيو القادم‮.‬
وبدأت اللجنة أمس مراجعة قاعدة بيانات الناخبين بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والتي تضم ‮٠٥ ‬مليون ناخب‮.. ‬وذلك لإضافة من بلغ‮ ٨١ ‬سنة واستخرج بطاقة الرقم القومي‮ ‬واستبعاد المتوفين‮.. ‬كما بدأت اللجنة طباعة استمارات التأييد التي سيتم توزيعها علي المرشحين للحصول علي تأييد الناخبين عليها وتسليمها بالشهر العقاري‮.. ‬حيث يجب علي كل مرشح‮ ‬غير حزبي الحصول علي تأييد ‮٠٣ ‬نائبا منتخبا بالبرلمان أو ‮٠٣ ‬ألف مواطن من ‮٥١ ‬محافظة علي الأقل‮.‬
وكان المستشار عبدالمعز ابراهيم قد‮ ‬غادر القاهرة أمس للمشاركة في مؤتمر بتونس للحديث عن تجربة الانتخابات البرلمانية الاخيرة بمصر‮.‬
الأخبار

محمد 2009
28-02-2012, 01:08 AM
وزير العدل: مصر مهتمة بمكافحة الاتجار بالبشر




كتب- علي الشاذلي:



أكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل اهتمام مصر الفائق بمكافحة الاتجار بالبشر قبل تحولها إلي ظاهرة عالمية حيث انضمت إلي الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. قال الوزير في افتتاح الدورة التدريبية للقضاة بالمحاكم التي تنظمها الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة العدل إن مصر وضعت العديد من التشريعات وعلي رأسها القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر مؤكدا أن القانون خير دليل علي احترام مصر لالتزاماتها الإنسانية والدولية في هذا المجال.
عقدت الدورة بالتعاون مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة وتستهدف تعزيز المعارف بموضوعات جرائم الاتجار بالبشر ومعاملة الضحايا.
حضر الدورة المستشار وحيد مناع مساعد وزير العدل الممثل الإقليمي للمنظمة الدولية بالقاهرة.
الجمهورية

محمد 2009
28-02-2012, 01:13 AM
النائب العام يطعن علي براءة ضباط السيدة زينب



كتب - محمد الطوخي:




أصدر الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً بالطعن علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة ضباط قسم شرطة السيدة زينب في قضية قتل المتظاهرين أثناء أحداث جمعة الغضب 28 يناير .2011
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر وعضوية المستشارين محمد عبدالستار جاد وسامي زين الدين قد اصدرت حكماً ببراءة الضباط شادي عبدالحميد وإيهاب الصعيدي وعمر الخراط والعقيد هشام لطفي مفتش المباحث ومحمد شعبان متولي أمين شرطة من تهمة قتل 5 أشخاص والشروع في قتل 6 آخرين من المتظاهرين يومي 28 و29 يناير 2011 وبعد ايداع حيثيات الحكم قرر النائب العام الطعن عليها.
الجمهورية

محمد 2009
28-02-2012, 01:15 AM
تعديل قانون انتخابات الرئاسة أمام المحكمة الدستورية

* أحال الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أمس للمحكمة الدستورية تعديل قانون انتخابات الرئاسة لأخذ الرأي عليه تطبيقا للإعلان الدستوري بمبدأ الرقابة الدستورية السابقة وليست اللاحقة علي قانون انتخابات الرئاسة وتعديلاته.
أعلن الدكتور سعد الكتاتني أمام المحكمة 15 يوما لابداء الرأي فإذا وافقت عليه سيرسل للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لاصداره.
الجمهورية

محمد 2009
28-02-2012, 01:19 AM
المستشار سعد النزهي:
التواجد في تشكيل المحاكم التأديبية حق لأعضاء النيابة الإدارية



الإسكندرية أشرف حجاج:




أصدرت هيئة النيابة الإدارية علي لسان المستشار سعد النزهي نائب رئيس الهيئة رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء النيابة الإدارية بالإسكندرية بيانا تضع فيه حلولا وبدائل لوضع حد لما اعتبرته محاولة لاستبعادها من السلطة القضائية. وتطالب فيه بأحقية أعضائها في المشاركة في تشكيلات المحاكم التأديبية.
جاء في البيان.. بالنظر الي تشكيل المحاكم التأديبية من أعضاء من مجلس الدولة لم يسبق لهم اكتساب خبرة التأديب من خلال التحقيق والتصرف في المسئوليات التأديبية.
وبالنظر الي وفرة الخبرة التأديبية بالنيابة الإدارية دون الإفادة منها في شغل الدوائر التأديبية والتوسع فيها وسرعة انجاز قضاياها وضمانا لحق الموظف المحال للمحاكمة التأديبية ألا يكون إنسان تجارب. وتكتسب فيه الخبرة التأديبية في عدالة بطيئة متكررة في ظل تجميد المركز الوظيفي للمحال وحرمانه من الترقية وكافة المميزات الوظيفية لحين الحكم النهائي.
فإن النيابة الإدارية بمركزها القضائي الثابت والمستقر وحقها في هذا المركز القانوني المكتسب دستوريا وقانونيا علي مدي خمسة وخمسين عاما تؤكد ما يلي:
* أولا المركز القانوني الحالي للنيابة الإدارية هو ذات المركز القانوني للنيابة العامة في الدائرة القضائية فكلاهما سلطة تحقيق وادعاء أمام المحاكم وجزء لا يتجزأ من تشكيل تلك المحاكم ويبطل تشكيلها بغير أي منهما.
* ثانيا ان بدعة أن النيابة الإدارية جزء من السلك القضائي لتبادل اعضائها مع القضاة مراكزهم لهو قول باطل أريد به باطل. وهو استبعاد النيابة الإدارية من السلطة القضائية توقيا من انتمائها لقضاء مجلس الدولة.. ان التبادل بين النيابة العامة والقضاء العادي لا يعطي لأيهما المركز القانوني للآخر الا بقرار نقل من النيابة الي القضاء وهو ما يجوز بين كل أعضاء الهيئات القضائية وفق قوانينها جميعا.

* ثالثا وعلي ما سبق فإن النيابة الإدارية تؤكد بسند الحق الموضوعي لاعضائها وحق شعب هو صاحب المصلحة الأصيل في إصلاح دستوري وقانوني يتجاوز أي مركز للقوي تتحصن بمكتسبات عهود سابقة أو تستأثر بتركة ثورة حية مستمرة.. كما تؤكد النيابة بشبابها وشيوخها علي أن مكانها بالسلطة القضائية راسخ رسوخ الحق بقوة الحق وبعزم أهل الحق وذلك علي أحد وجوه ثلاثة لا رابع لها وهي:
* ان تشكل المحاكم التأديبية من أعضاء النيابة الإدارية في إطار قضاء تأديبي مستقل بجناحيه ادعاء وحكما يلحق بالسلطة القضائية أو ان تصبح النيابة الإدارية شعبة أصيلة من شعب مجلس الدولة علي نسق النيابة العامة والقضاء العادي سواء بسواء. بغير نظم تكرس الاستئثار أو الاستعلاء علي حساب المشروعية باعتبارها حقا أصيلا للشعب. وليس حكرا لغيره.. وحتي لا ينساق أحد الي جدل وعلل تحيد بالموضوع عن غايته. فإن النيابة الإدارية جاهزة بمقراتها وموازنتها وخبرة أعضائها في التأديب لمباشرة التحقيق والادعاء وشغل الدوائر التأديبية بجميع المحافظات والمراكز الكبري. تقربا للعدالة لأصحاب الحق فيها واسراعا بالفصل فيها بقضاء ناجز. ولمجلس الدولة دعم دوائر القضاء الإداري بأعضاء تلك الدوائر. بما يحقق صالح المتقاضين بتسريع الفصل في متراكمات القضاء الإداري.. أو أن ينتهي دور النيابة الإدارية تماما مع مجلس الدولة بالاندماج في النيابة العامة والسلطة القضائية. بأن يتم تخصيص نيابات تأديبية بالنيابة العامة ودوائر تأديبية بالمحاكم العادية. شأن النيابات والمحاكم الاقتصادية وغيرهما من المحاكم والنيابات النوعية. تحقيقا لوحدة الجزاءين الجنائي والتأديبي في كيان قضائي واحد. ومنعا للازدواج الحالي بينهما.
وهذا الوجه الأخير لهو قاطع الدلالة علي رفض النيابة الإدارية نهائيا ان يتقزم دورها. ويختزل في تحقيق وادعاء أمام محاكم مجلس الدولة محصلة ما سبق.
الجمهورية

محمد 2009
28-02-2012, 04:12 AM
العفو عن الجرائم السياسية في مهب الريح‏!‏
وجدي رزق


http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2012/2/28/i22_28_2_2012_0_37.jpg


مؤخرا طرح بعض النواب أفكارا حول تعديلات مقترحة علي بعض القوانين تتضمن العفو الشامل عن الجرائم السياسية خلال المدة من 6/1/1981 حتي‏ 2011/2/11
وكذلك تعديلات مقترحة حول المادة السادسة من قانون القضاء العسكري.
عاصفة من التساؤلات وأكبت تلك المقترحات حول أهميتها وهل جاءت لتخدم أشخاص بعينهم أم أنها تهدف الي ترسيخ مبدأ الحريات؟!
بداية يقول عصام الاسلامبولي المحامي أمام محكمة النقض من حيث المبدأ فإن العفو عن العقوبة أو تخفيفها مبدأ دستوري مستقر وأكده الاعلان الدستوري في المادة65 أما العفو الشامل فهذه المسألة ينظمها القانون, وهذا ما ورد في البند التاسع من المادة65 من الاعلان الدستوري أما في مسألة العفو من الناحية السياسية بشأن العقوبة فهو أمر مادام أنه متعلق بالجرائم السياسية فهو أمر مستحب لأنه عندما يسقط أي نظام سياسي ويأتي نظام آخر من المألوف أن تسقط العقوبة في هذه الجرائم اذا كانت سياسية بمعني أن يكون الباعث علي ارتكاب الجريمة سياسيا أو الغرض منه سياسي أو يكون النظام الساقط قد دبرها أو حرض عليها عندئذا يكون من المستحب إعمال العفو أما اذا صدر العفو عن بعض الأفراد دون الآخرين فذلك يكون انحرافا في استعمال سلطة العفو لتنافي ذلك مع العدالة والمساواة أمام القانون ويصبح تمييز أفراد عن آخرين بالتمتع بهذا العفو أمر منبوذ وغير لائق لأنه يقوم علي التمييز بين الناس في مراكز قانونية متساوية ومتماثلة.
قانون تفصيل
يري عصام الاسلامبولي أن الهدف من المقترحات هو تمكين فصيل معين وهو الإخوان المسلمين صاحب الأكثرية في مجلس الشعب وخدمة المهندس خيرت الشاطر وبعض زملائه من ممارسة دورهم السياسي في الحياة العامة بتشكيل حكومة جديدة مع آخرين وذلك لأن الأحكام التي كانت قد صدرت ضدهم تمنعهم من ممارسة هذا الحق مادام لم تلغ أو يرد الاعتبار لهم. فالمعروف أنهم خرجوا بعفو صحي لا يسقط العقوبة وتظل عالقة بهم حتي انتهاء مدتها وبعد مرور6 سنوات حتي يمكن من رد الاعتبار ثم يبدأ بعدها ممارسة حياة الخاصة مباشرة حقوقه السياسية.
مناقض للثورة
ويضيف أبو العز الحريري ـ عضو مجلس الشعب ـ إن هذا القانون جزء من صفقة شاملة عقدها حزب الحرية والعدالة مع الحزب الوطني والمجلس العسكري وكل الذين أفسدوا الحياة السياسية طوال عهد مبارك وهذا يعني أن هذا التشريع عندما يصدر سيطبق فورا علي حسني مبارك ومن معه فيما يتعلق بالجرائم السياسية المنصوص عليها في القانون.
> ويؤكد أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب أن التشريع مناقض تماما للارادة الشعبية وثورة52 يناير التي كانت ولاتزال تؤكد محاكمة جرائم الإفساد السياسي.
ويؤكد المستشار محمد ابراهيم خليل ـ نائب رئيس محكمة النقض الأسبق ـ أن الهدف من القانون هو الاعفاء من آثار الجرائم السياسية أو التي ارتكبت بغرض سياسي حتي52 يناير وصدور مثل هذا القانون واجب لأن النظام المخلوع حرص دائما علي أن يلوث جميع الشرفاء والوطنيين الذين كانوا ضده.
ويطالب المستشار محمد ابراهيم خليل ـ بضرورة أن يشمل القانون الجرائم التي ارتكب فيها التزوير بقصد تحقيق غرض سياسي بإضفاء الشرعية علي منظمات سياسية أو حزبية ـ يجب أن يشملها العفو لأنها جرائم ارتكبت بقصد تحقيق شأن سياسي أو توفير الشكل الصحيح لأوضاع سياسية.
كما يجب علي الهيئات القضائية أيضا أن تراجع موقف القضاة الذين تحوم حولهم شبهات تزوير العملية الانتخابية أو تزوير النتائج ومن يثبت عليه الاشتراك بنحو أو آخر في عملية التزوير للانتخابات أن تحاسبهم وأن تقصيهم عن عملهم القضائي لاخلالهم بأداء وواجبات وظيفتهم وحنثهم بالقسم الذي أقسموا فيه علي احترام القانون والحيدة والعدالة بمن فيهم أولئك الذين كانوا يتمتعون بحصانة ما وأساءوا استخدامها وخالفوا ضميرهم والقانون وارتكبوا أعمالا كانت توجب معاقبتهم لولا تلك الحصانة ولا يجوز لهذا القانون أن يشمل جرائم الخيانة العظمي للدولة أو الوطن ومن ثم فإن الجرائم المنسوبة الآن لأعمدة جهاز الحكم في الفترة الماضية بما في ذلك أعضاء الحزب الوطني ولجنة السياسات والحكم المحلي والهيئات التي شاركت في سجن المواطنين وإذلالهم وتلفيق التهم لهم لا يجوز أبدا أن يشملهم العفو.
الأهرام

محمد 2009
28-02-2012, 04:16 AM
القضاء الأعلى يلتقى نوادى القضاة للتوافق حول قانون السلطة القضائية
التقى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض اليوم الاثنين، بوفد من نادى القضاة ورؤساء نوادى القضاة بالأقاليم برئاسة المستشار أحمد الزند، فى إطار المناقشات بشأن قانون السلطة القضائية الجديد قبل مناقشته وإقراره فى البرلمان.
وقال المستشار عبد المنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا لـ"اليوم السابع"، إن اللقاء تناول مناقشات بشأن المواد محل الجدل والاختلاف فى المشروعات المطروحة، مشيرا إلى أن اللقاء لم ينته لاتفاق على شىء ما، وكان إطار المداولات المستمرة بين القضاة لمحاولة الخروج بمشروع توافقى يمثل القضاة ويعبر عنهم.
وأوضح "السحيمى" أن الهدف هو الجمع بين المشروعين اللذين تم إعدادهما بمعرفة اللجنة المشكلة بمعرفة مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمشروع الذى أعده نادى القضاة بمشاركة نوادى الأقاليم، فى مشروع واحد للتوافق حوله.

كان سامح عاشور نقيب المحامين قد أكد اليوم خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر النقابة العامة، أنه التقى المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى أمس الأول بشأن قانون السلطة القضائية، وتأكد منه أن المجلس لديه مشروعا سيتقدم به لدى وزارة العدل لتقدمه للبرلمان، وأن هذا المشروع لا يتضمن أى مواد من شأنها المساس بمكتسبات المحامين فى قانون المحاماة أو بنسبة التعيين فى القضاء المقررة للمحامين فى قانون السلطة القضائية.
ويذكر أن وفد من نادى القضاة ونوادى الأقاليم التقوا الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الأربعاء الماضى، وشهد اللقاء نقاشا حول القانون، أكدوا خلاله على ضرورة أن يكون هناك مشروع توافقى بين القضاة يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية ويمنع تغول السلطات الأخرى عليها أو التدخل فى أعمالها.
كما ذكر المستشار محمد عصمت رئيس نادى قضاة بنى سويف من قبل أن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أرسل مشروع النادى لوزارة العدل وقد أحاله وزير العدل لإدارة التشريع بالوزارة لإعادة صياغته تمهيدا لإرساله للبرلمان.
اليوم السابع / قاضي اونلاين

محمد 2009
28-02-2012, 04:17 AM
المستشار محمد ممتاز نائب رئيس محكمة النقض عضو لجنة الانتخابات الرئاسية : عملنا مستمر كما هو.. والتعديل الذي أقره مجلس الشعب لا يؤثر فيه
قال المستشار محمد ممتاز، نائب رئيس محكمة النقض عضو لجنة الانتخابات الرئاسية، إن التعديل الذي أقره مجلس الشعب اليوم على بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، لا يؤثر على عمل اللجنة، وأن عملها مستمر كما هو وفقا للتعديل الذي أصدره المجلس العسكري أخيرا.

وأوضح ممتاز في تصريح لـ "بوابة الأهرام" أن اللجنة مستمرة في عملها إلى حين أن تقر المحكمة الدستورية هذا التعديل في حكم تصدره خلال الـ 15 يوما التي حددها الإعلان الدستوري.

كان مجلس الشعب قد وافق في جلسته اليوم على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث أدخل تعديلات طفيفة على صياغة الاقتراحين لم تؤد إلى حدوث تغييرات تذكر في مضمون القانون، وينص التعديل للمادة 30 من قانون الانتخابات الرئاسية "تقوم كل لجنة فرعية بحصر وفرز أصوات الناخبين وإعلان نتائج تلك اللجنة فى حضور وكلاء المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام ويسلم رئيس اللجنة الفرعية نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة لتابع لها بموجب كشف رسمى موقع من رئيس اللجنة".
قاضي اونلاين / بوابة الأهرام

محمد 2009
28-02-2012, 12:44 PM
مصدر قضائى: قرار إحالة المتهمين فى أحداث بورسعيد خلال "72 ساعة" الثلاثاء، 28 فبراير 2012 - 10:19


بورسعيد - محمد فرج



أكدت مصادر قضائية بأنه من المنتظر صدور قرار الاتهام وإحالة المتهمين والمتورطين إلى محكمة الجنايات فى أحداث إستاد بورسعيد خلال 72 ساعة، لافتا المصدر بأن النيابة تكثف جهودها فى التحقيقات سواء فى نيابة بورسعيد أو نيابة الإسماعيلية أو القاهرة من خلال 15 عضو نيابة عامة على اختلاف درجاتهم، وجميعهم يتولون التحقيقات تحت إشراف المستشار عبد المجيد محمود النائب العام.

وأكدت المصادر المطلعة أن النيابة العامة سوف تقوم بالإفراج عن عدد من المتهمين المقبوض عليهم منذ بداية الأحداث، وذلك بعد التأكد من عدم اشتراكهم فى جرائم القتل والتعدى على ممتلكات ومرافق الدولة.

ومن جانبه أكد المصدر أن النيابة العامة لن تقدم متهما إلى محكمة الجنايات ظلما، مشيرا إلى أنه سوف يتم الإفصاح عن بعض الحقائق التى مازالت سرية حتى الآن والتى سوف تكشف عنها كاميرات غرفة التحكم بالنادى المصرى وتسجيلات سيارة البث التليفزيونى التى لم يتم إذاعتها، والكشف عن بعض المتورطين فى فتح الأبواب التى أدت إلى تدفق المشجعين إلى أرض الملعب وغيرهم من المتورطين بترك المدرج الشرقى الخاص بمشجعى التراس الأهلاوى، وسط حالة من الانفلات والتى راح ضحيتها 74 قتيلا ومئات من المصابين.
اليوم السابع

محمد 2009
28-02-2012, 12:45 PM
إضراب موظفى المحاكم والنيابات احتجاجاعلى رفض "العدل" تحقيق مطالبهم

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s12201112153029.jpg إضراب موظفى المحاكم والنيابات
كتب السيد شحتة



بدأ موظفو المحاكم والنيابيات بجميع محافظات مصر إضرابا مفتوحا عن العمل، احتجاجا على عدم استجابة العدل لمطالبهم عقب فشل الاجتماع الذى عقده مجلس النقابة المستقلة للعاملين بالمحاكم مؤخرا مع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم.

وأكدت النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر أن تنظيم الإضراب يأتى بعد أن تقدم ممثلى النقابة بطلبات مادية ومعنوية لوزير العدل لم تجد استجابة حتى الآن، وأضافت النقابة فى بيان لها أن الإضراب غير متعلق برؤساء هيئات القضاء أو المحامين، نافية وجود أى خلافات معهم، ومؤكدة أن الإضراب جاء لتحقيق مطالب الموظفين المشروعة.

وقالت النقابة إن مطالب الموظفين تشمل التأكيد على حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفى المحاكم والنيابات، وفصل ميزانية موظفى المحاكم والنيابات عن المجلس الاعلى للقضاء، وإلغاء تبعية موظفى المحاكم والنيابات لقانون السلطه القضائيه أسوة بباقى موظفى الدولى، ومخاطبة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستعانة بموظفى المحاكم والنيابيات فى جميع الانتخابات التى ستتم لاحقا بدلا من موظفى المحليات والتربية والتعليم.

كما تضمنت أيضا بين إنشاء كادر إدارى للموظفين، وزيادة الحوافز من 250% إلى 400%، وزيادة الجهود غير العادية من 150% بحد أقصى 400 جنيه إلى 200% بحد أقصى 500 جنيه أسوة بزملائهم بالديوان، وزيادة مقابل بدل العلاج من 240 جنيها إلى 500 جنيه شهريا، وتعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات بصورة منتظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات وبقواعد ثابتة، إضافة إلى تثبيت العمالة المؤقتة بشكل فورى أسوة بباقى العمال فى كافة الوزارات والأجهزة الأخرى بالدولة.
اليوم السابع

محمد 2009
28-02-2012, 12:47 PM
"العليا لانتخابات الرئاسة": تصويت المصريين بالخارج لمدة أسبوع والفرز 3 أيام وفترة الصمت الانتخابى يومين.. الحبس والغرامة لمن يثبت تزوير توكيلات التأييد.. والإعلان عن جدول زمنى للانتخابات خلال أيام

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/12201219175350.jpg المستشار فاروق سلطان
كتب إبراهيم قاسم



تعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال نهاية الأسبوع الجارى الجدول الزمنى للعملية الانتخابية والمتضمن مواعيد إجرائها بالداخل والخارج، ووضع آلية تصويت المصريين بالخارج.

وأوضح مصدر قضائى أن اللجنة تمكنت خلال الفترة السابقة من دراسة الاقتراح المقدم من وزارة الخارجية بمد فترة عملية الاقتراع والفرز للمصريين بالخارج، وذلك لما واجههم من صعوبات فى انتخابات الشعب والشورى مشيرا إلى أن اللجنة ستعلن عما توصلت إليه والجدول الزمنى للانتخابات فى وقت قريب جدا.
من ناحية أخرى قالت مصادر إن مدة الاقتراع للمصريين بالخارج لن تزيد عن أسبوع أو 10 أيام على الأكثر، وذكرت المصادر أن اللجنة ستحدد مدة الاقتراع لهم وفقا لما يتناسب مع الفترة المتاحة للجنة، لإنهاء الانتخابات، بينما لن تزيد عملية الفرز عن ثلاثة أو خمسة أيام على الأكثر.

وأوضحت المصادر أن اللجنة حددت فترة الصمت الانتخابى للدعاية الانتخابية، والتى يحظر نشر أو إذاعة أخبار عن المرشحين بيومين سابقين على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.

وعن مدة فتح باب الترشيح ذكرت المصادر بأن اللجنة سبق وأن حددت الفترة من 10 مارس وحتى 8 إبريل لتقديم أوراق المرشحين، وبحسب القانون المنظم للعملية الانتخابية بأنه من المحتمل مد فترة فتح باب الترشيح بحسب الأحوال.

وأضافت المصادر، إن اللجنة ستعلن عن موعد إجراء الانتخابات داخل مصر، حيث تجرى عملية الاقتراع فى يوم واحد تحت الإشراف العام للجنة الانتخابية الرئاسية، وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى عضو هيئة قضائية رئاسة أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعاً ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعاً وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها اللجنة من القضاة وسائر أعضاء الهيئات القضائية وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
وأشارت المصادر إلى أنه كان من أهم السلبيات التى تم رصدها فى انتخابات الشعب والشورى الماضية تخاذل بعض الموظفين والإداريين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتنفيذ قرار حظر الدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابى، لذلك نص القانون الخاص بالرئاسة على معاقبة كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز مدة لا تزيد على خمس سنوات.
كما سيتم معاقبة أى مرشح بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن أثبت على خلاف الحقيقة فى نموذج تأييد المرشح من أعضاء مجلس الشعب أو الناخبين والتى قامت اللجنة بطبعها فى مطابع الأميرية وأنها سترفض أى توكيلات قام بجمعها المرشحون فى غير النماذج المطبوعة أو لم توثق فى الشهر العقارى.
اليوم السابع

محمد 2009
28-02-2012, 12:54 PM
العاملون بمحاكم أسوان يعلنون مشاركتهم فى الإضراب

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/smal6200925145219.jpg صورة أرشيفية

أسوان - صلاح المسن



أعلن العاملون فى محاكم ونيابات أسوان مشاركتهم فى الإضراب الذى دعت له النقابة العامة للعاملين بالمحاكم والنيابات، وذلك للضغط على الحكومة لتنفيذ نحو 25 طلبا ترتكز على تحسين الأوضاع المالية لموظفى المحاكم وفصلهم ماليا وإداريا عن القضاء، وأن يترأسهم وكيل وزارة وتثبيت العمالة المؤقتة، وتعيين أبناء العاملين وضمان التعامل الراقى من قبل القضاة للموظفين وبصورة آدمية، وتوفير الرعاية الصحية والترفيه والمصايف لهم مثل القضاة.

