المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موسوعه أحكام محكمه النقض ... متجدده ان شاء الله



أتمني الشهاده
20-11-2008, 02:10 AM
بسم الله الرحمن الرحيم




أحكام نقض حديثة




إثبات

1- إثبات وقائع الاعتقال -

التعذيب واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات . عدم اشتراط أوراق رسمية أو غير رسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم . علة ذلك . أوراق الاعتقال . حيازة الجهة مصدرة أوامره لها دوماً . موداه . اطرح الحكم المطعون فيه الدليل المستمد من أقوال شاهدي الطاعن تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على اعتقالهما معه ومزاملتهما له بالسجون ومشاهدتهما لوقائع تعذيبه بها حين انه لا يكلف بإثبات ذلك . فساد في الاستدلال .
( الطعن رقم 8320 لسنة 63 ق - جلسة 19 / 11 / 2002 )


2 - طرق الإثبات " البنية " [ التزام محكمة الموضوع بإيراد دفاع المشهود عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد ]
الشهادة هي اخبار الشاهد بحق لغيره على آخر ، والأصل ألا يكون قول الشاهد حجة على المشهود عليه لانه اخبار ، وكل خبر يحتمل الصدق والكذب على السواء وانما شرعت حجية الشهادة عند تعذر وجود دليل آخر للضرورة التي تقدر بقدرها صيانة لحقوق الناس من الضياع فلا تصلح الشهادة دليلا إلا بشروط يجمع بينها إنها ترجح الصدق في الشهادة على الكذب ، منها عدد الشهود ومنها عدالة الشاهد أي استقامته ومنها انتفاء التهمة في الشهادة بحيث لا تجر على الشاهد مغنماً ولا تدفع عنه مغرماً ومنها عدم وجود العداوة بينه والمشهود عليه أو الميل للمشهود له للحديث الشريف ( لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي احفة ) فجمع أسباب الميل فإذا تمسك المشهود عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد تمنع من ترجيح صدقة وقدم الدليل علي ذلك تعين على محكمة الموضوع أن تورد دفاعه وتمحصه وتقول كلمتها فيه قبل أن تطمئن إلى صدق الشاهد وألا كان حكمها قاصراً .
( الطعن رقم 2134 لسنة 69 ق - جلسة 11 / 11 / 2002 )


اختصاص

1 - الاختصاص القضائي الدولي : اختصاص المحاكم بنظر دعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء بالتزامه الناشئ بالخارج :
اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو يكن له موطن أو محل اقامه فى الجمهورية . م 82 مرافعات . مؤداه . اختصاصها بنظر دعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء بالتزامه الناشئ بالخارج . عدم جواز احتجاج الأخير بعدم اقامته بمصر أو انطباق القانون الأجنبي . علة ذلك . انبساط ولاية المحاكم المصرية على المصري أينما كان وعلى جميع المنازعات التي يكون طرفاً فيها .
الاستثناء . الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .
( الطعن رقم 952 لسنة 71 ق - جلسة 12 / 1 / 2003 )


2- العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها انعدامه وعدم ترتيب القانون اثر عليه مؤداه عدم تحصنه بفوات الطعن جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة .
( الطعن رقم 34 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 11 / 2001 )



استئناف

الإحالة إلى محكمة أول درجة :

أثر تطرق محكمة أول درجة لموضوع الدعوى صراحة أو ضمناً أو على سبيل الخطا عند نظر الاستئناف . مناط إلزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلي محكمة أول درجة أن يكون حكمها في المسألة الشكلية المتعلقة بالإجراءات قد حجبها عن نظر موضوع الدعوى فإذا كانت قد عرضت له وقالت فيه كلمتها صراحة أو ضمناًُ حتى لو كان ذلك منها على سبيل الخطأ ويناقض حكمها في المسألة الشكلية فإنه يوجب على المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الحكم أن تتصدي للفصل في الموضوع ذلك أن محكمة أول درجة متي قالت كلمتها في إحدى المسائل المطروحة عليها استنفذت ولايتها في هذه المسألة فلا يجوز لها العدول عن حكمها حتى لو كان قد صدر على خلاف القانون أو نتيجة إجراءات باطلة لان القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه .
( الطعن رقم 8419 لسنة 63 ق - جلسة21 / 1 / 2003 )


استيلاء


استيلاء أفراد إحدى وحدات القوات المسلحة في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام القانون الذي ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - على عقار مملوك للأفراد لا يعدو أن يكون عملا مادياً اقتضته مباشرة العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا العقار إلي المال العام كما لا يكسب القائمين به أو الجهة التابعين لها ثمة حق دائم عليه فيبقي محكوماً بوقته حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان لصاحبه أن يسترده ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة المحددة طبقاً للقانون ودون أن يحاج صحابه بدفع ذوى الشأن بتعلقه بأعمال السيادة ، وذلك أن هذا الاستيلاء وان بررته ضرورات وقتيه استوجبتها حالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية ما يقتضيه سير عملها من سرعة ومفاجأة إلا أن آثاره لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى مالك العقار كافة حقوقه عليها ومنها حق اللجوء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية - في طلب استرداده ممن افتقدت حيازته سندها القانوني عليه .
( الطعن رقم 2233 لسنة 68 ق - جلسة 26 / 1 / 2003 )


إعلان

" إعلان المبعوثين الدوليين "


قواعد القانون الدولي المنظمة للعلاقات الدبلوماسية وما يتصل بها . استنادها في الغالب إلى العرف الدولي . إسباغ الحصانة الدبلوماسية على مقر البعثة الدبلوماسية ومسكن المبعوث الدولي وشخصه . علة ذلك . توفير الطمأنينة والاستقرار للمبعوث . خضوع المبعوث الدولي للقضاء الإقليمي في الحالات التي يجوز فيها قانوناً . عدم اعتباره متحللاً من الإجراءات الواجب اتباعها في شأن اعلان الذي يتعين أجراؤه دون مساس بحصانة مقر البعثة أو المساس بحصانة مسكنه أو شخصه .
مقتضاه لا يجوز لرجال السلطة العامة - ومنهم المحضرون دخول مقر البعثة أو مسكن المبعوث . لازمه بطلان الإعلانات الموجه بعير الطريق الدبلوماسي .
( الطعن رقم 3676 لسنة 71 ق - جلسة 11 / 12 / 2002 )


أهلية


شخصية الإنسان . المقصود بها .صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه . عدم بدئها كأصل عام إلا بولادته حيا . م 29 مدني . مؤداه .عدم وجوده على قيد الحياة عند وفاة آخر . أثره . لا ذمة مالية له ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه مادياً أو أدبيا ولو كان من أقاربه إلى الدرجة الثانية علة ذلك . الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر اقتصاره على من كان من هؤلاء على قيد الحياة في تاريخ الوفاة . عدم شموله من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو مات قبل موت المصاب م 222 مدني .
( الطعن رقم 5462 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 1 / 2002 )



بيع


1-" عقد البيع غير المسجل "


عقد البيع غير المسجل . أثره . التزام البائع بتسليم المبيع . مؤداه . للمشتري الانتفاع به بجميع وجوه الانتفاع . انتقال الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به إلى المشتري . له مطالبة البائع للبائع له بجميع حقوق هذا البائع المتعلقة بالعقار المبيع .
( الطعن رقم 1339 لسنة 64 ق - جلسة 20 / 2 / 2003 )



2 - دعوى صحة ونفاذ البيع :-


حالات عدم وجوب اختصام البائع للبائع :
ثبوت انتقال الملكية للبائع بآي طريق من طرق كسب الملكية المحددة قانوناً . آثره . لا محل لاختصام البائع للبائع وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه . شرطه . عدم منازعة الغير في تلك الملكية .
( الطعن رقم 1703 لسنة 64 ق - جلسة 27 / 5 / 2003 )



تحكيم


" اختيار المحكمين في ظل العمل بأحكام ق 27 لسنة 1994 "
النص في المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن " لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفيه ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يلي
( 1 ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من حكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين .
( ب ) فإذا كانت هيئة المحكمة مشكلة من ثلاث محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً من الطرف الأخر ، أو إذا يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين أخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من ثلاثة محكمين ......... يدل على أن المشرع خص المتحاكمين باختيار من يحكمونه بينهم وألا فرضته عليهم المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر ، وهو ما يكشف عن أن القانون إعتد باتفاق التحكيم حتى وان تقاعس المحتكمون عن اختيار محكميهم .
لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 المعمول به اعتبار من 21 / 5 / 1994 ضمن المادة الأولي من مواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل تحكيم قائم وقت ونفاذه أو يبدأ بعده ولو استند إلي اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه كانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت في ظل العمل بأحكام هذا القانون فان الحكم المطعون فيه وقد خالف هذه النظر عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة انه خلا من تحديد أشخاص المحكمين فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 4791 لسنة 71 ق - جلسة 24 / 11 / 2002 )


تزوير


" شرط الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها المانع من الالتجاء لدعوى التزوير الأصلية "
مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط - في غير حالة فقد المحرر أو تلفه - بتقديم الورقة التي احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه .
( الطعن رقم 4411 لسنه 63 ق - جلسة 25 / 5 / 2003 )



تقادم

1- تقادم الدعوى الجنائية


أمر النيابة العامة بحفظ الأوراق بناء على محضر جمع الاستدلالات . ماهيته . إجراء إداري .يصدر منها بوصفها سلطة استدلال وليست تحقيقاً . عدم اعتباره من إجراءات التحقيق أو الاتهام القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية . مؤداه . عدم
قطعة التقادم إلا إذا اتخذ في مواجهة المتهم أو اخطر به رسمياً .
( الطعن رقم 3697 لسنة 69 ق - جلسة 17 / 12 / 2002 )

2-الدين الناشئ عن عقد العمل . إقرار المدين به سواء كان صادرا من العامل أو رب العمل أي منهما للآخر . لا يغير من طبيعة الدين أو التقادم الساري علية أو مدته بقاء متولدا عن عقد العمل بحالته الأولى التي كان عليها قبل الإقرار
( الطعن رقم 4122 لسنة 69 ق جلسة 25 / 11 / 2001 )


حكم


1 - من حالات صيرورة الحكم الجنائي باتاً :

" صدور الحكم في مواجهة الوكيل وتفويت غير الملزم بالحضور شخصياً ميعاد الاستئناف "
النص في المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية على انه " يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه ، مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً " يدل وعلي ما جري عليه قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة أن المتهم لا يلتزم بالحضور شخصياً في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي لا يوجب القانون فور صدور الحكم به وهي الحالات المنصوص عليها في المادة 463 من القانون سالف الذكر مما مفاده انه إذا صدر الحكم في مواجهة الوكيل حيث لا يلتزم المتهم بالحضور شخصيا ً كان الحكم حضوريا ويعتبر هذا الحكم باتاً إذا فوت المتهم على نفسه ميعاد الاستئناف إذ في هذه الحالة ينغلق طريق الطعن بالنقض .
( الطعن رقم 2465 لسنة 71 ق - جلسة 3 / 6 / 2003 )

2- تسبيب الحكم تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضي و التحقق من حسن استيعابه لواقع النزاع ودفاع طرفية والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعي به من مخالفة احكامة . سبيله . النظر فيما أقام الحكم علية قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية . عدم كفاية مجرد النظر في منطوقة . المذكرة الإيضاحية 13 لسنة 1973 بتعديل م 178 مرافعات .
( الطعن رقم 5182 لسنة 63 ق - جلسة 9 / 4 / 2002 )



دعوى


سيادة الخصوم على وقائع النزاع . التزام القاضي بالتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها . وجوب عدم مجاوزته حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
( الطعن رقم 2411لسنة 71 ق - جلسة 12 / 5 / 2002 )




دستورية


الدفع بعدم دستورية القوانين . عدم تعلقه بالنظام العام . مؤداه . عدم جواز إثارته لاول مرة أمام محكمة النقض . شرطة عدم وقوعه على الإجراءات والقواعد التي تحكم نظر الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض . علة ذلك .
( الطعن رقم 1095 لسنة 61 ق جلسة 12 / 5 / 2002 )



شركات


التصرف محل عقد المعاوضة الذي يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة طرف فيه . وجوب إجازته من الجمعية العامة للشركة مقدماً . شرطه . أن يكون من العقود التي تعرض علي مجلس الإدارة لإقرارها . مخالفة هذا الأجراء . أثره . بطلان العقد . م 99 ق 159 لسنة 1981 .
( الطعن رقم 179 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 1 / 2002 )



صورية


الصورية المطلقة . تناولها وجود التصرف ذاته وعدم إخفائها تصرفاً أخر . ثبوت صحتها . أثره انعدام وجود العقد في الحقيقة والواقع . الصورية النسبية بطريق التستر . تناولها نوع التصرف لا وجوده . الدفع بها . استهدف إعمال أثار العقد الحقيقي المستتر دون أثارة الظاهرة . مؤاده . اختلاف هاتين الصورتين أساسا وحكما .
( الطعن رقم 8137 لسنة 63 ق - جلسة 28 / 5 / 2002 )



ملكية
1- ملكية الطبقات :


" بدء مدة اتحاد الملاك من تاريخ قيده بالوحدة المحلية وأثرة "
زيادة طبقات المبنى أو شققه على خمس ومجاوزة عدد ملاكها خمسة أشخاص . أثره نشأة اتحاد الملاك بقوة القانون . المادتان 862 مدني ، 73 من القانون 49 لسنة 1977 . مدة الاتحاد . عدم بدئها ألا من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة . المادة 9 من النظام النموذجي الصادر به قرار وزير الإسكان 109 لسنة 1979 . وجوب الرجوع للأصول المنصوص عليه في المادة 830 مدني قبل هذا التاريخ . مؤداه . للشريك على الشيوع اتخاذ ما يلزم لحفظ المال الشائع باعتباره أصيلا عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء ما لم يعترض أحدهم على عمله .
( الطعن رقم 2442 لسنة 57 ق - جلسة 22 / 4 / 2003 )


2- القيود الواردة علي حق الملكية :


حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها . من القواعد الأمر المتعلقة بالنظام العام . سريان أحكامها بأثر فوري على كل من يمتلك من الأجانب وقت العمل بق 15 لسنة 1963 بشان حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها في الأراضي المصرية . سريان الحظر على المستقبل .
( الطعن رقم 1814 لسنة 61 ق - جلسة 27 / 1 / 2002 )



محاماة


1 - الأصل سريان الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة عدم تقاضي المحامي زيادة على الأتعاب المتفق عليها . الاستثناء . إثباته قيامه بأعمال خارجة عن نطاق الاتفاق لم يكن في وسعة توقعها أو انه قدر الأتعاب بما لا يناسب أهمية ما قام به من عمل وبذله من جهد وما توصل أليه من نتائج وانه ما كان يقبلها لو كان يعلم ذلك . م 82 / 2 ق المحاماة 17 لسنة 1983 .
( الطعن رقم 4169 لسنة 70 ق - جلسة 11 / 12 / 2001 )


2 - حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو وفاة الموكل . م 86 من ق 17 لسنة 1983 . سريان التقادم من وقت إتمام المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر أليه . علة ذلك . استحقاق الدين ( الأتعاب ) من هذا التاريخ . المادتان 376 ، 379 مدني . تحرير سند كتابي بالأتعاب . أثره . تقادم الحق فى المطالبة بها بانقضاء خمس عشر سنة .
( الطعن رقم 1427 لسنة 71 ق - جلسة 28 / 7 / 2002 )



الاجازة الاعتيادية

مقابل الإجازة الاعتيادية :

لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر العليا هي الواجبة التطبيق على طلب المقابل النقدي لرصيد الإجازات . عدم ورود نص خاص بها . آثره . الرجوع إلي أحكام قانون العمل . أحقية العامل في صرف مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية . م 77 من اللائحة . شرطه .
( الطعن رقم 224 لسنة 72 ق - جلسة 19 / 1 / 2003 )


اختصاص

الاختصاص الولائي :


اختصاص مجلس إدارة المصرف العربي الدولي بوضع اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العاملين التابعين وعدم سريان القوانين والقرارات والمنظمة لشئون العمل الفردي والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة على العاملين بالمصرف . لا يمنع العاملين به من اللجوء للفصل في المنازعات القائمة بينهم وبين مجلس الإدارة . القضاء بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى رغم خلو الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق من النص على ذلك . خطأ .
( الطعن رقم 6811 رقم لسنة 63 ق - جلسة 12 / 6 / 2003 )


إدارة قانونية


خلو لائحة الشركة من النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية . مؤداه . سريان أحكام قانون الإدارة القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فى شأنهم عملاً بالمادة 42 / 2 ق 203 لسنة 1991 .
( الطعن رقم 1073 لسنة 70 ق - جلسة 16 / 3 / 2003 )


تأمينات اجتماعية


إصابات العمل :


التزام صاحب العمل بإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل وموافاتها بالمستندات التي تفيد في بحثها . شرطه . أن تتوافر في الإصابة الشروط التي حددتها المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 تخلف ذلك . أثره . انحسار هذا الالتزام عنه .
( الطعن رقم 340 لسنة 71 ق - جلسة 1 / 12 / 2002 )


معاش الشيخوخة


معاش الشيخوخة . استحقاقه . شرطه . بلوغ المؤمن عليه سن الستين وألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن عشر سنوات . حقه في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين لاستكمال هذه المدة إن قلت عن ذلك . جواز أن تكون هذه المدد متفرقة تتخللها فترات بطالة أو غيره . حسابها .كيفيته . جبر كسر الشهر شهرا وجبر كسر السنة سنة كاملة إذا كان من شأنه استحقاق المؤمن عليه معاشا
( الطعن رقم 4653 لسنة 62 ق - جلسة 2 / 3 / 2003 )



معاش العجز


استحقاق المعاش في حالة ثبوت عجز بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو بلوغ سن الستين بعد انتهاء الخدمة . شرطة . الاشتراك في التأمين لمدة 120 شهر على الأقل وعدم صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة . م 18 / 6 ق 79 لسنة 1975 .
( الطعن رقم 1053 لسنة 72 ق - جلسة 28 / 8 / 2003 )


وكالة في الطعن بالنقض


مجلس إدارة الشركة القابضة . وجوب اختياره من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضوا منتدبا أو اكثر يتفرغ لأداره الشركة التابعة وتمثيلها أمام القضاء في صلاتها بالغير جواز أن يعهد مجلس الإدارة إلى رئيسة بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة . لازمة أن العضو المنتدب صاحب الصفة في إنابة المحامين لمباشرة الدعاوى والمنازعات أمام جميع المحاكم . إيداع المحامي الذي وقع صحيفة الطعن توكيل صادر له من رئيس مجلس إدارة الشركة وعدم تقديمه سند وكالته عن العضو المنتدب لأداره الشركة . أثره . عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة .
( الطعن رقم 5398 لسنة 62 ق - جلسة 15 / 12 / 2002 )



:hi::hi:

أتمني الشهاده
20-11-2008, 04:22 AM
بسم الله الرحمن الرحيم








اهم احكام النقضالجنائى فى التفتيش








تفتيش



(1) من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان من يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .


( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)


(2)


من المقرر أن التفتيش المحضور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فاذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعها قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت الجريمة فى حالة تلبس .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999




لما كان لايبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن او المدافع عنة ابدى اى دفع ببطلان القبض والتفتيش بمقولة وقوعة بدون امر من النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس وكان من المقرر انة لايجاوز اثارة هذا الدفع لأول مرة امام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم لاتحمل مقوماتة لأنة من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيق موضوعى مما لاشأن لمحكمة النقض بة .
(نقض 12/2/1984 الطعن 4602 لسنة 53 ق)
(نقض 8/11/1983 الطعن 1823 لسنة 53 ق)




إذن التفتيش .لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وجوب صدوره لضبط جريمة - جناية أو جنحة - وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين .
الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
(3)


الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات عدم تعرض الحكم له أثره البطلان
إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاًَ إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها بأسباب سائغة إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه
(طعن رقم 24350 لسنة 68 ق)




لما كان من المقرر ان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط انما هو دفاع موضوعى . وكان من المقرر ان المحكمة لاتلتزم بالرد على كل دفاع موضوع يثيرة المتهم اكتفاء باخذها بادلة الإدانة الا انها اذا تعرضت بالرد على هذا الدفع وجب ان يكون ردها صحيحا مستندا الى مالة اصل فى الأوراق وكان يبين من المفردات ان التفتيش تم وفق قول الضابطين الساعة 7,30 مساء نفس يوم صدور الإذن وكان الحكم قد عول فى ردة على الدفع على ساعة تحرير محضر الضبط وهى بلا خلاف ساعة اجراء التفتيش التى قال بها الشاهدان وتساند اليهما الطاعن فى التدليل على سلامة الدفع فإن الحكم قد استند اطراحة لدفاع الطاعن الى مالا يصلح لذلك مما يصمة بعيب الفساد فى الإستدلال ويوجب نقضة .
(نقض 21/2/1984 _ الطعن 6412 لسنة 53 ق)



بعض الاحكام مع التعليق

بطلان اذن التفتيش لايمتد الى اجراءات التحقيق اللاحقة علية اذ ثبت انها منقطعة الصلة بهذا الاجراء الباطل .
الدفع ببطلان اذن التفتيش دفاع عينى لتعلقة بمشروعية الدليل فى الدعوى وجودا وعدما لاباشخاص مرتكبها اثره استفادة باقى المتهمين الذين لم يبدو هذا الدفع اساس ذلك عدم وجود دليل فى الاوراق سوى الدليل المستمد من الاجراء البطال بالنسبة لاحد المتهمين واخر وجوب القضاء ببراءتهما ونقض الحكم بالنسبة للاخرين .
القاعدة :-
لما كانت المحكمة محكمة النقض قد خلصت الى بطلان اذون التفتيش الا ان هذا البطلان لايستطيل الى اجراءات التحقيق اللاحقة علية اذا ثبت لقاضى الموضوع انها منقطعة الصلة بذلك الاجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فية لايوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الاجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد ان انكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما اسند اليه فانة يتعين الحكم ببراءة عملا بالفقرة الاولى من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بينما اورد الحكم فى مدوناته ادلة اخرى لاحقة بالنسبة للطاعنين الاول والثانى فانة يتعين نقض الحكم المطعون فية والاعادة بالنسبة لهما كى تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما اذ كانت هذة الادلة اللاحقة متصلة بالاجراء الباطل ومتفرعة عنه ام انها منقطعة الصلة بذلك الاجراء الباطل لما كان ذلك وكان الدفاع المبدى ببطلان اذون التفتيش الصادرة فى الدعوى هو دفاع عينى لتعلقة بمشروعية الدليل فى الدعوى وجودا
وعدما بالاشخاص مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقى الطاعنيين والذين لم يبدو هذا الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر الى وحدة الواقعة والاثر العينى للدفاع المشار الية وكذلك قوة الاثر القانونى للارتباط بين المتهمين فى الجريمة ومفاد ماتقدم استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع واستعمال اثره بالنسبة له رغم عدم ابدائة هذا الدفع وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فية لايوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الاجراء الباطل بعد انكر ماستند الية بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الاولى من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002 )




الموجز :-
مراقبة المحادثات التليفونية تسجيلها شرطة صدور امر قضائى مسبب مخالفة ذلك تبطلة


اساس ذلك .
صدور الاذن بالمراقبة والتسجيل استنادا لمعلومات وردت لعضو الرقابة الادارية والتى يجر بشانها اى تحريات قبل صدوره تبطلة مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطا فى القانون يوجب بطلان الدليل المستمد من تنفيذ الاذن وعدم الاعتداد بشهادة من اجره علة ذلك .
القاعدة ان مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها هو اجراء من اجراءات التفتيش الا انه نظرا لخطورة هذا الاجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على بقاء سريته مقصورة ومن اراد ائتمانة علية فيباح لغيره الاطلاع على مكنون سره فقد حرص الدستور فى المادة 45 منه على تاكيد حرمته وسريته واشتراط لمراقبة المحادثات التلفونية صدور امر قضائى مسبب كما جاء المشرع فى قانون الاجراءات الجنائية مسايرا لاحكام الدستور فاشترط لاجازة هذه المراقبة وانتهاك قيود اضافية بخلاف القيود الخاصة باذن التفتيش السابق ايرادها نص عليها فى المواد 95 – 95 مكررا 206 منه وكان من المقرر انه ينبغى على السلطة الامرة بالمراقبة والتسجيل مراعاه هذة القيود والتحقق من توافرها والا بطل الاجراء وما يترتب عن ذلك عدم الاعتداد بالدليل المستمد منه لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمونة تحقيقا لوجة الطعن ان اقوال الماذون له عضو الرقابة الادارية فى تحقيقات النيابة العامة قد جرت على انه لم يقم باجراء اى تحريات عن الواقعة الا بعد صدور اذن مجلس القضاء الاعلى باجراء اى تحريات عن الواقعة الا بعد صدور اذن مجلس القضاء الاعلى له بالمراقبة والتسجيل وحتى انتهاء فترة سريانة وهذا القول يؤكد الواقع الماثل فى الدعوى الراهنة على ما يبين من المفردات اذ انه عضو الرقابة الادارية حرر محضرا بتاريخ 29 من مايو سنة 2001 اثبت فية ورود معلومات اليه عن الطاعن الاول مفادها انه قاضى مرتشى وانه على صلة بالنسوه الساقطات جهل اسمائهن انهن يتدخلن لدية فى القضاء المختص بنظرها وقد خلت التحقيقات والتسجيلات فيما بعد عن وجود اى دور لاى من النسوه الساقطات واضاف بمحضره ان الطاعن الاول سينظر قضية للمتهم الرابع فى الدعوى وانه تلقى منه بعض الهدايا العينية وطلب الاذن بالمراقبة والتسجيل وعقب صدور الاذن له اقتصر دور عضو الرقابة الادارية على تفريغ ماا سفرت عنه عملية التسجيل واتصال كل من المتهمين الاخرين بالطاعن الاول وطلبة مراقبة هؤلاء نظرا لما تكشف له احاديث درات بين المتهمين مما مفاده انه استعمل مراقبة المحادثات التليفونية كوسيلة من وسائل جمع المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند الى المتهمين ارتكابها وهو الامر الذى حرمة القانون حفاظا على سرية المعلومات والمحادثات التليفونية الذى حرص الدستور على حمايتها لما كان ما تقدم وكان الاذن الاول الصادر بتاريخ 30 من مايو سنة 2001 بالمراقبة والتسجيل قد بنى على مجرد معلومات وردت الى الماذون له بصورة مرسلة وانه لم يجر بشانها اى تحريات حسبما جرت اقولة فى محادثات النيابة العامة قبل حصولة على الاذن ومن يبطل هذا الاذن كما يستطيل هذا البطلان الى الاذون الثلاثة التالية له لانها جاءت امتدادا له وقيمت على نتاج تنفيذ هذا الاذن وماتلاه فىحلقات متشابكة وارتبط كل منها بالاذن الذى سبقة ارتباط لايقبل التجزئة وينتفى معه استقلال كل اذن على الاخر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ صدوره اذون المراقبة والتسجيل رغم عدم اجراء تحريات سابقة يكون اخطا فى تطبيق القانون فوق فساده فى الاستدلال ومن ثم يتعين بطلان الدليل المستمد من تنفيذ هذه الاذون وعدم التعويل او الاعتداد بشهادة من اجراها اذ ان معلوماته استيقت من اجراءات مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002 )


الموجز :-
اذن التفتيش لايعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريات او التنقيب عن الجريمة وجوب صدورة لضبط جريمة جناية او جنحة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين .
الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات وجوب ان تعرض له المحكمة باسباب كافية وسائغة .


القاعدة :-
لما كان الاذن بالتفتيش هو من اخطر الاجراءات التى تتخذ ضد الفرد وابلغها اثرا عليه فقد حرص المشرع على تقييد حريات سلطة التحقيق عن اصدرها هذا الاذن فلا يصح اصداره الا لضبط جريمة جناية او جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشهبات المقبوله ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على ان اذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريات او النتقيب عن الجريمة وان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الاذن بالتفتيش وان كان موكلا الى سلطة التحقيق التى اصدرته تحت رقابة محكمة موضوع الا انه اذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء فانة يتعين على المحكمة ان تعرض لهذا الدفع الجوهرى وان تقول كلمتها فيه باسباب كافية وسائغة .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/ 9 /2002 )


الموجز :-
صحة التفتيش الذى تجربة النيابة او تاذن فى اجرائة . شرطة .
اثبات الحكم صدور اذن تفتيش بعد دلت التحريات على قيام الطاعن بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها مفهومة صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل لالضبط جريمة مستقبلة او محتملة .



ترويج المواد المخدره حيازة مصحوبة بقصد الترويج .


القاعدة:-
ان كل مايشترط لصحة التفتيش التى تجرية النيابة او تأذن فى اجرائة فى مسكن المتهم او مايتصل بشخصة هو ان يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته ان جريمة معينة – جناية او جنحة – قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشهبات المقبوله ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة لما كان ذلك وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت حسبما اوردها الطاعن فى اسبابة على قيام الطاعن بترويج المواد المخدرة بمدينة المنصورة فان مفهوم ذلك ان امر التفتيش الذى صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقلة محتملة او ترويج المخدرات لايعدو ان يكون حيازة مصحوبة بقصد الترويج فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر الحيازة الى جانب دلالته الظاهرة منها واذا انتهى الحكم المطعون فية الى ان الاذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى الماذون بتفتيشة وليس عن جريمة مستقلة فانة يكون قد اصاب صحيح القانون حتى لو استعمل كلمتى حاز واحرز اللتان تدخلان فى مدلوله الحيازة التى تشير اليها عبارات محضر التحريات كما اوردها الطاعن ويكون ماينعاه بشان ماوردته المحكمة فى طرحها دفعة بان الجريمة مستقلة من حيازته واحرازه للمخدر لاا ساس له
( الطعن رقم 25380 لسنة 69 ق جلسة 20/1/2002 )



(1)



من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان من يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)


(2


من المقرر أن التفتيش المحضور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فاذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعها قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت الجريمة فى حالة تلبس .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)




ببطلان الإذنالصادر بالتفتيش





الفقرة الأولى من الطعن رقم 1410 لسنة 30 بتاريخ 12 / 12 / 1960 سنة المكتب الفني 11
تصنيف المحكمة : دفاع

إذا كان الحكم قد رد على دفع المتهم ببطلان الإذن الصادر بتفتيشه على أساس خلو الدعوى من التحريات بقوله - أن الضابط أثبت فى محضر من الوقائع ما يوحى بصحه التحريات و جديتها ، و قد أخذت النيابه بتلك التحريات و أصدرت الإذن على أساسها و فى حدود سلطتها - فإن هذا يفيد أن المحكمه أقرت سلطه التحقيق على ما رأته من جدية هذه التحريات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


الفقرة الأولى من الطعن رقم 0749 لسنة 43 بتاريخ 11 / 11 / 1973 سنة المكتب الفني 24
تصنيف المحكمة : دفوع

من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل و ترجحت إلى متهم بعينه ، و كان هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، و أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش و إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى و تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


الفقرة الأولى من الطعن رقم 0202 لسنة 45 بتاريخ 24 / 03 / 1975 سنة المكتب الفني 26
تصنيف المحكمة : دفوع

إن ما يثيره الطاعن من إلتفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم تسبيبه مردود بأنه لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار دفعاً بهذا المعنى ، بل كل ما قاله الدفاع فى هذا الخصوص أن الإذن غير جدى طبقاً لقانون الحريات الأمر الذى يحمل على أن الدفع هو دفع بعدم جدية التحريات ، و هو ما لم يخطىء الحكم فى تحصيله و ما يختلف فى أساسه عن هذا الذى يثيره الطاعن مما لا يقبل منه طرحه لأول مرة أمام هذه المحكمة ، ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته ، لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة الموضوع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


الفقرة الأولى من الطعن رقم 1289 لسنة 45 بتاريخ 05 / 01 / 1976 سنة المكتب الفني 27
تصنيف المحكمة : دفوع

لما كان الحكم بعد أن إنتهى إلى قبول الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان إذن المراقبة و التفتيش عرض لأقوال المتهمة الثانية فى تحقيقات النيابة و إعتبرها دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن واقعتى المراقبة و التفتيش الباطلين و إعتمد عليها فى قضائه بإدانة الطاعنة - و هو معيب فى ذلك - إذ أن بطلان إذنى المراقبة و التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما و المؤدية إلى النتيجة التى أسفرت عنها المراقبة و التفتيش و من هذه العناصر أقوال المتهمة الثانية فى حق الطاعنة بمحضر تحقيق النيابة اللاحق لإجراء التفتيش . كما لا يمنع المحكمة من الإعتماد على ما جاء بمحضر التحريات السابق على المراقبة و التفتيش الباطلين .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


الفقرة السابعة من الطعن رقم 1168 لسنة 46 بتاريخ 28 / 02 / 1977 سنة المكتب الفني 28
تصنيف المحكمة : حكم

لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان تفتيش المتهمين ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و من إستدلاله أن ثمة تفتيش لم يقع على أشخاص المتهمين و أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من تفتيشهم و إنما أقام قضاءه على الدليل المستفاد من محضر الضبط و من الإعتراف الصادر من المتهمين ـ عدا - الطاعن الرابع - بممارسة لعب القمار فى المقهى و هو ما ليس محل نعى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


الفقرة الثانية من الطعن رقم 0790 لسنة 39 بتاريخ 09 / 06 / 1969 سنة المكتب الفني 20
تصنيف المحكمة : تفتيش

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط ، هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها فى حكمها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


الفقرة الأولى من الطعن رقم 0789 لسنة 39 بتاريخ 06 / 10 / 1969 سنة المكتب الفني 20
تصنيف المحكمة : دفوع

الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


الفقرة الثانية من الطعن رقم 0789 لسنة 39 بتاريخ 06 / 10 / 1969 سنة المكتب الفني 20
تصنيف المحكمة : دفوع

يجب إبداء الدفع ببطلان إذن التفتيش فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه. و من ثم فإن مجرد قول المدافع عن الطاعن فى مرافعته أن الدعوى خالية من التحريات لا يفيد الدفع ببطلان الإذن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


الفقرة الأولى من الطعن رقم 205 لسنة 24 بتاريخ 12 / 05 / 1954 سنة المكتب الفني 05
تصنيف المحكمة : دفوع

متى كان المتهم قد أسس دفعه ببطلان التفتيش على أن وكيل النيابة الذى أصدر الأمر به غير مختص لوقوع الجريمة فى دائرة نيابة أخرى و أن الضابط الذى باشره غير مختص كذلك بإجرائه ، و كان الحكم إذ رفض هذا الدفع قد قرر أن الإختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم و كذلك بالمكان الذى ضبط فيه و ذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية و أن أمر التفتيش قد صدر من وكيل النيابة التى يقيم المتهم بدائرتها و أن الضابط الذى باشره مختص كذلك لوقوع الجريمة فى دائرة القسم الذى يعمل به ، إذ قرر الحكم ذلك فإنه لا يكون قد خالف القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


الفقرة السادسة من الطعن رقم 0465 لسنة 60 بتاريخ 09 / 05 / 1991 سنة المكتب الفني 42
تصنيف المحكمة : مواد مخدرة

من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عيه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها و كان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً فى إطراحه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


الفقرة الثانية من الطعن رقم 4718 لسنة 60 بتاريخ 13 / 07 / 1992 سنة المكتب الفني 43
تصنيف المحكمة : تفتيش

من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا بالأدلة السائغة التى أوردتها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


الفقرة الثالثة من الطعن رقم 11754 لسنة 61 بتاريخ 16 / 03 / 1993 سنة المكتب الفني 44
تصنيف المحكمة : سلاح

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان أذن التفتيش لانعدام التحريات وكان هذا الدافع من الدفوع القانونية المختلفة بالواقع التى لا تجوز أثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقا تناى عنه وظيفة هذه المحكمة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


الفقرة الرابعة من الطعن رقم 11754 لسنة 61 بتاريخ 16 / 03 / 1993 سنة المكتب الفني 44
تصنيف المحكمة : سلاح

أن الثابت أن المدافع عن الطاعن قد أبدى فى مرافعته أن"مدة التحرى غير كافية للتحقيق والتثبيت عما هو مثبت لديهم ثم تساؤل الدفاع بقوله "إذا كانت التحريات السابقة جدية لذكر فيها الضابط معلومات كافية عن نشاطات المتهم الاجرامية"اذ أن هاتين العبارتين المرسلتين لا تفيد أن الدفع ببطلان الأذن الذى يجب ابداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


الفقرة السابعة من الطعن رقم 11843 لسنة 61 بتاريخ 19 / 12 / 1993 سنة المكتب الفني 44
تصنيف المحكمة : اثبات

) إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش، وكان هذا الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز اثارته لأول مره أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ولا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته أن " الضبط تم قبل تحرير محضر التحريات بأن التحريات كانت خاصة بالتهم الأول وحده "إذ هو قول مرسل على اطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان أذن التفتيش الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


الفقرة الثانية من الطعن رقم 1349 لسنة 62 بتاريخ 23 / 12 / 1993 سنة المكتب الفني 44
تصنيف المحكمة : دفاع

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش أو ببطلان إجراءاته، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض مالم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ولا بقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعيا على التحريات لعدم شمولها باقى أفراد اسرته إذ هو قول مرسل على اطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش أو بطلان إجراءات القبض والتفتيش الذى يجب ابداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على المراد منه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


الفقرة الخامسة من الطعن رقم 3006 لسنة 62 بتاريخ 23 / 01 / 1994 سنة المكتب الفني 45
تصنيف المحكمة : رشوة

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن إذن النيابة بضبط الطاعن وتفتيش مكتبه وإستراحته قد صدر بعد أن طلب من الشاهد الأول مبلغ الرشوة، فان مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة واذا انتهى الى ذلك فى معرض رده على دفع الطاعن فى هذا الصدد فانه يكون قد أصاب صحيح القانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


الفقرة الثالثة من الطعن رقم 3473 لسنة 62 بتاريخ 02 / 02 / 1994 سنة المكتب الفني 45
تصنيف المحكمة : تفتيش

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان إن النيابة العامة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً بإصداره، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذا البطلان، فإنه لا يجوز له أن ينعى على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة، كما لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير مقبول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


الفقرة الثانية من الطعن رقم 11207 لسنة 62 بتاريخ 09 / 05 / 1994 سنة المكتب الفني 45
تصنيف المحكمة : مواد مخدرة

لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلستى المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان تفتيشها على الاساس الذى تتحدث عنه فى وجه طعنها لإجرائه من غير أنثى، فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه المنازعة فى سلامة الدلة التى كونت منها محكمة عقيدتها والتى اطمأنت منها إلى صحة اجراءات التفتيش ومع ذلك فإن ما يثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يؤدبه به، لما هو مقرر من أن التزام الضابط بإصطحاب أنثى معه عند إنتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيشها مقصورا على إجراء التفتيش ذاته فى مواضع تعتبر من عورات المرأة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل صورة الواقعة _ بما لا تمارى فيه الطاعنة _ فى أنها كانت تضع لفافات المخدر فى كيس من النايلون بحجرة ملابسها وانه وإذ شاهدت ضابطى الواقعة فقد حاولت إخفاءه أسفل مقعدتها إلا أنهما تمكنا من ضبط الكيس قبل أن تخفيه دون أن يتطاولا بفعلهما إلى ما ينطوى على مساس بما يعد من عورات المرأة التى لا تجوز لرجل أن يطلع عليها فإن النعى الموجه إلى إجراءات التفتيش _ فوق أنه غير مقبول - بكون بعيدا عن محجة الصواب.

و اسمحوا لى ان اضيف :-
محكمة النقض تؤكد
الاشتباه في المواطنين وتفتيشهم بلا مبرر إجراء باطل
وضعت محكمة النقض مبدأ قضائيا هاما تبطل بموجبه اي اجراء يقوم به رجال الضبط الذين يشتبهون في المواطنين فيقومون بتفتيشهم دون وجود مظاهر تبرر لهم ذلك. كما ابطلت المحكمة كل ما ينبني بعد ذلك علي هذا الاجراء باعتبار ان رجل الضبط حين قام بذلك اساء استعمال سلطة التحري واستبد بها تعسفا وقهرا.
واكدت الدائرة الجنائية للمحكمة برئاسة المستشار مقبل شاكر النائب الاول لرئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد ومحمد الرفاعي وعادل الشوربجي وعاصم عبد الجبار وبحضور خالد مقلد رئيس النيابة ..انه يجب لكي يكون الاستيقاف للتفتيش اجراء صحيحا ان يضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الشبهات والريبة بما يستلزم تدخل من يقوم باستيقافه 'رجل الشرطة' ليكشف عن حقيقة امره.
واوضحت المحكمة في مبررات حكمها الشهير ان مجرد سيرالمواطن سيرا عاديا في الطريق العام الذي يباح للجميع السير فيه وفي وقت لا يثير الشك لا يتنافي مع طبائع الامور ولا يؤدي إلي ما يتطلبه الاستيقاف للتفتيش من مظاهر تبرره، خاصة اذا لم يقع من هذا لشخص ما يثير شبهة رجال الشرطة. فإذا تم الاستيقاف رغم ذلك فإنه يكون اجراء تحكميا لا سند له ولا يقوم علي اساس من القانون ويعتبر اعتداء علي الحق في الحرية الشخصية. واضافت ان كل ما يقوم بعد ذلك علي هذا الاستيقاف الباطل، يكون باطلا جميعه خاصة تفتيش الشخص او امتعته او سيارته ولا يمكن اعتباره تلبسا اذا كشف عن وجود جريمة.
وقد جاء ذلك بمناسبة نظر طعن ضد حكم يعاقب احد الاشخاص بالسجن المشدد والغرامة بتهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار. وكان هذا الشخص يسير في طريق عام وبشكل طبيعي حين ظهر له فجأة ضباط قسم مكافحة المخدرات واستوقفوه للاستعلام عن شخصيته وقاموا بتفتيشه وسيارته وعثروا فيها علي كمية من الحشيش فأحيل إلي المحكمة التي اصدرت حكمها المتقدم. وبررت هذا الحكم بأن الاستيقاف بالطريقة التي تمت له ما يبرره من السير في المنطقة وهي منطقة تتفشي فيها ظاهرة الاتجار بالمخدرات. وقد رفضت محكمة النقض مبررات هذا الحكم وقبلت الطعن فيه ونقضته وقضت ببراءة المتهم.

طعن 27778 لسنة 63 قضائية






:hi::hi:

the economist
20-11-2008, 06:52 PM
شكرا جزيلا محمد بيه على الموضوع

تقبل تحياتي

avocat_eg
22-11-2008, 02:30 PM
شكرا لك111111111111111111

أتمني الشهاده
04-12-2008, 12:15 AM
بسم الله الرحمن الرحيم



موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى



لا ضريبة بغير قانون . م 119 من الدستور .
[ طعن رقم 761 ، للسنة القضائية 68 ، بجلسة 18/06/1999 ]
======================================
صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى . أثره . عدم جواز تطبيقه إعتبارأ من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية . الحكم بعدم دستورية المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة وبسقوط المواد المرتبطة بها . لازمه . عدم أحقية المطعون ضدها فى مطالبة الطاعنة بضريبة الدمغة النسبية .
[ طعن رقم 4929 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 25/01/1998]
========================================
أن هذا النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أوجب على الممول فى حالة توقف نشاطه كليا أو جزئيا أخطر مأمورية الضرائب المختصة بذلك فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف ورتب على اغفال هذا الاجراء ، جزاء يتمثل فى التزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة .
[ طعن رقم 1933 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 26/06/1997]
=========================================
أن تقرير الخبير المقدم فى الدعوى . عدم صلاحية أسبابه ردا على دفاع جوهرى للخصوم . أخذا المحكمة به . قصور .
[ طعن رقم 7027 ، للسنة القضائية 64 ، بجلسة 05/06/1997 ]
=============================================
أن الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن . ينهى المنازعة فى القرار ويحسم الخصومة الأصلية ولاتملك المحكمة تقدير أرباح الممول ابتداء . أثره . جواز الطعن فيه استقلالا . م 212 مرافعات لا يغير من ذلك ما قرره الحكم فى منطوقة من إعادة الخلاف إلى لجنة الطعن للفصل فيه من جديد . علة ذلك .
[ طعن رقم 767 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 10/04/1997 ]
=============================================
أن لما كانت مواعيد الطعن فى الأحكام عن النظام العام ، وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم مواعيد استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الضرائب فإن مؤدى ذلك خضوعها للقواعد العامة فى قانون المرافعات فيسرى ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من هذا القانون ، لما كان ذك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر حضوريا فى 14 / 5 / 1987 فانه ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهى فى يوم 23 / 6 / 1987 وكان المطعون ضده لم يرفع استئنافه الا فى 20 / 12 / 1987 متجاوزا الميعاد الذى قرره فانه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الاستئناف وفقا للمادة 215 من قانون المرافعات .
[ طعن رقم 909 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 27/03/1997 ]
=======================================
أن الطعون فى قرارات اللجان . ولاية المحكمة فى نظرها تتحدد فيما سبق عرضة أو بحثه بمعرفة تلك اللجان . الاعتراض على ربط الضريبة بمعرفة المأمورية . وروده عاما على التقديرات جملة وتفصيلا . مؤداه . اعتبار اسس التقدير مطروحة على محكمة أول درجة . مخالفة ذلك خطأ .
[ طعن رقم 2754 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/03/1997 ]
=============================================
أن عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول إلى مصلحة الضرائب و لبين به ما يقدره لارباحه أو خسائره للحقيقة . أثره . مجازاته بإلزامه بأداء مبلغ اضافى للضريبة بواقع 5 % من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيها سواء استند فى الإقرار إلى الدفاتر او السجلات أو المستندات أم لا . قصر الحكم تطبيق الجزاء على الممول الذى يستند فى إقراره المغاير للحقيقة الدفاتر . خطأ .
[ طعن رقم 1334 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 24/02/1997 ]
==========================================
أن يدل النص فى المواد 35 و 37 و 40 من القانون 157 لسنة 1981 يدل على ان المشرع أعطى مصلحة الضرائب الحق فى حالة إذا ما ثبت لديها عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول والمبين به ما يقدره لارباحه أو خسائره للحقيقة توقيع نوع من الجزاء المالى عليه هو إلزامه بأداء مبلغ إضافى للضريبة بواقع 5 % من فرق الضريبة المستحقة بحد اقصى . خمسمائة جنيه وقد اخضع ( المشروع أم المشرع ) لحكم هذه المادة الممول الذى خالف اقراره للحقيقة سواء استند فيه إلى الدفاتر والسجلات والمستندات أو لم يستند فيه إلى ذلك . لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على قصر تطبيق الجزاء سالف الذكر – على الممول الذى يسند فى إقراره المغاير للحقيقة للدفاتر فانه يكون قد خالف القانون او اخطأ فى تطبيقه .-
[ طعن رقم 1334 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 24/02/1997 ]
===================================
أن مأمورية الضرائب . وجوب إخطارها الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب . عدم اقتناعها باعتراضاته . أثره . وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملا على بيان عناصر ربط الضريبة . عناصر الربط . ماهيتها لا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات فى النموذج 19 مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب . علة ذلك .
[ طعن رقم 3099 ، للسنة القضائية 63 ، بجلسة 23/01/1997 ]
=====================================
أن لما كانت مواعيد الطعن فى الأحكام عن النظام العام ، وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم مواعيد استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الضرائب فإن مؤدى ذلك خضوعها للقواعد العامة فى قانون المرافعات فيسرى ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من هذا القانون ، لما كان ذك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر حضوريا فى 14 / 5 / 1987 فانه ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهى فى يوم 23 / 6 / 1987 وكان المطعون ضده لم يرفع استئنافه الا فى 20 / 12 / 1987 متجاوزا الميعاد الذى قرره فانه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الاستئناف وفقا للمادة 215 من قانون المرافعات .
[ طعن رقم 1001 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 20/01/1997 ]
=========================================
أن الشريك فى شركة التضامن أو الواقع يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو المسئول شخصيا عن الضريبة . مؤدى ذلك . وجوب توجيه الإجراءات إليه شخصيا من المصلحة ويستقل فى إجراءاته الموجهة لها . اعتبارات الملائمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز الشركاء تقتضى اخطار كل شريك بربط الضريبة عليه وفقا لحصته فى أرباح الشركة . علة ذلك .
[ طعن رقم 2895 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/01/1997 ]
===========================================
أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو الممول فى قرار لجنة الطعن . قصرها على نظر هذه الطعون وليس لها تقدير الأرباح ابتداء .
[ طعن رقم 2895 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/01/1997 ]
=============================================
أن سريان أحكام القانون الجديد . نطاقه . عدم جواز انسحاب تطبيقه على ما يكون قد أنعقد قبل العمل به من تصرفات وتحقق من أوضاع .
[ طعن رقم 2457 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/01/1997 ]
=================================================
أن التفات الحكم عن دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . قصور .
[ طعن رقم 2457 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/01/1997 ]
============================================
أن النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المواد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله .
[ طعن رقم 993 ، للسنة القضائية 66 ، بجلسة 30/12/1996 ]
=============================================
أن النص فى المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع الضريبى عمد إلى اتخاذ سياسة ضريبة تهدف إلى تشجيع الاستثمار وذلك بحفز المستثمر على تجديد اصوله باستمرار فمنحه ميزه إضافية بأن أوجب خصم نسبة خمسة وعشرون فى المائة من تكلفه الأصول الرأسمالية من صافى الربح باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم ولا محل للقول بأن المشرع قصد إلى اعتبار ذلك الضم استهلاكا معجلا يأخذ حكم الاستهلاك العادى إذ ورد نص المادة 114 صريحا فى تحديد الربح الخاضع للضريبة بعدم خصم خمسة وعشرون فى المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها فى الإنتاج واطلق هذا الخصم دون تخصيصه بأنه استهلاك معجل وافرد المشرع لهذه الميزة بندا مستقلا للمغايرة بينها وبين قواعد الاستهلاكات الحقيقية الواردة بالبند الثانى من المادة انفة الذكر ، واذ خالف الحكم المطعون فى هذا النظر فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
[ طعن رقم 993 ، للسنة القضائية 66 ، بجلسة 30/12/1996 ]
=====================================
أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة طبقا للقانون رقم 14 لسنة 1939 فى الطعون الضريبية المتعلقة بضرائب الأرباح التجارية والصناعية ولم تعلن قبل 11 / 10 / 1981 تاريخ العمل بقانون الضرائب على الدخل رقم 57 السنة 1981 . هو أربعون يوما تبدأ من التاريخ المذكور .
[ طعن رقم 746 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 19/12/1996 ]
=========================================
أن صاحب العمل الملتزم بالايراد او المعاش . التزامه باستقطاع ضريبة كسب العمل وتوريدها للخزانة . عدم اعتباره ممولا . التزامه بالتوريد يغاير الالتزام بالضريبة .
[ طعن رقم 3572 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 19/12/1996 ]
===========================================
أن اقتناع المحكمة بكفاية الأبحاث وسلامة الأسس التى بنى عليها الخبير تقريره . الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض موضوعى . غير جائز .
[ طعن رقم 695 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 16/12/1996 ]
============================================
أن اتفاق مصلحة الضرائب والممول على وعاء الضريبة جائز قانونا ولا يجوز الرجوع عنه من الممول أو من المصلحة ولكل من الطرفين التمسك به طالما كان قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز قانونا وكانت اللجان الداخلية التى تشكلها مصلحة الضرائب لمحاولة التقريب بين وجهات نظرها ووجهات نظر الممولين مجرد تنظيم إدارى لا يكون للاتفاق الذى تجريه مع الممول كيان قانونى الا بإقرار مأمورية الضرائب التى تتبعها له .
[ طعن رقم 695 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 16/12/1996 ]
===========================================
أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة . تعلقها بالنظام العام . مخالفتها . أثره . بطلان الإجراءات .
[ طعن رقم 3307 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 12/12/1996 ]
=======================================
أن مؤدى نص المادتين 58 ، 59 من القانون 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الضريبة على المرتبات تصيب كافه ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا له اما المزايا التى تمنح له عوضا عن نفقات يتكبدها فى سبيل أدائه عمله فلا تكون فى حقيقتها دخلا وبالتالى لا تخضع للضريبة .
[ طعن رقم 3572 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 09/12/1996 ]
=================================================
أن محكمة الموضوع . لها الأخذ برأى الخبير أو طرحه دون حاجة لايراد أسباب مستقلة للرد بها عليه .
[ طعن رقم 8141 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
=====================================
أن إجراءات الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات . الإعلان بربط الضريبة كيفية . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غير مقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسم المستلم وصفته . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الاخطار بقرار لجنة الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال .
[ طعن رقم 7101 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
==================================
أن مأمورية الضرائب . وجوب إخطارها الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب . عدم اقتناعها باعتراضه . اثره . وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملا على بيان عناصر ربط الضريبة . عناصر الربط .ماهيتها. لا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات فى نموذج 19 مجرد الاحالة بشأنها أن النموذج 18 ضرائب . علة ذلك . لا محال القول بتحقق الغاية من الإجراء . تنظيم المشرع بقانون خاص إجراءات الاعلان بربط الضريبة . مؤداه . عدم جواز الرجوع إلى احكام قانون المرافعات .
[ طعن رقم 6650 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 21/11/1996 ]
========================================
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثرا فى النتيجة التى أنتهى إليها . أثره . بطلان الحكم وقصور فى أسبابه الواقعية .
[ طعن رقم 6650 ، للسنة القضائية 50 ، بجلسة 21/11/1996 ]
===================================
أن النص فى الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية اثر الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فاتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم ، ولما كان نص المادة سالفة الذكر قد جاء فى الباب السابع الخاص بالطعون الضريبية وكان لفظ ( طعن )قد ورد به فى عبارة عامة لم يقم دليل على تخصيصها بالطعن أمام اللجان فيجب عمله على عمومة وإثبات حكمه لجميع الطعون سواء أمام لجان الطعن او امام المحاكم ولا يغير من ذلك ورود هذا النص فى الفصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجان الطعن وعدم ورود مثيل له فى الفصل الثانى الخاص بالطعن فى قرار اللجنة ، لأن عمومية النص اعفت عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه ، كما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق الفاظ هذا النص .
[ طعن رقم 3122 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 18/11/1996 ]
=======================================
أن الواقعة المنشئة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تحديدها بالأرباح الناتجة عن التصرف فى العقارات لاكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات فى ظل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 . مؤداه . عدم الاعتداد بالتصرفات التى تمت قبل العمل به .
[ طعن رقم 4915 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 14/11/1996 ]
=================================
أن اتفاق مصلحة الضرائب والممول على وعاء الضريبة جائز قانونا ولا يجوز الرجوع عنه من الممول أو من المصلحة ولكل من الطرفين التمسك به طالما كان قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز قانونا وكانت اللجان الداخلية التى تشكلها مصلحة الضرائب لمحاولة التقريب بين وجهات نظرها ووجهات نظر الممولين مجرد تنظيم إدارى لا يكون للاتفاق الذى تجريه مع الممول كيان قانونى الا بإقرار مأمورية الضرائب التى تتبعها له .
[ طعن رقم 695 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 16/12/1996 ]
======================================
أن التقادم الضريبي . بدء سريانه من اليوم التالى لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار او من تاريخ أخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديمه الإقرار . الربط عن نشاط مخفى أو عناصر مخفاة سريان التقادم بالنسبة له من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك . م 47 مكررا ، 97 / 1 ، 97 مكرر ( 1 ) 1 و 2 لسنة 1939 . [ طعن رقم 3572 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 09/12/1996 ]
======================================
أن إجراءات الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات . الإعلان بربط الضريبة كيفية . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غير مقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسم المستلم وصفته . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الاخطار بقرار لجنة الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال .
[ طعن رقم 7101 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
=====================================
إجراءات الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات . الإعلان بربط الضريبة . كيفيتة . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول . وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غير مقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسم المستلم وصفته إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الإخطار بقرار لجنة الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال . [ طعن رقم 7101 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
====================================
أن الشريك فى شركة التضامن أو الواقع يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو المسئول شخصيا عن الضريبة . مؤدى ذلك . وجوب توجيه الإجراءات إليه شخصيا من المصلحة ويستقل فى إجراءاته الموجهة لها . اعتبارات الملائمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز الشركاء تقتضى اخطار كل شريك بربط الضريبة عليه وفقا لحصته فى أرباح الشركة . علة ذلك . [ طعن رقم 3439 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 25/11/1996 ]
=====================================
أن النص فى الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية اثر الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فاتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم ، ولما كان نص المادة سالفة الذكر قد جاء فى الباب السابع الخاص بالطعون الضريبية وكان لفظ ( طعن )قد ورد به فى عبارة عامة لم يقم دليل على تخصيصها بالطعن أمام اللجان فيجب عمله على عمومة وإثبات حكمه لجميع الطعون سواء أمام لجان الطعن او امام المحاكم ولا يغير من ذلك ورود هذا النص فى الفصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجان الطعن وعدم ورود مثيل له فى الفصل الثانى الخاص بالطعن فى قرار اللجنة ، لأن عمومية النص اعفت عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه ، كما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق الفاظ هذا النص . [ طعن رقم 3122 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 18/11/1996 ]
=================================
أن ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن الضريبى . لا ينفتح الا بإعلانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . علة ذلك . م 149 ، 160 ، 161 ق 157 لسنة 1981 .
[ طعن رقم 3206 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 27/06/1996 ]
====================================
دعوى رفع الحجز . ماهيتها . إعتبارها بمثابة إشكال موضعى فى التنفيذ . إختصاص قاضى التنفيذ بنظرها ولو طلب المحجوز عليه الحكم ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجلة . علة ذلك
[ طعن رقم 2319 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 23/03/1996 ]
=====================================
الدفع بالتقادم . وجوب بحث المحكمة شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من إنقطاع . علة ذلك . للمحكمة أن قرر من تلقاء ذاتها بإنقطاع التقادم متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه
[ طعن رقم 1443 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 09/03/1996 ]
======================================
لما كانت مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو متعلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشروط وكان المشرع قد فرض فى المادة 2 / 1 على المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط ، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950 - أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمسة سنوات ، جرى نص المادة 97 مكرراً "أ" فى فقرتيها الأولى والثالثة على التوالى من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه - وهى حالات تقديم إقرارات ناقصه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو إستعمال طرق إحتيالية للتخلص من أداء الضريبة من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه وتبدأهذه المدة بالنسبة إلى الممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول لدى مأمورية ضرائب دمياط أول أنه تقدم إلى المأمورية بطلب إستخراج بطاقة ضريبية فحرر المأمورية المختص مذكرة عن نشاطه ومحضراً ضمنه الإطلاع على ترخيص تشغيل المنشأة والسجل التجارى وعقد إيجار المحل ، وكان المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 ، قد أوجب على مصلحة الضرائب أن تصدر لكل ممول بطاقة ضريبية تتضمن إسمه وعنوان محل إقامته وعنوان المنشأة وإسمها التجارى وكيانها القانونى وأنواع الأنشطة التى يمارسها والضرائب التى يخضع لها وأية بيانات ضرورية فى المحاسبة الضريبية وتصدر تلك البطاقة بناء على طلب الممول وكان المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط فى طلب إصدار البطاقة الضريبية ويتضمن باللزوم الإخطار عن مزاولة النشاط نوعه ومحل مباشرته ويكون المطعون ضده قد أخطر المأمورية بما أوجبه عليه المرسوم بقانون 7 لسنة 1953 آنف الذكر إخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة ، ومن ثم تبدأ به مدة التقادم وإذ لم توجه الطاعنة أى إجراء قاطع للتقادم إلى المطعون ضده إلا فى 7 / 4 / 1984 بأخطاره بالنموذج رقم 18 المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنتى 1976 ، 1977 ، أى بعد مضى أكثر من خمس سنوات على إخطار المطعون ضده الطاعنة بمزاولة النشاط على النحو السالف بيانه ، فإن حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين يكون قد سقط بالتقادم .
[ طعن رقم 2171 ، للسنة القضائية 56 ، بجلسة 25/02/1991 ]
==================================
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه يدخل فى نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الفوائد التى تدفعها المنشأة عن المبالغ التى تعترضها بشرط أن يكون القرض حقيقياً وبهدف إدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية . [ طعن رقم 2058 ، للسنة القضائية 55 ، بجلسة 12/11/1990 ]
مفاد ما نصت عليه المادتان السادسة والعاشرة من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن لمأمورية الضرائب المختصة تقدير ضريبة الدمغة على المحررات إذا لم يضمنها أصحاب الشأن قيمة التعامل أو إذا كانت القيمة المحددة فيها تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية وفقاً لما يتكشف لها من أدلة وقرائن - كذلك عند عدم تقديم المحررات والمستندات للإطلاع عليها أو إتلافها قبل إنقضاء أجل التقادم المسقط لإقتضاء الضريبة كما تحدد الضريبة المستحقة غير المؤداه وفقاً لما يتكشف لها من الإطلاع أو المعاينة ، وعليها إخطار الممول بالتقدير أو بالضريبة أو فروقها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول مبيناً به التقدير أو المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التى إستحقت عليها الضريبة أو فروقها حسب الأحوال وللممول أن يتظلم من هذا التقدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار بالتقدير وإلا صار الربط نهائياً وتصبح الضريبة واجبة الأداء وفقاً لتقديرات المأمورية ، وللممول أن يطعن فى قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الإبتدائية التى يقيم فى دائرتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه القرار ، ويكون ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية أو المنازعات المشار إليها أربعين يوماً من تاريخ إعلان الحكم ، مما مؤداه عدم جواز إلتجاء الممول إلى المحكمة الإبتدائية مباشرة طعناً فى تقديرات المأمورية سالفة البيان سواء لعدم إستحقاقها أصلاً لعدم تحرير محررات أو وجود مستندات أو للمنازعة فى القيمة التى إتخذت أساساً للتقدير وبالتالى عدم قبول الدعوى التى يقيمها الممول إبتداء أمام المحكمة الإبتدائية بالمنازعة فى أمر مما تقدم بإعتبارها جهة الطعن فى قرار لجنة الطعن التى أوجب القانون الإلتجاء إليها أولاً - بالتظلم من تقرير المأمورية خلال ثلاثين يوماً من إخطاره به إليها لإحالته إلى اللجنة .
[ طعن رقم 699 ، للسنة القضائية 55 ، بجلسة 29/10/1990 ]
====================================
المسألة المتعلقة بالنظام العام . للخصوم والنيابة العامة ومحكمة النقض من تلقاء نفسها اثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه سابقه طرح عناصرها على محكمة الموضوع . [ طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 30/01/1990 ]
=========================================
النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الذى يحكم واقعة الدعوى - .... وفى الفقرة الأخيرة من المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور .... وفى المادة 20 من ذات اللائحة ......... ، يدل على أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فى شركات التضامن مستحقة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب فى الربح يعادل حصته فى الشركة ، مما مؤداه أن الشريك فى شركات التضامن يعتبر فى حكم الممول الفرد من حيث إخضاعه للضريبة فى حدود ما يصيبة من ربح ، ومن ثم فهو يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب المسئول شخصياً عنها ولذلك يقع عليه عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة وفقاً لذات الإجراءات والضوابط التى يخضع لها الممول الفرد ، وإذا تعددت المنشآت الخاضعة لتلك الضريبة والتى يستثمرها الممول - بالمعنى السالف - فلا تربط الضريبة على ربحه عن كل منشأة على حدة بل على مجموع أرباحه من هذه المنشآت وتكون المأمورية المختصة هى تلك الكائن بدائرتها مركز إدارة هذه المنشآت فإذا لم يمكن تعيين هذا المركز يكون مكان الربط هو الجهة التى يوجد بها المحل الرئيسى لها ، أما إذا كان الممول يستثمر منشأة واحدة فإن مأمورية الضرائب المختصة بإجراء الربط تكون هى الكائن فى دائرة إختصاصها مركز إدارة المنشأة أو محلها الرئيسى ، وإذ كان إقرار الممول عن إرباحه فى الحالتين مبيناً على تقريره هو دون أن يكون مستنداً إلى حسابات فإن المأمورية المختصة تكون هى الواقع فى دائرة إختصاصها المحل الرئيسى للمنشأة .
[ طعن رقم 2896 ، للسنة القضائية 57 ، بجلسة 19/12/1988]
==============================
سريان قواعد قانون المرافعات على الحجز الإدارى مما لا يتعارض مع أحكامه . م 75 ق 308 لسنة 1955 . مفاده . سريان هذه القواعد على دعوى رفع الحجز الإدارى طالما خلا قانون الحجز الإدارى من النص عليها [ طعن رقم 2319 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 23/11/1987 ]
==================================
أن التقادم الضريبي . بدء سريانه من اليوم التالى لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار او من تاريخ أخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديمه الإقرار . الربط عن نشاط مخفى أو عناصر مخفاة سريان التقادم بالنسبة له من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك . م 47 مكررا ، 97 / 1 ، 97 مكرر ( 1 ) 1 و 2 لسنة 1939 . [ طعن رقم 596 ، للسنة القضائية 52 ، بجلسة 16/03/1987 ]
=====================================
لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1953 وإن كانت هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول تحوز قرارتها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أصبحت غير قابلة للطعن إلا أنها مع ذلك لا تعتبر مرحلة تقاضى وإنما هى مرحلة إعادة نظر فى الخلاف قبل الإلتجاء إلى القضاء وكل ما يترتب على فوات ميعاد الطعن فى قرار اللجنة أن يصير التقدير نهائياً وتصبح الضريبة واجبة الأداء طبقاً للمادة 4 / 38 من القانون 142 لسنة 1944 المعدل بالقانون 217 لسنة 1951 إذ يقتصر القرار فقط على مجرد البت فى التقدير دون أن يتجاوز ذلك إلى إلزام الممول بأداء معين ومن ثم فلا يعتبر قرار اللجنة وإن حاز قوة الأمر المقضى فى مقام الحكم بالدين فى مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدنى .
[ طعن رقم 616 ، للسنة القضائية 51 ، بجلسة 30/12/1985 ]
===================================
من المقرر قانوناً إعمالاً لنص المادة 54 مكرر فقرة 3 من القانون رقم 14 سنة 1939 المضافة بالقانون رقم 470 سنة 1953 أن الطاعن هو المكلف بإعلان صحيفة الطعن فى قرارات الربط الضريبى - وليس قلم الكتاب - فى خلال خمسة عشر يوماً وإلا كان الطعن باطلاً ولا يغير من ذلك ما قرره الطاعن أن قلم الكتاب إعتاد إعلان صحف الطعن فى قرارات الربط الضريبى إذ أن جريان العمل على ذلك لا يغير ما أوجبه القانون فى هذا الصدد ، فإذا ما إلتزام قلم الكتاب ما أوجبه القانون فإن ذلك لا يعد خطأ فى جانبه يرتب مسئوليته .
[ طعن رقم 1090 ، للسنة القضائية 51 ، بجلسة 30/12/1984 ]
=====================================
إذ خول المشرع لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول والمصلحة ، فإن هذه اللجنة تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى تقديرات المأمورية من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية ، وأن تصدر قرارها على موجب الوجه الصحيح ، ولا يحول دون ذلك أن يكون فيه إساءة لمركز الممول ذلك أن الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية حيث أجاز الشارع تصحيحها فى أى وقت .
[ طعن رقم 288 ، للسنة القضائية 50 ، بجلسة 30/04/1984 ]
==========================================
الضريبة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب والممول، وإنما تحددها القوانين التى تفرضها وليس فى هذه القوانين ولا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . [ طعن رقم 288 ، للسنة القضائية 50 ، بجلسة 30/04/1984 ]
==================================
لما كان الثابت .... أن الطاعنين إتخذوا فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطناً مختاراً مكتب محاميهم ..... وكانت المذكرة المقدمة من المطعون ضدها ..... أمام المحكمة الإستئنافية قد أعلنت إليه وكان توكيل الطاعنين لمحام آخر أثناء نظر الإستئناف لا ينهض دليلاً على إلغاء موطنهم المختار السابق ، فإنه يصح إعلانهم فيه طالما لم يخبروا المطعون ضدها بهذا الإلغاء ، طبقاً لما توجبه المادة 12 من قانون المرافعات. [ طعن رقم 302 ، للسنة القضائية 48 ، بجلسة 13/02/1984 ]
====================================
اذا اتفق فى عقد الشركة على انه إذا مات أحد الشركاء الموصين يكون النصيب الذى يؤول إلى ورثته هو حصة مورثهم فى رأس المال دون حصته فى موجودات الشركة التى تظل ملكا للشخص الاعتبارى الذى يبقى قائما إلى أن تحصل التصفية ، ولما كان هذا الشرط ملزما للمورث فإنه يسرى على مصلحة الضرائب وفقا لمفهوم نص المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 الذى يقضى بأن يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون والالتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلا على المتوفى .
[ طعن رقم 109 ، للسنة القضائية 22 ، بجلسة 25/11/1944 ]
===================================
إن المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية مركزه بالنسبة إلى المنشأة هو ، سواء بسواء ، مركز التاجر الفرد صاحب المنشأة الذى لا يفرض له القانون ، عند إحتساب الضريبة على أرباحها ، أجراً مقابل إدارته إياها . ولا فرق بين الإثنين ، لا فى الواقع من حيث إن كلاً منهما يبذل للمنشأة من ماله ومن مجهوده الشخصى ، ولا فى القانون من حيث إن كلاً منهما مسئول فى كل ماله عن كل ديون المنشأة ومن حيث إنه لا يصح إعتباره أجيراً فيها . وحقيقة الأمر فى عمل مدير الشركة الذى يكون فى الوقت نفسه شريكاً متضامناً أنه يعتبر من ضمن حصته فى رأس مال الشركة ، فما يأخذه فى مقابل عمله هذا يكون ، بحسب الأصل ، حصة فى الربح مستحقة لشريك ، لا أجراً مستحقاً لأجير . ومن ثم يكون مرتب المدير خاضعاً بقدر ما تتسع له أرباح الشركة للضريبة على الأرباح طبقاً للمادة 30 والمادة 34 فقرة أخيرة من القانون 14 لسنة 1939 سالف الذكر [ طعن رقم 59 ، للسنة القضائية 15 ، بجلسة 28/03/1946 ]
===================================
ان القانون - كما هو ظاهر من نصوص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لم يعقد بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن والتوصية إذ لم يخضعها بذواتها للضريبة ، كما اخضع شركات المساهمة فى المادة 31 ، وهو بذلك قد سوى بين الشريك المتضامن فى هذه الشركات وبين الممول الفرد الذى لا شريك له من حيث فرض الضريبة على الشريك فى شركة تضامن أو الشريك المتضامن فى شركة توصية ، أن تكون الشركة قد استوفت اجراءات الشهر القانونية أو لم تستوفها .
[ طعن رقم 148 ، للسنة القضائية 15 ، بجلسة 06/02/1947 ]
=====================================
إن دفاتر التاجر المستوفية للشروط المقررة قانوناً إنما يحتج بها على خصمه التاجر وإذ أن مصلحة الضرائب ليست كذلك ، كان للمحكمة ألا تتخذ دفاتر الممول أساساً لتقدير الضريبة عليه إذا لم تطمئن إلى صحة البيانات الواردة فيها بناءاً على أسباب سائغة ذكرتها
[ طعن رقم 115 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 16/12/1948 ]
========================================
إنه لما كان إتفاق مصلحة الضرائب والممول على مبلغ وعاء الضريبة جائزاً فى القانون من جهة وأمراً مندوباً إليه من جهة أخرى ، وكان لا محل للتقدير بطريق اللجان إذا ما تم هذا الإتفاق ، كان ما جاء بالمادة 52 من قصر الإحالة على لجنة التقدير على المسائل التى لم يتم إتفاق عليها تقريراً من القانون لجواز الإتفاق على مبلغ وعاء الضريبة بين المصلحة والممول وإجازة منه للمصلحة فى الإتفاق عليه قبل سلوك طريق التقدير باللجان . وإذن فإن المصلحة إذا ما عملت على الإتفاق مع الممول وتم بينهما إتفاق بالفعل فحينئذ يتوافر لتقديرها كيان قانونى من حيث إنه موضوع الإتفاق الذى تم بينها وبين الممول . أما إذا لم يحصل إتفاق فإن التقدير الذى تكون المصلحة قد إقترحته على الممول فى سبيل الإتفاق معه يسقط من حيث إنه مجرد عرض لم يلحقه قبول فلا يكون له كيان قانونى، ومن ثم لا تكون المصلحة ملتزمة به ولا يمكن أن يعتبر عرض المسألة على اللجنة أنه طعن فيه ، ولا تكون اللجنة - وهى المختصة قانوناً بالتقدير - ممنوعة من الزيادة عليه
[ طعن رقم 83 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 17/02/1949 ]
=======================================
ان القانون رقم 14 لسنة 1939 قد جعل ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة بمقتضى أوراق الممول وحساباته ، واذن فإذا كان الممول قد تمسك أمام المحكمة بأن أوراقه وحساباته صحيحة فإنه يجب على المحكمة أن تقول كلمتها فى النزاع القائم بينه وبين مصلحة الضرائب فى صلاحية تلك الأوراق والحسابات وان تورد الأسباب التى تبنى عليها قضاءها فى ذلك . فإذا هى كانت بعد أن اثبتت أن الممول تمسك بأن دفاتره صحيحة ومنظمة وانه يجب الأخذ بها قد ردت على ذلك بقولها أن رفض مصلحة الضرائب اعتماد أوراق الممول وحساباته مفروض فيه أن يكون لأسباب وجيهة ، ثم اكتفت بسرد مأخذ المصلحة على أوراق الممول دون أن تبين الأسباب التى رأتها وجيهة واقتنعت بها فهذا الأساس الذى اقامت عليه حكمها لا سند له من القانون وينافيه الحق المقرر قانونا للممول فى الطعن أمام القضاء ، ولذلك يكون حكمها قاصر التسبيب .
[ طعن رقم 113 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 17/02/1949 ]
================================
ان الاعتبار فى الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو للفرد نفسه ولاعبائه العائلية لا لكونه شريكا . والشريك بوصف كونه فردا يدخل فى مداول لفظ" الأفراد" الذى صدرت به المادة . ولقد كان الشارع مع التعميم المستفاد من هذا اللفظ غنى عن أن يخص بالذكر الشركاء فى شركات التضامن والتوصية ، لولا انه خشى أن تعتبر شركة التضامن أو التوصية شخصا واحدا فى هذا الخصوص فلا يرفع عنها من عبء الضريبة الا ما يجب رفعه لشخص واحد فى حين انها ليست كذلك من حيث الالتزام بالضريبة . واذن فالإعفاء المقرر فى المادة 41 المذكورة يكون حقا لكل شريك فى شركة تضامن أو شركة توصية سواء استوفت الاجراءات المنصوص عليها فى القانون أو لم تستوفها . والحكم الذى يقام على خلاف ذلك يكون مخالفا للقانون .
[ طعن رقم 156 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 17/02/1949 ]
===================================
الإتفاق بين مأمور الضرائب والممول على وعاء الضريبة ما لم تشبه شائبة ملزم لطرفيه ومانع لهما كليهما من العودة إلى مناقشة موضوعه . يؤكد هذا نص المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 25 من لائحته التنفيذية . والقول بأن ربط الضريبة بالإتفاق بين مأمور الضرائب والممول يبقى عرضة للنقض والربط التكميلى متى كانت مدة سقوط الحق فى الضريبة لم تنقض هو قول غير صحيح . [ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 18 ، بجلسة 08/12/1949 ]
======================================
إن لجنة تقدير الضرائب هى هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية ، وهى بهذا الوصف لا تتقيد فى تقديرها بما سبق أن إقترحته المأمورية فى سعيها للإتفاق مع الممول ، بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما ترى أنه الأرباح الحقيقية . فالحكم الذى يقام على أساس أن لجنة التقدير لا تملك الزيادة على تقدير المأمورية بمقولة إنه لا يصح أن يضار الممول بتظلمه هو حكم خاطىء .
[ طعن رقم 117 ، للسنة القضائية 19 ، بجلسة 01/06/1950 ]
==========================================
أن الطعون فى قرارات اللجان . ولاية المحكمة فى نظرها تتحدد فيما سبق عرضة أو بحثه بمعرفة تلك اللجان . الاعتراض على ربط الضريبة بمعرفة المأمورية . وروده عاما على التقديرات جملة وتفصيلا . مؤداه . اعتبار اسس التقدير مطروحة على محكمة أول درجة . مخالفة ذلك خطأ . [ طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 08/06/1950 ]
=========================================
الإلتزام بالضريبة إنما يقع على أشخاص الشركاء لا على ذات الشركة ، ويثبت فى ذمتهم هم لا فى ذمتها ، ولا يهم فى نظر القانون من حيث فرض الضريبة على الشريك فى شركة تضامن أو الشريك المتضامن فى شركة توصية أن تكون الشركة قد إستوفت أو لم تستوف إجراءات الشهر القانونية ،إذ الشركة رغم عدم إستيفاء هذه الإجراءات توجد فعلاً وقد يكون لها نشاط تجارى يثمر ربحاً يصير إلى الشركاء فتحسب عليهم الضريبة بسببه . فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه على إعتبار أن أحد الشريكين هو وحده المسئول عن الضريبة دون شريكه الآخر تأسيساً على أن الشركة بينهما لم تتخذ المظهر الخارجى الذى يتطلبه القانون ، فإنه يكون قد أخطأ . [ طعن رقم 194 ، للسنة القضائية 18 ، بجلسة 08/06/1950 ]
=======================================
اذا كانت مصلحة الضرائب قد اعتمد ت فى سنوات سابقة دفاتر الممول وحساباته وربطت على أساسها الضريبة المستحقة عليه فإن هذا لا يمنعها إذا هى لم تطمئن إليها فى سنة تالية من أن تطرحها وتحدد أرباحه بطريقة التقدير إذ هذا من حقها بصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فإن لم يقبل الممول هذا التقدير عرض الأمر على لجنة التقدير ومن بعدما على المحكمة التى يدخل فى اختصاصها محل اقامة الممول إذا طعن أمامها فى قرار اللجنة وبذلك تتاح له فرصة إثبات مطابقة دفاتره وحساباته للواقع وعلى أساسها يحدد وعاء الضريبة فإن هو لم يسلك هذا الطريق وقبل التقدير الذى أجرته المصلحة فإنه يكون بقبوله قد عقد معها اتفاقا لا يحل له أن يتحلل منه ما لم يثبت وجود شائبة شابت رضاءه وقت انعقاده أو انه وقع مخالفا للنظام العام . ولا يعتبر من الشوائب التى تعيب هذا الاتفاق أن يثبت بعد انعقاده مطابقة دفاتر الممول وحساباته للواقع إذ لو صح اعتبار هذا الأمر كذلك لفات الغرض الذى قصد إليه الشارع من اجازة الاتفاق فيما بين الممول والمصلحة وهو أن يستقر بينهما الوضع نهائيا فيما يتعلق بوعاء الضريبة ومقدارها إذا هذا الاستقرار من المصلحة العامة . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ اهدر الاتفاق الذى ارتضاه المطعون عليه بالموافقة على تقدير مأمور الضرائب لأرباح الشركة التى يملكها قد اقام قضاءه على ما ثبت له من تقرير خبير الدعوى أن القيد فى دفاتر الشركة لا غبار عليه فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون فيتعين نقضه . [ طعن رقم 31 ، للسنة القضائية 20 ، بجلسة 27/03/1952 ]
======================================
التقادم المسقط لحق الممول فى المطالبة برد المبالغ التى حصلتها منه مصلحة الضرائب بغير حق وفقا لنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يبدأ الا من تاريخ إعلانه بالضريبة التى ربطت عليه إذ من هذا التاريخ فقط يتحقق علمه بمبلغ الضريبة الواجب أداؤها ومقدار ما أخذ منه بغير حق .
[ طعن رقم 409 ، للسنة القضائية 21 ، بجلسة 25/06/1953 ]
============================================
أن إغفال الحكم دفاع جوهرى قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأى فى الدعوى . قصور .
[ طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 29/10/1964 ]
============================================
متى تم الاتفاق بين مصلحة الضرائب والممول على تقدير أرباحه أو كانت مصلحة الضرائب قد اتخذت الاجراءات المنصوص عليها فى القانون لتقديرها وتمت واصبحت نهائية فإن مركز الممول - وهو مركز قانونى - يكون قد تحدد واستقر عند هذا الوضع مما لا يجوز معه اتخاذ اجراءات جديدة لإعادة التقدير.[طعن رقم 408 ، للسنة القضائية 29 ، بجلسة 06/01/1965 ]
==============================================
لا ترتكن الضريبة على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب والتاجر وإنما تحددها القوانين التى تفرضها وليس فى هذه القوانين ولا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .[ طعن رقم 253 ، للسنة القضائية 30 ، بجلسة 29/12/1965 ]
==============================================
أن الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية هى تحقيق الممول فى نهاية السنة الضريبة أرباحا فعلية نتيجة العمليات التى يباشرها .
[ طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 22/02/1967 ]
==============================================
قوانين الضرائب - وهى امرة - تسوى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها .
[ طعن رقم 161 ، للسنة القضائية 31 ، بجلسة 08/03/1967 ]
==============================================
متى كان نشاط الممول- الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - هو الذى هيأ الفرصة لاتهامه وساعد عليه ، فإن ما ينفقه فى سبيل دفع هذا الإتهام يعد تكليفاً على الربح ويخصم من وعاء الضريبة . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن " المصروفات التى تخصم من وعاء الضريبة هى المصروفات التى تعد تكليفا على الربح وتساهم فى إنتاجه وليست أتعاب المحاماة التى ينفقها فى مخالفة التسعيرة تكليفا على الربح " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
[ طعن رقم 218 ، للسنة القضائية 31 ، بجلسة 14/06/1967 ]
==============================================
إجراءات الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات . الإعلان بربط الضريبة . كيفيتة . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول . وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غير مقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسم المستلم وصفته إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الإخطار بقرار لجنة الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال .
[ طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 02/11/1967 ]
=========================================
لا يجوز محاسبة الممول على أساس الإيراد الفعلى فى حالة عدم ربط الضريبة على العقار لأن الأصل فى تحديد إيراد العقارات - وفق ما تنص عنليه المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 أن يكون حكميا بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضر يبة ، وإنما أجاز المشرع إستثناء من هذا الأصل إجراء التحديد على الأساس الفعلى إذا طلب الممول فى موعد تقديم الإقرار وإستوفى فى طلبه باقى الشروط التى نصت عليها المادة .
[ طعن رقم 41 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 27/02/1974 ]
=========================================
النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 ، يدل على أن مسئولية المتنازل إليه عن دين الضر يبة بالتضامن مع المتنازل إنما تتولد عن التنازل فإذا ما أبطل هذا التنازل زال إلتزام المتنازل إليه بأداء الضريبة .
[ طعن رقم 45 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 27/02/1974 ]
=========================================
إذ كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى بالطعن فى قرار اللجنة بصفته مديراً للشركة ، وهى شركة تضامن ولم يرفعها عن نفسه وبصفته نائباً عن باقى الشركاء المتضامنين ، وهم الذين ربطت عليهم الضريبة ، ويتعين عليهم أن يطعنوا بأشخاصهم فى قرار اللجنة فإن أثر الطعن لا ينصرف إلى شخصه، ولا إلى باقى الشركاء المتضامنين ، ولا محل للتحدى بأن هؤلاء الشركاء قد أنابوا الطاعن عنهم فى عقد الشركة لتمثيلهم أمام القضاء ، ذلك أنه لم يرفع الدعوى بصفته نائباً عنهم ، بل رفعها بصفته مديراً للشركة . وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . [ طعن رقم 174 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 27/03/1974 ]
==========================================
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضريبة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب والممول ، وإنما تحددها القوانين التى تفرضها وليس فى هذه القوانين ، ولا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .
[ طعن رقم 231 ، للسنة القضائية 37، بجلسة 03/04/1974 ]
========================================
إن ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 " فى عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافا بخمس الإيراد " هى قاعدة حكمية لتقدير المصروفات فى حالة عدم انتظام الحسابات افترض فيها المشرع تحقيق إيراد بحيث إذا لم يحقق الممول إيرادا ، فلا يتأتى أعمال النسبة المقررة ، ويتعين أن تقدر المصروفات تقديرا فعليا . إذ كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون فيه وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية - مهندس استشارى - لا يمسك حسابات منتظمة ولم يحقق إيرادا ما فى سنة 1953 ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على تقدير مصروفات المطعون عليه فى تلك السنة تقديرا فعليا من واقع المستندات فأنه لا يكون قد خالف القانون . [ طعن رقم 274 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 24/04/1974 ]
===============================================
مقتضى مبدأ استقلال السنوات الضريبية أن الأرباح التى تتحقق فى سنة لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها . [ طعن رقم 322 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة 03/06/1976 ]
===============================================
الشريك المتضامن فى شركة التضامن يأخذ حكم الممول الفرد من ناحية إخضاع كل منهما للضريبة على الأرباح التجارية فى حدود ما يصيبه من ربح .
[ طعن رقم 185 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة 27/11/1976 ]
===============================================
عدم فصل الحكم الإستئنافى بصفة صريحة ومجازة فى شأن وجود شركة بين المطعون ضدهم . مؤداه . عدم إكتسابه قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة الأساسية . أثره . جواز معاودة مناقشتها .
[ طعن رقم 2762 ، للسنة القضائية 57 ، بجلسة 07/02/1977 ]
==================================================
أن النص فى المادة 59 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنه 1948 يدل على أن مسئولية المتنازل له التضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها تتحقق بمجرد حصول التنازل وثبوته . يستوى فى ذلك إستمرار المتنازل له فى ممارسة ذات النشاط الذى كانت تمارسه المنشاة المتنازل عنها أو تغييره لأن النص ورد عاما بغير تخصيص ولأن ذلك يتفق مع ما تغياه المشرع فى تقريره لهذه المسئولية التضامنية مع وضع حد للتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشأة .
[ طعن رقم 535 ، للسنة القضائية 43 ، بجلسة 05/03/1977 ]
=================================================
أن ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن الضريبى . لا ينفتح الا بإعلانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . علة ذلك . م 149 ، 160 ، 161 ق 157 لسنة 1981 .
[ طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 24/01/1978 ]
=========================================
إجراءات الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات . الإعلان بربط الضريبة . كيفيتة . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول . وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غير مقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسم المستلم وصفته إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الإخطار بقرار لجنة الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال .
[ طعن رقم 7101 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
==========================================
أن النص فى الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية اثر الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فاتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم ، ولما كان نص المادة سالفة الذكر قد جاء فى الباب السابع الخاص بالطعون الضريبية وكان لفظ ( طعن )قد ورد به فى عبارة عامة لم يقم دليل على تخصيصها بالطعن أمام اللجان فيجب عمله على عمومة وإثبات حكمه لجميع الطعون سواء أمام لجان الطعن او امام المحاكم ولا يغير من ذلك ورود هذا النص فى الفصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجان الطعن وعدم ورود مثيل له فى الفصل الثانى الخاص بالطعن فى قرار اللجنة ، لأن عمومية النص اعفت عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه ، كما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق الفاظ هذا النص .
[ طعن رقم 3122 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 18/11/1996 ]
================================================== ===
الطعن رقم 0409 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1236
بتاريخ 25-06-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
إن المادة 3/39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ نصت على أنه يخصم من تكاليف المنشأة الضرائب التى تدفعها ما عدا ضريبة الأرباح التى تؤديها طبقا لهذا القانون ، فان الشارع يكون قد اطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب فى نطاق التكاليف التى تخصم من الأرباح ما عدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصا بضريبة الأرباح التى تؤدى تطبيقا للقانون المذكور . أما القول بأن الضرائب الإضافية لا تعتبر من الضرائب التى تسهم فى إنتاج الربح فلا تخصم من تكاليف المنشأة فلا سند له من القانون .

================================================== =====
الطعن رقم 0077 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 625
بتاريخ 18-03-1954
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
إن الشارع إذ نص بالمادة 3/39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه " تخصم من تكاليف المنشأة الضرائب التى تدفعها ماعدا ضريبة الأرباح التى تؤديها طبقا لهذا
للقانون "- فإنه يكون قد أطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب فى نطاق التكاليف التى تخصم من الأرباح ماعدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصا بضريبة الأرباح التى تؤدى وفقا للقانون المذكور . أما القول بأن الضرائب الإضافية لا تعتبر من الضرائب التى تشارك فى إنتاج الربح فلا تخصم ضمن تكاليف المنشأة فإنه قول لا سند له من القانون .
( الطعن رقم 77 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/3/18 )
================================================== =====
الطعن رقم 0139 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 550
بتاريخ 25-02-1954
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
إن المادة 3/39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ نصت على أن تخصم من تكاليف المنشأة الضرائب التى تدفعها ما عدا ضريبة الأرباح التى تؤديها طبقا لهذا القانون ، فان الشارع يكون قد أطلق مبدأ ادخال جميع الضرائب فى نطاق التكاليف التى تخصم من الأرباح ما عدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصا بضريبة الأرباح التى تؤدى تطبيقا للقانون المذكور ، أما القول بأن الضريبة الإضافية لا تعتبر من الضرائب التى تسهم فى إنتاج الربح فلا تخصم من الأرباح ضمن تكاليف المنشأة فلا سند له من القانون .
( الطعن رقم 139 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/2/25 )
================================================== =====
الطعن رقم 0233 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 643
بتاريخ 05-04-1972
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة ، قبل إلغائه بالقانون رقم 201 لسنة 1960 ، أن المشرع حدد وعاء الضريبة الإضافية بالمبالغ المشار إليها فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .
================================================== =====
الطعن رقم 0233 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 643
بتاريخ 05-04-1972
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 4
الضريبة الإضافية - المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958 على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة - هى ضريبة مضافة للضرائب النوعية المحددة ، و يتعين عند حساب الضريبة الإضافية خصم 7.5% مما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب مقابل عمله الإدارى فى حدود مبلغ 3000 ج فى السنة .
( الطعن رقم 233 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 295
بتاريخ 21-02-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة على أنه "و تستحق هذه الضريبة فى أول يناير من كل سنة عن الإيرادات التى تقاضاها العضو أو التى وضعت تحت تصرفه خلال السنة التقويمية السابقة و تستحق الضريبة لأول مرة فى أول يناير سنة 1958 عن الإيرادات المتعلقة بسنة 1957 بأكملها " يدل على أن المشرع قرر فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة سالفة الذكر حكماً عاماً عن إستحقاق الضريبة الإضافية فنص على أن هذه الضريبة تستحق فى أول يناير من كل سنة ، ثم حدد المشرع فى هذه الفقرة الواقعة المنشئة للضريبة ، فنص على أنها تستحق عن الإيرادات التى تقاضاها عضو مجلس الإدارة أو التى وضعت تحت تصرفه خلال السنة السابقة ، و هى ذات الواقعة المنشئة للضريبة النوعية على إيراد القيم المنقولة و الضريبة على المرتبات و ما فى حكمها ، و هى الإيرادات التى يتكون منها وعاء الضريبة الإضافية ، مما مقتضاه أنه بالنسبة لسنة 1957 تستحق عنها الضريبة الإضافية و تسرى على الإيرادات التى تقاضاها الممول أو وضعت تحت تصرفه خلال هذه السنة تطبيقاً للقاعدة العامة التى قررتها الفقرة الثانية سالفة الذكر ، أما الفقرة الأخيرة من المادة فقد أوردها المشرع لبيان أن الضريبة تستحق لأول مرة عن إيرادات سنة 1957 بأكملها و ليس عن جزء منها ، يؤكد هذا النظر ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة نصت على إستحقاق الضريبة فى أول يناير سنة 1958 بالنسبة إلى الإيرادات المتحصلة فى سنة 1957 بأكملها ، علاوة على أن المادة الرابعة من القانون ألزمت الممول بتقديم إقرار عن إيراداته الخاضعة للضريبة و التى تقاضاها أو التى وضعت تحت تصرفه خلال السنة السابقة ، كما أن المادة الخامسة منه ألزمت الشركات المساهمة بأن تقدم إقرارات بالمبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجالس إدارتها خلال السنة السابقة ، مما مفاده أن المشرع جعل إستحقاق هذه الضريبة منوطاً بقبض الإيراد أو وضعه تحت تصرف عضو مجلس الإدارة ، و من ثم فلا وجه للتحدى بأن المشرع أورد فى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة حكماً خاصاً بسنة 1957 ، مؤداه ألا يدخل فى وعاء الضريبة عنها إلا الإيرادات الخاصة بنشاط الممول فى الفترة من أول يناير إلى آخر ديسمبر سنة 1957 ، على أن يكون قد تقاضاها أو وضعت تحت تصرفه فى تلك الفترة ، ذلك أنه لا محل للتفرقة فى الحكم بين هذه السنة و السنوات الأخرى التالية لها ، بل يتعين أن تسرى على جميع السنوات القاعدة التى أوردتها الفقرة الثانية ، فضلاً عن أن الأخذ بذلك الرأى يؤدى إلى عدم خضوع ما يصرف لعضو مجلس الإدارة من مكافآة عضوية و بدل حضور عن سنة 1957 للضريبة الإضافية فى هذه السنة ، لأنه لا يتقرر توزيعه عادة إلا فى سنة 1958 بعد معرفة أرباح الشركة و تقرير توزيعها بمعرفة الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة .
=================================
الطعن رقم 0355 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 516
بتاريخ 28-03-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض الضريبة الإضافية - على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب فى الشركات المساهمة - أن الواقعة المنشئة لهذه الضريبة، تكون بقبض الإيراد أو وضعه تحت تصرف صاحب الشأن بحيث يكون معداً للقبض ، و لا يوجد ما يحول دون تسلمه ، و لئن كان قيد المبلغ فى الحساب الجارى لصاحب الشأن بالشركة يجعله موضوعاً تحت تصرفه فيستحق عنه الضريبة ، إلا أنه يتعين أن يكون القيد حقيقياً بحيث لا يوجد ما يحول دون صرفه . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية أن قيد المبلغ موضوع النزاع فى الحساب الجارى للمطعون عليه " الممول " بالشركة لم يكن قيداً حقيقياً بحيث كان فى مكنته صرفه ، بل كان مجرد قيد شكلى لا تتوافر فيه المقومات المطلوبة لإعتبار المبلغ موضوعاً تحت تصرفه ، و إستندت المحكمة فى ذلك إلى أسباب سائغة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون .
( الطعن رقم 355 لسنة 35 ق ، جلسة 1973/3/28 )
=================================
الطعن رقم 0307 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 245
بتاريخ 30-01-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة ، يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة ، سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة ، إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفيه ، أو كان يؤدى لها أية خدمة أخرى ، يؤكد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المادة الأولى بينت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور ، و أحالت فى بيان هذه الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقرار تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة . و لا يغير من هذا النظر إستدلال الحكم المطعون فيه ، بأن المطعون عليه كان مديرا عاما للشركة ، قبل أن يعين عضوا منتدبا بمجلس إدارتها ، و أنه ظل يتقاضى نفس المرتب الذى كان يحصل عليه منذ كان مديرا عاما دون زيادة ، لأن ذلك لا يعول عليه إزاء ما نص عليه القانون على النحو السابق ذكره .
( الطعن رقم 307 لسنة 36 ق ، جلسة 1974/1/30 )
=================================
الطعن رقم 0336 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 342
بتاريخ 17-02-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 2
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفية أو كان يؤدى لها أية علاقة أخرى يؤكد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المادة الأولى بنيت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من - شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور ، و أحالت فى بيان هذه الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى و المادة /61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقرارا تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر ، و جرى فى قضائه على أن تخضع للضريبة الإضافية فى سنتى النزاع المرتبات التى حصل عليها الطاعن بصفته مديراً عاماً للشركة و التى كان يعمل بها فى نفس الوقت عضواً بمجلس إدارتها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 336 لسنة 36 ق ، جلسة 1974/2/17 )
=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1195
بتاريخ 06-11-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة يدل على أنه يشترط فى تحديد وعاء الضريبة الإضافية أن يكون المستولى على الإيراد عضوا بمجلس الإدارة لشركة مساهمة وأن تكون المكافآت و الأجور و الأتعاب ثمار هذه العضوية ، إما توزيعات تخضع للضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة وفقاً لحكم البند الرابع من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، وإما إيرادات مستمدة من كسب العمل و تخضع للضريبة على المرتبات و الأجور و ما فى حكمها طبقاً لحكم المادة 61 من القانون المذكور وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون . ولا ينفى ذلك أن الضريبة الإضافية من ناحية فرضها هى ضريبة مضافة للضرائب النوعية المحددة . لما كان ذلك وكان البين من مطالعة مستندات الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن أخضاع قيمة مصاريف إقامته بالخارج للضريبة على القيم المنقولة محل طعن من الشركة التى يعمل عضوا بمجلس إدارتها فى الدعوى رقم ... وأنه طلب وقف السير فى دعواه الماثلة حتى يفصل نهائياً فى تلك الدعوى و إذ جاء الحكم المطعون فيه خلواً من الإشارة إلى هذا الطلب أو الرد عليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد عاره قصور فى التسبيب علاوة على خطئه فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 104 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/11/6 )
=================================
الطعن رقم 013 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 921
بتاريخ 22-05-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة أن المشروع لم يدخل التبرعات فى نطاق التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة الإضافية ، و لما كان المطعون عليه - الممول - قد وافق على التبرع بالمبالغ موضوع النزاع لمنكوبى بورسعيد فى سنة المحاسبة ، فلا يجوز إستبعادها من وعاء الضريبة الإضافية ، لا يغير من ذلك الإعتبارات التى دعت إلى التبرع أو أن الشركة هى التى خصمت قيمة التبرعات من الميالغ المستحقة للمطعون عليه ، لأن الثابت فى الدعوى أن هذا كان تنفيذاً لما إتفق عليه أعضاء مجلس الإدارة و من بينهم المطعون عليه .
=================================
الطعن رقم 013 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 921
بتاريخ 22-05-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 2
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفه سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفيه أو كان يؤدى لها أية خدمة أخرى يؤيد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المادة الأولى بينت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور و أحالت فى بيان الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقراراً تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و جرى فى قضائه على أنه لا تخضع للضريبة الإضافية فى سنة النزاع المرتبات التى حصل عليها المطعون عليه بصفته مديراً عاماً للشركة و التى كان يعمل فى نفس الوقت عضواً بمجلس إدارتها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 13 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0297 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 393
بتاريخ 16-02-1975
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفية أو كان يؤدى لها أى خدمة أخرى . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إستبعد من وعاء الضريبة الإضافية ما إقتضاه المطعون عليه من مرتبات أصلية و تكميلية مقابل عمله الإدارى فى الشركة - المساهمة - التى هو عضو بمجلس إدارتها المنتدب فإنه يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0297 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 393
بتاريخ 16-02-1975
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة قبل إلغائه بالقانون رقم 201 لسنة 1960 أن المشرع حدد وعاء الضريبة الإضافية بالمبالغ المشار إليها فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . و إذ كان ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب فى مقابل عمله الإدارى بالشركة فوق ما يأخذه أعضاء مجلس الإدارة الآخرون لا يخضع لضريبة القيم المنقولة بل لضريبة المرتبات و الأجور و تسرى عليه أحكام المادتين 61 و 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و تعفى من الضريبة نسبة 7,5% من هذا الأجر مقابل إحتياطى المعاش وفقاً للفقرة الثانية من المادة 62 المشار إليها متى كان المنتفع يقوم فعلاً بعمل إدارى خاص علاوة على الأعمال التى تدخل فى إختصاص أعضاء مجلس الإدارة . و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بخصم 7,5% مقابل إحتياطى المعاش من وعاء الضريبة بعد أن إستبعد منه المرتب الأصلى و التكميلى الذى تقاضاه المطعون عليه دون أن يبين سبب خصم تلك النسبة من العناصر الأخرى التى بقيت فى وعاء الضريبة و التى حصل عليها المطعون عليه بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 297 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/16 )
=================================
الطعن رقم 0599 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1674
بتاريخ 27-11-1976
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 99 سنة 1958 أن تسرى على الضريبة الإضافية من حيث الربط و الطعن المادة 52 من القانون 14 سنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 77 سنة 1969 و التى نصت على أن للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة و السادسة من المادة 43 أن يطعن بعريضة يودعها الممول المأمورية المختصة و بغير رسم .. " يدل على أن المشرع الضريبى أباح للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة الإضافية أن يطعن عليها بصحيفة يودعها المأمورية دون أن يلزمه ببيان أسباب ذلك الإعتراض فى صحيفة الطعن . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر أن ما طلبه المطعون ضده لأول مرة أمام اللجنة من أمر إستبعاد مرتبه الذى يتقاضاه من شركة أخرى من وعاء الضريبة الإضافية ليس طلباً جديداً فإنه لا يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0599 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1674
بتاريخ 27-11-1976
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 99 سنة 1958 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على ما يتقضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة دون المبالغ التى يحصل عليها من شركة لا يكون عضوا بمجلس إدارتها مما مقتضاء أن تتلازم صفة العضوية بمجلس الإدارة مع الإيرادات حتى يمكن إدخالها فى وعاء الضريبة .
( الطعن رقم 599 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0466 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 446
بتاريخ 30-01-1979
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 2
تنص المادة الرابعة من القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع على أن " تحصل الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى المادة السابقة مع الضرائب الأصلية و فى مواعيدها و تأخذ حكمها و تسرى عليها جميع أحكام القوانين الخاصة بتلك الضرائب سواء تعلقت بتحديد الإيرادات أو الأرباح الخاضعة للضريبة أو الإعفاءات أو بالإجراءات أو بطريق التحصيل أو بغير ذلك " و هذا النص و قد ورد عاماً ، يشمل حكم عدم إعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن الضريبة الأصلية ، و لا محل لتخصيص عمومه بقصد تطبيق حكمه على الأحكام الإجرائية دون الأحكام الموضوعية الخاصة بالضريبة الأصلية على الضريبة الإضافية فى قوله " و تأخذ حكمها " أورد طائفة من تلك الأحكام موضوعية و إجرائية ، و على سبيل المثال لا الحصر ، فى عبارة جاءت فى ذات الفقرة معطوفة على العبارة السابقة عليها مؤكدة لها فى الحكم مرتبطة بها فى المعنى بحيث لا يصح أن تستقل كل عبارة منهما بحكمها دون أن يجمع بينهما معيار مشترك بحكم جامع العموم و الإطلاق فى كليتهما ،و إذ كان ذلك و كان القانون رقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومى قد صدر من بعد و قضى فى مادته الثالثة بأن تسرى فى شأن هذه الضريبة أحكام القانون رقم 277 لسنة 1956 فيما لم يرد بشأنه نص خاص ، فإن حكم عدم الخصم من الأرباح الذى يسرى فى شأن ضريبة الدفاع ، يسرى على ضريبة الأمن القومى إذ لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون الذى فرضها ، و لا يغير مما تقدم صدور القانون رقم 113 لسنة 1973 - من بعد - بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل ، ناصاً فى مادته الثالثة على أن " لا تعتبر هذه الضريبة و ضرائب الدفاع و الأمن القومى من التكاليف الواجبة الخصم طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه " و ترديد هذا الحكم بعد ذلك فى المادة 39 ذاتها بعد تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 ، ذلك أن القانون رقم 113 لسنة 1973 لم يضف جديداً إلى قانونى ضريبتى الدفاع و الأمن القومى اللذين خلت ديباجته من الإشارة إليهما ، و لم يصدر الشارع إلا لغرض ضريبة الجهاد المنصوص عليها فيه ، و إذ كان قد عرض فى أحد نصوصه للضريبتين سالفتى الذكر فإنما كان ذاك بمقتضى ما له من الحق الدستورى فى إصدار تشريع تفسيرى للتشريع الأصلى - هذا الحق الذى لا تؤثر فيه إستطالة الزمن بين التشريعين - ليكشف فحسب عن حقيقة المراد بنص المادة الرابعة من القانون رقم 277 لسنة 1956 سالفة البيان منذ تقنينها منعا لكل تأويل أو لبس ، فقرر أن ضريبتى الدفاع و الأمن القومى لا تعتبر أن من التكاليف الواجبة الخصم وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و ذلك - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 113 لسنة 1973 - أسوة بالضرائب الأصلية التى فرضها ذلك القانون.
=================================
الطعن رقم 0089 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1155
بتاريخ 18-06-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه سجل على الطاعن بالأدلة السائغة التى أوردها عجزه عن اثبات ما ادعاه من أنه أخطر مصلحة الضرائب بالتنازل الصادر له من الشركاء فى الشركة [ القديمة ] وفقا لما تتطلبه المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 كما نفى حصول اخطار بهذا التنازل من البائعين فليس فيما قرره الحكم فى هذا الخصوص من تحميل الطاعن عبء إثبات حصول هذا الإخطار وتسجيل عجزه عن الإثبات خطأ فى القانون أو إخلال بحقه فى الدفاع .
=================================
الطعن رقم 0314 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 774
بتاريخ 15-04-1954
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
متى كان التنازل عن المنشأة قد تم وأخطرت به مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بقانون رقم 137 لسنة 1948 فإن أحكام هذا القانون لا تسرى عليه بل تنطبق أحكام المادتين 58 و 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها .
=================================
الطعن رقم 0070 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 495
بتاريخ 26-02-1975
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التوقف عن العمل
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتحصيل الضريبة حتى تاريخ التوقف عن العمل وفق المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939 وجوب التبليغ عن التوقف و تقديم الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة فى ميعاد ستين يوماً من تاريخ بدئه و أنه يترتب على تفويت هذا الميعاد وعلى تقديم الوثائق و البيانات السالفة نوعاً من الجزاء المالى معياره إلتزام الممول دفع الضريبة عن سنة كاملة بصرف النظر عن علم مصلحة الضرائب بالتوقف أو ثبوته بوجه جازم لإنقطاع الصلة بين أسباب التوقف و دواعيه و بين واقعة التبليغ .
=================================
الطعن رقم 0376 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 672
بتاريخ 25-03-1954
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
إن مفاد نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 هو أنه مالم تخطر مصلحة الضرائب بالتنازل عن المنشأة فى مدى ستين يوما من تاريخ التنازل يكون المتنازل له مسئولا قبل مصلحة الضرائب بالتضامن مع المتنازل عما عساه يكون مستحقا من الضرائب على أرباح المنشأة قبل التنازل ، و لا يمكن أن ينصرف النص إلى أن المتنازل له يكون مسئولا عما يستحق من الضرائب بعد تاريخ التنازل دون مسئوليته عن الضرائب المستحقة قبل ذلك ، إذ مسئوليته عن الضرائب التى تستحق بعد تاريخ التنازل واضحة لاتحتاج إلى نص .
( الطعن رقم 376 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0314 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 774
بتاريخ 15-04-1954
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 2
لا محل للتحدى فى هذا الخصوص بأحكام القانون رقم 11 سنة 1940 الذى كان معمولا به وقت التنازل والقول بأن مصلحة الضرائب تعتبر وفقا له من الغير فلا يسرى عليها التنازل إلا إذا كان ثابتا بعقد رسمى أو بعقد عرفى مقرون بالتصديق على التوقيعات فيه ، ذلك لأن هذا القانون لا يضفى على الدائنين حماية أكثر مما تقرره القواعد العامة ولا يمنع من سريان عقد بيع المحل التجارى فى حق دائنى البائع حتى ولو تم البيع دون اتباع ما يقضى به القانون المذكور من إجراءات ، ذلك أن هذا القانون إنما قصد به ضمان حق البائع فى حالة عدم استيفاء المتبقى له من الثمن .
( الطعن رقم 314 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 75
بتاريخ 21-01-1960
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
مؤدى ما ورد فى صدر المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 - من أن التنازل عن المنشأة يكون حكمه فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم وقف العمل عن المنشأة و تطبق عليه أحكام المادة 58- أن الممول [ المتنازل ] ملزم بالإخطار وفقا لنص المادة 58 ، و على ذلك يكون ما ورد فى باقى نص المادة 59 هو فرض هذا الإلتزام على عاتق المتنازل إليه أيضا و إلا حق عليه الجزاء المقرر فيها . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن قيام المتنازل بالإخطار يكون كافيا لدرء المسئولية المقررة على المتنازل إليه إذا لم يقم هذا الأخير بواجب الإخطار ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 318 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/1/21 )
==========================================
الطعن رقم 0045 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 319
بتاريخ 21-03-1962
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
تغير شكل المنشأة الفردية إلى شركة تضامن وتقديم الممول الفرد منشأته كحصة فى رأس مال الشركة شبيه بالتنازل و يأخذ حكمه مما يقتضى وجوب إخطار مصلحة الضرائب عنه و إلتزام بالضريبة عن سنة كاملة طبقاً للمادتين 58 ، 59 من القانون رقم 14 سنة 1939 . و لا وجه للتحدى بإزدواج الضريبة إذ محل ذلك إنما يكون عند ربط الضريبة عليه كشريك فى شركة التضامن.
=================================
الطعن رقم 0166 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 499
بتاريخ 10-04-1963
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
متى كان الممول قد باع منشأته وسلمها للمشترى وأحله محله فيما للمنشأة من ديون و فيما عليها من التزامات فإن هذا البيع يتحقق به معنى التنازل عنها و انتقال ملكيتها من البائع للمشترى كما يتحقق به لازمه و مقتضاه و هو توقف الممول عن مباشرة نشاطه من تاريخ تسليم المنشأة للمشترى بما ينبنى عليه أنه لا يصح اتخاذ أرباحه عن سنة البيع أساسا لربط الضريبة عن السنوات التالية ، ولا يغير من هذا النظر أن يكون الممول قد عاد فى تاريخ لاحق وافتتح منشأة أخرى لأنه بذلك يكون قد استأنف نشاطه بعد توقفه خلال هذه السنة .
( الطعن رقم 166 سنة 28 ق ، جلسة 1963/4/10 )
=================================
الطعن رقم 0232 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 261
بتاريخ 20-02-1963
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948 أن الطلب الذى يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب لتوافيه ببيان الضرائب المستحقة لها على المنشأة المتنازل عنها هو إجراء قائم بذاته لا يغنى عنه الإجراء الخاص بالإخطار عن التنازل نفسه و أن مدة الستين يوماً التى يترتب على إنقضائها إعفاء المتنازل له من المسئولية عن هذه الضرائب إنما يبدأ سريانها من تاريخ طلب البيان عنها من مصلحة الضرائب لا من تاريخ الإخطار بالتنازل نفسه .
( الطعن رقم 232 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/2/20 )
=================================
الطعن رقم 0327 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 834
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
مؤدى المادة 59 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 137 لسنة 1948 أن التضامن المنصوص عليه فيها مقصور على طرفى التنازل وحدهما ولا يتعداهما إلى المتنازلين والمتنازل إليهم المتعاقبين ، وإذ كان التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ، وقد إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 327 سنة 28 ق ، جلسة 1963/6/19 )
=================================
الطعن رقم 0213 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 799
بتاريخ 23-06-1965
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
مسئولية المتنازل له عن كل أو بعض المنشأة وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 يقتصر نطاقها على ما إستحق من ضرائب متأخرة على المنشآت المتنازل عنها قبل التنازل ولا يمتد إلى أرباح التنازل . وإذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول مسئولية المتنازل له عن الضريبة المستحقة على أرباح التنازل وجرى الحكم المطعون فيه على عدم مسئوليتة عنها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 213 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/6/23 )
=================================
الطعن رقم 0431 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1332
بتاريخ 08-06-1966
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
مسئولية المتنازل إليه عن دين الضريبة بالتضامن مع المتنازل وإن جعلته ملتزماً بالضريبة وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 إلا أنها لم تجعل منه " ممولا " يتعين إتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتقديرها فى مواجهته ، فمسئوليته هذه إنما تبدأ حيث توافيه مصلحة الضرائب المستحقة لها على المنشآت المتنازل عنها وفى حدود هذا البيان وبإلتزامه ، أو حيث تنتهى إجراءات الربط والتقدير وتصبح نهائية فى مواجهة الممول مع بقائه - فى الحالين - خارجاً عن الخصومة القائمة بين المصلحة والممول بشأن عناصر الربط والتقدير وإجراءاته حتى إذا ما إستوفيت هذه الإجراءات وإستقرت أوضاع الضريبة وإستبانت معالمها وتحددت بالنسبة للممول المتنازل بدأت مسئولية المتنازل إليه عنها وأعملت أحكام التضامن فى حقه على الوجه المقرر فى القانون - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أنه كان يتعين على مصلحة الضرائب أن توجه إجراءات ربط الضريبة وتقديرها إلى المتنازل إليه ورتب على ذلك بطلان التنبيهات التى وجهت إليه بعد الربط فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
( الطعن رقم 431 لسنة 30 ق ، جلسة 1966/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 33 مكتب فنى 22 صفحة رقم 87
بتاريخ 20-01-1971
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 2
المناط فى تكييف العقد المبرم بين الطاعن - المتنازل له عن المنشأة - و الممول الأصلى ، و إعتباره تنازلاً فى حكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، هو بحقيقة ما ورد فيه و ما قصده العاقدون منه ، و ليس بما يجريه المتنازل له - من بعد - من تغيير فى نوع النشاط .
=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 33 مكتب فنى 22 صفحة رقم 87
بتاريخ 20-01-1971
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادة 59 فقرة أولى و ثانية من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإلتزام بالإخطار عن التنازل مفروض على عاتق كل من المتنازل و المتنازل له ، و أن الإخطار الذى يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب هو إجراء قائم بذاته لا يغنى عنه الإخطار من المتنازل نفسه .
( الطعن رقم 37 لسنة 33 ق ، جلسة 1971/1/20 )
=================================
الطعن رقم 0355 لسنة 33 مكتب فنى 23 صفحة رقم 39
بتاريخ 05-01-1972
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 ، أن مسئولية المتنازل إليه التضامنية يتحدد نطاقها بما هو مستحق من ضرائب متأخرة على المنشأة المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل طبقا للبيان الذى ترسله مصلحة الضرائب إلى المتنازل إليه بناء على طلبه و قد رمى المشرع من تقرير هذه المسئولية التضامنية إلى وضع حد للتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشاة .
=================================
الطعن رقم 0213 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1263
بتاريخ 12-12-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
متى كانت الضريبة موضوع النزاع مستحقة عن الأرباح الناشئة عن بيع المنشأه و كانت مسئولية المتنازل له عن كل أو بعض المنشأه وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر نطاقها على ما إستحق من ضرائب متأخره على المنشآت المتنازل عنها قبل التنازل ، و لا يمتد إلى أرباح التنازل ، و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة - المتنازل إليها - عن الضريبة موضوع النزاع على أنها مستحقة عن نشاط بأشرته الشركة بعد التوقيع على عقد البيع ، مع أن هذه الضريبة ، مستحقة على أرباح التنازل التى لا تسأل عنها الطاعنة ، لما كان ما تقدم فإن الحكم و قد إعتمد فى قضائه على واقعة تناقض الثابت بأوراق الدعوى ، يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 213 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 450
بتاريخ 27-02-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 ، يدل على أن مسئولية المتنازل إليه عن دين الضر يبة بالتضامن مع المتنازل إنما تتولد عن التنازل فإذا ما أبطل هذا التنازل زال إلتزام المتنازل إليه بأداء الضريبة .
=================================
الطعن رقم 0535 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 609
بتاريخ 05-03-1977
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
أن النص فى المادة 59 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنه 1948 يدل على أن مسئولية المتنازل له التضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها تتحقق بمجرد حصول التنازل و ثبوته . يستوى فى ذلك إستمرار المتنازل له فى ممارسة ذات النشاط الذى كانت تمارسه المنشاة المتنازل عنها أو تغييره لأن النص ورد عاما بغير تخصيص و لأن ذلك يتفق مع ما تغياه المشرع فى تقريره لهذه المسئولية التضامنية مع وضع حد للتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشأة .
( الطعن رقم 535 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/5 )
=================================

الطعن رقم 0103 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 240
بتاريخ 09-02-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد جعلت عبء الإثبات على الطرف الذى تخالف طلباته تقدير لجنة التقدير . فإذا كان الممول لم يقدم إلى محكمة الإستئناف ما لديه من أدلة على بطلان أسباب اللجنة و يبرز لها وجه دلالتها عل صحة دعواه ، فإنه لايكون له أن ينعى عليها أنها لم تنظر فى ذلك .
=================================
الطعن رقم 0204 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 33
بتاريخ 09-11-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إذا قدرت مصلحة الضرائب أرباح الممول و أعلنته بقرار لجنة التقدير ، فطعن فى التقدير ، فلما دفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد لم ينازع فى ذلك بل بادر إلى ترك المرافعة فى دعواه و أثبتت المحكمة هذا الترك ثم تظلم من قرار لجنه التقديـر لـدى الإداره العامة لمصلحة الضرائب لأسباب من بينها أن الأرباح المقدرة عليه تناولت أرباح سيارة لم يكن مستغلاً لها ، و لما تبينت الإدراة وجه الحق فى تظلمه طرحت الموضوع على لجنة التقديـر مـن جديد فأصدرت اللجنة قراراً لاحقاً إقتصر على مجرد إستبعاد أرباح السيارة ، فإنـه لا يجـوز للممـول أن يطعن فى هذا القرار الذى لم تتوافر فيه مقومات القرارات القابلة للطعن ، إذ هو لـم يتضمـن تقريراً مبتدأ بل هو فى حقيقته ليس إلا تصحيحاً للقرار السابق أجرى بناء على تظلم الممـول و لمصلحته ، كذلك لا يجوز للممول أن يثير - إستناداً إلى هذا الطعن - نزاعاً فى مدى ولاية لجنة التقدير و لا مدى سلطتها فى تقدير أرباحه ، لأن البحث فى ذلك إنما كان محله الطعـن الأول الذى رفعه عن القرار السابق ثم ترك المرافعة فيه . و لا محل له فى دعـواه الحالية المقصورة على الطعن فى قرار اللجنة الثانى و هو قرار صدر لمصلحته . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى بعـدم جواز الطعن فى قرار لجنة التقدير اللاحق قد أقام قضاءه على أن ما دفع به الممول من أن هـذا القرار قائم بذاته لأنه بنى على إجتماع جديد و تحقيق مستحدث يدحضه أن هذا القرار لم يتناول إلا إستبعاد جزء من الأرباح إحتسب خطأ فى القرار السابق و أن الإجتماع لم يسبقـه إعلان و أن سبب هذا الإجتماع هو تظلم الممول و أن نطاق الطعن فى هذا القرار لا يتسع لفحص أوجه الخلاف الموضوعية بين الممول و مصلحة الضرائب لأنه إقتصر على مجرد إستبعـاد أرباح السيارة و لم يتعرض لشىء آخر سوى ذلك ، و أن ما قال به الممول من أن ثمة إتفاقاً بينه و بين مصلحة الضرائب قد تم قبل صدور قرار لجنة التقدير السابق و أن من شأن هـذا الإتفاق أن يعدم إختصاص لجنة التقدير و أن هذه اللجنة إذا ما قدرت أرباحه بعد ذلك كان تقديرها باطـلاً غير خاضع لمواعيد الطعن و أن إعلانه بمنطوق القرار السابق دون أسبابه لاينفتح به ميعاد الطعن . إن هذا الذى دفع به الممول محله إنما كان فى الطعن الأول الخاص بالتقدير السابـق الذى تناول فحص الموضوع بحذافيره و الذى آثر الممول ترك المرافعة فيه . إذا كان الحكم قد إستند إلى هذا و ذاك و كان لم يؤسس قضاءه بعدم جواز الطعن فى قرار لجنة التقدير اللاحق على أنه حصل بعد الميعاد حتى كان يصح التمسك بما قال به الممول من أنه قرار باطل لا ميعاد للطعن فيه - فإن الحكم لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 204 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/11/9 )
=================================
الطعن رقم 0174 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 143
بتاريخ 07-12-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 8
متى ثبت أن الضريبة المستحقة على الطاعنة هى ضريبة المهن غير التجارية و ليست ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية المنصوص عليها فى المادة 30 فإن الطعن فى تقدير الضريبة فى هذه الحالة لا ميعاد له ، إذ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 54 مقصور على الطعن فى تقدير الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن لجنة تقدير الضرائب أصدرت قراراً بتقدير أرباح الطاعنة - و هى مطربة - على أساس ضريبة الأرباح التجارية ثم أعلنتها بهذا القرار وحصلت منها الضريبة على أساسه فأقامت الطاعنة دعواها بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانها بالقرار تطلب الحكم برد ما حصل منها زيادة على الضريبة المستحقة عليها إستناداً إلى أنه كان يجب إحتساب الضريبة على أساس ضريبة المهن غير التجارية ، و كان الحكم إذ قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً تأسيسا على أن الضريبة التى تسرى على الطاعنة هى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية و أن الطاعنة لم ترفعها فى ميعاد الخمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها بقرار لجنة التقدير قد أقام قضاءه على أن المادة 8/32 هى الأصل وأن المادة 72 هـى الإستثناء فلا يتوسع فيه و أن تعداد المهن غير التجارية فى المادة الأخيرة جاء علــى سبيل الحصر و أن قرار وزير المالية رقم 25 لسنة 1945 بإضافة مهن غير تجارية منها الممثل و المغنى ليس قرار تفسير بل هو قرار إنشائى أضاف به الوزير إلى القانون ما ليس فيه فلا يسرى على الطاعنة إلا من تاريخ العمل به أما قبل ذلك فتكون خاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وأنه ليس فى إعتبار هذا القرار إنشائياً أية مخالفة للمادة 134 من الدستـور لأنه لم ينشىء ضريبة أو يلغها بل كل ما أجراه هو نقل فئه من الأشخاص من عداد الممولين الخاضعين لضريبة الأرباح التجارية إلى عداد الممولين الخاضعين لضريبة المهن غير التجارية دون أن يمس أصل الضريبة أو يعدل فيه . إذا كان الحكـم قد أسس قضاءه على ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 174 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/12/07 )
=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 527
بتاريخ 28-02-1952
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 4
إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى كانت سارية وقت صدور الحكم المطعون فيه إذ خولت لمصلحة الضرائب وللممول الطعن فى قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الابتدائية نصت على أن عبء الإثبات يقع على الطرف الذى تخالف طلباته قرار اللجنة و هذه القاعدة تسرى على الطعن فى مرحلتيه الابتدائية و الاستئنافية لأن رفع الاستئناف ينقل إلى محكمة ثانى درجة الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فهو لايغير من القواعد القانونية المتعلقة بالأحكام الموضوعية للاثبات و اذن فمتى كان الطاعن هو الذى نازع فى تقدير اللجنة لأرباحه فان الحكم المطعون فيه إذ ألقى عليه عبء إثبات ما يخالف هذا القرار يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
( الطعن رقم 188 سنة 19 ق ، جلسة 1952/2/28)
=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 527
بتاريخ 28-02-1952
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى كانت سارية وقت رفع إستئناف المطعون عليها نصت على أن الاستئناف يرفع من الممول أو من مصلحة الضرائب . ثـم أبانت المادة 102 من القانون المذكور قصد الشارع من عبارة مصلحة الضرائب فى المادة السابقة فنصت على أن المقصود بها وزارة المالية والمصالح أو الموظفون الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين والمراسيم واللوائح تنفيذ هذا القانون . ولما كان مأمور الضرائب و المدير المحلى هما من هؤلاء الموظفين المنوط بهم تنفيذه كما يبين من نصوص اللائحة التنفيذية الصادرة فى 7 فبراير سنة 1939 فإنه يكون لهما حق تمثيل مصلحة الضرائب فى التقاضى لافرق فى ذلك بينهما و بين المدير العام للمصلحة المذكورة و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف المرفوع منهما لم يخالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 151
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إذا كانت مصلحة الضرائب قد طلبت فى عريضة إستئنافها إلغاء الحكم المستأنف و رفض طعن المستأنف عليه [ الممول ] فى قرار لجنة التقدير و تأييد قرار اللجنة المذكورة فإن محكمة الاستئناف إذا أخذت فى تحديد نسب أرباح الممول فى سنى النزاع بأقل من تقديرات اللجنة لا تكون قد خرجت عن نطاق الدعوى المطروحة فى الاستئناف .
=================================
الطعن رقم 0350 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1224
بتاريخ 25-06-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
لما كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع معارضته عن قرار لجنة التقدير فى 20 مارس سنة 1945 وقضى بجلسة 28 مايو سنة 1945 بابطال المرافعة فيها مما يترتب عليه لزوما زوال الآثار الناشئة عنها واعتبا
=================================
الطعن رقم 00157 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 599
بتاريخ 08-06-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن لجنة تقدير الضرائب هى بحسب المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 السلطة المختصة أصلاً بالتقدير فى حالة عدم الإتفاق بين الممول و مصلحة الضرائب ، أما المحكمة الإبتدائية فتختص وفقاً للمادة 54 من نفس القانون بنظر الطعون التى ترفع إليها إما من مصلحة الضرائب و إما من الممول فى تقديرات تلك اللجنة ، و ذلك مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة و أصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه إبتداء أمام المحكمة ، فإذا كان الخبير المعين فى الدعوى قد تعرض فى تقريره لأرباح ممول من وجه نشاط معين لم يسبق عرضه على لجنة التقدير مع إعتراض الممول و مصلحة الضرائب لدى الخبير على ذلك ثم تمسك الممول بهذا الإعتراض أمام محكمة أول درجة كما تمسكت به مصلحة الضرائب أمام محكمة الإستئناف و مع ذلك أخذت المحكمة بتقرير الخبير فى هذه المسألة فإنها تكون قد أخطأت بمجاوزة سلطتها، و لا يشفع لها فى ذلك قولها بعدم ملاءمة تجزئة نواحى نشاط الممول إذ هذا القول محله أن تكون مختصة بالتقدير .
( الطعن رقم 157 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 57
بتاريخ 01-12-1949
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن سلطة لجنة تقدير الضرائب فى التقدير هى سلطة أصلية تباشرها بوصف كونها الهيئة المختصة بالتقدير إبتداء لا هيئة تنظر طعناً فى تقدير المأمور ، بل إن تقدير المأمور لا يكون تحت نظرها إذ لم تنص المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على موافاتها به ، فهى إذن لا تفصل فى خصومة أسوة بالمحاكم ، فلا يبطل قرارها أن يكون من أعضائها إثنان من موظفى مصلحة الضرائب سبق لهما إبداء الرأى فى حالة الممول التى كانت محل نظرها . و فضلاً عن ذلك فإن للممول بنص المادة 50 من القانون السابق الذكر أن يختار من التجار أو رجال الصناعة أو الممولين عضوين من أعضاء اللجنة ، مما لا يقبل معه أن ينعى هو على مصلحة الضرائب إختيار موظفيها لعضويتها .
=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 57
بتاريخ 01-12-1949
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
قد جرى قضاء محكمة النقض بأنه فى حالة عدم إتفاق مصلحة الضرائب و الممول على وعاء الضريبة يكون للجان التقدير أن تقدر هذا الوعاء بما يزيد على تقدير المأمورية أو ينقص عنه حسبما يستبين لها من الفحص الذى تجريه .
=================================
الطعن رقم 0051 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 86
بتاريخ 08-12-1949
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض بأن لجنة تقدير الضرائب هى الهيئة المختصة أصلاً بتقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمه و على الأفراد حسبما يتبين لها من فحص المسائل المحالة عليها ، فلها أن تزيد على تقدير المأمور أو تنقص منه .
=================================
الطعن رقم 0123 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 280
بتاريخ 23-02-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
قد جرى قضاء هذه المحكمة بأن لجنة تقدير الضرائب ليست هيئة قضائية تفصل فى خصومة و إنما هى هيئة إدارية . فإذا إشترك فى إصدار قرارها عضو لم يسبق له أن حضر جلسة سمعت فيها أقوال الممول فلا بطلان فى هذا القرار . ذلك بأن اللجنة تصدر قرارها بناءً على ما قدمه الممول إلى مصلحة الضرائب من إقرارات و بيانات و ما تقدمه المصلحة إلى اللجنة من ملاحظات . أما حضور الممول بنفسه أو بوكيل عنه أمامها لإبداء أقواله فإنه ليس لازماً لصحة قرار اللجنة على ما تشير إليه المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .
( الطعن رقم 123 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 582
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن لجنة تقدير الضرائب هى هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية ، و هى بهذا الوصف لا تتقيد فى تقديرها بما سبق أن إقترحته المأمورية فى سعيها للإتفاق مع الممول ، بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما ترى أنه الأرباح الحقيقية . فالحكم الذى يقام على أساس أن لجنة التقدير لا تملك الزيادة على تقدير المأمورية بمقولة إنه لا يصح أن يضار الممول بتظلمه هو حكم خاطىء .
=================================
الطعن رقم 0147 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 410
بتاريخ 01-03-1951
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إذ لم يحصل اتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب فان التقدير الذى تكون المصـلحة قد اقترحته عليه فى سـبيل الاتفاق معه يسـقط من حيث إنه كان مجـرد عرض لم يلحقه قبول فلا يكون لــــه كيان قانونى ، ومن ثم لا تكون المصلحة ملتزمة به و لا يمكن أن يعتبر عرض المسألة على لجنة التقدير أنه طعن فيه و لا تكون اللجنة وهى المختصــة قانونا بالتقدير ممنوعة من الزيادة عليــه . و إذن فمتى كان الحكـم قد حصل تحصـيلا سـائغا أنه لم يحصــل اتفاق بين الممول - الطاعــن - ومصـلحة الضـرائب - المطعون عليها - على تقدير أرباحه ، و أن قبوله للتقدير الأول الذى أجراه مأمور الضرائب لامحل للأخذ به مادام لم يحصل إلا بعد أن عرض الخلاف على اللجنة و انبعث بذلك اختصاصها بالتقدير . فان الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس.
( الطعن رقم 147 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0148 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 416
بتاريخ 01-03-1951
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
"أ" محاولة مصلحة الضرائب الاتفاق مع الممـول قبل إحالة مسـألته على لجنة التقديـر التى فرضتها المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - هذه المحاولة لم يرسم لها القانون طريقــا معينــا .
"ب" لجنة التقدير هى صاحبة الولاية الأصلية فى التقدير تجريه بهذا الوصف لا يوصف كونها هيئة تنظر فى طعن فى تقدير سابق تجريه مصلحة الضرائب التى ليس لها اختصاص بذلك التقدير ، و إنما لها أن تتفق مع الممول قبل اللجوء إلى لجــنة التقديـر ، فمتى لم يتم الاتفاق مع الممول امتنع عليه التمسـك على المصلحة بأى تقدير سـابق أجرته حتى و لو كانت المصلحة لم تعلنه بتقديرها مادام مقرا بأنه علم به و لم يقبله . و إذن فمتى كان الحكـم إذ التفت عما أثاره الممـول - الطـاعن - من أن مصـلحة الضـرائب -المطعون عليها- لم تحاول الأتفاق معه قد حصـل تحصـيلا ســائغا أن الممول لم يقبل التقديـر الـذى أجراه مأمور الضرائب واختلف معه فيه و أن هذا الخلاف استمر قائما أمام المحكمة الابتدائية عنـد نظر المعارضة المقدمة منه فى قرار لجنة التقدير - فإن ما ينعاه الممول على الحكـم من خطـــــأ فى تطبيق القانون استنادا إلى أنه فوت عليه درجة من درجات التقدير هى محاولة الاتفاق معـــه يكون على غير أساس ، إذ محاولة الاتفاق قد تمت فعلا بعرض التقدير الذى أجراه المأمور عليــه وفشلت بسبب إصراره على عدم قبوله و انتهى الأمر بعرض الخلاف على اللجنة .
=================================
الطعن رقم 0181 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 586
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن ولاية لجنة التقدير ولاية أصلية ثابتة لها أولاً و بالذات تباشرها بوصف كونها الهيئة المختصة بالتقدير إبتداء لا هيئة تنظر فى طعن فى تقدير سابق أجرته مصلحة الضرائب ، و فضلاً عن ذلك فإن المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى نصت على تشكيل لجان التقدير لم تحرم على موظف الحكومة الذى سبق له فحص أرباح الممول أن يكون عضواً فيها . و إذن فالحكم الذى يقيم قضاءه ببطلان قرار لجنة التقدير على أنه لا يجوز لموظف مصلحة الضرائب الذى ساهم فى تقدير أرباح الممول أن يجلس بعد ذلك فى لجنة التقدير للفصل فى النزاع القائم بين الممول و المأمورية على هذا التقدير - يكون حكماً مخطئاً فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 181 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/6/1 )
=================================
الطعن رقم 0088 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 957
بتاريخ 24-04-1952
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
أنه و إن كانت لجنة التقدير هى لجنة إدارية إلا أن إنعقادها قبل اليوم الذى حددته للنظر فى المادة و علم به الطرفان يجعل هذا الإنعقاد باطلا لمخالفته للأصول العامة حتى بالنسبة للهيئات الإدارية . ذلك بأنه متى حددت اللجنه للنظر فى الأمر يوما معينا علم به ذوو الشأن ، فقد لزمها أن تنعقد فيه حتى يستطيع كل منهم أن يبدى أمامها وجهة نظره و ملاحظاته ، فتصدر قرارها عن بينة و نوز فإن هى إنعقدت قبل اليوم المذكور ، على ما قرره الحكم بأسباب مسوغة و نظرت فى المادة فى غيبة المطعون عليها و فوتت بذلك عليها فرصة الرد على بيانات الطاعن ، فإن إنعقادها يكون قد وقع باطلا ، و كذلك قرارها ، لما داخله من عوج إنحرفت به عن الأصول المقرره .
=================================
الطعن رقم 0166 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 872
بتاريخ 03-04-1952
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن لجنه التقدير هى - على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض - هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظـلم الممول من تقدير المأمورية لأرباحه و هى بهذا الوصف لا تتقيد فى تقديرها بما سبق أن اقترحته المأمورية فى سعيها للإتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقا لما تراه أنه الأرباح الحقيقيه .
=================================
الطعن رقم 0273 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 747
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
رأى الشارع فى مسائل الضرائب أن فى تقصير المواعيد و إختصار بعض الإجراءات فائدة للوصول إلى تقدير الضريبة فى أقرب وقت وأن ذلك فى مصلحة الممول كما هو فى مصلحة الحكومة فوضع المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وحدد ميعاد الطعن فى تقديرات المصلحة بخمسة عشر يوماً و لا تتحقق هذه الفائدة إذا أخذ بالتفرقة التى تقول بها الشركة الطاعنة وهى أنه إذا كان الطعن متعلقا بالأرقام التى حددتها مصلحة الضرائب للأرباح فيسرى عليه الميعاد الوارد فى المادة 45 أما إذا كان متعلقاً بمبدأ فرض الضريبة فى ذاته فيسرى عليه الميعاد الوارد بالمادة 97 من القانون الآنف الذكر . كما أن هذه التفرقة تتجافى مع غرض الشارع الموضح فى تقرير اللجنة المالية بمجلس النواب عند نظره مشروع القانون رقم 146 لسنة 1950 بتعديل المادة 45 إذ ورد فيه بشأن المادة المذكورة " أن بعض المحاكم ظنت أن حق الطعن فى تقديرات مصلحة الضرائب المخول للشركات المساهمة بمقتضى المادة 45 من القانون رقم 14 سنة 1939 إنما يكون عند المنازعة فى تقدير الأرقام التى تلتزم بها الشركة بخلاف أسس الربط نفسها . . . وطبيعى أن المشرع وقد حدد أجلاً للطعن فى تقديرات المصلحة يكون غرضه الإنتهاء من كل منازعة سواء أكانت هذه المنازعة قائمة على خلاف فى الأرقام أم على أسس التقدير أو على التطبيق القانونى وإلا لظلت الأمور بغير ضابط عدداً طويلاً من السنين وهو أمر له خطورته يضاف إلى ذلك أن حق الطعن هو حق موضوعى إذا تقرر فإنما يتحدد بما وضحه له المشرع من صوابه وأحكامه " كما ورد فيه بشأن المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه " لما كانت المحاكم المختلطة قد أرتأت أن الطعون المنصوص عليها بالمادتين 45 و54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تعتبر قاصرة على مناقشة الأرقام دون سواها وبهذا خلفت حقاً موضوعياً غير مقرر بالتشريع الحالى فضلاً عما يصيب الأموال العامة من تقلقل إذ تظل الدولة مهددة زمناً طويلاً برد ضرائب حصلتها ولم يقدم طعن عنها وهو ما لايتفق وقواعد القانون والنظام المالى " . ومن ذلك كله يبين أن الميعاد الوارد فى المادة 45 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 سنة 1950 لم يتخصص بقيد ولا ترد عليه التفرقه المشار إليها فهو يشمل كافة ما تجريه مصلحة الضرائب من تعديلات على إقرارات الشركة سواء أكانت هذه التعديلات تقوم على خلاف فى الأرقام أم على الأساس الذى تربط عليه الضريبة وأن عبارة " الأرقام المقدمة من الشركة " وعبارة " يحق للمصلحة تصحيح هذه الأرقام " ـ الواردتين فى المادة 45 لا تفيدان أن الأمر يقف عند حد تصحيح الأرقام والأخطاء المادية بل هما مرادفتان لكلمة " الحسابات " الواردة فى المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 سنة 1939 قبل تعديلها بالقرار رقم 31 الصادر فى 11 مارس سنة 1951 وتصحيح هذه الحسابات لا يكون إلا بتناولها من كافة النواحى ويؤكد هذا النظر مانصت عليه المادة المذكورة من أنه " إذا كان الممول شركة مساهمة وقد قامت بما تفرضه عليها المادتان 43 ، 44 من القانون وتبين للمأمور بعد تقديم الإيضاحات والأدله التى يكون قد طلبها أو بعد فحص حساباتها أن هناك ما يحمله على ربط الضريبة على أساس يختلف عما ورد فى الإقرار فيجب عليه أن يخطر الشركة بذلك على النموذج رقم 18 ضرائب طالباً إليها ملاحظاتها بصفة نهائية فإن لم يقتنع المأمور بالملاحظات الجديدة كان له أن يربط الضريبة على الأساس الذى يستقر رأيه عليه وذلك طبقا للمادة 45 من القانون " .
=================================
الطعن رقم 0278 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 938
بتاريخ 30-04-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
رأى الشارع أن فى تقصير المواعيد و إختصار بعض الإجراءات فائدة للوصول إلى تقدير الضريبة فى أقرب وقت وأن ذلك فى مصلحة الممول كما هو فى مصلحة الحكومة فوضع المادة 54 وحدد ميعاد الطعن فى قرار لجنة التقدير بخمسة عشر يوماً و لا تتحقق علة هذا النص إذا أخذ بالتفرقه التى تقول بها الطاعنة من أن الميعاد المذكور لايسرى إلا فى حالة الطعن فى التقدير المبنى على النزاع فى الأرقام أما إذا بنى الطعن على سبب الآخر فلا يسرى الميعاد ، كما أن هذه التفرقة تتجافى مع غرض الشارع الموضح فى تقرير اللجنة المالية بمجلس النواب عند نظره مشروع القانون رقم 146 لسنة 1950 بتعديل المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ ورد فيه بشأن المادتين 54 و 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه " لما كانت المحاكم المختلطة قد إرتأت أن الطعون المنصوص عليها بالمادتين 45 و 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تعتبر قاصرة على مناقشة الأرقام دون سواها وبهذا خلقت حقاً موضوعياً غير مقرر بالتشريع الحالى فضلاً عما يصيب الأموال العامة من تقلقل إذ تظل الدولة مهددة زمنا طويلاً برد ضرائب حصلتها ولم يقدم طعن عنها وهو ما لا يتفق وقواعد القانون والنظام المالى " . ومن ذلك يبين أن الميعاد الوارد فى المادة 54 لم يتخصص بقيد ولا ترد عليه التفرقة المشار إليها فهو يشمل كافة ما تجريه اللجنة من تعديلات فى إقرارات الممول سواء أكانت هذه التعديلات تقوم على خلاف فى الأرقام أم على الأساس الذى تربط عليه الضريبة . وإذن فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أعلنت بقرار لجنة التقدير عن أرباحها العادية فانه كان لزاماً عليها أن تقدم طعنها فى هذا التقدير فى غضون الخمسة عشر يوماً المقررة بالمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أيا كان سبب الطعن فى قرار اللجنة ولو كان مبنياً على بطلان الإجراءات و عندئذ كان لها أن تدلى فيه بأوجه دفاعها و دفوعها ، أما و قد فوتت هذا الميعاد فقد أغلق أمامها باب الطعن وأصبح تقدير اللجنة نهائياً ولا محل بعد ذلك للبحث فيما ساقته الطاعنة من أوجه لبطلان هذا التقدير .
=================================
الطعن رقم 0342 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1023
بتاريخ 01-05-1952
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن لجنة التقدير - هى على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض - هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظم الممول من تقدير المأمورية و هى بهذا الوصف لا تتقيد فى تقديرها بما سبق أن إقترحته المأمورية فى سعيها للأتفاق مع الممول ، بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقا لما تراه الأرباح الحقيقية . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ قضت بإلغاء لجنة التقدير و إعتباره كأن لم يكن و بإعتماد تقدير المأمورية أقامت قضاءها على أسباب حاصلها أنه لا يصح أن يضار الممول بتظلمه لدى لجنه التقدير و من ثم لايجوز لها أن تزيد على تقدير المأمورية و إلا كان قرارها مخالفا للقانون و أن تقدير المأمورية بنى على أساس سليم و لذا ترى المحكمة الأخذ به مع عدم الألتفاف إلى ما طلبه المطعون عليه من إعتبار أرباحه وفقا للميزانيتين المقدمتين منه إذ ينقصه الدليل و لا يستند إلى أساس صحيح . إذ قضت المحكمة بذلك فإنها تكون قد خالفت القانون . و لا يغير من هذا النظر ما أخذت به من أسباب الحكم الإبتدائى فى خصوص سلامة تقدير المأمورية و عدم الإعتداد بما ذهب إليه المطعون عليه من إعتبار أرباحه وفقا للميزانيتين المقدمتين منه ، إذ هذا الذى أخذت به . بعد قضائها بإلغاء قرار لجنه التقدير و إعتباره كأن لم يكن ، لا يعدو كونه ترجيحا منها لتقدير المأمورية على دفاع المطعون عليه ، و ذلك دون أن تتعرض إلى بحث قرار لجنه التقدير من ناحيتة الموضوعيه مع أن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقضى بإعتباره حجة بما فيه و تجعل عبء إثبات - عكسه على عاتق من يطعن فيه ، و بذلك تكون المحكمة لم تفصل فى الدعوى فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون كما يكون حكمها خلوا مما يصح أن يقام عليه.
( الطعن رقم 342 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/1 )
=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1169
بتاريخ 18-06-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تجيز للممول أن يضم عضوين إلى هيئة لجنة التقدير يختارهما من بين التجار و رجال الصناعة أو الممولين إلا أن عدم استعمال الممول لهذه الرخصة وذلك بعدم اختياره هذين العضوين أو تخلف العضوين عن الحضور فى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة لايترتب عليه أى بطلان و كذلك الشأن لو تخلف الممول عن الحضور أمام اللجنة أو رفضت اللجنة التأجيل لعذر أبداه .
( الطعن رقم 170 سنة 21 ق ، جلسة 1953/6/18 )
=================================
الطعن رقم 0359 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1020
بتاريخ 14-05-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
لجنة الضرائب ، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، هى هيئة تقدير أصلية لاهيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية فى سعيها للاتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أن تنقص منه وفقا لما تراه الأرباح الحقيقية . أما ما ورد بالمادة 53 من القانون رقم 146 لسنة 1950 فهو تشريع مستحدث لا تفسير لتشريع سابق فلا يسرى إلا من تاريخ العمل به . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه ولايصحح قضاءه ما قاله من أن تقدير المأمورية هو تقدير (( فى حدود الاعتدال )) متى كان قد قرر ذلك فى مقام ترجيحه لهذا التقدير على ما ورد باقرارات الممولين دون أن يتناول بالبحث تقدير اللجنة .
( الطعن رقم 359 سنة 21 ق ، جلسة 1953/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0430 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 986
بتاريخ 07-05-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
لجنة التقدير ـ على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ـ هى هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى تظلم الممول من تقدير المأمورية ولا تتقيد بوصفها هذا فى تقديرها بما سبق أن اقترحته المأمورية فى سعيها للإتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقا لما تراه الأرباح الحقيقية . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على اعتبار لجنة التقدير هيئة تظلم من تقدير المأمورية لاهيئة تنظر ابتداء فى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون متعينا نقضه ، أما ما استند اليه من نص فى القانون رقم 146 سنة 1950 فمردود بأن هذا القانون قد تضمن قواعد جديدة ليس لها اثر رجعى فلا يصح اعتبارها تفسيرا لنصوص القانون السابق .
( الطعن رقم 430 سنة 21 ق ، جلسة 1953/05/07 ) .
=================================
الطعن رقم 051 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 225
بتاريخ 18-12-1952
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن لجنة التقدير - على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - هى هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية لأرباحه و هى بهذا الوصف لا تتقيد بما سبق أن إقترحته المأمورية فى سعيها للأتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما تراه الأرباح الحقيقية . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن لجنة التقدير لا تملك الزيادة على ما قررته المأمورية أرباحاً للممول يكون قد خالف القانون و لا يرد على ذلك ما جاء فى الحكم من إطراح جميع التقديرات التى تمت فى الدعوى متى كان يستفاد من أسبابه أن علة هذا الإطراح هى ما قررته المحكمة بصفة أصلية من عدم أحقية لجنة التقدير فى الزيادة على تقدير المأمورية 0
( الطعن رقم 51 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/12/18 )
=================================
الطعن رقم 0265 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 558
بتاريخ 25-02-1954
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
إن ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 من عدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائية إلا إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها تجاوز الألف جنيه انما هو خاص بالنزاع الذى يقوم على قرار لجنة الطعن لا لجنة التقدير.
( الطعن رقم 265 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/2/25 )
=================================
الطعن رقم 0402 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 961
بتاريخ 06-12-1956
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد إنتهى إلى بطلان قرار لجنة الطعن المشكلة طبقا للقانون رقم 146 سنة 1950 تأسيساً على أن أحد أعضائها سبق أن أبدى رأيا فى تقديرات مصلحة الضرائب بشأن أرباح الممول عن سنى النزاع فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 197
بتاريخ 13-03-1958
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
مخالفة إجراءات اللجان الإدارية و قرراتها للأصول العامة و انحرافها عن الأصول المقررة - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - يجعل هذه القرارات باطلة . فاذا كانت لجنة التقدير لم تراع ما أوجبته المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من إعلان الممول بالحضور أمامها قبل ميعاد انعقادها بخمسة أيام على الأقل ورفضت طلب التأجيل الذى أبداه الممول فان قرارها بتقدير الأرباح يكون باطلا ولو لم يرد بذلك نص فى القانون المذكور ودون ماحاجة إلى الاستناد فى ذلك إلى قواعد قانون المرافعات و أحكامه ، ذلك لأن لجنة التقدير و إن كانت لجنة إدارية إلا أن العيب الذى شاب إجراءاتها هو عيب جوهرى يمس أصلا من الأصول العامة التى حرص المشرع فى القانون المشار إليه على توفيره و صيانته للممولين وهو حق الدفاع .
=================================
الطعن رقم 0329 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 853
بتاريخ 25-12-1958
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت لجنة الطعن - المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 المعمول به من أول يوليه سنة 1952 - مشكلة على الصورة التى صدر بها قرارها فى هذه الدعوى - هيئة ادارية إلا أنها وقد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب - وجب وهى بهذه الصفة - أن ترتبط بالأصول الهامة والمبادىء العامة للتقاضى والتى من مقتضاها أن لا يجلس للفصل فى خصومة من سبق له إبداء الرأى فيها . و من ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان قرار لجنة الطعن تأسيسا على أن المأمور الفاحص لأرباح الممول عن سنين النزاع قد اشترك فى إصداره لا مخالفة فيه للقانون .
( الطعن رقم 329 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0207 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 492
بتاريخ 01-04-1964
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على ميعاد الطعن فى قرارات لجان التقدير إنما يسرى فى شأن الدعاوى التى ترفع بالطعن فى تقديرات هذه اللجان دون غيرها فإذا كانت الدعوى تدور حول سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة وبطلان إجراءات التنفيذ المترتبة عليه ولا يتصل النزاع فيها بتقديرات اللجنة فانه لا يتعين فى رفعها مراعاة هذا الميعاد .
=================================
الطعن رقم 0552 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 761
بتاريخ 16-05-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
متى كانت لجنة الطعن قد فصلت فى موضوع شكل المنشأة و إعتبرتها شركة تضامن ، و لم تطعن مصلحة الضرائب فى قرار اللجنة ، فإن هذا القضاء - أيا كان وجه الرأى فيه - يكون نهائياً فى هذ الخصوص مانعاً من العودة إلى المناقشة فيه من مصلحة الضرائب .
( الطعن رقم 552 لسنة 35 ق ، جلسة 1973/5/16 )
=================================
الطعن رقم 0167 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1174
بتاريخ 28-11-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن لجنة الطعن و قد خولها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومه بين الممول و مصلحة الضرائب ، فمن حقها - وفقاً لنص المادة 364 من قانون المرافعات السابق - أن تصحح ما يقع فى منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم . و لا يغير من ذلك أن الربط صار نهائياً ذلك أن الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و بين الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق ، و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ، ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .
=================================
الطعن رقم 0167 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1174
بتاريخ 28-11-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
متى كان الموضوع صالحاً للفصل فيه - أمام محكمة النقض - و كانت لجنة الطعن لم تتجاوز سلطتها فى التصحيح - تصحيح الخطأ المادى فى القرار الصادر منها - فإنه يتعين عملاً بالمادة 365 من قانون المرافعات السابق ، القضاء بإلغاء الحكم المستأنف - الذى قضى بإلغاء قرار التصحيح - و بعدم جواز الطعن فى هذا القرار .
( الطعن رقم 167 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0220 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1305
بتاريخ 19-12-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 223 لسنة 1953 و إن كانت هيئات إدارية ، إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومه بين مصلحة الضرائب و الممول ، فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن ، و تصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق ، فلا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم و تعلق بذات الحق محلاً و سبباً . لما كان ذلك و كانت الشركة المطعون عليها قد أقامت دعواها الحالية تطالب مصلحة الضرائب برد قيمة فوائد التأخير التى إقتضتها المصلحة عن فرق الضريبة الإستثنائية تأسيساً على بطلان إجراءات الربط الخاصة بفرق الضريبة ، و كان قرار لجنة الطعن - الصادر فى النزاع السابق بشأن الإعتراض على المطالبة بفرق الضريبة - قد صار نهائياً بعدم الطعن فيه و حسم فى منطوقه و فى الأسباب المتصلة به إتصالاً وثيقاً ، النزاع حول صحة إجراءات الربط بفرق الضريبة الإستثنائية - أيا كان وجه الرأى فى هذا القضاء - فإنه يمتنع بالتالى إثارة هذه المسألة فى أية دعوى تالية تقوم بين ذات الخصوم ، و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إختلاف الموضوع فى الحالين ، لأن الأساس واحد فيهما و هو إدعاء بطلان الإجراءات و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بطلب الشركة المطعون عليها على أساس من بطلان الإجراءات ، رغم تمسك مصلحة الضرائب - فى ظل قانون المرافعات السابق - بحجية قرار اللجنة فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 220 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/12/19 )
=================================
الطعن رقم 0279 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 119
بتاريخ 09-01-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إنه و أن كانت لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 253 هيئة إدارية ، إلا أنها و قد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب فقد وجب عليها - و هى بهذه الصفة - أن ترتبط بالأصول الهامة و المبادىء العامة للتقاضى و التى مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها . و لما كان النص فى المادتين 52 و 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلهما بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 ، يدل على أن إختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل فى الأوجه التى يثور بشأنها الخلاف بين الممول و المصلحة ، أما تلك التى لم تكن محل خلاف ، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ، و يمتنع عليها أن تتعرض لها فى قرارها من تلقاء نفسها لما كان ذلك ، و كان يبين من العريضة التى ضمنتها الشركة المطعون عليها إعتراضاتها على تقدير المأمورية ، أنها لم تعترض على ما إنتهت إليه المأمورية من إضافة فائدة رأس مال حصة التوصية إلى نصيب هذه الحصة فى الأرباح ، و كانت لجنة الطعن قد تعرضت إلى هذا العنصر و ناقشته من تلقاء نفسها و إنتهت فى قرارها إلى إستبعاده من وعاء الضريبة بإعتباره من التكاليف ، فإنها تكون قد تجاوزت حدود إختصاصها فى هذا الخصوص . و لما كانت مصلحة الضرائب قد نعت هذا العيب على قرار اللجنة أمام محكمة الموضوع ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى أيد قرار اللجنة ، دون أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون و شابه قصور يبطله .
( الطعن رقم 279 لسنة 36 ق ، جلسة 1974/1/9 )
=================================
الطعن رقم 085 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 144
بتاريخ 10-01-1978
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
لجان الطعن لا تملك القضاء فى الخلاف حول ضريبة المرتبات و ما فى حكمها ، فإن فعلت كان قضاؤها مجاوزاً إختصاصها فلا تكون له حجية و يعتبر كأن لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على لجنة الطعن ، و الدعوى التى ترفع بالطعن فى هذا القضاء لا تخضع فى رفعها للميعاد المنصوص عليه فى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و لا للأجراءات المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من هذا القانون و إنما يكون رفعها وفقاً للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 0757 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 139
بتاريخ 17-04-1979
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
لجنه الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ثم بالقانون رقم 253 لسنة 1953 ـ هيئة إدارية إلا أنها
و قد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب ، فقد وجب عليها و هى بهذه الصفه أن ترتبط بالأصول الهامة و المبادىء العامة للتقاضى و التى من مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها .
=================================
الطعن رقم 0757 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 139
بتاريخ 17-04-1979
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 52 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنه 1952 و القانون رقم 244 لسنه 1955 ، و النص فى الفقرتين الأولى
و الثالثة من المادة 53 من ذات القانون بعد تعديلها بالمرسوم بقانون 146 لسنة 1950
و المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 يدل على أن إختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل فى الأوجه التى يثور بشأنها الخلاف بين الممول و المصلحة ، أما تلك التى لم تكن على خلاف ، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ، و يمتنع عليها أن تتعرض لها فى قرارها ، لما كان ذلك . و كان يبين من الأوراق أنه و إن كان المطعون ضده قد وجه طعنه سواء فى إعتراضه المؤرخ .. أو المؤرخ .. على ربط المأمورية بجميع عناصره إلا أنه فى مذكرته الأخيرة و المقدمة إلى لجنة الطعن قصر إعتراضه على مقدار الكمية المصدرة "الدروباك" و هو ما أفصحت عنه اللجنة فى أسباب قراراها ، و إذ كان من المقرر أن العبرة بالطلبات الختامية للخصوم ، و كانت لجنة الطعن بعد أن إستبعدت " الدورباك " المنحة التشجيعية ، تعرضت إلى عمولة التصدير و ناقشتها من تلقاء نفسها و زادتها إلى مبلغ .. .. ج للطعن ، فإنها تكون قد تعرضت لأمر لم يثر الخلاف بشأنه بين الممول و مصلحة الضرائب ، متجاوزة بذلك إختصاصها .
( الطعن رقم 757 لسنة 40 ق ، جلسه 1979/4/17 )
=================================
الطعن رقم 0288 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1168
بتاريخ 30-04-1984
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
إذ خول المشرع لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و المصلحة ، فإن هذه اللجنة تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى تقديرات المأمورية من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية ، و أن تصدر قرارها على موجب الوجه الصحيح ، و لا يحول دون ذلك أن يكون فيه إساءة لمركز الممول ذلك أن الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية حيث أجاز الشارع تصحيحها فى أى وقت .
( الطعن رقم 288 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/30 )
=================================
الطعن رقم 0873 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1911
بتاريخ 26-11-1984
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 3
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطعن فى قرار لجنة الطعن لم يتناول سوى الشق الخاص بتطبيق حكم المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 - فى شأن إعتبار المطعون ضدهما فى حكم الممول الواحد - و هو نزاع لا ترتبط به الشريكة الثالثة - فإن إختصامها يكون غير واجب فى الطعن المرفوع أمام محكمة أول درجة .
( الطعن رقم 873 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/11/26 )
=================================
الطعن رقم 1084 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 666
بتاريخ 18-04-1988
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
إذ كان الطاعن هو الذى نازع فى تقدير لجنة الطعن لأرباحه مدعياً عدم صحته و كان المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعية فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ ألقى عليه عبء إثبات مدعاه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 1084 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/4/18 )
=================================
الطعن رقم 2210 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 105
بتاريخ 09-01-1989
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى و يحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع
و أسباب ورد على دفاع الطاعنين جزءا متمماً له و لا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب
و يرصدها كلها أو بعضها ، ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقه به .
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 148
بتاريخ 04-04-1946
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح الصناعية و التجارية و على كسب العمل تجعل عبء الإثبات على الطرف الذى تخالف طلباته تقدير اللجنة المنصوص عليها فى هذا القانون . فإذا كانت المحكمة قد أيدت قرار هذه اللجنة بإجراء تقدير الضريبة المستحقة على أساس أرباح المثل ، لا على ما هو وارد بدفاتر الممول ، و أقامت قضاءها بذلك على ذات الأسباب التى أوردتها اللجنة و عابت بها تلك الدفاتر ، و كان الثابت أن الممول لم يقدم إلى المحكمة أى دليل على عدم صحة أسباب اللجنة و صحة دفاتره ، فلا يكون له من بعد أن يرمى الحكم بمخالفته القانون أو بالقصور فى الأسباب .
=================================
الطعن رقم 0064 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 749
بتاريخ 07-04-1949
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن لجنة تقدير الضرائب هى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الهيئة المختصة أصلاً بتقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمة و الأفراد ، حسبما يتبين لها من فحص المسائل المحالة عليها غير مقيدة بتقدير مأمورية الضرائب و لا بإقرار الممول فى هذه المسائل ، و لها أن تزيد عليه كما لها أن تنقص منه .
=================================
الطعن رقم 0064 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 749
بتاريخ 07-04-1949
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
إن القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ لم يوجب أن يكون القرار الصادر بالتقدير متضمناً الأسباب التى بنى عليها لا يمكن أن يكون عنى فى المادة 54 منه أن إعلان الممول بالقرار هو إعلانه بالتقدير و بأسبابه معاً ، و من ثم كان الإعلان بمنطوق القرار وحده كافياً لفتح ميعاد الطعن فيه أمام المحاكم .
( الطعن رقم 64 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/4/7 )
=================================
الطعن رقم 0083 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 717
بتاريخ 17-02-1949
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيراد رأس المال و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل إذ كان ، عند تعرضه إلى قواعد تقدير أرباح الممول و إيراداته ، قرر - أول ما قرر - أن التقدير تتولاه اللجان ، مورداً ذلك بنص مبين حاصر لما عناه مانع لما عداه ، و إذ قد أوجب عند الإحالة على اللجان لإجراء التقدير أن تقدم إليها كل إقرارات الممول و بياناته مع ملاحظات المصلحة عليها دون أن ينص على موافقتها أيضاً بالتقدير الذى تكون المصلحة قد أجرته قبل الإحالة ، و إذ جعل تقدير اللجنة هو الأساس المؤقت لربط الضريبة فى حين أنه جعل تقدير المصلحة هو الأساس المؤقت للربط فى حالة الشركات المساهمة ، فإنه يكون قد بين بياناً ظاهراً قاطعاً أن لجان تقدير الضرائب هى التى وكل إليها تحت رقابة المحاكم أمر إجراء التقدير الجزاف لأرباح الشركات غير المساهمة و الأفراد ، و أن ولاية اللجان فى هذا الخصوص ولاية أصيلة ثابتة لها هى أولا و بالذات تباشرها بوصف كونها الهيئة المختصة بالتقدير إبتداءاً ، لا هيئة تنظر فى طعن فى تقدير سابق تجريه مصلحة الضرائب ، و أن هذه المصلحة ليس لها إختصاص بذلك التقدير و لكن لها أن تتفق مع الممول قبل اللجوء إلى لجان التقدير و تحيل عليها جميع المسائل التى لم يتم إتفاق عليها لتقوم هذه اللجان بإجراء التقدير فيها بما لها من سلطة أصيلة كاملة فى التقدير ، مستأنسة بإقرارات الممول و بياناته و بملاحظات مصلحة الضرائب عليها و لكن غير مقيدة بشئ من ذلك و لا بأى تقدير تكون المصلحة قد أجرته ، قبل الإحالة عليها ، بأمل الإتفاق مع الممول . و من ثم كان للجان أن تقدر بما يزيد على تقدير المصلحة فى هذه المسائل أو ينقص عنه حسبما يستبين لها من فحصها .
=================================
أحكام النقض الحديثة
أولاً : اختصاص :
1 – الدفع بعدم الاختصاص الولائى . للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها فى أية حال كانت عليها الدعوى . علة ذلك تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتبار مسألة الاختصاص الولائى قائمة ومطروحة فى الخصومة دائماً والحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بالاختصاص . أثره . ورود الطع بالنقض عليها سواء أثارها الخصوم أو النيابة العامة أم لم يثيره لدخولها فى جميع الحالات فى نطاق الطعون المطروحة على المحكمة . م 109 مرافعات .
( الطعن قم 1598 لسنة 62 ق ــــ جلسة 27/1/1999 م )
2 – القضاء العادى . صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية . تقييد هذه الولاية . استثناء لا يجب التوسع فيه .
( الطعن رقم 923 لسنة 6 ق ــــ جلسة 8/2/2000
===============================================
ثانياً : استئناف :
1 – البيانات الواجب ذكرها فى صحيفة الاستئناف . م 230 مرافعات . الغاية منها اغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف . لا يؤدى إلى بطلان صحيفة الاستئناف . شرطة .
( الطعن رقم 1865 لسنة 63 ق ــــ جلسة 27/6/2000 م )
القاعدة :
المقرر أن الغاية من البيانات التى أوجبت المادة 230 من قانون المرافعات ذكرها فى صحيفة الاستئناف ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ هى التعريف بالحكم المستأنف وتحديد ولاية محكمة الاستئناف فى النزاع وتعيين موضوع القضية أمامه بحي لا تترك مجالاً للشك فى بيان الحكم الوارد عليه الاستئناف ، وعلى ذلك فان اغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف لا يؤدى لبطلان صحيفة الاستئناف متى كانت البيانات الأخرى التى وردت بها تحقق الغاية سالفة الذكر.
2- الاستئناف . نطاقه . نقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . جواز ابداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة الاستئناف.
(الطعن رقم 861 لسنة 68 ق ـ جلسة 2/11/1999م)
================================================== =====
إنه لما كان إتفاق مصلحة الضرائب والممول على مبلغ وعاء الضريبة جائزاً فى القانون من جهة وأمراً مندوباً إليه من جهة أخرى ، وكان لا محل للتقدير بطريق اللجان إذا ما تم هذا الإتفاق ، كان ما جاء بالمادة 52 من قصر الإحالة على لجنة التقدير على المسائل التى لم يتم إتفاق عليها تقريراً من القانون لجواز الإتفاق على مبلغ وعاء الضريبة بين المصلحة والممول وإجازة منه للمصلحة فى الإتفاق عليه قبل سلوك طريق التقدير باللجان . وإذن فإن المصلحة إذا ما عملت على الإتفاق مع الممول وتم بينهما إتفاق بالفعل فحينئذ يتوافر لتقديرها كيان قانونى من حيث إنه موضوع الإتفاق الذى تم بينها وبين الممول . أما إذا لم يحصل إتفاق فإن التقدير الذى تكون المصلحة قد إقترحته على الممول فى سبيل الإتفاق معه يسقط من حيث إنه مجرد عرض لم يلحقه قبول فلا يكون له كيان قانونى ، ومن ثم لا تكون المصلحة ملتزمة به ولا يمكن أن يعتبر عرض المسألة على اللجنة أنه طعن فيه ، ولا تكون اللجنة - وهى المختصة قانوناً بالتقدير - ممنوعة من الزيادة عليه
طعن رقم 83 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 17/02/1949]



:hi::hi:

أتمني الشهاده
04-12-2008, 12:19 AM
بسم الله الرحمن الرحيم





استئناف النيابة العامة

=================================
الطعن رقم 0401 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 691
بتاريخ 23-05-1950
الموضوع : استئناف
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً أن إستئناف النيابة للحكم الغيابى يسقط إذا عدل هذا الحكم فى المعارضة ما لم تستأنف النيابة هذا الحكم من جديد ، و أن إتصال المحكمة بالإستئناف الأول و إنسحاب إستئناف النيابة للحكم الغيابى على الحكم الصادر فى المعارضة بطريق التبعية و اللزوم لا يكون إلا إذا كان الحكم فى المعارضة صادراً بالتأييد أو باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، فإذا كان الحكم الصادر فى المعارضة قد قضى بوقف تنفيذ العقوبة فإنه يكون قد عدلها بالتخفيف ، إذ أن وقف التنفيذ هو عنصر من عناصر تقدير العقوبة له أثره فى كيانها ، و كانت النيابة لم تستأنف هذا الحكم ، فإنه لا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تشدد العقوبة على المتهم على أساس أن إستئناف النيابة للحكم الغيابى قائم .


=================================
الطعن رقم 0713 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 757
بتاريخ 12-06-1950
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
المحكمة غير مقيدة بما تستند إليه النيابة فى تقرير الإستئناف أو تبديه فى جلسة المرافعة من الطلبات ، بل إنه يترتب على رفع الإستئناف من النيابة نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الإستئنافية ، و إتصال هذه المحكمة به إتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه و الحكم فيه طبقاً لما تراه فى حدود القانون . و إذن فلا تثريب عليها إذا هى رأت إلغاء وقف تنفيذ العقوبة المحكوم به إبتدائياً و لو كانت النيابة لم تطلب إليها ذلك فى تقريرها بل إقتصرت على طلب القضاء بإشهار الحكم الذى أغفلته محكمة الدرجة الأولى .

( الطعن رقم 713 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1454 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 700
بتاريخ 18-02-1952
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن إسئناف النيابة يعيد طرح الدعوى الجنائية أمام المحكمة الإستئنافية ، فإذا كانت المحكمة الإستئنافية بعد أن قضت بعدم قبول الإستئناف المرفوع من الطاعن شكلاً لم تتعرض لموضوع الدعوى بالنسبة إليه و قضت بقبول إستئناف النيابة عن هذا الحكم
و إستئناف متهم آخر معه شكلاً و بإلغاء الحكم بالنسبة إليه و براءته فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 1454 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/18 )
=================================
الطعن رقم 0221 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 630
بتاريخ 24-03-1952
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى القانون أن إستئناف النيابة لا يتخصص بسببه بل هو يعيد طرح النزاع برمته أمام المحكمة الإستئنافية ، غير مقيدة فيه بطلب النيابة و سواء أكان ذلك لمصلحة المتهم أم عليه .

( الطعن رقم 221 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/24 )
=================================
الطعن رقم 0237 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 662
بتاريخ 31-03-1952
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 2
إن إستئناف النيابة يترتب عليه نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الإستئنافية
و إتصال هذه المحكمة به إتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه ، و الحكم فيه طبقاً لما تراه فى حدود القانون غير مقيدة فى ذلك بأى قيد تضعه النيابة فى تقرير الإستئناف أو طلب تبديه فى جلسة المرافعة . فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تقض بنشر الحكم الصادر على المتهم فى جريدتين على نفقته ، و كانت النيابة قد إستأنفت الحكم لعدم ورود صحيفة السوابق ، و طلبت أمام المحكمة الإستئنافية تأييد الحكم المستأنف ، فذلك لا يمنع المحكمة الإستئنافية من أن تقضى بالنشر . و فضلاً عن ذلك فإنه لما كان النشر عقوبة تكميلية كان للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها مع العقوبة الأصلية عند قيام مسوغاتها
و لو لم تطلب النيابة ذلك .

( الطعن رقم 237 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/31 )
=================================
الطعن رقم 1094 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 450
بتاريخ 02-02-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن قانون الإجراءات الجنائية قد بين فى المادة 2/402 على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف من النيابة ، و واضح من نص هذه الفقرة أن حق النيابة فى الإستئناف لا يرد إلا إذا كانت النيابة قد طلبت الحكم بغير الغرامة و المصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات و لم يحكم بما طلبته ، أو حكم بالبراءة ، و ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى مواد المخالفات و الجنح فإنه لا يجوز لها إستئنافه .
و إذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت من النيابة ضد المتهم لمحاكمته بالمادة 318 من قانون العقوبات فقضت المحكمة الجزئية بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل ، فإن هذا الحكم يكون قضاء بما طلبته النيابة فى حدود المادة 318 من قانون العقوبات ، و يكون إستئنافها له غير جائز قانوناً .

( الطعن رقم 1094 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )
=================================
الطعن رقم 1095 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 452
بتاريخ 02-02-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
متى كانت النيابة قد قررت بالإستئناف فى ظل قانون تحقيق الجنايات ، فإنه لا يكون لصدور قانون الإجراءات الجنائية تأثير على إستئنافها الذى قررت به صحيحاً حسب نصوص قانون تحقيق الجنايات . فإذا كان الحكم قد قضى بعدم جواز الإستئناف تطبيقاً للمادة 2/402 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1095 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )
=================================
الطعن رقم 0061 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 777
بتاريخ 11-05-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
متى كانت النيابة قد طلبت من محكمة أول درجة مساءلة المطعون ضده بمقتضى المواد 45 و 47 و 1/317 و 321 من قانون العقوبات دون تحديد لمقدار العقوبة التى تطلب توقيعها عليه و دون طلب تطبيق مواد العود ، و كانت المحكمة قد حكمت على المطعون ضده بالحبس شهرين مع الشغل أى بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المنصوص عليها فى المواد التى طلبت النيابة تطبيقها ، فهذا الحكم لا يجوز إستئنافه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على عدم جواز إستئناف النيابة ما دام قد قضى بالعقوبة التى طلبتها .


=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 766
بتاريخ 28-04-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية قد بينت على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها للنيابة إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح ، و الطلب الذى علقت عليه هذه المادة جواز الإستئناف إنما هو ما تطلبه النيابة صراحة فى الجلسة أو فى ورقة التكليف بالحضور ، أما مجرد طلب النيابة تطبيق نص القانون على واقعة الدعوى فلا يحقق المعنى المقصود من عبارة الطلب كما قصده المشرع .

( الطعن رقم 68 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/28 )
=================================
الطعن رقم 0217 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 694
بتاريخ 13-04-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن قضاء محكمة النقض بإجازة إستئناف الأحكام الصادرة بإنذار المتهم متى كان عائداً مبناه تطبيق القواعد العامة للإستئناف فى غير الحالة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 التى تحيل على الفقرة الأولى من المادة الثانية دون الفقرة الثانية . و بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الملغى كان حق النيابة فى إستئناف الأحكام الصادرة فى الجنح غير مقيد ، أما و قد وضع قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 402 منه [ قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 252 لسنة 1952 ] قيوداً على حق النيابة فى إستئناف الأحكام الصادرة فى الجنح و المخالفات ، و جعله منوطاً بطلباتها أمام محكمة أول درجة ، فإنه يتعين مراعاة هذه القيود . و إذن فإذا كانت النيابة قد طلبت من المحكمة الجزئية عقاب المتهم طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 دون أن تضم صحيفة سوابق المتهم للأوراق أو تبين لها أن المتهم
عائد ، فأوقعت المحكمة عقوبة الإنذار التى أجاز لها القانون فى المادة الثالثة من ذلك المرسوم بقانون توقيعها بدلاً من العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة
الثانية ، فإن حكمها يكون غير قابل للطعن . و لا يجوز للنيابة أن تتحدى أمام المحكمة الإستئنافية بأن المتهم عائد تنطبق عليه الفقرة الثانية لا الأولى ما دامت هى لم يسبق لها إبداء ذلك أمام المحكمة الجزئية و لم تطلب إليها تطبيق عقوبة العود .

( الطعن رقم 217 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/13 )
=================================
الطعن رقم 0403 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 194
بتاريخ 29-12-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن إستئناف النيابة ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض تطبيقاً لنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية ـ منوط بما إذا كانت قد طلبت الحكم بغير الغرامة و المصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات و حكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته .


=================================
الطعن رقم 0438 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 785
بتاريخ 11-05-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إذا كانت النيابة قد طلبت من المحكمة تطبيق مادة منصوص فيها على عقوبة الحبس دون أن تحدد القدر الذى تطلبه من هذه العقوبة تحديداً صريحاً ، و قضت المحكمة بالحبس فى حدود العقوبة المقررة بهذه المادة ، فلا يجوز للنيابة من بعد أن تستأنف هذا الحكم ، لأن المحكمة تكون فى هذه الحالة قد حكمت بما طلبته النيابة .

( الطعن رقم 438 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/11 )
=================================
الطعن رقم 0648 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 892
بتاريخ 26-05-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إذا كانت النيابة قد طلبت معاقبة المتهم بالمادتين 7 و 24 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فإنها تعتبر بذلك أنها طلبت الحكم عليه بالحد الأدنى المقرر بالمادة 24 و هو الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ، فإذا كانت المحكمة مع ذلك قد حكمت على المتهم بغرامة مائة قرش ، فهذا الحكم يكون جائزاً إستئنافه ، إذ الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على جواز الإستئناف المرفوع من النيابة عن الأحكام الجنائية الصادرة من المحكمة الجزئية فى الجنح فى حالة ما إذا طلبت الحكم بغرامة تزيد على الخمسة جنيهات و حكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته .

( الطعن رقم 648 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/26 )
=================================
الطعن رقم 0651 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 895
بتاريخ 26-05-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يجوز إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى الجنح من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة و المصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات و حكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته . فإذا كانت النيابة قد قصرت طلباتها فى جلسة المحاكمة و فى إعلان الدعوى على معاقبة المطعون ضده بمقتضى المادة 133 من قانون العقوبات دون أن تطلب عقوبة الحبس بالذات أو أن تطلب الحكم بغرامة تزيد على الخمسة جنيهات ، ثم قضت المحكمة ببراءته ، فإستأنفت النيابة ، فقضت المحكمة الإستئنافية بجواز الإستئناف المرفوع من النيابة ، فهذا الحكم يكون خاطئاً ، إذ أن المادة 133 تنص على عقوبة الحبس الذى لا تتجاوز مدته ستة أشهر أو الغرامة التى لا تزيد على العشرين جنيهاً . و هذه العقوبة تدخل فى نطاقها الغرامة بمبلغ خمسة جنيهات أو ما دونها ، و إذن فإن أحد الشرطين اللذين أوجبهما القانون لجواز إستئناف النيابة يكون متخلفاً .

( الطعن رقم 651 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/26 )
=================================
الطعن رقم 2157 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 468
بتاريخ 06-04-1954
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم لأنه تسبب من غير قصد فى قتل المجنى عليه ، و كانت النيابة قد طلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات ، متى كان ذلك و كانت هذه المادة تنص على عقوبة الحبس أو الغرامة التى لا تتجاوز مائتى جنيه ،
و كانت النيابة لم تطلب فى ورقة تكليف المتهم بالحضور و لا أمام المحكمة توقيع عقوبة الحبس أو عقوبة الغرامة التى تزيد على خمسة جنيهات و هو ما شرطه الشارع لجواز الإستئناف فى المادة 2/204 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل إكتفت بطلب تطبيق تلك المادة و هى لا تنص على عقوبة الحبس وجوباً و لا على حد أدنى للغرامة يزيد على النصاب القانونى للإستئناف - فإن من شأن ذلك أن النيابة العامة لا تكون قد طلبت توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة التى تزيد على خمسة جنيهات ، و يكون إستئنافها لحكم محكمة أول درجة القاضى بالبراءة غير جائز .

( الطعن رقم 2157 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/4/6 )
=================================
الطعن رقم 2422 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 870
بتاريخ 03-07-1954
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لا يجوز للنيابة إستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة إستناداً إلى أن سوابق المتهم لم ترد ما دام الحكم قد أجابها إلى طلباتها و أوقع العقوبة فى حدود المواد التى طلبت تطبيقها فى حق المتهم .

( الطعن رقم 2422 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/7/3 )
=================================
الطعن رقم 0075 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 631
بتاريخ 17-05-1954
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إذا كانت النيابة طلبت عقاب المتهم على مقتضى المادتين 336 و 337 من قانون العقوبات و الحكم عليه بأقصى العقوبة وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى هاتين المادتين هو الحبس و الغرامة التى لا تتجاوز خمسين جنيهاً فإن الإستئناف المرفوع من النيابة يكون جائزاً وفقاً للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية .


=================================
الطعن رقم 0253 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 544
بتاريخ 20-04-1954
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن حق النيابة فى الإستئناف منوط بما تبديه من طلبات ، فإذا كانت عقوبة الجريمة المقامة بشأنها الدعوى هى الحبس أو الغرامة التى لا تتجاوز مائتى جنيه و قضت المحكمة بالبراءة ، فإن إستئناف النيابة لهذا الحكم لا يكون جائزاً إلا إذا كانت قد طلبت الحكم بغير الغرامة و المصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات .

( الطعن رقم 253 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/20 )
=================================
الطعن رقم 1148 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 237
بتاريخ 02-12-1954
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن الشارع إذ نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " فيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الإستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا بسبب خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها " لم يقصد أن يكون الإستئناف مقصوراً على الحالة الأولى من المادة 420 من ذلك القانون ، و إنما قصد الخطأ فى تطبيق نصوص القانون بمعناه الواسع بحيث يشمل الحالات الثلاث المشار إليها فى تلك المادة ، ذلك بأنه من غير المقبول أن ينغلق باب الطعن فى الحكم بطريق الإستئناف فى الأحوال المشار إليها فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 420 المشار إليها ، بينما يبقى الطعن فيها بطريق النقض جائزاً ، و لا يوجد مسوغ أو حكمة تشريعية للتفرقة بين الحالتين و من ثم يجب التسوية بين الحالات الثلاث المشار إليها .

أتمني الشهاده
04-12-2008, 12:24 AM
بسم الله الرحمن الرحيم






اهم احكام محكمة النقض فى مسائل الاحوال الشخصية


حق الزوجة في أن ترفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر، شرطه، أن تستند إلى وقائع مغايرة لتلك التيرفعت الدعوى الأولى على أساسها لدفع الضرر الذي إدعت وقوعه أثناء قيام الحياةالزوجية. لا يلزم لذلك إقامة الزوجة مع زوجها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظروقضاءه برفض الدعوى لعدم تلاقي الزوجة مع زوجها حقيقة أو حكماً بعد رفض الدعوىالأولى. قصور وخطأ في تطبيق القانون.





(الطعن رقم 115 لسنة 70 ق "أحوالشخصية" جلسة 26/10/2002)



القاعدة :



النص في المادة السادسة منالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن من حقالزوجة أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر، على أن تستندفي ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها، كما يحق لها أنترفع دعواها بالتطليق عن هذه الواقعة الجديدة لتدفع عن نفسها الضرر الذي ادعت وقوعهأثناء قيام الحياة الزوجية دون أن يلزم لذلك أن تكون مقيمة مع زوجها. لما كان ذلك،وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن المراد بتكرار الشكوى المنصوص عليهافي المادة السادسة أن تعود العلاقة الزوجية حقيقة أو حكماً بين الزوجين ويستأنفامعاً حياتهما من جديد وشرط ذلك رفض الدعوى الأولى بنفي وقوع الضرر من الزوج علىزوجته ويلزم أن يكون الضرر الذي تدعيه الزوجة مستنداً إلى وقائع جديدة غير الوقائعالتي أقامت دعواها الأولى على أساسها ولا تستطيع الزوجة إثبات الضرر الواقع عليهامن زوجيها في الدعوى الثانية، وإذ كان ملا تقدم وكانت المستأنف ضدها لم تقدم دليلاًعلى أنها قد تلاقت مع المستأنف بعد الحكم في قضية الطلاق الأولى مما يكون معه لميتلاقيا حقيقة أو حكماً ومن ثم لا يجوز بعث حكمين لرفض الدعوى، وإنتهى الحكمالمطعون فيه إلى أن الحكم المستأنف وقد خالف هذا النظر يكون معيباً ويتعين القضاءبإلغائه ورفض الدعوى. لما كان ذلك، وكان بعث الحكمين من إجراءات التقاضي المتعلقةبالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى في قضائه إلى عدم جواز بعث الحكمينفي حالة رفع دعوى التطليق الثانية بعد رفض الأولى وحدوث وقائع ضرر جديدة إلا إذاقدمت الزوجة دليلاً على تلاقيها مع زوجها حقيقة أو حكماً بما يخالف ما استقر عليهقضاء هذه المحكمة السالف الإشارة إليها وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جرهإلىالخطأ في تطبيق القانون.



الموجز:



البدل. ماهيته. إنصرافه إلىحقوق الزوجة المترتبة على الزواج أو الطلاق (مادة 10/2) من المرسوم بالقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 عدم إعتباره عوضاً مالياً. قضاء الحكمالمطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائي بتطليق المطعون ضدها مع إسقاط جميع حقوقهاالشرعية إلزامها بعوض مالي آخر للطاعن تأسيساً على ما انتهى إليه الحكمان من أنالإساءة كلها من جانبها. صحيح.



(الطعن رقم 585 لسنة 70 ق "أحوال شخصية" جلسة 14/12/2002)



القاعدة :



النص في المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يدل على أن البدل المنصوص عليه فيالفقرة الثانية إنما ينصرف إلى حقوق الزوجة المترتبة على الزواج أو الطلاق، وهيتشمل جميع حقوقها المالية قبل الزوج ولا يعني عوضاً مالياً آخر غير هذه الحقوق، فإنوقعت الإساءة كلها من جانب الزوجة أقترح الحكمان التطليق وإسقاط هذه الحقوق عنهاكلها أو بعضها كبدل تلتزم به لتفتدي نفسها نظير تطليقها، يساند هذا النظر ما ورد فيالمقابل بنص الفقرة الأولى سالفة البيان التي تفيد إلتزام الزوج بهذه الحقوق إذاأقترح الحكمان التطليق وكانت الإساءة كلها من جانبه دون مساس بأي حق منها. لما كانذلك، وكان الثابت من تقرير الحكمين أن الإساءة كلها من جانب المطعون ضدها. واقترحالحكمان تطليقها طلقة بائنة مع حرمانها من جميع حقوقها المالية، فإن الحكم المطعونفيه إذ قضى بتأييد الحكم الإبتدائي بتطليق المطعون ضدها مع إسقاط جميع حقوقهاالشرعية وهو البدل الذي ألزمها به دون إلزامها بعوض مالي آخر للطاعن، فإنه يكونقد طبق القانون على وجهه الصحيح.



الموجز :



تعديل المشرع بعض أوضاعوإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بعدم الإعتداد في إثبات الطلاق عندالإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق (مادة 21/1 من ق 1 لسنة 2000) مؤداه. البقاء علىذاتية القاعدة الآمرة التي تضمنتها المواد (5، 6 من ق 462 لسنة 1955، 280) مناللائحة الشرعية. أثره. عدم سريان حكم التعديل على الدعوى التي رفعت قبل صدوره.



(الطعن رقم 455 لسنة 70 ق "أحوال شخصية" جلسة 8/3/2003)



القاعدة :



إذ كان المشرع قد استحدث بالتعديل الواردبالفقرة الأولى من المادة
(21) من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيمبعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية نصاً مؤداه أنه لا يعتد فيإثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق وكان هذا التعديل لا يمس ذاتيةالقاعدة الآمرة التي تضمنتها المواد (5، 6) من القانون رقم 462 لسنة 1955، (280) منلائحة ترتيب المحاكم الشرعية سالفة الذكر، فإن التعديل لم يغير من حكم هذا القانونبل رسم طريقاً خاصاً لإثبات حصول الطلاق بألا يعتد به عند الإنكار إلا بالإشهادوالتوثيق، ومن ثم فلا يسري هذا الحكم إلا من تاريخ العمل به دون أن يكون له أثر علىالدعاوى القائمة وقت نفاذه والتي رفعت في ظل القانون رقم 462 لسنة 1955 الذي كانيجيز إثبات حصول الطلاق بجميع طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك البينة.



إعفاءدعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات من كافة الرسوم القضائية، ورودهعلى سبيل الحصر (مادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000) بتنظيم بعض أوضاع وإجراءاتالتقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. دعوى المتعة عدم دخولها ضمن هذا الإعفاء. علةذلك. أثره. إلتزام الطاعن بإيداع الكفالة.



(الطعن رقم 375 70 ق "أحوالشخصية" جلسة 27/9/2003)



القاعدة :



إذ نص المشرع في المادة الثالثة منالقانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوالالشخصية على إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعهامن كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي إ نما أوردها على سبيل الحصر وكانت دعوى المتعة لا تدخل ضمن هذا الإعفاء لأنها شرعت لجبر خاطر المطلقة تعويضاً لهابسبب الفراق بينهما ومن ثم فهي تخرج من عداد النفقات ويكون الطاعن ملزماً بإيداعالكفالة المنصوص عليها في المادة (254) من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعنبالنقض أو خلال أ جله وإذ تقاعس عن ذلك فإن الطعن يكون باطلاً.



الموجز:



دعوى الأحوال الشخصية. نظرها في غرفة مشورة جوازيللمحكمة. تقرير ذلك. خضوعه لسلطتها التقديرية (مادة 5 ق 1 لسنة 2000).



(الطعن رقم 345 لسنة 71 ق "أحوال شخصية" جلسة 8/3/2003)



القاعدة :



المقرر وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المنطبقعلى الواقعة محل الطعن، أن: "للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوالالشخصية مراعاة لإعتبارات النظام العام أو الآداب، في غرفة مشورة وبحضور أحد أعضاءالنيابة العامة متى كانت ممثلة في الدعوى، وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنيةومؤدى هذا أن تقرير نظر دعاوى الأحوال الشخصية في غرفة مشورة من عدمه أصبح جوازياًللمحكمة وخاضعاً لسلطتها التقديرية.



الموجز:



إستشهاد الطاعنة بشاهد مسيحي أمام محكمة أول درجة لا يحول بينها وبين تمكينها من إثبات دفاعها على الوجهالصحيح المتفق مع المنهج الشرعي أمام محكمة الإستئناف. قضاء الحكم المطعون فيه برفضالدعوى لعدم اكتمال نصاب البينة الشرعية في إثبات الضرر المبيح للتطليق للزواج بأخرى وإلتفات المحكمة عن الطلب الاحتياطي للطاعنة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعها على الوجه الشرعي الصحيح، لا يواجه دفاع الطاعنة أو طلبها ولا يتضمن ما يسوغ رفضه. أثره. قصوره في التسبيب وإخلال بحق الدفاع.



(الطعن رقم 242 لسنة 70 ق أحوال شخصية" جلسة 26/10/2002)



القاعدة :



لما كانت الطاعنة قد أقامتدعواها بطلب التطليق لزواج المطعون ضده بأخرى والذي ألحق بها أضراراً يتعذر معهادوام العشرة بينهما واستشهدت بشاهدين أمام محكمة أول درجة أحدهما مسيحي الديانة ثمطلبت أمام محكمة الإستئناف أصلياً تأييد الحكم الإبتدائي القاضي لها بالتطليق،واحتياطيا إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد لإثبات دفاعها بالوجه الشرعي السليم لاأن الحكم المطعون فيهقضى برفض دعواها على سند من أن أحد شاهديها مسيحي لا ولاية لهعلى المسلم فلا تكتمل به نصاب البينة الشرعية في إثبات الضرر المبيح للتطليق،والتفت عن طلبها الاحتياطي بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وكان هذا الذي استند إليهالحكم لا يواجه دفاع أو طلب الطاعنة المشار إليه ولا يتضمن ما يسوغ رفضه والإلتفاتعنه، رغم أن إستشهاد الطاعنة بشاهد مسيحي ضمن أحد شاهديها أمام محكمة أول درجة لايحول بينها وبين تمكينها من إثبات دفاعها على الوجه الصحيح الذي يتفق مع المنهجالشرعي أمام محكمة الإستئناف وهو ما يشوب الحكم بالقصور فضلاً عن الإخلال بحقالدفاع.



الموجز:



إحالة المحكمة الدعوى للتحقيق وإعادتها للمرافعة مباشرتها في مواجهة وكيل الطاعن. أثره. إنتفاء مناط منح الطاعن ميعاد مسافة لإتخاذتلك الإجراءات.



(الطعن رقم 582 لسنة 70 ق "أحوال شخصية" جلسة 14/12/2002)



القاعدة :



لما كان الثابت من الأوراق أن الإجراءاتالصادرة من محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وإعادتها للمرافعة بعد ذلكإنما بوشرت في مواجهة وكيل الطاعن الذي حضر بجلسة التحقيق وبالجلسة السابقة عليها،الأمر الذي ينتفي معه مناط منح الطاعن ميعاد مسافة عند اتخاذ محكمة أول درجة هذهالإجراءات



الموجز :



إلتزام المحكمة بعرض الصلح مرتين فيحالة وجود أبناء قبل الحكم بالتطليق (مادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000) إنصرافهإلى شروط لصحة الحكم به لا صلة لها بذاتية القواعد التي يقوم عليها. مؤداه. عدمسريان هذه القواعد على الدعاوى التي صدرت فيها أحكام قبل نفاذه ولا يمتد أثره إلىمرحلة الطعن فيها. علة ذلك. ما تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لمينص على غير ذلك.


(الطعن رقم 555 لسنة 70 ق "أحوال شخصية" جلسة 26/10/2002)


القاعدة :


النص في المادة (18) من القانون رقم 1 لسنةبإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيةوفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة .... فإنكان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقلن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً". مفاده أن ما استحدثته هذه المادة من وجوبعرض المحكمة للصلح مرتين على الأقل خلال مدة محددة على الزوجين في حالة وجود أبناءقبل الحكم بالطلاق أو التطليق إنما ينصرف إلى شروط لصحة الحكم به لم تكن مطلوبة أومقررة من قبل لا صلة لها بذاتية القواعد التي يقوم عليها نظام الطلاق أو التطليق،وكان من المقرر أن ما تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص علىغير ذلك وإذ لم ينص في القانون رقم 1 لسنة 2000 على تطبيقه بأثر رجعي بل نص فيالمادة السادسة منه على العمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدةالرسمية والتي نشر بها في 29/1/2000 ومن ثم فإن هذه القواعد لا تسري على الدعاوىالتي نظرت وصدرت فيها أحكام قبل نفاذه ولا يمتد أثرها [-] من بعد إلى مرحلة الطعنفي هذه الأحكام.


الموجز:


صدور حكم أول درجة بتطليق المطعون ضدها علىالطاعن بائناً قبل العمل بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بعد عرض الصلح عليها ورفضهمن المطعون ضدها. كافٍ لثبوت عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما وفقاً للمادة (6) منالقانون رقم 25 لسنة 1929 الذي يحكم الواقعة. عدم إلزام المحكمة في مرحلة الطعن علىالحكم إعادة عرض الصلح مرتين.


(الطعن رقم 555 لسنة 70 ق "أحوال شخصية" جلسة 26/10/2002)


القاعدة :


إذ كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قدأصدرت حكمها في ....... بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة قبل العملبأحكام القانون المشار إليه بعد أن عرضت الصلح عليهما في ...... ورفضته المطعونضدها وهو ما يكفي لثبوت عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما دون إعادة عرضه من محكمةالإستئناف وفقاً للتطبيق الصحيح للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعضأحكام الأحوال الشخصية الذي يحكم الواقعة في هذا الخصوص ومن ثم فلا إلزام علىالمحكمة في مرحلة الطعن على هذا الحكم إعادة عرض الصلح مرتين على نحو ما سلف بيانه.


الموجز:


إلتزام المحكمة بعرض الصلح مرتين في حالة وجود أبناءقبل الحكم بالطلاق أو التطليق (مادة 18 ق 1 لسنة 2000) مخالفة ذلك. مؤداه. مخالفةذلك. علة ذلك. السعي للإصلاح إجراء جوهري لصيق بالنظام العام. أثره. لمحكمة النقضأن تعرض له من تلقاء نفسها. قضاء محكمة أول درجة بالتطليق دون عرض الصلح وعرضه منمحكمة الإستئناف مرة واحدة رغم وجود أبناء. خطأ.


(الطعن رقم 518 لسنة 71 ق أحوال شخصية" جلسة 22/2/2003)


القاعدة :


النص في المادة (18) منالقانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائلالأحوال الشخصية. مفاده وجوب عرض المحكمة الصلح مرتين على الأقل خلال مدة محددة علىالزوجين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق، فإن قضت بالتطليق دون أنتعرض عليهما الصلح على هذا النحو كان قضاؤها مخالفاً للقانون بإعتبار أن سعيهاللإصلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهري أوجبه القانون ولصيق بالنظام العام، فإنكانت عناصره التي تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع، فإنه يكون لمحكمةالنقض أن تعرض له من تلقاء نفسها. ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن للزوجينأولاد، وأن محكمة أول درجة حكمت بتطليق المطعون ضدها على الطاعن دون أن تتدخل بعرضالصلح عليهما طبقاً لنص المادة (18) المشار إليها، كما أن محكمة الإستئناف لم تعرضهإلا مرة واحدة بجلسة 17/4/2001 رغم وجود أبناء، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباًبما يوجب نقضه.


الموجز:


صدور الحكم الإبتدائي غيابياً. قبل تاريخالعمل بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائلالأحوال الشخصية ومنها إلغاء الطعن في الأحكام الغيابية مؤداه. قبول الطعن فيهبالمعارضة. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولهارغم عدم النص في القانون المذكور على تطبيقه بأثر رجعي والنص على تطبيقه من اليومالتالي لنشره. خطأ.


(الطعن رقم 46 لسنة 71 ق "أحوال شخصية" جلسة 22/2/2003)


القاعدة :


لما كان الثابت من محاضر جلسات محكمة أول درجةأن الطاعن لم يحضر أياً من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى بنفسه أو بوكيل عنه حتىحجزت الدعوى للحكم، فإن الحكم الصادر فيها بتاريخ 29/10/1997 قبل العمل بأحكامالقانون رقم 1 لسنة 2000 يكون قد صدر غيابياً يقبل الطعن فيه بالمعارضة، وإذ خالفالحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول المعارضة فيالحكم الغيابي على الرغم من أنه صدر قبل نفاذ وسريان القانون رقم 1 لسنة 2000بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية في 29/1/2000 والذيألغى الطعن في الأحكام الغيابية بهذا الطريق ولم ينص فيه على تطبيقه بأثر رجعي بلنص فيه على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فيتطبيق القانون بتأييده حكم محكمة أول درجة بعدم قبولالمعارضة.


الموجز



وجوب عرض الصلح مرتين على الأقل قبل الحكم بالتطليق – إلتصاق ذلك بالنظام العام – أثره –شرط ذلك .


القاعدة: وحيث أن النص في المادة 18 من القانون (1 ) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية , مفاده وجوب عرض المحكمة الصلح مرتين على الأقل خلال مدة محددة على الزوجين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق فإن قضت بالتطليق دون أن تعرض عليهما الصلح على هذا النحو كان قضاؤها مخالفاً للقانون باعتبار أن سعيها للإ صلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهرى أو جبه القانون ولصيق بالنظام العام , فإن كانت عناصره التى تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع , فإنه يكون لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها .
رقم النقض: طعن المقيد برقم 497لسنة 72 ق
تاريخ النقض: السبت 2 من ذى الحجة سنة 1424 هـ الموافق 24 من يناير سنة 2004م
السنة: 2004



قضاء الحكم المطعون فيه بتفسير عبارة "الحقوقالشرعة" الواردة بالحكم المراد تفسيره بإنصرافها إلى الحقوق المترتبة علىالطلاق دون تلك المترتبة على الزواج. مؤداه. مساس بذاتية الحكم المفسر وكيانهوحجيته. أثره. مخالفته للقانون.


(الطعن رقم 273 لسنة 71 ق "أحوال شخصية جلسة 8/3/2003)


القاعدة :


لما كان الحكم المطعون فيه قضى بإنصرافمعنى الحقوق الشرعية الواردة بمنطوق الحكم المطلوب تفسيره إلى تلك المترتبة علىالطلاق دون تلك المترتبة على الزواج فإنه يكون قد مس ذاتية الحكم المفسر وكيانهونال من حجيته ويكون قد خالف القانون.
المسائل المتعلقة بغيرالمسلمين
الموجز:


استناد المطعون ضدها في دعواها بإثبات طلاق الطاعن لهابإرادته المنفردة وفقاً للشريعة الإسلامية تأسيساً على الشهادات المقدمة منهاوالصادرة من مطرانية جبل لبنان للسريان الأرثوذكس دون تقديم ما يفيد قبول رئاسة هذهالطائفة انضمامها إليها. إعتداد الحكم المطعون فيه بهذه الشهادات في تغير الطائفةخطأ وفساد في الإستدلال. لا ينال من ذلك اعتماد هذه الشهادات من السفارة المصريةببيروت أو التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية. علة ذلك.


(الطعن رقم 519 لسنة 68 ق "أحوال شخصية" جلسة 21/10/2002)


القاعدة :


لما كانتالمطعون ضدها أسست دعواها على اختلاف طائفتها عن الطاعن واستندت في ذلك إلىالشهادات الثلاثة المقدمة منها والتي تفيد إنضمامها إلى طائفة السريان الأرثوذكسوالصادرة من مطرانية جبل لبنان للسريان الأرثوذكس دون أن تقدم ما يفيد قبول رئاسةهذه الطائفة إنضمامها إليها وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتلك الشهادات وحدهادليلاً على تغيير المطعون ضدها لطائفتها بانتمائهاإلى طائفة السريان الأرثوذكسوقضى بإثبات طلاقها من الطاعن بإرادتها المنفردة وفقاً لأحكام الشريعة على سندإختلافهما في الطائفة، في حين أن ذلك الإنتماء إلى الطائفة سالفة البيان لا يترتبعليه بذاته أي أثر قانوني في هذا الصدد ولا ينال من ذلك إعتماد هذه الشهادات منالسفارة المصرية في بيروت أو التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية ذلك لأن هذاالتصديق ينصرف فقط إلى صحة التوقيعات عليها دون فحواها ومن ثم تكون المطعون ضدها قدأخفقت في إدعائها بإنضمامها لطائفة السريان الأرثوذكس بطريقة لا تقبل الشك وبالتاليتكون ما زالت منتمية إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس التي أبرم عقد الزواج طبقاً لها،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معولاً في قضاءه على الشهادات سالفة البيانوإنتهى إلى تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية على طرفي الدعوى على سند من أهما مختلفيالطائفة فإنه يكونقد أخطأ في تطبيق القانون وعابه فساد في الإستدلال بما يوجبنقضه.


الموجز:


المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة أو الملة الذينكانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31/12/1955. المنازعات المتعلقة بالأحوالالشخصية الخاصة بهم، صدور الأحكام فيها طبقاً لشريعتهم فيها لا يخالف النظام العام مادة 3/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000) بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فيمسائل الأحوال الشخصية.


(الطعن رقم 738 لسنة 71 ق "أحوال شخصية" جلسة 24/5/2003)


القاعدة :


مؤدى النص في الفقرة الثانية من المادة الثالثةمن القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوالالشخصية أن تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غيرالمسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31ديسمبر 1955 طبقاً لشريعتهم فيما لا يخالف النظامالعام.


الموجز:


القرابة المباشرة. مانع يحرم الزواج بين الأصول وإنعلت والفروع وإن نزلت عند طائفة الكاثوليك وجميع المسيحيين. قرابة الحواش. إختلافالدرجة التي يجوز الزواج فيها بين شرائع المسيحيين.


(الطعن رقم 675 لسنة 71ق "أحوال شخصية" جلسة 22/3/2003)


القاعدة :


المقرر طبقاً لنص المادة (27) من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك أنه "يبطل زواج الأقارب بينالأصول والفروع مهما كانت الدرجة وبالنسبة للحواش إلى الدرجة الثالثة في الثالثةوهو ما نصت عليه أيضاً الفقرة الثانية من المادة السادسة والستين من الإرادةالرسولية عند الكاثوليك بأن "يبطل الزواج في الخط المنحرف حتى الدرجة السادسة علىأن يتعدد مانع الزيجة كلما تعدد الأصل الجامع" يدل على أن القرابة المباشرة مانعيحرم الزواج بين الأصول والفروع عند طائفة الكاثوليك وجميع المسيحيين مهما علاالأصل أو نزل الفرع، أما بالنسبة لقرابة الحواش فإنها تختلف بين شرائع المسيحيينمهما علا الأصل أو نزل الفرع، أما بالنسبة لقرابة الحواش فإنها تختلف بين شرائعالمسيحيين فبينما أجازت شريعة الأقباط الأرثوذكس الزواج بين فروع العمات والخالاتوالأعمام والأخوال إلا أنه يحرم الزواج بالقريبات حتى الدرجة الخامسة عند السريانالأرثوذكس والروم الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس وطوائف الكاثوليك فلا تحل بنت العملابن عمها ولا تحل بنت الخال لأبن عمتها ولا تحل بنت بنت العم لأنها قريبة له منالدرجة الخامسة وكذلك بنت العمة وبنت الخالة وبنت بنت الخالة محرمات في تلكالشرائع، بل تحرم طوائف الكاثوليك الأقارب من الحواشي حتى الدرجة السادسة، ومع ذلكيجوز الزواج بين الأقارب من الحواش من الدرجة الخامسة بإذن الرئيس الديني عندالأرمن الأرثوذكس، وبإذن البطريركية بما دون الوجه الخامس عند الروم الأرثوذكس،وبإذن الرؤساء الكنسيين المحليين عند الكاثوليك بالنسبة للحواش من الدرجتين الخامسةوالسادسة، ويملك بطريرك الكاثوليك الإعفاء من هذا المانع بالنسبة للحواش من الدرجةالرابعة.


الموجز:


الزواج في الشريعة المسيحية. إتمامه طبقاً لطقوسدينية. عد استصدار الكاهن الذي يجريه إذناً من الرئيس الديني. أثره. بطلان الزواج تمام الكاهن العقد. مؤداه. تحققه من إستئفاء الشروط المطلوبة وانعدامالموانع.


(الطعن رقم 675 لسنة 71 ق "أحوال شخصية" جلسة 22/3/2003)


القاعدة :


المقرر أن الزواج في الشريعة المسيحية يتمطبقاً لطقوس دينية من بينها ضرورة إستصدار الكاهن الذي يجريه تصريحاً بإتمامه منالرئيس الديني وإلا كان الزواج باطلاً. والأصل في الإجراءات وعلى ما جرى به قضاءهذه المحكمة أنها روعيت فإذا ما أتم الكاهن العقد فيكون قد تحقق من استيفاءالشروط المطلوبة وإنعدام أي مانع من موانع للزواج.


الموجز:


مباشرةالموثق المنتدب من الكنيسة لعقد زواج الطاعنة من المطعون ضده وتحققه من عدم وجودموانع ودون معارضة من أحد وإعلانه إرتباطهما برباط الزوجية. مؤداه. إجازته ذلكالزواج من الرئيس الديني لطائفة الأقباط الكاثوليك. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييدالحكم الإبتدائي فيما انتهى إليه من بطلان زواج الطاعنة من المطعون ضده إستناداًإلى أنه زواج بين الأصول والفروع رغم أنه قد أجيز ممن له الصلاحية في ذلك. فساد فيالإستدلال وخطأ.


(الطعن رقم 675 لسنة 71 ق "أحوال شخصية" جلسة 22/3/2003)


القاعدة :


لما كان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعونفيه قد انتهى إلى بطلان زواج الطاعنة من المطعون ضده وهي من طائفة الكاثوليك علىسند من أنه زواج تم بين الأصول والفروع، بينما الثابت من الأوراق أن الطاعنة بنتبنت عم المطعون ضده ومن ثم فقرابتهما قرابة حواش من الدرجة الخامسة وهي وإن كانتبحسب الأصل مانعة من الزواج إلا أنها لا تعد كذلك بإجازة الرؤساء الكنسيين المحليين للأقباط الكاثوليك له، وإذ كان الثابت من مطالعة وثيقة زواج الطرفين والمحررة في[23/6/1989 معرفة الموثق المنتدب لكنيسة الأقباط الكاثوليك بأبو تيج أنه باشر إجراءالعقد وتحقق من عدم وجود أية موانع ودون معارضة من أحد وأعلن إرتباطهما برباطالزوجية الشرعية الصحيحة ولازم ذلك أن الرئيس الديني لتلك الطائفة يكون قد أجاز هذاالزواج بما له من صلاحية في ذلك وإذ خالف الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعونفيه هذا النظر وقضى ببطلان هذا الزواج يكون مشوباً بالفساد في الإستدلال الذي جرهإلى الخطأ في تطبيق القانون.


الموجز:


للمطلق لدى طوائف الأرثوذكسالزواج بمطلقته من جديد ولو كان قد


سبق أن طلقت منه عدة مرات. شرطه. عدموجود مانع من إتمام الزواج.


(الطعن رقم 240 لسنة 71 ق "أحوال شخصية" جلسة 10/5/2003)


القاعدة :


المقرر عند طوائف الأرثوذكس أنه يجوز للمطلق أنيتزوج من مطلقته من جديد ولو كان قد سبق أن طلقت عليه عدة مرات ما لم يكن هناك مانعآخر من إتمام الزواج.


الموجز:


تطليق المسيحي زوجته بإرادته المنفردةشرطه. إختلافهما طائفة أو ملة قبل رفع الدعوى وأن يكون الطلاق مشروعاً في ملتهماوأن ترفع الدعوى بطلب إثبات الطلاق وصدور حكم بإثباته.


(الطعن رقم 455 لسنة 70ق "أحوال شخصية" جلسة 8/3/2003)


القاعدة :


يجوز للمسيحي أن يطلقزوجته بإرادته المنفردة إذا توافرت الشروط الآتية:


1) أن يختلف الزوجانطائفة أو ملة قبل رفع الدعوى بالطلاق.


2) أن يكون الطلاق مشروعاً في ملتهماأما إذا كان غير مشروع فيها كأن كان أحدهما كاثوليكياً، فإن الطلاق بالإرادةالمنفردة لا يقع ولا يقضى بإثباته حتى لا يكون هناك حرج ومشقة بالنسبة للطوائف التيلا تدين به لعدم استطاعة المطلقة الزواج من آخر للتقاليد المتبعة في ملتها فتبقىمعلقة لا تتزوج وقد تحرم من النفقة فلا تجد من ينفق عليها.


3) أن ترفعالدعوى بطلب إثبات الطلاق، وأن يصدر حكم من القاضي بإثباته



احكام نقض شرعيه



شرعى الالتزام بحجية الأحكام مجاله صدور حكم سابق فى ذات المسألة المطروحة فى دعوى تالية مرددة بين ذات الخصوم القضاء بحكم واحد فى دعويين منضمتين متحدتين فى الطلب أثره عدم إعمال قاعدة الحجية فى نطاقهما.



( الطعن رقم 280 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)



2- الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها شرطه اتحاد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعويين تخلف أحد هذه الشروط أثره امتناع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى .( الطعن رقم 348 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 13/12/1999)



3- المنازعة فى مدى استحقاق الطاعنة للنفقة المقضى بها بعد القضاء ببطلان زواجها بالمطعون ضده ثبوت أن هذه المسألة لم تكن مطروحة عند القضاء بالنفقة ولم يعرض لها الحكم القاضى بها فى منطوقة أو أسبابه أثره عدم اكتساب هذا الحكم ثمة حجية فى النزاع المطروح .



( الطعن رقم 215 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 28/2/2000)



حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى ما لم يفصل بوجه قطعى فى مسألة ما .( الطعن رقم 435 لسنة 64 أحوال شخصية جلسة 25/1/2000)



1- اكتساب الحكم الجنائى قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية شرطه أن يكون باتا باستنفاد طرق الطعن أو لفوات مواعيدها .



( الطعن رقم 176 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 20/12/1999)



2- حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية مناطها فصله فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله أثره المادتان 456 إجراءات جنائية و 102 إثبات . ثبوت أن المحكمة الجنائية لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية ودعوى التطليق مؤداه لا حجية للحكم الجنائى فى هذا الخصوص .



( الطعنان رقما 132 لسنة 65ق 435 لسنة 66 ق جلسة 21/3/2000)



قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه انطباقها على جميع الطعون مؤداه ألا يفيد من الطعن إلا من رفعه استثناء الحالات التى يوردها القانون على سبيل الحصر ( الطعن رقم 332 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 20/12/1999)



شرعى دعوى الإرث بسبب البنوة تميزها عن دعوى إثبات الزوجيةأو أى حق من الحقوق التى تكون الزوجية سببا مباشرا لها أثره عدم خضوع إثبات البنوة باعتبارها سببا للإرث سواء كان النسب مقصودا لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال لقيد عدم السماع الوارد بالمادة 99 لائحة شرعية علة ذلك . " مثال " ( الطعن رقم 453 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 31/1/2000)



2- دعوى الزوجية عدم سماعها عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية أو إقرار المدعى عليه بها فى مجلس القضاء .م 99/4 من م بق 78 لسنة 1931 لا عبرة بما إذا كانت الدعوى مجردة أو ضمن حق أخر استثناء دعوى النسب سريان المنع سواء كانت الدعوى مرددة بين الزوجين أو ورثتهما أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته علة ذلك .( الطعن رقم 453 لسنة 64 أحوال شخصية جلسة 31/1/2000)



3- دعوى الزوجية عدم سماعها عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية سواء كانت دعوى الزواج مجردة أو ضمن حق أخر استثناء دعوى النسب م 99/4 من م بق رقم 78 لسنة 1931 سريان المنع سواء كانت الدعوى مقامة بين الزوجين أو ورثة أيهما على الأخر أو ورثته أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته .( الطعن رقم 462 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 15/2/2000)



4- ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة شرطه نفى الزوج نسب الولد شرطه أن يكون نفيه وقت الولادة وأن يلاعن امرأته تماما اللعان مستوفيا شروطه أثره التفريق بينهما ونفى الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه الاحتياط فى ثبوت النسب مؤداه ثبوته مع الشك وابتناؤه على الاحتمالات النادرة .( الطعن رقم 510 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 18/4/2000)



شرعى الإعلان لجهة الإدارة1-الإعلان لجهة الإدارة لغلق المسكن اعتباره صحيحا من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة لا عبرة بتاريخ القيد بدفاتر القسم أو تسليمها للمعلن إليه أو استلامه للخطاب المسجل .( الطعن رقم 325 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)



2- تمام الإعلان صحيحا نعى الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه لم يتناول بالرد دفاعها لعدم وصول الكتاب المسجل إليها دفاع غير جوهرى لا يعيب الحكم بالقصور .( الطعن رقم 488 لسنة ى64ق أحوال شخصية جلسة 27/3/2000)



3-عدم وجود من يصح تسليم صورة الإعلان إليه أو غلق السكن التزام المحضر بتسليمها لجهة الإدارة .م 11 مرافعات تمام الإعلان من تاريخ ذلك التسليم عدم جواز المجادلة ففى إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذ لك إلا بطريق الطعن بالتزوير .



( الطعن رقم 488 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 27/3/2000)



4- التزام المحضر بتوجيه إخطار للمعلن إليه خلال 24 ساعة منذ تسليمه صورة الإعلان لجهة الإدارة امتداد هذا الميعاد إلى أول يوم عمل إذا ما صادف عطلة رسمية المادتان 11، 18 مرافعات .( الطعن رقم 337 لسنة 68ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)



حجية الإعلان1- ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه لها صفة رسمية عدم جواز إثبات عكسها إلا بالطعن فيها بالتزوير .



( الطعن رقم 176 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 20/12/1999)



2- إتباع المحضر القواعد المقررة فى القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه أثره افتراض وصول صورة الإعلان إليه فى الميعاد القانونى .



( الطعن رقم 325 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)



بطلان الإعلان البطلان فى ورقة التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان زواله بحضور المعلن إليه بالجلسة المحددة فى الإعلان أثره سقوط الحق فى التمسك بالبطلان إذا تم الحضور بناء على الورقة ذاتها الحضور فى الزمان والمكان المبينين بالورقة قرينة على أن الحضور بناء على الورقة على المتمسك ببطلانها عبء إثبات العكس .( الطعن رقم 807 لسنة 68ق أحوال شخصية – جلسة 15/5/2000)



شرعى الحكم نهائيا بإسقاط حضانة المطعون ضدها للصغيرتين مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية ذلك الحكم والقضاء بضم الصغيرتين للمطعون ضدها دون الاستناد لسبب جديد أثره جواز الطعن فيه بالنقض علة ذلك .( الطعن رقم 37 لسنة 69 ق أحوال شخصية جلسة 29/11/2000)



شرعى الوقف التعليقى الوقف التعليقى جوازه للمحكمة متروك لمطلق تديرها . م 129 مرافعات الطعن فى حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة لأسباب سائغة غير جائز .( الطعنان رقما 132 لسنة 65 ق 435 لسنة 66 ق جلسة 21/3/2000)



الشطب تعجيل الدعوى بعد شطبها شرطه تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة قبل انتهاء ستين يوما .م 82 مرافعات لا يغنى عن ذلك تقديم صحيفة التجديد إلى قلم الكتاب علة ذلك .( الطعن رقم 370 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)



(جـ) انقطاع سير الخصومة بطلان الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة بطلان نسبى لمن شرع البطلان لحمايته عدم أحقية غير خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته فى الاحتجاج بهذا البطلان .( الطعن رقم 337 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)



ترك الخصومة (أ)- ترك الخصومة . كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو وكيله .م 141 مرافعات عدم استلزامها شكل معين للمذكرات أو تحديد طريق معين لتقديمها الإقرار المنسوب إلى الطاعن والمصدق عليه تمامه بعد انقضاء ميعاد الطعن مؤداه تحقق أثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول المطعون ضدها علة ذلك ( الطعن رقم 627 لسنة 66 ق أحوال شخصية جلسة 26/10/1999)



2- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم . م 141 مرافعات عدم استلزامها شكلا معينا لتقديمها توافره فى إقرار الطاعنة الموثق بالنزول عن الطعن تمامه بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض تضمنه نزولا عن الطعن مؤداه تحقق أثاره بمجرد حصوله بغير حاجة على قبول المطعون ضده علة ذلك أثره وجوب القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الطعن .( الطعن رقم 15 لسنة 67 ق أحوال شخصية جلسة 31/1/2000)



3- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم .م 141 مرافعات عدم استلزامها شكلا معينا لتقديمها إقرار الطاعن الموثق بالتنازل عن الطعن بعد انقضاء ميعاده تضمنه نزولا عن الطعن مؤداه تحقق أثاره بغير حاجة إلى قبول المطعون ضدها أثره وجوب القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الطعن .( الطعن رقم 36 لسنة 67ق أحوال شخصية جلسة 31/1/2000)



4- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله المادة 141 مرافعات عدم استلزامها شكلا أو طريقا معينا لتقديمه توافره فى إقرار الطاعن تقديم ذلك الإقرار بعد انقضاء ميعاد الطعن أثره وجوب إثبات ترك الخصومة فى الطعن .



( الطعن رقم 688 لسنة 67 ق أحوال شخصية جلسة 15/2/2000)



5- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم .م 141 مرافعات تقديم المطعون ضدها إقرار الطاعن الموثق بالتنازل عن الطعن بعد انقضاء ميعاده تضمنه النزول عن الحق فيه مؤداه تحقق أثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول المطعون ضدها أثره وجوب إثبات ترك الخصومة فى الطعن .( الطعن رقم 503 لسنة 67ق أحوال شخصية جلسة 22/5/2000)



6- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم . م 141 مرافعات إقرار الطاعن بتنازله عن الطعن وترك الخصومة فيه بعد انقضاء ميعاده تضمنه نزولا عن الحق فى الطعن مؤداه تحقق أثاره بغير حاجة إلى قبول المطعون ضدها أثره وجوب إثبات ترك الخصومة فى الطعن علة ذلك .( الطعن رقم 52 لسنة 62 ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)



شرعى دعاوى الأحوال الشخصية وجوب نظرها فى جلسات سرية علة ذلك انعقاد الجلسات فى علانية لا يخل بمبدأ السرية طالما لم تدر فيها مرافعات تتناول مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بأى من طرفى النزاع .( الطعن رقم 317 لسنة 65 ق جلسة 21/12/1999)



2- الأصل فى الإجراءات أنها روعيت محاضر الجلسات المعدة لإثبات ما يجرى فيها خلو محضر الجلسة أمام محكمة الاستئناف من مثول الطاعن أو وكيله نعى الطاعن بأن المحكمة رفضت إثبات حضوره أو وكيله رغم مثوله أمامها قبل انتهاء الجلسة دون أن يقدم الدليل على ذلك على غير أساس .( الطعن رقم 386 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 7/2/2000)



إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده منتج فى الدعوى حالاته .م 2 إثبات ( الطعن رقم 225 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 23/5/2000)



سلطة محكمة الموضوع فى الإحالة إلى التحقيق :1- محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود شرطه أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه مخالفة ذلك أثره قصور .( الطعن رقم 388 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 16/11/1999)



2- إحالة الدعوى إلى التحقيق من سلطة محكمة الموضوع . م 70 إثبات مؤداه عدم تمسك الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق أمام محكمة الاستئناف النعى على الحكم بعدم اتخاذ هذا الإجراء غير مقبول .( الطعن رقم 3030 لسنة 663 ق أحوال شخصية جلسة 29/11/1999)



المحررات الرسمية حجيتها المحررات الرسمية حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا . م 11 إثبات .( الطعن رقم 136 لسنة 62 ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)



البينة 1- قبول الشهادة شرطه أن تكون ممن عاينها سمعا أو مشاهدة متى وافقت الدعوى .



( الطعن رقم 318 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)



2- قبول الشهادة على حقوق العباد شرطه أن تكون موافقة للدعوى الموافقة التامة والموافقة التضمينية ماهيتها كفاية فى المعنى دون اللفظ .( الطعن رقم 325 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)



3- الأصل فى المذهب الحنفى عدالة الشهادة انطواء الشهادة على النفع أو الدفع أثره اتهام الشاهد العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة المقصود بها اختلاف الطاعن خصومه بينه وبين الشاهد لا أثر له على قبول الشهادة الاطمئنان إلى الشاهد مردة وجدان القاضى وشعوره دون التزام بإبداء الأسباب .( الطعن رقم 325 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)



4- الأصل فى الشهادة وجوب معينة الشاهد أو نفى مضاره أحد الزوجين للأخر غير جائزة نصابها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول اعتداد الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه بها فى إثبات مضاره الطاعن بالمطعون ضدها مخالفة للقانون .



( الطعن رقم 345 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 17/1/20009)



5- شهادة سائر القرابات بضعهم لبعض مقبولة استثناء . شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه مؤداه قبول شهادة العم لابن أو بنت أخيه ( الطعن رقم 125 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 14/2/2000)



6- الأصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه الشهادة بالتسامع على التطليق للضرر غير جائزة اتخاذ الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه منها أساسا لقضائه بالتطليق خطأ .( الطعن رقم 411 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 27/2/2000)



7- الشهادة الأصل فيها وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه الشهادة بالتسامع فى التطليق غير جائزة استناد الحكم المطعون فيه عليها فى قضائه بالتطليق خطأ وفساد فى الاستدلال موجب للنقض أثره التزام محكمة النقض بالفصل فى الموضوع .م 63/3 ق 1 لسنة 2000 .( الطعن رقم 509 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 26/6/2000)



8- قبول الشهادة شرعا شرطه انتفاء التهمة عن الشاهد إدانة أحد شاهدى المطعون ضدها وأخر بضرب الطاعن مفاده قيام عداوة دنيونة بينهما أثره افتقاد الشهادة لأحد شروط قبولها قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استنادا إليها خطأ وفساد فى الاستدلال .



( الطعن رقم 476 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 3/7/2000)



عدم تعلق قواعد الاثبات بالنظام العام قواعد الاثبات عدم تعلقها بالنظام العام مؤداه عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالبطلان الناشىء عن قصور حكم التحقيق فى بيان الوقائع المراد إثباتها ونفيها أثره عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .



( الطعن رقم 302 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 29/11/1999)



الصلح عرض محكمة أول درجة الصلح على الزوجين ورفضه من أحدهما كاف الإثبات عجزة المحكمة عن الإصلاح بينهما عدم لزوم إعادة عرضه أمام محكمة الاستئناف مادام لم يستجد ما يدعو إليه .( الطعن رقم 176 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 20/12/1999)



رأى النيابة العامة النيابة العامة طرف أصلى فى قضايا الأحوال الشخصية حق الخصوم فى التعقيب على رأيها شرطه أن تكون النيابة العامة قد أبدت دفوعا أو أوجه دفاع لم يسبق طرحها عدم إحالة الحكم المطعون فيه طلب الطاعنة الإطلاع على رأى النيابة العامة الذى اقتصر على التعليق على أقوال الشهود لا يعد إخلالا بحق الدفاع .( الطعن رقم 336 56ق أحوال شخصية جلسة 24/1/2000)



شرعى اعلان انذار الطاعة الأصل فى إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إليه أو نائبة . المادتان 10 مرافعات ، 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقمك 100 لسنة 1985 الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك النص فى المادة الأخيرة على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها لا بنفى إعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات .



( الطعن رقم 488 لسنة 64 ق جلسة 27/3/2000)



شرعى التحكيم بين الزوجين -طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة وجوب اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم إذا استبان لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين اتفاق الحكمين على التطليق مؤداه وجوب القضاء بما قرراه دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه اختلاف ذلك عن التطليق للضرر . م 6 من م بق 25 لسنة 1929 علة ذلك .( الطعن رقم 95 لسنة 63 أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)



2- طلب الزوجين ترشيح حكمين من أهلهما دون أن يسمى ككل منهما حكما بعث المحكمة حكمين أجنبيين دون اعتراض الطاعن الذى يمثل أمامهما النعى بأن الحكمين ليسا من أهل الزوجين دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع غير مقبول



( الطعن رقم 95 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)



3- الحكمين شرطهما أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن عدم وجود من يصلح من أقاربهما لهذه المهمة أثره للقاضى تعيين حكمين أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما .م 7/1 م بق 25 لسنة 1929 المعدلة بق 100 لسنة 1985 .



( الطعن رقم 95 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)



4- الحكمان طريقهما الحكم لا الشهادة ولا الوكالة اتفاقهما أثره نفاذ حكمهما ووجب على الحاكم إمضاؤه من غير تعقيب .



( الطعن رقم 331 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 27/12/1999)



5- عدم اتفاق الحكمين فى حالات التطليق الواجب فيها ندب حكمين أثره التزام المحكمة ببعث ثالث معهما التزام الحكام الثلاثة بمباشرة مهمتهم مجتمعين علة ذلك عدم التقاء الحكام أو اختلافهم أو تقديم كل منهم تقريرا منفردا أو شاب تقريرهم البطلان أثره عدم صحة التحكيم والتزام المحكمة بالسير فى الإثبات استناد الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى تقرير الحكم الثالث الذى قدمه منفردا خطأ .



( الطعن رقم 223 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 31/1/2000)



6- الحكام طريقهم الحكم لا الشهادة ولا الوكالة اتفاقهم على رأى أثره التزام القاضى به دون تعقيب عدم الالتزام برأى الحكمين وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2000 عدم سريانه على الدعاوى التى قضى فيها بحكم نهائى قبل صدوره علة ذلك مخالفة هذا النظر . خطأ



( الطعن رقم 142 لسنة 96ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)



7- عدم حضور أحد الزوجين مجلس التحكيم لا يؤثر فى سير اعمل الحكمين المادة 9 م بق 25 لسنة 1929 .



( الطعن رقم 451 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 29 /5/2000)



8- إشارة حكم الزوجة فى تقريره إلى تقابله مع حكم الزوج وعرض محاولة التوفيق عليه مفاده عدم قيام كلا من الحكمين بمهام التحكيم منفردا .( الطعن رقم 451 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)



شرعى المتعة استحقاقها وشروطها 1- المتعة استحقاقها شرطه .م 18 مكررا من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 .



( الطعن رقم 438 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 17/4/2000)



2- المتعة شروط استحقاقها أن يكون الطلاق بعد الدخول بغير رضا الزوجة ولا يسبب من قبلها .



( الطعن رقم 529 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 20/6/2000)



أثر الحكم بالتطليق للضرر فى استحقاق المتعة : قضاء الحكم للضرر فى استحقاق المتعة :



قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها المتعة تأسيسا على القضاء بتطليقها للضرر اعتباره أن التطليق ليس برضاها ولا بسبب من جانبها صحيح تحمله أسباب سائغة .( الطعن رقم 438 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 17/4/2000)



ترك الزوجة مسكن الزوجية وأثره فى استحقاقها المتعة : ترك الزوجة مسكن الزوجية لا أثر له فى استحقاق المتعة علة ذلك الاستثناء أن يكون الترك هو السبب المباشر الذى أدى |إلى فصم عرى الزوجية استقلال محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها فى ذلك شرطه إقامة قضائها على أسباب سائغة لها معينها من الوراق .( الطعن رقم 438 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 17/4/2000)



تقدير المتعة : 1- المتعة استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة النقض . شرطه ألا ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية .( الطعن رقم 28 لسنة 69 ق أحوال شخصية جلسة 17/1/2000)



2- المتعة تقديرها وفقا لظروف الطلاق ومدة الزوجية بمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا وقت الطلاق تغير حالة العسر أو اليسر بعد الطلاق لا أثر له علة ذلك .( الطعن رقم 438 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 17/4/2000)



3- المتعة تقديرها بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا عند إيقاع الطلاق ومدة الزوجية وظروف الطلاق .



( الطعن رقم 26 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 11/7/2000)



شرعى تخلف شروط الزواج فى شريعة غير المسلمين (أ) زواج



1- الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام دينى شرط انعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع وأن يتم الزواج علنا وفقا للطقوس الدينية تخلف ذلك أثره بطلان الزواج .( الطعن رقم 214 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)



2- تحرير الكاهن عقود الزواج بعد المراسم الدينية وقيدها فى سجلا ت خاصة لا يعد نمن الشروط الموضوعية أو الشكلية لانعقاد الزواج وإنما من قبيل إعداد الدليل لإثباته إغفال ذلك لا يترتب البطلان .( الطعن رقم 214 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 22/11/2000)



(ب) سماع الدعوى التطليق سماع دعوى التطليق شرطه انتماء الزوجين إلى طائفتين تدينان بالطلاق .م 99/7 متن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .



( الطعنان رقما 132 لسنة 65 ق 435 لسنة 66 ق أحوال شخصية جلسة 21/3/2000)



( جـ) تغيير الطائفة أو الملة تغيير الطائفة أو الملة يتصل بحرية العقيدة تمامه بإبداء الرغبة فى الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة وقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة .(الطعن رقم 285 لسنة 69 ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)



(د) طائفة الإنجيليين والانضمام إليها 1- اعتبار المشرع أن إتباع المذهب البروستانتى فى مصر على اختلاف شيعتهم وكنائسهم وفرقهم طائفة واحدة هى طائفة الإنجيليين أثره عدم اعتبار الانضمام إلى أية كنسية أو شيعة أو فرقة تفرعت عنه تغييرا للعقيدة الدينية .



( الطعن رقم 285 لسنة 69 ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)



2- الانضمام إلى الطائفة الإنجيلية تمامه بقبول المجلس الملى الانجيلى العام صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الانضمام إليها بكافة شيعها وفرقها وكنائسها . م 20 ممن الأمر العالى الصادر فى أول مارس 1902 بالتشريع الخاص بالإنجيليين .



( الطعن رقم 285 لسنة 69 ق أحوال شخصية 24/4/2000)



3- اعتداد الحكم المطعون فيه فى إثبات تغيير المطعون ضده لطائفته وملته بالشهادة الصادرة من الكنسية الخمسينية التابعة للطائفة الإنجيلية ببنى محمديات دون تقديم ما يفيد قبول انضمامه من المجلس الانجيلى العام وقضاؤه بإثبات طلاقه للطاعنة وفق أحكام الشريعة الإسلامية تأسيسا على اختلافهما طائفة وملة فساد وخطأ ( الطعن رقم 285 لسنة 69 ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)



شرعى حجية حكم النفقة مؤقت 1- الحكم بفرض قدر محدد من النفقة اعتباره مصاحبا لحال المحكوم عليه يسرا وعسرا حتى يقوم الدليل على تبدل ظروف فرضها عدم التزام الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى تقدير المتعة للمطعون ضدها بحكم النفقة النهائى دون بيان ما إذا كانت ظروف الطاعن المالية قد تغيرت بعد الحكم ووقوف المحكمة على الحالة التى آل مصيره إليها . خطأ .



( الطعن رقم 28 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 17/1/2000)



2- الأحكام الصادرة فى دعاوى النفقة الأصل فيها أن حجيتها مؤقتة . علة ذلك .( الطعن رقم 215 لسنة 69ق أحوال شخصية] جلسة 28/2/2000)



- أحكام النفقة حجيتها مؤقتة . بقاء هذه الحجية طالما أن دواعى النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير مؤداه الحكم بفرض قدر محدد من النفقة اعتبراه مصاحبا لحال المحكوم عليه يسرا أو عسرا حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التى اقتضت فرضها .( الطعن رقم 438 لسنة 65 أحوال شخصية جلسة 17/4/2000)( الطعن رقم 26 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 11/7/2000)



شرعى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة : 1- لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ا|لأدلة فى الدعوى وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى دون رقابه عليها من محكمة النقض شرطه أن يكون استخلاصها سائغا .



( الطعن رقم 352 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 16/11/1999)



2- استقلال قاضى الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات شرطه ألا يخرج عما يؤدى إليه مدلوله8ا ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وفيه الرد الضمنى لكل حجة مخالفة النعى عليه فى ذلك عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .



( الطعن رقم 320 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)



3- محكمة الموضوع لها السلطة فى فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والترجيح بينها دون رقابة عليها فى ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند شرطه بيان الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحملة النعى عليها فى ذلك جدل فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . ( الطعن رقم 424 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 17/1/2000)



4- محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة دون رقيب عليها فى ذلك شرطه ألا تعتمد علة واقعة بغير سند وبيان الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحملة النعى عليها فى ذلك جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .( الطعن رقم 336 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 24/1/2000)



5- تقرير أقوال الشهود والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون أخر شرطه عدم الخروج بأقوالهم إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها .( الطعن رقم 435 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 25/1/2000)



6- محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة دون رقابة عليها فى ذلك شرطه ألا تعتمد على واقعة بغير سند وبيان الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .



( الطعن رقم 125 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 14/2/2000)



7- تقدير أقوال الشهود والقرائن من سلطة محكمة الموضوع شرطه أن يكون استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق .



( الطعنان رقم 132 لسنة 65ق 435 لسنة 66 ق جلسة 21/3/2000)



8- تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها استقلال محكمة الموضوع به شرطه أن يكون استخلاصها سائغا متفقا مع ما أخذت به من أقوالهم .( الطعن رقم 529 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 20/6/2000)



سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع : 1- محكمة الموضوع لها السلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أقوال الشهود دون رقابة عليها فى ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله عدم التزامها بتتبع الخصوم فى كافة مناحى دفاعهم ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة .



( الطعن رقم 176 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 20/12/1999)



2-لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الوقائع فى الدعوى والموازنة بين حجج الخصوم والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة والرد عليها استقلالا حسبها فى ذلك أنة تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .( الطعن رقم 317 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)



3- تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها من سلطة قاضى الموضوع عدم التزامه بالرد على كل ما يقدمه الخصوم حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة ولا عليه أن يتتبع حجج الخصوم وطلباتهم والرد عليها استقلالا علة ذلك .



( الطعن رقم 435 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 25/1/2000)( الطعنان رقما 132 لسنة 65ق 435 لسنة 66 ق جلسة 21/3/2000)



سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الإثبات: ندب الخبراء وتقدير عملهم : 1-حكمة الموضع لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليها منها والأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه متى أطمأنت إلى لاى كفاية الأبحاث التى أجرها وسلامة الأسس التى أقيم عليها حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليها وإقامة قضائها على أسباب سائغة .



( الطعن رقم 456 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 28/2/2000)



2- التفات محكمة الموضع عن ندب خبير فى الدعوى أو ضم أوراق أخرى إليها شرطه أن تجد فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .



( الطعنان رقما 132 لسنة 65ق 435 لسنة 66 ق جلسة 21/3/2000)



3- محكمة الموضع عدم استجابتها لطلب ندب الطب الشرعى شرطه أن تجد فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .



( الطعن رقم 510 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 18/4/2000)



إحالة الدعوى إلى التحقيق 1- إجراء التحقيق ليس حقا للخصوم لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض شرطه .



( الطعن رقم 280 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)



2- محكمة الموضوع عدم التزامها بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق شرطه أن تجد فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .



( الطعن رقم 317 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)



3- إجراء التحقيق ليس حقا للخصوم تتحتم إجابتهم إليه للمحكمة رفض إجابته دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض شرطه .



( الطعن رقم 462 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 15/2/2000)



4- طلب إحالة الدعوى للتحقيق ليس حقا للخصوم لمحكمة الموضوع أن ترفض الإجابة إليه متى رأت ألا حاجة بها إليه أو إنه غير مجد بالنظر لظروف الدعوى .( الطعن رقم 465 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 28/2/2000)



5- محكمة الموضوع عدم التزامها بالاستجابة إلى طلب الخصم إحضار شهود نفى شرطه تمكينه من ذلك وتقاعسه .



( الطعنان رقما 132 لسنة 65ق 435 لسنة 66 ق أحوال شخصية جلسة 21/3/2000)



سلطة محكمة الموضوع فى الرد على مستندات الخصوم وحججهم : محكمة الموضوع عدم التزامها بالرد استلالا على حجج ومستندات الخصوم ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها الرد الضمنى المسقط لما يخالفها . ( الطعن رقم 510 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 18/4/2000)



سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق : 1- محكمة الموضع استقلالها بتقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها شرطه ألا تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها وإقامة قضائها على أسباب سائغة .



( الطعن رقم 303 لسنة 63 ق أحوال جلسة 29/11/1999)



2- محكمة الموضع استقلالها بتقدير الأدلة وعناصر الضرر الموجب للتطليق شرطه إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .



( الطعن رقم 263 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 13/12/1999)



سلطة محكمة الموضوع فى تقدير دواعى الفرقة 1- محكمة الموضع لها السلطة فى تقدير دواعى الفرقة وأدلة الدعوى والترجيح بين البينات والأخذ بأقوال شاهد دون الأخر طالما لم تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله النعى عليها فى ذلك جدل فى سلطتها فى تقدير أدلة عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .



( الطعن رقم 348 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 13/12/1999)



2- قاضى الموضوع له السلطة فى تقدير دواعى الفرقة بين الزوجين وأدلة الدعوى ومنها أقوال الشهود وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض شرطه إقامة قضائه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها النعى عليه فى ذلك جدل فى سلطة محكمة الموضع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .(



الطعن رقم 346 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 24/1/2000)



سلطة محكمة الموضع فى إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقا للخصوم استقلال محكمة الموضع بتقدير مدى جدية طلبه عدم التزامها ببيان أسباب رفضه .( الطعن رقم 426 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة24/4/2000)



سلطة محكمة الموضع فى تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية من سلطة محكمة الموضوع شرطه إقامة قضائها على أسباب سائغة . ( الطعن رقم 462 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 15/2/2000)



شرعى توثيق الزواج عدم اعتباره من الأركان الموضوعية أو الشكلية للعقد مؤداه النعى بتزوير توقيع الطاعن على توثيق عقد زواجه بالمطعون ضدها الأولى رغم إقراره بالتوقيع على عقد الزواج غير منتج فى دعوى بطلان الزواج



.( الطعن رقم 214 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)



شرعى عدم الاعتداد بطلب الطاعة بعد الطلاق إجراءات دعوى الزوج زوجته للعودة لمنزل الزوجية واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية . م 11 مكرر ثانيا من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1989 سريانه على جميع منازعات الطاعة حال قيام الزوجية سواء دخل بالزوجة أم لا . علة ذلك . ( الطعن رقم 303 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 29/11/1999)



2- دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية ماهيتها من دعاوى الزوجية حال قيامها القضاء بتطليق الزوجة من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى مستقلة أثره عدم الاعتداد بإعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن علة ذلك لا طاعة لمطلقة لمن طلقت به



.( الطعن رقم 303 لسنة 63 ق جلسة 29/11/1999)( الطعن رقم 56 لسنة 64 ق جلسة 31/1/2000)



شرعى عدم صلاحية القاضى لنظر دعوى التطليق والمتعة م 146 /5 مرافعات ماهيته قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا مسبقا فى الدعوى نظر القاضى دعوى التطليق لا يتوافر به سبب لعدم الصلاحية يمنعه من نظر دعوى المتعة علة ذلك .



( الطعن رقم 438 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 17/4/2000)



قوة الأمر المقضى1- القضاء النهائى اكتسابه قوة الأمر المقضى فيما فصل بين الخصوم أثره امتناع عودة الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها " مثال فى أحوال شخصية "



( الطعن رقم 337 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 22/11/2000)



2- المنع من إعادة المسألة المقضى فيها .شرطه ( الطعن رقم 215 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 28/2/2000)



3-قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا عدم جواز التمسك بعدم صدور ه بالدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمامها ولو كان ماسا بالنظام العام علة ذلك اكتساب الحكم حجية الأمر المقضى عدم جواز إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض لقيامه على عنصر واقعى .( الطعن رقم 132 لسنة 65 ق 435 لسنة 66 أحوال شخصية 21/3/2000)



شرعى غرض الواقف للقاضى استظهاره من مجموع كلامه فى كتاب الوقف كوحدة متكاملة .



( الطعن رقم 724 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)



2- تقرير الواقف معاشا من ريع الوقف للقائمين بمهامه وإدارة أشغاله ومن قام بخدمته مؤداه أن استحقاق المعاش مناطه وجود علاقة تربط المستحق بالوقف عمل المطعون ضده بهيئة الأوقاف المصرية يخوله الإشراف على ذلك الواقف وغيره مفاده عدم ارتباطه بعلاقة عمل بالوقف وإنما علاقته تنظيمية لائحية بهيئة الأوقاف أثره عدم استحقاقه لمعاش وفقا لشرط الوقف قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاقه معاش من ريع الوقف لعمله فى خدمة الوقفة خطأ علة ذلك .( الطعنان رقم 526 ، 53 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)



3- تقرير الواقف معاشا من ريع الوقف للقائمين بمهامه وإدارة أشغاله ومن قام بخدمته مؤداه أن استحقاقا المعاش مناطه وجود علاقة عمل تربط المستحق بالوقف عمل المطعون ضده بهيئة الأوقاف المصرية مفاده عدم ارتباطه بعلاقة عمل بالوقف وإنما علاقته تنظيمية لائحية بهيئة الأوقاف أثره عدم استحقاقه لمعاش وفقا لشرط الواقف قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاقه معاش من ريع الوقف لعمله فى خدمة الوقف خطأ علة ذلك



( الطعن رقم 878 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 26/6/2000)



4- نقض الحكم كليا أثره اعتباره كأن لم يكن " مثال فى وقف " يترتب على نقض الحكم كليا اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه وإذ انتهت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه نقضا كليا لعدم استحقاق الطاعن لمعاش فى الوقف فلا محل من بعد لما يثيره بصدد المدة التى يجب على أساسها المعاش أو عدم سقوطه عن مدة بذاتها ما دام لا يستحق هذا المعاش أصلا .



( الطعنان رقما 526، 530 لسنة 69 ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)



5- غرض الواقف للقاضى استظهاره من مجموع كلامه فى كتاب الوقف كوحدة متكاملة شرطه ألا يخرج الوقف عن معناه الظاهر إلى معنى أخر يخالفه .( الطعنان رقما 526، 530 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)( الطعن رقم 878 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 26/6/2000)



شرعى سريان ميعاد المعارضة فى الشرعى بدؤه من تاريخ العلم بتنفيذ الحكم المترتب على إعلان صورته التنفيذية تقديم المعارضة بعد الميعاد أثره رفضها المواد 291، 292، 293 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية المنطبقة على إجراءات الدعوى التى رفعت وصدر فيها حكم نهائى قبل صدور وسريان القانون رقم 1 لسنة 2000. ( الطعن رقم 337 لسنة 68 ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)



شرعى عدم سماع دعوى الزوجية. عدم سماعها عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية أو لإقرار المدعى عليه بها بمجلس القضاء .م 99/4 من م بق 78 لسنة 1931 . لا عبرة بما إذا كانت الدعوى مجردة أو ضمن حق أخر استثناء . دعوى النسب سريان المنع سواء كانت الدعوى مرددة بين الزوجين أو ورثتهما أو النيابة العامة قبل إيهما أو ورثته علة ذلك . إقامة الطاعنة دعواها بإثبات زواجها بالمطعون ضده فى ظل المادة سالفة الذكر المنطبقة على الدعوى المرفوعة قبل سريان القانون رقم 1 لسنة 2000 قضاء . الحكم المطعون فيه بثبوت الزوجية الواقعة بعد سنة 1931 رغم إنكار المطعون ضده لها وعدم ثبوتها بورقة رسمية مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 497 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 10/4/2000)



2- دعوى الزواج . عدم ثبوتها بعد أخر يوليو سنة 1931 إلا بوثيقة رسمية أو يقر بها المدعى عليه بمجلس القضاء .م 99/4 من م بق 78 لسنة 1931 . لا عبرة بما إذا كانت الدعوى مجردة النسب سريان المنع سواء كانت الدعوى مرددة بين الزوجين أو ورثتهما أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته . علة ذلك .( الطعن رقم 136 لسنة 62ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)



تقدير محكمة الموضوع إنكار الخصم للزوجية المدعاه من عدمه من مسائل الواقع استقلال محكمة الموضوع به مؤداه عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .( الطعن رقم 462 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 15/2/2000)



شرعى شروط الطاعة 1- للزوج على زوجته حق الطاعة . شرطه أن يهيىء لها مسكنا شرعيا لائقا بحالة المسكن الشرعى . ماهيته . امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . أثره اعتبارها ناشزا .( الطعن رقم 388 لسنة 64 ق أحوال شخصي] جلسة 16/11/1999)



2- الطاعة . حق للزوج على زوجته . شرطه أن يكون أمينا عليها نفسا ومالا اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم اعتبرها من قبيل تعمد مضارتها أثره عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك .( الطعن رقم 431 لسنة 64 ق جلسة 17/12/1999)



عرض الصلح فى دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة : دعوى اعتراض الزوجة على إعلان زوجها لها بالدخول فى طاعته وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحا بينهما عدم كفاية مجردة عرض الصلح دون السعى له التزام المحكمة بإثبات الدور الذى قامت به فى محضر الجلسة وأسباب الحكم مخالفة ذلك . أثره بطلان الحكم



( الطعن رقم 388 لسنة 64ق جلسة 16/11/1999)( الطعن رقم 452 لسنة 64 ق جلسة 25/1/2000)( الطعن رقم 461 لسنة 64 ق جلسة 22/2/2000)



إبداء طلب التطليق أثناء نظر دعوى الاعتراض على |إنذار الطاعة 1- طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على الطاعة وجوب التدخل لإنهاء النزاع صلحا استحكام الخلاف بين الزوجين أرثه اتخاذ \إجراءات التحكيم اتفاق الحكمين على التفريق مؤداه وجوب القضاء بما قرراه اختلافهما وجوب بعث الحكم ثالث معهما مخالفة ذلك خطأ المواد 8، 9، 10، 11 مكرر ثانيا من م بق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985 .