فى سياق متصل شهدت المكاتب الإدارية بمحاكم أسوان، أمس الاثنين، ازدحاما للمحامين لإنهاء أعمالهم سواء فى تسديد رسوم فى الخزينة أو الحصول على شهادات من موظفى الجدول، أو استخراج صور من الأحكام، بينما فشلت محاولات عدد كبير من المحامين بإقناع موظفى محاكم أسوان بالعدول عن المشاركة فى الإضراب الذى سيشل حركة التقاضى، ويؤثر سلبيا على إنهاء مصالح المواطنين والإفراج عن المتهمين وتأجيل الجلسات.
اليوم السابع

محمد 2009
28-02-2012, 12:56 PM
رئيس محكمة دمنهور: سنبذل أقصى جهدنا فى الانتخابات الرئاسية

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s220122885132.jpg المستشار أحمد أبو المكارم
البحيرة - جمال سعيد



أكد المستشار أحمد أبو المكارم، رئيس محكمة دمنهور، أن انتخابات الرئاسة القادمة بإذن الله سيبذل فيها أقصى درجات العناية والجهد، إيماناً من الهيئة القضائية بقدسية الرسالة وحق الوطن العزيز علينا جميعاً فى أن تمضى بلدنا إلى ما تتمناه من رفعة ومجد.

وعن دور القضاة والمستشارين والمعاونين فى الإشراف القضائى على انتخابات محافظة البحيرة، أكد أبو المكارم لـ"اليوم السابع"، أنهم قاموا بالإشراف على انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى جميع مراحلها، وذلك من حيث الإعداد للعملية الانتخابية من كافة الجوانب من حيث معاينة المقرات الانتخابية العامة والفرعية لبيان مدى ملائمتها لتنفيذ العملية الانتخابية.

من جانب آخر، أكد أبو المكارم على الدور الهام لرئاسة المحكمة والمنوط بها عملية استلام الأوراق الانتخابية من مديرية الأمن وتسليمها للقضاة والمستشارين فى اليوم السابق للعملية الانتخابية، وكذالك الإشراف على إعداد أماكن إقامة القضاة والمستشارين المنتدبين من جميع المحافظات والعمل على تيسير سبل الانتقال من مقر الإقامة بالفنادق إلى مقر اللجان والإشراف الكامل على أن تتم العملية الانتخابية فى مواعيدها، والتأكد من حضور رؤساء اللجان من المستشاريين والقضاة والسادة الأمناء فى المواعيد المقررة لبدء اليوم الانتخابى ومواصلة متابعة ذلك الأمر لتدارك أى صعوبات قد تحدث.

بالإضافة إلى تلقى البلاغات الخاصة بهذا الشأن والعمل على سد أى عجز فى وقته، منعاً لتوقف العمل، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعملية نقل الأوراق من مقر اللجان الفرعية إلى العامة ثم إلى لجان الحفظ بعد انتهاء عملية الفرز.

وقال المستشار أبو المكارم، الحمد لله لم تنشأ أى مشاكل تسببت فى تعطيل العمل، وأن العملية الانتخابية جرت فى سهولة ويسر رغم معاناة القضاة والمستشارين فى بعض الأحيان من بعض المشاكل البسيطة التى أمكن حلها بالتعاون مع كافة الجهات.

ويجب التنويه بأنه لم تحدث أى مخالفات قانونية متعلقة بالعملية الانتخابية من قبل السادة القضاة والمستشارين أو أمناء السر، وأخيراً يحسب للجمهور أنه كان على قدر كبير من المسئولية والتعاون الإيجابى، وقد شهدت بذلك وسائل الإعلام المختلفة.
اليوم السابع

محمد 2009
28-02-2012, 09:53 PM
"لجنة الرئاسة" تعلن الجدول الزمنى للانتخابات غدا

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/12201219175717.jpg المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا

كتب إبراهيم قاسم



تعلن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة غدا الأربعاء، برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الجدول الزمنى لعملية انتخابات الرئاسة، ومواعيد إجرائها، وذلك فى مؤتمر صحفى فى تمام الخامسة مساء بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

وتقوم اللجنة غدا المقترح الذى ثبتت عليه بالنسبة لآلية تصويت المصريين بالخارج وعملية الاقتراع والفرز لأصواتهم، كما تقوم اللجنة بعرض الجدول الزمنى منذ فتح باب الترشيح والمقرر له 10 مارس حتى 8 أبريل، وما يتبعه من مدة تقديم الطعون على المرشحين وتوزيع نماذج تأييد المرشحين المستقلين التى اعتمدتها اللجنة.
اليوم السابع

محمد 2009
28-02-2012, 09:56 PM
موظفو المحاكم والنيابات يعلنون الإضراب للمطالبة بزيادة الرواتب والمساواة مع موظفى "العدل".. واعتصام لقضايا الدولة فى المحافظات لتأخر رواتبهم

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s120121214113.jpg المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل

كتب محمد عبد الرازق ومى عنان وأحمد متولى وحازم عادل



بدأ موظفو المحاكم والنيابات بجميع محافظات مصر إضراباً مفتوحا عن العمل، احتجاجا على عدم استجابة العدل لمطالبهم عقب فشل الاجتماع الذى عقده مجلس النقابة المستقلة للعاملين بالمحاكم مؤخرا مع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم.

وأكدت النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر أن تنظيم الإضراب يأتى بعد أن تقدم ممثلى النقابة بطلبات مادية ومعنوية لوزير العدل لم تجد استجابة حتى الآن، وأضافت النقابة، فى بيان لها، أن الإضراب غير متعلق برؤساء هيئات القضاء أو المحامين، نافية وجود أى خلافات معهم، ومؤكدة أن الإضراب جاء لتحقيق مطالب الموظفين المشروعة.

وقالت النقابة إن مطالب الموظفين تشمل التأكيد على حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفى المحاكم والنيابات، وفصل ميزانية موظفى المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء، وإلغاء تبعية موظفى المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية أسوة بباقى موظفى الدولة، ومخاطبة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستعانة بموظفى المحاكم والنيابات فى جميع الانتخابات التى ستتم لاحقا بدلا من موظفى المحليات والتربية والتعليم.

كما تضمنت أيضا إنشاء كادر إدارى للموظفين، وزيادة الحوافز من 250% إلى 400%، وزيادة الجهود غير العادية من 150% بحد أقصى 400 جنيه إلى 200% بحد أقصى 500 جنيه، أسوة بزملائهم بالديوان، وزيادة مقابل بدل العلاج من 240 جنيها إلى 500 جنيه شهريا، وتعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات بصورة منتظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات وبقواعد ثابتة، إضافة إلى تثبيت العمالة المؤقتة بشكل فورى أسوة بباقى العمال فى كافة الوزارات والأجهزة الأخرى بالدولة.

كما اعتصم موظفو هيئة قضايا الدولة فى مجمع التحرير بالدور العاشر الفرع الرئيسى للهيئة، تضامناً مع المحاكم والنيابات فى إضرابهم، مطالبين بعدة طلبات معنوية ومادية، كما اعتصم 28 فرعاً فى مختلف محافظات الجمهورية التابعة لهيئة قضايا الدولة.

وأصدر موظفو الهيئة بياناً يتضمن مطالبهم المعنوية والمادية، وجاءت المعنوية تطالب بالتأكيد على حسن معاملة الأعضاء لجميع الموظفين، وإنشاء كادر إدارى للموظفين، يكون على رأسه وكيل وزارة أو مساعد وزير يختص بشئون الموظفين فقط، تعيين أبناء العاملين بصورة منتظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات وبقواعد ثابتة تحقق العدالة الكاملة، إدخال نظام العلاج الأسرى بصندوق الرعاية مع تحسين الخدمة المقدمة على مستوى الجمهورية بدون تمييز، واحترام آدميتهم أسوة بأعضاء الهيئات القضائية، اختيار أمين عام للموظفين يكون مختصاً بشئونهم، مخاطبة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستعانة بموظفين الهيئة القضائية فى الانتخابات، بدلاً من موظفى المحليات والتربية والتعليم بطريقة عادلة تصون كرامتهم دون احتكار فئة محدودة من موظفى المحاكم، المحاسبة الفورية لرئيس مجلس إدارة صندوق التأمين عن العجز الناشئ فيه، والذى يقدر بـ20 مليون جنيه، والذى تسبب فى تأخير صرف مستحقات الموظفين الذين خرجوا على المعاش، تطوير العمل أسوة بباقى الوزارات لرفع كفاءة الموظفين.

بينما جاءت الطلبات المادية تطالب بزيادة الحوافز، وزيادة الجهود غير العادية، وزيادة مقابل بدل العلاج، ترسيخاً للمبدأ الذى يؤكد على أنه فى حالة صدور قرار من وزير العدل بمنح موظفى الديوان ومصلحتى الخبراء والطب الشرعى أى مكافآت مالية يطبق على موظفى الهيئة فور إعمالها لتطبيق مبدأ المساواة والعدل، تفعيل خاصية القروض البسيطة بدون فوائد من صندوق التأمين الخاص، خاصة أن رصيده 200 مليون جنيه، دعم مشروع النقل الجماعى للعاملين تيسيرا عليهم أسوة بباقى الجهات التابعة لوزارة العدل
وتظاهر أيضاً العشرات من موظفى محكمة شمال القاهرة بالعباسية أمام مقر المحكمة مطالبين بزيادة مرتباتهم ومستحقاتهم المالية بالمساواة مع موظفى وزارة العدل.

كما رفع المتظاهرون لافتات تطالب بإلغاء التبعية لقانون السلطة القضائية ومساواة بالعاملين بالهيئات القضائية، مطالبين بمساواتهم بزملائهم فى وزارة العدل، سواء على مستوى المكافآت والحوافز، أو الرعاية الصحية والاجتماعية"، وتعيين موظفى العقود خلال الفترة القادمة.

فيما انتظمت حركة العمل داخل مبنى دار القضاء العالى، بالرغم من دعوات الإضراب والاعتصام التى روج لها بعض موظفى المحاكم والنيابات على مستوى مصر، اعتراضاً على رفض وزارة العدل، وعدم الاستجابة لمطالبهم التى تقدموا بها العام الماضى، التى تمثلت فى إلغاء تبعية موظفى المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية أسوة بباقى موظفى الدولة وزيادة الحوافز وتحسين الأوضاع المادية.

وتوافد الموظفون منذ الصباح الباكر على مكاتبهم فى أوقات عملهم الاعتيادية لتلبية طلبات المواطنين، حيث انتظم موظفو وعمال محكمة النقض فى عملهم وتلقوا الطلبات من المواطنين، وكالعادة اكتظت قاعة القلم الجنائى بمحكمة الاستئاف العالى بالقاهرة بالموظفين وسكرتارية الجلسات، بالإضافة إلى توافد المحامين عليها لمعرفة مواعيد جلسات موكليهم والدوائر التى حددها رئيس المحكمة لنظر القضايا المختلفة.

وعلى الجانب الأمنى لم يشهد دار القضاء أى تغيير فى تشكيلة قوات الأمن المخول لها حماية المبنى وقاعات المحاكم، بالرغم من اعتصام مجموعة من القضاة المفصولين على سلم محكمة النقض المؤدى إلى مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، كما توافد المحامون كعادتهم كل يوم على المحكمة وقاعة الاستراحة الخاصة بهم داخل المبنى المعروفة بـ"نقابة المحامين" لمناقشة أوضاع البلاد وأعمالهم.

كما تجمهر موظفو النيابات والمحاكم العاملين بمحاكم شمال الجيزة، وجنوب الجيزة ومحكمة تاج الدول، أمام المحكمة، وامتنعوا عن أداء عملهم، وقرروا الدخول فى اعتصام مفتوح، وطالبوا بزيادة المرتبات والبدلات والمعاشات، وتوفير فرص عمل لأبنائهم، وضرورة الاهتمام بالرعاية الصحية لهم ولذويهم.

ورفع المعتصمون لافتات تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية، كما تجمهر موظفو النيابات والمحاكم أمام مكتب رئيس محكمة شمال الجيزة، ورددوا الهتافات، ومنها "الاعتصام مشروع ضد الفقر والجوع.. ومش هنمشى هو يمشى" فى إشارة إلى رئيس المحكمة الذى طالب بسرعة عقد اجتماع عاجل مع القضاة لمناقشة الوضع لإيجاد حلول مناسبة.

من جهته قال أكرم عبد الفتاح، أحد الموظفين المعتصمين بمحكمة شمال الجيزة، إن مطالبهم مشروعة تماماً من أجل حياة كريمة، مضيفا أنه ذهب برفقة زملائه إلى مكتب مساعد وزير العدل قبل الاعتصام بأيام، وقدموا تلك المطالب أمامه، إلا أنه لم يتم الرد عليهم، ولم تصلهم ردود حتى الآن، مما جعلهم يدخلون فى اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لمطالبهم.
اليوم السابع

محمد 2009
28-02-2012, 09:59 PM
مساعد وزير العدل للمحاكم يؤكد تنفيذ الوزارة الكثير من مطالب الموظفين.. ووزير العدل يرفع حوافز العاملين من 150% إلى 200%.. وتطبيق قانون تجريم الاعتصامات فى حالة عدم انتظام العمل الثلاثاء، 28 فبراير 2012 - 18:00

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s120121214113.jpg وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم



صرح المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بأن أغلب المحاكم استمر بها العمل ماعدا 4 محاكم هى "بنى سويف ودمياط ودمنهور وكفر الشيخ" بسبب الإضراب الذى قام به الموظفون والعمال بالمحاكم والنيابات.

وأوضح منيع أن وزير العدل قرر رفع قيمة الحوافز من 150% إلى 200%، وتعزيز صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للموظفين بـ 3 ملايين جنيه وزيادة موازنة العاملين بالمحاكم والنيابات إلى 5 ملايين جنيه.

وقال منيع: إن أعضاءً من النقابة العامة للعاملين بالنيابة العامة ومحاكم مصر قاموا بتوزيع بيان فى جميع المحاكم وديوان الوزارة ومجلس الوزراء والمجلس العسكرى تضمن بعض المطالب المعنوية والمادية لهم وبلغت المطالب المعنوية 16 طلبا بينما المادية بلغت 9 مطالب، وعلى أثر ذلك اتصل بمن قاموا بتوزيع البيان، ودعاهم للحضور إلى مكتبه واجتمع بـ23 عضوا منهم وناشدهم فى البداية بأن البلاد تمر بمنعطف خطير لا يستدعى قيامهم بتنظيم إضراب سلمى مفتوح وتعطيل سير العدالة، وأنه قام ببحث مطالبهم المعنوية والمادية ونفذ بعضها فيما يتبقى جزء منها تحت الدراسة.

وأشار منيع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن من أهم المطالب المعنوية التى تم تنفيذها تتمثل فى حث جميع الهيئات القضائية بالمحاكم والنيابات العامة بالتعامل مع الموظفين بشكل راقى، كما تم مخاطبة رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة القضائية للانتخابات الرئاسية والمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، وطلب منهما ضرورة إشراك الموظفين بالمحاكم والنيابات فى الانتخابات الرئاسية وعلى الدستور الجديد المرتقب وقد وجد هذا الطلب ترحيبا لما لدى الموظفين من خبرة ووعدهم بالمشاركة.

وأوضح أنه طلب من الجهات المعنية بإمداده بدرجات العاملين المؤقتين والبالغ عددهم 1200 موظف لتثبيتهم، وأنه خلال أيام سيتم تعيينهم جميعا دون استثناء.

وأشار منيع إلى أن وزير العدل أصدر قرارا أول أمس برفع حوافز جميع الموظفين والعاملين من 150 إلى 200%، كما اجتمع وزير العدل أمس مع أمين عام النقابة للموظفين والعاملين وتم بحث الأمور المتعلقة بالمطالب واعتقد الوزير بأن الأمر قد انتهى بتنفيذه قرارات خاصة بالموظفين إلا أنه فوجئ اليوم بقيام بعض الموظفين بغلق أبواب المحاكم بالجنازير ومنع القضاة من الدخول وحث الموظفين الذين يعملون على ترك العمل.

وأوضح منيع أن هناك بعض المطالب المعنوية والمادية التى يصعب تنفيذها فى الوقت الحالى، لأنها ستكلف الدولة ملايين الجنيهات ، متسائلا كيف يريد الموظفون عدم تطبيق قانون السلطة القضائية عليهم بالرغم من أن هذا القانون يطبق على القضاة.

وناشد منيع جميع الموظفين العودة إلى العمل، قائلا: إن من يصر على الإضرار بمصالح الوطن ومواطنى مصر فما هناك إلا تطبيق قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات وتعطيل العدالة على المخالفين.
اليوم السابع

محمد 2009
28-02-2012, 10:02 PM
اعتصام موظفى هيئة قضايا الدولة تضامناً مع إضراب النيابات والمحاكم كتب حازم عادل



اعتصم موظفو هيئة قضايا الدولة فى مجمع التحرير بالدور العاشر الفرع الرئيسى للهيئة، تضامناً مع المحاكم والنيابات فى إضرابهم مطالبين بعدة طلبات معنوية ومادية.

كما اعتصم 28 فرعا فى مختلف محافظات الجمهورية التابعة لهيئة قضايا الدولة، وأصدر موظفو الهيئة بيانا يتضمن مطالبهم المعنوية والمادية وتتمثل فى التأكيد على حسن معاملة الأعضاء لجميع الموظفين، إنشاء كادر إدارى للموظفين يكون على رأسه وكيل وزارة أو مساعد وزير يختص بشئون الموظفين فقط، تعيين أبناء العاملين بصورة منظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات وبقواعد ثابتة تحقق العدالة الكاملة، إدخال نظام العلاج الأسرى بصندوق الرعاية مع تحسين الخدمة المقدمة على مستوى الجمهورية بدون تمييز واحترام آدميتهم أسوة بأعضاء الهيئات القضائية، حيث إن المرض لا يفرق بين موظف وعضو، اختيار أمين عام للموظفين يكون مختص بشئونهم، مخاطبة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستعانة بموظفين الهيئة القضائية فى الانتخابات بدلا من موظفين المحليات والتربية والتعليم بطريقة عادلة تصون كرامتهم دون احتكار فئة محدودة من موظفى المحاكم، المحاسبة الفورية لرئيس مجلس إدارة صندوق التأمين عن العجز الناشئ فيه والذى يقدر بـ20 مليون جنيه والذى تسبب فى تأخير صرف مستحقات الموظفين الذين خرجوا على المعاش، تطوير العمل أسوة بباقى الوزارات لرفع كفاءة الموظفين.

وطالب البيان بزيادة الحوافز، زيادة الجهود غير العادية، زيادة مقابل بدل العلاج، ترسيخ مبدأ وهو فى حالة صدور قرار من وزير العدل بمنح موظفى الديوان ومصلحتى الخبراء والطب الشرعى أى مكافآت مالية يطبق موظفى الهيئة فور أعمالها لتطبيق مبدأ المساواة والعدل، تفعيل خاصية القروض البسيطة بدون فوائد من صندوق التأمين الخاص خاصة وأن رصيده 200 مليون جنيه، دعم مشروع النقل الجماعى للعاملين تيسيرا عليهم أسوة بباقى الجهات التابعة لوزارة العدل .
اليوم السابع

محمد 2009
28-02-2012, 10:04 PM
النائب العام يودع أسباب الطعن على براءة ضباط السيدة زينب

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s10200929123251.jpg النائب العام عبد المجيد محمود
كتب محمود المملوك



قالت مصادر قضائية، إن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، سيودع أسباب الطعن على قرار محكمة جنايات القاهرة القاضى ببراءة ضباط السيدة زينب من تهمة قتل المتظاهرين، اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع، أن المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة سيوضح أسباب الطعن "، إن الطعن سيتم إحالته لمحكمة النقض للفصل فيه وتحديد جلسه عاجلة لنظره، وذلك فى أخر يوم من الأيام المقررة للطعن.

كانت المحكمة، قضت ببراءة كل من النقيب شادى محمد عبد الحميد، والنقيب إيهاب عبد المنعم الصعيدى، معاون المباحث، وعمر حمدى الخراط، معاون المباحث، والعقيد هشام لطفى محمد، مفتش مباحث شرطة جنوب، ومحمد شعبان متولى، أمين الشرطة، من تهمة قتل 5 والشروع فى قتل 6 آخرين من المتظاهرين يومى 28 و29 يناير الماضى، وفور صدور الحكم أخرجت قوات الأمن المتهمين من الباب الخلفى للمحكمة لمنع اعتداء أهالى الشهداء عليهم ومنع حدوث أى اشتباكات بينهم.

أكد المستشار عاصم عبد الحميد فى حيثيات الحكم ببراءة المتهمين بقتل المتظاهرين أنه لم يثبت للمحكمة حضور المتهمين عمرو الخراط المتهم الثالث، وهشام لطفى المتهم الرابع، ومحمد شعبان متولى أمين شرطة، والمتهم الخامس فى وقت الأحداث داخل ديوان القسم.

كما أن المتهمين الأول والثانى استخدما الأسلحة للدفاع الشرعى عن النفس ولم يتعرضا للمتظاهرين ولم يفضا مظاهرتهم بالقوة، موضحا أن الشباب بالمنطقة هم الذين حاولوا الهجوم على القسم وتعدوا عليه بالفعل.

وأكد أحمد المصرى، محامى المتهم الخامس، أن المتهمين الثالث والرابع والخامس قدموا ما يفيد عدم وجودهم داخل القسم وقت الأحداث، حيث قدم المتهم الثالث ما يفيد بأنه تم نقله من قسم السيدة بتاريخ 6 يناير 2011، ولم يكن على قوة القسم أما المتهم الرابع فقدم دفاعه ما يثبت أنه كان يقوم بالإشراف على الوحدة الأمنية من ميدان التحرير حتى ميدان سيمون، وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى حدوث ساعة الانفلات الأمنى، وبذلك لم يكن متواجدا وقت الأحداث داخل القسم أما المتهم الخامس، فقدم دفاعه ما يثبت أنه كان تحت إشراف المتهم الرابع فى ذات الزمان والمكان.


اليوم السابع

محمد 2009
28-02-2012, 10:07 PM
موظفو هيئة قضايا الدولة يعلقون اعتصامهم للغد

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s2201226142510.jpg صورة أرشيفية

كتب حازم عادل



أنهى موظفو هيئة قضايا الدولة اعتصامهم الذى بدأوه صباح اليوم الثلاثاء، فى مواعيد العمل الرسمية، وقرروا معاودة الاعتصام غداً، لحين الاستجابة لمطالبهم من وزارة العدل والمسئولين عن ذلك.

كان موظفو هيئة قضايا الدولة قد اعتصموا فى مجمع التحرير بالدور العاشر الفرع الرئيسى للهيئة، تضامناً مع المحاكم والنيابات فى إضرابهم، مطالبين بعدة طلبات معنوية ومادية.

كما اعتصم 28 فرعا فى مختلف محافظات الجمهورية التابعة لهيئة قضايا الدولة، وأصدر موظفو الهيئة بيانا يتضمن مطالبهم المعنوية والمادية وتتمثل فى التأكيد على حسن معاملة الأعضاء لجميع الموظفين، إنشاء كادر إدارى للموظفين يكون على رأسه وكيل وزارة أو مساعد وزير يختص بشئون الموظفين فقط، تعيين أبناء العاملين بصورة منظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات وبقواعد ثابتة تحقق العدالة الكاملة.

وإدخال نظام العلاج الأسرى بصندوق الرعاية مع تحسين الخدمة المقدمة على مستوى الجمهورية بدون تمييز واحترام آدميتهم أسوة بأعضاء الهيئات القضائية، حيث إن المرض لا يفرق بين موظف وعضو، اختيار أمين عام للموظفين يكون مختصا بشئونهم، مخاطبة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستعانة بموظفين الهيئة القضائية فى الانتخابات بدلا من موظفين المحليات والتربية والتعليم بطريقة عادلة تصون كرامتهم دون احتكار فئة محدودة من موظفى المحاكم، المحاسبة الفورية لرئيس مجلس إدارة صندوق التأمين عن العجز الناشئ فيه والذى يقدر بـ20 مليون جنيه، والذى تسبب فى تأخير صرف مستحقات الموظفين الذين خرجوا على المعاش، تطوير العمل أسوة بباقى الوزارات لرفع كفاءة الموظفين.
اليوم السابع

محمد 2009
28-02-2012, 10:10 PM
"المحامين العرب": هناك مؤامرة لتقسيم الدول العربية إلى دويلات

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s12200918204838.jpg صورة أرشيفية
كتب محمود حسين



أكد اتحاد المحامين العرب، على ضرورة أن يتوحد الوطن العربى ويقف صفا واحدا لمواجهة التحديات التى تواجهه وتحاك ضده من قبل الأعداء فى الخارج، محذرا من مخاطر تقسيم الدول العربية وتشرذمها.