( الطعن رقم 395 لسنة 65 ق جلسة 21/2/2000)



2- إبداء الزوجة طلب التطليق للضرر عند نظر دعواها بإعلان على طاعة زوجها وبعد ثبوت استحكام الخلاف بينهما .م 11 مكررا ثانيا من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم فيه إبداء هذا الطلب ضمن صحيفة دعوى الاعتراض اعتباره طلبا قائما بذاته مؤداه عدم اتخاذ تلم الإجراءات أثره اعتبار تقرير الحكمين ورقة من أوراق الدعوى لا تتقيد به المحكمة ويخضع لتقديرها فى مجال الإثبات .( الطعن رقم 445 لسنة 64ق جلسة 25/1/2000)



3- طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة وجوب اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم إذا استبان لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين اتفاق الحكمين على التطليق مؤداه وجوب القضاء بما قرره دون تحر لسببه أو أى من الزوجين يس|أل عنه اختلاف التطليق فى هذه الحالة عن التطليق للضرر . م 6 من بق 25 لسنة 1929 علة ذلك .



( الطعن رقم 56 لسنة 64 جلسة 31/1/2000)( الطعن رقم 426 لسنة 65ق جلسة 24/4/2000)



أثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعةتنازل الطاعن عن إنذاره بدعوى المطعون ضدها لدخول فى طاعته أثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه طالما أبدى بالطريق الذى رسمه القانون . علة ذلك .



( الطعن رقم 426 65ق جلسة 24/4/2000)



مدى حجية الحكم الصادر بعد قبول الاعتراض فى دعوى المتعة :الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة لا يحاج به فى دعوى المتعة علة ذلك .( الطعن رقم 438 لسنة 65ق جلسة 17/4/2000)



اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق للضرردعوى الطاعة اختلافها موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر علة ذلك . الحكم برفض الاعتراض على دعوة الزوج لزوجته للدخول فى طاعته لا يكفى بذاته ادعاء الزوجة المضارة فى دعوى التطليق مؤدى ذلك النعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يعول على دلالة الحكم فى دعوى الطاعة على غير أساسا .( الطعن رقم 320 لسنة 65 ق جلسة 21/12/1999)



شرعى وصف الحكم يكون حضوريا إذا سمعت الدعوى وأدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه ويعتبر حضوريا إذا غاب المدعى عليه بعد جوابه عن الدعوى بالإقرار بها أو إذا غاب بعد إنكاره الدعوى وثبوتها فى مواجهته بالطرق الشرعية المواد 283، 285، 286 لائحة شرعية .( الطعن رقم 176 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 20-12-1999)



2- الحكم يكون حضوريا إذا سمعت الدعوى وأدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه المادتان 283، 285 لائحة شرعية .



( الطعن رقم 234 لسنة 65ق أحوال شخصية 27-12-1999) ( الطعن رقم 357 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 17-1-2000)



3- الأحكام الغيابية ماهيتها التى تصدر فى الدعوى رغم تخلف المدعى عليه بعد إعلانه عن حضور جميع جلسات نظر الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه أو غيابه بعد حضوره دون الجواب عن الدعوى بالإقرار أو الإنكار المادتان 283، 286 لائحة شرعية المنطبقة على الدعوى الصادر فيها حكم نهائى قبل صدور وسريان القانون 1 لسنة 2000 قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة رغم حضور الطاعن ببعض جلسات الاستئناف دون أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو الإنكار خطأ .( الطعن رقم 498 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)



تسبيب الحكم محكمة الموضوع التزامها بالرد بأسباب سائغة على كل طلب أو وجه دفاع يطلب إليها بطريق الجزم الفصل فيه متى كان يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى مخالفة ذلك صور .( الطعن رقم 522 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 23/5/2000)



عيوب التدليل الخطأ فى تطبيق القانون الحكم يكون حضوريا إذا سمعت الدعوى وأدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه المادتان 307، 308 لائحة شرعية حضور الطاعن جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حتى صدور الحكم المستأنف فى 25/1/1999 استئناف المطعون ضده هذا الحكم بتاريخ 28/2/1999 قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا رغم رفعه بعد الميعاد خطأ .



( الطعن رقم 432 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 26/6/2000)



القصور فى التسبيب 1- تقديم مستندات لمحكمة الموضوع والتمسك بدلالتها التفات الحكم عن تمحيصها مع ما قد يكون لها من دلالة قد تغير وجه الرأى فى الدعوى قصور .( الطعن رقم 413 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 27/12/1999)



2- تقديم مستندات لمحكمة الموضوع والتمسك بدلالتها التفات الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من دلالة قصور .



( الطعن رقم 452 لسنة 64ق أحوال شخصية 25/1/2000)



مالا يعد كذلك 1-قامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحملة التفاته عن دفاع لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى لا عيب علة ذلك .



( الطعن رقم 31 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 27/12/1999)



2-و مذكرة دفاع الطاعن المقدمة أثناء حجز الاستئناف للحكم خلال الأجل المحدد من دفاع جديد عدم التزام المحكمة بالرد عليها النعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع غير منتج علة ذلك عدم تحقيق النعى للطاعن سوى مصلحة نظرية .



( الطعن رقم 451 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)



التناقض مالا يعد كذلك التناقض الذى يعيب الحكم ماهيته اشتمال أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر قضاءه النعى عليه بالتناقض لا محل له . ( الطعن رقم 176 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 20/12/1999)



مالا يعد عيبا التقريرات القانونية الخاطئة 1- انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة انطواء أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة لا عيب علة ذلك لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء ( الطعن رقم 510 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 18/4/2000)



2- انتهاء الحكم المطعون فيه المريد بالحكم الإبتدائى إلى قضاء صحيح لا يبطله ما وقع فيه من تقريرات قانونية خاطئة لمحكمة النقض تصحيح أسبابه دون أن تنقضه .( الطعن رقم 426 لسنة 65ق أحوال شخصية 24/4/2000)



3- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة لا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه .( الطعن رقم 807 لسنة 68ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)



شرعى عدم قبول التماس إعادة النظر معاودة الطعن على الحكم الصادر من محكمة النقض بالتماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف التى أصدرته غير جائز القضاء بعدم قبوله لعدم توافر شروط الالتماس خطأ نقض الحكم لهذا السبب عدم تحقيقه سوى مصلحة نظرية بحته علة ذلك تساوى النتيجة فى الحالتين أثره رفض الطعن .( الطعن رقم 61 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 26/10/1999)



شرعى رفع الدعوى 1-قبول الدعوى لرفعها بالطريق القانونى طبقا للمادة 63 مرافعات من قواعد |إجراءات التقاضى تعلقها بالنظام العام لمحكمة النقض إثارتها نمن تلقاء نفسها عدم التمسك بها فى صحيفة الطعن لا أثر له .( الطعن رقم 4 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 29/11/1999)



2- رفع الدعوى تمامه بإيداع صحيفتها قلم الكتاب إعلان الخصم بها مقصود إعلامه بها وبالجلسة المحددة لنظرها حضوره الجلسة وتناوله صراحة أو ضمنا عن إعلانه بصحيفتها اعتباره كافيا لنظرها مثول وكيل الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وتقديمه مذكرات بدفاعه فى الموضوع كاف لأنقاد الخصومة دون حاجة لإعلان الطاعن بصحيفتى الدعويين . ( الطعن رقم 125 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 14/2/2000)



الطلبات فى الدعوى الطلبات فى الدعوى العبرة فيها بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها



( الطعن رقم 348 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 13/12/1999)



الدفاع فى الدعوى 1- دفاع عار من الدليل عدم مناقشة الحكم المطعون فيه له لا عيب " مثال بشأن تقديم مستندات بعد حجز الدعوى للحكم بغير تصريح "( الطعن رقم 438 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)



تقديم المستندات والمذكرات عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها علة ذلك ألا يمكن أحد الخصوم من إبداء دفاع لم تتح الفرصة لخصمه للرد عليه . م 168 مرافعات .( الطعن رقم 451 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)



ضم الدعاوى ضم دعويين تختلفان سببا أو موضوعا لا يترتب عليه اندماج إحداهما فى الأخرى أو فقدان كل منهما استقلالها .



( الطعن رقم 462 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)



شرعى ميعاد الطعن بالنقض ميعاد الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية ستون يوما .م 252 ، 213 مرافعات استثناء عدم سريان هذا الميعاد بالنسبة للأحكام الغيابية إلا من تاريخ إعلانها ( الطعن رقم 320 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)



(ب) التوكيل فى الطعن 1- وجوب إيداع الطاعن سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة مخالفة ذلك أثره عدم قبول الطعن لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه بتوكيل وكيل الطاعن



.( الطعن رقم 177 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 15/11/1999)



2- وجوب إيداع المحامى الذى أقام الطعن ووقع على صحيفة سند توكيل الطاعن له إلى ما قبل قفل باب المرافعة فيه . م 253 ، 255 ق المرافعات مخالفة ذلك أثره بطلان الطعن علة ذلك .( الطعن رقم 96 لسنة 61 ق أحوال شخصية 16/11/1999)



3- عدم تقديم المحامى الموقع على تقرير الطعن التوكيل الصادر من الطاعنة لموكله حتى قفل باب المرافعة أثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه بتوكيل وكيل الطاعنة علة ذلك .( الطعن رقم 37 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 31/1/2000)



(جـ) الخصوم فى الطعن 1- الاختصام فى الطعن بالنقض شرطه اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشىء غير مقبول .



( الطعن رقم 214 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)( الطعن رقم 426 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)



2- وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها .م 253 مرافعات مقصودة التعريف بها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يزوده الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه لا يغنى عن ذلك الإحالة إلى أوراق الدعوى مخالفة ذلك أثره نعى جهل غير مقبول .( الطعن رقم 624 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)



السبب الجديد 1- دفاع قانونى جديد يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع عدم جواز إثارته أول مرة أمام محكمة النقض .



( الطعن رقم 352 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 16/11/1999)



2- دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو تنازل عنه صاحبه أمام محكمة الدرجة الثانية سبب جديد عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض( الطعن رقم 263 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 13/12/1999)



3 دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع سبب جديد عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .



( الطعن رقم 317 لسنة 65ق أحوال شخصية 21/12/1999)



السبب غير المنتج 1 نعى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته غير منتج غير مقبول



( الطعن رقم 807 لسنة 68ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)



2 إقامة الحكم على دعامات متعددة كفاية إحداها لاستقامته تعييبه فى باقى الدعامات أيا كان وجه الرأى فيه غير منتج .



( الطعن رقم 451 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)



3- أقامة الحكم على دعامتين مستقلتين كفاية إحداهما لحمل قضائه تعييبه فى الدعامة الأخرى ولو صحيحا غير منتج .



( الطعن رقم 517 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 20/6/2000)



النعى الوارد على غير محل 1- النعى الذى لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه غير مقبول .



( الطعن رقم 253 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 15/11/1999)( الطعن رقم 320 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)



2- سبب النعى وجوب إيراده على الدعامة التى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتى لا يقوم له قضاء بغيرها .



( الطعن رقم 331 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 27/12/1999)



3- النعى الموجه إلى الحكم الإبتدائى ولا يصادف محلا فى قضاء الحكم الاستئنافى غير مقبول علة ذلك .



( الطعن رقم 333 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 27/12/1999)( الطعن رقم 346 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 24/1/2000)



4- ورود النعى على الحكم الإبتدائى دون قضاء الحكم المطعون فيه غير مقبول . ( الطعن رقم 386 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 7/2/2000)



5- اقتصار قضاء الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم المستأنف بعد قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد دون التطرق للموضوع النعى ببطلان إنذار الطاعة لعدم ترك الطاعنة مسكن الزوجية نعى لا يصادف محلا من الحكم المطعون فيه غير مقبول



.( الطعن رقم 488 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 27/3/2000)



(ز) سلطة محكمة النقض قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر المعارضة دون القضاء بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق مؤداه عدم التزام محكمة النقض عند نقضها للحكم بالفصل فى الموضوع م 63 ق 1 لسنة 2000 أثره وجوب إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف علة ذلك .



( الطعن رقم 498 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)



(حـ) أثر نقض الحكم 1- نقض الحكم والإحالة أثره التزام محكمة الإحالة بإتباع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها اكتساب حكم النقض حجية الشىء المحكوم فيه فى المسائل التى بت فيها أثره يمتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية عند إعادة نظر الدعوى .



( الطعن رقم 807 لسنة 68ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)



2- نقض الحكم كليا أثره اعتباره كأن لم يكن " مثال فى وقف "( الطعنان رقما 526 ، 530 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)



4- نقض الحكم والإحالة أثره التزام محكمة الإحالة بإتباع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها علة ذلك اكتسابه حجية الشىء المحكوم فيه .( الطعن رقم 188 لسنة 61 ق أحوال شخصية جلسة 12/6/2000)



(ط) حجية حكم النقض : حكم النقض اكتسابه حجية الشىء المحكوم فيه فى المسائل التى بت فيها أثره عدم جواز مساس محكمة الاستئناف بهذه الحجية أو سلوكها سبيلا يتعارض معها .( الطعن رقم 61 69ق أحوال شخصية جلسة 26/10/1999)



(ى) الطعن فى أحكام النقض أحكام محكمة النقض عدم جواز الطعن فيها أمام محكمة النقض أو غيرها من المحاكم علة ذلك الاستثناء .م 147/2 مرافعات بطلان الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 مرافعات .



( الطعن رقم 61 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 26/10/1999)"



(ك) النزول عن الطعن 1- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله عدم استلزام شكلا معينا أو طريقا محددا لتقديمها .م 141 مرافعات توافره فى إقرار الطاعن المصدق عليه تقديم ذلك الإقرار بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض مؤداه تحقق أثاره بغير حاجة لقبول المطعون ضده أثره وجوب إثبات ترك الخصومة فى الطعن .( الطعن رقم 420 لسنة 68ق أحوال شخصية جلسة 15/11/1999)



2- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله عدم استلزام شكلا أو طريقا معينا لتقديمها .م 141 مرافعات توافره فى إقرار الطاعن المصدق عليه تقديم المطعون ضدها لذلك إقرار بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض مؤداه تحقق أثاره بمجرد حصوله أثره وجوب ترك الخصومة فى الطعن .( الطعن رقم 417 لسنة 66 ق أحوال شخصية جلسة 6/12/1999)



3- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم .م141 مرافعات عدم استلزامها شكلا معينا للمذكرة أو طريقا معينا لتقديمها تقديم الطاعن إقرار موثق بالتنازل عن الطعن بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض مؤداه تحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول المطعون ضدها علة ذلك أثره وجوب القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الطعن



.( الطعن رقم 222 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 31/1/2000)



4- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله .م 141 مرافعات عدم استلزامها شكلا أو طريقا معينا لتقديمها إقرار وكيله الطاعن الموثق بالتنازل عن الطعن بموجب توكيل رسمى يخولها ذلك بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض مؤداه تحقق أثاره بغير حاجة إلى قبول المطعون ضدها علة ذلك أثره وجوب القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الطعن .( الطعن رقم 180 لسنة 67ق أحوال شخصية جلسة 7/2/2000)



5- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله .م 141 مرافعات عدم استلزامها شكلا أو طريقا معينا للمذكرة توافره فى إقرار وكيل الطاعن الموثق تقديمه بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض مؤداه تحقق أثاره بغير حاجة إلى قبول المطعون ضدها علة ذلك أثره وجوب القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الطعن .( الطعن رقم 664 لسنة 67 ق أحوال شخصية جلسة 7/2/2000)



6- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم م 141 مرافعات عدم استلزامها شكلا معينا أو طريقا بذاته لتقديمها إقرار الطاعن الموثق بالتنازل عن الطعن بعد انقضاء ميعاده تضمنه نزولا عن الطعن مؤداه تحقق أثاره بغير حاجة إلى قبول المطعون ضده علة ذلك أثره وجوب القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الطعن . ( الطعن رقم 101 لسنة 66 ق أحوال شخصية جلسة 17/4/1999)



شرعى وصف الطلاق كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث أو قبل الدخول أو على مال وما نص على كونه بائنا المادة 5 م من القانون 25 لسنة 1929 مفاده الطلاق نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة بائن أثره . ( الطعن رقم 136 لسنة 62ق جلسة 29/5/2000)



حجية إشهاد الطلاق إشهاد الطلاق من المحررات الرسمية له الحجية فيما تضمنه من وصف الطلاق عدم استجابة محكمة الاستئناف لطب الإحالة للتحقيق التزاما بحجية الأشهاد وعدم سلوك الطاعنين سبيل الطعن بالتزوير عليه لا عيب .( الطعن رقم 136 لسنة 62ق جلسة 29/5/2000)



تطليق التطليق للضرر ماهية الضرر المبيح للتطليق ماهيته إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها كفاية اتفاق أقوال الشهود على ذلك لا يشترط أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الإيذاء . ( الطعن رقم 32ذ5 لسنة 65 ق جلسة 21/12/1999)



شروط القضاء بالتطليق 1-القضاء بالتطليق إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما رفض الحاضر عن أحد الزوجين له كاف الإثبات عجز المحكمة .( الطعن رقم 325 لسنة 65ق جلسة 21/12/1999)



2- القضاء بالتطليق . م6 من م بق 25 لسنة 1929 شرطه عدم اشتراطها طريقا معيننا لمحاولة الإصلاح أو حضور الزوجين شخصيا عند اتخاذ هذا الإجراء عرض الصلح على الطرفين أمام محكمتى الموضوع ورفضه من المطعون ضدها كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .



( الطعن رقم 125 لسنة 63 ق جلسة 14/2/2000)



تكرارا الشكوى 1- تكرارا الزوجة شكواها بالتطليق لإضرار زوجها بها بعد طلبها بالتفريق وعدم ثبوت ما تشكو منه أثره التزام القاضى ببعث حكمين . م6 م بق 25 لسنة 1929 .( الطعن رقم 331 لسنة 65 ق جلسة 27/12/1999)



2- ادعاء الزوجة على زوجها إضراره بها رفض دعواها بالتطليق لعجزها عن إثبات الضرر حقها فى رفع دعوى جديدة بطلب التطليق لذات السبب . شرطه أن تستند إلى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها .( الطعن رقم 331 لسنة 65ق جلسة 27/12/1999)



إضافة الزوجة صور للضرر أمام الاستئناف : الضرر الموجب للفريق . المادة 6 من م بق 25 لسنة 1929 ماهيته عدم تحديد النص وسيلة إضرار الزوج بزوجته مؤداه إضافة الزوجة فى مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة الدرجة الأولى عدم اعتباره طلبا جديدا يمتنع قبوله طبقا للمادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية علة ذلك " مثال بشأن السب بحسبانه من صور الضرر " .



( الطعن رقم 251 لسنة 64 ق جلسة 14/2/2000)



عدم التزام الحكم بذكر ألفاظ السباب ونص أقوال الشهود : محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود شرطه بيان الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله وفيها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة . عدم ذكر الحكم ألفاظ سباب الطاعن للمطعون ضدها ونص أقوال الشهود التى أورد مضمونها لا عيب .



( الطعن رقم 251 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 14/2/2000)



التطليق للغيبة 1- الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق . م 6 م بق 25 لسنة 1929 ماهيته الغيبة عن بيت الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد اختلافه عن التطليق للغيبة بشرائطها المادتان 12، 13 من ذات المرسوم بقانون .( الطعن رقم 263 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 13/12/1999)



2- للزوجة طلب التطليق بائنا لغياب زوجها عنها .م12 من م بق 25 لسنة 1929 شرطه أن تكون غيبة الزوج سنة فأكثر فى بلد أخبر غير البلد الذى تقيم فيه الزوجة بغير عذر مقبول عدم ثبوت علم الزوجة بمحل إقامة الزوج مؤداه عدم الحاجة للأعذار أو ضرب أجل المنصوص عليهما بالمادة 13 من القانون الأخير .( الطعن رقم 807 لسنة 68ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)

أتمني الشهاده
04-12-2008, 12:41 AM
بسم الله الرحمن الرحيم


احكام نقض فى تقادم دعوى التعويض




الطعن رقم 0299 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 520
بتاريخ 11-04-1963
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 3
مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون لا تنسب إلى العمل غير المشروع و إنما تنسب إلى المصدر الخامس من مصادر الإلتزام وهو القانون باعتبار هذه القرارات تصرفات قانونية و ليست أعمالا مادية ، و من ثم فإن مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادى .


=================================
الطعن رقم 0152 لسنة 30 مكتب فنى 19 صفحة رقم 719
بتاريخ 02-04-1968
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 2
إن المادة 172 من القانون المدنى إذ تجرى عبارة الفقرة الأولى منها بأنه ,, تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه . و تسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ،، فإن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى إلذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه - و إستظهار الحقيقة فى العلم هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم 0374 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 233
بتاريخ 23-01-1975
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 3
متى كان ممتنعاً قانوناً على الطاعنين رفع دعواهما - بطلب التعويض عن إتلاف السيارة بطريق الخطأ - أمام المحاكم الجنائية ، و كان إذا رفعاها أمام المحاكم المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية - المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأ - كان رفعها فى هذا الوقت عقيماً ، إذا لا يمكن الحكم فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً فى تلك الدعوى الجنائية ، فإن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه ، مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً ، و بالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى التعويض الحالية طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية .

( الطعن رقم 374 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/1/23 )

=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1247
بتاريخ 01-06-1976
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 2
تجرى عبارة الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى بأنه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه و تسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشرع " و المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمعنى مدة التقادم .


=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1247
بتاريخ 01-06-1976
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 3
لئن كان إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع و التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم إستخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها .


=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1247
بتاريخ 01-06-1976
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت أن قرار لجنة الأصلاح الزراعى بطرد المطعون عليه من الأطيان التى يستأجرها من الطاعنين الأربعة الأول و بتجنيب الطاعنة الأخيرة فى نصف المساحة التى يستأجرها منها قد نفذ فى 1956/1/19 بإستلام الطاعنين أطياناً مفرزة زرعها المطعون عليه بأشجار الموز فتقدم بالشكوى إلى الشرطة ، ثم أقام عدة دعاوى لتمكينه من إعادة وضع يده على الأطيان التى إستلمها الطاعنون و إنتهى الأمر إلى أقامة الدعوى الحالية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التى أحصاها فى الصحيفة و لحقت به نتيجة هذا التنفيذ و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بسقوط هذه الدعوى بالتقادم الثلاثى إستناداً إلى أن علم المطعون عليه بالضرر و محدثه لم يتحقق إلا فى 1962/1/29 تاريخ صدور الحكم فى الإستئناف الذى قضى نهائياً بإعادة وضع يده على الأطيان التى إستلمها الطاعنون رغم إنتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين ، إذ أن قيام النزاع على صحة تنفيذ قرار لجنة الأصلاح الزراعى فى الدعاوى التى رفعها المطعون عليه بإعادة وضع يده على هذه الأطيان لا تعتبر مانعاً من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذىيرجع به المطعون عليه على الطاعنين عن هذا التنفيذ لأن النزاع المذكور لم يكن ليحول دون المطالبة بالتعويض ، فضلاً عن أن دين التعويض يستحق من الوقت لذى يتحقق فيه الضرر بتنفيذ قرار اللجنة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 50 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/6/1 )

=================================
الطعن رقم 0432 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1741
بتاريخ 14-12-1976
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 1
إن منازعة المطعون عليهما - أمام محكمة الموضوع - حول مسئوليتهما عن توقيع البروتستات ، لا يعتبر مانعا من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذى يرجع به الطاعن عليها عن توقيع هذه البروتستات ، لأن النزاع المذكور لم يكن ليحول دون مطالبتهما بالتعويض سواء فى تلك الدعوى أو بدعوى أخرى مستقلة قبل إنقضاء مدة التقادم ذلك أن دين التعويض إستحق من الوقت الذى تحقق فيه الضرر للطاعن بتوقيع البروتستات .


=================================
الطعن رقم 0420 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1815
بتاريخ 15-12-1977
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 2
متى كانت دعوى التعويض ناشئة عن جناية أحداث فإن سريان التقادم الثلاثى المسقط لحق المطعون ضده بصفته فى الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى فى الجناية المذكورة بإدانه الجانى ، و إذا كان الحكم الصادر فيها بتاريخ 1968/10/20 بتسليم المتهم الصغير ابن الطاعن - لولى أمره و إن كان لا يقبل الطعن فيه بالإستئناف من المتهم كنص المادة 354 من قانون الإجراءات المنطبقة على واقعة الدعوى - قبل إلغائها بالقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث فإنه لا يكون إلا بفوات المواعيد المقررة للطعن فيه من النيابة العامة أو بإستنفاد طرق الطعن و إذ كانت النيابة العامة لم تطعن على الحكم المذكور بالإستئناف فإنه يكون نهائياً بفوات مدة الثلاثين يوماً المقررة للطعن فيه بالإستئناف من النائب العام كنص الفقرة الأخيرة من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أى من 1968/11/19 و هو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية - ثلاث سنوات - ، و لما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت فى 1971/11/9 فإنها تكون قد رفعت قبل مضى الثلاث سنوات المقررة قانوناً لسقوطها و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فى قضائه برفض الدفع بسقوطها بالتقادم ، و لا يغير من الأمر شيئاً خطؤه تاريخ الحكم الصادر فى إستئناف المتهم مبدأ لسريان التقادم طالما أن ذلك لم يؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها .


=================================
الطعن رقم 0292 لسنة 30 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1832
بتاريخ 30-11-1978
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم للطاعنين بقرش واحد تعويضاً مؤقتاً فى الإدعاء المدنى بالتبع للدعوى الجنائية ليست له قوة الإلزام إلا فى حدود الجزء من التعويض الذى قضى به مؤقتاً ، فإن أثره فى تغيير مدة التقادم المسقط لدين التعويض عن العمل غير المشروع و هى ثلاث سنوات كنص المادة 172 من القانون المدنى إنما يكون قاصراً على ما ألزم به من هذا الدين أى بالنسبة للقرش المقضى به تعويضاً مؤقتاً و لا يتعداه إلى دعوى تكملة التعويض التى يرفعها المضرور أمام المحكمة المدنية و التى يبدأ تقادمها من جديد من يوم صدور الحكم النهائى فى دعوى المسئولية بذات المدة المقررة فى تلك المادة لتقادم الإلتزام الأصلى و هى ثلاث سنوات ، لا يغير من ذلك أن يكون الحق فى التعويض قد تقرر الحكم النهائى فى دعوى المسئولية لأن مجرد صدور حكم بتقرير الحق فى دين التعويض و إلزام المدعى عليه بأداء قرش واحد منه مؤقتاً لا يغنى المضرور - و على ما سلف - وصولاً إلى حقه بطريق التنفيذ الجبرى من الحصول على حكم جديد بإلزام المدعى عليه بأداء ما قد يكون مستحقاً له من تعويض تكميلى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بسقوط الحق فى طلب تكملة التعويض بالتقادم الثلاثى ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 292 لسنة 30 ق ، جلسة 1978/11/30 )
=================================
الطعن رقم 0846 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1401
بتاريخ 05-06-1978
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 2
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 172 من التقنين المدنى أن التقادم الثلاثى المشار إليه و الذى تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ فى السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط به المضرور بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى و الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثى المشار إليه فى حق الطاعنين من 1978/12/25 تاريخ التصديق على الحكم الصادر بإدانة تابع المطعون ضده فى الجنحة العسكرية رقم ... ... ... و كان إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه و أن إعتبر من المسائل المتعلقة بالواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم إستخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً الى النتيجة التى إنتهت إليها ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد قرن علم الطاعنين بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه بتاريخ التصديق على حكم إدانة تابع المطعون ضده الصادر من المحكمة العسكرية فى الجنحة التى لم يكونوا ممثلين فيها ، رغم إنتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 846 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/5 )

=================================
الطعن رقم 1630 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 810
بتاريخ 13-03-1980
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 3
إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة و المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون ضده بالتعويض قد وقف سريانه منذ وقوع التعذيب و الإعتداء على حريته فى 1955 و حتى صدور الدستور 1971 إنتهى إلى أن الدعوى المدنية الناشئة عن هذا الإعتداء لا تسقط بالتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون لأنه أعمل الأثر المباشر لنص المادة 57 من الدستور التى أعتبرت ملغية لنص المادة 172 من القانون المدنى فى صدد هذه الجرئم بقوة نفاذ الدستور و دون حاجة إلى تدخل من المشرع.

( الطعن رقم 1630 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0703 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1023
بتاريخ 01-04-1981
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 1
دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشرع تسقط بالتقادم بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه عملاً بالمادة 172 من القانون المدنى و يقف سريان التقادم أثناء محكمة المسئول جنائياً إلى أن يصدر فى الدعوى الجنائية حكم نهائى فى موضوعها فعندئذ يعود سريان التقادم بإعتبار أن تحقق المانع الذى يوقف سريان التقادم يترتب عليه وقف التقادم حتى زوال المانع .


=================================
الطعن رقم 0516 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 160
بتاريخ 21-01-1982
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 4
إنه و إن كان من تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع و سقوط الحق فى إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه مدته ثلاث سنوات إلا أن لكل منهما قواعده و شروطه الخاصة به ، و من ثم فإن مجرد سقوط الحق فى إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه وفق نص المادة 140 من القانون المدنى لا تتقادم به حتماً دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإكراه بإعتباره عملاً غير مشروع .


=================================
الطعن رقم 0404 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 647
بتاريخ 02-06-1982
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 116 لسنة 1964 تضمن القواعد التى تنظم المعاشات والمكافآت و التأمين و التعويض لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى بسبب الخدمة أو العمليات الحربية و هى أحكام يقتصر تطبيقها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون و لا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون المدنى ، فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه ، إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدنى إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى ، إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين .


=================================
الطعن رقم 0404 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 647
بتاريخ 02-06-1982
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 2
تنص المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 على أنه لا يجوز لكافة الجهات القضائية النظر فى دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد الأفراد الخاضعين لأحكامه عندما تكون الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة أو العمليات الحربية ، و مفاد ذلك أن الحظر من نظر دعاوى التعويض الذى نصت عليه المادة المذكورة يقتصر على الدعاوى التى تستند إلى الحالات المنصوص عليها فى ذلك القانون ، و لا يتعداها إلى غيرها من دعاوى التعويض التى ترفع طبقاً لأحكام القانونه المدنى ، و من ثم لا يحول هذا النص دون سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 404 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/6/2 )
=================================
الطعن رقم 1216 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 331
بتاريخ 27-01-1983
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 4
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون عليه قد وقف سريانه حتى تاريخ ثورة التصحيح فى 1971/5/15 و إذ لم تكن مدة التقادم قد إكتملت فى تاريخ نفاذ الدستور فى 1971/9/11 فلا تسقط تلك الدعوى بالتقادم إعمالاً لنص المادة 57 منه .

( الطعن رقم 1216 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/27 )
=================================
الطعن رقم 1853 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1205
بتاريخ 17-05-1983
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 4
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون ضده وقف سريانه حتى تاريخ ثورة التصحيح فى 15 مايو سنة 1971 و أن مدة التقادم لم تكن قد إكتملت فى تاريخ نفاذ الدستور فى 1976/9/11 فلا تسقط تلك الدعوى بالتقادم إعمالاً لنص المادة 57 منه .

( الطعن رقم 1853 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/5/17 )
=================================
الطعن رقم 1832 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 448
بتاريخ 26-03-1987
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 1
الأثر الكاشف للحكم ببطلان العقد الذى يرتد بهذا البطلان إلى يوم صدور ذلك العقد و إن كان يزيل العقد فى خصوص إلتزامات طرفيه التعاقدية منذ إبرامه إلا أنه لا أثر لذلك فى خصوص بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذى أدى للحكم بهذا البطلان لأن العبرة فى بدء سريان هذا التقادم ليست بإفتراض وقوع الضرر و علم المضرور به و بالمسئول عنه منذ إبرام العقد قياساً على ذلك الأثر الكاشف للحكم بالبطلان ، بل أن العبرة فى ذلك - و على ما جرى به نص المادة 172 من القانون المدنى - هى بوقوع الضرر فعلاً و بالعلم الحقيقى به و بالمسئول عنه و هو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوم صدور ذلك الحكم .


=================================
الطعن رقم 1162 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 459
بتاريخ 06-02-1990
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 172 ، 1/382 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - "1" أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية ، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإذا إنفصلت الدعويان بأن إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة ، فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ، فإذا إنقضت هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجانى أو بسبب آخر من أسباب الإنقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان من هذا التاريخ على أساس أن بقاء الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض .


=================================
الطعن رقم 1652 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 607
بتاريخ 07-11-1990
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يقتضى دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض وفق سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية و يترتب على إنقضاء الدعوى الجنائية - بصدور حكم بات بإدانة الجانى أو عند إنتهاء المحاكمة بسبب آخر - عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية و هى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض و الحكم الحضورى الإعتبارى الصادر فى مواد الجنح هو فى حقيقته حكم غيابى و من ثم يعتبر من إجراءات المحاكمة التى تقطع تقادم الدعوى الجنائية و لا تنقضى به و تبدأ من مدة التقادم من تاريخ صدوره .

أتمني الشهاده
04-12-2008, 12:48 AM
بسم الله الرحمن الرحيم


احكام نقض في الاهمال الجسيم



ركن الضرر فى جريمة الاهمال الجسيم
=================================
الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
بتاريخ 26-04-1966
الموضوع : الاهمال الجسيم
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 6
الضرر فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر " ب " من قانون العقوبات هو الأثر الخارجى للإهمال الجسيم المعاقب عليه ، و شرطه - أن يكون جسيماً بدوره . و قد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضى الموضوع لإختلاف مقدار الجسامة فى كل حالة عن غيرها تبعاً لإعتبارات مادية عديدة . كما يشترط فى الضرر أن يكون محققاً ، ذلك أنه أحد أركان الجريمة و لا يؤثم مسلك إذا كان أحد أركان الجريمة فاقداً . كذلك فإنه يشترط أن يكون مادياً بحيث يلحق أموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته ، أو أموال أو مصالح الأفراد المعهود بها إلى تلك الجهة - و المراد بالمصلحة فى هذا المقام - المصلحة المادية - أى المنفعة التى يمكن تقويمها بالمال . ذلك أن الشارع لم يتجه إلى إدخال المصالح الأدبية للأفراد فى نطاق الحماية المقررة فى هذه المادة و هى ترعى أساساً الأموال العامة و المصالح القومية و الإقتصادية للبلاد - سعياً وراء بناء مجتمع جديد - أما إنعطاف حمايته إلى أموال الأفراد أو مصالحهم المادية المعهود بها إلى جهة عامة فذلك لأن نشاط هذه الأموال إنما يتصل بخطة التنمية الإقتصادية و التنظيم الجديد للمجتمع . و بذلك يستوى أن تكون صورة الضرر إنتقاص مال أو منفعة أو تضييع ربح محقق

ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
=================================
الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
بتاريخ 26-04-1966
الموضوع : الاهمال الجسيم
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
تدل المراحل التشريعية التى مر بها نص المادة 116 مكرر " ب " من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 و أعماله التحضيرية على أن إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة - هى : خطأ جسيم ، و ضرر جسيم ، و رابطة سببية بين ركنى الخطأ الجسيم و الضرر الجسيم .


=================================
الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
بتاريخ 26-04-1966
الموضوع : الاهمال الجسيم
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
فقرة رقم : 2
حدد المشرع للخطأ الجسيم صوراً ثلاث منها - الإهمال الجسيم فى أداء الوظيفة . و الإهمال الجسيم فى نطاق الأموال و الوظائف العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبىء عن إنحراف مرتكبه عن السلوك المألوف و المعقول للموظف العادى فى مثل ظروفه - قوامه تصرف إرادى خاطىء يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها و لكنه لم يقصد إحداثها و لم يقبل وقوعها . و السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياة الإجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس فى أعمالهم أو طبيعة مهنتهم و ظروفها ، فإن قعد عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاوناً فى أمور نفسه كان تصرفه خطأ جسيماً . و ترتيباً على ذلك فإن الإهمال الذى يستوجب عادة الإكتفاء بمؤاخذة الموظف تأديبياً لا يرقى إلى مرتبة الإهمال الجسيم الذى عناه الشارع فى نص المادة 116 مكرر " ب " من قانون العقوبات . و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون عن معيار هذا الإهمال الجسيم من أن " بناء المجتمع الجديد يوجب على كل فرد ضرورة إلتزام الحيطة و الحرص على هذه الأموال و المصالح العامة حرصه على ماله و مصلحته الشخصية " . ذلك أن عدم حرص الموظف على مصلحته الشخصية لا شك مما يلام عليه و ينبو عما يجب أن يكون عليه سلوك الرجل العادى الملتفت لشئونه .


=================================
الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
بتاريخ 26-04-1966
الموضوع : الاهمال الجسيم
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
فقرة رقم : 3
يتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم و الغش - إذ أن كلاً منهما يمثل وجهاً مغايراً للإجرام يختلف عن الآخر - و إن جاز إعتبار الخطأ الجسيم و الغش صنوين فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية . يؤكد ذلك أن المشرع أدخل بالمادة 116 مكرر " أ " عقوبات جريمة الإضرار العمد فى ذات التعديل الذى إستحدث به جريمة الإهمال الجسيم ، فإستلزم الغش ركناً معنوياً فى الجريمة الأولى ، و إكتفى بالخطأ الجسيم ركناً فى الثانية .


=================================
الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
بتاريخ 26-04-1966
الموضوع : الاهمال الجسيم
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
فقرة رقم : 4
لا يشترط أن يقع الإهمال الجسيم بفعل واحد - بل قد يتحقق بأفعال متعددة إيجابية أو سلبية متلاحقة .


=================================
الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
بتاريخ 26-04-1966
الموضوع : الاهمال الجسيم
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
فقرة رقم : 5
الخطأ الذى يقع من الأفراد عموماً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية . و بذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجة مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول .


=================================
الطعن رقم 0244 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 236
بتاريخ 10-03-1974
الموضوع : الاهمال الجسيم
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
فقرة رقم : 1
حدد المشرع للخطأ الجسيم فى صدد تطبيق المادة 116 مكرر ب صوراً ثلاث هى الإهمال الجسيم فى أداء الوظيفة و إساءة إستعمال السلطة و الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة و من المقرر أن الخطأ الذى يقع من الأفراد عمداً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية و بذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول و الإهمال الجسيم فى نطاق الأموال و الوظائف العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبىء عن إنحراف مرتكبه عن السلوك المألوف و المعقول للموظف العادى فى مثل ظروفه و قوامه تصرف إرادى خاطىء يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها . و لكنه لم يقبل إحداثها و لم يقبل وقوعها - و السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياة الإجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس فى أعمالهم و طبيعة مهنتهم و ظروفها - فإن قعد عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاوناً فى أمور نفسه كان تصرفه خطأ جسيماً - و تقدير ذلك الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو مما يتعلق بموضوع الدعوى - و لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن من الواقع الذى إستبان للمحكمة بما لها من سلطة التقدير أنه أهمل إهمالاً جسيماً فى أداء أعمال وظيفته و أغفل ما تتطلبه واجبات عمله كرئيس لأكبر فرع من فروع الشركة من حذر و حيطة و دلل على ذلك بقبوله التعامل بشيكات مع شخصين لم يسبق له التعامل معهما و لا يعلم عن قدرتهما المالية و يسارهما المالى شيئاً دون أن يتحقق من شخصيتهما و يتعرف على عملهما أو أن يطلع على سجلهما التجارى و إكتفى بضمان آخر لهما على الرغم من تحذير زميل له فى العمل و فى حضور رئيس مجلس إدارة الشركة من أن ذلك العميل الضامن سبق إشهار إفلاسه و قد تسبب ذلك الخطأ الفاحش من الطاعن فى خسارة للشركة بلغت 29590ج و 882م فإن هذا الذى أورده الحكم سائغ و يستقيم به قضاؤه و تندفع به دعوى الفساد فى الإستدلال .


=================================
الطعن رقم 6550 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 674
بتاريخ 25-05-1983
الموضوع : الاهمال الجسيم
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
فقرة رقم : 1
لما كان القصد الجنائى فى جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات و التى أصبحت برقم 116 مكرراً بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975 ، هو إتجاه إرادة الموظف الجانى إلى الإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه ، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال و الخطأ فى جريمة الإهمال - المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً " ب " من قانون العقوبات - و التى أصبح رقمها 116 مكرراً بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975 - قوامه تصرف إرادى خاطئ يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها و لكنه لم يقصد إحداثها و لم يقبل وقوعها ، و الخطأ الجسيم و الغش كلاً منهما يمثل وجهاً للإجرام يختلف عن الآخر إختلافاً تاماً و يناقضه ، فالخطأ هو جوهر الإهمال و الغش هو محرر العمد ، و إن جاز إعتبارهما صنوين فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية يؤكد ذلك أن الشارع أدخل بالمادة 116 مكرراً عقوبات جريمة الإضرار العمد فى ذات التعديل الذى إستحدث به جريمة الإهمال الجسيم فإستلزم الغش ركناً معنوياً فى الجريمة الأولى و إكتفى بالخطأ الجسيم ركناً فى الجريمة الثانية . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإنه يكون قد إقترن بالصواب فيما أورده عن الركن المعنوى لجريمة الإضرار العمدى و لم يخطئ فى شئ .


=================================
الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : الاهمال الجسيم
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
فقرة رقم : 4
الخطأ فى جريمة الإهمال المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً " ب " قوامه ، تصرف إرادى خاطئ يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل ، أو كان عليه أن يتوقعها ، و لكنه لم يقصد إحداثها و لم يقبل وقوعها .


=================================

رابطة السببية فى جريمة الاهمال الجسيم
=================================
الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
بتاريخ 26-04-1966
الموضوع : الاهمال الجسيم
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 7
يجب أن تتوافر رابطة السببية بين الخطأ الجسيم و الضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه - فعلاً كان أو إمتناعاً .


=================================
الطعن رقم 2713 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1036
بتاريخ 10-11-1988
الموضوع : الاهمال الجسيم
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الاهمال الجسيم
فقرة رقم : 1
إن المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تنص على أن " كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة إستعمال السلطة ، يعاقب بالحبس و بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ست سنوات و غرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الإقتصادى أو بمصلحة قومية لها " . و الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم غير العمدية و يتوقف تحققها على توافر أركان ثلاثة هى خطأ و ضرر جسيم و رابطة سببية بين ركنى الخطأ و الضرر الجسيم ، و قد حدد المشرع للخطأ صوراً ثلاث هى الإهمال فى أداء الوظيفة و الإخلال بواجباتها و إساءة إستعمال السلطة و الخطأ الذى يقع من الأفراد عموماً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية و بذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول . و السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياه الإجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس فى أعمالهم و طبيعة مهنتهم و ظروفها . أما الضرر فهو الأثر الخارجى للإهمال المعاقب عليه و شرطه فى هذه الجريمة أن يكون جسيماً و قد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضى الموضوع لإختلاف مقدار الجسامة فى كل حالة عن غيرها تبعاً لإعتبارات مادية عديدة . كما أنه يشترط فى الضرر أن يكون محققاً و أن يكون مادياً بحيث يلحق أموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته أو أموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة و أما رابطة السببية فيجب أن تتوافر بين خطأ الموظف و الضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلاً كان أو إمتناعاً .

أتمني الشهاده
08-12-2008, 10:43 PM
أحكام محكمة النقض في تسبيب الحكم وإلا كان الحكم باطلا



- إن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به ، أما أفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مسهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار أثباتها في الحكم .


( الطعن رقم 1956 سنة 48 ق جلسة 26 / 3 / 1979 س30 ص394 )

-


2- لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم – ولو كان صادرا بالبراءة – علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به . أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار أثباتها في الحكم . كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلي المتهم أو لعدم كفاية إدالة الثبوت غير أن ذلك مشروط بان يشتمل حكمها علي ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوي وأحطات بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل الواقعة المنسوبة إلي المطعون ضدهم فلم يبينها وتجاهل أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة علي ثبوتها في حقهم فلم يورد أيا منهما وبين حجته في أطرحه ، واقتصر في تبرير قضائه ببرأتهم علي مجرد القول بأن ظروف الواقعة تنبي عن اختلاط الحابل بالنابل بما لا يطمئن معه لإدانتهم ذلك بغير ما يوضح ماهية الظروف التي أشار إليها في تلك العبارة المرسلة علي هذه الصورة المبهمة الجهولة أو يفصح عن سنده في القول بقيامها حتى يتضح وجه استدلاله بها علي البراءة ، فإن كل ذلك ينبني عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف وتمحيص لأدلتها مما يصم الحكم بعيب القصور ويكون متعينا نقضه .


( الطعن رقم 537 سنة 51 ق جلسة 3/12/1981 س32 ص1045 )

-


3- من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني علي واقعة الدعوي وهو ، يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو إنما وضعه فيما أثبته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة علي وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوي وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوي أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن أعمال رقابتها علي الوجه الصحيح .


( الطعن رقم 1081 سنة 52 ق جلسة 25/4/1982 س 33 ص529 )

-


4- متى كانت الأحكام في المواد الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا . والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به ، أما أفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب الإحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .


( الطعن رقم 2602سنة 53 ق جلسة 15/12/1983 س34 ص1056 )

-


5- لما كان الأصل انه يتعين علي المحكمة ألا تبني حكمها ألا علي الوقائع الثابتة في الدعوي وليس لها أن تقيم قضائها علي أمور لا سند لها من التحقيقات فإن الحكم إذ بني قضاءه علي أن الطاعن رفع في وجه الشاهدة جمجمة المجني عليها وهددها بذلك المصير مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ذلك أن ما قررته الشاهدة في تحقيقات النيابة أن الطاعن امسك بقطعة من الجمجمة مقطعة والعظم فإنه يكون قد استند إلي دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه علي أساس فاسد ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة مجتمعة بحيث إذ سقط أحداها أو استبعد تعذر الوقوف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي التي انتهت إليه المحكمة . لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق مما يبطله .


( الطعن رقم 1725 سنة 55 ق جلسة 10/10/1985 س36 ص840 )

أتمني الشهاده
08-12-2008, 11:48 PM
الاجازة الاعتيادية


مقابل الإجازة الاعتيادية :
لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر العليا هي الواجبة التطبيق على طلب المقابل النقدي لرصيد الإجازات . عدم ورود نص خاص بها . آثره . الرجوع إلي أحكام قانون العمل . أحقية العامل في صرف مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية . م 77 من اللائحة . شرطه .



( الطعن رقم 224 لسنة 72 ق - جلسة 19 / 1 / 2003 )

-


اختصاص


الاختصاص الولائي :

اختصاص مجلس إدارة المصرف العربي الدولي بوضع اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العاملين التابعين وعدم سريان القوانين والقرارات والمنظمة لشئون العمل الفردي والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة على العاملين بالمصرف . لا يمنع العاملين به من اللجوء للفصل في المنازعات القائمة بينهم وبين مجلس الإدارة . القضاء بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى رغم خلو الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق من النص على ذلك . خطأ .



( الطعن رقم 6811 رقم لسنة 63 ق - جلسة 12 / 6 / 2003 )

-


إدارة قانونية


خلو لائحة الشركة من النظام الخاص بأعضاء الإدارة

القانونية . مؤداه . سريان أحكام قانون الإدارة القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فى شأنهم عملاً بالمادة 42 / 2 ق 203 لسنة 1991 .



( الطعن رقم 1073 لسنة 70 ق - جلسة 16 / 3 / 2003 )

-


تأمينات اجتماعية


إصابات العمل

التزام صاحب العمل بإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل وموافاتها بالمستندات التي تفيد في بحثها . شرطه . أن تتوافر في الإصابة الشروط التي حددتها المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 تخلف ذلك . أثره . انحسار هذا الالتزام عنه .



( الطعن رقم 340 لسنة 71 ق - جلسة 1 / 12 / 2002 )

-


معاش الشيخوخة




معاش الشيخوخة . استحقاقه . شرطه . بلوغ المؤمن عليه سن الستين وألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن عشر سنوات . حقه في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين لاستكمال هذه المدة إن قلت عن ذلك . جواز أن تكون هذه المدد متفرقة تتخللها فترات بطالة أو غيره . حسابها .كيفيته . جبر كسر الشهر شهرا وجبر كسر السنة سنة كاملة إذا كان من شأنه استحقاق المؤمن عليه معاشا



( الطعن رقم 4653 لسنة 62 ق - جلسة 2 / 3 / 2003 )

-


معاش العجز




استحقاق المعاش في حالة ثبوت عجز بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو بلوغ سن الستين بعد انتهاء الخدمة . شرطة . الاشتراك في التأمين لمدة 120 شهر على الأقل وعدم صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة . م 18 / 6 ق 79 لسنة 1975 .



( الطعن رقم 1053 لسنة 72 ق - جلسة 28 / 8 / 2003 )

-


وكالة في الطعن بالنقض




مجلس إدارة الشركة القابضة . وجوب اختياره من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضوا منتدبا أو اكثر يتفرغ لأداره الشركة التابعة وتمثيلها أمام القضاء في صلاتها بالغير جواز أن يعهد مجلس الإدارة إلى رئيسة بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة . لازمة أن العضو المنتدب صاحب الصفة في إنابة المحامين لمباشرة الدعاوى والمنازعات أمام جميع المحاكم . إيداع المحامي الذي وقع صحيفة الطعن توكيل صادر له من رئيس مجلس إدارة الشركة وعدم تقديمه سند وكالته عن العضو المنتدب لأداره الشركة . أثره . عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة .



( الطعن رقم 5398 لسنة 62 ق - جلسة 15 / 12 / 2002 )

أتمني الشهاده
09-12-2008, 02:15 AM
إثبات عقد الإيجار

1 - تصدي محكمة أول درجة للفصل في النزاع القائم بين الطاعن والمطعون ضده المتدخل في الدعوى بصفته مشترى العقار الكائن به عين النزاع بشأن صحة واقعة استئجار الطاعن لها من أبيه المؤجر والمالك الأصلي للعقار منتهية في قضاءها إلى ثبوت العلاقة الايجارية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة وبرفض دعواه تأسيساً على وجوب إقامتها ابتداء على المطعون ضده . خطأ .



( الطعن رقم 428 لسنة 71 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )


2 - تمسك الطاعنة بتقاضي المطعون ضده مقدم إيجار منها على أن يخصم من الأجرة الشهرية المستحقة عليها ألا انه كلفها بالوفاء بالأجرة كاملة دون إعمال الخصم مما يقع معه التكليف بالوفاء باطلاً وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك .

اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أن تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يشكل جريمة لا يجوز إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها . مخالفة للقانون وخطا في تطبيقه .



( الطعن رقم 1709 لسنة 72 ق - جلسة 18 / 8 / 2003 )

-

إعلان
ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن

ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن ستون يوماً لمن كان موطنه في الخارج وجوب احتسابه من الموطن الأصلي للطاعن دون موطنة المختار يستوي في ذلك الموطن العام أم موطن الأعمال أم مواطن النائب القانوني للغائب أو ناقص الأهلية علة ذلك م 17 ، 213 ، 215 مرافعات . الاستثناء . حالاته .



( الطعن رقم 2500 لسنة 67 ق جلسة 26 / 11 / 2001 )

-
الامتداد القانوني
1 - الامتداد القانوني لعقد الإيجار

المستفيدين من منيرة الامتداد القانوني لعقد الإيجار .حلولهم محل المستأجر الأصلي فيه اثر وفاته أو تركه المسكن . م 21 / 1 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 / 1 ق 49 لسنة 1977 . الحكم بعدم دستورية نص المادة الأخيرة فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً . لا اثر له علة ذلك .



( الطعن رقم 4068 لسنة 66 ق - جلسة 19 / 3 / 2003 )

-

2 - الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي

قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع تأسيساً على ثبوت غلقها منذ تاريخ وفاة المستأجر وان أحدا من ورثته لا يمتهن ذات مهنته دون استظهار ما إذا كان غلق العين والتوقف عن استعمالها في ذات نشاط المورث ينم عن تخلي الورثة نهائياً عنها وليس توقفاً اقتضته ظروف الوفاة لحين معاودة الانتفاع بها . خطأ .



( الطعن رقم 1522 لسنة 71 ق - جلسة 21 / 11 / 2002 )


التماس أعاده النظر

الطعن على الحكم الاستئنافي بالنقض . لا يحول دون قبول التماس إعادة النظر فيه متي توافرت شرائطه .



( الطعن رقم 2902 لسنة 65 ق ، 240 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 12 / 2001 )

-


بطلان


العقد الباطل لا وجود له عدم جواز تصحيحه بالإجازة . سقوط دعوى بطلانه بالتقادم . 141 م مدني المقصود به عدم سماع دعوى البطلان الصريحة . لكل ذي مصلحة الحق في تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضي علية الزمن وللمحكمة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها .



( الطعن رقم 3415 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )

-

دعوى

دعوى الطرد للغصب . دعوى موضوعية . التزام محكمة الموضوع ابتداء بالتحقيق من حق رافعها في استعمال الشيء واستغلال . وجوب تثبتها من بعد من السند القانوني لواضع اليد وتكييفة وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه للوقوف على ما إذا كان غاصباً من عدمه .



( الطعن رقم 8024 لسنة 65 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )



-
دستورية
1- اثر الحكم بعدم الدستورية

عدم جواز استخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من منطوق أو أسباب الحكم : المحكمة الدستورية العليا . اقتصار وظيفتها على مراقبة دستورية القوانين واللوائح لا المبادئ القضائية والاجتهادات القانونية . الحكم بعدم دستورية نص . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. إستخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من منطوقة أو أسبابه . غير مقبول . علة ذلك . المادتان . 29 ، 49 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا .



( الطعن رقم 1006 لسنة 72 ق - جلسة 24 / 3 / 2003 )

-

طرد للغصب

تمسك الطاعن بأن مطالبته ابتداء للمطعون ضده بأجرة عين النزاع لاعتقاده خطأ انه مستأجر لها وفور علمه انه يضع اليد عليها بلا سند عدل طلبه إلي طرده للغصب وتدليله على ذلك بما ورد بتقرير خبير الدعوى . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضائه برفض دعوى الطرد تأسيساً على أن المطالبة بالأجرة قرينة على انتفاء الغصب . قصور مبطل .



(الطعن رقم 7794 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 6 / 2003 )




-

فسخ عقد الإيجار
( الشرط الفاسخ الصريح )

تمسك الطاعن بتعسف المطعون ضده في طلب إعمال الشرط الفاسخ الصريخ لتأخره في الوفاء بالأجرة لمدة ثلاثة اشهر وان الأضرار التي تصيبه من فسخ العقد لا تتناسب البته مع ما قد يحققه المطعون ضده من مصلحة وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الدفاع سالف البيان لا سند له من الواقع أو القانون وان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القضاء سلطته . خطأ وقصور .



( الطعن رقم 2803 لسنة 71 ق - جلسة 10 / 3 / 2003 )



-
قرارات لجان تحديد الاجرة


: القواعد الموضوعية المت***ة بتحديد الأجرة فى القانون 49 لسنة 1977 . خضوعها للقانون الذي أنشئ المكان في ظله . القواعد الإجرائية المت***ة بطرق الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة في القانون ذاته . سريانها على الدعاوى التي رفعت بعد العمل بأحكامه . لا يغير من ذلك رفع الدعاوى بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 الذي سمح بالطعن بالنقض على أحكام محاكم الاستئناف فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة . علة ذلك .



( الطعن رقم 774 لسنة 58 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )

-


المساكنة


1- تمسك الطاعنة بمساكنتها خالها المحرر باسمه عقد الإيجار منذ بدء الإجارة دون انقطاع . نفي الحكم المطعون فيه هذه المساكنة وقضاءه بالإخلاء على سند من أنها كانت وقت تحرير عقد الإيجار طفلة فاقدة التمييز وان الأوراق خلت من وجود شخص تعيش في كنفه كان يساكن المستأجر الأصلي دون استظهار ما إذا كان خالها هو المتولي أمرها أو الولي علي نفسها ومدي توافر نية المساكنة واستمرار الإقامة منذ بدء الإجارة دون انقطاع . خطأ وقصور .




( الطعن رقم 1345 لسنة 72 ق - جلسة 23 / 6 / 2003 )

2- النصوص الخاصة بقيود المسافة على المطلات . عدم تفرقتها بين باب ونافذة سريانها على ملك الجار عند الحد الفاصل بين عقارين للأخير طلب الحكم بسدها عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار المطل علية أرضا فضاء علة ذلك




( الطعن رقم 5895 لسنة 63 - جلسة 8 / 1 / 2002 )

أتمني الشهاده
09-12-2008, 02:30 AM
أحكام نقض في القرار الإداري ..


=================================
الطعن رقم 0174 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 143
بتاريخ 07-12-1950
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 3
قرار وزير المالية الذى يصدر عملاً بنص المادة 72 بإضافة مهنة أخرى جديدة يعتبر قراراً كاشفاً يسرى مفعوله من التاريخ المعين بالمادة سالفة الذكر و هو أول الشهر التالى لصدور القانون ، فإذا نص فى القرار على سريانه من تاريخ آخر كان ذلك مخالفاً لصريح نص هذه المادة .


=================================
الطعن رقم 0174 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 143
بتاريخ 07-12-1950
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 4
سريان قرار وزير المالية من التاريخ المعين بالمادة 72 لا يتعارض مع نص المادة 8/32 الذى يقضى بسريان الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على كل مهنة أو منشأة لا تسرى عليها ضريبة أخرى خاصة بها لأنه متى صدر قرار وزير المالية بإضافة مهنة إلى المهن المبينة فى المادة 72 فإنها تأخذ حكم هذه المهن من التاريخ المنصوص عليه فى هذه المادة ، وبذلـك لا تعتبر مهنة لم ينص القانون على ضريبة خاصة بها حتى يسرى عليها نص المادة 8/32 .


=================================
الطعن رقم 0174 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 143
بتاريخ 07-12-1950
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 6
القول بأن قرار وزير المالية الصادر عملا بنص المادة 72 بإضافة مهنة أخرى جديدة يعتبر تشريعاً جديداً يسرى من تاريخ نشره فيه مخالفة للمادة 134 من الدستور التى تنص على أنه " لا يجوز إنشاء ضريبة أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون " .

=================================
الطعن رقم 0299 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 821
بتاريخ 10-03-1955
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 2
استقر قضاء هذه المحكمة على أن المادة 18 من قانون نظام القضاء المقابلة للمادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم والتى تخرج من ولاية المحاكم وقف الأمر الإدارى أو تأويله أو الغاءه . إنما تشير إلى الأمر الادارى الفردى دون الأمر الأدارى العام ـ أى اللوائح كقرار المجلس البلدى بفرض رسم ـ إذ لاشبهة فى أن على المحاكم قبل أن تطبق لائحة من اللوائح أن تستوثق من مشروعيتها و مطابقتها للقانون فإن بدا لها ما يعيبها فى هذا الخصوص كان عليها أن تمتنع عن تطبيقها .

( الطعن رقم 299 سنة 22 ق ، جلسة 1955/3/10 )
=================================
الطعن رقم 0054 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 730
بتاريخ 14-06-1956
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 3
تصرف الإدارة فى أملاكها العامة لا يكون إلا على سبيل التلاخيص و هو مؤقت يبيح للسلطة دواما و لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه أو الرجوع فيه و لو قبل حلول أجله و كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و لا ولاية للمحاكم فى شأنها و لا تخضع لقانون الخاص - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة .

( الطعن رقم 54 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/6/14 )
=================================
الطعن رقم 0267 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 149
بتاريخ 28-01-1965
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 2
القرار الصادر من وزير الداخلية فى 1946/9/26 قد صدر بالإستناد إلى المادة الخامسة من القانون رقم 35 لسنة 1946 - بشأن صرف مياه المحال الصناعية فى المجارى العمومية ولم يتضمن فرضاً لضريبة وإنما بين القواعد الواجب إتباعها فى تقدير كميات المياه المنصرفه فى حاله عدم وجود عداد وهو ماخوله له القانون آنف الذكر .


=================================
الطعن رقم 0267 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 149
بتاريخ 28-01-1965
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 3
نهائية التقدير المنصوص عليها فى الماده الثانيه من قرار وزير الداخلية الصادر فى 1946/9/26 قد بينت حدودها عبارة المادة ذاتها إذ قالت "أن هذا التقدير يكون نهائياً من جانب قسم هندسه بلديه الإسكندرية " بمعنى إنه يكون ملزماً لجهه الإدارة بصفة نهائية ، ولا يعنى ذلك عدم جواز الطعن فيه وحجب ولاية القضاء على مناقشته .

( الطعن رقم 267 لسنة 30 ق، جلسة1965/1/28 )
=================================
الطعن رقم 0239 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 230
بتاريخ 08-02-1968
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 4
إذ أصدر مجلس إدارة هيئة قناة السويس فى 11 مارس سنة 1961 إستناداً إلى السلطة المخولة له فى القانون رقم 146 لسنة 1957 - قراراً يقضى بأن المبانى والمساكن المبينة فيه و التى آلت ملكيتها إلى الدولة بمقتضى المادة الأولى من قانون التأميم رقم 285 لسنة 1956 و التى يشغلها الغير حاليا بمقتضى عقود أبرمت مع شركة قناة السويس " المؤممة " تعتبر مخصصة لخدمة مرفق قناة السويس و يجرى إخلاؤها لهذا الغرض من شاغليها ، فإن هذا القرار يكون قد أستكمل بحسب البادى من الأوراق مقومات القرار الإدارى و لا يشوبه فى ظاهره عيب يجرده من الصفة الإدارية و ينحدر به إلى درجة العدم و من ثم فلا تختص المحاكم العادية - و منها القضاء المستعجل و هو فرع منها - بالفصل فى طلب إلغائه أوقف تنفيذه و إنما يكون الإختصاص بالفصل فى هذا الطلب لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره و ذلك بالتطبيق للمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 والمادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

( الطعن رقم 239 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/2/8 )

=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1055
بتاريخ 16-06-1970
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 2
إذا كان القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله ، هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكنا و حائزا قانونا و كان الباعث عليه مصلحة عامة ، فإن القرار الذى أصدره مدير عام مصلحة الموانى و المنائر بتقدير الأجر الذى يستحقه الطاعن - المرشد- لا يعد قرارا إداريا يباشر به عملا من أعمال السلطة العامة و ليس من شأنه إنشاء مركز قانونى ، و كل ما يهدف إليه المشرع من تخويل مدير عام مصلحة الموانى و المنائر إصدار هذا القرار هو مجرد إقامته وسيطا بين المرشد و السفينة لتيسير فض النزاع بينهما فى علاقة من علاقات القانون الخاص . و إذ تختص جهة القضاء العادى بنظر جميع المنازعات المتعلقة بالعلاقات التى يحكمها القانون الخاص ما لم يرد نص بانتزاع هذا الاختصاص منها ، و كان الحكم قد اعتبر قرار مدير عام مصلحة الموانى و المنائر بتقدير أجر الطاعن - المرشد - عن مساعدة السفينة قرارا إداريا و رتب على ذلك ، القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 117 لسنه 36 ق ، جلسة 1970/6/16 )

=================================
الطعن رقم 0133 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1250
بتاريخ 11-12-1973
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 1
القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً و كان الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة ، و قد خولت المادتان 8 ، 9 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1955 بهيئة قضاء إدارى دون غيره الإختصاص بدعاوى التعويض عن القرارات الإدارية و تدخل هذه الدعاوى فى إختصاص محكمة القضاء الإدارى بحكم المادة 14 من ذلك القانون .


=================================
الطعن رقم 0133 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1250
بتاريخ 11-12-1973
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 3
متى كانت أعمال جهة الإدارة المادية قد وقعت إستناداً إلى قرار إدارى و تنفيذاً له ، فلا يسوغ النظر إليها مستقلة عن ذلك القرار ، إذ هى ترتبط به برابطة السببية و تستمد كيانها منه ، و ليست مجرد أعمال غصب منقطعة الصلة بالقرار الإدارى .


=================================
الطعن رقم 0380 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 837
بتاريخ 30-03-1977
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 4
إذ كان القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً إبتغاء مصلحة عامة ، فإن وضع مؤسسة المطاحن يدها . و من بعدها الشركة الطاعنة على مبنى الإدارة نفاذاً لقوانين التأميم إنما ينصرف إلى أحقية الدولة فى إستلامها ، سواء أكان المبنى محل النزاع مملوك للشركة المؤممة أو مؤجر لها ، و لا يعتبر بمجرده إفصاحاً من جهة الإدارة بإعتباره من المنشآت التى يلحقها التأميم ، و لا يتمخض بالتالى عن قرار إدارى يتمتع بالحصانة القانونية أمام المحاكم العادية ، كما أن عدم تنفيذ عقد الإيجار بالإمتناع عن دفع الأجرة لا يعدو أن يكون عملاً مادياً كاشفاً و ليس منشئاً لمركز قانونى و لا ينهض هو الآخر إلى مرتبة القرار الإدارى ، و لا يؤثر فى ذلك أن الطاعنة لم تقر بقيام العلاقة التأجيرية و أدعت صوريتها لأن المطاعن التى توجهها جهة الإدارة إلى عقد خاضع لأحكام القانون المدنى و محاولة التحلل منها لا يعد قراراً إدارياً .


=================================
الطعن رقم 0032 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 576
بتاريخ 23-02-1978
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 1
الثابت من الرجوع إلى القانون 135 لسنة 1964 فى شأن تنظيم المؤسسات العلاجية الذى عمل به إعتباراً من 1964/3/24 أن المستشفى اليونانى بالإسكندرية لم يكن من بين المستشفيات المبينة بالكشف المرافق للقانون التى نصت المادة الأولى منه على أن تؤول ملكيتها إلى الدولة ، إلا أنه لما كانت المادة 11 من القانون المذكور قد نصت على أن يشكل بقرار من وزير الصحة مجالس إدارة للمستشفيات الأخرى المرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955 و لا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد إعتمادها منه ، كما تصدر جميع اللوائح الخاصة بهذه المستشفيات و العاملين بها بقرار من وزير الصحة . و كان المستشفى اليونانى بالإسكندرية مرخصاً به طبقاً لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955 ، و كان وزير الصحة قد أصدر قراره رقم 550 لسنة 1964 باللائحة الأساسية للمستشفى متضمناً تفويضاً لمحافظ الإسكندرية بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للمستشفى المذكورة ، و صدر قرار محافظ الإسكندرية رقم 343 لسنة 1964 بتاريخ 1964/9/16 بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للمستشفى ، و أن الجمعية الطاعنة تكون بذلك قد أقصيت عن إدارة المستشفى و زالت صفتها فى تلك الإدارة . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الجمعية الطاعنة إنما تستمد صفتها فى تمثيل المستشفى من تلك الإدارة و التى زايلتها فإنه لا يكون لها صفة فى رفع دعواها بالصحيفة المودعة فى 1969/1/22 للمطالبة بالمبالغ الموصى بها للمستشفى .

( الطعن رقم 32 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0545 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1101
بتاريخ 25-04-1978
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الخامسة من دستور سنة 1971 على أن " الإتحاد الإشتراكى العربى هو التنظيم السياسى الذى يمثل تنظيماته القائمة على أساس من الديمقراطية و تحالف قوى الشعب العاملة ... " و تحديده فى الفصول الثانى و الثالث و الرابع من الباب الخامس السلطات الثلاث للدولة و هى السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و السلطة القضائية ، يدل على أن الإتحاد الإشتراكى العربى ليس سلطة عامة جديدة تقف إلى جانب هذه السلطات الثلاث و إنما هو تنظيم سياسى يضم قوى الشعب العاملة فلا تعد قرارات إدارية أو عمل من أعمال السيادة ، و إذ كانت المحاكم المدنية طبقاً للمادة 15 من قانون السلطة القضائية هى صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات عدا ما إستثنى بنص خاص و كان الطاعن قد طلب الحكم بإنعدام القرار المطعون فيه لصدوره على غير محل إستنادا لصدوره بفصله من عضوية الإتحاد حال أنه لم يكن عضواً به فإن النزاع على هذه الصورة يدخل فى ولاية المحاكم المدنية .


=================================
الطعن رقم 0721 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 593
بتاريخ 22-02-1979
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 1
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 161 لسنة 1961 بزيادة رأس مال الجمعية التعاونية للبترول بقيمة الديون المستحقة عليها للحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة فى تاريخ العمل به ، إذ نص فى المادة الأولى منه على أنه "" يزاد رأس مال الجمعية التعاونية للبترول بقيمه الديون المستحقة عليها للحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة فى تاريخ العمل بهذا القانون ... " و نص فى المادة الثانية على أنه " يتولى تحديد قيمة الديون المشار إليها لجنة من ثلاثة أعضاء ... و يكون قرارها نهائياً غير قابل للطعن فيه بأى وجه من وجوه الطعن " فقد دل على أن ولاية الجنة المشار إليها قاصرة على تحديد ديون الحكومة أو إحدى الهيئات الحكومة أو المؤسسات العامة على الجمعية التعاونية للبترول " الطاعنه " و ليس له من أثر خارج هذا النطاق لا يكون له أى حجية تحول دون دائنى الطاعنة الأخرين و الرجوع عليها بما يكون لهم من حقوق قبلها و لا يوثر على المطعون عليه الأول ــ متعهد النقل ــ فى منازعة الطاعنة أمام المحكمة صاحبة الولاية العامة فى أحقيتها فى إقتطاع شىء من أجور النقل المستحقة له و طلب إلزامها برد ما إستقطعته لحسابها من مبالغ فى صورة معونة أن تكون اللجنة المشكلة تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه قد إعتبرت تلك المبالغ من حق الحكومة على أساس أنها التى تتحمل أجور نقل المواد البترولية و أنه لا يجوز للجمعية " الطاعنة " أن تجنى ربحاً من عمليات النقل و ذلك لإختلاف علاقة المطعون عليه الأولى بالطاعنه عن علاقة الحكومة بها فى هذا الشأن ، و لخروج هذه المنازعة عن حدود ولاية اللجنة المذكورة .


=================================
الطعن رقم 0455 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 573
بتاريخ 21-02-1980
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 1
القانون لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل ، و ينبنى على ذلك أن للمحاكم العادية أن تعطى تلك القرارات وصفها القانونى على هدى حكمة التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم ، و هى فى سبيل ذلك تملك بل من واجبها التحقق من قيام القرار الإدارى بمقوماته القانونية و التعرف على فحواه فإن ظهر لها سلامة صدوره غير مشوب بما ينحدر به إلى درجة العدم كان عليها أن تعمل تطبيقه وفقاً لظاهر نصوصه و تنزل ما وصف له القانون من آثار على النزاع المطروح و لا يعتبر ذلك منها تعرضاً للقرار بالتأويل .


=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1461
بتاريخ 13-05-1981
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 1
مؤدى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين المقابلة للمادة 7 من القانون رقم 121 لسنة 1947 و المادة 6 / 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن قرار الإستيلاء الصادر من شخص معنوى عام يخوله القانون هذا الحق لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة كإستيلاء وزارة التموين على المبانى و المنشآت اللازمة لأغراضها و كإستيلاء وزارة التربية و التعليم على الدور اللازمة للمدارس يقوم مقام عقد الإيجار ، و يكون الإستيلاء بأمر إدارى من الجهة المختصة و النظر فى صحة الأمر و طلب إلغائه لمخالفتة القانون هو من إختصاص القضاء الإدارى شأن كل أمر إدارى آخر ، و لكن بعد صدور أمر الإستيلاء صحيحاً و وضع اليد على العقار يكون أمر الإستيلاء قد إستنفذ أغراضه ، و أصبحت العلاقة بعد ذلك بين الجهة المستولية و مالك العقار المستولى عليه علاقة تأجيرية تخضع للتشريعات الإستئنافية و يكون النظر فى المنازعات المتعلقة بها من إختصاص المحكمة المختصة طبقاً لهذه التشريعات .


=================================
الطعن رقم 0585 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1259
بتاريخ 29-12-1982
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 1
مبدأ التقاضى على درجتين هو أحد المبادئ الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائى ، و إذ كانت المحاكم الإبتدائية أو المحاكم الجزئية - كل فى حدود إختصاصها هو أولى الدرجتين فى جهة القضاء العادى ، فإن الإحكام الصادرة منها ، سواء فى دعوى مبتدأة أو فى طعن فى قرار إحدى اللجان الإدارية ، و لو كانت ذات إختصاص قضائى تكون قابلة كأصل للطعن فيها بالإستئناف أمام حاكم الدرجة الثانية ، ما لم يأت نص يقيد من هذه القاعدة أو يخالفها ، و لما كان المشرع فى القانون 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - قد ناط فى المادة 31 منه بالجهة الإدارية المختصة معاينة
و فحص المبانى و المنشآت و تقرير ما يلزم إتخاذه للمحافظة عليها سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله . و عهد فى المادة 32 منه إلى لجنة مشكلة تشكيلاً خاصاً بدراسة هذه التقارير التى تقدمها الجهة الإدارية
و إصدار قرار فيها ، و أجاز فى المادة 34 منه لكل من ذوى الشأن الطعن فى هذا القرار خلال مدة معينة أمام المحكمة الإبتدائية فإن الحكم الذى يصدر من هذه المحكمة فى مثل هذه الطعون لا يعدو أن يكون حكماً إبتدائياً صادراً من محكمة أول درجة قابلاً للطعن فيه بالإستئناف و فى نطاق ما تنص به القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات طالما خلا القانون من نص صريح يحول دون ذلك ، و لما كانت الدعوى الراهنة غير قابلة لتقدير قيمتها و بالتالى تجاوز النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية ، فيكون الحكم الصادر فيها جائزاً إستئنافه .


=================================
الطعن رقم 1834 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1279
بتاريخ 30-12-1982
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 1
القرار الإدارى على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً إبتغاء مصلحة عامة .


=================================
الطعن رقم 2062 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1116
بتاريخ 05-12-1982
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 2
القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً قانوناً و كان الباعث عليه مصلحة عامة


=================================
الطعن رقم 1459 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 118
بتاريخ 04-01-1983
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 2
القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها
و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل فوظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذه القرارات وصفها القانونى على هدى حكمة التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم توصلاً إلى تحديد إختصاصها للفصل فى النزاع المطروح عليها .


=================================
الطعن رقم 0208 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1708
بتاريخ 27-11-1983
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 2
القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً و كان الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة ، و لما كان القرار رقم 818 لسنة 1978 بشأن تقرير المنفعة العامة على أرض النزاع و الإستيلاء عليها بالتنفيذ المباشر قد إستكمل مقومات القرار الإدارى غير مشوب بعيب الجسامة ظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة الإدارية و تنحدر به إلى درجة العدم فإن الأختصاص بنظر المطاعن التى يوجهها إليه الطاعن ينعقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره .


=================================
الطعن رقم 1588 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 858
بتاريخ 27-03-1984
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 1
الإتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية و الجمهورية الفرنسية بشأن تنظيم وسائل تشجيع إستثمارات رعايا الدولتين - أصبحت بصدور القرار الجمهورى رقم 231 سنة 1975 قانونــــاً من قوانين الدولة و كان القانون - يطبق بوجه عام على الوقائع و المراكز القانونية التى تقـــع بعد تاريخ العمل به و لا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص قائم .


=================================
الطعن رقم 0859 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1404
بتاريخ 23-05-1984
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 3
القرار الإدارى و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً إبتغاء مصلحة عامة لما كان ذلك - و كان الثابت أن لجنة المنشآت الأيلة للسقوط سبق أن أصدرت قرارها رقم 368 لسنة 1980 فى 1980/7/18 و الذى قضى أساساً بإجراء الترميمات للدور الأرضى الذى يشغله الطاعن و إزالة الدور الأول العلوى و أصبح هذا القرار نهائياً سواء بالنسبة للدور الأول العلوى لصدور حكم نهائى بشأنه أو بالنسبة للدور الأرضى الذى قبله الطاعن - و المالك - المطعون ضده الأول و لم يطعن عليه و من ثم فإن إصدار الجهة الإدارية المختصة القرار الآخر رقم 289 سنة 1981 بسرعة تنفيذ القرار الأول و بذات المضمون لا يعد قراراً جديداً منشئاً لأثر قانونى و بالتالى فإنه لا يجوز للمطعون ضده الأول المالك حق الطعن على هذا القرار .

( الطعن رقم 859 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/23 )
=================================
الطعن رقم 067 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1136
بتاريخ 18-12-1985
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 1
القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بتأويله أو إلغائه أو تعديله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً قانوناً و كان الباعث عليه مصلحة عامة .


=================================
الطعن رقم 1259 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1070
بتاريخ 29-12-1986
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 1
القانون لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل ، و ينبنى على ذلك أن للمحاكم العادية أن تعطى تلك القرارات وصفها القانونى على حكمة التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم ، و هى فى سبيل ذلك تملك بل من واجبها التحقق من قيام القرار الإدارى بمقوماته القانونية و التعرف على فحواه فإن ظهر لها سلامة صدوره غير مشوب بعيب ينحدر به إلى درجة العدم كان عليها أن تعمل على تطبيقه وفقاً لظاهر نصوصه و تنزل ما يرتبه له القانون من آثار على النزاع المطروح و لا يعتبر ذلك منها تعرضاً للقرار بالتأويل .


=================================
الطعن رقم 2200 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1038
بتاريخ 25-12-1986
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 1
القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً قانوناً و كان الباعث عليه مصلحة عامة أما القرار الذى يصدر من شخص لا سلطة له قانوناً فى إصداره فإنه يعد عصباً للسلطة ينحدر إلى مستوى الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً بما يعتبر معه مجرد عقبة مادية فى سبيل إستفادة ذوى الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة و هو ما يخرجه من عداد القرارات الإدارية و يجرده من الحصانة المقررة لها و يخضعه لإختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات ، و من ثم لا يدخل الطعن عليه فى إختصاص القضاء الإدارى ، و إذ كان النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة و الإستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معاهدها بقرار من رئيس الجمهورية " مؤداه أن يختص رئيس الجمهورية - وحده بإصدار القرارات بالإستيلاء على العقارات اللازمة لهذه الوزارة أو معاهدها فإن القرار الصادر منه برقم 77 لسنة 1977 بالإستيلاء على العقار موضوع النزاع - بالمخالفة لذلك - يكون قد صدر ممن لا سلطة له فى إصداره بما يخرجه من عداد القرارات الإدارية و يجرده من الحصانة المقررة لها و تخضع المنازعة فيه لإختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات و من ثم لا يدخل الطعن عليه فى إختصاص القضاء الإدارى .

( الطعن رقم 2200 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 34
بتاريخ 18-02-1986
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 3
إذ كان القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين . و كان القراران الصادر أولهما من رئيس محكمة إستئناف القاهرة رقم 1985/4/17 و ثانيهما من مجلس القضاء الأعلى فى 1985/5/24 ليسا من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية . و إنما لا يعدو كل منهما أن يكون من الأعمال الإجرائية التنفيذية التى إتخذت فى سبيل تنفيذ القرار الجمهورى رقم 286 لسنة 1982 ، فإنه لا تجوز المطالبة أمام هذه المحكمة بإلغائهما إلا من خلال مخاصمة ذلك القرار .


=================================
الطعن رقم 0767 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 688
بتاريخ 26-04-1988
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 1
لما كان مناط العقد الإدارى أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفه سلطة عامة و أن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييرة أو تنظيمة و أن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية و هو إنتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط إسثنائية غير مألوفة فى روابط القانون الخاص ، لما كان ذلك و كان عقد الإشتراك فى خطوط الهواتف - الذى تبرمه الهيئة العامة المختصه بقصد الإستفادة من خدمة المرفق الإقتصادى الذى تديرة لا يتناول تنظيم المرفق الذى عليه أو تسييرة و من ثم يخضع للأصل المقرر فى شأن سائر العقود التى تنظم العلاقة بين المرافق الإقتصادية و بين المنتفعين بخدماتها بإعتبارها من ورابط القانون الخاص ، و لا يغير من ذلك ما يتضمنه هذا العقد من شروط إستثنائية مألوفة فى عقود الإذعان المدنية التى نظمها القانون المدنى بأحكام تكفل دفع مضارها عن الطرف الضعيف فى التعاقد و من ثم تكون المنازعة المطروحة منازعة مدنية بشأن عقد مدنى مما تختص جهة القضاء العادى بالفصل فيه .


=================================
الطعن رقم 2108 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 809
بتاريخ 30-07-1989
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة لا تعدو أن تكون مجرد تعلميات إدارية ليست لها منزلة التشريع و لا يجوز لها أن تعدل أحكامه .


=================================
الطعن رقم 0646 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 299
بتاريخ 14-06-1990
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 2
إذ كان من المقرر وفقاً لما تقضى به المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً - و كان البين من قرار إعتقال المطعون ضده الصارد بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1965 أنه صدر من رئيس الجمهورية و أفصح عن سنده التشريعى فى الإصدار بأنه القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة و الذى تضمن النص فى مادته الأولى على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية القبض على الأشخاص الآتى ذكرهم و حجزهم فى مكان أمين ........" و كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ الأول من إبريل سنة 1978 فى القضية رقم 5 لسنة 7 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 سالفة الذكر ، لما كان ذلك و كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ، إلا أن عدم تطبيق النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب و إنما ينسحب على الوقائع و العلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق و المراكز التى تكون قد إستقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بإنقضاء مدة التقادم ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص ، و بلا نعى عليه فى هذا الخصوص ، إلى رفض الدفع المبدى من الطاعنين بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى ، و من ثم فإن الإستثناء من تطبيق الأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 سالفة الذكر يكون غير متحقق و ينبنى عليه عدم جواز تطبيق هذا النص بشأن واقعة إعتقال المطعون ضده و يصبح قرار رئيس الجمهورية بإعتقاله بمثابة قرار فردى لا يستند فيه مصدره إلى قانون بما يجعل الأمر فى هذا الخصوص غير قائم على أساس من الشرعية
و متسماً بمخالفة صارخة للقانون و مشوباً بعيب جسيم ينحدر به إلى مرتبة الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً لما ينطوى عليه من إعتداء على الحرية الشخصية فيصبح متجرداً من صفته الإدارية و تسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية و يختص بالتالى للقضاء العادى برفع ما ينتج عن هذا الإجراء المادى من آثار .

( الطعن رقم 646 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/6/14 )
=================================
الطعن رقم 0028 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 504
بتاريخ 28-12-1944
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 1
إن الشارع عند ما وضع المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات لم يعرف الأوامر الإدارية ، و لم يبين لها مميزات يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها و صيانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل و إذن فإن من وظيفة المحاكم أن تعطى الإجراء الإدارى وصفه القانونى على هدى حكمة التشريع و مبدأ فصل السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم .


=================================
الطعن رقم 0109 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 267
بتاريخ 05-12-1946
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 1
إن كل إجراء يتخذه أحد رجال السلطة التنفيذية بمقتضى السلطة المخولة له قبل فرد من الأفراد تنفيذاً لقانون من قوانين الدولة هو عمل من أعمال الإدارة التى تخضع لرقابة القضاء فى حدود ما نصت عليه الفقرة العاشرة من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم . فالترخيص الذى يصدره وزير المالية بتصدير سلعة مما حرم القانون رقم 98 لسنة 1939 تصديره إلا بإذن من وزارة المالية ، و الأمر الصادر بإلغاء هذا الترخيص للإخلال بالشرط الذى صدر بناءاً عليه - كلاهما عمل من أعمال الإدارة ، و ليسا من أعمال السيادة ، لأنهما قد أصدرا فى صدد تنفيذ القانون رقم 98 لسنة 1939 السابق الذكر .


=================================
الطعن رقم 0060 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 508
بتاريخ 01-01-1948
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 1
المرسوم الصادر من السلطة التنفيذية فى حق فرد من الأفراد تنفيذاً لقانون من قوانين الدولة يكون أمراً إدارياً خاضعاً لرقابة القضاء فى حدود ما نصت عليه المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم لا عملاً من أعمال السيادة . و من هذا القبيل المرسوم الصادر بإسقاط الجنسية المصرية عن مصرى .
و إذ كانت المادة 13 من قانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 19 من يونيه سنة 1931 لم تجعل إسقاط الجنسية من إطلاقات السلطة التنفيذية بل قيدتها بشرط شكلى و بشروط موضوعية هى أن يكون المصرى مقيماً فى الخارج و منضماً إلى هيئة تهدف إلى نشر دعاية مناقضة للنظام الإجتماعى للدولة . . . . إلخ ، فإن إختلال أى شرط من هذه الشروط يجعل مرسوم إسقاط الجنسية مخالفاً للقانون من حيث تطبيق تلك المادة على ما لا تنطبق عليه .
و على ذلك فدعوى التعويض المؤسسة على فساد الأسباب التى بنى عليها المرسوم بإسقاط الجنسية تعتبر مبنية على الإدعاء بمخالفة القانون ، فتدخل فى ولاية المحاكم . فإذا قضت المحكمة بعدم إختصاص المحاكم بهذه الدعوى قولاً بأن المرسوم هو أمر إدارى يمتنع على المحاكم تحقيق صحة الأسباب التى بنى عليها كان حكمها مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 60 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/1/1 )

down
محل القرار الادارى
=================================
الطعن رقم 0319 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1344
بتاريخ 31-12-1970
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : محل القرار الادارى
فقرة رقم : 3
لما كان محل القرار الإدارى هو المركز القانونى الذى تتجه إرادة مصدر القرار إلى أحداثه و ذلك بإنشاء حالة قانونية أو تعديلها أو إلغائها فإن قرار اللجنة العليا للتعليم الخاص - برفض تحديد الإستيلاء على إحدى المدارس و تسليمها للمالك الظاهر - لا يعتبر قرارا إداريا إلا بالنسبة لعدم تجديد الإستيلاء أما أمره بتسليمها إلى المالك الظاهر فلا يعدو أن يكون عملا ماديا قصدت به إلى مواجه الحالة الناجمة عن رفع يد مديرية التعليم عن إدارة المدرسة ، و من ثم فإن تعيين حارس على المدرسة لا يمس القرار الإدارى المذكور و تختص به المحاكم العادية .

down

حجية القرار الادارى
=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1309
بتاريخ 01-06-1966
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : حجية القرار الادارى
فقرة رقم : 2
ما يباشره القاضى من التصرفات - هيئة التصرفات بالمحكمة - مقيد بالمصلحة ويدور معها من حيث الصحة والبطلان وللقاضى بصفته القضائية - أى المحكمة القضائية - الذى يرفع إليه هذا التصرف بدعوى مبتدأة أن ينظر فيه وأن يلغيه إذا لم يجد خيراً فيه ، والنص فى المادة 29 من القانون رقم 78 لسنة 1931 قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 على انه متى نظر شىء مما ذكر لدى من له حق النظر فيه فليس لغيره ، لا يتعارض مع ما للمحكمة القضائية من ولاية النظر فى دعوى إبطال تصرف أصدرته هيئة التصرفات لأن المنع هنا إنما يراد به منع هيئة التصرفات من إعادة النظر فيما نظرت فيه هيئة تصرفات أخرى لا منع المحكمة القضائية من إعادة النظر فيما نظرت فيه هيئة التصرفات ، ولا وجه لقياس قرارات هيئة التصرفات فى شئون الأوقاف على أحكام القسمة والقول بحجيتها هى الأخرى لأن حجيه هذه الأحكام وردت بشأنها نصوص خاصة فى القانون رقم 277 لسنة 1954 .

( الطعن رقم 9 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/6/1 )

=================================
الطعن رقم 0087 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 50
بتاريخ 18-01-1972
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : حجية القرار الادارى
فقرة رقم : 2
القرار الصادر من مجلس المراجعة فيما إنتهى إليه من تقدير أجرة المكان المؤجر خارج حدود ولايته ، لا تكون له أية حجية ، و يعتبر كأن لم يكن ، بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع ، أن تنظر فيه كأنه لم يسبق عرضه على المجلس المشار إليه .


=================================
الطعن رقم 0476 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 83
بتاريخ 23-01-1973
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : حجية القرار الادارى
فقرة رقم : 1
الإختصاص بنظر الطعون التى ترفع عن القرارات الإدارية النهائية سواء صدرت من الإدارة أو من الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائى ينعقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره ، عدا ما يرى المشرع بنص خاص إعطاء القضاء العادى ولاية نظره و ذلك عملاً بمفهوم المادتين 8،11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 59 الذى أقيم الطعن فى ظله ، و إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرارات التى يصدرها مدير عام مصلحة الجمارك فى مواد التهريب الجمركى تعتبر قرارات إدارية و كان قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الذى صدر القرار المطعون فيه فى ظل أحكامه قد نص فى المادة 119 منه على جواز الطعن فى تلك القرارات أمام المحكمة المختصة ، و لم يرد به نص خاص يخول المحاكم العادية حق الفصل فى هذه الطعون ، فتكون المحكمة التى عناها المشرع هى المحكمة المختصة طبقاً للقواعد العامة فى توزيع الإختصاص بين جهتى القضاء العادى و الإدارى وفقاً للأصول العامة فى توزيع الإختصاص بين المحاكم الإدارية ، و هى محكمة القضاء الإدارى و لا محل للإحتجاج بما كان مستقراً فى ظل اللائحة الجمركية الملغاة من إختصاص المحاكم العادية بالفصل فى الطعون التى ترفع عن القرارات الصادرة فى شأن مواد التهريب الجمركى ، ذلك أن المادة 33 من تلك اللائحة كانت تنص صراحة على إختصاص المحكمة التجارية التابعة لها دائرة الجمرك بنظر الطعون فى تلك القرارات ، فى حين أن قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد جاء خلوا من نص مماثل لتلك المادة .

(الطعن رقم 476 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/1/23)
=================================
الطعن رقم 2235 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 48
بتاريخ 12-11-1989
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : حجية القرار الادارى
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه ......... و للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة إمتناع ذوى الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة بحسب الأحوال فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن .............. و يجوز للمستأجر إذا تأخر كل من ذوى الشأن و الجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أو قضى به حكم المحكمة بحسب الأحوال أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك و أن يستوفى ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك لديه يدل على أن المشرع قد حدد طريق مواجهة تقاعس المالك عن تنفيذ القرار النهائى أو الحكم الصادر بترميم العقار بأن أناط ذلك بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنطيم و بالمستـأجر ذاته فى حالة تأخر ذوى الشأن و الجهة الإدارية عن القيام بتنفيذه .

down
بدء سريان القرار الادارى
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1339
بتاريخ 28-10-1975
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : بدء سريان القرار الادارى
فقرة رقم : 1
الأصل إن القرار الإدارى يعتبر موجوداً قانوناً بمجرد إصداره ، و تلزم جهة الإدارة المختصة بتنفيذه ، و لو لم ينشر ، غير أنه لا يحتج به على الأفراد و لا ينتج أثره فى حقهم إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أو بعد إعلانهم به أو علمهم بمضمونه علماً يقيناً ، و ذلك حتى لا يلزموا بأمور لم يكن لهم سبيل إلى العلم بها ، و حتى لا يطبق القرار بأثر رجعى على الماضى و هو ما يتنافى مع مبادىء العدالة و المشروعية و وجوب حماية الحقوق المكتسبة ، و ما يقتضيه الصالح العام من إستقرار معاملات الأفراد و المحافظة على عوامل الثقة و الإطمئنان على حقوقهم .


=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1339
بتاريخ 28-10-1975
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : بدء سريان القرار الادارى
فقرة رقم : 2
لما كان الأمر رقم 140 لسنة 1961 - بفرض الحراسة على أموال و ممتلكات بعض الأشخاص - قراراً إدارياً فردياً و قد صدر بتاريخ 1961/10/25 و نص فى مادته الثالثة على أن ينشر فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه - على ما ثبت من كتاب الهيئة العامة للمطابع الأميرية - أن عدد الجريدة الرسمية الذى نشر به الأمر سالف الذكر قد طبع فى 1962/1/8 و لم يوزع إلا فى 1962/1/22 فإن هذا الأمر لا تعتبر نافذاً فى مواجهة الأفراد إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، و هى وسيلة العلم التى نص عليها الامر المذكور دون الإعتداد بما ورد فيه من العمل به من تاريخ صدوره هذا إلى أن الأمر المشار إليه نص على أن تسرى فى شأن الخاضعين أحكام الأمر العسكرى رقم 138 لسنة 1961 و قد أحال الأمر الأخير بدوره إلى الأمر رقم 4 لسنة 1956 ، و قد حظرت المادة الخامسة له من هذا الأمر إبرام عقود أو تصرفات أو عمليات تجارية أو مالية من أى نوع مع أحد الأشخاص الخاضعين لأحكامه و نصت المادة 20 من الأمر المذكور على أن تسرى أحكامه على كل شخص ليس من الأشخاص الخاضعين لأحكامه و إنما يباشر معاملات مع أحدهم و فى خصوص هذه المعاملات ، كما نصت المادة الثامنة منه على أن يعتبر باطلاً بحكم القانون كل عقد أو تصرف أو عمل ثم أو جاء مخالفاً لأحكام هذا الأمر ما لم يرخص فيه وزير المالية و الإقتصاد أو المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة ، و نصت المادة 23 على عقاب كل من خالف أحكام هذا الأمر أو شرع فى مخالفتها بالحبس و بغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، و إذ كان مقتضى القول بسريان القرار رقم 140 لسنة 1961 من تاريخ صدوره و ليس من تاريخ نشره ، أن تسرى الأحكام السالف بيانها بأثر رجعى على الأشخاص الذين فرضت عليهم الحراسة و المتعاملين معهم و فى خصوص هذه المعاملات فتبطل بأثر رجعى تصرفاتهم التى أبرمت قبل نشر القرار المذكور ، مع أنه لا يجوز تقرير الأثر الرجعى فى هذا الشأن إلا بقانون ، كما يعاقبون من أجل هذه التصرفات مع أن الدستور لا يجيز الخروج على قاعدة عدم رجعية القانون فى مسائل العقوبات . لما كان ذلك و كان الإقرار المؤرخ 1961/11/20 - المتضمن مديونية المطعون عليه الثانى - الذى فرضت عليه الحراسة بمقتضى الأمر 140 لسنة 1961 للمطعون عليه الأول قد صدر قبل نشر الأمر المذكور ، فإنه يكون بمنأى عن البطلان و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بصحة الإقرار سالف الذكر فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 43 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/10/28 )

=================================
الطعن رقم 0465 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1519
بتاريخ 27-06-1977
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : بدء سريان القرار الادارى
فقرة رقم : 1
القرار الإدارى و إن كان لا يحتج به فى مواجهة الإقرار إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية إلا أنه يعتبر موجوداً قانوناً من تاريخ صدوره و يسرى فى مواجهة الإدارة المختصة بتنفيذه و لو لم ينشر فى الجريدة الرسمية و على ذلك فإن قرار مدير عام الجمارك رقم 12 لسنة 1963 يكون موجوداً قانوناً من تاريخ صدوره و تكتسب الرسوم المفروضة بموجبه الشرعية القانونية غير أنه لا يكون نافذاً فى حق الأفراد المخاطبين بأحكامه إلا بعد نشره فى الجريدة الرسمية .

down
وجوب تسبيبه
=================================
الطعن رقم 1254 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 496
بتاريخ 31-12-1989
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : وجوب تسبيبه
فقرة رقم : 1
متى أوجب القانون تسبيب القرار الذى تصدره جهه الإدارة فإن التسبيب يصبح ركناً أساسياً بإعتباره ضماناً من ضمانات الأفراد يترتب على إغفاله بطلان القرار لفقدانه سبب وجوده و مبرر إصداره ، و أنه و لئن كان الأصل أن ترد أسباب القرار فى صلبه إلا أنه إذا تبنى مصدر القرار الأسباب التى تبديها الجهة المختصة و أحال إليها فى ديباجه القرار بما يفيد إطلاعه عليها فإن ذلك يكفى لتسبيبه ، ذلك أن موافقته على ما إنتهت إليه مذكرة هذه الجهة يعنى أنه أتخذ من تلك الأسباب و الأسانيد أسباباً لقراره ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن اللجنة المختصة بإدارة الشركات المنوط بها التحقيق مع المطعون عليهم قدمت مذكرة مؤرخه ......... بنتيجة التحقيق ضمنتها المخالفات المنسوبه إليهم و إقترحت لصالح العمل عرض نتيجة التحقيق على الطاعن لإصدار قرار بنتحيتهم من عضوية مجلس إدارة شركة القناة لأعمال الموانى للأسباب و الأسانيد التى أبدتها فى تلك المذكرة و قد أشير الطاعن فى نهايتها بالموافقة على ما جاء بها ، و أتبع ذلك إصدار القرار موضوع الدعوى نفاذاً لتلك الموافقه أشار فى ديباجته إلى إطلاعه على تلك المذكرة فإن ذلك يعنى أن - مصدر القرار قد إعتنق الأسباب و الأسانيد التى تضمنتها المذكرة و إتخذ منها أسباباً لقراره المطعون عليه على نحو تصبح معه تلك المذكرة جزءاً لا يتجزأ من القرار تضمنت أسبابه و دواعيه و سنده من القانون بما تكون معه القرار سبباً و يكون النعى عليه بخلوه من الأسباب على غير أساس .

( الطعن رقم 1254 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/12/31 )

down

عيب عدم الاختصاص
=================================
الطعن رقم 0476 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 734
بتاريخ 31-05-1962
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : عيب عدم الاختصاص
فقرة رقم : 4
عيب عدم الإختصاص الذى يشوب القرار الإدارى وإن كان يكفى فى ذاته لتبرير إلغائه من القضاء الإدارى إلا أنه فى خصوص مسئولية الإدارة عن التضمينات ينبغى توافر رابطة السببية بين هذا العيب و الضرر المدعى به ، و من ثم فإذا كان العيب لا ينال من صحة القرار الإدارى من حيث موضوعه لقيام ظروف كانت تبرر إصداره وتداركت جهة الإدارة العيب بإصدار قرار إدارى لاحق ، وكان الضرر المترتب على عيب عدم الإختصاص واقع لا محالة سواء عن طريق القرار المعيب أو القرار السليم فإنه لا محل لطلب التعويض لإنتفاء رابطة السببية بين العيب و الضرر .

( الطعن رقم 476 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/31 )


down
اختصاص مجلس الوزراء بإصدار القرارات
=================================
الطعن رقم 2023 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 582
بتاريخ 31-03-1988
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الوزراء بإصدار القرارات
فقرة رقم : 4
النص فى المادة 156 من الدستور على أن " يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الإختصاصات الأتية ........ " ج " إصدار القرارات الإدارية و التنفيذية وفقاً للقوانين و القرارات و مراقبة تنفيذها " مفادة أن إصدار تلك القرارات المشار إليها معقوداً لمجلس الوزراء و ليس لرئيس هذا المجلس منفرداً و إذ كان البين من القرار رقم 110 لسنة 1978 أن الذى أصدره هو رئيس مجلس الوزراء و أن سنده التشريعى فى الإصدار هو التفويض المنصوص عليه فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن ما يثيره الطاعن من أن هذا القرار يستقى قيامه من نص المادة 156 من الدستور يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 2023 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/3/31 )

=================================
الطعن رقم 2314 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 857
بتاريخ 23-02-1993
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الوزراء بإصدار القرارات
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 49 لسنة 1977 ناط بوزير الإسكان و التعمير وحده إصدار اللوائح و القرارات اللازمة لتنفيذ القانون ، و أن ممارسة مجلس الوزراء إختصاصه فى إصدار القرارات التنفيذية وفقاً لنص المادة 156 من الدستور يجب أن يكون وفقاً للقوانين دون خروج عن نطاقها ، و من ثم فإن الملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 المعدل يكون فاقد السند التشريعى .

down
مناط التمييز بين القرارات الولائية و غير الولائية
=================================
الطعن رقم 10 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 244
بتاريخ 03-03-1965
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : مناط التمييز بين القرارات الولائية و غير الولائية
فقرة رقم : 6
تمييز القرارات الولائية أو غير الولائية من الأحكام إنما يرجع فيه إلى حكم القانون لا إلى إقرارات الخصوم أو إتفاقهم

down
اثر مخالفة القرار الادارى للقانون
=================================
الطعن رقم 479 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 502
بتاريخ 16-02-1978
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : اثر مخالفة القرار الادارى للقانون
فقرة رقم : 2
إذ كان قرار المحافظ يقضى بإلقاء مياه بيارات المطاعم و المقاهى و المياه المخلفة عن الرشح و الأمطار و إنفجار المواسير بما تحتويه من مخلفات فى المصرف موضوع النزاع ، و كان هذا القرار مخالفاً لما نصت عليه المادة 69 من قانون الصرف و الرى رقم 74 لسنة 71 من حظر القيام بإلقاء جثة حيوان أو أية مادة أخرى مضرة بالصحة أو ذات رائحة كريهة فى أى مجرى معد للرى أو الصرف ، و لما قضت به المادة 75 من ذات القانون من معاقبة من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على ثلاثين جنيهاً ، فإنه بذلك يكون قد صدر من شخص لا سلطة له إطلاقاً فى إصداره و مشوباً بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده من صفته الإدارية و يسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ، و يكون من حق القضاء العادى أن يتدخل لحماية مصالح الأفراد مما قد يترتب عليه ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بصفته بالإمتناع عن إستعمال المصرف موضوع النزاع مقلباً و مستودعاً للمواد البرازية و بعدم إلقاء القاذورات و مياه الكسح به لم يخالف أحكام الإختصاص الولائى أو مبدأ الفصل بين السلطات .

( الطعن رقم 479 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/16 )


down
الغاء القرار الادارى
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 380
بتاريخ 23-01-1954
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : الغاء القرار الادارى
فقرة رقم : 1
لما كان القرار المطلوب إلغاؤه قد صدر فى 15 من أبريل سنة 1944 ، و لم يكن يجوز للمحاكم إلغاء أو تأويل أو وقف تنفيذ الأوامر الإدارية عملا بنص المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ، و لم يستحدث حق الطعن على القرارات الإدارية بالإلغاء إلا بالقانون رقم 112 لسنة 1946 الصادر بإنشاء مجلس الدولة والذى استقر قضاؤه على عدم قبول الطعن بطلب الإلغاء فى القرارات الإدارية الصادرة قبل انشائه ، فإن استناد الطاعن فى طلب إلغاء القرار المشار إليه على المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 الذى خلت نصوصه من انعطاف أحكامه على الماضى هو استناد على غير أساس ، ويكون الطلب غير مقبول سواء بمقتضى قانون مجلس الدولة أو قانون نظام القضاء .

( الطلب رقم 20 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/1/23 )
=================================
الطعن رقم 0662 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 545
بتاريخ 22-02-1978
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : الغاء القرار الادارى
فقرة رقم : 1
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها طبقاً للبندين الخامس و العاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 سنة 1972 و المقابلين للمادتين 6/8 ، 9 من القانون 165 سنة 1955 بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية و بطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية ، و طبقاً للمادة 15 من القانون 46 سنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية تخرج المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة من ولاية المحاكم و يكون لها طبقاً للمادة 17 من هذا القانون - دون أن تؤول الآمر الإدارى أو توقف تنفيذه - أن تفصل فى المنازعات المدنية و التجارية التى تقع بين الأفراد و الحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التى ينص فيها القانون على غير ذلك ، و مؤدى هذه النصوص خروج القرارات إدارية من إختصاص المحاكم أيا كان الطلب أو النزاع المتعلق بالقرار الإدارى سواء بإلغائه أو بوقف تنفيذه أو بطلب تعويض عما أصاب الأفراد من ضرر ناشىء عنه ، و ليس للمحاكم منذ العمل بقانون مجلس الدولة 165 لسنة 1955 أى إختصاص بالطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية و لو عرض هذا النزاع بصفة تبعية لنزاع مما تختص المحاكم به ، كما لا تختص عند الفصل فى المنازعات المدنية و التجارية البحتة التى تقع بين الأفراد و الحكومة أو الهيئات العامة بتأويل الأمر الإدارى ، و ليس لها أن توقف تنفيذه أو تتجاهله و لا تلتزم آثاره . و إذ كان البين من أسباب الحكم أنه قد تعرض بالتأويل و وقف التنفيذ للقرار الإدارى السلبى الصادر من اللجنة العليا للإصلاح الزراعى بعدم التصديق على قرار اللجنة القضائية الصادر فى الإعتراض - المقام أمامها - و قضت بأنه غير مستند لصحيح حكم القانون ، كما تعرض لقرار وزير الإصلاح الزراعى المشهور بتاريخ 1959/7/2 و ما ترتب عليه من التأشير على هامش سند ملكية الشركة البائعة بزوال تلك الملكية و قرر أن هذا القرار نجم عن تطبيق خاطىء لهذا القانون من جانب الإصلاح الزراعى و لم يلتزم آثاره و من ثم يكون قد تجاوز الولاية المحددة للمحاكم فيما ينشأ بين الأفراد وجهة الإدارة من منازعات و هى ولاية متعلقة بالنظام العام يجوز لأى خصم أن يتمسك بمخالفتها و لو لم يكن هو ذات جهة الإدارة التى عوض الحكم لقرارها بالتأويل و عدم التنفيذ ، فإنه يتعين نقضه .

down
القرار الادارى المنعدم
=================================
الطعن رقم 0376 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 931
بتاريخ 02-05-1967
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : القرار الادارى المنعدم
فقرة رقم : 8
إذا ألغى قرار لوزير المالية فى جميع نصوصه بحكم محكمة القضاء الإدارى استناداً إلى عدم عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة ، وإلى أنه قرار وزارى استحدث قاعدة جديدة ما كان له - طبقاً لأحكام الدستور - أن يقيم لها أثراً رجعياً ، فإن مقتضى حكم الإلغاء على هذا النحو هو إعتبار هذا القرار منعدما من يوم صدوره وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار .

down
صدور القرار الادارى بتجديد الترخيص
=================================
الطعن رقم 0323 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1901
بتاريخ 28-12-1967
الموضوع : قرار ادارى
الموضوع الفرعي : صدور القرار الادارى بتجديد الترخيص
فقرة رقم : 6
تأشير جهة الإدارة على التراخيص بتجديدها بعد انتهاء مدتها يعتبر قراراً إدارياً منها بإجراء هذا التجديد . وهذا القرار يفيد بذاته أن جهة الإدارة اعتبرت التراخيص قائمة فى المدة السابقة على تجديدها إذ أن التجديد لا يرد على ترخيص سبق إلغاؤه .

( الطعن رقم 323 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/12/28 )

أتمني الشهاده
09-12-2008, 03:03 AM
أحكام نقض فى عقد الهبة



الاحكام الموضوعية فى الهبة
=================================
الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الاحكام الموضوعية فى الهبة
فقرة رقم : 3
القانون المدنى قد نظم عقد الهبة تنظيماً كاملاً بالمواد 486 - 504 و إذ كان من المسلم كما جاء بمذكرته الإيضاحية أنه قد إستمد الأحكام الموضوعية فى الهبة من الشريعة الإسلامية فإن هذا لا يسوغ الخروج على النصوص التشريعية بدعوى اللجوء إلى مصدرها ما دامت واضحة الدلالة فيما يتناوله لفظها أو فحواها .


=================================
الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الاحكام الموضوعية فى الهبة
فقرة رقم : 4
إعمال القواعد العامة للعقود المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول من القسم الأول من التقنين المدنى يقضى بأن تصح هبة جميع أنواع الأموال و الحقوق العينية التى عليها كحق الإنتفاع و حق الرقبة و حق الإرتفاق ، فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع ببطلان عقد الهبة المؤرخ 1962/7/9 لوروده على حق الرقبة دون المنفعة يكون صحيحاً و لا يقدح فى ذلك إحتفاظ الواهب بحقه من الإنتفاع ما دام التصرف بالهبة قد تم منجزاً

down
الهبة السافرة
=================================
الطعن رقم 0872 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 517
بتاريخ 13-05-1982
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة السافرة
فقرة رقم : 3
تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن فى العقد و إلتزامه بعدم الرجوع فى تبرعه يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمى الذى يتطلبه نص الفقرة الأولى من المادة 488 من القانون المدنى ، و لا يعتبر هذا التصرف بيعاً إذا لم يستهدف العقد أحد أركان البيع و هو الثمن ، و لا يصلح العقد و هو على هذا الحال أن يكون ساتراً للهبة وفقاً لما تجيزه الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر لأن مناط صحة الهبة المستترة أن يكون العقد الذى يسترها مستوفى الأركان و الشرائط القانونية .

down
الهبة المستترة
=================================
الطعن رقم 0169 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 271
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
فقرة رقم : 4
لا يمنع من تنجيز التصرف عدم إستطاعة المتصرف إليهما دفع الثمن المبين بالعقد ذلك أن التصرف الناجز يعتبر صحيحا سواء كان العقد فى الحقيقة بيعاً أو هبة مستتترة فى عقد بيع مستوفيا شكله القانونى .


=================================
الطعن رقم 0207 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 627
بتاريخ 17-04-1969
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
فقرة رقم : 2
تجيز المادة 488 من القانون المدنى حصول الهبة تحت ستار عقد آخر ، و كل ما يشترطه القانون لصحة الهبة المستترة أن يكون العقد الساتر للهبة مستوفيا الشروط المقررة له فى القانون ، و إذ كان الحكم قد إنتهى فى أسبابه إلى أن تصرفات مورث الطاعن - التى إعتبرها هبات مستترة - قد صدرت منجزة و مستوفية الشكل القانونى بتلاقى الإيجاب و القبول على مبيع معين لقاء ثمن مقدر ، و كان ذكر الباعث الدافع للهبة فى العقد الساتر لها يتنافى مع سترها ، و كان الطاعن لم يقدم - على ما سجله ذلك الحكم - الدليل على ما إدعاه من عدم مشروعية السبب فى هذه التصرفات ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون و فى تأويله يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 207 لسنة 35 ق ، الجلسة 1969/4/17 )
=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 151
بتاريخ 06-02-1973
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
فقرة رقم : 4
عدم دفع المطعون ضدهم [المشترين] الثمن لا يتعارض مع تنجيز عقدى البيع موضوع الدعوى ، إذ التصرف بالبيع المنجز ، يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد فى حقيقته بيعاً أو هبة مستترة فى صورة عقد بيع إستوفى شكله القانونى .

( الطعن رقم 9 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/2/6 )
=================================
الطعن رقم 0142 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 474
بتاريخ 17-02-1977
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
فقرة رقم : 1
إذ كان إقرار الموهوب له فى تحقيقات الشكوى الإدارية ، بأن المبلغ الثابت بسند الدين فى حقيقته تبرع ، لا يجعل الهبة مكشوفة ما دامت عبارات السند بذاتها لا تكشف عن الهبة و كان لا يؤثر فى صحة الهبة خطأ الحكم فى تكييف العقد الساتر بإنه وديعة لا عارية إستهلاك ، لأن القانون لا يشترط أن يتم أى من هذين العقدين فى شكل معين ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 669 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 786
بتاريخ 14-03-1979
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
فقرة رقم : 3
تجيز المادة 488 من النقض المدنى حصول الهبة تحت ستار عقد آخر ، و هى تخضع فى شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذى يسترها ، و الهبة المستترة فى صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لإنعقاده ، أى مذكوراً فيه الثمن بطريقة غير نافية لوجوده ، و تحقق ذلك لا يغير منه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجود ورقة أو إكتشاف دليل بأى سبيل يكشف عن حقيقة إتجاه نية المتصرف إلى التبرع طالما توافر الشكل الظاهرى .


=================================
الطعن رقم 669 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 786
بتاريخ 14-03-1979
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
فقرة رقم : 4
إذ كان الواقع فى الدعوى أن العقد إستوفى ظاهرياً الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من بيع و ثمن ، و أنه صدر من الطاعن بصفته الشخصية إلى نفسه بصفته ولياً شرعياً على أولاده المطعون عليهم وقت أن كانوا قصراً ، و كانت المادة 487 من القانون المدنى تجيز للولى الشرعى أن ينوب عن الموهوب له فى قبول الهبة ، و لو كان هو الواهب ، فيكون له أن يتعاقد مع نفسه ، فإن التصرف المعقود بإعتباره هبة مستترة فى صورة البيع تكون قد توافرت له شرائط الصحة .


=================================
الطعن رقم 0599 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1833
بتاريخ 15-12-1983
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الهبة المستترة فى صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لإنعقاده ، و من ذلك أن يكون مذكوراً به الثمن بطريقة غير نافية لوجوده ، و لو ثبت بأدلة أخرى أن حقيقة نية المتصرف هى التبرع .


=================================
الطعن رقم 0032 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 47
بتاريخ 28-01-1943
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
فقرة رقم : 2
إن كل ما يشترطه القانون لصحة الهبة المستترة و نفاذها " المادة 48 مدنى " أن يكون العقد الساتر للهبة مستوفياً كل الشروط المقررة له من حيث الشكل . فإذا كان سند الدين موضوع النزاع مستكملاً جميع شرئط سندات الدين الصحيحة ، و إستخلصت محكمة الموضوع أن التصرف الوارد فيه كان منجزاً و غير مضاف إلى ما بعد الموت ، ثم كيفته ، على فرض كونه تبرعاً ، بأنه هبة صحيحة نافذة فى حق ورثة الواهب ، فذلك هو مقتضى التطبيق الصحيح للقانون .

( الطعن رقم32 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/1/28 )
=================================
الطعن رقم 0082 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 703
بتاريخ 20-01-1949
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الورقة الصادرة إلى أم من أولادها تتضمن إقرارهم بشراء أمهم من مالها الخاص المنزل محل النزاع الصادر عنه عقد البيع من المالك بأسماء الأولاد فى تاريخ لاحق لتلك الورقة ، و أن الأم تنازلت عنه بطريق الهبة إلى أولادها هؤلاء الذين تعهدوا بألا يتصرفوا فيه إلا بعد وفاتها كما تعهدوا بأن يعطوها نفقة شهرية مقدارها مائتا قرش ، فإعتبرت المحكمة هذا الإقرار ورقة ضد تكشف ما أخفاه عقد البيع الصادر بعدها من أن الأولاد ليسوا هم المشترين فى الحقيقة بل المشترى هى الأم ، و أنها قصدت بإخفاء إسمها أن تختصر الطريق و الإجراءات فلا تشترى بعقد ثم تهب بآخر بل يتم الأمران بعقد واحد ، فهذا الذى حصلته المحكمة يسوغه ما ورد فى الإقرار . و المحكمة إذ كيفت عقد البيع المذكور بأنه هبة من الأم لأولادها حررت فى صورة عقد بيع من البائع إلى الموهوب لهم لم يظهر فيه إسم المشترية الواهبة ، و إذ حكمت ببطلان البيع الذى تصرف به الموهوب لهم فى الموهوب و بفسخ الهبة لإخلالهم بإلتزامهم بعدم التصرف ، لا تكون قد أخطأت بل هى طبقت أحكام الصورية و الهبة غير المباشرة تطبيقاً صحيحاً ، فلا يصح الطعن على الحكم من هذه الناحية .
و ما يقال من أن شرط عدم التصرف شرط باطل ، أو أن الفسخ لم ينص عليه جزاءاً بمخالفته ، مردود بأن إشتراط عدم التصرف قد أقت بحياة الواهبة فهو لا ينافى ترتيب حق الملكية لمن وهبت له ، و من ثم صح الشرط و نفذ و جاز لمن وضع لمصلحته أن يطلب فسخ الهبة إذا ما أخل به دون حاجة إلى نص صريح على حق الفسخ . و أما القول بأن إقرار المشترين سابق على الشراء و التملك و أنه يخالف عقد البيع فى رواية دفع الثمن فلا غناء فيه متى كانت المحكمة قد حصلت فهمها واقع الدعوى من أن الإقرار و عقد الشراء ، و لو إختلف تاريخهما ، إنما هما عن واقعة واحدة . و كذلك القول بأن ورقة الإقرار إذ كان تاريخها غير ثابت فلا يجوز الإحتجاج بها على من تصرف له الموهوب لهم بالبيع ، فهو مردود بأن الواهبة قد سجلت صحيفة دعواها بالفسخ قبل أن يسجل المشترى عقد البيع الصادر له و أنها إختصمته فى الدعوى .

( الطعن رقم 82 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/1/20 )

down
الهبة المشروطة
=================================
الطعن رقم 0324 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 259
بتاريخ 15-02-1962
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
فقرة رقم : 2
متى كان يبين من عقد الهبة أن الطرفين قد إتفقا على أن من حق الواهب - و من بعده المطعون عليه - أن يحدد الغرض الذى ينفق فيه ثلث صافى إيراد السينما المنشأة بالمال محل الهبة، و إنتهى الحكم المطعون فيه الى أن حق التصرف فى هذا الإيراد مطلق لا يرد عليه أى قيد ، فإن إيراد هذا الثلث يخرج عن نطاق الأموال المخصصة لأغراض الجمعية الموهوبة لها [ القائمة بإدارة السينما ] و بالتالى فلايكون إستعمال المطعون عليه لهذا الحق مخالفاً لقانون تأسيس الجمعية و يكون هذا الإيراد بمنأى عن الرقابة المفروضة بالقانون رقم 49 سنة 1945 على الجمعيات و المؤسسات الاجتماعية .

(الطعن رقم 324 لسنة 26 ق ، جلسة1962/2/15)
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 621
بتاريخ 18-03-1975
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 489 من القانون المدنى على أنه " إذا قام الواهب أو رثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه " يدل على أن الهبة الباطلة لعيب فى الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا عن طريق تنفيذها إختيارياً من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالماً بأن الهبة باطلة لعيب فى الشكل و مع ذلك يقدم على تنفيذها راضياَ مختاراً و هو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك إجازة الهبة . فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة ، و لا يجوز له أن يسترد ما سلمه .


=================================
الطعن رقم 0155 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1314
بتاريخ 26-06-1975
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
فقرة رقم : 2
إذا كان إحتفاظ الواهب بحقه فى الإنتفاع بالمال الموهوب مدى حياته لا يتحتم معه وجوب إعتبار العقد وصية ، و لا يتعارض مع تنجيز التصرف ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه برفض ما تمسك به الطاعنون من أن عقد الهبة الصادر من مورثتهم إلى المطعون عليه الأول ، و هو غير وارث يخفى وصية على ما إستظهره من أقوال شهود المطعون عليه المذكور - الذين سمعتهم محكمة الإستئناف ، و لم تكن محل نعى من الطاعنين - من أن عقد الهبة قد تم تنجيزه بأن إستلم الموهوب له حال حياة الواهبة المنازل موضوع العقد ، و إستغلها لحساب نفسه ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0351 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 773
بتاريخ 16-03-1978
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
فقرة رقم : 3
الإلتزام فى عقد الهبة - شأنه شأن سائر العقود - قد يكون معلقاً على شرط فاسخ ، فإذا تحقق الشرط ترتب على ذلك زوال الإلتزام و جاز للواهب أن يسترد ما وهبه و لا يشترط فى هذه الحالة أن يستند الواهب إلى عذر مقبول و إنما يكفى تحقق الشرط ، كما لا يجوز للموهوب له أن يتمسك بقيام مانع من الرجوع فى الهبة ، لأن العقد شريعة المتعاقدين و يجب عليهما تنفيذ ما أشتمل عليه ، و يقوم مقام القانون فى تنظيم العلاقة بينهما . بل هو ينسخ القانون فى دائرة النظام العام و الآداب . و لما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تفسير العقود قد إستظهرت - للأسباب السائغة السابق بيانها أن الدولة وهبت جمعية الأقتصاد لموظفى البريد التى يمثلها الطاعن المبلغ موضوع النزاع هبه معلقة على شرط فاسخ هو عدم إستحقاق مستخدمى المصلحة الخارجين على الهبة و المؤقتيون لمكافآت من قبل الدولة ، و إن هذا الشرط قد تحقق بصدور القانون رقم 545 لسنة 1953 الذى حمل الدولة بالمكافآت المستحقة لهم ، و رتب الحكم على ذلك قضاءه برد المبلغ الموهوب فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 0351 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 773
بتاريخ 16-03-1978
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
فقرة رقم : 4
حق الواهب فى إسترداد المال الموهوب فى حالة تحقق الشرط الفاسخ للهبة يقوم على أساس إسترداد ما دفع بغير وجه حق و قد أكدت المادة 182 من القانون المدنى هذا المعنى بنصها على إنه يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق ، إلا أنه لما كان الثابت أن المطعون عليه رفع دعواه بطلب رد المبلغ الموهوب ، و كان الطاعن قد نازعه فى ذلك و كان رد المبلغ لا يقضى به فى هذه الحالة إلا كأثر من الأثار المترتبة على إنفساخ العقد طبقاً للمادة 160من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، و كانت دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى و لا تقادم إلا بمضى خمس عشرة سنة ، فإنه طالما يكون للواهب أن يرفع هذه الدعوى فإنه يكون له أن يطالب بالآثار المترتبة عليها و منها رد المال الموهوب ، إذ لا يكون هذا المال مستحق الأداء ممكناً المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ ، إذ كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 351 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/16 )

=================================
الطعن رقم 1528 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 531
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
فقرة رقم : 3
المقرر أنه إذا كانت الهبة مشروطة للمساهمة فى خدمة عامة فإن الرسمية لا تكون لازمة لإنعقادها و أن الهبات التى يشترط فيها مقابل لا تعتبر من قبيل التبرعات المحضة التى يجب أن توثق فى عقد رسمى 0

( الطعن رقم 1528 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/21 )

=================================
الطعن رقم 1941 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 735
بتاريخ 24-05-1987
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الهبات التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة التى يجب أن توثق بعقد رسمى ، فإذا كان العقد مشتملاً على إلتزامات متبادلة بين طرفيه ، فإنه لا يكون عقد تبرع ، كما أنه لا يعد بيعاً و لا معارضة ، و إنما هو عقد غير مسمى فلا تجب له الرسمية و لا يجوز الرجوع فيه ، و ذلك على الرغم مما قد يكون وارد فيه من ألفاظ التنازل و الهبة و التبرع ، لأن كل هذه الألفاظ إنما سيقت لبيان الباعث على التصرف و لا تؤثر على كيان العقد .

( الطعن رقم 1941 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/5/24 )
=================================
الطعن رقم 0413 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 691
بتاريخ 06-03-1990
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
فقرة رقم : 2
المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة . و أن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات و إقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوب إفراغه فى ورقة رسمية ، و إنما يعتبر عقداً إدارياً تطبق عليه الأحكام و القواعد الخاصة بالعقود الإدارية . لما كان ذلك و كان الإقرار المؤرخ بتاريخ 1975/1/8 الصادر من مورث المطعون ضده الثانى قد تضمن تبرعه بالعقار موضوع التداعى لمجلس مدينة بنها لإقامة مدرسة و مسجد و أن الجهة الإدارية قبلت ذلك فإن هذا التعاقد الذى تم صحيحاً بين عاقدين يكون فى حقيقته عقداً من المعاوضة غير المسماه ، و هو ما جرى الفقه و القضاء على وصفه بأنه عقد تقديم معاونة أو مساهمة يلتزم بمقتضاه شخص بالمساهمة نقداً أو عيناً من نفقات مرفق عام أو مشروع ذى نفع عام ، و هو بهذه المثابة لا يعتبر هبة مدنية فلا تجب له الرسمية ، و لا يجوز الرجوع فيه
و ذلك على الرغم مما قد يكون وارداً فيه من ألفاظ التبرع أو التنازل أو الهبة إذ أن هذه الألفاظ إنما تساق لبيان الباعث وراء هذا التصرف دون أن يؤثر بحال على كيان العقد
و حقيقته سالفة البيان .


=================================
الطعن رقم 0089 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 153
بتاريخ 11-04-1940
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
فقرة رقم : 1
إن الهبات التى يشترط فيها مقابل لا تعتبر من التبرعات المحض التى يجب أن توثق بعقد رسمى . فإذا كان العقد مشتملاً على إلتزامات متبادلة بين طرفيه إذ إلتزم أحدهما أن يملك الآخر " مجلس مديرية المنيا " قطعة أرض بشرط أن يقيم عليها مؤسسة خيرية فإنه لا يكون عقد تبرع ، كما أنه ليس ببيع و لا معاوضة ، و إنما هو عقد غير مسمى ، فلا تجب له الرسمية و لا يجوز الرجوع فيه . و ذلك على الرغم مما هو وارد فى عقد الإنفاق من ألفاظ التنازل و الهبة و التبرع ، فإن كل هذه الألفاظ إنما سيقت لبيان الباعث الذى حدا بصاحب الأرض إلى تمليك المجلس إياها ، فهى لا تؤثر بحال على كيان العقد و حقيقته .

( الطعن رقم 89 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/4/11 )

down
انعقاد الهبة
=================================
الطعن رقم 0097 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 269
بتاريخ 23-02-1950
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
فقرة رقم : 2
الأصل أن الصغير يملك المال الذى يهبه إياه وصيه أو مربيه ، أى من هو فى حجره و تربيته ، بمجرد الإيجاب ، و لا يحتاج للقبض . و عليه لو وهب الأب لطفله شيئاً فى يده أو عند مستودعه أو مستعيره تتم الهبة بمجرد قوله : وهبت ، و لا حاجة للقبول لتمام الهبة ، لأن المال لما كان فى قبض الأب ناب مناب قبض الصغير . فإذا إعتبر الحكم بناءً على أسباب مسوغة أن إقرار الورث بأنه مدين بقيمة السند موضوع الدعوى لولديه القاصرين ، هو إقرار من جانبه يشمل إيجاباً بالهبة من مال فى قبضه ، و به تتم الهبة للقاصرين بغير حاجة إلى قبول من وصى يقام عليهما ليتسلم السند - فإنه لا يكون قد أخطأ .


=================================
الطعن رقم 0177 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 573
بتاريخ 05-04-1951
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
فقرة رقم : 2
إذا كانت هبة المنقول مستترة فى صورة عقـد بيع فإنه يكفى لإنعقادها و إنتقـال ملكية المنقول الموهوب مجرد تلاقى الإيجاب و القبول فى صورة عقد البيع الذى إختاره الطرفان لستر الهبة دون حاجة إلى تسليم الشىء الموهوب و لا يغير من هذا النظر وجود ورقة ضد تكشـف عــن حقيقة نية المتصرف . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى التى أقامها مورث الطاعن بطلب بطلان عقد بيع المنقولات الصادر إلى المطعون عليهـا الثانية على أساس أن العقد فى حقيقته وصية قد أقام قضاءه على أن التصرف هو هبة مستترة فى صورة عقد بيع فإن تحدث الحكم عن توافر ركن القبض فيها يكون تزيداً لا يضيره الخطأ فيه .


=================================
الطعن رقم 0177 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 573
بتاريخ 05-04-1951
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
فقرة رقم : 3
مسائل الهبة فى نظر الشارع ليست كلها من الأحوال الشخصية و لا هى كلها مـن الأحوال العينية و من ثم كانت الهبة محكومة بقانـونين لكل مجالـه فى التطبيـق - القانـون المدنى فيما أورده من أحكام لها بالذات مكملة بالأحكام العامة للإلتزامات و قانون الأحوال الشخصية فى غيـر ذلك من مسائلها . و القانون المدنى على خلاف الشريعة الاسلامية لم يشترط القبض لإنعقاد الهبة المفرغة فى محرر رسمى أو فى صورة عقد أخر . و إذن فمتى كان الحكم قد أقام قضاءه على أساس أن العقد الصادر إلى المطعون عليها الأولى هو هبـة أفرغت فى قالب رسمـى كذلـك العقــد الصادر إلى المطعون عليها الثانية هو هبة مستترة فى صورة عقد بيع و أن الهبة تنعقد قانوناً إذا صيغت فى صورة عقد بيع أو عملت بعقـد رسمى . فإن الطعن عليه بأنه إذ تعـرض لبحـث صحة الهبة قد جاوز إختصاصه فخالف القانون يكون غير صحيح متى كان الطاعن لا يثير نزاعاً متعلقاً بالأحوال الشخصية بل كان نزاعه منصب على القبض و شروطه و هو ليس بلازم لصحة إنعقاد الهبة قانوناً .

=================================
الطعن رقم 0249 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 111
بتاريخ 17-01-1963
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى تقريراته أنه على الرغم من بطلان عقد البيع باعتباره هبة سافرة لم تتم فى شكل رسمى فإن أحد الموهوب لهم قد وضع يده على الأعيان الموهوبة المدة الطويلة واستوفى وضع يده الأركان القانونية التى تجعله سببا لكسب الملكية ، فإن مؤدى ذلك أنه قد تملك تلك الأعيان بالتقادم المكسب لا بالعقد الباطل و من ثم فإذا كان عقد قسمة تلك الأعيان قد لحقة البطلان لاستناده إلى عقد الهبة الباطل إلا أنه إذ تضمن بيعا من والد الموهوب له لحفيده عن نصيبه الميراثى فى تلك الأعيان التى لم تؤل ملكيتها للبائع أو لمورثه بسبب عقد الهبة الباطل و إنما بسبب آخر غير مترتب عليه و لا صلة له به ، فإن هذا البيع لا يمتد إليه البطلان بل يبقى صحيحا باعتباره عقدا مستقلا و إن كان واردا فى عقد القسمة المذكور .

( الطعن رقم 249 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0394 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 735
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
فقرة رقم : 1
متى إنتهى الحكم إلى أن الهبة قد أنصبت صحيحة على الدين الذى حلت فيه إبنة المورث القاصرة محل وزاره الأوقاف ، فإن ملكية هذا الدين تكون قد خلصت لها فى الحال بمقتضى عقد الهبة فتمتلك قيمته إذا أوفى به المدين ، و تملك مقابله إذا تم الوفاء بمقابل ، و تستطيع التنفيذ بموجبه على أموال المدين إستيفاء لقيمته فإن رسا مزاد بعض هذه الأموال عليها و خصم ثمنها من هذا الدين ، تملكت هذه الأموال بطريق الشراء بإعتبار أن الثمن قد دفع من مالها .


=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 210
بتاريخ 23-05-1940
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
فقرة رقم : 2
الهبة متى كانت موصوفة بعقد آخر فإن الملكية تنتقل بها بمجرد الإيجاب و القبول . و يكون للموهوب له أن يطلب تسلم الموهوب بناء على ما له من حق الملك فيه إذا كان لم يسلم إليه من قبل . و الهبة إذا كان مشروطاً فيها تأجيل التسليم فإن ذلك لا يبطلها و لا تأثير له فى صحة إنعقادها .

( الطعن رقم 5 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/23 )
=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 379
بتاريخ 13-03-1947
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
فقرة رقم : 2
الهبة تنعقد صحيحة بمجرد الإيجاب من الواهب و القبول من الموهوب له " المادة 48 مدنى " . أما نقل الملك فليس ركناً من أركان إنعقادها و لا شرطاً من شرائط صحتها و إنما هو أثر من الآثار المترتبة على قيامها . و قانون التسجيل لم يغير من طبيعة الهبة كما لم يغير من طبيعة البيع من حيث كون كليهما عقداً من عقود التراضى التى تتم بمجرد الإيجاب و القبول ، بل كل ما إستحدثه هو أنه عدل من آثارهما بجعله نقل الملكية متراخياً إلى ما بعد التسجيل . و كون الهبة عقد تمليك منجز ليس معناه أن نقل الملكية ركن من أركان إنعقداها أو شرط من شروط صحتها بل معناه أنها عقد يراد به التمليك الفورى ، تمييزاً لها عن الوصية التى يراد بها إضافة التمليك إلى ما بعد الموت .

( الطعن رقم 38 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0109 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 710
بتاريخ 03-02-1949
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
فقرة رقم : 3
من الجائز قانوناً أن يقصد المتصرف إلى الإيهاب فى صورة التبايع . و لا يقدح فى ذلك أن يظل البائع واضعاً اليد على ما باعه ، فهذا لا يتعارض مع تنجيز التصرف ما دام المتصرف لهن بنات البائع و بينهن قاصرتان مشمولتان بولايته و هن جميعاً فى رعايته ، و لا أن البائع إحتفظ بحق الإنتفاع مع تمليك الرقبة تمليكاً منجزاً .

( الطعن رقم 109 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/2/3 )

down
الرجوع فى الهبة
=================================
الطعن رقم 0302 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 967
بتاريخ 24-10-1963
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة
فقرة رقم : 2
يشترط للرجوع فى الهبة على ما نصت عليه المادة 500 من القانون فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضى و ألا يوجد مانع من موانع الرجوع ، فإذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة و انتهت إلى عدم أحقية الطاعن فى استرداد مبلغ الشبكة لما رأته فى حدود سلطتها التقديرية و للأسباب السائغة التى أوردتها من انتفاء العذر المقبول الذى يبرر رجوع الطاعن فى هبته فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم 0413 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1278
بتاريخ 16-12-1965
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة
فقرة رقم : 4
تشترط المادة 500 من القانون المدنى للرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضى . فغذا كان ما تعلل به الطاعن لتبرير حقه فى الرجوع عن تنازله عن الأجرة من وقوعه فى غلط قد ثبت فساده كما أن ما يدعيه من أن دين الأجرة غير قابل للإنقسام غير صحيح فى القانون لأن دين الأجرة و إن كان أصلاً للمورث إلا إنه ما دام بطبيعته قابلاً للإنقسام فهو ينقسم بعد وفاته على الورثة كل بقدر حصته فى الميراث ، إذا كان ذلك ، فإن العذر الذى إستند إليه الطاعن لتبرير حقه فى الرجوع فى إقراره بالتنازل يكون منتفياً .

( الطعن رقم 413 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/12/15 )
=================================
الطعن رقم 0181 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1165
بتاريخ 29-10-1974
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة
فقرة رقم : 1
يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو استند إلى عذر يقبله القاضى إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة وقد حددت المادة 502 من القانون ذاته موانع الرجوع فى الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقرة " هـ " وهو " إذا كانت الهبة لذى رحم محرم " ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاماً بغير تخصيص ، مطلقاً بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرومية و منها هبة الوالد لولده ، إذ هى هبات لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهو صلة الرحم بصدور الهبة ذاتها ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له ، أما القول بإخراج هبة الوالد لولده من حكم الفقرة
" هـ " سالفة الذكر بحيث يجوز الرجوع فيها طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية التى استمد منها القانون المدنى الأحكام الموضوعية فى الهبة ،فإنه يكون تقييدا لمطلق النص بدون قيد وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز .


=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 778
بتاريخ 13-03-1979
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة
فقرة رقم : 1
البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بتأييد الحكم الإبتدائى إلى أن عدم أداء الطاعن - الموهوب له - فوائد شهادات الإستثمار للمطعون عليه الأول
- الواهب - حسبما هو ثابت فى تحقيق النيابة المودع ملف الدعوى يعتبر جحوداً كبيراً منه يجيز لهذا الأخير الرجوع فى الهبة دون ما حاجة لبحث ما يثيره الطاعن فى شأن توفر سبب آخر من أسباب الرجوع فى الهبة و هو عجز الواهب عن توفير أسباب المعيشة لنفسه و لزوجته . و إذ كان مؤدى ذلك أن المحكمة إكتفت بالجحود سبباً للرجوع فى الهبة و إعتبرته متحققاً لمجرد إمتناع الطاعن عن الوفاء للواهب بالفوائد المستحقة بصرف النظر عن ملاءة الواهب أو إعساره ، و كان هذا الذى إنتهى إليه الحكم المطعون فيه يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإن النعى عليه برفضه التحقق من إعسار المطعون عليه الأول يكون غير منتج .


=================================
الطعن رقم 0544 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2241
بتاريخ 27-12-1984
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة
فقرة رقم : 3
لما كان يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له ، أو إستند إلى عذر يقبله القاضى ، إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة ، و كانت المادة 502 من القانون المدنى قد عددت موانع الرجوع فى الهبة ، و من بينها ما نصت عليه الفقرة " هـ " من أنه " إذا كانت الهبة لذى رحم محرم " و لما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاماً بغير تخصيص ، مطلقاً بغير قيد ، فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم و المحرمين ، إذ هى هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها - و هو صلة الرحم - بصدور الهبة ذاتها ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له ، و لما كان المقرر شرعاً أن بنات الإبن يعتبرون رحماً محرماً ، فإنه لا يجوز للطاعن الرجوع فى الهبة الصادرة منه للمطعون ضدهن الخمس الأول ، مما يعتبر معه العقد المشهر فى 1965/9/4 برقم 26667 توثيق الإسكندرية بيعاً صحيحاً ناقلاً لملكية العقار الكائنة به شقة النزاع للمطعون ضدهن الخمس الأول .


=================================
الطعن رقم 0979 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 318
بتاريخ 19-06-1990
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 486 ، 497 من القانون المدنى أنه يجوز للواهب أن يفرض على الموهوب له إستخدام المال الموهوب فى أغراض معينة فإذا أخل بهذا الإلتزام جاز للواهب - تطبيقاً للقواعد العامة فى العقود الملزمة للجانبين - المطالبة بفسخ العقد لأن الهبة بعوض - و أياً كان المقابل - عقد ملزم للجانبين .

( الطعن رقم 979 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/6/19 )

down
تمسك وارث الواهب بصورية الهبة
=================================
الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : تمسك وارث الواهب بصورية الهبة
فقرة رقم : 5
التمسك من الطاعن بأن عقد الهبة يستر وصية هو طعن بالصورة النسبية بطريق التستر يخضع للقواعد العامة فى الإثبات التى تلقى على الطاعن و هو وارث الواهب عبء إثبات هذه الصورة فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليه .

down
سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص نية التبرع
=================================
الطعن رقم 0351 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1833
بتاريخ 07-12-1967
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص نية التبرع
فقرة رقم : 1
نية التبرع مسألة نفسية وتعرفها من شئون محكمة الموضوع . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر نية التبرع لدى المورث وقت التصرف من إرادته الهبة أى التصرف بدون عوض وأثبت الحكم أن الثمن المسمى فى العقد صورى لم يقصد المورث المتصرف قبض شىء منه فإن الحكم يكون بذلك قد دلل على أن المورث لم يقصد من التصرف تحقيق أية منفعة له وإنما مجرد تضحية من جانبه لأجل الموهوب له وهو ما يكفى للتدليل على توافر نية التبرع ولا على الحكم إن هو استخلص هذه النية أيضا من رضاء المتصرف بالهبة لأن نية التبرع تختلط فى الواقع بركن الرضاء فى الهبة عندما يرضى بالهبة وهى تعنى التصرف فى مال له دون عوض فإن رضاءه هذا يكون متضمنا نية التبرع

down

قبول الهبة
=================================
الطعن رقم 0242 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 284
بتاريخ 08-03-1956
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : قبول الهبة
فقرة رقم : 1
متى كانت اللائحة التأسيسية للأتحاد الأرمنى العام قد جعلت قبول الهبات من إختصاص المجلس الرئيسى للإتحاد وكان المستفاد من نصوصها أنها فصلت بين قبول الهبات و بين قبضها و إعتبرت الأمر الأخير مجرد واقعة مادية لا تغنى عن صدور التصرف القانونى و هو القبول فإنه يصبح واجباً بيان ما إذا كان المجلس الرئيسى قد قبل الهبة التى قبضها المجلس المحلى وذلك قبل وفاه الواهب حتى يتحقق بذلك ما تقتضيه المادتان 48 ، 50 مدنى قديم .

( الطعن رقم 242 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0355 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 828
بتاريخ 21-11-1957
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : قبول الهبة
فقرة رقم : 1
إذا كان الواهب قد قبل الهبة التى صدرت منه لأحد أولاده بصفته وليا عليه مع أن الموهوب له كان فى وقت القبول بالغا سن الرشد و تمسك الموهوب له أمام محكمة الموضوع بأن عقد الهبة قد تنفذ و استلم الشىء الموهوب و وضع اليد عليه و انتفع به بإقرار و رضاء جميع الورثة و طلب الإحالة على التحقيق لاثبات ذلك فأبطل الحكم الهبة لبطلان قبولها و لم تأبه المحكمة لهذا الدفاع و أغفلت التعرض له مع أنه دفاع جوهرى يحتمل معه ـ فيما لو ثبت ـ أن يتغير وجه الحكم فى الدعوى ـ فإن ذلك يعتبر قصورا فى التسبيب يعيب الحكم .

down

نية الهبة لا تفترض
=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 590
بتاريخ 08-04-1948
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : نية الهبة لا تفترض
فقرة رقم : 1
إذا قضى الحكم برفض دعوى المدعى بنصيبه الميراثى فى مبلغ مودع أحد البنوك بانياً ذلك على أن المورث قد وهبه ولده فى حال حياته فخرج من تركته ، فى حين أنه كان من دفاع المدعى أنه ليس ثمة أى دليل على صدور هبة من المورث ، و كان كل ما قاله الحكم لإثبات الهبة أن المورث قد فتح حساباً خاصاً فى البنك لولده أودع فيه بإسمه المبلغ المتنازع عليه و أنه فتح هذا الحساب الخاص مع وجود حساب بإسمه هو فى ذات البنك ، فهذا الذى قاله الحكم ليس فيه ما يدل على صدور إيجاب بالهبة من المورث ، لأن نية الهبة لا تفترض ، و فعل الإيداع ليس من شأنه بمجرده أن يفيدها إذ هو يحتمل إحتمالات مختلفة لا يرجح أحدها إلا بمرجح ، و بهذا لا يكون الحكم قد عنى بتحصيل الركن الأول الأساسى من أركان عقد الهبة و هو الإيجاب ، فيكون باطلاً .

( الطعن رقم 15 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/8 )

downdown
هبة العقار بورقة رسمية
=================================
الطعن رقم 0064 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 748
بتاريخ 12-05-1985
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : هبة العقار بورقة رسمية
فقرة رقم : 1
الأصل طبقاً لنص المادة 1/488 من القانون المدنى فى هبة العقار أن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر للواهب أسباب الجدية فى عقد ينزل به عن ماله دون مقابل و إلا وقعت الهبة باطلة بطلاناً مطلقاً لا تصححها الإجازة غير أن المشرع خرج على هذا الأصل العام فى حالة التنفيذ الإختيارى للهبة بما أورده بنص المادة 489 من القانون المدنى و التى تنص على أنه " إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه " يدل على أن الهبة الباطلة لعيب فى الشكل ترد عليها الإجازة بالتنفيذ الإختيارى لها دون غيره من طرق الإجازة فلا تجاز بالقول أو بالتصرف أو بغير ذلك من طرق التعبير عن الإرادة الصريحة و الضمنية ، و لكى تنتج هذه الإجازة آثارها يشترط أن يكون الواهب عالماً بأن الهبة باطلة لعيب فى الشكل و مع ذلك قام بتنفيذها لتسليم المال الموهوب للموهوب له قاصداً بذلك إجازة الهبة و عند ذلك تنقلب الهبة صحيحة و لا يشترط فيها الرسمية .

( الطعن رقم 64 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/5/12 )


down
هبة فى شكل سند تحت الاذن
=================================
الطعن رقم 0091 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 686
بتاريخ 23-12-1948
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : هبة فى شكل سند تحت الاذن
فقرة رقم : 2
الهبة متى كانت موصوفة بعقد آخر فالقبض ليس بلازم لصحتها ، بل يكفى أن يكون العقد الساتر لها مستكملاً الشروط المقررة له قانوناً لكى تنتقل بمقتضاه ملكية الشئ الموهوب إلى الموهوب له ، فإن القانون فى المادة 48 مدنى قد أجاز الهبة بعقد غير رسمى إذ قرر ما يفيد أن الهبة بعقد موصوف بعقد آخر صحيحة ما دام العقد الساتر صحيحاً ، و ليس من هذا القبيل البيع و المقايضة فحسب بل و الهبة التى يسترها إقرار عرفى بالدين أيضاً ما دام العقد العرفى الظاهر يكفى لصحة الإقرار بالدين . فالهبة التى تتخذ شكل السند تحت الإذن صحيحة . و لا يصح الطعن ببطلان الهبة على هذه الصورة لعدم التسليم و تخلى الواهب عن مبلغ السند ، فإن تسليم السند للموهوب له يكفى قانوناً لتخويل الموهوب له المذكور - على الأقل فى علاقاته مع الواهب - كل حقوق الدائن الحقيقى .

( الطعن رقم 91 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/23 )

down
هبة فى صورة اقرار بدين
=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 210
بتاريخ 23-05-1940
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : هبة فى صورة اقرار بدين
فقرة رقم : 1
إذا كان المسلم به من الخصوم أن السند موضوع الدعوى الصادر من والد إلى ولده إنما يستر تبرعاً ، و لم يكن الخلاف إلا على وصف التبرع فيه هل هو منجز فيكون هبة نافذة أم مضاف إلى ما بعد الموت فيكون وصية لوارث موقوفاً نفاذها على إجازة بقية الورثة ، ثم قالت المحكمة بأنه وصية لإضافة القبض فيه إلى أجل فى حين أن المقر كان له وقت الإقرار مبلغ من المال فى أحد المصارف يسمح له بتنجيز التبرع منه و أن المتبرع له كان معوزاً ، ثم لإشتراط عدم جواز حوالة السند و سكوت المتبرع له عن المطالبة به حتى توفى والده ، فهذا التكييف غير صحيح ، لأن هذا التصرف إنما هو عقد هبة فى صورة إقرار بدين مستكمل لجميع الشروط فهو صحيح و نافذ .

أتمني الشهاده
09-12-2008, 03:08 AM
أحكام نقض فى الحجز


حجز ادارى
=================================
الطعن رقم 0849 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 80
بتاريخ 22-10-1951
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : حجز ادارى
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 81 لسنة 1933 قد أجاز لوزارة الأوقاف أن تطلب توقيع الحجز طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1929 ، على أن يكون لها أن تنتدب من تشاء للحضور أثناء الحجز و البيع ، و قد بين المرسوم بقانون المشار إليه هذه الإجراءات فى المادتين 2 ، 3 . و طبقاً لما ورد بهاتين المادتين فإنه متى كانت هذه الوزارة قد إستصدرت أمراً كتابياً من المديرية بتوقيع الحجز الإدارى و كان الحجز قد وقع ممن ندبته المديرية لذلك ، كما أن هذا المندوب هو الذى قام بإجراء البيع فى اليوم المحدد له و لم تزد وزارة الأوقاف على أن ندبت من جانبها من يحضر البيع طبقاً لما خوله القانون لها - فإن هذه الإجراءات تكون قد تمت وفقاً للقانون .

( الطعن رقم 849 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/22 )
=================================
الطعن رقم 1009 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 102
بتاريخ 22-10-1951
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : حجز ادارى
فقرة رقم : 1
إن المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1929 و القانون رقم 81 لسنة 1933 قد نظما الإجراءات الواجب إتباعها فى شأن الحجوز الإدارية التى يطلب توقيعها وفاء للإيجارات أو المبالغ المستحقة لوزارة الأوقاف ، فأوجب المرسوم بقانون المذكور فى المادة الثانية منه أن يوقع الحجز بموجب أمر كتابى يصدر من المدير أو المحافظ الذى تقع الأرض فى دائرة مديريته أو محافظته بناء على طلب المصلحة ذات الشأن بعد تقديم عقد الإيجار أو أى مستند آخر ، و جاء بالمادة الثالثة أن يقوم مندوب من المديرية أو المحافظة التى تكون الأرض فى دائرتها بتوقيع الحجز بحضور شاهدين من مشايخ البلد أو غيرهم على أن يكون لوزارة الأوقاف أن تندب من قبلها من يحضر الحجز و البيع ، و هذا يستفاد منه عدم جواز تكليف هذا المندوب بهذه المهمة ، و إذن فإذا كان الطاعن قد أقام دفاعه أمام محكمة الموضوع على بطلان الحجز لأن الذى قام بتوقيعه هو فراش بوزارة الأوقاف ، و كان الحكم لم يرد على هذا الدفاع بما يفنده ، فإنه يكون حكماً معيباً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1009 سنة 21 ق ، جلسة 1951/10/22 )
=================================
الطعن رقم 1028 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1317
بتاريخ 25-12-1956
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : حجز ادارى
فقرة رقم : 2
إن المادة 20 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 سنة 1955 و الصادر فى 22 من يونيه سنة 1955 و التى إعتبرت الحجز الإدارى كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه ، هو نص إجرائى لا شأن له بقواعد التجريم فلا يسرى حكمه إلا بأثر مباشر على إجراءات الحجز و البيع التى تمت بعد صدوره .

( الطعن رقم 1028 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0909 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 44
بتاريخ 15-01-1962
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : حجز ادارى
فقرة رقم : 1
يجوز لمندوب الحاجز - عملاً بالمادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى - إذا لم يجد فى مكان الحجز عند توقيعه من يقبل الحراسة - أن يكلف بها المدين أو الحائز الحاضر و لا يعتد برفضه إياها . فإذا كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن المتهمة مستأجرة للعين محل الحجز من المدين فإنها تكون حائزة لها قانوناً بطريق الإجازة ، و إذ كانت قد كلفت الحراسة فرفضتها فإنه لا يعتد برفضها ، و من ثم فإن ما انتهى إليه الحكم من تبرئتها من تهمة اختلاس الأشياء المحجوزة بمقولة إنها مستأجرة و ليست مدينة و أنها رفضت قبول الحراسة - ما إنتهى إليه الحكم من ذلك يكون معيباً بالخطأ فى القانون متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 909 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/15 )
=================================
الطعن رقم 0752 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 219
بتاريخ 29-03-1943
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : حجز ادارى
فقرة رقم : 1
إن حق المدين فى بيع المحصول المحجوز إدارياً نظير الأموال الأميرية ينعدم بالحجز على ذات المحصول حجزاً قضائياً فإن هذا الحجز يقتضى من الحارس ألا يتصرف فى المحجوز لأى سبب من الأسباب .

( الطعن رقم 752 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/29 )
=================================

حجز قضائى
=================================
الطعن رقم 0859 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 133
بتاريخ 13-02-1933
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : حجز قضائى
فقرة رقم : 1
إن الحجز ما دام قد وقع بصفة قضائية فهو واجب الإحترام ، و ليس لأحد الإخلال به . و من يدعى بطلانه فعليه أن يرفع أمر ذلك للقضاء ، لا أن يخل بالحجز و يختلس الأشياء المحجوزة ، فإذا أقدم على إختلاسها فجريمة إختلاسها تتحقق حتماً ، و هى فى ذاتها جريمة ضارة ، سواء أطلب الحاجز تعويضاً عن هذا الإختلاس أم لم يطلب .

( الطعن رقم 859 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/13 )
=================================
الطعن رقم 0351 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 67
بتاريخ 08-01-1940
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : حجز قضائى
فقرة رقم : 1
يجب لتطببق المادة 323 من قانون العقوبات أن تكون الأشياء المختلسة محجوزاً عليها من الجهة القضائية أو الإدارية . و أول شرط لقيام الحجز أن توضع الأشياء التى حجزت عليها تحت يد حارس للمحافظة عليها و تقديمها وقت طلبها للتنفيذ عليها . و يستوى فى الحارس أن يكون المالك للمحجوز أو غير المالك ، فإن هذه الحراسة هى المظهر الخارجى للحجز و لا يعتبر له وجود بدونها . فإذا كان من أوقع الحجز - محضراً كان أو صرافاً - لم يعين وقت الحجز حارساً على ما حجز عليه ، و لم يتخذ بعد الحجز الإجراء اللازم لإقامة الحارس ، فإن هذه الأشياء - طيلة بقائها من غير حارس - تعتبر غير محجوزة ، و تصرف مالكها فيها لا يقع تحت طائلة العقاب . و إذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الصراف عند ما أوقع الحجز على المحصولات لم يجد من يقبل الحراسة عليها فبقيت بدون حارس حتى إستلمها صاحب الأرض وفاء للأجرة المستحقة له عند المستأجر المالك للمحصولات المذكورة ، فذلك لا يعتبر إختلاساً معاقباً عليه .

( الطعن رقم 351 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/1/8 )

down
اثر توقيع الحجز
=================================
الطعن رقم 01197 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 318
بتاريخ 24-12-1951
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز
فقرة رقم : 2
إن القانون لا يشترط توقيع أحد مشايخ البلد لا على محضر الحجز و لا على محضر
التبديد .

( الطعن رقم 1197 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/24 )
=================================
الطعن رقم 0401 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1126
بتاريخ 21-05-1951
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز
فقرة رقم : 1
الحجز التحفظى واجب الإحترام و لو لم يحكم بتثبيته ما دام لم يصدر حكم من جهة الإختصاص ببطلانه .

( الطعن رقم 401 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0977 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 240
بتاريخ 06-12-1954
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز
فقرة رقم : 2
إن الحجز التحفظى واجب الإحترام و لو لم يحكم بتثبيته ما دام لم يصدر من جهة الإختصاص حكم ببطلانه .

( الطعن رقم 977 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )
=================================
الطعن رقم 0641 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 558
بتاريخ 19-05-1959
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز
فقرة رقم : 2
يجب دائماً إحترام الحجز - و لو كان مشوباً بما يبطله - مادام لم يقض ببطلانه ، فمخالفة الإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات - بفرض وقوعها - لا تبيح إختلاس هذه المحجوزات .


=================================
الطعن رقم 1351 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 979
بتاريخ 28-12-1965
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز
فقرة رقم : 1
يؤخذ من نصوص المادتين 517 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، 25 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى اللتين نظمتا الإجراءات التى يتعين إتباعها عند تعدد الحجوز القضائية و الإدارية أن القانون فرض على الحارس فى الحجز الأول إخطار المحضر أو مندوب الحاجز فى الحجز الثانى بالحجز الأول و أن يعرض عليه صورة محضره و يقدم له الأشياء المحجوزة كاملة ثم ناط بالمحضر أو مندوب الحجز فى الحجز الثانى أن يجرد تلك الأشياء و أن يثبتها فى محضره ويعين حارس الحجز الأول حارساً عليها و أن يعطى صورة من محضره لكل من الحاجز الأول و المدين و الحارس فيه إذا لم يكن حاضراً و المحضر أو المندوب الذى أوقعه ليكون هذا بمثابة معارضة فى رفع الحجز الأول و حجز تحت يد ذلك المحضر أو المندوب عنه على المبالغ المتحصلة من البيع الذى يتعين توحيد إجراءاته فى الحجزين و الذى يتم طبقاً لأحكام القوانين التى تحكم الحجز الأول . و بأنه فى حالة رفع أحد الحجزين يستمر الحارس المعين على المحجوزات مسئولاً عنها حتى يقرر إعفاؤه أو حتى يقرر رفع الحجز الآخر و يعلن به أو حتى يتم بيع المحجوزات المعين حارساً عليها . و لما كان مفاد كل ما تقدم أن الواجبات المفروضة على حارس الحجز الأول تنحصر فى إخبار القائم بالحجز الثانى بالحجز الأول و أن يعرض عليه صورة محضره و يقدم له الأشياء المحجوزة التى يظل مكلفاً بالمحافظة عليها إلى أن يتم رفع الحجزين أو إلى أن تباع بمعرفة مندوب أيهما و أن واجباته تقف عند تلك الحدود فلا تتعداها ، و من ثم فلا يجوز له أن يمتنع عن تقديم الأشياء المحجوزة لمندوب الحاجز تنفيذاً لأى حجز من الحجوز الموقعة عليه ، بل إن واجبه يقتضى تقديم المحجوز عليه يوم البيع للمأمور المكلف ببيعه ثم تركه بما يراه تحت مسئوليته وحده .

( الطعن رقم 1351 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/12/28 )
=================================
الطعن رقم 0545 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 741
بتاريخ 30-05-1967
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز
فقرة رقم : 2
توقيع الحجز يقتضى إحترامه و لو كان مشوباً بالبطلان ، ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الإختصاص .

( الطعن رقم 545 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/30 )
=================================
الطعن رقم 1195 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 158
بتاريخ 17-02-1975
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز
فقرة رقم : 1
من المقرر أن توقيع عدة حجوزات على شىء واحد يوجب تقديمه للمحضر لبيعه تنفيذاً لأى حجز .


=================================
الطعن رقم 0091 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 363
بتاريخ 30-11-1931
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز
فقرة رقم : 3
كون الحجز قد وقع باطلاً لعدم مراعاة الأوضاع القانونية الواجب إتباعها فيه لا ينفى سوء القصد و لا يرفع المسئولية الجنائية عن المختلس .

( الطعن رقم 91 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/30 )
=================================
الطعن رقم 1150 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 670
بتاريخ 01-06-1942
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز
فقرة رقم : 1
يجب لتطبيق المادة 323 عقوبات أن يكون هناك حجز قائم . و الحجز - قضائياً كان أو إدارياً - لا يتصور قيامه قانوناً إلا إذا كانت الأشياء قد وضعت تحت يد حارس ليحافظ عليها و يقدمها وقت طلبها إذ ذلك هو المظهر الخارجى للحجز حتى يعتبر له وجود . و إذن فإذا كان الصراف بعد أن أوقع الحجز على زراعة المتهم طلب إليه أن يتسلمها ليكون حارساً عليها فرفض فتركها فى عهدته دون أن يعين عليها حارساً فإن تصرف مالكها فيها لا عقاب عليه .

( الطعن رقم 1150 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/1 )
=================================
الطعن رقم 0536 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 161
بتاريخ 15-02-1943
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز
فقرة رقم : 1
إن الحجز التحفظى ، متى وقعه الموظف المختص ، يكون واجب الإحترام و لو لم يحكم بتثبيته ، أو لم يعلن به ذوو الشأن فى الميعاد القانونى . و ذلك ما دام لم يصدر حكم من جهة الإختصاص ببطلانه .

( الطعن رقم 536 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/15 )
=================================
الطعن رقم 0640 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 704
بتاريخ 24-04-1945
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز
فقرة رقم : 1
إن المادة 444 من قانون المرافعات حين نصت على وجوب إشتمال محضر الحجز على تنبيه جديد للمدين بدفع الدين قد علقت ذلك على شرط أن يكون الحجز حاصلاً فى نفس محل المدين أو بحضوره . فإذا كان الثابت بالحكم أن الحجز وقع على زراعة قطن قائمة فى الغيط ، و بغير حضور المدين ، فإن التنبيه المذكور لا يكون لازماً ، و يكون الحجز صحيحاً . و مع ذلك فإن البطلان الناشىء عن عدم إشتمال محضر الحجز على مثل هذا التنبيه إنما قرر لمصلحة المدين فلا يصح التمسك به إلا له هو وحده .

( الطعن رقم 640 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/24 )
=================================
الطعن رقم 1200 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1438
بتاريخ 22-12-1969
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز
فقرة رقم : 3
من المقرر أن توقيع الحجز يقتضى إحترامه و يظل منتجاً لآثاره و لو كان مشوباً البطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة .


down
اثر الوفاء بالدين
=================================
الطعن رقم 1913 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 748
بتاريخ 19-11-1962
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : اثر الوفاء بالدين
فقرة رقم : 1
إذا كان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الإستئنافية بأنه سدد ما كان مطلوباً منه للحكومة قبل اليوم المحدد للبيع و أن بنك التسليف قبل تقسيط المبلغ المطلوب منه ، و كان الحكم قد عول فى الإدانة عن التبديد على ما قاله من أن الطاعن لم يسدد كامل المبلغ المحجوز من أجله قبل اليوم المحدد للبيع دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع و دون أن يبين قيمة المحجوزات منسوبة إلى المبلغ الذى أوفاه الطاعن قبل يوم البيع ، ذلك أن المسئولية عن التبديد تنتفى إذا ما تم الوفاء بما يعادل قيمة الأشياء المحجوز عليها قبل اليوم المحدد للبيع . إذا كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه المسألة فإنه يكون قد حال دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون و يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1913 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/19 )
=================================


down
تعيين الحارس بمحضر الحجز
=================================
الطعن رقم 1398 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 532
بتاريخ 10-04-1956
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : تعيين الحارس بمحضر الحجز
فقرة رقم : 1
مجال الأخذ بحكم المادتين 508 و 512 من قانون المرافعات مقصور على الحجز القضائى الذى يوقع بالشروط التى نص عليها هذا القانون و بهذا الحجز القضائى يصبح الشئ بمجرد أمر القاضى بحجزه محتبساً على ذمة السلطة القضائية خاضعاً لتصرفها طبقاً لأحكام القانون ، و لا يتعدى حكم هذه القاعدة إلى الحجز الإدارى الذى نظمه الشارع بتشريعات خاصة و حدد له شروطاً نص عليها فأوجب دائماً لإنعقاد الحجز الإدارى تعيين حارس على الأشياء المحجوزة لتنتقل لعهدته بمجرد تنصيبه من مندوب الحجز و يصبح أميناً مسئولاً عن كل ما يقتضيه تنفيذ الحجز ، أما إذا لم يعين الحارس و لم تسلم إليه الأشياء المحجوزة إدارياً تسليماً فعلياً أو حكمياً بعدم قبوله الحراسة فإن الحجز الإدارى لا ينعقد
و يكون العيب الذى يلحق محضره فى هذه الصورة هو عيب جوهرى يبطله ، مما لا محل معه لتطبيق أى المادتين 323 أو 241 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 1398 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/10 )
=================================
الطعن رقم 0240 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 561
بتاريخ 09-05-1961
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : تعيين الحارس بمحضر الحجز
فقرة رقم : 1
لا يسوغ فى تقرير المسئولية الجنائية الأخذ بنصوص قانون المرافعات التى تقضى بإعتبار الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها بمحضر الحجز ، أو بمبدأ الحراسة المفترضة المشار إليها فى المادة 512 من هذا القانون ، و التى لم يأخذ بها الشارع بشأن الحجز الإدارى إلا من تاريخ لاحق لتاريخ التهمة بمقتضى القانون رقم 181 لسنة 1959 - ما دام القانون الذى وقعت الجريمة فى ظله قد أوجب لإنعقاد الحجز الإدارى عناصر و شروطاً مخصوصة منها وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة . فإذا كانت الإجراءات فى الحجز قد وقفت عند ترك الأشياء المحجوزة فى حراسة المتهم على الرغم من رفضه الحراسة ، و لم يعين عليها حارس آخر أو يعهد بها إلى أحد رجال الإدارة ، فإن الحجز لا يكون قائماً قانوناً ، و لا يمكن و الحالة هذه مساءلة المتهم عن تصرفه فى الأشياء المحجوزة .

( الطعن رقم 240 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/9 )

down
اعتبار الحجز كأن لم يكن
=================================
الطعن رقم 1097 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 273
بتاريخ 22-12-1952
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن
فقرة رقم : 1
إن المادة 519 من قانون المرافعات تنص على أن الحجز يعتبر كأنه لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه ، فإذا كان يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن دفع أمام المحكمة الإستئنافية ببطلان الحجز ، إستناداً إلى هذه المادة ، لأن البيع لم يتم فى خلال ستة أشهر من توقيع الحجز ، و كان الحكم قد قضى برفض إستئنافه
و بتأييد الحكم المستأنف القاضى بإدانته بالتبديد ، دون أن يشير إلى هذا الدفاع ، أو يرد عليه - فإن الحكم يكون معيباً لقصوره ، واجباً نقضه .

( الطعن رقم 1097 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/22 )
=================================
الطعن رقم 1028 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1317
بتاريخ 25-12-1956
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن
فقرة رقم : 1
إن مجال تطبيق نص المادة 519 من قانون المرافعات من إعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه مقصور على الحجز القضائى الذى يوقعه القاضى بالشروط التى نص عليها القانون و لا يتعدى إلى الحجز الإدارى الذى نظمه الشارع بتشريعات خاصة .


=================================
الطعن رقم 0060 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 535
بتاريخ 21-05-1957
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن
فقرة رقم : 1
إن مجال الأخذ بحكم المادة 519 من قانون المرافعات من إعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه مقصور على الحجز القضائى الذى يوقع بالشروط التى نص عليها القانون و لا يتعدى حكم هذه القاعدة إلى الحجز الإدارى الذى نظمه الشارع بتشريعات خاصة .


=================================
الطعن رقم 0060 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 535
بتاريخ 21-05-1957
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن
فقرة رقم : 2
لا يعتبر القانون رقم 308 سنة 1955 الذى أورد حكم المادة 1/519 من قانون المرافعات قانوناً أصلح للمتهم إذ لا شأن له بقواعد التجريم و العقاب و إنما هو نص جزائى أورد حكماً خاصاً بإعتبار الحجز كأن لم يكن إذا مضت ستة شهور من تاريخ توقيعه قبل أن تتم إجراءات البيع و لم يدر بخلد المشرع حين وضعه أن يسرى على الحجوز الماضية و الوقائع السابقة على صدوره .

( الطعن رقم 60 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/21 )


=================================
الطعن رقم 1808 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 427
بتاريخ 14-04-1959
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن
فقرة رقم : 1
جرى نص المادة 20 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 على إعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه - فإذا كان الثابت من الأوراق أن اليوم الذى حدد للبيع بعد صدور القانون 308 لسنة 1955 و بعد إنقضاء الفترة المحددة بالمادة 20 منه مما يجعل الحجز الذى توقع كأن لم يكن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة المتهم عن جريمة التبديد يكون مخطئاً فى القانون لعدم قيام هذه الجريمة قانوناً بسبب تخلف أركانها ، مما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة المتهم .

( الطعن رقم 1808 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/4/14 )
=================================
الطعن رقم 0641 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 558
بتاريخ 19-05-1959
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن
فقرة رقم : 1
الدفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه مقرر فى القانون لمصلحة المدين دون الحارس .


=================================
الطعن رقم 2212 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 131
بتاريخ 12-02-1963
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن
فقرة رقم : 1
من المقرر أن البطلان المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 519 من قانون المرافعات ، و إن كان يقع بقوة القانون إلا أنه مقرر لمصلحة المدين و لا يتعلق بالنظام العام ، و لذلك يسقط حق المدين فى الدفع به إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً بعد إكتسابه ،
و لما كان الطاعن لم يدفع بسقوط الحجز و إعتباره كأن لم يكن إستناداً إلى حكم تلك الفقرة فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0745 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 868
بتاريخ 14-06-1970
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن
فقرة رقم : 1
متى كان دفاع الطاعن بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال ستة شهور من تاريخ توقيعه من الدفوع الجوهرية التى كان يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها أو ترد عليها بأسباب سائغة ، لأنه يتجه إلى نفى عنصر أساسى من عناصر الجريمة و لا يكفى لإطراحه إستناد الحكم إلى ما شهد به المجنى عليه فى محضر ضبط الواقعة من أن البيع أوقف بسبب دعوى إسترداد رفعها إبن شقيق الطاعن ذلك أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو بما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره و لا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكمهاً لسواه . و لما كان الثابت أن المحكمة لم تتحقق بنفسها من واقعة البيع بسبب رفع الدعوى إسترداد و إعتمد فى ذلك كلية على ما قرره فى محضر ضبط الواقعة الذى لا يعدو فى حقيقته أن يكون مجرد قول مرسل لصاحبه يخضع لإحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب إلى أن يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و إنتاجه فى الدعوى أو عدم إنتاجه . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يتعين نقضه .

( الطعن رقم 745 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/14 )
=================================
الطعن رقم 0259 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 614
بتاريخ 07-05-1973
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه من الدفوع الجوهرية التى يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها أو ترد عليها بأسباب سائغة ، لأنه يتجه إلى نفى عنصر أساسى من عناصر الجريمة . و لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن الحاضر مع الطاعن دفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن للسبب المشار إليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتنق أسباب الحكم الإبتدائى الذى قضى بإدانة الطاعن ، دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له و رداً عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً .

( الطعن رقم 259 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/7 )
=================================
الطعن رقم 0646 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1104
بتاريخ 02-12-1973
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن
فقرة رقم : 1
إن كان نص المادة 375 من قانون المرافعات قد جرى على أن الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف بإتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون ، فقد دل على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة - دون وقف مبرر - يعتبر الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به ، فيزول الحجز و تزول الآثار التى ترتبت على قيامه ، و لما كان هذا الجزاء مقرراً لمصلحة المدين ، فإن عليه أن يتمسك به و إلا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة أو ضمناً . و من ثم فقد إفترق الدفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر من تاريخ توقيعه عن الدفع بوجود البطلان التى تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له أو لبيع المحجوزات و التى لا مشاحة فى إنها تمس الإحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الإختصاص . لما كان ذلك ، فإن ما قررته المحكمة فى ردها على هذا الدفع - الذى يتجه إلى نفى عنصر أساسى من عناصر الجريمة - من قولها : " إن توقيع الحجز يقتضى إحترامه قانوناً و يظل منتجاً لآثاره و لو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يثبت صدور حكم ببطلانه من جهة الإختصاص . إذ أن مخالفة الإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات لا تتيح إختلاس المحجوزات " . يكون هذا قد أوقعها فى خطأ فى تطبيق القانون حال بينها و بين أن تحقق بنفسها عن مدى سلامة ما أثاره الطاعن لديها من الدفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن إعمالاً لحكم المادة 375 من قانون المرافعات لفوات المدة المنصوص عليها فيها فبات حكمها معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 646 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/2 )
=================================
الطعن رقم 1142 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1283
بتاريخ 30-12-1973
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن
فقرة رقم : 6
من المقرر أن إعتبار الحجز كأن لم يكن طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 مرافعات و إن كان يقع بقوة القانون إلا أنه جزاء مقرر لمصلحة المدين و لا يتعلق بالنظام العام و لذلك يسقط حق المدين فى الدفع به إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً بعد إكتسابه .


=================================
الطعن رقم 2074 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 172
بتاريخ 04-02-1980
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن
فقرة رقم : 2
لما كان نص المادة 375 من قانون المرافعات ، و قد جرى على أن الحجز يعتبر كان لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف بإتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون ، فقد دل بذلك على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة - دون وقف مبرر . يعتبر الحجز كأن لم يكن بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حكم به فيزول الحجز و تزول الآثار التى تترتب على قيامه و لما كان هذا الجزاء مقرراً لمصلحة المدين فإن عليه أن يتمسك به و إلا سقط الحق فيه ، و من ثم فقد أفترق الدفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها فى المادة السالفة الذكر من تاريخ توقيعه عن الدفع بوجوه البطلان التى تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقرر له أو البيع المحجوزات التى لا مراء فى أنها تمس الإحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الإختصاص و إذ كان يبين من الحكم أنه عندما أخذ بالدفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن الذى تمسك به المطعون ضده و لا تمارى الطاعنة فى أن له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى- قد ألتزم بهذا النظر القانونى السليم فإن النعى على الحكم قضاءه بالبراءة - المؤسس على ذلك - بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس و يتعين رفضه موضوعاً .

( الطعن رقم 2074 لسنة 48 ق ن جلسة 1980/2/4 )

=================================
الطعن رقم 6310 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 404
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن
فقرة رقم : 1
لما كان نص المادة 375 من قانون المرافعات قد جرى على أن الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد أوقف بإتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون ، فقد دل على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة دون وقف مبرر - يعتبر الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به فيزول الحجز و تزول الآثار التى ترتبت على قيامه ، و لما كان هذا الجزاء مقرراً لمصلحة المدين ، فإن عليه أن يتمسك و إلا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة أو ضمناً . و من ثم فقد إفترق الدفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر من تاريخ توقيعه عن الدفع بوجوه البطلان التى تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له أو لبيع المحجوزات التى لا مشاحة فى أنها لا تمس الإحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الإختصاص. لما كان ذلك ، فإن ما قررته المحكمة فى ردها على هذا الدفع - و هو من الدفوع الجوهرية إذ يتجه إلى نفى عنصراً أساسى من عناصر الجريمة - يكون قد أوقعها فى خطأ فى تطبيق القانون حال بينها و بين أن تتحقق بنفسها من مدى سلامة ما أثارته الطاعنة لديها بشأنه ، ذلك أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو بما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره و لا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاؤه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد وقف فى رده على دفاع الطاعنة عند حد إعتماده كلية على ما أورده من أن الحكم بإعتبار الحجز كأن لم يكن إنما صدر بعد وقوع جريمة التبديد ، فقد بات معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 6310 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/10 )

down
بطلان الحجز
=================================
الطعن رقم 2111 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 421
بتاريخ 19-05-1964
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : بطلان الحجز
فقرة رقم : 4
البطلان طبقاً للفقرة الأولى من المادة 519 من قانون المرافعات و إن كان يقع بقوة القانون إلا أنه لا يتعلق بالنظام العام ، فهو مقرر لمصلحة المدين و يسقط حقه فى التمسك به إذا نزل عنه بعد إكتساب الحق فيه .

( الطعن رقم 2111 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/5/19 )

أتمني الشهاده
09-12-2008, 03:13 AM
أحكام محكمه النقض في هتك العرض



الاركان

******

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 745 سنة قضائية 66 مكتب فني 49 تاريخ الجلسة 21 / 03 / 1998]
[صفحة رقم 472]
لما كانت مسألة رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها فى جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق واقعة الدعوى بما تتوافر به ركن القوة فى جريمة هتك العرض ، فإن الحكم لم يكن بحاجة إلى أن يرد استقلالاً عن دفاع الطاعن القائم على رضاء المجنى عليها وعدم انصراف قصده إلى تهديدها لكونه قد أعاد الصور والشيكات عند طلبها لأنه لايعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لاتلتزم المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأ، يكون فى غير محله .


[الفقرة رقم 10 من الطعن رقم 13590 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 24 / 07 / 1996]
[صفحة رقم 812]
لما كانت المادة 268 من قانون العقوبات تنص على أن ( كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع . وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة . وإذا اجتمه هذان الشرطان معاً يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة ) وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة هتك عرض المجنى عليه الذى لم يبلغ من عمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد وقضى بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً طبقاً لنص الفقرة الثانية من هذه المادة محتسباً سن المجنى عليه بالتقويم الميلادى على أساس ما ثبت لدية من بطاقة والده العائلية من أنه مولود بتاريخ 11 من مارس سنة 1978 وأن الطاعنين قد اقترفوا ما أسند إليهم بتاريخ 20 من سبتمبر سنة 1993 لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 268 سالفة الذكر إذ سكتت عن النص على التقويم الذى يعتد به فى احتساب سن المجنى عليه فيها ــ وهو شرط لازم لايقاع العقوبة المبينة لها ــ فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجرى الذى يتفق مع صالح المتهم أخذاً بالقاعدة العامة فى تفسير القانون الجنائى التى تقضى بأنه إذا جاء النص العقابى ناقصاً أو غامضاً فينبغى أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم ويتضييق ضد مصلحته وأنه لا يجوز أن يؤخذ فى قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم لما هو مقرر من أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص .


[الفقرة رقم 17 من الطعن رقم 384 سنة قضائية 56 مكتب فني 37 تاريخ الجلسة 29 / 05 / 1986]
[صفحة رقم 600]
لما كان من المقرر أن الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها و يستطيل على جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية و لا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثراً بجسمها ، كما أن القصد الجنائى يتحقق فى هذه الجريمة بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته و لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منه . و يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجنى عليها و بغير رضائها ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم متى كان ما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه - و هو الحال فى الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه - فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون فى غير محله .


[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5275 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 11 / 02 / 1996]
[صفحة رقم 210]
لما كانت المادة 269 من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص على التقويم الذى يعتد به فى حساب عمر المجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فيها ــ وهو ركن من أركانها ــ فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجرى الذى يتفق مع صالح المتهم أخذا بالقاعدة العامة فى تفسير القانون الجنائى والتى تقضى بأنه إذا جاء النص العقابى ناقصا أو غامضا فينبغى أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضيق ضد مصلحته وأنه لا يجوز أن يؤخذ فى تفسير قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم لأنه من المقرر أن لا جريمة ولا عقوبة بغير نص ومتى كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذه القاعدة القانونية التى تعتبر أصلا هاما من أصول تأويل النصوص العقابية . وكان حساب عمر المجنى عليه بالتقويم الهجرى على أساس تاريخ ميلاده الثابت فى شهادة ميلاده والذى لم يجادل فيه يجعل منه وقت وقوع الفعل الذى نسب إلى الطاعن مقارفته يزيد عن سبع سنوات فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تأويل القانون .

الاكراه

***********

[الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 2024 سنة قضائية 63 مكتب فني 46 تاريخ الجلسة 16 / 01 / 1995]
[صفحة رقم 163]
من المقرر أنه يشترط لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجنى عليه وبغير رضائه ـ وكان للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق ومن أقوال المجنى عليه و والده أن الطاعن جذب المجنى عليه واعتدى عليه بالضرب وحسر عنه ملابسه و وضع قضيبه فى دبره وهدده بالضرب إن حاول الاستغاثة فإن الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى لقيامه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل .

[الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 9002 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1996]
[صفحة رقم 437]
من المقرر أنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض العرض أن يترك أثراً فى جسم المجنى عليه ، كما أنه يكفى لتوافر ركن القوة فى هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليه وبغير رضائه وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه على المجنى عليه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجنى عليه التى اطمأن إليها أن الطاعن اصطحبه عنوة إلى منطقة مهجورة وخلع عنه سرواله واستدبره بحك قضيبه فى دبره حتى أمنى ، كما نقل الحكم عن التقرير الطبى الشرعى إمكان حصول الاحتكاك الخارجى دون تخلف أثر ، وإذ كان هذا الذى أورده الحكم كافياً وسائغاً فى إثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن ما ورد بتقرير الطب الشرعى يكون فى غير محله .

@@@@@ جريمه الاغتصاب @@@@@

*********************************************


[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 4113 سنة قضائية 57 مكتب فني 39 تاريخ الجلسة 06 / 01 / 1988]
[صفحة رقم 79]
لما كان النص فى المادة 1/267 من قانون العقوبات - الوارد فى الباب الرابع فى شأن جرائم هتك العرض و إفساد الأخلاق ضمن الكتاب الثالث من ذات القانون فى شأن الجنايات و الجنح التى تحصل لآحاد الناس - على أن " من واقع أنثى بدون رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة " . يدل فى صريح لفظه و واضح معناه على أن تحقق جريمة المواقعة تلك رهن بأن يكون الوطء المؤثم قانوناً قد حصل بغير رضاء الأنثى المجنى عليها ، و هو لا يكون كذلك - و على ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة - إلا بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذه مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و هو ما لا يتأتى إلا أن تكون الأنثى المجنى عليها لها حرية الممارسة الجنسية ، و هى لا تكون كذلك ، إلا إذا كانت ذات إرادة ، و هو ما يقتضى بداهة أن تكون الأنثى على قيد الحياة ، فترتبط من ثم تلك الجريمة بهذه الإرادة - وجوداً و عدماً - إرتباط السبب بالمسبب و العلة بالمعلول و لما كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - لم يتقص أمر حياة المجنى عليها وقت العبث فى موطن العفة منها ، بلوغاً إلى غاية الأمر فى ذلك و بما ينحسم به ، و قد خلت المفردات مما يفيد أن المجنى عليها وقتذاك كانت لا تزال على قيد الحياة ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذى يبطله .

جريمه الخطف

##############

[الفقرة رقم 12 من الطعن رقم 73 سنة قضائية 60 مكتب فني 42 تاريخ الجلسة 20 / 01 / 1991]
[صفحة رقم 118]
لما كانت جريمة خطف الأنثى بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإنتزاع هذه الأنثى و إبعادها عن المكان الذى خطفت منه ، أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق إستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ثبوت الفعل المادى للجريمة و توافر ركن الإكراه ، و كان ما أثبته فى مدوناته كافياً للتدليل على مقارفة الطاعن للجريمة مع المتهمين الأول و الثانى وإتيانه عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات إعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى تلك الجريمة .

اركان جريمه هتك العرض

**************************
[الفقرة رقم 7 من الطعن رقم 2024 سنة قضائية 63 مكتب فني 46 تاريخ الجلسة 16 / 01 / 1995]
[صفحة رقم 163]
من المقرر أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجانى بكشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها والتى هى جزء داخل فى خلق كل إنسان وكيانه الفطرى ، وأنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة العرض أن يترك الفعل أثراً فى جسم المجنى عليه .


[الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 104 سنة قضائية 62 مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 13 / 12 / 1993]
[صفحة رقم 1117]
من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستظل إلى جسم المجنى عليه وعوارتة ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانونا أن يترك الفعل أثرا بجسم المجنى عليه، وإذ كانت الصورة التى إستخلصتها المحكمة من أقوال المجنى عليها وسائر الأدلة التى أشارت إليها فى حكمها لا تخرج عن الإقتناء العقلى والمنطقى فإن ما ينعاه الطاعن علي المحكمة في هذا الشأن يكون فى غير محله، إذ هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقبل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغا- كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا يجوز منازعتها فى شأن أمام محكمة النقض.


[الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 1739 سنة قضائية 62 مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 05 / 10 / 1993]
[صفحة رقم 773]
الركن المادى فى جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية إلا أنه متى إرتكب الجانى أفعالا لا تبلغ درجة الجسامة التى تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام فإن ذلك يقتضى تقصى قصد الجانى من إرتكابها فإذا كان قصده قد إنصرف إلى ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح أما إذا كانت تلك الأفعال قد أرتكبت بقصدالتوغل فى أعمال الفحش فإن ما وقع منه يعد بدءا في تنفيذ جريمة هتك العرض وفقا للقواعد العامة ولو كانت هذه الأفعال في ذاتها غير منافيه للآداب وإذا كان لا يشترط لتحقيق المشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة بل يكفى لإعتباره شارعا فى إرتكابها أن يأتى فعلا سابقا على تنفيذ الركن المادى لها ومؤديا إليه حالا وكان الثابت فى الحكم المطعون فيه أن الطاعن أمسك بالمجنى عليها من يدها بقصد جذبها إليه وإقترب منها محاولا تقبيلها كرها عنها قاومته وإستخلص من ذلك أنه إنما إرتكب تلك الأفعال بقصد التوغل فى أعمال الفحش وإعتبره بالتالى شارعا فى تنفيذ جريمة هتك عرض بالقوة فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ وما ساقه الحكم المطعون فيه من ان قصد المتهم التوغل في أعمال الفحش والعبث بعرض المجنى عليها ليس إلا إستنتاجا من المقدمات التى إستظهرتها المحكمة وهو مما يدخل فى سلطة القاضى وليس فيه إنشاء لواقعة جديدة أو دليل مبتدأ له أصل فى الأوراق ويكون النعى غير سديد.

الاشتراك
**********
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 719 سنة قضائية 48 مكتب فني 2ع تاريخ الجلسة 12 / 03 / 1931]
[صفحة رقم 265]
لا يعد إخلالاً بحق الدفاع أن تطلب النيابة تعديل وصف التهمة بالجلسة و إعتبار المتهمين فاعلين أصليين بعد أن أحيلوا لمحكمة الجنايات على إعتبارهم شركاء فى التهمة عينها ما دام أن هذا التعديل لم يسوئ مركز المتهم و لم ينسب له أموراً لم يشملها التحقيق و لم يعارض المتهم و لا وكيله فيه .

التنازل عن العقوبه

********************
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 2487 سنة قضائية 59 مكتب فني 40 تاريخ الجلسة 06 / 06 / 1989]
[صفحة رقم 618]
لما كان القانون لم يرتب على تنازل المجنى عليها فى جريمة هتك العرض أو الصلح مع المتهم أثراً على الجريمة التى وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ، فإن ما يثيره الطاعن من تنازل المجنى عليها عن شكواها قبله و طلبها عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده - بفرض حصولهما - لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه و لا يؤثر فى صحته .

تمزيق ملابس

#########

[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 6 سنة قضائية 2 مكتب فني 2ع تاريخ الجلسة 16 / 11 / 1931]
[صفحة رقم 354]
إذا مزق شخص لباس غلام من الخلف فقد أخل بحيائه العرضى إذ كشف جزءاً من جسمه هو من العورات التى يحرص كل إنسان على صونها و حجبها عن أنظار الناس . و كشف هذه العورة على غير إرادة المجنى عليه بتمزيق اللباس الذى كان يسترها يعتبر فى حد ذاته جريمة هتك عرض تامة و لو لم تصاحب هذا الفعل أية ملامسة مخلة بالحياء .

العقوبه

*************
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 16291 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 18 / 09 / 1996]
[صفحة رقم 861]
لما كان الثابت من الحكم أن الواقعة التى دان الطاعن بها وهى هنك عرض المجنى عليهن ...............و................و................. و................. هى بعينها التى أحيلت بها الدعوى ودارت عليها المرافعة أمام محكمة فإن دعوى الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون لها وجه ، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم فى ثناي سرده للواقعة من أن ................ مجنى عليها كذلك إذ أن ذلك لا أثر له فى منطق الحكم ولا فى النتيجة التى خلص إليها ولا فى العقوبة التى أنزلها بالطاعن إذ يستوى الأمر أن تكون المجنى عليها واحدة أو أكثر .

--------------------

أتمني الشهاده
09-12-2008, 03:18 AM
أحكام محكمه النقض في الشهاده بالتسامع


الشهادة بالتسامع
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
أجاز الحنفية الشهادة بالتسامع فى مواضع منها النسب . و إختلفوا فى تفسيره و تحمل الشهادة به ، فعن أبى حنيفة لا يشهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و على هذا إذا "أخبره" رجلان أو رجل و إمرأتان لا تحل له الشهادة ما لم يدخل فى حد التواتر و يقع فى قلبه صدق الخير ، و عن الصاحبين إذا أخبره بذلك رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول يكفى و تحل لله الشهادة ، و الفتوى على قولهما ، و إشترطوا فى الإخبار - هنا وعن العدلين - أن يكون بلفظ " أشهد" و بمعنى أن يشهدا عنده بلفظ الشهادة . و المتون قاطبة - و النقول المعتبرة - أطلقت القول بأن الشاهد إذا فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، و من الفقهاء من إستثنى الوقف و الموت فتقبل و لو فسر للقاضى أنه أخبره به من يثق به لأن الشاهد ربما يكون عمره عشرين سنة و تاريخ الوقف أو الموت مائة سنة فيتيقن القاضى أنه يشهد بالتسامع فكان الإفصاح كالسكوت . و إختلفوا فى معنى التفسبر للقاضى أنه يشهد بالتسامع : فلو شهدا و فسرا و قالا شهدنا بذلك لأنا سمعنا من الناس لا تقبل . و لو قالا سمعنا من قوم لا يتصور إجتماعهم على الكذب لا تقبل و قيل تقبل ، و لو قالا أخبرنا بذلك من نثق به من قال أنه من التسامع و منهم من قالا أنه ليس منه و جعله الراجح ، و الظاهر أنه حيث أجيز للشاهد أن يشهد بالتسامع فى المواضع التى بينوها وجب أن يقضى بشاهدته و إن فسر و إلا كان فى المقام ما يشبه التناقص إذ كل ما فى الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما يشهد به ولا يحملون القاضى ذلك .


=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 2
الطريق إلى تحمل الشهادة بالتسامع وحدها هو أن لا يشهد الشاهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها أو أن يخبره بذلك رجلان أو رجل و إمراتان يحصل له بنوع من العلم الميسر فى حق المشهود به وأنهم أوجبوا على الشاهد أن يطلق أداء الشهادة و لا يفسر القاضى أنه يشهد بناء على ما سمع من الناس - و إذ كان ذلك فإن تعين الحكم بأنه لم يبين أنه توافرت فى أقوال الشهود شروط قبول الشهادة بالتسامع يكون فى غير محله إذ هى أمور تتصل بتحمل الشهادة و حليتها للشاهد ، و كذلك تعييبه لأن أحداً منهم لم يشهد بواقعة معاصرة للواقعة المطلوب إثباتها و لا بما شهد به لديه عدلان و لم يدع الحكم أن ما شهدوا به تحققت فيه شروط التواتر إذ هى أمور تتصل بأداء الشهادة و حكاية ما تحمله الشاهد منها و الشاهدة بالتسامع - عند الأداء - يضرها الإفصاح و يصححها السكوت و إن يكن سكوتاً كالإفصاح .


=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 3
الأصل فى الشهادة إنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بالعين أو بالسماع - بنفسه ، و إستثنى الفقهاء من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و منها ما هو على الصحيح أو على أرجح الأقوال أو على أحد قولين مصححين أو على مرجوح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع من الناس و إن لم لم يعانيها بنفسه ، و هى ضرورة بعد ضرورة دعت إليها رعاية المصالح و الحاجة الشديدة أو هى إستحسان مرده و الوجه فيه أنها أمور يختص بمعاينة أسبابها خواص من الناس لا يطلع عليها إلا هم و قد تتعلق بها أحكام تبقى على إنقضاء القرون و أنها يقترن بها فى العادة ما تشتهر به فنزلت الشهرة فى كل منها منزلة العيان و الناس يعتمدون فيها على الخبر فكان الخبر مسوغاً للشهادة و لو لم تقبل أدى ذلك إلى الحرج و تعطيل الأحكام و الحرج مدفوع شرعاً . و هم مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متوتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و إشتهر و إستفاض و تواترت به الأخبار عنده و وقع فى قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء ، أو يخبره به - و بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيحصل له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به وهى مراتب منها ما يفيد العلم كشهادة التواتر و منها ما يفيد ظناً قوياً يقترب من القطع كشهادة الإستفاضة ، و منها ما يفيد ظناً دون شهادة الإستفاضة بأن يقولوا سمعنا سماعاً فاشياً أو لم نزل السمع من الثقات ، و الفقهاء و قد أوجبوا على الشاهد أن لا "يفسر" للقاضى إنما أرادوا بذلك تحميل الشاهد عبء ما شهد به لا تحميل القاضى هذا العبء .


=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 4
الشهادة بالتسامع فى فقه الشريعة الإسلاميه لا هى شهادة برأى و لا هى شهادة على شهادة و من الدرجة الثانية ، و إنما قى شهادة أصلية و متميزة بضوابطها و دواعيها ، لها قوتها فى الأثبات ، و يحمل فيها الشاهد عبء ما شهد به و هى بذلك لا تدخل من باب شهادة السماع و لا من باب الشهادة بالشهرة العامة فى فقه القانون الفرنسى و لا تجرى مجراها و بالتالى مما تستقل به محكمة الموضوع بما لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه ما لم تخرج بها إلى ما لا تؤدى إليه .


=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 5
فقه الحنيفة على أنه لقبول الشهادة على الإرث لابد من ذكر سببه و طريقة فإذا شهدوا أنه أخوه أو أبن عمه لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوه و العمومة بأن الأسباب الموروثة للميت " و ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد .


=================================
الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 3
الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعانيه بالعين أو بالسماع بنفسه و إستثنى فقهاء الحنيفة من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و منها ما هو على الصحيح أو على أرجح الآقوال أو على أحد قولين مصححين أو على قول مرجوح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع من الناس إستحساناً و إن لم يعانيها بنفسه و هم مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و اشتهر و استفاض و تواترت الأخبار عنده و وقع فى قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء أو يخبر به - و بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهد به .


=================================
الطعن رقم 0394 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 735
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 4
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية ، و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى الدعوى .

( الطعن رقم 394 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/4/30 )
=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 3
من شروط تحمل الشهادة ، معاينة الشاهد المشهود عليه بنفسه لا بغيره فيما لا تقبل فيه الشهادة بالتسامع ، و الطلاق من بين ما لا تقبل فيه .


=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 5
الشهادة بالتسامع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جائزة عند الحنفية فى مواضع منها النسب و شرطها أن يكون ما يشهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتوافر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها ، أو أن يخبره به رجلان عدلان أو رجل و أمرأتان عدول .


=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 6
لا محل لتعييب الحكم بأنه لم يبين شروط الشهادة بالتسامع فى أقوال الشهود لأنها أمور تتصل بتحمل الشهادة و صلتها للشاهد .


=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1583
بتاريخ 26-10-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بنفسه عياناً أو سماعاً ، إلا أن فقهاء الحنفية إستثنوا من هذا الأصل مواضع منها النكاح و النسب أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحساناً ، و لئن أطلقت المتون و النقول المعتبرة القول بأن الشاهد إذا فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، إلا أن الظاهر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه حيث أجيز للشاهد أن يشهد تسامعاً فى المواضع التى بينوها وجب أن يقضى بشهادته و أن فسر ، و إلا كان فى المقام ما يشبه التناقض ، إذ كل ما فى الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما يشهد به و لا يحملون القاضى ذلك ، و لا معنى لبقاء القضاء فى مثل هذا على القياس و الأخذ فى الشهادة بالإستحسان ، و لما كان الثابت من محاضر التحقيق الرسمية المقدمة أن أول الشاهدين قرر أنه يعرف أن الطاعن تزوج بالمطعون عليها من حوالى ثلاث سنوات و أكثر ، و عندما سئل عن كيفية علمه رده إلى ما كان يتردد لدى أهل الحى ، بالإضافة إلى إقامة الطاعن و المطعون عليها فى منزل مجاور فترة من الزمن ، فإن هذه الأقوال لا تنبىء عن معنى التفسير و لا تكشف للقاضى أنه شهد عما أدلى به لأنه سمعه من الناس .


=================================
الطعن رقم 0990 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 894
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 5
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى .


=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2092
بتاريخ 24-11-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
إذ كان الأصل فى الشهادة الإحاطة و التيقن ، و كان فقهاء الحنفية و إن أجازوا الشهادة بالتسامع فى مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب ، إلا أنهم لم يجيزوا للشاهد أن يشهد تسامعاً إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقه أو يخبره به - بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به ، و أن الشاهد إذ فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد أن يشهد فيها بالتسامع .


=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 614
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بنفسه و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و الموت و النكاح و الدخول و ولاية القاضى و منها على الصحيح كأصل الوقف و منها ما هو على الأصح كالمهر و منها ما هو على أحد قولين مصححين كشرائط الوقف و منها ما هو على قول مرجوح كالعتق و الولاء فأجازوا فى هذه المسائل الشهادة بالتسامع من الناس إستحساناً و إن لم يعاينها الشاهد بنفسه ، و إذ كانت الواقعة المشهود فيها فى الدعوى الماثلة ، و هى رضاع الطاعنين من إمرأة واحدة ليست من المسائل المشار إليها فإنه لا تقبل الشهادة عليها بالتسامع .

( الطعن رقم 17 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/24 )
=================================
الطعن رقم 1535 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 545
بتاريخ 19-05-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
الأصل فى فقه الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع فى الزواج إلا أن المشرع تدخل - إستثناء من هذا الأصل - إحتراماً لروابط الأسرة و صيانة للحقوق الزوجية فنص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 و لما كانت دعوى الطاعن هى طلب إنهاء عقد إيجار المستأجر الأصلى الذى ترك شقة النزاع بإعتبار أن الشاغلة لها ليست زوجة له لعدم وجود وثيقة رسمية معها مثبته للزواج - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية التى هى من شرائط إمتداد عقد الإيجار عملاً بنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 لا يلزم لتوافرها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية و لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة .


=================================
الطعن رقم 0973 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2176
بتاريخ 20-12-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
الأصل فى فقه الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع فى الزواج إلا أن المشرع تدخل إستثناء من هذا الأصل - إحتراماً لروابط الأسرة و صيانة للحقوق الزوجية - فنص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 " ، و لما كانت دعوى الطاعن هى طلب إستمرار عقد الإيجار الذى كان مبرماً بين المطعون ضده و بين السيدة ....... بالنسبة له - بإعتبار أنه كان زوجاً لها ، و مقيماً معها بالعين المؤجرة حتى وفاتها - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية التى هى من شرائط إستمرار عقد الإيجار عملاً بنص المادة 1/21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 - لا يلزم لتداولها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية ، و لو قصد المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة .

( الطعن رقم 973 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/20 )
=================================
الطعن رقم 47 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 671
بتاريخ 13-03-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشهادة بالتسامع لا تقبل شرعاً فى إثبات أو نفى وقائع الإضرار المبيحة لتطليق الزوجة على زوجها .


=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 675
بتاريخ 13-03-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 2
الراجح فى فقه الحنفية الواجب الرجوع إليه فى نطاق الدعوىعملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شهادة التسامع لا تقبل إلا فى بعض الأحوال و ليس منها التطليق للضرر .

( الطعن رقم 6 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/13 )

=================================
الطعن رقم 0142 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 2
الشهادة بالتسامع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - : جائزة عند الأحناف فى مواضع منها النسب و شرطها أن يكون ما يشهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها .

أتمني الشهاده
09-12-2008, 03:21 AM
أحكام محكمه النقض في المرتد ..


حكم المرتد
=================================
الطعن رقم 037 لسنة 32 مكتب فنى 16 صفحة رقم 496
بتاريخ 21-04-1965
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حكم المرتد
فقرة رقم : 1
المرتد - و هو الراجع عن دين الإسلام - لا ملة له و هو لا يقر عن ردته و لا على ما إختاره ديناً له ، بل يستتاب و يؤمر بالرجوع إلى الإسلام ، فإن هو عاد إلى إسلامه عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أقر فى طلب إستخراج جواز سفره بأنه " مسلم " و إقراره هذا مفاده أنه تاب و عاد إلى إسلامه و هى أمور تتصل بالعقيدة الدينية التى تبنى الأحكام فيها " على الإقرار بظاهر اللسان " و لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى بواعثها و دواعيها ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا الإقرار و جرى فى قضائه وراء البحث فى علته و الأسباب التى دعت إليه ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه 0

( الطعن رقم 37 لسنة 32 ق ، جلسة 1965/4/21 )
=================================
الطعن رقم 028 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 174
بتاريخ 19-01-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حكم المرتد
فقرة رقم : 3
الردة ـ و هى الرجوع عن الإسلام ـ من موانع الإرث . و إجماع الفقهاء على أن المرتد لا يرث من مسلم و لا من غير مسلم و لا من مرتد مثله ، و لا يغير من هذا النظر خلو قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 من النص على حكم إرث المرتد من غيره و إرث غيره منه إذ أن هذا القانون لم يتضمن جميع المسائل المتعلقة بالمواريث بل أحال فيما لم ينص عليه منها إلى أرحج الأقوال من مذهب أبى حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و هو ما لا يجوز معه القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم فى مسألة من هذه المسائل ، و منها إرث المرتد من غيره ، إنما أراد به الشارع أن يخالف نصاً فى القرآن أو السنة الصحيحة أو حكما إتفق عليه فقهاء المسلمين .

( الطعن رقم 28 سنة 33 ق ، جلسة 1966/1/19 )
=================================
الطعن رقم 020 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 782
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حكم المرتد
فقرة رقم : 2
الردة - و هى الرجوع عن دين الإسلام - سبب من أسباب الفرقة ، و من أحكامها أنه ليس لمرتد أن يتزوج أصلاً ، لا بسلم و لا بغير مسلم ، إذ هى فى معنى الموت و بمنزلته و الميت لا يكون محلاً للزواج و هى لو إعترضت على الزواج رفعته و إذا قارنته تمنعه من الوجود ، وفقه الحنيفة على أن المرأة إذا إرتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج و إذا تزوجت ثم إرتدات إنفسخ العقد ووجبت الفرقة بين الزوجين بمجرد تحقق سببها و بنفس الردة و بغير على توقف على قضاء القاضى - و إذ كانت دعوى المطعون عليه هى دعوى فرقة سببها ردة الطاعنة الثانية و زواجها بعد ردتها من الطاعن الأول و أنهما يتعاشران معاشرة الأزواج بينما لم ينعقد بينهما زواج ، فإنها بذلك تكون من إختصاص المحاكم الإبتدائية و لا تعتبر من منازعات الزواج و المواد المتعلقة بالزوجية التى تختص بها المحاكم الجزئية .


=================================
الطعن رقم 0025 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1034
بتاريخ 29-05-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حكم المرتد
فقرة رقم : 1
ردة الرجل فرقة بغير طلاق ,, فسخ ،، فى قول أبى حنيفة و أبى يوسف و عند محمد فرقة بطلاق ، و هى بالإجماع تحصل بنفس الردة فتثبت فى الحال و تقع بغير قضاء القاضى سواء أكانت الزوجة مسلمة أم كتابية فإن كانت الردة بعد الدخول فللزوجة المهر و النفقة إلى وقوع الفرقة ونفقة العدة ما دامت فيها .

( الطعن رقم25 لسنة 37ق ، جلسة 1968/5/29 )
=================================
الطعن رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751
بتاريخ 07-05-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حكم المرتد
فقرة رقم : 3
تمسك الزوج - المطعون ضده الذى إعتنق الإسلام - ببطلان زواجه من الطاعنة لعدم توافر أركانه المقررة فى شريعة اليهود الربانيين التى إنعقد طبقا لأحكامها وقت أن كان موسوى الديانة لا يجعله مرتدا عن الإسلام الذى إعتنقه بإشهار إسلامه .


=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1692
بتاريخ 24-12-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حكم المرتد
فقرة رقم : 3
من المقرر شرعاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن زواج المسلمة بغير المسلم كتابياً كان أم غير كتابى حرام بإتفاق و لا ينعقد أصلاً ، كما أن المرأة المسلمة إذا إرتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج . لما كان ذلك ، فإن معاشرة والدة الطاعنين لوالد المطعون عليه " المسيحى " سواء قبل ردتها أو بعدها محرمة شرعاً لا تنتج فراشاً و لا تثبت نسباً يتولد عنه أى حق فى الميراث .


=================================
الطعن رقم 0149 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 790
بتاريخ 25-07-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حكم المرتد
فقرة رقم : 4
الراجح فى فقه الأحناف أن الوصيه للمرتد صحيحة لأن ردته لا تخرجه عن أهليته فى التعامل فيملك غيره من ماله ما شاء و يملكه غيره من ماله ما شاء ، و أن الوصية و سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت يسرى عليها قانون الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته .

أتمني الشهاده
11-12-2008, 01:10 AM
أحكام نقض في البلاغ الكاذب






اركان جريمة البلاغ الكاذب
=================================
الطعن رقم 0073 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 495
بتاريخ 19-02-1952
الموضوع : بلاغ كاذب
فقرة رقم : 1
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل .


=================================
الطعن رقم 0073 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 495
بتاريخ 19-02-1952
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 2
إن المحكمة فى نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها لها .

( الطعن رقم 73 سنة 22 ق ، جلسة 1952/2/19 )
=================================
الطعن رقم 0451 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 982
بتاريخ 20-05-1952
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
يجب لتطبيق المادة 188 من قانون العقوبات الخاصة بنشر الأخبار الكاذبة مع سوء القصد أن يكون الخبر كاذباً و أن يكون ناشره عالماً بهذا الكذب و متعمداً نشر ما هو مكذوب . فإذا كان الحكم لم يورد شيئا عن كذب الخبر فى ذاته و لا عن علم الطاعن بكذبه فإنه يكون قاصراً لعدم إستظهاره عناصر الجريمة التى دان الطاعن بها .

( الطعن رقم 451 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/20 )
=================================
الطعن رقم 1203 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 405
بتاريخ 24-01-1953
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
إن تشكك المحكمة فى تهمة السرقة لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ، و لذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد .


=================================
الطعن رقم 1203 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 405
بتاريخ 24-01-1953
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده .

( الطعن رقم 1203 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/24 )
=================================
الطعن رقم 2057 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 635
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و إن خلا البلاغ الكاذب من إتهام صريح إلى شخص معين متى كان المبلغ قد أفصح أمام السلطة التى قدم إليها البلاغ عند سؤاله فى التحقيق عن أسم المبلغ ضده .


=================================
الطعن رقم 2057 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 635
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 2
إن البحث فى كذب البلاغ أو صحته و تحقيق ذلك أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها .

( الطعن رقم 2057 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/14 )
=================================
الطعن رقم 2452 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 809
بتاريخ 11-04-1955
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
يلزم لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب البلاغ و أن يكون المبلغ عالماً بكذبه
و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .


=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 697
بتاريخ 22-03-1955
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد للمبلغ ضده .


=================================
الطعن رقم 0106 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 955
بتاريخ 10-05-1955
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
القانون لا يشترط لتوفر جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة ، بل يكفى أن يكون المبلغ قد أدلى ببلاغه شفاهة فى أثناء التحقيق معه ما دام الإدلاء به قد حصل عن محض إرادته و من تلقاء نفسه .


=================================
الطعن رقم 0145 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1082
بتاريخ 07-06-1955
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
إن القانون يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .


=================================
الطعن رقم 1551 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 387
بتاريخ 09-04-1957
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 2
يتوفر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف فى القانون متى كان المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و كان منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده .

( الطعن رقم 1551 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/4/9 )
=================================
الطعن رقم 1180 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 910
بتاريخ 18-11-1957
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها منتوياً الكيد للمبلغ ضده .


=================================
الطعن رقم 0151 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1126
بتاريخ 30-12-1958
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر فى دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن تكون قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها ، و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم إن كان من الأمور التى يرتب القانون عقوبة على التبليغ عنها كذباً أم لا .


=================================
الطعن رقم 0169 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 550
بتاريخ 19-05-1959
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
لا يتطلب القانون فى البلاغ الكاذب إلا أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون قد تقدم خصيصاً للإدلاء به ، أو أن يكون قد أدلى به فى أثناء تحقيق أجرى معه فى أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ - فإذا كان يبين من الأوراق أن المتهم ذكر ذكراً مفصلاً الوقائع التى أوردها الحكم الإبتدائى المؤيد إستئنافياً لأسبابه ، و أنه و إن كان قد قدم بلاغه الأصلى متظلماً من نقله من عمله إلى عمل آخر لم يرقه ، إلا أنه أدلى فى هذا التحقيق بأمور ثبت كذبها أسندها إلى المدعى بالحقوق المدنية ، و هى مما يستوجب عقابه و لا علاقة لها بموضوع بلاغه - و لم يكن عندما مثل أمام المحقق متهماً يدافع عن نفسه ، و إنما كان متظلماً يشرح ظلامته ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من إدانة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب يكون صحيحاً من ناحية القانون .

( الطعن رقم 169 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/19 )
=================================
الطعن رقم 2117 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 20
بتاريخ 14-01-1963
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
يشترط فى القانون لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .
و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد الأدلة التى إستند إليها فى ثبوت كذب البلاغ ، و إذ تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الجانى قصر قوله على أن المتهم قد أصر على إتهام المدعية بالحق المدنى كذباً مع سوء القصد بسرقته . و هذا القول لا يدل فى الفعل و المنطق على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعية بالحق المدنى و الإضرار بها . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور و يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن و إلى المتهمتين الآخرتين اللتين لم تطعنا فى الحكم لوحدة الواقعة .

( الطعن رقم 2117 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/14 )
=================================
الطعن رقم 1793 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 815
بتاريخ 08-12-1964
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تشوه فيه الحقائق أو تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده . و من ثم فإن ما قاله الحكم المطعون فيه من أن بلاغ المطعون ضدهما قبل الطاعن لم يكن مكذوباً من أساسه بدلالة الحكم بإدانة المطعون ضدها الثانية ينطوى على تقرير قانونى خاطىء مما يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1793 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/8 )
=================================
الطعن رقم 1982 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 236
بتاريخ 07-03-1966
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه ، و أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله و لو لم تقم دعوى بما أخبر به .


=================================
الطعن رقم 1903 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 266
بتاريخ 21-02-1967
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
من المقرر فى دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبة و توافر القصد الجنائى أمر متروك لمحكمة الموضوع ، و لها مطلق الحرية فى تكوين إقتناعها من الوقائع المعروضة عليها غير مقيدة فى ذلك بأمر الحفظ الصادر من النيابة العامة لعدم معرفة الفاعل .


=================================
الطعن رقم 1903 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 266
بتاريخ 21-02-1967
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أسند الأمر المبلغ عنه إلى المبلغ ضده على سبيل التوكيد ، بل إنها تقوم و لو كان قد أسنده إليه على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك أو الظن أو الإحتمال متى توافرت سائر عناصر الجريمة .


=================================
الطعن رقم 0182 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 496
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
لم يرسم القانون فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لتحرير الأحكام شكلاً خاصاً ينبنى البطلان على مخالفته . و لما كان ما أثبته الحكم فى مساقه و إستدلاله واضح الدلالة بينها على توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب كما هى معرفة فى المادة 305 من قانون العقوبات من كذب بلاغ الطاعن فى حق المطعون ضده من أنه يحرز مخدراً ، و علمه بكذبه و إنتوائه السوء و الإضرار بالمبلغ ضده إذ هو الذى دس عليه المخدر و أرشد عن مكانه و كون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله و لو لم تقم دعوى بما أخبر به ، فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 1890 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 215
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
إذا كان ما أثبته الحكم تتوافر به العناصر لجريمة القذف كما هى معرفة فى القانون فإنه لا محل لما يثيره المتهم بشأن إدانته عنها على الرغم من تبرئته من جريمة البلاغ الكاذب إختلاف أركان كل من الجريمتين .


=================================
الطعن رقم 0203 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 514
بتاريخ 05-04-1970
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه و أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله و لو لم تقم دعوى بما أخبره به .


=================================
الطعن رقم 0571 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 848
بتاريخ 08-06-1970
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 2
إن جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بمقتضى المادة 305 من قانون العقوبات ليست فى عداد الجرائم المشار إليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات و التى يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى .


=================================
الطعن رقم 0571 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 848
بتاريخ 08-06-1970
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 3
من المقرر أن التبليغ فى جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة ، متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة العامة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل ، و لا يؤثر فى ذلك أنه ، إنما أبدى أقواله بالتحقيقات بناء على سؤال وجهه إليه المحق ، ما دام هو قصد أن يجئ التبليغ على هذه الصورة .


=================================
الطعن رقم 0571 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 848
بتاريخ 08-06-1970
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 4
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يقدم البلاغ إلى الموظف المختص مباشرة ، بل يكفى لإعتبار البلاغ مقدماً لجهة مختصة ، أن يكون من أرسل إليه البلاغ مكلفاً عادة بإيصاله إلى الجهة المختصة .


=================================
الطعن رقم 0520 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 615
بتاريخ 08-11-1971
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 3
إن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به فى القانون ، هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده .


=================================
الطعن رقم 0520 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 615
بتاريخ 08-11-1971
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 5
تتحقق جريمة البلاغ الكاذب و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوعه بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل .


=================================
الطعن رقم 1067 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 691
بتاريخ 14-05-1972
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ و هذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برىء منها . كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقينى و أن تستظهر ذلك فى حكمها بدليل ينتجه عقلاً .

( الطعن رقم 1067 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0938 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1255
بتاريخ 20-11-1972
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
من المقرر إنه يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها و أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن بلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الطاعنين إقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين و علمهما بهذا الكذب و هو ما لا يكفى للتدليل على أنهما كانا ينتويان السوء بالمبلغ فى حقه و الإضرار به فإنه يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى فى الجريمة التى دان الطاعنين بها .

( الطعن رقم 938 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/20 )
=================================
الطعن رقم 0239 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 355
بتاريخ 01-04-1974
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 3
يشترط القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .


=================================
الطعن رقم 1874 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 132
بتاريخ 03-02-1975
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
إن القضاء بالبراءة فى تهمة التبديد لتشكك المحكمة فى أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد ، و من ثم فلا محل للنعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يتقيد بالحكم الذى قضى ببرائة الطاعن من تهمة التبديد طالما أنه لم يقطع بكذب بلاغ المطعون ضدها .


=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 179
بتاريخ 23-02-1975
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 3
الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ و هذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برىء منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يكون الجانى قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن بلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين و علمهم بهذا الكذب دون أن يدلل على توافر هذا العلم و يستظهر قصد الإضرار بالمبلغ فى حقه بدليل ينتجه عقلاً فإنه يكون - فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى البيان بما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 49 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0677 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 97
بتاريخ 17-01-1977
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
إن التبليغ فى جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع جريمة تعمد إيصال خبرها إلى السلطة العامة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل و لا يؤثر فى ذلك أنه إنما أبدى أقواله بالتحقيقات بناء على سؤال وجهه إليه المحقق ما دام هو تعمد أن يجئ التبليغ على هذه الصورة و مفاد ذلك أنه يشترط لتوافر الجريمة أن يقوم المتهم بعد إخبار السلطة المختصة بتوجيه الإتهام لمن أراد إتهامه ، و لما كانت الطاعنة لا تجادل فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضدها الأولى لم تسأل بالتحقيقات و بالتالى لم توجه إليها إتهاماً فإن ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الخصوص يكون صحيحاً فى القانون .


=================================
الطعن رقم 0823 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 367
بتاريخ 16-03-1982
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
لما كان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ ، و لا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً ، إذ العبرة فى كذب البلاغ أو صحته هى بحقيقة الواقع . و كان الأمر الذى تصدره الجهة الإدارية بحفظ بلاغ قدم إليها ، أو بحفظ التحقيق الإدارى الذى أجرته فى شأنه لا ينهض دليلاً على عدم صحة الوقائع التى إنطوى البلاغ عليها ، و لا يقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها فى تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يعتمد فى إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها إلا على أن الطاعن لم يقدم دليل صحتها و أن الجهة الإدارية قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم إليها فى شأنها ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له .

( الطعن رقم 823 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/3/16 )
=================================
الطعن رقم 0368 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 527
بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
ذكر الجهة التى قدم إليها البلاغ الكاذب ركن من أركان هذه الجريمة يتعين ذكره فى الحكم الذى يعاقب عليها ، فإذا أغفل الحكم ذكره كان معيباً .


=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 468
بتاريخ 27-02-1939
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 2
نشر الأخبار الكاذبة فى الدعايات الإنتخابية معاقب عليه دائماً بالمادة 68 السابقة الذكر متى كان من شأنها و القصد منها التأثير فى نتيجة الإنتخاب .

( الطعن رقم 49 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/2/27 )
=================================
الطعن رقم 1247 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 577
بتاريخ 19-06-1939
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
لا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون كل ما جاء فى البلاغ من وقائع كاذباً ، بل يكفى أن تكون هذه الوقائع قد مسخت كلها أو بعضها مسخاً من شأنه الإيقاع بالمبلغ ضده .

( الطعن رقم 1247 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/19 )

أتمني الشهاده
11-12-2008, 01:23 AM
أحكام نقض في جريمه الضرب






اركان جريمة الضرب
=================================
الطعن رقم 1260 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 150
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى كان الجانى قد إرتكب فعل الضرب متعمداً إصابة شخص معين فهو مسؤول عن الضرب العمد سواء أصاب من إنتوى ضربه أم أصاب غيره ، فإن الخطأ الحاصل فى شخص المجنى عليه لا قيمة له فى توافر أركان الجريمة .


=================================
الطعن رقم 1260 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 150
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها تعمد الضرب . و إذن فلا حاجة بالمحكمة إلى أن تتحدث فى حكمها عن هذا القصد على إستقلال .

( الطعن رقم 1260 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0079 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 737
بتاريخ 12-06-1950
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن جريمة الضرب لا تقتضى قصداً جنائياً خاصاً يتعين على المحكمة التحدث عنه ، إذ أن فعل الضرب يتضمن بذاته العمد . و إذن فالطعن على الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة الضرب بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً هو طعن لا وجه له .

( الطعن رقم 79 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1060 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 176
بتاريخ 12-11-1951
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً و لو كان حاصلاً باليد مرة واحدة .

( الطعن رقم 1060 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )
=================================
الطعن رقم 1183 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 698
بتاريخ 18-02-1952
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم و هو غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب خلع ضرسين للمجنى عليه فسبب له بذلك ورماً بالفك الأيمن فهذه جريمة إحداث جرح عمد بالمادة 1/242 من قانون العقوبات ، لا إصابة خطأ .


=================================
الطعن رقم 1183 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 698
بتاريخ 18-02-1952
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إن القانون رقم 142 لسنة 1945 يوجب مصادرة جميع الأشياء المتعلقة بالمهنة سواء أكانت تستخدم فى ذات المهنة أو كانت لازمة لها كأثاث العيادة . فالحكم فى الجريمة السابقة بمصادرة ما عند المتهم من قوالب و جبس يكون فى محله .

( الطعن رقم 1183 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/18 )
=================================
الطعن رقم 0842 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 39
بتاريخ 21-10-1952
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
ما دام الدفاع عن المتهم لم يطلب إستدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى الضرب ، و ما دام الحكم قد إستخلص فى منطق سائغ أن الآلة المستعملة كانت عصا ، فإن المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .

( الطعن رقم 842 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 )
=================================
الطعن رقم 0678 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 835
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .

( الطعن رقم 678 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )
=================================
الطعن رقم 0700 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 871
بتاريخ 11-06-1956
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى إستبعدت المحكمة إصابتى العاهة لعدم حصولهما من المتهمين ، فلا يصح لها أن تسند إليهما إحداث إصابات أخرى بالمجنى عليهما و أخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما ، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه فى مثل هذه الحالة هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله ، و تكون المحاكمة قد دارت عليه .


=================================
الطعن رقم 0136 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 284
بتاريخ 25-03-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن المتهم تعمد إصابة شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين آخر و أفقدتها الإبصار ، فإن ركن العمد يكون متوافراً فى هذه الصورة ذلك أن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد .

( الطعن رقم 136 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0255 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 404
بتاريخ 15-04-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأعنه مرض أو عجز بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً بصرف النظر عن الآلة المستعملة فى إرتكابه و لو كان الضرب بقبضة اليد .

( الطعن رقم 255 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0273 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 428
بتاريخ 16-04-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من الوقائع أن الجانى لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن إعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد و إرادة ، و كل ما تصح نسبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح ، و من ثم فإذا كان الفعل المادى الصادر من المتهم و هو تمرير مرود بعين المجنى عليها لم يكن مقصوداً به إحداث جرح
و أن إستعمال المرود على هذا النحو ليس من طبيعته إحداث الجرح و أن الجرح إنما نشأ عن خطئه فلا يمكن القول بعد ذلك إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح المحدث للعاهة متوفر لدى المتهم .

( الطعن رقم 273 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/16 )
=================================
الطعن رقم 0550 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 786
بتاريخ 15-10-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم أجرى للمجنى عليه علاجاً غير مصرح له بإجرائه و ترتب عليه المساس بسلامته ، فإن جريمة إحداث الجرح عمداً تتوافر عناصرها كما هو معرف بها فى المادة 242 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم 0550 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 786
بتاريخ 15-10-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح العمد إنما يتحقق بإقدام الجانى على إحداث الجرح عن إرادة و إختيار و هو عالم بأنه فعل يحظره القانون و من شأنه المساس بسلامة المجنى عليه أو بصحته ، و لا يؤثر فى قيام المسئولية أن يكون المتهم قد أقدم على إتيان فعلته مدفوعاً بالرغبة فى شفاء المجنى عليه .


=================================
الطعن رقم 0312 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 444
بتاريخ 15-04-1968
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة و احدة سواء ترك أو لم يترك .


=================================
الطعن رقم 0428 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 613
بتاريخ 19-04-1970
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ساءل الطاعن الأول عن جريمة الضرب العمد المنطبق على المادة 1/242 من قانون العقوبات مستنداً إلى أقوال شهود الإثبات ، و كانت المحكمة قد حصلت أقوالهم - فى خصوص تعيين أشخاص المعتدين على المجنى عليه - بما مفاده أن المعتدين كانوا ثلاثة أشخاص مجهلين فى قول البعض و أنهم كانوا أربعة أو خمسة أو ستة قى قول البعض الآخر و كان الحكم لم يفصح كيف إنتهى إلى أن الطاعن الأول كان من بين أولئك المعتدين ، حال أن أحداً من الشهود لم يحدده بأسمه أو يتعرف عليه فيما بعد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض و الإبهام و القصور مما يعيبه و يوجب نقضه.
( الطعن رقم 428 لسنة ق ، جلسة 1970/4/19 )
=================================
الطعن رقم 0955 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 946
بتاريخ 04-10-1970
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى ، تناقضاً يستعصى على المواءمة و التوفيق . و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم من شهادة المجنى عليه من أن الطاعن قد إعتدى عليه بالضرب ، فأحدث إصابته التى بينها التقرير الطبى ، فإنه يستوى بعد ذلك أن يكون ذلك الإعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر أو لم يترك بالمجنى عليه أى أثر على الإطلاق ، ذلك بأنه لا يشترط لتوافر جريكة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حدث باليد مرة واحدة ، سواء ترك أثراً أو لم يترك ، و من ثم فإنه لا يلزم لصحة الحكم الإدانة بمقتضى تلك المادة ، أن يبين مواقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و عليه فإن ما يثيره الطاعن - من عدم إتساق أقوال المجنى عليه مع التقرير الفنى ، لما قرره المجنى عليه من أن الطاعن ضربه ضربة واحدة بعصا فى حين أثبت التقرير الطبى وجود إصابتين به - يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 334
بتاريخ 29-03-1971
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن آلة الإعتداء ليست من أركان الجريمة .


=================================
الطعن رقم 1035 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1400
بتاريخ 18-12-1972
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إنه من البداهة أن الضرب بقبضة اليد على العين يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف بجانبه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الألتجاء إليها . و لما كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الطبيب الشرعى لتحقيق ما يدعيه بخلاف ذلك فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أو الرد على دفاع ظاهر الفساد .


=================================
الطعن رقم 0102 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 402
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 4
لما كانت الأداة المستعملة فى الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة و أنه لا فرق بين السكين و المطواة فى إحداث الجرح الطعنى الذى أثبته التقرير الطبى ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 356 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 612
بتاريخ 17-06-1974
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك .


=================================
الطعن رقم 1156 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 258
بتاريخ 04-04-1929
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إذا طبقت المحكمة المادة 206 عقوبات على متهم فليس من الضرورى مطلقاً ذكر الجروح التى حدثت للمجنى عليه سببت له مرضاً أو أعجزته عن القيام بأشغاله . إذ لا ضرورة لمثل هذا البيان إلا عند تطبيق المادة 205 عقوبات .

( الطعن رقم 1156 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/4 )
=================================
الطعن رقم 1013 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 235
بتاريخ 06-03-1978
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 6
إن جريمة إحداث الجرح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .


=================================
الطعن رقم 1319 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 901
بتاريخ 10-12-1978
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يرتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 2321 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 493
بتاريخ 13-04-1980
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم مواقع الإصابات التى أنزلها الطاعنان بالمجنى عليها و لا أثرها و لا درجة جسامتها .


=================================
الطعن رقم 0225 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 789
بتاريخ 16-06-1980
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة و كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به فى القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه ، أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، و كانت المحكمة قد إطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى و عناصر الإثبات التى أوردتها أن الإصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه فى عينه اليمنى قد خلقت له عاهة مستديمة هى فقد ما كانت تتمتع به من قوة إبصار قبل الإصابة فقداً تاماً ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من ضعف قوة إبصار هذه العين أصلاً لا يؤثر فى قيام أركان الجريمة ما دام أنه لم يدع فى مرافعته أن تلك العين كانت فاقدة الإبصار من قبل الإصابة المنسوب إليه أحداثها .


=================================
الطعن رقم 0721 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1076
بتاريخ 07-12-1980
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
1) من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

2) لما كان تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقواله إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، و كانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و لها فى ذلك أن تأخذ بأقواله فى أى مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة دون أن تبين العلة فى ذلك ، فإن ما يثيره الطاعنان فى شأن أقوال المجنى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى إستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

3،4) لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمانت إليها المحكمة - و هو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة ، فلا على المحكمة إن هى أعرضت عنه و إلتفتت عن إجابته ، و هو لا يستلزم منها عند رفضه رداً صريحاً و كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين طلب ضم القضية رقم ... عسكرية الزيتون ، و أشار فى مرافعته إلى أنه و إن كانت واقعة القضية المطلوبة ضمها سابقة على الواقعة موضوع الدعوى إلا أن الدفاع يستدل منها على الخصومة السابقة بين الطرفين ، و لما كان الثابت من ذلك أن قصد الدفاع من هذا الطلب لم يكن إلا إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة ، و من ثم فلا يحق للطاعنين - من بعد - إثارة دعوى الإخلال بحقهما فى الدفاع لإلتفات المحكمة عن طلب ضم القضية المذكورة ، و لا يقدح فى ذلك ما ذهب إليه الطاعنان فى أسباب طعنهما من أنهما كانا يرميان من هذا الطلب إثبات إنه لم يكن فى مقدورهما الإعتداء على المجنى عليه بسبب ما لحق بهما من إصابات فى الواقعة السابقة موضوع القضية المطلوب ضمها ، و ذلك لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل .

4) لما كان ذلك ، كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك اثراً أو لم يترك ، و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين أنهما أعتديا على المجنى عله بالضرب مما أحدث به الإصابات التى أثبتها الحكم من واقع التقرير الطبى و أخذهما بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد .

( الطعن رقم 721 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/12/7 )







=================================
الطعن رقم 0570 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 867
بتاريخ 11-11-1981
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
من المقرر أن التأديب و إن كان حقاً للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء ، إلا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف ، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته ، كان معاقباً عليه قانوناً ، حتى و لو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سجحات بسيطة .

( الطعن رقم 570 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/11 )

=================================
الطعن رقم 2247 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1239
بتاريخ 31-12-1981
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أم لم يترك ، و على ذلك فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها أو درجة جسامتها .

( الطعن رقم 2247 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/31 )
=================================
الطعن رقم 4168 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 310
بتاريخ 02-03-1983
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن لا يمارى فى صحة ما حصله الحكم من أقوال شاهدى الإثبات من إعتدائه بالضرب على المجنى عليه ، و كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

( الطعن رقم 4168 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/2 )
=================================
الطعن رقم 4402 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 736
بتاريخ 07-10-1982
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً فإن الجانى يكون مسؤلاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى - كإطالة أمد علاج المجنى عليه أو تخلف عاهة مستديمة به أو الإفضاء إلى موته - و لو كانت عن طريق غير مباشر ما دام لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السبيبة بين فعل الجانى و النتيجة ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على أن وفاة المجنى عليها كانت نيجة إعتداء الطاعن ، و فند دفاعه فى هذا الشأن بما أثبته من أن المجنى عليها ظلت تعانى من الحروق المبرحة التى أصيبت بها منذ وقوع الحادث و نقلها إلى المستشفى فى 1977/2/22 و حتى مغادرتها لها فى 1977/5/8 و إعادتها إلى بلدتها و وفاتها أثر ذلك مباشرة فى 1977/5/10 ، و كان الطاعن لا يمارى فى أن ما أقام الحكم عليه قضاءه له معينة الصحيح من الأوراق ، فإن ما أثاره عن إنقطاع علاقة السبيبة تأسيساً على فوات الفترة السابقة ما بين إصابة المجنى عليها و وفاتها لا محل له ما دام أنه لا يدعى بوقوع إهمال متعمد فى علاجها .


=================================
الطعن رقم 2387 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 602
بتاريخ 24-10-1932
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
الطبيب الجراح لا يعد مرتكباً لجريمة الجرح عمداً لأن قانون مهنته - إعتماداً على شهادته الدراسية - قد رخص له فى إجراء العمليات الجراحية بأجسام المرضى . و بهذا الترخيص وحده ترتفع مسئوليته الجنائية عن فعل الجرح .

( الطعن رقم 2387 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/24 )
=================================
الطعن رقم 2402 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 608
بتاريخ 31-10-1932
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
لا شئ فى القانون يوجب على محكمة الموضوع أن تذكر فى حكمها نوع الآلة التى إستعملها المتهم فى الضرب .

( الطعن رقم 2402 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/31 )
=================================
الطعن رقم 0265 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 79
بتاريخ 19-12-1932
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
يكفى لتطبيق المادة 206 عقوبات أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلاً.


=================================
الطعن رقم 0661 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 60
بتاريخ 12-12-1932
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
ذكر لفظ " العمد " ضرورياً فى الحكم متى كان العمد مفهوماً من عباراته .

( الطعن رقم 661 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/12 )
=================================
الطعن رقم 1070 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 131
بتاريخ 06-02-1933
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
ليست المحكمة عند تطبيقها المادة 206 عقوبات ملزمة أن تبين مواقع الإصابات و لا أثرها و لا درجة جسامتها . فإذا كانت التهمة المطروحة عليها هى جناية ضرب أفضى إلى موت مما يقع تحت نص المادة 200 عقوبات ، و ثبت لديها أن جميع المتهمين المسندة إليهم هذه التهمة ضربوا المجنى عليه ، و لكنها لم تتبين من التحقيقات التى تمت فى الدعوى من هؤلاء المتهمين هو الذى أحدث الإصابة التى سببت الوفاة حتى تصح معاقبته بموجب المادة 200 عقوبات ، فإستبعدت تلك المادة مكتفية بمعاقبة المتهمين جميعاً بمقتضى المادة 206 عقوبات ، فإنه ، فضلاً عن أن تصرف المحكمة هذا فى مصلحة المتهمين ، لا وجه لهؤلاء المتهمين فى أن ينعوا على حكمها أنه لم يحدد الإصابات التى عوقب كل من الطاعنين من أجلها ، إذ الإعتداء بالضرب مهما كان بسيطاً ضئيلاً تاركاً أثر أم غير تارك ، فإنه يقع تحت نص المادة 206 عقوبات .

( الطعن رقم 1070 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/6 )
=================================
الطعن رقم 1671 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 190
بتاريخ 05-06-1933
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذى لا يحدث كسراً أو جرحاً ، و لا يترك أثراُ ، و لا ينشاً عنه مرض . فإذا ربط والد إبنته بحبل ربطاً محكما فى عضديها أحدث عندها غنغرينا سببت وفاتها ، فهذا تعذيب شنيع يقع تحت طائلة المادة 200 فقرة أولى من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 1671 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/5 )
=================================
الطعن رقم 0372 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 528
بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
إن وصف الآلة المستعملة فى إرتكاب الجريمة ليس من الأركان الجوهرية الواجب بيانها فى الحكم . فإذا أغفل الحكم بيانها فلا يجب نقضه .

( الطعن رقم 372 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/23 )


=================================
الطعن رقم 1904 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 88
بتاريخ 25-10-1937
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
يكفى لإثبات توافر ركن القصد الجنائى أن يكون العمد فى إرتكاب الفعل مفهوماً من عبارات الحكم ، فتعبير الحكم بأن المتهم ضرب المجنى عليه يفيد حتماً أن الفعل الإيجابى الذى وقع من المتهم قد صدر عن عمد منه .

( الطعن رقم 1904 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/10/25 )
=================================
الطعن رقم 1237 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 576
بتاريخ 12-06-1939
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إن جريمة إحداث الضرب أو الجرح تتم قانوناً بإرتكاب فعل الضرب أو الجرح عن إرادة من الجانى و علم منه أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . و إذن فلا يؤثر فى قيام هذه الجريمة رضاء المصاب بما وقع عليه من ضرب أو جرح .

( الطعن رقم 1237 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1818 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 563
بتاريخ 27-10-1941
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى الحكم بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات أن تبين فيه درجة جسامة الإصابات التى نزلت بالمجنى عليه ، إذ أن مجرد الإعتداء بالضرب يقع تحت هذا النص و لو كان بسيطاً لم ينشأ عنه أى أثر . و إذا طبقت المحكمة هذه المادة على المتهمين بإعتبار أن كلاً منهما ضرب المجنى عليه فإنها لا تكون ملزمة بأن تبين من منهم الذى أحدث كل إصابة مما شوهد به ، إذ يكفى أن تكون قد أثبتت أن كل واحد منهم قد وقع منه ضرب عليه .

( الطعن رقم 1818 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/27 )
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 567
بتاريخ 25-12-1944
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن كل شخص لا يحميه قانون مهنة الطب و لا يشمله بسبب الإباحة ، يحدث جرحاً بآخر و هو عالم بأن هذا الجرح يؤلم المجروح ، يسأل عن الجرح العمد و ما ينتج عنه من عاهة أو موت ، سواء تحقق الغرض الذى قصده بشفاء المجنى عليه أو لم يتحقق .

( الطعن رقم 50 لسنة 15 ق ، جلسة 1944/12/25 )
=================================
الطعن رقم 1325 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 762
بتاريخ 15-10-1945
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن أحكام القانون فى تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته إنما لحظ فيها قيام حسن النية لدى المجنى عليه و مراعاته فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادى مراعاته . فإذا كان المجنى عليه قد تعمد تسوىء مركز المتهم فأهمل قصداً ، أو كان قد وقع منه خطأ جسيم سوأ نتيجة تلك الفعلة ، فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت إليه حال المجنى عليه بسبب ذلك . و إذ كان المجنى عليه فى الضرب أو نحوه مطالباً بتحمل المداواة المعتادة المعروفة ، فإنه إذا رفضها فلا يسأل المتهم عما يترتب على ذلك ، لأن رفضه لا يكون له ما يسوغه . لكنه لا يصح أن يلزم بتحمل عملية جراحية يكون من شأنها أن تعرض حياته للخطر أو أن تحدث له آلاماً مبرحة ، و إذا رفض ذلك فإن رفضه لا يكون ملحوظاً فيه عنده أمر المتهم و فى هذه الحالة يجب أن يتحمل المتهم النتيجة بإعتبار أنه كان عليه وقت إرتكاب فعلته أن يتوقعها بما يلابسها من الظروف .


=================================
الطعن رقم 0826 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 7
بتاريخ 27-03-1930
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فيما يقع من أفعال التعدى تحت نص المادة 206ع أن تحدث جرحاً أو تستوجب علاجاً بل يكفى أن يكون الفعل ضرباً فى ذاته . و إذن فالضرب باليد يقع بغير شك تحت نص المادة 206 المذكورة .

( الطعن رقم 826 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/27 )
=================================
الطعن رقم 1483 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 48
بتاريخ 12-06-1930
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم :

=================================
الطعن رقم 1483 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 48
بتاريخ 12-06-1930
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
أعمال الإعتداء لا تستلزم توفر نية إجرامية خاصة بل يكفى فيها مجرد تعمد الفعل لتكوين الركن الأدبى للجريمة . فيعتبر الحكم مستوفياً لكل الشرائط القانونية متى أثبت توفر هذا العمد و لو بطريقة ضمنية .


=================================
الطعن رقم 0074 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 186
بتاريخ 08-01-1931
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
يجب لإمكان تطبيق المادة 205 عقوبات أن يكون الجرح أو الضرب قد أحث بالمجنى عليه مرضاً أو عجزاً عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً . و لما كانت هذه النتيجة هى علة تشديد العقوبة وجب عند تطبيق هذه المادة أن يذكر فى الحكم أن هذه النتيجة وقعت فعلاً و إلا كان الحكم ناقصاً فى بيان الوقائع و وجب نقضه . الغالب أن المرض يترتب عليه العجز عن القيام بالأعمال الشخصية إلا أنه لما كان أحد الأمرين كافياً على إنفراده لإمكان تطبيق المادة 205ع وجب أن يكون المرض الذى لا يتسبب عنه العجز عن الأشغال الشخصية بالغاً من الجسامة مبلغاً يجعله أمام القانون فى درجة ذلك العجز . و بلوغ المرض هذا المبلغ من الجسامة أمر تقديرى موكول لقاضى الموضوع . و لكن لا يكفى لتطبيق المادة المذكورة أن يقول القاضى فى حكمه أن المجنى عليه مكث تحت العلاج مدة تزيد على عشرين يوماً لأن هذا القول لا يكفى فى الدلالة على شدة المرض الذى أصاب المجنى عليه لجواز أن يكون العلاج الذى إستمر هذه المدة قاصراً على التردد على الطبيب لعمل غيار يومى أو ما أشبه ذلك من الأحوال التى لا تدل بذاتها على جسامة المرض .

( الطعن رقم 74 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/8 )
=================================
الطعن رقم 2207 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 323
بتاريخ 10-03-1969
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
من البداهة أن الضرب بآلة راضة على قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف خلفه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الإلتجاء إليها .


=================================
الطعن رقم 2009 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 434
بتاريخ 05-04-1979
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
إذ كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه مساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى - كما أوردها الحكم - و هو ما تحقق فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2009 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/5 )
=================================
الطعن رقم 1201 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 341
بتاريخ 27-02-1989
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و لا تلتزم المحكمة فى هذه الجريمة بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى .


=================================
الطعن رقم 5520 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 726
بتاريخ 02-10-1989
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 4
لما كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى الجرائم بل يكفى أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى .


=================================
الطعن رقم 1600 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 91
بتاريخ 16-01-1961
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا تلتزم محكمة الموضوع ببيان نوع الآلة التى إستعملت فى الإعتداء متى إستيقنت أن المتهم هو الذى أحدث إصابة المجنى عليه .

( الطعن رقم 1600 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/16 )
=================================
الطعن رقم 7444 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 366
بتاريخ 12-03-1985
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
من المقرر أيضاً أن آلة الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 8249 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 833
بتاريخ 06-11-1986
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانه بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديداً.


=================================
الطعن رقم 3197 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1041
بتاريخ 26-11-1987
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين إعتداءهما بالضرب على المجنى عليه و إحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى ، و كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك فإذا كانت المحكمة قد إنتهت إلى إعتباره كذلك و طبقت المادة 242 من قانون العقوبات فى حق المتهمين فإنها لا تكون قد أخطأت فى شىء إذ أن المادة 394 من قانون العقوبات خاصة بحالة ما إذا وقعت مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف و لم يحصل ضرب أو جرح " . و من ثم يضحى منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .


=================================
الطعن رقم 5868 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 172
بتاريخ 01-02-1987
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .


=================================
الطعن رقم 0584 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 647
بتاريخ 21-04-1988
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 7
من المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات تتحقق و لو حصل الضرب باليد و لو مرة واحدة ترك أثراً و لم يترك .

( الطعن رقم 584 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/4/21 )
=================================
الطعن رقم 4582 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1185
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
يكفى للحكم بالتعويض المؤقت فى صورة الدعوى - أن يثبت الحكم وقوع العمل الضار الناشئ عن جريمة الضرب فى حق الطاعن يستوى فى ذلك أن يؤدى الضرب إلى عاهة مستديمة أم يقتصر على مجرد الضرب البسيط ، فإنه لا جدوى مما يجادل فيه الطاعن بشأن التقاير الطبية و فساد إستدلال الحكم بها على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى أسنده إليه و العاهة .

( الطعن رقم 4582 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/1 )
=================================
الطعن رقم 28454 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 710
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
إن الجانى فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و أن مرض المجنى عليها إنما هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة .

( الطعن رقم 28454 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/10 )
=================================
الطعن رقم 0215 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 405
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
لما كان مفاد ما أورده الحكم - على ما سلف - أن الطاعنين هما اللذان إعتديا على المجنى عليها و أحدثا إصابتها و لم يشترك أحد غيرهما فى ضربها و أن هاتين الإصابتين قد ساهمتا مجتمعتين فى إحداث الوفاة ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفى و يسوغ به ما إنتهى إليه فى قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت و إطراح دفاعهما فى هذا الصدد .

أتمني الشهاده
11-12-2008, 01:34 AM
أحكام نقض في إثبات جريمه الاشتباه




اثبات جريمة الاشتباه

=================================
الطعن رقم 0313 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1022
بتاريخ 23-04-1951
الموضوع : اشتباه
فقرة رقم : 1
إن المتهم الذى يحاكم على أنه يعد مشبوهاً و لو أنه إنما يحاكم على الحالة القائمة به لا على سوابقه ، إلا أن صحيفة السوابق قد تكشف عن هذه الحالة و تدل عليها ، و لا جناح على القاضى إن هو إستعان فى بحثه بشواهد منها و إن كان عليه - وهو بصدد بحث حالة المتهم القائمة و محاسبته على إتجاهه الحاضر - أن يبين فى حكمه الأدلة التى تربط ذلك الماضى الذى كشفت عنه السوابق بهذا الحاضر الذى يحاسبه عليه . و لا يقال فى هذه الحالة إن المتهم يحاسب على الماضى .

( الطعن رقم 313 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/23 )
=================================
الطعن رقم 0739 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 924
بتاريخ 21-11-1961
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الاشتباه
فقرة رقم : 1
لا جناح على المحكمة إن هى إستعانت فى إعتبار المتهم مشتبهاً فيه بشواهد من صحيفة سوابقه - إلا أنه يتعين عليها و هى بصدد بحث حالة المتهم و محاسبته على إتجاهه الحاضر أن تورد فى حكمها من الأدلة و الإعتبارات ما يربط ذلك الماضى بهذا الحاضر ، و إلا ساغ النعى على الحكم بأنه إنما يحاسب المتهم على ماض إنقضى عليه أمد بعيد .

( الطعن رقم 739 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0094 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 214
بتاريخ 03-03-1975
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الاشتباه
فقرة رقم : 1
إن نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لا يستلزم أن يكون الوضع تحت المراقبة بموجب حكم ، بل يكفى أن يكون مصدرها القانون ، و إذ كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المراقبة التى أقيمت الدعوى على المطعون ضده بمخالفة شروطها قد وضع تحتها إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن المطعون ضده لم يصدر ضده حكم بوضعه تحت المراقبة ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 94 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/3 )
=================================
الطعن رقم 0717 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 303
بتاريخ 04-03-1947
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الاشتباه
فقرة رقم : 1
إن السوابق لا تنشئ الإتجاه الخطر الذى هو مبنى الإشتباه و الذى يريد الشارع الإحتياط منه لمصلحة الجماعة و إنما هى تكشف عن وجوده ، فهى و الشهرة بمنزله سواء . و لهذا فإن الإستدلال على حاضر إتجاه المتهم بأحكام صدرت عليه قبل العمل بالقانون رقم 98 لسنة 1945 ليس فيه بسط لآثار هذا القانون على وقائع سبقت صدوره . و إذن فإنه لا مانع من أخذ المتهم بهذا القانون إعتماداً على الأحكام المتكررة الصادرة عليه قبل العمل به متى كانت قريبة البون نسبياً أو كانت من جهة الجسامة أو الخطورة أو التعاقب أو التعاصر أو التماثل إلخ كافية لإقناع القاضى بأن صاحبها ما زال خطراً يجب التحرز منه .

( الطعن رقم 717 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/4 )
=================================
الطعن رقم 0775 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 584
بتاريخ 01-06-1948
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الاشتباه
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إعتمدت فى إدانة المتهم بوجوده فى حالة إشتباه على ما شهد به الشهود من سوء سيره ، و لم تعتمد على سوابقه - سواء منها ما سبق القانون رقم 98 لسنة 1945 أو ما لحقه - إلا على إعتبار أنها قرينة تؤيد ما شهد به شهود الإثبات ، فلا جناح عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 775 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/1 )
=================================

أتمني الشهاده
11-12-2008, 01:43 AM
أحكام محكمه النقض في الدفاع الشرعي




حالاته
=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 574
بتاريخ 02-05-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إذا كان ما أوردته المحكمة عن واقعة الدعوى مفيداً أن المتهمين لم يطعنا المجنى عليه بالسكين إلا عقب إصابة أخيهما بإصابة خطيرة بالرأس ، فذلك كان يقتضيها أن تبحث فى قيام حالة الدفاع الشرعى التى ترشح لها واقعة الدعوى على هذه الصورة ، فتثبت قيامها أو تنفيه و لو كان المتهمان لم يدفعا بذلك .