وقال عمر زين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، خلال ندوة "الوحدة العربية ومخاطر التقسيم" التى عقدها الاتحاد اليوم، إحياء لذكرى الوحدة العربية السورية، إن الوحدة العربية هى مكمن عزة الأمة ونهضتها، وهى الحصن والمناعة وهى الأمل والرجاء وجزء من فكرنا وعقيدتنا، مشيرا إلى أنه بهذه الوحدة سيتحقق التكامل السياسى والاقتصادى والاجتماعى بين أبناء الأمة الواحدة وعليها تنكسر كل مشاريع الهيمنة والسيطرة والتبعية.

وأضاف، أن اتحاد المحامين العرب ينشد كل جهد عربى مخلص يتجه نحو الوحدة العربية ، مطالبا الجميع بالحفاظ على هذا وتحويله إلى عمل دائم منتج للوصول إلى الغاية المبتغاة، لأنه الطريق الوحيد للقضاء على العدو الصهيونى وتحرير فلسطين.

وقال زين، "إن المتابع للأحداث الجارية على الأرض العربية والمراقب للأوضاع الإقليمية والدولية، ليدرك من الوهلة الأولى أن أمتنا فى خطر حقيقى وأن مؤامرة كبرى صنعها أعداء الأمة تكاد تصل لمرادها بتقسيم الدول العربية إلى دويلات دينية وطائفية وعرقية، بعد أن نصب الأعداء قواعدهم العسكرية فى الخليج العربى وبعد احتلال العراق الشقيق وبعد أن أهدر النظام الرسمى العربى كل الفرص نحو خلق آليات للتنسيق أو التقارب بين أعضائه نتيجة الهيمنة الأمريكية الصهيونية عليه، الذى استدعى القوى الاستعمارية لحصار العراق واحتلاله وقتل علمائه وسرقة آثاره ووضع اليد على ثرواته وتشريد أكثر من مليونين من أبنائه، ومثله تفعل القوى الاستعمارية فى ليبيا وتحاول استدعاء هذه القوى على سوريا، فى الوقت الذى كان يتعين أن يحل كل قضاياه داخل البيت العربى".

وأوضح زين، أن الاتحاد يطالب بخلق آليات عربية لحل كافة المنازعات العربية العربية، وتطوير آليات العمل العربى المشترك لأنه طوق النجاة ومن بدايات الطريق نحو الوحدة، مضيفا أنهم فى الاتحاد سيقوموا بوضع الخطوط العريضة والتفصيلية لهذه الآليات من خلال العمل اليومى، وأن الاتحاد مع الجماهير العربية التى تطالب بحريتها وكرامتها، ومع الحراك العربى الذى يطالب بالعيش والحرية والديمقراطية، وتحرير فلسطين من البحر إلى النهر.

وأشار الأمين العام لاتحاد المحامين العرب إلى أن ثورة 25 يناير فى مصر وثورة الياسمين فى تونس كانتا نموذجا رائعا لحق الجماهير فى اختيار حكامها بعد أن عانت من القهر والاستبداد، مؤكدا أن الجماهير عندما تطالب فذلك يعنى أن الأمر يحتاج إلى إصلاح وتغيير وعلى الحكام العمل على ذلك دستوريا وقانونيا وتنفيذيا.

وشدد على أن الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء والعدالة الاجتماعية والاقتصادية تأتى على رأس المطالب التى يتعين التمسك بها والعمل على تطبيقها.

وقال، نلتقى فى ذكرى عزيزة على قلب كل عربى مخلص، هى ذكرى الوحدة المصرية السورية التى كانت حلما عربيا خالصا تحققت بين مصر وسوريا، ونلتقى اليوم لنتذكر درس انتكاسة الوحدة وكيف تحالف أعداء الأمة من أجل إسقاطها، مضيفا أنه بالفعل تحقق لهم الانفصال لكن بقيت الوحدة من قضايانا الأساسية ما زالت الجماهير تدعو إليها وتتمسك بها.

وشهد المؤتمر حضور بعض المحامين من مصر وسوريا وليبيا، الذين تحدثوا عن خطورة الوضع فى الدول العربية وعن الوضع المأساوى فى سوريا، وتذكروا الرئيس جمال عبد الناصر وقالوا عنه إنه زعيم الوحدة العربية ومفجرها الذى انتصر لقضايا أمته العربية فى التحرر والتقدم والاستقلال، وكذلك الزعيم شكرى القوتلى وزعماء سوريا الذين أصروا على تحقيق الواحدة فكان لهم ما أرادوا.
اليوم السابع

محمد 2009
28-02-2012, 10:13 PM
موظفو "القضاء العالى" يقاطعون إضراب موظفى المحاكم والنيابات

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/small920081816929.jpg دار القضاء العالى

كتب أحمد متولى



انتظمت حركة العمل داخل مبنى دار القضاء العالى، اليوم الثلاثاء، بالرغم من دعوات الإضراب والاعتصام التى روج لها بعض موظفى المحاكم والنيابات على مستوى مصر، اعتراضاً على رفض وزارة العدل وعدم الاستجابة لمطالبهم التى تقدموا بها العام الماضى، التى تمثلت فى إلغاء تبعية موظفى المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية أسوة بباقى موظفى الدولى وزيادة الحوافز، وتحسين الأوضاع المادية.

وتوافد الموظفون منذ الصباح الباكر على مكاتبهم فى أوقات عملهم الاعتيادية لتلبية طلبات المواطنين، حيث انتظم موظفو وعمال محكمة النقض فى عملهم، وتلقوا الطلبات من المواطنين، وكالعادة اكتظت قاعة القلم الجنائى بمحكمة الاستئاف العالى بالقاهرة بالموظفين وسكرتارية الجلسات، بالإضافة إلى توافد المحامين عليها لمعرفة مواعيد جلسات موكليهم والدوائر التى حددها رئيس المحكمة لنظر القضايا المختلفة.

وعلى الجانب الأمنى لم يشهد دار القضاء أى تغيير فى تشكيلة قوات الأمن المخول لها حماية المبنى وقاعات المحاكم، بالرغم من اعتصام مجموعة من القضاة المفصولين على سلم محكمة النقض المؤدى إلى مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، كما توافد المحامون كعادة كل يوم على المحكمة وقاعة الاستراحة الخاصة بهم داخل المبنى المعروفة بـ"نقابة المحامين" لمناقشة أوضاع البلاد وأعمالهم.
اليوم السابع

محمد 2009
28-02-2012, 10:14 PM
اللجنة العليا للانتخابات تعتذر عن حضور افتتاح الشورى

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s122011141776.jpg المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا

كتبت نور على



اعتذرت اللجنة العليا للانتخابات عن حضور أولى جلسات مجلس الشورى اليوم، نظرا لارتباطها بحضور اجتماع مجلس القضاء الأعلى.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الشورى، قد وجهت اللجنة العليا دعوة لحضور الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى اليوم.
اليوم السابع

محمد 2009
28-02-2012, 10:16 PM
جمعية عمومية طارئة لقضاة مجلس الدولة لمناقشة "القضاء الموحد" 10 مارس الثلاثاء، 28 فبراير 2012 - 17:42
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s120121116516.jpg المستشار محمد حسن - رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى

كتب محمد أسعد



قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع طارئ يوم 10مارس المقبل لمناقشة قضية القضاء الموحد الذى تناقلته وسائل الإعلام فى الآونة الأخيرة، والذى تضمن دمج مجلس الدولة فى الهيئات القضائية الأخرى.

كان عدد كبير من مستشارى وأعضاء مجلس الدولة قد تقدموا بطلبات للمجلس الخاص بضرورة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لمناقشة أبرز القضايا الخاصة بدعوات دمج مجلس الدولة فى باقى الهيئات القضائية، واسترداد اختصاصاته التى قام النظام السابق بسلبها.

وصرح المستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى، بأن مجلس الدولة هو الذى أرسى جميع المبادئ الخاصة بحقوق المواطنين، وساهم فى إنشاء مجلس دولة فى جميع الدول العربية، كما أنه ساهم بأحكامه فى حل برلمان عام 2010 الذى تم اختيار أعضائه بالتزوير، ولذلك نرفض أى دعوات من شأنها التعدى على استقلالية مجلس الدولة، مشيراً إلى أن جميع أعضاء مجلس الدولة يطالبون بالتوحد لصد الهجمات ضد مجلس الدولة القلعة الحصينة للحفاظ على حقوق المواطنين.
اليوم السابع

محمد 2009
29-02-2012, 12:59 AM
الإداري يرفض دعوي للعفو عن مبارك وأسرته مقابل أموالهم

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوي القضائية المقامة من أحد المحامين مطالباً فيها بالعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته نظير التنازل عن أموالهم من خلال إقامة استفتاء شعبي حيث استندت المحكمة في حكمها إلي انتفاء القرار الإداري لإقامة الدعوي أمام مجلس الدولة.
أكدت المحكمة أنه لا وجود لنص قانوني بالدستور أو القانون يلزم الدولة بعمل استفتاء حول العفو عن مبارك من عدمه ومن ثم فلا يوجد قرار إداري.
كان أحد المحامين قد أقام الدعوي مختصماً فيها المجلس العسكري ومجلس الوزراء وطالب بالعفو عن مبارك وأسرته بعد إجراء استفتاء علي الشعب مقابل أن يتنازل آل مبارك عن أموالهم لصالح الدولة.
قال المحامي مقيم الدعوي في دعواه إن الشعب يمر بفترة عصيبة وأن محاكمة مبارك تقسم الشعب ما بين مؤيد ومعارض لهذه المحاكمة. مشيراً إلي أن الرأي العام وجهاز الكسب غير المشروع وأجهزة الدولة لم تتحرك للعفو عن أسرة مبارك مقابل أمواله.
وأشار إلي أن الشعب وحده هو من يملك العفو عنه لافتاً إلي أن سوزان مبارك تم حفظ التحقيقات معها المتعلقة بالكسب غير المشروع مقابل تنازلها عن أموالها وممتلكاتها مطالباً بالتعامل مع مبارك بالمثل.
الجمهورية

محمد 2009
29-02-2012, 01:02 AM
شلل بالمحاكم بسبب الإضراب: إغلاق 16محكمة في البحيرة "بالجنازير"
* توقف العمل بالفيوم وانقسام في دمياط
* المحتجون: زيادة الحوافز والمرتبات ومساواة أبنائنا بأبناء القضاة

أصاب الشلل عدد كبير من المحاكم مختلف محافظات الجمهورية إثر الوقفات الاحتجاجية التي قام بها العاملون بهذه المحاكم لتحقيق مطالبهم والتي من بينها تثبيت العمالة المؤقتة.. وتعيين أبنائهم أسوة بأبناء القضاة ورفع الحوافز التي يحصلون عليها.
اصاب الشلل عدداً كبيراً من المحاكم في مختلف محافظات الجمهورية إثر الوقفات الاحتجاجية التي قام بها العاملون بهذه المحاكم لتحقيق مطالبهم والتي من بينها تثبيت العمالة المؤقتة.. وتعيين أبنائهم أسوة بأبناء القضاة ورفع الحوافز التي يحصلون عليها.
كتب - محمد الطوخي - دعاء مجدي:
نظم العشرات من العاملين بمحكمة جنوب القاهرة وقفة احتجاجية امتنع فيها الموظفون عن أداء عملهم وخدمة المواطنين والمتقاضين حتي تتم الاستجابة لمطالبهم بمساواتهم بموظفي وزارة العدل وضمان حرية العمل لهم دون تعرضهم للإهانة أو التعسف من قبل مرءوسيهم بالعمل.
وتوقف عمل بعض الدوائر في محكمة شمال القاهرة بالعباسية بعد أن سادت مظاهر إضراب موظفي المحكمة علي الوضع حيث طالب العشرات بإلغاء التبعية لقانون السلطة القضائية ومساواتهم بالعاملين بالهيئات القضائية في المكافآت والحوافز والرعاية الصحية والاجتماعية. كما اعلنوا في وقفتهم الاحتجاجية أمس مطالبهم بتثبيت العمالة المؤقتة إلي جانب رفع الحوافز من 250% إلي 450% والعدالة في توزيع الإعارات الداخلية والخارجية وإلغاء الحبس الاحتياطي لموظفي النيابات والمحاكم في حالات المخالفة.
وأدت الوقفة الاحتجاجية أمس إلي تعطيل العمل داخل بعض الدوائر في المحكمة.
الإسكندرية - أشرف حجاج:
نظمت أمس الثلاثاء نقابة الموظفين والعاملين بالنيابات والمحاكم بالإسكندرية وعدد أعضائها 3.5 ألف أضراباِ عاماً بجميع محاكم الإسكندرية ماعدا دوائر الجنايات الخمس العاملة شارك فيه 2.5 ألف موظف وذلك لتحقيق ما أسموه بالمطالبة العادلة والمشروعة.
البحيرة - حامد البربري:
دخل الآلاف من الموظفين والعاملين واعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالنيابات و محاكم البحيرة ال16 في اضراب مفتوح عن العمل قاموا بغلق ابواب المحاكم بالجنازير منذ الصباح الباكر ومنعوا دخول القضاة ووكلاء النيابة والمحامين والمتقاضين من الدخول احتجاجا علي عدم تنفيذ مطالبهم بالمساواة في الحوافز والرعاية الصحية مع زملائهم العاملين بديوان الوزارة.
لم يحضر المتهمون من محبسهم في جميع المحاكم بشمال وجنوب البحيرة كما لم تعقد جلسات المحاكم المدنية والاسرة والجنائية الثلاثة بالدوائر الاولي برئاسة المستشار السيد ابو سلام والثانية برئاسة المستشار احمد ابو عبد الوهاب والعاشرة المسائية برئاسة المستشار احمد الخشاب والتي قررت تأجيل جلساتها إداريا للأسبوع الاخير من مارس وحذر مصدر قضائي من سقوط الاحكام للمتهمين المقرر تجديد الحبس لهم امس.
الفيوم - محمد الفل وجمال قطب:
توقف العمل بصورة شبه كاملة أمس بمحاكم الفيوم بسبب إضراب الموظفين من سكرتارية وأمناء وعاملين وامتناعهم عن العمل.
شمل الإضراب مجمع محاكم الفيوم وجميع المحاكم الجزئية بمراكز اطسا وسنورس وطامية وأبشواي.
تسبب الإضراب في وقف الجلسات التي كانت مقررة أمس بجميع محاكم المحافظة عدا محكمة الاستئناف التي انتهي رئيس المحكمة فيها من نظر القضايا مبكرا.
شارك في الإضراب أكثر من 2100موظف يعملون في محاكم الفيوم.
الشرقية - د. روح الفؤاد محمد و محمد يوسف:
شهدت الشرقية و العاشر من رمضان وقفتين احتجاجيتين شارك فيهما موظفو النيابات و المحكمة وعمال العاشر للمطالبة بحقوقهم.
وحاول بعضهم ايقاف العمل في محكمة بلبيس بالإعلان عن اضرابهم الا انهم عدلوا عن موقفهم بعد اجراء مفاوضات معهم ووعدهم بدراسة مطالبهم للعمل علي تحقيقها.. صرح المستشار محمد عامر رئس محكمة الزقازيق الابتدائية بان العمل انتظم في جميع محاكم المحافظة التي لم تشهد اي وقفات احتجاجية باستثناء محكمة بلبيس والتي اصر القضاة بها لي بدء الجلسات لعدم تعطيل مصالح المواطنين.
الاقصر- احمد السعدي:
نظم ما يقرب من 300 موظف من العاملين بمجمع محاكم ونيابات الاقصر وقفة احتجاجية تزامنا مع وقفات زملائهم بأنحاء الجمهورية في إضراب عن العمل احتجاجا علي عدم استجابة وزارة العدل لمطالبهم عقب فشل الاجتماع الذي عقده مجلس النقابة المستقلة للعاملين بالمحاكم مؤخرا مع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم.
المنصورة - وسام برهام:
انضم موظفو المحاكم والنيابات بالدقهلية إلي إضراب النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر.. حيث اضربوا عن العمل نتيجة لعدم الاستجابة لمطالبهم.
توجه الموظفون إلي المحاكم والنيابات وقاموا بالوقوف أمامها معلنين إضرابهم عن العمل لحين تحقيق مطالبهم.. واشتد غضب موظفي النيابات لعدم مساواتهم في الدخل المادي مع موظفي المحاكم.. وعقدت محكمة الجنايات بالمنصورة جلساتها بشكل طبيعي حتي لا تتعطل مصالح المتقاضين.
دمياط السعيد الشيطي:
شهدت محاكمة دمياط انقساماً بين العاملين حول الدخول في الإضراب العام عن العمل.. توقف العمل بمحكمة كفر سعد والزرقا تماماً بينما تم الإضراب جزئياً بمحاكمة فارسكور وشطا بينما رفض أقلام المحرضين بجميع المحاكم المشاركة في الإضراب.
يطالب المشاركون في الإضراب بزيادة الحافز الشهري إلي 400% والجهود العادية الشهرية إلي 400 جنيه وتطوير الرعاية الصحية أسوة بالهيئات القضائية وتثبيت المؤقتين ومساواة الحاصلين علي ليسانس الحقوق بالعاملين بالشهر العقاري.
في الوقت نفسه رفضت أقلام المحرضين الذين يمثلون 40% من العاملين بالمحاكم المشاركة في الإضراب وأصدروا بياناً أكدوا فيه رفض الإضراب والاستمرار في العمل.
بني سويف مصطفي عبده:
أضرب العاملون بالمحاكم والنيابات بجميع محاكم بني سويف وأغلقت أبواب المحاكم وقامت الشرطة بمنع إرسال المتهمين لحضور الجلسات أو التحقيقات أمام النيابات خوفاً من هروبهم وسط تجمعات المضربين والأهالي أمام المحاكم خاصة مجمع محاكم بني سويف الذي يضم النيابات الرئيسية بالمحافظة وقاعات جلسات الجنايات ونقابة المحامين وشرطة المحاكم وتنفيذ الأحكام والترحيلات.
أسيوط محمود العسيري:
دخل العاملون بمحاكم أسيوط في إضراب جزئي عن العمل استجابة للدعوات التي أطلقها عدد من العاملين بالمحاكم علي مستوي الجمهورية للمطالبة بالمساواة بموظفي مجلس الدولة وديوان الوزارة وضم أسر العاملين بوزارة العدل للعلاج الخاص وأكدوا علي استمرارهم في الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم.
بورسعيد - هشام العيسوي:
اضرب العاملون بنيابات ومحاكم بورسعيد وقت العمل وذلك تضامن مع زملائهم في محاكم مصر لتحقيق مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة
العريش - احمد العبد:
ادي اضراب الموظفين والعاملين بمحكمة ونيابات شمال سيناء إلي توقف تام للعمل بمجمع محاكم العريش حيث طالب العاملون بتثبيت العمالة المؤقتة علي مستوي الوزارة وزيادة الحوافز إلي 450% أسوة بموظفي الشهر العقاري والخبراء وزيادة الحافز المميز من 75% بحد أقصي 200 جنيه ليصبح 200% بحد أقصي 600جنيه وزيادة نسبة العلاج ليصبح من 30% إلي 50% مما يحصل عليه عضو الهيئة القضائية. حيث تمنح الوزارة بدل علاج للقاضي 2700 جنيه شهريا وللموظف 120 جنيها فقط. وتتكفل الوزارة بمصاريف الأشعة والتحاليل والعمليات الجراحية في مستشفيات خاصة وصرف بدل مواصلات وتنقلات شهريا يتناسب مع المصاريف التي ننفقها ذهابا وإيابا إلي المحاكم وصرف بدل مظهر ليصبح نسبة ثابتة 50% وهي نفس المطالب التي نادي بها العاملون بمحاكم ونيابات الجمهورية.
المنيا - باهي الروبي:
وسط تواجد امني مكثف حول مقار المحاكم والنيابات بمراكز ومدن المنيا .. شهدت محاكم المنيا وقفات احتجاجية واضراب عن العمل للعاملين بها .. ردد المتظاهرون هتافات تطالب بتحقيق العدل في وزارة العدل ومساواة جميع العاملين بديوان الوزارة والمحاكم والنيابات .. قالوا لابد ان تتم معاملة ابنائهم اسوة بأبناء القضاة وتعيينهم بالمحاكم والنيابات والغاء تبعية العاملين لقانون السلطة القضائية وانشاء مجمع انتخابي بالمحاكم الابتدائية والجزئية والنيابات الكلية لانتخاب الامين العام وغيره من القيادات .. طالب العاملون برفع الحوافز التي يحصلون عليها الي 400 % وهددوا بتنظيم اضراب عام في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
كفر الشيخ - عصام القلا:
اصيبت معظم محاكم محافظة كفر الشيخ بالشلل التام نتيجة اضراب عدد كبير من الموظفين العاملين في هذه المحاكم مطالبين بزيادة رواتبهم المتدنية علي حد تعبير البعض منهم.
السويس - شعلان عبد الصادق:
تظاهر عدد من موظفي مجمع المحاكم وأغلقوا الأبواب مطالبين بتحسين اجورهم حاول أفراد الشرطة فض التظاهر الا ان العمال اشتبكوا معهم بالأيدي.. وأتهموا الشرطة العسكرية باعتداء عليهم وإصابة 2من الموظفين تم نقلهما الي مستشفي السويس العام.
الجمهورية

محمد 2009
29-02-2012, 01:08 AM
العدل تطالب الداخلية بمنع الموظفين من إغلاق أبواب المحاكم



كتب علي الشاذلي ومحمد المنايلي:



أغلقت المحاكم أبوابها في وجه طالبي العدالة. بسبب دخول موظفي المحاكم والنيابات في اعتصام مفتوح واضراب عن العمل بدءا من أمس الثلاثاء وأغلق بعضهم أبواب المحاكم في وجه القضاة والمحامين والمواطنين. احتجاجا علي سوء معاملة أعضاء الهيئات القضائية لهم وتبعية ميزانيتهم لميزانية المجلس الأعلي للقضاء. فضلا عن تبعيتهم لقانون السلطة القضائية.
طالب الموظفون المحتجون بانشاء كادر اداري للموظفين. وزيادة الحوافز من 250% إلي 400%. وزيادة الجهود غير العادية من 150% بحد أقصي 400 جنيه إلي 200% بحد أقصي 500 جنيه. وزيادة مقابل بدل العلاج من 240 جنيها إلي 500 جنيه شهريا. بالاضافة إلي تثبيت العمالة المؤقتة.
وعلمت "الجمهورية" ان المستشار محمد المنيع مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم قد أجري اتصالات بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يطالبه فيه بمنع الموظفين المضربين عن العمل من اغلاق أبواب المحاكم. وعدم الاحتكاك بهم فيما دون ذلك.
الجمهورية

محمد 2009
29-02-2012, 01:10 AM
القضاء الإداري يرفض عودة بث محاكمة البلطجية علي الهواء



كتبت هبة سعيد:




رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوي التي أقامها نبيه البهي المحامي التي طالب فيها باصدار حكم قضائي بعودة بث محاكمة البلطجية علي الهواء مباشرة وذلك لانتفاء القرار الإداري.
كان نبيه البهي المحامي قد أقام دعوي أمام المحكمة طلب فيها عودة بث محاكمة البلطجية علي الهواء مباشرة مؤكدا ان قرار منع البث مخالف لقرار المجلس الأعلي للقضاء الصادر بالسماح باذاعة جلسات المحاكمات والسماح لكاميرات التليفزيون بتصوير وقائع الجلسات وحضور وسائل الاعلام بكافة صورها وان ذلك يعتبر تحقيقا للمصلحة العامة ومقتضيات الصالح العام.. أكدت الدعوي انه لا يجوز منع اجراء محاكمة علانية علي البلطجية لأنهم روعوا الشعب المصري ويحق للشعب حضور جلسات محاكمتهم وسعة قاعة المحاكم التي يحاكمون فيها لا تكفي الشعب. وبالتالي فالصالح العام يقتضي استمرار بث وقائع جلسات المحاكمة علي الهواء مباشرة تحقيقا لمبدأ العلانية.
الجمهورية

محمد 2009
29-02-2012, 05:48 PM
محكمة استئناف الأسرة
المفصل الصناعي .. لايحرم الجدة من الحضانة



كتبت نجوي بسيوني :

تركيب الجدة لأم مفصلا صناعيا .. لايحرمها حضانة الحفيدة بعد وفاة الأم.
أقامت جدة لأم دعوي أمام محكمة الاسرة بمدينة نصر تطالب بحضانة حفيدتها بعد وفاة ابنتها.. وقالت أنها الاولي في ترتيب الحضانات بعد الام.. وأن الصغيرة مازالت في سن الحاجة لخدمة النساء.
قضت محكمة أول درجة بطلبات الجدة لأم وتسليمها الحفيدة لرعايتها.
لم ترض الجدة لأب بحكم أول درجة.. وقالت ان من مصلحة الصغيرة ان تكون معها لتكون بجوار والدها فلا تحرم من الاب كما حرمت من الام.. كما ان الجدة لام مريضة لا تستطيع رعايتها.. حيث انها بمفصل صناعي بالحوض قد يعوقها عن خدمة الحفيدة.
وطالبت بالغاء حكم اول درجة والقضاء مجددا بنقل الحضانة اليها باعتبارها الاصلح كجدة لأب.
رفضت المحكمة برئاسة المستشار علي يسري خضر وعضوية المستشارين محمد عبدالرحمن واحمد عبدالعال ورئيس النيابة ايمن حبيب وامانة سر سامي عباس استئناف الجدة والاب وقالت.. ان المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 رتب الحضانة للجدة لأم أولا.. ولم ينص ولم يحدد أن تكون ام الصغيرة علي قيد الحياة أو متوفاة.. أي أن الجدة لأم هي صاحبة الدور في ترتيب الحاضنات ولاتنتقل الي غيرها من التاليات لها الا لوجود مانع.. وماتدعيه الجدة لأب من ان الجدة غير صالحة لتركيب مفصل صناعي.. فإن المحكمة لم تجد بها عند حضورها شخصيا أي إعاقة ظاهرة تعوقها عن الحركة او عجز يمنعها من رعاية الحفيدة.. وبذلك يكون حكم أول درجة قد اصاب صحيح القانون يتعين تأييده ورفض استئناف الجدة لأب.
الجمهورية

محمد 2009
29-02-2012, 05:49 PM
موظفوالمحاكم بالدقهلية يطالبون بإقالة مساعد وزير العدل الدقهلية- صالح رمضان



واصل عمال محاكم الدقهلية والنيابات إضرابهم لليوم الثانى وأغلقوا أبواب المحاكم ورفضوا دخول المستشارين وأعضاء النيابة العامة والمحامين إلى المحاكم أو النيابات ما أصاب المحاكم بكافة درجات التقاضى بالشلل التام ووقعت بعض المشادات بين الموظفين والمواطنين خصوصا من يسعون للعرض على النيابة لإنهاء إجراءات الإفراج عنهم أو سماع أقوالهم فى تحقيقات.