=================================
الطعن رقم 0290 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 543
بتاريخ 01-05-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كان لا يوجد فى الوقائع الثابتة بالحكم ما يفيد قيام هذه الحالة فلا يكون له أن يطعن على الحكم بمقولة إنه قد أغفل البحث فى قيامها .

( الطعن رقم 290 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/1 )
=================================
الطعن رقم 0326 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 471
بتاريخ 27-03-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إن حق الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام و إنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل الإعتداء أو من الإستمرار فيه . فإذا كان الثابت أن المتهم إنما حضر بعد إنتهاء الإعتداء على والدته فوجدها ملقاة على الأرض فعندئذ لا يكون لحق الدفاع الشرعى وجود .

( الطعن رقم 326 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/3/27 )
=================================
الطعن رقم 0438 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 612
بتاريخ 08-05-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة فى صدد نفى حالة الدفاع الشرعى التى أثارها المتهم قد إستدلت بأقوال شاهدين واردة فى أوراق الدعوى فلا يجوز للمتهم أن ينعى عليها إستنادها إلى هذه الأقوال مع عدم تلاوتها بالجلسة أو سماع الشاهدين ، إذ ما دامت أوراق الدعوى الواردة فيها هذه الأوراق قد كانت تحت نظر المتهم فإنه كان عليه و هو الذى أثار حالة الدفاع الشرعى أن يفند كل ما يحتمل أن يرد عليها من إعتراضات إستمداداً من تلك الأوراق ، و إذ هو لم يفعل فلا يكون له أن ينعى على المحكمة تفنيدها دفاعه بما هو ثابت فى الأوراق .

( الطعن رقم 438 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/8 )
=================================
الطعن رقم 1111 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 284
بتاريخ 28-11-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة الثابتة فى الحكم هى أن المتهم كان فى حالة تجعل " تخوفه من أن يصيبه الموت أو جراح بالغة فى محله " و أنه أطلق أولاً عياراً فى الهواء فلم يكن له أثر فى رد الإعتداء بل إستمر مهاجموه فى إعتدائهم ، فأطلق عياراً آخر أصاب المجنى عليه ، فإن المتهم يكون فى حالة دفاع شرعى تنطبق عليها المادة 249 من قانون العقوبات و يكون الحكم - إذ آخذ لأنه كان واجباً عليه أن يتحرى فى إطلاق النارعلى المجنى عليه أن يكون فى موضع يكفى لتعطيل المعتدى لا أن يصيبه فى مقتل يودى بحياته - قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، ويكون من المتعين القضاء ببراءة المتهم على أساس الواقعة الثابتة بالحكم من أنه كان إزاء فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة و أنه كان لهذا التخوف أسباب معقولة .

( الطعن رقم 1111 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0063 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 920
بتاريخ 09-04-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إنه لما كان القانون لا يوجب بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون الإعتداء حقيقياً بل يصح القول بقيام هذه الحالة و لو كان الإعتداء وهمياً متى كانت الظروف
و الملابسات تلقى فى روع المدافع أن هناك إعتداء جدياً و حقيقياً موجهاً إليه ، و كان لا يشترط كذلك بصفة مطلقة فى الدفاع الشرعى أن تكون الوسيلة التى يسلكها المدافع لرد الإعتداء عنه قد إستخدمت بالقدر اللازم ، و كان النظر إلى هذه الوسيلة من هذه الناحية لا يكون إلا بعد نشوء الحق و قيامه و على أساس كون ما وقع مبرراً تبريراً تاماً أو جزئياً فإن كان ما وقع مبرراً تبريراً تاماً فقد وجبت براءته و إلا فإنه يكون متجاوزاً حدود حقه فى الدفاع و عوقب على أساس ذلك بعقوبة مخففة بإعتباره معذوراً - لما كان ذلك كله كذلك و كان ما قاله الحكم فى نفى حالة الدفاع الشرعى عن النفس التى دفع بها الطاعن يشير إلى إحتمال قيام هذه الحالة أو على الأقل إلى إحتمال قيام حالة التجاوز فيه ، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 63 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/9 )
=================================
الطعن رقم 0863 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 190
بتاريخ 19-11-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس فأدانته المحكمة مقتصرة على القول بأن الإعتداء تبودل بين الطرفين و لم تشر إلى هذا الدفاع و ترد عليه بما يفنده - كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 863 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/19 )
=================================
الطعن رقم 1038 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 141
بتاريخ 05-11-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة بعد أن أثبتت أن المجنى عليه دخل الحديقة التى يحرسها المتهم ليلاً و شرع فى السرقة منه قد نفت صدور فعل من المجنى عليه يستوجب الدفاع الشرعى من المتهم ، و رتبت على ما قالته من فرار المجنى عليه إبتعاد خطره ، دون أن تبين فى حكمها أنها وزنت الظروف التى وجد فيها المتهم بفعل المجنى عليه و هل كان مجرد شروع هذا الأخير فى الفرار كافياً لأن يعيد إلى المتهم طمأنينته إلى أن الخطر قد زال مع أن المجنى عليه كان لا يزال فى الحديقة و كان الوقت مظلماً - فإن حكمها بذلك يكون مشوباً بفساد الإستدلال متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1038 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/5 )
=================================
الطعن رقم 1252 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 461
بتاريخ 02-02-1953
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
ليس فى القانون و لا فى المنطق ما يحول دون أن يعتدى شخص على غيره و أن يعتدى عليه من آخر بغير أن يترتب على ذلك لزوم أن يكون أحدهما فى حالة دفاع شرعى .

( الطعن رقم 1252 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )
=================================
الطعن رقم 1337 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 128
بتاريخ 01-12-1953
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد رأت أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، ثم وازنت بين الإعتداء الواقع عليه و لذى خول له حق الدفاع الشرعى و بين ما أتاه فى سبيل هذا الدفاع و رأت أنه قد تجاوز حدود ذلك الدفاع ، متى كان ذلك ، و كانت الواقعة كما أثبتتها المحكمة فى حكمها ليست من الأحوال التى نص القانون على أنها تبيح القتل العمد فى سبيل الدفاع الشرعى ، و كانت المحكمة قد أقامت حكمها على أسباب سائغة تتفق مع الوقائع التى أثبتتها ـ فإنه لا يصح مجادلتها فيما إنتهت إليه فى حدود سلطتها التقديرية
و فى ضوء الفهم الصحيح للقانون .

( الطعن رقم 1337 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/1 )
=================================
الطعن رقم 1488 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 176
بتاريخ 21-12-1953
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 2
إذا كان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن ، من أنه كان فى حالة دفاع شرعى ، قد إستند فيه إلى عدم إتباع التعليمات الخاصة برجال الحفظ التى يقتضيها واجب التثبت
و التحرى ، فإن ما قاله الحكم لا يكفى للرد على دفاع الطاعن إذ يحتمل معه أن يكون
فى حالة تجاوز حدود الدفاع .

( الطعن رقم 1488 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/21 )

=================================
الطعن رقم 2070 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 399
بتاريخ 10-01-1955
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إذ كان الحكم فى تلخيصه لواقعة الدعوى قد قال ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى و مع ذلك دان الطاعن بجريمة ضرب المجنى عليه و إحداث عاهة به ، دون أن ينفى قيام تلك الحالة أو يتناولها بالتمحيص ليبين وجه الرأى فيها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، فإن الحكم يكون قاصر البيان و يتعين نقضه .

( الطعن رقم 2070 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/10 )
=================================
الطعن رقم 2440 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 571
بتاريخ 26-02-1955
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعى أو نفيها هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها .

( الطعن رقم 2440 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )
=================================
الطعن رقم 2447 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 579
بتاريخ 26-02-1955
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إن عدم تناسب فعل الدفاع مع فعل الإعتداء لا ينظر إليه إلا عند تقدير ما إذا كانت القوة التى أستعملت لدفع التعدى زادت على الحد الضرورى أو لم تزد عليه .

( الطعن رقم 2447 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )
=================================
الطعن رقم 2033 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 143
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 4
لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل بالفعل إعتداء على النفس أو المال ، بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم و قوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره ، بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة .


=================================
الطعن رقم 0243 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 350
بتاريخ 25-03-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : ب
1) مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما .

2) إذا كان المستفاد من دفاع المتهم أمام المحكمة هو أنه كان فى حالة من حالات الإثارة و الإستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكاً إدراكه ، فإن ما دفع به على هذه الصورة من إنتفاء مسئوليته لا يتحقق به الجنون أو العاهة فى العقل ، و هما مناط الإعفاء من المسئولية ، و لا يعد دفاعة هذا فى صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقروناً بتوافر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الأمر فى إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض .

3) إذا كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المتهم قد طلب عرض هذا الأخير على الطبيب الشرعى أو وضعه تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض العقلية ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .

4) قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الإمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى أمر موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .

5) إن الإستفزاز لا ينفى نية القتل ، كما أنه لا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجانى و بين كونه قد إرتكب الفعل تحت تأثير الغضب .

6) متى كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام قصد القتل فى حق المتهم تدليلاً سائغاً واضحاً فى إثبات توافره لديه ، فإن النعى عليه بالقصور فى هذا الصدد يكون غير سديد .

7) لا مصلحة للمتهم فى التحدث عن إنتفاء ظرف سبق الاصرار ، ما دام أن الحكم لم يقم قضاءه بالإدانة على أساس توافر هذا الظرف .

8) سبب الحادث أو الباعث عليه ليس ركناً من أركان الجريمة ، فالخلط لا يعيب الحكم ، مادام أنه لم يكن عنصراً من العناصر التى إستند إليها فى قضائه .

9) لا يعيب الحكم المطعون فيه و قد بين واقعة الدعوى و أثبتها فى حق المتهم على صورة تخالف دفاعه و التصوير الذى قام عليه ، أن يستطرد إلى فرض آخر تمسك به الدفاع ، و قوله قولاً مقبولاً فى القانون إنه بفرض حصوله لا يؤثر فى الواقعة التى إاستخلصها و إنتهى إليها .

10) تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاءها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها .

11) حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لرد العدوان .

( الطعن رقم 243 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/3/25 )

أتمني الشهاده
11-12-2008, 02:08 AM
أحكام محكمه النقض في الاختصاص المكاني لوكيل النيابه الكليه






الاختصاص المكانى
=================================
الطعن رقم 0351 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 662
بتاريخ 17-05-1950
الموضوع : اختصاص
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة المكان من مسائل النظام العام التى يجوز التمسك بها فى أية حالة كانت عليه الدعوى ، إلا أن الدفع بعدم الإختصاص المكانى لأول مرة أمام محكمة النقض يقتضى لقبوله أن يكون مستنداً إلى الوقائع الثابتة بالحكم و ألا يكون مستلزماً تحقيقاً موضوعياً . فإذا كان ما أورده الحكم فى بيان أسبابه لا يستفاد منه ما تنتفى معه موجبات إختصاص المحكمة بنظر الدعوى مكاناً فإثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .

( الطعن رقم 351 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/17 )
=================================
الطعن رقم 1221 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1004
بتاريخ 08-12-1959
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت من الحكم أن إحراز المتهمين للمخدرات بدأ بدائرة مديرية الشرقية - قبل أن يهربا بالسيارة التى كانا يركبانها إلى حدود مديرية الدقهلية - فإن محكمة جنايات الزقازيق تكون مختصة بنظر الدعوى .


=================================
الطعن رقم 1367 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1196
بتاريخ 28-11-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 2
عدم الإختصاص المكانى لا شأن له بالإخلال بالواجب العام بالتبليغ عن الجرائم .


=================================
الطعن رقم 0630 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 1
نصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه " . و هذه الأماكن قسائم متساوية فى القانون لا تفاضل بينها و يعتبر مكان وقوع جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد هو المكان الذى حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه .


=================================
الطعن رقم 1484 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219
بتاريخ 27-02-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 3
إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها المكانى بنظر الدعوى و كانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الإختصاص و يظاهر ما يدعيه الطاعن فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .


=================================
الطعن رقم 0070 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 436
بتاريخ 18-04-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 1
لما كان البين من مطالعة محاضر الجلسات أمام درجتى التقاضى أن الطاعن لم يدفع بعدم إختصاص المحكمة المكانى بنظر الدعوى و كانت مدونات الحكم الإبتدائى المعدل و المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم إختصاص محكمة أول درجة مكانياً بنظر الدعوى فإنه لا يجوز للطاعن أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .


=================================
الطعن رقم 0186 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 491
بتاريخ 17-05-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 1
إن العبرة فى الإختصاص المكانى إنما يكون بحقيقة الواقع و أن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن إذن التفتيش قد صدر فى 31 من يناير سنة 1973 من وكيل نيابة مركز أبو تيج بندب النقيب ... ... ... ... - " لإجرائه دون أن يشار منه إلى صفته و لا إختصاصه المكانى - و إن كان قد ذكر بصدر محضر التحريات أنه يعمل رئيساً لوحدة مباحث مركز صدفا ، و كان البادى من أقوال ضابط مباحث مركز أبو تيج فى تحقيقات النيابة - و ما كشف عنه - بعد ذلك - كتاب مديرية أمن أسيوط - أن النقيب المذكور كان يعمل - وقت الإذن بالتفتيش - رئيساً لوحدة مباحث مركز أبو تيج - الذى حصل التفتيش بدائرته ، مما كان يقتضى من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها أن تجرى تحقيقاً فى هذا الشأن تستجلى فيه حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى قضائها ببطلان الإذن - أما و هى لم تفعل و أرسلت القول بأن مأمور الضبط المأذون له بالتفتيش لم يكن مختصاً بإجرائه إرتكاناً إلى ما جاء بإذن التفتيش رغم خلوه مما يساند ذلك ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .

( الطعن رقم 186 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/17 )
=================================
الطعن رقم 6176 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 33
بتاريخ 10-01-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 4
لما كانت المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد نص فيها على أنه : " إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من إختصاص محاكم من درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها " . و كانت جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترنة بسرقة بإكراه التى إرتكبها المحكوم عليه الأول فى أماكن متعددة - و هى جرائم مرتبطة - قد أحيلت بأمر إحالة واحد إلى محكمة جنايات القاهرة المختصة مكاناً بنفس تلك الجرائم ، و طبقت فى شأنها المادة 22 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون قد صدر من محكمة مختصة .


=================================
الطعن رقم 3786 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1031
بتاريخ 22-11-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه ، و كانت هذه الأماكن قسائم متساوية فى القانون لا تفاضل بينها ، و كانت القواعد المتعلقة بالإختصاص فى المسائل الجنائية من النظام العام ، و كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى - الذى إعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه - و إن قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى دون أن يورد أسباباً لقضائه هذا أو يستظهر إختصاص المحكمة بنظر الدعوى على واحد من القسائم بادية الذكر حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة سلامة التطبيق القانونى على الواقعة ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 3786 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/22 )
=================================
الطعن رقم 2372 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 241
بتاريخ 20-02-1961
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 2
عدم الإختصاص المكانى لا شأن له بالإخلال بالواجب العام للتبليغ عن الجرائم .

أتمني الشهاده
11-12-2008, 02:30 AM
احكام محكمه النقض في التشرد



انذار الاشتباه
=================================
الطعن رقم 0546 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 57
بتاريخ 05-12-1932
الموضوع : تشرد
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
لا يشترط لتطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1908 ، الخاص بالأحداث المتشردين ، على حدث أن يوجه إليه إنذار تشرد ، بل أن نصوص هذا القانون صريحة فى عدم إشتراط هذا الشرط ، ثم إن القانون لم يصدر تعديلاً لقانون التشرد و لم يشر إلى نص من نصوصه ، بل إنه قانون خاص سن لتقويم الأحداث الذين يوجدون فى ظروف خاصة ، و يكفى بموجبه تحقق قيام هذه الظروف فى حدث حتى يؤخذ بحكمه .

قيام الاشتباه
=================================
الطعن رقم 0332 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 254
بتاريخ 15-01-1934
الموضوع : تشرد
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
ترويض القردة يعتبر وسيلة تعيش مشروعة ، و هو ليس إستجداء مستوراً ، و لا هو من قبيل الشعوذة . فصاحب هذه الصناعة ليس ممن ينطبق عليهم نص المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1923 .

( الطعن رقم 332 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/1/15 )
=================================
الطعن رقم 6382 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 416
بتاريخ 19-03-1985
الموضوع : تشرد
الموضوع الفرعي : قيام الاشتباه
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه - قد برر قضاءه بتبرئة الطاعنة من تهمة التشرد إستناداً إلى أنها تحوز " شقة " تؤجرها للغير مفروشة و تدر عليها دخلاً يفى بحاجتها و يفيض على نحو لا تتوافر معه جريمة التشرد فى حق الطاعنة و التى لا تقوم فى حق النساء إلا أن كانت الوسيلة غير المشروعة هى دون غيرها مصدر معيشتها - و بالتالى فلم ينف الحكم المطعون فيه عن الطاعنة إعتيادها إرتكاب الأفعال المخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 بما تقوم معه تهمة الإشتباه بغض النظر عما إذا كانت تجنى مالاً من وراء ذلك أم لا - ما دام أن الحكم قد أفصح عن إطمئنانه بأنها تعول فى معيشتها على مصدر رزق مشروع تنتفى معه جريمة التشرد ، و من ثم فلا تناقض بين ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من تبرئة الطاعنة من التهمة الأولى و إدانتها عن الثانية .

down
حالات الاشتباه
=================================
الطعن رقم 0296 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 408
بتاريخ 08-04-1968
الموضوع : تشرد
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين و المشتبه فيهم إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة فى إحدى الجرائم الواردة بها ، و منها جرائم الإعتداء على النفس أو المال ، أو إشتهر عنه لأسباب مقبولة بأنه إعتاد إرتكاب هذه الجرائم ، فقد دلت على أن الإشتباه حالة تقوم فى نفس خطرة قابلة للإجرام ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس فى الخارج و لا واقعة مادية يدفها نشاط الجانى إلى الوجود ، و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه . كما دلت على أن الإشتهار و السوابق قسيمان فى إبراز هذه الحالة الواحدة ، متعادلان فى إثبات و جودها ، و أن السوابق لا تنشىء بذاتها الإتجاه الخطر الذى هو مبنى الإشتباه ، و إنما هى تكشف عن و جوده و تدل عليه أسوة بالإشتهار ، و من ثم جاز الإعتماد على الأحكام المتكررة الصادرة على المتهم - و لو لم تصر نهائية - متى كانت قريبة البون نسبياً و كانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفى لإقناع القاضى بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه .


=================================
الطعن رقم 6642 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 606
بتاريخ 02-05-1983
الموضوع : تشرد
الموضوع الفرعي : حالات الاشتباه
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر أن التشرد حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للعيش و لم يكن صاحب حرفة أو صناعة فى حين الإشتباه صفة تلحق بالشخص ينشئها مسلكه الإجرامى و كلا الحالتين تتميز عن الأخرى فمبعث الأول التعطل و مبعث الثانى الأحكام الدالة على المسلك الإجرامى و ليس هناك إرتباط بينهما إلا أن يثبت أن التعطل دفع إلى الإجرام أو أن الإجرام أدى إلى التعطل - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما سبق جميعه و من ثم كان معيباً بالقصور الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها به ومن ثم تعين نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 6642 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/2 )
=================================
الطعن رقم 0387 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 81
بتاريخ 29-01-1940
الموضوع : تشرد
الموضوع الفرعي : حالات الاشتباه
فقرة رقم : 1
إن الشارع لم يقصد من قوله " كل شخص صحيح البنية " فى المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 الخاص بالتسول إلا من يكون عنده ما يقتات منه و لو كان غير صحيح البنية . فكل متسول عنده قوته يحق عليه العقاب بمقتضى هذه المادة متى توافرت الشروط الأخرى التى نصت عليها .

( الطعن رقم 387 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/1/29 )

down

اركان جريمة التشرد
=================================
الطعن رقم 2123 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 162
بتاريخ 05-03-1963
الموضوع : تشرد
فقرة رقم : 3
الإنذار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لا يعد عقوبة أصلية بل هو من التدابير الوقائية التى يقصد بها حث المحكوم عليه به على الإقلاع من حالة التشرد عن طريق تهديده بتوقيع العقاب عليه إذا تمادى فى غيه و ذلك بغير تقييد لحريته أو فرض أية قيود عليه ، و من ثم فلا وجه لمقارنته بالعقوبات الأصلية أو إعماله بوصفه بديلاً عن العقوبة المقررة أصلاً للجريمة فى نطاق تطبيق المادة 32 عقوبات .

( الطعن رقم 2123 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/5 )
=================================
الطعن رقم 0404 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 611
بتاريخ 16-05-1966
الموضوع : تشرد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة " و " من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949 فى شأن الأحداث المشردين على أنه : " يعتبر الحدث مشرداً إذا كان يبيت عادة فى الطرقات " . و مقتضى ذلك أن الجريمة التى تقع بالمخالفة لهذا النص هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، بمعنى أنه يجب لتوافرها أن يثبت تكرار فعل مبيت الحدث فى الطرقات . و لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالجريمة المذكورة دون أن يستظهر توافر ركن العادة فيها ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 404 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/16 )
=================================
الطعن رقم 0774 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1009
بتاريخ 08-10-1972
الموضوع : تشرد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد
فقرة رقم : 1
تتم جريمة التسول من مجرد ضبط الشخص و هو يرتكب فعل الإستجداء من الغير و لم يجعل القانون الإحتراف ركناً من أركانها .


=================================
الطعن رقم 0478 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 722
بتاريخ 10-10-1976
الموضوع : تشرد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن التشرد فى حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو حالة واقعية تثبت للشخص كلما وجد مادياً بحالة ظاهرة للحس و العيان فى وضع يستدل منه على إنتفاء الوسيلة المشروعة للتعيش و تتحقق بقعود الشخص عن العمل إختياراً و إنصراف رغبته عن أبواب السعى الجائز لإكتساب الرزق أو بإحترافه وسيلة غير مشروعة للتعيش - مع إنتفاء أى مورد مالى مشروع يفى بحاجياته الضرورية فى الحالتين كلتيهما - فهو حالة توجد و تنقطع بوجود موجبها المادى و إنقطاعه ، و لما كان التسول يعد فى ذاته وسيلة غير مشروعة للتعيش فضلاً عن أنه جريمة يعاقب عليها طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 ، فإن تعاطى هذه الوسيلة المحرمة و إتخاذها مورداً للرزق تثبت به حالة التشرد .


=================================
الطعن رقم 0478 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 722
بتاريخ 10-10-1976
الموضوع : تشرد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد
فقرة رقم : 2
إن جريمة التشرد فى صورتها القائمة على التعويل فى كسب الرزق على التسول لا تتم من مجرد ضبط الشخص و هو يرتكب فعل الإستجداء من الغير الذى يكون جريمة التسول بل إنها تستلزم - بالإضافة إلى توافر شرطى السن و ***** الذى يتطلبه القانون فيمن يوجد فى هذه الحالة - أن تنصرف إرادة الجانى إلى إحتراف تلك المهنة غير المشروعة و ممارستها بالفعل على وجه يتحقق به هذا المعنى . و إذا إقترن التسول بجريمة التشرد فى نطاق الفهم سالف البيان يكونان معاً جريمتين و إن تميزت كل منهما عن الأخرى إلا أنهما يرتبطان ببعضهما البعض إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب إعتبارهما معاً جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات .


=================================
الطعن رقم 2066 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 416
بتاريخ 28-01-1935
الموضوع : تشرد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد
فقرة رقم : 1
المناداة بوفاء النيل و تقبل المنادى ما يقدمه له الأهالى بسبب هذه المناداة لا يعتبر تسولاً .

( الطعن رقم 2066 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/1/28 )
=================================
الطعن رقم 1090 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 551
بتاريخ 15-05-1939
الموضوع : تشرد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين و الأشخاص المشتبه فيهم ، بعد أن أورد حالات التشرد و الإشتباه و غيرهما مما أورده و بين أحكام هذه الحالات ، نص فى المادة 31 منه على أن هذه الأحكام لا تسرى على النساء و لا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة كاملة . و مقتضى هذا النص أن جريمة التشرد و غيرها من الجرائم الواردة فى ذلك القانون لا تتحقق أبداً بالنسبة لمن تناولهم هذا الإستثناء الصريح . فالحكم الذى يدين فى جريمة التشرد متهماً تقل سنة عن خمس عشرة سنة يكون خاطئاً و يتعين نقضه و القضاء ببراءة المتهم من هذه التهمة .

( الطعن رقم 1090 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/15 )
=================================
الطعن رقم 0643 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 193
بتاريخ 28-10-1946
الموضوع : تشرد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد
فقرة رقم : 1
إنه لما كان الرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الصادر بتاريخ 4 من أكتوبر سنة1945 ينص فى المادة 7 منه على أن إنذار الإشتباه ينتهى مفعوله بمضى ثلاث سنوات من يوم الحكم به إذا لم يقع من المشتبه فيه أى عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه ، فإنه يكون بالبداهة قد عدل أحكام القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم فيما يختص بإنذارات الإشتباه الصادرة تحت ظله بأن جعلها محلاً للسقوط بمضى المدة بالنسبة إلى الأشخاص الواجبة محاكتهم بمقتضاه وفقاً للمادة 12 من المرسوم بقانون ، و يجب - بناء على المادة 5 من قانون العقوبات - أن يستفيد المتهم من هذا التعديل الذى جاء فى مصلحته . فإذا كانت المدة المذكورة قد إنقضت بالنسبة إلى الإنذار الصادر إلى المتهم ، فإنه يكون واجباً القضاء ببراءته .

( الطعن رقم 643 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/10/28 )


=================================
الطعن رقم 1415 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 175
بتاريخ 17-06-1946
الموضوع : تشرد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد
فقرة رقم : 1
إن الشارع إنما أراد بالمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 أن يوسع فى سلطة القاضى بعد أن نقل إليه ما كان قد عهد به فى القانون السابق للبوليس و النيابة من سلطة الإنذار و تقرير حالة الإشتباه ، و ذلك زيادة منه فى تقرير الضمانات للمتهمين . فإن إطلاق المادة الخامسة من المرسوم المذكور من القيود المتعلقة بالمدة و نوع الجريمة ، تلك القيود التى كانت مقررة فى المادة الثانية من القانون السابق عليه ، لا تعليل له إلا إطمئنان المشرع بعد وضعه زمام الأمر كله فى يد القاضى و تركه لتقديره . و إذن فإذا ما إستقرأ القاضى من حال الشخص و سوابقه ما يقنعه بقيام الحالة الخطرة و الإتجاه الإجرامى اللذين يجعلان من صاحبهما مشبوهاً يخشى شره عجل بمراقبته أو إكتفى بإنذاره تبعاً لدرجة خطورته ، و إن إستبان أنه برغم الحكم عليه أكثر من مرة لم يندمج فى زمرة الأشرار الخطرين ، أو إندمج ، و لكن أقلع و إستقام بعد عثراته الماضية ، أخلى سبيله ، كما هو الشأن فيمن يعد مشبوهاً بناء على الإشتهار ، لأن الإشتهار و السوابق قسيمان يتقاسمان إبراز حالة واحدة و يتعادلان فى الإستدلال على وجودها .

( الطعن رقم 1415 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/17 )
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 243
بتاريخ 02-12-1946
الموضوع : تشرد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد
فقرة رقم : 1
إن السوابق لا تنشئ الإتجاه الخطر الذى هو مبنى الإشتباه و الذى يريد الشارع الإحتياط منه لمصلحة الجماعة بل هى تكشف عن وجوده و تدل عليه فهى و الشهرة بمنزلة سواء . و إذن فيكفى الإعتماد على الأحكام المتكررة الصادرة على المتهم قبل العمل بالمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و الأشخاص المشتبه فيهم لأخذه بهذا القانون متى كانت هذه الأحكام قريبة البون نسبياً أو كانت من جهة الجسامة أو الخطورة أو التعاقب أو التعاصر أو التماثل إلخ تكفى لإقناع القاضى بأن صاحبها ما زال خطراً يجب التحرز منه ، و لا يعد ذلك بسطاً لآثار هذا القانون على وقائع سبقت صدوره .

( الطعن رقم 8 لسنة 17 ق ، جلسة 1946/12/2 )
=================================
الطعن رقم 0444 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 294
بتاريخ 17-02-1947
الموضوع : تشرد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد
فقرة رقم : 1
التشرد معناه القعود عن العمل و الإنصراف عن أسباب السعى الجائز لإكتساب الرزق . و هذا المعنى لا يتحقق بالنسبة إلى الإناث لأنهن ، و لو كن كبيرات صحيحات الأبدان ، لسن مطالبات بالتكسب و السعى إذ نفقتهن تلزم بعولتهن أو ذوى قرابتهن على الوجه المقرر بالقانون . و لا يغض من هذا النظر ما قضت به المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 من أن أحكام التشرد تسرى على النساء إذا ما إتخذن وسيلة غير مشروعة للتعيش . فإن هذا لا يراد به إلزام النساء قانوناً بما ألزم به الرجال ، لا من جهة وجوب السعى و العمل فى ذاته و لا من جهة كون السعى أو العمل مما ينتسب به صاحبه إلى مهنة أو صناعة أو حرفة معروفة جائزة تكفى حاجته و تكفى الناس شر تبطله ، بل المراد به الضرب على أيدى النسوة اللاتى يرتزقن من الجريمة و يتخذنها وسيلة للتعيش ، فأولئك أجرى عليهن القانون أحكام التشرد من إنذار و مراقبة و حبس ، لا لأنهن عيال على سواهن فهذا قائم بالنسبة إلى الإناث كافة ، بل لأنهن إذ يتكسبن من مخالفة القانون بالسرقة أو التحريض على الفجور أو غير ذلك مما هو من هذا القبيل يتأذى بمسلكهن الأمن و النظام حتماً . و إذ كانت إباحة المرأة نفسها لمن يطلبها أمراً لا يمكن عده حرفة أو صناعة أو وسيلة إرتزاق بل هى مجرد إستعانة من جانب الأنثى فاسدة الخلق بوضعها الطبيعى على إرضاء ميلها إلى الراحة و التبطل و إستمرائها الكسل بالتعلق بأذيال رجل أو رجال إبتغاء المال فهى صورة منكرة من صور إعتماد المرأة فى معاشها على سواها إلا أنها فعل ليس معاقباً عليه لذاته و لا بإعتباره قعوداً عن العمل و السعى ، و لذلك فلا يمكن بسببه وحده أخذ المرأة التى تسقط فيه بأحكام التشرد .

( الطعن رقم 444 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/2/17 )
=================================
الطعن رقم 0339 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 594
بتاريخ 08-06-1948
الموضوع : تشرد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أدان إمرأة بالتشرد إعتماداً على ما قاله من ضبطها مع رجل فى حالة مريبة بمنزل يدار للدعارة السرية و تسليمها باتصال الرجل بها فى ذلك اليوم فقط بتأثير صاحبة المنزل ، و كان المستفاد من الحكم أن هذه المرأة تعول فى معاشها على مساعدة مالية يسديها لها أخواها و مطلقها شهرياً ، لا على ما تحصل عليه من طريق الدعارة ، فإنه يكون قد أخطأ إذ الواقعة المذكورة لا عقاب عليها .

( الطعن رقم 339 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/8 )
=================================
الطعن رقم 1905 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 695
بتاريخ 20-12-1948
الموضوع : تشرد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1945 تفيد أن تكون الوسيلة التى يؤسس عليها القضاء بالتشرد مخالفة لقانون العقوبات أو تكون وسيلة أخرى مما عدده النص ، فإنه لا تصح إدانة المتهمة بالتشرد إذا كان ما وقع منها هو أنها ساكنت رجلاً معيناً فى منزل واحد و إتصلت به و تكفل بالنفقة عليها .

( الطعن رقم 1905 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/20 )
=================================
الطعن رقم 0474 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 856
بتاريخ 26-04-1949
الموضوع : تشرد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 49 لسنة 1933 لم يقصد من صحة البنية أكثر من أن يكون الشخص ميسراً له سبيل العيش سواء من طريق عمله هو أو من أى طريق آخر . فمن ضبطت متسولة فى الطريق العام ، و كان لها من يعولها و ينفق عليها ، يحق عقابها بالمادة الأولى من القانون المذكور و لو كانت بنيتها غير سليمة .

( الطعن رقم 474 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/4/26 )
=================================
الطعن رقم 0264 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 122
بتاريخ 25-01-1989
الموضوع : تشرد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين و المشتبه فيهم ، إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة فى إحدى الجرائم الواردة بها ، و منها جرائم الإتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغير ، أو إذا إشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه إعتاد إرتكاب هذه الجرائم ، فقد دلت بذلك على أن الإشتباه حالة تقوم فى نفس خطرة قابلة للإجرام ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود ، و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه ، كما دلت على أن الإشتهار - و السوابق - قسيمان فى إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان فى إثبات وجودها ، و أن السوابق لا تنشئ بذاتها الإتجاه الخطر الذى هو مبنى الإشتباه ، و إنما تكشف عن وجوده و تدل عليه أسوة بالإشتهار ، و من ثم جاز الإعتماد على الإتهامات المتكررة التى توجه إلى المتهم و لو لم تصدر بشأنها أحكام ضده - متى كانت قريبة البون نسبياً - و كانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفى لإقناع القاضى بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه .

down
تسول """" اركان الجريمة
=================================
الطعن رقم 1782 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 114
بتاريخ 09-02-1965
الموضوع : تشرد
فقرة رقم : 1
المتسول فى صحيح اللغة هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق و العون ، و هو فى حكم القانون و على ما يبين من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بتحريم التسول - هو من وجد متسولاً فى الطريق العام أو فى المحال العمومية و لو إدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شئ . و يظهر من صراحة هذا النص أنه يشترط للعقاب على التسول فى الطريق و المحال العامة أن يكون مقصوداً لذاته ظاهراً أو مستتراً . و لما كان الغناء الشعبى قد أضحى فناً أصيلاً ينبع من بيئة تغذيه بأحاسيسها و مشاعرها و تسعى إليه و تعمل من أجله فلم يعد لهواً أو ترفيهاً أو ترفاً و مجوناً بل سما إلى نوع من الثقافة و الأدب الشعبى يتجاوب مع أهله فيعبر به الناس فى شتى المناسبات القومية و الأعياد الخاصة عما يجول بخواطرهم فى مجالاته الطبيعية فى سياج أمين من الآداب العامة و عادات القوم و تقاليدهم و العرف المستقر بينهم و فى ظل من رعاية الدولة التى أفسحت آفاق تذوق الناس له بوسائلهم الخاصة ثم عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة و سبل التشجيع المتباينة دون أن تفرض عليه من القيود ما يقف فى وجه إزدهاره و إنتشاره . و لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على أن الأعمال التى قام المطعون ضدهم بها هى أعمال فنية صادقة مقصودة لذاتها و أنها وسيلة تعيش مشروعة و ليست إستجداءاً مستوراً ، فإنه لا يقبل من الطاعنة ما تثيره فى أمر يتصل بتقدير محكمة الموضوع و محاولة مصادرتها فى عقيدتها .

down
تشرد المرأة
=================================
الطعن رقم 0992 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 11
بتاريخ 09-01-1956
الموضوع : تشرد
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
المستفاد من نص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 أن المرأة تعاقب بجريمة التشرد إذا إتخذت الجريمة مرتزقها الوحيد ، فإذا ما ثبت أن لها وسيلة أخرى مشروعة تكفى للتعيش فلا تعتبر متشردة و إنما تعاقب بعقوبة الجريمة التى قارفتها و إذن فإذا كانت المحكمة قد إعتبرت المتهمة فى حالة تشرد و دانتها بهذه الجريمة لمجرد إحترافها الدعارة دون بحث لما قالت به من وجود وسيلة أخرى مشروعة للتعيش فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون و فى تأويله و تكون بهذا الخطأ حجبت نفسها عن نظر الدعوى و تحقيق دفاع المتهمة .

( الطعن رقم 992 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/9 )
=================================
الطعن رقم 0743 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 646
بتاريخ 21-10-1963
الموضوع : تشرد
الموضوع الفرعي : تشرد المرأة
فقرة رقم : 1
تنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 على أنه لا تسرى أحكام التشرد على المرأة إلا إذا إتخذت للتعيش وسيلة غير مشروعة . و قد إستقر قضاء محكمة النقض فى تفسير هذا النص على أن مناط العقاب فى تشرد المرأة يكون بإتخاذها الجريمة دون غيرها مرتزقاً لها ، فإذا ما ثبت أن لها وسيلة أخرى مشروعة فلا تعتبر متشردة و إنما تعاقب بعقوبة الجريمة التى قارفتها . و لما كانت الطاعنة قد دافعت بأنها تتقاضى نفقة شرعية من مطلقها وعوناً من أهلها مما مؤداه أن لها وسيلة مشروعة للتعيش
و هو دفاع جوهرى كان لزاماً على المحكمة أن تحققه لأنه لو صح لأمكن أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، أما و هى لم تفعل و لم تشر إليه فى حكمها أو تبدى رأيها فيه فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً النقض .

( الطعن رقم 743 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/21 )

downعقوبة جريمة التشرد
=================================
الطعن رقم 0572 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 290
بتاريخ 12-03-1934
الموضوع : تشرد
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إن المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بشان منع التسول تنص على عقاب كل شخص صحيح البنية تبلغ سنه خمس عشرة سنة فأكثر يوجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية ، و لو إدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شئ . و يظهر من صراحة هذا النص أن القانون يعاقب على التسول فى الطرق و المحال العمومية سواء أكان هذا التسول ظاهراً أو مستتراً . فلا يحول دون إعتبار الشخص متسولاً ما قد يتذرع به من الأعمال لكسب عطف الجمهور . و متى ثبت أن غرض المتهم الأول هو التسول و الإستجداء و أن الأعمال الأخرى التى يأتيها إنما هى ستار لإخفاء التسول وجب توقيع العقاب . لذلك يتعين على قاضى الموضوع أن يبين فى حكمه أن هذه الأعمال غير مقصودة لذاتها و أنها تخفى وراءها غرضاً آخر هو التسول ، أو أنها أعمال صادقة مقصودة لذاتها و ليست ستار للإستجداء ، كما يتعين عليه بيان الواقعة المعروضة عليه بياناً كاملاً حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح . فإذا إقتصر الحكم فى معرض بيان الواقعة على قوله إن بعض ركاب إحدى المراكب كانوا يلقون نقوداً فى البحر إلى المتهمين مقابل أن يغوص الأخيرون فى المياه و ينتشلوها لأنفسهم ، و لم يبين سبب وجود المتهمين فى البحر و لا حقيقة موقفهم من الركاب و لا طبيعة العمل الذى قاموا به و هل قصدوا به إلى إخفاء التسول أم لم يقصدوا ، و لم يرد على ما جاء بالحكم الإبتدائى من إعترافهم فى محضر الواقعة بالتسول و ما شهد به الشهود من ضبطهم يتسولون ، فهذا النقص فى بيان الوقائع يعيب الحكم . و لا يجدى مع هذا النقص ان يذكر الحكم أن المحكمة ترى أن الغوص فى البحر لإلتقاط النقود هو من قبيل المهارة و نوع من الرياضة و ليس تسولاً ، لأن هذا القول لا ينفى إمكان إتخاذ هذا العمل ستار للتسول .

( الطعن رقم 572 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/3/12 )
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 405
بتاريخ 12-12-1929
الموضوع : تشرد
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة التشرد
فقرة رقم : 1
لا يجوز الحكم بوضع المتهم بالتشرد تحت المراقبة المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1923 إلا إذا كان سبق الحكم عليه مرتين فى جريمة تشرد بعد إنذاره و كان الحكم الثانى الذى صدر بالحبس و المراقبة قد صار نهائياً و إنقضت مدة العقوبة و عاد المحكوم عليه إلى التشرد فى خلال الثلاث السنوات التالية لإنقضاء هذه المدة .

( الطعن رقم 13 لسنة 47 ق ، جلسة 1929/12/12 )

down
العود الى الاشتباه
=================================
الطعن رقم 1054 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 671
بتاريخ 04-02-1952
الموضوع : تشرد
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 قد عرفت التشرد بأنه
" يعد متشرداً طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون من لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش و لا يعد كذلك من كان صاحب حرفة أو صناعة حين لا يجد عملا " و تنص المادة الرابعة منه على عدم سريان أحكام هذا القانون على النساء إلا إذا إتخذن للتعيش وسيلة غير مشروعة و إذن فإذا كان الحكم قد إقتصر فى بيان واقعة العود للتشرد التى عاقب المتهمة من أجلها على قوله إنه حكم عليها يوم كذا بغرامة خمسين قرشاً لضبطها تحرض على الفسق
و الفجور دون أن يعنى ببيان واقعة عودها للتشرد و تاريخها فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1054 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/4 )
=================================
الطعن رقم 0194 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 801
بتاريخ 08-04-1952
الموضوع : تشرد
الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه
فقرة رقم : 1
إن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تنص على أنه " يعاقب على التشرد بالوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على خمس سنوات . و فى حالة العود تكون العقوبة الحبس و الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات " ، و إذن فمتى كان الثابت بصحيفة سوابق المتهم التى كانت تحت نظر المحكمة الإستئنافية المطروحة أمامها الدعوى بناء على الإستئناف المرفوع من النيابة أن المتهم سبق الحكم عليه بالحبس مدة ستة شهور و الوضع تحت مراقبة البوليس مدة سنة لتشرد ، و كان المتهم قد وجد متشرداً قبل مضى خمس سنين من تاريخ إنقضاء هذه العقوبة ، فإنه يعتبر عائداً فى حكم المادة 49 فقرة ثانية من قانون العقوبات مما يستوجب عقابه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 .

( الطعن رقم 194 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )

down
العود للتشرد
=================================
الطعن رقم 0868 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 92
بتاريخ 22-10-1951
الموضوع : تشرد
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تنص على أنه فى حالة العود للتشرد تكون العقوبة الحبس و الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات . فإذا قضى الحكم على عائد للتشرد بالحبس ثلاثة أشهر و بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر فإنه يكون قد أخطأ إذ نزل بعقوبة المراقبة عن الحد الأدنى المقرر فى القانون .

( الطعن رقم 868 لسنة 21 ق ، لسنة 1951/10/22 )
=================================
الطعن رقم 1154 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 44
بتاريخ 15-01-1957
الموضوع : تشرد
الموضوع الفرعي : العود للتشرد
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت بصحيفة سوابق المتهم التى كانت تحت نظر المحكمة الإستئنافية أن المتهم سبق الحكم عليه بإنذاره لتشريد ثم عاد إلى حالة التشرد فى خلال الثلاث سنوات التالية لصدور الحكم بإنذاره فإنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة و الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون 98 سنة 945 يكون عقابه بالمراقبة فقط و يكون الحكم قد أخطأ حين قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضى بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل
و بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة .

( الطعن رقم 1154 لسنة 26 ق جلسة 1957/1/15 )

down
عقوبة العود للتشرد
=================================
الطعن رقم 1014 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 400
بتاريخ 19-12-1950
الموضوع : تشرد
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تنص على أن العقوبة على التشرد فى حالة العود هى الحبس و الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ، فالحكم الذى يكتفى بإنذار المتهم فى هذه الحالة يكون مخالفاً للقانون . و لا تأثير فى هذا الشأن لكون الأحكام التى أسست عليها حالة العود صادرة قبل القانون رقم 98 لسنة 1945 لأن هذا القانون قد إستبقى صفة الجريمة للأفعال الصادرة بشأنها تلك الأحكام كما كانت مما يترتب عليه بقاء آثارها .

( الطعن رقم 1014 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/19 )

أتمني الشهاده
11-12-2008, 02:42 AM
احكام محكمه النقض في التحقيق



سرية التحقيق
=================================
الطعن رقم 0966 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 857
بتاريخ 09-11-1959
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
مقتضى نص المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية أن إجراءات التحقيق من الأسرار التى لا يجوز لمن أشار إليهم النص إفشاءها

down
محضر التحقيق
=================================
الطعن رقم 2060 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 387
بتاريخ 10-01-1955
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إن العبرة فى إثبات تاريخ محضر التحقيق هى بحقيقة الواقع لا بما أثبته كاتب التحقيق سهواً .

down
محضر التحقيق تحريره
=================================
الطعن رقم 0342 لسنة 56 مكتب فنى 07 صفحة رقم 708
بتاريخ 01-05-1956
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 3
يجوز فى حالة الضرورة ندب من عدا كتاب المحكمة لتدوين محضر التحقيق و تقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق .

( الطعن رقم 342 لسنة 56 ق ، جلسة 1956/5/1 )
=================================


down
التحقيق السابق على المحاكمة
=================================
الطعن رقم 2164 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 47
بتاريخ 29-01-1963
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
ما يثيره الطاعن فى خصوص عدم قيام المحقق بإرسال العصى المضبوطة للتحليل ، مردود بأن ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة ، بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة . و لما كان الطاعن لم يطلب من المحكمة تحليل تلك العصى فلا وجه له فى النعى عليها إلتفاتها عن هذا الأمر الذى لم يطلبه .

down

معاينة
=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 876
بتاريخ 27-03-1951
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
يجوز للمحكمة بدلاً من أن تنتقل بكامل هيئتها لمعاينة محل الحادثة أن تأمر بذلك واحداً من قضاتها ممن كان حاضراً وقت المرافعة فى الدعوى و لا تثريب على المحكمة إن قام من أنتدب من الأعضاء لهذا الإنتقال بتنفيذه و عرضه على الهيئة الجديدة إذ أن هذا الحكم قد صدر من هيئة لا تملكه و لا حرج فى نفاذه و من جهة أخرى فإنه و هو جزء من التحقيق الذى أجرى فى الدعوى قد تم بحضور طرفى الخصوم ، و كان مطروحاً على بساط البحث عند نظر الدعوى ثانية ، و لم يعترض أحد عليه بشئ و من ثم فإنه لا يقبل إثارة البطلان فى شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض .


down
التحقيق التكميلى
=================================
الطعن رقم 0887 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 891
بتاريخ 02-10-1967
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى النيابة العامة - بعد أن دخلت فى حوزتها ، بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية - ذلك لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت و فرغ إختصاصها .


=================================
الطعن رقم 1301 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 158
بتاريخ 09-02-1960
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : التحقيق التكميلى
فقرة رقم : 4
و كيل النيابة الذى وقع الحادث فى دائرة إختصاصه متى كان قد أجرى التحقيق فيه من بادىء الأمر فى مقر عمله الذى يباشر إختصاصه فيه ثم أوجب عليه إستكماله أن ينتقل إلى مكان آخر فى بلد آخر ، فإن هذا الإنتقال من حقه بصفته مباشراً لسلطة التحقيق مهيمناً على مصلحته .

down


المختصون باجراء التحقيق
=================================
الطعن رقم 1221 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1004
بتاريخ 08-12-1959
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
من المقرر فى صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص فى إجراءات التحقيق بدائرة إختصاصه المكانى ، ثم إستوجبت ظروف التحقيق و مقتضياته متابعة الإجراءات
و إمتدادها إلى خارج تلك الدائرة ، فإن هذه الإجراءات منه ، أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها - فإذا كانت محاولة المتهمين الهرب - بما معهما من المواد المخدرة - بعد صدور إذن النيابة بضبطهما و تفتيشهما - هى التى أوجدت حالة الضرورة و دعت الضابط و من معه إلى مجاوزة حدود إختصاصهم المكانى للقيام بواجبهم المكلفين به من قبل النيابة العامة ، و لم تكن لديهم وسيلة أخرى لتنفيذ ذلك الأمر غير ملاحقة المتهمين و ضبطهما ، فيكون صحيحاً ما إنتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان التفتيش .


=================================
الطعن رقم 0342 لسنة 56 مكتب فنى 07 صفحة رقم 708
بتاريخ 01-05-1956
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : المختصون باجراء التحقيق
فقرة رقم : 2
وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها .

down
التحقيق الادارى
=================================
الطعن رقم 0874 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 451
بتاريخ 03-04-1944
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إنه لا يوجد فى القانون ما يمنع الرؤساء الإداريين فى أية مصلحة من المصالح من إجراء التحقيق فيما ينسب إلى موظفيهم من المخالفات أو التقصيرات الخاصة بعملهم و لو كان هؤلاء الرؤساء من غير رجال الضبطية القضائية . فإذا إقتضى السير فى التحقيق التعرض للحريه الشخصية أو لحرمة المسكن ، كان عليهم عندئذ أن يلجأوا إلى رجال الضبطية القضائية لإستصدار إذن من النيابة ، ما لم تكن الجريمة متلبساً بها أو كان صاحب الشأن قد رضى بالتعرض لحريته و حرمة مسكنه رضاء صحيحاً . فإنهم فى الحالة الأولى يكون لهم قانوناً ، كما لسائر الأفراد ، أن يقبضوا على الجانى و يضبطوا معه كل ما يجدونه متعلقاً بالجريمة ، و فى الحالة الثانية يكون الإجراء مبرراً بالرضاء به . و إذن فإذا كان المتهم قد رضى بالتفتيش فإن إستخلاص المحكمة بطلان التفتيش الذى وقع على شخصه و فى مسكنه من كون مفتشى مصلحة البريد الذين أجروه ليسوا من رجال الضبطية القضائية لا يكون سديداً ، بل هذا التفتيش يكون صحيحاً . و إذا كان قد عثر أثناء التفتيش على مخدر فإن المتهم يكون فى حالة تلبس بالإحراز ، و يصح بناء على ذلك القبض عليه بغير إذن من جهة التحقيق . و لا يكفى فى الطعن على الرضاء بالتفتيش كونه حصل لرؤساء المتهم ، ما دام يصح عقلاً أن يكون الرضاء للرؤساء عن طواعية و إختيار .

( الطعن رقم 874 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/4/3 )



down
ولاية قاضى التحقيق
=================================
الطعن رقم 1294 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1055
بتاريخ 22-12-1959
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
صدور قرار قاضى التحقيق بإحالة الواقعة إلى غرفة الإتهام بإعتبارها من الجنح التى تقع بواسطة الصحف على غير أفراد الناس - و إن جاء على خلاف ما تقضى به المادة 156 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب إحالة الواقعة فى هذه الحالة إلى محكمة الجنايات مباشرة - إلا أنه يعد مع ذلك قراراً نهائياً لا يقبل بطبيعته الإستئناف سواء من النيابة العامة ، أو غيرها من الخصوم . و لا محل للتحدى بالمادة 161 من قانون الإجراءات الجنائية التى تبيح للنيابة العامة أن تستأنف و لو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب الخصوم ، ذلك أن هذا الحق لا يسرى على القرار المذكور ، لأنه بحكم إحالة الدعوى على غرفة الإتهام تصبح هذه الهيئة مختصة بنظر الدعوى بحيث يكون التقرير بإستئناف القرار المذكور أمامها غير ذى موضوع لأنها الجهة التى تتولى الفصل فى إستئناف أوامر قاضى التحقيق طبقاً للمادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية و هو ما لم يتعلق به مراد الشارع الذى يجب أن يتنزه عن هذا اللغو .


=================================
الطعن رقم 1294 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1055
بتاريخ 22-12-1959
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : ولاية قاضى التحقيق
فقرة رقم : 3
قرار قاضى التحقيق بإحالة الدعوى إلى غرفة الإتهام مفروض فيه أنه صدر بعد تمحيص الواقعة و التصدى لأدلتها ، و أنها فى نظر القاضى لا تقتضى إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى طبقاً للحق المقرر له بالمادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية .


=================================
الطعن رقم 1294 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1055
بتاريخ 22-12-1959
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : ولاية قاضى التحقيق
فقرة رقم : 4
جرى قضاء محكمة النقض على أن الحق المخول للنائب العام بالطعن فى أوامر الإحالة الصادرة من غرفة الإتهام مقصور على الأوامر التى تصدر منها بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية ، أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة ، أما الأمر الصادر منها بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بالنظر فى أصل الدعوى فإن الطعن فيه غير جائز .


=================================
الطعن رقم 1294 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1055
بتاريخ 22-12-1959
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : ولاية قاضى التحقيق
فقرة رقم : 6
الأصل أن قاضى التحقيق ولايته عينية [ in rem ] ، فليس له أن يباشر التحقيق إلا فى نطاق الجريمة المعينة التى طلب منه تحقيقها دون أن يتعدى ذلك إلى وقائع أخرى ما لم تكن تلك الوقائع مرتبطة بالفعل المنوط به تحقيقه إرتباطاً لا يقبل التجزئة - فإذا كان الحكم قد إنتهى - للأسباب السائغة التى أوردها - إلى قيام هذا الإرتباط ، فلا تجوز المجادلة فى هذه النتيجة التى هى من شأن محكمة الموضوع وحدها .

down
بطلان التحقيق
=================================
الطعن رقم 0615 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 977
بتاريخ 07-12-1959
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره - و كل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى المحكمة بما قد يكون فى المعاينة من نقص أو عيب ، فيقع تقدير ذلك فى سلطة المحكمة بوصف المعاينة دليلاً من أدلة الدعوى التى تستقل المحكمة بتقديره ، و مجرد غياب المتهم عند إجراء المعاينة ليس من شأنه أن يبطلها .

( الطعن رقم 615 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/7 )
=================================
الطعن رقم 2096 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 286
بتاريخ 14-03-1966
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : بطلان التحقيق
فقرة رقم : 2
نصت المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالإتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابى من النيابة العامة " و المخاطب بهذا النص - بحكم وروده فى الفصل التاسع من الباب الثالث الخاص بقاضى التحقيق من القانون المذكور هو مأمور السجن بقصد تحذيره من إتصال رجال السلطة بالمتهم داخل السجن ، و لا يترتب على هذا الإتصال بذاته بطلان ما للإجراءات ، و كل ما يلحقه هو مظنة التأثير على المتهم .


=================================
الطعن رقم 0429 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 617
بتاريخ 19-04-1970
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : بطلان التحقيق
فقرة رقم : 5
من المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة ، لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . و إذ كان ذلك ، و كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التسجيلين الصوتيين اللذين عول عليهما ضمن ما عول عليه فى إدانة الطاعن، فإنه لا يقبل منه أن يثير أمر بطلانهما أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 2082 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 20
بتاريخ 07-12-1936
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : بطلان التحقيق
فقرة رقم : 1
إن بطلان التحقيق الذى يتأثر به الحكم هو الذى يلحق التحقيق الحاصل أمام المحكمة ، إذ هو - بحسب الأصل - الأساس الذى تكون منه المحكمة عقيدتها . أما التحقيقات الأولية فإن ما يشوبها من العيوب لا يؤثر فى الحكم . و ذلك ما لم تكن المحكمة قد إستندت فيه إليها .


=================================
الطعن رقم 1301 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 158
بتاريخ 09-02-1960
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : بطلان التحقيق
فقرة رقم : 6
البطلان المشار إليه فى المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية لا يلحق إلا الإجراء ببطلانه و الآثار المترتبة عليه مباشرة دون ما يسبقه من إجراءات تمت صحيحة ، وليس من شأنه أن يؤثر فى قرار إحالة القضية على محكمة الجنايات .

( الطعن رقم 1301 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/2/9 )


down
التحقيق بمعرفة المحكمة
=================================
الطعن رقم 0250 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 431
بتاريخ 22-03-1970
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة أن إستجواب الطاعن تم بموافقة الدفاع دون إعتراض منه فليس له أن ينعى عليها من بعد أنها إستجوبته ، هذا إلى أن حقه فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على هذا السبب قد سقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية لحصوله بحضور محامى الطاعن بدون إعتراض منه عليه .


=================================
الطعن رقم 0789 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1043
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة المحكمة
فقرة رقم : 1
لما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن المحكمة الإستئنافية - تحقيقاً لدفاع الطاعن - و إستجلاء لواقعة الدعوى قبل الفصل فيها ندبت مكتب الخبراء بوزارة العدل للإطلاع على أوراق الدعوى و مستنداتها و الدفاتر موضوع الإتهام لبيان حالة الدفاتر و المستندات و ما يكون قد أجرى فيها من تزوير أو حصول إختلاس و المسئول عن ذلك . و بعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره تقدم الطاعن بتقرير إستشارى ثم طلب فى مذكرته المصرح له بتقديمها إعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لتنفيذ المأمورية على ضوء الملاحظات الواردة بالتقرير الإستشارى . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يشير كلية إلى تقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى فلم يورد فحواها و لم يعرض لما إنتهت إليه من نتائج ، فإن ذلك لمما ينبئ بأن المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى و لم تلم بها على وجه يفصح عن إنها فطنت لها و وازنت بينها . و لا يحمل قضاؤها على أنه عدول عن تحقيق الدعوى عن طريق مكتب الخبراء إكتفاء بالأسباب التى قام عليها الحكم الإبتدائى ، ذلك بأنه من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التى دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق أما و هى لم تفعل و لم تعن بتحقيق دفاع الطاعن بعد أن قدرت جديته - و لم تقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، و هو دفاع يعد - فى خصوص هذه الدعوى - جوهرياً و مؤثراً فى مصيرها بل سكتت عنه إيراداً له و رداً عليه فإن ذلك مما يعيب حكمها و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 789 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )
=================================
الطعن رقم 2466 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 870
بتاريخ 11-11-1982
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة المحكمة
فقرة رقم : 1
إن القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى مصلحته فى سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية و التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم و بين عناصر الإستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، و كان يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة و لو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم ، و لأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة و تقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه فى قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها و إلا إنتفت الجدية فى المحاكمة و إنغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق ، و هو ما تأباه العدالة أشد الأباء ، و لما كانت الواقعة التى طلب الطاعن سماع شهادة الشاهدين عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها و كان سماعها لازماً للفصل فيها فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذى ذكرته يكون غير سائغ و فيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوى عليه من معنى القضاء فى أمر لم يعرض عليها لإحتمال أن تجىء هذه الشهادة التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 2466 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/11/11 )
=================================
الطعن رقم 2185 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 901
بتاريخ 29-10-1987
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة المحكمة
فقرة رقم : 1
من المقرر إنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى على سلطة التحقيق بعد أن دخلت فى حوزتها ، بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت و فرغ إختصاصها و من ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق االتكميلى الذى تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها فى أثناء المحاكمة باطلاً ، و هو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائى لا يصححه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء و كانت المحكمة قد إستجابت لطلب المدعى بالحقوق المدنية إجراء تحقيق واقعة تزوير الشيك موضوع الطعن و ندبت النيابة العامة لإجرائه مما يبين منه أنها قدرت جدية الطلب ، فإنه كان يتعين عليها أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها ، فإذا كانت قد تقاعست عن إتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانونى ، فإن الحكم الإبتدائى إذ إستند فى قضائه إلى ذلك الدليل الباطل يكون باطلاً .



down
الاستجواب المحظور
=================================
الطعن رقم 0885 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 115
بتاريخ 29-10-1951
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إن حظر الإستجواب إنما قرر لمصلحة المتهم . فللمتهم أن يقبل إستجوابه و لو ضمناً ، و لا بطلان إلا إذا حصل الإستجواب بعد إعتراض المتهم أو إعتراض محاميه . و إذن فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهمين قد ظلا يجيبان على أسئلة المحكمة دون إعتراض منهما أو من الحاضرين عنهما و أنه عندما إعترض الدفاع على الإستجواب لم تسترسل المحكمة فيه - فلا تثريب على المحكمة فى ذلك .

( الطعن رقم 885 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 )
=================================
الطعن رقم 0118 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 369
بتاريخ 12-03-1972
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : الاستجواب المحظور
فقرة رقم : 3
الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و لما كان البين من مناقشة المحكمة للطاعن أنها سألته عن صلته بالشخص الآخر الذى يدعى الطاعن أنه ترك بجواره اللفافة و عن إسم ذلك الشخص و لم تتصل هذه المناقشة بمركز الطاعن فى التهمة المسندة إليه ، فإن هذه المناقشة لا تعد فى صحيح القانون إستجواباً و لا يرد عليها الحظر و لا تحتاج إلى إقرار سكوتى فى قبولها أو إعتراض على إجرائها .


=================================
الطعن رقم 0296 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 123
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : الاستجواب المحظور
فقرة رقم : 1
المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات و إن كان تقضى بأنه لا يجوز إستجواب المتهم إلا إذا طلب ذلك غير أن المراد منها هو ذلك الإستجواب الدقيق المطول الذى يستعرض فيه القاضى كل الدلائل و الشبه القائمة على المتهم فى القضية و يناقشه فيها مناقشة دقيقة من شأنها أن تربك المتهم و ربما إستدرجته إلى قول ما ليس من صالحه .

( الطعن رقم 296 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )
=================================
الطعن رقم 0355 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 222
بتاريخ 25-01-1931
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : الاستجواب المحظور
فقرة رقم : 1
إستجواب المتهم الذى يحظره القانون هو مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية فى أمور التهمة و أحوالها و ظروفها و مجابهته بما قام عليه من الأدلة و مناقشته فى أجوبته مناقشة يراد بها إستخلاص الحقيقة التى يكون كاتماً لها . أما مجرد توجيه سؤال على سبيل الإستعلام البسيط أو لفت النظر إلى ما يقوم الشاهد فليس فيه أدنى خروج على محارم القانون و لا مساس بحق الدفاع .

( الطعن رقم 355 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/25 )
=================================
الطعن رقم 6174 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 21
بتاريخ 09-01-1989
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : الاستجواب المحظور
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الإستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله و مناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الإعتراف .


=================================
الطعن رقم 0729 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 699
بتاريخ 05-10-1986
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : الاستجواب المحظور
فقرة رقم : 1
لما كان الإستجواب المحظور قانوناً فى طور المحاكمة وفقاً لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها - سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم - لم له من خطورة ظاهرة و هو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته - أما مجرد الإستيضاح كما هو واقع الحال فى الدعوى - حين إستفسرت المحكمة من الطاعن دوره فى إرتكاب الجريمة المسندة إليه - فليس فيه أى خروج على محارم القانون و لا مساس فيه بحق الدفاع - و مع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً أما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم إعتراضه هو أو المدافع عنه على الإستجواب و إجابته على الأسئلة التى توجهها إليه المحكمة. و لما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه قد إعترض على هذا الإجراء، فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن - فى تقديره - لم تضار بهذا الإستجواب ومن ثم فلا يجوز له من بعد أن يدعى بطلان الإجراءات.


=================================
الطعن رقم 1450 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 804
بتاريخ 20-10-1987
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : الاستجواب المحظور
فقرة رقم : 2
لما كان من المسلمات القانونية أن الإستجواب المحظور على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة و مناقشته تفصيلاً كيما يفندها أو يعترف إن شاء الإعتراف ، و إذ كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة إن ما أثبته العقيد . . . . . . . بمحضر ضبط الواقعة من أقوال للمتهم لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبداه أمامه و زميليه فى حق نفسه و غيره من المتهمين فى نطاق إدلائه بأقواله ، و كان الحكم المطعون فيه إذ عرض لهذا الإجراء قد أورد عند قوله إنه " بأن للمحكمة من مطالعة المحضر المتقدم أن مشموله لا يعدو أن يكون إثباتاً للإجراءات التى إتخذت نفاذاً لأمر ضبط و إحضار المتهم - الطاعن - الصادر من النيابة العامة لإتهامه بقتل المجنى عليه الوارد إسمه بذلك المحضر ، و مناقشتة المتهم دون أن يتضمن إستجواباً له فى مدلول الإستجواب قانوناً ، بتوجيه أسئلة تفصيلية و إجابات تفصيلية " ، فإن فى ذلك ما يكفى رداً على هذا الدفع بما يجعله على غير سند من القانون ، متعين الرفض .




down
شفوية التحقيق
=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 632
بتاريخ 21-10-1963
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 3
من المقرر أن أساس المحاكمة الجنائية هى حرية القاضى فى تكوين عقيدته من التحقيق الشفوى الذى يجريه بنفسه و الذى يديره و يوجهه الوجهة التى يراها موصلة للحقيقة ، و أن الأولية السابقة على المحاكمة لا تعتبر إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفهى و أنها بهذا الإعتبار لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على القاضى ، يأخذ بها إذا إطمأن إليها و يطرحها إذا لم يصدقها .


=================================
الطعن رقم 1268 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 91
بتاريخ 03-02-1974
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : شفوية التحقيق
فقرة رقم : 3
الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و إنما يصح لها أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماعه أمامها أو إذا قبل المدافع عنه ذلك و متى كان ذلك ، و كان الثابت من مذكرة أسباب الطعن و مما ورد بمحضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أنه لم يستدل على محل إقامة الشاهد الذى طلب سماع أقواله فقد بات سماع شهادته أمراً متعذراً و لا على المحكمة إن هى لم تقرر تلاوة أقواله بالجلسة ذلك أن تلاوة أقوال الشهود الغائبين هى من الإجازات فلا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك . و هو ما خلت محاضر جلسات المحاكمة من إثبات الأمر الذى ينتفى من وجه الطعن على الحكم فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 1268 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/2/3 )
=================================
الطعن رقم 0083 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 148
بتاريخ 18-02-1974
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : شفوية التحقيق
فقرة رقم : 1
إن القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى مصلحته فى سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية و التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم و بين عناصر الإستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم 0655 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 821
بتاريخ 02-10-1980
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : شفوية التحقيق
فقرة رقم : 2
من المقرر أن القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى مصلحته فى سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية و التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجربه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً .


=================================
الطعن رقم 1656 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 591
بتاريخ 11-05-1982
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : شفوية التحقيق
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر - وفق المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - أن الأصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة - فى مواجهة المتهم - بالجلسة و تسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، و لا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك - قبول صريحاً أو ضمنياً - و إذ كان ذلك ، و كان حق الدفاع - الذى يتمتع به المتهم - يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحاً ، فإن نزول المدافع عن الطاعن - بادىء الأمر - عن سماع الضابط ، بمثابة أحد شهود الإثبات ، و إسترسالة فى المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذ النزول ، و لا يسلبه حقه فى العودة إلى التمسك بطلب سماع هذا الشاهد طالما كانت المرافعة ما زالت دائرة لم تتم بعد . لما كان ذلك ، و كان ما إختتم به المدافع عن الطاعن مرافعته عن طلبه أصلياً القضاء ببراءته و إحتياطياً إستدعاء الضابط لسماع شهادته يعد على هذه الصورة - بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الإتجاه إلى القضاء بغير البراءة - فإن الحكم إذ قضى بأدانة الطاعن إكتفاء بإستناده إلى أقوال الضابط فى التحقيقات و ما أثبته بمحضره - دون الإستجابة إلى طلب سماعه - يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ، و لا يغير من ذلك أنه قد إنضم للمدافع عن الطاعن محام آخر - و أن هذا الأخير لم يتمسك بسماع شهادة الضابط فيما أبداه من أوجه دفاع - ذلك أن إنضمامه إلى زميله يتضمن معنى الأقرار بما ورد فى مرافعة الأخير و أعتبارها من وضعه مما يغنيه عن تكرارها ، مما يكون معه الحكم معيباً بالأخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 1656 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/5/11 )
=================================
الطعن رقم 1517 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 979
بتاريخ 23-11-1983
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : شفوية التحقيق
فقرة رقم : 1
لما كان القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى مصلحته فى سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية و التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم و بين عناصر الإستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، فقد كان يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة و لو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم ، و لأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسخ لتحقيق الواقعة و تقصيها على الوجه الصحيح أغير مقيدة فى ذلك يتصرف النيابة العامة فيما تبينه فى قائمة شهود الإثبات أو تقسطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها و إلا إنتفت الجدية فى المحاكمة و إنغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق ، و هو ما تأباه العدالة أشد الإباء ، لما كان ذلك و كانت الواقعة التى طلب الطاعن سماع الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعليق بموضوعها ، و كان سماعهم لازماً للفصل فيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون الإستجابة إلى طلب سماع المزارعين الذين نسب إليهم تزوير توقيعاتهم يكون قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع .




down
التحقيق بمعرفة النيابة
=================================
الطعن رقم 0250 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 431
بتاريخ 22-03-1970
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : ج
1) تنص المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشارى محكمة الإستئناف . و تنص المادة 367 من القانون ذاته على أن تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الإستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات و أنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار إنعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الإستئناف و يجوز عند الإستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها و لا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين . و مؤدى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان إلا فى هذه الحالة الأخيرة التى تشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير المستشارين . و لما كان ما يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشارى محكمة إستئناف القاهرة ، فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون ، و لا يؤثر فى هذا أن تلك الدائرة أصبحت تختص بالمواد المدنية قبل النطق بالحكم ذلك أن توزيع العمل على دوائر محكمة الإستئناف و بالتالى تعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الإختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، فإن ما يدعيه الطاعن من بطلان الحكم فى هذا الصدد لا يقوم على أساس من القانون .

2) متى كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة أن إستجواب الطاعن تم بموافقة الدفاع دون إعتراض منه فليس له أن ينعى عليها من بعد أنها إستجوبته ، هذا إلى أن حقه فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على هذا السبب قد سقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية لحصوله بحضور محامى الطاعن بدون إعتراض منه عليه .

3) العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى و من كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر . و متى إقتنع القاضى من الأدلة المعروضة أمامه بالصورة التى إرتسمت فى وجدانه للواقعة و خلص إلى إرتكاب المتهم إياها وجب عليه أن ينزل العقاب به طبقاً للقانون بمعنى أنه يكون فى حل من الأخذ بدليل النفى و لو تضمنته ورقة رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل أن يكون مخالفاً للحقيقة ، أما ما جاء فى القانون من حجية الأوراق الرسمية و الأحكام المقررة للطعن فيها فمحله الإجراءات المدنية و التجارية فحسب حيث عينت الأدلة و وضعت لها الأحكام و ألزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها .

4) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على الإستدلالات التى أجراها الضابط متى إطمأنت إليها و أطرحت أقوال شاهدى النفى و لم تأخذ بما حواه دفتر الأحوال .

5) ليس فى نصوص القانون ما يوجب على المحكمة أن ترصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما أنه كان فى مكنة الدفاع عن الطاعن الإطلاع عليه و إبداء ما يعن له من أوجه دفاع فى شأنه .

6) لا جناح على المحكمة إن هى أمرت بإستدعاء الضابط الشاهد و إستوضحته فيما رأت لزوماً لإستيضاحه فيه ما دام الثابت من محضر جلسة المحكمة أن هذا الإجراء تم فى حضور الطاعن و محاميه .

7) لا تلتزم المحكمة بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

8) لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تحقق الدفاع غير المنتج فى الدعوى أو أغفلت الرد عليه .

9) لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل و لو كان إعترافاً و الأخذ منه بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد عند بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن إستعمل سلاحه الأميرى بل إقتصر على أنه قتل المجنى عليها بطبنجة أعدها لذلك و عندما أورد إعتراف الطاعن ذكر أنه أقر بأنه أطلق على المجنى عليها العيار من مسدسه الأميرى المسلم إليه ثم أخذ بما إطمأن إليه من إعتراف الطاعن فى شأن مقارفته للقتل و أطرح ما عداه فى شأن السلاح المستعمل ، فإن ما ينعاه الحكم من دعوى التناقض فى التسبيب فى هذا الشأن لا يكون لها محل .

10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه . و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ بما لا معقب عليه .

11) لا جدوى مما يثيره الطاعن من بطلان إعترافه بسبب مخالفة المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأن المخاطب بهذا النص بحكم وروده فى الفصل التاسع من الباب الثالث الخاص بقاضى التحقيق من القانون المذكور هو مأمور السجن بقصد تحذيره من إتصال رجال السلطة بالمتهم المحبوس داخل السجن ، و لا يترتب على هذا الإتصال بذاته بطلان ما للإجراءات و كل ما يلحقه هو مظنة التأثير على المتهم و تقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع .

12) إن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية و كل ما فى الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة فتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها .

13) لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها دون أن تتقيد فى هذا الشأن بدليل بعينه و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام إستخلاصها سائغاً مستمداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

( الطعن رقم 250 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/3/22 )
=================================
الطعن رقم 1478 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1239
بتاريخ 21-12-1970
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن ضابط الشرطة أثناء التحقيق الذى تجريه النيابة لا يعيب إجراءاته و لا يزيل الأثر القانونى المترتب على ما ثبت فيه متى إطمأنت المحكمة إلى صدقه و مطابقته للواقع .


=================================
الطعن رقم 1478 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1239
بتاريخ 21-12-1970
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة
فقرة رقم : 4
قيام النيابة العام بإجراء التحقيق بنفسها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى من القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءاها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، و كل ما فى الأمر أن المحاضر الواجب على أولئك المأمورين تحريرها بما يصل إليه بحثهم ترسل إلى النيابة العامة لتكون عنصراً عن عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها و يكون للمحكمة أن تستند فى حكمها إلى ما ورد بهذه المحاضر ما دامت قد عرضت مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث و التحقيق أمامها بالجلسة
down
طلب اجراء التحقيق
=================================
الطعن رقم 0317 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 586
بتاريخ 22-05-1961
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إستحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا تمنع من الحكم بالإدانة ما دامت الأدلة القائمة فى الدعوى كافية للثبوت . فإذا كان ما أورده الحكم قاطعاً فى الدلالة بأن المحكمة لم تأل جهداً فى سبيل تحقيق دفاع المتهم ، و قد تبين لها من التحقيق الذى أجرته وجود الشيك فى حوزة المتهم الذى أبى تقديمه ، و من ثم فقد أصبح إطلاع المحكمة عليه متعذراً ، فإنه لا يعيب الحكم أن يدين المتهم إستناداً إلى العناصر و الأدلة الأخرى المطروحة - و منها محضر ضبط الواقعة الذى ثبت مما ورد به إستيفاء الشيك كافة شروطه الشكلية و الموضوعية .


=================================
الطعن رقم 3050 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 595
بتاريخ 14-06-1984
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : طلب اجراء التحقيق
فقرة رقم : 7
لما كان البين من الحكم أن المحكمة ندبت خبيراً فى الدعوى و لم يباشر الخبير المأمورية لعدم حضور الطاعن أمامه بما تنتفى به دعوى الإخلال بحق الدفاع ، هذا فضلاً عن أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم فهى بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه المتهم فى مذكرته التى قدمت فى فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم 7588 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 460
بتاريخ 28-03-1985
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : طلب اجراء التحقيق
فقرة رقم : د
1) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن الإجراءات المنصوص عليها فى قوانين النقد و الجمارك و الإستيراد و التى يشترط تقديم طلب من جهة معينة لإمكان رفع الدعوى الجنائية على مرتكبى الجرائم المنصوص عليها فيها هى من القيود التى ترد على حق النيابة العامة التى تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون - مما يتعين الأخذ فى تفسيرها بالتنسيق ، و القول بأن الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً إلى حكم الأصل ، و إذن فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً فى جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الإستيراد حق للنيابة العامة إتخاذ الإجراءات فى شأن الواقعة أو الوقائع التى صدر عنها ، و صحة الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية ما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أية جهة كانت إذ الطلب فى هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد بصدق عليها جميعها أنها جرائم مالية تمس إئتمان الدولة و لا تعلق له بأشخاص مرتكبيها ، و بالتالى فإن الطلب عن أية جريمة منها يشتمل الواقعة بجميع أوصافها و كيوفها القانونية الممكنة ، كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضاً أثناء التحقيق و ذلك بقوة الأثر العينى للطلب و قوة الأثر القانونى للإرتباط ما دام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلاً فى مضمون ذلك الطلب الذى يملك صاحبه قصره أو تقييده ، و إذ كانت الجريمة التى أثبتها الحكم فى حق الطاعنين هى جريمة إستيرادية لا يمارى أيهم فى صدور طلب كتابى ممن يملكه قانوناً ،، فإن القول بعدم صدور طلب عن جريمة التهريب الجمركى لا يكون له محل .

2) لما كان تقدير التصالح من المسائل الواقعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقومات التى أسست عليها قولها فيه تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه نفى فى تدليل سائغ - له سنده من الأوراق - إبرام صلح بين الطاعنين و بين وزارة التجارة فى شأن جريمتى الإستيراد التى دانهم بهما ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد .

3) إن المستفاد من النصوص الخاصة بتعيين أعضاء النيابة العامة - فيما عدا النائب العام - و تحديد محال إقامتهم و ندبهم للقيام بعمل خارج نطاق دائرة إختصاصهم و الواردة فى الفصل الأول من الباب الثالث من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية و الذى تم قرار الندب للتحقيق فى ظله - أن القانون قد منح النائب العام فى المادة 121 منه كامل الحق فى ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعلمون فى أية نيابة سواء كانت متخصصة فى نوع معين من الجرائم أم جزئية أو كلية أو بإحدى نيابات الإستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أى عمل قضائى مما يدخل فى ولايته 0 و لو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعى أو الجغرافى فى إختصاص ذلك العضو .

4) من المقرر أن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع و إذ كان عدم إختصاص نيابة الشئون المالية . لم يتضح إلا بعد أن صدر حكم محكمة الشئون المالية بعدم إختصاصها - فإن الإجراءات التى إتخذتها هذه النيابة تكون قد بنيت على إختصاص إنعقدت له بحسب الظاهر - حال إتخاذها - مقومات صحتها فلا يدركها البطلان من بعد إذا ما إستبان إنتفاء هذا الإختصاص و أن تراخى كشفه .

5) إن الفقرة " ج " من المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 1969 تنص على أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة و فحص الشكوى و التحقيق تختص الرقابة الإدارية بالأتى ..... " ج " الكشف عن المخالفات الإدارية و المالية و الجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها و كما تختص بكشف و ضبط الجرائم التى تقع من غير العاملين ، و التى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة . و ذلك بشرط الحصول على إذن كتابى من النيابة العامة قبل إتخاذ الإجراء . و للرقابة الإدارية فى سبيل ممارسة الإختصاصات سالفة الذكر الإستعانة برجال الشرطة و غيرهم من رجال الضبطية القضائية و ذوى الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة حسب الأحوال .

6) لما كان من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الإستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها - و كانت مذكرة الرقابة الإدارية كما سطرها الحكم المطعون فيه مما تثير شبهة إختصاصها لتعلق الأمر بموافقات صدرت من موظفين عمومين على خلاف القانون ، فإن الإجراءات التى إتخذت من بعد ذلك لا تبطل نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع - و ينحل الجدل فى هذا الخصوص إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة سلامة الإجراءات فى الدعوى و هو ما لا يجوز مصادرتها فيه أو إثارته أمام محكمة النقض .

7) لما كانت المادة الثانية من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية و الإقتصاد و التجارة الخارجية رقم 478 لسنة 1973 التى يستند إليها الطاعنون فى إستيراد سياراتهم من الخارج قد جرى نصها على أنه : " يسمح و بدون ترخيص بإستيراد السلع المبينة بالفقرات التالية وفقاً للشروط و الأحكام الواردة بكل منها ..... " 3 " السلع التى يستوردها المواطنون عند عودتهم النهائية من الخارج وفقاً للشروط الآتية " أ " أن تكون هذه السلع آلات فى أجهزة أو معدات أو قطع الغيار الخاصة بها . " ب " أن تكون هذه السلع واردة برسم المشروعات الإقتصادية القائمة أو المعتمدة بالجمهورية " ج " أن يكون العائد قد مضى فى الخارج سنه على الأقل " د " أن يوافق القطاع المختص على إستيرادها " هــ " و يجوز أن تكون السلع مستعملة إذا تضمنت موافقة القطاع المختص ذلك وكان المستفاد من صريح النص أنه خاص بالآلات أو الأجهزة أو المعدات أو قطع الغيار الخاصة بها دون سيارات النقل و التى تخضع فى إستيرادها إلى قرار وزير النقل رقم 348 لسنة 1971 و الذى إشترط أن تكون السيارات من ماركات معينة إذا كانت للأفراد أو القطاع الخاص ، فضلاً عن مواصفات أخرى خاصة بالحمولة و المحرك و أن يكون إستيرادها بغرض الإنتفاع بها أو للإستغلال فى النقل للغير بأجر و ليس بغرض الإتجار ، و كذلك إلى قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 الذى إشترط فوق ذلك ألا تزيد مدةإستخدام السيارة النقل عن خمس سنوات بما فى ذلك سنة الإنتاج و أن يستورد مع السيارة موتور جديد أو مجدد إلى جانب قطع غيار جديدة لإستخدامها للسيارة بما لا يقل قيمته عن خمسمائة جنيه مصرى بالأسعار الرسمية - و من ثم فإن إستناد الطاعنين إلى القرار رقم 1973/478 فى شأن إدخالهم سيارات النقل لا أساس له من القانون لما كان ذلك ، و كانت موافقة القطاع المختص على إستيراد السلع المبينة فى الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القرار سالف الذكر لا يعدو أن يكون شرطاً يجب توافره مع باقى الشروط التى تطلبتها الفقرة المذكورة و التى أناط القرار فى المادة الرابعة منه بوكيل وزارة المالية و الإقتصاد و التجارة الخارجية لشئون الجمارك مراقبتها ثم حل محله وزير التجارة الخارجية بموجب القرار الصادر منه برقم 254 لسنة 1974 بعد أن نظمته وزارة التجارة الخارجية بالقرار الجمهورى رقم 1104 لسنة 1974 الصادر فى 1974/7/7 و كان من أهم ما إشترطته هذه الفقرة أن تكون هذه السلع واردة برسم المشروعات الإقتصادية القائمة أو المعتمدة بالجمهورية بما مقتضاه أو ترد هذه السلع برسم مشروع معين قائم أو آخر معين معتمد داخل الجمهورية مزمع تنفيذه و هو ما لا يمارى الطاعنون فى عدم إستيفائه و من ثم فإن القول بحصولهم على موافقة وزارة الإسكان لا يكفى بذاته لإدخال باقى السلع بما فيها السيارات القلاب .

8) إن الأحكام الصادرة فى منازعات التنفيذ الوقتية ليست لها إلا حجية مؤقتة على أطرافها فحسب و لا تؤثر فى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى أو اصل الحق و بالتالى ليست لها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها و هو ما نصت عليه المادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية فتستطيع المحكمة الجنائية أن تنظر فى الواقعة المعروضة عليها بحرية كاملة ، و تفصل على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها على هدى ما تستلزمه فىتكوين عقيدتها من شتى الأدلة و العناصر دون أن تقيد بالأحكام المبينة التى صدرت أو تعلق قضاءها على ما سوف يصدر من أحكام - هذا فضلاً عن أن تلك الأحكام ليست حجة على وزير التجارة المنوط به مراقبة توافر شروط القرار 1973/478 سالف الذكر إذ لم يكن طرفاً فى أى منها .

9) من المقرر أن الجهل بالقانون أو العلط فى فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائى بإعتبار أن العلم بالقانون و فهمه على وجه الصحيح أمر مفترض فى الناس كافة ، و إن كان هذا الإفتراض يخالف الواقع فى بعض الأحيان - بيد أنه إفتراض تمليه الدواعى العملية لحماية مصلحة المجموع و لذا قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائى و القوانين العقابية المكملة له مفترض فىحق الكافة ، و من ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أوالغلط فيه كذريعة لنفى القصد الجنائى .

10) لما كان الزعم بوجود فراغ تشريعى فيما بين 1975/10/25 تاريخ صدور القانون رقم 118 لسنة 1975 و النص فيه على إلغاء القانون رم 9 لسنة 1959 و 1976/1/14 تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد - وهى الفترة التى صدرت فيها الموافقة إلى الطاعنين الأول و الثانى - قولاً غير مجد ما دام أن الأشياء المستوردة لم تدخل فعلاً داخل البلاد وإنتهت إجراءاتها فى أثناء تلك الفترة - و هو ما يصدق رداً على قول الطاعن السالع أنحصل على الموافقة قبل صدور قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 - متى كانت السيارة التى أحضرها لم تدخل فعلاً قبل صدوره - بما يجعل دفع فى هذا الصدد دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

11) لما كان الثابت أن الطاعنين - حسبما يبين من محاضر جلسات المرافعة أمام درجتى التقاضى - لم يطلبوا من محكمة الموضوع ندب خبير لتقدير عمر السيارات موضوع الإتهام فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودها عن قيام بإجراء لم يطلب منها ، و لا يحل لهم من بعد - و قد قعدوا عن المنازعة فى مدى خضوعها للقواعد الخاصة بذلك أن يثيروا هذا الجدل لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً كان يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع .

12) لما كانت العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء سواء فى التحقيقات الأولى أو فى جلسة المحاكمة و لا يصح مصادرته فى شئ من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه و لما كان الخطاب الذى إعتمد عليه الحكم - فضلاً عن ذلك هو صورة من خطاب صادر من زوير التجارة إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزارء و الرقابة و ليس منه و خاص بتفسير بعض القرارات الوزارية فى شأن السلع و السيارات موضوع الدعوى - و من ثم فلا على المحكمة إن هى أخذت بالتفسير الوارد به متى إرتأحت إليه و لا عليها كذلك إن هى لم ترد على الدفاع فى شأنه لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بأن تتعقب المتهم فى كل جزئية من مناحى دفاعه لأن مفاد إلتفاتها عنها هو إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها و إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها .

13) لما كان ما زعمه الطاعن الخامس من أنه تمسك بدفاع حاصله أن ينفرد بموقف خاص فى الإتهام دون غيره من المتهمين فإنه مردود بأنه - و على ما يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية - و على فرض أنه أبدى هذا الطلب بعد إقفال باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم - فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تنسجب لهذا الطلب أو ترد عليه .

14) لما كانت العقوبة المقررة فى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الإستيراد و التصدير للجريمتين اللتين دين بهما الطاعنون أخف من تلك الواردة بالقانون المطبق رقم 9 لسنة 1959 ذلك بأنها فى المادة السابعة من القانون المطبق - إنما هى الحبس و الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين علاوة على تعويض يعادل مثلى رسوم الإستيراد المقررة يحكم به طريق التضامن على الفاعلين الإصليين و على الشركاء ، و على الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة أو بتعويض يعادل ثمنها إذا لم يتيسر مصادرتها بينما هى فى المادة 15 من القانون الجديد غرامة - فحسب - لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه علاوة على الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة ، و من ثم فإن القانون الجديد يعد من هذه الوجهة قانوناً أصلح للطاعنين و إذا كان الحكم المطعون فيه قد طبق هذا القانون فى هذا الخصوص عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات حتى بالنسبة للوقائع التى أوقعت قبله - - فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

15) من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأساب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد إعتبرتها كأنها صادرة منها ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعنون فى هذا الشأن يكون غير سديد .

( الطعن رقم 7588 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/3/28 ) ‏
=================================
الطعن رقم 0890 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 699
بتاريخ 16-05-1985
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : طلب اجراء التحقيق
فقرة رقم : 7
إن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً .



down
تحريز مضبوطات الجريمة
=================================
الطعن رقم 0338 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 877
بتاريخ 29-04-1952
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
متى كانت إجراءات التحريز و التحليل قد تمت صحيحة بالتطبيق لأحكام قانون تحقيق الجنايات الذى كان سارياً وقت حصولها فإنه يتعين إعتبارها كذلك بغض النظر عما إستحدثه قانون الإجراءات الجنائية من نصوص فى شأنها .

( الطعن رقم 338 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/29 )
=================================
الطعن رقم 0618 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 837
بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 4
إن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها [ فى خصوص المضبوطات المتصلة بالجريمة ] مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبطية القضائية .

( الطعن رقم 618 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
=================================
الطعن رقم 1201 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 886
بتاريخ 26-04-1955
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 5
إن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها [ فى شأن تحريز المضبوطات ] مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبط القضائى .

( الطعن رقم 1201 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/4/26 )
=================================
الطعن رقم 1059 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 855
بتاريخ 28-10-1958
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير سلامة إجراءات التحريز بشرط أن يكون تقديرها مبنياً على إستدلال سائغ - فإذا كان ما ذكره الحكم لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التى أخذت هو بعينه الحرز الذى أرسل لمصلحة الطب الشرعى لتحليل محتوياته لإختلاف وزنيهما و وصفهما إختلافاً بيناً لا يكفى فى تبريره إفتراض عدم دقه الميزان أو من قام بالوزن مما كان يقتضى تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر و لأن الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين لا على الظن
و الإحتمال فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1059 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/28 )
=================================
الطعن رقم 2008 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 148
بتاريخ 05-03-1963
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 5
إجراءات التحريز بما فيها الإجراء المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هى إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون على مخالفتها أى بطلان ، و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث ، و لما كانت المحكمة أقامت قضاءها على عناصر صحيحة و سائغة ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد إذ لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2008 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/5 )
=================================
الطعن رقم 0767 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 979
بتاريخ 08-10-1972
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ، بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل . و إذ كان مفاد ما أورده الحكم هو أن المحكمة إطمأنت إلى أن المخدر المضبوط لم تمتد إليه يد العبث فإنه لا يقبل من الطاعن منعاه على الحكم فى هذا الشأن .


=================================
الطعن رقم 0226 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 559
بتاريخ 29-04-1973
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و 57 من قانون الإجراءات الجنائية لا بطلان على مخالفتها و لم يستلزم القانون أن يكون الختم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط القضائى و المرجع فى سلامة الإجراءات إلى محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0397 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 785
بتاريخ 25-06-1973
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و 57 من قانون الإجراءات الجنائية قصد بها المحافظة على الدليل و لا يترتب على مخالفتها أى بطلان ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذه الخصوصية يكون غير قويم .


=================================
الطعن رقم 1006 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1176
بتاريخ 09-12-1973
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 4
إستقر قضاء محكمة النقض على أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما نص عليه فى المواد 55و56و57 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصد بها تنظيم العمل و لم يرتب القانون على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فيها إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها عبث و لا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب.


=================================
الطعن رقم 1734 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 79
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 8
قضاء محكمة النقض قد إستقرعلى أن إجراءات تحرير المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث .


=================================
الطعن رقم 0156 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 559
بتاريخ 25-05-1981
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 2
لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات ، إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن - تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل و لم يقصد أن يرتب أى بطلان على عدم إتباعه و مرجع الأمر فى ذلك التقدير إلى محكمة الموضوع ، فمتى إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .

( الطعن رقم 156 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/5/25 )
=================================
الطعن رقم 1424 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 763
بتاريخ 27-10-1981
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : ج
1) قضاء محكمة النقض قد إستقر على إعتبار الإحالة من مراحل التحقيق ، و أن المحكمة هى جهة التحقيق النهائى و يجوز للمتهم أن يطلب منها إستكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق و إبداء دفاعه بشأنها أمامه و من ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان قرار الإحالة و إلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد إتصالها بالمحكمة و هو غير جائز .

2) لما كانت المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم و إحضاره و لها أن تأمر بحبسه إحتياطياً ، و أن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس إحتياطياً . فإنه لا وجه لما يقوله الطاعن من أن المحكمة كونت رأيها فى الدعوى قبل إكمال نظرها بإصدارها الأمر بالقبض عليه و حبسه .

3) لما كانت ديباجة الحكم المطعون فيه قد تضمنت عبارة " و بجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه الموضح تفصيلاً لمحضر الجلسة " إلا أنه من الواضح أن المعنى المقصود من ذلك هو أن إجراءات نظر الدعوى وردت تفصيلاً بمحاضر جلسات المحاكمة ، و لا يعدو ما ورد من خطأ فى ديباجة الحكم أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر فى سلامته .

4) لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، حسبما يؤدى إليه إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

5) للمحكمة كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .

6) وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى يراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه .

7) تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقضاً فيه .

8) لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات و لو خالفت أقواله أمامها .

9) من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين ما دام أن ما أورده فى مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد عليها على إستقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

10) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و إستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .

11) الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به و الإصرار عليه فى طلباته الختامية .

12) إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً . بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .

13) إذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم يستقيم به إطراح دفاع الطاعن بشأن طلب إجراء المعاينة و كان هذا الدفاع لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إستحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به إثارة الشبهة فى الأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة و يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم بإجابته .

( الطعن رقم 1424 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/10/27 )








=================================
الطعن رقم 1493 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 795
بتاريخ 21-11-1984
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ، بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل ، و إذا كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة إطمأنت إلى أن المخدر المضبوط لم تمتد إليه يد العبث ، فإنه لا يقبل من الطاعن منعاه على الحكم فى هذا الشأن .


=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 486
بتاريخ 02-02-1948
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 1
إن القانون حين أوجب المبادرة إلى وضع المضبوطات فى أحراز مغلقة إنما قصد تنظيم العمل و المحافظة على الدليل لعدم توهين قوته فى الإثبات ، و لكنه لم يرتب على مجرد الإهمال فى ذلك أى البطلان . و إذن فإذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة بأن المحقق قد ترك المخدر المضبوط أياماً و أجرى وزنه فى غيبته ، فلم تحفل المحكمة بما دفع به من ذلك لتحققها من أن المخدر الذى وقع عليه الضبط هو هو الذى كان محل التهمة ، فتحققها من ذلك يتضمن بذاته الرد على هذا الدفاع .

( الطعن رقم 8 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/2/2 )
=================================
الطعن رقم 2260 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 795
بتاريخ 02-06-1969
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الأمر فى شأن تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة و عرضها على المتهم راجع إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبط القضائى طالما أن المشرع لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية . و متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى عدم حصول عبث بالتبغ المضبوط ، و إلى سلامة إجراءات التحريز ، فإن النعى ببطلان الإجراءات يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 0289 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 679
بتاريخ 11-06-1979
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 3
لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و 57 من قانون الإجراءات الجنائية لا بطلان على مخالفتها و لم يستلزم القانون أن يكون الختم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط القضائى و المرجع فى سلامة الإجراءات إلى محكمة الموضوع . و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد إطمأنت إلى أن المواد التى ضبطت مع الطاعن هى بذاتها التى سلمت إلى النيابة العامة و تم تحليلها و وثقت بسلامة إجراءات التحريز فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 5900 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 246
بتاريخ 11-02-1987
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن إجراءات التحرير المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً . بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .


=================================
الطعن رقم 0696 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1159
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 ، 56 ، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .


=================================
الطعن رقم 46460 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 987
بتاريخ 01-11-1990
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 6
إن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ما ، بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لن تصل إليها يد العبث ، و إذ كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على عناصر صحيحة و سائغة و إطمأنت إلى عدم حصول عبث بالمضبوطات فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد إذ لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 4461 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 458
بتاريخ 20-03-1988
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه فى معرض رده على دفاع الطاعن ببطلان إجراءات التحريز أورد " أن المضبوطات قدمت للسيد وكيل النيابة محرزة عليها خاتم يقرأ ........... و أن عدم ذكر صفة صاحب الختم لا يرتب البطلان على إجراءات التحريز كما أنه لا يكشف بذاته عن أن يداً قد عبثت به " و لما كانت إجراءات التحريز إنما هى إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و كان القانون لم يرتب على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث ، و كان ما قاله الحكم سائغاً و صحيحاً فى القانون فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد إذ لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض و طالما أن المحكمة أقامت قضاءها على عناصر صحيحة و سائغة إقتنع بها وجدانها فلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها أو مجادلتها فى تقديرها .


=================================
الطعن رقم 0612 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 841
بتاريخ 23-10-1961
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 2
إجراءات التحريز - بما فيها الإجراء المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية - إنما هى إجراءات قصد بها تنظيم العمل و المحافظة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون على مخالفتها أى بطلان ، و المرجع فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من ضبط المادة المحرزة .

( الطعن رقم 612 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/23 )




down
الاستجواب
=================================
الطعن رقم 1059 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 139
بتاريخ 07-11-1951
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إن القانون و إن كان قد حظر إستجواب المتهم إلا بناء على طلبه فإن هذه القاعدة قد وضعت لمصلحته هو ، فله أن يتنازل عنها إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه و إما بعدم إعتراضه على الإستجواب و الإجابة على الأسئلة التى توجهها إليه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أن المتهم إذا ما أجاب بمحض إختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع عنه فذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالإستجواب ، و بالتالى لا يجوز له أن يدعى البطلان فى الإجراءات . و إذن فإذا كان محضر الجلسة لم يثبت به أن المتهم أو المدافع عنه قد إعترض على الإستجواب بل كان الحكم - و هو يكمل محضر الجلسة - قد ذكر صراحة أن المتهم لم يعترض على الإستجواب ، فلا يقبل من هذا المتهم أن يطعن على الحكم فى خصوص ذلك .


=================================
الطعن رقم 1755 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 111
بتاريخ 03-02-1958
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : الاستجواب
فقرة رقم : 1
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن المتهم عندما يجيب بمحض إختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع عنه ، فإن ذلك يدل على أن مصلحته لم تضار بالإستجواب ، و لا يجوز له بعدئذ أن يدعى البطلان فى الإجراءات .

( الطعن رقم 1755 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/3 )

=================================
الطعن رقم 0101 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 273
بتاريخ 07-03-1966
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : الاستجواب
فقرة رقم : 3
الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و البين من مناقشة المحكمة للطاعن أنها إنما سألته عن صلة المتهم الثانى فى الدعوى بالمخبز ، و هل هو مدير له أو كاتب فيه ، و لم تتصل هذه المناقشة بمركز الطاعن فى التهمة المسندة إليه . و من ثم فإن هذه المناقشة لا تعد فى صحيح القانون إستجواباً و لا يرد عليها الحظر و لا تحتاج إلى إقرار سكوتى فى قبولها أو إعتراض على إجرائها .

( الطعن رقم 101 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/3/7 )
=================================
الطعن رقم 1752 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 891
بتاريخ 28-10-1968
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : الاستجواب
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية ، هى وجوب دعوة محامية لحضور الإستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس و حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، وذلك تطميناً للمتهم و صوناً لحرية الدفاع عن نفسه .


=================================
الطعن رقم 1752 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 891
بتاريخ 28-10-1968
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : الاستجواب
فقرة رقم : 2
الدفع ببطلان إستجواب المتهم فى جناية و إعترافه المستمد منه لعدم دعوة محامية للحضور - رغم عدم تنازله عن هذه الدعوة صراحة - هو دفع جوهرى لتعلقه بحرية الدفاع و بالضمانات الأصلية التى كفلها القانون صيانة لحقوق هذا المتهم مما يقتضى من المحكمة أن معنى بالرد عليه بما يفنده فإن هى أغفلت ذلك ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .


=================================
الطعن رقم 1752 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 891
بتاريخ 28-10-1968
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : الاستجواب
فقرة رقم : 3
تقتضى دعوة محامى المتهم فى جناية لحضور الإستجواب أو المواجهة أن يعلن المتهم إسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان .


=================================
الطعن رقم 1752 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 891
بتاريخ 28-10-1968
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : الاستجواب
فقرة رقم : 4
لم يتطلب القانون لدعوة المحامة لحضور إستجواب المتهم فى جناية أو مواجهته شكلاً معينا فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة .


=================================
الطعن رقم 1797 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 201
بتاريخ 15-02-1976
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : الاستجواب
فقرة رقم : 1
إن المادة 124 - التى أحالت إليها المادة 111 - من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على عدم إستجواب المتهم أو مواجهته - فى الجنايات - إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، قد إستثنت من ذلك حالتى التلبس و السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، و إذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فما دامت هى قد أقرته عليه للأسباب السائغة التى أوردتها و دللت بها على توافر الخوف من ضياع الأدلة فلا يجوز للطاعن - من بعد - مصادرتها فى عقيدتها أو مجادلتها فيما إنتهت إليه .


=================================
الطعن رقم 1845 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 188
بتاريخ 29-05-1933
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : الاستجواب
فقرة رقم : 1
إن القانون المصرى يحظر على القاضى إستجواب المتهم إلا إذا طلب ذلك . و كل ما للقاضى أن يسأله عن تهمته إجمالاً ، فإذا إعترف بها و إقتنع هو بصحة إعترافه أخذ به . أما إن أنكرها فلا يجوز للقاضى أن يستجوبه عن أى أمر آخر بدونه طلب منه . فإذا ظهر للقاضى أثناء المناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لإستجلاء الحقيقة فيلفت نظره إليها و يرخص له فى تقديم تلك الإيضاحات إذا أراد . تلك هى نظرية القانون المصرى فى التحقيق مع المتهم فى مرحلة الفصل فى أمره أمام المحكمة . و أساسها أنه لا يجوز أن يطلب من متهم ، و هو فى موقف دفاع ، أن يبدى إجابات ربما أخذ منها ما يفيد إدانته ، مع أن سلطة الإتهام هى المكلفة قانوناً بإقامة الدليل التفصيلى على صحة التهمة . لذلك كان للمتهم الحق فى الإمتناع عن الإجابة عن الأسئلة التى توجه إليه بلا طلب منه ، دون أن يؤول ذلك لغير مصلحته ، أو أن يتخذ أساساً لأية قرينة أو أى دليل لمصلحة الإتهام ، لأنه فى إمتناعه عن الإجابة إنما يستعمل حقاً خوله له القانون . غير أنه نظراً إلى أن تلك القاعدة إنما وضعت لمصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنها ، إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه مباشرة أو على الطريقة المبينة فى القانون ، و إما بعدم إعتراضه على الإستجواب و بالإجابة على الأسئلة التى توجهها إليه ، إذا رأى هو و الدفاع عنه أن من مصلحته الإجابة عليها لظهور الحقيقة . على أنه لا يجوز مطلقاً أن يستحيل الإستجواب إلى تحقيق مطول على الشكل الذى تجريه النيابة العمومية أو قاضى التحقيق ، و لا أن يكون الغرض منه إستدراج المتهم إلى الإعتراف أو تقرير أقوال تؤيد الإتهام . فإذا كان الإستجواب حصل بموافقة الدفاع و بقبول المتهمين بإجابتهم على الأسئلة التى وجهتها إليهم طائعين مختارين ، و لم يكن الغرض منه إستدراجهم إلى إبداء أقوال فى غير مصلحتهم ، كما أنه لم يكن له أى تأثير فى مركزهم فى الدعوى ، فلا عيب فيه .

( الطعن رقم 1845 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/29 )
=================================
الطعن رقم 1846 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 189
بتاريخ 29-05-1933
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : الاستجواب
فقرة رقم : 1
إذا سألت المحكمة المتهم عما نسب إليه فإعترف بما وقع منه و تطوع لذكر تفصيلات الحادثة فناقشته المحكمة فى إعترافه فأجابها على ما وجهت إليه من الأسئلة و لم يعترض الدفاع على ذلك ، فلا مخالفة للقانون فيما فعلت ، بل هى كانت فى حدود القانون االذى يفرض عليها سؤال المتهم عن تهمته إجمالاً و يخولها الحق فى الأخذ بإعترافه إذا إقتنعت به ، و لا يتم ذلك إلا بإستيضاح المتهم عما غمض فى إعترافه .

( الطعن رقم 1846 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/29 )
=================================
الطعن رقم 1005 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 312
بتاريخ 23-04-1934
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : الاستجواب
فقرة رقم : 2
لا نزاع فى أنه لا يجوز للمحاكم إستجواب المتهم إلا إذا طلب هو هذا الإستجواب . فكل ما لها هو أن توجه إليه التهمة ، فإن إعتراف بها و صح إعترافه لديها تحكم عليه طبقاً للقانون ، و إن أنكر فليس لها إلا أن تلفته إلى الوقائع التى ترى لزوم إستجلائها لظهور الحقيقة ، و ترخص له فى تقديم ما يريد من الإيضاحات . غير أن تحريم الإستجواب لم يقرر إلا لمصلحة المتهم ، فله أن يتنازل عنه و يطلب إستجوابه إذا رأى هو أن فى إستجوابه مصلحة له ، و إذا أجاب المتهم على أسئلة المحكمة راضياً مختاراً و لم يعترض الدفاع على ذلك ، عد متنازلاً عن التمسك بما ينهى عنه القانون فى هذا الشأن ، و لا يستطيع بعد ذلك أن يدفع ببطلان الإجراءات .


=================================
الطعن رقم 1107 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 471
بتاريخ 13-05-1935
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : الاستجواب
فقرة رقم : 1
إن تجريم إستجواب المتهم الوارد فى المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات حق مقرر لمصلحة المتهم نفسه ، فله أن يتنازل عنه بطلب إستجوابه أو بإجابته إختياراً عن الأسئلة التى توجهها إليه المحكمة ، كما أن له الحق إذا شاء فى أن يمتنع عن الإجابة أو عن الإستمرار فيها ، و لا يعد قانوناً هذا الإمتناع قرينة ضده . فإذا لم تجد المحكمة من جانب المتهم إمتناعاً عن الإجابة ، و لم تجد من جانب الدفاع عنه إعتراضاً على مناقشته ، فإستوضحته عن بعض نقط فى الدعوى ، فأجاب عنها راضياً مختاراً فليس له بعد ذلك أن ينعى على المحكمة إستجوابها له .

( الطعن رقم 1107 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/13 )
=================================
الطعن رقم 0952 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 155
بتاريخ 07-03-1938
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : الاستجواب
فقرة رقم : 2
ما دام المتهم قد أجاب المحكمة بمحض رضائه على ما وجه إليه من إستجواب قصد الإستفسار منه عما غمض من أقواله التى أدلى بها مختاراً ، و لم يعترض محاميه على هذا فلا مخالفة للقانون فى ذلك .

( الطعن رقم 952 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/7 )
=================================
الطعن رقم 1459 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 255
بتاريخ 21-10-1940
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : الاستجواب
فقرة رقم : 2
إن عدم إستجواب المتهم لم يقرر إلا رعاية لمصلحته . فإذا كان المتهم بمحض إختياره قد رد على ما وجهته المحكمة إليه من الأسئلة ، و لم يعترض المدافع عنه ، فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالإستجواب ، و لا يجوز له إذن فيما بعد أن يدعى البطلان فى الإجراءات.

( الطعن رقم 1459 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/21 )
=================================
الطعن رقم 1465 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 256
بتاريخ 21-10-1940
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : الاستجواب
فقرة رقم : 2
إذا كان أحد المتهمين قد إستجوبته المحكمة فى الجلسة فلا يجوز لغيره من المتهمين معه أن يطعن فى الحكم إستناداً إلى ذلك فإن هذا من شأن المتهم الذى إستجوب وحده .

( الطعن رقم 1465 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/21 )
=================================
الطعن رقم 1392 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 680
بتاريخ 15-06-1942
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : الاستجواب
فقرة رقم : 1
إن المتهم إذا إستأنف الحكم فذلك مقتضاه أن يبدى هو وجه إستئنافه أو أن تستوضحه المحكمة عن ذلك . و إذن فإذا إستفسرت المحكمة من المتهم عن بعض ما يقول ، أو نبهته إلى ما ثبت عليه أو إلى ما قيل ضده قى أرواق التحقيق ، أو فى شهادة الشهود ليدافع عن نفسه ، فهذا منها لا يصح عده إستجواباً بالمعنى المحظور . على أن القانون لم يحظر الإستجواب إلا على محكمة الدرجة الأولى ، أما المحكمة الإستئنافية فغير محظور عليها إستجواب المستأنف .

( الطعن رقم 1392 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/15 )
=================================
الطعن رقم 0863 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 221
بتاريخ 05-04-1943
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : الاستجواب
فقرة رقم : 2
إن حظر إستجواب المتهم مقرر لمصلحته وحده ، فله أن يقبل الإستجواب و لو ضمناً . و لذلك فلا بطلان إلا إذا حصل الإستجواب بعد إعتراض المتهم أو محاميه . و إذن فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أنه عند ما إحتج المحامى عن المتهم على إستجوابه لم تسترسل المحكمة فى مناقشته فلا تثريب على المحكمة .


=================================
الطعن رقم 0294 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 685
بتاريخ 14-06-1979
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : الاستجواب
فقرة رقم : 2
تنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الأولى أنه " لا يجوز إستجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك " بما مفاده أن الإستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء كان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو من المدافعين عنهم - لما له من خطوره ظاهره - لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته بإعتباره صاحب الشأن الأصلى فى الإدلاء به لدى المحكمة - و إذ كان ذلك - و كان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إستجوابه فيما نسب إليه بل إقتصر على إنكار التهمة عند سؤاله عنها و هو لا يدعىفى طعنه بأن المحكمة منعته من إبداء ما يوم من أقوال أو دفاع ، فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال بحق الدفاع بقالة أن المحكمة لم تفهم من تلقاء نفسها بإستجوابه فى التهمة المسندة إليه - يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 3053 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 403
بتاريخ 14-03-1985
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : الاستجواب
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت فى فقرتها الأولى على أن " لا يجوز إستجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك " فقد أفادت بأن الإستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهرة - لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته بإعتباره صاحب الشأن الأصلى فى الإدلاء بما يريد الأدلاء به لدى المحكمة .


=================================
الطعن رقم 2853 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 948
بتاريخ 12-11-1987
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : الاستجواب
فقرة رقم : 7
من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها .


=================================
الطعن رقم 0702 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 712
بتاريخ 12-05-1988
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : الاستجواب
فقرة رقم : 7
إن المادة 124 التى أحالت إليها المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على عدم إستجواب المتهم أو مواجهته - فى الجنايات - إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد فقد إستثنت من ذلك حالتى التلبس و السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، و إذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فما دامت هى قد أقرته عليه للأسباب السائغة التى أوردتها على النحو المتقدم و دللت بها على توافر الخوف من ضياع الأدلة فلا يجوز للطاعن الأول من بعد مصادرتها فى عقيدتها أو مجادلتها فيما إنتهت إليه .


=================================
الطعن رقم 26014 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 689
بتاريخ 03-05-1990
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : الاستجواب
فقرة رقم : 2
الإستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله و مناقشته مناقشة تقصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الإعتراف .


=================================
الطعن رقم 26014 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 689
بتاريخ 03-05-1990
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : الاستجواب
فقرة رقم : 3
من المقرر أن المواجهة كالإستجواب هى من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائى مباشرتها . لما كان ذلك ، و كان البين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن ، أن مأمور الضبط القضائى أثبت فى محضر الضبط ما أسفرت عنه تحريات من أن الطاعنين - الأول بصفته أمين مخزن السكر التابع للشركة العامة لـ ........... بالجملة فرع ................ ، و الثانى متعهد النقل بها قد إتفقا على التصرف فى كميات من السكر التموينى المدعم إلى بعض مصانع الحلوى و أنه تمكن من ضبط عربة بها بعض كميات من رسالة السكر حالة إنزالها أمام إحدى هذة المحال ، و بعد أن تلقى مأمور الضبط القضائى إنكار الطاعن الأول معرفته شيئاً عن الواقعة أو إستلامه أية كمية من رسالة السكر ، إسترسل مأمور الضبط القضائى فى مناقشته تفصيلياً و فى مواجهته بما قرره الطاعن الثانى و بما أسفرت عنه التحريات ثم خلص إلى توجيه الإتهام إليه بمخالفة المادتين 115 ، 116 من قانون العقوبات و أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 . لما كان ذلك ، و كان ما صدر عن مأمور الضبط القضائى ، على النحو سالف البيان ، من مواجهة الطاعن الأول بالأدلة القائمة ضده و مناقشته تفصيلياً فيها و توجيه الإتهام إليه ، إنما هو بعينه الإستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق .




down
اجراءات الاستدلال
=================================
الطعن رقم 0445 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 243
بتاريخ 04-12-1951
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إن جمع الإستدلالات الموصلة إلى التحقيق ليس مقصوراً على رجال الضبطية القضائية بل إن القانون يخول ذلك لمساعديهم بمقتضى المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات .

( الطعن رقم 445 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 )
=================================
الطعن رقم 0141 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 875
بتاريخ 03-07-1954
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات الاستدلال
فقرة رقم : 1
إن عدم توقيع الشاهد على محضر جمع الإستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات و إنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ، ذلك لأن قانون الإجراءات الجنائية و إن كان قد أوجب فى المادة 24 منه أن تكون المحاضر التى يحررها رجال الضبط القضائى مشتملة على توقيع الشهود و الخبراء الذين سمعوا إلا أنه لم يترتب البطلان على إغفال ذلك .


=================================
الطعن رقم 2171 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 456
بتاريخ 19-01-1955
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات الاستدلال
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يحتم على الضابط الذى أجرى التفتيش التخلى لغيره عن تحرير محضر بالإجراءات و جمع الإستدلالات .


=================================
الطعن رقم 0041 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 381
بتاريخ 08-04-1958
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات الاستدلال
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد إعتمدت فى إدانة المتهم على شهادة مفتش المباحث التى أدلى بها أمامها فى جلسة المحاكمة مع سائر أدلة الإثبات الأخرى التى أوردتها فى حكمها و من بينها إعتراف المتهمين فى تحقيق النيابة و إعتراف المتهم الآخر بتلك الجلسة على نفسه و على ذلك المتهم ، فإنه لا جدوى له من التمسك ببطلان محضر جمع إستدلالات حرره مفتش المباحث المذكور بعد أن تولت النيابة العامة التحقيق فى القضية و دون أن يصدر من وكيل النيابة المحقق أمراً بندبه لإجراء تحقيق معين .

( الطعن رقم 41 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/8 )
=================================
الطعن رقم 1107 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 866
بتاريخ 03-11-1958
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات الاستدلال
فقرة رقم : 1
لا يترتب البطلان إذا لم يثبت مأمور الضبط القضائى كل ما يجريه فى الدعوى من إستدلالات ، و ما نص عليه القانون من ذلك لم يرد إلا على سبيل التنظيم أو الإرشاد .

( الطعن رقم 1107 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/3 )
=================================
الطعن رقم 1127 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 894
بتاريخ 10-11-1958
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات الاستدلال
فقرة رقم : 1
مجرد إستيقاف الداورية الليلية لأشخاص سائرين على الأقدام فى الليل إنحرفوا عن خط سيرهم العادى بمجرد رؤية أفراد الداورية و ظهروا أمامهم بمظهر الريبة مما يستوجب الإيقاف للتحرى عن أمرهم ، لا يعد قبضاً .


=================================
الطعن رقم 1160 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 916
بتاريخ 17-11-1958
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات الاستدلال
فقرة رقم : 3
المقهى من المحال العامة المفتوحة للجمهور و الذى من حق رجال البوليس و لو لم يكونوا من رجال الضبطية القضائية أن يدخلوه لتنفيذ القوانين و اللوائح .

( الطعن رقم 1160 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/17 )
=================================
الطعن رقم 1237 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1006
بتاريخ 01-12-1958
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات الاستدلال
فقرة رقم : 2
إن القانون إذ لم يجعل حضور المتهم شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش فإنه لا يقدح فى صحة هذا الإجراء أن يكون التفتيش قد حصل فى غيبة الطاعن .

( الطعن رقم 1237 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/1 )
=================================
الطعن رقم 1347 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1122
بتاريخ 29-12-1959
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات الاستدلال
فقرة رقم : 2
إذا إستظهر الحكم أن الطاعن شوهد فى منتصف الليل يحمل شيئاً و ما أن رأى سيارة البوليس تهدئ من سرعتها حتى قفل راجعاً يعدو ، و أنه خلع حذاءه ليسهل له الجرى ، فقد توافرت بذلك الدلائل الكافية التى تبرر القبض عليه طبقاً للقانون .


=================================
الطعن رقم 1337 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 521
بتاريخ 31-05-1960
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات الاستدلال
فقرة رقم : 3
قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - و كل ما فى الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها ، و للمحكمة أن تستند فى حكمها إلى ما ورد فى هذه المحاضر ما دامت قد عرضت مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث و التحقيق أمامها بالجلسة .


=================================
الطعن رقم 2045 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 148
بتاريخ 05-02-1967
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات الاستدلال
فقرة رقم : 3
المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الإستدلال أيا كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب أو الإذن رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق و تحرياً للمقصود فى خطاب الشارع و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما سبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها .


=================================
الطعن رقم 1284 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 899
بتاريخ 04-11-1968
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات الاستدلال
فقرة رقم : 3
من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الإستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها و التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق و تحرياً للمقصود فى خطاب الشارع بالإستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها ، إذ لا يملك تلك الدعوى أصلاً غير النيابة العامة وحدها .


=================================
الطعن رقم 1408 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 42
بتاريخ 10-01-1972
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات الاستدلال
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى مواد الجنح و المخالفات إجراء أى تحقيق قبل المحاكمة و يجوز للقاضى أن يأخذ بما هو فى محضر جمع الإستدلالات على إعتبار أنه ورقة من أوراق الدعوى التى يتناولها الدفاع و تدور عليها المناقشة بالجلسة و ذلك بغض النظر عما إذا كان محررها من مأمورى الضبطية القضائية أو لم يكن .


=================================
الطعن رقم 1474 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 288
بتاريخ 07-03-1976
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات الاستدلال
فقرة رقم : 1
لما كانت الطاعنة لم تدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان محضر الضبط فإن هذا الوجه من النعى يكون غير مقبول لما هو مقرر من أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لاتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن أنه ليس فى إغفال إثبات محرر محضر الضبط بعض بيانات البطاقة الخاصة بالشاهد ما يعيب محضر . و من ثم فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون له من وجه و لا يعتد به .


=================================
الطعن رقم 1907 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 305
بتاريخ 14-03-1976
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات الاستدلال
فقرة رقم : 1
من المقرر أن خلو محضر جمع الإستدلالات من مواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود لا يترتب عليه بطلانه ، و من ثم فإن الحكم إذ إلتزم هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه تعييبه فيما إشتملت عليه أسبابه من تزيد فى هذا الصدد غير مجد .


=================================
الطعن رقم 3172 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 5
بتاريخ 24-02-1988
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات الاستدلال
فقرة رقم : ج
1) إن المادة 32 من قانون العقوبات إذا نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها .

2) إن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - و لو فى نطاق ذلك المجال - على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها ، فإشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر ، و بالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام و الوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله ، و إيجابه على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى تلك الجهة ، و كان البين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم الجمركى ، الأراضى و المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ، و أن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر و الدول المتأخمة ، و كذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، و ضفتا قناة السويس و شواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة و يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به ، أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ، و هو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحة ، يعد جلباً محظوراً .

3) إن النص فى المادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه على أن " يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية كلها أو بعضها ، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة " يدل على أنه إذا أنصب التهريب على بضائع ممنوعة تحققت الجريمة بمجرد إدخال هذه البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بالمخالفة للنظم المعمول بها ، بينما إشترط لتوافر الجريمة بالنسبة إلى غير الممنوع من البضائع أن يكون إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها مصحوباً بطرق غير مشروعة .

4) لما كانت المادة 33 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 ، المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، تنص على أن " يعاقب بالإعدام و بغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة ألاف جنيه <أ> كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 " و كان الأصل ، على مقتضى هذا النص و سائر أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان ، أن الجواهر المخدرة هى من البضائع الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ، يتحقق به الركن المادى المكون لكل من جريمتى جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان و تهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه ، و هو ما يقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الإعتداد فحسب بالعقوبة ذات العقوبة الأشد - و هى جريمة جلب الجواهر المخدرة - و الحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - أصلية كانت أم تكميلية .

5) لما كان الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة - و هى اللغة العربية - ما لم يتعذر على إحدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الإستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، فإنه لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة بعد قد إستعانت بوسيطين تولى أحدهما ترجمة أقوال الطاعن من الهندية إلى الإنجليزية ثم قام الآخر بنقلها من الإنجليزية إلى العربية ، إذ هو أمر متعلق بظروف التحقيق و مقتضياته خاضع دائماً لتقدير من يباشره ، و إذ كان الطاعن لم يذهب فى وجه النعى إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها نتيجة الإستعانة بوسيطين ، و كان رد الحكم على دفع الطاعن فى هذا الخصوص كافياً و يستقيم به ما خلص إليه من إطراحه ، فإن منعى الطاعن عليه يكون غير سديد فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .

6) إن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع ، فلا عليها إن هى إسترسلت بثقتها فيها بالنسبة إلى متهم و لم تطمئن إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى إقتناعها وحدها بغير معقب عليها من محكمة النقض .

7) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أثار أن إكراها قد وقع عليه من مالك الباخرة ، و هو فى حقيقته دفع بإمتناع المسئولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها فى المادة 61 من قانون العقوبات ، و كان تقدير توافر حالة الضرورة من إطلاقات محكمة الموضوع ، و كان الحكم قد نفى قيام هذه الحالة فى قوله : " و أما ما ذكره المتهم الأول من إكراه فإنه لو صح قوله فإن أثر الإكراه يكون قد زال بوصوله إلى المياه المصرية و إتصاله بسلطات هيئة القنال و عدم إبلاغه السلطات بما يحمله من مادة محرمة ........ " و هو رد سديد و كاف فى إطراح الدفع ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .

8) لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع - على ما هو ثابت بمحضر الجلسة - بأن تحريات الشرطة لم تتناوله ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة إمساكها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، فضلاً عن أن الثابت بذلك المحضر أن المدافع عن الطاعن قد أشار إلى أن التحريات لم تحدد دور الطاعن فى الجريمة و هو ما ينطوى على التسليم بأنها قد تناولته .

9) لما كان تفصيل أسباب الطعن إبتداء مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً لوجهه ، بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطئه فى تطبيقه أو موطن البطلان الجوهرى الذى وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذى يكون قد أثر فيه ، و كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع الذى ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

10) لما كان من المقرر فى أصول الإستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و فى إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها و إطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع و الأدلة التى إعتمدت عليها فى حكمها ، فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله الوقائع التى أشار إليها بأسباب طعنه - و هى بعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها - لا يكون له محل .

11) لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت فى البند < ثانياً > على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من عدة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخط تنفيذها ، فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها ، و إذ كان مفاد ما أورده الحكم فى بيان صورة الواقعة و أثبته فى حق الطاعن عن أنه قد تلاقت إرادته و الطاعن الأول على جلب الجواهر المخدرة و أن كلاً منهما قد أسهم - تحقيقاً لهذا الغرض المشترك - بدور فى تنفيذ هذه الجريمة على نحو ما بينه الحكم فإنه إذ دان الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً فى جريمة جلب الجواهر المخدرة يكون قد إقترن بالصواب و يضحى النعى عليه فى هذا المقام غير سديد .

12) من المقرر أن تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى أقرتها عليها - كما هو الحال فى الدعوى - فإنه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

13) لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، و كان ما أثبته الحكم من أن تفتيش الطاعن الأول لم يسفر عن ضبط أية نقود ، لا يتعارض مع ما نقله الحكم عنه من أن الطاعن قد عرض عليه عشرين ألف دولار مقابل عدم تخليه عن المخدر ، خاصة أن لم يرد بالحكم أن الطاعن قد نقد الطاعن الأول بالفعل هذا المبلغ أو جزءاً منه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند .

14) لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من قالة فساد الحكم فى الرد على الدفع الذى أبداه الطاعن الأول ببطلان تحقيق النيابة العامة معه ، فضلاً عن أنه قد سبق الرد على هذا الوجه بصدد أسباب الطعن المقدم من ذلك الطاعن .

15) من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحتها و مطابقتها للحقيقة و الواقع و لو لم تكن معززة بدليل آخر .

16) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .

17) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أوجه أخذها بما إقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه و أن لها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد إطمأنت إليها .

18) لما كان تناقض الشاهد و تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، كما هو الحال فى الدعوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ، بفرض صحته ، يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و هو من إطلاقاتها و لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .

19) من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من الجواهر المخدرة ، و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه ، و أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، فقد جعل القانون من سلطته بأن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء ما دام مطروحاً على بساط البحث فى الجلسة ، و لا يصح مصادرته فى شئ من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

20) لما كان البين من سياق الحكم المطعون فيه أنه نقل عن الطاعن الأول و بعض المتهمين الآخرين أن أفراد طاقم القارب الذى نقل منه المخدر إلى السفينة كانوا مسلحين ، فإن ما أورده الحكم - فى موضع آخر منه - أن هؤلاء كانوا " ملثمين " لا يقدح فى سلامته إذ هو مجرد خطأ مادى و زلة قلم لا تخفى .

21) لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله و كانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة و تهريبها اللتان دين بهما - قد نشأتا عن فعل واحد بما كان يتعين معه - وفق صحيح القانون و على ما سلف بيانه - تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم عليهما بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب بإعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، أصلية كانت أم تكميلية ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أوقع على المحكوم عليهما بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب . العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية .

( الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/24 )
=================================
الطعن رقم 0831 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 99
بتاريخ 26-12-1932
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات الاستدلال
فقرة رقم : 1
إن القانون لم يعين للمحاكم الجنائية طرقاً مخصوصة للإستدلال لا بد منها ، فلم يوجب عليها تعيين خبراء لكشف أمور هى فى ذاتها واضحة يدركها القاضى و غير القاضى ، بل جعل القاضى مطلق الحرية فى أن يقرر بنفسه الحقيقة التى يقتنع بها بمشاهدته الحسية .

( الطعن رقم 831 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/26 )
=================================
الطعن رقم 1662 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 187
بتاريخ 22-05-1933
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات الاستدلال
فقرة رقم : 1
إن خطأ المحكمة فى نقطة من أهم نقط الإستدلال ، و إستنادها إلى دليل ينقضه ما هو ثابت رسمياً بالأوراق مما يعيب حكمها و يوجب بطلانه .


=================================
الطعن رقم 1191 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 328
بتاريخ 14-05-1934
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات الاستدلال
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها من أى مصدر فى الدعوى تراه جديراً بالتصديق . و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بقول متهم على متهم آخر ما دامت مقتنعة بصحته .


=================================
الطعن رقم 1841 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 132
بتاريخ 27-11-1930
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات الاستدلال
فقرة رقم : 1
إذا قرر الطبيب أن بيد المتهم إصابة و إستنتج أن هذه الإصابة تمنعه عن مباشرة أى عمل و لكن الشهود شهدوا بأنهم رأوا هذا المتهم المصاب و هو يطلق العيار النارى بيده و أخذت المحكمة بشهادتهم دون تقرير الطبيب فلا حرج على المحكمة فى ذلك لدخوله فى سلطة محكمة الموضوع بغير رقابة .

( الطعن رقم 1841 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/27 )
=================================
الطعن رقم 1852 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 133
بتاريخ 04-12-1930
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات الاستدلال
فقرة رقم : 1
إذا أخذت المحكمة بإعتراف المتهم الذى أدلى به لرجال البوليس و إعتبرته حجة عليه فى إرتكاب الجريمة فلا حرج عليها فى ذلك إذ هى حرة فى إستقاء الدليل من مثل هذا الإعتراف و لو لم يحصل بمجلس القضاء .


=================================
الطعن رقم 0773 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 274
بتاريخ 19-03-1931
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات الاستدلال
فقرة رقم : 2
لا مراقبة لمحكمة النقض على ما هو داخل قانوناً تحت سلطة محكمة الموضوع من طرق الإثبات و تقدير الأدلة .

( الطعن رقم 773 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/19 )
=================================
الطعن رقم 3679 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 812
بتاريخ 02-11-1986
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات الاستدلال
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا تعتبر الدعوى قد بدأت بأى إجراء آخر تقوم به سلطات الإستدلال و لو فى حالة التلبس بالجريمة إذ أنه من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الإستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها و التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق و تحرياً للمقصود فى خطاب الشارع بالإستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها، و لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها، و إذا كانت المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية تنص عل أنه " فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 فقرة ثانية من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها و يجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة " فإن دلالة هذا النص أنه فى الأحوال الأخرى إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية فيها على أذن أو طلب فإنه يجوز لرجال الضبط القبض على المتهم و إتخاذ كافى إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم الإذن أو الطلب.


=================================
الطعن رقم 3690 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 957
بتاريخ 27-10-1988
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات الاستدلال
فقرة رقم : 3
إن إجراءات الإستدلال أيا كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب أو الإذن رجوعاً لحكم الأصل فى الإطلاق و تحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالإستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على وجهها الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها و لما كانت الإجراءات التى قام بها ضابط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية قد تمت فى حالة التعامل بالنقد الأجنبى ، على ما أثبته الحكم فى مدوناته ، فإنها تكون قد حصلت إستناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجال الضبط القضائى مما لا يرد عليه قيد الشارع فى توقفها على الطلب ، و كان الطاعن لا يجادل فى أن النيابة العامة لم تجر أية تحقيقات فى الدعوى سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأمورى الضبط القضائى و أن رفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة كان بعد صدور الطلب المنصوص عليه فى القانون فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس .



downاجراءات التحقيق

=================================
الطعن رقم 0415 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 15
بتاريخ 09-10-1950
الموضوع : تحقيق

فقرة رقم : 1
إن عملية عرض المتهم على شهود الإثبات ليست لها إجراءات معينة يوجب القانون مراعاتها .


=================================
الطعن رقم 1100 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 223
بتاريخ 27-11-1950
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن نقص التحقيقات الأولية أو قصورها لا يكون سبباً لبطلان المحاكمة ما دام الأمر فيه مطروحاً للبحث أمام المحكمة و للمتهم أن يبدى لها دفاعه فى صدده . و إذن فخطأ المحقق بتمكينه المجنى عليه من رؤية المتهم قبل أن يعرض عليه مع آخرين للإستيثاق من صدق قوله إنه تبينه وقت الواقعة و تعرف على شخصيته ، ذلك لا يمنع المحكمة من أن تأخذ بأقوال المجنى عليه و تعرفه ، إذ الأمر متعلق بمبلغ إطمئنانها إلى صحة الدليل .


=================================
الطعن رقم 1747 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 664
بتاريخ 20-02-1951
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
الأصل فى الأحكام الجنائية أن تؤسس على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها و تسمع فيه الشهود فى مواجهة المتهم متى كان ذلك مستطاعاً . فإذا كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إلى المحكمة سماع شهود الدعوى و لكنها قضت بتأييد الحكم المعارض فيه دون إجابته إلى هذا الطلب و ردت على طلبه بقولها إنها سبق أن أجابته لذلك و لكن لم يستدل على الشهود ، و كان الظاهر من الإطلاع على مفردات الدعوى أن أحداً من شهودها لم يعلن إعلاناً قانونياً و كل ما هنالك أنه أجيب عن أحدهم بأنه توفى ، كما أعلن ورثة المدعى بالحق المدنى فى شخص وكيل محاميهم لبعض الجلسات التى نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بالبطلان و يكون الحكم إذن معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1747 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/20 )
=================================
الطعن رقم 1880 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 576
بتاريخ 05-02-1951
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و إذن فالحكم الذى يبنى على التحقيقات الأولية دون أن تسمع المحكمة شهود الإثبات يكون باطلاً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1880 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )
=================================
الطعن رقم 1449 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 758
بتاريخ 03-03-1952
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إن القانون - على خلاف ما أوجبه بالنسبة للنيابة و قاضى التحقيق - لم يوجب أن يحضر مع مأمور الضبط القضائى وقت مباشرة التحقيق و جمع الإستدلالات المنوطة به ، كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر و مؤدى ذلك أن مأمور الضبط القضائى هو المسئول وحده عن صحة ما دون بمحضره و ما دام هو يوقع عليها إقراراً منه بصحتها فلا يهم بعد ذلك إن كان قد حرر المحضر بيده أو إستعان فى تحريره بغيره .

( الطعن رقم 1449 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/3 )
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 73
بتاريخ 04-11-1952
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
يقبل شكلاً الطلب المرفوع من النيابة عن قرارين صادرين بعدم الإختصاص أحدهما من قاضى التحقيق بمحكمة معينة و الآخر من قاضى التحقيق بمحكمة أخرى لتعيين الجهة المختصة بتولى السير فى تحقيق شكوى معينة .


=================================
الطعن رقم 0336 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1052
بتاريخ 09-06-1952
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
المعاينة التى تجريها النيابة عن محل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم وقت إجرائها ، إذ المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم إذا هى رأت لذلك موجباً . و كل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون فى المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة و هى على بينة من أمرها كما هو الشأن فى تقدير سائر الأدلة . فإذا كان الدفاع لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بشئ فى صدد المعاينة بل ترافع فى الدعوى على أساسها فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هى أخذت بها و إستندت إليها فى حكمها .

( الطعن رقم 336 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/9 )
=================================
الطعن رقم 0484 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 999
بتاريخ 26-05-1952
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
الجاويش من مرؤوسى مأمورى الضبطية القضائية يساعدهم فى أداء ما يدخل فى نطاق وظيفتهم ، فما دام قد كلف بإجراء التحريات و جمع الإستدلالات الموصلة إلى الحقيقة فإنه يكون له الحق فى تحرير محضر بما أجراه فى هذا الشأن عملاً بالمادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات .

( الطعن رقم 484 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/26 )
=================================
الطعن رقم 0984 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 146
بتاريخ 24-11-1952
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن ما أوجبه القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذى يباشر التحقيق يوقع معه على المحاضر و من تحليف الشهود يميناً بأن يشهدوا بالحق و لا يقولون إلا الحق ، و إن كان هو الأصل الواجب الإتباع إلا أنه لا يترتب على عدم إتباعه بطلان ما يتخذه وكيل النيابة من إجراءات فى حالة الإستعجال و قبل أن يحضر كاتب التحقيق ، ذلك بأن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق و رئيس الضبطية القضائية له من الإختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية فى المادتين 24 ، 31 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات ما يرى الحال داعية لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق بل أن هذا هو الواجب الذى يتعين عليه القيام به سواء أكان أحد مرؤوسيه قد قام بذلك قبل حضوره أو لم يكن .


=================================
الطعن رقم 0990 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 151
بتاريخ 24-11-1952
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
متى كان قرار المحكمة بندب كبير الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبى على المجنى عليه لم يصدر بندبه بإسمه بل بمنصبه ، فقام بهذه المأمورية مساعده و لم يعترض الطاعن على ذلك - فإنه لا جناح على المحكمة إذا هى إعتمدت فى حكمها على تقرير المساعد .


=================================
الطعن رقم 1059 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 557
بتاريخ 24-02-1953
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يستوجب تحقيقاً إبتدائياً فى مواد الجنح بل هو يجيز رفع الدعوى العمومية من النيابة مباشرة و لو بغير تحقيق سابق . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس على فاتورة صادرة من محل الطاعن و تحمل اسمه ضبطها محرر المحضر لدى شخص آخر لم يعترض على ضبطها ، و لا ينازع الطاعن فى صدورها من محله ، فإن ما يثيره فى طعنه فى شأن صفة محرر المحضر لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم 1265 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 909
بتاريخ 04-06-1953
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة ترى أنها وقعت و صححت نسبتها إلى شخص بعينه و أن هنالك من الدلائل ما يكفى لإقتحام مسكنه الذى كفل الدستور حرمته و حرم القانون على رجال السلطة دخوله إلا فى أحوال خاصة ، و أن تقدير كفاية تلك الدلائل و إن كان من شئون سلطة التحقيق إلا أنه خاضع لرقابة محكمة الموضوع بحيث إذا رأت أنه لم يكن هناك ما يبرره فإنها لا تأخذ بالدليل المستمد منه بإعتبار أنه إذا فقد المبرر لإجرائه أصبح عملاً يحرمه القانون فلا يسوغ أن يؤخذ بدليل مستمد منه و قد جاء قانون الإجراءات الجنائية يؤكد هذه المبادئ بما نص عليه فى المادة 91 منه من أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ، و لا يجوز الإلتجاء إليه إلا فى تحقيق مفتوح ، و بناء على تهمة موجهة إلى شخص مقيم فى المنزل المراد تفتيشه بإرتكاب جناية أو جنحة أو بإشتراكه فى إرتكابها . و إذا كان الشارع قد نص على أن يكون هناك تحقيق مفتوح فإنما قصد بذلك التحقيق الذى تتولاه سلطة التحقيق بناء على ما يصل إلى علمها من الإبلاغ عن جناية أو جنحة و لم يشترط الشارع للتحقيق المفتوح الذى يسوغ التفتيش أن يكون قد قطع مرحلة أو إستظهر قدراً معيناً من أدلة الإثبات بل ترك ذلك لتقدير سلطة التحقيق لكى لا يكون من وراء غل يدها إحتمال فوات الغرض منه مما تتأثر به مصلحة الجماعة ، التى تسمو على مصلحة الفرد .
و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة قد أصدر أمره بتفتيش منزل المتهم
و محل تجارته بناء على التحقيق الذى أجراه و أقره الحكم على تسويغه إتخاذ هذا الإجراء من إجراءات التحقيق فإن الحكم يكون صحيحاً إذ قضى برفض الدفع ببطلان التفتيش .

( الطعن رقم 1265 سنة 22 ق ، جلسة 1953/6/4 )
=================================
الطعن رقم 1375 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 915
بتاريخ 04-06-1953
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن تفتيش المنازل هو إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة ترى أنها وقعت و صحت نسبتها إلى شخص معين قام عليه من الدلائل ما يكفى لإهدار حرمة مسكنه التى كفلها القانون و أن تقدير كفاية تلك الدلائل موكول لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع التى لا تعتد بنتيجة هذا الإجراء إن وجدت أنه لم يكن له ما يبرره ، و قد جاء قانون الإجراءات الجنائية بنص المادة 91 توكيداً لهذا المبدأ أو إشترط ألا يتخذ هذا الإجراء إلا فى تحقيق مفتوح
و هو التحقيق الذى تجريه سلطة التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لإجرائه من رجال الضبطية القضائية بناء على بلاغ يكون قد وصل إلى علمها عن وقوع جناية أو جنحة ، و لم يشترط الشارع لهذا التحقيق المفتوح أن يكون قد كشف عن قدر معين من أدلة الإثبات أو يكون قد قطع مرحلة معينة . و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة لم يصدر أمره بتفتيش منزل المتهم إلا بناء على تحقيق أجراه أحد رجال الضبط القضائى الذى ندبته النيابة لإجرائه ، ثم أقرت محكمة الموضوع هذا الإجراء ، و بينت فى حكمها العناصر التى رأت منها قيام المبرر لإتخاذه ، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان التفتيش و بطلان الأمر الصادر بإجرائه يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 1375 سنة 22 ق ، جلسة 1953/6/4 )
=================================
الطعن رقم 0212 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 684
بتاريخ 13-04-1953
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
الأصل فى المحاكمة الجنائية أن تقوم على التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة ، و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و إذن فمتى كان يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن طلب من محكمة أول درجة تأجيل نظر الدعوى لسماع شهادة الشاهد ، و لكن المحكمة لم تستجب له ، و قضت بإدانته دون أن تسمع شهوداً ، أو تجرى تحقيقاً ،
و كذلك فعلت المحكمة الإستئنافية فقضت فى الدعوى بتأييد الحكم المستأنف ، دون أن تسمع هى الأخرى شهوداً ، فإن الحكم يكون معيباً واجباً نقضه .

( الطعن رقم 212 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/13 )
=================================
الطعن رقم 0290 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 641
بتاريخ 17-03-1953
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إن إيراد أدلة الإثبات و تعويل الحكم عليها لإطمئنان المحكمة إلى صحتها يفيد دلالة أن المحكمة قد أطرحت أقوال شهود النفى التى أبديت فى التحقيق الإبتدائى .

( الطعن رقم 290 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/17 )
=================================
الطعن رقم 0183 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 454
بتاريخ 05-04-1954
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لما كان القانون لا يستوجب تحقيقاً إبتدائياً فى مواد الجنح ، و كانت محكمة الموضوع قد حققت الدعوى بمعرفتها فى الجلسة ثم قالت إنها تؤسس حكمها على هذا التحقيق - فإن النعى على الحكم بالقصور لعدم رده على المطاعن التى وجهها المتهم إلى التحقيق الإبتدائى يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 183 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0636 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 770
بتاريخ 14-06-1954
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه لا يشترط للتحقيق المفتوح الذى يسوغ التفتيش أن يكون قد قطع مرحلة أو إستظهر قدراً معيناً من أدلة الإثبات و إنما يترك تقدير كفاية هذه الأدلة لسلطة التحقيق حتى لا يكون من وراء غل يدها إحتمال فوات الغرض منه مما تتأثر به مصلحة الجماعة التى تسمو على مصلحة الفرد . و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة قد أصدر أمره بتفتيش منزل الطاعن بناء على التحقيق الذى أجراه
و أقرته محكمة الموضوع على كفاية هذا التحقيق لتسويغ إجراء التفتيش فإن الدفع ببطلان أمر التفتيش لا يكون له أساس .


=================================
الطعن رقم 1042 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 817
بتاريخ 20-10-1958
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن ما قام به رجال الهجانة من إقتياد السيارة التى كان يركبها المتهم و بها هذا الأخير إلى نقطة البوليس بعد هروب راكبين منها يحملان سلاحاً نارياً فى وقت متأخر من الليل لا يعدو أن يكون صورة من صور الإستيقاف إقتضته بادئ الأمر ملابسات جدية هى سير السيارة بغير نور فلا يرقى إلى مرتبة القبض .

( الطعن رقم 1042 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/10/20 )
=================================
الطعن رقم 1157 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 479
بتاريخ 01-02-1955
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لا جدوى للمتهم مما يثيره فى خصوص بطلان الإجراءات الخاصة بالتحقيق الإبتدائى ، لأن الذى أجراه معاون نيابة من غير إنتداب خاص ، إذا كان الثابت أن محامياً حضر عن المتهم فى ذلك التحقيق من مبدئه ، و حصل الإجراء بحضوره بدون إعتراض منه ، الأمر الذى يترتب عليه سقوط حقه فى الدفع بهذا البطلان على مقتضى ما نصت عليه المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية .


=================================
الطعن رقم 1201 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 886
بتاريخ 26-04-1955
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
يجوز فى حالة الضرورة ندب غير كاتب من كتاب المحكمة لتدوين محضر التحقيق .
و تقدير قيام هذه الحالة موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 1499 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 373
بتاريخ 28-12-1954
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن طلب المعاينة هو من طلبات التحقيق التى لا تلزم المحكمة الإستئنافية بإجابتها ما دامت هى لم تر محلا لذلك إكتفاء بالأدلة التى أخذت بها فى إدانة المتهم .

( الطعن رقم 1499 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/28 )
=================================
الطعن رقم 0421 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1043
بتاريخ 30-05-1955
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى التحقيق الذى تجريه النيابة أن يسفر عن أدلة جديدة أكثر مما تضمنته تحريات رجال الضبطية القضائية .


=================================
الطعن رقم 0597 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1244
بتاريخ 24-10-1955
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . فمتى كانت هذه المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .


=================================
الطعن رقم 0194 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 577
بتاريخ 16-04-1956
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لا تبطل إجراءات التحقيق إذا كان المحقق قد أتم ما بداه منها قبل إنتقاله إلى مقر عمله الجديد و ما دام قد شرع فى هذا التحقيق و هو مختص بإجرائه قانوناً .

( الطعن رقم 194 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/16 )
=================================
الطعن رقم 1150 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1325
بتاريخ 25-12-1956
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المكان الذى يختاره المحقق لإجراء التحقيق يترك لتقديره و حسن إختياره حرصاً على صالح التحقيق و سرعة إجرائه .

( الطعن رقم 1150 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/25 )
=================================
الطعن رقم 1378 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 52
بتاريخ 21-01-1957
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لم يشترط الشارع فى التحقيق المفتوح فى حكم المادة 91 إجراءات أن يكون قد كشف عن قدر معين من أدلة الإثبات أو يكون قد قطع مرحلة معينة و من ثم فلا يعيبه السهو عن تحديد موقع المكان المراد تفتيشه ما دام المتهم لم يدع أن التفتيش تم فى غير المكان الذى أراده الاذن .


=================================
الطعن رقم 0090 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 345
بتاريخ 02-04-1957
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
متى كانت النيابة العامة قد تولت أمر تحقيق القضية بنفسها ، فلا يجوز لأحد من رجال الضبط اقضائى أن يجرى فيها عملاً من أعمال التحقيق إلا بأمر منها و إلا كان عمله باطلاً . و من ثم فإذا أجرى الضابط التفتيش بدون أمر من النيابة العامة و فى الوقت الذى كانت تباشر التحقيق فى الحادث فإن التفتيش يكون باطلاً .

( الطعن رقم 90 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0131 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 471
بتاريخ 07-05-1957
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
متى كانت القضية التى ندب معاون النيابة لتحقيقها منظورة أمام محكمة الجنايات عندما جعل الشارع بمقتضى القانون رقم 630 سنة 1956 للتحقيق الذى يجريه معاونو النيابة عند ندبهم لإجرائه صفة التحقيق القضائى ، فلا يختلف من حيث أثره و قيمته عن التحقيق الذى يجريه غيرهم من أعضاء النيابة فى حدود إختصاصهم ، فإن الدفع ببطلان محضر التحقيق الذى أجراه لا يكون سديداً .

( الطعن رقم 131 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/7 )
=================================
الطعن رقم 0196 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 391
بتاريخ 09-04-1957
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
تعييب التحقيق الذى أجراه وكيل النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم .


=================================
الطعن رقم 1739 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 99
بتاريخ 27-01-1958
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن إستدعاء النيابة الطبيب لسماع أقواله بناء على طلب المتهم و رده بإشارة تليفونية تفيد إعتذاره عن الحضور لعدم وجود معلومات لديه تفيد المتهم ، ليس فيه ما يشوب الإجراءات فى شئ .

( الطعن رقم 1739 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/1/27 )
=================================
الطعن رقم 0659 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 676
بتاريخ 16-06-1958
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إن المعاينة من إجراءات التحقيق التى يترك أمر تقدير لزوم القيام بها إلى السلطة التى تباشره .


=================================
الطعن رقم 1268 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1048
بتاريخ 08-12-1958
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
التفتيش الذى يقوم به مأمور الضبط القضائى بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق يخضع فقط للقواعد الواردة بالمادة 92 من قانون الاجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق و التى تنص على إجراء التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك و المادة 199 من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة النيابة و التى تحيل على الإجراءات التى يتبعها قاضى التحقيق ثم المادة 200 التى تنص على أن لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه ، و فيما عدا ما تقدم فلمأمورى الضبط القضائى كما جرى عليه قضاء محكمة النقض ، إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة بالتفتيش أن يتخذوا لتنفيذه ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها ما داموا لا يخرجون فى إجراءاتهم على القانون .

( الطعن رقم 1268 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/8 )
=================================
الطعن رقم 1763 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 112
بتاريخ 27-01-1959
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
تنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية على أن لمأمور الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فى حالات عددها الشارع حصراً بهذه المادة و منها الجنايات ، و مؤدى هذا أن القبض جائز لمأمور الضبط القضائى سواء كانت الجناية متلبساً بها أو فى غير حالة التلبس متى كان ثمت دلائل كافية على إتهامه .


=================================
الطعن رقم 0668 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 681
بتاريخ 23-06-1959
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
تعرف الشهود على المتهم ليس من إجراءات التحقيق الذى يوجب القانون لها شكلاً خاصاً .

( الطعن رقم 668 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/23 )
=================================
الطعن رقم 1745 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 671
بتاريخ 13-06-1961
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
لم يتطلب القانون أن يكون إرسال أوراق الإنابة بعد تنفيذها بطريق معين ، و إن جرى العرف على أن يكون ذلك عن طريق وزارة الخارجية . و ليس فى تسلم رئيس النيابة أوراق التحقيق من القاضى العسكرى بسوريا مباشرة دون وساطة وزارتى العدل و الخارجية مساس بحق من حقوق المتهم .


=================================
الطعن رقم 0691 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1010
بتاريخ 26-12-1961
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
متى كانت سلطة التحقيق قد رأت بعد اطلاعها على محضر جمع الاستدلالات أنه يتضمن وقوع جنحة معينة ووجود أدلة تسمح بتوجيه الإتهام إلى شخص معين وقدرت صلاحية هذا المحضر و كفايته لفتح التحقيق - فقد أصبح المحقق فى هذه الحالة متصلاً بالواقعة الجنائية المراد تحقيقها ، مخولاً له اتخاذ كافة الإجراءات التى تقتضيها مصلحة التحقيق و منها تفتيش مسكن المتهم ، دون توقف على أتخاذ أى إجراء آخر شكلى أو غير شكلى كفتح محضر أو سؤال المبلغ عن الواقعة أو قطع مرحلة ما من مراحل التحقيق ، لأنه ليس فى القانون ما يوجب على المحقق بدء التحقيق أو السير فيه على نحو معين بل يجوز أن يفتتح التحقيق بتفتيش منزل المتهم ، وهو عمل من أعمال التحقيق يصح قانوناً أن تباشره سلطة التحقيق بنفسها أو من تندبه لذلك من مأمورى الضبط القضائى .

( الطعن رقم 691 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/26 )
=================================
الطعن رقم 0776 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 955
بتاريخ 04-12-1961
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
الخطاب الموجه إلى مأمور الضبط القضائى فى المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن سماع الحاضرين فى محل الواقعة ، إنما يتعلق بحالة قيامه إبتداء بضبط الجريمة المتلبس بها - فإذا كان الضابط قد نفذ أمر النيابة فى حدود المهمة التى ندب لها، و هى مهمة الضبط و التفتيش المأذون بهما ، فإن للمتهم أن يطلب من النيابة - التى أخطرت بالواقعة و باشرت التحقيق - أن تسمع من يرى لزوماً لسماعهم من الشهود ، كما أن له أن يعلن شهوده بالحضور أمام المحكمة ، فإذا لم يفعل فلا شىء يعيب الحكم .

( الطعن رقم 776 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/4 )
=================================
الطعن رقم 3066 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 88
بتاريخ 04-02-1963
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
لم يرتب المشرع البطلان على عدم مراعاة ما نصت علية المادة 55 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة و عرضها على المتهم ما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبط القضائى ، و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى عدم حصول عبث بالمخدر المضبوط و إلى سلامة إجراءات التحريز فإن النعى ببطلان الإجراءات يكون غير سديد .

( الطعن رقم 3066 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/2/4 )

=================================
الطعن رقم 0844 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 839
بتاريخ 26-11-1963
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
من المقرر أن التحقيق الذى تلتزم المحكمة بإجرائه هو ما يكون متعلقاً بالدعوى
و متصلاً بها و منتجاً فيها . و لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الأسئلة التى منعت المحكمة توجيهها كانت أسئلة إفتراضية لا تتصل مباشرة بالدعوى أو بتحقيق عنصر من عناصرها لأستجلائه حتى يكون منتجاً منها ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن إمتنعت عن توجيهها .


=================================
الطعن رقم 0322 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 511
بتاريخ 23-06-1964
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
تعرف الشهود على المتهم ليس من إجراءات التحقيق التى يوجب القانون لها شكلاً خاصاً ، فإذا كانت المحكمة قد إطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من عملية الإستعراف فإنه لا يجوز مصادرتها فى إعتقادها .


=================================
الطعن رقم 1151 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 747
بتاريخ 30-11-1964
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
الأصل هو تخصص أمر الإحالة بكل جريمة على حده إلا أن الشارع قد خرج على هذا الأصل مراعاة لمصلحة العدالة بأن وضع قاعدة عامة تضمنتها المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية التى وردت فى الفصل الثالث عشر من الباب الثالث من الكتاب الأول من القانون المذكور - تنص على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من إختصاص محاكم من درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها ، فإذا كانت الجرائم من إختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة . و متى كانت دائرة المستشار الفرد المختصة قانوناً بنظر جناية إحراز السلاح و الذخيرة التى أسندت إلى الطاعن هى المحكمة الأعلى بالنسبة إلى جنحة القتل الخطأ التى أحيلت إليه بوصف أنها مرتبطة بالجناية المذكورة ، فإن الدفع بعدم إختصاص محكمة الجنايات المشكلة من مستشار فرد بنظر الدعوى لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم 1638 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 899
بتاريخ 03-12-1965
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
تعرف كلب الشرطة على المتهم ليس من إجراءات التحقيق التى يوجب القانون فيها شكلاً خاصاً . و لما كانت المحكمة قد إستندت إلى إستعراف الكلب كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها و لم تعتبر هذا الإستعراف كدليل أساسى على ثبوت التهمة قبل الطاعنين ، فإن إستنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الإستدلال .

( الطعن رقم 1638 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/12/3 )
=================================
الطعن رقم 2096 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 286
بتاريخ 14-03-1966
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
ليس فى المواد من 134 إلى 143 الواردة فى الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية و لا فى القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون أو فى قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للسجون ما يوجب تنفيذ أمر الحبس الإحتياطى على متهمين بجريمة واحدة فى سجن مركزى واحد . و من ثم فلا محل لما أثير من بطلان عزل الطاعن الأول عن زميليه عند حبسهم إحتياطياً .


=================================
الطعن رقم 0283 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 726
بتاريخ 31-05-1966
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
لا يوجب القانون سماع أقوال المتهم أو إستجوابه فى مرحلة التحقيق الإبتدائى إلا إذا كان مقبوضاً عليه نفاذاً لأمر من مأمور الضبط القضائى أو عند حضوره لأول مرة فى التحقيق ، أو قبل إصدار أمر بحبسه إحتياطياً ، أو قبل النظر فى مد هذا الحبس .


=================================
الطعن رقم 0808 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 586
بتاريخ 09-05-1966
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إن النص الوارد بمجموعة الأوامر العسكرية لسنة 1957 و الذى يقضى بأنه يلزم عند القبض أو التحقيق أو التفتيش الذى تباشره السلطات المدنية مع رجال الجيش حضور مندوب من البوليس الحربى فى جميع الأحوال - لا يخاطب النيابة و لا يضفى أى قيد على حقها فى مباشرة سلطاتها التى لا يحكمها إلا قانون الإجراءات الجنائية - و هو لا يعدو أن يكون إجراء لتنظيم كيفية التعاون بين السلطات المدنية و العسكرية فى حالات التحقيق التى تباشرها السلطات المدنية مع رجال الجيش .


=================================
الطعن رقم 0887 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 891
بتاريخ 02-10-1967
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلى الذى تقوم به النيابة العامة - بناء على ندب المحكمة إياها فى أثناء سير المحاكمة - باطلاً و هو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائى و لا يصححه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء .


=================================
الطعن رقم 1562 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1101
بتاريخ 13-11-1967
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذن النيابة لمأمورى الضبطية القضائية بإجراء التفتيش يجب أن يكون مكتوباً موقعاً عليه بإمضاء من أصدره ، لأنه وفقاً للقواعد العامة يجب إثبات إجراءات التحقيق و الأوامر الصادرة بشأنه لكى تبقى حجة يعامل الموظفون - الآمرون منهم و المؤتمرون - بمقتضاها ، و لتكون أساساً صالحاً لما يبنى عليها من نتائج . و لا يكفى فيه الترخيص الشفوى بل يجب أن يكون له أصل مكتوب موقع عليه ممن أصدره إقراراً بما حصل منه - و إلا فإنه لا يعتبر موجوداً و يضحى عارياً مما يفصح عن شخص مصدره . ذلك أن ورقة الإذن و هى ورقة رسمية يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها و مقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها لأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً . و لا يجوز تكملة هذا البيان الجوهرى بدليل غير مستمد من ورقة الإذن أو بأى طريق من طرق الإثبات و من ثم فإنه لا يغنى عن التوقيع على إذن التفتيش أن تكون ورقة الإذن محررة بخط الآذن أو معنونة بإسمه أو أن يشهد أو يقر بصدورها منه دون التوقيع عليها ما دام الأمر لا يتعلق بواقعة صدور الإذن بإسم مصدره بل بالشكل الذى أفرغ فيه و بالتوقيع عليه بخط مصدره .


=================================
الطعن رقم 2068 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 156
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
ليس فى حضور ضابط شعبة البحث الجنائى التحقيق ما يعيب إجراءاته .


=================================
الطعن رقم 0777 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 918
بتاريخ 22-06-1970
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه ليس فى حضور ضابط الشرطة التحقيق ما يعيب إجراءاته ، إذ أن سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من إختصاصات و إمكانيات لا يعد إكراها ما دام هذا السلطان لم يستطل على المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً . كما أن مجرد الخشية لا يعد قرين الإكراه المبطل للإعتراف لا معنى و لا حكماً .


=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 314
بتاريخ 28-03-1971
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
لا يوجب القانون فى مواد الجنح و المخالفات أن يسبق رفع الدعوى أى تحقيق إبتدائى فهو ليس بشرط لازم لصحة المحاكمة إلا فى مواد الجنايات . كما أن الأصل فى المحاكمات الجنائية أن يحصل التحقيق فيها أمام المحكمة ، فإنه ما دامت المحكمة قد حققت بنفسها واقعة الدعوى و إستمعت إلى أقوال الشهود فيها و بنت قضاءها على روايتهم إلى جانب حقها فى إستنباط معتقدها من أى دليل يطرح عليها و من بينها التحقيقات الإدارية فإن ما يثيره الطاعن من دعوى البطلان يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 0122 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 371
بتاريخ 25-04-1971
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحقق هو الذى يتثبت من شخصية المتهم ، و لم يرتب القانون واجباً على المحقق أن ينبئ المتهم عن شخصيته ، كما لم يرتب بطلاناً لإغفاله ذلك ، طالما أن الذى أجرى التحقيق هو وكيل النيابة المختص ، و هو ما لا يمارى فيه الطاعن .


=================================
الطعن رقم 0122 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 371
بتاريخ 25-04-1971
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
إن إختيار المحقق لمكان التحقيق يترك لتقديره ، حرصاً على صالح التحقيق و سرعة إنجازه .


=================================
الطعن رقم 0583 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 659
بتاريخ 15-11-1971
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
الأصل المقرر فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمات الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً و لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى إفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً .


=================================
الطعن رقم 0529 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 914
بتاريخ 12-06-1972
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
متى كانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية الواردة فى باب - التحقيق بمعرفة النيابة العامة - المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إذ أجازت للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزلاً غير منزله متى إتضح من إمارات قوية أنه حائز أشياء تتعلق بالجريمة ، و إذ أجازت لها أن تراقب المحادثات السلكية و اللاسلكية متى كانت لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة ، قد إشترطت لإتخاذ أى من هذه الإجراءات الحصول مقدماً على إذن بذلك من القاضى الجزئى الذى يصدر الإذن بعد إطلاعه على الأوراق و سماعه ، إن رأى لزوماً لذلك ، أقوال من يراد تفتيشه أو تفتيش منزله أو مراقبة المحادثات المتعلقة به - فإن مفاد ذلك أن الإذن الذى يصدره القاضى بشئ من ذلك إنما هو من إجراءات التحقيق ، و أن للقاضى مطلق الحرية فى الإذن أو الرفض ، فإذا صدر الإذن من القاضى فإنه ينطوى على إظهار رأيه بأنه إقتنع بجدية وقوع الجريمة و من ثم يتعارض مع ما يتطلب فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً و تتوافر به الحكمة التى تغياها الشارع من درء شبهة تأثر القاضى برأى سبق أن أبداه فى الدعوى صوناً لمكانة القضاء و علو كلمته بين الناس .


=================================
الطعن رقم 1117 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1367
بتاريخ 11-12-1972
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن الإستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله و مناقشته تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إن شاء الإعتراف . و إذ كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ما أثبته مأمور الضبط القضائى فى محضر ضبط الواقعة من أقوال المتهمات بما فيهن الطاعنة نفسها لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبدينه أمامه و إعتراف من إعترفت منهن فى حقها و حق غيرها من المتهمات فى نطاق إدلائها بأقوال مما لا يعد إستجواباً و لا يخرج عن حدود ما نيط بمأمور الضبط القضائى فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون سديداً
down
الطعن رقم 1117 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1367
بتاريخ 11-12-1972
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
إن خلو التحقيق الإبتدائى من مواجهة الطاعنة بالشاهد و بباقى المتهمات لا يترتب عليه بطلانه ، بل يكون لها أن تتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون فى هذا التحقيق من نقص حتى تقدره المحكمة و هى على بينة من أمره ، كما هو الشأن فى سائر الدعوى . و لما كانت الطاعنة قد إقتصرت علىالدفع ببطلان التحقيق الإبتدائى دون أن تطلب من المحكمة مواجهتها بباقى المتهمات أو بشاهد الإثبات و كان ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع سديداً فى القانون ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 138
بتاريخ 11-02-1974
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
تجيز المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه . و لم يشترط القانون شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أى من مأمورى الضبط القضائى بتنفيذ الإذن الصادر من القاضى الجزئى . بمراقبة المحادثات التليفونية ، كما أنه لا يلزم أن يعين فى هذا الأمر إسم مأمور الضبط القضائى الذى يقوم بتنفيذ الإذن . و كل ما يشترطه القانون أن يكون من أصدر الأمر مختصاً بإصداره و أن يكون المندوب للتنفيذ من مأمورى الضبط القضائى المختصين . و لما كان الثابت من مدونات الحكم أن أحد ضباط مكتب حماية الآداب حرر محضراً ضمنه ما دلت عليه التحريات من نشاط الطاعنة فى تسهيل دعارة الأخريات و أنها تستعين بذلك بالتليفون الموجود بمسكنها ، و قد عرض هذا المحضر على و كيل النيابة المختص لإستئذان القاضى الجزئى فى مراقبة ذلك التليفون و تسجيل ما يدور عليه من محادثات بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1966 فأمر وكيل النيابة بعرض المحضر على القاضى الجزئى المختص لإصدار الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة فأذن بذلك فأشر وكيل النيابة بذات المحضر بتنفيذ الإذن الصادر من القاضى ، و تلا ذلك قيام أحد ضباط مكتب حماية الآداب - و هو من مأمورى الضبط القضائى المختصين - بمراقبة تليفون الطاعنة و تسجيل المحادثات التليفونية الصادرة منه أعقبه الحصول على إذن من النيابة العامة بضبط و تفتيش الطاعنة و مسكنها . و إذ كانت تأشيرة وكيل النيابة المشار إليها تنصب على تنفيذ الإذن الصادر من القاضى الجزئى و تنصرف عبارتها إلى أن يقوم بهذا الإجراء أى من مأمورى الضبط القضائى المختصين ، فإنه لا يعيب الأمر الصادر من وكيل النيابة على هذا النحو عدم تعيينه إسم المأمور المندوب لإجراء المراقبة و لا يقدح فى صحة الإجراء أن ينفذه أى واحد من هؤلاء المأمورين ما دام الأمر لم يعين مأموراً بعينه . و من ثم يكون الحكم إذ أطرح الدفع المبدى من الطاعنة قد أصاب صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 1817 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 72
بتاريخ 20-01-1975
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
من المقرر أن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق و هو فيما يباشره من سلطات ليس إلا سلطة تحقيق و ما يصدره من قررات لا يعد أحكاماً فى المعنى الصحيح للقانون إذ أن الحكم هو قضاء صادر من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً فى موضوع دعوى رفعت إليها وفقاً للقواعد الإجرائية المقررة فى حين أن أوامر مستشار الإحالة تصدر منه بإعتباره سلطة تحقيق و ليست جزءاً من قضاء الحكم ، و من ثم فإنه لا محل لإخضاع هذه الأوامر لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان . و لما كان القانون . قد خلا من وجوب إشتمال قررات مستشار الإحالة على إسم من أصدرها فلا وجه للقول ببطلانها لإقفال هذا البيان فى ديباجتها - هذا فضلاً عن أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد إتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة و هو غير جائز بإعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها فى حوزة المحكمة .


=================================
الطعن رقم 0254 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 311
بتاريخ 06-04-1975
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
النعى على التحقيقات الأولية بالقصور مردود بأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.


=================================
الطعن رقم 0668 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 405
بتاريخ 11-05-1975
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيق الدفاع الذى يتمسك به فليس له من بعد النعى عليها إلتفاتها عن هذا الأمر الذى لم يطلبه .


=================================
الطعن رقم 1285 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 821
بتاريخ 07-12-1975
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
إن ما يثيره الطاعن الأول فى خصوص قعود النيابة العامة عن إجابة طلبه و إجراء معاينة الحجرة التى كانت بها المضبوطات لإثبات عدم صلته بها لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح سبباً للنعى على الحكم و كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن هذا الطاعن قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط أو سماع شهود معينين ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها و لم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن إطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود .


=================================
الطعن رقم 1306 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 113
بتاريخ 26-01-1976
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه متى واجهت محكمة الموضوع مسألة فنية بحت فإن عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها .


=================================
الطعن رقم 1907 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 305
بتاريخ 14-03-1976
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه المتهم فى مذكرته المقدمة بعد حجز الدعوى للحكم - سواء بتصريح منها أو بغير تصريح - ما دام قد سبقها دفاعه الشفوى بجلسة المرافعة و لم يتمسك فيه بهذا الطلب .


=================================
الطعن رقم 0530 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 393
بتاريخ 28-03-1977
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
إختيار مكان التحقيق أمر متروك لتقدير المحقق حرصاً على صالح التحقيق و سرعة إنجازه .


=================================
الطعن رقم 0530 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 393
بتاريخ 28-03-1977
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
إن مجرد حضور ضابط المخابرات التحقيق ليس فيه ما يعيب إجراءاته إذ أن سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من إختصاصات و إمكانيات لا يعدو إكراهاً ما دام هذا السلطان لم يستطل على المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً ، كما أن مجرد الخشية لا يعد قرين الإكراه المبطل للإعتراف لا معنى و لا حكماً .


=================================
الطعن رقم 0680 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 281
بتاريخ 21-02-1977
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 9
أن ما أثير بأسباب الطعن من أن التحقيق كان يجرى فى دار الشرطة فمردود عليه بأن إختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق و سرعة إنجازه .

=================================
الطعن رقم 0889 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1012
بتاريخ 27-12-1976
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهته بباقى المتهمين مردود بأن المواجهة كالإستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور قانوناً على مأمور الضبط القضائى إتخاذها .


=================================
الطعن رقم 1290 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 441
بتاريخ 03-04-1977
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
أنه و إذ كان القانون قد أوجب على المحكمة سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و تحقيقه ، إلا أن للمحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الامر المطلوب تحقيقه غير منتج أن تعرض عن ذلك ، بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب ، كما أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب إعادة تحليل المادة المضبوطة ما دامت الواقعة قد وضحت لديها .


=================================
الطعن رقم 0604 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 32
بتاريخ 09-01-1978
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
العبرة فى المحاكمة الجنائية بإقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى و من كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون غيره ، و كان من المقرر أن أدلة الدعوى تخضع فى كل الأحوال لتقدير القاضى و لو كانت أوراقاً رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إستخلصها القاضى من باقى الأدلة .


=================================
الطعن رقم 0954 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 83
بتاريخ 23-01-1978
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة 1975/2/6 ، أن من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعنين أن جيوبهم قد لا تتسع لكمية المخدر الكبيرة المضبوطة مع كل منهم ، و نعى على النيابة قعودها عن تحقيق ذلك و خلص منه إلى أنه نقص يفيد منه المتهمون ، دون أن يطلب إلى المحكمة إتخاذ إجراء معين فى هذا الخصوص ، فإن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .


=================================
الطعن رقم 0965 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 228
بتاريخ 06-03-1978
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إن وجود نقص فى بعض نقاط التحقيق - بفرض وجوده - لا يعدو أن يكون تعييباً لتحقيق النيابة ما دامت الطاعنة قد تنازلت ضمنياً عن طلبها فى هذا الشأن و كان مستشار الإحالة لم ير من جانبه محلاً لإجراء تحقيق تكميلى إكتفاء بما هو معروض عليه و هو أمر من إطلاقاته موكول لتقديره و خاضع لسلطانه دون معقب فإنه لا يقبل من الطاعنة النعى على الأمر فى هذا الصدد .


=================================
الطعن رقم 0985 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 271
بتاريخ 13-03-1978
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
لما كان البين من محضر تحقيق النيابة أنه تم تحريز المضبوطات و قدمت لها مع محضر ضبط الواقعة و أثبتت الإطلاع عليها و قامت بفضها بعد أن تأكدت من سلامة أختامها فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها مما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الوجه من الطعن فى غير محله .

( الطعن رقم 985 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0223 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 353
بتاريخ 03-04-1978
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
متى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً فى جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الإستيراد حق للنيابة العامة إتخاذ الإجراءات فى شأن الواقعة أو الوقائع التى صدر عنها و صحت الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أى جهة كانت ، و القول بغير ذلك يؤدى زوال القيد و بقائه معاً مع وروده على كل واحد دائراً مع الأوصاف القانونية المختلفة للواقعة عينها ، و هو ما لا مساغ له مع وحدة النظام القانونى الذى يجمع أشتات القوانين المالية بما تضمنته من توقف الدعوى الجنائية على الطلب ، إذ أن الطلب فى هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعاً أنها جرائم مالية تمس إئتمان الدولة و لا تعلق له بأشخاص مرتكبيها ، و بالتالى فإن الطلب عن أى جريمة منها يشمل الواقعة بجميع أوصافها و كيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشف عرضاً أثناء التحقيق ، و ذلك بقوة الأثر العينى للطلب و قوة الأثر القانونى للإرتباط ما دام ما يجرى تحقيقه من الوقائع داخلاً فى مضمون ذلك الطلب الذى يملك صاحبه قصره أو تقييده . أما القول بأن الطلب يجب أن يكون مقصوراً على الوقائع المحددة التى كانت معلومة وقت صدوره دون ما يكشف التحقيق عنها عرضاً فتخصيص بغير مخصص و إلزام بما لا يلزم و القول بغير ذلك يؤدى إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضى طلباً آخر ، الأمر الذى تتأذى منه العدالة الجنائية حتماً خصوصاً إذا ترادفت الوقائع مكونة حلقات متشابكة فى مشروع جنائى واحد.

( الطعن رقم 223 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/4/3 )
=================================
الطعن رقم 0239 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 610
بتاريخ 12-06-1978
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
لما كان ما سطره الحكم بشأن الخلاف بين تحريز زجاجة متحصلات المعدة و المظروف المحتوى عليها ، إنما ينبئ فى ذات الوقت عن أنه خلاف ظاهرى ما دام المظروف المحتوى على ذات الزجاجة مختوم بخاتم نفس الضابط بما يحتمل القول أنه قصد إلى تحريز الزجاجة بخاتمه على هذه الصورة ، و هو ما كان يقتضى من المحكمة أن تجرى تحقيقاً فى شأن هذا الخلاف الظاهرى تستجلى به حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى القول بالشك فى الدليل المستمد من نسبة متحصلات المعدة المرسلة للطلب الشرعى إلى المطعون ضده و ما كان لها أن تستبق الرأى قبل أن تستوثق من صحته عن طريق تحقيقه ، أما و قد قعدت عن ذلك فإن حكمها يكون معيباً ، فضلاً عن فساد إستدلاله بالقصور .


=================================
الطعن رقم 0311 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 619
بتاريخ 12-06-1978
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
لما كان النعى بخطأ الحكم فى الإسناد حين رد على الدفاع ببطلان الإعتراف لصدوره قبل أن يكشف وكيل النيابة المحقق عن شخصيته بما يناقض هذا الثابت بالأوراق ، مردوداً بأن الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق يجب على المحقق أن يثبت شخصيته ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه و يثبت أقواله فى المحضر " و مفاد ذلك أن المحقق هو الذى يتثبت من شخصية المتهم و لم يرتب القانون واجباً على المحقق أن ينبئ المتهم عن شخصيته كما لم يرتب بطلاناً لإغفاله ذلك ، طالما أن الذى أجرى التحقيق هو وكيل النيابة المختص و هو ما لا يمارى فيه الطاعن ، و من ثم فلا يجديه رمى الحكم بالخطأ فى الإسناد فى هذا المقام إذ أن من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد - بفرض صحته - طالما أنه لا أثر له فى منطقه و لا فى النتيجة التى إنتهى إليها .


=================================
الطعن رقم 2355 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 763
بتاريخ 12-06-1980
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى المادة 27 منه على أن " لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة إو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى . و فى هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره و على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة " . و نص فى المادة 28 منه على أن " الشكوى التى لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات . و لا يعتبر الشاكى مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب فى إحداهما تعويضاً ، و واضح من هذين النصين أنه يشترط لقيام الإدعاء بالحقوق المدنية فى مرحلتى الإستدلال و التحقيق أن يكون بطلب صريح سواء فى الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائى أو النيابة العامة أو أثناء سير التحقيق . لما كان ذلك ، و كان يبين من المفردات المضمومة أن محامى الطاعن قدم أثناء سير التحقيق مذكرة بصفته مدعياً بحقوق مدنية ضمنها طلب سماع بعض الشهود أشر عليها وكيل النيابة المحقق بما يفيد إرفاقها بالتحقيق ، كما إشتملت الأوراق على ما يفيد قيام الطاعن بسداد رسوم الإدعاء المدنى بقرش صاغ واحد ضد المطعون ضدهما ، و من ثم فقد إنفقدت للإدعاء بالحق المدنى مقومات الطلب الصريح و يكون القرار المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون .

( الطعن رقم 2355 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1009 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1018
بتاريخ 20-11-1980
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
نعى الطاعن على تصرف النيابة بعدم إستجابتها لطلب سماع أقوال باقى مستأجرى العقار لا يعدو أن يكون تعييباً لتحقيق النيابة بما رآه فيه من نقص لم يكن قد تمسك بطلب إستكماله و هو ما لا يصح سبباً للطعن على الحكم .


=================================
الطعن رقم 1624 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 202
بتاريخ 04-03-1981
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق و رئيس الضبطية القضائية له من الإختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية فى الفصلين الأول و الثانى من الباب الثانى منه بما فى ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الإستدلالات من الإستعانة بأهل الخبرة و طلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين .


=================================
الطعن رقم 1734 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 79
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
" لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على النحو سالف البيان أن رئيس النيابة عندما أصدر الإذن قد وقعه بإعتباره منتدباً من النائب العام و هو ما لا يمارى فيه الطاعن فإن مفاد ذلك أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً " و كان يكفى فى أمر الندب للتحقيق أن يثبت حصول هذا الندب من أوراق الدعوى ، فإن ما أثبته الحكم يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره و يكون الحكم سليماً فيما إنتهى إليه من رفض الدعوى ببطلان إذن التفتيش .


=================================
الطعن رقم 2580 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 346
بتاريخ 08-04-1981
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لما كان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 3381 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 507
بتاريخ 14-05-1981
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : و
1) من المقرر أنه لا يقدح فى إستدلال الحكم إبتناؤه على أدلة لا يجمعها التناسق التام ما دام قد إستخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه .

2) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد إطمأنت إليها .

3) لا يقدح فى سلامة الحكم أن يكون قد ذكر أنه إستخلص أقوال الشاهدين مما أدليا به فى محضر جلسة المحاكمة و فى التحقيق الإبتدائى مع أنها لم ترد بنصها الذى حصله الحكم إلا فى أحدهما دون الآخر ذلك بأن الخطأ فى تحديد مصدر الدليل - بفرض وقوعه - لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح فى الأوراق .

4) لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها و لا يؤثر فى النظر إختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد و أن تطرح ما عداها .

5) لما كان محامى الطاعن لم يعترض على سماع أقوال الشاهد بغير يمين و قد تم ذلك فى حضوره فقد سقط حقه فى التمسك بهذا البطلان الذى يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة وفقاً للمادة 332 من قانون الإجراءات الجنائية و لا يعيب الحكم - من بعد - إذا هو إعتمد على هذه الشهادة لما هو مقرر من أنه و إن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف اليمين إلا أن ذلك لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، فالشاهد من إطلع على الشئ عياناً و قد إعتبر القانون - فى المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية - الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن - يحلفها و لما كان من حق محكمة الموضوع أن تعتمد فى قضائها بالإدانة على أقوال شاهد سمع على سبيل الإستدلال ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال والد المجنى عليها التى أبداها بجلسة المحاكمة بغير حلف يمين فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة فى عقيدتها .

6) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، كما أنها غير ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه و الرد على ما كان منها ظاهر البطلان .

7) من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الديل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .

8) لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها و ما دامت قد إطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مصادرتها فى ذلك .

9) التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى يكون واقعاً فى الدليل الذى تأخذ به المحكمة فيجعله متهادماً متساقطاً لا شئ منه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الإعتماد عليها و الأخذ بها .

10) من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم فيما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها .

11) أخذ الحكم بدليل إحتمالى غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين .

12) إذا كان تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع فلها و هى تقضى فى الدعوى أن ترجح بين آراء الخبراء المتعارضة.

13) إنه و إن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و تحقيقه إلا أن للمحكمة إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب .

14) من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به و الإصرار عليه فى طلباته الختامية .

15) إذ يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب مناقشة الطبيب المعالج أو معاينة مكان الحادث فليس له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها و لم ترهى من جانبها لزوماً لإجرائه .

( الطعن رقم 3381 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/14 )
=================================
الطعن رقم 412 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 742
بتاريخ 09-06-1980
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه قد تصدى لما أثاره الطاعن من إستماع وكيل النيابة المحقق للشهود فى حضورهم مجتمعين ورد عليه ، و كان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق فى غيبه الخصوم مع السماح لهؤلاء بالإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات ، و كان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع أنه منع من الإطلاع على أقوال الشهود التى يقول أنهم أدلوا بها فى غيبته فى تحقيقات النيابة - فإن ما أثاره فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، و لا على المحكمة إن إلتفتت عنه و لم ترد عليه ، فضلاً من أن ما ينعاه الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .


=================================
الطعن رقم 8941 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 3
بتاريخ 07-04-1981
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
و إذ كان الثابت فى محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يثر ما ينعاه من إعراض النيابة العامة عن سماع شهود النفى ، و لم يطلب من المحكمة إجراء فى هذا الخصوص ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، و لم ترى هى حاجة لإجرائه بعد أن إطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة الواقعة ، و لا يعدو منعاه أن يكون تعييباً للتحقيق الذى تم فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .


=================================
الطعن رقم 1394 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 843
بتاريخ 10-11-1981
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
الأصل فى الإجراءات الصحة و يجوز فى حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق ، و خلو محضر التحقيق من بيان الظروف التى دعت النيابة إلى ندب غير الكاتب المختص لا ينفى قيام الضرورة إلى ندب غيره و تقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متى كانت المحكمة قد أقرت سلطة التحقيق على هذا الإجراء ، و كان الطاعن لا يدعى أن ما ورد فى محضر التحقيق يخالف الحقيقة ، و كان منعاه بعدم تحرير محضر مستقل عن واقعة حلف أمين الشرطة المنتدب اليمين غير سائغ ذلك أن تحرير هذا المحضر يقتضى وجود كاتب لتدوينه و الفرض أن هذا الكاتب غير موجود للعذر الذى دعا إلى ندب غيره و صلاحية أمين الشرطة ككاتب لن تلحقه إلا بعد حلف اليمين ، و من ثم فإن الإشارة اللاحقة لواقعة الحلف فى محضر التحقيق - و هو ما يقر به الطاعن - هى السبيل لإثبات حصول هذا الإجراء .


=================================
الطعن رقم 1394 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 843
بتاريخ 10-11-1981
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
ليس فى حضور ضابط الشرطة التحقيق مما يعيب إجراءاته لأن سلطان الوظيفة فى ذاته و ما يسبغه على صاحبه من إختصاصات و سلطات لا يعد إكراهاً ما دام لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً إذ مجرد الخشية منه لا يعد من الإكراه المبطل للإعتراف لا معنى و لا حكماً ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها تأثر إرادة المتهم من ذلك حين أدلى بإعترافه و مرجع الأمر فى ذلك لمحكمة الموضوع .

profesoor
25-12-2008, 07:27 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية
برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حسام عبدالرحيم ,سمير أنيس , إيهاب عبدالمطلب , ونبيه زهران " نواب رئيس المحكمة" وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مجدي شبانة
و أمين السر / هشام حسن
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الاثنين 12 شوال سنة 1423هـ الموافق 16 ديسمبر سنة 2002م


أصدرت الحكم الأتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 11796 لسنة 2002 وبجدول المحكمة برقم 11796لسنة 72 ق


المرفــوع من :
1- ........................ 2- ....................... ( المحكوم عليهما )
3- ........................ 4- ....................
5-.......................


ضـــــــــــــــــــــــــــــــد
1- النيابة العامة 2- ................ ( المدعى بالحقوق العامة )


الوقــائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 32691 لسنة 2001 قويسنا ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 746 لسنة 2001 ) بأنهم في غضون الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر سنة 2001 بدائرة مركز قويسنا – محافظة المنوفية وبقسم الدقي – محافظة الجيزة وقسم ثاني طنطا – محافظة الغربية .
المتهمتان الأولي والثانية :-
1- هتكتا عرض المجني عليها الأولي ....... بالقوة بأن أمسكت بها الثانية لشل مقاومتها وجردتها الأولي من ملابسها وكشفت عوراتها ولامست مواضع العفة منها باستخدام سكين ساخنة حال كون المجني عليها لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة وتعمل لديها خادمة بالأجرة
2- احتجزتا المجني عليها الأولي ....... بدون أمر أحد الحكام المختصين داخل مسكنها وقامتا بتعذيبها بدنيا بأن أمسكت بها الثانية لشل مقاومتها وقامت الأولي بكيها بسكين ساخن وضربها بعصا ومحاولة نزع أظافر أصابع يديها بأداة ( كماشة ) فأحدثتا بها إصاباتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق
المتهمة الأولي :-
أحدثت عمدا بالمجني عليها الثانية ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك باستخدام أداتين ( عصا وسكين ).
المتهمان الثالث والرابع :-
علما بوقوع الجنايتين موضوع التهمتين الأولي والثانية وأعانا مرتكبتيها على الفرار من وجه القضاء بإخفاء أدلة الجريمة وذلك بأن اصطحبا المجني عليها الأولي وهى في حالة إعياء شديد إثر إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي في سيارة المتهمة الأولي والقيا بها في الطريق العام
المتهم الخامس :-
اخفي بنفسه المتهمتين الأولي والثانية والصادر في حقهما أمرا بالقبض عليهما لاتهماهما بارتكاب الجرائم موضوع التهم السالفة البيان مع علمه بذلك بأن قام بإيوائهما بمسكن استأجره لهذا الغرض .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وأدعى والد المجني عليهما بصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر المجني عليها الأولي قبل المتهمتين الأولي والثانية وبصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر المجني عليها الثانية قبل المتهمة الأولي بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوري في 26من ديسمبر سنة 2001 عملا بالمواد 144/1 بند 3,
145/1 بند 2,242/1-3 ,267/2 ,268 ,282,280 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين ( 17, 32/2) من ذات القانون بمعاقبة المتهمة الأولي بالإشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات وبمعاقبة كل من المتهمتين الثانية والثالث والرابع والخامس بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وفي الدعوتين المدنتين بإلزام المتهمتين الأولي والثانية بأن تؤديا للمدعى بالحقوق المدنية بصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر المجني عليها الأولي مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت بإلزام المتهمة الأولي بأن تؤدى له مبلغا مماثلا بصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر المجني عليها الثانية على سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض , الأولى والثانية في 27 من ديسمبر سنة 2001 والثالث والرابع والخامس في 31 من ديسمبر سنة 2001 وقدمت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن عن المحكوم عليهما الأولى والثانية المذكرة الأولى في 20 من فبراير سنة 2002 موقع عليها من الأستاذ ...... المحامى والثانية والثالثة في 29من يناير ,19 من فبراير سنة 2002 موقع عليهما من الأستاذ ........ المحامى والمذكرة الرابعة عن المحكوم عليه الثالث في 9 فبراير سنة 2002 موقع عليها من الأستاذ .....المحامى والخامسة عن المحكوم عليهما الثالث والرابع في 29 يناير سنة 2002 موقع عليها من الأستاذ ....... المحامى والسادسة عن المحكوم عليها الأولى في 26 فبراير سنة 2002 موقع عليها من الأستاذ ........... المحامى والسابعة عن المحكوم عليهم من الأولى إلى الرابع في 26 فبراير 2002 موقع عليها من الأستاذ ...... المحامى
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة


المحـكـمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة و المداولة قانونا .
من حيث أن المحكوم عليه الخامس وان قرر بالطعن بالنقض في الحكم بعدم قبول طعنه شكلا عملا بنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام محكمة النقض ... ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 2001 فقرر المحكوم عليهم الأربعة الأول بالطعن فيه بطريق النقض وقدموا خمس مذكرات بأسباب الطعن في الميعاد القانوني إلا أن مذكرتي الأسباب السادسة والسابعة لم تقدما إلا بتاريخ 26 فبراير 2002 وكان ميعاد الطعن في الحكم المطعون فيه ينقضي في 24 من فبراير سنة 2002 إلا أنه لما كان ذلك اليوم عطلة رسمية – بداية عيد الفطر – فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل رسمي وهو يوم 26 من فبراير سنة 2002 ويكون الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعنتان الأولى والثانية على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان ذلك بأن الدفاع عنهما دفع بعدم الاختصاص المكاني لنيابة ومحكمة جنايات شبين الكوم بالدعوى وبطلان أمر الإحالة إلا أن الحكم أطرح ذلك بما لا يصلح قانونا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه رد على الدفع المبدي من الطاعنين الأولى والثانية بعدم اختصاص نيابة شبين الكوم محليا بتحقيق الواقعة ومحكمة جنايات شبين الكوم بنظر الدعوى وبطلان تحقيقات النيابة العامة وأمر الإحالة بقوله " لما كان ما تقدم وبالنسبة للدفع المبدي من دفاع المتهمتين الأولى والثانية ببطلان الإحالة وبطلان تحقيقات النيابة العامة وبعدم الاختصاص نيابة شبين الكوم محليا بتحقيق الواقعة وكذا الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى فإنه مردود بأنه من المقرر أن ضوابط الاختصاص المحلى لسلطة التحقيق هي ذاتها ضوابط الاختصاص المحلى لقضاء الحكم المنصوص عليها في المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين هذا الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وقد حدد المشرع حالات يمتد فيها هذا الاختصاص للنظر في بعض الدعاوى التي تدخل أصلا في اختصاص محاكم مكانيا ونوعيا طبقا للأصل العام السالف ذكره ومن ضمن هذه الحالات حالة الجرائم المرتبطة التي تدخل في اختصاص محاكم مختلفة وقد نص على ذلك في المادة 214/4 من قانون الإجراءات الجنائية والتي جرى نصها على أنه ( إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة ...)
وجدير بالذكر أن الارتباط المقصود في هذه المادة إما أن يكون ارتباطا لا يقبل التجزئة أو ارتباطا بسيطا , وهذا النوع الأخير من الارتباط يتوافر إذا قام بين الجرائم التي يتناولها التحقيق عنصر مشترك مثل أن يكون المتهم واحدا فيها أو تكون قد وقعت جميعها على مجني عليه واحدا دون أن ترتبط بوحدة الغرض ووحدة الحق المعتدى عليه , فإذا ما توافر هذا الارتباط بالمعنى المقصود ترتب على ذلك أن تختص المحكمة الأعلى درجة بنظر الدعاوى التي من اختصاص محاكم أقل منها وينسحب هذا الحكم أيضا على اختصاص سلطة التحقيق باعتبار – كما سلف الإشارة – أن ضوابط الاختصاص المحلى للمحاكم هي ذاتها التي تنطبق على الاختصاص المحلى لسلطة التحقيق , ومن ثم ولما كان ما تقدم وكانت تحقيقات نيابة شبين الكوم قد بدأت إثر دخول المجني عليها الأولى مستشفى قويسنا وأبلغت النيابة العامة بالتقرير الطبي الموقع عليها وباشرت تحقيقاتها بناء على ذلك وكانت الجريمة التي ارتكبها المتهمان الثالث والرابع هي جريمة مستمرة استغرق الركن المادي فيها فترة من الزمن في أكثر من مكان منذ نقلهما المجني عليها الأولى من شقة المتهمة الأولى إلى بلدتها قرية أبنهس بمركز قويسنا , ومن ثم فإن هذه الجريمة المسندة اليهما وقعت بعض عناصر الركن المادي فيها واكتمل بدائرة مركز قويسنا – محافظة المنوفية وبالتالي بالبناء على ما تقدم تكون نيابة شبين الكوم مختصة مكانيا بالتحقيق في هذه الجريمة طبقا لما سبق سرده من أحكام ويمتد الاختصاص تبعا لذلك إلى تحقيق أية جريمة مرتبطة بها , فضلا عن أن المتهمتين الأولى والثانية قبض عليهما بمحافظة المنوفية وبذلك تكون هذه النيابة مختصة بتحقيق جرائم هتك عرض المجني عليها المذكورة واحتجازها وضرب المجني عليها الثانية طبقا لنص المادتين (217,214) من قانون الإجراءات الجنائية وتكون كذلك محكمة جنايات شبين الكوم مختصة محليا قانونا بنظر الدعوى الجنائية عن كل الجرائم المسندة للمتهمتين الأولى والثانية ومختصة كذلك بنظر الدعوى الجنائية عن الجريمة المسندة للمتهمين الثالث والرابع باعتبارهما المحكمة الأعلى درجة وتكون هذه الدفوع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وعدم اختصاص نيابة شبين الكوم بالتحقيق فيها دفوعا غير قائمة على أساس من القانون متعينا رفضها ,
لما كان ذلك وكان من المقرر قانونا أن الارتباط المذكور في الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية والذي من بين ما يترتب عليه امتداد الاختصاص المحلى إلى وقائع هي في الأصل ليست من اختصاص النيابة والاختصاص المحلى يقصد به الارتباط حسب مفهوم المادة 32 من قانون العقوبات وهو أن يكون الفعل جرائم متعددة أو ترتكب عدة جرائم لغرض واحد وترتبط ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة , مما يستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة أشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة , بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين طبقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات , أما الارتباط البسيط حيث لا يتوافر شروط تطبيق هذه المادة فإنه لا يندرج في مفهوم الارتباط الذي تقصده الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية مما يقتضى بداهة أنه لا يترتب عليه حتما امتداد الاختصاص المكاني لقضاء التحقيق والحكم ليشمل وقائع هو في الأصل غير مختص بها ,
لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنتين تمسك بعدم اختصاص نيابة ومحكمة شبين الكوم بالوقائع المسندة اليهما لوقوعها خارج دائرة اختصاصها المحلى وبطلان أمر القبض عليهما وقرار إحالتهما لمحكمة الجنايات الصادر من نيابة شبين الكوم , وكان البين من الحكم المطعون فيه أن استند فدى عدم قبول هذه الدفوع إلى أن الاختصاص المكاني لقضاء التحقيق والحكم يمتد ليشمل ما يقع خارج دائرة اختصاصه المحلى في حالتي الارتباط الذي لا يقبل التجزئة والارتباط البسيط عملا بالمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية , وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجرائم التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنتين هي جرائم هتك عرض أنثى وحجزها في غير الأحوال المصرح بها قانونا وتعذيبها بدنيا وأضافت للأولى تهمة الضرب بينما نسبت إلى المتهمين الثالث والرابع تهمة إعانة الطاعنتين على الفرار من وجه القضاء , ولما كانت هذه التهمة تختلف في عناصرها وتاريخ ومكان وقوعها ومن ارتكبها والقصد الجنائي فيها عن الجرائم المنسوبة للطاعنتين مما لا يتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي قصدها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ولا التعدد المعنوي في معنى الفقرة الأولى من هذه المادة وهو ما لا يتحقق منه الارتباط المقصود في الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية وكان الارتباط البسيط لا يدخل في معنى الارتباط المشار إليه في المادة 214 إجراءات المذكورة أنفا
لما كان ما تقدم , فإن ما أقام عليه الحكم قضائه برفض الدفع المشار إليه يكون معيبا بمخالفة القانون
لما كان ذلك وكان من المقرر قانونا أن جريمة إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء المنصوص عليها في المادة 145 من قانون العقوبات لا تقوم في حق الجاني " الطاعن " سواء بصفته فاعلا أو شريكا فيها
وكان الحكم المطعون فيه قد استند في رفضه لدفوع الطاعنتين المتعلقة بالاختصاص إلى أن جريمة إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء تمت في دائرة شبين الكوم وباشرت نيابتها التحقيق فيها مما يجعلها مختصة بالوقائع التي ارتكبها الطاعنتان خارج دائرة تلك النيابة
وإذا كان الحكم قد خلا من بيان العلاقة بين تحقيق الجريمة المؤثمة بالمادة 145 من قانون العقوبات وامتداد اختصاص تلك النيابة ليشمل ما ليس في اختصاصها أصلا وهو ما نسب للطاعنتين ارتكابه بدائرة الدقي وإذا خلت مدونات الحكم من سند قانوني كان قائما وقت مباشرة نيابة شبين الكوم التحقيق مع المتهمين الثالث والرابع يبرر تجاوزها لدائرة اختصاصها بمباشرتها إجراءات تحقيق واقعة حدثت في دائرة نيابة الدقي فإن الحكم في هذا الشق يكون معيبا بالقصور فوق عيبه بمخالفة القانون ,
لما كان ذلك , كان ما عول عليه الحكم في تأسيس رفضه للدفع بعد الاختصاص من أن أمر القبض على الطعنتين الصادر من نيابة شبين الكوم وضبطهما بدائرتها يعقد الاختصاص لها بالتحقيق معهما في الجرائم المنسوب اليهما ارتكابها خارج اختصاص تلك النيابة ومحاكمتهما أمام محكمة جناياتها عملا بنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية , مردودا بأن الشارع حدد اختصاص كل عضو من أعضاء النيابة العامة بحدود الدائرة التي يعمل بها دون ما يقع خارجها واستثنى من ذلك صدور أمر ندب له من الجهة صاحبة الاختصاص في ذلك , أو أن يشرع في تحقيق واقعة داخلة في دائرة اختصاصه واقتضت ظروف التحقيق القيام بعمل من أعمال خارج هذه الدائرة وكانت الوقائع المنسوبة للطاعنتين – حسبما تكشف عنه مدونات الحكم – قد تمت في دائرة نيابة الدقي وكان أمر القبض الصادر في حق الطاعنتين قد صدر من نيابة غير مختصة وخلت مدونات الحكم من سند قانوني لإصداره فإنه يكون باطلا ولا يعطى تلك النيابة اختصاصا بتحقيق ما وقع خارج دائرتها وبالتالي فإن ما ذهب إليه الحكم في هذا الخصوص يكون غير صحيح ,
لما كان ذلك , كان مؤدى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته أن المشرع حدد الاختصاص المكاني لمحكمة الجنايات بشموله ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية وهذا الاختصاص يتعلق بالنظام العام وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الجرائم المنسوبة للطاعنتين وقعت في دائرة نيابة قسم الدقي التابعة لمحكمة جنايات الجيزة ومن ثم تكون هذه المحكمة هي صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والبطلان , وكان البطلان المشار إليه في المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية لا يلحق إلا الإجراء المحكوم ببطلانه والآثار المترتبة عليه مباشرة دون ما سبقه من إجراءات تمت صحيحة وليس من شأنه أن يؤثر في قرار إحالة القضية إلى محكمة الجنايات فإن ما تثيره الطاعنتان في شأن بطلانه يكون غير مقبول , لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة المختصة بنظرها بالنسبة للطاعنتين والطاعنين الثالث والرابع وكذا الخامس – الذي لم يقبل طعنه شكلا – لحسن سير العدالة , دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنتين أو التعرض لأسباب الطعن المقدمة من الطاعنين الثالث والرابع .


فلــهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
أولا : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الخامس شكلا
ثانيا : بقبول الطن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إليهم وللطاعن الخامس
وبعدم اختصاص محكمة شبين الكوم بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة جنايات الجيزة للاختصاص بها
أمين السر نائب رئيس المحكمة

profesoor
25-12-2008, 07:56 PM
باسم الشعب
محكمة النقض



الدائرة الجنائية

الخميس ( ب)


المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى أيوب رضا القاضى



عاطف خليل أحمد مصطفى ( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف



وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى

فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة

فى يوم الخميس 16 من شعبان سنة 1425 هـ الموافق 30 من سبتمبر سنة 2004 م


أصدرت الحكم الآتى :


فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 32750 لسنة 2003 وبجدول المحكمة برقم 32750 لسنة 73 قضائية
المرفـــوع من



نبيل بريك أحمد محكوم عليه


ضـــــــــــــــــــــــــد


النيابة العامة

خالد على دياب أحمد يوسف محمد محمود شريف نادى حسين

محمد محمد عبد اللطيف مدعيين بالحقوق المدنية
الوقـــــــــــائع



أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح أطلسا
( قيدت بجوالها بأرقام 3171 لسنة 2002 , 9984 لسنة 2001 , 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة 2001 ) ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم 21 من اكتوبر سنة 1999 بدائرة مركز أطلسا محافظة الفيوم حرروا له توكيلات لاتخاذ اجراءات قانونية فى الدعوى رقم 24248 لسنة 1999 جنح مدينة نصر وقد احتفظ المدعون بالحقوق المدنية لنفسهم بحق الاقرار بالصلح والابراء ثم قاموا بالغاء التوكيلات ورغم هذا قام المتهم بموجب هذه التوكيلات بالاقرار بالصلح والتنازل متجاوزا حدود الوكاله وهو ما يعد خيانة أمانة . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات والزامه بأن يؤدى لكل منهم جنيه واحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 21 من يوليو سنة 2002 بعد أن ضمت الدعاوى ليصدر فيهم حكما واحدا, أول فى الدعوى رقم 3171 لسنة 2002 ببراءة المتهم مما اسند اليه ورفض الدعوى المدنية . ثانيا فى الدعاوى أرقام 9984 لسنة 2001 , 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة2001جنح أطلسا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنية لوقف التنفيذ عن التهم جميعا للارتباط والزامة بأن يؤدى لكل من شريف نادى حسن , أحمد يوسف محمد محمود , خالد على دياب مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليه - وقيد استئنافه برقم 20749 لسنة 2002 ومحكمة الفيوم بهيئة استئنافية قضت حضوريا فى 25 من يناير سنة 2003 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الاستاذ / محمد رياض حواس المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من فبراير سنة 2003 , وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعا عليها منه . والمحكمة نظرت الطعن معقودة فى هيئة مشورة وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر


المحــكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة خيانة الأمانة وإلزامه بالتعويض المدنى المؤقت قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ذلك أن أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اعتنق صورة للواقع بفرض صحتها لا تشكل جريمة خيانة الأمانة إذ أن تجاوز حدود الوكالة فى حد ذاته غير مؤثم مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .


ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابة بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر أركان جريمة خيانة الأمانة فى حق الطاعن فيما مؤداه أن الطاعن تجاوز حدود الوكالة المرسومة له بإقراره الصلح عن موكليه فى الجنحة رقم 24248 لسنة 1999 مدينة نصر رغم أن التوكيلات الصادرة له من المدعيين بالحق المدنى لا تخوله ذلك . لما كان ذلك , وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون فى مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته . وإنما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط فى وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجانى قد اختلس الشئ الذى سلم له ولم يستعمله فى الأمر فى الأمر المعين الذى أراداه المجنى عليه بالتسليم " ولما كانت الالتزامات التى يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هى تنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة ( المادة 703 من القانون المدنى ) وبذل العناية الواجبة فى تنفيذ الوكالة ( المادة 704 من القانون المدنى ) وتقديم حساب عنها إلى الموكل ( المادة 705 من القانون المدنى ) ورد ما للموكل فى يده . والالتزام الأخير هو الذى تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التى سلمت له بصفته وكيلا لكى يستعملها فى مصلحة موكله ولحسابة , أو كى يسلمها للموكل فيما بعد , ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشئ الذى اؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمنا هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة , كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذى كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الاضرار بموكله , أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذى تطلبه , أو لم يقدم الحساب إلى موكله , أو جاوز نطاق وكالته . لما كان ذلك . وكانت الواقعة على الصورة التى اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالا ما بمقتضى عقود الوكالة التى أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادى لجريمة التبديد وتظل العلاقة حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما اسند اليه . لما كان ذلك ,. وكان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية , وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية . وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة من ضرر وقع للمدعى من الجريمة فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عنها سقطت تلك الاباحة وسقط معه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية , ولما كان الحكم البراءة بنى على أن الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية هى منازعة مدنية بحتة تدور حول خروج الوكيل عن الحدود المرسومة للوكالة . وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما اسند إليه وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

profesoor
25-12-2008, 08:12 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار / كمال نافع نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب ,سمير فايزى , أحمد سعيد " نواب رئيس المحكمة" وصلاح مجاهد وبحضور السيد رئيس النيابة / عبدالحميد نيازى
والسيد أمين السر / محسن فتحي الديب
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 25 ربيع الثاني سنة 1426هـ الموافق 2 يونيو سنة 2005م


أصدرت الحكم الأتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1652 لسنة 67ق


المرفــوع من :
السيد أحمد عبدالمجيد الشافعي المحامى عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر وهو نشوى ومحمد ومصطفى ومكتبه كائن 100شارع الفيوم بدار السلام – البساتين – القاهرة
لم يحضر عنه أحد بالجلسة .


ضـــــــــــــــــــــــــــــــد
1- السيدة / خديجة عبدالحليم عاصم عن نفسها وبصفتها وصية على القاصر عمرو منير السيد هلال. 2- السيد / حمد منير السيد هلال . 3- السيدة مها منير السيد هلال
المقيمين 73 شارع القصر العيني شقة رقم 5 الدور الثاني
لم يحضر أحد عنها بالجلسة


الوقــائـع
في يوم 24/6/1997 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 10/6/1997 في الاستئناف رقم 14711لسنة 113ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه , وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحه , وفى يوم 24/7/1997 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا ونقضه موضوعا .
وبجلسة 17/3/2005عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جديرا بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة
وبجلسة 5/5/2005 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم


المحـكـمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / أحمد سعيد حسين السيسى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 7863 لسنة 1995 إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم . وقال في بيان ذلك إن مورثهم استأجر منه تلك الشقة بالعقد المؤرخ 1/4/1963 واستمر ورثة المطعون ضدهم بالعين استنادا لعقد لاحق حرر معهم بتاريخ 1/5/1990 بأجرة شهرية مقدارها 32 جنيه شاملة رسم النظافة إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأجرة من 1/4/1995 وجملتها 147,44 جنيه رغم سبق تأخيرهم في سدادها في الدعويين رقمي 3364 لسنة 1987 مستعجل القاهرة و4797 لسنة 1988 إيجارات جنوب القاهرة فأقام الدعوى , حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضده الثاني – وحده – هذا الحكم بالاستئناف رقم 14711لسنة 113 ق القاهرة وبتاريخ 10/6/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان صحيفة الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق الطعن . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه , وإذا عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق طرحها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم , ومن المقرر أيضا أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه " فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته , فإن لم يفعل أمرت المحكمة باختصامه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقيين ولو بعد فواته بالنسبة لهم " يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن فإنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه , وتحقيقا لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن , فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضى بعدم قبوله . لما كان ذلك وكانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات – على نحو ما سلف بيانه – إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التي تهدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ومن ثم فإن هذه القاعدة تكون من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الأعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى بطلب الحكم بطرد المطعون ضدهم من الشقة موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1990 لتكرارهم التأخير في سداد الأجرة مما لازمه القضاء ضمنا بفسخ عقد الإيجار وهى دعوى لا تستقيم إلا باختصام كافة المستأجرين في عقد الإيجار باعتبار أن عقد الإيجار لا ينفسخ على غير عاقديه , وكان المطعون ضدهم جميعا قد اختصموا أمام محكمة أول درجة وصدر الحكم الابتدائي عليهم بطردهم جميعا من شقة النزاع فاستأنفه المطعون ضده الثاني وحده دون المطعون ضدهما الأولى والأخيرة اللتين لم تتدخلا في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الثاني ولم تأمر المحكمة باختصامهما في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه , فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بقبول الاستئناف شكلا دون اختصامها يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع مما يعيبه بالبطلان ويوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام ويستتبع ذلك نقض قضائه في الموضوع عملا بنص المادة 271/1 من قانون المرافعات على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث أسباب النقض


لــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الثاني المصروفات ومبلغ مائتي جنيه أتعاب المحاماة



أمين السر نائب رئيس المحكمة

profesoor
25-12-2008, 08:21 PM
احكام النقض فى الجسيه





اتفاق المختارين المعقود بين مصر و اليونان
=================================
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : اتفاق المختارين المعقود بين مصر و اليونان
فقرة رقم : 8
الاتفاق المؤرخ 1855/3/23 المعقود بين دولتى اليونان و الباب العالى و الوارد به أنه لا يجوز لإحدى الدولتين أن تغتصب رعايا الدولة الأخرى إنما لا يتصرف إلى من كانت ثابتة جنسيته اليونانية أو العثمانية .


=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 930
بتاريخ 19-12-1957
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : اتفاق المختارين المعقود بين مصر و اليونان
فقرة رقم : 1
إن مؤدى " إتفاق المختارين " المعقود بين الحكومتين المصرية و اليونانية سنة 1918 فى خصوص الأشخاص المقيمين فى مصر و الذين هم فى أصلهم من الولايات التى ضمت إلى اليونان بمقتضى معاهدة أثينا بين تركيا و اليونان سنة 1913 و البروتوكول رقم 1 الملحق بها - أن الحكومتين المصرية و اليونانية قد إتفقتا على أن إختيار الأب للجنسية اليونانية ينسحب أثره إلى أبنائه القصر وعلى أن يكون لهؤلاء القصر حق إختيار الجنسية العثمانية خلال ثلاث سنوات من بلوغهم سن الرشد .


=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 930
بتاريخ 19-12-1957
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : اتفاق المختارين المعقود بين مصر و اليونان
فقرة رقم : 6
المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستند جديد فى الدعوى و بالتالى ليست ملزمة بالإشارة إلى هذا الطلب فى حكمها .


=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 930
بتاريخ 19-12-1957
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : اتفاق المختارين المعقود بين مصر و اليونان
فقرة رقم : 2
إن إتفاق المختارين المعقود بين الحكومتين المصرية واليونانية سنة 1918 قد عرف الأشخاص الذين يعتبرون بأصلهم من الولايات التى ضمت إلى اليونان بمقتضى معاهدة أثينا بين تركيا و اليونان سنة 1913 بأنهم هم الذين ولدوا أو ولد آباؤهم فى تلك الأقاليم .


=================================






اثبات الجنسية المصرية
=================================
الطعن رقم 0173 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 59
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية المصرية
فقرة رقم : 1
تثبت الجنسية بالشهادات الرسمية التى تصدر من السلطة المحلية أو السلطات الأجنبية المختصة . و يعتبر ذلك أولياً لإثبات الجنسية ما لم يظهر ما يناقضها إذ أنها تصدر من واقع سجلات و لا تعطى إلا بعد أن تكون السلطة التى أعطتها قد قامت بعمل التحريات اللازمة للتأكد من صحة ما جاء بها و لا يتعارض هذا مع نص المادة 22 من قانون الجنسية ذلك أن المقصود بهذه المادة هو وضع قرينة تخفف على وزير الداخلية و بالتالى على القضاء مهمة الفصل فى مسائل الجنسية و لكنها قرينة تقوم على الإفتراض و تسقط متى ثبتت الجنسية على وجه قانونى ظاهر . و إذن فمتى كان الحكم قد إستند فى إثبات جنسية أحد الرعايا اليونايين قبل وفاته إلى شهادة صادرة من القنصلية اليونانية و إلى موافقة الحكومة المصرية على ما ورد فيها فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون ما دام لم يقدم ما ينقض الدليل المستمد من تلك الشهادات و لم يثبت أن هذا الشخص تخلى عن جنسيته اليونانية قبل وفاته .


=================================
الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية المصرية
فقرة رقم : 12
تقدير كفاية الأدلة لإثبات الجنسية يدخل فى سلطة محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0167 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 873
بتاريخ 20-05-1970
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية المصرية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 19 ، 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية أن الشهادة الصادرة من وزير الداخلية لأحد الأشخاص بناء على طلب الجنسية ليس من شأنها أن تكسبه الجنسية المصرية ، و إنما هى دليل ليست له حجية قاطعة يجوز إثبات ما يخالفها بأى طريق من الطرق التى تراها المحكمة المختصة بالفصل فى النزاع ، و أن المشرع إنما قصد أن يفرض على صاحب الشأن الإلتجاء إلىة وزارة الداخلية إذا هو أراد الحصول على دليل لإثبات الجنسية ، و لم يستلزم لإختصاص المحكمة الحصول على شهادة من وزارة الداخلية أو بتقديم طلب الحصول عليهما ، و هى تقضى فى دعوى الجنسية على أساس ما يقدم لها من أدلة كما تقضى بثبوتها لمن تتوافر فيه إحدى حالاتها التى نص عليها قانون الجنسية ، و لا يوجد فى نصوص القانون رقم 160 لسنة 1950 ما يمنع صاحب الشأن من اللجوء إلى القضاء مباشرة بطلب الاعتراف بالجنسية مجردة عن طلب إلغاء قرار وزير الداخلية برفض إعطاء الشهادة الدالة عليها خلال الميعاد المحدد لطلب الإلغاء أو بعد انقضائه .


=================================
الطعن رقم 0948 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 896
بتاريخ 27-11-1986
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية المصرية
فقرة رقم : 3
مفاد نصوص قوانين الجنسية المتعاقبة حسبما يبين من نص المادة 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 و المادة 24 من القانون رقم 391 لسنة 1956 من بعده ، ثم المادة 28 من القانون رقم 82 لسنة 1958 و أخيراً المادة 21 من القانون رقم 76 لسنة 1975 ، أن الشهادة الصادرة من وزير الداخلية بناء على طلب الجنسية إنما هى دليل فرضه القانون على صاحب الشأن إذا أراد الحصول على إثبات الجنسية ، له حجيته القانونية و تظل هذه الحجية قائمة حتى يقوم الدليل على إثبات ما يخالفها بأى طريق من الطرق .

( الطعن رقم 948 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/11/27 )
=================================


اختصاص القضاء الادارى بمنازعات الجنسية
=================================
الطعن رقم 0167 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 873
بتاريخ 20-05-1970
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى بمنازعات الجنسية
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة مالنقض على أن القضاء هو المختص بالفصل فى المنازعات الناشئة عن أحكام قانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929 الذى كان يتضمن بنص المادتين 20 و 21 أحكاماً مماثلة لنص المادتين 19 ، 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 و هو وضع لم يتغير بصدور هذا القانون الذى جاء خاليا من النص على تحديد الجهة لاقضائية المختصة بنظر المنازعاتن الناشئة عن تطبيق أحكامه . يؤكد ذلك أن القانون رقم 112 لسنة 1946 و القانون رقم 9 سنة 1949 فى شأن تنظيم مجلس الدولة لا يتضمن أى منهما النص صراحة على اختصاص مجلس الدولة بالفصل فى دعاوى الجنسية حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1959الذى نص فى المادة الثامنة منه على أن يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى دعاوى الجنسية و هو نص مستحدث ، و لا يسرى على الدعاوى التى كانت منظورة أمام جهات قضائية أخرى و أصبحت بمقتضى أحكامة من اختصاص مجلس الدولة ، و تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائياً عملا بالمادة الثانية من قانون الإصدار .

( الطعن رقم 167 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/5/20 )
=================================
الطعن رقم 1626 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 844
بتاريخ 28-03-1991
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى بمنازعات الجنسية
فقرة رقم : 1
مفاد النص فى المادتين 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، و المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن تنظيم مجلس الدولة - يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أى سواءاً كانت فى صورة دعوى أصلية للجنسية ، أم فى صورة طعن فى قرار إدارى صادر فى الجنسية ، أم فى صورة مسألة أولية فى دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسألة و لو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى و فى حدود إختصاصه و أثير نزاع فى الجنسية ، و كان الفصل فيها يتوقف على الفصل فى الدعوى ، إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن توقف الدعوى و تحدد للخصوم ميعاداً يستصدرون فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة فى مسألة الجنسية ، و إذا قصر الخصوم فى إستصدار هذا الحكم فى تلك المسألة فى المدة المحددة كان ذلك للمحكمة أن تفصل فى الدعوى بحالتها ، أما إذا رأت المحكمة أن وجه المسألة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه من المحكمة المختصة أغفلت المسألة و حكمت فى موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شأن الجنسية ، و ذلك عولاً بالمادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية و المادة 129 من قانون المرافعات


اسباب كسب الجنسية
=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 778
بتاريخ 16-05-1935
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : اسباب كسب الجنسية
فقرة رقم : 3
المرأة الأجنبية الجنسية متى تزوجت من عثمانى من أهل مصر أو من غيرهم فإنها تفقد جنسيتها الأصلية و تلتصق بالجنسية العثمانية ، إلا أن مجرد زواجها و إن كان يكسبها جنسية زوجها فإنه لا يصيرها من فورها كمثل زوجها تماماً فيها أهليته الخاصة ، لأن إكتسابها جنسية زوجها شئ و إكتسابها تلك الأهلية شئ آخر لا يمكن أن يحصل لها إلا إذا توافرت فيها شروط تلك الأهلية .


=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 778
بتاريخ 16-05-1935
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : اسباب كسب الجنسية
فقرة رقم : 5
الأصل فى الحق المكتسب هو بقاؤه ما لم يظهر كاسبه الرغبة فى العدول عنه . فالمرأة الأجنبية التى تزوجت من عثمانى من أهل مصر أو من غيرهم فإلتحقت بالجنسية العثمانية تبقى على هذه الجنسية العثمانية حتى بعد طلاقها و لا ترتد بمجرد الطلاق إلى أصل جنسيتها التى كانت قبل الزواج .


=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 778
بتاريخ 16-05-1935
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : اسباب كسب الجنسية
فقرة رقم : 6
الأجنبية التى تزوجت من عثمانى من أهل مصر ، ثم طلقت منه قبل 5 نوفمبر سنة 1914 سواء أبقيت على الجنسية العثمانية التى إلتحقت بها أم إختارت الرجوع لجنسيتها القديمة يتعين لإعتبارها مصرية الجنسية أن تتوافر فيها الشروط الواردة بالمواد 1و2و3و7 من قانون الجنسية المصرية الأول الصادر فى سنة 1926 أو المادة الأولى من قانون الجنسية المصرية الثانى الصادر فى سنة 1929 . فإذا لم تتوافر فيها تلك الشروط فإنها لا تعتبر مصرية الجنسية .


الجنسية البريطانية
=================================
الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : الجنسية البريطانية
فقرة رقم : 6
الموطن فى إنجلترا هو الذى يبين الاختصاص فى مسائل الأحوال الشخصية فالبريطانى المتوطن فى بلد اجنبى وإن كان يتمتع بجنسيته البريطانية إلا أنه خاضع فى أحواله الشخصية إلى اختصاص البلد الذى توطن فيه .


=================================
الطعن رقم 11 لسنة 25 مكتب فنى 09 صفحة رقم 425
بتاريخ 01-05-1958
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : الجنسية البريطانية
فقرة رقم : 2
تشمل الجنسية البريطانية وفقاً لقانون الجنسية البريطانى الصادر فى 1948 جميع رعايا المملكة المتحدة و المستعمرات و منها مالطة .

( الطعن رقم 11 لسنة 25 ق ، جلسة 1958/5/1 )
=================================


الجنسية المصرية
=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 519
بتاريخ 25-05-1950
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : الجنسية المصرية
فقرة رقم : 3
إن المشرع إذ أوجب لدخول ولد الأجنبى الذى يولد بالمملكة المصرية فى الجنسية المصرية بمقتضى المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 19 سنة 1929 شروطاً منها أن يتنازل عن جنسيته الأصلية و أن يقرر إختياره الجنسية المصرية فى خلال سنة من بلوغه سن الرشد ، فقد دل بذلك على أن هذين الشرطين مستقل أحدهما عن الآخر ، و أنه لابد من توافرهما معاً . فلا يغنى تقرير الطالب إختيار الجنسية المصرية عن تقديمه ما يثبت سبق تنازله عن جنسيته الأصلية وفقاً للأوضاع المقررة فى قانون هذه الجنسية ، فإذا كان هذا الشخص قد قرر صراحة فى الطلب المقدم منه إلى وزارة الداخلية لمنحه الجنسية المصرية أنه لم يتخذ أى إجراء للتنازل عن جنسيته الإيطالية و ظل محتفظاً بهذه الجنسية زمناً بدليل إستخراجه جواز سفر إيطالياً بعد تقديم طلبه ، فإن شرطاً من شروط كسب الجنسية المصرية وفقاً للمادة السابعة السالفة الذكر يكون قد تخلف، فلا يجوز إعتباره مصرياً بمقتضى هذه المادة . و تحدى هذا الشخص بأنه ما دام قد أعطى بناء على طلبه شهادة بالجنسية المصرية من وزير الداخلية و لم يصدر مرسوم بإسقاطها عنه فى خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ وفقاً للمادة 10 من قانون الجنسية ، فلا مناص من إعتباره مصرياً و لو كانت الشهادة قد صدرت بطريق الخطأ ، لا يقبل ، ذلك لأن المادة العاشرة المشار إليها إنما تنطبق على حالة من دخل فى الجنسية المصرية بناء على طلب إستوفى فى الظاهر الشروط المقررة قانوناً ثم تبين فيما بعد أنه تضمن تقريرات كاذبة أو وقائع غير صحيحة إنبنى عليها كسب الجنسية المصرية ، ففى هذه الحالة يجوز إسقاطها عنه بمرسوم تذكر فيه الأسباب بشرط ألا يكون قد مضى على كسب الجنسية أكثر من خمس سنوات ، و هى حالة تختلف عن حالة من لم يدخل الجنسية المصرية أصلاً بحكم القانون إذ إنعدم فى شأنه منذ البداية شرط من الشروط التى يتطلبها القانون لهذا الغرض و هو شرط سبق التنازل عن الجنسية الأصلية ، و الشهادة المعطاة له من وزارة الداخلية ليس من شأنها أن تكسبه الجنسية المصرية ، إذ هى وفقاً للمادة 9 من قانون الجنسية يجوز إثبات عكسها بأى طريق من الطرق التى تراها المحكمة .

( الطعن رقم 18 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/25 )


=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 519
بتاريخ 25-05-1950
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : الجنسية المصرية
فقرة رقم : 2
الجنسية المصرية بمقتضى قانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929 مقررة بحكم القانون متى توافرت شروطها و ليست من إطلاقات الحكومة حتى يصح القول بأن الفصل فيها هو فصل فى أمر من الأمور المتعلقة بسيادة الدولة . فإذا نازعت وزارة الداخلية شخصاً فى جنسيته المصرية كان له أن يلجأ إلى المحاكم لتقضى له بثبوت جنسيته لقيام مصلحته فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 607
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : الجنسية المصرية
فقرة رقم : 2
متى كان يبين من الحكم الصادر من المحكمة القنصلية اليونانية باعتبار الطاعن ابنا متبنى للمطعون عليه وزوجته أن هذين الأخيرين قررا فى طلبهما الى المحكمة القنصلية أنهما عثرا على طفل لقيط حديث الولادة أمام مسكنهما وأخطرا البوليس بذلك ، وأن التحريات التى أجراها البوليس لم تسفر عن معرفه والدى اللقيط وقرر هذا الحكم فى أسبابه ومنطوقه أن الطاعن ولد طبيعى لأبوين مجهولين ، وكان الحكم المطعون فيه اذ قرر أن الطاعن ليس ابنا غير شرعى للمطعون عليه قد استند الى ماورد بحكم المحكمة القنصلية ، والى أن ما دفع به الطاعن من أنه ابن غير شرعى لا دليل عليه سوى مجرد قوله ، وأن الأوراق التى قدمها لاتكفى لإثبات هذه البنوه لأن ما ذكر بها كان الباعث عليه العلاقة التى نشأت بينهما بعد العماد والتبنى ، والى الأسباب الأخرى التى أوردتها والتى تؤدى الى ما رتبته عليها ، وهو أن الطاعن يعتبر مصريا وأن قضاء المحكمة القنصلية باطل لأنه لم يكن لها ولاية الفصل فى طلب التبنى الذى قدم اليها من المطعون عليه وزوجته ، فان هذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه ، ذلك أنه لما كان قد ثبت مما سلف بيانه أن الطاعن لقيط من أبوين مجهولين عثر عليه فى الدولة المصرية ، وكان الطاعن قد عجز عن إثبات دفاعه بأنه ابن غير شرعى للمطعون عليه من أم يونانية كان يعاشرها هذا الاخير معاشرة الأزواج فانه يعتبر مصريا مولودا فى مصر وفقا للمادة 10/3 من المرسوم بقانون الصادر فى 26 من مايو سنة 1926 الذى كان ساريا وقت العثور عليه وكذلك وفقا للمادة 6/3 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 الذى كان ساريا وقت صدور حكم المحكمة القنصلية بالتبنى ولاتكون المحكمة القنصلية ذات ولاية فى الفصل فى موضوع التبنى وليس بمنتج بعد ذلك البحث فيما اذا كان الطاعن هو فلان أو أنه شخص آخر خلافه لأنه يعتبر فى كلتا الحالتين مصريا متى كان الثابت أنه لقيط مجهول الأبوين عثر عليه فى مصر .


=================================
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : الجنسية المصرية
فقرة رقم : 1
إن إعتبار الطوائف المبينة بالفقرات الأربعة الأولى من المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 1900/6/29 الذى يحيل على تطبيق أحكامه المرسوم بقانون رقم 19 سنة 1929 - اعتبار هذه الطوائف من المصريين مقيد بإستثناء هو شرط عام نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة مؤداه ألا يكونوا من رعايا الدول الأجنبية أو تحت حمايتها ، و لا يغير من اعتبار هذا الشرط قيدا أن الأمر العالى المشار إليه قد أورده على صور استثناء إذ قصد الشارع من ذلك أن يسبغ على الرعايا المصريين فحسب جنسية التأسيس المصرية بشرط التوطن دون أن يدعيها من الأجانب من ثبتت جنسيته الأجنبية أو من كان فى حماية دولة أجنبية إذ ليس لهذا أو لذاك أن يدعى الجنسية المصرية حتى لو ثبت توطنه و إستمرار إقامته بمصر هو و أصوله فى الزمن المنصوص عليه بالأمر العالى المذكور و القوانين اللاحقة له .


=================================
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : الجنسية المصرية
فقرة رقم : 2
الخروج من جنسية التأسيس المصرية القائمة على التوطن بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا ، محله أن تكون هذه الجنسية ثابتة غير منتفية و هى لا تثبت إلا بمراعاة شرط انتفاء الجنسية الأجنبية فإن ثبتت الجنسية الأجنبية فلا مجال للقول بالجنسية المصرية المؤسسة على التوطن و لا بالخروج منها .


=================================
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : الجنسية المصرية
فقرة رقم : 3
إن حذف عبارة " من كانوا تحت حماية دولة أجنبية " عند وضع المادة الأولى فقرة ثانية من قانون الجنسية رقم 160 سنة 1950 - هذا الحذف لا يفيد أن كل من كان متوطنا فى مصر قبل سنة 1848 و كان فى حماية دولة أجنبية يصح اعتباره مصريا ، و لا يفيد من هذا الحذف إلا من كان مصريا فى حماية دولة أجنبية مثل الياسقجية و غيرهم من خدمة السفارات و القنصليات الأجنبية ، أما من عداهم فلا يصح اعتبارهم مصريين متى ثبت أنهم كانوا فى حماية دولة أجنبية سواء قبل 10 مارس سنة 1929 وقت العمل بالمرسوم بقانون رقم 19 سنة 1929 أو 2 أغسطس سنة 1937 تاريخ العمل بمعاهدة مونترو .


=================================
الطعن رقم 0086 لسنة 27 مكتب فنى 15 صفحة رقم 486
بتاريخ 01-04-1964
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : الجنسية المصرية
فقرة رقم : 1
مدة التوطن بمصر قبل أول يناير سنة 1848 لا يشترط توافرها كلها فى الشخص نفسه و إنما يجوز أن تتسلسل من الآباء إلى الأبناء ، و ينبنى على ذلك أنه متى كان عدم دخول الآباء فى الجنسية المصرية يرجع لعدم توافر شرط إمتداد الإقامة فيهم بسبب الوفاة و كانت إقامة الابن ممتدة إلى التاريخ الذى يستلزمه القانون لاعتباره مصريا ، فإن مدة توطن الابن تضم إلى مدة توطن أبيه وهو ما أكده المشرع بالنص فى القانون رقم 391 لسنة 1956 على ضم مدة إقامة الآباء إلى مدة إقامة الأبناء .


=================================
الطعن رقم 0086 لسنة 27 مكتب فنى 15 صفحة رقم 486
بتاريخ 01-04-1964
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : الجنسية المصرية
فقرة رقم : 2
لا يشترط لثبوت الجنسية المصرية بالنسبة للمتوطنين فى القطر المصرى قبل أول يناير سنة 1848 إستمرار الإقامة حتى تاريخ نشر القانون رقم 19 لسنة 1929 ، حيث لم ينص القانون على ذلك ، ولأن إشتراط إستمرار الإقامة فيه إلى تاريخ نشر هذا القانون بالنسبة لمن ورد ذكرهم فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه يجعل هذا الفقرة نافلة يغنى عنها إعمال حكم الفقرة الثالثة منها ، كما أنه لا يتصور أن يكون المشرع قد قصد جعل المتوطنين الأصليين فى مصر فى مركز أسوأ من الرعايا العثمانيين من ناحية أحقية كل منهم فى الدخول فى الجنسية المصرية فإستلزم فى الأولين الإقامة بمصر من قبل سنة 1948 إلى 10 مارس سنة 1929 بينما لم يشترط فى الآخرين إلا الإقامة من 5 نوفمبر سنة 1914 إلى 10 مارس سنة 1929 .


=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 123
بتاريخ 09-01-1974
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : الجنسية المصرية
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه - برفض الدفع بعدم إختصاص دائرة الأحوال الشخصية للمصريين . على أن المدعيين يتمتعان بالجنسية المصرية أخذا بالقاعدة التى قررها قانون الجنسية المصرى من أن من يولد لاب مصرى ، يكون مصريا هو الآخر ، دون نظر إلى مكان ولادته أو جنسية الأم أو قيام الزوجية وقت الميلاد ، و لأنه لم يثبت كما قرر الحكم أنهما إكتسبا الجنسية البريطانية ، و لما كانت هذه الدعامة من الحكم ليست محل نعى من الطاعنة ، فإنه يكون صحيحا إقامة الدعوى إبتداء ، بثبوت وراثتهما من والدهما المصرى الجنسية أمام دائرة الأحوال الشخصية للمصريين .




الجنسية اليونانية
=================================
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : الجنسية اليونانية
فقرة رقم : 7
إن الإتفاق المؤرخ 1864/3/29 المعقود بين بريطانيا و اليونان قد تقرر فيه ضم الجزر الأيونية إلى اليونان فأصبح بهذا الضم مواطنو تلك الجزر يونانى الجنسية إذا لم يختاروا جنسية أخرى سواء أكانوا مقيمين بتلك الجزر أم بالخارج .


القوانين التى لا يصلح التحدى بها فى صدد الجنسية
=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 778
بتاريخ 16-05-1935
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : القوانين التى لا يصلح التحدى بها فى صدد الجنسية
فقرة رقم : 1
لا يجوز فى صدد موضوع الجنسية المصرية التحدى بالمادة الثالثة من قانون العقوبات الصادر فى سنة 1904 لأن المصريين فى عرف قانون العقوبات لا يقتصر الحال فيهم على سكان مصر من العثمانيين ، بل إنهم هم كافة سكان مصر من عثمانيين مصريين أصليين و عثمانيين آخرين و أجانب غير عثمانيين ممن ليس لدولهم إتفاقات تجعلهم غير خاضعين لسلطة المحاكم الأهلية . كذلك لا يجوز فى هذا الصدد التحدى بالأمر العالى الصادر فى 9 أبريل سنة 1982 الشامل للائحة المستخدمين الملكيين فى مصالح الحكومة و لا بالأمر العالى الصادر فى 29 يونيه سنة 1900 و عنوانه فى نسخته العربية هو " دكريتو بشأن من يعتبرون مصريين " و لا بالمادة العاشرة من لائحة المستخدمين الملكيين الصادر بها أمر عال فى 24 يونيه سنة 1901 و لا بقانون القرعة العسكرية الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1902 فإن صفة تلك القوانين أنها قوانين تقرر أهلية < Capacite > خاصة للعثمانيين الذين تتوافر فيهم شروط خاصة أو تقرر تكليفاً خاصاً على العثمانيين الذين تتوافر فيهم شروط خاصة . فكل شخص من العثمانى الجنسية لا تتوافر فيه تلك الشروط الخاصة فلا تحصل له تلك الأهلية الخاصة و لا يلتزم بهذا التكليف الخاص مهما يكن قد إستوطن مصر إستيطاناً لم يبلغ فى مدته حد المشروط .


دخول غير المصرى الديار المصرية
=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 778
بتاريخ 16-05-1935
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : دخول غير المصرى الديار المصرية
فقرة رقم : 7
الحكومة المصرية وحدها هى صاحبة الشأن فى التصريح لغير المصرى الجنسية بدخول الديار المصرية أو عدم التصريح . و ما تقرره من هذا هو أمر راجع لسلطتها العليا التى ليس للمحاكم التدخل فيها .


ماهية الجنسية
=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 778
بتاريخ 16-05-1935
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : ماهية الجنسية
فقرة رقم : 4
الجنسية هى من المعانى المفردة البسيطة التى لا تحتمل التخليط و لا التراكب . و القانون الدولى ما كان يعرف شيئاً إسمه جنسية عثمانية مصرية و لا عثمانية عراقية أو حجازية أو سورية ، و لا يعرف الآن شيئاً إسمه جنسية فرنسية تونسية أو فرنسية جزائرية و لا إسمه جنسية إنجليزية إسكتلاندية . ذلك بأن الجنسية فرع عن السيادة < Souverainete > و لازم من لوازمها ، و للسيادة وحدانية يهدمها الإشراك و التخليط .


نفى الجنسية المصرية
=================================
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : نفى الجنسية المصرية
فقرة رقم : 9
متى كان الثابت من شهادات الجنسية الصادرة من القنصلية اليونانية أن المتنازع على جنسيته من أصل يونانى و كانت لا تخالف اتفاق 1855/3/23 المعقود بين دولتى اليونان و الباب العالى ، و اتفاق 1864/3/29 بين بريطانيا و اليونان و إتفاق 1890/2/2 المعقود بين دولتى مصر و اليونان و التصريح المشترك الصادر فى 1903/5/23 من ممثلى الحكومتين بشأن هذا الاتفاق فإنه يكون للشهادات المذكورة حجيتها فى نفى الجنسية المصرية .

محمد فتحي المطرية دق
24-01-2009, 12:28 PM
مجموعة قيمة فعلا

أتمني الشهاده
25-01-2009, 03:31 AM
مجموعة قيمة فعلا



جزاك الله مل خير أستاذ محمد علي مرورك وتواجدك في الموضوع .. وفي انتظار مشاركاتك القيمه ان شاء الله .. تقبل خالص احترامي والتحيه

امانى احمد
22-02-2009, 04:30 PM
(1) دعوى اخلاء المستاجر لعدم سداد الاجرة استحقاق اجرة متجددة فى ذمتة اثناء نظر الدعوى لا يعدطلبا جديدا لايجوز ابداؤة امام محكمة الاستنا ف التزام المحكمة بنظرة دون طلب من الطاعن لامحل لتكليف المستاجر بالوفاء مخالفة ذلك،خطأ علة ذلك.
القاعـدة:
اذا كان الثابت بالاوراق ان الطاعن استند فى طلبة اخلاء الشقة محل النزاع الى قعود المطعون ضدة عن اد ا ء كامل الاجرة المستحقة وليس لعدم سداد قدر معين منها مما لازمة ان استحقاق اجرة متجددة فى ذمة المطعون ضدة اثناء سير الدعوى ، لايعد طلبأ جديدأ فيها لايجوز ابداؤة أمام محكمة الاستنئناف ، وانما هو دليل فى الدعوى تلزم المحكمة بالنظر فية واعمال أثرة فيها دون موجب لقيام الطاعن بتكليف المطعون ضدة بأداء ما استجد فى ذمته من اجرة لتحقق العله من التكليف من باب اولى ببلوغ الامر مبلغ الخصومه القضائيه المؤسسه على ذلك التاخير وتمسك المؤجر بطلب الاخلاء لقيام سببه . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءة برفض الدعوى الاخلاء على ان المستأجر المطعون ضده قام بسداد الاجرة المستحقه عن الفترة من / / 19 حتى / / 19 ، والتى لم تشمل الوفاء بما استجد من اجرة حتى قفل باب المرافعه امام محكمه الاستئناف بتاريخ 25/11/1992 ، رغم ان التكليف بالوفاء يتضمن ما يستجد منها عن الاشهر اللاحقه للمدة الواردة به ، فان الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 412 لسنه 63 ق جلسه 10/1/1999



http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif (2) الوفاء من الغير المبرئ لذمه المدين . شرطه ، اتجاه ارادة الموفى للوفاء بدين غيرة .
القاعـدة :
المقرر فى قضاء محكمه النقض ، اخذا بمفهوم نص المادة 323 من القانون المدنى – ان الوفاء بالدين يصح من اى شخص له مصلحه فى الوفاء به وهذا الوفاء من شأنه ابراء ذمه المدين من الدين متى اتجهت ارادة الموفى الى الوفاء بدين غيره ومن ثم فانه يجوز لغير المستأجر ان يقوم بدفع الاجرة المستأجر كما الغير الدين عن المدين متى اتجهت ارادة هذا الغير للوفاء ابراء لذمه المستأجر فيها .

الطعن رقم 318 لسنه 67 ق جلسه 13/1/1999



http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif (3) دعوى الاخلاء بسبب تأخر المستأجر فى سداد الاجرة او ملحقاتها 0 وجوب رفعها بعد انقضاءخمسة عشر يوما على اعلان التكليف بالوفاء . مخالفه ذلك . اثرة عدم قبول الدعوى ( مثال لتسبيب معيب ) .
القاعِـده:
اذ كانت الدعوى فى ظل قانون المرافعات الحالى تعتبر مرفوعه طبقا للمادة 63 منه بمجرد ايداع صحيفتها قلم الكتاب المحكمه ، فان مؤدى ذلك ان يجب على المؤجر ان يرفع دعواه بالاخلاء بسبب التاخير فى سداد الاجرة او ملحقاهتا بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه بعد مضى خمسه عشر يوما على اعلان التكليف بالوفاء للمستأجر ، فاذا اقامها قبل انتهاء هذا الميعاد الحتمى المقرر لوفاء المستأجر بالاجرة المطالب بها فان التكليف يكون حابط الاثر قانونا مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى ، لما كان ما تقدم وكان البين من الاوراق ان المطعون ضدهما كلفا الطاعن بموجب الانذار المعلن اليه على يد محضر بتاريخ 22/6/1996 بالوفاء بالمبالغ المتأخرة محل الدعوى خلال خمسه عشر يوما من تاريخ التكليف المشار اليه والذى به ينقضى اثر التكليف السابق المعلن للطاعن فى 23/4/1996 ثم قاما برفع الدعوى الماثله بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه بتاريخ 25/6/1996 قبل انقضاء ميعاد الخمسه عشر يوما المقررة قانونا لوفاء الطاعن بالمبالغ المطالب بها فان مؤدى ذلك ان تكون الدعوى غير مقبوله لعدم استيفاء الشروط المقررة قانونا لاقامتها على ما سلف – واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك باخلاء العين محل النزاع فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم 1105 لسنه 67 ق جلسه 13/1/1999



http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif (4)-تمثيل الجهه الاداريه القائمه على شؤن التنظيم فى الطعن على قراراهتا بشأن المنشأت الايله للسقوط . واجب بقوة القانون لاعتبارات المصلحه العامه . عدم اختصاصها فى الطعن او اختصامها اختصام غير صحيح . وجوب تكليف قلم الكتاب باعلانها . تعلق ذلك بالنظام العام . المواد 56،59،2،3،60 ق لسنه 1977 ( مثال : لتسبيب معيب )
القاعـدة :
المقرر – فى قضاء محكمه النقض ان مؤدى نصوص المواد 56،59/2,3،60 من القانون رقم 94 لسنه 1977 ان المشرع اوجب تمثيل الجهه الاداريه القائمه على الشؤن التنظيم فى الطعن على قرارتها باعلان قلم الكتاب لها بالطعن – وبالجلسه المحددة لنظرة حتى تدافع عن هذه القرارات المطعون عليها والصادرة عليها العامه وتكون على بينه من نتيجه الفصل فيها وليكون لها ان تقوم يتنفيذ تلك النتيجه على نفقه صاحب الشأن فى حاله امتناع صاحب الشأن ذوى الشأن عن تنفيذها فى الميعاد المحدد ، اذا ما رأت فى ذلك التنفيذ من جانبها ما يحقق الصالح العام بالمحافظه على الارواح والاموال ومن ثم يكون تمثيل جهه جهه الادارة فى الطعن امر ا اوجبه القانون لاعتبارات المصلحه العامه بحيث اذا تقاعس الطاعن على القرار عن اختصام هذه الجهه او لم يكن قد اختصمها فيه او لا ختصامها اختصاما صحيحا ولا يجوز لها ان تقضى برفضه لمجرد عدم اختصامها فيه او لاختصامها فيه او لاختصامها اختصاما غير صحيح لما فى ذلك من مخالفه لصريح نص المادة 59 الذى ناط بقلم الكتاب اعلانهم بالطعن لاعتبارات المصلحه العامه – على ما سلف – ويكون لمحكمه النقض وللنيابه العامه ان تثير ذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ولورودة على جزء مطعون عليه من الحكم ، لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الطاعن اقام دعواه امام محكمه اول درجه طعنا على القرار الصادر من اللجنه المنتصه بازاله العقار محل النزاع حتى سطح الارض مختصما فيها المطعون ضده الثانى بصفته ممثلا للجهه الاداريه القائمه على شؤن التنظيم واذ دفع الحاضر عن الاخير ببطلان اعلانهبالطعن لعدم حصوله لهيئه قضايا الدوله ، قضت المحكمه ببطلان اعلان صحيفه الطعن بالنسبه له وبتأييد القرار المطعون فيه وقد تأيد هذا القضاء بالحكم المطعون فيه على سند من ان الخصومه فى الدعوى لم تنعقد بالنسبه للجهه الاداريه لبطلان اعلانهم بصحيفه افتتاحها . وان القرار محل النزاع اصبح بذلك نهائيا بالنسبه لها وللمطعون ضدها الاولى ، مالكه العقار ، بالتالى لصدورة فى موضوع غير قابل للتجزئه ، واذ كان مفاد هذا الذى ذهب اليه الحكم ، اعتبر ان الدعوى قد رفعت فقط على المطعون ضدها الاولى دون اختصام الجهه الاداريه فيها اختصاما صحيحا ، ومع ذلك قضى فى موضوعها بتأييد القرار المطعون عليه وهو ما ينطوى على مخالفه لصريح نص القانون الذى يلزم المحكمه فى هذه الحاله بتكليف قلم الكتاب باعلان تلك الجهه بالطعن دون اعتداد بما وقع فيه الطاعن من خطأ حتى اذا ما استقام شكل الدعوى مضت المحكمه فى نظر موضوع النزاع المطروح عليها ، واذ لم يلتزم الحكم المطعون به هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم 7870 لسنه 66 ق جلسة 27/1/1999



http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif (5) الوفاء بالدين الاصل فيه ان يكون فى محل المدين . عدم اشتراط الوفاء بالاجرة فى موطن المؤجر . وجوب سعى الاخير الى موطن المستأجر لاقتضاء والاجرة متى حل موعد استحقاقها مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك المؤجر الصعى الى موطن المستأجر لاقتضاء الاجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها فى موطنه . عدم اعتبار المستأجر مخلا بالتزامه بالوفاء بالاجرة وتمسك المستاجر بان يكون الوفاء بها فى موطنه . مؤداه عدم اعتبار المستأجر مخلا بالتزامه بالوفاء بالاجرة . المادتان 347/586/2 من القانون المدنى .
القاعـدة :- مؤدى نص المادتين 347/586/2 من القانون المدنى وعلى ما جرح به قضاء هذه المحكمه على انه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الاجرة ان يسعى الى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها – مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك – فاذا لم يتحقق هذا السعى من جانب المؤجر لطلب الاجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء فى موطنه فلم يحمل دينه الى المؤجر كان المستاجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالاجرة – رغم بقائه مدنيا بها .
الطعن رقم 130 لسنه 68 ق جلسه 25/1/1999



http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif (6) ايجار الارض للقضاء عدم خضوعه للقوانين ايجار الاماكن العبرة فى تحديد طبيعه العين المؤجرة بما تضمنه العقد متى كان مطابقا للحقيقه وانصرفت اليه ارادة العاقدين ، لاعبرة بالغرض التى استؤجر من اجله ولا بما يقيمه المستأجر عليها من منشات .
القاعـدة :-قوانين ايجار الاماكن استثنت صراحه الارض الفضاء من تطبيق احكامه ، وانه ولئن كانت العبرة فى وصف العين المؤجرة بانها ارض فضاء هى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – بما جاء بعقد الايجار دون غيره ولا عبرة فى ذلك بالعرض الذى اجرت من اجله هذه الارض ولا بما يقيمه عليها المستأجرين من منشات تحقيقا لهذا الغرض ، الاانه يشترط لذلك ان يكون ما ورد فى العقد حقيقا انصرفت اليه ارادة المتعاقدين ، فاذا ثبت ان ما جاء بالعقد صورى قصد به التحايل على احكام قانون ايجار الاماكن التعلقه بتحديد الاجرة والامتداد القانونى لعقد الايجار بعد انتهاء مدته ، فانه لا يعول عليه وتكون العبرة بحقيقه الواقع اى بطبيعه العين وقت التعاقد عليها وما اتجهت اليه ارادة المتعاقدين بالفعل فى ذلك الوقت .
الطعن رقم 43 لسنه 68 ق جلسه 30/1/1999



http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif (7) قضاء محكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه نص م 29 ق 49 لسنه 1977 فيما تضمنه من استمرار عقد الايجار لصالح اقارب المستأجر حتى الدرجه الثالثه بسبب الوفاة او الترك الدعوى الماثله قبل صيرورة الحكم باتا . اثرة قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادا الى عدم امتداد عقد الايجار للطاعنه . صحيح فى القانون .
القاعـدة :-اذ كانت المحكمه الدستوريه العليا قد قضت بتاريخ 2 من اغسطس سنه 1997 فى الطعن رقم 116 لسنه 18 قضائيه المنشور فى الجريدة الرسميه فى 14 من اغسطس سنه 1977 بعدم دستوريه نص الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فيما تصضمنه من استمرار عقد الايجار لصالح اقارب المستأجر حتى الدرجه الثالثه بسبب الوفاة او الترك فانه بذلك يكون قد ادرك الدعوى قبل صيرورة الحكم الصادر فيها باتا .واذا اقام الحكم المطعون فيه قضاءة بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى على سند من عدم امتداد عقد الايجار محل الدعوى للطاعنه بعدم ثبوت اقامتها بالشقه محل النزاع فانه يكون قد انتهى الى نتيجه صحيحه فى القانون .
الطعن رقم 3249 لسنه 63 ق جلسه 31/1/1999



http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif (8) امتداد عقد ايجار الاجنبى لزوجته المصريه واولادها منه المقيمين باعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا . حق مقرر لمصلحتهم دون غيرهم . مؤداه تمسك الزوج بهذا الحق دون ان يكون له صفه فى تمثيلهم . غير مقبول . عله ذلك .
القاعـدة:-النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنه 1981 – فى شأن بعض الاحكام الخاصه بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر – وان دل على استمرار عقد ايجار الاجنبى الذى انتهت اقامته بالبلاد بقوة القانون لزوجته واولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ، مالم تثبت مغادرتهم البلاد بصفه نهائيه الا ان هذا الاستمرار مقرر لمصلحه هؤلاء الاخيرين دون غيرهم وبالشرط سالفة الذكر ، وبالتالى لايحق لمن عداهم التمسك بهذا الحق ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن يؤسس نعيه – بسببيه – على الحكم المطعون فيه على حق مقرر لزوجته واولادها منه بالشرط المنصوص عليها فى المادة 17 سالفه البيان ، دون ان يكون له حق او مركز قانونى شخصى فى هذا الصدد ، واذ كان هؤلاء المقرر لصالحهم الحق غير ممثلين فى الدعوى ، وكان لاصفه للطاعن فى تمثيلهم فان النعى برمته يكون غير مقبول ويضحى بذلك على غير اساس .
( الطعن رقم 2302 لسنه 67 ق جلسه 17/2/1999)



http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif (9) أنه لما كان طلب الأخلاء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبر حقا شخصيا للمؤجر , ويجوز له أن يتنازل عنه بعد وقوع المخالفة الموجبة له صراحة أو ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه , وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الظروف الملابسة التي تحيط بتراخي المؤجر في طلب الاخلاء كي تستخلص منه متى يكون ذلك دالا على نزوله عن حقه في طلب الأخلاء الا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغا وكان تقاضي المالك للأجرة دون تحفظ يفيد قيام علاقة ايجارية مباشرة بينه وبين من تقاضى منه الأجرة .
الطعن رقم 2505 لسنة 69 ق جلسة 5 من فبراير سنة 2001



http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif (10) أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه ( لايجوز للمؤجر أن يطلب أخلاء المكان ولو أنتهت المدة المتفق عليها في العقد الا لأحد الاسباب الأتية : (ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بأعلان على يد محضر ، ولا يحكم بالأخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية 000 ) يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع وأن رتب للمؤجر الحق في اخلاء العين المؤجرة بمجرد انقضاء خمسة عشر يوما من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة دون الوفاء بها الا أنه رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى ، وحينئذ يسقط حق المؤجر في طلب الاخلاء ويمنع المحكمة من الحكم به , واذ جائت عبارة المادة مطلقة فلا يجوز قصر نطاقها على قفل باب المرافعة أمام المحكمة الأبتدائية دون محكمة الأستئناف فأذا فوت المستأجر الاستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فأن حقه في الأستفادة منها يظل حنى قفل باب المرافعة في الأستئناف , الا أنه اذا استعمل هذه الرخصة وقام بالسداد حتى قفل باب المرافعة في الدعوى أمام المحكمة الأبتدائية فأن الاخلاء للتأخير في دفع الأجرة يكون ممتنعا وجوبا فأذا تم استئناف الحكم فأن المستأجر لا يكون مطالبا بموالاة سداد الأجرة عن الفترة التي تستجد بعد ذلك في مرحلة الأستئناف توقيا للحكم بالأخلاء ، وتقف سلطة محكمة الأستئناف عند حد التحقق من مطابقة السداد الحاصل أمام محكمة أول درجة لشروط توقي الأخلاء .
الطعن رقم 52 لسنة 70 ق جلسة 7 فبراير سنة 2001



http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif (11) أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – انه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الأيجار مؤجرين أو مستأجرين وسواء كان المستأجرون من الأقارب المنصوص عليهم في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أم كانوا غير ذلك ما دام الأمر يحكمه انصراف نية المتعاقدين الى ذلك عند التعاقد وأنه أذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد الى أحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من ألتزامات فيعتبر كل منهم مستأجرا للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد بأسم واحد منهم دون الباقين أذ تفرض بعض الظروف الأدبية أو الاجتماعية ذلك وتكون علاقة الأيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعا ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الايجار دون أن يعتبر ذلك أخلالا بمبدأ نسبية أثر العقد ذلك أن الكتابة ليست شرطا لانعقاد عقد الأيجار وأنه يجوز للمستأجر وحده أثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الأثبات القانونية .
الطعن رقم 1446 لسنة 69 ق جلسة 28 من فبراير سنة 2001



http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif (12) أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن أغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم أذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي أنتهى أليها الحكم أذ يعتبر ذلك الأغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان , ومن المقرر أن المشرع في المادة 18/ ب من القانون رقم 136 / 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة بكتاب موصى عليه أو بأعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالأخلاء لعدم سداد الأجرة وأعتبر التكليف بالوفاء شرطا أساسيا لقبول الدعوى فأذا خلت الدعوى منه أو وقع باطلا لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو أجرة غير قانونية تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهي مسألة متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لو يتمسك المدعى عليه بها
الطعن رقم 10191 لسنة 64 ق جلسة 22 من فبراير سنة 2001



http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif (13) أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كانت قوانين أيجار الأماكن قد حظرت على المستأجر التنازل عن الأيجار والتأجير من الباطن ألا أن المستأجر له أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة فأشراك المستأجر شخصا آخر معه في المحل التجاري الذي أقامه في العين المؤجرة لا يعتبر أخلالا بالحظر المانع من التنازل او التأجير من الباطن بشرط أن تكون الشركة حقيقية أى لم يقصد بها ستر أحلال الشريك المزعوم محل المستأجر الأصلي كما وأنه ولئن كان أثبات أو نفي جدية عقد الشركة وواقعة التأجير من الباطن هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ألا ان ذلك مشروط بأن تقيم قضائها في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفي لحمله


الطعن رقم 1178 لسنة 61 ق جلسة 11 من مارس سنة 2001



http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif (14) أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن عقد الأيجار عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الارادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها كما أن من المقرر أنه وأن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود المتعاقدين ألا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها وأنه على القاضي أذا ما أراد حمل عبارة المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن هذا المدلول الظاهر الى خلافه وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن محكمة الموضوع قد اعتمدت في تأويلها لها على اعتبارات معقولة يصح عقلا استخلاص ما استخلصته منها


رقم 1517 لسنة 63 ق جلسة 11 من أبريل سنة 2001



http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif (15) الامتداد القانوني لعقد الإيجار
إن تدليل الطاعن عن أن أبيه هو المستأجر الأصلي لعين النزاع وقت أن كان صغيراً واستقلاله بها بعد وفاته. عدم تقديم المطعون ضدهم الدليلعلى تخليه عنها أمر مؤداه ثبوت إقامته بالعين، وقضاء الحكم المطعون فيه بتسليمها للمطعون ضدهم استناداً إلى عدم تقديمه دليلا ًعلى إقامته وقت الوفاة هو فساد في الاستدلال يرتب البطلان.

فالقاعدة : أنه إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد دلل على أن إياه هو المستأجر الأصلي لعين النزاع وقت أن كان سن الطاعن ست سنوات والأصل أن تكون إقامة الصغير مع أبيه في هذا الوقت، وكان المطعون ضدهم لم يقدموا دليلاً على تعبير الطاعن عن نية التخلي عن العين بعد ثبوت إقامته فيها مع أبيه، وإنما ساقوا زعماً آخر حاصله أن شقيق الطاعن هو المستأجر الأصلي وأنه توفى فيها قبل سنة من تاريخ رفع الدعوى، وهو ما دلل الطاعن على عدم صحته، كما دلل ببطاقته الشخصية ووثيقة زواجه وجواز سفره ورخصة قيادته وشهادة ميلاد ابنته على بقائه في العين قبل وفاة أبيه وبعدها وإصراره على اتخاذها موطناً، فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على أنه لم يقدم دليلاً على إقامته وقت الوفاة، إذ أن بيانات الأوراق التي قدمها الطاعن حررت بناء على ما أدلى هو به من بيانات وأن معظمها لاحق على تاريخ وفاة أبيه فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 2715 لسنة 70 ق – جلسة 24/12/2001)

وينطبق نفس المبدأ ونفس القواعد على الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لذلك فإن استمرار عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني في حالة وفاة المستأجر. اتساعه لكافة الورثة الذين يستعملون العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقاً للعقد. عدم اشتراطه مزاولة المستفيد بنفسه. كفاية أن ينيب عنه أحد من باقي المستفيدين أو غيرهم. (م 1/1 ق 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية).

فالقاعدة : أنه إذ كانت عبارة نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 والذي جرى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر الصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر أو بلغ يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم" وردت عامة مطلقة تتسع لكافة ورثة المستأجر فلا ينتهي العقد بموته وإنما يستمر لمصلحة من يستعملون العين منهم في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقاً للعد الأمر الذي يدل على أنه لا يشترط فيمن يكون له حق الاستمرار من الورثة سوى أن يستعمل العين في ذات النشاط ولا يشترط وعلى ما ورد باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 أن يستعمل المستفيد العين بنفسه بل يكفي أن ينوب عنه في ذلك أحد سواء كان من باقي المستفيدين أو من غيرهم ولا يلزم أن يكون قيماً أو وصياً أو وكيلاً رسمياً، وقد كان رائد المشرع في تعديل المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 6 لسنة 1997 هو الحرص على تحقيق المساواة بين الأنشطة المتنوعة حرفية كانت أو تجارية أو صناعية أو مهنية وكذا على استقرارها لما لها من أبلغ الأثر على الأوضاع الاقتصادية في البلاد ومراعاة للبعد الاجتماعي وصولاً إلى قدر مقبول من التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما أن قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن وظيفة الطاعن بالقضاء تتعارض مع استعماله عين النزاع مكتباً للمحاماة بنفسه أو بواسطة نائب عنه نيابة ظاهرة أو مستترة للحظر المفروض بنص (م 72) من قانون السلطة القضائية هو خطأ في تطبيق القانون يرتب البطلان.
فالقاعدة :
أنه إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما ضمنه أسبابه من أن وظيفة الطاعن بالقضاء تتعارض مع استعماله عين النزاع مكتباً للمحاماة بنفسه أو بواسطة نائب عنه نيابة ظاهرة أو مستترة أو بطريق التسخير لمخالفة ذلك للحظر المفروض عليه بنص المادة (72) من قانون السلطة القضائية برغم أن النص الأخير لا يعتبر مقيداً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 المشار إليه لاختلاف حكم النصين ورود كل منهما على محل مغاير للآخر بما لا يستحيل معه إعمالهما وهو ما ينطوي على تقييد لمطلق النص المذكور وتخصيص له بغير مخصص واستحداث لحكم مغير يضيف سبباً لأسباب الإخلاء لم يرد به نص مما يعيبه .
الطعن رقم 25 لسنة 71 ق – جلسة 15/11/2001



http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif (16) الامتداد القانوني لعقد الإيجار
إن الأوراق الرسمية غير قاطعة الدلالة على توافر الركن المادي للإقامة متى كانت من صنع صاحبها وجواز الاستدلال بها على توافر قصد الإقامة وإنتفاء نية التخلي عن العين المؤجرة يكفي لتوافر الركن المعنوي لاستمرار الإقامة بالعين بالشروط المنصوص عليها بالمادة (21 من ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 ق 49 لسنة 1977).

فالقاعدة : أن من المستقر أن دلالة الأوراق الرسمية على الركن المادي للإقامة تكاد تكون معدومة متى كان صاحبها هوا لذي يدلي ببياناتها فهي من صنعه، ولكن دلالتها قوية على قصده الإقامة وانتفاء نية التخلي عنده لأنها تعبير صريح عن الإرادة، وتوافر الركن المعنوي كاف لاستمرار الإقامة بالشروط السالف بيانها بالمادة (21) من قانون إيجار الأماكن 52 لسنة 1969 المقابلة لنص المادة (29) من قانون 49 لسنة 1977.
(الطعن رقم 2715 لسنة 70 ق – جلسة 24/12/2001)

امانى احمد
22-02-2009, 04:43 PM
<B>
احكام نقض فى الصورية



http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif- متى طعن الوارث على العقد بأنة يستر وصية كان لة اثبات طعنة بكافة طرق الإثبات لأن الوارث لا يستمد حقة فى الطعن فى هذة الحالة من المورث وانما من القانون مباشرة على اساس ان التصرف قد صدر اضرارا بحقة فى الإرث فيكون تحايلا على القانون .

الطعن رقم 98 سنة 35 ق جلسة 20/3/1969 س 20 ص 450
http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif- الدفع ببطلان عقد البيع على اساس انة يستر وصية وإن وصف بأنة دفع بالبطلان , الا انة فى حقيقتة وبحسب المقصود منة وعلى ماجرى بة قضاء هذة المحكمة – انما هو دفع بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر , ولا يسقط بالتقادم , لان مايطلبة التمسك بهذا الدفع انما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصدة العاقدان وترتيب الاثار القانونية التى يجب ان تترتب على النية الحقيقية لهما , واعتبار العقد الظاهر لا وجود لة ,وهذة حالة واقعية قائمة ومستمرة لاتزول بالتقادم , فلا يمكن لذلك ان ينقلب العقد الصورى صحيحا مهما طال الزمن .

الطعن رقم 109 لسنة 38 ق جلسة 10/4/1973 س 24 ص 577

http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif- متى كان الثمن المنسمى بعقد البيع المشفوع فية صوريا واقل من الثمن الحقيقى فإن للشفيع بأعتبارة من الغير فى هذا العقد اذا كان حسن النية ان يأخذ بالعقد الظاهر ولا يلزم الا بدفع الثمن المذكور فية .

الطعن رقم 324 لسنة 40 ق جلسة 27/11/1975 س 26 ص 1515
اذا كان البين من عقد البيع انة ينص على ان المورث قد باع العقار الى نفسة بصفتة وليا شرعيا على اولادة القصر ودفع الثمن تبرعا منة لأولادة المذكورين ورأت المحكمة ان الإدعاء دفع المورث الثمن بصفتة وليا شرعيا يفيد انة من مال القصر لايتسق وباقى عبارات العقد من ان المورث قد تبرع بالثمن ووهبة لأولادة القصر الذين اشترى العقار لهم والتزم بعدم الرجوع فى تبرعة بما يدل على انة قد تبرع بالثمن فى العقد الامر الذى يفصح عن ان التصرف هبة سافرة وليس بيعا اذ لم تستوف بيانات العقد احد اركان البيع وهو الثمن ومن ثم فلا يصلح لستر الهبة الحاصلة بموجبة والتى تعتبر بالطلة لعدم اتخاذها الشكل الرسمى ولا تعتبر وصية لان العقد غير محرر بخط المورث ولم يصدق على توقيعى علية .فان الحكم المطعون علية اذا خالف هذا النظر يكون مخطئا فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 843 لسنة 44 ق جلسة 29/3/1978 س 29 ص 891 .

http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif اذا كان البين من الإطلاع على العقد موضوع الدعوى ان الطاعن باع القدر المبين فية متعاقدا مع نفسة بصفتة وليا شرعيا انذاك على اولادة المطعون عليهم , وان دور والدتهم اقتصر على مجرد الإشارة الى دفعها الثمن تبرعا منها للمضشترين القصر وانها تتعهد بعدم مطالبتهم او الرجوع عليهم مستقبلا ,وكانت الدعوى الماثلة قد اقيمت من الطاعن بطلب بطلان التصرف الحاصل منة لاولادة بصوريتة المطلقة استنادا الى اقرار صادر من الوالدة بان ثمنا لم يدفع منها فى واقع الأمر , فإن ماخلص الية الحكم من ان هذة الأخيرة ليست بين اطراف العقد وانة لاعلاقة لها باحداث الأثر القانونى المراد من اللتصرف , وان الإقرار لايتضمن الا نفيا لواقعة سداد الثمن منها دون ان يعرض للتصرف فى حد ذاتة , ورتب على ذلك افتقاد امكان اثبات صورية العقد صورية مطلقة بغير الكتابة ,فان هذا الذى خلص الية الحكم تحصيل سائغ تحتملة الدعوى ولة مأخذة .

الطعن رقم 669 لسنة 42 ق جلسة 14/3/1979 س 30 ص 786 ع1 .
http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif- التمسك بان عقد البيع يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ويقع على الطاعن – وارث البائعة – عبأ اثبات هذة الصورية فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة علية .

الطعن رقم 155 سنة 41 ق جلسة 26/6/1975 س 26 ص 1314
http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده – صورية مطلقة ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود اذ أنه بصفته دائنا للبائع في الألتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر أليه يكون له التمسك بتلك الصورية لأزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة – وفقا لصريح نص المادة 244 / من القانون المدني – أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الأثبات كافة بأعتباره من الغير في أحكام الصورية ولا يغير من ذلك أن يكون هذا العقد مسجلا فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري جديا كما أن التسجيل لايكفي وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدي , كما أن أغفال الحكم بحث دفاع أبدا الخصم يترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بطلان الحكم أذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي أنتهى أليها أذ يعتبر هذا الأغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه .

رقم 1891 سنة 69 ق جلسة 25 فبراير سنة 2001

</B>

أتمني الشهاده
11-03-2009, 08:48 AM
(1) دعوى اخلاء المستاجر لعدم سداد الاجرة استحقاق اجرة متجددة فى ذمتة اثناء نظر الدعوى لا يعدطلبا جديدا لايجوز ابداؤة امام محكمة الاستنا ف التزام المحكمة بنظرة دون طلب من الطاعن لامحل لتكليف المستاجر بالوفاء مخالفة ذلك،خطأ علة ذلك.
القاعـدة:
اذا كان الثابت بالاوراق ان الطاعن استند فى طلبة اخلاء الشقة محل النزاع الى قعود المطعون ضدة عن اد ا ء كامل الاجرة المستحقة وليس لعدم سداد قدر معين منها مما لازمة ان استحقاق اجرة متجددة فى ذمة المطعون ضدة اثناء سير الدعوى ، لايعد طلبأ جديدأ فيها لايجوز ابداؤة أمام محكمة الاستنئناف ، وانما هو دليل فى الدعوى تلزم المحكمة بالنظر فية واعمال أثرة فيها دون موجب لقيام الطاعن بتكليف المطعون ضدة بأداء ما استجد فى ذمته من اجرة لتحقق العله من التكليف من باب اولى ببلوغ الامر مبلغ الخصومه القضائيه المؤسسه على ذلك التاخير وتمسك المؤجر بطلب الاخلاء لقيام سببه . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءة برفض الدعوى الاخلاء على ان المستأجر المطعون ضده قام بسداد الاجرة المستحقه عن الفترة من / / 19 حتى / / 19 ، والتى لم تشمل الوفاء بما استجد من اجرة حتى قفل باب المرافعه امام محكمه الاستئناف بتاريخ 25/11/1992 ، رغم ان التكليف بالوفاء يتضمن ما يستجد منها عن الاشهر اللاحقه للمدة الواردة به ، فان الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 412 لسنه 63 ق جلسه 10/1/1999

http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif (2) الوفاء من الغير المبرئ لذمه المدين . شرطه ، اتجاه ارادة الموفى للوفاء بدين غيرة .
القاعـدة :
المقرر فى قضاء محكمه النقض ، اخذا بمفهوم نص المادة 323 من القانون المدنى – ان الوفاء بالدين يصح من اى شخص له مصلحه فى الوفاء به وهذا الوفاء من شأنه ابراء ذمه المدين من الدين متى اتجهت ارادة الموفى الى الوفاء بدين غيره ومن ثم فانه يجوز لغير المستأجر ان يقوم بدفع الاجرة المستأجر كما الغير الدين عن المدين متى اتجهت ارادة هذا الغير للوفاء ابراء لذمه المستأجر فيها .

الطعن رقم 318 لسنه 67 ق جلسه 13/1/1999

http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif (3) دعوى الاخلاء بسبب تأخر المستأجر فى سداد الاجرة او ملحقاتها 0 وجوب رفعها بعد انقضاءخمسة عشر يوما على اعلان التكليف بالوفاء . مخالفه ذلك . اثرة عدم قبول الدعوى ( مثال لتسبيب معيب ) .
القاعِـده:
اذ كانت الدعوى فى ظل قانون المرافعات الحالى تعتبر مرفوعه طبقا للمادة 63 منه بمجرد ايداع صحيفتها قلم الكتاب المحكمه ، فان مؤدى ذلك ان يجب على المؤجر ان يرفع دعواه بالاخلاء بسبب التاخير فى سداد الاجرة او ملحقاهتا بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه بعد مضى خمسه عشر يوما على اعلان التكليف بالوفاء للمستأجر ، فاذا اقامها قبل انتهاء هذا الميعاد الحتمى المقرر لوفاء المستأجر بالاجرة المطالب بها فان التكليف يكون حابط الاثر قانونا مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى ، لما كان ما تقدم وكان البين من الاوراق ان المطعون ضدهما كلفا الطاعن بموجب الانذار المعلن اليه على يد محضر بتاريخ 22/6/1996 بالوفاء بالمبالغ المتأخرة محل الدعوى خلال خمسه عشر يوما من تاريخ التكليف المشار اليه والذى به ينقضى اثر التكليف السابق المعلن للطاعن فى 23/4/1996 ثم قاما برفع الدعوى الماثله بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه بتاريخ 25/6/1996 قبل انقضاء ميعاد الخمسه عشر يوما المقررة قانونا لوفاء الطاعن بالمبالغ المطالب بها فان مؤدى ذلك ان تكون الدعوى غير مقبوله لعدم استيفاء الشروط المقررة قانونا لاقامتها على ما سلف – واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك باخلاء العين محل النزاع فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .

الطعن رقم 1105 لسنه 67 ق جلسه 13/1/1999

http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif (4)-تمثيل الجهه الاداريه القائمه على شؤن التنظيم فى الطعن على قراراهتا بشأن المنشأت الايله للسقوط . واجب بقوة القانون لاعتبارات المصلحه العامه . عدم اختصاصها فى الطعن او اختصامها اختصام غير صحيح . وجوب تكليف قلم الكتاب باعلانها . تعلق ذلك بالنظام العام . المواد 56،59،2،3،60 ق لسنه 1977 ( مثال : لتسبيب معيب )
القاعـدة :
المقرر – فى قضاء محكمه النقض ان مؤدى نصوص المواد 56،59/2,3،60 من القانون رقم 94 لسنه 1977 ان المشرع اوجب تمثيل الجهه الاداريه القائمه على الشؤن التنظيم فى الطعن على قرارتها باعلان قلم الكتاب لها بالطعن – وبالجلسه المحددة لنظرة حتى تدافع عن هذه القرارات المطعون عليها والصادرة عليها العامه وتكون على بينه من نتيجه الفصل فيها وليكون لها ان تقوم يتنفيذ تلك النتيجه على نفقه صاحب الشأن فى حاله امتناع صاحب الشأن ذوى الشأن عن تنفيذها فى الميعاد المحدد ، اذا ما رأت فى ذلك التنفيذ من جانبها ما يحقق الصالح العام بالمحافظه على الارواح والاموال ومن ثم يكون تمثيل جهه جهه الادارة فى الطعن امر ا اوجبه القانون لاعتبارات المصلحه العامه بحيث اذا تقاعس الطاعن على القرار عن اختصام هذه الجهه او لم يكن قد اختصمها فيه او لا ختصامها اختصاما صحيحا ولا يجوز لها ان تقضى برفضه لمجرد عدم اختصامها فيه او لاختصامها فيه او لاختصامها اختصاما غير صحيح لما فى ذلك من مخالفه لصريح نص المادة 59 الذى ناط بقلم الكتاب اعلانهم بالطعن لاعتبارات المصلحه العامه – على ما سلف – ويكون لمحكمه النقض وللنيابه العامه ان تثير ذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ولورودة على جزء مطعون عليه من الحكم ، لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الطاعن اقام دعواه امام محكمه اول درجه طعنا على القرار الصادر من اللجنه المنتصه بازاله العقار محل النزاع حتى سطح الارض مختصما فيها المطعون ضده الثانى بصفته ممثلا للجهه الاداريه القائمه على شؤن التنظيم واذ دفع الحاضر عن الاخير ببطلان اعلانهبالطعن لعدم حصوله لهيئه قضايا الدوله ، قضت المحكمه ببطلان اعلان صحيفه الطعن بالنسبه له وبتأييد القرار المطعون فيه وقد تأيد هذا القضاء بالحكم المطعون فيه على سند من ان الخصومه فى الدعوى لم تنعقد بالنسبه للجهه الاداريه لبطلان اعلانهم بصحيفه افتتاحها . وان القرار محل النزاع اصبح بذلك نهائيا بالنسبه لها وللمطعون ضدها الاولى ، مالكه العقار ، بالتالى لصدورة فى موضوع غير قابل للتجزئه ، واذ كان مفاد هذا الذى ذهب اليه الحكم ، اعتبر ان الدعوى قد رفعت فقط على المطعون ضدها الاولى دون اختصام الجهه الاداريه فيها اختصاما صحيحا ، ومع ذلك قضى فى موضوعها بتأييد القرار المطعون عليه وهو ما ينطوى على مخالفه لصريح نص القانون الذى يلزم المحكمه فى هذه الحاله بتكليف قلم الكتاب باعلان تلك الجهه بالطعن دون اعتداد بما وقع فيه الطاعن من خطأ حتى اذا ما استقام شكل الدعوى مضت المحكمه فى نظر موضوع النزاع المطروح عليها ، واذ لم يلتزم الحكم المطعون به هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .

الطعن رقم 7870 لسنه 66 ق جلسة 27/1/1999


http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif (5) الوفاء بالدين الاصل فيه ان يكون فى محل المدين . عدم اشتراط الوفاء بالاجرة فى موطن المؤجر . وجوب سعى الاخير الى موطن المستأجر لاقتضاء والاجرة متى حل موعد استحقاقها مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك المؤجر الصعى الى موطن المستأجر لاقتضاء الاجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها فى موطنه . عدم اعتبار المستأجر مخلا بالتزامه بالوفاء بالاجرة وتمسك المستاجر بان يكون الوفاء بها فى موطنه . مؤداه عدم اعتبار المستأجر مخلا بالتزامه بالوفاء بالاجرة . المادتان 347/586/2 من القانون المدنى .
القاعـدة :- مؤدى نص المادتين 347/586/2 من القانون المدنى وعلى ما جرح به قضاء هذه المحكمه على انه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الاجرة ان يسعى الى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها – مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك – فاذا لم يتحقق هذا السعى من جانب المؤجر لطلب الاجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء فى موطنه فلم يحمل دينه الى المؤجر كان المستاجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالاجرة – رغم بقائه مدنيا بها .

الطعن رقم 130 لسنه 68 ق جلسه 25/1/1999

http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif (6) ايجار الارض للقضاء عدم خضوعه للقوانين ايجار الاماكن العبرة فى تحديد طبيعه العين المؤجرة بما تضمنه العقد متى كان مطابقا للحقيقه وانصرفت اليه ارادة العاقدين ، لاعبرة بالغرض التى استؤجر من اجله ولا بما يقيمه المستأجر عليها من منشات .
القاعـدة :-قوانين ايجار الاماكن استثنت صراحه الارض الفضاء من تطبيق احكامه ، وانه ولئن كانت العبرة فى وصف العين المؤجرة بانها ارض فضاء هى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – بما جاء بعقد الايجار دون غيره ولا عبرة فى ذلك بالعرض الذى اجرت من اجله هذه الارض ولا بما يقيمه عليها المستأجرين من منشات تحقيقا لهذا الغرض ، الاانه يشترط لذلك ان يكون ما ورد فى العقد حقيقا انصرفت اليه ارادة المتعاقدين ، فاذا ثبت ان ما جاء بالعقد صورى قصد به التحايل على احكام قانون ايجار الاماكن التعلقه بتحديد الاجرة والامتداد القانونى لعقد الايجار بعد انتهاء مدته ، فانه لا يعول عليه وتكون العبرة بحقيقه الواقع اى بطبيعه العين وقت التعاقد عليها وما اتجهت اليه ارادة المتعاقدين بالفعل فى ذلك الوقت .

الطعن رقم 43 لسنه 68 ق جلسه 30/1/1999

http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif (7) قضاء محكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه نص م 29 ق 49 لسنه 1977 فيما تضمنه من استمرار عقد الايجار لصالح اقارب المستأجر حتى الدرجه الثالثه بسبب الوفاة او الترك الدعوى الماثله قبل صيرورة الحكم باتا . اثرة قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادا الى عدم امتداد عقد الايجار للطاعنه . صحيح فى القانون .
القاعـدة :-اذ كانت المحكمه الدستوريه العليا قد قضت بتاريخ 2 من اغسطس سنه 1997 فى الطعن رقم 116 لسنه 18 قضائيه المنشور فى الجريدة الرسميه فى 14 من اغسطس سنه 1977 بعدم دستوريه نص الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فيما تصضمنه من استمرار عقد الايجار لصالح اقارب المستأجر حتى الدرجه الثالثه بسبب الوفاة او الترك فانه بذلك يكون قد ادرك الدعوى قبل صيرورة الحكم الصادر فيها باتا .واذا اقام الحكم المطعون فيه قضاءة بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى على سند من عدم امتداد عقد الايجار محل الدعوى للطاعنه بعدم ثبوت اقامتها بالشقه محل النزاع فانه يكون قد انتهى الى نتيجه صحيحه فى القانون .

الطعن رقم 3249 لسنه 63 ق جلسه 31/1/1999

http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif (8) امتداد عقد ايجار الاجنبى لزوجته المصريه واولادها منه المقيمين باعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا . حق مقرر لمصلحتهم دون غيرهم . مؤداه تمسك الزوج بهذا الحق دون ان يكون له صفه فى تمثيلهم . غير مقبول . عله ذلك .
القاعـدة:-النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنه 1981 – فى شأن بعض الاحكام الخاصه بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر – وان دل على استمرار عقد ايجار الاجنبى الذى انتهت اقامته بالبلاد بقوة القانون لزوجته واولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ، مالم تثبت مغادرتهم البلاد بصفه نهائيه الا ان هذا الاستمرار مقرر لمصلحه هؤلاء الاخيرين دون غيرهم وبالشرط سالفة الذكر ، وبالتالى لايحق لمن عداهم التمسك بهذا الحق ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن يؤسس نعيه – بسببيه – على الحكم المطعون فيه على حق مقرر لزوجته واولادها منه بالشرط المنصوص عليها فى المادة 17 سالفه البيان ، دون ان يكون له حق او مركز قانونى شخصى فى هذا الصدد ، واذ كان هؤلاء المقرر لصالحهم الحق غير ممثلين فى الدعوى ، وكان لاصفه للطاعن فى تمثيلهم فان النعى برمته يكون غير مقبول ويضحى بذلك على غير اساس .

( الطعن رقم 2302 لسنه 67 ق جلسه 17/2/1999)

http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif (9) أنه لما كان طلب الأخلاء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبر حقا شخصيا للمؤجر , ويجوز له أن يتنازل عنه بعد وقوع المخالفة الموجبة له صراحة أو ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه , وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الظروف الملابسة التي تحيط بتراخي المؤجر في طلب الاخلاء كي تستخلص منه متى يكون ذلك دالا على نزوله عن حقه في طلب الأخلاء الا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغا وكان تقاضي المالك للأجرة دون تحفظ يفيد قيام علاقة ايجارية مباشرة بينه وبين من تقاضى منه الأجرة .

الطعن رقم 2505 لسنة 69 ق جلسة 5 من فبراير سنة 2001

http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif (10) أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه ( لايجوز للمؤجر أن يطلب أخلاء المكان ولو أنتهت المدة المتفق عليها في العقد الا لأحد الاسباب الأتية : (ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بأعلان على يد محضر ، ولا يحكم بالأخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية 000 ) يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع وأن رتب للمؤجر الحق في اخلاء العين المؤجرة بمجرد انقضاء خمسة عشر يوما من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة دون الوفاء بها الا أنه رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى ، وحينئذ يسقط حق المؤجر في طلب الاخلاء ويمنع المحكمة من الحكم به , واذ جائت عبارة المادة مطلقة فلا يجوز قصر نطاقها على قفل باب المرافعة أمام المحكمة الأبتدائية دون محكمة الأستئناف فأذا فوت المستأجر الاستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فأن حقه في الأستفادة منها يظل حنى قفل باب المرافعة في الأستئناف , الا أنه اذا استعمل هذه الرخصة وقام بالسداد حتى قفل باب المرافعة في الدعوى أمام المحكمة الأبتدائية فأن الاخلاء للتأخير في دفع الأجرة يكون ممتنعا وجوبا فأذا تم استئناف الحكم فأن المستأجر لا يكون مطالبا بموالاة سداد الأجرة عن الفترة التي تستجد بعد ذلك في مرحلة الأستئناف توقيا للحكم بالأخلاء ، وتقف سلطة محكمة الأستئناف عند حد التحقق من مطابقة السداد الحاصل أمام محكمة أول درجة لشروط توقي الأخلاء .

الطعن رقم 52 لسنة 70 ق جلسة 7 فبراير سنة 2001

http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif (11) أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – انه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الأيجار مؤجرين أو مستأجرين وسواء كان المستأجرون من الأقارب المنصوص عليهم في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أم كانوا غير ذلك ما دام الأمر يحكمه انصراف نية المتعاقدين الى ذلك عند التعاقد وأنه أذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد الى أحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من ألتزامات فيعتبر كل منهم مستأجرا للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد بأسم واحد منهم دون الباقين أذ تفرض بعض الظروف الأدبية أو الاجتماعية ذلك وتكون علاقة الأيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعا ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الايجار دون أن يعتبر ذلك أخلالا بمبدأ نسبية أثر العقد ذلك أن الكتابة ليست شرطا لانعقاد عقد الأيجار وأنه يجوز للمستأجر وحده أثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الأثبات القانونية .

الطعن رقم 1446 لسنة 69 ق جلسة 28 من فبراير سنة 2001

http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif (12) أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن أغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم أذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي أنتهى أليها الحكم أذ يعتبر ذلك الأغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان , ومن المقرر أن المشرع في المادة 18/ ب من القانون رقم 136 / 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة بكتاب موصى عليه أو بأعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالأخلاء لعدم سداد الأجرة وأعتبر التكليف بالوفاء شرطا أساسيا لقبول الدعوى فأذا خلت الدعوى منه أو وقع باطلا لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو أجرة غير قانونية تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهي مسألة متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لو يتمسك المدعى عليه بها

الطعن رقم 10191 لسنة 64 ق جلسة 22 من فبراير سنة 2001

http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif (13) أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كانت قوانين أيجار الأماكن قد حظرت على المستأجر التنازل عن الأيجار والتأجير من الباطن ألا أن المستأجر له أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة فأشراك المستأجر شخصا آخر معه في المحل التجاري الذي أقامه في العين المؤجرة لا يعتبر أخلالا بالحظر المانع من التنازل او التأجير من الباطن بشرط أن تكون الشركة حقيقية أى لم يقصد بها ستر أحلال الشريك المزعوم محل المستأجر الأصلي كما وأنه ولئن كان أثبات أو نفي جدية عقد الشركة وواقعة التأجير من الباطن هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ألا ان ذلك مشروط بأن تقيم قضائها في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفي لحمله


الطعن رقم 1178 لسنة 61 ق جلسة 11 من مارس سنة 2001

http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif (14) أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن عقد الأيجار عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الارادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها كما أن من المقرر أنه وأن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود المتعاقدين ألا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها وأنه على القاضي أذا ما أراد حمل عبارة المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن هذا المدلول الظاهر الى خلافه وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن محكمة الموضوع قد اعتمدت في تأويلها لها على اعتبارات معقولة يصح عقلا استخلاص ما استخلصته منها


رقم 1517 لسنة 63 ق جلسة 11 من أبريل سنة 2001

http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif (15) الامتداد القانوني لعقد الإيجار
إن تدليل الطاعن عن أن أبيه هو المستأجر الأصلي لعين النزاع وقت أن كان صغيراً واستقلاله بها بعد وفاته. عدم تقديم المطعون ضدهم الدليلعلى تخليه عنها أمر مؤداه ثبوت إقامته بالعين، وقضاء الحكم المطعون فيه بتسليمها للمطعون ضدهم استناداً إلى عدم تقديمه دليلا ًعلى إقامته وقت الوفاة هو فساد في الاستدلال يرتب البطلان.

فالقاعدة : أنه إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد دلل على أن إياه هو المستأجر الأصلي لعين النزاع وقت أن كان سن الطاعن ست سنوات والأصل أن تكون إقامة الصغير مع أبيه في هذا الوقت، وكان المطعون ضدهم لم يقدموا دليلاً على تعبير الطاعن عن نية التخلي عن العين بعد ثبوت إقامته فيها مع أبيه، وإنما ساقوا زعماً آخر حاصله أن شقيق الطاعن هو المستأجر الأصلي وأنه توفى فيها قبل سنة من تاريخ رفع الدعوى، وهو ما دلل الطاعن على عدم صحته، كما دلل ببطاقته الشخصية ووثيقة زواجه وجواز سفره ورخصة قيادته وشهادة ميلاد ابنته على بقائه في العين قبل وفاة أبيه وبعدها وإصراره على اتخاذها موطناً، فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على أنه لم يقدم دليلاً على إقامته وقت الوفاة، إذ أن بيانات الأوراق التي قدمها الطاعن حررت بناء على ما أدلى هو به من بيانات وأن معظمها لاحق على تاريخ وفاة أبيه فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.

(الطعن رقم 2715 لسنة 70 ق – جلسة 24/12/2001)

وينطبق نفس المبدأ ونفس القواعد على الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لذلك فإن استمرار عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني في حالة وفاة المستأجر. اتساعه لكافة الورثة الذين يستعملون العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقاً للعقد. عدم اشتراطه مزاولة المستفيد بنفسه. كفاية أن ينيب عنه أحد من باقي المستفيدين أو غيرهم. (م 1/1 ق 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية).

فالقاعدة : أنه إذ كانت عبارة نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 والذي جرى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر الصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر أو بلغ يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم" وردت عامة مطلقة تتسع لكافة ورثة المستأجر فلا ينتهي العقد بموته وإنما يستمر لمصلحة من يستعملون العين منهم في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقاً للعد الأمر الذي يدل على أنه لا يشترط فيمن يكون له حق الاستمرار من الورثة سوى أن يستعمل العين في ذات النشاط ولا يشترط وعلى ما ورد باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 أن يستعمل المستفيد العين بنفسه بل يكفي أن ينوب عنه في ذلك أحد سواء كان من باقي المستفيدين أو من غيرهم ولا يلزم أن يكون قيماً أو وصياً أو وكيلاً رسمياً، وقد كان رائد المشرع في تعديل المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 6 لسنة 1997 هو الحرص على تحقيق المساواة بين الأنشطة المتنوعة حرفية كانت أو تجارية أو صناعية أو مهنية وكذا على استقرارها لما لها من أبلغ الأثر على الأوضاع الاقتصادية في البلاد ومراعاة للبعد الاجتماعي وصولاً إلى قدر مقبول من التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما أن قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن وظيفة الطاعن بالقضاء تتعارض مع استعماله عين النزاع مكتباً للمحاماة بنفسه أو بواسطة نائب عنه نيابة ظاهرة أو مستترة للحظر المفروض بنص (م 72) من قانون السلطة القضائية هو خطأ في تطبيق القانون يرتب البطلان.
فالقاعدة :
أنه إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما ضمنه أسبابه من أن وظيفة الطاعن بالقضاء تتعارض مع استعماله عين النزاع مكتباً للمحاماة بنفسه أو بواسطة نائب عنه نيابة ظاهرة أو مستترة أو بطريق التسخير لمخالفة ذلك للحظر المفروض عليه بنص المادة (72) من قانون السلطة القضائية برغم أن النص الأخير لا يعتبر مقيداً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 المشار إليه لاختلاف حكم النصين ورود كل منهما على محل مغاير للآخر بما لا يستحيل معه إعمالهما وهو ما ينطوي على تقييد لمطلق النص المذكور وتخصيص له بغير مخصص واستحداث لحكم مغير يضيف سبباً لأسباب الإخلاء لم يرد به نص مما يعيبه .

الطعن رقم 25 لسنة 71 ق – جلسة 15/11/2001

http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif (16) الامتداد القانوني لعقد الإيجار
إن الأوراق الرسمية غير قاطعة الدلالة على توافر الركن المادي للإقامة متى كانت من صنع صاحبها وجواز الاستدلال بها على توافر قصد الإقامة وإنتفاء نية التخلي عن العين المؤجرة يكفي لتوافر الركن المعنوي لاستمرار الإقامة بالعين بالشروط المنصوص عليها بالمادة (21 من ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 ق 49 لسنة 1977).

فالقاعدة : أن من المستقر أن دلالة الأوراق الرسمية على الركن المادي للإقامة تكاد تكون معدومة متى كان صاحبها هوا لذي يدلي ببياناتها فهي من صنعه، ولكن دلالتها قوية على قصده الإقامة وانتفاء نية التخلي عنده لأنها تعبير صريح عن الإرادة، وتوافر الركن المعنوي كاف لاستمرار الإقامة بالشروط السالف بيانها بالمادة (21) من قانون إيجار الأماكن 52 لسنة 1969 المقابلة لنص المادة (29) من قانون 49 لسنة 1977.

(الطعن رقم 2715 لسنة 70 ق – جلسة 24/12/2001)

أتمني الشهاده
11-03-2009, 08:49 AM
متى طعن الوارث على العقد بأنة يستر وصية كان لة اثبات طعنة بكافة طرق الإثبات لأن الوارث لا يستمد حقة فى الطعن فى هذة الحالة من المورث وانما من القانون مباشرة على اساس ان التصرف قد صدر اضرارا بحقة فى الإرث فيكون تحايلا على القانون .

الطعن رقم 98 سنة 35 ق جلسة 20/3/1969 س 20 ص 450

http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif- الدفع ببطلان عقد البيع على اساس انة يستر وصية وإن وصف بأنة دفع بالبطلان , الا انة فى حقيقتة وبحسب المقصود منة وعلى ماجرى بة قضاء هذة المحكمة – انما هو دفع بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر , ولا يسقط بالتقادم , لان مايطلبة التمسك بهذا الدفع انما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصدة العاقدان وترتيب الاثار القانونية التى يجب ان تترتب على النية الحقيقية لهما , واعتبار العقد الظاهر لا وجود لة ,وهذة حالة واقعية قائمة ومستمرة لاتزول بالتقادم , فلا يمكن لذلك ان ينقلب العقد الصورى صحيحا مهما طال الزمن .

الطعن رقم 109 لسنة 38 ق جلسة 10/4/1973 س 24 ص 577


http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif- متى كان الثمن المنسمى بعقد البيع المشفوع فية صوريا واقل من الثمن الحقيقى فإن للشفيع بأعتبارة من الغير فى هذا العقد اذا كان حسن النية ان يأخذ بالعقد الظاهر ولا يلزم الا بدفع الثمن المذكور فية .

الطعن رقم 324 لسنة 40 ق جلسة 27/11/1975 س 26 ص 1515

اذا كان البين من عقد البيع انة ينص على ان المورث قد باع العقار الى نفسة بصفتة وليا شرعيا على اولادة القصر ودفع الثمن تبرعا منة لأولادة المذكورين ورأت المحكمة ان الإدعاء دفع المورث الثمن بصفتة وليا شرعيا يفيد انة من مال القصر لايتسق وباقى عبارات العقد من ان المورث قد تبرع بالثمن ووهبة لأولادة القصر الذين اشترى العقار لهم والتزم بعدم الرجوع فى تبرعة بما يدل على انة قد تبرع بالثمن فى العقد الامر الذى يفصح عن ان التصرف هبة سافرة وليس بيعا اذ لم تستوف بيانات العقد احد اركان البيع وهو الثمن ومن ثم فلا يصلح لستر الهبة الحاصلة بموجبة والتى تعتبر بالطلة لعدم اتخاذها الشكل الرسمى ولا تعتبر وصية لان العقد غير محرر بخط المورث ولم يصدق على توقيعى علية .فان الحكم المطعون علية اذا خالف هذا النظر يكون مخطئا فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 843 لسنة 44 ق جلسة 29/3/1978 س 29 ص 891 .


http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif اذا كان البين من الإطلاع على العقد موضوع الدعوى ان الطاعن باع القدر المبين فية متعاقدا مع نفسة بصفتة وليا شرعيا انذاك على اولادة المطعون عليهم , وان دور والدتهم اقتصر على مجرد الإشارة الى دفعها الثمن تبرعا منها للمضشترين القصر وانها تتعهد بعدم مطالبتهم او الرجوع عليهم مستقبلا ,وكانت الدعوى الماثلة قد اقيمت من الطاعن بطلب بطلان التصرف الحاصل منة لاولادة بصوريتة المطلقة استنادا الى اقرار صادر من الوالدة بان ثمنا لم يدفع منها فى واقع الأمر , فإن ماخلص الية الحكم من ان هذة الأخيرة ليست بين اطراف العقد وانة لاعلاقة لها باحداث الأثر القانونى المراد من اللتصرف , وان الإقرار لايتضمن الا نفيا لواقعة سداد الثمن منها دون ان يعرض للتصرف فى حد ذاتة , ورتب على ذلك افتقاد امكان اثبات صورية العقد صورية مطلقة بغير الكتابة ,فان هذا الذى خلص الية الحكم تحصيل سائغ تحتملة الدعوى ولة مأخذة .

الطعن رقم 669 لسنة 42 ق جلسة 14/3/1979 س 30 ص 786 ع1 .

http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif- التمسك بان عقد البيع يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ويقع على الطاعن – وارث البائعة – عبأ اثبات هذة الصورية فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة علية .

الطعن رقم 155 سنة 41 ق جلسة 26/6/1975 س 26 ص 1314

http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده – صورية مطلقة ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود اذ أنه بصفته دائنا للبائع في الألتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر أليه يكون له التمسك بتلك الصورية لأزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة – وفقا لصريح نص المادة 244 / من القانون المدني – أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الأثبات كافة بأعتباره من الغير في أحكام الصورية ولا يغير من ذلك أن يكون هذا العقد مسجلا فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري جديا كما أن التسجيل لايكفي وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدي , كما أن أغفال الحكم بحث دفاع أبدا الخصم يترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بطلان الحكم أذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي أنتهى أليها أذ يعتبر هذا الأغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه .

رقم 1891 سنة 69 ق جلسة 25 فبراير سنة 2001

أتمني الشهاده
11-03-2009, 08:51 AM
احكام نقض فى التزوير

http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif- من المقرر انة ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا فهو اذا ماتعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن ان يأخذ حكم الإقرارات الفردية فأنة لاعقاب اذا ما كان البيان يحتمل الصدق او الكذب او كان من ضروب الدفاع التى يلجأ اليها الخصوم فهو بهذة المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيرة على نتيجتة لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار فى الطلب المقدم من الطاعنة الى شركة كهرباء دمياط هو مما يصدق علية هذة الأوصاف وكان ماصدر من الطاعنة قد اقتصر على الإدعاء بانها مالكة العقار وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار . فإن مارتكبتة لايعدو ان يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر عنة وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فية قد خالف هذا النظر قد اخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقة , وكان فعل الطاعنة لايندرج تحت اى نص عقابى فانة يتعين نقض الحكم المطغون فية والغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة اليها .


الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق جلسة 6/12/1995 السنة 46 ص 1162
http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif- ان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت علم المتهم بالتزوير مادام الحكم لم يقم الدليل على انة هو الذى قارف التزوير او اشترك فى ارتكابة .


الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 السنة 22 ص 636
http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif- ادانة المتهم بتزوير شيك واستعمالة استنادا الى تمسكة بة وانة محرر بياناتة وكونة صاحب المصلحة فى تزويرة عدم كفايتة مادام قد انكر توقيعة علية ولم يثبت ان هذا التوقيع لة اذا ان مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل او الشريك لايكفى لثبوت العلم بتزويرها .


الطعن رقم 514 لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 792 .
http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif العلم بالتزوير ركن من اركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لاتقوم هذة الجريمة الا بثبوتة . فالحكم بالإدانة فيها يجب ان يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت العلم مادام المتهم ليس هو الذى زورها او اشترك فى التزوير , فإن الحكم الذى يقضى بادانة امراءة فى هذة الجريمة على اساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التى قدمها زوجها فى قضية مدنية يكون قاصر البيان .


جلسة 9/1/1950 طعن رقم 1878 سنة 19 ق
http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif- ان جريمة استعمال الورقة المزورة لاتقوم الا بثبوت علم من استعملها بانها مزورة ولا يكفى فى ذلك مجرد تمسكة بها امام المحكمة مادام لم يثبت انة هو الذى قام بتزويرها .فإذا كان الحكم حين ادان الطاعن فى هذة الجريمة لم يعتمد فى ذلك الا على ماقالة من انة يقيم الدليل على هذا العلم فانة يكون قاصرا فى بيان عناصر الجريمة متعينا نقضة .


جلسة 12/5/1953 طعن رقم 442 سنة 23 ق
http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif-ان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهرى من اركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لاتقوم تلك الجريمة الا بثبوتة واذن فاذا كان الحكم قد استظهر حصول التزوير ونفى عن المتهم انة هو مرتكبة ثم دانة بجريمة استعمال سند مزور مفترضا علمة بالتزوير من مجرد تقديم السند فى القضية المدنية التى رفعها على المجنى علية وتمسكة بها دون ان يبن الحكم الدليل على توفر ركن العلم بالنزوير لدية فانة يكون قاصر البيان متعينا نقضة .


جلسة 23/11/1954 طعن 1127 سنة 24 ق .
http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif- مادام الحكم فى جريمة استعمال المحرر المزور قد بين ان المتهم هو الذى عمل على تزوير المحرر قبل استعمالة فذلك كاف فى بيان علمة بالتزوير .


جلسة 5/11/1945 طعن 1442 سنة 15 ق
http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif- متى كان المتهم قد ادين باعتبارة ضالعا فى التزوير فهذا بذاتة يتضمن انة حين استعمل الورقة المزورة كان لابد يعلم بانها مزورة .


الطعن 219 لسنة 16 ق جلسة 24/6/1946 .
http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif - اثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنة ان يتوفر فى حقة ركن العلم بتزوير المحرر الذى اسند الية تزويرة واستعمالة .


الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 5/2/1968 س 19 ق 31 ص 181

والطعن رقم 96 لسنة 40 ق جلسة 30/3/1970 س 31 ق 119 ص 494
http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif لاتقوم جريمة استعمال الورقة المزورة الا بثبوت علم من استعملها بانها مزورة ولايكفى مجرد تمسكة بها امام الجهة التى قدمت اليها مادام لم يثبت انة هو الذى زورها او شارك فى هذا الفعل .


الطعن رقم 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 .


http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif لما كان الركن المادى فى جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من اجلة ويتم بمجرد تقديم ورقة فى ذاتها مزورة تزوير يعاقب علية القانون وكان الطاعن لايمارى انة قدم الورقة المزورة فى تحقيقات الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها وهو مايتوفر بة الركن المادى لجريمة الإستعمال فى حقة دون ان يغير من الأمر ان يكون قد تقدم بالورقة بصفتة الشخصية _ام بصفتة نائبا عن غيرة مادام انة كان فى الحالتين عالما بتزوير الورقة التى قدمها فان مايثيرة من انة قدم هذة الورقة بصفتة وكيلا عن زوجتة لايكون لة محل لما كان ذلك وكان اثبات اشتراك الطاعن فى مقارفة جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمة بتزوير المحرر الذة اسند الية استعمالة فإن مايثيرة الطاعن من عدم تدليلا كافيا على توافر ركن العلم فى صفة يكون غير سديد .


الطعن رقم 241 لسنة 51 ق جلسة 17/11/1981 .




http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif من المقرر انة متى وقع التزوير او استعمل المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر ممن تمسك بة لااثر لة على وقوع الجريمة .
لما كان ذلك وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية ومضمون المستندات التى قدمها واغفل الحكم التعرض لها حتىيتضح مدى اهميتها فى الدعوى المطروحة فإن مايثيرة فى هذا الصدد لايكون مقبولا لما هو مقرر من انة يجب لقبول وجة الطعن ان يكون واضحا ومحددا لما كان ذلك وكان من المقرر انة متى وقع التزوير او استعمال المحرر المزور فان التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك بة لا اثر لة على وقوع الجريمة .ولايعيب الحكم عدم تعرضة لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحرر المزور لان المحكمة فى اصول الإستدلال لاتلتزم بالتحدث فى حكمها الا عن الأدلة ذات اثر فى تكوين عقيدتها وعليها ان هى التفتت عن اى دليل اخر لأن عدم ايرادها لة مايفيد اطراحة لما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فية بعد ان اورد مارتب علية اقتناعة من الأدلة المطروحة فى الدعوى بثبوت التهمتين المسندتين الى الطاعن ودانة عنهما وعرض لما كان ذلك وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة ان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الشهود وكان الأصل فى المحكمة الإستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهى لاتجرى من التحقيقات الا ماترى لزوما لإجرائة وكان الثابت ان دفاع الطاعن وان ابدى امام المحكمة الإستئنافية طلب سماع شهود فانة يعتبر متنازلا عنة بسكوتة عن التمسك بة امام محكمة اول درجة هذا فضلا عن ان الحكم المطعون فية قد عرض لهذا الطلب وخلص الى رفضة بما يسوغ ومن ثم ف‘ن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محلة .


طعن رقم 567 لسنة 57 ق جلسة 4/2/1988



http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif اذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونة مطابقا من نسب اليه معبرا عن مشيئته انتفى التزوير باركانة ومنها ركن الضرر ولو كان هو لم يوقع المحرر مادام التوقيع حاصلا في حدود التعبير عن ارادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليا او مضمرا مفترضا تدل عليه شواهد الحال .


( نقض جنائى 20/10/1969 س 20 ص 1133 )


http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif لايشترط في التزوير في روقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفى احتمال وقوع والبحث في وجود الضرر واحتماله انما يرجع فيه الى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير التفات الى مايطرا فيما بعد .


( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977 )


http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif من المقرر ان مجرد تغيير الحقيق محرر عرفى باحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتب علييه في الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء اكان المزور عليه ام اى شخص اخر ولو كان الضرر محتملا


( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 24/ 12/1972 ) .


http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif تقدير الضرر من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغا وهو مالايحتاج الى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .


( الطعن رقم 696 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968 )


http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif لم يذكر قانون العقوبات تعريفا للورقة الرسمية ولاللموظف العمومى الا انه يشترط صراحة لرسمية المحرر في المادتين 211 , 213 ان يكون محرر الورقة الرسمية موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها او بالتدخل في هذا التحرير – فاذا كان يبين من الاطلاع على ترخيص الاستيراد المدعى بتزويره انه محرر على نموذج خاص ببنك الجمهورية عن ترخيص باستيراد بضائع من الخارج وموقع عليه تحت عنوان بنك الجمهورية – المركز الرئيسى بامضائين وعليه ثلاث اختام بختم بنك القاهرة وليس فيه مايفيد رسميته او تداخل موظع عمومى في تحريره او اعتماده فيكون الترخيص موضوع الاتهام ورقة عرفية يجرى على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة 215 من قانون العقوبات .


( الطعن رقم 1189 لسنة 29 ق جلسة 16/2/1960 )


http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif ان العقود العرفية متى كانت ثابته التاريخ يتعلق بها قانونا حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه او احتجاج الغير بها فاذا وقع فيها تغير للحقيقة بقصد الاضرار به عد ذلك تزويرا في اوراق عرفية ووجب عقاب المزور .


( الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 5/12/1938 )


http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif وقضى بان كل اضافة على صك عرفى من شأنها تغيير مركز الطرفين هى تزوير يستوجب العقاب .


( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977)


http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif وقضى بان تقدير مجرد الحقيقة في محرر عرفى اطلاقات محكمة الموضوع متى كان تسببها سائغا


( الطعن 971 لسنة40 ق جلسة 11/10/1970 )


http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif فقد المحرر المدعى بتزويره لايترتب عليه ثبوت التهمة اساس ذلك .


( الطعن رقم 1752 لسنة 56 قضائية جلسة 28/5/1986 )


http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif اكتساب المحرر العرفى حجية في الاثبات بعد التوقيع عليه قيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقود كطلب موكله دون التوقيع عليه ليس من شأنه ان يجعله فاعلا اصليا في جريمة تزوير محرر عرفى او شريكا فيها مخالصة ذلك قصور .


( الطعن رقم 6254 لسنة 56 ق جلسة 15/4/1987 )


http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادة 214/1 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 ان الشارع غلط العقاب على كل تزوير يقع في محرر لاحدى الشركات المساهمةة اذا كان لدولة او لاحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأية حق كانت وذلك على ما افصح المشرع في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120 لسنة 1962 لاسباغ الحماية اللازمة على محررات تلك الجهات اسوة بالحماية اللازمة لمحررات الحكومة ولكى يعد المحرر احدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 214/2 مكررا من قانون العقوبات يجب ان يعطى شكل اوراق تلك الجهة وينسب انشاؤه الى عامل بها من شأنة يصدره لما كان ذلك وكانت الطلبات والشيكات التى نسب الحكم الى الطاعنة تزويرها هى بطبعيتها محررات عرفية لان بياناتها منسوبة الى احد الناس واذا فتزويرها لاينتج سوى جنحة التزوير المنصوص عليها بالمادة 215 من قانون العقوبات ولايغير من ذلك تقديم تلك المحررات الى البنك واجراء الصرف اذ ان ذلك لايعدو ان يكون استعمالا لها لاشان له في شكل تلك المحررات وطبيعتها العرفية بل هو اجراء مادى يتجة الى الصرف لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد اخطاء في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .


( الطعن رقم 7061 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1986 )


http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif من المقرر ان مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير لايكفى بذاته في ثبوت اقتراحه التزوير واشتراكه فيه او العلم به مادام ينكر ارتكابة له


( الطعن رقم 7768 لسنة 59 ق جلسة 10/1/1990 )

أتمني الشهاده
11-03-2009, 09:02 AM
متى كان يبين من الإضلاع على المفردات المضمومة ان مصلحة الضرائب على الإنتاج التى يمثلها الطاعن وزير المالية بصفتة قد طلبت فى كتابها للنيابة العامة بشأن اقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدة ان يشمل الحكم الزامة بالحقوق المدنية المطلوبة لها والتى افصحت عن اسسها ومقدارها فأن هذا الطلب تتوافر لة مقومات الإدعاء المدنى فى مرحلة الإستدلال مما يعتبر معة تحريك النيابة العامة للدعوى الجنائية امام محكمة اول درجة شاملا بالضرورة احالة الدعوى المدنية اليها دون حاجة الى اتباع الطاعن اجراءات الإدعاء المدنى المنصوص عليها فى المادة 251 من قانون الأجراءات الجنائية وبالتالى فإن استئنافة للحكم الأبتدائى بالنسبة للدعوى المدنية يكون جائز ولو انة لم يتبع تلك الإجراءات امام محكمة اول درجة ومن ثم فان طعنة الماثل وقد استوفى الشروط المنصوص عليها فى القانون يكون مقبول شكلا .


الطعن رقم 50844 لسنة 52 ق جلسة 19/5/1983

تسوية الخلافات التى تنشأ بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بشأن الألتزام بالضريبة على المبيعات او مقدارها جواز سلوك طريق نظام التجكيم بشأنها عدم قيام صاحب الشأن بطلب احالة النزاع الى التحكيم فى خلال الميعاد المنصوص علية فى المادة 17 من القانون 11 لسنة 1991 لايسلب حقة فى اللجوء الى القضاء العادى دون التقيد بميعاد التجاؤة الى طريق التحكيم فى موضوع النزاع اثرة منع الإلتجاء الى القضاء فى خصوص ماحسمتة من اوجة الخلاف .
يدل النص فى المادتين 17 و 35 من القانون 11 لسنة 1991بشأن الضريبة على المبيعات على ان المشرع رغبة منة فى تسوية الخلافات التى تنشأ بين المسجل او صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بخصوص الألتزام بالضريبة على المبيعات او مقدارها وللحد من الأنزعة المطروحة على المحاكم بشأنها انشأ نظام التحكيم اجاز فية لصاحب الشأن عرض خلافاتة علية بغية حلها وديا دون ان يكون سلوك هذا الطريق وجوبيا فلا يترتب على عدم قيام صاحب الشان بطلب احالة النزاع الى التحكيم فى خلال الميعاد المنصوص علية بالمادة 17 من القانون المشار الية سلب حقة فى اللجوء الى القضاء العادى دون التقيد بميعاد طالما لم يحدد القانون ميعاد للجوء الى القضاء اما اذا اختار صاحب الشأن الألتجاء الى طريق التحكيم وفصلت هيئة التحكيم فى موضوع النزاع بحكم حاسم لكافة اوجة النزاعفان حكمها يكون نهائيا مانعا من الإلتجاء الى القضاء فى خصوص ما حسمتة من اوجة الخلاف واذا كان الثابت فى الدعاوى ان الطاعنة طلبت احالة النزاع الى التحكيم الا ان المطعون ضدها امتنعت عن احالة النزاع الى هيئة التحكيم على سند مما قررتة من اوجة النزاع ليست ضمن الحالات التى تختص بها الهيئة وكان من مدونات الحكم المطعون فية انة اقام قضاؤة بعدم اختصاص المحاكم ولائيا بنظر النزاع على ان الإخنصاص ينعقد لهيئة التحكيم المنصوص عليها بقانون ضريبة المبيعات الصادر لإمتناع مصلحة الضرائب المطعون ضدها عن احالتة اليها فإنة يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقة .


المبدأ 60 طعن 345 لسنة 67 ق جلسة 11/12/1997 .

خدمات التشغيل للغير انصراف مدلولها الى خدمات معينة وليس الى عموم الخدمات علة ذلك .
مفاد نص المواد 1و2/2 و18 و 19 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ونص المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1997 والنص فى الدول هـ منة وعلى ماافصحت عنة انواع الخدمات الواردة بهذا الجدول وتلك الواردة بالجدول ز الملحق للقانون رقم 3 لسنة 1997 المشار الية _ ان المشرع حرص على ان يضع لكل خدمة ارتأى شمول ضريبة لها اسما تنفرد بة على سبيل الحصر والتعيين وهو مايخرجها من المدلول العام المجرد مما لازمة اعتبار مقصود المشرع من عبارة خدمات التشغيل للغير مدلول محدد لخدمات معينة تؤكد لهذا النظر انة لو كان مقصود المشرع من عبارة خدمات التشغيل مدلولا عاما يصرف الى عموم الخدمات لما احتاج الأمر الى ان يخضع الخدمات الواردة بالجدول ز الملحق بالقانون رقم 3 لسنة 1997 للضريبة وهى الخدمات التى تتعلق بتأخير السيارات والبريد السريع وشركات النظافة واستخدام الطرق اذ ان هذة الخدمات الأخيرة تندرج تحت هذا المدلول العام .


المبدأ 61 طعن 221 لسنة 67 جلسة 16/4/1998 .

عقد المقاولة ,يتعهد بمقتضاة احد المتعاقدين ان يؤدى عملا ماديا للمتعاقد الأخر , وتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا اثرة انطباق احكام المقاولة على العمل فحسب.


المبدأ 65 طعن 8806 لسنة 68 ق جلسة 29/6/1998 .

الدعوى الناشئة عن تطبيق احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات عدم وجوب تمثيل النيابة فيها .
ولئن اوجب المشرع بالمادة 88 من القانون 14 لسنة 1939 المقابلة للمادة 162 من القانون 157 لسنة 1981 تمثيل النيابة فى الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكامة الا انة لم يوجب ذلك فى المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام الضريبة العامة على المبيعات .


المبدأ 64 طعن 10670 لسنة 66 ق جلسة 27/7/1998

أتمني الشهاده
11-03-2009, 09:16 AM
استطلاع محكمة الإعادة لرأى مفتى الجمهورية فى قضايا الإعدام التى سبق اخذ راية فيها فى المحاكمة الأولى غير لازم اساس ذلك .
من حيث انة ولئن كان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية "على انة " ولايجوز لمحكمة الجنايات ان تصدر حكمها بالإعدام ألا باجماع اراء اعضائها ويجب عليها ان تأخذ راى مفتى الجمهورية ويجب ارسال القضية الية فإذا لم يصل الى المحكمة خلال عشرة ايام التالية لأرسال الأوراق الية حكمت المحكمة فى الدعوى " ومن المقرر انة لاتلتزم محكمة الجنايات بان تنتظر راى المفتى اكثر من عشرة ايام وانها غير مقيدة راية ولا تلتزم بتنفيذة واذا خالفتة بل انها لاتلتزمببيانة فى حكمها وكان اخذ راى المفتى على هذا النحو وعلى ماجاء بتقرير اللجنة التشريعية لمجلس النواب تعليقا على تلك الفقرة انة من اجل ان يدخل فى روع المحكوم علية بالإعدام الإطمئنان الى ان الحكم الصادر باعدامة انما يجيئ وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الى جانب مالهذا من وقع لدى الراى العام الذى الف هذا الإجراء ومؤدى ماسبق ان اخذ راى المفتى لايجعل لأحكام الأعدام طريقا خاصا فى الإثبات غير الطرق المرسومة لغيرها من الإحكام ومن ثم فإن راية لايدخل فى تكوين عقيدة المحكمة التى تصدر الحكم باإعدام لما كان ذلك وكانت الواقعة قيد الإتهام والتى جرت عليها المحاكمة لثانى مرة لم يطرأ عليها بظروفها والأدلة وتكييفها القانونى مايغير من عناصرها بالحذف او بالإضافة التى تفرض جديدا يستوجب اخذ راى المفتى على ضوئة وبات راى المفتى فى المحاكمة الأولى واقعا مسطورا فى اوراق الدعوى فإنة لامحل لمعاودة اخذ راية .


الطعن 23121 لسنة 67 ق جلسة 4/12/2001

أتمني الشهاده
11-03-2009, 09:18 AM
الوصية بطبيعتها تصرف مضاف الى مابعد الموت فلا يكون لها وجود قانونى الا بعد حصول الوفاة وموت الموصى مصرا عليها وتكون محكومة بالقانون السارى وقت الوفاة لا وقت تحرير الوصية واذا فمتى كان المورث قد تفى فى وقت سريان قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تعين خضوع وصيتة لحكم هذا القانون .


الطعن 213 لسنة 23 ق جلسة 23/2/1956 س 7ص 244

لاتكون الوصية لازمة الا بوفاة الموصى ومن حقة الرجوع ومن حقة الرجوع فيها كلها حال حياتة ولاتتحدد شروط الوصية بصفة نهائية الا وقت وفاة الموصى لا وقت صدور الارادة منة ومن ثم تخضع الوصية للقانون السارى وقت وفاة الموصى لا وقت الوصية منة وبالتالى يسرى القانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بالوصية على كل وصية صدرت من موصى توفى بعد العمل باحكام هذا القانون ولو كان تاريخ صدورها سابقا علية فاذا الوصية لوارث وتوفى الموصى فى تاريخ لاحق للعمل بالقانون رقم 71 لسنة 1946 سالف الذكر فانها تصح وتنفذ فى ثلث التركة من غير اجازة الورثة وفقا للمادة 37 من القانون المذكور والحكم المطعون فية اذا انتهى الى عدم نفاذ هذة الوصية اطلاقا يكون قد خالف القانون


الطعن 414 لسنة 26 قضائية جلسة 21/6/1962 س 13 ص 824

الاصل في اقرارات المورث انها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها واذا كان القانون قد اعفى من يضار من الورثة بهذه الاقرارت من الاثبات الكتابى في حالة مااذا طعنوا فيها مجرد طعنهم فيها يكفى لاهدار حجية هذه الاقرارت بل يجب لذلك ان يقيموا الدليل على عدم صحتها باى طريق من طرق الاثبات .


( الطعن رقم 34 لسنة 19 قضائية جلسة 18/1/1951 )

التاريخ العرفى المعترف به من المورث يكون حجة على الوارث حتى يقيم الدليل على صحته فاذا كان الوارث لم يقدم الدليل على عدم صحة ذلك التاريخ ولم يطلب احالة الدعوى الى التحقيق ليثبت بجميع الطرق القانونية صدور العقد في تاريخ اخر فان اخذ المحكمة بالتاريخ الوارد في العقد لاتكون فيه مخالفة للقانون .


( الطعن رقم 71 لسنة 10 قضائية جلسة 13/2/1941 )

الوارث – بحكم كونه خلفا عاما لمورثة لايمكن ان يعد من الغير في معنى المادة 228 من القانون المدنى بل حكمه بالنسبة الى المحررات غير الرسمية التى تكون المورث طرفا فيها حكم مورثه فتاريخها يكون بحسب الاصل حجة عليه ولو يكن ثابتا ثبوتا رسميا سواء كانت صادره الى وارث او الى غير وارث ولكن اذا ادعى الوارث ان تصرف المورث كان غشآ واحتيالآ على القانون اضرارا بحقه الشرعى في الميراث فطعن فيه بانه صدر في مرض الموت وان تاريخه غير صحيح فيجوز له ان يثبت مدعاه ويكون عليه عبء الاثبت اذ هو مدع والبينة على من ادعى وتطلق له كل طرق الاثبات اذ المضرور بالغش لم تكن له خيرة فيه لاوجة للتضييق عليه في اثباته بحصره في طريق 4 دون طريق.
فاذا كانت المحكمة حين قضت ببطلان البيع الصادر من المورث الى بعض ورثته قد اسست ذلك على ان المدعين الذين يطعنون في العقد بصدروه في مرض الموت وهو ورثة للبائع لايحاجون بتاريخ عقد البيع غير المسجل بزعم انهم من الغير وجعلت التحقيق من قيام حالة مرض الموت منوطا بالتاريخ الثابت ثبوتا رسميا دون التاريخ الاول ( العرفى ) غير ابهمة لدفاع من صدر لهم العقد بعدم قيام حالة مرض الموت في ذلك التاريخ غير الثابت رسميا فان حكما بذلك يكون مخالفا للقانون اذ هذا التاريخ يكون حجة على هؤلاء الورثة الى ان يثبتوا عدم صحته .


( الطعن رقم 77 لسنة 17 ق جلسة 21/10/1948 )

الوارث يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورثه في مرض الموت بحقه المستمد من القانون ولذلك فان له ان يطعن على هذا التصرف وان يثبت مطاعنه بجميع طرق الاثبات واذا كان التاريخ المدون بالتصرف غير ثابت رسميا فان له مع تمسك الوارث الذى صدر لمصلحته هذا التصرف بهذا التاريخ – ان يثبت حقيقة التاريخ بجميع طرق الاثبات ايضا .


( الطعن رقم 44 لسنة 10 ق – جلسة 23/1/1941 )

الوارث لايعتبر من الغير فيما يختص بالتصرفات الصادرة من المورث الا اذا كان التصرف قد صدر في مرض الموت اضرارا بحقة في الميراث فاذا كان التاريخ المدون في ورقة التصرف سابقا على بدء مرض وغير ثابت رسميا فان كل مايكون للوارث هو ان يثبت بجميع الطرق ان هذا التاريخ غير وزنا للتصرف الصادر من اب لابنه لمجرد ان تاريخه عرفى وان الاب المتصرف توفى على اثر مرض اصابة دون البحث في هذا التاريخ والتحقيق من ان التصرف حصل بالفعل في مرض الموت فانه يكون مخطئا .


( الطعن رقم 44 لسنة 10 ق – جلسة 23/1/1941 )

ان الوارث وان كان لايرتبط بالتاريخ العرفى الوارد في ورقة التصرف الصادر من ورثه متى كان له قانونا حق الطعن ذلك التصرف الا انه ليس له ان يطالب بعدم الاحتجاج عليه بذلك التاريخ لمجرد كونه غير ثابت بصفة رسمية بل كل ماله هو ان يثبت بكافة الطرق القانونية ان التصرف المطعون فيه لم يصدر في تاريخه العرفى وانما صدر في تاريخ اخر ليتوصل من ذلك الى ان صدوره كان في مرض الموت فيكون باطلا ذلك لان حق الوارث يتعلق قانونا بمال مورثه بمجرد حصول مرض الموت فلا يملك المورث بعده حق التصرف في ماله الذى يعتبر في حكم المملوك لواثه مما يقتضى ان تكون العبرة في هذه المسألة هى بصدور التصرف فعلا في اثناء مرض الموت بصرف النظر عن التاريخ الموضوع له واذن فاذا كان الحكم لم يعتبر التصرف الصادر من المورث لبعض الورثة لمجرد كونه تاريخه عرفيا وان المورث توفى على اثر المرض دون بحث في حقيقة التاريخ المدون في العقد والتحقيق من ان التصرف انما صدر فعلا في مرض الموت فأنه يكون مخطئا في تطبيق القانون .


( الطعن رقم 64 لسنة 12 ق – جلسة 15/4/1943 )

الوارث يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورثه الى وارث اخر اضرارا بحقه في الميراث فيجوز له اثبات خلاف العقد بكل طرق الاثبات ومن ثم لايكون الحكم مخالفا للقانون اذا اخذ بالقرائن المستمدة من شروط العقد على ثمنا ما لم يدفع .


( الطعن رقم 80 ق لسنة 15 ق – جلسة 16/5/1946 )

استقر قضاء محكمة النقض على ان الوارث لايعتبر من الغير في معنى المادة 228من القانون المدنى بالنسبة الى التصرف الصادر من مورثه بل يكون تصرف المورث حجة على الوارث وعلى ورثته من بده ولو لم يكن ثابتا ثبوتا رسميا ولكن اذا كان الورثه يطعنون في التصرف بأنه صدر احتيالا على القانون فأرخ تاريخا غير صحيح كان لهم ان يثبتوا باى طريق الاثبات عدم صحة تاريخه


( الطعن رقم 109 لسنة 17 ق – جلسة 3/2/1949 )

لايعتبر الوارث قائما مقام المورث في صدد حجية التصرف الذى صدر منه لاحد الورثة الا في حالة خلو هذا التصرف من كل طعن فاذا كان التصرف يمس حق وارث في التركة عن طريق الغش والتدليس والتحيل على مخالفة احكام الارث فلا يكون الوارث ممثلا للمورث بل يعتبر من الاغيار ويباح له الطعن على التصرف واثبات صحة طعنه بكافة الطرق .


( الطعن رقم 85 لسنة 6 ق – جلسة 15/4/1937 )

الوارث لايعتبر من طبقة الغير بالنسبة الى الاقرارات الصادرة من المورث ومن ثم فانها تسرى عليه غير ان له ان يثبت باى طريق من طرق الاثبات ان حقيقتها وصية قصد بها اثيار احد الورثه اضرارا به واذن فمتى مايعناه الطاعن – الثانى على المحكمة هو القصور في التسبب والخطاء في تطبيق القانون استنادا الى انه اهدار اقرار التخالص الوارد في عقد القسمة بناء على ورقة الضد المحررة في ذات التاريخ من المورثه لابنتها المطعون عليها مع ان هذه الورقة الصادر من المورثة هو في حقيقته وصية قصد بها ايثار المطعون عليها فان الطعن يكون في غير محله .


( الطعن رقم 1 لسنة 19و2 لسنة 19 ق – جلسة 19/4/1951 )

اذا كان النزاع على تعرف النية الحقيقية للمتعاقدين قائما بين اجنبى عن العقد وطرفيه هو واحدهما فلالاانبى ان يثبت بجميع الطرق هذه النية دون تقيد بالفاظ العقد وعباراته مهما كانت صراحتها فاذا طعن احد الورثة في تصرف صادر من مورثهم بانه وصية في الواقع لابيع كما هو مذكور في العقد فهذا الواراث وهو من طبقة الغير فيما يختص بهذا التصرف له ان يثبت بكافة طرق الاثبات ان نية المورث لم تكن الا الايصاء وان البيع الذى نص عليه العقد لم يكن في الواقع منجزا بل مضافا الى بعد الموت والحكم الذيلا يجيز ذلك متعلالا بصراحة الفاظ يكون مخالفا للقانون متعبا نقضه .


( الطعن رقم 27 لسنة 7 ق – جلسة 11/11/1937 )

ان الشريعة الاسلامية قد جعلت للوارث ابان حياة مورثة حقا في ماله ينحجز به المورث عن التصرف بالوصية لوارث اخر وهذا الحق يكون كامنا ولايظهر في الوجود ويكون له اثر بعد وفاة المورث وعندئذ تبرز بقيام هذا الحق شخصية الوارث منفصلة تمام الانفصال عن شخصية المورث في كل مايطعن به عن تصرفات المورث الماسة بحقه وتنطبق عليه كما ينطبق على الاجنى عن المورث احكام القانون الخاصة بالطعن على تصرفات المورث فيحل له اثبات مطاعنه بكل طرق الاثبات فاذا كا مدار النزاع ان المدعى عليهم في الطعن يطعنون على السند الذى تسمسك به الطاعنة بأنه تصرف انشائى منالمورثته اخر كه في صغتيه مخرج تصرف اقرارى بقصد انشاء وصية للطاعنة مع انها من ورثته الذين لايصح الايصاء لهم الا باجازة سائر الورثة وقدم خصوم الطاعنة وهم من الورثة امام المحكمة ادلة تفيد ان السند المتنازع عليه هو وصية لم يجزها سائر الورثة فأخذت بهذه الادلة وابطلت السند فلا تثريب عليها في ذلك .


( الطعن رقم 67 لسنة 5 قضائية جلسة 27/2/1936 )

الوارث الذى يطعن في تصرف صادر من مورثة في صورة بيع منجز بان حقيقته وصية وانه قصد به الاحتيال على قواعد الارث المقررة شرعا اضرارا بحقه فيه يجوز له الاثبات هذا الاحتيال باى طريق من الطرق القانونية فلا على المحكمة فيما تقضى به من احالة الدعوى الى التحقيق لتمكن الطاعنين في التصرفات من اثبات حقيقة الواقع فيه بشهادة الشهود .


( الطعن رقم 168 لسنة 18 ق – جلسة 11/5/1950 )




الوصية بطبيعتها تصرف مضاف الى مابعد الموت فلا يكون لـها وجـود قانونى الا بعد حصول الوفاة وموت الموصى مصرا عليها وتكون محــكــومة بـالقــانــون السارى وقت الوفاة لا وقت تحرير الوصية واذا فمتى كان المورث قد تفى فى وقت سريـان قانـون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تعين خضوع وصيتة لحكم هذا القانون .



«الطعن 213 لسنة 23 ق جلسة 23/2/1956 س 7ص 244».




الوصية الملزمة

لاتكون الوصية لازمة الا بوفاة الموصى ومن حقة الرجوع ومن حقة الرجوع فيها كلها حال حياتة ولاتتحدد شروط الوصية بصفة نهائية الا وقت وفاة الموصى لا وقت صدور الارادة منة ومن ثم تخضع الوصية للقانون السارى وقت وفاة الموصى لا وقت الوصية منة وبالتالى يسرى القانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بالوصية على كل وصية صدرت من موصى توفى بعد العمل باحكام هذا القانون ولو كان تاريخ صدورها سابقا علية فاذا الوصية لوارث وتوفى الموصى فى تاريخ لاحق للعمل بالقانون رقم 71 لسنة 1946 سالف الذكر فانها تصح وتنفذ فى ثلث التركة من غير اجازة الورثة وفقا للمادة 37 من القانون المذكور والحكم المطعون فية اذا انتهى الى عدم نفاذ هذة الوصية اطلاقا يكون قد خالف القانون.



«الطعن 414 لسنة 26 قضائية جلسة 21/6/1962 س 13 ص 824 ».







الاصل في اقرارات المورث انها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها واذا كان القانون قد اعفى من يضار من الورثة بهذه الاقرارت من الاثبات الكتابى في حالة مااذا طعنوا فيها مجرد طعنهم فيها يكفى لاهدار حجية هذه الاقرارت بل يجب لذلك ان يقيموا الدليل على عدم صحتها باى طريق من طرق الاثبات .



( الطعن رقم 34 لسنة 19 قضائية جلسة 18/1/1951)







التاريخ العرفي للوصية

التاريخ العرفى المعترف به من المورث يكون حجة على الوارث حتى يقيم الدليل على صحته فاذا كان الوارث لم يقدم الدليل على عدم صحة ذلك التاريخ ولم يطلب احالة الدعوى الى التحقيق ليثبت بجميع الطرق القانونية صدور العقد في تاريخ اخر فان اخذ المحكمة بالتاريخ الوارد في العقد لاتكون فيه مخالفة للقانون .



( الطعن رقم 71 لسنة 10 قضائية جلسة 13/2/1941)




حكم الوارث

الوارث - بحكم كونه خلفا عاما لمورثة لايمكن ان يعد من الغير في معنى المادة 228 من القانون المدنى بل حكمه بالنسبة الى المحررات غير الرسمية التى تكون المورث طرفا فيها حكم مورثه فتاريخها يكون بحسب الاصل حجة عليه ولو يكن ثابتا ثبوتا رسميا سواء كانت صادره الى وارث او الى غير وارث ولكن اذا ادعى الوارث ان تصرف المورث كان غشآ واحتيالآ على القانون اضرارا بحقه الشرعى في الميراث فطعن فيه بانه صدر في مرض الموت وان تاريخه غير صحيح فيجوز له ان يثبت مدعاه ويكون عليه عبء الاثبت اذ هو مدع والبينة على من ادعى وتطلق له كل طرق الاثبات اذ المضرور بالغش لم تكن له خيرة فيه لاوجة للتضييق عليه في اثباته بحصره في طريق 4 دون طريق.فاذا كانت المحكمة حين قضت ببطلان البيع الصادر من المورث الى بعض ورثته قد اسست ذلك على ان المدعين الذين يطعنون في العقد بصدروه في مرض الموت وهو ورثة للبائع لايحاجون بتاريخ عقد البيع غير المسجل بزعم انهم من الغير وجعلت التحقيق من قيام حالة مرض الموت منوطا بالتاريخ الثابت ثبوتا رسميا دون التاريخ الاول (العرفى ) غير ابهمة لدفاع من صدر لهم العقد بعدم قيام حالة مرض الموت في ذلك التاريخ غير الثابت رسميا فان حكما بذلك يكون مخالفا للقانون اذ هذا التاريخ يكون حجة على هؤلاء الورثة الى ان يثبتوا عدم صحته .



( الطعن رقم 77 لسنة 17 ق جلسة 21/10/1948 )






الحق القانوني للوارث

الوارث يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورثه في مرض الموت بحقه المستمد من القانون ولذلك فان له ان يطعن على هذا التصرف وان يثبت مطاعنه بجميع طرق الاثبات واذا كان التاريخ المدون بالتصرف غير ثابت رسميا فان له مع تمسك الوارث الذى صدر لمصلحته هذا التصرف بهذا التاريخ - ان يثبت حقيقة التاريخ بجميع طرق الاثبات ايضا .



( الطعن رقم 44 لسنة 10 ق - جلسة 23/1/1941 )






الوارث الغريب

الوارث لايعتبر من الغير فيما يختص بالتصرفات الصادرة من المورث الا اذا كان التصرف قد صدر في مرض الموت اضرارا بحقة في الميراث فاذا كان التاريخ المدون في ورقة التصرف سابقا على بدء مرض وغير ثابت رسميا فان كل مايكون للوارث هو ان يثبت بجميع الطرق ان هذا التاريخ غير وزنا للتصرف الصادر من اب لابنه لمجرد ان تاريخه عرفى وان الاب المتصرف توفى على اثر مرض اصابة دون البحث في هذا التاريخ والتحقيق من ان التصرف حصل بالفعل في مرض الموت فانه يكون مخطئا .



( الطعن رقم 44 لسنة 10 ق - جلسة 23/1/1941 ).

أتمني الشهاده
11-03-2009, 09:20 AM
الزام الكفيل متضامنا او غير متضامنا وعلى ماجرى بة قضاء هذة المحكمة هو التزام تابع لألتزام المدين الأصلى فلا يقوم الا بقيامة اى لايسوغ النظر فى اعمال احكام الكفالة فى التزام الكفيل قبل البيت فى التزام المدين الأصلى وللكفيل ان يامسك فى مواجهة الدائن بما يستطيع المدين ان يتمسك بة اعممالا لنص المادتين 282/1 ,794 من القانون المدنى فكل مايؤثر فى الإلتزام الأصلى يؤثر فى التزام الكفيل .


الطعن 4746 لسنة 61 ق جلسة 7/6/1962


وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجة الأول من اولهماعلى الحكم المطعون فية مخالفة القانون اذ اطرح ماتمسكت بة من عدم جواز مطالبة المدين الأصلى بالدين المطالب بة الا من خلال المدعى الإشتراكى طبقا لحكم المادة 20 من القانون رقم 34 سنة جواز مطالبة المدين الأصلى بالدين المطالب بة الا من خلال المدعى الإشتراكى طبقا لحكم المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 فى حين ان لها ككفيلة للمدين الأصلى ان تتمسك بجميع الأوجة التى يجوز للمدين الإحتجاج بها طبقا لنص المادة 782 من القانون المدتى .
وحيث ان هذا النعى فى غير محلة ذلك ان الكفيل المتضامن يعتبر بوجة عام فى حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن لة وحدة بكل الدين دون الإلتزام بالرجوع اولا على المدين الأصلى او حتى مجرد اختصامة فى دعواة فى مطالبة ذلك الكفيل بكل الدين لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى ان الطاعنة كفيلة متضامنة للمدين الأصلى ....وقد استعمل البنك المطعون ضدة حقة القانونى كدائن فى مطالبة الطاعنة وحدها بالدين المكفول او ملحقاتة التى لم يرد فى شأنها اتفاق خاص وكان الحكم الإبتدائى الذى ايدة الحكم المطعون فية لو يرى موجبا فى طلب الطاعنة ادخال المدعى الإشتراكى الذى اجابتة محكمة القيم الى طلبة فرض الحراسة على المدين الأصلى طبقا للقانون رقم 34 لسنة 71 بتنظيم الحراسة وتأمين سلامة الشعب فانة يكون قد التزم صحيح القانون .


الطعن 260 لسنة 56 ق جلسة 1989


اذا كان مؤدى نص المادة 795 من القانون المدنى انة فى الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائما متضامنين ومن ثم فان الكفيل القانونى يكون بنص القانون متضامنا مع المدين والكفيل القانونى هو الذى يلتزم المدين بتفديمة نفاذا للنصوص القانونية ومتى قدم المدين لدائنة هذا الكفيل فإن هذا الكفيل يكون متضامنا مع المدين .


الطعن 237 لسنة 50 ق جلسة 16/2/1984

الطعن 2077 لسنة 50 ق جلسة 7/6/1984
مفاد الفقرة الأولى من المادة 788 من القانون المدنى لايجوز للدان ان يرجع على الكفيل وحدة الا بعد الرجوع على المدين متى تمسك الكفيل بذلك ولم يكن متضامنا مع المدين .


الطعن 597 لسنة 49 ق جلسة 8/12/1983


التزام الكفيل متضامنا او غير متضامنا يعتبر التزاما تابعا لإلتزام المدين الأصلى فلا يسوغ النظر فى اعمال احكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت فى التزام المدين الأصلى .


الطعن 1717 لسنة 49 ق جلسة 4/1/1984 س 35 ص 134


اذا عين الكفيل فى الإلتزام المستقبل مدة الكفالة فإنة يكون ضامنا لما ينشأفى ذمة المدين من التزامات خلال هذة المدة بشرط الا تجاوز هذة الإلتزامات الحد الأقصى المتفق علي كفالتة .


الطعن 31لسنة 42 ق جلسة 14/6/1976


التزام الكفيل متضامنا كان او غير متضامن هو التزام تابع لإلتزام المدين الأصلى وذلك على خلاف المدين المتضامن مع مدينين اخرين فانة يلتزم التزاما اصليا مع سائر المدينين


الطعن 690 لسنة 40 ق جلسة 15/3/1976


الكفالة فى عقد فتح الإعتماد لاتضمن الا التزامات العميل الناشئة من تنفيذة وحدة ولا تمتد الى الالتزامات التى تنشأ فى ذمتة قبل فتح الإعتماد او بعدة او مخالفة لشروطة


الطعن208 لسنة 37 ق جلسة 29/2/1972


للمدين فى حالة رجوع الكفيل علية بدعوى الحلول القانونى ان يتمسك فى مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان لة ان يتمسك بها فى مواجهة الدائن ومن ذلك الدفع بالتقادم الثلاثى المقرر فى المادة 172 من القانون المدنى القائم لدعوى التعويض الناشئة عن العمل ومن ثم المطعون ضدة التابع ان يتمسك قبل الطاعنة ( المتبوع ) بهذا التقادم متى انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم الذى استحدث هذا التقادم دون ان يرفع المضرور علية دعوى بطلب التعويض وعلى اساس ان رفعة الدعوى على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع كما لايعتبر الحكم الذى يصدر فى تلك الدعوى حجة علية اذا لم يختصم فيها .


الطعن 64 لسنة 33 ق جلسة 22/2/1968


يلتزم الكفيل بتقديم الدليل على القدر الذى قبضة الدائن من الدين حتى يمكن خصمة منة .ولا على المحكمة ان هى لم تلزم الدائن بتقديم هذا الدليل .


الطعن 32 لسنة 34 ق جلسة 21/11/1967


ورثة الضامن يستفيدون من الإستئناف المرفوع من ورثة المدين عن الحكم الإبتدائى فمتى ثبت فى استئنافهم ان الدين المطالب بة وفى مال المدين امتنع الرجوع على ورثة الضامن


الطعن 57 لسنة 19 ق جلسة 5/4/1951


ان مطالبة المدين واستصدار حكم علية بالدين لاتغير مدة التقادم بالنسبة للكفيل المتضامن اذا كان لم يطالب ولم يحكم علية معة .


الطعن 23 لسنة 10 ق جلسة 6/6/1940


للكفيل غير المتضامن ان يتمسك فى اى وقت يكون مناسبا بالدفع بتجريد المدين وذلك مالم يصدر منة قول او فعل او ترك يدل على تنازلة عن هذا الدفع .
فإذا كان علية ان يبين للدائن ماعساة يكون للمدين من مال جائز الحجز علية لإستيفاء دينة منة وان تقديمة لهذا البيان على دفعة واحدة وعند البدء فى التنفيذ فإن لة كذلك ان يبين مايكون قد آل الى المدين من مال بسبب جديد واذن فإذا كان الكفيل عند اعلانة من الدائن بتنبية نزع الملكية قد بادر الى المعارضة للدائن فى الميعاد القانونى مبينا لة مايمتلكة المدين مما يجوز لة ان يستد بدينة منة ثم لما جد للمدين ميراث بادر ايضا بإعلان الدائن بأن مدينة قد ورث مايمكنة ان يستد بدينة منة بغير رجوع علية فانة لايصح اعتبارة متوانيا فى الدفع بتجريد المدين من هذا الملك الجديد الذى آل الية ولا تاركا لة بمقولة انة فاتة ان يبدية عند البدء فى التنفيذ ولذلك لاتكون المحكمة مخطئة فى تطبيق القانون اذا هى بحثت فى قيام هذا الملك وامكان استيفاء الدائن دينة منة .


الطعن 78 لسنة 6 ق جلسة 21/1/1937


الكفالة يمكن ان ترد على اى التزام متى كان صحيحا وايا كان نوعة او مصدرة مادام يمكن تقديرة نقدا او يترتب على عدم تنفيذة الحكم بتعويضات وليس فى احكام الكفالة مايمنع من ان يكفل شخص واحد تنفيذ الإلتزامات المترتبة على عقد فى ذمة عاقدية كليهما بأن يتعهد لكل منهما بأن يفى لة بالتزام المتعاقد الأخر فى حالة تخلف هذا المدين عن الوفاء بة وفى هذة الحالة ينعقد عقد الكفالة بين الكفيل وبين كل من المتعاقدين بوصف كل منهما دائنا للأخر بالألتزامات المترتبة لة فى ذمتة بمقتضى العقد الأصلى المبرم بينهما .


الطعن 192 لسنة 35 ق جلسة 17/4/1969


تجوز كفالة الدين المستقبل طبقا لأحكام القانون المدنى القديم الذى نشأ الإلتزام بالكفالة موضوع النزاع فى ظلة ولو لم يتعين موضوع هذة الكفالة مقدما مادام تعينة ممكنا فيما بعد


الطعن 323 لسنة 37 ق جلسة 9/5/1972


ان نص المادة 495 من القانون المدنى القديم صريح فى ان الكفالة تقع صحيحة ولو لم يعلم بها المدين فسيان اذن ان كان راضيا بها ام غير راضايا


الطعن 3 لسنة 3 ق جلسة 1933

أتمني الشهاده
11-03-2009, 09:20 AM
لما كان لايبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن او المدافع عنة ابدى اى دفع ببطلان القبض والتفتيش بمقولة وقوعة بدون امر من النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس وكان من المقرر انة لايجاوز اثارة هذا الدفع لأول مرة امام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم لاتحمل مقوماتة لأنة من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيق موضوعى مما لاشأن لمحكمة النقض بة .


نقض 12/2/1984 الطعن 4602 لسنة 53 ق

نقض 8/11/1983 الطعن 1823 لسنة 53 ق

لما كان من المقرر ان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط انما هو دفاع موضوعى . وكان من المقرر ان المحكمة لاتلتزم بالرد على كل دفاع موضوع يثيرة المتهم اكتفاء باخذها بادلة الإدانة الا انها اذا تعرضت بالرد على هذا الدفع وجب ان يكون ردها صحيحا مستندا الى مالة اصل فى الأوراق وكان يبين من المفردات ان التفتيش تم وفق قول الضابطين الساعة 7,30 مساء نفس يوم صدور الإذن وكان الحكم قد عول فى ردة على الدفع على ساعة تحرير محضر الضبط وهى بلا خلاف ساعة اجراء التفتيش التى قال بها الشاهدان وتساند اليهما الطاعن فى التدليل على سلامة الدفع فإن الحكم قد استند اطراحة لدفاع الطاعن الى مالا يصلح لذلك مما يصمة بعيب الفساد فى الإستدلال ويوجب نقضة .


نقض 21/2/1984 _ الطعن 6412 لسنة 53 ق

الموجز :-
بطلان اذن التفتيش لايمتد الى اجراءات التحقيق اللاحقة علية اذ ثبت انها منقطعة الصلة بهذا الاجراء الباطل .
الدفع ببطلان اذن التفتيش دفاع عينى لتعلقة بمشروعية الدليل فى الدعوى وجودا وعدما لاباشخاص مرتكبها اثره استفادة باقى المتهمين الذين لم يبدو هذا الدفع اساس ذلك عدم وجود دليل فى الاوراق سوى الدليل المستمد من الاجراء البطال بالنسبة لاحد المتهمين واخر وجوب القضاء ببراءتهما ونقض الحكم بالنسبة للاخرين .
القاعدة :-
لما كانت المحكمة محكمة النقض قد خلصت الى بطلان اذون التفتيش الا ان هذا البطلان لايستطيل الى اجراءات التحقيق اللاحقة علية اذا ثبت لقاضى الموضوع انها منقطعة الصلة بذلك الاجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فية لايوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الاجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد ان انكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما اسند اليه فانة يتعين الحكم ببراءة عملا بالفقرة الاولى من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بينما اورد الحكم فى مدوناته ادلة اخرى لاحقة بالنسبة للطاعنين الاول والثانى فانة يتعين نقض الحكم المطعون فية والاعادة بالنسبة لهما كى تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما اذ كانت هذة الادلة اللاحقة متصلة بالاجراء الباطل ومتفرعة عنه ام انها منقطعة الصلة بذلك الاجراء الباطل لما كان ذلك وكان الدفاع المبدى ببطلان اذون التفتيش الصادرة فى الدعوى هو دفاع عينى لتعلقة بمشروعية الدليل فى الدعوى وجودا وعدما بالاشخاص مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقى الطاعنيين والذين لم يبدو هذا الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر الى وحدة الواقعة والاثر العينى للدفاع المشار الية وكذلك قوة الاثر القانونى للارتباط بين المتهمين فى الجريمة ومفاد ماتقدم استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع واستعمال اثره بالنسبة له رغم عدم ابدائة هذا الدفع وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فية لايوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الاجراء الباطل بعد انكر ماستند الية بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الاولى من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .


( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002 )

الموجز :-
مراقبة المحادثات التليفونية تسجيلها شرطة صدور امر قضائى مسبب مخالفة ذلك تبطلة اساس ذلك .
صدور الاذن بالمراقبة والتسجيل استنادا لمعلومات وردت لعضو الرقابة الادارية والتى يجر بشانها اى تحريات قبل صدوره تبطلة مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطا فى القانون يوجب بطلان الدليل المستمد من تنفيذ الاذن وعدم الاعتداد بشهادة من اجره علة ذلك .
القاعدة ان مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها هو اجراء من اجراءات التفتيش الا انه نظرا لخطورة هذا الاجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على بقاء سريته مقصورة ومن اراد ائتمانة علية فيباح لغيره الاطلاع على مكنون سره فقد حرص الدستور فى المادة 45 منه على تاكيد حرمته وسريته واشتراط لمراقبة المحادثات التلفونية صدور امر قضائى مسبب كما جاء المشرع فى قانون الاجراءات الجنائية مسايرا لاحكام الدستور فاشترط لاجازة هذه المراقبة وانتهاك قيود اضافية بخلاف القيود الخاصة باذن التفتيش السابق ايرادها نص عليها فى المواد 95 – 95 مكررا 206 منه وكان من المقرر انه ينبغى على السلطة الامرة بالمراقبة والتسجيل مراعاه هذة القيود والتحقق من توافرها والا بطل الاجراء وما يترتب عن ذلك عدم الاعتداد بالدليل المستمد منه لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمونة تحقيقا لوجة الطعن ان اقوال الماذون له عضو الرقابة الادارية فى تحقيقات النيابة العامة قد جرت على انه لم يقم باجراء اى تحريات عن الواقعة الا بعد صدور اذن مجلس القضاء الاعلى باجراء اى تحريات عن الواقعة الا بعد صدور اذن مجلس القضاء الاعلى له بالمراقبة والتسجيل وحتى انتهاء فترة سريانة وهذا القول يؤكد الواقع الماثل فى الدعوى الراهنة على ما يبين من المفردات اذ انه عضو الرقابة الادارية حرر محضرا بتاريخ 29 من مايو سنة 2001 اثبت فية ورود معلومات اليه عن الطاعن الاول مفادها انه قاضى مرتشى وانه على صلة بالنسوه الساقطات جهل اسمائهن انهن يتدخلن لدية فى القضاء المختص بنظرها وقد خلت التحقيقات والتسجيلات فيما بعد عن وجود اى دور لاى من النسوه الساقطات واضاف بمحضره ان الطاعن الاول سينظر قضية للمتهم الرابع فى الدعوى وانه تلقى منه بعض الهدايا العينية وطلب الاذن بالمراقبة والتسجيل وعقب صدور الاذن له اقتصر دور عضو الرقابة الادارية على تفريغ ماا سفرت عنه عملية التسجيل واتصال كل من المتهمين الاخرين بالطاعن الاول وطلبة مراقبة هؤلاء نظرا لما تكشف له احاديث درات بين المتهمين مما مفاده انه استعمل مراقبة المحادثات التليفونية كوسيلة من وسائل جمع المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند الى المتهمين ارتكابها وهو الامر الذى حرمة القانون حفاظا على سرية المعلومات والمحادثات التليفونية الذى حرص الدستور على حمايتها لما كان ما تقدم وكان الاذن الاول الصادر بتاريخ 30 من مايو سنة 2001 بالمراقبة والتسجيل قد بنى على مجرد معلومات وردت الى الماذون له بصورة مرسلة وانه لم يجر بشانها اى تحريات حسبما جرت اقولة فى محادثات النيابة العامة قبل حصولة على الاذن ومن يبطل هذا الاذن كما يستطيل هذا البطلان الى الاذون الثلاثة التالية له لانها جاءت امتدادا له وقيمت على نتاج تنفيذ هذا الاذن وماتلاه فى حلقات متشابكة وارتبط كل منها بالاذن الذى سبقة ارتباط لايقبل التجزئة وينتفى معه استقلال كل اذن على الاخر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ صدوره اذون المراقبة والتسجيل رغم عدم اجراء تحريات سابقة يكون اخطا فى تطبيق القانون فوق فساده فى الاستدلال ومن ثم يتعين بطلان الدليل المستمد من تنفيذ هذه الاذون وعدم التعويل او الاعتداد بشهادة من اجراها اذ ان معلوماته استيقت من اجراءات مخالفة للقانون .


( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002 )

الموجز :-
اذن التفتيش لايعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريات او التنقيب عن الجريمة وجوب صدورة لضبط جريمة جناية او جنحة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين .
الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات وجوب ان تعرض له المحكمة باسباب كافية وسائغة .
القاعدة
لما كان الاذن بالتفتيش هو من اخطر الاجراءات التى تتخذ ضد الفرد وابلغها اثرا عليه فقد حرص المشرع على تقييد حريات سلطة التحقيق عن اصدرها هذا الاذن فلا يصح اصداره الا لضبط جريمة جناية او جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشهبات المقبوله ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على ان اذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريات او النتقيب عن الجريمة وان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الاذن بالتفتيش وان كان موكلا الى سلطة التحقيق التى اصدرته تحت رقابة محكمة موضوع الا انه اذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء فانة يتعين على المحكمة ان تعرض لهذا الدفع الجوهرى وان تقول كلمتها فيه باسباب كافية وسائغة .


( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/ 9 /2002 )

الموجز :-
صحة التفتيش الذى تجربة النيابة او تاذن فى اجرائة . شرطة .
اثبات الحكم صدور اذن تفتيش بعد دلت التحريات على قيام الطاعن بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها مفهومة صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل لالضبط جريمة مستقبلة او محتملة .
ترويج المواد المخدره حيازة مصحوبة بقصد الترويج .
القاعدة
ان كل مايشترط لصحة التفتيش التى تجرية النيابة او تأذن فى اجرائة فى مسكن المتهم او مايتصل بشخصة هو ان يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته ان جريمة معينة – جناية او جنحة – قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشهبات المقبوله ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة لما كان ذلك وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت حسبما اوردها الطاعن فى اسبابة على قيام الطاعن بترويج المواد المخدرة بمدينة المنصورة فان مفهوم ذلك ان امر التفتيش الذى صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقلة محتملة او ترويج المخدرات لايعدو ان يكون حيازة مصحوبة بقصد الترويج فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر الحيازة الى جانب دلالته الظاهرة منها واذا انتهى الحكم المطعون فية الى ان الاذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى الماذون بتفتيشة وليس عن جريمة مستقلة فانة يكون قد اصاب صحيح القانون حتى لو استعمل كلمتى حاز واحرز اللتان تدخلان فى مدلوله الحيازة التى تشير اليها عبارات محضر التحريات كما اوردها الطاعن ويكون ماينعاه بشان ماوردته المحكمة فى طرحها دفعة بان الجريمة مستقلة من حيازته واحرازه للمخدر لاا ساس له


( الطعن رقم 25380 لسنة 69 ق جلسة 20/1/2002 )

أتمني الشهاده
11-03-2009, 09:21 AM
للنيابة العامة ولسائر الخصوم في اية حالة كانت عليها الدعوى ان يطعنوا بالتزوير في اية ورقة من اوراق القضية المقدمة فيها ولو كان ذلك امام محكمة النقض في حدود تحقيق تجربة في اوجه الطعن المقدمة اليها متى رأت ان هذا التحقيق لازم للفصل في الطعن .

( نقض جلسة 27/2/1968 مجموعة احكام النقض 19 ق 53 ص 288 )

http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif نظمت المواد 295 ومابعدها من قانون الاجراءات الجنائية احكام الطعن بالتزوير بطريق التبعية للدعوى الاصلية وقد توخى الشارع تبسط الاجراءات ولم يشا الاخذ بما ورد في قانون المرافعات عن دعوى التزوير الفرعية ويتبين من هذه المواد والمذكرة الايضاحية المصاحبة لمشروع قانون الاجراءات الجنائية ان الطعن بالتزوير في ورقة من الاوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع وتلتزم هذه المحكمة باجابته لان الاصل ان لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الاعلى في كل ماتستطيع هى ان تفصل فيه بنفسها او بالاستعانة بخبير يخضع راية لتقديرها مادامت المسالة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحته التى لاتستطيع المحكمة بنفسها ان تشق طريقها لابداء الراى فيها .

( نقض جلسة 21/10/1963 مجموعة احكام النقض سنة 14 ص 662 )

http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif ان المتهم عندما يدعى اثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الاوراق المقدمة في الدعوى كدليل ضده لايصح قانونا مطالبته – ولو كانت الورقة من الاوراق الرسمية – بان يسلك طريق الطعن بالتزوير والا اعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه عدا ماورد بشان نص خاص .

( الطعن رقم 115 لسنة 27ق جلسة 10/3/9158 )

http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif الاصل في اجراءات انها روعيت جحد ما اثبته الحكم من طلب النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام عدم جوازه الا بالطعن بالتزوير .

( الطعن رقم 5879 لسنة 54 ق جلسة 27/10/1987 )

http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif مؤدى القواعد التى نص عليها قانون الاجراءات الجنائية في خصوص دعوى التزوير الفرعية ان للنيابة العامة وسائر الخصوم في اية حالة كانت عليها الدعوى امام القضاء الجنائى ان يطعنوا بالتزوير في اية ورقة من اوراق القضية بشرط ان يكون قد قدمت فيها فعلا وهو غير الشان في دعوى التزوير الفرعية التى نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية اجراءاتها .

( الطعن رقم 487 سنة 30ق جلسة 27/6/1960 )

أتمني الشهاده
11-03-2009, 09:22 AM
لأجل ان يكون البيع الثانى مكونا لجريمة نصب يجب ان يثبت ان هناك تسجيل مانعا للتصرف مرة اخرى اذ بهذا التسجيل وحدة الحاصل طبق احكام قانون التسجيل تزول او تتقيد حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل

جلسة 20/11/1933 طعن رقم 2063 سنة 3 ق مجموعة الربع قرن ص 1070

http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif ان الأحكام المقررة للحقوق العينية او المنشئة لها التى اوجب القانون تسجيلها لكى تكون حجة قبل الغير هى الأحكام النهائية اى التى تكون حائزة لقوة الأمر المقضى بة بحسب النص الفرنسى فتعويل الحكم المطعون فية على تسجيل حكم غيابى بصحة التعاقد الحاصل بين المتعاقدين بمقتضى عقد البيع الإبتدائى , وعد ذلك الحكم كافيا فى نقل الملكية وفى منع البائع من التصرف مرة اخرى هو فى غير محلة وسابق لأوانة وعلة ذلك انة كما يجوز ان يقضى لمصلحة الطاعن ويعتبر التصرف الثانى الحاصل منة تصرفا صحيحا لاغبار علية وتكون النتيجة والحالة هذة ان الحكم علية بالعقوبة كان خطأ اذ هو لم يقترف مايستحق علية العقاب .فإذا رفعت الدعوى العمومية على شخص بعقد عرفى ورفع المشترى ضد البائع دعوى لإثبات صحة التعاقد وحكم لة غيابيا بذلك وسجل الحكم وبعد حصول التسجيل باع المتهم العين نفسها الى شخص اخر بعقد مسجل فلا يجوز للمكحكمة ان تعتبر تصرفة الأول بيعا باتا ناقلا للملكية بالتسجيل وان تحكم فى الدعوى الجنائية على هذا الأساس بل الواجب عليها فى مثل هذة الصورة ان تقف الحكم فى الدعوى العمومية حتى الفصل نهائيا فى الدعوى المدنية التى هى اساس لها والتى هى مرفوعة من قبل امام المحكمة المدنية وعند ئذا فقط يكون للمحكمة الجنائية حق تقدير ماوقع من المتهم على اساس صحيح ثابت .

جلسة 20/11/1933 طعن رقم 2063 سنة 3 ق مجموعة الربع قرن ص 1070

http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا لة حق التصرف فية لاتتحقق الا باجتماع شرطين الأول ان يكون العقار المتصرف فية غير مملوك للمتصرف والثانى الا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ومن ثم فانة يجب ان يعنى حكم الإدانة فى هذة الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فية وما اذا كان لة حق التصرف من عدمة فاذا هو قصر فى هذا البيان – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم الأمر الذى يتعين معة نقض الحكم المطعون فية .

الطعن 12168 لسنة 61 ق جلسة 14/5/2001

http://www.geocities.com/mtrkamel/foto/alarm.gif عقد البيع من عقود التراضى التى تتم وتنتج اثارها بين طرفيها بمجرد اتفاق الطرفين على العقد سجل العقد او لم يسجل اذ التراخى فى التسجيل لا يغير من طبيعتة ولا من تنجيزة وانة ولئن كان قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 قد تطلب شهر عقد البيع متى كان محلة عقارا او حقا عينيا على عقار كيما تنتقل ملكية العقار المبيع او الحق العينى الا ان فى التراخى فى التسجيل لايخرجة عن طبيعتة بوصفة من عقود التصرف ولابغير من تنجيزة ذلك بان عقد البيع العرفى الوارد على عقار كما يلزم البائع بنقل ملكية العقار المبيع الى المشترى فانة كذلك يولد حقوقا والتزامات شخصية قبل البائع والمشترى تجيز للأخير ان يحيل للغير مالة من حقوق شخصية قبل البائع فيجوز لة التصرف بالبيع فى العقار للمبيع بعقد بيع جديد ولا يشكل ذلك تصرفا فى ملك بل هو فى وصفة الحق وتكييفة الصحيح يتمخض حوالة لحقة الشخصى قبل البائع لة ويكون للمشترى منة ذات الحقوق التى لة فى عقد البيع الأول ولا يغير من ذلك ان يكون عقد البيع الثانى مرتبطا من حيث المصير وحسب المآل وجودا أوعدما بعقد البيع الأول يبقى ببقائة ويزول بزوالة اعتبارا بأن عقد البيع العرفى ينقل الحق الشخصى كما هو بمقوماتة وخصائصة الى المشترى الذى لة ان ينقلة الى الغير بدورة يؤكد ذلك مانصت علية المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى سالف الإشارة من انة " ولايكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الإلتزامات الشخصية بين ذوى الشأن " .

الطعن رقم 1110 لسنة 61 ق جلسة 8/2/2000

أتمني الشهاده
11-03-2009, 09:22 AM
1- حجية حكم
الحكم برفض الدعوى بحالتها أو عدم قبولها لرفعها قبل الأوان لة حجية مؤقتة تدوم بدوام الدواعى الى ادت الى عدم قبولها او رفضها وزوالة بزوالها

الطعن رقم 271 لسنة 66 ق احوال شخصية جلسة 22/1/2001
قرارات لجنة المنشئات الأيلة بالسقوط
1- الطعن فى القرار الصادر من لجنة المنشئات الأيلة للسقوط موضوع غير قابل للتجزئة وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنة القرار واصحاب الحقوق علية قعود ذوى الشأن عن اختصام بعضهم وجوب تكليف قلم الكتاب باعلانهم بالطعن م 59 ق 49 لسنة 1977 القضاء برفض الطعن لعد قيام الطاعن بإختصامهم خطأ

الطعن 172 لسنة 65 جلسة 26/11/2000

2- ذوى الشأن فى حكم المادتين 58 و 59 من القانون 49 لسنة 1977 المقصود بهم الملاك والمستأجرين واصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين رهنا حيازيا

الطعن رقم 172لسنة 65 دلسة 26/11/2000
3- دعوى اخلاء العقار للهدم الكلى بعد صيرورة قرار لجنة المنشئات الأيلة للسقوط نهائيا عدم اتساع نطاقها لبحث مايثيرة ذوى الشأن من نزاع بخصوص بطلان القرار او سلامة العقار

الطعن 591 لسنة 69 ق جلسة 24 /6/2001

4- القرار الصادر من لجة المنشئات الأيلة للسقوط المادتان 58/1 و 59 /1 ق 49 لسنة 1977 واجب التنفيذ بعد صيرورتة نهائيا تخلف ملاك العقار وشاغلية واصحاب الحقوق علية عن تنفيذة اثرة تعرضهم للعقوبة المقررة قانونا مؤداة اعتبارة قرارا عينيا متعلقا بالعقار

الطعن رقم 2371 لسنة 62 ق جلسة 17/6/2001

5- الدعوى بهدم العقار موضوع غير قابل للتجزئة قضاء الحكم المطعون فية بقبول الإستئناف شكلا دون استقامة شكل الطعن باختصام مستأجرى العقار مخالفة لقواعد اجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع جواز التمسك بذلك امام محكمة النقض

الطعن رقم 172 لسنة 65 ق جلسة 26/11/2000

6- الطعن على قرار لجنة المنشئات الايلة للسقوط سريان ميعادة من تاريخ الأعلان مادة 59/1 ق 49 لسنة 1977 لايغنى عن ذلك العلم اليقينى وجوب الرجوع الى ورقة الإعلان للتحقق من تمتمة الإعتداد فى ذلك بصورة خطاب الصادر من وحدة تنفيذ الأحكام خطأ فى القانون

الطعن رقم 1435 لسنة 70 ق جلسة 17/6/2001
الطعن رقم 3170 لسنة 60 ق جلسة 27/9/1995

تحكيم2009
13-03-2009, 01:23 AM
مجهود فى منتهى الجمال ...... ربنا يوفقك ... وينفعنا جميعا بما قدمت لنا .... وفى انتظار الجديد من أجل تعلم المزيد

yamona
19-03-2009, 01:45 PM
شكرا كتير على المجهود ووضوح الموضوع

أتمني الشهاده
13-04-2009, 02:13 AM
عقوبة الجرائم المرتبطة
=================================
الطعن رقم 0487 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 600
بتاريخ 27-06-1960
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
الإرتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات فى فقرتها الثانية ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة .


=================================
الطعن رقم 1800 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 404
بتاريخ 23-04-1962
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
لقاضى الموضوع سلطة تقرير توافر شروط تطبيق المادة 32 عقوبات أو عدم توافرها ما دام إستخلاصه سائغاً . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما يفيد إستقلال كل جريمة من الجريمتين المسندتين إلى الطاعنين الأول و الثانى عن الأخرى ، و كان الطاعنان المذكوران لم يدفعا أمام المحكمة بقيام الإرتباط بين الجريمتين المسندتين إليهما فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 1985 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 244
بتاريخ 07-03-1966
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
الإلتزام الملقى على صاحب العمل بعدم تعيينه عمالاً دون حصولهم على شهادة قيد من مكاتب التوظيف و التخديم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو من قبيل الأحكام التنظيمية التى هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل و إستتباب النظام بالمؤسسة و ضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض من إصداره مما لا يمس مصالح أفراد العمال و حقوقهم مباشرة . و بالتالى لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال عند المخالفة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء تعدد الغرامة المقضى بها .

( الطعن رقم 1985 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/7 )

أتمني الشهاده
13-04-2009, 02:14 AM
الطعن رقم 0123 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 535
بتاريخ 26-04-1966
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
العبرة فى تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التى يقضى بها على الجانى بالتطبيق للمادة 32 من قانون العقوبات هى بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها فى المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات ، لا وفقاً لما يقدره القاضى فى الحكم على ضوء ما يرى من أحوال الجريمة ، و دون تخويله سن و تطبيق عقوبة لم يقررها أى القانونين يستمدها من الحدين الأقصى و الأدنى الأشدين فى كليهما فإن إتحدت العقوبتان درجة و نوعاً تعين المقارنة بينهما على أساس الحد الأقصى للعقوبة الأصلية دون إعتداد بالحد الأدنى . و إذا نص القانون على عقوبتين أصليتين لكل من الجرائم المرتبطة كان الإعتبار بالحد الأقصى المقرر للعقوبة الأعلى درجة و لو كانت العقوبة الأدنى درجة - التخييرية فى الجريمتين - مقيدة بحد أدنى ، ذلك بأن العقوبة الأعلى درجة تمثل أبلغ ما يهدد الجانى من شدة فى حين أن العقوبة الأدنى درجة و إن تمثل فيها قصارى ما يأمله المجرم من رحمة بيد أنه يظل معرضاً لتطبيق الحد الأقصى للعقوبة الأعلى درجة ، و من ثم كان تيقن درء ذلك الخطر أولى من التعلق بمجرد أمل محل نظر . و لما كان يبين أن عقوبتى الجريمتين الأوليين " الجرح الخطأ و ترك الكلب فى الطريق دون مقود أو كمامه " و إن إتحدتا فى الدرجة و النوع و فى خيار القاضى فى إيقاع إحداهما أو كلتيهما ، و إتفقتا فى الحد الأقصى للغرامة و فى الحد الأدنى للحبس إلا أنهما إختلفتا فى الحد الأقصى للحبس فهو أشد فى الأولى منه فى الأخرى ، و فى الحد الأدنى للغرامة فهو أشد فى الأخرى منه فى الأولى . و من ثم فإن تلك الجريمة الأولى هى صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها دون غيرها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم 2161 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 319
بتاريخ 06-03-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
تنص المادة 134 من القانون رقم 63 لسنة 1964 فى شأن التأمينات الإجتماعية على أنه : " يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش و لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المواد .... ، 126 .... " و تنص الفقرة الأولى من المادة 126 من ذات القانون " على كل صاحب عمل ... أن يحتفظ لديه بالدفاتر و السجلات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون ... " كما تنص المادة 135 من القانون المذكور على أن " يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون و لم يقم بالإشتراك فى الهيئة عن أى من عماله ... و تتعدد الغرامة فى جميع الأحوال بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يزيد مجموعها 500ج عن المخالفة الواحدة " . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ تجاوز الغرامة المنصوص عليها فى المادة 135 و قضى بتعددها حيث لا تتعدد طبقاً للمادة 134 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه .

( الطعن رقم 2161 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/3/6 )
=================================
الطعن رقم 0571 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 541
بتاريخ 17-04-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن الإلتزام بعدم تعيين عمال غير حاصلين على شهادات قيد من أحد مكاتب القوى العاملة ، و الإلتزام بإخطار المكتب المشار إليه عن الوظائف التى تخلو أو تنشأ خلال الموعد المقرر المنصوص عليهما فى المادة 16 من قانون العمل الرقيم 91 لسنة 1959 هما من قبيل الأحكام التنظيمية التى هدف منها الشارع إلى حسن سير العمل و إستتباب النظام بالمؤسسة و ضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض من إصداره ، مما لا يمس الحقوق الفردية للعمال ، و بالتالى فلا تتعدد العقوبة بقدر عدد العمال عند مخالفة رب العمل لأى من هذين الإلزامين .

( الطعن رقم 571 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/17 )
=================================
الطعن رقم 1953 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 325
بتاريخ 29-03-1971
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 3
الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم ، دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة ، أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة و مراقبة البوليس و التى هى فى واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى ، و الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، و إذ كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات و أغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1953 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/3/29 )

أتمني الشهاده
13-04-2009, 02:15 AM
الطعن رقم 1243 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 781
بتاريخ 19-12-1971
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد أعملت حكم المادة 1/32 من قانون العقوبات نظراً للإرتباط القائم بين التهم الثلاث التى أدانت المتهم بها ، فإنه لا يعيب حكمها إغفالها ذكر تلك المادة.


=================================
الطعن رقم 0945 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1277
بتاريخ 26-11-1972
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
إذا كانت التهم الثلاث المسندة إلى المطعون ضده " إقامة بناء على أرض غير مقسمة و إقامة ذلك البناء على غير طريق قائم و إقامته كذلك بدون ترخيص " مرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة و كان الأصل أن العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها فى تلك الجرائم ، و كانت الوقائع حسبما أوردها الحكم المطعون فيه توفر فى حق المطعون ضده إقامة البناء بغير ترخيص - موضوع التهمة الثالثة و التى برأه منها الحكم المطعون فيه فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من براءة المطعون ضده من التهمة الثالثة و بإلزامه بسداد الرسوم المستحقة عن الترخيص بالإضافة إلى العقوبتين المقضى بهما .

( الطعن رقم 945 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/26 )



=================================
الطعن رقم 1445 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 120
بتاريخ 05-02-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض و جمعت بينها وحدة الغرض فتكونت منها وحدة إجرامية غير قابلة للتجزئة .


=================================
الطعن رقم 1511 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 325
بتاريخ 12-03-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 3
الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو إذا كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة و مراقبة البوليس و التى هى فى واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى و الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات و أغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالقضاء بذلك التعويض بالإضافة إلى العقوبات المقضى بها .


=================================
الطعن رقم 0678 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 863
بتاريخ 21-10-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 4
متى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم البلاغ الكاذب و الإشتراك فى تزوير ورقة عرفية و إستعمالها مع علمه بذلك و طبق فى حقه حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات و قضى بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة لأى من هاتين الجريمتين الأخيرتين ، فإن لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم قصوره أو إخلاله بحق الدفاع بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب ما دام أنه أوقع عليه عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث مما يدخل فى حدود العقوبة المقررة لكل من الجريمتين الأخيرتين .