وردد المعتصمون الهتافات " يا حقوقنا فينك فينك مجلسنا بينا وبينك " و" ارفع كل رايات النصر ثورة فى كل محاكم مصر " و" مضربين مضربين وإحنا مكملين " و" على وعلى وعلى الصوت مطالبنا مش هتموت ".


وطالب المضربون بإقالة المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بعد ظهوره فى إحدى الفضائيات أمس وقام بالتهكم على موظفى المحاكم.


وقال أحد أعضاء نقابة العاملين بالمحاكم إن وزير العدل كان قد وافق على بعض المطالب وكان يسعى إلى التهدئة وكنا معه وبعد الإهانة التى وجهها لنا مساعد وزير العدل تم تعديل الطلبات وتنازلنا عن مطالبنا المادية والمعنوية وجمعت كلها فى إقالة مساعد الوزير من منصبه.
وقاموا بوضع مطالبهم على أبواب المحاكم وأكدوا أنهم لن يعودوا إلى العمل إلا بعد أن تتم الاستجابة لجميع مطالبهم.

وفى مجمع محاكم المنصورة قام الموظفون بوضع أقفال حديدية وأخشاب أغلقوا بها الأبواب نهائيا ومنعوا أى فرد من الصعود للمجمع حتى المحبوسين على ذمة القضايا لم يتمكنوا من تجديد حبسهم أو الإفراج عنهم وعادوا إلى محبسهم مرة أخرى.

وفى محكمة طلخا قام مدير المحكمة بتهديد المضربين بالإحالة للتحقيق إذا لم يتوقفوا عن الإضراب إلا أنهم رفضوا التهديد وواصلوا إضرابهم.
اليوم السابع

محمد 2009
29-02-2012, 05:50 PM
لليوم الثانى على التوالى..
استمرار إضراب موظفى محاكم ونيابات الأقصر للمطالبة بتحسين أوضاعهم


http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/12201223181113.jpg صورة أرشيفية
الأقصر - مصطفى جبر



واصل موظفو محاكم ونيابيات الأقصر، إضرابهم عن العمل لليوم الثانى على التوالى، للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتضامنا مع زملائهم المحتجين بجميع المحافظات على عدم استجابة وزارة العدل لمطالبهم عقب فشل الاجتماع الذى عقده مجلس النقابة المستقلة للعاملين بالمحاكم مؤخرا مع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم.

وأكد الموظفون المحتجون أنهم مستمرون فى الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم التى تشمل التأكيد على حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفى المحاكم والنيابات، وفصل ميزانية موظفى المحاكم والنيابات عن المجلس الاعلى للقضاء، وإلغاء تبعية موظفى المحاكم والنيابات لقانون السلطه القضائية أسوة بباقى موظفى الدولى، ومخاطبة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستعانة بموظفى المحاكم والنيابيات فى جميع الانتخابات التى ستتم لاحقا بدلا من موظفى المحليات والتربية والتعليم.

كما تضمنت أيضا بين إنشاء كادر إدارى للموظفين، وزيادة الحوافز من 250% إلى 400%، وزيادة الجهود غير العادية من 150% بحد أقصى 400 جنيه إلى 200% بحد أقصى 500 جنيه أسوة بزملائهم بالديوان، وزيادة مقابل بدل العلاج من 240 جنيها إلى 500 جنيه شهريا، وتعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات بصورة منتظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات وبقواعد ثابتة، إضافة إلى تثبيت العمالة المؤقتة بشكل فورى أسوة بباقى العمال فى كافة الوزارات والأجهزة الأخرى بالدولة.
اليوم السابع

محمد 2009
29-02-2012, 05:51 PM
لليوم الثانى إضراب شامل بمحكمة ونيابات شمال سيناء الأربعاء، 29 فبراير 2012 - 13:18

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/32201229131433.jpg العمال واصلوا إضرابهم لليوم الثانى
العريش – عبد الحليم سالم



لليوم الثانى على التوالى أضرب موظفو محكمة ونيابات شمال سيناء عن العمل، مما أدى إلى توقف تام فى مجمع محاكم العريش.

وطالب العاملون بتثبيت العمالة المؤقتة على مستوى الوزارة وزيادة الحوافز إلى 450% أسوة بموظفى الشهر العقارى والخبراء، وزيادة الحافز المميز من 75% بحد أقصى 200 جنيه ليصبح 200% بحد أقصى 600 جنيه وزيادة نسبة العلاج ليصبح من 30% إلى 50% مما يحصل عليه عضو الهيئة القضائية، حيث تمنح الوزارة بدل علاج للقاضى 2700 جنيه شهريا وللموظف 120 جنيها فقط، وتتكفل الوزارة بمصاريف الأشعة والتحاليل والعمليات الجراحية فى مستشفيات، خاصة وصرف بدل مواصلات وتنقلات شهريا يتناسب مع المصاريف التى ننفقها ذهابا وإيابا إلى المحاكم وصرف بدل مظهر ليصبح نسبة ثابتة 50%.

وتضمنت مطالب العمال، زيادة المكافآت المصروفة فى المناسبات والأعياد بنسبة ثابتة من 30% إلى 50% وإعادة النظر فى المكافأة الممنوحة لموظفى المحاكم لإشرافهم على العملية الانتخابية وزيادتها لتصبح 50%، وتحديد نسبة مئوية من التعيينات الحديثة لأبناء العاملين خصوصا من توفى منهم أثناء الخدمة أو الذين انتهت مدة خدمتهم.
اليوم السابع

محمد 2009
29-02-2012, 05:52 PM
إضراب موظفى النيابات يتواصل لليوم الثانى بمحكمة شمال القاهرة

كتبت رانيا عامر



استمر إضراب الموظفين الإداريين لليوم الثانى على التوالى بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، بالرغم من تراجع عدد منهم بعد تهديدهم بتحويلهم إلى التحقيق ونقلهم إلى أماكن أخرى من قبل أحد المسئولين بالمحكمة إذا صمموا على موقفهم، لمجرد مطالبتهم بالمساواة فى الحقوق المالية بين جميع العاملين فى الجهات التابعة لوزارة العدل، بالإضافة للرعاية الصحية وتثبيت العقود المؤقتة ولأولوية تعيين أبنائهم.

وأكد العاملون أنهم مستمرون حتى تتم الاستجابة لمطالبهم كما أكدوا على أنهم لن يؤدوا أعمالهم الإدارية إلا بعد تحقيق كافة مطالبهم وحقوقهم المهدورة من قبل وزارة العدل.

وندد العاملون أمام مبنى المحكمة بصورة سلمية مجموعة من الشعارات ومنها "يا وزارة فينك فينك المطالب بينا وبينك"، "المطالب دية شرعية مش مطالب فئوية"، أضرب رجلك طلع نار الوزير صاحب القرار"، "ياللى ساكت ساكت ليه أخذت حقك ولا أيه"، "عايزين حقنا مصيتوا دمنا"، "اومى يا وزارة صحى النوم احنا بقينا فى البدرون"، "فين الحق وقالوا عليه احنا بنشحت ولا أيه" ، "يا شمال يا شمال دول رجال مش عيال".
اليوم السابع

محمد 2009
29-02-2012, 05:53 PM
وصول النائب العام الليبى إلى مصر لبحث تسليم "فلول" القذافى

(د. ب. أ)



وصل النائب العام الليبى عبد العزيز الحصادى إلى القاهرة مساء الثلاثاء، قادمًا على رأس وفد من طرابلس، فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يلتقى خلالها مع نظيره المصرى المستشار عبد المجيد محمود وعدد من المسئولين لبحث تسليم "فلول" العقيد الليبى الراحل معمر القذافى.

وأفادت مصادر مطلعة قريبة من الوفد الليبى بأنه من المقرر أن يلتقى الحصادى نظيره المصرى لبحث الطلب، الذى تقدم به المجلس الوطنى الانتقالى الليبى منذ فترة لتسليم "فلول" نظام القذافى، فى إطار التحرك الليبى لتنفيذ هذا الملف المهم، حيث سبق تقدم طلبين خلال الشهرين الماضيين.

ويصر المجلس الانتقالى على عدم السماح لـ"الفلول" بالاجتماع فى مصر ومنع بث القنوات المعادية للثورة الليبية على القمر الاصطناعى المصرى "نايل سات".

وأشارت المصادر إلى أن الطلب الليبى تضمن قائمة بها 36 اسمًا لكبار مسئولى القذافى فى مصر، بينهم أحمد قذاف الدم المنسق السابق للعلاقات المصرية- الليبية، وعلى التريكى وزير الخارجية السابق، والتهامى محمد خالد رئيس جهاز الأمن الداخلى، وبوزيد الجبو القذافى مدير المخابرات الحربية.

كما تضمنت القائمة الليبية عبد الله منصور المسئول عن الإذاعة سابقا، وعلى الكيلانى رئيس التليفزيون، وعمران بو كراع مسئول الشئون العربية بوزارة الخارجية ووزير الكهرباء السابق، وناصر المبروك وزير الداخلية الأسبق، والطيب الصافى وزير الاقتصاد والتجارة، ومحمد حجازى وزير الصحة، والسنوسى سليمان وزير داخلية سابق، بحسب المصادر.
اليوم السابع

محمد 2009
29-02-2012, 05:55 PM
الزينى تطالب بعدم مشاركة أعضاء البرلمان فى تأسيسية وضع الدستور

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s220122922741.jpg الزينى خلال الندوة

كتبت بسمة محمود



طالبت المستشارة نهى الزينى خبيرة النظم السياسية والقانون الدستورى، وعضو الهيئة الاستشارية لحزب العدل، بعدم مشاركة أعضاء البرلمان فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بالإضافة إلى وضع معايير واضحة يتم على أساسها الاختيار بشفافية للنخبة التى تضع الدستور، تحقيقاً لمشاركة شعبية واسعة ومعبرة بشكل حقيقى عن الشارع، متصورة أن الدستور يكون أشبه بوثيقة سلام اجتماعى داخلى بين كل أطياف المجتمع، يتنازل فيها كل طرف عن جزء من الأشياء التى يحتاجها، تحقيقا للسلام الاجتماعى.

ودعت الزينى ألا يصبغ الدستور الجديد بصبغة أيدلوجيه، فضلاً عن أن تأسيس لجنة الصياغة المنفصلة عن الجمعية التأسيسية يجب أن تكون من شخصيات مستقلة، وعلى درجة عالية من الكفاءة والتجرد والاستقلال، حتى يوضع دستور يساوى معاهدة سلام اجتماعى داخلى نحتاج دستور بصياغة تشريعية لإدارة البلاد.

جاء ذلك بالكلمة التى ألقتها المستشارة نهى الزينى فى الندوة التى نظمها نادى روتارى القاهرة أمس الثلاثاء، تحت عنوان "بناء الدستور الجديد من خلال عملية مشاركة مجتمعية" وأدارها الدكتور عمر فرج، وعماد ناشد رئيس العلاقات العامة، بحضور المستشار عادل عبد الباقي، والدكتور فتحى والى عميد كلية حقوق القاهرة، أعضاء نادى انرويل القاهرة.

وأشارت نهى الزينى إلى أنه لابد من القبول بالبرلمان المنتخب وتدعيمه وحمايته، مبررة أنه ليس من مصلحتنا عرقلة البرلمان لأنها الهيئة الوحيدة المنتخبة فى مصر، مؤكدة أهمية الوقوف معه، وتكوين رأى عام قوى يمنع أعضاء البرلمان أن يكونوا من أعضاء الهيئة التأسيسية، وأن 100 عضو يجب أن يمثلوا جميع فئات المجتمع بما فيهم المهمشين، مقترحة أن لجنة صياغة الدستور تكون من خارج الجمعية، بحيث يعد مشروع به لجنة من المتخصصين فى القانون الدستورى والصياغة التشريعية.

وقالت الدكتورة نهى الزينى، إن الثورة لم تكتمل كأنها مشروع ثورة، وأننا نسير فى طريق مجهول ومعاكس للطريق الذى كان من المفترض المضى فيه، مضيفة أن الواقعية السياسية هى المفتاح، قائلة: "إحنا اتضحك علينا فى خارطة الطريق والواقع مرير جدا، وهناك قوى خارجية ليست من مصلحتها وقوف مصر على أرجلها، وتلك القوى بداخلها قوة عدائية قد تكون صديقة وشقيقة عايزة مصر تفضل، ولكن ليس من مصلحتها أن تعود مصر الزعيمة و الشقيقة الكبرى، محاولة عرقلتنا".

وأكدت الزينى، أنه بالرغم من ضعف أصواتنا أمام الأصوات العالية التى تحصد شعبية، إلا أنها ليست ضد أى تيار سياسى يعمل بلا عنف، وبأدوات اللعبة السياسية، سواء التقت معه فكريا أم لا، قائلة: من حق أى تيار سياسى أن يحصد الشارع، إلا أن الشارع أمى جاهل فاقد الوعى فى أغلبة، و لكن تم الضحك عليه فى عملية التعديلات الدستورية وضربته فى مقتل وتم تقسيمه.

وقالت الزينى، إنها لا تتصور أن المستشار طارق البشرى "شاف" التعديلات، ناهيك أنه يكون عملها، مكتشفة أن هناك طرفا ثالثا لا يكتفى بالتفجيرات والسرقة والقتل فقط، بل يضع نصوصا قانونية ودستورية، مضيفة: لا أتصور أن "البشري" وأغلب أعضاء اللجنة سمح بأن جزءا من المادة 76 لدستور71 لصالح التوريث الخاصة بتحصين اللجنة الدستورية أن يتم نقلها للتعديلات، ويتم الاستفتاء عليها، ثم تنتقل للإعلان الدستوري، ثم تنتقل لقانون الانتخابات الرئاسية، مستدلة أن بعض الشخصيات الذين تولوا الحشد "لنعم" للتعديلات الدستورية، ومرددين من يقول "لا" من شياطين الإنس والجن، بعضهم الآن يصيح فى البرلمان وخارج البرلمان، قائلين "إيه هى المادة 28 من الإعلان"، لافته أن الاستفتاء سياسيى و ليس قانوني،و أنه ناجح سياسيا و فاشل دستوريا.

واستدلت الزينى أن ما يسمى إعلاميا بوثيقة السلمي، المادة 9،10 التى تعطى مزايا للجيش بحيث تكون دولة عسكرية، أحد المحيطين بالسلمى أكد أنه لم يكن يعرف بتلك المادتين، مؤكدة أن الطرف الثالث الذى وضع تلك المادتين، هو نفس الطرف الذى وضع المادة 28 فى التعديلات ،لافته أن كل من فى مصلحته عدم نجاح الثورة يعتبر طرفا ثالثا.
اليوم السابع

محمد 2009
29-02-2012, 05:56 PM
الجنايات تقضى بسجن وكيل نيابة متهم بالرشوة 10 سنوات الأربعاء، 29 فبراير 2012 - 12:56

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s12200929192721.jpg عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة
كتب محمود نصر



قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، اليوم الأربعاء، بسجن المعتز بالله أشرف، وكيل نيابة الصف الجزئية، وخالد زين سكرتير النيابة سابقاً، 10 سنوات، مع تغريمه 10 آلاف جنيه، مع عزلهم من وظيفتهما لاتهامهم فى قضية رشوة.

كانت قد أكدت التحقيقات أنه خلال الفترة من يوليو 2007 إلى ديسمبر 2010 ، طلب الأول طلباً وأخذ رشوة من طارق عبد العظيم سليمان، رجل أعمال، تتمثل فى مسدس ماركة هيكلر و50 ألف جنيه بواسطة المتهم الثانى، وكذلك طلب وأخذ رشوة بلغت 20 ألف جنيه مقابل حفظ الأول قضيتين رقمى 4213 لسنة 2010 جنح و845 لسنة 2011 إدارى أطفيح، والتدخل لحفظ قضية رقم 713 لسنة 2011 إدارى أطفيح.
اليوم السابع

محمد 2009
29-02-2012, 05:57 PM
رداً على تنحى قاضى "تمويل المنظمات"..
منى مكرم عبيد: لا توجد قوة بإمكانها التدخل فى عمل القضاء المصرى


http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1120081214454.jpg الدكتورة منى مكرم عبيد

كتبت بسمة محمود



رفضت الدكتورة منى مكرم عبيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، التشكيك فى القضاء المصرى، على خلفية تنحى هيئة المحكمة التى تتولى نظر قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، والمتهم فيها عدد من الأمريكيين. وقالت عبيد فى تصريحات لها: "لا يوجد قوة من الممكن أن تتدخل فى قضائنا الشامخ، أو تملى عليه أى توجهات، خاصة من الخارج".

وأضافت: "القضاء من المؤسسات المحترمة والضامنة لحقوق الإنسان فى مصر.. ورجال القضاء عارفين شغلهم، وأرجعت ذلك للاحتمالية وجود صلة للمحكمة ببعض التفاصيل الخاصة بالقضية".

وتابعت: "أتوقع أن يكون هناك تفاوض لإنهاء أزمة تمويل المنظمات بين القاهرة وواشنطن، تجنبا تدخلها فى شئونا الداخلية"، مؤكدة أن العلاقات الأمريكية المصرية أهم بكثير من منظمات المجتمع المدنى.
اليوم السابع

محمد 2009
29-02-2012, 05:58 PM
تنحى قاضى "التمويل الأجنبى" لشعوره الحرج من تدخل السفارة الأمريكية

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1220112416754.jpg المستشار عبد المعز ابراهيم
كتب إبراهيم قاسم



قرر المستشار محمود شكرى رئيس محكمة جنايات القاهرة والتى تنظر قضية 43 متهما تلقوا تمويلات أجنبية من الخارج، التنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج، ونشر بعض التصريحات بوجود تدخل من قبل السفارة الأمريكية فى القضية لإطلاق سراح المتهمين الأمريكان فى ذات القضية.

قالت مصادر قضائية، إن المستشار محمود شكرى أرسل خطابا إلى المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، يطلب فيه التنحى عن القضية هو وهيئة المحكمة، بسبب التصريح فى بعض وسائل الإعلام بوجود تدخل واضح فى القضية من قبل السفارة الأمريكية للحفاظ على رعاياها المتورطين فى القضية.
اليوم السابع

محمد 2009
29-02-2012, 10:10 PM
15محاميا يتقدمون ببلاغ لنيابة إمبابة ضد الموظفين المضربين عن العمل كتبت مى عنانى



تقدم 15 محاميا، اليوم الأربعاء، ببلاغ لرئيس نيابة إمبابة محمد القاضى يتهمون فيه موظفى محاكم الجيزة "شمال والكيت كات" بتعطيل سير العمل وتوقف مصالحهم، وذلك بعد استمرار إضراب الموظفين عن العمل لليوم الثانى للمطالبة بحقوقهم.

وذكر المحامون فى بلاغهم أنهم فوجئوا فور وصولهم إلى المحكمة بتكرار سيناريو الإضراب عن العمل من قبل الموظفين فى المحكمة والنيابات، حيث توجهوا لإنهاء قضاياهم ومساعدتهم فى إخراج موكليهم من القضايا، وإغلاق المخازن وأماكن الدعاوى الخاصة بهم، مما تسبب فى تعطل مصالحهم.
اليوم السابع

محمد 2009
29-02-2012, 10:11 PM
الاستئناف تتسلم ملف "التمويل الأجنبى" لتحديد دائرة جديدة

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/110201114184055.jpg المستشار عبد المعز إبراهيم
كتب أحمد متولى



تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، ملف قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية من الخارج دون الحصول على إذن من السلطات المصرية، والمعروفة إعلاميا باسم "التمويل الأجنبى"، من المستشار محمود شكرى رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة الذى تنحى عن نظر القضية لاستشعارها الحرج من تدخل السفارة الأمريكية، وذلك لتحديد دائرة جديدة تنظر فى القضية.

كان المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبوزيد، قاضيا التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى، قد قررا إحالة 43 متهما إلى محكمة الجنايات، من بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريا، لتلقيهم تمويلا أجنبيا من عدة دول بالمخالفة للقانون وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر واستخدام تلك المبالغ المالية فى أنشطة محظورة، والإخلال بسياسة الدولة المصرية، مع استمرار منع المتهمين من السفر.


اليوم السابع

محمد 2009
29-02-2012, 10:13 PM
القضاة المفصولون يعلقون اعتصامهم بعد تدخل "العسكرى"

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s2201229171213.jpg المستشار محمد المرشدى
كتب حسام الشقويرى



صرح المستشار محمد المرشدى، عضو ائتلاف القضاء الحر، أن القضاة المعتصمين داخل مبنى دار القضاء العالى، وتحديدا أمام مكتب المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، احتجاجاً على قرارات فصلهم، سيقومون بتعليق اعتصامهم حتى يوم السبت المقبل، لإعطاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة فرصة للتدخل فى الأمر، والبحث له عن تسوية.

وأضاف المرشدى لـ"اليوم السابع"، أن هذا القرار جاء بناءً على اللقاء الذى تم صباح اليوم مع اللواء سامح الصادق، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من قيادات وزارة الداخلية، وتم فيه الاتفاق على عرض الأمر برمته على المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للوصول لحل لهذه الأزمة، بعد فشل الاعتصام أمام باب المبنى لأكثر من شهرين فى تحقيق مطالبهم.

كما أكد عضو ائتلاف القضاة الحر أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيقوم القضاة المفصولون بتصعيد الأمر، رافضاً الإفصاح عن شكل هذا التصعيد، ومحذراً بأنه سيحمل نهاية للموقف بأكمله.
اليوم السابع

محمد 2009
29-02-2012, 10:16 PM
23مايو بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية الأربعاء، 29 فبراير 2012 - 17:51

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s2201229185537.jpg المستشار فاروق سلطان
كتب محمد أحمد طنطاوى وإبراهيم قاسم - تصوير عمرو دياب



قررت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تحديد يومى 23 و24 مايو المقبل لتصويت المصريين فى الداخل، واختيار أول رئيس للجمهورية بعد ثورة 25 يناير، على أن يبدأ تصويت المصريين فى الخارج، 11 مايو وحتى 17 من الشهر نفسه.

وأعلن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة فى مؤتمر صحفى بمقر الهيئة العامة للاستعلامات مساء اليوم الأربعاء، أن موعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية النهائية سيكون قبل يوم 30 يونيو المقبل، وأن موعد بدء تقديم طلبات الترشيح لمرشحى الرئاسة من 10 مارس المقبل وحتى 8 إبريل، على أن يتم إعلان قائمة المتقدمين للترشح 10 إبريل، وتلقى الاعتراضات والفصل فيها على المرشحين فى ثلاثة أيام من يوم 11 إبريل حتى 13 إبريل، ليتم إعلان قرارات الاستبعاد يومى 14 و15 إبريل، وقرارات التظلم يوم 16 إبريل ، وإعلان نتائج التظلمات يوم 26 إبريل، وبدء الجملة الدعائية الانتخابية من يوم 30 إبريل ، وحتى 20 مايو وتوقف الحملة الانتخابية يوم 21 مايو.