( الطعن رقم 678 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/10/21 )

أتمني الشهاده
13-04-2009, 02:16 AM
الطعن رقم 0925 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 670
بتاريخ 13-10-1974
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
لما كانت عقوبة جريمة القتل الخطأ - و هى الجريمة ذات العقوبة الأشد التى دين بها المطعون ضده - كنص الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و الغرامة التى لا تجاوز مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين - و كان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لتلك الجريمة فيكون بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 0967 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 130
بتاريخ 28-01-1980
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 122 لسنة 1950 - بشأن الألبان و منتجاتها قد نص فى المادة الثانية منه على أنه " يحظر بيع اللبن أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفاً طازجاً محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية خالياً من الشوائب و القاذورات و المواد الملوثة و لم ترفع درجة حرارته صناعياً و لم ينزع شئ من قشدته " و نص فى المادة 1/12 عنه على أنه " مع عدم الإخلال بتطبيق أى عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس و الغش المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 أو أى قانون آخر يعاقب كل من إرتكب مخالفة لأحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 9 و القرارات الصادرة بتنفيذها مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، و للإدارة الصحية إعدام اللبن أو منتجاته المغشوشة التالفة أو الضارة بالصحة و ذلك لمراعاة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر . و كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد نص فى المادة 19 منه على أنه فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها ، و كان البين من مقارنات نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش و التدليس رقم 48 لسنة 1941 أنه و إن كان محل كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين ، فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة ، إلا أنه و قد نص القانون الأخير فى المادة العاشرة منه على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 ، 50 من قانون العقوبات يجب فى حالة العود الحكم عن المتهم بعقوبة الحبس و نشر الحكم أو لصقه . و تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و الجرائم المنصوص عليها فى قانون العلامات و البيانات التجارية و المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين و المقاييس و المكاييل و كذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر خاص بقمع الغش و التدليس تماثلها فى العود فإن العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق فى حالة العود طبقاً لما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 و المادة 1/12 من القانون رقم 132 لسنة 1950 سالفة البيان .


=================================
الطعن رقم 0967 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 130
بتاريخ 28-01-1980
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضدها المرفقة بالمفردات و التى سلفت الإشارة إليها أن المتهمة عائدة فى حكم المادة 3/49 من قانون العقوبات لإرتكابها جريمة الغش موضوع المطروحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم عليها فى جريمة مماثلة و لما كانت النيابة العامة قد إستأنفت الحكم الغيابى الإبتدائى تأسيساً على هذا النظر حسبما جاء فى مذكرة أسباب الإستئناف المدونة على ملف المفردات و صح إعلان المطعون ضدها بالوصف المعدل أمام محكمة ثانى درجة فى 1976/11/9 حسبما يبين من ورقة التكليف بالحضور لجلسة 1977/1/20 المرفقة بالمفردات المنضمة ، فقد كان على الحكم المطعون فيه تطبيق العقوبة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من غرامة رغم وجوب معاقبة المحكوم عليها بالحبس بإعتبارها عائدة فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإستبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة المقضى بها .

( الطعن رقم 967 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/1/28 )
=================================
الطعن رقم 2579 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 342
بتاريخ 08-04-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
متى كانت جريمة إقتضاء مقدم إيجار - موضوع الطعن الحالى - و جريمة تقاضى مبالغ خارج عقد الإيجار موضوع الطعن رقم 2580 س 50 ق - اللتين دين الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل منهما ، كانتا وليدتى نشاط إجرامى واحد يتحقق به معنى الإرتباط المنصوص عليه فى المادة 2/32 من قانون العقوبات لأن كلتيهما - و إن كان لكل منهما ذاتية خاصة - إنما وقعتا لغرض واحد هو التحايل على قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر التى تهدف إلى حماية المستأجرين من مغالاة المؤجرين فى تقدير الأجرة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة مستقلة عن جريمة إقتضاء مقدم إيجار برغم إدانة الطاعن فى الجنحة رقم 1402 لسنة 1978 سالفة البيان و توقيع عقوبة عليه لتقاضيه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ، يكون قد أخطأ فى القانون مما كان يستوجب - بحسب الأصل - تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، إلا أنه لما كان الطعن رقم 2580 س 50 ق قد قضى فيه بجلسة اليوم بالنقض و الإعادة فإنه يتعين الحكم فى الطعن الحالى بالنقض و الإعادة كذلك .

( الطعن رقم 2579 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/8 )

أتمني الشهاده
13-04-2009, 02:18 AM
الطعن رقم 2485 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 29
بتاريخ 17-01-1982
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 5
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر جريمتى السرقة مع حمل السلاح و إحراز هذا السلاح و ذخيرته بغير ترخيص جريمة واحد و عاقب الطاعنين الأول و الرابع بالعقوبة المقررة لأشدها و هى جريمة السرقة مع حمل السلاح و بذلك فلا مصلحة لهما فيما أثاراه بشأن عدم صلاحية السلاح للإستعمال و إسناد هذه التهمة لهما ما دامت المحكمة قد دانتهما بجريمة السرقة مع حمل السلاح و أوقعت عليهما عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد و يكون نعيهما فى هذا الصدد فى غير محله .

( الطعن رقم 2485 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/17 )

=================================
الطعن رقم 5410 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 237
بتاريخ 20-02-1982
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 7
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى التعدى على موظف عام و الشروع فى السرقة اللتين دان الطاعن بهما على الرغم مما تبنىء عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن الجريمتين المسندتين إلى الطاعن مرتبطتان ببعضهما البعض إرتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أن الطاعن لم يتعد على المجنى عليه و يحدث به الإصابات موضوع التهمة الأولى إلا بقصد الخلاص من جريمة الشروع فى السرقة موضوع التهمة الثانية ، مما يوجب إعتبارهما معاً جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما و ذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، و إذ كانت العقوبة المقررة لكل من الجريمتين هى الحبس أو الغرامة دون الجمع بينهما ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبتى الحبس و الغرامة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة و الإكتفاء بعقوبة الحبس عن المتهمين إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 5410 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/20 )
=================================
الطعن رقم 5462 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1038
بتاريخ 22-12-1982
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 4
لا يجدى الطاعن ما ينعاه على الحكم من إغفال المحكمة الإطلاع على الأرواق المدعى بتزويرها و عدم إجابة طلب إعادة مضاهاة هذه الأوراق على إستمارة صحيحة و عدم بيان مؤدى الأدلة التى إستند إليها الحكم فى ثبوت جريمة النصب قبله ، ما دام الحكم قد دانه بالجرائم الثلاث المسندة إليه و قضى بمعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد و هى تقليد أختام إحدى الجهات الأجنبية و إستعمالها موضوع الجريمة الأولى ، و ذلك إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات لجامع الإرتباط بين تلك الجرائم .


=================================
الطعن رقم 5462 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1038
بتاريخ 22-12-1982
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم المطعون فيه برغم تطبيقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ثلاث سنوات و بغرامة قدرها خمسون جنيهاً مع أن عقوبة الجريمة الأشد - و هى جريمة تقليد أختام إحدى الجهات الأجنبية - طبقاً لنص المادة 208 من قانون العقوبات هى الحبس فقط ، فإنه يتعين تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون و لو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن

( الطعن رقم 5462 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/22 )
=================================
الطعن رقم 2273 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 965
بتاريخ 27-12-1984
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 3
لما كانت عقوبة التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن و هى عرض للبيع أغذية مغشوشة طبقاً لنص المادة الثانية من القانون 106 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش و التدليس و القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها الذى حدثت الواقعة فى ظله معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن مصادرة المواد موضوع الجريمة - و كانت التهمة الثانية - عرض للبيع لحوماً مذبوحة خارج السلخانة معاقباً عليها طبقاً لأحكام المادتين 137 فقرة أ ، 143 فقرة " و " من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة و التى تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على ثلاثين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف إحدى المادتين 136 ، 138 من ذات القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحد البنود أ ، ب ، جـ ، د ، هـ من المادة 137 من القانون المذكور و تحدث البند أ على : " تحديد شروط ذبح الحيوانات و نقل لحومها و مخلفاتها و عرضها للبيع و الرسوم التى تفرض على الذبح " و كانت المادة 12 من قرار وزير الزراعة رقم 45 لسنة 1967 بشأن ذبح الحيونات و تجارة اللحوم و الصادر نفاذاً للقانون رقم 53 لسنة 1966 قد قضت بأن يحظر أن تعرض للبيع أو تباع لحوم الحيوان فى البلاد التى تدخل فى دائرة المجزر أو نقطة الذبح ما لم يكن قد ذبح فى سلخانة عامة - لما كان ذلك و كانت الجريمتان المسندتان إلى الطاعن مرتبطتين ببعضهما البعض إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب إعتبارهما معاً جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها - و هى الجريمة الأولى المعاقب عليها بالقانون رقم 106 لسنة 1980 - و ذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات - و لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة لكل من الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما رغم توافر شروط المادة 32 عقوبات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة التهمة الثانية و الإكتفاء بعقوبة التهمة الأولى .

( الطعن رقم 2273 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0963 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 817
بتاريخ 18-11-1979
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإلتزام بوجوب إعداد ما يثبت حصول العمال على أجورهم و الإلتزام بعدم تعيين عمال غير حاصلين على شهادات قيد من أحد مكاتب التوظيف و التخديم ، مما كان محلاً للمتهمين الثالثة و الرابعة المسندتين إلى المطعون ضده ، كليهما هو من قبيل الأحكام التنظيمية التى هدف منها المشرع إلى حسن سير العمل و إستتباب النظام بالمؤسسة و ضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض من إصداره مما لا يمس الحقوق الفردية للعمال . و بالتالى فلا تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال عند مخافة رب العمل لكل منهما . و لما كان ذلك . لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى القضاء بتعدد الغرامة عنها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء الحكم ما قضى له من تعدد الغرامة المقضى بها بالنسبة لكل من التهمتين الثالثة و الرابعة .


=================================
الطعن رقم 0851 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 170
بتاريخ 28-01-1985
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى التصرف فى مواد التموين لغير المستهلكين و عدم الإعلان عن مقررات الفرد الواحد و السعر المحدد لها اللتين دان الطاعن بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن الجريمتين قد إنتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها و هى العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بحذف عقوبة الغرامة و قدرها خمسون جنيهاً المقضى بها عن الجريمة الثانية عملاً بالحق المخول للمحكمة بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

( الطعن رقم 851 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/28 )
=================================
الطعن رقم 7719 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 43
بتاريخ 02-01-1985
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن ما أوجبه قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فى الفقرة الأولى من المادة 121 منه على صاحب العمل من توفير وسائل الأسعاف الطبية للعمال - حسبما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو من قبيل الأحكام التنظيمية العامة التى لا تمس حقوق العمال فرداً فرداُ فلا يجوز عند الإدانة لعدم توفيرها ، الحكم بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال .


=================================
الطعن رقم 0884 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 631
بتاريخ 09-05-1985
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 8
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنين بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى الإشتراك فى التزوير فى عقد الزواج و الزنا اللتين دان الطاعنين بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها أن الجريمتين قد إنتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعه الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعنين بعقوبة الجريمة الأشد و حدها و هى العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضى بها عن الجريمة الثانية المسندة للطاعنين - و هى جريمة الزنا - إكتفاء بالعقوبة المقضى بها عن التهمة الأولى بإعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 884 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/5/9 )
=================================
الطعن رقم 5517 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 217
بتاريخ 02-02-1986
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم قد بين الجريمتبن اللتين إرتكبهما الطاعن المستوجبتين لعقابه و أنهما إرتكبتا لغرض واحد بما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد هاتين الجريمتين - و كان الحكم قد قضى على الطاعن بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة ، و لا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد ، إذ أن العقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأولى هى ذات العقوبة للجريمة الثانية وفقاً للمادة 1/34 ، د من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها .


=================================
الطعن رقم 6297 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 622
بتاريخ 04-06-1986
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم المطعون فيه ، قد عاقب الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى القذف و البلاغ الكاذب ، اللتين دانه بهما ، على الرغم مما تفصح عنه صورة الواقعة كما أوردها من أن الجريمتين وقعتا بفعل واحد ، فكونت منه الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه يتعين تصحيح الحكم و الحكم بعقوبة القذف و إن تساوت مع عقوبة البلاغ الكاذب ، لما هو مقرر من أن المادة 32 بادية الذكر فى فقرتيها ، و إن نصت على توقيع عقوبة الجريمة الأشد ، إلا إنها دلت ضمناً بطريق اللزوم ، على أنه إذا تساوت العقوبتان فى حالتى التعدد المعنوى والإرتباط بين الجرائم الذى لا يقبل التجزئة ، لا توقع سوى عقوبة واحدة منها .

أتمني الشهاده
13-04-2009, 02:19 AM
الطعن رقم 1946 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 646
بتاريخ 04-06-1986
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 4
إذ كان مناط الإرتباط فى حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض فى إحداها بالبراءة، و كانت المحكمة قد خلصت فى منطق سائغ إلى قيام الإرتباط بين جريمتى تقليد الأختام و التزوير فى الأوراق الرسمية إرتباطاً لا يقبل التجزئة، فقد وجب إعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما و هى عقوبة التقليد. فإذا أسفر تمحيص المحكمة لدفاع الطاعن عن تحقق موجب الإعفاء من العقاب فى جريمة التقليد، إمتنع عليها توقيع عقوبة الجريمة الأخف و هى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية.

( الطعن رقم 1946 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/6/4 )



=================================
الطعن رقم 2117 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 569
بتاريخ 21-05-1986
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : ا
1) من المقرر أن الفقرة الأولى 369 من قانون العقوبات تسبغ الحماية على حائز العقار الفعلى من إعتداء الغير على هذه الحيازة طالت مدتها أو قصرت، و لا يشترط أن تكون قد إستعملت بالفعل "قوة" فى منع الحيازة بل يكفى أن يكون المتهم قد دخل العقار الذى فى حوزته الغير أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة.

2) لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب.

3) إن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجه فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه فلا ينظر إلى دليل بعينه بمناقشته على حدة دون باقى الأدلة، فإن ما يثيره الطاعنون فى شأن أقوال المجنى عليها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقرير أدلة الدعوى و إستنباط معتقدها منه و هو ما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض.

5) لا أثر للصلح فى توافر أركان جريمتى الإتلاف و دخول بيت بقصد منع حيازته بالقوة و لا فى مسئولية الطاعنين الجنائية.

6) لا يعيب الحكم خطؤه فى بيان التاريخ الذى وقعت فيه الجريمة لأن ذلك - بفرض صحة منعى الطاعنين فى شأنه - لا يؤثر فى سلامة الحكم ما دام أن تاريخ الواقعة لا يتصل بحكم القانون فيها و ما دام الطاعنون لا يدعون أن الدعوى الجنائية قد إنقضت بمضى المدة.

7) لما كان الطاعنون لا يدعون أنهم طلبوا إلى المحكمة تحقيقاً فى شأن صدور قرار إدارى بإزالة العقار، فإنه لا يقبل منهم النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.

8) من حق المحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حمله أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى.

9) أن تقرير التخليص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات و لم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يعترضوا على ما تضمنه التقرير الذى أثبت فى الحكم المطعون فيه أنه تلى بمعرفة رئيس المحكمة، فلا يجوز لهم من بعد النعى عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليهم أن رأوا أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمهم أن يوضحوها فى دفاعهم.

10) لما كان مناط تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال تكمل بعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه المادة، و أنه و إن كان الأصل أن تقدير الإرتباط بين الجرائم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق تلك المادة فإن عدم تطبيقها يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تقتضى تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن جريمتى الإتلاف و دخول بيت مسكون بقصد منع حيازته بالقوة قد إنتظمتهما خطة إجرامية واحدة بما يتحقق به معنى الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين هاتين الجريمتين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة مستقلة عن كل منهما يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه.

( الطعن رقم 2117 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/5/21 )
=================================
الطعن رقم 3843 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 932
بتاريخ 20-11-1986
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم قد خلص إلى إدانة الطاعن عن جريمة الرشوة المنصوص عليها فى المادة 103 مكرراً من قانون العقوبات على أساس زعمه الإختصاص بالعمل الذى طلب الجعل من أجله و هو تمكين المجنى عليه من توريد مبلغ الغرامة المقضى عليه بها و إستئناف الحكم الصادر ضده، و لم يسائله الحكم على مقتضى المادة 103 من قانون العقوبات على أساس أن هذا العمل يندرج فى أعمال وظيفته ، فإن ما ينعاه من إنتفاء إختصاصه بهذا العمل لا يكون له محل ، هذا إلى عدم جدوى نعيه فى هذا الصدد ما دام أن المحكمة طبقت عليه المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد عن التهمة الأخرى المسندة إليه الخاصة بالإتجار بالنفوذ.

أتمني الشهاده
13-04-2009, 02:19 AM
الطعن رقم 3127 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 858
بتاريخ 27-10-1987
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 4
لا مصلحة للطاعن من النعى على الحكم قصوره أو فساده بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما أنه دانه عن تهمتى السب و البلاغ الكاذب و أوقع عليه واحدة من التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة السب ، و من ثم يكون ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 6196 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 537
بتاريخ 02-04-1987
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع بداءة بإرتباط الجناية بجنايات مماثلة و طلب ضمها و معاقبته عنها بعقوبة واحدة و إذ أمرت المحكمة بضمها تبين له - بعد الإطلاع عليها - أنه قضى فيها جميعاً بإدانة المتهم فدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها جميعاً فى الجناية رقم 1515 لسنة 1984 جنايات اللبان و عشرين جناية أخرى التى سبق للمحكمة ضمها و الإطلاع عليها ، لما كان الأصل فى تعدد الجرائم الذى يستوجب تطبيق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون هذه الجرائم قد إرتكبت دون أن يحكم فى واحدة منها . لما كان ذلك ، و كان الطاعن بعد أن تبين له الحكم فى قضايا سالفة الذكر دفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها مما مفاده تنازله عن الدفع بالإرتباط ومن ثم فإن هذا المنعى لا يكون مقبولاً .


=================================
الطعن رقم 1432 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 835
بتاريخ 22-10-1987
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 6
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات و تغريمه خمسه آلاف جنيه ، و كانت هذه العقوبة مقررة فى المادة 2/40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 التى طبقتها المحكمة بعد إستعمالها للمادة 17 من قانون العقوبات - عن التهمة الثانية الخاصة بالتعدى على الموظفين القائمين على تنفيذ القانون رقم 182 لسنة 1960 حالة كون الجانى يحمل سلاحاً ، فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن التهمة الأولى و هى حيازة مخدر الإمفيتامين لأنه لا يعتبر مادة مخدرة لخلو جدول الإتفاقية الدولية بشأن تحريم المخدرات و التى إنضمت إليها مصر منه طالما أن المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبة الطاعن بالعقوبة الأشد و هى العقوبة المقررة للتهمة الثانية .


=================================
الطعن رقم 2825 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 787
بتاريخ 13-10-1987
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : أ
1) لئن كانت ديباجة الحكم قد تضمنت عبارة " و بجلسة اليوم سمعت الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة " إلا إنه من الواضح أن المعنى المقصود من ذلك هو أن إجراءات الدعوى وردت تفصيلاً بمحاضر جلسات المحاكمة و لا يعدو ما ورد فى ديباجة الحكم أن يكون خطأً مادياً لا يؤثر فى سلامته إذ لا يغير من حقيقة الواقع من سماع الدعوى فى جلسات سابقة و لا ينم البتة عن عدم إستيعاب المحكمة لعناصر الدعوى و أوجه الدفاع بما يضحى معه هذا الوجه من الطعن فى غير محله .

2) من المقرر أن تقدير أراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليها منها و الإلتفات عما عداه ، و لا يقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير .

3) الأصل أن المضاهاة لم تنظم سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات المدنية بنصوص أمره يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة فى المسائل الجنائية إنما تكون بإقتناع القاضى بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات فى القانون المدنى فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى مطابقتها للأصل .

4) من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة تزوير المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً عن الموظف المختص بتحرير الورقة بل يكفى أن تعطى هذه الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية و مظهرها و لو كانت فى الحقيقة لم تصدر منه أو صدرت منه بعد تركه للوظيفة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فإن ما يدعيه الطاعن - من أن ما إرتكبه من تزوير فى إستمارات مصاريف الإنتقال و بدل السفر فى الفترة اللاحقة على تقديمه الإستقالة - لا يعتبر تزويراً فى أوراق رسمية يكون غير صحيح فى القانون .

5) لما كانت المادة 26 من قانون العقوبات تنص على أن " العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها و من المرتبات المقررة لها ، سواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً فى و ظيفة وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها ............. " ، فقد دلت بذلك على وجوب توقيع عقوبة العزل سواء كان المحكوم عليه شاغلاً بالفعل منصبه وقت الحكم بالعزل أو أن يكون قد فقده ما دام قد إرتكب الجريمة و هو موظف و أهمية الحكم بالعزل فى هذه الحالة الأخيرة هو تقرير عدم صلاحية الموظف لأن يشغل خلال مدة العزل وظيفة عامة .

6) لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عما يدعيه من أن لجنة الجرد باشرت عملها فى غير حضوره ، فإنه لا يحيل له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ما لا يصح أن يكون سبباً للطعن .

7) لما كان البين من مراجعة محاضر الجلسات أن الطاعن و إن أثار أمر بطلان أعمال اللجنة لتشكيلها من موظفين مشرفين على أعماله أمام هيئة سابقة إلا أنه لم يتمسك بذلك أمام الهيئة الجديدة التى أصدرت الحكم فى الدعوى بهذا الدفاع ، فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها لما هو مقرر من أن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على دفاع إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه .

8) من المقرر أنه و لئن أوجب القانون على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق بأن يبدوا رأيهم بالدقة و أن يقدموا تقاريرهم كتابة ، إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق و رئيس الضبطية القضائية له من الإختصاص ما حوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية فى الفصلين الأول و الثانى من الباب الثانى منه بما فى ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الإستدلالات من الإستعانة بأهل الخبرة و طلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين .

9) لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الإستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها .

10) لما كان الحكم قد بين الجرائم التى إرتكبها الطاعن و المستوجبة لعقابه و إنها إرتكبت لغرض واحد بما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد هذه الجرائم - و هى جريمة الإستيلاء على مال عام . و ليست جريمة تقليد الأختام على ما زعم الطاعن - و كان الحكم قد قضى على الطاعن بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة و لا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد .

11) لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر كافة أركان جرائم التزوير فى محررات رسمية و إستعمالها و تقليد الأختام و النصب و أثبتها فى حق الطاعن فإن منعاه فى هذا الخصوص لا يكون صحيحاً ، فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يجديه نفعاً لأنه بإفتراض قصور الحكم فى إستظهار أركان تلك الجرائم فإن ذلك لا يستوجب نقضه ما دامت المحكمة طبقت على الطاعن حكم المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد .

12) لما كان الحكم المطعون فيه قد وصف الأفعال التى دان الطاعن عنها و بين واقعة الدعوى فى شأنها بما ينطبق على حكم المواد 1/113 ، 118 ، 2/119 ، 119 مكرر 1/هـ ، 211 ، 1/336 من قانون العقوبات و أوقع على الطاعن عقوبة جناية الإستيلاء بغير حق على مال إحدى الهيئات العامة بإعتبارها العقوبة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات فلا يقدح فى ذلك إيراد الحكم لعبارة " من قانون الإجراءات الجنائية " بعد تسجيله لمواد العقاب على النحو السالف إذ لا يعدو ذلك - فى صورة الدعوى - مجرد خطأ مادى تمثل فى ذكر قانون الإجراءات الجنائية بدلا من قانون العقوبات - الذى يدرك للوهلة الأولى بإعتباره الأساس الأصيل للعقاب - مما لا يترتب عليه بطلان الحكم و يكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد ، و حسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذى وقع فيه الحكم المطعون فيه بإستبدال عبارة " من قانون العقوبات " بعبارة " من قانون الإجراءات الجنائية " سالفة البيان و ذلك عملاً بالمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2825 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/10/13 )

أتمني الشهاده
13-04-2009, 02:20 AM
الطعن رقم 0309 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 754
بتاريخ 08-05-1991
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن إحراز الطاعن المديتين كان لإستعمالهما فى تقطيع المادة المخدرة المضبوطة ، و هو ما مفاده أن جريمة إحراز الطاعن السلاح الأبيض بدون ترخيص قد إرتبطت بجريمة حيازة و إحراز المخدر بقصد الإتجار الأشد إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، و مع ذلك فإن المحكمة قد أنزلت به عقوبة مستقلة للجريمة الأخف ، لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات - التكميلية كعقوبة المصادرة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أنزل بالطاعن عقوبتى الحبس و الغرامة عن الجريمة الأخف سالفة البيان يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء العقوبتين المذكورتين دون عقوبة المصادرة التكميلية .

( الطعن رقم 309 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/5/8 )

=================================
الطعن رقم 6944 لسنة 61 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1342
بتاريخ 16-12-1991
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : و
1) لما كان البين من الإطلاع على محاضر الجلسات أن الدعوى كانت مؤجلة إلى دور فبراير الذى نظرت فيه إعتباراً من 1991/2/21 بتشكيل المستشار / ........... عضو يسار به ، بدلاً من المستشار / .......... ، و قامت المحكمة فى هذا الدور بسماع الشهود و مرافعات النيابة و الدفاع حتى جلسة 1991/2/28 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، مما يقطع بأن الهيئة التى سمعت المرافعة و أصدرت الحكم كانت بعضوية المستشار / ......... ، و بأن ذكر إسم المستشار / .............. بديباجة الحكم كان وليد سهو وقع فيه الكاتب ، و لما كان المعول عليه فى تصحيح هذا الخطأ هو بما يستمد من جلسة النطق بالحكم بإعتباره مكملاً له فإن الطعن على هذا السهو لا يكون له محل .

2) لما كان الثابت أن الدفاع قد أتيح له مجال المرافعة على مدى جلسات متعددة تناول فيها المراحل التى مرت بها الدعوى و ما قدم فيها من مستندات و أدلة فإن إختتامه مرافعته بعد ذلك بطلب القضاء بالبراءة مفاده أنه قد أصبح على قناعة بأن الدعوى قد أصبحت صالحة للفصل فيها من الهيئة التى أبدى أمامها دفاعه ، و كان الدفاع لا يدعى أن حقه فى المرافعة قد حجر عليه ، فإن منازعته فى كفاية ما أتيح لعضو اليسار من وقت للإحاطة بوقائع الدعوى تكون غير مقبولة . إذ كان فى إمكانه إيضاح ما يهمه إيضاحه من وقائع خلال المرافعة فضلاً عن أن هذا المنعى لا يتصل بصحة تشكيل المحكمة أو بولايتها أو بإختصاصها مما هو متعلق بالنظام العام و إنما يتصل بإجراءات التحقيق بالجلسة التى يسقط الحق فى التمسك ببطلانها متى كان للمتهم محام و حصل الإجراء بحضوره و دون إعتراض منه طبقاً لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إذ كان الدفاع عن الطاعن لم يعترض على قيام المحكمة بتحقيق الدعوى و سماع الشهود قبل إتاحة الفرصة لعضو اليسار للإحاطة بالمستندات و لم يطلب التأجيل هذا الغرض فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

3) من المقرر أن القانون لم يوجب عند تغير هيئة المحكمة إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة أو تلاوتها إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً و لم تر المحكمة من جانبها محلاً لذلك ، فلا عليها إن هى قضت فى الدعوى و إعتمدت فى حكمها على الإجراءات المتخذة فى مرحلة سابقة ما دامت مطروحة على بساط البحث أمامها ، و إذ كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إعادة أى إجراء سبق إتخاذه من هيئة أخرى أو تلاوته فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

4) لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته ما يفيد تمام المداولة بين أعضاء الهيئة التى أصدرته - على خلاف ما ورد بمذكرة الأسباب - و كان الأصل - طبقاً لنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز دحض ما أثبته الحكم من تمام المداولة إلا بالطعن بالتزوير - و هو ما لم يفعله الطاعن - و من ثم لا يقبل منه ما يثيره فى هذا الشأن .

5) إن القانون رقم 105 لسنة 1980 قد نص فى الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أن " تختص محاكم أمن الدولة العليا - دون غيرها - بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول و الثانى مكرراً و الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها " و من ثم فإن الجرائم المرتبطة تأخذ حكم الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة من حيث إنفراد محكمة أمن الدولة العليا بنظرها ، و كان من المقرر أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد أقام قضاءه على ما يحمله ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بأسباب سائغة إلى توافر الإرتباط بين جريمة الكسب غير المشروع و بين جرائم الرشوة و التربح و الإضرار المنسوبة إلى الطاعن ، و كانت كلتا القضيتين منظورة أمام المحكمة ، فإن الإختصاص بنظرهما يكون منعقداً لمحكمة أمن الدولة العليا ، و يكون ضم المحكمة لهما وفصلها فيهما - بإعتبارها محكمة أمن دولة - بحكم واحد إجراء يتفق و صحيح القانون ، و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

6) من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة إليها ، بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة عليها و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، هذا فضلاً عن أن وصف النيابة لا يعدو أن يكون إيضاحاً عن وجهة نظرها ، فهو غير نهائى بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم .

7) لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى التى إستمدها من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحث و إنتهى إلى أن ما حصل عليه الطاعن من الشركة آنفة الذكر يندرج تحت وصف الرشوة و ليس تربحاً ، و دانه عن هذا الفعل على هذا الأساس فإنه لم يتعد بذلك الحق المخول له بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك أن ما إنتهى إليه من تعديل للوصف لم يتضمن تحويراً فى كيان الواقعة أو بنيانها القانونى أو إسناد أفعال إلى المتهم غير التى رفعت بها الدعوى ، إذ أن التغيير المحظور عليه هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها الدعوى ، و الثابت أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و تناولتها التحقيقات و التى كانت مطروحة بالفعل على المحكمة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به و الذى دارت على أساسه المرافعة و من ثم تنحسر عن الحكم دعوى الخطأ فى تطبيق القانون و الإخلال بحق الدفاع فى هذا الخصوص .

8) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال ، إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

9) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدن فيها شهاداتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من المطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان الطاعن لا ينازع فى أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له أصله الثابت بالأوراق ، فإن ما يثيره بشأن تعويل الحكم على أقوالهم رغم عدم صحتها يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
10) من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد و لو كان بينه و بين المتهم خصومة قائمة متى إطمأنت إليها .

11) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن هذه التسجيلات ، و إنما إستندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إذ هو عول على تلك القرينة تأييداً و تعزيزاً للأدلة الأخرى التى إعتمد عليها فى قضائه ، ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الإتهام قبل الطاعن ، و من ثم فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

12) لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و من إستدلاله أنه لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من تقرير لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات و من ثم فإنه لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان هذا التقرير أو الإعتراضات التى أبداها الطاعن على عملها .

13) إن المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة المذكورة ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى توافر الإرتباط بموجب الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر بين جميع الجرائم التى دان الطاعن بها عدا جريمة الإضرار العمدى التى تشكل حالة تعدد حقيقى مع الجرائم الأخرى يخضع لحكم الفقرة الثانية من تلك المادة ، و كانت جريمة الرشوة هى الجريمة ذات العقوبة الأشد فإن العقوبة الأصلية و التكميلية المقررة لهذه الجريمة تكون هى وحدها الواجبة التطبيق .

14) من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون .

15) لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن توافر جريمة الرشوة - و هى الجريمة التى خلصت هذه المحكمة إلى أن ما أثاره الطاعن من مناع على الحكم المطعون فيه بشأنها إنما هى مناع غير مقبولة - و أوقعت عليه - بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات - عقوبة واحدة عن جميع الجرائم موضوع الإتهام التى دارت عليها المحاكمة ، و ذلك بالتطبيق للمادة 1/32 من قانون العقوبات و هى عقوبة مقررة لجريمة الرشوة التى ثبت فى حق الطاعن على نحو ما سلف ، لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

( الطعن رقم 6944 لسنة 61 ق ، جلسة 1991/12/16 )

أتمني الشهاده
13-04-2009, 02:21 AM
الطعن رقم 1804 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1223
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 4
النعى على الحكم المطعون فيه - بقالة خطئه لعدم تطبيقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات - بصدد ما قضى به عن جريمتى بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المحدد و الإمتناع عن بيع سلعة أخرى مسعرة اللتين دان الطاعن بهما يضحى غير ذى موضوع بتبرئة الطاعن من التهمة الأولى .

( الطعن رقم 1804 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/11 )
=================================

أتمني الشهاده
13-04-2009, 05:30 AM
العقوبة المبررة
=================================
الطعن رقم 0083 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 851
بتاريخ 12-04-1955
الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 9
لا جدوى للطاعن مما يتمسك به من إعتبار ما وقع منه إشتراكاً ما دامت العقوبة المقضى بها عليه مبررة بحكم المادة 235 من قانون العقوبات لمن يشارك فى جريمة القتل المستوجب عقاب فاعله بالإعدام ، و لا عبرة بكون المحكمة قد نصت فى حكمها على تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات ما دام تقدير العقوبة يكون بالنسبة إلى ذات الواقعة الجنائية و ما دام الحكم قد أثبت أن الطاعن فاعل أصلى لا شريك .

( الطعن رقم 83 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/12 )
=================================
الطعن رقم 1289 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1119
بتاريخ 21-11-1966
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 2
ما ينعاه الطاعن على الحكم من إدانته بجريمة إختلاس أوراق حكومية لم ترفع إلى المحكمة بالطريق القانونى و لم يتناولها الدفاع فى مرافعته ، و كذا بجريمة تزوير إستماره لم يثبت بها ما يخالف الحقيقة - لا يجديه نفعاً ما دامت المحكمة قد طبقت عليه المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد عن التهمة الأولى المسندة إليه الخاصة بالوساطة فى الرشوة .


=================================
الطعن رقم 1223 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 904
بتاريخ 02-10-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 1
من غير المجدى النعى على الحكم إغفاله بيان عناصر إشتراك المتهمين فى جريمتى التجمهر و الإتفاق على إرتكاب القتل ما دام أن الثابت من الأدلة التى أوردها أن القدر المتيقن فى حقهم هو أن كلاً منهم شرع فى قتل المجنى عليهم . و كانت العقوبة المقضى بها و هى الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة مبررة لتلك الجريمة .


=================================
الطعن رقم 1296 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1153
بتاريخ 27-11-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه و إن أضاف إلى أسبابه خطأ أن مدة التكليف لم تنته ، بما مفاده أن المتهم يقع أيضاً تحت طائلة المادة الثالثة من القانون رقم 296 لسنة 1956 و هو ما يشكل خطأ فى تطبيق القانون ، إلا أنه لا جدوى من النعى عليه بهذا الخطأ طالما أن العقوبة المقررة لمخالفة أى من المادتين الثالثة أو الخامسة و المنصوص عليها فى المادة السادسة واحدة ، و ما دام المتهم لا يجادل فى أنه عين فى وظيفة مهندس بالدرجة السادسة بوزارة الأشغال كما أثبت الحكم المطعون فيه ذلك .

( الطعن رقم 1296 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/27 )
=================================
الطعن رقم 1421 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1050
بتاريخ 30-10-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 4
إن قصور الحكم فى التدليل على جريمة الإشتراك فى التزوير لا يوجب نقضه ، ما دامت المحكمة قد طبقت الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة لجريمة الإختلاس التى أثبتتها فى حقه .


=================================
الطعن رقم 1744 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1259
بتاريخ 12-12-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 3
لئن أغفلت المحكمة الإطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها و هو مسلك يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة - إلا أن ما يرد هذا العيب عن الحكم هو إنعدام جدواه ، ذلك بأن العقوبة التى أوقعتها المحكمة على المتهم عن مجموع الجرائم المسندة إليه ، هى العقوبة المقررة فى المادتين 112 ، 118 من قانون العقوبات المعدلتين بالقانون 69 لسنة 1953 التى طبقتها المحكمة عن جريمة الإختلاس - و من ثم فلا مصلحة له فى النعى على الحكم بأوجه طعن تتصل بجريمتى تزوير المحررات الرسمية و إستعمالها طالما أن المحكمة طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى العقوبة المقررة لجريمة الإختلاس المسندة إليه .

أتمني الشهاده
13-04-2009, 05:33 AM
=================================
الطعن رقم 1893 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1295
بتاريخ 25-12-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 1
نصت المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات فى الفقرة الأولى منها على معاقبة كل عضو بمجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية - أياً كانت - بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا إختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة مسلمة إليه بسبب وظيفته ، أو إستولى بغير حق على مال لها أو سهل ذلك لغيره ، و لما كانت العقوبات الموقعة على الطاعن تدخل فى الحدود المقررة فى المواد 113 مكرراً ، 118 ، 119 من قانون العقوبات ، فلا مصلحة له فيما أثاره بشأن إنحسار الوظيفة العامة عنه طبقاً للمادة 6/111 من قانون العقوبات بقوله إن الدولة لا تسهم بنصيب فى رأس مال الجمعية التعاونية التى يسلم بأنه عضو بمجلس إدارتها .


=================================
الطعن رقم 2052 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 295
بتاريخ 27-02-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 4
لا جدوى مما ينعاه المتهم على الحكم من أنه إعتبر الجريمة تامة ما دام الشروع فى التحريض معاقباً عليه أيضاً بذات العقوبة المقررة للجريمة فى حالة تمامها .

( الطعن رقم 2052 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/27 )
=================================
الطعن رقم 0262 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 340
بتاريخ 18-03-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 2
لا جدوى مما تثيره الطاعنة بشأن عدم توافر القصد الجنائى لديها فى جريمة عزوها طفلاً حديث العهد بالولادة إلى غير والدته و المسندة إليها ، ما دام الحكم قد دانها كذلك بجريمة الإشتراك فى تزوير بيانات السجل المدنى المنسوبة إليها أيضاً و أعمل فى حقها المادة 32 من قانون العقوبات و قضى عليها بالحبس ستة أشهر و هى عقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة الأخيرة .

( الطعن رقم 262 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/3/18 )
=================================
الطعن رقم 1268 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 994
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد عاقب الطاعن بالحبس ستة أشهر و غرامة خمسائة قرش و هى عقوبة مقررة فى المادة 27 من القانون رقم 394 لسنة 1954 و الخاصة بالعقاب على جنحة عدم الإخطار ، فإن العقوبة مبررة طبقاً للمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض يستوى فى ذلك - لعموم النص - أن تكون الجريمة التى دين فيها المتهم جناية ، فى حين أن الجريمة التى إرتكبها فى حقيقة وصفها جنحة .


=================================
الطعن رقم 1864 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 930
بتاريخ 04-11-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 5
إذا كان الحكم قد دان المتهم بجناية الإختلاس و جرائم التزوير فى المحررات الرسمية و إستعمالها و أوقع عليه العقوبة المقررة فى القانون للإختلاس بإعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للإرتباط ، فإنه لا يجدى المتهم ما يثيره فى بعض جرائم التزوير و الإستعمال من عدم توافر أركانها ، أو عدم إطلاع المحكمة على الأوراق المثبتة لها .


=================================
الطعن رقم 1901 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1080
بتاريخ 16-12-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة حين دانت المتهم فى جريمة التزوير لم تورد مؤدى الأدلة التى إستندت إليها فى ثبوتها فى حقه و لم تبين طرق الإشتراك التى إرتكبها أو تدلل على توافر رابطة السببية بين سلوك المتهم كشريك و بين الجريمة التى وقعت من الفاعل الأصلى ، فإن حكمها من هذه الناحية يكون مشوباً بالقصور ، و لا يكون ثمة محل للقول بأن العقوبة مبررة للجريمتين الأخريين المستندين إلى المتهم ما دامت جريمة التزوير هى الأساس فيهما .

أتمني الشهاده
13-04-2009, 05:41 AM
الطعن رقم 1907 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1086
بتاريخ 16-12-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 5
إذا كان البين من مدونات الحكم أنه قضى بإدانة المتهم عن التهمتين المسندتين له و هما إستخدامة عاملاً يتراوح عمره بين الحادية و العشرين و الثلاثين دون أن يكون حاصلاً على شهادة معاملة عسكرية و إستبقاؤه هذا العامل فى عمله رغم عدم حصوله على تلك الشهادة ، و أوقع عليه عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 2/32 من قانون العقوبات إرتباطهما و كانت هذه العقوبة تدخل فى حدود العقوبة المقررة للجريمة موضوع التهمة الثانية و هى عقوبة مساوية لعقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى ، فإن مصلحة المتهم فى هذه الحالة تكون منتفية و يكون ما يثيره من جدل عن إستخدام العامل فى الشركة إدارته قبل أن يعمل مديراً لها لا جدوى منه ، و بالتالى لا محل لبحث إن كان هو الذى ألحق العامل بالعمل فى المحلج إبان إدارته له أم لا .


=================================
الطعن رقم 1993 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1133
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 4
لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بالقصور فى إستظهار قصد القتل ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد .


=================================
الطعن رقم 0205 لسنة 24 مكتب فنى 23 صفحة رقم 559
بتاريخ 09-04-1972
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 7
لا مصلحة للطاعنين فى النعى على الحكم بالقصور أو الفساد فى إستظهار نية القتل ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد .


=================================
الطعن رقم 1628 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 90
بتاريخ 24-01-1971
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد طبق فى حق الطاعن المادة 32 عقوبات ، و أوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد ، و هى المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد ، فإنه لا مصلحة لهذا الطاعن فيما يثيره من بطلان إتصال المحكمة بدعوى جريمة إحراز السلاح لرفعها بغير الطريق القانونى .


=================================
الطعن رقم 1628 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 90
بتاريخ 24-01-1971
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت فى حق الطاعن إقترافه جريمتى القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و إحراز سلاح نارى غير مششخن و ذخيرته و وجوب تطبيق حكم المادة 32 من قانون العقوبات لإرتباط الجريمتين ببعضهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، قد جرى منطوقه خطأ بتغريم الطاعن مبلغ خمسة جنيهات عن إحراز السلاح ، فإنه يتعين نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة ، و تصحيحه بإلغائها إكتفاء بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التى قضى بها و المقررة للجريمة الأشد و هى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد .


=================================
الطعن رقم 1697 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 38
بتاريخ 04-01-1971
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم قد دان الطاعن بجريمتى هتك العرض بالقوة و النصب و أوقع عليه عقوبة الجريمة الأولى بإعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره بصدد إنتفاء جريمة النصب .

( الطعن رقم 1697 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/4 )
=================================
الطعن رقم 0122 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 371
بتاريخ 25-04-1971
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 3
لا مصلحة للمتهم فيما يثيره بشأن واقعة التزوير المسندة إليه ، بعد أن قضت عليه المحكمة بالعقوبة المقررة لجريمة الإختلاس المسندة إليه أيضاً كعقوبة مقررة لأشد الجريمتين .

أتمني الشهاده
13-04-2009, 05:44 AM
الطعن رقم 0678 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 767
بتاريخ 19-12-1971
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 4
إذا كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين و هى الأشغال الشاقة خمس عشرة سنة تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل مجردة عن أى ظرف مشدد فلا مصلحة لهم فيما أثاروه من تخلف ظرف سبق الإصرار و يكون النعى على الحكم فى هذه الخصوصية غير سديد .


=================================
الطعن رقم 0152 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 487
بتاريخ 27-03-1972
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 2
لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة و القول بعدم الجدوى من الطعن فى الحكم الذى دان الطاعن بجرائم القتل العمد إحراز سلاح نارى مششخن و ذخيرته بغير ترخيص مطبقاً المادة 32 من قانون العقوبات للإرتباط على إعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز السلاح المششخن و ذخيرته بغير ترخيص و أن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة ، ما دام أن الطاعن ينازع فى طعنه فى الواقعة التى إعتنقها الحكم - بأكملها سواء فيما يتعلق بمن كان يمسك بالبندقية منذ البداية أو فى كيفية إنطلاق المقذوف منها و إصابته للمجنى عليه نافياً إطلاقه النار على المجنى عليه بقصد قتله إذ أن مؤدى الطعن على هذا النحو متصل بتقدير الواقع مما يتعين معه إعادة إستظهار الواقعة برمتها و تقدير العقوبة على ضوئها . و نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

( الطعن رقم 152 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/27 )
=================================
الطعن رقم 1559 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 213
بتاريخ 18-02-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 1
إذا كان البين من مدونات الحكم أنه أوقع على الطاعن عقوبة الحبس لمدة شهر عن الجريمتين المسندتين إليه و هما جريمة النصب و جريمة إقتضاء مقدم إيجار و كانت هذه العقوبة تدخل فى حدود العقوبة المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 52 سنة 1969 الخاص بإيجار الأماكن التى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 17 من القانون المذكور و هى التى تحظر على المؤجر إقتضاء مقدم إيجار بأى صورة من الصور فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره فى شأن عدم توافر أركان جريمة النصب لأن مصلحته فى هذه الحالة تكون منتفية .


=================================
الطعن رقم 0065 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 315
بتاريخ 11-03-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 3
لا يغير من خطأ الحكم فى تطبيق القانون أن العقوبة المقضى بها - و هى السجن لمدة ثلاث سنوات - تدخل فى العقوبة المقررة لجناية إحراز سلاح مجردة عن الظرف المشدد إذ الواضح من الحكم أن المحكمة مع إستعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد إلتزمت الحد الأدنى المقرر لجناية إحراز السلاح مع قيام الظرف المشدد الذى طبقته خطأ و هو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده و لم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانونى .

( الطعن رقم 65 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/11 )
=================================
الطعن رقم 0087 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 373
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 8
لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين و هى الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة عن أى ظروف مشددة ، فإنه لا يكون لهما مصلحة فيما أثاراه من قصور الحكم فى إستظهار ظرف الترصد .


=================================
الطعن رقم 0996 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1191
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 3
لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بالقصور فى صدد التدليل على توافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة فى القانون حتى مع عدم توافره .


=================================
الطعن رقم 1009 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1208
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 2
أفصحت المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ عن المقصود بالتبغ فى تطبيقه أحكامه ، و نصت المادة الثانية منه على أنه : " يعتبر تهريباً " أولاً " إستنبات التبغ أو زراعته محلياً . " ثانياً " إدخال التبغ السودانى أو التبغ الليبى المعروف بالطرابلسى أو بذور التبغ بكافة أنواعه إلى البلاد . " ثالثاً " غش التبغ أو إستيراده مغشوشاً ، و يعتبر من الغش إعداد التبغ من أعقاب السجاير أو السيجار أو ما يتخلف من إستعمال التمباك " رابعاً " تداول التبغ المنصوص عليه فى الفقرات السابقة أو حيازته أو نقله أو خلطه على غير ما يسمح به القانون و كذلك تداول البذور أو حيازتها أو نقلها " . و لما كانت الواقعة التى أثبتها الحكم المطعون فيه فى حق الطاعن تكون الجريمة المنصوص عليها فى هاتين المادتين و المعاقب عليها وفق المادة الثالثة من القانون نفسه ، و التى طبقها جميعاً الحكم المطعون فيه على الواقعة التى دان الطاعن من أجلها و التى تعتبر تهريب تبغ وفق أحكام هذه المواد ، فضلاً عن كونها تشكل جريمة خلط دخان بمواد غريبة أو دسها فيه بأية نسبة طبقاً لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان و القرار الوزارى رقم 91 لسنة 1933 فلا جدوى للطاعن من خطأ محكمة الموضوع فى هذا الوصف الأخير ما دامت العقوبة المقررة للجريمة الأخيرة هى بذاتها المقررة لجريمة غش الدخان وفقاً لأحكام هذا القانون ذاته .


=================================
الطعن رقم 1132 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1273
بتاريخ 24-12-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 6
إن قصور الحكم فى التدليل على جريمة التزوير - بفرض صحته - لا يوجب نقضه ما دامت المحكمة قد طبقت على الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة لجريمة الإختلاس التى أثبتها فى حقه .

( الطعن رقم 1132 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/24 )
=================================
الطعن رقم 0192 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 340
بتاريخ 31-03-1974
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 1
إذا كان من الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر جريمتى إخفاء المسروقات و حيازة السلاح جريمة واحدة و عاقب الطاعن بالعقوبة المقرة لأشدهما فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن عدم قيام ركن العلم فى جريمة إخفاء المسروقات ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة حيازة سلاح بدون ترخيص و أوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد و من ثم يكون نعيه فى هذا الصدد فى غير محله .

أتمني الشهاده
13-04-2009, 05:47 AM
الطعن رقم 1019 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 798
بتاريخ 02-12-1974
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 3
إذا كانت العقوبة المقضى بها على الطاعنة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الإشتراك ، فإن مجادلتها فيما أثبته الحكم من وصف الجريمة بالنسبة لها بإعتبارها فاعلة أصلية لا يكون له محل ، و لا مصلحة لها منها ، و لا يغير من ذلك القول بأن المحكمة قد أخذتها بالرأفة و أنها كانت عند تقرير العقوبة تحت تأثير الوصف الذى أعطته للواقعة بالنسبة لها ، إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التى قارفها الجانى و ما أحاط بها من ظروف لا الوصف القانونى الذى تعطيه المحكمة لها ، و من ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 1778 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 56
بتاريخ 19-01-1975
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 5
لما كان مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً إلى ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرها - و كان المستفاد من مدونات الحكم أن الطاعن كان فى حالة من حالات الإثارة أو الإستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته عند ما سمع بحمل أخته سفاحاً مما لا يتحقق به الجنون و العاهة فى العقل - و هى مناط الإعفاء من المسئولية و لا يعد فى صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب بل يعتبر عذراً قضائياً مخففاً يرجع مطلق الأمر فى أعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض و هو ما يبدو أن الحكم قد إلتفت إليه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

( الطعن رقم 1778 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/19 )

=================================
الطعن رقم 1842 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 94
بتاريخ 27-01-1975
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 4
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى هذا الخصوص " فى شأن إدانته بجناية العاهة المستديمة دون تحديد قوة إبصار العين قبل الإصابة " طالما أن العقوبة المقضى بها عليه مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق عل المادة 1/242 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم 1229 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 829
بتاريخ 08-12-1975
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 2
لا يغير من خطأ الحكم أن العقوبة المقضى بها و هى الحبس ستة شهور مع الشغل داخلة فى العقوبة المقررة لجريمة الإصابة الخطأ و التى لم تكن محل نعى من الطاعن ، إذ الواضح من الحكم أن المحكمة قد إلتزمت الحد الإدنى المقرر لجريمة القتل الخطأ و هو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده ، و لم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد ، الأمر الذى يحتمل معه نزولها بالعقوبة إلى أدنى مما نزلت لولا هذا القيد القانونى . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون متعيناً نقضه و الإعادة.

( الطعن رقم 1229 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/8 )
=================================
الطعن رقم 1285 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 821
بتاريخ 07-12-1975
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت أن الطاعن الأول قد قضى بحبسه سنة مع الشغل فإنه لا جدوى له من تعييب الحكم بالقصور فى بيان علمه بالظرف المشدد الذى أحاط بالجريمة التى تحصلت منها الأشياء التى أخفاها ما دام أنه أوقع عليه العقوبة المقررة لجريمة الإخفاء مجردة من هذا الظرف .


=================================
الطعن رقم 1614 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 329
بتاريخ 22-03-1976
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 3
لا جدوى لما ينعاه الطاعن من أنه لم يكن هو الذى قارف جريمة إستعمال المحرر ما دامت العقوبة التى أنزلها به الحكم مبررة بثبوت إرتكابه جريمة التزوير لما كان ما تقدم فإن النعى برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

( الطعن رقم 1614 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/3/22 )
=================================
الطعن رقم 1219 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 346
بتاريخ 13-03-1977
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 2
لما كانت العقوبة المقررة على الطاعن و هى الحبس لمدة شهر واحد مع الشغل تدخل فى الحدود المقررة لجريمة الإصابة الخطأ مجردة من الظرف المشدد فى الفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات فإنه لا يكون له مصلحة فيما أثاره من إخلال الحكم بحقه فى الدفاع بعدم مواجهته بإضافة الفقرة الثالثة من مادة العقاب .

أتمني الشهاده
13-04-2009, 05:50 AM
الطعن رقم 0277 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 786
بتاريخ 20-06-1977
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 1
لما كان الطاعن لا يجادل فى أن ما حصله الحكم من طلب تطبيق المادتين 185 ، 306 عقوبات نقلاً عن عريضة الدعوى له أصله الصحيح فيها ، فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع - بقالة تعديل مادة الإتهام بإضافة المادة 185 عقوبات دون تنبيه للطاعن أو المدافع عنه - يكون غير صحيح - و مع ذلك فإنه بفرض حصول هذا التعديل فى الحكم الإبتدائى فإن ذلك لا يعيب الحكم المطعون فيه ما دام الطاعن قد علم بحصوله و كان يتعين عليه أن يترافع أمام المحكمة الإستئافية على أساسه . و لما كانت العقوبة التى أعملها الحكم المطعون فيه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة سب شخص مكلف بخدمة عامة و هو الوصف القانونى الصحيح لما أثبته الحكم فى حق الطاعن و الذى يتعين إدانته به عملاً بالمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - بغير حاجة إلى نقض الحكم المطعون فيه - فإنه لا جدوى للطاعن فيما ينعاه على الحكم من وصف واقعة الدعوى المطروحة بأنها قذف .


=================================
الطعن رقم 0552 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 55
بتاريخ 16-01-1978
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 1
لما كان الطعن وارداً على إحدى الجرائم التى دين الطاعن بها ، و هى القتل العمد ، دون جريمة إحراز السلاح النارى المششخن بغير ترخيص ، و كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها وقوع هذه الجريمة الأخيرة منه ، و دللت عليها ، بما لا يمارى فيه الطاعن ، بإعترافه بها ، و لم توقع المحكمة عليه سوى عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التى دانته بها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، و كانت العقوبة المقضى بها و هى الأشغال الشاقة عشر سنوات و المصادرة تدخل فى حدود العقوبة المقررة لأحداها و هى جريمة إحراز السلاح النارى المششخن بغير ترخيص التى دين الطاعن بها ، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بأسباب طعنه .

( الطعن رقم 552 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/1/16 )
=================================
الطعن رقم 0574 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 897
بتاريخ 31-10-1977
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 5
لا مصلحة للطاعن من النعى على الحكم بعدم إطلاع المحكمة على الورقة المزورة أو عدم بيانها مواد العقاب بالنسبة لتهمتى التزوير و الإستعمال طالما أنه قضى بإدانته عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد و أوقع عليه عقوبة واحدة مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة .

( الطعن رقم 574 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/10/31 )
=================================
الطعن رقم 1654 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 602
بتاريخ 12-06-1978
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 4
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة العاهة طالما أن العقوبة المقضى بها عليه - و هى الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 1/242 من قانون العقوبات و لجريمة الضرب العمد الأخرى المرتبطة التى دين الطاعن بها و لم تنصب عليها أسباب طعنه .

( الطعن رقم 1654 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/6/12 )
=================================
الطعن رقم 0826 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 136
بتاريخ 06-02-1978
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : أ
1) من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة ، و لها أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد و أن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذى رواه ، و بين ما أخذته من قول شهود آخرين ، و أن تجمع بين هذه الأقوال و تورد مؤداها جملة و تنسبه إليهم معاً ، ما دام ما أخذت به من شهادتهم ينصب على واقعة واحدة لا يوجد فيها خلاف فيما نقله عنهم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتنق هذا النظر ، و جمع فى بيان واحد مؤدى الدليل المستند من أقوال سبعة من شهود الإثبات ممن كانوا بمكان الحادث ، و الذين تطابقت أقوالهم فيما حصله الحكم و إستند عليه منها ، فلا بأس عليه إن هو أورد مؤدى شهادتهم جملة ثم نسبها إليهم جميعاً تفادياً من التكرار الذى لا موجب له .

2) الشهادة فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، فلا وجه للنعى بقصور أقوال الشهود لإغفالها الحديث فى أركان الجريمة و عناصرها ، و حسب الحكم أن تثبت المحكمة أركان الجريمة و تبين الأدلة التى قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك و تقول به .

3) لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل المقدم لها و أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود و تطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال ، إذ مرجع الأمر فى هذا الشأن إلى إقتناعها هى وحدها ، و من ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن كان قد عول على شق من أقوال شهود الإثبات المشار إليهم و هو ما تعلق بسبب الحادث و قدوم الطاعنين و ذويهم مسلحين ببنادقهم إلى مكان الحادث متذرعين بطلب إيقاف ماكينة الرى ، و إطلاقهم النار على المجنى عليهم فور عدم الرضوخ لطلبهم ، و لم يعبأ بقالتهم فى الشق الآخر الخاص بعدد ما أطلق من الأعيرة ، و لا بما كشف عنه الدليل الفنى فى وجود إصابة رضية بإثنين من المجنى عليهما ، و لا يعتبر هذا الذى تناهى إليه الحكم إفتئاتاً منه على الشهادة ببترها أو مما يقوم به التعارض بين الدليلين .

4) من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم فهى بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه الطاعنون فى مذكرتهم التى يقدمونها فى فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدموها بتصريح منها أو بغير تصريح ما داموا هم لم يطلبوا ذلك بجلسة المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى و يكون النعى لذلك بقالة الإخلال بحق الدفاع و القصور فى غير محله .

5) لا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعنين إحتياطياً على ذمة الدعوى ، فإن ذلك منها كان إستعمالاً لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لم يكن من شأنه أن يحول بين الدفاع و بين حقه فى طلب تأجيل نظر الدعوى لسماع الشهود ، أما و هو لم يفعل بتعلة غير مقبولة هى أنه أكره على التنازل عن سماعهم فإن نعيه على الحكم بهذا السبب يكون غير سديد .

6) جرى قضاء محكمة النقض على أن المدعى بالحقوق المدنية إنما يسمع كشاهد و يحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ، و كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يطلب أحد من الطاعنين أو المدعين بالحقوق المدنية من المحكمة سماع أى من هؤلاء الأخيرين ، و لم تر هى ذلك ، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعنون من بطلان الإجراءات لإغفال المحكمة إعمال حكم المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب سماع المدعين بالحقوق المدنية كشهود بعد حلف اليمين ، و لا يعيب الحكم عزوفه عن سماع أقوالهم و تعويله فى قضائه على تضمنته التحقيقات .

7) إن ما يثيره الطاعن بدعوى خطأ إستناد الحكم لأقوال ... ... ... على والده و أقوال ... ... ... على مطلقها ... ... ... لأن ذلك منهى عنه بنص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية مردوداً بأن مؤدى نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التى رآها أو سمعها و لو كان من يشهد ضده قريباً أو زوجاً له ، و إنما أعفى من أداء الشهادة إذا أراد ذلك ، و أما نص المادة 209 من قانون المرافعات - المادة 67 من قانون الإثبات الحالى - فإنه يمنع أحد الزوجين من أن يفشى بغير رضاء الآخر ما عساه يكون أبلغه به أثناء قيام الزوجية و لو بعد إنقضائها إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر ، و إذ كان البين من الرجوع إلى المفردات - التى أمرت المحكمة بضمها - أن هذين الشاهدين لم يطلبا إعفاءهما من الشهادة أو إعترضاً على أدائها ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنهما إنما شهداً بما وقع عليه بصرهما أو إتصل بسمعهما إبان الحادث فإن شهادتهما تكون بمنأى عن البطلان و يصح فى القانون إستناد الحكم إلى أقوالهما .

8) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و هى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما إرتسمت فى وجدانها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق و هو الحال فى الدعوى المطروحة ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

9) من المقرر فى تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار - و هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل و الجرح و الضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة و رسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الإنفعال ، مما يقتضى الهدوء و الروية قبل إرتكابها ، لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى فى نفس جاشت بالإضطراب و جمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره ، و كلما طال الزمن بين الباعث عليها و بين وقوعها صح إفتراضه ، و هو يتحقق كذلك و لو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف ، بل و لو كانت نية القتل لدى الجانى غير محددة ، قصد بها شخصاً معيناً أو غير معين صادفه حتى و لو أصاب بفعله شخصاً وجده غير الشخص الذى قصده و هو ما ينفى المصادفة أو الإحتمال و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تقدير الظروف التى يستفاد منها توافر سبق الإصرار من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام لإستخلاصه وجه مقبول - لما كان ذلك - و كان ما ساقه الحكم فيما تقدم يسوغ به ما إستنبطه من توافره ، و كان القول بوجود إصابات رضية بالفريقين أو الزعم بأن فريق المجنى عليه هم الذين بدأوا بإطلاق النار لا شأن له بنفوس المتهمين التى كانت مهيأة من قبل للإعتداء بعدته و أدواته و سعوا إليه بجمعهم و أسلحتهم إلى حيث المجنى عليهم بالحقل مكان الحادث ، سواء تشابكت الحوادث فى رباط زمنى متصل ، أو وقعت بينها فرجة من الوقت تفسح لسبق الإصرار و لا تنفيه ، هذا فضلاً عن أن ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على إتفاق المتهمين على القتل من معيتهم فى الزمان و المكان ، و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن باعث واحد و إتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها و أن كلا منهم قصد الآخر فى إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، و يصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات إعتبارهم فاعلين أصليين فى جناية القتل العمد و الشروع فيه و يرتب بينهم فى صحيح القانون تضامناً فى المسئولية الجنائية عرف محدث الإصابات القاتلة منهم أو لم يعرف .

10) متى كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين و هى الأشغال الشاقة - المؤبدة و المؤقتة - تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل مجردة عن أى ظرف مشدد فلا مصلحة لهم فيما أثاروه من تخلف سبق الإصرار .

11) من المقرر أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو إنعقاد الإتفاق على إيقاعها أو التحيل لإرتكابها إنقضى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً لعدوان حال أو الأسلاس له و إعمال الخطة فى إنقاذه ، لهذا و لأن الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام بل لكف الإعتداء - و هو ما أثبته الحكم بغير معقب ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعنون بدعوى فساد إستدلال الحكم فى خصوص إنتفاء حقهم فى الدفاع الشرعى يكون فى غير محله و يتعين رفضه .

( الطعن رقم 826 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/2/6 )

أتمني الشهاده
13-04-2009, 05:52 AM
الطعن رقم 2460 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 979
بتاريخ 13-11-1980
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 3
لما كان من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتأه عمداً و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دامت قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و إذ كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن توافر علاقة السببية بين أفعال التعذيب التى إرتكبها و بين النتيجة التى إنتهت إليها هذه الأفعال و هى وفاة المجنى عليه فى قوله : " و لما كانت المحكمة ترى توافر علاقة السببية بين فعل التعذيب الذى وقعه المتهم بالمجنى عليه و بين النتيجة التى إنتهى إليها هذا التعذيب و هى موت المجنى عليه غرقاً فإن حكم الفقرة الثانية من المادة 126 من قانون العقوبات يكون قائماً و منطبقاً على وقائع الدعوى ، ذلك أن فعل التعذيب الذى باشره المتهم على المجنى عليه منذ بداية وقائع التعذيب بالضرب و الإسقاط فى الماء الملوث مع التهديد بالإلقاء فى البحر و ما أدى إليه ذلك مع إستمرار الإعتداء بتلك الصورة على غلام ضئيل البنية و دفعه إلى حافة رصيف المياه فى محاولة لإنزاله بها مرة أخرى سبق للمجنى عليه التأذى من سابقتها ، كل ذلك يستتبع أن يحاول المجنى عليه التخلص من قبضة المتهم جذباً كما يستتبع من المتهم دفعاً فى محاولة إنزال المجنى عليه إلى الماء أو حتى التهديد به و هو غير متيقن من إجادة المجنى عليه السباحة و قد جرى كل ذلك فى بقعة على جانب الرصيف ضاقت بوجود مواسير البترول الممتدة بطوله ، هذا التتابع الذى إنتهى إلى سقوط المجنى عليه فى مياه البحر و هو متعلق بحزام المتهم ثم غرقه و موته يعتبر عادياً و مألوفاً فى الحياة و جارياً مع دوران الأمور المعتاد و لم يدخله عامل شاذ على خلاف السنة الكونية و لذا فلا يقبل و لا يسمع من المتهم أنه لم يدفع حدوث تلك النتيجة الأخيرة و هى موت المجنى عليه غرقاً " و هو تدليل سائغ يؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم و يتفق و صحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد هذا فضلاً عن إنتفاء مصلحته فى هذا المنعى لأن العقوبة التى أنزلها الحكم به و هى السحن لمدة خمس سنوات تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة تعذيب متهم لحمله على الإعتراف المجردة عن ظرف وفاة المجنى عليه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم 0053 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 950
بتاريخ 03-11-1980
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 3
لا يجدى للطاعن النعى بدعوى القصور فى إستظهار نية القتل بالنسبة له ذلك أن البين من مدونات الحكم أنه أوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن الجرائم المسندة إليه و من بينها جريمة الشروع فى القتل و جريمة السرقة بإكراه الذى ترك بالمجنى عليه أثر جروح و هى العقوبة المقررة لهذه الأخيرة بنص الفقرة الثانية من المادة 314 من قانون العقوبات ، و من ثم فإنه لا مصلحة للطاعن فى الوجه من النعى .

( الطعن رقم 53 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/3 )
=================================
الطعن رقم 0361 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1065
بتاريخ 04-12-1980
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 8
من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجانى على المجنى عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة و الإعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم ، و إذ كانت الأدلة التى ساقتها بالحكم للتدليل على أن المتهم كانت له سلطة على المجنى عليها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها فإن ما أثبته من توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادتين 2/267 ، 269 من قانون العقوبات ، و تغليظ العقاب فى جناية القتل العمد عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات يكون صحيحاً فى القتل .


=================================
الطعن رقم 0598 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1132
بتاريخ 25-12-1980
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 5
بحسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة قتل المجنى عليه الأول مع سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعن كى يستقيم قضاؤه عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ، و من ثم فلا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بالنسبة لجرائم القتل الشروع فيه الأخرى ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التى دانه بها - تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة قتل المجنى عليه الأول . و إذ كان الحكم قد أثبت مقارفة الطاعن لجرائم القتل العمد و الشروع فيه مع سبق الإصرار فقد وجب مساءلته عنها سواء إرتكبها وحده أو مع غيره و لا يغير من أساس المسئولية فى حكم القانون أن يثبت أن الجانى قد قل نصيبه فى الأفعال المادية المكونة لها أو قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال .


=================================
الطعن رقم 1404 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 422
بتاريخ 30-04-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : ب
1) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص فى تحقيقات النيابة و من ثم فلا يحل له - من بعد - أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .

2) لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على إعتبار قرار الإحالة من مراحل التحقيق و إن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة - حتى بفرض عدم إعلانه - لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة ، فالقانون لم يستوجب حضوره كما أن المحكمة هى جهة التحقيق النهائى و يجوز للمتهم أن يطلب منها إستكمال ما فات مستشار الإحالة من إجرءات التحقيق و إبداء دفاعه بشأنها أمامها و من ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان هذا الإجراء و إلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد إتصالها بالمحكمة و هو غير جائز و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد ، هذا فضلاً عن أن الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن قرار الإحالة و كان هذا القرار إجراء سابقاً على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .

3) مفاد نص المادة 272 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز للمحاكم و محكمة الجنايات من بينها أن تسمع أثناء نظر الدعوى - فى سبيل إستكمال إقتناعها و السعى وراء الوصول إلى الحقيقة - شهوداً ممن لم ترد أسماؤهم فى القائمة و لم يعلنهم الخصوم سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أو بناء على حضور الشاهد من تلقاء نفسه بغير إعلان و أن تستدعى أى شخص ترى أن هناك فائدة من سماع أقواله ، كما أن لها وفقاً للمادة 293 من ذات القانون من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الإبتدائى أو أمام المحكمة .

4) للمحكمة الجنائية أن تستند فى حكمها إلى أى عنصر من عناصر الدعوى متى كانت هذه العناصر معروضة على بساط البحث أمامها و كان فى إمكان الدفاع أن يتولى مناقشتها و تفنيدها بما يشاء .

5) لما كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بأن تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، فإن فى عدم تعرض المحكمة لأقوال شاهدين مدرجين فى قائمة الشهود ما يفيد إطراحها لها إطمئناناً منها لأدلة الثبوت التى عولت عليها فى حكمها .

6) إذ كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة أجلت الدعوى لجلسة 1979/1/20 لضم تقرير الصفة التشريحية . و فى تلك الجلسة طلب المدافع عن الطاعن مناقشة الطبيب الشرعى فأجلت المحكمة الدعوى لسماعه . و بجلسة 1979/1/24 إستمعت المحكمة لأقوال الطبيب الشرعى - فى حضور الطاعن و المدافع عنه - و ناقشته فى تقريرها المقدم فى الدعوى بما مفاده أن هذا التقرير قد ضم لملف المدعوى و كان معروضاً على بساط البحث و المناقشة فى الجلسة فى حضور الطاعن و المدافع عنه ، و لا يؤثر فى ذلك أن محضر الجلسة قد خلا مما يفيد أن هذا التقرير قد ضم بملف الدعوى تنفيذاً لقرار المحكمة إذ الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع الذى كشفت عنه مناقشة المحكمة للطبيب الشرعى فيها ورد بتقريره المقدم فى ملف الدعوى فكان من المتعين على الطاعن أن يبنى دفاعه من واقع هذا الملف ، و إذ كان لا يدعى أنه طلب من المحكمة أن تطلعه على تقرير الصفة التشريحية و حيل بينه و بين الإطلاع عليه و سماع دفاعه فى شأنه بما يفنده ، و قد كان فى مكنته أن يتقدم بهذا الطلب إلى المحكمة أما و هو لم يفعل فلا يقبل منه النعى على المحكمة إلتفاتها عن تحقيق إجراء كان عليه هو أو المدافع عنه أن يعلن عن رغبته فى تحقيقه ، و لا على المحكمة إذا هى إستندت إلى هذا التقرير فى حكمها كعنصر من عناصر الدعوى ما دام كان مطروحاً على بساط البحث أمامها ، و لا يضير الحكم أن تكون الصورة المنسوخة قد جاءت خلواً من هذا التقرير لأن العبرة فى المحاكمة هى بملف القضية الأصلى .

7) لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل .

8) من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .

9) لما كان الحكم قد أثبت فى مدوناته أن تقرير الصفة التشريحية تضمن نقلاً عن التذكرة الطبية للمجنى عليه أنه يتكلم عند حضوره إلى المستشفى كما حصل أقوال الطبيب الشرعى فى الجلسة بأن كمية الدم التى وجدها عند التشريح تبلغ من نصف لتر إلى ثلاثة أرباع اللتر و أن كمية أخرى فقدت نتيجة النزيف و أن المجنى عليه ظل حياً لفترة تصل إلى نصف ساعة و وفقاً لوصف الإصابة الورادة فى تقريره فإن المجنى عليه كان يستطيع التحدث بتعقل لسلامة منطقة الرأس ، و كان الطاعن لا يمارى فى صحة ما ورد بالتذكرة الطبية للمجنى عليه من قدرته على الحديث عقب إصابته و فيما نقله الحكم عن رأى الخبير الفنى من إستطاعة المجنى عليه التحدث بتعقل عقب إصابته و من أن هذه الأدلة لها صداها فى الأوراق ، و كانت إشارة المستشفى - بفرض صحة ما جاء بها من أن المجنى عليه كان فى حالة سيئة لا تنفى ما أثبتته التذكرة الطبية و جزم به الطبيب الشرعى ، و إذ كان ما أورده الحكم من أدلة سائغة نقلاً عن الخبير الفنى قد أثبت بغير معقب أن المجنى عليه كان يستطيع الحديث بتعقل عقب إصابته فلا يعدو الطعن عليه بدعوى مخالفة الثابت فى الأوراق أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى إرتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح و هو ما لا يقبل لدى محكمة النقض .

10) الأصل أن الجرائم على إختلاف أنواعها ، إلا ما إستثنى منها بنص خاص ، جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال ، و كانت جريمتا إحراز السلاح المششخن و الذخيرة التى دين بها الطاعن لا يشملها إستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على نسبة هذه الجريمة للطاعن من أقوال شاهدى الإثبات نقلاً عن المجنى عليه من أن الطاعن أطلق عليه عياراً نارياً من بندقية و مما جاء بتقرير الصفة التشريحية من إصابته بعيار نارى معمر بمقذوف مفرد يطلق من سلاح مششخن و إستخراج الغلاف النحاسى للطلقة من موضع الإصابة ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون إستدلالاً سائغاً و يكفى لحمل قضائه و يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص و لا محل له .

11) لما كان الحكم المطعون فيه لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التى دانه بها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، و كانت العقوبة المقضى بها مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات و هى الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التى دين الطاعن بها فإنه لا يكون له مصلحة فى النعى على الحكم بالإخلال بحقه فى الدفاع لعدم لفت نظره إلى تعديل وصف التهمة الثانية الخاصة بجريمة إحراز السلاح المششخن .

( الطعن رقم 1404 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/30 )

أتمني الشهاده
13-04-2009, 05:55 AM
الطعن رقم 2260 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 196
بتاريخ 02-03-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 5
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى شأن واقعة العاهة طالما أن العقوبة المقضى بها عليه مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 1/242 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 2260 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/2 )
=================================
الطعن رقم 2324 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 279
بتاريخ 25-03-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 1
من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت فى أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، و كان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى الإتهام ، بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن واقعة الإصابة الخطأ لم ترفع بها الدعوى الجنائية على المطعون ضده أمام محكمة الجنايات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه بها يكون قد خالف القانون و أخل بحق الطاعن فى الدفاع بما يبطله - و لا يغير من ذلك أن يكون قد أعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع على المطعون ضده عقوبة واحدة مما يدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة إحراز السلاح ذات العقوبة الأشد ، ذلك أن الإرتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ، إنما يكون فى حالة إتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة و أن تكون مطروحة أمامها فى وقت واحد ، و هو ما لم يتحقق فى صورة الدعوى الراهنة .

( الطعن رقم 2324 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0597 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 893
بتاريخ 12-11-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 4
لما كانت العقوبة المقضى بها على الطاعن - و هى الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من أى ظروف مشددة فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره من فساد إستدلال الحكم فى إستظهار ظرف سبق الإصرار أو إضافته ظرف الترصد إلى وصف التهمة دون لفت نظر الدفاع ، هذا إلى أن حكم ظرف سبق الإصرار فى تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد و إثبات توافر أحدهما يغنى عن إثبات توافر الآخر .


=================================
الطعن رقم 1274 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 561
بتاريخ 09-05-1982
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 3
إنتفاء مصلحة الطاعن من النعى على الحكم بالقصور فى إستظهار ظرف الإكراه فى جريمتى السرقة و الشروع فيها ما دامت العقوبة المقضى بها و هى الحبس مع الشغل مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذا الظرف .


=================================
الطعن رقم 5124 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 515
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : و
1) لما كان ما نص عليه الدستور فى المادة الثانية منه أن مبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ليس واجب الأعمال بذاته و إنما هو دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين و من ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا إستجاب الشارع لدعوته و أفرغ هذه الأحكام فى نصوص تشريعية محددة و منضبطة تنقلها إلى مجال العمل و التنفيذ و بالتالى فإنه لا مجال للتحدى بأحكام الشريعة الإسلامية ما دام أن السلطة التشريعية لم تفرغ مبادئها فى تشريع وضعى .

2) لما كان الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بدليل معين - إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجرائم معينة - و إنما ترك حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه من الأوراق ، و كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع و متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارت التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تأخر الشاهد فى أداء شهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد إطمأنت إليها ذلك أن تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع و من ثم فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة المجنى عليه الثالث فى قضائه بالإدانة بعد أن أفصحت المحكمة عن إطمئنانها إلى شهادته و أنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بشهادته يكون مبرءاً من مخالفة القانون و ينحل نعى الطاعنين فى هذا الصدد إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

3) لما كان يبن من المفردات المضمومة تحقيقاً للطعن أن ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليه الثالث له مأخذه الصحيح من التحقيقات - وهو ما لا ينازع فيه الطاعنين - و كان لا ينال من سلامة الحكم أن ينسب أقوال الشاهد إلى التحقيق الإبتدئى و جلسة المحاكمة رغم خلو أقواله بالجلسة من أن الطاعنين الأول و الثانى تقدما الباقين مرتدين زياً عسكرياً ، إذ أن الخطأ فى مصدر الدليل لا يضيع أثره فإن النعى على الحكم بالخطأ فى الإسناد يكون غير سديد .

4) لما كان يتعين لقول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة و كونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى إيراداً له و رداً عليه ، و كان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال المجنى عليه الثالث و الشاهد " ............ " و التضارب فيها بل ساقوا قولهم مرسلاً مجهلاً فضلاً عما هو مقرر من أنه لا يقدح فى سلامة الحكم عدم إتفاق أقوال شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن النعى على الحكم فى هذا المقام فضلاً عن عدم قبوله يكون غير سديد .

5) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، و كان الحكم المطعون فيه لم يحصل من أقوال المجنى عليه الثالث أن الأرض مستوية بمكان الحادث بل أورد من أقواله أن عميه المجنى عليهما الأولين كانا جالسين " على مصطبة " بينما كان هو جالساً على مقعد يتناولون جميعاً طعام الإفطار و أثناء ذلك دخل عليهم الطاعنون حاملين بنادق سريعة الطلقات و ما أن إقتربوا منهم إلى مسافة أربعة أمتار حتى أطلقوا عليهم أعيرة نارية أصابت عميه كما أصابته إحداها فى ساقه اليمنى فسارع بالهرب بينما إستمر الطاعنون فى إطلاق الأعيرة على عميه ، و نقل عن التقرير الطبى الشرعى الموقع عليه أن إصابته بالساق اليمنى نارية تنشأ من عيار نارى معمر بمقذوف مفرد يتعذر تحديد نوعه لعدم إستقراره و أطلق من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب و يمكن حدوثها وفق التصوير الوارد بأقواله و فى تاريخ يتفق و تاريخ الحادث و من كل من البندقية الروسى المضبوطة و أى من الطلقات و المقذوفين من عيارهما و أيضاً من أى من البندقيتين أللى أنفليد المضبوطتين و كذا من أى الطلقات التشيكى و الألمانى ، و إذا كان ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليه المذكور لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن الدليل الفنى فيما تقدم فإن ما يثره الطاعنون من قالة جمع الحكم بين دليلين متناقضين يكون على غير أساس .

6) لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها . و كان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و إذا كان الطاعنون لا يجادلون فى أن أقوال الشاهدين ........... و ........... متفقة فى جملتها مع ما إستند إليه الحكم منها فى الواقعة الجوهرية المشهود عليها وهى مشاهدتهما الطاعنين حاملين أسلحتهم متجهين بها صوب مكان جلوس المجنى عليهم ثم سماعهما صوت الأعيرة النارية فلا يؤثر فى سلامة الحكم إختلاف أقوالهما فى غير ذلك إذ أن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقوال ثانيهما إلى ما حصله من أقوال أولهما فيما إتفقا فيه أنه لم يستند فى قضائه إلى ما إختلفا فيه من أقوال طالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئه أقوال الشاهد و الأخذ منها بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً فى حكمها و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .

7) لما كان من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى إعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها و لا يقبل النعى على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية فى تجزئة الدليل و الأخذ منه لما ترتاح إليه و الإلتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد و مارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من إغفاله تحصيل بعض أقوال الشاهدين ........ و .......... فى شأن وصف الملابس التى كان يرتديها الطاعنون و كيفية مشاهدة الثانى لبعضهم لا يكون له محل .

8) لما كان من القرر أنه لا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى و من ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه فإن ما يثيره الطاعنون فى شأن إستناد الحكم إلى أقوال شهود الإثبات رغم أن شهادة كل منهم لا تفيد بذاتها تدليلاً على مقارفتهم الجريمة لا يكون مقبولاً .

9) لما كان ما يثيره الطاعنون فى شأن عدم إشتمال التبليغ عن الحادث على أسماء الجناة مردوداً بما هو مقرر من أنه لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة و إنما العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة مما إستخلصته من التحقيقات فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و مصادرة لها فى عقيدتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

10) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .

11) جريمة القتل العمد لا تتطلب سوى إرتكاب فعل على المجنى عليه بنية قتله يؤدى بطبيعته إلى وفاته سواء أكانت الوفاة حصلت من إصابة و قعت فى مقتل أم من إصابة وقعت فى غير مقتل ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة و متى بين الحكم جريمة القتل من ثبوت نية القتل و إستعمال أسلحة نارية قاتلة بطبيعتها و حدوث الوفاة من الإصابات النارية فلا يعيبه عدم بيان الإصابات الواقعة فى مقتل و تلك الواقعة فى غير مقتل ما دام أنه بينها جميعاً - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - و نسب حدوثها إلى الطاعنين جميعاً دون غيرهم .

12) قول المجنى عليه الثالث بجلسة المحاكمة أن الطاعنين إستهدفوا عميه بإطلاق النار عليهما أو أنه نفى فى التحقيقات قصد قلته - كما يثير الطاعنين فى طعنهم - فإن هذا القول لا يقيد حرية المحكمة فى إستخلاص قصد القتل بالنسبة له من كافة ظروف الدعوى و ملابساتها و لأن ما أورده الحكم بياناً لنية القتل و توافرها لدى الطاعنين بالنسبة لجريمة قتل المجنى عليهما الأولين ينعطف حكمه بطريق اللزوم إلى جريمة الشروع فى قتل المجنى عليه الثالث و من ثم فإن كل ما يثيره الطاعنون حول تعيب الحكم فى بيانه لنية القتل يكون غير سديد .

13) من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ، و كان يكفى لتحقيق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من كان يتوقع قدوماً إليه أو وجوده به ليتوصل بذلك إلى مفاجأته و الإعتداء عليه ، و كان البحث فى توافر سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج .

14) لايشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . و لما كان ما قاله الحكم فى تدليله على توفر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعنين من علمهم بإعتياد المجنى عليهم الجلوس فى مكان الحادث و ما إستطرد إليه من أنهم جاؤا المجنى عليهم فى هذا المكان باعثهم على القتل الأخذ بالثأر بعد أن أعملوا الفكر و أعدوا أسلحتهم و ملابسهم لهذا الغرض له مأخذه من أوراق الدعوى و مستمداً مما شهد به شهود الإثبات الذين لا يجادل الطاعنون فى صحة ما حصله الحكم من أقوالهم فضلاً عن إستخلاص الحكم توافر هذين الظرفين من ظروف الدعوى و ملابساتها و قرائن الأحوال فيها . و كن ما إستظهره الحكم للإستدلال على هذين الظرفين من وقائع و أمارات كشفت عنهما هو ما يسوغ به هذا الإستخلاص فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يكون له محل .

15) لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين - و هى الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة - تدخل فى الحدود المقررة لأى من جنايتى القتل العمد التى قارفوها مجردة من أى ظروف مشددة ، و كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين إتفاقهم على قتل المجنى عليهما الأولين و باشر كل منهم فعل القتل تنفيذاً لما إتفقوا عليه مما مقتضاه قانوناً مساءلتهم جميعاً عن جريمة القتل العمد دون حاجة إلى تعيين من منهم أحدث الإصابات القاتلة فإن مصلحتهم فى إثارة الجدل حول توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى حقهم أو عدم توافرهما تكون منتفية .

16) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

17 ) الأصل أنه متى كان الحكم قد أنصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها و أثبت التقرير الطبى الشرعى وجودها و إطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل إتهام و لم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها .

18) تحديد و قت وقوع الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى ساقتها إلى أن المجنى عليه الثالث قد رأى الطاعنين و تحقق منهم و هم يطلقون الأعيرة النارية على عميه المجنى عليهما الأولين و إصابته من إحداها أثناء تناولهم طعام الإفطار و إلى أن بعض شهود الإثبات قد رأوا الطاعنين وهم حاملين أسحلتهم متوجهين بها صوب مكان جلوس المجنى عليهم ثم سماعهم صوت الأعيرة النارية و إلى أن البعض الآخر رأوا الطاعنين بعد إرتكاب الحادث و هم يطلقون الأعيرة النارية أثناء فرارهم و إسراع هؤلاء إلى مكان الحادث حيث شاهدوا المجنى عليهما الأولين صريعين و المجنى عليه الثالث مصاباً على مسافة منهما .

19) لما كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ، و هى غير ملزمة من بعد إجراء طلب مناقشة الطبيب الشرعى ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء ، و كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما إقتنعت به مما حواه تقرير الصفة التشريحية بما لا يتعارض مع ما قالة المجنى عليه الثالث من وقوع الحادث فى الصباح أثناء تناول المجنى عليهم طعام الإفطار فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعى لتحقيق دفاع الطاعنين المبنى على المنازعة فى صورة الواقعة و وقت و قوعها ما دام أنه غير منتج فى نفى التهمة عنهم على ما سلف بيانه و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب فى غير محله .

( الطعن رقم 5124 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/14 )

أتمني الشهاده
13-04-2009, 05:57 AM
الطعن رقم 5842 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 537
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 6
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أن الواقعة تعد جناية شروع فى سرقة بظروفها المشددة التى أثبتها الحكم فى حقه طالما أن العقوبة المقضى بها عليه وهى الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات - تدخل فى حدود العقوبة المقررة للشروع فى هذه الجناية فإن كل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل .

( الطعن رقم 5842 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/14 )
=================================
الطعن رقم 6470 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 544
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 8
لما كانت العقوبة المقضى بها على الطاعن - و هى الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الإشتراك فى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الإقتران فإن مجادلته فيما أثبته الحكم من وصف الجريمة بالنسبة له بإعتباره فاعلاً أصلياً و نعيه على الحكم لعدم توافر ظرف الإقتران لا يكون له محل و لا مصلحة له منه ، و لا يغير من ذلك القول بأن المحكمة قد أخذته بالرأفه و أنها كانت عند تقدير هذه العقوبة تحت تأثير الوصف الذى أعطته للواقعة بالنسبة له إذ أن تقدير المحكمة للعقوبة مرده ذات الواقعة الجنائية التى قارفها الجانى و ما أحاط بها من ظروف لا الوصف القانونى الذى تعطيه المحكمة لها و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 6533 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 432
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 1
لما كانت محكمة الجنايات قد قضت بحكمها المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة عشر سنوات عن التهم المسندة إليه و هى تعذيب للمتهمين لحملهم على الإعتراف و هتك عرض أحدهم بالقوة ممن لهم السلطة عليه . لما كان ذلك و كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها وقوع هذه الجريمة الأخيرة من الطاعن و لم توقع عليه سوى عقوبة واحدة عن الجرائم التى دانته بها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات و كانت العقوبة المقضى بها و هى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة هتك العرض المنصوص عليها فى المادة 1/268 ، 2 من قانون العقوبات و لم تكن فى ذاتها محل طعن من الطاعن فإنه لا تكون له مصلحة فيما ينعاه على الحكم فى خصوص عدم إنطباق المادة 126 من القانون المشار إليه .


=================================
الطعن رقم 1242 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 54
بتاريخ 17-01-1984
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 1
لما كانت العقوبة المقررة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 242 من قانون العقوبات هى الحبس فقط دون الغرامة ، و هى ذات العقوبة المقررة بموجب الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المذكور التى تطالب النيابة العامة فى أسباب طعنها بإعمالها على واقعة الدعوى - و ذلك بعد تعديل كل منهما بالقانون رقم 59 لسنة 1977 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس و الغرامة معاً ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ما دامت العقوبة المقررة لفعلته - سواء بالوصف الذى إنتهى إليه الحكم أو بذلك الذى تراه النيابة الطاعنة ، بفرض صحته - هى الحبس دون الغرامة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها عملاً بالمادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الأمر الذى يضحى معه منعى النيابة العامة على الحكم بالخطأ فى إنزال الوصف الصحيح على الواقعة غير مجد .

( الطعن رقم 1242 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/1/17 )

أتمني الشهاده
13-04-2009, 05:58 AM
الطعن رقم 5803 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 456
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 9
لما كان الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه - قد بين واقعة الدعوى و أورد على صورتها حسبما إستقرت فى وجدان المحكمة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت مع سبق الإصرار ، فإنه لا تكون للطاعن الأول - من بعد - مصلحة فى تعييب الحكم إذ دانه عن واقعة ضربه ... مجردة من ظرف سبق الإصرار ، ما دام الحكم قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التى دانه بها هى المقررة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت مع سبق الإصرار بإعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، و من ثم يكون ما ينعاه الطاعنان فى هذا الشأن غير مقبول .

( الطعن رقم 5803 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/24 )
=================================
الطعن رقم 6018 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 191
بتاريخ 22-02-1984
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 2
لا محل للقول أنه لا جدوى من النعى على الحكم بذلك الوجه إعتباراً بأن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لجريمتى ذبح أنثى بقر دون السن القانونى و ذبح حيوان خارج السلخانة ، ما دام الطاعن ينازع فى طعنه فى الواقعة بأكملها التى إعتنقها الحكم و قوامها الختم المقلد المبصوم به على اللحوم المضبوطة و هو ما كان دليلاً على أنها قد ذبحت خارج السلخانة .


=================================
الطعن رقم 6018 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 191
بتاريخ 22-02-1984
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 3
إن المادة 109 من القانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أن " ... و لا يجوز ذبح إناث الأبقار و الجاموس و الأغنام غير المستوردة قبل تبديل قواطعها ، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار ، و مفاد هذا النص أن الشرط فى حظر ذبح إناث البقر هو عدم تبديل القواطع ، و هو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه و بالتالى ينحسر التبرير عن العقوبة المقضى بها .

( الطعن رقم 6018 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/22 )
=================================
الطعن رقم 6992 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 476
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 4
لما كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى الذى إعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - أنه إعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعن الأول جريمة واحدة و عاقبه و الطاعن الثانى بالعقوبة المقررة لأشدهما - و هى الجريمة المسندة إليهما معاً - و إذ كان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، فإن النعى على الحكم - فى هذا الشأن - بالخطأ فى تطبيق القانون لا يكون له محل .

أتمني الشهاده
13-04-2009, 05:59 AM
الطعن رقم 2989 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 560
بتاريخ 05-06-1984
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 3
لما كان ما يثيره المدافع عن الطاعن بوجه النعى من أن نية القتل تولدت لدى الطاعن حال إرتكابه الحادث دون أن تكون نتيجة إعداد مسبق فإنه لما كان لا ينازع فيما أثبته الحكم من إقتران جريمة القتل المسندة إليه بجناية حريق عمد و كانت عقوبة الإعدام الموقعة عليه هى ذاتها المقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية أخرى مجردة من ظرف سبق الإصرار ، فإنه لا يكون له مصلحة فيما أثاره من تخلف هذا الظرف .


=================================
الطعن رقم 3050 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 595
بتاريخ 14-06-1984
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 3
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة و هى العقوبة المقررة لجريمة التجريف موضوع القضية الثانية التى ثبت لمحكمة الموضوع إرتكابه لها و من ثم فإن مصلحته فى النعى على الحكم فى شأن إدانته بجريمة شراء أتربة ناتجة عن عملية تجريف بغير ترخيص التى لم ترفع بها الدعوى عليه أو قصوره فى التدليل على توافر القصد الجنائى لديه فى هذه الجريمة تكون منتفية .


=================================
الطعن رقم 0427 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 562
بتاريخ 17-05-1948
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة ، كما هى ثابتة بالحكم المطعون فيه ، تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الفعل الفاضح المنصوص عليها فى المادة 278 من قانون العقوبات ، و كانت العقوبة التى قضى بها على المتهم تدخل فى نطاق العقوبة الواردة فى هذه المادة ، فإن مصلحته من الطعن على الحكم الصادر عليه بإدانته فى جريمة هتك عرض المجنى عليها بالقوة بمقولة إنه لم يبين عنصر القوة بياناً كافياً تكون منتفية .

( الطعن رقم 427 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/5/17 )
=================================
الطعن رقم 2158 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 7ع
بتاريخ 10-01-1949
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى سرقة سند و إتلافه قد أغفل التحدث عن توفر ركن نية تملكه السند ، و لكنه أثبت أن المتهم بمجرد أن إستولى على السند عمد إلى إتلافه ، و كانت العقوبة التى قضى بها داخلة فى نطاق العقوبة المقررة فى المادة 265 من قانون العقوبات الخاصة بالإتلاف فلا يجدى المتهم طعنه فى الحكم بإغفاله ذكر توفر ركن نية القتل .

( الطعن رقم 2158 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/10 )
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 758
بتاريخ 24-01-1949
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قد أدين فى جريمتى الشروع فى القتل و السرقة بالإكراه ، و كانت العقوبة المحكوم بها عليه تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجناية السرقة بالإكراه ، فلا يجديه تمسكه بأن الحكم قد إعتبر إطلاقه الأعيرة النارية بقصد القتل ، لا يقصد تعطيل مقاومة المجنى عليه و تسهيل الهرب بالمسروق كما يدل عليه محل الإصابة و المسافة بين الضارب و المضروب .

( الطعن رقم 8 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/1/24 )

أتمني الشهاده
13-04-2009, 06:00 AM
الطعن رقم 0479 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 831
بتاريخ 12-04-1949
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 1
إذا أدانت المحكمة المتهمين بالشروع فى القتل العمد المقترن بجناية القبض المصحوب بالتهديد بالقتل ، و كانت العقوبة التى قضت بها داخلة فى نطاق العقوبة المقررة فى القانون لجناية الشروع فى القتل العمد غير المقترن بظرف مشدد فكل ما ينعونه على الحكم من جهة هذا الظرف المشدد لا يجديهم . و كذلك ما دام التعويض المقضى به عليهم إنما كان عن الواقعة الثابتة بالحكم فلا يجديهم ما يثيرونه حول وصفها القانونى فيما عدا كونها من الأفعال المستوجبة للتعويض .

( الطعن رقم 479 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/4/12 )
=================================
الطعن رقم 1851 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 277
بتاريخ 24-02-1969
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 3
متى كان ما ينعاه الطاعن من أن الحكم دانه عن واقعة لم ترد بأمر الإحالة - و هى إخفاء الثلاثة أطنان - مردوداً بأنه فضلاً عن أن الثابت من مراجعة المفردات أن تلك الكمية من الشمع كانت محلاً للتحقيق فى الدعوى بما دل عليه تناول الطاعن و المتهمين الآخرين لها فى إعترافهم ، و تناول النيابة العامة لها لدى سؤالها مدير حسابات الشركة الذى قرر فى شأنها بأن أجولة الرسالة كانت ممزقة و جرى عليها الإختلاس ، و مفاد ذلك - فى غير لبس - أن النيابة العامة حين أشارت فى وصفها للتهمة إلى أن الإختلاس وقع على كمية الشمع المبينة بالمحضر قد أقامت الدعوى عن إختلاس الأطنان الثلاثة إلى جانب الأطنان الخمسة ، يؤيد هذا النظر أن المدافع عن الطاعن قد عرض فى مرافعته للأطنان الثلاثة و إعتبرها " كنسة " لا يجرى عليها علمه بأنها مسروقة ثم راح يناقش فى طعنه إنحسار ركن العلم عن الجريمة بشأن هذه الكمية ، على أنه لا جدوى من هذا النعى ما دامت واقعة الخمسة أطنان كافية وحدها لتبرير العقوبة المحكوم بها .


=================================
الطعن رقم 2091 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 187
بتاريخ 27-01-1969
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 1
متى كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات و بالغرامة و الرد و العزل بمقتضى المادة 112 من قانون العقوبات و ذلك بعد أن إستعمل الرأفة معه وفقاً للمادة 17 من هذا القانون فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره من أن مادة العقاب الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى هى المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات ما دامت العقوبة المقضى بها مقررة فى القانون وفقاً للمادة 113 مكرراً المذكورة . و لا يغير من هذا النظرالقول بأن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة و أنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذى أعطته للواقعة إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التى قارفها الجانى لا الوصف القانونى الذى تكيفه المحكمة و هى إذ تعمل حقها الإختيارى فى إستعمال الرأفة و ذلك بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات ، فإنما تقدر العقوبة التى تتناسب مع الواقعة و ما أحاط بها من ظروف .

أتمني الشهاده
13-04-2009, 06:04 AM
الطعن رقم 2171 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 212
بتاريخ 03-02-1969
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 6
إنه بفرض أن الطاعن الثانى هو وحده المختص بكل العمل و أنه هو وحده الفاعل الأصلى فى جرائم الإختلاس و التزوير و الإستعمال ، فإن الطاعن الأول يعد حتماً شريكاً فيها فلا مصلحة لأيهما من وراء ما أثاره فى شأن إختصاصه بتحرير المحررين المزورين لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم 2220 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 498
بتاريخ 21-04-1969
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 2
لا مصلحة للمتهم من القول بعدم توافر أركان جريمة الرشوة التى دانه الحكم بها ما دام أن المحكمة قد دانته أيضاً بجريمة عرض الرشوة شاهد الإثبات و أعملت فى حقه نص المادة 2/32 من قانون العقوبات لإرتباط الجريمتين و أوقعت عليه عقوبة واحدة عنهما تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة عرض الرشوة .


=================================
الطعن رقم 0186 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 349
بتاريخ 17-03-1969
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 2
لا يجدى الطاعن المنازعة فى رسمية المحرر المزور ما دامت العقوبة المحكوم بها عليه ، و هى الحبس مع الشغل لمدة ستة شهور ، مقررة لجريمة التزوير فى المحررات العرفية .

( الطعن رقم 186 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/3/17 )
=================================
الطعن رقم 0334 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 605
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 4
متى كانت العقوبة الموقعة على الطاعن و هى الحبس ستة أشهر ، داخلة فى حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 1/242 من قانون العقوبات ، فلا مصلحة له فيما أثاره و لا وجه لما نعاه فى خصوص جريمة العاهة .

( الطعن رقم 334 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/28 )

أتمني الشهاده
13-04-2009, 06:05 AM
الطعن رقم 0650 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 748
بتاريخ 19-05-1969
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد قام على تقريرات قانونية خاطئة ، سواء حين إعتبر الجمعية المجنى عليها ذات نفع عام أو حين عد إمدادها بالقروض أو بإشراف الإصلاح الزراعى عليها مؤذناً بإنطباق حكم المادة 1/113 من قانون العقوبات على الطاعن بوصفه سكرتير مجلس إدارتها أو إعتبار الطاعن من المكلفين بخدمة عمومية ، و كان التطبيق الصحيح للقانون على هدى ما سلف بيانه هو أن المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات بما نصت عليه فى فقرتها الأولى من أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام و كذلك كل مدير أو مستخدم فى إحداها إختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته أو إستولى بغير حق على مالها أو سهل ذلك لغيره " هى التى ينطبق حكمها على واقعة الدعوى على ما صار إليه مؤدى ما حصله الحكم عنها ، و إذ كان الطاعن لم ينازع فى سلامة هذا النظر ، و كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل فى الحدود المقررة لتلك المادة ، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره من نعى بشأن خطأ الحكم فى تكييف المركز القانونى للجمعية أو لمركزه فيها و إنحسار الوظيفة العامة عنه و هو المسلم بأنه سكرتير مجلس إدارتها .


=================================
الطعن رقم 0713 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 902
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 4
لا جدوى مما يثيره الطاعن بشأن عدم إنطباق الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، لأن العقوبة التى أوقعها الحكم على الطاعن و هى الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة و غرامة خمسة آلاف جنيه داخلة فى حدود العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة لجريمة التعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ القانون سالف الذكر أو مقاومته بالقوة و العنف أثناء تأدية وظيفته دون أن يتخلف عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة ، كما أن العقوبة الموقعة على الطاعن ، مقررة أيضاً لجريمة إحراز مواد مخدرة بقصد الإتجار التى دان الحكم الطاعن بها بعد أن طبق المادة 2/32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد و هى جريمة إحراز المخدر بقصد الإتجار .


=================================
الطعن رقم 1594 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1367
بتاريخ 01-12-1969
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 5
لا جدوى مما ينعاه المتهم على الحكم بالقصور فى الرد على دفاعه بأن إحرازه المخدر كان بقصد التعاطى و قد عاقبه بعقوبة الإحراز بغير قصد التعاطى و الإستعمال الشخصى ، ما دام أن العقوبة المقررة فى المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى هى ذاتها العقوبة المنصوص عليها فى المادة 38 من هذا القانون لجريمة إحراز المخدر بغير هذا القصد .
( الطعن رقم 1594 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/1 )
=================================
الطعن رقم 6770 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 482
بتاريخ 04-04-1989
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 4
لا جدوى لما ينعاه الطاعن بشأن جريمة سرقة سيارة المجنى عليه ما دامت العقوبة التى أنزلها به الحكم مبررة بثبوت إرتكاب جريمتى التزوير و إستعمال المحرر المزور .

أتمني الشهاده
13-04-2009, 06:06 AM
الطعن رقم 12487 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1246
بتاريخ 19-12-1989
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم قد دان الطاعن بجرائم الإختلاس و الإشتراك فيه و الإشتراك فى تزوير المحررات الرسمية و إستعمالها و أوقع عليه العقوبة المقررة فى القانون للإختلاس بإعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 22 من قانون العقوبات للإرتباط فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره فى صدد جرائم الإشتراك فى التزوير و الإستعمال من قصور الحكم فى التدليل عليها أو عدم إطلاع المحكمة على الأوراق المثبتة لها و أن ذلك يشكل بطلاناً فى الإجراءات .


=================================
الطعن رقم 15342 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1240
بتاريخ 18-12-1989
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 3
لما كان ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم بالنسبة لجنحة الضرب البسيط - أياً ما كان وجه الرأى فيه - لا يجديه نفعاً ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وحدها المقررة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى أثبتها الحكم فى حقه .


=================================
الطعن رقم 2774 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 742
بتاريخ 08-10-1989
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 8
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وفق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات و عاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات و هى العقوبة المقررة لجريمة حيازة العملة المقلدة بقصد الترويج فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة الإتفاق الجنائى على حيازة العملة المقلدة و ترويجها ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة حيازة العملة المقلدة بقصد ترويجها و أوقعت عليه العقوبة بوصف أنها الجريمة الأشد بالنسبة إلى جريمة الإتفاق الجنائى فى شقيه .

( الطعن رقم 2774 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/10/8 )
=================================
الطعن رقم 4147 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1048
بتاريخ 23-11-1989
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 7
لا مصلحة للطاعنين فى النعى على الحكم بالقصور فى إستظهار قصد القتل ما دامت العقوبة المقضى بها عليهم - و هى الحبس مع الشغل لمدة سنتين لكل - مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد .

أتمني الشهاده
13-04-2009, 06:07 AM
الطعن رقم 1022 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 482
بتاريخ 28-03-1985
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 5
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة و عاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة السرقة بالإكراه - سواء من حيث الإشتراك أو الطعن فى أقوال الشهود - ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الخطف بالتحيل و أوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .


=================================
الطعن رقم 2358 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 117
بتاريخ 24-01-1985
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 9
لا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمة الرشوة ما دام البين من مدوناته أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التى دانه بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجلب المواد المخدرة .

=================================
الطعن رقم 7448 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 383
بتاريخ 13-03-1985
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 3
لما كان لا يجدى الطاعن ما يثيره عن خطأ الحكم فى إستظهار ظرفى سبق الإصرار و الترصد - بفرض صحة نعيه فى هذا الصدد - ما دامت العقوبة المقضى بها عليه و هى الحبس لمدة ثلاث سنوات ، مقررة فى القانون لجريمة الضرب بأداة المنطبق عليها نص الفقرة الأخيرة من المادة 242 من قانون العقوبات ، و لا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من القانون ذاته ، ذلك بأنها قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بصرف النظر عن وصفها القانونى ، و لو أنها قد رأت أن الواقعة فى الظروف التى وقعت فيها ، كانت تقتضى منها النزول بالعقوبة إلى ما دون الحد الذى إرتأته ، لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفتها به .


=================================
الطعن رقم 1595 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 789
بتاريخ 13-06-1985
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 7
لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بالقصور أو الفساد فى الإستدلال فى إستظهار نية القتل ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد بعد أن أثبت توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد .

( الطعن رقم 1595 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/6/13 )
=================================
الطعن رقم 3603 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 985
بتاريخ 30-11-1986
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 3
لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة و القول بعدم الجدوى من الطعن على إعتبار أن الطاعن دين بجريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل و أن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة ، لأن الطاعن ينازع فى طعنه فى الواقعة التى إعتنقها الحكم بأكملها سواء ، فيما يتعلق بتقاضى مبالغ كخلو رجل أو مقدم إيجار نافياً تقاضيه كليهما .

( الطعن رقم 3603 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/11/30 )

أتمني الشهاده
13-04-2009, 06:09 AM
الطعن رقم 4106 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 992
بتاريخ 04-12-1986
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 7
لما كانت العقوبة المقضى بها علىالطاعنين تدخل فى الحدود المقرة لجناية الشروع فى القتل العمد أشد الجرائم التى دين الطاعنون بها، مجردة من أى ظرف مشدد ، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة فيما يثيرونه فساد إستدلال الحكم فى إستظهار ظرف سبق الإصرار، هذا إلى أن حكم ظرف سبق الإصرار فى تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد و إثبات توافر أحدهما يغنى عن إثبات توافر الأخر.


=================================
الطعن رقم 4118 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1050
بتاريخ 11-12-1986
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 8
إنتفاء مصلحة الطاعنة فى النعى على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير طالما أن العقوبة المقضى بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجناية الإستيلاء التى دانها الحكم بها مجردة من الظرف المتشدد الخاص بإرتباطها بجريمة تزوير محرر أو إستعماله.

( الطعن رقم 4118 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/11 )
=================================
الطعن رقم 2822 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1103
بتاريخ 17-12-1987
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : ج
1) لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها و ساق على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها و أورد مؤدى كل منها فى بيان واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة و منها محضر تفتيش مسكن الطاعن الذى أسفر عن ضبط مذكرة نيابة مخدرات القاهرة بطلب تحديد جلسة لإعادة إجراءات محاكمة الطاعن الثالث فى الجناية رقم 241 لسنة 1970 مخدرات الدرب الأحمر و المزيلة بتأشيرة رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتحديد جلسة أمام غرفة المشورة للنظر فى أمر حبسه فإن النعى على الحكم بالقصور فى بيان مؤدى هذا الدليل يكون فى غير محله .

2) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها و ظاهرها بل لها أن تستنبط منها و من غيرها من العناصر الأخرى التى أوردتها الحقيقة التى كشفت عنها بطريق الإستنتاج و كافة الممكنات العقلية ما دام إستنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق ، و لما كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال له و للطاعن الثانى فى التحقيقات و التى حصلها بوصفها إقراراً لا إعترافاً فإنه لا تترتب على الحكم إذ هو إستمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه بالإدانة . كما أنه لا يقدح فى سلامة الحكم تسمية هذه الأقوال إقراراً طالما أن المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، و إذ كان لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه طالما إن هذا الدليل له أصله الصحيح من الأوراق ، و كانت الصورة التى إستخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات و من أقوال الطاعنين الأول و الثانى و من المحررات التى إطلعت عليها لا تخرج عن الإفتضاء العقلى و المنطقى فإن نعى الطاعن على الحكم بشأن أخذه بأقواله و أقوال الطاعن الثانى التى أسماها إقراراً يكون فى غير محله إذ هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و إستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان إستخلاصاً سائغاً - كما هى الحال فى واقعة الدعوى فلا يجوز مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

3) لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه .

4) لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن دولة إذ نص فى المادة الثالثة منه على إختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها فقد دل بذلك صراحة على أن الإختصاص بنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب و منها جريمة الإختلاس المنسوبة إلى الطاعن الأول و الجرائم المرتبطة بها ينعقد لمحكمة أمن الدولة العليا وحدها دون غيرها و لا يشاركها فيه أى محكمة سواها و ينبسط إختصاصها على الدعوى برمتها فى هذه الحالة سواء من حيث الجرائم المرفوعة بها أو من حيث أشخاص مرتكبيها ، و مناط الإختصاص بالجرائم المرتبطة المشار إليه هو الإرتباط الحتمى بين الجرائم حيث تتمسك الجريمة المرتبطة و تنضم بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة الأصلية و تسير فى مجراها و تدور معها فى محيط واحد فى سائر مراحل الدعوى ، فى الإحالة و المحاكمة ، إلى أن يتم الفصل فيها أو بين الأشخاص حيث تتوحد الجريمة التى إرتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين أو فاعلين و شركاء .

5) لما كان الدفع بعدم الإختصاص المبدى من الطاعن و إن كان مما يتصل بولاية المحكمة و يتعلق بالنظام العام و يجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أيه حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض و لها أن تقضى به من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى .

6) لما كان الأصل أن الإرتباط بين الجرائم من المسائل الموضوعية التى تدخل فى تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و متى كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها ولائياً بمحاكمته لعدم توافر الإرتباط بين الجرائم فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .

7) لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين الأول و الثانى أنهما تداخلا فى تحرير المحرر المزور المؤرخ 1983/5/14 بأن حرر الأول بيانات صدره و حرر الثانى بيانات صلبه فليس يلازم أن يحدد الحكم مضمون البيانات التى دونها كل منهما فى المحرر ما دام قد أثبت إتفاقهماعلى تزوير المحرر و إتحاد نيتهما على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهما الإجرامى إلى ذلك .

8) لما كان المحرر يعتبر رسمياً فى حكم المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات متى صدر أو كان فى الإمكان أن يصدر من موظف عام مختص بتحريره بمقتضى و ظيفته أو التداخل فى هذا التحرير ، و كان الحكم المطعون فيه لم يقصر فى بيان مقتضى وظيفة الطاعن الأول فى تحرير كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث المؤرخ 1983/5/14 الذى دون بيانات صدره و أثبت فى حق الطاعن الثانى بإقراره أنه دون بيانات صلبه فإنه يفرض أن الطاعن الأول وحده المختص بكل العمل الطاعن الثانى يعد حتماً شريكاً فى جريمة التزوير التى قارفها الطاعن الأول المختص بتحرير المحرر فلا مصلحة للطاعن من وراء ما أثاره فى هذا الشأن من أنه غير مختص بتحرير المحرر المزور لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من إشترك فى جريمة فعليه عقوبتها طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات .

9) من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، و يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه و ليس أمراً لازماً التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .

10) لما كان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم فى تحرير بيانات كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث على خلاف الحقيقة و إستعمل المحرر فيما زور من أجله فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على إستقلال على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن ما دام أن إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى إسند إليه تزويره و إستعماله و مع ذلك فإن الحكم قد أفاض فى الحديث عن توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن و دلل عليه تدليلاً سائغاً و مقبولاً و المحكمة غير ملزماً من بعد بتعقب الطاعن فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى إذ فى إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها .

11) لما كان الركن المادى فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة يتحقق بإستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله و يتم بمجرد تقديم ورقه تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ، و إذ كان الطاعن لا يمارى فيما أثبته الحكم فى حقه من إستعماله المحرر المزور بإرساله إلى وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة لكف البحث عن الطاعن الثالث و هو ما يتوفر به الركن المادى لجريمة الإستعمال فى حقه فلا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أسند إليه إستعمال المحرر مع غيره دون أن يبين أنه أستقل بإستعماله ما دام أنه فى الحالين عالما بتزوير الورقة التى إستعملها .

12) من المقرر أنه لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور فى التدليل على جريمة إستعمال المحرر المزور ما دامت العقوبة التى أنزالها به الحكم مبررة بثبوت إرتكابه جريمة التزوير .

13) من المقرر أن من القواعد الأساسية فى القانون أن إجراءات المحاكمة فى الجنايات يجب أن تكون فى مواجهة المتهم و محاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة .

14) لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة التى إختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول حين قدم أوراقاً للمحكمة عقب إختتام محامى الطاعن الثانى مرافعته أن تقديم هذه الأوراق قد تم بعد إقفال باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم فإن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها قد خلت من الإشارة إلى تقديم الطاعن الأول هذه الأوراق ، و كان الطاعن لا يدعى أن الحكم قد عول على شىء مما جاء بها و كان مؤدى ذلك أن المحكمة قد إلتفتت عنها و لم يكن لها تأثير فى قضائها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن المحكمة قبلت أوراقاً قدمها الطاعن الأول بعد إقفال باب المرافعة دون أن تتاح له فرصة الإطلاع عليها يكون فى غير محله .

15) لما كان من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة .

16) لما كان ما أوردة الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً و يستقيم به إطراح طلب الطاعن مناقشته شاهد لتأييد دفاعه ما دام أنه يتعلق بدفاع ظاهر البطلان إذ لا أثر له على قيام المسئولية الجنائية فى حق الطاعن فضلاً عن أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفى الفعل المكون لجريمة تزوير كتاب كف البحث التى دين الطاعن بها و لا إلى إستحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة فى الأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة و يعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بإجابته فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون غير مقبولة.

17) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على إنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوماً لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من إنقضاء ذلك الميعاد ، و كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

18) لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة تنص على أن محكمة أمن الدولة العليا تنعقد فى كل مدينة بها محكمة إبتدائية ، و كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة من ثلاثة مستشارين بمحكمة إستئناف القاهرة و هو ما يكفى بياناً لإسم المحكمة و مكان إنعقادها ، و كان الطاعن لا يدعى أن المحكمة إنعقدت فى جهة أخرى على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة ، و كان من المقرر أن الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها روعت فإن ما يثيره الطاعن بشأن إغفال إسم المحكمة و بيان مكان إنعقادها يكون غير سديد فضلاً عن أن بيان مكان المحكمة ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها الحكم ما دام قد ذكر فيه إسم المحكمة التى أصدرته .

19) لما كان الإشتراك فى الإختلاس و التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم و هو مالم يخطىء الحكم فى تقديره - و كان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يثار أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2822 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/12/17 )

أتمني الشهاده
13-04-2009, 06:09 AM
الطعن رقم 3162 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1093
بتاريخ 16-12-1987
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم التى دان بها الطاعن مرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة و عاقبه بالعقوبة المقررة لأشد و هى جريمة ذبح إنثى جاموس دون السن فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة عرض لحوم مذبوحة خارج الأماكن المخصصة للذبح للبيع .

( الطعن رقم 3162 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/12/16 )
=================================
الطعن رقم 5453 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 377
بتاريخ 03-03-1988
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة واحدة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة حيازة أتربة ناتجة عن التجريف فإنه لا جدوى للطاعن فى كافة ما يثيره بشأن جريمة نقل الأتربة المجرفة لأن مصلحته فى هذه الحالة تكون منتفية .


=================================
الطعن رقم 3744 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 870
بتاريخ 05-10-1988
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 2
لا جدوى للطاعن ..................... من نعيه على الحكم بالقصور فى التدليل على إرتكبه جريمة الإشتراك فى التزوير ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 2/32 من قانون العقوبات و عاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الإشتراك فى الإختلاس التى أثبتها الحكم فى حقه ، و ما دام الثابت من الوقائع التى أثبتها الحكم أن التزوير لم يكن هو الأساس فى إرتكاب جريمة الإختلاس .

أتمني الشهاده
13-04-2009, 06:10 AM
الطعن رقم 3888 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1289
بتاريخ 11-12-1988
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : ب
1) لما كانت الفقرة الثانية من المادة 378 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد أوجبت عند تأجيل نظر القضية لأسباب جدية أن يكون التأجيل ليوم معين سواء فى ذلك الدور أو فى دور مقبل ، إلا أن ذلك ليس إلا من قبيل الأحكام التنظيمية التى لا يترتب البطلان على مخالفتها فضلاً عن أن منعى الطاعنين ببطلان قرار المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة لدور مقبل غير معين مع إستمرار حبس المتهمين إنما ينطوى على تعييب للإجراءات التى جرت فى المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

2) من المقرر أنه لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة و إنما العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة مما إستخلصته من التحقيقات .

3) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

4) من المقرر أن تأخر الشاهد فى أداء شهادته أو قرابته للمجنى عليه لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد إطمأنت إليها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، و كل جدل يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون و لا على الحكم إذ إلتفت عن الرد عليه و يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن فى غير محله .

5) من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة و التوفيق .

6) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد عليها على إستقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

7) من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى ، إذ المرجع فى تقدير قيمة الشهادة و لو كانت منقولة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى صدقتها و إطمأنت إلى صحتها و مطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها فى الأخذ بها و التعويل عليها .

8) من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و تفصيلها فى كل جزئية منها و بيان العلة فيما إعترضت عنه من شواهد النفى أو أخذت به من أدلة الثبوت ما دام لقضائها وجه مقبول .

9) لما كان الحكم المطعون فيه لم يسند إلى الطاعنين إحراز السلاح المضبوط ، و إنما أسند إلى كل منهما إحراز السلاح النارى و الذخيرة التى إستعملها فى الحادث و إعتمد فى ذلك على أقوال الشهود و ما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية من أن إصابات المجنى عليهما حدثت من أعيرة نارية معمرة بمقذوفات مفرد مما يلزم عنه إحراز كل منهما للسلاح النارى الذى أحدث تلك الإصابات و الذخيرة ، و لم يعرض الحكم للسلاح المضبوط إلا بصدد القضاء بمصادرته ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور و الفساد فى الإستدلال لعدم التعرض إلى ما ثبت من تقرير فحص السلاح المضبوط من أنه غير صالح للإستعمال يكون فى غير محله ذلك أن الحكم بعد أن أثبت تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجانب شروع فى قتل فى حق الطاعنين و أنها حصلت من مقذوفات نارية خلص إلى ثبوت تهمتى إحراز السلاح و الذخيرة فى حقهما إستنتاجاً من أن إصابات المجنى عليهما و التى أودت بحياتهما نتجت من مقذوفات نارية أطلقها الطاعنان من بندقيتهما و هو إستنتاج لازم فى منطق العقل . كما لا يقدح فى سلامة الحكم إغفاله التحدث عن السلاح المضبوط و ما جاء فى شأنه بتقرير الفحص لأنه لم يكن ذى أثر فى عقيدة المحكمة و لم تعول عليه فى قضائها و محكمة الموضوع لا تلتزم فى أصول الإستدلال بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها .

10) من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الظرف و كشف توافره و ساق لإثباته من الدلائل و القرائن ما يكفى لتحققه طبقاً للقانون .

11) لما كان الحكم قد قضى على الطاعنين بعقوبة داخلة فى حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

12) من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

13) لما كان ما حصله الحكم من أدلة الثبوت له أصله الثابت بالأوراق فإن النعى على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد لإستناده فى قضائه إلى قائمة أدلة الثبوت دون الرجوع إلى التحقيقات لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 3888 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/11 )

أتمني الشهاده
13-04-2009, 06:12 AM
الطعن رقم 15070 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 295
بتاريخ 06-02-1990
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 11
من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف و بين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً و قضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها - و هى الأمور التى لم يخطىء الحكم تقديرها .

( الطعن رقم 15070 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/6 )

=================================
الطعن رقم 22440 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 383
بتاريخ 15-02-1990
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 6
لا مصلحة للطاعنين فى النعى على الحكم بالقصور أو الفساد فى فى الإستدلال فى إستظهار نية القتل ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد .


=================================
الطعن رقم 15049 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 397
بتاريخ 20-02-1990
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 5
لما كان ما يثيره الطاعن الأول من نعيه علىالحكم بالقصور فى التدليل على إرتكابه جريمة الشروع فى التهريب لا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و عاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب الجواهر المخدرة التى أثبتها الحكم فى حقه .


=================================
الطعن رقم 11457 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 621
بتاريخ 12-04-1990
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 1
لا يجدى الطاعن ما يثيره عن عدم توفر ركن العلانية فى واقعة السب المسند إليه إرتكابها - بفرض صحة نعيه فى هذا الصدد - ما دامت العقوبة المقضى بها عليه و هى غرامة قدرها عشرون جنيهاً ، مقررة فى القانون لمخالفة السب غير العلنى المعاقب عليها بنص الفقرة الأخيرة من المادة 378 من قانون العقوبات .


=================================

محمد نصر
19-04-2009, 07:58 PM
شكراً مراقبنا الكريم علي هذه الأحكام الطيبة وندعدوا الله أن تكون في ميزان حسناتك ، ولك منا أطيب تحية




جزاك الله كل الخير أخي الكريم علي مرورك الطيب علي الموضوع وتقبل الله دعائك وفي انتظار مشاركاتك القيمه معنا أن شاء الله ... تقبل خالص احترامي والتحيه

أتمني الشهاده
02-05-2009, 07:09 AM
إثبات عقد الإيجار


1 - تصدي محكمة أول درجة للفصل في النزاع القائم بين الطاعن والمطعون ضده المتدخل في الدعوى بصفته مشترى العقار الكائن به عين النزاع بشأن صحة واقعة استئجار الطاعن لها من أبيه المؤجر والمالك الأصلي للعقار منتهية في قضاءها إلى ثبوت العلاقة الايجارية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة وبرفض دعواه تأسيساً على وجوب إقامتها ابتداء على المطعون ضده . خطأ .


( الطعن رقم 428 لسنة 71 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )
2 - تمسك الطاعنة بتقاضي المطعون ضده مقدم إيجار منها على أن يخصم من الأجرة الشهرية المستحقة عليها ألا انه كلفها بالوفاء بالأجرة كاملة دون إعمال الخصم مما يقع معه التكليف بالوفاء باطلاً وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك .
اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أن تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يشكل جريمة لا يجوز إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها . مخالفة للقانون وخطا في تطبيقه .


( الطعن رقم 1709 لسنة 72 ق - جلسة 18 / 8 / 2003 )

إعلان


ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن :
ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن ستون يوماً لمن كان موطنه في الخارج وجوب احتسابه من الموطن الأصلي للطاعن دون موطنة المختار يستوي في ذلك الموطن العام أم موطن الأعمال أم مواطن النائب القانوني للغائب أو ناقص الأهلية علة ذلك م 17 ، 213 ، 215 مرافعات . الاستثناء . حالاته .


( الطعن رقم 2500 لسنة 67 ق جلسة 26 / 11 / 2001 )

الامتداد القانوني


1 - الامتداد القانوني لعقد الإيجار :
المستفيدين من منيرة الامتداد القانوني لعقد الإيجار .حلولهم محل المستأجر الأصلي فيه اثر وفاته أو تركه المسكن . م 21 / 1 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 / 1 ق 49 لسن