وقال سلطان إن تقديم الطعون سيكون فى موعد أقصاه يوم 27 مايو، وبدء الحملة الانتخابية لمرحلة الإعادة يوم 30 مايو، وتنتهى يوم 15 يونيو وتجرى انتخابات المرحلة الثانية والإعادة 16 و17 يونيو وانتهاء الفرز يوم 18 يونيو وتلقى الطعون يوم 19 يونيو وإعلان نتيجة الطعون 21 يونيو .
اليوم السابع

http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/M.hanaa.29.2.2012_6/1.jpg

http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/M.hanaa.29.2.2012_6/1%20%281%29.jpg

http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/M.hanaa.29.2.2012_6/1%20%282%29.jpg

http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/M.hanaa.29.2.2012_6/1%20%283%29.jpg

http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/M.hanaa.29.2.2012_6/1%20%284%29.jpg

http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/M.hanaa.29.2.2012_6/1%20%285%29.jpg

http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/M.hanaa.29.2.2012_6/1%20%286%29.jpg

محمد 2009
29-02-2012, 10:21 PM
رئيس هيئة قضايا الدولة للموظفين المعتصمين: مطالبكم مشروعة
كتب حازم عادل



التقى رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار محمد الشيخ بعدد من الموظفين بالهيئة وذلك فى اجتماع مصغر أكد خلاله أن مطالبهم مشروعة، وأنه ليس لديه أى موانع فى زيادة الأجور ولكنه يعمل ويطبق القانون وليس له أى حريات، ووعدهم بأن ما ستصرفه المحاكم لموظفيها سيتم صرفه لهم مساواة بهم، مما أثار غضب البعض منهم واستمروا فى اضرابهم، معلنين عن أن حقوقهم وطلباتهم مشروعة لجميع موظفى النيابات والمحاكم.

فيما واصل موظفو هيئة قضايا الدولة إضرابهم عن العمل لليوم الثانى على التوالى تضامنا مع إضراب النيابات والمحاكم مطالبين بطلبات مادية ومعنوية، وتتمثل مطالب الموظفين فى التأكيد على حسن معاملة الأعضاء لجميع الموظفين، إنشاء كادر إدارى للموظفين يكون على رأسه وكيل وزارة أو مساعد وزير يختص بشئون الموظفين فقط، تعيين أبناء العاملين بصورة منظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات وبقواعد ثابتة تحقق العدالة الكاملة.

وإدخال نظام العلاج الأسرى بصندوق الرعاية مع تحسين الخدمة المقدمة على مستوى الجمهورية بدون تمييز واحترام آدميتهم أسوة بأعضاء الهيئات القضائية، حيث إن المرض لا يفرق بين موظف وعضو، اختيار أمين عام للموظفين يكون مختصا بشئونهم، مخاطبة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستعانة بموظفى الهيئة القضائية فى الانتخابات بدلا من موظفى المحليات والتربية والتعليم بطريقة عادلة تصون كرامتهم دون احتكار فئة محدودة من موظفى المحاكم، المحاسبة الفورية لرئيس مجلس إدارة صندوق التأمين عن العجز الناشئ فيه والذى يقدر بـ20 مليون جنيه، والذى تسبب فى تأخير صرف مستحقات الموظفين الذين خرجوا على المعاش، تطوير العمل أسوة بباقى الوزارات لرفع كفاءة الموظفين.
اليوم السابع

محمد 2009
29-02-2012, 10:24 PM
مستشار يطالب بتعديل تكوين واختصاصات مجلس الشورى فى الدستور الجديد كتبت نرمين سليمان



طالب المستشار أحمد كشك، عضو هيئة قضايا الدولة، بتعديل تكوين واختصاصات مجلس الشورى فى الدستور الجديد إذا تم الاتفاق على عدم إلغائه، بحيث تقتصر عضويته على العلماء فى جميع المجالات وحملة درجة الدكتوراه، مع منح العضوية الشرفية للمجلس لعلماء مصر بالخارج الذين يرغبون فى المشاركة فى النهضة العلمية المنتظرة، بشرط ألا يترتب على العضوية الشرفية إثقال كاهل الخزانة العامة بأى أعباء مادية، وأن يكون للمجلس الحق فى رسم الإطار العام للسياسات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والخارجية طويلة المدى، ويكون هاديا للتشريعات التى يسنها مجلس الشعب.

وأضاف "كشك" أن هناك أكثر من 12 ألف عالم مصرى بالخارج يساهمون بعلمهم فى نهضة أمريكا وأوروبا ودول أخرى، وأنه يجب أن يكون هناك إطار قانونى يمكننا من الاستفادة بعلمائنا فى الخارج لتحقيق النهضة العلمية والصناعية والتكنولوجية المنتظرة بعد ثورة 25 يناير، فعلى سبيل المثال إذا خصص كل عالم أسبوع من إجازته السنوية للعمل المجانى فى المشروعات القومية، فمعنى ذلك أننا سوف نحصل على 12 ألف أسبوع عمل سنوياً من علماء مصر بالخارج، مشيراً إلى أنه يعتقد أن جميع علماء مصر بالخارج ينتظرون الفرصة التى تمكنهم من المشاركة فى بناء نهضة مصر الحرة بعد الثورة المجيدة.

وأضاف عضو هيئة قضايا الدولة أن مجلس الشورى بتكوينه الحالى واختصاصاته الحالية، لا فائدة منه تعادل الأموال والمصروفات التى تتحملها الدولة نتيجة وجود هذا المجلس بصورته الحالية، وأنه إذا لم يتم تعديل تكوين المجلس واختصاصاته بحيث يكون له إسهامات ملموسة فى نهضة الدولة، فمن الأفضل إلغاؤه، وتوفير الأموال الطائلة التى يتكبدها الشعب نتيجة وجود هذا المجلس.
اليوم السابع

محمد 2009
29-02-2012, 10:58 PM
50ألف بلاغ للمطالبة بمحاكمة العليمى


http://www.alwafd.org/images/news/714222620elemee43.jpg




منذ 1 ساعة 44 دقيقة
أعلن اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكرى، أن البلاغات المقدمة ضد النائب زياد العليمى لإساءته للمشير والقوات المسلحة، وصلت إلى 50 ألف بلاغ وأكد أن القضاء العسكرى لن يتصرف فى تلك البلاغات انتظارًا لما سيتخذه مجلس الشعب من إجراءات.

أوضح المرسى أن ادعاء فريد الديب باختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة مبارك غير صحيح بالمرة، لأن مبارك يحاكم بصفته رئيسًا سابقًا للدولة وليس بصفته العسكرية.
وأضاف المرسى أن فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس وطرح من خلاله عدد من القضايا المهمة، أن القضاء العسكرى واجه قضايا تهريب أسلحة مضادة للطائرات وأسلحة ثقيلة ومخدرات وقتل واغتصاب، وأضاف قضاتنا لم يحصلوا على يوم واحد اجازة منذ الثورة، وعن القضايا العسكرية التى تم اتهام الإخوان المسلمين فيها قبل الثورة، أوضح المرسى أنه تم التقدم بطعون على الأحكام الغيابية الصادرة ضدهم قبل الثورة وأشار إلى أن الطريق القانوني لإعادة المحاكمات متاح للجميع.
بوابة الوفد

محمد 2009
29-02-2012, 11:01 PM
مستشار بالاستئناف وراء تنحى قاضى التمويل


http://www.alwafd.org/images/news/1466339785x2951ki2.jpg المستشار محمود شكري



كتب- محمد معوض :


كشف مصدر قضائى لـ"بوابة الوفد" أن السبب الرئيسى لتنحى المستشار محمود شكرى عن قضية التمويل الأجنبي هو اتصال تليفونى تم عن طريق أحد المستشارين بمحكمة الاستئناف الذي يخضع شكرى لرئاسته بإلغاء قرار منع سفر المتهمين الأجانب.

وجاء قرار التنحى بعد الاطلاع علي الطلبات المقدمة من الدفاع الحاضر عن المتهمين الغائبين بخصوص إلغاء قرار قاضي التحقيق بمنع المتهمين من السفر وبعد الاطلاع علي المادتين 388 و249 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، وبعد الاتصال الوارد الينا من المستشاربالغاء قرار المنع من السفر قررت المحكمة التنحي عن نظر القضية برمتها وإحالتها لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى".
الجدير بالذكرأن هيئة المحكمة بالكامل تنحت عن نظر القضية بعد تأجيلها لجلسة 26 أبريل المقبل.
بوابة الوفد

محمد 2009
01-03-2012, 12:45 AM
النيابة: غير مختصين برفع أسماء المتهمين من السفر بقضية التمويل الأربعاء، 29 فبراير 2012 - 20:49
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/smal72010120124.jpg المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة

كتب محمود المملوك



أكد المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أن النيابة لا تختص باتخاذ أى إجراء يتعلق برفع أسماء المتهمين الممنوعين من السفر فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع للمنظمات والجمعيات الأهلية سواء كانوا مصريين أم أجانب.

وأشار المستشار السعيد إلى أن قضاة التحقيق هم الذين باشروا التحقيق بدلا من النيابة العامة فى تلك القضية، وأصدروا فيها قرارًا بمنع المتهمين الأجانب وغيرهم من السفر خارج البلاد، وهم (قضاة التحقيق) من قرروا إحالة المتهمين للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة.. موضحًا أن النيابة العامة لا تختص بأى إجراء فى تلك القضية وفقا لأحكام القانون.
اليوم السابع

محمد 2009
01-03-2012, 12:48 AM
المرسى: تلقينا 50 ألف بلاغ ضد العليمى والقضية تحولت لقصيدة حب فى المشير.. الشاطر وباقى المحكوم عليهم عسكريا تقدموا بطعن ولا نملك العفو عنهم.. مبارك لم يتمتع بالصفة العسكرية أثناء ارتكابه للجرائم

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s7201126165353.jpg اللواء عادل محمود المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى
كتب دندراوى الهوارى



كشف اللواء عادل محمود المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى، أنه تم تقديم 50 ألف بلاغ ضد النائب زياد العليمى بسبب إساءته للمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، موضحا أن كلام فريد الديب محامى الرئيس السابق باختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة مبارك غير صحيح، لأن الرئيس السابق لم يكن متمتعا بالصفة العسكرية وقت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه.

وأكد المرسى أن جميع قيادات الإخوان المسلمين الذين حوكموا عسكريا وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر، تقدموا بطلبات للطعن على هذه الأحكام وإعادة محاكمتهم مرة أخرى، نافيا أن يكون قد صدر عفو فى حق أى منهم لأن ذلك لا يتم إلا بقانون يصدر من مجلس الشعب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء عادل محمود المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى بمقر الهيئة صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح المرسى فى بداية المؤتمر أن القضاء العسكرى تلقى أكثر من 50 ألف بلاغ ضد النائب زياد العليمى، لكن لن يتم التصرف فيها انتظارا لما سيتخذه مجلس الشعب إزاء النائب، بسبب تعديه على القوات المسلحة والمشير طنطاوى.

وقال رئيس هيئة القضاء العسكرى "موضوع زياد العليمى تحول لقصيدة حب فى سيادة المشير ومعظم البلاغات التى قدمت من مختلف الفئات من عسكريين ومدنيين وقضاة ومصريين مقيمين بالخارج تحدثت على ضرورة عدم المساس بالقوات المسلحة ككيان والمشير طنطاوى كرمز".

وأضاف المرسى أن النيابة العسكرية تحقق الآن فى البلاغ المقدم ضد 3 من الاشتراكيين الثوريين لاتهامهم بالتحريض على إسقاط الدولة عن طريق إسقاط القوات المسلحة عبر أحداث انشقاق فى صفوفها، وأوضح أن البلاغ أحيل للنيابة العسكرية من نيابة أمن الدولة.

وأشار المرسى إلى أن ما أثاره فريد الديب محامى الرئيس السابق من أن القضاء العسكرى هو المختص بمحاكمة مبارك غير صحيح لأنه لم يكن متمتعا بالصفة العسكرية، حين ارتكاب الجرائم وكونه قائدا أعلى للقوات المسلحة فهذه وظيفة إشرافية، مستشهدا بالمادة السابعة من قانون القضاء العسكرى والتى تنص على أنه "إذا ارتكب العسكرى جريمة مع غير الخاضعين لأحكام القضاء العسكرى تحال جميعها للقضاء العادى"، وموضحا أن القضاء العسكرى مختص بمحاكمة 7 فئات طبقا للقانون وهم "ضباط القوات المسلحة وصف الضباط وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية وأسرى الحرب وأى قوات تشكل بقرار من رئيس الجمهورية وعسكريو الدول الحليفة والمدنيون الملحقون للعمل بوزارة الدفاع".

وحول ما أثير عن العفو عن قيادات الإخوان المسلمين الذين حوكموا عسكريا وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، نفى اللواء المرسى حدوث ذلك، موضحا أنهم تقدموا بطعون لإلغاء الحكم وإعادة محاكمتهم من جديد ولكن العفو لا يصدر إلا بقانون يقوم بسنه مجلس الشعب، مؤكدا أن الإخوان المسلمين حوكموا عسكريا فى 7 قضايا منذ عام 1995، وأن هناك 7 متهمين صدرت ضدهم أحكام غيابية، قام اثنان منهم بتسليم أنفسهم وتم إلغاء الأحكام الصادرة فى حقهم من محكمة الطعون العسكرية وستعاد محاكمتهم مرة أخرى، مشيرا إلى أن من بينهم المهندس أسعد الشيخ الذى صدر ضده حكم غيابى فى قضية الشاطر ومالك بالسجن 5 سنوات، وتم إلغاء حكمه وإعادة محاكمته وسيصدر الحكم النهائى فى جلسة اليوم الخميس.

ولفت رئيس هيئة القضاء العسكرى إلى أن قيادات الإخوان المسلمين كانوا يقدمون للمحاكمة بسبب إحالتهم للقضاء العسكرى من قبل رئيس الجمهورية طبقا للمادة 6 والتى تنص على "أن جرائم أمن الدولة من الداخل والخارج تحال من رئيس الجمهورية إلى القضاء العسكرى دون أن ترتبط بقانون الطوارئ"، وتنص الفقرة الثانية على "أنه من حق رئيس الجمهورية إحالة أى متهم لأى هيئة قضائية فى أى تهمة مرتبطة بقانون الطوارئ". موضحا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بدستورية المادة كما قدم الإخوان طعن عليها وقضت هيئة المفوضين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

وردا على سؤال حول سريان مادة تجريم الانتماء لجماعة الإخوان حتى الآن والتى حوكم بموجبها قيادات الجماعة، قال المرسى: "الجماعة لو كانت محظورة فى وقت معين فهى حاليا ليست محظورة، وهذا صلب طلب المحكوم عليهم عسكريا بإعادة محاكمتهم، لأنه تم انفكاك حظر الشرعية، والجماعة حتى تكون محظورة يجب أن يثبت عليها أنها تسعى لتقويض النظام العام وأن تنتهج العنف والإرهاب".

وانتقل للحديث عن قضية دهس المتظاهرين أمام ماسبيرو وكشف العذرية، موضحا أن العديد من منظمات المجتمع المدنى والصحفيين حضروا الجلسات، وكاشفا أنه تم الفصل فى 11879 قضية عسكرية منذ ثورة يناير حتى الآن ولم يتبق أى مسجون منهم سوى ألفين فقط أو أقل، وقال "الجميع اهتم فقط بناشط سياسى أو أكثر بينما تركوا من لم يستطيعوا أن ينصبوا محاميا للدفاع عنهم رغم أن القوات المسلحة رصدت 3 ملايين جنيه لذلك".

وتساءل المرسى "لماذا التظاهر فى الأماكن الإستراتيجية كوزارات الدفاع والداخلية والإعلام وقيادة المنطقة الشمالية العسكرية"، مؤكدا على أن القضاء العسكرى هيئة قضية مستقلة لا يجوز عزل أعضائها.

وحول الضباط الذين شاركوا فى مظاهرات ميدان التحرير، أكد المرسى أن القانون يحظر على أى ضابط إبداء رأيه وأنه تم محاكمة جميع الضباط وعوقبوا على ذلك بموجب القانون، وعلق بقوله "اللى مش عاجبة القوات المسلحة يقدم استقالته".

وفى نهاية المؤتمر، أكد المرسى أنه تم ضبط متهمين بالتل الكبير بحوزتهما كاميرات عليها صور لتدريبات عسكرية و7 دانات وقاذفات آر بى جى وقنابل و58 متفجر وسويتش للإطلاق عن بعد و84 طلقة آلية، وأن القضية مقيدة بالمحضر رقم 21 لسنة 2012 جنايات عسكرية الإسماعيلية، مشيرا إلى أنه تم ضبط فى شهر فبراير فقط 483 قطعة سلاح بواقع 258 بنقدية آلية و9 قناصة وخرطوش ورشاش جرينوف وكلاشينكوف وآر بى جى وقاذفة آر بى جى وقاذف صاروخ مضاد للطائرات.
اليوم السابع

محمد 2009
01-03-2012, 12:51 AM
مقابل 32 مليون جنيه..
رفع أسماء 16 أمريكياً فى قضية "التمويل" من كشوف الممنوعين من السفر الأربعاء، 29 فبراير 2012 - 21:58

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s120127203410.jpg عبد المعز إبراهيم

كتب إبراهيم قاسم



* نجل قاضى "تمويل المنظمات" سبب تنحى هيئة المحكمة عن نظر القضية

قررت دائرة التظلمات بمحكمة جنايات القاهرة قبول تظلم 16 متهماً أمريكياً على قرار منعهم من السفر، ورفع هذا الحظر عنهم، مع دفع كفالة قدرها 2 مليون جنيه لكل متهم، وقاموا بدفع الكفالة على هيئة شيك قابل للدفع.

قال المستشار عبد المعز إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": بأن الأمريكيين ممنوعون من السفر تقدموا إلى دائرة التظلمات باستئناف قرار منعهم من السفر على ذمة قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية والمجتمع المدنى، وقامت المحكمة بفحص طلباتهم، وتبين أن المتهمين محالين على ذمة جنحة وليست جناية، وعقوبتها لا تتعدى غرامة 300 جنيه، فارتأت المحكمة بأن تخلى سبيلهم وترفع حظر منعهم من السفر بكفالة كبيرة يتم توريدها لخزينة المحكمة لتعود إلى الدولة وبالفعل قدم المتهمون شيكاً قابلاً للدفع بمبلغ 32 مليون جنيه.

وأوضح المستشار عبد المعز إبراهيم، أن المستشار محمود شكرى تقدم له أول أمس، بتنحيه عن نظر القضية المتهم فيها 43 متهماً من جنسيات مختلفة والمعروفة بقضية التمويل الأجنبى لاستشعاره بالحرج، حيث ذكر بأن نجله كان يعمل وكيلاً للنائب العام واستقال من منصبه وعمل محاميًا فى مكتب استشارات قانونية يتعامل هذا المكتب مع السفارة الأمريكية، ولذلك استشعر الحرج فى نظر القضية وطلب التنحى لهذا السبب.

وأضاف عبد المعز لـ"اليوم السابع"، أن محكمة الاستئناف تسلمت القضية مرة أخرى ولم تحدد دائرة أخرى حتى الآن للنظر فى الموضوع.
اليوم السابع

محمد 2009
01-03-2012, 01:12 AM
انتخابات الرئاسة. . "23 و24" مايو .. والإعادة 16 و17 يونيه .. النتيجة 21



كتب - محمد مرسي صفوت عمران:



أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية في 10 مارس القادم علي أن تنتهي الانتخابات في 21 يونيو القادم حال وجود جولة إعادة محدداً السقف الأعلي للدعاية الانتخابية لأي مرشح رئاسي ب 10 ملايين جنيه و2 مليون في جولة الإعادة.
قال فاروق سلطان إن جدول مواعيد إجراءات الانتخابات الرئاسية يشمل تلقي طلبات الترشيح في الفترة من 10 إلي 8 أبريل 2012 من الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة الثامنة مساءً عدا اليوم الأخير الساعة الثانية ظهراً فقط. يوم 9 أبريل إعلان قائمة مقدمي طلبات الترشيح والمؤيدين من أعضاء البرلمان وتلقي الاعتراضات من أحد المرشحين علي آخر يومي 10 و11 أبريل من الساعة الثامنة صباحاً حتي الثامنة مساءً. والفصل في الاعتراضات وبحث شروط الترشيح وإخطار من لم تتوافر فيهم الشروط أو عدم قبول طلب ترشيحهم بذلك يوم 12 و13 أبريل ويمكن للمرشحين التظلم من قرار 1 من نسبة عدد الأصوات الصحيحة وإلا تجري جولة للإعادة سن أعلي اثنين عضويتا علي أن تبدأ الحملة الانتخابية للانتخاب الثاني يوم 30 مايو وتنتهي 15 يونيو الساعة الثانية عشر ظهراً ويجري الانتخاب الثاني للمصريين بالخارج لمدة 7 أيام من 3 حتي 9 يونيه علي أن تكون جولة الإعادة في الداخل يوم 16 و17 يونيه وانتهاء الفرز 18 يونيه وتلقي الطعون 19 يونيه وإعلان اسم رئيس الجمهورية الخميس 21 يونيه.
الاستبعاد علي مدار اليومين يومي 14 و10 أبريل ويتم البت في التظلم خلال 24 ساعة يوم 16 أبريل وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم 26 أبريل بدء الحملة الانتخابية للمرشحين تستغرق 21 يوماً في الفترة من 30 أبريل وحتي 20 مايو وانتهاء الحملة الانتخابية يوم 21 مايو. الانتخاب الأول للمصريين بالخارج لمدة سبعة أيام من 11 مايو وحتي 17 مايو الانتخاب الأول للمصريين بالداخل علي مدار يومين 23 و24 مايو انتهاء الفرز وإرسال المحاضر إلي لجنة الانتخابات الرئاسية يوم 26 مايو تقديم الطعون في قرارات اللجان العامة في موعد أقصاه اليوم التالي للقرار المطعون فيه لمدة 24 ساعة فقط والبت في فيما يتقدم من طعون بشأن أعمال اللجان العامة وإعلان النتيجة النهائية للانتخاب الأول وإخطار الفائز برئاسة الجمهورية خلال ثلاثة أيام يوم 29 مايو في حال حصول أحد المرشحين علي نسبة 50%.
كما أكد فاروق سلطات رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رفض وجود أي رقابة دولية علي الانتخابات المصرية مؤكداً أنه مسموحاً وفقاً للقانون لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بمتابعة الانتخابات وأنه سوف يتم وضع ضوابط للأداء الإعلامي.
الجمهورية

محمد 2009
01-03-2012, 01:15 AM
بعد التنحي المفاجئ لمحكمة التمويل الأجنبي
الاستئناف تحدد دائرة جديدة لنظر القضية



دعاء مجدي



http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/images/f8.jpg


أثار تنحي محكمة الجنايات عن نظر قضية "التمويل الأجنبي" بعد جلسة واحدة من المحاكمة.. ردود فعل واسعة النطاق.
أكد رجال القضاء أن التنحي عن نظر أي قضية هو حق نص عليه القانون وان المحكمة لها الحق في التنحي دون مناقشة.
أكدت مصادر قضائية أن محكمة استئناف القاهرة ستحدد دائرة جديدة لنظر القضية من جديد.
قال المستشار صبري حامد رئيس محكمة جنايات القاهرة أن المحكمة تتنحي عن نظر القضية في حالتين الأولي في حالة رد المحكمة لسبب من أسباب الرد المبينة بالقانون والثانية اذا استشعرت هيئة المحكمة الحرج في الاستمرار بنظر القضية.
أضاف ان القاضي يستشعر الحرج اذا كان أحد المتهمين تربطة به علاقة صداقة أو "أكل وشرب معه" أو قضي له مصلحة في فترة ما وفي حالة وجود قرابة حتي لو من الدرجة الرابعة فإن تنحي المحكمة يكون وجوبيا كما أنه يجوز للقاضي أن يتنحي بمفرده ومع ذلك فإنه يجوز أيضاً معرفة من منهم استشعر الحرج ولهذا السبب فقد تتنحي الهيئة كاملاً وفي حالة التنحي فإن القضية تعود إلي محكمة الاستئناف من جديد ويتم تحديد دائرة أخري لنظرها.
أكد المستشار رشدي عمار رئيس محكمة جنايات الجيزة ان القضاء ولاية وليس وظيفة فالقانون يعطي للقاضي الحق في التنحي عن نظر الدعوي اذا استشعر أي حرج أو تعرض لضغط ما أو لوجود علاقة بين القاضي وأي من خصوم الدعوي وللقاضي الحق في التنحي عن نظر القضية دون أن يناقشه أحد في ذلك.
أشار المستشار رشدي إلي ان هيئة المحكمة اذا جلست لنظر أي قضية فلابد ان تكون مجردة من أي مؤثرات خارجية ولا يمارس أحد ضغطاً أو تدخلاً في سير الدعوي.
قال المستشار عبدالستار امام رئيس محكمة جنايات القاهرة ان القاضي لابد ان يكون متحررا من أي قيد أو سبب يستشعر معه الحرج في نظر القضية والأمر كله يرجع إلي ضمير القاضي فإذا رأت المحكمة التنحي لأسباب يعلمونها فإنها تصدر قرارا بطلب التنحي وتتعدد الأسباب الداعية لذلك بوجود صلة قرابة أو صداقة أو معرفة بين أحد من هيئة الدفاع والدائرة أو أحد المتهمين لذا فان المحكمة تستشعر الحرج في الاستمرار بنظر الدعوي واصدار حكم فيها.
أكد المستشار أحمد بسيوني الشرقاوي رئيس محكمة جنايات القاهرة أنه لا معقب علي قرار المحكمة اذا رأت أن تتنحي عن القضية ولا يجوز أن تفصح هيئة المحكمة عن الأسباب التي دعتها لك الا في حالة واحدة اذا كانت هناك صلة مصاهرة أو قرابة أو صداقة.
الجمهورية

محمد 2009
01-03-2012, 01:21 AM
المادة 28 بين القبول والرفض .. مازالت حائرة
تعديلها يمكن المرشحين من الطعن .. ويمد أجل التقاضي



ريم عزالدين



http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/images/tahkik2.jpg



أثارت المادة 28 من قانون انتخابات الرئاسة جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية. حيث رآها البعض مجحفة لحقوق المواطنين والمرشحين في حق التقاضي وهو ما أوردته المادة 21 من نفس القانون والتي تؤكد أن حق التقاضي مكفول للجميع علي جميع الأشياء والأعمال. وبالتالي يري المعارضون للمادة 28 ضرورة تعديلها بدلاً من إعداد قانون جديد لضيق الوقت.
أما الجانب الآخر فرأي أن المادة تجيز أن تجري بها الانتخابات الرئاسية المنتظرة ويراعي تعديلها بما يتفق عليه الفقهاء الدستوريون خلال إعداد الدستور الجديد حتي نضمن سرعة انتقال السلطة وإنجاز العملية الانتخابية في وقتها المحدد تضامناً مع مطالب الشارع المصري والثوار الذين يطالبون بسرعة تسليم السلطة لرئيس مدني. خاصة أن إجراءات الطعن تأخذ وقتاً وهناك تطويل في أمد التقاضي ينتج عنه إهدار الوقت خاصة أن النتيجة لن تأتي علي هوي الجميع والبعض سوف يتمسك بالطعن من أجل الحصول علي مقعد الرئاسة.

** الدكتور إيهاب رمزي -أستاذ القانون الجنائي وعضو مجلس الشعب- يقول: إن المادة 28 من قانون انتخابات الرئاسة أثارت جدلاً كبيراً لذلك أوصينا في اللجنة التشريعية بالمجلس علي وضع مزيد من الضمانات وذلك لضمان نتيجة الانتخابات وذلك بأن تكون إعلان النتيجة علي مراحل تأمن للمرشح نزاهة وشفافية النتيجة المعلنة وذلك من خلال اقتراح ان تضاف للمادة أن يتم الفرز في اللجان الفرعية ويقوم المرشحون والموظفون المدنيون المكلفون في اللجنة ويعطي للمرشح فترة 48 ساعة للطعن علي الكشوف باللجنة العامة.. ويتم عرض نتائج اللجان الفرعية علي شاشات ضخمة.
يضيف الدكتور إيهاب رمزي أن بعد ذلك يتم تجميع الأرقام وإعلان النتيجة بهذه الإجراءات وبذلك تكون هناك ضمانات كثيرة لضمان نزاهة الانتخابات.. وذلك لعلاج نقطة عدم الطعن علي قرار اللجنة العليا في المادة 28 لأنها أصلاً لها أصل في الإعلان الدستوري.
يؤكد أننا ارتأينا أن نعلن المجلس العسكري بإضافة التعديل علي هذه المادة بالإعلان الدستوري حتي لا نلجأ لإصدار قانون يأخذ وقتاً طويلاً يعطل سير تسليم السلطة ولابد من موافقة الثلث وثلثي المجلس أي يتقدم به ثلث أعضاء المجلس ولابد من موافقة ثلثي المجلس عليه.. وهذا الأمر قد يكون فيه صعوبة وتعطيل لسرعة إجراء انتخابات الرئاسة. وبالتالي يمكن للمجلس الأعلي تعديل الإعلان الدستوري ولاسيما أن تلك المواد الخاصة بانتخابات الرئاسة لم يتم الاستفتاء عليها. وبالتالي من أصدر الإعلان الدستوري عليه أن يقوم بتعديله.
يؤكد الدكتور إيهاب رمزي أن الأمر الأهم من تسليم السلطة سريعاً هو اطمئنان الشعب وثقته في نزاهة الانتخابات لأن ذلك سوف يشعر المواطنين أن الرئيس الفائز انتخب بإرادة الشعب وبذلك أيضا نتجنب قيام ثورات غاضبة جديدة بعد إعلان النتائج مما يؤدي إلي عدم الاستقرار مرة أخري.
كما أنه كان هناك اقتراح من النائب محمد العمدة لتعديل بعض المواد وتم رفضها. وبالتالي اقترحت أن تقوم بتعديل المادة 28 لإعطائها الضمانات لأنها المحك. وبالتالي عقدت اللجنة التشريعية وتم الموافقة علي التعديلات وإرسالها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة للقيام بتعديلها.

المستشار مصطفي الكومي -رئيس محكمة جنايات القاهرة- يقول: إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو المختص بإصدار التشريع وتعديله. وبالتالي فالمواد الخاصة بالإعلان الدستوري من اختصاص المجلس الأعلي.. وأري أن إجراء استفتاء أو تعديل المادة ليتم الطعن علي النتيجة سوف يؤخر انتقال وتسليم السلطة وذلك لأن أغلب المرشحين سوف يقومون بالطعن علي النتيجة لأنها لن تكون علي هوي الجميع وهذا ليس موافقاً لرغبة المواطن المصري والثوار الذين يطالبون بسرعة انتقال السلطة ونحن في وقت يجب أن تتغلب مصلحة الوطن علي المصالح الشخصية.
يؤكد المستشار مصطفي الكومي أن إجراءات الطعن تأخذ وقتاً ومدداً للطعن ثم يتم نظر القضية ثم يصدر حكم المحكمة. وبالتالي هناك إجراءات طويلة للتقاضي وكذلك الحكم قابل أيضا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.. وإجراءات التقاضي التي تنجم عن الطعون الانتخابية تحتاج إلي بعض الوقت وهذا يتنافي مع مطالب الشارع المصري وكذلك فإن المراكز القانونية للخصوم طوال فترة التقاضي تكون غير ثابتة وغير مستقرة. وبالتالي تكون محل للصواب أو الخطأ إلا بصدور قرار القضاء الإداري وهو عرضة للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية. وبالتالي يمكن إلغاء الحكم أو تأييده لحين صدور أحكام نهائية.
يتساءل المستشار مصطفي الكومي لماذا إثارة نقطة تعديل المادة 28 الآن وهي بالفعل موجودة منذ شهور؟ إلا أن البعض من أعضاء مجلس الشعب ارتأوا ذلك. وذلك لأن المجلس الموقر بتشكيله القائم حاليا بعد انتهاء انتخابات المجلس أن هذه المادة محصنة ضد الطعن وقد لا يستطيع البعض النيل من خصومهم أو الطعن عليهم.. فضلاً عما يستشعره بعض أعضاء مجلس الشعب عن فهم خاطئ أو صحيح بأنهم أعلي سلطة تشريعية في البلاد ولا يوجد نص يستعصي علي الطعن.
ورغم أن هذه المادة نصها الحالي ضمانة للجنة العليا للانتخابات. وأذكر في هذا الشأن أنه حتي في انتخابات مجلس الشعب لا نستطيع إغفال أثر الطعون التي كانت موجهة إلي بعض المرشحين. مما يترتب عليه إلغاء هذه الانتخابات في الدوائر المطعون فيها وإعادة الانتخابات مرة أخري في تلك الدوائر والذي يكلف الدولة أعباء مالية وإدارية جديدة وإضافية كنا في غني عنها.
يضيف المستشار مصطفي الكومي أنه لماذا لا تكون هذه المادة من المواد الانتقالية المؤقتة التي تتفق مع المرحلة الثورية التي نعيشها والتي تستلزم سرعة اتخاذ الإجراءات ثم يعاد فيها النظر مرة أخري فيما بعد تكوين المؤسسات الدستورية في الدولة.. خاصة أننا مقبلون علي إعداد دستور جديد ومرحلة رئاسية جديدة.
أكد أن فتح باب الطعن علي هذه المادة لتحقيق مآرب خاصة حتي مع حسن النية ومن ثم يختلف الهدف والغاية ويكون طلب التعديل ليس لتحقيق مبدأ دستوري وقانوني ولكن سعياً وتحقيقاً لمصالح خاصة ويصبح طلب التعديل وطلب الطعن حقاً يراد به باطل.

المستشار جميل قلدس بشاي -رئيس بمحكمة الاستئناف الأسبق- يقول: إن هذه المادة تخالف مادة سابقة عليها تقضي بأن حق التقاضي مكفول للجميع ولا يجوز حرمان أي شخص أو هيئة من هذا الحق إذن فهناك تعارض بين نص المادتين اللاتي وردتا في الإعلان الدستوري.. أما من حيث المادة 28 وتحصين قرارات اللجنة العليا من الطعن فيه بأي طريقة فإن هذا يخالف الأصول الدستورية من أن حق التقاضي مكفول للجميع ولا يجوز تحصين أي قرار أو عمل من الطعن فيه أمام الجهات القضائية.. أما من حيث أن مجلس الشعب له أن يصدر بعض القوانين لحل هذه المشكلة بالطريقة المعروضة علي مجلس الشعب وهو تعديل المادة لإمكانية الطعن علي حكم اللجنة العليا للانتخابات.
يؤكد المستشار جميل قلدس بأنه لا يجوز. حيث أنه لا يجوز أن يصدر له بمفرده أن ينفرد بأي تفسير وتعديل لهذه المادة إنما يجوز له أن يضع الأسس التي من شأنها جعل المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي أصدر الإعلان الدستوري أن يقوم بالتعديل في هذه المادة وهنا يكون هذا الإجراء صحيحاً. أما إذا كان مجلس الشعب يستطيع أن يقوم بالتعديل في هذا الإعلان بأي طريقة بمفرده فهذا سوف يؤدي إلي الطعن بالمخالفة للقانون والنص الدستوري.
النص الدستوري يجب أن يحترم لأن مصر تأخذ بمبادئ الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح بمعني أنه لا يجوز للائحة أن تخالف القانون كما أنه لا يجوز لأي قانون أياً كان أن يخالف قاعدة دستورية فإن هذا سوف يؤدي الطعن بعدم دستورية القانون أو اللائحة لأنها جاءت بالمخالفة لأحكام الدستور. والدستور هو الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

الدكتور حمدي عبدالرحمن -عميد كلية حقوق جامعة المنوفية الأسبق وأستاذ القانون بجامعة عين شمس- يقول: إنه يجب أن يحدد أجل للطعون من أجل البت فيها علي وجه السرعة خاصة أنها لانتخاب رئيس الجمهورية والجميع يريد تسليم السلطة بأسرع وقت حتي لا تأخذ إجراءات التقاضي المعتادة والتي تمتد إلي شهور.
أري أن غلق باب الطعن أمام مرشحي الرئاسة علي النتيجة غير دستوري لأن الدستور ذاته يؤكد علي حق التقاضي وأنه مكفول للجميع في كافة التعاملات ولكن لا يجوز الطعن علي القانون. والمانع هنا هو الدستور والذي أيضا يحظر تحصين أي عمل من إجراءت التقاضي والمشكلة هنا أن الخطر جاء في الإعلان الدستوري ولكن يمكن أن تسقط تلك المادة أثناء إعداد الدستور الجديد. وبالتالي إذا لم يتم تعديل المادة 28 فإن النص الدستوري لا يجوز الطعن عليه.
يؤكد الدكتور حمدي عبدالرحمن أنه يري أن الدستور الجديد لن يضع هذه المادة مرة أخري لأنها غير قانونية ولا يجوز أن يحصن الدستور مادة ويحذر الطعن عليها في حين أن هناك مادة أيضا في الدستور المادة 21 تؤكد علي أحقية الجميع في حق التقاضي وأنه مكفول علي كل شيء إلا القانون. وبالتالي فالمادة أعطت مبدأ في الدستور غير موفق وكان يجب ألا يحصن أي قرار علي الرقابة القضائية.

المستشار عادل أبوالمال -رئيس محكمة استئناف القاهرة- يقول: إن تعديل المادة بالطعن علي نتيجة انتخاب الرئيس أو عدم تعديل المادة لكل من الرأيين لهم وجاهته خاصة أن الرأي الذي هو ضرورة الطعن علي النتيجة يتفق مع الأصل وهو أنه لا يكون هناك قرار محصن من الطعن عليه.. وأن الرأي الثاني له أيضا وجاهته في ألا تطول الفترة الانتقالية واستهلاك الوقت في نظر الطعون خاصة في الظروف الراهنة بعد الثورة وضرورة أن تكون القرارات سريعة وكذلك لكون تشكيل اللجنة العليا للانتخابات هو قضائي فأنه مدعاة للثقة والاطمئنان إلي إعمالها.
يضيف المستشار عادل أبوالمال أن الاتجاه أخيراً إلي فرز الأصوات في اللجان الفرعية وتحت رقابة من المندوبين فكرة صائبة خاصة أن اللجنة العامة سيكون عملها الواقع تجميع الأصوات فقط ولن يكون هناك قرارات خلاف العمليات الحسابية ويمكن الطعن عليها هنا من خلال اللجنة العليا للانتخابات وحدث ذلك في الولايات المتحدة بولاية فلوريدا في انتخابات الرئاسة أثناء ولاية الرئيس بوش حين حدث خطأ في عدد الأصوات وتم تأجيل إعلان النتيجة إلا بعد إعادة الفرز يدوياً. إذن لا توجد غضاضة في الطعن علي قرارات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات.
يؤكد المستشار عادل أبوالمال أنه في النهاية يتعين علينا الرجوع إلي الدساتير الأخري في العالم الديمقراطي المتقدم حتي لا نكون بعيدين عما يحدث ونستفيد من تجارب وخبرات الآخرين خاصة العالمية المتقدمة في هذه الجزئية.. وما استقرت عليه الأعراف الدستورية في الدول الأخري لتكون نبراساً لوضع الدستور الجديد.
الجمهورية

محمد 2009
01-03-2012, 01:24 AM
لليوم الثاني علي التوالي
يد العدالة مغلولة.. بسبب إضرابات النيابات والمحاكم




علي الشاذلي




http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/images/p3-2.jpg


الموظفون أكدوا أن طلباتهم مشروعة وهي إنشاء كادر إداري للموظفين وزيادة الحوافز من 250% إلي 450% وزيادة بدل الجهود غير العادية من 150% بحد أقصي 400 جنيه إلي 200% بحد أقصي 500 جنيه أسوة بزملائهم بالديوان وزيادة بدل العلاج من 240 جنيهاً إلي 500 جنيه شهرياً وأن يكون نسبة في الإعارات وألا تكون قاصرة فقط علي العاملين بديوان الوزارة وتعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات بصورة منتظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات وتثبيت العمالة المؤقتة بشكل فوري أسوة بباقي العمال في كافة الوزارات والأجهزة الأخري بالدولة وأكد الموظفون علي استمرارهم في الاعتصام لحين تحقيق مطالبهم وذلك بعد دعوة العديد من القضاة لهم بفك الاضراب والعودة إلي مكاتبهم لإنهاء مصالح المواطنين.
واصل موظفو النيابات والمحاكم بدمياط والأقصر حيث أكد عدد من المحتجين علي وفاة زميلهم سعد أبوالخير مدير عام بمحكمة دمياط إثر أزمة قلبية أمس الثلاثاء علي خلفية الاحتجاجات.
ومن جانب آخر امتنع عدد من المستشارين وأعضاء النيابات عن الدخول إلي مقار عملهم بسبب تجمهر الموظفين في ساحات المحاكم وإصرارهم علي الإضراب عن العمل.
أكد الموظفون المحتجون أنهم مستمرون في الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم التي تشمل التأكيد علي حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفي المحاكم والنيابات وفصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلي للقضاء وإلغاء تبعية موظفي المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية أسوة بباقي موظفي الدولي ومخاطبة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستعانة بموظفي المحاكم والنيابات في جميع الانتخابات التي ستتم لاحقاً بدلاً من موظفي المحليات والتربية والتعليم.
كما تضمنت أيضاً بين إنشاء كادر إداري للموظفين وزيادة الحوافز من 250% إلي 400% وزيادة الجهود غير العادية من 150% بحد أقصي 400 جنيه إلي 200% بحد أقصي 500 جنيه أسوة بزملائهم بالديوان وزيادة مقابل بدل العلاج من 240 جنيهاً إلي 500 جنيه شهرياً وتعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات بصورة منتظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات وبقواعد ثابتة إضافة إلي تثبيت العمالة المؤقتة بشكل فوري أسوة بباقي العمال في كافة الوزارات والأجهزة الأخري بالدولة لليوم الثاني علي التوالي أضرب موظفو محكمة ونيابات شمال سيناء عن العمل مما أدي إلي توقف تام في مجمع محاكم العريش.
وطالب العاملون بتثبيت العمالة المؤقتة علي مستوي الوزارة وزيادة الحوافز إلي 450% أسوة بموظفي الشهر العقاري والخبراء وزيادة الحافز المميز من 75% بحد أقصي 200 جنيه ليصبح 200% بحد أقصي 600 جنيه وزيادة نسبة العلاج ليصبح من 30% إلي 50% مما يحصل عليه عضو الهيئة القضائية حيث تمنح الوزارة بدل علاج للقاضي 2700 جنيه شهرياً وللموظف 120 جنيهاً فقط وتتكفل الوزارة بمصاريف الأشعة والتحاليل والعمليات الجراحية في مستشفيات خاصة وصرف بدل مواصلات وتنقلات شهرياً يتناسب مع المصاريف التي ننفقها ذهاباً وإياباً إلي المحاكم وصرف بدل مظهر ليصبح نسبة ثابتة 50%.
الجمهورية

محمد 2009
01-03-2012, 01:32 AM
المشدد 10 سنوات والغرامة لوكيل نيابة الصف السابق وسكرتيره تقاضيا 20 ألف جنيه رشوة



كتب أحمد مراد:



قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة المعتز بالله أشرف جمال الدين وكيل نيابة الصف وخالد صلاح زين سكرتير النيابة بالسجن المشدد عشر سنوات لكل منهما وتغريمهما متضامنين 10 آلاف جنيه لاتهامهما بطلب وتقاضي مبالغ مالية 50 ألف جنيه من عضو مجلس شعب سابق مقابل قيام وكيل النيابة بحفظ قضيتي اهمال طبي متهم فيهما عضو المجلس.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين الدكتور أسامة جامع ومصطفي البهبيتي وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمد فريد.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها انه استقر في يقينها واطمأن في وجدانها من أوراق التحقيقات وسماع أقوال الشهود بان الهيئة القضائية قد أخذت علي كاهلها مهمة الارتقاء والسمو باعضائها فتخيرت الكفاءات الواعية والشرفاء للدفع بهم إلي العدل والنزاهة بالصرح القضائي إلي أقصي آفاق العدل والنزاهة ليكون واجهة هذا البلد وصورة مضيئة لوجه البلد وتاريخه العريق.
أضافت المحكمة انها نظرت لظروف الدعوي وملابستها واخذت المتهمين بقسط من الرأفة في نطاق ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات.
أوضحت المحكمة ان الشيطان استحوذ علي المتهم وصور له نفسه في الكسب غير المشروع وابتغاء الثراء السريع فجاء ذلك علي حساب هيئة القضاء العريقة وتشويه مسيرة الشرفاء الجادين فيها.
وأكدت المحكمة في حيثياتها انه علي الرغم من انكار المتهم الثاني بالتحقيقات لواقعة الرشوة وما قرره شاهد النفي الذي استمعت المحكمة لشهادته بناء علي طلب دفاع المتهم الثاني الذي شهد بان المتهم الثاني تقابل معه وطلب منه احضار المبلغ بانه لا علاقة له بالموضوع الذي طالبه المتهم الأول فإن المحكمة تطمئن إلي اعتراف المتهم الأول وتجزم بضلوع المتهم الثاني في الجريمة وانه وسيط فيها حيث وردت مكالمة هاتفية تمت بين المتهم الأول والمبلغ وجاء بها عيارات تفيد توسط المتهم الثاني.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلي الجنايات لاتهامهما بانهما خلال الفترة من شهر ديسمبر من عام 2010 وحتي بداية يوليو من العام الجاري بدائرة قسم المعادي قام المتهم الأول وكيل نيابة الصف الجزئية بطلب رشوة بواسطة المتهم الثاني طارق عبدالعظيم عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة أطفيح وهي عبارة عن مسدس ماركة هيلكر ومبلغ 50 ألف جنيه مقابل الاخلال بواجباته الوظيفية وحصل بالفعل علي مبلغ 20 ألف جنيه مقابل قيامه بالتحفظ علي القضيتين رقم 42131 لسنة 2010 جنح و845 لسنة 2011 اداري أطفيح وكذلك التدخل لحفظ القضية رقم 113 لسنة 2011 اداري اطفيح.
الجمهورية

محمد 2009
01-03-2012, 01:35 AM
"المصرية لمحاربة الفساد" :
تنحي المحكمة عن قضية التمويل الأجنبي.. دليل نزاهة القضاء



كتب - معتز الحديدي وندي حسن:



أكد د. عاطف طرفة رئيس اللجنة المصرية للإصلاح ومحاربة الفساد أن هيئة المحاكمة في قضية التمويل الأجنبي تنحت عن نظر القضية لشعورها بالحرج الناتج عن تعرضهم للضغط. مما يعكس مدي نزاهة وحرية القضاء المصري..
وأشار طرفه إلي أن سبب هذا الضغط ناتج عن التوافق الاستراتيجي الذي كان مفروضاً علي الشعب المصري مع الولايات المتحدة الأمريكية الذي لا يعرف أحد كل تفاصيله منذ عهد الرئيس السابق. موضحاً أن جمعيات حقوق الإنسان كانت موجودة في مصر منذ وقت طويل ولازال حتي الآن معدلات الفقر وانتشار الجهل والتأخر منتشرة بشكل كبير في مصر. وكان من الأولي أن تقوم هذه المنظمات بهذا الدور. وفي نفس السياق أرجع نجاد البرعي الناشط الحقوقي ورئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي تنحي هيئة المحكمة التي تنظر القضية إلي ما سماه "استشعار الحرج" تجاه الحكم بسبب الضغط الإعلامي. مشيراً إلي أن القاضي لا يجوز له التنحي عن نظر القضية إلا قبل الجلسة الأخيرة المقرر لها 26 مارس المقبل.
قال أنه لا يعرف طبيعة المناقشات التي وصلت إليها الحكومة المصرية والأمريكية في القضية. ورفض مناقشة الأزمة علي الصعيد السياسي بعد وصولها إلي القضاء وقال "إذا وصلت القضية إلي القضاء والمحاكم فعلي الجميع وقف المناقشات وإن تتم الحوارات داخل قاعات المحكمة فقط. معتبراً أن الحوار بين الحكومتين المصرية والأمريكية في هذه الأزمة "متأخر". ولفت "البرعي" إلي أن المؤسسات المتهمة في القضية قدمت أكثر من مرة طلبات للحصول علي ترخيص رسمي من الخارجية المصرية بمزاولة نشاطها إلا أنها لم تحصل علي رد. وأشار إلي أن المنظمات باشرت عملها باعتبار أن عدم رد الحكومة المصرية علي طلبها بالترخيص بعد 60 يوماً من تقديمه يعتبر موافقة غير مباشرة علي العمل.
الجمهورية

محمد 2009
01-03-2012, 02:18 PM
برلمانيون وحقوقيون يطالبون بإعلان أسباب تنحي المحكمة في قضية التمويل الأجنبي

القاهرة ـ واشنطن ـ مندوبو الأهرام‏:‏

في إطار رصد ردود الفعل علي تنحي هيئة محكمة قضية التمويل الأجنبي‏,‏ طالب برلمانيون وحقوقيون بإعلان أسباب قرار التنحي‏,‏ في الوقت الذي كشفت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أمام الكونجرس عن أن محادثات شاقة تجري مع القاهرة حول القضية‏.‏
واتفق عدد من رؤساء المنظمات الحقوقية, ونواب مجلس الشعب, علي أن الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها هيئة المحكمة من قبل وسائل الإعلام وتوجيه اتهامات بالعمالة دفعت هيئة المحكمة إلي استشعار الحرج في استمرار نظرها.
وأوضح نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن القرار يؤكد نزاهة القضاء المصري, وقال: إن القضية تشهد إعادة فتح التحقيق أو إصدار عقوبة مع وقف التنفيذ, أو غير ذلك من السيناريوهات.
وأكد علاء شلبي مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن هناك ثقة بنزاهة القضاء المصري.
وأعلن اتحاد الثورة المصرية دعمه الكامل جهود السلطة التنفيذية للكشف عن الحقائق المتعلقة بالتمويل.
من ناحية أخري, أكد محمد عبدالعليم داود وكيل مجلس الشعب رفض أي تمويل أجنبي للأفراد.
الأهرام

محمد 2009
01-03-2012, 02:19 PM
قرار قاضي التمويل الأجنبي بالتنحي جاء بعد تلقيه اتصالا تليفونيا يتعلق بالمتهمين بالقضية

كتب ـ علي محمد علي وأمير هزاع‏:‏



http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2012/3/1/2_29_2_2012_44_21.jpg



ـتسلمت محكمة استئناف القاهرة ملف قضية التمويل الأجنبي المتهم فيها‏34‏ شخصا من بعض منظمات المجتمع المدني لاتهامهم بالعمل بدون ترخيص داخل البلاد‏,‏
وذلك بعد أن تقدم رئيس الدائرة الثامنة المستشار محمد محمود شكري بمحكمة شمال القاهرة التي كانت تنظر القضية بمذكرة لرئيس الاستئناف بطلب التنحي عن نظرها لاستشعار الحرج, ومن المقرر أن يحدد المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة دائرة أخري لنظر القضية, وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. وعلم مندوب الأهرام أن الهيئة تقدمت بمذكرة التنحي بعد أن تلقي أحد أعضائها اتصالا هاتفيا, مما استشعرت الهيئة الحرج, وسوف تقوم استئناف القاهرة بتحديد دائرة جنائية أخري لنظر القضية. ومن ناحية أخري, أكد المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة أن القانون أعطي طرفي الدعوي سواء المتهم أو القاضي الحق في أن يرد الأول الثاني أو أن يتنحي القاضي عن نظر القضية لاستشعار الحرج.
وأوضح المستشار جمال القيسوني أن للقاضي الحق في التنحي عن نظر القضية في أي مرحلة من مراحل الدعوي بأن يقوم رئيس المحكمة التي تنظر القضية بإبداء استشعاره للحرج في خطاب موجه إلي رئيس محكمة الاستئناف للنظر فيه, وللأخير الحق في قبول أو رفض ذلك الطلب, وإن كان المتعارف عليه هو القبول دائما. وفيما يتعلق بالأسباب القانونية التي يمكن من خلالها استشعار القاضي للحرج, فأكد رئيس محكمة جنايات القاهرة أن قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات قد نص في المادة(742) من قانون الإجراءات الجنائية, علي أنه يمتنع القاضي عن نظر الدعوي إذا كانت الجريمة قدوقعت عليه شخصيا, أو إذا كان قد قام في الدعوي بعمل مأمور الضبط القضائي مثل حال كونه ضابطا وقت القبض علي المتهم, ثم أصبح قاضيا وعرضت عليه الواقعة نفسها, أو عمل بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدي فيها أو باشر فيها عملا من أعمال أهل الخبرة.
الأهرام

محمد 2009
01-03-2012, 02:21 PM
نواب الشعب يرفضون أي ضغوط تمارس علي القضاء المصري

كتب ـ عبدالجواد علي وسامح لاشين‏:‏

أبدي نواب الشعب أمس رفضهم لأي ضغوط تمارس علي القضاء المصري‏,‏ للتأثير في قراره في القضية الخاصة بتلقي بعض الهيئات الأجنبية العاملة في مصر دون ترخيص وأفراد آخرين‏,‏ أموالا من الخارج للإضرار بالأمن القومي للبلاد‏.‏ وقالوا إن هذه القضية التي كشفت التمويل الأجنبي تستدعي التوقف أمامها وكشف تداعياتها أمام الرأي العام, وقد تقدم النائب أبو العز الحريري بسؤال لوزير العدل لمعرفة الأسباب الحقيقية لتنحي هيئة المحكمة عن نظر القضية نظرا لخطورة هذا القرار والذي لا يجب التكهن بأسبابه.


ويؤكد محمد عبدالعليم داود, وكيل مجلس الشعب, أنه يرفض بكل قوة أي تمويل أجنبي لأفراد حتي لو كان من خلال كيانات مصطنعة, ولقد قمت في عام2005 ومعي النائب أبوالعز الحريري بتقديم طلبات إحاطة إلي الحكومة في مجلس الشعب حول قضية التمويل الخارجي لأفراد وجمعيات أهلية للإضرار بمصالح الوطن, وذلك علي ضوء ما كان يقوم به السفير الأمريكي بمصر في ذلك الوقت ديفيد وولش من أعمال نشطة في هذا المجال, وتقديم تمويل مشبوه لأفراد حددت منهم ثلاثة في أحد الأحزاب وقتها لا داعي لذكر اسمائهم الآن لأنهم مرضي.
وبسبب هذا, تم فصلي من حزب الوفد, وإنني أحيي موقف القضاء المصري في تنحي هيئة المحكمة التي تنظر قضية التمويل الأجنبي لمصر من منطلق الرفض لأي ضغوط خارجية, لأن سيادة القانون لها الأولوية وهي واجبة التطبيق علي الجميع.
وأكد أبوالعز الحريري أنه سيتوجه بسؤال لوزير العدل لمعرفة الأسباب التي دفعت القضاة للتنحي عن نظر قضية التمويل الأجنبي.
ورفض أبو العز التكهن بالأسباب, خاصة أن القضاة لم يعلنوا أسباب اعتذارهم, وأضاف أنه لابد من معرفة حقيقة التدخل الأجنبي في هذه القضية, وضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة في التعامل مع هذا الملف.
وقال الحريري إذا فتحنا التمويل, فيجب أن نفتح جميع الملفات, وتساءل: هل العسكري لم يأخذوا تمويل أجنبي؟!
وأشار إلي أن التمويل بدأ من عام2005 عندما أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات تبلغ نحو320 مليون دولار لدعم الديمقراطية في هذه الحالة, أين ما يسمي بالحكومة التي أعتبرها لا حكومة.. ولا مصرية.
واتفق الدكتور عماد جاد النائب بمجلس الشعب مع الحريري في عدم معرفة الأسباب الحقيقية لاعتذار القضاة, خاصة أنهم لم يعلنوا, ولكن الاعتذار يأتي لأسباب عديدة, منها الشعور بالحرج, وقد يكون هذا الحرج أسبابه وجود صلة قرابة, أو بعض الضغوط السياسية. ويدخل فيها اعتبارات وخلفيات سياسية, وهذا لا يصح, لأنه يجب أن تأخذ العدالة مجراها دون أي حسابات سياسية, مضيفا ضرورة فتح جميع ملفات الجمعيات الأهلية, ولا يجب أن تكون هناك اتفاقية.
وتحدث جاد عن البعد الأجنبي, موضحا أنه من الممكن أن يكون سيئا, خاصة أن هناك مساعي سياسية لحل القضية, بالإضافة إلي أن هناك71 وزير خارجية من مختلف دول العالم يطالبون بوقف المحاكمات.
ويري أحمد الفضالي, رئيس حزب السلام الديمقراطي, أن التمويل الخارجي لبعض الجمعيات بطرق غير مشروعه فيه اعتداء علي الثورة المصرية وسيادة الوطن وأمنه واستقلاله, وأن ما اتخذه المجلس العسكري تجاه هذه القضية يمثل موقفا وطنيا شجاعا لحماية التراب الوطني من أي تدخلات خارجية تهدف إلي زعزعة الاستقرار. وإذا كانت المحكمة التي تنظر هذه القضية قد شهدت تنحي هيئتها القضائية من نظر القضية حتي لا تتعرض لأي ضغوط أو مؤثرات سياسية خارجية, وذلك حفاظا علي كرامة وقدسية القضاء المصري, وهو موقف يتماشي مع موقف المجلس العسكري الرافض للتفاوض حول القضية من أجل سيادة مصر واستقلالها, علي اعتبار أن التمويل الأجنبي خط أحمر يجب التصدي له بكل قوة.
الأهرام

محمد 2009
01-03-2012, 02:30 PM
"اليوم السابع" يرصد أخطر 24 ساعة فى قضية "التمويل الأجنبى"..المحكمة تتنحى بسبب التدخل..وطائرة عسكرية تنقل 16 متهماً أمريكياً لـ واشنطن بعد إلغاء قرار منع السفر مقابل 32 مليون جنيه.. وسلطان يتقدم ببلاغ

كان قرار تنحى المستشار محمود شكرى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والتى تنظر قضية 43 متهماً تلقوا تمويلات أجنبية من الخارج، عن نظر القضية لاستشعاره الحرج، بداية لنهاية سيناريو القضية التى اقتربت على النهاية بإصدار قرار من دائرة التظلمات بمحكمة جنايات القاهرة قبول تظلم 16 متهماً أمريكياً على قرار منعهم من السفر، ورفع هذا الحظر عنهم، مع دفع كفالة قدرها 2 مليون جنيه لكل متهم، وقاموا بدفع الكفالة على هيئة شيك قابل للدفع.

وقال المستشار عبد المعز إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إن الأمريكيين ممنوعون من السفر تقدموا إلى دائرة التظلمات باستئناف قرار منعهم من السفر على ذمة قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية والمجتمع المدنى، وقامت المحكمة بفحص طلباتهم، وتبين أن المتهمين محالين على ذمة جنحة وليست جناية، وعقوبتها لا تتعدى غرامة 300 جنيه، فارتأت المحكمة بأن تخلى سبيلهم وترفع حظر منعهم من السفر بكفالة كبيرة يتم توريدها لخزينة المحكمة لتعود إلى الدولة وبالفعل قدم المتهمون شيكاً قابلاً للدفع بمبلغ 32 مليون جنيه.

وأوضح المستشار عبد المعز إبراهيم، أن المستشار محمود شكرى تقدم له أول أمس، بتنحيه عن نظر القضية المتهم فيها 43 متهماً من جنسيات مختلفة والمعروفة بقضية التمويل الأجنبى لاستشعاره بالحرج، حيث ذكر بأن نجله كان يعمل وكيلاً للنائب العام واستقال من منصبه وعمل محاميًا فى مكتب استشارات قانونية يتعامل هذا المكتب مع السفارة الأمريكية، ولذلك استشعر الحرج فى نظر القضية وطلب التنحى لهذا السبب.

فى الوقت الذى نفى نفى المستشار محمد محمود شكرى القاضى، أن تكون هناك أسباب شخصية وراء تنحيه عن قضية "التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية"، قائلا "ابنى ليس سبب التنحى كما سمعت فى بعض القنوات، وهذا الكلام غير صحيح بالمرة، لأن هيئة المحكمة اجتمعت برغبتها على هذا القرار، ولو صح كان المفروض أن أتنحى من اليوم الأول لتولى القضية".

وأضاف المستشار شكرى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هالة سرحان فى برنامج ناس بوك على قناة روتانا مصرية، إنه سيقوم بكتابة مذكرة مرفق بها أسباب التنحى، ويرسلها لمجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الاستئناف، مؤكدا على أنه لا يجوز إعلانها الآن قانونا، قائلا: "تنحيت برغبة هيئة المحكمة مجتمعة، وليس عندى حرج أو مانع من نظر قضية حدثت على أرض مصر متهم فيها أجنبى".

فى سياق متصل صرحت مصادر مسئولة بمطار القاهرة الدولى، أن طائرة عسكرية أمريكية خاصة وصلت إلى القاهرة قادمة من قبرص لنقل الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر قولها، إن الطائرة طراز دى سى 3، ونقل عن أحد أفراد طاقمها الأربعة لدى دخولهم الصالة المخصصة للطائرات الخاصة بأنهم سيصحبون الأمريكيين المتهمين لقبرص، ومنها للولايات المتحدة، وأن أحداً من السفارة الأمريكية لم يصل إلى المطار ليؤكد أو ينفى النبأ.

وأضافت، أنه تم إخبار الطاقم وشركة جيت أفيشن التى تقدم خدمات للطائرة فى أرض المهبط بأنه لا يوجد تصريح من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى إدارة شئون البلاد، أو من سلطة الطيران المدنى بالسماح للطائرة وركابها باستخدام الصالة، فتوجه الطاقم إلى الطائرة لانتظار أى تعليمات قد تصلهم من السفارة الأمريكية، أو المسئولين الأمريكيين.

من ناحية أخرى أعلن عصام سلطان عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الوسط التقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لفتح تحقيق عاجل للوصول إلى صاحب قرار رفع أسماء المتهمين فى قضية التمويلات الأجنبية من على قوائم المنع بالسفر، بالمخالفة للقانون، وبانتهاك واضح لسيادة واستقلال القضاء المصرى .

وقال سلطان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن أوراق القضية كانت بين يد القاضى محمود شكرى الذى يحكم فيها، ومن ثم هو صاحب الحق الوحيد برفع أسماء المتهمين من قوائم المنع من السفر، أو الإبقاء عليها، مضيفا، إنه بعد تنحى القاضى تبقى القضية كما هى، دون أى تدخل من أحد لحين تولى قاضى آخر الفصل فيها.

كان عصام سلطان قد تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى وزير العدل عن واقعة قيام المستشار عبد المعز إبراهيم الاتصال تليفونيا بالقاضى محمود شكرى، وطلب منه رفع أسماء المتهمين من قوائم المنع من السفر.
اليوم السابع

محمد 2009
01-03-2012, 02:35 PM
"قاضى "التمويل": ابنى ليس سبب التنحى.. والقرار صدر من هيئة المحكمة

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s3201210312.jpg هيئة المحكمة

كتبت: ماجدة سالم



نفى المستشار محمد محمود شكرى القاضى، أن تكون هناك أسباب شخصية وراء تنحيه عن قضية "التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية"، قائلا "ابنى ليس سبب التنحى كما سمعت فى بعض القنوات، وهذا الكلام غير صحيح بالمرة، لأن هيئة المحكمة اجتمعت برغبتها على هذا القرار، ولو صح كان المفروض أن أتنحى من اليوم الأول لتولى القضية".

وأضاف المستشار شكرى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هالة سرحان فى برنامج ناس بوك على قناة روتانا مصرية، إنه سيقوم بكتابة مذكرة مرفق بها أسباب التنحى، ويرسلها لمجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الاستئناف، مؤكدا على أنه لا يجوز إعلانها الآن قانونا، قائلا: "تنحيت برغبة هيئة المحكمة مجتمعة، وليس عندى حرج أو مانع من نظر قضية حدثت على أرض مصر متهم فيها أجنبى".

وأشار شكرى إلى أن سفر المتهمين من عدمه يأتى نتيجة قرار قاضى التحقيقات أو المحكمة، مضيفا، إن المتهم يستطيع تقديم طلب أو تظلم إلى المحكمة لتبدى قرارها برفع الحظر أو استمراره، قائلا: "ليس لى علاقة برفع حظر السفر، وليس لدى فكرة عن وجود متهمين سمح لهم بالسفر، ولا علاقة لى بالحلول الدبلوماسية فأنا قاض أطبق القانون".
اليوم السابع

محمد 2009
01-03-2012, 02:37 PM
المستشار أشرف زهران: صفقة بين أمريكا والعسكرى بقضية التمويل الخميس، 1 مارس 2012 - 08:58
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/smal10201013125119.jpg المستشار أشرف زهران نائب رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية

كتب إسماعيل رفعت



قال المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية، إن سبب تنحى الدائرة التى تنظر قضية التمويل الأجنبى كان بسبب ما وصفه بـ"تدخل السلطة فى عمل القضاة"، مشيرا إلى أنه كانت هناك ضغوط من السلطة المتمثلة فى "المجلس العسكرى" على القضاة للسماح للمتهمين الأمريكان بالسفر للخارج، فكان من الطبيعى أن تتنحى الدائرة التى تنظر القضية.

وأكد زهران، خلال حديث هاتفى مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "الحقيقة" والذى تبثه فضائية "دريم 2"، إننا إذا كنا سنسمح للأمريكان بالسفر للخارج فلماذا منعناهم من البداية وتساءل زهران، خلال كلامه مع الإبراشى: لماذا خضع المجلس العسكرى لأمريكا بهذه السرعة.
وقال زهران موجها كلامه للإبراشى: أحذر بصفتى أحد ممثل تيار الاستقلال من خطورة التدخل فى عمل القضاء، لافتا إلى أنه سبق وأن حذر قضاة مصر من التدخل فى القضاء عبر الصفقات السياسية.

وكشف زهران: للأسف السلطة تريد عمل صفقة مع أمريكا عن طريق استغلال القضاء، لكن يجب أن يعلم الجميع أن القضاء ليس ألعوبة فى يد السلطة، وأن هذه الصفقة لن تتم ما دامت القضية فى يد القضاة.

وقال زهران: عندما يكون هناك صفقة بين النظام وأمريكا بسبب قضية التمويل الأجنبى فلابد للمحكمة أن تنسحب لأنها تعتبر ذلك تدخلا فى شئونها.

وقال زهران: على المجلس العسكرى أن يعلمك أن القضاة لن يصمتوا فى حالة حدوث ذلك مع دائرة أخرى بعد تنحى الدائرة الحالية.

وقال المستشار جمال رمضان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن القرار الذى اتخذته هذه الدائرة بالتنحى عن هذه القضية لاستشعارهم بالحرج، يعتبر وساما على رأس كل قاض، لأن القضاة لن يقبلوا تدخل السلطة فى عملهم، فالقاضى لا يضحى بنفسه بأن يتجاوب مع أى مؤثرات ويلقى بنفسه إلى التهلكة.
اليوم السابع

محمد 2009
01-03-2012, 02:53 PM
العدل تستجيب جزئيًا لمطالب العاملين فى المحاگم والنيابات
قال وزير العدل، المستشار عادل عبدالحميد، إن فصل ميزانية موظفى المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء وردها إلى وزارة العدل يحتاج إلى تعديل تشريعى جديد، مضيفا فى تصريحات لـ«الشروق» أن المطلب الأساسى لإدارة النقابة العامة للعاملين بالمحاكم والنيابات، والذى دفع بعض العاملين إلى تعليق العمل داخل عدد من المحاكم والنيابات، أمس، يصعب تحقيقه فى الوقت الحالى، لأن ذلك يحتاج إلى تعديل فى قانون السلطة القضائية، والذى لم يتم إقراره حتى الآن.


وأكد أن وزارة العدل استجابت لعدد من المطالب العادلة التى تقدم بها ممثلو النقابة العامة، وخاطبت جهات أخرى لتنفيذ تلك المطالب على أرض الواقع، رغم عدم اختصاصها بذلك، لأن القانون ينص على أن المساعدين والمعاونين للقضاة تابعون للمجلس الأعلى للقضاء.

وتابع عبدالحميد: «اتصلت بالمستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووافق على رفع مكافأة الجهود غير العادية للعاملين بالمحاكم من 150% إلى 200%، أسوة بالعاملين بديوان عام الوزارة وسيتم تنفيذ ذلك ابتداء من أبريل المقبل»، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة أيضا على نقل تبعية سكرتيرى الجلسات من النيابة العامة إلى الوزارة، كما تم رفع الميزانية المخصصة للتأمين الصحى إلى 3 ملايين جنيه سنويا، أما فيما يتعلق بتثبيت العمالة المؤقتة، فإن ذلك أمر من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء.
وقال المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والنيابات، إنه خلال الاجتماعات التى عقدها مؤخرا بمقر وزارة العدل مع أعضاء مجلس إدارة العاملين بالمحاكم والنيابات، وعدهم بالاستجابة لمطالبهم بما لا يتعارض مع المصالح العامة. وأوضح مساعد وزير العدل أن بعضا من العاملين بالمحاكم والنيابات لم يستجيبوا لصوت العقل، وعلقوا عملهم رغم أن الفترة الراهنة لا تحتمل أى عطل فى مصالح المواطنين.
على الجانب الآخر، قال ناصر عبده فاضل، أمين عام اتحاد النقابات العاملين بمحاكم مصر ورئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنيابات، إنه اجتمع، أمس الأول، بوزير العدل، وعرض عليه المطالب، ولكن الوزير رد بقوله: «ليس من سلطاتى، تنفيذ هذه المطالب».
وأضاف فاضل: «الوزير لم يتسلم المطالب، والمقابلة باءت بالفشل»، مؤكدا أن «إضراب أمس، شمل المحاكم والنيابات فى 16 محافظة»

الشروق / قاضي اونلاين

محمد 2009
01-03-2012, 02:55 PM
رفض دعوى وقف انتخابات التجديد الكلى لنادى القضاة الأربعاء، 29 فبراير 2012 - 14:24
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/smal62011271155.jpg المستشار أحمد الزند - رئيس نادى القضاة

كتب محمود حسين



قررت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سناء خليل، رفض دعوى وقف إجراءات انتخابات نادى القضاة المقامة من القاضى طارق عبد الفتاح عمر، رئيس محكمة الخانكة، ضد مجلس إدارة نادى القضاة.

كان القاضى طارق عبد الفتاح قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 212 لسنة 129 قضائية، يعترض فيها على قرار مجلس إدارة نادى القضاة بالدعوة لانتخابات التجديد الكلى للنادى عقب فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد الثلثى، وتحديد موعد لها، ثم إلغائها بشكل مفاجئ، والدعوة لانتخابات التجديد الكلى بعد 48 ساعة.

وطلب عبد الفتاح فى دعواه، وقف إجراءات الدعوى لانتخابات نادى القضاة بصفة مستعجلة، وفى الموضوع طلب الحكم ببطلان قرار مجلس إدارة النادى الصادر يوم 12 ديسمبر 2011 بالدعوى لإجراء انتخابات التجديد الكلى للنادى.
اليوم السابع

محمد 2009
01-03-2012, 02:57 PM
وفد قضائي فرنسي يشيد بالقضاء المصري اشاد وفد قضاة محاكم النقض الفرنسية بالقضاء المصري خاصة في قضايا الطعون والحد من تراكمها.
كان الوفد الفرنسي الذي هو من كبار المستشارين قد استمع خلال ورشة العمل التي عقدت بالمجلس الاعلي للقضاة إلي عدد من التجارب المصرية من المستشار عيد سالم نائب رئيس المجلس الأعلي للقضاة والذي يشرح أسلوب المعالجة المصرية لقضايا الطعون من خلال الاعتماد علي أسس تتماشي مع ثقافة المجتمع المصري وتقاليده الراسخة مع الاخذ بروح القانون.
أشاد القضاة الفرنسيون بأسلوب القضاء المصري خاصة بعد ثورة 25 يناير..رغم ما تشهده البلاد من حالة انفلات أمني واستعجال النتائج مؤكدين ان القضاء ظل يتميز بالتربث والتدقيق وبأداء غير منقوص من الناحية المهنية.
قاضي اونلاين / المساء

محمد 2009
01-03-2012, 03:00 PM
المستشار مكى : التنحى يؤكد أن القضاء المصرى بخير
أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن تنحى هيئة محكمة جنايات القاهرة التى تنظر قضية التمويلات الأجنبية للمنظمات الأهلية يؤكد أن القضاء المصري مازال بخير.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" الإليكترونية، أن هيئة المحكمة فعلت أمرًا طبيعيا بتنحيها عن نظر الدعوى بعد استشعارها الحرج من تدخل أطراف ـ رفض تسميتها ـ بسير القضية والرغبة فى تغيير مسار الفصل أو التأثير على هيئة المحكمة فيها.
يذكر أن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قد أعلن فى تصريحات صحفية مساء اليوم، أنه تلقي طلبًا من المستشار محمود شكري رئيس محكمه جنايات القاهرة التي تنظر قضيه التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية بالتنحي عن نظر القضية، لأنه يستشعر الحرج، دون ذكر سببه، معلنا أنه سيتم اختيار رئيس محكمة آخر خلال الأسبوع المقبل لنظر القضية.

بوابة الوفد / قاضي اونلاين

محمد 2009
01-03-2012, 05:44 PM
"المرسي" يحذر من محاولات اختراق الحدود المصرية

هناك مخططات إجرامية منظمة.. لإسقاط الدولة وزعزعة الاستقرار

حذر اللواء عادل المرسي- رئيس هيئة القضاء العسكري- من وجود هجمة تتعرض لها البلاد من محاولات لاختراق الحدود المصرية بعمليات تهريب كثيفة لأسلحة ومخدرات- مشيراً إلي أن هذه الهجمة تعكس محاولات استهداف مصر بمخططات اجرامية منظمة الغرض منها هو اضعاف سلطة الدولة.
قال المرسي في موتمر صحفي أن هذه المخططات تستغل الموقف السياسي الداخلي وتعمل علي خلق أرضية هشة أمنيا لزعزعة استقرار المجتمع المصري.
أوضح أن عناصر من قوات حرس الحدود والشرطة العسكرية تمكنت من ضبط كميات ضخمة من الاسلحة والمخدرات وعمليات تسلل عبر الحدود الشرقية والجنوبية والغربية.. بالاضافة إلي ضبط صواريخ مضادة للطائرات ومقذوفات خارجة للمدرعات وبنادق قناصة مؤكداً أن هذه النوعيات من الاسلحة لا يمكن ان تكون مهربة لاستخدام عصابات أو تشكيلات إجرامية عادية بل موجهة لضرب الدولة واستقرارها.
أضاف أن النيابات العسكرية بدأت تحقيقات موسعة مع متهمين بجلب وتهريب أسلحة وذخائر عبر الحدود إلي داخل البلاد مشيرا إلي أن النيابة ضبطت خلال أسبوع واحد في فبراير 258 بندقية آلية و92 بندقية قناصة و13 رشاش جرنيوف و4 كلاشينكوف و14 رشاشاً مختلف الأنواع و91 "آر بي جي" وقاذف صاروخ مضاد للطائرات وأسلحة أخري متعددة الأغراض فمنها ما بين تجهيز مدفعية وخرطوش وطبنجات بخلاف نحو مليون من طلقات الذخائر المختلفة تم ضبطها خلال شهر فبراير فقط.. مؤكدا أن حجم المضبوطات بلغ 483 قطعة سلاح.
أضاف اللواء المرسي أنه من غير المستبعد أن يقوم القضاء العسكري بتحريك الدعوي ضد نائب مجلس الشعب زياد العليمي بتهمة الاساءة إلي شخص القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي وللمؤسسة العسكرية والجدير بالذكر أن النائب زياد العليمي كان قد اتهم القوات المسلحة بأنها تعمل في مخطط لتقسيم البلاد الذي يعد اتهاما بالخيانة العظمي لكل رجال القوات المسلحة بالخدمة.
أضاف رئيس هيئة القضاء العسكري: سيتم حفظ الدعوي اذا كان الجزاء الذي سيتخذه مجلس الشعب متناسبا مع جسامة الواقعة.. مشيرا إلي أنه عدد البلاغات التي تلقاها القضاء العسكري ضد النائب العليمي بلغ نحو 50 ألف بلاغ في ملحمة وطنية لجميع أطياف الشعب بالتفافهم حول القوات المسلحة.
أشار إلي تلقي النيابة العسكرية أول أمس التحقيقات الواردة من أمن الدولة للقضاء العسكري ضد الاشتراكيين الثوريين المتهمين بتهمة التحريض علي القوات المسلحة واحداث شقاق داخل المؤسسة العسكرية موضحا أن التحقيقات التي بدأت أمس مدعومة بسيديهات توضح التحريض علي القوات المسلحة والدعوي لاختراقه والدعوة لهدم الدولة واسقاط القوات المسلحة وان هذا لن يحدث إلا من خلال احداث انشقاق داخل القوات المسلحة.
وقال اللواء عادل المرسي لقد تقدم إلينا عدد من الطعون من "الاخوان المسلمين" امام المحكمة العسكرية العليا لإعادة محاكمتهم والتي بلغت سبعة من اعضائها وسيتم اليوم الخميس النظر في احداها.
أما بالنسبة لطلب الرئيس السابق بمحاكمته أمام القضاء العسكري بصفته عسكريا في قضية المتظاهرين أكد المرسي أن الرئيس السابق حسني مبارك غير متمتع بالصفة العسكرية وان كونه قائداً أعلي للقوات المسلحة مجرد وظيفة شرفية.
أكد اللواء عادل المرسي ان الخاضعين للقضاء العسكري هم الضباط بكافة التشكيلات وضباط الصف والجنود وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية وأسري الحرب وأي قوات يتم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية والمدنيين الملحقين بالعمل بوزارة الدفاع اثناء الخدمة.
وبخصوص ما تم حول ان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل والاعلان عن احالة 24 بلاغا ضد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الفريق أحمد شفيق إلي القضاء العسكري أكد أن هيئة القضاء العسكري لم تتلق حتي الآن أية بلاغات في هذا الشأن.
أضاف لماذا الاصرار علي التظاهر في الأماكن الاستراتيجية سواء ماسبيرو أو وزارة الداخلية ومديريات الأمن ووزارة الدفاع. ولماذا يقوم هولاء بتوجيه السباب للجنود والضباط المكلفين بحماية هذه الأماكن الاستراتيجية ولماذا يقوم الاعلام بتصوير رد الفعل ولم يقم بتصوير الفعل..!! مؤكداً أن علي الاعلام أن يتحري الدقة في نقل المعلومات وان يضع الحقائق بكل شفافية.
المساء

محمد 2009
01-03-2012, 05:47 PM
استمرار إضراب العاملين بالنيابات والمحاكم بالمحافظات

استمر اضراب العاملين بالنيابات والمحاكم بالمحافظات لليوم الثاني علي التوالي. وسط تهديدات بتحويله الي اضراب مفتوح إذا لم تتحق مطالبهم.
المنوفية نشأت عبدالرازق وعبدالغفار العيسوي :
لليوم الثاني استمر إضراب العاملين بالنيابات والمحاكم بالمنوفية مما تسبب في تأجيل الجلسات وأثناء قيام عدد من الموظفين المضربين عن العمل بغلق البوابة الرئيسية لمحكمة شبين الكوم الابتدائية بالجنازير قامت إحدي المحاميات بمنعهم وتمكن رجال الشرطة من السيطرة علي الموقف لحفظ المباني والمكاتب من العبث بها خاصة وأن فيها أوراق القضايا.
هدد العاملون بالاستمرار في الاضراب المفتوح لحين تحقيق مطالبهم العادلة.
كفر الشيخ صلاح طواله :
اكد احمد مصباح ابراهيم نقيب العاملين بنيابات ومحاكم المحافظة وعضو النقابة العامة أنه تقرر تنظيم إضراب مفتوح لجميع العاملين لحين تحقيق مطالبهم المشروعة.
السويس كريم عبدالمعين :
إضراب العاملون بمجمع محاكم ونيابات السويس عن العمل.. قال صبري محمدين رئيس اللجنة النقابية للعاملين إنهم يطالبون بتحسين معاملة أعضاء الهيئات القضائية لهم.
شهد مجمع المحاكم اشتباكات قوية بين الشرطة العسكرية والعاملين أسفرت عن اصابة خالد محمد أحمد ومحمود حسين وابراهيم مغاوري وهاني أبوالنجا.. وتم نقلهم لمستشفي السويس العام.
كتب نادر عمارة :
انتظمت معظم محاكم محافظتي الدقهلية ودمياط وشهدت نيابات المرور مشادات بين المواطنين والسائقين بسبب براءة الذمة وإضراب موظفي النيابات. حرص رؤساء المحاكم علي عقد الجلسات بينما أعرب المواطنون عن استيائهم من هوجة الاضرابات الفئوية للموظفين وتعطيل اجراءات التقاضي ومصالح المواطنين.
سار العمل بمحكمة الأحوال الشخصية برأس البر في جو هادئ ولم تشهد أي إضرابات.
العريش محمد سليم سلام :
توقف العمل بمجمع محاكم ونيابات شمال سيناء أمس بعد اضراب عشرات العاملين عن العمل بالمحكمة لليوم الثاني علي التوالي. وذلك تضامنا مع المحاكم والنيابات علي مستوي محافظات الجمهورية.
الاقصر عمر شوقي :
لليوم الثاني علي التوالي واصل العشرات من العمال والموظفين بمجمع محاكم الأقصر. اضرابهم عن العمل الذي بدأوه أول أمس للمطالبة بإلغاء تبعيتهم لقانون السلطة القضائية.
هدد الموظفون بالدخول في اضراب مفتوح عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم بعد ان نما الي علمهم عدم استعداد الوزارة لتلبية جميع المطلب بعد فشل الاجتماع الذي عقده مجلس النقابة المستقلة للعاملين بالمحاكم مؤخرا مع ساعد وزير العدل لشئون المحاكم.
الإسماعيلية مجدي الجندي :
واصل العاملون بمحاكم ونيابات الاسماعيلية اعتصامهم لليوم الثاني علي التوالي داخل مجمع المحاكم.. وقد شهد الاعتصام تصاعدا من العاملين بالنيابات والمحاكم بعد أن ترددت شائعة قوية عن قيام رئيس المحكمة بإصدار قرارات فصل للمشاركين في الاعتصام.
نفي المستشار ايميل حبشي رئيس محكمة الاستئناف بالاسماعيلية ماتردد من شائعة.. فيما قامت إدارة النيابات بتحرير مذكرات ترك عمل للمشاركين في الاضراب.. وهدد العاملون بأنهم سوف يضربون عن العمل بشكل كلي ولو اضطروا لغلق ابواب المجمع واقامة خيام داخله لحين تحقيق مطالبهم. ورفضوا تهديدات مساعد وزير العدل بتطبيق قانون الاعتصامات علي العاملين بوزارة العدل وطالبوا باقالته.
المساء

محمد 2009
01-03-2012, 05:49 PM
والمجلس الأعلي للقضاء يرفض الاستماع لموظفي المحاكم

كتب محمد العبادي:

أعلن المسشار عيد سالم نائب رئيس المجلس الأعلي للقضاء رفضه لمطالب موظفي المحاكم وعدم إجراء أي حوارات معهم.
أضاف المستشار عيد سالم في تصريحات خاصة "للمساء" أن المجلس الأعلي للقضاء كان لا يمانع من الاستماع إلي مطالب الموظفين إذا كانت عادلة.. ولكن ما فعلوه من أفعال وقيامهم بإغلاق المحاكم والتسبب في شلل كامل للعملية القضائية وتعطيل أعمال طالبي العدالة أمور لا يمكن السكوت عليها وتخرج من سياق حرية التعبير إلي إلحاق الأذي بالمواطنين والاضرار بالوطن.
أضاف نائب رئيس المجلس الأعلي للقضاء أن المجلس الأعلي للقضاء مرتبط بميزانية دولة بأكملها وليس له دخل خاص ليحقق مكاسب للموظفين كما أن الدولة تمر بظروف صعبة ويجب أن تتكاتف جميعاً للخروج من هذه الأزمة.
المساء

محمد 2009
01-03-2012, 10:08 PM
عبد المعز يعترف: طلبت من المستشار شكرى التنحى عن قضية التمويل

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s12201115193213.jpg رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم
كتب إبراهيم قاسم



كما انفردت "اليوم السابع" أمس بقرار رفع الحظر عن منع الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى من السفر، كشف رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم، النقاب عن أنه هو من طلب من المستشار محمد شكرى التنحى عن قضية التمويل الأجنبى.

وقال إبراهيم إنه علم بأن المستشار محمد شكرى لديه ابنا كان يعمل وكيلا للنيابة قدم استقالته ويعمل حاليا محاميا فى مكتب للاستشارات القانونية له علاقة بالسفارة الأمريكية، مما دفعه لمطالبة المستشار شكرى بالتنحى عن نظر القضية.

وأضاف أنه تم إسناد قضية التمويل الأجنبى لقضاة تحقيق منتدبين من رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، وأحال القضاة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، موضحا أن القضية تختص بها دائرة جنايات قصر النيل، إلا أنه تم إسنادها للدائرة التى تعمل فى شهر فبراير (دائرة عين شمس)، برئاسة المستشار محمد شكرى.

وتابع عبد المعز "لكن المستشار شكرى لم يفصل فى القضية على وجه السرعة، وأجلها إلى 26 إبريل المقبل، مما سيؤدى إلى عدم الفصل فى القضية خلال العام الحالى، لأن السنة القضائية تنتهى فى 30 يونيو".

وأشار إلى أن المتهمين قدموا طلبات إلى المحكمة لإخلاء سبيلهم، وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات للنظر فيها والتى رأت أن الوقعة المسندة للمتهمين جنحة وفقا للمادة رقم 98 ج والمادة 98 د من قانون العقوبات وليست جناية، لأن التهمة المنسوبة إليهم تتعلق بانضمامهم إلى جمعيات تعمل بدون ترخيص تصل عقوبتها إلى الغرامة.

وأضاف رئيس محكمة استئناف القاهرة أن دائرة المحكمة رأت إخلاء سبيلهم بضمان مالى 2 مليون جنيه لكل منهم، مؤكدا أنه تم تسديد تلك الكفالات التزاما بأحكام القانون، وأنه سيتم تحديد موعد الجلسة السبت المقبل.
اليوم السابع

محمد 2009
01-03-2012, 10:10 PM
"الزند" وأعضاء المجلس يبدأون أولى جولاتهم الانتخابية ببورسعيد ودمياط

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s220126152618.jpg المستشار الزند
كتب محمود حسين



يبدأ المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة الحالى، والمرشح لرئاسة النادى لدورة جديدة فى انتخابات التجديد الكلى المقرر إجراؤها فى 23 مارس المقبل، والمرشحين لعضوية مجلس إدارة النادى من المجلس الحالى، أولى جولاتهم الانتخابية وزياراتهم الميدانية بعد غد، السبت.

وقال المستشار عبد العظيم العشرى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إنهم سيبدأوا أولى تحركاتهم الانتخابية فى 3 مارس الجارى بالتوجه إلى محافظتى دمياط وبورسعيد، موضحا أنهم سيعقدون مؤتمرين انتخابيين بالمحافظتين وسط زيارات للقضاة وأعضاء النيابة العامة فى المحاكم ونادييى القضاة هناك.

وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، إن المرشحين أرجأوا بدء جولاتهم الانتخابية لحين انتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وذلك لانشغال القضاة وأعضاء النيابة العامة بالمشاركة فيها.

يذكر أن محكمة استئناف القاهرة رفضت أمس الدعوى التى أقامها أحد القضاة للطعن على قرار مجلس إدارة النادى بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد الكلى والدعوة لإجراء الانتخابات، والتى طالبت بوقف القرار وإعادة فتح باب الترشيح.

وينافس فى انتخابات التجديد الكلى للنادى 52 مرشحًا، منهم ثلاثة على مقعد رئيس النادى وهم، المستشار أحمد الزند الرئيس الحالى، والمستشار خالد توفيق أبو هاشم عضو مجلس إدارة النادى السابق، والمستشار محمد رفعت بسيونى، بالإضافة إلى 49 مرشحًا لعضوية المجلس.

ويتنافس على عضوية المجلس لمقعد المتقاعدين 3 مستشارين، وعلى مقعد المستشارين 12 مرشحا منهم ثلاثة من أعضاء المجلس الحالى هم المستشارون عبد الله فتحى ومحمود حلمى الشريف وعبد العظيم العشرى، وعلى مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة فيتنافس 22 مرشحا من بينهم 5 من الأعضاء الحاليين بالمجلس وهم المستشارون سامح السروجى، وعلاء قنديل وإيهاب السعدنى، وأحمد قناوى، وصلاح الشاهد.

وعلى مقاعد النيابة العامة تقدم 12 مرشحا منهم من الأعضاء الحاليين المستشارون أحمد المنشاوى، ومحمد عبده صالح، ومحمد عبد الظاهر.

كان نادى القضاة دعا إلى إجراء انتخابات تجديد ثلثى فى 16 من الشهر الجارى وقرر إلغائها، نظرا لقرب انتهاء مدة المجلس الحالى، وتقرر إجراء انتخابات تجديد كلى، وحدد المجلس الحالى برئاسة المستشار أحمد الزند يوم 17 فبراير الماضى موعدا لاجتماع الجمعية العمومية لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى، ثم ألغى القرار وأرجأ موعد إجراء الانتخابات إلى 23 مارس لتعارضه مع موعد انتخابات مجلس الشورى.
اليوم السابع

محمد 2009
01-03-2012, 10:12 PM
العربى لاستقلال القضاة يعرب عن قلقه بشأن تنحى القضاة فى قضية التمويل الأجنبية

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s10201011133628.jpg المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة
كتب أحمد مصطفى



أعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة فى بيان لها اليوم الخميس، عن قلقه البالغ بشأن قرار تنحى قضاة دائرة محكمة جنايات القاهرة، عن استمرار النظر فى قضية منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والمعروفة إعلاميا بقضية "التمويل الأجنبى لمؤسسات المجتمع المدنى، "وذلك وحسب طلب التنحى "لاستشعار المحكمة الحرج".

وطالب المركز قضاة مصر المستقلين، الرافضين لأى تدخل غير لائق فى أعمالهم وشئونهم، بإعادة النظر فى قرارهم والعودة مجددا والاستمرار فى نظر هذه القضية والحكم فيها وفقا لما تمليه عليهم ضمائرهم والقانون إعمالا لاستقلالهم ولنزاهتهم .

كما طالب المركز السلطات المصرية المعنية بالتوقف الفورى عن أى تدخل يمس باستقلال القضاء المصرى ونزاهته، وتعديل قانون السلطة القضائية المصرية وتنقيته من أى نصوص تسمح بتدخل اى من السلطتين التنفيذية أو التشريعية فى شئون القضاء والعمل القضائى .

يذكر أن المركز العربى كان واحدا من المراكز التى جرى مداهمتها وإغلاقها على خلفية قضية التمويلات، وعلى رغم من كون هذه القضية، وفق منظور المركز، كانت دوافعها سياسية بحته، مارستها جهات أمنية استخدمت الأعلام المساعد لها فى تشويه صورة المجتمع المدنى والطعن فى مصداقيته، ودوره على مدار الفترة الماضيى، إلا أن المركز وإن كان حريصا على منظمات المجتمع المدنى ودورها واستقلالها، إلا أنه يؤمن تماما بأن القضاء المستقل هو الضامن لكل الحريات والحامى لها، وأن أى إخلال باستقلاله يعقبه بالضرورة الإخلال بعديد الحقوق والحريات بما فى ذلك الحق فى تكوين الجمعيات والعمل الأهلى.

وقال البيان تثور الآن لدى المركز العديد من بواعث القلق، بشأن قرار تنحى قضاة محكمة جنايات القاهرة، وذلك بالنظر إلى الأسباب التى تم الإعلان عنها واستند إليها القضاة والمتمثلة فى "استشعارهم الحرج"، وكذلك توقيت هذا القرار، حيث جاء قبل نظر القضاة للتظلم المقدم من 8 أجانب على قرار منعهم من السفر، الأمر الذى يخشى المركز معه أن تكون ثمة تدخلات غير لائقة قد مورست تجاه الدائرة التى تنظر هذه القضية .

وسواء مورست هذه التدخلات التى يخشاها المركز، من أعضاء ينتمون الى السلطة القضائية كرئيس محكمة استئناف القاهرة، أو مورست من قبل سلطات تنفيذية، دفعت بقضاة المحكمة إلى التنحى، فإن هذا يعد سابقة ليست الأولى من نوعها بشأن التدخل والإخلال باستقلال القضاة والسلطة القضائية فى مصر، حيث عانى القضاء المصرى من العديد من الأساليب التى أخلت باستقلاله، كاستخدام القضاء المصرى فى معارك سياسية، بدءا من ملاحقة الخصوم والنشطاء السياسيين ومرورا بفرض الحراسة على النقابات، وانتهاء بمصادرة العمل الأهلى ومنظمات المجتمع المدنى على سبيل المثال.

ودعما لاستقلال القضاء المصرى يطالب المركز السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى بفتح تحقيق عاجل ومستقل لكشف ملابسات قرار تنحى قضاة محكمة جنايات القاهرة، والكشف عن أى ضغوط تمت ممارستها أيا كانت السلطة أو القائمين بهذه الضغوط إلى التحقيق والمحاكمة العادلة والمنصفة، إن اقتضى الأمر.
اليوم السابع

محمد 2009
01-03-2012, 10:14 PM
إذا لم تنفذ مطالبهم
موظفو "قضايا الدولة " يعلنون عن إضراب يوم الاثنين المقبل الخميس، 1 مارس 2012 - 18:45

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/smal320113184420.jpg موظفو قضايا الدولة يهددون بالإضراب المفتوح -صورة أرشيفيه
كتب حازم عادل



أعلن موظفو هيئة قضايا الدولة، تعليق إضرابهم إلى يوم الاثنين المقبل، وذلك إذا لم يصدر قرار خلال يومى السبت أو الأحد المقبلين من رئيس الهيئة بناء على وعده لهم من خلال اجتماعه بهم وتأكيده أن مطالبهم مشروعة.

ويعقد الآن اجتماع لموظفى هيئة قضايا الدولة ومجلس النقابة الخاص بهم وممثلين من المضربين بمحكمة العباسية والجيزة بمقر هيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير، للتوصل إلى طلبات واحدة ترفع للمختص بها فقط والوقوف على الطلبات المادية والمعنوية للاستعانة بمجموعة من فقهاء القانون بمشروعية الطلبات.

وتضمن الاجتماع الوقوف على بند إنشاء حاسب الإنتاج وضم موظفى هيئة قضايا الدولة فى الهيكل النظامى للقضاء، حيث إنهم غير متواجدين فى الهيكل، مشيرين خلال اجتماعهم إلى أن موظفى الهيئة هم أقل الموظفين الذين يحصلون على رواتب وحوافز فى الدولة مقارنة بالنيابة الإدارية ومجلس الدولة والمحاكم والنيابات.

وأكدوا أنه لا أحد يستطيع أن يساوى موظفين هيئة قضايا الدولة بموظفى مجلس الدولة، لأن موظفى مجلس الدولة رواتبهم منفصلة، كما اتفقوا على بند تفعيل الدرجات، وبند تعين أمين عام إدارى وليس قضائى يكون موظف بالانتخاب.
اليوم السابع

محمد 2009
01-03-2012, 10:16 PM
مرشح لرئاسة نادى القضاة: لا أتفق مع تصرفات "الزند"

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/S2200914162243.jpg المستشار أحمد الزند
كتب محمود حسين



أكد المستشار محمد رفعت بسيونى، رئيس محكمة الاستئناف، والمرشح لرئاسة مجلس إدارة نادى القضاة فى انتخابات التجديد الكلى للنادى المقرر إجراؤها فى 23 مارس الجارى، أنه يتواصل باستمرار مع القضاة لتعريفهم ببرنامجه الانتخابى وخطته للنهوض بنادى القضاة والدفاع عن استقلال القضاء وكرامة وهيبة أعضاء السلطة القضائية.

وأوضح رفعت لـ"اليوم السابع"، أنه يتواصل مع القضاة وأعضاء النيابة العامة حاليا عبر صفحتة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" والبريد الالكترونى ويستعد للنزول فى جولات انتخابية، مضيفا أنه يطرح فكرا مختلفا لإدارة نادى القضاة العريق والدفاع عن القضاة وحقوقهم، وعليهم الاختيار.

ووجه المرشح لرئاسة النادى انتقادات شديدة للمستشار أحمد الزند رئيس النادى الحالى والمرشح فى الانتخابات المقبلة، ومجلس الإدارة الحالى، وأسلوب إدارتهم للنادى، قائلا: "قد نختلف ولكنى لست متفقا مع مجمل تصرفاته وأفعاله، ويهمنى أن يكون هناك بديل للأوضاع السيئة".
اليوم السابع

محمد 2009
01-03-2012, 10:17 PM
النائب العام الليبى يقدم لنظيره المصرى أدلة لتورط ليبيين"فارين لمصر" متهمين بجرائم

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/1320121161757.jpg النائب العام الليبى عبد العزيز الحصادى
كتبت سماح عبد الحميد



قال النائب العام الليبى عبد العزيز الحصادى إنه قدم لنظيره المصرى المستشار عبد المجيد محمود ملفا كاملا بالمستندات التى تدين بعض أزلام النظام السابق المتورطين بارتكاب جرائم فى حق الشعب الليبى، والفارين لمصر، وتسليمهم للسلطات الليبية.

وقال الحصادى إن الطلب الذى قدمه خلال زيارته الحالية للقاهرة يقضى بتسليم هؤلاء الأشخاص وليس التحفظ عليهم، وأن الحكومة الليبية فى انتظار قرار بهذا الشأن من المستشار عبد المجيد محمود بتسليم المطلوبين.

ووفقا للموقع الرسمى للحكومة الليبية أشار الحصادى فى تصريح له على هامش اجتماع النواب العموم العرب بالجامعة العربية أمس إلى أن المجلس الوطنى الانتقالى كان قد تقدم للحكومة المصرية فى شهر أكتوبر الماضى بطلب التحفظ على هؤلاء الأشخاص الليبيين وعلى أملاكهم.

وأكد الحصادى أن تهم أغلب المطلوبين تتعلق بقضايا ارتكاب جرائم ضد ثوار ثورة 17 فبراير، والتحريض على القتل واستئجار مرتزقة، وفساد مالي، وأن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا جرائم إبان وجودهم فى ليبيا فى السلطة.

نافيا أن تكون هناك أية تهم سياسية تخص هؤلاء المطلوبين.
وحول حمل بعض الليبيين الموجودين فى مصر للجنسية الليبية والمصرية، قال النائب العام الليبى إن هذه مسألة يعالجها القانون الليبى والمصرى والقانون الدولى، وأنه يمكن حلها.
اليوم السابع

محمد 2009
01-03-2012, 10:19 PM
القضاء الإدارى بالإسكندرية يرسى مبدأً قانونياً حول نقل الموظف من إدارته

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/smal11201025173551.jpg محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية<br>
(أ.ش.أ)



أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مبدأً قانونياً مهماً بأنه لا يجوز نقل الموظف من إدارته ومكان عمله لمحافظة أخرى بنفس الإدارة، دون موافقة لجنة شئون العاملين بالإدارتين، كما ألغت المحكمة قرار مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بنقل أحد المدرسين لمحافظة مطروح.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها "إن المادة 47 من قانون العاملين المدنيين بالدولة لسنة 1978 اشترطت عند نقل الموظف لمحافظة أخرى بنفس الإدارة، عرض الأمر على لجنة شئون العاملين، وضرورة موافقتها بالإدارة التى كان يعمل بها، والتى سينقل إليها، وهو ما لم يتم بالنسبة للمدعى، وبالتالى فإن قرار النقل غير قائم على سند من القانون، ومخالفا له مما يستوجب إلغاءه".
اليوم السابع

محمد 2009
02-03-2012, 02:52 AM
العدالة عادت للعدالة عمال المحاكم انتظموا ب 38 مليون جنيه
35 مليونا للموازنة و3 ملايين لصندوق الرعاية



كتب علي الشاذلي :



انهي العاملون بالمحاكم أمس اضرابهم وتعهدوا بانتظام العمل حفاظا علي المصلحة العليا للبلاد.. جاء ذلك بعد لقاء عقده المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل مع رئيس واعضاء النقابة العامة للعاملين بالمحاكم والنيابة العامة واعلن الوزير خلاله عن موافقة وزارة المالية علي تعزيز موازنة العاملين بالمحاكم بمبلغ 35 مليون جنيه. اعتمد الوزير 3 ملايين جنيه دعما لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية وقرر اعادة تبعية الادارات العامة للشئون الجنائية بالمحاكم الابتدائية الي النيابة العامة. طالب اعضاء النقابة بضرورة ضمهم ماليا مرة اخري الي وزارة العدل بدلا من مجلس القضاء الاعلي.
الجمهورية